انتزاع الأراضي  قضية انتزاع الأراضي المثيرة للجدل هي شراء الشركات المحلّية أو متعددة الجنسيات أو الحكومات أو الأفراد قطعًا كبيرة من الأرض، أو استئجارها إياها. ومع أنّ انتزاع الأراضي مستعمل كثيرا عبر التاريخ، فإن المصطلح يشير في استخدامه في القرن الواحد والعشرين إلى الاستيلاءات على الأراضي التي تَلَت أزمة الغذاء العالمية عامَ 2007 و2008. والحصول على الموارد المائية سبب رئيس لانتزاع الأراضي، لذلك قاد هذا إلى اتجاه جديد إلى انتزاع المياه. بتشجيع مخاوف الأمن الغذائي في البلدان النامية، وبالفُرَص الموجَدة حديثًا للمستثمرين في المجال الزراعيّ، سببت أزمة الغذاء تصاعدًا كبيرا في الاستثمارات الزراعيّة الواسعة، لا سيما في البلدان التي في العالم الجنوبي، من أجل صناعة الغذاء، وإنتاج النفط الحيوي. وقد أحيا المستثمرون والاقتصاديون وبعض البلدان النامية الاستثمار الزراعيّ طريقًا إلى التنمية الزراعية، ومع هذا، فإن بعض المنظمات غير الحكومية والمعلقين انتقدوا الاستثمار في الأرض الزراعية، من جهة أن له أثرًا سلبيًّا على المجتمعات المحلّيّة. عادةً ما يُحتَجّ بالقانون الدولي لتنظيم هذه المعاملات.  يعرّف مصطلح انتزاع الأراضي بأنه الاستيلاء الواسع على الأراضي بالاشتراء أو الاستئجار. تبلغ مساحة الأرض في هذه الصفقات آلاف الكيلومترات المربعة، أو مئات آلاف الهكتارات، ومن ثمّ فهي أكبر منها في الماضي. المصطلح نفسه جدليّ ومختلَف فيه. في 2011، كتب بوراس وهول وآخرون: «إنّ مصطلح «انتزاع الأراضي العالميّ» قد أصبح فضفاضًا لوصف الصفقات التجارية الواسعة لبيع الأراضي عبر الدول وتحليل هذه الصفقات». وكتبت روث هول في مكان آخر: «إن المصطلح وإن كان فعّالًا من جهة أنّه مصطلح للناشطين، فإنه يخفي اختلافات كبيرة في مشروعية الصفقات وبنيتها ونتائجها ويغضّ الطرف عن أدوار النُّخَب الخدمية والحكومات كشركاء، ووسطاء، ومستفيدين».  يترجم مصطلح انتزاع الأراضي إلى البرتغالية بكلمة "grilagem": «قيلت أشياء كثيرة عن انتزاع الأراضي وقد يكون المصطلح غامضًا... مع ذلك، فإنّه يعني لمن يعيش في داخل البلد، معنًى مظلمًا عنيفا ثقيلا، يشمل أفعال ظُلْم وعَسْف ضدّ أصحاب الأرض الأصليين، أحيانًا مع استملاكٍ بالقوّة للأراضي بأخذ الأرض واحتلالها». فالكلمة البرتغالية تدل على المعاملات غير النظامية، واحتلال الأراضي غير المشروع باستعمال العنف، ونهب الثروات، والإضرار بالبيئة، وتهديد السيادة، بكلّ الأبعاد الضخمة لهذه الأفعال.  أصدر معهد التنمية الخارجية تقريرًا في يناير عام 2013 يقول إن البيانات المتوفرة محدودة عموما، وأن البيانات الموجودة المرتبطة بالمنظمات غير الحكومية مركّزة على إحداث ضجة إعلامية، وربما كان مدى ظاهرة التجارة العالمية بالأراضي مبالَغًا فيه. وجدت الدراسة أن الأرقام هذه تقدّم تقديرات متنوّعة، كلّها بعشرات ملايين الهكتارات.   معظم الإحصائيات تقدر الرقم بين 20 و60 مليون هكتار. وعلمًا أن الأرض الزراعية في العالم كله تبلغ أكثر من 4 مليارات هكتار، فإن هذه الاستيلاءات يمكن أن تقدّر بنحو 1 بالمئة من المساحة الزراعية العالمية. ومع هذا، فالأراضي المستملكة قد لا تكون مستعملة من قبل للزراعة، وقد تكون مغطّاة بالغابات التي تبلغ كذلك نحو 4 مليارات هكتار حول العالم، لذلك ربما كان لانتزاع الأراضي دور مهم في عمليّة التصحّر الجارية.  وفي رأي الباحثين أن عددا كبيرا من الصفقات تبقى موضع شكّ من جهة أنها أنهيت ونُفِّذت أم لا؟  إن قواعد بيانات الأراضي تعتمد عادةً على مصدر أو مصدرين إعلاميين قد لا يتتبعان إنفاذ الاستثمارات، أو لا يسألان هل نُفّذ الاستثمار في كل الأرض التي أُبلغ عنها. فعلى سبيل المثال، قد يبدو عدد من الصفقات في قاعدة بيانات غرين موقفًا، من ذلك:   يقول الباحثون إن هذه الصفقات هي التي تحققوا منها، أمّا النسبة الكلّيّة فتبلغ 10% من قاعدة بيانات غرين عن الاستيلاءات الخارجية على الأراضي. يُبلغ عن الصفقات باستخدام التقدير الأعلى الذي تتوقع الشركة أن تستخدمه. فعلى سبيل المثال،   وجد الباحثون أنه بالنظر إلى قيمة الاستيلاءات الخارجية على الأراضي، فإنّ الحصول على الأرقام يكون أصعب. يقدّم الإعلام عادة معلومات عن مساحة الأرض لا عن ثمن الصفقة. وتُعطى أحيانا تقديرات الاستثمار بدلًا من ثمن الأرض.  ووجدوا أن عددًا من التقارير في قواعد البيانات ليست استيلاءات، وإنما هي استئجارات طويلة المدى، إذ تُدفَع الأجرة أو تذهب نسبة معينة من المنتج إلى الأسواق المحلية. فعلى سبيل المثال:   والقيمة التقديرية التي حسبت على أساس بيانات المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية عام 2009 قدّرت بين 15 و20 مليون هكتار من الأرض الزراعي في البلدان النامية، ثمنها نحو 20 إلى 30 مليار دولار.  اكتشف الباحثون أن صناديق الاستثمار العالمية تفيد التقارير أن لديها أموالا كبيرة متاحة للاستثمار في استثمارات الأراضي الخارجية.  يتوقّع أحد التقديرات أن «100 مليار دولار سيستثمرها 120 مجموعة استثمار»، في حين أن «السعودية قد دفعت 800 مليون دولار على المزارع الخارجية». في عام 2011، أخبرت استشارية الزراعة في هايكويست وكالة رويترز أن «استثمار رأس المال الخاص في الزراعة يتوقَّع أن يكون على أكثر من ضعفيه أي نحو 5 إلى 7 مليارات دولار في العامين القادمين، إذ بلغت تقديرات العامين السابقين 2.5 إلى 3 مليارات دولار مستثمرة في الزراعة».  وتحوم حول ثمن الاستيلاءات الخارجية شكوك كبيرة، لا سيّما بعد معرفة عقود الإيجار. وباعتبار كمّية الأراضي وحجم الاستثمارات في المنطقة، فإنّه من الراجح أن تبلغ قيمة الاستثمارات فيها بعشرات مليارات الدولارات.