الاستفتاء الدستوري التركي 2010  أجري في تركيا في 12 سبتمبر 2010 استفتاء دستوري على عدد من التغييرات في الدستور. وأظهرت النتائج أن الأغلبية أيدت التعديلات الدستورية بنسبة 58% مؤيدة ومعارضة 42%. وتهدف التغييرات إلى جعل الدستور يمتثل لمعايير الاتحاد الأوروبي. ويأمل مؤيدو عضوية الاتحاد الأوروبي التركي أن يؤدي الإصلاح الدستوري إلى تسهيل عملية العضوية.  بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في 12 سبتمبر 1980، وضع دستور جديد صممه المجلس العسكري الحاكم الذي وصل إلى السلطة. وبعد ثلاثين عاما، أجري استفتاء بشأن عدد من التعديلات على ذلك الدستور.  وفي عام 2010، تبنى البرلمان التركي سلسلة من التعديلات الدستورية. ولم تحقق التعديلات أغلبية الثلثين المطلوبة (67%) لتنفيذ التغييرات فورا. غير أن أغلبية من 330 صوتا (60%) تحققت وكافية لتقديم التعديلات إلى الناخبين في استفتاء. ولم يتم إقرار تغيير دستوري، لزيادة صعوبة حل المحكمة العليا للأحزاب.  ووافق البرلمان على حزمة الإصلاح في 7 مايو، حيث بدأ عملية الاستفتاء. وكان من المتوقع إجراء الاستفتاء بعد 60 يوما من نشر المجموعة في الجريدة الرسمية، لكن المجلس الأعلى للانتخابات أعلن أنها ستجرى بعد 120 يوما، في 12 سبتمبر.  وستلغى المادة 15 المؤقتة من الدستور، التي توفر الحماية لزعماء الانقلاب. وستسمح التعديلات بإرسال قادة انقلاب 1980 إلى المحكمة. وسوف يحاكم الضباط العسكريون الذين يرتكبون جرائم ضد الدولة، مثل إعداد خطط الانقلاب، في محاكم مدنية. وسيكون للأفراد العسكريين الذين يتم طردهم من القوات المسلحة التركية الحق في الاستئناف أمام القضاء، والحق في سبل الانتصاف القانونية والحق في الدفاع.  سيتم الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية مثل الأسماء والصور الفوتوغرافية ومعلومات الهوية بشكل خاص. ولن يتم تخزين هذا النوع من المعلومات إلا إذا وافق الفرد عليها، وسيتمكن الأفراد الذين يعتقدون أن معلوماتهم الشخصية قد أسيء استخدامها من مساءلة الكيانات ذات الصلة.  وسوف يتمكن رجال الأعمال الذين لديهم ديون ضريبية من السفر إلى الخارج. يحظر على رجال الأعمال الذين يواجهون تحقيقا أو مقاضاة السفر إلى الخارج بموجب اللوائح الحالية. وفي التعديلات، سيتمكن رجال الأعمال من السفر إلى الخارج بشرط عدم وجود أمر قضائي يقيد سفرهم.  الحق في المساومة الجماعية لموظفي الحكومة. وفي حين يمنح الموظفون الحكوميون الحق في المساومة الجماعية، فإن مجلس تحكيم الموظفين العموميين المؤلف من ممثلي الموظفين الحكوميين سيكون له الكلمة النهائية. وسوف يمنح نفس الحق للمتقاعدين. الموظفون الحكوميون الذين يعتقدون أنهم عوقبوا بشكل غير عادل سيتمكنون من الذهاب إلى المحكمة.  وستزال القيود المفروضة على الحق في الاضراب. وسوف يتم إزالة القيود المفروضة على الإضرابات والانسلاخ ذات الدوافع السياسية من أجل تعزيز حقوق العمال. لن تعتبر نقابات العمال مسؤولة عن الأضرار المادية التي تلحق بمكان العمل حيث يتم احتجاز الإضراب نتيجة سلوك الإهمال المتعمد من جانب العمال ونقابة العمل.  وسيمنح المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي يضم ممثلين عن النقابات والرابطات والاتحادات، حماية دستورية. وسيكون المجلس فعالا في تحديد السياسات الاقتصادية، وستزال مشاركة الحكومة في أنشطة المجلس.  وسوف تحل المشاكل بين الدولة والمواطنين عن طريق أمين مظالم من دون الاضطرار إلى اللجوء إلى المحكمة. وإذا لم يكن المواطنون راضين عن القرارات القضائية، فسوف يكون بوسعهم تقديم التماس مباشر إلى المحكمة الدستورية.  التدابير التي سنت لضمان المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة لن تفسر على أنها تتعارض مع مبدأ المساواة، ولا مع التدابير التي سنت لحماية الأطفال والمسنين والمعوقين، أرامل وأيتام الشهداء وكذلك للعاجزين والمحاربين القدماء.  وبما أن هيكل المحكمة الدستورية سوف يتغير، فإن إغلاق الأحزاب لن يكون بنفس السهولة التي كان عليها من قبل. ولن يمنع النواب من ممارسة السياسة إذا ما تم إغلاق حزبهم، بل سيبقوا مقاعدهم في فترة الولاية العادية.  أما العمال الحكوميون، الذين لم يكن بوسعهم حتى الآن أن يكونوا عضوا في نقابة عمالية واحدة، فسوف يكون لهم الاختيار الآن. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التحذيرات والتأنيب المقدمة إلى الموظفين الحكوميين ستكون مفتوحة للمراجعة القضائية. وسوف يتمكن الموظفون الحكوميون الذين يعتقدون أنهم عوقبوا بشكل غير عادل من تقديم دعاوى أمام المحكمة.  وسيختار البرلمان بعض أعضاء المحكمة الدستورية. وسيوسع عدد أعضاء المحكمة الدستورية. وسيعين البرلمان ثلاثة أعضاء بينما يعين الرئيس 14 عضوا. وستحصل المحكمة الدستورية على هيكل أكثر ديمقراطية، يتألف من جزأين، ويعمل كجمعية عامة.  وسيزيد عدد أعضاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين من 7 إلى 22. ولن ينتخب الأعضاء بعد الآن من قبل محكمة الاستئناف العليا ومجلس الدولة فقط. وسيعين ما مجموعه 11 قاضيا من نحو 13,000 قاضيا في المجلس لتمثيل القضاة في الهيئة.  وسيتمكن القضاة المفصولين من الاستئناف أمام القضاء. وستكون قرارات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، مثل قرارات المجلس العسكري الأعلى، مفتوحة للمراجعة القضائية. وسيتمكن المدعون والقضاة الذين يطردهم المجلس من الطعن في قرارات الطرد في المحكمة.  وسوف يتمكن كل المواطنين من تقديم التماس إلى المحكمة الدستورية. هذا ممكن الآن فقط في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.  وإلى جانب الرئيس، يمكن أن يمثل الآن في المحكمة العليا الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين الآخرين ورئيس البرلمان والقائد الأعلى للجيش التركي.  حزب الشعب الجمهوري الرئيسي المعارض لا يجادل فقط بأن الحزمة الدستورية تتضمن إصلاحات غير دستورية، بل أيضا أنها مرت بانتهاكات إجرائية. وهو يريد من المحكمة الدستورية أن تعيد النظر في عملية المقترحات. كما زعم المستشارون القانونيون لحزب الشعب الجمهوري أن التغييرات التي تجريها المجموعة على هياكل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين تنتهك المبدأ الدستوري المتمثل في فصل السلطات. وبهذا الزعم، يزعم حزب الشعب الجمهوري أن حزب العدالة والتنمية يحاول تغيير إحدى المواد الدستورية التي لا يمكن تعديلها في تركيا. لذا، بالإضافة إلى مراجعة الحزمة لأسباب إجرائية، فإن الحزب يطلب أيضا مراجعة محتوى الحزمة. كما تطالب لجنة الانتخابات بوقف نتائج الاستفتاء، مما يرفع إجمالي طلبات لجنة الانتخابات إلى ثلاثة.  وفي 7 يوليو 2010، أصدرت المحكمة الدستورية التركية حكمها النهائي بشأن مجموعة من التعديلات الدستورية، التي من المقرر أن تخضع لاستفتاء عام في 12 سبتمبر. وقد حكمت المحكمة لصالح الأغلبية العظمى من الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة على الدستور. ولم تقم المحكمة بإلغاء الحزمة بالكامل. وألغى القضاة أجزاء معينة من المادتين، لكنهم رفضوا طلبات المعارضة التركية بالتخلي عن المجموعة بكاملها لاسباب فنية. وتتعلق المواد الملغاة جزئيا بهيكل المحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاة والمدعين العامين. وكانت هذه القضايا مثيرة للجدل بسبب التغييرات المتوخاة في عمليات تعيين الأعضاء.  وقد أعربت كل من الحكومة والمعارضة عن خيبة أملهما من قرار المحكمة.  وقد توقع استطلاع أجرته سونار ريسيرش في أغسطس 2010 أن يكون 49.1% لصالح المسودة وعارضها 50.9%.  وقد توقع استطلاع أجرته شركة كوندا للأبحاث والاستشارات في سبتمبر 2010 أن 56.8% يؤيدون المسودة، بينما عارضها 25.6%، بينما لم يحسم 17.6% أمرهم.     ورحب عدد من المراقبين الدوليين بنتيجة الاستفتاء.   وقد قدمت جمعية حقوق الإنسان التماسا لمحاكمة كنعان أورن على دوره في انقلاب عام 1980، حيث دافع أورن عن الانقلاب، قائلا إن التدخل العسكري كان مطلوباً لإنهاء سنوات من العنف بين الفصائل اليسارية واليمينية.  وقال حسين تشيليك، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، أن جدول أعمال الحزب سيكون الآن العمل على وضع دستور جديد بعد انتخابات 2011.