رئيس حكومة تونس  رئيس حكومة تونس أو الوزير الأول التونسي، هو رئيس الحكومة التونسية.يضطلع الوزير الأول بمهمة تسيير أعمال الحكومة التي يختارها رئيس الجمهورية لمساعدته في ممارسة السلطة التنفيذية ، و يكون الوزير الأول و كامل اعضاء الحكومة مسؤولين عن اعمالهم أمام رئيس الجمهورية دون سواه . تم إنشاء المكتب من قبل الرئيس الحبيب بورقيبة بتعيين الباهي الأدغم كأول منصب في 7 نوفمبر 1969. على الرغم من وجود المنصب كوزير أولمملكة تونس، إلا أنه تم إلغاؤه عندما تم إعلان الجمهورية في 25 يوليو 1957. أنشأ دستور 1959 نظامًا رئاسيًا حيث كان الرئيس هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة. نقل بورقيبة بعض صلاحياته إلى الوزير الأول الذي كان له دور في الخلفية. بعد الثورة التونسية في 2011، مُنح الوزير الأول صلاحيات رئيسية وتقاسم السلطة التنفيذية مع الرئيس. له تأثير كبير على السياسات الداخلية بينما يحدد رئيس الدولة بشكل أساسي السياسات الخارجية والدفاعية . منذ اعتماد دستور 2022 ذو التوجه الرئاسي تم تقليص صلاحيات الوزير الأول من جديد لتقتصر مهمته على تسيير أعمال الحكومة بالاساس. منذ سنة 2014 ، كان الرئيس بعين رئيساً للوزراء مرشح الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، وهو المرشح الذي يحتل أكبر عدد من المقاعد في المجلس. أمام الوزير الأول المكلف شهر لتشكيل الحكومة وتقديمها إلى البرلمان للحصول على الثقة. إذا تم الحصول عليها، فإن الحكومة تؤدي اليمين من قبل الرئيس. يجوز عزل الوزير الأول والوزراء بالتصويت لسحب الثقة عن طريق مجلس نواب الشعب. مع دخول دستور 2022 حيز التطبيق ، اصبحت مهمة تعيين الوزير الأول من نصيب رئيس الجمهورية فقط دون القيام بالاستشارة ، و بذلك يكون رئيس الحكومة و حكومته مسؤولان عن أعمالهم فقط امام رئيس الدولة . وقد شغل هذا المنصب خمسة عشر شخصًا منذ عام 1969. وكان آخر وزير أول، أحمد الحشاني قد تم تعيينه من قبل الرئيس قيس سعيد. تولى منصبه في 1 أوت 2023 بعد انهاء مهام نجلاء بودن التي تولت المنصب الذي كان المنصب شاغرا منذ 25 يوليو 2021 بعد إقالة الوزير الأول المشيشي من منصبه من قبل الرئيس سعيد. في 29 سبتمبر 2021، عين الرئيس نجلاء بودن كأول امرأة تتولى الوزارة الأولى في تونس والعالم العربي. حتى 1 اغسطس 2023 . رئيس الحكومة الحالي هو أحمد الحشاني.  منصب رئيس الوزراء يخلف منصب الوزير الأول لتونس. الطاهر بن عمار هو أول رئيس وزراء لتونس المستقلة خلال الحكم الملكي وعهدمحمد الأمين باي. ولكن بعد انتخاب المجلس القومي التأسيسي الذي وضع الدستور، أنهى الحبيب بورقيبة، الذي أصبح رئيسًا للجمهورية، مهامه في 25 يوليو 1957. يقوم الرئيس بعد ذلك بتعيين أعضاء الحكومة مباشرة ويترأس كل مجلس وزراء في القصر الرئاسي في قرطاج. أعاد بورقيبة إنشاء المنصب بموجب المرسوم رقم 69-400 الصادر في 7 نوفمبر 1969، ثم أدخله في الدستور بتعديلات 31 ديسمبر من العام نفسه. الباهي الأدغم، أحد أتباع الرئيس الذي شغل حقيبتين في حكومته (المالية والدفاع)، أصبح ثالث رئيس وزراء في تاريخ البلاد والأول في ظل النظام الجمهوري.  وفقًا لدستور عام 1959 المعدل في عام 1969، يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ونهي مهامه عند تقديم استقالته من الحكومة، ولا سيما في حالة صدور مذكرة لوم من المجلس القومي التأسيسي. باقتراح من رئيس الوزراء يعين أعضاء الحكومة الآخرين وينهي وظائفهم. ومع ذلك، فإن تعديل الدستور الذي تم إجراؤه في عام 1988 يقلل بشكل كبير من صلاحيات رئيس الوزراء. بعد الثورة التونسية في 2011، أصبح رئيس الوزراء رئيسًا للحكومة ومنح معظم صلاحيات السلطة التنفيذية.  بعد سنة 2011 و بموجب قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية الصادر في 16 ديسمبر 2011 ثم دستور 2014، اصبح رئيس الجمهورية يكلف مرشح الحزب السياسي الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس بتشكيل الحكومة. على عكس دستور عام 1959، أصبح عندها رئيس الحكومة ولم يعد رئيس الجمهورية هو الذي يرأس الحكومة: يمكنه إلغاء أو إنشاء الوزارات وكذلك تحديد مهام وصلاحيات كل مؤسسة تحت إشراف الحكومة. يعين كبار موظفي الدولة بمعاونة الوزير المختص بهذا القطاع ومحافظ البنك المركزي بعد التشاور مع رئيس الجمهورية. كما يجوز له حل المجالس البلدية والمجالس الإقليمية والمجالس المحلية بعد أخذ رأي الرئيس.  لكن الآن و بعد عودة تونس لنظام رئاسي و الغاء دستور 2014 و دخول دستور 2022 حيز التطبيق عادت صلاحية تكليف رئيس الحكومة من جديد لرئيس الجمهورية الذي يمكنه تكليف الشخص الذي يريده بتشكيل الحكومة دون المرور لنيل الثقة من طرف البرلمان ، بالإضافة لأنه مسؤول هو و حكومته أمام رئيس الجمهورية ، لكن يمكن لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات و الاقاليم مجتمعين، بتوجيه لائحة لوم للحكومة ، اذا كانت تخالف السياسة العامة للدولة ، و هنا يمكن يقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة بالضرورة اذا نمت المصادقة على لائحة اللوم بالاغلبية المطلقة للاصوات في المجلسين ، كما اوكل دستور 2022 الصلاحيات الرقابية لمجلس نواب الشعب  طبقا للفصل 101 من دستور 2022 : يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومَة كما يعين بقية اعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول. وطبق الفصل 102 من الدستور، ينهي رئيس الجمهورية مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من الوزير الأول.  ويؤدي رئيس الحكومة وأعضائها اليمين التالية أمام سيادة رئيس الجمهورية: ”أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في اخلاص و تفان، لأقوم بالواجب الوطني المقدس، ولأضطلع على خير وجه بمسؤولياتي، رائدي الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا، في كنف احترام دستور البلاد و قوانينها.“  طبقا للفصل 100 من دستور 2022: « رئيس الجمهورية يظبط السياسة العامة للدولة و يحدد اختياراتها الأساسية»، لذلك فإن تعيين رئيس الحكومة و أعضاء الحكومة (الوزراء ووزراء الدولة، و كتاب الدولة) من قبله، وهو من يقوم بانهاء مهامهم تلقائيا أو باقتراح من الوزير الأول، و توكل الى رئيس الحكومة عدة مهام منها :   تعرض هذه القائمة روساء حكومنت تونس منذ إعلان الجمهورية في 25 يوليو 1957.