اتفاقية التنوع البيولوجي  اتفاقية التنوع البيولوجي هي معاهدة متعددة الأطراف. الاتفاقية تضم ثلاثة أهداف رئيسية هي: وبعبارة أخرى الهدف منه هو وضع استراتيجيات وطنية للحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي. غالبا ما ينظر إليها على أنها وثيقة رئيسية بشأن التنمية المستدامة.  افتتح باب التوقيع على الاتفاقية في مؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو يوم 5 يونيو 1992 ودخلت حيز التنفيذ يوم 29 ديسمبر 1993.  2010 هي السنة الدولية للتنوع البيولوجي. أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي هي النقطة المحورية للسنة الدولية للتنوع البيولوجي. في عام 2010 أثناء المؤتمر العاشر اعتمدت الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في أكتوبر في ناغويا باليابان. في 22 ديسمبر 2010 أعلنت الأمم المتحدة الفترة من 2011 إلى 2020 عقد الأمم المتحدة المعني بالتنوع البيولوجي.  الاتفاقية اعترفت لأول مرة في القانون الدولي لحفظ التنوع البيولوجي هو «الاهتمام المشترك للبشرية» وجزء لا يتجزأ من عملية التنمية. تغطي الاتفاقية جميع النظم الإيكولوجية والأنواع والموارد الوراثية.يربط جهود المحافظة التقليدية إلى الهدف الاقتصادي من استخدام الموارد البيولوجية على نحو مستدام. يحدد مبادئ التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية ولا سيما تلك الموجهة للاستخدام التجاري. كما يغطي مجال التوسع السريع للتكنولوجيا الحيوية من خلال بروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية ومعالجة تطوير ونقل التكنولوجيا وتقاسم المنافع وقضايا السلامة الأحيائية. الأهم من ذلك أن الاتفاقية ملزمة قانونيا وتلتزم الدول التي تنضم إليها لتنفيذ أحكامها .  الاتفاقية تذكر صناع القرار أن الموارد الطبيعية ليست لا نهائية وتحدد فلسفة الاستخدام المستدام. بينما تهدف جهود المحافظة الماضية إلى حماية الأنواع والموائل المعينة التي تعترف الاتفاقية أن النظم الإيكولوجية والأنواع والجينات يجب أن تستخدم لصالح البشر. ومع ذلك ينبغي أن يتم ذلك بطريقة وبمعدل لا يؤدي إلى انخفاض على المدى الطويل للتنوع البيولوجي.  كما توفر الاتفاقية توجيه صناع القرار على أساس مبدأ الحيطة أنه حيثما يكون هناك تهديد من انخفاض كبير أو فقدان التنوع البيولوجي وانعدام اليقين العلمي الكامل لا ينبغي أن تستخدم سببا لتأجيل اتخاذ تدابير لتجنب أو تقليل مثل هذا التهديد. تقر الاتفاقية الحاجة إلى استثمارات كبيرة للحفاظ على التنوع البيولوجي. تجادل من شأنها أن تجلب لنا الحفاظ على الفوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية الهامة في المقابل.  ان اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 2010 تحظر بعض أشكال الهندسة الجيولوجية.  بعض من كثير من المسائل التي تناولتها بموجب الاتفاقية تشمل:  اعتمد بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية من الاتفاقية التي تعرف أيضا باسم بروتوكول السلامة الأحيائية في يناير 2000. يسعى بروتوكول السلامة الأحيائية لحماية التنوع البيولوجي من المخاطر المحتملة التي تشكلها الكائنات الحية المحورة الناشئة عن التكنولوجيا الحيوية الحديثة.  بروتوكول السلامة الأحيائية يجعل من الواضح أن المنتجات من التكنولوجيات الجديدة يجب أن تقوم على مبدأ الحيطة والسماح للدول النامية لتحقيق التوازن بين الصحة العامة ضد الفوائد الاقتصادية. على سبيل المثال سوف يسمح للبلدان أن تفرض حظرا على الواردات من كائن معدل وراثيا إذا شعروا أن هناك أدلة علمية على عدم أمان المنتج ويتطلب المصدرين لتسمية شحنات تحتوي على السلع المعدلة وراثيا مثل الذرة أو القطن.  تم التوصل إلى العدد المطلوب من 50 وثيقة مصدقة للانضمام أو الموافقة أو القبول من قبل الدول في مايو 2003. وفقا لأحكام المادة 37 دخل البروتوكول حيز النفاذ في 11 سبتمبر 2003.  في أبريل 2002 اعتمدت الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي التابع للأمم المتحدة توصيات إعلان غران كناريا للدعوة إلى الاستراتيجية العالمية لحفظ النبات واعتمدت خطة من 16 نقطة تهدف إلى إبطاء معدل انقراض النباتات في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2010.  مائة وخمسة وتسعين دولة والاتحاد الأوروبي هي أطراف في الاتفاقية. جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مع استثناء الولايات المتحدة صدقت على المعاهدة. الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة التي صدقت هي جزر كوك ونييوي وفلسطين. الكرسي الرسولي والدول ذات الاعتراف المحدود لم تصدق على الاتفاقية. وقعت الولايات المتحدة ولكن لم تصادق على المعاهدة كما لم تعلن عن خطط للتصديق عليها. مؤتمر الأطراف: الهيئة الإدارية للاتفاقية هو مؤتمر الأطراف الذي يتألف من جميع الحكومات (ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية) التي صدقت على المعاهدة. تستعرض هذه السلطة المطلقة التقدم المحرز في إطار الاتفاقية وتحدد أولويات جديدة ومجموعات عمل خطط للأعضاء. يمكن للأطراف إجراء التعديلات على الاتفاقية وإنشاء هيئات استشارية من الخبراء واستعراض التقارير المرحلية من قبل الدول الأعضاء والتعاون مع المنظمات والاتفاقات الدولية الأخرى.  يستخدم مؤتمر الأطراف الخبرة والدعم من العديد من الهيئات الأخرى التي أنشأتها الاتفاقية. بالإضافة إلى اللجان أو الآليات التي أنشئت على أساس مخصص واثنين من الأجهزة الرئيسية هي:  الأمانة: أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي. مقرها في مونتريال وتعمل تحت برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وظائفها الرئيسية هي تنظيم الاجتماعات ومشروع الوثائق ومساعدة الحكومات الأعضاء في تنفيذ برنامج العمل والتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى وجمع ونشر المعلومات.  الهيئة الفرعية للمشورة التكنولوجية العلمية والتقنية: إن الهيئة الفرعية للمشورة التكنولوجية العلمية والتقنية. الهيئة الفرعية هي لجنة مكونة من خبراء من حكومات الدول الأعضاء المختصة في المجالات ذات الصلة. انها تلعب دورا رئيسيا في تقديم توصيات إلى مؤتمر الأطراف بشأن القضايا العلمية والتقنية. الاجتماع الثالث عشر للهيئة الفرعية للمشورة التي عقدت من 18 إلى 22 فبراير 2008 منظمة الأغذية والزراعة في روما عاصمة إيطاليا العلمية والتقنية. التقى مندوب في اللجنة الجامعة في الصباح لاستكمال واعتماد توصيات بشأن الاستعراضات المتعمقة لبرامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي والغابات وطريقة عمل الهيئة الفرعية للنظر في القضايا الجديدة والناشئة. الجلسة الختامية التي عقدت في فترة ما بعد الظهر لاعتماد توصيات بشأن التنوع البيولوجي للمياه الداخلية والتنوع البيولوجي البحري والأنواع الغريبة الغازية والتنوع البيولوجي وتغير المناخ. الرئيس الحالي للهيئة الفرعية هو الدكتور سنكا باريودانوفيتش. «استراتيجيات التنوع البيولوجي وخطط العمل الوطنية (الاستراتيجيات وخطط العمل) هي الأدوات الرئيسية لتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني (المادة 6). تقتضي الاتفاقية البلدان على إعداد إستراتيجية وطنية للتنوع البيولوجي (أو أداة ما يعادلها) والتأكد من أن هذه الاستراتيجية تعمم في تخطيط وأنشطة جميع تلك القطاعات التي يمكن أن يكون لها تأثير (إيجابي وسلبي) على التنوع البيولوجي للأنشطة. وحتى 1 فبراير 2012 فإن 173 طرف وضعوا استراتيجيات وخطط العمل وفقا للمادة 6».  على سبيل المثال نفذت المملكة المتحدة ونيوزيلندا وتنزانيا ردود مفصلة للحفاظ على الأنواع الفردية وموائل محددة. الولايات المتحدة وقعت ولكنها لم تصدق بعد على المعاهدة وقد أنتجت أحد برامج التنفيذ أشمل من خلال أنواع برامج الإنعاش وآليات أخرى لفترة طويلة في مكان في الولايات المتحدة للحفاظ على الأنواع.  أنشأت سنغافورة أيضا خطة إستراتيجية وطنية للتنوع البيولوجي وعمل مفصل. مركز التنوع البيولوجي الوطني في سنغافورة يمثل سنغافورة في اتفاقية التنوع البيولوجي.  وفقا للمادة 26 من الاتفاقية فيجب على الأطراف تحضير التقارير الوطنية عن حالة تنفيذ الاتفاقية.  السكرتير التنفيذي الحالي هو بروليو فيريرا دي سوزا دياس الذي يتولى هذا المنصب منذ 15 فبراير 2012. وكان الدكتور أحمد جوغلاف السكرتير التنفيذي السابق.  بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي هو الاتفاق التكميلي لاتفاقية التنوع البيولوجي. إنه يوفر إطارا قانونيا شفافا للتنفيذ الفعال وأحد الأهداف الثلاثة للاتفاقية التنوع البيولوجي: التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية. اعتمد بروتوكول يوم 29 أكتوبر 2010 في ناغويا بمقاطعة أيشي باليابان ودخل حيز التنفيذ في 12 أكتوبر 2014. الهدف منه هو التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية وبالتالي تسهم في حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي.  عقد الاجتماع العادي الأول لأطراف الاتفاقية في نوفمبر وديسمبر 1994 في ناساو بجزر البهاما.  عقد الاجتماع العادي الثاني لأطراف الاتفاقية في نوفمبر 1995 في جاكرتا عاصمة اندونيسيا.  عقد الاجتماع العادي الثالث في نوفمبر 1996 في بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين.  عقد الاجتماع العادي الرابع للأطراف في الاتفاقية في شهر مايو 1998 في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا.  عقد الاجتماع الاستثنائي الأول لمؤتمر الأطراف في فبراير 1999 في قرطاجنة بكولومبيا.  عقد الاجتماع العادي الخامس للأطراف في الاتفاقية في مايو 2000 في نيروبي عاصمة كينيا.  عقد الاجتماع العادي السادس للأطراف في الاتفاقية في أبريل 2002 في لاهاي بهولندا.  عقد الاجتماع العادي السابع للأطراف في الاتفاقية في فبراير 2004 في كوالا لمبور عاصمة ماليزيا.  عقد الاجتماع العادي الثامن لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية في مارس 2006 في كوريتيبا بالبرازيل.  عقد الاجتماع العادي التاسع للأطراف في الاتفاقية في مايو 2008 في بون بألمانيا.  عقد الاجتماع العادي العاشر للأطراف في الاتفاقية في أكتوبر 2010 في ناغويا باليابان.  عقد مؤتمر للأطراف في حيدر أباد بالهند 2012 بشأن التنوع البيولوجي ما بين الشركاء القدامى والجدد وبناء على تجارب من العالم بشأن الاحترار العالمي.  عقد الاجتماع العادي الثاني عشر للأطراف في الاتفاقية في أكتوبر 2014 في بيونج تشانج بكوريا الشمالية.  تحت شعار «التنوع البيولوجي من أجل التنمية المستدامة» تجمع آلاف من ممثلي الحكومات والمنظمات غير الحكومية والشعوب الأصلية والعلماء والقطاع الخاص في بيونج تشانج للاجتماع الثاني عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي.  من 6 إلى 17 أكتوبر 2014 ناقشت الأطراف تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي من 2011 إلى 2020 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي لها والتي هي التي يتعين تحقيقها بحلول نهاية العقد. نتائج توقعات التنوع البيولوجي العالمي أبلغت تقرير التقييم الرئيسي للأطراف للمناقشات.  قدم المؤتمر تقييم منتصف المدة لعقد الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي المبادرة التي تهدف إلى تعزيز الحفظ والاستعمال المستدام للطبيعة.  في نهاية الاجتماع اعتمد المشاركون «خارطة طريق بيونج تشانج» الذي يتناول طرق لتحقيق التنوع البيولوجي من خلال التعاون في مجال التكنولوجيا والتمويل وتعزيز قدرة البلدان النامية.  الاجتماع العادي الثالث عشر للأطراف في الاتفاقية سيعقد في ديسمبر 2016 في لوس كابوس بباخا كاليفورنيا الجنوبية بالمكسيك.  على الرغم من أن الاتفاقية تنص صراحة على أن جميع أشكال الحياة تغطيها أحكامه فإن دراسة التقارير الوطنية من الاستراتيجيات وخطط العمل المقدمة من الدول المشاركة في التنوع البيولوجي يظهر أنه في الواقع أن هذا لا يحدث. التقرير الخامس للاتحاد الأوروبي على سبيل المثال يشير بشكل متكرر للحيوانات (وخاصة الأسماك) والنباتات ولكن لا يذكر البكتيريا والفطريات أو الأولانيات على الإطلاق. الجمعية الدولية لحفظ الحياة الفطرية قامت بتقييم أكثر من 100 من هذه الوثائق للأطراف لتغطيتها الفطريات باستخدام معايير لوضع كل في واحدة من ست فئات محددة. تم تقييم الوثائق بأنها جيدة أو كافية بأقل من 10٪ والبقية باعتبارها قاصرة.