قضية تشونغ سوان تزي ضد وزير الشؤون الداخلية  قضية تشونغ زوان تزي ضد وزير الشؤون الداخلية Chng Suan Tze v Minister for Home Affairs، قضية في القانون الإداري السنغافوري أقرتها محكمة الاستئناف في سنغافورة عام 1988. حيث حكمت لصالح المُستئنفين على أساس تقني، واعتبر هذا الحُكم بمثابة إلزام للحكومة بمراجعة السلطة القضائية في قضايا الاحتجاز الوقائي للأفراد بموجب قانون الأمن الداخلي، نصَّ الحكم على أنَّ جميع السلطات لها سقف قانوني محدد، وأنَّ سيادة القانون تتطلب بأن يكون للمحاكم القدرة على مراقبة ممارسة السلطة التنفيذية، تعتبر هذه القضية تحولاً هاماً عن مواقف المحكمة العليا السابقة، مثل قضية لي ماو سينغ عام 1971.  بعد قضية تشونغ زوان تزي ضد وزير الشؤون الداخلية أجرى برلمان سنغافورة تعديلات على الدستور عام 1989، بهدف تغيير القانون الحالي المطبق فيما يتعلق بالمراجعة القضائية لتقديرات الحكومة بموجب قانون الأمن الداخلي.  اعتقلت إدارة الأمن الداخلي بين مايو ويونيو 1987 كلاً من شينج سوان تزي، وكيفين ديزموند دي سوزا، وتيو سوه لونغ، وونغ سوك يي خلال عملية «الطيف» بزعم تورطهم في مؤامرة ماركسية لتخريب البلاد وزعزعة استقرارها. صدرت أوامر الاعتقال بموجب المادة الثامنة من قانون الأمن الداخلي من قبل وزير الشؤون الداخلية والقانون شونموغام جاياكومار، يسمح هذا الحكم للوزير بإصدار أوامر باعتقال أي شخص إذا كان الرئيس مقتنعاً بأن الاحتجاز ضروري لمنعه من تعريض أمن سنغافورة أو النظام العام للخطر.  عُلقت أوامر الاعتقال في قضية تشونغ سوان تزي بموجب المادة 10 من قانون الأمن الداخلي. ومع ذلك وعقب صدور بيان صحفي من جانب المُتهمين نفوا فيه اتهام الحكومة بأنهم متآمرون ماركسيون، ألغيت توجيهات التعليق وأُعيد اعتقالهم. حيث ذكرت وزارة الداخلية لاحقاً أن التحقيقات أثبتت أن البيان الصحفي كان سياسياً ويهدف لتشويه سمعة الحكومة، ومُددت فترة احتجاز المتهمين لمدة عام لاحقاً بموجب المادة 8 من قانون الأمن الداخلي.  تقدم المُتهمون في شهري مايو ويونيو 1988 عدة مرات بطلبات استئناف إلى المحكمة العليا ولكن دون جدوى، حتى قبل الطعن الذي قدموه أخيراً أمام محكمة الاستئناف.  أثيرت القضايا التالية خلال الطعون:   كان الأساس القانوني للاعتقال هشاً للغاية، وقد سمحت المحكمة بالاستئناف على أساس أن الوزير لم يثبت صحة أوامر الاعتقال وقانونيتها، حيث أنَّه بحسب المادة الثامنة من قانون الأمن الداخلي، تعد موافقة الرئيس على أنّ شخصاً ما يمثل تهديداً على الأمن القومي شرطاً أساسياً لمنح السلطة للوزير لإصدار أمر الاعتقال، حاول الوزير إثبات أن الرئيس كان راضياً للغاية قبل إصدار أمر الاعتقال بالإشارة إلى أن التفاصيل الواردة في أوامر الاعتقال ذكرت أن الرئيس «كان راضياً»، وبتقديم شهادة خطية من أمين مجلس الوزراء إلى وزير الداخلية أكد أن «الحكومة» كانت موافقة على أن المتهمين كانوا يشكلون خطراً على الأمن القومي، ومع ذلك وجدت محكمة الاستئناف أن هذه الأدلة غير مقبولة لأن موافقة الرئيس لم تكن مؤكدة، أما فيما يتعلق بإفادة الحكومة الخطيَّة فإنَّ موافقة الحكومة لا تساوي موافقة الرئيس.  رأت محكمة الاستئناف أنَّ المحاكم وسلطاتها تخضع للمراجعة التقديرية التي يمارسها الرئيس ووزير الداخلية بموجب المادتين الثامنة والعاشرة من قانون الأمن الداخلي، وعلى الرغم من أن المحكمة لن تشكك في قرار السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالأمن القومي، ولكن يمكن للمحكمة أن تبحث فيما إذا كان قرار السلطة التنفيذية يستند بالفعل إلى اعتبارات الأمن القومي.  رأت محكمة الاستئناف أنَّه بما أن السلطة التقديرية التي تمنحها المادة الثامنة من قانون الأمن الداخلي تشمل الأمن القومي، فإن مسألة ما إذا كان الاعتقال ضرورياً ينبغي أن تترك فقط لتقديرات السلطة التنفيذية. ومع ذلك أشارت المحكمة إلى قرارين صدرا في المملكة المتحدة أكدا على مبدأ عدم استبعاد المحاكم من تحديد ما إذا كان القرار يستند في الواقع إلى اعتبارات الأمن القومي. ولذلك لا يزال بإمكان المحكمة تحديد ما إذا كانت المسائل التي تعتمد عليها السلطة التنفيذية في ممارسة السلطة التقديرية تدخل في نطاق المادة الثامنة من قانون الأمن الداخلي وتستند إلى اعتبارات الأمن القومي.  رأت محكمة الاستئناف أن نطاق مراجعة السلطة التقديرية الممنوحة بموجب المادتين الثامنة والعاشرة من قانون الأمن الداخلي يقتصر على أسس القانون الإداري التقليدي المتمثلة في عدم الشرعية والعقلانية، وسوء التصرف الإجرائي كما هو محدد في قرار مجلس اللوردات في قضية مجلس اتحادات الخدمة المدنية ضد وزير الخدمة المدنية (1984).  من جهتهم جادل المستأنفون بأن السلطة التقديرية الممنوحة للرئيس ووزير الشؤون الداخلية بموجب المادتين الثامنة والعاشرة من قانون الأمن الداخلي لا يمكن ممارستها إلا إذا كانت الحقائق تُرجِّح أن المستأنفين تصرفوا أو استمروا في العمل بطريقة ضارة بأمن سنغافورة. ومع ذلك فقد خلصت المحكمة إلى أن السلطة التقديرية الممنوحة للرئيس ووزير الشؤون الداخلية بموجب هذه الأحكام -التي فُسرت بشكل صحيح- لا تنطوي على حقيقة قضائية. فقد عهدت المادة الثامنة صراحةً إلى الرئيس بتقرير ما إذا كان المعتقل من المحتمل أن يتصرف أو لا، أو يواصل التصرف بطريقة تضر بالأمن القومي، وقد عهدت المادة العاشرة للوزير بالقرار بشأن الأدلة المتاحة، وما إذا كان الاعتقال أمراً ضرورياً للمصلحة العامة. وعلى كل حال لم يكن من الممكن أن يترك البرلمان مسألة ما إذا كان المعتقل يحتمل أن يتصرف أو يواصل التصرف بطريقة ضارة بأمن سنغافورة لتدرس بشكل موضوعي أمام محكمة قانونية. بدورها قالت المحكمة: «إنها لا تحتاج إلى أي تأكيد على أن العملية القضائية غير مناسبة للتوصل إلى قرارات بشأن الأمن القومي».  دافع محامي تشانغ ودي سوزا وونغ أنه على الرغم من أن المادة العاشرة من قانون الأمن الداخلي منحت وزير الداخلية سلطة اعتقال المتهمين، إلا أنها لا تسمح له إعادة اعتقال موكليه فيما بعد. نظراً لأنه ينبغي تفسير المادة العاشرة بصرامة لصالح حرية المحتجزين، لا يمكن للمحكمة أن تقضي بسلطة الاعتقال ما لم ينص البرلمان على ذلك صراحةً، ولكنَّ محكمة الاستئناف رأت أنه بمجرد إلغاء سبب تعليق الاعتقال بموجب المادة العاشرة، يصبح أمر الاعتقال الأصلي ساري المفعول مرة أخرى.  أكد محامي تيو أنَّ طبيعة وظروف احتجازها جعلت من الاحتجاز غير قانوني. ووافقت محكمة الاستئناف على أن الاحتجاز حتى لو كان قانونياً من حيث المبدأ يمكن أن يصبح غير قانوني إذا كانت طبيعة أو ظروف الاحتجاز دون مستوى الحد الأدنى من المعاملة اللائقة، لكن يجب إثبات وجود ظروف الاحتجاز غير الإنسانية هذه. وبشكل عام إذا زعم المتهم أن طريقة الاحتجاز غير قانونية، فإن سبيل انتصافه هو الطعن في صحة ظروف الاحتجاز، وليس قانونية الاحتجاز نفسه.