موريتانيا  موريتانيا (رسميًا: الجمهورية الإسلامية الموريتانية)، هي دولة عربية وأفريقية، تقع في شمال غرب أفريقيا وعلى شاطئ المحيط الأطلسي، يحدها من الشمال كل من الجزائر والصحراء الغربية (منطقة متنازع عليها تقع تحت السيطرة المغربية)، ومن الجنوب السنغال، ومن الشرق والجنوب مالي، وكنقطة وصل بين شمال أفريقيا وجنوبها تجمع صحراء موريتانيا الشاسعة منذ آلاف السنين، بين أعراق وثقافات مختلفة منها عربية وإفريقية. ما يقرب من 90 ٪ من مساحة موريتانيا تقع في الصحراء الكبرى، فالكثير من سكانها يتركزون في المدن الجنوبية.  المور، هو الاسم الذي أطلقه الأوروبيون على سكان المغرب العربي والأندلس والأمازيغ، كلمة موريتانيا تعني بلاد المور أي (أسود البشرة).  أطلق الفينيقيون اسم مورو على قبائل بدوية أمازيغية تقطن في الصحراء، اسم موريتانيا يرجع إلى العصر القرطاجي والروماني أطلق هذا الاسم على منطقة شمال إفريقيا كلها، وكانت هنالك دولتان قديمتان في شمال إفريقيا تحملان هذا الاسم هما موريتانيا القيصرية وموريتانيا الطنجية. وعندما برز المشروع الاستعماري الفرنسي في نهاية القرن التاسع عشر بعث هذا الاسم من جديد حيث اختاره قائد الحملة الفرنسية على البلاد كزافييه كابولاني إعادة إحياء اسم موريتانيا وأطلقه على هذه البلاد، ومعنى كلمة موريتانيا هو "أرض الرجال السمر" وقد كانت موريتانيا من قبل معروفة عند الرحالة العرب أهل المشرق بأسماء منها بلاد شنقيط وكذلك صحراء الملثمين وبلاد لمتونة، ومن أقدم التسميات التي وردت لدى الجغرافيين العرب «بلاد أنبية». أما عامة سكان البلاد فكانوا يسمونها «أرض البيضان» في مقابل أرض السودان الواقعة جنوبها.  لم تكن المنطقة المعروفة اليوم بموريتانية صحراوية منذ القدم، فالآثار المنقوشة على صخورها تبدو فيها أشكال مختلفة من الأدوات الّتي استعملها الإنسان القديم تؤكد أنّ البلاد كانت غنية بالمياه وتتساقط فيها الأمطار وبها أنهار جفت بمرور الزمن بفعل التغيرات المناخية اللاحقة فهجرها الإنسان نحو الشرق والجنوب إلى المناطق الأكثر خصوبة حيث كان الإنسان في العصر الحجري الحديث يعتمد أكثر على الزّراعة في تلك المنطقة. وفي العصر الحجري الوسيط استقرت بها قبائل من السودان قادمة من المناطق الجنوبية المحاذية للنهر والوسط وفي وقت لاحق استوطنتها قبائل أمازيغية متفرعة من صنهاجة دخلوا البلاد في القرن الثالث الميلادي وتكيفوا مع ظروف الصحراء وهنالك خلاف كبير بين المؤرخين في عروبتهم حيث سيطروا على الطرق التجارية في الألفية الأولى بعد الميلاد ومنهم لمتونة في غربها بين منطقتي آدرار وتكانت وقبيلة إكدالة في جنوبها وتمتد حدود نفوذها إلى نهر السنغال وقبيلة مسوفة في شرقها وما زالت هذه الأسماء الثلاثة موجودة إلى اليوم مع تحريف بسيط في نطقها حيث تم تحريف كلمة مسوفة إلى مشظوف وهي من أعظم قبائل الشرق الموريتاني اليوم. وتمتد قبائل صنهاجة شرقا إلى مالي والنيجر وقد سيطرت ردحا من الزمن على طرق التجارة المارة بين سجلماسة في الشمال إلى أوداغست في الجنوب. وشكلت بذلك أول سكان موريتانيا حسب رأي الباحثين، وهو ما تؤيده الآثار الأركيولوجية المنتشرة بوفرة.  ظهر الإسلام في موريتانيا أول مرة مطلع سنة 116 هـ ( 734 م) على أثر غزوة حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع للمغرب الأقصى في فترة ولاية عبيد الله بن الحبحاب للقيروان فاعتنق الملثمون الصنهاجيون الإسلام وكانت الرئاسة فيهم لقبيلة لمتونة وأسسوا ملكاً ضخماً توارثه ملوكهم وجاهدوا ملوك السودان في الجنوب , ومن أشهر ملوكهم تلاگاگين (222 هـ) وهو جد أبو بكر بن عمر ثم في فترة لاحقة تولى المُلك ابن تيفاويت اللمتوني لثلاث سنوات ثم انتقلت بعده إلى صهره يحيى بن إبراهيم الجدالي المؤسس الأول لدولة المرابطين  خلال القرن الخامس والسادس الهجري في منطقة المغرب الإسلامي انبثقت دولة المرابطين من حركة دعوية إصلاحية إسلامية اعتمدت في بدايتها على العصبية الصنهاجية بعد التحام عدد من قبائلها الكبيرة. تحول هذا الالتحام إلى سند شعبي لم يلبث بدوره أن تحول إلى سند عسكري أفضى في النهاية إلى نشوء قوة إقليمية اقتصادية لسيطرة تلك القبائل على عدد من الطرق التجارية، إضافة إلى الروح الإسلامية الإصلاحية المبنية على اعتقاد مالكي سني، فسمت نفسها تسمية معبرة عن ذلك وهي «دولة الرباط والإصلاح». كان أول تحرّك عسكري للملثمين صوب قبيلة جدالة، وبعد إتمام ضم بقية القبائل الصنهاجية البدوية إلى دعوتهم تقدموا نحو الشمال لمواجهة الزناتيين المسيطرين على الخط التجاري الواصل بين الصحراء والأندلس، وكان دخول وسيطرة المرابطين على سجلماسة سنة 447هـ باكورة عملياتهم العسكرية الكبرى لتوحيد المغرب الإسلامي.  سيطرت الدولة الجديدة على رقعة جغرافية تمتد من المحيط الأطلسي غربًا وبلاد شنقيط وحوض نهر السنغال جنوبًا وهو مكان مخاض ميلاد الحركة، وامتدّت شرقًا لتحاذي إمبراطورية كانم وتزاحمها على بحيرة تشاد في الصحراء الكبرى. وامتد هذا المجال في الشمال مخترقا جبال الأطلس بتلالها وكبيرها ومتوسطها وصغيرها، وتجاوزت البحر المتوسط فشملت أجزاء من شبه الجزيرة الأيبيرية، وسيطرت على الأندلس. كانت تحدّ دولة المرابطين من الشمال ممالك قشتالة ونبرّة وأراغون، ومن الشرق إمارات بني زيري وبني حماد، وفي جنوب الصحراء بحكم الأمر الواقع، كل من ممالك بامبوك وبوري ولوبي وإمبراطوريتي مالي وغانا.  في بداية من القرن الخامس الهجري دخلت قبائل عربية البلاد. ثم في القرن السادس الهجري استقرت قبيلة بنو المعقل العربية بموريتانيا وقد جاءت من صعيد مصر ضمن الهجرة الهلالية الشهيرة إلى بلدان المغرب العربي لكنها واجهت معارضة شديدة من القبائل الأمازيغية والتي ما لبثت أن دانت للسلطان العربي وقد ساهم في إزالة المعارضة وحدة الدين حيث سبق الإسلام العرب إلى المنطقة. واختلطت المجموعتان مع الزمن وتشكل عرق منسجم من الأمازيغ والعرب وتشكلت أهم مجموعة بشرية على مر تاريخ موريتانيا من الأمازيغ والعرب، هي سكان موريتانيا الحاليون.  وقد كان المجتمع الموريتاني القديم ينقسم إلى طبقات هي (العرب / الزوايا / الحراطين / المعلمين/ آزناك) وكل طبقة كان لها دور تمتاز به عن الأخرى فالعرب تتولى الدفاع عن الدولة والزوايا تتولى العلم والتعليم، والحراطين يقومون بالزراعة والمعلمين يتولون الصناعة التقليدية ويطلق عليهم أحيانا الصناع.  وظل في موريتانيا سكان أفارقة ينقسمون إلى ثلاث مجموعات هي السوننكي، والبولار التي تنحدر من قبائل الفلان(الفلاتا)، والوولوف، كل له لغته، وقد كانت توجد فيهم أيضا طبقات هي (الأحرار، الأرقاء، والصناع)  بدأ التاريخ الموريتاني الحديث من منتصف القرن التاسع عشر بعد الإتفاقيات التجارية لتصدير الصمغ التي أبرمها الفرنسيون  تقع موريتانيا بين خطي طول 10 ° إلى 28° شرقاً وبين دائرتي عرض 15.52° إلى 18.15° شمالاً. تبلغ مساحتها 1.030.700 كم² وهي أقصى دولة عربية ومغاربية فإن لها حدودا برية طويلة مع مالي والجزائر ومنطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها ويفصلها عن السنغال نهر السنغال والسنغال هي كلمة محرفة عن صنهاجة السكان الأصليين لموريتانيا كما أن لها شاطئ يبلغ طوله أكثر من 700 كم.   تتكون التضاريس في موريتانيا أساساً من سلاسل جبلية وأحواض صخرية وسهول رملية تمتد على مساحات شاسعة كما توجد بعض القمم الصخرية يسميها السكان المحليون «الكلابة» (كاف معقودة تنطق كالجيم المصرية) وهي جبال متوسطة الارتفاع يبلغ أعلاها، مرتفع كدية الجل، 950 متر في ولاية تيرس زمور ومرتفع أشتف في ولاية تكانت وسلسلة جبال لعصابة ويمكن تقسيم التضاريس إلى عدة أقسام: سلسلة الجبال الموريتانية وهي سلسلة جبلية وسط البلاد تبدأ من جنوب ولاية إينشيري ممتدة باتجاه الجنوب وحتى الحدود المالية. سلسلة جبال ظهر الرگيبات: وتغطي كامل الشمال الموريتاني وأجزاء من ولاية آدرار. الأحواض الصخرية:وهي شبه أحواض صخرية تغطي أجزاء من منطقة لعصابة وكامل منطقة الحوض في الجنوب الشرقي. حوض تاودني: وهي رسوبيات عميقة إلى الشرق معروفة جيولوجيا ب (Taoudeni Basin) تتحرك على سطحها عروق رملية تعرف بالمجابات الكبرى. منطقة شمامة: وهي المنطقة الخصبة أو الضفة الشمالية المحاذية لنهر السنغال الذي يشكل الحدود الطبيعية مع السنغال.  تقع موريتانيا في المنطقة شمال خط الاستواء حيث تندر الأمطار وترتفع درجة الحرارة، المناخ عموماً صحراوي حار وجاف في معظم شهور السنة، حيث أن درجة الحرارة في فصل الصيف تبلغ أحيانا ما بين 27 و 42 درجة مئوية خصوصا في المناطق البعيدة عن البحر، باستثناء فترات معينة حيث يعمل التيار الكناري القادم من الشمال الغربي على خفض درجات الحرارة في المساء وفي الليل خصوصاً في المناطق المحاذية للمحيط الأطلسي حيث تنخفض إلى أقل من 20 درجة في اليوم، مثل مدينة نواذيبو الساحلية، أما في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية فهي ذات مناخ مداري حار ممطر صيفاً (300-400 ملم) دافئ جاف شتاء وتتراوح درجات الحراة فيه ما بين 12 و28 مئوية، أما في المناطق الشمالية والتي تضم ولايات إينشيري وآدرار وتيرس والأجزاء الشمالية من تكانت والحوض الشرقي فإن الجو صحراوي وجاف بامتياز حيث أن درجة الحرارة مرتفعة صيفا ومنخفضة شتاء إضافة إلى العواصف الرملية كثيرة والأمطار قليلة.  تنتمي موريتانيا بحسب التصنيف الاقتصادي المعتمد من قبل الأمم المتحدة إلى مجموعة البلدان السائرة في طريق النمو والمنتمية إلى ما يعرف بـ«العالم الثالث»  وبالنسبة إلى الاقتصاد الموريتاني فإضافة إلى عدم مواتاة الوسط الطبيعي سواء ما تعلق بمظاهر السطح أو المناخ فإن هذا الاقتصاد يعاني من اختلالات هيكلية بنيوية تعيق نموه في الوقت الراهن يكمن البعض منها في ضعف الأنشطة الفلاحية بشقيها الزراعي والرعوي إضافة إلى غياب سياسة اقتصادية محكمة فيما يتعلق بالشق المتعلق بالمعادن. ويعتبر الصيد من أهم ركائز هذا الاقتصاد: تعتبر موريتانيا إحدى الدول المهمة في مجال الصيد البحري لما تتوفر عليه من ميزات طبيعية جعلتها في مصاف البلدان المنتجة للأسماك فهي تتوفر على شاطئ ممتد على المحيط الأطلسي يبلغ طوله نحو 750 كلم وتتلاقى في مياهها الإقليمية التيارات البحرية الدافئة والساخنة الأمر الذي هيأ لمياهها أن تكون مأوى لكثير من الأسماك والأحياء المائية التي تهاجر في معظم فصول السنة من مناطق أخرى للحياة والتكاثر في مياهها الفريدة من نوعها. وسبب تلاقي التيارات هذا هو وجود جرف قاري عريض يصل إلى (80) ميلا في بعض الأحيان يهيئ توافر كميات كبيرة من الأسماك ذات الجودة العالية طوال فصول السنة، إلى جانب وجود بيئة بحرية في قاع المحيط ملائمة لغذاء وتوالد الأسماك، ومع ذلك فإن اهتمام السلطات الموريتانية بقطاع الصيد البحري حديث جدا إذ ظل القطاع يدار بصورة عشوائية غير مخططة حتى تبنت السلطات سياسة جديدة للصيد استهدفت دمج القطاع في الاقتصاد الوطني للبلاد فأنشأت شركات للصيد البحري وأقيمت مصانع أرضية للتجميد والتخزين السمكيين كما تم سن القوانين والتشريعات التي تنظم استغلال هذه الثروة الوطنية الكبيرة كما تم تشجيع القطاع الخاص على حيازة بواخر للصيد الكبير بحيث نتج عن ذلك ارتفاع قيمة صادرات البلاد من الأسماك من مليار واحد من الأوقية سنة 1978 إلى 30 مليار أوقية سنة 1986 وذلك بواقع 70% من القيمة الإجمالية للصادرات، ومنذ ذلك الحين أصبح قطاع الصيد البحري أحد أهم القطاعات المشاركة في تنمية البلاد وحصولها على العملات الصعبة، على الرغم من محدودية الإمكانيات التصنيعية لدي موريتانيا وما تواجهه ثروتها من نهب من طرف أساطيل أجنبية يتم تصدير ملايين الأطنان سنوياً إلى جميع أنحاء العالم، فإضافة إلى الصين واليابان فإن الاتحاد الأوروبي يعتبر المستورد الرئيسي للأسماك الموريتانية بحوالي 7340 طن في السنة. تمتاز موريتانيا بتنوع ثروتها المعدنية من حديد ونحاس وجبس وفوسفات وغيرها وتساهم الثروات الطبيعية الهائلة مساهمة فعالة في تكوين رأس المال الوطني وفي تطوير البلاد ودفع عجلة النمو فيها سواء عن طريق الإسهام في حل المشاكل الاجتماعية القائمة خصوصا في مجال العمالة والتشغيل أو للاعتماد عليها كمصدر للحصول على العملات الصعبة التي تحتاج إليها البلاد.  في عقد الخمسينات من القرن العشرين قبيل الاستقلال بدأ استغلال مناجم الحديد في الشمال في منطقة بطاح الزويرات من قبل شركة حديد موريتانيا ميفارما التي صدرت أولى شحناتها من تلك الخامات سنة 1963 م، وهو من النوع الجيد حيث تمثل نسبة التركيز فيه 80,64%، وقد انتقلت حقوق امتيازه من ميفارما بعد تأميمها إلى الشركة الوطنية للصناعة والمعادن سنيم والتي باشرت الإنتاج من حينها حيث وصل إنتاجها في بعض السنوات إلى 12مليون طن من الحديد الخام.  وقد آزر هذا المنجم منجم آخر للنحاس في منطقة أكجوجت ولكنه عرف صعوبات مالية سببت توقفه عن الإنتاج منذ منتصف السبعينات ليحل محله استخلاص الذهب من تلك الخامات في الوقت الراهن، وقد وصل إنتاجها إلى ذروته سنة 1970 حين وصل على 2,870طن. وتتواصل عمليات التفتيش والمسح الجيولوجي للبحث عن المعادن في البلاد ولقد ثبت من خلال البحوث التي تقوم بها الهيئات العلمية وهيئات التفتيش وجود دلائل ونتائج مشجعة كان آخرها ما أعلنه مكتب البحوث الجيولوجي عن اكتشاف كميات من الذهب في الشمال ووجود دلالات مشجعة في الجنوب.  تتمتع موريتانيا باحتياطي جيد من الذهب حيث أنه يوجد 8 مناجم ذهب رئيسية في البلاد وتتواصل عمليات البحث والتنقيب عن مناجم جديدة وحاليا يوجد منجم نحاس وذهب مشتركين حيث في هذا المنجم يستخرج النحاس والذهب على شكل صخور وبعد ذلك تفصل، وأكبر هذه المناجم هو منجم تازيازت لاستخراج الذهب وهو منجم في الفضاء المفتوح يقع شمال غرب موريتانيا على بعد 300 كيلومتر شمال العاصمة نواكشوط وقد بدأت تازيازت التي تملك أغلب اسهمها شركة «كينروس» الكندية عملياتها التجارية في 2008 وقد بدأت في توسعة منجم الذهب ليصبح ثاني أكبر منجم ذهب في العالم.  ما يزال النشاط الزراعي يمثل أهم النشاطات الاقتصادية التي تستوعب شريحة عريضة من السكان المحليين إذ تتجاوز نسبة المشتغلين بالقطاع نسبة 53% من القوى العاملة حسب المتوافر من الإحصاءات ولا تزال السمة البدائية هي الغالبة على الممارس من حيث النشاط الزراعي رغم دخول أنماط من الزراعات الحديثة إلى هذا الحقل مثل زراعة الأرز في ضفة نهر السنغال وكذلك الخضروات وأشجار الفاكهة. وقد كان هذا القطاع أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً بظروف الجفاف الذي اجتاح البلاد في عقد السبعينات مما أسهم في تراجعه إضافة على صعوبة الظروف المناخية المكتنفة لهذا النشاط.  في يونيو 2016 افتتحت الحكومة الموريتانية أكبر مشروع جوي في الدولة والذي يتجلى في مشروع مطار نواكشوط أم التونسي الدولي  قائمة:مطارات موريتانيا تتكون البيروقراطية الحكومية من وزارات تقليدية ووكالات خاصة وشركات شبه حكومية. تقود وزارة الداخلية نظامًا من المحافظين الإقليميين والمحافظات على غرار النظام الفرنسي للإدارة المحلية. بموجب هذا النظام، تنقسم موريتانيا إلى 15 منطقة (ولاية أو مناطق).  تتركز السيطرة بإحكام في الفرع التنفيذي للحكومة المركزية، لكن سلسلة من الانتخابات الوطنية والبلدية منذ عام 1992 أنتجت قدرًا محدودًا من اللامركزية. تنقسم هذه المناطق إلى 44 دائرة (موقع). المناطق ومنطقة العاصمة (حسب الترتيب الأبجدي) وعواصمها هي:-  الناظر إلى موريتانيا يجد موقعا جغرافيا مناسبا لخلق شعب مزيج بين الأفارقة السود في جنوب القارة والشعوب البيضاء في الشمال. وفعلا شكلت موريتانيا عبر العصور نقطة وصل وجسرا تجارياً ربط ما بين الشمال والغرب الإفريقيين وتشكل في تجارة القوافل بين تمبكتُو وسجلماسة، إلا أن الشعبين لم يمتزجا وإنما نشأ في المنطقة تجمع سكاني ذو ثقافتين متعايشتين ويجمعهما الإسلام. في بداية القرن الحادي والعشرين ما زالت موريتانيا مقسمة إلى مجموعتين سكانيتين هما البيضان والأفارقة ذو البشرة السمراء، تعيشان معا في المدن الكبرى، ويسكن الأفارقة، الذين تعود أصول معظمهم لدولة السنغال رغم تجنسهم موريتانيين، تقليديا بمحاذاة النهر لأنهم مزارعون بينما يوجد البيضان في المناطق الأخرى لأنهم في الأصل بدو حيث أن بقية البلاد صحراوية أو شبه صحراوية. وفيما يبدو فإن الإسلام، القاسم المشترك، والتعايش التاريخي يحتويان كثيراً من الفروق الكامنة بين مكوني هذا الشعب.  اللغة الإنجليزية قليلة الانتشار. اللغة الإسبانية أقل إنتشارا.   الإسلام هو الدين الذي يعتنقه جميع السكان بنسبة 100%، على المذهب السني والعقيدة الأشعرية، مع اختيار أغلبهم للفقه المالكي. ولا وجود لأي ديانة أخرى بين المواطنين الموريتانيين، غير أنه توجد جاليات مسيحية سنغالية ومالية كبيرة تعيش في البلاد وخاصة المدن الكبرى كالعاصمة نواكشوط. ويمارسون ديانتهم بكل حرية في الأماكن المخصصة لها.  متوسط العمر المتوقع عند الولادة 61.14 سنة (2011 تقدير). نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة 43 دولار أمريكي (PPP) في عام 2004، وكان الإنفاق العام 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2004 والخاص 0.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2004. في أوائل القرن 21، كان هناك 11 طبيبا لكل 100،000 شخص. وفيات الرضع هو 60.42 وفاة / 1،000 ولادة حية (2011 تقدير).  معدل السمنة بين النساء الموريتانيات عالية، وربما يرجع ذلك جزئيا إلى المعايير المحلية من الجمال، والتي تعتبر فيها النساء البدينات جميلة في حين تسمى المرأة الغير بدينة أحيانا باسم «مريضا».  في 18 كانون الثاني 2011، أصدر قادة الإسلامية الموريتانية فتوى بشأن الشريعة الإسلامية، تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.  في عام 1984، أُطيح بالرئيس هيداله من قِبَل العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، الذي كان مع الحفاظ على السيطرة العسكرية الضيقة، خففت المناخ السياسي. خاضعة للإشراف ولد الطايع الموقف المؤيد الجزائري السابق في موريتانيا، وإعادة تأسيس العلاقات مع المغرب في أواخر 1980. أنه تعمقت هذه العلاقات خلال أواخر عام 1999 وأوائل عام 2000 كجزء من حملة في موريتانيا لجذب الدعم من الدول الغربية والدول العربية المتحالفة مع الغرب. وقد ألغت موريتانيا إعترافها الغربية حكومة المنفى الصحراء البوليساريو، ويبقى على علاقة جيدة مع الجزائر. موقفه من نزاع الصحراء الغربية، منذ عام 1980، واحدة من الحياد الصارم.  المرسوم 83.127، سن 5 يونيو 1983، بدأت عملية تأميم جميع الأراضي التي لا يوجد وضوح حول ممتلكات صاحب موثقة، وبالتالي إلغاء النظام التقليدي لحيازة الأراضي. واستند تأميم محتمل على مفهوم «أرض الموتى», أي الممتلكات التي لم يتم تطويرها أو التي لا يمكن أن ينظر إلى التنمية واضحة. وكان تأثير عملية مصادرة الحكومة لأراضي الرعي المجتمعية التقليدية.  الأحزاب السياسية غير شرعية خلال فترة الحكم العسكري، وشرعت مرة أخرى في عام 1991. بحلول أبريل 1992، وعاد الحكم المدني، قد تم الاعتراف بها 16 حزبا سياسيا كبيرا، وكانت الأحزاب السياسية الرئيسية 12 نشاطا في عام 2004. والحزب الديمقراطي الهيئة الجمهورية وآخرون الاجتماعية ( PRDS )، قاد سابقا من قبل الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، هيمن على الساحة السياسية الموريتانية بعد الانتخابات الأولى المتعددة الأحزاب في البلاد في أبريل 1992، بعد موافقة استفتاء الدستور الحالي في يوليو 1991. فاز الرئيس ولد الطايع في انتخابات 1992 و1997. وقاطعت معظم أحزاب المعارضة الانتخابات التشريعية الأولى في 1992. منذ ما يقرب من عقد من الزمان سيطر على البرلمان من قبل PRDS. شاركت المعارضة في الانتخابات البلدية في يناير وفبراير عام 1994، وانتخابات مجلس الشيوخ لاحقا - كان آخرها في نيسان 2004 - وحصل على تمثيل على المستوى المحلي، فضلا عن ثلاثة مقاعد في مجلس الشيوخ.  وقد تميزت هذه الفترة من العنف العرقي واسعة النطاق وانتهاكات حقوق الإنسان. بين عامي 1990 و1991، استغرق حملة من العنف الشديد وخاصة في مواجهة خلفية من التعريب، والتدخل مع جمعية حقوق السود '، ونزع الملكية، الإغتراب والعبودية. كان معظمهم من السود العبيد.  في أكتوبر 1987، كشفت الحكومة زعم انقلاب مؤقت الإنقلاب من قبل مجموعة من ضباط الجيش الأسود، المدعومة، وفقا للسلطات، من السنغال. ألقي القبض على واحد وخمسين ضابطا وتعريضهم للاستجواب والتعذيب. وكانت التوترات العرقية مع اشتداد المحفز لحرب الحدود بين موريتانيا، والسنغال، والتي بدأت نتيجة لصراع بين الرعاة في دياوارا الموريتانية مغاربي والمزارعين السنغاليين على حقوق الرعي. في 9 نيسان عام 1989، قتل الحراس الموريتانية اثنين السنغاليين.  بعد الحادث، اندلعت أعمال شغب في عدة باكل وداكار وغيرها من المدن في السنغال، موجهة ضد الموريتانيين مغاربي أساسا الذين كانوا يهيمنون على تجارة التجزئة المحلية. أعمال الشغب، إضافة إلى التوترات القائمة بالفعل، أدى إلى حملة داخل البلاد من الإرهاب ضد الموريتانيين السود، الذي غالبا ما ينظر إليها على أنها " السنغالي " من قبل Beidanes، بغض النظر عن جنسيتهم. مع استمرار النزاع مع السنغال في 1990-1991، وتشارك الحكومة الموريتانية في الأفعال أو تشجع العنف ومصادرة الممتلكات الموجهة ضد السود. توجت الحرب في النقل الجوي الدولي التي وافقت عليها موريتانيا والسنغال تحت ضغوط دولية لمنع مزيد من العنف. الحكومة الموريتانية طردت عشرات الآلاف من الموريتانيين السود. معظم هؤلاء ما يسمى ب ' السنغالي " ليست لديه علاقات مع السنغال، والعديد لا يزالون يقيمون في مخيمات اللاجئين في مالي والسنغال. ومن غير المعروف العدد الدقيق للمطرودين ولكن تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR ) ذلك، اعتبارا من يونيو عام 1991، 52995 لاجئ موريتاني يعيشون في السنغال و13،000 على الأقل في مالي.  من نوفمبر 1990 إلى فبراير 1991، أعدم ما بين 500 و600 فولا والسونينكي السجناء السياسيين أو للتعذيب حتى الموت على يد قوات الحكومة الموريتانية. كانوا بين 3،000 إلى 5،000 السود - في الغالب جنود وموظفي الخدمة المدنية - اعتقلت ما بين أكتوبر 1990 ومنتصف يناير كانون الثاني عام 1991, على أساس تورطهم المزعوم في محاولة لقلب نظام الحكم.  أطلقت الحكومة العسكرية التحقيق ولكن لم تصدر النتائج. من أجل ضمان حصانة المسؤولين ومنع أي محاولات المساءلة عن انتهاكات الماضي، أعلن البرلمان عفو في يونيو 1993 تغطي جميع الجرائم التي يرتكبها القوات المسلحة وقوات الأمن، فضلا عن المدنيين، بين أبريل 1989 وأبريل 1992. عرضت الحكومة تعويضات لعائلات الضحايا، التي قبلت قليلة بدلاً من التسوية. على الرغم من هذا العفو، ونددت بعض الموريتانيين تورط الحكومة في الإعتقالات والقتل.  في أواخر 1980s، وكان ولد الطايع قد قام بتأسيس تعاون وثيق مع العراق، واتبعت خط القوميين العرب بشدة. نمت موريتانيا في عزلة متزايدة على الصعيد الدولي، وازداد التوتر مع الدول الغربية بشكل كبير بعد أن اتخذ موقفا الموالي للعراق خلال حرب الخليج عام 1991. خلال منتصف إلى أواخر 1990s، تحولت موريتانيا سياستها الخارجية إلى واحدة من زيادة التعاون مع الولايات المتحدة وأوروبا. كوفئ مع مشاريع التطبيع والمساعدات الدبلوماسية. يوم 28 أكتوبر عام 1999، انضمت موريتانيا مصر وفلسطين، والأردن، حيث أن أعضاء فقط من جامعة الدول العربية إلى الإعتراف رسميا بإسرائيل. بدأ ولد الطايع أيضا التعاون مع الولايات المتحدة في أنشطة مكافحة الإرهاب، وهي سياسة تعرضت لانتقادات من قبل بعض منظمات حقوق الإنسان. ( انظر أيضا العلاقات الخارجية في موريتانيا. )  في 3 آب 2005، حصل انقلاب عسكري بقيادة العقيد اعلي ولد محمد فال وبذلك انتهت فترة معاوية ولد سيدي أحمد الطايع واحد وعشرين عاماً من الحكم. الاستفادة من حضور الطايع في جنازة العاهل السعودي الملك فهد، الجيش، بما في ذلك أفراد من الحرس الرئاسي، سيطرت على النقاط الرئيسية في العاصمة نواكشوط. وقع الانقلاب دون خسائر في الأرواح. تطلق على نفسها اسم المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، أصدر ضباط البيان التالي:  أصدر المجلس العسكري في وقت لاحق بيان آخر تسمية العقيد فال رئيسا ومدير قوة الشرطة الوطنية، في الأمن الوطني. فال يعتبر مرة واحدة كحليف ثابت من الرئيس المخلوع الآن، ساعدوا الطايع في انقلاب الذي جاء به أصلا إلى السلطة، وكان قد خدم في وقت لاحق رئيسا له الأمن. تم إدراج ستة عشر ضباط آخرين كأعضاء في المجلس.  على الرغم من راقب بحذر من قبل المجتمع الدولي، وجاء الانقلاب لتكون مقبولة عموما، مع المجلس العسكري تنظيم انتخابات في غضون وعد جدول زمني لمدة عامين. في استفتاء يوم 26 يونيو 2006، وافق بأغلبية ساحقة الموريتانيين (97 ٪) من الدستور الجديد الذي يحد من مدة إقامة الرئيس في منصبه. زعيم المجلس العسكري، العقيد فال وعد بالالتزام الاستفتاء والتخلي عن السلطة سلميا. كان يحتفظ بها النظام الجديد، على الرغم من انتقادات واسعة من المعارضة - إنشاء موريتانيا علاقات مع إسرائيل - وهي واحدة من ثلاث دول عربية فقط للاعتراف بإسرائيل. واعتبروا أن موقف باعتبارها إرثا من محاولات النظام الطايع لكسب ود الغرب. وأجريت الانتخابات النيابية والبلدية في موريتانيا في 19 نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر 3، 2006.  استغرق أول انتخابات رئاسية ديمقراطية كاملة في موريتانيا في 11 مارس 2007. تنفذ الانتخابات نقل النهائي من الحكم العسكري إلى الحكم المدني بعد انقلاب عسكري في عام 2005. كانت هذه هي المرة الأولى منذ حصلت موريتانيا على استقلالها في عام 1960 أنه انتخب رئيسا في انتخابات متعددة المرشحين.  وقد فاز في الانتخابات في الجولة الثانية من التصويت من قبل سيدي ولد الشيخ عبد الله، مع أحمد ولد داداه في المرتبة الثانية.  في 6 آب 2008، تولى رئيس الحرس الرئاسي فوق قصر الرئيس في نواكشوط، بعد يوم استقال 48 من المشرعين من الحزب الحاكم احتجاجا على سياسات الرئيس عبد الله. حاصر الجيش المرافق الحكومية الرئيسية، بما في ذلك بناء التلفزيون الحكومي، بعد أن أطلق الرئيس كبار الضباط، واحد منهم رئيس الحرس الرئاسي. ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يحيى ولد أحمد الواقف، ومحمد ولد ارزيزيم، وزير الشؤون الداخلية، تم القبض عليه.  كان الانقلاب تنسق من قبل الجنرال محمد ولد عبد العزيز، رئيس الأركان السابق للجيش الموريتاني وقائد الحرس الرئاسي. كان قد تم مؤخرا أطلقت. وقال المتحدث باسم موريتانيا الرئاسية، عبد الله Mamadouba أن الرئيس ورئيس الوزراء، وزير الداخلية اعتقلتهم المنشق كبار ضباط الجيش الموريتاني وكانوا محتجزين تحت الإقامة الجبرية في قصر الرئاسة في العاصمة. في ما يبدو ناجحة وانقلاب غير دموي، وقالت ابنة عبد الله، وأمل منت الشيخ عبد الله: «جاء رجال الأمن من BASEP ( كتيبة الأمن الرئاسي ) إلى بيتنا وأخذوا والدي.» إن مدبري الانقلاب، وشملت كل فصل في مرسوم رئاسي قبل فترة وجيزة عبد العزيز، الجنرال محمد ولد غزواني آل، الجنرال فيليب Swikri، والعميد ( العقيد)، أحمد ولد بكري.  النائب الموريتاني محمد المختار، وادعى أن العديد من الناس في البلاد ودعم سيطرة حكومة التي أصبحت «نظام استبدادي» في ظل الرئيس الذي كان قد «همشت أغلبية في البرلمان.» وأيد الانقلاب أيضا من قبل منافسه عبد الله في انتخابات عام 2007، أحمد ولد داداه. ومع ذلك، تم عزل النظام على الصعيد الدولي عبد العزيز، وأصبحت خاضعة لعقوبات دبلوماسية وإلغاء بعض مشاريع المعونة. وجد عدد قليل من أنصار (من بينها المغرب، ليبيا وإيران)، في حين أن الجزائر انتقد الولايات المتحدة وفرنسا وبلدان أوروبية أخرى، والانقلاب، واستمرت في الإشارة إلى عبد الله بوصفه الرئيس الشرعي لموريتانيا محليا، ملتئم مجموعة من الأطراف حول عبد الله لمواصلة الاحتجاج على الانقلاب العسكري الذي تسبب في حظر المظاهرات واتخاذ إجراءات صارمة ضد نشطاء المعارضة. تزايد الضغط الدولي والضغط الداخلي القسري في نهاية المطاف إطلاق سراح عبد الله، الذي كان بدلا من ذلك وضعت تحت الإقامة الجبرية في قريته. اندلعت الحكومة الجديدة قطعت علاقاتها مع إسرائيل. في مارس 2010، أعلنت وزيرة خارجية موريتانيا منت حمدي ولد مكناس أن موريتانيا قد قطعت علاقاتها مع إسرائيل «بطريقة كاملة ونهائية.»  منذ الانقلاب، أصر عبد العزيز على إجراء انتخابات رئاسية جديدة لتحل محل عبد الله، لكنه اضطر لإعادة جدولة منها بسبب المعارضة الداخلية والدولية. خلال فصل الربيع من عام 2009، المجلس العسكري التفاوض إلى تفاهم مع بعض الشخصيات المعارضة والأطراف الدولية. ونتيجة لذلك استقال عبد الله رسميا تحت الاحتجاج، كما أصبح واضحا أن بعض قوى المعارضة قد انشق منه، ومعظم اللاعبين الدوليين، ولا سيما منها فرنسا والجزائر، واصطف الآن وراء عبد العزيز. واصلت الولايات المتحدة انتقاد الانقلاب، ولكن لا يعارض بنشاط الانتخابات.  استقالة عبد الله سمح انتخاب عبد العزيز رئيسا المدنيين، في 18 يوليو، بأغلبية 52 ٪. العديد من أنصار عبد الله السابق انتقد هذا بمثابة حيلة سياسية، ورفض الاعتراف بنتائج. وقالوا ان الانتخابات قد زورت بسبب سيطرة المجلس العسكري، وشكا من أن المجتمع الدولي قد خذل المعارضة. على الرغم من الشكاوى هامشية، والانتخابات قبلت بالإجماع تقريبا من قبل الدول الغربية والعربية والأفريقية، والتي رفع العقوبات واستئناف العلاقات مع موريتانيا. في أواخر الصيف، يبدو عبد العزيز قد أمنت موقفه واكتسبت الدعم الدولي والداخلي على نطاق واسع. بعض الشخصيات، مثل رئيس مجلس الشيوخ مسعود ولد بلخير، واصل في رفض النظام الجديد والدعوة لاستقالة محمد ولد عبد العزيز.  في شباط 2011، وانتشار موجات الربيع العربي إلى موريتانيا، حيث خرج مئات الأشخاص إلى شوارع العاصمة.  بعد دستور 1990 م الذي فتح المجال لإنشاء الأحزاب السياسية، تشكلت في موريتانيا مجموعة من الأحزاب تمثل الطيف السياسي في البلد حيث يزيد عددها الآن عن العشرين وقد سمحت الإنتخابات البرلمانية الأخيرة بدخول بعض هذه الأحزاب المحسوبة تقليديا على المعارضة قبة البرلمان لأول مرة في تاريخ موريتانيا بعد أن كانت لفترة طويلة حكرا على الحزب الحاكم.  ومن بين أهم الأحزاب الموريتانية:   أنشئ الجيش الموريتاني في 25 نوفمبر 1960 م وهو مسؤول عن الدفاع عن الدولة وحماية حوزتها الترابية وصد الهجمات الخارجية أما في الداخل فهو مسؤول عن ضبط الأمن وحفظ النظام وحراسة مؤسسات الدولة والسهر على تطبيق القانون، ويلعب كذلك دورا كبيرا في سياسة البلد حيث أن ستة رؤساء من أصل ثمانية حكمو موريتانيا جاؤوا من المؤسسة العسكرية، وطبقا للدستور فإن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، يتكون هذا الجيش من قوات برية وجوية وبحرية. خاض هذه الجيش لحد الآن حربا واحدة هي حرب الصحراء الغربية وكاد أن يدخل في حرب ثانية مع الجارة الجنوبية السنغال في ما بات يعرف بعد ذلك بأزمة 1989 م.  ينحدر السود الأفارقة في موريتانيا من عدة دول إفريقية وتاريخيا تم استعبادهم وبيعهم من قبل تجار الرق في السنغال ومالي، ألغيت تجارة الرق في عام 1981 وجُرِّم امتلاك العبيد في القانون الموريتاني سنة 2007. عُدِّل القانون المجرّم للعبودية في 2015 ليجعل الرق جريمة ضد الإنسانية  تصوير لعدة أفلام وثائقية وأفلام حدثت في موريتانيا، بما في ذلك فورت Saganne (1984)، العنصر الخامس (1997)، وكتب تحت الرمال (1997)، والحياة دون الموت (1997)، مجنح الهجرة (2001)، وHerema كونو (2002).  سجل لموريتانيا مواقع ضمن التراث العالمي الإنساني لليونسكو، في الصنف الثقافي والصنف الطبيعي. منذ عام 1999، عن التدريس في السنة الأولى من التعليم الابتدائي في الأدب العربي؛ يتم إدخال الفرنسية في السنة الثانية، ويستخدم لتعليم جميع الدورات العلمية. إن استخدام اللغة الإنجليزية واللهجة Weldiya يتزايد ويوجد في جامعة نواكشوط وغيرها من مؤسسات التعليم العالي، ولكن قد درست غالبية المتعلمين تعليما عاليا موريتانيا خارج البلاد. وكان الإنفاق العام على التعليم في 10.1٪ من الإنفاق الحكومي 2000-2007.