ائتمان الولادة  ائتمان الولادة هو تسويق خطة رخصة الولادة القائمة على الاختيار أو اعتمادات الولادة للسيطرة على السكان من قبل المصمم المدني والناشط البيئي مايكل إي آرث منذ أواخر القرن التاسع عشر.ومن الممكن أيضا أن تعزى التكرارات السابقة المماثلة لمخطط ترخيص الولادة إلى الخبير الاقتصادي كينيث بولدينغ (1964) والخبير الاقتصادي البيئي والباحث في الجانب النظري حالة الاستقرار هيرمان دالي 1991  يعرض آرث اعتمادات الولادة في أماكن عيش الإنسان المكتظة بالسكان والتي قد تستغرق وقتا طويلا جدا (مثل التنمية الاقتصادية وتنظيم الأسرة التقليدي)، وهي غير عملية (مثل استعمار الفضاء)، أو المعاملة القاسية (مثل العقم القسري، والإبادة الجماعية، والمجاعة والمرض والحرب).  خطة آرث، كما هو موضح في كتبه أعمال هرقل والديمقراطية والثروة المشتركة، هي وسيلة لضبط دقة مستويات السكان في حين لا يزال الحفاظ على الاختيار. إن اعتمادات الميلاد تسمح لأي امرأة أن تنجب أكبر عدد من الأطفال كما تريد، طالما أنها تشتري رخصة لأي طفل أبعد من توزيع المتوسط الذي من شأنه أن يؤدي إلى صفر في النمو السكاني. وطالما أن السوق يحدد تكلفة الرخصة لكل طفل إضافي، فإذاً سيكون الطفل الأول مجاناً وإن الاعتمادات الإضافية تنتهي بعد فترة معينة من الزمن، لذلك لا يمكن إدخار هذه الائتمانات من قبل المضاربين.و ميزة المخطط هي التي من شأنها أن الأثرياء لا يشترونهم لأنهم يحددون بالفعل حجم أسرهم عن طريق الاختيار، كما يتضح بمعدل 1.1 طفل لكل امرأة أوروبية.  وفقا لآرث، قد تجمع المرأة قيمة ائتمان واحد عندما تقرر عدم إنجاب الأطفال. إذا كان معدل عدد الأطفال المحدد واحد لكل امرأة، بعد ذلك يمكن للمرأة أن تأخذ واحد مجاناً.وإذا كان لديها طفل إضافي، ستضطر لشراء ائتمان ولادة واحد لكل طفل. والحافز للمجتمع هو منع حدوث اكتظاظ سكاني ذا صلة بمأساة المشاعات، بما في ذلك تقليل فوري في الأطفال غير المرغوب فيهم.وحافز للأفراد هو أن المستويات الاقتصادية والتعليمية من شأنها أن تتجه إلى الارتفاع كما أن هناك علاقة عكسية بين القيمة الصافية وعدد من لديه أطفال. كما هو الحال مع قوانين المرور، ويمكن تنفيذ اعتمادات الولادة ويكون من خلال الغرامات والرسوم الضريبية، أو فقدان الامتيازات.  التكلفة: يدفع البرنامج عن نفسه من خلال مكافأة أولئك الذين يختارون عدم إنجاب الأطفال، ويكلف تلك التي لديها أكثر من اعتماداتها. فإن التكلفة الفعلية للائتمانات لأولئك الذين يفضلون أكثر من طفل واحد وأن يكونوا فقط جزء صغير من التكلفة الفعلية من امتلاك وتربية الطفل. ولذلك، فإن الاعتمادات تخدم أكثر كمكالمة إيقاض النساء اللواتي قد يلدن الأطفال دون التفكير جدياً في العواقب على المدى الطويل لأنفسهن أو المجتمع. لموازنة الجماعية مقابل الحقوق الفردية: وعرضت خطة رخصة الولادة للتسويق القائمة على اختيار وسيلة لتحقيق التوازن بين الحق الجماعي للعيش في عالم يبلغ عدد سكانه المستدام ضد حق الفرد في امتلاك أطفال بقدر مايستطيعون كما يمكن للمرء أن يلتزم بالتربية، في حين أيضاً خفض عدد من الولادات غير المرغوب فيها أوالولادات غير المسؤولة.وبعض المحاولات السابقة للحد من النمو السكاني في الهند أو الصين، والتي يبدو أن لديها النية ذاتها وتكون في بعض الحالات لاقت مقاومة لأنها تركز على الحد من عدد الأطفال لكل أسرة دون الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات في عدد الأطفال المرغوب بين الأفراد. خلال حالة طوارئ في الهند عامي 1975 و1977، وذلك بتوجيه من ابن رئيس الوزراء آنذاك أنديرا غاندي تشير التقارير هناك إلى القيام بإجراء عملية جراحية تمنع إنتاج الحيوانات المنوية وبرامج ربط البوق من أجل تلبية الحصص. وجعلت جهود تخطيط الأسرة أكثر صعوبة نتيجة لردة الفعل العنيفة.وأيضاً في الصين، وضعت سياسة الطفل الواحد (في عام 1979 للحد من عدد الأطفال المولدين للسكان المدنيين لطفل واحد) وكان هناك أيضاً التفاني الذين سجنوا لفرض التعقيم أو استخدام الإجهاض القسري في أجل تلبية حصص السكان.