الاتحاد للقطارات  تأسست شركة الاتحاد للقطارات في عام 2009 عملاً بالمرسوم الاتحادي رقم 2 بهدف إدارة، وتطوير، وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لنقل البضائع والركاب. ستربط الشبكة المراكز الرئيسية للصناعة والإنتاج والمراكز السكانية بنقاط الاستيراد والتصدير في الدولة، وصولاً إلى الربط المتكامل للمدن والصناعات بشكل آمن ومستدام.  وتعمل شركة الاتحاد للقطارات وفقاً لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ورؤية الإمارات 2021، لتسهم بدورها في تنويع اقتصاد الدولة من خلال مبادرات إستراتيجية تهدف إلى دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.  بدأت العمليات التشغيلية للمرحلة الأولى في عام 2016 بين شاه وحبشان والرويس، وتتولى تشغيلها وصيانتها شركة الاتحاد للقطارات دي بي، التي تم تأسيسها عام 2013 بالشراكة مع شركة "دويتشه بان"، أكبر مشغل للسكك الحديدية في أوروبا.  وقد بدأت الأعمال الإنشائية لبناء المرحلة الثانية منذ يناير 2020، والتي تمتد من الغويفات إلى الفجيرة.    سيتم إنشاء شبكة السكك الحديدية والتي ستمتد على مسافة 1,200 كيلومتر على ثلاث مراحل بهدف ربط أهم المراكز السكنية والصناعية في الدولة، والتي ستشكل جزءاً مهماً من شبكة السكك الحديدية التي يتم إنشاؤها في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي ستربط دولة الإمارات العربية المتحدة مع كلا من المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والبحرين ، والكويت.  وستكتمل شبكة الاتحاد للقطارات بعد الانتهاء من المراحل الثلاث للمشروع حيث ستقوم قطارات الشحن بالتنقل على سرعة 120 كم/ ساعة لشحن البضائع بينما تسير قطارات الركاب على خط السكة الحديدية على سرعة 200 كم/ ساعة.  وتعد شبكة السكة الحديدية ثنائية المسار، حيث تم تصميمها للتنقلات المتعددة الاستخدامات، وتم تجهيزها بنظام إرسال أوروبي (ETCS Level 2) المجهز للتعامل مع الحاويات المزدوجة.  سيتم تطوير وتنفيذ مشروع الاتحاد للقطارات على ثلاث مراحل رئيسية:  تتمثل المرحلة الأولى في إنشاء شبكة سكك حديدية تمتد على طول 264 كيلومتراً لنقل حبيبات الكبريت من مصادره في شاه وحبشان إلى مكان تصديره في الرويس.  بدأت مرحلة التشغيل التجاري في ديسمبر 2015 وذلك بعد الحصول على الموافقة من قبل الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية. وحتى ديسمبر 2017، تم نقل أكثر من 15 مليون طن من الكبريت لصالح شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أي ما يعادل 954,303 عملية نقل باستخدام الشاحنات.  كمية الكبريت التي يمكن للقطار نقلها في الرحلة الواحدة تعادل الكمية التي تنقلها 300 شاحنة، وبالتالي، فإن الانبعاثات الكربونية التي تنتج عن النقل عبر القطار أقل بنسبة 70 – 80% من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات للكمية ذاتها.  ستقوم المرحلة الثانية بربط شبكة السكك الحديدية بمنطقة مصفح ومينائي خليفة وجبل علي، وكذلك ستربط حدود الدولة مع سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية. وستمتد المرحلة الثانية على طول 628 كيلومتراً. وقد تم الانتهاء من الأعمال الهندسية المبدئية لهذه المرحلة، فيما تعد الآن عملية المناقصات قيد التنفيذ، حيث سيتم قريبا منح العقود والتي ستشمل التصميم النهائي والإنشاء. ستضيف المرحلة النهائية مسافة 279 كم لخط السكة الحديدية، لتمتد من دبي إلى المناطق الشمالية من الدولة، لتشمل بذلك كل من الفجيرة ورأس الخيمة والشارقة. ومن شأن المرحلة الثالثة تيسير تنقل الركاب والبضائع من المناطق الشمالية إلى بقية المناطق في دولة الإمارات العربية المتحدة.  قامت الاتحاد للقطارات بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع شركات متنوعة الصناعات والمجالات التي تتطلع إلى استخدام شبكة السكك الحديدية لتلبية احتياجاتها المتنوعة. من بين هذه الشركات:  في مارس 2014، قامت شركة الاتحاد للقطارات بتوقيع شراكة مع شركة ، وهي شركة فرعية من مجموعة دويتشه بان (دي بي) الألمانية، وذلك لتشغيل وصيانة القطار. وستقدم الشراكة، المتمثلة في شركة الاتحاد للقطارات دي بي، خبرة تشغيل وصيانة القطار مبدئيا للمرحلة الأولى من المشروع الأمر الذي سيمهد الطريق لكي تعمل الشركة بصفة استشارية في عمليات المراحل المستقبلية من شبكة السكك الحديدية للاتحاد للقطارات.  يتم تطوير شبكة السكك الحديدية للاتحاد للقطارات تماشيا مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ورؤية الإمارات 2020. ويربط المشروع المجتمعات السكنية الحضرية وأهم المناطق التجارية والصناعية، ليعمل كمحرك للنمو الاقتصادي وتسهيل الحركة التجارية وفتح قنوات التواصل وتعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة في جميع أنحاء دولة الإمارات. وسيشكل المشروع في الوقت ذاته جزءاً حيوياً من مشروع القطار الخليجي الذي يربط الدولة مع المملكة العربية السعودية من خلال منفذ الغويفات غرباً، ومع سلطنة عمان من خلال مدينة العين شرقاً. وعند اكتمال المشروع، ستقوم شبكة السكك الحديدية للاتحاد للقطارات بتغيير طرق نقل الركاب والبضائع بشكل جذري، تمهيدا لعصر جديد من النقل في دولة الإمارات العربية المتحدة وللمزيد من الرخاء والنمو.  باستطاعة قطار واحد نقل حمولة 300 شاحنة على الطريق، مما يخفض نسبة الانبعاثات الكربونية للقطارات بنحو يتراوح ما بين 70%-80%. وتجري الشركة كذلك تقييم الأثر البيئي (EIA) لتقليل التأثير البيئي للسكك الحديدية خلال تطويرها. وستقوم الاتحاد للقطارات بإجراء تقييمات تأثير بيئي منفصلة بالتماشي مع الهيئات التنظيمية لكل إمارة، بما في ذلك تقييم المرافق البنائية والتشغيلية التي تقع على مسار شبكة السكك الحديدية.  من المقرر أن تمتد شبكة السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي على مسافة 2,117 كيلومتر لتربط الدول الست في مجلس التعاون الخليجي، بدءاً من الكويت ووصولاً إلى عُمان. كما ستتضمن جسراً يربط بين البحرين والمملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن يكلف هذا المشروع حوالي 14.4 مليار دولار أمريكي.  سيكتمل قطار مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2018، حيث تمت الموافقة عليه خلال القمة الـ 30 لمجلس التعاون الخليجي والتي أقيمت في الكويت يومي 14 و 15 ديسمبر 2009.  تضم المرحلة الأولى من شبكة السكك الحديدية سبعة قاطرات و 240 عربة مغطاة. حيث قامت بتوريدها، وهي مثالية لنقل حبيبات الكبريت بطريقة آمنة وفعالة.  ويتألف كل قطار يسير بين شاه وحبشان والرويس من ثلاثة قاطرات و 110 عربة تحتوي على الكبريت. وتملك عربات المرحلة الأولى القدرة الاستيعابية على نقل 22,000 طن يومياً من حبيبات الكبريت من مصادره في شاه وحبشان إلى مكان تصديره في الرويس.