قانون أساسي إسباني  القانون الأساسي الإسباني (أو القانون الأساسي للمملكة أو للدولة) هو التسمية التي تعرف بها مجموعة من سبعة قوانين، لعبت دور هيكل دستوري منظم لسلطات الدولة الإسبانية إبان مرحلة الديكتاتورية الفرانكوية. و هي قوانين، ممنوحة، تجسدت خارج الآليات الديمقراطية، كالصياغة من طرف مشرعين ذوي شرعية انتخابية، أو المصادقة عليها من طرف البرلمان، أو باستفتاء شعبي. خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي، في 1977، سيصادق الشعب الإسباني على قانون الإصلاح السياسي، باستفتاء، و هو قانون بمرتبة القوانين الأساسية، شكل مدخلا للإصلاح الحياة السياسية، و بداية لدمقرطة إسبانيا. في الأدبيات القانونية و السياسية الإسبانية، يشير مصطلح القوانين الأساسية، للقوانين الثمانية مجتمعة، دون أن يقتصر على القوانين السبعة، السابقة عن مرحلة الانتقال الديمقراطي. ألغيت القوانين الأساسية مع دخول دستور 1978، حيز التنفيذ. أنجز ميثاق العمل () سنة 1938، خلال المراحل النهائية للحرب الأهلية الإسبانية. و كانت وظيفته تنظيم معايير العمل و العطل و الرواتب الدنيا و الأثمان. أسس القانون كذلك لنظام ضمان اجتماعي و قعد لتدبير الملكية، على مستوى السكن و الأراضي الزراعية و وسائل الإنتاج. التنظيم النقابي الوحيد المرخص حسب ميثاق العمل هو ما عرف بالنقابات العمودية ()، ذات الصيغة المختلطة، حيث تضم أرباب المقاولات و المأجورين، على حد سواء، و تخضع لوصاية الدولة. أسس الميثاق أيضا لقضاء خاص بالشغل.  دخل القانون التأسيسي للبرلمان () حيز التنفيذ في 17 يوليو 1942. كان الهدف الرئيسي لهذا القانون، إضفاء طابع برلماني، للنظام الديكتاتوري القائم آنذاك. لم يكن للبرلمان المؤسس، ذي الغرفة الوحيدة و النظام الانتخابي غير المباشر، سوى سلطة تشريعية نظرية. فقد كان لرئيس الدولة سلطة نفاذ القوانين، ناهيك عن سلطته التشريعية الأسمى، التي منحه إياها قانون غشت 1939، الذي مكن رئيس الدولة من حق التشريع، دون أدنى شروط تقييدية. كانت تشكيلة البرلمان، كما يلي: أعلن ميثاق الإسبانيين () في سنة 1945، و كان محاولة لإرسال إشارات دمقرطة للخارج، في ظرفية مؤتمر بوتسدام. أسس الإعلان لمجموعة من الحقوق و الحريات و الواجبات الملزمة للشعب الإسباني. رغم ذلك، احتفظ للنظام باعتباطية التأويل، حيث كان ينص في فصله ال 33 على «أن ممارسة الحقوق المذكورة لا يجب أن يتعارض مع الوحدة الروحية و الوطنية و الاجتماعية لإسبانيا». نص قانون الاستفتاء الوطني () لسنة 1945 على إمكانية إجراء استفتاء عام، حول قوانين مقترحة من طرف رئيس الدولة أو من طرف حكومته. نص القانون على 21 سنة كحد أدنى لأهلية المشاركة.   وضع قانون خلافة رئيس الدولة () لسنة 1947، آلية استمرارية رئاسة الدولة. ارتكز القانون على ثلاث توصيات رئيسية: أجري استفتاء عام، في سنة 1947، للمصادقة على قانون الخلافة. كانت نسبة المشاركة 89%، و تم قبول القانون بنسبة 93%.  قانون مبادئ الحركة الوطنية ()، هو بمثابة الإطار الموجه لمبادئ و مؤسسات الدولة. يشمل نص القانون ثلاثة أنواع من المضامين: مبادئ مذهبية و مبادئ تنظيمية و مبادئ برنامجية. من أهم المبادئ المنصوص عليها: القانون التنظيمي للدولة () هو آخر قانون أساسي تمت إقراره في فترة حكم الفريق فرانكو، و شكل خطوة من أجل التخفيف من الطابع الاستبدادي للنظام، عبر مجموعة من الإصلاحات من بينها:  تم إقرار قانون الإصلاح السياسي () في 18 نونبر 1976، من طرف البرلمان الإسباني، و صودق عليه باستفتاء عام في 15 دجنبر 1976 (بنسبة مشاركة بلغت %77 و نسبة تصويت بنعم ب %94 ). شكل هذا القانون نهاية لنظام فرانكو و بداية لمرحلة الانتقال الديمقراطي الإسباني. من أهم مضامينه: تكمن أهمية قانون الإصلاح السياسي في كونه مكن من إطلاق مسلسل الانتقال الديمقراطي، دون إحداث قطيعة مع المؤسسات القائمة و دون فراغ قانوني. و كان مبدع فكرته و محرر نصه، الفقيه القانوني طوركواطو فيرنانديث ميراندا إيبيا، الذي كان يرأس البرلمان الإسباني آنذاك.