الولايات المتحدة والأمم المتحدة  الولايات المتحدة الأمريكية هي عضو في ميثاق الأمم المتحدة وواحدة من خمسة أعضاء دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.  تستضيف الولايات المتحدة مقر الأمم المتحدة، الذي يضم مكان الاجتماع المعتاد للجمعية العامة في مدينة نيويورك، في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد. الولايات المتحدة هي أكبر مقدم للمساهمات المالية للأمم المتحدة، حيث توفر 22 في المائة من ميزانية الأمم المتحدة بأكملها في عام 2020 (بالمقارنة مع أكبر المساهمين التاليين الصين بنسبة 12 في المائة، واليابان بنسبة 8.5 في المائة). من تموز (يوليو) 2016 إلى حزيران (يونيو) 2017، قدمت الولايات المتحدة 28.6 في المائة من ميزانية عمليات حفظ السلام. كان للولايات المتحدة دور محوري في إنشاء الأمم المتحدة.  الأمم المتحدة هي ثمرة لميثاق الأطلسي. ظهرت في إعلان الأمم المتحدة في 1 يناير 1942، حيث تعهدت 26 دولة بمواصلة محاربة قوى المحور.  كان مصدر إلهامهم الرئيسي هو عصبة الأمم. ومع ذلك، كانت أهدافهم هي تصحيح عيوب العصبة من أجل إنشاء منظمة تكون «المحرك الأساسي للحفاظ على السلام والاستقرار». كان دور روزفلت الرئيسي هو إقناع الحلفاء المختلفين، وخاصة ونستون تشرشل من المملكة المتحدة وجوزيف ستالين من الاتحاد السوفيتي، بالانضمام إلى المنظمة الجديدة. جرت المفاوضات بشكل رئيسي خلال مؤتمر دومبارتون أوكس ومؤتمر يالطا، حيث حاول قادة العالم الثلاثة التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هيكل الأمم المتحدة وأهدافها ومبادئها. «روزفلت رأى في الأمم المتحدة تتويجا لمسيرته السياسية.» لعب مبعوث روزفلت ويندل ويلكي دورًا رئيسيًا في الترويج لفكرة انضمام الولايات المتحدة إلى المنظمة الجديدة، ونشر كتاب عالم واحد في أبريل 1943. في سبتمبر 1943، أيد 81 بالمائة من الأمريكيين - ارتفاعًا من 63 بالمائة في فبراير - الانضمام إلى «اتحاد الأمم» بعد الحرب.  في عام 1945، التقى ممثلون من 50 دولة في سان فرانسيسكو في مؤتمر الأمم المتحدة حول التنظيم الدولي. ناقشوا المقترحات التي صاغها ممثلو جمهورية الصين والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في مؤتمر دومبارتون أوكس بين أغسطس وأكتوبر 1944. راجع روزفلت وتشرشل وستالين اقتراح دمبارتون أوكس خلال مؤتمر يالطا في فبراير 1945. كان الغرض من المؤتمر هو مناقشة تسويات ما بعد الحرب والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن «هيكل وعضوية الأمم المتحدة وتحديد موعد مؤتمر سان فرانسيسكو التنظيمي». اتفق زعماء العالم في النهاية على اقتراح روزفلت لمنح أعضاء معينين حق النقض حتى «لا تستطيع المنظمة اتخاذ أي إجراء مهم دون موافقتهم المشتركة.» على الرغم من أن مسألة حق النقض خلقت الكثير من الخلاف بين مختلف الموقعين، لم يكن إدراجها في الميثاق أبدًا مسألة قابلة للتفاوض بالنسبة إلى روزفلت وحلفائه. أخيرًا، خلال مؤتمر يالطا، وافق ستالين على جعل الاتحاد السوفيتي عضوًا في الأمم المتحدة.  تم تقديم مساهمة أمريكية مهمة، قبل تشكيل الأمم المتحدة، في مؤتمر بريتون وودز. عُقد هذا المؤتمر في عام 1944 وكان هدفه «إنشاء نظام نقدي وتجاري دولي جديد يكون مستقرًا ويمكن التنبؤ به». على مدى العقود اللاحقة، فتح هذا النظام الجديد الأسواق العالمية وعزز الاقتصاد الليبرالي. تم تنفيذه من خلال مؤسسات مختلفة، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي استمرت في العمل مع الأمم المتحدة لكنها ظلت مستقلة عنها.  ظهرت الأمم المتحدة رسميًا إلى حيز الوجود في 24 أكتوبر 1945، عندما تم التصديق على الميثاق من قبل جمهورية الصين وفرنسا والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بالإضافة إلى غالبية الموقعين الآخرين.  كانت الأمم المتحدة أول منظمة حكومية دولية تتلقى دعمًا كبيرًا من الولايات المتحدة. كان قد دافع وودرو ويلسون عن سلفها، عصبة الأمم، بعد الحرب العالمية الأولى لمنع الصراعات في المستقبل. بينما كانت مدعومة من قبل معظم دول أوروبا، لم يتم التصديق عليها من قبل كونغرس الولايات المتحدة بسبب عدم القدرة على الوصول إلى حل وسط بخصوص تحفظات لودج أو تحفظات هيتشكوك.  بعد وقت قصير من إنشاء الأمم المتحدة، دخلت الولايات المتحدة في صراع مع عضو آخر في مجلس الأمن. نظرًا لأن الاتحاد السوفيتي كان عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فقد كان لديه حق النقض ضد أي قرار ملزم للأمم المتحدة. في الواقع، استخدم وزير الخارجية السوفيتي وسفير الأمم المتحدة فياتشيسلاف مولوتوف حق النقض أكثر بمرتين من أي عضو دائم آخر، مما أكسبه لقب «السيد فيتو».  تطورت العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي (روسيا لاحقًا) داخل الأمم المتحدة بالتزامن مع الوضع الجيوسياسي الأكبر بين القوتين. بينما كان الاتحاد السوفيتي يقاطع مجلس الأمن، وكان مقعد الصين ممثلًا بجمهورية الصين الصديقة للولايات المتحدة (بدلاً من جمهورية الصين الشعبية الشيوعية التي ستحل محل جمهورية الصين في الأمم المتحدة في عام 1971)، أدانت الولايات المتحدة والأمم المتحدة معًا غزو كوريا الجنوبية من قبل القوات الكورية الشمالية، مما أدى إلى الحرب الكورية التي فرضتها الأمم المتحدة. في وقت لاحق، أقنعت الولايات المتحدة جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بالسماح باستخدام القوة ضد العراق بعد غزو الكويت في عام 1991. كانت هذه خطوة كبيرة نحو المصالحة الأمريكية والروسية بعد نهاية الحرب الباردة.  منذ عام 1991، كانت الولايات المتحدة هي القوة العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية المهيمنة في العالم (ناهيك عن استضافة مقر الأمم المتحدة نفسه في مدينة نيويورك)؛ لم يتم تصميم الأمم المتحدة لمثل هذا العالم أحادي القطب بقوة عظمى واحدة، وازدادت الصراعات بين الولايات المتحدة الصاعدة وأعضاء الأمم المتحدة الآخرين.  سبق الصراع بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة انهيار الاتحاد السوفيتي. في عام 1971، تبنت الأمم المتحدة القرار رقم 2758 - الذي أثر على قبول جمهورية الصين الشعبية وإزالة جمهورية الصين - على الرغم من اعتراضات حكومة الولايات المتحدة (انظر الصين والأمم المتحدة). غيرت الحكومة الأمريكية سياستها تجاه الصين بعد فترة وجيزة، ومع ذلك، فإن الصراع بين الأمم المتحدة والسياسة الخارجية للولايات المتحدة لم يدم طويلاً.  أدت معارضة حكومة الولايات المتحدة المتكررة للقرارات العربية إلى مزيد من التوتر بين حكومة الولايات المتحدة والأمم المتحدة. قرار الجمعية العامة رقم 3379 (الذي يحدد أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري) لعام 1975 عارضه بشدة المسؤولون الأمريكيون. في عام 1991، اعتمدت الجمعية العامة القرار 4686، الذي أبطل فعليًا القرار 3379. إن استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع مجلس الأمن من إصدار قرارات تدين العمل العسكري الإسرائيلي أدى في كثير من الأحيان إلى انقسام الولايات المتحدة عن الاتحاد السوفيتي والصين وفرنسا في مجلس الأمن؛ منذ عام 1989، اعترضت حكومة الولايات المتحدة على قرارات مجلس الأمن في 12 مناسبة من إجمالي 17 حالة استخدم فيها عضو دائم حق النقض (الفيتو). من بين هذه المناسبات الـ 12، اثنتان فقط تتعلقان بقضايا أخرى غير الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. في عام 2009، امتنعت حكومة الولايات المتحدة عن قرار مجلس الأمن رقم 1860، الذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفتح المعابر الحدودية إلى قطاع غزة.  تحت إدارة ريغان، انسحبت الولايات المتحدة من اليونسكو، وحجبت مستحقاتها لتشجيع الأمم المتحدة على إلغاء القرار 3379، وهو ما فعلته في عام 1991. كانت الولايات المتحدة - ولا تزال - الدولة العضو الأكثر إنفاقا على الأمم المتحدة، لذلك يتوقع صناع السياسة في الولايات المتحدة أن تكون هذه الإستراتيجية وسيلة فعالة لمعارضة التأثير السوفيتي والعربي على الأمم المتحدة. عندما ألغت الأمم المتحدة القرار رقم 3379، استأنفت الولايات المتحدة سداد المستحقات، ولكن ليس قبل تراكم متأخرات كبيرة ومثيرة للجدل على الولايات المتحدة.  لطالما واجهت الأمم المتحدة مشاكل مع الأعضاء الذين يرفضون دفع الاشتراكات المفروضة عليهم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ولكن أهم رفض في الآونة الأخيرة كان رفض الولايات المتحدة.  بعد مفاوضات مطولة، تفاوضت الولايات المتحدة والأمم المتحدة على اتفاقية تدفع بموجبها الولايات المتحدة جزءًا كبيرًا من الأموال التي تدين بها، وفي المقابل ستخفض الأمم المتحدة سقف معدل التقييم من 25٪ إلى 22٪. كان التخفيض في سقف معدل التقييم من بين الإصلاحات الواردة في قانون إصلاح الأمم المتحدة لعام 1999 أو قانون هيلمز بايدن، الذي يربط دفع 926 مليون دولار من المتأخرات الأمريكية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بسلسلة من معايير الإصلاح.  من المتأخرات الأمريكية للأمم المتحدة التي بلغ مجموعها أكثر من 1.3 مليار دولار، كان 612 مليون دولار مستحقة الدفع تحت طائلة قانون هيلمز بايدن. أما المبلغ المتبقي وقدره 700 مليون دولار، فقد نتج عن حجب تشريعات وسياسات مختلفة.  وفق قانون هيلمز بايدن، دفعت الولايات المتحدة 100 مليون دولار متأخرات للأمم المتحدة في ديسمبر 1999؛ الإفراج عن 582 مليون دولار التالية في انتظار مراجعة تشريعية للقانون، وهو أمر ضروري لأن المعيار الذي يتطلب حدًا أقصى لمعدل تقييم عمليات حفظ السلام بنسبة 25 في المائة لم يتحقق تمامًا. سعت الولايات المتحدة أيضًا إلى إلغاء الحد الأقصى الذي تم إقراره بنسبة 25 في المائة على مدفوعات حفظ السلام الأمريكية الساري منذ عام 1995، والذي استمر في توليد متأخرات إضافية للأمم المتحدة. من أصل 244 مليون دولار، تم دفع 30 مليون دولار للأمم المتحدة و214 مليون دولار لمنظمات دولية أخرى.  في فبراير 2001، أجاز الكونجرس دفعة ثانية، ولكن بسبب التأخير لمدة ثمانية أشهر في الاعتمادات، اختارت الأمم المتحدة عدم إعادة انتخاب الولايات المتحدة في لجنة الأمم المتحدة المتصلة بحقوق الإنسان. في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، في 6 أكتوبر 2001، وقع بوش قانون هيلمز بايدن الثاني ليصبح قانونًا، وفي مارس 2002، تم اختيار الولايات المتحدة مرة أخرى عضوا في اللجنة. في أكتوبر 2002، رفع الكونجرس سقف 25٪ على تقييمات عمليات حفظ السلام وفي نوفمبر 2002، قامت الولايات المتحدة بتخصيص آخر دفعة في قانون هيلمز بايدن.  اندلع مزيد من الصراع بين الولايات المتحدة وبعض أعضاء الأمم المتحدة في عامي 2002 و2003 حول قضية العراق. أكد جورج دبليو بوش أن الرئيس العراقي صدام حسين لم يفِ بالالتزامات التي تعهد بها في نهاية حرب الخليج عام 1991، أي تخليص العراق من جميع أسلحة الدمار الشامل والتخلي عن استخدامها مرة أخرى. فشلت سلسلة عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العثور على دليل قاطع يثبت المزاعم بأن العراق يواصل تطوير أو إيواء مثل هذه الأسلحة. ونقل النتائج كبير مفتشي الأسلحة، هانز بليكس. وردت الولايات المتحدة بالقول إن مسؤولية إثبات نزع السلاح تقع على عاتق العراق، وليس على عاتق الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة   في تشرين الثاني (نوفمبر) 2002، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 1441، الذي أعطى العراق إنذارًا نهائيًا للتعاون في نزع السلاح في إطار زمني غير محدد لبضعة أشهر. ومع ذلك، في مارس 2003، أطلقت الولايات المتحدة، بدعم من خمسين دولة (بما في ذلك المملكة المتحدة وإسبانيا وأستراليا وجمهورية التشيك والدنمارك وهولندا وبولندا) التي أشارت إليها إدارة بوش باسم «تحالف الراغبين» عمليةً عسكريةً ضد العراق. في 9 أبريل، أطيح بنظام صدام حسين ووُضع العراق تحت الاحتلال مع سقوط بغداد. جادلت الولايات المتحدة بأن هذا الإجراء كان مصرحًا به بموجب القرار 1441، نظرًا لأن العراق فشل في الامتثال من خلال التعاون الكامل في تحديد وتدمير برامج أسلحته، وحيث أن القرار 1441 وعد بـ «عواقب وخيمة» لعدم الامتثال الكامل.  وأكدت دول أخرى، بقيادة فرنسا وألمانيا وروسيا، أن القرار 1441 لم يصرح باستخدام القوة دون إصدار قرار آخر. وصرح الرئيس الفرنسي جاك شيراك «موقفي هو أنه مهما كانت الظروف فإن فرنسا ستصوت بـ» لا«لأنها ترى هذا المساء أنه ليس من الضروري شن حرب لتحقيق الهدف المعلن المتمثل في نزع سلاح العراق». بعد الإطاحة بالحكومة العراقية السابقة، قادت مجموعة مسح العراق عملية بحث شاملة عن أسلحة الدمار الشامل في العراق. في النهاية، بينما تم العثور على أكثر من 500 رأس حربي كيميائي «متحلل»، لم يتم العثور على أسلحة دمار شامل من أي نوع، كما تم العثور على جميع مرافق إنتاج أسلحة الدمار الشامل غير نشطة منذ عام 1991.  أظهر كونغرس الولايات المتحدة اهتمامًا خاصًا بالإصلاحات المتعلقة بفعالية وكفاءة الأمم المتحدة. في نوفمبر 2004، نص مشروع القانون إتش آر 4818 على إنشاء فريق عمل من الحزبين لتقديم تقرير إلى الكونجرس حول كيفية جعل الأمم المتحدة أكثر فعالية في تحقيق أهداف ميثاقها. ظهرت فرقة العمل إلى حيز الوجود في يناير 2005، برئاسة رئيس مجلس النواب السابق نيوت جينجريتش وزعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ، جورج ميتشل. في يونيو 2005، أصدرت فرقة العمل «المصالح الأمريكية وإصلاح الأمم المتحدة: تقرير فريق العمل المعني بالأمم المتحدة،» مع العديد من التوصيات حول كيفية تحسين الأمم المتحدة.   في 17 يونيو 2005، أقر مجلس النواب الأمريكي قانون إصلاح الأمم المتحدة لعام 2005 لخفض الأموال المقدمة إلى الأمم المتحدة إلى النصف بحلول عام 2008 إذا لم تفي بمعايير معينة. تشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة تساهم بنحو 22٪ من الميزانية السنوية للأمم المتحدة، مما يجعل مشروع القانون هذا مدمرًا للأمم المتحدة. حذرت إدارة بوش والعديد من السفراء الأمريكيين السابقين لدى الأمم المتحدة من أن هذا قد يقوي فقط المشاعر المعادية لأمريكا حول العالم ويضر بحركات الإصلاح الحالية للأمم المتحدة. تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب في يونيو 2005، وتم تقديم مشروع قانون موازٍ إلى مجلس الشيوخ من قبل غوردون سميث في 13 يوليو 2005. ومع ذلك، اعترض عدد من الجمهوريين البارزين في مجلس الشيوخ على مطلب خفض مساهمات الولايات المتحدة إلى النصف إذا فشلت الأمم المتحدة في تلبية جميع المعايير.دعا قانون إصلاح الإدارة والموظفين والسياسة في الأمم المتحدة لعام 2005 (S. 1394)، الذي قدمه السناتور نورمان كولمان والسناتور ريتشارد لوغار في 12 يوليو 2005 إلى مجلس الشيوخ إلى إصلاحات مماثلة لكنه ترك حجب المستحقات لتقدير الرئيس. لم يتم تحويله إلى قانون.   في أبريل 2007، رفضت الحكومة الأمريكية منح تأشيرة دخول لوزير خارجية جمهورية أبخازيا المستقلة بحكم الواقع (بحكم القانون جزء من جورجيا) سيرجي شامبا الذي كان من المقرر أن يتحدث في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك. تسبب الحادث في نزاع دولي حيث اتهمالمندوب الروسي الدائم فيتالي تشوركين الولايات المتحدة بعدم السماح لأحد طرفي النزاع بالتحدث أمام الأمم المتحدة. وأيد رئيس مجلس الأمن، السفير البريطاني هيو جونز باري، الطلب الروسي للحصول على تأشيرة لشامبا. لكن السفير الأمريكي، أليخاندرو دانيال وولف، اتهم الجانب الروسي بـ«بذل جهد خبيث» لإثارة «تشابهات خاطئة» بين أبخازيا وكوسوفو، وبالتالي «تعقيد النقاش». صرحت الولايات المتحدة أن الحصول على تأشيرة دخول لم يكن مضمونًا للدول التي تسعى للحصول على اعتراف دولي؛ في حين حصل رئيس كوسوفو فاتمير سيديو على تأشيرة دخول. وصف سيرجي شامبا الوضع بأنه «معايير مزدوجة».  في الولايات المتحدة، تظهر الشكاوى من الأمم المتحدة بانتظام في وسائل الإعلام المحلية الرئيسية. يجادل بعض النقاد الذين يعارضون القيود الدولية على السياسة الخارجية للولايات المتحدة بأن الولايات المتحدة يجب أن تنسحب من الأمم المتحدة، زاعمين أن الولايات المتحدة مجهزة بشكل أفضل لإدارة النظام العالمي من جانب واحد. في كثير من الأحيان، يجادل النقاد بأنه يجب إصلاح الأمم المتحدة لجعلها أكثر انسجامًا مع سياسة الولايات المتحدة وقيادتها.  على الرغم من الانتقادات، فإن غالبية الأمريكيين (88 ٪) يؤيدون المشاركة النشطة في الأمم المتحدة، كما يتضح من استطلاع غير حزبي تم إجراؤه بعد انتخابات عام 2016. بينما يتفق معظمهم على أنه يمكن تحسين الأمم المتحدة، فإن نعوم تشومسكي، أحد كبار منتقدي السياسة الخارجية الأمريكية، يقترح أن تدابير مثل تخلي الولايات المتحدة عن حق النقض في مجلس الأمن والخضوع لأحكام محكمة العدل الدولية يمكن أن تحسن بشكل كبير قدرة الأمم المتحدة على تعزيز نمو الديمقراطية وتعزيز السلام العالمي وحماية حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن بعض المنظمات والأفراد الأمريكيين، مثل جمعية جون بيرش وواين لابيار من الاتحاد القومي للأسلحة، يعارضون الأمم المتحدة على أساس إخفاقاتها المتصورة. كتب لابيار كتابًا بعنوان «الحرب العالمية على أسلحتك»، والذي ينبه فيه الولايات المتحدة إلى التهديد المفترض لمعاهدة تجارة الأسلحة.  عندما أصدرت حكومة الولايات المتحدة إستراتيجية الأمن القومي لعام 2010 في مايو 2010، تم العثور على هذا الاقتباس مضمّنًا في الصفحة 46 فيما يتعلق بالأمم المتحدة:  "تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة وتقويتها: نعمل على تعزيز تنسيقنا مع الأمم المتحدة ووكالاتها." "نحن بحاجة إلى أمم متحدة قادرة على تحقيق هدفها التأسيسي - الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتعزيز التعاون العالمي، والنهوض بحقوق الإنسان." "تحقيقا لهذه الغاية، نحن ندفع فواتيرنا." "إننا نقوم بتكثيف الجهود مع الشركاء داخل وخارج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لضمان بقاء المجلس على اطلاع دائم، وقويًا، وذو مصداقية للتصدي للتهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن." "نحن نفضل إصلاح مجلس الأمن الذي يعزز الأداء العام للأمم المتحدة ومصداقيتها وشرعيتها." "عبر نظام الأمم المتحدة الأوسع، ندعم الإصلاحات التي تعزز القيادة الفعالة للخدمة المدنية الدولية التابعة للأمم المتحدة وإدارتها، ونعمل مع موظفي الأمم المتحدة والدول الأعضاء لتعزيز قيادة الأمم المتحدة وقدرتها التشغيلية في مجال حفظ السلام والإغاثة الإنسانية والتعافي من الكوارث والمساعدة الإنمائية وتعزيز حقوق الإنسان." "ونحن ندعم أطر وقدرات جديدة للأمم المتحدة لمكافحة التهديدات العابرة للحدود مثل انتشار أسلحة الدمار الشامل والأمراض المعدية وتهريب المخدرات ومكافحة الإرهاب."  في 3 يناير 2017، تم تقديم مشروع قانون بعنوان قانون استعادة السيادة الأمريكية لعام 2017 إلى مجلس النواب لسحب الولايات المتحدة من الأمم المتحدة هذا القانون مطابق تقريبا لمشروع القانون، لعام 1997، والذي قدمه رون بول. منذ ذلك الحين، تم تقديم نسخة من مشروع القانون في كل جلسة من جلسات الكونغرس. حتى الآن، قوبلت كل محاولة من هذا القبيل بأقل قدر من الدعم من الكونجرس.