التعليم في مصر  انتشر التعليم في مصر منذ عهد المصريين القدماء الذين ساهموا في اختراع الكتابة؛ وسجلوا اللغة المصرية القديمة بالكتابة الهيروغليفية، وفي عهدهم أنشئت «بر عنخ» أو بيت الحياة كأول مدرسة ومكتبة في تاريخ الإنسانية. بدخول المسيحية مصر سنة 60م تغيرت بعض ملامح التعليم مع تلك الحقبة، فألحقت المدارس بالكنائس بدلاً من المعابد وأنشئت المدرسة اللاهوتية بالإسكندرية. أما بعد الفتح الإسلامي لمصر فقد ظهرت المدارس الملحقة بالمساجد وكان جامع عمرو بن العاص أول مركز تعقد فيه حلقات الدرس التطوعية في مصر خلال العصر الإسلامي بينما كان الجامع الأزهر أول المدارس الشبيهة بالمعاهد النظامية اليوم حيث كانت تعقد فيه الدروس بتكليف من الدولة ويؤجر عليها العلماء والمدرسون. ثم توالى بعد ذلك إنشاء المدارس خلال عهدي الدولة الأيوبية والدولة المملوكية. مع تولي محمد علي باشا حكم مصر بدأ في تغيير نظام التعليم ليكون على نسق الأنظمة الحديثة، فأنشأ المدارس العسكرية والمدارس العليا والمدارس التجهيزية والمدارس الابتدائية. وفي عام 1908 افتتحت أول جامعة مصرية حديثة وهي الجامعة المصرية (جامعة القاهرة الآن)، ثم توالى إنشاء الجامعات في جميع أنحاء مصر.  بحسب الدستور المصري، فإن التعليم مجاني وإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها بحسب القانون. ويُفترض أن تخصص الحكومة للتعليم ما لا يقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي.، إلا أن الإنفاق على التعليم في الواقع لا يصل إلى نصف الحد الأدنى الذي نص عليه الدستور. وطبقاً للمادة 19 من الدستور امتدت مرحلة التعليم الإلزامي من 9 سنوات إلى 12 سنة اعتباراً من سن 6 سنوات إلى 18 سنة لتضم حلقة التعليم الثانوي، فيما ينص قانون التعليم الحالي على أن مرحلة التعليم الأساسي تتكون من حلقتي التعليم الابتدائي والإعدادي بإجمالي 9 سنوات. ويضم التعليم الثانوي بشكل عام طريقين للدراسة هما العام أو الفني بتخصصاته (زراعي، صناعي، تجاري، فندقي، تمريض). بعد المرحلة الثانوية لا يصبح التعليم إلزامياً، وينقسم نظام التعليم بعد ذلك إلى قسمين: التعليم فوق المتوسط لمدة سنتين دراسيتين، والتعليم الجامعي بحد أدنى 4 سنوات دراسية في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، والمؤهلة للدراسات العُليا في مراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه بنظامين (مهني، وأكاديمي). بجانب ذلك فإن للأزهر الشريف نظاماً تعليمياً خاصاً يُدّرس فيه العلوم الدينية الإسلامية بجانب الدراسات العلمية الأخرى، والمؤهلة لما بعد التعليم الثانوي للالتحاق بجامعة الأزهر وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية. كما ينقسم التعليم العسكري بين الكليات والمعاهد التابعة للقوات المسلحة والكليات والمعاهد التابعة لوزارة الداخلية.  مستوى التعليم عمليا متردي على أكثر من مستوى في مصر، فبحسب مؤشرات المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2017، احتلت مصر مرتبة متأخرة فيما يتعلق بجودة التعليم الأساسي والعالي، مرتبة أرجعها البعض إلى عدم وضع الحكومات المصرية المتتالية التعليم على سلم أولوياتها لعقود من الزمن. وبحسب «دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم TIMS 2015» و«الاختبار الدولي PIRLS 2016»، فإن أكثر من نصف الطلاب في مصر لا يستوفون حتى المستوى المنخفض في تقييمات التعلم الدولية، فمثلا يضع التصنيف مصر ضمن الدول الأسوأ أداء بين الدول المشاركة بترتيب 49 من أصل خمسين في القراءة بمقارنة طلاب الصف الرابع، وترتيبها ال34 من أصل 39 بمقارنة طلاب الصف الثامن في الرياضيات، و38 من بين 39 بطلاب الصف الثامن في العلم. وذلك إلى جانب أساليب التدريس التي لا تشجع على مشاركة التلاميذ واستمرار استخدام العقوبات البدنية، إلى جانب مشاكل البنية التحتية للمدارس، فواحدة من كل 5 مدارس ينقصها حتى خدمات المياه والصرف الصحي بمبانيها غير صالحة للاستخدام. كما تصل نسب الأمية إلى 25.8.  كان التعليم بالتوارث هو الشائع في مصر القديمة خاصة تعلم الحرف والصناعات التي كانت تورث من الآباء إلى الأبناء ثم الأحفاد، وهو تعليم مهني لا يشترط فيه تعلم الكتابة. أما أولاد الملوك والأمراء والنبلاء فكانوا يدرسون في مدارس ملحقة بالقصر الملكي يتعلمون فيها من الصبا للكبر القراءة والكتابة وعلوم الدين والأدب والطب والرياضيات والفلك وما يرغبون من العلوم الأخرى. وكانت طبقة الصناع والموظفون يرسلون أولادهم ليتتلمذوا على يد الأساتذة. وكان بالمصالح والإدارات مدارس ملحقة خاصة بالدولة لتعلم شؤون هذه الإدارات، ومنها المدارس الملحقة بالجيش لتعليم العلوم العسكرية بما فيها من تدريبات على فنون القتال واستعمال السلاح. وكان التعليم المدرسي في الغالب مقتصراً على من هم مزمع تعيينهم كهنة أو في مناصب إدارية مدنية بدون تمييز بين البنين والبنات، فوصلت المرأة المتعلمة إلى العديد من المناصب المهمة وشغلن مناصب رفيعة في الدولة.  أما المدارس فكانت «بر عنخ» أو بيت الحياة هو اسم أول مدرسة ومكتبة في تاريخ الإنسانية. وكانت جامعة لتعلم العلوم الدينية وعلوم الطب والرياضيات والفلك والجغرافيا وأكاديمية للفنون. وكان هناك مبنى خاص للتعليم الأساسي لتعليم الكتابة والقراءة عرف باسم «عت سبا» أو مكان العلم أو المدرسة، وكان يبنى إما مستقلاً أو ملحق بمعبد، وكان يلحق بها تلاميذ من فئات مختلفة من الشعب في سن مبكرة ما بين خمس وعشر سنوات. وخلال العصر البطلمي مع نشأة مدرسة ومكتبة الإسكندرية، كانت مصر مقصداً لتلقي العلوم والتعليم على أيدي علماء مصريين ذاع صيتهم خارج حدود مصر، أضافوا للعالم في جميع العلوم والفنون والآداب وشتى أنواع المعرفة. وكان بالإسكندرية جامعة يعود تاريخها إلى عام 300 ق.م، كانت مقراً لمشاهير العلماء مثل أرشميدس وإقليدس وكانت تلقى بها المحاضرات بنظام مماثل لما هو متبع بالجامعات الحالية.  