محكمة النقض (المغرب)  محكمة النقض هي أعلى سلطة قضائية مغربية. مقرها في الرباط، ويشمل نفوذها جميع التراب الوطني. أحدثت غداة الاستقلالوكانت تسمى آنذاك المجلس الأعلى إلى أن تم تغيير هذه التسمية، بمقتضى ظهير الشريف رقم 1.11.170 صادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25-10_-2011) بتنفيذ القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض .  يترأس محكمة النقض الرئيس الأول الذي يتوفر على اختصاصات قضائية وإدارية، ويسهر على حسن سير الغرف وكتابة الضبط كما يترأس مكتب المحكمة. ويمثل النيابة العامة في محكمة النقض الوكيل العام للملك يساعده المحامي العام الأول والمحامون العامون،  تتكون محكمة النقض من سبعة غرف: الغرفة المدنية (تسمى الغرفة الأولى)، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، الغرفة التجارية، الغرفة الإدارية، الغرفة اجتماعية، الغرفة الجنائية الغرفة العقارية،  يحدد اختصاص محكمة النقض قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وقانون المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية وقانون المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية، إن الدور الأساسي لهذه المؤسسة القضائية يتجلى في مراقبة تطبيق القانون من طرف محاكم الموضوع سواء تعلق الأمر بقوانين الشكل أو قوانين الموضوع، كما تختص بالنظر في طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الاستئنافية والأحكام النهائية التي تصدرها محاكم الاستئناف وغيرها من المحاكم على اختلاف درجاتها، طلبات إلغاء المقررات الصادرة من السلطات الإدارية بدعوى الشطط في استعمال السلطة، كما تنظر محكمة النقض علاوة على ذلك في  الطعون في التصرفات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم،  البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد فوقها أية محكمة عليا مشتركة غير محكمة النقض،  الطلبات لأجل مراجعة الأحكام الجنائية أو التأديبية في دائرة الشروط المنصوص عليها في قانون التحقيق الجنائي.  دعاوى مخاصمة القضاة والمحاكم غير محكمة النقض،  قضايا التشكك في نزاهة الحكم،  سحب الدعوى من محكمة لموجب الأمن العمومي،  طلبات تسليم المجرمين للخارج.  في إطار بناء المؤسسات الوطنية للدولة بعيد حصول المغرب على استقلاله، تم تأسيس المجلس الأعلى سنة 1957، حيث تم توحيد مجال الطعن بالنقض الذي كان يتسم بازدواجيته بحسب نوعي المحاكم العصرية والشرعية.  تمتد من تاريخ إحداث المجلس الأعلى بمقتضى ظهير 27 شتنبر 1957 إلى إعادة التنظيم القضائي للمملكة سنة 1974 وكان تنظيم المجلس الأعلى يتميز:   بصدور قانون المغربة والتوحيد والتعريب في 26 يناير 1965، تقرر على صعيد المجلس الأعلى الاستغناء تدريجيا عن القضاة الفرنسيين؛ تعريب لغة القضاء.  وإن سنة 1967 أرخت لميلاد مجلة ”قضاء المجلس الأعلى“، والتي أتت في إطار مجهود تعريب القضاء، وتأتى إصدارها بفضل هبة ملكية سامية، وقد أصبحت تسمية هذه المجلة ابتداء من العدد 74 «مجلة قضاء محكمة النقض».  تمتد من تاريخ إصدار قانون جديد للتنظيم القضائي للمملكة سنة 1974 إلى غاية سنة  1997 تاريخ الشروع في تنفيذ برنامج التحديث.  شكلت انتكاسة معنوية له بنقل مقره إلى مكان آخر لا رمزية له (ساحة الجولان بوسط الرباط)، ولا يتلاءم مع وضعه كمحكمة عليا (قاعة جلسات واحدة، عدم وجود مكاتب كافية للقضاة وملفات قضائية مهملة في الممرات).  عرفت هذه المرحلة تدنيا كبيرا في نشاطه القضائي، من مؤشراته أن المخلف من القضايا - أي حجم العمل غير المنجز- بلغ سنة 1974 ما يفوق 76 ألف قضية أي  4 أضعاف مخلف سنة 2010 (18 ألف قضية).  وكان تنظيمه يتسم:   تحديث هياكل المؤسسة، والرفع من مردوديتها بدءا من التوجيهات الملكية للعاهل المغربي الحسن الثاني المضمنة في خطابه المؤرخ في 24 أبريل 1995 24 بمناسبة استقباله أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.وقد وضع برنامج متكامل لتحديث المؤسسة تم الشروع فيه عمليا سنة 1997 بعد انتقال مقرها إلى بناية حديثة بحي الرياض بالرباط فأصبح التنظيم  الإداري والقضائي للمؤسسة متميزا بما يلي: