الإخوان المسلمون في مصر  الإخوان المسلمون هي منظمة إسلامية أسسها حسن البنا في الإسماعيلية بمصر في مارس 1928 كحركة إسلامية دينية واجتماعية ثم بدأت الدخول في السياسة لاحقًا لمناهضة الإحتلال الإنجليزي لمصر، ودعم قضية فلسطين وغيرها من الدول الإسلامية، وهي جزء من تيار الإخوان المسلمين العالمي والفرع المؤسس للجماعة. امتدت المجموعة إلى دول إسلامية أخرى ولكن لديها أكبر أو إحدي أكبر منظماتها في مصر، حيث ظلت لسنوات عديدة أكبر قوة معارضة سياسية وأفضلها تنظيماً وانضباطًا، على الرغم من سلسلة حملات القمع الحكومية في 1948 و1954 و1965 بعد الكشف عن مؤامرات أو مؤامرات مزعومة للاغتيال والإطاحة. بعد ثورة 2011 تم إضفاء الشرعية على الجماعة بعد أن كانت محظورة، وفي أبريل 2011 أطلقت حزبًا سياسيًا مدنيًا يسمى حزب الحرية والعدالة لخوض الانتخابات، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية لعام 2012 عندما أصبح مرشحها محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر. بعد مرور عام ، وبعد مظاهرات حاشدة ، أطاح الجيش بمرسي واعتقله. اعتبارًا من عام 2014، أعلنت روسيا ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أن المنظمة جماعة إرهابية وتعاني مرة أخرى من قمع شديد.  نشأت جماعة الإخوان المسلمين في الإسماعيلية برئاسة الشيخ حسن البنا عام 1928م، كجمعية دينية تهدف إلى التمسك بالدين وأخلاقياته وفي عام 1932م، انتقل نشاط الجماعة إلى مدينة القاهرة ولم يبدأ نشاط الجماعة السياسى إلا في عام 1938م. ولقد عرضت الجماعة حلا إسلاميا لكافة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعانى منها البلاد في ذلك الوقت، واتفقت مع مصر الفتاة في رفض الدستور والنظام النيابى على أساس أن دستور الأمة هو القرآن، كما أبرزت الجماعة مفهوم القومية الإسلامية كبديل للقومية المصرية. ولقد حددت الجماعة أهدافها السياسية في الآتى:  وقد رفع حسن البنا خطابا موجزا لملوك وأمراء ورجال حكومات البلدان الإسلامية وأعضاء الهيئات التشريعية والجماعات الإسلامية وأهل الرأي والغيرة في العالم الإسلامي. وقد جاء في آخر هذا الخطاب بيان خمسين مطلباً من المطالب العملية التي تنبني على تمسك المسلمين بإسلامهم وعودتهم إليه في شأنهم وعرفت هذه المطالب بالمطالب الخمسين، وقد أوردها البنا في رسالته إلى حكام المسلمين رسالة نحو النور.  وقد رفض البنا الحزبية رفضا باتا وأعلن عدائه للأحزاب السياسية إذ اعتبرها نتاجاً لأنظمة مستوردة ولا تتوافق مع البيئة المصرية ووصفت جريدة (النذير) الأحزاب المصرية بأنها أحزاب الشيطان مؤكدة على أنه لا حزبية في الإسلام، في حين أعلنوا ولاءهم وأملهم في «ملك مصر المسلم» ونجح علي ماهر باشا والشيخ المراغي في توطيد العلاقة بين القصر والجماعة التي استمرت حتى نهاية الحرب العالمية الثانية عندما بدأ الملك يخشى من سطوة الجماعة نتيجة للأعداد الكبيرة التي انضمت إليها والتي أصبحت بها تنافس شعبية الوفد، وقوة الأسلحة التي استخدمتها الجماعة أثناء حرب فلسطين مما أقلق الملك فاروق لذا أيد سياسة النقراشي الرامية إلى حل الجماعة كما أعرب عن ارتياحه لاغتيال حسن البنا. وكان السبب في إقدام النقراشى على حل الجماعة اعتقاده بأن حوادث القنابل والمتفجرات يرتكبها شبان من المنتمين إلى الاخوان. وعادت الجماعة إلى مزاولة نشاطها عام 1951م نتيجة صدور قرار من مجلس الدولة بعدم مشروعية قرار حل الجماعة ومصادرة ممتلكاتها.  وفي بداية ثورة 23 يوليو ساند الإخوان الثورة التي قام بها تنظيم الضباط الأحرار في مصر وكانوا الهيئة المدنية الوحيدة التي كانت تعلم بموعد قيام الثورة وكانت القوة الشعبية الوحيدة التي كان يعتمد عليها ضباط الجيش لتأمين الدولة ومواجهة الإنجليز. وكان التنظيم يضم عددًا كبيرًا من الضباط المنتمين للإخوان. حيث كان تنظيم الضباط الأحرار يضم جميع الاتجاهات والأفكار السياسية من ضباط الجيش المصري في وقتها، كما أن مجلس قيادة الثورة قد أصدر قراراً بحل جميع الأحزاب السياسية في البلاد مستثنياً جماعة الإخوان المسلمين لكونها كانت تقدم نفسها «كجماعة دينية دعوية» حسب رأي الكاتب اليمني أحمد الحبيشي أن الإخطار الذي قام المرشد العام وقتها حسن الهضيبي بتقديمه لوزير الداخلية سليمان حافظ شخصياً تضمن: .  وفي يناير 1953 بعد صدور قانون حل الأحزاب في مصر حضر لمجلس قيادة الثورة وفد من الإخوان المسلمين ضم الصاغ صلاح شادي والمحامي منير الدلة ليقولا لعبد الناصر «..الآن وبعد حل الأحزاب لم يبق من مؤيد للثورة إلا جماعة الإخوان ولهذا فإنهم يجب أن يكونوا في وضع يليق بدورهم وبحاجة الثورة لهم». ليرفض عبد الناصر المطلب بدعوى أن الثورة ليست في محنة أو أزمة لكنه سألهما عن المطلوب لاستمرار تأييدهم للثورة، فأجابا: وقام جمال عبد الناصر برفض الأمر قائلا: .  وبعد فترة هدوء اصطدم جمال عبد الناصر ومعه مجموعة من الضباط ببعض قيادات الضباط الأحرار الذين كان من رأيهم أن الضباط دورهم انتهى بخلع الملك ويجب تسليم البلد لحكومة مدنية وإعادة الحياة النيابية وكان منهم محمد نجيب رئيس الجمهورية الذي تم عزله وخالد محيي الدين الذي تم نفيه إلى النمسا. كما اصطدم جمال عبد الناصر بالإخوان صداما شديدا نتيجة لمطالبة الإخوان لضباط الثورة العودة للثكنات وإعادة الحياة النيابية للبلاد، مما أدى إلى اعتقال عدد كبير منهم بعد اتهام أحد المنتمين إلى الجماعة بمحاولة اغتيال عبد الناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية في 26 أكتوبر 1954، ما أدى لإصابة بعض الحضور بينهم وزير سوداني. وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين محظورة منذ ذاك العام، إلا أن السلطات تتسامح مع نشاط لها «في حدود». ويعتبر الإخوان أن هذه الحادثة كانت مسرحية من قبل عبد الناصر للقضاء على آخر معارضيه وهم الإخوان. وتم اعدام عدد من قيادات الجماعة المؤثرة مثل الدكتور عبد القادر عودة وهو فقيه دستوري وأستاذ جامعي. كما تم إعدام الشيخ محمد فرغلي وهو من علماء الأزهر وقد رشح ليكون شيخاً للأزهر في فترة حكم جمال عبد الناصر ولكنه رفض. ووفقاً للأرقام الرسمية فإن 55 من الاخوان المسلمين لقو حتفهم في تلك الاعتقالات غير المفقودين.  وفي 1964، قام جمال عبد الناصر باعتقال من تم الإفراج عنهم من الإخوان مرة أخرى، وبالأخص سيد قطب وغيرهم من قيادات الإخوان، بدعوي اكتشاف مؤامرتهم لاغتياله وأعدم سيد قطب مفكر الجماعة في عام 1966 ومعه خمسة من قيادات الإخوان وذاق الإخوان خلال تلك الفترة أنواع من التنكيل والتعذيب داخل السجون مما أدى إلى مقتل ما يقرب من 350 إخواني جراء التعذيب. وكانت مصر تخضع للحكم الشمولي وقتها.  وبعد أن خلف الرئيس السادات جمال عبد الناصر رئاسة الجمهورية، وعد السادات بتبني سياسة مصالحة مع القوى السياسية المصرية فتم إغلاق السجون والمعتقلات التي انشأت في عهد جمال عبد الناصر واجراء إصلاحات سياسية مما بعث بالطمأنينة في نفوس الاخوان وغيرهم من القوى السياسية المصرية وتعززت هذه الطمانينة بعد حرب أكتوبر 1973 حيث أعطى لهم السادات مساحة من الحرية لم تستمر طويلاً ولاسيما بعد تبنيه سياسات الانفتاح الاقتصادي، وبعد إبرامه معاهدة السلام مع إسرائيل في عام 1977، شهدت مصر في تلك الفترة حركات معارضة شديدة لسياسات السادات حتى تم اعتقال عدد كبير من الإخوان والقوى السياسية الآخرى فيما سمي إجراءات التحفظ في سبتمبر 1981. بعد اغتيال السادات في أكتوبر 1981 خلفه حسني مبارك والذي اتبع في بدايات حكمه سياسة المصالحة والمهادنة مع جميع القوى السياسية ومنهم الإخوان لكن حذر مبارك في تصريحات صحافية من أن جماعة الاخوان المسلمين المحظورة تشكل خطرا على أمن مصر وبأنها ذات تاريخ إرهابي حيث أغتالت رئيس وزراء مصر النقراشي بعد قرار حل الجماعة وسجن اعضائها وتأميم أموالها وممتلكاتها ، وفي التسعينيات ظهرت حركات معارضة لحكم مبارك، ومعارضة لأعتراف حكومة مبارك مثل حكومة السادات بالصلح مع كل الدول مثل أمريكا وروسيا وإسرائيل.  ويذكر أن الاخوان المسلمين خاضوا الانتخابات البرلمانية الأخيرة في مصر عام 2005، وقاموا بالحصول على 88 مقعدا في البرلمان رغم اتهامهم الموجه إلى الحكومة «بأن الانتخابات شهدت تزويرا» مثل بعض اتهاماتهم الأخرى في الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الشورى.  وحينها قال عصام العريان أحد قادة الجماعة أنه في حال حكم الإخوان مصر «فانه سيتم تعزيز الحريات العامة بمختلف أشكالها، وتحقيق أكبر قدر من التماسك والتضامن الاجتماعي» كما ذكر أنه سيتم الحرص على تقوية ماسماها «الوحدة الوطنية ونزع فتيل التوترات الطبقية والحفاظ على المساواة الكاملة وتكافؤ الفرص بين الجميع على قاعدة المواطنة الكاملة والوقوف بكل قوة ضد ماوصفها المتوحشة» كما أشار إلى حماية من سماهم «الضعفاء اجتماعياً» خاصة المرأة والأقباط والأطفال وغيرهم على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات أمام الدستور والقانون.  تقوم أجهزة الأمن المصرية من آن لآخر بالقبض على مجموعات وأفراد من الإخوان المسلمين ومصادرة أموال وأجهزة الكومبيوتر الخاصة بهم وغلق شركات ومحال تجارية المملوكة لمنتمين للجماعة ووضعهم تحت الحبس الاحتياطي أو رهن الاعتقال وذلك وفقاً لقانون الطوارئ الذي تم العمل به منذ تولي مبارك السلطة في 1981، والذي يتيح للأمن المصري متابعة المشكوك بهم ووضعهم تحت المراقبة الي الوصول للجاني الحقيقي. تعرض الأخوان لحملات اعتقال موسمية ومنتظمة من قبل أجهزة وزارة الداخلية في مصر، وهي الحملات التي يصفها الاعلام الرسمي بأنها .  وقد حدثت عدة محاكمات عسكرية للإخوان بتهمة إعادة إحياء جماعة محظورة منها:  تم القبض على 49 من قيادات الجماعة في 2 يناير في عام 1995 وذلك عقب اجتماع لمجلس شوري الجماعة بمركزها العام بالتوفيقية، وبعد عدة أشهر تم تحويل المجموعة إلى القضاء العسكري المصري وهو الأمر الذي لم يكن معروفاً ولا مألوفاً في تلك الفترة وكانت التهمة إعادة إحياء جماعة محظورة.   كانت في 23 نوفمبر في عام 1995 واعتقل 33 قيادياً في جماعة الإخوان المسلمين حكم علي 20 منهم بالسجن بمدد تتراوح بين الثلاث والخمس سنوات وحصل 13 معتقلاً علي البراءة وكان الحكم بخمس سنوات من نصيب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمود عزت.     وكانت تفاصيل الأحكام بالسجن كالتالي:   نجح الإخوان المسلمون في مصر في الحصول على 88 مقعدا في مجلس الشعب (البرلمان المصري) في الانتخابات النيابية التي جرت في ديسمبر من عام 2005م حيث اشتركوا في الانتخابات بصفتهم مستقلين وليسوا أعضاء في التنظيم، بالرغم مما شاب هذه الانتخابات من أعمال عنف أدت إلى مصرع 12 شخصا على الأقل وتدخل أمني عنيف لإسقاط المرشحين خصوصا من مرشحي الجماعة وهو الأمر الذي شهدت به منظمات المجتمع المدني والهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات. وجدير بالذكر أن هذا الرقم يعادل 5 أضعاف العدد الذي حصلوا عليه في برلمان عام 2000م، إلا أنه في الوقت نفسه يعادل أكثر من 6 أضعاف الفائزين من كل أحزاب المعارضة في نفس الانتخابات ليصبحوا بذلك أكبر قوة معارضة في البلاد للحزب الحاكم بنسبة 20% من مقاعد البرلمان. ومن المثير أن الاخوان لم يرشحوا أعضاء لهم في كل الدوائر بل أكتفوا ب 150 مرشحا إلا أنهم حصدوا 35% من إجمالي الأصوات في البلاد، ونجح بهذا أكثر من نصف قائمتهم. والجدير بالذكر أنهم دخلوا هذه الانتخابات دونما تحالف مع أي من الأحزاب تحت لواء جماعة الأخوان المسلمون صراحة وشعار (الإسلام هو الحل)، وهو ما أثار جدلا واسعا في الشارع السياسي المصري خصوصا بين نخبة المثقفين.  في 2009م اتهم عدد كبير من قيادات ورموز الإخوان في الداخل والخارج والتي عرضت على محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بتهمة إمداد قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانوناً بأموال من الخارج لاستخدامها في تدعيم أنشطة الجماعة بالمخالفة للقانون والدستور، فضلا عن غسيل تلك الأموال داخل البنوك المصرية.  وكأحد صور المشاركة السياسية اللاحزبية ترشح الإخوان لنيل عضوية مجالس النقابات المهنية في مصر رافعين شعار (الإسلام هو الحل). وقد اكتسحوا نقابات المحامين والمهندسين والأطباء والصيادلة والعلميين إلا أن الدولة جمدت معظم أنشطة هذه النقابات ووضعتها تحت الحراسة أو منعت فيها الانتخابات مما أدى إلى استمرار مجالسها النقابية بلا تغيير مثلما حدث في نقابة الأطباء والتي يديرها الآن مجلس توفي نصف أعضائه تقريبا بسبب تهديد الدولة بوضع النقابة تحت الحراسة ان أجرى مجلسها أي انتخابات فيها على أي مستوي.  جدد الإخوان المسلمون رفض تولي المرأة والأقباط للرئاسة في عام 2010 وفي 28 فبراير 2008 قال قياديون في الجماعة أنهم لن يخوضوا الانتخابات الرئاسية المصرية في عام 2012 حتى لو حصلوا على الشروط القانونية أو دعم أي من المرشحيين حتى الاّن.  أسس الإخوان المسلمون في مصر حزب الحرية والعدالة يوم 6 يونيو 2011م وانتخب مجلس شورى الجماعة محمد مرسي رئيسا للحزب وعصام العريان نائبا له ومحمد سعد الكتاتني أمينًا عامًّا للحزب، كما تم اختيار المفكر المسيحي رفيق حبيب نائبًا لرئيس الحزب. خاض الحزب أول انتخابات تشريعية بعد الثورة ضمن التحالف الديمقراطي من أجل مصر ونجح التحالف في الفوز بنحو 47% من مقاعد مجلس الشعب و59% من مقاعد مجلس الشورى. إلا إن المحكمة الدستورية العليا المصرية أصدرت في 14 يونيو 2012 حكمًا يقضي بعدم دستورية القانون الخاص بترشيح ثلث أعضاء البرلمان من المستقلين، مما أدى إلى حل البرلمان بالكامل.  كما فاز مرشح الجماعة محمد مرسي في الإنتخابات الرئاسية 2012 وأصبح مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر.  بعد تصاعد المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي، أعلنت القوات المسلحة المصرية الاثنين 1 يوليو 2013 بيانًا يمهل القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة لـ«تحمل أعباء الظرف التاريخي» تلى ذلك بيانا للرئيس مرسي تمسك فيه بشرعيته. وفي 3 يوليو، وبعد إنتهاء مهلة القوات المسلحة، خرج وزير الدفاع آنذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسي وأعلن عزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وعطّل العمل بالدستور وقطع بث عدة وسائل إعلامية وكلف عدلي منصور برئاسة البلاد.  وفي ديسمبر 2013، أعلنت حكومة حازم الببلاوي إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم «التنظيمات الإرهابية»، وأكدت أن «جميع أنشطتها بما فيها التظاهر أصبحت محظورة»، وذلك بعد التفجير الذي استهدف مقر مديرية أمن الدقهلية في المنصورة بدلتا النيل وأوقع ضحايا.    هو الهيئة الإدارية والقيادة التنفيذية العليا وهو المشرف على سير الدعوة والموجه لسياستها وإدارتها والمختص بكل شئونها وبتنظيم أقسامها وتشكيلاتها. ويتألف مكتب الإرشاد العام في مصر من 16 عضوا فضلا عن المرشد العام ويمكن للمكتب بتعيين 3 أخرى ن بأغلبية أعضاء المكتب المنتخبين، ومدة عضوية المكتب 4 سنوات من أول تاريخ انعقاد له ويتم اختيارهم وفق الأسس التالية:  يتألف مجلس الشورى من 123 عضوًا منتخبًا يمثِّلون جميع المحافظات حيث يتم انتخابهم من مجالس شورى المحافظات، بالإضافة إلى أعضاء مكتب الإرشاد الحاليين والسابقين، فضلاً عن تعيين 15 عضوًا بحدٍّ أقصى، يختارهم مكتب الإرشاد وفقًا للائحة. وتتضمن مهامه الاشراف العام على الجماعة وانتخاب المرشد العام   وفي 3 يوليو 2010 أعلن الإخوان عن انتخاب مجلس شورى جديد للجماعة في مصر حيث وصلت نسبة التغيير في المجلس إلى 16%.  يعتبر مهدي عاكف من أكثر القيادات الإخوانية التي أثارت جدلاً حولها فهو المرشد الذي قيل في بداية عهده انه ينوي ان يفتح آفاقاً جديدة للإخوان للانفتاح على العالم، وظهر هذا جلياً في الحوارات الصحفية الواسعة والمكثفة التي يجريها مع أجهزة الإعلام.   صدر في 2008 كتاب بعنوان (ماذا لو حكم الإخوان؟) توقع عزلة دولية لمصر في حال حكمها الإخوان المسلمون، ومن بين ما جاء في الكتاب «ليست لديهم رؤية إستراتيجية للعلاقات الخارجية وسيكون هناك انعدام للتعامل معهم وستصبح العزلة مصيرنا مثل حركة حماس وإيران وحزب الله» أيضا توقعت مؤلفة الكتاب «فاطمة سيد أحمد» قيام تمييز عنصري في حال حكم الإخوان مصر، حيث جاء: «أن الإخوان المسلمين يعملون على إقامة دولة دينية وأن تلك الدولة ستمارس التمييز ضد الأقلية المسيحية...هم في ذلك (أي الإخوان) يحاكون ما تفعله إسرائيل مع عرب 48 الذين يمثلون الأقلية أيضا في المجتمع الإسرائيلي». كما ذكرت المؤلفة أن الإخوان يخططون لما وصفته بـ «حرب شوارع في مصر»، واسترشدت بقول مرشد الجماعة محمد مهدي عاكف خلال حرب 2006.  وجهت اتهامات لجماعة الإخوان في مصر بعقد صفقة مع النظام الحاكم منذ وصول مرشحيهم للبرلمان المصري عام 2005 يتعايش من خلالها الحزب الوطني الحاكم مع الإخوان في ظل توافق الجانبين على اقتصاد السوق والعلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة، وعلى التهدئة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وأيد هذة حذف المحكمة العسكرية تهمتَي الإرهاب وغسيل الأموال من القضية التي تُحاكم فيها مجموعة من قادة الجماعة، على رأسهم النائب الثاني للمرشد العام خيرت الشاطر، والاكتفاء بتهمة الانتماء إلى تنظيم محظور، التي تتراوح عقوبتها بين 3 و5 سنوات ؛ كما أيدتها تصريحات محمد حبيب نائب المرشد التي قال فيها أن الإخوان لن يدخلوا في مواجهة مفتوحة مع النظام بمفردهم ، وأنهم يقبلوا بجمال مبارك كرئيس لمصر بشروط إلا أنه عاد ونفي ذلك. وعلى الرغم من نفي مهدي عاكف مرشد الجماعة وغيره من قيادات الإخوان وجود صفقة أو القبول بجمال مبارك إلا أن بعض المحللين السياسيين يؤكدون وجود الصفقة التي بمقتضاها سيقبل الإخوان بتوريث الحكم في مقابل وجودهم في مجلس الشعب وتخفيف الأحكام على قيادات الإخوان الخاضعين لمحاكمات عسكرية وتم حل الجماعة رسميا في مصر.