هيئة الأوراق المالية والسلع  هي هيئة تنظيمية ورقابية مستقلة، تتمتع بكافة الصلاحيات الرقابية والإشرافية والتنفيذية على السوق المالي وسوق السلع وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، في عام 2000 أصدر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة قرار رقم (4) لعام 2000 «بموجب القانون الإتحادي» بتأسيس هيئة الأوراق المالية والسلع، ليكون عام 2000 نقلة نوعية في مسيرة قطاع الأوراق المالية، يهدف إلى إرساء دعائم البُنية الأساسية للأسواق المالية والسلع، وتلحق بوزير الاقتصاد ومقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي وللهيئة أن تنشئ فروعًا أو مكاتب تابعة لها لمباشرة مهام الإشراف والرقابة على الأسواق.  تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتتمتع بكافة الصلاحيات الرقابية والإشرافية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها وفقًا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذًا له.  تتكون الإدارة من سبعة إداريين  رئيس مجلس الإدارة (الحالي) وزير الإقتصاد عبد الله بن طوق المري  نائب رئيس مجلس الإدارة (الحالي) سعيد محمد الشارد الفلاسي  و خمسة أعضاء مجلس إدارة (الحاليين) وهم 1. أحمد آل علي 2.  اليازية علي صالح الكويتي 3. أحمد سعيد غانم القمزي 4. حميد علي بن بطي المهيري 5. عبد الله خليفة أحمد السويدي يتولى مجلس الإدارة مهمة الإشراف على شؤون الهيئة وتسيير أمورها، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، اعتماد الميزانية السنوية للهيئة، تجميد أو تعليق أو إعادة العمل بأية لائحة أو نظام يتعلّق بالسوق، ممارسة الاختصاصات الواردة في القانون والتأكد من تطبيق الأنظمة الخاصة بنظام الإدراج ونظام الوسطاء ونظام التداول ونظام الإفصاح وغيرها، وقف التعامل مؤقتًا في سوق الأوراق المالية أو في أسهم أية شركة أو في أية أوراق مالية في حال حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل بالسوق، تجميد أو تعليق أو إعادة العمل بأية لائحة أو نظام يتعلّق بالسوق، إلزام الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ذوي الصلة بأنشطة الأوراق المالية بالإفصاح العلني وبتقديم أية بيانات تتعلّق بأنشطتهم، تعيين مدقق حسابات للهيئة، وضع نظام للعاملين في الهيئة. في عام 2007 تم من قِبل مجلس الإدارة تأسيس هيئة استشارية ذو خبرة واسعة في قطاع الأوراق المالية تهدف إلى تقديم الاستشارات الفنية لمجلس إدارة الهيئة وإعداد الدراسات اللازمة لأية مواضيع يطلبها المجلس. كما يقع على عاتق المجلس متابعة المتغيرات المتعلقة بالقوانين والتشريعات والأنظمة الدولية وكذلك كافة الأنظمة الفنية في الأسواق المالية العالمية واقتراح ما يتلائم منها في مجال عمل الهيئة وأسواق الأوراق المالية والسلع، ويعمل على تقييم مدى تأثير الأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة على قطاع الأوراق المالية والمتعاملين فيه، إضافة إلى إجراء دراسات لتحديد أوجه الحاجة لتطوير بيئة العمل في الهيئة والأسواق المالية في الدولة بشكل خاص والقطاع المالي بالدولة بشكل عام إضافة إلى أي موضوعات أخرى يتم إحالتها للمجلس الاستشاري من قِبل رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الرئيس التنفيذي، وتكون مدة عضوية المجلس الإستشاري (سنتين) قابلة للتجديد. 1. إدوارد نايت: استلم وعمل على مناصب هامة وكبيرة في قطاع المال والأعمال على المستوى العالمي حيث كان نائب الرئيس التنفيذي وكبير موظفي شؤون السياسات والشؤون القانونية «ناسداك» وشغل منصب كبير موظفي الشؤون القانونية لدى الرابطة الوطنية للمتعاملين بهيئة تنظيم الصناعة المالية من عام 1999 حتى عام 2001 عند تعيينه في منصب المستشار القانوني ل ناسداك، وكان عضواً سابقاً في فريق أوباما الانتقالي في وزارة الخزانة ما بين عامي 2008 و2009 وحاصل على عضوية مجلس إدارة مركز تنافسية أسواق رأس المال التابع لغرفة التجارة الأمريكية وغيرها من المناصب الإدارية  2. جورج مولر : عمل رئيساً للجنة الإشراف على الأسواق ورئيساً لمجلسيْ إدارة «Erven A. de Jager» و«Storage Box» في هولندا وهو عضو في مجلس إدارة صندوق «Winton Futures» في جزر كايمان، وعمل سابقاً رئيساً تنفيذياً لشركة «Robeco Groep NV» في روتردام بين عام 2004 و 2009. ومنصب رئيس اتحاد أسواق الأوراق المالية الأوروبية ومنصب الرئيس التنفيذي لبورصة أمستردام قبل دمجها في «Euronext» ومنصب مدير London International Financial Futures and Options Exchange «LIFFE plc» من 1992 وحتى 1996، ونائباً للرئيس فيها بين 2002 و2004 وشغل ما بين 2010 و2015 منصب رئيس اللجنة الرقابية التابعة للهيئة الهولندية للأسواق المالية، وغيرها من المناصب الإدارية.  3. شريف سامي: خبير أول تنفيذي واستشاري في مجالات الأسواق المالية، خبرة كبيرة كمسئول تنفيذي واستشاري في مجالات الأسواق المالية والاستثمار والحوكمة، عضو بمجلس إدارة بنك الاستثمار القومي وعضو بلجنة الاستثمار بصندوق التأمين الاجتماعي بمصر وهيئة الأوقاف المصرية، تولى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر (2013 – 2017) وشغل عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري ولجنة السياسات النقدية المنبثقة عنه، كما كان رئيساً لمجلس إدارة معهد الخدمات المالية ومجلس أمناء المركز المصري للمديرين واللجنة العليا لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية - عضوية مجلس أمناء المجلس القومي للمدفوعات ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، عضو منتدب سابق لشركة إستثمارات بنك مصر، عضو سابق بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عضو سابق بمجلس إدارة بنك القاهرة وشركة صندوق إستثمار تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المراكز الإدارية.  حماية حقوق المستثمرين،  وترسيخ أسس التعامل السليم،  وتعزيز بيئة جاذبة لرؤوس الأموال،  الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المُتعاملة في أسواق رأس المال والسلع، تحقيق الدقة والسلامة في إنجاز المعاملات، حماية حقوق المستثمرين بالأسواق المالية، تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق المعايير الجودة الشاملة،   استدامة البيئة الإستثمارية في الأسواق المالية، تطوير وتطبيق معايير التميز والإبداع في تنفيذ المهام  الشراكة والتعاون وإقامة تحالفات وشراكات إستراتيجية، تحقق المنفعة المتبادلة وتلبي المصالح العامة المشتركة في أسواق رأس المال تتولى الهيئة العمل بشكل مستمر على النهوض بسوق الأوراق المالية وسوق السلع على الصعيد التشريعي والرقابي والتنظيمي، وذلك وفق أسس علمية ومهنية.. تتبنى أفضل المعايير العالمية في هذا المجال. ومنذ اليوم الأول..شرعت الهيئة في ترخيص الأسواق المالية وتنظيمها، وترسيخ مكانتها الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً.تعزيز الشمول المالي عن طريق وصول كافة فئات المجتمع إلى الخدمات المالية واستخدامها بالشكل الصحيحز  عملت هيئة الأوراق المالية والسلع على بناء إستراتيجية الرأس المال الإسلامي وتعزيز الإطار التشريعي اللازم لتطوير أسواق رأس المال،  فأطلقت عدة مبادرات متكاملة حول السوق المالي الإسلامي مع شركاء إستراتيجيين وصناديق الاستثمار وهيئات مالية دولية،  (من أهمها بالسنوات الأخيرة) 1.ضوابط صناديق الإستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية 2. نظام عقود التحوط المتوافقة مع الشريعة الإسلامية 3. تنفيذ برامج توعية حول السوق المالي الإسلامي 4. اعتراف منظمة ال (International Organization of Securities Commissions (IOSCO بالأوراق المالية الإسلامية 5. مخاطبة (Financial Accounting Standards Board (FASB و IAS  لتبني معايير المحاسبة الإسلامية 6. تدريب موظفي الهيئة على المعايير الشرعية في الرقابة والترخيص وتسجيل المنتجات الإسلامية 7. نظام الإفصاح الإضافي للمنتجات الإسلامية 8. نظام الصكوك المعدل 9. إطلاق برامج تمويل إسلامي مع وزارة التربية والتعليم والجامعات.   أبرز إنجازات الهيئة منذ تأسيسها وحتى نهاية عام 2018 كانت على النحو التالي:  1• تطوير منظومة تشريعية متكاملة للأسواق المالية وأسواق عقود السلع بالدولة، تضم أكثر من (100) تشريع تتنوع ما بين أنظمة وقرارات فصلاً عن قانون تأسيس الهيئة. وتتابع الهيئة تطبيق هذه الأنظمة والقرارات لضمان فعاليتها في إستقرار الأسواق وحماية حقوق المستثمرين.  2• تسجيل (138) شركة مساهمة عامة محلية وأجنبية، وبلغ عدد أنشطة الخدمات المالية الصادرة وفق أفضل الممارسات العالمية أكثر من (200) موزعة على (12) نشاطاً تتضمن الوساطة في الأوراق المالية، والوساطة في السلع، والتقاص، والحفظ الأمين، والاستشارات المالية والتحليل المالي، وأمين سجل الشركات المساهمة الخاصة، وإدارة الاستثمار، والمستشار المالي- مدير إصدار، ونشاط الترويج، وتأسيس وإدارة صندوق الاستثمار، ومستشار الإدراج، والخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار.  3• حصلت دولة الإمارات على صلاحيات اختصاص نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL، وكانت الرائدة عالمياً في تطبيقه على الشركات المدرجة وشركات الوساطة للمرة الأولى باللغة العربية.  4• حصلت الهيئة على عضوية منظمات وجهات دولية عديدة من أبرزها: المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو» IOSCO، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB .  5• حصلت الهيئة على 4 شهادات «أيزو» ISO لكافة قطاعات العمل بالهيئة، وكذلك أمن وسلامة المعلومات.  6• كما حققت الهيئة المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر حماية المستثمرين (البنك الدولي).  7• إعتمدت الهيئة وعملت على النظام الإلكتروني Smarts في الرقابة على التعاملات اليومية في الأسواق، لكشف أي تلاعب أو تحايل أو تعاملات بناء على معلومات داخلية، والتدقيق على تداولات المطلعين خلال فترات الحظر.  8• إطلاق حملات وبرامج التوعية الإستثمارية والشمول المالي التي تركز على حقوق المستثمرين والتعريف بمؤسسات سوق رأس المال وأدواته وآلياته وأنظمته وتشريعاته، من خلال الاستعانة بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية، ونظمت العديد من الفعاليات والندوات والمعارض لهذا الغرض.  9• إنشاء مركز للتدريب والاختبارات المهنية في عام 2011  الذي يقوم بدوره بتأهيل العاملين في قطاع الأوراق المالية، بلغ عدد المتأهلين من خلاله حتى  عام 2018 نحو 500 شخص  10• وقعت الهيئة عدد (98) مذكرة تفاهم مع جهات محلية وعالمية، و (16) اتفاقية مع جهات ذات صلة.  11• أطلقت الهيئة في عام 2014 السوق الثانية بغرض إدراج وتداول الشركات الخاصة.  12•ترخيص سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وبورصة للذهب والسلع.  13• أثمرت جهود الهيئة عن ترقية أسواق الأوراق المالية بالدولة في عام  2013 من مبتدئة إلى ناشئة على مؤشر «مورجان ستانلي» للأسواق المالية، وذلك إضافة إلى الترقية على مؤشر (إس آند بي داو جونز) ومؤشر (فوتسي) FTSE للأسواق الثانوية الناشئة؛  كما كرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الهيئة 6 مرات بمناسبة فوزها «بجائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز» المنبثقة عن «برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي»، كما فازت الهيئة بخمس جوائز ضمن جائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية. 1• تعزيز الإطار التشريعي للأسواق المالية من خلال إصدار مجموعة أنظمة وقرارات منها       ☆نشاط عضو التقاص العام ☆آلية عمل صناديق الاستثمار ☆ضوابط صندوق الاستثمار العقاري وتعديلاته ☆تقييم الحصص العينية لصناديق الاستثمار ☆معايير الملاءة المالية لمدير الاستثمار وشركة الإدارة ☆الإجراءات الخاصة بالشركات المدرج أسهمها في السوق وتعريف المعلومة الجوهرية والتعديلات المرتبطة به ☆التقارير المالية للأنشطة المرخصة من الهيئة ☆إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.  2•تطبيق نظام تمييز الشركات الخاسرة على مؤشرات التداول في الأسواق المالية وفق الآلية التي تضمنها قرار الهيئة حال بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 20% فأكثر من رأس المال، وتضمن القرار خطة معالجة الخسائر المتراكمة والإجراءات المرتبطة بها.  3•ترخيص أول شركة منفصلة لخدمات التقاص، وشركة أخرى لخدمات الإيداع بسوق دبي المالي، ضمن جهود الهيئة للتحول بالأسواق المالية بالدولة إلى النمط الأفقي بدلا من النمط الرأسي، في إطار نموذج الأسواق المالية ذاتية التنظيم SRO  4• إتمام اندماج بنك الاتحاد الوطني في بنك أبوظبي التجاري، حيث تم بعدها إستحواذ بنك أبوظبي على بنك الهلال.  5•تطبيق وتفعيل اتفاقية الاعتراف المتبادل لصناديق الاستثمار passporting بين الهيئة وسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية لمركز دبي المالي العالمي، مما أسفر عن إدراج (4) صناديق إستثمار مؤسسة بمركز دبي المالي العالمي، مما يتيح ترويج تلك الصناديق داخل الحدود الجغرافية الخاضعة لسلطة كل من الجهتين.  6• طرح أول صندوق استثمار محلي لعام 2016 بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار (وهو صندوق استثمار نقدي مفتوح رأس المال موجه للاكتتاب العام).  ذ7• تسجيل (47) صندوقاً استثمارياً أجنبياً جديداً، وإصدار (276) موافقة ترويج داخل الدولة خلال العام.  8• موافقة الهيئة على تسجيل (5) شركات حكومية هي: شركة أبو ظبي للأعمال البحرية والخدمات، وشركة كهرباء ومياه الإمارات، وشركة مدن العقارية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وشركة أبو ظبي التنموية القابضة.  9• إطلاق خطة أسواق رأس المال المستدامة، التي تقوم على تصميم إطار تنظيمي مالي مناسب يوجه سلوك الشركاء في الصناعة المالية وأصحاب المصلحة المعنيين، بما يحقق النتائج المرجوة ويشجع الاستثمار المستدام بما يُسهِم في توفير وسائل جديدة فعالة للحصول على التمويل اللازم للمشاريع المستدامة.  10• إطلاق إستراتيجية الشمول المالي في الأسواق المالية، التي تعمل على تشجيع إنخراط المزيد من فئات المجتمع (مثل المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومحدودي الدخل) في الحصول على الخدمات المالية وإختيار الأدوات والمنتجات المالية المناسبة لاحتياجاتهم، من خلال برامج توعية الإستثمار وتوفير المعلومات المالية اللازمة للتعامل مع مقدمي الخدمات المالية.  11• إطلاق المرحلة الأولى من نظام الخدمات الفنية الأساسية الإلكترونية للهيئة بالتعاون مع (OPEN TEXT) الذي يُمَكن المتعاملين من الاستفادة من خدمات الهيئة إلكترونيا.  12•أنجزت الهيئة المرحلة الأولى من تطبيق «المستشار الذكي» والذي يستعين بتقنيات الذكاء الصناعي لتزويد المراجعين بإجابات بخصوص أنظمة الهيئة.  13• نسقت الهيئة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن دعم مبادرة الوزارة بتوفير 1000 فرصة عمل للمواطنين خلال 100 يوم؛ حيث تم تقديم الدعم اللازم لتوفير 1000 فرصة عمل، وتم تحقيق الهدف المطلوب في المدة المحددة.  14•الفوز بجائزة الموارد البشرية الحكومية كأفضل جهة من حيث مبادرات السعادة 2019 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.  وجه مجلس الإدارة ببدء التنسيق مع مكتب وزير/ة الدولة للشباب والجهات المعنية نحو تشجيع الشباب في الاشتراك بجميع المجالات، فاعتمد مجلس الهيئة لمشاركة الهيئة بمبادرة مجلس الشباب لإقتصاد المستقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم وتمكين وإشراك فئة الشباب في كافة المستويات وخاصة على مستوى الاقتصاد الوطني. من خلال سعي الهيئة في الأعوام الأخيرة لتبوُء  موقع مميز على خريطة العلاقات الدولية، وضعت الهيئة على رأس أولوياتها تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية للدولة بالعمل على تعزيز حضورها على الساحة الدولية، فأصبحت الهيئة عضواً كاملاً في (المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)  كما دعمت الهيئة انشطتها في المنظمات الدولية الأخرى:- مجلس الخدمات المالية الإسلامي IFSB، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، والهيئات المنظمة لأسواق المال بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفازت الهيئة باستضافة المؤتمر الدولي لمنظمة "أيوسكو" للعام 2020، وقامت باستضافة المؤتمر السنوي لمنظمة الإفصاح الإلكتروني XBRL الذي عقد في العام 2018. أطلقت الهيئة نظام الاقتصاد الرقمي الذي يقوم بواجبات «التصويت الإلكتروني للمساهمين بالجمعيات العمومية e.Voting باستخدام البلوك تشين» - «إجراء التحقيقات عن بعد» -  «بوابة ترخيص إلكترونية موحدة e.Gate licensing من خلال التعاون مع Open Text» - «ونظام إلكتروني للتقييم الذاتي وقياس مستوي الإلتزام والمخاطر للشركات المرخصة (التقرير الرقابي الذكي)» أطلقت الهيئة منصة بيئة تنظيمية تجريبية sandbox لتوفير بيئة آمنة لتجريب أفكار جديدة أو ابتكارات مقدمة من الصناعة أو رواد الأفكار توفر القدرة على إيجاد منافع لأسواق المنتجات والخدمات المالية وعملاءها وتتم تجربتها في بيئة افتراضية وفق معايير معينة، وفي حال تحقق المعايير يمكن إطلاقها في الأسواق؛ وعلى المستوى الداخلي للهيئة وفي إطار تبني التكنولوجيا المالية، قامت الهيئة بوضع إطار تنظيمي لإصدارات الأصول المشفرة الأولية في أسواق رأس المال بدولة الإمارات  ويتضمن هذا الإطار أحكاما بشأن الإفصاح، والحد الأدنى للإستثمارات، وتصنيف المستثمرين، والتداول وما إلى ذلك. رؤية الهيئة تقوم على أساس أن الإبتكار والتكنولوجيا لديهما إمكانات كبيرة لتحقيق «تحسين كفاءة العديد من الأسواق بما فيها أسواق السندات والصكوك»، «تعزيز الوعي لصالح المستثمرين والمتعاملين في السوق»، «تعزيز الشمول المالي» كما تحاول الهيئة المحافظة على توازن جيد بين دعم الابتكار والنمو مع التمسك بالأهداف الرقابية الرئيسية مثل حماية المستثمر والاستقرار المالي.  تلتزم الهيئة بتطبيق مبادئ إدارة المعرفة الضمنية والصريحة بكفاءة وفاعلية في تنفيذها للمبادرات الهادفة إلى إنتاج ونشر المعرفة من خلال «تطوير وتنفيذ إستراتيجية إدارة المعرفة وفقاً لرؤية وأهداف واضحة ومحددة حسب توجهات الحكومة»؛ «ضمان جعل سياسة إدارة المعرفة متداولة ومفهومة من قبل جميع موظفي الهيئة»؛ «ضمان إستدامة تقديم مبادرات ومشاريع لإدارة المعرفة»؛ «الامتثال للمتطلبات التنظيمية وغيرها من المتطلبات المتعلقة بنظام إدارة المعرفة، والعمل بإستمرار على تحسين المنهجية من خلال المراجعة المستمرة لمستويات الأداء وتحقيق الأهداف بما يساهم في تطوير أداء إدارة المعرفة».  وزارة الإقتصاد الإماراتية  وزارة المالية الإماراتية  وزارة الموارد البشرية والتوطين  سوق أبوظبي للأوراق المالية  سوق دبي المالي  اتحاد هيئة الأوراق المالية العربية  هيئة الأوراق المالية الأردنية  هيئة الأوراق المالية العراقية  هيئة السوق المالية السعودية  سوق الكويت للأوراق المالية  هيئة قطر للأسواق المالية