الاتفاقية الدولية بشأن التأهب والاستجابة والتعاون في مجال التلوث النفطي  الاتفاقية الدولية بشأن التأهب والاستجابة والتعاون في مجال التلوث النفطي (OPRC) هي اتفاقية دولية بحرية تضع الإجراءات للتعامل مع حوادث التلوث النفطي البحري على الصعيد الوطني وبالتعاون مع البلدان الأخرى. ابتداءاً من شهر نوفمبر عام 2018، ستكون هناك 112 دولة مشاركة في الاتفاقية.  تمت صياغة هذه الاتفاقية ضمن إطار المنظمة الدولية البحرية (IMO) وتُبنت عام ١٩٩٠ وانضمت إلى القوات عام ١٩٩٥. في عام ٢٠٠٠ تم تبني برتوكول للاتفاقية متعلق بالمواد الخطيرة والضارة. (HNS)  توافقا مع هذه الاتفاقية وملحقاتها، تعهدت الدول الأطراف على اتفاقية ١٩٩٠، فرديا أو جماعيا، ان تتخذ جميع التدابير اللازمة للتأهب ووالاستجابة لحوادث التلوث النفطي.  تنطبق الاتفاقية على:   هذه الاتفاقية لا تنطبق على السفن الحربية، السفن المعاونة أو السفن الأخرى المملوكة أو المستخدمة من قبل الولاية وتستخدم فقط للخدمات الحكومية الغير تجارية. مع ذلك، يتأكد اطراف الاتفاقية بتبني التدابير اللازمة على ان السفن تتصرف وفقا للاتفاقية.  يُطلب من السفن ان تحمل على متنها خطة طوارئ التلوث النفطي، توافقا مع الاحكام المتبناة من قبل المنظمة البحرية الدولية (IMO) لهذا الغرض. هذه الأحكام تابعة، بينما في الميناء أو في محطة بحرية خاضعة للولاية القضائية، للتفتيش من قبل الضباط مخولين كما ينبغي من قبل ذلك الطرف.  يُطلب من مشغلي الوحدات البحرية الخاضعة للولاية القضائية للأطراف أن يكون لديهم خطط طوارئ للتلوث النفطي، والتي يتم تنسيقها مع النظام الوطني للاستجابة لحوادث التلوث النفطي، والموافقة عليها وفقا للاجراءات الموضوعة من قبل السلطة الوطنية المختصة.  يُطلب من السلطات والمشغلين المسؤولين عن الموانئ البحرية ومنشآت معالجة النفط الخاضعة للولاية القضائية للأطراف ان تمتلك خطط طورائ التلوث النفطي أو ترتيبات مشابهة والتي يتم تنسيقها مع نظام الاستجابة لحوادث التلوث النفطي الوطنية.  وفقًا لاتفاقية الربابنة أو الأشخاص الآخرين المسؤولين عن السفن التي ترفع علم أحد الأطراف والأفراد المسؤولين عن الوحدات البحرية الخاضعة للولاية القضائية لأحدالأطراف، أن يبلغون دون تأخير عن أي حدث على سفينتهم أو وحدتهم البحرية التي تنطوي على تصريف أو تصريف محتمل للزيت:  (١) في حالة السفينة، إلى أقرب دولة ساحلية؛  (٢) في حالة الوحدة البحرية، إلى الدولة الساحلية التي تخضع الوحدة لولايتها القضائية.  على الربابنة أو الأشخاص الآخرين المسؤولين عن السفن التي ترفع علم أحد الأطراف والأشخاص المسؤولين عن الوحدات البحرية الخاضعة للولاية القضائية للطرف الإبلاغ دون تأخير بطريقة مماثلة عن أي حدث يتم ملاحظته في البحر يتضمن تصريفًا للنفط أو وجوده.  يُطلب من الأشخاص المسؤولين عن الموانئ البحرية ومنشآت معالجة النفط الخاضعة للولاية القضائية أن يبلغون وبدون تأخير عن أي حدث يتضمن تصريف أو تصريف محتمل للنفط أو وجوده السلطة الوطنية المختصة.  يتعين على الأطراف في الاتفاقية إصدار تعليمات لسفن أو طائرات التفتيش البحري وغيرها من الدوائر أو المسؤولين المناسبين للإبلاغ دون تأخير عن أي حدث يتم ملاحظته في البحر أو في ميناء بحري أو مرفق مناولة النفط يتضمن تسريب نفطي أو وجوده في المنطقة إلى السلطة الوطنية المختصة أو إلى أقرب دولة ساحلية وان يُطلب من الطيارين لطائرة مدنية ان تُبلغ بدون تأخير عن أي حدث مُلاحظ في البحر يتضمن تسريب نفطي أو وجوده لأقرب دولة ساحلية.  كل طرف مُلزم بتأسيس نظام وطني للإستجاية الفورية ووالفعالة لحوادث التلوث النفطي. هذه النظام يتكون من:   يتضمن النظام كذلك، خطة طوارئ وطنية للتأهب والاستجابة تحدد العلاقة التنظيمية لمختلف الهيئات المعنية، العامة أو الخاصة، مع مراعاة المبادئ التوجيهية التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية (IMO).  بالإضافة إلى ذلك، يتعين على كل طرف، سواء بشكل فردي أو من خلال التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف وبالتعاون مع صناعات النفط والشحن، وسلطات الموانئ والكيانات الأخرى المخولة، إنشاء:   يتعين على الأطراف أن تتعاون وأن تقدم الخدمات الاستشارية والدعم الفني والمعدات لغرض الاستجابة لحادث تلوث نفطي بناءً على طلب أي طرف متأثر أو من المحتمل أن يتأثر بهذا الحادث. التكاليف المالية لهذا النوع من الحوادث يعتمد على الاحكام الموضوعة في ملحق الاتفاقية.    * Gold, Edgar. International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, 1990 – Report. 22 J. Mar. L. & Com. 341 (1991)