ذا بايرت بي  ذا بايرت بي (حرفياً: خَلِيج القَراصِنة)، وهو موقع سويدي يقوم بفهرسه ملفات التورنت torrent. وصل تصنيفه في يناير 2010 للمرتبة 99 ضمن تصنيف ألكسا ضمن أكثر المواقع زيارةً عالميًا. في 10 لشهر ديسمبر سنه 2014 تم حظر الموقع، وذلك بعد مداهمة الشرطة السويدية لخوادم الموقع وفي الأول من فبراير 2015 عاد الموقع للعمل بستة نطاقات جديدة.  في 31 مايو 2006، قامت الشرطة السويدية بمداهمة على خوادم الموقع في ستوكهولم، الأمر الذي أدى إلى توقف الموقع عن العمل لمدة ثلاثة أيام. ووفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، يعدّ الموقع «أحد الوسطاء في العالم لأكبر عمليات التحميل غير المشروعة»، وأكثر عضو بارز على الصعيد الدولي في الحركة المناهضة لحقوق التأليف والنشر والمناصرة للقرصنة. في 15 نوفمبر 2008، أعلن الموقع بلوغه أكثر من 25 مليون قرين peers. في ديسمبر 2009، بلغ غدد المستخدمين المسجلين على الموقع ما يزيد عن 4 ملايين (على الرغم من أن التسجيل ليس ضروريًا للتحميل من الموقع)، وعشية عيد الميلاد، وبشكلٍ مؤقت قام الموقع بإعادة تصميم واجهته ليقلد الشكل الأصلي من عام 2003، وفي يوم 10 ديسمبر سنه 2014 تم حظر الموقع، وذلك بعد مداهمة الشرطة السويدية لخوادم الموقع في العاصمة ستوكهولم، وهو الخبر الذي أصاب الكثيرين بالصدمة خصوصًا مستخدمي الموقع الأوفياء حيث قامت السلطات بحجز ومصادرة عدد من خوادم تخزين المعطيات بسبب توجيه تهم انتهاكات قانون حقوق الطبع والنشر في السويد، كما أشارت المصادر إلى توقيف أحد الأشخاص الذي يرتبط بنشاطات الموقع وقد كانت آخر الدول التي قررت منع شبكة الموقع على أراضيها هي دولة فرنسا وبريطانيا بالإضافة إلى جوجل التي قامت بحذف جميع التطبيقات المرتبطة بالموقع من متجرها الإلكتروني وفي يوم 31 لنفس الشهر.  وقد كان بايرت باي طرفًا في عدد من الدعاوى القضائية، سواءً من المدَّعي والمُدّعى عليه على حدٍ سواء. في 17 أبريل عام 2009، وجهت التهم إلى بيتر سونده، فريدريك ناي، وغوتفريد سفارتولم وكارل لوندستروم باعتبارهم مذنبين في تقديم المساعدة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية حيث أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة عام واحد لكل واحد منهم وغرامات وتعويضات بما بلغ مجموعه 30 مليون كرونة سويدية (أي ما يعادل 3.6 مليون دولار أمريكي) بعد محاكمة دامت تسعة أيام. تقدم المتهمين باستئناف ضد الحكم واُتهم القاضي بالتحيز.  أعلن فريق Pirate Bay أن النظام البيئي الحالي يعتمد بشكل كبير على عدد قليل من المواقع الكبيرة وأن المزيد من اللامركزية هو المفتاح لحل هذه الثغرة الأمنية. علاوة على ذلك ، بدأ فريق Pirate Bay تجربة Globaldce لتبسيط التعاون وتجنب الرقابة.  تم إنشاء موقع خَلِيج القَراصِنة في سبتمبر 2003 من قبل منظمة مكافحة حقوق النشر السويدية (وكالة القراصنة)؛ تم تشغيلها كمُنظمة منفصلة منذ أكتوبر 2004. تم أدارة خَلِيج القَراصِنة لأول مرة بواسطة مؤسسيه، جوتفريد سفارثولم وفريدريك نيج، المعروفين بألقابهم ، على التوالي. كلاهما متهم «بالمساعدة في إتاحة محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر» من قبل جمعية الأفلام الأمريكية. في 31 مايو 2006، داهمت الشرطة السويدية خوادم موقع الويب في ستوكهولم وأخذتها بعيداً، مما أدى إلى توقف المَوقع لثلاثة أيام. يدعي موقع خَلِيج القَراصِنة أنه كيان غير ربحي مقره في سيشيل؛ ومع ذلك، فإن هذا الأدعاء محل خلاف.شارك موقع خَلِيج القَراصِنة في عدد من الدعاوى القضائية، كمدعي وكمدعى عليه. في 17 أبريل 2009، أدين بيتر سوند وفريدريك نيج وغوتفريد سفارثولم وكارل لوندستروم بالمساعدة في انتهاك حقوق الطبع والنشر وحُكم عليهم بالسجن لمدة عام ودفع غرامة قدرها 30 مليون كرونة سويدية (حوالي 4.2 مليون دولار أمريكي)، بعد مُحاكَمة دامَت تسعة أيام. استأنف المتهمون الحكم واتهموا القاضي بالاستسلام لضغوط سياسية. في 26 نوفمبر 2010، أيدت محكمة استئناف سويدية الحكم، وخففت أحكام السجن الأصلية، لكنها زادت الغرامة إلى 46 مليون كرونة سويدية. في 17 مايو 2010، بسبب أمر قضائي ضد مزود النطاق الترددي، تم تَوقيف الموقع. تمت استعادة الوصول إلى الموقع لاحقاً مَع رسالة تسخر من الأمر القضائي على صفحتهم الرئيسية.  يسمح الموقع للمستخدمين بالبحث عن الروابط الممغنطة عليه. تشير إلى المصادر المتوفرة للتنزيل عبر شبكات الأقران والتي تباشر تنزيل المحتوى المرغوب عند فتحها على وسيط تورنت خاص (كان الموقع بالأصل يسمح للمستخدمين بتنزيل ملفات البت تورنت وهي عبارة عن ملفات صغيرة تحوي على البيانات الوصفيَّة الضروريَّة من أجل تنزيل ملفات البيانات من المستخدمين الآخرين). تصنَّف ملفات التورنت إلى عدة فئات: صوت، وفيديو، وتطبيقات، وألعاب، وإباحة، وأخرى. يحتاج التسجيل على الموقع إدخال بريد إلكتروني وهو مجاني. يُمكن للمسجلين على الموقع رفع ملفات التورنت الخاصة بهم والتعليق على الملفات الأخرى. كشفت دراسة أجراها موقع تورنت فريك للملفات المرفوعة حديثًا خلال عام 2013 توزع المحتوى المرفوع كالآتي: احتلت الأفلام والعروض التلفزيونيَّة نسبة 44%، وتبعها المواد الإباحيَّة في المركز الثاني بنسبة 35%، وتبعها الملفات الصوتيَّة في المركز الثالث بنسبة 9%.  يحوي الموقع ميزة تعمل على المتصفح تُمكِّن المستخدمين من متابعة ما يتوفر من ملفات ضمن الفئات الواسعة مثل الصوت والفيديو والألعاب، بالإضافة إلى الفئات الفرعيَّة مثل الكتب المنطوقة والقصص المصوَّرة. أضاف الموقع فئة خاصة بالأجسام القابلة للطباعة على الطابعات ثلاثيَّة الأبعاد منذ يناير عام 2012. يمكن حفظ محتويات هذه الفئات تبعًا لاسم الملف وعدد الرافعين والمنزلين وتاريخ النشر..إلخ  في شهر أبريل عام 2007، أكَّد برنامج الحوار السويدي «بيرت» شائعة مفادها أن موقع بايرت باي تلقى دعمًا ماليًا من رائد الأعمال اليميني كارل لوندستروم. أثار هذا الخبر بعض ذعر نظرًا لاشتهار لوندستروم بتمول عدة أحزاب وحركات سياسيَّة يمينيَّة مُتطرِفة مثل حزب ديمقراطيو السويد. اعترف امتحدث باسم منظمة «بيروت بيرون» توبياس آندرشون خلال برنامج حواري أنَّه «دون الدعم الذي قدَّمه لوندستروم لما كان بايرت باي قادرًا على المباشرة»، وصرَّح أنَّ مغترف المال ذهب لتغطية تكاليف شراء الخوادم والنطاق الترددي.  خصص الموقع رابطًا للتبرع يصل إلى صفحة لجمع التبرعات خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2006. أدرجت صفحة التبرعات عدة طرق للدفع، وقدَّمت مزايا مؤقتة للمتبرعين مكَّنتهم من التصفح دون ظهور إعلانات وعضوية خاصة بـ«الشخصيات الهامة». أزيل هذا الرابط فيما بعد من الصفحة الرئيسيَّة ليتوقف الموقع عن استلام التبرعات من هذه الصفحة حيث أوصت صفحة التبرعات بالتبرع للمجموعات المحليَّة «المناصرة للقرصنة» قبل إعادة تحويلها الزائر إلى الصفحة الرئيسية. أدَّعت بيلبورد في عام 2009 «التماس الموقع للتبرعات حتى يبقي متاحة». في عام 2006، تبرَّع المرشح بيتر نيلسون بمبلغ 35 ألف كرونة للموقع على أحد البرامج السياسيَّة السويديَّة. استخدم بايرت باي هذا المبلغ الذي يعادل نحو 4,925 دولار من أجل شراء خوادم جديدة.  وفي عام 2007، أعلن الموقع عن حملة لجمع التبرعات بهدف شراء سيلاند وهو موقع نائي في بحر الشمال يعتبره البعض واحدًا من الدول المجهريَّة. في عام 2009، طلب أصحاب الموقع المدانين جنائيًا من المستخدمين التوقف عن إرسال التبرعات لتغطية غراماتهم لأنهم لم يوافقوا على تسديدها. في عام 2013، نشر بايرت باي على صفحته الرئيسيَّة عنوانًا خاصًا لإرسال التبرعات بالبيتكوين، وآخرًا بعملة اللايتكوين.  اعتبارًا من عام 2006، كان الموقع يصل برابط إلى متجر إلكتروني يبيع أغراضًا مرتبطة به.  تعد الإعلانات الظاهرة على صفحات نتائج البحث من بين مصادر تمويل الموقع منذ عام 2006. قدَّرت أحد صحيفة سفينسكا داغبلادت السويديَّة قيمة عائدات الموقع الشهريَّة التي تدرها الإعلانات بنحو 600 ألف كرونة (يعادله 84 ألف دولار). خلصت الشرطة في تحقيق كانت قد فتحته في عام 2006 بلوغ عائدات الإعلانات السنويَّة لبايرت باي نحو 1.2 مليون كرونة سويديَّة (أي ما يعادل 169 ألف دولار أمريكي). قدَّر الادّعاء خلال محاكمة سنة 2009 مجمل قيمة عائد الإعلانات بعد النظر إلى رسائل البريد الإلكتروني وعدد من اللقطات المأخوذة بأكثر من 10 ملايين كرونة (1.4 مليون دولار)، بيد أنَّ لائحة الاتهام استندت على تقديرات تحقيق الشرطة. في حين أحصى محامو مدراء الموقع عائده خلال عام 2006 بنحو 725 ألف كرونة (102 ألف دولار). بينما رجع الحُكم الصادر خلال المحاكمة الأولى إلى تقديرات التحقيق الأولي.  