المحكمة العليا الهندية  المحكمة العليا في الهند هي أعلى محفل قضائي ومحكمة الاستئناف النهائية بموجب دستور الهند، وهي أعلى محكمة دستورية، وتتمتع بسلطة المراجعة القضائية. رئيس قضاة الهند هو رئيس المحكمة العليا ورئيس قضاة المحكمة العليا، تتألف المحكمة من 34 قاضياً كحد أقصى ولها سلطات واسعة في الاختصاصات الأصلية والاستئنافية والاستشارية. تعتبر أقوى مؤسسة عامة في الهند.  بصفتها المحكمة الدستورية في البلاد فإنها تنظر في الطعون في المقام الأول ضد أحكام المحاكم العليا لمختلف ولايات الاتحاد والمحاكم والهيئات القضائية الأخرى. وتحمي الحقوق الأساسية للمواطنين وتحل النزاعات بين مختلف السلطات الحكومية وكذلك الحكومة المركزية مقابل حكومات الولايات أو حكومات الولايات مقابل حكومة دولة أخرى في البلاد. وبصفتها محكمة استشارية فإنها تنظر في المسائل التي قد تحال إليها على وجه التحديد بموجب الدستور من قبل رئيس الهند. يصبح القانون الذي أعلنته المحكمة العليا ملزمًا لجميع المحاكم داخل الهند وأيضًا من قبل حكومات الاتحاد والولايات. وفقًا من الدستور من واجب رئيس الهند تنفيذ مراسيم المحكمة العليا وتُمنح المحكمة الاختصاص القضائي الأصيل لإصدار أي أمر يعتبر ضروريًا لصالح العدالة.  في عام 1861 تم سن "قانون المحاكم الهندية العليا لعام 1861" لإنشاء محاكم عليا لمختلف المقاطعات وألغيت المحاكم العليا في كلكتا ومدراس وبومباي وأيضًا"أدالات" في مدن الرئاسة في مناطقهم. وتميزت هذه المحاكم العليا الجديدة بكونها أعلى المحاكم لجميع القضايا حتى إنشاء المحكمة الفيدرالية في الهند بموجب قانون "حكومة الهند لعام 1935". حيث كان للمحكمة الفيدرالية اختصاص حل النزاعات بين المقاطعات والولايات الفيدرالية وسماع الطعون ضد أحكام المحاكم العليا. كان أول CJI في الهند HJ Kania.  تم إنشاء المحكمة العليا في الهند في 28 يناير 1950، وحلت محل كل من المحكمة الفيدرالية في الهند واللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص اللذين كانا آنذاك في قمة نظام المحاكم الهندي. ومع ذلك جرت أولى الإجراءات والتدشين في 28 يناير 1950 في الساعة 9:45 صباحًا، عندما شغل القضاة مقاعدهم، والذي يعتبر بالتالي تاريخ التأسيس الرسمي.  كان مقر المحكمة العليا في البداية في غرفة الأمراء في مبنى البرلمان حيث جلست المحكمة الفيدرالية السابقة في الهند من عام 1937 إلى عام 1950، وكان أول رئيس قضاة في الهند هو HJ Kania.  في عام 1958 انتقلت المحكمة العليا إلى مقرها الحالي. في الأصل نص دستور الهند على وجود محكمة عليا برئيس قضاة وسبعة قضاة، ولكن ترك الأمر للبرلمان لزيادة هذا العدد. في سنوات التكوين اجتمعت المحكمة العليا من الساعة 10 إلى 12 صباحًا ثم من 2 إلى 4 عصرًا لمدة 28 يومًا في الشهر.  في الوقت الحاضر، أعضاء المحكمة العليا هم:  صُمم المبنى ليرمز إلى مقاييس العدالة مع كون شعاع الوسط هو الجناح المركزي للمبنى، ويتألف من محكمة رئيس القضاة، وهي أكبر قاعات المحكمة مع قاعتي محكمة على كلا الجانبين. ويحتوي الجناح الأيمن للهيكل على شريط يتكون من غرف ومكاتب المدعي العام في الهند وموظفي القانون الآخرين ومكتبة المحكمة. وفي الجناح الأيسر مكاتب المحكمة. وإجمالاً يوجد في المحكمة 15 قاعة محكمة في مختلف أجنحة المبنى.  تم وضع حجر الأساس لمبنى المحكمة العليا في 29 أكتوبر 1954 من قبل الدكتور راجندرا براساد، أول رئيس للهند. وتم بناء الكتلة الرئيسية للمبنى على قطعة أرض مثلثة تبلغ مساحتها 17 فدانًا وتم تصميمها على الطراز الهندي البريطاني من قبل المهندس المعماري الرئيسي غانيش بيكاجي ديولاليكار، وهو أول هندي يترأس إدارة الأشغال العامة المركزية، ويبلغ ارتفاع قبة المبنى ، انتقلت المحكمة إلى المبنى في عام 1958. وفي عام 1979 أضيف ناحان جديدان للمجمع وهما الجناح الشرقي والجناح الغربي، وشهد عام 1994 التمديد الأخير.  في 20 فبراير 1980 تم نصب تمثال برونزي أسود بارتفاع في حديقة المحكمة العليا، حيث يصور أم الهند بهارات ماتا في صورة سيدة، تؤوي جمهورية الهند الشابة ممثلة برمز طفل.  يرأس قلم المحكمة العليا الأمين العام الذي يساعده حاليًا 10 مسجلين وعدة مسجلين إضافيين ونواب ، إلخ، وتتناول المادة 146 من الدستور تعيين ضباط وموظفي قلم المحكمة العليا.  تخول قواعد المحكمة العليا لعام 2013 فقط المحامين المسجلين لدى المحكمة العليا، والذين يُطلق عليهم اسم المحامين المسجلين للمثول والتصرف والترافع لصالح طرف في المحكمة. حيث يمكن لهؤلاء المدافعين الذين تم تعيينهم على أنهم «محامون كبار» من قبل المحكمة العليا أو أي من المحاكم العليا أن يمثلوا نيابة عن موكليهم جنبًا إلى جنب مع محامي مسجل، ويمكن لأي مدافع آخر أن يظهر لصالح حزب مع محامٍ مسجّل أو بموجب تعليمات منه.  في البداية نص دستور الهند على وجود محكمة عليا برئيس قضاة و7 قضاة، وفي السنوات الأولى جلست هيئة كاملة من المحكمة العليا معًا للاستماع إلى القضايا المعروضة عليها. ومع ازدياد عمل المحكمة وبدأت القضايا تتراكم، زاد البرلمان عدد القضاة (بما في ذلك رئيس القضاة) من 8 في الأصل في عام 1950 إلى 11 في عام 1956، و14 في عام 1960، و18 في عام 1978، و26 في عام 1986، و31 في 2009، إلى 34 في 2019. ومع زيادة عدد القضاة يجلسون في مقاعد أصغر من اثنين أو ثلاثة (يشار إليها باسم مقعد التقسيم) يجتمعون معًا في مقاعد أكبر من خمسة أو أكثر (يشار إليها بمقعد الدستور) عند الحاجة إلى تسوية المسائل الأساسية للقانون.  قد يحيل المقعد القضية المعروضة عليه إلى منضدة أكبر إذا دعت الحاجة إلى ذلك.  ينظر في القضايا التي تنطوي على تفسير الدستور من قبل ما لا يقل عن 5 قضاة على النحو المنصوص عليه في المادة 145 (3).  تم تشكيل أكبر مقعد على الإطلاق في المحكمة العليا في الهند في عام 1973 في "kesavananda Bharati v. State of Kerala" مكونة من 13 قاضياً لتقرير ما إذا كان لدى البرلمان حق غير مقيد في تعديل الدستور أم لا، الأمر الذي أدى في النهاية إلى ظهور مبدأ الهيكل الأساسي.  مواطن من الهند لا يتجاوز عمره 65 عامًا وفقًا من الدستور:   قاضي المحكمة العليا لديه سادس أعلى راتب حكومي في الهند.  عمليا تم اختيار قضاة المحكمة العليا حتى الآن ومعظمهم من بين قضاة المحاكم العليا. بالكاد سبعة قضاة تم تعيينهم في المحكمة العليا مباشرةً من نقابة المحامين (أي الذين كانوا يمارسون المحاماة).  شهدت المحكمة العليا أول قاضية لها عندما أدت القاضية فاطمة بيفي اليمين الدستورية عام 1989.  سابع وأحدث قاضية في المحكمة هي القاضية إندو مالهوترا.  في عام 1968 أصبح القاضي محمد هداية الله أول رئيس قضاة مسلم في الهند، وفي عام 2000 أصبح Justice KG Balakrishnan أول قاضٍ من مجتمع "الداليت،" وفي عام 2007 أصبح أيضًا أول رئيس قضاة في "الداليت" في الهند، وفي عام 2010 أصبح القاضي إس إتش كاباديا القادم من أقلية بارسية رئيس قضاة الهند. في عام 2017 أصبح القاضي جاغديش سينغ خير أول رئيس قضاة سيخ في الهند.  يسعى الدستور إلى ضمان استقلال قضاة المحكمة العليا بشتى الطرق، ووفقًا من المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة، تتخذ الدولة خطوات لفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية. استقلال القضاء وسيادة الدستور وسيادة القانون هي سمات البنية الأساسية للدستور.  تتمتع المحكمة العليا والمحاكم العليا "بصلاحية" تأطير القضايا من "تلقاء نفسها" دون تلقي الالتماسات / الشكاوى الرسمية بشأن أي ظلم مشتبه به بما في ذلك الإجراءات / الأفعال التي تنطوي على ازدراء المحكمة وازدراء الدستور من قبل السلطة التنفيذية والمشرعين والمواطنين، إلخ. تعتبر واحدة من أكثر المحاكم استقلالية في جنوب شرق آسيا بأكملها.  الغرض الرئيسي للمحكمة العليا هو الفصل في القضايا الدستورية، ومن واجب السلطة القضائية تأطير القضايا أو التحقيق في القضايا / الالتماسات في أقرب وقت ضد السلطة التنفيذية أو التشريعية عندما يتم تطبيق القوانين التي تنتهك الأساس الأساسي والهيكل الأساسي للدستور كما في المادة 38 (1) من التوجيه تضمن المبادئ أن الدولة / السلطة القضائية سوف تسعى جاهدة لتعزيز رفاهية الشعب من خلال تأمين نظام اجتماعي يتم فيه تنشيط / إعلام العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في جميع مؤسسات الحياة.  وفقًا للدستور على النحو الذي أقرته المحكمة في قضايا القضاة الثلاثة - (1982، 1993، 1998)، يتم تعيين قاض في المحكمة العليا من قبل الرئيس بناءً على توصية من "الكلية" - مجموعة مغلقة من رئيس قضاة الهند وأكبر أربعة قضاة في المحكمة وأقدم قاضٍ من المحكمة العليا لمن يحتمل تعيينه. وقد نتج عن ذلك اتباع مذكرة إجرائية بشأن التعيينات.  اعتاد الرئيس تعيين القضاة بناءً على مشورة مجلس الوزراء النقابي، بعد عام 1993 (قضية القضاة الثانية)، لا يمكن لأي وزير أو حتى السلطة التنفيذية بشكل جماعي اقتراح أي أسماء على الرئيس الذي يقرر في النهاية تعيينهم من قائمة الأسماء الموصى بها فقط من قبل "مجموعة" القضاء.  في نفس الوقت كما هو مذكور في ذلك الحكم تم منح السلطة التنفيذية سلطة رفض الاسم الموصى به. ومع ذلك وفقًا للبعض  لم تجتهد السلطة التنفيذية في استخدام هذه السلطة لرفض أسماء المرشحين السيئين الذين أوصتهم السلطة القضائية.  قضاة المحكمة العليا يتقاعدون في عمر 65، ومع ذلك كانت هناك اقتراحات من قضاة المحكمة العليا في الهند لتوفير فترة محددة للقضاة بما في ذلك رئيس القضاة في الهند.  تترك المادة 125 من الدستور الهندي الأمر للبرلمان الهندي لتحديد الراتب والبدلات الأخرى وإجازات الغياب والمعاشات التقاعدية وما إلى ذلك، ومع ذلك لا يمكن للبرلمان تغيير أي من هذه الامتيازات بما يضر بالقاضي بعد تعيينه. حيث يتقاضى قاضي المحكمة العليا راتباً شهريًا - أي ما يعادل أعلى موظف مدني في الحكومة الهندية، وزير مجلس الوزراء في الهند - بينما يتقاضا رئيس المحكمة العليا شهريًا.  تخول من الدستور الرئيس لإقالة القاضي إذا ثبت سوء سلوكه أو عجزه عندما يوافق البرلمان بأغلبية أعضاء كل المجلس على الإقالة وما لا يقل عن ثلثي أعضاء كل المجلس الحاضرين.  ولبدء إجراءات الاتهام ضد قاضٍ يجب على 50 عضوًا على الأقل من مجلس الشيوخ أو 100 عضو من لوك سابها إصدار الإخطار وفقًا "لقانون (تحقيق) القضاة لعام 1968". ثم يتم تشكيل لجنة قضائية لتوجيه الاتهامات للقاضي وإجراء المحاكمة العادلة وتقديم تقريرها إلى البرلمان. وعندما يكتشف تقرير اللجنة القضائية أن القاضي مذنب بسوء السلوك أو عدم الأهلية، فإن البرلمان سيتخذ إجراءات عزل أخرى إذا لم يستقيل القاضي.  يُحرم أي شخص تقاعد من منصب قاضٍ في المحكمة العليا من الممارسة في أي محكمة قانونية أو أمام أي سلطة أخرى في الهند. ومع ذلك يتم تعيين قضاة المحكمة العليا والمحكمة العليا في مناصب مختلفة في المحاكم واللجان بعد تقاعدهم. وقد انتقد المحامي أشيش جويل هذا قائلاً إن مزايا ما بعد التقاعد للقضاة تعيق استقلال القضاء.  كما انتقد وزير القانون السابق وكبير المحامين في المحكمة العليا آرون جايتلي تعيين القضاة في المناصب الحكومية بعد تقاعدهم. وقال جيتلي الشهير: «هناك نوعان من القضاة - أولئك الذين يعرفون القانون والذين يعرفون وزير القانون. نحن الدولة الوحيدة في العالم التي يعين فيها القضاة القضاة. على الرغم من وجود سن للتقاعد، فإن القضاة ليسوا على استعداد للتقاعد. تتأثر الأحكام السابقة للتقاعد بوظائف ما بعد التقاعد».  تنص المادة 137 من دستور الهند على سلطة المحكمة العليا في مراجعة أحكامها. وفقًا لهذه المادة مع مراعاة أحكام أي قانون صادر عن البرلمان أو أي قواعد صادرة بموجب المادة 145 يكون للمحكمة العليا سلطة مراجعة أي حكم أو أمر صادر عنها. ويمكن للمحكمة العليا إلغاء أي قرار صادر عن البرلمان والحكومة على أساس انتهاك السمات الأساسية. ويمكنها نقض عملية عزل الرئيس والقضاة التي يقرها البرلمان على أساس الصلاحية الدستورية أو السمات الأساسية.  بموجب الأمر XL من قواعد المحكمة العليا، التي تم تأطيرها بموجب صلاحياتها بموجب المادة 145 من الدستور يجوز للمحكمة العليا مراجعة حكمها أو أمرها، لكن لا يجوز النظر في أي طلب للمراجعة في دعوى مدنية باستثناء الأسباب المذكورة في الأمر السابع والأربعين، القاعدة 1 من قانون الإجراءات المدنية.  بموجب المادتين 129 و142 من الدستور، تم منح المحكمة العليا سلطة معاقبة أي شخص على ازدراء أي محكمة في الهند، وقامت المحكمة العليا بعمل غير مسبوق عندما أمرت وزير الدولة الحالي في حكومة ماهاراشترا سواروب سينغ نايك بالسجن لمدة شهر بتهمة ازدراء المحكمة في 12 مايو 2006.  تخول المادة 145 من دستور الهند المحكمة العليا لتأطير قواعدها الخاصة (بموافقة رئاسية) لتنظيم ممارسات وإجراءات المحاكم. وقد تم نشر ثلاث نسخ من القواعد: الأولى في عام 1950، ثم في عام 1966 وعام 2013.  قررت المحكمة العليا اتباع نظام قائمة جديد اعتبارًا من 5 فبراير 2018 لتوزيع الأمور على القضاة. وبموجب نظام القائمة الجديد ستستمع المحكمة العليا الهندية إلى جميع التماسات الإجازة الخاصة (SLPs) والمسائل المتعلقة بالمصلحة العامة والعدالة الاجتماعية والانتخابات والتحكيم والمسائل الجنائية. فيما يستمع كبار القضاة الآخرون إلى المسائل المتعلقة بنزاعات العمل، والمسائل الضريبية، ومسائل التعويض، ومسائل حماية المستهلك، ومسائل القانون البحري، ومسائل الرهن العقاري، ومسائل قانون الأحوال الشخصية، ومسائل قانون الأسرة، ومسائل حيازة الأراضي، ومسائل الخدمة، ومسائل الشركة، إلخ.  تقارير المحكمة العليا هي الجريدة الرسمية لقرارات المحكمة العليا التي يجب الإبلاغ عنها، يتم نشره تحت سلطة المحكمة العليا في الهند من قبل مراقب المطبوعات، حكومة الهند، دلهي. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من المجلات الخاصة الأخرى ذات السمعة الطيبة التي تقدم تقارير عن قرارات المحكمة العليا. بعض هذه المجلات الهامة الأخرى هي: SCR (تقارير المحكمة العليا)، SCC (قضايا المحكمة العليا)، AIR (All India Reporter)، SCALE، إلخ.  في عام 2010 قدمت المحكمة العليا استئنافًا أمام نفسها للطعن في الحكم الصادر عن محكمة دلهي العليا، معتبرة أن مكتب رئيس المحكمة العليا في الهند يخضع لقانون RTI وكان مسؤولاً عن الكشف عن معلومات بموجبه. وعلى الرغم من أن المحكمة العليا تؤيد إحضار مكتب CJI بموجب قانون RTI، إلا أنه في 13-11-2019 تم إحضار رئيس قضاة مكتب الهند بموجب قانون RTI بحكم الأغلبية.  من أهم المرافق في حرم المحكمة: المساعدة القانونية، بائعو رسوم المحكمة، مركز الإسعافات الأولية، عيادة الأسنان، وحدة العلاج الطبيعي ومختبر علم الأمراض؛ يمكن للمتقاضين والزوار الاستفادة من عداد حجز السكك الحديدية، والمقصف، ومكتب البريد وفرع و3 أجهزة صراف آلي لبنك UCO، ومتحف المحكمة العليا.  بعد أن ألغت بعض المحاكم قوانين الولاية لإعادة توزيع الأراضي من عقارات "زاميندار" (المالك) على أساس أن القوانين تنتهك الحقوق الأساسية للزاميندار، أقر البرلمان التعديل الأول للدستور في عام 1951، تلاه التعديل الرابع في عام 1955 لدعم سلطتها لإعادة توزيع الأراضي.  ردت المحكمة العليا على هذه التعديلات في عام 1967 بأن البرلمان لا يملك سلطة إلغاء الحقوق الأساسية بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالملكية الخاصة. أدى التعديل الخامس والعشرون للدستور في عام 1971 إلى تقليص حق المواطن في الملكية كحق أساسي ومنح الحكومة سلطة التعدي على الملكية الخاصة، مما أدى إلى إثارة غضب بين "الزاميندار" .  أعلنت المحكمة العليا أن تخصيص الطيف «غير دستوري وتعسفي» وألغت جميع التراخيص الـ122 الصادرة في عام 2008 خلال فترة عمل «أ. رجا» (وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات آنذاك)، المسؤول الرئيسي المتهم في قضية 2G.  رفضت الحكومة الكشف عن تفاصيل حول 18 هنديًا يمتلكون حسابات في بنك LGT في ليختنشتاين مما أثار استجابة حادة من هيئة قضائية تضم القاضيين B Sudershan Reddy وSS Nijjar  أمرت المحكمة فريق التحقيق الخاص (SIT) بالتحقيق في الأمر. وقلة الحماس جعلت المحكمة تنشئ فريق تحقيق خاص (SIT).  أيدت المحكمة العليا حكم محكمة ولاية أندرا براديش العليا بإلغاء 4.5٪ حصة فرعية للأقليات بموجب حصة حجز OBC البالغة 27٪.  أصدر ثلاثة قضاة برئاسة رئيس قضاة الهند آنذاك إشعارًا إلى حكومة الاتحاد ولجنة الانتخابات الهندية (EC) بشأن قانون العزل السياسي المقدم من قبل مجموعة من الهنود غير المقيمين للاقتراع عبر الإنترنت / عبر البريد للمواطنين الهنود الذين يعيشون في الخارج.  في 6 سبتمبر 2018 ألغت محكمة دستورية مؤلفة من خمسة أعضاء تجريم المثلية الجنسية بإلغاء القسم 377 من قانون العقوبات الهندي جزئيًا، وأعلنت المحكمة التي يرأسها ديباك ميسرا بالإجماع أن تجريم ممارسة الجنس بالتراضي الخاصة بين أشخاص بالغين من نفس الجنس بموجب المادة 377 من قانون العقوبات الهندي كان غير دستوري بشكل واضح. ومع ذلك رأت المحكمة أن هذا القسم ينطبق على البهيمية وممارسة الجنس مع القصر والأفعال الجنسية غير الرضائية.   نزاع أيوديا وهو نقاش سياسي وتاريخي واجتماعي ديني مستمر منذ عام 1961 عندما رفعت القضية الأولى في المحكمة. حيث احتفظت المحكمة العليا بعد جلسة استماع ماراثونية مدتها 40 يومًا اختتمت في 16 أكتوبر بالقرار وكشفت عنه في 9 نوفمبر 2019 قائلة إن الأرض المتنازع عليها ستُعطى للهندوس وقضت أيضًا أنه سيتم منح الجالية المسلمة قطعة بديلة من 5 فدان أرض لبناء مسجد. وكان هذا أحد أكبر القرارات قبل تقاعد رئيس قضاة الهند رانجان جوجوي في 17 نوفمبر 2019.  شهد عام 2008 تورط المحكمة العليا في العديد من الخلافات، من مزاعم خطيرة بالفساد على أعلى مستوى في القضاء، منها عطلات خاصة باهظة الثمن على نفقة دافعي الضرائب، ورفض الكشف عن تفاصيل أصول القضاة إلى علنيًا، والسرية في تعيينات القضاة، ورفض نشر المعلومات بموجب قانون الحق في المعلومات.  دعا رئيس القضاة KG Balakrishnan الكثير من الانتقادات لتعليقاته على منصبه ليس لموظف عام ولكن لسلطة دستورية. تعرض القضاء لانتقادات خطيرة من الرئيسين السابقين براتيبها باتيل وأبو بكر زين العابدين عبد الكلام لفشلهم في أداء واجباتهم. وصرح رئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ أن الفساد هو أحد التحديات الرئيسية التي تواجه القضاء وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة للقضاء على هذا الخطر.  قدم سكرتير مجلس الوزراء في الهند مشروع قانون استقصاء القضاة (تعديل) لعام 2008 إلى البرلمان لإنشاء لجنة تسمى المجلس القضائي الوطني برئاسة رئيس قضاة الهند والتي ستحقق في مزاعم الفساد وسوء السلوك من قبل المحكمة العليا والعليا. قضاة المحكمة.  بحسب النشرة الإخبارية للمحكمة العليا في نهاية عام 2011 يوجد 58519 قضية معلقة في المحكمة العليا منها 37385 معلقة منذ أكثر من عام. باستثناء الحالات المتصلة لا يزال هناك 33892 قضية معلقة. ووفقًا لأحدث بيانات معلقة أتاحتها المحكمة العليا بلغ إجمالي عدد القضايا المعلقة في المحكمة العليا اعتبارًا من 1 نوفمبر 2017 عدد 55259 قضية والتي تشمل 32160 مسألة قبول (متنوعة) و23099 قضية جلسات استماع عادية. وفي مايو 2014 اقترح رئيس القضاة السابق في الهند القاضي RM Lodha جعل القضاء الهندي يعمل طوال العام (بدلاً من النظام الحالي المتمثل في قضاء إجازات طويلة، خاصة في المحاكم العليا) من أجل تقليل القضايا المعلقة في الهند المحاكم. ومع ذلك وفقًا لهذا الاقتراح لن يكون هناك أي زيادة في عدد أيام العمل أو ساعات العمل لأي من القضاة، وهذا يعني فقط أن القضاة المختلفين سيذهبون في إجازة خلال فترات مختلفة من العام حسب اختيارهم؛ لكن مجلس نقابة المحامين في الهند رفض هذا الاقتراح أساسًا لأنه كان سيثير إزعاج المدافعين الذين سيتعين عليهم العمل طوال العام.  علاوة على ذلك تم تخفيف الأطر الزمنية المختلفة المحددة في «قانون الإجراءات المدنية» أيضًا من خلال أحكام المحكمة العليا لمنح المحاكم الحق في تأجيل القضايا إلى ما لا نهاية.  في 12 يناير 2018 أربعة من كبار قضاة المحكمة العليا؛ جاستي تشيلامسوار، رانجان جوجوي، مادان لوكور وكوريان جوزيف خاطبوا مؤتمرا صحفيا منتقدا أسلوب رئيس القضاة ديباك ميسرا في الإدارة والطريقة التي خصص بها القضايا بين قضاة المحكمة العليا. ومع ذلك نفى المقربون من ميسرة المزاعم القائلة بأن توزيع القضايا كان غير عادل. وفي 20 أبريل 2018 قدمت سبعة أحزاب معارضة التماساً يطالب بعزل ديباك ميسرا إلى نائب الرئيس فينكاياه نايدو بتوقيع واحد وسبعين برلمانياً.  في 23 أبريل 2018 تم رفض الالتماس من قبل نائب الرئيس فينكياه نايدو في المقام الأول على أساس أن الشكاوى كانت تتعلق بالإدارة وليس سوء السلوك وبالتالي فإن المساءلة ستتدخل بشكل خطير في استقلال القضاء المحمي دستوريًا.  تعمل المحكمة العليا من الساعة 10 صباحًا حتى 4:30 مساءً، لكنها تغلق أبوابها خلال الشتاء والصيف لمدة أسبوعين لكل منهما. ويشعر بعض النقاد أن هذا يؤخر القضايا المعلقة. ومع ذلك في مقابلة في يونيو 2018 مع NDTV كشف القاضي تشيلامسوار أن معظم قضاة المحكمة العليا بمن فيهم يعمل حوالي 14 ساعة في اليوم، ويستمرون في العمل بمعدل 7 ساعات في اليوم حتى أثناء الإجازات. وذكَّر كذلك بأن المحكمة العليا للولايات المتحدة تصدر أحكامًا في 120 قضية فقط في العام، بينما يصدر كل قاض في المحكمة العليا في الهند أحكامًا في 1000-1500 قضية.  لقد تمت الإشارة إلى أن الإجماع داخل الكوليجيوم يتم حله من حين لآخر من خلال المقايضات، مما يؤدي إلى تعيينات غير موثوقة مع عواقب على المتقاضين. كما كان هناك تملق متزايد و«ضغط» داخل النظام. قدم القاضي تشيلامسوار أدلة من السجلات الموجودة للدفاع عن هذه النقطة، وفي إحدى القضايا «مُنع قاضٍ من الترقي إلى محكمة مدراس العليا في عام 2009، فيما "يبدو أنه مشروع مشترك في تخريب القانون الذي" يحكم نظام الكوليجيوم من "قبل كل من السلطة التنفيذية والقضائية"» "."   في 18 أبريل 2019 قدمت موظفة في المحكمة العليا متزوجة لم تذكر اسمها إفادة خطية تفيد بأن رئيس المحكمة العليا رانجان جوجوي قد تحرش بها جنسيًا في 10-11 أكتوبر 2018 بالضغط على جسدها ضد إرادتها. وسرعان ما برأت لجنة داخلية تابعة للمحكمة غوغوي من تهم التحرش الجنسي، على الرغم من عدم تقديم تقرير اللجنة إلى المشتكية.  ومع ذلك كانت هناك احتجاجات واسعة النطاق ضد الطريقة التي تعاملت بها المحكمة العليا مع شكوى المرأة. وتم تقديم التماس إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للحصول على تقرير اللجنة الداخلية. وتخطت طليعة جامعة القانون الوطنية Survi Karwa دعوة حضورها لتجنب حصولها على شهادتها من Ranjan Gogoi احتجاجًا على ذلك.  ترأس اللجنة الداخلية التي برأت غوغوي من التحرش الجنسي القاضي س. أ. بوبدي، الذي خلفه بنفسه في منصب رئيس المحكمة العليا. وذكرت صاحبة الشكوى أنها كانت مرعوبة من الإيذاء المنهجي لأفراد أسرتها الذين تم فصلهم جميعًا من الخدمة بعد احتجاجها على التحرش الجنسي.