اللجنة الخاصة بإنهاء الاستعمار  لجنة الأمم المتحدة المعنية بتنفيذ إعلان منح الاستقلال لدولة وشعوب مستعمرة، أو اللجنة الخاصة بإنهاء الاستعمار (C-24) هي لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وهي مكرسة خصيصًا من أجل مسألة إنهاء الاستعمار.  عندما أُنشئت الأمم المتحدة، كان هناك 750 مليون شخصًا يعيشون في أقاليم لا تتمتع بالحكم الذاتي. لكن، تضمن ميثاق الأمم المتحدة، في الفصل الحادي عشر منه، أحكامًا تدعو إلى الاعتراف بحقوق سكان الأقاليم التي تخضع لحكم دوله الأعضاء. دعت هذه الدول الأعضاء إلى المساعدة في تأسيس حكم ذاتي عبر تطوير المؤسسات السياسية الحرة، إلى جانب مراعاة التطلعات السياسية للشعب.  أنشأ الميثاق أيضًا، في الفصل الثاني عشر منه، نظام الوصاية الدولي. سمح هذا النظام بإدارة الأقاليم الخاضعة لحكم الأمم المتحدة والإشراف عليها من قبل دول أعضاء ترغب في منح الاستقلال لأملاكها المستعمرة. كانت هذه الأقاليم «المشمولة بالوصاية» تدار من قبل مجلس وصاية الأمم المتحدة، الذي أُنشئ بموجب الفصل الثالث عشر من الميثاق.  على أمل تسريع عملية إنهاء الاستعمار، أصدرت الجمعية العامة القرار 1514(الدورة 15)، المعروف أيضًأ "بإعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة." نص الإعلان على أن جميع الشعوب تمتلك حق تقرير مصيرها، وأنه يجب اتخاذ إجراءات فورية من أجل إنهاء الاستعمار دون قيود وشروط.  في 27 نوفمبر عام 1961، أنشأت الجمعية العامة سلفًا للجنة الخاصة الحديثة من خلال القرار 1654(الدورة 19). أسس هذا القرار لجنة خاصة من 17 عضوًا لاختبار تطبيق الإعلان ولتفديم توصيات عن كيفية تنفيذه بشكل أفضل. الدول التالية هي الدول الأعضاء الأولى: في 7 ديسمبر عام 1962، أضافت الجمعية العامة سبعة مقاعد للجمعية، ليصبح العدد الكامل للأعضاء يصل إلى 24 عضوًا. يستخدم هذا الرقم عند وصف الجمعية على الرغم من أنها تمتلك حاليًا 29 عضوًا إذ تألفت الجمعية منذ عام 1962 حتى عام 2004 من 24 عضوًا، أي أغلبية الوقت الذي مضى على تأسيسها. جرى توسيعها مجددًا في عام 2004، و2008 و2010.  في عام 1990، أعلنت الجمعية العامة العقد الممتد بين 1990-2000 على أنه العقد الدولي للقضاء على الاستعمار من خلال القرار 43/47، والهدف النهائي هو التنفيذ الكامل لإعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة.  اعتمدت الجمعية العامة تقرير الأمين العام بتاريخ 13 ديسمبر 1991 بوصفه خطة عمل العقد.  في 8 ديسمبر عام 2000، بدأت الجمعية العامة بإعلان العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار، الذي يمتد منذ عام 2001 حتى عام 2010 من خلال القرار 55/146. دعا القرار الدول الأعضاء إلى مضاعفة جهودها من أجل تحقيق خطة العمل خلال العقد الثاني.  في 10 ديسمبر عام 2010، أعلنت الجمعية العامة 2010-2020 على أنه العقد الدولي الثالث للقضاء على الاستعمار من خلال القرار 65/119. دعا القرار الدول الأعضاء إلى تكثيف جهودها من أجل استمرار تنفيذ خطة العمل خلال العقد الثالث.  تعقد اللجنة جلستها الرئيسية في نيويورك في شهر يونيو، إلى جانب مؤتمر سنوي في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ مرة كل سنتين. في عام 2018، عُقد المؤتمر في سانت جورجز، غرينادا.  في كل جلسة رئيسية، تراجع اللجنة قائمة الأقاليم التي يمكن أن يطبق عليها إعلان منح استقلال الشعوب والدول المستعمرة وتقدم توصيات عن طريقة تنفيذه ونشر معلومات عامة حول إنهاء الاستعمار للسكان المحليين. تستمع أيضًا إلى تصريحات من الأقاليم التي لا تتمتع بحكم ذاتي، وترسل بعثات إلى هذه الأقاليم وتنظم مؤتمرات عن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تلك الأقاليم.  ترسل اللجنة تقارير إلى الجمعية العامة عن أعمالها عبر اللجنة الرابعة (لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار).  في 22 يونيو 2023 ، بينما تتمتع بورتوريكو حاليًا بوضع دولة حرة مرتبطة بالولايات المتحدة ، تدعو اللجنة الخاصة للأمم المتحدة مرة أخرى حكومة الولايات المتحدة لتحمل مسؤوليتها واتخاذ التدابير التي تسمح لبورتوريكو لممارسة حقهم في تقرير المصير والاستقلال ، وكذلك اتخاذ قرارات سيادية ، من أجل تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد على وجه السرعة..