الورقة البيضاء العراقية  وهو مشروع قامت الحكومة العراقية بتبنيه في تشرين الأول من العام 2020 بشكل رسمي ليكون بمثابة برنامج للإصلاح الاقتصادي حيث تمت كتابته من قبل خلية الطوارئ للإصلاح المالي. ويعرف المشروع أيضا بأسم بـ (الورقة البيضاء) أو ورقة الإصلاح والتي أشرف على كتابتها نائب رئيس الوزراء وزير المالية علي علاوي ومجموعة من الخبراء. والتي تتكون تقريبا من 100 صفحة وتحتاج من 3 إلى 5 سنوات لتطبيقها   يمكن تعريف (الورقة البيضاء) على انها خارطة طريق شاملة هدفها الاساسي هو رسم طريق إلى إصلاح الاقتصاد العراقي ومعالجة التحديات الخطيرة التي تواجهه. حيث تعتبر ان هذه المشاكل قد تراكمت على مدى السنوات الماضية وذلك بسب السياسات الخاطئة وسوء الإدارة والفساد وغياب التخطيط. كما أن الاعتماد شبه الكلي على النفط كمصدر أساسي لإيرادات الدولة (دولة ريعية) ادى إلى ترسيخ الازمة والمشاكل.  كما عرفها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية العراقي د. علي علاوي على انها تهدف إلى إعادة التوازن للاقتصاد العراقي، بوضعه على مسار يسمح للدولة العراقية باتخاذ الخطوات المناسبة في المستقبل لتطويره إلى اقتصاد ديناميكي متنوع الانشطة ينتج منه فرص للمواطنين.  حددت الورقة البيضاء العوامل التي شوهت الاقتصاد العراقي حيث حددتها بثلاث عوامل من توسع دور الدولة وتدخلها في الاقتصاد إلى اضمحلال دور القطاع الخاص نتيجة الاعتماد على توفير الخدمة للقطاع العام والذي تأثر انهيار واردات النفط   تصف الورقة توسع وهيمنة الدولة من أحد أهم الأسباب الأساسية التي  أدت إلى تدهور الاقتصاد العراقي، حيث وصفتها بأنه لسنوات والاقتصاد يتعرض إلى سلسلة من النكبات والصدمات ادت إلى خلق اقتصاد مخطط من الدولة. حيث ان مشاريع التأميم التي قادتها الحكومة في السبعينيات كانت تستهدف قطاعات حيوية ومهمة خضعت كلها لسيطرة الدولة كذلك توجه الدولة لتكريس كافة الموارد والطاقات لدعم النشاط الحربي في الثمانينيات، وبعدها وقع الاقتصاد ضحية حصار اقتصادي قاسي في التسعينيات، كان من الممكن تلافي اثاره بعد العام 2003 ولكن فشل النظام السياسي الجديد في العراق في بناء اقتصاد حر ومتنوع ومتوجه نحو السوق وفقا لمبادئ الدستور العراقي.  حيث توسع دور الدولة، لا سيما زيادة عدد العاملين في القطاع العام بأصنافهم المتعددة ونفقات رواتبهم ورواتب المتقاعدين، جاء على حساب الانفاق على البنى التحتية الأساسية في البلاد والاستثمار فيها. فعلى سبيل المثال، في  الفترة ما بين 2004 إلى 2020، ارتفعت نفقات الدولة على رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة 400% بالقيمة الحقيقة، وارتفع العدد الإجمالي للعاملين في القطاع العام بأكثر من ثلاثة أضعاف، كما في الفترة بين 2006 و 2018 أرتفع متوسط مدفوعات رواتب القطاع العام بنسبة 134% أي أكثر من زيادة إنتاجية العمل والتي ارتفعت فقط بنسبة 12% أو كلفة المعيشة التي ارتفعت بنسبة 28% خلال هذه الفترة.  يعاني القطاع الخاص منذ عقود من سيطرة الدولة على الاقتصاد ومنافسته للقطاع الخاص بشتى الطرق وهذا جعل من القطاع الخاص في حلقة ضعيفة تسيطر عليها الحكومة حتى في كونها الزبون الرئيسي لهم وبعد تغير العام 2003 كان من المفترض ان يكون العراق أكثر انفتاحا باتجاه اقتصاد السوق الامر الذي يحتم على القطاع الخاص أخذ القيادة والريادة في هذا المجال الا ان القطاع الخاص استمر بمعاناته ومشاركته البسيطة والمحدودة في الاقتصاد العراقي تحاول الورقة البيضاء إلى انعاش القطاع الخاص العراقي، يمكن وصف القطاع الخاص بانه مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي وجدت لها موثع في قطاعات النفط والاتصالات بالإضافة إلى مجموعة من الشركات التي تعمل في مجالات التجارة والبيع بالتجزئة والنقل والبناء والضيافة مع غياب شبه كامل لدور الصناعة والزراعة في السوق العراقي.  حددت (الورقة البيضاء)  كذلك عوامل أخرى كان لها الدور الكبير في تدهور الاقتصاد العراقي حيث اثرت جائحة كورونا إلى خفض الطلب العالمي على النفط من ما ادى إلى انهيار الاسعار والتي اثرت على موارد العراق المعتمدة على النفط كذلك سوء الإدارة وغياب التخطيط مع ضعف الإدارة المالية وانهيار البنية التحتية للبلاد كلها عوامل ادت إلى انهيار سريع للاقتصاد العراقي.  تهدف (الورقة البيضاء) إلى التمكن من تحقيق هدفين استراتيجيين، ستساهم بنجاح عمل الورقة نحو الإصلاح حيث يتسم الهدف الأول بالشروع في برنامج إصلاح عاجل لغرض معالجة العجز المالي في الموازنة العامة والذي سيوفر مساحة زمنية ومالية تساعد الورقة على تطبيق خطط اصلاحية على المدى المتوسط ليسكمل بعدها الهدف الثاني إلى رسم مسار صحيح للاقتصاد والموازنة العامة يضمن من خلاله الاستدامة ليتخذ العراق قراره باتجاه الاقتصاد الصحيح حيث سيتلزم الامر من 3 إلى 5 سنوات لجني ثمار هذا الإصلاح.  حددت (الورقة البيضاء) الإصلاحات بخمسة محاور تهدف إلى تغير الواقع الاقتصادي في العراق حيث تضمن المحور الأول من الورقة الية تحقيق الاستقرار المالي المستدام والذي سيحقق فرصة أكبر لتحقيق الاصلاحات الهيكلية الأخرى بحسب وصف الورقة.       واجهت الورقة حملة كبيرة من الانتقادات التي وجهها أعضاء البرلمان العراقي وصحفيين وناشطين حيث وصفها البعض بالورقة السوداء أو الورقة الرمادية متهمين القائمين على اعدادها بانهم لم يذكروا أي اليات حقيقية وان الورقة عبارة عن نصوص انشائية كما وصفها الكاتب والمحلل السياسي يحيى الكبيسي في مقال طويل نشر في صحيفة القدس العربي بينما اشتكى البعض من عدم استشارة الحكومة لهم كغرف التجارة والاتحادات والنقابات الاقتصادية.   حصلت الورقة البيضاء على دعم دولي واسع النطاق تمثلت بتقديم حزم من برامج الدعم المادي أو على شكل استشارات فنية غير اجبارية والتي ستساعد العراق على كسب الثقة من الشركات الاجنبية مما سيساهم بفتح باب الاستثمار الاجنبي كما سيسهام بفرص تحسين التصنيف المالي للعراق وسهولة الحصول على قروض في المستقبل إذا اقتضت الحاجة كما ان بعض هذه الاستشارات الفنية قد لا تستهوي أو تلاقي القبول من الشارع والطبقة السياسية كونها تتخذ اجراءات تهدف إلى تطوير وتحسين الوضع بأسرع وقت دعما لاصلاحات الورقة البيضاء   انطلقت مبادرة مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق بتاريخ 22/10/2020 في لندن، حيث تمثل تحالفا دوليا سضم 7 مؤسسات مالية اجنبية وعراقية تهدف إلى دعم جهود الحكومة العراقية في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية من خلال تقديم الاستشارات الفنية إلى الحكومة العراقية خصوصا لمواجهة تحديات الازمة المالية الحالية التي يمر بها العراق.  أعضاء المجموعة  المجموعة تضم كلاً من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا واليابان وإيطاليا وكندا والسعودية، والبنك الدولي. بالإضافة إلى مجموعة السبع  G7 وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.  عقد اجتماع بتاريخ 22-06-2021 ضم وزراء خارجية 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في دوقية لكسمبورڠ الكبرى لمناقشة وضع العراق الاقتصادي والسياسي والتحضير للانتخابات بحضور رسمي للعراق تمثل بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، حيث ناقش الاجتماع سبل دعم الحكومة العراقية ومراقبة الانتخابات لتتم بكل شفافية مع التأكيد على دعم الورقة البيضاء التي ستوفر للاقتصاد العراقي الاصلاحات التي من شأنها تغير الواقع الاقتصادي للبلاد.