مجموعة ريو تينتو  مجموعة ريو تينتو هي شركة تعدين ومعادن متعددة الجنسيات تعدّ من أكبر شركات التعدين في العالم، تقع مقرّاتها الرئيسية المشتركة في ملبورن، أستراليا ولندن، المملكة المتحدة. تأسست في عام 1873 عندما اشترى مجموعة من المستثمرين مناجم بمنطقة ريو تينتو بمقاطعة هويلفا الإسبانية من الحكومة الإسبانية. توّسعت الشركة في العقود اللاحقة عبر سلسلة من عمليات الدمج والاستحواذ على شركات وأصول. بالرغم من تركيزها بالدرجة الأولى على التعدين إلا أن الشركة لديها أيضًا عمليات مهمة في التكرير، لا سيّما تكرير البوكسيت وخام الحديد.  تعتبر ريو تينتو شركة مزدوجة البورصة، حيث يتم تداولها في كلٍ من بورصة لندن وبورصة أستراليا. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول أسهم الوديعة الأمريكية في الفرع البريطاني لريو تينتو في بورصة نيويورك مما يمنحها إدراجات في إجمالي ثلاث بورصات رئيسية.  في عام 2020 تم تصنيف ريو تينتو في المرتبة 114 في قائمة فوربس غلوبال 2000 لأكبر الشركات العامة في العالم.  واجهت ريو تينتو العديد من الانتقادات من قبل منظمات البيئة ومؤسسات أخرى، حيث أدت أنشطة الشركة في منجم جراسبيرج بإندونيسيا إلى استبعاد صندوق التقاعد الحكومي النرويجي الشركة من محفظتها الاستثمارية. وفي مايو 2020، ومن أجل توسيع منجم في غرب أستراليا، قامت الشركة بهدم كهف مقدس في منطقة بيلبرا، والذي كان دليلاً على وجود بشري مستمر منذ 46,000 سنة، وكان يعتبر الموقع الوحيد في أستراليا الذي يظهر علامات لاستمرار وجود البشر خلال العصر الجليدي الأخير. اعتذرت الشركة لاحقًا عن المشكلة التي تسببت بها وتبع ذلك استقالة المدير التنفيذي . كانت هناك أيضًا مزاعم بشأن الفساد؛ ففي يوليو 2017 أعلن في المملكة المتحدة إطلاق تحقيق في ممارسات الشركة التجارية في غينيا.  منذ العصور القديمة، قامت مجموعات من البشر بالتعدين في مواقع على طول نهر ريو تينتو في هويلفا بإسبانيا لاستخراج النحاس والفضة والذهب ومعادن أخرى. منذ حوالي 3,000 عام قبل الميلاد، بدأ الأيبيريون والطرطسيون في التنقيب في الموقع، تبعهم الفينيقيون واليونانيون والرومان والقوط الغربيون والمور. إلى أن تم هجر الموقع، ومن ثم أعيد استكشافه في عام 1556 وبدأت الحكومة الإسبانية في تشغيله مرة أخرى في عام 1724.  مع ذلك، كانت عمليات التعدين في إسبانيا غير فعالة، وكانت الحكومة نفسها مشتتة بسبب الأزمات السياسية والمالية، مما دفعها في عام 1873 إلى بيع المناجم بسعر تم تقييمه لاحقًا على أنه أقل بكثير من قيمته الفعلية. كان المشتري الرئيسي شركة التي كانت مملوكة جزئيًا لرجل الأعمال الاسكتلندي ، والتي شكلت في النهاية تحالف مكوّن من دويتشه بنك (56٪) وماثيسون (24٪) وشركة الهندسة المدنية: كلارك وبونشارد وشركاه ( 20٪). فازت المجموعة في المزاد الذي عُقد في 14 فبراير 1873 بعطاء قدره 3.68 مليون جنيه إسترليني (92.8 مليون بيزيتا إسبانية)، كما حدد العقد أن إسبانيا ستتخلى بشكل دائم عن أي حق للمطالبة بحقوق ملكية في إنتاج المنجم. بعد شراء المنجم، سُجلت شركة ريو تينتو رسميًا في 29 مارس 1873. في نهاية ثمانينيات القرن التاسع عشر، انتقلت السيطرة على الشركة إلى عائلة روتشيلد، التي زادت من حجم عمليات التعدين لديها.  بعد شرائهم لمنجم ريو تينتو، شيد المُلاك الجدد عددًا من مرافق المعالجة الجديدة، وابتكر المهندسون تقنيات تعدين جديدة ومن ثمّ توسّعت أنشطة التعدين. من عام 1877 إلى عام 1891، كان منجم ريو تينتو أحد أبرز مُنتجي النحاس في العالم.  من عام 1870 وحتى 1925، كانت الشركة تركز داخليًا على الاستغلال الكامل لمنجم ريو تينتو، مع القليل من الاهتمام لأنشطة التوسع أو الاستكشاف خارج إسبانيا. تمتعت الشركة بنجاح مالي قوي حتى عام 1914، بالتواطؤ مع منتجي البيريت الآخرين للسيطرة على أسعار السوق. ومع ذلك، فإن الحرب العالمية الأولى وتداعياتها قضت فعليًا على التصدير إلى الولايات المتحدة، مما كان سببًا في تراجع شهرة الشركة.  أدى فشل الشركة في التنويع خلال هذه الفترة إلى التراجع البطيء للشركة بين صفوف شركات التعدين العالمية. ومع ذلك، تغيرت الأمور عام 1925 عندما خلفَ السير اللورد ألفرد ملنر في منصب رئيس مجلس الإدارة. ركز جيديس وفريق الإدارة الجديد على تنويع استراتيجية استثمار الشركة وإدخال إصلاحات تنظيمية وتسويقية. قاد جيديس الشركة إلى سلسلة من المشاريع المشتركة مع العملاء في تطوير تقنيات جديدة، بالإضافة إلى استكشاف وتطوير مناجم جديدة خارج إسبانيا. بين عامي 1925 و 1931، عين جيديس مديرين تنفيذيين جدد وغيرهم معنيين بالمسائل الفنية وغيرها.  في ذلك الوقت، كان من أهم استثمارات الشركة مناجم النحاس في روديسا الشمالية (والتي تم دمجها لاحقًا مع شركة روكانا). سمحت هذه الجهود اللاحقة في التنويع في النهاية للشركة بالتخلي عن منجم ريو تينتو في إسبانيا. بحلول الخمسينيات من القرن الماضي، زادت حكومة فرانكو القومية من صعوبة استغلال الموارد الإسبانية لتحقيق أرباح للأجانب. تمكنت ريو تينتو بدعمٍ من استثماراتها الدولية من تصفية ثلثي عملياتها في إسبانيا في عام 1954 ومن ثمّ تصفية المتبقي خلال السنوات التالية.  حدث الاستحواذ الرئيسي الأول للشركة في عام 1929، عندما أصدرت الشركة سهماً بغرض جمع 2.5 مليون جنيه للاستثمار في شركات تعدين النحاس بشمال روديسيا، والتي تم استثمارها بالكامل بنهاية عام 1930. عززت شركة ريو تينتو ممتلكاتها من هذه الشركات المختلفة تحت شركة روكانا من خلال إجبار الشركات المختلفة على الاندماج.  ساهم استثمار ريو تينتو في مناجم النحاس الروديسية كثيرًا في دعم الشركة خلال الأوقات العصيبة في عمليات ريو تينتو الإسبانية التي امتدت خلال الحرب الأهلية الإسبانية والحرب العالمية الثانية وسياسات فرانكو القومية. في الخمسينيات من القرن الماضي، جعل الوضع السياسي من الصعب على المالكين البريطانيين والفرنسيين جني الأرباح من العمليات الإسبانية وقررت الشركة التخلص من المناجم التي أخذت اسمها منها. وهكذا، في عام 1954، باعت شركة ريو تينتو ثلثي حصتها في مناجم ريو تينتو، وتخلصت من الباقي خلال السنوات التالية. مول بيع المناجم أنشطة استكشاف واسعة النطاق على مدى العقد التالي.  قدمت أنشطة الاستكشاف للشركة وفرة من الفرص، لكنها تفتقر إلى رأس المال الكافي والإيرادات التشغيلية لاستغلال تلك الفرص. عجل هذا الموقف بعملية الاندماج التالية، وربما الأكثر أهمية، في تاريخ الشركة. في عام 1962، اندمجت ريو تينتو مع الشركة الأسترالية كوسنوليديتد زنك () لتشكيل شركة ريو تينتو للزنك المعروفة اختصارًا بـ "آر تي زد" (RTZ) وفرعها الرئيسي المعروف بـ "سي آر إيه" (CRA). أتاح الاندماج لريو تينتو القدرة على استغلال الفرص الجديدة، ومنحَ كونسوليديتد للزنك قاعدة أصول أكبر بكثير.  تم إدارة وتشغيل كلتا الشركتان (آر تي زد و سي آر إيه) بشكل منفصل، مع تركيز الأولى على الاستكشافات والعمليات داخل منطقة أسترالاسيا والأخيرة لبقية العالم. ومع ذلك، استمرت الشركات في التداول بشكل منفصل، وانخفضت ملكية آر تي زد لـ سي آر إيه إلى أقل من النصف بحلول عام 1986. أدت الاحتياجات الاستراتيجية للشركتين في النهاية إلى تضارب في المصالح فيما يتعلق بفرص التعدين الجديدة، وقرر المساهمون في كلتا الشركتين أن الاندماج يصب في مصلحتهم المشتركة. في عام 1995 اندمجت الشركتان لتشكيل شركة مزدوجة الإدراج، حيث تم دمج الإدارة في كيان واحد وكانت مصالح المساهمين متوائمة ومتكافئة، على الرغم من الاحتفاظ بها كأسهم في كيانات مسماة بشكل منفصل. أدى الاندماج أيضًا إلى تغيير الاسم بعد عامين فقط، لتتغير آر تي زد-إلى ريو تينتو العامة المحدودة (Rio Tinto plc) وسي آر إيه إلى ريو تينتو المحدودة (Rio Tinto Limited)، والتي يشار إليها مجتمعة باسم مجموعة ريو تينتو.  عقب ذلك، قامت مجموعة ريو تينتو بعمليات استحواذ هامة، مثل استحواذها في عام 1968 على ، المنتج الرئيسي للبوراكس، لتشكيل US Borax. وفي عام 1989، استحوذت على كنيكوت يوتا للنحاس وأصول الفحم لـ بي بي (أستراليا) التي تم شراؤها من شركة بي بي في عام 1989، وحصة 70.7 ٪ في نيو ساوث ويلز عمليات الفحم والحلفاء، أيضًا في عام 1989. في عام 1993، استحوذت الشركة على وأعمال تعدين الفحم في الولايات المتحدة لشركة .  في عام 2000، استحوذت ريو تينتو على شركة ، وهي شركة أسترالية تعمل في مناجم خام الحديد واليورانيوم، مقابل 2.8 مليار دولار. كان الدافع وراء عملية الاستحواذ جزئيًا كرد فعل على محاولة شركة نورث ليمتد لعام 1999 لإعلان شبكة سكة حديد Pilbara التابعة لشركة ريو تينتو مفتوحة الوصول. وافقت الهيئة التنظيمية للجنة المستهلك والمنافسة الأسترالية على الاستحواذ في أغسطس 2000، واكتمل الشراء في أكتوبر من نفس العام. في ذلك العام اشترت المجموعة أيضًا شركة نورث ليمتد و Ashton Mining مقابل 4 مليار دولار، إضافة موارد إضافية من الألمنيوم وخام الحديد والماس والفحم. في عام 2001، اشترت (في إطار الفحم والصناعات المرتبطة بها) شركات الفحم الأسترالية التابعة لشركة Peabody Energy Corporation.  ركز النشاط في عامي 2008 و 2009 على تصفية الأصول لجمع السيولة وإعادة التركيز على فرص الأعمال الأساسية. باعت الشركة ثلاثة أصول رئيسية في عام 2008، وجمعت حوالي 3 مليار دولار نقدا. في الربع الأول من عام 2009، توصلت ريو تينتو إلى اتفاقيات لبيع حصصها في منجم كورومبا لخام الحديد ومنجم جاكوبس رانش للفحم، وأكملت مبيعات مصهر للألمنيوم في الصين وعمليات البوتاس الخاصة بالشركة، مقابل 2.5 مليار دولار إضافية.  في 5 يوليو 2009، ألقي القبض على أربعة موظفين في ريو تينتو في شنغهاي بتهمة الفساد والتجسس. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن أحد المعتقلين وهو المواطن الأسترالي ستيرن هو "مشتبه في سرقته لأسرار الدولة الصينية لدول أجنبية وتم اعتقاله بتهم جنائية". حيث اتُهم ستيرن بالرشوة من قبل المديرين التنفيذيين لمصانع الصلب الصينية للحصول على معلومات حساسة أثناء مفاوضات عقد خام الحديد.  في 19 مارس 2010، وقعت شركة ريو تينتو وأكبر مساهميها، شركة الألومنيوم الصينية المحدودة (تشينالكو)، مذكرة تفاهم لتطوير مشروع خام الحديد في ريو تينتو في في سيماندو، غينيا. في 29 يوليو 2010، وقعت ريو تينتو وتشينالكو اتفاقية ملزمة لإنشاء هذا المشروع المشترك الذي يغطي تطوير وتشغيل منجم سيماندو.  بموجب شروط الاتفاقية، يحافظ المشروع المشترك على حصة ريو تينتو بنسبة 95% في مشروع سيماندو على النحو التالي: من خلال توفير 1.35 مليار دولار أمريكي على أساس الربح من خلال التمويل الوحيد للتطوير المستمر على مدى 2-3 سنوات تشالكو ، شركة تابعة لـ تشينالكو، ستستحوذ على حصة 47 ٪ في المشروع المشترك بمجرد دفع المبلغ بالكامل، سيتم ترك ريو تينتو مع 50.35٪ فائدة في المشروع و تشالكو 44.65٪. وستكون نسبة الـ 5٪ المتبقية مملوكة لمؤسسة التمويل الدولية (الذراع التمويلية للبنك الدولي). في 22 أبريل 2011، وقعت ريو تينتو، وشركتها الفرعية Simfer SA (Simfer)، والحكومة الغينية اتفاقية تسوية تضمن حقوق التعدين لشركة ريو تينتو في غينيا إلى الامتياز الجنوبي لسيماندو، المعروف باسم المربعين 3 و 4. وفقًا للاتفاقية، ستدفع Simfer 700 مليون دولار أمريكي وتتلقى امتياز التعدين والموافقة الحكومية على مشروع تشالكو و Rio Tinto Simandou المشترك المقترح.  في عام 2011، جددت الشركة اهتمامها بالبوتاس عندما دخلت في مشروع مشترك مع مجموعة أكرون لتطوير مشروع ألباني بوتاس في جنوب ساسكاتشوان، كندا. بعد برنامج الاستكشاف، وصفت شركة Acron في بيان صدر في يونيو 2014 ألباني بأنها "واحدة من أفضل فرص تطوير البوتاس في العالم".  في 13 ديسمبر 2011، مهد محكم مستقل الطريق لشركة ريو تينتو، التي امتلكت 49٪ من Ivanhoe Mines (المعروفة الآن باسم Turquoise Hill Resources)، لتولي المسؤولية: قال إن مجموعة الدفاع عن " حبوب منع الحمل السامة " للمجموعة الكندية البالغة 16 مليار دولار لم يكن صحيحا. طور Ivanhoe Oyu Tolgoi في منغوليا، أحد أكبر رواسب النحاس المعروفة في العالم. في 28 يناير 2012، سيطرت ريو تينتو على Ivanhoe Mines وأزالت الإدارة.  في مارس 2022، أكملت شركة ريو تينتو الاستحواذ على مشروع الليثيوم الخاص بشركة Rincon Mining في الأرجنتين مقابل 825 مليون دولار، بعد موافقة مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي الأسترالي.  يتمثل العمل الرئيسي لشركة ريو تينتو في إنتاج المواد الخام بما في ذلك النحاس وخام الحديد والبوكسيت والماس واليورانيوم والمعادن الصناعية بما في ذلك ثاني أكسيد التيتانيوم والملح والجبس والبورات. تقوم ريو تينتو أيضًا بمعالجة بعض هذه المواد، من خلال مصانع مخصصة لمعالجة البوكسيت وتحويله إلى ألومينا وألمنيوم، وصهر خام الحديد وتحويله إلى حديد. كما تنتج الشركة معادن ومعادن أخرى كمنتجات ثانوية من معالجة مواردها الرئيسية، بما في ذلك الذهب والفضة والموليبدينوم وحمض الكبريتيك والنيكل والبوتاس والرصاص والزنك تتحكم ريو تينتو في أصول إجمالية البالغة 81 مليار دولار من حيث القيمة في جميع أنحاء العالم، مع تركيزات رئيسية في أستراليا (35٪) وكندا (34٪) وأوروبا (13٪) والولايات المتحدة (11٪)، وممتلكات أقل في أمريكا الجنوبية (3٪) وأفريقيا (3٪) وإندونيسيا (1٪). تعتبر ريو تينتو إحدى أكبر شركات تعدين خام الحديد في العالم، وتتركّز أعمالها في منطقة بيلبرا في أستراليا الغربية، وذلك عبر شركتها الفرعية Pilbara Iron، والتي تملك 17 منجم في المنطقة مزوّدة بخط سكة حديد بطول 2,000 كيلومتر، ويعمل بها أكثر من ثلاث آلاف شخص.  كان النحاس أحد المنتجات الرئيسية لشركة ريو تينتو منذ أيامها الأولى خلال العمل في منطقة ريو تينتو بإسبانيا. منذ ذلك الوقت، تخارجت الشركة من مناجمها في إسبانيا وستحوذت على مناجم أخرى في مناطق مختلفة حول العالم. مصالح التعدين الرئيسية لمجموعة النحاس هي منجم Oyu Tolgoi في منغوليا، كنيكوت يوتا للنحاس في الولايات المتحدة، و Minera Escondida في تشيلي. معظم هذه المناجم هي مشاريع مشتركة مع شركات التعدين الكبرى الأخرى، حيث تتراوح ملكية ريو تينتو من 30٪ إلى 80٪ ؛ فقط كينيكوت مملوك بالكامل. تشمل العمليات عادةً تعدين الخام حتى إنتاج 99.99٪ من النحاس النقي، بما في ذلك استخراج المنتجات الثانوية ذات القيمة الاقتصادية. معًا، بلغت حصة ريو تينتو من إنتاج النحاس في مناجمها ما يقرب من 700,000 طن، مما جعل الشركة رابع أكبر منتج للنحاس في العالم.  تواصل ريو تينتو للنحاس البحث عن فرص جديدة للتوسع، مع أنشطة الاستكشاف الرئيسية في مشروع Resolution Copper في الولايات المتحدة، و Winu في أستراليا، ومنجم Oyu Tolgoi تحت الأرض في منغوليا. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الشركة لأن تصبح منتجًا رئيسيًا للنيكل، مع مشاريع استكشاف جارية حاليًا في الولايات المتحدة وإندونيسيا.  شكّلت مبيعات النحاس 8٪ من إيرادات الشركة لعام 2008، وشكلت عمليات النحاس والمنتجات الثانوية 16٪ من الأرباح الأساسية. قدمت ريو تينتو المعدن حصريًا لإنتاج 4700 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية في دورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين في لندن 2012. كانت هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها ريو تينتو بذلك للحصول على الميداليات الأولمبية، بعد أن قدمت المعادن سابقًا لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سولت ليك سيتي 2002. معًا، بلغت حصة ريو تينتو من إنتاج النحاس في مناجمها ما يقرب من 700,000 طن، مما يجعل الشركة رابع أكبر منتج للنحاس في العالم. تمتلك ريو تينتو أيضًا حقوق تسمية ملعب ريو تينتو الواقع في مدينة ساندي القريبة بولاية يوتا، وموطن فريق الدوري الأمريكي لكرة القدم، ريال سولت ليك.  قامت ريو تينتو بدمج أعمالها المتعلقة بالألمنيوم في مجموعة منتجات الألمنيوم الخاصة بها (التي كانت تسمى في الأصل "Rio Tinto Alcan")، والتي تشكلت في أواخر عام 2007، عندما اشترت ريو تينتو الشركة الكندية ألكان مقابل 38.1 مليار دولار. بالاقتران مع الأصول الحالية المتعلقة بالألمنيوم في ريو تينتو، قفز قسم الألمنيوم الجديد إلى المنتج الأول عالميًا للبوكسيت والألومينا والألمنيوم. حافظ قسم الألمنيوم على القيادة الرئيسية من Alcan، وظل المقر الرئيسي للشركة في مونتريال.  تقسم ريو تينتو عملياتها في مجال الألمنيوم إلى ثلاثة مجالات رئيسية - البوكسيت والألومينا والمعادن الأولية. تعدين وحدة البوكسيت والألومينا البوكسيت الخام من مواقع في أستراليا والبرازيل وأفريقيا. تقوم الوحدة بعد ذلك بتكرير البوكسيت إلى ألومينا في المصافي الموجودة في أستراليا والبرازيل وكندا وفرنسا. تتكون عمليات وحدة أعمال المعادن الأساسية من صهر الألمنيوم من الألومينا، مع وجود مصاهر في 11 دولة حول العالم. تقوم مجموعة Primary Metal أيضًا بتشغيل العديد من محطات الطاقة لدعم عملية الصهر كثيفة الاستهلاك للطاقة.  يمتلك قسم الألمنيوم مصالح في سبعة مناجم ورواسب للبوكسيت، وستة مصافي للألومينا وستة مصانع للألومينا، و 26 مصهرًا للألمنيوم، و 13 محطة طاقة، و 120 مرفقًا لتصنيع المنتجات المتخصصة. أدى الاستحواذ على عمليات ألكان في عام 2007 إلى زيادة قاعدة أصول ريو تينتو وإيراداتها وأرباحها بشكل كبير: في عام 2008، تُعزى 41٪ من إيرادات الشركة و 10٪ من الأرباح الأساسية إلى قسم الألمنيوم.  ريو تينتو للطاقة هي مجموعة أعمال تابعة لريو تينتو مكرسة لتعدين وبيع اليورانيوم. تقع عمليات تشغيل اليورانيوم في ريو تينتو في منجمين: منجم رينجر اليورانيوم لموارد الطاقة في أستراليا ومنجم روسينج لليورانيوم في ناميبيا. تعد الشركة ثالث أكبر منتج لليورانيوم في العالم. وفقًا لموقع ريو تينتو، تضع الشركة ضوابط صارمة وقيود تعاقدية على صادرات اليورانيوم، مما يقصر الاستخدامات على الاستخدامات السلمية وغير المتفجرة فقط. تهدف هذه الضوابط إلى الحد من استخدام الشركة لإنتاج اليورانيوم كوقود لمحطات الطاقة النووية فقط، وليس للاستخدام في إنتاج الأسلحة النووية. كانت ريو تينتو للطاقة مسؤولة عن 12٪ من الإيرادات و 18٪ من الأرباح الأساسية في عام 2008.  Rio Tinto Minerals هي مجموعة أعمال متنوعة لها مصلحة في التعدين والمعالجة في البورات والملح والجبس. توفر Rio Tinto Borax، التي تعمل في كاليفورنيا، ما يقرب من ثلث الطلب العالمي السنوي على البورات المكررة. تعد مجموعة المعادن أيضًا مالكة الأغلبية لـ Dampier Salt، التي تنتج أكثر من 9 مليون طن من الملح و 1.5 مليون طن من الجبس سنويًا من منشآتها الثلاثة في شمال غرب أستراليا. استحوذت شركة Rio Tinto Minerals على 6٪ من إيرادات الشركة، وساهمت بنسبة 3٪ في الأرباح في عام 2008.  في 31 يناير 2010، أغلقت إدارة شركة بوراكس الأمريكية قوتها العاملة بالساعة، واستبدلت العمال بعمال غير نقابيين ومديرين من عمليات ريو تينتو الأخرى. بدأ 560 عضوًا دوليًا في Longshore و Warehouse Union، على الفور، وقفة احتجاجية بجانب المدفأة استحوذت على اهتمام العمالة الوطنية والدولية. رفعت ILWU عدة ممارسات عمل غير عادلة ضد الشركة، بما في ذلك مطالبة إغلاق غير قانونية.  يتم استخراج ثاني أكسيد التيتانيوم في ثلاثة مواقع في كندا وجنوب إفريقيا ومدغشقر، ويتم تكريره في منشآت في كندا.  كشف تقرير إعلامي في أكتوبر 2013 أن الشركة تخطط لإنشاء نظام سكة حديد مؤتمت بالكامل لنقل خام الحديد عبر المناطق النائية الأسترالية بحلول عام 2015، وبالتالي استبدال سائقي قطارات الشركة. صرّح مؤرخ النقل في المملكة المتحدة كريستيان وولمار في نفس الوقت أن سائقي القطارات هم على الأرجح أعضاء المهنة الأعلى أجراً في العالم في ذلك الوقت. كجزء من استراتيجية شاملة لزيادة هوامش الربح تنفق الشركة 518 مليون دولار أمريكي على المشروع.  نمت عائدات وأرباح ريو تينتو بشكل كبير في الفترة بين 2003-2010، مع واحدة من أكبر الزيادات التي تعزى إلى استحواذ الشركة على ألكان في عام 2007. على الرغم من تأثر الهامش التشغيلي بشكل كبير بأسعار السوق للسلع المختلفة التي تنتجها، إلا أن ريو تينتو ظلت مربحة على مدار تاريخها الحديث وتولد باستمرار تدفقات نقدية إيجابية من العمليات. تم تنظيم ريو تينتو كشركة مزدوجة الإدراج في البورصة، حيث أدرجت في كل من بورصة لندن (الرمز: RIO)، تحت اسم "Rio Tinto Plc"، والبورصة الأسترالية للأوراق المالية (الرمز: RIO) في سيدني، تحت اسم "Rio Tinto Limited". يمنح هذا مساهمي الشركتين نفس المصالح الاقتصادية النسبية وحقوق الملكية في ريو تينتو الموحدة، بطريقة تعادل جميع المساهمين في الشركتين باعتبارهم مساهمين في كيان واحد وموحد. . تم تنفيذ هذا الهيكل لتجنب الآثار الضريبية السلبية والأعباء التنظيمية. وللتخلص من مشاكل صرف العملات، يتم الاحتفاظ بحسابات الشركة ودفع أرباح الأسهم بدولارات الولايات المتحدة.  ريو تينتو هي واحدة من أكبر الشركات المدرجة في أي من البورصتين. على هذا النحو، يتم تضمينه في المؤشرات المتداولة على نطاق واسع لكل سوق: فوتسي 100 لبورصة لندن، ومؤشر S & P / ASX 200 لبورصة الأوراق المالية الأسترالية. يمكن أيضًا تداول الأسهم المدرجة في LSE في Rio Tinto plc بشكل غير مباشر في بورصة نيويورك عبر إيصال إيداع أمريكي. اعتبارًا من 4 مارس 2009، كانت ريو تينتو رابع أكبر شركة تعدين عامة مدرجة في العالم، برأسمال سوقي يبلغ حوالي 134 اعتبارًا من منتصف فبراير 2009، تم توزيع المساهمين جغرافيًا بنسبة 42٪ في المملكة المتحدة، و 18٪ في أمريكا الشمالية، و 16٪ في أستراليا، و 14٪ في آسيا، و 10٪ في أوروبا القارية.  في 8 نوفمبر 2007، أعلنت شركة بي اتش بي، أكبر شركة تعدين في العالم من حيث القيمة السوقية والمنافسة لريو تينتو أنها تسعى إلى شراء ريو تينتو في صفقة شاملة لجميع الأسهم. إلا أن العرض قوبل بالرفض من قبل مجلس إدارة ريو تينتو باعتباره "أقل قيمة بشكل كبير". ثم جاءت محاولة أخرى من قبل بي اتش بي للاستحواذ العدائي، حيث قيّمت ريو تينتو بمبلغ 147 مليار دولار، إلا أنه رُفض على نفس الأسس. بعد فترة قصيرة، اشترى كل من شركة الألومنيوم الصينية المحدودة (شينالكو) و مجموع 12٪ من أسهم ريو تينتو المدرجة في بورصة لندن، وهي خطوة من شأنها أن تعرقل أو تعقد بشدة خطط بي اتش بي للشراء. سحبت بي اتش بي العرض في 25 نوفمبر 2008، وأشارت إلى عدم استقرار السوق جراء الأزمة المالية العالمية.  في 1 فبراير 2009، أعلنت إدارة ريو تينتو أنها تجري محادثات لتلقي ضخ كبير من الأسهم من شركة الألومنيوم الصينية المحدودة (شينالكو)، وهي شركة تعدين صينية رئيسية تسيطر عليها الدولة، مقابل حصة ملكية في أصول وسندات معينة. كانت شينالكو بالفعل مساهمًا رئيسيًا، حيث اشترت 9 ٪ من الشركة في خطوة مفاجئة في أوائل عام 2008؛ ارتفعت حصتها في الملكية إلى 9.8٪ بحلول عام 2014، مما يجعلها أكبر مستثمر في ريو تينتو. يقال إن هيكل الاستثمار المقترح يتضمن 12.3 دولار مليار دولار لشراء حصص ملكية أصول ريو تينتو في عملياتها من خام الحديد والنحاس والألمنيوم، بالإضافة إلى 7.2 مليار دولار للسندات القابلة للتحويل. الصفقة سترفع ملكية شينالكو للشركة إلى حوالي 18.5٪. لا تزال الصفقة في انتظار موافقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة والصين، ولم تتم الموافقة عليها بعد من قبل المساهمين، على الرغم من تلقي الموافقة التنظيمية من ألمانيا وهيئة المستهلك والمنافسة الأسترالية. قد يأتي أكبر عائق أمام استكمال الاستثمار من مساهمي ريو تينتو ؛ لم يكن دعم المساهمين للصفقة ساحقًا أبدًا، وبحسب ما ورد انخفض في عام 2009، حيث بدأت خيارات التمويل الأخرى (مثل إصدار السندات الأكثر تقليدية) تبدو أكثر واقعية كمصدر تمويل بديل قابل للتطبيق. كان من المتوقع تصويت المساهمين على الصفقة المقترحة في الربع الثالث من عام 2009.  يُعتقد أن شركة ريو تينتو قد سعت إلى بيع هذا الأصل المجمع والسندات القابلة للتحويل لجمع السيولة للوفاء بالتزامات ديونها، والتي تطلبت مدفوعات بقيمة 9.0 مليار دولار في أكتوبر 2009 و 10.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2010. كما أشارت الشركة إلى شهية الصين المتزايدة للسلع الأساسية، وإمكانية زيادة الفرص لاستغلال اتجاهات السوق هذه، كعامل رئيسي في التوصية بالمعاملة لمساهميها.  في مارس 2010، أُعلن أن شينالكو ستستثمر 1.3 مليار دولار مقابل حصة 44.65٪ في مشروع خام الحديد ريو تينتو في سيماندو، غينيا. احتفظت ريو تينتو بنسبة 50.35٪ من ملكية سيماندو.  في نوفمبر 2011، انضمت المجموعة إلى شينالكو لاستكشاف موارد النحاس في المشهد الصيني المعقد، من خلال إنشاء شركة جديدة، CRTX، مملوكة بنسبة 51 ٪ لشركة شينالكو و 49 ٪ لشركة ريو تينتو.  خلال السنوات الأولى من عمل الشركة في إسبانيا، مارست الشركة تكليس معدن البيريت في الهواء الطلق في أفران الصهر. كان للأبخرة السامة المنبعثة من هذه العملية تأثير سلبي على الأراضي الزراعية وتجمع المزارعون المحليون وعمال الشركة وبعض الفوضويين المحليين للاحتجاج على هذه الممارسة. في 4 فبراير 1888، سار عدة آلاف من الرتب والملفات - مزارعون وفوضويون وعمال مناجم - إلى قاعة مدينة ريو تينتو ("مجلس البلدية") لتسليم التماساتهم إلى رئيس البلدية. وبينما تحدث رئيس البلدية مع ممثلي الحشد، راقب الحاكم العسكري هويلفا والحراس المدنيون الاحتجاج. ولم تؤد محاولات الحاكم العسكري لتفريق الحشد إلا إلى مزيد من الغضب. أطلق الحراس المدنيون النار على الحشد، تحت تهديد واضح بارتكاب أعمال عنف، مما أسفر عن مقتل 13 شخصًا على الأقل وإصابة 35 آخرين.  وضع ريو تينتو كشركة مملوكة بشكل أساسي لبريطانيا، ومقرها إسبانيا وتنتج البيريت - مادة مهمة للتطبيقات العسكرية - خلق مجموعة معقدة من الظروف لعمل الشركة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين. خلال الحرب الأهلية الإسبانية، أصبحت المنطقة التي تقع فيها مناجم ريو تينتو تحت سيطرة القوميين التابعين للجنرال فرانكو في عام 1936. ومع ذلك، تدخل فرانكو بشكل متزايد في عمليات الشركة، وفي بعض الأحيان طلب إمدادات البيريت لاستخدامها من قبل إسبانيا وحلفائها في المحور ألمانيا وإيطاليا، مما فرض ضوابط على الأسعار على إنتاج الشركة، وتقييد الصادرات، وتهديد بتأميم المناجم. على الرغم من أن إدارة الشركة (وبشكل غير مباشر، الحكومة البريطانية) تمكنت من مواجهة بعض هذه الجهود التي بذلها فرانكو، فقد تم توجيه الكثير من إنتاج البايريت في المنجم إلى قوى المحور قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك، تسبب تدخل فرانكو في انخفاض إنتاج المنجم وربحيته بشكل حاد أثناء الحرب وبعدها، مما أدى إلى خروج الشركة في نهاية المطاف من عملياتها الإسبانية في عام 1954.  تعرضت ريو تينتو لانتقادات واسعة النطاق من قبل المنظمات البيئية بسبب الآثار السلبية للبيئة الناتجة عن أنشطتها التعدينية. كما قامت حكومة النرويج بالتخلي عن أسهمها في ريو تينتو بسبب أنشطة الشركة في منجم جراسبيرج في إندونيسيا، حيث باع الصندوق، الذي يعتبر من أكبر صناديق التعاقد في العالم، أسهماً في الشركة بقيمة 4.85 مليار كرونة نرويجية (855 مليون دولار أمريكي). من جانبها، عارضت مجموعة ريو تينتو مزاعم الأضرار البيئية في منجم جراسبيرج، وذكرت أن الشركة تحتفظ منذ فترة طويلة بسجل ممتاز في القضايا البيئية.  تسببت أعمال تعدين النحاس والذهب في منجم بانجونا في بوغانفيل، بابوا غينيا الجديدة، والذي تخلت عنه ريو تينتو في عام 1989، في فيضانات وتلوث لآبار المياه والأنهار. قدم سكان المنطقة طلبًا للتحقيق مع الحكومة الأسترالية في سبتمبر 2020.  كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني، وافقت الولايات المتحدة في عام 2014 على تسليم أوك فلات في أريزونا إلى مشروع مشترك بين ريو تينتو و بي اتش بي لبناء منجم Resolution Copper. واجه الاقتراح رد فعل عنيفًا من دعاة حماية البيئة وقبيلة أباتشي، بحجة أن المشروع، إذا تم المضي قدمًا، سيؤدي إلى انهيار منطقة . عرضًا حول Oak Flat في حفرة عميقة ومدمرة للأراضي المقدسة والحساسة من الناحية البيئية. سيؤدي المشروع أيضًا إلى استنفاد وتلوث إمدادات المياه الجوفية المحدودة بالفعل في ولاية أريزونا. قدم النائب الأمريكي راؤول جريجالفا في أربع مناسبات اقتراحًا بوقف نقل ملكية الأراضي، كان آخرها في مارس 2021 بعد أن أوقفت إدارة جو بايدن نقل ملكية الأراضي مؤقتًا.  وفقًا لصحيفة الغارديان، تعد ريو تينتو واحدة من أكبر 100 منتج للغازات الدفيئة الصناعية في العالم، حيث تمثل 0.75 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية بين عامي 1988 و 2015. في عام 2016، قدرت ريو تينتو أنها أنتجت 32 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في تقريرها الخاص بتغير المناخ.  في مارس 2018، حث المستثمرون المؤسسيون ريو تينتو على وضع قواعد جديدة تتطلب من الشركة الالتزام بأهداف اتفاقية باريس للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، بما في ذلك الخطط التفصيلية لتقليل النطاق من 1 إلى 3 انبعاثات. رفض كبار المسؤولين التنفيذيين في ريو تينتو القرار، بحجة أن الشركة قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وأن الخطط المناسبة موجودة للتعامل مع تغير المناخ.  جادلت ريو أيضًا بأن انبعاثات النطاق 3، تلك الخاصة بعملائها، كانت خارجة عن سيطرة الشركة. ومع ذلك، وقعت الشركة في سبتمبر 2019 شراكة مع شركة صناعة الصلب الصينية باوو لإيجاد طرق لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من صناعة الصلب، في محاولة لمعالجة مشكلة النطاق 3.  في عام 2021، كشفت ريو النقاب عن خطط لإنفاق 7.5 مليار دولار في النفقات الرأسمالية المباشرة على جهود إزالة الكربون، معلنة عن أهداف جديدة لخفض انبعاثات النطاق 1 و 2 (من خط الأساس لعام 2018) بنسبة 15٪ قبل عام 2025 وبنسبة 50٪ بحلول عام 2030 والنطاق الثالث للانبعاثات. بنسبة 30٪ قبل عام 2030. سيتم تحقيق ذلك من خلال 5 جيجاواط من مشاريع الرياح والطاقة الشمسية لمصاهر بوين آيلاند وتوماغو و 1 جيجاواط للتعدين بيلبارا، والكهرباء الكاملة لنظام بيلبارا بما في ذلك جميع الشاحنات والمعدات المتنقلة وعمليات السكك الحديدية، واستبدال الغاز، والاستثمارات في الصلب الأخضر و الألومنيوم، للانضمام إلى عمالقة خام الحديد الزملاء Fortescue Metals وبي إتش بي في محاولة للانتقال إلى العمليات التي تعمل بالطاقة المتجددة.  أبلغت ريو تينتو عن إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (مباشر وغير مباشر) للأشهر الاثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2020 عند 31500 كيلوطن (+ 100 / + 0.3٪ على أساس سنوي).  كما أعرب المراقبون الأكاديميون عن قلقهم بشأن عمليات ريو تينتو في بابوا غينيا الجديدة، والتي زعموا أنها كانت أحد العوامل المحفزة لأزمة بوغانفيل الانفصالية. كما انتقدت منظمة " الحرب على العوز " الخيرية البريطانية لمكافحة الفقر "ريو تينتو" لتورطها في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت بالقرب من المناجم التي تديرها في إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة.  في 31 يناير 2010، أغلقت شركة ريو تينتو ما يقرب من 600 عامل من منجم في بورون، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.  كما اتُهمت ريو تينتو بالتخطيط والتمويل لقتل الناشطة في RTI شهلا مسعود في بوبال، الهند. على ما يبدو، كانت تحتج على التعدين غير القانوني للماس الذي قامت به شركة ريو تينتو بالتواطؤ مع المسؤولين الحكوميين. ومع ذلك، تم حل القضية ولم يتم إثبات أي صلة بريو تينتو، على الرغم من أن الرأي العام لا يزال يعتبرهم الجاني المحتمل.  ومع ذلك، لم يتم إدانة ريو تينتو عالميًا لسلوكها الأخلاقي. فازت الشركة بجائزة السلوك الأخلاقي، جائزة Worldaware للتنمية المستدامة في عام 1993. الجائزة، على الرغم من تقديمها من قبل لجنة مستقلة، ترعاها شركة أخرى متعددة الجنسيات (في هذه الحالة، كان الراعي Tate و Lyle ). قامت ريو تينتو بدورها برعاية جائزة WorldAware الخاصة بها، وهي جائزة ريو تينتو للالتزام طويل الأجل. توقفت الجمعية الخيرية البريطانية Worldaware عن الوجود في مارس 2005. يشار إلى هذه الجوائز، التي تُمنح للصناعات الاستخراجية التي تقدم بعض الالتزامات البيئية لتفادي الانتقادات الأكثر عمومية لعملياتها، من قبل مجموعات مراقبة الشركات باسم " الغسل الأخضر ".  في عام 2009، بدأت السلطات الصينية التحقيق في مزاعم ضد ريو تينتو. وشمل ذلك رشوة المديرين التنفيذيين من 16 من أكبر شركات مصانع الصلب في الصين للحصول على معلومات سرية. في 29 مارس 2010، أُدين أربعة من موظفي ريو تينتو، بمن فيهم المواطن الصيني الأسترالي ستيرن هو، بارتكاب هذه التهم وقبول رشاوى بملايين الدولارات. وقد أُمروا بدفع مئات الآلاف من الدولارات كغرامات، وحُكم عليهم بالسجن من 7 إلى 14 عامًا.  تورطت ريو تينتو في عدد من مزاعم الفساد بشأن استحواذها على حصص في منجم سيماندو لخام الحديد في غينيا. تتمحور المزاعم حول دفع رشوة بقيمة 10.5 مليون دولار إلى المستشار المصرفي الفرنسي الذي كان صديقًا ومستشارًا للرئيس ألفا كوندي. أطلقت ريو تينتو تحقيقًا داخليًا في هذه المسألة تديره شركة محاماة مستقلة، وفي 9 نوفمبر 2016 أعلنت أنها ستقدم تقريرًا بالنتائج إلى كل من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ووزارة العدل الأمريكية وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات (أستراليا) كما أعلنت المجموعة أنها ستتعاون مع جميع التحقيقات ذات الصلة وأقالت اثنين من كبار المديرين التنفيذيين فيما يتعلق بالموضوع، أحدهما كان رئيس الطاقة والمعادن، آلان ديفيز، الذي قاد عمليات التعدين في سيماندو في عام 2011. والذي تم إيقافه بعد أن اكتشف المحققون رسائل بريد إلكتروني مشبوهة تناقش المدفوعات التعاقدية من ذلك العام. إلا أن ديفيس صرح بأنه لا توجد أسباب لإنهاء عمله.  نفى رئيس غينيا ألفا كوندي وجود أي علم بالمعاملات غير القانونية، لكن التسجيلات التي حصلت عليها محطة فرانس 24 تثبت عكس ذلك. أما سام والش، الرئيس التنفيذي المتقاعد للشركة، تم حجب 80٪ من راتبه أثناء استمرار التحقيق. في أوائل نوفمبر 2016 أيضًا، كشف وزير التعدين السابق في غينيا، محمود ثيام، أن رئيس عملية ريو تينتو في غينيا عرض عليه رشوة في عام 2010 لاستعادة السيطرة على منجم سيماندو، وأن عرضه كان مدعومًا من قبل أعضاء كبار في الشركة.  تواجه ريو تينتو حاليًا ما لا يقل عن 4 دعاوى جماعية في الولايات المتحدة تطالب بتعويضات عن مزاعم الفساد في غينيا. وجاء في الدعوى أن شركة ريو تينتو أصدرت "تصريحات خاطئة ومضللة ماديا" من شأنها "خداع" المستثمرين.  في يوليو 2017، أعلن مكتب مكافحة الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة عن بدء تحقيق في الاحتيال والفساد في ممارسات الشركة التجارية في غينيا. بعد أنباء التحقيق، انخفضت أسهم ريو تينتو في الولايات المتحدة بنسبة 1.4٪. وتحقق الشرطة الفيدرالية الأسترالية أيضًا في هذه المزاعم. أعلنت شركة ريو تينتو أنها ستتعاون بشكل كامل. بعد إعلان التحقيق، ووسط البحث عن رئيس تنفيذي جديد، اضطر مدير ريو جون فارلي إلى الاستقالة.