الانتخابات النيابية الأردنية عام 1997  جرت انتخابات المجلس النّيابي الثّالث عشر عام 1997م، وشهد هذا المجلس انتقال السلطة إلى الملك عبد الله الثاني عام 1999م، وتعاقب على رئاسته سعد هايل السرور، وعبد الهادي المجالي.  بلغت نسبة المشاركة في انتخاب المجلس الثالث عشر عام 1997م 45%، واعتُبرت هذه النسبة مُتدنيّة،  بالرغم من أنّها لا تختلف كثيرًا عن نسبة الاقتراع في الانتخابات البرلمانيّة الأردنيّة لدورتي 1989م و1993م، ولا عن بعض الدّول العربيّة الشبيهة، لكنّها تُعدّ مخيبة للآمال في دولةٍ كالأردن شهدت بدايات التّحوّل الديمقراطي، وقد جاءت نسبة تدنّي المُشاركة في المُدن أكثر من الأرياف والبادية.  بلغ عدد المُرشّحين 510، وهم من الفئات العمرية (50-54) سنة أي بنسبة 23%، تلاها الفئة العمرية (45-49) أي بنسبة 21%، وقد بلغ عدد المُرشّحين من فئة 65 سنة خمسة، والفئات العمريّة (30-39) سنة عددهم 65 مُرشحًا بنسبة 14%.  حسب نتائج الانتخابات كان 35% من النّواب بين (50-54) سنة، و23% من النّواب (55-59) سنة، و16% من النّواب من الفئات العمريّة بين (40-44) سنة، كما أنّ 64% من الناجحين في الانتخابات يحملون الدّرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس)، والماجستير 9% والدكتوراة 8% والدبلوم 5%، وبلغ نسبة حملة الثّانويّة العامّة 11%، وأقل من الثّانويّة 3%، وقد كان 21% من النواب ممّن عملوا في المؤسسة العسكرية الأردنية، و20% وزراء سابقين، و13% من تخصصات الطب والصيدلة، و13% تجار، و4% أكاديميون، وعدد الحزبيين الفائزين أربعة ونسبة المستقلين 95%.  اقتصر عدد الأحزاب السياسيّة المشاركة في الانتخابات النّيابيّة الأردنيّة لعام 1997م على خمسة من أصل 19، وقاطعتها نصف الأحزاب؛ وهو ما دفع العديد من الأحزاب إلى التشكيك بشرعية النّظام الانتخابيّ، وعزّز أجواء المقاطعة، وشاعت مظاهر التّدخل الرسميّ والاستقطابات العشائريّة، وتمتّعت بقدر محدود من التعددية السياسيّة والحزبيّة، ومثال على ذلك، مُقاطعة الإخوان المسلمين للانتخابات رغم مُشاركتهم بالانتخابات السّابقة، فقد حصلوا على 16 مقعدًا من أصل 80 مقعدًا في الانتخابات النّيابيّة لعام 1993م أي ما يُعادل نسبة 16,1% من مجموع أصوات المقترعين، وفي انتخابات عام 1989م حصلوا على نسبة 15.5% من مجموع أصوات المقترعين، وكانت أبرز مطالبها لإلغاء مقاطعة الانتخابات في عام 1997م هي؛ إلغاء قانون الصّوت الواحد، وإجراء إصلاحات دستوريّة، ومعالجة الأوضاع الاقتصاديّة، وإطلاق الحريّات الشعبيّة، وإيقاف الإجراءات التعسفيّة ضد الأحزاب السّياسيّة، وإلغاء قانون المطبوعات المُؤقّت من أجل الحفاظ على الحريّة والدّيمقراطيّة.  شهدت دائرة عمّان الثّالثة التي تُعدّ دائرة الحيتان انخفاضًا غير مسبوقًا في عدد الأصوات التي حصل عليها نوابها الثّلاثة، إذ حصل علي أبو الراغب الفائز على المركز الأوّل بعدد 4315 صوتًا، وحصل رعد غريب البكري على المركزالثّاني بعدد 1306 صوت، كما حقّق حصل لطفي البرغوثي المركز الثّالث بعدد أصوات 1044 صوتًا، وكان سبب هذا الانخفاض بالدّرجة الأولى هو مُقاطعة الإخوان المسلمين وبعض أحزاب المعارضة؛ احتجاجًا على قانون الصّوت الواحد، لذا عزفت قطاعات واسعة من النّاخبين في دائرة عمان الثّالثة عن الاقتراع، وحققت عدد أصوات مُنخفض مقارنةً بالانتخابات السّابقة،، ففي انتخابات 1993م التي جرت بموجب قانون الصوت الواحد حصل الفائز بالمركز الأول في دائرة عمان الثالثة ابراهيم زيد الكيلاني مُرشح جبهة العمل الإسلامي على 9134 صوتًا، وحصل الفائز بالمركز الثّاني رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري على 8789 صوتًا، كما حقّق الفائز بالمركز الثالث علي أبو الراغب 8162 صوتًا، وفي انتخابات عام 2003م التي جرت أيضًا بموجب قانون الصوت الواحد، حصل الفائز بالمركز الأول زهير أبو الراغب مرشح الحركة الاسلامية على 7891 صوتًا، وحصل الفائز بالمركز الثاني ممدوح العباّدي على 7792 صوتًا، وحقّق الفائز بالمركز الثالث عبد الرحيم ملحس 6009 صوت، أمّا الفائز بالمركز الرابع وهو مروان سلطان حصل على 3717 صوتًا.  بلغ عدد المجلس النّيابي الثّالث عشر في عام 1997م 80 عضوًا، وترأّس الدّورة العادية الأولى سعد هايل السرور، أمّا الدّورة العاديّة الثّانية والثّالثة والرّابعة كانت برئاسة عبد الهادي عطا الله المجالي، وأعضاء المجلس هم:      تشكّلت اللّجان النّيابيّة في الدورة العادية الأولى على النّحو التّالي: تشكّلت اللّجان النّيابيّة في الدّورة النّيابيّة الثّانية على النحو التّالي: تشكّلت اللّجان النّيابيّة في الدّورة النّيابيّة الثّالثة على النحو التّالي: تشكّلت اللجان النّيابيّة في الدّورة العاديّة الرّابعة على النّحو التّالي: