مساعدات قطاع غزة (2008-2009)  في أعقاب الصراع بين إسرائيل وغزة 2008-2009، انعقد مؤتمر دولي في 2 مارس 2009 في شرم الشيخ، مصر، حيث تعهدت الدول المانحة والهيئات الدولية بحوالي 4.5 مليار دولار أمريكي للمساعدات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار لقطاع غزة.  وقد تجاوزت هذه الأموال حماس، وأخذت السلطة الفلسطينية بالتعاون مع مجتمع المانحين زمام المبادرة في تسليم الأموال وتوزيعها. قُدرت الأضرار الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي بحوالي 2 مليار دولار ومع ذلك، فقد واجهت عمليات النقل الفعلية للمساعدات صعوبات.  تعهد المانحون بتقديم 4.481 مليار دولار أمريكي في مؤتمر شرم الشيخ لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني وإعادة إعمار قطاع غزة. وكانت أكبر دولة مانحة هي المملكة العربية السعودية بمليار دولار، تليها الولايات المتحدة بمبلغ 900 مليون دولار، وثلثها للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة والباقي لمساعدة السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس. وانتقدت إيران المؤتمر.   في 12 يناير، صادرت حماس حوالي 100 شاحنة مساعدات دخلت غزة، وسرقت محتوياتها وباعتها لأعلى المزايدين. بتاريخ 20 كانون الثاني، استولى مسلحون من الجناح العسكري لحركة حماس على 12 شاحنة محمّلة بمساعدات إنسانية كانت قد تبرعت بها الحكومة الأردنية للفلسطينيين في قطاع غزة، بحسب مسؤولين أردنيين وسلطة فلسطينية.  في 3 شباط، صادر أفراد شرطة حماس 3500 بطانية وأكثر من 400 طرد غذائي من مركز توزيع تابع للأونروا. في اليوم التالي، طالب منسق الإغاثة الطارئة التابع للأمم المتحدة بإعادة المساعدات على الفور. وفي حادثة منفصلة بتاريخ 5 شباط، صادرت حماس 200 طن من المواد الغذائية من مساعدات الأونروا. في اليوم التالي، علقت الأونروا أنشطتها في غزة. وأصدرت حماس بيانًا قالت فيه إن الحادث كان نتيجة سوء تفاهم بين سائقي الشاحنات وتم حله بعد الاتصال المباشر بالأونروا. في 9 فبراير رفعت الأونروا تعليق حركة إمداداتها الإنسانية إلى غزة بعد أن أعادت سلطات حماس جميع إمدادات المساعدات التي تمت مصادرتها.  وذكرت بعض المُنظمات غير الحكومية المحلية في غزة التي تقدم مساعدات طارئة أنّ حماس أمرتهم بالتوقف عن العمل لأنها تشتبه في انتمائهم إلى جماعة فتح. قاطعت الدول الغربية مُنظمة حماس، وهي الهيئة الحاكمة الفعلية لقطاع غزة، باعتبارها منظمة إرهابية. في مؤتمر دولي حول إعادة إعمار غزة، أصرّ المساعدون على أن أموال المساعدات لقطاع غزة يجب أن تتجاوز حماس. قال مسؤول في الإدارة من الولايات المتحدة، التي تعهدت بتقديم 900 مليون دولار كمساعدات إن أيًا من مساعدات البلاد لن تذهب إلى حماس، بل يتم تحويلها بدلاً من ذلك عبر مجموعات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وأعرب أعضاء في الكونجرس عن قلقهم من أن بعض الأموال ستقع في أيدي حماس. وقال النائب مارك كيرك: "لتوجيه 900 مليون دولار إلى هذه المنطقة، ولنفترض أنّ حماس كانت قادرة على سرقة 10 في المائة فقط من ذلك، سنظل ثاني أكبر ممول لحماس بعد إيران". وشدد وزير الخارجية الدنماركي بير شتيغ مولر على أن المُساعدات من الدنمارك لن تنتهي بأيدي حماس. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إن "إسرائيل تدعم المساعدات الخارجية للقطاع، لكن من المهم بناء آليات وأساليب رقابية لضمان وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة ولن يتم استخدامها لتقوية حماس". ونصح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، المنتمي لحركة فتح، المساعدين الدوليين بإرسال أموال إعادة إعمار غزة مُباشرة إلى مالكي العقارات، وعرض خطة من شأنها تجاوز حكام حماس في القطاع.  يحد قطاع غزة إسرائيل ومصر، ويصل جزء كبير من المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر إسرائيل. وبحسب وكالة أسوشيتيد برس، فإن "إسرائيل تسمح بدخول عشرات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات كل يوم، لكنها تمنع دخول الخرسانة والأنابيب وغيرها من المواد التي تخشى أن تصادرها حماس". وتقول إسرائيل إن المجموعات يُمكن أن يستخدموا الإسمنت والصلب لبناء الصواريخ ومهاجمة الأنفاق. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن فتح المعابر الحدودية "هدف لا غنى عنه"، مضيفًا أنه "من الضروري ضمان عدم دخول الأسلحة غير المشروعة إلى غزة". أعربت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عن غضبها من تأخر إسرائيل في نقل المساعدات لغزة.  في عدة مُناسبات أثناء النزاع، منعت مصر جماعة الإخوان المسلمين من إيصال المساعدات إلى غزة. في 12 فبراير، ضبطت الشرطة المصرية 2200 طن من المواد الغذائية والمساعدات الطبية كانت متجهة إلى قطاع غزة وكانت مخزنة لدى المجموعة واعتقلت اثنين من أعضائها. وقال مسؤول أمني إن الاثنين متّهمان بتخزين البضائع بطريقة غير قانونية. الإخوان المسلمون ممنوعون في مصر.