لجنة 11 سبتمبر  لجنة 11 سبتمبر واسمها الكامل اللجنة الوطنية للتحقيق في الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة ، والمعروفة أيضًا باسم لجنة 9/11 حتى يوم 27 نوفمبر 2002، عينت «لإعداد تقرير كامل ومفصل حول هجمات 11 سبتمبر والظروف المحيطة بها»، بما في ذلك الاستعدادات والاستجابة الفورية للهجمات من قبل سلطات البلاد.  وكلفت اللجنة أيضا بتقديم توصيات تهدف إلى الحماية ضد الهجمات المستقبلية. ترأس هذه اللجنة المحافظ السابق لولاية نيو جيرسي توماس كين، وتألفت اللجنة من خمسة ديمقراطيين وخمسة جمهوريين. تم إنشاؤها من قبل الكونغرس، وفق مشروع القانون الذي وقعه الرئيس جورج دبليو بوش.  وكان التقرير النهائي للجنة مطولا ومستندا إلى مقابلات موسعة وشهادات كثيرة. كانت نتيجتها الأساسية القاء الفشل علي وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي سمحت للهجمات الإرهابية أن تحدث لاولا تخاذل هذه الوكالات وتصرفت بشكل أكثر حكمة وأكثر قوة، يحتمل أن تمنع الهجمات.  بعد نشر تقريرها النهائي، أغلقت لجنة في 21 أغسطس 2004.  أدرج كتاب بيرل هاربور الجديدة في الاختيار الرسمي لـ 99 كتابًا متاحًا لجميع أعضاء لجنة هجمات 11/09.  أنشئت اللجنة الوطنية حول الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة في 27 تشرين الثاني 2002، من قبل الرئيس جورج دبليو بوش والكونغرس في الولايات المتحدة، حيث عين وزير الخارجية السابق هنري كيسنجر عين في البداية لرئاسة اللجنة. ومع ذلك، كيسنجر استقال بعد أسابيع قليلة من تعيينه، لأنه اضطر إلى الكشف عن عملاء شركته الاستشارية الخاصة. [3] ثم عيين السناتور الأميركي السابق جورج ميتشل الذي كان يشغل منصب نائب رئيس، لكنه استقال منه في 10 ديسمبر 2002، معللا ذلك بعدم الرغبة في قطع العلاقات مع شركته القانونية. [4] وفي 15 ديسمبر 2002، عين بوش حاكم ولاية نيو جيرسي السابق توم كين لرئاسة اللجنة.  بحلول ربيع عام 2003، كانت اللجنة بدأت بداية بطيئة، حيث كانت في حاجة إلى تمويل إضافي لمساعدتها على تحقيق هدف التقرير النهائي، مايو 27، 2004. [6] في أواخر شهر مارس، وافقت إدارة بوش لتوفير مبلغ إضافي يقدر 9000.000 $ للجنة، على الرغم أن مبلغ 2000.000 $ قد حددته اللجنة في البداية لسير عملها. وقد عقدت جلسات الاستماع الأولى من 31 مارس إلى 1 أبريل 2003، في مدينة نيويورك. شملت أعضاء من موظفي المفوضية: من دعى من مسؤولون للادلاء بشهادتهم تم دعوة المسؤولين الحكوميين في الولايات المتحدة الأميركية للإدلاء بشهاداتهم امام اللجنة. والذين تم استدعاؤهم للشهادة امام اللجنة هم: المسؤولين الحكوميين السابقين الذين تم استدعاء للشهادة أمام شملت اللجنة: أعطى الرئيس جورج دبليو بوش ونائبه ديك تشيني، الرئيس السابق بيل كلينتون، ونائب الرئيس السابق آل غور عن شهادة خاصة. أصر الرئيس بوش ونائبه ديك تشيني على الشهادة معا وليس تحت القسم، في حين التقى كلينتون وآل-غور مع اللجنة على حدة. ومستشار الأمن القومي أيضا، وادعت كوندوليزا رايس انها لم يكن مطلوبا للشهادة تحت القسم لأن دور وكالة الأمن القومي هو دور استشاري، مستقلة عن سلطة على البيروقراطية ولا يتطلب تصديق مجلس الشيوخ. اختلف فقهاءالقانون على شرعية المطالبة بها. وفي نهاية المطاف، شهدت كوندوليزا رايس علنا وتحت القسم. أصدرت اللجنة تقريرها النهائي في 22 يوليو 2004. وبعد صدور التقرير، أعلن رئيس اللجنة توماس كين ان كلا من الرئيسين بيل كلينتون وجورج دبليو بوش كانا «لا يتعاونا» مع مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية. قابلت لجنة أكثر من 1200 شخص في 10 بلدان واستعرض أكثر من مليون ونصف مليون صفحة من الوثائق، بما في ذلك بعض من وثائق الأمن القومي التي وضعت تحت حراسة مشددة. قبل إصداره من قبل اللجنة، تم عرض التقرير العام النهائي على الكونغرس والبيت الأبيض وقد تحفظ معلومات قد تكون سرية وتحريرها عند الضرورة.  بالإضافة إلى ذلك، أصدرت اللجنة عدة تقارير تكميلية بشأن تمويل الإرهابيين، والسفر، وغيرها من المسائل. شب بعض أعضاء اللجنة انتقادات كثيرة ووقعت صراعات التأليفات من جانب المفوضين والموظفين بهذه اللجنة (على سبيل المثال، فيليب زيليكو، المدير التنفيذي في لجنة 11/09 / شارك في تأليف كتاب مع كوندوليزا رايس وعلاوة على ذلك، فإن تقرير اللجنة موضع انتقاد من قبل كل من المفوضين أنفسهم وغيرهم.  وأهم شيء بعد الذي صدور التقريررسميا ووتوقفت مهامها، جال البلاد الرئيس كين ومفوضين آخرين للفت الانتباه إلى توصيات الجنة للحد من خطر الإرهاب، مدعيا أن بعض توصياتهم يتم تجاهلها. كتب الرئيسان المشاركان كين ونائبه هاملتون كتابا عن العقبات التي واجهتها كمفوضين من البيت الأبيض والكونغرس بعنوان: قصة داخل لجنة 11/9.  تم الإفراج عن الكتاب في 15 آب 2006، ويروي كين (رئيس اللجنة) وهاميلتون (نائب الرئيس الجنة) من لجنة 9/11. في الكتاب، كيف اتهمت اللجنة 11/9 كانت مسؤولين «عرقلة» عمل اللجنة، والكتابة أن اللجنة كانت تعلم الأخطاء المتكررة من قبل مسؤولين من وزارة الدفاع وإدارة الطيران الاتحادية أثناء التحقيق اِذ يعتبر تحقيقا منفصلا في عرقلة محتملة للعدالة من قبل المسؤولين في البنتاغون وإدارة الطيران الفيدرالية. جون فارمر، كبير المستشارين القانونيين للجنة قال أن اللجنة «اكتشفت أن... ماذا لم يبلغ المسؤولين الحكوميين والعسكريين الكونغرس، عرفت اللجنة، وسائل الإعلام، والجمهور الذي ما عندما - كان بالكامل تقريبا، ولسبب غير مفهوم وغير صحيح». يتابع فارمر: «في بعض مستوى القيادات في الحكومة، في مرحلة ما من الوقت... كان هناك قرار بعدم قول الحقيقة حول ما حدث... و (قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية) في الفيديو تحكي ماجري بصورة مختلفة جذريا عن ما قيل لنا و. للجمهور» توماس كين، رئيس لجنة 9/11، قال:«نحن حتى يومنا هذا لا أعرف لماذا قالت لنا قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية ما قالوه لنا، كان فقط حتى الآن من الحقيقة»