الاتصالات السلكية واللاسلكية في الإكوادور  الاتصالات السلكية واللاسلكية في إكوادور تشمل الهاتف، والإذاعة، والتلفزيون، والإنترنت.   ان شبكات الهاتف المحمول متعددة وتشمل شبكة GSM 850 ميغاهرتز (الأكبر) وكذلك شبكة CDMA (لمالكها بيل ساوث سابقاً، قبل أن تستحوذ عليها شركة تيليفونيكا الإسبانية التي أعادت تنظيم موفيستار)، TDMA63. وشركة CNT هي الشركة المملوكة للدولة وتستخدم CDMA.  تمتلك الإكوادور العديد من شبكة التلفزيون والقنوات المحلية، ناهيك عن ٣٠٠ من محطات الراديو. القطاع الخاص يستحوذ على اغلب هذه المحطات. وتسيطر الحكومة على 5 محطات تلفزيونية والمزيد من المحطات الإذاعية. ويشترط القانون على المذيعين إعطاء الحكومة وقت مجاني لبث البرامج التي تنتجها الدولة (2007).     لدى الحكومة حملة مستمرة لزيادة الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، بهدف توسيع الاتصال  إلى 50% من المنازل بحلول عام 2015.  وتم إنشاء مراكز عامة للوصول إلى الإنترنت، المعروفة باسم Infocentros، في 377 (48٪) من الأبرشيات الريفية في الإكوادور 810، مع توقعات بنسبة 100٪ بحلول عام 2014.  كما أصبحت مقاهي الإنترنت أكثر انتشاراً من قبل.  ووفر الإنترنت خلال انتخابات فبراير (2013) منتدى للمرشحين في الوقت الفعلي لإطلاق المقترحات للرئاسة والجمعية الوطنية، وطلب الأصوات، ومناقشة القضايا، وزيادة نطاق حملاتهم الدعائية.  شبكات النطاق الواسع: (تستخدم عادة في المناطق الحضارية) وأتصالات الأقمار الصناعية (كثيراً ما تستخدم في المناطق الريفية)  -وخطط الاتصال الهاتفي. وفقا لتقديرات الصناعة، فإن ما بين 33% و 66% من مستخدمي الإنترنت لديهم سرعة شبكات النطاق الواسع بين 2 و3Mbit/s، بتكلفة تتراوح بين 20 و 25 دولارا في الشهر. وأشار مراقب الاتصالات السلكية واللاسلكية في مايو 2012 إلى أن المتوسط العام لسرعة الاتصال بالإنترنت في الإكوادور هو 128 كيلو بايت/ثانية، على الرغم من أن السرعات أقل في المناطق الريفية.   وزيادة على ذلك، في 11 يوليو 2012، انشأت الحكومة لائحة جديده للإتصالات، اشتراط أن يفي مقدمو خدمات الإنترنت بجميع متطلبات المعلومات الواردة من مراقب الاتصالات، مما يسمح بالوصول إلى عناوين العملاء والمعلومات بدون أمر قضائي. وتنطبق قوانين التشهير الموحدة على المحتوى المنشور على الإنترنت. ووردت تقارير عن عدة محاولات لفرض رقابة على البيانات في أوقات اشتداد الحساسية السياسية، كما ادعت حالات الرقابة من خلال تنفيذ حقوق التأليف والنشر على نطاق واسع للغاية على المحتوى الذي ينتقد الحكومة. ورفعت دعاوى قضائية ضد مواقع الأخبار الرقمية لإبداء تعليقات تنتقد الحكومة.  وللإستفادة من الخدمات التي تقدمها المقهاهي الإلكترونية، سيطلب الأمين الاتصالات الوطني، SENATEL، من المستخدمون ان يسجلوا معلوماتهم التالية: الاسم الكامل، رقم الهاتف، رقم جواز السفر، رقم شهادة التصويت، البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم، وعنوان المنزل. كما في في يناير 2013، على سبيل المثال، استدعى الرئيس الكوري وزير الاستخبارات الوطني (SENAIN) للتحقيق مع اثنين من مستخدمي تويتر لنشرهم تعليقات مسيئة بحقه، وأرسل تحذيرا للآخرين بعدم نشر تعليقات تسيء للرئيس.  وبعد تلقي انتقادات من الحكومة، قام الموقع الإخباري «لا هورا» بتعليق قسم تعليقات القراء على موقعه على الإنترنت إلى إشعار آخر. وبناء على طلب الرئيس، تم إغلاق قسم التعليقات بالكامل. وواجهت الشركة ضغوطاً مماثلة فيما يتعلق بتعليقات قرائها، وأُعيق قسم التعليقات في نهاية المطاف بعد أن أرسل الرئيس الكوري رسالة شكوى. وعلى الرغم من وجود قيود غير رسمية على تنظيم الاحتجاجات عبر الإنترنت، يُذكِّر الرئيس بأن فعل الاحتجاج سيُفسّر على أنه «محاولة لزعزعة استقرار الحكومة» ولذلك قد أثنا البعض عن تنظيم هذه الاحتجاجات والمشاركة فيها. وتم إصدار «القانون الأساسي الجديد للاتصالات» في الإكوادور في يونيو 2013. ويقر القانون بالحق في الاتصال. ويتعين على شركات وسائط الإعلام جمع وتخزين معلومات المستخدمون.  ويحظر «الإعدام دون محاكمة»، والذي يبدو أنه سيمتد إلى أي اتهام بالفساد أو التحقيق مع موظف حكومي - أو حتى الموظفين المدعومين بأدلة. وتقع «المسؤولية الكبرى» على المواقع الشبكية عن أي محتوى تستضيفه، بما في ذلك المحتوى الذي يعده أي طرف ثالث. وأنشئ القانون هيئة تنظيمية جديدة لوسائط الإعلام تحظر نشر المعلومات «غير المتوازنة» وتمنع الصحافيين من غير المؤهلين بدرجات علمية تخصصية من النشر، وتحظر بشكل فعال الكثير من تقارير التحقيقات وصحافة المواطنين. وتخشى منظمات حقوق الإنسان أن يخنق القانون الجديد الأصوات النقدية في وسائط الإعلام، بسبب صياغته الغامضة، والعقوبات التعسفية، والتهديد بالعقوبات المدنية والجنائية.