بدخول المسيحية مصر سنة 60م كان التعليم قد أضحى سمة للتراث المصري القديم، تغيرت بعض من ملامحه مع تلك الحقبة، فألحقت المدارس بالكنائس بدلاً من المعابد، وبسطت اللغة المستخدمة لتصبح أبجديتها مكونة من 25 حرفاً يونانياً مضافاً إليها سبعة أحرف مصرية فكانت تلك بداية ظهور الأبجدية القبطية في أواخر القرن الثاني الميلادي. بإنشاء المدرسة اللاهوتية بالإسكندرية التي عاصرت المدرسة البطلمية الوثنية برزت سمة التلمذة خاصة للمرشحين لتولي مناصب كهنوتية. بتغير الظروف السياسية وخلال العصر الروماني وحتى الاعتراف بالمسيحية ديناً رسمياً للدولة عام 379م كان هدف الكنيسة هو الحفاظ على القومية المصرية وتعليم اللغة القبطية وترجمة الكتاب المقدس إليها وتنحية كل ما هو يوناني.  كان جامع عمرو بن العاص أول مركز تعقد فيه حلقات الدرس في مصر خلال العصر الإسلامي فهو بذلك يكون قد سبق الجامع الأزهر في وظيفة التدريس، ولكن بينما كانت الدروس في جامع عمرو تعطى تطوعاً وتبرعاً، كانت الدروس بالجامع الأزهر بتكليف من الدولة يؤجر عليها العلماء والمدرسين فكان بذلك الأشبه بالمدارس والمعاهد النظامية اليوم، وكان مكان الدرس بجامع عمرو يسمى الزاوية، ويعرف في الجامع الأزهر باسم الحلقة.  كانت أولى مدارس العهد الأيوبي هي المدرسة الناصرية التي أنشأت عام 566هـ لتدريس الفقه الشافعي، وأنشأ على مقربة منها المدرسة القمحية لتدريس الفقه المالكي، ثم توالى إنشاء المدارس في مصر والقاهرة على أيدي السلاطين والأمراء والأعيان وكثر بناؤها في القرنين السابع والثامن، وكان إنشاؤها في بادئ الأمر على أساس التخصص لمذهب فقهي معين أو لعلوم الحديث أو علوم القرآن وقليل منها أنشئ على قاعدة التعميم كالمدرسة الصالحية التي درس فيها المذاهب الأربعة وأنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب عام 641هـ. وخلال تلك الحقبة نافست تلك المدارس الأزهر بسبب أوقافها ورعاية السلاطين لها، فمر الأزهر بفترة ركود إلا أنه ظل بضم العدد الأكبر من الطلاب نظراً لاتساع مجال الدراسة فيه وتنوعها بين سائر العلوم الدينية واللغوية وكونه مقصداً للطلاب الغرباء من كل بلاد الإسلام.  خلال عصر الدولة المملوكية ازدهرت العمارة وأسست عدة مدارس كان هدفها الرئيسي العلوم الدينية بجانب بعض العلوم الأخرى ومن أبرزها المدرسة الظاهرية التي أنشئها الملك الظاهر بيبرس عام 662هـ، المدرسة المنصورية التي بناها السلطان المنصور قلاوون عام 683هـ وألحق بها بيمارستان، المدرسة الناصرية التي بدأ في بنائها الملك العادل زين الدين كتبغا المنصوري وأكملها بعد خلعه الملك الناصر محمد بن قلاوون وأتمها عام 703هـ، المدرسة الطيبرسية وكانت ملحقة بالأزهر وأنشأها الأمير علاء الدين طيبرس الخازندار عام 709هـ، المدرسة الجاولية وأنشأها الأمير علم الدين سنجر الجاولي عام 723هـ، المدرسة الجمالية وأنشأها الأمير الوزير علاء الدين مغلطاي الجمالي عام 730هـ، المدرسة الأقبغاوية وكانت ملحقة بالأزهر وأنشأها الأمير علاء الدين أقبغا عبد الواحد عام 740هـ، المدرسة الصرغتمشية الملاصقة لجامع ابن طولون وأنشأها الأمير سيف الدين صرغتمش الناصري عام 757هـ، مدرسة السلطان حسن وأنشأها السلطان حسن بن قلاوون عام 757 هـ، المدرسة البرقوقية وأنشأها السلطان الظاهر سيف الدين برقوق عام 788هـ. وخلال القرن الثامن الهجري تمتع الأزهر برعاية حكام الدولة المملوكية وكان نتاجه الفكري والعلمي في أزهى عصوره، وتبوأ علمائه مكانه رفيعه، وشغلوا مناصب القضاء العليا.  بعد الفتح العربي واصل القبط حياتهم العادية واستمروا في تعليم أولادهم في كتاتيب القرى التابعة للكنيسة، وفي بداية تلك الحقبة بقي الأقباط يستخدمون اللغتين اليونانية والقبطية ويتعلمونها ومع ازدياد استخدام اللغة العربية مع انتشار الإسلام واتساع نطاق استخدامها بدأ المصريون في كتابة اللغة العربية بالحروف القبطية ثم أتقنوا كتابة الأحرف العربية وألفوا بها المؤلفات ومع ذلك بقيت اللغة القبطية مستخدمة لمدة طويلة واستخدمت في كتابتها الأحرف العربية. وواصل القبط تعليم أولادهم بعد مرحلة الكتاتيب وتلمذتهم وكانوا كثيراً ما يصوبون اهتمامهم نحو الفنون الدقيقة والصناعات الرفيعة وتعلم الحساب فكانوا كثيراً ما يعينون في وظائف الكتاب والمحاسبين لكفاءتهم وإتقانهم أعمال تلك الوظائف من حساب المساحة الزراعية وغيره.  مع تولي محمد علي حكم مصر في عام 1805 بدأ في جعل التعليم وسيلة لتحقيق أهدافه العسكرية والسياسية والاقتصادية، فقام بإنشاء مجلس شورى المدارس عام 1836 وكان يتبع ديوان الجهادية، وفي 9 مارس 1837 انفصل وسمي ديوان المدارس وأصدر مجلس شورى المدارس لائحة التعليم الابتدائي، وحددت مدة الدراسة بها بثلاث سنوات من سن الثانية عشرة إلى الخامسة عشرة، تزداد سنة رابعة لبعض التلاميذ الذين تعوقهم ظروفهم الخاصة، ويلتحق الطفل بالفرقة الثالثة ثم ينتقل للثانية ثم الأولى، كما قامت الحكومة بدمج الكتاتيب الأهلية في نظام التعليم العام، وأنشئت تدريجياً مدارس أولية لتحل محل الكتاتيب. أنشأت أول مدارس تجهيزية (ثانوية) سنة 1825، وكانت تستقبل طلاب المكاتب والأزهر وتقوم على تعليمهم وتربيتهم، وحددت مدة الدراسة بها بأربع سنوات دراسية ينتقلون بعدها إلى المدارس الخصوصية، ويتلقى طلابها مواد دراسية موحدة تجمع بين الفنون الحربية والعلوم الأدبية دون تشعيب، وبذلك كانت المدارس التجهيزية تمثل المرحلة الثانية والوسطى من مراحل التعليم العام، وكانت تمثل حلقة الوصل بين مكاتب المبتديان وبين المدارس العليا. كانت مدرسة العمليات ببولاق أولى مدارس التعليم الفني الصناعي وكان الغرض من إنشائها تخريج الفنيين لسد احتياجات الجيش، فلما استنفذ الجيش أغراضه منها هبط مستواها وأهمل شأنها.  