الإجهاض والصحة العقلية  لاتزال العلاقة بين الإجهاض والصحة العقلية محل جدل سياسي حيث وجدت دراسات طبية كبيرة أن النساء اللاتي أجهضن حملهن في الثلث الأول أكثر عرضة للإصابة بأمراض عقلية من اللاتي قد أكملن مدة حملهن كاملة.  لم تكن الأدلة واضحة بخصوص الحالات الأخرى مثل: الإجهاض المتكرر أو إنهاء أواخر الحمل بسبب إصابة الجنين بتشوهات. وعوامل  أخرى موجودة مسبقاً في حياة المرأة مثل: تعلقها بحملها، أو قلة المساندة الاجتماعية، أو أمراض نفسية موجودة مسبقاً. كما أن الآراء المتحفظة ضد الإجهاض تزيد من احتمال التعرض للمشاعر السلبية بعد الإجهاض. رغم أن الدراسات قد أظهرت ارتباط الأمراض العقلية بأكثر من إجهاض واحد، مثل: كالتي تسببت في ظروف الإجهاض في المرات السابقة.  اكتشفت الجمعية الأمريكية لعلم النفس في عام 1990«أن ردات الفعل السلبية الحادة (بعد الإجهاض) نادرة مقارنة مع تلك التي تنتج بسبب ضغوط الحياة العادية» وحدثت الجمعية الأمريكية لعلم النفس بياناتها في أغسطس عام 2008 بعد ظهور أدلة جديدة، واستنتجت أن نهاية حمل المرأة الغير المتوقع في المراحل الأولى لا يزيد من فرصة إصابتهن بمشاكل الأمراض العقلية.  رغم ثقل وزن الآراء الطبية التي تقول أن الإجهاض في مراحل الحمل الأولى (أغلب الإجهاضات) لا تتسبب في زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض العقلية مقارنة باللاتي أنجبن، واستمرت مزاعم  ُدعاة مكافحة الإجهاض بربط الإجهاض بمشاكل الأمراض العقلية، وأطلقوا عليها اسم متلازمة ما بعد الإجهاض للإشارة للمشاعر النفسية السلبية المرتبطة مع الإجهاض. وعلى الرغم من ذلك فإن «متلازمة ما بعد الإجهاض» لم يتم الاعتراف بها كمتلازمة حقيقية من قبل الجمعية الأمريكية لعلم النفس أو المركز الوطني التعاوني للأمراض النفسية. وجادل الأطباء ومؤيدو الإجهاض أن الجهود المبذولة للترويج لـ«متلازمة ما بعد الإجهاض» هي خدعة يستخدمها معارضي الإجهاض لأهداف سياسية. وأوجب المجلس التشريعي الأمريكي في بعض الولايات إخبار المريضة أن الإجهاض يزيد من مخاطر الإصابة بالاكتئاب، والانتحار، بالرغم من عدم  اعتراف منظمة الصحة العقلية أو المنشورات الطبية ذات الجودة العالية بهذه الحقائق.  بموجب قرار الصادر من المحكمة العليا في الولايات المتحدة في عام 1973صرح أن الحكومة قد لا تمنع الإجهاض في مراحل الحمل الأخيرة عندما «يكون هناك خطر على حياة أو صحة المرأة» حتى لو تسبب ذلك في وفاة الجنين. سُن البند  عام 1973 بعد قرار القاضي ديو في بولتون والذي حدد «يمكن ممارسة الحكم الطبي في ضوء جميع العوامل: الجسدية، والعاطفية، والنفسية، والاسرية بالإضافة إلى عمر المرأة إن كان له علاقة بمصلحة المريض.»  وبموجب هذا البند فان النساء في الولايات المتحدة يمكنهن اختيار الإجهاض بشكل قانوني إذا أظهرت الأشعة وجود تشوهات في الجنين.  تسمح المملكة المتحدة بالإجهاض في مراحل الحمل الأخيرة بموجب قانون الإجهاض المقر عام 1967 ولكن بشرط ان يوافق طبيبان ان حمل المرأة حتى ولادتها يضر بصحتها سواء نفسياً أو عقلياً. ولا يتم تطبيق هذا القانون بشمال ايرلاندا حيث أن أغلب الاجهاضات تكون بصورة غير قانونية.  استنتجت المراجعات المنهجية للأدب العلمي أنه لا يوجد أي اختلاف في احتمالية  إصابة النساء  اللاتي اخترن الإجهاض بالأمراض العقلية مقارنة بالنساء اللاتي كن في مجموعات مراقبة مناسبة. في حين ذكرت بعض الدراسات أن هناك ارتباط إحصائي بين الإجهاض ،الاكتئاب الإكلينيكي، القلق، التصرفات الانتحارية، أو الآثار السلبية على الحياة الجنسية لعدد من النساء، ولكن هذه الدراسات معيبة ولم تأخذ بعين الاعتبار العوامل الخارجية أو كما هو الحال مع نتائج النساء اللاتي أجهضن عدة مرات، واسُتنتج انها تتناقض مع دراسات متشابهة.  وجدت الدراسات ذات الجودة العالية أنه لا توجد أي علاقة بين الإجهاض والامراض العقلية. ولوحظ أن العلاقات الترابطية في بعض الدراسات أنها تفسر بعض الظروف الاجتماعية والمشاكل العاطفية. هناك عوامل مختلفة مثل: التعلق بالحمل، قلة الدعم، الآراء المتضاربة بشأن الإجهاض واحتمالية الإصابة بردات الفعل السلبية. على أية حال، قد تنتج الآثار السلبية للصحة النفسية كنتيجة لأي حمل.  ثورب ايت ال (2003)  وعرض ثورب ايت ال في مجلة التوليد وامراض النساء في عام 2003 ان الإجهاض المتعمد يزيد من مخاطر الإصابة في تغيرات المزاج الكبيرة التي قد تؤدي إلى محاولات إيذاء النفس  جونز هوبكينز (2008)  أجرى فريق في جامعة جونز هوبكينز مراجعة منهجية في عام 2008 للأدب الطبي واستنتجوا أن «أفضل الدراسات من حيث الجودة أظهرت عدم وجود أي اختلافات في الصحة العقلية على المدى البعيد بين النساء اللاتي اخترن الإجهاض من اللاتي لم يقمن به في الولايات المتحدة. وصرح روبيرت بلوم المؤلف الكبير لدراسة» لم تدعم أفضل الدراسات وجود تشابه بين «متلازمة ما بعد الإجهاض واضطراب ما بعد الصدمة» وأكمل الباحثون وقالو أن «الدراسات المنهجية الرديئة هي التي كتبت عن وجود نتائج سلبية على الصحة العقلية» وأكملوا كتابتهم «ومازال العلماء يجرون الأبحاث للرد على أسئلة ذات دوافع سياسية»  الكلية الملكية للأطباء النفسيين  تعهدت في ديسمبر من عام 2011 على عمل مراجعة منهجية للإجابة على السؤال ما إذا كان الإجهاض يؤثر على صحة النساء العقلية. وتوصلت المراجعات التي قام بها المركز الوطني التعاوني للصحة النفسية والذي موله قسم الصحة البريطاني، أن الإجهاض لا يزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض العقلية. وارتبط الحمل الغير المرغوب به بمخاطر كبيرة لحدوث مشاكل عقلية، ولكن تلك المخاطر تعادل ما إذا المرأة قد اجهضت أو ولدت الجنين.  يدور الكثير من الجدل حول فكرة وجود صلة بين الإجهاض والأعراض العاطفية الشديدة. والتي تؤدي إلى "متلازمة ما بعد الإجهاض"، والتي تشير إلى ضائقة شديدة لها تأثير دائم على الصحة النفسية. لتوضيح الأمور، إليك نظرة فاحصة على ما نفعله وما لا نعرفه عن الإجهاض والصحة النفسية، بعد استشارة أطباء "سيدتي وطفلك"إجهاض.  بعد ذلك اشتهر مصطلح «متلازمة ما بعد الإجهاض» واسُتخدم بشكل واسع بين معارض الإجهاض لوصف المشاعر المتعاكسة التي تنسب للإجهاض على نطاق واسع، ولكن هذا المصطلح لم يلقى رواج الا بين معارض الإجهاض حيث لم تعترف أي من الجمعية الأمريكية لعلم النفس أو المركز الوطني التعاوني للأمراض النفسية به كمرض يشخص أو حالة نفسية، ولم يُشمل في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية أو قائمة. ICD-10 للظروف النفسية. وجادل بعض الأطباء ومناصري حق اختيار الإجهاض ان التركيز على متلازمة ما بعد الإجهاض انها خطة يستخدمها معارض الإجهاض لاهداف سياسية.  وفرت الجماعات الدينية المعارضة للإجهاض ومراكز أزمات الحمل مربع للمشورة للأقليات النسائية اللاتي يعانين من مشاعر سلبية بعد الإجهاض، في حين ان المنظمات الغير دينية شكلت مربع للمشورة لا يحكم على الشخص كما يوفرون مخطط للأمومة كنوع من الدعم لمشاعر المرضى.