عدالة النوع الاجتماعي والقانون في البحرين  قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.  تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.  ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.  ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:   انضمت مملكة البحرين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في عام 2002. لدى انضمامها تحفظت على أحكام المواد 2 و 16 (المساواة في الزواج والحياة الأسرية) حيثما خالفت أحكام الشريعة الإسلامية (باعتبار أن المادة 2 من الدستور تنص على أنّ دین الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع)، والمادة 9 (2) (المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في منح الجنسية)، والمادة 15 (4) (حرية اختيار المسكن والإقامة) والمادة 29 (1) (تفسير وتطبيق الاتفاقية والتحكيم في حالة النزاع).  وفي سياق حرصها على تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية «سيداو» والعمل على إمكانية سحب أو تضييق نطاق بعض التحفظات، أعادت مملكة البحرين صياغة بعض التحفظات المذكورة بموجب المرسوم بقانون رقم 70 لعام 2014، والذي عدل تحفظ المملكة على المواد 2، 16، و15 (4) لجعل البحرين ملتزمة بتنفيذها دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وأبقت البحرين على تحفظها بشأن المادة 29 (1) حفاظا على سيادتها، وعلى المادة 9 (2) المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل في منح الجنسية للأبناء لحاجتها لتعديل قانون الجنسية قبل إعادة النظر في هذا التحفظ.  فيما يلي قائمة بالقوانين الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي:   القوانين الأخرى الداعمة لحقوق المرأة هي:   تنص المادة 2 على أن دين الدولة هو الإسلام والشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع. يبرر هذا الحكم تحفظات البحرين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومعاهدات دولية أخرى.  تتضمن مواد الدستور ذات الصلة بالحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي ما يلي:   تتضمن "الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية" (2013-2022) خمسة تدابير تسعى إلى ضمان تحقيق الاستقرار الأسري للمرأة في إطار الترابط العائلي، وحماية المرأة من كافة أشكال العنف، وذلك من خلال اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالاستقرار الأسري والخدمات والاستشارات المقدمة واستمرار العمل على مراجعتها وتطويرها وتفعيلها، وتوحيد وربط مصادر المعرفة المتعلقة بالنواحي الأسرية مع التركيز على العنف الأسري.  أنشئت لجنة مشتركة مكونة من المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الصحة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة لحالات العنف الأسري. وقد أطلق المجلس الأعلى للمرأة في 2017 بالتعاون مع وزارة الداخلية المرحلة الأولى من مشروع قاعدة البيانات والإحصائيات الوطنية للعنف الأسري «تكاتف» والذي يهدف إلى:   مملكة البحرين ملتزمة بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ومن بينها المقصد الثاني من الهدف الخامس المتعلق بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، من خلال اعتماد "إستراتيجية وطنية لحماية المرأة من العنف الأسري"، التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة في 2015. وتهدف الاستراتيجية الوطنية إلى الوقاية من العنف الأسري وتعزيز دور المرأة بجميع فئاتها وفي جميع مراحلها العمرية، وإحداث تغيير إيجابي في مواقف وسلوك كل أفراد المجتمع تجاه المرأة، وخلق بيئة عائلية خالية من العنف، إضافة إلى معالجة البنى الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية، بما يمنع وقوع العنف ضد المرأة.  تعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2012ـ2016)، والاستراتيجية الوطنية للمسنين (2012)، والاستراتيجية الوطنية للطفولة (2013ـ2017) من ضمن السياسات التي تمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي.  نصّ القانون رقم 17 لعام 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري على مختلف أنواع العنف الواقع ضمن نطاق الاسرة، وتناول عدة إجراءات حمائية ووقائية لصالح الضحية. وانخفضت نسبة العنف الأسري في العام 2015 لتبلغ (0,39%)، وذلك بعد صدور هذا القانون، والبدء في تنفيذ برامج الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، بعدما كانت (0,41%) في العام 2014.  ويمثل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية خارطة عمل وطنية لسد الفجوات بين الجنسين في مختلف القطاعات، حيث وضع النموذج الآليات التي من شأنها تحقيق التوازن بين الجنسين على المستوى الوطني، ويعمل على نشر ثقافة تكافؤ الفرص بين الجنسين والتأكيد على الحقوق الإنسانية للمرأة بما يساهم في رفض العنف ضد المرأة والتصدي له.  وقد صدر الأمر الملكي رقم 14 لعام 2014 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. وقد صدر عن اللجنة الوطنية توصية تشكل اللجنة التنسيقية بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية لدعم إدماج احتياجات المرأة، وتعمل اللجنة على سد الفجوات التشريعية المرصودة بالقوانين ذات الأولوية للمرأة.    وأصدرت وزارة المالية تعاميم وتعليمات بشأن إعداد الميزانية العامة للأعوام 2011ـ 2018 متضمنة التعليمات الخاصة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والميزانية المستجيبة لاحتياجات المرأة والموجهة لكافة الجهات الحكومية بما فيها المعنية بجانب العنف الأسري لرصد الفجوات في هذا الجانب ورصد الموارد المخصصة لإعداد وتنفيذ المشاريع ذات العلاقة وتوفير الخدمات الداعمة وتأهيل العاملين في المجال.  وصدرت عدة قوانين وقرارات من وزارة الإسكان بشأن منح المرأة البحرينية الحق في الانتفاع بالخدمة الإسكانية، منذ صدور قانون الإسكان لعام 1976 وحتى الآن. وقد تطور قانون الإسكان على عدة مراحل كان من أهمها القرار الوزاري رقم 12 لعام 2004، إذ منحت المادة الثالثة من القرار الحق للمرأة البحرينية الحاضنة والمطلقة والأرملة والمعيلة في الانتفاع بالخدمات الإسكانية.  قدمت الحكومة الدعم لإنشاء مراكز للناجيات من العنف الأسري، وتدريب القضاة وزيادة عدد الشرطيات. وتعمل الحكومة على تنفيذ برامج التدريب والتوعية بشأن العنف الأسري. وقد أنشأ المجلس الأعلى للمرأة خطًا ساخناً يقدم المشورة القانونية والدعم للناجيات.  تم تطوير الخدمات المقدمة للمرأة المعنفة أسريًا من قبل المؤسسات الحكومية (وزارة الصحة / وزارة الداخلية / النيابة العامة/ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية)، وتم توفير خدمة المواصلات للحضور للعلاج، بالنسبة إلى الحالات المحتاجة، وتوفير غرف انتظار ملائمة للأسرة والأطفال، كما تم توفير خدمة الخط الساخن بمعدل 8 ساعات يوميا في مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري وهي مؤسسة مجتمع مدني.  وتوجد في مملكة البحرين العديد من مراكز الإرشاد الأسري والرعاية التي تقدم خدمات عدة تقدم الخدمات إلى المرأة المُعنفة، ومنها: مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة، ومكاتب الإرشاد الأسري بالمراكز الاجتماعية، ودار الأمان التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وقسم الخدمة الاجتماعية بإدارة المراكز الصحية، ومركز الدعم الأسري التابع للاتحاد النسائي البحريني، ومركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري التابع لجمعية نهضة فتاة البحرين، ومركز أوال للمساعدة القانونية التابع لجمعية أوال النسائية، ومركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، فضلًا عن مركز الإيواء التابع لجمعية حماية العمالة الوافدة.  وتم افتتاح مركز حماية الطفل كجهة حكومية ومركزية تقدم خدمات صحية ونفسية وقانونية وأسرية للأطفال المتعرضين للعنف والاعتداء الجسدي أو النفسي والإهمال الأسري. كما يعنى المركز بتقديم خدمات الرصد والتحقيق والعلاج والمتابعة للأطفال ضحايا الأذى البدني والإهمال.  ويولي مركز دعم المرأة في المجلس الأعلى للمرأة عناية كاملة فيما يخص الأسرة قبل الزواج وأثنائه وبعده، ويقدم عدة خدمات من الناحية الاجتماعية والنفسية والقانونية والشرعية، ويهتم بمتابعة المشكلات التي تحدث بين الزوجين وسبل تجنبها بما يؤدي إلى الوقاية من العنف أو إنهائه.  وفي عام 2017، أنشئ مكتب حماية الأسرة في مديرية شرطة المحرق، والذي يقوم بالتعامل مع الوقائع الأسرية من خلال مراعاة الأثر النفسي والخصوصية والسرية التامة لضحايا العنف الأسري والحرص على المحافظة على تماسك الأسرة. كما يوفر المكتب سرعة الاستجابة الفاعلة في التعاطي مع البلاغات الأسرية، ويلعب دورًا إنسانيًا واجتماعيًا، ويعمل على زيادة مستوى الوعي بوقائع العنف الأسري، وتعزيز السلوك السليم في التعامل مع أفراد الأسرة. فضلًا عن قيام المركز بتحديث أساليب التعامل مع الأحداث والضحايا والمتورطين بالقضايا الأسرية. ونظرا لنجاح تجربة مديرية شرطة المحرق، فقد صدر قرار وزير الداخلية بتعميم باستحداث مكاتب حماية الأسرة في مديريات الشرطة بجميع المحافظات.  ولقد تم تحسين عمل مؤسسات إنفاذ القانون وتوفير البيئة الملائمة للتعامل مع المرأة المعنفة من خلال تخصيص مبنى مستقل لمحاكم الأسرة، وتطوير خدمات مكتب التوفيق الأسري بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.  ينص قانون العقوبات على عقوبة السجن مدى الحياة لأي شخص يعتدي جنسياً على المرأة دون رضاها. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة إذا كان سن الضحية أقل من ستة عشر عاماً. ويُفترَض عدم رضا الضحية إذا لم تتم أربعة عشر عاماً.  يُعَاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشرين سنة من واقع أنثى أتمت الرابعة عشرة ولم تتم السادسة عشرة برضاها. يُعَاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن عشر سنوات من واقع أنثى أتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين برضاها.  يعفي قانون العقوبات الجاني من العقوبة في جرائم الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو الأفعال المخلة بالآداب من الملاحقة الجنائية إذا اعلنت المرأة عن رغبتها في الزواج منه. وهناك مشروع بإلغاء هذه المادة مطروح أمام السلطة التشريعية.  تندرج بعض أشكال التحرش الجنسي في الأحكام التالية المتعلقة بالأفعال المخلة بالحياء:   ينص قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2015 على أشكالٍ إضافية من الحماية ويتضمن الأحكام التالية:  المادة 1 (التعاريف)  "العنف الأسري": كل فعل من أفعال الإيذاء يقع داخل نطاق الأسرة من قبل أحد أفرادها ويتضمن الأنواع التالية من العنف:   "أمر الحماية:" الأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة أو قاضي التحقيق لحماية المعتدى عليه طبقاً للأوضاع التي ينص عليها هذا القانون.  المادة 2  تنشأ بالوزارة [أي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية] إدارة تسمى إدارة الإرشاد الأسري تعمل على تقديم خدمات الإرشاد الأسري والتوعية في مجال العنف الأسري يتبعها عدد من مراكز أو مكاتب الإرشاد الاسري.  "تدابير الحماية من العنف الأسري"  المادة 7  تعمل الوزارة [العمل والتنمية الاجتماعية] على تقديم الخدمات واتخاذ التدابير التالية للحد من العنف الأسري، بالتعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات الرسمية كل حسب اختصاصه، على النحو التالي:   المادة 8  [...] لكل معتدى عليه من العنف الأسري أو أي فرد من أفراد الأسرة حق التقدم ببلاغ عن واقعة العنف الأسري، ويتوجب على كل من علم بواقعة عنف أسري بحكم عمله، أو مهنته الطبية أو التعليمية تبليغ النيابة العامة أو مركز الشرطة بما علم عنها.  المادة 9  تلتزم كلٌ من النيابة العامة ومراكز الشرطة بما يلي:   المادة 10  يجب على النيابة العامة أو مراكز الشرطة تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعنف الاسري وعليهم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.  المادة 12  في حالة تلقي بلاغات بخصوص العنف الأسري على مراكز الشرطة اتخاذ الإجراءات الاتية:   المادة 13  يجوز للنيابة العامة أن تصدر قراراً مؤقتاً مسبباً بنقل المعتدى عليه خارج أسرته لحمايته، على أن يتم عرض المعتدى عليه على المحكمة الصغرى الجنائية إذا كان قاصراً أو عديم الاهلية، خلال أسبوعين لتحديد الشخص الذي سوف يتولى رعايته سواء بشكل مؤقت أو دائم.  المادة 14  يجب على النيابة العامة عند تلقي بلاغ بشأن العنف الأسري، أن تحرر محضراً يتضمن البيانات التالية:   المادة 15  يجوز للنيابة العامة إصدار أمر حماية من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من المعتدى عليه، يلزم المعتدي بما يلي:   المادة 16  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مئة دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية.  المادة 17  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية باستخدام العنف تجاه أي من المشمولين بأحكام هذا القانون.  حافظ قانون الأسرة (رقم 19 لعام 2017) على حقوق المرأة عند التقاضي في الأمور الشرعية، كما حافظ على كيانها وكيان أبنائها واعتبر الضرر الواقع على المرأة بمختلف أنواعه الجسدي والنفسي والاقتصادي مبررًا للطلاق.  إن قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم 7 لعام 2017 بشأن تخويل بعض موظفي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صفة مأموري الضَّبْط القضائي، ينص في مادته الأولى على تخويل بعض موظفي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 17 لعام 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري.  ويتناول القرار رقم 51 لعام 2010 ما يتصل بتنظيم مراكز إيواء المجني عليهم في جرائم الإتجار بالأشخاص ويضع ضوابط اعتماد الجهات التي تتعهد بتوفير السكن لهم.  تسمح المادة 334 من قانون العقوبات بتخفيف عقوبة من فاجأ زوجه (زوج أو زوجة) متلبسا بجريمة الزنا فقتله وشريكه في الحال أو اعتدى عليهما اعتداء أفضى إلى الموت.  وقد راعى المشرع في تخفيف العقوبة في هذا المقام وقوع الجاني في وضع استفزاز خطير أوهن إرادته، وهذا ما يتماشى مع القواعد العامة في قانون العقوبات وأحكام المسؤولية الجنائية.  يُعَد الزنا جريمة بموجب قانون العقوبات. ويُعاقَب الزوج الزاني بالسجن مدة لا تزيد على سنتين.  يسمح قانون العقوبات بالإجهاض تحت الإشراف الطبي (المواد من 321 إلى 323). ويسمح القانون واللوائح التي تنظم المهن الطبية بإمكانية إجراء الإجهاض عندما يكون ضرورياً من أجل إنقاذ حياة المرأة.  ويُعَد الإجهاض غير قانوني إذا أجهضت المرأة الحامل نفسها بدون علم أو استشارة الطبيب، أو إذا أجهض شخصٌ آخر المرأة دون رضاها. وتُعاقَب كل امرأة أجرت عملية الإجهاض دون استشارة ومساعدة الطبيب المختص بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن خمسين ديناراً.  ختان الإناث لا يُمارَس في البحرين، وإن وقعت حالاتٍ نادرة جدًا في الماضي. بكل الأحوال، يندرج الختان ضمن جرائم الاعتداء على الأشخاص في قانون العقوبات (المواد من 336 إلى 344)، ومن بينها بشكل خاص الاعتداء على سلامة جسم الغير، حيث يعاقب الجاني بعقوبة السجن لمدة سبع سنوات، ويمكن تشديد العقوبة إذا أدى الجرم إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها (مادة 337 من قانون العقوبات).  يُطبق قانون الأسرة لعام 2017 الذي يضمن أحكاماً جامعة تسري على جميع الأسر دون تمييز.  وهو يحدد سن الزواج بستة عشرة سنة للإناث. ولا يجوز تزويج الفتاة التي يقل سنها عن ستة عشرة سنة إلا بإذن من المحكمة التي يجب أن تتحقق من ملائمة هذا الزواج قبل منح الإذن.  وقد نص قانون الأسرة على حقوق وواجبات متبادلة ومشتركة بين الزوجين تقوم على الاحترام المتبادل والعشرة بالمعروف وغيرها من الحقوق الخاصة بالزوجة والحقوق الخاصة بالزوج.  للزوج الحق في الطلاق بإرادته، ويجوز للزوجة أيضاً الطلاق إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج. وقد أتاح قانون الأسرة للزوجة طلب الطلاق أمام القضاء للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين أو بسبب عدم إنفاق الزوج أو لغيابه أو هجره لها أو لسجنه.  كما أن للزوجة حق خلع الزوج، ولكن مقابل بدل تقدمه للزوج، وهو عادة ما يكون بالتنازل عن مهرها. وإذا وافقت الزوجة على الخلع، فإنها تحتفظ بحضانة أطفالها باعتبار أنه لا يحق لها التنازل عن الحضانة بكل الأحوال.  الأب هو الولي لأطفاله، وتمنح الحضانة للأم وفقاً للمواد التالية من قانون الأسرة.  مادة 124:  وفقاً للفقه السني تنتهي حضانة النساء ببلوغ الذكر خمس عشرة سنة وبالنسبة للأنثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج.  ووفقاً للفقه الجعفري تنتهي حضانة الأم عند إتمام سن السابعة للابن أو البنت، وبعد سن السابعة تكون الحضانة للأب.  مادة 125:  وفقاً للفقه السني إذا بلغ الذكر خمس عشرة سنة، أو بلغت الانثى سبع عشرة سنة ولم تتزوج ولم يدخل بها الزوج، فلكل منهما الخيار في الانضمام إلى من يشاء من أبويه أو ممن له الحق في حضانته.  وفقاً للفقه الجعفري يمنح خيار الانضمام إلى من يشاء من أبويه عند إتمام الأنثى سن التاسعة من عمرها والذكر سن الخامسة عشرة من عمره مع رشدهما.  الميراث تنظمه أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تحدد نصيب الورثة من النساء والرجال على أسس تحكمها العدالة، بحيث يمكن أن يرث بموجبها الذكور أكثر أو أقل من الإناث أو بشكل متساوي وذلك وفق اعتبارات لا تستند إلى الجنس.  تنص المادة 4 من مرسوم البحرين رقم 12 المعدل لقانون الجنسية البحرينية لعام 1963 على أن الشخص يُعتبر بحرينياً في الحالات التالية:   تسمح المادة 4 للرجال البحرينيين بنقل الجنسية لأطفالهم تلقائياً. يمكن للأمهات البحرينيات نقل جنسيتهن إلى أطفالهن في ظل ظروف معينة. فالمشرع البحريني يكرس حق الدم من جهة الأم بحالتين وهما:   ويحرص المشرع في عدم الأخذ بحق الدم لجهة الأم بشكل مطلق لتجنب حالات ازدواجية الجنسية لدى أبناء البحرينية لكونهم يحملون جنسية آبائهم الأجانب.  تم اتخاذ عدة تدابير وتشريعات للتخفيف من معاناة أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي والمقيمين في البحرين ومن بينها:   تتضمن الأحكام الرئيسية لقانون رقم 36 لعام 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ما يلي:  المادة 29: مع مراعاة أحكام هذا الباب، تسري على النساء العاملات كافة الأحكام التي تنظم تشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.  المادة 30: يصدر الوزير قراراً بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلًا.  المادة 31: يصدر الوزير، بعد أخذ رأي الجهات المعنية، قراراً بتحديد الأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها.  المادة 32:  أ) تحصل العاملة على إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها ستون يوماً، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية معتمدة من أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات المعتمدة من قبل صاحب العمل مبيناً بها التاريخ الذي يرجح فيه حصول الوضع.  ويجوز للعاملة أن تحصل على إجازة بدون أجر بمناسبة الوضع مدتها خمسة عشر يوماً علاوة على الإجازة السابقة.  ‌ب) يحظر تشغيل العاملة خلال الأيام الأربعين التالية للوضع، وتسري بشأن اشتغالها لدى صاحب عمل آخر خلال إجازة الوضع الأحكام المنصوص عليها في المادة (62) من هذا القانون.  المادة 33: يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء عقد عملها بسبب الزواج أو أثناء إجازة الوضع.  تلتزم مملكة البحرين بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تنص على ضمان مساواة الذكور والإناث في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها العهد.  ويحظر الدستور وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقانون العمل في القطاع الأهلي أي تمييز في مجال العمل يقوم على الجنس.  فقد نصت المادة 5 (ب) من دستور مملكة البحرين على أن «تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.»  ونصت المادة 13 على أن:  أ- العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب.  ب- تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.  ج- لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل، أو تنفيذا لحكم قضائي.  د- ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.  تضمن قانون العمل لعام 2012 بابًا خاصًا بشأن «تشغيل النساء.» وتنص المادة 29 على أنه: «مع مراعاة أحكام هذا الباب، تسري على النساء العاملات كافة الأحكام التي تنظم تشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم». وفيما يتعلق بضمانات عدم التمييز في الأجور، تنص المادة 39 على: «يحظر التمييز في الأجور لمجرد اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.»  يعتبر قانون العمل لعام 2012 فصل العمال بسبب جنس العامل أو المسؤوليات الأسرية أو الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية عملًا غير قانوني. كما يحظر التمييز في الأجور على أساس الجنس.  ويشير قانون العمل لعام 2012 إلى قابلية تطبيق جميع الأحكام المنصوص عليها في القانون على العاملات والعمال الذكور دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.  حفاظاً على صحة المرأة وطبيعتها الفسيولوجية، وخاصة المرأة الحامل، توجد بعض التدابير الخاصة بشأن عمل النساء، وهي تهدف إلى حماية المرأة في فترات الحمل والوضع.  وقد حدد قرار وزير العمل رقم 32 لعام 2013 بشأن تحديد الأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها، فئتين من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، وهي:   شجع مشروع نفذته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في عام 2015 النساء على الدخول إلى سوق العمل والبقاء فيه. وقد نجح في توظيف أكثر من 2000 امرأة.  المرسوم بقانون رقم 84 لعام 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 51 لعام 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لم يفرقا في حقوق الموظف بين الرجل والمرأة. وفي الوقت ذاته، منح هذا القانون ولائحته التنفيذية المرأة بعض المزايا الخاصة التي تتطلبها طبيعتها الفسيولوجية، مثل إجازة الولادة وإجازة الرضاعة وإجازة عدة الوفاة وإجازة بدون راتب لرعاية طفل لم يتجاوز عمره ست سنوات وغيرها من الإجازات التي تستفيد منها المرأة دون الرجل.  قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لعام 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فيما يخص تعديل سياسة العلاوة الاجتماعية بشمول الموظفة المتزوجة بالفئة الثانية أسوة بالموظفين المتزوجين من الرجال، بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في العلاوة عند الزواج.  أنشئت لجنة تكافؤ الفرص في الوكالات الحكومية في عام 2013. وتختص هذه اللجنة بوضع الضوابط والمعايير والخطط ذات الصلة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين موظفي الجهات الحكومية في التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة وإدماج احتياجات المرأة في السياسات والخطط.  