مشروع إحصاء الجثث في العراق  مشروع إحصاء الجثث في العراق (IBC) هو جهد على شبكة الإنترنت لتسجيل الوفيات المدنية الناتجة عن غزو العراق عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة.يشمل ذلك الوفيات التي تُعزى إلى العمل العسكري للتحالف والمتمردين، والعنف الطائفي والعنف الإجرامي، والذي يشير إلى عدد القتلى المدنيين الفائض بسبب الأعمال الإجرامية الناتجة عن انهيار القانون والنظام الذي أعقب غزو التحالف.اعتبارًا من فبراير 2019، سجلت مشروع إحصاء الجثث في العراق 183,249 - 205,785 حالة وفاة مدنية. لدى مشروع إحصاء الجثث في العراق نهج يركز على الوسائط لإحصاء وتوثيق الوفيات.قدمت مصادر أخرى تقديرات مختلفة للوفيات، بعضها أعلى من ذلك بكثير.انظر ضحايا حرب العراق.  يستخدم المشروع تقارير من وسائل الإعلام الإخبارية باللغة الإنجليزية (بما في ذلك وسائل الإعلام العربية المترجمة إلى الإنجليزية)، والتقارير المستندة إلى المنظمات غير الحكومية، والسجلات الرسمية التي تم نشرها في المجال العام لتجميع المجموع الكلي. تذكر مشروع إحصاء الجثث في العراق في صفحة قاعدة البيانات الخاصة بها: «تشير الثغرات في التسجيل والإبلاغ إلى أنه حتى أعلى الأرقام الإجمالية لدينا حتى الآن قد تفقد العديد من القتلى المدنيين بسبب العنف». يعمل في المجموعة متطوعون يتألفون بشكل أساسي من أكاديميين ونشطاء مقيمين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.أسس المشروع جون سلوبودا وحميت دارداغان.  ووفقًا لجوناثان ستيل، الذي كتب في "صحيفة الغارديان"، فإن شركة آي بي سي «تعتبر على نطاق واسع قاعدة البيانات الأكثر موثوقية لقتلى المدنيين العراقيين». لكن بعض الباحثين يعتبرونه في أفضل الأحوال أرضية أو خط أساس للوفيات، وأنه يقلل من معدل الوفيات الفعلي من خلال عدة عوامل محتملة.  تنص صفحة نظرة عامة على مشروع إحصاء الجثث في العراق على ما يلي:«هذا مشروع مستمر للأمن البشري يحافظ على قاعدة البيانات العامة المستقلة والشاملة الوحيدة في العالم للوفيات المدنية التي أبلغت عنها وسائل الإعلام في العراق، والتي نتجت عن التدخل العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في عام 2003.يشمل الإحصاء القتلى المدنيين بسبب العمل العسكري للتحالف والردود العسكرية أو شبه العسكرية على وجود التحالف (مثل هجمات المتمردين والإرهابية).كما يشمل الوفيات الزائدة في صفوف المدنيين الناجمة عن الإجراءات الجنائية الناتجة عن انهيار القانون والنظام الذي أعقب غزو التحالف».وينقل المشروع عن الجنرال الأمريكي في العراق تومي فرانكس قوله«لا نقوم بإحصاء الجثث».الاقتباس مأخوذ من مناقشة عملية أناكوندا في أفغانستان وكان يشير إلى عدد القتلى من جنود العدو، في سياق استخدام تعداد أجساد العدو كمقياس للنجاح العسكري.يمكن القول إن الموقع الإلكتروني، الذي أغفل سياق الاقتباس، يخلط بين معنى«عدد جثث العدو» و «الوفيات المدنية المتسببة» ويشير ضمنًا إلى أن الولايات المتحدة غير مهتمة بعدد القتلى المدنيين الذين تسببهم عملياتها العسكرية.  تنص صفحة نظرة عامة على مشروع إحصاء الجثث في العراق على ما يلي: «الوفيات في قاعدة البيانات مستمدة من مسح شامل لوسائل الإعلام التجارية والتقارير المستندة إلى المنظمات غير الحكومية، جنبا إلى جنب مع السجلات الرسمية التي تم نشرها في المجال العام.وتتراوح التقارير من حسابات محددة تستند إلى الحوادث إلى أرقام من المستشفيات والمشارح وغيرها من وكالات جمع البيانات الوثائقية.»  يقوم متطوعو المشروع بأخذ عينات من القصص الإخبارية لاستخراج الحد الأدنى والأقصى من أعداد الضحايا المدنيين.يتم تضمين كل حادثة تم الإبلاغ عنها على الأقل من قبل مصدرين إخباريين مستقلين في قاعدة بيانات مشروع إحصاء الجثث في العراق.في ديسمبر2007، أعلنت مشروع إحصاء الجثث في العراق أنها ستبدأ في تضمين الوفيات التي أبلغ عنها مصدر واحد، وأن عدد الوفيات التي قدمتها هذه التقارير سيتم تتبعها علانية على صفحة قاعدة البيانات الخاصة بها. ما بين3.3 و3.5 بالمائة من الوفيات التي سجلتها مشروع إحصاء الجثث في العراق هي حاليًا  المدرجة في صفحة قاعدة البيانات على أنها مشتقة من مصدر واحد.  مشروع إحصاء الجثث في العراق هو حساب مدني بحت.يعرّف مشروع إحصاء الجثث في العراق "المدني" بأنه يستثني الجنود والمتمردين والمفجرين الانتحاريين العراقيين أو أي شخص آخر متورط بشكل مباشر في أعمال عنف مرتبطة بالحرب.يتم استخدام رقم «الحد الأدنى» و «الحد الأقصى» عندما تختلف التقارير حول عدد القتلى، أو عندما يكون الوضع المدني للموتى غير مؤكد.  إن مشروع إحصاء الجثث في العراق ليس «تقديرًا» لإجمالي الوفيات بين المدنيين بناءً على التوقعات أو أشكال أخرى من الاستقراء.إنه تجميع للوفيات الموثقة، كما ذكرت وسائل الإعلام الناطقة بالإنجليزية في جميع أنحاء العالم.راجع قسم المصادر في الأسفل لمزيد من المعلومات حول وسائل الإعلام ومصادرها.  بعض اقترحوا أن تحيز المصادر قد يؤثر على العد.إذا تم اقتباس رقم من مصدر مناهض للتحالف، وفشل الحلفاء في إعطاء رقم محدد بشكل كافٍ رقم بديل، يتم إدخال الرقم المناهض للتحالف في قاعدة بيانات مشروع إحصاء الجثث في العراق كحد أقصى وأدنى.نفس يعمل بالعكس.يجادل المشروع بأن هذه المبالغ الزائدة أو المتدنية المحتملة من قبل مصادر إعلامية مختلفة ستميل إلى تحقيق التوازن.  تُظهر قاعدة بيانات مشروع إحصاء الجثث في العراق على الإنترنت الصحيفة أو المجلة أو موقع الويب حيث يتم الإبلاغ عن كل رقم وتاريخ الإبلاغ عنه.ومع ذلك، فقد تم انتقاد هذا غير كافٍ لأنه لا يُدرج عادةً المصادر الأصلية للمعلومات: أي المنظمة غير الحكومية أو الصحفي أو الحكومة المسؤولة عن العدد المقدم.ومن ثم، فإن أي تحيز متأصل بسبب عدم وجود تقارير موثوقة من مصادر مستقلة أو متحالفة ليس متاحًا للقارئ بسهولة.  تنص صفحة نظرة عامة على مشروع إحصاء الجثث في العراق على أن مصادرها تشمل «وكالات جمع أخبار المجال العام مع الوصول إلى الويب».وهي تتضمن مصادر من مواقع تم تحديثها مرة واحدة على الأقل يوميًا، «مؤرشفة بشكل منفصل على الموقع، مع عنوان URL فريد»، «يتم الاستشهاد بها أو الإشارة إليها على نطاق واسع بواسطة مصادر أخرى»، باللغة الإنجليزية، و «عامة بالكامل (يفضل مجاني) الوصول إلى الويب»   تم سرد المصادر الأولية المستخدمة من قبل وسائل الإعلام في تقرير مشروع إحصاء الجثث في العراق 2003 إلى 2005.وتتبع المصادر عدد الوفيات المبلغ عنها من ذلك المصدر.   تنص صفحة نظرة عامة على مشروع إحصاء الجثث في العراق على ما يلي: «يتم تحديث النتائج والإجماليات باستمرار وإتاحتها على الفور هنا وعلى عدادات ويب مختلفة لـ مشروع إحصاء الجثث في العراق والتي يمكن عرضها مجانًا على أي موقع ويب أو صفحة رئيسية، حيث يتم تحديثها تلقائيًا دون تدخل إضافي.»   عدد القتلى المدنيين في حرب العراق (تراكمي):  الأرقام أعلاه هي تلك التي ظهرت في الوقت الفعلي على عدادات مشروع إحصاء الجثث في العراق في تلك التواريخ أو بالقرب منها.ومع ذلك، زادت تلك الموجودة في السطر الأول بشكل جذري في الأيام والأسابيع التالية.الرقم الأقصى الحالي لشركة مشروع إحصاء الجثث في العراق لمرحلة الغزو بأكملها، حتى 30 أبريل 2003، يقف الآن عند 7299.نظرًا لأن مشروع إحصاء الجثث في العراق تقوم بالتحليلات (على سبيل المثال، حسابات لتقارير متعددة، وتزيل التداخلات، وما إلى ذلك)، فهناك دائمًا تأخير بين تاريخ وقوع الحوادث وإضافة أرقامها إلى قاعدة بيانات مشروع إحصاء الجثث في العراق.عامل آخر هو أن بعض التقارير تظهر بعد أسابيع أو حتى أشهر - على سبيل المثال ظهور تقارير مشرحة مدينة بغداد لعام 2005 في أوائل عام 2006.تم أخذ خط 6 ديسمبر أعلاه من إجمالي مشروع إحصاء الجثث في العراق كما كان في 6 ديسمبر 2005، ولكن ظهور أرقام المشرحة لاحقًا زاد من أرقام مشروع إحصاء الجثث في العراق لتلك الفترة إلى 31818-35747.نُسبت غالبية الوفيات بين المدنيين من عام 2003 إلى عام 2011 إلى جهات غير معروفة.  فيما يلي مجاميع الوفيات المدنية العنيفة السنوية لمشروع مشروع إحصاء الجثث في العراق، مقسمة حسب الشهر من بداية عام 2003.أعلى صفحة قاعدة بيانات مشروع إحصاء الجثث في العراق مع الجدول (اعتبارًا من 4 يناير 2021) تقول 185497 - 208547 «الوفيات المدنية الموثقة من العنف».تقول تلك الصفحة أيضًا: «تشير الثغرات في التسجيل وإعداد التقارير إلى أنه حتى أعلى الأرقام الإجمالية لدينا حتى الآن قد تفقد العديد من القتلى المدنيين بسبب العنف».  يذكر مشروع إحصاء الجثث في العراق للأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر 2006: «لقد كان عامًا عنيفًا حقًا، حيث فقد حوالي 24000 مدني حياتهم في العراق.كان هذا ارتفاعًا هائلاً في العنف: قُتل 14000 في عام 2005، و 10500 في عام 2004 وأقل قليلاً من 12000 في عام 2003 (قُتل 7000 منهم أثناء الحرب الفعلية، بينما قُتل 5000 فقط خلال» السلام«الذي أعقب ذلك في مايو 2003).في ديسمبر 2006 وحده، تم الإبلاغ عن مقتل حوالي 2800 مدني.تم الإبلاغ هذا الأسبوع عن مقتل أكثر من 560 مدنياً».  من الاقتباس أعلاه هنا، إجمالي الوفيات السنوية لـ مشروع إحصاء الجثث في العراق (بدون احتساب 7000 حالة وفاة غزو أولية):   أصدرت مشروع إحصاء الجثث في العراق تقريرًا يوضح بالتفصيل الوفيات المدنية التي سجلتها بين 20مارس2003 و 19مارس2005. من الصفحة 26: «التحليلات الواردة في هذا الملف تغطي السنتين الأوليين من التدخل العسكري في العراق من 20مارس2003 إلى 19مارس2005، وتستند إلى البيانات التي كانت متوفرة بحلول 14يونيو2005.»  ويقول التقرير إن الولايات المتحدة وحلفاءها كانوا مسؤولين عن الحصة الأكبر (37٪)من 24865حالة وفاة.ونُسبت الوفيات المتبقية إلى القوات المناهضة للاحتلال (9٪) والجريمة (36٪) والعناصر المجهولة (11٪).  من فعل القتل؟   من قتل؟   متى ماتوا؟   ما هو أكثر الأسلحة فتكا؟   كم أصيب؟   في أكتوبر 2010، أصدرت مجموعة "ويكيليكس" سجلات حرب العراق، وهي مجموعة تضم ما يقرب من 400 ألف وثيقة عسكرية أمريكية سرية عن حرب العراق.كانت مشروع إحصاء الجثث في العراق من بين العديد من المنظمات الإعلامية والمنظمات غير الحكومية التي حصلت على حق الوصول المسبق للوثائق، وألقى المؤسس المشارك لـ مشروع إحصاء الجثث في العراق جون سلوبودا خطابًا في المؤتمر الصحفي لإصدار "ويكيليكس".  نشرت مشروع إحصاء الجثث في العراق ثلاث مقالات على موقعها على الإنترنت توضح بالتفصيل تحليلها لسجلات الحرب. كان من بين النتائج الرئيسية أن سجلات الحرب، «تحتوي على ما يقدر بنحو 15000 حالة وفاة مدنية لم تكن معروفة سابقًا»، وأن إضافة المواد الجديدة تشير إلى أنه «تم تسجيل أكثر من 150.000 حالة وفاة عنيفة منذ مارس 2003، مع أكثر من 122000 (80) ٪) منهم مدنيون».  بين عامي 2009 و 2011، نشرت مشروع إحصاء الجثث في العراق ثلاث أوراق بحثية في مجلات أكاديمية تمت مراجعتها من قبل الزملاء، شارك في تأليفها باحثون من كلية كينغز لندن ورويال هولواي، جامعة لندن.تستخدم كل ورقة بيانات مشروع إحصاء الجثث في العراق لتقييم الجوانب المختلفة للخسائر المدنية خلال الحرب.  تحلل الورقة الأولى، التي نُشرت في نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين في أبريل 2009، وفيات المدنيين بين عامي 2003 و 2008 وفقًا لأنواع الأسلحة المستخدمة.ومن بين النتائج التي تم التوصل إليها أن «الإعدام بعد الاختطاف أو الأسر كان أكثر أشكال الموت شيوعاً بشكل عام»، وأن «الأحداث التي تنطوي على هجمات جوية وقذائف الهاون كانت الأكثر خطورة» على النساء والأطفال العراقيين.  الورقة الثانية، المنشورة في "بلاس مدسن" في فبراير 2011، تحلل الوفيات بين المدنيين بين عامي 2003 و 2008 وفقًا للجاني والسلاح والوقت والمكان.ووجدت الصحيفة أن معظم الوفيات خلال هذه الفترة كانت «ناجمة عن جناة مجهولين، في المقام الأول من خلال عمليات إعدام خارج نطاق القضاء».استخدمت الورقة أيضًا ما يشير إليه المؤلفون باسم «مؤشر الحرب القذرة» الذي يقيم سلوك الجناة المختلفين أو أنواع الأسلحة المختلفة من حيث نسبة النساء والأطفال الذين قتلوا، مع ارتفاع نسب القيادة وهو في حالة سكر التي تشير إلى تكتيكات أو أسلحة أكثر عشوائية تجاه المدنيين.وجدت الدراسة أن الجناة المجهولين الذين أطلقوا قذائف الهاون كانت لديهم أعلى نسبة القيادة وهو في حالة سكر، تليها الهجمات الجوية لقوات التحالف، مما دفع المؤلفين إلى النصح بعدم استخدام مثل هذه الأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان.  الورقة الثالثة، التي نُشرت في سبتمبر 2011، في طبعة خاصة من "ذا لانسيت" بمناسبة الذكرى العاشرة لهجمات 11 سبتمبر 2001، ركزت على الضحايا المدنيين وجنود التحالف على وجه التحديد بسبب الهجمات الانتحارية في العراق بين عامي 2003 و 2010..وجدت هذه الورقة أنه كان هناك ما لا يقل عن 12284 مدنيا عراقيا و 200 من جنود التحالف قتلوا في ما لا يقل عن 1003 تفجيرات انتحارية خلال هذه الفترة.ووجدت الدراسة أيضا أن هذه التفجيرات «أصابت ما لا يقل عن 30644 مدنيا عراقيا»، وأن «الأطفال أقل احتمالا للنجاة من إصاباتهم الانتحارية من البالغين».  تلقت مشروع إحصاء الجثث في العراق انتقادات من العديد من الجهات.ركز بعض النقاد على التحيز المحتمل للمصادر.وأثار آخرون مخاوف بشأن صعوبة التمييز بين المدنيين والمقاتلين.وانتقدها آخرون بسبب المبالغة في الحساب أو التقليل من قيمته.  ادعى بعض النقاد، غالبًا من اليمين السياسي، أن أرقام مشروع إحصاء الجثث في العراق كانت مبالغًا فيها، وأن الأرقام كانت مشبوهة بسبب التحيز المناهض للحرب لأعضاء مشروع إحصاء الجثث في العراق.علي سبيل المثال؛ 26 يوليو / تموز 2005 مقالة "ناشيونال ريفيو"، «تهم سيئة.وسيلة إعلام لا جدال فيها.»   انتقد آخرون، غالبًا من اليسار السياسي، وسائل الإعلام واستعداد الحكومة للاقتباس من أرقام مشروع إحصاء الجثث في العراق بشكل أكثر استحسانًا من التقدير الأعلى بكثير من دراسة لانسيت التي صدرت في أكتوبر 2004.  من بين الصحفيين ليلى جوترمان، جون بيلجر، وجورج مونبيوت   في 27 كانون الثاني (يناير) 2005، كتبت ليلى غوترمان مقالة في "تاريخ التعليم العالي" :أصدرت The Lancet الصحيفة في 29 أكتوبر، يوم الجمعة قبل الانتخابات، عندما كان العديد من المراسلين مشغولين بالتغطية السياسية.في ذلك اليوم، خصصت كل من مرات لوس انجليس وشيكاغو تريبيون حوالي 400 كلمة فقط للدراسة ووضعت المقالات داخل الأقسام الأمامية، على الصفحات A4 و A11، على التوالي.(أعطت وسائل الإعلام الإخبارية في أوروبا الدراسة مزيدًا من اللعب؛ فقد وضعت العديد من الصحف مقالات عنها في صفحاتها الأولى.في مقال قصير حول الدراسة على الصفحة أ 8، أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن تقرير عدد الجثث العراقية، وهو مشروع لإحصاء عدد القتلى المدنيين المبلغ عنه في وسائل الإعلام، قدّر الحد الأقصى لعدد القتلى بحوالي 17000.وقالت المقالة إن الدراسة الجديدة «من المؤكد أنها ستثير جدلاً حاداً».لكن التايمز لم تنشر أي مقالات إخبارية أخرى حول الصحيفة.استندت وجهة نظر مشروع إحصاء الجثث في العراق هذه إلى الاعتقاد بأن أرقام مشروع إحصاء الجثث في العراق منخفضة للغاية بسبب تحيز وسائل الإعلام الموالية للولايات المتحدة وعدم كفاية التقارير بسبب اعتمادها الشديد (وإن لم يكن حصريًا) على مصادر وسائل الإعلام الغربية، مما دفع بعض هؤلاء النقاد إلى ادعاء مشروع إحصاء الجثث في العراق يجب أن يطلق عليه «إحصاء أجساد وسائل الإعلام الغربية العراقية».يزعمون أن هذه التحيزات وأوجه القصور تعني أن عدد مشروع إحصاء الجثث في العراق منخفض بما يصل إلى 10 أضعاف، وأنه يقلل على وجه التحديد نسبة الوفيات التي تسببها القوات الأمريكية.  كتب ستيفن سولدز مقالاً في الخامس من شباط (فبراير) 2006 بعنوان «عند الترويج للحقيقة يحجب الحقيقة: المزيد عن عدد الجثث العراقية والوفيات العراقية». وقالت: «بالطبع، في ظروف التمرد النشط، من المرجح أن تكون المناطق الأكثر أمانًا التي يمكن للصحفيين الغربيين الوصول إليها هي تلك الواقعة تحت سيطرة الولايات المتحدة / قوات التحالف، حيث من المحتمل أن تكون الوفيات، بدورها، بسبب هجمات المتمردين.مناطق سيطرة المتمردين، والتي من المحتمل أن تكون عرضة لهجمات الحكومة الأمريكية والعراقية، على سبيل المثال معظم محافظة الأنبار، هي ببساطة محظورة على هؤلاء المراسلين.وبالتالي، فإن حقائق التقارير تشير إلى أن المراسلين سوف يشهدون على جزء أكبر من الوفيات بسبب المتمردين ونسبة أقل من الوفيات بسبب القوات الحكومية الأمريكية والعراقية».  كان هناك ادعاء آخر هو أن مشروع إحصاء الجثث في العراق لا تفعل شيئًا يذكر أو لا تفعل شيئًا لتصحيح إساءة استخدام شخصياتهم من قبل المسؤولين العموميين أو المؤسسات الإعلامية.يُزعم أن وسائل الإعلام غالبًا ما تسيء استخدام تقدير مشروع إحصاء الجثث في العراق للعدد الإجمالي للقتلى.يُزعم أيضًا أن وسائل الإعلام تستخدم تقدير مشروع إحصاء الجثث في العراق من أجل تجاهل أو التقليل من شأن دراسة الوفيات الزائدة في أكتوبر 2004 المنشورة في مجلة لانسيت الطبية، والتي قدرت رقمًا أعلى بكثير.يجادل منتقدو مشروع إحصاء الجثث في العراق بأن دراسة Lancet هي التقدير الأكثر دقة حتى الآن وأكثر موثوقية من تقدير مشروع إحصاء الجثث في العراق.  انتقادات أخرى من مختلف الأنواع جاءت من الصحفيين ستيفن سولدز، ضهر جميل، وجيف فلويجر   في أبريل 2006، نشرت آي بي سي ردًا مطولًا على منتقديهم بعنوان «المضاربة ليست بديلاً: دفاع عن إحصاء أجساد العراق». في ردهم، يجادل مشروع إحصاء الجثث في العراق بأن منتقديهم لديهم العديد من الحقائق الرئيسية الخاطئة.تجادل شركة مشروع إحصاء الجثث في العراق بأنه على الرغم من أن تقديرهم من المرجح أن يكون أقل من إجمالي الخسائر، إلا أن أخطاء منتقديهم أدت بالنقاد إلى المبالغة في تقدير المدى المحتمل لمثل هذا العدد المنخفض.أخيرًا، تجادل شركة مشروع إحصاء الجثث في العراق بأن الأدلة المتاحة لا تدعم مزاعم منتقديهم بوجود تحيز مؤيد للولايات المتحدة يصيب قاعدة بيانات مشروع إحصاء الجثث في العراق.  يذكر تقرير مشروع إحصاء الجثث في العراق للفترة من آذار (مارس) 2003 إلى آذار (مارس) 2005 ما يلي: «لم نستخدم مصادر اللغة العربية أو غيرها من المصادر غير الإنجليزية، باستثناء تلك التي تم نشرها باللغة الإنجليزية.الأسباب واقعية.نحن نعتبر الطلاقة في لغة التقرير المنشور مطلبًا أساسيًا لإجراء تحليل دقيق، واللغة الإنجليزية هي اللغة الوحيدة التي يجيدها جميع أعضاء الفريق.من المحتمل أن يكون إحصاءنا قد أدى إلى استبعاد بعض الضحايا».  كتب ستيفن سولدز، الذي يدير موقع «تقرير احتلال العراق ومقاومة العراق»، في 5 فبراير 2006 مقالاً في "ضد نت" (في إشارة إلى تقرير مشروع إحصاء الجثث في العراق 2003-2005 ): «معطى، كما هو مبين في ذلك التقرير، أن عشرة منافذ إعلامية قدمت أكثر من نصف تقارير مشروع إحصاء الجثث في العراق وثلاث وكالات [أسوشيتد برس، ووكالة فرانس برس، ورويترز] قدمت أكثر من ثلث التقارير، ببساطة لا يوجد سبب للاعتقاد بأنه حتى نسبة كبيرة من المدنيين العراقيين ذات الصلة بالقتال تم الإبلاغ عن الوفيات في وسائل الإعلام الغربية، ناهيك عن التقريرين المستقلين الضروريين لتسجيلهما في قاعدة بيانات مشروع إحصاء الجثث في العراق.هل هذه الوكالات القليلة لديها بالفعل ما يكفي من المراسلين العراقيين لتغطية البلاد؟ هل هؤلاء المراسلون قادرون حقًا بشكل شامل على تغطية الوفيات في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في العراق؟ ما مدى احتمالية وجود مراسلين اثنين من وسائل إعلام مختلفة في موقع معين حيث تحدث الوفيات؟ كم من آلاف التفجيرات الأمريكية تم التحقيق فيها من قبل أي صحفي غربي أو عراقي؟ إن مجرد طرح هذه الأسئلة يعني التأكيد على الطبيعة المجزأة للتقارير التي تحدث وبالتالي على قيود قاعدة بيانات مشروع إحصاء الجثث في العراق».  في 28 أبريل 2006 بي بي سي "نيوزنايت" مقابلة ، قال المؤسس المشارك لمشروع مشروع إحصاء الجثث في العراق، جون سلوبودا، ردًا على هذه الحجج وما شابهها: «لم نحصل أبدًا على مدى السنوات الثلاث بأكملها، أظهر لنا أي شخص مصدرًا عربيًا يبلغ وفيات لم نحصل عليها بالفعل.في ثلاث سنوات.في آلاف الحوادث.هناك منظمات تترجم التقارير العربية إلى الإنجليزية، ونطلع على بياناتها».  تراقب مشروع إحصاء الجثث في العراق العديد من المصادر العربية التي إما تنشر باللغتين الإنجليزية والعربية، أو مترجمة من قبل مصادر أخرى.بعض هذه تشمل:  العربية، الفرات، الاتحاد، الجزيرة (ويب)، الجزيرة، الشرقية، التاخي، البوابة، عرب نيوز، عرب نيوز، الشرق الأوسط، الصباح، عرب تايمز.وكالة أنباء البحرين، البحرين تايمز.  تقر مشروع إحصاء الجثث في العراق على موقعها على الإنترنت أن عددها لا بد أن يكون منخفضًا بسبب القيود المفروضة على الإبلاغ عن ذلك ؛ «العديد من الضحايا المدنيين، إن لم يكن معظمهم، لن يتم الإبلاغ عنها من قبل وسائل الإعلام.هذه هي الطبيعة المحزنة للحرب».يدعي منتقدو مشروع إحصاء الجثث في العراق، مع ذلك، أن مشروع إحصاء الجثث في العراق لا تفعل ما يكفي للإشارة إلى ما يعتقدون أنه النطاق الكامل للتخفيض. عارضت مشروع إحصاء الجثث في العراق مباشرة هذه الادعاءات في وثيقة مطولة على موقعها على الإنترنت.  أحد الانتقادات الموجهة لطريقة مشروع إحصاء الجثث في العراق، من جون تيرمان من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، عالم أبحاث رئيسي، هو أن «أداة المراقبة» - وسائل الإعلام - تتغير طوال الوقت: تضيف المؤسسات الإعلامية أو (على الأرجح) تطرح المراسلين من الميدان، والذي كان يحدث في العراق.وكان الصحفيون محصورين إلى حد كبير في بغداد خلال أسوأ أعمال العنف.وكان المراسلون يميلون إلى الكتابة عن الأحداث الرائعة، مثل السيارات المفخخة، عندما كان الكثير من أعمال العنف في شكل عمليات قتل انتقامية في جميع أنحاء العراق. «ونتيجة لذلك، فإن أسلوب جمع الموتى هذا غير قادر على حساب الوفيات التي لم يتم تسجيلها، سواء من خلال وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية أو نظام الرعاية الصحية الفوضوي».قامت شركة مشروع إحصاء الجثث في العراق نفسها بتغيير طريقتها بشكل جذري في منتصف الحرب، حيث تحولت من مرجعين إلى مرجع واحد في وسائل الإعلام الإخبارية.  ذكرت دراسة "لانسيت" في أكتوبر 2006 : «باستثناء البوسنة، لا يمكننا أن نجد أي حالة صراع حيث سجلت المراقبة السلبية أكثر من 20٪ من الوفيات التي تم قياسها بالطرق القائمة على السكان».  في مقال نُشر في أبريل / نيسان 2006، وصفت مشروع إحصاء الجثث في العراق مثالاً يقارن نفسه بمسح ظروف المعيشة في العراق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2004 (ILCS). يستخدم تقرير "لانسيت" التقديرات السكانية المستمدة من دراسة مسح أحوال المعيشة في العراق، بينما لم يذكر تقديراتها للوفيات المرتبطة بالحرب.تؤكد مشروع إحصاء الجثث في العراق أن مسح أحوال المعيشة في العراق هو مؤشر أكثر موثوقية للوفيات العنيفة من دراسة "لانسيت"، وتقترح عددًا أقل بكثير من دراسة "لانسيت".  ومع ذلك، فإن ملحقًا لدراسة "لانسيت" تم نشره بشكل منفصل من قبل مؤلفيها، بالإضافة إلى المقابلات اللاحقة مع أحد مؤلفي لانسيت، شككت في منهجية ونتائج دراسة مسح أحوال المعيشة في العراق.من ناحية أخرى، عارض جون بيدرسن، مؤلف دراسة مسح أحوال المعيشة في العراق، منهجية ونتائج دراسة لانسيت.لمزيد من المعلومات حول هذا الجدل، راجع القسمين المعنونين «الانتقادات» و «دراسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مسح أحوال المعيشة في العراق مقارنة بدراسة لانسيت» في استطلاعات لانسيت لضحايا حرب العراق.  تنص دراسة لانسيت لعام 2006 أيضًا على ما يلي: "في العديد من حالات التفشي، قللت الأمراض والوفيات المسجلة بالطرق القائمة على المرافق من تقدير الأحداث بعامل عشرة أو أكثر عند مقارنتها بالتقديرات القائمة على السكان.بين عامي 1960 و 1990، أفادت تقارير الصحف عن الوفيات السياسية في غواتيمالا بشكل صحيح بأكثر من 50٪ من الوفيات في سنوات العنف المنخفض ولكن أقل من 5٪ في سنوات العنف الأعلى.  مرجع "لانسيت" المستخدم هو لباتريك بول وبول كوبراك وهربرت ف.سبيرر وكتابهم الصادر عام 1999 بعنوان "عنف الدولة في غواتيمالا 1960-1996: انعكاس كمي". من المقدمة: «تتكون قاعدة بيانات المركز الدولي لبحوث حقوق الإنسان من حالات تم انتقاؤها من شهادات مباشرة ومصادر وثائقية وصحفية».  ويفصل الفصل 10 قائلاً: «في مشروع المركز الدولي لبحوث حقوق الإنسان، جمعت المنظمات الشعبية المشاركة العديد من الشهادات بعد وقت طويل من عمليات القتل، عندما كان الناس أقل وضوحًا بشأن التفاصيل، وخاصة هويات جميع الضحايا».وتقول: «عادة، أثناء جمع الشهادات، قد يقدم الشاهد الناجي أسماء ضحيتين أو اثنين، ربما من أقرب الأقارب، مع تقدير عدد الجيران الآخرين في المجتمع دون ذكر أسمائهم».  يذكرون في الفصل 7:يوضح الشكل 7.1 أنه في قاعدة بيانات المركز الدولي لبحوث حقوق الإنسان، تأتي معظم المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان قبل عام 1977 من مصادر صحفية...تم ترميز ما يقرب من 10890 حالة من الصحف.تم أخذ 63 بالمائة من القضايا الصحفية من الصحافة الحرة، و 10 بالمائة من الرسم، و 8 بالمائة من الساعة والتأثير على التوالي، و 6 بالمائة من الحيادية.أما نسبة الـ 5 في المائة المتبقية فتشكلها ثماني صحف أخرى.لكنهم ذكروا أيضًا في الفصل السابع أنه في سنوات لاحقة، أكثر عنفًا:عندما زاد مستوى العنف بشكل كبير في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، ظل عدد الانتهاكات المبلغ عنها في الصحافة منخفضًا للغاية.في عام 1981، وهي واحدة من أسوأ سنوات عنف الدولة، تنخفض الأرقام نحو الصفر.لم تذكر الصحافة أي أحداث عنف في الريف تقريبًا.توجد قائمة بالأرقام والجداول والرسوم البيانية في الكتاب التي يمكن استخدامها لحساب النسبة المئوية لحالات القتل على يد قوات الدولة التي أبلغت عنها 13 صحيفة غواتيمالية لكل عام عند مقارنتها بشهادات الشهود (كما تم وصفه سابقًا من الفصل 10 ).  في بيان صحفي صدر في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 بشأن دراسة "لانسيت" في أكتوبر 2004 ، صرحت شركة مشروع إحصاء الجثث في العراق: «لقد كنا دائمًا صريحين تمامًا في أن إجمالينا من المؤكد أنه أقل من تقدير الموقف الحقيقي، بسبب الفجوات في إعداد التقارير أو التسجيل».  أحد المصادر التي تستخدمها وسائل الإعلام هو المشارح.وكانت مشرحة منطقة وسط بغداد هي الوحيدة التي نشرت الأرقام بشكل متسق.في حين أن هذه هي أكبر مشرحة في العراق وفي ما يُزعم غالبًا أنها أكثر المناطق عنفًا باستمرار، فإن غياب أرقام المشرحة الشاملة في أماكن أخرى يؤدي إلى التقليل من العدد.توضح مشروع إحصاء الجثث في العراق أنه نظرًا لهذه المشكلات، سيكون عددها بالتأكيد أقل من العدد الكامل في «الأسئلة الشائعة السريعة» على صفحتها الرئيسية.  اقتباس من ملاحظة مشروع إحصاء الجثث في العراق: «تقدير عدد الجثث في العراق (مشروع إحصاء الجثث في العراق) لـ x350، مثل ذلك لـ x334، أصبح ممكنًا من خلال فحص البيانات التفصيلية المقدمة إلى وكالة انباء (AP) بواسطة المشارح التي تم مسحها في AP's 23 مسح ايار 2004 للمشارح العراقية».  تشير مقالة أسوشيتد برس بتاريخ 23 مايو 2004 إلى نقص بيانات المشرحة من العديد من مناطق العراق.كما جاء في التقرير أن: «الرقم [في بغداد] لا يشمل معظم القتلى في التفجيرات الإرهابية الكبيرة، حسب قول حسن.سبب الوفاة في مثل هذه الحالات واضح، لذلك لا يتم نقل الجثث عادة إلى المشرحة، ولكن يتم تسليمها مباشرة إلى عائلات الضحايا.كما أن جثث المقاتلين القتلى من مجموعات مثل جيش المهدي نادراً ما يتم نقلها إلى المشارح».