مراسلات الحسين – مكماهون  مراسلات الحسين - ماكماهون سلسلة من الخطابات المتبادلة أثناء الحرب العالمية الأولى وافقت فيها الحكومة البريطانية على الاعتراف باستقلال العرب بعد الحرب في القسم الآسيوي من الوطن العربي -عدا عدن؛ المحمية البريطانية وقتذاك- في مقابل إشعال الحسين بن علي شريف مكة الثورة العربية بهدف الاستقلال عن الدولة العثمانية. كان لهذه المراسلات تأثير كبير على تاريخ الشرق الأوسط ما بعد الحرب، كما استمر الجدال فيما بعدً حول كثيرٍ من النقاط، كانت فلسطين من أهمها.  تكونتِ المراسلات من عشرة خطاباتٍ متبادَلةٍ في الفترة ما بين 14 تموز/يوليو 1915 إلى 10 آذار/مارس 1916، بين الحسين بن علي شريف مكة والسير هنري ماكماهون المعتمَد البريطاني في مصر (للفترة 15-1917). كان السبب الرئيس لاتصال الإنجليز مع الشريف هو مواجهة إعلان السلطان العثماني الجهاد ضد الحلفاء، وضمان الحفاظ على ولاء سبعين مليون مسلمٍ في الهند البريطانية، ومنهم بالأخص أولئك الذين جُنِّدوا في الجيش الهندي وجرى نشر قطعاتهم على مسارح الحرب الرئيسة.  كانت منطقة الاستقلال العربية ضمن الحدود التي بيّنها شريف مكة على الرغم من طلب الإنجليز استثناءَ بعض «أجزاءٍ من سوريا» تقع غرب مناطق المدن السورية دمشق وحمص وحماة وحلب مراعاةً لاهتمامات فرنسا بشأنها كحليفٍ رئيسٍ في الحرب، لكن الشريف أصر عليها، تسببت التفسيرات المتضاربة لهذا التعبير «أجزاء من سوريا» في جدلٍ واسعٍ في السنوات اللاحقة، وأدت إلى نزاعٍ كبيرٍ لايزال حتى اليوم، خاصةً حول مساحة المنطقة الساحلية التي طلب الإنجليز استثناءَها، واعتبر ماتيو أنها: «تبقى المسألةَ المثيرة للجدل في الأدبيات التاريخية (لا سيما في التحليلات المتناقضة لإيلي قِدوري من ناحية تبرئة بريطانيا، وجورج أنطونيوس وأ. ل. طيباوي من ناحية إدانتها) على الرغم من أن الأدلة على سوء النية البريطانية تبدو واضحةً بما فيه الكفاية»، وكما عبّر يوجين روغان:  بعد كشْفِ النقاب عن اتفاقية سايكس بيكو المعقودة في أيار/مايو 1916 والتي اتفقت فيها كلٌّ من بريطانيا وفرنسا على تقاسم الأراضي العربية التابعة للدولة العثمانية في غرب آسيا ومن قبل ذلك إعلان تصريح بلفور في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1917 -والذي أعلن تعاطفَ بريطانيا ودعمَها لإقامة وطنٍ لليهود في فلسطين وإنشاء دولةٍ لهم فيها- اعتبر الشريف الحسين والمثقفون العرب كلا الاتفاقية والتعهد خرقاً لمراسلات الحسين – ماكماهون. أحد النزاعات على التأويل -المستمرة إلى اليوم- هو حجم ما طلب الإنجليز استثناءَه من الاتفاق من المنطقة الساحلية لبلاد الشام، علماً أن جواب الشريف الحسين القاطع على ذلك كان الإصرار على عروبتها وعدم استثنائها مهما كلف الأمر (انظر الجدول في الأسفل: الخطابين 7 و8). بناءً عليه رفض الشريف التصديقَ على معاهدة فرساي لعام 1919، وكذلك الاستجابةَ لاقتراحٍ بريطانيٍّ عام 1921 لتوقيع معاهدةٍ أنجلو - هاشميةٍ وقبول نظام الانتداب، وصرح بأنه لا يُتوقَّعُ منه «وضعُ اسمه على وثيقةٍ تُسلم فلسطين إلى الصهاينة، وسوريا لـ"لأجانب"». وبعدما فشلت محاولتان بريطانيتان أخريتان للتوصل إلى معاهدةٍ ثنائيةٍ عامي 23-1924، ومع تعليق المفاوضات في آذار/مارس عام 1924؛ وفي غضون ستة أشهرٍ سحب البريطانيون دعمهم للشريف الحسين لصالح حليفهم عبد العزيز آل سعود الذي شرع في غزو المملكة الحجازية الهاشمية.  أثرت المراسلات سلباً على العلاقات الدبلوماسية البريطانية-العربية لعقودٍ عدة.  نُشرت مقتطفاتٌ غيرُ رسميةٍ من المراسلات في كانون الثاني/يناير 1923 بواسطة جوزيف ن. م. جيفريز في صحيفة ديلي ميل البريطانية، ونشرت أجزاءٌ من عدة خطاباتٍ في الصحافة العربية، كما نُشرت المقتطفات مرةً أخرى عام 1937 من قبل لجنة بيل، ثم نشَرَها كاملةً لأول مرةٍ جورج أنطونيوس في كتابه «يقظة العرب» في العام 1938 بمناسبة الإعلان عن الدعوة لمفاوضاتٍ بشأن فلسطين في «مؤتمر الطاولة المستديرة» في لندن، ونشرها الإنجليز رسمياً عام 1939 تحت عنوان "command paper" أو "Cmd 5957" اختصاراً. رُفعتِ السرية عن المزيد من الوثائق في العام 1964.  تعود أول مفاوضاتٍ مسجلةٍ بين البريطانيين والحسين بن علي شريف مكة (1853 - 4 /6 /1931، عيّنه السلطان على إمارة مكة المكرمة والحجاز في أول تشرين الأول/نوفمبر عام 1908) إلى شباط/فبراير 1914 قبل أشهرٍ خمسٍ من اندلاع الحرب العالمية الأولى إثر زيارة عبد الله بن الحسين ثاني أبناء الحسين للقاهرة، واجتماعه باللورد كيتشنر المعتمد البريطاني في مصر (للفترة 11-1914) وطلب فيها تزويده بخمسة مدافعَ. لم يكنِ الشريف الحسين مرتاحاً للحاكم العثماني وهيب باشا المعين حديثاً في الحجاز من قبل الاتحاديين، فضلاً عن القلق المتزايد بسبب التوجس من مد الخط الحديدي الحجازي (الذي دُشّن عام 1908 بين دمشق والمدينة المنورة) ليصل إلى مكة المكرمة، والذي هدد بتدعيم السلطة العثمانية المركزية -المتنامية في المنطقة- على حساب السلطة الشريفية. حسب رونالد ستورس -السكرتير الشرقي للبعثة البريطانية في القاهرة- في مذكراته فإن بريطانيا اعتذرت عن منح السلاح وقتئذٍ لأن الدولة العثمانية بلد صديق. أتى اندلاع الحرب ليقلبَ الموازين، وبات واضحاً أن الاتحاديين سرعان ما سيدخلونها إلى جانب ألمانيا (وقعت الدولة العثمانية وألمانيا معاهدة تحالفٍ سريةٍ في 2 آب/أغسطس 1914، وفي اليوم ذاته أُعلِنت التعبئة العامة). أرسل كتشنر الذي غدا بُعيْد إعلان الحرب وزيرَ الحربية (أو سكرتير شؤون الحرب) برقيةً في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1914 إلى الحسين تتعهد فيها بريطانيا بضمان استقلال وحرية وحقوق السلطة الشريفية ضد الاعتداءات الخارجية -خاصةً العثمانيين- مقابل تأمين الدعم لها من عرب الحجاز. عبر الشريف عن عدم استطاعته قطع العلاقات مع العثمانيين فوراً في حين أراد الإنجليز ضمانه إلى جانبهم تحسباً للمواجهة المرتقبة على مسرح الشرق الأدنى. أدى دخول الدولة العثمانية الحربَ رسمياً إلى جانب الألمان في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1914 إلى تسارع التحولات، ويُرجع المؤرخ ديفيد تشارلوود السببَ في ذلك إلى فشل حملة جاليبولي الذريع (15-1916) ما أدى لزيادة رغبة الإنجليز في التفاوض مع العرب لفتح جبهةٍ جديدةٍ، وأعطى المؤرخ ليشاوت المزيد حول الخلفية في تعليل سبب التحول في تفكير البريطانيين.  في 23 أيار/مايو 1915 قُدِّمَت للأمير فيصل –ثالث أبناء الحسين- الوثيقةُ التي عُرفت فيما بعد باسم بروتوكول دمشق. تسلم فيصل الوثيقةَ عندما زار دمشقَ لاستكمال المحادثاتِ السريةِ مع الجمعيات العربية السرية كالجمعية العربية الفتاة وجمعية العهد التي انتقل معظمها إلى دمشق وبعضها إلى بيروت إثر إعلان الحرب، والتي كان قابل أعضاءَها -سراً- من قبلُ في آذار/مارس ونيسان/أبريل في رحلته السابقة إلى اسطنبول ليعرض على الصدر الأعظم ما لديه من أدلةٍ وقرائنَ على مخطط الاتحاديين للإطاحة بوالده. أوضحتِ الوثيقة أن العرب سيقومون بثورةٍ في تحالفٍ مع بريطانيا، فيما ستعترف بريطانيا -بالمقابل- باستقلال العرب في المنطقة بدءاً من خط عرض 37 شمالاً قرب جبال طوروس في جنوبِ الأناضولِ وحتى بحر العرب جنوباً وما بين فارس والخليج العربي شرقاً، والبحر الأبيض المتوسط وسيناء والبحر الأحمر غرباً.  بعد المشاورات في الطائف بين الشريف الحسين وأبنائه في حزيران/يونيو 1915 حيث أوصى فيصل (1883-1933) بالحذر، بينما جادل علي -الابن الأكبر- (1880-1935) ضد الثورة، في حين دعا عبد الله -الابن الثاني- (1881-1951) إلى العمل وشجع والده على الدخول في مفاوضاتٍ مع بريطانيا.  كان المشرف على ترجمة الخطابات وتحريرها وعرض فحواها وكتابة التقارير بشأنها سواءً لماكماهون أو للخارجية البريطانية هو رونالد ستورس (السكرتير الشرقي في السفارة البريطانية في القاهرة) بصفته مكلفاً بالعلاقات مع السلطة الشريفية،  فيما بين 14 تموز/يوليو 1915 إلى 10 آذار/مارس 1916 جرى تبادل عشرِ رسائلَ؛ خمسٍ من كل جانبٍ ما بين السير هنري ماكماهون والشريف الحسين. كان ماكماهون طيلة فترة ثمانية الأشهر هذه على تواصلٍ مع سكرتير شؤون العلاقات الخارجية (وزير الشؤون الخارجية) السير إدوارد جراي (عضو حكومة أسكويث حتى كانون الأول/ديسمبر من العام 1916 عندما خلفه آرثر بلفور في حكومة لويد جورج إلى نهاية الحرب). كان على جراي كممثلٍ لحكومة صاحب الجلالة أن يأذن بالمراسلات، وفي النهاية أصبح هو المسؤول عن المفاوضات. يستشهد المؤرخون بأحد المقتطفات من خطابٍ خاصٍّ أرسله ماكماهون حوالي منتصف فترة المراسلات بتاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1915 كدليلٍ على ازدواجية البريطانيين: «[أنا لاآخذ] فكرة قيام دولةٍ عربيةٍ مستقلةٍ قويةٍ في المستقبل على محمل الجد. ظروف شبه الجزيرة العربية لاتسمح ولن تسمح -لفترةٍ طويلةٍ للغاية- للعرب بشيءٍ كهذا. لا يمكنني التخيل للحظةٍ واحدةٍ أن المفاوضاتِ الحاليةَ ستذهب بعيداً في تكوين الشكل المستقبلي لشبه الجزيرة العربية، أو حتى أن تقر حقوقنا أو تضع أيدينا على هذه الدولة. الوضع وعناصره أكثر ضبابيةً من ذلك بكثيرٍ. ما يمكننا فعله حالياً هو أن نحاول اجتذاب العرب نحو الطريق الصحيح، وفصلهم عن العدو، وجلبهم إلى جانبنا. إنها من ناحيتنا -بشكلٍ كبيرٍ- في الوقت الحاضر مسألة كلماتٍ، ولكي نُفلحَ يجب علينا أن نستخدمَ عباراتٍ مُقْنعةً، وأن نمتنع عن المساومةِ الأكاديميّةِ حول الشروط سواءً عن بغداد أو غيرها. [باعتبار أن الإنجليز أبدَوا تحفظاتٍ حول مصالح لهم في جنوب العراق]».  يمكن تلخيص الخطابات العشر في الجدول التالي من الخطابات المنشورة نشراً كاملاً عام 1939:  يقول إيلي خضوري إن خطاب ماكماهون في 24 تشرين الأول/أكتوبر لم يك معاهدةً، وحتى إن كان كذلك فإن الحسين فشل تماماً في الوفاء بوعوده المقدمَةِ في خطاب 18 شباط/فبراير 1916. على النقيض من ذلك يصف فيكتور قطان المراسلاتِ بأنها «معاهدة سرية». يشير قطان إلى أن ممثلي الحكومة البريطانية أنفسهم دعوها معاهدةً أثناء مفاوضات مؤتمر باريس للسلام (1919) مع الفرنسيين حول تقسيم الأراضي العثمانية. وينوّه إلى كتاب معاهدات التاريخ السرية الذي تضمّن هذه المراسلات.  كان العرب ينظرون إلى خطابات ماكماهون -بصفته ممثلاً رسمياً- كاتفاقٍ رسميٍّ بينهم وبين بريطانيا. أطلق كل من ديفيد لويد جورج [رئيس الحكومة] وآرثر بلفور [وزير الخارجية] على المراسلات اسم معاهدةٍ أثناء مداولات ما بعد الحرب لمجلس الدول الأربع الكبرى المنتصرة. وطبقاً لهذا الاعتبار استقر التصور بأن العرب قد أسسوا قوةً عسكريةً تحت قيادة فيصل بن الحسين قاتلت بتوجيهٍ من توماس إدوارد لورنس الذي عُرف لاحقاً بـ"لورنس العرب"؛ ضابط الارتباط البريطاني مع السلطة الشريفية والتابع للمكتب العربي ضد الإمبراطورية العثمانية أثناء الثورة العربية. في مذكرته إلى الاستخباراتِ والمحررةِ في كانون الأول/يناير 1916 وصف لورنس الثورةَ العربيةَ بأنها:  بدأتِ الثورة العربية الكبرى في 10 حزيران/يونيو 1916 عندما زحف جيش عربي (وصل تعدادُه في النهاية إلى حوالي 70,000 شخصٍ) ليهاجمَ القوات العثمانية. شارك هذا الجيش بالاستيلاءِ على العقبة وتدمير خط سكة حديد الحجاز وهو رابط استراتيجي حيوي يربط بين دمشق والمدينة المنورة عبر الصحراء. سمح هذا التشتيت لقواتِ الجيش السادس التركي لقوة التجريدة المصرية تحت قيادة الجنرال إدموند اللنبي بالتوغل في الأراضي العثمانية في فلسطين وسوريا، ثم تُوّج هذا التقدم البريطاني في معركة مجدو في فلسطين في أيلول/سبتمبر عام 1918، وفي النهاية استسلام الدولة العثمانية في 31 تشرين الأول/أكتوبر عام 1918.  يرى المؤرخون أن الثورة العربية الكبرى هي أول حركةٍ قوميةٍ عربيةٍ منظمة. ضمّتِ الثورة مجموعاتٍ عربيةً مختلفةً لأول مرة تحت هدفٍ واحدٍ وهو القتال من أجل الاستقلال عن الإمبراطورية العثمانية. ينبع معظم تاريخ الاستقلال العربي (في القسم الأسيوي من الوطن العربي) في القرن العشرين من هذه الثورة بدءاً بالمملكة التي أسسها الشريف الحسين. بعد انتهاء الحرب كانت ثمة آثارٌ لهذه الثورة. في العراق كوّن مجموعة من ضباط الثورة العربية الكبرى حزباً سياسياً بزعامتهم، ونصّبت بريطانيا فيصل الأول ملكاً على العراق استناداً -بشكلٍ أساسيٍّ- إلى مشاركته فيها وشعبيته التي نالها بفعل هذه المشاركة. إن النخب العربية التي مارست الحكم والسياسة في العراق وبلاد الشام بعد الحرب وإلى ما بعد الاستقلال كانت في قسمٍ مهمٍّ منها من الضباط والمثقفين الذين شاركوا بها وأيّدوها. وسعى الحاج أمين الحسيني زعيم النضال الفلسطيني لاستقدام جثمان الشريف الحسين ودفنه في القدس (1931) تأليفاً لقلوب العرب من أجل فلسطين. يعود تحريض عبد العزيز آل سعود على ضم الحجاز في بعض أسبابه إلى رغبة بريطانيا بالتخلص من الشريف منعاً لتألّف قلوب العرب حوله وتحرراً من أي التزاماتٍ يُطالبها بها. حتى اليوم لاتزال المملكة الهاشمية في الأردن تعتبر نفسها وريثة أعمال القادة العرب في تلك الثورة. كان للثورة العربية الكبرى (16-1918) وقع وأهمية وتأثير في نفوس العرب في خمسين السنة اللاحقة عليها أكبر مما لها اليوم.  بدأ التفاوض على اتفاقية سايكس - بيكو السرية بين بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية في نهاية تشرين الأول/نوفمبر عام 1915، وتمتِ الموافقة عليها من حيث المبدأ في 3 يناير/كانون الثاني عام 1916، والموافقة النهائية في أيار/مايو 1916، وبقيت سريةً إلى أن أعلنها البلاشفة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1917 بعد الثورة البلشفية الروسية، ونقلها الضابط المصري في الجيش العثماني عزيز علي المصري للقيادة العربية، وقد أوضحتْ أن الدول الحليفة كانت تخطط لتقاسم واحتلال أجزاءٍ من الأراضي العربية في الدولة العثمانية؛ تلك التي يُفترض منها أن تكون جزءاً من الدولة العربية الموعودة بحسب مراسلات الحسين-ماكماهون. أرسل السير ريجنالد ونجت -المفوض السامي البريطاني في القاهرة خليفة ماكماهون- إلى الشريف الحسين برقيتين مخادعتين طمأنه فيهما بأن تعهداتِ بريطانيا للعرب لاتزال كما هي، وأن اتفاقية سايكس بيكو ليست معاهدةً رسميةً. وكان السير ماكماهون استقال نهايةَ العام 1917 بعد نشر اتفاقية سايكس بيكو.  وبحسب العديد من المصادر فإن اتفاقية «سايكس-بيكو» تعارضت مع مراسلات الحسين-ماكماهون (15-1916) مع أن المفاوضاتِ بشأنِهما وإقرارَهما كانا متزامنين. ثمة العديد من نقاط الاختلاف بل التناقض فيما بين الاتفاقيتين؛ أبْيَنُها ضم العراق إلى المنطقة البريطانية، بينما أقلها وضوحاً فكرة أن المستشارين البريطانيين والفرنسيين سيتحكمون في المنطقة التي تعتبر ضمن الدولة العربية المستقلة (المنطقتان «أ» و «ب» في الاتفاقية). أخيراً لم تأتِ المراسلات على ذكر فلسطينَ بالاسم -وهي التي كانت ضمن حدود الدولة العربية المستقلة بناءً على خطاباتِ الشريفِ الحسين التي وافق عليها الجانب البريطاني-، بينما قررت «سايكس - بيكو» أن عكا وحيفا ستغدوان من ضمن المناطق البريطانية، كما لم تتطرقِ المراسلاتُ إلى جعل فلسطينَ المركزيةِ (القدس وما حولها) منطقةٍ دوليةٍ، وهو الأمر الذي تقرر في الاتفاقية مراعاةً لرغبة روسيا القيصرية.  في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر عام 1917 أصدرتِ الحكومة البريطانية ما عرف بـ«تصريح بلفور» وتضمن وعداً بالمساعدة في تأسيس وطنٍ قوميٍّ لليهود في فلسطين. كثيراً ما ينظر المؤرخون إلى هذا التصريح بالإضافة إلى اتفاقية سايكس-بيكو والمراسلات جملةً واحدةً معاً نظراً لاحتمال عدم التوافق فيما بينها، لا سيما فيما يتعلق بالسيطرة على فلسطين ومسألة تقسيمها. وفقاً لكلمات البروفيسور ألبرت حوراني مؤسس «مركز دراسات الشرق الأوسط» في كلية سانت أنطوني بـجامعة أوكسفورد: «إن الجدال حول تفسير هذه الاتفاقياتِ هو جدلٌ من المستحيل إنهاؤه، لأنه كان المقصود منها أن تحمل أكثر من تفسيرٍ واحد.»  بناءً على طلبِ الشريف الحسين (الذي أضحى ملك الحجاز منذ كانون الأول/ديسمبر 1916) بتقديم تفسيرٍ رسميٍّ لتصريح بلفور وصل إلى جدة في كانون الثاني/يناير 1918 ضابط الاستخبارات ديفيد هوجارث رئيس المكتب العربي بالإنابة (فرع الاستخبارات البريطانية في القاهرة) بمهمة زيارةٍ رسميةٍ لتسليم رسالةٍ من قبل حكومة لندن كتبها السير مارك سايكس إلى السلطة الشريفية. أكدت رسالة هوجارث للشريف بأن «العرق العربي سيُمنح الفرصة الكاملة مرةً أخرى لتشكيل أمةٍ في العالم»، كما أشارت إلى «... حرية السكان الحاليين الاقتصادية والسياسية على السواء...».  وفقاً لكلٍّ من إشعيا فريدمان وقِدوري فإن الشريف الحسين قبل بتصريح بلفور، في حين يقول تشارلز سميث إن كلاً منهما حرّف الوثائق وخرق المعايير العلمية ليصل إلى هذه الاستنتاجات.  كان تقرير هوجارث إلى قيادته قاطعاً، فقد جاء تقييمه لموقف الشريف الحسين بأنه «لن يقبلَ دولةً يهوديةً مستقلةً في فلسطين، كما أنني لم أتلق تعليماتٍ بأن أحذره بأن بريطانيا العظمى عازمة بالفعل على قيام هذه الدولة»، وكان معنى هذا أنه أبقى الأمر ضبابياً وغائماً بينما لم يعد بإمكان الحسين المفاوضة والحرب تشرف على نهايتها.  في ضوء مراسلات الحسين-ماكماهون، وفي أعقاب إعلان بلفور الذي يبدو مناقضاً لها لجهة الفكرة الصهيونية، إضافةً إلى إعلان البلاشفة عن اتفاقية سايكس بيكو السرية بين روسيا القيصرية وبريطانيا وفرنسا تقدم سبعةٌ من الزعماء المثقفين السوريين من «حزب الاتحاد السوري» المشكل حديثاً في القاهرة بمذكرةٍ إلى الحكومة البريطانية يطلبون فيها توضيحاً من قبلها بما في ذلك «ضمان الاستقلال النهائي للعرب». رداً على ذلك أصدرتِ الحكومة البريطانية في 16 حزيران/يونيو 1918 ما يُعرف باسم الإعلان إلى السبعة، والذي نص على أن السياسة البريطانية تقضي بأن الحكومة المستقبلية للمناطق -التي كانت تحت حكم الإمبراطورية العثمانية، والتي احتلتها قوات الحلفاء أثناء الحرب- يجب أن تكون بناءً على موافقة المحكومين. يعتبر هذا الإعلان أولَ اعترافٍ بريطانيٍّ رسميٍّ صراحةً بحق تقرير المصير للشعب العربي في غرب آسيا.  في 19 تشرين الأول/أكتوبر عام 1918 أرسل الجنرال اللنبي تقريراً إلى الحكومة البريطانية يعلمها أنه قد أعطى فيصل: «تأكيداتٍ رسميةً بأنه مهما كانتِ الإجراءات التي يمكن اتخاذها خلال فترة الإدارة العسكرية فهي مؤقتةٌ بحتةٌ، ولا يمكن أن يسمح لها بالمساس بالتسوية النهائية من خلال مؤتمر السلام الذي سيكون للعرب فيه ممثل بلا شك. وأضفت أيضاً أن التعليمات للقادة العسكريين تمنع تدخلهم في الشؤون السياسية، ويتوجب عليَّ أن أعزل أيّاً منهم إذا اكتشفت أنه يخالف هذه الأوامر. ذكّرت الأمير فيصل بأن الحلفاء يتشرفون بالسعي إلى التوصل إلى تسويةٍ وفقاً لرغبات الشعوب المعنية، وحثثته على وضع ثقته بإخلاصٍ في حسن نيتهم.» هذا في الوقت عينه الذي خالفت فيه «الإدارة العسكرية» تحت إمرة اللنبي مبدأ «الحفاظ على الوضع الراهن» منذ اليوم الأول فيما يتعلق بالمسألة الصهيونية. يقول «رونالد ستورس» أول حاكمٍِ إنجليزيٍّ للقدس (17-1926):  «لقد خرقتِ الإدارة العسكرية مبدأ «الوضع الراهن» في المسألة الصهيونية. كانت فلسطين ولايةً تابعةً للدولة العثمانية المسلمة، وكانت غالبية سكانها من العرب، وفي ظل سياسة «الوضع الراهن» كان علينا -بل كنا نتلقى تعليماتٍ- أن نقول للراغبين في إدخال تغييراتٍ سريعةٍ إننا مجرد «إدارةٍ عسكريةٍ» ولسنا منظمين مدنيين، وكان علينا أن ندير البلاد كما نفعل في مصر أو غيرها من البلاد ذات الأقليات المهمة مستخدمين الإنجليزية كلغةٍ رسميةٍ وتقديم ترجمةٍ عربيةٍ مع معاملة المقيمين اليهود والأوروبيين والأرمن وغيرهم على النحو الذي نعاملهم به في مصر. كان موقف «إدارة أراضي العدو المحتلة» مختلفاً تماماً عن هذا المفهوم، فقد طُبع الإعلان الأول للجنرال اللنبي بالإنجليزية والعبرية والعربية، وكذلك الأوامر الصادرة مني، واستُخدمتِ العبرية في لافتاتِ الإدارة الحكومية، ومالبثت أن أضيفت على عجلٍ على إيصالات البلدية والإيصالات الرسمية الأخرى، وقمنا بتعيين موظفين ومترجمين يهوداً في مكاتبنا. وقد واجهت «إدارة أراضي العدو المحتلة» نقداً شديداً على هذا الخرق الواضح للوضع الراهن داخل وخارج فلسطين... رغم أن عصبة الأمم لم تكن قد أنشئت، ولم يكن نظام الانتداب قد أقيم حتى يكون هدف الحكومة متطابقاً مع هدف الصهيونية».  في التصريح الأنجلو-فرنسي الصادر في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1918 (وقعتِ هدنة مودروس مع الدولة العثمانية في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1918) ذكرتِ الحكومتان: «إن الهدف الذي ترجوه كل من فرنسا والمملكة المتحدة في الشرق من محاكمة الحرب -التي أفسدتها طموحات ألمانيا- هو التحرر الكامل والمؤكد للشعوب التي اضطهدها الأتراك لفترةٍ طويلةٍ، وإنشاء حكوماتٍ وإداراتٍ وطنيةٍ تستمد سلطتها من مبادرة السكان الأصليين واختيارهم الحر.»  وطبقاً للموظف الحكومي أيري كرو -الذي اطلع على المسودة الأصلية للإعلان- فقد: «أصدرنا بياناً قاطعاً ضد الإلحاق من أجل: (1) تهدئة العرب، و(2) لمنع الفرنسيين من ضم أي أجزاءٍ من سوريا».  ويعتبر المؤرخون أن الإعلان كان مضللاً في أحسن الأحوال. كتبت باريس: «لقد وُصِف الإعلان الأنجلو-فرنسي بأنه «هراءٌ مقززٌ بقدر ما كان زائفاً»، ومن الواضح أنه لم يكن لدى بريطانيا ولا فرنسا أدنى نيةٍ في إنشاء «حكوماتٍ وطنيةٍ» على أساس الاختيار الحر؛ لقد كانا يعتزمان السيطرة على بلاد ما بين النهرين وسوريا بوضوحٍ وبساطةٍ، لكن الإعلان قوبل بالبهجة في الشرق الأوسط، فقد تمسك العرب بالعبارات الأخيرة واختاروا تجاهل التحذير من أن الحلفاء سيقدمون «الدعم» و«المساعدة المناسبة»، كان من شأن هذا الخُطّافِ -الماكر وغير المباشر [المراوغ]- أن يتيح استمرار الحكم الأنجلو-فرنسي في المنطقة. في الحد الأدنى كان الإعلان مضللاً.»  قبل يومٍ واحدٍ فقط من إعلان الهدنة في 31-10-1918 وتوقف الحرب مع الدولة العثمانية ناقش «المكتب الخارجي البريطاني» [تسمية تشير إلى وزارة الخارجية البريطانية] الخطة الشريفية التي وضعها ت. إ. لورانس والتي بموجبها سيُقدم أبناء الحسين كدمىً ملكيةٍ في سوريا والعراق. كان بعضٌ من مسوغات ذلك إرضاءَ الاعتقاد الشائع لدى الرأي العام الإنجليزي بأن ثمة ديناً تتحمله بريطانيا لصالح الهاشميين بسبب مراسلات الحسين-ماكماهون والثورة العربية. من بين أبناء الحسين كان فيصل هو اختيار لورنس المفضل بجلاءٍ. في الوقت الذي لم يكن علي يُعتبر قائداً قوياً، وكان زيد (1898-1971) يعد صغيراً، بينما اعتبر عبد الله كسولاً.  عُقد مؤتمر باريس للسلام 1919 في النصف الأول من العام 1919 بين الحلفاء للاتفاق على تقاسم غنائم الحرب. كان موضوع المراسلات هي المناطق التي ستغدو لاحقاً شرق الأردن، وفلسطين، ولبنان، وسوريا، والعراق، والجزيرة العربية.  قدّم فيصل -ممثلاً عن والده- مذكرةً للمؤتمر يطلب الاعترافَ بالشعوب القاطنة جنوب خط اسكندرون-دياربكر كدولةٍ مستقلةٍ بضمانة عصبة الأمم. بعد ذلك في كلمته (6 شباط/فبراير عام 1919) أمام المؤتمر (مجلس العشرة): «أسهب في شرح مطالبته بحق العرب في تقرير مصيرهم بأنفسهم، وبالالتزام بالوعد الذي قطعه مكماهون، وبتنفيذ الإعلان الأنجلو فرنسي الصريح والقاطع... وأعرب عن استعداده لاستثناء عدن... وأقر كذلك بأن فلسطين تتطلب نظاماً خاصاً [بسبب سمتها الدولية]، وأن العراق سوف يقبل مساعدة بريطانيا العظمى، وأن جبل لبنان سوف يقبل مساعدة مماثلة من فرنسا، أما بالنسبة للأجزاء الباقية فإن مطلب الأمير كان الاستقلال».  وهو مناقض لما أوردته خطأً صحيفة النيويورك تايمز عندما نشرت أن فيصل –نيابةً عن والده- طالب بدولةٍ عربيةٍ تحت الانتداب البريطاني. وقد أكد المؤتمر السوري العام بعد ذلك على رفض أي انتدابٍ على سوريا، وقرر -إن لم يك ثمة بدٌّ- قبولَ مساعدةٍ فنيةٍ من الولايات المتحدة الأمريكية فقط.  في 6 كانون الأول/يناير عام 1920 إبّان زيارته الثانية إلى فرنسا وقع الأمير فيصل بالأحرف الأولى اتفاقاً مع جورج كلمنصو رئيس الوزراء الفرنسي يعترف فيه «بحق السوريين في أن يتحدوا [متعاضدين] ليحكموا أنفسهم كأمةٍ مستقلةٍ». أعلن المؤتمرُ السوريُّ العام -المنعقدُ في دمشقَ- سوريا «بحدودها الطبيعيةِ» دولةً مستقلةً في 8 آذار/مارس عام 1920 لقطع الطريق على بريطانيا وفرنسا ووضعهما أمام الأمر الواقع. شملتِ الدولة الجديدة سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن وأجزاءً من شمال بلاد الرافدين (لواء الموصل)، وهي تشمل مناطقَ كانت مخصصةً في اتفاقية سايكس-بيكو لتكون دولةً عربيةً موحدةً مستقلةً أو لتشكل اتحاداً فيدرالياً [وتشمل المنطقتين "A" ذات النفوذ الفرنسي و"B" ذات النفوذ البريطاني]، بالإضافة إلى مناطقَ ذاتِ احتلالٍ مباشرٍ من قبل فرنسا [المنطقة الزرقاء]، وبريطانيا [المنطقة الحمراء]. أُعلن الأمير فيصل بن الحسين ملكاً للمملكة الوليد باسم الملك «فيصل الأول». عُقد مؤتمر سان ريمو (19-26 أبريلَ/نيسانَ عام 1920) على عجلٍ رداً على إعلان المملكة السورية العربية، وفي المؤتمر مَنح المجلس الأعلى للحلفاء بريطانيا الانتدابَ على فلسطين والعراق، وفرنسا الانتداب على سوريا ومتصرفية جبل لبنان. وتبعه الإعلانُ عن تأسيس إمارة شرق الأردن تحت إشرافٍ بريطانيٍّ في 31 آذار/مارس عام 1921.  وافقت كلٌّ من المملكة المتحدة وفرنسا على الاعتراف بالاستقلال المؤقت لسوريا والعراق، ولم يرد ذكرٌ الاستقلال المؤقت لفلسطين. قررت فرنسا احتلال سوريا احتلالاً مباشراً، واتخذت إجراءاتٍ لتنفيذ انتدابها من قَبْلِ موافقة عصبة الأمم على الانتداب (الذي لم يصدر حتى حزيران/يونيو عام 1922). تدخلت فرنسا عسكرياً في معركة ميسلون في 24 تموز/يوليو عام 1920 لاحتلال دمشق التي غادرها الملك فيصل الأول بعدها بسويعات.  في فلسطين أنشأت بريطانيا نظاماً إلزامياً خاصاً بها، وعينت صيف العام 1920 مندوباً سامياً هو اليهودي الصهيوني هربرت صموئيل، وأصرت على إدراج «تصريح بلفور» في صك انتدابها الصادر عن عصبة الأمم (1922) لتجعل من سياستها في فلسطين تحت غطاءِ الشرعية الدولية. كانتِ اتفاقية فيصل - وايزمان في كانون الثاني/يناير عام 1919 اتفاقيةً موجزةً للتعاون بين العرب واليهود حول ملجأِ لليهود في فلسطين، وكان تصور فيصل على أنه سيكون مجرد إقليمٍ ضمن المملكة العربية، ودوّنَ بخط يده بالعربية أسفل النص الإنجليزي أن الاتفاقية مشروطة حصراً بموافقة بريطانيا على استقلال الدولة العربية في آسيا من حدود تركيا إلى المحيط الهندي، واشترط عدم مسؤوليته عن تنفيذها إذا سُمح بأي تعديلٍ على ملاحظته. لم يتعامل فيصل مع فلسطينَ تعاملاً مغايراً لما بيّنه في مؤتمر السلام عندما قال في 6 شباط/فبراير (1919) بعد أقل من شهرٍ واحدٍ على تلك الاتفاقية: «فلسطين –ونتيجةً لطابعها العالمي- ستكون في جانبٍ خاصٍّ لتبادل وجهات النظر والاعتبار من قبل جميع الأطراف المعنية». لم تنفذ "اتفاقية فيصل - وايزمان" مطلقاً. في المؤتمر نفسِهِ سأل روبرت لانسينغ وزير خارجية الولايات المتحدة حاييم وايزمان عما إذا كان الوطن القومي لليهود يعني قيامَ حكومةٍ يهوديةٍ تتمتع بالحكم الذاتي، فأجاب رئيس وفد المنظمة الصهيونية العالمية بالنفي.  بيّن وزيرُ الخارجية الأمريكي لانسينغ -وعضوُ الوفد الأمريكي لمفاوضات السلام في باريس التي افضت إلى إبرام معاهدة فرساي- أن نظام الانتداب الذي ينص على منح عصبة الأمم صكوكَ انتدابٍ للدولِ المنتصرةِ على الشعوبِ المحرَّرةِ -لمساعدتها على النهوض وتأسيس دولٍ وأنظمةٍ حديثةٍ- كان بكل بساطةٍ وسيلةً صنعتها القوى العظمى المنتصرةُ (عدا الولايات المتحدة التي لم تشارك في عصبة الأمم) لتخفيَ تقاسمها لغنائمِ الحرب.  ذلك أنه إذا تم الاستيلاء على أراضي العدو بصورةٍ مباشرةٍ، فإن قيمة هذه الأراضي -في ظل القوانين الدولية- ستكون بديلاً لادعاءات الحلفاء بالمطالبة بتعويضاتٍ عن خسائر الحرب أو جزءٍ منها. يقول أحد المختصين بالقانون الدولي: «لو أرادت دول الحلفاء الاستيلاء على ممتلكات الدول الوسطى وحليفاتها [دول المركز في الحرب] وضمها إلى ممتلكاتها الخاصة «كمستعمراتٍ» لكان عليها -إذ ذاك- حسم قيمة تلك المستعمرات والممتلكات المستولى عليها من أصل قيمة التعويضات التي فرضتها على الأعداء، ولكنها بفضل النظام الجديد الذي أبرزه الجنرال سمطس [سموتز]... تمكنت من تحاشي ذلك»، ومعلوم أن التعويضات الجائرة التي فرضت على ألمانيا كانت أحد الأسباب المكينة التي أدت إلى الحرب العالمية الثانية. هكذا فإن سوريا ولبنان مثلاً خضعتا للاحتلال الفرنسي المباشر -بموجب صك انتدابٍ من عصبة الأمم- وسددت حكوماتهما على مدى سنواتٍ أقساطاً مقررةً من الدين العثماني العام الذي تعود أصوله إلى القرن التاسع عشر.  وضّح لانسينغ أيضاً أن الجنرال البريطاني (من جنوب إفريقيا) جان سموتز هو صاحب المفهوم الأصلي للانتداب.  في العام 1919 رفض الملك الحسين بن علي التصديق على معاهدة فرساي، مما أدى إلى توقفِ الإنجليز عن دعمه مادياً اعتباراً من شباط/فبراير عام 1920. وفي آب/أغسطس من عام 1920 -بعد خمسة أيامٍ على توقيع معاهدة سيفر (10 آب/أغسطس 1920م) التي اعترفت رسمياً بـالمملكة الحجازية الهاشمية- طلب اللورد كرزون وزير الخارحية البريطاني من القاهرة السعي للحصول على توقيع الحسين على كلتا معاهدتي فرساي وسيفر، وأعطيت الموافقة على دفع ثلاثين ألف جنيهٍ إسترلينيٍّ مقابل التوقيع. رفض الحسين وصرح في عام 1921 بأنه لا يمكن أن يُتوقع منه «وضع اسمه على وثيقةٍ تخصص فلسطين للصهاينة وسوريا للأجانب». بقي الحسين على رفضه لكلٍّ من اتفاقية سايكس - بيكو وتصريح بلفور حنى يوم وفاته، واعتبرهما خيانةً من قبل الإتجليز، وفي مذكرةٍ سريةٍ من القاهرة إلى لندن كتب عنه ماكماهون: «إنه ام يفهم مطلقاً الوضعَ -كما عُرض عليه- بشأن سوريا. كان مصمماً على ألا يفهمَ الوضع، لكنني أعتقد أن الأحداث ستكون أقوى منه، وأنه في نهاية المطاف سيضطر إما أن يقبل الأمور كما هي، أو أن يسقط.»  بعد مؤتمر القاهرة (12-26 آذار/مارس 1921) أُرسِل لورنس في محاولةٍ للحصول على توقيع الملك الحسين على معاهدةٍ ثنائيةٍ مع بريطانيا مقابلَ دعمٍ سنويٍّ قدره مئة ألف جنيهٍ إسترلينيٍّ. باءت هذه المحاولة بالفشل أيضاً. خلال العام 1923 حاول البريطانيون مرةً أخرى تسوية القضايا العالقة مع الملك، وفشلت تلك المحاولة كذلك واستمر الحسين في رفضه الاعترافَ بانتداب فرنسا على سوريا ولبنان، وانتداب بريطانيا -ومن ضمنه تصريح بلفور- على فلسطين. في آذار/مارس من العام 1924 -وبعدما دُرست لفترةٍ وجيزةٍ إمكانية حذف المادة المخالفة من المعاهدة [المقترحة]- علقتِ الحكومة البريطانية المفاوضاتِ، وفي غضون ستة أشهرٍ سحبت دعمها للحسين بن علي لمصلحة حليفها الآخر -سلطان نجدٍ ومركز شبه الجزيرة العربية- عبدِ العزيز بنِِ عبدِ الرحمن بنِ سعودٍ والذي شرع في غزو المملكة الحجازية الهاشمية.  في 24 تشرين الأول/أكتوبرعام 1915 أرسل ماكماهون خطابه الثاني إلى الشريف الحسين معرباً عن عزم بريطانيا الاعترافَ باستقلال العرب وتأييده مع تحفظاتٍ معينةٍ. كانتِ المراسلات الأصلية باللغتين الإنجليزية والعربية مع وجود فوارقَ طفيفةٍ في الترجمة الإنجليزية.  كُتبتِ خطابات ماكماهون أولاً بالإنجليزية قبل ترجمتها إلى العربية، وبالعكس بالنسبة إلى خطابات الشريف. من الجهة الإنجليزية ليس واضحاً من كتبها وترجمها والسبب أن مذكرات رونالد ستورس -السكرتير الشرقي للبعثة البريطانية في القاهرة والمسؤول عن العلاقات مع السلطة الشريفية وقت المراسلات- جاءت خلواً من أي ذكرٍ لمضمونها لأنها صدرت عام 1937 قبلما تُرفعَ السرية عنها. استنتج قدوري وآخرون أن أرجح الرأي أن صائغها والمسؤول عنها هو رونالد ستورس. في مذكراته يقول ستورس إن الرسائل [المترجمة إلى العربية] كانت من تحضير حسين روحي [رجل ستورس ومترجمه]، ثم دققها وتأكد منها بنفسه.  اعترضتِ الوفود العربية في مؤتمر الطاولة المستديرة (لندن/1939) على بعض الترجمات من العربية إلى الإنجليزية وحضّرتِ اللجنة ترجماتٍ متوافَقٍ عليها من الطرفين والتي تجعل النص الإنجليزي «خالياً من الأخطاء الفعلية».  أتى الجدل حول فلسطين من حقيقة أنها غير مذكورةٍ صراحةً في مراسلات الحسين-ماكماهون فضلاً عن أنها كانت مشمولةً ضمن الحدود التي اقترحها الشريف الحسين منذ البداية. لقد قبلَ ماكماهون حدود الحسين «القابلة للتعديل»، واقترح التعديل الآتي بأن «المناطق -في سوريا- الواقعة غرب مقاطعات دمشق وحمص وحماة وحلب لايمكن أن نقول عنها إنها عربية بالكامل ويجب استثناؤها». حتى العام 1920 أشارت وثائق الحكومة البريطانية إلى فلسطينَ على أساس افتراضها جزءاً من المنطقة العربية، ولكن بدءاً من [تشرين الثاني/نوفمبر] عام 1920 وما بعد تغير هذا التفسير، مما أدى إلى خلافٍ عامٍّ بين العرب والإنجليز، حيث قدم كل جانبٍ حججاً داعمةً لموقفه بناءً على التفاصيل الدقيقة لصياغة النص، وكذلك الظروف التاريخية لكتابة المراسلات. يقدم "جوناثان شنير" تشبيهاً لشرح الخلاف الأساسي حول المعنى: بعد مضيِّ أكثرَ من خمسين عاماً على تقريره الأول -الذي يشرح مراسلات وزارة الخارجية البريطانية- نشر أرنولد ج. توينبي وجهات نظره حول الجدل الأكاديمي المستمر. كتب توينبي ورقَتَه تلك في العام 1970 كخطابٍ لإشعيا فريدمان، الذي كان نشر ورقةً بحثيةً حول المسألةِ في وقتٍ سابقٍ من العام المذكور.  لخص توينبي استنتاجاته كما يلي:   ويبدي توينبي رأيه في ورقة إشعيا فريدمان التي تؤرخ لما ذهب إليه ماكماهون في المراسلات وماذا يعني: حدد توينبي التبعاِتِ المنطقيةََ لتأويل "مناطق" ماكماهون أو "ولاياته" على أنها مقاطعاتٌ بدلاً من مناطقَ مجاورةٍ كما يلي:  في الرسالة المؤرخة في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1915 تنص النسخة الإنجليزية على ما يلي:  «... نقبل تلك القيود والحدود، وفيما يتعلق بتلكم الأجزاء من الأراضي هناك والتي تتمتع فيها بريطانيا العظمى بحرية التصرف دون الإضرار بمصالح حليفتها فرنسا.»  في اجتماعٍ في وايتهول في كانون الأول/ديسمبر عام 1920 قورنتِ النصوص العربية والإنجليزية لمراسلات مكماهون مع الشريف الحسين، وكما قال أحد المسؤولين الذي كان حاضراً:  كتب جيمس بار إنه على الرغم من أن ماكماهون كان ينوي الحفاظ على المصالح الفرنسية، إلا أنه أصبح ضحية ذكائه، لأن المترجم روحي فقد المعنى المؤهل للجملة في النسخة العربية.  في كتابه "إعداد الصحراء على النار" -المنشور عام 2011- وصف جيمس بار كيف أنه بعد فقدانٍ لما يقرب من خمسة عشر عاماً عُثر على نسخٍ عربيةٍ من أهم رسالتين من المراسلات في مسحٍ لمكتب رونالد ستورس في القاهرة. اعترف السيد المستشار حول قوة الادّعاء العربي في رأيٍ قانونيٍّ سريٍّ جرى تعميمه على مجلس الوزراء [البريطاني] في 23 كانون الثاني/يناير عام 1939 بالقول: «هذه الترجمة اللامبالية تغير معنى التحفظ تماماً، أو تجعل المعنى في كل الأحوال غامضاً للغاية.»  في تحليلٍ لمجلس الوزراء للتطورات الدبلوماسية أعد في أيار/مايو عام 1917، قال عضو البرلمان ويليام أورمسبي جور:  كان من ضمن أوراق مجلس الوزراء البريطاني التي رُفعت السرية عنها برقيةٌ بتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر عام 1915 [قبل ستة أيامٍ من رسالة ماكماهون المشار إليها] موحهة من السير هنري ماكماهون إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية اللورد "إدوارد جراي" يطلب فيها تعليمات. لخص ماكماهون المحادثاتِ مع "محمد شريف الفاروقي" عضو جمعية العهد الذي قال إنه يمكن للبريطانيين تلبية مطالب القوميين السوريين [العرب] باستقلال شبه الجزيرة العربية. قال الفاروقي أيضاً إن العرب سيقاتلون إذا ما حاول الفرنسيون احتلال مدن دمشق وحمص وحماة وحلب، لكنه يعتقد أنهم يقبلون ببعض التعديلاتِ على الحدود الشمالية الغربية التي اقترحها شريف مكة. بناءً على هذه المحادثات اقترح ماكماهون الصيغة التالية: "إن بريطانيا العظمى -بقدر حريتها في التصرف دونما إضرارٍ بمصالح حلفائها الحاليين- تقبل مبدأ استقلال العرب ضمن الحدود التي وضعها شريف مكة". فوّض اللورد جراي ماكماهونَ بالتعهدِ بأنَّ المناطقَ -التي طلبها الشريف- هي موضوع تحفظٍ من قبل الحلفاء.  تمثل الموقف العربي في أنه لا يمكن اعتبار فلسطين [من المناطق المستثناة] لأنها تقع جنوب المناطق المذكورة [في خطاب ماكماهون]. جادل العرب خصوصاً بأن ولاية دمشق كانت غيرَ موجودةِ وأن تعبير مقاطعة دمشق عنى المنطقة المحيطة بالمدينة نفسها وحسب، وأن فلسطين كانت جزءاً من ولاية "سوريا الشام"، وهو ما لم يردْ ذكره أثناء تبادلِ الرسائل.  لحظ مؤيدو هذا التفسير أيضاً أنه ألقيت أثناء الحرب آلاف المناشير بالطائرات خلال العام 1916 على كافة أنحاء فلسطين تحمل رسالةً من الشريف الحسين من جهةٍ ورسالةً أخرى من القيادة البريطانية على الجهة المقابلة من الورقة تبين أن اتفاقاً عربياً - إنجليزياً قد تمَّ، وجرى التأكيد على استقلال العرب، وهي قرينةٌ على أن بريطانيا اعتبرت سكانَ فلسطين معنييّن بهذا الأمر. كتبت لجنة العام 1939:   في كتابه «تاريخ سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي» يذكر المستشرق الإنجليزي ستيفن همسلي لونغريغ:  وضع المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي مذكرةً غيرَ مؤرَّخةٍ رُمز لها بـ"GT 6185" (من ضمن محموعة الوثائق "CAB 24/68/86") حول ما اتُّفق عليه مع العرب وذلك في تشرين الثاني/نوفمبر عام 1918 وقتما كان موظفاً في دائرة الاستخبارات السياسية بوزارة الخارجية البريطانية. أمر أيري كرو -وكيل الوزارة الدائم- وزارةَ الخارجية بوضع تلك المذكرات في ملف وزارة الخارجية من أجل مؤتمر السلام في باريس. بعد وصوله إلى باريس طلب الجنرال جان سموتز تلخيص المذكرات فكتب توينبي الوثيقة "GT 6506" الملخص. والخرائط التي توضح ذلك هي GT6506A (الرمز الرسمي لها).  عُمِّمتِ الوثيقتان الأخيرتان تحت الرمز "EC.2201". شُكِّلتِ اللجنة الشرقية من قبل مجلس الوزراء البريطاني، واجتمعتِ تسع مراتٍ في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر بغية وضع جملة قراراتٍ للسير على هديها أثناء المفاوضات في مؤتمر السلام، وفي اجتماعٍ لها في 5 كانون الأول/ديسمبر1918 برئاسة اللورد كرزون [وزير الخارجية] وحضور اللورد بلفور [وزير الخارجية السابق]، والجنرال جان سموتز، واللورد سيسيل، والجنرال السير هنري ويلسون رئيس هيئة الأركان العامة للإمبراطورية إضافةً إلى ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الهند والأدميرالية ووزارة الحرب ووزارة الخزانة، وكان توماس لورنس حاضراً أيضاً. تداولتِ اللجنة مذكرة توينبي التي احتوت خريطةً تفصيليةً لموضوع المراسلات كانت تضم فلسطين مع الدولة العربية [المقترحة] مع أنها استثنت الساحل السوري وعدن والعراق منها، أي المناطق التي طلب الإنجليز استثناءها وتراوح جواب الحسين حولها ما بين الموافقة (عدن)، والتأجيل لما بعد الحرب (العراق)، والرفض (الساحل السوري).  في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1918 طلب مجلس وزراء الحرب من سموتز أن يحضّر خطابَ السلام بشكلٍ مختصرٍ، وهو بدوره عهد إلى إيرل "هـ. ريتشاردز" بهذه المهمة. اختصر ريتشاردز وثيقة توينبي وقرارات اللجنة الشرقية في «المذكرة بي "P-memo"» كي تستخدم من قبل مفوضي مؤتمر السلام.  على الصعيد العام تعرض وزير الخارجية السابق آرثر بلفور لانتقاداتٍ في مجلس العموم عندما حرّك مندوبو الاشتراكيين الليبراليين، وحزب العمال قراراً فحواه  في وجه الانتقاداتِ المتزايدةِ الناجمةِ عن الالتزاماتِ التي تبدو متناقضةً -والتي تعهدت بها المملكة المتحدة في مراسلات الحسين - ماكماهون، واتفاقية سايكس - بيكو وتصريح بلفور- تبنى كتاب تشرشل الأبيض لعام 1922 أو "الكتاب الأبيض (1922)" الموقفَ الذي اعتُبرت فيه فلسطينُ مستبعدةٌ من المنطقة العربية، ومع أن هذا كان يتعارض تعارضاً مباشراً مع العديد من الوثائق الحكومية السابقة، إلا أن هذه الوثائقَ لم تكُ معروفةً للجمهور. وفي جزءٍ من الإعداد لهذا الكتاب الأبيض تبادل السير جون شوكبورج من "مكتب الاستعمار البريطاني" [وزارة المستعمرات] المراسلاتِ مع ماكماهون. اعتُمدت مذكرةٌ من العام 1920 أعدها الرائد هوبرت يونغ الذي لاحظ أنه في النص العربي الأصلي للرسالة كانتِ الكلمة المترجَمة المقابلة لـ"مقاطعات" في اللغة الإنجليزية هي "ولايات"، وهي أكبر تصنيفٍ إداريٍّ ضمن التصنيفاتِ الإداريةِ التي تقسم إليها الإمبراطورية العثمانية، وخلص إلى أن "منطقة دمشق" أشارت إلى "ولاية دمشق" التي كانت عاصمتها دمشق. امتدت هذه الولاية جنوباً حتى خليج العقبة ولم تك تضم معظمَ فلسطين.  وبينما ذكرت بعض الحكومات البريطانية أحياناً أن القصد من مراسلات ماكماهون لم يكنِ الوعدُ بفلسطين للحسين، فقد اعترفت أحياناً أخر بوجود مثالبَ في المصطلحات القانونية لمراسلات الحسين - ماكماهون والتي تجعل من هذا الموقفِ إشكالياً. جرى الاعتراف بنقاط الضعف في تفسير الحكومة في مذكرةٍ مفصَّلةٍ من قبل وزير الدولة للشؤون الخارجية في العام 1939 كما يلي:  بيّنت لجنة أنشأها البريطانيون في العام 1939 لتبيان الحجج أن العديدَ من التعهداتِ جرى الالتزام بها أثناء الحرب وبعدها، وأنه يتوجب دراستها جميعها معاً. قدم الممثلون العرب إلى اللجنة مقولةً للسير مايكل ماكدونيل قال فيها إنه أياً يكنِ المعنى الذي انتواهُ ماكماهون فليس له أيُّ تبعاتٍ قانونيةٍ لأن مقولاتِهِ الفعليةَ هي التي شكلتِ التعهدَ من قبل حكومة جلالة الملك، وقال الممثلون العرب إن مكماهون كان يعمل بمنزلة وسيطٍ لوزير الدولة للشؤون الخارجية اللورد جراي. وإن اللورد جراي في حديثه أمام مجلس اللوردات في 27 آذار/مارس عام 1923 أعرب عن شكوكٍ جديةٍ لديه حول صحة تفسير الكتاب الأبيض للتعهدات التي كان وزير الخارجية قد قدّمها للشريف الحسين في العام 1915، واقترح الممثلون العرب أن البحث عن أدلةٍ في ملفات وزارة الخارجية ربما يوضح أكثرَ نيّات وزير الخارجية.  ! colspan="3"| قائمة بأبرز التأويلات البريطانية لفحوى المراسلات (ما بين 1916 - 1939) والتي توضح تطور النقاش ! scope="col" style="width: 20%;" | مصدر ! scope="col" style="width: 20%;" | النص ! scope="col" style="width: 60%;" | اقتباس  "فلسطين (غرب الأردن)... (أ.) تعهدنا للملك حسين بأن هذه المنطقة ستكون "عربية" و"مستقلة". أ) مرتبطون بمبادئ الاتفاقية الأنجلو-فرنسية لعام 1916 (اتفاقية سايكس-بيكو) حيث تخلينا عن أي ادعاءٍ بالسيطرة على سوريا. ب) اتفاقياتنا مع الملك حسين... [التي] تعهدت من قبلنا بدعم قيام دولةٍ عربيةٍ، أو كونفدرالية دولٍ لا يمكننا أن نستثنيَ منها الأجزاء العربية البحتة في سوريا وفلسطين. ج) لقد قدمنا بالتأكيد دعمنا لمبدأ إقامة وطنٍ لليهود في فلسطين، ومع أنَّ الخطوط الأولية العريضة للبرنامج الصهيوني قد تجاوزت -إلى حدٍّ كبير- المقترحاتِ المطروحةَ الآن أمام مؤتمر السلام، إلا أننا ما زلنا ملتزمين بقدرٍ كبيرٍ من دعم الصهيونية. أوضحت تجربة الأشهر القليلة الماضية أن هذه السياسات الثلاث غير متوافقةٍ..." نقطة الضعف في هذه الحجة هي أنه بناءً على الصياغة الصارمة لرسالة السير ماكماهون يجب أن يكون المعنى الطبيعي لعبارة "غرب منطقة دمشق" مشدوداً -نوعاً ما- بهدف تغطية منطقةٍ تقع بشكلٍ كبيرٍ إلى الجنوب، مثلما هي إلى الغرب من مدينة دمشق."  1) أن هذه كانتِ الأماكنُ التي يوليها العرب أهميةً حيويةً، و  2) لم يكُ ثمة مكانٌ يمكن أن أفكرَ فيه -وقتئذٍ- له أهميةٌ كافيةٌ لأغراض التحديد أبعدَ إلى الجنوب مما سبق [ذكره]. بقدر ما كانت نيتي في استبعاد فلسطين تماماً، بقدر ما كانت في استبعاد المناطق الساحلية الشمالية من سوريا." "أشعر أنه من واجبي أن أصرح -وأنا أقوم بذلك بشكلٍ قاطعٍ وحازمٍ- بأنني لم أنوِ إعطاء هذا التعهد للملك حسين بإدراج فلسطين في المنطقة الموعودةِ بالاستقلال العربي، كما كانت لدي جميع الأسباب لكي أعتقدَ -وقتذاك- أن حقيقة أن فلسطين لم تكُ مُتضمَّنةً في تعهدي كانت مفهومةً جيداً من قبل الملك حسين."  "لطالما اعتبرت حكومة جلالته، ولا تزال تعتبر فلسطينَ مستثناةً بموجب هذه الشروط من نطاق تعهدها. وهذا واضح من الحقيقة التي يشير إليها السيد العضو، أنهم أبرموا اتفاقاً في العام التالي مع كلتا الحكومتين الفرنسية والروسية، والتي كان مقرراً أن تلقى فلسطين في ظله معاملةً خاصةً... لن يكونَ من المصلحة العامة نشر إحدى أو جميع الوثائق التي تتضمن المراسلات الطويلة وغير الحاسمة التي جرت مع شريف مكة في [عامي] 1915-1916".