ردود فعل مقتل جمال خاشقجي  مقتل جمال خاشقجي هي عمليّة قتلٍ أو اغتيال وقعت في 2 أكتوبر 2018، في القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا. ظل مقتل جمال خاشقجي غير رسمي، حتى صدر بيان من النيابة العامة السعودية في 20 أكتوبر 2018، أثبت الحادثة وكشف عن ظروف الوفاة. استنكر غالبية المجتمع الدولي هذه الحادثة.  لمدة 18 يومًا، أنكرت السعودية مقتل جمال خاشقجي في القنصلية، قبل الإشارة إلى أن فريقًا من العملاء السعوديين قد تجاوز أوامرهم بالقبض عليه عندما نشأ صراع أدى إلى وفاته. وقالت تركيا إنها تعتقد أن عملية القتل كانت متعمدة ووافقت عليها الحكومة السعودية، وطلبت تسليم المشتبه بهم.  أعرب رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، عن دعمه للحكومة السعودية في الحكم على المذنب. أدى ذلك إلى إثارة ضجة من الحزبين في الكونغرس، الأمر الذي هز أسس العلاقة الأمريكية السعودية الوثيقة مع دعوات لتعليق المبيعات العسكرية.  دعت معظم الدول التي ليس لها صلة مباشرة بالمملكة العربية السعودية إلى إجراء تحقيق شفاف وإدانة القتل. البلدان ذات العلاقات المباشرة وصفتها بأنها حملة إعلامية ضد المملكة العربية السعودية.  عندما اندلعت أنباء اختفاء خاشقجي، زعمت المملكة العربية السعودية أنه غادر القنصلية ونفت وجود أي معرفة بمصيره. نشرت وسائل الإعلام التركية أدلة تشير إلى أن خاشقجي لم يخرج من القنصلية. ونفت المملكة العربية السعودية أي تورط في القضية. دعا المجتمع الدولي السلطات السعودية بمزيد من الوضوح في القضية. في الوقت نفسه، واصلت السلطات التركية تسريب الحقائق من التحقيق الجاري في القضية التي دحضت المطالبات السعودية. وقعت المملكة العربية السعودية تحت ضغط اقتصادي وسياسي غير مسبوق من المجتمع الدولي للكشف عن الحقائق في هذه القضية.  في 19 أكتوبر، اعترف المسؤولون السعوديون بأن خاشقجي توفي داخل القنصلية نتيجة الخنق بعد مشاجرة. وصفها وزير الخارجية السعودي بأنها «عملية مارقة» وفي 25 أكتوبر، صرح المدعي العام السعودي أن الأدلة المقدمة من تركيا تشير إلى أن المشتبه بهم تصرفوا بنية متعمدة.  في 3 أكتوبر، ادعى المسؤولون السعوديون أن خاشقجي قد خرج من القنصلية على قيد الحياة، وأنه لم يكن في القنصلية ولا في الحجز السعودي. حيث أنكروا أي معرفة بمصيره. أدعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن خاشقجي غادر القنصلية بعد زيارتها بفترة قصيرة.  في 8 أكتوبر، نشر الأمير خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد والسفير السعودي لدى الولايات المتحدة، رسالة تفيد بأن خاشقجي قد اختفى بعد مغادرته القنصلية. أفادت صحيفة «عرب نيوز» الصادرة باللغة الإنجليزية في 10 أكتوبر 2018 أن الأمير خالد «يدين» التسريبات الخبيثة والشائعات القاتمة المحيطة باختفاء خاشقجي «وأن» التقارير التي تشير إلى أن جمال خاشقجي قد فقد في القنصلية السعودية في إسطنبول أو أن سلطات المملكة قد احتجزته أو قتلته كاذبة على الإطلاق، ولا أساس لها من الصحة". هددت المملكة العربية السعودية بالانتقام "إذا كانت [مستهدفة] بأي عمل". كتب تركي الدخيل، رئيس قناة العربية المملوكة للسعودية ومقرها في دبي، قائلاً: "إذا غضب الرئيس ترامب بواقع 80 دولارًا من النفط، فلا ينبغي لأحد أن يستبعد أن يرتفع السعر إلى 100 دولار و 200 دولار للبرميل أو ربما يتضاعف هذا الرقم. «ومع ذلك، قالت السفارة السعودية في واشنطن إن الدخيل لا يمثل الموقف الرسمي للمملكة العربية السعودية، وقال خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، إن بلاده» ستواصل دور الممثل المسؤول والحفاظ على استقرار أسواق النفط" ". تعد المملكة العربية السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.  أكد مكتب الإدعاء العام في المملكة العربية السعودية أن «إنتاج إشاعات أو أخبار وهمية [تفيد بأن الحكومة السعودية متورطة في اختفاء خاشقجي] والتي من شأنها التأثير على النظام العام أو الأمن العام أو إرساله أو إعادة توجيهه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة تقنية» يعاقب عليها «بخمسة أعوام وغرامة قدرها 3 ملايين ريال». علّق تويتر عددًا من حسابات الروبوت التي يبدو أنها تنشر تغريدات مؤيدة للسعودية حول اختفاء خاشقجي.  ادعت قناة العربية أن التقارير عن اختفاء خاشقجي داخل القنصلية السعودية قد تم دفعها من قبل قطر. وفقًا لصحيفة عكاظ السعودية اليومية، تمتلك قطر «50% من ملكية صحيفة [واشنطن] بوست وأن لها تأثير على اتجاهها التحريري». ادعت صحيفة اليوم السعودية أن أعضاء فرقة الموت المزعومة كانوا في الواقع من السياح.  في 19 أكتوبر، ذكرت واشنطن بوست أن المملكة العربية السعودية اعتقلت 18 شخصًا لهم صلة بالقضية دون تسميتهم. حافظت على موقفها وهي تنكر تورط الأمير محمد بن سلمان أو الملك سلمان. طردت المملكة العربية السعودية خمسة مسؤولين من كبار الرتب بسبب تورطهم المزعوم في القضية، بما في ذلك سعود القحطاني، وأحمد عسيري، نائب رئيس جهاز المخابرات السعودي ومساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح، اللواء عبد الله بن خليفة الشايع، رئيس الموارد البشرية في المخابرات العامة؛ كما تم إقالة مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد بن حامد المحمادي.  أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ببيان المدعي العام، بناءً على التحقيق الأولي، وجد أن المشتبه بهم سافروا إلى اسطنبول لمقابلة خاشقجي، لأنه أبدى اهتمامًا بالعودة إلى المملكة العربية السعودية. مزيد من النقاشات مع خاشقجي، «تطورت بطريقة سلبية... أدت إلى قتال وخلافات بين بعضهم البعض... المشاجرة تفاقمت حتى أدت إلى وفاته ومحاولتهم إخفاء وتغطية ما حدث..»  في 9 نوفمبر، قال الأمير تركي الفيصل، رئيس المخابرات السعودية السابق، إن المملكة «لن تقبل أبدًا» بإجراء تحقيق دولي في مقتل خاشقجي.  في 10 نوفمبر، ذكرت رويترز نقلاً عن مصادر في المخابرات أنه لا يوجد ما يشير إلى اعتقال أي مشتبه فيه.  تمت محاكمة أحد عشر شخصًا، يواجه خمسة منهم أحكامًا بالإعدام. ويعتقد أن ماهر عبد العزيز مطرب وأحمد العسيري، من بينهم، وكذلك صلاح محمد الطبيقي، الذي اتفق مع العديد من المتهمين الآخرين، على إقرار بالذنب. يبدو أن سيف سعد القحطاني ليس قيد المحاكمة.  في مايو 2019، ناشد خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز الولايات المتحدة ودول غربية أخرى لمعاقبة المملكة العربية السعودية من خلال العقوبات والتحقيق الدولي. قالت إن السلطات السعودية لم تعيد رفات جثة خاشقجي حتى الآن، مما حرمه من «الدفن والجنازة الكريمة التي يستحقها».  طالب الرئيس رجب طيب أردوغان الحكومة السعودية بتقديم دليل على إدعاءاتها بأن خاشقجي قد غادر القنصلية حيًا، وهو أمر لم تقم الشرطة بالقبض عليه. صرح نيل كويليام، زميل أبحاث بارز في برنامج تشاتام هاوس للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لـ بيزنس إنسايدر بأن «طبيعة الاستجابة التركية تشير إلى أنهم على استعداد لتزويد السعوديين بالخروج من الأزمة - على الأقل تزويدهم بـ خارج الطريق المنحدر - ولكن بالنظر إلى الرد السعودي أو عدمه، تواصل السلطات تبادل المزيد والمزيد من التفاصيل.»  قال السياسي نعمان كورتولموش، من حزب العدالة والتنمية الحاكم، «ليس من الممكن للحكومة السعودية أن تخلص من هذه الجريمة إذا تم تأكيدها».  في 23 أكتوبر، تحدث الرئيس أردوغان لأول مرة علنًا عن اغتيال خاشقجي. لقد كان خطابًا طال انتظاره أمام البرلمان التركي. قدم أردوغان وصفًا دقيقًا للجريمة من وجهة النظر التركية، من اللحظة التي دخل فيها خاشقجي القنصلية في 2 أكتوبر. ورفض الإدعاء السعودي بأنه «قتل عرضي» وذكر أن تركيا لديها أدلة قوية لإثبات أنها كانت «جريمة قتل سياسي متعمد» و «جريمة قتل شرسة». أوضح أردوغان أيضًا أن الأمر بالنسبة له لم يتم تسويته باعتقال 18 سعوديًا، 3 منهم موظفون في القنصلية في إسطنبول حيث ذكر: «إلقاء اللوم في مثل هذه القضية على بعض مسؤولي الأمن والمخابرات لن يرضينا أو يرضي المجتمع الدولي». وأضاف أيضًا أنه يجب محاكمة السعوديين الثمانية عشر المعتقلين في إسطنبول. لم يشكك بصدق الملك سلمان. في خطابه، لم يذكر أردوغان ذات مرة ولي العهد، المشتبه في أمره بالقتل. أثبت خطابه أن الأزمة مع الرياض لم تنته بعد.  في 26 أكتوبر، قدم مكتب المدعي العام في إسطنبول طلبًا لتسليم المتهمين الثمانية عشر في القضية. طلب الرئيس أردوغان من السعوديين الكشف عن مكان الجثة. وقال أيضًا إن المشتبه بهم يجب أن يواجهوا المحاكمة في تركيا. صرح وزير الخارجية ميفلوت شافوغلو للصحفيين بأنه يريد أن يعرف مكان جثة خاشقجي: «هناك جريمة هنا، ولكن هناك أيضًا حالة إنسانية، الأسرة تريد أن تعرف وتريد أداء واجبها الأخير»، في إشارة إلى الأسرة ويأمل الأصدقاء في دفن جثة خاشقجي.  في 31 أكتوبر، قيل إن مدعيًا تركيًا قال إن خاشقجي خُنِق فور دخوله مبنى القنصلية، وأن جسده قد تم تقطيعه والتخلص منه. كان هذا أول اتهام من قبل مسؤول تركي. ربما تم وضع جسده في الحمض، وفقا للمسؤولين الأتراك.  في 10 نوفمبر، صرح أردوغان أن التسجيلات الصوتية المتعلقة بالقتل قُدمت إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة للحفاظ على ضغط المجتمع الدولي على المملكة العربية السعودية.  في 24 يناير 2019، أعلنت تركيا أنها ستبدأ تحقيقًا دوليًا في مقتل خاشقجي واتهمت الولايات المتحدة بالتستر. ويتعين أن يترأس لجنة التحقيق أغنيس كالامارد، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي.  في 18 أكتوبر 2018 في مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة، طالبت أربع مجموعات رئيسية لحقوق الإنسان بتحقيق مستقل من الأمم المتحدة في اغتيال خاشقجي. دعت لجنة حماية الصحفيين، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومراسلون بلا حدود، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى تعيين محقق. يجب السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول الكامل إلى أي مواقع والسماح له بمقابلة الشهود أو المشتبه بهم دون تدخل. يتعين على المملكة العربية السعودية أن تتنازل فورًا عن الحصانة الدبلوماسية، وعلى تركيا تسليم جميع الأدلة التي بحوزتها، بما في ذلك السجلات الصوتية والمرئية التي يزعم المسؤولون الأتراك أنها تكشف عن مقتل خاشقجي. وأشارت شيرين تادروس، رئيسة مكتب منظمة العفو الدولية في نيويورك، إلى سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية: «لم يحدث هذا الحادث في فراغ. جمال خاشقجي ليس حالة شاذة. حدث ذلك في سياق حملة قمع متزايدة على المعارضة منذ يونيو 2017 عندما تولى ولي العهد محمد بن سلمان منصبه.»  ذكرت قناة الجزيرة في 13 أكتوبر أن "العالم العربي يبقى صامتًا ... حيث لم يكن هناك أي رد فعل رسمي من أي حكومة عربية، ولا أي إدانة من وسائل الإعلام العربية". موقع إخباري آخر، ميدل إيست أي، نشر في 15 أكتوبر "الصمت إلى حد كبير حتى يوم الأحد، خرج القادة العرب علنًا لدعم المملكة بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب" بالعقاب الشديد ".                    «إننا نشجب مقتل جمال خاشقجي. نتوقع من الحكومة السعودية أن تتعاون بشكل كامل مع السلطات التركية فيما يتعلق بالتحقيق في هذا الأمر. ستقف أستراليا مع جميع الدول الأخرى التي تشاطرها الرأي في إدانة هذا القتل، ونتوقع أن يكون هناك تعاون كامل. سوف يتم إلقاء القبض على الذين تم اعتقالهم من خلال العملية الصحيحة. ونتوقع أن يتم كشف الحقيقة من خلال تلك العملية وأن يتحمل المسؤولون عنها المسؤولية.»    طلب القاضي أرييل ليجو رسميًا من وزارة خارجية الأرجنتين في 29 نوفمبر 2018 أن تطلب معلومات من تركيا واليمن والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. كما طلب من وزارة الخارجية تقديم معلومات حول الوضع الدبلوماسي محمد بن سلمان والحصانة.