حكومة بشر الخصاونة  أدت حكومة بشر الخصاونة اليمين الدستورية في 25 صفر 1442 هجري الموافق 12 تشرين الأول 2020 ميلادي. هذه الحكومة هي الثانية بعد المئة منذ إعلان استقلال إمارة شرق الأردن عام 1921، والثالثة عشر في عهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين.  كُلف القانوني والدبلوماسي بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة الجديدة في 7 تشرين الأول 2020 بعد أيام من قبول استقالة حكومة سلفه عمر الرزاز في 2 تشرين الأول 2020 وتكليفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك إثر حل مجلس النواب الأردني بتاريخ 27 سبتمبر، حيث ينص الدستور على إقالة الحكومة الحالية بعد أسبوع من حل المجلس وعلى ألا تُشكل الحكومة الجديدة بواسطة رئيس الوزراء الحالي.  تنص المادة (74-2) من الدستور الأردني بمايلي: . حيث لا يجوز قانونيا تمديد بقاء الحكومة في حال حلّ مجلس النواب.  أمر الملك عبد الله الثاني في 27 سبتمبر 2020 بحل مجلس النواب الثامن عشر والذي أكمل مدته الدستورية. تم تكليف الحكومة السابقة بتصريف الأعمال لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.   يعد بشر الخصاونة أصغر رؤساء الحكومات الأردنية عمرا (مواليد 1969) وهو نجل السياسي الأردني هاني الخصاونة الذي تسلم وزارتي الإعلام والشباب في فترتين من ثمانينيات القرن الماضي، مما يعطيه خبرة خاصة في العمل العام، من خلال موقعه وزير دولة للشؤون الخارجية، ثم للشؤون القانونية، ويمتلك أيضا حضور لافت عبر عدد من المنابر، من بينها عمله مندوبا للأردن لدى منظمة اليونسكو، ولدى جامعة الدول العربية، ومراقبا لدى منظمة الاتحاد الأفريقي، فضلا عن عمله سفيرا للمملكة في فرنسا ومصر ودول أخرى. وكما شغل عدد من المناصب الدبلوماسية والحكومية كان آخرها مستشار الملك للسياسات منذ أغسطس 2020. وقبلها عمل مستشار للملك لشؤون الاتصال والتنسيق للفترة بين عامي 2019 -2020.  بعد شهر من تشكيل الحكومة، تحديدًا في 26 ربيع الأول 1442 هجري الموافق 12 تشرين الثاني 2020 ميلادي، تقدّم وزير الداخلية توفيق الحلالمة باستقالته أدبيًا على أثر المخالفات الشعبية التي أعقبت الانتخابات النيابية. قُبلت استقالته وكُلف وزير العدل بسام التلهوني بتولي حقيبة وزارة الداخلية بالوكالة. في 17 ربيع الآخر 1442 هجري الموافق 2 كانون الأول 2020 عُين سمير المبيضين وزيراً للداخلية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.  بسبب حضورهما مأدبة طعام في أحد المطاعم متجاوزين العدد المسموح به على الطاولة “خلافاً لأوامر الدفاع” المتعلقة بمكافحة وباء كوفيد-19 طلب رئيس الوزراء بشر الخصاونة من وزيري العدل بسام التلهوني ووزير الداخلية سمير المبيضين تقديم استقالتيهما. قُبلت استقالة الوزيرين اعتبارا من تاريخ 16 رجب 1442 هجري الموافق 28 شباط 2021، وكُلف نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان بإدارة وزارة الداخلية، ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور أحمد الزيادات بإدارة وزارة العدل اعتبارا من تاريخه.  بعد يوم واحد من التعديل الوزاري الذي أُجري في 23 رجب 1442 هجري الموافق 7 آذار 2021 ميلادي تقدم وزير العمل معن القطامين باستقالته. قُبلت الاستقالة وكُلف وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح بإدارة وزارة العمل اعتبارا من تاريخه. أوضح وزير الدّولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي للحكومة وقتها صخر دودين أنّ رئيس الوزراء اجتمع مساء ال6 من آذار بوزير العمل معن القطامين؛ بخصوص التعديل الوزاري الذي صدرت الموافقة عليه في اليوم التالي. وبيّن صخر دودين في بيان أن رئيس الوزراء أبلغ وزير العمل بأنّ الجمع ما بين حقيبتيّ العمل والاستثمار أثبت عدم جدواه خلال الشهور الماضية، وذلك في ضوء التجربة الفعليّة على أرض الواقع. ووضع وزير العمل أمام ثلاثة خيارات وهي؛ تولّي حقيبة وزارة العمل، أو إدارة ملفّ الاستثمار من خلال رئاسة هيئة الاستثمار، أو السّير في الإجراءات الدستوريّة لقبول استقالته التي كان قد وضعها أمام رئيس الوزراء أسوة بجميع زملائه تمهيداً لإجراء التعديل الوزاري. قبل وزير العمل خيار تولّي حقيبة وزارة العمل وأدّى بناء على ذلك اليمين الدستوريّة أمام الملك وحضر جلسة مجلس الوزراء التي أعقبت القسم. وتابع صخر دودين؛ إلّا أنّه وبعد ذلك تواردت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأنّ القطامين قدّم استقالته من الحكومة.  في 1 شعبان 1442 هجري الموافق 14 آذار 2021 ميلادي توفي سبعة من المرضى المصابين بفيروس كورونا في مستشفى السلط الحكومي بسبب نفاذ مخزون الأكسجين المستخدم للعناية بالمرضى في أقسام المستشفى وأستمر إنقطاع الأكسجين من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة التاسعة والنصف صباحاً. زار الملك عبد الله الثاني المستشفى وأمر بتشكيل لجنة عسكرية للوقوف على أسباب الحادث وتحويل المتسببين بالحادثة إلى القضاء، جاء ذلك بعد مظاهرات حاشدة أمام المستشفى من قبل ذوي المتوفين وأهالي المنطقة طالبوا بفتح تحقيق وعلى إثرها قدم وزير الصحة نذير عبيدات إستقالته وصدر أمر ملكي لمدير المستشفى عبد الرزاق الخشمان بتقديم استقالته. أُغلقت التحقيقات بعد توقيف عدد من المسؤولين من بينهم أمين عام وزارة الصحة ومساعد الأمين العام للشؤون الصحية والفنية ومساعد الأمين العام لشؤون الخدمات ومدير مديرية الهندسة الطبية في الوزارة.  صدرت الإرادة الملكية بمقتضى المادة (6) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 بتعيين مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وتعيين المهندس موسى حابس موسى المعايطة رئيسا اعتبارا من تاريخ 4 رمضان 1443 هجري الموافق 5 نيسان 2022 ميلادي. وعليه قُبلت استقالته من منصب وزير الشؤون السياسية والبرلمانية من تاريخه.