مجلس النواب اللبناني  مجلس النواب اللبناني، هو السلطة التشريعية في الجمهورية اللبنانية.  بعد التوقيع على اتفاق الطائف أصبح البرلمان اللبناني يضم 128 عضواً مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بعد أن كان يعطي منذ الاستقلال نسبة تفوق للمسيحيين على المسلمين. حيث إنه حسب "المادة 24" من الدستور فإن المجلس يتكون من نواب منتخبون على أن يترك عددهم وكيفية انتخابهم وفقاً لقانون الانتخاب، وفي التعديل الدستوري الذي أقر بعد اتفاق الطائف بتاريخ 21 سبتمبر 1990 أضيف إلى المادة السابقة فقرة كيفية تكوين المجلس من حيث انتخاب النواب بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وأن يقسموا نسبياً بين طوائف كل من الفئتين، ونسبياً بين المناطق. كما إنه وحسب "المادة 27" فإن عضو المجلس يمثل الأمة اللبنانية جمعاء.  حسب الميثاق الوطني فإن رئاسة المجلس حق للطائفة الشيعية، على الرغم من إنه في بداية تكوين المجلس أثناء فترة الانتداب الفرنسي قد تولى رئاسة المجلس أشخاص ينتمون لمذاهب أخرى، إلا إن حق الطائفة الشيعية قد أقر في الميثاق الوطني عند التوقيع عليه قبل الاستقلال. يرأس مجلس النواب الآن نبيه بري، وهو رئيس المجلس منذ عام 1992. أما نائب رئيس مجلس النواب فهو لطائفة الروم الأرثوذكس، بحسب الميثاق الوطني، ويشغله حاليًا إلياس بو صعب، وهو يتولى هذا المنصب منذ انتخابات عام 2022.  تتكون هيئة مكتب مجلس النواب حالياً من:  حسب الدستور اللبناني فإن مجلس النواب هو من يتولى وحدة السلطة التشريعية. وبين الدستور في "المادة 32" بأن المجلس يجتمع كل سنة في عقدين يبدأ الأول في يوم الثلاثاء الذي يلي يوم 15 مارس / آذار ويستمر بالانعقاد حتى نهاية مايو / أيار، بينما يبدأ العقد الثاني في يوم الثلاثاء الذي يلي يوم 15 أكتوبر / تشرين الأول على أن يتم تخصيص جلسات هذا العقد في بحث الموازنة والتصويت عليها قبل أي عمل آخر ويستمر العقد الثاني بالانعقاد حتى نهاية العام. وبحسب "المادة 33" من الدستور فإنها أعطت رئيس الجمهورية حق دعوة المجلس للانعقاد بعقود استثنائية وذلك بعد الاتفاق مع رئيس الحكومة وذلك بمرسوم يحدد تاريخ الافتتاح والاختتام وبرنامج العقد الاستثنائي، كما إن الدستور أعطى الأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس الحق بالطلب من رئيس الجمهورية إلى افتتاح عقد استثنائي وهو عليه أن يدعو المجلس بعد الطلب. ولا تكون جلسات المجلس قانونية ما لم تحضرها أكثرية أعضائه والقرارات لا تتخذ إلا بغالبية الأصوات وذلك ما بينته "المادة 34" من الدستور. وجلسات المجلس علنية وذلك حسب "المادة 35" من الدستور، إلا إنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب الحكومة أو خمسة من أعضائه، ويجوز إعادة مناقشة المواضيع التي طرحت بالجلسة السرية بالجلسة العلنية.  على الرغم من أن مدة دورة البرلمان هي أربعة سنوات، إلا إنه كان بظروف استثنائية يقوم البرلمان بالتمديد لنفسه لدورات متتالية لتعثر إجراء انتخابات، ومنها التمديدات أثناء فترة الحرب الأهلية اللبنانية، حيث قام البرلمان المنتخب بعام 1972 بالتمديد لنفسه أكثر من مرة، واستمرت مدة ولايته لغاية عام 1992.  وفي العصر الحديث قام برلمان عام 2009 بالتمديد لنفسه أكثر من مرة، حيث إنه وقبل انتهاء ولاية البرلمان أجريت في 31 أيار / مايو 2013 اجتمع المجلس بحضور 98 من أصل 128 من النواب وأقر تعديل لقانون الانتخاب من مادة وحيدة تم خلالها تمديد ولاية المجلس حتى 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2014 وتم التصويت بالاجماع الحضور 98 نائب، وكان ذلك بحجة الظروف الأمنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وقبل انقضاء المدة الممددة، اجتمع البرلمان في 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2014 وقرّر التمديد لنفسه حتى 20 حزيران / يونيو 2017، وهذا يعني أنه قرر التمديد لنفسه مدة أربعة سنوات كاملة منذ التاريخ المفترض لانتهاء ولايته في 20 حزيران / يونيو 2013، وكانت التمديد بأغلبية 95 صوتاً ومعارضة نائبي حزب الطاشناق وغياب لنواب التيار الوطني الحر الذين قرروا مقاطعة الجلسة.  قبل إنهاء ولاية المجلس الممددة اجتمع البرلمان في 16 حزيران / يونيو 2017 وأقر قانون انتخابي جديد على أساس النظام التصويت النسبي، وضم في بنود القانون تأجيل تقني للبرلمان لمدة 11 شهر، بحيث تنتهي أعمال البرلمان في 20 أيار / مايو 2018.