إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة  تنطوي حوادث إطلاق النار الجماعي على وقوع عديد من ضحايا العنف المرتبط بالأسلحة النارية. هناك خلاف حول المعايير المحددة لاعتبار حادث ما إطلاق نار جماعي، وليس هناك تعريف شامل مقبول. يشتمل أحد التعريفات على فعل عنف عام باستخدام الأسلحة النارية، -باستثناء أعمال القتل بين العصابات، أو العنف المنزلي، أو الأعمال الإرهابية التي ترعاها منظمة ما- حيث يقتل مطلق النار أربع ضحايا على الأقل. باستخدام هذا التعريف، وجدت إحدى الدراسات أن نحو ثلث حوادث إطلاق النار الجماعي في العالم بين عامي 1966 و2012 (90 من أصل 292 حادثًا) حصلت في الولايات المتحدة. باستخدام تعريف مماثل، سجلت صحيفة واشنطن بوست 163 حادثة إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة بين عامي 1967 ويونيو 2019.  تعاني الولايات المتحدة من حوادث إطلاق نار جماعي أكثر من أي بلد آخر. غالبًا ما يموت الجناة إما انتحارًا بعد الحادث، أو يقيدون أو يقتلون على يد القوات الأمنية، أو على يد مدنيين مسلحين أو عزّل. شكلت حوادث إطلاق النار الجماعي أقل من 0.2% من نسب جرائم القتل في الولايات المتحدة بين عامي 2000 و2016.  لا يوجد تعريف محدد لإطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة. يعرف قانون المساعدة في التحقيق في جرائم العنف لعام 2012، الذي وُقع في يناير 2013، القتل الجماعي على أنه حادث يسفر عن وقوع ثلاث ضحايا على الأقل، باستثناء الجاني. في عام 2015، في حين أن جهاز خدمة أبحاث الكونغرس لا يقدم تعريفًا لإطلاق النار الجماعي، إلا أنه يعرف حوادث إطلاق النار الجماعي العامة -لغرض تقريره المعنون «القتل الجماعي بالأسلحة النارية»- على أنه «حادث قتل متعدد أدى إلى مقتل أربعة أو أكثر من الضحايا بأسلحة نارية في حدث واحد، وفي موقع واحد أو أكثر على مقربة شديدة». يقول جهاز خدمة أبحاث الكونغرس أن تقريره «يحاول صقل المفهوم العريض نسبيًا لإطلاق النار الجماعي إلى صيغة أدق: إطلاق النار الجماعي العام». يشير التعريف حسب «أرشيف العنف المسلح» إلى الحادث على أنه «إطلاق النار على أربعة أشخاص أو أكثر أو قتلهم، دون أن يشمل ذلك الجاني». كثيرًا ما تستخدم وسائل الإعلام والصحافة والمنظمات غير الربحية التعريف الأخير.  تشير بعض الدراسات إلى أن معدل حدوث عمليات إطلاق النار الجماعي قد تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2011. بين عامي 1982 و2011، كان إطلاق النار الجماعي يحدث مرة واحدة كل 200 يوم تقريبًا. إلا أن هذا المعدل زاد في تسارعه كثيرًا ليصل في الفترة الأخيرة بين عامي 2011 و2014 إلى حادث واحد على الأقل كل 64 يومًا في الولايات المتحدة.  حصل انخفاض بنسبة 50% تقريبًا فيما يخص جرائم القتل بالأسلحة النارية في البلد عمومًا منذ عام 1993. يعزى الانخفاض في جرائم القتل بالأسلحة النارية إلى تحسن دور الأجهزة الأمنية، وتحسن الاقتصاد، وإلى عوامل بيئية مثل إزالة الرصاص من البنزين.  حسب التعريف المستخدم في «أرشيف العنف المسلح»، حصلت 417 حادثة إطلاق نار جماعي بحلول نهاية عام 2019؛ وبحلول نهاية عام 2020، كان عدد القتلى قد بلغ 611؛ وبحلول نهاية عام 2021، بلغ العدد 693. بحلول منتصف مايو 2021، كان هناك 10 حالات إطلاق نار جماعي في الأسبوع في المتوسط؛ وبحلول منتصف مايو 2022، كان هناك ما مجموعه 198 عملية إطلاق نار جماعي في الأسابيع 19 الأولى من السنة، وهو ما يمثل 11 عملية إطلاق نار جماعي في الأسبوع. بموجب التعريف الأكثر دقة الذي تستخدمه هيئات إنفاذ القانون وتتبع الجرائم، وقعت عشر عمليات إطلاق نار جماعي في عام 2019، واثنتان في عام 2020، وست عمليات في عام 2021.  تقصى تقرير شامل أجرته صحيفة يو إس إيه توداي جميع حالات القتل الجماعي بين عامي 2006 و2017 التي قتل فيها الجاني عمدًا 4 أشخاص أو أكثر. فيما يتعلق بعمليات القتل الجماعي باستخدام الأسلحة النارية مثلًا، وجد التقرير 271 حادثًا بلغ مجموع ضحاياها 1358 فردًا. أدرجت صحيفة «ماذر جونز» سبعة حوادث إطلاق نار جماعية، عرفت بأنها أعمال شغب عشوائية في أماكن عامة أدت إلى مقتل أربعة أشخاص أو أكثر، في الولايات المتحدة سنة 2015. حدد تحليل أجراه فريق منع العنف المسلح «إيفري تاون فور غان سيفتي» التابع لمايكل بلومبيرغ، 110 حالات إطلاق نار جماعي، حسب التعريف بأنها حالات إطلاق نار قتل فيها أربعة أشخاص على الأقل بسلاح ناري، بين يناير 2009 ويوليو 2014: وكان ما لا يقل عن 57% منهم على صلة بالعنف المنزلي أو الأسري.  ذكرت وسائل إعلام أخرى أن مئات من حوادث إطلاق النار الجماعي تحدث في الولايات المتحدة في سنة واحدة، وذلك نقلًا عن موقع إلكتروني ممول من الجمهور يعرف باسم «شوتينغ تراكر»، يعرف إطلاق النار الجماعي بأنه حادث إطلاق نار يصاب أو يقتل أربعة أشخاص على الأقل. في ديسمبر 2015، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة شهدت 355 عملية إطلاق نار جماعي في ذلك العام. في أغسطس 2015، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة شهدت متوسط حوادث إطلاق نار جماعي بمعدل حادث في اليوم. أشار تقرير سابق إلى أنه في عام 2015 وحده، وقع 294 إطلاق نار جماعي أسفر عن مقتل أو إصابة 1464 شخصًا. تعرض موقعا «شوتينغ تراكر» و«ماس شوتينغ تراكر»، وهما موقعان استشهدت بهما وسائل الإعلام، لانتقادات بسبب استخدامهما معايير فضفاضة -أي إحصاء أذية أربعة ضحايا على أنه إطلاق نار جماعي- ما نتج عنه أرقام أعلى بكثير.  تميل حوادث إطلاق النار الجماعي للحدوث في مجموعات. إذ في حال حصول حادث إطلاق نار جماعي، من المرجح أن يتبعه حادث آخر، ذلك حسب بحث أجراه مركز أبحاث «فيولنس بروجكت».  وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن جميع مرتكبي عمليات إطلاق النار الجماعي تقريبًا، الذين نشروا قصصًا عنهم، هم رجال، ومن البيض غالبًا. مع ذلك، وفقًا لمعظم التحليلات والدراسات، فإن نسبة مطلقي النار من البيض في الولايات المتحدة أقل قليلًا من النسبة الإجمالية للسكان البيض في عموم الولايات المتحدة. نسبة مطلقي النار الذكور أكبر بكثير من نسبة الذكور في عامة السكان. حسب وكالة أسوشيتد برس للأنباء، يشكل الرجال البيض حوالي 50% من مجموع مطلقي النار في الولايات المتحدة. حسب هيئة «سنتر فور إنكويري»، فإن إطلاق النار الجماعي على أفراد الأسرة (الأكثر شيوعًا) يتم عادة على يد ذكور بيض في منتصف العمر كثيرًا ما يكون إطلاق النار الجماعي الناجم عن الجنايات (المرتبط بجريمة سابقة) على يد شبان من السود أو من الأصول اللاتينية ذوي السجلات الجنائية الجامحة، وعادة ما يكون ذلك ضد أفراد ينتمون إلى نفس المجموعة العرقية. إن عمليات إطلاق النار الجماعي التي يرتكبها أفراد لا تربطهم صلة بمطلق النار، ولسبب لا صلة له بجريمة سابقة (الأقل انتشارًا ولكن الأكثر ترويجًا)، على يد رجال يتساوى توزيعهم العرقي بشكل وثيق مع توزيع أفراد البلاد. باستثناء الجنس، فإن الخصائص الديمغرافية لمرتكبي حوادث إطلاق النار الجماعي شديدة التنوع بحيث لا يمكن استخلاص استنتاجات قاطعة منها.  في خضم الزيادة الأخيرة في عمليات إطلاق النار الجماعية ، بما في ذلك 46 حادث إطلاق نار في المدرسة في عام 2022 ، وجد استطلاع أجرته شبكة فوكس نيوز في أبريل 2023 أن الناخبين المسجلين يؤيدون بأغلبية ساحقة مجموعة واسعة من قيود الأسلحة:  قال 87٪ إنهم يؤيدون طلب إجراء فحوصات خلفية جنائية لجميع مشتري الأسلحة ؛  81٪ يؤيدون رفع شرط العمر لشراء أسلحة نارية إلى 21 ؛  80٪ يؤيدون طلب فحوصات الصحة العقلية لجميع مشتري الأسلحة ؛  80٪ قالوا إنه يجب السماح للشرطة بأخذ الأسلحة من الأشخاص الذين يشكلون خطراً على أنفسهم أو على الآخرين ؛  أيد 61٪ حظر البنادق الهجومية والأسلحة نصف الآلية.