الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة  الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة (2018) بدأت بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 22 آذار/مارس من عام 2018 عن وجود نية لفرض رسوم جمركية تبلغ 50 مليار دولار أمريكي على السلع الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 التي تسرد تاريخ «الممارسات التجارية غير العادلة» وسرقات الملكية الفكرية. وكرد انتقامي من الحكومة الصينية فقد فُرضت رسوم جمركية على أكثر من 128 منتج أمريكي أشهرها فول الصويا.  أصبحت الرسوم الأمريكية على ما قيمته 34 مليار دولار من البضائع الصينية فعالة في السادس من يوليو، وقامت الصين بفعل المثل على نفس القيمة. هذه الرسوم تمثل ما قيمته 0.1% من إجمالي الناتج المحلي. في 22 فبراير 2021، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى رفع القيود المتعددة التي فرضها دونالد ترامب. وحث إدارة بايدن على رفع العقوبات المفروضة على التجارة والاتصال بين الناس، بينما طالبها بوقف التدخل في الشؤون الداخلية للصين.  شهد حجم تبادل السلع التجارية بين الولايات المتحدة والصين نموًا سريعًا منذ بداية الإصلاحات الاقتصادية في الصين في أواخر سبعينيات القرن العشرين. تسارع نمو التجارة بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، فأصبحت الولايات المتحدة والصين أهم الشركاء التجاريين. استوردت الولايات المتحدة من الصين باستمرار أكثر مما صدرته إليها، مع ارتفاع العجز التجاري الثنائي للولايات المتحدة في السلع مع الصين إلى 375.6 مليار دولار في عام 2017.  انتقدت حكومة الولايات المتحدة في بعض الأحيان العديد من جوانب العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بما في ذلك العجز التجاري الثنائي الضخم، علاوة على أسعار الصرف غير المرنة نسبيًا في الصين. فرضت إدارتا جورج دبليو بوش وباراك أوباما رسومًا وتعريفات جمركية على المنسوجات الصينية في سبيل حماية المنتجين المحليين في الولايات المتحدة، واتهمتا الصين بتصدير هذه المنتجات بأسعار الإغراق التجاري. أثناء فترة رئاسة أوباما، أضافت الولايات المتحدة اتهامات أخرى إلى الصين بسبب تعزيزها إنتاج الألومنيوم والصلب، وبدأت مجموعة من التحقيقات في مكافحة الإغراق الذي تمارسه الصين. على الرغم من ذلك، استمرت التجارة بين الولايات المتحدة والصين في النمو خلال عهد هاتين الإدارتين. خلال هذا الوقت، نما اقتصاد الصين ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم (وفقًا لأسعار الصرف الاسمية)، وثاني اقتصاد في الولايات المتحدة. كان للمبادرات الاقتصادية الصينية الشاملة، كمبادرة حزام واحد طريق واحد، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والخطة الصينية التصنيعية 2025، دور في إثارة قلق بعض صناع القرار السياسي في الولايات المتحدة. على نطاق أوسع، اعتبرت حكومة الولايات المتحدة النمو الاقتصادي في الصين تحديًا للهيمنة الاقتصادية والجغرافية السياسية الأميركية.  وعد دونالد ترامب أثناء حملته الرئاسية عام 2016 بخفض العجز التجاري الأمريكي مع الصين، والذي عزاه إلى الممارسات التجارية غير العادلة، كسرقة الملكية الفكرية وعدم وصول الشركات الأمريكية إلى السوق الصينية. جادل أنصار الرسوم الجمركية المفروضة على الصين أنه من شأن فرض التعريفات جلب وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة، ويجب أن تكون التعريفات الثنائية متبادلة، ويتعين على الولايات المتحدة أن تقلص عجزها التجاري مع الصين، وأن تغير الصين سياسات مختلفة تنظم الملكية الفكرية والاستثمار. شكك معظم خبراء الاقتصاد في إمكانية تحقيق الأهداف الثلاثة الأولى عن طريق فرض التعريفات. قدرت أحد الدراسات أن صادرات الولايات المتحدة إلى الصين توفر الدعم لنحو 1.2 مليون وظيفة أمريكية وأن الشركات الصينية متعددة الجنسيات توظف 197,000 أمريكيًا مباشرة، في حين استثمرت الشركات الأمريكية 105 مليارات دولار في الصين في عام 2019. درس خبراء اقتصاديون التجارة مع الصين وزيادة إنتاجية العمالة وأثرهما على العمالة في قطاع التصنيع الأمريكي، وحصلوا على نتائج متفاوتة. يعتقد أغلب خبراء الاقتصاد أن العجز التجاري الأمريكي يُعزى إلى عوامل الاقتصاد الكلي، وليس السياسة التجارية فحسب. في حين أنه من المتوقع أن تؤدي زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى انخفاض واردات الولايات المتحدة من الصين، يُتوقع كذلك أن تسفر عن زيادة الواردات من دول أخرى، ما سيُبقي العجز التجاري الإجمالي للولايات المتحدة دون تغيير إلى حد كبير –وهي ظاهرة تُعرف بتحويل التجارة.  كانت المناشدة الأولى الملحوظة لدونالد ترامب فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية مدفوعة بالنجاح الاقتصادي الياباني في ثمانينيات القرن العشرين، بحجة أن العجز التجاري في الولايات المتحدة يمثل عبئًا وأنه من شأن التعريفات أن تعزز التصنيع المحلي الذي سيقي الولايات المتحدة من الانهيار على يد شركائها التجاريين. أصبح فرض التعريفات الجمركية في وقت لاحق لوحة رئيسية لحملة ترامب الرئاسية الناجحة لعام 2016. I في مطلع عام 2011، ذكر أنه من شبه المستحيل أن تتنافس الشركات الأمريكية ضد الشركات الصينية بسبب تلاعب الصين بعملتها.  في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، خاض ترامب الانتخابات على منصة اقتصادية حمائية. أثناء فترة رئاسته، وفي أغسطس 2017، وجه ترامب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة للتحقيق في الممارسات الاقتصادية الصينية. صدر تقرير التحقيق في مارس 2018، وهاجم جوانب عديدة من السياسة الاقتصادية الصينية، مع التركيز خاصة على نقل التكنولوجيا المزعوم، الذي ورد في التقرير أنه يكلف اقتصاد الولايات المتحدة 225 مليار دولار و600 مليار دولار سنويًا. في أعقاب إصدار التقرير، أوعز ترامب بفرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية، ورفع دعوى ضد الصين لدى منظمة التجارة العالمية، وفرض قيودًا على الاستثمار الصيني في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة في اقتصاد الولايات المتحدة.  فيما يتعلق بدعم التعريفات الجمركية، ذكر ترامب أن الصين تكلف الاقتصاد الأميركي مئات مليارات الدولارات سنويًا بسبب الممارسات التجارية غير العادلة. بعد فرض التعريفات الجمركية، نفى الدخول في حرب تجارية، قائلًا أنه «وحدهم الأغبياء أو غير الأكفاء ممن يمثلون الولايات المتحدة من خسروا الحرب التجارية منذ سنوات عديدة.» ذكر كذلك أن الولايات المتحدة تعاني من عجز تجاري يبلغ 500 مليار دولار سنويًا، إذ تكلف سرقة الملكية الفكرية 300 مليار دولار إضافية. صرّح أنه لن يسمح لذلك بالاستمرار وقال مستشار البيت الأبيض السابق، جيم شولتز، أن الولايات المتحدة «نظرت بسذاجة إلى الاتجاه الآخر من خلال إدارات رئاسية متعددة – كلينتون وبوش وأوباما– بينما تسللت الصين طريقها نحو ميزة غير عادلة في سوق التجارة الدولية.»  وفقًا للإدارة، فإن إصلاحات الحكومة الصينية كانت ضئيلة ولم تكن عادلة ومتبادلة: «عقب أعوام من الحوارات بين الولايات المتحدة والصين التي أسفرت عن نتائج والتزامات ضئيلة لم تحترمها الصين، تتخذ الولايات المتحدة إجراءات لمواجهة الصين بشأن عمليات نقل التكنولوجيا القسرية التي تقودها الدولة وتشوه السوق وممارسات الملكية الفكرية والاختراقات الالكترونية لشبكات للولايات المتحدة التجارية.»  تُعتبر التكنولوجيا أهم جزء من اقتصاد الولايات المتحدة. وفقًا للممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لافيتيزر، تحتفظ الصين بسياسة النقل القسري للتكنولوجيا، إلى جانب ممارسة رأسمالية الدولة، والتي تتضمن شراء شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة واستخدام الإنترنت لكسب التكنولوجيا. نتيجة لذلك، وبحلول أوائل عام 2018، اتخذ المسؤولون في إدارة ترامب اجراءات لمنع الشركات الصينية الخاضعة لسيطرة الدولة من شراء شركات التكنولوجيا الأمريكية، وحاولوا منع الشركات الأمريكية من تسليم تكنولوجياتها الرئيسية إلى الصين ككلفة لدخول سوقها. وفقًا للمحلل السياسي جوش روجين: «ساد اعتقاد بأن الصين سوف تطور اقتصادًا خاصًا من شأنه أن يثبت توافقه مع نظام منظمة التجارة العالمية، إلا أن القيادة الصينية اتخذت قرارًا سياسيًا بأن تفعل العكس، لذلك يتوجب علينا الآن أن نرد.»  ذكر لافيتيزر أن قيمة الرسوم المفروضة تستند إلى تقديرات الولايات المتحدة للضرر الاقتصادي الفعلي الناجم عن السرقة المزعومة للملكية الفكرية والقيود المفروضة على الملكية الأجنبية التي تلزم الشركات الأجنبية بنقل التكنولوجيا، وتتيح هذه المشاريع المشتركة القسرية للشركات الصينية الوصول غير المشروع إلى التكنولوجيا الأمريكية.  رأى أكثر من نصف عدد أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في جمهورية الصين الشعبية أن تسرب الملكية الفكرية يشكل شاغلًا رئيسيًا لدى ممارسة الأعمال التجارية هناك.  في أغسطس 2017، حقق روبرت لافيتيزر في الممارسات التجارية غير العادلة المزعومة في الصين.  تزامنًا مع بدء اتخاذ إجراءات فرض التعريفات على الألومنيوم والصلب في مارس 2018، ذكر ترامب أن «الحروب التجارية جيدة وسهلة الفوز»، ولكن مع استمرار تصاعد النزاع خلال أغسطس 2019، صرّح بأنه لم يذكر أبدًا أن الحرب التجارية ضد الصين ستكون سهلة.  أوضح بيتر نافارو، مدير السياسات التجارية والتصنيعية في البيت الأبيض، أن التعريفات الجمركية مجرد تدابير دفاعية بحتة للحد من العجز التجاري. ذكر كذلك أن مليارات الدولارات التي يحولها الأمريكيون إلى الخارج نتيجة العجز السنوي تستخدمها تلك الدول لاحقًا لشراء أصول في الولايات المتحدة، ومقارنة باستثمار تلك الأموال في الولايات المتحدة «إذا فعلنا ما نفعله، فإن تلك الأموال ستكون في أيدي أجانب يمكنهم استخدامها لشراء أمريكا.»  وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مذكرة تفاهم في 22 آذار/مارس 2018 بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 وأمر فيها الممثل التجاري للولايات المتحدة بتطبيق تعريفات بقيمة 50 مليار دولار أمريكي على السلع الصينية. صدر بيان رسمي من الإدارة الأمريكية أكد على أن التعريفات المقترحة جاءت «ردا على الممارسات التجارية غير العادلة من الصين على مدى سنوات» بما في ذلك سرقة الملكية الفكرية من الولايات المتحدة. في 2 نيسان/أبريل فرضت وزارة التجارة الصينية رسوما جمركية على 128 مُنتجا أمريكيا بما في ذلك الألومنيوم، الطائرات، السيارات، لحم الخنزير، فول الصويا، الفواكه، المكسرات ثم الصلب. في اليوم التالي نشر الممثل التجاري الأميركي قائمة بأكثر من 1300 منتوج من الواردات الصينية فُرضت عليه رسوم بقيمة 50 مليار دولار بما في ذلك قطع غيار الطائرات، البطاريات، التلفزيونات المسطحة والأجهزة الطبية ثم الأقمار الصناعية والأسلحة. ردا على إعلان الصين فرضت الولايات المتحدة رسوم إضافية بنسبة 25% على كل من الطائرات، السيارات ثم فول الصويا. في 5 نيسان/أبريل وجه ترامب الممثل التجاري الأميركي للنظر في فرض 100 مليار دولار إضافية من الرسوم الجمركية على الجمهورية الصينية.  نفى ترامب أن يكون الخلاف مع الصين عبارة عن حرب تجارية حيث صرَّح على تويتر في نيسان/أبريل من عام 2018 قائلا: ذكر وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس في مقابلة معه في سي إن بي سي أن الرد الصيني ينعكس (يُؤثر) فقط بنسبة 0.3% على الناتج المحلي الإجمالي في حين ذكرت السكرتيرة سارة هاكابي ساندرز أن التحركات سيكون لها «تأثير» على المدى القصير ولكنها ستعود بنجاح على المدى الطويل.  في أيار/مايو ألغت الصين الرسوم الجمركية على فول الصويا بطلب من أمريكا، وفي 20 أيار/مايو صرَّحَ وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين في مقابلة له مع فوكس نيوز قائلا:   في 15 حزيران/يونيو أعلن ترامب في بيان له أن الولايات المتحدة ستفرض 25% من التعريفات الجمركية بقيمة 50 مليار دولار على الصادرات الصينية، على أساس أن 34 مليار دولار سيبدأ تفعيلها في 6 تموز/يوليو ثم 16 مليار دولار باقية ستُفعل في موعد لاحق. اتهمت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة بمحاولة شن حرب تجارية وتوعدت بالرد عليها بالمثل من خلال استهداف وارداتها التجارية وذلك اعتبارا من 6 تموز/يوليو. بعد ثلاثة أيام من ذلك أعلن البيت الإبيض مجددا أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما إضافية بنسبة 10% بقيمة 200 مليار دولار على الواردات الصينية؛ ثم توعدت الصين في نفس اليوم بالرد و«الرد بجدية»  دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ حيث وصلت قيمة الرسوم إلى 34 بليون دولار في 6 تموز/يوليو. جدير بالذكر هنا أن قيمة التعريفات بلغت 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.   بعد إعلانات تصعيد الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة والصين فقد عبر العديد من ممثلي كبرى شركات الصناعة في الولايات المتحدة عن مخاوفهم من الآثار المترتبة على أعمالهم. أما المنظمات التي انتقدت هذه الحرب التجارية فقد شملت المجلس الوطني لمنتجي لحم الخنزير وجمعية فول الصويا في أمريكا ورابطة قادة أسواق التجزئة. وقد عبر العديد من رؤساء البلديات التي تمثل المدن المُعتمدة بشكل كبير على قطاع الصناعات التحويلية عن مخاوفهم أيضاً. أما رئيس التحالف من أجل التصنيع الأمريكي سكوت باول فقد كان من مناصري زيادة الرسوم الأمريكية.  أسعار الأسهم في السوق الأمريكي تأثرت بخسائر كبيرة لمدة أسبوعين بسبب الرسوم، لكن انتعشت الأسعار في 6 تموز/يوليو بعد تقرير إيجابي عن الوظائف. الأسواق الآسيوية أيضاً أنهت اليوم بوضع إيجابي.