أسس مُحمد علي أول مدرسة حربية في أسوان في عام 1820، كما تم فتح مدرسة أخرى في القلعة باسم دار الهندسة واعتبرت نواة لمدرسة جديدة في بولاق باسم مدرسة الهندسة افتتحت في عام 1821. نقلت مدرسة الضباط من بولاق إلى القصر العيني في 1825 وسميت المدرسة الجهادية. ونقلت في عام 1836 إلى أبي زعبل. وكذلك تم إنشاء مدرسة أركان حرب في الخانكة، وتم فتح مدرستين للموسيقى العسكرية في عام 1824. كذلك تم فتح مدرسة الفرسان في عام 1830. وفي عام 1831 افتتحت مدرسة للمدفعية بِطُرَة أطلق عليها اسم مدرسة الطوبجية. وفي عام 1832 افتتحت مدرسة المُشاة في الخانكة ثم نقلت إلى دمياط ثم لأبي زعبل. كما تم فتح المدرسة البحرية في عام 1825 وتقرر نقلها في عام 1827 إلى رأس التين بالإسكندرية. وفي عام 1833 افتتحت مدرسة الذخيرة الحربية. وفي عام 1834 افتتحت مدرسة المعادن.  أما بالنسبة للمدارس المدنية فقد تأسست مدرسة الطب وبدأت الدارسة فيها عام 1827 بإنشاء مستشفى في أبي زعبل، ثم مدرسة الصيدلة في أبي زعبل عام 1830، ومدرسة الولادة في عام 1831 كجزء من مدرسة الطب. وافتتحت المهندسخانة في بولاق عام 1834 وهي مدرسة قد تكون مرتبطة بدار الهندسة التي تأسست في عام 1820. وافتتحت مدرسة الكيمياء التطبيقية في عام 1831. ولتخريج المُحاسبين والكَتَبة افتتحت الدرسخانة الملكية في عام 1829. كما تم فتح مدرسة الصنايع في رشيد عام 1831 ومدرسة الري في بولاق عام 1831، وكذلك مدرسة الترجمة أو - مدرسة الألسن فيما بعد - عام 1836. أما مدرسة الزراعة فافتتحت في عام 1833 في نبروه بالمنصورة ثم انتقلت إلى شبرا في عام 1836. وفي عام 1827 تقرر إنشاء مدرسة للبيطرة في رشيد للاهتمام بالخيول الحربية ونقلت لاحقاً في عام 1837 إلى حي شبرا لكي تكون بجانب مدرسة الزراعة. وفي عام 1840 افتتحت مدرسة القانون الإداري.  أما أول بعثة لأوروبا أرسلها محمد علي فقد كانت لإيطاليا في الفترة ما بين 1809 إلى 1818، ثم تلتها البعثة الكُبرى لفرنسا عام 1826 والتي تكونت من 44 طالب، وقد تم إرسال بعثة ثالثة بين عامي 1828 و1836 إلى فرنسا وإنجلترا ضمت 108 طالب، كما تم إرسال بعثة رابعة إلى إنجلترا بين عامي 1837 و1843، وكانت آخر بعثة أرسلها محمد علي هي في الفترة ما بين 1844 و1849، وكانت وجهتها إلى فرنسا والنمسا وإنجلترا، وسُميت ببعثة الأنجال حيث ضمت 112 طالباً كان منهم بعض من أبناء وأحفاد محمد علي.  انعكس انحدار الدولة خلال عهد عباس الأول على نظام التعليم فألغيت المدارس بعد تعطيل الكثير منها في آخر حكم محمد علي باشا ولم يبق منها إلا القليل، وفي عهد سعيد استمرت سياسة إغلاق المدارس وتضييق الخناق على التعليم حتى أصبح ديوان المدارس لا يشرف إلا على مدرستين فقط هما «المهندس خانة والطب»، وذلك حتى ألغي في عام 1854. جاء عصر إسماعيل ليعيد لمصر نهضتها التعليمية، فاهتم بالكتاتيب وأدخلها في نطاق النظام التعليمي وأنشأ مجلس المعارف للمشورة في أمور التعليم. في 15 أبريل 1868 تولى علي مبارك نظارة المعارف وعمل على إتاحة التعليم لكل من يرغب دون تمييز، كما وضع أول تخطيط علمي لمشروع التعليم القومي فيما سمي بلائحة رجب، وفي عام 1872 صدر أول قانون للأزهر الذي نظم حصول الطلاب على الشهادة العالمية (الدكتوراه). وفي عام 1880 شكلت الحكومة لجنة لتنظيم التعليم أطلق عليها «مجلس قومسيون المعارف». انعكست آثار الاحتلال الإنجليزي وظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية على نظام التعليم المصري. واتبعت سلطات الاحتلال سياسة تشجيع التعليم الأجنبي، بالإضافة إلى وجود أنواع أخرى من المدارس التي لم تكن ترقى إلى نفس المستوى، مما أدى إلى ظهور مدارس الجمعيات الخيرية الإسلامية والقبطية الأولية والابتدائية والفنية. لكن ومع ذلك حرص الإنجليز على توفير تعليم شعبي رخيص في الكتاتيب القديمة وتم ضمها إلى نظارة المعارف عام 1889، والمدارس الأولية، والمدارس الأولية (الراقية) وتم إنشائها عام 1916 للبنين والبنات، ومدارس البنات الإعدادية التحضيرية لمدارس المعلمات. وكانت المواد يتم تدريسها باللغة الإنجليزية أو الفرنسية إلى أن أصبح التدريس باللغة العربية عام 1915. وفي عام 1925 وضع مشروع لتعميم التعليم الأولي، فأنشئت المدارس الإلزامية، وحددت مدة الدراسة فيها بست سنوات، ثم أنقصت إلى 5 سنوات من سن السابعة إلى سن الثانية عشرة، كما أنشئت مدارس الحقول التي تجمع بين المواد النظرية والعملية، ومدة الدراسة بها 6 سنوات تبدأ من السابعة، وفي عام 1933 صدر القانون رقم 46 «قانون التعليم الإلزامي» والذي بمقتضاه تحولت جميع المدارس الأولية التابعة لوزارة المعارف إلى نظام المدارس الإلزامية، وتم تحديد سن الإلزام للبنين والبنات في سن السابعة حتى الثانية عشرة، وحددت مدة الدراسة بخمس سنوات دراسية فيما تقررت مجانية التعليم الابتدائي في عام 1944.  تغيرت مدة الدراسة بالمرحلة الثانوية أكثر من مرة، فكانت 5 سنوات منذ بداية الاحتلال الإنجليزي، وفي عام 1897 خفضت تلك المدة إلى 4 سنوات، وفي عام 1905 استمرت 4 سنوات ولكن قسمت على قسمين مدة كل قسم سنتين، ينتهي القسم الأول بامتحان يحصل الناجحون فيه على «شهادة الأهلية»، والقسم الثاني تتشعب فيه الدراسة إلى شعبتين (أدبية وعلوم). وفي سنة 1928 زادت مدة الدراسة إلى خمس سنوات تنقسم إلى مرحلتين: الأولى مدتها 3 سنوات يحصل الناجحون في نهايتها على «شهادة الكفاءة»، والثانية مدتها سنتان يتخصص فيها الطالب في إحدى الشعبتين «العلمية أو الأدبية» ويحصل الناجحون في نهايتها على «شهادة البكالوريا». في عام 1935 استمرت مدة الدراسة 5 سنوات ولكن تحول تقسيمها إلى مرحلتين: الأولى مدتها 4 سنوات تنتهي بامتحان الثقافة العامة «القسم العام»، والثانية مدتها سنة دراسية واحدة «سنة التوجيه»، يحصل الطلاب في نهايتها على شهادة الدراسة الثانوية العامة «القسم الخاص»، وتتشعب فيها الدراسة إلى ثلاث شعب هي: العلوم، الآداب، الرياضيات، وتخضع لإشراف جامعي على امتحاناتها. أصبحت مدة الدراسة بالمدارس الثانوية للبنات 6 سنوات اعتباراً من سنة 1937 وكانت مقسمة إلى مرحلتين: الأولى مدتها 5 سنوات للثقافة العامة، والثانية مدتها سنة واحدة «مرحلة التوجيه». في عام 1951 توحدت المناهج ومدة الدراسة بين مدارس البنين ومدارس البنات الثانوية لتكون 5 سنوات وأعيد تقسيمها لتكون على ثلاث مراحل، الأولى مدتها سنتان يحصل الناجحون في نهايتها على شهادة الدراسة المتوسطة، والثانية مدتها سنتان ويحصل الناجحون في نهايتها على شهادة الثقافة العامة، والثالثة مدتها سنة وتنقسم فيها الدراسة إلى «علمي وأدبي»، ويحصل الناجحون في نهايتها على شهادة التوجيهية. وجدت فكرة إنشاء جامعة مصرية معارضة شديدة من جانب سلطات الاحتلال البريطاني، ولكن على الرغم من ذلك أخذت لجنة من الوطنيين بزمام المبادرة حتى تم افتتاح الجامعة المصرية كجامعة أهلية في 21 ديسمبر 1908 بحضور الخديوي عباس الثاني، ولم يكن للجامعة مقر دائم وقتذاك فكانت المحاضرات تلقى في قاعات متفرقة، حتى اتخذت لها مكاناً في سراي الخواجة نستور جناكليس، ثم انتقلت إلى سراي محمد صدقي بشارع الفلكي. وفي 11 مارس 1925 صدر مرسوم بقانون إنشاء الجامعة الحكومية باسم الجامعة المصرية، وفي عام 1928 بدأت الجامعة في إنشاء مقار دائمة لها في موقعها الحالي بالجيزة، وفي 23 مايو 1940 تغيير اسم الجامعة المصرية إلى جامعة فؤاد الأول، وعقب قيام ثورة يوليو وتحديداً في 28 سبتمبر 1953 صدر مرسوم بتعديل اسم الجامعة من جامعة فؤاد الأول إلى جامعة القاهرة. عندما ازداد الإقبال على التعليم الجامعي أصبحت جامعة فؤاد الأول لا تتسع لقبول جميع المتقدمين فقرر مجلس الجامعة في عام 1938 إنشاء فرعين للجامعة بالإسكندرية لكليتي الحقوق والآداب ثم أنشئ فرع لكلية الهندسة بالإسكندرية عام 1941. في 2 أغسطس 1942 أنشئت جامعة فاروق الأول بالإسكندرية وتكونت في بادئ الأمر من كليات الآداب والحقوق والطب والعلوم والهندسة والزراعة والتجارة. وبعد قيام ثورة يوليو تغير اسم الجامعة إلى جامعة الإسكندرية. في عام 1950 أنشئت جامعة إبراهيم باشا الكبير بالعباسية بالقاهرة لتلبية الحاجة إلى التوسع في التعليم الجامعي. بدأت الجامعة ببعض المنشآت المتفرقة بالعباسية وذلك حتى تم بناء الحرم الحالي للجامعة بالعباسية وانتقلت إليه أغلب الكليات في عام 1962. في 21 فبراير 1954 بعد قيام ثورة يوليو تغير اسم الجامعة إلى جامعة هليوبوليس، وبعد ذلك تغير في نفس السنة إلى اسمها الحالي جامعة عين شمس.  عملت ثورة يوليو 1952 على الاهتمام بتعميم التعليم ونشره وإقرار مجانيته وذلك بإصدار القانون رقم 210 لسنة 1953. وفي عام 1953 صدر القانون رقم 211 الذي ساوى بين جميع أنواع التعليم الثانوي حيث قسم الدراسة في المرحلة الثانوية إلى: عامة ونسوية وصناعية وزراعية وتجارية، وحدد مدة الدراسة بثلاث سنوات، وتكون الدراسة بالسنة الأولى عامة، تنقسم في السنة الثانية والثالثة إلى شعبتين هما «القسم الأدبي – القسم العلمي»، ويتم في نهاية السنة الثالثة عقد امتحان عام على مستوى الجمهورية يمنح فيه الناجحون «شهادة الدراسة الثانوية العامة». تعرضت المدرسة الثانوية للتجديد والتجريب، فأنشأت الوزارة مدارس تجريبية ونموذجية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك في عام 1956، وفي نفس العام أنشأت الوزارة مدرسة للمتفوقين بالقاهرة يلتحق بها الخمسة الأوائل في الشهادة الإعدادية (من البنين فقط)، كما أنشأت الوزارة مدارس ثانوية نسوية مشابهة للمدارس الفنية. بإصدار القانون رقم 213 لسنة 1956 رسخ استقرار السلم التعليمي على أساس (6 سنوات للمرحلة الابتدائية + 3 سنوات للمرحلة الإعدادية + 3 سنوات للمرحلة الثانوية)، ومن ثم أعيدت دراسة وضع المدرسة الابتدائية الراقية، وتم ضمها إلى التعليم الإعدادي باسم «المدرسة الإعدادية العملية» وكانت تجمع بين الإعداد الثقافي والإعداد المهني ووضعت تحت التجربة اعتباراً من عام 1957 وحتى ألغيت عام 1966. نصت عدة قوانين على نوع التعليم الإعدادي الفني بأنواعه المختلفة حتى تبين عدم جدواها فتمت تصفيتها تدريجياً اعتبار من عام 1963.  جاء القانون رقم 68 لسنة 1968، ليشمل جميع قوانين التعليم السابقة، وليؤكد على مجانية التعليم العام ويقر تنظيمه وكيفية الانتقال من مرحلة لأخرى مع استمرار العمل بنظام التشعيب (الآداب والعلوم) في المدارس الثانوية العامة من خلال ذلك القانون طوال عقد السبعينات. في ضوء تلك الإستراتيجية صدر قانون التعليم رقم 139 لعام 1981 المنظم لشؤون التعليم قبل الجامعي في مصر، وبموجبه تم إلغاء القوانين السابقة عليه، وهو القانون رقم 68 لعام 1968 في شأن التعليم العام، والقانون رقم 16 لعام 1969 في شأن التعليم الخاص، والقانون رقم 75 لعام 1970 في شأن التعليم الفني، وأصبح هناك قانون واحد ينظم مرحلة التعليم قبل الجامعي بجميع مراحله وأنواعه، وقد شملت أهم أحكامه مد فترة الإلزام إلى تسع سنوات دراسية لتشمل المرحلتين الابتدائية والإعدادية. ومنذ السبعينات زاد الطلب على التعليم الخاص في ظل ما شهده التعليم الحكومي من كثافة طلابية عالية، أدت في بعض الأحيان إلى تشغيل بعض المدارس بنظام الفترات.  أما بالنسبة للتعليم العالي فقد أقرت مجانيته في عهد جمال عبد الناصر، وأنشئت جامعة أسيوط (1957) لتكون بذلك أول جامعة تقام في صعيد مصر، كما تم تطوير الأزهر وتحويله إلى جامعة عصرية تدرس فيها العلوم الطبيعية المدنية بجانب العلوم الدينية وأنشأ مدينة البعوث الإسلامية لتضم آلاف الطلاب القادمين من الدول الإسلامية للتعلم في الأزهر. وتوالى بعد ذلك إنشاء الجامعات في عهد الرؤساء اللاحقين.  يقدم قطاع التعليم في مصر برنامجاً لمرحلة رياض الأطفال وتناظر المستوى الأول (اسكد-0) من التصنيف الدولي لنظم التعليم، ويلتحق بها التلميذ بعد سن 4 سنوات طبقاً للمادة 56 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته. ولكنه ليس جزءاً من نظام التعليم الأساسي «الإلزامي»، ولا يعد شرطاً للقبول بالمرحلة الابتدائية بالمدارس العامة. ويكون حساب السن للمقبول برياض الأطفال بجميع المدارس الخاصة والمدارس الرسمية على أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي المتقدم فيه الطالب، ويسمح بالتقدم للمدارس الرسمية والخاصة لكل طفل من سن الرابعة ودون السادسة، ويجوز بالنسبة للمدارس الخاصة حال وجود أماكن النزول بالسن إلى ثلاث سنوات وستة أشهر، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 138 لسنة 2007. بدأت بعض المدارس الخاصة اعتماد منهج مونتيسوري للتعليم في مرحلة رياض الأطفال والتي تعتمد على التوازن بين القدرات العقلانية والعملية للطفل والتعليم باستخدام الصور والمجسمات.  بحسب الدستور المصري فإن حق التعليم المجاني الإلزامي لكل الأطفال المصريين وطبقاً للمادة 19 من الدستور امتدت مرحلة التعليم الإلزامي من 9 سنوات إلى 12 سنة اعتباراً من سن 6 سنوات إلى 18 سنة لتضم حلقة التعليم الثانوي، فيما ينص قانون التعليم الحالي رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته بالمادة 15 على أن مرحلة التعليم الأساسي تتكون من حلقتي التعليم الابتدائي (6 سنوات) والإعدادي (3 سنوات) بإجمالي 9 سنوات، وتتشكل مراحل التعليم من:  يشمل التعليم العالي في مصر المؤسسات الحكومية والخاصة والعسكرية والدينية التي تمنح درجات المؤهل فوق المتوسط ودرجتي المؤهل العالي (البكالوريوس، الليسانس) ودرجات الدراسات العليا (الدبلوم، الماجستير، الدكتوراه) سواء المهنية بنظام الساعات المعتمدة فقط والتي لا تؤهل للالتحاق بالدراسات العليا البحثية أو الأكاديمية التي يقدم الطالب في نهايتها رسالة بحثية يناقش فيها بالنسبة للماجستير والدكتوراه.   هي مدارس تعمل طبقاً للقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص، وتنقسم إلى:  اللغة الأجنبية الأولى في أغلب المدارس هي الإنجليزية، بينما يخير الطالب في اختيار اللغة الأجنبية الثانية خلال المرحلة الثانوية ما بين الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية.   أنشئت المدارس الفنية بهدف إعداد فنيين في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة والخدمات ويتم قبول التلاميذ في نوعيات التعليم الثانوي الفني بعد إتمامهم مرحلة التعليم الإعدادي وفقاً للشروط والقواعد التي تصدرها وزارة التربية والتعليم سنوياً. يمنح الطالب في نهاية الدراسة شهادة الدبلوم طبقاً لمدة دراسته وتخصصه إما دبلوم «3 سنوات» فئة فني أو دبلوم متقدم «5 سنوات» فئة فني أول، ويسمح لطلاب نظام 3 سنوات باستكمال دراستهم لمدة عامين إضافيين بالمدارس الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات مع مراعاة التخصصات والشروط التي يحددها قطاع التعليم الفني بوزارة التعليم.    بخلاف منشآت التعليم العسكري والتعليم الديني تتنوع تلك المنشآت ما بين:      هي مدارس غير حكومية ولا تخضع لرقابة الأزهر الشريف في حين أنها تقدم مناهج تعليمية تتضمن بعض العلوم والتعاليم الإسلامية، وتتنوع ما بين النظام الخاص بقسميه العربي واللغات والدولي بقسميه الأمريكي والبريطاني.    الدراسة بكليات ومعاهد الأكاديمية العسكرية المصرية داخلية حيث توفر للطلبة وسائل إعاشة كاملة من عنابر ومطاعم ومطابخ ووسائل ترفيه وملاعب الأنشطة الرياضية المختلفة. ويمنح الطلبة خلالها الإجازات الدورية والإجازات الرسمية طبقاً لقرارات كل كلية وظروفها.   هي منشآت معدة لتدريب عناصر القوات المسلحة في الأفرع والأسلحة المختلفة وتتمثل في الأكاديمية الطبية العسكرية ، معهد نظم المعلومات، معهد اللغات، معهد المشاة، معهد المدرعات، معهد المدفعية، معهد الحرب الإلكترونية، معهد الحرب الكيميائية، معهد الدفاع الجوي.   تنقسم مؤسسات التعليم العالي في مصر بخلاف مؤسسات التعليم العسكري والديني والفني إلى:  أباحت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات (مواد 75، 77، 88) قبول الطالب في الجامعات الحكومية عند حصوله على: تشمل الأنظمة الدراسية بالجامعات:  يقوم بمسؤولية محو الأمية وتعليم الكبار الهيئة العامة لتعليم الكبار التابعة لوزير التربية والتعليم، وللهيئة جهاز تنفيذي يعين رئيسه بقرار من رئيس الجمهورية، ولها مجلس إدارة برئاسة رئيس الوزراء أو من ينيبه. تؤدي الهيئة دورها عن طريق فروعها في كل محافظات الجمهورية، ولكل منهم مجلس تنفيذي لمحو الأمية برئاسة محافظ الإقليم. تهدف فصول محو الأمية إلى إكساب الدارسين مهارات القراءة والكتابة والحساب، وإتاحة الفرصة للحاصلين على شهادات محو الأمية لمواصلة التعليم في المراحل الإعدادية والثانوية وصولاً للتعليم الجامعي. ويشترط للالتحاق بفصول محو الأمية أن لا يقل السن عن 16 سنة وأن يكون غير حاصل على شهادة نهاية الحلقة الأولى من التعليم الأساسي.  اختص دستور جمهورية مصر العربية التعليم بست مواد تبدأ من المادة رقم 19 حتى المادة رقم 25، حيث كفلت المادة رقم 19 حق التعليم لكل مواطن وأن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار والتزام الدولة بتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وأن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وتكفل الدولة مجانيته وتلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي له تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان الالتزام بالسياسات التعليمية لها. واختصت المادة رقم 20 بالتعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنحائه بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. وأكدت المادة رقم 22 على أن كفالة ورعاية الدولة لحقوق وتنمية كفاءة المعلمين وأعضاء هيئات التدريس. واهتمت المادة رقم 24 باللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص، وأكدت المادة رقم 25 على التزام الدولة بالقضاء على الأمية.  بالإضافة إلى المواد ذات الصلة بالطفل، حيث جاء بالمادة رقم 80 أن لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن التعليم الأساسي، وجاء في المادة رقم 81 أن الدولة تلتزم بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ورياضياً وتعليمياً، ونصت المادة رقم 82 على أن تكفل الدولة رعاية الشباب والنشأ وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.  