حقوق المثليين في موناكو  قد يواجه الأشخاص المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في موناكو تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين. يعتبر النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث قانونيا في موناكو. ولكن لايتمتع الشركاء المثليون وأسرهم بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها الأزواج المغايرين وأسرهم.  لا يوجد في موناكو أي شكل من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. ومع ذلك، يميل المجتمع إلى أن يكون متسامحا للغاية مع المثلية الجنسية والعلاقات المثلية. وقد تم حظر خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية على أساس التوجه الجنسي.  النشاط الجنسي المثلي قانوني. تم إلغاء العقوبات الجنائية للأفعال المثلية في 1793 بسبب اعتماد القوانين الفرنسية. مع تقنين وتساوي السن القانونية للنشاط الجنسي على سن 15.  لا تعترف موناكو بالشراكات المثلية أو زواج المثليين. ولكن، في يوليو 2020، ستسمح موناكو للشركاء المثليين بالدخول في إتفاق الحياة المشتركة ، والتي تنص على بعض الحقوق والالتزامات المحدودة.  ولكن، ذكر جان تشارلز غارديتو، وهو محامي وعضو في مجلس موناكو الوطني، في مقابلة في نوفمبر 2010 أنه كان يعد مشروع قانون يهدف إلى تقنين المساكنة سواء للشركاء المغايرين أو الشركاء المثليين.  في 18 يونيو/حزيران 2013، قدم حزب الاتحاد الموناغاسكي، وهو حزب معارض، مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن ينشئ اتفاقات مساكنة محايدة جنسانياً. أُرسل مشروع القانون على الفور إلى لجنة حقوق المرأة والأسرة للنظر فيه. في يوليو 2015، ذكر رئيس اللجنة أن الحوار حول مشروع القانون سيبدأ في أواخر عام 2015. قدم مشروع القانون في البداية باسم ميثاق الحياة المشتركة ، ولكن تم تعديله ليصبح باسم إتفاق الحياة المشتركة . قدم جون لويس غريندا، الذي كان أحد المسؤولين عن مشروع القانون، تقريره في 7 سبتمبر 2016. وقد لوحظ أن موناكو تعترف بالفعل بالمعاشرة دون زواج منذ عام 2008، وأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعتبر عدم الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية مخالفاً للاتفاقية وذلك بسبب قضية أولياري وآخرون ضد إيطاليا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. في 27 أكتوبر 2016، وافق المجلس الوطني بالإجماع على مشروع القانون. في 27 أبريل 2017، ردت الحكومة بشكل إيجابي على الاقتراح، وقالت أنها ستقدم مشروع قانون بحلول أبريل 2018، في أعقاب الانتخابات المتوقعة في فبراير 2018.  تم تقديم مشروع قانون إتفاق الحياة المشتركة إلى مجلس موناكو الوطني في 16 أبريل 2018. وبموجب مشروع القانون المقترح، سينظر القانون العام بالنسبة لضرائب الميراث إلى الشركاء على قدم المساواة مع الأشقاء ولن ينظر إليهم على قدم المساواة مع المتزوجين. يوفر الاتفاق، وهو مفتوح للأشقاء والآباء والأمهات والأطفال أيضًا، مجموعة من حقوق الملكية والاتزامات المتبادلة. سيتم توقيع الاتفاق مع كاتب العدل ومن ثم إيداعه في السجل العام. في 4 ديسمبر 2019 وافق مجلس موناكو الوطني بالإجماع على مشروع القانون. من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في عام 2020، بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية لموناكو.  لا يحق للشركاء المثليين تبني الأطفال.  لا يتناول الدستور صراحة التمييز أو المضايقة على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية. لم تدعم أي من الأحزاب السياسية النشطة حقوق المثليين علنا. ينص الدستور على الحماية العامة للحقوق المدنية، بما في ذلك المساواة أمام القانون، والأصول القانونية، وحقوق الخصوصية، وحرية الدين والرأي.  يحظر القانون رقم. 1.299 المؤرخ في 15/07/2005 حول حرية التعبير العام يحظر خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية والعنف والتمييز ضد المرشحين السياسيين على أساس إعاقتهم وأصلهم وتوجههم الجنسي وانتمائهم الحقيقي أو المتصور أو عدم الانتماء إلى العرق أو المجموعة العرقية أو الأمة أو الدين.  في يوليو/تموز 2010، أدانت محكمة في موناكو رجلاً بالسجن لمدة خمسة أيام وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 يورو، بعد أن استخدم خطابا عاما يحض على المثليين جنسياً ضد رجل مثلي الجنس.  في يوليو/تموز 2011، تبنى المجلس الوطني لموناكو (برلمان موناكو) قانونًا مناهضًا للتمييز والمضايقة، تجاوز في مواده قانون 2005. وفقا للعملية التشريعية في موناكو، إذا تم تبني مشروع القانون من قبل الجمعية، فإن وزير الدولة (وهو بمثابة رئيس الوزراء في الدول الأخرى) لديه تأخر لمدة ستة أشهر لإعلام المجلس الوطني بقراره بشأن مستقبل النص الذي ينوي تقديمه:    المواد الرئيسية المتعلقة بالأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا هي:          ولكن، لم توافق الحكومة على مشروع القانون، واقترحت مشروعً قانون جديدًا بدلاً منه في 18 ديسمبر 2012. ولم يتضمن الأحكام المتعلقة بالتمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.   ليس لدى موناكو قوات مسلحة، ولكن لديها حرس وطني. وتسمح فرنسا، المسؤولة عن الدفاع والقوات المسلحو عن البلاد، للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي المتحولين جنسيا بالخدمة في الجيش.  ينتمي معظم سكان موناكو إلى الكنيسة الكاثوليكية التي تنظر تقليديًا إلى المثلية الجنسية وشهوة الملابس المغايرة كإشارات على الفجور الأخلاقي. لا تنتمي موناكو إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يتطلب من دوله الأعضاء احترام بعض قوانين الحماية من التمييز ضد المثليين، لكن تتمنع موناكو وشعبها بعلاقة ثقافية واقتصادية قوية مع فرنسا.  يدعم مجتمع المثليين في موناكو بعض المؤسسات والفضاءات الصديقة للمثليين داخل موناكو نفسها. لا توجد أماكن رسمية يمكن العثور عليها تخص المثليين كالحانات أو الملاهي الليلية في موناكو، كما يوجد ذلك في المدن الفرنسية القريبة كمرسيليا، نيس وليون.  في يونيو 2017، تقدمت بولين دوكروت، الابنة الكبرى للأميرة ستيفاني وحفيدة رينيه الثالث، أمير موناكو والممثلة الأمريكية غريس كيلي، في مسيرة فخر نيويورك للمثليين، معربين عن دعمهم لحقوق المثليين.