حقوق المثليين في شمال مقدونيا  يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في شمال مقدونيا تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر كل من النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث قانونيا، لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين.  في عام 2019، صنف الفرع الأوروبي للمؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس صربيا في المرتبة 34 من حيث حقوق المثليين من أصل 49 دولة أوروبية من حيث تشريعات حقوق المثليين.  كانت المثلية الجنسية في شمال مقدونيا جريمة حتى عام 1996، عندما ألغت البلاد تجريم النشاط الجنسي المثلي كشرط لكي تصبح عضوا في مجلس أوروبا.  لا يوجد اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية في شمال مقدونيا. يعرف قانون العائلة الزواج بأنه «اتحاد بين رجل وامرأة».  في أيلول/سبتمبر 2013، فشل تعديل دستوري مقترح لتعريف الزواج باعتباره اتحادا بين رجل وامرأة في تحقيق أغلبية الثلثين المطلوبة في الجمعية التشريعية المقدونية. في أواخر يونيو 2014، قدم الحزب الرئيسي الذي أعيد انتخابه مرة أخرى مشروع القانون، هذه المرة على أمل أن يعطي حزب المعارضة المحافظ، الحزب الديمقراطي للألبان، الأصوات الإضافية اللازمة لتمريره.  في يناير 2015، صوت البرلمان لصالح تعريف الزواج دستوريًا كإتحاد بين رجل وامرأة فقط. بالإضافة إلى ذلك، اعتمد السياسيون تعديلاً لضمان أن أغلبية الثلثين ستكون ضرورية لتنظيم الزواج والأسرة والاتحادات المدنية. كانت هذه الأغلبية محفوظة سابقا لقضايا مثل السيادة والمسائل الإقليمية. وفي 9 كانون الثاني/يناير، وافقت اللجنة البرلمانية المعنية بالمسائل الدستورية على سلسلة من التعديلات، بما في ذلك تقييد الزواج وأغلبية الثلثين التي كانت مشمولة في آخر لحظة. في 20 يناير، تمت الموافقة على التعديلات في البرلمان بأغلبية 72 صوتًا لصالحها مقابل 4 أصوات ضدها (72-4). من أجل إضافة هذه التعديلات إلى الدستور، كان يلزم إجراء تصويت نهائي للموافقة عليها. وقد بدأت هذه الجلسة البرلمانية الأخيرة في 26 يناير/كانون الثاني ولكنها لم تتم، لأن الائتلاف الحاكم لم يحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة.  في الفترة من 2008 إلى 2010، كانت توجد الحماية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي من التمييز في مجال التوظيف. ولكن في بداية عام 2010، أثناء تعديل قانون مكافحة التمييز، قام برلمان البلاد بإزالة التوجه الجنسي من قائمة الأسس المحمية.  في مارس 2019، في تصويت 52 صوتًا لصالح وامتناع ثلاثة عن التصويت، اعتمد البرلمان المقدوني قانونًا جديدًا لمكافحة التمييز يتضمن التوجه الجنسي والهوية الجندرية، من بين أسباب أخرى. في 22 مايو 2019، دخل «قانون منع والحماية من التمييز» ، حيز التنفيذ، بعد أن وقعه الرئيس المنتخب حديثا ستيفو بنداروفسكي.  في يناير/كانون الثاني 2019، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بأن شرط مقدونيا بأن يخضع الناس لجراحة إعادة تحديد الجنس قبل أن يتم تغيير علامة جنسهم في وثائق الهوية هو انتهاك لحقوق الإنسان. ورأى الحكم الصادر أن أوجه القصور في قوانين مقدونيا المتعلقة بتحويل الجنس في وثائق الهوية الرسمية تنتهك حق المقدونيين في احترام حياتهم الخاصة.  حضور مجتمع المثليين في شمال مقدونيا صغير جدا. هناك عدد قليل من المؤسسات الصديقة للمثليين جنسياً في سكوبيي وبعض الحانات التي تنظم «ليالي المثليين». تعتبر البلاد بشكل رئيسي محافظة اجتماعيا نحو المثلية الجنسية. هناك العديد من التقارير حول الإهانات العامة، وطرد العمال من مجتمع المثليين، وحتى طرد المراهقين المثليين في الشوارع بسبب الكشف عن توجهاتهم الجنسية.  في عام 2019، احتلت شمال مقدونيا المرتبة العاشرة بين أسوأ الدول الأوروبية للسائحين المثليين.  سيتم عقد أول فخر سكوبيي للمثليين في 29 يونيو 2019.  أظهر مسح أجراه مركز الحقوق المدنية والإنسانية في عام 2002 أن أكثر من 80% من الناس يرون أن المثلية الجنسية هي «اضطراب نفسي يهدد الأسر». أجاب حوالي 65% بأن «كون المرء مثليًا جريمة تستوجب عقوبة السجن».  كانت النساء عموما أكثر ليبرالية في مواقفهن تجاه المثلية الجنسية من الرجال وسكان الأرياف.  هناك ثلاث منظمات رئيسية ومركز دعم واحد يعملون في مجال حقوق المثليين:   وفقًا لتقارير الولايات المتحدة حول ممارسات حقوق الإنسان في شمال مقدونيا في عام 2012، يتم التضييق والتحيز ضد الأقليات الجنسية من قبل المجتمع ووسائل الإعلام والحكومة. وذكر التقرير: