هيئة الصحة العقلية القضائية  هيئة/محكمة الصحة العقلية هي (جلسات) ممكَّنة قانونيًا لحسم النزاعات التي تناقش علاجاتالصحة العقلية، عن طريق استعراض تنقيحات ونتائج لمرضى تم تشخيصهم بأمراض عقلية واحتجازهم في مستشفيات الأمراض النفسية أو ، والذين قد يتم إخضاعهم للعلاج الإكراهي.   التركيب المعتاد لتلك المنظومة يختلف بحسب سلطات القضاء ولكنها قد تحتوي على عضو قانوني، عضو طبي وعضو اجتماعي/متخصص. العضو القانوني قد يكون محامي متخرج أو قاضي (غالبًا محامي بارز) ممثل في كرسي؛ العضو الطبي من الممكن أن يكون طبيب نفسي متخرج، قد مارس -غالبًا- المسؤولية الطبية للمرضى المحتجزين من قبل؛ والعضو الاجتماعي/المتخصص 'لا قانوني' ليس بحامٍ أو دكتور صحي ولكنه يملك كفاءات مقاربة كامتلاك خبرة  متخصصة في الصحة العقلية، سواء أخصائي صحة عقلية أو أخصائي عادي.   الحضور قد يتكونوا من المريض، ، ممثلون قانونيون (محامون)، أي عائلة (خصوصًا أقارب المريض)، وأخصائيو الصحة العقلية ذوو العلاقة بعناية المريض (يتضمنوا الممارسون الصحيون الذين يملكون مسؤولية على المريض بشكل رئيس) أو يؤتى بهم لعرض آراء مستقلة. الجلسات قد تعقد على نطاق خاص أو قد تكون مفتوحة للعامة، اعتمادًا على سلطة القضاء وظروف الأفراد.   تستخدم العديد من الشعوب الغربية المتقدمة مثال قضائي (قد تسمى بأ) للصحة العقلية. هناك عادة نصوص لقرارات الاستئناف للمحكمة القضائية (مراجعة قضائية). هناك دول تستخدم أمثلة قضائية في كل أنحائها بينما توجد دول أخرى لا تملك أدنى قوانين للأمثلة والمراقبة القضائية.   تقوم منظمة الصحة العالمية بمراقبة أكثر الدول استخدامًا لنوع من السلطة المستقلة مثل مراجعات المحتوى القضائي،  يؤكد الكرسي القضائي أو المحكمة التسجيل غير الطوعي المبني على الخبرة الطبية النفسية المتخصصة. مثل هذه السلطات تقوم بالحكم على نتائج عدم القدرة على قبول أو رفض العلاج الطبي والنزاعات حول متطلبات العلاج الاجتماعي (التزام المرضى غير المحتجزين).   في الدول التي تستخدم مثل هذا النظام القضائي، وبالرغم من أنهم يملكون فوائد الحالة القانونية غير المبهمة، العملية القضائية قد تصبح عملية روتينية أشبه بالختم المطاطي حيث يتخذ القضاة القرارات في غياب المرضى، الممثلين والشهود، ويؤيدون التوصيات الطبية دون تحليل مستقل. ويقال أن المحكمات المستقلة ذات أشخاص ذوو خبرة مختارون خصيصًا في هذا المجال تعد هيئات متخصصة إذا عملت بشكل صحيح.   إن العديد من البلدان تستلزم استعراض/مراجعة حالة كل شخص يحال إلى العلاج الإلزامي في جلسة قانونية بحضور ممثل قانوني. ومن الممكن أن تكتفي بعض الدول ذات الموارد القليلة بدايةً بطلب عرض حالة مكتوب للحالات البسيطة، أو بعدم المراجعة تمامًا في حالة الاحتجازات قصيرة المدة (على سبيل المثال: أقل من 72 ساعة). ومع ذلك، تنص منظمة الصحة العالمية على أنه يجب أن يكون هنالك دائما الحق في الاستئناف في الوقت المناسب بالإضافة إلى “مراجعة مستمرة وتلقائية وإلزامية ومنتظمة للوضع/الحالة“. ويجب ألا تتأثر سُلطة جلسة الاستماع بأي توجيه خارجي على الإطلاق. ومن المطلوب تحقيق التوازن بين تجنب تأخير الدخول/العلاج الضروري والاستعراض في أسرع وقت ممكن ومنع الضرر وإدراك حقوق الرعاية الصحية العقلية وحقوق رفض العلاج.   تشمل الاتفاقيات القانونية الدولية والتي يمكن أن يكون لها تأثير على هيئة الصحة العقلية/النفسية القضائية اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 13 إمكانية اللجوء إلى القضاء)، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان مثل (الحق في محاكمة عادلة).ومع ذلك، إن الهيئة القضائية ليست بالضرورة مخولة من الناحية القانونية بالتعامل مع مطالبات حقوق الإنسان. على وجه الخصوص، لا تزال مطالبات الحق في الدعم والرعاية الصحية النفسية عمومًا خارج اختصاصها، ومع ذلك يمكن أن تقوم الهيئة أحيانًا بتقديم توصيات غير ملزمة بشأن خطط الرعاية أو ترتيبات الملاحظة/الإشراف.  إن (مبادئ م.ع) واتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1991 تتضمن بعض المعايير الأساسية فيما يتعلق بالحاجة لعقد جلسة قانونية للمرضى الذين يتم احتجازهم أو معالجتهم رغمًا عنهم أو الذين يتم التشكيك في قدرتهم على اتخاذ القرارات. يتضمن المبدأ رقم 17 (هيئة مراجعة) 7 نقاط. تنص النقطة الأولى (1) على ما يلي: "إن هيئة المراجعة يجب أن تكون هيئة قضائية أو هيئة أخرى مستقلة وحيادية منشأة بحكم القانون المحلي وتعمل وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون المحلي.  ويجب عليها عند صياغة قراراتها، الحصول على مساعدة شخص أو أكثر من العاملين في مجال الصحة العقلية/النفسية المؤهلين والمستقلين وأخذ مشورتهم في الاعتبار.” تنص النقطة الأخيرة على أنه: “يحق للمريض أو لممثله الشخصي أو أي شخص معني استئناف الحكم أمام محكمة عليا ضد قرار إدخال المريض، أو احتجازه في مصحة للأمراض العقلية.”     تُعرف الآن كالمحكمة الأولية (صحة نفسية) لكنها تسمّى محكمة الصحة النفسية عمليًا. النظام الخاص بالمحكمة الأولية المُنشأ في 2008 , الذي تضمن محاكم نختص بمواضيع أخرى عديدة مقسّم إلى ;محاكم الصحّة النفسية تنتدرج تحت ’الصحة والعناية الاجتماعية النفسية’. تحتوي المحكمة ثلاثة أعضاء؛ القانوني، المتخصص، والعضو الصحي الذي يجلس كقاضي تشكّلت درجة جديدة أيضًا والتي عُرف أنّها تطلب استئنافًا ضدَ قرارات المحكمة الأولية. الاستئناف يمكن أن يسمح به بعد ذلك ب . المحكمة مشرّعة من قِبل كما هو معدّل من قِبل قانون الصحة العقلية عام 2007 , ويمكن أن يكون يمكنه أن يحدث تأثيرًا أيضًا. المرضى المقبوض عليهم بعد مواجهة اتهامات جنائية يسمّون مرضى «مقيّدين» والمعرضين لرقابة إضافية من قبل قسم الدعاوى القضائية , لكنهم مازالوا مراجعين من قِبل محكمة الصحة العقلية (المقادة من قِبل قضاة غالبًا). المرضى المقيدون كسبوا مطالبة بأحقيّتهم أن يتم الاستماع لهم في العلن مؤخرًا، والذي جذب حضور إعلامي كبير.   محكمة مراجعة الصحة النفسية لويلز كانت مشرّعة من قانون الصحة النفسية عينة كإنكلترا. إنه مدار بشكل منفصل تبعًا لإجراءات موضوعة في قوانين ويلز، 2008.   تم تعيين محكمة المراجعة للصحة العقلية\النفسية  لأيرلندا الشمالية في ظل النظام الصحة العقلية (ايرلندا الشمالية) عام 1986.  محاكم الصحة النفسية في إيرلاندا مسجَلة من ِقبل توزيع محاكم الصحة النفسية للجنة الصحة النفسيَة. القانون المرتبط هو   في سلطات قضائية أخرى عديدة حيث مراجعات الصحة النفسية محددة، تتم إدارتها في الغالب من قبل قاضٍ بدلاً عن قيادتها من قبل متخصصين. تركيا ليس لديها حتى الآن قانون للصحة النفسية متماسك واحد وليس هناك نظام ثابت لمراجعة أو استئناف من الاعتقالات.   مثلما تملك نظام حكومي فردرالي، المحاكم تتنوع حسب الولايات في أستراليا. من أمثلة ذلك: و (تيريتوريز الجنوبية).  يوجد حق للتقديم لمراجعة في أحقيّة محاكمة عائلية للتقديم لمحكمة مراجعة صحة نفسية في نيوزيلاندا، نادرًا ما يكون من الممكن الحصول على جلسة في ]]. التشريع المرتبط هو قانون الصحة النفسية (التقييم الإلزامي والعلاج) 1992 (قانون تحسين 1999 بنفس المسمّى.   كما تملك كندا نظام حكومي فدرالي، مجالس مراجعة الصحة النفسية متخصصة لكل ولاية أو مقاطعة في كندا. وكمثال على ذلك، تعمل مجالس كولومبيا البريطانية تحت قانون الصحة النفسية الخاص بها. تملك أونتاريو بالمقابل مجلس موافقة واستيعاب يعمل تحت و , و تشريعات أخرى. المحاكم أيضًا تخضع للحقوق الدستورية لل. المطالبات نادرًا ما . زيادةً على ذلك، كل منطقة ومقاطعة تملك مجلس مراجعة (قانون جنائي) منفصل مؤسس حسب القانون الجنائي، الذي فصل المذنبين المصابين باضطرابات عقلية الذين تبيّن أنهم غير مناسبين لحضور جلسات المحاكمة أو غير مسؤولين عن الجرائم لأسباب تتعلق باضطرابات عقلية.   أفريقيا الجنوبية تملك مجالس مراجعة في كل ولاية، كما تم التكليف من قبل قانون رعاية الصحة النفسية 2002. رغم أن القانون قد لوحظ لتطوير نواحٍ عديدة في نظام الصحة النفسية، مجالس المراجعة تناضل مع مصادر محدودة، تغيّرات إدارية، ودعم سياسي محدود.    ليابان تملك مجالس مراجعة إقليمية للطب النفسي، لكن استقلاليتهم مشكّك في أمرها. الأعضاء محددون من قبل محافظ كل منطقة وهو نفس الشخص الذي يأمر بالاحتجاز القسري. نصف أو ما يجاوز الأكثر من النصف لكل لوحة مكون من أطبّاء نفس الذين يكونون مالكي المستشفيات في الغالب، وعضو واحد قانوني فحسب. زيادةً على ذلك، لا يوجد حق للمطالبة بالمحكمة القضائية العليا أو للتمثيل القانوني.   الولايات المتحدة تستخدم نموذجًا قضائيًا بحت، بدلاً عن محكمات الصحة النفسية (’جلسات الصحة النفسية’ في الولايات المتحدة هي مجموعات محليّة حكومية تتحكم أو توصي في الأمور السياسية وما إلى ذلك) وتعقد جلسات التزامٍ مدنيّة عمومًا أمام قاضٍ، وتعملُ بموجبِ قوانين تلكَ الدولة.   الهند لم تملك أي هيئة رقابة منذ البداية، حتى منذ نشأة قانون الصحة النفسية عام 1987.  رغم ذلك فإن مشروع الرعاية الصحية العقلية بيل (2012) يتطلع إلى إنشاء مجالس مراجعة وطنية للصحة النفسية وتعلن جلسات مراجعة رسمية للصحة النفسية.. [8]    لم تملك هيئة رقابة من البداية أيضًا أو أي قانون وطني بخصوص الصحة النفسية، قانون الصحة النفسي الجديد عام 2012 يوفر بعض الحقوق للمرضى المعتقلين لطلب رأيٍ ثانٍ من طبيب نفسي مغاير ثم من آخرَ مستقل؛ رغم حق لمحاكمة ولا ضمان لأي تمثيل قانوني.     المواقع الرسمية