مجلس الشورى الإسلامي (إيران)  مجلس الشورى الإسلامي ويدعى أيضًا بالبرلمان الإيراني ويسمونه أحيانا بمجلس الشعب وهو هيئة تشريعية (سلطة تشريعية) وطنية في إيران. حيث نص الدستور الإيراني على أن تمارس السلطة التشريعية عن طريق مجلس الشورى الذي ينتخب بالاقتراع السري والمباشر لمدة أربع سنوات ولا يحق له أن يسن القوانين المغايرة لأصول وأحكام المذهب الرسمي للبلاد أو المغايرة للدستور. في البرلمان حاليًا 290 عضوًا زائدًا عما كان عليه حيث كان فيه قبل الانتخابات التشريعية الإيرانية في عام 2000م، 272 عضوًا. جرت الانتخابات الأخيرة يوم 26 فبراير 2016 م وعقدت أولى جلساته في 28 مايو 2016م.  وفي الانتخابات التي نظمت بعد الثورة الإسلامية في إيران بقيادة روح الله الخميني يلاحظ أن نسبة المشاركة فيها كانت كالتالي:  قبل الثورة الإسلامية في إيران وفي عهد الدولة البهلوية كان البرلمان الإيراني مقسمًا إلى قسمين: -  الأول: يسمى (بالفارسية: مجلس) وهو بما يسمى الآن بالعربية مجلس العموم وأحيانًا يدعى بالمجلس الأدنى وأحيانا أخرى بمجلس النواب أو مجلس الشعب في بعض المناطق.  الثاني: مجلس الشيوخ أو المجلس الأعلى وكان هذا من عام 1906 م إلى 1979 م وكان هذا نتيجة للثورة الدستورية الفارسية الواقعة عام 1906م وكان أول اجتماع للمجلس في 6 نوفمبر 1906 م (بالتقويم الفارسي:13 مهر 1285 هـ.ش).  كانت آخر جلسة للبرلمان في العهد الملكي قبل الثورة يوم السابع من فبراير 1979 م (بالتقويم الفارسي: 18 بهمان 1357 هـ.ش) قبل الثورة بسبع أشهر وعشرين يومًا.  بعد الثورة الإسلامية عام 1979، تم إلغاء مجلس الشيوخ واستبدل بمجلس صيانة الدستور وبالتالي ظلت السلطة التشريعية مكونة من برلمان من مجلسين. في تنقيح عام 1989 للدستور، عدل الاسم من مجلس الشورى الوطني إلى مجلس الشورى الإسلامي. من بعد الثورة تولى رئاسة البرلمان الإيراني خمسة رؤساء هم بالترتيب.   ويوصف البرلمان الإيراني من أنه قد تحول من كونه «غرفة مناقشة للوجهاءو الممثلين للشعب» إلى «نادٍ لرجال الشاه» في العهد البهلوي، ثم إلى هيئة يهيمن عليها أعضاء من «الطبقة الوسطى المالكة» في عهد ما بعد الثورة.  يتمتع البرلمان الإيراني بكثير من الصلاحيات لكنها تبقى في النهاية تحت ولاية الفقيه وفيما يلي صلاحيات ومهام وحدود المجلس الشوري الإيراني. وحدود المجلس في ألا يسن قوانين تتعارض مع الدين والمذهب. يتم بت الخلاف بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور في حال حدوثه عن طريق مجمع تشخيص مصلحة النظام.  لمجلس الشورى الإسلامي أيضا مراكز تابعة له من ضمنها مكتبة المجلس، ومركز أبحاث المجلس في طهران ومركز الدراسات الإسلامية التابع لمجلس الشورى الإسلامي في قم.  حاليًا يوجد في البرلمان 290 عضوًا، 14 منهم من غير المسلمين ممثلين لأقليات دينية ما يقارب من (4.8 ٪) من المجلس.  النساء يمثلن 8 ٪، بينما عالميًا نسبة النساء في المجالس تقارب 13٪. على جميع المرشحين أن يتعهدوا خطيّاً باحترام الدستور الإيراني وعدم مخالفته مع العلم أن جميع المرشحين للمجلس وكذلك جميع التشريعات يجب أن يوافق عليها مجلس صيانة الدستور. هناك سبعة شروط أساسية لقبول ترشحات الأعضاء هي كالتالي   كفل الدستور الإيراني طبقُا للمادة 26 للأقليات الدينية من اليهود والأرمن والآشوريون والزردشت حق التمثيل في المجلس لكل منهم مقعد.  عدا الأرمن مقعدين لسببين هما:-  و بجمع هذه المقاعد تشغل الأقليات الدينية خمس مقاعد في البرلمان من أصل 290 مقعدًا  في الجدول أدناه توزيع 285 مقعدًا في البرلمان بين الواحد وثلاثين محافظة إيرانية  من عام 1979، كان البرلمان يُعقد في المبنى الذي كان يستخدم من قبل المجلس الأعلى الإيراني (مجلس الشيوخ). ثم بُني مبنىً جديد للجمعية في ساحة بهارستان في وسط طهران، بالقرب من مبنى البرلمان الإيراني القديم الذي كان يستخدم من عام 1906 إلى 1979. وبعد عدة مناقشات، تمت الموافقة أخيرا على الانتقال للمبنى الجديد في عام 2004. وعقدت الدورة الأولى للبرلمان في 16 نوفمبر 2004 في المبنى الجديد.  صورة المبنى القديم مطبوعة على ظهر المئة ريال إيراني.  في 7 يونيو 2017، نفذ هجومان في نفس الوقت ضد البرلمان الإيراني وضريح روح الله الخميني، مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 42 بجروح.