محمد عبد الوهاب خفاجي  محمد خفاجي قاضٍ، ونائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، من مواليد الإسكندرية 12 نوفمبر 1960. أصدر حكمًا بجلسة الاثنين الموافق 29 ديسمبر 2014 بإلغاء الاحتفالات السنوية نهائيًّا لمولد أبي حصيرة اليهودي لمخالفتها للنظام العام والآداب، وتعارضها مع وقار الشعائر الدينية، وإلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق بتسجيله كأثر، وإلزام وزير الآثار بشطب الضريح من سجلات الآثار المصرية، وإبلاغ منظمة اليونسكو بذلك، كما رفضت المحكمة نقل رفات الحاخام اليهودي إلى إسرائيل أو القدس لمنع يهودة الدولة على أرض فلسطين وقد أصبح هذا الحكم الذي أصدره الدكتور محمد خفاجى  باتا ونهائيا بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا في سبتمبر 2020 باعتبار طعن الجهة الإدارية كأن لم يكن.  له أحكام عديدة لصالح الفقراء والمرضى والتعليم وحقوق الطلاب واساتذة الجامعات والمرأة والطفل وحماية دور العبادة وحظر هدم الكنائس وتجديد أساليب الخطاب الدينى. وتتصف أحكامه القضائية بطابعين الأول بالوطنية المفرطة في مجال الحفاظ على كيان الدولة والثانى بالإنسانية انتصارا للفقراء والمهمشين وانتصافا للمظلومين وانحيازا للمستضعفين واشتهر بشجاعته وإيمانه بالبحث عن العدالة والإنصاف، حيث تنطلق أحكامه من فهمه العميق لفلسفة العدالة مما جعله علامة من علامات رجال القضاء البارزين في محراب القضاء المصرى   حصل على ليسانس الحقوق جامعة الإسكندرية دور مايو 1983 بتقدير عام جيد جدًّا. وحصل على المركز الأول في دبلوم القانون العام دور مايو 1986 بتقدير جيد جدًّا من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية. كما حصل على المركز الأول في دبلوم القانون الخاص دور مايو 1987 بتقدير جيد من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية. بالإضافة إلى حصوله على تقدير ممتاز في مادتي التخصص فلسفة القانون والقانون الروماني مع التعمق. ثم حصل على دكتوراه الدولة في الحقوق عن موضوع «الأساس التاريخي والفلسفي لمبدأ الفصل بين السلطات» من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عام 1997.  عُيِّن بعد تخرجه بمجلس الدولة بقرار رئيس الجمهورية عام 1985. تدرج بمناصبه القضائية عضوًا بإدارة الفتوى والتشريع بالإسكندرية وعضوًا بالمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة ضمن عدد من المستشارين للقيام بتلخيص المبادئ القانونية لأحكام وفتاوي مجلس الدولة، ثم عُيِّن عضوًا بالمحكمة التأديبية ومفوضًا للدولة بمحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا. وفي أكتوبر 2004، أصدر رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًّا بتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الدولة ثم عُيِّن رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري بالبحيرة ثم رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ثم عضوًا بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا.  أصدر 2000 حكم لمرضى الفشل الكلوى وهذا أكبر رقم على مستوى الجمهورية في علاج المرضى، وأصدر 500 حكم آخرين لعلاج الأطفال دون السن الدراسي وتلاميذ المدارس وطلاب الجامعات والعديد من المواطنين المرضى في مختلف الأمراض. كما أصدر حكمًا يتعلق ببدل التكنولوجيا للصحفيين واعتباره حقًّا لهم وليس منحةً من الدولة، بالإضافة إلى إصداره حكمًا بحظر توريث الأبناء وظائف آبائهم واعتبار التوريث جريمة جنائية، واستخدام أراضي المتبرعين للمنفعة العامة، واعتبار التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.  (له أحكام عديدة لصالح الفقراء والمرضى والتعليم وحقوق الطلاب واساتذة الجامعات والمرأة والطفل وحماية دور العبادة وحظر هدم الكنائس وتجديد أساليب الخطاب الدينى).   عمل مستشار قانونيًّا بمجلس الشعب للجنة الخاصة التي شُكلت لدراسة مشروع قانون الطفل المصري عام 1996. عمل مستشارًا قانونيًّا لرئيس جامعة الإسكندرية اعتبارًا من 2005. كما عمل عضوًا بلجنة المستجدات والتعريف بالإسلام بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اعتبارًا من أغسطس 2015.  قام بالتدريس في العديد من الجامعات المصرية على النحو التالي: وكذلك قام بالمحاضرة لعدد من قضاة مملكة البحرين بهيئة التشريع والإفتاء القانوني بالمملكة عن موضوع «حق الانتخاب ودور القاضي الإداري في حمايته» في النظام المصري مقارنًا بالتشريعين الإنجليزي والفرنسي، وذلك في إطار أول تفعيل لاتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين مصر والبحرين، وكان أيضًا المتحدث باسم مؤتمر اتحاد القضاء الإداري العربي بشرم الشيخ والذي أقيم بمشاركة وفود 12 دولة عربية.