الاحتجاجات الإندونيسية 2019  الاحتجاجات الإندونيسية 2019 هي سلسلة من الاحتجاجات الجماهيرية بقيادة الطلاب وقعت في المدن الكبرى في إندونيسيا في ابتداءً من 23 سبتمبر 2019م، للاحتجاج على التشريعات الجديدة التي تقلل من سلطة لجنة القضاء على الفساد، وكذلك العديد من مشاريع القوانين بما في ذلك قانون العقوبات الجديد الذي يعاقب ممارسة الجنس خارج إطار الزواج والتشهير ضد الرئيس. يتألف المتظاهرون من طلاب معظمهم من أكثر من 300 جامعة، وبدون ارتباط بأي أحزاب أو مجموعات سياسية معينة. كانت الاحتجاجات أبرز حركة طلابية في إندونيسيا منذ أعمال الشغب التي اندلعت عام 1998 والتي أسقطت نظام سوهارتو.  في العديد من المدن بما في ذلك جاكرتا وباندونغ وبادنغ، اشتبك المتظاهرون مع الشرطة الوطنية الإندونيسية، مما أدى إلى قيام شرطة مكافحة الشغب بإطلاق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. في العاصمة جاكرتا أكدت الشرطة أن ما لا يقل عن 254 طالبًا و39 من ضباط الشرطة أصيبوا أو يتلقون العلاج في المستشفيات. في كنداري في سولاوسي الجنوبية توفي طالبان أحدهما يُزعم أنه أُصيب بالرصاص أثناء الاشتباك العنيف. توفي ثلاثة محتجين آخرين في جاكرتا.  تم التصديق على مراجعات القانون رقم 30/2002 بشأن لجنة القضاء على الفساد من قبل أعضاء مجلس ممثلي الشعب في 17 سبتمبر 2019. من بين البرلمانيين، جميع الأحزاب التابعة للحكومة في الائتلاف، وحزب النضال الديمقراطي الإندونيسي، وغولكار، وحزب ناسديم، وحزب الضمير الشعبي، وحزب التنمية المتحدة، وحزب الصحوة الوطنية، وكذلك حزب المعارضة الوطني حزب الانتداب، بالإجماع وافق على مشروع القانون. تم التصديق في غضون 13 يومًا فقط من تاريخ البدء في المناقشة. تم بدء مشروع القانون في 5 سبتمبر 2019 دون أي انقطاع كبير بين التشريع والتنفيذ. في 11 سبتمبر 2019 أصدر الرئيس جوكو ويدودو خطابًا رئاسيًا إلى وزارة القانون وحقوق الإنسان لمناقشة المراجعة مع أعضاء الحكومة. وافقت الإدارة على المراجعة في 16 سبتمبر، وتم التصديق على مشروع القانون في اليوم التالي.  أدان التنقيح على نطاق واسع من قبل النشطاء والخبراء لتقويضه فعالية فعالية المراقبة، يعد الفساد قضية سياسية مهمة في إندونيسيا، وكانت موسسة الرقابة على الفساد التي أنشئت عام 2002 جزءًا من مطالب الإصلاح التي أعقبت الإطاحة بنظام سوهارتو الاستبدادي. منذ إنشائها اشتهرت باستهداف السياسيين ورجال الأعمال البارزين. تدعو المراجعة إلى تقليص وضع المؤسسة المستقلة من خلال جعلها هيئة حكومية، وإنشاء مجلس إشراف لمراقبة اللجنة، مما يتطلب إذن رسمي من محققي المؤسسة لإجراء التنصت، من بين أمور أخرى. وفقًا لاستطلاع للرأي أجرته صحيفة تيمبو في 16 سبتمبر، عارض 82.61٪ من الجمهور التعديل وحثوا الرئيس على استخدام حق النقض ضد مشروع القانون. قبل التصديق كانت هناك بالفعل أعداد من الاحتجاجات الصغيرة التي تحدث في مدن مختلفة. في بالي تجمع مئات الأشخاص في 12 سبتمبر 2019 لإثارة المخاوف بشأن مشروع القانون. من ناحية أخرى نُظمت احتجاجات مضادة من جانب الجماعات المؤيدة للمراجعة أمام مقر مؤسسة الرقابة على الفساد في جاكرتا. بحسب ما ورد اعترف بعض المشاركين في الاحتجاج المضاد بأنهم حصلوا على رواتب للمشاركة دون معرفة كبيرة بالقضية نفسها.  في 18 سبتمبر 2019 ناقش البرلمان مشروع قانون مراجعة القانون الجنائي، ظل القانون الجنائي الجديد قيد الإعداد على مدار العقود القليلة الماضية، وهو يهدف إلى استبدال مجموعة قوانين العصر الهولندي. تم تقديم التعديل مسبقًا في عام 2015 من قبل ياسونا لاولي وزيرة القانون وحقوق الإنسان. منذ أوائل هذا العام ظلت الجماعات الإسلامية المحافظة تضغط من جديد لإصلاح القانون الجنائي. يتضمن الاقتراح الأخير عدة قوانين تستند إلى تفسيرات دينية محافظة، بما في ذلك حظر ممارسة الجنس قبل الزواج، والعيش معًا خارج إطار الزواج، وأداء السحر الأسود، والإجهاض دون أسباب طبية طارئة والاغتصاب. يجرم مشروع القانون الجنائي أيضًا الإهانة ضد الرئيس ونائب الرئيس والدين ومؤسسات الدولة ورموز الدولة مثل العلم والنشيد الوطني. تم انتقاد مسودة القانون بأنها «كارثية ليس فقط بالنسبة للنساء والأقليات الدينية والجنسانية ولكن لجميع الإندونيسيين» من جانب أندرياس هارسونو من هيومن رايتس ووتش. كان من المقرر إجراء التصويت في 24 سبتمبر 2019، ولكن في مواجهة الغضب العام أعلن الرئيس تأجيل التصويت في 20 سبتمبر 2019. ومع ذلك لا تزال هناك مخاوف من أن البرلمان يضغط من أجل التصويت قبل نهاية ولايته في 24 سبتمبر 2019.  نفى الرئيس جوكو ويدودو إمكانية نقض التصديق على قانون الفساد. وأكدت وزيرة القانون وحقوق الإنسان ياسونا لاولي أيضًا أن الرئيس لن يصدر قرارًا رئاسيًا لإلغاء المراجعة. صرح كل من ويدودو ولاولي بأنه ينبغي تسوية القضية من خلال الإجراء الدستوري من خلال رفعها إلى المحكمة الدستورية. انتقد لولي المظاهرة وحثت على عدم تطبيع التعديل القوي للتشريع، مشيرة إلى خطر إضفاء الشرعية على المؤسسات الحكومية.  صرح وزير البحث والتكنولوجيا والتعليم العالي محمد ناصر أن الرئيس حذر المحاضرين الجامعيين من تعبئة الطلاب. وذكر أن المحاضرين الذين طالبوا طلابهم للانضمام إلى الاحتجاج أو المحاضرين الذين وجد طلابهم ينضمون إلى الاحتجاج ستعاقبهم الحكومة.  انتقد أوس مدريل رئيس مركز دراسات مكافحة الفساد في جامعة غادجاه مادا رد الرئيس، قائلاً إنه فشل في الرد على استياء الجمهور من تعديل قانون الفساد وقانون العقوبات. وتناقض مع قانون العقوبات الذي تم تأجيله بحجة أن افتقار الرئيس إلى الاستعداد لاستيعاب صوت الناس من شأنه أن يعزز المزاعم بوجود سلطة فاسدة وراء التشريع، والرئيس نفسه جزء من الفساد. صرح أوس أيضا أن هذا الحدث قد دمر ثقة الجمهور تجاه التزام الرئيس بالقضاء على الفساد. أصدرت حكومة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا تحذيرات سفر للمواطنين الذين يرغبون في زيارة إندونيسيا.