حقوق المرأة في السعودية  حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية هي التشريعات والقوانين التي تتعلق بشؤون المرأة وأحوالها الشخصية، وأوضاعها الاجتماعية، وشهدت تلك الحقوق تعديلات إصلاحية جذرية في أغسطس 2019 بعد أن كانت لسنوات تعد محدودة مقارنة بالرجل، نتيجة لهيمنة التيار الديني التي تزايدت بعد العام 1979م، حيث صنف المنتدى الاقتصادي العالمي السعودية في العام 2013 في مرتبة متأخرة ضمن قائمة الدول من حيث المساواة بين الجنسين (المرتبة 127 من أصل 136). لكن ساهمت الإصلاحات التي أجرتها السعودية لاحقا في تحسن ترتيبها في تقرير المنتدى لعام 2018 إذ بلغت نسبة التغيير 59٪ على صعيد المساواة في الأجور والتحصيل العلمي. وكانت السعودية آخر دولة تعترف بحق المرأة بالتصويت والترشح حيث أعلن الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عام 2011 أن النساء سيتمكّن من المشاركة في الإنتخابات البلدية السعودية عام 2015، بالإضافة إلى التعيين في مجلس الشورى السعودي.، قفزت نسبة النساء السعوديات خلال عامي 2018 و2019 إلى 23% من نسبة القوة العاملة في البلاد، بعد أن كانت تشكل 14٪ على مدى 28 سنة ماضية. فيما تستهدف رؤية السعودية 2030 رفع النسبة إلى 30٪. وتعتبر التغييرات التي بدأ بها الملك عبد الله في بعض المؤسسات، والتعليم، تمثل الإسلام المحافظ، واليوم 30% من مجلس الشورى نساءً. ويبلغ معدل سن النساء لدى زواجهم 25 عامًا. نالت المرأة حقوقا أكبر في عهد الملك سلمان الذي أجرى تغييرات إصلاحية واسعة سمح للمرأة من خلالها بقيادة السيارة في يونيو 2018، وفي أغسطس 2019 ألغت السعودية في عهده شرط موافقة ولي الأمر الذي كان معمولا به عند استخراج المرأة لجواز سفرها، كما أتاحت حرية السفر لكل من الذكر والأنثى اللذين تجاوز عمرهما 21  عاما دون قيد، وبعدها بشهرين (في أكتوبر) ألغت شرط وجود المحرم للمرأة في حال سكنها بمرافق الإيواء السياحي.  أورد تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامّة للأمم المتحدة صدر عام 2009 أن إصلاحات متواضعة في مجال حقوق المرأة حصلت، وكان لها على تواضعها آثار يعتد بها على تحسن حقوق المرأة أبرزها في مجال التعليم، لكن لم تصحبها آثار مناظرة في مجالات مشاركة المرأة في القوى العاملة، كما يجري استبعاد المرأة إلى حد كبير من عملية صنع القرار، كما أن الفصل بين الجنسين يضع النساء في موقع المحروم من المشاركة في النطاق الكامل للأنشطة المتاحة، وكذلك ممارسة القوامة من جانب الرجل واعتراضها الاستقلال الذاتي للنساء وأهليتهن القانونية كراشدات في المجتمع وفي أماكن العمل. كما أشار التقرير أنه إلى جانب افتقار المرأة إلى الاستقلال الذاتي والاقتصادي، فإن قصورا في الممارسات القضائية المتصلة بالطلاق والولاية على الأطفال إلا أنه يفتقر إلى الوضوح القانوني ويترك الأمر في هذه المسائل للسلطة التقديرية للقضاة. وبالرغم من أن العنف ضد المرأة أضحى قضية من قضايا السياسات العامّة، وتحظى باهتمام جوانب مثل الزواج المبكر والقسري، بالإضافة إلى الطلاق؛ إلا أنه وللأسباب المذكورة.  في العقد التالي للعقد الذي صدر فيه تقرير مجلس حقوق الإنسان شهد الجانب العدلي والقضائي المتعلق بحقوق المرأة قرارات إصلاحية تضمن أبرزها إقرار صندوق للإنفاق على أولاد المرأة خلال فترات التقاضي الخاصة بالخلافات الزوجية، كما يحق للزوجة تسلم نسخة من عقد الزواج، وعلى المأذون أن يسمع موافقتها لفظيا على الزواج، وسمح للمرأة برخصة التوثيق، كما استحدث مجلس الوزراء صندوق نفقة للمطلقات والأبناء، ووفرت الدولة أماكن لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة، وسمحت للمرأة بدخول الدوائر القضائية دون ولي، وكذلك السماح لها بولاية المحضون، وإثبات حضانتها لأطفالها دون رفع دعوى قضائية، كما ألغت الوزارة العمل بالأحكام القاضية بإجبار الزوجة على العودة إلى بيت زوجها.  صنفت المملكة كواحدة من أفضل دول العالم في إصلاح القوانين واللوائح المتعلقة بالمرأة ، وفقًا لتقرير البنك الدولي للمرأة والأعمال والقانون لعامي 2020 و 2021 وكذلك نتيجة للإصلاحات المتسارعة التي تقوم بها المملكة لتمكين المرأة السعودية". "ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات خلال السنوات الثلاث من 2017 إلى 2020 بنسبة 94 %.  في واقع المجتمع السعودي يمثل منهج الكتاب والسنة دستور المملكة العربية السعودية، وتقوم هيئة كبار العلماء السعودية بدراسة الكثير من القضايا الشرعية قبل تطبيقها في البلاد، وكانت هيئة كبار العلماء ترى أن بعض القضايا التي يتم طرحها في الساحة كقيادة المرأة للسيارة وقضية الاختلاط بالرجال وغيرها محل فتنة للمرأة ومخالفة لمنهج البلاد الذي تسير عليه. لكن الهيئة أيدت قرار قيادة المرأة للسيارة مؤكدة أن الأصل فيها الإباحة.  بدأت السعودية في أغسطس 2019 باتخاذ إجراءات فعلية للحد من سلطة الولاية التي كانت تتيح للذكور الأقارب، وفقا لتشريعات معينة وتقاليد وأعراف اجتماعية، الوصاية على المرأة في عدد من أحوالها الشخصية كالسفر والزواج والبيع وغيرها، الأمر الذي أشار إليه تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش في 21 أبريل 2008 تحت عنوان " """، حيث قدمت عن السعودية آنذاك واحدا من «أسوأ» السجلات الخاصة بحقوق المرأة. قامت الحكومة السعودية بتعديل عدد من الأوضاع المتعلقة بالمرأة حيث شجعت النساء على امتلاك بطاقات شخصية وأصدرت قوانين بمنحهم حق الحصول على الرعاية الصحية.  أتاحت السعودية للمرأة، وفق التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء نهاية يوليو 2019 في أنظمة وثائق السفر والعمل والتأمينات الاجتماعية، استخراج جواز سفرها دون شرط، كما أصبح بإمكانها السفر بعد بلوغها سن الـ21 عاما، وإضافة إلى ذلك يحق لها التبليغ عن المولود بصفتها أمه، كما أصبح من حقها طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية. أيضا فإن التعديلات الجديدة لم تفرق بين الرجل والمرأة في المسؤولية عن الأبناء القصر وجعلت المرأة «رب أسرة» مناصفة مع الزوج إذا كان هناك أبناء قصر.  تعمل المرأة السعودية في كافة القطاعات باستثناء المهن والأعمال الخطرة والضارة مثل المناجم والمحاجر والصناعات التي يتم فيها تحويل المواد، وما شابه. في العام 1425 قرر مجلس الوزراء السعودي قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، بعد أن كانت مجالات العمل أمامهن ضيقة، ووصلت نسبة البطالة بين النساء عام 2013 لمعدل 80%، مما دعا السعودية لإصدار عدة قرارات لتوسيع مشاركة المرأة في سوق العمل، ووفق تحليل لمنظمة العدل الدولية فإن نسبة عمل المرأة فوق 15 عاما في السعودية زادت بنهاية العام 2018 إلى 22.3٪. وساهم في تقليص فرص العمل للمرأة غياب القوانين المتعلقة بالمساواة في الأجور وساعات العمل بين الرجال والنساء، وفي يناير 2019 أزالت وزارة العمل فوارق الأجور وحددت ساعات العمل للمرأة، مما أثمر مؤخرًا في انخفاضًا ملحوظًا في البطالة من الربع الرابع من عام 2022م ليصل إلى 15.4% مقارنة بالأعوام السابقة (2019 و2020و2021م).  واجهت المرأة السعودية عوائق أخرى تتعلق بصعوبة التنقل وقلة خدمات رعاية الأطفال، كما كان عملها في بعض الوظائف في القطاع الخاص والحكومي محكوما بنظام الوصاية قبل إسقاطه، وقد وضعت الدولة محفزات لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل عن طريق إطلاق برامج لضيافة أطفال المرأة العاملة وكذلك  نقلها من وإلى مقر العمل، كما تضمنت التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء بنهاية يوليو 2019 المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد وفرص العمل، والمساواة بينهما أيضا في تعريف العمل وتعريف العامل.  في 12 ديسمبر 2013م صدر أمر ملكي ينص بأن تكون المرأة عضواً يتمتع بالحقوق الكاملة للعضوية في مجلس الشورى، وأن تشغل نسبة (20%) من مقاعد العضوية كحدٍ أدنى. ويضم المجلس الحالي في عضويته (30) امرأة من أصل 150 عضو هم مجموع أعضاء مجلس الشورى السعودي. كما أُقرت مشاركة المرأة في الترشح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية اعتباراً من الدورة القادمة، والتي ستكون في عام 2015م. والمرأة السعودية تشغل مناصب عليا في الوظائف العامة، وأصبحت شريكاً مهمًا في العديد من الهيئات والجمعيات الأهلية كالغرف التجارية، والأندية الأدبية، وجمعيات الخدمات الاجتماعية. في عام 2020، عينت الهيئة العربية السعودية لشؤون الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة عشر سيدات في مناصب قيادية في رئاسة الهيئة.  كانت المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي لا تسمح بالمرأة بقيادة السيارة، واستمر المنع الصارم في المدن خصوصاً منذ تأسيس المملكة وحتى إصدار الملك سلمان بن عبد العزيز في 26 من سبتمبر 2017 أمر ملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة داخل المملكة حيث نص القرار على “اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء على أن يبدأ التنفيذ في 10 شوال 1439هـ وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة”.  كما اعرب عن اقتناع الاتحاد الأوروبي بأن مشاركة المرأة الكاملة في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ستكون عاملا أساسيا لنجاح (رؤية المملكة 2030).    في 2009 في تقرير المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين جاءت السعودية في المرتبة 119من أصل 134 بلدا من أجل المساواة بين الجنسين، ولا سيما في الفرص الوظيفية والتعليم والمشاركة السياسية كان البلد الوحيد الذي يسجل صفر في فئة التمكين السياسي 2008، ومنذ ذلك الحين عملت السعودية على سد الفجوة بين الجنسين، وحققت تحسينات كبيرة مما جعلها أفضل دولة في أجراء التحسينات مقارنة ببدايتها وفي تقرير سد الفجوة لعام 2014، فأن السعودية حققت تقدما ملحوظا في التمكين السياسي، وسبقت عدة دول عربية في الترتيب.