جائحة فيروس كورونا في ألبانيا  تعرض هذه المقالة آثار جائحة فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في ألبانيا، وقد لا تتضمن جميع الاستجابات والتدابير الرئيسية المُتخذة. في 8 مارس 2020، أكدت ألبانيا تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا، لأب وابنه قدما من فلورنسا في إيطاليا. إلى غاية 16 أبريل 2020، بلغ مجموع الحالات المُصابة بفيروس كوفيد 19 518 حالة.  في 8 مارس 2020، أكدت ألبانيا تسجيل أول حالتين من فيروس كورونا، ويتعلق الأمر بأب وابنه، هذا الأخير كان قد قدم من فلورنسا في إيطاليا.  في 9 مارس، ذكرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه تم إجراء اختبار الإصابة بفيروس كورونا المستجد لما مجموعه 65 شخصا، 2 منهم كانت نتائجهم إيجابية.  في 10 مارس، تم إجراء اختبار الإصابة بفيروس كورونا المستجد لما مجموعه 114 شخصا، 10 منهم كانت نتائجهم إيجابية. من بين هذه الحالات، كانت 6 حالات جديدة على اتصال وثيق بالحالتين الأوليين. كانت إحدى هذه الحالات أيضا من مدينة دوريس.  في 10 مارس، دعا الرئيس إلير ميتا الأطباء الألبان المتقاعدين إلى العودة للخدمة.  في 10 مارس، تم اكتشاف أن امرأة من ولاية ميريلاند أصيبت بفيروس كورونا بعد زيارتها ألبانيا، وقد أمضت كذلك بعض الوقت في مطار بتركيا.  في 11 مارس، تم اختبار ما مجموعه 241 شخصا، 15 منهم كانت نتائجهم إيجابية. وكانت 12 حالة على اتصال وثيق بالحالة الأولى، بينما تم تسجيل الحالات الأخرى في مدن تيرانا ولوشنجو. تم كذلك تسجيل أول حالة وفاة في البلاد وهي لامرأة مسنة في مدينة دوريس.  في 12 مارس، صرحت ميرا راكاكولي نائبة وزير الصحة والحماية الاجتماعية أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم إجراء اختبار 145 شخصا حول إصابتهم بالفيروس، ليبلغ المجموع 298 اختبارا. من بين هذه الحالات، كانت نتائج 23 شخصا إيجابية للمرض، 18 حالة كانت في العزل الذاتي ولم تظهر عليها أية أعراض للمرض، فيما 5 حالات تم إدخالها المستشفى. وذكر أن جميع الحالات لها تاريخ في السفر إلى إيطاليا أو كانت على اتصال بشخص لديه. في المجموع 134 شخصا كانوا في الحجر الصحي.  إلى غاية 15 مارس، تم تأكيد 42 حالة، وتم نقل 17 شخصا إلى المستشفى، 3 منهم تم وضعهم في العناية المركزة.  حتى 16 مارس، تم تأكيد 51 حالة، 23 شخصا نُقلوا إلى المستشفى، 3 منهم تم وضعهم في العناية المركزة.  حتى 17 مارس، تم تأكيد 55 حالة، 25 حالة ترقد في المستشفى، 3 منهم في قسم العناية المركزة. تم اختبار 42 شخصا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، أربعة منهم كانت نتائجهم إيجابية، ما رفع عدد الإصابات المؤكدة من 51 إلى 55. في 1 أبريل، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 259، بعد اكتشاف 16 حالة جديدة من أصل 152 اختبارا تم إجراؤه خلال ال24 ساعة الماضية. تم نقل 79 حالة إلى المستشفى، 7 حالات تم وضعهم تحت الرعاية المركزة، حيث 4 منهم تم تنبيبهم. تم تسجيل 15 حالة شفاء جديدة ليبلغ مجموع حالات الشفاء 67، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 15.  في 14 أبريل، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 475 حالة، حيث تم إجراء 236 اختبارا خلال ال24 ساعة الماضية. تم تسجيل 8 حالات جديدة : 6 أفراد في تيرانا، وموظف طبي في شكودر، وشخص واحد في كوكس. ارتفع عدد الوفيات إلى 24 بينما تم تسجيل 16 حالة شفاء جديدة، ليصل مجموع حالات التعافي 248 حالة.  انتهت الحكومة في 7 مايو من الدفعة الأولى المكونة من 440 اختبارًا مصليًا بمعدل إيجابية بلغ 11.2% وهو رقم قريب جدًا من المعدل الإيجابي لاختبارات PCR وفقًا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية الألبانية. وفي 27 مايو أُجري ما مجموعه 1326 اختبارًا مصليًا على العاملين في المجال الطبي والمرضى بمعدل إيجابية بلغ 8%.  أعلن إسكندر براتاج رئيس المركز الوطني للطوارئ الطبية في 25 فبراير عن اعتماد بروتوكولات طوارئ في حال انتشار كوفيد-19 في ألبانيا، موضحًا أن المواطنين الذين يشتبهون في إصابتهم بالفيروس يجب عليهم الاتصال برقم الطوارئ الوطني المخصص لهذا الغرض، ووجه جميع المواطنين الألبان القادمين من الصين أو سنغافورة أو إيران أو كوريا الجنوبية أو إيطاليا إلى الاتصال بنفس الرقم، حتى تتمكن مجموعة طبية مختصة من مرافقتهم إلى مستشفى مجهز لفحص الحالات، مع إرسال جميع عينات الاختبارات إلى معهد الصحة العامة لفحصها. اجتمعت وزيرة الصحة أوغيرتا ماناستيرليو مع لجنة خبراء في نفس اليوم، وقررت زيادة ميزانية مستشفى العزل بمقدار مليون دولار، لزيادة مخزون معدات الحماية الشخصية. أعلن براتاج عن تشكيل فريق عمل لمتابعة انتشار كوفيد-19 في ألبانيا، وأشار إلى أن القادمين من الدول التي تفشى فيها الوباء سيخضعون للحجر الصحي والمراقبة لمدة 14 يومًا وسيتلقون علاجًا داعمًا بالفيتامينات وسيكون التعامل معهم على أساس أنهم حالات محتملة.  أوقف مجلس الوزراء الألباني في 8 مارس جميع الرحلات الجوية والبحرية مع مناطق الحجر الصحي في شمال إيطاليا حتى 3 أبريل، وأغلق جميع المدارس لمدة أسبوعين، وأمر بإلغاء جميع التجمعات العامة الكبيرة، وطلب من الاتحادات الرياضية إلغاء جميع المباريات المقررة. أعلنت وزيرة الصحة الألباني أوغيرتا ماناستيرليو أن أي شخص يدخل ألبانيا من مناطق الحجر الصحي في شمال إيطاليا سيتوجب عليه عزل نفسه أو مواجهة عقوبات قانونية.  أبلغ مواطنو ألبانيا في 10 مارس بسياسة الإغلاق الجديدة عن طريق بيان مكتوب صادر عن رئيس الوزراء إدي راما، والذي قال إن هذه السياسة مؤسفة ولكنها ضرورية، وطلب من المواطنين التقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي وتجنب الأخبار الكاذبة والإشاعات. فرضت الحكومة حظرًا على استخدام السيارات الخاصة ومركبات النقل بين المدن في مقاطعات تيرانا ودوريس، وحظرت جميع وسائل النقل الخاصة والعامة في شكودرا وليزا وألباساني ولوشنغا وفييري وفلورا، مع السماح فقط لسيارات الإسعاف والحالات الطارئة. أضيفت مكافأة قدرها 1000 يورو إلى رواتب الطاقم الطبي، وأضيفت مكافأة قدرها 500 يورو إلى رواتب العاملين في القطاع الطبي. بدأت حملة تطهير لجميع الأماكن العامة، وسيحصل المتقاعدون على معاشاتهم التقاعدية في المنزل دون مقابل. أغلقت الحانات والمطاعم والصالات الرياضية والمراقص والنوادي.  أعلن رئيس الوزراء إدي راما عن توسيع المناطق التي يجب على القادمين منها عزل أنفسهم لتشمل كل إيطاليا واليونان، وأمر الشرطة بتسيير دوريات في الشوارع، واحتجاز المخالفين، ومعاقبتهم بغرامات تصل إلى 5000 يورو. استنفرت قوات الجيش والشرطة وسيَّرت دوريات في الشوارع للبحث عن أي مواطن لديه أوامر عزل يخالفها.  أظهرت تقارير صحفية أن الكثير من الطواقم الطبية الألبانية قد هاجرت إلى ألمانيا في السنوات القليلة الماضية، تاركين المستشفيات الألبانية في حالة نقص حاد، رغم أنها كانت تعاني أصلًا من معدل منخفض من الأطباء بالنسبة لعدد السكان.  بثت سيارات الشرطة في ليلة 11 مارس رسائل على مكبرات الصوت لإبلاغ المواطنين ضرورة العودة إلى منازلهم. أعلنت الجالية المسلمة في 11 مارس إلغاء جميع الخطب والصلواة الجماعية وغيرها من الأنشطة الدينية، بما في ذلك الجوامع وطلبت من جميع المسلمين أن يحجروا أنفسهم في منازلهم ويقيموا الصلوات على انفراد وأن يتابعوا بصرامة ويراعوا توصيات منظمة الصحة العالمية العالم. وجهت السلطات المختصة تهمًا إلى 500 شخص لخرق حظر السفر بحلول 12 مارس.  أعلن رئيس الوزراء إيدي راما الحرب على كوفيد-19 في 12 مارس، وأعلن عن عدد كبير من الإجراءات الجديدة منها حظر تجول لمدة 72 ساعة يسمح خلالها فقط بنقل الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء، وإجازة مدفوعة لمدة ثلاثة أشهر، والإغلاق الإلزامي لمصانع الملابس (التي تعتمد بصورة رئيسية على إيطاليا).  حُشدت قوات الشرطة والجيش وأقامت أكثر من 70 نقطة تفتيش في ذلك اليوم تنتشر في جميع أنحاء البلاد للتأكد من امتثال الناس لإجراءات الحجر الصحي المفروضة. تحققت نقاط التفتيش هذه من أسماء المارة وقارنتها بقاعدة البيانات للمواطنين الذين لمن عادوا من إيطاليا أو اليونان منذ 27 فبراير. بدأت الشرطة في بعض مدن ألبانيا بإيقاف السيارات التي تحمل لوحات أجنبية والتحقق منها. أغلقت معظم الحانات والمقاهي في ألبانيا، وعلقت جميع وسائل النقل العام إلى أجل غير مسمى. أغلقت جميع البنوك في الفترة من 12 إلى 16 مارس، لكن أجهزة الصرف الآلي بقيت في الخدمة.  أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية الألبانية في 12 مارس تعليق جميع القداسات حتى 3 أبريل، باستثناء قداس يوم الأحد، إذ شجعت أتباعها على حضور القداس طلبًا للشفاء مع الحفاظ على مسافة تباعد آمنة بين بعضهم البعض، وشجعت الكنيسة المؤمنين على أداء الطقوس في منازلهم من خلال إذاعة الكنيسة، على الرغم من بقاء الكنائس مفتوحة لخدمة أولئك الذين يرغبون في أداء الصلاة الشخصية مع الالتزام بالتباعد. علقت الكنيسة الكاثوليكية من جهتها جميع أنشطة الأبرشية وجميع الاحتفالات والتجمعات بما في ذلك القداس الإلهي وجميع الدورات التعليمية في المراكز المجتمعية وجميع الأنشطة الأخرى التي ترعاها. ظلت الكنائس مفتوحة لقبول الاعترافات الشخصية عن بعد، وكذلك الصلاة الشخصية شرط الالتزام بالتباعد. نقلت الكنيسة الإنجيلية الألبانية جميع خدماتها لتصبح عبر الإنترنت.  شددت الحكومة الألبانية إجراءات الإغلاق العام اعتبارًا من 13 مارس في جميع المدن الرئيسية بما في ذلك العاصمة تيرانا حتى منتصف ليل 15 مارس، وأغلقت الطرق التي تربط المدن الكبرى ببعضها، واضطر الرعايا الأجانب الذين سيغادرون عبر المطار للحصول على إذن خطي من الشرطة للتنقل. أغلقت جميع المرافق العامة في المطار. فرض حظر بحري على السفن القادمة من اليونان وإيطاليا باستثناء سفن الشحن.  أغلقت ألبانيا جميع حدودها البرية اعتبارًا من 15 مارس حتى إشعار آخر، وهو الأمر الذي أدى لإيقاف السفر من الجبل الأسود وكوسوفو ومقدونيا الشمالية واليونان. صدرت تعليمات للمؤسسات التعليمية بالاستعداد للانتقال لنظام التعليم عن بعد. أغلقت جميع الخدمات الحكومية باستثناء الأنشطة الأساسية، لكن الخدمات عبر الإنترنت استمرت. أغلقت جميع المتاحف ودور السينما والمسارح والحدائق العامة إلى أجل غير مسمى. بدأت الحكومة الألبانية في تنظيم رحلات طيران خاصة لإخراج المواطنين الألبان المتبقين في إيطاليا، وعلقت جميع الرحلات الجوية من إيطاليا واليونان إلى أجل غير مسمى. مدد حظر التنقل بالمركبات الخاصة اعتبارًا من 15 مارس وامتد ليشمل طرق شكودر ليزهي، إلباساني كورتشي، لوشنغي فييري، فييري فلور. نفذت الحكومة الألبانية إجراءات مراقبة عالية التقنية باستخدام طائرات بدون طيار للتعرف على الأشخاص الذين ينتهكون الحجر الصحي.  علقت ألبانيا إلى أجل غير مسمى جميع رحلات الطيران من وإلى المملكة المتحدة اعتبارًا من 16 مارس. وفي نفس اليوم أقرت الحكومة قانون طوارئ واسع النطاق يحدد غرامات مختلفة لانتهاكات بروتوكول الحظر الصحي. حظرت التجمعات الاجتماعية والثقافية والسياسية، سواء في الأماكن المغلقة أو في الهواء الطلق، مع غرامات للمخالفين تصل حتى 5 ملايين ليك (40 ألف يورو). مُنعت المحطات التليفزيونية من إقامة برامج حوارية تضم أكثر من شخصين في نفس الغرفة مع غرامة تصل حتى مليون ليك (8300 يورو). فرضت غرامة على المستشفيات الخاصة التي ترفض تقديم خدمات طبية تصل حتى 5 ملايين ليك (40 ألف يورو). وفرضت غرامة على أي تجارة في المواد الغذائية أو الأدوية لا تمتثل لقواعد السلامة الحكومية المحددة لمكافحة العدوى تصل إلى 10 ملايين ليك (83 ألف يورو)، واعتبر هذا التشريع بمثابة قانون طوارئ نافذ المفعول دون الحاجة لموافقة مسبقة من البرلمان، بالإضافة لذلك فرض حظر تجول على مستوى البلاد، بحيث يُطلب من جميع المواطنين البقاء في منازلهم من الساعة السادسة مساء، بالإضافة إلى منع الجلوس في الأماكن العامة. وفي 18 مارس علقت صحيفة تيرانا تايمز نشر نسختها المطبوعة.  انتقدت العديد من المنظمات تعامل الحكومة الألبانية مع جائحة فيروس كورونا عند اللاجئين باعتباره غير كافٍ. يوجد مركزان للحجر الصحي في ألبانيا، وقد وردت تقاير عن ظروف الحجر السيئة للغاية في هذه المراكز والتي التي تزيد من خطر التعرض للوباء. وفي 29 مارس أرسلت ألبانيا فريق يتألف من 30 طبيبًا إلى إيطاليا، وقال رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما إن بلاده تشكر المساعدات الإيطالية السابقة لها.  في 25 أبريل ، أعلنت وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية أوغيرتا ماناستيرليو عن خطط لتخفيف القيود لعدة ساعات يوميًا تتراوح بين 90 دقيقة إلى ساعتين في المناطق الحمراء، أما المناطق الخضراء فتشمل مقاطعات ومدن لا توجد فيها حالات نشطة أو هناك خطر ضئيل لتفشي الوباء فيها الانتشار، وقد سُمح بالتنقل للمتقاعدين من الساعة السادسة إلى الساعة الثامنة صباحًا، وللأشخاص الآخرين من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الخامسة والنصف مساءً. حظرت التجمعات التي تضم أكثر من شخصين في الأماكن العامة، وسمح للسيارات بالتنقل بحرية من الساعة التاسعة والنصف صباحًا إلى الساعة الخامسة والنصف مساءً دون الحاجة لتصريح ولكن دون أن تزيد عن راكب واحد، وستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في اليوم التالي (26 أبريل). وسعت المناطق الخضراء في 4 مايو لتشمل بلديات تروبوجي وروغوزين وبكين وبيلش وسيريك وغرامش وأورا فاغورور وكوتشوفي وبيرات وبوليتشان وسكرابار وديفول وبوستيك ومالك ومالاكاستور وكولونغي وفلورو. وفي 11 مايو وسعت المناطق الخضراء لتشمل جميع البلديات في البلاد باستثناء تيرانا وشكودرا وكروغي ودوريس وكوربين وكاميز وفيير، وفرض ذلك حظر سفر بين المدن الأخرى وهذه المناطق. وفي 18 مايو أضيفت فيير إلى المناطق الخضراء. سُمح للأشخاص في المناطق الخضراء بالمشي بحرية في أي وقت من اليوم بينما مددت ساعة تخفيف الحظر في المناطق الحمراء حتى الساعة التاسعة مساء، وألغيت تصاريح تنقل الأشخاص والمركبات في جميع أنحاء البلاد، ومع ذلك فإن منع الحركة من وإلى البلديات الحمراء لا يزال ساريًا. أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في 26 مايو أن المرحلة الثانية من إعادة الافتتاح ستبدأ بافتتاح الحضانات في الأول من يونيو.