الصناديق الخيرية في القانون الإنجليزي  الصناديق الخيرية في القانون الإنجليزي هي شكل من أشكال التعبير عن الائتمان مكرسة للأهداف الخيرية، وهناك مزايا مختلفة لحالة الصناديق الخيرية، بما في ذلك الإعفاء من معظم أشكال الضرائب والحرية ل الأمناء غير موجود في أنواع أخرى من الصناديق الإنجليزية، لكي يكون صندوقا خيريا صالحا، يجب أن تثبت المنظمة غرضا خيريا ومنفعة عامة منه، تنقسم الأغراض الخيرية المطبقة عادة إلى فئات للمنفعة العامة، بما في ذلك التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز التعليم، والنهوض بالصحة وإنقاذ الأرواح، والترويج للدين، وجميع أنواع الصناديق الأخرى المعترف بها بموجب القانون، هناك أيضا شرط أن تفيد أغراض الثقة الجمهور (أو بعض أقسام الجمهور)، وليس مجرد مجموعة من الأفراد.  ستكون مثل هذه الثقة غير صالحة في عدة ظروف؛ ولا يُسمح بإدارة الصناديق الخيرية لتحقيق الربح، ولا يمكن أن يكون لها أغراض غير خيرية (ما لم تكن تابعة للغرض الخيري)، ويعتبر من غير المقبول أن تقوم المؤسسات الخيرية بحملة من أجل التغيير السياسي أو القانوني، على الرغم من أن مناقشة القضايا السياسية بطريقة محايدة أمر مقبول، تتم إدارة الصناديق الخيرية، مثل الصناديق الاستئمانية الأخرى، من قبل الأمناء، ولكن لا توجد علاقة مباشرة بين الأمناء والمستفيدين، وينتج عن ذلك أمرين: أولاً، يتمتع أمناء المؤسسة الخيرية بحرية أكبر في التصرف مقارنة بالأمناء الآخرين.  ثانيًا: لا يستطيع المستفيدون رفع دعوى قضائية ضد الأمناء.  وبدلاً من ذلك، يتم تمثيل المستفيدين من قبل المدعي العام لإنجلترا وويلز بصفتهم "آباء الوطن"، والذي يمثل نيابة عن التاج البريطاني.  ويتم تقاسم الاختصاص القضائي في النزاعات الخيرية بالتساوي بين محكمة العدل العليا ومفوضية المؤسسات الخيرية، واللجنة باعتبارها نقطة الاتصال الأولى، مكلفة بتنظيم وتعزيز الصناديق الخيرية، فضلا عن تقديم المشورة والآراء للأمناء بشأن المسائل الإدارية، عندما تشعر اللجنة بوجود سوء إدارة، يمكنها فرض عقوبات على الأمناء، أو عزلهم، أو تعيين أمناء جدد، أو الاستيلاء مؤقتًا على الممتلكات الائتمانية نفسها لمنع الضرر، وفي حالات وجود عيوب في مؤسسة خيرية، يمكن للمحكمة العليا توجيه وظيفة المؤسسة الخيرية، أو تغيير غرض المؤسسة الخيرية أو الهبة بالكامل بموجب مبدأ Cy-près.  "أمناء الجمعية الخيرية" يعني الشخص الذي يتولى الرقابة العامة على المؤسسة الخيرية وإدارتها..  "الأمانات" فيما يتعلق بالجمعية الخيرية تعني الأحكام التي تحددها كجمعية خيرية وتنظم أغراضها وإدارتها، سواء كانت هذه الأحكام نافذة أم لا باعتبارها ثقة أم لا، وفيما يتعلق بالمؤسسات الأخرى لها معنى مماثل.  كونها شكلاً من أشكال الصناديق الصريحة، تخضع الصناديق الخيرية لإجراءات معينة، بالإضافة إلى متطلبات اليقينيات الثلاثة، أثناء إنشائها، وتختلف هذه المتطلبات اعتمادًا على ما إذا كانت الهبة التي تؤسس الثقة تُمنح أثناء الحياة، أو بعد الموت، أو تتعلق بالأرض، في حالة الهبة المقدمة بعد الوفاة من خلال وصية، يجب أن تلتزم الوصية بالقسم 9 من قانون الوصايا لعام 1837، الذي ينص على أن تكون الوصية مكتوبة وموقعة من قبل الموصي (أو أي شخص آخر حاضر، باتباع تعليمات الموصي)، وينبغي أن يكون واضحاً أن الموصي قصد أن تكون الوصية نافذة، ويجب أن يتم التوقيع أو الإقرار به من شاهدين أو أكثر، وعندما يتم استيفاء جميع هذه الشروط، تصبح الوصية وثيقة صالحة، مما يسمح بتكوين الأمانة الخيرية، وعندما تتعلق الهبة بالأرض ويتم تقديمها خلال حياة المتبرع، يجب أن تتوافق مع المادة 53 (1) (ب) من قانون قانون الملكية لعام 1925، مما يستلزم توثيق الاتفاقية كتابيًا وتوقيعها من قبل المتبرع، في الحالات التي تتضمن فيها الهبةملكية شخصية ويتم إجراؤها "بين الأحياء"، لا توجد شروط مسبقة رسمية؛ ويكفي الإعلان الشفهي لتأسيس الصندوق، بمجرد إنشاء الصندوق الخيري بشكل صحيح، مثل جميع الصناديق الاستئمانية الصريحة، يصبح غير قابل للإلغاء ما لم تسمح أداة الصندوق صراحةً بمثل هذا الإلغاء.  هناك مجموعة متنوعة من المزايا للوضع الخيري، ضمن قانون الصناديق الاستئمانية الإنجليزي، فإن الصندوق الائتماني السريع القياسي له علاقة بين الأمناء والمستفيدين؛ ولا ينطبق هذا على الصناديق الخيرية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التعريف الخاص للوصي المستخدم وجزئيًا لأنه لا يوجد مستفيدون فرديون محددون في الصندوق الخيري، وبدلاً من ذلك، يرفع المدعي العام في إنجلترا وويلز دعوى قضائية نيابة عن المستفيدين لفرض صندوق خيري، وبسبب هذا الافتقار إلى العلاقة، فإن صلاحيات الأمناء أوسع نطاقًا بكثير، ولا يتم تنظيمها إلا من قبل لجنة الأعمال الخيرية والإجراءات المرفوعة من قبل المدعي العام؛ المستفيدون ليس لديهم سيطرة مباشرة، وتُعفى الصناديق الخيرية من العديد من الإجراءات الشكلية عند إنشائها، بما في ذلك القاعدة ضد الأبدية، ولا يُطلب من الأمناء أيضًا التصرف بالإجماع، بل بالأغلبية فقط.  يمنح قانون الضرائب أيضًا إعفاءات خاصة للصناديق الخيرية، وهي معفاة من ضريبة الدخل التي يدفعها الأفراد والشركات، وكذلك ضريبة الشركات التي تدفعها الجمعيات المدمجة وغير المسجلة، لا يوجد أي شرط على المؤسسات الخيرية بدفع ضريبة أرباح رأس المال أو ضريبة المجلس، على الرغم من أنها ملزمة بدفع ضريبة القيمة المضافة، ولا ينطبق هذا التحرر من المسؤولية الضريبية على المؤسسات الخيرية فحسب، بل ينطبق أيضًا على الأشخاص الذين يتبرعون لها، الأفراد الذين يتبرعون عبر Gift Aid معفون من دفع الضرائب على هذا المبلغ، بينما يمكن للشركات التي تقدم الهدايا للجمعيات الخيرية المطالبة بالضريبة على المبلغ المسترد.  يختلف تعريف الوصي والصندوق الاستئماني داخل الصناديق الخيرية اختلافًا كبيرًا عن القاعدة، على وجه الخصوص، وفقًا لقانون المؤسسات الخيرية لعام 1993 (المادة 37):  لأغراض قانون إنجلترا وويلز، تعني كلمة "مؤسسة خيرية" مؤسسة