الانتخابات العامة في كوستاريكا 2022  أُجريت الانتخابات العامة في كوستاريكا في 6 فبراير 2022، لانتخاب الرئيس ونائبي الرئيس وجميع النواب الـ 57 في الجمعية التشريعية. ونظرًا لعدم حصول أي من المرشحين الرئاسيين على 40 ٪ على الأقل من الأصوات في الجولة الأولى، فقد تقرر عقد جولة ثانية في 3 أبريل 2022، للمرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وهما خوسيه ماريا فيغيريس ورودريغو تشافيس روبليس.  يجري انتخاب رئيس كوستاريكا باستخدام نظام معدّل من جولتين، حيث يجب أن يحصل المرشح على 40٪ على الأقل من الأصوات للفوز في الجولة الأولى؛ فإذا لم يفز أي مرشح في الجولة الأولى، فيجري إجراء جولة إعادة بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات.  يُنتخب 57 عضوًا في الجمعية التشريعية باستخدام نظام القائمة المغلقة للتمثيل النسبي من خلال طريقة الباقي الأكبر، وهناك سبع دوائر انتخابية متعددة الأعضاء بها ما بين أربعة و19 مقعدًا، تمثل المحافظات السبع. كان مطلوباً من القوائم الحزبية أن تحتوي القائمة على مرشحين ذكور وإناث بالتناوب، كما طُلب من الأحزاب أن يكون ثلاثة أو أربعة من قوائمها الإقليمية السبع برئاسة مُرشحة.  في الانتخابات الرئاسية السابقة، عُقدت جولة انتخابية ثانية، وذلك بسبب عدم حصول أي حزب سياسي على 40٪ من الأصوات. كانت تلك هي المرة الثالثة في تاريخ كوستاريكا التي تعقد فيها جولة ثانية. وكان المرشحان اللذان حظيا بأكبر قدر من الدعم هما النائب آنذاك، والصحفي، والواعظ، والمغني الموسيقي المسيحي فابريسيو ألفارادو مونيوز من حزب الإصلاح الوطني المحافظ، ووزير العمل السابق، والصحفي والكاتب كارلوس ألفارادو كيسادا من حزب العمل للمواطنين الحاكم. تميزت الانتخابات بقضايا اجتماعية ودينية شملت قضايا مثل الدولة العلمانية والتربية الجنسية. وكان كارلوس الفارادو هو الفائز في الجولة الثانية بفارق كبير.  يحظر دستور كوستاريكا على رئيس الجمهورية الترشح لفترات متتالية، مما يجعل الرئيس الحالي، كارلوس ألفارادو كيسادا، غير مؤهل للترشح في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، يجب على وزراء الحكومة ومديري المؤسسات المستقلة الاستقالة قبل اثني عشر شهرًا من إجراء الانتخابات إذا كانوا يرغبون في الترشح للرئاسة أو لمنصب نائب الرئيس.  وافقت المحكمة العليا للانتخابات على خمسة وعشرين حزباً ومرشحيهم لرئاسة الجمهورية، وبدأت عملية طباعة أوراق الاقتراع في ديسمبر 2021 وفق الجدول التالي.   عقدت الجمعية الوطنية لحزب العمل للمواطنين اجتماعات مباشرة بين أبريل ويوليو لتجديد هياكلها في مناظق ومقاطعات البلاد.  جرى انتخاب المُشرع ويلمر راموس في الانتخابات التمهيدية، حيث فاز بفارق ضئيل على زميلته في البرلمان كارولينا هيدالغو ووزير الرياضة السابق هيرنان سولانو.  عقد حزب التحرير الوطني، وهو القوة المعارضة الرئيسية، الانتخابات التمهيدية، المعروفة باسم مؤتمر التحرير الوطني، في 6 يونيو 2021، وانتخب الرئيس السابق خوسيه ماريا فيغيريس أولسن كمرشح. كما شارك في هذه العملية كل من الباحث السياسي كلاوديو ألبيزار أوتويا، والنائب السابق والمرشح الرئاسي مرتين رولاندو أرايا مونج، وكارلوس بينافيديس خيمينيز وروبرتو طومسون تشاكون. واستقال رولاندو أرايا مونج من حزب التحرير الوطني وانضم إلى حزب «كوستاريكا فقط» A Just Costa Rica كمرشح رئاسي.  عقد حزب الوحدة المسيحية الاجتماعية مؤتمره الوطني في 27 يونيو 2021، شارك النائبان إروين ماسيز كاسترو وبيدرو مونيوز فونسيكا، وهما نائبان في الفترة من 2018-2022، ونائب الرئيس السابق (2002-2006) لينيث سابوريو شافري، في العملية وجرى انتخاب سابوريو كمرشح رئاسي.  أعلن العديد من المرشحين السابقين الذين شاركوا في العملية بالفعل عن رغبتهم في أن يكونوا مرشحين مرة أخرى. والجدير بالذكر أن هؤلاء المرشحين استقالوا في معظم الحالات من الأحزاب التي ترشحوا منها للحصول على الرئاسة سابقًا، وبدأوا في عمليات تأسيس مجموعات سياسية جديدة.   في 8 أغسطس 2021، وهو الموعد النهائي القانوني لتسجيل التحالفات، لم ينضم أي حزب إلى ائتلاف، ولكن جرت بعض المحاولات من قبل بعض الأحزاب اليمينية.  في بداية عام 2020، بدأ رؤساء حزب الوحدة الاجتماعية المسيحية والتحالف الديمقراطي المسيحي والاتحاد الليبرالي مفاوضات لإنشاء تحالف يميني محافظ ليبرالي بهدف أعلان نفسه وتشكيل حكومة ثالثة لحزب العمل الوطني. على الرغم من دعوة ناتاليا دياز كوينتانا من Unidos Podemos، إلا أنها رفضت المشاركة مفضِلة الذهاب إلى الانتخابات وحدها. ووردت أنباء عن مشاركة إلييسر فينزايج مينتز من الحزب التقدمي الليبرالي في المفاوضات من حيث المبدأ، لكن ممثليهم نفوا ذلك فيما بعد.  كما جرى الترويج لاقتراح التحالف المسيحي الليبرالي من قبل الرئيس المسيحي الاشتراكي السابق ميغيل أنخيل رودريغيز إتشيفيريا. ولكن رُفض الاقتراح في الجمعية الوطنية لحزب الوحدة المسيحية الاجتماعية.  في 21 يونيو 2021، أعلن عمدة كارتاغو، ماريو ريدوندو بوفيدا، ونائب وزير النقل السابق إليسير فينزايج مينتز، وكلاهما رئيسين على التوالي للتحالف الديمقراطي المسيحي والحزب التقدمي الليبرالي، عن إقامة «التحالف من أجل التغيير». وهو أول تحالف للأحزاب اليمينية يشارك في انتخابات رئاسية منذ تحالف الوحدة في عام 1978، وأول تحالف شامل منذ اليسار المتحد في عام 2006.  في 25 يونيو، تخلى ريدوندو بشكل فردي عن التحالف بسبب استجوابه بعد أن أُعلن أنه عقد اجتماعات سرية مع إحدى الشركات المتورطة في فضيحة قضية "كوشينيلا" القضائية.   كان لوباء COVID-19، الذي أسفر، حتى فبراير 2021، عن أكثر من 2800 حالة وفاة في كوستاريكا، آثارًا اجتماعية واقتصادية كبيرة في البلاد يمكن أن تؤثر على الانتخابات الرئاسية. مثال على ذلك البطالة، التي تأثرت بآثار الوباء، ارتفعت إلى 21.9٪ بحلول أكتوبر 2020. وفقًا لدراسة أجراها مركز البحوث والدراسات السياسية (CIEP) بجامعة كوستاريكا، فإن 27.45٪ من 877 شخصًا شملتهم الدراسة في جميع أنحاء الإقليم الوطني، قد أشاروا إلى أن البطالة هي المشكلة الرئيسية في البلاد بسبب الوباء.  من أكثر الجوانب المثيرة للجدل في إدارة ألفارادو كيسادا موافقة المجلس التشريعي على قانون تعزيز المالية العامة، المعروف شعبياً باسم الخطة المالية أو الإصلاح الضريبي، والذي عارضه كل من اليمين واليسار، ولكن دعمه ممثلو أحزاب الأغلبية؛ PLN وPAC وPUSC (تتراوح من يمين الوسط إلى يسار الوسط). أدت معارضة المشروع إلى الإضراب النقابي في كوستاريكا 2018، وهو أحد أكبر الإضرابات في التاريخ الحديث، ولكن لم يكن له تأثير على وقف مشروع القانون.  ومع ذلك، فقد ولّدت معارضة الإصلاح الضريبي احتجاجات مستقبلية مصحوبة بقضايا أخرى تتعلق بالاستياء من قطاعات معينة. في منتصف عام 2019، أثار الصيادون وسائقو الشاحنات وطلاب المدارس الثانوية احتجاجات، مطالبين باستقالة وزير التربية والتعليم إدغار مورا وإغلاق الطرق الوطنية. طالب الطلاب بإنهاء اختبارات FARO وإعادة إنشاء اختبارات المدرسة الثانوية التقليدية وتحسين البنية التحتية ورحيل Mora، الذي استقال فعليًا في 2 يوليو 2019. جرى دعم الاحتجاجات من قبل الحلفاء على اختلافهم مثل الحركات النقابية المرتبطة تقليديا مع قادة اليسار مثل النقابي ألبينو فارغاس وكذلك الحركة السياسية الخمسينية الجديدة المحافظة بقيادة المرشح الرئاسي فابريسيو ألفارادو وحركات اليمين المتطرف.  كان أول مرشح محتمل يُعلن جعل قضية الهجرة همه هو سيرجيو مينا دياز من حزب الجيل الجديد اليميني خارج البرلمان، والذي يقترح، من بين أمور أخرى، إصلاح الدستور لإزالة حق الأرض Ius soli (الذي يسمح لأي شخص أن يكون كوستاريكيًا بالولادة من خلال ولادته في إقليم كوستاريكا). أثار مشروع القانون انتقادات شديدة ضد مينا الذي اتهمه النائب اليساري خوسيه ماريا فيلالتا بأنه «فاشي».  في أبريل 2021، اقترح التجمع البرلماني لحزب العمل للمواطنين من خلال مشروع قانون تقنين إنتاج واستهلاك وبيع القنب ومشتقاته، بما في ذلك للاستخدام الترفيهي وليس للأغراض الطبية فقط. وعارض المشرعون المحافظون هذا الإجراء. وفي حالة الموافقة عليه، سيؤسس مشروع القانون صلاحيات وزارات الصحة والزراعة والثروة الحيوانية والاقتصاد والصناعة والتجارة والتجارة الخارجية لتنظيم أنشطة الإنتاج والتحول والتصنيع والتسويق، وسيمنح الحكومة سلطة إصدار تراخيص لـ الإنتاج والتسويق وكذلك الإغلاق المحتمل.  في 17 فبراير 2020، أنشأت حكومة ألفارادو وحدة تحليل البيانات الرئاسية (UPAD) من خلال المرسوم رقم 41996-MP-Mideplan، إلا أنه جرى حل تلك الوحدة بسرعة بعد أيام، في 23 فبراير، بسبب أصولها وأدائها وأهدافها المثيرة للجدل. حيث طلبت وحدة UPAD معلومات شخصية عن المواطنين من مختلف الكيانات الحكومية منذ عام 2019، ولذلك بدأ المجلس التشريعي تحقيقًا في 26 فبراير 2020. وفي 28 فبراير 2020، أجرى مكتب المدعي العام للجمهورية بحثًا في منزل رئاسي، حيث قام بجمع الأجهزة الإلكترونية كدليل، بما في ذلك الهاتف المحمول والكمبيوتر المحمول الخاص بالرئيس كارلوس ألفارادو.  خلال عام 2021، جرى اكتشاف أنه منذ عام 2015، عقدت مجموعة منظمة للاتجار بالمخدرات اجتماعات في المقر التشريعي مع حوالي ثلاثة عشر مشرعًا ومشرعًا سابقًا في مكاتبهم.  نفذت وكالة التحقيق القضائي، يوم الاثنين 14 يونيو 2021، 57 مداهمة لمنازل وشركات بناء ومؤسسات حكومية، من بينها المداهمة الثانية على منزل الرئاسة في عهد إدارة كارلوس ألفارادو، حيث جرى مصادرة وثائق، واعتقال 30 شخصًا. أُطلق على التحقيق اسم "Caso" Cochinilla (قضية قمل الخشب Woodlouse) في إشارة إلى ذلك الكائن الطفيلي.  تدور قضية التحقيق القضائي هذه حول شبكة من الفساد والرشوة بين شركات المقاولات (MECO وH Solís وMontedes وغيرها) ومسؤولي المجلس الوطني للطرق (Conavi)، وهو الكيان المسؤول عن تطوير الطرق السريعة في البلاد، التي تنشر الملصقات التعاقدية وتدير المناقصات الخاصة بهم. أمر الرئيس ألفارادو بإجراء تحقيق كامل مع الوزارة ووقف جميع العقود مع الشركات المعنية.  لم يحصل أحد من المرشحين على نسبة 40% التي تؤهله للفوز وفق الدستور، لذا فقد تقرر إجراء جولة ثانية بين أعلى اثنين من المرشحين. وكانت نتيجة الجولة الأولى كما هو مبين في الشكل المجاور.  وهذه نتيجة الانتخابات: جاءت نتائج الانتخابات الرئاسية حسب المقاطعة وفق الجدول التالي: الجولة الأولى جاءت نتائج انتخابات المجلس التشريعي كالتالي:  كانت نتيجة الانتخابات البرلمانية حسب المقاطعة كالتالي: