الاتجار بالبشر في الولايات المتحدة  في الولايات المتحدة، عادة ما يحدث الاتجار بالبشر حول مراكز السفر الدولية التي تضم أعدادًا كبيرة من المهاجرين، لا سيما في كاليفورنيا، وتكساس، وجورجيا. تقدر وزارة العدل الأمريكية أن 35,500-170,500 شخص يدخلون البلاد بطريقة غير قانونية كل عام. يقدر مؤشر العبودية العالمي لعام 2016 أن 57,700 شخص يقعون ضحية الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مواطنو الولايات المتحدة والمهاجرين. من بين المتاجر بهم أطفال صغار، ومراهقون، ورجال، ونساء، ويمكن أن يكونوا مواطنين محليين أو مواطنين أجانب.  بموجب القانون الفيدرالي (18 من قانون الولايات المتحدة القسم 1589)، يعتبر إجبار الناس على العمل باستخدام القوة أو الإكراه أو الخوف جريمة. وضع مكتب وزارة الخارجية الأمريكية لمراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص البلاد في «المستوى 1» في عام 2017.  في 11 أبريل 2018، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون إيقاف تمكين المتاجرين بالجنس ليصبح قانونًا لإغلاق مواقع الويب التي تمكن من ارتكاب الجرائم، ومقاضاة أصحابها، ومستخدميها.  وفقًا لتقرير وزارة الخارجية عن الاتجار بالبشر لعام 2011، تعتبر الولايات المتحدة بلدًا من المستوى الأول للاتجار. يعني المستوى الأول أن الحكومة تمتثل للحد الأدنى من معايير حكومة الولايات المتحدة لقانون حماية ضحايا الاتجار والعنف لعام 2000 للقضاء على الاتجار. المعايير الدنيا كما هي مذكورة في القسم 108 من التشريع هي:   تعمل الولايات المتحدة على القضاء على الاتجار بالبشر في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم. في كل عام، تصدر وزارة الخارجية بيانات مجمعة عن حالة الاتجار بالبشر في العديد من البلدان المختلفة بما في ذلك الولايات المتحدة وفقًا لقانون حماية ضحايا الاتجار لعام 2000. تنشر أيضًا بيانات عن قضايا الاتجار في إطار الملاحقة القضائية الاتحادية وتقديرات الأشخاص المتجر بهم؛ ومع ذلك، يحذر التقرير أيضًا من أن البيانات قد لا تمثل عدد الأفراد المتجر بهم بالفعل بسبب الافتقار إلى التماسك بين العديد من الدول والوكالات التي تكافح الاتجار بالبشر، وعدم القدرة على حساب الضحايا غير المكتشفين.  وفقًا لتقرير المدعي العام لعام 2005، يُهرب ما يقدر بنحو 14,500-17,500 ضحية إلى الولايات المتحدة كل عام، على الرغم من أن هذا الرقم قد يكون مبالغًا فيه.  تتضمن نتائج تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2011، «خصائص حوادث الاتجار بالبشر المشتبه بها، 2008-2010» ما يلي:   على الرغم من أن النتائج تمثل أفضل تقدير للحكومة، فإن الباحثين يحذرون من أن «البيانات الموضحة في هذا التقرير تعكس المعلومات التي كانت متاحة وجرى إدخالها من قبل هذه الوكالات الحكومية والمحلية لإنفاذ القانون»، وأن أنظمة البيانات هذه ما تزال قيد الإنشاء ومن المحتمل ألا تسجل الحوادث جميعها.  وفقًا لوزارة الخارجية، عُرفت الولايات المتحدة كدولة من المستوى الأول مع وكالات فيدرالية غير محددة تتهم 181 فردًا بالإتجار بالبشر، وحصلت على 141 إدانة في 103 محاكمات تتعلق بالاتجار بالبشر. من بين المحاكمات التي أبلغت عنها وزارة الخارجية، 32 قضية اتجار بالعمال و71 قضية اتجار بالجنس.  خلال عام 2009، رفعت دائرة الهجرة والجمارك 566 قضية. أدت هذه التحقيقات إلى 388 عملية اعتقال جنائي، أي أكثر من ضعف عدد الاعتقالات في السنة المالية السابقة، مما أسفر عن 148 لائحة اتهام و 165 إدانة.  أعلن قسم سان دييغو في مكتب التحقيقات الفيدرالي في أغسطس 2022 أن العملاء أنقذوا ما لا يقل عن 17 ضحية محتملة كجزء من عملية على الصعيد الوطني.  مركز تهريب البشر والاتجار بهم هو مركز استخبارات مشترك بين الوكالات يقوم بجمع المعلومات حول السفر غير المشروع -بما في ذلك الاتجار. ينسق المركز مع الوكالات الأجنبية والدبلوماسيين لرصد ومكافحة الاتجار بالبشر على الصعيد الدولي. بسن قانون إعادة تفويض حماية ضحايا الاتجار بالبشر لعام 2008، كُلف مركز تهريب البشر والاتجار بهم أيضًا بمسؤولية تجميع قاعدة بيانات شاملة مشتركة بين الوكالات عن الأشخاص الذين حددتهم كضحايا للاتجار بالبشر.  تقدر وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أن ما بين 240.000 و 325.000 طفل معرضون لخطر الاستغلال الجنسي كل عام. الأطفال الذين يعتبرون هاربين معرضون لخطر الدعارة أو الاتجار بهم في صناعة الجنس. ومن بين 1،682،900 طفل اعتُبروا هاربين في عام 1999 ، كان 71 في المائة منهم معرضين لخطر الدعارة. أفاد 1700 منهم أنهم مارسوا نشاطًا جنسيًا مقابل المال. قال ديفيد فينكلهور ، الأستاذ في جامعة نيو هامبشاير الذي يدير مركز أبحاث الجرائم ضد الأطفال: "لا أضع أي مخزون في هذه الأرقام كمؤشر على ما يحدث اليوم". وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية ، يتم تهريب ما يقدر بنحو 20 ألف امرأة وطفل إلى الولايات المتحدة كل عام عبر الحدود المكسيكية الأمريكية..  أنظر أيضا: الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال § الولايات المتحدة في عام 2003 ، ألقي القبض على 1400 قاصر بتهمة الدعارة ، 14 في المائة منهم دون سن 14 عاما. أظهرت دراسة أجراها اتحاد العمل الدولي أن الأولاد أكثر عرضة للاتجار بهم للعمل في الزراعة وتهريب المخدرات والجرائم الصغيرة. كانت الفتيات أكثر عرضة لخطر إجبارهن على ممارسة الجنس والعمل في المنازل. في عام 2004 ، وجدت وزارة العمل أن 1087 قاصرًا يعملون في ظروف تنتهك معايير العمل الخطرة. في نفس العام ، تم تشغيل 5480 طفلاً في انتهاك لقوانين عمالة الأطفال. بسبب الطبيعة السرية للاتجار ، من الصعب الحصول على صورة دقيقة لمدى انتشار المشكلة.  يمكن أن يؤدي الفقر إلى زيادة الاتجار بالعديد من الطرق المختلفة. يؤثر الفقر على فكرة الاختيار الفردي وغالبًا ما يدفع العائلات إلى اتخاذ قرارات بسبب اليأس ونقص التعليم. قد يؤثر الفقر ، في بعض البلدان ، على الآباء لإرسال أطفالهم للعمل في دولة حضرية أخرى ذات اقتصاد أكثر استقرارًا ، مثل الولايات المتحدة ، دون معرفة أن الطفل يُجبر بعد ذلك على العمل بالسخرة أو الدعارة. علاوة على ذلك ، بمجرد حدوث هذا الاختطاف والاتجار بالطفل ، غالبًا ما يقبل الضحية وضعه ويحد من جهوده للهروب من سجنه. في كثير من الأحيان ، ينتهي بهم الأمر بمفردهم في بلد لا يتحدثون لغته ، مما يجعل من الصعب طلب المساعدة. بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما يقبل الضحايا مواقفهم لأنهم يشعرون أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها إرسال بعض التحويلات إلى عائلاتهم وقد تكون أوضاعهم المستعبدة في بعض الحالات أفضل من حالتهم الأصلية الفقيرة واليائسة..  ارتفع معدل الاتجار بالبشر بشكل مباشر في ارتباط مع العولمة ، فقد أدت العولمة إلى زيادة التجارة عبر الحدود والطلب على العمالة الرخيصة ؛ ومع ذلك ، فإن سياسات الهجرة في الولايات المتحدة ودول أخرى لم تتغير مع مستوى الطلب على العمالة الرخيصة ، مما يجبر الناس على الهجرة بشكل غير قانوني. ثم تخلق الهجرة غير الشرعية الظروف المثالية للعمليات الإجرامية المنظمة لتشكيل دوائر الاتجار. مع زيادة تجارة السلع الأجنبية إلى المناطق الريفية ، أجبرت المنافسة على الواردات في الأسواق الريفية الناس في المناطق الفقيرة على الهجرة إلى الاقتصادات الصناعية من أجل سبل عيش أفضل. غالبًا ما تجعلهم مواقفهم اليائسة عرضة للاستغلال والاتجار في أشكال مختلفة من العمل الجبري لدعم هذا الاقتصاد ، وأخيراً ، سهلت التطورات التكنولوجية التي تسير جنبًا إلى جنب مع العولمة السهولة التي قد تجري بها دوائر الجريمة المنظمة عمليات الاتجار..  وفقًا لتقرير وزارة الخارجية لعام 2011، فإن معظم الضحايا من تايلاند، والهند، والمكسيك، والفلبين، وهايتي، وهندوراس، والسلفادور، وجمهورية الدومينيكان. فيما يتعلق بالأشخاص المُتجر بهم من بلدان أخرى «توجد نقاط ضعف بشكل متزايد في برامج التأشيرات للطلاب الموثقين قانونًا، والعمال المؤقتين الذين يسدون عادةً احتياجات العمل في الضيافة، وأعمال البستنة، والبناء، والخدمات الغذائية، والصناعات الزراعية».  يحدث الاتجار بالبشر باستمرار في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والتي تعمل مراكز للسفر الدولي وتضم أعدادًا كبيرة من المهاجرين. خلال البحث، عُثر على أعداد أكبر من الحالات المبلغ عنها في كاليفورنيا، ونيويورك، وتكساس، وفلوريدا. يتوافق هذا مع تقرير وزارة العدل الأمريكية بأن أكبر تجمعات للناجين من الاتجار بالبشر كانت موجودة في كاليفورنيا، وأوكلاهوما، ونيويورك، وتكساس.  العبودية المنزلية هي العمل القسري لشخص ما كخادمة أو مربية، وغالباً ما تكون الضحايا من النساء المهاجرات اللاتي يأتين من مجتمعات منخفضة الأجر في بلدانهن الأصلية. وتؤدي عاملات المنازل واجبات مثل التنظيف والطبخ ورعاية الأطفال في منزل أصحاب العمل. عادة ما يكون العمال المنزليون مواطنين أمريكيين أو عمال غير موثقين أو مواطنين أجانب يحملون عادةً أحد أنواع التأشيرات التالية: A-3 أو G-5 أو الناتو-7 أو B-1. الضحايا الأكثر شيوعًا لهذا النوع من سوء المعاملة هم النساء. وسائل التحكم المماثلة للعمل الزراعي شائعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الافتقار إلى التشريعات المتعلقة بواجبات وحماية هؤلاء العمال يسهل استغلالهم. يستخدم أصحاب العمل عادة افتقار العمال إلى المعرفة باللغة أو النظام القانوني كوسيلة للسيطرة والترهيب. وعادة ما يقترن هذا أيضًا بأشكال مختلفة من إساءة الاستخدام و/أو إلغاء جواز السفر. يتم جلب العديد من عاملات المنازل إلى الولايات المتحدة على وعد بحياة أفضل أو تعليم.  عادة ما يكون المتجرون أزواجًا متزوجين من نفس البلد الأصلي للشخص المُتاجر به، ولا ينخرطون عادةً في شبكات إجرامية منظمة، مما يزيد من صعوبة التعرف على حالات هذا النوع من الاتجار. وكثيراً ما يكون مرتكبو العبودية المنزلية أفراداً محترمون في مجتمعاتهم ويعيشون حياة طبيعية. عادةً ما تكون المناطق التي تضم أعدادًا كبيرة من الطبقة المتوسطة والطبقة المتوسطة العليا هي الوجهات لهذا النوع من التعامل.  أفادت وكالة أسوشيتد برس، استناداً إلى مقابلات أجريت في كاليفورنيا ومصر، أن الاتجار بالأطفال للعمل في المنازل في الولايات المتحدة يشمل امتداداً لممارسة غير قانونية ولكنها شائعة في أفريقيا. ترسل الأسر في القرى النائية بناتها للعمل في المدن للحصول على أموال إضافية وفرصة للهروب من حياة مسدودة. تعمل بعض الفتيات مجانًا على أساس أنه على الأقل سيحصلن على تغذية أفضل في منزل صاحب العمل. وقد أدت هذه العادة إلى انتشار الاتجار بالبشر، حيث يهاجر الأفارقة الأثرياء المعتادون على توظيف الأطفال إلى الولايات المتحدة. تختلف خدم المنازل العاملين بشكل قانوني عن خدم المنازل العاملين بشكل غير قانوني. في حين أن عمال المنازل العاملين بشكل قانوني يحصلون على تعويض عادل عن عملهم وفقا لقوانين الأجور الوطنية، فإن خدم المنازل يضطرون عادة إلى العمل لساعات طويلة للغاية مقابل تعويض نقدي ضئيل أو معدوم، ويتم استخدام وسائل نفسية وجسدية للحد من حركتهم وحريتهم. وبالإضافة إلى ذلك، كثيراً ما تُستخدم التهديدات بالترحيل لثني الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم دولياً عن طلب المساعدة.  وصف مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست عام 2007 بعنوان «الاتجار بالبشر يثير الغضب، القليل من الأدلة»، أن الاتجار بالبشر في الولايات المتحدة غير موجود في الأساس. ومع ذلك، هناك ضحايا أكثر من أولئك الذين تقدموا بطلبات للحصول على شهادة وحصلوا عليها. أولًا، تتطلب الشهادة أن تكون الضحية على استعداد للتعاون مع تحقيق الشرطة. بعد مداهمة الشرطة، يريد بعض الضحايا العودة إلى ديارهم فقط، وبعض الضحايا لا يريدون التعاون مع الشرطة ويُرحلون، ويخشى بعض الضحايا الإدلاء بشهاداتهم ضد المهربين الأشرار. يتطلب طلب الشهادة دعمًا من سلطات إنفاذ القانون. إذا لم يُنظر إلى الضحية على أنها مفيدة في قضية ما، أو إذا لم ترغب الشرطة في متابعة قضية ما، فلن يكون لديهم أي دعم للبقاء في الولايات المتحدة ولا يعتبرون ضحايا للاتجار.