حماية كوكبية  الحماية الكوكبية هي مبدأ توجيهي لتصميم مهمة بين كوكبية هدفها منع التلوث البيولوجي لكل من الأجسام السماوية المستهدفة والأرض في حال تضمنت مهام عودة بالعينات (جمع العينات إلى الأرض بغرض دراستها وتحليلها). تعكس الحماية الكوكبية الطبيعة المجهولة للبيئة الفضائية ورغبة المجتمع العلمي في الحفاظ على الطبيعة الأصلية للأجسام السماوية لكي يتمكنوا من دراستها بالتفصيل. يوجد نوعان من التلوث بين الكوكبي، تلوّث مُرسل وهو الذي ينقل الكائنات الحية القابلة للنمو أو الاستمرار من الأرض إلى أجسام سماوية أخرى. والتلوث الرّاجع أو المرتد وهو انتقال الكائنات الحية من خارج كوكب الأرض إلى المحيط الحيوي للأرض في حال وجودها. طُرحت المشكلة المحتملة للتلوث الكوكبي والقمري لأوّل مرة في اللقاء السابع للاتحاد الدولي للملاحة الفضائية في روما عام 1956.  أصدرت الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1958 قرارًا ينص على التالي: ‹‹تناشد الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية العلماء في دراساتهم الكوكبية والقمرية التي يخططون لها أخذ الحيطة والاهتمام الشديد لكي لا تأخذ العمليات الأولية منحى خطيرًا والقيام بالمستحيل دائمًا بعد التجارب العلمية الحساسة››. قاد هذا إلى تشكيل لجنة مخصصة لموضوع التلوث الناتج عن الاكتشافات الخارجية، والتي اجتمعت لمدة عام وأوصت بتعقيم المركبات الفضائية المخصصة للسفر بين الكواكب، وأضافت في قرارها ‹‹ الحاجة إلى التعقيم أمر مؤقت فقط، يجب أن يبقى المريخ والزهرة على الأغلب غير ملوثين حتى تصبح دراستهما بواسطة سفن فضائية مأهولة ممكنة››. في عام 1959، نُقلت مهمة الحماية الكوكبية إلى لجنة أبحاث الفضاء المُشكّلة حديثًا (عام 1958)، وأصدرت لجنة أبحاث الفضاء القرار رقم 26 في عام 1964 الذي يؤكد على:  إنّ البحث عن حياة خارج كوكب الأرض أمر مهم في الأبحاث الفضائية، لأنّ كوكب المريخ يمكن أن يتيح الفرصة الوحيدة الملائمة للقيام بهذا البحث في المستقبل القريب، وسيجعل تلوث هذا الكوكب مثل هذا البحث أصعب، ومن الممكن أن يمنعنا من الحصول على نتيجةٍ قاطعةٍ، لذلك يجب اتخاذ كل الخطوات العملية لضمان عدم تلوث المريخ بيولوجيًا حتى الوقت الذي نتمكن فيه من القيام بهذا البحث بطريقة مُرضية، والمطلوب من جميع المسؤولين عن إطلاق المسابر الفضائية إلى الفضاء السحيق التعاون في تحديد مواعيد مناسبة للتجارب واستخدام تقنيات تعقيم كافية للمركبات الفضائية لمنع حدوث مثل هذا التلوث.  في عام 1967، أبرمت كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفييتي، والمملكة المتحدة معاهدة الأمم المتحدة للفضاء الخارجي. يكمن القانون الأساسي للحماية الكوكبية في البند التاسع من هذه المعاهدة.  ينص البند التاسع على ما يلي: ينبغي على الأطراف المشاركة في المعاهدة تعقب دراسات الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجسام السماوية الأخرى، وفحصها لتجنب التلوث الضار والتغييرات العكسية في بيئة الأرض الناتجة عن إدخال مواد من خارج الأرض، واتخاذ التدابير المناسبة عند الضرورة. وقّع على هذه المعاهدة وصادق عليها 104 من دول الأمم المتحدة، ووقعت 24 دولة أخرى لكنها لم تصادق. وقّعت وصادقت جميع دول الأمم المتحدة التي تسافر إلى الفضاء على المعاهدة. من بين الدول التي تطمح إلى السفر نحو الفضاء ولكنها لم تصادق على المعاهدة بل وقّعت فقط: الإمارات العربية المتحدة، وسوريا، وكوريا الشمالية.  تحظى معاهدة الفضاء الخارجي بالتوافق والدعم الدولي واسع النطاق، بالإضافة إلى أنها مستندة على بيان عام 1963 الذي تم تبنيه بالإجماع في المجلس الوطني للأمم المتحدة، ونتيجة لهذا، فقد حازت على مكانة قانون دولي عُرفي. لذلك فشروط معاهدة الفضاء الخارجي مُلزمة لجميع الدّول، حتى التي لم تصادق أو توقع عليها.  توجد عبارة بحاجة إلى التفسير بالنسبة للتلوث المُرسل وهي عبارة ‹‹تلوث ضار››. فسّرت مراجعتان قانونيتان هذه العبارة بشكل مختلف (المراجعتان غير رسميتين). لكن التفسير المقبول حاليًا هو ‹‹ يجب تجنب أي تلوث سينتج عنه ضرر في تجارب أو برامج دولة من الدول››. تنصّ سياسة ناسا بشكل صريح على أنّه ‹‹يجب عدم المغامرة في إجراء أي تحقيقات علمية لأشكال وبقايا وبوادر الحياة خارج أرضية المحتملة››. تجتمع لجنة أبحاث الفضاء كل عامين، إذ يجتمع 2000 إلى 3000 عالم. واحدة من مهام هذا الاجتماع هي تطوير التوصيات لتجنب التلوث بين الكوكبي. أساسها القانوني هو المادة التاسعة من معاهدة الفضاء الخارجي.  تعتمد التوصيات على نوع المهمة الفضائية والجسم السماوي المُستكشف. صنّفت لجنة أبحاث الفضاء المهام في خمس مجموعات: