إدارة الأوقاف  إدارة الأوقاف: إدارة القوى البشرية المشرفة على الوقف لتحقيق مصلحة الوقف والموقوف عليه في ظل أحكام الشرع، وقد تكون إدارة مركزية مرنة تتخلى فيها عن بعض صلاحياتها لكبار الموظفين، أو مركزية مطلقة تتجمع فيها السلطات الإدارية في يد الحكومة، وقد تكون لا مركزية مطلقة أو نسبية، والأصل في تحديد النظام الإداري للأوقاف ينطلق من إدارة الوقف، فهو الذي يحدد نوع النظام إن كان مركزيا أو لا مركزي، وهناك نظام إداري مقترح لإدارة الأوقاف يعتمد على التخطيط والتنظيم والتنسيق والرقابة، وكانت إدارة الأوقاف في عهد النبوة تدار من قبل الواقف نفسه بالنظام الإداري اللامركزي، ثم تحولت من اللامركزية المطلقة الى المركزية النسبية في العصور التي تلت عصر النبي، وتحولت في عصرنا الحاضر الى الجهات الحكومية المشرفة المتمثلة في وزارات الأوقاف.  التعريف الإفرادي:  الإدارة: هي تنفيذ الأعمال بوسيلة فعالة وذات كفاءة لتحقيق أهداف المنظمة، عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، والتي تتضمنها عمليات التخطيط، والتنسيق والتوجيه والرقابة والتنظيم والقيادة.  الوقف: هو التحبيس أو التسبيل، ويقال وقف الشيء، وأوقفه، وحبسه، وأحبسه، وسبله والمعنى: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.  التعريف المركب:  إدارة الأوقاف: هي تنظيم وإدارة القوى البشرية المشرفة على الوقف لتحقيق مصلحة الوقف والمنتفعين به أو بثمرته في جهات البر العامة أو الخاصة، على مقتضى شروط الواقف، وأحكام الشرع.  الغاية هي معرفة النمط الإداري الذي تم استخدامه خلال إدارة الأوقاف، هل هو الإداري المركزي أو اللامركزي؟  أولا: إدارة الأوقاف في عصر النبوة  كانت إدارة الوقف في عهد النبوة بيد الواقف نفسه، وهذا يعني أننا بصدد النظام الإداري اللامركزي في تلك الحقبة، والذي يؤكد ذلك ما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به، قال (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) قال فتصدق بها عمر، والشاهد من الحديث والذي يدل على لامركزية الإدارة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر: «إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها»، فعندها منحه حق التصدق بريع تلك الأرض، دل ذلك على منحه إدارته لها، وكان ذلك وفق التعبير المعاصر بمنزلة اللامركزية الإدارية، لأن «شرط الواقف كنص الشرع»، وهذا التشبيه بنص الشارع إنما هو من ناحيتين:   أما ما له علاقة بكثرة الواقفين يقول سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف».  ثانيا: إدارة الأوقاف بعد عصر النبوة وحتى عصر الدولة العثمانية     تتم إدارة الأوقاف في أيامنا من خلال الجهة الحكومية المشرفة على الممتلكات الوقفية والتي تعرف بوزارة الأوقاف، خصوصا تلك الممتلكات التي مرت عليها مئات السنين وأصبح من الصعوبة مراعات شرط الواقف في إدارتها.  والحكم الشرعي لقيام وزارات الأوقاف بوظيفة الناظر، ينص على أن كلمة الناظر استعملت في الفقه بمعنى الحافظ للشيء والمتصرف فيه بالمصلحة، وخاصة في الوقف حيث يعتبر الناظر أحد الثلاثة الذين تدور عليهم مسؤولية حفظ الوقف وهم (الواقف، القاضي، الناظر) وهذا الأخير هو المباشر للتصرف، ويجب أن يكون معينا من أحد الاثنين السابقين، أي أن يكون من طرف الواقف أو القاضي.  وإن تولي الوقف في هذا الزمان من طرف وزارات الأوقاف أمر سائغ، حيث إن ولاية القاضي في الأصل مستفادة من توليته من طرف السلطات، وتوصل بعد ذلك إلى مشروعية إدارة الأوقاف من قبل الوزارة الحكومية، فاعتبر أن وزارة الأوقاف صلاحية ناشئة عن صلاحية الحاكم، الذي له الصلاحية في حالة ما إذا لم يعين الواقف ناظرا، أو كان الناظر مفسدا، أو كان الوقف على غير معينين، فهذا النوع من الأوقاف للدولة النظر فيه، وتعيين من تراه لذلك من وزارة أو إدارة أو أمانة على الطريقة التي تراها.  أولا: إدارة الأوقاف في المملكة العربية السعودية: مر تنظيم إدارة الأوقاف فيها بعدة مراحل كان آخرها:      وتعتبر المركزية الإدارية الشديدة من أهم أسباب انكماش نمو الأوقاف في القرنين الأخيرين كما يرى بعض المعاصرين.  ثانيا: إدارة الأوقاف في الجمهورية اللبنانية:  أعطي المرسوم الاشتراعي رقم (18) للمسلمين السنة الاستقلالية التامة في المجال التشريعي والإداري للأوقاف والذي ينفذ بواسطة الهيئات الآتية: