المرأة الجزائرية  المرأة الجزائرية، أثناء الحرب الجزائرية 1962 من الاستقلال كانت على قدم المساواة مع الرجل. وبالتالي فإنها حققت إحساس جديد هويتهم الخاصة وقدرا من القبول من الرجال. في أعقاب الحرب، حافظت تحرير المرأة الجديدة التي حصلنا عليها وأصبحت تشارك في تنمية الدولة الجديدة على نحو أكثر نشاطا. يضمن دستور الجزائر المساواة بين الجنسين ويُمكن المرأة من التصويت والترشح للمناصب السياسية.  السن القانوني للزواج هو الثامنة عشرة للمرأة، واحد وعشرين للرجال. إن العديد من النساء الجزائريات الزواج وبدأت الأسر في معظم العصور القديمة مما كانت عليه في ظل الحكم الفرنسي. التعليم والتزام العمل، وتغيير المواقف الاجتماعية هي أسباب هذا التغيير.  في عام 2010م، بلغ معدل الخصوبة الكلي 1.76 الأطفال المولودين / امرأة. هذا هو قطرة من 2.41 في عام 2009 و7.12 في السبعينات بعد حرب الاستقلال الجزائرية من فرنسا.  المستعمرين الفرنسيين يعارضون بنشاط الحجاب لأنها ينظر إليها على أنها رمز للقيم والمعتقدات الوطنية والدينية التي سعوا لتقويض منهجي. في رد فعل على الضغوط الفرنسية، تشبث الجزائريين بعناد لممارسة وبعد الاستقلال في الواقع زيادة استخدامها. ومن المفارقات، ولكن أيضا أدى هذا التطور من زيادة الحرية التي تتمتع بها المرأة.  قبل استقلال البلاد، يمكن أن عدد قليل جدا من النساء الجزائريات الأم القراءة والكتابة. وكان ذلك نتيجة للحظر الفرنسي التي فرضت على التعليم لكامل الشعب الجزائري الأصلي. بقايا هذه السياسة لا يزال يظهر اليوم في معدل محو الأمية منخفضة بشكل ملحوظ وجدت في النساء فوق سن 40 سنة.  ما بعد الاستقلال وشمال أفريقيا والمرأة الجزائرية تتمتع العديد من حقوق الإنسان من نظرائهم في الدول المجاورة ودول أفريقية أخرى. المرأة الجزائرية أن ترث الممتلكات، والحصول على الطلاق، تحتفظ بحضانة أطفالهن، الحصول على التعليم والعمل في قطاعات عديدة من المجتمع. النساء يشكلن 70٪ من المحامين في الجزائر و 60 في المئة من (judges.They) لها الهيمنة أيضا مجالات الطب والرعاية الصحية والعلوم. على نحو متزايد، المرأة تساهم أكثر في دخل الأسرة من الرجال. اعتبارا من عام 2007، خمسة وستين في المئة من طلاب الجامعات هم من النساء، مع أكثر من 80٪ الانضمام إلى قوة العمل بعد التخرج. ويتم تشجيع من قبل أفراد الأسرة ليصبح تعليما والمساهمة في المجتمع الجزائري. المرأة الجزائرية هي من بين أول في شمال أفريقيا لتصبح سيارات الأجرة والحافلات. تتزايد أعدادهم أيضا في قوة الشرطة والمناصب الأمنية.  الوفاء النساء عددا من وظائف مختلفة أثناء الحرب الجزائرية. غالبية النساء المسلمات الذين أصبحوا مشاركين نشطين فعلت ذلك على جانب جبهة التحرير الوطني (FLN). تضمنت الفرنسية بعض النساء، على حد سواء مسلم والفرنسية، في المجهود الحربي، لكنها لم تكن كما تتكامل تماما، كما لم اتهموا بنفس اتساع المهام كما أخواتهم الجزائرية. إجمالي عدد النساء العاملات في الصراع، على النحو الذي يحدده تسجيل المخضرم بعد الحرب، يتم ترقيم في 11000، ولكن من الممكن أن هذا الرقم كان أعلى بكثير نظرا لعدم الإبلاغ.  يوجد هناك تمييز بين نوعين مختلفين من النساء اللاتي أصبحن المشاركة، الحضر والريف. النساء في المناطق الحضرية، الذين يشكلون حوالي عشرين في المئة من القوة الشاملة، تلقى نوعا من التعليم وعادة ما يختار للدخول على جانب جبهة التحرير الوطني من تلقاء نفسها. المرأة الريفية المتعلمين، من ناحية أخرى، فإن المتبقي ثمانين في المئة، وذلك بسبب موقعها الجغرافي بالنسبة لعمليات جبهة التحرير الوطني في كثير من الأحيان انخرط في الصراع نتيجة القرب يقترن بالقوة.  تعمل المرأة في عدد من المجالات المختلفة أثناء التمرد. «شاركت المرأة بنشاط كمقاتلين وجواسيس، وجمع التبرعات، وكذلك الممرضات وغاسلي، والطهاة»، «النساء ساعدت القوات المقاتلة الذكور في مجالات مثل النقل والاتصالات والإدارة»، ومجموعة من تورط امرأة يمكن أن تشمل كلا من مقاتل وأدوار غير قتالية. في حين أن الغالبية العظمى من المهام التي اضطلعت النساء تركز على عالم من غير المقاتلين، وتلك التي تحيط العدد المحدود الذين شاركوا في أعمال العنف لوحظت أكثر في كثير من الأحيان. والواقع أن «المرأة الريفية في جماعات التمرد «المناطق الريفية» شبكات الدعم» الواردة في الأغلبية الساحقة من الذين شاركوا. هذه ليست لتهميش النساء اللواتي لم تشارك في أعمال العنف ولكن ببساطة لتوضيح أنهم يشكلون فيها أقلية.