مركز إيداع الأوراق المالية (الأردن)  مركز إيداع الأوراق المالية (SDC): أُنشئ مركز إيداع الأوراق المالية كمؤسسة ذات نفع عام بموجب قانون الأوراق المالية الذي صدر ضمن توجه الأردن نحو هيكلة سوق رأس المال بفصل الدور الرقابي عن الدور التنفيذي، حيث تم إنشاء ثلاث مؤسسات مستقلة وهي هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية.  بدأ المركز بممارسة مهامه وأعماله في شهر أيار من عام 1999، وصرح للمركز بموجب القانون بمزاولة الأعمال والمهام التالية:   وحيث أن لكل إنسان الحق في الحصول على أفضل خدمة وعلى المعلومات والبيانات التي تمكنه من متابعة استثماراته بالأوراق المالية، فقد تركزت أهم جوانب نشاطات المركز والمتعلقة بالالتزام وتطبيق إعلان حقوق الإنسان على البنود التالية:   يتكوم مجلس إدارة مركز إيداع الأوراق المالية من ثلاثة أعضاء من القطاع الأهلي تم تعينهم من ذوي الخبرة في المجالات القانونية والمالية والاقتصادية.      ويتكون المركز من سبع دوائر وهي: دائرة الاعضاء والاوراق المالية تتولى دائرة الاعضاء والاوراق المالية النظر في طلبات الانضمام إلى عضوية المركز من قبل الشركات المساهمة العامة والوسطاء وأمناء الحفظ، والتأكد من اكتمال الوثائق والمستندات اللازمة من اجل انضمام الاعضاء، كما تقوم بتسجيل الأوراق المالية وفتح الحسابات اللازمة لذلك على أنظمة المركز الإلكترونية، وتنفيذ إجراءات إيداع الأوراق المالية لدى المركز، وتنفيذ إجراءات الشركات للأوراق المالية المودعة، وتقسم الدائرة إلى قسمين: قسم الأعضاء، وقسم الأوراق المالية. دائرة العمليات تتولى دائرة العمليات تنفيذ عملية التقاص والتسوية لعقود التداول المنفذة في البورصة والتي تتمثل في نقل ملكية الأوراق المالية وتسوية أثمانها، وتثبيت ورفع قيود الملكية (رهن، حجز وتجميد) على الاوراق المالية المودعة، إضافة إلى إجراء العمليات المستثناة من التداول ونقل ملكية الأوراق المالية غير المتداولة في السوق، وتقسم دائرة العمليات إلى ثلاثة اقسام: قسم التقاص والتسوية، وقسم قيود الملكية، وقسم التحويلات وخدمة الجمهور. الدائرة الإدارية والمالية  تتولى الدائرة الإدارية والمالية كافة الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية والشؤون المالية للمركز، إضافة إلى توفير الخدمات الإدارية المساندة اللازمة لعمل المركز وتنظيمه، وتقسم الدائرة إلى ثلاثة اقسام هي: قسم الموارد البشرية، وقسم الشؤون المالية، وقسم الخدمات الإدارية المساندة والتي تتضمن شعبة المشتريات واللوازم، وشعبة الديوان، وشعبة الحركة. الدائرة القانونية تعنى الدائرة القانونية بتقديم الاستشارات والدراسات القانونية، واعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات وتقديم التوصيات بشأن التعديلات اللازمة لها ومتابعة اقرارها، كما تتولى اعداد الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي يعقدها المركز مع الغير، ومتابعة الشؤون القانونية بما في ذلك اعتماد الوثائق والمستندات وفقا لأحكام التشريعات النافذة، ومتابعة القضايا المتعلقة بالمركز. دائرة الأبحاث تتولى دائرة الابحاث إجراء الدراسات والابحاث وتوفير المعلومات والبيانات والاحصاءات ذات العلاقة بأعمال المركز، كما تتولى متابعة علاقات المركز بالمؤسسات الخارجية ومراكز الإيداع الأخرى وتنمية علاقات التعاون معهم، كما تعمل الدائرة على تطوير الهيكل التنظيمي والبنية التنظيمية وإعداد وتطوير الخطة الاستراتيجية للمركز وإعداد الخطة السنوية للتطوير المؤسسي وتوثيق العمليات والاجراءات والخدمات، كما تعمل على وضع منهجية خاصة بإدارة المعرفة وتطبيقها، وتقسم الدائرة إلى قسمين: قسم الدراسات والعلاقات الخارجية، وقسم التطوير المؤسسي. دائرة تكنولوجيا المعلومات تتولى دائرة تكنولوجيا المعلومات شؤون الأنظمة وقواعد البيانات والبرمجيات والجوانب الفنية المتعلقة بها، كما تتولى شؤون شبكات الاتصال الداخلية والخارجية، إضافة إلى توفير خدمات الدعم الفني لدوائر المركز وكافة أعضاء المركز من شركات مساهمة عامة ووسطاء وأمناء حفظ، وتقسم الدائرة إلى ثلاثة أقسام: قسم تطوير البرمجيات، وقسم الانظمة وقواعد البيانات، وقسم الاتصالات والدعم الفني. دائرة التدقيق الداخلي تتولى دائرة التدقيق الداخلي مهمة التحقق من أن الأعمال والإجراءات التي تقوم بها دوائر المركز قد تمت وفق الضوابط والاطر القانونية الناظمة وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة، وتقسم الدائرة إلى قسمين: قسم التدقيق الإداري والمالي، وقسم التدقيق الفني.   إن مركز إيداع الأوراق المالية، الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والإداري، هو الكيان الوحيد في الأردن المخول قانونًا بموجب قانون الأوراق المالية لعام 2002م للإشراف على المسؤوليات التالية: -   من أجل أن تحقق التنمية والتعاون في عملياتها، كان من الضروري إنشاء سجل مركزي وإيداع للمساهمين المعتمدين إلى جانب عملية تسوية مركزية. وهذا يضمن الاحتفاظ بسجلات المساهمين في جميع الشركات المساهمة العامة والاحتفاظ بها في مركز إيداع الأوراق المالية في شكل إلكتروني. يعتبر مركز إيداع الأوراق المالية من المؤسسات الرئيسية في سوق رأس المال الأردني حيث أنه يمتلك سجلات ملكية لجميع الأسهم المصدرة. تم تكليفها بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان بمهمة تطوير سوق رأس المال الأردني.  بالإضافة إلى مسؤوليات المركز المنوطة به بموجب قانون الأوراق المالية، يقوم المركز بالمهام التالية من أجل تحقيق أهدافه: