تاريخ مصر تحت حكم محمد مرسي  محمد مرسي هو الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية والأول بعد ثورة 25 يناير، وأول رئيس مدني منتخب للبلاد، وقد تولى منصب رئيس الجمهورية في 24 يونيو 2012، وانقلب عليه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013 بعد مظاهرات معارضة له وأخرى مؤيدة.      كما زار الصين وإيطاليا وبلجيكا وإثيوبيا وأوغندا وروسيا وألمانيا وحضر جلسة الامم المتحدة وألقى خطاباً لمدة 30 دقيقة كما التقى هناك برئيسة وزراء أستراليا  أكد الرئيس محمد مرسي أن مصر لن تهدأ أو تستقر حتى يتوقف نزيف الدم في سوريا، وتزول القيادة السورية الحالية «الظالمة».  قال مرسي، في كلمة خلال المؤتمر العام الرابع لحزب العدالة والتنمية التركي، أمس: «ما يحدث في سوريا من قتل وذبح للشعب السوري صباح مساء يدمي قلوبنا، ونحن نؤيد الشعب السوري في جميع خياراته»، واصفاً الوضع في سوريا بأنه «مأساة هذا العالم والقرن».  وتابع الرئيس: «إن الشعبين المصري والتركي يسعيان إلى دعم ومعاونة الشعوب التي تتحرك وتثور لتنال حرياتها، وتزيح حكامها الذين يحكمونها بالحديد والنار والديكتاتورية»، مشيراً إلى أن دول الربيع العربي تحتاج إلى دعم تركيا في مرحلة ما بعد الثورات.  وقبل مشاركته في مؤتمر «العدالة والتنمية»، التقى «مرسي» نظيره التركي عبد الله جول، في مقر الرئاسة بالعاصمة أنقرة، حيث بحثا علاقات التعاون الثنائية، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الملفان الفلسطيني والسوري، كما التقى مرسي رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان  تعهد مرسي بحل مشكلات المرور والأمن والوقود والخبز والنظافة إلا أنه لم يحقق سوى 9 وعود من أصل 64 وشرع في تنفيذ 24 وعد آخر فقط مما أزادت الاحتجاجات العمالية والإضرابات مثل إضراب سائقي الميكروباص والأطباء والمعلمين وآخرين مما إعتبره البعض فشل في تنفيذ وعوده بعد حكم الرئيس مرسي للجمهورية مرت البلاد بحالات استثنائية يقول مؤيدوه أنها سبب تعطيل اتمام برنامج الـ 100 يوم الذي يقولون أنه يحتاج ظروف مثالية بينما يرى المعارضون أنه كان عليه تنفيذ هذه التعهدات تحت أي ظرف.  في يوم 22 نوفمبر 2012 أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا مكملاً تضمن ما وصفه بالقرارات الثورية. وتضمن حزمة من القرارات منها: وقد قامت عدة مظاهرات معارضة وأخرى مؤيدة لهذه القرارات مما اضطر الرئيس لتعطيل بعض المواد الموجودة بهذا الإعلان.   في يوم الأثنين 27 أغسطس 2012 أعلن ياسر علي المتحدث باسم رئيس الجمهورية محمد مرسي أسماء الفريق الرئاسي، حيث قرر الرئيس محمد مرسي تعيين كلا من باكينام الشرقاوي مساعدا لرئيس الجمهورية للشؤون السياسية، وعصام الحداد مساعدا لرئيس الجمهورية للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وسمير مرقص مساعدا لرئيس الجمهورية لملف التحول الديمقراطي، وعماد الدين عبد الغفور مساعدا لرئيس الجمهورية عن ملف التواصل المجتمعي. وأعلن ياسر علي كذلك أنه تم تشكيل هيئة استشارية لرئيس الجمهورية مكونة من 17 عضوا، هم:  مع اندلاع الثورة المصرية في 25 يناير 2011 شهدت إدارة الملف الاقتصادي حالة من الغموض والتخبط استمرارًا للوضع السابق، وقد لاحظ بعض خبراء الاقتصاد أن كثيرًا من المشكلات الإقتصادية التي نتجت بعد الثورة مترتبة على حالة القلق وعدم اليقين بعد الثورة في شأن الاتجاه السياسي للبلاد، وتوقعوا أن يساعد تسليم السلطة لرئيس جديد في معالجة هذه الحالة، وقد حدث ذلك بالفعل؛ إذ إنه في اليوم التالي لإعلان فوز محمد مرسي بالرئاسة ارتفع مؤشر البورصة بنسبة 7.6%، وهو أكبر ارتفاع تم تسجيله منذ عام 2008. لذلك الاقتصاد من أبرز الملفات الهامة من حكم محمد مرسي رغم الإستمرار لمدة عام واحد في الحكم، ويشهد هذا الملف تناقضا واضحا بين ما تعلنه مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين من إنجازات اقتصادية للرئيس، وما تعده المعارضة إخفاقا في هذا الملف. ازدادت حدة الاستقطاب في مصر بين أنصار مرسي الإسلاميين والمعارضين له، بمن فيهم اليساريين والليبراليين والعلمانيين. وخلال حملته الانتخابية وعد مرسي ببناء دولة ديمقراطية ومدنية حديثة تكفل حق الحريات الدينية والتظاهر السلمي. قدّم مرسي نفسه كحصن ضد حرس مبارك القديم. فقد تميزت فترة حكمه باحتكار الحكم، متجاهلاً الحاجة إلى تقاسم السلطة. وقد قام مرسي وحزب الحرية والعدالة بتضخيم مكاسبهم الضيقة بما في ذلك الاستفتاء على الدستور على أنها تفويض لصياغة السياسات. خلال عملية صياغة الدستور، اتّهمت المعارضة الإخوان المسلمين بعدم التوصل الى تسوية بشأن القضايا الرئيسية، كل ذلك ادي الي عدم الإستقرار الاقتصادي الهش بعد ثورة يناير، شهدت مصر اضطرابات سياسية متواصلة على خلفية اتهام معارضيه له بتكريس السلطة في أيدي الإخوان المسلمين وبالعجز عن إنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي ينظر إليه بشكل واسع على أنه كان دمية بيد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة الآن والتي ينتمي إليها.  