دائرة المخابرات العامة (الأردن)  دائرة المخابرات العامة؛ غالباً ما تُختصر بـ«جي أي دي» خارجياً (GID) أي ، هي وكالة استخبارات أردنية، وهي الوكالة الرئيسية للاستخبارات في المملكة، وتعمل كوكالة استخبارات خارجية داخلية وقوة لتطبيق القانون في الدولة. يقع مركزها الرئيسي في البيادر حي الجندويل، العاصمة عمّان. دائرة المخابرات العامة هي واحدة من أهم وكالات الاستخبارات في العالم وفي الشرق الأوسط تحديداً، كان للوكالة دور فعال في إحباط العديد من الهجمات الإرهابية في كل من الأردن وحول العالم. يتبع الجهاز إدارياً إلى رئيس الوزراء، كما يكون مدير المخابرات العامة مسؤولاً أمام رئيس الوزراء في الأردن، ويرأس الدائرة مدير المخابرات.  انبثقت دائرة المخابرات العامة عن "دائرة المباحث العامة التابعة للأمن العام" و"مكتب التحقيقات السياسية" والذي كان مديره محمد رسول الكيلاني وقتئذٍ، وذلك قبل تأسيس دائرة المخابرات العامة في الفترة ما بين 1952 إلى 1964، وقد أُنشئت الدائرة وفقاً لقانون رقم 24 لعام 1964 والذي مر بمراحله الدستورية كافة.  يُعين مدير دائرة المخابرات العامة بموجب إرادة ملكية، ويُختار المدير نفسه نتيجة لقرار يتخذه مجلس الوزراء. يُعين الضباط في الخدمة بموجب إرادة ملكية بناءً على توصية المدير العام؛ جميعهم يحملون شهادات جامعية في تخصصات مختلفة، كما يجب أن يخضعوا لفحص أمني وطبي شامل قبل الالتحاق بالخدمة. تُحدَد واجبات دائرة المخابرات العامة في القانون، وتتألف من حماية الأمن الداخلي والخارجي للمملكة من خلال القيام بالعمليات الاستخباراتية اللازمة وتنفيذ المهام التي أسندها رئيس الوزراء كتابةً. في حادثة غريبة من نوعها، استبدل الملك عبد الله الثاني محمد الذهبي (شقيق نادر الذهبي) باللواء محمد الرقاد في الثاني من يناير/كانون الثاني 2009، وفي عام 2013، حُكِم على محمد الذهبي بالسجن لمدة 13 سنة.  تشتهر الوكالة بنشاطها الواسع من الناحية العملية في الأردن وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط، فضلاً عن تعاونها مع المخابرات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية. تلعب الدائرة دوراً رئيسياً من خلال نظام تجسس معقد في الحفاظ على الاستقرار في الأردن ورصد النشاط المثير للفتنة. يُعتقد أن دائرة المخابرات الأردنية هي أقرب شريك لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية بعد جهاز الاستخبارات البريطاني. توترت العلاقات بين المخابرات الأردنية والموساد مؤقتاً في عام 1997 بعد محاولة الموساد لاغتيال زعيم حماس خالد مشعل في عمّان.  كانت دائرة المخابرات العامة القوة الرئيسية وراء الحفاظ على استقرار الأردن في السنوات التي تلت أيلول الأسود؛ إذ أحبط الجهاز العديد من المؤامرات الإرهابية، وحتى قبل هجمات 11 سبتمبر، أصبح الأردنيون شركاء رئيسيين في الحرب على الإرهاب. في عام 1999، نبهت معلومات سرية من المخابرات الأردنية، ومنها وُجِهَت نصائح إلى وكالة المخابرات المركزية إلى تآمر الإرهابيين المتمركزين في البوسنة ضد أهداف الولايات المتحدة في أوروبا.  بحسب مذكرات عدنان أبو عودة ( سياسي ووزير أردني ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الأسبق)، تعاونت المخابرات الأردنية مع المخابرات السوفيتية لفترة من الزمن في بداية السبعينات وذلك لهدف معرفة المراكز المهمة للقوات الإسرائيلية المنتشرة على الحدود الأردنية، وكان ذلك عن طريق قمر تجسس من الأقمار الصناعية التابعة للاتحاد السوفيتي.  وفي فجر الألفية الجديدة كشفت المخابرات الأردنية عن خطة إرهابية واسعة النطاق لمهاجمة عشرات الفنادق في جميع أنحاء الأردن والولايات المتحدة، وقام الأردن على الفور بنقل المعلومات إلى واشنطن، وأُحبِطَت الهجمات في كلا البلدين. كانت قد حذرت دائرة المخابرات العامة الولايات المتحدة من هجمات 11 سبتمبر قبل حدوثها، ففي أواخر صيف عام 2001، اعترضت المخابرات الأردنية رسالة مشفرة تشير ضمناً إلى أنه سيجري التخطيط لهجوم كبير داخل الولايات المتحدة وأنه سيتم استخدام الطائرات، وكشفت الرسالة أيضاً أن العملية تحمل اسم «الزفاف الكبير»، والذي اتضح بالفعل أنه الاسم الرمزي لهجمات 9/11. نُقِلَت الرسالة إلى الاستخبارات الأمريكية عبر عدة وسائل.  وقد مر ما يصل إلى 100 سجين من القاعدة بسجن المخابرات الجفر في جنوب الصحراء. ومن بين هؤلاء بعض أكبر المصايد في الحرب على الإرهاب، مثل: رئيس عمليات القاعدة خالد شيخ محمد، وزعيم الخليج العربي عبد الرحيم النشيري. كان اعتماد الاستخبارات الأمريكية على نظيرها الأردني سبباً جزئياً في نفور البلدين من الراديكالية الإسلامية، ويُعتقَد أن تعاونهم ساعد في إخماد تمرد القاعدة في العراق والقضاء على المدبرين الإرهابيين مثل أبو مصعب الزرقاوي.  دعت لجنة مناهضة التعذيب للحكومة الأردنية في عام 1995 إلى إنشاء رقابة مستقلة على معتقلي دائرة المخابرات العامة. قالت هيومن رايتس ووتش إنه بين يونيو 2003 وديسمبر 2004، ومن خلال زيارات عديدة لمراكز وسجون المخابرات، سجلت الدائرة عدة انتهاكات لحقوق الإنسان.  في 11 نوفمبر 2005، كتب كين سلفرستاين في "لوس أنجلوس تايمز": «أنه لا تكف الحكومات الغربية والمعلقون عن امتداح سلك المخابرات الأردنية بسبب نجاحه الهائل في منع العمليات الإرهابية»، كما قال فرانك أندرسون، الرئيس السابق لشعبة الشرق الأوسط التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أن «أفراد المخابرات العامة الأردنية محققين ذوي قدرات عالية».  بتاريخ 6 يونيو 2016، كان اليوم الأول من شهر رمضان من ذلك العام، قُتل ثلاثة أفراد من دائرة المخابرات العامة في هجوم على مخيم للاجئين في منطقة البقعة. بحسب المخابرات كان منفذ العملية قد سُجن بين عامي 2012 و2014 لمحاولته دخول غزة والانضمام إلى جماعة تقاتل حماس، كما قيل أنه حاول الانضمام إلى داعش، لكن من غير المعروف ما إذا كان انضم أم لا. عند آذان الفجر من اليوم التالي، اُعتُقِل المنفذ بعد معرفة المخابرات بموقعه وأُعدِم بعد ذلك.   تتمثل مهام وواجبات دائرة المخابرات العامة بـ:  فيما يلي قائمة بأسماء الأشخاص الذين شغلوا منصب مدير المخابرات العامة الأردنية منذ تأسيسها في 1964: ظهرت دائرة المخابرات في عدة أفلام عربية وأجنبية، لعلّ أهمهم الفيلم الأمريكي "كتلة أكاذيب" للمخرج ريدلي سكوت، كما أن الفيلم من بطولة ليوناردو دي كابريو. يُقال أن شخصية "هاني سلام" في الفيلم مستوحاة إلى حد كبير من فترة الست سنوات التي عمل فيها سعد خير كرئيس لدائرة المخابرات. كتب الروائي ديفيد إغناتيوس، وهو مؤلف الرواية التي يستند إليها الفيلم، عن لقاءه مع سعد خير ونمذجة الشخصية من بعده. تعرض كل من الرواية والفيلم أحداثاً مستوحاة بشكل مباشر من تجارب سعد خير بصفته رئيس المخابرات، كما يقول المؤلف: الجزء الذي يلتقي فيه هاني سلام مع جهادي في الفيلم، حينما يجعله يتحدث مع والدته عبر الهاتف، ويطلق على مقر التجسس المخيف اسم "مصنع الأظافر"، إذ وقعت هذه الحادثة في الحياة الواقعية، في "مدينة في أوروبا الشرقية حيث قام خير مع فريقه بتعقب شخص جهادي متخفي في شقة وجعله يتحدث مع والدته هاتفياً في محاولة من سعد خير لإجباره عاطفياً على 'تغيير جانبه' لصالح الحكومة الأردنية.