مصرف الزيتونة  مصرف الزيتونة هو مصرف تجاري إسلامي تونسي مختص في المالية الإسلامية، تأسس في عام 2009 من طرف رجل الأعمال التونسي «محمد صخر الماطري» وفتح البنك للعموم في عام 2010، يعتبر البنك أنه أول بنك إيداع تونسي يعتمد المصرفية الإسلامية.بعد الثورة التونسية وهروب «صخر الماطري" صهر الرئيس المخلوع»زين العابدين بن علي" من تونس، أصبح البنك على ملك الدولة التونسية بالتشارك مع عدة مؤسسات أخرى، وأحيل تحت إشراف البنك المركزي التونسي مؤقتاً.في عام 2018، باعت الدولة (ممثلة في الكرامة القابضة) حصتها إلى مجموعة الماجدة القطرية، وتتمثل في 69.15% من رأس مال البنك.  في عام 2009، حصل «محمد صخر الماطري» على موافقة السلطات النقدية التونسية لإنشاء بنك الزيتونة التجاري وفي 10 سبتمبر أنشأ البنك برأسمال ابتداء من 30 مليون دينار وأعلن عنه عن طريق النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعن صلته لممارسة جميع الأعمال المصرفية، وتوفير التمويل، وعنوان ممارسة الرياضة من خلال التبادل وإتاحتها للعملاء وإدارة وسائل الدفع.  أطلاق بنك الزيتونة رسميا في 28 مايو 2010. بعد وقت قصير من البدء ضاعف البنك رأسماله إلى حدود 70 مليون دينار وهذه الزيادة هي العملية الثانية لتعزيز رأس مال البنك.  في خريف عام 2010 وردت مجموعة الزيتونة ومؤسسها في المذكرات الدبلوماسية الأمريكية التي كشف عنها موقع ويكيليكس وكمثال على ذلك من «شبه مافيا» حول الرئيس السابق «زين العابدين بن علي».  في عام 2011، في أعقاب الثورة التونسية التي انتهت بإطاحة نظام «بن علي»، فر «محمد صخر الماطري» خارج البلاد والزبائن يتزاحمون على الوكالات لسحب أموالهم، وفي 19 عام2011، وقع البنك تحت سيطرة البنك المركزي التونسي (BCT) مؤقتاً.  المرسوم التشريعي 14 مارس، ظهرت في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية من 18 مارس وقعت مصادرة جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والأصول من 110 شخصا، من بينهم الماطري، الأمر الذي ينعكس في تأميم البنك.  أُنشيء بنك الزيتونة مع الأموال التي ساهم بها «محمد صخر الماطري» وأصل الثروة مثير للجدل للغاية ومن ثم من المساهم الأكبر من خلال شركة قابضة تملك أكثر من 51٪ من رأس المال، والذي يضاف مجموعة من المساهمين تتألف من قبل مجموعات رئيسية تونسية خاصة: مجموعة التخطيط، مجموعة بولينا، المجموعة التونسية لخدمات السفر، مجموعة دليس، شركات أوليس للتجارة والصناعة٬ مجموعة بوشماوي.  بعد زواج صخر الماطري عام 2004 من نسرين بن علي، الابنة الكبرى للرئيس زين العابدين بن علي، أكتسب الماطري العام التالي 16٪ من رأس مال بنك الجنوب (البنك التجاري حاليا)، في حين أن البنك التونسي في يد القطاع العام. لهذا فإنه يستعير الأموال مباشرة من نفس بنك الجنوب، بدعم من السلطة التونسية.  في ذلك الوقت، مجموعة التجاري وفا بنك المغربية ومجموعة سانتاندير الإسبانية التي تشكل الاتحاد المالي المغربي الأندلسي استرجعت جميع حصتها من بنك الجنوب للتنافس مع بي إن بي باريبا(BNP)الفرنسية. وأخيرا فمن خلال حصول الاتحاد المالي المغربي الأندلسي على هذه الأسهم بسعر 9.010 دينار للسهم الواحد. وكانت بي إن بي باريبا(BNP) عرضت أقل من دينارين للسهم الواحد. وتجدر الإشارة إلى أن يتم في هذا الوقت طرح أسهم البنك التجاري في البورصة بين 6 و 7.5 دينار.  باع الماطري حصته في مجموعة بنك سانتاندر المركزي الإسباني ذات القيمة المضافة العالية ويرافق هذا البيع ضمان نظراً للمشتري من قبل الحكومة التونسية بنسبة 25٪ في الأسعار من بقية رأس المال.  و قد بلغ فائض القيمة المضافة للماطري حسب الموقع الرسمي لBakchich والتي يقدرها بنحو 17 مليون يورو، ومعظمها من إعادة استثمارها في شركة Ennakl، التي تعد الممثل الحصري لفولكس فاجن، أودي والشاحنات رينو في تونس. وأصبحت هذه الشركة المورد الرسمي للإدارة التونسية. يملك المصرف 103 فرع في تونس منها 20 فرع في تونس العاصمة وضواحيها.