وزارة الشؤون الداخلية (أذربيجان)  وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية أذربيجان - هي السلطة التنفيذية المركزية التي تمارس السلطات التي تحددها قوانين جمهورية أذربيجان في مجال النظام العام والأمن العام ومنع الجرائم والكشف عنها.  وزير الداخلية لجمهورية أذربيجان هو فلايات إيفاسوف.  أنشئت وزارة الشؤون الداخلية داخل الحكومة الوطنية لجمهورية أذربيجان الديمقراطية، التي أعلنت استقلالها في 28 مايو 1918.خلال فترة 1918-1920، لعبت الوزارة وفرعها دورا هاما في تشكيل الدولة الأذربيجانية، وحماية المصالح الوطنية، وفي طليعة حماية الاستقلال.بعد انهيار الجمهورية الديمقراطية الأذربيجانية في 27 أبريل 1920 ، كانت في الأساس هيئة تحمل الطبقة وفقا للهيكل الاشتراكي لوزارة الشؤون الداخلية لجمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية، والتي كانت تابعة لوزارة الاتحاد للشؤون الداخلية خلال الاتحاد السوفياتي.  في المعارك بين 1941 و1945 ، حارب حوالي 800 ضابط من الشرطة الأذربيجانية الفاشية وحصلوا على أوامر وميداليات عالية، مظاهرين البطولة والشجاعة.وبعد الصراع الأرمني الأذربيجاني - ناغورنو - كاراباخ، قُتل موظفو الشؤون الداخلية والقوات الداخلية في المعارك من أجل استقلال أذربيجان وسلامة أراضيها، وقُتل 932 شخصاً وأصيب 681 منهم بعاهات.في المعارك من أجل السيادة والسلامة الإقليمية لجمهورية أذربيجان، قتل 460 ضابط شرطة، وقتل 511 جنديا من القوات الداخلية، وحصل 67 موظفا من هيئات الشؤون الداخلية على لقب «البطل الوطني»، و 86 موظف حصلوا على وسام «علم أذربيجان» و 247 موظفا والميداليات منحت.بعد اعتماد القانون الدستوري المتعلق باستقلال الدولة لجمهورية أذربيجان في 18 أكتوبر 1991 ، كانت وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية أذربيجان تابعة لوزارة الشؤون الداخلية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق وكانت تعمل كواحدة من صلاحيات وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية أذربيجان.تمت الموافقة على النظام الأساسي والهيكلية لوزارة الداخلية بموجب المرسوم الصادر عن رئيس جمهورية أذربيجان في 30 يونيو 2001.  يرأس الوزارة وزير الشؤون الداخلية لجمهورية أذربيجان.يعين رئيس جمهورية أذربيجان وزير الشؤون الداخلية لجمهورية أذربيجان.ينظم وزير الشؤون الداخلية لجمهورية أذربيجان أعمال الوزارة ويدير أنشطة هيئات الشؤون الداخلية والقوات الداخلية على أساس مبدأ التماسك.لدى وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية أذربيجان هيئة استشارية تتألف من كبار المسؤولين في الوزارة - المجلس.رئيس المجلس هو وزير الداخلية ونوابه هم نواب الوزراء لمناصبهم.  لضمان تنفيذ المهام المسندة إلى وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية أذربيجان، يتضمن هيكل الوزارة الذي وافق عليه رئيس جمهورية أذربيجان مجالات الخدمة التالية:  كدولة مستقلة ، تواصل جمهورية أذربيجان صياغة وتنفيذ سياسات الأمن القومي الرامية إلى الحفاظ على التهديدات والقضاء عليها في البيئة الأمنية الحالية ، وكذلك ضمان المصالح الوطنية للبلد من خلال أدوات السياسة الداخلية والخارجية.واستنادا إلى مبادئ القيم العالمية ، بما في ذلك مبادئ السلام والديمقراطية والاستقرار والتعاون الإقليمي ، بدأت وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية أذربيجان في إقامة تعاون دولي مع وكالات إنفاذ القانون في البلدان الأجنبية بعد انهيار النظام السوفياتي السابق.دد من القوانين المعيارية والوثائق المفاهيمية التي تحدد الأسس القانونية لأنشطتها بهدف تحسين أداء وزارة الشؤون الداخلية بما يتماشى مع القواعد والمعايير الدولية في إطار الإصلاحات القانونية الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية واسعة النطاق المنفذة في ألمانيا وإنجلترا وفرنسا وأسبانيا ودول أوروبية أخرى بمشاركة الأخصائيين.منذ عام 1992، بصفته عضوا في منظمة الشرطة الجنائية الدولية الأذربيجانية (الإنتربول)، وضع الأساس للتعاون مع وكالات إنفاذ القانون الأجنبية.علاقات مكثفة مع وكالات متخصصة مثل الأمم المتحدة ، ومجلس أوروبا ، والوكالات المتخصصة في مجال إنفاذ القانون ، فضلا عن التطور الديناميكي لاقتصاد البلاد ، ومركزها الاجتماعي ، وتدفق المستثمرين الأجانب إلى أذربيجان. من هذا المنظور ، من الضروري إقامة علاقات قانونية ثنائية ومتعددة الأطراف مع السلطات المعنية في هذه الدول.على مدى السنوات الثمانية عشر الماضية ، وقعت وزارة الشؤون الداخلية على 48 اتفاقية ثنائية و 27 اتفاقية متعددة الأطراف بين الحكومات ومعاهدات دولية مع المذكرات والبروتوكولات مع الوكالات ذات الصلة في حوالي 40 بلداً.إن موضوع هذه الصكوك القانونية الدولية هو تبادل المعلومات والخبرات المستندة إلى أنواع مختلفة من الجريمة عبر الوطنية ، والاتجار غير المشروع بالمخدرات ، والمؤثرات العقلية ، والأسلحة ، والإرهاب ، والاتجار بالبشر ، والهجرة غير المشروعة ، والتهريب وغيرها من الجرائم ، وأنشطة البحث التشغيلي المشترك ، تدريب الشرطة وقضايا التعليم.  وفقا للمادة 8 من اتفاقية حقوق الإنسان المؤرخة 28 حزيران / يونيه 2005، خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، والتنفيذ الفعال للمهام المحددة في خطة العمل الوطنية بشأن الاتجار بالبشر ، وضمان سلامة ضحايا الاتجار بالبشر ، والمساعدة المهنية لهم ، وأنشئ مكتب مكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الشؤون الداخلية من أجل الجمع بين مركز واحد وحمايته ، ومكافحة الاتجار في الاتجار بالبشر من قبل ضباط شرطة مدربين تدريبا خاصا والشرطة المجهزة بالمعدات الضرورية.كما ينفذ مكتب وزارة الداخلية لمكافحة الاتجار بالبشر ، إلى جانب تحديد وحماية ضحايا الاتجار بالبشر ، عمليات بحثية وملاحقة جنائية في إطار جرائم الاتجار بالبشر.كما ينفذ مكتب وزارة الداخلية لمكافحة الاتجار بالبشر ، إلى جانب تحديد وحماية ضحايا الاتجار بالبشر ، عمليات بحثية وملاحقة جنائية في إطار جرائم الاتجار بالبشر. حماية الشخصية والمجتمع من أي شكل من أشكال الاتجار بالبشر؛ كشف ومنع الاتجار بالبشر ، وكذلك القضاء على العواقب.أسباب الاتجار بالبشر ، وتحديد الاتجار بالبشر والقضاء عليه؛ الحد من مخاطر الاتجار بالبشر ؛ تأهيل حقوق ضحايا الاتجار بالبشر وإعادة التأهيل الاجتماعي.تستند مكافحة الاتجار بالبشر في جمهورية أذربيجان إلى المبادئ التالية: منع الاتجار بالبشر من التعرض للتمييز في المجتمع؛ ضمان سلامة ضحايا الاتجار بالبشر ومعاملتهم المجاملة؛ مشاركة المنظمات غير الحكومية في مكافحة الاتجار بالبشر؛ تطوير التعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر.يجب أن تقدم الهيئات العائلية والمحلية ذاتية الحكم والمسؤولون والأفراد والكيانات القانونية المساعدة إلى الوكالات الحكومية التي تكافح الاتجار بالبشر. تهدف خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في جمهورية أذربيجان (المشار إليها فيما بعد بخطة العمل الوطنية)، التي أقرتها السلطة التنفيذية المختصة في جمهورية أذربيجان ، إلى توفير نظام فعال لتنسيق الاتجار بالبشر.وتنطوي خطة العمل الوطنية على الأهداف الرئيسية لمكافحة الاتجار بالبشر ، ومشاركة مختلف الهيئات (السلطات التنفيذية ، والمنظمات غير الحكومية ، والشركاء الدوليين والهيئات الأخرى) في تنفيذها وتنسيق أنشطتها من قبل المنسق الوطني ، والتدابير الأخرى في مجال الاتجار بالبشر.ويستند تنفيذ مسؤوليات المشاركين في خطة العمل الوطنية لتحسين فعالية خطة العمل الوطنية ، بما في ذلك ضمان سلامة الأشخاص وحماية المعلومات ، إلى مبدأ «الحصول على المعلومات الضرورية فقط».يضمن تنفيذ هذا المبدأ أن المشاركين يشاركون في تنفيذ خطة العمل الوطنية فقط في حدود اختصاصهم ويوفرون حماية فعالة ضد فساد المشاركين في خطة العمل الوطنية وقدرة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم متعلقة بالاتجار بالبشر على التأثير على حضورهم.