اغتيال هرانت دينك  لقد وقع اغتيال الصحفي البارز الأرمني التركي هرانت دينك في إسطنبول في 19 يناير عام 2007م. كان دينك محررًا في إحدى الصحف، وقد كتب وتحدث عن الإبادة الجماعية للأرمن، وكان معروفًا بجهوده من أجل المصالحة بين الأتراك والأرمن ودفاعه عن حقوق الإنسان والأقليات في تركيا. وفي وقت وفاته، كان يُحاكم بتهمة انتهاك المادة 301 من قانون العقوبات التركي و«تشويه السمعة التركية». أثار مقتله احتجاجات وطنية ضخمة في تركيا نفسها، فضلًا عن غضب دولي واسع النطاق.  عانى دينك لفترة طويلة من تهديدات القوميين الأتراك المتطرفين لتصريحاته حول الهوية الأرمنية والإبادة الجماعية للأرمن. كما تلقى بانتظام رسائل بريد إلكتروني تهدد حياته، ويرد في إحدى الحالات بمقارنة نفسه بحمامة، «مهووس بنفس القدر بما يجري على يساري ويميني، وأمامي وخلفي. رأسي متحرك وسريع بنفس القدر».  في عمود "أغوس" الأخير في 10 يناير 2007، أشار دينك إلى أن الدعاية التي تستهدفه دفعت العديد من المواطنين الأتراك إلى اعتباره عدوًا لتركيا: كما اشتكى من عدم مبالاة السلطات التركية بأمنه: ومع شكواه، لم يطلب دينك الحماية رسميًا من السلطات لأنه لم يكن يريد أن يعيش حياة محمية. لقد أكد محاميه، إردال دوغان، هذا الشعور بدينك. قبل أسبوع من اغتياله، كتب دينك أنه شعر "بالتوتر والخوف" بسبب كثافة رسائل الكراهية التي كان يتلقاها: شعب هذا البلد لن يؤذي حمامة أبدًا".  اغتيل دينك في إسطنبول في حوالي الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش يوم 19 يناير 2007 عندما عاد إلى مكاتب "أغوس". ورد أن القاتل قدم نفسه على أنه طالب في جامعة أنقرة أراد مقابلة السيد دينك. عندما تم رفض طلبه، انتظر لبعض الوقت أمام بنك قريب. وبحسب شهود عيان، فقد أطلق رجل يبلغ من العمر 25 إلى 30 عامًا النار على دينك، وأطلق ثلاث رصاصات على رأس دينك من الخلف من مسافة قريبة قبل أن يفر من المكان سيرًا على الأقدام. ذكرت الشرطة أن القاتل كان بين 18 و19 عاما. احتُجز رجلان في الساعات الأولى من تحقيقات الشرطة، لكن أُطلق سراحهما فيما بعد. قال شاهد آخر وهو صاحب مطعم بالقرب من مكتب "أغوس" أن القاتل بدا وكأنه يبلغ 20 عامًا وكان يرتدي سروال جينز وقبعة وقد صرخ «لقد أطلقت النار على الكافر» عندما غادر المكان. أشار صديق دينك أورهان الكايا إلى أن أسلوب الاغتيال ذي الثلاث طلقات كان علامة مميزة لحزب الله الكردي. انهارت زوجة وابنة دينك عندما سمعتا الخبر، وتم نقلهما إلى المستشفى.  بعد يوم واحد من الاغتيال، أعلنت الشرطة التعرف على مطلق النار في لقطات فيديو تم جمعها من خلال شبكة المراقبة الإلكترونية MOBESE في إسطنبول (أكثر من 4,000 كاميرا في جميع أنحاء المدينة) وكاميرات الأمن المحلية. كما نشرت لاحقًا صورًا للجمهور بينما حثوا كل مواطن على المساعدة في التحقيق. في نفس المساء، خاطب حاكم إسطنبول معمر جولر الصحافة قائلًا إن لجان تحقيق خاصة تتابع ما يقرب من عشرين خيطًا وأن الشرطة تحلل عشرة آلاف مكالمة هاتفية تم إجراؤها من محيط مسرح الجريمة.  ذكرت وكالات الأنباء يوم السبت، الساعة 18:22 بتوقيت جرينتش، أنه تم التعرف على مطلق النار باسم «أوغون ساماست»، وهو مراهق من مواليد 1990 ومسجل كمقيم في طرابزون، نفس المدينة التي كان فيها القس الكاثوليكي أندريا سانتورو قبل عام من اغتيال دينك قُتل سانتورو برصاص مواطن يبلغ من العمر 16 عامًا، أمام كنيسة سانتا ماريا في طرابزون، وهي مركز تجمع قومي. في السنوات الأخيرة، أصبحت طرابزون مكان تجنيد مهم للحركة القومية المتطرفة. تعرف والد ساماست عليه من الصور المنشورة علنًا وأبلغ السلطات. تم اعتقال ستة أشخاص، بمن فيهم ياسين هايال، صديق ساماست، الذي شارك في تفجير مطعم ماكدونالدز في طرابزون في عام 2004، ونقلوا إلى إسطنبول.  عقدت مراسم الجنازة دينك يوم 23 يناير عام 2007 في كنيسة سورب أسدوادزادزين البطريركي في حي كومكابي في إسطنبول. تطورت مراسم جنازة دينك إلى مظاهرة شارك فيها مائة ألف مواطن احتجاجًا على القتل.  حضر الخدمة أعضاء من الحكومة التركية وممثلون من الجالية الأرمنية بالإضافة إلى قادة دينيين. ومع عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين تركيا وأرمينيا في ذلك الوقت، فقد حضر الجنازة نائب وزير الخارجية الأرميني أرمان كراكوسيان بدعوة من وزير الخارجية التركي عبد الله غل. لم يكن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان حاضرًا في الجنازة، لأنه كان عليه حضور الافتتاح المقرر لنفق جبل بولو.  بعد خدمات الكنيسة، قام الجثمان بجولة أخيرة لآلاف المتظاهرين الذين ما زالوا يتجمعون في يني كابي، قبل التوجه إلى مقبرة باليكلي الأرمنية في حي زيتون بورنو بإسطنبول، حيث دفن جثمان دينك. وفي المقبرة ألقى القس كريكور أغابالوغلو (راعي الكنيسة الإنجيلية الأرمينية في جيديك باشا) والقس رينيه ليفونيان (ممثل المجلس الأرميني الإنجيلي العالمي) كلمات قصيرة باللغتين التركية والأرمنية.  أذهلت الجنازة وغيّرت أفكار بعض أرمن الشتات عن تركيا. على سبيل المثال، كتبت إيزابيل كورتيان، وهي من الأرمن المغتربين (الفرنسيين) المهمين الذين أتوا إلى تركيا لحضور جنازة هرانت دينك، مقالًا في صحيفة زمان التركية في 25 يناير 2007 جاء فيه أن «الأتراك الذين يحتضنون دينك أحدثوا فينا زلزالًا».  ذكرت دائرة علم الجريمة في إسطنبول أنهم تمكنوا، من خلال القذائف الفارغة، من تحديد أن سلاح الاغتيال استخدم ذخيرة 7.65 ملم ولم يتم استخدامه في جريمة أخرى.  قال أحمد جوكجنار، المدعي العام في مدينة سامسون، لوكالة أنباء الأناضول، إن ساماست اعترف بقتل هرانت دينك. وبحسب هذا الخبر الأولي، قال ساماست إن القتل كان عملًا شخصيًا وليس له أي أجندة تنظيمية. أخبر عم ساماست، فائق ساماست، تلفزيون NTV الخاص أنه لا يعتقد أن ابن أخيه كان قادرًا على التنفيذ بمفرده - «لم يكن يعرف حتى طريقه في إسطنبول»، و«لقد تم استخدام هذا الطفل.» قال ساماست إنه قتل دينك بتهمة «إهانة الأتراك»، وأنه لا يندم على ذلك. وفقًا لتقارير إعلامية، فإن ساماست هو من ترك المدرسة الثانوية ومدمن محتمل على المخدرات. ذكرت تقارير إخبارية لاحقة أن ساماست لم يكن لديه أي فكرة عن أهمية تصرفه حتى شاهد التغطية التلفزيونية، وأنه أنهى اعترافه الكتابي بالتعبير عن الندم.  تم اعتقال ثلاثة أشخاص فيما يتعلق بجريمة القتل يوم القتل. ومع ذلك، يُشتبه حاليًا في قيام حركات مرتبطة بالحركة القومية المتطرفة بتنفيذ جريمة القتل، لا سيما بعد اعتقال ياسين حيال، وهو ناشط قضى 11 شهرًا في السجن لمشاركته في تفجير ماكدونالدز في طرابزون في عام 2004، وإرهان تونسيل، وهو طالب جامعة كارادينيز التقنية، الذي كان مقربًا من منظمة ألبرين، منظمة الشباب الفاشية الجديدة المرتبطة بالحزب القومي المتطرف والإسلاموي حزب الاتحاد الكبير، الذي أسسه أعضاء سابقون في حزب الحركة القومية. اعترف ياسين هايال بإخبار ساماست بقتل دينك وتزويده بسلاح القتل، بينما اتهم إرهان تونسيل بكونه المحرض الرئيسي على القتل، وزُعم أنه وجه كلًا من ساماست وهايال. نفى حزب الاتحاد الكبير أي تورط في عملية الاغتيال. وصف اليمين التركي المتطرف هرانت دينك بأنه «خائن»، وقد تلقى ما يصل إلى 2,600 تهديد بالقتل من دوائر قومية متطرفة. وفقًا للشائعات التي أوردتها الصحف التركية في أواخر يناير 2007، كان إرهان تونسيل في الواقع مخبرًا لشرطة طرابزون. كما أشارت الشائعات إلى أنه حذر مكتب شرطة طرابزون قبل القتل، لكن تم تجاهل التحذيرات.  أدت التحقيقات المتعلقة بشبكة أرغينيكون القومية السرية إلى شكوك بشأن تورط أرغينيكون في اغتيال دينك. يحتوي المجلد 441 من مرفق لائحة اتهام أرغينيكون على أدلة على استهداف أسرة دينك بأكملها. يُزعم أن الكولونيل فرحات أوزصوي ضغط على رئيس الرقيب مراد شاهان لتنفيذ عملية الاغتيال، وعرض عليه 300 ألف ليرة كمكافأة. قاوم شاهان، الذي كان يخضع للعلاج النفسي نتيجة ديون تبلغ 70 ألف ليرة، وقدم شكوى من مستشفى عسكري، حيث أجبر على الخضوع لفحص.  في 3 أكتوبر 2007، أفادت محطة التلفزيون NTV أن ملف الشرطة الخاص بإيرهان تونسيل، المشتبه به الرئيسي في قضية القتل، قد تم إتلافه على أساس أن الملف كان «من أسرار الدولة» قبل أن تتاح للمحكمة فرصة رؤية وثيقة.  أعرب محامي عائلة دينك، إردال دوغان، عن قلقه من تدمير وفقدان الكثير من الأدلة التي قد تكشف عن العلاقات بين المشتبه بهم وأفراد قوات الأمن، بما في ذلك شريط من كاميرا أمنية خارج أحد البنوك بالقرب من مكاتب "أغوس" حيث قُتل دينك. قال دوغان إن رئيس مخابرات الشرطة، رمضان أكيوريك، شطب شهادة مشتبه فيه من 48 صفحة.  عندما حقق محامو عائلة دينك في تسجيلات الكاميرات الأمنية التي كانت تفحص الشارع حيث وقع الاغتيال، حددوا أربعة مشتبه بهم يتحدثون بهواتفهم المحمولة. بعد ذلك طلبوا سجلات عمليات مكالمات جي إس إم الخاصة بسلطات الاتصالات التركية بمنطقة شيشلي في وقت قريب من وقوع جريمة القتل والوقت الذي حددوا فيه استخدام الهاتف الخلوي من الكاميرات الأمنية. أفاد اثنان من مزودي جي إس إم الرئيسيين أنهما لا يملكان أي محطة جي إس إم أساسية في تلك المنطقة، وبالتالي لا يمكنهم تحديد أي شيء. ذكر مشغل جي إس إم الرئيسي الآخر في تركيا أنه لم تكن هناك مكالمة واحدة خلال الأوقات المبلغ عنها. صرح المحامون أنه يكاد يكون من المستحيل عدم وجود أي مكالمات خلال هذه الساعات أو عدم وجود أي محطة أساسية للشركات، لأن شيشلي هي واحدة من أكثر المناطق ازدحامًا في إسطنبول في تلك الأوقات. بالإضافة إلى ذلك، تُظهر تسجيلات كاميرات المراقبة أنه كان هناك اتصال جي إس إم بالفعل خلال تلك الأوقات.  في عام 2013، ذكر شاهد سري للمدعين العامين أن قوات الجيش والدرك متورطتان في مقتل دينك.  في 12 يناير 2015، صدرت مذكرات توقيف بحق ضابطي شرطة، مما جعلهما أول موظفين عموميين اعتقلوا في التحقيق.  في 12 مارس 2020 اغتيل الرقيب المتقاعد في المخابرات العامة عريف أتيش، وهو شاهد مزعوم في عملية الاغتيال، بينما كان يقود سيارته في بلدة دوزجة على يد مسلح من سيارة أخرى. تم اعتقال 3 من المشتبه بهم فيما بعد بتهمة اغتيال أتيش، إلا أن دوافعهم لا تزال مجهولة.  منذ عام 2014، تم لفت انتباه الجمهور إلى دور جماعة كولن في الاغتيال. تم فصل أربعة مدعين عامين في المحاكمة من مناصبهم بسبب علاقاتهم مع الحركة، وفشلهم في إحراز تقدم في القضية. علاوة على ذلك، تم اتهام مفوضي الشرطة رمضان أكيورك وعلي فؤاد يلمازر بعدم مشاركة معرفتهم المسبقة بالهجوم مع المدعين العامين أو الدركيين أو أجهزة المخابرات رغم إطلاعهم على عملية اغتيال مخطط لها عدة مرات. في عام 2020، حُكم على رمضان أكيورك وعلي فؤاد يلمازر بالسجن 45 و7 سنوات ونصف على التوالي بسبب التسجيلات الصوتية غير القانونية لكبار المسؤولين الحكوميين.  قالت محكمة تركية أيضًا إن 18 من المشتبه بهم في القضية، من بينهم 13 مسؤولًا حكوميًا، كانوا يستخدمون تطبيق "ByLock" على هواتفهم، والذي تدعي الحكومة التركية أنه أداة الاتصال لأتباع جماعة كولن.  بعد انتشار أنباء اغتياله، جاءت الإدانات على الفور من جميع الأحزاب السياسية الرئيسية تقريبًا والمسؤولين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية في تركيا، وكذلك من العديد من المراقبين الدوليين.         بدأت محاكمة دينك في إسطنبول في 2 يوليو 2007. وقد اتُهم 18 شخصًا في المحكمة الجنائية رقم 14 في إسطنبول فيما يتعلق باغتيال الصحفي. نظرًا لأن المشتبه به الرئيسي، أوغون ساماست، كان أصغر من 18 عامًا، لم تكن الجلسة علنية. وبحسب ما ورد، كرر المتهمان ياسين هايال وإرهان تونسيل شهادتهما أمام قوات الأمن والمدعي العام. قررت المحكمة الإفراج عن المتهمين عثمان ألطاي، وعرفان أوزكان، وصالح هاجزالي أوغلو، وفيسيل توبراك، لمحاكمتهم دون حبس احتياطي، وتأجيل الجلسة إلى 1 أكتوبر.  طالبت لائحة الاتهام بالسجن المؤبد المشدد لكل من إرهان تونسيل وياسين هايال بتهمة «التحريض على قتل هرانت دينك». منذ أن قضى القاتل المزعوم، أوغون ساماست، الذي كان يقل عن 18 عامًا وقت القتل، عقوبة بالسجن تتراوح بين 18 و24 عامًا. اتُهم شقيق ياسين هايال بأنه شريك في الجريمة ويقضي عقوبة تتراوح بين 22.5 سنة و35 سنة سجن. ووجهت إلى المتهمين الآخرين تهمة «أعضاء أو مؤيدي منظمة إرهابية».  في يناير 2009، عقدت الجلسة الثامنة. وحضر الجلسة سبعة من المتهمين الثمانية المعتقلين. وفي النهاية تم إطلاق سراح ثلاثة متهمين وتأجيل الجلسة إلى 20 أبريل 2009 وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن محاكمة دينك في جريمة قتل «اختبار حاسم لاستقلالية القضاء التركي».  في 25 يوليو 2011، أدين أوغون ساماست بالقتل وحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني من قبل المحكمة الجنائية للأحداث الثقيلة في إسطنبول. حُكم عليه بالسجن لمدة 22 عامًا و10 أشهر، والتي تم تخفيفها من عقوبة السجن مدى الحياة بموجب قانون الأحداث التركي. وبعد أن قضى ثلثي المبلغ، سيكون ساماست مؤهلاً للإفراج المشروط في عام 2021 أو 2022.  في 16 يناير 2012، توصلت محكمة إسطنبول 14 للجنايات الثقيلة إلى حكم مع المتهمين الباقين. قضت المحكمة بعدم وجود مؤامرة وراء الاغتيال، وقالت إن الاغتيال كان قتلًا عاديًا. أدين ياسين هايال بجريمة قتل وحكم عليه بالسجن المؤبد. استأنف محامو هايال الحكم، حيث تم إلغاؤه فيما بعد حين تم حل محاكم السلطة الخاصة التي كانت نشطة سابقًا في المحاكمة بموجب قانون جديد دخل حيز التنفيذ في مارس 2014. حُكم على حيال بالسجن 7 سنوات و6 أشهر في يوليو 2019. كما أدين رجلان آخران بمساعدته وحُكم على كل منهما بالسجن 12 عامًا وستة أشهر. أدين إرهان تونسيل بقتل دينك، ولكن أدين في تفجير ماكدونالدز في طرابزون. لقد حُكم عليه بالسجن 10 سنوات و6 أشهر بسبب التفجير، وتم الإفراج عنه بسبب 5 سنوات ونصف. تم تبرئة جميع المشتبه بهم الباقين في القضية.  بعد حوالي أربعة عشر عامًا من الإجراءات القضائية، قرأت المحكمة في إسطنبول حكمًا في 26 مارس 2021. حُكم على 26 متهمًا بسبب تورطهم في بيئة الاغتيال. إما لإتلاف وثيقة رسمية أو تزويرها، أو الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة، أو القتل عن طريق استخدام شخص آخر، أو القتل العمد مع إهمال من بين جرائم أخرى. لقد كان العديد من المحكوم عليهم ضباط من مخابرات الشرطة التركية ووزارة الداخلية التركية، حيث حُكم على أربعة منهم بالسجن المؤبد بينما حكم على اثنين بالسجن المؤبد المشدد. ومن بين جميع الذين حوكموا في المحاكمة، ثبت أن 37 منهم غير مذنبين. في سبتمبر 2010، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن السلطات التركية انتهكت حق دينك في الحياة (المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) من خلال عدم التصرف لمنع القتل وعدم معاقبة الشرطة على التقاعس.