قانون ميدو  لقد أصبح قانون ميدو غير موثوق كمبدأ كثير الاستخدام حتى وقت قريب في مجال حماية الطفل، خصوصا مع اللذين يحققون في الحالات الثنائية مثل الموت السريري. SIDS_ ضمن العائلة الواحدة.  يشير «القانون» إلى أنه سبب مثل هذه الوفيات هي ظاهرة نادرة وصعبة التوضيح لأسباب طبيعية، يمكننا القول بأنه «واحدة مأساة، واثنان مشبوهين، وثلاث جرائم قتل مالم يوجد دليل على عكس ذلك».  الاسم مشتق من طبيب الأطفال المثير للجدل 'روي ميدو' حتى عام 2003 كان الأغلب يرونه ك«أعظم طبيب أطفال بريطاني» والخير في معاملة إساءة الأطفال. سمعة الطبيب ميدو بدأت بالانهيار مع سلسلة من الانعكاسات القانونية بسبب نظرياته. وتم تأكيد الضرر في الشهر السابع من عام 2005 عندما تم ازالته من السجل الطبي بواسطة المجلس الطبي العام لتقديم أدلة مضللة. رخصة الطبيب ميدو أصبحت معادة التنصيب في الشهر الثاني من عام 2006 من قبل محكمة لندن.  أسلوب حياة تم المصادقة عليه من قبل الحالات حيث أن الاهل يراقبون بفيديو بشكل فعال مما يؤدي إلى تدمير أطفالهم. لكن بشكلها المتكرر أصبحت موضوعا للجدال والنقاش حسب الادعاءات التي تحدث عنها ميدو التي ستدمر البيانات الأصلية التي استخدمت لتقديم إثبات دليل القانون.  نتيجة لذلك؛ في عام 1993 تم تقديم "Beveley Allitt" للمحاكمة، ممرضة الأطفال ادينت بقتل 4 أطفال حيث كانو تحت رعايتها وإصابة 5 اخرين، أفكار ميدو اخذت دوائر الحماية من بريطانيا في (حماية الطفل)، والأمهات محكوم عليهن بالقتل العمد حسب أساسيات شهادته ذات الخبرة.  آلاف الأطفال [ذوي الاحتياجات ] تم أخذهم من اهاليهم وتحويلهم للرعاية والتبني الخارجي لأنهم معتبرين من «المعرضين للخطر». على أي حال، منذ عام 2003، تحول الرأي العام: عدد من أحكام البراءة المعروفين شككوا في صلاحية «مونشاونس» وقانون «ميدو». اتهامات عدة تم ابطالها.والعديد منها قيد المراجعة.  اعتمادا على ملاحظته في التحليل الرياضي لقضية "سالي كلارك"، البروفيسور«راي هيل» قدم ادعاء بان ميدو لم ينشأ القاعدة: البروفيسور ميدو لم ينشأ القاعدة. ظهرت لتعود ل D. J و V. J. M.DI Maio وهما عالمان باثولوجيان أمريكيان، ذكرا في كتابهم: هو رأي للكاتب، بينما ان وفاة SIDS ثانية من آلام غير محتمل، من الممكن ويجب أن تعطى الام الفائدة من الشك.  الحالة الثالثة، في رأيهما، غير محتملة وهي قضية القتل. وهذه الحالة واضحة بأنها رأي المؤلف. وهذه ليست نتيجة ختامية بواسطة الملاحظة التحليلية، لا يوجد بيانات داعمة ولا يوجد تواريخ توضيحية للحالة، أو مرجع لمنشورات سابقة. وهذا يتناقض بشكل صارخ مع الكتاب المليئ بالتواريخ التوضيحية ويستشهد بعدة مراجع من كل مكان.  فشلت الاختبارات الأخيرة ل ميدو في اسهامها بالادبيات الطبية في الكشف عن ادلة أو اشارات مرضية.  د.جلين والترز، وجه رسالة إلى البروفيسور رأي هيل، نشرت في العديد من وفيات الرضع المفاجئة _صدفة أو ما بعد الصدفة؟  تم نشر المبدأ في الولايات المتحدة بواسطة DiMaio و DiMaio في عام 1989، دون الإشارة إلى ميدو. في ABC من إساءة معاملة الطفل، التي نشرت لأول مرة في نفس العام، ميدو هو من كتب صيغة المنشور: وفاة الرضع فجأة هي مأساة، اثنان مثيران للشك وثلاثة حالة قال حتى يثبت بصورة مختلفة، حكمة بسيطة لكن قاعدة العمل معقولة لا شخص يواجه هذه المآسي.  الدكتور روي ميدو ABC لاساءة معاملة الطفل. الصيغة «وهمية» بالرجوع إلى Bob Carpenter، البروفيسور في الاحصائيات الطبية بكلية لندن للصحة والطب الاستوائي، وهو خبير في بعض التجارب حيث تم محاكمة وفيات الأطفال على أنها جرائم قتل.  يقول منتقدو قانون ميدو أن القانون يقوم على سوء فهم أساسي للإحصاءات، خاصة فيما يتعلق بالاحتمالية والاحتمالية والاستقلال الإحصائي.  في محاكمة للمحامية سالي كلارك عام 1999، المتهمة بقتل ابنيها، شهد ميدو أن الاحتمالات ضد اثنين من حالات الوفاة التي تحدث بشكل طبيعي كانت 73,000,000: 1، وهو الرقم الذي حصل عليه من خلال تربيع نسبة المواليد إلى وفيات المهد في عائلات غنية لغير المدخنين (حوالي 8,500: 1).  تسبب هذا في إثارة ضجة بين الإحصائيين المحترفين، الذين كانت انتقاداتهم ذات طرفين: أولاً، اتُهم ميدو بتبني ما يُدعى مغالطة المدعي العام التي يتم فيها الخلط بين احتمالية «سبب معين» (أي الاحتمال الحقيقي لبراءة المشتبه فيه) مع احتمال «سبب معين» (احتمال أن البراءة ستنتج في وفاة الرضع المزدوج). في الواقع، لا يمكن مساواة هذه الكميات إلا عندما يكون احتمال الفرضية البديلة، في هذه الحالة القتل، قريبًا من اليقين. بما أن القتل (ولا سيما القتل المزدوج) هو بحد ذاته حدث نادر، فمن المؤكد أن احتمال براءة كلارك كان أكبر بكثير مما اقترحه ميدو. كان الانتقاد الثاني هو أن حسابات ميدو قد افترضت أن وفيات الرضع في عائلة واحدة كانت أحداثًا مستقلة إحصائيًا، يحكمها احتمال مشترك لجميع السكان الأثرياء من غير المدخنين. لم يتم أخذ الظروف الخاصة بالعائلات بعين الاعتبار (مثل «جين موت الرضع») الذي قد يجعل البعض أكثر عرضة للخطر من الآخرين. إن حدوث حالة وفاة في سرير واحد يجعل من المحتمل وجود مثل هذه الظروف، وبالتالي فإن احتمال الوفاة اللاحقة أكبر من متوسط المجموعة (التقديرات في الغالب في منطقة 1: 100).  الجمع بين هذه التصحيحات مع تقديرات احتمالات القتل المتتالية من قبل غير المدخنين الأثرياء، وجد أستاذ الرياضيات راي هيل أن احتمال ذنب كلارك يمكن أن يكون منخفضًا بنسبة 10 ٪ (بناءً فقط على حقيقة وفاة اثنين من الأطفال غير المبررة، اعتبره قبل أي دليل آخر). على أي حال، لا يتم إصدار حكم قانوني على أساس الإحصائيات؛ كتب هيل، «يجب إثبات الذنب على أساس الأدلة الجنائية وغيرها من الأدلة وليس على أساس هذه الإحصائيات وحدها. رأيي الشخصي في أنها بريئة يعتمد على تقييمي الذاتي لجميع الجوانب»