وزارة الداخلية (السعودية)  وزارة الداخلية السعودية هي الوزارة المسؤولة عن جميع إمارات المناطق الـ 13 وأحوال المناطق والأمن الداخلي للمملكة العربية السعودية وحراسة حدودها مع الدول المجاورة والسلامة وخدمة المواطنين في المملكة العربية السعودية.ووزير الداخلية هو الأمير عبد العزيز بن سعود ال سعود منذ 21 يونيو 2017، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري آل سعود.  بدأ تطور الوزارة منذ تكوين النيابة العامة في عام 1344 هـ لتشرف على منطقة الحجاز إدارياً، وعندما صدرت التعليمات الأساسية لها في 1345 هـ كانت الأمور الداخلية جزءاً من النيابة العامة، وكانت تضم: الأمن العام، والبرق والبريد، والصحة العامة، والبلديات، والأشغال العامة، والتجارة، والزراعة، والصنائع، والمعادن، وسائر المؤسسات الخصوصية. استمرت النيابة العامة على هذا الوضع إلى أن صدر نظام الوكلاء في 1350 هـ، الذي نص في مادته العشرين على أنه: «يحول اسم النيابة العامة الحالية إلى وزارة الداخلية، ويصبح اسم الديوان: ديوان النائب العام ورئاسة مجلس الوكلاء».  وبهذا انقسمت النيابة العامة إلى قسمين هما:  ويتبعها الصحة، والمعارف، والبرق والبريد، والمحاكم الشرعية، والشرطة العامة، والبلديات، والأوقاف (المادة 17 من نظام مجلس الوكلاء).  ويتكون من رئيس المجلس ووكيل الخارجية والمالية والشورى (المادة 1 من نظام مجلس الوكلاء)، وكانت مسؤوليات القسمين منوطة بالنائب العام -حينذاك- الأمير فيصل بن عبد العزيز.استمرت وزارة الداخلية على هذا الوضع حتى صدر الأمر الملكي الكريم رقم 18/4/10 وتاريخ 1353 هـ الذي دمج اختصاصات الوزارة بديوان رئاسة مجلس الوكلاء، فأصبحت المهام التي كانت تقوم بها وزارة الداخلية منوطة برئاسة مجلس الوكلاء. في عام 1370 هـ أعيد إنشاء وزارة الداخلية، بالمرسوم الملكي رقم 5/11/8697 وتاريخ 1370 هـ، فأصبحت الوزارة مسؤولة عن الإدارة المحلية الممثلة في إمارات المناطق والقطاعات الأمنية في منطقة الحجاز، وبعد أن انتقلت الوزارة من الحجاز إلى الرياض في عام 1375 هـ تولت الإشراف تدريجيًّا على مناطق المملكة، حتى اكتمل إشرافها في عام 1380 هـ.  عمل وزراء الداخلية السعوديون على رسم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، وهي كما يلي:   القطاع جهة حكومية تابعة للوزارة، تدير السياسات الداخلية للمملكة بحيث يكون كل قطاع مختصاً بمجال معين، ويقوم بمهامه من خلال المكاتب والإدارات الموجودة في أنحاء المملكة. أما المهام المعقدة فإنها توزع على فروع متعددة في نفس القطاع لتؤدي هذه المهام؛ كلٌ حسب تخصصه.  المديرية العامة للأمن العام: تدير جهات الأمن العام وتشرف على أعمالها وعلى التنسيق فيما بينها كل فيما يختص به، وتعمل على تطوير وتموين القطاعات الأمنية وتدريب منسوبيها.   ومن مهامه حماية حدود المملكة البرية والبحرية والأجواء المنخفضة، ومساعدة المواطنين على امتداد الحدود، والإنذار المبكر عن أي تحركات غير عادية على خط الحدود أو بالقرب منه.  المديرية العامة للدفاع المدني: كما يعرف بجهاز الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، تأسس في أواسط عام 1343هـ، بعد أن أسست حكومة المملكة العربية السعودية جهاز الشرطة الذي بدأ كمديرية للأمن العام السعودي، وثم تحولت إلى مديرية للشرطة العامة. بعد ذلك وفي عام 1349هـ رأت المملكة العربية السعودية ضرورة توحيد جهاز الشرطة تحت قيادة واحدة مقرها مكة المكرمة، وقد صدرت الأوامر بهذا التوحيد في العام نفسه. وفي عام 1380هـ الموافق 1960م سميت الرئاسة بالمديرية العامة للإطفاء، وانفصلت عن الأمن العام وارتبطت بوزارة الداخلية بتاريخ 10 جمادى الأول 1406هـ ـ الموافق 20 يناير 1986م، أصدر فيما بعد مرسوم ملكي رقم م/10 بتسمية الجهاز بالدفاع المدني، وهو: جهاز له مجموعة من الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحريق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية في زمن السلم وحالات الحرب والطوارئ، وهو من الأجهزة التي تتبع لوزارة الداخلية.  المديرية العامة للجوازات: تختص بمنح الوثائق اللازمة للمواطنين لتأمين تنقلاتهم من وإلى المملكة وإقامتهم بموجبها في الدول الأجنبية وتسجيل مغادرتهم وقدومهم، وتنظم شؤون الوافدين إلى المملكة وتراقب وضعهم النظامي كما تمنحهم تأشيرات السفر اللازمة، وتقوم بتسجيل قدومهم ومغادرتهم.  كلية الملك فهد الأمنية: تقع الكلية على طريق خريص شرق مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. تقوم الكلية بتعليم وتدريب طلابها على مشاق الحياة الأمنية وعلى حماية أمن واستقرار البلاد.  مركز القيادة والتحكم: هو حلقة الوصل والتنسيق بين القطاعات الأمنية، أو إدارة الأزمات والحالات الطارئة بوزارة الداخلية السعودية، وهو مركز حيوي لمعالجة المعلومات الجغرافية والإدارية، وفقاً لما يتطلبه الموقف الأمني، ومرجعاً لمتخذي القرار حيال ما تمت معالجته من حالات، أو للتنبؤ بالأخطار والحالات المحتملة. ويرتبط مباشرة بوزير الداخلية السعودي.  مركز أبحاث مكافحة الجريمة: هو مركز أبحاث استراتيجي لدعم القرار الأمني لمكافحة الجريمة والوقاية منها في المملكة العربية السعودية، تأسس عام 1394هـ.  المكتب المركزي الوطني السعودي للإنتربول: أو الإنتربول السعودي (الشرطة الجنائية الدولية)، يعمل تحت مظلة وزارة الداخلية ومقره الرياض، هو عضو في منظمة التعاون الدولي للشرطة الجنائية، انضمت المملكة لعضوية المنظمة رسمياً في 1956م، وهي ضمن الدول الأعضاء لـ (190) التابعة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية أكبر منظمة شرطية في العالم ومقرها ليون بفرنسا.  المديرية العامة لمكافحة المخدرات: وهي الجهاز الأمني الحكومي في المملكة العربية السعودية المختص والمسؤول عن قضايا المخدرات والمواد المؤثرة في الجسد وقضايا المروجين والمتعاطين.  وحدة التحريات المالية: هي وحدة إدارية تابعة لوزارة الداخلية السعودية مرتبطة بمساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، ومهمتها الأساسية تلقي البلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وإعداد التقارير عنها وإحالتها للجهات المختصة، ومن ثم حفظها بقاعدة البيانات، كما تقوم بتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أنشئت في 6 شعبان 1426هـ، استناداً للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومقرها الرئيس مدينة الرياض.  الهيئة العليا للأمن الصناعي: هي هيئة عليا أنشأت لحماية المرافق البترولية والصناعية والخدمية، في مجال الأمن والسلامة والوقاية من الحريق، في 27 صفر 1397هـ.  المركز الوطني للأمن الإلكتروني: يعمل المركز ضمن استراتيجية قائمة على التعاون والتنسيق مع القطاعات الحكومية والمنشآت الحيوية بالمملكة كشركاء مهمين في تحقيق أهداف الأمن الإلكتروني بالمملكة.  الإدارة العامة للأمن الفكري: تتصدى للأفكار المنحرفة وتحقيق استقرار المجتمع من أجل حماية أفراده من الأفكار المتطرفة والهدامة، وتوفير الحماية للمجتمع من الجنوح نحو التطرف.  وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية:  نادي ضباط قوى الأمن السعودي: هو منشأة ثقافية ورياضية خاصة بالضباط العاملون والمتقاعدون بقطاعات وزارة الداخلية والمدنيون العاملون والمتقاعدون بوزارة الداخلية من المرتبة الحادية عشرة فأعلى بكافة عوائلهم، والأمراء من الأسرة المالكة ممن تجاوز سن الثامنة عشر، والوزراء وشاغلي المراتب الممتازة العاملون والمتقاعدون بالدولة. يشتمل على عدة قاعة محاضرات، وملاعب، وصالات رياضية مغلقة ومكشوفة، وصالة احتفالات وصالات طعام تستوعب (2100) شخص. وصالات ترفيهية، ووحدة جولف، وغيرها من الصالات الخاصة بالأنشطة الرياضية المختلفة. افتتح النادي الأمير نايف بن عبد العزيز. في 20 صفر 1424هـ، الموافق 30 أبريل 2003.  الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات: تقوم على دراسة وتحديد احتياج قطاعات قوى الأمن الداخلي من الأسلحة ومستلزماتها والذخائر والمتفجرات، إضافة إلى رصد ومراقبة وحصر جميع أسلحة وذخائر قطاعات قوى الأمن الداخلي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط وتنظيم استخدامها وفق الأنظمة المعمول بها، والإشراف على تطبيق نظام الأسلحة والذخائر ونظام المتفجرات والمفرقعات ولائحتيهما التنفيذية.  الإدارة العامة للمجاهدين: هي أحد إدارات قطاعات وزارة الداخلية (السعودية). وأُنشئت في عهد الملك عبد العزيز عام 1347 هـ، من المحاربين القدامى الذين ظلوا ملازمين له في كل الأمور، حيث كانوا بمثابة الجيش والأمن العام آنذاك. في عام 1383 هـ ألحق المكتب بوزارة الداخلية، وضم في عام 1385 هـ أفراد الحرس الخاص الخويا، ثم ضم قصاصي الأثر المرية في عام 1387 هـ. وتقوم الإدارة حاليًّا بالعديد من المهام الأمنية كمشاركة الحرس الخاص، وحراسة مصادر المياه، وخطوط البترول، ومكافحة التسول، ومكافحة المخدرات، ومساندة الأمن العام، والمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، وغيرها من الأعمال الكبيرة والتحديثية التي تقوم بها.  قوات أمن المنشآت:  المديرية العامة للسجون: هو أحد إدارات قطاعات وزارة الداخلية (السعودية). يتولى الجهاز تنظيم عمل السجون وحراستها.  مركز المشروعات التطويرية: يتولى المركز الإشراف على إدارة النظم التطويرية الشاملة لمنشآت الوزارة وتنفيذها، إضافة إلى إعداد قاعدة المعلومات لممتلكات الوزارة.  تشير الملفات والوثائق الرسمية إلى أن البداية الحقيقية لإنشاء الإدارة العامة للخدمات الطبية في وزارة الداخلية كانت في عام 1388 هـ، ففي هذا العام تم إنشاء مستوصف بإمكانات متواضعة، وعدد أفراده لا يتجاوز أفراد اليد الواحدة، حيث عمل به طبيبان وممرض ونائب صحي، وجندي كاتب ومستخدم، واتخذ هذا المستوصف من إدارة التموين بالأمن العام مقراً له. ارتبط المستوصف من الناحية الإدارية بمساعد مدير الأمن العام في تلك الفترة، واقتصرت خدماته على تقديم بعض الإسعافات الأولية وإجراء قياس وفحص النظر. وقد وجه بإنشاء المستوصف الفريق الأول محمد الطيب التونسي مدير الأمن العام في ذلك الوقت. ثم شهد العام التالي لإنشاء المستوصف 1389هـ عدة تطورات، كان من بينها انتقال المستوصف من مبنى إدارة التموين إلى مبنى معهد المرور مبنى مستشفى قوى الأمن الحالي، ثم بدأ في تعيين مديرين للمستوصف من العسكريين. ثم جاء عام 1396 هـ حيث كلفت وزارة الداخلية إحدى الشركات العالمية بإنشاء مستشفى قوى الأمن الداخلي بسعة 120 سريراً، كما تم نقل العيادات التخصصية والخارجية إلى مبنى مجاور للمستشفى. في عام 1397 هـ افتتح عدد من المستوصفات في مدينة الرياض، مع دعم مستوصف مكة المكرمة بالأجهزة والمعدات والعنصر البشري لتقديم خدمات طبية أشمل لقوات أمن الحج. بعد خمس سنوات من تاريخ توقيع عقد إنشاء مستشفى قوى الامن، وقع مدير الأمن العام مع إحدى الشركات المتخصصة أول عقد لتشغيل مستشفى قوى الأمن. ويمثل بداية تنفيذ هذا العقد بداية مرحلة متميزة في تقديم الخدمات الطبية لمنسوبي وزارة الداخلية. في عام 1403 هـ حدث تطور ذو شأن لإدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، حيث شهد إنضمام الإدارة إلى ديوان عام الوزارة، وربطت تنظيمياً بوزير الداخلية نائبه، كما تم ربط جميع مستوصفات القطاعات الأمنية في أنحاء المملكة بهذه الإدارة. وفي عام 21 رجب 1435هـ - 20 مايو 2014م أعلنت وزارة الداخلية عن إنشاء أكبر مدينتين طبيتين في السعودية تابعة لوزارة الداخلية في كل من الرياض، وجدة. إضافة لمستشفيات قوى الأمن الداخلي في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية. لتتجاوز الأسرَّة الكلية 4 آلاف سرير وتضم هذه المدن الطبية 6 مراكز متخصصة ومتقدمة في معالجة أمراض النساء، والأطفال، والأمراض النفسية، وجراحة الأعصاب ومعالجة الأمراض المستعصية من خلال كل تخصص بالإضافة للمراكز الصحية الأخرى.  أعلام اقسام الأمن العام أعلام افرع الوزارة