تسلسل التداول الرئاسي في الولايات المتحدة  تسلسل التداول الرئاسي في الولايات المتحدة هو الترتيب الذي يتولى فيه المسؤولون في الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة الرئاسة بالإنابة في حال أصبح الرئيس الذي يشغل المنصب عاجزاً أو توفي أو تقدم باستقالته أو أزيح من منصبه. يحدد ترتيب التداول أن المنصب ينتقل إلى نائب الرئيس إذا كان منصب نائب الرئيس شاغراً في الوقت نفسه، أو إذا كان نائب الرئيس عاجزاً أيضاً، تنتقل صلاحيات وواجبات منصب الرئاسة إلى الناطق باسم مجلس النواب الأمريكي والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ، ومن ثم إلى وزراء الحكومة، بحسب الأهلية.  يشار إلى التداول الرئاسي في مرات عديدة في دستور الولايات المتحدة، المادة الثانية، القسم الأول، البند السادس، إضافة إلى التعديل الثاني عشر والتعديل العشرين والتعديل الخامس والعشرون. يعيَّن نائب الرئيس في المرتبة الأولى في تسلسل التداول الرئاسي من خلال بند التداول في المادة الثانية، والذي يخول الكونغرس أيضًا توفير تسلسل التداول بعد نائب الرئيس، وقد فعل ذلك في ثلاث مناسبات. اعتُمد قانون التداول الرئاسي الحالي في عام 1947، وعُدل آخر مرة في عام 2006. يحدد التعديل الخامس والعشرون أيضًا إجراءات لملء شاغر خلال الولاية في منصب نائب الرئيس.  يشير قانون التداول الرئاسي على وجه التحديد إلى الموظفين الذين يأتون بعد نائب الرئيس الذي يشغل منصب رئيس بالنيابة، وليس الذي "يصبح" رئيسًا عند ملء شاغر. تتألف الحكومة من 15 عضوًا، من بينهم وزير الخارجية في المرتبة الأولى، يتبع وزراء الحكومة الآخرون حسب ترتيب إنشاء وزارتهم (أو الوزارة التي تكون وزارتهم خلفًا لها). يحرم رؤساء الوزارات غير المؤهلين دستوريًا للانتخاب لرئاسة الجمهورية من تولي صلاحيات وواجبات الرئيس من خلال التداول، ويجري تخطيهم إلى من يليهم في الترتيب. منذ عام 1789، تولى نائب الرئيس منصب الرئاسة خلال فترة الولاية في تسع مناسبات: ثماني مرات بسبب وفاة شاغل المنصب، ومرة بسبب الاستقالة. لم يدعى أي شخص أدنى في تسلسل التداول للقيام بأعمال الرئيس.  بعد اعتبارها قضية محسومة على نطاق واسع خلال أواخر القرن العشرين، أظهرت الهجمات الإرهابية في 11 أيلول 2001 إمكانية ضربة رأس تقتل أو تشل أفرادًا عديدين في تسلسل التداول الرئاسي إضافة إلى العديد من أفراد الكونغرس والقضاء الفيدرالي. في السنوات التي أعقبت الهجمات مباشرة، بدأت العديد من المناقشات واسعة النطاق، في الكونغرس وبين الأكاديميين وداخل مجتمع السياسة العامة، حول مخاوف تتعلق باستمرارية الحكومة بما في ذلك الأحكام الدستورية والقانونية التي تحكم التداول الرئاسي. لا تزال هذه المناقشات مستمرة. أنتجت أحد الجهود التي بذلتها لجنة استمرارية الحكومة، وهي مجمع تفكير غير حزبي، ثلاثة تقارير (أعوام 2003 و 2009 و 2011)، ركز ثاني هذه التقارير على أوجه الغموض والقيود الضمنية في قانون التداول الحالي، وتضمن توصيات لتعديل قوانين تداول رئاسة الجمهورية.  يوضح الجدول أدناه تفاصيل الترتيب الحالي للتداول الرئاسي على النحو المنصوص عليه في قانون التداول الرئاسي لعام 1947 وتعديلاته. يحدَّد الترتيب عن طريق المناصب. وعلى الرغم من ذلك، ما يزال يتعين على الفرد الذي يشغل منصبًا استيفاء المتطلبات الدستورية للمنصب من أجل العمل كرئيس بالنيابة. في الجدول، يشير عدم وجود رقم في العمود الأول إلى أن شاغل الوظيفة غير مؤهل، ويشير الرقم المائل إلى أن أهلية شاغل المنصب غير مؤكدة. في مثل هذه الحالات، تشرح ملاحظة التفاصيل.  تحدد المادة الثانية، القسم الأول، البند الخامس من الدستور ثلاثة مؤهلات لشغل منصب الرئاسة. لشغل منصب الرئيس، يجب على المرء: أن يكون مواطنًا مولودًا في الولايات المتحدة، وألا يقل عمره عن 35 عامًا وأن يكون مقيمًا في الولايات المتحدة لمدة أربعة عشر عامًا على الأقل.  يورد ذكر تسلسل التداول الرئاسي في أربعة مواضع في الدستور:   نص قانون التداول الرئاسي لعام 1792 على تداول الرئاسة في حال شغور منصبي الرئيس ونائبه، أولًا من قبل الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ ويليه، إذا لزم الأمر، الناطق باسم مجلس النواب.