مايكل أ. سانتورو  مايكل أنتوني سانتورو هو عالم أخلاقيات الأعمال وأستاذ في قسم الإدارة وريادة الأعمال في كلية ليفي للأعمال بجامعة سانتا كلارا.  كتب سانتورو وقدم تعليقات عامة حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية للشركات وحقوق الإنسان في الصين وأخلاقيات صناعة الأدوية وأخلاقيات وول ستريت وكان سابقا أستاذا في كلية روتجرز للأعمال.  ولد سانتورو في ١٠ ديسمبر ١٩٥٤ في مونتريال، كيبيك، كندا. تخرج سانتورو من مدرسة زافيريان الثانوية في بروكلين، نيويورك، حصل على درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد ودرجة الدكتوراه من جامعة نيويورك، ودرجة البكالوريوس من كلية أوبرلين وكان زميل فولبرايت في جامعة هونغ كونغ.  سانتورو هو الرئيس والمؤسس المشارك للجمعية العالمية لعلماء الأعمال وحقوق الإنسان وكذلك المحرر المشارك لمجلة الأعمال وحقوق الإنسان التي نشرتها مطبعة جامعة كامبريدج، هو أيضا عضو في مجالس تحرير مجلة حقوق الإنسان وأخلاقيات الأعمال الفصلية، وصف سانتورو مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بأنه "مجال أكاديمي متعدد التخصصات مستمد من جملة أمور منها أخلاقيات الأعمال والقانون والعلوم الاجتماعية وحركة العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تضم الحكومات والمؤسسات الحكومية الدولية، فضلا عن السكان الأصليين والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني.  يحدد كتاب سانتورو الأول الأرباح والمبادئ: الرأسمالية العالمية وحقوق الإنسان في الصين (مطبعة جامعة كورنيل، ٢٠٠٠) نظرية "الحصة العادلة" للمسؤولية التجارية عن حقوق الإنسان، كتب المراجع لوسيان باي أن "هذه الدراسة في الوقت المناسب التي تجمع بين المنطق الأخلاقي الحاد وتوضح ما يمكن وما لا يمكن توقعه -  وما ينبغي وما لا ينبغي للشركات الأمريكية متعددة الجنسيات القيام به في الصين". قالت مجلة نيويورك تايمز بوك ريفيو إن "تحليل سانتورو القائم على أسس صلبة يستحق جمهورا واسعا.  في ٢٣ مارس ٢٠٠٠ أدلى مايكل سانتورو بشهادته أمام اللجنة المالية للولايات المتحدة لصالح انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية استنادا إلى بحثه في الأرباح والمبادئ، جادل سانتورو في ذلك الوقت بأنه بدلا من الاستمرار في التهديد بفرض عقوبات تجارية، كان منح العلاقات التجارية العادية الدائمة للصين أفضل استراتيجية للدول الغربية لتعزيز حقوق الإنسان في الصين، قدم في شهادته مفهوم "العرضية الإيجابية لحقوق الإنسان" في مناقشة الشرطة الوطنية لحقوق الإنسان وقال سانتورو إنه لتحقيق النجاح في الصين، "يجب على الشركات توظيف أحدث التقنيات والممارسات الإدارية. عند القيام بأشياء يجب على الشركة القيام بها لبناء حصة في السوق، تنقل الشركات متعددة الجنسيات القيم والممارسات إلى موظفيها التي لها أهمية هائلة للديمقراطية وحقوق الإنسان."   في الصين ٢٠٢٠: كيف يمكن للأعمال التجارية الغربية - وينبغي لها - التأثير على التغيير الاجتماعي والسياسي في العقد المقبل (مطبعة جامعة كورنيل،٢٠٠٩) يقدم سانتورو وجهة نظر أكثر تفاؤلا لآثار الأعمال التجارية الأجنبية على حقوق الإنسان مشيًرا إلى أن الشركات الأجنبية العاملة في الصين قد وقعت في "شراكة شريرة" مع الحكومة الصينية التي كانت تضعف الآثار الإيجابية المحتملة على حقوق الإنسان للأعمال. يجادل سانتورو بأن "الاستثمار الأجنبي في الصين لن يكون آمنا أبدا ما لم يكن جزءا لا يتجزأ من مجتمع تحترم فيه الحقوق، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية ... حيث تحمي سيادة القانون القوية والمستقلة حقوق مواطنيها ومصالحهم الاقتصادية" واصفا إياه بأنه "من غير المقبول ألا تبدأ أي شركة كبرى دعوى قضائية ضد أي مستوى من مستويات الحكومة الصينية بسبب أي شيء.  في عام ٢٠٠٥، المدير التنفيذي لشركة سانتورو وجونسون آند جونسون توماس م. نشر غوري مجلدا شارك في تحريره الأخلاق والصناعة الدوائية (مطبعة جامعة كامبريدج، ٢٠٠٥). في فصل تمهيدي، يصف سانتورو "تفكك "الصفقة الكبرى" بين صناعة الأدوية والمجتمع كانت هذه الصفقة الكبرى عقدا اجتماعيا معقدا وضمنيا سمح لصناعة الأدوية العالمية الحديثة بالظهور في النصف الثاني من القرن العشرين، على الرغم من أن الصناعة ازدهرت بشكل كبير إلا أن المجتمع تمتع أيضا بمجموعة وفيرة من الأدوية المنقذة للحياة والمعززة للحياة ومع بداية القرن الحادي والعشرين؛ فإن هذه الصفقة الكبرى في حالة يرثى منها وانعدام ثقة الجمهور واستياءه من الصناعة مرتفع بشكل محموم."  في عام ٢٠٠٩ تم تعيين مايكل سانتورو في تسوية دعوى قضائية لمشتقات المساهمين ضد شركة الأدوية ميرك خلال جدل فيوكس للمساعدة في صياغة إصلاحات حوكمة الشركات التي ترأسها القاضية كارول إي، قال هيغبي إنه "سيكون مفيدا للمساهمين لأنهم سيمنعون المسؤولية المستقبلية المحتملة من بيع المخدرات التي يحتمل أن تكون خطرة".  خلال المخاوف الصحية من ياز وياسمين قال سانتورو لصحيفة نيويورك تايمز إن شركات الأدوية يجب أن "تضع معايير أعلى لنفسها من تلك التي وضعتها إدارة الغذاء والدواء "، عندما اقترحت إدارة ترامب إلغاء تنظيم ضمانات المستهلك في صناعة الأدوية في أوائل عام ٢٠١٧ جادل سانتورو ضد قدرة الشركات على تسويق الأدوية خارج الملصق مباشرة للجمهور قائلا: "لدى شركات الأدوية تاريخ سيء للغاية في الترويج للمنتجات التي لم تتم الموافقة عليها، لم تظهر الصناعة جدارة بالثقة بقدر ما يذهب هذا."  خلال تحقيق سي إن إن عام ٢٠١٧ في الاستخدام غير المناسب للأدوية في دور رعاية المسنين وشركات الأدوية التي تدفع هذه الأدوية من خلال أقسام المبيعات، وافق سانتورو على التحقيق واتهم مندوبي المبيعات "بالمشاركة الفعلية في قرار وصفه".  نشر كل من سانتورو ومؤلفه المشارك رونالد ج.ستراوس نشر قيم وول ستريت في عام ٢٠١٣: أخلاقيات الأعمال والأزمة المالية العالمية (مطبعة جامعة كامبريدج ٢٠١٣ )، يجادل سانتورو وستراوس بأن "المشاكل الأخلاقية في وول ستريت جاءت عندما بدأ تداول الملكية في طمس خدمات العملاء".  خلال فضيحة خصوصية عملاء بلومبرج لعام ٢٠١٣ حيث تم منح صحفييها إمكانية الوصول إلى معلومات الشركة الخاصة من خلال محطات شبكتها، أشارت سانتورو إلى تضارب المصالح في وول ستريت واعتبرته "خرقا كبيرا لثقة العملاء".في عام ٢٠١٦، ادعى سانتورو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أصبح مسيسا وأنه "في الأزمة المالية الأخيرة كان علينا أن نقلق بشأن تأثير انفجار فقاعة الأعمال على الحكومة، في الأزمة القادمة سيتعين علينا القلق بشأن التأثير على الأعمال التجارية من انفجار فقاعة الديون الحكومية".  تشمل كتب سانتورو المنشورة ما يلي:   سانتورو متزوج من روبين بورش، وهي ممرضة مسجلة. إنهم يعيشون في سانتا كلارا، كاليفورنيا مع ولديهما التوأم جاك ويلتون سانتورو وغايتانو أورازيو سانتورو الثاني اللذين ولدا في عام ٢٠١٦ .