معاهدة جدة (2000)  معاهدة جدة اتفاقية عقدت في 12 يونيو 2000 م بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية لترسيم الحدود النهائية ولحل الخلافات المتعلقة بها التي دامت لأكثر من 60 عاماً.  شملت معاهدة الطائف اليمن الشمالي فقط، وكان الوضع في اليمن الجنوبي مختلفاً كثيراً فبريطانيا الدولة المستعمرة للجنوب آنذاك، لم تعترف بالوجود السعودي في منطقة شرورة، ولم تشملها بأي مفاوضات حدودية معها .  خلال نزاع السعودية مع ثورة 26 سبتمبر في الشمال ودعمها بالمال والسلاح للجانب الملكي طوال سبع سنوات (1962 ـ 1969) أخذت السعودية تتوسع في الربع الخالي، وهي منطقة غير مرسّمة ولم تلحظها معاهدة الطائف وملاحقها  بعد إعلان استقلال جنوب اليمن من الاستعمار البريطاني، في 1972 وقعت أول حرب يمنية جنوبية مع السعودية، عندما أستولت السعودية على إقليمي الوديعة والشروه اليمنيين.  فقد كانت بريطانيا قد رسمت حدود اليمن الجنوبي (أو ما كان يسمى باتحاد الجنوب العربي) مع السعودية، وسمي «خط الاستقلال»، الذي لم تعترف به السعودية. ومع بداية الاستقلال في عدن في عهد الرئيس سالم ربيع علي، بدأ أول رئيس لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب اليمن) حوارات محدودة مع السعودية حول الحدود بين البلدين، ووافقت حكومة الرئيس قحطان الشعبي على تشكيل لجنة يمنية جنوبية ـ سعودية لبحث موضوع الحدود. لكن هذه اللجنة لم تجتمع قط.  وكان موضوع الحدود في الجنوب اليمني مرتبطاً تاريخياً بالعلاقة مع الشمال، على الرغم من الأمر الواقع المفروض على الأرض. فقد ظل الإمام يحيى يدّعي السيادة على السلطنات وعلى حضرموت في الجنوب، ولم يتخل عن منازعة بريطانيا عليها، طوال سنوات الوجود البريطاني وهو في الحكم. كذلك ظلت صنعاء.  حاولت السعودية قبل أيام قلائل من إعلان الوحدة اليمنية 1990 إقناع الزعماء الجنوبيين بفصل موضوع الحدود بين الجنوب والسعودية عن موضوع الحدود بين الشمال والسعودية في نصوص اتفاقية الوحدة، بحيث يبقى هذا الموضوع تحت سيطرة الجنوب لا الحكومة المركزية في الترتيبات الدستورية التي يجري إعدادها لدولة الوحدة. وأقنع الزعماء الجنوبيين بتشكيل لجنة فنية بينهما للنظر في مشكلة الحدود. بل حاول السعوديون أيضاً إقناع الزعماء الجنوبيين بالتوصل بسرعة إلى ترسيم الحدود مع السعودية، بحيث يصبح أمراً واقعاً أمام دولة الوحدة عندما يتم إعلانها.  ظلت المماطلة في موضوع الحدود تجر فصولاً، ولم تبدأ المفاوضات الجدّية الوحيدة حول الحدود إلاّ في عهد علي عبد الله صالح. فبينما كانت العهود السابقة التي تعاقبت على اليمن تتهرب وتماطل في النظر بمعاهدة الطائف، كان موقف الرئيس علي عبد الله صالح أوضح المواقف وأجرأها، وعندما تحركت قضية الوحدة بينصنعاء وعدن بشكل جدّي، وبات تحقيقها قرابة قوس أو أدنى، زار الرئيس صالح الملك فهد في حفر الباطن قادماً من عمان بعد انعقاد قمة مجلس التعاون العربي في مارس 1990، أراد صالح من زيارته إقناع الملك فهد بتأييد الوحدة بين شطري اليمن، لأنها ستجعل من الممكن حسم موضوع الحدود بعد أكثر من نصف قرن من المراوغة، وأن بدء مفاوضات جدّية حول كل قضايا الحدود، القديم منها والجديد، والذي تشمله معاهدة الطائف أو لا تشمله، أصبح ضرورياً ضرورة مطلقة. ويبدو أن الملك فهد اقتنع بمنطق الأمور كما شرحه له الرئيس صالح، فخرج من الاجتماع ليعلن من حفر الباطن:   ولما أُعلنت الوحدة بين شطري اليمن، تضمن أول بيان لأول رئيس وزراء لليمن الموحد وهو حيدر أبو بكر العطاسالصادر في 20 يونيو 1990، إعلاناً واضحاً وصريحاً :   لما تمّت الوحدة اليمنية، وتلتها حرب الخليج الثانية واتضح حجم النفط المخزون في اليمن، ثارت المشكلة الحدودية من جديد إثر الاتفاق على ترسيم الحدود نهائياً بين اليمن وسلطنة عمان في1990، فقامت المباحثات بين الطرفين في صورة لجنة للخبراء الثنائية بدأت في سبتمبر 1992، بعد أن جرت مشاورات ثنائية في جنيف في يوليو 1992 وعقدت سبعة لقاءات بالتناوب بين الرياض وصنعاء .  وكان لا بد من مفاوضات جدية حول الحدود. وتألفت لجنة سعودية يمنية مشتركة من الخبراء للتفاوض من أجل التوصل إلى حل للمشكلة. واجتمعت اللجنة سبع مرات حتى بداية حرب الانفصال ولم تسفر هذه الاجتماعات عن أي نتائج بسبب تمسك السعودية بمعاهدة الطائف 1934، التي تقضي بمنح السعودية المناطق الثلاث: نجران وجيزان وعسير  طلب السعوديون من اليمنيين ضرورة الاتفاق على ترسيم العلامات الحدودية التي وضعت بين البلدين بموجب معاهدة الطائف. أي أن السعودية تريد اعترافاً رسمياً من اليمن، بترسيم الحدود بشكلها الحالي نهائياً، بحيث تبقى كل من نجران وجيزان وعسير تابعة للسعودية وفي وضع غير قابل للتراجع أو النقض.  أما الجانب اليمني، فقد اعتبر أن معاهدة الطائف 1934، ملغاة منذ أيلول 1992، وهو يعارض تجديدها. وقدّم اليمن إلى الجانب السعودي خلال اجتماع اللجنة في تعز في أغسطس 1993، مقترحات تتضمن البدء بالتفاوض على خط الحدود الذي لم تتضمنه معاهدة الطائف، والممتد شرقاً من نقطة جبل الثارحتى الحدود مع سلطنة عمان، على أن يترك موضوع خط الحدود الغربية، المنصوص عليه في معاهدة الطائف، والممتد من جزيرة الموسم على البحر الأحمر حتى جبل الثار شرقاً، إلى ما بعد الاتفاق على الحدود الشرقية، وهي الحدود مع سلطنة عمان.  والهدف اليمني من هذا الطرح، هو عدم إعطاء السعودية اعترافاً نهائياً وشرعياً بالحدود الواقعة بين البلدين جنوب نجران. إلاّ أن الجانب السعودي تمسك بالمشروع الذي اقترحه عند بدء المفاوضات في سبتمبر 1992، وهو الإبقاء على معاهدة الطائف كما هي. إضافة إلى ترسيم حدود بحرية في البحر الأحمر غير منصوص عليها في المعاهدة.  وظلت العقدة السعودية على حالها وهي المتمثلة في الوصول إلى مياه المحيط الهندي عن طريق اختراق حدود اليمن إلى بحر العرب، وعدم المساس بمعاهدة الطائف للعام 1934، بأي شكل، لأنها أحد إنجازات عهد الملك عبد العزيز في توحيد شبه الجزيرة العربية. يقابل ذلك العقدة اليمنية التي عبّر عنها الرئيس علي عبد الله صالح عندما قال: إنّه يستحيل عليه القبول باتفاق حدود مجحف مع السعودية، يسجل فيه على نفسه وعلى أولاده من بعده بأنه   إن معاهدة الطائف كانت قد نصت على تجديدها كل 20 سنة، أو إعادة النظر فيها برغبة الطرفين. وعندما مرت الفترة الأولى للمعاهدة في العام 1970، أُغتيل في فترة تسعة أشهر رئيسان يمنيان هما أحمد الغشمي وإبراهيم الحمدي، ودخل اليمن (شماله وجنوبه) في دوامة صراعات داخلية عطلت إمكانية (من الجانب اليمني على الأقل) بدء مفاوضات حولها. وهكذا عاشت المعاهدة بقوة الاستمرار .  تمثلت هذه المرحلة في اتهام كل جانب للأخر باختراقات حدودية لا راضية وعبور الحدود المتفق عليها في اتفاقية الطائف وقيام المباحثات بينهما من أجل الوصول إلى التسوية فقد صدر في البداية بيان عن وزارة الخارجية اليمنية، أشار إلى أن السعودية نفذت أعمالا تمس بسيادة اليمن على أراضيها باستحداث نقاط للمراقبة وشق عدد من الطرق في عمق الأراضي اليمنية في مناطق واقعة على الحدود تابعة لمحافظات صعدة وحضرموت والمهرة فردت السعودية بأن تلك الاستحداثات قد جرت في الأراضي السعودية، وأن ما قامت به هو شق طريق لخدمات القرى السعودية التي لا تصلها الطرق داخل حدودها بموجب معاهدة الطائف، وأن القوات اليمنية قامت بإطلاق النار وقتل أحد أفراد المعدات التي كانت تشق الطريق (في ديسمبر 1994) وتجاوزت القوات اليمنية الحدود السعودية بعشرة كيلو مترات وقد أكد وزير الداخلية اليمنى العميد يحيى المتوكل أن قوات حرس حدود القبائل اليمنية اشتبكت مع قوات حرس الحدود السعودية على طول الحدود بين البلدين لمدة أربعة أيام وقد تم الاتفاق بين وزيرى داخلية البلدين على تشكيل لجنة لمعالجة آثار الحوادث الحدودية كما جرى أيضا لقاءين بين الرئيس اليمنى علي عبد الله صالح والأمير عبد الله بن عبد العزيز ولى العهد السعودي على هامش القمة الإسلامية التي عقدت بالمغرب في ديسمبر 1994 ومع ذلك، فقد وقع حادث حدودى آخر في المنطقة الجنوبية الشرقية (منطقة الخرخير) للحدود اليمنية السعودية، إذ عبرت دورية عسكرية سعودية الحدود إلى اليمن وهاجمت موقعا يمنيا، كما أن السعودية تحشد قواتها على الحدود مع اليمن، وأن الطائرات ومنصات إطلاق الصواريخ السعودية انتشرت على مقربة من محافظتى صعدة والمهرة على بعد 230 كم من صنعاء ووقعت عدة اشتباكات مسلحة بين البلدين هذا في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية أن قوات يمنية اجتازت الحدود، واحتلت مركزا حدوديا سعوديا وكأن من المقرر أن تجرى مباحثات بين الجانبين ولكن هذا الحادث الحدودى أدى إلى تأجيل اللقاء بين الوفدين وهنا تدخلت الوساطة من قبل بعض الأطراف العربية لتهيئة الجو لتلك المحادثات فقد أرسل الرئيس السوري حافظ الأسد نائبه عبد الحليم خدام وزير الخارجية فاروق الشرع لأجراء مباحثات مع المسئولين في السعودية واليمن، وبالفعل جرت هذه المحادثات مع الجانبين السعودي واليمنى، كما أجرى الرئيس الأسد اتصالاته بالملك فهد والرئيس علي عبد الله صالح ومن ناحية أخرى قابل الرئيس حسني مبارك الرئيس اليمنى في مطار القاهرة واجرى اتصالاته مع الملك فهد والرئيس السوري وقد أسفرت تلك الاتصالات من قبل سوريا ومصر عن صدور بيان سعودي يمنى مشترك جاء فيه بأنه قد تم الاتفاق على إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه وعدم اللجوء إلى استخدام القوة بينهما وتطلعهما إلى استئناف المحادثات الثنائية بينهما لحل مشاكل الحدود المعلقة وعزمهما على توفير الأجواء المناسبة لنجاح المفاوضات الثنائية وعودة علاقاتهما إلى طبيعتها بروح من التفاهم والأخوة وحسن الجوار وبما يكفل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة .  سافر وفد يمنى إلى السعودية برئاسة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس البرلمان وعضوية عبد القادر بإجمال نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، وعبده على عبد الرحمن نائب وزير الخارجية، وذلك لأجراء مباحثات مع الجانب السعودي وتألف الوفد السعودي من الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيسا وعضوية كل من عبد العزيز الخويطر وزير المعارف وعلى بن مسلم المستشار في الديوان الملكى وقد أكد الشيخ الأحمر بتأبيد من الجانب السعودي وأن أجواء التوتر أزيلت أيضا، وأشار إلى عدم وجود أي حشود عسكرية من الطرفين على جانبى الحدود بعد سحب القوات إلى مواقعها قبل اندلاع الحادث الحدودى الأخير .  وجرت عدة اجتماعات بين الوفدين، وتم تبادل ورقتى العمل من الجانبين وأوضح مصدر يمنى أن نقاط التلاقى في الورقتين كثيرة، وأن الجانبين أبديا عزمهما على مواصلة الحوار للتوصل إلى ورقة عمل مشتركة ومن المناسب هنا في هذا السياق طرح التصريحات التي صدرت من المسئولين في البلدين إذ صرح الرئيس اليمنى علي عبد الله صالح بأن بلاده غير مستعدة للدخول في حرب مع أشقائها العرب وأن اليمن يؤمن بالحوار لحل أي مشكلة سياسية أو حدودية وقال أنه يقبل في إطار الحوار أن يكون أساس حل المشكلة هو اتفاقية الطائف كمنظومة متكاملة، وقد عرضنا على السعودية إنشاء لجنة عليا تتفاوض، فإن لم تتوصل لتسوية، نلجأ إلى التحكيم أو محكمة العدل الدولية وأشار إلى أن السعودية لها قواعد عسكرية في جيزان وخميس مشيط وشروره وأن هذه القواعد لا تشكل أي مخاوف بالنسبة لليمن حيث تكون العلاقات طبيعية بين البلدين، لكنها تسبب مخاوف لليمن حيث تكون العلاقات غير طبيعية وأن ثمة اتجاها لفرض الأمر الواقع وأضاف أن ما بذلته الجمهورية اليمنية من جهود عبرت عن نيات حسنة ورغبة صادقة في حل قضية الحدود على أساس الحوار والتفاهم الأخوى وبما يضمن الحقوق المشروعة للطرفين ويجعل الحدود جسورا للتواصل والمحبة بين الشعبين الشقيقين وفي المقابل أكد الملك فهد التزام بلاده بالسلام مع اليمن في نزاعها الحدودى .  وقد صرح الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن الملك فهد اختار انتهاج سياسة ضبط النفس والتروى بالرغم من أن عددا من التجاوزات الحدودية بدا منذ شهر ديسمبر 1994 وأن السعودية تريد عدم تصعيد الأمور مع اليمن ولكنها لن تقبل بالأمر الواقع الذي يحاول اليمن فرضه وخصوصا أن الوعد الذي أعطى لنائب الرئيس السوري بالانسحاب اليمنى لم ينفذ بل أن اليمن عززت قواتها في المركز الذي احتلته وقد أدت الوساطة السورية إلى تكوين لجنة قانونية من الجانبين بحثت في مسألتين إجرائيتين هما، الخلاف القائم حول صيغة ترسيم الحدود التي لم تتناولها معاهدة الطائف الموقعة عام 1934، وتعيين خط الحدود البرية بين السعودية واليمن الجنوبي (سابقا) إضافة إلى ترسيم ما تبقى من خط الحدود الذي يبدأ من منطقة رأس المعوج على البحر الأحمر إلى وادي جيزان فجبل الثار وفي إطار هذه الخطوة من المباحثات، فقد تم رفع المستوى السياسى للمفاوضات بحلول إبراهيم العنقرى المستشار الخاص للملك فهد محل علي بن مسلم بينما حل إسماعيل الوزير المستشار القانونى للرئيس اليمنى محل عبده على عبد الرحمن نائب وزير الخارجية وقد توصل الجانبان إلى تجاوز كل القضايا الإجرائية عن طريق تشكيل أربع لجان مشتركة تم التفاوض المبدئي عليها وهي:ـ  وفي هذا الصدد نرصد عددا من الملاحظات:ـ  حددت معاهدة جدة التي عقدت 12 يونيو 2000 م بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية الحدود النهائية بين الدولتين. حيث تضمنت المعاهدة التزام الطرفان بمعاهدة الطائف لتحديد خطوط الحدود الفاصله بين السعودية وأجزاء اليمن الشمالي (سابقا) وبالنسبة للأجزاء التي كانت ضمن (اليمن الجنوبي سابقاً) تم الإتفاق على ترسيم هذا الجزء بصورة ودية، ويبدأ هذا الجزء من جبل الثأر وينتهي عند النسق الجغرافي لتقاطع خط عرض ( 19 ) شمالا مع خط طول(52) شرقا.  و تضمنت تحديد منطقة الرعي بعشرين كيلو مترا بحيث يحق للرعاة من البلدين استخدام مناطق الرعي ومصادر المياه على جانبي هذا الجزء من خط الحدود استنادا إلى التقاليد والأعراف القبلية السائدة لمسافة لا تزيد عن عشرين كيلو مترا.  و تضمنت انه لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين حشد قواته المسلحة على مسافة تقل عن عشرين كيلو مترا على جانبي الحدود ويقتصر نشاط أي طرف في كل جانب على تسيير دوريات أمن متنقلة باسلحتها الاعتيادية.  وفي حالة اكتشاف ثروة طبيعية مشتركة قابلة للاستخراج والاستثمار على طول خط الحدود بين البلدين بدءا من رصيف البحر تماما رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد وحتى نقطة تقاطع خط عرض ( 19) شرقا مع خط طول ( 52 ) شمالا فان الطرفين المتعاقدين سوف يجريان المفاوضات اللازمة بينهما للاستغلال المشترك لتلك الثروة.