عبد الله السلوم  عبد الله سالم عبد الله السلوم باحث اقتصادي ومبادر ومستثمر ومؤلف من الكويت، عرف بمؤلفاته المختصة بالمفاهيم والسياسات الاقتصادية، وبإنشاء تقنيات محاسبية جديدة من نوعها مكرسة للمجال العام كجزء من المسؤولية الاجتماعية.  ولد عبد الله السلوم في 28 أغسطس 1981 في دولة الكويت. حصل على الماجستير في إدارة الأعمال والبكالوريوس في علم الحاسب الآلي من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، كما حصل على شهادة اعتماد في إدارة المشاريع من الأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية.  بعد عقد من العمل في القطاع الخاص، انضم عبد الله السلوم إلى القطاع العام في عام 2021 كمستشار لوزير التجارة والصناعة، ثم رئيسًا لمركز الدراسات والتطوير الاستراتيجي في وحدة تنظيم التأمين.  قاد عبد الله السلوم عملية التحول الرقمي لآليات الإشراف والرقابة والإدارة من خلال استحداث النظام الرقمي آيروسوفت المعني بالتطبيق الفريد للتكنولوجيا الرقابية والتنظيمية والتأمينية على قطاع التأمين، ما يساند الوحدة لتطبيق أفضل الممارسات لتحقيق العدالة والشفافية والمنافسة ومنع تعارض المصالح في القطاع.  في لقاء على ثمانية في مارس 2020، أشار عبد الله السلوم إلى قراءته لكساد اقتصادي في يوليو 2020. وقد جاءت قراءته مبنية على ما دعت له الإجراءات الاحترازية في مواجهة الوباء، والتي أسهمت في خفض معدل الاستهلاك، ما يؤدي إلى تأثر سلبي على الاقتصاد العالمي، وبالتالي ينعكس الأمر بانخفاض الطلب على منتجات الطاقة ومنتجات أخرى. في هذا اللقاء أوضح عبد الله السلوم بأن الاقتصاد العالمي، لا سيما اقتصاد الولايات المتحدة، سينتفع من انخفاض أسعار النفط خلال الجائحة، ولكن الأمر تعارض مع توجه الرئاسة الأمريكية فيما يتعلق بإغراق أسواق النفط.  وفي ما يتعلق باقتصادات الإقليم، والاقتصاد الكويتي على وجه الخصوص، حذر عبد الله السلوم من التوجه لتقديم حزم اقتصادية سخية بحجة أن تلك الحزم لن تكون مجدية من منظور الاقتصاد الكلي. وذلك بسبب اعتقاده بأن القطاع الخاص لا يشكل وزنا مبنيا على الصادرات داخل معادلة إجمالي الناتج المحلي. أما فيما يتعلق بعجز الميزانية الكويتية في 2020، فأوضح بأن الجائحة لم تكن السبب الرئيس لذلك العجز إنما مسرعا له. وأوضح كذلك بأن قانون الدين العام يعد الحل الأمثل في الوقت الحالي فقط في حال تزامن مع قوانين إصلاحات اقتصادية أخرى معنية بتعزيز دور القطاع الخاص في التصدير إلى الخارج. في دراسة قام بنشرها في جريدة القبس الكويتية، وفي لقاءات أخرى، بيّن عبد الله السلوم أن الاقتصاد الكويتي يقاد بواسطة معادلات رياضية تعتمد متغيراتها الأكثر ثقلا على عوامل خارج نطاق الإدارة. كذلك، وضح بأن عوامل تلك المتغيرات تتغيّر بطريقة أسية، مما يؤثر سلبا على الظروف الاقتصادية مستقبلا. وكانت خلاصة التوصيات قائمة على اعتماد معادلة إجمالي الناتج المحلي في القرارات الاقتصادية القادمة لأن تصب في مصلحة المعادلة بشكل مستدام، أي فقط من خلال تحفيز الصادرات أو خفض الواردات أو كلاهما.  في دراسة أخرى قام بنشرها في جريدة كويت تايمز، ختم عبد الله السلوم في أن الهدر المالي والفساد الإداري وعزل عوائد استثمارات الصناديق السيادية وسوء الإدارة الحكومية ليسو أساسا محوريا لقضية عجز الميزانية العامة للدولة، إنما هم نتاج السبب الحقيقي المتأصل في عدم القدرة على حل القضية الأساسية في مستوى الاقتصاد الكلي من خلال تحويل اقتصاد الدولة إلى اقتصاد يقاد بواسطة قطاع خاص معتمد اعتمادا كليا على صادرات خارجية.  يرى عبد الله السلوم بأن رؤية الكويت 2035 لم تتبع المعايير الدنيا لمفهوم التنمية المستدامة، بمنطق يستند إلى اتباع الرؤية لمنهجية غير كافية في آلية تحديد أهدافها. فبتلك المنهجية أصبحت الرؤية قائمة على أهداف لمشاريع عملاقة وأخرى كبيرة تم التخطيط لتنفيذها مسبقا. وعليه، فإن تحقيق الرؤية لن يتطلب إلى أي آلية تطبيق فعلية تتجاوز عملية الانتظار. على عكس تفنيده لرؤية الكويت 2035، يعتقد عبد الله السلوم بأن رؤية السعودية 2030 اتبعت معايير مقبولة لمفهوم رؤية التنمية المستدامة. وما لهذا الاعتقاد إلا أن تزامن مع دفاع عن جزء كبير من استراتيجيات تلك الرؤية بواسطة كتاب من ستة فصول. والسبب وراء تركيز عبد الله السلوم على الاقتصاد السعودي هو اعتقاده بأن اقتصاد الكويت، حينما يصبح مستداما، سيكون على علاقة وثيقة ومرتبطة بأقرب أكبر اقتصاد بالإقليم، وهو الاقتصاد السعودي. يرى عبد الله السلوم بأن اتباع توصيات نظريات الاقتصاد الكلي يعد الحل الأمثل لنقل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من الاقتصاد القائم على النفط إلى الاقتصاد المتنوع. ونظرا لتمتع دول مجلس التعاون الخليجي، فيما عدا الكويت، بمركزية آلية اتخاذ القرار، فإن اتباع تلك التوصيات بشكل مباشر يمكن القيام به بشكل مجدي ومؤثر. أما بالنسبة لدولة الكويت، وبسبب آليات اتخاذ القرار المنفصلة والناتجة عن الديمقراطية، فإن اتباع تلك التوصيات لإصلاح اقتصادي مجدي يتطلب إصلاحا سياسيا مسبقا. على الرغم من 90% من التوافق الحكومي النيابي حول مقترح قانون التقاعد المبكر، فإن عبد الله السلوم يرى بأن هذا المقترح يجب عدم اعتباره إلا إن كانت هناك عوائد سياسية تفوق قيمتها قيمة الأضرار الاقتصادية الناتجة عن إقرار القانون الذي سيعجل من مواجهة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية للعجز الاكتواري المتوقع في 2067 دون إقرار القانون، الأمر الذي يصنع من المؤسسة كيانا أقل اعتمادا على ذاته وأكثر اتكالا على خزينة الدولة لتمويل عجزه. ينصح عبد الله السلوم بأن حضور الأرقام الاكتوارية في اللجان البرلمانية يسد فجوة الإدراك بين السلطتين، الحكومية والبرلمانية. كما ينصح بأنه لا يجب على قصور الإدارة المالية في المؤسسات الحكومية أن يكون حجة لإقرار قوانين مماثلة، بما فيها اسقاط القروض. فعلى التشريعات أن تلتفت إلى ذلك القصور عوضا عن ذلك. في مقابلة مع شينخوا، صرح عبد الله السلوم أن مبادرة الحزام والطريق يمكن أن تساعد في خلق فرص العمل، وزيادة صافي الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتي في نهاية الأمر تزيد من إجمالي الناتج المحلي. في المقابلة أيضا ذكر أن الصين لديها الخبرة والقوى العاملة ومكونات الإنتاج الصناعي واللوجستي، التي تتوق إلى دخول أسواق أو إنشاء أسواق جديد. أما الكويت، في الناحية الأخرى، حسب رأيه، لها موقع ريادي يمكن استخدامه لخلق مصالح متبادلة لكلا البلدين. بذلك، فإنه يرى أن التعاون مع الصين سيكون له تأثير إيجابي على التطور في الكويت ويؤدي إلى أن تكون أكثر انكشافا على التجارة العالمية ويحث على إصدار تشريعات لتسهيل التجارة الدولية. في مقابلة أخرى مع شينخوا، أظهر عبد الله السلوم تصوره للصين في التغلب على أزمة الرسوم الجمركية، حيث لم تعد منتجاتها ترى عالميا على أنها من الدرجة الثانية، وهو ما يمكن تبريره باستفادة الصين لخبراتها وتعزيز البحث والتطوير. طرح عبد الله السلوم شركة آبل كمثال، وخاصة حينما تقوم الشركة بتسويق منتجاتها على أنها صممت في كاليفورنا وتم تجميعها في الصين.        أسس عبد الله السلوم نظام ضمن، وهو نظام ذكي لإدارة الحملات الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي أو مجالس إدارات الجمعيات التعاونية. جاء في التقارير الإخبارية والمقابلات أن هذا النظام يعد الأول من نوعه في اعتبار منهجيات الأنظمة المنفصلة.  قام عبد الله السلوم ببرمجة تقنيات محاسبية بلغة مفتوحة المصدر بترخيص يسمح بتطويرها وإعادة نشرها، متوفرة للمبادرين ورواد الأعمال والمستهلكين – مكرسة للمجال العام – بالمجان كجزء من المسؤولية الإجتماعية، وتتضمن تقنية دراسة جدوى بجميع تفرعاتها ("إدارية، فنية، اقتصادية، سوقية، تسويقية") وتقنية ترشيد إنفاق شخصي للإدخار أو سد الديون؛ داعمة لعملات البلدان العربية والعملات العالمية الأكثر تداولا. توسعت تلك التقنيات لتقوم بتحديد قيمة المشاريع التجارية القائمة بغرض الاستحواذ أو البيع للحصول على مخرجات تفاوضية أكثر كفاءة. قام السلوم بتوفير ورش عمل مجانية تساهم في تحسين استخدام تلك التقنيات والحصول من خلالها على نتائج أكثر واقعية.  في نوفمبر 2019، حصل عبد الله السلوم بصفته مؤلفا لهذه التقنيات المحاسبية على جائزة مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية ضمن 15 مبادرة تطوعية وإنسانية من بين 620 مبادرة مشاركة من 16 دولة عربية.