رشاد مهنا  محمد رشاد مهنَّا (2 أكتوبر 1909م - 3 يناير 1996م) ضباط مصري عاصر انقلاب 23 يوليو 1952م على المَلَكِيّة بمصر، وقال عنه اللواء محمد نجيب إنه الأب الروحي لثورة يوليو 1952م.  ولد محمد رشاد مهنا لأب من قدامى خريجي الازهر بمنشية على باشا مهنّا، مركز كوم حمادة، مديرية البحيرة. التحق بالكُتّاب في طفولته المبكرة وتعلم به القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم ثم دخل المدرسة الابتدائية بمدينة طنطا ثم التحق بالمدرسة الثانوية وحصل على البكالوريا عام 1928م وكان ترتيبه من الأوائل على القطر المصري.  التحق بكلية الطب بدايةً إلا أنه تركها والتحق بالكلية الحربية وتخرج منها عام 1932م ليلتحق بعدها بسلاح المدفعية.  سافر محمد رشاد إلى إنجلترا عام 1937م في بعثة عسكرية وعاد منها بعد سنة ليعمل مدرساً بمدرسة المدفعية، وكان أول ضابط مصري يتخصص في الدفاع الجوي. في عام 1944م حصل على ماجستير العلوم العسكرية وتم تعيينه مدرساً بكلية أركان حرب. تولى رشاد مهنا أركان حرب قوات قسم القاهرة وهو ما يسمى الآن بالمنطقة المركزية، وبحكم هذه الوظيفة أصبح على صلة قوية بالكثير من ضباط الجيش.  في الفترة ما بين عاميّ 1946م و1947م، قام بمساعدة أمين الحسيني الذي أعلن الجهاد في فلسطين، فقام مع بعض الضباط بمدِّه بالسلاح والعتاد من أجل المقاومة الفلسطينية. وفي عام 1947م تم اعتقاله مع مجموعة من الضباط بتهمة التآمر على الملك فاروق ثم أُفرج عنهم بعض فترة قصيرة.  في عصر يوم 16 أكتوبر 1951م، عُقد اجتماع الضباط في حديقة النادي وتولى رئاسته البكباشي محمد رشاد مهنا أكبر الحاضرين رتبة.   وقبيل اجتماع الجمعية العمومية في الساعة الرابعة من مساء الحادي والثلاثين من ديسمبر عام 1951م اجتمع محمد رشاد مهنا مع تنظيم الضباط الأحرار في منزل مجدي حسنين في حيّ عابدين بالقاهرة، وحضر الاجتماع كل من زكريا محيي الدين وجمال سالم وحسن إبراهيم وعبد اللطيف البغدادي، وكان محمد رشاد مهنا مستمعاً فقط.  وفي نهاية الاجتماع اقترح عليهم أن يتضافر جميع الضباط للتركيز على عملية انتخابات نادي الضباط؛ وبذلك يمكن إثبات قوة تنظيم الضباط في مواجهة الفساد الملكي، واقترح أن يتفق الجميع على إنجاح اللواء محمد نجيب ليكون رئيساً لمجلس إدارة النادي، وهو المنافس لحسين سري عامر قائد سلاح الحدود ومُرشَّح الملك لرئاسة النادي، وبذلك يُظهر الضباط تحديهم لإرادة القصر.  أتصل به جمال عبد الناصر عام 1949م وحضر الاجتماعات التحضيرية للثورة. وفي نهاية عام 1951م وفي انتخابات نادى الضباط كان رشاد مهنا صاحب الرأي بترشيح اللواء محمد نجيب.  بعد قيام ثورة يوليو 1952م تم تعيين رشاد مهنا وزيراً للمواصلات في أول حكومة بعد الثورة، ثم رشحه اللواء محمد نجيب ليكون عضواً في مجلس الوصاية على عرش الملك أحمد فؤاد، مُمثلا للثورة.  وكان من رأي رشاد مهنا في قانون تحديد المِلكيَّة الزراعية هو التعويض وعدم تفتيت الملكية بتوزيع الأراضي على الفلاحين في حدود الخمسة أفدنة. إلا أنه تنازل عن رأيه بعد مناقشة طويلة قائلاً إنه ينزل على رأي الأغلبية ويوافق على المشروع. وأيَّده اللواء محمد نجيب، بعد أن كان يعارضه في مجلس قيادة الثورة قائلاً: «أنا الآخر أوافق على المشروع نزولاً على رأي الأغلبية». وفي منتصف شهر أكتوبر تم إبعاده عن منصبه الكبير وبعد بضعة أسابيع تم القبض عليه.  وكان تفسير اتهامه هو الرغبة في إبعاده عن الاتصال بالضباط، وخصوصاً الضباط زملائه في سلاحه عندما كان في الجيش، خوفاً من تأثيره عليهم وعلى غيرهم من ضباط الأسلحة الأخرى.  تم اعتقاله مرة أخرى بتهمة الانقلاب المضاد للثورة وقُدِّم إلى المحاكمة وحُكم عليه بالسجن المؤبد، ليفرج عنه عام 1956م ولكن حُددت إقامته بمنزله. ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى عام 1965م وأفرج عنه عام 1967م.  اعتزل الحياة السياسية تماماً بعد ذلك وتوفى صباح 3 يناير 1996م. علَّقّ على وفاته الصحفي مصطفى أمين في مقاله «فكرة» بتاريخ 1/101996م وختم مقاله بهذه العبارة: "اتُّهم رشاد مهنا بأنه يدبر انقلاب وكانت التهمة ملفقة، فقد انقلب شهود الاثبات إلى شهود نفى، وكانت جريمة رشاد مهنا الوحيدة أنه كان شخصية محبوبة أكثر من اللازم".  وفي يوم 30 من مارس أذاعت محكمة الثورة المكونة من كل أعضاء مجلس القيادة برئاسة البكباشي جمال عبد الناصر، حُكمها في القضية المتهم فيها القائمقام محمد رشاد مهنا الذي تم القبض عليه بعد عزله من منصب الوصيّ على عرش مصر، واتُّهم فيها ضباط أخرون، وكانت الأحكام هي:  وفي هذه المرة تم اعلان أسماء مجلس قيادة الحركة ولأول مرة رسمياً. وكان البكباشى جمال عبد الناصر رئيساً لمحكمة الثورة، وجمال سالم - عبد اللطيف البغدادي - زكريا محيي الدين - صلاح سالم - حسين الشافعي - عبد الحكيم عامر - كمال الدين حسين - حسين إبراهيم - حلمى عبد العاطى - خالد محى الدين ويُلاحظ غياب اسم البكباشى يوسف صديق الذي كان قد تم إبعاده وكذلك اسم قائد أسراب عبد المنعم إبراهيم.  وقد أعلن البيان الرسمي أن الأحكام نصت على معاملة جميع المُدانين معاملة المسجونين من الفئة (1) ومعنى ذلك السماح لهم بتناول طعام خاص يرِد إليهم من منازلهم وارتداء ملابسهم الخاصة وتخفيف القيود الحديدية التي توضع في أطرافهم.  وكان معروفاً عن رشاد مهنا أنه متدين ومع ذلك جاء في شهادات الشهود ضده افتراءً عليه أنه كان يقول: إن الضباط ينوون في الدستور الجديد إلغاء أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، وهو ما لم يحدث. أي أن رشاد مهنا إذا نجح في إحداث انقلاب فإنه سيلغى من الدستور النص بأن دين الدولة هو الإسلام، وهو ما لم يثبت.  يقول الرئيس محمد نجيب عنه في مذكراته التي بعنوان كنت رئيسا لمصر  إقالة رشاد مهنا الوصي على العرش  يقول محمد نجيب: "لم تمر عشرة أسابيع على تعيين رشاد مهنا وصياً على العرش، حتى وقع الخلاف بينه. فقد تجاوز رشاد مهنا حدود سلطته الدستورية، بالتدخل في شؤون تطهير الأحزاب والهيئات السياسية، وبالاتصال بالوزراء، وإقحام نفسه في شؤونهم، وبالاتصال برجال الصحافة، ومناقشة الأمور معهم والاعتراض عليها. كما أنه كان كذلك، يسعى لإحياء الخلافة الإسلامية، ليكون هو على رأسها.  وفي شهر أكتوبر 1952، اتصلت به، في مكتبه بقصر عابدين، لتهنئته بمولود رُزق به، ولتحديد موعد أراه فيه، لتكون التهنئة مباشرة، وجهاً لوجه، فإذا به يصرخ في وجهي، ويقول:  أريدك أن تأتي إلى مكتبي في القصر، ومعك السيد سليمان حافظ، نائبك، لمقابلتي. كنت أيامها رئيساً للوزراء. وتعجبت من هذا الاستدعاء، وعلى الرغم من ذلك، قررت أن أستجيب له؛ لأنه صادر من أحد الأوصياء، الذين لهم، بحكم مناصبهم، اتخاذ مثل هذه الخطوة. وتوجهت فعلاً أنا وسليمان حافظ، إلى القصر، وقابلت رشاد مهنا في مكتبه، أكثر من ساعة. كان ثائراً جداً، يتحدث إلينا في عنف، ويضرب المكتب بقبضة يده، ونحن نسمع ولا نعلق.  قال رشاد مهنا: "أنني أحب أن تعرف أن رشاد مهنا ليس بصمجياً، إنني لا أقبل أن أجلس هنا، أوقع المراسيم التي ترسلونها إلينا فحسب. إنني ألاحظ أن الوزارة تتخذ خطوات كثيرة، لا أعرف عنها شيئاً، ولا يعرض علىَّ أية تفصيلات. إنك يا نجيب تستقبل ستيفنسون، (السفير البريطاني)، وكافرى، (السفير الأمريكي)، وتستدعي من السودان أقطابه، وتتباحث مع الجميع، من دون علمي، مع أنني واحد منكم، ولابد أن يؤخذ رأيي في كل شيء.  قلت له في هدوء: «أنت ثائر الآن، وأنا أفضل أن أتركك، بضعة أيام، حتى تستعيد هدوءك». لكنه ازداد انفعالاً وقال، في ثورة شديدة: اعلموا أنني لن أكون طرطوراً. حاولت أن أوضح له الأمر، عندما انتقلت إلى مكتب الأمير محمد عبد المنعم، ومعنا بهي الدين بركات، لكنه أصر على موقفه، وشاركه بهي الدين بركات. حاولت توضيح الموقف الدستوري لهم، لكنهما لم يقتنعا. وأصر رشاد مهنا على أن يقدم استقالته. وبقي الأمير محمد عبد المنعم صامتاً. وأعلن بهي الدين بركات أنه سيستقيل هو الآخر. فاتخذنا قراراً بإقالته، وتحديد إقامته. واقترحت، على مجلس الوزراء، أن نكتفي بوصي واحد، هو الأمير محمد عبد المنعم، ووافق سليمان حافظ، وقال:  ـ لا مانع من الناحية القانونية، إذ أن من السهل تعديل الأمر الملكي رقم 25 لعام 1923، والذي يقضي بأن يكون مجلس الوصاية مشكلاً من ثلاثة أعضاء. وفي جلسة واحدة، أخذنا الموافقة على إعفاء رشاد مهنا. وتعديل الأمر الملكي. وفي 14 أكتوبر 1952، أذعت البيان الخاص بإعفاء رشاد مهنا، والذي جاء فيه:  ـ لقد قام الجيش بثورته، وكان أول أهداف الثورة، القضاء على الطغيان، فأقصت ملكاً طاغياً، لا يحترم السلطات، دائب التدخل في شؤون الحكم. ويؤسفنا، وقد رشح الجيش أحد ضباطه، القائمقام أركان حرب محمد رشاد مهنا، في مجلس الوصاية المؤقت، وطلب منه أن يلتزم حدود وظيفته، كوصي، لا دخل له بشؤون الحكم. فأخذ تارة يتصل بالوزراء، طالباً إجابة مطالب شتى، أكثرها وساطات، ومحسوبيات. وتارة أخرى يتصل برجال الإدارة. وتمادى إلى أن حدث، يوماً، أن أمر بمباشرة إيقاف إصدار إحدى الصحف. بل وسحب رخصة أخرى. وقد نُبِّه، المرة تلو المرة، ولكنه تجاهل ما كان يُوجَّه إليه من نصح وإرشاد؛ فحدث أن سمح لنفسه بأن يعارض، علناً، قانون تحديد الملكية الزراعية، رغم علمه التام بأن القانون هو حجر الزاوية، في الإصلاح الشامل، الذي تريده الأمة، والجيش، وقيادته، التي قامت بتوجيه الحركة. بل وبلغ به التمادي، فأخذ يدلى بالتصريحات العامة للصحف، والمجلات المصرية، والأجنبية، وبعض هذه التصريحات من صميم سياسة الدولة، وهذا ما لا يجوز بحال أن يصدر من وصي على العرش. فتناول موضوع السودان، ومواضيع شتى داخلية، وأخذ يتصل بدور الصحف، موحياً إليها القيام بدعاية واسعة النطاق له. ودأب على بث روح التفرقة، حتى خيل للبعض أن هناك جملة اتجاهات للجيش، وليس اتجاهاً واحد قوياً، نحو غاية مرسومة. ولقد تحملت القيادة العامة تصرفاته هذه، على مضض أسبوعاً تلو أسبوع، إلى أن تقدم حضرته، رسمياً لنا بطلب تدخله الفعلي في كل أمر من أمور الحكم. ومن ذلك ظهر لنا، بوضوح، أن حضرته لم يستطع التمشي مع أهداف الحركة، والسير على مبادئها المرسومة. لذلك قررنا إعفاءه من منصب الوصاية على العرش. وليعلم الجميع أن هذه الحركة قائمة على المبادئ، ولم تقف في سبيلها نزوات أشخاص، أو أطماع أفراد. والله ولى التوفيق".  واختفى بهذا البيان رشاد مهنا نهائياً من الحياة العامة. وعلى الرغم من ذلك، فإنني أسجل إعجابي واحترامي لرشاد مهنا. لا يمنع أن أذكر أنه كان ضحية مثلي؛ فقد أراد جمال عبد الناصر ومجموعته إبعاده، في منصب شرفي، (منصب الوصي) عن القيادة، وعن السلطة الفعلية، وعندما غضب، سارعوا بإبعاده. أكلوه لحماً ورموه عظماً، كما فعلوا بي، بعد ذلك، تماماً.  ويقول رشاد مهنا: أنا الذي أقلت نفسي، ولم يقلني جمال عبد الناصر. وأعطيت صورة من استقالتي لبهي الدين بركات، والأمير محمد عبد المنعم وقد علموا بذلك.  انتهى كلام الرئيس محمد نجيب