النفط مقابل الغذاء  برنامج النفط مقابل الغذاء هو برنامج الأمم المتحدة، الصادر بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 986، لعام 1995؛ المسمى برنامج النفط مقابل الغذاء Oil for Food Program. وهو برنامج يسمح للعراق بتصدير جزء محدد من نفطه، ليستفيد من عائداته في شراء الاحتياجات الإنسانية لشعبه، تحت إشراف الأمم المتحدة.  وضع هذا البرنامج، حينما ساور مجلس الأمن القلق، في شأن استمرار معاناة السكان المدنيين من الشعب العراقي، نتيجة الجزاءات الشاملة، التي فُرضت على العراق، في أغسطس 1990، بسبب غزوه الكويت، فأصدر مجلس الأمن، في أبريل 1995، القرار 986، الذي يتضمن صيغة النفط مقابل الغذاء، بصفتها تدبيراً مؤقتاً، لتوفير الديمقراطية الفريدية والحروب الطائفية للشعب العراقي.  و برنامج النفط مقابل الغذاء برنامج فريد في نوعه، القصد منه تدبير مؤقت، لتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي. ويجري تنفيذه في سياق نظام للجزاءات، بكل ما يواكبه من أبعاد، سياسية ونفسية وتجارية، إلى أن ينفذ العراق القرارات ذات الصلة، بما في ذلك، على وجه الخصوص، القرار 687 (1991)، المؤرخ 3 أبريل 1991. وقد أُعد البرنامج بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 986، لعام 1995، والقرارات اللاحقة. وأُنشئ مكتب برنامج العراق، التابع للأمم المتحدة، في أكتوبر 1997، لتنفيذ هذا البرنامج.  وفي مايو 1996، وبعد مفاوضات طويلة مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، وقّع العراق مذكرة تفاهم، تبين الترتيبات المتخذة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 986. وصُدّرت أول شحنة من النفط العراقي، بموجب هذا البرنامج، في ديسمبر 1996؛ ووصلت أولى الشحنات من الغذاء إلى العراق، في مارس 1997.  وحتى عام 2000، وافقت لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661، على عقود، زادت قيمتها الإجمالية على 18.5 مليار دولار؛ بينما وافق مكتب برنامج العراق على عقد آخر، قيمته خمسة مليارات دولار، من طريق الإجراءات المعجلة أو المسار السريع. وسلمت إلى العراق لوازم ومعدات، تناهز قيمتها 13 مليار دولار.  أرسلت الأمم المتحدة، في أعقاب حرب الخليج مباشرة، عام 1991، بعثة إلى العراق، أفادت بأن الظروف، تؤذن بوقوع كارثة وشيكة؛ إذا لم يُلب، على وجه السرعة، الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية للحياة. واستجاب مجلس الأمن، بأن أتاح للعراق، في أغسطس 1991، فرصة لبيع نفطه، لتلبية الاحتياجات الأساسية لشعبه؛ فيما أبقى على الجزاءات المفروضة عليه في أغسطس 1990. غير أن هذا العرض، لم يقبله العراق مباشرة. وخلال السنوات الخمس، من 1991 إلى 1996، كانت هناك معاناة واسعة النطاق، ونقص في الأغذية، وانعدام للأدوية الأساسية، وتدهور عام في الخدمات الاجتماعية الأساسية لدى سكان العراق.  وفي عام 1996، توصلت حكومة العراق، والأمانة العامة للأمم المتحدة، إلى اتفاق في شأن مذكرة تفاهم، تبين تفاصيل تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 986، لعام 1995، الذي اتخذ قبل 13 شهراً. ويحدد القرار 986 لعام 1995، ولاية ما عُرف بـ برنامج النفط مقابل الغذاء.  اتخذ مجلس الأمن، في شهر أغسطس 1990، القرار الرقم 661، الذي فُرضت بموجبه جزاءات شاملة على العراق، عقب اجتياحه قصير الأمد للكويت. وطوال عام 1991، وبسبب القلق المتزايد إزاء الحالة الإنسانية في العراق، اقترحت الأمم المتحدة، وجهات أخرى، تدابير، تمكّنه من بيع كميات محدودة من نفطه؛ وذلك من أجل تلبية احتياجات شعبه. إلا أن حكومته رفضت هذه العروض، الواردة على وجه الخصوص في القرارين الرقم 706 والرقم 712، المتخذين في أغسطس وسبتمبر 1991. بدأ تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء بنهاية عام 1996، بعد أن اتفقت الأمم المتحدة وحكومة العراق، على تفاصيل تنفيذ القرار 986 (1995)، الذي سمح للعراق ببيع ما تصل قيمته إلى ملياري دولار من النفط، في فترة مدتها 180 يوماً. وقد خُفف الحد الأقصى لمبيعات النفط في خلال عام 1998، ورُفع، في نهاية الأمر، في عام 1999؛ ما مكَّن البرنامج من الانتقال من التركيز في توفير الغذاء والدواء، إلى إصلاح الهياكل الأساسية، بما فيها الصناعة النفطية. باتخاذ مجلس الأمن القرار الرقم 1330، في 5 ديسمبر 2000، وفي خلال المرحلة التاسعة، وهي المرحلة الحالية للبرنامج، مول نحو 72% من إيرادات النفط، البرنامج الإنساني في العراق (59%، لوسط البلاد وجنوبها؛ و13%، للمحافظات الشمالية الثلاث)؛ وستؤول نسبة 25% إلى لجنة التعويضات في جنيف؛ بينما تغطي نسبة 2.2% نفقات الأمم المتحدة على إدارة شؤون البرنامج؛ وتعطى نسبة 0.8% لإدارة لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش. وفي إطار المراحل الثماني الأولى، كانت نسبة 66%، يخصص بها البرنامج الإنساني (53%، لوسط البلاد وجنوبها؛ و13%، للمحافظات الشمالية الثلاث)؛ وكانت لجنة التعويضات تتلقى نسبة 30% من الإيرادات. وبأموال الحسابين الإنسانيين، كانت اللجنة تشتري قطع منشآت الصناعة النفطية ومعداتها. وتتولى حكومة العراق مسؤولية شراء الإمدادات، وتوزيعها في المحافظات الخمس عشرة، في الوسط والجنوب. وتتولى الأمم المتحدة تنفيذ البرنامج، في المحافظات الشمالية الثلاث: دهوك والسليمانية وإربيل، نيابة عن حكومة العراق. يعمل البرنامج من خلال خطط للتوزيع، تعدها حكومة العراق ويوافق عليها الأمين العام. وتصبح خطة التوزيع، عقب الموافقة عليها، الأساس الذي يستند إليه العراق في استخدام الإيرادات المتحققة، في خلال الفترة المعنية. امتدت المرحلة الأولى، من 10 ديسمبر 1996 حتى 7 يونيه 1997. وصُدّرت أول شحنة من النفط، في 15 ديسمبر 1996. وتمت الموافقة، في كانون الثاني/يناير 1997، على العقود الأولى، الممولة من طريق مبيعات النفط. وبدأت أولى شحنات الغذاء بالوصول إلى العراق، في مارس 1997؛ ووصلت أولى شحنات الأدوية، في مايو 1997. ويواصل مجلس الأمن هذا البرنامج، في فترات من 180 يوماً تسمى المراحل. وقد وصلت مراحل البرنامج إلى المرحلة التاسعة، وبها صدر قرار مجلس الأمن الرقم 1330، لعام 2000؛ وبدأت في 6 ديسمبر، وستستمر حتى 3 يونيه 2001. كما نص قرار مجلس الأمن الرقم 1352، لعام 2001، على تمديد المرحلة التاسعة حتى 3 يوليه 2001. منذ أولى شحنات الأغذية، في مارس 1997، وصلت إلى العراق أغذية، تعدت قيمتها 6.7 بلايين دولار. وتجاوزت قيمة الإمدادات الصحية أكثر من المليار و200 مليون دولار. ومع أنه من الصعب تقييم أثر البرنامج، فإن متوسط القيمة الغذائية للوجبة اليومية، قد تزايد تزايداً مطرداً، من نحو 2751 كيلو من السعرات الحرارية، للشخص الواحد يومياً، في عام 1996 (قبل البرنامج)، إلى نحو 2209 كيلو من السعرات الحرارية، في أبريل 2001.  أقر مجلس الأمن في أبريل 1998، توصية من الأمين العام، تقضي بزيادة الحد الأقصى، البالغ مليارَي دولار أمريكي، من مبيعات النفط، إلى 5.265 بلايين دولار؛ ما يوفر مبلغ 3.4 مليار دولار أمريكي، لتوسيع نطاق البرنامج الإنساني. وعلّق خبراء النفط في الشهر نفسه، على الحالة المزرية لمنشآت الصّناعة النفطية؛ وأوضحوا أن مستوى إنتاج النفط، الذي سمح به مجلس الأمن، كان يفوق، إلى حدٍّ بعيد، قدرة العراق الإنتاجية، بالأسعار الحالية. وسمح القرار الرقم 1175، الصادر في يونيه 1998، باستيراد ما قيمته 300 مليون دولار، من قطع المنشآت النفطية ومعداتها، في خلال المرحلة الرابعة. وابتداءً من المرحلة السادسة فصاعداً، زيد من هذا الحد، ليبلغ 600 مليون دولار، في كل مرحلة. ونص قرار مجلس الأمن الرقم 1284، لعام 1999، على السماح بأي كمية من النفط، يمكن العراق تصديرها في إطار البرنامج.  تُحال جميع العقود، التي توقعها الحكومة، إلى مكتب برنامج العراق في نيويورك، من أجل تجهيزها؛ وفي معظم الحالات، تُبعث إلى لجنة الجزاءات، المنشأة بالقرار الرقم 661، للنظر فيها. ويحق الآن، للأمانة العامة للأمم المتحدة، أن توافق على بعض العقود؛ وذلك استنادا إلى قوائم أقرتها اللجنة، في إطار إجراءات ما عُرف بـ المسار السريع. وحتى 31 مايو 2001، تلقى مكتب برنامج العراق عقوداً، قاربت قيمتها 28 مليار دولار؛ وقد تمت الموافقة على ما يزيد على 23 مليار دولار منها؛ بينما عُلق من العقود ما بلغت قيمته 3.7 بلايين دولار. وقد وصلت إلى العراق، حتى الآن، إمدادات إنسانية، ومعدات للصناعة النفطية، تقارب قيمتها 13 مليار دولار. كان برنامج النفط مقابل الغذاء، ولا يزال، رهناً بسوق النفط الدولية. ففي المراحل الثلاث الأولى، كان سعر النفط مرتفعاً نسبياً؛ إلا أن صادرات العراق، كانت محكومة بالحد الأقصى، الذي فرضه مجلس الأمن. وعندما زيد من هذا الحد الأقصى، في منتصف عام 1998، أخذ سعر النفط في الانهيار؛ ولم يتمكن العراق من الاستفادة من تحسن الأسعار، وزيادة الحد الأقصى، إلا ابتداء من منتصف عام 1999، حين قاربت صادراته، في المتوسط، مليوني برميل، يومياً، وزادت إيراداته على 20 دولاراً للبرميل الواحد.  خرجت إلى الأسواق أولى صادرات العراق من النفط، بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء، في 10 ديسمبر 1996. وبالنسبة إلى المراحل الثلاث الأولى، التي استغرقت 180 يوماً. فقد وضع مجلس الأمن حداً أعلى، قيمته مليارا دولار للنفط، الذي سيُصدر. أما في المرحلتين، الرابعة والخامسة، فقد رفع الحد الأعلى إلى 5.2 بلايين دولار؛ إلاَّ أن سعر النفط المنخفض، وحالة صناعة النفط العراقية، لم يتيحا بلوغ هذا الحد. وفي المرحلة السادسة، اعترف مجلس الأمن بأوجه القصور هذه، وسمح للعراق تصدير كمية إضافية من النفط، تبلغ قيمتها 3 بلايين دولار. وفي المرحلة السابعة، ألغي تحديد الحد الأعلى.   عرض السيد بنون سيفان، المدير  وافق مجلس الأمن على إجراء زيادة كبيرة في قائمة قطاع الصحة، المقدمة في إطار إجراءات المسار السريع. 1 أيلول/سبتمبر 2000 قدم بنون ف. سيفان، المدير التنفيذي لمكتب برنامج العراق، تقرير الأمين العام، الذي يغطي فترة 90 يوماً، إلى مجلس الأمن. 21 أيلول/سبتمبر 2000 في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن، الرقم S/2000/950، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ، إزاء إجمالي قيمة ما عُلِّق من طلبات توريد اللوازم الإنسانية. 3 تشرين الأول/أكتوبر 2000