أوامر الدفاع خلال جائحة فيروس كورونا في الأردن 2020  صدر مرسوم ملكي في الأردن بتاريخ 17 مارس 2020 يقضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتطبيق قانون الدفاع الوطني رقم 13 لسنة 1992 في المملكة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2020، وذلك أثر تفشي فيروس كورونا في البلاد قبل عدّة أيام، ويعطي هذا القانون صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء لإتخاذ ما يراه مناسبا في حالة الطوارئ التي من شأنها أن تهدد الأمن القومي أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة بسبب الحرب أو الاضطرابات أو الفتنة الداخلية المسلحة، والكوارث العامة أو انتشار الآفات أو الوباء." دون الالتزام بأحكام القوانين النظامية المعمول بها.  بموجب هذا القانون، صدر أمر الدفاع الأول في نفس اليوم، وقامت الحكومة الأردنية بما يلي:  قامت القوات المسلحة الأردنية بنشر وحداتها على مداخل ومخارج المدن والمحافظات في المملكة فور صدور أمر الدفاع. وناشدت القيادة العامة للقوات المسلحة المواطنين باتباع التعليمات الصادرة من السلطات الرسمية.  في 20 مارس 2020، أتخذت الحكومة الأردنية إجراءات أكثر تشديدا للسيطرة على المرض وتقليل عدد الإصابات ومنع إنتشار الوباء، حيث أعلنت الحكومة الأردنية على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة عن تفعيل أمر الدفاع رقم (2) والذي يقضي بفرض حظر على تنقل المواطنين وأيقاف استخدام وسائط النقل العامة في كافة مناطق المملكة أبتداءا من صباح يوم السبت 21 مارس 2020 وحتى إشعار آخر وتضمن القانون أيضا البنود التالية:   بالرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة الأردنية لإحتواء المرض والسيطرة عليه، إلا أن الأصابات بين صفوف المواطنين ظلت في تزايد، مما دعا رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز وبصفته وزير الدفاع إلى إصدار أمر الدفاع رقم (3) لسنة 2020 م بتاريخ 26 مارس 2020 الذي تضمن البنود التالية:       في 31 مارس 2020، أصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز أمر الدفاع رقم 4، الذي يقضي بفصل أموال صناديق التبرعات عن الإيرادات العامة للحكومة. كما تم إطلاق مشروع «همة وطن» لتوحيد الجهود الوطنية والمؤسسية للقضاء على المرض، وأنشاء عدد من الحسابات المصرفية لمساعدة الأسر التي تضررت بشكل مباشر من تداعيات إنتشار الوباء.  في 31 مارس 2020، أصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز أمر الدفاع رقم 5، وبناء عليه أتخذت الحكومة الأردنية الإجراءات التالية:       في 8 إبريل 2020 أصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز أمر الدفاع رقم 6 الذي يهدف إلى حماية حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل توجه الحكومة إلى تشغيل بعض القطاعات التجارية والصناعية تدريجيا، مع استمرار حظر التجول حتى إشعار آخر.  في 15 إبريل 2020 أصدر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أمر الدفاع رقم 7، الذي يعنى بتنظيم التعليم المدرسي والجامعي والتدريب المهني عن بعد وآليات تقييم الطلبة، حيث أكد هذا القانون على الإعتماد على طرق وأساليب التعليم غير التقليدية، ومختلف أشكال تقييم تحصيل الطلبة التي تتم بالوسائل الإلكترونية، أو التعليم عن بعد باعتبارها وسائل وأساليب مقبولة داخل المملكة فقط؛ ووفقاً لأحكام قانون التربية والتعليم. وتفويض مجالس العمداء في الجامعات بتعديل آلية احتساب العلامات ونسبها للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019/2020، ورفعها لمجلس التعليم العالي لاعتمادها. على أن تعتمد الحصص الإلكترونية كوسيلة بديلة عن المحاضرة الأسبوعية.  في 15 إبريل 2020 أصدر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أمر الدفاع رقم 8، الذي يعنى بالحد من أنتشار فيروس كورونا، حيث يعاقب هذا القانون بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار (ما يعادل 4230 دولار أمريكي) أو بكلتا هاتين العقوبتين لكل من يرتكب أحد المخالفات التالية:      صدر امر الدفاع التاسع في خطاب مطول لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء بتاريخ 16 إبريل 2020، والذي جاء دعما للمواطنين ضمن جهود الدولة في مواجهة وباء كورونا وتأثيراته الصحية والاقتصادية، والتي تهدف إلى مساندة المواطنين والأسر التي تضررت مصادر رزقها بسبب أزمة فيروس كورونا وعمال المياومة وتداعياتها على معظم القطاعات. حيث قدم رئيس الوزراء ايجازا حول امر الدفاع التاسع وتبعه وزير العمل ووزير التنمية الاجتماعية ووزيرالصحة ووزير المالية. بتاريخ 30 أبريل صدر أمر الدفاع العاشر والذي يعنى بضريبة الدخل، حيث أقر القانون بوجوب توريد الضريبة المقتطعة المحصلة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات التي وقعت كل منها خلال العطلة الرسمية وأثناء العمل بقانون الدفاع.  في 20 مايو أصدر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أمر الدفاع رقم 11 والذي تضمن تغليظ العقوبات الواردة في أمر الدفاع رقم (3) بحقّ من يخالف قرار حظر تنقّل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق الأردن، والبلاغات الصادرة بمقتضاه.