حقوق الإنسان في ساحل العاج  ساحل العاج هي دولة جنوب الصحراء الكبرى في غرب أفريقيا. ديمقراطية رئاسية تمثيلية تجري حماية الحقوق فيها من خلال الدستور والقانون الدولي والقانون العام. بصفتها عضواً في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فهي طرف في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وموقِع على الاتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان. في عام 2011، شهدت الحرب الأهلية الإيفوارية الثانية زيادة في العنف وانتهاكات في حقوق الإنسان. على الرغم من إحراز تقدم نحو المصالحة، فإن محاكمة السيدة الأولى السابقة سيمون غباغبو (التي جرت تبرئتها في عام 2017) تشير إلى عدم معالجة الأسباب الجذرية؛ لم يُدن أحد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وفقًا لتقرير منظمة حقوق الإنسان لعام 2018، فإن «عدم الانضباط المستمر من قبل أفراد الأجهزة الأمنية والتمردات العنيفة للجيش تظهر هشاشة الاستقرار المكتشف حديثًا في البلاد».  حقوق الإنسان محمية في دستور ساحل العاج لعام 2016، العنوان 1: الحقوق والحريات والواجبات.   قبلت ساحل العاج اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في عام 2003، ما جعل البلاد مسؤولة عن جرائم حقوق الإنسان الدولية التي ارتكبت بعد 19 سبتمبر 2002. ووقعت وصدقت على قانون روما الأساسي لعام 2002 للمحكمة الجنائية الدولية في 15 فبراير 2013. على الرغم من توقيع ساحل العاج على بعض اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية، لكنها لم توقع حتى الآن على معاهدات تتعلق بحقوق العمال المهاجرين والفصل العنصري والاختفاء القسري (ما يجعلها غير خاضعة للمساءلة أمام الأمم المتحدة ودول أخرى).  بعد انتخابات 2010، أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة المدعومة من الأمم المتحدة أن الحسن واتارا كان رئيس ساحل العاج. ومع ذلك، رفض لوران غباغبو قبول نتائج الانتخابات واستأنفها أمام المجلس الدستوري الإيفواري. وألغى المجلس النتائج. ادعى غباغبو الرئاسة، ما أدى إلى  عدم الاستقرار السياسي والعنف. وطبقاً لغيوم نجيفا، نائب مدير قسم حقوق الإنسان في عملية الأمم المتحدة في ساحل العاج، فقد مات ما لا يقل عن 462 شخصًا في أعمال العنف. نزح ما يقارب 700000 إيفواري. اعتقلت قوات واتارا غباغبو في 2011 وسلمته إلى  المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة أربع تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، منها القتل والاغتصاب والاضطهاد. على الرغم من ارتكاب الجانبين لانتهاكات حقوق الإنسان خلال الأزمة، لكن جرائم غباغبو هي التي جرى التحقيق فيها من قبل المحكمة الجنائية الدولية.  الإتجار بالبشر في ساحل العاج مشكلة طويلة الأمد. على الرغم من أن الدولة تُستخدم في الإتجار المحلي والدولي للأطفال والبالغين، لكن الإتجار المحلي بالأطفال هو الأكثر انتشارًا، وقد حددت حكومة الولايات المتحدة الصناعات الرئيسية التي يجري فيها الإتجار بالأطفال والبالغين من الذكور والإناث.  يجري الاتجار بالإناث في المقام الأول من أجل الاستغلال الجنسي والعمل القسري. تنتشر عمالة الأطفال في صناعة الكاكاو على نطاق واسع، حيث يُجلب الأطفال من البلدان المجاورة للعمل في ظروف سيئة في المزارع، وقد أرسى دستور عام 2016 موقف الحكومة القوي بشأن القضاء على الإتجار بالبشر في البلاد، مع المزيد من القوانين والعقوبات وخطة مدتها أربع سنوات لمكافحة الإتجار بالبشر، وقاموا بأول اعتقال لهم بموجب التشريع الجديد في 2018.  تعمل اليونيسف مع منظمات أخرى للمساعدة في الحد من الإتجار بالبشر والقضاء عليه في ساحل العاج. يتمركز عمال اليونيسف على حدود البلاد لاعتراض المتاجرين بالأطفال. وتعمل مع المنظمات الشريكة لها مع الحكومة للمساعدة في تعزيز وإنفاذ القوانين القائمة.  تجعل عمالة الأطفال في صناعة الكاكاو ساحل العاج، التي تنتج 41 في المئة من الكاكاو في العالم، أكبر منتج للكاكاو في العالم. توفر الصناعة 60 في المئة من عائدات صادرات البلاد. يعمل في إنتاج الكاكاو ما يقارب سبعة ملايين شخص على مستوى البلاد. قدرت منظمة العمل الدولية أن ساحل العاج لديها 378000 طفل عامل. في ذلك الوقت، لم تكن الدولة قد وقعت على اتفاقية الحد الأدنى للسن. أُبلغ عن عمالة الأطفال الخطرة في مزارع الكاكاو على نطاق واسع، ودعت المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان إلى تنظيم أفضل للمشكلة التي تؤثر على ما يقدر بنحو 15000 طفل من العبيد في المزارع. وقعت حكومتا ساحل العاج وغانا اتفاقية تعاون ثنائي في 2016 لمكافحة الإتجار عبر الحدود وعمل الأطفال القسري.   قبلت ساحل العاج اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في عام 2003، على الرغم من أنها لم تكن من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي في ذلك الوقت؛ صدقت على القانون في فبراير 2013.  فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً بعد أزمة ما بعد انتخابات 2011، بتوجيه من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في جميع الجرائم المزعومة منذ 19 سبتمبر/ أيلول 2002 حتى الوقت الحاضر. كان التحقيق الأول من نوعه الذي قبلت فيه الأمة اختصاص المحكمة ولكنها لم توقع بعد على قانون روما الأساسي. بعد فتح تحقيق من تلقاء نفسه من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، صدر أمر في 2011 بالقبض على لوران غباغبو. يخضع غباغبو ووزير الشباب السابق تشارلز بليه غودي للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والاغتصاب والشروع في القتل والاضطهاد. على الرغم من أن غباغبو محتجز لدى المحكمة الجنائية الدولية، فقد جرت مراجعة اعتقاله في ضوء احتمال إطلاق سراحه حتى نهاية محاكمته. غباغبو هو أول رئيس دولة سابق يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية.   رابطة حقوق الإنسان الإيفوارية (الرابطة الإيفوارية لحقوق الإنسان، الرابطة الدولية لحقوق الإنسان في كوت ديفوار) هي هيئة مستقلة سياسيًا ودينيًا بهدف ضمان نظام قانوني عادل وشرعي. تأسست في 21 مارس 1987، تعتمد على التبرعات من المنظمات الشريكة. تركز الرابطة على البحث وإنتاج المواد التعليمية كجماعة ضغط من أجل سيادة القانون، وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير استراتيجيات للتغلب عليها. تعمل الرابطة في عدد من المجالات، بما في ذلك المساواة بين الجنسين والسلام.  لم يُعترف بالرابطة حتى عام 1990، بعد أن انتهى الحكم القمعي لفيليكس هوفويت بوانيي بوفاته. منذ الاعتراف بها، عملت منظمة ليدو مع المؤسسات الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ساحل العاج وتوحيد المنظمات من مختلف الخلفيات الدينية والاجتماعية والسياسية في اتفاقية المجتمع المدني الإيفواري للعمل معًا من أجل السلام.  تشكّلت عملية الأمم المتحدة في ساحل العاج في عام 2004 (أو إن يو سي آي) لتعزيز السلام وحقوق الإنسان. وتشكلت مع تزايد الاضطرابات بين الأحزاب السياسية الإيفوارية، وعملت على إبرام اتفاق سلام. عملت عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار أيضًا على إضفاء الشرعية على الانتخابات وتقليل العنف من قبل الطرفين. خلال الأزمة السياسية في 2011، عملت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على ضمان سلامة وحماية المدنيين المحاصرين في الحرب. ومُددت ولاية عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار عدة مرات لتعكس الوضع السياسي المتغير في البلد. قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مارس/ آذار 2013 إنه على الرغم من أن العملية يمكن أن تقلل من وجودها العسكري بسبب زيادة الاستقرار السياسي، لا يزال بناء السلام والحوار الوطني مطلوبًا. انتهت الحملة في 30 يونيو/ حزيران 2017، لكن الأمم المتحدة والمنظمات الداعمة الأخرى استمرت في تقديم التمويل والمساعدات للحفاظ على السلام والعمل مع الحكومة لضمان الاستقرار.