اعتبارًا من عام 2008، يدَّعي الاتحاد الدولي للصناعة الفونوغرافيَّة أنَّ الموقع يجني أرباحًا طائلة، واعتبره لا يأبه بدعم حقوق الأفراد بل بجني الأرباح. فنَّد الموقع هذه المزاعم قائلًا في تصريح: «لا يمكن تشغيل موقع بهذا الحجم بالمجان» وأضاف: «إن كنا حقًا نجني الكثير من المال فما كنت أنا نفسي (سفارتولم) أعمل لساعات متأخرة في المكتب الليلة بل كنت أجلس على أحد الشواطئ مركِّزًا على اكتسابي بشرة سمراء». قال المتحدث باسم الموقع بيتر سونده في رده على ادّعاءات الاتحاد الدولي للصناعة الفونوغرافيَّة حول تجاوز أرباح بايرت باي السنويَّة الثلاثة ملايين دولار أنَّ متطلبات النطاق الترددي العالي وتكاليف الطاقة والعتاد لا تسمح بمجال لجني أرباح ماليَّة، وأشار سونده إلى حقيقة أنَّ عمل الموقع قد يكون خاسرًا. قدَّر الدفاع في محاكمة عام 2009 قيمة المصاريف السنويَّة التي تكلَّفها الموقع ب 800 ألف كرونة (110 ألف دولار).  وقعت حفنة من الحوادث لجهات معلنة لم تكن رغب الإعلان على الموقع. في عام 2012، ظهرت إعلانات لأحد برامج وزارة الماليَّة الكنديَّة على الموقع والذي سرعان ما تم سحبها.  يحتفظ الموقع وفقًا لسياسة الاستخدام بحق تحميل منتهكي السياسة التجارية «رسومًا أساسيَّة قدرها 5000 يورو بالإضافة إلى عرض النطاق الترددي وغيرها من التكاليف الأخرى التي قد تظهر بفعل الانتهاك». اتهم المؤسس المشارك بيتر سونده دور النشر السويديَّة بانتهاك سياسة الاستخدام بعدما قام الأخيرون بسحب المعطيات على الموقع للحصول على معلومات حول الكتب المحمية بحقوق الطبع والنشر، وأكَّد سونده على حق الموقع بما يخص قاعدة بياناته.  في يناير عام 2007، حاول الموقع شراء دولة سيلاند المجهريَّة عندما عُرِضت الأخيرة للبيع. بيد أنَّ حكومة سيلاند لم ترغب التعامل مع بايرت باي كونهم عدّوا مشاركة الملفات يمثل «سرقة لحقوق المِلكية». وضِعت خطة جديدة بهدف شراء جزيرة بدلًا من ذلك، ولكنها لم تطبق قط على أرض الواقع رغم جمع الموقع تبرعات بقيمة 25 ألف دولار لأجل تحقيق هذا الهدف.  في 12 أكتوبر عام 2007، نقلت مدونة «تورنت فريك» خبرًا حول استحواذ بايرت باي على نطاق إنترنت كان تابعًا لمنظمة الاتحاد الدولي للصناعة الفونوغرافيَّة المناهضة للقرصنة. أخبر سونده المدونة حين سؤل حول الكيفية التي تمكنوا من خلالها الاستحواذ على نطاق الإنترنت هذا قائلًا: «هذا ليس تهكيرًا.. أحد ما أعطانا اسم النطاق. ليس لدينا أدنى فكرة كيف حصلوا عليه ولكنه الآن لنا وسنحتفظ به». تغيرت الصفحة لتصبح باسم معنونة تحت اسم «الاتحاد الدولي لمصالح القراصنة». سرعان ما رفعت منظمة الاتحاد الدولي للصناعة الفونوغرافيَّة شكوى للمنظمة العالمية للملكية الفكريَّة التي أمرت الموقع بإرجاع النطاق إلى المنظمة.  في 31 مايو عام 2006، وقعت مداهمة على الموقع والأشخاص القائمين عليه على بناءً على أمر أصدره القاضي توماس نورشترم الذي ترأَّس فيما بعد محاكمة عام 2009. كان مبرر المداهمة هو مزاعم حيال انتهاكات لحقوق النشر. أغلقت الشرطة الموقع وصادرت خوادمه وخوادم مزود خدمة الإنترنت الذي تستضيفه. احتجزت الشرطة ثلاثة أشخاص (غوتفريد سفارتولم، وميكيل فيبورغ، وفريدرك ناي) للاستجواب، ولكن أطلقت السلطات سراحهم في وقت لاحق من ذلك المساء. صُدِرت جميع الخوادم الموجودة في الغرفة حتى تلك الغير مرتبطة بالموقع أو نشاطات مشاركة الملفات على وجه العموم. كما صادرت الشرطة معدات مثل الراوترات وآلات الفاكس والأقراص المضغوطة الفارغة.  أصدرت جمعية الفيلم الأمريكي بيانًا صحفيًا ورد فيه: «عملت صناعة الأفلام جاهدة دون كلل منذ تقديمها لشكوى جنائيَّة في السويد مع مسؤولين من الحكومتين السويديَّة والأمريكيَّة لإغلاق هذا الموقع المخالف للقانون.» كما صرَّح مدير الجمعية التنفيذي دان غليكمان قائلًا: «تمثل سرقة الملكية الفكريَّة مشكلة بالنسبة لأفرع صناعة الأفلام في جميع أنحاء العالم ويسعدنا أن الحكومة المحلية في السويد ساعدت على منع الموقع من الاستمرار في تمكين سرقة حقوق الطبع والنشر على الإنترنت.» أوضح بيان الجمعية الصحفي مبرراته للمداهمة وزعم اعتقال ثلاثة أشخاص. بيد أنَّ هؤلاء الأشخاص لم يجري اعتقالهم بل احتجازهم للاستجواب فقط. كما كرر البيان إدعاء صادر عن جون مالكولم حول قيام الموقع بجني الأرباح من توزيع المواد المقرصنة، وهو ما فنَّده الموقع جملةً وتفصيلًا.  عرضت صفحة الموقع بعد المداهمة رسالة مفادها أنَّ الشرطة السويديَّة نفَّذت أمر تفتيش بداعي انتهاك قانون حقوق التأليف والنشر أو المساعدة على خرقه. تسببت رسالة الإغلاق هذه ببعض الإرباك في صفوف الزوار في بادئ الأمر لأن الموقع كان قد نشر في يوم كذبة أبريل عام 2005 رسالة مماثلة كمقلب. أطلقت منظمة «بِروت بيرون» المرتبطة بالموقع مدونة أخبار مؤقتة لإخبار العامة بمستجدات الحادثة. توقف الموقع عن العمل مجددًا في 2 يونيو عام 2006 ليظهر شعار سفينة القراصنة الذي يشتهر به الموقع وهو يطلق من مدافعها قذائف مدفعية على لافتة هوليوود. كان للموقع خوادم احتياطيَّة في كل من بلجيكا وروسيا في حال وقوع مداهمة جديدة. نما بايرت باي خلال السنتين اللتين أعقبتا المداهمة عليه من مليون مستخدم مُسجّل ليصل العدد إلى مليونين وسبعمئة ألف، وزاد عدد الأقران من 2.5 مليون ليبلغ 12 مليونًا. وأعلن الموقع في هذه الفترة عن تجاوز عدد مستخدميه النشطين خمسة ملايين مستخدم.  استحوذ المتحف الوطني السويدي للعلوم والتكنولوجيا الذي يُعدّ أكبر متحف للتكنولوجيا في البلاد، على أحد الخوادم المُصادرة في عام 2009 وعرضه بما يحمله من قيمة رمزيَّة كبيرة باعتباره.  في سبتمبر 2008، ذكرت وسائل إعلام سويديَّة أنَّ بروتوكولات التحقيق الأوليَّة العامة المتعلقة بقضية قتل الطفلين المعروفة باسم قضية أربوغا متوفرة للتنزيل كملف تورنت من على موقع بايرت باي. يمكن لأفراد العامة في السويد الاطّلاع على التحقيقات الأولية بمجرد رفع دعوى ويمكن لأي فرد رؤيتها من المحكمة. تضمن الملف صورًا من تشريح الطفلين المقتولين ما دفع والدهما نيكولاس يانغستيغ إلى حث الموقع على إزالة الصور. رفض الموقع إزالة ملف التورنت. وصل عدد التنزيلات إلى نحو 50 ألف بعد عدة أيام لاحقة. ظهر المتحدث باسم الموقع بيتر سونده في برنامج حواري على التلفزيون السويديّ بتاريخ 11 سبتمبر عام 2008. وافق سونده على المشاركة شريطة عدم مشاركة يانغستيغ بالحوار. شارك يانغستيغ بالبرنامج في مداخلة هاتفيَّة جعلت سونده يشعر بخيانة القناة للعهد. دفع هذا إلى فصل الموقع لكافة سبل التواصل مع الصحافة في اليوم التالي.  صرَّح سونده حول الأمر قائلًا: «لا أعتقد أنَّه من واجبنا الحكم في أخلاقيَّة شيء ما من عدمه أو فيما يريد الآخرون نشره على الإنترنت».  سرب مهكّر مجهول الهوية عدد كبير من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية لشركة «ميديا دفيندر» لمكافحة القرصنة في سبتمبر 2007. ناقشت بعض رسائل البريد الإلكتروني هذه فكرة توظيف قراصنة لتنفيذ هجمات حرمان من الخدمات على خوادم الموقع. رفع بايرت باي دعوى بحق عملاء الشركة وهما إيمي (فرع السويد)، وتونتيث سينتشيوري فوكس (فرع السويد)، ومجموعة يونيفرسال الموسيقيَّة (فرع السويد)، والفرع النوردي لاستديوهات يونيفرسال للأفلام، وباراماونت للترفيه المنزلي (فرع السويد)، والفرع النوردي لشركة أتاري، والفرع النوردي لشركة أكتيفجن، ويوبي سوفت (فرع السويد)، وشركة سوني بي إم جي للترفيه الموسيقي (فرع السويد)، والفرع النوردي لشركة سوني للأفلام والترفيه المنزلي. إلَّا أنَّه لم يتم متابعة التهم. وتراجعت أسهم شركة ميديا دفيندر تراجعًا حادًا بعد هذه الحادثة، وانسحبت العديد من الشركات الإعلامية من الخدمات التي تقدّمها هذه الشركة بعد إعلان الأخيرة بلوغ قيمة الخسائر جراء التسريب وصلت إلى 825 ألف دولار.  اتهم المؤسس المشارك في الموقع بيتر سنده محقق الشرطة جيم كيسر لاحقًا بتضارب المصالح بعد رفض الأخير التحقيق في أمر ميديا دفيندر. استلم كيسر فيما بعد عملًا لدى الاستديو العضو في جمعية الفيلم الأمريكي وارنر برذرز للأفلام. كشفت الرسائل الإلكترونيَّة المسرَّبة عن توكيل استديوهات الأفلام الأعضاء في جمعية الفيلم الأمريكي لشركة ميديا دفيندر هذه بهدف إلحاق الضرر بقاعدة بيانات الموقع.  طلبت اللجنة الأولمبيَّة الدوليَّة في رسالة رسميَّة وجَّهتها إلى وزير العدل السويدي مساعدة الحكومة السويديَّة لمنع الموقع من توزيع مقاطع فيديو من دورة الألعاب الأولمبيَّة ببكين. أدَّعت اللجنة الأولمبيَّة الدوليَّة وجود أكثر من مليون تحميل لمقاطع مُصوَّرة من دورة الألعاب معظمها كانت من حفل الافتتاح. لم يزل الموقع أي لشيء وغيَّر اسمه مؤقتًا ليصبح «بكين باي». بدأت محاكمة الرجال المسؤولين عن الموقع في السويد بتاريخ 16 فبراير عام 2009. كان الرجال متهمين بخرق القانون السويدي لحقوق التأليف والنشر. ومع ذلك، بقي المدافعون واثقون حيال النتيجة. أُسقِطت نصف التهم الموجَّهة بحق الموقع في ثاني أيام المحاكمة.  أدين المُشغِّلون الثلاثة للموقع ومستثمرهم الوحيد كارل لوندستروم في محكمة مقاطعة ستوكهولم بتاريخ 17 أبريل عام 2009. حكم المحكمة بالسجن لمدة عام واحد لكل واحد منهم وغرامات وتعويضات بما بلغ مجموعه 30 مليون كرونة سويدية (3.6 مليون دولار أمريكي). استأنف محامو المتهمين أمام محكمة استئناف سفيا وطالبوا إعادة إجراء المحاكمة في المحكمة المحلية بدعوى وجود تحيز من جانب القاضي توماس نورشترم.  في 13 مايو عام 2009، رفعت عدة شركات تسجيل موسيقيَّة دعوى قضائية مرة أخرى على ناي، وسفارتولم، وسونده، بالإضافة إلى شركة بلاك إنترنت وهي مزود خدمة الإنترنت الرئيسي للموقع. طلبت الشركات إنفاذًا لإنهاء ما تعتبره تواطئ الموقع على انتهاك حقوق الطبع والنشر التي لم تتوقف على الرغم من الأمر الذي أصدرته المحكمة في شهر أبريل. أوردت الدعوى سردًا لعدة صفحات من الأعمال التي تمت مشاركتها بمساعدة الموقع. وفي 30 يوليو، انضم لرافعي الدعوى مجموعة من كبرى استديوهات إنتاج أفلام. في 21 أغسطس، حكمت محكمة مقاطعة ستوكهولم بوجوب سحب شركة بلاك إنترنت للأعمال المحددة المذكورة في الحكم أو مواجهة غرامة قدرها نصف مليون كرونة سويدية. أُخطرت الشركة بأمر المحكمة يوم 24 أغسطس، والتي لم يكن لها إلَّا أن أذعنت في نفس اليوم وفصلت الموقع عن خدمتها. أشار المراقبون إلى أنَّ الحكم لم يأمر بفصل الموقع حيث لم يكن لدى مزود خدمة الإنترنت خيار آخر يمكن من خلاله إيقاف النشاط على الموقع. مثَّلت هذه الحادثة سابقة لأنها كانت أول مرة يجبر فيها مزود خدمة إنترنت في السويد على إيقاف إتاحة الوصول إلى أحد مواقع الويب. أُعلِن عن إنشاء صندوق دعم عام برئاسة الرئيس التنفيذي لمزود خدمة الإنترنت بغية تغطية الرسوم القانونيَّة للاستئناف. رفع زعيم حزب القراصنة ريكارد فالكفينيه القضية للخضوع لمراجعة أمين المظالم البرلماني. انتقد فالكفينيه أمر المحكمة بتحميل طرف وسيط مسؤولية المحتوى المرسل، وكذلك تكليف المحكمة لطرف خاص بمهام منع استمرار جريمة نشطة.  في 28 أكتوبر عام 2009، أمرت محكمة مقاطعة ستوكهولم بإصدار أمر قضائي مؤقت بحق ناي وسفارتولم بفرض غرامة قدرها نصف مليون كرونة سويدية على كل منهما، ومنعهما من المشاركة في تشغيل الموقع أو متتبعاته.  في 21 مايو عام 2010، قررت محكمة استئناف سفيا عدم تغيير الأحكام الصادرة بخصوص شركة بلاك إنترنت أو ناي وسفارتولم.  في 1 فبراير عام 2012، رفضت المحكمة العليا السويديَّة الاستماع إلى الاستئناف في قضية الإدانة، وأيدت قرار محكمة استئناف سفيا التي كانت قد أيدت الأحكام في نوفمبر 2011.  وفي 2 سبتمبر عام 2012، ألقي القبض على المؤسس المشارك في الموقع غوتفريد سفارتولم فارغ في بنوم بنه بكمبوديا حيث أعتقله ضباط أمن يتولون تنفيذ مذكرة دولية كانت قد صدرت بحقه في أبريل بعد عدم ظهوره لقضاء عقوبة بالسجن لمدة عام بتهمة انتهاك حقوق النشر. في 24 ديسمبر عام 2012، قام مدراء الموقع بتغيير الصفحة الرئيسية لحث المستخدمين على إرسال «هدايا ورسائل» إلى فارغ في السجن.  أدَّعى الموقع في شهر مارس من عام 2013 في منشور تدويني نقل خوادمه إلى كوريا الشمالية. تبين لاحقًا أن الحادث كان خدعة ليس إلَّا. خلال شهر أبريل عام 2013، نقل الموقع خوادمه من جرينلاند إلى آيسلندا إلى سينت مارتن في غضون أسبوع واحد. وجاء هذا إمَّا ردًا على ما واجهه من تهديدات قانونيَّة أو كإجراء احترازي. غيَّر الموقع نطاق الإنترنت الخاص به في ديسمبر عام 2013 ليصبح ضمن النطاق الخاص بجزيرة أسينشن عقب الاستيلاء على النطاق الخاص بسينت مارتن. في 12 ديسمبر، نقل الموقع نطاقه مجددًا إلى نطاق الإنترنت الخاص ببيرو، وبعدها أصبح ضمن نطاق غَيانا في 18 ديسمبر. عاد الموقع إلى نطاق السويد عقب فصله من على نطاق غيانا في اليوم التالي. كان الموقع قبل ذلك يقع ضمن نطاق الإنترنت الخاص بالسويد في الفترة من فبراير عام 2012 حتى أبريل عام 2013.  كانت محاكمة ذا بايرت باي محاكمة جنائيَّة ومدنيَّة مشتركة جرت في السويد لأربعة أفراد متهمين بالترويج لانتهاك حقوق التأليف والنشر الخاصة بالآخرين من خلال الموقع. دعم توجيه التهم الجنائيَّة مجموعة من أصحاب الحقوق الفكرية بقيادة الاتحاد الدولي للصناعة الفونوغرافيَّة. رفع هؤلاء دعاوى تعويض مدنيَّة فرديَّة على مالكي الموقع.  وجَّه المدعون السويديون تهمهم بتاريخ 31 يناير عام 2008 بحق كل من فريدريك ناي، وغوتفريد سفارتولم، وبيتر سوند، بالإضافة إلى رجل الأعمال السويدي كارل لوندستروم الذي قام من خلال أعماله ببيع خدمات للموقع. أدَّعى المُدَّعي تنسيق الرجال الأربعة مع بعضهم البعض بهدف إدارة واستضافة وتطوير الموقع، وبالتالي سهَّلوا انتهاك قانون حقوق النشر الخاص بالآخرين. أدرج نحو أربعة وثلاثين قضية انتهاك لحقوق النشر بالأصل. كان من بينها واحد وعشرين قضية مُتعلِّقة بملفات موسيقيَّة، وتسعة قضايا أخرى مُتعلِّقة بأفلام، وأربعة تخصُّ ألعابًا. أسقط صاحب حقوق النشر إحدى هذه القضايا التي تناولت أمر ملفات موسيقيَّة بعدما جعل الملف نفسه متاحًا للتنزيل على الموقع. كما قُدِّمت مطالبات تعويض عن أضرار بقيمة 117 مليون كرونة (أي ما يعادل 13 مليون دولار أمريكي). فصل قاض رسمي بالاشتراك مع ثلاثة قضاة غير مؤهلين جرى تعيينهم في القضية. كان القاضي الرئيسي وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام السويديَّة منخرطًا في منظمة مؤيدة لحقوق النشر، فضلًا عن كونه عضوًا في مجلس إدارة آخر. نفى القاضي أن يشكّل انخراطه هذا تضاربًا في المصالح.  بدأت المحاكمة أعمالها في مقاطعة ستوكهولم القضائيَّة بتاريخ 16 فبراير عام 2009. انتهت جلسات الاستماع يوم 3 مارس عام 2009، لتعلن المحكمة عن إصدار حكمها في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا يوم الجمعة الموافق لتاريخ 17 أبريل عام 2009. أدانت المحكمة بيتر سونده، فريدريك ناي، غوتفريد سفارتولم، كارل لوندستروم، وحكم عليهم بالسجن لمدة عام، ودفع غرامة قدرها 30 مليون كرونة سويدية (نحو 3.5 مليون دولار أمريكي). استأنف جميع المتهمين الحكم الصادر. اختتمت محاكمة الاستئناف أعمالها بتاريخ 15 أكتوبر عام 2010، وأعلنت حكمها يوم 26 نوفمبر. خففت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة لثلاثة من المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة في ذلك اليوم. خففت عقوبة ناي إلى عشرة أشهر سجنًا، وسونده إلى ثمانية، ولوندستروم إلى أربعة. في حين زادت الغرامة المفروضة من 32 مليون كرونة لتصبح 46 مليون كرونة.  في 1 فبراير عام 2012، رفضت المحكمة العليا السويديَّة الاستماع إلى طلب استئناف في القضية مما دفع الموقع إلى تغيير نطاق الإنترنت الرسمي من النطاق الإنترنت الخاص بالمنظمات ليصبح واقعًا ضمن النطاق الخاص بالسويد. كان الهدف المزعوم من انتقال الموقع إلى النطاق الخاص بالسويد هو منع التعرض للقوانين الأمريكيَّة لتفادي سيطرتهم على الموقع. في 9 أبريل عام 2013، غيَّر الموقع اسم النطاق السويدي الخاص به إلى نطاق المستوى الأعلى الخاص بجرينلاند تحسبًا لمصادرة السلطات السويديَّة للنطاق السويدي. لم يدم هذا التغيير طويلًا بعدما عاد الموقع للنطاق السويدي يوم 12 أبريل عام 2013. وجاء هذا قيام الهيئة الناظمة المعنية بحظر الموقع من على النطاق الجرينلاندي. استشهدت الهيئة بحكم صادر عن محكمة دنماركيَّة اعتبر الموقع ينتهك قوانين حقوق النشر.  أطلق سراح المؤسسين الثلاثة (سفارتولم، وناي، سونده) بعد الانتهاء من قضاء عقوباتهم بحلول عام 2015.  في مايو عام 2007، شنَّت مجموعة من المخترقين هجومًا على الموقع. قاموا بنسخ قاعدة بيانات المستخدمين التي شملت حنيها ما يزيد عن 1.5 مليون مستخدم. أدَّعى الموقع أنَّ البيانات المسروقة لم يكن لها قيمة تُذكر وأنَّ عناوين البريد الإلكتروني وكلمات السر كانت مُشفَّرة ومُجزَّئة. اشتبهت بعض المدونات أنَّ مجموعة قرصنة سويديَّة تطلق على نفسها بالسويديَّة اسم «شبان القراصنة الغاضبون» كانت خلف هذا الهجوم. نفت المجموعة في تصريح لمجلة محليَّة تورطها في الهجوم، وتوعدت بالانتقام من المسؤولين عنه.  في 27 أبريل عام 2009، واجه الموقع مشاكل بالاتصال عبر الألياف من خلال الإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت (IPv4). كان هناك كثير من التكهنات إزاء وقوع هذا الانقطاع بصورة مدبَّرة على يد مجموعة مكافحة القرصنة السويدية التي كانت قد تسارعت أحداث تصادمها مع الموقع إلى حد ما بعد نشر الأخير لمعلومات الاتصال الخاصة بمحامي المجموعة إلى سجل قاعدة بيانات رايب الخاصة بها. ظل الموقع والمنتدى التابع له متاحين عبر الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6).  في 24 أغسطس عام 2009، أصدرت محكمة سويديَّة أمرًا إلى أحد مزودي المنبع الذي يعتمد عليهم الموقع يفيد بقطع خدماته عن الموقع. جاء هذا على خلفية دعوى مدنيَّة رفعتها عدد من شركات الترفيه الكبرى من بينها كل من شركات ديزني، ويونيفرسال، وتايم ورنر، وكولومبيا، وسوني، وإن بي سي، وباراماونت. أدى هذا الانقطاع إلى توقف الموقع عن العمل لمدة ثلاث ساعات بحسب ما أوردته المدونة الخاصة ببايرت بي. في حين لم يستطع بعض المستخدمين فتح الموقع فور بعد إصلاح الخلل الحاصل بفعل صعوبات فنيَّة لا علاقة لها بالأمر. عاد الموقع للعمل بصورة كاملة من جديد عند كافة المستخدمين بعد نحو 24 ساعة.  في 6 أكتوبر عام 2009، قام أحد مزودي خدمة العبور عبر بروتوكول الإنترنت التي يستعملها الموقع بحجب كامل حركة البيانات المؤدية إلى الموقع مما تسبب في توقف الأخير عن العمل بالنسبة لمعظم المستخدمين حول العالم. عاد الموقع للعمل خلال نفس اليوم مستندًا على عنوان بروتوكول إنترنت من شركة سايبر بونكر بهولندا وفقًا لما أوردته تقارير صحفيَّة. لم يتضح ما إذا كان بايرت بي موجودًا بالفعل في سايبر بونكر أو ما إذا كان يستخدم خدمات هذه الشركة التي تقوم بتوجيه عناوين بروتوكول الإنترنت الخاصة بها إلى أي مركز بيانات حول العالم. ليست هذه الطرق مرئيَّة بالنسبة للعالم الخارجي.  أدّى صدور أمر قضائي بحق شركة سايبر بونكر بتاريخ 17 مايو عام 2010 إلى توقف الموقع عن العمل لفترة وجيزة. هذا وقد عاد الموقع للعمل في وقت لاحق من ذلك اليوم بفضل الجهود التي بذلها حزب القراصنة السويديّ. عقَّب المتحدث السابق باسم الموقع بيتر سونده بأنَّه أصبح من الصعب للغاية الآن إيقاف الموقع لأن ذلك سيُنظر إليه الآن على اعتباره شكلًا من أشكال الرقابة السياسيَّة في حال سعى أحد ما إلى إغلاقه.  في 8 يوليو عام 2010، تمكنت مجموعة من المخترقين الأرجنتينيين الوصول إلى لوحة إدارة الموقع بعد تنفيذهم لاختراق أمني عبر الواجهة الخلفية للموقع. تمكنت المجموعة من حذف عدد من ملفات التورنت وكشف عناوين بروتوكول الإنترنت الخاصة بالمستخدمين وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم وكلمات المرور المُجزَّأة بدالة إم دي5. أُوقِفَ الموقع عن العمل لإجراء أعمال الصيانة والترقية اللازمة. ظهر للمستخدمين الذين فتحوا الموقع الرسالة التالية: «يتم إجراء ترقية لبعض الأمور. قاعدة البيانات قيد الاستخدام لغرض إجراء نسخ احتياطي. سنعود قريبًا. بالمناسبة، إنَّ طقس جميلٌ في الخارج على ما أظن.»  في 16 مايو عام 2012، تعرض الموقع لهجوم حرمان من الخدمة كبير أدى إلى إيقاف الموقع عن العمل بالنسبة لغالبية المستخدمين حول العالم لمدة حوالي الأربع وعشرين ساعة. صرَّح القائمون بعدم معرفتهم من هم المسؤولون عن الهجوم رغم ما ساورهم من شكوك حيال الجهة المنفَّذة.  في 5 مايو عام 2015، توقف الموقع عن العمل لعدة ساعات نتيجة عدم إعداد شهادة المفتاح العام الخاصة به إعدادًا صحيحًا على ما يبدو.  