مشروع منخفض القطارة  مشروع منخفض القطارة، أو اختصارًا مشروع القطارة هو فكرة مشروع هندسي عملاق في مصر. بالمنافسة مع السد العالي في أسوان، فإن الهدف هو تطوير الإمكانات الكهرومائية لمنخفض القطارة من خلال إنشاء بحيرة اصطناعية.  منخفض القطارة هو منطقة صحراوية شاسعة غير مأهولة يبلغ متوسط عمقها 60 مترًا تحت مستوى سطح البحر. بإدخال مياه البحر المتوسط إلى المنطقة من خلال ربطهما عن طريق أنفاق أو قنوات إلى المنطقة وتبخر تلك المياه المتدفقة بسرعة بسبب المناخ الصحراوي، بهذه الطريقة يمكن إنشاء تدفق مستمر للماء إذا تم موازنة التدفق الداخل والتبخر، مما يمكن من توليد الطاقة الكهرومائية في النهاية بهذه المياه المتدفقة باستمرار. قد ينتج عن ذلك بحيرة شديدة الملوحة أو وعاء ملح حيث يتبخر الماء ويترك الملح الذي يحتوي عليه. وهذا من شأنه أن يعيد منخفض القطارة إلى حالته الحالية ولكن بتربة سبخية أعلى عشرات الأمتار.  تدعو المقترحات إلى حفر قناة كبيرة أو نفق بطول يتراوح من 55 إلى 100 كم اعتمادًا على الطريق المختار إلى البحر الأبيض المتوسط لجلب مياه البحر إلى المنطقة. أو بخلاف ذلك، خط أنابيب بطول 320 كيلومترًا شمال شرق نهر النيل بالمياه العذبة جنوب رشيد، وبالمقارنة، يبلغ طول قناة السويس المصرية حاليًا 193 كيلومترًا. من خلال موازنة التدفق الداخلي والتبخر، يمكن الحفاظ على مستوى مياه البحيرة ثابتًا. العديد من مستويات البحيرة المقترحة هي 70 و 60 و 50 مترًا تحت مستوى سطح البحر.  كان أول شخص موثق يقترح إغراق أجزاء كبيرة من الصحراء الكبرى هو الجغرافي الفرنسي فرانسوا إيلي روداير الذي كان اقتراحه مصدر إلهام للكاتب جول فيرن في آخر رواياته "اجتياح البحر". يقال إن خطط استخدام منخفض القطارة لتوليد الكهرباء تعود إلى عام 1912 من عالم الجغرافيا في برلين ألبرخت بينك.  تمت مناقشة الموضوع لأول مرة بمزيد من التفصيل من قبل الدكتور جون بول في عام 1927. كما أجرى د. بول الحسابات الأولية الأولى حول معدل التعبئة القابل للتحقيق ومعدل التدفق وإنتاج الكهرباء والملوحة.  بدا أن غير المصريين لم يكونوا على دراية بوجود القطارة إلا بعد الحرب العالمية الأولى. يعود الفضل في «اكتشافه» إلى الدكتور جون بول، مدير المسح الإنجليزي لمصر، الذي أشرف على رسم خرائط المنخفض عام 1927 والذي اقترح استخدامه لأول مرة لتوليد الطاقة الكهرومائية. في عام 1957، اقترحت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية على الرئيس دوايت أيزنهاور أن السلام في الشرق الأوسط يمكن تحقيقه عن طريق إغراق منخفض القطارة. البحيرة الناتجة، وفقًا للوكالة، سيكون لها أربع فوائد:   من عام 1964 وما بعده قاد البروفيسور فريدريش باسلر «مجلس المستشارين» الدولي الذي كان مسؤولاً عن تخطيط وتمويل أنشطة المشروع، كما قدم المشورة للحكومة المصرية في هذا الشأن منذ عام 1975 فصاعدًا، وتم تعيينه لإجراء دراسة جدوى أولية من قبل وزارة الاقتصاد الاتحادية الألمانية في بون.  كان باسلر القوة الدافعة وراء مشروع القطارة لما يقرب من عقد من الزمان. كان فريق من ثمانية علماء وفنيين معظمهم من الألمان يعمل في منتصف السبعينيات على تخطيط أول محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية الشمسية في العالم. وضعت «دراسة باسلر» الأولى عام 1973 الأساس للحكومة المصرية للتكليف بإجراء دراسة خاصة بها، وقررت في عام 1975 أن باسلر ومجموعة من الشركات المعروفة باسم "«مشروع القطارة المشترك»" ينبغي أن تجري دراسة جدوى للمشروع.  كان مفهوم المشروع: يجب توجيه مياه البحر الأبيض المتوسط عبر قناة أو نفق باتجاه منخفض القطارة الذي يقع تحت مستوى سطح البحر، من ثم يسقط الماء في المنخفض من خلال بوابات بغرض توليد الكهرباء. سوف تتبخر المياه بسرعة بسبب الطقس الجاف والحار للغاية مرة واحدة في المنخفض، هذا من شأنه أن يسمح بدخول المزيد من الماء إلى المنخفض ويخلق مصدرًا مستمرًا للكهرباء.  بقناة بعمق 60 مترًا تربط البحر المتوسط بحافة المنخفض عند هذا البرزخ الضيق، ستوصل هذه القناة المياه إلى المنخفض، فضلاً عن كونها طريقًا للشحن باتجاه بحيرة القطارة مع ميناء ومناطق صيد في المنخفض. كان من المقرر ملء المنخفض حتى ارتفاع 60 متر تحت مستوى سطح البحر، مما يستغرق ما مجموعه 10 سنوات لملء هذا المستوى، بعد ذلك سيوازن التدفق الوارد ضد التبخر الخارج وسيؤدي إلى توقف مستوى البحيرة عن التغير.  في المرحلة الأولى من المشروع كان من المقرر أن تولد محطة القطارة 1 حوالي 670 ميغاوات. المرحلة الثانية كانت لتوليد 1200 ميجاوات إضافية. ستعمل منشأة الطاقة الكهرومائية التي يتم تخزينها بالضخ على زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى بـ 4000 ميجاوات أخرى، أي ما مجموعه حوالي 5800 ميجاوات.  كانت المشكلة الأساسية للمشروع هي التكلفة والصعوبة الفنية لتحويل مياه البحر إلى المنخفض. أظهرت الحسابات أن حفر قناة أو نفق سيكون مكلفًا للغاية. ستكون هناك حاجة لإزالة بعض الملايين من الذخائر غير المنفجرة المتبقية من الحرب العالمية الثانية في شمال مصر، وبالتالي كان استخدام المتفجرات النووية لحفر القناة اقتراحًا آخر من قبل باسلر. دعت هذه الخطة إلى تفجير 213 جهازًا نوويًا في أبار سبر، ينتج كل منها 1.5 ميغا طن (أي 100 مرة ضعف القنبلة الذرية المستخدمة ضد هيروشيما)، ويتناسب هذا مع برنامج الذرة من أجل السلام الذي اقترحه الرئيس دوايت أيزنهاور في عام 1953. أوردت خطط الإجلاء بأعداد لا تقل عن 25000 شخص سيتم إجلاؤهم. قد تؤثر موجات الصدمة الناتجة عن الانفجار أيضًا على صدع البحر الأحمر غير المستقر تكتونيًا والذي يقع على بعد 450 كم فقط من موقع الانفجار. كان الخطر الآخر هو زيادة تآكل السواحل لأن التيارات البحرية يمكن أن تتغير بطريقة تؤدي حتى إلى تآكل المناطق الساحلية النائية. بسبب المخاوف بشأن استخدام الحل النووي، رفضت الحكومة المصرية الخطة، وتنازل مساهمو المشروع عنه.  منذ ذلك الحين، لا يزال العلماء والمهندسون يستكشفون من حين لآخر جدوى مثل هذا المشروع، كمفتاح لحل الضغوط الاقتصادية والسكانية والبيئية في المنطقة، لكن المشروع لم يتم تنفيذه بعد.