العلاقات الجزائرية الفرنسية  العلاقات الجزائرية الفرنسية هي العلاقات الدولية بين الجزائر وفرنسا والأوضاع السياسية القائمة بينهما.  تاريخياً تعتبر فرنسا من أشد أعداء الجزائر وذلك من خلال استعمارها لمدة 132 سنة أي منذ سنة 1830م إلى أخذها الإستقلال سنة 1962م. قامت فرنسا خلال هذه الفترة بقتل الجزائريين وتشريدهم ونهب ثرواتهم بالإضافة إلى الظلم والتعذيب الذي لقيه الشعب.  أوضحت سيقولن روايال في رسالة موجهة لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية أمس عن مستشارها الخاص، جاك لانگ، أنها "تتطلع إلى أن تعتبر شراكتنا مرجعاً في العلاقات بين الشمال والجنوب"، وأضافت أن "أولويتي، إذا انتخبت، أن أرسي معكم أسس علاقة متينة بين بلدينا لأنني أشعر حقاً أن بإمكاننا التحوّل بحزم إلى مستوى أعلى في علاقات التعاون التي تربطنا"؛ وشددت روايال على أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا "الودية يجب أن تتطور في الثقة وأن تمتنها الصداقة". وبعد أن وصفت الاستعمار بأنه "نظام هيمنة ونهب وإذلال" اعتبرت أنه من "الضروري" أن تتوصل باريس والجزائر إلى "صياغة مشتركة للتاريخ تأخذ في الاعتبار تاريخنا المشترك".  وكانت الخلافات بين باريس والجزائر حول انعكاسات الاستعمار الفرنسي في الجزائر، منذ سنة 2005م قد أدت إلى عدم التوقيع على معاهدة الصداقة بين البلدين، حيث تتمسك الجزائر بإعتذار فرنسا على ما ارتكبته من "جرائم" في حق الشعب الجزائري خلال العهد الاستعماري 1830/1962م قبل التوقيع على المعاهدة.  وأضافت روايال في رسالتها أنها "تعترف برغبة الجزائريين المشروعة في الاستفادة من شروط التنقل والإقامة في فرنسا، وأن تكون تلك الشروط ملائمة مع كثافة العلاقات العائلية التي تربط البلدين". وعبّرت عن أملها في أن "تلعب الجزائر في نفس الوقت دوراً كبيراً في ضبط تدفق المهاجرين". كما أعربت المرشحة الاشتراكية عن "تمسكها بأن يلعب المجتمعان المدنيان في البلدين دورهما في الشراكة الاستثنائية التي نبنيها سويًا". واعتبرت أن "علاقة مجددة مع الجزائر لا يمكن فصلها عن سياسة احترام إٓذاء الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا".  وكان البرلمان الفرنسي ذو الأغلبية المنتمية للإتحاد من أجل الحركة الشعبية الذي رشح ساركوزي للرئاسة، قد صادق في الثالث والعشرين فيفري 2005م على قانون اقترحته مجموعة من نواب اليمين من بينهم وزير الخارجية الحالي، دوست بلازي، يمجد الاستعمار في المستعمرات الفرنسية القديمة وبخاصة في شمال إفريقيا، وهو القانون الذي رفضه اليسار الفرنسي ونددت به الجزائر، مما أجبر الرئيس شيراك على التدخل شخصيًا لإعادة صياغة القانون وإلغاء المادة الرابعة منه، وشكل هذا القانون تجاذباً بين الجزائر وباريس وكان من بين الأسباب التي حالت دون توقيع معاهدة الصداقة بين البلدين، وتمسكت الجزائر بالإعتذار الرسمي من فرنسا للشعب الجزائري على الجرائم التي ارتكبها الاستعمار في حقه، كبداية لبحث مضمون المعاهدة بين البلدين، غير أن اليمين الفرنسي رفض الاعتراف بالأخطاء والاعتذار على جرائم الاستعمار في حق الجزائريين بدعوى أن البحث في الذاكرة من إختصاص المؤرخين في البلدين، وكان آخر رفض فرنسي في هذا السياق صادر عن مرشح اليمين للرئاسة الفرنسية ووزير الداخلية الحالي، نيكولا ساركوزي، خلال زيارته للجزائر في نوفمبر الماضي عندما صرح للصحافة أن "لا يمكن أن نطلب من الأبناء الاعتذار عن أخطاء آبائهم".  استعادة رفات 24 من قادة المقاومة ضد الاستعمار من فرنسا عملية بدأت غشية عيد استقلال الجزائر في 5 يوليو/تموز 2020، حيث استرجعت الحكومة الجزائرية رفات 24 من قادة المقاومة الشعبية من فرنسا، بعد 170 سنة من احتجازها وعرضها في متاحف فرنسية مختلفة. يقدر عمر الرفات إلى أكثر من 170 سنة ويتقدمهم الشريف بوبغلة والشيخ أحمد بوزيان، زعيم انتفاضة (واحة) الزعاطشة (جنوبي الجزائر)، وبينهم جمجمة شاب مقاوم لا يتعدى عمره 18 سنة".  الحملة الفرنسية ضد الإسلاموية، هي حملة بدأت بلصق ملصق يحمل صورة فتاة محجبة حجاب كامل وخلفها خريطة فرنسا مغطاة بالعلم الجزائري، وذلك أثناء الانتخابات المحلية في فرنسا، 2010.  ويظهر الملصق، الذي تم نشره في منطقة بروفانس ألب كوت دازور، امرأة محجبة بشكل كلي إلى جانب خريطة فرنسا مغطاة بعلم جزائري وتنتصب فوقها منارات على شكل صواريخ وعنوان لا للإسلاماوية.