شتازي  شتازي هو وزارة أمن الدولة Ministerium für Staatssicherheit في ألمانيا الشرقية (سابقا) المعروف اختصارا بشتازي وهي اختصار للكلمة الألمانية Staatssicherheit وتعني حرفيا أمن الدولة.  وكانت وزارة أمن الدولة، المعروفة أيضا باسم جهاز أمن الدولة، في جمهورية ألمانيا الديمقراطية في نفس الوقت جهاز المخابرات والشرطة السرية، وكانت بمثابة أداة حكومية لحزب الوحدة الاشتراكي الألماني (SED). وكانت رسميا «وزارة الأجهزة المسلحة» داخل مجلس وزراء جمهورية ألمانيا الديمقراطية. وكان مقر الاستطلاع (HVA)، جهاز الاستخبارات الخارجية في جمهورية ألمانيا الديمقراطية، أيضا واحدا من حوالي عشرين مقر مؤسسة الخدمات المالية.  تأسست كمؤسسة مباشرة للخدمة في 8 شباط/فبراير 1950 وتطورت إلى جهاز مراقبة وقمع واسع الانتشار وشدة الموظفين، حيث كان حوالي 000 91 موظف بدوام كامل، وما بين 000 110 موظف (إلكو - ساشا كوالكوك) و000 189 موظف (هيلموت مولر - نبرغ) ينتمون إلى موظفين غير رسميين (IM). وحدد مولر - نبرغ المثل السياسية كدوافع للتعاون. المال لعب دورا ثانويا فقط، وكان التعاون الابتزاز مع جهاز التجسس GDR نادرة. وعلى الصعيد المحلي، فإن مؤسسة مباشر للخدمة، التي كانت تستخدم كأداة للسلطة، لها وظيفة وقائية لهيئات الدولة والأشخاص.  كان الناس مستهدفين من قبل وزارة الخارجية عندما كان هناك شك في المقاومة السياسية ضد SED، التجسس أو الهروب من الجمهورية. ومن الناحية المنهجية، استخدمت المؤسسة الملاحظة والترهيب والسجن وما يسمى بالتحلل ضد معارضي النظام ومنتقديه («الأشخاص المعادين السلبيين») كوسيلة. وفي الخمسينات، كان التعذيب الجسدي لا يزال يستخدم في سجون ستاسي، واستخدمت فيما بعد أساليب نفسية متطورة. وفي الثمانينات، قام ستاسي مرارا بتدريب إرهابيي فصيل الجيش الأحمر على التعامل مع الأسلحة والمتفجرات. وفي أثناء الثورة السلمية في الخريف، تم تغيير اسم «مكتب الأمن القومي» في تشرين الثاني/نوفمبر 1989، الذي توقف عن أنشطته منذ بداية كانون الأول/ديسمبر بسبب ضغوط لجان المواطنين وتم حله بالكامل بحلول آذار/مارس 1990. ومنذ عام 1990، يتولى المفوض الاتحادي مسؤولية البحث عن الإرث المكتوب للسلطة وإدارته، وهو المفوض الاتحادي لوثائق دائرة أمن الدولة في جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة. إن مؤسسة مباشر للخدمة المالية هي الخدمة السرية الوحيدة في التاريخ الألماني التي تم الكشف عنها وإعادة صياغتها على نطاق واسع.  مع فوج الحرس فيليكس Dzierzynski، وشملت القوات المسلحة العسكرية أيضا قوتها العسكرية الخاصة، والتي كانت تتألف في عام 1990 حوالي 11,000 رجل. بالإضافة إلى مؤسسة الخدمات المالية، كان هناك جهاز استخبارات آخر في جمهورية ألمانيا الديمقراطية، وهو الاستطلاع العسكري للجيش الشعبي الوطني المتمركز في برلين- كوبينيك. وقد كانت هذه السيطرة تحت سيطرة وزارة الدفاع العسكري (MfS أو الإدارة 2000) التابعة لدائرة القوات المسلحة، وكذلك قوة الحدود وبقية القوات المسلحة الوطنية.  عندما تأسست وزارة أمن الدولة في 8 فبراير 1950، تأسست على منظمتين سلفتين من الطراز السوفيتي. وزارة الداخلية في الاتحاد السوفياتي (قبل عام 1946 NKVD، (أ) «مفوضية الشعب»، التي أعيدت تسميتها MWD باسم الوزارة من عام 1946) و«وزارة أمن الدولة» السوفياتية آنذاك KGB (1941-1946 NKGB، 1946-1954 MGB، من عام 1954 KGB) التي تم تركيبها تحت لاورنتي بريا على عدد من أجهزة الاستخبارات والشرطة المستقلة الواسعة النطاق في منطقة الاحتلال السوفياتي. وكان أول رئيس العقيد السوفياتي الجنرال إيفان أ. سيروف، من عام 1946 نيكولاي ك. ك. كوفالتشوك.  بعد وقت قصير من وصول كوادر الحزب الشيوعي في موسكو، بنى الحزب الشيوعي الألماني «إدارة سياسية حزبية» و«جهاز/مرور حدودي» يرقى إلى مستوى جهاز استخبارات. في أغسطس 1946، أسس SED، الذي انبثق عن الرابطة القسرية للحزب الاشتراكي الديمقراطي وKPD، «الإدارة الألمانية للداخلية» (DVdI)، التي قادها في البداية إريك ريشكي، من عام 1948 من قبل العميل السابق للتجسس العسكري السوفياتي كورت فيشر. وكان DVdI «K5 وحدة» لما يسمى «الشرطة الجنائية 5»، أو K5 لفترة قصيرة. وكانت إدارات K5 مسؤولة عن «الفئة الخامسة الجنائية» («جرائم من نوع مختلف») على الفور. وعلى الصعيد القطري، قامت إدارات K5 بعمليات ومهام استخباراتية، وكانت جزءا من الشرطة السياسية. وقد أنشئت هذه القوى، من بين أمور أخرى، لتعزيز التهزّم السريع الذي تطالب به قوة الاحتلال من خلال القبض على مسؤولين نازيين سابقين في منطقة الاحتلال السوفياتي وقيادة القضاء إلى إصدار حكم سريع. ومنذ البداية، اضطلع موظفو K5 أيضا بمهام أخرى وفقا لقانون مجلس المراقبة رقم 1000.1155 10 (K5c)، مثل التعامل مع «الهجمات على الأشخاص العامين» (K5c1)، «تخريب البناء» (K5c2)، ومكافحة «نشر شعارات التحريض المناهضة للديمقراطية والشائعات» (K5c3)، «مراقبة أجهزة الراديو والهاتف» (K5c4) و«الانتهاكات الأخرى للبناء الديمقراطي» (K5d1 وK5d2)، وبالتالي الإشراف على الشرطة الألمانية ، العدالة وإيقاظ الحياة العامة في النقابات، المدارس والكنائس، الخ. من 1948, وحدة DVdI K5 موحدة سابقا الشرطة الجنائية المنظمة اتحاديا وK5 المقابلة أيضا على مستوى مكاتب الجريمة الوطنية ومفوضي الجريمة 5 من إدارات الشرطة المحلية. بعد خطاب والتر أولبريشت مع جوزيف ستالين، أصبح K5 هيئة مستقلة بموافقته وأصبح يعرف باسم المكتب الرئيسي لحماية الاقتصاد عندما تأسست جمهورية جمهورية الألمانية في عام 1949. المكتب الرئيسي لحماية الاقتصاد زاد بسرعة من 160 موظفا في عام 1946 إلى 700 موظف في أبريل 1948.