النظارة المؤسسية على الوقف  النظارة المؤسسية على الوقف هي جهة مكلفة قانوناً بالتسيير المباشر للملك الوقفي، معترف لها بشخصية قانونية وذمة مالية مستقلتين، وتهدف النظارة المؤسسية للوقف إلى استمرار مسيرة الخير كي ينعم المحتاجون بثمار ما يحبسه القادرون، ولكي تكون المؤسسات والهيئات التي يسند إليها القيام بأعمال ‌النظارة على الأوقاف وإداراتها ذات شخصية اعتبارية لابد من أن يتوفر فيها ذمة مالية منفصلة، والأهلية القانونية، إن حجم الأوقاف الخيرية الذي نما بشكل ملحوظ، والمشكلات الإدارية المتعلقة بنشاط النظارة وفسادهم وخراب ذممهم، وعدم أهلية بعضهم، قد زاد من أهمية النظارة المؤسسية.  التعريف الإفرادي:  النظارة: جمعه نَظَّارة ونُظَّار، وهي إجراء تصرفات تحقق الغبطة والمصلحة لعين الوقف وإيراده، وذلك بحفظه وإيجاره وتنميته وإصلاحه والمخاصمة فيه وصرف غلته، وفقاً لشرط الواقف.  المؤسسية: اسم مؤنَّث منسوب إلى مُؤسَّسة، وهي الهيمنة التدريجية لمؤسّسات الاستثمار على الأسواق المالية.  التعريف المركب:  النظارة المؤسسية: هي الهيئة أو التنظيم المكلف قانونا بالتسيير المباشر للملك الوقفي، معترف لها بشخصية قانونية وذمة مالية مستقلتين.  استمرار مسيرة الخير لينعم المحتاجون بثمار ما يحبسه القادرون، وفي ضوء ما أسفر عنه التطور المعاصر، وما أصبحت تمثله من أهمية بارزة في حياة الفرد والمجتمع برزت الحاجة إلى أن يواكب ذلك التطور تغيير في النظام الذي يتولى إدارته وذلك من خلال الانتقال إلى النظام المؤسسي وإسناد النظر على الوقف إلى مؤسسات متخصصة تسعى للارتقاء بدور الوقف بما يحقق المعنى الحقيقي لما قصده الشارع الحكيم.  والدولة من الشخصيات الاعتبارية العامة، ولا خلاف بين الفقهاء في ثبوت ولايتها على الأوقاف وأن لها أن تستنيب فيما تراه من أمور الوقف.  وبيَّن بعض الفقهاء أن الواقف إذا لم يعين ناظرًا أو عينه ثم مات، فإن القاضي يقوم بتعيين القيم ليتولى أمر الأوقاف ويفوض إليه التصرُّف في مال الوقف حسب الأحكام الشرعية.  ولأجل أن تكون المؤسسات والهيئات التي يسند إليها القيام بأعمال ‌النظارة على الأوقاف وإداراتها ذات شخصية اعتبارية لابد من توافر ما يأتي:         يشترط الواقف أن يكون هو الناظر ما دام حيًّا، ثم أرشد أولاده، أو شخص معين، أو جهة فلانية، وكذلك شروطه الخاصة بتصرف الناظر في الوقف من حيث الاستعمال والاستغلال، أو التصرف في ريع الوقف، أو إصدار القرارات التي تصدر منه، حيث اتفق الفقهاء على أنه يتبع شروط الواقف في النظر إلى الوقف ما دام الشرط صحيحًا، لأن الخليفة الثاني عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى ابنته حفصة تليه ما عاشت، ثم إلى ذوي الرأي من أهلها، قال ابن قدامة ولأن مصرف الوقف يتبع فيه شرط الواقف، فكذلك الناظر فيه.  يمكننا إجمال المشاكل والعوامل التي أدت على التحول الإداري التدريجي في الفكر الوقفي من النمط الفردي العائلي إلى النظام الجماعي (الإدارة المؤسسية للوقف) بما يلي:  بالنظر إلى التطور الهائل الذي عرفته البشريـة في مختلف المجالات، فإنه من المناسب إعادة النظر في النظارة الفردية (أي التي تسند إلى الأشخاص)، فإن كان من شروط صحة الوقف التأبيد كما هو الحال عند الأحناف، فإن أفضل صيغة لإدارة شئونه هو"المؤسسة" لأنها تتصف بالديمومة والاستمرارية بخلاف الأشخاص الذين يزولون بزوال الأعمار، ثم أن العصر الذي نعيش فيه هو عصر المؤسسات، فما اتصل بها دام وازدهر وما انفصل عنها زال وانقطع، فكم من وقف انقطعت صلته وزال بزوال النظار أو المستفيدين.  وأن من ميزات "مؤسسة النظارة" إمكانية إدارة الممتلكات الوقفية وما تدره من ريع بما يخدم الأغراض التنموية حسب الظرف الذي تعيشه كل دولة، فمثلاً قد يكون من المجدي توجيه جزء كبير من الموارد الوقفية إلى التعليم في حالة تدني نسبة المتعلمين وعجز الدولة عن توفير مقاعد دراسية أو تخصيصها في قطاعات أخرى، معنى ذلك أن "مؤسسة النظارة " ستشكل آلية مناسبة في يد السلطات العمومية لاستخدام الأموال الوقفية استخداماً عقلانياً لا تضارب فيه مع السياسة المالية العامة للدولة، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال ترك المجال مفتوحاً للناظر"المؤسسة"، يتصرف في أموال الوقف كيفما يشاء، بل يجب استحداث هيئات رقابية يشارك فيها الواقفون أو أولوا الرأي السديد والعقل الراجح من أبناء البلد.  وإن من شروط نجاح "النظارة المؤسيسة" الاهتمام بالعنصر البشري وتأهيله مهنياً وتزويدهم بأحدث الأساليب الإدارية، ويمكن ربط مكافآتهم بمدى تحقيقهم للأهداف المرجوة مما يشكل لديهم حافزاً قوياً للسعي المستمر نحو تحسين الأداء والمحافظة على الأعيان الموقوفة، فبدون هذه النقلة ستطفو من جديد أخطاء الماضي التي يجب أن نتفاداها لنكون أكثر فعالية في إحياء رسالة الوقف وفقاً لمتطلبات العصر ودون أن نسمح بضياع الممتلكات الوقفية كما حدث في الكثير من الدول الإسلامية.