احتياطي البترول الاستراتيجي (الولايات المتحدة)  الاحتياطي البترولي الاستراتيجي (بالإنجليزية: Strategic Petroleum Reserve يختصر (SPR)) هو موارد النفط التي تحتفظ بها الولايات المتحدة ممثلة بـوزارة الطاقة (DOE) لحالات الطوارئ بالنسبة الوقود، وهي أكبر إمدادات الطوارئ في العالم، ولديها خزانات تحت الأرض في لويزيانا وتكساس بطاقة . بدأت الولايات المتحدة مشروع احتياطي النفط في عام 1975 بعد انقطاع إمدادات النفط خلال الحظر النفطي العربي 1973-1974 ، للتخفيف من آثار تعطل الإمدادات النفطية في المستقبل.  يتم عرض المخزون الحالي على موقع احتياطي البترول الاستراتيجي، واعتبارًا من 17 أبريل 2020، بلغ المخزون 635.0 مليون برميل (100.960.000 م 3)، وهذا يعادل حوالي 34 يومًا من النفط عند مستويات استهلاك الولايات المتحدة اليومية لعام 2013 البالغة 18.49 مليون برميل يوميًا (2,940,000 متر 3 في اليوم) أو 64 يومًا من النفط عند مستويات واردات الولايات المتحدة اليومية لعام 2013 البالغة 9.859 مليون برميل يوميًا (1,567,500 متر مكعب / يوم). ومع ذلك، فإن أقصى قدرة سحب إجمالية من احتياطي البترول الاستراتيجي هي فقط 4.4 مليون برميل يوميًا (700000 متر مكعب / يوم)، لذلك سيستغرق 144 يومًا لاستخدام المخزون بأكمله. عند أسعار السوق الأخيرة (-37 دولارًا للبرميل اعتبارًا من أبريل 2020)، يحتفظ احتياطي البترول الاستراتيجي بأكثر من -9.26 مليار دولار من الخام الحلو وحوالي -20.4 مليار دولار من الخام الحامض (على افتراض خصم 15 دولارًا / للبرميل بسبب محتوى الكبريت). وفي عام 2012، كانت القيمة الإجمالية للخام في احتياطي البترول الاستراتيجي حوالي 43.5 مليار دولار، في حين أن السعر المدفوع للنفط كان 20.1 مليار دولار (في المتوسط 28.42 دولار للبرميل).  يقع مكتب إدارة الاحتياطي النفطي في إلموود، لويزيانا، إحدى ضواحي نيو أورلينز.  يتم تخزين الاحتياطي النفطي في أربعة مواقع على خليج المكسيك، ويقع كل منها بالقرب من مركز رئيسي لتكرير ومعالجة البتروكيماويات، ويحتوي كل موقع على عدد من الكهوف الاصطناعية التي تم إنشاؤها في قباب ملحية تحت السطح.  يمكن أن تصل الكهوف الفردية داخل الموقع إلى تحت السطح، بمتوسط أبعاد وبعمق ، وتتراوح سعتها من 6 إلى 37 مليون برميل، وقد تم إنفاق ما يقرب من 4 مليارات دولار على المرافق. تم اتخاذ قرار التخزين في الكهوف من أجل خفض التكاليف؛ تدعي وزارة الطاقة أن تخزين الزيت تحت السطح أرخص 10 مرات تقريبًا مع المزايا الإضافية لعدم وجود تسربات ومزيج طبيعي ثابت من الزيت بسبب تدرج درجة الحرارة في الكهوف، وقد تم إنشاء الكهوف عن طريق الحفر ثم تذويب الملح بالماء.     يتم تحديد الوصول إلى الاحتياطي من خلال الشروط المكتوبة في قانون سياسة الطاقة والحفاظ عليها (EPCA) لعام 1975، في المقام الأول لمواجهة انقطاع شديد في الإمدادات النفطية، الحد الأقصى لمعدل السحب من خلال القيود المادية، هو . ويمكن أن يبدأ النفط في دخول السوق بعد 13 يومًا من الأمر الرئاسي، تقول وزارة الطاقة أن لديها حوالي 59 يومًا من الحماية من انقاطع الاستيراد باستعمال المخزون الاحتياطي الاستراتيجي. وبعد جمع هذه المخزونات إلى جانب مخزون القطاع الخاص، يكون لدى الولايات المتحدة نفط يكفيها تقريبا 115 يومًا بلا إستيراد.  تم إنشاء الاحتياطي النفطي الإستراتيجي بعد أزمة الطاقة عام 1973 ، فقد وضعت وكالة حماية البيئة في 22 ديسمبر 1975 من سياسة الولايات المتحدة إنشاء احتياطي يصل إلى مليار برميل (159 مليون متر مكعب) من النفط، لذا تم شراء عدد من مواقع التخزين الموجودة فعليا في عام 1977، ثم بدأ بناء المرافق السطحية الأولى في يونيو 1977، وفي 21 يوليو 1977، بدأ الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي بتسلم أول كميات نفط - حوالي تم تسليمها من الخام السعودي الخفيف إلى الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.  وقد تم تعليق تعبئة المخزون في السنة المالية 1995 لتخصيص موارد الميزانية لتجديد معدات الاحتياطي النفطي الاستراتيجي وإطالة عمر المُجمع، تم استئناف التعبئة في عام 1999. ومن المتوقع أن تكون مواقع الاحتياطي الحالية قابلة للاستخدام حتى عام 2025 تقريبًا.  في 13 نوفمبر 2001، وبعد وقت قصير من أحداث 11 سبتمبر، أعلن الرئيس جورج دبليو بوش أنه سيتم ملء احتياطي النفط الاستراتيجي، قائلاً: "إن احتياطي البترول الاستراتيجي عنصر مهم في أمن الطاقة لأمتنا. لتحقيق أقصى قدر من الحماية على المدى الطويل ضد انقطاع إمدادات النفط، أقوم بتوجيه وزير الطاقة لملء احتياطي البترول الاستراتيجي ليصل إلى وهي إجمالي السعة المتاحه. " وصل الاحتياطي إلى أعلى مستوى سابق في عام 1994 بـ ، اما في وقت توجيه الرئيس بوش، احتوى الاحتياطي على حوالي ، ومنذ التوجيهات في عام 2001، زادت السعة بمقدار بسبب التوسيع الطبيعي لكهوف الملح التي يتم تخزين الاحتياطيات فيها، وقد وجه قانون سياسة الطاقة لعام 2005 منذ ذلك الحين وزير الطاقة لملء احتياطي البترول الاستراتيجي إلى كامل السعة وهي ، وهي عملية تتطلب توسعة لمنشآت الاحتياطي.  في 17 أغسطس 2005، وصل احتياطي البترول الاستراتيجي إلى هدفه وهو ، أو حوالي 96٪ من السعة الكلية وهي ، ما يقرب من 60 ٪ من النفط الخام في الاحتياطي هو الصنف الأقل طلبا \\(بسبب محتواه العالي من الكبريت)، النفط الذي يتم تسليمه إلى الاحتياطي هو النفط «العائد على حقوق الملكية (royalty-in-kind)» - الإتاوات المستحقة للحكومة الأمريكية من قبل المشغلين الذين يمتلكون عقود إيجار على الجرف القاري الخارجي المملوك فيدراليا في خليج المكسيك، كان يتم جمع هذه الإتاوات في السابق نقدًا، ولكن في عام 1998 بدأت الحكومة في اختبار فعالية جمع الإتاوات «عينيًا» - أو بعبارة أخرى، الحصول على النفط الخام نفسه وتخزينة، وتم اعتماد هذه الآلية عند بدء إعادة تعبئة احتياطي البترول الاستراتيجي، وبمجرد الانتهاء من التعبئة، سيتم دفع عائدات بيع الإتاوات المستقبلية إلى وزارة الخزانة.  في 25 أبريل 2006، أعلن الرئيس بوش وقفًا مؤقتًا لتعبئة النفط إلى الاحتياطي كجزء من برنامج من أربع نقاط للتخفيف من ارتفاع أسعار الوقود.    في 23 يناير 2007، اقترح الرئيس بوش في خطابه عن حالة الاتحاد أن يوافق الكونجرس على توسيع القدرة الاحتياطية الحالية إلى ضعف مستواها الحالي.  في 16 مايو 2008، قالت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) أنها ستوقف جميع التوريدات إلى الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في وقت ما في يوليو، وجاء هذا الإعلان بعد أيام من تصويت الكونجرس على توجيه إدارة بوش للقيام بنفس الشيء.  وفي 2 يناير 2009، وبعد انخفاض حاد في أسعار الوقود، قالت وزارة الطاقة إنها ستبدأ في شراء ما يقرب من من النفط الخام لملء احتياطي البترول الاستراتيجي، وتجديد الإمدادات التي تم بيعها بعد إعصاري كاترينا وريتا في 2005. وسيتم تمويل عملية الشراء من خلال ما يقرب من 600 مليون دولار تم تلقيها من مبيعات الطوارئ تلك الفترة.  في 9 سبتمبر 2011، تم نشر (إشعار إلغاء) في "السجل الفيدرالي الأمريكي" بعد أن ألغى الكونغرس تمويل توسيع الاحتياطي الاستراتيجي للبترول، وذلك عكس مبادرة توسيع الاحتياطي الموجه سابقًا بموجب قانون سياسة الطاقة لعام 2005.  في 20 أكتوبر 2014، أوصى تقرير صادر عن مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية (GAO) بتقليل حجم الاحتياطي من البترول، ووفقًا للتقرير، فإن كمية النفط المحتفظ بها احتياطيًا تتجاوز الكمية المطلوب الاحتفاظ بها في متناول اليد نظرًا لإنخفاض الحاجة إلى النفط الخام المستورد في السنوات الأخيرة، وقال التقرير إن وزارة الطاقة وافقت على توصية مكتب محاسبة الحكومة.  في 19 مارس 2020، وجه الرئيس ترامب وزارة الطاقة لملء احتياطي البترول الاستراتيجي إلى أقصى سعة، وقد تم إصدار هذا التوجيه للمساعدة في دعم منتجي النفط المحليين بالنظر إلى الانهيار الاقتصادي الوشيك من كوفيد-19 والانخفاضات الشديدة في أسواق النفط الدولية.  وفقًا لاتفاقية سيناء المؤقتة لعام 1975 التي وقعتها الولايات المتحدة وإسرائيل، كشرط مسبق لإنسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء واحتياطيات النفط المرتبطة بها لتعود إلى مصر، اضطرت الولايات المتحدة في حالة الطوارئ إلى إتاحة النفط للبيع لإسرائيل لمدة خمس سنوات. على الرغم من أن إسرائيل لم تطلب هذا الاتفاق قط، لكن تم تمديد الاتفاقية في 1979 و 1994 و 2004، ومؤخرا في عام 2015 لمدة عشر سنوات.  كعضو في وكالة الطاقة الدولية (IEA)، يجب على الولايات المتحدة تخزين كمية من النفط تعادل 90 يومًا على الأقل من واردات الولايات المتحدة، احتوى الاحتياطي البترولي الاستراتيجي على ما يعادل 141 يومًا من الواردات اعتبارًا من سبتمبر 2016، والولايات المتحدة ملزمة أيضًا بالمساهمة بنسبة 43.9٪ من النفط في أي تحرير نفطي منسق لوكالة الطاقة الدولية.  احتياطي البترول الاستراتيجي هو في الأساس احتياطي نفط خام، وليس مخزونًا من الوقود البترولي المكرر مثل البنزين والديزل والكيروسين، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تحتفظ ببعض المعروض الإضافي من البترول المكرر، على سبيل المثال، احتياطي نورثويست لزيت التدفئة المنزلي واحتياطي نورثويست لواردات البنزين تحت رعاية وزارة الطاقة (DOE) ، فإن الحكومة لا تحتفظ باحتياطيات البنزين بمثل مستوى احتياطي البترول الاستراتيجي، ويهدف احتياطي البترول الاستراتيجي إلى توفير الحماية للولايات المتحدة من انقطاع إمدادات النفط المستقبلية، في حالة حدوث خلل كبير في عمليات المصافي، سيتعين على الولايات المتحدة الاستعانة بأعضاء وكالة الطاقة الدولية لتخزين المنتجات المكررة الخاصة بها، واستخدام قدرات التكرير خارج الولايات المتحدة القارية للإغاثة.  كانت هناك اقتراحات بأن وزارة الطاقة يجب عليها أن تزيد من مخزونها من البنزين ووقود الطائرات. ويوجد بعض البلدان والمناطق لديها احتياطي استراتيجي من كل من النفط والمنتجات النفطية، وفي بعض الحالات يشمل ذلك احتياطيًا استراتيجيًا من وقود الطائرات.  قال وزير الطاقة الأمريكي السابق صموئيل بودمان أن الوزارة ستدرس إنشاء مرافق جديدة للمنتجات المكررة كجزء من التوسع من مليار إلى 1.5 مليار برميل .    "ملاحظة: يتم تقديم القروض على أساس كل حالة على حدة للتخفيف من انقطاع الإمدادات،" و"بمجرد عودة الظروف إلى طبيعتها، يتم إرجاع القرض النفطي إلى الاحتياطي البترولي الاستراتيجي مع نفط إضافي كفائدة."