توفيق الربيعة  توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزير الحج والعمرة السعودي منذ 15 أكتوبر 2021. كان قبلها يشغل منصب وزير الصحة السعودي منذ 30-07-1437هــ. وقبل ذلك كان وزيراً للتجارة والاستثمار، والتي جاءها من هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) والتي كان مديراً عاماً لها. وكلف بالعمل وكيلاً لوزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة بالإضافة إلى عمله مديراً عاماً لهيئة المدن الصناعية، كذلك تم تكليفه بالمهام المسندة لوزير التجارة والاستثمار في تنظيم جمعية حماية المستهلك. وفي 30 أبريل 2022 أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ صدور قرار تكليف الدكتور توفيق الربيعة رئيسًا تنفيذيًّا للهيئة. في 8 أغسطس 2023 عُين رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.  ولد الربيعة في 26 أكتوبر 1965م في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وتلقى تعليمه هناك، حيث حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال (تخصص الطرق الكمية) من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1986م، ثم عمل معيداً لمدة سنة واحدة حتى عام 1987م.  في أواخر الثمانينيات عام 1990م، حصل الربيعة على أول درجة ماجستير في علوم المعلومات من جامعة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وخلال رحلة الدراسة واصل تعليمه بحصوله على درجة الماجستير الثانية في علوم الكمبيوتر، وذلك في أواخر التسعينيات عام 1995م، بجامعة بيتسبرغ، وفي عام 1999م حصل على الزمالة في التدريس ودرجة الدكتوراه في علوم الحاسب بجامعة بيتسبرغ بالولايات المتحدة الأمريكية. بعد عودته إلى المملكة العربية السعودية عمل أستاذاً مساعداً في جامعة الملك سعود بالرياض خلال الفترة من 1999م إلى 2002م. ومن خلال رحلته البحثية نشر ما يقارب 16 ورقة في مجال الأبحاث العلمية المُحكّمة، كما كانت له إسهامات في تطوير الخطة الوطنية السعودية لتقنية المعلومات من خلال مشاركته في إعداد وثيقة خطة رؤية تقنية المعلومات.  تأسست الهيئة العامة للاستثمار عام 2000م وفي العام 2002م شغل الربيعة أولى مناصبه القيادية كمديراً عاماً للهيئة العامة للاستثمار. نفّذ خلالها العديد من المشروعات الاستثمارية التي ساهمت في تطوير العمل الإداري في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وإتاحة فرص الاستثمار للعديد من الشركات متعددة الجنسيات في السوق السعودي. ضمن مبادرة الهيئة التي تم إطلاقها على نطاق أوسع، شارك الربيعة في برنامج 10 × 10، الذي قدّمه المحافظ وصولاً لهدف الانتقال بالمملكة لتكون واحدة من أفضل 10 بلدان على مستوى العالم في عدة مجالات، الأمر الذي غيّر تقييم البنك الدولي للمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بجذب الاستثمار لتكون من المرتبة 67 في عام 2005 إلى المرتبة 16 في عام 2009 على مستوى جميع بلدان العالم.  وفي عام 2007م، شغل الربيعة منصب المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن). في حينها سعى وإلى تطوير المدن الصناعية بشكل كبير في المملكة وبذات الطريقة التي أدخل بها شركات جديدة للاستثمار في أسواق المملكة.  تُعد «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)» إحدى المبادرات المتعلقة بالمدن الصناعية والتي تديرها الحكومة، ويدل اسمها على دورها في تخطيط المدن. منذ عام 2007، كان للربيعة الدور القيادي فيما يتعلق بتحسين عدد من الخدمات على مستوى المدن الصناعية، في حين عمل أيضاً على تحسين بيئة العمل متضمناً ذلك نمواً في أسواق معينة مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز أيضاً على تطوير المبادرات على مستوى المدن الصناعية.  تجاوز التوسع في إستراتيجية «مدن» ما تم تحقيقه في الأربعين سنة الماضية مع تحقيق معدل توسع بلغ ستة أضعاف. وصل معدل النمو في مختلف القطاعات إلى مستويات عالية جداً، حيث ارتفع معدل النمو الصناعي في قطاع الصناعات التحويلية إلى ما يزيد على 50٪ في عام 2011. وبشكل عام تشمل مبادرات المدن الأخرى إنشاء حديقة بحيرة مدن، والتي تقع بالقرب من مدينة الدمام. وكانت المنطقة معروفة بالمواقع الصناعية الكبيرة، غير أنه لم يكن يُنظر إليها كمنطقة ذات جمال طبيعي. لقد كان إنشاء البحيرة جزءاً من استراتيجية أشمل لتطوير مدينة الدمام الصناعية. وقد تم تجفيف المنطقة من مياه الصرف الصحي والنفايات، لتوفير مساحة خضراء وحديقة ترفيهية. كما عمل الربيعة مع «مدن» لتقديم أفضل تنظيم حكومي للعمل على مدار أربع سنوات متواصلة. وقد أدى هذا المستوى من التنظيم إلى ترقيته ليشغل منصب وزير في عام 2012.  في عام 2011م عُين الربيعة عضواً في مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بعد تعيينه وزيراً لوزارة التجارة والاستثمار. وعلى مدى السنوات الخمس التالية. كان الهدف الرئيسي للربيعة هو تخطيط الاستراتيجية الصناعية الوطنية في المملكة وتنفيذها. وضمن هذه المبادرة قام الربيعة بإصلاح عدد من اللوائح لمعالجة قصور التشريعات بهدف تسهيل عمل الشركات داخل المملكة. وكان هذا أيضاً جزءاً من نقلة تجارية أوسع نطاقاً بعيداً عن اعتماد المملكة العربية السعودية على النفط.  كان التنظيم عاملاً رئيسياً لزيادة المعايير العادلة والتنافسية. وقد أضيف المزيد من الأحكام المتصلة بالمنافسة، كما زادت التنظيمات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. وفيما يخص المستهلك، فقد أضيف عدد من القوانين الجديدة لحماية المستهلك السعودي، الأمر الذي زاد الثقة في المنتجات والخدمات في المملكة.<ref>