الحديث النبوي  الحديث النبوي أو السنة النبوية عند أهل السنة والجماعة هو ما ورد عن الرسول محمد من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلقية أو خُلقية أو سيرة سواء قبل البعثة (أي بدء الوحي والنبوة) أو بعدها. والحديث والسنة عند أهل السنة والجماعة هما المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن. وذلك أن الحديث خصوصا والسنة عموما مبينان لقواعد وأحكام الشريعة ونظمها، ومفصلان لما جاء مجملا في القرآن، ومضيفان لما سكت عنه، وموضحان لبيانه ومعانيه ودلالاته. كما جاء في سورة النجم: . فالحديث النبوي هو بمثابة القرآن في التشريع من حيث كونه وحياً أوحاه الله للنبي، والحديث والسنة مرادفان للقرآن في الحجية ووجوب العمل بهما، حيث يستمد منهما أصول العقيدة والأحكام المتعلقة بالعبادات والمعاملات بالإضافة إلى نظم الحياة من أخلاق وآداب وتربية.  قد اهتم العلماء على مر العصور بالحديث النبوي جمعا وتدوينا ودراسة وشرحا، واستنبطت حوله العلوم المختلفة كعلم الجرح والتعديل وعلم مصطلح الحديث وعلم العلل وغيرها، والتي كان الهدف الأساسي منها حفظ الحديث والسنة ودفع الكذب عن النبي وتوضيح المقبول والمردود مما ورد عنه. وامتد تأثير هذه العلوم الحديثية في المجالات المختلفة كالتاريخ وما يتعلق منه بالسيرة النبوية وعلوم التراجم والطبقات، بالإضافة إلى تأثيره على علوم اللغة العربية والتفسير والفقه وغيرها.  يطلق على الحديث عدة اصطلاحات، فمنها السنّة، والخبر، والأثر. فالحديث من حيث اللغة هو الجديد من الأشياء، والحديث: الخبر، يأتي على القليل والكثير، والجمع أحاديث، فالحديث هو الكلام الذي يتحدث به، وينقل بالصوت والكتابة. والخبر: هو النبأ، وجمعه أخبار. وهو العلم، والأثر هو بقية الشيء، وهو الخبر، والجمع آثار. ويقال: أثرت الحديث أثرا أي نقلته. ومن هنا فإن الحديث يترادف معناه مع الخبر والأثر من حيث اللغة.  أما اصطلاحا، فإن الحديث هو ما ينسب إلى رسول الله محمد من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. والخبر والأثر لفظان آخران يستعملان بمعنى الحديث تماما، وهذا هو الذي عليه اصطلاح جمهور العلماء.  ولكن بعض العلماء يفرقون بين الحديث والأثر، فيقولون: الحديث والخبر هو ما يروى عن النبي، والأثر هو ما يروى عن الصحابة والتابعين وأتباعهم.  وقيل: الحديث ما جاء عن النبي والخبر ما جاء عن غيره.  وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر وليس كل خبر حديثا.  السنة في اللغة هي السيرة، والطريق القويم، وقد وردت في القرآن بمعنى الطريقة المتبعة: - سورة الإسراء و - سورة الأنفال. وكلمة السنة إذا أطلقت فهي تنصرف إلى الطريقة المحمودة، وقد تستعمل في الطريقة المذمومة ولكنها تكون مقيّدة، كقول النبي: فالسنة هنا ضد البدعة، والبدعة هي طريقة في الدّين مخترعة، تضاهي الشريعة، وهي ما أحدث مما ليس له أصل في الشريعة يدل عليه. قال أبو منصور الهروي الأزهري: وقال الشاطبي: وقال ابن رجب الحنبلي: ومن ذلك قول النبي: وقال:   ففيما يتعلق بمصطلحي الحديث والسنة، فإنهما يجتمعان في مواضع، ويفترقان في مواضع أخرى، فإن ما يروى عن النبي من قول أو فعل أو تقرير يطلق عليه «حديث» كما يسمى أيضا «سنة»، يقول الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع: وكذلك فإن كتب الحديث تسمى أيضا بكتب السنة، كما أن أهل الحديث هم أيضا من أهل السنة. فإذا أطلق لفظ السنة في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا، ولهذا يقال في أدلة الشرع: الكتاب والسنة، أي: القرآن والحديث.  أما بالنسبة لمواضع الافتراق، فإنه يطلق على هدي النبي المجمل الثابت في جميع شؤونه «السنة»، أي طريقته ومنهجه وصراطه، ولا يطلق العلماء غالبا ههنا مصطلح «الحديث»، يقول العلامة سيد سليمان الندوي الهندي:   وقد اختلف معنى السنة في اصطلاح المشرّعين حسب اختلاف اختصاصاتهم، فهي عند الأصوليين والفقهاء غيرها عند المحدثين. فعند الأصوليين والفقهاء، فتستعمل للدلالة على: إذن، فعلماء الفقه في استعمالهم للحديث ولمصطلح السنة، فإنما بحثوا عن حكم الشرع في أفعال العباد، مستدلين بما ورد عن النبي من سنة (قول أو فعل أو تقرير). كما يسمي العلماء الالتزام بالقدر الوارد في الشريعة وعدم الزيادة والابتداع في الدين بـ «السنة»، ولا يسمون ذلك بـ «الحديث». ومنه مقولة عبد الرحمن بن مهدي المشهورة: وحين يتكلم العلماء على الروايات تصحيحا أو تضعيفا إنما يستعملون مصطلح «الحديث»، ولا يستعملون مصطلح «السنة»، فيقولون: هذا حديث ضعيف، ولا يقولون: هذه سنة ضعيفة.  أما عند المحدّثين، فالسنة مرادفة للحديث، وهي كل ما أثر عن النبي من أخبار وأقوال وخلق وشمائل وأفعال سواء أثبت المنقول حكما شرعيا أم لا. والصلة بين المعنيين (اللغوي والاصطلاحي) عندهم واضحة، لأن قول النبي وفعله وتقريره طريقة متبعة عند المسلمين لا يجوز الحياد عنها، ودليله ما جاء في القرآن: . وهنالك بعض الأحاديث التي تدل على أن هذا المعنى الاصطلاحي قد استعمل من قبل النبي. فمن هذه الأحاديث قوله:   وتنقسم السنة إلى: 1- قولية: وهي كل ما ورد من أقوال النبي من لفظه، في مختلف الأغراض والمناسبات فكل قول صحت نسبته إلى النبي وجب اتباعه فيه بحسب صيغته وما يقتضيه من وجوب ونحوه. ومثال عليها قوله: أو قوله في ماء البحر: والأصل في حكم السنة القولية هو الوجوب. لأن الأصل في الأوامر هو الوجوب، والأصل في النواهي هو التحريم، ما لم يرد ما يدل على خلاف ذلك، وهذا هو المعتمد عند أهل العلم. 2- فعلية: وهي ما صدر عن النبي من أفعال في كل أحواله، والتي نقلها لنا الصحابة، مثل: كيفية أداء الصلاة، وكيفية وضوءه، وأدائه لمناسك الحج، وما إلى ذلك. وهي عادة أقل في قوة التشريع من السنة القولية، فليس كل أفعال النبي سنة يجب اتباعها، إلا فيما تعلق بالأفعال المتعلقة بالتشريع. ولهذا انقسمت أفعاله إلى ثلاثة أقسام: 3- تقريرية: وهي كل ما أقره النبي مما صدر عن بعض أصحابه من أقوال وأفعال، بسكوت منه وعدم إنكار، أو بموافقته وإظهار استحسانه وتأييده. ومثالها ما رواه أبو سعيد الخدري قال:  4- وصفية: وهي تشمل نوعين:  تعتبر السنة أو الحديث عند أهل السنة والجماعة هما المصدر الثاني للتشريع في الإسلام بعد القرآن، فمكانة السنة رفيعة ولها قوة تشريعية ملزمة، واتباعها واجب، وعليها يقوم جزء كبير من كيان الشريعة، ومعنى المصدر الثاني أي في العدد وليس في الترتيب فإذا صحت السنة، أو إذا صح الحديث - من حيث السند - عما ورد عن النبي، كان بمنزلة القرآن تماما في تصديق الخبر والعمل بالحكم. وهذا ما أجمع عليه العلماء قديما وحديثا، من السلف ومن جاء بعدهم.  وتتبين منزلة السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي في عدد من النقاط، أبرزها:  وقد أجمع الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين وسائر علماء المسلمين من بعدهم على حجية السنة النبوية ووجوب التمسك بها، ونقل هذا الإجماع الإمام الشافعي فقال: وقال ابن تيمية:   الحديث القدسي هو ما رواه النبي عن الله، أو هو كل حديث يضيف فيه النبي قولا إلى الله. وقد يكون بأي كيفية من كيفيات الوحي، كرؤيا النوم، والإلقاء في الروع، وعلى لسان الملك، أو من وراء حجاب، أو تكليما مباشرا. وقد يأتي في الحديث بعبارات مثل: (قال الله تعالى)، أو: (يرويه عن ربه تبارك وتعالى)، أو: (إن روح القدس نفث في روعي) وهو كلام الله بالمعنى واللفظ للرسول. قال الشريف الجرجاني: وقال المناوي: وقال محمد عبد العظيم الزرقاني: ونسبة الحديث إلى القدس (وهو الطهارة والتنزيه) لأنه صادر عن الله من حيث أنه هو المتكلم به أولا والمنشيء له، وأما كونه حديثا فلأن النبي هو الحاكي له عن الله.  والفرق بين الحديث القدسي والأحاديث النبوية الأخرى أن هذه نسبتها إلى النبي، وحكايتها عنه، وأما الحديث القدسي فنسبته إلى الله، والنبي يحكيه ويرويه عنه، ولذلك قيدت بالقدس أو الإله، فقيل : أحاديث قدسية أو إلهية، نسبة إلى الذات العلية، وقيدت الأخرى بالنبي، فقيل فيها: ومصداقه قول الله في سورة النجم: - سورة النجم.  ومن أهم الفروق بين الحديث النبوي والحديث القدسي:  ذكر العلامة ابن حجر الهيتمي أن عدد الأحاديث القدسية المروية يتجاوز المائة، قال: وبلغ بها المناوي: 272 حديث قدسي. وبلغ بها الشيخ محمد المدني 863 حديثا.  ومن الأمثلة على الحديث القدسي:  ومن الكتب المعاصرة:  اعتنت الأمة الإسلامية بحديث النبي منذ بداياتها، وحاز حديث النبي من الوقاية والحفظ والمحافظة الشيء الكثير، فقد نقل لنا الروة أقوال الرسول في الشؤون كلها العظيمة منها أو اليسيرة، بل في الجزئيات التي قد يتوهم أنها ليست موضع اهتمام، فنقلوا لنا كل التفاصيل في أحوال النبي سواء في الطعام أو الشراب أو بكيفية نومه ويقظته أو قيامه أو قعوده، وكان من حرصهم على الحديث أن يجتهدوا في التوفيق بين مطالب حياتهم اليومية والتفرغ للعلم ، فعن عمر بن الخطاب أنه قال: ويرجع للصحابة الفضل في بدء علم رواية الحديث، وذلك أنه بعد وفاة النبي ومع انتشار الإسلام واتساع البلاد الإسلامية أقام الصحابة في البلاد المتفرقة ينشرون العلم ويبلغون الحديث فصار الحديث علما يروى وينقل، ووجد بذلك علم الحديث رواية.  وكان الصحابة يروي بعضهم عن بعض ما سمعوه من النبي، وكذلك من جاء بعدهم من التابعين كانوا يروون عن الصحابة، ولم يكونوا يتوقفون في قبول أي حديث يرويه صحابي عن النبي، وظل الأمر على هذه الحال حتى وقعت الفتنة التي أدت إلى مقتل الخليفة عثمان بن عفان، وما تبع ذلك من انقسامات واختلافات، وظهور الفرق والمذاهب المختلفة، فأخذ الدَّسُ على السنة يكثر شيئاً فشيئاً، وبدأ كل فريق يبحث عن ما يسوغ بدعته من نصوص ينسبها إلى النبي، وعندها بدأ العلماء من الصحابة والتابعين يتحرون في نقل الأحاديث، ولا يقبلون منها إلا ما عرفوا طريقها واطمأنوا إلى ثقة رواتها وعدالتهم. روى مسلم في صحيحه عن مجاهد قال: وقد أخرج مسلم في مقدمة صحيحه أيضا عن محمد بن سيرين أنه قال:   واتبعهم في ذلك التابعون وتابعوهم، ووضعوا قواعد علمية في قبول الأخبار من غير أن ينصوا على كثير من تلك القواعد، ثم جاء أهل العلم من بعدهم فاستنبطوا تلك القواعد من منهجهم في قبول الأخبار ومعرفة الرواة الذين يعتد بروايتهم أو لا يعتد بها، كما استنبطوا شروط الرواية وطرقها، وقواعد الجرح والتعديل وكل ما يلحق بذلك.  إذن فغاية علم الحديث هو معرفة صحيح الحديث من ضعيفه، وما يقبل وما يرد من الحديث وذلك من خلال النظر في سند الحديث ومتنه، وأحوال رجاله وما يتعلق بهم جرحا أو تعديلا، أو فيما يتعلق بما يتصل بالحديث من أحكام ودلائل ومعرفه ناسخه من منسوخه ومعرفة رواتب نقلة الحديث من الصحابة والتابعين والتفاوت بينهم، والتفاوت في الأسانيد من حيث الاتصال أو الانقطاع منها والسلامة من العلل وما إلى ذلك. قال السيوطي:  ثم ما لبثت علوم الحديث أن تكاملت، وتفرعت منها علوم كثيرة جدا ومتنوعة، ذكر ابن الصلاح منها خمسة وستين نوعاً، ثُمَّ قال:  حتى أن الحازمي قال:   ومن أهم علوم الحديث:  ويطلق عليه أيضا علم الرواية، وبه يكون الدليل على ما يقبل وما يترك من أحاديث، وهو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. ومعرفة مرتبة الحديث (صحيح، حسن، ضعيف، أو غيره). ومعرفة طريقة أخذ الحديث بين الرواة، ودراسة ألفاظ تقع في متن الحديث من حيث الغرابة والإشكال. ويقابله علم دراية الحديث، وهو علم تتعرف منه أنواع الرواية، وأحكامها، وشروط الرواية، وأصناف المرويات، واستخراج معانيها.  ومن المصطلحات المشهورة في علم الحديث:  ومن أنواع الحديث المشهورة من ناحية السند:  من أهم المؤلفات في علم مصطلح الحديث:  وللتفصيل، انظر: قائمة بأهم كتب مصطلح الحديث عند أهل السنة والجماعة  علم التراجم أو علم تراجم الرجال، هو العلم الذي يتناول سير حياة الأعلام من الناس عبر العصور المختلفة. وهو علم دقيق يبحث في أحوال الشخصيات والأفراد من الناس الذين تركوا آثارا في المجتمع. ويتناول هذا العلم كافة طبقات الناس من الأنبياء والخلفاء والملوك والأمراء والقادة والعلماء في شتى المجالات والفقهاء والأدباء والشعراء والفلاسفة وغيرهم. ويهتم بذكر حياتهم الشخصية، ومواقفهم وأثرهم في الحياة وتأثيرهم في التاريخ.  كما ينظر في كل ما يتعلق بشؤون رواة الحديث وشيوخهم وتلاميذهم ورحلاتهم ومن اجتمعوا به أو لم يجتمعوا به من أهل عصرهم، ومركزهم العلمي في عصرهم وعاداتهم وطبائعهم وشهادة عارفيهم لهم أو عليهم، وسائر ما له صلة بتكوين الثقة والحكم عليهم جرحا أو تعديلا فمثلا، من الأمور المهمة جدا في علم الحديث وعلم الرواية، معرفة تاريخ ولادة الرواة وتاريخ موتهم فبذلك يستدل العلماء على كون الراوي أدرك من يروي عنه أم لم يدركه. ومثال ذلك ما رواه الخطيب البغدادي قال: ومن أهم المؤلفات في علم التراجم:  أما علم الرجال ويطلق عليه أيضا علم الجرح والتعديل، فيبحث فیه عن أحوال رواة الحديث من حيث اتصافهم بشرائط قبول رواياتهم أو عدمه. وقيل في تعريفه أيضا : هو علم وضع لتشخيص رواة الحديث، ذاتا ووصفا، ومدحا وقدحا.وهو علم يدرس سير رواة الأحاديث النبوية ليتم الحكم على سندها إذا كانت صحيحة أو حسنة أو ضعيفة أو موضوعة.  فعلم الرجال، أو علم الجرح والتعديل، والجرح: هو أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته من إثبات صفة رد، أو نفي صفة قبول مثل أن يقال: هو كذاب، أو فاسق، أو ضعيف، أو ليس بثقة، أو لا يعتبر، أو لا يكتب حديثه. وغر ذلك، والتعديل هو أن يذكر الراوي بما يوجب قَبول روايته: من إثبات صفة قَبول أو نفي صفة رد، مثل أن يقال: هو ثقة، أو ثبت، أو لا بأس به، أو لا يرد حديثه.، إذن فالجرح هو الطعن في الراوي من ناحية فأكثر، والتعديل هو توثيق الراوي وقبول روايته.  فخلاصة هذا العلم هو نقد الرواة، والتنقيب عن أحوالهم وخفايا أمورهم، والإفصاح بما فيهم من العيوب التي تسبب عدم الثقة بأخبارهم، من باب النصيحة للأمة.، فقد أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه، أنه يشترط فيه أن يكون عدلا ضابطا، بأن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة.  وقد وقع الاتفاق بين العلماء أن الجرح جائز تبيانا للواقع ولم يعدوا ذلك من الغيبة. قال الخطيب البغدادي: وقال الدارقطني:   وروى ابن عدي عن أبي بكر بن خلاد أنه قال ليحيى القطان:   وقال الترمذي في كتاب العلل:   ومن أهم الكتب المتعلقة بعلوم الرجال والجرح والتعديل:  وللتفصيل، انظر: قائمة بأهم كتب علوم التراجم والرجال عند أهل السنة والجماعة  علم العلل هو العلم الذي يبحث في الأسباب الخفية الغامضة التي يمكن أن تقدح في صحة الحديث، كأن يكون الحديث منقطعا فيروى على أنه موصول، أو أن يدخل حيث في حديثأ أو أن يكون في الحديث تدليس أو ما أشبه ذلك. فعلم العلل يدرس كل سبب يقدح في صحة الحديث سواء كان غامضاً أو ظاهراً، وكل اختلاف في الحديث سواء كان قادحاً أو غير قادح. فقد يكون الحديث ظاهره الصحة من نواحي اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبطهم، وعدم الشذوذ، فظاهر الحديث أنه صحيح، لكن فيه علة لا يعرفها إلا المتخصص. والعلة الخفية تجيء غالباً في سند الحديث، وقد تجيء في متنه، وقد تجيء في السند والمتن معاً، وهي (العلة الخفية) غالباً في السند، وقليلاً في المتن، فالأحاديث المعلة متونها أقل بكثير من الأحاديث التي أعلت في أسانيدها.  قال الألباني في تعليقه على أحد الأحاديث: قال السيوطي في تعريفه للعلل:  وعلم العلل ممتد من مرحلة النقد الحديثي الذي ابتدأت بواكيره على أيدي كبار الصحابة، حيث كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب يحتاطان في قبول الأخبار، ويطلبان الشهادة على الحديث أحياناً ؛ من أجل تمييز الخطأ والوهم في الحديث النبوي، ثم اهتم العلماء به من بعد؛ لئلا ينسب إلى السنة شيء ليس منها خطأ. فعلم العلل له مزية خاصة، فهو كالميزان لبيان الخطأ من الصواب، والصحيح من المعوج، وقد اعتنى به أهل العلم قديماً وحديثاً عناية بالغة.  ولا تتأتى معرفة العلة في الحديث إلا من خلال معرفة قرائن أحوال الحديث وجمع طرقه كلها ودراستها ومقارنتها، قال الإمام مسلم:  فإن كل حديث له قرائن ومرجحات خاصة تحف به وتوجب الوقوف على علة الحديث الخفية. قال الحافظ العلائي:   ومن الأمثلة على أنواع العلل في الحديث:  ومعرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، وإنما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. وهو علم دقيق لم يقم به إلا قلة من المتقدمين من الفحول الكبار، وأقل منهم من المتأخرى ن، وذلكم لغموضه، وقد يعلون الحديث من غير بيان لوجه العلة، وهذا يجعل الأمر في غاية الصعوبة لمن أراد دراسة هذا الفن. فقد روى الحاكم قال:  وقال الحاكم أيضا:   ومن أهم الكتب المتعلقة بعلم علل الحديث:  وللتفصيل، انظر: قائمة بأهم كتب العلل عند أهل السنة والجماعة  ومن العلوم الأخرى المهمة المتعلقة أيضا بالحديث النبوي:  ويسمى هذا العلم بفقه الحديث، أو علم شرح الحديث، أو علم معاني الحديث، أو علم أصول تفسير الحديث، موضوع هذا العلم هو حديث النبي من جهة القواعد الكلية والمسائل المتعلقة ببيان معاني الحديث، والمراد منه، ومسائله تحرير هدف الحديث ومقصده، ومعناه على جهة الإجمال، وسلامته من المعارض والناسخ، وتفسير الألفاظ، وبيان معانيها والمراد منها. وما يتعلق بها من الأحكام، مع بيان أقوال العلماء في ذلك.  هو الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده، ثم بيان مرتبته عند الحاجة. وقيل: عزو الحديث إلى من أخرجه من أئمة وعلماء الحديث المعتبرين، والكلام عليه بعد التفتيش عن حاله ورجال مخرجه. وقال السخاوي: «التخريج هو إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء، والمشيخات والكتب ونحوها، وسياقها من مرويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه أو نحو ذلك والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين»، وقال أيضاً: «وقد يتوسع في إطلاقه على مجرد الإخراج والعزو.»  والنسخ هو رفع الشارع حكما منه متقدماً بحكم منه متأخر. أي: إلغاء حكم شرعي ورد في حديث ما (وهو المنسوخ)، وإحلال حكم آخر محله (وهو الناسخ). والنسخ منه أنواع: كتخصيص العام، وتقييد المطلق، والاستثناء. ولا يصار للقول بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث. فإن تعارضت الأدلة، فالواجب أولا هو الجمع إن أمكن، فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين.  مر تدوين الحدث النبوي بمراحل متعددة ومنتظمة، وقد بدأ الصحابة في تدوين الحديث في عهد النبي، وكانت هناك مجموعات من الأحاديث لعدد من الصحابة منها «الصحيفة الصادقة» لعبد الله بن عمرو بن العاص، وكان لعلي بن أبي طالب صحيفة، وكان لأنس بن مالك ولعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله، لكل منهم صحيفة. وقد بلغ الصحابة أحاديث النبي للتابعين ومن بعدهم، فحذوا حذوهم في حفظها وكتابتها حتى ازدهر عصر التدوين مع بداية القرن الثاني ونهاية القرن الأول للهجرة وأخذ تدوين الحديث يتسع ويأخذ صفة رسمية، ويصبح منهجا عاما لحفظ العلوم، وكان الدافع للتدوين هو حفظ الحديث من الاندثار بموت الأئمة الحفاظ، ومن التحريف والوضع الذي بدأ يظهر، فقام الأئمة الحفاظ يجمعون ما صح عن النبي من أحاديث.  قد ورد النهي عن كتابة الحديث في أحاديث مرفوعة وموقوفة، كما ورد الإذن بها صريحة عن النبي. فمن الأحاديث الواردة في النهي ما رواه الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه، قال:  ومن الأحاديث الواردة في إباحة الكتابة ما رواه أبو داود والحاكم والدارمي وأحمد وابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو، قال:  وقد حمل النهي عن كتابة الحديث أن ذلك خاص بأول الإسلام، ليشتغلوا بحفظ القرآن ويقبلوا على دراسته من الألواح والصحف، ويكون أخذهم للحديث بالممارسة والمجالسة. وقيل: إن حديث النهي منسوخ بهذه الأحاديث، وكان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن فلما أمن ذلك أذن في الكتابة، وقيل : إنما نهى عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة ; لئلا يختلط، فيشتبه على القارئ في صحيفة واحدة.  أما فيما بعد وفاة النبي فقد اختلف الصحابة في تدوين الحديث، فكرهه بعضهم كعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري، بينما رأى بعضه جوازه ومنهم علي بن أبي طالب وابنه الحسن وأنس بن مالك وعبد الله بن عمرو بن العاص. وقد روي عن عمر أنه هم بتدوين الحديث فاستشار الصحابة فأشاروا عليه بذلك، ثم استخار الله شهراً، ثم قال: وقد استدل العلماء من هذا ما يؤكد أن النهي إنما كان في بداية الأمر لعلة خشية وخوفاً من اختلاط الكلام النبوي بكلام الله عز وجل، ثم لما انتفت العلة أبيحت الكتابة. قال ابن الصلاح:   أما عن التدوين الرسمي وجمع السنة والأحاديث بشكل عام، فيكاد يجمع المؤرخون أنه بدأ على رأس المائة من القرن الأول للهجرة، حيث أمر عمر بن عبد العزيز العلماء بجمع الحديث وتدوينه، فكتب إلى أهل المدينة يقول : فاستجاب العلماء لدعوة الخليفة، فألف الإمام مالك بالمدينة، وألف أبو محمد عبد العزيز بن جريج بمكة والأوزاعي بالشام، ومعمر بن راشد باليمن، وسعيد ابن أبي عروبة وحماد بن سلمة بالبصرة، وسفيان الثوري بالكوفة، وعبد الله بن المبارك بخراسان، وهشيم بن بشير بواسط، وغير هؤلاء كثيرون. وكان منهج المؤلفين في هذا القرن جمع الأحاديث مختلطة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين، ويظهر ذلك بجلاء في موطأ الإمام مالك.  ثم حدث طور آخر في تدوين الحديث، وهو إفراد حديث النبي خاصة وكانت تلك الخطوة على رأس المائتين، وهؤلاء الذين خطوا هذه الخطوة، منهم من ألَّف على المسانيد، كأحمد بن حنبل، وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وغيرهم، وأصحاب المسانيد لم يتقيَّدوا بالصحيح بل خَرَّجُوا الصحيح والحسن والضعيف. ومنهم من ألَّف على الأبواب الفقهية كأصحاب الكتب الستة المشهورة وهؤلاء منهم من تقيد في جمعه الأحاديث بالصحاح كالإمامين البخاري ومسلم ومنهم من لم يتقيَّد بالصحيح بل جمع الصحيح والحسن والضعيف مع التنبيه عليه أحياناً ومع عدم التنبيه أحياناً أخرى، اعتماداً على معرفة القارئ لهذه الكتب ومقدرته على النقد وتمييز الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود وذلك مثل أصحاب السنن الأربعة: أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.  اصطلح العلماء على أن من روى أكثر من ألف حديث عد مكثرا، ولقد اشتهر سبعة رواة من صحابة رسول الله بكثرة رواياتهم للحديث النبوي وعدوا من المكثرين وهم حسب الترتيب:  تنقسم كتب الحديث عند أهل السنة والجماعة إلى: صحاح، وسنن، ومسانيد، ومعاجم، ومصنفات، وأجزاء حديثية، وجوامع، ومستدركات، ومستخرجات، وزوائد، وأطراف. وتصنّف عادة حسب الأبواب (الموضوعات) أو حسب أسماء الرواة.  ومن أشهر المصنفات في الحديث النبوي عند أهل السنة والجماعة ما يعرف بالكتب الستة، ومصطلح الكتب الستة لقب أطلق على ستة مؤلفات في علم الحديث لكونها هي أصح الكتب المؤلفة في هذا الفن، وهذه الكتب هي: الصحيحان: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، والسنن الأربعة: سنن النسائي، وسنن الترمذي، وسنن أبي داود، وسنن ابن ماجه. وأول من عد ابن ماجة سادساً: الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في القرن السادس الهجري. وقد اعتنى العلماء عناية بالغة بهذه الكتب وألفت حولها المصنفات العديدة كالشروح، ومنها فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي وعون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي وشرح سنن النسائي لجلال الدين السيوطي وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي لصفي الرحمن المباركفوري، وكذلك اهتم العلماء بدراسة أسانيد هذه الكتب ومعرفة رجالها، فألفت الكتب حول ذلك ومنها الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي والذي هذبه وزاد عليه الحافظ المزي في كتابه تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ومن ثم اختصره ابن حجر العسقلاني في كتابه تهذيب التهذيب. وميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي وغيرها الكثير. كما ألفت المصنفات في جمع أطراف الأحاديث الواردة في الكتب الستة وهي كتب يقتصر مؤلفوها على ذكر طرف الحديث الدال عليه، ثم ذكر أسانيده في المراجع التي ترويه بإسنادها، ومنها كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي وإتحاف المهرة بأطراف العشرة لابن حجر العسقلاني، كما ألفت الكتب التي تهتم بجمع أحاديث الكتب كلها في مصنف واحد، ومنها جامع الأصول في أحاديث الرسول لإبن الأثير وجامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن لإبن كثير، وغيرها.  ومن أهم كتب الحديث أيضا:  وللتفصيل، انظر: قائمة بأهم كتب الحديث عند أهل السنة والجماعة   يعتقد القرآنيون أن القرآن هو المصدر الشريعة الإسلامية الوحيد ومن ثم فهم لا يعترفون بالسنة ولا يؤمنون بنسبتها للنبي محمد بل يعتقدون أن معظم الأحاديث المنسوبة لمحمد مكذوبة ومختلقة من قبل العديد من الجهات لأغراض مختلفة، حيث يقول د.أحمد صبحي منصور أن الأمويين حاولوا ترسيخ حكمهم من خلال تلفيق أحاديث ترفع من شأن معاوية بن أبي سفيان جد الأمويين والتقليل من شأن معارضيهم مثل علي بن أبي طالب وذريته وعبد الله بن الزبير وغيرهم حيث كان يرويها القصاصين في الشوارع والمساجد، كما قام بمثل ذلك العباسيين في تمجيد ابن عباس والتعظيم من شأنه. وعمل ملوك الدولتين من خلال الكهنوت الديني التابع للسلطة بخلق أحاديث ونسبتها للنبي تساعد على تثبيت وجودهم في الحكم وأحاديث أخرى تسمح لهم بالتخلص من المعارضين مثل أحاديث قتل المرتد، كما كان لهذه الأحاديث الأثر في ظهور الجبرية في العصر الأموي التي اعتبرت كل شيء مقدر على الإنسان ومن هذه الأشياء وجود الحاكم في السلطة. ويرى د. منصور أن الهدف من وراء هذه الأحاديث إلهاء الشعب بأمور فرعية عن المطالبة بحقوقه وتقييد حرية الرأي. كما يعتقد القرآنيين أن بعض الأحاديث دستها بعض الجماعات الفارسية التي دفعتها نظرتهم الشعوبية للعرب ورغبتهم لإعادة السيطرة للقومية الفارسية.  وتعتقد بقية الفرق الإسلامية على اختلافها أن القرآنيين بهذا قد خالفوا القرآن نفسه حيث جاء فيه أمر من الله للمسلمين فقال: - سورة الحشر. ففي قوله: أمر واضح من الله بطاعة النبى، ويفسرون هذه الآيات على أن طاعة النبي تتمثل في الالتزام بسنته الواردة في الأحاديث النبوية.  وقد عارضهم أهل السنة والجماعة قديما وحديثا. فمن المتقدمين ابن حزم الأندلسي، حيث قال: وقال الشاطبي:   وممن رد على القراّنبيين من المعاصرين الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف المصري السابق، الذي قال في مقال له:   وقال المفكر النمساوي محمد أسد:   وقال الشيخ عبد العزيز بن باز:   يعرف الحديث عند الشيعة بأنه: كلام يحكي قول المعصوم، أو فعله، أو تقريره. حيث يعتقد الشيعة بأن أهل البيت فقط وهم الرسول محمد وعلي بن أبي طالب وزوجته فاطمة بنت محمد وأحد عشر إماماً من أبنائهم، وحدهم يعلمون كل الحديث ناسخه ومنسوخه، ويرون العصمة لهم ووجوب العمل بما ورد عنهم، فيرون بأن ما قاله الإمام المعصوم فكأن النبي قد قاله، بينما يرى أهل السنة أن العصمة للنبي فقط، وأنه ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي. وبينما يتفق الشيعة مع أهل السنة والجماعة على أن الحديث هو ثاني مصدر للتشريع بعد القرآن، فإن المرجعية في الحديث النبوي عند الشيعة تختلف عن أهل السنة، ويرجع ذلك لاختلاف الرؤية السنية والشيعية حول موثوقية وعدالة الرواة، ففي حين يروي أهل السنة والجماعة الحديث عن جميع الصحابة حيث وقع الإجماع بين جمهور علماء أهل السنة من محدثين وفقهاء وأصوليين على عدالة الصحابة كلهم ونقل هذا الإجماع ابن عبد البر وغيره، فإنه من وجهة النظر السنية فإن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم، وإخباره عن طهارتهم، واختياره لهم في نص القرآن ، إلا أن الشيعة اتخذوا موقفا سلبيا من معظم الصحابة إلا نفرا قليلا ومنهم عبد الله بن عباس وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري وأبو رافع وعمار بن ياسر والمقداد بن الأسود وبلال بن رباح والبراء بن عازب وبضعة آخرون ، حيث لا يرى الشيعة جواز نقل الحديث عن معظم الصحابة وذلك لأنه ومن وجهة النظر الشيعية، لا تأخذ الشيعة برواية أي صحابي، لأن لها رؤيتها في الصحبة تختلف عن رؤية السنة، فليس كل صحابي عند السنة هو صحابي عند الشيعة، بالإضافة إلى أن فكرة عدالة جميع الصحابة في فكرة مرفوضة وغير معترف بها عندهم.  أقسام الحديث عند الطائفة الإثنا عشرية: ينقسم الحديث إلى عدة أقسام حسب درجة الصحة، فالمتواتر هو ما ينقله جماعة بلغوا من الكثرة حَداً يمتنع اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب وهذا النوع من الحديث حجة يجب العمل به، والآحَاد فهو ما لا ينتهي إلى حَدِّ التواتر سواء أكان الراوي واحداً أم أكثر وينقسم حديث الآحاد إلى أربعة أقسام (الصحيح والحسن والموثق والضعيف)، الحديث الصحيح وهو ما إذا كان الراوي إِمامياً ثبتت عدالته بالطريق الصحيح، الحديث الحسن وهو ما إذا كان الراوي إمامياً ممدوحاً ولم ينص أحد على ذمه أو عدالته، الحديث الموثق وهو ما إذا كان الراوي مسلماً غير شيعي ولكنه ثقة أمين في النقل، الحديث الضعيف وهو يختلف عن الأنواع المتقدمة كما لو كان الراوي غير مسلم أو مسلماً فاسقاً أو مجهول الحال أو لم يذكر في سند الحديث جميع رواته.  ونتج عن هذه الخلافات زيادة الهوة بين المعتقدات السنية والشيعة فيما يتعلق بالحديث كمصدر للتشريع بالإضافة للخلافات في العقيدة والمسائل الفقهية وغيرها.  ولا يعتمد الشيعة على جميع الأحاديث الواردة في كتب الحديث السنية كمصدر لهم، وإنما يعتمدون على أربعة كتب أحاديث جمعها علماؤهم يسمونها الكتب الأربعة، وهي: ومن الكتب المهمة عندهم أيضا: