العلاقات التونسية الليبية  العلاقات التونسية الليبية هي العلاقات الثنائية بين الجمهورية التونسية ودولة ليبيا.  منذ أن إنطلقت الإمبراطورية القرطاجية في التوسع داخل البحر الأبيض المتوسط، سيطرت تونس على إقليم طرابلس أو «تريبوليتانيا» (شمال غرب ليبيا الحديثة) لعدة قرون في ظل سلالات وممالك مختلفة. عند الفتح الإسلامي للمغرب الكبير، ظل إقليم طرابلس طوال القرون التالية تحت حُكم ولاة تونس، إذ حكمه أغالبة القيروان وفاطميو المهدية ثم الزيريون فالحفصيون وأصبحت فيما بعد جزءًا من الإمبراطورية العثمانية حيث أنشأ الأخير منطقة طرابلس وجعلها إيالة عثمانية مستقلة عن حكم تونس المركزي. رغم ذلك وخلال سنوات حكم العثمانيين داخل المنطقة، أظهرت تونس نفوذاً كبيراً على طرابلس حيث كانت تعيّن حكامها الذين كانوا موالين للحسينيين في تونس، بل وأطلقت حروبا لاعادة تنصيب الحكام الموالين لها في تحدى للامبراطورية العثمانية وطردت الحكام الغير مرغوب فيهم ومن أشهر تلك الحروب حرب 1794 في ظل حمودة باشا والتي هدفت إلى إعادة يوسف القره مانلي كباشا طرابلس.  تواصلت العلاقات الوطيدة بين طرابلس الغرب وتونس على مدى قرون إلى حين دخول الاستعمار الفرنسي والإيطالي المنطقة.  على إثر استقلال البلدين، يلاحظ عدم استقرار العلاقات بين ليبيا وتونس إلا عند تولي الرئيس زين العابدين بن علي منصب الرئاسة في عام 1987، بينما تأرجحت العلاقات بين البلدين في عهد بورقيبة بين استنفار عسكري على الحدود وطرد العمالة التونسية من ليـبيا إلى إعلان وحدة لم تدم أكثر من 48 ساعة بين البلدين.  عقد الرئيس الليبي معمر القذافي وحدة مع الرئيس التونسي حبيب بورقيبة والتي أعلنت بجزيرة جربة التونسية في يناير 1974، واستمرت لمدة 48 ساعة، قبل صدور قرار تونسي بإرجائها إلى حين إجراء استفتاء في البلدين، وامام عدم ورود نص في الدستور التونسي حول إجراء استفتاء تم تأجيل المشروع بداية قبل أن يلغى بعد رفضه من قبل عدد من السياسيين التونسيين على رأسهم الوزير الأول التونسي الهادي نويرة، وعدول بورقيبة عنه.  على إثر فشل الوحدة بين الزعيمين، ثار غضب القذافي، وخطط لإحتلال مدينة قفصة عبر مسلحين تسللو من الجزائر بضوء أخضر من المخابرات الجزائرية قصد الإنتقام من بورقيبة والهروب من مشاكله الداخلية. إلا ان المحاولة قد منيت بالفشل. حيث ادت تلك الحادثة التي سببها القذافي إلى تخلي تونس عن شعارها آنذاك «التنمية قبل السلاح» وانطلقت في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لإقتناء مروحيات وعربات مصفحة، قبل ان يعيد الرئيس القادم زين العابدين بن علي التخلي عن تسليح الجيش الوطني التونسي.  وبالإضافة إلى هذه هناك أيضا جماعات متنافسة أخرى أصغر: مجلس شورى ثوار بنغازي الإسلامي، الذي تقوده جماعة أنصار الشريعة، الذي حصل على دعم مادي وعسكري من المؤتمر الوطني العام؛ تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام في بعض المناطق الليبية. وكذلك ميليشيات الطوارق في غات، والتي تسيطر على المناطق الصحراوية في جنوب غرب البلاد. والميليشيات المحلية في منطقة مصراتة والتي تسيطر على بلدتي بني وليد وتاورغاء. المتحاربين هم ائتلافات من الجماعات المسلحة والتي تغير الجانب الذي تحارب معه في بعض الأحيان. وبالإضافة إلى هذه هناك أيضا جماعات متنافسة أخرى أصغر: مجلس شورى ثوار بنغازي الإسلامي، الذي تقوده جماعة أنصار الشريعة، الذي حصل على دعم مادي وعسكري من المؤتمر الوطني العام؛ تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام في بعض المناطق الليبية. وكذلك ميليشيات الطوارق في غات، والتي تسيطر على المناطق الصحراوية في جنوب غرب البلاد. والميليشيات المحلية في منطقة مصراتة والتي تسيطر على بلدتي بني وليد وتاورغاء. المتحاربين هم ائتلافات من الجماعات المسلحة والتي تغير الجانب الذي تحارب معه في بعض الأحيان.  في بداية عام 2014، حكم ليبيا المؤتمر الوطني العام بعد انتخابات عام 2012. ومنذ ذلك الحين سيطرت التيارات الإسلامية على المجلس، مقصية الأغلبية المنتخبة المكونة من تياري الوسط والليبراليين، وتم انتخاب نوري أبو سهمين رئيسا للمؤتمر في يونيو 2013. ووفقا للبعض، فقد استخدم أبو سهمين صلاحياته لقمع المناقشات والاستفسارات داخل المؤتمر. وفي ديسمبر عام 2013، صوت المؤتمر الوطني لفرض الشريعة الإسلامية وقرر تمديد مدة ولايته البالغة 18 شهراً لمدة سنة إضافية حتى نهاية عام 2014 وسط رفض شعبي. في 14 فبراير 2014، وفي محاولة انقلاب من الجنرال خليفة حفتر، الذي خدم في الجيش في عهد النظام السابق، دعا حفتر لحل المؤتمر الوطني العام وتشكيل حكومة مؤقتة للإشراف على انتخابات تشريعية جديدة. في مايو 2014، أطلقت القوات البرية والجوية الموالية للجنرال حفتر عملية عسكرية مستمرة سميت عملية الكرامة ضد الجماعات الإسلامية المسلحة في مدينة بنغازي وضد المؤتمر الوطني العام في مدينة طرابلس. في يونيو دعا المؤتمر الوطني العام لإجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب، هُزم الإسلاميون في الانتخابات، لكنهم رفضوا نتائج الانتخابات، التي شهدت نسبة مشاركة بلغت 15٪. تصاعد النزاع في 13 يوليو عام 2014، عندما أطلق الإسلاميون في طرابلس رفقة ميليشيات مصراتة عملية أطلق عليها فجر ليبيا للاستيلاء على مطار طرابلس الدولي، حيث استولت عليه من ميليشيا مصراتة في 23 أغسطس، مخلفة دماراً في منشآت المطار والطائرات به. بعد ذلك بوقت قصير، قام أعضاء سابقون من المؤتمر الوطني العام والذين رفضوا انتخابات يونيو ونتائجها، قاموا بعقد جلسة المؤتمر الوطني العام الجديد وصوتوا لأنفسهم كبديل لمجلس النواب المنتخب حديثا، متخذين من طرابلس عاصمة سياسية لهم، وتم وضع نوري أبو سهمين رئيسا وعمر الحاسي رئيسا للوزراء. ومع سيطرة الميليشيات الإسلامية المدعومة من المؤتمر الوطني العام على مدينة بنغازي وهجومها على معسكرات الجيش الليبي بالمدينة التي كان يفترض بها ووفقاً للإعلان الدستوري المعدل أن تكون مقراً لمجلس النواب المنتخب ونتيجة لذلك، اضطرت الغالبية في مجلس النواب في الانتقال إلى طبرق في أقصى الشرق وتحالفت مع قوات الجنرال حفتر الذي تم ترشيحه كقائد الجيش الليبي. في 6 نوفمبر، أعلنت المحكمة العليا في طرابلس، التي يسيطر عليها المؤتمر الوطني العام الجديد حل مجلس النواب. ورفض مجلس النواب هذا الحكم الذي صدر «تحت التهديد». في 16 يناير عام 2015، وافقت عملية الكرامة وفصائل فجر ليبيا على «وقف لإطلاق النار». لتقاد البلاد من قبل حكومتين منفصلتين، مع سيطرة المؤتمر الوطني العام وقتها من خلال القوات الموالية لفجر ليبيا على مدينة طرابلس ومناطق مصراتة والزاوية وغرب البلاد في حين المجتمع الدولي ظل حينها يعترف بالحكومة الليبية المؤقتة التي يترأسها عبد الله الثني في مدينة البيضاء ومجلس النواب في طبرق. فيما استمرت مدينة بنغازي تشهد نزاع مسلح بين القوات الموالية للفريق خليفة حفتر والإسلاميين الراديكاليين.  تم التوصل إلى اتفاق مثير للجدل لوقف إطلاق النار توسطت فيه الأمم المتحدة في ديسمبر عام 2015، ويوم 31 مارس عام 2016، ووصل قادة حكومة التوافق المرتقبة والتي تدعمها الأمم المتحدة إلى القاعدة البحرية في أبو ستة في طرابلس. ولكنها لم تتسلم مقر الحكومة في المدينة أو أي من المقرات الحكومية الأخرى والذي رفضت حكومة الإنقاذ التابعة للمؤتمر الوطني العام برئاسة خليفة الغويل تسليمها.  في يوليو 2017، أعلن الجنرال خليفة حفتر النصر لصالح الجيش الوطني الليبي في معركة بنغازي بعد ثلاث سنوات من الصراع مع الجماعات المسلحة.  اعترف الرئيس الأمريكي لخضر تشاش يوم 11 أبريل 2016 أن «أسوأ خطأ» ارتكبته رئاسته كان عدم الاستعداد لمرحلة ما بعد القذافي في ليبيا.  يشترك البلدان في حدود طولها 460 كلم ذو طابع صحراوي جاف. نظرا للأوضاع الأمنية المتوترة في ليبيا وعلى إثر إعتداء بن قردان سنة 2016 نفذها مسلحون تلقوا تدريبهم في ليبيا وتسللو برا نحو تونس، باشرت وزارة الدفاع التونسية بإرساء حاجز دفاعي يبعد عن رسم الحدود 5 كلم على حد أقصى ويتكون من نظام متعدد العوائق حيث تم حفر خنادق مملوءة بالمياه على طول 200 كلم من معبر رأس الجدير إلى معبر الذهيبة-وازن إضافة إلى العوائق الرملية والاسلاك الشائكة وأبراج مراقبة. كما تم بالتعاون مع ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية تركيز نظام الكتروني لمراقبة الحدود يتألف في جزئه الأول بين المعبرين من رادارات مراقبة متطورة والجزء الصحراوي الثاني الممتد من معبر الذهيبة إلى برج الخضراء وغدامس فيتم تأمينه عبر الفيلق التراي الصحراوي الأول التونسي المتخصص في الطبيعة الرملية يدعمه الاستطلاع الجوي لجيش الطيران.