فضيحة امتحان المحاماة 2022  فضيحة امتحان المحاماة 2022 هي قضية رأي عام هزت الشارع المغربي بداية يناير 2023 بعد الإعلان عن نتائج الكتابي "لإمتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في المغرب" حيث كان عدد الناجحين هزيلا ومخالفاً لكل التوقعات مقارنة بامتحان 2019 الذي نجح فيه 5000 شخص، وخلفت الفضيحة موجة من الاحتجاجات المدنية والحقوقية ضد حكومة عزيز أخنوش ووزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي اعتبرت تصريحاته الإعلامية استفزازية في حق شريحة واسعة من الشعب المغربي.  شكك المحتجون في نزاهة الامتحان وسط اتهامات بوجود تزوير وتلاعب في النتائج بعد "ظهور أسماء عائلية بالعشرات أغلبها مقربة من عائلات المحامين والقضاة وشخصيات مالية وسياسية نافذة من بينهم مقربون من وزير العدل نفسه"، "تقليص أعداد الناجحين الهزيلة التي حددت في 2081 ناجح في الإمتحان الكتابي فقط من أصل 70 ألف مترشح ومترشحة"، والغريب انه في سنة 2019 كان عدد المترشحين 30 ألف فقط نجح منهم 5000 وذلك بسب اتباع الوزارة المغربية النظام الكندي () لأول مرة عوض الأسئلة التحريرية الجاري بها العمل في هذا النوع من الإمتحانات مع طريقة تنقيط جديدة"، "تأخير الوزارة الإعلان عن نتائج الإمتحان مقارنة بالأجهزة المتطورة التي جرى إعدادها للتصحيح حسب تصريحات وزير العدل" بالإضافة إلى خروقات جرت أطوارها خلال إجراء الإمتحان مما أسفر عن العديد من الاحتجاجات والمظاهرات بلغت حد إضراب بعض الطلبة المرسبين عن الطعام.  تحوّلت نتائج اختبارات المحامين التي أُعلِنَت بداية يناير 2023، إلى قضية رأي عام في المغرب، بعد الكشف عن تضمن لوائح الناجحين أسماء نجل وزير العدل الحالي وأقارب له، وأبناء كبار محامين ومسؤولين في وزارة العدل، بالإضافة إلى برلمانيين سابقين وحاليين، ونشطاء سياسيين.  طالب المرسبون في الامتحان الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة، بفتح تحقيق في نتائج المباراة، وإبطالها وإعادة تصحيح الأوراق، فضلاً عن المساءلة القضائية لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، وإعفائه من منصبه، في الوقت الذي دافع فيه الأخير عن شفافية الامتحان ومصداقيته، متشبثاً بعدم التجاوب مع مطلب المواطنين، قائلاً: "لستُ إزاء جريمة لكي أفتح تحقيقاً". من بين ما فجّر اتهامات "المحسوبية" و"التلاعب في نتائج الامتحان" الذي سجّل نجاح 2،081 متبارياً من أصل نحو 70 ألفاً، ظهور أسماء عدد من الناجحين تحمل ألقاباً عائليةً متشابهةً تنتمي إلى عائلات نافذة لمسؤولين سياسيين وقضاة ومحامين، من بينها ابن وزير العدل عبد اللطيف وهبي.  فالمدير المركزي بوزارة العدل وأعضاء بديوان عبد الطيف وهبي ضمن قائمة الناجحين رغم ان القانون يمنعهم من ذلك، لانه لا يعقل لمن وضع الامتحان ان ينجح فيه.  بالإضافة إلى وجود اسم مسؤول في وزارة العدل ضمن لائحة الناجحين، بالرغم من أن القانون يمنعه من اجتياز الامتحان لوجوده في حالة تنافٍ، وصدور قرار على مستوى الوزارة نفسها ينص على عضوية مديري الإدارة المركزية ضمن لجنة الإشراف على المباراة.ركما ادى نجاح اشخص دون اجتيازهم الامتحان غضب طلبة القانون بالمغرب ورود اسم ابن رجل أعمال في قائمة الناجحين قد لا يكون اجتاز الامتحان الكتابي فعلياً؛ إذ إن رقم الاستدعاء الذي يصاحب اسم الشخص الناجح يعود إلى مترشح آخر يُدعى مراد لشقار، لم يُعلَن اسمه ضمن الناجحين في الامتحان بينما ورد في لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز المباراة، التي لم تتضمن اسم هوية ابن رجل الأعمال ولا رقمه، ما أثار المزيد من الشكوك حول شبهات التزوير والتلاعب في النتائج.  وقد استغرب اساتذة جامعيون امتحان المترشحين لمهنة المحاماة من خلال QCM، في حين أن عددا من أسئلة الامتحان قابلة لجميع أنواع الأجوبة.   وقال نصر الله خلال حلوله ضيفا على برنامج “آشكاين مع هشام“، إن “المرسبين” في الإمتحان السابق تقدموا بتظلمات إلى الديوان الملكي بعد مراسلة كل المؤسسات المعنية وبعد احتجاجات ميدانية واضرابات عن الطعام، مضيفا أن تدخل مؤسسة وسيط المملكة كان بتعليمات ملكية.  وأوضح المتحدث، أن تعليمات الملك محمد السادس هي التي عجلت بتدخل مؤسسة الوسيط لحل الملف، و”إلا ما الدافع الذي سيجعل وزارة العدل و رئاسة الحكومة تتفاعل بسرعة و إيجابية مع توصياتها”، مشيرا إلى أن “المرسبين” تقدموا بتظلمات إلى “الديوان الملكي في مرحلة كان فيها الملك خارج البلاد، ولما عاد تدخل من خلال أدواره في التحكيم بين أفراد شعبه لإنصاف الطرف المتضرر”.  في 4 يناير 2023، أصدرت مؤسسة وسيط المملكة المختصة في الدفاع عن الحقوق الناشئة عن النزاعات القائمة بين الإدارة والمرتفقين، تقريرا بخصوص قضية نتائج امتحان أهلية المحاماة 2022 تضمن في طياته عدة نقاط أبرزها ضرورة الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لضمانات الشفافية والنزاهة الممكنة ويخضع لنفس شروط امتحان دورة 04 دجنبر 2022 مع الخرص على إبراز النتائج بداية شهر أكتوبر لمنح الراغبين في التسجيل في لائحة المحامين المتمرنين مع ضرورة إيجاد حلول استثنائية للمرسبين الذين تعدوا الشروط المتطلبة في الامتحان الجديد مثل السن أو غيره.  استجابت الحكومة بشكل ايجابي للتقرير، حيث أعلنت وزارة العدل في 6 يونيو 2023، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لكل المغاربة الراغبين في المشاركة في إمتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في المغرب والمزمع إقامة شقه الكتابي بتاريخ 9 يوليو 2023 في مختلف أنحاء المغرب.  اعتبر المحتجون التقرير اعترافا ضمنيا بالخروقات التي طالت الإمتحان وانتصارا جزئيا لمطالبهم المشروعة رغم عدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مع إعتراضهم على الحقوق المكتسبة للناجحين في الامتحان محل الجدل مطالبين بنزاهة وشفافية دون تصفية للحسابات مع المحتجين أو محاولة شراء البعض منهم لإسكاتهم وتفريق الصف النضالي.  امتحان جديد  وقد طالبت هيئات المجتمع المدني وزارة العدل بتفعيل مضامين توصيات وسيط المملكة حول امتحان نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ل 9 يوليو، مشيرة بأن الطي النهائي لهذا الملف يمر وجوبا عبر التفعيل السليم والدقيق للتوصيات المذكورة، وخاصة " مراعاة نتائج الامتحان الجديد ضمن التصورات والسياسة التدبيرية المستقبلية ذات الصلة"   بعد الفضيحة التي وقعت في 2022 قررت وزارة العدل لأول مرة في تاريخ المغرب السماح باجتياز المترشحين لامتحان آخر في يوليو 2023 الذي عرف بدوره العديد من الانتقادات كغياب النزاهة والعشوائية في طرح الأسئلة، «حيث تم طرح أسئلة في قوانين لم تكن في توصيف الاختبار مثل قانون المفوضين القضائيين، وقانون الخبراء والتراجمة وخطة العدالة، بالاضافة الى غموض صيغة الأسئلة وصعوبة اغلب الأسئلة بشكل يبعث على الرغبة في اقصاء اكبر عدد ممكن من المترشحين»  كما ان التأخر في الاعلان عن النتائج، جعل الشكوك تحوم حول الأسباب والدوافع التي تقف وراء هذا التأخر المبالغ فيه، حسب الجهات المعنية بالامتحان، في الوقت الذي يروج البعض شائعات بخصوص “فساد محتمل” يعرقل الإعلان عن النتائج حتى الآن (كاقتصار النجاح على فئات محددة) . في المقابل، يعتبر عدد من المتبارين الذين اجتازوا امتحان منح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة أن التأخر الحاصل “مبالغ فيه”، خصوصا وأنه أجري بطريقة “QCM” اي الاسئلة متعددة الإجابات التي لا تتطلب وقتا طويلا للتصحيح   وسبق لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط أن أسقط عن الوجه البارز لاحتجاجات امتحان المحاماة تهمة الغش فيه، لكنه قرر متابعته بالمقابل بتهمة التهديد بارتكاب جناية ترتب عنه الحكم بالحبس شهر موقوف التنفيذ.   في حين نفت وزارة العدل، إصدار أي ”مذكرة سرية خاصة”، منسوبة إلى وهبي حول كيفية تصحيح امتحان المحاماة، التي جاء فيها ان الوزير يطلب من لجنة تصحيح الامتحان، تخفيض عدد الناجحين وتنجيح شخصيات نافذة، مشيرة إلى أنها قررت اللجوء إلى القضاء ضد مفبركي هذه الوثيقة وإستغلال الهوية البصرية لها.