تاريخ ائتماني  التاريخ الائتماني هو سجل لسداد المقترض المسؤول للديون. التقرير الائتماني هو سجل للتاريخ الائتماني للمقترض من عدة مصادر، بما في ذلك البنوك وشركات بطاقات الائتمان ووكالات التحصيل والحكومات. درجة المقترض الائتمانية هي نتيجة تطبيق خوارزمية حسابية على تقرير الائتمان ومصادر المعلومات الأخرى للتنبؤ بالتقصير المستقبلي في السداد.  في العديد من البلدان عندما يقدم العميل طلبًا للحصول على ائتمان من بنك أو شركة بطاقات ائتمان أو متجر، تُحوّل معلوماته إلى مكتب ائتمان. يطابق مكتب الائتمان الاسم والعنوان والمعلومات التعريفية الأخرى على طلب الائتمان المُقدم مع المعلومات التي يحتفظ بها المكتب في ملفاته. ثم يستخدم المُقرِضون السجلات المجمعة لتحديد الجدارة الائتمانية للفرد؛ أي تحديد قدرة الفرد على سداد الدين وتتبع سجلات السداد. يتضح الاستعداد لسداد الديون من كيفية سداد الدفعات السابقة في الوقت المناسب للمقرضين الآخرين. يود المُقرضون أن يروا التزامات دين المستهلك تُدفع بانتظام وفي الوقت المحدد، ولذلك يركزون بشكلٍ خاص على المدفوعات الفائتة وقد لا يركزون، مثلًا، يعتبرون الدفعات الزائدة بمثابة تعويض عن المدفوعات الفائتة.  دارت مناقشات كثيرة حول دقة البيانات في تقارير المستهلكين. وبشكل عام، أكد المشاركين الصناعيين أن البيانات الواردة في تقارير الائتمان دقيقة للغاية. وأشارت مكاتب الائتمان إلى دراستها الخاصة التي تتضمن 52 مليون تقرير ائتماني لتؤكد أن البيانات الواردة في التقارير دقيقة للغاية. شهد اتحاد بيانات المستخدم الصناعي أمام كونغرس الولايات المتحدة أن أقل من اثنين في المئة من التقارير التي أدت إلى منازعات المستهلكين احتوت على بيانات محذوفة لأنها كانت خاطئة. ومع ذلك، هناك قلق واسع النطاق من كون المعلومات الواردة في تقارير الائتمان عرضة للخطأ. لهذا أصدر الكونغرس الأميركي سلسلة من القوانين الرامية إلى حل كل من الأخطاء وتصور الأخطاء.  إذا نازع المستهلك الأميركي في بعض المعلومات في التقرير الائتماني، يكون لدى مكتب الائتمان 30 يومًا للتحقق من صحة البيانات. يُحل أكثر من 70% من منازعات المستهلكين هذه في غضون 14 يومًا ثم يُعلم المستهلك بالقرار. تذكر لجنة التجارة الفيدرالية أن أحد مكاتب الائتمان الكبيرة لاحظ أن 95% من المنازعين في بند ما يبدون راضين عن النتيجة.  العامل الآخر في تحديد ما إذا كان المُقرض سيوفر ائتمانًا استهلاكيًا أو قرضًا يعتمد على الدخل. فكلما ارتفع الدخل وتساوت كل العوامل الأخرى، زاد الائتمان الذي يستطيع المستهلك الحصول عليه. لكن يتخذ المُقرضون قرارات منح الائتمان بالاعتماد على القدرة على سداد الدين (الدخل) والاستعداد (التقرير الائتماني) كما هو مبين في تاريخ المدفوعات المنتظمة وغير المفقودة.  تساعد هذه العوامل المقرضين في تحديد ما إذا كان ينبغي لهم أن يقدموا الائتمان، وبأي شروط. وباعتماد التسعير المستند على المخاطر على جميع الأقراض تقريبًا في صناعة الخدمات المالية، يصبح هذا التقرير أكثر أهمية لأنه عادةً ما يكون العنصر الوحيد المستخدم في اختيار المعدل السنوي المئوي وفترة السماح والالتزامات التعاقدية الأخرى لبطاقة الائتمان أو القرض.  تختلف درجات الائتمان من نموذج تقييم إلى آخر ولكن بشكل عام يُعد نظام تقييم فيكو (شركة فير إسحاق) المعيار في الولايات المتحدة وكندا وغيرها من المناطق العالمية. العوامل متشابهة وقد تشمل:    يجري المقرضون الاستفسارات التي يمكن أن يكون لها تأثير على الجدارة الائتمانية للمستهلك، ومرئية للمقرضين ولنماذج تقييم الائتمان، تُعرف أيضًا بـ«الاستفسارات الصعبة»، عندما يطلب المستهلكون الائتمان أو القرض، في إطار الغرض المسموح. يمكن للمقرضين عندما يمنحوا غرضًا مسموحًا، أن «يسحبوا» ملف المستهلك لأغراض تقديم الائتمان للمستهلك، كما هو محدد في قانون التقرير الائتماني العادل. قد تؤثر الاستفسارات الصعبة أحيانًا على درجة الائتمانية للمقترض. ويمكن أن يُحسن الاحتفاظ بالاستفسارات الائتمانية في الحد الأدنى في تصنيف ائتمان الشخص. قد ينظر المقرض إلى العديد من الاستفسارات خلال فترة قصيرة في تقرير الشخص كإشارة إلى أن الشخص يواجه صعوبة مالية، وقد يعتبر ذلك الشخص مخاطرة ائتمانية سيئة.