الخصوصية وحكومة الولايات المتحدة  تتكون الخصوصية وحكومة الولايات المتحدة من التشريعات التي تم تشريعها، وتمويل الهيئات التنظيمية، وإنفاذ سوابق المحاكم، وإنشاء لجان في الكونغرس، وتقييم القرارات القضائية، وتنفيذ الأوامر التنفيذية استجابة لقضايا المحكمة الكبرى والتغير التكنولوجي.  نظراً لأن حكومة الولايات المتحدة تتكون من ثلاثة فروع متميزة يحكمها كل من فصل السلطات والضوابط والتوازنات، يمكن فصل التغيير في ممارسة الخصوصية بالنسبة للإجراءات التي تقوم بها الفروع الثلاثة.  الغرض من السلطة التشريعية: تنفيذ إجراءات الكونغرس التي تعني ما يشكل ضررًا للخصوصية، وتحديد العقوبات لمن ينتهك قانون الخصوصية، وحماية «حق الخصوصية» من خلال التنظيم.  الغرض من السلطة القضائية: دراسة قضايا الخصوصية الفردية وإنشاء خلفية واسعة النطاق تحمي وتنتهك قانون الخصوصية الشخصية الحالي المعمول به في تشريعات الكونغرس والتعديلات الدستورية.  الغرض من السلطة التنفيذية: متابعة الإجراءات التي تساعد في التأكيد على قضايا معينة وتسريع العملية المتعلقة بسياسة معينة من خلال سياسات المقدمة والأوامر التنفيذية ودفع مشاريع القوانين وتوقيعها.  يعمل الكونجرس والمحكمة العليا والرئاسة عن كثب مع بعضهم البعض للمساعدة في تحديد قانون الخصوصية في الولايات المتحدة وغالبًا ما يعتمدون على بعضهم البعض عند تحسين ممارسات الخصوصية والتنظيم قبل تنفيذ هذه الإجراءات الفرعية، يمكن إرجاع مفهوم حقوق الخصوصية إلى التعديلات الأول والثالث والرابع والخامس والتاسع والرابع عشر لدستور الولايات المتحدة.  يُعد دستور الولايات المتحدة أحد أكثر الوثائق التأسيسية تأثيرًا للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة الغرض الأساسي منه هو تأطير هيكل ووظيفة الفروع الثلاثة للحكومة  ومع ذلك، تستخدم تعديلاته بشكل شائع كدليل على مفهوم الحق القانوني في الخصوصية.  ينص التعديل الأول على أنه لا يجوز للحكومة انتهاك حق الفرد في "حرية التعبير أو حرية الصحافة.  في الماضي، كان هذا التعديل بمثابة مبرر قانوني لانتهاك حق الفرد في الخصوصية   ونتيجة لذلك، لم تكن الحكومة قادرة على تحديد نطاق وقائي واضح للحق في التعبير مقابل الحق في الخصوصية.  الحالات الأكثر شيوعًا التي يتم من خلالها انتهاك الخصوصية الفردية هي من خلال حرية التعبير والصحافة غير المنظمة والتي تتضمن خطاب التشهير بموجب التعديل الأول، في البداية، في قضية التشهير الجنائي وقضايا التشهير بالصحافة، غالبًا ما تحمي المحكمة حق الفرد في الكلام   ومع ذلك، نظرًا لأن حماية الخصوصية أصبحت قضية سياسية أكبر، أدركت المحاكم والكونغرس أن المعلومات يجب أن تكون موثوقة  لكي تقع ضمن حماية التعديل الأول خاصةً عندما يتعلق الأمر بحق شخص آخر في الخصوصية.  التعديل الثالث يحمي من القداسة والخصوصية داخل المنزل، من خلال الحماية من إيواء الجنود وهذا يبرر الملكية الخاصة الشخصية والحماية من استيلاء الهيئات الحاكمة على السلطة والممتلكات الخاصة في أوقات الحرب.  على الرغم من عدم استخدامه كثيرًا، إلا أنه يضمن حماية الحق في خصوصية المنزل على الاستخدام الفيدرالي.  ينص التعديل الرابع على أنه "  لا يجوز انتهاك حق الناس في أن يكونوا آمنين في أشخاصهم ومنازلهم وأوراقهم وآثارهم ضد عمليات التفتيش والمصادرة غير المعقولة لذلك، يمنح التعديل الرابع حقًا دستوريًا في تأمين الأماكن الخاصة والأشياء الخاصة للأشخاص.    اعتمدت معظم قضايا انتهاك الخصوصية قبل السوابق القضائية والتشريعات الصريحة على الكلام غير موثوق كأساس لحجج التعدي على الخصوصية يشير هذا إلى أنه كلما اعتُبر التفتيش أو الحجز غير معقول، فإن الأدلة المضبوطة تعتبر غير قانونية ولا يمكن استخدامها في المحاكمة بعد القبض على المدعين وحجزهم.  يتطلب هذا التعديل من مسؤولي القانون الحصول على مذكرة قبل تفتيش العميل إذا لم يكن هناك مبرر لسبب معقول  استخدمت الحكومة في السابق الخصوصية والتطفل كإجراء يمكن من خلاله تحديد اللامعقولية ومع ذلك، فهم يستخدمون الآن مزيجًا من توقع الخصوصية من خلال المعرفة المجتمعية، والتشريعات لتحديد الحاجة إلى عمليات البحث غير المبررة في سياقات وبيئات مختلفة.  يحمي التعديل الخامس من تجريم الذات غير الطوعي أثناء المحاكمة  يُعرف هذا الحق غالبًا باسم الترافع الخامس، وهو يتيح للأفراد الحق في التزام الصمت والحفاظ على الشعور بالخصوصية عند استجوابهم من قبل الدولة  يوفر هذا التعديل الأمان لكل من حرمة منزل الرجل وخصوصيات حياته / حياتها، من خلال حماية خصوصية المعلومات الشخصية للفرد.  على الرغم من عدم تحديد حقوق معينة بشكل واضح في الدستور، ينص التعديل التاسع على أن هذه الحقوق غير المُسجلة لا تزال محمية من قبل الحكومة  يوفر هذا مبررًا قانونيًا يمكن من خلاله اعتبار الحق في الخصوصية حقًا أساسيًا للفرد.  بل إن التعديل الرابع عشر يوفر للمحامين المبرر القانوني، في المحكمة العليا، لحماية حق الكيانات في الخصوصية بعد الحرب العالمية الثانية، تم استخدام هذا التعديل للمساعدة في حماية الحرية الفردية؛  على سبيل المثال، في قضية Griswold v. United States ، تم استخدامها لتبرير الحق في الخصوصية بشكل عام الذي لم يرد ذكره في التعديلات الثمانية الأولى.  ضمّن التعديل الرابع عشر فيه بند الإجراءات القانونية وبنود الحماية المتساوية، والتي تنص على أنه لا يجوز لأي دولة حرمان أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلكات، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وقد تم تفسير ذلك على أنه بمثابة حماية للخصوصية داخل الأسرة والزواج والأمومة والإنجاب وتربية الأطفال.  قدم هذا التعديل قانونًا طبيعيًا لحقوق الخصوصية، مما سمح للقضايا القضائية بـ «وزن المصالح المعنية بشكل معقول» عند تحليل الممارسة الحرة لحقوق الخصوصية للفرد لذلك، غالبًا ما تطرح قضايا المحكمة التي تنطوي على حقوق خصوصية التعديل الرابع عشر سؤالين هل ينتهك الموقف حق المدعي وهل هناك مصلحة للدولة تبرر حجة المدعى عليه.  الغرض من الفرع القضائي في حكومة الولايات المتحدة هو العمل كوكيل تنظيمي يفسر القوانين المتعلقة بدستور الولايات المتحدة يتكون الفرع القضائي من نظام محاكم فيدرالية بمستوى نهائي للاستئناف من المحكمة العليا للولايات المتحدة.  يمكن للمحكمة العليا التأثير على حق الفرد أو الكيان في الخصوصية من خلال التفسير القضائي لقضايا المحكمة المنعزلة التي تستكشف انتهاك الخصوصية    تؤدي قضايا الخصوصية التي تصل إلى المحكمة العليا في نهاية المطاف إلى قرارات المحكمة العليا وسابقة تعديل حقوق الخصوصية المقبولة داخل الدولة.  في حين أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت قرارات الكونجرس أو المحكمة تأتي أولاً عند اتخاذ خطوات واسعة في مجال حماية الخصوصية، تلعب سوابق المحكمة دورًا رئيسيًا في الطريقة التي يتم بها عرض الخصوصية وتفسيرها من قبل الوكالات الفيدرالية والشركات والأفراد على حد سواء تصبح قوانين وقضايا الخصوصية غير واضحة عند تطبيق الخصوصية على الإنترنت أو المواقف عبر الإنترنت.  وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة كلها أمثلة على مكونات مختلفة للإنترنت يمكن أن تتعرض لانتهاكات الخصوصية أو مراجعة المحكمة.  Griswold v. Connecticut (1965) عندما ألقي القبض على Estelle Griswold ، المدير التنفيذي لرابطة تنظيم الأسرة في ولاية كونيتيكت، والدكتور سي لي بوكستون، أستاذ الطب في كلية الطب بجامعة ييل للمساعدة في نشر وسائل منع الحمل للأزواج في انتهاك من قوانين ولاية كونيتيكت، قضت المحكمة بأن قوانين ولاية كناتيكيت التي تحظر استخدام موانع الحمل كانت غير دستورية كانت هذه القضية انتصارً كبيرًا لحقوق الخصوصية، لأنها اعتبرا أن قانون ولاية كونيتيكت الذي يحظر توزيع موانع الحمل على الأزواج غير المتزوجين غير دستوري لأنه ينتهك حقًا دستوريًا في الخصوصية.  لخص القاضي دوغلاس إلى أن مجموعة من التعديلات الأول والثالث والرابع والخامس والتاسع أدت إلى قرار جريسوولد ضد كونيكتيكت بشأن الخصوصية الزوجية.  عندما ألقي القبض على إستيل جريسوولد، المدير التنفيذي لرابطة تنظيم الأسرة في ولاية كونيتيكت، والدكتور سي، حيث أن قوانين ولاية كناتيكيت التي تحظر استخدام موانع الحمل كانت غير دستورية وكانت هذه القضية انتصارًا كبيرًا لحقوق الخصوصية، لأنها اعتبرت أن قانون ولاية كونيتيكت الذي يحظر توزيع موانع الحمل على الأزواج غير المتزوجين غير دستوري لأنه ينتهك حقًا دستوريًا في الخصوصية.  لخص القاضي دوغلاس إلى أن مزيجًا من التعديلات الأول والثالث والرابع والخامس والتاسع أدى إلى قرار جريسوولد ضد كونيكتيكت بشأن الخصوصية الزوجية.  عندما تم تسجيل كاتس بواسطة جهاز تسجيل وضعه عملاء الحكومة في كابينة الهاتف العام، رأت المحكمة أن التهم الموجهة إليه تستند إلى انتهاك الحكومة لحقه في الخصوصية من خلال تفتيش ومصادرة غير قانونيين كما ورد في التعديل الرابع.  قبل هذه القضية في المحكمة، كان التعديل الرابع غالبًا ما يستخدم للحماية من حق الخصوصية في الأشياء المادية، ومع ذلك  فقد ألغى قرار المحكمة السابقة السابقة من قرار أولمستيد ضد الولايات المتحدة.  تأسس هذا الاختبار في قضية المحكمة كاتز ضد الولايات المتحدة، ويحكم حاليًا نطاق التعديل الرابع غير المحدد في التشريع مأخوذ من رأي القاضي هارلان المتوافق، يتكون اختبار كاتز من جزأين: الأول يسأل عما إذا كان الشخص قد عرض وفهم توقعات الخصوصية، والثاني يسأل  إذا كان يمكن اعتبار هذه التوقعات معقولة ويتمسك بها عمومًا بقية المجتمع.   بعد عدم تمكنها من الحصول على الإجهاض بشكل قانوني وغير قانوني في عيادة في تكساس، قررت المدعية الدفع ضد دستورية قانون تكساس الذي يحظر عمليات الإجهاض التي لم تكن مطلوبة لسلامة الأم.  جادل المدعي بأن القانون انتهك حقها في الخصوصية بموجب التعديل التاسع.  بناءً على قرار Griswold v Connecticut ، قررت المحكمة العليا أنه بموجب بند الإجراءات القانونية في التعديل الرابع عشر، تتمتع المرأة بالحق «الأساسي» في إجهاض الحمل، نظرًا لأنها تفعل ذلك في غضون فترة زمنية محددة.  بعد ثمانية أشهر من اغتصاب ووفاة فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، كشفت إحدى المؤسسات الإذاعية عن الضحية المجهولة الهوية على التلفزيون الوطني دون إذن الأب، واستشهدت المحكمة العليا في جورجيا بأن الحق في خصوصية الأسرة يسبق الحق في حرية الصحافة ووافقت على المدعي  ومع ذلك، ألغت المحكمة العليا الأمريكية في وقت لاحق هذا القرار مشيرة إلى أن حق التعديل الأول للصحافة لا يزال ساريًا.    تأثرت المحكمة العليا بشدة بمقال الحق في الخصوصية في قرار المحكمة هذا، وستستخدم لاحقًا صيغة المادة في قضايا المحكمة الأخرى التي تتناول الخصوصية.  الذي كتبه صمويل وارن ولويس برانديز، أثر بشدة على قرار المحكمة العليا في قضية كوكس برودكاستينج كورب ضد كوهن على مستوى الولاية اعتبر «الحق في الخصوصية» في كثير من الأحيان العامل المحفز لإدخال حقوق الخصوصية إلى الوعي الاجتماعي، وهو يقتبس عبارة القاضي كولي القائلة بأن الخصوصية هي الحق في عدم الاكتفاء.  تصور  وارن وبرانديز الحاجة لمثل هذا الحق من خلال مزيج من الهيبة والإقناع.  خلال وقت كتابة هذا المقال، كانت المحاكم أكثر اهتمامًا بحماية الصحافة من خلال حقوق التعديل الأول، ثم استخدام هوية الشخص للإعلان، وقد أثرت هذه المقالة على قرار Cox Broadcasting Corp v Cohn من خلال اقتراح أن المدعي  يجب أن يُسمح له برفع دعوى للحصول على تعويضات إذا تم استخدام هوية المدعي قبل الموافقة الخطية أو الشفهية قبل نشر أو استخدام صوره.  كان لراكاس ضد إلينوي تأثير كبير على نطاق التعديل الرابع لعمليات البحث غير المعقولة.  على الرغم من قيادة سيارة برقم رخصة مختلف، تحتوي على ضعف عدد الركاب المطلوبين، ولها سنة ولون مختلفان عن تلك الموصوفة في محضر السرقة، أوقف ضباط الشرطة وفتشوا سيارة المدعين ووجدوا مقطوعة  بندقية وعلبة قذائف.  واعتقلت الشرطة في وقت لاحق ووجهت الاتهام إلى الرجلين في السيارة بأنهما لصين وبينما يجادل البعض بأنه كان من الواضح أن الضباط لم يكن لديهم سبب محتمل، فقد قضت المحكمة أنه نظرًا لأن المتهمين نفوا امتلاك العقار، يمكن استخدام البحث الذي تم إجراؤه كدليل في المحاكمة ضدهم. أثر هذا سلبًا على حقوق الخصوصية في التعديل الرابع لأنه حد من نطاق الخصوصية من خلال اقتراح التعديل الرابع للممتلكات المحمية بدلاً من الخصوصية.  لإبطال قرار باورز ضد هاردويك السابق، سمح لورانس ضد تكساس لمجتمعات LGBTQ + بالحرية والخصوصية والحق في العلاقة الحميمة داخل المنزل.  شككت هذه القضية في دستورية قانون اللواط في تكساس، ووجدت أن المدعين يحق لهم التمتع بحياة خاصة  بينما جادل البعض بأن الحق في الخصوصية لا ينبغي أن يشمل الحق في الانخراط في نشاط مثلي الجنس بالتراضي، قضت المحكمة أنه بناءً على التعديلين الرابع والتاسع، يحق للمدعين التمتع بالخصوصية والحرية والكرامة.  غالبًا ما يرتبط الجدل حول الحق في الخصوصية من خلال المراجعة القضائية بمزايا الأنماط التفسيرية وغير التفسيرية للمراجعة القضائية.  يجادل بعض الناس بأن استخدام المراجعة القضائية لتغيير قانون الخصوصية أمر غير ديمقراطي، لأن السوابق التي أنشأتها قرارات المحكمة العليا يقررها قضاة المحكمة العليا غير المنتخبين.  بعد قرار رو ضد وايد، جادل البعض بأن القرار كان إحياء غير شرعي لعقيدة الإجراءات القانونية الواجبة الموضوعية في قضية لوشنر ضد نيويورك وبالمثل، يجادل الأشخاص الذين يرغبون في اتباع تفسير صارم للدستور بأن قضية الخصوصية الأولى، Griswold v. Connecticut يمكن أن تكون بمثابة شكل من أشكال التشريع القضائي لحق غير منصوص عليه صراحة في دستور الولايات المتحدة  سبب آخر للقلق بالنسبة للمحاكم المحلية، هو كيفية تعاملها مع السياسة الدولية، على سبيل المثال، كيف ينبغي للمحكمة العليا أن تتعامل مع القضايا المتعلقة بالدول الأجنبية التي تعتقد أن الشركات الأمريكية، مثل فيس بوك حيث تنتهك ممارسات الخصوصية الخاصة بها.