أرقام الاقتصاد التي أعلن عنها من قبل الحكومة تقول إن معدل النمو الاقتصادي للناتج المحلي ارتفع من 1.8 الى 2.4، رغم أن العام نفسه شهد تخفيض التصنيف الائتماني لمصر للمرة الرابعة، مما يعطي دلالة على عدم الاستقرار أو دخول الاقتصاد إلى مرحلة الخطر. وشهدت الشهور الأخيرة من العام أزمة في الوقود ظهرت بوضوح في مشاهد الطوابير الطويلة أمام محطات البنزين والسولار، بسبب الاستيراد وانقطاع الكهرباء المتكرر. سجل الدولار الأميركي في العام الأول من حكم مرسي ارتفاعاً قياسياً مقابل الجنيه ليصل لأعلى مستوى له في تاريخه، متخطيا مستوى الـسبع جنيهات للمرة الأولى منذ عام 2004م، مقابل 6.07 جنيهات قبل تولي مرسي في نهاية يونيو 2012. كما صعدت العملة الأوروبية الموحدة منطقة اليورو من 7.55 جنيهات في يوليو 2012م، إلى نحو 9.80 جنيهات، فيما تجاوز سعر صرف الجنيه الاسترليني مستوى 11.53 جنيه، مقابل 9.44 جنيه في يوليو 2012م. كانت الأمور بعد الثورة شهدت نوعا من التطور في مجال إنتاج القمح من خلال تشجيع الفلاحين على زراعته والتوجه نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد وجعله في أضيق الحدود، كان ذلك الملف الأكثر حضوراً من حيث تحقيق إيجابيات في اقتصاد مصر بعد ثورة 25 يناير، فقبل الثورة كانت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، بحجم واردات يقترب من سبعة ملايين طن، بعد أن كانت مصر سلة غذاء لكثير من الدول المجاورة، بل كانت من كبرى الدول المنتجة للقمح لسنوات طويلة، فإنتاج مصر من القمح شهد ارتفاعا ملحوظاً تلك الفترة. وحسب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فإن واردت البلاد من القمح قد بلغت على مدار العام المالي 2012-2013 نحو 6.6 ملايين طن مقارنة بنحو 10 ملايين طن في العام المالي 2010-2011، أي أن واردات مصر من القمح قد انخفضت في العام 2012-2013 بنسبة 34%، وكان بذلك تحسن ملحوظ في أكثر الأمور احتياجا في مصر.  كانت السياحة تمثل أكثر من عُشر الناتج المحلي الإجمالي قبل ثورة، حيث زار مصر نحو 14.7 مليون سائح عام 2010 محققا حينها عائدات للبلاد بنحو 12.5 مليار دولار، لكن هذا العدد انخفض عام 2011 إلى 9.8 ملايين سائح بعائدات بلغت 8.8 مليارات دولار فقط. شهدت أعداد السائحين زيادة في العام من 8.2 إلى 9.2 ملايين سائح، وارتفع الناتج المحلي للقطاع السياحي من 1175.1 إلى 1307.7 مليارات جنيه.  في حركة المحافظين التي اشتهرت في ذلك الوقت بأن مرسي عين عضواً في الجماعة الإسلامية محافظا للأقصر، مما أثار احتجاجات كبيرة في ضوء موقف الجماعة الإسلامية من الآثار والسياحة، وفي النهاية استقال وزير السياحة وأعقب ذلك استقالة محافظ الأقصر.  اتفق مرسي خلال زيارته للهند على زيادة الاستثمارات الهندية وتوثيق التعاون في مجالات السياحة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر. الاتفاق مع إيطاليا على إنشاء منطقة صناعية بمصر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 45 مليون يورو وإنشاء مخابز آلية جديدة بقيمة 50 مليون يورو. اتسع نطاق الاستثمارات القطرية في مصر خلال العام الأول من حكم مرسي، وارتفع نصيب قطر وحدها من الدين الخارجي المصري الرسمي إلى نحو 16%، و زاد هذا من حدة الخلافات مع دولة قطر باعتبار أنها تؤيد الإخوان المسلمين بعد ذلك وادي هذا الي قطع العلاقات الدبلوماسية لفترة إلا أنها عادت مرة ثانية. ارتفع إجمالي الاستثمارات التي تم تنفيذها من 170.4 إلى 181.4 مليار جنيه.  زدات نسبة الفقراء في مصر بارتفاع إلى نحو 25.2% من السكان، مقارنة بنحو 22% قبل الثورة، بحسب أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2011 ذكر تقرير غير رسمي لبنك الطعام المصري أن أكثر من 42% من المصريين أصبحوا تحت خط الفقر في العام 2013. قال تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل البطالة ارتفع خلال الربع الأول من 2013 إلى 13.2%. وكانت نسبة البطالة قد بلغت 13% خلال الربع الأخير من 2012، بينما بلغت 9.1% في الربع الأول من عام 2010. ارتفعت ديون مصر الخارجية إلى نحو 45.5 مليار دولار في عهد مرسي، بعد أن كانت تبلغ 34.4 مليار دولار العام الماضي.