مشروع تكنولوجيا المعلومات النظيفة  مشروع تكنولوجيا المعلومات النظيفة هو مشروع بدأه الاتحاد الأوربي عبر الإنترنت، بهدف الحد والتثبيط من الإرهاب والأنشطة غير القانونية عبر الإنترنت. يهدف إلى إنشاء وثيقة تلزم صناع الإنترنت بمساعدة الحكومات على اكتشاف المحتوى الذي يحرض على أعمال الإرهاب. المساعدون الرئيسيون الذين نفذوا هذا المشروع هم هولندا وألمانيا والمملكة المتحدة وبلجيكا وإسبانيا. هناك العديد من أعضاء الاتحاد الأوروبي الداعمين مثل المجر ورومانيا ومؤخراً إيطاليا.  كما هو مذكور في موقع المشروع، فإن أهداف مشروع تكنولوجيا المعلومات النظيفة تشمل:   قبل إنشاء الإنترنت، كانت نفاذية المعلومات بين الوسائط محدودة بالمسافة. ومع ذلك، منذ التحديث والتطوير المستمر لهذا المورد، نحن الآن قادرون على التواصل مع الناس في جميع أنحاء العالم عن طريق بضع نقرات وضغطات على المفاتيح. بينما رأينا العديد من الفوائد من خلال إنشاء الإنترنت، أدى هذا الامتداد بالحرية أيضًا إلى العديد من الانتكاسات، والتي يسعى مشروع تكنولوجيا المعلومات النظيفة إلى حلها. يهتم المشروع بأسلوب خاص بالهجمات الإرهابية المحتملة. يمكن الحصول على سهولة الوصول إلى الأفراد والشركات، وتسخير كميات كبيرة من المعلومات، والتلاعب بالأنظمة من هذا المصدر المشترك، ولهذه الأسباب الرئيسية، قطعت أوروبا خطوات واسعة في جعل رؤيتها لتكنولوجيا الإنترنت النظيفة حقيقة واقعية.  جرت صياغة هذا المشروع من خلال حوار مفتوح بين الشركات الخاصة والجهات الحكومية التي بدأت في يونيو 2011 وانتهت في مارس 2013. اشتملت عمليته على ستة اجتماعات في أمستردام ومدريد وبروكسل وبرلين وأوترخت وفيينا، إذ قام فريق المشروع بتسهيل المحادثة من أجل تكنولوجيا المعلومات النظيفة. شارك في هذا الحوار أكثر من 110 مشاركًا ممثلين عن كل من الحكومة والشركات الخاصة وكذلك خبراء وأكاديميين في المجالات ذات الصلة. بمجرد إجراء مراجعة للوثيقة بعد كل اجتماع، تصدر الوثيقة لعامة الناس من أجل النظر في آرائهم أيضًا. صدرت النسخة النهائية من الوثيقة في 21 يناير 2013، تضمنت تحليلاً مفصلاً للأنشطة الإرهابية عبر الإنترنت وتسعة مبادئ توجيهية عامة.  يخشى العديد من الأفراد أن تستمر أعمال هذا المشروع في النمو وربما تقيد استخدام الإنترنت. يتطلب المشروع من مستخدمي الإنترنت استخدام أسمائهم الحقيقية في جميع الاتصالات عبر الإنترنت ومعاقبة الأفراد لربطهم بـ «محتوى إرهابي»، دون التمييز بين البحث عن أغراض تعليمية أو خبيثة.  يشعر العديد من الجماعات والأفراد الناشطين بقلق عميق بشأن نطاق قدرات الحكومة في مراقبة عامة الناس. إذا كان الماضي مؤشرًا، فإن مشروع تكنولوجيا المعلومات النظيفة سيواجه معارضة إذا كان مجتمع الإنترنت يتحد مع احتجاج عالمي، مثل الذي نجح في إيقاف اتفاقية مكافحة التزوير التجارية. أثارت وثيقة جرى تسريبها مؤخرًا مخاوف من انحراف المبادرة عن أهدافها الأولية المتمثلة في مكافحة الأنشطة غير القانونية والإرهاب عبر الإنترنت.  أثار نهجهم الغامض وواسع النطاق تجاه الأمن عبر الإنترنت قلقًا بشأن حرية الإنترنت بالإضافة إلى تفاني المشروع في الدفاع عن القانون. تكشف الوثيقة المسربة عن تدابير من شأنها أن تسمح بإزالة المحتوى القانوني والعديد من العوامل الأخرى بما في ذلك تنفيذ أنظمة الحجب.  هناك أيضًا مسألة مشاركة الشركات الخاصة في معادلة هذه الاتفاقية في مشروع تكنولوجيا المعلومات النظيفة حيث تتدخل مصالحهم الشخصية أيضًا في هذه القضية.  تضمنت الوثيقة المسربة المقترحات التالية:   في 12 سبتمبر 2012، أدلت مجموعة القراصنة ذات الشهرة العالمية «المجهولون» (بالإنجليزية: Anonymous) ببيان في مقطع فيديو على الإنترنت يشير إلى معارضتهم لمشروع تكنولوجيا المعلومات النظيفة. سلطوا الضوء على غموض مفهوم «الإرهاب السيبراني» وإمكانية قيام الحكومة بتحريف تعريف هذا المصطلح من أجل فرض الرقابة على استخدام الإنترنت في المنزل.