انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي  تتفاوض تركيا على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بصفتها دولة عضو بعد تقديمها لطلب رسمي بالانضمام إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية، سلف الاتحاد الأوروبي، في 14 أبريل عام 1987. كانت تركيا من أُوَل الدول التي انضمت، بعد الأعضاء المؤسسين العشرة، إلى مجلس أوروبا في عام 1949. أصبحت تركيا في عام 1992 عضوًا منتسبًا إلى اتحاد أوروبا الغربية وبقيت فيه حتى عام 2011. وقّعت تركيا في عام 1995 على اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي واعتُرف بها رسميًا مرشحًا للعضوية الكاملة في قمة هلسنكي للمجلس الأوروبي في 12 ديسمبر عام 1999.  بدأت المفاوضات المتعلقة بحصول تركيا على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي في 3 أكتوبر عام 2005. اتسمت العملية بالبطء الشديد، إذ فُتح ستة عشر فصلًا فقط من بين الفصول الخمسة والثلاثين اللازمة لإكمال عملية الانضمام للاتحاد، وأُغلق واحد منها بحلول مايو عام 2016. كان المقصد من صفقة اللاجئين الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في بداية عام 2016 تسريع المفاوضات المتعلقة بانضمام تركيا إلى الاتحاد بعد فترة طويلة من الركود، والسماح للأتراك بالسفر عبر أوروبا دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة دخول.  توقفت مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2016. اتهم الاتحاد الأوروبي تركيا بانتهاك حقوق الإنسان وانتقدها، بالإضافة إلى انتقاد جوانب القصور في سيادة القانون في البلاد. في عام 2017، تحدث مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن انتهاك السياسات التركية المخطط لها لمعايير كوبنهاغن المؤهِّلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. في 26 يونيو عام 2018، صرح مجلس الشؤون العامة في الاتحاد الأوروبي بأن «المجلسَ يلاحظ تحرك تركيا بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي. ومن ثم فإن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي قد وصلت إلى طريق مسدود، ولا يمكن النظر في فتح أي فصول أخرى من الفصول اللازمة لإكمال عملية الانضمام إلى الاتحاد أو حتى إغلاق أي منها، ومن غير المتوقع بذل المزيد من الجهود الخاصة بتجديد اتفاقية الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا».  بعد تقسيم الدولة العثمانية الذي تبع انتهاء الحرب العالمية الأولى، انتصرت الحركة التركية الوطنية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك في حرب الاستقلال التركية، وأقامت الجمهورية التركية الحديثة بوضعها القائم اليوم. نفذ الرئيس التركي مصطفى كمال أتاتروك سلسلة من الإصلاحات في البلاد، بما في ذلك نشر ثقافتي العلمنة والتصنيع بهدف «إضفاء الطابع الأوروبي» أو الطابع الغربي على البلاد. خلال الحرب العالمية الثانية، بقيت تركيا في موقف الحياد، إلى أن انضمت إلى قوات الحلفاء في فبراير عام 1945. شاركت الدولة في مشروع مارشال الاقتصادي الهادف إلى إعادة إعمار أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وأصبحت عضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في عام 1952. خلال الحرب الباردة، تحالفت تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية. يعبّر الخبير التركي ميلتيم أهيسكا عن الموقف التركي من أوروبا بقوله: «كانت أوروبا أمنية لتركيا ومصدر إحباط للهوية الوطنية التركية خلال تاريخ طويل مرهق».  تقدمت تركيا لأول مرة بطلب الحصول على مركز العضو المنتسب إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية في عام 1959، ووقعت في 12سبتمبر عام 1963 على «اتفاقية إنشاء رابطة بين جمهورية تركيا والجماعة الاقتصادية الأوروبية»، المعروفة أيضًا باسم «اتفاقية أنقرة». دخلت هذه الاتقاقية حيز التنفيذ في العام التالي، وتحديدًا في 12 ديسمبر عام 1964. سعت الاتفاقية إلى دمج تركيا مع الجماعة الاقتصادية الأوروبية في اتحاد جمركي، مع الاعتراف بالهدف النهائي المتمثل بالعضوية الكاملة. في نوفمبر عام 1970، وضع بروتوكول آخر يُسمى «البروتوكول الإضافي» جدولًا زمنيًا لإلغاء التعريفات الجمركية والحصص على السلع المتبادلة بين تركيا والجماعة الاقتصادية الأوروبية.  في 14 أبريل عام 1987، قدمت تركيا طلب الحصول على العضوية الرسمية في الجماعة الاقتصادية الأوروبية. في ديسمبر عام 1989، ردت المفوضية الأوروبية على الطلب التركي بتأكيد عضوية أنقرة، ولكنها شددت في نفس الوقت على تأجيل الأمر إلى وقت أنسب، مستشهدة على ذلك بخلق الوضع الاقتصادي والسياسي التركي، وأيضًا علاقاتها السيئة مع اليونان والصراع مع قبرص، أجواءً غير مواتية لإطلاق المفاوضات. شُدّد على هذا الرأي مرة أخرى في اجتماع المجلس الأوروبي في لوكسمبورغ عام 1997، حيث بدأت محادثات ضم دول شرق أوروبا ووسطها وقبرص، دون مناقشة انضمام تركيا. خلال تسعينيات القرن العشرين، بدأت العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي بالتوطد، وذلك بعد الموافقة على قيام اتحاد جمركي بينهما في عام 1995. علاوة على ذلك، اعتُبر اجتماع المجلس الأوروبي في هلسنكي عام 1999 علامة فارقة في تاريخ العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوربي، إذ اعترف الأخير بتركيا مرشحةً للانضمام إلى المجلس، بنفس مستوى البلدان المرشحة الأخرى.  جاءت الخطوة المهمة التالية في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في اجتماع المجلس الأوروبي في كوبنهاغن في ديسمبر عام 2002. أفاد التقرير الذي تمخض عنه الاجتماع بالآتي: «سيعاود الاتحاد الأوروبي فتح باب المفاوضات مع تركيا «دون تأخير» إن قرر المجلس الأوروبي في ديسمبر 2004، وبناءً على تقرير المفوضية وتوصياتها، أن تركيا تستوفي معايير كوبنهاغن السياسية».  أوصت المفوضية الأوروبية ببدء المفاوضات في عام 2005، لكنها أضافت أيضًا تدابير وقائية مختلفة. في 16 ديسمبر عام 2004، اتفق قادة الاتحاد الأوربي على بدء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد في 3 أكتوبر عام 2005. في بادئ الأمر، رغبت ألمانيا والنمسا في ترك الباب مفتوحًا بسبب احتمال أن تؤدي المفاوضات مع تركيا إلى شراكة متميزة، دون مستوى العضوية الكاملة في الاتحاد، وأُطلقت مفاوضات الانضمام في النهاية، مع «الهدف المشترك» المتمثل بالعضوية الكاملة. تعطلت محادثات الانضمام منذ ذلك الحين بسبب العديد من المشاكل الداخلية والخارجية. قالت فرنسا والنمسا إنهما ستجريان استفتاءً حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. عدلت فرنسا دستورها لفرض مثل هذا النوع من الاستفتاءات، إلا أنه عُدل مرة أخرى لاحقًا، ما يمكّن البرلمان (في حال موافقة أغلبية كبيرة منه) من منع مثل هذه الاستفتاءات. لا تزال قضية قبرص تشكل عقبة رئيسية أمام مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. علق المسؤولون الأوروبين على التباطؤ في الإصلاحات التركية التي دفعت، إلى جانب مشكلة قبرص، إلى التحذير من «حادث مدمر» وشيك في المفاوضات. توقفت المفاوضات بسبب هذه النكسات مرة أخرى في ديسمبر عام 2006، مع تجميد الاتحاد الأوروبي مناقشة 8 فصول أساسية من أصل 35 فصلًا قيد التفاوض.  في ديسمبر عام 2009، منعت جمهورية قبرص مناقشة 6 فصول أخرى من فصول مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الفصول المتعلقة بالقضاء، والحقوق الأساسية، والطاقة، والتعليم، والثقافة، بحجة أولوية تطبيع تركيا علاقاتها مع قبرص. ونتيجة لذلك، لم تُناقش أي من هذه الفصول منذ يونيو عام 2010. وعليه، من غير الممكن لتركيا مناقشة أي فصول من فصول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، عدا فصول سياسة المنافسة، والسياسة الاجتماعية، والتوظيف، والمشتريات العامة، التي تُعد فصولًا صعبة ومضرة اقتصاديًا وتُناقش عادة بعد إغلاق الفصول الأساسية. في فبراير عام 2013، ادعى نائب وكيل وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي التركي، بوراك إردنير، أن الاتحاد الأوروبي لم يبلغ تركيا بعد بالمعايير المرجعية المطلوبة لفتح الفصلين 23 و24 المتعلقين بالقضاء، والحقوق الأساسية والقضائية، والعدالة، والحرية، والأمن، الأمر الذي كان من المفترض أن يقوم به الاتحاد الأوروبي بعد فحص الفصول في عام 2006، ما جعل امتثال تركيا لها أمرًا مستحيلًا، وادعى أيضًا تعمد الاتحاد الأوروبي عدم إبلاغ تركيا بذلك بهدف إبطاء عملية انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.  صرحت تركيا سنة 2007 أنها تهدف إلى الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2013، لكن بروكسل رفضت اعتبار هذا الموعد كموعد نهائي لاكتمال العُضوية. في 2006، صرح رئيس المُفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو بأن عملية الانضمام ستستغرق على الأقل حتى عام 2021. في زيارة إلى ألمانيا في 31 أكتوبر 2012، أوضح رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان بأن تركيا كانت تتوقع تحقيق العُضوية في الاتحاد بحلول عام 2023، الذكرى المئوية للجمهورية التركية، مما يعني ضمناً أن الجانب التركي يُمكن أن يُنهي مُفاوضات العضوية إذا لم تُسفر المُفاوضات عن نتيجة إيجابية بحلول ذلك الوقت. صرح الرئيس التركي عبد الله غول أنه وعند استكمال عملية الانضمام، ستُجري تركيا استفتاء على انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.  في 20 يونيو 2013، وفي أعقاب رد فعل أنقرة على المُظاهرات الاحتجاجية في ميدان تقسيم، منعت ألمانيا انطلاق مُحادثات الانضمام الجديدة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، قال مسؤول تركي إن مثل هذه الخطوة قد تقطع العلاقات السياسية مع الاتحاد.  أظهر استطلاع ليوروباروميتر شمل دول الاتحاد الأوروبي والدول المُرشحة للانضمام إليه أيضًا، أن 43٪ من الأتراك ينظرون إلى الاتحاد الأوروبي بشكل إيجابي، فيما كانت هاته النسبة هي 60٪ قبل ستة أشهر من الاستطلاع الثاني. في نفس الاستطلاع، أعرب 29٪ من الأتراك الذين شملهم الاستطلاع عن دعمهم لمُعاهدة دستور الاتحاد الأوروبي، وهو أدنى مستوى من التأييد بين دول الاتحاد الأوروبي والدول المُرشحة الذين شملهم هذا الاستطلاع. تقول ألمانيا إن تحفظها ينبع من مشكلة فنية، لكن أنجيلا ميركل، وهي مُعارضة لدخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، صرحت بأنها «مصدومة» بعد استخدام أنقرة لقُوات الشرطة لتفريق المُظاهرات السلمية في ميدان تقسيم. صرحت فرنسا أنها لن تتنازل عن استخدام حق النقض (الفيتو) على إلغاء تجميد أربعة فصول لانضمام تركيا إلا بعد انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو 2014.  أضرت الحملة القمعية التي قام بها الرئيس أردوغان عقب مُحاولة الانقلاب التركية الفاشلة عام 2016 بعلاقات تُركيا والاتحاد الأوروبي. وأشار أردوغان إلى مُوافقته على إعادة العمل بعقوبة الإعدام لمُعاقبة المتورطين في الانقلاب، واقترح الاتحاد الأوروبي أن هذا من شأنه إنهاء طموحات تُركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي. صرح أردوغان في نوفمبر 2016 أنه يفكر في تنظيم استفتاء حول مفاوضات تركيا المستمرة مع الاتحاد الأوروبي بشأن العضوية سنة 2017. في نوفمبر 2016، صوت البرلمان الأوروبي لصالح قرار غير مُلزم يطالب المفوضية الأوروبية بتعليق مفاوضات العضوية مؤقتًا بسبب «الإجراءات القمعية غير المتناسبة» التي اتخذتها الحكومة التركية عقب مُحاولة الانقلاب. في 13 ديسمبر، قرر المجلس الأوروبي (الذي يضم رؤساء دول أو حكومات الدول الأعضاء) أنه لن يفتح مجالات جديدة في محادثات عضوية تركيا في ظل «الظروف السائدة»، حيث أن طريق تركيا نحو الحكم الأوتوقراطي يجعل التقدم في مُفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أمرًا مُستحيلًا.  في سنة 2017، أعرب مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن أن السياسات التي تُخطط لها تركيا، تنتهك معايير كوبنهاغن للأهلية لعُضوية الاتحاد الأوروبي.  في أبريل 2017، صوتت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE) على قرار بإعادة فتح إجراءات المُراقبة الخاصة بها ضد تركيا. يُشكل هذا التصويت ضربة موجعة لمُفاوضات عُضوية تركيا للاتحاد الأوروبي، حيث أن إنهاء إجراءات المُراقبة هاته كان شرطًا مسبقًا لمُفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في سنة 2004.  تضمن اقتراح الميزانية طويلة الأجل للمُفوضية الأوروبية للفترة 2021-2027، والذي صدر في مايو 2018، تمويلًا مُسبقا لإستراتيجية انضمام مُحتمل لدُول غرب البلقان، لكن هذا الاقتراح لم يتضمن تركيا.  في 26 يونيو 2018، صرح مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي أن «المجلس يرى أن تركيا تتحرك بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، فقد توقفت مُفاوضات انضمام تركيا فعليًا، ولا يمكن النظر في أي فصول أخرى لفتحها أو إغلاقها، كما ولا يُتوقع إتمام المزيد من العمل بخصوص تحديث الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا». وأضاف المجلس أنه «يشعر بقلق خاص إزاء التراجع المُستمر والمُثير للقلق عن سيادة القانون والحقوق الأساسية بما في ذلك حرية التعبير».  في 20 فبراير 2019، صوتت لجنة برلمانية أوروبية على تعليق مُحادثات انضمام تُركيا للاتحاد الأوروبي، مما أثار انتقادات وجهتها الحكومة التركية للاتحاد.  للانضمام إلى تكتل الاتحاد الأوروبي، يجب على تركيا أن تُكمل بنجاح المُفاوضات مع المفوضية الأوروبية بشأن 33 فصلاً من أصل 35 فصلاً من ، حيث أن فصلين من هاته الفصول لا يحتاجان للتفاوض، ومجموع هاته الفصول هي المجموعة الكاملة لقانون الاتحاد الأوروبي. بعد ذلك، يجب أن توافق الدول الأعضاء بالإجماع على منح تركيا عضوية الاتحاد الأوروبي.  تتلقى تركيا مدفوعات من ميزانية الاتحاد الأوروبي كدعم سابق للانضمام إلى أن تنتهي عملية الانضمام هاته، وهي ميزانية مُخصصة حاليًا تبلغ 4.5 مليار للفترة 2014-2020 (حوالي 740 مليون يورو سنويًا). في يونيو 2017 أعلنت المحكمة الأوروبية للمراجعين وهي هيئة الرقابة المالية في الاتحاد الأوروبي، أعلنت أنها ستُحقق في فعالية أموال ما قبل الانضمام التي تلقتها تركيا منذ عام 2007 لدعم سيادة القانون والمجتمع المدني والحقوق الأساسية والديمقراطية وإصلاحات الحكم. علقت وسائل إعلام تركية قائلة «ربما يمكن أن يُفسر ذلك سبب فشل هذه الأموال على ما يبدو في أن يكون لها تأثير على جهود منع تدهور الديمقراطية في هذا البلد».  تتفاقم مشكلة عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي بسبب تضارب الآراء حول ما يجب أن يصبح عليه الاتحاد الأوروبي في النهاية. لعب هذا دورًا مُهمًا في النقاش، ويرجع ذلك جُزئيًا إلى أزمة الديون في منطقة اليورو وحقيقة أنه نتيجة لذلك أصبحت منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بشكل عام مُتحدة أكثر على كل من المستويات المالية والقانونية والسياسية مما كانت عليه في الوقت الذي تم فيه قبول تركيا كمُرشح مُحتمل للانضمام للتكتل الأوروبي. بشكل عام، هؤلاء الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يدعمون كتلة التجارة الحرة القائمة على الحقوق لا يعارضون تركيا بقوة مثل أولئك الذين يدعمون اتحادًا سياسيًا أوسع. أصحاب هذا الموقف الأخير، على وجه الخصوص، قلقون من إحباط الوحدة ومن أن ضم تركيا سيُشكل تهديدا للمشروع الأوروبي.  يُجادل مؤيدو عضوية تركيا بأن هاته الأخيرة قوة إقليمية رئيسية ذات اقتصاد كبير، وأنها أيضا ثاني أكبر قوة عسكرية في حلف شمال الأطلسي بعد الولايات المتحدة، وأنها بالتالي ستُعزز مكانة الاتحاد الأوروبي كقوة عالمية ولاعب جيوستراتيجي، وستُعزز أيضا مكانة الاتحاد في سياسته الخارجية والأمنية المشتركة، بالنظر إلى الموقع الجغرافي لتركيا والروابط الاقتصادية والسياسية والثقافية والتاريخية بينها وبين مناطق ذات موارد طبيعية كبيرة وتقع في الجوار المُباشر لمجال النفوذ الجيوسياسي للاتحاد الأوروبي، وذلك مثل دُول سواحل شرق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود والشرق الأوسط ودُول منطقة حوض بحر قزوين وآسيا الوسطى.  يرى السابق كارل بيلدت بأن «انضمام تركيا سيمنح الاتحاد الأوروبي دورًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، وهو ما يصب بوضوح في مصلحة أوروبا الاستراتيجية». تُعد بولندا الداعم الرئيسي لمسعى تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما وأعربت المملكة المتحدة عن دعمها لهذا الانضمام سابقًا قبل مُغادرتها للاتحاد الأوروبي.  عند الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ستكون تركيا بعدد سُكانها البالغ 83 مليون نسمة ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان بين الدول الأعضاء في البرلمان الأوروبي. تُشير التوقعات الديموغرافية إلى أن تركيا ستتفوق على ألمانيا بحلول عام 2020. ومع ذلك، فإن هذا لن يمنح تركيا ميزة في البرلمان الأوروبي، نظرًا لأن دولة واحدة يُمكنها فقط شغل 96 مقعدًا كحد أقصى في البرلمان الأوروبي.  ستُؤثر عضوية تركيا أيضًا على خطط التوسيع المُستقبلية للاتحاد، لا سيما عدد الدول التي تسعى للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، حيث عارض فاليري جيسكار ديستان قبول تركيا. وأشار جيسكار إلى أن ذلك سيؤدي إلى مطالب للانضمام من قبل المغرب. رُفض طلب المغرب سابقا لأسباب جغرافية، ولكن تُركيا على عكس المغرب، تمتلك 3٪ من أراضيها في أوروبا، ويقع غالبية تُراب مدينة اسطنبول أكبر مدينة في البلاد في القارة الأوروبية. تعيش الغالبية العُظمى من سُكان تُركيا في الجانب الآسيوي من البلاد. من ناحية أخرى، انضمت قبرص إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004، مع أنها تقع جُغرافيا في قارة آسيا. صرح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في يناير 2007 أن : «توسيع أوروبا بلا حدود يُهدد بتدمير الاتحاد السياسي الأوروبي، وأنا لا أقبل ذلك... أريد أن أقول إن على أوروبا أن تمنح لنفسها حدودًا، وأنه ليس لدى كل الدول دعوة لكي تُصبح عُضوة في أوروبا، بدءًا من تركيا التي لا مكان لها داخل الاتحاد الأوروبي».  يجب أن توافق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع على عضوية تركيا حتى ينجح طلب انضمام هذه الأخيرة. في ديسمبر 2011، أظهر استطلاع للرأي أن ما يصل إلى 71٪ من المُشاركين في هذا الاستطلاع الذي شمل مُشاركين من دُول النمسا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة عارضوا عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي. قد يعارض هذا الانضمام عدد من الدول، ولا سيما النمسا وألمانيا، حيث أن المُستشارة أنجيلا ميركل رفضت منذ فترة طويلة محاولة تركيا الانضمام، واقترحت بدلاً من ذلك ""، إضافة إلى فرنسا (حيث أن البعض قلقون من احتمال ظهور موجة جديدة من المهاجرين المسلمين، بالنظر إلى الجالية المسلمة الكبيرة في البلاد).  أسفرت مُفاوضات جرت حول إزالة شرط في الدستور الفرنسي ينص على إلزامية إجراء استفتاء حين تُريد أي دولة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد انضمام كرواتيا، أسفرت عن اقتراح جديد يتطلب استفتاء إلزاميًا على انضمام أي بلد يزيد عدد سكانه عن 5٪ من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي، وينطبق هذا البند بشكل أساسي على تركيا وأوكرانيا. لكن مجلس الشيوخ الفرنسي منع هذا التغيير في الدستور الفرنسي من أجل الحفاظ على علاقات جيدة مع تركيا. أما الوضع الحالي وفقا للدستور الفرنسي فهُو : إذا وافقت نسبة 3/5 من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب على انضمام تركيا، فلن يكون هُناك استفتاء بعد ذلك.  عند انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، تتوقع تركيا تلقي مساعدات لتغطية التنمية الاقتصادية. هُناك أيضًا توقع بأن تكون هناك زيادة في الاستثمار الأجنبي الأوروبي في الاقتصاد التركي، مما سيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي. خلال تعرض تُركيا لأزمة اقتصادية مُحتملة، يُمكن أن تستفيد البلاد من مُساعدة من الاتحاد الأوروبي.  ستمنح حرية تنقل الأشخاص عبر الاتحاد الأوروبي العديد من الأتراك فرصة للهجرة إلى أجزاء أخرى من أوروبا بحثًا عن عمل أو مستوى معيشة أعلى. سيُخفف خيار الهجرة خارج تركيا حتمًا من التوترات في شرق البلاد، حيث أن احتمالات مستوى معيشة أفضل ستميل إلى تهدئة الميول الانفصالية. ومع ذلك، كانت هناك مشاكل تتعلق بالهجرة غير النظامية العابرة عبر تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.  يتصور بعض العلمانيين في تركيا أن انضمام البلاد سيُسهم في انتشار القيم الغربية العلمانية في تركيا. على العكس من ذلك، يعتقد بعض من غير العلمانيين في تركيا أن الانضمام سيُسهم في زيادة نمو وانتشار الإسلام في أوروبا. حفزت محاولة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الإصلاحات السياسية والقانونية في تركيا وكثفت عملية التحول الديمقراطي في البلاد.  بالنظر إلى عدد سكان تركيا الكبير والمتزايد، سيكون لتركيا تمثيل كبير في البرلمان الأوروبي. سيعطي هذا تركيا تأثيرًا مباشرًا قويًا على سياسات الاتحاد الأوروبي. كما ستزيد العُضوية في الاتحاد الأوروبي من مكانة تركيا إقليمياً ودولياً.  تحتل تركيا المرتبة 13 بين دُول العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية)، والمرتبة 18 من حيث إجمالي الناتج المحلي الاسمي. تُركيا هي عُضو مؤسس في مُنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وفي مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات العالم.  استفادت تركيا من الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي الذي وُقع بين الطرفين سنة 1995، لزيادة إنتاجها الصناعي المُوجه للتصدير، بينما تستفيد في الوقت نفسه من الاستثمار الأجنبي الأوروبي في البلاد. في عام 2008، بلغت صادرات تركيا 141,8 مليار دولار أمريكي، وقد كان شركاء التصدير الرئيسيون للبلاد هُم ألمانيا بنسبة 11,2٪، والمملكة المتحدة بنسبة 8٪، وإيطاليا بنسبة 6,95٪، وفرنسا بنسبة 5,6٪، وإسبانيا بنسبة 4,3٪، والولايات المتحدة بنسبة 3,88٪، فيما شكل إجمالي صادراتها لدُول الاتحاد الأوروبي نسبة 56,5٪. ومع ذلك، بلغت واردات تُركيا حوالي 204,8 مليار دولار أمريكي، مما يُهدد الميزان التجاري للبلد. أما شركاء الاستيراد الرئيسيون فهُم روسيا بنسبة 13,8٪، وألمانيا بنسبة 10,3٪، والصين بنسبة 7,8٪، وإيطاليا بنسبة 6٪، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 4,8٪، وفرنسا بنسبة 4,6٪، وإيران بنسبة 3,9 ٪، والمملكة المتحدة بنسبة 3,2٪، فيما شكل إجمالي وارداتها من دُول الاتحاد الأوروبي نسبة 40,4٪، بينما شكلت وارداتها من آسيا نسبة 27٪.  وفقًا لمجلة فوربس، كانت اسطنبول سنة 2013 تضُم ما مجموعه 37 مليارديراً، واحتلت المرتبة الخامسة في العالم بعد كُل من موسكو (84 مليارديراً)، ومدينة نيويورك (62 مليارديراً)، وهونغ كونغ (43 مليارديراً)، ولندن (43 مليارديراً).  كان من المُتوقع أن تُفتتح المُحادثات المُتعلقة بشأن الفصل المُتعلق بالسياسة الاقتصادية والنقدية في يونيو 2007، لكن فرنسا أوقفت الأمر. أصبحت تركيا خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في عام 2015 وفقًا للبيانات الصادرة عن يوروستات.  من المُقرر أن تتلقى تركيا مُساعدات بقيمة 9.2 مليار يورو من خلال ، وهي آلية تمويل للبُلدان المُرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.  اعتبارا من سنة 2005، كان عدد سُكان تركيا يبلغ 71,5 مليون نسمة مع مُعدل نُمو سنوي في حدود نسبة 1,5%. نسبة مُهمة من سُكان تُركيا شباب، حيث تُشكل الفئة العمرية 0–15 سنة نسبة 25.5% من مجموع السكان. تعداد السكان المُهم في تركيا سيلعب دورا محوريا داخل المؤسسات التمثيلية الأوروبية، حيث سيحصل البلد الذي يبلغ تعداد سُكانه 80 نسمة إن انضم للاتحاد على ثاني أكبر نسبة من الأعضاء في البرلمان الأوروبي. تُشير التقديرات إلا أن تعداد السكان في تركيا سيفوق نظيره في ألمانيا بحلول سنة 2020، ما يعني أن تركيا ستحصل على الحد الأقصى من المقاعد داخل البرلمان الأوروبي (96 مقعدا) وذلك بالتساوي مع ألمانيا.   أشارت تقديرات سنة 2018 إلى أن عدد سكان تركيا ارتفع إلى نحو 82 مليون نسمة.  إذا انضمت تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ستُصبح إسطنبول المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان داخل الاتحاد الأوروبي.  قُسمت قبرص في 20 يوليو 1974 إلى شطرين، عندما قامت تُركيا بغزو والسيطرة على ثلث الجزيرة ردا على انقلاب نفس السنة والذي قادته أثينا بهدف ضم قبرص إلى اليونان. منذ ذلك الحين، رفضت تركيا الاعتراف بجمهورية قبرص (هاته الأخيرة عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004) باعتبارها السلطة الوحيدة على الجزيرة، وتعترف بجمهورية شمال قبرص التركية المُعلنة من جانب واحد منذ إنشائها سنة 1983. يُشكل الغزو التركي لسنة 1974 وما نتج عنه من حركة لللاجئين على جانبي الخط الأخضر، وإنشاء جمهورية شمال قبرص التركية المُعلنة من جانب واحد سنة 1983، القضايا الأساسية التي تحيط بالنزاع القبرصي حاليا.  أيدت تُركيا والقبارصة الأتراك خطة أنان لقبرص لسنة 2004 التي تهدف إلى إعادة توحيد الجزيرة، لكن القبارصة اليونانيين رفضوا الخطة لاحقًا على أساس أنها لا تلبي احتياجاتهم. وفقًا للقبارصة اليونانيين، تضمن الاقتراح الأخير الاحتفاظ بحقوق الإقامة للعديد من الأتراك الأناضول الذين انتقلوا إلى قبرص بعد الغزو (وأحفادهم الذين ولدوا في الجزيرة بعد عام 1974)، بينما القبارصة اليونانيون الذين فقدوا مُمتلكاتهم بعد الغزو التركي، لن يُمنحوا سوى حق العودة إلى الشمال حسب مُقترح إعادة توحيد الجزيرة. على الرغم من أن النتيجة تلقت الكثير من الانتقادات في الاتحاد الأوروبي أيضًا، إلا أنه تم قبول انضمام جمهورية قبرص في الاتحاد الأوروبي بعد أسبوع من الاستفتاء، وذلك في 1 مايو 2004. هذا الاستفتاء على اقتراح كوفي عنان أيده القبارصة الأتراك بنسبة 65% بينما عارضه القبارصة اليوانانيون بنسبة 74%.  رفضت الحكومة التركية الاعتراف رسميًا بجمهورية قبرص، وقد جعلت رفع الحصار السياسي والاقتصادي عن الجمهورية التركية لشمال قبرص شرطا ضروريا قبل اعترافها بهاته الجمهورية. أدى عدم اعتراف تركيا بجمهورية قبرص إلى تعقيدات داخل الاتحاد الجمركي، حيث أنه وبموجب الاتفاقيات الجمركية التي وقعتها تركيا بالفعل كشرط مسبق لبدء مفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2005، فهي مُلزمة بفتح موانئها أمام الطائرات والسفن القبرصية، لكن تركيا لم تمتثل لذلك حتى الآن، وقد رفضت القيام بذلك إلى حين تخفيف الاتحاد الأوروبي من عُزلته الدولية على شمال قبرص. في فبراير 2013، صرح وزير الاتحاد الأوروبي التركي إجمين باغيش في خطاب مُوجه لجمهورية قبرص: "إذا كنتُم تريدون حقًا الخلاص، وتريدون السلام حقًا، فعلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إزالة حصارها على ، ومن تم ستفتح تركيا لكُم موانئها".  دفع رفض تركيا تنفيذ اتفاقية تجارية بين تركيا والاتحاد الأوروبي تُطالب الحكومة التركية بالسماح لسفن القبارصة اليونانيين باستخدام موانئها الجوية والبحرية، بالاتحاد الأوروبي إلى تجميد ثمانية فصول في محادثات انضمام تركيا.  في نوفمبر 2009، أعلن نائب رئيس الوزراء التركي جميل جيجيك أنه إذا أُجبرت تركيا على الاختيار بين دعم عضوية الاتحاد الأوروبي أو القبارصة الأتراك، «[حينها] سيكون اختيار تركيا إلى الأبد إلى جانب القبارصة الأتراك. يجب على الجميع فهم هذا.»  كانت قضية العضوية التركية موضع جدل في اليونان. أظهر استطلاع للرأي أُجري سنة 2005 أن 25٪ فقط من اليونانيين يعتقدون أن تركيا لها مكان في الاتحاد الأوروبي. صرح رئيس الوزراء اليوناني السابق كوستاس كارامانليس في ديسمبر 2006، بأن العُضوية التركية في الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تُبنى إلا على «الامتثال الكامل، والانضمام الكامل». في سنة 2005، أشارت المُفوضية الأوروبية إلى العلاقات بين تركيا واليونان على أنها «مُستمرة في التطور بشكل إيجابي»، بينما أشارت أيضًا إلى عائق رئيسي أمام التقدم وهو مطالبة تركيا المُستمرة «كذريعة للحرب» بشأن نزاع حول حدود المياه الإقليمية. في سبتمبر 2017، ذكر رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، أن وقف محادثات الانضمام مع تركيا سيكون خطأ استراتيجيًا من قبل الاتحاد الأوروبي، وسط حرب كلامية تدور رحاها بين ألمانيا وتركيا. كما حث رئيس الوزراء اليوناني السابق جورج باباندريو، قادة الاتحاد الأوروبي على إبقاء الأبواب مفتوحة أمام تركيا ومواصلة الحوار مع الحكومة التركية، في إشارة واضحة إلى دعوات المُستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تعليق محادثات الانضمام مع تركيا.  ينُص دستور تركيا على علمانية الدولة، وأن ليست هُناك ديانة «رسمية» للدولة، على الرغم من أن رئيس رئاسة الشؤون الدينية التركية (حاليًا علي أرباش) هو مُوظف حكومي. 82٪ من سُكان تركيا مُسلمون، منهم أكثر من 70٪ ينتمون إلى المذهب السني للإسلام، مع وجود أقلية تنتمي للمذهب الشيعي العلوي. وجدت دراسة منفصلة نُشرت سنة 2020 أن 90٪ من الأتراك مسلمون. في حال انضمامها، ستكون تركيا الدولة الأولى والوحيدة ذات الأغلبية المُسلمة التي تنضم أو تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي. بينما تضُم دول الاتحاد الأوروبي الحالية عادةً أقليات مُسلمة كبيرة، يُعتقد أن المسيحيين يُشكلون 0,2٪ فقط من سكان تركيا، وهي نسبة أقل بكثير من أي عضو حالي.  لا تتضمن استطلاعات التعداد السكاني الرسمية في تركيا معلومات تتعلق بالمُعتقد الديني للشخص أو الخلفية العرقية بسبب اللوائح التي حددها الدستور التركي، والتي تُحدد جميع مواطني جمهورية تركيا على أنهم أتراك من حيث الجنسية، بغض النظر عن العقيدة أو العرق.  هناك تقليد للعلمانية في تركيا. ليس للدولة دين رسمي ولا تُروج لأي دين. يعترف الدستور بحُرية الاعتقاد للأفراد، بينما توضع الطوائف الدينية تحت حماية الدولة، لكن الدستور ينُص صراحة على أنهم لا يستطيعون المُشاركة في العملية السياسية (من خلال تشكيل حزب ديني على سبيل المثال) أو إنشاء مدارس دينية. لا يمكن لأي حزب أن يدعي أنه يُمثل شكلاً من أشكال المعتقد الديني، ومع ذلك، يتم تمثيل الحساسيات الدينية بشكل عام من خلال الأحزاب المُحافظة. تحظُر تركيا بموجب القانون ارتداء الحجاب والملابس الرمزية السياسية الدينية لكلا الجنسين في المباني الحكومية والمدارس والجامعات. وقد أيدت الغُرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا الحظر في القضية التي رفعتها طالبة الطب في 10 نوفمبر 2005. إلا أنه وفي سنة 2010، رُفع الحظر على ارتداء الحجاب في الجامعات.  في عام 2004، صرح وزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارنييه أنه يجب على تركيا الاعتراف بالمذابح المنهجية للأرمن في عام 1915 على أنها إبادة جماعية. ومع ذلك، أصر بارنييه على أنه وبالرغم من أن فرنسا لم تضع شرطا مُسبقا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بهاته المسألة، فقد ذكر أن فرنسا ستثير هذه المسألة أثناء المفاوضات. صرح رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز أنه يجب أن يكون شرطًا مسبقًا لتُركيا أن تعترف بالمذابح المنهجية للأرمن في عام 1915 على أنها إبادة جماعية.  ترفض حكومة تركيا مثل هذا الشرط المُسبق لعضوية الاتحاد الأوروبي ولا تقبله كجُزء من معايير العضوية في الاتحاد الأوروبي. في سنة 2006، صوت البرلمان الأوروبي رسميا ضد اقتراح بإضافة هذا الاعتراف كمعيار لعُضوية لتركيا. كما رفض البرلمان الأوروبي سنة 2011 اقتراحًا مُشابهًا تقدم به أعضاء في البرلمان الأوروبي من اليونان وقبرص.  في انتهاك لتوجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان، حظرت تركيا مسيرات لنُشطاء حقوق المثليين في 2015 و2016. وقد كانت أسباب المنع تتمثل في مخاوف أمنية وحساسيات دينية بسبب إقامة المسيرة في شهر رمضان.  تنص المادة 301 على أن «أي شخص يُهين علانية الأمة التركية، أو دولة جمهورية تركيا، أو الجمعية الوطنية لتُركيا، يُعاقب بالسجن لمُدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين» كما تنُص على أن «التعابير عن الرأي التي يُقصد منها النقد لا تُشكل جريمة».  انتقد الاتحاد الأوروبي هذا القانون بشكل خاص أثناء مُحاكمة الروائي أورهان باموق في سبتمبر 2005 بسبب تعليقات له حول مقتل ثلاثين ألف كردي ومليون أرمني. وصف مُفوض التوسيع أولي رين وأعضاء البرلمان الأوروبي القضية بأنها «مُؤسفة» و«مؤسفة للغاية» و«غير مقبولة». بعد إسقاط القضية بعد ثلاثة أشهر، أشار وزير الخارجية التركي عبد الله غول إلى أن تركيا قد تتخلى عن المادة 301 أو تُعدلها، مُشيرًا إلى أنه «قد تكون هناك حاجة لقانون جديد». في سبتمبر 2006، دعا البرلمان الأوروبي إلى إلغاء القوانين، مثل المادة 301، «والتي تُهدد معايير حرية التعبير الأوروبية». في 30 أبريل 2008، عُدل هذا القانون. وبحسب الإصلاح الجديد للقانون، فإن إهانة «الأمة التركية» صراحةً وليس «الهُوية التركية» يُعد جريمة. يتطلب فتح القضايا على أساس المادة 301 مُوافقة وزير العدل، وقد تم تخفيض العُقوبة القُصوى إلى سنتين في السجن.  كان كمال كيرينشسيز، وهُو محامٍ قومي متطرف، وأعضاء آخرون في نقابة الحقوقيين الكبرى برئاسة كيرينشسيز، كانوا «وراء كُل محاكمات [المادة 301] تقريبًا». في يناير 2008، قُبض على كيرينشسيز لمُشاركته في منظمة سرية قومية مُتطرفة تُدعى إرغينيكون، بزعم مسؤولية هاته المُنظمة عن الهجمات على مجلس الدولة التركي وصحيفة جمهوريت، واغتيال العديد من المُبشرين المسيحيين والصحفي الأرمني التركي هرانت دينك، بالإضافة إلى التآمر المزعوم لاغتيال الحائز على جائزة نوبل أورهان باموق.  أعطت تركيا المرأة حق التصويت في عام 1930 في الانتخابات البلدية. وفي عام 1934 وُسع هذا الحق ليشمل الانتخابات الوطنية، في حين مُنحت المرأة الحق أيضا في أن تُنتخب كنائبة في البرلمان التركي، والحق في أن تُعين في مناصب عُليا مثل التعيين في مناصب وزارية، وفي منصب رئاسة الوُزراء ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية. في عام 1993 أصبحت تانسو تشيلر أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تركيا.  أكد البرلمان الأوروبي في تقريره الثاني حول دور المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في تركيا، أن احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، هو شرط أساسي لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي. ووفقًا للتقرير، فإن الإطار القانوني التركي لحقوق المرأة «كان مًرضيًا بشكل عام، لكن تنفيذه الموضوعي لا يزال معيبًا».  تُعد تركيا إلى جانب أذربيجان هُما الدولتين الوحيدتين من بين 47 عضوًا في مجلس أوروبا اللتان ترفضان الاعتراف بوضع المستنكفين ضميريًا أو منحهم بديلاً للخدمة العسكرية.  تُعد تركيا بلدا عابرا للقارات، حيث تنتمي جُغرافيا لكُل من قارتي آسيا وأوروبا. تقع 97٪ من أراضي تركيا في آسيا، و3٪ فقط من أراضيها تقع في أوروبا. يقع جزء صغير فقط من تركيا في شبه جزيرة البلقان في جنوب شرق أوروبا. يعيش غالبية سكان البلاد داخل الجزء الآسيوي الأكبر في شبه جزيرة الأناضول، التي تقع في منطقة الشرق الأوسط (غرب آسيا). أما أكبر مدينة في البلاد إسطنبول، فيقع جُزء منها في آسيا وجُزء آخر في أوروبا. يضُم الجانب الآسيوي من البلاد أيضًا مدينة أنقرة التي هي عاصمة الدولة وثاني أكبر مدينة. كان قُبول عُضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي التي تقع بالكامل تقريبًا خارج أوروبا، قضية مُثيرة للجدل منذ بداية محادثات الانضمام.  يعارض الرأي العام في دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام العضوية التركية، وإن بدرجات متفاوتة من الحدة. أظهر استطلاع أجرته يوروباروميتر خلال الفترة سبتمبر- أكتوبر 2006، أن 59٪ من مُواطني دُول الاتحاد الأوروبي الـ27 يعارضون انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، بينما يؤيد ذلك حوالي 28٪ فقط. أعرب جميع المواطنين تقريبًا (حوالي 9 من كل 10) عن مخاوفهم بشأن حقوق الإنسان باعتبارها السبب الرئيسي. في وقت سابق من مارس-مايو 2006 وفي استقصاء ليوروباروميتر دائما، أيد المواطنون من الدول الأعضاء الجديدة في الاتحاد انضمام تركيا (44٪ لصالح) أكثر من مُواطني الدول الخمسة عشر المُنضمة للاتحاد ما قبل سنة 2004 (38٪ لصالح). في وقت إجراء المسح، كانت النمسا هي الدولة التي عارض سُكانها بشدة عضوية تركيا وذلك بنسبة 81٪، بينما كانت رومانيا الأكثر تأييدًا للانضمام بنسبة 66٪. على نطاق سياسي أوسع، يأتي أعلى دعم من المُجتمع القبرصي التركي بنسبة تأييد 67٪، وهاته النسبة هي أكثر من الشعب التركي نفسه، والذي سجلت فيه نسبة التأييد 54٪. أما في الدنمارك، فقد عارض سُكانها انضمام تركيا بنسبة 60٪ في أكتوبر 2007، على الرغم من دعم الحكومة الدنماركية لطلب تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.  بدأت نسبة دعم عُضوية تُركيا في الانخفاض مُنذ عام 2000 واستمرت في ذلك أيضا خلال عمليات التطهير في تركيا التي بدأت سنة 2016. في الماضي، كانت نسبة كبيرة من الدعم لانضمام تركيا تأتي بشكل خاص من الأحزاب اليسارية، ولكن مُؤخرًا وجه كلا الجانبين المُشكلين للطيف السياسي في أوروبا انتقادات شديدة لسجل تركيا في مجال حقوق الإنسان. تُعد مُعارضة انضمام تركيا أعلى في دول مثل بلغاريا وألمانيا بالرغم من أن بهاته الدولتين عدد كبير من الجالية التركية والجالية المُسلمة.  استقبلت تركيا افتتاح مُحادثات العضوية مع الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2004 بضجة كبيرة، لكن الشعب التركي أصبح مُتشككًا بشكل متزايد حيث تأخرت المفاوضات بناءً على ما يعتبره دعمًا فاترًا لانضمام البلد إلى الاتحاد الأوروبي وبناء أيضا على ما يراه معايير مزدوجة في مُفاوضات الاتحاد خاصة فيما يتعلق بالاستفتاءين الفرنسي والنمساوي. أظهر استطلاع ليوروباروميتر في مُنتصف 2006 أن 43٪ من المواطنين الأتراك ينظرون إلى الاتحاد الأوروبي بشكل إيجابي، بينما 35٪ فقط يثقون في الاتحاد الأوروبي، و45٪ يؤيدون التوسيع، فيما 29٪ فقط يؤيدون دستور الاتحاد الأوروبي.  علاوة على ذلك، فإن الأتراك مُنقسمون بشأن الانضمام. أظهر استطلاع للرأي أُجري سنة 2007 أن نسبة 41,9٪ مُؤيدة للانضمام التركي للاتحاد الأوروبي (ارتفعت النسبة من 32٪ سنة 2006)، بينما تُعارض الانضمام نسبة 27,7٪، فيما نسبة 24,0٪ من الآراء غير مُبالية بتاتا. أظهر استطلاع أُجري سنة 2009 أن نسبة التأييد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى 48٪، فيما ارتفعت نسبة الآراء السلبية تجاه الاتحاد الأوروبي من 28٪ إلى 32٪. أظهر استطلاع للرأي أُجري سنة 2013 أن ثلث السكان يدعمون طلب انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، بينما تُعارض نسبة الثلثين ذلك.  وفقًا لمسح أجرته «اتجاهات عبر الأطلسي» سنة 2013، فإن 60٪ من الأتراك لديهم وجهة نظر سلبية تجاه الاتحاد الأوروبي، ويعتقد معظمُهم أن العمل مع آسيا أكثر أهمية لمصالحهم الوطنية من العمل مع أوروبا. يعتقد حوالي 44٪ من الأتراك أن عضوية الاتحاد الأوروبي يمكن أن تكون مفيدة للاقتصاد، على عكس 61٪ لمواطني الاتحاد الأوروبي. خلال مقابلة مع «يوراكتيف»، صرح وزير الاتحاد الأوروبي إيجمن باغيش: «هذا ما تحتاج أوروبا فعله ؛ يجب أن يقولوا أنه عندما تفي تركيا بجميع المُتطلبات، ستصبح تركيا عضوًا في الاتحاد الأوروبي في التاريخ X. سنحصل على دعم الرأي العام التركي خلال يوم واحد».