انتخابات مجلس الشعب المصري 2005  انتخابات مجلس الشعب المصري، تم إجراؤها على ثلاثة مراحل لتحديد عضوية مجلس الشعب المصري في عام 2005 في جمهورية مصر العربية. وهي الانتخابات البرلمانية الثامنة منذ اعتماد التعديل الدستوري سنة 1971. تنافس فيها أكثر من 7,000 مرشحا على 444 مقعدا في 222 دائرة انتخابية.  كانت تعتبر آنذاك اختبارا لموجة الإصلاح السياسي، وقد أقيمت بعد شهرين من أول انتخابات رئاسية متعددة. على الرغم من أن الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) حافظ على الأغلبية والسيطرة التابعة للجمعية، وقد حققوا مكاسب كبيرة من قبل الآخرين على حساب الحزب الحاكم. وعلاوة على ذلك يعلق أهمية هو أن هذه الانتخابات كحزب يجب تحقيق 5 ٪ من المقاعد في الجمعية في تقديم مرشح في انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة عام 2011.  عملية الانتخابات جرت في المراحل الثلاث من 7 نوفمبر إلى 9 ديسمبر عام 2005 باستخدام التعددية عضو واحد، مع ما يزيد على 32 مليون ناخب مسجل في 222 دائرة. التسجيل الرسمي للمرشحين بدأ يوم 12 أكتوبر 2005.  دور الشرطة يقتصر على الحفاظ على السلام والنظام في مراكز الاقتراع دون أي تدخل في عملية التصويت أو دخول مراكز التصويت.  جرت يوم الأربعاء نوفمبر 9 وانتخابات الإعادة يوم الثلاثاء نوفمبر 15 مع ال 10.7 مليون ناخب مسجل وتشمل 8 محافظات: القاهرة، الجيزة، المنوفية -، بني سويف، أسيوط، المنيا، مطروح والوادي الجديد  جرت يوم الأحد 20 نوفمبر، انتخابات الإعادة يوم السبت 26 نوفمبر شارك فيها 10.5 مليون ناخب مسجل تشمل 9 محافظات مصر: الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية، بور سعيد، والسويس، القليوبية، الغربية، الفيوم وقنا.  جرت يوم الخميس 21 ديسمبر، مع انتخابات الإعادة يوم الأربعاء 7 ديسمبر مع ال 10.6 مليون ناخب مسجل تشمل 9 محافظات مصر: الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، دمياط، سوهاج، أسوان، البحر الأحمر، جنوب سيناء وشمال سيناء.  إعلان النتائج على أساس الدوائر الانتخابية بعد فرز الأصوات.  تكون المجلس من 454 مقعدا توزعت كالتالي:  وتجدر الإشارة إلى أن الحزب الحاكم في البداية قد سجل 40 ٪ فقط من المقاعد «177 مقعد»، ولكن العديد من المستقلين حولوا انتمائاتهم السياسية إلى الحزب الحاكم ليحصل على أغلبية زائفة.  رسميا، تبدأ الحملة الانتخابية مباشرة بعد الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين وتنتهي قبل يوم واحد من يوم الانتخابات. في حالة تشغيل للعمال، وإعادة تشغيله في اليوم التالي ليوم النتائج إلى نهاية اليوم قبل يوم الانتخابات. نفقات الحملة تقتصر على 70,000 الجنيه ق، مع فرض قيود على أي مساعدات مالية أجنبية أو موافقات. كما وضعت قيودا على استخدام المرافق العامة (النقل، والمباني، وشركات القطاع العام، وكذلك مع الشركات المملوكة للحكومة سهم).  كانت هناك 8 أحزاب سياسية معترف بها تشمل طائفة واسعة السياسية وجماعات الضغط المختلفة مثل حركة كفاية وجماعة الإخوان المسلمين.  المسؤول مراقبين للانتخابات هي السلطة القضائية والحكومية المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المجلس القومي). أكثر من 30 منظمة من منظمات حقوق الإنسان، المجتمع المدني والمجموعات والمنظمات غير الحكومية ق تعهد لمراقبة الانتخابات.  وطلب من السلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني لتشكيل «الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات» التي من شأنها أن مراقبة الانتخابات. أيضا هذه السلطة سوف تحل محل خشبية صناديق الاقتراع دإط بأخرى شفافة (تم ذلك هذا العام)، وطرح كاميرا المراقبة ق داخل مراكز الاقتراع التي من شأنها أن توفر الرصد المستمر للعملية الانتخابية (وهي حاليا قيد الدراسة ويتم ذلك جزئيا عن طريق وسائل الإعلام)، وعلى الهواء لفرز الاصوات التلفزيون على الهواء مباشرة.  مصدر القلق الرئيسي خلال الانتخابات لم تكن على برامج معينة أو الحملات الانتخابية، بل على مقدار المعارضات سيكتسب التي تدفع للمزيد من الإصلاح في المستقبل، وتمهد الطريق لمزيد من ميزان القوى في السياسة المصرية. أهمية انتخابات هذا العام لانتخابات 2011 الرئاسية يعطيها أهمية أكبر في الساحة السياسية المصرية. بعض القضايا الأخرى وتشمل التعديلات المحتملة وعدت للدستور، وإدخال المزيد من القوانين لإصلاح السياسي والاقتصادي.  من أصل 164 مقعدا، حصل الحزب الوطني على 112 مقعدا (حوالى 75 ٪)، والأحزاب السياسية الأخرى على 5 مقاعد بالإضافة إلى 47 مقعدا للمستقلين. منها 34 مقعدا لجماعة الإخوان المسلمون المرشحين الذي يعتبر مفاجأة كبيرة في هذه الانتخابات. قبل هذا، ضاعفت جماعة الاخوان المسلمين وجودها في الجمعية إلا في المرحلة الأولى. كما هو الحال في الانتخابات السابقة، والعديد من المستقلين تحولوا انتماءاتهم السياسية بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات وانضم إلى قائمة الحزب الوطني. وفقا للسجلات الرسمية، 2.300.000 من الناخبين المسجلين قد أدلوا بأصواتهم، مما أدى إلى نسبة الإقبال بلغت نحو 23 ٪.  جولة الإعادة عقدت في 74 دائرة انتخابية على 133 مقعدا، مع عدد الناخبين المسجلين التوصل إلى 9.990.550 ناخبا مسجلا، مع نسبة الإقبال بلغت نحو 23 ٪. جولة الإعادة أسفرت عن فوز 85 الحزب الوطني المرشحين (2)، حزب الوفد الجديد المرشحين (2)، التجمع الوطني التقدمي الوحدوي المرشحين، واحدة حزب الغد مرشح، و43 مرشحا مستقلا  هذه المرحلة قد أدى في أعقاب توزيع 164 مقعدا:  من السياسيين البارزين الذين خسروا في الانتخابات هم أيمن نور، حزب الغد زعيم ومرشح الرئاسة في الانتخابات الرئاسية المصرية في سبتمبر 2005، ومنذ القبض على الفساد، وأيضا الحزب الحاكم المصلح الرئيسية حسام بدراوي، أمين مبارك ومنذ زمن طويل خدمة فايدة كامل، والوفد الجديد أبرز قبطي الرقم جيم منير فخري عبد النور.  هناك 158 رسميا عن وقوع انتهاكات القانون الانتخابي. بيد أن مصادر أخرى لم تصدر أي تقارير عن العدد الفعلي للانتهاكات. كانت هناك حوادث العنف والرشوة، ولكن المنظمات غير الحكومية لم تصدر بيانات رسمية.  1st الجولة التالية من الانتخابات يوم الأحد 20 نوفمبر ال، 23 مقعدا فقط كانوا مصممين بشكل قاطع، والباقي ذهب إلى جولة الإعادة. انها وقعت يوم السبت 26 نوفمبر عشر، عندما 242 مرشحا تنافسوا على 121 مقعدا في 68 دائرة انتخابية منها 53 دائرة انتخابية هما مقعد و15 مقعد واحد.  في جولة الإعادة كانت الانتخابات تنافسا وعنيفة، مع متظاهر واحد انصار الحزب الوطني والموتى. أكثر من 800 من أعضاء الاخوان المسلمين اعتقلوا، عندما حاولت الشرطة وقف أعمال العنف التي اندلعت بين أنصار مختلف المرشحين. ذكرت بعض التقارير أن العنف من الشرطة وصلت إلى الهيئات القضائية الذين تم رصد عملية التصويت. بعض الجماعات والأحزاب السياسية بل دعا إلى الجيش المصري للذهاب إلى الشوارع لحماية الانتخابات.  النتائج النهائية التي أعلنت يوم الاثنين، نوفمبر 28 عشر. وحصل الحزب الوطني على 90 مقعدا من مجموع (بعد بعض المرشحين الفائزين انضموا للحزب بعد انتصارهم)، 46 وحصل المرشحون المستقلون (منها 42 منتسبة إلى الإخوان المسلمون، ورفع الجماعة عدد المقاعد إلى ما مجموعه 76 مقعدا) و2 على مزيد من المقاعد للحزب الوفد الجديد الحزب.  كما أن الانتخابات قد أسفرت عن مفاجأة العديد من الانتصارات والخسائر.  مؤسس خالد محيي الدين من حزب التجمع خسر مقعده. خالد كان وقتا طويلا، وتخدم المشرع وهو رئيس سابق للمرشح في الانتخابات الرئاسية عام 2005 أمام الحزب لمقاطعة الانتخابات. أيضا اثنين من أكثر شخصيات الحزب القائد، البدرى فرغلى وأبو العز ElHarirri فقدت مقاعدها. الطرف المضمون أي مقاعد في هذه المرحلة.  الحزب الحاكم وزير الزراعة السابق والنائب السابق لرئيس الحزب الوطني الديمقراطي، يوسف، كما خسر مقعده.  مرشح الحزب الحاكم، منذ زمن طويل والتي تخدم عضو الجمعية المصرية للزعيم الاتحاد العمالي، سيد راشد. راشد هو معروف بتأييده متحمسة لزعيم الحزب الوطني الديمقراطي، حسني مبارك.  المصري السابق كرة القدم حارس المرمى والمعلق الرياضي، أحمد شوبير كما فاز مرشح الحزب الوطني في انتخابات الإعادة كذلك.  في المرحلة النهائية من الانتخابات التي جرت يوم الخميس ديسمبر 1 الحادي والعشرين، على 136 مقعدا في 68 دائرة انتخابية؛ 9 مقاعد وقد قرر ما يلي: وامتناع 8 عن الحزب الوطني و1 لحزب الوفد الجديد. الحزب الوطني الحاكم قد حقق أكثر من نصف مقاعد البرلمان على الرغم من الأداء السيئ، والمضاربة لا تزال توقع أن الحزب سيحتفظ لا يقل عن 70 ٪ من مقاعد البرلمان الذي أخطأ.  جولة الإعادة أجريت الانتخابات يوم الأربعاء ديسمبر 7 على المقاعد ال 127 المتبقية. أحد عشر مقعدا ذهبت إلى جماعة الاخوان المسلمين والحزب الوطني استغرق 111 تاركا 5 لا يزال معلقا في الهواء.  النتائج في بعض الدوائر التي لم يعلن عنها لاحقا، وعلى 12 مقعدا سيتم التنافس عليها في تشغيل المزيد من العمال.  امتدت أعمال العنف خلال هذه المرحلة من الانتخابات، مما تسبب في العديد من الإصابات والوفيات 9 من أنصار المعارضة، وفقا لمصادر مستقلة.  المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ان وفاة جاء ذلك خلال «اشتباكات مع قوات الأمن التي حاصرت عددا من اللجان الانتخابية لمنع الناخبين من التصويت».  في 12 ديسمبر، 2005 الرئيس مبارك يمارس حقه الدستوري من خلال تعيين 10 من أعضاء الجمعية. للعين، والخمسة هم الرجال، وخمس المرأة والأربعة هم الأقباط.  وعين فيما يلي:  الإقبال المنخفض المعتادة في مراكز الاقتراع لا تزال مستمرة. إقبال الناخبين كانت تشير التقديرات إلى أن حوالي 25 ٪ -- ويقول البعض حتى أقل من ذلك. ظهور نوع جديد من غير مرشح سياسي—الأغنياء تسعى الانتخابات لأسباب لا علاقة لها بالسياسة وعلى استعداد لشراء الأصوات مقابل المال—لم تكن مشجعة على الإطلاق. كثير من اللوم على احتكار الحزب الوطني وشركة قبضة النظام السياسي لفقدان ثقة الشعب في أي تغيير حقيقي.  لعل واحدة من النتائج الأكثر إثارة للدهشة في الانتخابات هو حصاد الإخوان لخمس مقاعد البرلمان. حيث أصبحت أكبر كتلة معارضة في البرلمان. وقد خاض الاخوان الانتخابات تحت شعار «الإسلام هو الحل».  العديد من الخبراء السياسيين والكتاب والقول بأن الاخوان الشعار الرئيسي ليكون انتهاكا للدستور المصري، الذي يضمن حرية الممارسة الدينية والمساواة بين المواطنين. في حين أن جماعة الإخوان المسلمين بشكل مستمر منذ ادعى أن الدستور يأخذ أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها واحدة من مصادر التشريع والإسلام باعتباره دين الدولة، ثم شعار يتماشى مع الدستور وليس انتهاكا. على الرغم من أن الحزب الحاكم بشن حملات واسعة النطاق التي تهدف إلى خفض الدعم لهذا الشعار، ويدعون إلى الفصل بين الدين والدولة، الحزب الحاكم نفسه، فضلا عن غيرها من الجماعات التي تستخدم إما إسلامي أو قبطي الشخصيات الدينية في دعم برامجها. ويخشى العديد من المحللين أن إدخال مثل هذا الدين في السياسة من شأنها أن تهدد الإصلاح نحو دولة علمانية ليبرالية، وكذلك احتمال ابعاد سكانها القبطية.  والأحزاب السياسية الرسمية، وتحديدا اليسار الليبرالي فقدوا مقاعدهم بالإضافة إلى تأثيرها الأيديولوجي مع السكان التصويت. بالإضافة إلى شخصيات رمزية ويؤدي فقدان مقاعدهم، وفشل أفكارها، بالإضافة إلى افتقارها إلى التنقل والنشاط السياسي الحقيقي، وضعت أحزاب المعارضة الرئيسية مع ما لا يزيد عن 10 مقعدا وهي نسبة ضئيلة للغاية. الأحزاب السياسية الرئيسية لتشكيل الجبهة الوطنية المتحدة من أجل التغيير (UNFC)، التي وفرت برامج غامضة للإصلاح السياسي والدستوري حتى الآن دون أي اتصال مع الدوائر الانتخابية على مستوى القاعدة، مما أسفر عن خسائر بالجملة لمرشحيها الميدان. فشل سياسي لا تنطوي فقط على المعارضة، بل أيضا في الحزب الحاكم. الحزب الحاكم قد خسر ما يزيد على 100 من مقاعده مع بعض من كبار الشخصيات المؤثرة الإصلاح فضلا عن الخدمة الطويلة الشخصيات السياسية في هذه الانتخابات. الحزب الوطني الديمقراطي قد فشل أيضا في «الخروج للتصويت». نسبة المشاركة المتدنية التي تشير التقديرات إلى أن نحو 25 ٪، فضلا عن حقيقة أن ما يقرب من نصف الأصوات ميغابايت كانت أصوات الاحتجاج ضد الحزب الحاكم للسلطة احتكارية. الحزب الوطني لا يزال يحتفظ عقد مريحة من 68 ٪ من مقاعد الجمعية، والذي يجب تمكينه من المضي قدما في برنامجها. ومع ذلك، يقول كثير من الآن أنه لن يكون سلسا كما كان من قبل.  الفشل في تحقيق عتبة 5 ٪ من قبل أحزاب المعارضة الرئيسية، سواء كانت مستقلة أو مجتمعة، والمهددة بالانقراض مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2011. تعديل المادة 76 من الدستور، مما سمح متعددة المرشحين في الانتخابات الرئاسية، ولكن القواعد الصارمة المفروضة على مرشحي الأحزاب، ويعتقد أن يكون في حاجة إلى تغيير لإزالة 5 ٪ قيود. بدون مثل هذا التغيير، فإن انتخابات 2011 الرئاسية أن ما يزيد قليلا على نسخة معدلة من مرشح واحد الاستطلاع كانت عليه منذ عقود 5 الماضية أو نحو ذلك.  نتائج الانتخابات أثارت نقاشا حادا حول مستقبل عملية الإصلاح، وهو الآن في أيدي شاذ من الأزواج السياسية، ورجال أعمال الحزب الوطني والكتلة الإسلامية. استبعاد اليسار هو بالأحرى مقلق للالمحللين السياسيين المصريين. ومع ذلك، فإن استمرار الحوار الوطني بين مختلف القوى السياسية وجماعات تعتبر حاسمة بالنسبة لإصلاح أكثر توازنا. ويتوقع المحللون في اشتباكات لا مفر منه بين الحزب الوطني وعلى سياسة ميغابايت. ويجوز للجمعية سرعان ما يجد نفسه عاجزا، وفي هذه الحالة قد يكون للرئيس حل البرلمان. كانت هناك دعوات من مختلف ألوان الطيف السياسي أن السبيل الوحيد للخروج من المأزق الحالي هو لتأسيس حزب سياسي جديد قادر على ينتزعوا وسطى بين الحزب الوطني والإخوان.  وهناك عدد من التعديلات ويعتقد أن يكون على رأس جدول أعمال الإصلاح. قلق بعض الممارسات السياسية، وقانون الأحزاب السياسية، وحقوق المواطنة، وإلغاء حالة الطوارئ القديمة والمزيد من الديمقراطية للعملية السياسية المصرية. شخصيا كانت هذه الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس مبارك، وكانت في مركز لمسؤول في الحزب الوطني الحملات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية.  فشل الأحزاب في الحصول على عدد كبير من المقاعد، بالإضافة إلى انتشار النقود التي يسببها العنف والتصويت، وأدت إلى الاعتقاد بأن النظام الحالي للالتصويت غير مناسب في هذه المرحلة من أجل الإصلاح السياسي المصري. مزيد من النشطاء والسياسيين الذين هم الآن في مناقشة التغييرات على الانتخابات المقبلة.