اتفاقيات مينسك  كانت اتفاقيات مينسك عبارة عن سلسلة من الاتفاقيات الدولية التي سعت إلى إنهاء الحرب في منطقة دونباس في أوكرانيا. الاتفاقية الأولى، المعروفة باسم بروتوكول مينسك، صيغت في عام 2014 من قبل مجموعة الاتصال الثلاثية بشأن أوكرانيا، والتي تتألف من أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، بوساطة زعماء فرنسا وألمانيا فيما يُعرف بصيغة نورماندي. بعد محادثات مكثفة في مينسك، بيلاروسيا، وقع ممثلو مجموعة الاتصال الثلاثية وقادة جمهورية دونيتسك الشعبية (DPR) وجمهورية لوغانسك الشعبية (LPR) آنذاك على الاتفاقية في 5 سبتمبر 2014 وبدون الاعتراف بوضعهم. جاء هذا الاتفاق في أعقاب عدة محاولات سابقة لوقف القتال في المنطقة بهدف تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار.  فشلت الاتفاقية في وقف القتال، وبالتالي تبعها اتفاقية منقحة ومحدثة، هي اتفاقية مينسك الثانية، والتي وُقع عليها في 12 فبراير 2015. تتألف هذه الاتفاقية من مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك وقف إطلاق النار، وسحب الأسلحة الثقيلة من خط المواجهة، والإفراج عن أسرى الحرب، والإصلاح الدستوري في أوكرانيا، ومنح الحكم الذاتي لمناطق معينة من دونباس وإعادة السيطرة على حدود الدولة إلى الحكومة الأوكرانية. وبينما خفت حدة القتال بعد توقيع الاتفاقية، لم تنتهِ بالكامل أبدًا، ولم تُنفَّذ بنود الاتفاقية بالكامل. اتفقت أحزاب صيغة نورماندي على أن اتفاقية مينسك الثاني ستبقى الأساس لأي حل مستقبلي للصراع.  وسط تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا في أوائل عام 2022، اعترفت روسيا رسميًا بجمهوريات لوغانسك ودونيتسك الشعبية في 21 فبراير 2022. بعد هذا القرار، في 22 فبراير 2022، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اتفاقيات مينسك «لم تعد موجودة»، وأن أوكرانيا، وليس روسيا، هي المسؤولة عن انهيارها. ثم غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير 2022.  صاغت مجموعة الاتصال الثلاثية بروتوكول مينسك بشأن أوكرانيا، والذي يتألف من ممثلين من أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. تأسست المجموعة في يونيو 2014 كوسيلة لتسهيل الحوار وحل النزاع عبر شرق وجنوب أوكرانيا. وعقدت اجتماعات الفريق، إلى جانب الممثلين غير الرسميين لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين الانفصاليتين، في 31 يوليو و26 أغسطس و1 سبتمبر و5 سبتمبر 2014. تشبه تفاصيل الاتفاق الموقع في 5 سبتمبر 2014 إلى حد كبير الاتفاق الأوكراني «خطة السلام المكونة من خمس عشرة نقطة» التي وضعها الرئيس بترو بوروشينكو في 20 يونيو.  يتكون نص البروتوكول من اثنتي عشرة نقطة:   وقع الممثلون التالية أسماؤهم على الوثيقة:   في الأسبوعين التاليين لتوقيع بروتوكول مينسك، كانت هناك انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار من قبل طرفي النزاع. استمرت المحادثات في مينسك، واتُّفق على متابعة بروتوكول مينسك في 19 سبتمبر 2014. وأوضحت هذه المذكرة تنفيذ البروتوكول. من بين بعض تدابير صنع السلام المتفق عليها:   بعد مذكرة المتابعة، اندلعت معركة مطار دونيتسك الثانية، واستمر الطرفان في اتهام بعضهما البعض بخرق وقف إطلاق النار. في أواخر أكتوبر، قال رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية والموقع على بروتوكول مينسك، ألكسندر زاخارتشينكو، إن قواته ستستعيد الأراضي التي فقدتها للقوات الأوكرانية خلال هجوم يوليو 2014، وأن قوات جمهورية الكونغو الديمقراطية ستكون على استعداد لخوض «معارك عنيفة» للقيام بذلك. في وقت لاحق، قال زاخارتشينكو إنه نُقل عنه بشكل خاطئ، وأنه كان يقصد القول إنه سيستولي على هذه المناطق من خلال «الوسائل السلمية».  قال زاخارتشينكو أثناء حملته الانتخابية في الفترة التي سبقت انتخابات 2 نوفمبر التي أجراها كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية لوغانسك الشعبية في انتهاك للبروتوكول، «هذه أوقات تاريخية. نحن نخلق دولة جديدة! إنه هدف مجنون». وأكد رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ديدييه بورخالتر، أن الانتخابات جاءت «مخالفة لنص وروح بروتوكول مينسك»، وقال إنها «ستزيد من تعقيد تنفيذه».  في حديثه في 5 ديسمبر، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن انتخابات 2 نوفمبر في دونباس كانت «بالضبط ضمن النطاق الذي تفاوض عليه في مينسك». طبقًا للافروف، فإن المراقبة الدقيقة للحدود الروسية الأوكرانية، بحسب ما حددها بروتوكول مينسك، لا يمكن أن تتم إلا بعد الموافقة على قانون العفو. وأشار إلى أنه يعتقد أن المرسوم الرئاسي الأوكراني الذي يحظر محاكمة مقاتلي دونباس الانفصاليين صدر في 16 سبتمبر، لكنه قال إنه قُدّم مشروع قانون يقترح إلغاء المرسوم.  بحلول يناير 2015، انهار بروتوكول مينسك لوقف إطلاق النار تمامًا. بعد انتصار الانفصاليين في مطار دونيتسك الدولي، قال المتحدث باسم مجلس النواب الشعبي إدوارد باسورين إن «مذكرة مينسك لن يُنظَر فيها في الشكل الذي اعتُمد فيه». في وقت لاحق من اليوم، قال زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، ألكسندر زاخارتشينكو، إن جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد «لن تقوم بعد الآن بأي محاولات لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار»، وأن قواته «ستهاجم حتى حدود منطقة دونيتسك». ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وقف إطلاق النار «اختفى كليًا».  وسط تصاعد العنف في منطقة القتال، كان من المقرر عقد جولة أخرى من محادثات مينسك في 31 يناير. سافر أعضاء مجموعة الاتصال الثلاثية إلى مينسك للقاء ممثلي جمهورية دونيتسك الديمقراطية وجمهورية لوغانسك الشعبية. لم يحضر الموقعون على البروتوكول، ولم يتمكن الممثلون الذين حضروا من مناقشة تنفيذ البروتوكول أو المذكرة. وطلب هؤلاء الممثلون مراجعة البروتوكول والمذكرة. وأُجّل الاجتماع بدون نتيجة.