قانون التوكيل (إدارة الممتلكات)  في نظام القانون القضائي العام، التوكيل هو العلاقة التي تتم بها إدارة الأملاك من قبل طرف واحد لمصلحة الطرف الآخر. والتوكيل يُنشأ من قبل المكلِّف الذي يحوّل بعض أو كل أملاكه للوكيل، والوكيل يحتفظ بالأملاك من أجل مصلحة موكله. التوكيلات تطورت منذ عهد الروم وأصبحت من أهم الاختراعات في قانون الممتلكات. يضع المالك ثروته بصناديق ائتمانية لتحويل جزء من حقوقه أو حقوقها إلى الوصي وفاصلاً ملكيته القانونية وتحكمه بممتلكاته من ملكيته العادلة وفوائداها. وربما يحدث ذلك بسبب الضرائب أو للتحكم بالاملاك وفوائدها إذا كان الموصي غائباً أو عاجزاً أو متوفى.  غالباً يتم وضع الصناديق الائتمانية بالوصايا لتوضيح وتعريف كم من المبالغ والممتلكات ستلسم إلى الأطفال أو إلى المستفيدين الآخرين.  يُعطى الوصي الملكية المشتركة القانونية للملكية التي عليها وصاية، وهو مُلزم بالأداء الجيد للمستفيدين. وقد يُعوَّض الوصي وتعاد نفقاته، ولكن لا بد أن يعيد كل الأرباح التي تسلمها من الملكية التي عليها وصاية. الأوصياء الذين يخالفون واجب العلاقة القانونية هم يعملون من أجل مصلحتهم الخاصة. المحاكم لها الصلاحيات بأن تعكس أفعال الأعمال التي تكون من أجل المصلحة الخاصة وإعادة الأرباح إلى أصحابها وفرض العقوبات الأخرى.  الوصي يمكن أن يكون فرداً أو شركة أو تحت غطاء حكومي. وقد يكون هناك وصي واحد أو أكثر من وصي مشارك. الوصاية تكون خاضعة للشروط التي تم الاتفاق عليها. في معظم السلطات القضائية هذا يتطلب عقد وصاية اتفاقية أو صك. وكان القانون الروماني قد طور مفهوم الوصاية (باللاتينية: fideicommissum) من ناحية «الوصايا التي تكون بعد موت الشخص» التي أُنشئت بسبب الوصايا ولكنه لم يطور مفهوم الوصايا بين الأحياء التي تُطبَّق في حياة الشخص. تم إنشاء هذا الأمر في وقت لاحق عن طريق القانون القضائي العام. نظام الوقف الإسلامي هو ممارسة مماثلة لهذا الأمر في الشريعة الإسلامية، يقتصر على الوصايا الخيرية. قانون الوصاية الشخصية طور في إنجلترا في وقت الحروب الصليبية، أثناء القرنين الثاني عشر والثالث عشر. في قانون الوصاية الإنجليزي أثناء القرون الوسطى، المانح كان يعرف باسم feoffor للاستخدامات، في حين كان الوصي يعرف باسم froffee للاستخدامات وكان المستفيد يعرف باسم cestui que use أو cestui que trust. في ذلك الوقت، كانت ملكيّة العقارات في أوروبا مبنيّـةً على النظام الإقطاعي. فحين يغادر أحد ملّاك العقارات إنجلترا للقتال في الحروب الصليبيّة، فإنه ينقل ملكية عقاراته مدّة غيابه لكي تتم إدارتها ودفع المستحقات الإقطاعية وتلقيها، على اتفاق أن الملكيّة سترجع له فور عودته. ومع ذلك، كثيرًا ماواجه الصليبيون عقباتٍ لاسترجاع ملكيّـاتهم، فمن سوء حظ الصليبيين أن القانون الإنجليزي لم يعترف بالدعاوى التي قدموها بهذا الخصوص. أما بالنسبة للبلاط الملكي، فإن الملكيّة كانت تنتمي قانونيًا للوصيّ (النظام الإقطاعي)، ولم يكن هناك أي التزام يُجبره على تسليمها، ولذا فلم يكن للصليبي الحق في أي دعوى قانونيّة. قدّم آنذاك بعض الصليبيين المتضرّرين التماسا للملك، والذي بدوره أحال الأمر إلى وزير العدل حيث حكم وزير العدل وقتئذٍ بالقضيّة وفقًا لضميره، ومن هذا المنطلق وُلد مبدأ الإنصاف. لقد كان السيد المستشار يعتبر رفض المالك القانوني لمطالب الصليبي (المالك الحقيقي) أمرًا جائرًا يأباه الذوق، ولذلك فقد كان يحكم لصالح الصليبي العائد. ومع مرور الوقت أصبح من المعروف أن محكمة السيد المستشار (المحكمة العليا) سوف تحكم لصالح الصليبي العائد. أما المالك القانوني فيحق له أن يستثمر الأرض لصالح المالك الأصلي، ويصبح مُلزَمًا بإعادتها إلى مالكها متى ما طلب منه ذلك. وكان الصليبي هو «المستفيد» أما المؤتمن عليها فهو «الوكيل»، ومن هنا جاء استخدام مصطلح «استخدام الأرض» والذي تطوّر لاحقًا لينشأ لدينا مصطلح الوكالة.  "قانون مكافحة الاحتكار" ظهر في القرن التاسع عشر عندما قامت المصانع باستحداث ودائع احتكارية، بأن تعهد بأسهمها إلى مجلس الإدارة مقابل أسهم ذات قيمة مساوية مع حقوق توزيع الأرباح؛ هذه المجالس فرضت الاحتكار. فقد كانت تستخدم الوديعة في هذه الحالة لأن الشركة لا يمكنها أن تتملّك أسهم الشركات الأخرى وهكذا تصبح الشركة قابضة من دون استصدار قانون خاص".  تعتبر الوكالة هي المساهمة الأكثر ابتكاراً في النظام القانوني الإنجليزي، وهي تلعب اليوم دوراً مهماً في غالبية القانون القضائي العام. وقد أدّى نجاحها إلى جعل بعض السلطات القضائية في القانون المدني في أن تدمج الوكالة في قوانينها المدنية. كوراكاو على سبيل المثال أدخلت الوكالة في القانون المدني في الفترة من 1 يناير 2012، والتي تسمح فقط بوكالة صريحة، يشكلها سند موثّق. أضافت فرنسا مؤخراً فكرة مماثلة إلى قانونها وإن لم تكن قابلة للمقارنة تماماً، إذ رمزت لهذا القانون باسم la fiducie (الثقة) والذي تم تعديله في عام 2009، هذا القانون لا يشبه الوكالة فهو عبارة عن عقد. وتستخدم الوكالة على نطاق واسع دولياً وخاصة في البلدان الموجودة في دائرة نفوذ القانون الإنجليزي. بينما معظم السلطات القضائية للقانون المدني لا تعترف بشكل عام بمفهوم الوكالة في أنظمتها القانونية، إلا أنها تعترف بهذا المفهوم تحت اتفاقية لاهاي المتعلقة بالقانون المطبق على الاستئمانات 1985 وباعترافها (جزئياً فقط والذي يقتصر على أطراف الاتفاقية) كما تنظم اتفاقية لاهاي النزاعات حول الوكالة. على الرغم من أن الوكالة غالباً ما تكون مرتبطة بانتقال الثروات داخل الأسرة فقد أصبحت بالغة الأهمية في الأسواق الرأسمالية الأمريكية، خاصة من خلال صناديق المعاشات التقاعدية (إذ أن الوكالة دائمًا أساسية فيها)، وصناديق الاستثمار (غالباً ما تكون وكالة). يجوز للملكية من أي نوع أن تكون من ضمن الوصاية. واستخدامات الوصاية كثيرة ومتنوعة، فقد تكون لأسباب شخصية أو تجارية على حد سواء، ويمكن للوصايا توفير فوائد للتخطيط العقاري، وحماية الممتلكات، والضرائب كذلك. الوصايا التي يقفها الشخص خلال حياته من الممكن أن يوصي خلال حياته (من خلال ملء صيغة وثيقة الوصاية في المحكمة) أو بعد وفاته عن طريق الوصية.  و بمعنى ذو صلة، فقد يُنظر إلى الوصاية على أنها صورة عامة للشركات التي يكون المكلفون (المستثمرون) فيها هم أيضًا المستفيدون. ويظهر ذلك جليًا خاصة في وصاية ديلاوير التجارية التي قد تُنظم من الناحية النظرية مع اللغة في «أداة الحكم» كشركة تعاونية أو شركة ذات مسؤوليات محدودة أو حتى شركة غير ربحية، على الرغم أنه عادةً ما يُستخدم وصاية ماساتشوستس التجارية. وواحدة من أهم الجوانب المتعلقة بالوصايات هي القدرة على تقسيم وحماية الأصول من الوصي والمستفيدين ودائنيهم (وخاصةً دائني الوصي)، جاعلة إياها «بعيد إفلاسها»، مؤدية إلى استخدامها في معاشات التقاعد، وصناديق الاستثمار، وتوريق الممتلكات بالإضافة إلى حمايتها من المبذرين تحت قانون وصاية المبذرين.  تخطيط قانون الاستئمان حق الوصي للقيام بذلك، والمثبت له قانونيا، يدعى سلطة التعيين. أحيانا، يتم إعطاء سلطة التعيين لشخص آخر غير الوصي مثل الواهب أو الحامي أو المستفيد. حسب القدرة: هو مصطلح يرمز لأن الوصي يتصرف من تلقاء نفسه. توزيع الوصية: الدخل المالي الذي يعطى للمستفيدين. الوصي (سواء أكان فرد أو مجموعة أشخاص أو أكثر): الذي يقوم بإدارة الوصية ويعتبر المسؤول عن أهم الواجبات وفقاً لقانون يحفظ الوصية من الاستخدام الغير مسؤول من قبل المستفدين.  ربما قد تم إنشاء الثقة عن طريق النوايا المعرب عنها للمكلف (و الذي يقول الحقيقة)، أو أنها قد تم إنشاؤها بموجب القانون المعروف باسم الثقة الضمنية. والثقة الضمنية واحدة تم إنشاؤها بواسطة محكمة الإنصاف بسبب أفعال الأطراف أو حالتهم. وتنقسم الثقة إلى قسمين: الثقة السببية والثقة الإستدلالية. والثقة السببية هي ثقة ضمنية بقانون للعمل على نوايا الأطراف المفترضة، ولكنها لا تأخذ في الاعتبار نواياهم المعلنة. أما الثقة الإستدلالية فهي ثقة مضمنه من القانون وتعمل على العدل بين الأطراف، بغض النظر عن نواياهم.  في المجمل فإن الائتمان يمكن إنشاؤه بهذه الطرق: أو بحكم محكمة في القضايا العائلية.  بشكل عام تطلب الوثيقة ثلاث ثوابت كما هو محدد في «نايت ضد نايت» وهي قضية وصية إنجليزية-:  على الوصي أو الإدارة أن يكون له مجموعة من الأمناء، ويكون هؤلاء الأمناء هم المالكين القانونيين لأملاك الوصي، ولكن يكون لديهم وكيل لمهام المستفيدين والمهام الأخرى، مثل مهام الرعاية ومهام البلاغات. إذا لم يتقيد هؤلاء الأمناء بواجباتهم أو مهامهم بالإمكان تنحيتهم بإجراء قانوني. قد يكون الأمين شخصاً أو كياناً قانونيًا مثل شركة، ولكن عادةً الوصي أو الإدارة نفسها ليست كياناً قانونيًا وأي دعوى قضائية يجب أن تكون ضد الأمناء. الأمناء لديهم العديد من الحقوق والمسؤوليات بناءً على صك الولاية ووثيقة الوصي. إذا لم يكن للوصي أمين فإن المحكمة قد تقوم بتعيين الأمين.  يُدير الأُمناء القضايا الحاضرة في الاتفاق وقد تشمل هذه القضايا: الاستثمار الأمثل لممتلكات الأمين وتفسيرًا وإبلاغًا دوريًا للمستفيدين وتعبئة العائدات المطلوبة للضرائب وبعض الواجبات الأخرى. في بعض الحالات واعتمادًا على عقد الاتفاق يجب على الوُكلاء اتخاذ قراراتٍ تقديرية فيما إذا كان يجب على المستفيدين استقبال بعض الممتلكات لمصلحتهم. قد يكون الوصي عرضةً للمشاكل بالرغم من أن ضمان مسؤولية الوكيل مشابهة لضمان مسؤولية المديرين والموظفين والتي يمكن شراؤها. وعلى سبيل المثال، الوصي قد يكون مسؤولًا في حال أن المممتلكات لم تُستثمر بشكلٍ جيد. في الولايات المتحدة -كالمديرين والموظفين- بند التبريء قد يقلل من المسؤولية؛ ولقد تغير هذا الوضع حاليًا على الرغم من أنه في السابق كان انتهاكًا ضد السياسة العامة.  في الولايات المتحدة الأمريكية، يتوفر رمز الاحتكار الموحد للتعويضات المعتدلة وتعويضات مشروع المحتكريين، ويمكن إعادة النظر فيه من قبل المحاكم. وبالرغم من أن الأمناء قد لا يُدفع لهم إلا أن البنوك التجارية التي تمثل المحتكرين تستفيد حوالي 1٪ من الممتلكات التي تخضع للإدارة  المستفيدون هم أصحاب المنفعة (أو المعادلين) للملكية المؤتمنة. وعاجلاً أم آجلاً، فإن المستفيدين سيستلمون دخلاً من الملكية المؤتمنة، أو يستلمون الملكية نفسها. مدى فائدة المستفيد تعتمد على صياغة وثيقة الائتمان. ققد يملك المستفيد دخلاً (كفوائد من حساب بنكي مثلاً)، في حين قد يملك آخر الملكية الائتمانية كلها عندما يبلغ سن الخامسة والعشرين. المكلِّف يمتلك حرية تصرف كبيرة عند إنشاء الائتمان، تخضع لبعض القيود المفروضة بواسطة القانون. المقاصد المشتركة للتأمينات:  تُعرف الوصاية سميات كثيرة اعتمادًا على خصائص الوصاية أو الغرض منها، ولأن الوصاية غالبًا لها عدة خصائص أو أغراض فقد يتم وصف وصاية واحدة بدقة بعدة طرق مختلفة. على سبيل المثال: الوصاية السكنية غالبًا هي وصاية دقيقة، والتي هي أيضًا وصاية قابلة للإلغاء، وقد تتضمن وصاية حافزة وهكذا.  نشأت الوصايا في إنجلترا، ولذلك كان لقانون الوصايا الإنجليزي تأثير كبير، خصوصا بين الأنظمة القضائية ذات القانون التشريعي العام مثل الولايات المتحدة ودول الكومنولث.  وعموما يضم قانون الوصاية في السلطات القانونية للقضاء المدني في ذلك أوروبا القارية، عادة لا وجود له، ولكن ينشأ بسبب القانون الدولي الخاص القانون، وكانت مخاوف التهرب من الضرائب تاريخيا أحد أسباب عدم رغبة الدول الأوروبية لتبني الوصايا. الأمانات خاضعة لقانون الولاية، وقانون الأمانة الموحد سنه المشرعون في أغلب الولايات. أيضاً اعتبارات القانون الفيدرالي مثل الضرائب الفيدرالية المدارة من قبل خدمة الضرائب الداخلية قد تؤثر في هيكلة وتكوين الأمانات. القانون العام لأمانات تم اختصاره في إعادة صياغة القانون، مثل إعادة صياغة الأمانات، النسخة الثالثة (2003-08). في الولايات المتحدة قانون الضرائب يتيح فرض ضريبة على الأمانات على أنها شركات، أو مشاركات، أو لا يتم فرض ضريبة عليها بناءً على الظروف المصاحبة، بالرغم من أن الأمانات يمكن أن تستخدم لأجل تجنب الضرائب في حالات معينة. [1]:478 على سبيل المثال، أمانة السند المالي الممتاز هي هجين (دين وحقوق مساهمين) سند مالي مع معاملة ضريبة تفضيلية أي أنه يعامل كرأس مال نظامي في ميزانيات المصارف العمومية. وغير قانون دود فرانك وول ستريت للإصلاح وحماية العملاء (ويعرف عالمياً بـ قانون دود فرانك) هذا بأن منع جعل هذه الأصول جزء من الرأس المالي النظامي للمصارف (الكبيرة).  الوصايا الأحياء، ويطلق عليهم بـ الوصايا، لتجنب التأكيد على صحة الوصية. وهذا التجنب على تأكيد صحة الوصية بإمكانه أن يوفر التكلفات ويحفظ الخصوصية وحظي الوصايا بشعبية كبيرة، وتكلفة الرسوم في محاكم التأكيد على الوصايا تستند لنسبة ربح مئوية في حين الوفاة، وسحلات الوصاية متاحة للعامة بينما التوزيع عن طريق وصي خاص، يمكن للوصايا الأحياء (الورثة) أن تخطط للظروف الغير متوقعة مثل العجز أو الإعاقة، عن طريق إعطاء السلطات الاختيارية للوصي أو منفذ الوصية.  هناك بعض الجوانب السلبية لاستخدام الوصاية السارية المفعول كمعارضة بعض الأمور التي لها الأحقية في تأكيد صحة الوصاية، وهذه الوصاية قد تتضمن النفقة القانونية مقدما، حساب إداره الوصاية، وعدم وجود ضمانات معينة، وقد تكلف الوصية مامعدله 1٪ من المجموع السنوي مقابل الرسوم المقطوعة التي تتراوح مابين 1٪ إلى 4٪ لتأكيد صحة الوصية التي تُطبق بغض النظر عن الصياغة. وعلى عكس الوصاية هناك الإرادة التي تتثبت من خلال اثنين أو ثلاثة من الشهود وقد يزيد هذا العدد على حسب قانون الدولة. وتُنفذ الحماية القضائية من خلال تأكيد صحة الوصية، وقد لاتتنفذ بسبب الإدارة الفاشلة لها، أو بسبب الاختلاس لبعض الممتلكات المرهونة للتأمين أو المفصلة لبعض الحسابات والممتلكات المرتبطة بالوصية.  لا تحمي الوصاية سارية المفعول الممتلكات من ضرائب العقارات الفيدرالية في الولايات المتحدة عمومًا، مع ذلك قد يضاعف المتزوجين قيمة الإعفاء من الضرائب العقارية على نحو فعال عن طريق عمل وصاية بشرط صيغة. بالنسبة للوصاية سارية المفعول قد يبقى المانح على مستوى معين من السيطرة على الممتلكات عن طريق تعيين ولي بموجب صك الوصاية على سبيل المثال. ومن الناحية العملية يميل هذا النوع من الوصاية كذلك إلى حد كبير من قبل الاعتبارات الضريبية، وعند فشل هذه الوصاية فسوف تعقد الممتلكات عادةً للمانح / المكلف على الوصاية الناتجة والتي في حالات ملحوظة قد يكون لها ضرائب كارثية العواقب.  قانون الائتمان في أفريقيا الجنوبية يتشابه في نواح عديدة بالقوانين الشائعة في الدول الأخرى ولا عجب في ذلك فهو مأخوذ من نظام القانون البريطاني الشائع والقانون الهولندي المدني.بالإضافة إلى ائتمانات المعيشة التقليدية وائتمانات الإرادة في أفريقيا الجنوبية، يوجد هناك ما يسمى ب «ائتمان الحكومة» (ينشأ من القانون الهولندي الوصي والقانون الروماني الهولندي الحكومة) الذي بموجبه يمتلك المنتفعون أصول الائتمان بينما يدير الأمين شأن الائتمان وهذا هذا الأمر يخص المحامين في هولندا.  ووجدت حكومة الائتمانات تجارة للمركبات بتزويد الأمناء بديون محدودة وبعض الميزات الضريبية.  في جنوب أفريقيا، لايمكن للأطفال القصّر أن يرثوا الممتلكات في حالة عدم وجود اتفاق على الممتلكات المعقودة في مؤسسة حكومية، مثل مؤسسة «صندوق الجارديان»، بينما يمكنهم (الأطفال) فعل ذلك عند بلوغ سن الرشد. ولذا فإن منفذيّ (الوصية) غالبًا مايودعون الممتلكات في صندوق ائتمان تحقيقًا لمصلحة هؤلاء الأطفال القُصّر.  هناك نوعان من «صناديق الائتمان الحية» في جنوب أفريقيا، الصناديق المعروفة الاسم، والصناديق التقديرية. في الصناديق المعروفة، يتم تعيين فوائد المستفيدين عبر صك ائتماني، بينما في الصناديق التقديرية فإن أمناء الصندوق لديهم كامل الصلاحيات وفي أي وقت لتقدير  كميّة الفوائد وتوقيت إعطائها للمستفيدين. إلى وقت قريب ومازالت هناك فوائد ضريبية للأمانات المعيشية في جنوب أفريقيا، بالرغم أن معظمها قد أُلغِي. إنّ حماية الأصول من الدائنين ضريبة حديثة والاستثناء الجدير بالذكر هو ان الأصول المعقودة غير المملوكة للدائنين أو أصحاب الفائدة الدائنين أوالمستفيدين لايمكنهم الادعاء ضد المستدينين. وطبقا لمرسوم الإعسار (24 الصادر عام 1936) فإن الأصول حين تُنقل تشكل خطرا على الدائن الخارجي لمدة 6 أشهر في حال عدم قدرة المالك السابق على السداد وقت النقل أو في حال مضى 24 شهرا على إفلاسه في الوقت الذي نُقلت فيه. وبعد 24 شهرا لا يمكن للدائنين الادعاء ضد المستدينين بالرغم من أنه يمكنهم محاولة الحجز على حساب القرض وبذلك يضطر المستدين لبيعها، كما أنه بالإمكان نقل الأصول إلى أمانات معيشية عن طريق بيعها للمؤتمن (منحها كقروض) أوالتبرع بها نقدا (وبإمكان أي شخص التبرع ب100000 كل سنة بدون دفع رسوم التبرع حيث أن 20%من ضريبة التبرع تطبق على الضريبة الإضافية في نفس السنة الضريبية) يُعد أصحاب التأمينات المعيشية دافعي ضرائب وفقًا لقانون جنوب أفريقيا. فهناك نوعان من الضرائب تُطبق على التأمينات المعيشية، وهي ضريبة الدخل وضريبة أرباح رأس المال. وتدفع التأمينات ضريبة الدخل بمعدل ثابت قدره 40٪ (أما الأفراد فيدفعون وفقًا لمستوى الدخل، عادةً أٌقل من 20%) ويمكن أن يفرض ضرائب دخل التأمينات المعيشية إما الأمين أو المستفيد. وتدفع التأمينات المعيشية ضريبة أرباح رأس المال بمعدل 20%(والأفراد 10%). والتأمينات لا تدفع الضرائب العقارية للمتوفى (بالرغم من أن الأمناء قد يُلزمون بتسديد القروض القائمة لعقارات المتوفى، حيث أن مبالغ القرض خاضعة للضريبة مع الضرائب العقارية للمتوفى). و مُنح دافعوا الضرائب ممن «حجزت» مساكنهم كأمانات فرصة أخرى ليستفيدوا من إعفاءات ضرائب أرباح رأس المال. وصدر قانون تعديل قانون الضرائب في 30 سبتمبر2009 , وأصبح ساري المفعول في 1 يناير، 2010  وخُصّصت فترة زمنية محددة لمدة سنتين، تبدأ من 1 يناير 2010 وتنتهي في 31 ديسمبر 2011، للسماح للشخص الطبيعي لنقل الممتلكات والاستفادة من الإعفاءات بعدم دفع خدمة النقل وكذلك الإعفاء من عواقب ضرائب أرباح رأس المال. وبالرغم من أن دافعي الضرائب يستطيعون استغلال هذه الفرصة السانحة إلا أنه ليس من المرجح أن تتاح هذه الفرصة بعد ذلك.