ينقسم توزيع المكتبات في مصر ما بين المكتبات التي تتبع وزارة الثقافة مثل (فروع مكتبة مصر العامة، فروع مكتبة الطفل، مكتبة المجلس الأعلى للثقافة، المكتبة الموسيقية، مكتبة الحضارة الإسلامية، مكتبة القاهرة الكبرى، منشآت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، مكتبات الهيئة العامة لقصور الثقافة، مكتبات الهيئة المصرية العامة للكتاب) ومكتبات المراكز الثقافية المحلية والأجنبية التي تتبع الجهات المنشأة لها. بجانب مكتبة الإسكندرية التي تتبع رئيس الجمهورية، والمكتبات الملحقة بدور العبادة والمنشآت الدينية مثل (مكتبة الأزهر، مكتبة دير سانت كاترين)، والمكتبات الجامعية التي تتبع وزارة التعليم العالي ويمثلها اتحاد مكتبات الجامعات المصرية، والمكتبات المدرسية التي تتبع وزارة التربية والتعليم.  هي مراكز حكومية موزعة بين عدة وزارات وجهات تختص بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية لإكسابها القدرات والمهارات اللازم توافرها لشغل الوظائف القيادية، ومنها مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال بوزارة قطاع الأعمال العام، مركز إعداد القادة التربويين بوزارة التعليم، مركز إعداد القادة بجامعة القاهرة، مركز إعداد القادة بجامعة حلوان، مركز إعداد القادة بجامعة المنوفية، مركز إعداد القادة بالشركة المصرية للاتصالات، مركز إعداد القادة بالشركة القابضة لكهرباء مصر.  هي مراكز تابعة لوزارة الشباب والرياضة وعددها 9 تتوزع على محافظات القاهرة، دمياط، سوهاج، الفيوم، الأقصر، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، الشرقية، ويقام بها العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج التدريبية التثقيفية الهادفة إلى تنمية قدرات ومهارات الشباب ورعاية المواهب.  هي مراكز تابعة لوزارة القوى العاملة تقوم على توفير التدريب والمعرفة اللازمة والمطلوبة لسوق العمل، وتوفير عمالة فنية مؤهلة ومدربة.  هي أكاديميات حكومية موزعة بين عدة جهات تقوم على توفير برامج تدريبية في نطاق الهدف التي أنشئت من أجله ومن أمثلتها: الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب وتتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنمية الكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم. الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وتتبع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ويتمثل دورها في عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، ويجوز أن يمتد نشاطها ليشمل تدريب أعضاء الهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد داخل مصر وخارجها وسائر العاملين بالدولة.   هو المجلس الذي يتولى التخطيط للتعليم قبل الجامعي ورسم خططه وبرامجه ويضم ممثلين عن قطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والقوى العاملة.  هو مظلة موحدة للتخطيط والتنسيق لمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني بمؤسسات الدولة التعليمية برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية ممثلي وزارة السياحة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الاستثمار، وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة القوى العاملة وزارة الهجرة، رئيس مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية، الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، رئيس الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ثلاثة من رجال الأعمال والصناعة، اثنان من منظمات المجتمع المدني ذات الصلة.  أنشئ صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالقانون رقم 227 لسنة 1989 برئاسة وزير التربية والتعليم بهدف دعم وتمويل المشروعات التعليمية بما في ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها.  يشترط في التعيين لوظيفة معلم أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل عالي تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل. واجتياز الدورات التدريبية اللازمة لشغل الوظائف الخاصة بالمهارات والمعارف والذي تعده الأكاديمية المهنية للمعلمين لهذا الغرض.  يتركز عمل الموجهين على متابعة المعلمين وتحضيرهم لدروسهم بشكل علمي ومتابعة مدى تحقيق الهدف من الدروس التعليمية من خلال الأسئلة الشفوية والتحريرية وتقييم كافة عناصر العملية التعليمية والأنشطة ومستوى أداء الطلاب ونقل الخبرات إلى المعلم وتفعيل التعليمات في كل ما هو جديد بخصوص المواد الدراسية.  يقوم على بناء وصيانة المدارس في مصر الهيئة العامة للأبنية التعليمية والتي تتولى توفير المباني التعليمية والمحافظة على الحالة الفنية للمدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية والتجهيزات المعملية ووضع الخطط لاستيعاب الزيادة في أعداد التلاميذ.  تتمثل الفئة المستهدفة لبرنامج التغذية المدرسية في جميع طلاب الصفوف الدراسية بمراحل التعليم المختلفة من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي، وذلك لتحسين تغذية الطلاب وفي نفس الوقت تشجيعهم على الحضور من خلال جعل المدرسة جاذبة للتلميذ. وتمول التغذية المدرسية من الميزانية الحكومية بجانب ما يقدم من منح خارجية، ويرتبط العدد الفعلي للمستفيدين من هذا البرنامج بالميزانية المقررة له.  يقوم بتعيين أعضاء هيئة التدريس رؤساء الجامعات شرط أن يكون المعين حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلاً على درجة معادلة معترف بها من الخارج.  مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد يتبع إدارياً وزارة التعليم العالي، وهو الجهة المختصة بقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المختلفة للمرحلة الثانوية وترشيحهم للجامعات الحكومية والمعاهد العليا والمتوسطة في حدود الأعداد والقواعد التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، بشرط حداثة المؤهل، ولا يقبل الطلاب الحاصلين على شهاداتهم في سنوات سابقة.  وفقاً لدستور مصر 2014 فإن على الدولة تخصيص ميزانية للبحث العلمي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي. وتقع مسؤولية البحث العلمي في مصر على عاتق وزارة الدولة للبحث العلمي والتي تكون وزارة مستقلة أحياناً وتضم إلى وزارة التعليم العالي في أحيان أخرى تحت اسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويأتي على رأس المؤسسات الراعية للبحث العلمي في مصر كل من:  في عام 1975 صدر قرار جمهوري بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للمساهمة في توفير الرعاية الطبية للمواطنين وفي نفس الوقت إتاحة فرصة للتدريب والتعليم للأطباء والفنيين. تعمل المستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة بالتنسيق بين أجهزة وزارة الصحة وكليات الطب ومراكز البحث الأخرى.  طبقاً لمؤشرات التعليم بتقارير التنافسية الدولية في عام 2015/2016، جاءت مصر في المرتبة رقم 139 من إجمالي 140 دولة في مؤشر جودة التعليم الابتدائي، والمركز 59 ضمن 140 دولة في نسب الالتحاق بالتعليم الابتدائي، والمركز 80 ضمن 140 دولة في نسب الالتحاق بالتعليم الثانوي، والمركز 139 ضمن 140 دولة في جودة التعليم العام والعالي، والمركز 131 ضمن 140 دولة في جودة العلوم والرياضيات. وتشارك مصر في الاختبارات الدولية حول اتجاهات ومدى تقدم التعليم مثل بيرلز - الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة واختبار التيمز أو التيمس - دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم والتي تجريها وتنظمها وتشرف عليها الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي التي تتكون من ممثلين عن مجموعة من المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية والأجهزة الحكومية.  منع الاختلاط بين الجنسين هو السمة الغالبة في المدارس المصرية خاصة بعد انتهاء المرحلة الابتدائية ولكنه ليس مطبقاً بشكل كامل فهناك بعض المدارس الحكومية التي تسمح بالاختلاط حتى انتهاء المرحلة الثانوية، أما المدارس الخاصة والدولية فتميل للفصل في ساعات الدراسة فقط، فبعضها يطبقه في فصول منفصلة وبعضها في مبانٍ منفصلة، والبعض الآخر يسمح بالاختلاط داخل الفصول. أما المدارس العسكرية والدينية سواء الأزهرية أو الراهبات فيمنع بها الاختلاط نهائياً. وخلال مراحل التعليم فوق المتوسط والعالي يسمح بالاختلاط بين الجنسين سواء في المنشآت الحكومية أو الخاصة مع استثناء بعض الكليات الحكومية وجميع المنشآت العسكرية والدينية التي يتم فيها التدريس للجنسين في منشآت منفصلة تماماً.   يطبق النظام الجديد على الطلاب الجدد الذين سيلتحقون بالمدارس (الحكومية العامة، والمدارس القومية «عربي، لغات»، والمدارس الرسمية/التجريبية «عربي، لغات» وما في حكمها مثل المدارس اليابانية والصينية، والمدارس الخاصة «عربي، لغات»)، وذلك بصفوف رياض الأطفال 1 «كي جي 1» ورياض الأطفال 2 «كي جي 2» والأول الابتدائي في سبتمبر 2018، وهي أولى صفوف الالتحاق بالتعليم، على أن يتم تطبيق النظام الجديد تصاعدياً، حتى وصول الدفعة الأولى التي طبق عليها النظام إلى الصف الثالث الثانوي، ليتم نسف المنظومة الحالية، والعمل بمنظومة جديدة تماماً في كل شيء، ويستثنى من تطبيق النظام الجديد المدارس الدولية. على أن يتم تدريب المعلمين لمسايرة التطور الجديد في طريقة التدريس والمناهج والمواد العلمية.  المناهج وطرق التدريس  يوفر النظام الجديد مناهج جديدة تماماً، وطرق تدريس مبتكرة، تهدف إلى إلغاء فلسفة الحفظ والتلقين، وتستهدف تكوين شخصية مبتكرة تستطيع حل المشكلات، والتفكير خارج الصندوق، بجانب بناء الشخصية المصرية وإعلاء مبادئ حب الوطن والانتماء إليه.  تنقسم طبيعة المواد التي يدرسها الطالب في النظام الجديد إلى شقين، الأول مواد متصلة ببعضها، فمثلا سوف تكون هناك مادة تجمع اللغة العربية بالمفاهيم العلمية والمفاهيم الرياضية والمفاهيم الحياتية والفنية والمهارية، وتكون دروسها وفق القدرات العقلية لطلاب كل مرحلة، أما الشق الثاني فهي مواد منفصلة، مثل اللغة الإنجليزية والتربية الدينية والأنشطة بشتى أنواعها. ولن تكون هناك مادة خاصة بالعلوم ولا أخرى خاصة بالرياضيات طوال صفوف المرحلة الابتدائية، بل ستكون هناك مادة تشمل المفاهيم العلمية والرياضية والجغرافية البسيطة، وهذه المفاهيم سيتم تدريسها باللغة العربية.  لغة المناهج  الدراسة ستكون باللغة العربية منذ مرحلة رياض الأطفال وحتى انتهاء المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية العامة، والمدارس القومية (عربي)، والمدارس الرسمية «التجريبية» (لغات وعربي) وما في حكمها مثل المدارس اليابانية والصينية بالإضافة إلى المدارس الخاصة (عربي)، مع تدريس اللغة الإنجليزية كمادة أساسية، وتدرس المدارس الخاصة (لغات) والقومية (لغات) نفس المناهج ولكن مترجمة إلى اللغة التي تعتمدها المدرسة، مع إلغاء كتب المستوى الرفيع للغة الإنجليزية التي كانت تدرس بجانب كتاب الوزارة، واستبدالها بمنهج حكومي بديل اختياري. ولا يطبق تعريب المناهج على المدارس الدولية.  في حين سيتم تأجيل تطبيق النظام الجديد في المدارس الرسمية «التجريبية» لغات، ليبدأ التطبيق مع سبتمبر 2019 وليس سبتمبر 2018 كباقي المدارس الحكومية، حتى تكون هناك فرصة أمام أولياء الأمور لتقييم التجربة.  الامتحانات وطرق التقييم  لن يكون هناك امتحانات من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي، بل يتم التقييم عن طريق التطبيقات البسيطة التي تقيس المستويات العلمية، حتى يتم كشف نقاط القوة والضعف عند كل طالب.  أما من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي، فتكون هناك امتحانات مختلفة تتماشى مع التطور العلمي والتربوي للطالب، دون أن تتحكم في نجاحه أو رسوبه بالمعنى الحرفي، وتكون توصيفية للتحصيل الدراسي للطالب، دون تمثيلها في صورة درجات، بل في شكل يحفز الطالب على المزيد من التفوق، وليس على تحصيل العدد الأكثر من الدرجات. وكبديل سيتم اعتماد نظام التقديرات الملونة «ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول، ضعيف» وكل تقدير يمثل بلون معين لتحديد البرامج اللازمة لرفع مستوى الطالب خاصة برامج الهجائية والقرائية والحسابية.  عندما يصل الطالب إلى المرحلة الإعدادية، سوف تكون هناك مادة خاصة بالرياضيات وأخرى للعلوم، يتم تدريسها باللغة الإنجليزية.  بالنسبة للطلاب الموجودين في المدارس بالفعل من الصف الثاني الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي فلن يطبق عليهم نظام التعليم الجديد، مع استمرارهم بنفس المناهج وذات الامتحانات حتى يصلوا إلى مرحلة الثانوية العامة، مع تخفيض مناهجهم لتكون مناسبة لعدد أيام الدراسة الفعلية، حتى لا تكون مملة وطويلة ومكدسة.  يطبق هذا النظام ابتداءً من سبتمبر 2018 على من يلتحقوا بالصف الأول الثانوي، من خلال تسليم كل طالب جهاز حاسوب لوحي «تابلت» مجاناً، يحتوي على المنهج ومن خلاله يؤدي الطالب الامتحانات. بالإضافة إلى توزيع الكتب مع التابلت في أول سنة يطبق خلالها هذا النظام، ودون احتساب درجات العام الأول للتطبيق، مراعاة للتدرج في التطبيق. ويختار الطالب في الصف الثاني الثانوي بين شعبتين (علمي وأدبي)، دون التشعب لعلمي علوم أو رياضة.  في شهر يوليو 2021، بدأ تطبيق النظام الجديد للامتحانات الذي يربط بين النظامين الإلكتروني والورقي عبر أجهزة التابلت المدرسي ووفقا لنظام البابل شيت، عبر توزيع ورقة إجابة منفصلة، يقوم الطالب بكتابه بياناته الكاملة بها، ومدون بهذة الورقة ارقام  أسئلة الامتحان، علي أن يقوم الطالب بالتظليل علي رقم الإجابة الصحيحة في هذة الورقة.  تجهيز المدارس  سيتم تجهيز المدارس على مستوى الجمهورية بخوادم حاسوبية داخلية تحتوى على المواد التعليمية، بالإضافة إلى شبكة إنترنت داخلية فائقة السرعة، تسمح للطالب بالاتصال بشبكة المدرسة الداخلية من خلال التابلت الخاص به، دون أن تسمح له بالاتصال بأي مواقع إنترنت أخرى حتى لا يتشتت ذهن الطالب. كما ستتاح نفس المواد التعليمية بخوادم مماثلة بقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة ومراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب على مستوى الجمهورية لتسهيل الوصول للمحتوى.  الامتحانات وطرق التقييم  ستكون الامتحانات عبارة عن 12 امتحانات في 3 سنوات يختار منهم الطالب أفضل 4 امتحانات في الدرجات الحاصل عليها، تؤدى الامتحانات إلكترونياً عبر جهاز التابلت، ويتم تصحيحها أيضا بشكل إلكتروني. ليضمن ذلك النظام للطالب أكثر من فرصة للتعويض، بحيث لا تكون أمامه فرصة واحدة مثل الثانوية العامة القديمة بأن يؤدي امتحاناً واحداً في نهاية الصف الثالث الثانوي ويكون مصيره متوقفاً عليه، بل سوف تكون هناك أمامه أكثر من فرصة للتعويض من خلال 12 امتحان.  الامتحانات عبارة عن بنوك أسئلة يتم وضعها من خلال معلمي الثانوية وتخزينها وحمايتها لدى جهة سيادية، وتكون من خلال المدارس ولن تكون قومية، وترسل أسئلة الامتحانات من بنك الأسئلة على تابلت الطالب مباشرة، لمنع الغش والتسريب.  في 2019، تطورت أزمة تتعلق بنظام اختبارات نهاية العام حتى وصلت إلى مراكز الشرطة، حيث تجمع طلاب في أكثر من محافظة ليعربوا عن غضبهم إزاء فشلهم في أداء اختبارات نهاية العام بالنظام الإلكتروني الذي أقرته الدولة مؤخراً، واشتكى الطلاب إن الأخطاء التقنية وضعف شبكات الاتصال لم تمكنهم من أداء الاختبار عبر الأجهزة اللوحية ما اضطرهم إلى اللجوء إلى النسخة الورقية من الأسئلة بعد أن ضاع جزء كبير من الوقت، وتحولت الاحتجاجات إلى مشادات مع رجال الأمن ليلقى القبض على عشرات الطلاب، والذين تم احتجازهم لساعات قبل أن يفرج عنهم بقرار من وزير الداخلية. على الجانب الآخر، دافع وزير التربية والتعليم طارق شوقي عن النظام الإلكتروني واعتبره «نقلة نوعية في مسار التعليم في مصر». وقال شوقي إن منظومة الاختبارات الإلكترونية حققت «نجاحاً مدوياً»، نافيا حدوث مشكلات، وذلك على الرغم مما اعتبره شوقي «محاولات تشكيك».  يشتمل نظام التعليم الفني الجديد على سنة إعداد للطلاب قبل الدراسة لتأهيله لغوياً وتربوياً ومهارياً، مع تغيير نظام وشكل التقييم الخاص بالامتحانات، ليصبح قائماً على الفهم وليس الحفظ والتلقين، بالإضافة إلى تغيير شكل وجودة واسم المدارس الفنية الحالية تدريجياً لتصبح مدارس التكنولوجيا التطبيقية.  وسوف يقسم التعليم في المدارس التكنولوجية ما بين الجزء العملي والنظري بالتساوي، من أجل تخريج فنيين محترفين في شتى المجالات التي سيتم تدريسها في تلك المدارس. وسيكون نظام المدارس مطبقاً بالشراكة مع الوزارة وشركات استثمارية لها علاقات دولية، مما يخدم الطلاب بصورة أكبر، ويجعلهم يضمنون فرصاً للتدريب العملي خلال سنوات الدارسة.  في أبريل 1970 خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، قصفت طائرات إسرائيلية مدرسة بحر البقر المشتركة في قرية بحر البقر بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية. أدى الهجوم إلى مقتل 30 طفلًا وإصابة 50 آخرين وتدمير مبنى المدرسة تماماً. قامت مصر بالتنديد بالحادث ووصفته بأنه عمل وحشي يتنافى مع الأعراف والقوانين الإنسانية، بينما بررت إسرائيل موقفها بأن المدرسة كانت منشأة عسكرية مخفية.  في فبراير 2012 شهدت مدينة منفلوط بمحافظة أسيوط حادث مروع إثر تصادم حافلة مدرسية مع قطار، أسفر عن وفاة 48 تلميذًا إضافة إلى سائق الحافلة ومعلمة كانت برفقة التلاميذ وإصابة 13 آخرين. أقيل على إثر الحادث وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية.