الانتخابات العامة الإسبانية 2023  أُجريت الانتخابات العامة الإسبانية لعام 2023 يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 لانتخاب البرلمان الخامس عشر لمملكة إسبانيا. جرت الانتخابات على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 350 ، بالإضافة إلى 208 من 265 مقعدًا في مجلس الشيوخ.  تشكلت حكومة بيدرو سانشيز الثانية بعد الانتخابات العامة الإسبانية في نوفمبر 2019 من تحالف يساري بين حزب العمال الاشتراكي الإسباني (PSOE) وتحالف أونيداس بوديموس ، وهي أول حكومة من نوعها على مستوى البلاد منذ عهد الجمهورية الإسبانية الثانية. سرعان ما طغى تفشي وباء كورونا على ولاية الحكومة في مارس 2020 ، إلى جانب عواقبه السياسية والاقتصادية. تضمنت هذه العواقب الركود الاقتصادي الناتج عن عمليات الإغلاق الواسعة التي جرى تنفيذها للحد من انتشار الفيروس، فضلاً عن التأثير الاقتصادي للغزو الروسي لأوكرانيا.  على الجانب الأيمن من الطيف السياسي ، خضع حزب الشعب (PP) لتغيير قيادي في فبراير 2022 ، بعد دفعة داخلية من الرئيسين الجاليكيين والمدريليين ، ألبرتو نونيز فيجو وإيزابيل دياز أيوسو ، لإزالة زعيم الحزب بابلو كاسادو. منذ انضمام فيجو ، قاد حزب الشعب استطلاعات الرأي واحتل المركز الأول في الانتخابات الإقليمية والمحلية في 28 مايو 2023. كان حزب فوكس Vox اليميني المتطرف منفتحًا لدعم حزب الشعب في البرلمان المعلق مقابل مشاركة الحكومة والتنازلات البرنامجية. قرر حزب المواطنين الليبراليين ، الذي كان يومًا ما قوة رائدة ولكنه فقد معظم دعمه منذ عام 2019 ، عدم خوض هذه الانتخابات ، وركز جهوده على انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2024 بدلاً من ذلك.  على الرغم من التكهنات حول إجراء انتخابات مبكرة، أعرب بيدرو سانشيز ، رئيس الوزراء الحالي لإسبانيا ، باستمرار عن نيته لإكمال الفترة التشريعية كما هو مقرر في عام 2023. كان قد حدد في البداية موعدًا مبدئيًا للانتخابات في ديسمبر 2023 ، بالقرب من انتهاء الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي. أدت النتائج الضعيفة للكتلة اليسارية في الانتخابات الإقليمية والمحلية في مايو 2023 ، مع خسائر لحزب الشعب وفوكس في جميع المناطق باستثناء ثلاث مناطق ، إلى حل مبكر مفاجئ للبرلمان فيما وصفه سانشيز بأنه مقامرة لخطأ المعارضة.  شهدت الانتخابات فوز حزب العمال بـ 137 مقعدًا في مجلس النواب ، وهي أكبر زيادة من حيث حصة التصويت والمقاعد. احتل حزب PSOE المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي التي حققت أداءً فاقًا مع زيادة في حصة التصويت والمقاعد. شهد حزب فوكس انخفاضًا في التصويت الشعبي والمقاعد ، بينما حصل حزب سومار على 31 مقعدًا في الكونغرس ، وهو انخفاض في التصويت الشعبي ومقاعد أحزابه التأسيسية. لم تحقق أي من الكتلتين أغلبية ، وعليهما الاعتماد على الإقليميين والمستقلين لتشكيل الحكومة.  يُنظر إلى البرلمان الإسباني على أنه نظام ذو مجلسين (غير كامل). يتمتع مجلس النواب بسلطة تشريعية أكبر من مجلس الشيوخ، وله القدرة على التصويت على الثقة في رئيس الوزراء أو سحبها منه وتجاوز حق النقض في مجلس الشيوخ بالأغلبية المطلقة للأصوات. ومع ذلك، يمتلك مجلس الشيوخ بعض الوظائف الحصرية (وإن كانت محدودة العدد) - مثل دوره في التعديل الدستوري - والتي لا تخضع لتجاوز مجلس النواب. يجري التصويت في انتخابات البرلمان على أساس الاقتراع العام، والذي يشمل جميع المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا ويتمتعون بكامل حقوقهم السياسية. ألغت التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات في عام 2022 نظام التصويت "begged" أو المغتربين ، والتي بموجبها كان يُطلب من الإسبان في الخارج التقدم بطلب لتسجيل الناخبين قبل السماح لهم بالتصويت. حيث نُسب إلى نظام تصويت المغتربين المسؤولية عن انخفاض كبير في إقبال الإسبان في الخارج خلال السنوات التي كان فيها ساري المفعول.  بالنسبة لمجلس النواب، يجري انتخاب 348 مقعدًا باستخدام طريقة هوندت ونظام القائمة المغلقة، والتمثيل النسبي، مع عتبة انتخابية تبلغ ثلاثة في المائة من الأصوات الصالحة - والتي تتضمن بطاقات الاقتراع الفارغة - ويجري تطبيقها في كل دائرة انتخابية. يجري تخصيص المقاعد للدوائر الانتخابية، المقابلة لمقاطعات إسبانيا، حيث يُخصص مقعدين كحد أدنى مبدئيًا لكل منها، وتُوزع المقاعد الـ 248 المتبقية بما يتناسب مع عدد سكانها. وخصصت لـ سبتة مليلية المقعدين المتبقيين اللذين يجري انتخابهما بالاقتراع الجماعي. قد يؤدي استخدام طريقة هوندت إلى عتبة أعلى ، اعتمادًا على حجم دائرة الانتخابية، بسبب هذا التوزيع ، كان يحق لكل دائرة انتخابية متعددة الأعضاء في مجلس النواب الحصول على عدد مختلف من المقاعد.  بالنسبة لمجلس الشيوخ، يجري انتخاب 208 من المقاعد باستخدام قائمة مفتوحة بنظام التصويت الجماعي الجزئي، مع تصويت الناخبين لمرشحين فرديين بدلاً من الأحزاب. يمكن للناخبين التصويت لما يصل إلى ثلاثة مرشحين في الدوائر التي تنتخب أربعة مقاعد، أما في الدوائر التي لديها مقعدين أو ثلاثة، فيمكن للناخبين التصويت لما يصل إلى اثنين من المرشحين ؛ ولمرشح واحد في الدوائر الفردية. يجري تخصيص أربعة مقاعد لكل مقاطعة من مقاطعات شبه الجزيرة البالغ عددها 47، بينما بالنسبة للمقاطعات الجزرية، مثل جزر البليار وجزر الكناري، فإن المقاطعات هي الجزر نفسها، مع تخصيص ثلاثة مقاعد لكل من - مايوركا، وكناريا الكبرى، وتينيريفي، وتخصيص مقعد واحد لكل من - مينوركا، إيبيزا - فورمينتيرا، فويرتيفنتورا، لا جوميرا، هييرو، ولازاروني ، ولازاروني. تنتخب سبتة ومليلية مقعدين لكل منهما. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي تعيين عضو واحد على الأقل في مجلس الشيوخ ويحق لها الحصول على عضو إضافي واحد لكل مليون نسمة.  تنتهي مدة كل غرفة من مجلسي البرلمان - مجلس النواب (الكونغرس) ومجلس الشيوخ - بأربع سنوات من تاريخ انتخابهما السابق، ما لم يجري حلهما قبل ذلك. يصدر مرسوم الانتخاب في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس والعشرين الذي يسبق تاريخ انتهاء صلاحية البرلمان في حالة عدم استفادة رئيس الوزراء من صلاحياته في الحل المبكر. يُنشر المرسوم في اليوم التالي في "الجريدة الرسمية للدولة" (BOE)، وتُجرى الانتخابات في اليوم الرابع والخمسين من تاريخ النشر. أجريت الانتخابات السابقة في 10 نوفمبر 2019، مما يعني أن مدة المجلس التشريعي تنتهي في 10 نوفمبر 2023 وينُشر مرسوم الانتخاب في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه 17 أكتوبر 2023، وتُجرى الانتخابات في اليوم الرابع والخمسين من النشر، ويكون آخر موعد انتخابي محتمل هو يوم الأحد، 10 ديسمبر 2023.  يتمتع رئيس الوزراء بصلاحية حل المجلسين في أي وقت - إما معًا أو كلًا على حده - والدعوة إلى انتخابات مبكرة، بشرط عدم وجود اقتراح بحجب الثقة قيد التنفيذ، وعدم وجود حالة طوارئ سارية، وعدم حدوث الحل قبل انقضاء عام واحد منذ الحل السابق. بالإضافة إلى ذلك، يُحل كلا المجلسين وتجري الدعوة إلى انتخابات جديدة إذا فشلت عملية تنصيب رئيس الوزراء في غضون شهرين من الاقتراع الأول. باستثناء هذا، لا يوجد شرط دستوري لإجراء انتخابات متزامنة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ.  بعد هزيمة حزب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في الانتخابات الإقليمية في مادريليني عام 2021، ذكر أنه لا يزال هناك "32 شهرًا قبل الانتخابات العامة المقبلة"، مما يعني أن موعد الانتخابات كان مقررًا بشكل مبدئي في يناير 2024. أدى ذلك إلى فتح تساؤلات حول الحد الأقصى للجدول الزمني لإجراء انتخابات جديدة، مع تفسيرات قانونية حول تلك النقطة باعتبار أن تاريخ انتهاء صلاحية البرلمان قد جرى تحديده بعد أربع سنوات من الانتخابات السابقة ؛ ومع ذلك، فإن التفسير الذي اعتبر أن الجدول الزمني لأربع سنوات بدأ العد من أول اجتماع للغرفة أو من بداية منصب رئيس الوزراء يمكن أن يدفع موعد الانتخابات إلى يناير أو فبراير 2024. في 2 أغسطس 2022، بدد سانشيز نفسه أي شكوك حول هذه القضية بإعلانه أن الانتخابات ستُجرى في ديسمبر 2023، وكرر الموقف في 27 مارس 2023 عندما قال إنه لا يزال هناك "تسعة أشهر متبقية" في الدورة البرلمانية الحالية.  بعد الانتخابات الإقليمية والمحلية في 28 مايو 2023، أعلن سانشيز في اليوم التالي أن الانتخابات العامة ستجرى في 23 يوليو، ونُشر مرسوم الانتخابات في الجريدة الرسمية في اليوم التالي. وكانت الدائرة المقربة من سانشيز فقط هم الذين لديهم معرفة مسبقة بالإعلان قبل صدوره، فوجئت الأحزاب السياسية من مختلف الأطياف، حيث ورد أن قادة حزب الشعب على وجه الخصوص شعروا بالضيق من الدعوة الانتخابية لأنها منعتهم من الاستفادة من مكاسبهم في انتخابات اليوم السابق. كان رد فعل مؤشر الأسهم IBEX 35 أيضًا سلبًا على دعوة الانتخابات المفاجئة. جرى حل البرلمان رسميًا في 30 مايو 2023 بعد نشر مرسوم الحل في الجريدة الرسمية، وتحديد موعد الانتخابات في 23 يوليو والجدول الزمني لكلا المجلسين للانعقاد في 17 أغسطس.  توضح الجداول أدناه تكوين الكتل البرلمانية في كلا المجلسين وقت الحل.  يسمح قانون الانتخابات للأحزاب والاتحادات المسجلة في وزارة الداخلية والائتلافات وتجمعات الناخبين بتقديم قوائم المرشحين. يتعين على الأحزاب والاتحادات التي تعتزم تشكيل ائتلاف قبل الانتخابات إبلاغ مفوضية الانتخابات ذات الصلة في غضون عشرة أيام من الدعوة للانتخابات، في حين تحتاج مجموعات الناخبين إلى تأمين توقيع واحد في المائة على الأقل من الناخبين في الدوائر الانتخابية التي يسعون للانتخاب فيها، مما يمنع الناخبين من التوقيع لأكثر من قائمة واحدة من المرشحين. في الوقت نفسه، يُطلب من الأحزاب أو الاتحادات أو الائتلافات التي لم تحصل على تفويض في أي من مجلسي البرلمان في الانتخابات السابقة تأمين توقيع ما لا يقل عن 0.1 % من الناخبين في الدوائر الانتخابية المذكورة أعلاه.  ينص القانون الانتخابي على عملية خاصة ومبسطة لإعادة الانتخابات، بما في ذلك تقصير المواعيد النهائية، ورفع متطلبات التوقيع إذا تم الوفاء بها بالفعل للانتخابات السابقة المباشرة وإمكانية الاحتفاظ بالقوائم والائتلافات دون الحاجة إلى الخضوع لإجراءات ما قبل الانتخابات مرة أخرى. فيما يلي قائمة بالأحزاب الرئيسية والتحالفات الانتخابية التي ستخوض الانتخابات.  ظهرت الخلافات الداخلية داخل حزب الشعب (PP) بعد فوز إيزابيل دياز أيوسو الساحق في انتخابات 2021 المدريدية، حيث أصبح رئيس مجتمع مدريد ينظر إليه من قبل قطاع الحزب على أنه مرشح أفضل من بابلو كاسادو لمواجهة بيدرو سانشيز في الانتخابات العامة. وصل الصراع إلى ذروته اعتبارًا من سبتمبر 2021 عندما اشتبك الطرفان من أجل السيطرة على حزب الشعب لمجتمع مدريد، مع احتمال صعود أيوسو إلى رئاسة حزب الشعب الإقليمي من قبل أنصار كاسادو باعتباره تهديدًا مباشرًا لقيادته الوطنية. بعد عدة أشهر من القيادة التي كان يُنظر إليها على أنها فقيرة وغير منتظمة، إلى جانب تآكل الدعم الشعبي في استطلاعات الرأي ونتيجة مخيبة للآمال في الانتخابات الإقليمية القشتالية الليونية لعام 2022، دخلت الأزمة مرحلة جديدة في 16 فبراير 2022 عندما كشفت بعض وسائل الإعلام عن مؤامرة مزعومة من القيادة الوطنية للحزب للتحقيق مع عائلة أيوسو بحثًا عن مواد مساومة - وبشكل أكثر تحديدًا، منح عقود التأثير العام المزعومة لـ Ayus. بعد عدة أيام من الصراع العام بين كل من كاسادو وأيوسو، ورد أن ألبرتو نونيز فيجو، رئيس حكومة غاليسيا الإقليمية، اتفق مع الأخير والرؤساء الإقليميين للحزب الآخرين ليصبح الزعيم الجديد للحزب ويحل محل كاسادو، الذي قيل إنه على استعداد للبقاء حتى المؤتمر الوطني العشرين لحزب الشعب المقرر عقده في يوليو. في 22 فبراير، أُعلن استقالة كاسادو بعد أن تخلى عنها معظم قادة الحزب والموظفين العموميين.  نتيجة لخروج بابلو إغليسياس من السياسة النشطة في مايو 2021، أصبحت يولاندا دياز، وزيرة العمل ومن يوليو 2021 أيضًا النائب الثاني لرئيس وزراء إسبانيا، يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها الخليفة المفترض لإغليسياس كمرشح لرئاسة الوزراء في الانتخابات العامة المقبلة.