الانتخابات النيابية والبلدية البحرينية 2014  أجريت الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين في 22 نوفمبر 2014 والجولة الثانية في 29 نوفمبر في الدوائر التي لم يحصل أي مرشح على 50٪ من الأصوات. قاطعت الانتخابات المعارضة الإسلامية الشيعية. أعلنت الحكومة أن نسبة المشاركة بلغت 52.6٪ على الرغم من أن المعارضة ادعت أنها كانت فقط 30٪.  حصل المرشحون المستقلون على 37 من أصل 40 مقعد بينما حصل الإسلاميين السنة على باقي المقاعد. انخفض عدد النواب الشيعة إلى 14 بسبب مقاطعة المعارضة. تراجع تمثيل المرأة من أربعة إلى ثلاثة. يتم انتخاب أربعين عضوا في مجلس النواب عبر دوائر انتخابية ذات العضو الواحد باستخدام نظام من جولتين. يجب أن يكون الناخبون والمرشحون مواطنون بحرينيون ولا يقل عمر الناخب عن 20 سنة ولا يقل عمر المرشح عن 30 سنة. العمال غير البحرينيين بالذات من الهند وبنغلاديش وباكستان الذين هاجروا إلى البحرين في العقود الأخيرة يشكلون أكثر من نصف السكان. سياسة البحرين تأخذ شكل الملكية الدستورية حيث الحاكم الوراثي الملك حمد بن عيسى آل خليفة يمارس سلطة كبيرة في سياق دستور عام 2002 وبرلمان منتخب جزئيا. سياسة البحرين طائفية حيث أن الملك هو مسلم سني بينما غالبية المواطنين البحرينيين هم من المسلمين الشيعة.  قاطعت الانتخابات الأولى في عام 2002 الأحزاب السياسية الأكثر شعبية بما في ذلك جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيعية. كان الاقبال على التصويت بلغ 53٪ حيث حصلت جمعية الأصالة الإسلامية السلفية على أغلب المقاعد بحصولها على 6 مقاعد من أصل 40 مقعد.  ألغت جمعية الوفاق مقاطعتها في الانتخابات القادمة في عام 2006 على الرغم من انفصال حركة حق التي استمرت في الدعوة إلى المقاطعة. زاد الإقبال على التصويت حيث بلغ 72٪ ونتج عنه فوز الوفاق بـ17 مقعد من أصل 40 مقعد والإسلاميين السنة والإخوان المسلمون عبر جميعتهما السياسيتين الأصالة والمنبر فازتا جميعا باثني عشر مقعد. ومع ذلك استمرت عم الملك خليفة بن سلمان آل خليفة رئيسا للوزراء مع اختيار ما يقارب من نصف مجلس الوزراء من عائلة آل خليفة الحاكمة.  شهدت انتخابات عام 2010 خسارة الإسلاميون السنة أكثر مقاعدهم للمستقلين. حصلت جمعية الوفاق على 64% من الأصوات على الرغم من اعتقال الناطقين باسم المعارضة ومزاعم بتزوير الانتخابات. ومع ذلك فقد زادت مقاعد الوفاق إلى 18 مقعد بسبب حدود الدوائر الانتخابية غير متكافئة. بعد شهرين من نهاية الانتخابات بدأت ثورات الربيع العربي في تونس بينما بدأت في البحرين في فبراير 2011 باحتجاجات دوار اللؤلؤة. قامت قوات الأمن بابعاد المحتجين من دوار اللؤلؤة في مارس 2011. استقال جميع نواب جمعية الوفاق الثمانية عشر من مجلس النواب. فاز بالمقاعد الشاغرة المستقلين في الانتخابات التكميلية اللاحقة. سجل 266 مرشحا للانتخابات للفوز بأربعين مقعد في مجلس النواب بما في ذلك 22 امرأة. مثل 36 مرشح فقط الجمعيات السياسية بينما الباقون كانوا مستقلين. وصف المرشحون بأن معظمهم من السنة على الرغم من الأغلبية الشيعية في البلاد. قالت وسائل الإعلام المعارضة أن معظم هؤلاء كانوا مجهولون عشوائيون الذين استغلوا هذه الفرصة الذهبية التي تضمن راتب سنوي 56700 دينار بحريني (150 ألف دولار أمريكي) ومعاش تقاعدي سخي وجواز سفر دبلوماسي وسيارة.  في أكتوبر 2014 أعلنت خمسة جمعيات سياسية معارضة بما في ذلك الوفاق الإسلامية الشيعية ووعد اليسارية مقاطعة الانتخابات مدعية أن الانتخابات لن تكون نزيهة وأنها ستكون محاولة لاقامة الحكم المطلق في البحرين.  شارك تسع جمعيات سياسية في الانتخابات. جمعية المنبر الوطني الإسلامي شكلت ائتلاف سمي تحالف الفاتح مع ثلاث جمعيات سياسية أخرى وهي: تجمع الوحدة الوطنية وجمعية ميثاق العمل الوطني وجمعية الوسط العربي الإسلامي بينما فضلت جمعية الأصالة الإسلامية السلفية أن تبقى وحيدة كما فعلت جمعية الوطن العلمانية. الجولة الأولى شهدت فوز ستة مرشحين فقط بينما اتجهت 33 دائرة انتخابية إلى جولة إعادة في 29 نوفمبر بينما فاز مرشح واحد فقط بالتزكية. المرشحون الستة الفائزون كانوا من المستقلون باستثناء واحد من جمعية الأصالة. أربع مرشحين من جمعية المنبر وثلاثة من الأصالة واثنان من جمعيات الميثاق والوسط والوطن وواحد من الوسط العربي انتقلوا إلى جولة الإعادة.  شهدت الجولة الثانية فوز اثنين فقط من الجمعيات السياسية أحدهما من الأصالة والآخر من المنبر. استطاع المستقلون تحقيق أكبر المكاسب منهم 14 مرشح من الأغلبية الشيعية. 10 نواب سابقين فقط من أصل 40 نائب استطاعوا من الفوز في الانتخابات الحالية. من أصل 23 مترشحة تم انتخاب ثلاثة فقط أي أقل بواحدة عن انتخابات 2010. بعد أن تم تحديد أعضاء مجلس النواب فإن الملك سيعين 40 شخصا أعضاء في مجلس الشورى وسيتم الدعوة لانعقاد المجلس الوطني في 14 ديسمبر. قدمت الحكومة استقالتها ثم تم التجديد لخليفة بن سلمان آل خليفة لتولي رئاسة الحكومة.