قانون الجنسية الألمانية  قانون الجنسية الألمانية هو القانون الذي يحكم اكتساب الجنسية الألمانية ونقلها وفقدانها. ويستند القانون على خليط من مبادئ حق الدم وحق التربة. وبعبارة أخرى يحصل الشخص عادة على الجنسية الألمانية إذا كان أحد الوالدين مواطنا ألمانيا بغض النظر عن مكان الولادة أو بالولادة في ألمانيا للآباء الذين يحملون جنسية أجنبية إذا تم الوفاء بشروط معينة. ومن الممكن أيضا تجنيس الرعايا الأجانب بعد فترة تتراوح بين ست وثماني سنوات من الإقامة القانونية في ألمانيا. ومع ذلك يجب على المواطنين غير الأوروبيين وغير السويسريين التخلي عن جنسيتهم القديمة قبل التجنس في ألمانيا. ويمكن لمواطني بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى وسويسرا عادة الاحتفاظ بمواطنتهم القديمة. ولا تسمح بعض دول الاتحاد الأوروبي بالمواطنة المزدوجة حتى مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. يجب على المواطنين الألمان الراغبين في الحصول على جنسية غير الاتحاد الأوروبي أو غير السويسري والحفاظ على جنسيتهم الألمانية التقدم بطلب للحصول على إذن قبل الحصول على الجنسية الأخرى أو أنهم سوف يفقدون تلقائيا جنسيتهم الألمانية عندما يكتسبون الجنسية الأجنبية. لمزيد من التفاصيل راجع قسم «الجنسية المزدوجة».  وأقر البرلمان الألماني في عام 1999 إصلاحا كبيرا لقانون الجنسية ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2000. ويسهل القانون المعدل على الأجانب المقيمين في ألمانيا على المدى الطويل ولا سيما أطفالهم المولودين في ألمانيا الحصول على الجنسية الألمانية.  قانون الجنسية الألماني السابق لعام 1913. تم تعديل قانون الجنسية بقوانين نورمبرغ في ألمانيا النازية وتم إبطال هذه التعديلات بعد هزيمة النازية من قبل ألمانيا المحتلة من قبل قوات التحالف خلال الحرب العالمية الثانية في عام 1945. صدقت ألمانيا على الاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية التي دخلت حيز التنفيذ في ألمانيا في 1 سبتمبر 2005. جميع المواطنين الألمان تلقائيا مواطنون من الاتحاد الأوروبي.  قبل تشكيل الإمبراطورية الألمانية في عام 1871 كانت الولايات التي أصبحت جزءا من الإمبراطورية سيادية مع قوانين الجنسية الخاصة بها تلك التي من الجنوب (ولا سيما بافاريا) كونها ليبرالية تماما. ويمكن أن يعزى قانون الجنسية في بروسيا إلى «قانون احترام اكتساب وفقدان النوع كموضوع بروسي والقبول في المواطنة الأجنبية» في 31 ديسمبر 1842 الذي يقوم على مبدأ حق الدم. أصبح القانون البروسي الأساس للنظام القانوني للإمبراطورية الألمانية على الرغم من أن قوانين الجنسية للدولة لا تزال تطبق والمواطن الألماني هو الشخص الذي يحمل جنسية واحدة من ولايات الإمبراطورية الألمانية.  في 22 يوليو 1913 أنشأ قانون الجنسية في الإمبراطورية الألمانية والدول المواطنة الألمانية إما المستمدة من جنسية واحدة من الدول المكونة أو المكتسبة من خلال حكومة ألمانيا المركزية.  وبموجب قانون ألمانيا النازية تم تعديل قانون الجنسية الألماني في عام 1934 من أجل إلغاء جنسية الدولة المستقلة وخلق مواطنة ألمانية موحدة مع سلطة ألمانيا المركزية التي لها سلطة منح الجنسية الألمانية أو سحبها. في عام 1935، أنشأ قانون المواطنة الألمانى (Reichsbürgergesetz) وهو ثاني قوانين نورمبرغ فئة جديدة تسمى «موضوعات الدولة» (Staatsangehörige) التي تم تكليف اليهود بها وبالتالي سحب المواطنة من اليهود الذين كانوا مواطنين؛ فقط أولئك الذين يصنفون على أنها الألمانية أو ذات صلة بالدم.  في 13 مارس 1938 تم تمديد قانون الجنسية الألمانية إلى النمسا بعد آنشلوس التي ضمت النمسا إلى ألمانيا. وفي 27 أبريل 1945 وبعد هزيمة النازية أعيد تأسيس النمسا ومنح الجنسية النمساوية لجميع الأشخاص الذين كانوا نمساويين في ذلك التاريخ، وما زال قانون الجنسية في النمسا قبل عام 1938 ساري المفعول أي النمساويين الذين يحملون الجنسية الألمانية فقدوا ذلك. انظر أيضا قانون الجنسية النمساوية.  تم إلغاء التعديلات النازية لعام 1934 وقوانين نورمبرغ لعام 1935 من قبل ألمانيا المحتلة من قبل قوات التحالف في عام 1945 واستعادة قانون الجنسية لعام 1913 الذي ظل ساري المفعول حتى إصلاحات عام 1999.  تمنح المادة 116 (1) من القانون الأساسي الألماني (الدستور) رهنا بقوانين تنظم التفاصيل، الحق في المواطنة على أي شخص يقبل في ألمانيا (في حدود عام 1937) بوصفه «لاجئا أو كزوج أو سليل من هذا الشخص». وحتى عام 1990 كان الألمان الذين يعيشون في الخارج في بلد في الكتلة الشرقية السابقة يمكنهم الحصول على الجنسية من خلال إجراء تلقائي تقريبا. ومنذ عام 1990 تم تشديد القانون كل عام للحد من عدد المهاجرين مما يتطلب من المهاجرين إثبات المهارات اللغوية والانتماء الثقافي.  وتخول المادة 116 (2) للأشخاص وذريتهم والذين رفضت الحكومة النازية إضفاء الطابع الطبيعي عليها إذا رغبوا في ذلك ومن بين هؤلاء الذين بعد 8 مايو 1945 يأخذون الإقامة في ألمانيا تعتبر تلقائيا مواطنين ألمان. وقد سمح كلا القانونين (1) و (2) بعدد كبير من البولنديين والإسرائيليين المقيمين في بولندا وإسرائيل بأن يكونوا مواطنين ألمانيين في آن واحد.  ويحصل الأطفال المولودون في 1 يناير 2000 أو بعده على الآباء غير الألمان على الجنسية الألمانية عند الولادة إذا كان أحد الوالدين على الأقل:  ومن أجل الاحتفاظ بالجنسية الألمانية يطلب من هؤلاء الأطفال اتخاذ تدابير إيجابية بحلول سن 23 وبعد ذلك تنتهي جنسيتهم الألمانية خلاف ذلك. ويمكن أن تشمل هذه التدابير الإيجابية إثبات صلة مقدم الطلب بألمانيا، كما يتضح من واحد على الأقل مما يلي: ويتم الوفاء بهذه المتطلبات في الغالبية العظمى من الحالات. إذا لم يتم الوفاء بها يمكن لمقدم الطلب أن يثبت بدلا من ذلك أنه لا يحمل أي جنسية أجنبية إلا في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو دولة مثل المغرب ونيجيريا أو إيران التي ينص قانونها الداخلي على أنه لا يمكن فقدان مواطنتها.  ويحق للوالدين من مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا الحصول على تصاريح إقامة دائمة بعد خمس سنوات.  الشخص المولود من والد له جنسية ألمانية وقت ولادة الطفل هو مواطن ألماني. مكان الولادة ليس عاملا في تحديد المواطنة على أساس النسب.  الأشخاص الذين هم ألمان على أساس النسب من أحد الوالدين الألمانية لا يتعين عليهم التقدم بطلب للإبقاء على الجنسية الألمانية قبل سن 23 عاما. إذا اكتسبوا جنسية أخرى عند الولادة فإنها يمكن أن تستمر عادة في عقد هذا.  يصبح الطفل الذي يتبناه مواطن ألماني مواطن ألماني تلقائيا إذا كان عمره أقل من 18 سنة في تاريخ تقديم طلب التبني. وبالتالي يتم منح الجنسية المزدوجة.  والفرد الذي يستوفي جميع المعايير التالية له الحق في الجنسية كمواطن ألماني:  ويحق للفرد الذي ليس له الأهلية القانونية أن يكون طبيعيا كمواطن ألماني فقط عن طريق الإقامة العادية في ألمانيا لمدة لا تقل عن 8 سنوات وأنه لا يتعين عليه أن يفي بالمعايير الأخرى (مثل المعرفة الكافية للغة الألمانية والقدرة على أن يكون ذاتي الدعم دون اللجوء إلى المنافع).  وعادة ما يتوقع من المتقدمين للتجنيس أن يثبتوا أنهم قد تخلوا عن جنسيتهم الحالية أو سيفقدون ذلك تلقائيا عند التجنيس. وينطبق استثناء على أولئك الذين لا يستطيعون التخلي عن جنسيتهم بسهولة (مثل اللاجئين). وينطبق استثناء آخر على مواطني سويسرا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.  ويمكن للشخص الذي يحق له الحصول على الجنسية كمواطن ألماني أن يطلب أيضا أن يتجنس زوجته وأطفاله القصر في نفس الوقت (لا يلزم أن يقيم زوجته وأولاده القصر عادة في ألمانيا لمدة 8 سنوات على الأقل).  وتشمل الاستثناءات من متطلبات الإقامة العادية ما يلي:  وهناك أحكام خاصة لضحايا الاضطهاد النازي وذريتهم.  ويجوز تجنيس الفرد المقيم عادة في الخارج كمواطن ألماني إذا تمكن من إثبات وجود علاقات كافية مع ألمانيا تبرر تجنيسه.  وبموجب المادة 116 من دستور ألمانيا والمعروفة باسم القانون الأساسي يجوز لأي شخص حصل على الجنسية الألمانية خلال النظام النازي لأسباب سياسية أو عنصرية أو دينية أن يعيد اكتساب الجنسية. وتشمل المادة أيضا أحفاد الضحايا النازية ولا تتطلب منهم التخلي عن جنسية بلدانهم الجديدة.  وهذا لا ينطبق على من ولدوا قبل عام 1953 لأم يهودي ألماني: على الرغم من أن القانون الذي تم بموجبه منح الجنسية الألمانية من خلال الآباء فقط تم تغييره في عام 1953 إلا أن ذلك لم يتم بأثر رجعي.  وتنص اللوائح على أنه من حق من تم إلغاء جنسيتهم الحق في إعادة التجنس فقط إذا كان «يمكن الإجابة على السؤال الافتراضي التالي ب» نعم «: إذا لم يكن صاحب المطالبة الأساسي في دعوى التجنس محروما من لغته الألمانية الجنسية، هل اكتسب أحفاده الجنسية بالميلاد وفقا لقانون الجنسية الألماني الساري؟»   ويشير «قانون الجنسية الألماني الساري» إلى أن «الأطفال المولودين في إطار الزواج بين 1 يناير 1914 و 31 ديسمبر 1974 حصلوا على الجنسية الألمانية فقط إذا كان الأب مواطنا ألمانيا وقت ولادته». تم منح بعض التنازلات ل «الأطفال المولودين في إطار الزواج بين 1 أبريل 1953 و 31 ديسمبر 1974 إلى الأم الألمانية وأب غير الألمانية» - ولكن ليس لأولئك الذين ولدوا في وقت سابق.  انظر أيضا إلى مشروع المواطنة الألمانية.  وبموجب الترتيبات الانتقالية في إصلاحات عام 1999 (اعتبارا من 1 يناير 2000) كان الأطفال الذين ولدوا في ألمانيا في عام 1990 أو في وقت لاحق وكان من الممكن أن يكون ألمانى قد تغير القانون حيز النفاذ في ذلك الوقت، يحق لهم التجنس كمواطنين ألمان.  وفي الفترة بين عامي 1995 و 2004 حصل 424 278 1 مليون شخصا على الجنسية الألمانية عن طريق التجنيس. وهذا يعني أن حوالي 1.5٪ من مجموع السكان الألمان تم تجنيسهم خلال تلك الفترة.  وتفقد الجنسية الألمانية تلقائيا عندما يكتسب مواطن ألماني طوعا جنسية بلد آخر باستثناء:   وتشمل الحالات الأخرى التي يمكن فيها فقدان الجنسية الألمانية ما يلي:  مسموح به في ظل الظروف التالية:   متطلبات التأشيرة للمواطنين الألمان هي قيود الدخول الإداري من قبل سلطات الدول الأخرى الموضوعة على مواطني ألمانيا. اعتبارا من 1 يناير 2017 كان للمواطنين الألمان تأشيرة دخول أو تأشيرة عند وصولهم إلى 176 دولة وإقليما ليحتل المرتبة الأولى جواز السفر الألماني من حيث حرية السفر وفقا لمؤشر القيود على التأشيرة. بالإضافة إلى ذلك نشرت منظمة السياحة العالمية أيضا تقريرا في 15 يناير 2016 ترتيب جواز السفر الألماني 1 في العالم (مرتبطة مع الدنمارك وفنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وسنغافورة والمملكة المتحدة) من حيث حرية السفر مع مؤشر التنقل من 160 من أصل 215 .  والمواطنون الألمان هم أيضا من مواطني الاتحاد الأوروبي ومن ثم يتمتعون بحرية التنقل ولهم الحق في التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي. وعندما يكون في دولة غير الاتحاد الأوروبي حيث لا يوجد سفارة ألمانية يحق للمواطنين الألمان الحصول على الحماية القنصلية من سفارة أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي موجودة في ذلك البلد.  الألمان الذين يعيشون في الخارج معروفين باسم المهاجرين الألمان. وعادة ما لا يدفع المهاجرون الألمان الضرائب إلى ألمانيا. ويسمح للألمان في الخارج بالتصويت في الانتخابات الاتحادية في الجمهورية (الانتخابات العامة). وفقا لوزارة الخارجية الألمانية في برلين «يمكن للمواطنين الألمان الذين لديهم إقامة دائمة في الخارج المشاركة في الانتخابات الاتحادية في ألمانيا والانتخابات الأوروبية والناخبين الألمان الذين يقيمون بشكل دائم في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي في الخارج وليسوا مقيمين في ألمانيا أكثر من ذلك لا يمكن أن تشارك في الانتخابات الألمانية والمحلية الألمانية ومع ذلك يمكن للمواطنين الألمان الذين يعيشون بشكل دائم في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التصويت في الانتخابات البلدية في بلد إقامتهم».  http://www.konsularinfo.diplo.de/Vertretung/konsularinfo/de/06/Wahl/Wahlneu.html  المصطلح الألماني Auslandsdeutsche يستخدم أحيانا في هذا المعنى ولكنه يستخدم أيضا بشكل مستقل للإشارة إلى الألمان الأصليين والمجتمعات الناطقة بالألمانية في الخارج.  وتعقد القضية من قبل قانون حق العودة الألماني فيما يتعلق Spätaussiedler والناس الذين ليس لديهم الجنسية الألمانية ولكن من الناحية النظرية يحق له لأن الدولة الألمانية تعتبرهم المواطنين الألمان مثل ألمان فولغا في كازاخستان.  توجد مجتمعات كبيرة من المواطنين الألمان في الخارج في البلدان التالية:    كان هناك عدد 786,000 ألمانى في رومانيا في فترة ما بين الحربين في عام 1939. الدكتور جيرهارد رايشنينغ وداي ديوتسشن في زهلن 1995 صفحة 17 الولايات المتحدة الأمريكية: أعداد كبيرة من المواطنين الألمان يعيشون بشكل دائم في الولايات المتحدة وخاصة الأكاديميين والفنانين وخبراء الكمبيوتر والمهندسين ورجال الأعمال. ووفقا للبعثات الألمانية في الولايات المتحدة، «لا يطلب من المواطنين الألمان المقيمين في الخارج التسجيل لدى السفارة الألمانية لذلك نحن غير قادرين على معرفة عدد المواطنين الألمان الذين يعيشون في أمريكا».بعض هؤلاء الألمان في الخارج يحملون جوازات سفر من كل من ألمانيا والولايات المتحدة.  http://www.germany.info/Vertretung/usa/en/02__GIC/GIC/02/f__a__q__seite.html