التهجير القسري لسكان شمال قطاع غزة  التهجير القسري لسكان شمال قطاع غزة هي عملية تهجير قسري أمر بيها جيش الاحتلال الإسرائيلي في 13 أكتوبر 2023 لجميع المجتمعات الواقعة شمال وادي غزة، بما في ذلك مدينة غزة، للإخلاء إلى الجنوب. وفقًا للأمم المتحدة، أعطى الجيش الإسرائيلي مهلة 24 ساعة للإخلاء، في حين لم يحدد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي موعدًا نهائيًا وقال إن الجيش الإسرائيلي يفهم أن الإخلاء "سيستغرق بعض الوقت". جاء هذا الأمر بعد أسبوع واحد من شنت حركة حماس وعدد من فصائل المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى على مستوطنات غلاف غزة وعدد من المواقع الأخرى، تم إجلاء مئات الآلاف من الفلسطينيين من شمال غزة بحلول 14 أكتوبر، الأمر الذي وُصف بأنه بمثابة "نكبة ثانية".  أدانت باولا جافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً، أمر الإخلاء القسري ووصفته بأنه "جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي".  دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الفلسطينيين إلى مغادرة الجزء الشمالي من غزة، بما في ذلك مدينة غزة ، قائلاً: "تمويه الإرهابيين هو السكان المدنيون. لذلك، نحن بحاجة إلى فصلهم. لذلك أولئك الذين يريدون إنقاذ حياتهم، من فضلك اذهب جنوبًا."  تصاعدت التوترات عندما شنت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة عملية طوفان الأقصى، وردت إسرائيل بسلسلة من الهجمات الجوية على غزة، وأصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلية تحذيرًا للسكان في المناطق الشمالية بضرورة الإخلاء. اعتبرت الأمم المتحدة في البداية أمر الإخلاء هذا غير عملي لتنفيذه بأمان بسبب العدد الكبير من الأشخاص المتأثرين به.  حذرت الأمم المتحدة في بيان لها من "عواقب إنسانية مدمرة" لتشريد 1.1 مليون فلسطيني، وصدرت تعليمات لمنشآت الأمم المتحدة،بما في ذلك الأونروا، بالانتقال إلى رفح وبعد وقت قصير من إصدار أوامر الإخلاء.  ورفض مسؤولو حماس التحذير وحثوا سكان المناطق المتضررة على تجاهل الأمر والبقاء في منازلهم، ودعت هيئة شؤون اللاجئين التابعة لحركة حماس سكان شمال غزة إلى "الثبات في بيوتكم والوقوف بثبات في وجه هذه الحرب النفسية المقززة التي يشنها الاحتلال".  وأصدرت منظمة أطباء بلا حدود بيانًا وصفت فيه أمر الإخلاء بـ"المشين" و"اعتداء على الرعاية الطبية وعلى الإنسانية" وأدانت الأمر الإسرائيلي "بأشد العبارات الممكنة".  أصدرت منظمة الصحة العالمية نداء "يناشد إسرائيل أن تلغي على الفور أوامر إجلاء أكثر من مليون شخص يعيشون شمال وادي غزة" للصعوبة الشديدة في نقل مرضى الرعاية الحرجة، وأن الإمدادات الطبية تُستنزف وأن "المستشفيات الأربعة التابعة لوزارة الصحة في جنوب غزة تجاوزت طاقتها بالفعل". وأصدرت اليونيسف ولجنة الإنقاذ الدولية بيانات مماثلة.   تم وصف أمر التهيجر الإسرائيلي على أنه نقل قسري للسكان من قبل جان إيجلاند ، الدبلوماسي النرويجي السابق المشارك في اتفاق أوسلو . "الترحيل القسري" هو النقل القسري للسكان المدنيين كجزء من جريمة منظمة ضدهم ويعتبر جريمة ضد الإنسانية من قبل المحكمة الجنائية الدولية. في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، قال إيجلاند: "هناك مئات الآلاف من الأشخاص يفرون للنجاة بحياتهم - [وهذا] ليس شيئًا يجب أن يسمى إخلاء. إنه نقل قسري للأشخاص من شمال غزة بأكمله، والذي وفقا لاتفاقية جنيف جريمة حرب." حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز من حدوث تطهير عرقي جماعي في غزة. كما وصف المؤرخ الإسرائيلي ومدير برنامج دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية في جامعة ستوكتون راز سيغال عملية التهجير بأنها "حالة نموذجية للإبادة الجماعية".  على الجانب الآخر، وصف ضابط إسرائيلي سابق الدعوة الموجهة إلى سكان شمال غزة بالتوجه جنوب منطقة القتال بأنها "نزوح إنساني" لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، وفي 15 أكتوبر، اتهم كبير المتحدثين العسكريين الإسرائيليين حماس بمحاولة استخدام المدنيين كدروع بشرية، وأصدر نداءً جديداً لسكان غزة للتحرك جنوب منطقة القتال.  في 13 أكتوبر 2023، استهدفت عدة تفجيرات فلسطينيين كانوا يحاولون مغادرة شمال مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل 70 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال، تزامنًا مع توجيهات الإخلاء من إسرائيل، وحث أكثر من مليون ساكن من شمال غزة على الانتقال إلى الجزء الجنوبي من القطاع.  وأصدرت حماس بيانا اتهمت فيه إسرائيل بقصف المدنيين. وفي المقابل، اتهمت إسرائيل حماس بشكل مباشر بعرقلة إجلاء الفلسطينيين لاستخدامهم "دروعا بشرية".  ولا تزال الجهة التي تقف وراء التفجيرات مجهولة نظرا لطبيعة الانفجار.  بثت مساجد غزة في 13 أكتوبر رسائل تطالب سكان قطاع غزة بعدم الإخلاء.   وبحسب ما ورد من قبل الجيش الإسرائيلي، فإنه مع بدء مئات الآلاف من الفلسطينيين التحرك جنوبًا، علق العديد منهم في حركة المرور الناجمة عن حواجز الطرق التي أقامتها حماس يوم السبت 14 أكتوبر.  وعلى الرغم من الجهود الدولية لفتح ممر إنساني للمدنيين، إلا أنها لم تنجح في التوصل إلى اتفاق، وقد شاركت مصر في مناقشات لتقديم المساعدات الإنسانية، لكن لم يكن لديها أي ممرات إخلاء آمنة حتى 11 أكتوبر.