جرائم الحرب الإسرائيلية  تشير جرائم الحرب الإسرائيلية إلى جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل منذ قيامها عام 1948.  في تقرير من 249 صفحة يتعلق بحرب لبنان عام 2006، طلبت هيومن رايتس ووتش من الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في تقارير انتهاكات إسرائيل لقوانين الحرب، بما في ذلك جرائم الحرب المحتملة. وقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، إنه خلال النزاع الذي دام شهراً في لبنان، استهدفت إسرائيل عمداً البنية التحتية المدنية وارتكبت جرائم حرب.  وبحسب مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فإن «المستوطنات الإسرائيلية تنتهك الحظر المطلق على نقل قوة محتلة لأجزاء من سكانها المدنيين إلى أرض محتلة». لذلك طلب من المجتمع الدولي اعتبار إنشاء المستوطنات الإسرائيلية جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.  في عام 2021، طلبت منظمة العفو الدولية، التي وثقت «أربع هجمات مميتة شنتها إسرائيل على منازل سكنية دون سابق إنذار»، من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق على الفور في هذه الهجمات التي قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.  حققت هيومن رايتس ووتش في ثلاث غارات إسرائيلية خلال الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية 2021 أسفرت عن مقتل 62 مدنيا فلسطينيا حيث لم تكن هناك أهداف عسكرية واضحة في المنطقة المجاورة، وخلصت إلى أن إسرائيل انتهكت قوانين الحرب وأن أفعالها ترقى على ما يبدو إلى جرائم حرب.  في عام 2021، فتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، تحقيقًا في جرائم حرب إسرائيلية مزعومة في الأراضي الفلسطينية منذ 13 يونيو 2014.  خلال حرب الأيام الستة عام 1967، اتُهم الجيش الإسرائيلي بقتل الجنود المصريين الأسرى والجنود الفارين والمدنيين. وقال عدد قليل من الجنود إنهم شهدوا إعدام سجناء عزل. وقال غابي برون، الصحفي في يديعوت أحرونوت، إنه شهد إعدام خمسة سجناء مصريين. وقال مايكل بار زوهار إنه شهد مقتل ثلاثة أسرى حرب مصريين على يد طباخ، وقال مئير بايل إنه يعرف العديد من الحالات التي قتل فيها الجنود أسرى حرب أو مدنيين عرب.  نُقل عن أوري ميلشتاين، المؤرخ العسكري الإسرائيلي، قوله[15] إنه كان هناك العديد من الحوادث في حرب 1967 قُتل فيها جنود مصريون على يد القوات الإسرائيلية بعد أن رفعوا أيديهم استسلامًا. وقال ميلستين: "لم تكن هذه سياسة رسمية، ولكن كان هناك مناخ يسمح بالقيام بذلك". "قرر بعض القادة القيام بذلك، والبعض الآخر رفض. لكن الجميع كانوا على علم بالأمر". وتأكدت المزاعم القائلة بأن الجنود المصريين الفارين إلى الصحراء تعرضوا لإطلاق النار في التقارير المكتوبة بعد الحرب. يقتبس المؤرخ والصحفي الإسرائيلي توم سيغيف، في كتابه "1967"، قول أحد الجنود: "تم إرسال جنودنا لاستكشاف مجموعات من الرجال الهاربين وإطلاق النار عليهم. كان هذا هو الأمر، وقد تم تنفيذه بينما كانوا يحاولون فعلاً للهروب"  في سبتمبر 1995، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الحكومة المصرية اكتشفت مقبرتين جماعيتين ضحلتين في سيناء بالعريش تحتويان على رفات ما بين 30 إلى 60 سجينًا مدنيًا وعسكريًا مصريًا يُزعم أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار عليهم خلال حرب عام 1967. ورفضت إسرائيل متابعة الاتهامات بسبب قانون التقادم الذي يبلغ 20 عاما. طلب السفير الإسرائيلي في القاهرة، ديفيد سلطان، إعفاءه من منصبه بعد أن قالت صحيفة الشعب المصرية اليومية إنه مسؤول شخصيا عن مقتل 100 أسير مصري، على الرغم من أن السفارة الإسرائيلية ووزارة الخارجية نفتا هذه التهمة. وبعد تقاعده، اعترف العميد في الاحتياط أرييه بيروه بقتل 49 أسير حرب مصريًا في سيناء في مقابلات.  في يونيو 2000، ذكرت صحيفة الوفد المصرية أنه تم اكتشاف مقبرة جماعية في رأس سدر، تحتوي على رفات 52 سجينًا قتلوا على يد المظليين الإسرائيليين خلال الحرب، الذين قتلوا الوحدة المستسلمة. وقال التقرير إن بعض الجماجم بها ثقوب الرصاص، مما يشير إلى الإعدام. وخضعت التقارير الأولية في صحيفة هآرتس الإسرائيلية للرقابة. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ما يصل إلى 300 مصري أعزل قتلوا في حرب 1967 و1956.  وجدت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة أن إسرائيل، على الأقل جزئيًا، استهدفت سكان غزة ككل. وأبدت البعثة رأيها بأن "العمليات كانت تعزيزاً لسياسة شاملة تهدف إلى معاقبة سكان غزة على مرونتهم ودعمهم الواضح لحماس، وربما بهدف فرض تغيير في هذا الدعم".