محمد ولد بلال  محمد ولد بلال مسعود (مواليد عام 1963 في مدينة روصو بالجنوب الموريتاني) هو مهندس مياه ومستشار ووزير موريتاني، وهو الوزير الأول (رئيس الوزراء) السادس عشر لموريتانيا منذ 6 أغسطس 2020، سبق له تقلّد العديد من الوظائف الإدارية والوزارية في البلاد، منها حقيبة الوظيفة العمومية عام 2005، إضافة لحقيبتين وزاريتين إبّان حكم الرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله (بين عامي 2007 و2008) هما وزارتا النقل والإسكان، ويشغل الآن منصب رئيس الحكومة الموريتانية بتكليف من الرئيس محمد ولد الغزواني منذ أغسطس 2020، وقد جاء خلفا لرئيس الحكومة المستقيل إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، الذي كان ولد بلال مستشارا في ديوانه قبل الاستقالة. وفي التاسع والعشرين من مارس 2022 قدم ولد بلال استقالة حكومته للرئيس غزواني، وفي يوم الغد (30 مارس) أعلن الرئيس تكليفه مجددا بتشكيل حكومة جديدة، ثم قدّم استقالة حكومته مرة أخرى يوم 3 يوليو 2023 وأعيدت الثقة به في نفس اليوم وكُلّف بتشكيل حكومة ثالثة له.  وُلد ولد بلال في مدينة روصو (عاصمة ولاية الترارزة)، المحاذية لنهر السنغال الذي يفصل موريتانيا عن الجارة السنغال، وينحدر من مقاطعة كرمسين (التابعة هي الأخرى لولاية الترارزة) في الجنوب الغربي للبلاد. تلقى التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي في ولاية الترارزة، وحصل على شهادة الباكلوريا في شعبة الرياضيات منتصف ثمانينات القرن العشرين في مدينة روصو. وأكمل تعليمه العالي في الجزائر، أين تخرج من المدرسة العليا للمياه هناك مهندسا رئيسيا في المياه عام 1990.  وُلد في مدينة روصو عام 1963 وتخرج من المدرسة العليا للمياه في الجزائر عام 1990. عمل كمهندس مياه ومستشار في عدة قطاعات حكومية وخاصة. تولى عدة مناصب وزارية في حكومات سابقة، منها وزارة الوظيفة العمومية ووزارة النقل ووزارة الإسكان.  مناصب محمد ولد بلال هي:  - رئيس وزراء موريتانيا منذ أغسطس 2020 وحتى الآن.  - رئيس مجلس إدارة شركة معادن موريتانيا منذ سبتمبر 2022.  - رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من يوليو 2018 إلى سبتمبر 2022.  - سفير موريتانيا في الجزائر من 2013 إلى 2018.  - وزير الخارجية في حكومة اصغير ولد مبارك من نوفمبر 2003 إلى أغسطس 2005.  - وزير الوظيفة العمومية في حكومة شيخنا ولد ناجي من يوليو 2005 إلى أغسطس 2005.  - وزير النقل في حكومة سيدي ولد الشيخ عبد الله من مارس 2007 إلى أبريل 2008.  - وزير الإسكان في حكومة سيدي ولد الشيخ عبد الله من أبريل 2008 إلى أغسطس 2008.  بالتزامن مع بدء النيابة العامة في البلاد تحقيقات في شبهات فساد ومخالفات كبيرة وردت ضمن تقرير أعدته لجنة تحقيق برلمانية، يشتبه في استفادة بعض كبار معاوني ومقربي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز منها خلال فترة حكم هذا الأخير، قدم رئيس الوزراء إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا استقالته للرئيس (دون الإفصاح عن سبب الاستقالة)، بعد أن شمل التحقيق اسمه إلى جانب عدد من وزراء حكومته، حيث كانوا ضمن التشكيلة الحكومية للرئيس السابق. وفي صباح نفس اليوم (6 أغسطس 2020) استقبل الرئيس محمد ولد الغزواني المهندس ولد بلال وأعلن تعيينه على رأس الحكومة وكلفه «بتنسيق العمل الحكومي» (كما جاء في بيان وكالة الأنباء الرسمية)، وقد وطلب الوزير الأول المعين من أعضاء الحكومة المستقيلة مواصلة أعمالهم إلى حين تشكيل حكومة جديدة. في التاسع من نفس الشهر أُعلن عن الحكومة الجديدة التي يقودها ولد بلال، والتي حافظت على جلّ أعضاء حكومة ولد الشيخ سيديا، مع دخول ست وزراء جدد، ضمن 23 وزيرا ضمتهم التشكيلة التي جاءت كالآتي:  في شهر مايو 2021 (أي بعد 9 أشهر من تشكيل الحكومة) أجري تعديل وزاري شامل على الحقائب الوزارية تخطى نسبة 60%، شمل التعديل 14 حقيبة من أصل 23، لم تتضمّن الوزارت السيادية الحساسة (الداخلية والدفاع والخارجية والعدل)، فيما كانت الصحة أبرز الوزارت التي شملها التغيير، وضم التعديل إلى جانبها وزارات التهذيب وإصلاح التعليم، والشغل، والتحول الرقمي، والصيد، والزراعة، والبيطرة، والتجارة والصناعة، والتكوين المهندي، والإسكان، والمياه، والتعليم العالي، والثقافة والشباب والرياضة، والعمل الاجتماعي. كما تضمن تغيير أسماء بعض الوزارات والاختصاصات المسندة إلى الوزراء. وجاء كالآتي:  في أواخر شهر مارس 2022 علت الأصوات الناقدة لأداء حكومة ولد بلال التي زادت فترة عملها على العام ونصف العام، كما أنها لم تسلم من سهام نقد الرئيس نفسه خلال خطاب ألقاه أمام خريجي المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء يوم 24 مارس وتحدث فيه عن ضرورة البدء في بناء إدارة عصرية وفعالة تتمحور حول خدمة المواطن، وتكون رافعة للتطور والنمو، وبعد خمسة أيام من خطاب الرئيس هذا قدم ولد بلال استقالة حكومته للرئيس غزواني، ولكن دون أن يُعلن عن أسباب الاستقالة، وفي يوم الغد (30 مارس) أعلن الرئيس تكليفه مجددا بتشكيل حكومة جديدة. وفي اليوم الذي تلا ذلك (31 مارس) أُعلن عن الحكومة للجديدة: