مؤشر مدركات الفساد  مؤشر مدركات الفساد هو مؤشر سنوي يُنْشَرْ من قبل منظمة الشفافية الدولية منذ عام 1995. ويصنف المؤشر الدول «حسب مستوياتها المتصورة من الفساد في القطاع العام، على النحو الذي تحدده تقييمات الخبراء واستطلاعات الرأي». حيث يقوم المؤشر بترتيب الدول حول العالم حسب درجة مدى ملاحظة وجود الفساد في الموظفين والسياسيين. تعرف المنظمة الفساد بانه إساءة استغلال السلطة المؤتمنه من اجل المصلحة الشخصية.  في آخر إصدار لمؤشر الفساد في عام 2019، والذي نشر في بداية عام 2020؛ اعتبرت كل من الدنمارك ونيوزيلندا وفنلندا والسويد وسويسرا وسنغافورة على أنها أقل الدول فسادًا في العالم، حيث تحتل مرتبة عالية باستمرار بين الشفافية المالية الدولية( الأداء)، في حين أن أكثر الدول فسادًا في العالم هي الصومال، حيث سجلت أداء 8-10 من أصل 100 منذ عام 2012. يُنظر إلى جنوب السودان أيضًا على أنه واحد من أكثر الدول فسادًا في العالم بسبب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة، حيث حصل على معدل أداء 13 فقط من أصل 100 في عام 2018.  الشفافية الدولية فوضت جوان جراف من جامعة باساو من اجل إنتاج مؤشر الفساد. في عام 2005 المؤشر تم على 16 استفتاء ومسوحات من 10 مؤسسات مستقلة، المؤسسات التي زودت المؤشر بالمعلومات عام 2005 هي:   المؤشرات السابقة كانت تستخدم مسوحات للاراء العامة، ولكن الآن يستخدم الخبراء فقط. والمؤشر يقوم باخذ ثلاثة مصادر متوفرة على الاقل من اجل تقييم البلد في المؤشر.  تقول الشفافية الدولية في موقعها: في الماضي مسوحات الخبراء في مصادر المعلومات للمؤشر كانوا غالباً من الاقتصاديين من الدول الصناعية، وجهة نظر البلدان الاقل تطوراً كانت تحت مستوى التمثيل المطلوب. هذا الامر تغير مع الوقت، بإعطاء صوت أكبر ليمثل أسواق الاقتصادات الناشئة.  هذا المؤشر يقوم أساساً على الاستفتاءات، النتائج كانت أكثر تمثيلاً، ولكن اقل مصداقية للبلدان التي لديها مصادر اقل للمعلومات. بالإضافة ما يُعرف قانونياً بالفساد يخلتف باختلاف البلدان: التبرع السياسي قانوني في بعض البلدان قد لا يكون كذلك في نطاق سلطة لبلدان اُخرى، ما قد يُعتبر "بقشيشاً" مقبولاً في بلدان قد لا يكون كذلك في أماكن أخرى ويعتبر رشوة.  الإحصائيات من هذا النوع تكون غامضة وغير دقيقة، والإحصائيات منذ اعوام مضت ليست بالضرورة مشابهة وقابلة للمقارنة.  المؤشر نفسة يوضح: من سنة لأخرى التغييرات في ترتيب البلد ليست فقط بسبب تغيير الملاحظات حول أداء البلد، لكن أيضاً قد تنتج من تغيير العينات والطريقة المنهجية للعمل في المؤشر. كل سنة، بعض المصادر لا تقوم بتحديث معلوماتها ولهذا يجب إسقاطها عند عمل المؤشر، ويتم اعتماد مصادر جديدة موثوقة. بتغيير الطريقة المنهجية لجمع المعلومات، التغيير في نقاط البلد قد يكون بسبب جمع وجهات نظر أكثر وللاسئلة المختلفة التي تم طرحها، وعلى عكس التحركات ضد الفساد وكشف فضائح الفساد في البلدان التغيير في المؤشر لا يكون بهذه السهولة على مدى فترة قصيرة كسنة أو سنتين بل يمكن أكثر.  أعلى 20 بلد صنفت بأن لديها أدنى مستويات متصورة من الفساد كانت: أسفل 20 بلد صنفت بأن لديها أعلى مستويات متصورة من الفساد كانت: أعلى 20 بلد صنفت بأن لديها أدنى مستويات متصورة من الفساد كانت: أسفل 20 بلد صنفت بأن لديها أعلى مستويات متصورة من الفساد كانت: مؤشر الفساد اُنتقد لانة يقوم بملاحظة على مجموعة صغيرة، لانه يرفض الملاحظة على نسبة اوسع من السكان. ابعد من ذلك يشتكي البعض ان المؤشر ياخذ ملاحظات مجردة، وان الاساليب المستخدمة في إعداد المؤشر لا يمكنها قياس الفساد المؤسسي.  انتقاد اخر قائم بسبب استخدام معلومات من مسوحات الجيل الثالث، التي يمكن ان تكون متغيره كثيراً بتغيير الأسلوب وكونة مكتمل من بلد لاخر. إضافة إلى ان الاسالييب تتغير من سنة لأخرى في المؤشر نفسة، ولهذا قد تكون المقارنة أفضل أو أسوى.