الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران  في 8 مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة.  إن خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة بشكل غير رسمي باسم «صفقة إيران» أو «الاتفاق النووي الإيراني»، هي اتفاقية دولية حول البرنامج النووي الإيراني، تم التوصل إليها في يوليو 2015 بين إيران ومجموعة 5+1 (الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - بالإضافة إلى ألمانيا) والاتحاد الأوروبي. وفي بيان مشترك ردًا على الانسحاب الأمريكي، أبرز قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يؤيد الاتفاق النووي ما زال «إطارًا قانونيًا دوليًا ملزمًا لحل النزاع"، مما يزيد احتمال قيام الولايات المتحدة سيتم العثور عليه في انتهاك لاتفاق مجلس الأمن.  كانت ردود الفعل على هذا الإجراء مختلفة في إيران. فالبعض أعبروا عن الاشمئزاز من ترامب وحكومة الولايات المتحدة، وآخرون وصفوا القرار تافهًا وغير فعال تمامًا. كما أشاد المحافظون الأمريكيون بالانسحاب، حيث رأوا أن الصفقة ضعيفة. انتقدت شخصيات أخرى في الولايات المتحدة بما في ذلك الرئيس السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن القرار الذي اتخذته إدارة ترامب، في حين أعربت البلدان الأوروبية المختلفة التي كانت موقعة بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا عن أسفه لهذا القرار.  أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في يوم 8 مايو عام 2018 رسمياً خروج بلاده من الاتفاق النووي مع إيران. في تمام الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سوف تنسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة. ووصف هذه الحركة «الانسحاب»، وأضاف قائلا أن هذا ليس اتفاقاً، وأمريكا لا تستطيع تنفيذه أو العمل به. ووصف هذا الاتفاق أنه من جانب واحد وخطير وكان يجب أن لا يحدث. وأن هذا الاتفاق لم يجلب السلام والهدوء ولن يجلب السلام والهدوء. قال ترامب: وأضاف .  قالت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إنها «تأسف» لقرار ترامب بالانسحاب من الاتفاقية وحاولت إقناع الرئيس بالبقاء. من بين الدول الثماني الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة (الصين وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وإيران وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) لم يعرب أي منهم عن تأييده لقرار ترامب بالانسحاب. إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إنه «يؤيد بشكل كامل» انسحاب ترامب «الجريء» من صفقة «كارثية». إضافة إلى ذلك، تقول السعودية، المنافس الإقليمي لإيران، إنها «تدعم وترحب» بخطوات ترامب نحو الخروج من الصفقة.  قدمت إيران في 16 يوليو 2018 شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضدّ الولايات المتحدة احتجاجا على إعادة فرض عقوبات أميركية عليها بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. واتهمت إيران خلال الشكوى الولايات المتحدة بأنها تفرض «حصارا اقتصاديا» بموجب إعادة العقوبات الاقتصادية عليها. نظرت محكمة العدل الدولية في 27 أغسطس 2018 الدعوى واستمرت الجلسات الشفهية، التي طلبتها إيران بشكل أساسي من أجل إصدار حكم مؤقت، أربعة أيام. وفي 3 أكتوبر 2018 أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها في الشكوى وأمرت الولايات المتحدة برفع العقوبات التي تستهدف السلع «ذات الغايات الإنسانية» المفروضة على إيران، كما أمرت ألا تؤثر العقوبات على المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني.  بعد الانسحاب الأمريكي من خطة العمل الشاملة المشتركة، قدم قائد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي 7 شروط لأوروبا للوفاء بالتزاماتها. وقال إنه من بين هذه الشروط، يتعين على القوى الأوروبية أن تضع خطوات للحفاظ على العلاقات التجارية مع البنوك الإيرانية وشراء النفط الإيراني على الرغم من الضغوط الأمريكية. وقال أيضًا إنه لا داعي لإجراء مناقشات جديدة حول برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية والأنشطة الإقليمية.  بعد مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة وفرض العديد من العقوبات أحادية الجانب على إيران، قررت إيران اعتماد تدابير باستخدام حقوقها في مثل هذه الظروف. في الخطوة الأولى، وفقًا للرئيس روحاني، أوقفت إيران مبيعات اليورانيوم المخصب الزائد والماء الثقيل إلى دول أخرى، حيث تم تصديرها بالفعل بسبب العقوبات الأمريكية. قال حسن روحاني إن إيران ستستأنف تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 3.67 في المائة، إذا لم تستطع الأطراف الأخرى الوفاء بواجباتها للسماح لإيران بالاستفادة من المزايا الاقتصادية لـخطة العمل الشاملة المشتركة. اتخذت إيران هذا القرار بعد أن تخلت جميع الشركات الأوروبية الكبرى عن التعامل مع إيران خوفًا من العقوبات الأمريكية، بينما أدت جهود الدول الأوروبية لحماية إيران من العقوبات إلى الفشل.