مدونة السير على الطرق (المغرب)  مدونة السير على الطرق في المغرب هي مجموعة من القوانين التي تنظم حركة المرور على الطرق العامة. ومن بين أهم الإضافات والمستجدات التي أتت بها المدونة تهم الميادين التالية: رخصة السياقة بالنقط، والغرامات التصالحية والجزافية، وتأهيل المراقبة الطرقية، والوقاية من الرشوة والحفاظ على حقوق المواطنين، ومراقبة السياقة تحت تأثير الكحول، والمسؤوليات والعقوبات السالبة للحرية في حالة وقوع الحوادث، والسياقة المهنية، وتأهيل المراقبة التقنية للمركبات، وتأهيل تعليم السياقة، وإحداث تداريب للتربية على السلامة الطرقية.  تمثل النواقص المتعددة لقانون السير لسنة 1953 ونصوصه التطبيقية، وكذا التقدم التكنولوجي، وإرتفاع حجم حظيرة المركبات إضافة إلى النمو الديمغرافي الدوافع الرئيسية لاعتماد قانون جديد للسير. وقد استغرقت مسطرة المصادقة على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق ما يناهز 5 سنوات من المناقشة منها 3 سنوات بالبرلمان صاحبتها جولات للحوار الاجتماعي شملت جميع الشرائح المهنية من أرباب العمل والشغيلة بمختلف فروع النقل (النقل الداخلي والدولي للأشخاص والبضائع، النقل السياحي، نقل المستخدمين، النقل المدرسي، النقل القروي، النقل بواسطة سيارة الأجرة) والمهن المرتبطة بالسلامة الطرقية (المراقبة التقنية، تعليم السياقة، المركبون والخبراء وأرباب مركبات الإغاثة).  يعتبر القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، الذي دخل حيز التطبيق إبتداءاً من فاتح أكتوبر 2010، قانونا طموحا يترجم الإرادة الجماعية لكافة الفاعلين والمتدخلين ومكونات المجتمع المدني من أجل توفير الشروط الضرورية للمحافظة على أرواح المواطنين عند استعمالهم للطريق العمومية. كما يعد مبادرة وطنية حقيقية ودعامة أساسية للإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، تروم ترسيخ قيم مجتمعية أصيلة للمواطنة والتعايش والسلم الاجتماعي ضمن إطار قانوني عصري يضمن حق الأفراد والجماعات في الحياة وسلامة تنقلهم. إضافة إلى ذلك، تشكل مدونة السير على الطرق الرافعة الأساسية الضرورية لمواكبة الإصلاحات الجوهرية لقطاع النقل الطرقي والسلامة الطرقية، خصوصا وأنها وفرت الظروف الملائمة لإحداث نظام للسياقة المهنية، وتنظيم أوقات السياقة والراحة وتكريس مفهوم المسؤولية المشتركة بالقطاع، وتشديد العقوبات في حالة المخالفات المرتبطة بالزيادة في الحمولة وتجاوز عدد الركاب المسموح به.  في 18 يوليوز 2016، صدر ظهير شريف رقم 1.16.106 لتنفيذ القانون رقم 116.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، ومن أهم التعديلات والمستجدات التي جاء بها القانون رقم 116.14 هي إضافة صنف جديد من رخصة السياقة يحمل اسم AM، وضرورة الحصول على رخصة من صنف B لسياقة الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك، وخفيفة بمحرك، والدراجات رباعية العجلات ثقيلة بمحرك، وضرورة التوفر على بطاقة السائق المهني بالنسبة لسائقي مركبات الإغاثة، كما تمت إضافة جنحة في جدول خصم النقط في حالة امتناع السائق عن الخضوع للرائز أو للتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية للسائق (خصم 6 نقط)، ومخالفة الاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم بوظائف الهاتف (خصم نقطة واحدة).  في 31 ماي 2018، صدر قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رقم 1673.18 بالجريدة الرسمية عدد 6680 بتاريخ 7 يونيو 2018، يحدد تعريفة التكوينين النظري والتطبيقي لتعليم السياقة، بالنسبة لجميع أصناف رخصة السياقة، ونموذج عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة.     حسب قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رقم 1673.18، الصادر في 31 ماي 2018:  تتوفر رخصة السياقة على رصيد 20 نقطة خلال الفترة الاختبارية والمحددة في سنتين تبتدئ من تاريخ تسليمها و30 نقطة عندما تصبح هذه الرخصة نهائية، ولا يتم خصم النقط من قبل أعوان المراقبة، بل من طرف المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بشكل أوتوماتيكي بواسطة النظام المعلوماتي المستعمل لهذه الغاية، ويكون هذا الخصم بناءاً على:   وتقوم المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالزيادة في رصيد رخصة السياقة دون تجاوز الحد الأقصى المخصص لرخصة السياقة وفق الكيفيات التالية:  يتم تخفيض مبلغ الغرامة إذا قام السائق بالدفع فوراً أو داخل أجل 24 ساعة أو داخل أجل أسبوعين، على الشكل التالي: في المادة 99 من القانون رقم 52.05 والمتعلق بمدونة السير على الطرق، تم تحديد المخالفات والجنح الموجبة لخصم النقط، وعدد النقط التي يجب سحبها بحسب خطورة المخالفات والجنح على الشكل التالي: يجب الحصول على بطاقة السائق المهني لقيادة المركبات التالية: