الأزمة الدبلوماسية مع قطر  الأزمة الدبلوماسية مع قطر في يوم 5 يونيو 2017 قررت كل من: السعودية، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، مصر، وتبعتها حكومة اليمن، وجزر المالديف، جزر القمر، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر. وفي يوم 6 يونيو 2017، أعلن الأردن عن تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وإلغاء تصريح مكتب قناة الجزيرة في الأردن. كما أعلنت سلطات موريتانيا عن قطع علاقاتها الدبلوماسية رسميا مع دولة قطر. وفي 7 يونيو أعلنت جيبوتي عن تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، لكن تلك القطيعة التي استمرت نحو عامين ونصف بدأت تشهد تغيرات إيجابية قبيل انعقاد القمة الخليجية الأربعين في الرياض ديسمبر 2019، خصوصا مع تأكيد وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني وجود مباحثات سرية بين السعودية وقطر. وفي 4 يناير 2021 أُعلن عن فتح الأجواء بين قطر والسعودية، كما أُعلن أن أمير قطر سيترأس وفد بلاده في القمة الخليجية بالسعودية. وصدر بيان عقب القمة يُعلن إنتهاء الأزمة وعودة العلاقات.  وأشار التحالف الذي تقوده السعودية إلى دعم قطر المزعوم للإرهاب باعتباره السبب الرئيسي لأفعالهم، زاعمًا أن قطر انتهكت اتفاق 2014 مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي، الذي قطر عضو فيه.  انتقدت المملكة العربية السعودية ودول أخرى قناة الجزيرة وقطر العلاقات مع إيران. أقرت قطر بأنها قدمت المساعدة لبعض الجماعات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين، لكنها نفت مساعدة الجماعات المتشددة المرتبطة بالقاعدة أو الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). كما زعمت قطر أنها ساعدت الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب والتدخل العسكري المستمر ضد داعش.  تم تقليل الانقطاعات الأولية للإمدادات من خلال الواردات الإضافية من إيران وتركيا، ولم توافق قطر على أي من مطالب التحالف الذي تقوده السعودية.  تضمنت المطالب تقليص العلاقات الدبلوماسية مع إيران، ووقف التنسيق العسكري مع تركيا، وإغلاق "قناة الجزيرة."  في 27 يوليو 2017 ، قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للصحفيين إن مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين تظهر «عنادًا» لقطر ولم تتخذ أي خطوات لحل الأزمة. وأضاف آل ثاني أن مجلس الأمن والجمعية العامة و «جميع آليات الأمم المتحدة» يمكن أن تلعب دورًا في تسوية الوضع. في 24 أغسطس 2017 ، أعلنت قطر أنها ستستعيد العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إيران.  في 4 يناير 2021 ، وافقت قطر والمملكة العربية السعودية على حل الأزمة بوساطة الكويت والولايات المتحدة. أعادت السعودية فتح حدودها مع قطر وبدأت عملية المصالحة.  الاتفاق والبيان الختامي الموقعة في 5 يناير 2021 عقب قمة دول مجلس التعاون الخليجي في العلا يمثلان حلاً للأزمة.  وفقًا لمجلة "فورين بوليسي" ، ينظر المنشور إلى الأزمة على أنها فشل للسعودية والإمارات والبحرين ومصر، لأن قطر ولّدت علاقات أوثق مع إيران وتركيا، وأصبحت أقوى اقتصاديًا وعسكريًا وأكثر استقلالية.  في مارس 2014 سحبت كلًا من السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة سفرائها لدى قطر بسبب ما وصفوه بعدم التزام الدوحة بمقررات تم التوافق عليها سابقًا بمجلس التعاون الخليجي، يعُتقد أن أبرزها هو الموقف القطري من عزل الرئيس السابق مرسي بعد احداث 30 يونيو الذي يراه الاعلام المحسوب على قطر بأنه إنقلاب 3 يوليو في مصر، ودعم دولة قطر لما اعتبروه الفوضى وعدم الاستقرار بالمنطقة وما تراه قطر ثورات الربيع العربي وعلاقات حكومة قطر مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والمتطرفة من وجهة النظر الإماراتية - السعودية والتعاطي الإعلامي لقناة الجزيرة مع بعض الأحداث اللذي تراه الدول المحتجة بأنه تحريض وإعلام موجهة، والخلاف حول طريقة مكافحة الإرهاب وعدم بذل دولة قطر ما يكفي لمكافحته أو الإتهام بتمويله واعطاء جماعات العنف منابر فضائية للتعبير عن افكارها، وطبيعة العلاقات مع إيران.  في مايو 2017 بثت وكالة الأنباء القطرية تصريحات لأمير قطر انتقد فيها ما أسماه «المشاعر المعادية لإيران»، ولكن سارع المسؤولون القطريون إلى إنكار التصريحات، متهمين قراصنة باختراق وكالة الأنباء الرسمية. لكن الانتقادات السعودية والإماراتية تصاعدت بشدّة بعد أن اتصل الشيخ تميم بالرئيس الإيراني حسن روحاني ما اعتبر تحدٍ للمملكة.  الأسباب الدقيقة للأزمة الدبلوماسية غير واضحة، ولكن التغطية الإخبارية المعاصرة نسبت هذا أساسا إلى عدة أحداث في أبريل ومايو 2017. في أبريل 2017، شاركت قطر في صفقة بين أطرف سنية وأخرى شيعية في العراق وسوريا. وكان للاتفاق هدفين. أولهم ضمان عودة 26 رهينة قطري، اختطفهم مسلحون شيعة جنوبي العراق وظلوا في الأسر لأكثر من 16 شهراً. وكان الهدف الثاني السماح بوصول المساعدات الإنسانية والإخلاء الآمن للمدنيين، ووفقاً لنيويورك تايمز، سمحت هذه الصفقة بإخلاء ما لا يقل عن 2000 معتقل مدني من مضايا وحدها. وفقاً ل"فاينانشال تايمز" دفعت قطر لتأمين الصفقة، 700 مليون دولار لمليشيات شيعية في العراق، و120-140 مليون دولار لهيئة تحرير الشام، و80 مليون دولار لحركة أحرار الشام الإسلامية، ما أثار غضب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.  كجزء من قمة الرياض 2017 في أواخر مايو 2017، زار العديد من قادة العالم، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المملكة العربية السعودية، وقدم ترامب دعما قويا لجهود السعودية المبذولة ضد الدول والجماعات المتحالفة مع إيران والإخوان المسلمين، وعقدت خلال زيارة ترامب صفقة أسلحة بين البلدين.  في مايو 2017، قالت الحكومة القطرية إن موقع وكالة الأنباء القطرية وغيره من منصات وسائط الإعلام الحكومية تم اختراقها وطبقاً لما ذكرته قناة الجزيرة القطرية، فإن القراصنة نشروا تصريحات وهمية على وكالة الأنباء القطرية الرسمية نسبت إلى أمير قطر، الذي أعرب عن تأييده لإيران، وحماس، حزب الله وإسرائيل.  ونقل عن الأمير قوله «إيران تمثل ثقلا إقليميا وإسلاميا لا يمكن تجاهله، وليس من الحكمة التصعيد معها، مؤكدا أنها قوة كبرى تضمن الاستقرار في المنطقة».  نفت قطر تلك الأخبار ووصفتها بالكاذبة، وعلى الرغم من ذلك، فقد تجاهلت وسائل الإعلام السعودية والإماراتية تصريحات الحكومة القطرية، وتناولت التصريحات المنسوبة للأمير على نطاق واسع في مختلف وسائل الإعلام العربية، بما في ذلك سكاي نيوز عربية وقناة العربية. واخترق مجهولون حساب وزير الإعلام البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في تويتر في 3 يونيو 2017.  في بداية الاختراقات أشارت المخابرات التي جمعتها أجهزة الأمن الأمريكية إلى أن قراصنة روسيين كانوا وراء التدخل الأول الذي أبلغ عنه القطريون. ومع ذلك، قال مسؤول أمريكي اطلع على التحقيق لنيويورك تايمز إنه «من غير الواضح هل كان القراصنة تحت رعاية الدولة أم لا؟»، وأرسل مكتب التحقيقات الفيدرالي فريق من المحققين إلى الدوحة لمساعدة قطر في التحقيق في حادث القرصنة المزعومة.  في مايو 2017 تم تسريب رسائل من حساب البريد الإلكتروني لسفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة يوسف العتيبة، واعتبرت تلك المراسلات محرجة، لاحتوائها على مراسلات مع مؤسسة إسرائيلية تدعى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. تم تغطية التسريبات من قبل قناة الجزيرة وهافينغتون بوست عربي، واعتبر ذلك استفزازاً، وتعميقاً للخلاف بين الجانبين. في 9 يونيو تعرضت شبكة الجزيرة الإعلامية لهجوم إلكتروني عبر جميع منصاتها.  يوسف العتيبة في مايو 2017، تم اختراق حساب البريد الإلكتروني لسفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة. واعتبرت "هافينغتون بوست" رسائل البريد الإلكتروني محاولة «لإحراج» العتيبة لأنها أظهرت صلات بين الإمارات ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات المؤيدة لإسرائيل ومقرها الولايات المتحدة.  كان يُنظر إلى الاختراق على أنه خطوة لصالح قطر، مما أدى إلى تعميق الخلاف بين الجانبين.  وفقًا لموقع "The Intercept" ، ورد أن يوسف العتيبة مرتبط بشراء نفوذ للحملات التي تقودها الإمارات في البيت الأبيض.  لم تصرح الدول التي قاطعت على المستوى الدولي الأسباب والدوافع وراء الحملة وظلت في مساحة الإتهامات العامّة، وشككت الخارجية الأمريكية لاحقا بكون تلك التحركات «فعلا بشأن مخاوفهم إزاء دعم قطر للإرهاب أم هي بشأن شكاوى تعتمل منذ فترة طويلة بين دول مجلس التعاون الخليجي»، وكانت تلك الدول وجهت لقطر العديد من الإتهامات، مثل:   في يوم 5 يونيو 2017 أعلنت مملكة البحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وأورد بيان بثته وكالة أنباء البحرين الحكومية أن ذلك مرده الحفاظ على الأمن الوطني البحريني بسبب كما أشار البيان أن ما وصفه بـ«الممارسات القطرية الخطيرة» طالت دولا شقيقة غير البحرين أيضا، وأن حكومة قطر تستمر في دعم الأرهاب والعمل على إسقاط النظام في البحرين؛ وبناء عليه يستوجب التصدي له بكل قوة وحزم بحسب البيان.  وكذلك شمل البيان إعلان إجراءات قطع العلاقات، فأعلن سحب البعثة الدبلوماسية البحرينية من الدوحة وامهال جميع افراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد مع استكمال تطبيق الإجراءات اللازمة، وغلق الاجواء والموانئ والمياه الإقليمية أمام حركة الطيران والملاحة من وإلى قطر خلال 24 ساعة من إعلان البيان، ومنع مواطني البحرين من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها وعدم السماح للمواطنيين القطريين من الدخول إلى أراضيها أو المرور عبرها كما تمنح المقيمين والزائرين القطريين مهلة 14 يوما لمغادرة أراضي البحرين مع التأكيد على الاعتزاز والثقة العالية في الشعب القطري وحرصها عليه وإدراكه لمعاناة البحرين بسبب ذلك الإرهاب.  في 5 يونيو 2017 أعلنت المملكة العربية السعودية قطع العلاقات مع قطر وإغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية كافة.  حيث صرحت وزارة الخارجية السعودية "أنه منذ عام 1995 بذلت المملكة العربية السعودية وأشقاؤها جهوداً مضنية ومتواصلة لحث السلطات في الدوحة على الالتزام بتعهداتها، والتقيد بالاتفاقيات، إلا أن هذه السلطات دأبت على نكث التزاماتها الدولية، وخرق الاتفاقات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد السعودية، والوقوف ضد الجماعات والنشاطات الإرهابية، وكان آخر ذلك عدم تنفيذها لاتفاق الرياض لعام 2014."  وصرح مصدر مسؤول أن حكومة المملكة العربية السعودية، انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحمايةً لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، فإنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، كما قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية، لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي، وذلك وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.  وفي يوم الثلاثاء 6 يونيو 2017، قررت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية إلغاء جميع التراخيص الممنوحة لـ الخطوط الجوية القطرية، وإقفال جميع مكاتبها في المملكة خلال 48 ساعة، وسحب التراخيص الممنوحة من الهيئة لجميع موظفي الخطوط القطرية. كما أن البنك المركزي السعودي وجه بنوك المملكة بعدم التعامل مع البنوك القطرية بالريال القطري وتعليق تنفيذ معاملاتها مع البنوك القطرية.  في 5 يونيو 2017 أعلنت دولة الإمارات تأييد بياني مملكة البحرين والسعودية في إطار التزامها ودعمها لمنظومة مجلس التعاون الخليجي وعن إجراء وصفه بيانها الرسمي بـ«الحاسم» لقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب و وأشار البيان إلى ان «ما تنتهجه السلطات القطرية من سياسات تؤدي إلى الوقيعة بين شعوب المنطقة» مع التأكيد على «احترامها وتقديرها البالغين للشعب القطري لما يربطها معه من أواصر القربى والنسب والتاريخ والدين».  وكذلك شمل البيان إعلان إجراءات إماراتية تجاه قطر، تتمثل بقطع العلاقات مع قطر بما فيها العلاقات الدبلوماسية وإمهال البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد، وغلق المنافذ البحرية والجوية من وإلى قطر ومنع العبور لوسائل النقل القطرية خلال 24 ساعة من إعلان البيان، ومنع مواطني الإمارات من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها وعدم السماح للمواطنيين القطريين من الدخول إلى اراضيها اوالمرور عبرها كما أمهلت المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة أراضي الإمارات.  جاء نص بيان وزارة الخارجية المصرية على النحو التالي:  «قررت حكومة جمهورية مصر العربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معادي لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثناءه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر، بالإضافة إلى ترويج فكر تنظيم القاعدة وداعش ودعم العمليات الإرهابية في سيناء، فضلا عن إصرار قطر على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحده الأمة العربية ومصالحها.  كما تعلن جمهورية مصر العربية غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية حرصاً على الأمن القومي المصري، وستتقدم بالإجراءات اللازمة لمخاطبة الدول الصديقة والشقيقة والشركات العربية والدولية للعمل بذات الإجراء الخاص بوسائل نقلهم المتجهة إلى الدوحة».  في حزيران عام 2017، قرر الأردن تخفيض تمثيل الدبلوماسي مع قطر، وإلغاء تصريح مكتب قناة الجزيرة في الأردن. ثم أعلنت حكومة الأردن في 16 تموز عام 2019، عن إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع قطر. وفي يناير عام 2020، سمحت حكومة الأردن لقناة الجزيرة باستئناف عملهم في الأردن في سياق تحسن العلاقات الأردنية القطرية.  أعلنت سلطات موريتانيا عن قطع علاقاتها الدبلوماسية رسميا مع دولة قطر.  اعلان حكومة شرق ليبيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر. وقال وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة محمد الدايري في تصريح صحفي «إن بلاده قررت قطع علاقاتها مع دولة قطر تضامنا مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية». وأشارت إلى أن سجل قطر في اعتداءاتها المتكررة والعديدة على كرامة الشعب الليبي بعد أحداث 17 فبراير لطالما أغضبت قطاعات عريضة من الشعب الليبي.  أعلنت جمهورية المالديف قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الألمانية اليوم «إن قرار قطع العلاقات سببه معارضتها القوية للأنشطة التي تشجع على الإرهاب والتطرف». وأضاف البيان «إن المالديف تشدد على التزامها بالعمل مع الدول التي تعزز السلم والاستقرار، وتؤكد التضامن في الحرب على الإرهاب».  أعلن اليمن عبر حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، عن تأييده للخطوات السعودية الاخيرة ضد قطر. وأعلن الناطق الرسمي باسم حزب صالح، أن ما اتخذته دول الخليج العربية، ومصر من قرارات بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر خطوة إيجابية وهامة نظراً لضلوع النظام القطري في دعم الإرهاب وإقلاق أمن المنطقة والوطن العربي. وأشار إلى أن هذه الخطوة كان يفترض بها إتخاذها منذ وقت مبكر لإصرار قطر على دعم الإرهاب. وقال أن قطر احتضنت حركة الإخوان التي تفرخت منها كل التنظيمات الإرهابية، وأن اليمن عانى كثيرا من الإرهاب الممول من قطر واحتضانها عناصر تنظيم الإصلاح «الإخوان المسلمين» والدفع بهم لإشعال الفتن.  أعربت الدولة عن أسفها للقرار، وصرحت وزارة الخارجية القطرية بأن الإتهامات مجرد أسباب مختلقة بدون مبررات شرعية، والهدف منها فرض وصاية على سيادة دولة قطر، وأن هذه الإجراءات غير المبررة لا صحة لها. وقالت وزارة الخارجية في بيان "لقد تعرضت دولة قطر لحملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة ما يدل على نوايا مبيتة للإضرار بالدولة". وأضافت "قطر عضو فاعل في مجلس التعاون الخليجي وملتزمة بميثاقه وتحترم سيادة الدول الأخرى ولا تتدخل في شؤونها الداخلية كما تقوم بواجباتها في محاربة الإرهاب والتطرف.      وضمت الرسائل المسربة أحاديث للسفير الإماراتي عن تعاون بلاده مع الولايات المتحدة ومؤسسات أخرى موالية لإسرائيل ضد النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط. كما ضمت طلبًا إماراتيا للولايات المتحدة بالضغط على قطر.              أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر تصنيف (9) كيانات و (9) أفراد تُضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها وهي كالآتي:  تقدمت قطر بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد المقاطعة التجارية وأمهلت منظمة التجارة العالمية الدول المقاطعة مهلة 60 يوماً لتسوية النزاع، وتقدمت أيضاً بشكوى إلى إيكاو ضد إغلاق المجال الجوي التي تفرضه دول المقاطعة ودعت إيكاو إلى الالتزام بأتفاقية شيكاغو لحرية الملاحة الجوية.  أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بدخول الحجاج القطريين إلى السعودية عبر منفذ «سلوى» البري لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونية، كما وجه العاهل السعودي، بنقل الحجاج القطريين من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الأحساء الدولي في ضيافته، وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده ترحب بقرار السعودية بفتح الحدود وتوفير رحلات طيران للحجاج القطريين.  في يوم 22 يونيو 2017 سلمت الكويت قائمة من 13 مطلب من الدول الأربعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) لقطر ومهلة دول المقاطعة قطر 10 أيام لتنفيذها، وتم تسريب هذه المطالب واتهم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قطر بتسريبها، بينما اتهم مدير مكتب الإعلام في وزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي الدول المقاطعة بتسريب المطالب.  تشكل حصة دول الخليج العربي مجتمعة 11% من حجم تجارة قطر بقيمة 10.4 مليارات دولار، وحصة دول الخليج التي قطعت علاقاتها بقطر تبلغ 9.7 مليارات دولار، حيث يبلغ حجم التجاري مع الإمارات 7.1 مليارات دولار معظمها لإعادة التصدير، ويبلغ التبادل التجاري بين قطر والسعودية 1.9 مليار دولار ومع البحرين يبلغ التبادل التجاري سبعمئة مليون دولار.  شركات الطيران الموجودة في تلك الدول، علقت رحلاتها من وإلى قطر، والتي اشتملت على طيران الإمارات، طيران الخليج، مصر للطيران، فلاي دبي، العربية للطيران، الخطوط السعودية والاتحاد للطيران.<ref name="aljazeera/5june2017"></ref> أيضا، حظرت البحرين، ومصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة تحليق الطائرات المسجلة في قطر في أجوائها. ونتيجة لذلك، قامت قطر بإعادة توجيه الرحلات الجوية إلى أفريقيا وأوروبا عبر إيران.  وردا على ذلك، علقت الخطوط الجوية القطرية عملياتها الجوية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين.  أرسلت الخطوط الجوية الباكستانية رحلات خاصة لإعادة أكثر من 200 حاج باكستاني عالقين في مطار حمد الدولي بالدوحة. حيث تم نقل أكثر من 550 حاجا باكستانيا من الدوحة إلى مسقط. وفي يوم 7 يونيو أعلنت الخطوط الملكية المغربية أنها ألغت رحلاتها عبر الدوحة إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية واليمن ومصر.  كذلك أثرت الأزمة على السفر بالطائرات الخاصة. وقال مسؤولو الطيران أن الرحلات الخاصة بين قطر والدول التي قطعت العلاقات الدبلوماسية تحتاج إلى توقف فني في دولة ثالثة. ولا يمكن للطائرات المسجلة في قطر أن تطير إلى البلدان التي قطعت العلاقات الدبلوماسية والعكس بالعكس. وفي الوقت الذي يمكن فيه لمشغلى طائرات رجال الأعمال طلب توجيه بدون توقف، قال مسؤولان أن الطلبات التي أرسلت حتى الآن تم رفضها، مما يتطلب توقفا في دولة ثالثة.  منعت الإمارات العربية المتحدة السفن التي ترفع علم قطر من الاتصال بالفجيرة. كما حظرت السفن القطرية من الرسو في الميناء ومنع السفن التي ترسو في الميناء من الإبحار مباشرة إلى قطر. كما وضعت قيود مماثلة في جبل علي، الذي كان يُستخدم قبل المقاطعة في التعامل مع أكثر من 85 في المائة من البضائع المنقولة بالسفن إلى قطر. كما حظرت البحرين ومصر والسعودية السفن التي تحمل علم قطر من استخدام موانئها.  في 8 يونيو 2017، لم تتمكن شركة خطوط ميرسك للشحن بالقيام بتوصيل شحناتها بالكامل من أو إلى قطر. ونظرًا لموانئ قطر الضحلة، يُطلب من سفن الشحن الكبيرة أن ترسو في جبل علي أو في موانئ أخرى قريبة حيثُ تقوم السُفن المُغذية بنقل البضائع إلى قطر. وردًا على ذلك، تم إعادة توجيه سفن شركة ميرسك وشركة البحر المتوسط للشحن البحري التي تتخذ من سويسرا مقرًا لها من قطر إلى مدينتي صلالة وصحار في سلطنة عُمان. وأيضًا اتخذت شحنات الأغذية القابلة للتلف أو المجمدة نفس هذا الطريق.  في 12 يونيو 2017، أعلنت شركة الشحن الصينية كوسكو تعليق الخدمات من وإلى قطر. وقد أوقفت شركة إيفرجرين البحرية التايوانية وشركة أو أو سي أل في هونج كونج خدماتها أيضًا.  يأتي ما يقرب من 80 في المائة من الاحتياجات الغذائية القطرية من دول الخليج العربية المجاورة، وينتج 1% فقط محليا وحتى الواردات من خارج دول الخليج تأتي عادة عبر الحدود البرية مع السعودية المغلقة الآن. وعقب قطع العلاقات مباشرة، أشارت التقارير المحلية إلى أن السكان تهافتو على محلات البقالة أملاً في تخزين المواد الغذائية. ولا يزال عدد كبير من الشاحنات التي تحمل الأغذية متوقفة على طول الحدود السعودية القطرية. فيما عرض مسؤولون إيرانيون توريد المواد الغذائية والتي يمكن أن تصل في غضون 12 ساعة.  سحبت السعودية ترخيص قناة الجزيرة وأغلقت مكاتبها في المملكة. كما ألغى الأردن تراخيص مكتب قناة الجزيرة.  انخفض سعر الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي في التعاملات الفورية والآجلة بسبب المخاوف إزاء الأثر الاقتصادي في قطر على المدى الطويل بعد أن قطعت دولا عربية العلاقات معها، فيما انخفض المؤشر القطري في التعاملات يوم الاثنين 5 يونيو عقب قرار قطع العلاقات وسجل خسائر بلغت 7.3 في المئة.   لوحة تميم المجد هي لوحة فنية رسمها الفنان التشكيلي «أحمد المعاضيد» عام 2016 تصوّر وجه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مُرفقة بعبارة وذلك تعبيرًا عن وفاءه لدور الأمير في قيادة مسيرة قطر التنموية، انتشرت صورة للوحة انتشارا عالميا واسعًا بالتزامن مع ازمة قطر 2017 حيث أصبحت اللوحة من ملامح الأزمة واتخذها المدافعون عن قطر حول العالم كأيقونة تجسّد دعمهم قطر وقائدها.  في يوم 5 يونيو 2017 طلب أمير الكويت صباح الأحمد الصباح من أمير قطر تميم بن حمد عدم التصعيد وإتاحة الفرصة لاحتواء التوتر في العلاقات بين الأشقاء، وعلى أثر ذلك قام تميم بن حمد بتأجيل خطابه لإعطاء فرصة لجهود أمير الكويت. وتوجه صباح الأحمد الصباح في يوم الثلاثاء 6 يونيو 2017 إلى السعودية بهدف مواصلة مساعيه لحل الأزمة.  بعد نحو عامين ونصف من بدء المقاطعة ظهرت بوادر تغير في الموقف نحو قطر وصاحب ذلك تقرير نشرته عدد من الوسائل الإعلامية عن زيارة سرية قام بها وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني إلى السعودية في سبتمبر 2019، كما اتضحت ملامح التقارب بعد مشاركة كل من السعودية والإمارات والبحرين في كأس الخليج التي أقيمت في قطر، وسبق ذلك جهود كويتية قادها الشيخ صباح الأحمد للتوسط بين طرفي الأزمة، وقبيل انعقاد القمة الخليجية في 10 ديسمبر من العام نفسه، والتي جرى الاتفاق على عقدها في الرياض بدلا من أبو ظبي، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير أن السعودية وجهت دعوة لأمير قطر تميم بن حمد لحضور القمة وأن تغير الموقف مع الدوحة مرهون بخطوات منها، فيما صرح في الوقت نفسه وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني بأن “هناك مباحثات مع الأشقاء في السعودية ونأمل أن تثمر عن نتائج إيجابية”.  أوفدت قطر رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني على رأس وفدها إلى السعودية في القمة الخليجية وأظهرت اللقطات التلفزيونية والصور الرسمية تبادله حديثا باسما مع خادم الحرمين الحرمين الشريفين الملك سلمان. وصرح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بأن الدول الأربعة تدعم جهود سمو أمير الكويت التي تسعى لحل الأمة.  بعد خمسين يوم من عقد القمة تمت اقالة رئيس الوزراء القطري وقالت وكالة رويترز بأن المفاوضات بين قطر والسعودية قد انهارت بعد رفض السعودية لفتح الحدود دون تعهدات قطرية جديدة.  في يناير 2021 أعلن وزير الخارجية الكويتي فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من يوم 4 يناير 2021، وذلك قبل يوم من انعقاد الدورة 41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي. وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صرح في اليوم نفسه أن «قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا». أعقب هذا التصريح إعلان الديوان الأميري القطري عن ترؤس الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وفد بلاده للمشاركة في القمة الخليجية.  في 5 يناير 2021، أكد بيان القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا، على طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج، وقد تم الاتفاق على عدم المساس بسيادة وأمن أي دولة أو استهداف أمنها، وعلى تنسيق المواقف السياسية لتعزيز دور مجلس التعاون، وكذا مكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية والتطلع إلى مستقبل يسوده التعاون والاحترام بما يحفظ أمن الدول واستقرارها. جاء ذلك بعد أن وقعت دول مجلس التعاون الست بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية على بيان العُلا.  وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي: «ترسل هذه القمة رسالة للعالم أجمع أنه مهما بلغت الخلافات في البيت الواحد إلا أن الحكمة قادرة على تجاوز كل ذلك والعبور بالمنطقة إلى بر الأمان». بينما أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عبر تغريدة في تويتر وكتب وأكد على ضرورة التعاون الخليجي لما فيه خير للشعوب الخليجية.