تعليمات ديوان الخدمة المدنية رقم 4 لعام 2014 بشأن إنشاء لجان تكافؤ الفرص بالقطاع الحكومي، وقد قامت مؤسسات القطاع الحكومي بتشكيل عدد 45 لجنة تكافؤ الفرص في القطاع العام وتعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين والخدمات المقدمة من قبل الجهة.  فيما يتعلق بحماية ودعم العاملات المنزليات من العنف والإيذاء والاستغلال، تجدر الإشارة إلى أنهن فئة محمية ضمن نطاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالإكراه و / أو الاستغلال الجنسي، فيما يخص تدابير العدالة الجنائية لمحاكمة ومعاقبة المتاجرين، وحماية وإعادة تأهيل الناجين من العنف. يتم جلب الجناة أمام المحاكم للمقاضاة، وتطبيق القانون للعقاب. ولا يجوز لصاحب العمل حجز جواز سفر العامل؛ وإلا يتم تغريمه بموجب قرار وزاري. تشمل حقوق عاملات المنازل الحصول على الوساطة في منازعات العمل والحق في أن يتم تزويدهن بعقد عمل.  ينص قانون العمل في القطاع الأهلي على أنه يجوز للعامل إنهاء عقد العمل بدون إخطار في أيٍ من الحالات التالية:   ويعتبر إنھاء العقد في ھاتین الحالتين بمثابة فصل تعسفي من جانب صاحب العمل.  يعاقب قانون العقوبات البحريني التحرش الجنسي سواء في مواقع العمل أو غيره بحيث يعتبره ضمن الأفعال التي تندرج ضمن جرائم الفجور والاعتداء على العرض (المواد 344 وما بعدها من قانون العقوبات)، كما اعتبر قانون العقوبات وقوع هذه الأفعال من موظف عام ظرفاً مشدداً.  بالإضافة إلى المذكور فإن قانون العمل يضمن نصاً جديداً يقضي بجواز إنهاء العامل لعقد العمل من جانبه ودون إخطار منه، وباعتباره فصلاً تعسفياً من جانب رب العمل يستوجب التعويض عنه، وذلك لدى اعتداء صاحب العمل أو من ينوب عنه على العامل أثناء أو بمناسبة تأديته للعمل بقول أو فعل معاقب عليه قانوناً، أو لارتكابه أو من يمثله أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.  كما أفرد المشرع البحريني نصوصاً خاصة تعالج حالات التحرش الجنسي بالقول أو الفعل في مكان العمل وعاقب عليها في تشريعات خاصة أخرى، ومثاله اللائحة التنفيذية لقانون ديوان الخدمة المدنية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2012، ولائحة الموارد البشرية للمحكمة الدستورية الصادرة بموجب قرار رئيس المحكمة الدستورية رقم 22 لعام 2016.  يُجرّم قانون العقوبات بيع الجنس والأنشطة المرتبطة بالاشتغال بالجنس. ويُعاقَب كل من حرض غيره علنًا على ارتكاب الفجور أو الدعارة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين.  ويتم ضبط الجرائم المرتبطة بالدعارة والفجور عن طريق مأموري الضبط القضائي من النيابة العامة وأفراد قوات الأمن العام وفقا للإجراءات التي نص عليها المرسوم بقانون رقم 46 لعام 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية (المواد 43ـ46).  يحظر قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص رقم 1 لعام 2008 جميع أشكال الإتجار بالأشخاص، وينص على عقوباتٍ بالسجن تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.  وتولي الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية ووزارة العدل وغيرها من مؤسسات وجهات إنفاذ القانون قضية الإتجار بالأشخاص أولوية قصوى، وقد اتخذت العديد من التدابير والإجراءات لمكافحة هذا النوع من الجرائم ومنها:   يعاقب القانون على التحريض على الفجور والأفعال التي تخدش الحياء والتي ترتكب بالعلانية والأفعال التي تخل بالآداب بشكل عام مهما تكن صفة مرتكبيها أو ميولهم الجنسية.  والحماية المقررة في الدستور والقوانين من أي اعتداء، يتمتع بها جميع المواطنين دون تمييز بسبب الجنس أو العقيدة أو الانتماء، وبالتالي تندرج أفعال الاعتداء المرتكبة لأي سبب من الأسباب (سواء كانت الضحية من المثليين أو المثليات أو المتحولين جنسيا أو أي فرد مهما كانت ميوله أو انتماءاته) تحت سلطان قانون العقوبات في الباب المتعلق بالاعتداء على سلامة الأشخاص.