تسلسل تداول اليعاقبة للعرش  تسلسل تداول اليعاقبة للعرش هو التسلسل الذي رأى اليعاقبة أن تيجان إنجلترا واسكتلندا وإيرلندا يجب أن تؤول عبره، بتطبيق مبدأ حق الذكورة، منذ خلع ملك إنجلترا جيمس الثاني في عام 1688 ووفاته عام 1701. كان ذلك متعارضًا مع تسلسل ترتيب العرش البريطاني بحسب القانون منذ ذلك الوقت.  بعد استبعادهم من تسلسل ترتيب العرش بموجب القانون نظرًا إلى انتمائهم إلى الكاثوليكية الرومانية، تابع أحفاد جيمس ستيوارت بالمطالبة بحقهم في التيجان. شارك ابن جيمس، جيمس فرانسيس إدوارد ستيوارت ('"المطالب القديم"') وحفيده تشارلز إدوارد ستيوارت ('"المطالب الشاب"' أو '"الأمير تشارلي بوني"')، بنشاط في الانتفاضات والغزوات دعمًا لمطلبهما. منذ عام 1689 حتى أواسط القرن الثامن عشر، كانت استعادة تسلسل تداول اليعاقبة للعرش قضية سياسية رئيسية في بريطانيا، وحظيت بمناصرين في الخارج والداخل. إلا أنه مع الهزيمة الكارثية لتشارلز إدوارد في معركة كولودين عام 1746، فقدت الخلافة اليعقوبية دعمها وأهميتها السياسية أيضًا. توفي الحفيد الآخر لجيمس الثاني، هنري بينديكت ستيوارت آخر أحفاده الشرعيين، في عام 1807، في الوقت الذي لم يعد تداول اليعاقبة للعرش يحظى فيه بأي دعم.  مع وفاة هنري ورث أقرب أقارب أسرة ستيوارت مطالبة اليعاقبة بالعرش، مرورًا بعدد من العائلات الملكية الأوروبية. على الرغم من إمكانية مواصلة تتبع تسلسل تداول العرش، لم يطالب أي من ورثة ستيوارت اللاحقين بالعرش البريطاني أو تيجان إنجلترا أو اسكتلندا أو إيرلندا. وصف المتحدث باسم الوريث الحالي، فرانتس دوق بافاريا، موقعه في التسلسل بأنه «افتراضي بشكل بحت» وبأنها مسألة «لا تعنيه». ومع ذلك، بقي هناك عدد قليل من المؤيدين المعاصرين الذين كانوا يؤمنون بإعادة تسلسل اليعقوبية إلى العرش.  خُلع جيمس الثاني ملك إنجلترا، وهو روماني كاثوليكي، في ما عُرف في وقت لاحق بالثورة المجيدة، حين أجبره خصومه البروتستانت على الفرار من إنجلترا في عام 1688. اعتبر البرلمان الإنجليزي أن جيمس تخلى عن عروشه بفراره من ممالكه. من الناحية النظرية، كان التنازل المفترض ينطبق أيضًا على تاج إيرلندا، إذ كان الملك الإنجليزي، بموجب القانون ملكًا لإيرلندا أيضًا بشكل تلقائي. من الناحية العملية، خسر جيمس التاج الإيرلندي لمصلحة ويليام الثالث بفعل هزيمته في الحرب الوليمية في إيرلندا. تبنّى مؤتمر الطبقات الاسكتلندية نهجًا مختلفًا وأعلن أن جيمس قد خسر التاج نتيجة أخطائه. وهبت كلتا المؤسستين التيجان، لا إلى ابن جيمس الرضيع، بل لابنته البروتستانتية ماري وزوجها ويليام الثالث ملك إنجلترا.  خلفت آن، البروتستانتية أيضًا وشقيقة ماري، ويليام وماري وأصبحت ملكة في عام 1702. ثبّت مرسوم التولية لعام 1701، الذي أُقر قبل وقت قصير من اعتلاء آن للعرش، تسلسل تداول الملكية بهدف استبعاد أحفاد جيمس، والكاثوليك الرومان عمومًا، بشكل دائم من العرش. في البداية منع برلمان إنجلترا الكاثوليك الرومان وأحفاد جيمس من وراثة العرش من خلال وثيقة حقوق عام 1689. أكد قانون 1701 هذه الأحكام وأضاف عليها توضيح تسلسل تداول الخلافة في حالة وفاة آن بلا عقب. كتشريع برلماني إنجليزي، كان ذلك في الأصل جزءًا فحسب من القانون الإنجليزي يطبق على عرش إنجلترا، بل أيضًا على عرش إيرلندا إذ كان ملك إنجلترا بشكل تلقائي ملكًا أيضًا على إيرلندا تحت قانون البرلمان الإيرلندي لعام 1542 المتعلق بتاج إيرلندا. بموجب المادة الثانية من معاهدة الاتحاد بين إنجلترا واسكتلندا (التي دخلت حيز القانون بموجب قوانين الاتحاد لعام 1707)، التي حددت تسلسل تداول عرش بريطانيا العظمى، أصبح مرسوم التولية جزءًا من القانون الإسكتلندي أيضًا. حٌسمت مسألة الخلافة بعد آن (التي توفيت دون أن تترك أطفالًا على قيد الحياة) بشكل فعلي في البيت البروتستانتي في هانوفر. وذلك بعد عيّن القانون صوفي بالاتينات حفيدة جيمس السادس والأول، وأحفادها خلفًا لآن. توفيت صوفي قبل آن، وبالتالي اعتلى ابن صوفي، جورج الأول، العرش بعد وفاة آن في عام 1714.  لم يقبل جيمس الثاني والسابع وابنه، جيمس 'المطالب القديم' وأحفاده، تشارلز 'المطالب الشاب' وهنري بينيديكت ستيوارت بخسارة تيجانهم قط وواصلوا الضغط لتحقيق مطالبهم من المنفى بدرجات متفاوتة. حظي هؤلاء بدعم اليعاقبة في إنجلترا وإيرلندا، وبشكل خاص في اسكتلندا. أصبحت تسلسل اليعاقبة، كسلالة بديلة لتولي العرش، عاملًا رئيسيًا في زعزعة استقرار السياسة البريطانية بين عامي 1689 و1746. كان المعاصرون ينظرون إلى اليعاقبة كتهديد عسكري وسياسي كبير، إضافة إلى وقوع غزوات واندلاع انتفاضات دعمًا لأسرة ستيوارت المنفية خلال أعوام 1689 و1715و1719 و1745. نالت خلافة اليعاقبة اعترافًا محدودًا على المستوى العالمي. إذ لم تعترف سوى فرنسا وإسبانيا والبابوية بابن جيمس الثاني ك"'جيمس الثالث"' عند وفاة والده عام 1701. بموجب اتفاقيات صلح أوتريخت، حولت فرنسا وإسبانيا اعترافهما إلى التسلسل الهانوفري في عام 1713، على الرغم من أن فرنسا اعترفت في وقت لاحق بجيمس كملك لاسكتلندا خلال انتفاضة 1745. وسحبت البابوية أيضًا اعترافها بتسلسل اليعاقبة مع وفاة جيمس المطالب القديم في عام 1766.  مع الهزيمة في معركة كولودن عام 1746، تعرضت اليعقوبية لضربة قاصمة وفقدت تسلسل اليعاقبة أهميته كسلالة بديلة لأسرة هانوفر. شهدت اليعقوبية تدهورًا سريعًا ومع وفاة تشارلز "'المطالب الشاب"' في عام 1788، فقد تسلسل اليعاقبة ما تبقى من أهميته السياسية. توفي شقيقه الأصغر هنري بينيديكت ستيوارت في عام 1807 وبذلك انقرض البيت الملكي لأسرة ستيوارت. ومع وفاة آخر أفراد أسرة ستيوارت، وبذلك تعززت مكانة أسرة هانوفر بصفتها السلالة الوحيدة ذات المصداقية للعرش البريطاني أكثر.  بتطبيق ، انتقلت بعد ذلك الحقوق النظرية في مطالبة أسرة ستيوارت بالعرش إلى أقرب أقرباء هنري كارلو إيمانويلي الرابع ملك سردينيا، ومنه انتقل إلى أعضاء آخرين في أسرة سافوي، ومن ثم إلى أسرتي النمسا-آستي وفيتلسباخ على مدى القرنين التاليين. لم يتقدم كارل إيمانويل ولا أي من الورثة اللاحقين بأي مطالب حقيقية للعرش البريطاني. بصرف النظر عن فترة إحياء القصيرة في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى، كانت لها بضعة مناصرين، اختفى أي دعم لتسلسل تداول اليعاقبة للعرش بنهاية القرن الثامن عشر بعد أن تخلت عنهم حتى أضيق الدوائر من مناصريهم. على الرغم من وجود عدد قليل ممن سموا أنفسهم 'يعاقبة' معاصرين، لكنهم لا يدعم جميعهم استعادة تسلسل تداول اليعاقبة للعرش.  كان القانون الإنجليزي العام قد حدد تسلسل تداول العرش استنادًا إلى حق البكورة الذي يمنح الأحقية للذكور، وطبق القانون الإسكتلندي المبدأ ذاته في ما يتعلق بتاج اسكتلندا. في أعقاب الثورة المجيدة، شهد هذا تغييرًا عن طريق سلسلة من القوانين الإنجليزية والاسكتلندية، وعلى وجه التحديد قانون المطالبة بالحق لعام 1689 ووثيقة حقوق عام 1689 ومرسوم التولية لعام 1701، إلا أن اليعاقبة لم يقبلوا بشرعية تلك القوانين. توضح الجداول أدناه خط الخلافة الذي يستند إلى حق البكورة الذي يمنح الأحقية للذكور، دون أي تغيير من قبل تلك القوانين.  The أسرة ستيوارت who claimed the thrones of England, Scotland, and Ireland as مطالب بالعرش after 1688 were: Upon the extinction of the Royal Stuart line with the death of Henry, Cardinal of York, and applying male-preference primogeniture unaltered by the Act of Settlement 1701, the succession would have passed to the individuals named in the table below. However, unlike the Stuart pretenders, none of them has claimed the British throne (or the thrones of England, Scotland or Ireland) or incorporated the arms of these countries in their coats-of-arms. Nevertheless, since the 19th century, there have been small groups advocating the restoration of the Jacobite succession to the throne.