إعلام سوريا  يتكوّن الإعلام السوري أساسا من التلفزيون والإذاعة والإنترنت والسينما والطباعة. اللغة الرسمية في سوريا هي اللغة العربية ولكن بعض المنشورات والقنوات تبث بالعربية جنبا إلى جنب مع الإنجليزية والفرنسية. ففي حين كان التلفزيون الوسيلة الأكثر شعبية في سوريا؛ أصبحت شبكة الإنترنت تُستخدم على نطاق واسع من أجل نشر المحتوى. تسعى الحكومة إلى السيطرة على كل وسائل الإعلام من خلال تقييد التغطية من مصادر خارجية والدفع بالاعتماد على مصادرها لا غير. تحتلُّ سوريا مرتبة سيئة للغاية باعتبارها واحدة من أكثر الأماكن خطورة في العالم بالنسبة للصحفيين. هذا وتجدر الإشارة إلى أن 28 صحفياً قد قُتل في عام 2012 وحده.  يسعى النظام السوري إلى تحسين صورته المشوهة من خلال إنشاء جرائد ووكالات أنباء تابعة له مثل ما فعل رامي مخلوف ابن عم الرئيس الأسد عندما أّسّس يومية "الوطن" التي نمت بشكل مطرد. هناك أيضا مجلتي "الاقتصادية" و"مجلة إلى الأمام" التابعتان لرجل الأعمال عبدالسلام هيكل الصديق المُقرب من الأسد. قام ماجد سليمان ابن مسؤول كبير سابق في المخابرات هو الآخر بتأسيس يومية سياسية تحت اسم "بلدنا" ويدعم فيها بشكل واضح النظام السوري. قام حسن توركماني ابن وزير الدفاع السابق بتأسيس "مجلة أبيض وأسود".  تُسيطر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا على معظم القنوات السورية. تأّسّست هذه الهيئة عام 1960 وتتخد من العاصمة دمشق مقرا لها. تُقدم الهيئة مجموعة من البرامج المتنوعة باللغات العربية، الفرنسية والإنجليزية كما تحظى بشعبية كبيرة في الداخل السوري.  ِتُدير الدولة مجال صناعة السينما من خلال وزارة الثقافة التي تسيطر على الإنتاج مُعتمدة في ذلك على المنظمة الوطنية للسينما. تعتمد صناعة الأفلام في سوريا إلى حد كبير على الدعاية مع التركيز على نجاحات سوريا في مجالات الزراعة والصحة والنقل والبنية التحتية.  هناك أكثر من 4 ملايين جهاز راديو في سوريا. تميل معظم قنوات الراديو إلى بث الموسيقى، الإعلانات والقصص المتعلقة بالثقافة. بشكل عام؛ هناك 4 قنوات رايدو مشهورة في سوريا وهما:  إن توفير خدمات الاستضافة في سوريا يُمثل انتهاكا لعقوبات الولايات المتحدة، لكن وبالرغم من ذلك فهناك بعض الجهات السورية الرسمية/المواقع الحكومية:  هناك أيضا وكالات الأنباء والصحف الرقمية التي تنشط داخل سوريا أو تلك التي تأسّست إبان الحرب الأهلية السورية؛ وفيما يلي قائمة بعض المواقع:  عقب اندلاع الثورة السورية عام 2011؛ شددت الحكومة على وسائل الإعلام المعارضَة فظهرت بدل ذلك وسائل إعلام دول أخرى مثل محطات راديو وتلفزيون قطر وبالخصوص قناة الجزيرة التي أصبحت تحظى بشعبية كبيرة جدا داخل سوريا.  في آب/أغسطس 2012 تم استهداف مركز الوسائط المستخدمة من قبل الصحفيين الأجانب في أعزاز بغارة جوية نفذها سلاح الجو السوري خلال شهر رمضان. ظهرت أيضا بعض المحطات الفضائية التي تبث من خارج سوريا من خلال الاعتماد على شبكات الأقمار الصناعية يوتلسات ونايل سات التي حاولت الحكومة الضغط عليه من أجل منع بث فضائيات مُعارضة لكنها فشلت في ذلك.  مع انهيار العديد من وسائل الإعلام التقليدية أثناء الحرب الأهلية؛ توّجه معظم الصحفيين وكاتبي مقالات الرأي إلى موقعي فيسبوك وتويتر لإيصال صوتهم بيد أن الاعتماد على مثل هذه التقارير التي لا يُمكن التحقق منه يُضر بمصداقية وكالات الأنباء. ظهرت العديد من المواقع المعارضة كبديل عن نظام وسائل الإعلام لكنها لم تحظى بالشهرة الكافية وهذا الأمر استفادات منه الحكومة بشكل كبير.   يضمن دستور الجمهورية العربية السورية الحق في حرية الصحافة والحق في حرية التعبير؛ لكن وبالرغم من ذلك فقد دخلت دولة سوريا في قانون حالة الطوارئ منذ تقلّد حزب البعث العربي الاشتراكي السلطة في عام 1964 وحتى عام 2011. نصّت الحكومة السورية على تقديم طلب للحصول على ترخيص من وزارة الإعلام في حالة الرغبة في إنشاء هيئة مستقلة أو دورية حتى دار لنشر الكتب وبهذا ضمنت الحكومة وقبلها الوزارة عدم نشر أو تسرب أي شيء قد يُضر بالنظام. في عام 2011 تم رفع حالة الطوارئ، لكن حالة الصحافة والإعلام في سوريا قد تدهورت أكثر فأكثر في ظل الثورة السورية وفي ظل الحروب الدامية التي خاضها النظام بقيادة الأسد أمام باقي الجماعات المُسلحة والسلمية. شدّدت سوريا الخناق على كل المنظمات الصحفية والحقوقية بل منعتهم من نقل ما يجري على الأرض كما طردت مراسلي كل من لجنة حماية الصحفيين، ومنظمة مراسلون بلا حدود التي وضعت سوريا في المركز الرابع ضمن قائمة أكثر البلدان قمعية في العالم.  يستخدم أزيد من 5 ملايين سوري خدمة الإنترنت داخل سوريا. بالرغم من ذلك فسجل النظام أو الحكومة في هذا المجال لا يُبشر بالخير حسب منظمة مراسلون بلا حدود التي وضعت الدولة في قائمة «الدول الأعداء للنت» وذلك بسبب المستويات العالية من الرقابة التي تفرضها الحكومة. يتم التحكم بما يدور في النت في دولة سوريا من خلال الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية والمؤسسة السورية للاتصالات. بشكل عام؛ تُراقب الحكومة النشاط على النت بعدة طرق ووسائل بما في ذلك قرصنة رسائل البريد الإلكتروني واختراق حسابات الشبكات الاجتماعية بالإضافة إلى تقنية الخداع. في الوقت نفسه؛ تعمل حكومة الأسد على الدعاية وتصدير المعلومات الكاذبة والخاطئة كما تُحاول في كل مرة تغيير الرأي العام. بمقتضى القانون؛ يتوجب على كل مقاهي الإنترنت تسجيل جميع التعليقات في غرف الدردشة على الإنترنت. حجبت الحكومة كل مواقع الويب في عام 2012 كما منعت الصحفيين والمدونين من الحضور والإبلاغ عن الأحداث من خلال اعتقالهم وتعذيبهم. لم يقتصر هذا الأمر على الصحفيين السوريين بل امتد إلى أعضاء في أسوشيتد برس ولرويترز وغيرهم الذين تم إرغامهم على مغادرة البلاد.  وضعت مراسلون بلا حدود غير الحكومية دولة سوريا في المرتبة 173 من أصل 178 دولة في العالم في مؤشر حرية الصحافة في تشرين الأول/أكتوبر 2010. أكّد تقرير لنفس المنظمة صدر عام 2013 أن النظام السوري قام باغتيال 21 صحيفا -عمداً وبدون عمد- كما قام باختطاف 5 صحفيين آخرين واحتجزهم كرهائن في حين استهدف مقر وسيلة إعلام ثم سجن 18 شخصا من النشطاء الحقوقيين على الإنترنت.