في 30 يونيو عام 2009، أعلنت شركة غلوبال غيمنغ فاكتوري السويديَّة للإعلان عن اعتزامها شراء الموقع بمبلغ 60 مليون كرونة (أي ما يعادل نحو 8.5 مليون دولار أمريكي). وقالت أنَّها ستدفع منها ثلاثين مليون كرونة نقدًا، في حين ستُسدد الثلاثين مليون كرونة الأخرى على شكل حصص سهميَّة.  صرَّح مؤسسو الموقع أنَّ أرباح صفقة الاستحواذ ستوضع في حساب مصرفي خارجي، وسيتم تسخِّيرها لتمويل مشاريع متعلقة بإرساء قيم «حرية التعبير وحرِّية المعلومات وانفتاح الإنترنت». كما أُعلن عن ضمانات شدَّدت على «عدم نقل أي بيانات شخصيَّة في عملية البيع النهائيَّة (نظرًا لعدم احتفاظهم بأي بيانات شخصيَّة).» علَّق الرئيس التنفيذي لشركة غلوبال غيمنغ هانز بانديا على مستقبل الموقع قائلًا: «نرغب بتقديم نماذج ينتج عنها حصول مزودي المحتوى وأصحاب حقوق التأليف والنشر على المال مقابل المحتوى الذي يُنزَّل من على الموقع»، وأعلن عن نية الشركة فرض رسوم شهريَّة ملزمة لمن يريد استخدام الموقع.  انتهت مدة العمل بخطاب النوايا الموقَّع بين الطرفين في أواخر شهر سبتمبر من عام 2009 دون إجراء عملية الاستحواذ هذه. قد يكون السبب وراء هذا نتيجة الصعوبات الماليَّة التي عانت منها الشركة.  في 9 ديسمبر عام 2014، داهمت الشرطة مقر الشركة وخوادمها في ستوكهولم وصادرت أجهزة الحاسوب والمعدات الأخرى الموجودة مما أدَّى إلى توقف الموقع عن العمل. كانت هذه المداهمة استجابة لشكوى قدَّمها تحالف الحقوق وهي مجموعة سويديَّة مناوئة للقرصنة. كان بايرت بي من بين الكثير من مواقع مشاركة الملفات عبر التورنت التي توقفت عن العمل. وضعت السلطات أحد موظفي الموقع رهن الاعتقال. هذا وقد شهدت معظم مواقع التورنت الأخرى المنافِسة زيادة في الزيارات بنسبة تراوحت ما بين خمسة إلى عشرة بالمئة نتيجة انتقال كثير من مستخدمي بايرت بي إلى مواقع بديلة. لم يكن لتوقف الموقع تأثير يُذكر على مستويات القرصنة ككل. سربَّت مجموعة من المخترقين تدَّعي انتمائها لأنونيموس معلومات تسجيل الدخول لمجموعة من عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بمسؤولين حكوميين سويديين ردًا وانتقامًا على وقوع المداهمة. علَّق المؤسس المشارك بيتر سونده في منشور مدونة عن سعادته برؤية الموقع يتوقف عن العمل لأن خلفائه في الإدارة لم يقوموا بفعل شيء يذكر من أجل تحسين الموقع. أخصَّ سونده بانتقاده جزئيَّة الإكثار من الإعلانات. نقل إيزوهنت منذ حينها معظم قاعدة بيانات الموقع الأصليَّة وجعلها متاحة للتصفح والبحث على عنوان خاص يسرد فهرسًا بملفات التورنت القديمة حيث يمكن للمستخدم البحث عبره. كما أطلق إيزوهنت أداة تمكّن المستخدمين من اختيار نسختهم المفضَّلة من موقع بايرت بي. ظهور نحو 372 نسخة مكرَّرة من الموقع الأصلي. اعتبارًا من 17 ديسمبر عام 2014، كان حساب الموقع على موقع فيسبوك غير متاحًا. في 22 ديسمبر عام 2014، عاد الموقع للعمل من على نطاق الإنترنت الخاص بالسويد. ظهر على شعار الموقع الوقت بالأيام والساعات التي دام خلالها إغلاقه، وكان يعلوه علم القراصنة. استضافت شركة ترابيا نيتورك المولدوفيَّة-الألمانيَّة خوادم الموقع منذ ذاك اليوم لفترة من الزمن. بدأ الموقع بالاعتماد على شركة كلاودفلير التي تقدّم خدمات البروكسي العكسيَّة. في 1 يناير عام 2015، عرض الموقع عدًا تنازليًا حتى يوم 1 فبراير عام 2015. عاد الموقع للعمل مستخدمًا شعارًا عليه طائر الفينيق على المجال السويدي يوم 31 يناير عام 2015.  تعذر الولوج إلى الموقع من على شبكة الإنترنت العادية في بعض المواقع حول العالم بدءًا من شهر أكتوبر 2018 حيث ظهر للزوار رسالة الخطأ رقم 522. تراجعت عدد الزيارات إلى الموقع جراء هذا الخلل بأكثر من 32 بالمائة خلال شهر أكتوبر. تأكد عدم ارتباط هذه المشكلة بوجود حظر من جانب مزودي الإنترنت أو بأي مشاكل في اسم النطاق. لم يُعرف بالضبط السبب الفعلي وراء الخلل. بقي الموقع عاملًا على حاله دون تأثر عند الولوج إليه على شبكة تور أو عبر خدمات البروكسي.  ظهرت ذات رسالة الخطأ رقم 522 مجددًا في مارس عام 2020 دون تمكن إدارة الموقع من تحديد وقت محدد سيُحل فيه الإشكال. عاد الموقع للعمل بعد إجراء تحديث طال كل من سجلات النطاق وخادمات أسماء الكلاودفلير.