إعلان استقلال أزواد  في 6 أبريل 2012، أعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد من جانب واحد استقلال أزواد عن جمهورية مالي عقب تمرد سبقته سلسلة من تمردات الطوارق الأخرى. يطلق اليوم على هذه الدولة دولة أزواد المستقلة.  في 17 يناير 2012، بدأ التمرد في بهجوم في منطقة كيدال، بالقرب من الحدود مع الجزائر بعد عودة عدة 5000 جندي بعد الحرب الأهلية الليبية في عام 2011 وتشكيل الحركة الوطنية لتحرير أزواد. بعد انقلاب مارس، قام المتمردون بمزيد من التقدم للاستيلاء على أكبر ثلاث مدن هي كيدال وغاو وتمبكتو في غضون ثلاثة أيام. وفي هذه النقطة، انضمت فصائل أخرى إلى القتال، بما في ذلك أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا الإسلاموية. ومع التقارير التي تفيد بأن تنظيم أنصار الدين يسيطر على معظم ما تم الاستيلاء عليه في البداية من قبل أو بمساعدة الحركة الوطنية لتحرير أزواد، فقد فرضت الجماعة أمرها على مساحات شاسعة من المنطقة. اشتكى الطوارق منذ فترة طويلة من التهميش داخل مالي.  6 أبريل 2012، وقع الأمين العام للجبهة الوطنية لتحرير أزواد، بلال أغ الشريف، الإعلان في غاو، مكان أكبر موقع عسكري مالي في الشمال. أعلن ذلك موسى أغا طاهر في "فرانس 24".  صدر الإعلان باللغة الفرنسية نيابة عن «صوت الحركة الوطنية لتحرير أزواد» وبالتشاور مع اللجنة التنفيذية والمجلس الثوري والمجلس الاستشاري وقيادة جيش التحرير والمكاتب الإقليمية. واستشهد أيضًا بأنه سبب ارتباط فرنسا من جانب واحد بالمنطقة على مالي مع مناشدة الرئيس الفرنسي شارل ديغول.  واختتمت الوثيقة بإضافة أن الدولة الجديدة التي أعلنتها الحركة الوطنية لتحرير أزواد ستعترف بحدود الدولة الدولية، مع تقسيم الأزواغ التقليديين على عدة دول حديثة؛ بالتوافق التام مع ميثاق الأمم المتحدة؛ والتزام من الحركة الوطنية لتحرير أزواد بتأسيس «الظروف لسلام دائم» وإنشاء مؤسسات الدولة وفقًا لدستور ديمقراطي. دعت الوثيقة اللجنة التنفيذية، التي ستدير البلاد في الفترة الانتقالية، قبل الإشادة «بشكل نهائي» بدولة أزواد المستقلة، دعت المجتمع الدولي إلى الاعتراف فورًا بالدولة الجديدة لصالح «العدالة والسلام».  في اليوم السابق للإعلان، قالت وزارة الخارجية الجزائرية إن فصيلًا مسلحًا داهم القنصلية الجزائرية في الشمال الشرقي وخطف القنصل وستة موظفين. ومع أن الطاهر وصف الحادث بأنه «مؤسف»، إلا أنه قال إن الحركة الوطنية لتحرير أزواد واصلت العمل حتى لا يؤدي إلى سقوط قتلى. نقلت "وكالة فرانس برس" أيضًا عن مصدر عسكري مالي قوله إنه وفقًا لأفضل استخبارات الجيش المالي، فإن «الحركة الوطنية لتحرير أزواد ليست مسؤولة عن أي شيء في الوقت الحالي... إن إياد أغ غالي هو الأقوى وهو مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». قالت حركة أنصار الدين إنها «ضد التمردات. وضد الاستقلال. وضد الثورات التي ليست باسم الإسلام». قيل إن بعض قادة الحركة فوجئوا بالإعلان. وقالت حما أغ سيد أحمد، المقيم في أوروبا، وهو أحد المتحدثين باسم الحركة الوطنية لتحرير أزواد ورئيس العلاقات الخارجية: «أعتقد أنه من السابق لأوانه التحدث عن هذا الآن، دون استشارة وتفاهم مع بعض الجهات الفاعلة التي تكون نشطة للغاية على المستوى المحلي، والتي نحتاج إلى العمل معها، ونحن بحاجة إلى إيجاد أهداف مشتركة واستراتيجيات مشتركة».  الهيئات فوق الوطنية   الدول   أكاديميًا  قالت أليساندرا جيوفريدا من قسم الدراسات الأفريقية بكلية الدراسات الشرقية والأفريقية: تستغل [الحركة الوطنية لتحرير أزواد] الوضع الجديد الذي لا توجد به حكومة دستورية وفراغ في السلطة في باماكو بعد الانقلاب. هذه حقيقة جديدة لم تحدث من قبل في تاريخ الطوارق في مالي. ووفقًا لخبراء القانون الدولي، فإن هذا يمنح الطوارق بالفعل بعض الأرض للقتال بشكل قانوني من أجل استقلال دولتهم. [تعكس ردود الفعل الدولية أن] هناك مصالح اقتصادية في الحفاظ على الوضع الراهن في شمال البلاد بعد اكتشاف الموارد المعدنية.