علم مصطلح الحديث  علم مصطلح الحديث. هو علم له قوانين يُعرف به أحوال السّند والمتن من حيث القبول والرد.  فحسب هذا التعريف فإنه ينقسم إلى علم الحديث رواية، وعلم الحديث دراية، لأنّ موضوعه (السند) الرواية وهي نقل السنة ونحوها وإسناد ذلك إلى من عزى إليه بتحديث أو اخبار وغير ذلك، وشروطها: تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل، من سماع أو عرض أو اجازة ونحوها، وأنواعها: الاتصال والانقطاع ونحوها، وأحكامها القَبول والرد. وحال الرواة العدالة والجرح، وشروطهم في التحمل والأداء. وأصناف المرويات: المصنفات من المسانيد والمعاجم والأجراء وغيرها، أحاديث وآثارا وغيرهما، وما يتعلق بها من معرفة اصطلاح أهلها.  معرفة ما يقبل ويرد من الراوي والمروي مما يسهم في تنقية الأدلة الحديثية وتخليصها مما يشوبها من: ضعيف وغيره، ليتمكن من الاستدلال بها. وأقسامه:   يوجد بعض الرموز أو الأختصارات في أمهات كتب الحديث منها:  هو ما اتصل إسناده بعدل ضابط عن مثله بدون علة ولا شذوذ وهو يفيد الظن دون اليقين، والحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين:  هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطا غير تام عن مثله، من أوله إلى آخره وسلم من الشذوذ والعلة ((العدل في الحديث الحسن خفيف الضبط وفي الحديث الصحيح تام الضبط)). وينقسم الحديث الحسن إلى قسمين:  هو ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح والحديث الحسن، والحديث الضعيف نوعان:  هو الذي حذف من أول إسناده واحد أو أكثر على التوالي ولو إلى نهايته، ومثاله الذي حذف من أول إسناده واحد قول البخاري: (وقال مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي:«لا تفاضل بين الأنبياء»). فإنه بين البخاري ومالك واحد لم يذكره.  هو ما سقط من إسناده رجل أو ذكر رجل مبهم. وقد عرفه العلماء بأنه ما لم يتصل إسناده وقالوا: انه مثل الحديث المرسل. وحكم الحديث المنقطع أنه ضعيف لأن المبهم فيه أو المحذوف منه مجهول.  هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا على التوالي أثناء السند وليس في أوله على الأصح.  هو الذي أضافه التابعي إلى رسول الله، ولم يكن هذا التابعي قد لقي النبي، وحكم الحديث المرسل أنه من أقسام الحديث الضعيف، والحديث المرسل قد اعتمد عليه بعض الأقطاب من الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل والإمام أبي حنيفة والإمام مالك بن أنس، ويعمل به خاصة بعض الفقهاء، وللحافظ العلائي كتابا سماه جامع التحصيل في أحكام المراسيل.  هو ما أخبر به الصحابي عن قول النبي أو فعله، ولم يسمعه ولم يشاهده، إما لكبر سنه أو تأخر إسلامه أو غيابه، وحكمه عند الجمهور أنه صحيح ويحتج به.  هو الذي روي بوجه من وجوه التدليس، وأنواع التدليس هي:  هو الحديث الذي وضعه واضعه ولا أصل له. والحديث الموضوع هو ما وضعه الشخص من عند نفسه ثم أضافه إلى رسول الله، وهذا النوع من أكثر الموضوعات الموجودة، ومن أسباب الوضع في الحديث:  هو ما يرويه متهم بالكذب ولا يعرف إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة أو يكون قد عرف بالكذب في غير حديث أو عرف بكثرة الغلط أو الفسق أو الغفلة، حكم المتروك: أنه ساقط الاعتبار لشدة ضعفه فلا يحتج به ولا يستشهد به.  هو من كان راويه ضعيفا أي هو حديث من ظهر فسقه بالفعل أو القول أو من فحش غلطه أو غفلته، وحكم الحديث المنكر أنه ضعيف مردود لا يحتج به.  هو ما نزل عن درجة الضعيف وارتفع عن الموضوع مما يرويه المتروكون، جعله البعض ضمن الحديث المتروك والبعض الآخر ضمن أنواع الحديث الضعيف.  هو ما كان فيه تضعيف السند أو المتن من بعض المحدثين وقيل بأنه أعلى درجة من الحديث الضعيف الذي أجمع على ضعفه.  هو الذي فقدت فيه العدالة والضبط والسند وينقسم إلى أربعة أقسام:  هو الذي اشتمل على الزيادات في السند أو المتن، ليست منه وينقسم المدرج إلى نوعين:  هو الحديث الذي أبدل فيه الراوي شيئا آخر، بأن يبدل راويا بآخر وقد يكون القلب إما في المتن وإما في السند، وقلب السند نوعان:  هو الذي روي بأوجه مختلفة مع التساوي في شرط قبول روايتها. وقد يقع الاضطراب إما في المتن وإما في السند، وحكم الحديث المضطرب أنه يعد نوعا من أنواع الحديث الضعيف؛ لأن الاضطراب يشعر بعدم ضبط الراوي، والضبط في حد ذاته شرط في الصحة (نذكر أن للحافظ ابن حجر العسقلاني كتابا أسماه "المغترب في بيان المضطرب").  المراد بهذا النوع ما حدث فيه مخالفة بتغيير حرف أو أكثر سواء أكان التغيير في النقط أو في الشكل وهذا النوع قسمان:  قال الإمام الشافعي: (هو ما رواه المقبول مخالفة لرواية من هو أولى منه)، ويقع شذوذ هذا النوع من الأحاديث في السند أو المتن، والحديث الشاذ نوعان: و حكم الحديث الشاذ: أنه لا يحتج به لكونه مردودا.  هو سبب خفي يقدح في الحديث مع أن الظاهر منه السلامة، كما أنه لا يتمكن من معرفة علل الحديث إلا من أوتي حظا وافرا من الحفظ والخبرة والدقة والفهم الثاقب، كما أنه لم يتمكن من هذا المجال إلا عدد قليل من العلماء أمثال الإمام أحمد، والبخاري والدارقطني والحافظ ابن حجر الذي له كتاب في هذا المجال اسمه ((الزهر المكلول في الخبر المعلول))، وينقسم الحديث المعلول إلى:  هو ما أضيف إلى رسول الله خاصة، سواء كان الذي أضافه هو الصحابي أو تابعين أو من بعدهما سواء كان ما أضافه قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة أو تصريحا، والحديث المرفوع نوعان:  هو ما أضيف إلى الصحابي قولا كان أو فعلا أو تقريرا متصلا كان أو منقطعا، قال ابن صلاح في تعريفه للحديث لموقوف: وهو ما يروى عن الصحابة من قولهم وأفعالهم ونحوها. وينقسم الحديث الموقوف من حيث الحكم إلى قسمين:  هو ما أضيف للتابعي قولا كان أو فعلا سواء كان التابعي كبيرا (مثل سعيد بن المسيب) أو صغيرا (مثل يحي بن سعيد)، وحكم الحديث المقطوع أنه لا يكون حجة إذا خلا من قرينة الرفع.  التواتر لغة: هو التتابع. أما اصطلاحا: الخبر. والحديث المتواتر هو الحديث الذي يحقق الشروط التالية:  ويتفرع التواتر إلى فرعين:    أما عن حكم الحديث المتواتر: أنه يقبل ويجب العمل به دون البحث عن درجته، وللإمام السيوطي كتاب في هذا الباب سماه قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة.  هو ما لم توجد فيه شروط المتواتر سواء أكان الراوي واحدا أو أكثر، وقد اختلف علماء السلف في وجوب الأخذ بخبر الآحاد والعمل به في العقيدة، ولقد كتب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كتبا في الموضوع منها: ((الحديث حجة بنفسه في الأحكام والعقائد))، كما عرف لسليم الهلالي كتابا عنوانه ((الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد.))، وقد رفض بعض الطوائف كالقادرية والجبائية وجماعة من العقلانيين والمتكلمين، ولديهم أدلة مثل أن هناك أحاديث آحاد شاذة لا يؤخذ بها، وهذا يطعن في الثقة في جميع الأحاديث في نفس الرتبة، إضافة إلى احتمال السهو على أحد الرواة، إضافة إلى أن بعض الحدود يلزم شاهدين، وإذا ارتفعت خطورة الحد وجب أربع شهود مثل الزنا، والعقيدة أخطر من إثبات جريمة الزنا فيجب أن يكون الرواة أكثر بحيث يستحيل كذبهم أو سهوهم.  و ينقسم خبر الآحاد إلى:  هو ما اتصل إسناده إلى رسول اللّٰه، وقد عرفه الخطيب بأنه: ((ما اتصل إلى منتهاه)) وقد عرفه ابن عبد البَرّ بأنه: ((المروي عن رسول اللّٰه صلى الله عليه وسلم سواء أكان متصلا أم منقطعا)).  هو الحديث الذي لم يسقط أحد من رواة إسناده بأن سمع كل راو ممن فوقه إلى منتهاه، والمتصل في حد ذاته ينافي الإرسال ويقال له أيضا: الحديث الموصول. قال الإمام النووي: ((هو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا.)). وقد يكون الحديث المتصل صحيحا وحسنا أو ضعيفا.  اصطلاحا: التسلسل هو ما اتفق رواته على صفة من الصفات.  فوائد الحديث المسلسل: أن يكون بعيدا عن التدليس وعن الانقطاع وزيادة ضبط الرواة فيه و، الاقتداء بالنبي.لا أن أغلب المسلسلات لا تخلوا من الضعف في وصف التسلسل، لا في أصل المتن فقد يكون المتن صحيحا ويتعرض وصف التسلسل إلى الضعف.  هو أن يأتي المحدث إلى حديث من الأحاديث التي رواها بعض الرواة، إذا فالاعتبار هيئة يتوصل لها إلى معرفة المتابعات والشواهد، وليس الاعتبار قسما للمتابع والشاهد.  وينقسم إلى قسمين:  اسم مفعول من العنعنة وهو مصدر جعلي كالبسملة والحمدلة والحوقلة مأخوذ من لفظ (عن فلان).  هو الحديث الذي يقال في سنده: فلان عن فلان دون توضيح التحديث والسماع والإخبار وقد ذهب جمهور أئمة الحديث وغيرهم أنه من قبيل الإسناد المتصل وذلك بشروط:  هو الذي يقال في سنده: حدثنا فلان أن فلانا إلى آخر الحديث ويقال له أيضا:المؤنان.  هو الذي ينقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه.  هو ما قربت رجال سنده من رسول الله.  هو ما قابل الحديث العالي بأقسامه السابقة والإسناد النازل مفصولا إلا أن تميز بفائدة كزيادة الثقة في رجاله على العالي وكونهم ((أي الثقات)) أحفظ أو أفقه أو نحو ذلك قال ابن مبارك: «.. ليس جودة الحديث قرب بل جودته صحة الرجال».  هو ما رواه متفردا بروايته فلم يرو غيره، أو تفرد بزيادة في متنه أو اسناده، قال الإمام مالك: «شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس». وقال الإمام أحمد: «تكتبوا هذه الأغاريب فإنها مناكير وأغلبها عن الضعفاء».  هو الحديث الذي ما في اسناده راو لم يسم سواء كان الذي لم يسم رجلا أو امرأة كأن يقال: أن امرأة جاءت إلى النبي أو رجلا أو حدثنا رجل أعرابي.  هو ما يرويه واحد من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم أو أتباع الالتابعين عن المساوي له في الأخذ عن الشيوخ.  النسخ اصطلاحا: رفع الحكم أي لتعلق الخطاب التنجيزي الحادث للمستفاد تأييده من إطلاق اللفظ على معني أن المزيل لحكم الأول هو الناسخ إذ لولا وروده لا يستمر.  هو ما تتفق صورته خطا وتختلف صفته لفظا وهو ما يقبح جهله بأهل الحديث. ومنه في البخاري: «الأحنف بالحاء المهملة والنون والأخنف بالخاء ..»  قال ابن الصلاح: «هذا فن جليل من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا».