معهد الإدارة العامة (السعودية)  معهد الإدارة العامة، أحد أعرق معاهد التنمية الإدارية في العالم العربي، أنشئ بمرسوم ملكي بتاريخ 24/ 10 /1380هـ/ 10 /4 /1961م ، كما أنه أول مؤسسة أكاديمية تقدم برامج عليا في القانون بالخليج العربي، حيث لا يزال يقدم برنامج دبلوم الأنظمة من 21 /7 / 1971 وتم تغيير مسماه لاحقاً إلى دبلوم الدراسات القانونية.  تعود بدايات المعهد إلى أمر الملك سعود بن عبد العزيز بموجب المرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 24/10/1380 هـ الموافق (10/4/1961 م)، بتأسيس معهد الإدارة كهيئة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية؛ بهدف رفع كفاءة موظفي الدولة وإعدادهم علميًا لتحمل مسئولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الإدارة ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني. كما يختص المعهد بالمساهمة في التنظيم الإداري للإدارة الحكومية وإعطاء المشورة في المشكلات الإدارية التي تعرضها عليه الوزارات والأجهزة الحكومية، والبحوث المتعلقة بشئون الإدارة وتوثيق الروابط الثقافية في مجال الإدارة العامة. وقد تخرج من برامج المعهد الإعدادية عدد كبير من الوزراء والمحامين ورجال الدولة.  لمعهد الإدارة العامة عدة فروع ، تتبع إدارياً المقر الرئيسي في مدينة الرياض. ويهدف المعهد من إنشاء الفروع لتوسيع نشاطاته وخدماته لتصل لكافة أرجاء المملكة والاستجابة للتوسع الكبير الذي شهدته الأجهزة الحكومية بما يحقق مقابلة متطلبات التنمية الإدارية في المملكة. قائمة بفروع معهد الإدارة العامة: ينقسم نشاط معهد الإدارة العامة إلى خمسة نشاطات رئيسة هي:  يعمل المعهد على تحقيق التنمية الإدارية في المملكة من خلال تقديم خدمات تدريب متميزة وذات جودة عالية بأقل تكلفة للقطاعين الحكومي والخاص ترقى لمستوى توقعات المستفيدين منها وتحقق رضاهم. كما يهدف لإعداد نخبة من القانونيين السعوديين المتقنين للأعمال القانونية للعمل في مجالات القضاء والمحاماة والاستشارات القانونية بكفاءة عالية من خلال برنامج (الدراسات القانونية) والذي يعد أقدم وأهم برامج المعهد. جاءت فكرة إنشاء معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية إداركاً من القيادة العليا في الدولة بضرورة إيجاد جهاز يقوم بتدريب الموظفين والعناية الدقيقة والسريعة بإعداد كفاءات إدارية وطنية على مستوى عال من من القدرة والمهارة، تستطيع مواكبة التطورات المتلاحقة والمتسارعة في ميدان الإدارة والتنمية.  وكان صدور الأمر الملكي الكريم رقم (5/19/1/4288) في 1/2/1373هـ بالموافقة على تشكيل أول مجلس للوزراء في المملكة العربية السعودية برئاسة الأمير سعود بن عبد العزيز ولي العهد (آنذاك)، بمثابة أول تشكيل لبناء الجهاز الإداري للدولة واشتمل المجلس على تسع وزارات. وبعد مضي عدد من السنوات على هذا التشكيل، ومن أجل إحداث تطوير إداري للأجهزة الحكومية وبناء إدارة قوية فقد استعانت المملكة بالخبرات العالمية، فتمت الاستعانة بالبنك الدولي للإنشاء والتعميرالذي أصدر تقريراً في (نوفمبر 1960م) تضمن توصيات تخص تطوير الجهاز الحكومي وتنمية القوى العاملة في الدولة. كما تمت الاستعانة بإدارة المعونة الفنية بالأمم المتحدة التي أعدت تقريراً عن أوضاع الأجهزة الإدارية السعودية، مشتملاً على التوصيات اللازمة لتطويرها. وكان من أهم تلك التوصيات إنشاء معهد الإدارة العامة لإتاحة التدريب المناسب لكافة المستويات الوظيفية ورفع مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية.  وبعد مناقشة تقرير الأمم المتحدة وتوصياته، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (522) وتاريخ 12/10/1380هـ. بالموافقة على مشروع نظام المعهد، ثم صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (93) وتاريخ 24/10/1380هـ، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء.  وقد نصت المادة الثانية من نظام المعهد على أهداف المعهد والمتمثلة فيما يلي: الغرض من المعهد هو رفع كفاءة موظفي الدولة، وإعدادهم علمياً وعملياً لتحمل مسئولياتهم وممارسة صلاحياتهم، على نحو يكفل الارتفاع بمستوى الإدارة، ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك بتنظيم دورات تدريبية، كما يختص المعهد بالمساهمة في التنظيم الإداري للإدارة الحكومية، وإعطاء المشورة في المشاكل الإدارية التي تعرضها عليه لوزارات والهيئات الحكومية، وإجراء البحوث المتلعقة بشئون الإدارة، وتوثيق الروابط الثقافية في مجال الإدارة العامة.  وكان الأستاذ محمد بن علي أبا الخيل أول مدير عام لمعهد الإدارة العامة وتولى إدارته خلال الفترة من 26/5/1381هـ إلى 17/11/1384هـ.  وساهم معهد الإدارة العامة مساهمة فعالة خلال مسيرة تجاوزت النصف قرن من عمره في التطوير والتنمية الإدارية في المملكة العربية السعودية، وأصبح بيت خبرة في هذا المجال، واحتضن المعهد مقر الأمانة العامة للجنة العليا للإصلاح الإداري منذ إنشائها عام 1383هـ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وينوب عنه وزير الدفاع والطيران، وكذلك الأمانة العامة للجنة العليا للتنظيم الإداري التي حلت محل اللجنة العليا للإصلاح الإداري منذ عام 1420هـ إلى عام 1435هـ.  وقد تجاوز المعهد دوره التنموي المحلي إلى المحيط الخليجي والعربي، حيث ساهم في إعادة تنظيم وتطوير العديد من الأجهزة الإدارية والمنظمات والهئيات الدولية. كما تقلد العديد من منسوبيه إلى مناصب قيادية في بعض المنظمات، العربية والدولية. وانضم آخرون إلى مجالس إدارات تلك المنظمات والهيئات، وأصبح لهم دور مؤثر في نشاطاتها وبرامجها. كما دأب المعهد وخلال مسيرته على دعم الأجهزة الحكومية المخلتفة والقطاع الخاص، ومجلس الشورى ومجالس الإدارات في القطاعين الحكومي والخاص، بالكفاءات القيادية التي تولت مناصب رفيعة في تلك الأجهزة، وساهمت في تنميتها وتطويرها. بناء وتطبيق الإطار الوطني للتدريب   مبادرة بدأت في العام 2016، تعمل على تنظيم التدريب الموجه لموظفي الخدمة المدنية، من خلال وضع الآليات والمعايير والنماذج والآليات للمراكز المقدمة لخدمات التدريب في القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف معهد الإدارة العامة من خلالها لضمان جودة التدريب المقدم، والذي من شأنه رفع كفاءة رأس المال البشري الحكومي.  البرنامج الوطني للابتكار الحكومي برنامج بدأ في العام 2018، وهو يعمل على تفعيل استخدام طرق غير تقليدية لخلق أفكار وحلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها الأجهزة الحكومية، من أجل تطوير العمل الحكومي. يركز البرنامج على تطوير برامج متخصصة في الابتكار الحكومي، لبناء القدرات الوطنية، والعمل على زيادة وعي الموظف الحكومي وتشجيعه على الابتكار، وإيجاد المرافق اللازمة. كما يطور البرنامج منصة إلكترونية توفر مصادر المعلومات وأدلة الابتكار، وتطرح من خلالها التحديات والأفكار والحلول، إلى جانب تطوير دليل لتوضيح مفهوم الابتكار الحكومي.  مراجعة وتطوير الهياكل والأدلة التنظيمية بدأت المبادرة في العام 2018 بهدف رفع كفاءة وفاعلية التنظيم الإداري في الوزارات، عبر إجراء الدراسات الاستشارية حول الوضع الراهن داخل الوزارات، وتحليله ومقارنته بتجارب أخرى، إضافة لتطوير الهياكل والأدلة التنظيمية، واقتراح بدائل تنظيمية، وأخيرا وضع الخطط التنفيذية.  البرنامج الوطني للتدريب لرؤية المملكة 2030 برنامج وطني يهدف لتوحيد الجهود والتكامل بين الأجهزة الحكومية لتنفيذ البرامج التدريبية، التي تحقق أهداف رؤية 2030، إلى جانب تحسين انتاجية الموظف وترتيب أولويات برامج التدريب.  البرنامج الوطني للتدريب عن بعد  برنامج وطني يعمل على رفع كفاءة موظفي الخدمة المدنية لزيادة معدلات الإنتاج في القطاع الحكومي، وذلك عبر إلحاقهم بدورات تدريبية مكثفة عن بعد، بدأ البرنامج في العام 2016، ووصل عدد المتدربين من موظفي الخدمة المدنية المستفيدين من البرنامج في العام 2018 إلى 7849 متدرب. وهو يتألف من 85 برنامج تدريبي إلكتروني، ودورات إلكترونية تفاعلية، كما تتنوع فيه مصادر المعرفة ما بين مواد مرئية وملخصات، وتعقد خلاله مؤتمرات إلكترونية.   البرنامج الوطني لإعداد وتطوير القيادات الإدارية برنامج يعمل على اكتشاف وإعداد وتطوير القيادات الإدارية، بدأ في العام 2016، ويهدف بحلول العام 2020  لإعداد 1200 قائد إداري، من خلال تطوير معارف المستفيدين ومهاراتهم، بتوفير أدوات القياس للمهارات اللازمة وتطوير الأنظمة واللوائح المتعلقة، إلى جانب بناء قاعدة معلومات مرجعية للقيادات الإدارية المؤهلة في السعودية.  برنامج حلول القضايا والمشكلات الإدارية في أجهزة القطاع الحكومي يهتم البرنامج منذ العام 2018 ببحث القضايا وتشخيص المشكلات الإدارية داخل أجهزة القطاع الحكومي، وتقديم الحلول لتجازوها، كما يعمل على إنشاء قاعدة بيانات مرجعية، وتأهيل الموارد البشرية في مجال إعداد الدراسات الإدارية.