الحزب الدستوري (الولايات المتحدة)  هناك «7 مبادئ توجيهية» لمرشحي حزب الدستور ومنصاته. من خلال هذه المبادئ وعناصر المنصة المصاحبة لها، اقتباسات مباشرة من مؤسسي الولايات المتحدة والشخصيات السياسية المبكرة والدستور الأمريكي والأوراق الفيدرالية وإعلان الاستقلال الأمريكي، من بين أمور أخرى. يطبق الحزب هذه الاقتباسات كدليل على وجهات نظرهم حول الدستور وكيفية تأسيس الولايات المتحدة على المبادئ المسيحية مع الحفاظ على دعمهم .  اعتبارًا من مارس 2018، يضم الحزب الدستوري 25 عضواً ينتخبون لمقاعد والمكاتب البلدية الأخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة. من حيث الأعضاء المسجلين، يحتل الحزب المرتبة الخامسة بين الأحزاب الوطنية في الولايات المتحدة.  تم تأسيس الحزب باسم حزب دافعي الضرائب في الولايات المتحدة من قبل هوارد فيليبس في عام 1991. كان فيليبس أيضًا مرشح الحزب في انتخابات 1992 و 1996 و 2000 الرئاسية. تم تغيير اسم الحزب إلى الحزب الدستوري في عام 1999، لكن بعض الأحزاب التابعة للدولة معروفة بأسماء مختلفة. استوعب الحزب الدستوري الحزب ، الذي تأسس لحملة جورج والاس الرئاسية عام 1968. يدعي حزب الدستور بأنه «المنزل الفلسفي» لحزب الشاي. احتل مرشح حزب الدستور، النائب السابق ، المركز الثاني بحصوله على 617,030 صوتًا في بحصوله على 36.4% من الأصوات، متقدماً على الجمهوري دان مايس بنسبة 11.1%. في عام 2006، تم انتخاب ، من حزب دستور مونتانا الذي كان غير مستقر في ذلك الوقت، لعضوية مجلس النواب في مونتانا بحصوله على 56.2% من الأصوات، متغلبًا على الديموقراطية جين ويندهام.  يوضح الجدول التالي بعض المنظمات والبنود والأحزاب في الولايات الأمريكية المنتمية للحزب الدستوري. كل هذه الأحزاب والمنظمات الولايات تؤيد في منهاجها السياسي الالتزام التام بمبادئ وثيقة الاستقلال والدستور الأمريكي. إن العديد من الولايات ضمت أحزابها إلى هذا الجدول. اُعيد دمج الحزب الدستوري لولاية مونتانا مع الحزب الوطني عام 2011. طبقا للموقع الإلكتروني للحزب، فانه منذ تشرين الثاني 2012، لم يعد حزب ولاية الاسكا المستقل منتمي إلى الحزب الدستوري.  يسمى فرع الحزب الدستوري في ولاية نبراسكا بحزب نبراسكا. امتلك الحزب مرشحين رشحوا للاقتراع لعدة مناصب في الولاية منذ عام 2002 إلى عام 2008.  إن المهمة المعلنة لحزب نبراسكا هي ضمان الازدهار الاقتصادي لكافة سكان ولاية نبراسكا والحفاظ على المبادئ النصرانية لإسلافهم وإعادة السلطة إلى يد الشعب. أُسّس حزب نبراسك وفق بنود الحزب الجمهوري الديمقراطي الذي أُسّس في بداية القرن الثامن عشر 1800 على يد توماس جيفرسونز. يمثل الحزب الجمهوري الديمقراطي والمعروف حاليا بحزب نبراسكا، الشعب والطبقة العاملة (العمال) والعائلات المزارعة وأصحاب المشاريع الصغيرة وبالطبع المواطنون الأصليون لولاية نبراسكا.  التزمت فروع الحزب الدستوري في ولاية شمال كارولينا وعدة ولايات أخرى بالقيم الجوهرية الأساسية السبع المعلنة من قبلهم. حُدِدت هذه القيم الجوهرية على أنها، "قداسة الحياة والحرية الدينية والمعتقدات العائلية وحقوق الملكية الخاصة والموالاة للتعديلات والسيادة الوطنية ومناهضة الاشتراكية. يزعم الحزب بأنه الحزب السياسي الوحيد لولاية شمال كارولينا المناصر للحياة بشكل تام.  أُسّس حزب ولاية اوريغون في عام 2000، كفرع للحزب الوطني الدستوري. على أية حال، في العشرين من آيار 2006 نوقش اقتراح الانفصال عن الحزب الوطني وفي النهاية تم تبني الاقتراح. إجراءات مماثلة اُتخِذت من قبل أحزاب الولايات الأخرى بعدما ترك الحزب الوطني جزئيا موقفهم المعارض لقضية إجهاض الأجنة وناصرهم في قضايا الاغتصاب وزنا المحارم وحياة إلام. تجادل المؤيدون قائلين بأنه «نحن في ولاية اوريغن، يجب علينا عزل أنفسنا والعمل كحزب ولاية مستقل حتى يستأنف الحزب الوطني الدستوري موقفه القانوني  المعارض لعمليات إجهاض الأجنة». لم يتم إعادة دمج حزب ولاية اوريغون مع الحزب الوطني الدستوري لأكنه دمج حينما انتمى إلى الحلف الوطني للأحزاب الأمريكية المستقلة.  تعود جذور نشأة حزب غرب ولاية فرجينيا إلى أكتوبر 2000، عندما قام العضو المؤسس في الحزب بريندا دونيلان وناشطين من مقاطعة وود بتقديم أنفسهم كمدعيين في قضية فيليكس وهيجلير سيف 894-6:00. انتهت هذه الدعوى في الثالث من تشرين الثاني عام 2000، بحكم ضد حاكم الولاية كين هيجلير وإجباره على السماح للمرشح الرئاسي عن الحزب الدستوري هاورد فيليبس بالمضي بتقديمه كمرشح صريح بدون دفع رسوم ترشح.  كان المرشح الرئاسي السابق عن الحزب الدستوري جوزيف بي لايتبرن في عام 1964، جاراً لدونيلان في قرية جين لو حيث كان يملك مستودع محلي عام. مَضى لايتبرن كعضو في اللجنة الوطنية للحزب الدستوري لغرب فرجينيا، بيد إن الحزب الأساسي كان قد عطل لفترة طويلة مما أدى إلى عدم تواصل بين الاثنين.  نظراً لعدم كون الحزب الدستوري الحزب الرئيس في الولاية، فقد أُذِن لمقترعي بالاقتراع مبدئياً شريطة مبادرتهم بالتصويت في انتخابات أما الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري بالنيابة عن المقترعين الأساسيين غير موالين.  في بداية عام 2006، عبر كل من كريستوفر هانسن المرشح الحكومي عن الحزب الأمريكي المستقل   لولاية نافادا (الفرع السابق للحزب الدستوري في ولاية نافادا) ومرشحين من ولايتي كولورادو وايداهو عن مناصرتهم العلنية للسماح بالقضاء على حالات الاغتصاب وزنا المحارم ومناصرتهم لأولاك الذين يعملون على حفظ حياة الأم والذي كان موقفاً مناقضاً تماماً للمنهاج الرسمي لولاية نافادا. في الاتفاقية الوطنية للحزب في نيسان عام 2008 في تامبا وفلوريدا، صوتت الجمعية بعدم السماح بحل حزب ولاية نيفادا مستشهدة بالموقف الرسمي للحزب المدمج من قضية الانفصال وسياسة الحزب الوطنية ضد إملاء الشؤون الداخلية (مثل انتخاب القادة) لكافة الأحزاب المدمجة حيث قاموا بتعقيد القرارات المعنية بحل فروع الولايات. انفصلت فروع كل من ولايتي اوريغون ومونتانا طوعاً عن الحزب لاحقاً في ذلك العام. استجابة للخلافات، انشأ الحزب الدستوري لولاية نافادا في الخامس عشر من تشرين الأول 2013.  وَرد في مقدمة المنهاج السياسي للحزب الدستوري لعام 2016، «نقر بامتنان لصلوات قائدنا ومنقذنا السيد المسيح كمنشئ وحافظ وحاكم لهذا العالم ولهذه الولايات المتحدة،» ومساندة البنود الدستورية في الفقرة الرابعة من القسم الثالث، «لا ضرورة لوجوب اختبار ديني كمؤهل لأي منصب أو أي ثقة عامة في الولايات المتحدة،» ووجه الحزب نداء لأولاك الذين يحبون الحرية ويقدرون حقوقهم الموروثة للانضمام معه نحو السعي خلف أهدافهم.  أعلن الموقع الإلكتروني الخاص بالحزب الدستوري بأنه «المأوى الفلسفي لحزب الشاي حيث باستطاعة المرشحين الملتزمين بنفس القواعد الدستورية كحال اغلب مجموعات حزب الشاي الترشح للمناصب من دون أية معارضة من داخل حزبهم» كما شجع الموقع الإلكتروني للحزب «قادة ومرشحين الحزب الدستوري للعمل مع حزب الشاي المحلي وجماعات الأفكار المتماثلة الأخرى لإعادة تأسيس الجمهورية الدستورية الأمريكية في جمعياتهم وولاياتهم.» لم يتضمن البرنامج السياسي للحزب لأعوام 2016-2020، أية أشاره لحزب الشاي.  ساند الحزب الدستوري في برنامجه السياسي لعام 2016، إدامة الكلية الانتخابية وكان معارض لفكرة إنشاء نضام اقتراعي عام لانتخاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ونائبه.  ساند الحزب الدستوري في 2012، تقليل دور حكومة الولايات المتحدة الفدرالية من خلال تقليص النظام البيروقراطي وتخفيض الإنفاق واستبدال الواردات الضريبية بنظام أرباح مبني على التعريفات الجمركية ملحق بقانون جباية الضرائب. وضح الحزب موقفه بشأن الإلزام على الواردات الفدرالية وجدول الرواتب وضرائب الملكية واعتبره ادعاء فدرالي غير قانوني لسلطة الضرائب المباشرة.  طالب الحزب الدستوري بالإنهاء التدريجي للحماية الاجتماعية في عام 2012، معلناً في البرنامج السياسي لعام 2016، «على أن الحماية الاجتماعية هي شكلٌ من الرفاهية الفردية غير مشرعة في الدستور».  فّضل الحزب الدستوري في عام 2012 سياسة عدم التدخل الخارجي حيث تبنى سياسة التقليل والإنهاء التام للدور الذي تؤديه الولايات المتحدة في المنظمات العالمية متعددة الجنسيات كالأمم المتحدة وحبب انسحاب الولايات المتحدة من عدة تحالفات كالناتو واتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا (نفتا) والاتفاق العام للتجارة والتعريفات الجمركية (غات) ومنظمة التجارة العالمية. تبوئ الحزب مواقع تجارية في مناصرة سياسات الحماية في التجارة الدولية. يؤمن الحزب أيضاً بممارسة نظام التسعيرة الجمركية لمجابهة التوازن التجاري السلبي المتزايد للولايات المتحدة. يعمل نظام التعريفة الجمركية على جباية تكاليف أضافة للاستيراد ويتنوع حجم هذه التكاليف نسبياً مع رخص تكاليف إنتاج البلد المستورد مقارنةً مع تكاليف إنتاج الشركات الأمريكية.  عارض الحزب الهجرة غير الشرعية في عام 2012، ودعا إلى قوانين أكثر صرامة على الهجرة القانونية وطالب الحكومة الفدرالية بتطبيق سياسة معينة للهجرة تقوم بإقصاء المهاجرين الإضافيين القادمين لعدة أسباب منها: الأمراض الصحية والجريمة والأخلاق المتدنية والمعونات المالية، مدعياً بأنهم سيفرضون حمل إضافي غير مناسب على الولايات المتحدة الأمريكية. فضل الحزب قرار التعليق المؤقت على الهجرة المستقبلية مع استثناءات لحالات الضرورة القصوى حتى يتم الإنهاء التدريجي لبرامج الرفاهية الفدرالية واستبدالها بنظام دقيق أكثر فعالية.  عارض الحزب الإعانات المالية المرفه والامتيازات الأخرى للمهاجرين غير شرعيين كما عارض سياسة منح الجنسية الأمريكية للأطفال المولودين لأبوين مهاجرين غير قانونيين خلال فترة بقائهم في الولايات المتحدة (قاعدة حق الأرض التي تنُص على أن جنسية الطفل تُقرر بمحل ولادته) ورفض بشكل قاطع المماطلة بالصفح عن المهاجرين غير شرعيين مطالباً بالاستعانة    بالقوات المسلحة للولايات المتحدة الأمريكية لفرض سياسة صارمة للهجرة.  عارض الحزب حالات القتل الرحيم والانتحار وإجهاض الأجنة إضافة إلى حالات الاغتصاب وزنى المحارم فيما ساند حق الولايات في إصدار أحكام الإعدام:«اختيارنا لمساندة لحق الولايات المتحدة في إصدار حكم الإعدام محدد فقط بهؤلاء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة إذ يعد هذا الحكم إلزامي لحماية أرواح الأبرياء نظرا لكون حكم الإعدام سيطبق فقط على هؤلاء الذين ثبت إن وجودهم يعد تهديد لحياة الأبرياء»عارض الحزب حقوق ال (ا لجي بي تي) وأقر بان الولايات والحكومات المحلية تمتلك الحق لتجريم «السلوك الجنسي الضار». إضافة إلى ذالك، عارض الحزب أيضا الفن الإباحي إيمانا منه بأنه يعد عنصراً مدمراً للمجتمع ويخلف تبعات مالية وروحية وبدنية وعاطفية جسيمة للإفراد والعوائِل والمجتمعات وبصورة مميزة التعديل الأول المفضل لمواطني الولايات المتحدة الخاص  بحق التعبير عن الرأي. أقر الحزب أثناء التعبير عن معتقداته في المسؤولية الفردية للمواطنين والجمعيات التعاونية بأن تلعب الحكومة الدور الرئيس في التأسيس والحفاظ على أعلى درجات اللياقة في معايير المجتمع الأمريكي. كما عارض الحزب كل عقود الرعاية الحكومية المشاركة أو المروجة للقمار. ورد في الفقرة الأولى القسم الثامن والتعديل العاشر أن الحزب يعارض القوانين الفدرالية المضادة للعقاقير بينما أقر على أمكانية وجود دور للحكومة الفدرالية في تحديد استيراد العقاقير.  ساند الحزب الحق في حمل السلاح وفق التعديل الثاني في لائحة التعديلات وأعتبر بأن أية محاولة لمنع التعديل الثاني يعد محاولة غير دستورية حيث اُخذ موقف ضد التشريع الوطني. يؤمن الحزب الدستوري إن المساعدات الخيرية تكون مؤثرة جدا أذما اُديرت من قبل الأحزاب الخاصة، ونظرا لعدم منح السلطة إلى الحكومة في الدستور لإدارة المنظمات الخيرية فأن الحزب أقر بأنه لا توجد للحكومة أية أعمال مشاركة في المجالات الخيرية.  ساند الحزب اللغة الإنكليزية باعتبارها اللغة الرسمية لكل الأعمال الحكومية وعارض عمليات الاقتراع ثنائية اللغة وأصر على أن هؤلاء الراغبين في الحصول على فرصة في عملية الاقتراع وتشكيل الحكومة الأمريكية مُطالبين بقراءة وفهم أساسيات اللغة الإنكليزية كشرط أساسي قبل الحصول على الجنسية الأمريكية كما عارض الحزب قانون حق الاقتراع الفيدرالي.  وصف مركز قانون الحاجة الجنوبي في عام 2009، الحزب «كمجموعة وطنية» وفئة للأحزاب التي «تلتزم وتتبنى العقائد الشديدة المناهضة للحكومة».  يؤمن الحزب بأنه من مسؤوليتنا أن نكون منصفين ومثمرين ووكلاء فاعلين لثروة الخالق الطبيعية. رفض الحزب الإجماع العلمي للتغيير المناخي. مدعيا بان العلماء الدوليين يستخدمون خطر الاحتباس الحراري للحصول على سيطرة إضافية من خلال تنمية الإدامة العالمية. طبقا للحزب، يعد حق مصادرة الأملاك غير قانوني وذلك لأنه «لا يحق للحكومة الفدرالية تحت أي ظروف انتزاع الملكية الفردية، وفقا للقوانين والضوابط التي تمنع أو تقلل إلى حد كبير الاستخدام النفعي للملكية حتى مع التعويض فقط».  فيما يخص الطاقة، استرعى الحزب الانتباه إلى «الحاجة المستمرة للولايات المتحدة لمؤونة كافية من الطاقة للأمن الوطني ولسياسة اتخاذ القرارات العاجلة للحلول الخاصة بالأسواق الحرة لتحقيق استقلالية في الطاقة للولايات المتحدة»، وطالب بإلغاء قسم الطاقة.