إفراط في صيد الأسماك  الإفراط في صيد السمك هي عملية تحدث عندما تؤدي أنشطة الصيد إلى انخفاض مستويات مخزونات الأسماك إلى ما دون المستوى المقبول، وهذه العملية يمكن أن تحصل في أي مسطح مائي سواء أكان هذا المسطح المائي بحيرةً أو محيطاً. هذه العملية تؤدي في النهاية إلى استنفاذ الموارد السمكية وربما انقراض عدد من أصناف الأسماك المعرضة لهذه العملية. كما ان هذه العملية قد أدت إلى زعزعة النظام البيئي البحري بشكل كامل كما حصل في حالات الإفراط في صيد أسماك القرش. قدرة الموارد السمكية على العودة لمستوياتها الاصلية تعتمد أيضاً على العوامل الإيكولوجية والبيئية الأخرى وما إذا كانت ستسمح لها بالنمو مرة أخرى. التغيرات الهائلة في النظم البيئية الناجمة عن عملية الإفراط في الصيد تؤدي إلى فقدان التوازن في النظام البيئي وبروز أصناف أخرى من الكائنات البحرية مما قد يمنع الأصناف المستهدفة في عملية الصيد من البروز مرة أخرى وهو ما يعرف بعملية التحول في النظام الإيكولوجي. فعلى سبيل المثال، القضاء على أسماك الشبوط من خلال الإفراط في الصيد قد يؤدي إلى نمو غير اعتيادي في نسبة سرطان الماء مما يمنع أسماك السلمون من النمو والتكاثر في هكذا البيئة.  انتشر الصيد المكثف من مناطق قليلة مركزة ليشمل جميع مصايد الأسماك تقريبًا، منذ نمو شركات الصيد العالمية بعد خمسينيات القرن العشرين. يدمر تجريف قاع المحيط في عملية صيد السمك بجارفة القاع الشعاب المرجانية والإسفنج والأنواع الأخرى المعمرة التي لا تتعافى بسرعة، والتي توفر موئلًا لأنواع مصايد الأسماك التجارية. يغير هذا التدمير عمل النظام البيئي ويمكن أن يغير بشكل دائم تكوين الأنواع والتنوع الحيوي. يعاد عادةً الصيد العرضي، أنواع غير مقصودة ملتقطة في أثناء الصيد، إلى المحيط فقط ليموت بسبب الإصابات أو الانكشاف. يشكل الصيد العرضي نحو ربع إجمالي الصيد البحري. ففي حالة صيد الجمبري، يكون الصيد العرضي أكبر بخمس مرات من الجمبري الملتقط.  ذكر تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة في عام 2020 أنه «في عام 2017، صنفت 34% من الأرصدة السمكية في مصايد الأسماك البحرية العالمية على أنها صيد مفرط». تشمل خيارات التخفيف: التنظيم الحكومي، وإلغاء الدعم، وتقليل تأثير الصيد، وتربية الأحياء المائية وتوعية المستهلك.  توجد أمثلة على الإفراط في صيد الأسماك في مناطق مثل بحر الشمال، وغراند باكس في نيوفاوندلاند، وبحر الصين الشرقي. ثبت أن الإفراط في صيد الأسماك يعد كارثة بالنسبة للأرصدة السمكية في هذه المواقع، وبالنسبة لمجتمعات الصيد المعتمدة على النتاج أيضًا. فمصايد الأسماك، شأنها شأن الصناعات الاستخراجية الأخرى مثل الحراجة والصيد، معرضة للتفاعل الاقتصادي بين الملكية أو الإشراف والاستدامة، أو ما يعرف بتراجيديا المشاع.   وفقًا لتقرير الأمم المتحدة لعام 2008، تخسر أساطيل الصيد في العالم 50 مليار دولار سنويًا بسبب الأرصدة المستنفدة وسوء إدارة مصايد الأسماك. ويؤكد التقرير، الذي أعده البنك الدولي بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، أنه يمكن التخلص من نصف أسطول الصيد العالمي دون تغيير في الصيد. بالإضافة إلى هذا، سمح للكتلة الحيوية للأرصدة السمكية العالمية بالانخفاض حتى نقطة لم يعد ممكنًا فيها صيد كمية الأسماك التي أمكن صيدها. ارتبط تزايد الإصابة بداء البلهارسيات في إفريقيا بانخفاض أنواع الأسماك التي تأكل الحلزونات الحاملة للطفيليات المسببة للأمراض. يهدد النمو الهائل لمجموعات قناديل البحر المخزونات السمكية، لأنها تتنافس مع الأسماك على الغذاء، وتأكل بيض الأسماك، وتسمم أو تحشد الأسماك، ويمكنها البقاء على قيد الحياة في البيئات المستنفدة للأكسجين حيث لا تستطيع الأسماك ذلك؛ لقد أحدثت دمارًا هائلًا في مصايد الأسماك التجارية. يقضي الصيد المفرط على منافس قناديل البحر الرئيسي ومفترسها، ما يؤدي إلى تفاقم تعداد قناديل البحر. وجد أن تغير المناخ وإعادة هيكلة النظام البيئي لعبا دورًا رئيسيًا في زيادة أعداد قناديل البحر في البحر الأيرلندي في التسعينات.