رئيس إستونيا  رئيس جمهورية إستونيا هو رئيس الدولة في جمهورية إستونيا. الرئيس الحالي هو كيرستي كاليولايد التي جرى انتخابها من قِبل البرلمان في 3 أكتوبر 2016، لتصبح أول امرأة وأصغر شخص على الإطلاق يشغل هذا المنصب.  ودولة استونيا هي جمهورية برلمانية حيث يكون منصب الرئيس منصبًا شرفيًا وليس له سلطة تنفيذية. والرئيس ملزم بتعليق عضويته في أي حزب سياسي خلال فترة ولايته. وبمجرد توليه منصبه تنتهي سلطة وواجبات الرئيس في جميع المكاتب الأخرى المنتخبة أو المعينة تلقائيا. وذلك للعمل بطريقة أكثر استقلالية ونزاهة. ويشغل الرئيس منصبه لمدة خمس سنوات. ويمكن انتخاب أي عدد من المرات ولكن ليس أكثر من مرتين على التوالي.  لا يوجد في إستونيا أي استفتاء على انتخاب رئيس الدولة، ولكن يجري انتخاب الرئيس من قبل البرلمان; يجب على المرشح الفوز بأغلبية الثلثين. إذا لم يحصل أي مرشح على دعم الثلثين في البرلمان بعد ثلاث جولات من الاقتراع، تعقد هيئة انتخابية خاصة تضم جميع أعضاء البرلمان وممثلين منتخبين لجميع البلديات (ممثل واحد على الأقل لكل بلدية، ولكن ليس أكثر من 10 ممثلين اعتمادا على عدد المواطنين الذين لديهم حقوق التصويت المقيمين في البلدية). تختار هذه الهيئة بين المرشحين الحاصلين على أكبر نسبة من الأصوات.  تعرضت عملية الاختيار لانتقادات واسعة، حيث تبدو طريقة الانتخابات مربكة، وكذلك قد لا تتوافق مع إرادة الشعب. إن فكرة الانتخابات المباشرة ببساطة لا تحظى بالدعم الكافي في البرلمان، حيث يقول معارضوها إن الانتخابات المباشرة ستعطي الرئيس تفويضا قويا للغاية في ديمقراطية يديرها البرلمان، وبالتالي تتعارض مع سلطات الرئيس المحدودة إلى حد ما. ومن المعروف أن حزب الوسط الإستوني وحزب الشعب المحافظ كانا هما الأطراف الوحيدة التي تدافع علنا عن استخدام الاستفتاء كجزء من عملية الاختيار.  حاول واضعو الدستور الإستوني الأول تجنب تركيز الكثير من السلطة في أيدي شخص واحد بكل الوسائل الممكنة، متأثرين بذكريات الأباطرة الروس وانتهاكات السلطة. وأدى ذلك في نهاية المطاف إلى إنشاء نظام برلماني فائق. كانت قوة البرلمان غير محدودة عمليا. حتى عام 1934، كان رئيس الدولة يُسمى شيخ الدولة، ("riigivanem") يشغل أيضا "بحكم القانون، " منصب رئيس مجلس الوزراء - المعروف رسميا باسم «الحكومة.» ومع ذلك، لم يتمكن من لعب دور موازنة في حالة الصراع بين البرلمان والحكومة. كان شيخ الدولة والحكومة يعتمدان بشكل كامل على البرلمان ويمكن إقالتهما في أي وقت. جرى تقسيم الوظائف التي تناط عادة بالرئيس في الأنظمة البرلمانية بين رئيس البرلمان، وشيخ الدولة والحكومة.  جرى تعديل دستور إستونيا في عام 1933، وتأسيس نظام رئاسي قوي. رئيس الدولة، وفقا للدستور الجديد، كان يسمى أيضا شيخ الدولة، ولكن هذه المرة كانت له سلطات تنفيذية واسعة. ومع ذلك، فإنه لم يدخل حيز التنفيذ نتيجة لـ الانقلاب الذاتي الذي قام به قسطنطين باتس في عام 1934. في عام 1938، صدر دستور آخر، وتغير لقب رئيس الدولة إلى «رئيس الجمهورية.» مع منحه سلطة تنفيذية واسعة جدا، على الرغم من أنه كان أقل قوة إلى حد ما من شيخ الدولة في دستور 1933. أصبح قسطنطين باتس أول شخص يحمل هذا اللقب. كان من المقرر أن تستمر فترة ولايته لمدة ست سنوات.  في غضون أيام بعد الاحتلال السوفيتي لإستونيا في عام 1940، اضطر باتس إلى تعيين حكومة دمية يهيمن عليها الشيوعيون برئاسة يوهانس فاريس، بعد وصول المتظاهرين برفقة قوات الجيش الأحمر بعربات مدرعة إلى القصر الرئاسي. في الواقع تم اختيار حكومة فاريس من قبل مسؤول سوفيتي Andrei Zhdanov. وعقب الانتخابات الصورية التي جرت في يوليو، أقيل باتس من منصبه. وفي وقت لاحق في يوليو جرى ترحيل باتس وأسرته إلى أوفا في روسيا.  وفقا لدستور عام 1938، إذا كان الرئيس عاجزا أو كان غير قادر على أداء مهامه، فيتولى رئيس الوزراء مهامه تحت عنوان «رئيس الوزراء في مهام الرئيس.» ووفقا لهذا الحكم، تولى فاريس مهام الرئيس من أجل فرض جزاءات قانونية على الضم الرسمي لإستونيا من قبل الاتحاد السوفيتي في أغسطس. غير أن الدستور ينص على أنه: في أوقات الحرب أو العجز التي تدوم أكثر من ستة أشهر، على انتخاب رئيس بالنيابة من قبل المجلس الانتخابي. اجتمع المجلس الانتخابي في السر في 20 أبريل 1944، وقرر أن تعيين فاريس رئيسا للوزراء في عام 1940 كان ذلك غير قانوني وفقا للدستور عام 1938. انتخب المجلس Jüri Uluots بصفته الرئيس بالنيابة في 21 أبريل. وقام Uluots بتعيين Otto Tief كرئيس للوزراء. اعتقلت القوات السوفيتية تيف لاحقا في سبتمبر.  في سبتمبر 1944، هرب Uluots والأعضاء الباقين على قيد الحياة في حكومة Tief إلى السويد. وقبل يوم من وفاة Uluots في يناير 1945، اختار أغسطس ري ليخلفه في منصب الرئيس بالنيابة. وبعد وفاة ري في عام 1963، انتقل الدور إلى ألكسندر وارما ثم تونيس كينت في عام 1971، ثم إلى هاينريش مارك في عام 1990. وفي أكتوبر 1992، سلم مارك أوراق اعتماده إلى الرئيس المنتخب حديثا للجمهورية المستعادة، لينارت ميري.  بعد استعادة إستونيا استقلالها، اعتمد دستور جديد يستند إلى مزيج من دستوري 1920 و1938. أثناء صياغة الدستور الجديد، كان من المخطط في البداية استخدام اللقب الأقدم والأكثر تقليدية، شيخ الدولة، لرئيس الدولة. ومع ذلك، تم اختيار مسمى الرئيس الأكثر حداثة في نهاية المطاف بعد المشاورات العامة. وقد أجريت 6 انتخابات رئاسية (في الأعوام 1992 و1996 و2001 و2006 و2011 و2021). في الانتخابات الأربعة الأولى فشل البرلمان في اختيار الرئيس وتولت الجمعية الانتخابية القيام بذلك. جرى انتخاب لينارت ميري في عام 1992 (هذه الانتخابات، على عكس الانتخابات اللاحقة، كانت لها جولة عامة) وأعيد انتخابه في عام 1996، وهزم أرنولد روتيل في المرتين، في حين أصبح روتيل نفسه الرئيس التالي في عام 2001. في عام 2006 فاز توماس هندريك إلفيس في الانتخابات، وكان انتخابه من قبل البرلمان في عام 2011. وانتخب كيرستي كاليولايد رئيسا في عام 2016، وانتُخب ألار كاريس في عام 2021.  رئيس جمهورية استونيا: