برلمان اليونان  البرلمان اليوناني (باليونانية: Βουλή των Ελλήνων)، كما يعرف أيضاً باسم البرلمان الهيليني، هو برلمان جمهورية اليونان، الواقع في مبنى البرلمان (القصر الملكي القديم)، ويطل على ميدان سينتاجما في العاصمة اليونانية أثينا. وهو يمثل السلطة التشريعية ويتألف من مجلس واحد يُشكل من 300 عضو يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات. خلال السنوات من 1844 إلى 1863 ومن 1927 إلى 1935 كان البرلمان اليوناني ثنائى التمثيل يتألف من مجلسين: مجلس أعلى وهو مجلس الشيوخ، ومجلس أدنى، هو مجلس النواب. وقد قام العديد من رجال الدولة الهامين في اليونان بتولى منصب رئيس البرلمان اليوناني.  على الرغم من أنه خلال الثورة اليونانية قد عقدت العديد من الجمعيات الوطنية، فإن أول برلمان وطني للدولة اليونانية المستقلة لم يتأسس إلا في عام 1843، بعد ثورة 3 سبتمبر، التي اضطرت الملك أوتو أن يمنح دستوراً للبلاد. في عام 1911، أدت مراجعة للدستور إلى اعتماد وضع أقوى لحقوق الإنسان، وتعزيز حكم القانون وتحديث المؤسسات، ومن بينها البرلمان. في 8 ديسمبر 1974، بعد سبع سنوات من الحكم العسكري الديكتاتوري، تم إجراء إستفتاء لاتخاذ قرار حول طبيعة شكل الحكومة. صوت اليونانيون في الإستفتاء بأغلبية 69,18٪ لصالح جمهورية برلمانية وضد نظام ملكي دستوري.  يضم البرلمان اليوناني منذ عام 1952 300 عضواً، على الرغم من أن الدستور لا يحدد العدد الفعلي للنواب ولكنه لا يسمح بعدد أقل من 200 أو أكثر من 300. وينتخب النواب لمدة أربع سنوات عن طريق نظام 'تعزيز' التمثيل النسبي في 56 دائرة انتخابية، 48 منها ذات مقاعد متعددة و8 ذات مقعد واحد. ويتم تحديد مقاعد الدائرة الانتخابية من خلال عملية التصويت، حيث يمكن للناخبين تحديد المرشح أو المرشحين الذين يختاروهم عن طريق وضع علامة على اسمهم في ورقة الاقتراع الحزبى. ومع ذلك، فإن الحزب الذي يتلقى أكبر عدد من الأصوات يحصل على قسط يضم 50 مقعداً، والذين يتم شغلهم من قبل مرشحين لهذا الحزب لم يعلن عنهم في انتخابات الدرجة السفلى (الدوائر الانتخابية). ويشترط للتأهل للحصول على منصب نائب أن يكون المتقدم مواطن يوناني يبلغ عمره 18 عاماً أو أكثر في تاريخ يوم الانتخاب، وأن يكون آهلاً للتصويت. ويتم استبعاد المواطنين الذين يشغلون مناصب في القطاع العام من التقدم للترشيح، إلا إذا كانوا قد قدموا استقالة من المنصب لا رجعة فيها قبل الإعلان عن الترشح، ولذلك إستثناء وحيد هو أساتذة الجامعات.  ويتمتع أعضاء البرلمان بالحصانة ضد الملاحقة الجنائية أو الاعتقال أو الاحتجاز أثناء وجودههم في مناصبهم. وهم أيضاً يملكون حصانة ضد الحاجة إلى تقديم أي معلومات لأية سلطة فيما يتعلق بمهامهم التشريعية ومداولاتهم. لكنهم لا يملكون حصانة ضد الدعاوى المدنية. ولا يفصل في أي دعاوى جنائية ترتكب بصفة العضو الرسمية (مثل اختلاس الأموال العامة) إلا بعد إقامة دعوى من قبل البرلمان لسحب الثقة من العضو. ويخضع وزراء الحكومة الذين لا يملكون عضوية في البرلمان لنفس الإجراءات. وتنعقد المحاكمة للفصل في سحب الثقة بواسطة محكمة خاصة "مخصصة لهذا الغرض بالذات". أما الدعاوى الجنائية التي ترتكب بصفة العضو الشخصية (مثل القتل) فلا يفصل فيها إلا بعد أن يكون البرلمان قد صوت على تعليق الحصانة البرلمانية للعضو، بناء على طلب من محامي الادعاء (وكيل النيابة) وفقط فيما يتعلق بالجريمة المزعومة. في مثل تلك الحالات، يتم الفصل في القضية من قبل محكمة عادية. كما أن «إذن البرلمان» ليس ضروري إذا تم القبض على العضو «في حالة تلبس» أثناء ارتكاب الجريمة (مثل جريمة القتل).  تتم معالجة جدول أعمال البرلمان من قبل هيئة الرئاسة (Προεδρείο της Βουλής)، التي تتكون من الرئيس وسبعة نواب للرئيس، وثلاث عمداء وستة أمناء مكاتب. وتتصف هيئة الرئاسة بالتكوين ثلاثي الحزبية، وهذا يعني أن ينتمي نائب الرئيس الرابع، وعميد وأمين مكتب (سكرتير) إلى حزب المعارضة الرئيسي، وينتمي نائب الرئيس الخامس وأمين مكتب إلى أكبر حزب معارض تالى (حسب المقاعد). ولا يمكن لعضو هيئة رئاسة، الذي يجب أن يكون عضواً في البرلمان، أن يكون عضواً في مجلس الوزراء أو وكيلاً لأمين مكتب. وفي حين يتم انتخاب رئيس البرلمان ونواب الرئيس الخمسة في بداية كل دورة انعقاد ولكامل مدة هذه الدورة، فان مدة ولاية العمداء والأمناء تستمر لمدة فترة وحدة وهي فترة المجلس (4 سنوات) التي تم انتخابهم فيها.  يصوت البرلمان على مشروع قانون (Νομοσχέδιο، "نوموسخيديو") ليصبح قانونا (Νόμος، "نوموس") في ثلاث جلسات تصويت: أولاً التصويت على مشروع القانون من حيث قبوله مبدئياً، ثم يتم مناقشة مواد القانون كل على حدى (وعندها يمكن اقتراح تعديلات للمواد ويتم التصوبت عليها سواء بالموافقة أو الرفض) ثم أخيراً يتم التصويت على مشروع القانون ككل.في أي تصويت، تكفى الأغلبية «البسيطة» (50٪ زائد واحد) لتمرير التشريع المطروح. ما إن يتم تمرير مشروع القانون، يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية لإصداره ونشره في الجريدة الرسمية. ويطلب من وزير أو وزراء الحكومة المختصين توقيع مُؤكِد على القانون لإقراره. تفويض السلطة التشريعية مسموح به عموماً، ما لم ينص الدستور على حالة يكون فيها حاجة إلى قانون (نوموس) لعمل ذلك. ويمكن الإطلاع على القوانين في الجريدة القومية على الإنترنت ولكن هذه الخدمة تتطلب الاشتراك. أيضا، يمكن الحصول على نسخ مطبوعة من التشريعات في مكتب الجريدة القومية لقاء رسم رمزي. ويمكن استخدام خدمة خاصة على إنترنت، مثل قاعدة بيانات نوموس، التي تعمل أيضاً من خلال الاشتراك لعمل أبحاث حول التشريعات. ليس هناك قاعدة بيانات عامة أو موقع إلكتروني يمكن للمرء أن يحصل منه على التشريعات.كما لا يتم نشر ذلك في موقع البرلمان الإلكتروني أيضاً.  توشك التشريعات أن تصبح متاحة مؤخراً على شبكة الإنترنت على هذا الموقع الحكومى.  البرلمان له الحق في مراجعة أو تعديل الدستور، باستثناء المواد التي تتناول «شكل الدولة» (أي تأسيس الجمهورية الرئاسية والبرلمانية) والمواد الخاصة بحماية حقوق الإنسان والحريات، وهي مواد غير قابلة للتغيير. يبدأ تنقيح الدستور بطلب من حركة لا تقل عن سدس النواب، والذي يوافق عليه أغلبية عظمى من ثلاثة أخماس النواب (60٪)، ويطرح مرتين للتصويت للموافقة علي الطلب، في تصويتين منفصلين بينهما شهر واحد على الأقل. في هذه الحالة، يتم نقل أعمال المراجعة إلى الفترة التالية للبرلمان، أي بعد الانتخابات التشريعية التالية. قد يصدق آنذاك البرلمان على المراجعة بأغلبية (50٪ زائد واحد). إذا كانت الحركة الأولية لمراجعة الدستور قد حققت أغلبية 50٪ زائد واحد فقط في الانتخابات الجديدة، فإن الأمر يتطلب أغلبية عظمى من ثلاثة أخماس البرلمان الجديد. ومن ثم البرلمان الذي يمنحه سَلَفه قوة تنقيح الدستور يدعى رسمياً «برلمان تعديلى» ويتم عده على انفراد منفصلاً عن البرلمانات «العادية». في السنوات الأخيرة، كان البرلمان عام 1974 يسمى «البرلمان التعديلى الخامس»، الذي عمل تحت دستور عام 1952، وعدّله. إلا أن الدستور الذي نتج عن ذلك عام 1975 كان بالأساس دستور جديد تماماً، خاصة وأنه أُدرج فبه نتائج إستفتاء عام 1974 الذي أنشأ جمهورية رئاسية مكان نظام ملكي دستوري. ومع ذلك اعتبر رسمياً مراجعة لدستور عام 1952. وكان البرلمان عام 1986 هو «البرلمان التعديلى السادس»؛ وعام 2001 كان «البرلمان التعديلى السابع»، وبرلمان عام 2004 كان «البرلمان العادي الحادى عشر» للجمهورية اليونانية الثالثة؛ وبرلمان عام 2007 كان «البرلمان التعديلى الثامن»؛ والبرلمان الحالى لعام 2009 هو «البرلمان العادى الثانى عشر». يجب أن تنقضي فترة لا تقل عن خمس سنوات بعد الاختتام الناجح لعملية تعديل للدستور، قبل أن يمكن الشروع في تعديل آخر.  يقوم البرلمان بتشغيل محطة تلفزيونية خاصة به تذاع للجمهور مجاناً، قناة «فولى التلفزيونية»، التي تبث جميع الجلسات العامة وجلسات اللجان. عندما لا يكون هناك أي أعمال برلمانية، تبث المحطة مجموعة مختارة من الأفلام والمسرحيات والحفلات الموسيقية الكلاسيكية والأوبرا والباليه والأفلام الوثائقية التاريخية.  خلال العطلة البرلمانية، يقوم البرلمان بتشغيل «برلمان الشباب»، وهو عبارة عن سلسلة من الدورات تقوم خلالها حصة دورية من النواب بحضور الخطب والمناقشات التي يجريها طلاب المدارس الإعدادية في اليونان وقبرص والشتات اليوناني. البرنامج يحمل هدفان مزدوجان وهما تنبيه البرلمانيين لإحتياجات وجهات نظر الأجيال الشابة، وتوعية المراهقين بالممارسة السليمة للنقاش وتشجيعهم على المشاركة في الحياة العامة.كما يستضيف البرلمان زيارات رسمية وجولات من المدارس المتوسطة والعالية على مدار العام الدراسي.  ويقوم البرلمان بتنظيم معارض وفاعليات لإعادة النظر في مختلف جوانب الحياة العامة بانتظام، والتي تتعامل في الأساس مع جوانب من التاريخ السياسي والبرلماني.  كما يدير البرلمان «مؤسسة البرلمان»، وهي عبارة عن مؤسسة للأبحاث والنشر أُنشئت لإنتاج وسائط إعلامية مطبوعة وإلكترونية؛ تتألف بشكل رئيسي من المواد الأرشيفية، والمسائل التاريخية والعلمية المتعلقة بوظيفة البرلمان وماضي الحياة السياسية والثقافية في اليونان. كان المكان الأصلي لاجتماع البرلمان اليوناني هو بيت القطب السياسي الأثيني الكسندروس كونتوستافلوس، في وسط أثينا، والذي تم استخدامه لأول مرة بعد أن اضطُر الملك أوتو لمنح دستور للبلاد في عام 1853. وقد أحترق المبنى الأصلي في حريق مدمر، فوُضعت خطط لبناء مقر للبرلمان قديم إستُخدِم بين الأعوام 1875 و1932. وقد تم بناء هذا المبنى، الذي يسمى الآن مبنى البرلمان القديم، حسب تصاميم المهندس المعماري الفرنسي فرانسوا بوولنجر. وإتُخذ آنذاك مبنىً، نُصب على عجل، بالقرب من مبنى البرلمان القديم لعقد دورات البرلمان فيه بين الأعوام 1853 و1871 لحين الانتهاء من أعمال البناء. وأصبح هذا المبنى يعرف باسم «الكوخ».  أما البرلمان الحالي، فهو عبارة عن مبنى كلاسيكي جديد مكون من ثلاثة طوابق، مصمم من قبل فريدريش فون غارتنر وتم الانتهاء من بناؤه في عام 1843، واستُخدِم في الأصل كقصر لملوك اليونان، ولذلك لا يزال يشار له باسم «القصر القديم» (باليونانية: Παλαιά Ανάκτορα) في بعض الأحيان. بعد تعرض القصر لأضرار من حريق نشب فيه عام 1909، دخل المبنى في فترة طويلة من التجديد. فانتقل الملك والعائلة المالكة إلى قصر يقع في تقاطع واحد إلى الشرق من المقر الملكى على شارع هيرودو أتيكو وكان هذا القصر منذ عام 1897 وحتى ذلك الوقت يسمى بقصر ولي العهد. أما الآن ومنذ ذلك الحين وهو يعرف باسم «القصر الجديد». بينما استمر بعض أفراد العائلة المالكة في الإقامة بالقصر «القديم» حتى عام 1924، عندما أُقر إستفتاء يلغى النظام الملكي. بعد ذلك إستُخدِم المبنى لأغراض عديدة مختلفة - تم توظيفه كمستشفى مؤقت، ومتحف، ولأغراض أخرى. - حتى نوفمبر عام 1929، عندما قررت الحكومة أن المبنى سيكون مقراً للبرلمان بشكل دائم. بعد تجديدات أكثر إتساعاً في المبنى، عُقدت جلسات مجلس الشيوخ في «القصر القديم» (Παλαιά Ανάκτορα) في 2 أغسطس عام 1934، تلتها جلسات الجمعية الوطنية الخامسة في 1 يوليو 1935. وعلى الرغم من استعادة النظام الملكي في نفس العام، بقى المبنى مقراً للبرلمان منذ ذلك الحين. ويقع في مقدمة الساحة الرسمية للمبنى قبر الجندي المجهول (Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη)، الذي تتم حراستة على مدار الساعة من قبل قوات مشاة (إفزونز) من الحرس الرئاسى. وقد بدأ بناء هذا النصب التذكارى في عام 1929 وافتُتح للجمهور في 25 مارس 1932.  القاعة الرئيسية في البرلمان، وتقع في الطابق الأرضي، مخططه على طراز المسارح المدرجة، ومكسوه بالرخام الأرجواني والأبيض المعرق بالأرجواني، ومُطَعم بالحلي الذهبية. مقاعد جلوس النواب في الفاعة منظمة في خمسة قطاعات دائرية. مقعد رئيس البرلمان، المنبر، وبنوك جلوس الوزارء وموظفى الدولة، وقبو كُتَاب الإختزال كلها مصنوعة من الخشب المنحوت ومنسقة في مواجهة مقاعد النواب. ويحيط بالطابق العلوى من القاعة شرفة بصف أعمدة ويتم إستخدامها كرواق للزوار. وقد كان يستعمل جزء منها كصندوق ملكي في الماضي. كما أن السقف مزخرف بالزجاج الملون الذي يسمح بنفاذ الضوء الطبيعي إلى القاعة خلال النهار.  وبشكل مطابق تقريباً ولكن بقياسات أصغر، تم بناء قاعة في الطابق الثاني للإستخدام من قبل مجلس الشيوخ. منذ أن لم يعد هناك مجلس الشيوخ لعدة عقود، لم تعد لهذة القاعة أي وظيفة رسمية غير ذلك، وتستخدم القاعة حالياً في استضافة مؤتمرات الأحزاب وفي مهمات برلمانية أو حزبية الأخرى على أساس تصميمها لهذا الغرض بالذات.  ويحتوى المبنى على مداخلين رئيسيين، الأول هو المدخل الرسمي الغربي، الذي يواجه قبر الجندي المجهول وساحة سينتاجما، والثاني هو المدخل التجارى الشرقي الذي يواجه الحدائق القومية. التحسينات في المبنى ملزالت جارية، وبعضها ذا أهمية ملحوظة (مثل إضافة موقف للسيارات تحت الأرض يسع 800 سيارة)، وذلك للتأكد من أن المبنى يمكن أن يستمر في الخدمة بفعالية. وعلى الرغم من التجديدات فإن الوظائف البرلمانية قد تجاوزت قدرة المبنى المقيدة، وانتقت بعض الخدمات المساعدة لأعمال البرلمان إلى المكاتب المجاورة حول ميدان سينتاجما.