الانتخابات النيابية والبلدية البحرينية 2018  الانتخابات النيابية والبلدية البحرينية 2018 أجريت في البحرين في 24 نوفمبر 2018 مع إقامة جولة ثانية في بعض الدوائر الانتخابية في 1 ديسمبر. اعتبر البعض أن الانتخابات خادعة وقد اتبعوا حملة قمع المعارضة التي تضمنت منع أعضاء جماعات المعارضة المنحلة من الترشح.  في الانتخابات النيابية يتم انتخاب الأعضاء الأربعين في مجلس النواب البحريني من دوائر انتخابية ذات عضو واحد باستخدام نظام من جولتين موزعة على أربع محافظات وهي العاصمة (عشر دوائر) والمحرق (ثماني دوائر) والشمالية (اثنتا عشرة دائرة) والجنوبية (عشر دوائر). إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الأصوات في الجولة الأولى (50% + 1) يتم عقد جولة ثانية. كان على المرشحين التقدم في الفترة ما بين 17 و 21 أكتوبر 2018 مع تسجيل 293 للمنافسة على 40 مقعد.  أما على مستوى الانتخابات البلدية فإنها اقتصرت على محافظات المحرق والشمالية والجنوبية حيث تم استبعاد محافظة العاصمة من الانتخابات البلدية بعد تحويلها إلى مجلس أمانة العاصمة وهي هيئة معينة من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة وذلك على إثر احتجاجات 2011. سياسة البحرين تأخذ شكل الملكية الدستورية حيث الحاكم الوراثي الملك حمد بن عيسى آل خليفة يمارس سلطة كبيرة في سياق دستور عام 2002 ومجلس وطني نصف منتخب والآخر معين من قبله. تتكون التركيبة السكانية في البحرين من أقلية مسلمة سنية وأغلبية مسلمة شيعية مع بعض الأشخاص من الديانة المسيحية واليهودية.  قاطعت الانتخابات الأولى في عام 2002 الأحزاب السياسية الأكثر شعبية بما في ذلك جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيعية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي اليسارية. كان الاقبال على التصويت بلغ 53٪ حيث حصلت جمعية الأصالة الإسلامية السلفية على أغلب المقاعد بحصولها على 6 مقاعد من أصل 40 مقعد.  ألغت جمعية الوفاق مقاطعتها في الانتخابات القادمة في عام 2006 على الرغم من انفصال حركة حق التي استمرت في الدعوة إلى المقاطعة. زاد الإقبال على التصويت حيث بلغ 72٪ ونتج عنه فوز الوفاق بـ17 مقعد من أصل 40 مقعد والسلفيين والإخوان المسلمون عبر جميعتهما السياسيتين الأصالة وجمعية المنبر الوطني الإسلامي فازتا جميعا باثني عشر مقعد. ومع ذلك استمرت عم الملك خليفة بن سلمان آل خليفة رئيسا للوزراء مع اختيار ما يقارب من نصف مجلس الوزراء من عائلة آل خليفة الحاكمة.  شهدت انتخابات عام 2010 خسارة الإسلاميون السنة (السلفيين والإخوان المسلمين) أكثر مقاعدهم للمستقلين. حصلت جمعية الوفاق على 64% من الأصوات على الرغم من اعتقال الناطقين باسم المعارضة ومزاعم بتزوير الانتخابات. ومع ذلك فقد زادت مقاعد الوفاق إلى 18 مقعد بسبب حدود الدوائر الانتخابية غير متكافئة. بعد شهرين من نهاية الانتخابات بدأت ثورات الربيع العربي في تونس بينما بدأت في البحرين في فبراير 2011 باحتجاجات دوار اللؤلؤة. قامت قوات الأمن بابعاد المحتجين من دوار اللؤلؤة في مارس 2011. استقال جميع نواب جمعية الوفاق الثمانية عشر من مجلس النواب. فاز بالمقاعد الشاغرة المستقلين في الانتخابات التكميلية اللاحقة.  شهدت انتخابات عام 2014 خسارة أكبر للإسلاميين السنة (السلفيين والإخوان المسلمين) لصالح المستقلين. قررت جمعية الوفاق مقاطعة الانتخابات بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد في عام 2011 وما نتج عنها لاحقا من التراجع عن العملية الديمقراطية حسب وجهة نظرهم. دخل بعض الأشخاص سباق الترشح في ثوب المستقل ولكن تبين لاحقا أنهم مدعومين سرا من قبل بعض الجمعيات السياسية كأنس بوهندي ونبيل البلوشي ومحمد الأحمد الذين ترشحوا كمستقلين ولكنهم كانوا مدعومين سرا من جمعية الأصالة الإسلامية السلفية وعبد الحميد النجار الذي ترشح أيضا كمستقل لكن دعُم سرا من جمعية المنبر الوطني الإسلامي (الإخوان المسلمون).  شهد الفصل التشريعي الرابع لمجلس النواب (2014 - 2018) أسوأ أداء لأعضاء مجلس النواب بوقوفهم في صف الملك وحكومته ضد المواطنين بالموافقة على عدة قرارات مجحفة من بينها رفع الدعم عن المحروقات واللحوم والكهرباء وعدم محاسبة الوزراء على السرقات المالية المذكورة في ديوان الرقابة المالية الذي ينشر سنويا وزيادة رسوم السجلات التجارية وفتح سوق العمل للأجانب على حساب المواطنين وعدم حضور الجلسات الأسبوعية مما كان يؤدي إلى تعليقها وقيام الحكومة بأخذ ديون تجاوزت حاجز العشرة مليارات دولار وسقوط قيمة الدينار البحريني لولا قيام أعضاء من مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت) بدعم الحكومة ماليا والتجنيس لأسباب سياسية لتغيير الديموغرافية وقرب إفلاس صندوق تقاعد موظفي القطاع العام وعدم وجود الأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والشهادات الجامعية المزورة وغير المعتمدة والتوزيع الطائفي للوحدات السكنية بتخصيص الوحدات السكنية مدينة شرق سترة ومدينة سلمان للشيعة وتخصيص الوحدات السكنية في مدينة شرق الحد ومدينة الرملي للسنة. والتضييق على حرية التعبير بحل أكبر جمعيتين سياسيتين ذوات شعبية وهما جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيعية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي اليسارية وإغلاق صحيفة الوسط وتصريحات الوزراء المسيئة للمواطنين كتصريح وزير التجارة والصناعة والسياحة زايد الزياني ورئيس (بدرجة وزير) ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد وآخرها كان اقرار ضريبة القيمة المضافة في أكتوبر 2018 مما أدى إلى سخط حتى من قبل الأشخاص والجهات المعروفين بموالاتهم للنظام الحاكم والإصرار على اسقاطهم في الانتخابات التالية.  سجل 288 مرشحا للانتخابات النيابية للفوز بأربعين مقعد في مجلس النواب بما في ذلك 40 امرأة (13.8%). مثل 36 مرشح فقط الجمعيات السياسية بينما الباقون كانوا مستقلين. نتيجة لعزوف المواطنين عن إعطاء صوتهم لممثل جمعية سياسية فقد ارتأت هذه الجمعيات السياسية إلى دعم بعض المترشحين في الخفاء. من أبرز أسباب التقدم للترشح هو الراتب السنوي البالغ 57000 دينار بحريني (حوالي 150 ألف دولار أمريكي) وجواز سفر دبلوماسي وسيارة لا يقل سعرها عن 20000 ألف دينار بالإضافة إلى السفرات المتعددة للخارج والعطلة السنوية بين دوري التشريع والتي تبلغ خمسة أشهر.  لم تشارك جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيعية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي اليسارية وجمعية العمل الإسلامي الشيعية لحلهم سابقا ومنع أعضائهم من الترشح إما بالانضمام إلى جمعية سياسية أخرى أو كمستقلين. بينما شاركت جمعية الأصالة الإسلامية (سلفية) وجمعية الإرادة والتغيير (ليبرالية) وجمعية التجمع القومي الديمقراطي (بعثية) وجمعية التجمع الوطني الديمقراطي (قومية عربية) وجمعية الحوار الوطني (قبلية) وجمعية الرابطة الإسلامية (شيعية) وجمعية الصف الإسلامي (سنية) وجمعية الفكر الوطني الحر (ليبرالية) وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي (شيوعية) وجمعية المنبر الوطني الإسلامي (الإخوان المسلمون) وجمعية الوسط العربي الإسلامي (ناصرية) وجمعية تجمع الوحدة الوطنية (سنية) وجمعية حركة العدالة الوطنية (قومية علمانية) وجمعية ميثاق العمل الوطني (ليبرالية) وجمعية التجمع الوطني الدستوري (وسطية).  شهدت الانتخابات بروز إعلانات لمدّربين «كوتش» لتقديم دورات تدريبية في المجالات التي يعتقدون أنها مفيدة للمترشحين في أدائهم الانتخابي لإقناع الناخبين أو لمستقبلهم المهني في حال فوزهم في الانتخابات. وجاء هذا الأمر نتيجة للأداء المتدني السمتوى لأعضاء مجلس النواب السابق الذي جلب سخط المواطنين عليهم.  تسع دوائر انتخابية من أصل أربعين حسمت من خلال الجولة الأولى بينما حسمت واحد وثلاثين دائرة في الجولة الثانية. وفقاً للحكومة بلغ عدد المشاركين في الجولة الأولى 67٪ أي بزيادة من 53٪ في انتخابات 2014. ومع ذلك ادعت المعارضة أن نسبة المشاركة الحقيقية للناخبين لم تتجاوز 28٪ - 30٪.  خسر جميع مرشحي جمعية المنبر الوطني الإسلامية (الإخوان المسلمون) في الانتخابات للمرة الأولى منذ عودة الحيادة الدستورية للبحرين في عام 2002. مما دعا الأمين العام للجمعية علي أحمد إلى إصدار بيان ذكر فيه: «(...) قررت الأمانة العامة تشكيل لجنة لدراسة نتائج الانتخابات وجميع الظروف والملابسات المحيطة بها وأسباب الخسارة من أجل رفع تقرير بالنتائج والتوصيات إلى إدارة المنبر التي من المقرر انتخابها في مارس المقبل لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها. (...) البرلمان بالنسبة لنا ليس غاية بل هو وسيلة من وسائل كثيرة سنواصل العمل من خلالها ملتزمين بطريق الحق والعدل وحب الخير لمملكتنا الحبيبة وشعبنا الكريم (...)». بينما ذكر موقع مرآة البحرين الشيعي المعارض أن الإمارات طلبت من ملك البحرين عدم فوز أي مرشحي الجمعية بسبب الخلاف السياسي بين حكومة الإمارات والإخوان المسلمون في الإمارات وقيام أحد المترشحين الذي ينتمي إلى جمعية المنبر الوطني الإسلامية أنس بومطيع بالتغريد على حسابه في تويتر بانتقاد سياسة حكومة الإمارات في التعامل مع الإخوان المسلمون في الإمارات وأيضا على استضافة النظام الإماراتي لرئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق في عام 2012.  فوز جمعية تجمع الوحدة الوطنية لأول مرة بمقعد في مجلس النواب. علما بأن الجمعية سبق لها الوقوف في خندق واحد مع الملك حمد وعائلته في مواجهة احتجاجات عام 2011.  لم يستطع من النواب السابقين في انتخابات 2014 النجاح مجددا في الانتخابات حالية سوى ثلاث نواب وهم عادل العسومي وعيسى الكوهجي وغازي آل رحمة وذلك بسبب سخط المواطنين على أداء النواب السابقين في الفترة من 2014 إلى 2018.  فازت ست نساء بعضوية مجلس النواب وهو العدد الأكبر منذ عام 2002 حسب الجدول التالي: على الرغم من مقاطعة الشيعة الواسعة للانتخابات على إثر احتجاجات عام 2011 إلا أن النتائج أثبتت فوز ستة عشر شيعي بعضوية مجلس النواب أي بنسبة 40% في مقابل فوز أربعة وعشرين سني بالمقاعد المتبقية (60%) بينما لم يترشح من الأساس أي بحريني ينتمي للديانة المسيحية أو اليهودية أو الهندوسية.  حدثت سابقتان تحدث للمرة الأولى وهي السابقة الأولى هو أن عمار قمبر أول شخص يخلف والده سامي قمبر في الدائرة ومجلس النواب حيث سبق لوالده قمبر الأب أن كان نائب في مجلس النواب من 2006 إلى 2010 بينما السابقة الثانية وهي أن يفوز الابن علي النعيمي بمقعد في مجلس النواب بينما لا يزال والده ماجد النعيمي يحمل حقيبة التربية والتعليم الوزارية.  أُنتخبت النائبة المستقلة علنا فوزية زينل والمدعومة سرا من قبل الديوان الملكي والمجلس الأعلى للمرأة لمنصب رئيسة مجلس النواب في التصويت الذي جرى في 12 ديسمبر 2018 حيث حصلت على 25 صوت مقابل 13 صوت لعادل العسومي وصوتين اثنين لعيسى الكوهجي. وبذلك تصبح زينل أول امرأة تتولى رئاسة مجلس النواب في البحرين. بينما حصل عبد النبي سلمان من جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي الشيوعية على منصب النائب الأول بالتصويت وعلي زايد من جمعية الأصالة الإسلامية السلفية على منصب النائب الثاني بالتزكية.