مجلس صيانة الدستور  مجلس صيانة الدستور من الهيئات التنظيمية الرئيسية في إيران ووظيفتها الإشراف على عمل مجلس الشورى الإسلامي. جميع قوانين البرلمان في إيران يجب أن تحصل على موافقة هذا المجلس قبل اعتمادها.  ويعتبر مجلس صيانة الدستور في جمهورية إيران الإسلامية، واحدة من المؤسسات الحكومية الأكثر أهمية وضمان لشرعية وإسلامية النظام الإسلامي. هذه المؤسسة هي مشابهة جدا لبعض المؤسسات الضامنة للدستور في عدد من البلدان. ففي دساتير بعض البلدان توجد مؤسسات تسمى «المحكمة الدستورية» أو «المجلس الدستوري» أو ما شابه ذلك وعلى الرغم من بعض الاختلافات، من حيث الهيكل والمسؤولية لديهم الكثير من أوجه التشابه مع بعضها البعض. لكن وبخلاف المؤسسات الضامنة للدستور في سائر البلدان، يمتلك مجلس صيانة الدستور صلاحية تحديد المرشحين الذين يُسمح لهم بالترشّح للانتخابات البرلمانيّة والرئاسيّة، ما يسمح له بتحديد المرشحين الذين يملكون فرصة المنافسة في هذه الانتخابات. ومارس المجلس هذه الصلاحيّات، فألغى ترشيحات المرشحين القوميين والشيوعيين والأكراد، وأي مرشّح لا يؤمن بنظرية ولاية الفقيه.  يتكون هذا المجلس من إثني عشر عضواً بحيث أن ستة أعضاء من هؤلاء الإثني عشر عضواً هم من الفقهاء في المذهب الجعفري الخبراء في القانون الإسلامي والواعون للاحتياجات الحالية وقضايا العصر ويتم تعيينهم مباشرة من قبل مرشد الجمهورية.  أما الستة أعضاء الآخرين فهم من المحامين ذوي الخبرة ويتم ترشيحهم من قبل رئيس السلطة القضائية ويتم التصويت عليهم من قبل أعضاء مجلس الشورى الإسلامي.  يترأس أحمد جنتي مجلس صيانة الدستور منذ عام 1993، وكان عضوا به منذ تأسيسه 1980، وهو أحد فقهاء الحوزة العلمية بمدينة قم، وفضلا عن كونه مرجعا تقليديا للشيعة الإمامية، فهو أيضا خطيب الجمعة في طهران.   مجلس صيانة الدستور، لديه 12 عضوا ينتخبون لمدة ست سنوات. نصف أعضائه من الفقهاء والنصف الآخر من الحقوقيين. جزء من المادة 91 من الدستور الإيراني ينصّ على: يتكون مجلس باسم مجلس صيانة الدستور بالتكوين التالي: ستة من الفقهاء الصالحين والعارفين بمتطلبات وقضايا العصر. اختيار هؤلاء مع قائد الثورة الإسلامية.  إذن فقهاء مجلس صيانة الدستور يجب أن يتحقق فيهم ثلاثة شروط:  جاء في المادة 91 حول شروط محامي مجلس صيانة الدستور كالتالي: «... ستة حقوقيين في مختلف فروع القانون، من بين فقهاء المسلمين يتمّ ترشيحهم من قبل رئيس السلطة القضائية إلى مجلس الشورى الإسلامي وينتخبون بالاقتراع البرلماني.» فشروط الستة الآخرين من أعضاء مجلس صيانة الدستور هي أن يكونوا:  ليس لدى مجلس الشورى الإسلامي الوضع القانوني دون مجلس صيانة الدستور. يجب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقره مجلس الشورى والموافقة عليها من قبل مجلس صيانة الدستور ليصبح قانونا.  وفقا للمادة 96 من الدستور، تشخيص عدم تعارض تشريعات مجلس الشورى الإسلامي مع الأحكام الإسلامية، تقع على عاتق فقهاء مجلس صيانة الدستور ويجب أن يوافق عليها أغلبية الفقهاء ليصبح قانونا وتشخيص عدم تعارضها مع الدستور على عاتق جميع أعضاء مجلس صيانة الدستور (يعني الفقهاء والمحامين) ويجب أن يوافق عليها الغالبية العظمى من جميع الأعضاء من الفقهاء والمحامين ليصبح قانونا.  في حال رفض أي قانون من قبل مجلس صيانة الدستور بسبب تعارضه مع الأحكام الإسلامية أو الدستور الإيراني، سيتم تمريره مرة أخرى إلى مجلس الشوري الإسلامي للتصحيح. إذا كان مجلس الشوري ومجلس صيانة الدستور لا يمكن اتخاذ قرار بشأن هذه القضية، يتم تمرير الأمر إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام لاتخاذ قرار.  المهمة الأخرى لمجلس صيانة الدستور هي تفسير الدستور. المعنى الحرفي للتفسير هو كشف وشرح التعقيدات والصعوبات لكلمة أو جملة. إذن، في هذه القضية التفسير يعني تحديد المعنى الصحيح ونطاق القاعدة القانونية يسمّى تفسير تلك القاعدة والغرض من التفسير، هو شرح نية واضع القانون.