الاحتجاجات العراقية 2011  الاحتجاجات العراقية 2011 هي حملة احتجاجات شعبية بدأت منذ مطلع شهر فبراير عام 2011 متأثرة بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام 2011 وبخاصة الثورة التونسية وثورة 25 يناير المصرية اللتين أطاحتا بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس المصري حسني مبارك. قاد هذه الاحتجاجات شبان يطالبون بالقضاء على الفساد وإيجاد فرص عمل لأعداد كبيرة من العاطلين، والدعوة إلى إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. فيما رصد المراقبون غيابا للأحزاب والكتل السياسية والرموز الدينية التي استحوذت على الشارع العراقي بعد الغزو الأميركي للبلد عام 2003، الأمر الذي أوضح أن الصراع الطائفي والعرقي ليس بين أبناء الشعب بل بين الكيانات السياسية التي لا تمثل واقع المجتمع.  تتلخص مطالب المحتجين في:  دعا المتظاهرون إلى إخراج الاحتلال جمع رفض الاحتلال بكل اشكاله وإنهاء الاتفاقية الأمنية مع الاحتلال الأميركي، عبر البرلمان الذي يستطيع التصويت عليها وإلغاءها. خاصة أن الحكومات المتعاقبة في ظل الاحتلال منذ ثماني سنوات لم تقدم شيئا للمواطن، كما أن البرلمانيين يقدمون الوعود الانتخابية، لكنهم لا ينفذون أيا منها.  كاستمرار عمليات التفجير في الأماكن العامة، وتفجير الحافلات، ومقتل الضحايا من الأبرياء والمدنيين. بالإضافة لاقتحام المنازل من قبل مسلحين مجهولين وقتل الأهالي في بيوتهم وفي الشوارع. وعجز الحكومة عن الحد من هذه العمليات.  كانتشار البطالة وعدم توفر فرص العمل للشبان وخريجي الكليات، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ونقص المواد في البطاقة التموينية، وسوء الخدمات الطبية، وانتشار ظاهرة الأطفال المشردين والمتسولين في عموم محافظات العراق.  وتشير تقارير محلية ودولية إلى وجود نحو 4.5 مليون يتيم في العراق بسبب أحداث العنف التي تلت الغزو الأميركي في عام 2003، عدد كبير منهم فقدوا الأبوين، ويعيش الآلاف منهم في الشوارع بلا معيل أو ملجأ وأصبحوا هدفا سهلا لتجنيدهم من قبل العصابات واللصوص.  دعا المتظاهرون إلى تغيير الدستور الذي أسس للمحاصصة الطائفية، كما استنكروا ممارسات انتهاك حقوق الإنسان، وعمليات الاعتقال العشوائية. ودعوا لإطلاق سراح المعتقلين والتخلص من طبقة السياسيين العراقيين القابضين على مقاليد الحكم.  انتشار الفساد في كل مفاصل الدولة كسرقة المال العام من قبل كبار المسؤولين والاستحواذ على المخصصات المالية وعدم الاهتمام باحتياجات العراقيين. بالإضافة إلى تردي الخدمات الأساسية وانقطاع التيار الكهربائي والمياه الصالحة للشرب. والنهب المنظم الذي يستنزف الخزينة من جراء الرواتب الهائلة التي يتقاضاها السياسيون، فضلاً عن الأخطاء الكبيرة التي تعاني منها عدة مشاريع تنموية وخدمية، الأمر الذي ترك أثره السيئ على حياة المواطنين وكرس ظاهرة الفقر والعوز وانتشار البطالة، وحرمان العراقيين من أبسط حقوقهم. وعدم توفر فرص العمل للعاطلين. كما دعا المتظاهرون إلى إحالة كبار المسؤولين إلى المحاكمة لسرقتهم أموال العراق وتسببهم في الخراب الواسع للبلد وتشريد أبنائه".  صنفت منظمة الشفافية الدولية دولة العراق خلال عام 2010م كرابع أفسد دولة في العالم، بينما ظل البلد يراوح مكانه بين المرتبتين الثانية والثالثة في تقارير المنظمة ذاتها في الأعوام الستة الماضية. ويعتبر برنامج إعادة إعمار العراق من أكبر عناوين الفساد في العراق، وقد فتح الجيش الأميركي عام 2007م تحقيقا في عمليات احتيال وسوء تصرف في 1800 من عقود إعادة إعمار العراق خلال سنوات ما بعد الاحتلال. وكشف تقرير أصدره المفتش العام الأميركي المختص بإعادة إعمار العراق ستيوارت بوين عن ضياع مبالغ مالية تقدر قيمتها 8.7 مليارات دولار من أصل 9.1 مليارات دولار من أموال البرنامج مما يعني أن نحو 96% من المبلغ الإجمالي المودع في الصندوق قد أخذت طريقها إلى وجهة مجهولة.  ولا يقتصر الفساد في العراق على الأجهزة الإدارية والحكومية بل يمتد نحو الأجهزة التشريعية والرقابية، كما لا يقتصر على العراقيين فقط، بل يشمل قوات الاحتلال والمسؤولين الأميركيين. كما لا ينحصر أيضا في الصفقات الكبرى وعقود إنتاج النفط، بل حتى هدايا الأطفال لم تسلم من فضائح الفساد فقد احتج الجيش الأميركي وطالب الحكومة العراقية بفتح تحقيق في عملية بيع مسؤول عراقي لأكثر من ثمانية آلاف حاسوب بقيمة 1.9 مليون دولار أرسلت من قبل حكومة بلاده في العام الماضي كهدايا لأطفال المدارس العراقية عن طريق ميناء أم قصر (جنوبي البلاد).  ورغم أن العراق يحتوي على ثاني أكبر احتياطي في العالم، ويصدر أكثر من 2.2 مليون برميل يوميا من النفط، وتزيد موازنته للعام الحالي على 82 مليار دولار فإن أكثر من 40% من سكانه يعيشون تحت خط الفقر، وأكثر من نصف سكانه عاطلين عن العمل، ونفس النسبة تقريبا من مواطنيه يعانون الأمية.  وللعلم فإن الطاقة المولدة محليا في العراق والمستوردة من إيران وسوريا المجاورتين لا تزيد عن ستة آلاف وخمسمائة ميغاوات، بينما يقدر الطلب على الطاقة بنحو 13 ألفا وخمسمائة ميغاوات وأكثر.  اندلعت الثورة الشعبية في تونس في 18 ديسمبر عام 2010 م احتجاجاً على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السيئة وتضامناً مع محمد البوعزيزي الذي أضرم النار في نفسه. واستطاعت هذه الثورة في أقل من شهر (في 14/1/2011 م) الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي (الذي حكم البلاد لمدة 23 سنة بقبضةٍ حديدية).  كما اندلعت ثورة 25 يناير في مصر والتي تأثرت بالثورة الشعبية التونسية. واستطاعت هذه الثورة في 11/2/2011 م إسقاط أقوى الأنظمة العربية وهو نظام حسني مبارك خلال 18 يوماً من اندلاعها.  هذا النجاح الذي حققته هاتين الثورتين أظهر أن قوة الشعب العربي تكمن في تظاهره وخروجه إلى الشارع، وأن الجيش هو قوة مساندة للشعب وليس أداة لدى النظام لقمع الشعب. كما أضاءت تلك الثورة الأمل لدى الشعب العربي بقدرته على تغيير الأنظمة الجاثمة عليه وتحقيق تطلعاته.  بعد نجاح ثورة 25 يناير في مصر وسقوط نظام حسني مبارك وقبلها الثورة الشعبية في تونس، ذكرت صحيفة «البينة الجديدة» اليومية المستقلة أن هناك دعوات عبر مواقع إليكترونية للعراقيين العاطلين عن العمل والمثقفين والأرامل والأيتام للمشاركة في مظاهرات واسعة أطلق عليها «ثورة الغضب العراقي» يوم الجمعة 25 فبراير/شباط 2011 م في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. وأوضحت الصحيفة أنها تلقت بيانا من مواقع إليكترونية تدعو العراقيين العاطلين عن العمل والمثقفين والمسحوقين وخريجي الجامعات إلى الخروج في مظاهرات عارمة في ذلك اليوم والتي من المتوقع أن تكون مليونية. وأشارت الصحيفة إلى أنه «تم إبلاغ الآلاف من الشباب الواعي عن طريق الرسائل الإليكترونية والفيسبوك، كما وجهت تلك الرسائل النداء لقوات الجيش والشرطة بأن يكونوا حماة للوطن والشعب».  انطلقت اليوم حملة الاحتجاجات في العراق على أن تتوج بمظاهرة يوم غضب في يوم الجمعة 25/2/2011 م.    وعلى صعيد متصل قدم النائب عن دولة القانون جعفر محمد باقر الصدر استقالته من عضوية مجلس النواب اليوم، وذلك احتجاجا على تردي الخدمات المقدمة للعراقيين والتضامن مع المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة، بحسب مصدر برلماني طلب عدم الكشف عن اسمه. والصدر هو الابن الأكبر للسيد محمد باقر الصدر الذي اغتيل عام 1981م ويعد واحدا من أبرز علماء الشيعة في العراق.  في هذه الأثناء قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه غير متخوف من المظاهرات لأن العراق بلد ديمقراطي ومستقر، على حد تعبيره.    كما شهدت بغداد اليوم عدة مظاهرات في مناطق مختلفة كان أبرزها مظاهرة للمئات من الأطفال الأيتام في مدينة المنصور (غرب بغداد) طالبوا خلالها بالحصول على رعاية الدولة وتوفير احتياجاتهم الأساسية من خدمات صحية وإنسانية وتعليمية.  كما خرجت خمس مظاهرات أخرى وتوزعت على مناطق حي العبيدي ومدينة الصدر (شرق بغداد) ومدينة الكاظمية (شمال شرق) وساحة التحرير في قلب العاصمة.  وبينما اقتصرت شعارات وهتافات المتظاهرين خلال الأيام الخمسة الماضية على توفير الغذاء وتحسين الأوضاع الأمنية، رفعوا اليوم سقف مطالبهم من خلال هتافات تطالب بمحاسبة من أسموهم بالفاسدين بالوزارات والمؤسسات الحكومية.  واتهم الحزبان الكرديان كتلة التغيير بالوقوف وراء المظاهرات، إلا أنها نفت ذلك وأعلنت عدم مشاركتها في المظاهرات. وزاد التوتر بين الطرفين بعدما اقتحم مسلحون مقار كتلة التغيير في أربيل ودهوك. وما زالت أعداد من المتظاهرين يتحصنون داخل جامعة السليمانية مطالبين بخروج قوات الأمن منها، في حين أطلق رجال الأمن النار عليهم مما أسفر عن إصابة أربعة منهم وفق مصادر صحية بالسليمانية.   هذا وقد أحرق مسلحون مجهولون مبنى القناة الفضائية «ناليا» الإخبارية (كردية مستقلة) التي بدأت بثها التجريبي بتغطية مباشرة لمظاهرات شهدتها مدينة السليمانية شمال العراق قبل ثلاثة أيام. وقال مدير القناة توانا عثمان أن المسلحين أطلقوا النار فجر اليوم على أحد حراس المبنى وأصابوه بجروح قبل أن يقتحموا المبنى ويطلقوا النار على الأجهزة ثم يضرموا النار في المبنى. ويقع مبنى المحطة في منطقة محمية من قبل قوات الأمن في إقليم كردستان.  تعرض معتصمون في ساحة التحرير بوسط بغداد فجر الاثنين لهجوم من قبل أكثر من 90 مجهولاً يحملون العصي الكهربائية والهريّ والسكاكين (ويوصفون بالبلطجية) ويغطون وجوههم ويرتدون ملابس مدنية سوداء، وقد أسفر الهجوم عن إصابة عدد من المعتصمين بجروح، في حين اعتقل آخرون.  في هذه الأثناء، أعلن المرجع الديني الشيعي بشير النجفي دعمه للمطالب المشروعة للمتظاهرين والمعتصمين، داعيا المسؤولين إلى الاستجابة إليها وإبعاد العناصر المفسدة من المؤسسات الحكومية. وقال النجفي في بيان أصدره مكتبه في النجف، أن صوته «مع صوت الشعب العراقي المنهك المظلوم في مطالبه المشروعة»، مضيفا أن «للشعب الحق شرعا وقانونا بأن يطالب بحقوقه كافة بالتظاهر والاعتصام السلميين».  ناشد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المتظاهرين في مختلف المدن العراقية تأجيل طلباتهم بتوفير الخدمات والغذاء والأمن إلى العام المقبل. وعزا عدم القدرة خلال العام الجاري لتنفيذ طلبات المتظاهرين إلى عدم توفر أموال في موازنة العام الجاري تكفي لتحقيق الطلبات.  أثارت هذه المناشدة استغراب العديد من خبراء الاقتصاد العراقيين، مشيرين إلى أن موازنة العراق المعتمدة للعام 2011 م والبالغة 82.6 مليار دولار كبيرة وفقا للمعايير الدولية ويمكنها تلبية احتياجات العراقيين.  -- وفي إقليم كردستان:  وقد أفرجت حكومة كردستان اليوم عن بعض المتظاهرين الذين اعتقلوا في وقت سابق من الأسبوع في محاولة لاسترضاء الحشود الغاضبة، كما استقال رئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان الكردي رفيق فدير من منصبه احتجاجا على عدم إحراز تقدم في اللجنة.   ووصف الكبيسي الحكومة العراقية بالفاسدة، ودعا جميع الضباط لإعلان استقالتهم والالتحاق بركب المتظاهرين الذين قرروا الخروج في مظاهرة مليونية الجمعة 25 فبراير/شباط 2011 م.  وقد استجاب ثلاثة ضباط لهذه الدعوة وأعلنوا استقالاتهم، أحدهم برتبة عقيد.  وكشف عدي الزيدي (أحد منظمي التظاهرات في العراق) أن هؤلاء الضباط التحقوا بالمظاهرات، وأن 37 عنصرا من وزارة الداخلية قد استقالوا أيضا والتحقوا بجموع المتظاهرين.  وأكد رئيس حزب الأمة العراقية مثال الآلوسي أن الفريق عبد العزيز الكبيسي عاد إلى العراق بعد العام 2003 م، مشيرا إلى أنه عسكري محترف تسلم مناصب عدة منها مدير الاستخبارات العسكرية وآخرها مدير إدارة الأفراد في وزارة الدفاع. وقال «إن رجلا في هذا المنصب والعمر لا يمكن أن يتفوه بمثل الكلام الذي قاله عبر شاشات التلفزيون دون أن يكون لديه إدراك ودلالات لما يقول»، ووصف الاتهامات التي وجهها الفريق عبد العزيز الكبيسي بالخطيرة.  من جهته قال الخبير الأمني العراقي العميد الدكتور وليد الراوي أن الفريق عبد العزيز الكبيسي ضابط من ضباط الجيش العراقي السابق وكان معارضا لنظام الرئيس السابق للعراق صدام حسين وحكم عليه بالسجن وبعد شموله بالعفو غادر إلى لندن. وأضاف أنه عاد بعد الغزو الأميركي للعراق في 2003 م وتسلم مناصب هامة في وزارة الدفاع أهمها مدير الاستخبارات العسكرية. ويؤكد الراوي أن موقف الكبيسي مشرف للمؤسسة العسكرية العراقية الوطنية، وتوقع أن تشجع خطوته الكثير من الضباط والأفراد من منتسبي القوات المسلحة العراقية والأجهزة الذين قال إن فيهم الكثير يعملون لمصلحة العراق وليس لمصلحة أفراد أو أحزاب.  أما المحلل السياسي العراقي هارون محمد فقال أن استقالة الكبيسي جاءت بعد كشفه ما سماها مواطن الخلل في الحكومة العراقية ووزارة الدفاع التي أكد أنه اطلع عليها من خلال عمله مديرا للاستخبارات العسكرية ثم مستشارا في مجلس الأمن القومي ومديرا للأفراد في وزارة الدفاع.   وحذر الزيدي من عدم الاستجابة لهذه المطالب، قائلا أنه إذا لم تلبّ هذه المطالب، فإن التظاهر سيستمر وسيرتفع سقفه إلى المطالبة بإسقاط الحكومة.  قـُتل 29 مواطناً عراقياً على الأقل وأصيب نحو 150 بجروح برصاص قوات الأمن خلال مظاهرات واسعة خرجت في 15 محافظة عراقية اليوم تطالب بإصلاح شامل للنظام السياسي وتحسين المستوى المعيشي في البلد خلال مدة وجيزة. وجرت المظاهرات وسط انتشار أمني غير مسبوق، بينما أعلن محافظ البصرة استقالته وانضم قائد القوة العسكرية في نينوى إلى المحتجين. وكانت أعنف المظاهرات في الموصل، حيث سقط خمسة قتلى برصاص الأمن وأصيب نحو عشرين آخرين بجروح، واقتحم المتظاهرون مقر المحافظة وأحرقوا أجزاء منه.  ورغم الوضع الصعب الذي يمر به منذ العام 2003 م، عبر الشعب العراقي عن وجوده كقوة تطالب بحقوقها المشروعة في الحياة الكريمة متعالية على محاولات حشرها في مسميات طائفية ومذهبية وحسابات سياسية ضيقة. وتوحدت تقريبا مطالب المتظاهرين في المناطق العراقية المختلفة، وكانت تدعو لتغيير مجالس المحافظات والمحافظين والقضاء على الفساد وتحسين الخدمات، فيما رفعت لافتات في بغداد تطالب برحيل الحكومة على اعتبار أنها جاءت نتيجة الاحتلال الأميركي.  وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وجه خطابا أمس الخميس دعا فيه إلى عدم التظاهر، واتهم من سيخرجون في المظاهرة بأنهم معادون للديمقراطية وينتمون إلى البعث والقاعدة. كما دعا محافظي العديد من المدن العراقية إلى يوم عمل للدوائر الحكومية رغم أن يوم الجمعة إجازة أسبوعية، في محاولة لثني موظفي الحكومة من الانخراط في المظاهرات.  أكد البرلمان العراقي تأييده لمطالب المتظاهرين الذين خرجوا يوم الجمعة في 15 محافظة، وقال رئيس البرلمان -في تصريح صحفي- «ندعم بشكل كامل» مطالب المتظاهرين بحقوقهم، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها بحماية المتظاهرين والحفاظ على أرواحهم وعلى الممتلكات العامة والخاصة، باعتبار أن «حق التظاهر مكفول للجميع».  وفي هذا الإطار أيضا أعلنت الحكومة العراقية إنهاء حالة حظر التجوال في بغداد ابتداء من الساعة الثامنة صباحا اليوم، حيث عادت الحياة الطبيعية إلى شوارع بغداد وساحة التحرير التي شهدت أكبر حشد للمظاهرات، ولكنها أبقت على جسر الجمهورية القريب من المنطقة الخضراء مغلقا حتى إشعار آخر.  ووصف الصحفيون الأربعة الذين أطلق سراحهم يوم السبت كيف تم اقتيادهم بعد مغادرتهم الاحتجاجات التي قام بها آلاف المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد. وقالوا إنه تم تكبيلهم وتعصيب أعينهم وضُربوا وهددوا بالإعدام من قبل جنود في وحدة الاستخبارات العسكرية.  وفي وصفه لمئات المحتجين الذين كانت رؤوسهم مغطاة بقلنسوات سوداء في السجن قال حسن السايري -صحفي وشاعر- إن «الأمر كان أشبه بالتعامل مع حفنة من عملاء القاعدة وليس مجموعة من الصحفيين. وكان الأمس أشبه باختبار وصورة للديمقراطية الجديدة في العراق».  --الوضع الميداني:   --الوضع الميداني:   وعن السند القانوني الذي يمكن الاعتماد عليه في المطالبة بإقالة المالكي، قال الصحفي والإعلامي العراقي عماد العبادي أن السند هو قيام مجلس النواب بحجب الثقة عن المالكي وإسقاط حكومته، وبعدها يتم إحالته إلى القضاء للتحقيق معه بشأن الانتهاكات والجرائم التي حدثت خلال فترة حكمه وخلال مظاهرات يوم الجمعة.    شارك آلاف العراقيين في مظاهرة حاشدة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد فيما شهدت مدن أخرى من البلاد مظاهرات مماثلة في إطار «جمعة الكرامة» احتجاجا على الأوضاع المتردية التي يعيشها المواطنون منذ سنوات. وكانت السلطات العراقية قد فرضت في بغداد حظراً للتجول على السيارات والدراجات وأغلقت جسري السنك والجمهورية الذي يصل الساحة بالمنطقة الخضراء. وخارج بغداد فرضت السلطات في محافظات نينوى وكركوك والأنبار وديالى وصلاح الدين حظرا شاملا للتجول للسيطرة على الأوضاع عند انطلاق مظاهرات مماثلة. واستخدمت قوات الأمن العراقية مدافع المياه والهري لتفريق المتظاهرين في مدينة البصرة. وفرضت السلطات تعتيما واسعا على التظاهرات، وسمحت في العاصمة لأربع سيارات بث مباشر تابعة لقناة الحرة الأميركية ولقناة العراقية الحكومية وقناتي السومرية وآفاق، وقد اقتصرت وجودها على ساحة التحرير، وأنهت السلطات بثها في الساعة الواحدة بعد الظهر.  --لندن: تظاهر العشرات من أبناء الجالية العراقية أمام سفارة بلادهم في لندن دعما للمظاهرات في البلاد، ونادوا بإسقاط رئيس الوزراء نوري المالكي.  --ضرب الصحفيين أثناء المظاهرات: اعتدت قوات مكافحة الشغب في البصرة وبغداد بالهري على صحفيين عراقيين كانوا يغطون المظاهرات التي جرت اليوم فجرح عدد منهم، بينما منع عدد آخر من تغطية مظاهرات مماثلة في محافظتي صلاح الدين وديالى:  وكان عدد من الصحفيين قد اعتقلوا في مظاهرات الجمعة الماضية، وتعرضوا للتعذيب والإهانة والتهديد باغتصابهم إن لم يوقعوا على اعتراف بأنهم بعثيون ومن منظمي المظاهرات.  دعت حركات شبابية في العراق إلى تظاهرات غدا بما أسمته «يوم الندم» باعتباره يمثل الذكرى السنوية الأولى للانتخابات البرلمانية في البلاد. وفي تحول في خريطة سير المظاهرات المطالبة بالتغيير والإصلاح دعت بيانات إلى الاعتصام في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وليس فقط للتظاهر.  وأعلنت حركة ثوار بغداد وحركة شباب الإصلاح العراقي ومواقع على فيسبوك اعتبار يوم غد الاثنين يوما عاما للندم في العراق، باعتباره يمثل الذكرى السنوية الأولى للانتخابات البرلمانية في البلد، وقالت بيانات صادرة عن الحركات الشبابية إن موعد المظاهرات سيكون في ساحة التحرير وسط بغداد.  ومنبع الندم -وفق الجماعات الشبابية التي تقود التظاهرات- أنهم ذهبوا قبل عام تماما لانتخاب ممثليهم، لكن الممثلين اختلفوا حتى قبل البداية.  خرج مئات العراقيين إلى الشوارع في عدة مدن إحياء لما سموه «يوم الندم» في الذكرى الأولى للانتخابات النيابية التي جرت في مثل هذا اليوم من العام الماضي، رافعين شعارات تعبر عن خيبة أمل الشارع العراقي في العملية السياسية وعدم ثقته بالحكومة الحالية. في المقابل، حاولت السلطات العراقية التضييق على هذه التحركات حيث منعت البث المباشر لمظاهرة ساحة التحرير وسط بغداد، ونشرت الأجهزة الأمنية بكثافة كبيرة. وبالإضافة إلى تحذير قوات الشرطة العراقيين في مدن كثيرة من الخروج، تم إبلاغ شيوخ عشائر في محافظات والسماوة وصلاح الدين وديالى والأنبار بعدم السماح لعشائرهم بالمشاركة في المظاهرات.  تظاهر الآلاف من العراقيين في أنحاء العراق، فيما عرف بجمعة الحق مطالبين بسقوط حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وإجراء إصلاح شامل للعملية السياسية والدستور، وقد قمعت الشرطة المظاهرات مستخدمة الهريّ والرصاص الحي في بعض المدن.   تظاهر الآلاف في ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية بغداد للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ضمن مظاهرات «جمعة المعتقلين» التي دعا إليها ناشطون على فيسبوك يطلقون على أنفسهم «شبان الثورة العراقية». كما شهدت عدة مدن مظاهرات لإطلاق المعتقلين وإجراء إصلاحات إدارية ومحاربة البطالة والفساد.     تظاهر المئات من سكان بغداد ومدن عراقية أخرى اليوم الجمعة الذي أطلق عليه اسم «يوم الرباط» احتجاجا على الفساد الإداري والمالي في دوائر الحكومة، مطالبين بمعاقبة المفسدين والقضاء على البطالة وإطلاق المعتقلين وتوفير الخدمات الضرورية وفي مقدمتها الكهرباء.  أعلنت خمس منظمات عراقية عزمها القيام باعتصام مفتوح أمام القواعد الأميركية في العراق في التاسع من أبريل/نيسان المقبل بمناسبة الذكرى الثامنة للاحتلال الأميركي للبلاد. وأطلقت المنظمات على ذلك اليوم اسم «يوم الخلاص» وقالت أن المشاركين فيه لن يوقفوا خطوتهم قبل تنفيذ جملة من المطالب، على رأسها خروج الاحتلال الأميركي دون شرط، وإلغاء الاتفاقية الأمنية التي «تنتهك سيادة واستقلال العراق» حسب نص بيان الاعتصام.   أصيب في مدينة السليمانية بكردستان العراق 45 شخصا خلال مظاهرات أطلق عليها منظموها «جمعة الغضب». وذكرت مصادر أمنية محلية أن من بين المصابين 23 من قوات الأمن والدفاع المدني وأحد مصوري فضائية شعب كردستان. وطالب المتظاهرون بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة في إقليم كردستان العراق، من بينها محاربة الفساد ومحاسبة المتلاعبين بالمال العام، وإنهاء سيطرة الحزبين الكرديين الرئيسيين على كافة مجالات الحياة في الإقليم.وكان المئات من أهالي السليمانية قد خرجوا أمس في مظاهرة بمنطقة كلار للمطالبة بالإصلاح السياسي.  شهدت عدة مدن ومناطق في العراق اليوم مظاهرات بعد صلاة الجمعة تطالب برحيل القوات الأميركية، التي يبلغ قوامها 47 ألف جندي، وعدم التمديد لها بعد أن نصت اتفاقية أمنية بين واشنطن وبغداد على انسحاب هذه القوات بنهاية عام 2011 م.     رغم قرار الحكومة العراقية منع التظاهر في ساحة التحرير، تظاهر مئات العراقيين في الساحة بوسط العاصمة العراقية فيما أطلق عليه جمعة الأحرار، مطالبين برحيل حكومة نوري المالكي وإطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة المفسدين. وجاءت المظاهرة في تاسع جمعة للمظاهرات الأسبوعية المستمرة منذ ما يزيد على الشهرين.     تظاهر مئات العراقيين اليوم الجمعة في الموصل وبغداد وسط إجراءات أمن مشددة مطالبين بالإصلاح، ومكافحة الفساد، ورحيل القوات الأميركية. وسقط قتيل في الموصل وجرحى في مواجهات جرت على هامش الاحتجاجات الجديدة.        شهدت مدن عراقية عديدة مظاهرات للمطالبة بإنهاء الاحتلال الأميركي ومحاربة الفساد، في وقت عززت فيه قوات الأمن وجودها بمدينة الموصل لمنع وصول المتظاهرين إلى ساحة الأحرار.   في البداية عندما كانت أغلب الاحتجاجات هي في إقليم كردستان لم تكن هناك ردود فعل دولية رغم سقوط القتلى. وقد قال أستاذ العلوم السياسية أسعد أبو خليل بخصوص الاحتجاجات في المناطق الكردية أن الإعلام الغربي يصور إقليم كردستان العراق على أنه مثال الديمقراطية والشفافية ولهذا لا يعرف كيفية التعامل أو تفسير هذه الاحتجاجات.  ولكن عندما انطلق يوم الغضب (الجمعة 25/2/2011 م) بدأت ردود الفعل بالظهور: