القانون التايلاندي  تستند قوانين تايلاند إلى القانون المدني، ولكنها تأثرت كذلك بالقانون العام والنظم القانونية العالمية.  كانت مملكة راتاناكوسين والممالك الأربع السابقة المعروفة سابقا باسم "سيام"، خاضعة لدستور عرفي غير مدون حتى عام 1932.  نصت ديباجة قانون العقوبات الصادر عن ملك سيام الخامس الصادر في 1 أبريل 1908، والذي دخل حيز التنفيذ في 21 سبتمبر: «في العصور القديمة، حكم ملوك الأمة السيامية شعوبهم بالقوانين التي نشأت في نصوص دارماشاسترا اللاهوتية في الابن الروحي لبراهما، والتي كانت آنذاك القانون السائد بين أهل الهند والدول المجاورة».  مصادر القانون الرئيسية في تايلاند هي:   يعتبر دستور تايلاند أسمى وأعلى قانون في البلاد حتى على القوانين الأخرى التي شرعها البرلمان. ويعتبر "دستور تايلاند لعام 2017" أحدث دستور في البلاد.  تتمتع المحكمة الدستورية التايلاندية بسلطة إصدار الأحكام بشأن دستورية القوانين البرلمانية والمراسيم الملكية ومشاريع القانون وتعيين وعزل الموظفين العموميين والقضايا المتعلقة بالأحزاب السياسية والحريات المدنية.  يتم تجميع الجرائم الجنائية التي يمكن أن تؤدي إلى الاعتقال والسجن في قانون العقوبات التايلاندي أو القانون الجنائي وكذلك في العديد من القوانين الأخرى. فيما يتم جمع مسطرة الإجراءات الجنائية في قانون الإجراءات الجنائية.  يتم التعامل مع جرائم المخدرات من قبل العديد من القوانين. يعرّف قانون المخدرات رقم (BE 2522 (1979، ويصنفها في فئات وتفاصيل الجرائم ويحدد العقوبات. العقوبات الخاصة بإنتاج المخدرات أو استيرادها أو تصديرها مبينة في الأقسام 65-102 من الفصل 12 وتشمل العقوبة الغرامات أو السجن مدى الحياة أو الإعدام. تشمل قوانين المخدرات الأخرى "قانون المؤثرات العقلية" (BE 2518 (1975 و"قانون مكافحة المخدرات" (BE 2519 (1976.  في نوفمبر 2018، أعلنت وزارة الصحة العامة عن وجود قوانين ولوائح جديدة سارية المفعول قريباً تحظر التدخين على بعد خمسة أمتار من مداخل المباني والمناطق العامة، بما في ذلك المطاعم والمقاهي.  يعتبر انتهاك حرمة الذات الملكية جريمة جسيمة يعاقب عليها طبقا لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات التايلاندي. «يُعاقب أي شخص يشوه أو يهين أو يهدد الملك أو الملكة أو الوريث أو الوصي بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس عشرة سنة».  يتم التعامل مع مسائل القانون الإداري مثل المراجعة القضائية من قبل المحكمة الإدارية، التي أنشئت بموجب قانون إنشاء المحاكم الإدارية وإجراءات المحكمة الإدارية (BE 2542 (1999. يشمل اختصاص المحكمة عملًا غير قانوني من قِبل وكالة إدارية أو مسؤول حكومي (على سبيل المثال، المخالفات الفائقة، بما يتعارض مع القانون أو سوء النية وما إلى ذلك) أو إهمال أو تأخير غير معقول في الواجبات الرسمية أو الفعل غير المشروع أو أي مسؤولية أخرى لوكالة إدارية أو إدارية العقود، تكليف شخص لفعل شيء أو أمر زجري.  يعتبر القانون المدني والقانون التجاري بالإضافة إلى القوانين المدنية الأخرى في التايلاند مراجاع التشريع الأكثر أهمية للقانون الخاص أو القانون المدني. وتتألف من عدة كتب، صدر الكتابان الأول والثاني لأول مرة في 11 نوفمبر 1925. يتم تحديث القانون المدني بموجب قوانين التعديل (على سبيل المثال "القانون المعدل للقانون المدني والتجاري (رقم 14) (BE 2548 (2005)".  تم التنصيص على قانون الالتزامات بشكل عام في المواد من 194 إلى 353 من الكتاب الثاني، الباب الأول من القانون المدني والتجاري.  وتشمل أشباه العقود الإثراء الغير المبرر المنصوص عليها في المواد من 406 إلى 419 (الكتاب الثاني، العنوان الرابع)، وإدارة الشؤون القضائية دون تفويض رسمي، المواد 395 إلى 405 (الكتاب الثاني، الباب الثالث).  نص المشرع التايلاندي على قانون العقود من المواد 354 إلى 394 (الكتاب الثاني، الباب الثاني) من القانون المدني والتجاري.  حيث نصص على عقود محددة مثل (البيع والكراء والرهن والتأمين والسندات وما إلى ذلك) في المواد القانون المدني والتجاري من المادة 453 إلى 1011 (من الكتاب الثالث، العنوان من الأول إلى الحادي والعشرين).  نصص على قانون الشركات في المواد 1012 إلى 1273 (الكتاب الثاني من الباب 22) من القانون المدني والتجاري. فيما ينظم قانون الأعمال الأجنبية (BE 2542 (1999 الملكية الأجنبية لبعض الصناعات التايلاندية والشركات.  يعتبر الكتاب الرابع من القانون المدني والتجاري من المواد 1298 إلى 1434 المصدر الرئيسي لقانون الملكية التايلاندي.  يحمي القانون التايلاندي الملكية الفكرية من خلال ترسنة قانونية منها  تدير إدارة الملكية الفكرية (DIP) مسائل الملكية الفكرية مثل التسجيل والتنفيذ. يوجد نظام تسجيل للعلامات التجارية وبراءات الاختراع. فيما تبقى حقوق الطبع والنشر محمية تلقائيًا لمدة 50 عامًا ولا تحتاج إلى تسجيل، ومع ذلك يمكن إيداعها في DIP. يتم سماع المنازعات لأول مرة في محكمة الملكية الفكرية والتجارة الدولية.  يعتبر الكتاب الخامس من المواد 1435 إلى 1598 من القانون المدني والتجاري المصدر الرئيسي لقانون الأسرة التايلاندي.