أزمة الكهرباء في غزة  أزمة الكهرباء في غزة هي أزمة كهرباء مستمرة ومتنامية يواجهها ما يقرب من مليوني مواطن في قطاع غزة مع توفير إمدادات الطاقة العادية لبضع ساعات فقط في اليوم على جدول التعطل المتداول. يستخدم بعض سكان غزة مولدات كهربائية خاصة وألواح شمسية ووحدات إمداد بالطاقة غير المنقطعة لاستهلاك الطاقة عندما لا تكون الطاقة العادية متاحة. الأزمة هي نتيجة للتوترات بين حركة حماس التي تحكم غزة والسلطة الوطنية الفلسطينية / حركة فتح التي تحكم الضفة الغربية على عائدات الضرائب الجمركية وتمويل غزة والسلطة السياسية. اعتبارا من عام 2017 تقدر احتياجات غزة الطبيعية من الطاقة بحوالي 400-600 ميغا واط لتوفير إمدادات كاملة على مدار 24 ساعة لجميع المقيمين والتي يتم توفيرها عادة من قبل محطة لتوليد الكهرباء بالديزل في غزة حيث يبلغ معدلها الاسمي 60-140 ميغا واط تختلف بسبب درجة التشغيل والأضرار التي لحقت بالمصنع التي تعتمد على واردات الوقود و125 ميجاوات إضافية مستوردة من إسرائيل عبر 10 خطوط كهرباء و27 ميغا واط من الطاقة المستوردة من مصر. حتى في الظروف العادية فإن المعروض الحالي من غزة غير كاف لتلبية الاحتياجات المتزايدة وأدت الأزمة إلى مزيد من الإغلاق والتخفيضات لكل من مصادر الطاقة هذه.  قبل يونيو 2013 تم تهريب الوقود لمحطة توليد الكهرباء من مصر حيث كان الوقود في ذلك الوقت مدعوما للغاية. في أعقاب الإجراءات التي اتخذها المصريون ضد أنفاق تهريب قطاع غزة توقفت هذه الواردات الرخيصة وبدأت محطة توليد الكهرباء تعمل بقدرة جزئية مع الوقود الذي تم توفيره عن طريق إسرائيل والذي يفرض رسوم استيراد كبيرة. على الرغم من أن غزة هي التي تحكمها حماس فهي تعتمد حاليا على السلطة الوطنية الفلسطينية للمساعدة في توفير الكهرباء من خلال تمرير رسوم الاستيراد على شراء الوقود من غزة عبر إسرائيل إلى السلطة الوطنية الفلسطينية مما يجعل حماس تعتمد على السلطة الوطنية الفلسطينية للتمويل والسلطة الوطنية الفلسطينية وليس حماس تدفع مشروع القانون إلى إسرائيل ومصر للكهرباء التي تقدمها إلى غزة. اعتبارا من عام 2017 توقفت السلطة الوطنية الفلسطينية عن دفع بعض المدفوعات.  وثقت جماعة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان كيفية التعامل مع الناس العاديين في غزة مع توفير الكهرباء على جدول التعطل المتداول لبضع ساعات في اليوم كما قال أن على إسرائيل أن تتحمل المسؤولية عن الأزمة وهي مسؤولية إسرائيل قائلا أن حماس يجب أن تخصص الأموال للكهرباء بدلا من المكاسب الشخصية والإنفاق العسكري على المعدات والأنفاق العسكرية.  في أبريل 2017 نفدت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة من الوقود. حملت حماس السلطة الوطنية الفلسطينية على فرض ضرائب على الوقود (تفرضها إسرائيل بموجب بروتوكول العلاقات الاقتصادية وتمريرها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية) في حين لم تمرر عائدات الضرائب إلى غزة. تدعي السلطة الوطنية الفلسطينية أن مسؤولي حماس في غزة غير قادرين على إدارة المصنع بكفاءة.  من أبريل 2017 يقال أن إمدادات الطاقة من مصر غير قابلة للتشغيل. وفقا لصحيفة الشرق الأوسط (جريدة) اللندنية مصر عرضت في يونيو 2017 تزويد غزة بالكهرباء مقابل تسليم 17 إرهابيا مطلوبين ومطالب أمنية أخرى.  بعد رفض السلطة الوطنية الفلسطينية دفع رسوم الكهرباء في غزة وتعليمات لخفض العرض خفضت إسرائيل إمدادات غزة إلى غزة في مايو ويونيو 2017 قائلة أن هذه مسألة فلسطينية داخلية. حذر الجيش الإسرائيلي والأمم المتحدة من أن أزمة الكهرباء والناتجة عن الأزمة الإنسانية قد تدفع غزة إلى بدء الأعمال العدائية العسكرية. وصفت حماس قرار إسرائيل بأنه خطير وكارثي مما يهدد بتجديد العنف.  في 20 يونيو 2017 ظهرت تقارير مفادها أن مصر وحماس توصلتا إلى تفاهم تنص على أن مصر ستزود يوميا 500 طن من وقود الديزل. هذا العرض لن يواجه معدلات الرسوم الجمركية الإسرائيلية (التي تم تمريرها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية) على النحو المنصوص عليه في اتفاقية باريس من المحتمل أن يضع غزة في كتلة اقتصادية منفصلة من إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية.  في صيف عام 2017 تم توجيه مياه الصرف الصحي دون معالجة إلى البحر بسبب نقص الكهرباء مما أدى إلى تلوث شديد بشواطئ غزة. نتيجة لذلك انخفض عدد رواد الشاطئ. كما أغلق شاطئ زيكيم الإسرائيلي بسبب تلوث مياه الصرف الصحي من غزة. كما تم ضخ مياه الصرف الصحي في غزة عن طريق ناحل حنون من بيت حانون وبيت لاهيا لتلويث المياه الجوفية الساحلية الإسرائيلية.  في أغسطس 2017 دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل ودولة فلسطين وحماس إلى حل النزاع قائلا: «إننا نشعر بقلق عميق إزاء التدهور المطرد في الأوضاع الإنسانية وحماية حقوق الإنسان في غزة» وأن توريد الكهرباء لأقل من أربع ساعات يوميا منذ أبريل «له أثر خطير على توفير الخدمات الصحية والمائية والصحية الأساسية».