أزمة المياه في جمهورية الكونغو الديمقراطية  على الرغم من امتلاك جمهورية الكونغو الديمقراطية لأكبر موارد المياه العذبة في أفريقيا، إلا أنها تعاني من أزمة كبيرة فيما يتعلق بإمدادات مياه الشرب. إذ تمتلك المنطقة أيضًا أدنى معدلات الحصول على مياه الشرب النظيفة في مناطق جنوب الصحراء الكبرى. لم يتمكن سوى 46 في المائة من السكان من الوصول إلى مصادر مياه الشرب المُحسّنة عام 2012. علاوةً على ذلك، فإن التغطية الصحية قُدِّرت بنسبة 31 في المائة فقط عام 2012. ولا توجد أية معلومات حديثة أو دقيقة عن إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ونتيجة لقلة إمدادات المياه وخدمات المرافق الصحية، يعاني الكثير من السكان من الأمراض التي تنتقل عن طريق المياه، بما في ذلك الإسهال والتيفوئيد والكوليرا.  تُعتبر أزمة المياه الحالية نتيجةً لتدهور حالة الهياكل الأساسية للمياه بسبب نقص مشاريع الاستثمار ضمن قطاع المياه والدمار الذي تُخلّفه النزاعات بين السكان فضلًا عن النمو السريع والمتزايد للسكان، وقد قدَّر البنك الدولي نسبة هذه الأزمة بنحو 4 في المائة في المناطق الحضرية و2.5 في المائة في المناطق الريفية عام 2009. وبشكل عام، يعاني قطاع إمدادات المياه والصرف الصحي في جمهورية الكونغو الديمقراطية من العديد من الاختصاصات المؤسسية المتداخلة والمتضاربة. ولذلك، يمكن تصنيف أزمة المياه في جمهورية الكونغو الديمقراطية على أنها مشكلة ندرة المياه الاقتصادية، ما يُعوّق حركات التنمية في البلاد. تعترف المادة 48 من دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية لعام 2006 بحق حصول الإنسان في المياه النظيفة. يُعتبر إصلاح قطاع المياه وتطويره من الأولويات التي التزمت بها الحكومة الوطنية من خلال وضع استراتيجيات خاصة تحدّ من النمو السكاني المتزايد ومشاكل الفقر والتي اعتُبرت بمثابة جزء من الإطار الدولي للأهداف الإنمائية للألفية للأمم المتحدة.  تُعدّ جمهورية الكونغو الديمقراطية من أكثر الدول الغنية بالمياه في أفريقيا إذ تُمثل نحو 52 في المائة من احتياطي أفريقيا من المياه السطحية و23 في المائة من موارد أفريقيا الداخلية من المياه المتجددة. قُدِّر نصيب الفرد من موارد المياه العذبة المتجددة الداخلية بنحو 14406 م3/الشخص/السنة عام 2008، وتُعتبر هذه القيمة أعلى بكثير من الحدّ المعترف به دوليًا والذي يبلغ 1700 م3/الشخص/السنة. يبلغ متوسط هطول الأمطار السنوي في جمهورية الكونغو الديمقراطية حوالي 1543 مم/سنة، ويتفاوت في المكان والزمان (800-1800 مم/سنة). وعلاوةً على ذلك، تتمتع جمهورية الكونغو بقدر كبير من الاستقلال الذاتي فيما يتعلق بموارد المياه إذ يتم توليد 70 بالمئة من إجمالي موارده المائية المتجددة داخليًا من مياه الأمطار. ترتبط الموارد المائية الوفيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بتغطية الغابات الواسعة التي تتجاوز مساحتها 155.5 مليون هكتار.  تُشكِّل الأنهار والبحيرات نحو 3.5 في المائة من مساحة سطح جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويسيطر نهر الكونغو وروافده على موارد المياه السطحية لجمهورية الكونغو الديمقراطية. بمعدل تدفق يبلغ نحو 000 41 متر مكعب/ثانية، لذا فإن نهر الكونغو يُعدّ ثاني أكبر مصدر تصريف في العالم. يُمثل حوض نهر الكونغو 98 في المائة من مساحة سطح البلاد، وبذلك يوفر واحدة من أكثر شبكات الأنهار امتدادًا في العالم. وبشكل عام، فإن نوعية المياه السطحية جيدة جدًا باستثناء المناطق المحلية الملوثة التي تقع في المراكز الحضرية بسبب عمليات التعدين القريبة منها. ترجع نوعية المياه الجيدة إلى سعة وقدرة استيعاب الأنهار وانخفاض الكثافة السكانية وهيمنة الأنشطة البشرية التي تنتمي إلى نوع الكفاف ولا تؤثر إلا تأثيرًا طفيفًا على البيئة.  يُقدَّر أن المياه الجوفية تُمثِّل نحو 47 في المائة من موارد المياه المتجددة الداخلية لجمهورية الكونغو الديمقراطية. كما تُعدّ الينابيع في مناطق الغابات الكثيفة هي المصدر الرئيسي لإمدادات المياه بالنسبة لغالبية السكان. بيد أن المعلومات المتعلقة بكمية ونوعية موارد المياه الجوفية والينابيع في جمهورية الكونغو الديمقراطية غير مُوضَّحة. تُستخدم مصادر المياه المحلية (ينابيع وآبار) عادةّ في إمدادات المياه في القرى البعيدة والمناطق المحيطة بالحضر. وتستخدم إمدادات المياه على نطاق واسع من الينابيع عبر شبكات التوزيع في العديد من المدن، بما في ذلك بيني وبونيا وليسالا ولوبومباشي وكيسانغاني ومبوجي - مايي. تقتصر إمدادات المياه من الآبار العميقة جدًا على نسبة مئوية صغيرة من السكان. وقد شُيدت معظم الآبار البالغ عددها 1000 تقريبا بين الستينات والتسعينات من القرن العشرين تتراوح نسبتها بين 15 و 80 م3/ساعة وتمثل آبار الضخ اليدوية والميكانيكية والآبار المحفورة حوالي 10 في المائة من إمدادات مياه الشرب.  في عام 2015، وُجد بأنه نحو مليون شخص في تلك المنطقة لا يحصلون على مياه «مُحسَّنة»، إذ كان 76% من السكان يحصلون على مصدر مياه «محسنة»، و96% و40% في المناطق الحضرية والريفية على التوالي.  قُدرت كمية المياه المسحوبة لكل شخص بـ 7 م3/شخص/سنة في عام 2014، وهو ما يشير إلى مستوى صغير فقط من تعبئة موارد المياه (أقل من 1 في المائة). يُعتبر استهلاك المياه للفرد في جمهورية الكونغو الديمقراطية أقل بكثير من نظيره في العديد من بلدان الساحل القاحلة، التي تعاني من مشاكل متعلقة بندرة المياه. تُستخدم المياه بشكل رئيسي في الأغراض المنزلية، وتشمل 52 في المائة من إجمالي عمليات سحب المياه في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتمثل الزراعة 32 في المئة من إجمالي كميات المياه المسحوبة، تليها الصناعة بنسبة 16 في المئة. ومن الاستخدامات الهامة الأخرى للمياه في جمهورية الكونغو الديمقراطية مصائد الأسماك وتوليد الطاقة المائية والملاحة، وهي لا تُدرج عادةً ضمن إحصائيات استخدام المياه.  ومن المتوقع أن يزداد سحب المياه في جمهورية الكونغو الديمقراطية زيادة كبيرة بحلول عام 2025. ومن المتوقع أيضًا أن يلاقي الاستخدام المحلي والزراعة والصناعة ازدهارًا ونموًا بنحو 470 بالمئة و375 بالمئة و225 بالمئة على التوالي. بيد أن استهلاك المياه سيحافظ على نسبة 0.16 فقط من موارد المياه العذبة الداخلية المتجددة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بحلول عام 2025.  يُشكّل تطوير قطاع المياه وإعادة تأهيله أولوية التزمت بها الحكومة الوطنية ضمن خطة إستراتيجية فيما يتعلق بالنمو السكاني والحدّ من الفقر، والتي اعتُبرت بمثابة جزء من الإطار الدولي للأهداف الإنمائية للألفية للأمم المتحدة. تعاني إدارة قطاع المياه في جمهورية الكونغو الديمقراطية من الضعف وذلك عائد إلى مؤسساتها المتداخلة والمتضاربة. كما تُعتبر القدرة على التنفيذ هي العامل المحدِّد الرئيسي للتنمية في قطاع المياه. تم تعبئة تدفقات كبيرة من المعونة من أجل إصلاح الهياكل الأساسية لإمدادات المياه، ولكن بسبب الخلل الوظيفي المؤسسي والإداري وضعف الإمكانيات فضلًا عن الافتقار إلى الهياكل الأساسية الداعمة والخدمات الاقتصادية، فقد تراجع استخدام الموارد المالية بدرجة كبيرة. في المشاريع العامة، يقلّ استخدام الاستثمارات عن 50 في المائة بشكل عام. وعلاوةً على ذلك، يلزم إجراء المزيد من الاستثمارات المالية من أجل القيام بإصلاحات شاملة لدعم قطاع المياه.