محاسبة التمويل  محاسبة التمويل كما تعرف باسم محاسبة صندوق التمويل أو محاسبة الصندوق، هو نظام محاسبي لتسجيل الموارد التي قُيِّدَ استخدامها من قبل الفرد المانح أو السلطة المانحة أو الوكالة الحاكمة أو غيرهم من الأفراد أو المنظمات أو بموجب القانون. وهو يؤكد على المساءلة بدلاً من الربحية، ويُستخدم من قبل المنظمات غير الربحية والحكومات. بهذه الطريقة، يتكون الصندوق من مجموعة من الحسابات ذاتية الموازنة ويُبلَّغ عن كل منها إما بأنه غير مقيد أو مقيد مؤقتًا أو مقيد بشكل دائم بناءً على القيود التي يفرضها المزود. تتناول الأمثلة والآراء في هذه المقالة الولايات المتحدة بصورة أساسية ولا تمثل وجهة نظر عالمية حول الموضوع.  بدأ العمل تطبيقيًا بمفهوم محاسبة الصندوق على محاسبة الاستثمار بالإضافة إلى محاسبة الحافظة المالية أو محاسبة الأوراق التجارية - جميع المرادفات التي تصف عملية محاسبة الحافظة المالية الاستثمارية مثل الأوراق المالية والسلع الأساسية و/أو العقارات المُحتفَظ بها في صندوق استثماري مثل صندوق الاستثمار المشترك أو المحفظة الوقائية. ومع ذلك، فإن محاسبة الاستثمار هي نظام مختلف لا علاقة له بحساب الصناديق الحكومية وغير الربحية.  لدى المنظمات غير الربحية والهيئات الحكومية متطلبات خاصة في البيانات والتقارير المالية لإظهار كيفية إنفاق الأموال، بدلاً من إظهار مقدار الأرباح التي جُنيت. على عكس الشركات التي تهدف للربح، والتي تستخدم مجموعة واحدة من الحسابات ذاتية الموازنة (أو دفتر الأستاذ العام)، يمكن أن يكون للمنظمات غير الربحية أكثر من دفتر أستاذ عام واحد (أو صندوق)، وفقًا لمتطلبات التقارير المالية الخاصة بها. يجب أن يكون محاسب مثل هكذا كيانٍ قادرًا على تقديم تقارير توضح بالتفصيل المصروفات والإيرادات لكل صندوق من الصناديق الفردية للمنظمة، وتقارير تلخص الأنشطة المالية للمنظمة عبر جميع صناديقها.  يميز حساب الصندوق بين فئتين أساسيتين للتمويل. تلك الأموال التي لها استخدام غير مقيد، والتي يمكن إنفاقها لأي غرض من قبل المنظمة وتلك التي لها استخدام مقيد. يمكن أن يكون سبب التقييد عددًا من الأسباب المختلفة. قد يكون من بينها المتطلبات القانونية، إذ لا يمكن استخدام الأموال بشكل قانوني إلا لغرض معين، أو التقييد الذي يفرضه المتبرع أو المزود. عادةً يُبلَّغ عن قيود المانحين أو المزودين كتابيًا وقد تُكتب في شروط اتفاقية أو منحة حكومية أو وصية أو هدية.  عند استخدام طريقة محاسبة الصندوق، تكون المنظمة قادرة على فصل الموارد المالية بين الموارد المتاحة على الفور للعمليات الجارية والموارد المخصصة لسبب محدد من المانحين. يوفر هذا أيضًا عملية مراجعة حسابات للتأكد من أن جميع الأموال قد صُرِفت للأغراض المقصودة منها وبالتالي تكون قد حُرِّرَت من القيود.  على سبيل المثال، نظام المدارس المحلية في الولايات المتحدة. إذ يتلقى الطالب منحة من حكومة الولاية المحلية لدعمه في بدء طريقه في التعليم الخاص، ومنحة أخرى من الحكومة الفيدرالية لبرنامج غداء مدرسي، ومعاش سنوي لمنح المعلمين العاملين في مشاريع بحثية. في فترات منتظمة، يحتاج النظام المدرسي إلى إنشاء تقرير يرفعهه إلى الولاية حول برنامج التعليم الخاص، وتقرير إلى وكالة فيدرالية حول برنامج الغداء المدرسي، وتقرير إلى سلطة أخرى حول برنامج البحث. لكل من هذه البرامج متطلبات إعداد التقرير الخاصة به، وبالتالي فإن النظام المدرسي يحتاج إلى طريقة لتحديد الإيرادات والنفقات ذات الصلة بشكل منفصل. ويتم ذلك عن طريق إنشاء صناديق منفصلة، ولكل منها مخطط حساباتها الخاص.  يتم تقسيم الموارد المالية للمنظمات غير الربحية إلى فئتين أساسيتين، الصناديق غير المقيدة والمقيدة. يمكن أن يتغير عدد الأموال في كل فئة بمرور الوقت إذ تحدده القيود ومتطلبات إبلاغ المانحين أو مجلس الإدارة أو مقدمي الأموال.  الصناديق غير المقيدة، كما يوحي اسمها، غير مقيدة، وبالتالي لا تحتاج المنظمات بالضرورة إلى أكثر من صندوق عام واحد، ولكن العديد من المنظمات الكبيرة تستخدم العديد لمساعدتها على حساب الموارد غير المقيدة. قد تشمل الأموال غير المقيدة:   قد تشمل الأموال المقيدة:   مثل المنظمات التي تحقق الربح، تقوم المنظمات غير الربحية والحكومات بإصدار البيانات المالية الموحدة. تنشأ هذه البيانات وفقًا لمتطلبات إعداد التقارير في البلد الذي تستند إليه أو إذا كانت كبيرة بما يكفي فقد تنتجها وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ومثال على ذلك منظمة أوكسفام الخيرية في المملكة المتحدة. إذا كانت المنظمة صغيرة، فقد تستخدم المحاسبة على أساس نقدي، لكن المنظمات الكبرى تستخدم عمومًا المحاسبة على أساس الاستحقاق لأموالها.  تُعِدّ المنظمات غير الربحية في الولايات المتحدة بياناتها المالية باستخدام إرشادات مجلس معايير المحاسبة المالية منذ عام 1993.  ترد معايير إعداد التقارير المالية في المقام الأول في FAS117 و FIN43. أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية تحديثًا رئيسيًا في عام 2016 غيّر الإبلاغ عن صافي الأصول من ثلاث فئات رئيسية إلى فئتين، الأموال المقيدة وغير المقيدة وكيف يتم تمثيلها في البيانات المالية.  تستخدم المنظمات غير الربحية والحكومات نفس البيانات المالية الأربعة القياسية التي تستخدمها المنظمات الربحية.