الجيش السوري الحر  الجيش السوري الحر هو فصيل رخو في الحرب الأهلية السورية الذي أسسه في 29 يوليو 2011 ضباط القوات المسلحة السورية الذين قالوا إن هدفهم هو إسقاط حكومة بشار الأسد. وبعد أن تأسست المنظمة رسميا، تلاشى هيكلها تدريجيا بحلول أواخر عام 2012، ومنذ ذلك الحين استخدمت مختلف مجموعات المعارضة هوية الجيش السوري الحر.  وفي أواخر عام 2011، كانت تعتبر المجموعة الرئيسية للمنشقين عن الجيش السوري. وكان لها النجاح في وجه قوات حكومية مسلحة أفضل بدرجة كبيرة. ومنذ يوليو 2012 فصاعدا، أدى عدم الانضباط والاقتتال ونقص التمويل إلى إضعاف الجيش السوري الحر، في حين أصبحت الجماعات الإسلامية مهيمنة داخل المعارضة المسلحة.  ويهدف الجيش السوري الحر إلى أن يكون «الجناح العسكري للمعارضة السورية للنظام»، ويهدف إلى إسقاط الحكومة عن طريق العمليات المسلحة، وتشجيع الانشقاقات في صفوف الجيش، والقيام بأعمال مسلحة. وبما أن الجيش السوري منظم وشديد التسليح، فقد اعتمد الجيش السوري الحر تكتيكات حرب العصابات في الريف والمدن. وتركز الاستراتيجية العسكرية للجيش السوري الحر على حملة حرب عصابات متفرقة في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز التكتيكي على العمل المسلح في العاصمة دمشق. ولم تكن الحملة ترمي إلى الاستيلاء على الأراضي، وإنما إلى تشتيت القوات الحكومية وسلاسل إمدادها اللوجستية في المعارك من أجل المراكز الحضرية، والتسبب في التناقص الطبيعي في صفوف قوات الأمن، وخفض الروح المعنوية، وزعزعة الاستقرار في دمشق، وهي مركز الحكومة.  وبعد التدخل العسكري التركي في سوريا في عام 2016، أنشئت مجموعة غير رسمية من العرب والتركمان الذين تدعمهم تركيا تحت اسم «الجيش السوري الحر»، مع دعم مادي على الأرض للجيش المنظم الذي تدعمه القوة الجوية التركية والبريطانية. وتتعاون المجموعة تعاونا وثيقا مع القوات التركية في سوريا.  قد تكون الانشقاقات الأولى من الجيش السوري خلال الانتفاضة السورية قد وقعت في نهاية أبريل 2011 عندما تم إرسال الجيش إلى درعا لقمع الاحتجاجات المستمرة. وكانت هناك تقارير تفيد بأن بعض الوحدات رفضت إطلاق النار على المحتجين وانشقت عن الجيش.  وفقا لتقارير لم يتم التحقق منها، استمرت الانشقاقات طوال الربيع حيث استخدمت الحكومة القوة المميتة لتضييق الخناق على المحتجين ومحاصرة مدن الاحتجاج في جميع أنحاء البلاد، مثل بانياس وحماة وتلكلخ ودير الزور، وكانت هناك تقارير عن الجنود الذين رفضوا إطلاق النار على المدنيين وأعدموا بإجراءات موجزة من قبل الجيش.  وفي نهاية يوليو 2011، ومع استمرار الانتفاضة السورية منذ مارس 2011، قامت مجموعة من ضباط الجيش السوري المنشقين بإنشاء «الجيش السوري الحر» لإسقاط حكومة الأسد. وفي 29 يوليو 2011، أعلن العقيد رياض الأسعد ومجموعة من الضباط النظاميين تشكيل الجيش السوري الحر، وذلك بهدف حماية المتظاهرين العزل والمساعدة على «إسقاط هذا النظام»، في شريط فيديو على الإنترنت حيث تحدث رياض الأسعد إلى جانب عدة منشقين آخرين.  وأوضح العقيد الأسعد أن تشكيل الجيش الحر ناتج عن شعور الجنود المنشقين بالواجب القومي، والولاء للشعب، والحاجة إلى عمل حاسم لوقف عمليات القتل الحكومية، ومسؤولية الجيش في حماية الأشخاص العزل. وشرع في الإعلان عن تشكيل الجيش السوري الحر، وعزمه على العمل يداً بيد مع الشعب ومع المتظاهرين لتحقيق الحرية والكرامة، وإسقاط الحكومة («النظام»)، وحماية الثورة وموارد البلاد، والوقوف في وجه الآلة العسكرية غير المسؤولة التي تحمي «النظام».  دعا العقيد الأسعد ضباط ورجال الجيش السوري إلى «الانشقاق عن الجيش، والتوقف عن توجيه بنادقهم إلى صدور شعبهم، والانضمام إلى الجيش الحر، وتشكيل جيش وطني يمكن أن يحمي الثورة وجميع قطاعات الشعب السوري بكل طوائفه». وقال إن الجيش السوري «[يمثل] العصابات التي تحمي النظام»، وأعلن أنه «من الآن، سيتم التعامل مع قوات الأمن التي تقتل المدنيين وتحاصر المدن كأهداف مشروعة. سنستهدفهم في جميع أنحاء الأراضي السورية دون استثناء»؛ «سوف تجدنا في كل مكان في جميع الأوقات، وسوف ترى ما لا تتوقعه، إلى أن نعيد حقوق شعبنا وحريته».  تم توثيق فرار الجنود إلى الجيش السوري الحر في أشرطة الفيديو. في 23 سبتمبر 2011، اندمج الجيش السوري الحر مع حركة الضباط الأحرار. تعتبر صحيفة وول ستريت جورنال الجيش السوري الحر منذ ذلك الحين مجموعة المنشقين العسكريين الرئيسيين.  في الفترة من 27 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، شنت قوات الحكومة السورية، مدعومة بالدبابات والمروحيات، هجومًا كبيرًا على مدينة الرستن في محافظة حمص، والتي كانت تحت سيطرة المعارضة لبضعة أسابيع. كانت هناك تقارير عن وجود أعداد كبيرة من الانشقاقات في المدينة، وذكر الجيش السوري الحر أنه دمر 17 مركبة مدرعة خلال اشتباكات في الرستن، باستخدام قذائف آر بي جي والفخاخ المتفجرة. ادعى ضابط منشق في المعارضة السورية أن أكثر من مائة من الضباط قد انشقوا وكذلك الآلاف من المجندين، على الرغم من أن الكثيرين قد قد اختبأوا أو ذهبوا إلى منازلهم لعائلاتهم، بدلاً من قتال القوات الموالية. كانت معركة الرستن بين القوات الحكومية والجيش السوري الحر هي الأطول والأكثر حدة حتى ذلك الوقت. بعد أسبوع من القتال، اضطر الجيش السوري الحر إلى الانسحاب من الرستن. لتجنب القوات الحكومية، تراجع قائد الجيش الحر، العقيد رياض الأسعد، إلى الجانب التركي من الحدود السورية التركية.  بحلول أكتوبر 2011، تم إيواء قيادة الجيش السوري الحر المؤلفة من 60 إلى 70 شخصًا بمن فيهم القائد رياض الأسد في «معسكر الضباط» في تركيا الذي يحرسه الجيش التركي. في أوائل نوفمبر 2011، واجهت وحدتان من الجيش الحر في منطقة دمشق قوات الحكومة. في منتصف شهر نوفمبر، وفي محاولة لإضعاف القوات الموالية للأسد، أصدرت الجيش السوري الحر بيانًا أعلن فيه تشكيل مجلس عسكري مؤقت.  في أكتوبر 2011، قال مسؤول أمريكي إن الجيش السوري ربما فقد 10 آلاف بسبب الانشقاقات. بحلول أكتوبر، سيبدأ الجيش السوري الحر في الحصول على دعم عسكري من تركيا، التي سمحت لجيش المتمردين بتشغيل قيادته ومقره من محافظة هاتاي الجنوبية في البلاد بالقرب من الحدود السورية، وقيادته الميدانية من داخل سوريا. وكثيرا ما شن الجيش السوري الحر هجمات على البلدات والمدن الشمالية في سوريا، بينما يستخدم الجانب التركي من الحدود كمنطقة آمنة وطريق إمداد.  وبحلول بداية شهر أكتوبر، كان يتم الإبلاغ بشكل منتظم إلى حد ما عن المواجهات بين وحدات الجيش الموالية والمنشقين. خلال الأسبوع الأول من الشهر، تم الإبلاغ عن اشتباكات متواصلة في جبل الزاوية في المناطق الجبلية في محافظة إدلب. في 13 أكتوبر، تم الإبلاغ عن اشتباكات في بلدة الحارة في محافظة درعا في جنوب سوريا أسفرت عن مقتل اثنين من المتمردين وستة جنود موالين، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن. كما وردت أنباء عن وقوع اشتباكات في مدينة بنش في محافظة إدلب، مما أسفر عن مقتل 14 شخصًا لكل من البلدات المتضررة، بما في ذلك المتمردون والموالون والمدنيون. بعد بضعة أيام في 17 أكتوبر، قُتل خمسة جنود حكوميين في بلدة القصير في محافظة حمص الوسطى، بالقرب من الحدود مع لبنان، وأصيب 17 شخصًا بجروح في مناوشات مع منشقين في بلدة حاس في محافظة إدلب بالقرب من سلسلة جبال جبل الزاوية، رغم أنه لم يتضح ما إذا كان الجرحى من بينهم مدنيون. وفقًا للمنظمة التي تتخذ من لندن مقراً لها، قتل ما يقدر بنحو 11 جنديًا حكوميًا في ذلك اليوم، أربعة منهم قتلوا في تفجير. لم يكن واضحًا ما إذا كان المنشقون المرتبطون بهذه الحوادث مرتبطين بالجيش السوري الحر.   -كتائب الأمويين -كتيبة معاذ -كتيبة الزبير بن العوام -كتيبة الخطاب -كتيبة حمزة -كتيبة أحمد بن حنبل (ويذكر أن من أهم عمليات لواء الإسلام استهداف مبنى الأمن القومي بدمشق الذي أودى بحياة قادة سوريين عسكريين كبار) -كتيبة أنصار الحق -كتيبة سيوف الشهباء -كتيبة فرسان حلب -كتيبة أبوعبيدة بن الجراح -كتيبة أبناء شهداء حماة -كتيبة الشهيدة هاجر الخطيب -كتيبة درع محمد -كتيبة الشهيد أمحد محمد الحميد -كتيبة محمد بن عبد الله -كتائب الفاروق -كتيبة جنود بيت المقدس -كتيبة ذو الفقار -كتيبة بابا عمرو -كتيبة أنصار السنة -كتيبة قبضة الشمال -كتيبة يوسف العظمة -كتيبة فرسان القادسية -كتيبة ذي قار -كتيبة فرسان الجبل -كتيبة محمد الفاتح -كتيبة جنود الرحمن  تتألف كتيبة خالد بن الوليد من ثمانية سرايا وفق البيان الثاني لـ«المجلس العسكري للكتائب المنشقة» بتاريخ 1 تشرين الأول 2011، وهيَ:  أعلن في نفس بيان تأسيس الجيش عن تشكيلته القياديَّة الأولية، وهي كالتالي:  يمتلك الجيش الحر بنادق هجومية مثل كلاشنكوف وإم16 والرشاشات مثل بي كاي وقواذف آر بي جي. مصادر الاسلحة من الغارات على نقاط التفتيش والمنشقين من الجيش. مضاد طائرات رشاش 23 ورشاش 14 ونص، (تم اغتنامهم من الفوج 64)، وصاوريخ كوبرا. أيضا صواريخ تاو مضادة للدروع.  في 20 مارس 2012، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش رسالة مفتوحة إلى المعارضة (بما في ذلك الجيش السوري الحر) تتهمها فيها بالقيام بعمليات اختطاف وتعذيب وإعدام، وتدعوها إلى وقف هذه الممارسات غير القانونية. وقد وثقت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية التي ترعاها الأمم المتحدة جرائم الحرب في سوريا منذ بداية الحرب الأهلية. وقالت أن مسلّحي المعارضة ارتكبوا جرائم حرب ولكنهم «لم يصلوا إلى خطورة وتواتر ونطاق» القوات التابعة للدولة. كما انتقدت بعض الجماعات المتحالفة مع الجيش الحر لانتماءها المزعوم إلى الإسلاميين.  وقد اتهم الجيش السوري الحر بالإعدام التعسفي للعديد من السجناء الذين يدعي أنهم من الجنود الحكوميين أو الشبيحة، والأشخاص الذين يدعي أنهم من المخبرين. وقال قائد المتمردين في دمشق أن وحدته أعدمت على مدى الشهور ربما 150 شخصًا وجد «المجلس العسكري» أنهم مخبرين. وأوضح: «إذا اتهم رجل بأنه مخبر، فان المجلس العسكري هو الذي يحكم عليه. ثم يتم إما إعدامه أو الإفراج عنه». وقال نديم حوري، وهو باحث في الشرق الأوسط لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن «تعمد قتل أي شخص، حتى الشبيحة، بمجرد أن يكون خارج القتال هو جريمة حرب، بغض النظر عن مدى فظاعة الشخص». وفي 10 أغسطس 2012، أشار تقرير إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش تحقق مع القوات المتمردة بشأن عمليات القتل هذه. وذكر الجيش السوري الحر من جهته أنهم سيضعون المقاتلين الذين قاموا بعمليات القتل غير المشروعة في المحاكمة.  في عام 2012، أبلغ شهود عن قيام المتمردين «بمحاكمة خطيرة»، حيث حصل جندي حكومي على محاكمة وهمية بالقرب من قبر مُعد مسبقًا وأُعدم على الفور من قِبل مسلّحي «لواء عمرو بن العاص». قال أحد المتمردين: «أخذناه على قبره، وبعد سماع أقوال الشهود، أطلقنا عليه الرصاص».  أشارت تقارير أن كتيبة داود، التي تعمل في منطقة جبل الزاوية، استخدمت الجنود الأسرى في تفجيرات بالوكالة في عام 2012. وشمل ذلك ربط الجندي الأسير بسيارة محملة بالمتفجرات وإجباره على القيادة إلى نقطة تفتيش تابعة للجيش، لتقوم قوات المتمردين بتفجير السيارة عن بُعد.  في عام 2012، لاحظت الأمم المتحدة بعض الادعاءات الموثوقة بأن قوات المتمردين بما في ذلك الجيش السوري الحر، كانت تجنّد الأطفال، على الرغم من سياسة الجيش السوري الحر المعلنة بعدم تجنيد أي شخص يقل عمره عن 17 عامًا. وقال أحد قادة المتمردين إن ابنه البالغ من العمر 16 عامًا توفي وهو يقاتل القوات الحكومية.  في مقطع فيديو تم تحميله على الإنترنت في أوائل أغسطس 2012، أعلن ممثل للجيش السوري الحر أنه استجابةً للمخاوف الدولية، ستتبع وحدات الجيش السوري الحر المبادئ التوجيهية لاتفاقية جنيف بشأن معاملة السجناء وستضمن للأسرى الغذاء والرعاية الطبية والاحتجاز في أماكن بعيدة عن مناطق القتال. كما قام بدعوة عاملي الصليب الأحمر لتفقّد مرافق الاحتجاز الخاصة بهم. وفي 8 أغسطس، وزع قادة الجيش السوري الحر «قواعد سلوك من 11 نقطة» موقّعة من قبل عشرات قادة الألوية وقادة المتمردين. ورد فيها: «يجب على جميع المقاتلين احترام حقوق الإنسان ... مبادئنا الدينية المتسامحة والقانون الدولي لحقوق الإنسان - نفس حقوق الإنسان التي نكافح من أجلها اليوم».  الجدول الزمني لبعض جرائم الحرب البارزة من جانب الجماعات التي تعتبر جزءًا من الجيش السوري الحر:    ورد اسم الجيش السوري الحر في تقرير هيومان رايتس ووتش لعام 2014 الذي يصف الممارسة واسعة الانتشار المتمثلة في استخدام الجنود الأطفال من قبل الجماعات المسلحة غير الحكومية؛ أجرى التقرير مقابلات مع أطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا قاتلوا مع الجيش السوري الحر.  في عام 2014، تحققت الأمم المتحدة من أن الجيش السوري الحر قد جند أكثر من 142 من الأطفال. ذكرت الأمم المتحدة «أدى تشتت الجيش السوري الحر إلى تجنيد محلي ومتغير وممارسات التدريب والمرتبات. خلال المعارك المسلحة، تم استخدام الأطفال من أجل القتال، والعناية بالجرحى أو لتسجيل الأحداث لأغراض دعائية».  في عام 2016، تحققت الأمم المتحدة من 62 حالة أخرى قام فيها الجيش السوري الحر بتجنيد واستخدام الجنود الأطفال.