حديث مرفوع  الحديث المَرفوع هُوّ مصطلح من مصطلحات علم الحديث يستعمله المحدثون (علماء الحديث) للإشارة إلى الأحاديث التي رواها الصحابي عن النبي محمد مِثل «قَالَ النبي» و«فَعَلَ النبي» سواءً كان هذا الحديث صحيحا أو ضعيفا أو حسنا أو موضوعا أو منقطعا أو متصلا أو مسندا أو غيره من أنواع الحديث. والمرفوع هو فقط الحديث الذي رواه الصحابي عن رسول الله إذ نفى الخطيب البغدادي أن يكون الحديث المرسل من الحديث المرفوع والمرسل هو الحديث الذي أرسله راوي من غير الصحابة لرسول الله.  المرفوع هو اسم مفعول من رفَعَ، وفي علم الحديث هو ما أُضيف إلى النبي محمد من قول أو فعل أو تقرير أو وصف في خُلُقه أو خِلْقَتِه، والمقصود بـ «القول» أقوال النبي و«الفعل» أفعاله و«التقرير» أي يفعل أو يقول الصحابي شيئاً أمام النبي فيسكت عنه ولا يعارضه أو يحرم عليه فعندها يكون أقره وصحح ما قاله أو فعله و«الوصف» يُقصد به وصف شكل النبي أو أخلاقه.  ويعني في علم الحديث رفعه للنبي محمد أي رَفَع الراوي الحديث الذي رواه في إسناده إلى النبي محمد، مثلاً؛ «روى التابعي عروة بن الزبير حديثاً عن عائشة بنت أبي بكر عن النبي محمد»، يُعتبر هذا الحديث مرفوعاً للنبي محمد. والحديث المرفوع عكس الحديث الموقوف وهو الحديث الذي رواه التابعي عن صحابي مُعين، مثلاً؛ «روى التابعي الحسن البصري عن الصحابي أنس بن مالك أنّه فعل أو قال له كَذَا وكَذَا»، أو «روى التابعي سعيد بن جبير عن الصحابي ابن عباس تفسيراً لآية قرآنية معينة» وهذا يُسمى حديث موقوف. وسُميَّ الموقوف موقوفاً لأن راوي الحديث وقف بالإسناد إلى الصحابي فقط بينما الحديث المروي عن النبي محمد رفعه الراوي إلى النبي محمد.  وعرفه ابن الصلاح في كتابه "مقدمة ابن الصلاح المُسمى بـ «معرفة أنواع علوم الحديث»": ، وعرفه الشريف الجرجاني في كتابه "الديباج المذهب في مصطلح الحديث":   والمرفوع مجرد صفة للحديث النبوي لا تقتضي تصحيحاً ولا تضعيفاً، فقد يكون مرفوعًا وهو صحيح، وقد يكون مرفوعًا وهو حسن، وقد يكون مرفوعًا وهو ضعيف، فالحديث إذا وصف بالرفع فإنما يراد بذلك التفريق بينه وبين الحديث الموقوف والحديث المقطوع. وإذا ما صح سند الحديث المرفوع وسلم من العلة وتوفرت فيه شروط الأحاديث الصحيحة وجب العمل به، وصحَّ به الاحتجاج، سواء كان ذلك في الفقه أو العقائد.  له قسمين هُما المرفوع صراحةً، والمرفوع حُكماً.  معنى المرفوع صراحة هُوّ الذي فيه إضافة القول أو الفعل أو التقرير إلى النبي محمد صراحة، مِثل أن يُصرح الصحابي أن النبي محمد قال كذا وفعل كذا، وهو عكس المرفوع حُكماً، وهذا القسم من الحديث المرفوع له عدة أنواع.  من أنواعه المرفوع القولي ، ومثالاً عليه ما رواه علقمة بن وقاص: وهذا يعد حديث رواه الصحابي صراحة عن النبي محمد وهو قول من أقوال الرسول لذا سُميَّ المرفوع القولي. والنوع الثاني هو المرفوع الفعلي أي الأحاديث التي تروي أفعال النبي محمد، مثالاً عليه ما روته عائشة بنت أبي بكر: ، وهذا الحديث يروي فعل من أفعال النبي محمد.  ومن أنواع المرفوع صراحة المرفوع التقريري، ومعناه ما أقره النبي محمد على الصحابة مثلاً لو فعل أو قال صحابي شيء أمامه وسكت عنه النبي ولم يخالف ما قاله أو يعارض ما فعله فيعني هذا أنّه أقره ووافقه على فعله وقوله وأنّه صحيح، ومثالاً على ذلك ما رواه أبو داود في سنن أبو داود عن عمرو بن العاص: ، وفي هذا اجتهد عمرو بن العاص في مسألة وأخبر النبي محمد بها فلم يقل له شيئاً أو يعاتبه أي أنّه أقره على أنّ فعله كان صحيحاً.  والنوع الرابع هو المرفوع الحالي، ومعناه وصف حال النبي محمد، ومن الأمثلة عليه ما رواه أنس بن مالك: ، وفي الحديث وصف لحال جلوس النبي محمد.  والنوع الخامس هو المرفوع الخِلقي، معناه الأحاديث التي رواها الصحابة عن شكل النبي محمد وخِلقته ، مثل حديث أم معبد في وصفها لشكل النبي:   والنوع السادس هو المرفوع الخُلقي، ومعناه وصف أخلاق النبي محمد مثل كيف يتعامل مع أعداءه وكيف يتعامل مع زوجاته والأطفال وغيره، مثال عليه ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري في وصفه لحياء النبي: ، وحديث أبو هريرة:   هُوّ قسم من أقسام الأحاديث الموقوفة التي رواها المحدثين عن الصحابة، وسُميَّ بالحُكمي من الحُكم إذ هُناك نوعية من الأحاديث المروية عن الصحابة يحكم العلماء على بعضها أنها مرفوعة للنبي محمد حتى لو لم يُصرح الصحابي بذلك مباشرة، أي لم يصرح فيه بقوله: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فَعل أو فُعل بحضرته»، والمرفوع الحُكمي يشكل جميع أنواع الحديث سواءً كان صحيحاً أو ضعيفاً أو موضوعاً أو حسناً وغيرها من الأحاديث، وله عدة أنواع أيضًا.  من أنواعه، قول الصحابي قولاً لا مجال للرأي الشخصي أو الاجتهاد فيه، كأمور الغيب أو خبراً عن علامات الساعة، أو أحوال يوم القيامة أو الجزاء أو أن يفسر القرآن تفسيراً لا يُمكن أن يجتهد فيه، فهذه الأمور لا يُمكن أن يجزم بها صحابي إلا أن كان متأكداً من حقيقتها ويتم ذلك عبر الوحي أي يكون حديثه مأخوذاً من النبي محمد، ومن الشروط لقبول هذه النوعية من الأحاديث الموقوفة على الصحابة أن لا يكون الصحابي ممن كان مشهوراً برواية الإسرائيليات والأخبار المأخوذة من أهل الكتاب مِثل الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان قد حصل في معركة اليرموك على كتب كثيرة من أهل الكتاب، فكان يُحدث بما فيها من أخبار الأمم السابقة والأنبياء، وغير ذلك من الوقائع والأحداث لذا لا تؤخذ أقواله على أنها قد تكون حديثاً مرفوعاً للنبي محمد وغيره من الصحابة ممن كان يحدث بالإسرائيليات فهو متردد بين أن يكون خبراً إسرائيلياً، أو حديثاً مرفوعاً، فلا يُحكم فيه بأنه حديث للشك فيه.  ومن الأمثلة على هذا النوع ما رواه البخاري عن حذيفة بن اليمان أنّه قال: ، فقوله «لقد سبقتم سبقا بعيدا» لا يُمكن أن يعلمه إلا من النبي محمد.  والنوع الثاني التقريرات زمن الوحي، ويُقصد به سكوت الوحي سواءً كان القرآن أو السنة النبوية عن أفعال الصحابة زمن نزوله وإن لم تكن أفعالهم بحضرة النبي محمد لأن الوحي لا يَسكت على مُنكر أو حرام، فمن المعروف أنّه إن فعل أو قال الصحابة شيئاً منكراً أو حراماً يتنزل القرآن أو الوحي على النبي محمد يأمره بتحريمه وإنكاره عليهم. ومن الأمثلة عليه حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الذي رواه مسلم بن الحجاج والبخاري في صحيحهُما: ، والعزل إحدى طرق منع الحمل القديمة ويروي الصحابي جابر أنهم كانوا يستخدمون تلك الطريقة لمنع الحمل ولا ينكر عليهم الله أو النبي ذلك.  والنوع الثالث أن يقول الصحابي في حديثه «أُمرِنا بكَذا»، أي أن يتكلم بصيغة الجمع أن الصحابة أمرهم النبي بشيء معين ولكنه لا يذكر ذلك صراحةً عن النبي ، ومن الأمثلة عليه ما رواه البخاري عن أم عطية الأنصارية:   والنوع الرابع مُشابه للنوع الثالث وهو قول الصحابي «نُهينا عن كَذا» ، ومثال عليه ما رواه البخاري عن أم عطية الأنصارية:   والنوع الخامس قول التابعي عن الصحابي «رَفَعَه» أو «بلغ به» أو «رفع الحديث» أو «رِواية» أو يقول في أول الرواية مرفوعاً حيثُ في بعض الأحاديث عندما يسرد المحدث سند الحديث يقول الصحابي أو التابعي في روايته أنّه مرفوعاً أي قاله النبي محمد، ومن الأمثلة ما رواه البخاري عن سعيد بن المسيب الذي قال: ، فهذا الحديث لم يروى فيه «قال النبي» إنما ذكر فقط «رِواية» أي رواه عن النبي. وأضاف ابن عثيمين في كتابه "مصطلح الحديث":   والنوع السادس يكون مأخوذاً من فعل الصحابي إذا لم يكُن من قبيل الرأي الشخصي، ومن أمثلة ذلك هو عندما صلى علي بن أبي طالب في صلاة الكسوف أكثر من ركوعين في كل ركعة وحسب ابن عثيمين فعله هذا لا يُمكن أن يكون مجرد اجتهاد أو رأي خاص بعلي إنما فعله اقتداء بالنبي.  والنوع السابع أن يقول الصحابي «كُنا نفعل كَذَا وكَذَا على عهد الرسول» و«على عهد الرسول»، أي أنّه أثناء حياة الرسول كانوا يفعلون أشياءً، وظاهر هذا النوع من الحديث أنّ النبي محمد مطلع على فعلهم ويقرهم عليه ، مثل ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر الصديق:   والنوع الثامن أن يقول الصحابي عن شيء بأنه من السنة النبوية ففي قول الصحابي ذلك جزم وتأكيد ولا يمكنه قول ذلك إلا إن كان أخذه عن النبي محمد، ومن أمثلته ما رواه الترمذي في سننه عن عبد الله بن مسعود:   والنوع التاسع أن يحكم الصحابي على شيء بأنه معصية ففي قول الصحابي ذلك جزم وتأكيد ولا يمكنه الحكم بذلك إلا إن كان أخذه عن النبي محمد، ومثال عليه ما رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه عن أبي الشعثاء قال: ، والأمر ذاته أيضًا حُكم الصحابي على شيء بأنه طاعة إذ لا يكون الشيء معصية أو طاعة إلا بنص من النبي محمد، ولا يجزم الصحابي بذلك إلا وعنده عِلم منه.