إعدامات السعودية 2019  في 23 نيسان/أبريل 2019 نفذت المملكة العربية السعودية إعدامًا جماعيًا في حقّ 37 مدنيًا مسجونًا كانوا قد أدينوا بتهم مختلفة تتعلقُ بالإرهاب والتحريض على قلبِ نظام الحُكم فيما ترى المؤسسات الحقوقيّة السعودية – العاملة خارِج المملكة – والعالميّة أن السلطات السعودية قد حصلت على اعترافات من المُتهَمين تحت وطأة التعذيب. 14 شخصًا من المُعدمين كانوا قد شاركوا في الاحتجاجات السعودية 2011-2013 في القطيف، ونُفذ فيهم حُكم الإعدام من خِلال قطع الرأس، فيما تمّ صلبُ جثتين. حسبَ وزارة الداخلية السعودية فإن جميع المدانين هم سعوديين، كما أنّ اثنان وثلاثون منهم ينتمون إلى الأقلية الشيعية في البلاد.  يعود الصراع بين السلطات السعودية وسُكّان محافظة القطيف إلى انتفاضة محرم ثمّ تطوّر هذا الصراعُ خلال احتجاجات 2011-2012 واستمر حتى اضطرابات 2017. يُعدّ هذا النزاع معقدًا نوعًا ما كما يُعتبر «مُختلِف الأساليب» فتارةً يكون سلميًا وتارة أخرى يغلبُ عليه طابع العنف حيثُ شهدت بعض المناطق مواجهات مسلحة بل وصلَ حدّ الحصار الذي فرضته السلطات على مدينة العوامية وَتدمير بعض المناطق السكنية بدعوى تحصن «إرهابيين» داخلها.  تُعدّ «قضية القطيف 24» قضية قانونية سعودية تتعلقُ بـ 24 من متظاهري منطقة القطيف وقد أقدمت السلطات السعودية على إعدام 14 منهم بما في ذلك مجتبى السويكات ومنير آل آدم، فيمَا ذكرت هيومن رايتس ووتش أن معظم الإدانات كانت تستند إلى اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب. من جهةٍ أخرى؛ أُدين 11 آخرين من المُعدَمين بتهمة «التجسس لصالحِ إيران».  أدانت المحكمة الجزائيّة المتخصصة 14 شخصًا من «قضية القطيف 24» وَ11 شخصًا في قضية التجسس لطهران، ثمّ حاكمتهم بناءً على ذلك. لقد تابعت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان حالات العديد من المعتقلين قبل إعدامهم وقالت إنّه لم يُسمح لأيّ من المحتجزين بمقابلة محامين أثناء مراحل الاعتقال والتحقيق في قضاياهم كما أكّدت على أن 21 منهم قد انتُزعت اعترافاتهم بالإكراه والتعذيب.  حصلت كل من المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان وشبكة سي إن إن على العديد من سجلات المحكمة، وذكرت الأخيرة أن لديها مئات الوثائق التي تتعلقُ بـ 25 شابًا منَ المُعدمين كمَا وصفت سي إن إن «قضية القطيف 24» بأنها تنطوي على تهم تتعلق باحتجاجات 2011 التي تزامنت معَ الربيع العربي. قالت ذات الشبكة أيضًا إنّ الأشخاص الأربعة عشر الذين تم إعدامهم فيما يتعلق بقضية القطيف 24 قد وُجهت إليهم تهمة «الانضمام إلى خلية إرهابية» لكنهم نفوا جميعًا التهمة، فيمَا صرّح نادر السويكات والدُ مجتبى السويكات بالقول خلصت المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان وسي إن إن إلى أن قضايا الادعاء تستندُ في معظمها إلى اعترافات كاذبة أو مغلوطة أو غيرُ صحيحة.  في 23 نيسان/أبريل 2019 أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا ذكرت فيه أنه تم إعدام عددٍ من المواطنين السعوديين بتهم تتعلق بالإرهاب ووضّح البيانُ الذي نقلتهُ وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّ الرجال أُعدموا «لتبنيهم تفكيرًا إرهابيًا ومتطرفًا وتشكيل خلايا إرهابية لزعزعة أمن واستقرار الدولة»، وقد أشارت مصادر أخرى إلى أن 32 من الذين أُعدموا ينتمون إلى الأقلية الشيعية في البلاد. أُعدم المتهمون من خِلال قطع رؤسهم، فيما تمّ صلبُ اثنين. أثارت عمليّات الإعدام هذه جدلًا كبيرًا وَقالت منظمة العفو الدولية إنّ العديد من عائلات الذين أُعدِموا لم يتم إبلاغهم مسبقًا وصُدموا بعد معرفة الخبر.  كان من بين المعدومين شابٌ شيعي أُدين بجريمة كانت قد وقعت حينما كان قاصرًا كما أُدين «بجرائم» أخرى من بينها المُشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة. وفقًا لميشال باشليت مديرة قسم حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وهو ما يعد انتهاكًا للقانون الدولي الذي يحظر تنفيذ عقوبة الإعدام ضد أي شخص دون سن الـ 18 عامًا.  ذكرَ البيان الصادر عن وزارة الداخلية أن بعضُ عمليات الإعدام تمّت في العاصمة الرياض فيما تمّت عمليات إعدامٍ أخرى في مكة، المدينة، القصيم، المنطقة الشرقية ومنطقة عسير في الجنوب.