قائمة مواقع التراث العالمي في المغرب  مواقع التراث العالمي هي معالم تقوم لجنة التراث العالمي في اليونسكو بترشيحها ليتم إدراجها ضمن برنامج مواقع التراث الإنساني العالمي الذي تديره اليونسكو. هذه المعالم قد تكون طبيعية، كالغابات وسلاسل الجبال، وقد تكون من صنع بشري، كالمعالم المعمارية من جسور أو سدود ومدن وغيرها، وقد تجمع بين الاثنين. وقد أقر المؤتمر العام لليونسكو في دورته السابعة عشرة بباريس في 16 نوفمبر 1972 الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي. تسعى هذه الاتفاقية إلى المحافظة للإنسانية وللأجيال القادمة على الشهادات الطبيعية والثقافية التي لها قيمة عالمية واستثنائية.  صادق المغرب على هذه الإتفاقية في 28 أكتوبر 1975، وانتخب عضوا في لجنة التراث العالمي سنة 1995 ثم عضوا بمكتب التراث العالمي سنة 1996. وقد تمكن من تسجيل العديد من المواقع في لائحة التراث العالمي، معظمها في المدن القديمة والعتيقة. وتضم قوائم اليونسكو الخاصة بالمغرب القائمة الرئيسية (الأصلية) ب 9 مواقعٍ جميعها ثقافيّة، وكانت المدينة العتيقة لفاس أولها تسجيلًا إذ سُجلت سنة 1981، وآخرها كانت المدينة العتيقة للرباط المُسجلة في القائمة سنة 2012. أما القائمة الإرشادية المؤقتة لمواقع التراث العالمي فتضم 12 عشر موقعًا أربعةٌ منها طبيعيّة والبقية ثقافيّة، إضافة إلى قائمة اليونسكو لروائع التراث الشفهي اللامادي للإنسانية في المغرب والتي ضمت 6 مواقع مغربية. سنتطرق لها بالتفصيل في هذه القائمة الخاصة بقوائم التراث العالمي في المغرب.  إن الموقع الجغرافي والاستراتيجي للمغرب جعله دوما صلة وصل بين حضارات الأمم، فالحضارة المغربية على مواقع التراث الإنساني متواجدة منذ حضارات فترة ما قبل التاريخ، ومنذ العصر الحجري القديم والأوسط والأعلى والحديث، ثم عصر المعادن إلى حوالي 3000 سنة ق.م، مرورا بعصر حضارات العصر الكلاسيكي بالمغرب من الفترة الفينيقية/القرطاجية والبونيقية والموريتانية بشمال المغرب ثم الفترة الرومانية إلى فترة الحضارات الإسلامية بالمغرب، وكما هو التباين الجغرافي فالتركيبة السكانية متباينة ومنسجمة بين العمقين العربي والإفريقي، كالفسيفساء ثقافيا بين العربي والبدوي (العروبي) والأمازيغي والأندلسي والصحراوي واليهودي والعنصر زنجي الأصل من جنوب الصحراء. فهو القطر العربى الوحيد الذي يملك منفذا بحريا مزدوجا بين المحيط الأطلسي والضفة المتوسطية، فقد كان صلة وصل بين حضارات أمم العالم القديم، وقد تعزز هذا الوضع الاستراتيجى يوم أصبح ممرا حيويا بين أقطار المتوسط والعالم الجديد، بل امتد إلى القرن العشرين مما زاد في صبغته كتراث ثقافي إنساني ذو قيمة كونية خاصة، من بوابة الساحتين العربية والإفريقية، انفتاحا على الكوسموبوليتية منذ البداية المبكرة للقرن العشرين، من خلال المدن الساحلية وعلى رأسها الدار البيضاء ثم طنجة، واكتسبت المدينة خصوصيتها القرنعشرينية العتيقة، كونها كانت مأهولة بمغاربة مسلمين ومغاربة يهود، إضافة إلى أوربيين من جنسيات مختلفة فارين من جحيم الحرب العالمية الثانية أو كمستوطنين خلال الحمايتين الفرنسية والإسبانية على المغرب، منهم إسبان وإيطاليون وبرتغاليون وفرنسيون، وكذلك أفارقة جنوب الصحراء، منهم أدباء وصيادين وحرفيين وبنائين وتجار ومستثمرين وأساتذة. ويعتبر الفيلم الهوليودي العالمي كازابلانكا أحد رمزوه وروائع الفن السابع الذي يوثق لتلك المرحلة.  كل هذه الأمور بين الإرث التاريخي والموقع الجغرافي، جعلت من المغرب الأكثر غنى بين البلدان العربية والإفريقية من حيث المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي.  ينبغي للبلد الراغب في ترشيح أحد آثاره في الإرث الوطني الإنساني، أن يُجري أولاً جردا لممتلكاته الثقافية والطبيعية الفريدة. وهو ما يُطلق عليه ب«القائمة الإرشادية المؤقتة لمواقع التراث العالمي» (بالإنجليزية Tentative List). بعدها يتم تقييم الملف من طرف المجلس الدولي للمعالم والمواقع والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ثم يرفع الملف إلى لجنة التراث العالمي.  وهناك عشرة معايير للاختيار، يجب على الموقع المرشح أن يستوفي واحدا منها على الاقل لإدراجه على قائمة التراث العالمي. ففي عام 2005، تم تعديل معايير اليونسكو لتصبح مجموعة واحدة من عشرة معايير. بحيث المواقع المرشحة يجب أن تكون ذات «قيمة عالمية استثنائية» وتستوفى على الأقل واحداً من تلك المعايير العشرة. ستة منها معايير ثقافية، وأربعة منها معايير طبيعية.  القائمة الأصلية لمواقع التراث العالمي (اليونسكو) في المغرب، كلها ثقافية إلى حدود معطيات غشت سنة 2015، بينما يسعى المغرب إلى ضم مواقع طبيعية أو مختلطة إلى القائمة الأصلية للتراث العالمي، وقد مهد لذلك بترشيح ملفات مقبولة لمواقع طبيعية ضمن التراث العالمي، من خلال ضم مواقع إلى القائمة الإرشادية التمهيدية لمنظمة اليونسكو.  وهذه اللائحة الرئسية لمواقع التراث العالمي بالنسبة للمغرب مرتبة حسب تاريخ إدراجها وهي كالتالي:  القائمة الارشادية المؤقتة لمواقع التراث العالمي، أو القائمة المؤقتة لمواقع التراث العالمي (بالإنجليزية Tentative List)، هي جرد لخصائص موقع ما لكل دولة على حدى التي تعتزم كل دولة طرف أن تنظر في ترشيحها. وهي خطوة ضرورية لولوج اللائحة الرسمية لمواقع التراث العالمي حسب اليونسكو، يتم المصادقة عليها من طرف لجنة التراث العالمي.  وتهدف وزارة الثقافة ووزارة السياحة إلى إدراج هذه المواقع الأثرية إلى اللائحة الأصلية ك«تراث إنساني عالمي» في المستقبل القريب بعد إعداد الملف من كافة الجوانب. ومن بين أبرز المواقع التي أدرجت على القائمة المؤقتة مدينة الدار البيضاء تحت شعار «الدار البيضاء، مدينة القرن العشرين، ملتقى طرق التأثيرات»، بحيث مكنت هذه المدينة من الترويج لأنماط تفكير معماري جديدة بعد اطلاع المعماريين الأوربيين على النمط المعماري والهندسي في المغرب منذ البدايات الأولى للقرن العشرين.وما تمثل من خصوصيات، منها أنها ملتقى طرق تعكس تركيبا استثنائيا لعناصر منحدرة من ثقافات وعصور ونماذج ومبادئ نظرية مختلفة، يتضح هذا التهجين الأصيل في مجالها الحضري والمعماري الذي يمنحها قيمة تراثية كوسموبوليتية شاهدة على بدايات الملامح الأولى للقرن العشرين.  وهذه لائحة مواقع التراث العالمي في القائمة المؤقتة لليونسكو الخاصة بالمغرب والتي تضم 12 موقعا إلى حدود أيلول 2015، والمرتبة حسب تاريخ إدراجها كالتالي:  جاءت فكرة المشروع من طرف المهتمين بالتراث الشفهي اللامادي الموروث والمتبقي بالنسبة لأنشطة ساحة جامع الفنا، حيث بات الشعور بالقلق إزاء تلاشي بعض مقومات التراث الشفهي بساحة جامع الفناء بمدينة مراكش بالمغرب.  وفي عام 1997، بادر عدد من المثقفين المغاربة ومنظمة اليونسكو بعقد اجتماع في مدينة مراكش المغربية حدد خلاله مفهوم «التراث الشفوي للإنسانية». وتقرر خلاله التفريق بين أعمال هذا التراث بهدف حفظها وإبراز قيمتها، وذلك في إطار «إعلان روائع التراث الشفوي والتراث اللامادي للإنسانية». وفي عام 2001 أعلنت لأول مرة قائمة مأثورات تقدمت بها الدول. وتوضع قائمة جديدة كل سنتين. ويجب أن تكون المأثورات المقترحة تعبيرا ثقافيا حيا أو مهددا، كما يجب أن تكون قد وضعت لها برامج لصيانتها وتطويرها. وفي عام 2003 تبنت الدول الأعضاء في اليونسكو اتفاقية لصون التراث الشفهي اللامادي للإنسانية، التي دخلت حيز التنفيذ في شهر أبريل 2006. وقد أعطيت التوجيهات العملية لهذه المعاهدة من قبل اللجنة الدولية الحكومية، وحددت قائمة تمثيلية وأخرى تستوجب الصون الاستعجالي لتظهر عليها المأثورات التي حددت سابقا وتسجل عليها سنويا مأثورات جديدة.