محمود عباس  مَحْمُود رِضَا عَبَّاس وكُنيته أَبُو مَازِن (15 نوفمبر 1935)، الرّئيس الثّاني للسّلطة الوطنيّة الفلسطينيّة منذ 15 يناير 2005م، ورئيس منظمة التّحرير الفلسطينيّة، ولا يزال في ذات المنصب على الرّغم من انتهاء ولايته دستوريّاً في 9 يناير 2009؛ حيثُ مدَّد المجلس المركزي لمنظمة التّحرير ولايته الرّئاسية، لحين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. وكقائد لحركة فتح يعترف بأهميّة التّنسيق الأمني مع إسرائيل وبوجود دولة إسرائيل. وقد كان عبَّاس أوّل رئيس وزراء في السّلطة الوطنيّة الفلسطينيّة؛ حيثُ تولّى رئاسة الوزراء جامعًا معها وزارة الدّاخلية في الفترة ما بين مارس إلى سبتمبر 2003، واستقال بعدها بسبب خلافات بينه وبين رئيس السّلطة آنذاك ياسر عرفات حول الصّلاحيات. بعد وفاة ياسر عرفات في 11 نوفمبر 2004، أصبح عبَّاس رئيس منظمة التّحرير الفلسطينيّة، ثمّ رشح نفسه لانتخابات الرئاسة الفلسطينيّة 2005م، وفاز في الانتخابات ليكون ثاني رئيس للسّلطة الوطنية الفلسطينيّة منذ إنشائها في عام 1993. لعب عبَّاس دورًا بارزًا في مفاوضات أوسلو عام 1993، وما تلاها من اتفاقيات، ومعاهدات كاتفاق غزة أريحا، واتفاقية باريس 1994م، ضمن مسار التّسوية السّلمية.  وُلِد مَحْمُود رِضَا عَبَّاس في مدينة صفد في فلسطين الّتي كانت حينئذٍ خاضعة للانتداب البريطاني، لأب يعمل في التجارة. بعد بدء العام الدّراسي السّابع له في صفد، اضطر للرّحيل مع بقية أفراد أسرته إلى سُوريا بعد احتلال فلسطين في عام 1948 وتهجير غالبية سُكّانها الأصليّين إلى الدّول العربيّة المُحيطة. وصل بداية إلى قرية البطيحة في الجولان، وبعدها توجّه إلى دمشق لينتقل بعدها إلى مدينة إربد في الأردن لمُدة شهر، إلى أن حضر أخواه الكبار وأمّه من صفد، ليتجهوا جميعًا بعدها إلى سوريا إلى مدينة التل. بعد عدة أشهر انتقلوا إلى دمشق، بسبب حاجتهم للعمل.  تلقّى تعليمه الثّانوي في سُوريا والجامعي في جامعة دمشق، ثم التحق بجامعة القاهرة لدراسة القانون. وفي العام 1982 حصل من الجامعة الرّوسية لصداقة الشّعوب في مُوسكو، معهد الدراسات الشرقية (الاستشراق)، حيثُ حصل على شهادة الدّكتوراه في العلوم السّياسيّة وكانت أطروحته عن «العلاقات السرية بين ألمانيا النازية والحركة الصهيونية» «العلاقة بين قادة النازية وقادة الحركة الصهيونية» الّتي طبعتها دار ابن رشد عام 1984م في كتاب حمل عنوان: . عملَ في عام 1957 مُديرًا لشؤون المُوظّفين في وزارة التّربية والتّعليم في قطر، زار خلالها الضّفة الغربيّة وقطاع غزة عدّة مرات لاختيار معلمين وموظفين للعمل في قطر، واستمر في عمله حتى عام 1970 حيثُ تفرّغ كليّاً للعمل الوطني.  بدأ عباس نشاطه السّياسي من سُوريا، ثم انتقل إلى العمل مديرًا لشؤون الأفراد في إدارة الخدمة المدنية في قطر ومن هناك قام بتنظيم مجموعات فلسطينيّة واتصل بحركة التّحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الّتي كانت وليدة آنذاك. شارك في اللجنة المركزية الأولى لكنه ظلّ بعيدًا عن مركز الأحداث نظرًا لوجوده حينها في العاصمة السورية دمشق بينما كانت قاعدة منظمة التحرير الفلسطينيّة في العاصمة اللبنانية بيروت. ظلّ محمود عضوًا في المجلس الوطني الفلسطيني مُنذ عام 1968، وحصلَ خلال عمله السياسي على الدكتوراه في تاريخ الصهيونية من كلية الدراسات الشرقية في العاصمة الروسية مُوسكو. قادَ عباس المفاوضات مع الجنرال ماتيتياهو بيليد والّتي أدت إلى إعلان مبادئ السّلام على أساس الحلّ بإقامة دولتين والمعلنة في 1 كانون الثاني/يناير 1977، كما كانَ خلال هذه الفترة عضوًا في اللّجنة الاقتصادية لمنظمة التّحرير الفلسطينيّة وهي العضوية التي حصلَ عليها في نيسان/أبريل 1981 حيثُ وتولّى حقيبة الأراضي المُحتلة بعد اغتيال خليل الوزير الملقَّب بأبو جهاد على يدِ المخابرات الإسرائيليّة في تونس العاصمة.  انخرطَ محمود عباس في القيامِ ببعض الواجبات الدبلوماسية، كما قدَّم «تباينًا معتدلًا» بخصوصِ سياسات منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت تُوصَف حينها بـ «السياسات الثورية». كان عباس أول مسؤولٍ في منظمة التحرير الفلسطينية يزور المملكة العربية السعودية بعد حرب الخليج الثانيّة في كانون الثاني/يناير 1993 لإصلاحِ العلاقات مع الرياض وباقي دول الخليج العربي بعد أن أدى دعم منظمة التحرير الفلسطينية للعراق خلال الحرب إلى توتر العلاقات. خاضَ محمود عباس في عام 1995 رفقة السياسي الإسرائيلي يوسي بيلين اتفاقياتٍ غير رسميّة أفضت لما عُرفَ إعلاميًا باسمِ «اتفاقية بيلين - أبو مازن» وهي الاتفاقيّة التي كان من المفترض أن تكون إطارًا لاتفاق سلامٍ إسرائيلي فلسطيني مستقبلي. اختيرَ في العام 1996 أمينًا لسر اللّجنة التّنفيذيّة لمُنظمة التّحرير ما جعله الرجل الثاني عمليًا في ترتيبه القيادة الفلسطينيّة وذلك بعدما كان قد عادَ إلى فلسطين في تموز/يوليو من عام 1995.  مع بداية عام 2003 وباتفاقٍ بين الإدارتين الأمريكيّة والإسرائيليّة على عدم مُواصلة المُفاوضات مع ياسر عرفات، سطع نجمُ عبَّاس كبديلٍ براغماتي لعرفات في عملية التّفاوض خصوصًا أنّ باقي المُؤهلين المحتمَلين للتّفاوض عوضاً عن ياسر مثل مروان البرغوثي كان مسجونًا في السّجون الإسرائيليّة، وبسبب رغبة المُجتمع الدّولي برجلٍ مرنٍ يُعيد إحياء عمليّة التفّاوض. تنامت الضّغوط على ياسر عرفات لتعيينه كرئيسٍ للوزراء، وعلى رغم امتعاض عرفات من فكرة رئاسة الوزراء إلا أنّه عيّنه كرئيسٍ للوزراء في 19 آذار/مارس 2003، إلّا أنّ الصّراع بينه وبين رئيس السّلطة الفلسطينية عرفات حول الصّلاحيات والنّفوذ قد ظهرَ للعلن، فألمحَ عباس إلى أنّه سيستقيلُ من منصبه إن لم تتوفَّر له صلاحيات رئيس الوزراء.  دخلَ عباس في صراعٍ مع فصائل المقاومة الفلسطينية وخاصّة المسلحة منها ولا سيما حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس وذلكَ لأنَّ سياساته البراغماتية كانت تُعارض نهجهم الداعي للمقاوَمة المسلَّحة والذي تصفه تل أبيب وواشطن بـ «النهجِ المتشدد». تعهدَ عباس بدايةً بعدم استخدام القوة أو العنف ضد المنخرطين في فصائل المقاومة المسلَّحة وذلكَ من أجل تجنيبِ البلاد الدخول في حربٍ أهلية مفضّلًا بذلك التفاوضَ معهم، وقد نجحَ جزئيًا في ذلك حيثُ تعهدت فصائل المقاومة وعلى رأسها حركتي الجِهاد وحمَاس باحترام الهدنة الموقَّعة بحكمِ الأمر الواقع وتفضيل المفاوضات والسياسة على الدخول في حروب ومعارك مع إسرائيل. رغمَ كل هذا فقد استمرَّت تل أبيب في شنّ هجماتٍ ضدّ الفلسطينيين كما أقدمَ الجيشُ الإسرائيلي على تنفيذِ عشرات الاغتيالات الممنهجة ضدّ قادة ميدانيين وعسكريين وحتى سياسيين في صفوفِ فصائل المقاومة على اختلافها وهي التي التزمت بالهدنة الموقَّعة من طرفٍ واحدٍ بدفعٍ من عباس.  كلّ هذا وتحتّ تزايدِ الضغوط الفلسطينيّة بالتخلّي عن الحل السياسي واللجوء للحلّ العسكري والفعلِ المقاوم أجبرَ محمود عباس على التعهد بتقديم مزيدٍ من الدعمِ للسلطة الفلسطينية وتقويتها وإيجادِ مكانٍ وازنٍ لها ضمنَ خارطة طريق السلام. أدّت خطوة عباس هذه إلى نشوبِ صراعٍ على السلطة بينه وبين ياسر عرفات وتركَّز الاختلاف بين الاثنين على هويّة المسيطِر على الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حيثُ رفضَ عرفات السماح لعباس بفرض سيطرته على الجهاز الأمني الفلسطيني حتى لا يستخدمهُ ضدّ فصائل المقاومة التي كانت تُصرُّ وتضغطُ من أجل المقاومة المسلّحة عوض الخيار الذي اتبعه عبّاس في عقدِ الاتفاقيات والشراكات مع الإسرائيليين والتنسيقِ الأمني معهم لاحقًا. استقالَ عباس من منصب رئيس الوزراء في أيلول/سبتمبر 2003، متعللًا بنقصِ الدعم من إسرائيل والولايات المتحدة اللتان ألقيتا باللومِ على عرفات فضلًا عمَّا وصفهُ بـ «التحريض الداخلي» ضد حكومته.  اعتبرت حركة فتح محمود عباس الخليفة الطبيعي لياسر عرفات عقبَ وفاة الأخير، وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 وافقَ المجلس الثوري لحركة فتح على عباس كمرشحٍ للانتخابات الرئاسية المقرَّر إجراؤها في 9 كانون الثاني/يناير 2005. دعا عباس في 14 كانون الأول/ديسمبر إلى إنهاء ما سمَّاهُ «العنف الفلسطيني في الانتفاضة الثانية» والعودة إلى المقاومة السلمية وأسلوب المفاوضات، وقال عباس في تصريحاتٍ لجريدة لشرق الأوسط إنَّ استخدام السلاح من طرفِ فصائل المقاومَة يجبُ أن يتوقف، لكنه إمّا رفضَ أو فشلَ في نزع سلاح المقاومين الفلسطينيين الذين كانوا يتحرّكون في ظلّ فصائل مقاومة مسلَّحة مصنفة من قِبل تل أبيب على أنها «منظمات إرهابية».  استمرَّت القوات الإسرائيلية في اعتقال وتقييد حركة المرشحين الآخرين، وفي ظلِّ مقاطعة حماس للانتخابات، وحصول الحملة الانتخابية لعباس على 94% من التغطية الإعلامية على مختلف شاشات القنوات التلفزيّة الفلسطينية، فقد كانَ فوزُ عباس متوقعًا جدًا، وهو ما كان فعلًا حيث انتُخبَ في 9 كانون الثاني/يناير رئيسًا للسلطة الوطنيّة الفلسطينية بعدما حصلَ على 62%من الأصوات. خاطب عباس في كلمته حشدًا من المؤيدين الذين كانوا يهتفون: «مليون شهيد» قائلًا أنه يُهدي هذا النصر لروح ياسر عرفات وللشعبِ الفلسطيني وللشهدائنا وكذلك للـ 11 ألف أسير الذين يقبعون في السجون الإسرائيليّة، كما جدَّدَ دعوته لفصائل المقاومة الفلسطينية إلى إنهاء استخدام السلاح ضدّ الإسرائيليين. أدّى الرّئيس الفلسطيني المُنتخب محمُود عبَّاس اليمين الدّستورية أمام رئيس المجلس التّشريعي الفلسطيني حسن خريشة، وبحضور روحي فتوح رئيس السّلطة الوطنية الفلسطينيّة ونوّاب المجلس في جلسة خاصّة عقدها المجلس التّشريعي بهذا الخصوص.  استمرَّ محمُود عبَّاس في تزعّم السّلطة الفلسطينيّة حتى اليوم () رغم انتهاء فترة رئاسته منذُ 9 كانون الثاني/يناير 2009، حيثُ أنه وبسببِ الانقسام الفلسطيني الحاصِل بين الضّفة الغربيّة وقطاع غزة، وأيضًا بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والّتي شنّتها في نهاية عام 2008 وبداية عام 2009 فقد جدَّد عباس لنفسه وذلك لحين إجراء الانتخابات الرّئاسيّة والتّشريعية مع نهاية فترة المجلس الوطني الفلسطيني وذلك نتيجةً لما قِيلَ إنها «تعديلات قانونية»، علماً أنّه بحسب القانون الأساسي الفلسطيني تؤول الرّئاسة بحال خلو المنصب أو فقدان الأهلية القانونية إلى رئيس المجلس التّشريعي الفلسطيني إلى أن تتمَّ الانتخابات لاختيار الرّئيس الجديد، وهو ما لم يحصل في حالة عباس رغمَ انتهاء ولايته منذ سنوات. تسبّب بقائه على رأس هرمِ السّلطة في خلافٍ كبيرٍ وصلَ للمستوى العربي وليس المحلّي فحسب، ومنها عندما دُعي لتمثيل فلسطين في القمّة العربيّة الاقتصاديّة والتنمويّة والاجتماعيّة والتي أُقيمت في الكويت في يناير من عام 2009، حيث لاقى حُضوره احتجاجًا من النواب الإسلاميين في مجلس الأُمّة الكويتي وذلك على ما وصفوه بشرعيّة تمثيله بسبب نهاية فترته الرّئاسيّة،، كما أنّهم اتهموه بالتآمر على الشعب الفلسطيني ومساندة إسرائيل في حصارها وهجومها على قطاع غزة. جديرٌ بالذكرِ هنا أنَّ المجلس المركزي الفلسطيني قد انتخبَ عباس رئيسًا لدولة فلسطين بتاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2008.  رغم دعوة عباس لحل سلمي للقضية الفلسطينية عوضًا عن العمل المسلَّح، استمرَّت عمليات فصائل المقاومة الفلسطينية ضدّ إسرائيل حتى بعدَ انتخابه وهو ما مثَّلَ تحديًا مباشرًا لسلطته، حيثُ شنَّت حركة الجهاد الإسلامي عمليّة هجوميّة استهدفت عبرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة في 12 كانون الثاني/يناير 2005 وأسفرت عن مقتلِ جندي إسرائيلي واحد وجرح ثلاثة عسكريين آخرين، ومثلها فعلت كتائب شهداء الأقصى وحركة حماس إلى جانبِ لجان المقاومة الشعبية الذين نسَّقوا وشنّوا هجومًا انتحاريًا استهدفَ معبر المنطار (معبر كارني) في اليوم الموالي لعمليّة حركة الجهاد ما أسفرَ عن مقتل ستة إسرائيليين. أغلقت إسرائيل المعبر المتضرر نتيجةً للهجومٍ الأخير، وقطعت علاقاتها مع عباس والسلطة الفلسطينية بدعوى أنه يجبُ على عباس أن يُظهر «بادرة سلام» من خلال محاولة وقف مثلِ هذه الهجمات.  التقى عباس في الثامن من شباط/فبراير 2005 برئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون في قمة شرم الشيخ التي كان من بينِ أهدافها إنهاء الانتفاضة الثانية، وأكَّدَ الطرفين التزامهما بخارطة الطريق لعملية السلام فيما وافقَ شارون على إطلاق سراح 900 أسير فلسطيني من بين 7500 أسيرٍ محتجزٍ في ذلك الوقت، فضلًا عن الانسحابِ من مدن الضفة الغربية. أعلنَ عباس في التاسع من آب/أغسطس 2005 أن الانتخابات التشريعية، التي كان من المقرَّرِ إجراؤها في 17 تموز/يوليو 2005 ستُجرى حتى الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير 2006. استمرَّت الاضطرابات في قطاع غزة، ورغمَ ذلك فقد أكّد عباس من جديدٍ في الخامس عشر من كانون الثاني/يناير 2006 أنه لن يُغير موعد الانتخابات، ما لم تمنع إسرائيل الفلسطينيين في القدس الشرقية من التصويت.  جرت الانتخابات في موعدها المحدَّد سلفًا من رئيسِ السلطة الفلسطينية، وأسفرت عن فوزٍ حاسمٍ لحركة حماس، ما دفعَ بعباس بالإضافةِ إلى أسبابٍ أخرى إلى إعلانِ عدم ترشحه لمنصبِ الرئاسة مرة أخرى وذلك مباشرةً بعدَ نهاية فترة ولايته. أشهرٌ بعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية حتى بدأت الدول الغربية في فرضِ عقوباتٍ دوليّة على حركة حماس بسببِ عملياتها ضدَّ إسرائيل، كما ارتفعت حدّة الصراعات السياسية والعسكرية بين الحركة الإسلاميّة وحركة فتح ما تسبَّبَ في حدوثٍ انقسامٍ محلّي كان معه إجراء انتخاباتٍ جديدةٍ أمرًا مستحيلًا، وهو ما مكَّنَ عباس من البقاء في منصبه رئيسًا للسلطة الوطنيّة حتى بعد انتهاء فترة ولايته والتي استمرت أربع سنوات (من 15 كانون الثاني/يناير 2005 إلى 15 كانون الثاني/يناير 2009). أقدمَ عباس على تمديدِ فترة ولايته المنتهية لسنة إضافيّة معلّلًا ذلك بتفسيرٍ لأحد القوانين الانتخابيّة، وذلك حتى يتمكَّن من التوفيق بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتي ستتأجّل بدورها عدّة مرات. شكَّكَت حماس في صحة الخطوة التي اتخذها عباس لتمديد فترة ولايته المنتهية، ملمِّحةً إلى خرقهِ للدستور الفلسطيني ومعتبرةً ولاية عباس بالمنتهية قانونيًا وبأنَّ عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني – والمنتمي لحماس – هو من يجبُ عليه تولي منصبَ الرئيس بالإنابة.  أعلنت قيادة المجلس المركزي الفلسطيني في 16 كانون الأول/ديسمبر 2009 تمديد ولاية عباس باعتبارهِ رئيسًا للسلطة إلى أجل غير مسمَّى، فأصبحَ الرجل منذ ذلك الحين رئيسًا للمناطق التي تُسيطر عليها فتح في الأراضي الفلسطينية وظلَّ في نفس المنصبِ رغم مرور أزيد من عقدٍ من الزمن ودون إجراء انتخابات حقيقيّة، في الوقتِ الذي استمرَّت فيه حماس في السيطرة على قطاع غزة ورافضةً لشرعيّة عباس، لكنّ حركة المقاومة الإسلاميّة جمَّدت هذا الاعتراض في أيلول/نيسان 2014 لتشكيلِ حكومة وَحْدَة مع حركة فتح.  على جانبٍ آخر فقد أعلنَ عباس استقالته من رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية في 22 آب/أغسطس 2015، ورغمَ ذلك فقد ظلَّ رئيسًا للمنظمة – مثلما حصلَ مع رئاسته للسلطة الفلسطينية والتي استمرَّ فيها رغم انتهاء ولايته بعشرات السنين – حيث لم يُوافِق المجلس الوطني الفلسطيني بطريقةٍ ما على قرار الاستقالة ولم يُحدِّد رئيسًا جديدًا للمنظمة لتعويضِ الرئيس المستقيل والذي ظلَّ في منصبه – رغم إعلان الاستقالة – بحكمِ الأمر الواقع. أُجريت في عام 2021 انتخاباتٌ محليةٌ في فلسطين وسط خلافٍ مستمرٍ بين عباس وحماس. جاءت هذه الانتخابات والتي لم يكن لها أي تأثيرٍ كبيرٍ يُذكر بعد الاستمرارِ في تأجيلِ الانتخابات الرئاسية والتشريعية (البرلمانية) إلى أجلٍ غير مسمَّى.  ذكرت الإذاعة الإسرائيلية يوم 23 كانون الثاني/يناير 2005 أن عباس قد توصَّلَ إلى وقفٍ لإطلاق النار لمدة ثلاثين يومًا بين إسرائيل من جهة وبين حركتي حماس والجهاد الإسلامي من جهةٍ ثانية، ومع ذلك فقد شنَّ مقاومون فلسطينون ردًا على جرائم الاحتلال المتصاعدة في المدن الفلسطينية هجومًا في الثاني عشر من شباط/فبراير واستهدفَ بعض المستوطنات الإسرائيلية. قِيل حينها إنَّ عباس طلبَ بطريقةٍ ما من ضباط الأمن التابعين له بحكمِ أنه رئيس السلطة الفلسطينية وبالتالي المسؤول الأول عن أجهزة الأمن الفلسطينية بعدمِ عرقلة هجمات المقاوَمة رغمَ توقيعِ اتفاق وقف إطلاق النار والذي لم تلتزم به إسرائيل أساسًا إلّا في مرات نادرة.  استمرَّ عباس في توجيه بعض الانتقادات لتل أبيب، حيث صرَّح في التاسع من نيسان/أبريل 2005 ردًا على مقتلِ ثلاثة فلسطينيين في جنوب غزة على يد جنود إسرائيليين بأنَّ العملية كانت «انتهاكًا متعمَّدًا لاتفاق وقف إطلاق النار المعلَن»، وقال عباس في بيانٍ مكتوبٍ أُرسلَ للصحفيين في مدينة رام الله بأنَّ هذا الانتهاك تم عن قصد، وقد أدلى عباس بهذا التصريحِ بعد وقتٍ قصيرٍ من مقتل ثلاثة صبية فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. زعمت إسرائيل أنَّ الأولاد كانوا يحاولون تهريب أسلحة، في حين ردَّ الفلسطينيون على مزاعمِ الجيش الإسرائيلي مؤكّدين أنَّ مجموعة من الصبية كانوا يلعبون كرة القدم وذهبَ ثلاثةٌ منهم لاستعادتها بالقربِ من السياج الحدودي فاغتالهم جنود الاحتلال دون التحقّق منهم.  أعلنَ عباس في 25 تموز/يوليو 2005 أنه سينقل مكتبه إلى مدينةِ غزة حتى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية وذلك من أجلِ تنسيق وتوحيدِ رؤية الجانب الفلسطيني ولعقدِ وساطةٍ بين الفصائل المختلفة. رغمَ كلّ هذا فإنَّ عباس يحتفظُ بعلاقاتٍ وثيقةٍ جدًا معَ الإسرائيليين ولعلَّه الأقربُ إليهم مقارنةً بباقي قادة فصائل المقاومة، بل وصفهُ إفرايم سنيه الوزير السابق في الحكومة الإسرائيلية بـ «الشريك الأكثر شجاعة لدى إسرائيل». لقد كشفَ إفرايم كيفَ التقى بعباس بعد الانتخابات الإسرائيلية وقُبيل تأدية أولمرت لليمين، وكيف طلبَ رئيس السلطة الوطنية استئناف المفاوضات فورًا مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة وأن يتمَّ الاتصال به على الفور مع الاحتفاظِ بجهة اتصالٍ بين الطرفين. أفاد إفرايم سنيه أنه نقل على الفور جوهر اجتماعه معَ عباس إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، لكنه أُخطرَ من المكتب بأنَّ رئيس الوزراء ليس لديه مصلحة في هذا التواصل أو تعيين جهة اتصال بين عباس وأولمرت. على الرغم من ذلك، فقد أشارَ سنيه إلى مؤتمر أنابوليس الذي انعقدَ بعد عامٍ ونصف من تلك المحادثة، وأنه في أيلول/سبتمبر 2008، توصَّل رئيس الوزراء أولمرت وعباس إلى تفاهماتٍ من شأنها أن تؤدي إلى اتفاقٍ فعلي.  هدَّدَ عباس في الثاني من آذار/مارس 2008 بتعليقِ محادثات السلام مع إسرائيل حينما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت بالمضي قدمًا في العمليات العسكرية ضد فصائل المقاومة الفلسطينية التي تؤمن بالفعل المقاوِم وبالعمل المسلَّح لتحريرِ فلسطين والتي كانت تستهدفُ جنوب إسرائيل بعشرات الصواريخ محلية الصنع ردًا على جرائم تل أبيب من اغتيالات ممنهجة وعمليات اعتقالٍ واسعة واستمرارٍ في الاستيطان والتوسّع على حسابِ الأراضي والمدن الفلسطينية. عاودَ عباس تهديداته بحلول 20 أيار/مايو 2008 لكنّ تهديده هذه المرة كان مختلفًا حيثُ أعلنَ أنهُ سيستقيل من منصبه إذا لم تُسفر الجولة الحالية من محادثات السلام عن اتفاقٍ من حيث المبدأ في غضون ستة أشهر، وقال أيضًا إن المفاوضات الحالية وصلت في الواقع إلى طريق مسدود.  سبقَ لعباس وأن أكَّدَ أنه رفض عرضًا إسرائيليًا لإقامة دولة فلسطينية على ما يقربُ من 95% من إجمالي مساحة الضفة الغربية، كما قدَّمَ له أولمرت في أيلول/سبتمبر 2008 خريطةً ترسمُ حدود «دولة السلطة الفلسطينية المقترحة» وهي الحدود التي ستشملُ مدن الضفة الغربية منقوصٌ منها ما نسبته 6.3% والتي ستأخذها إسرائيل لنفسها وتُعوض هذه النسبة بنسبة أخرى في حدودِ 5.8% مأخوذة من المناطق التي احتلَّتها إسرائيل قبل عام 1967، لكنّ عباس رفضَ مجددًا وبشكل قاطعٍ هذه الخريطة، وأصرَّ بدلًا من ذلك على ترسيم حدود 4 يونيو 1967 لتحديدِ حدود دولة فلسطين.  طرحَ عباس عام 2012 فكرة قبول حل الدولتين الذي حدَّدَ دولة فلسطين على أنها دولةٌ قائمةٌ داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وليست مدينة القدس ككل. لم يكتفِ عباس بهذا، بل ظهرَ في مقابلةٍ مع القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي قائلًا باللّغة الإنجليزيّة: ، فيما بدى إعلان تخلّي بشكل واضح وصريح عن حق العودة. أثارت تصريحاتُ عباس – مثلما فعلت العديد من تصريحاته الأخرى حول القضية الفلسطينية – الكثير من الجدل في الوسطِ الفلسطيني وعرَّضَ نفسه لانتقاداتٍ لم تهدأ حتى تراجعَ عباس نفسه عن تصريحاته تلك.<ref name="فرانس 24 / France 24 2012 r002"></ref>  وفقًا لتقرير مجموعة الأزمات الدولية، فإن معظم المسؤولين الإسرائيليين لا يرون عباس شريكًا في السلام، لكنهم يعتبرونه «رصيدًا إستراتيجيًا» لا يهدد إسرائيل ويكره ما وصفته المجموعة في تقريرها بـ «العنف» قاصدةً عمليات المقاومة. وقعَ رئيس السلطة الفلسطينية في بعض ما قِيل إنها أخطاءٌ خلال حديثه عن إسرائيل والتي سُرعان ما تراجعَ عنها في كلّ مرة، حيث تحدث مثلًا في 23 حزيران/يونيو 2016 أمام البرلمان الأوروبي مستشهدًا بتقريرٍ صحفي يُفيد أن الحاخامات في إسرائيل كانوا يُطالبون بتسميم الآبار الفلسطينية. تراجعَ عباس عن تصريحه هذا في اليوم التالي، معترفًا بأن الادعاء لم يكن صحيحًا وقال إنه لم يكن ينوي إلحاق الأذى باليهودية أو الإساءة إلى الشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم، أمَّا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد استغلَّ الفرصة ليقول إنَّ تصريح عباس ينشرُ ما يُعرَف بفرية الدم.  لطالما شهدت علاقات عباس مع حركة حماس فتورًا ملحوظًا والذي يتحوّل في بعض المرات لتصعيدٍ كبيرٍ بين الطرفين. بداية التوتر الملحوظ بين الاثنين كانت في 25 أيار/مايو 2006 حينما أعطى عباس لحماس مهلة عشرة أيام لقبول ما عُرفَ حينها باسمِ خطوط وقف إطلاق النار لعام 1967. استمرَّ ضغطُ عباس على الحركة التي تتبعُ منهج العمل العسكري على عكسِ عباس الذي يُفضّل العمل السياسي، وفي الثاني من حزيران/يونيو 2006، أعلن عباس مرة أخرى أنه إذا لم تُوافق حماس على وثيقة الأسرى وهي الوثيقة التي تدعو إلى حل الدولتين كحلٍ للقضية الفلسطينية وفقًا لحدود عام 1967 في غضون يومين، فسوف يقدم المبادرة على أنها استفتاء. ماطلت حماس في قبول وثيقة الأسرى فاضطرَّ معها عباس لتمديدِ الموعد النهائي بعد ذلك حتى العاشر من يونيو، وبعد هذا التاريخ بيَّنَ متحدثون باسمِ الحركة أنّ موقفهم من قضية حل الدولتين لن يتغيّر، وأنَّ عباس غير مسموح له أساسًا بحسبِ الدستور بالدعوة إلى استفتاء، خاصة بعد فترة وجيزة من انتخابات كانون الثاني/يناير في العامِ الماضي.  استمرَّت التوترات وبحلول 16 كانون الأول/ديسمبر 2006، دعا عباس إلى انتخاباتٍ تشريعيةٍ جديدةٍ لإنهاء الجمود البرلماني بين فتح وحماس في قضيّة تشكيل حكومة ائتلافية وطنية. شُكِّلَت في الـ 17 من آذار/مارس 2007 حكومة وحدة وطنية فعلًا وضمَّت أعضاءً من حماس وفتح على حدٍ سواء، مع تولي إسماعيل هنية منصبَ رئيس الوزراء، فيما تولى ساسة مستقلون آخرون العديد من الحقائب الوزارية الرئيسية. لم تصمد حكومة الوحدة الوطنية هذه طويلًا، ففي الرابع عشر من حزيران/يونيو 2007 أقدمَ عباس على حلِّ الحكومة التي يقودها هنية القيادي البارز في حماس معلنًا حالة الطوارئ ومعيّنًا سلام فياض مكانه. جاء ذلك في أعقاب تحرك الذراع العسكري لحركة حماس للسيطرة على مواقع تتبعُ للسلطة الفلسطينية المسيطَر عليها بدورها من حركة فتح طالما عباس هو رئيسُ السلطة. طعنت حماس في تعيين فياض باعتبارهِ تعيينًا غير قانوني، وقالت أنه يجوز للرئيس إقالة رئيس الوزراء، ولكن لا يجوز له تعيين بديلٍ دون الحصول على موافقةٍ من المجلس التشريعي الفلسطيني، وأنه يتوجَّبُ على رئيس الوزراء المُقَال قيادة حكومة تصريف أعمال حتى يتمَّ تعيين رئيس وزراء جديد. لهذا السبب ولأسباب أخرى استمرَّ هنية في منصبهِ رئيسًا للوزراء وخاصّة في قطاع غزة، حيث يعترفُ به عددٌ كبيرٌ من الفلسطينيين كرئيسِ وزراء شرعي بالإنابة بما في ذلك أنيس مصطفى القاسم المحامي الدستوري الذي وضع مسودة القانون الأساسي والذي أعلنَ علانيةً أنَّ تعيين عباس لفياض غير قانوني.  وعدَ الاتحاد الأوروبي في 18 حزيران/يونيو 2007 باستئنافِ المساعدة المباشرة للسلطة الفلسطينية، كما حلَّ عباس ما كان يُعرَف بمجلس الأمن القومي، وهي نقطة شائكة في حكومة الوحدة البائدة مع حماس. قررت الولايات المتحدة في اليومِ نفسه الذي حلَّ فيه عباس المجلس إنهاء الحظر المفروض على السلطة الفلسطينية لمدة خمسة عشر شهرًا واستئناف المساعدة، في محاولةٍ منها لتقويةِ حكومة عباس في الضفة الغربية، وبعد ذلك بيومٍ واحدٍ قطعت اللجنة المركزية لحركة فتح كل العلاقات والحوار مع حماس بسبب كلّ الخلافات التي حصلت.  يُؤكّد كثيراً على أنّه ضدّ العمل العسكري المقاوم للاحتلال الإسرائيلي، ويصف صواريخ المقاومة بالعبثيّة، وفي معرض كلمته أمام أعضاء من حركة فتح والأجهزة الأمنيّة في الضّفة الغربيّة، أمَر محمُود عبَّاس بقتل أيّ شخص يطلق الصّواريخ على إسرائيل.  توقّع الشيخ أحمد ياسين عام 1999م أن يتولّى محمُود عبَّاس مقاليد السّلطة خلفاً للرّئيس الرّاحل ياسر عرفات، أي قبل تولّي عبَّاس الرّئاسة بستّ سنوات. كان ذلك خلال لقاء مع قناة الجزيرة، عندما سأله المذيع: «من مُمكن أن يخلف عرفات في السّلطة؟»، فأجاب:   في تعليقه على مطلقي الصواريخ من غزة على إسرائيل قال: .  في سنة 2012م قال محمُود عبَّاس في مقابلة مع جريدة هاآرتس أنّه ما زال ينتظر اعتذاراً من رئيس الموساد شبتاي شافيت بسبب ادّعائه أنّ محمُود عبَّاس ينتمي للدين البهائي، وقال محمُود عن نفسه أنّه "مُسلم مُؤمن، من عائلة مُؤمنين". وفي سنة 2008م أُعلن عن وصول محمُود عبَّاس إلى مكة لأداء فريضة الحج.  تتكرَّرُ مزاعمٌ بأنَّ مسؤولين في السلطة الفلسطينية بمن فيهم عباس رئيس السلطة نفسه قد اختلسوا الأموال العامة بشكل ممنهَج. لقد اتُهم معلم عباس وسلفه ياسر عرفات باختلاسِ مليارات الدولارات من الأموال الفلسطينية. ويُعتقد أنَّ هذا الفساد المتفشي في قيادة فتح قد ساهمَ في الفوز الكبير لحركة حماس في الانتخابات البرلمانية في كانون الثاني/يناير 2006. اتُهم قادة فتح باختلاسِ أموالٍ من ميزانيات الوزارة، وتوزيع الوظائف بناءً على المحسوبية، وقبول الامتيازات والهدايا من الموردين والمقاولين وغيرهم.  مصدر المزاعم المحددة ضد عباس كان أحد أكثر مساعدي عرفات الموثوق بهم وهو محمد رشيد، الذي اتهمته السلطة الفلسطينية باختلاسِ مئات الملايين من الدولارات ثمّ هدَّد بكشفِ فضائح الفساد في السلطة الفلسطينية. عمل رشيد لسنواتٍ عديدةٍ مستشارًا ماليًا لعرفات، وكان قادرًا على الوصول لمئات ملايين الدولارات التي حصلت عليها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية من قِبل مانحين أمريكيين وأوروبيين وعرب، وبحسبِ رشيد دائمًا فإن ثروة عباس الصافية في ذلك الوقت بلغت 100 مليون دولار أمريكي.  حصلَ في 10 تموز/يوليو 2012 نقاشٌ كبيرٌ وملحوظٌ في الكونغرس الأمريكي حولَ فساد عباس وأولاده والفساد المتفشي داخل المؤسسة السياسية الفلسطينية. كانَ لهذه الجلسة تأثيرٌ على المانحين المحتملين، وفي شهادته أمام لجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية قالَ إليوت أبرامز أنَّ .  لفتَ الثراء الفاحش لنجلي عباس (ياسر وطارق) الكثير من الانتباه في المجتمع الفلسطيني منذ عام 2009 على الأقل، عندما نشرت وكالة رويترز للأنباء لأول مرة سلسلة من المقالات التي كشفت تورّط نجلي رئيس السلطة الفلسطينية في عدة صفقات تجارية مشبوهة إلى حدٍ ما. مع تعاظم ثروة أسرة عباس، ركَّزت الجرائد والصحف في العالَم الغربي على مصدرها فنشر الصحفيّ والكاتب جوناثان شانزر مقالًا مفصّلًا في مجلّة فورين بوليسي اقترحَ فيه أربع طرق لكيفَ أصبحت عائلة عباس غنية وثريّة إلى هذا الحد، وفي معرضِ المقالة تحدث عن احتكار العائلة النافذة في الضفة الغربية لبيعِ السجائر الأمريكية الصنع التي تُباع في المدن التي تُسيطر عليها السلطة الوطنية، والتمويل الذي تحصلُ عليه الأخيرة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي يُفترَض ألّا يذهبَ لجيوب أفراد السلطة، أما الاقتراح الثالث لتفسير ثروة أسرة عباس فهو سيطرتها على مشاريع الأشغال العامة مثل بناء الطرق والمدارس، في حين تلخَّصَ السبب الرابع في سيطرة أفراد السلطة الفلسطينية على مؤسسات البيع بالتجزئة ومثيلاتها.  رفعَ ياسر عباس دعوى تشهير في محكمة بمقاطعة كولومبيا الأمريكية في أيلول/سبتمبر 2012 ضد مجموعة فورين بوليسي مالكة المجلة وضدّ جوناثان شانزر كاتب المقالة بدعوى نشرهم لبيانات كاذبة وتشهيرية، حيثُ اتهمَ شانزر بعدم الاتصال به للتعليق على ما وردَ في المقال قبل نشره وعلى اعتماد الكاتب على مصادر معلومات غير جديرة بالثقة كما اتهمه بالتصرفِ بخبث واتباع أجندة محدَّدة ومعيَّنة ضده وضدّ شقيقه المليونير الذي يعيشُ في كندا، كما ادعى ياسر أنه مواطن عادي وليس شخصية عامة. ردًا على هذه الدعوى القضائيّة، قالت المجلة إنّ الهدفَ منها ترهيب منتقدي أسرة عباس ووقف الجدل حول ثروتهم. اعتقدَ بعضُ المحللين حينها أنَّ عائلة عباس لن تمضي في القضية لأنها ستسمحُ لمجلة فورين بوليسي وشانزر بالتعمق في الشؤون المالية والسجلات السرية للسلطة الفلسطينية، لكنّ ياسر رافع الدعوى قرَّر الاستمرار فيها.  رفضَ قاضي المحكمة في أيلول/سبتمبر 2023 الدعوى التي رفعها ياسر عباس معتبرًا إيّاها دعوى قضائية تهدفُ إلى فرض الرقابة على النقاد وترهيبهم وإسكاتهم من خلال تحميلهم عبء تكلفة الدفاع القانوني وكل ذلك حتى يتخلوا عن انتقاداتهم أو معارضتهم، ورغم ذلك فقد قرَّر ياسر من خلال الفريق القانوني الذي عيَّنه استئناف الحُكم. تورَّط اسمُ طارق عباس في قضايا فساد لاحقة حيثُ وردَ اسمه في الوثائق المسرَّبة التي عُرفت إعلاميًا باسمِ أوراق بنما في عام 2016، وهي الوثائق التي كشفت أنَّ نجل محمود عباس، طارق يمتلكُ ما مجموعهُ مليون دولار من الأسهم في شركة خارجية مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.  كانَ نزار خليل بنات ناشطًا فلسطينيًا معروفًا بمعارضته للرئيس الفلسطيني عبّاس، وقد توفي بُعيد اعتقاله من قِبل أجهزة السلطة الفلسطينية في منزله بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية. اتهمت عائلة نزار السلطة بالوقوفِ خلفَ اغتياله مع سبق الإصرار، أمّا محافظ الخليل فقد نشرَ بيانًا قالَ قيه إنّ حالة الناشط الفلسطيني الصحيّة تدهورت أثناء اعتقاله فنُقل إلى المستشفى قبل أن يُفارق الحياة هناك، ومع ذلك فقد نفى عمار بنات ابن عم نزار – والذي اعتقلته السلطة لاحقًا من دون سبب – ما جاء به محافظ الخليل وغيره من المسؤولين المقربين أو التابعين للسلطة متهمًا الأخير باغتياله معَ سبق الإصرار والترصد، ومؤكّدًا على أنه تعرض للضرب والاعتداء قُبيل وفاته. رفضت عائلة نزار فتح تحقيقٍ من قبل السلطة حيثُ طالبت عوضًا عن ذلك بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تضمُّ أطباءً من العائلة وهيئات مستقلة بهدف كشف الحقيقة.  محمود عباس متزوجٌ من أمينة عباس ولدى الثنائي ثلاثة أبناء: أكبرهم كانَ مازن عباس (ومن هنا جاءت كنية محمود بـ «أبو مازن») الذي كان يُدير شركة بناء في الدوحة وتوفي فيها بنوبة قلبية عام 2002 عن عمرٍ ناهز 42 عامًا، أمّا الابن الثاني فهو ياسر عباس وهو رجل أعمال ومليونير فلسطيني كندي سُمي على اسمِ ياسر عرفات، في حين يُدعى الابن الأصغر طارق عباس وهو مديرُ أعمال. لعباس ثمانية أحفاد، ستة منهم جزءٌ من المنظمة الشبابيّة التي تُعرَف باسمِ بذور السلام والتي تُحاول جمع الشباب من مناطق الصراعات لمناقشة التعايش السلمي وحلّ الصراعات بما في ذلك الشباب الإسرائيلي ما خلقَ ويخلقُ جدلًا بخصوص التطبيع وأنّ القضية الفلسطينية تتعلّقُ بفلسطين وكيف ترضخُ تحتَ الاحتلال وليس صراعًا على منطقة ما كما يحصل في النزاعات بين بلدين اثنيين أو أكثر.