المجلس الأعلى للقضاء (السعودية)  المجلس الأعلى للقضاء تم تأسيسه في عام 1395هـ/1975 ليتولى الإشراف على المحاكم والقضاة، بالنظر في شؤونهم، وإصدار اللوائح والأنظمة المتعلقه بهم، ويتكون من رئيس يعين بأمر ملكي وعشرة أعضاء  شكل الملك عبد العزيز أول إدارة للقضاء في مكة المكرمة في عام 1343هـ/1925 وربطها به. ثم عدل مسماها في عام 1344هـ/1926 إلى رئاسة القضاء وتم تشكيلها مؤقتاً في مكة وهذا يمثل النواة الأولى لتنظيم الجهاز القضائي، حيث أسس الملك عبد العزيز بتاريخ 24 رجب 1344هـ/7 فبراير 1926 تشكيلاً لدائرة رئيس القضاة بمكة المكرمة ليتولى الإشراف على القضاء والقضاة وما يصدر عنهم من أحكام. وفي العدد الرابع والستون من جريدة أم القرى الصادرة بتاريخ 5 رمضان 1344هـ/19 مارس 1926 تحت عنوان (تشكيلات القضاء) أعلن تنظيم رئاسة القضاة في الحجاز على النحو الآتي:    ثم في عام 1346هـ/1928 صدر المرسوم الملكي بتشكيل المحاكم بإنشاء هيئة المراقبة القضائية التي أصبح اسمها فيما بعد هيئة التدقيقات الشرعية. وفـي غـضون فترة التأسيس للقضاء وتنظيمه في عهد المؤسس الملك عبد العزيز تولى رئاسة القضاء في المنطقة الغربية والجنوبية الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ، وتولى رئاسة القضاء في المنطقة الوسطى والشرقية والشمالية سماحه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي السعودية في ذلك الوقت. وفي عام 1379هـ/1960 وبعد وفاة سماحه الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ رئيس القضاة في المنطقة الغربية والجنوبية أصدر الملك سعود بن عبد العزيز أمره بتوحيد رئاستي القضاة تحت رئاسة واحدة تولاها مفتي الديار السعودية ورئيس قضاتها سماحه العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. ومع اتساع مناشط الحياة في المملكة كثرت القضايا المعروضة على المحاكم وازداد منسوب الأحكام الصادرة منها مما ظهرت معه حاجة ملحة إلى تخصيص محكمة مستقلة تقوم بعمل تمييز الأحكام ومراجعتها والنظر فيها فصدر توجيه الملك سعود بن عبد العزيز بتأسيس محكمة التمييز بالرياض في عام 1381هـ/1962 وافتتاح فرع لها في مكة المكرمة. كما ظهرت الحاجة إلى وجود هيئة قضائية عليا بعد وفاة رئيس القضاة علامة الديار ومفتيها الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ عام 1389هـ/1969 تختص بتولي شؤون القضاة من الناحية القضائية وتشرف على الأحكام إشرافاً عاماً، وتعنى بدراسة ما تحتاجه المحاكم من مبادئ قضائية ومسائل مشكلة؛ لذا صدر أمر الملك فيصل بن عبد العزيز عام 1390هـ/1970 بتشكيل «الهيئة القضائية العليا» لتحل في مهمتها محل «رئاسة القضاة» وباشرت الهيئة مهمتها لمدة خمس سنوات حتى تم تشكيل مجلس القضاء الأعلى.  تشكّل مجلس القضاء الأعلى –بعد تحويل رئاسة القضاة إلى وزارة للعدل– على صفة هيئة تسمى بـ «الهيئة القضائية العليا» وتتولى مزاولة الاختصاص القضائي في القضايا التي يحكم فيها بعقوبة إتلافية، كما تتولى ما تحتاجه المحاكم من تقريرات لمبادئ قضائية أو إجرائية، وبعد صدور نظام القضاء بموجب المرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395 هـ والذي تضمن في الباب الثاني منه فصلاً يشمل ترتيب المحاكم ونصت المادة الخامسة على أن تتكون المحاكم الشرعية من:  وتأسيساً على ذلك تألّف مجلس القضاء الأعلى ليتولى الإشراف على المحاكم وفق الحدود المبينة في نظام القضاء، ويتكون المجلس بمنصوص المادة السادسة من أحد عشر عضواً يكونون هيئتي المجلس وهما على النحو التالي:  وتتألف من خمسة أعضاء متفرغين بدرجة رئيس محكمة تمييز يعينون بأمر ملكي، ويرأس هذه الهيئة أقدم أعضائها في السلك القضائي.  وتتألف من أعضاء الهيئة الدائمة للمجلس يضاف إليهم خمسة أعضاء غير متفرغين وهم رئيس محكمة التمييز ووكيل وزارة العدل وثلاثة من أقدم رؤساء المحاكم العامة في المدن الآتية:  يضاف إليهم رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي يتولى رئاسة هذه الهيئة وهو بمرتبة وزير.  وقد كان مفتي الديار السعودية الشيخ / محمد بن إبراهيم آل الشيخ هو المتولي لرئاسة القضاة وما يتعلق بشؤونهم، وبعد وفاته عام 1389هـ تولى الشيخ/ محمد بن إبراهيم بن جبير رئاسة الهيئة القضائية العليا التي كانت أساساً لتكوين مجلس القضاء الأعلى. وعندما شكلت وزارة العدل عام 1390 هـ أصبح وزير العدل الشيخ/ محمد بن علي الحركان رئيساً للقضاة وللمجلس المشكل للنظر في شؤونهم إلى حين صدور نظام القضاء عام 1395 هـ حيث عيّن الشيخ/ عبد الله بن محمد بن حميد رئيساً لمجلس القضاء الأعلى بتشكيله الأخير، وبعد وفاته عام 1402 هـ تولى وزير العدل الشيخ/ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئاسة المجلس بالنيابة إلى حين إحالته على التقاعد عام 1410 هـ. ثم تولى وزير العدل الشيخ/ محمد بن إبراهيم بن جبير رئاسة المجلس بالنيابة حتى عام 1413 هـ. وبعد ذلك صدر الأمر السامي الكريم رقم (أ/127) في 1413/3/19هـ بتعيين الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيساً للمجلس. ثم صدر المرسوم الملكي ذو الرقم (م/78) وتاريخ 1428/9/19هـ بالموافقة على نظام القضاء وتضمن في الباب الثاني تعديل مسمى «مجلس القضاء الأعلى» ليصبح «المجلس الأعلى للقضاء».  كما تضمنت المادة السادسة تحديد اختصاصات المجلس، كما تضمنت المادة العاشرة والحادية عشرة إنشاء «المحكمة العليا» وتتولى الاختصاص القضائي لمجلس القضاء الأعلى سابقاً. ثم صدر الأمر السامي الكريم ذو الرقم (أ/5) وتاريخ 1430/2/19هـ بتعيين الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء حتى تاريخ 24/4/1433هـ.  أشارت المادة الخامسة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1428/9/19هـ، إلى أن المجلس يتألف من رئيس يسمى بأمر ملكي وعشرة أعضاء على النحو الآتي: وتكون مدة رئيس المجلس، والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و (هـ) أربع سنوات قابلة للتجديد.   بإرادة ملكية كريمة صدر المرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1428/9/19هـ بالموافقة على نظام القضاء، ليشكل نقلة نوعية في تطور القضاء في المملكة العربية السعودية المعتمد على الشريعة الإسلامية، ومن أهم ملامح هذا النظام:  وفيما يلي رصد لمحاور الاختصاصات المسندة إلى المجلس والواردة في نظام القضاء:   نص النظام أن على المجلس إصدار لوائح وقواعد ترتب سير العمل، وتحقق الاستقلالية المقصودة في النظام، وتكفل الشفافية في الأعمال، وهذه اللوائح والقواعد على نوعين:    يختص المجلس بموجب النظام بأمور تتعلق بشؤون المحاكم وهي على ثلاثة أقسام:   أوكل النظام مهمة الفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم الخاضعة لنظام القضاء وإحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى إلى لجنة يرأسها أحد أعضاء المجلس؛ حيث نص النظام على تشكيل لجنة للفصل تتألف من ثلاثة أعضاء: عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة -حسب الأحوال- وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيساً لهذه اللجنة. كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لنظام القضاء والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى.  يتولى المجلس بموجب النظام النظر في جميع ما يتعلق بشؤون القضاة، تحقيقاً لاستقلالية القضاة طبق ما ورد في المادة السادسة الفقرة (أ) ونصها "«يتولى المجلس الأعلى للقضاء بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام ما يلي: أ- النظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة وذلك بما يضمن استقلال القضاة»"، وهي على وجه التفصيل:   إضافة إلى ما سبق فقد أسندت الآلية التنفيذية بعض المهمات والاختصاصات، وهذه الاختصاصات مرحلية -وفقاً لما جاء في الآلية التنفيذية للنظام الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ - لتحقيق التطبيق الأمثل لنظام القضاء، ويمكن تقسيم هذه الاختصاصات وفق المحاور التالية:    - أما المحاكم التجارية فيقوم المجلس الأعلى للقضاء بتخصيص عدد كاف من القضاة الذين يعينون ابتداءً وعدد كاف من القضاة العاملين حالياً للعمل في هذه المحاكم عند مباشرتها اختصاصاتها، ويكون ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ نظام القضاء، وتسلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ووظائفهم إلى المحاكم التجارية، وتسلخ كذلك دوائر التدقيق التجاري بقضاتها ووظائفهم من ديوان المظالم إلى محاكم الاستئناف، ويكون ذلك بعد تهيئة مقار تلك المحاكم، ومباشرتها اختصاصاتها، على أن يستمروا بالعمل في تلك المحاكم مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالتخصص نفسه المنقولين منه ولا يمنع ذلك من تكليفهم إكمال النصاب من دوائر أخرى. - أما اللجان شبه القضائية التي تنقل اختصاصها إلى القضاء العام فتسلخ وظائفها (من وظائف الأعضاء ووظائف مساعدة) ويعين العاملون في هذه اللجان ممن تنطبق عليهم شروط القضاء على وظائف قضائية أو استشارية بحسب الحاجة، على أن تقوم اللجنة الفنية- بالاشتراك مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وممثل من الجهة التي لها علاقة- بتحديد ما سينقل من كل لجنة ينقل اختصاصها إلى المحاكم من وظائف وموظفين ومخصصات مالية وغيرها. - وفي المحاكم العمالية يفرغ بعض أعضاء هيئات تسوية المنازعات العمالية مدة مناسبة للعمل في المحاكم العمالية بوصفهم مستشارين بعد مباشرتها اختصاصاتها- إذا اقتضت المصلحة ذلك- ويكون ذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة العمل، ويعد المفرغ في هذه الحالة في حكم المكلف بمهمة رسمية.  يتولى المجلس استحداث عدد من الوظائف الإدارية والفنية التي تتناسب مع حجم العمل في المجلس الأعلى للقضاء، وتمكّنه من القيام بواجبه نحو القضاة من تدريب وتأهيل ونحو ذلك مما أنيط بالمجلس وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء، وتقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة (2) من البند التاسع عشر من الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات التي سيشار إليها فيما بعد باللجنة الفنية بالاشتراك مع ممثل من المجلس الأعلى للقضاء بما يلي:  - تحديد احتياجات كل محكمة من محاكم الاستئناف من وظائف إدارية وفنية، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد. - النظر في ملائمة نقل بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة بموظفيها من بعض فروع وزارة العدل إلى تلك المحاكم.