الشريعة (كتاب)  كتاب الشريعة قام بتأليفه الإمام الآجري المتوفى سنة (360 هـ)، وكان من أسباب تأليف الإمام الآجري لهذا الكتاب انتشار البدع والأهواء في عصره، وظهور الفرق الضالة المناوئة لأهل السنة والجماعة، حتى لبست هذه الفرق على كثير من الناس أمر دينهم، وشكّوكهم في أصول اعتقادهم، وأخذوا يثيرون عليهم الشبه، ويجادلونهم بالمتشابه، فألف الإمام الآجري هذا الكتاب غيرة على الدين والعقيدة الصحيحة الصافية، حيث قال الإمام الآجري عن سبب تأليفه لهذا الكتاب: « قد رسمت في هذا الكتاب –وهو كتاب الشريعة– من أوله إلى آخره، ما أعلم أن جميع من شمله الإسلام محتاج إلى علمه لفساد مذاهب كثير من الناس، ولما قد ظهر كثير من الأهواء الضالة والبدع المتواترة ما أعلم أن أهل الحق تقوي به نفوسهم، ومقمعة لأهل البدع والضلالة على حسب ما علمني الله عز وجل، فالحمد لله على ذلك». يتناول الكتاب غالب مسائل العقيدة الإسلامية على منهج السلف الصالح، كما يتناول الكتاب الرد على أهل البدع والفرق الضالة. ومن هذه المسائل: مسائل الإيمان والكفر التي انحرف فيها فرق الخوارج والمعتزلة من جانب، وفرق الجهمية والمرجئة من جانب آخر. وكان منها مسائل الأسماء والصفات، وقد أخذت مسألة القرآن كلام الله مساحة واسعة من البحث من أجل فتنة المحنة التي أوقع فيها بعض خلفاء بني العباس فكانت من أخطر البدع التي عم البلاء فيها قطاعات عريضة من الأمة إلى أن يسر الله تعالى القضاء عليها بفضله على يد إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، ومن تبعه على الحق. وكان أيضا من هذه المسائل، مسائل القضاء والقدر، التي انحرف فيها طائفتي القدرية والجبرية ووقف أهل السنة وسطا بين هذه الفرق كلها. وكانت أيضا مسألة الاعتقاد في الصحابة، والإمامة، وأهل البيت، من أهم المسائل التي تميز بها أهل السنة عن فرق الرافضة الضُّلال. وفي هذا الكتاب يوجد تمحيص وتوضيح لهذه المسائل الكبرى بالأسانيد والحجج الواضحة والبراهين البينة التي يتضح جليا لمن علمها معالم هذا المنهج – منهج الإسلام الصافي النقي كما جاء به النبي «‌صلى الله عليه وسلم».  نص المؤلف على أن اسم كتابه هو: «الشريعة» في عدة مواضع من الكتاب، فمن ذلك أنه قال في بداية الجزء الحادي عشر: «وقد أحببت أن أذكر في هذا الكتاب الذي وسمته بكتاب «الشريعة» من فضائل نبينا محمد ما لا ينبغي للمسلمين جهله»، يضاف إلى ذلك أن هذا الاسم «الشريعة» هو الموجود على جميع النسخ الخطية للكتاب، كما أن العلماء الذين ترجموا للآجري ذكروا له هذا الكتاب بهذا الاسم، ولم يخالف في هذا الاسم أحد، إلا أن الذهبي زاد في الاسم فقال في السير (16/134): «الشريعة في السنة»، ولعل هذه الزيادة من الذهبي لبيان موضوع الكتاب.  مما يدل على توثيق نسبة هذا الكتاب إلى الإمام الآجري ما يلي:  يتكون الكتاب من 23 جزءًا: ثم تحدث عن مصادر العقيدة وكيفية تلقيها، وتحدث عن الأمر بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسنن الصحابة رضوان الله عليهم، والتحذير من البدع والجدال فيما يخالف الكتاب والسنة. ثم ذيل الكتاب بقصيدة أبي بكر بن أبي داود في السُّنة التي سمعها منه في مسجد الرصافة.  يعدُّ هذا الكتاب من أهم المصادر في تقرير عقيدة السلف، والرد على أهل الأهواء والبدع، وتبرز قيمته العلمية من خلال الموضوعات التي يعالجها والمسائل التي يتطرق إليها، فهو يعدَّ موسوعة في عقيدة أهل السنة والجماعة، وذلك لأنه تطرق لأغلب مسائل العقيدة وفق منهج السلف الصالح، مدللاً لها من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين من بعدهم. فقد ذكر المصنف في هذا الكتاب ما يقارب (2075) نصاً مسنداً من حديث أو أكثر عن صحابي أو عن تابعي أو عن إمام من أئمة المسلمين. ومما يزيد في أهمية هذا الكتاب أن المؤلف ينقل هذه النصوص بإسناده إلى قائليها، وهذا من دلائل التحري والتوقي عند الإمام الآجري خاصة إذا علم أنه لا يروي - في الغالب - إلا عن الأئمة الحفاظ والرواة الثقات في عصره، يضاف إلى ذلك أنه يكثر من إيراد الطرق والشواهد والمتابعات للخبر الواحد، وهذا له أهمية كبيرة في تقوية هذه النصوص التي يذكرها، كما أنه يساعد على معرفة المقبول والمردود منها. أما بالنسبة للأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو يسوقها بإسناده، ويأتي بها - في الغالب - من غير طريق كتب السنة المشهورة؛ فهو من هذه الحيثية يعتبر من كتب المستخرجات، ولا يخفى ما في المستخرجات من فوائد حديثية؛ من توثيق النصوص وضبطها، وعلو الإسناد، وتفسير النصوص بعضها ببعض، وزيادة في قوة الطرق، إلى غير ذلك من الفوائد. ولما كان هذا الكتاب بهذه المكانة الرفيعة فقد استفاد منه العلماء في القديم والحديث، واهتموا به اختصاراً وتعليقاً ونقلاً منه وغير ذلك.  المصدر الرئيسي للمؤلف في هذا الكتاب هو الرواية عن شيوخه؛ حيث أنه ذكر في هذا الكتاب (2075) نصاً مسنداً، كلها بالرواية عن شيوخه الذين بلغ عددهم (76) شيخاً. كما أن الإمام الآجري قد نص على بعض الكتب التي استفاد منها أو أحال عليها، وهي:   كل هذه المؤخذات المذكورة وغير المذكورة لا تحط من قدر الكتاب، فهو من أهم موسوعات أهل السنة والجماعة في مسائل العقيدة.   الآجُرّي هو الإمام المحدث القدوة شيخ الحرم أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي، و (الآجُرِّي) بفتح أوله ممدودا، وضم الجيم، وكسر الراء المشددة، نسبة إلى قرية من قرى بغداد يقال لها (الآجُرّ)، ودرب الآجُرِّ محلة كانت ببغداد من محال نهر طابق بالجانب الغربي، يسكنها غير واحد من أهل العلم، وهو الآن خراب قاله ياقوت الحموي في معجم البلدان. كان الآجري من المحدّثين في بغداد قبل أن يهجرها إلى مكة حيث أقام وحدث ببغداد قبل سنة ثلاثين وثلاثمائة (330 هـ)، ثم انتفل حاجا إلى مكة سنة ثلاثين وثلاثمائة (330 هـ)، فأعجبته، فقيل "انه سأل الله أن يرزقه الإقامة بها سنة، فأقام بمكة مجاورا ثلاثين عاما حتى كانت وفاته بها. و كان مولده سنة (280 هـ) ببغداد، أو سنة (264 هـ)، وما يقوي فرضية ولادته سنة (280 هـ) قول الذهبي في السير (16/135): مات بمكة في المحرم سنة ستين وثلاثمائة. وكان من أبناء الثمانين، وعلى هذا فيكون مولده سنة (280هـ) تقريباً.