مجلس التنمية الاقتصادية (البحرين)  مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين هو الهيئة العامة المختصة بوضع والإشراف على إستراتيجية التنمية الاقتصادية للبحرين، وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة.  ويرأسه سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين، ويضم مجلس إدارته وزراء من الحكومة فضلاً عن مدراء تنفيذيين في القطاعات الصناعية.  ويتجسد دور المجلس في توحيد كافة الجهات الحكومية المعنية ضمن رؤية موحدة، ووضع الاستراتيجيات الأساسية للنمو المستدام. كما يعمل المجلس كجهة تسيير وتسهيل للأعمال، حيث يساعد كافة الجهات المعنية في البحرين في فهم وتبني التغيير اللازم للتقدم. وبالإضافة إلى ذلك، يدير المجلس المشاريع لضمان تنفيذ جميع مبادرات الإصلاح المتفق عليها بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب.  منذ إنشائه في عام 2000، عمل مجلس التنمية الاقتصادية البحرين بالتعاون مع الحكومة ومجموعة من الشركاء، على تنفيذ عدد من المبادرات الرئيسية التي رفعت مستوى أداء الاقتصاد الوطني. وقد ركزت بشكل كبير على رفع القدرة التنافسية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية وخلق قوة عاملة ماهرة في البحرين.      عام 2008 مثَّل مرحلة جديدة في مسيرة مجلس التنمية الاقتصادية، وذلك بعد جلسة عاصفة للمجلس في (14 يناير 2008)، قبل تبادل رسالتين تأريخيتين بين العاهل وولي العهد (رئيس مجلس التنمية الاقتصادية). وقد ذكر ولي العهد أن العمل في مجلس التنمية لم يجد صدى لدى بعض المسئولين الحكوميين، وأجاب العاهل أن من يتقاصر أداؤه سيتأثر موقعه سلباً في التشكيلة الوزارية.  في (8 مايو 2005) تم تعزيز وتقوية صلاحيات مجلس التنمية الاقتصادية لتصبح قراراته ملزمة للحكومة. فقد أصدر عاهل البلاد مرسوم رقم (31) للعام 2005، وتعدلت المادة الأولى من المرسوم لتنص على ما يأتي:  «يُنشأ مجلس يسمى (مجلس التنمية الاقتصادية)، ويكون رئيس المجلس على علاقة تنسيقية في أعمال المجلس مع رئيس مجلس الوزراء». أما المادة التاسعة فنصت على أن «تكون قرارات مجلس التنمية الاقتصادية ملزمة للوزارات والمؤسسات والجهات الإدارية في الدولة، وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها».  كما أضيفت صلاحيات جديدة إلى مجلس التنمية الاقتصادية من خلال المرسوم المذكور، منها «اختيار رؤساء الشركات المملوكة للحكومة وتلك التي تساهم فيها الدولة بأغلبية رأس المال، وترشيح ممثلي الحكومة في الشركات التي تقل فيها المساهمة عن تلك النسبة، وذلك بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء»، و»النهوض بالمسائل الاقتصادية ومهام التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي والقطاعي وسياسات وضوابط الخصخصة... «، و»الموافقة على المشروعات الاستثمارية الكبرى وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس»، و»يؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين التي تتعلق بالاختصاصات الموكلة إليه».  وفي (18 فبراير 2009) تعززت صلاحيات مجلس التنمية الاقتصادية أكثر من خلال مرسوم رقم (13) للعام 2009 الذي عدل بعض أحكام المرسوم رقم (9) للعام 2000 بإنشاء وتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية، اذ نص المرسوم على صلاحية «تعيين أعضاء مجالس إدارات الشركات التي تملكها الدولة بالكامل، واختيار ممثلي الدولة في مجالس إدارات الشركات التي تساهم الدولة بنصيب في رأسمالها... وعلى شركة ممتلكات البحرين القابضة أخذ رأي رئيس مجلس التنمية الاقتصادية قبل تعيين أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة لها والمملوكة لها بالكامل، أو ترشيح ممثليها في مجالس إدارات الشركات التي تساهم بنسبة في رأسمالها»، و»إبداء الرأي في المشروعات الاستثمارية الكبرى قبل الموافقة على تأسيسها والترخيص لها بمباشرة أنشطتها، وفي أي تغيير مزمع إجراؤه على أي من المشروعات الاستثمارية الكبرى بعد تأسيسها، سواء بالتحول إلى شكل قانوني آخر أو بالاندماج أو بالسيطرة أو الاستحواذ على الحصص»، وان «تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس».     https://www.bahrainedb.com