تمويل  التمويل يعنى التمويل بتحديد احتياجات الأفراد والمنظمات والشركات من الموارد النقدية وتحديد سبل جمعها واستخدامها مع الأخذ في الحسبان المخاطر المرتبطة بمشاريعهم. عليه فإن مصطلح تمويل يجمع بين التالي :  إن النشاط التمويلي عبارة عن تطبيق مجموعة أساليب يستخدمها الأفراد أو المنظمات (كيانات) لإدارة أموالهم، وعلى وجه الدقة إدارة الفرق بين مداخيلهم ومصاريفهم بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة باستثماراتهم. فالكيان الذي دخله يفوق عن مصروفاته بإمكانه إقراض أو استثمار ذلك الفائض. في المقابل فإن الكيان الذي يكون دخله أقل من مصروفاته بإمكانه رفع رأسماله إما بالاقتراض أو من خلال بيع حقوق ملكية أو تخفيض مصاريفه أو زيادة دخله. ويمكن للدائن أن يجد مقترض من خلال وسيط مالي كالمصارف، أو أوراق الدين أو السندات في أسواق السندات. فيجني الدائن فائدة أقل من تلك التي يدفعها المقترض ويذهب الفرق لصالح الوسيط المالي.  ويعمل المصرف على تجميع أنشطة الدائنين والمقترضين. فيقبل المصرف ودائع من الدائنين يدفع عنها فائدة معلومة، ومن ثم يقوم بإعارة هذه الودائع للمقترضين. هكذا فإن المصرف يقوم بتنسيق أنشطة الدائنين والمقترضين مع بعضهم البعض مهما اختلفت أحجامهم، ويمكن القول أن المصرف يمنع تدفع النقود في الهواء.  ومن أمثلة مالية الشركات عملية بيع الأسهم لصالح مؤسسات استثمارية كالمصارف الاستثمارية التي تقوم بدورها ببيع هذه الأسهم للعموم. ويمنح السهم مالكه، أياً كان، جزءاً من ملكية تلك الشركة. فإذا كنت تملك سهم واحد من الشركة س والتي يبلغ مجموع أسهمها 100 سهم فإنك بهذا تمتلك 1% من الشركة. وبطبيعة الحال فإن الشركة تقبض مقابل هذا السهم نقد تقوم باستخدامه لتوسيع عملياتها وتسمى العملية (بتمويل حقوق الملكية). وتمويل حقوق الملكية بالإضافة إلى بيع السندات (أو أية طريقة أخرى للتمويل بالاقتراض) يسمى الهيكل الرأسمالي للشركة.  يستخدم التمويل أيضاً من قبل الأفراد (المالية الشخصية)، أو الحكومات (المالية العامة) أو منظمات الأعمال (مالية شركات) إضافة إلى العديد من المنظمات مثل المدارس أو المنظمات غير الربحية. وبشكل عام فإن الهدف من كل النشاطات المذكورة أعلاه يتحقق عبر الاستخدام الأمثل للأدوات المالية مع مراعاة الوضع التنظيمي للنشاط.  ويعتبر التمويل من أهم أوجه إدارة الأعمال. ففي غياب التخطيط المالي الجيد فإن نجاح المؤسسات الجديد غير وارد. فإدارة المال (السيولة) عنصر جوهري لتأمين مستقبل الأفراد والمنظمات.  تتمحور أسئلة المالية الشخصية حول التالي: وغالباً تتمحور القرارات الشخصية المالية حول مصاريف التعليم، تمويل السلع المعمرة مثل العقارات أو السيارات أو شراء التأمين (مثل التأمين الصحي أو التأمين على الممتلكات)، أو الاستثمار والادخار من أجل التقاعد. وأيضاً قد تتمحور على تسديد الدين.  إن مهمة مالية الشركات (أو المالية الإدارية) هي توفير الاعتمادات المالية لتمويل أنشطة الشركة. وتنطوي على عملية الموازنة بين المخاطر والربحية عند محاولة تضخيم ثروة الشركة أو قيمة أسهمها.و يتم توفير الاعتمادات المالية طويلة المدى من خلال حقوق الملكية أو القروض طويلة الأجل (و غالباً ما تكون سندات) ويشكلان هيكل رأس المال. فيما يتم توفير الاعتمادات المالية قصيرة المدة (أو رأس المال العامل) غالباً عبر قروض مستمرة من المصرف.  كذلك يعتبر الاستثمار (أو إدارة المحفظة الاستثمارية) من قرارات الشركة التمويلية. والاستثمار هو حيازة أصول أملاً في أن تحافظ على قيمتها أو تزيد. وعند إدارة الاستثمار (بناء المحفظة) يجب أن يتخذ قرار حيال ماذا وأين وما حجم ما يستثمر. ولهذا يجب على الشركة أن: الإدارة المالية: وهي مطابقة للوظيفة المالية لمهنة المحاسبة. مع ذلك فإن المحاسبة المالية تعنى أكثر بتقرير البيانات المالية عن ماضي الشركة بينما القرار المالي يختص بمستقبل الشركة.  هي الأموال التي تمنح الشركة القدرة على شراء سلع تستخدم لإنتاج سلع أخرى أو تقديم خدمة معينة.   يتم فيها شراء وبيع الأوراق المالية طويلة الأجل :  بإمكان المؤسسات المالية إقراض مدخراتها قصيرة المدى على هيئة قروض قصيرة المدى:  و هو عبارة عن رأسمال الذي تقترضه الشركات من المؤسسات أو الأفراد ويتضمن السندات بمختلف أنواعها.  و هو رأس المال الذي يتم تأمينه عن طريق ملاك الشركة (مثل حملة الأسهم أو الشركاء).   و هي الأموال المخصصة لشراء أصول تبقى في الشركة على الدوام لكي تساعد الشركة على جني الأرباح   و هي الأموال المستخدم لشراء الأسهم، تغطية المصروفات، وتمويل القروض.   و هي تعنى بالأصول الثابتة اللازمة للخمسة السنوات القادمة وطريقة تمويلها.  يجب أن تتم مراقبة احتياجات الأعمال من رأس المال العامل بشكل مستمر للتأكد من وجود الاعتمادات المالية الكافية لمقابلة المصاريف على المدى القصير.  الائتمان يتيح للعملاء فرصة شراء السلع والخدمات والدفع لاحقاً.           يعني شراء المخزون في الوقت المناسب بالسعر والكميات المناسبة وفق المدة المحددة.    ويقصد به متوسط عدد المرات التي يباع فيها المخزون سنوياً. ويمكن حسابه بقسمة عدد الوحدات المباعة على المخزون.ويجب أن نقارن معدل دوران المخزون مع معدل الشركات المنافسة لمعرفة إذا كان الرقم يعطي دلالات جيدة للشركة أم العكس. ولا يعني كبر الرقم أو صغره ان الشركة في وضعية جيدة بل يختلف الرقم وملاءمته للشركة بحسب نشاط الشركة.     تلجأ المنشأة إلى اقتناء الأصول الثابتة بغرض استخدامها في التشغيل. وتختلف أهمية الأصول الثابتة حسب طبيعة عمل المنشأة فهي ذات أهمية قصوى في المنشات الصناعية. وهو الانخفاض في قيمة الأصول نتيجة الاستخدام أو التهالك، ويتم حسابه سنوياً لكي تبقى القيمة الدفترية للأصول حقيقية قدر الإمكان.  وهو تعهد أحد الأطراف بتعويض الطرف الأخر مقابل قسط معين ضد احتمال محدد.    هناك توجه حالياً إلى أن تتلاقى وتتحد المهام المالية لمنظمة ما داخل قسم الخدمات المشتركة. عوضاً عن وجود عدة إدارات مالية منفصلة تؤدي نفس المهام ولكن من مواقع مختلفة وهكذا يتم تركيز القرارات المالية للمنظمة.  المالية الخاصة بالدول والولايات والمقاطعات والمدن والبلديات تسمى مالية عامة، وتختص بالتالي:  هو أحد فروع علم الاقتصاد الذي يعني بدراسة العلاقة المتبادلة بين المتغيرات المالية مثل السعر ومعدل الفائدة والأسهم، بدلا من تلك المتعلقة بالاقتصاد الحقيقي. ويركز الاقتصاد المالي على دراسة أثر متغيرات الاقتصاد الحقيقي على المتغيرات المالية، بعكس علم التمويل البحت. ويقوم بدراسة التالي: وهو من الفروع الرئيسية للرياضيات التطبيقية المتعلقة بالأسواق المالية. وهو دراسة البيانات المالية باستخدام ادوات رياضية (و بشكل رئيسي الإحصاء). ومن هذه البيانات على سبيل المثال حركة الأوراق المالية من أسهم وسندات.  يهدف التمويل التجريبي إلى إيجاد بيئة وسوق بشكل تجريبي لمراقبة وتحليل سلوك الوكلاء والخصائص الناتجة عن التدفقات التجارية، وتجميع المعلومات ونشرها، وآليات تحديد الأسعار، وعمليات الاسترجاع. الباحثون في مجال التمويل التجريبي يمكنهم دراسة إلى مدى يمكن ان تصدق النظريات الاقتصادية الحالية، ومن تم كشف مبادئ جديدة لتوسيع نطاق هذه النظريات. ويمكن إجراء البحوث عبر محاكات عملية التبادل التجاري أو خلق سوق اصطناعية يتم مراقبة سلوك المتعاملين داخلها.  التمويل السلوك الكمي هو مجال جديد يستخدم المناهج الحسابية والإحصائية لدراسة النزعات السلوكية المرتبطة بالتثمين. وقد قاد البروفسورغوندوز كانقلاب (بروفسور رياضيات ورئيس تحرير دورية التمويل السلوكي بين 2001 و 2004) المساعي في هذا المجال بالتعاون مع فرنون سميث (الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد عام 2002)، دفيد بورتر، دون بلانوفيتش، فالديميرا إليفا، أحمد دوران، حسين مردن. كما أظهرت الدراسات التي قام بها جف مادورا، وراي شتورم مع أثار سلوكية كبيرة على محافظ الاتجار بالأسهم وو المبادلات التجارية. ويمكن حصر البحوث في المجموعات التالية:  هناك العديد من المؤهلات المهنية التي تخول حاملها للعمل في المجال الأكاديمي منها: