هضبة الجولان  الجولان هي هضبة تقع في بلاد الشام بين نهر اليرموك من الجنوب وجبل الشيخ من الشمال، تابعة إداريًا لمحافظة القنيطرة (كلياً في ما مضى وجزئيًا في الوقت الحاضر)، وهي جزء من سوريا وتتبع لها. منذ حرب 1967 احتل الجيش الإسرائيلي ثلثي مساحتها، وعُدّت - من قبل الأمم المتحدة - من ذلك الحين أرضًا سورية محتلة، تطالب الحكومة السورية بتحريرها وإعادة السيادة السورية عليها. ويسمى الجولان أحيانًا باسم الهضبة السورية، حيث كان اسم «الهضبة السورية» هو الأكثر شيوعًا قبل العام 1967، مما هو عليه اليوم، خاصة في اللغة العبرية واللغات الأوروبية، حيث ثبت ذلك في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي في 10 يونيو 1967 بعد أن احتل المنطقة، ونص البيان على: . أما اليوم فلا يُستخدم هذا الاسم باللغة العبرية وفي اللغة الإنكليزية يستخدمه الساعون إلى إعادة الجولان لسوريا. وقد شهدت الجولان عدة حروب بين إسرائيل وسوريا.  من الغرب تطل هضبة الجولان على بحيرة طبرية ومرج الحولة في الجليل، أما شرقًا فيُشكّل وادي الرقاد الممتد من الشمال بالقرب من طرنجة، باتجاه الجنوب حتى مصبّه في نهر اليرموك حدّاً عرف بأنه يفصل بين الجولان وبين سهول حوران وريف دمشق. من جهة الشمال يُشكّل مجرى وادي سعار ــ عند سفوح جبل الشيخ ــ الحدود الشمالية للجولان، حيث تمتد بين بانياس ــ منابع نهر الأردن ــ حتى أعالي وادي الرقاد جهة الشرق. الحدود الجنوبية يشكلها المجرى المتعرّج لنهر اليرموك والفاصل بين هضبة الجولان وهضبة عجلون في الأردن.  تبعد هضبة الجولان 60 كم إلى الغرب من مدينة دمشق. وتقدر المساحة الإجمالية لها بـ 1860 كم، وتمتد على مسافة 74 كم من الشمال إلى الجنوب دون أن يتجاوز أقصى عرض لها 27 كم.  الصخور المنتشرة على سطح الجولان هي صخور بازلتية ناتجة عن انفجارات بركانية. لكن للجولان تاريخاً جيولوجيا أطول بكثير، إذ يقسمه العلماء إلى الفترة «الكارتيكونية» (قبل 65-135 مليون عام) وغطتها صخور كلسية تظهر في منطقة جبل الشيخ، ثم الفترة الـ «آوكنية» (قبل 44-50 مليون عام) حين غمر البحر أجزاء من المنطقة فتشكلت صخور كلسية ثم انحسر المياه إلى الغرب لتعود ثانية في فترة الـ «الأوكن المتأخرة» (قبل 35 مليون عام) قادمة هذه المرة من الشرق أي الخليج العربي. إذ تظهر في طبقات الأرض التي تعود لتلك الفترة أصداف وبقايا كائنات بحرية.  في فترة الـ «ميوكن» (قبل 25 مليون عام) انحسرت المياه مرة أخرى، وتشكّلت طبقتان من التراب: طبقة صفراء مفتتة تنتشر جنوب الجولان وطبقة يصل سمكها إلى 250م، تختلف تركيبتها من منطقة إلى أخرى. قبل 5 ملايين عام تشكل لسان بحري امتد من منطقة حيفا ليغمر قسماً من الجولان. فتشكلت بحيرات وأنهر ذات مياه غير مالحة.  بدأت الانفجارات البركانية في جنوب الجولان قبل 4 ملايين عام، ثم امتدت تدريجياً إلى الشمال والشرق. فصلت بينها أحيانًا أيام معدودة وأحيانًا مئات آلاف السنين. حسب الاختبارات الإشعاعية فقد وقع آخر انفجار بركاني في الجولان قبل 4 آلاف عام، في شمالي شرقي الجولان. الجولان اليوم منطقة بركانية «نائمة» قد تنشط في يوم من الأيام.  إن الاشتقاق اللغوي لكلمة الجولان يدل على اتصاله بكلمة (أجوال) وهي تعني البلاد التي تعجّ فيها الغبار ويثبت ذلك ما يحدث فعلاً في الجولان من هبوب للرياح وتعجيج الغبار في نهاية الصيف وبداية الخريف إذ يتغير اتجاه الرياح وتصبح عنيفة وغير منتظمة أو زوبعية أحياناً.  على مدى التاريخ سيطرت على المنطقة حضارات متعددة. مع نهاية الألف الثالثة قبل الميلاد سيطر عليها العموريون أو عاموليق الذين وصلوا في تلك الفترة إلى أواسط بلاد الرافدين وسوريا على شكل موجات كبيرة من شبه الجزيرة العربية واستمرت سيطرتهم حتى ظهور الآراميين، الذين قدموا كما يعتقد من جنوب الجزيرة العربية ليؤسسوا مجموعات زراعية مستقرة ودولاً وأُسَر حاكمة في سورية.  ورد اسم الجولان قبل الإسلام فقد كان العرب يطلقون اسم الجولان على جبل في بلاد الشام يٌسمى جبل الجولان وكان جزءاً من إمارة الغساسنة العرب الذين حكموا في جنوب سوريا وعاشوا وتركوا فيها اثاراً تنتشر في أنحاء كثيرة من سوريا لعل أشهرها قصر الحير.  في العهد القديم يذكر اسم جولان في سفر التثنية وفي سفر يشوع كإحدى مدن الملجأ الثلاثة الواقعة عبر نهر الأردن والتي يلجأ إليها من قتل إنسانًا سهوًا وخشي من الانتقام (التثنية 4:43، يشوع 20:8). وتذكر مدينة جولان كمدينة واقعة في منطقة باشان ضمن الأراضي التابعة، أورد هذه المعلومة الجغرافي الفرنسي آبل فيرمي في كتابه جغرافية فلسطين ص 11 الموضوع باللغة الفرنسية وهذا التفسير الذي يحاول ضم الجولان إلى أرض باشان غير صحيح لأنه اسم لمنطقة هي بالأصل محلة معروفة باسم سحم الجولان من أرض باشان والحقيقة أن سحم الجولان اسم مكان أضيف إلى إقليم الجولان الموجود قبلاً، فيقول الدكتور: ر.دوسويري في كتابه الطبغرافية التاريخية لسورية القديمة في العصور الوسطى الصادر في باريس عام 1927 ص 323-324 (إن التعسّف في استخدام اللغة هو الذي أعطى لاصطلاح باشان وبخاصة في الأدب العبراني مفهوماً أوسع تتجاوز بموجبه مملكة عوج ملك باشان حدود باثانيا (وهذه هي أرض باسان اسم بيت سان - بيسان)، ولكن هذا لا يُبرر تعديلاً في قيمة الاصطلاح الجغرافي فالاتجاه الذي يبديه محرروا أسفار التوراة لتوسيع اصطلاح باشان ليشمل كل ممتلكات عوج يجب تصحيحه، ولقد جرّ ذلك إضافات على النص التوراتي من السهل تقصيها واكتشافها لسبط منسي.  يصف يوسيفوس فلافيوس (37-100 للميلاد تقريبا) منطقة الجولان في كتابه «حروب اليهود»، ويذكر معركتين حدثتا فيه: معركة بين الملك اليهودي إسكندر يناي الحشموني والملك العربي النبطي عبادة، ومعركة بين اليهود المتمردين والجنود الرومان في مدينة جملا (نحو سنة 70 للميلاد).  كانت هضبة الجولان ضمن حدود فلسطين الانتدابية عندما تم الاعتراف بالانتداب رسمياً في عام 1922، ولكن بريطانيا تخلت عن الجولان لفرنسا في الاتفاق الفرنسي البريطاني من 7 مارس 1923. وأصبحت الهضبة تابعة لسوريا عند إنهاء الانتداب الفرنسي في عام 1944.  عند رسم الحدود الدولية في 1923 بقيت في منطقة الجولان داخل الحدود السورية، وهذا استنادًا إلى اتفاقية سايكس بيكو (بتعديلات قليلة) بين بريطانيا وفرنسا اللتين احتلتا بلاد الشام من الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى. وبعد تأسيس سلطة الانتداب الفرنسي على بلاد الشام، قررت فرنسا تقسيم منطقة الانتداب إلى وحدتين سياسيتين - سوريا ولبنان - وحُدّدت الجبال الواقعة شمالي الجولان (جبل روس، جبل الشيخ وغيرهما) الحدود بين البلدين. ولكن السلطات الفرنسية لم ترسم الحدود بين سوريا ولبنان بدقّة لاعتبارها حدودا داخلية، مما أثار الخلافات والمشاكل بين البلدين عندما استقلت كل منهما من فرنسا، حيث أصبحت الحدود الفرنسية حدوداً دولية. وما زالت هذه المشاكل قائمة في منطقة مزارع شبعا وقرية غجر وحتى تعقّدت إثر تداعيات احتلال الجيش الإسرائيلي لهضبة الجولان عام 1967.  في 15 مايو 1967 تأزّمت حالة النزاع بين إسرائيل ومصر وتدهورت بسرعة إلى أزمة إقليمية. وفي 5 يونيو 1967 اندلعت حرب 1967 بين إسرائيل وكل من سوريا والأردن ومصر. وفي الأيام الأربعة الأولى من الحرب تم تبادل إطلاق النار بين الجيشين السوري والإسرائيلي دون هجومات برية ما عدا محاولة فاشلة، قامت بها قوة دبابات سورية، للدخول في كيبوتس دان. أما في 9 يونيو 1967، بعد نهاية المعارك في الجبهتين المصرية والأردنية، غزا الجيش الإسرائيلي الجولان واحتل 1260 كم من مساحة الهضبة بما في ذلك مدينة القنيطرة. نزح جميع سكان القنيطرة بيوتهم إثر الاحتلال ولجأ إلى داخل الأراضي السورية وكذلك نزح الكثير من سكان القرى الجولانية بيوتهم ومزراعهم، ولكن سكان القرى الدرزية شمالي شرقي الجولان بقوا تحت السيطرة الإسرائيلية. أما سكان قرية غجر العلويون فبقوا في منطقة متروكة بين الجيش الإسرائيلي ولبنان، وبعد عدة أسابيع لجؤوا إلى الحاكم العسكري الإسرائيلي ليعتني بهم عندما أخذوا يعانون من نقص التغذية.  في أكتوبر 1973 اندلعت حرب أكتوبر وشهدت المنطقة معارك عنيفة بين الجيشين السوري والإسرائيلي. أثناء الحرب استرجع الجيش السوري مساحة قدرها 684 كم من أراضي الهضبة لمدة بضعة الأيام، ولكن الجيش الإسرائيلي أعاد احتلال هذه المساحة قبل نهاية الحرب. في 1974 أعادت إسرائيل لسوريا مساحة 60 كم من الجولان تضم مدينة القنيطرة وجوارها وقرية الرفيد في إطار اتفاقية فك الاشتباك، وقد عاد إلى هذا الجزء بعض سكانه، باستثناء مدينة القنيطرة التي ما زالت مدمرة. في السنوات الأخيرة شهدت المنطقة المجاورة للقنيطرة نمواً سكانياً ونشاطاً عمرانياً واقتصادياً لافتاً، ولكن الدخول إلى بعض المناطق المجاورة لخط الهدنة لا يزال ممنوعا حسب تعليمات السلطات السورية إلا بتصريح خاص. في ديسمبر 1981 قرر الكنيست الإسرائيلي ضم الجزء المحتل من الجولان الواقع غربي خط الهدنة 1974 إلى إسرائيل بشكل أحادي الجانب ومعارض للقرارات الدولية.  ما زالت حدود عام 1923 هي الحدود الدولية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، غير أن كل من سوريا وإسرائيل تطالب بتغييرها، إذ تطالب سوريا بإعادة الحدود إلى حالتها في 4 يونيو 1967، معتبرة بعض الأراضي الواقعة بين الحدود الدولية ووادي نهر الأردن أراضٍ سورية، وكذلك تطالب بالجزء الشمالي الشرقي من بحيرة طبرية (قرار مجلس الأمن 242 و338). ولا تزال الأمم المتحدة تشير إلى هضبة الجولان باعتبارها «أرضاً سورية محتلة». أما إسرائيل فتطالب رسمياً بالاعتراف بضم الجولان إلى أراضيها، وهو أمر مُناف للقرارات الدولية، وأعلنت إسرائيل في بعض المناسبات استعدادها للانسحاب من الجولان في إطار اتفاقية سلمية مع ترتيبات أمنية خاصة. في 1993 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين أن «عمق الانسحاب من الجولان سيعادل عمق السلام». في جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي في 8 سبتمبر 1994 لمّح رابين إلى أن الانسحاب من الجولان سيتم في إطار اتفاقية سلمية تشابه معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر، أي انسحاب تدريجي مرافق بتطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل وترتيبات أمنية خاصة، ولكن المفاوضات الإسرائيلية السورية في ذلك الحين وصلت إلى طريق مسدود. هناك تقارير متناقضة حول استعداد بنيامين نتنياهو لاستئناف المفاوضات بشأن الجولان، أمّا إيهود باراك فبادر استئناف المفاوضات برعاية أمريكية واقترح على وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في مباحثات شفردستاون في يناير 2000 الانسحاب إلى الحدود الدولية (حدود 1923) مقابل ترتيبات أمنية خاصة وتطبيع العلاقات الإسرائيلية السورية. توقفت هذه المباحثات دون أن يشرح أي من الجانبين السبب لذلك بشكل رسمي. حسب تقارير في الصحافة الإسرائيلية رفضت سوريا اقتراح باراك لأنها تطالب الانسحاب الإسرائيلي من أراضٍ غربي حدود 1923 سيطر الجيش السوري عليها قبل يونيو 1967، وهي مطالبة تعتبرها إسرائيل غير شرعية.  وفي 23 أبريل 2008 نشرت وكالة الأنباء السورية «شام برس» أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أبلغ الرئيس السوري بشار الأسد، عبر رئيس الوزراء التركي، أنه مستعد لانسحاب إسرائيلي من هضبة الجولان مقابل السلام. لم يردّ أولمرت على هذا النشر، أما الأسد فأكّد في مقابلة مع جريدة «الوطن» القطرية اليوم التالي أنه قد تلقى هذا الإبلاغ، وأن هناك اتصالات مستمرة مع إسرائيل بوساطة تركية.  في 14 ديسمبر 1981 قرر الكنيست الإسرائيلي فيما يسمى ب«قانون الجولان»: «فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان»، وتشير الخارطة الملحقة بهذا القرار إلى المنطقة الواقعة بين الحدود الدولية من 1923 وخط الهدنة من 1974 كالمنطقة الخاضعة له. وضمن النقاش حول نص القرار قال مبادر القانون، رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك مناحيم بيغن (ردًا على كلام أحد النواب): «أنت تستخدم كلمة 'ضم'. أنا لا استخدمها وكذلك نص القرار»، وأضاف بيغن فائلًا إن القرار لا يغلق الباب أمام مفاوضات إسرائيلية سورية. وبرغم عدم استخدام كلمة «ضم» في نص القرار، فسرته السلطات الإسرائيلية التنفيذية كأنه أمر بضم الجولان إلى إسرائيل وبدأت تتعامل مع المنطقة كأنها جزء من محافظة الشمال الإسرائيلية. لم يعترف المجتمع الدولي بالقرار ورفضه مجلس الأمن التابع لللأمم المتحدة في من 17 ديسمبر 1981. وتشير وثائق الأمم المتحدة إلى منطقة الجولان باسم «الجولان السوري المحتل» كما تشير إليه بهذا الاسم وسائل الإعلام العربية وبعض المنظمات الدولية الأخرى.  وقد أكد مجلس الأمن في قراره أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق الأمم المتحدة واعتبر قرار إسرائيل ملغيًا وباطلًا ومن دون فعالية قانونية على الصعيد الدولي؛ وطالبها باعتبارها قوة محتلة، أن تلغي قرارها فوراً. مع ذلك لم يفرض مجلس الأمن العقوبات على إسرائيل بسبب قرار ضم الجولان. من الناحية العملية أدى «قانون الجولان» إلى إلغاء الحكم العسكري في الجولان ونقل صلاحيته للسلطات المدنية العادية. لم يتغير الوضع القائم في المنطقة بشكل ملموس بعد 1981 إذ أقر «قانون الجولان» السياسة التي طبقتها إسرائيل منذ 1967.  وتبلغ مساحة المنطقة التي ضمتها إسرائيل 1200 كم من مساحة سورية بحدود 1923 البالغة 185,449 ألف كم وهو ما يعادل 0,65% من مساحة سورية ولكنه يمثل 14% من مخزونها المائي قبل 4 يونيو 1967. كما أن الجولان هو مصدر ثلث مياه بحيرة طبريا التي تمثل مصدر المياه الأساسي لإسرائيل والأراضي الفلسطينية.  يطمع الإسرائيليون بهضبة الجولان لأنهم يرون أهمية كبيرة في السيطرة عليها لما تتمتع به من موقع استراتيجي. فبمجرد الوقوف على سفح الهضبة، يستطيع الناظر تغطية الشمال الشرقي من فلسطين المحتلة، إسرائيل اليوم، بالعين المجردة بفضل ارتفاعها النسبي. وكذلك الأمر بالنسبة لسورية، فالمرتفعات تكشف الأراضي السورية أيضاً حتى أطراف العاصمة دمشق. أقامت إسرائيل محطات إنذار عسكرية في المواقع الأكثر ارتفاعاً في شمالي الهضبة لمراقبة تحركات الجيش السوري.  في الرابع عشر من شباط عام 1982، قام السوريّون في الجولان المحتل يإضراب عام وشامل، “المنية ولا الهوية” شعار أطلقه أبناء الجولان المحتل على إضرابهم المفتوح رفضا لفرض “الهوية الإسرائيلية” ولقرار الضم الباطل وللتاكيد على تمسّكهم بهويتهم الوطنية ومواصلة نضالهم في مواجهة إجراءات الاحتلال التعسفية حتى تحرير الجولان والعودة إلى الوطن سورية.  الإضراب أدى إلى شلل كامل في مختلف المناطق تزامن مع خروج مظاهرات عارمة، وسخرت قوات الاحتلال كل أدوات القمع والترهيب ضد أبناء الجولان وفرضت حصارا عسكريا شاملا على قرى وبلدات الجولان ومنعت وصول المواد الغذائية إليها وقطعت الكهرباء عن الأهالي في محاولة للضغط عليهم وإجبارهم على إنهاء الإضراب والقبول بقوانينها.  قبل يونيو 1967 كانت القنيطرة المركز الإداري والتجاري لمنطقة الجولان. هُجِّر سكانها منها عند احتلالها من قبل إسرائيل. بين 1967 و1973 استخدم الجيش الإسرائيلي المدينة كساحة لتدريبات قواته وأسكن الجنود في بعض مبانيها المهجورة. كانت محاولة فاشلة لاستيطان المدنيين الإسرائيليين في المدينة ولكنهم انتقلوا إلى موقع آخر في الجولان. شن الجيش السوري هجمات صاروخية على المدينة، في إطار ما يسمى اليوم حرب الاستنزاف، لتشويش تدريبات القوات الإسرائيلية فيها، مما ألحق أضرارا ملموسة بمباني المدينة. في حرب أكتوبر نقلت المدينة من سيطرة القوات الإسرائيلية إلى القوات السورية، ثم أعاد الجيش الإسرائيل احتلالها، فكانت تحت السيطرة الإسرائيلية في نهاية الحرب. في اتفاقية الهدنة، أي اتفاقية فض الاشتباك، التي وقع الجانبان عليها في 31 مايو 1974 بوساطة أمريكية، تقرّر انسحاب القوات الإسرائلية من عمق الأراضي السورية إلى مواقعها قبل أكتوبر 1973 باستثناء مدينة القنيطرة وبعض القرى المجاورة لها (رويحينة، وبئرعجم، والمدارية، وبريقة وكودنة) التي تقرر إعادتها لسورية مقابل التزام سوري بإبعاد قوات الجيش السوري وراء شريط يخضع لمراقبة قوات هيئة الأمم المتحدة. تضم الاتفاقية بندًا يدعو إلى إعادة المدنيين السوريين إلى المناطق التي انسحبت إسرائيل منها، وينص ملحق أضيف إلى الاتفاقية على إرسال قوة خاصة للأمم المتحدة (UNDOF) لمراقبة الهدنة وتطبيق الجانبين للاتفاقية، وما تزال هذه القوة متواجدة في المنطقة منذ ذلك الوقت وحتى الآن، ويقوم مجلس الأمن بتمديد مهمتها مرة كل ستة أشهر  تدّعي الحكومة السورية أن المدينة تعرّضت لتدمير مُتعمَد من قبل إسرائيل في الأيام القليلة التي سبقت انسحابها منها، بينما تنفي إسرائيل هذا الاتهام. تبنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة الموقف السوري في قرار لها برقم 3240، فعبّرت عن قناعتها العميقة «بأن القوات الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية المحتلة كانت مسؤولة عن التدمير المتعمد الكامل لمدينة القنيطرة، في خرق للبند 53 من معاهدة جنيف لعام 1949 تحت البند 147...». وبغضّ النظر عن الطرف الذي تسبّب بدمار المدينة فإن الجزء الأكبر من ذلك الدمار كان متعمداً لذاته لا عرضياً.  منذ إعادة المدينة إلى سورية في 1974، لم تقم الحكومة السورية بأعمال ترميم أساسية للمدينة، وما تزال المدينة خربة حتى الآن تعرض فيها الحكومة السورية ما تراه تدميرًا متعمدًا على زوّارها وترفض إعادة بنائها - بالرغم من استدعائها لإعادة النازحين في اتفاقية الهدنة - وتقول بأنها لن تعيد إعمار المدينة حتى انسحاب إسرائيل الكامل إلى حدود 4 حزيران/يونيو 1967 (شرط لا يرد في اتفاقية الهدنة). من جانب آخر، عملت السلطات السورية على بناء مدينة صغيرة بضواحي القنيطرة وأطلقت عليها اسم «مدينة البعث» كما أعادت إعمار القرى الجولانية الأخرى التي استعادتها.  عدد قرى الجولان قبل الاحتلال بلغ 164 قرية و146 مزرعة. أما عدد القرى التي وقعت تحت الاحتلال فبلغ 137 قرية و112 مزرعة إضافة إلى القنيطرة. وبلغ عدد القرى التي بقيت بسكانها 6 قرى: مجدل شمس ومسعدة وبقعاتا وعين قنية والغجر وسحيتا (رحّل سكان سحيتا في ما بعد إلى قرية مسعدة لتبقى 5 قرى). ودمّر الاحتلال الإسرائيلي 131 قرية و 112 مزرعة ومدينتين. كان عدد سكان الجولان قبل حرب حزيران 1967 نحو 154 ألف نسمة عاش 138 ألفاً منهم في المناطق الواقعة حالياً تحت الاحتلال، هجر أكثر من 131 ألف نسمة ودُمّرت قراهم ويبلغ عددهم حالياً قرابة 800 ألف نسمة ويعيشون في دمشق وضواحيها، وبقي 8 آلاف مواطن في القرى الخمسة الباقية، ويبلغ عددهم حالياً 20000 نسمة. في 1974 أعادت إسرائيل مدينة القنيطرة لسوريا في إطار اتفاقية الهدنة، ولكن حتى الآن لم يتم ترميم المدينة. أعلنت الحكومة السورية رفضها لترميم المدينة إن لم تنسحب إسرائيل إلى خط 4 يونيو، رغم التزامها بترميم المدينة وإعادة النازحين إليها في اتفاقية الهدنة.  غالبية سكان هذا الجزء من الجولان حالياً هم من العرب والتركمان والشركس. خلال السنوات الأولى بعد إعادة مدينة القنيطرة وضواحيها لسوريا، واعتبارًا من عام 1975، بدأ بعض النازحين بالعودة إلى منازلهم على حذر، وبدأت الحكومة السورية بتقديم معونات لمساعدة السكان على إعادة البناء باستثناء مدينة القنيطرة نفسها. فقد تم إعادة ترميم وبناء وعودة نسبة من السكان إلى الغالبية من قرى الجولان، في الثمانينات قامت بإنشاء تجمعات سكنية، فيما أطلق عليه «مشروع إعادة إعمار القرى المحررة». مركز المحافظة حاليًا هو مدينة خان أرنبة، وهناك عدة قرى وتجمّعات سكنية أخرى.  في عام 2004 أعلنت الحكومة السورية عزمها إعادة إعمار قريتي العدنانية والعشة، بحيث يتم بناء 1,000 وحدة سكنية في قرية العدنانية، و800 وحدة سكنية في العشة، بهدف إعادة إعمارهما وعودة سكّانها الأصليين.  توجد عدة نقاط تفتيش على الطرقات المؤدية للمنطقة، تطلب إبراز إثبات إقامة أو مبرر زيارة من جميع الأشخاص الذين يدخلون، ويتم الحصول على تصريح المرور للزيارة لمن لا يملكون إثبات إقامة بعد تقديم طلب خاص إلى الجهات المختصة من السلطات السورية بدمشق.  عدد سكان الجولان في الجزء الواقع غربي خط الهدنة 1974 يقدر بـ 40 ألف نسمة، منهم أكثر من عشرين ألف عربي (ينقسمون من ناحية دينية إلى حوالي 18,5 ألف درزي وحوالي 2500 من العلويين) وفيها حوالي 17,5 ألف مستوطن إسرائيلي يهودي. اليهود هم مواطنون إسرائيليون استوطنوا في الهضبة بعد 1967. الدروز والعلويون هم من السكان الأصليين بقوا في الجولان رغم احتلاله من قِبَل إسرائيل. ومن التجمعات السكانية العربية بلدات وقرى مجدل شمس ومسعدة وبقعاثا وعين قنية. كذلك تقع على الحدود بين الجولان ولبنان قرية الغجر وسكانها من العلويين يحملون الجنسية السورية، وأيضا أغلبيتهم يحملون الجنسية الإسرائيلية. حيث رفض بعض سكان القرى الباقية حمل هذه الجنسية.  أغلبية من بقي في الجزء من الجولان الخاضع للسلطة الإسرائيلية هم من الدروز. بعد قرار ضم الجولان في 1981 رفض معظمهم حمل الهوية الإسرائيلية وأعلنوا إضراباً عاماً، وصدر تحريم من مشايخ الدروز يحرم الجنسية الإسرائيلية. اليوم تحمل الأغلبية الساحقة منهم مكانة «مقيم دائم» في إسرائيل، حيث يتمكنون من ممارسة أغلبية الحقوق الممنوحة للمواطنين الإسرائيليين ما عدا التصويت للكنيست وحمل جوازات سفر إسرائيلية. وحسب القانون الإسرائيلي يمكن للحكومة إلغاء مكانة «مقيم دائم» إذا غادر المقيم المناطق الخاضعة للسلطة الإسرائيلية المدنية لفترة طويلة. فإذا قرر أحد السكان الجولانيين الرافضين للجنسية الإسرائيلية الانتقال إلى بلدة داخل سوريا عليه التنازل عن جميع حقوقه في إسرائيل بما في ذلك إمكانية العودة إلى الجولان ولو لزيارة عائلته. وهذه السياسة تضر بشكل خاص بالشابات الدرزيات الجولانيات اللواتي تتزوجن من الشبان الدروز المقيمين داخل سوريا وتريد الانتقال إلى بلد العريس بموجب تقاليد الطائفة.  حسب السجلات الإسرائيلية لم يسلم المواطنة الإسرائلية الكاملة إلا 677 من الدروز و2700 من العلويين سكان قرية الغجر، ومن بينهم لم يمارسوا حق التصويت للكنيست في عام 2006 إلا نسبة 35%.  وما زال أغلبية أهل الجولان الدروز يرفضون الجنسية الإسرائيلية وبعضهم يذهبون إلى سوريا للتعلم في جامعاتها. ومنهم من يخرج إلى الأردن للقاء أقاربه السوريين وفي كل عام بعيد الاستقلال وذكرى الإضراب يقيمون احتفالًا يقابل في الجهة المقابلة من الجانب السوري. تستعمل مكبرات الصوت للتخاطب بين سكان الجولان الذين فصل خط الهدنة بينهم. ترفض إسرائيل الاعتراف بالمواطنة السورية حيث يكتب في بطاقات المرور («ليسيه باسيه» laissez-passer) التي تصدرها لهم «المواطنة غير واضحة». نازح، وصفة أطلقها السوريون على سكان الجولان المهجّرين قسراً تحت ضغط آلات الحرب والتدمير الاسرائلية في عام 1967 (أثناء حرب الأيام الستة) كما هو شائع في إسرائيل، أي (نكسة حزيران) كما هو معروف في عالمنا العربي، ويعيشون في دمشق وريفها ودرعا وضواحيهما. لا تزال قضية النازحين السوريين منسيّة في عبق الذاكرة، على الرغم من التطور الإعلامي الملحوظ الذي يشهده عالمنا العربي، وبرغم مُضيّ أكثر من 40 عاماً على اغتصاب الجولان، إلا أنها ما زالت حلم أولئك الذين ولدوا وكبروا في التجمعات السكنية المكتظّة التي تحوي عائلات جولانية من أصول مختلفة بيئياً واجتماعياً (مدنية وفلاحية وبدوية) ومتعددة قومياً (عرب، تركمان، شركس). فعلى مدار أربعين عاماً كان هناك غياب كلي وغير مبرر لقضية النزوح والتهجير القسري من الجولان في كافة وسائل الاعلام العربية عموماً، والسورية على وجه التحديد، باستثناء مؤتمر الجولان الأول في العام 2007 الذي عقد في القنيطرة، بالإضافة إلى ذكر هامشي ويتيم لهذه القضية في مسلسل سوري حمل اسم رجال الحسم في العام 2009. بعض النازحين عادوا بحذر إلى قرى الجولان بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من منطقة القنيطرة عقب اتفاقية الهدنة التي وقعت سوريا وإسرائيل عليها بعد حرب أكتوبر 1973 (حرب تشرين). ومن أشهرها مدينة خان أرنبة وقرى بئر عجم وبريقة والحميدية. في سنة 2011 ما زالت مدينة القنيطرة، التي قطنها أغلبية النازحين، خربة، برغم من مرور أكثر من 37 عاما منذ إعادتها لسورية.  ما يثير حفيظة الجولانيين، مقيمين ونازحين، هو طريقة التعاطي مع الجولان في الصحافة الغربية والإسرائيلية، وأحياناً العربية منها للأسف، والمفارقة العجيبة هو اتفاق هذه الأطراف على تعريف سكان الجولان على أسس طائفية بدلاً من انتمائهم الوطني أو القومي، ومن أكثر هذه المصطلحات مدعاة ً للتساؤل هو (دروز الجولان، علويي الجولان...) الذي بات يُعطي انطباعاً، لدى من يجهل التركيبة الديمغرافية للجولان، بأننا نتحدث عن قوميات مستقلة عن سوريا وبلاد العرب وهنا تكمن الخطورة التي من واجبنا التنبيه لها. من جهة ثانية تهدف هذه المصطلحات إلى الترويج للفكرة القائلة بإن جميع أهل الجولان هم من العرب الدروز، بينما الحقيقة هي غير ذلك، إذ أن الانزلاق الإعلامي العربي بمستتقع الاصطلاحات هذه من الخطورة ما يؤدي إلى تناسي أن للجولان أيضاً سكاناً طردوا من بيوتهم بالقوة، وهو ما تحاول إسرائيل طمسه لتبرير وجودها على ارض بدون سكان من خلال ثلاث روايات:  الرواية الأولى : تقول أن الجيش السوري تلقّى أمراً بالانسحاب العشوائي، وأنه -أي الجيش- أطلق تحذيراً للسكان بمغادرة قراهم والنجاة بأرواحهم.  الثانية: تدعّـي أنه لم يكن هناك قرى وسكان وإنما 60 قرية فقط عمل سكانها في قطاع الخدمات العسكرية وهؤلاء انسحبوا طواعية مع الجيش السوري وهربوا أسوة بهروب الفلسطينيين عام 1948  الرواية الثالثة: تقول أنه لم يكن هناك تطهير عرقي في الجولان لكن كل من كان هناك هاجر بشكل حر وممن يدعم هذه الرواية الصهيونية الباحث والمؤرخ الإسرائيلي ميخائيل أورون الذي قال في كتابه «أيام الحرب الستة» أن 95 ألفاً من سكان الجولان تركوا قراهم طواعية وأن من بقي هم الدروز والعلويين. لم تعترف إسرائيل يوماً بجريمة تهجير السكان السوريين وطردهم من منازلهم وقراهم وتدميرها كلياً، بل مارست تعتيماً إعلامياً على هذه الجرائم.  منذ 1967 أقامت إسرائيل في الجولان بعض المستوطنات التي يسكنها يهود إسرائيلييون. هناك حاليا أكثر من 30 مستوطنة يهودية في الجولان، أكبرها كتسرين (קצרין) التي أُقيمت سنة 1977. أُقيمت كتسرين قرب قرية قسرين المهجورة وسميت، مثل القرية، نسبة لبلدة قديمة تم اكتشافها في حفريات أثرية. يعتبر كتسرين مركزا إدارياً وتجارياً للمنطقة، وتسكن فيه حاليا 6500 نسمة، ثلث منهم من اليهود المهاجرين من روسيا الذين توطنوا في إسرائيل في التسعينات.  على كتف جبل الشيخ أُقيم موقع سياحي للتزلّج في موسم الشتاء. كذلك أُقيم في كتسرين متحف لعرض المعثورات الأثرية التي تم اكتشافها في الجولان .  في 25 مارس 2019 وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا رئاسيًا أمريكيًا بموجبه تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بأن هضبة الجولان جزء من إسرائيل، وهو ما رُفِض من قِبَل الدول العربية كافة، وعدّ نسفًا لقرارات الأمم المتحدة التي توضح أن مرتفعات الجولان أرض عربية سورية احتُلت في حرب 1967. إثر ذلك أصدر أمين عام الأمم المتحدة بيانًا أعلن فيه أن «قرار الرئيس الأمريكي لا يغيّر من الوضعية القانونية للجولان بصفتها أرض سورية واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي».