ريزانا نافيك  ريزانا نافيك ، . 4 فبراير 1988 - 9 يناير 2013) أدينت امرأة سريلانكية وأُعدمت لاحقاً في المملكة العربية السعودية بتهمة قتل الرضيع نايف القضيبي البالغ من العمر أربعة أشهر. زعم والداها أنه من أجل الحصول على عمل في المملكة العربية السعودية، تم تغيير تاريخ الميلاد على جواز سفر نافيك، وكانت في الواقع أقل من 18 عامًا عند وقوع الجريمة؛ هذا جعل إعدامها مخالفًا لاتفاقية حقوق الطفل. زعمت نافيك أن اعترافها الأولي تم تحت الإكراه وبدون مساعدة لغوية.  زُعم أن نافيك كانت تبلغ من العمر 17 عامًا عندما وصلت للعمل في المملكة العربية السعودية في 4 مايو 2005. زعم والداها أن جواز سفرها مزور لضبط سنة الميلاد حتى عام 1982 لتجنب القواعد التي تمنع من هم أعمارهم أقل من 18 عامًا في سري لانكا للعمل في الخارج. بدأت العمل كمساعدة منزلية في الدوادمي، على بعد حوالي 400 كيلومتر من الرياض.  في 22 مايو 2005، تُوفي الطفل البالغ من العمر أربعة أشهر نايف القضيبي أثناء وجوده مع الخادمة نافيك. وتم اتهام نافيك بقتل الطفل بخنقه بعد مشادة مع والدته في نفس اليوم. قالت نافيك أنها تعتقد أن الطفل اختنق في زجاجة بالصدفة أثناء الرضاعة. أصر والدا الطفل والشرطة السعودية على أن نافيك مُذنبة بالقتل.  وقد تبين أن شرطة الدودمي لم تأخذ الرضيع بعد الوفاة لتحديد سبب وفاته.  وفقًا للجنة الآسيوية لحقوق الإنسان «زعمت أن نافيك وقعت اعترافًا، لكن محاموها يجادلون بأن الاعتراف تم بالإكراه والأهم من ذلك أن نافيك لم تتمكن من الوصول إلى مترجم أثناء الاستجواب الأولي بعد اعتقالها في عام 2005. عادة ما تكون الاعترافات مكتوبة باللغة العربية وموقعة بالبصمة.» وقعت نافيك إفادة خطية في 30 يناير 2007 تفيد بأن الاعتراف قد تم بإلاكراه:  سُجنت نافيك وحُكم عليها بالإعدام في 16 يونيو 2007. طلب رئيس سريلانكا مرتين شخصياً إعفاء نافيك من ملك المملكة العربية السعودية. ونظم نشطاء حقوق الإنسان العديد من المظاهرات المطالبة بالإفراج عنها. في أكتوبر 2010، وفقًا لمسؤول كبير بوزارة الشؤون الخارجية في سريلانكا، ناشد تشارلز، أمير ويلز، الملك السعودي، طلبًا العفو من نافيك. ناشدت اللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها الملكة إليزابيث الثانية أن تتدخل وتطلب العفو لنافيك.  تم قطع رأس نافيك في 9 يناير 2013 على الرغم من طلب من حكومة سريلانكا.    قام البرلمان السريلانكي بدقيقة صمت بعد تلقيه خبر الإعدام. عقد الحزب الوطني المتحد وهو حزب المعارضة الرئيسي في سريلانكا، جلسة إعلامية خاصة بعد ساعات من إعدامها. في تلك الزخم الإعلامي، وصف النائب رانجان راماناياكي الحكومة السعودية بأنهم «ديكتاتوريين» وأكد أن الحكومة السعودية لا تعدم أبداً مواطني الدول الأوروبية أو أمريكا الشمالية ولكن مواطني الدول الآسيوية والإفريقية فقط.   عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وخبراء الأمم المتحدة المستقلون ومكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية عن استيائهم إزاء إعدام نافيك. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: «إننا نشعر بقلق عميق إزاء الأنباء التي تحدثت عن مخالفات في احتجازها ومحاكمتها، بما في ذلك عدم وجود محام لمساعدتها في المراحل الرئيسية. عن استجوابها وتجربتها، وادعاء نافيك بأنها تعرضت للاعتداء البدني وأجبرت على التوقيع على اعتراف تحت الإكراه». وأشار المقرر الخاص المعني بالتعذيب، خوان مينديز إلى أنه خلال استئناف القضية أكد الدفاع أن نافيك تعرضت للضرب وتم توقيعها لتوقيع اعتراف تحت الإكراه. وقال «إعدامها يتعارض بوضوح مع اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب».   عبر الاتحاد الأوروبي عن استيائه من قيام المملكة العربية السعودية بقطع رأس نافيك على الرغم من النداءات المتكررة لوقف التنفيذ.   في رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة ورئيس سريلانكا، قالت اللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان إن إعدام نافيك «ليس أقل من جريمة القتل».   أدانت فرنسا إعدام نافيك وأصدرت بيانًا "تُدين فرنسا قطع رأس رزانا نافيك في المملكة العربية السعودية في 9 يناير وهي مواطنه سريلانكية شابة، وكانت قاصرة عند وقوع الجريمة. وكما أكد السيد لوران فابيوس وزير الخارجية من جديد بأن تعرب فرنسا عن معارضتها الثابتة والمستمرة لعقوبة الإعدام في كل مكان وتحت جميع الظروف. وتحث المملكة العربية السعودية على وضع حد لعمليات الإعدام ووضع وقف اختياري.   وتعليقًا على إعدام نافيك، قالت أليستير بيرت وزيرة الخارجية والشرق الأوسط في مكتب الكومنولث: «أدين إعدام رزانا نافيك في المملكة العربية السعودية أمس، على الرغم من النداءات العديدة لتخفيف عقوبتها. تعارض المملكة المتحدة كل استخدام لعقوبة الإعدام من حيث المبدأ أيا كانت الجريمة المرتكبة. إن قطع رأس السيدة نافيك أمر يثير القلق، حيث تشير التقارير إلى أنها ربما كانت في السابعة عشرة من عمرها وقت ارتكاب الجريمة. نجد أيضًا أن ممارسة قطع الرأس تكون قاسية ولاإنسانية بشكل خاص. نستمر في إثارة مخاوفنا بشأن حقوق الإنسان مع السلطات السعودية، بما في ذلك استخدامها المتكرر لعقوبة الإعدام».  ذكرت الحكومة السعودية أن التصريحات التي أدلت بها مختلف المنظمات لم تكن صحيحة وأنها حصلت على محاكمة مناسبة. بعد الحكم، كانت هناك محاولات من قبل الحكومة للحصول على عفو من والدا الطفل لكنهم فشلوا.  رفضت والدة نافيك العروض النقدية التي تصل إلى 16000 دولار من السعوديين.