حقوق المثليين في الجبل الأسود  يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الجبل الأسود تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر كل من النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث قانونيا، كما يتم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية في البلاد لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين. كما أن التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية محظور في التوظيف، وتوفير السلع والخدمات والتعليم والخدمات الصحية. كما تمتلك الجبل الأسود قوانين جرائم تتعلق بالكراهية وقوانين خطاب الكراهية التي تشمل التوجه الجنسي والهوية الجندرية كأسس لعدم التمييز. صنف الفرع الأوروبي للمؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس الجبل الأسود في الرتبة 23 من بين 49 بلدا أوروبيا من حيث التشريعات المتعلقة بحقوق المثليين. على الرغم من ذلك، لم يصل مجتمع الجيل الأسود بعد إلى مستوى عالٍ من قبول للمثلية الجنسية، وكثيراً ما لا يتم الإبلاغ عن التمييز ضد المثليين.  الغت جمهورية الجبل الأسود تجريم النشاط الجنسي المثلي في عام 1977. كما تم المساواة في السن القانونية للنشاط الجنس المثلي والنشاط الجنسي المغاير على سن 14 عاما في عام 1977.  لا يوجد اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية. كما يحظر دستور الجبل الأسود زواج المثليين.   في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، صرح نائب رئيس الوزراء، دوشكو ماركوفيتش، بأن حكومة الجبل الأسود ستعد مشروع قانون يمنح شكلاً من أشكال الاعتراف القانوني بالشركاء المثليين. في عام 2018، قامت وزارة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات بصياغة مشروع قانون لتشريع الشراكات المسجلة. وبموجب مشروع القانون، سيتمكن الشركاء المثليون من تسجيل علاقاتهم وتلقي بعض الحقوق والمزايا والمسؤوليات المتعلقة بالزواج. وهذا لا يشمل حقوق التبني والحضانة المؤقتة للأطفال. أعلن كل من الكنيسة الصربية الأرثوذكسية والجبهة الديمقراطية عن معارضتهم للاقتراح، مدعين انه س«يحطم» القيم المسيحية والحياة الأسرية في الجبل الأسود. في 27 ديسمبر 2018، وافقت الحكومة على مشروع القانون. إذا سُنّ وتمت المصادقة عليه، فسيدخل حيز التنفيذ بعد سنة واحدة. تم تقديم مشروع القانون في البرلمان في 24 يناير 2019. في 27 فبراير 2019، تم دعمه من قبل اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان.  في 27 تموز عام 2010، مرر برلمان الجبل الأسود قانون عدم التمييز يتضمن التوجه الجنسي والهوية الجندرية كأساس يحظر التمييز. كان هذا أحد المتطلبات التي يجب على الدولة تلبيتها للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.  في عام 2013، تم تعديل القانون الجنائي لحظر خطاب الكراهية على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، ومضاعفة العقاب الجزائي إذا ارتكبت جريمة على أساس كون الضحية من مجتمع المثليين. دخلت هذه التغييرات حيز التنفيذ في 3 يونيو 2014.  بالإضافة إلى ذلك، لا يتم حظر المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي من الخدمة العسكرية.  يسمح للأشخاص المتحولين جنسياً في الجبل الأسود بتغيير جنسهم القانوني، لكنهم يحتاجون إلى إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس، والتعقيم، والطلاق إذا تزوجوا وتلقي تشخيص طبي للقيام بذلك.  يتعرض المثليون والمثليات للتمييز والمضايقات في الجبل الأسود. تعتبر المواقف المناهضة للمثليين متأصلة في المجتمع، كما يوجد معارضة واسعة لحقوق المثليين.  يعتبر حضور المثليين صغيرا جدا. عُقد أول حدث للمثليين في الجبل الأسود في 24 تموز / يوليو 2013 في مدينة بودفا الساحلية، نظمته منظمة غير حكومية «منتدى المثليين التقدمي»، ما تسبب في ردود فعل مختلفة في الأماكن العامة. في 20 أكتوبر 2013، وقع حدث برايد في العاصمة بودغوريتسا، حيث تم اعتقال المتظاهرين العنيفين المناهضين للمثليين من قبل الشرطة. في أيلول/سبتمبر 2017، عُقدت مسيرة فخر بودغوريتسا للمثليين السنوية الخامسة بدون تسجيل أي حادث. تم تنظيمه من قبل منظمة الدفاع عن حقوق المثليين كوير مونتينغرو غير الحكومية، وحضره حوالي 200 شخص.