قيس سعيد  قَيس سعيّد أو الرئيس قَيس سعيّد (من مواليد 22 فبراير 1958 في مدينة تونس، تونس) أستاذ جامعي تونسي متقاعد مختص في القانون الدستوري، يشغل منصب رئيس الجمهورية التونسية منذ أكتوبر 2019، وهو سابع رئيس للجمهورية التونسية منذ إعلانها في 25 تموز 1957 ورابع رئيس لتونس بعد الثورة التونسية التي اندلعت عام 2011.  بعد أن عمل في مختلف الأدوار القانونية والأكاديمية منذ ثمانينيات القرن الماضي، انضم سعيد إلى الانتخابات الرئاسية التونسية 2019 كمحافظ اجتماعي مستقل يدعمه حزب النهضة وآخرين من مختلف الأطياف السياسية. سعى سعيد، الذي كان يعمل على منصة شعبوية مع القليل من الحملات، لجذب الناخبين الشباب، وتعهد بمكافحة الفساد ودعم تحسين النظام الانتخابي. وفاز سعيد بالجولة الثانية من الانتخابات بنسبة 72.71٪ من الأصوات، متغلبًا على نبيل القروي، وأدى اليمين الدستورية كرئيس للبلاد في 23 أكتوبر 2019.  في يناير 2021، بدأت الاحتجاجات ضد حكومة هشام المشيشي رداً على وحشية الشرطة المزعومة والمصاعب الاقتصادية وجائحة فيروس كورونا في تونس. في 25 يوليو 2021، علق سعيد نشاط مجلس نواب الشعب وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي، الأمر الذي أثار أزمة سياسية مستمرة شملت شخصيات بارزة من حركة النهضة.  قيس سعيد هو ابن منصف سعيد وزكية بلاغة من بني خيار، الرأس الطيب. وفقا لقيس سعيد، فإن والده الراحل حمى الشابة التونسية المولد المختلطة اليهودية البربرية جيزيل حليمي من النازيين. والدته على الرغم من تعليمها المتقدم فهي ربة منزل. عائلته من أصل متواضع إلى حد ما لكنها فكرية وعضو في الطبقة الوسطى. كان عمه هشام سعيد أول جراح أطفال في تونس، عُرف بفصل توأمين ملتصقين في السبعينيات. أكمل قيس سعيد دراسته الثانوية في المدرسة الصادقية.  فقيه بالتشكيل، متخصص في القانون الدستوري، وأمين عام الجمعية التونسية للقانون الدستوري بين 1990 و1995 ثم نائب رئيس الجمعية منذ 1995. مدير قسم القانون العام بجامعة سوسة بين 1994 و1999، ثم في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس بجامعة قرطاج من 1999 إلى 2018، وكان عضوا في مجموعة الخبراء في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بين 1989 و1990، خبير في المعهد العربي لحقوق الإنسان وعضو لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة مسودة دستور تونس 2014.  كما كان عضوًا في المجلس العلمي للعديد من اللجان الأكاديمية. أثناء عمله كأستاذ زائر في عدة جامعات عربية، رفض عام 2013 أن يكون جزءًا من لجنة الخبراء التي كانت مهمتها إيجاد حل قانوني لمشكلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.  كان سعيد من أوائل المرشحين المُعلنين في الانتخابات الرئاسية التونسية 2019. أثناء ترشحه كمحافظ اجتماعي مستقل، سعى لجذب الناخبين الأصغر سنًا. تضمنت إحدى سياساته دعم السماح للمواطنين باستدعاء مسؤوليهم المنتخبين. وأشار سعيد للناخبين إلى أن العديد من قضايا تونس الحالية ترجع إلى «عدم احترام العديد من القوانين الدستورية». وقدم خطة لمكافحة الفساد سواء كان «معنويا أو ماليا». كان سعيد مدعوما من قبل كل من الإسلاميين واليساريين.  في مقابلة في يونيو 2019 مع صحيفة الشارع المغاربي، أعلن سعيد دعمه لعقوبة الإعدام. كما أدلى بتصريحات مفادها أن المثلية الجنسية، أو بالأحرى التعبير العلني عنها، يتم تمويلها وتشجيعها من قبل دول أجنبية، وقال للصحيفة: . كما اتخذ مواقف متحفظة تجاه قضايا المرأة، حيث خرج ضد المساواة بين الجنسين في قضايا الميراث، وفقًا لتفسير القانون الديني. يعارض قيس سعيد تطبيع العلاقات مع إسرائيل، قائلاً إن إسرائيل في حالة حرب مع العالم الإسلامي، ويجب محاكمة أي زعيم مسلم يقوم بتطبيع علاقة بلاده مع الصهاينة بتهمة الخيانة. وقال إن بلاده ليس لديها مشكلة مع اليهود وأن التونسيين بمن فيهم والده حموا اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.  صرح سعيد أيضًا أنه يؤيد طريقة لامركزية ثلاثية المستويات وغير مباشرة لانتخاب الممثلين التشريعيين الوطنيين، وبعض عناصر الديمقراطية المباشرة، ويعتقد أنه ينبغي انتخاب الممثلين المحليين على أساس الشخصية والهيكل الأساسي بدلاً من الأيديولوجية السياسية. بسبب غموضه النسبي وافتقاره إلى الحملات الانتخابية، لم يتم تحديد العديد من مواقفه بشكل جيد بصرف النظر عن محافظته الاجتماعية. على الرغم من دعمه من قبل النهضة في الانتخابات وشغل مناصب محافظة اجتماعياً، لم يصف سعيد نفسه بأنه إسلامي وكان لديه مستشارون من مختلف الأطياف السياسية. كما أنه لا يؤيد إضافة عناصر دينية إلى الدستور، مشيرًا إلى أن هذه كانت معتقداته الشخصية فقط.  أشارت العديد من المصادر الإعلامية إلى سعيد باسم "روبوكوب"، نظرًا لصوته الرتيب، واستخدامه للغة العربية الفصحى بدلاً من الدارجة التونسية، وتركيزه على قضايا القانون والنظام. خلال الحملة الانتخابية، صور سعيد نفسه على أنه رجل الشعب، بشكل مشابه إلى حد ما لنبيل القروي، مرشح شعبوي آخر. وحصل سعيد على 620711 صوتا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية 2019، حيث حل في المركز الأول، وانتقل لمواجهة القروي في الدور الثاني. وأعلن في 14 أكتوبر عن رئاسة تونس الجديدة، وفاز بالدور الثاني وحصل على 2777931 صوتا بما يعادل 72.71٪ من الأصوات. تولى منصبه بعد تسعة أيام، ليصبح ثاني رئيس لم يكن وريثًا لإرث الرئيس المؤسس للبلاد، الحبيب بورقيبة.  أدى سعيد اليمين الدستورية كرئيس لتونس في 23 أكتوبر 2019. وهو أول رئيس يولد بعد استقلال البلاد عن فرنسا عام 1956.  تم إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية بشكل مماثل من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 17 أكتوبر. وفي اليوم نفسه، اختار قيس سعيد شقيقه نوفل، أستاذ القانون الدستوري أيضًا، لتعيين المستشارين وأعضاء الديوان الرئاسي. اجتمع مكتب مجلس نواب الشعب في 18 أكتوبر، وأدى اليمين في 23 أكتوبر. يتوافق هذا التاريخ مع المدة القصوى للانتقال الرئاسي وهي 90 يومًا.  في 23 أكتوبر، في القصر الرئاسي بقرطاج، بعد أن أدى اليمين أمام المجلس المنتهية ولايته، والتي وعد خلالها بمحاربة الإرهاب وأسبابه، وكذلك ضمان مكاسب المرأة التونسية، مع تعزيز حقوقه الاقتصادية والاجتماعية. الرئيس المؤقت محمد الناصر ينقل إليه صلاحيات الرئاسة.  من الناحية العملية، رفض البقاء في قصر قرطاج، مفضلاً منزله في المنيهلة التابعة لولاية أريانة. في 30 أكتوبر، عين الدبلوماسي طارق بالطيب وزيرا مديرا للديوان الرئاسي، واللواء محمد صالح الحامدي مستشارًا للأمن القومي، بينما يرأس طارق الحناشي البروتوكول. عبد الرؤوف بالطيب مستشار رئيس الجمهورية، رشيدة النيفر المكلفة بالاتصالات، فيما تتولى نادية عكاشة الشؤون القانونية.  كون حكومة شبه رئاسية، كان أمام قيس سعيد أسبوع بعد تنصيبه ليوجه الحزب الذي تولى زمام المبادرة في الانتخابات التشريعية بتشكيل الحكومة. وبعد ذلك يكون أمام الأخير شهر للحصول على ثقة مجلس نواب الشعب. في 15 نوفمبر 2019، عيّن الحبيب الجملي، مرشح حركة النهضة، في منصب رئيس الحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة. في 10 يناير 2020، رفض المجلس تشكيل الحكومة، التي كانت أيضًا عرضة للتأخير عند الإعلان عنها. لذلك كان أمام سعيد عشرة أيام لتعيين رئيس جديد للحكومة. في 20 يناير 2020، عين إلياس الفخفاخ.  تم الإعلان عن حكومته في 15 فبراير، لكن حركة النهضة، التي أعلنت وزراءها هناك، أعلنت أنها لن تصوت على الثقة بسبب عدم مشاركة حزب قلب تونس. تم الإعلان عن نسخة معدلة قليلاً من الحكومة، ولكن بدون مشاركة حزب قلب تونس، في 19 فبراير صوتت حركة النهضة على قبول الحكومة خشية حلها. في 27 فبراير، منح مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة.  في يونيو 2020، بحسب الجزيرة، «نشر عضو مستقل في البرلمان وثائق تشير إلى امتلاك الفخفاخ لأسهم في شركات فازت بصفقات بقيمة 44 مليون دينار». ونفى الفخفاخ ارتكاب أي خطأ. في 15 يوليو 2020 قدم الفخفاخ استقالته. في 25 يوليو 2020، عيّن سعيد هشام المشيشي رئيساً للحكومة، مهمته تشكيل الحكومة خلال شهر والحصول على ثقة مجلس نواب الشعب. في وقت لاحق، تولى منصبه في 2 سبتمبر 2020.  عقب الإجراءات الرئاسية، كلف الرئيس قيس سعيد لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد برئاسة العميد السابق لكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس الصادق بلعيد. وتولى بلعيد رفقة شخصيات ذات خلفية قانونية مثل عميد المحامين السابق ابراهيم بودربالة وأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ إعداد مشروع الدستور بينما قاطعت الأحزاب هذا الحدث. وفي 20 يونيو 2022، سلم بلعيد مسودة مشروع الدستور للرئيس سعيد تحت مسمى مشروع دستور "الجمهورية الجديدة"، وبعد 10 أيام نشرت النسخة النهائية للمشروع بالرائد الرسمي لكنها تضمنت العديد من التغييرات مقارنة بالمسودة الأولية أثارت إستغراب لجنة صياغة الدستور وجعلت رئيسها الصادق بلعيد يتبرأ من مشروع الدستور المنشور الذي يتضمن منح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية.  اتسمت العلاقات الخارجية التونسية في عهد سعيد بالشدة واللين في نفس الوقت مع أطراف مختلفة، حيث كانت العلاقات شديدة الحدة مع الدول والمنظمات الأجنبية والغربية خاصة التي انتقدت قرارات الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو 2021 مثل تجميد البرلمان وحل المجلس الأعلى للقضاء. فقد سبق وان طلب سعيد مغادرة ممثلي لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا بسبب دعوتهم لإلغاء المرسوم الرئاسي عدد 22 الصادر في 21 أبريل 2022 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لأنه، وفق تقديرها، "لا يتوافق، لا مع الدستور الحالي لتونس، ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في سبتمبر 2021، ولا مع المعايير الدولية". كما دعت رئاسة الجمهورية، السبت 18 فبراير 2023، الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات إستر لينش مغادرة البلاد في أجل لا يتجاوز 24 ساعة كونها "شخص غير مرغوب فيه" وذلك بعد أن شاركت في مسيرة للاتحاد العام التونسي للشغل وأدلت بتصريحات فيها "تدخل سافر في الشأن التونسي" وفق بيان صادر عن الرئاسة.  بينما اتسمت العلاقات بالأخوة والصداقة مع الدول العربية منها مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. بالنسبة للعلاقات المغاربية فقد دعمت الجزائر برئاسة عبد المجيد تبون اجراءات سعيد الرئاسية بقوة ودافعت عنها بينما شهدت العلاقات هبوطاً طفيفا، عقب سماح السلطات التونسية بضغوط فرنسية مغادرة الناشطة الجزائرية المعارضة أميرة بوراوي تونس نحو فرنسا بعد فرارها من بلادها. في حين شهدت العلاقات التونسية المغربية ارتجاجا عقب استقبال الرئيس قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو ابراهيم غالي خلال القمة اليابانية الأفريقية للتنمية، وهو ما أثار استياء السلطات المغربية التي سحبت سفيرها من تونس، وردت تونس بقرار مماثل.  في يناير 2021، أعلن هشام المشيشي عن تعديل وزاري شمل أحد عشر حقيبة وزارية وتغييرًا في العديد من الوظائف الحكومية. نال الوزراء الجدد على ثقة مجلس نواب الشعب، لكن الرئيس قيس سعيد رفض استقبالهم لأداء اليمين متذرعًا بشبهة فساد فيما يتعلق بالوزراء وعدم احترام الدستور في مداولات مجلس الوزراء على التعديل الوزاري. في أبريل 2021، رفض قيس سعيد إصدار قانون أساسي يتعلق بإنشاء محكمة دستورية، بحجة أنه تم تجاوز المواعيد النهائية. كما رفض أي تعديل دستوري يتعلق بهذا الموضوع، بحجة أنه لا يمكن تعديل القانون الأساسي دون موافقة المحكمة الدستورية. ودعى إلى اعتماد نص جديد يؤسس لنظام رئاسي، وديمقراطية مباشرة للبرلمان، أو العودة إلى دستور تونس 1959.في يوم عيد الجمهورية، 25 يوليو، طالب آلاف المتظاهرين بحل مجلس نواب الشعب وتغيير النظام. وقد جاءت هذه التجمعات مع تفاقم الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا في تونس. في نفس المساء، واستناداً إلى الفصل 80 من الدستور، أقال قيس سعيد حكومة هشام المشيشي بأثر فوري، ولا سيما هشام المشيشي من مهامه رئيسًا للحكومة ووزير الداخلية المؤقت، وأعلن تعليق الحكومة. ورَفْع الحصانة عن نواب الشعب، وتَشكيل حكومة جديدة تكون مسؤولة أمامه وقراره بالحكم بموجب مراسيم، كما أشار إلى أنه سيرأس النيابة. أدانت حركة النهضة على الفور الانقلاب حسب تعبيرها. شارك محللون سياسيون وخبراء قانونيون هذا الوصف للانقلاب، لا سيما فيما يتعلق بتعليق الإجراءات البرلمانية. في اليوم التالي أقال قيس سعيد وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل المؤقتة حسناء بن سليمان. في 1 أغسطس، اعتقل نائبين من ائتلاف الكرامة احتجوا على إجراءات الرئيس سعيد في إطار «تحقيق القضاء العسكري».  في ليلة 24 أغسطس، أعلنت رئاسة الجمهورية تمديد وقف مجلس نواب الشعب إلى أجل غير مسمى. وعلّق الرئيس العمل بالدستور في سبتمبر 2021 وعزم على تقديم نسخة جديدة من القانون الأساسي للاستفتاء. في 22 سبتمبر، صدّق بمرسوم على تمديد القرارات وحل الهيئة المؤقتة المسؤولة عن مراقبة دستورية مشاريع القوانين، وقرر تعليق الرواتب والمزايا الممنوحة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، ومنح نفسه الحق في الحكم بمرسوم، لاستعادة السلطة التشريعية بحكم الأمر الواقع. انتقدت معظم الأحزاب قراره، بما في ذلك حزب التيار الديمقراطي وحركة النهضة، لكنه احتفظ بدعم حركة الشعب. في 26 سبتمبر تظاهر 2000 شخص، معظمهم من أنصار النهضة وائتلاف الكرامة، ضد قراراته. في 29 سبتمبر، أصدر الرئيس تعليماته لنجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة.  في 13 ديسمبر 2021، مدد سعيد تعليق عمل البرلمان حتى إجراء انتخابات جديدة، وأعلن عن استشارة عامة على مستوى البلاد من 1 يناير حتى 20 مارس 2022 لجمع اقتراحات للإصلاحات الدستورية وغيرها، وبعد ذلك سيعين سعيد رئيسًا لمجلس النواب. لجنة الخبراء لصياغة دستور جديد، على أن يكون جاهزا بحلول يونيو قبل الاستفتاء الدستوري الذي سيجري في 25 يوليو 2022. وقال إن انتخابات تشريعية جديدة ستجرى في 17 ديسمبر 2022، بعد إجراء الاستفتاء والتحضير لاستفتاء جديد من أجل النظام الانتخابي. في 5 يناير 2022، أحال القضاء التونسي 19 سياسيًا غالبيتهم من كبار السياسيين إلى المحاكمة بسبب «انتهاكات انتخابية» يُزعم أنها ارتكبت خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2019. ومن بين الـ19 رؤساء وزراء سابقين، يوسف الشاهد، إلياس الفخفاخ، مهدي جمعة وحمادي الجبالي، وكذلك الرئيس السابق المنصف المرزوقي، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.  في فبراير 2022، حل سعيد المجلس الأعلى للقضاء، الهيئة المكلفة حتى الآن باستقلال القضاء. وبحسب وزير العدل، أشار الرئيس إلى أنه بدلاً من حل المجلس الأعلى للقضاء، سيعيد هيكلته. يأتي ذلك بعد أيام من قرار حل أعلى هيئة قضائية في البلاد والذي أثار إدانة دولية. نتيجة لقرارات رئيس الجمهورية، تظاهر أكثر من مائتي قاض ووكيل بالرداء الأسود أمام المحكمة الرئيسية في العاصمة التونسية يوم الخميس 10 فبراير 2022. أصدر سعيد، الأحد 13 فبراير 2022، إعلانًا بتعيين مجلس أعلى للقضاء مؤقتًا.  وفي 30 مارس 2022، وبعد تفاقم الأزمة مع أعضاء البرلمان «المجمد»، أعلن سعيد حل مجلس نواب الشعب لأول مرة في تاريخ المجلس.  هاجم قيس سعيد مرارا معارضيه واتهمهم بالـ"إرتماء في أحضان الخارج" والتآمر على أمن الدولة. كما جرى إعتقال أبرز الرموز السياسية بالبلاد، أمثال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، سيف الدين مخلوف رئيس حزب ائتلاف الكرامة ورضا بالحاج والقيادي بحزب التكتل خيام التركي بتهمة التآمر. في الثامن من أغسطس 2023، أحالت النيابة العامة أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي إلى المحكمة الابتدائية بتونس بتهمة الإساءة إلى قيس سعيد. ونشر المرايحي عديدا من المقاطع المصورة على حسابه في موقع فيسبوك ينتقد فيها تدهور الأوضاع في تونس عقب التدابير الاستثنائية التي اتخذها قيس سعيد يوم 25 يوليو 2021. كما خضع في نفس اليوم النائب في البرلمان المنحل مصطفى بن أحمد والقيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي للتحقيق أمام فرقة أمنية بالعاصمة التونسية.  متزوج من إشراف سعيد وأب لثلاثة أطفال (ابنتان وابن: سارة ومنى وعمرو).