الزراعة في مصر  يمثل القطاع الزراعي في مصر 14.7% من الناتج القومي الإجمالي ويعمل بها حوالي 8.5 ملايين شخص ما يشكل نسبة 32% من سوق العمل المصري. بلغت قيمة الإنتاج الزراعي 142.2 مليار جنيه وقيمة الصادرات الزراعية نحو 6.79 مليارات جنيه خلال عام 2008. مساحة مصر الإجمالية مليون كم وهي ما يساوي 238 مليون فدان معظمها صحراء ومنها 5.5% فقط مسكونة وتبلغ المساحة المزروعة 8.6 ملايين فدان أي ما يمثل 3% من إجمالي مساحة مصر.  بعد قيام ثورة يوليو 1952 بمصر بقيادة جمال عبد الناصر والضباط الأحرار وضعت الثورة بعض مبادئها الست موضع التنفيذ ومنها إقامة حياة ديمقراطية سليمة وعدالة اجتماعية وجيش وطني قوي. ولتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية صدر قانون الإصلاح الزراعي مبكرا في 9 سبتمبر 1952 - في عهد الرئيس محمد نجيب- وطبقه جمال عبد الناصر. وينص القانون على تحديد الملكية الزراعية للأفراد، وأخذ الأرض من كبار الملاك وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين. وصدرت تعديلات متتالية حددت ملكية الفرد والأسرة متدرجة من 200 فدان إلى خمسين فدان للملاك القدامى.ارتبط المصريون بنهر النيل منذ أقدم العصور، وارتبطت مصر وحضارتها بالزراعة، وابتكر المصري القديم الآلات الزراعية وآلات الري، وعنى المصريون بتصوير العمليات الزراعية من حرث وري وحصاد وتخزين على جدران معابدهم، ووضعوا أساس التقويم الزراعي، فكانت مصر أول دولة نظمت فيها الزراعة بمواعيد.  وكان الفراعنة أصحاب أقدم مدرسة للري في التاريخ، حيث أرسوا قواعد الري الحوضي على أسس هندسية دقيقة، وأقاموا السدود وشقوا القنوات وأقاموا بعض شبكات الري لتوزيع المياه وتخزينها، وأنشئوا المقاييس لتحديد ارتفاع مياه النيل وتقدير الضرائب على أساسها، واستخدموا قواعد حسابية بالغة الدقة، وبذلك كان للنشاط الزراعي الفضل في تقدم المصريين القدماء في علوم الفلك والحساب والإحصاء والمساحة.  استمر النشاط الزراعي يشكل ركيزة الحضارة والاقتصاد عبر العصور التاريخية المتتالية، ففي عصر البطالمة اتسعت مساحة الأراضي الزراعية وتنوعت المحاصيل المزروعة وعنى ملوك البطالمة بشئون الري وتنظيم استخدام المياه وشق الترع والقنوات وإقامة الجسور وحفر الآبار في الصحراء. كما حققت مصر في العصر الإسلامي تقدماً متواصلاً في مجال الزراعة، فتم استصلاح الأراضي، واستمر الاهتمام بزراعة الحبوب وأدخلت زراعة الأرز والذرة الشامية وانتشرت زراعة البقول وزراعة القطن التي ازدهرت في مصر. ومنذ قيام ثورة يوليو 1952 وحتى الآن تواصل الاهتمام بقطاع الزراعة والعمل على تطوير وتنمية هذا القطاع الهام، وعرفت مصر تنفيذ مشروعات الري العملاقة فتم البدء في إنشاء السد العالي عام 1960.  يعرف الري السطحي أو الري بالغمر كمجموعة من تقنيات تطبيق مياه الري وتوزيعها فوق سطح التربة بفعل الجاذبية. وعادة ما تصل نسبة الري السطحي بمصر حاليا إلى حوالي 90 ٪ من الأراضي المروية في مصر، وتعدّ كفاءة الري بهذه الطريقة منخفضة. وعادة ما يستخدم نظام الري السطحي في الأراضي القديمة المزروعة، والتي تبلغ المساحة الإجمالية لها نحو 2.73 مليون هكتار (6.5 مليون فدان).  ويعدّ الري بالأحواض وبالشرائح وبالخطوط هي الطريقة الرئيسية للري السطحي في مصر. وتعدّ طرق الري السطحي غير فعالة، والتي يمكن أن تكون بسبب العديد من العقبات الفيزيائية (على سبيل المثال: شدة أنحدار الأرض، والتربة الضحلة، وسوء إمدادات المياه.. وغيرها)، وذلك من خلال سوء التصميم والتخطيط، أو نتيجة الإدارة غير الجيدة للري. ويمثل أستهلاك المياه لهذا النوع من الري نحو 61 ٪ من إجمالي الموارد المائية. ولذلك، فإن تحسين هذا النظام يوفر كميات كبيرة من مياه الري، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك للتوسع الأفقي.  ويعتمد هذا الرى على الاساليب التكنولوجية الحديثة المستخدمة حاليايبدأ تاريخ إدارة المياه الحديثة في مصر مع بناء سد أسوان القديم في عام 1902، والقناطر على نهر النيل في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. حجز وخزّن سد أسوان القديم جزءاً من مياه النيل، ما أتاح زراعة محاصيل متعددة سنوياً في دلتا النيل، في حين رفعت القناطر مستوى مياه النيل حتى تمكن تحويل الماء إلى قنوات ري كبيرة تعمل بصورة موازية للنهر. تم تغيير نظام المياه من النهر أساساً في عام 1970 بعد الانتهاء من السد العالي بأسوان، والقضاء على فيضان النيل السنوي. جلب السد فوائد رئيسية مثل زيادة توافر المياه لأغراض الزراعة في مصر بما في ذلك سنوات الجفاف، ما يؤدي إلى زيادة الدخل والعمالة، والطاقة المائية للإنتاج والسيطرة على الفيضانات وتحسن الملاحة، وإنشاء مصائد الأسماك في بحيرة ناصر. لكن نجم عن ذلك آثار بيئية واجتماعية أيضاً، ويشمل ذلك إعادة التوطين، وفقدان الطمي الخصب الذي يتجمع الآن في الخزان خلف السد، وزيادة في ملوحة التربة.، وزيادة تآكل ونحر السواحل.  بعيداً عن بناء السد العالي بأسوان، فقد تدهورت نوعية المياه من خلال تدفقات الصرف غير المعالجة وتصريف مياه الصرف الصحي المحلي والصناعي. تحسنت طرق معالجة مياه الصرف الصحي في بدايات أعوام عقد 1980، كما تحسنت نوعية المياه في النيل أيضاً تدريجياً مرة أخرى، حيث قررت الحكومة تحديد أنواع المحاصيل التي يجب زراعتها، مما سمح لها تقديم كميات محددة من المياه لكل قناة على أساس الاحتياجات المائية للمحاصيل. في عام 1992، حدث تغيير كبير عندما تم تحرير الأنماط الزراعية والمزارعين لزراعة ما يريدون وبشكل حر. وفي الوقت نفسه بدأت الحكومة بنقل مسؤولية إدارة الترع الفرعية والقنوات لجمعيات وهيئات مستخدمي المياه، وهي عملية تُسمى أيضاً بـ «نقل الري». في منتصف أعوام عقد 1990، بدأت الحكومة أيضاً ثلاثة مشروعات عملاقة لتوسيع عملية الري في «أراضٍ جديدة» في الصحراء.  تعتمد إدارة الموارد المائية في مصر على مجموعة معقدة من البنى التحتية على طول النهر. أهم عنصر في هذه البنية التحتية هو السد العالي في أسوان والذي يشكل بحيرة ناصر. يحمي السد العالي مصر من الفيضانات، ويُخزن المياه للري على مدار السنة وينتج الطاقة المائية. مع اتباع مجرى النهر انطلاقاً من سد أسوان، توجد سبع قناطر لزيادة مستوى مياه النهر، بحيث يمكن أن تتدفق إلى قنوات الري من المستوى الأول. إحدى هذه القنوات قناة الإبراهيمية التي تمتد بطول 350 كم. وقد تم الانتهاء منها في عام 1873، وهي أكبر قناة اصطناعية في العالم. لها فروع خارج الضفة اليسرى لنهر النيل في أسيوط ومن ثم تسير بمحاذاة النهر. تعمل قناطر أسيوط على زيادة التصرف المائي وقد تم الانتهاء منها في عام 1903. على فرع دمياط، توجد قناطر إدفينا على فرع رشيد من النيل. كما يتدفق الماء من النيل إلى واحة الفيوم من خلال قناة تُسمى بحر يوسف، يعود تاريخها إلى العصور الفرعونية. ومن الواحة تتدفق المياه إلى بحيرة قارون. تمتد قناة المياه العذبة من القاهرة إلى الإسماعيلية، وتعمل القناة بالتوازي مع قناة السويس، موفرة مياه الشرب للمدن على طول القناة. ويشار هنا إلى أنه قد تم الانتهاء من بناء كل القنوات في عام 1863. تربط قناة المحمودية النيل بالإسكندرية. تم الانتهاء منها في عام 1820 وذلك لاستخدامها لتلعب دوراً هاماً في الملاحة، لكن في الوقت الحاضر تُستخدم في المقام الأول لأغراض الري وتزويد الإسكندرية بمياه الشرب.  كانت مصر تشتهر في هذة الفترة بزراعة أصناف كثيرة من الحبوب والنباتات والخضروات   قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إننا قاربنا على زيادة الصادرات الزراعية حوالى 15% العام الحالى 2021، مضيفا أنه للعام الرابع على التوالى نشهد طفرات في حجم الصادرات الزراعية. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى ام سى، أن نظرة القيادة السياسة للزراعة أنه شق مؤثر في الدولة ويتجاوز التأثير 50% بالدولة، لافتا إلى أن الدولة تبذل جهودا مباشرة وغير مباشرة وهناك مشروعات قومية كبرى في مجال الزراعة". وكان  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تلقى تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 24 نوفمبر 2021، حيث بلغت حوالي 5 ملايين و200 ألف و864 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها حوالي 600 طن عن نفس المدة من العام الماضي.  وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة «الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ». وأضاف القصير، أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و882 ألفا و300 طنا، بالإضافة إلي تصدير 620 ألفا و769 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 607 آلاف و247 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 256 ألفا و255 طنا، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 143 ألفا و201 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 94 ألفا و312 طنا. حققت الصادرات الزراعية في المتوسط، خلال الفترة (من يوليو 2014 حتى يونيو 2018 (متوقع) نحو 51,63 مليار جنيه، بنسبه زيادة نحو 20,54% من جملة الصادرات الكلية. ويوضح الجدول التالى، تطور مساهمة الصادرات الزراعية في الصادرات الكلية  في مصر خلال الفترة (2014-2018).  ارتفع حجم صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر2017 بنحو 2,162%  مليار دولار، وبلغت قيمة صادرات الموالح، لنفس الفترة، 511,22 مليون دولار وسجلت صادرات الفاكهة نحو 324,61 مليون دولار وبلغت صادرات البطاطس 268,09 مليون دولار وقدرت صادرات البصل والثوم بنحو 191,11 مليون دولار.وسجلت الخضر نحو 103,59 ملايين دولار وسجلت صادرات الفول السودانى والمحاصيل البقولية نحو 124,83 مليون دولار، وبلغت صادرات مصر من النباتات الطبية والعطرية 47,13 مليون دولار وسجلت صادرات زهور القطف ونباتات الزينة ما قيمته 32,80 مليون دولار  وسجلت صادرات النخيل 23,21 مليون دولار. وعلى مستوى الأسواق الخارجية، ذكر المجلس التصديرى الزراعى أن الأسواق الروسية تأتى في المرتبة الأولى في استيراد المحاصيل المصرية تليها أسواق المملكة السعودية، ثم هولندا  فالإمارات العربية المتحدة وإيطاليا الخامسة، وشهدت المنتجات المصرية تطوراً، في يوليو 2017 بفتح سوق جديدة للعنب المصرى في الصين، وفتحت فيتنام في نوفمبر 2017 أسواقها وبشكل رسمى أمام الصادرات الزراعية المصرية، خاصة الموالح المصرية من برتقال وليمون ويوسفى،  كما نجحت مصر في تصدير البطاطس لأندونيسيا، والثوم المصرى إلى دولة تايوان لأول مرة.                            تحرص خطة الدولة لعام 2016/2017 على رفع مساهمة قطاع الزراعة في النشاط الإقتصادى، بجانب إحداث تنمية شاملة بالمحافظات خاصة محافظات شبه جزيرة سيناء وجنوب الصعيد والمحافظات الحدودية والتركيز على المشروعات ذات البعد القومى وتدعيم مشروعات البحث العلمى الزراعى،  مع تفعيل دور القطاع الخاص للقيام بدور أكبر لتلبية احتياجات القطاع العائلى من الغذاء والقطاع الصناعى والتصدير.  وقد زادات الإستثمارات الزراعية في الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2018  إلى 18,3 مليار جنيه، بنسبة 4,45 %  من الإستثمارات الكلية مقابل تحقيقها في الفترة من يوليو 2010 حتى يونيو 2014 مبلغ 8,05 مليارات جنيه بنسبة 3,28% من الإستثمارات الكلية.  وبلغت جملة الإستثمارات الحكومية لبرامج الزراعة عام 2016/2017 نحو 745,9  مليون جنيه منها 640,9 مليون جنيه من الخزانة العامة، مقابل تنفيذ إستثمارات حكومية بنحو 734,5 مليون جنيه  منها 427,5 مليون جنيه من خزانة الدولة عام 2015/2016.  وعلى مستوى البرامج الإستثمارية، استحوذ برنامج تنمية خدمات الإنتاج النباتى (إرشاد – بحوث) في خطة عام 2016/2017، على استثمارات بلغت 642,1 مليون جنيه منها 583,2 مليون جنيه تمويل من الخزانة العامة، يليه برنامج تنمية الخدمات البيطرية والسمكية باستثمارات قدرها 103,8 ملايين جنيه  منها 57,7 مليون جنيه  من الخزانة العامة، بينما حصل برنامج استصلاح الأراضى على النصيب الأكبر من استثمارات الهيئات الإقتصادية وتبلغ 101 مليون جنيه.  الدعم الممنوح للمزارعين:  بلغت قيمة الدعم الممنوح للمزارعين عام 2016/2017 نحو 4712,5 مليون جنيه، ويوضح الجدول التالى مدى تطور الدعم الموجه للمزارعين في مصر خلال الفترة   (2014/2018)، شاملاً فروق أسعار شراء القمح المحلى من المزارعين وفروق أسعار شراء القطن وجزء من تكاليف مقاومة محصول القطن.  يشهد قطاع الزراعة والغابات والصيد حالة من الإستقرار والتطوير، وقد بلغ إجمالى أعداد العاملين بقطاع الزراعة والصيد واستغلال الغابات عام 2015، حوالى 6,478 ملايين مشتغلاً يشكلون نحو 25,6%  من إجمالى قوة العمل. وذكر بحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن الربع الثالث من عام 2017، أن هذا النشاط من أهم الأنشطة الإقتصادية التي اجتذبت أكبر نسبة من الداخلين في سوق العمل حيث اجتذب هذا القطاع نحو 312 ألف مشتغل زيادة خلال الربع الثالث عن الربع الثانى  من عام 2017.  ساهم القطاع الزراعى والغابات والصيد في الناتج المحلى، بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الجارية عام 2016/2017 بنحو 354,9 مليار جنيه، مقابل 318,8 مليار جنيه عام 2015/2016. ومن المستهدف أن يصل المتوسط السنوى للناتج المحلى الزراعى في الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2018 إلى 336,83 مليار جنيه.  قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بحصر الفلاحين وتطبيق القانون  الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتأمين على الفلاحين، وبدأ فعلياً التأمين على 350 ألف مزارع كمرحلة أولى.  مشروع الحيازة  الإلكترونية: بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تطبيق نظام الحيازة الإلكترونية، بهدف تيسير التعامل مع ملاك الأراضى الزراعية من خلال رقم موحد للحيازة الزراعية وربطه بالرقم القومى للحائز لضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج لمستحقيها. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 357 مليون جنيه، وتم البدء في المنظومة بشكل استرشادى في محافظتى الشرقية والإسماعيلية بوصفهما المحافظتين الأكبر من حيث مساحات الأراضى الزراعية، ويخدم المشروع أكثر من 4 ملايين ونصف المليون فلاح على مستوى الجمهورية، وتستهدف المنظومة الجديدة، استخراج حيازة إلكترونية لمساحة 9 ملايين فدان. وتعمل خطة الدولة للتنمية على زيادة مخصصات برامج دعم القطاع الزراعى، لتطوير أوضاع الفلاحين وتحسين مستوى معيشتهم، ونظراً للتغيرات الإقتصادية واهتمام القيادة السياسية والحكومة بالمزارعين،  تمت زيادة أسعار المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق هامش ربح مرضى للمزارع.  يتولى المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد القيام بعمل مسح لشواطئ البحرين المتوسط والأحمر لرسم خريطة للمصايد السمكية لاستكشاف مناطق صيد جديدة على أعماق مختلفة، وتقدير المخزون السمكي الحالي، ورفع إمكانيات الصيد المتاحة لزيادة عرض الأسماك في الأسواق.  وقد بدأت بالفعل السفينة التي يطلق عليها (سلسبيل) إجراءات المسح على شواطئ البحر الأحمر في مارس من عام 2004، أما السفينة الثانية والتي يطلق عليها (اليرموك) فتتولى مسح شواطئ البحر المتوسط.  ويشار إلى أن السفينتين المستخدمتان في عمليات المسح هدية من هيئة المعونة اليابانية (الجايكا) وقد قامت هذه الهيئة بتدريب طاقم السفينتين تدريبا جيدا. وتعتبر سلسبيل السفينة الوحيدة التي تصلح للقيام بمهمة الأبحاث ودراسة المصايد في المنطقة العربية المطلة على البحر الأحمر، وتم تسلم السفينتين في نوفمبر 1999، حيث قامتا بأول رحلة في يناير 2000، ومنذ ذلك التوقيت قامتا بمعدل ممتاز من الرحلات، واستطاعت هاتان السفينتان رسم خريطة لشكل البحرين الأحمر والمتوسط ولأول مرة رغم أنه تم رصد البحرين من الأقمار الصناعية من قبل، ولكن كانت هذه هي أول مرة تقوم فيها سفن أبحاث بهذا العمل.  وهما مجهزتان بشباك جر لأعماق مختلفة لتقدير المخزون السمكي واكتشاف مواقع تجمعات الأسماك الصالحة للصيد، كما أنهما مزودتان بأحدث أجهزة الرصد لتجنب الصيد الجائر وتحديد الإنتاج الأمثل المستمر دون استنزاف أو إخلال وما يتبعه من تحديد عدد المراكب وقوتها ونوعية الشباك وعدد الصيادين للسماح بتكاثر الأسماك، مع مراعاة العوامل الأخرى المساعدة ومنها الضغوط البيئية والملوثات المختلفة مثل الصرف (الصحي والصناعي والزراعي).  ويعتمد عمل «اليرموك» في مسح شواطئ البحر المتوسط على رصد التجمعات السمكية في المياه العميقة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحديد أماكن ومواسم توالد الأنواع المختلفة من الأسماك على طول السواحل لمنع صيدها خلال فترة توالدها، وكذلك دراسة توزيع وانتشارها بهدف تنظيم المصايد، حيث يمكن عمل خرائط استرشادية يمكن من خلالها توجيه أسطول الصيد التجاري للأماكن الأكثر عمقاً، حيث توجد مجاميع الأسماك بكثافة اقتصادية يساعد استغلالها على زيادة الإنتاج السمكي، وتطوير طرق ومعدات الصيد المستخدمة في صيد الأسماك السطحية والقاعية وتحديد المعدلات المثلى لاستغلال مخزون الأسماك ومنع صيد الصغيرة قبل قيامها بعمليات التوالد.