العراق وأسلحة الدمار الشامل  أجرى العراق بحوثًا نشطة في مجال أسلحة الدمار الشامل ثم وظفها لاحقًا من عام 1962 إلى عام 1991، عندما دمر مخزونه من الأسلحة الكيميائية وأوقف برامجه للأسلحة البيولوجية والنووية على النحو الذي طالب به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. أُدين الرئيس الخامس للعراق، صدام حسين، على الصعيد الدولي لاستخدامه أسلحة كيميائية خلال حملة ثمانينيات القرن العشرين ضد المدنيين الإيرانيين والأكراد خلال حرب الخليج الأولى وبعدها. في ثمانينيات القرن العشرين، واصل صدام العمل على برنامج أسلحة بيولوجية واسع وبرنامج أسلحة نووية، رغم عدم صنع أي قنبلة نووية. بعد حرب الخليج الثانية (1990-1991)، حددت الأمم المتحدة (مع حكومة العراق) مواقع كميات كبيرة من الأسلحة الكيميائية العراقية والمعدات والمواد ذات الصلة بها ودمرتها، وأوقف العراق برامجه الكيميائية والبيولوجية والنووية.  في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أكدت إدارتا جورج دبليو بوش وتوني بلير أن برامج أسلحة صدام حسين ما تزال تعمل بنشاط على بناء الأسلحة، وأكدت وجود مخزونات كبيرة مخبأة من أسلحة الدمار الشامل في العراق. بدأت عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة لحل مسألة نزع السلاح المُستأنفة بين نوفمبر 2002 ومارس 2003، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1441، والذي طلب من حسين أن يقدم «تعاونًا فوريًا وغير مشروط ونشطًا» مع مفتشي الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل وقت قصير من تعرض دولته للهجوم. أكدت الولايات المتحدة أن عدم تعاون حسين المتكرر مثّل خرقًا للقرار رقم 1441، لكنها فشلت في إقناع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإصدار قرار جديد يجيز استخدام القوة لعدم كفاية الأدلة. رغم ذلك، أكد بوش على عدم إمكانية التدابير السلمية من تجريد العراق من الأسلحة التي ادّعى أنها كان بحوزته وشنّ حربًا خليجية ثانية بدلًا من ذلك. بعد عام، أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي بصورة رسمية تقريرًا استخباراتيًا للجنة مجلس الشيوخ لفترة ما قبل الحرب على العراق الذي استنتج أن الكثير من تصريحات إدارة بوش قبل الحرب حول أسلحة الدمار الشامل العراقية كانت مضللة وغير مدعومة بالمعلومات المخابراتية الأساسية. في وقت لاحق، تبين من عمليات التفتيش التي قادتها الولايات المتحدة أن العراق توقف عن إنتاج وتخزين أسلحة الدمار الشامل في وقت سابق، ووصف الكثيرون الحرب بأنها «غلطة»، بما في ذلك جون ماكين المرشح الجمهوري للرئاسة في عام 2008 وكذلك دونالد ترامب الرئيس الخامس والاربعين للولايات المتحدة.  وقّع العراق على بروتوكول جنيف في عام 1931، ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في عام 1969، ومعاهدة حظر الأسلحة البيولوجية في عام 1972، ولكنه لم يقر بها حتى الحادي عشر من يونيو 1991. أقر العراق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في يناير 2009، مع بدء سريان مفعولها في العراق بعد شهر في الثاني عشر من فبراير.  1959– وقع الاتحاد السوفيتي والعراق اتفاقية للاتحاد السوفيتي بتاريخ 17 أغسطس، تتضمن بناء محطة للطاقة النووية وإنشاء برنامج نووي كجزء من التفاهم المشترك بين الدولتين.  1968– بناء مفاعل أبحاث سوفيتي مزوَّد من نوع آي آر تي- 2000 بالقرب من بغداد إضافة إلى عدد من المنشآت الأخرى التي يمكن استخدامها لإنتاج النظائر المشعة.  1975– وصل صدام حسين إلى موسكو واستفسر عن بناء نموذج متقدم لمحطة توليد الطاقة الذرية. مقابل موافقتها، اشترطت موسكو أن تكون المحطة خاضعة لتنظيم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن العراق رفض ذلك. بيد أنه جرى التوقيع على اتفاقية للتعاون في 15 أبريل، والتي حلت محل اتفاقية عام 1959.  بعد 6 أشهر، وافقت باريس على بيع 72 كيلوغرامًا من يورانيوم 93 % وشيدت محطة طاقة نووية غير خاضعة لسيطرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمبلغ قدره 3 مليارات دولار.  في أوائل سبعينيات القرن العشرين، أمر صدام حسين بإنشاء برنامج سري للأسلحة النووية. تلقت برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية المساعدة من مجموعة واسعة من الشركات والحكومات في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين. كجزء من مشروع منشأة المثنى العامة رقم 922، ساهمت شركات ألمانية مثل كارل كوب في بناء منشآت عراقية للأسلحة الكيميائية مثل المختبرات والمخازن ومبنى إداري وأول مباني الإنتاج في أوائل ثمانينيات القرن العشرين تحت ستار مصنع لمبيدات الآفات. أرسلت شركات ألمانية أخرى 1,027 طنًا من المركبات الأولية لصنع غاز الخردل والسارين والتابون والغازات المسيلة للدموع. أتاح ذلك للعراق إنتاج 150 طنًا من عامل الخردل و60 طنًا من التابون في عامي 1983 و1984 على التوالي، وهو ما استمر طوال العقد. زودت خمس شركات ألمانية أخرى معدات لصنع ذيفان السجقية والسموم الفطرية لأغراض الحرب البيولوجية. في عام 1988، قدم المهندسون الألمان بيانات أجهزة الطرد المركزي التي ساعدت العراق في توسيع برنامجه للأسلحة النووية. جرى توفير معدات مخبرية ومعلومات أخرى، والتي شارك فيها العديد من المهندسين الألمان. إجمالًا، يُعد 52% من معدات العراق الدولية للأسلحة الكيميائية من أصل ألماني. طلبت المؤسسة الحكومية لإنتاج المبيدات مستنبتات وحاضنات من تجارة هندسة المياه في ألمانيا.  صدّرت الولايات المتحدة الدعم للعراق أثناء حرب الخليج الأولى والذي زادت قيمته عن 500 مليون دولار من الصادرات مزدوجة الاستعمال والتي وافقت عليها وزارة التجارة. كان من بينها أجهزة حاسوب متطورة استُخدم بعضها في برنامج العراق النووي. باعت كل من المجموعة الأمريكية للثقافة النوعية غير الربحية ومراكز مكافحة الأمراض أو أرسلتا عينات بيولوجية من الجمرة الخبيثة، وفيروس غرب النيل، والتسمم السجقي إلى العراق حتى عام 1989، والتي ادّعى العراق حاجته لها لأغراض البحث الطبي. استُخدم عدد من هذه المواد في برنامج العراق للبحث عن الأسلحة البيولوجية، بينما استُخدمت مواد أخرى لتطوير اللقاحات. على سبيل المثال، استقر الجيش العراقي على سلالة المجموعة الأمريكية للثقافة النوعية رقم 14578 باعتبارها سلالة الجمرة الخبيثة الوحيدة المُستخدمة كسلاح بيولوجي، وفقًا لما ورد عن تشارلز دويلفر.  في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، منحت الحكومة البريطانية الإذن بصورة سرية لشركة ماتريكس تشرشل للأسلحة بدعم أجزاء من برنامج أسلحة صدام حسين، في حين قامت الصناعة البريطانية بتزويد جيرالد بول بالإمدادات أثناء تطويره لمشروع بابل. في مارس 1990، صودرت حقيبة مملوءة بالمحفزات النووية وهي متجهة إلى العراق في مطار هيثرو. كشف تقرير سكوت عن الكثير من السرية التي أحاطت بقضية تصدير السلاح إلى العراق عندما أصبحت معروفة. موّلت الحكومة البريطانية مصنعًا للكلور كان من المفترض أن يُستخدم لتصنيع غاز الخردل.  تعرض برنامج العراق للأسلحة النووية لنكسة خطيرة في عام 1981 عندما قصفت إسرائيل مفاعل تموز قبل أن يبدأ تشغيله، والذي كان بإمكانه إنتاج مواد نووية يمكن استخدامها في صنع الأسلحة. يختلف ديفيد أولبرايت ومارك هيبس مع هذا الرأي، في مؤلفاتهما لنشرة العلماء الذرية. إذ يذكران أن التحديات التكنولوجية التي لم تُحل بعد كانت كثيرة للغاية.  المقابلات الرسمية مع صدام حسين. والمقابلات الرسمية مع جورج بوش. والمقابلات الرسمية مع بنيامين نتنياهو. dfdf.com www.awoed