الفرار من الجمهورية  Republikflucht (تنطق: ريبوبليك فلوخت) (الألمانية «الهروب من الجمهورية») هو المصطلح الرسمي في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية) للهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا الغربية وبرلين الغربية ودول ليست من حلف وارسو. يشير المصطلح "Republikflucht" لكلا من; ملايين الألمان الذين هاجروا بشكل شرعي من منطقة الاحتلال السوفيتي وألمانيا الشرقية قبل بناء جدار برلين في 13 أغسطس 1961، والآلاف الذين هاجروا بشكل غير شرعي عبر الستار الحديدي حتى 23 ديسمبر 1989.  "Republikflucht" هو مصطلح ألماني يترجم إلى «الهروب من الجمهورية» أو «الفرار من الجمهورية» من المهاجرين المعروفين باسم " "Republikflüchtling (e)" " («الفار من الخدمة من الجمهورية أي افراد عسكريون فروا من الخدمة في جهورية ألمانيا أو ألمانيا الشرقية»). تم استخدام المصطلح لأول مرة في عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة تقريبًا من قبل المسؤولين في منطقة الاحتلال السوفيتي، قبل أربع سنوات من إنشاء جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية)، في إشارة إلى عدد كبير من الألمان الذين هاجرو بشكل قانوني غربا إلى مناطق نفوذ الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. شهد إنشاء ألمانيا الشرقية في أكتوبر 1949 استمرار استخدام المصطلح من قبل السلطات لوصف عملية الهروب نفسها والشخص الفار (أو مجموعة الأشخاص)، للعثور على حياة أفضل في ألمانيا الغربية وبرلين الغربية أو أي دولة غربية أو أي دولة لا تتبع حلف وارسو.  بحلول الخمسينيات من القرن الماضي، بدأ جمهورية ألمانيا الديمقراطية في تشديد قوانين الهجرة في محاولة للحد من الهجرة الشرعية، وشملت هذه الإجرائات طلب إلغاء تسجيل مع سلطات ألمانيا الشرقية وإذن لمغادرة البلاد تحت تهديد عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. أوضح كتيب بروباغندا نشره حزب الوحدة الاشتراكية الألمانية الحزب الحاكم في ألمانيا الديمقراطية في عام 1955 خطورة التحريض على «الهروب من الجمهورية»:  تشير بعض التقديرات إلى أن عدد الذين غادروا برلين الشرقية ومنطقة الاحتلال السوفيتي وجمهورية ألمانيا الديمقراطية بين عامي 1945 و1961 تراوح عددهم بين 3 و3.5 مليون شخص. كان ما يقرب من مليون شخص من الذين غادروا لاجئين ومطروديين من الحرب العالمية الثانية وعصر ما بعد الحرب حيث تقطعت بهم السبل في البداية في المنطقة السوفيتية أو برلين الشرقية.  أصبح الخروج من ألمانيا الشرقية باتجاه الغرب غير شرعي بشكل فعلي بعد أن بدأت ألمانيا الشرقية ببناء جدار برلين في 13 أغسطس 1961، والذي شهد تشديدًا كبيرًا للهجرة عبر الستار الحديدي. انخفض عدد الأشخاص الذين غادروا ألمانيا الشرقية بعد بناء جدار برلين بشكل حاد من مئات الآلاف إلى عدة مئات فقط في السنة.  كما أوضحت المادة 213 من قانون العقوبات الصادر عن جمهورية ألمانيا الديمقراطية لعام 1979 أن عبور الحدود دون الحصول أولاً على إذن من الحكومة لن يتم الاستخفاف به:  بين عامي 1961 و1989، هاجر عدة آلاف من مواطني ألمانيا الشرقية بالحصول على تأشيرات خروج مؤقتة ثم لم يعودو، أو عن طريق القيام بمحاولات خطيرة لعبور جدار برلين أو الحدود الألمانية الداخلية أو حدود بلدان الكتلة الشرقية الأخرى. أولئك الذين فروا عبر الحدود المحصنة عرضو انفسهم لخطر كبير بالإصابة أو الوفاة (انظر: قائمة الوفيات عند جدار برلين)، توفي عدة مئات من "الهاربين" في حوادث أو بإطلاق النار عليهم من قبل قوات حرس الحدود الألمانية الشرقية، بينما تم اعتقال الألاف. سمحت ألمانيا الغربية للاجئين من القطاع السوفيتي في برلين أو المنطقة السوفيتية أو ألمانيا الشرقية بالتقدم بطلب لقبولهم ك"Vertriebene" (مطرودين) من المجموعة الفرعية من لاجئي المنطقة السوفيتية ("Sowjetzonenflüchtlinge") بموجب قانون الطرد الفيدرالي (BVFG §3)، وبالتالي تلقو الدعم من حكومة ألمانيا الغربية. لقد اضطروا إلى الفرار قبل 1 يوليو 1990 في محاولة لإنقاذ أنفسهم من حالة الطوارئ - وخاصة تلك التي تشكل تهديدًا على الصحة أو الحياة أو الحرية الشخصية أو حرية الضمير - التي أوجدتها الظروف السياسية التي فرضها النظام في المنطقة (الأراضي) الذي فروا منها (BVFG §3). لا ينطبق القانون على المؤيدين المؤثرين السابقين للنظام السياسي الشرقي أو على الجناة ضد الشرعية والإنسانية خلال فترة الحكم النازي أو بعد ذلك في برلين الشرقية أو ألمانيا الشرقية، وأخيراً كان يطبق على أي شخص قاتل ضد الديمقراطية في ألمانيا الغربية أو برلين الغربية (BVFG §   3 (2)).  في عام 1993، بعد ثلاث سنوات من إعادة توحيد ألمانية، اتُهم زعيم ألمانيا الشرقية السابق إريك هونيكر بأنه أمر الجنود بقتل الأشخاص الذين يحاولون الفرار. تم تأجيل المحاكمة بسبب حالته الصحية السيئة وتوفي في عام 1994. كما حوكم رئيس شتازي السابق إريك ميلكه بنفس التهمة. لكن أغلق القاضي الذي يرأس الجلسة في نوفمبر 1994 المحاكمة وحكم أن المدعى عليه لم يكن لائقًا عقلياً للمثول للمحاكمة.