قصف الناتو لنوفي ساد  أثناء قصف الناتو ليوغوسلافيا عام 1999، تم تنفيذ قصف جوي على ثاني أكبر مدينة يوغوسلافيا نوفي ساد. وبحسب بيانات صحفية لحلف شمال الأطلسي، فإن القصف استهدف مصافي النفط والطرق والجسور ومحطات نقل الاتصالات، والمنشآت ذات الاستخدامات العسكرية. تسبب قصف المدينة في إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين المحليين، بما في ذلك التلوث الشديد والأضرار البيئية واسعة النطاق بالإضافة إلى عواقب دائمة على رفاهية السكان.      تأثر المدنيون في نوفي ساد بشكل كبير بقصف مدينتهم. تعرضت مصفاة النفط بالمدينة للقصف بشكل يومي، مما تسبب في تلوث شديد وضرر بيئي واسع النطاق.  وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. أولئك الذين لم يتعرضوا لأذى جسدي مباشر يعانون من عواقب على صحتهم الجسدية بسبب الأضرار البيئية وكذلك العواقب الدائمة على الصحة النفسية الناجمة عن ما يقرب من 3 أشهر من الصدمة والخوف. بسبب هجمات الناتو، ترك العديد في نوفي ساد عاطلين عن العمل.  والجدير بالذكر أن الناتو اتُهم بالفشل في إعطاء «تحذير مسبق فعال» من الهجمات التي قد تؤثر على المدنيين، كما هو مطلوب في البروتوكول الأول. وكان أحد هذه الهجمات حيث اتهم الناتو بذلك هو قصف وزارة التعليم في نوفي ساد، المباني التي أدارت برامج الرعاية الاجتماعية.  ترك قصف الناتو المدينة بدون أي من جسور نهر الدانوب الثلاثة، والاتصالات والمياه والكهرباء، مما أضعف بشدة الحياة اليومية لسكان نوفي ساد. تم إعادة بناء الجسور الثلاثة اعتبارًا من 2018 جسر شيلج.  وانقطعت إمدادات المياه (بما في ذلك مياه الشرب) عن أجزاء من المدينة نتيجة القصف. أدى هجوم واحد إلى قطع إمدادات المياه عن 40 ألف شخص في بتروفارادين، وتعطيل إمدادات المياه بشدة لـ300 ألف شخص في نوفي ساد. تمت استعادة الخدمات بعد عامين فقط، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تمويل من بريطانيا، إحدى الدول التي قصفت أهدافًا في المدينة عام 1999.  كان لقصف نوفي ساد تداعيات على البيئة. وجدت دراسة للأمم المتحدة (بعثات «المواقع الصناعية» و «الدانوب» التابعة لـ BTF) أن هناك قضايا بيئية خطيرة، «تتطلب إجراءات فورية»، بعضها نتج عن القصف. تسبب قصف مصفاة نوفي ساد في اندلاع حرائق أدت إلى حرق 50 ألف طن من النفط الخام، وإرسال السموم والمواد المسرطنة إلى الهواء وتلويث المياه الجوفية. كانت دراسة BTF معقدة بسبب التلوث الشديد الذي كان موجودًا قبل القصف، حيث أشارت المجموعة إلى أن «الإغلاق القسري للمصفاة ربما أدى إلى تحسينات محلية في البيئة المائية، بسبب انخفاض محتمل في التلوث المزمن».  بمجرد تجميع جميع عينات نوفي ساد (مهمة الدانوب)، "«استنادًا إلى المراقبة الميدانية ونتائج تحليل العينة، خلص الصندوق إلى عدم وجود دليل على وجود آثار ضارة كبيرة على البيئة المائية في نهر الدانوب نتيجة الضربات الجوية على نوفي مصفاة حزينة." "يُعتقد أن معظم الزيوت والمنتجات النفطية التي تم إطلاقها قد تم حرقها ولم يدخل النهر أي كمية كبيرة منها»".  وجدت دراسة BTF أيضًا أنه قبل الضربات الجوية، ساعد الفنيون المحليون في تقليل الآثار الضارة المحتملة للضربات الجوية عن طريق «إزالة المنتجات النفطية التي يمكن أن تكون ضارة بصحة الإنسان إذا انسكبت أو احترقت، مثل زيت المحولات المحتوي على ثنائي الفينيل متعدد الكلور. كما تم تسريع الإنتاج لاستخدام أكبر قدر ممكن من النفط الخام والمنتجات الوسيطة والمواد المضافة، وتم شحن المنتجات النهائية إلى مواقع أخرى. وتم خلط الزيت المتبقي بالبنزين بحيث تشتعل الخزانات في حالة اصطدامها بدلاً من التسرب إلى التربة والمياه الجوفية».  ليس حتى عام 2003، تم الإعلان عن نهر الدانوب مرة أخرى. استغرقت لجنة الدانوب أربع سنوات من العمل لإزالة حطام الجسور والذخائر التي تعرضت للقصف. لم تكن إزالة الأنقاض مهمة فقط لنوفي ساد، ولكن للدول الأوروبية (المجر ورومانيا) التي تأثرت اقتصاديًا بحصار حركة المرور النهرية إلى البحر الأسود بسبب القصف.  اتهم الناتو بارتكاب جرائم حرب بسبب طبيعة بعض الغارات الجوية. وجد بعض سكان نوفي ساد أنه من المفارقات أن تكون نوفي ساد مستهدفة بشدة من قبل الناتو بسبب حقيقة أنه خلال وقت القصف، كانت المدينة تحكمها المعارضة الديمقراطية المحلية، التي كانت ضد النظام في بلغراد. لذلك، لم يفهم بعض مواطني نوفي ساد سبب استهداف المدينة بكثافة بسبب الأحداث في كوسوفو.  ذكر بيان صحفي بعد مرور عام على قصف الأمين العام لحلف الناتو آنذاك روبرتسون، أن الناتو واجه تعقيدات من الاستخدام العسكري اليوغوسلافي للمباني المدنية والدروع البشرية. وعبر مسؤولو الناتو عن «أسفهم العميق لسقوط ضحايا مدنيين».  يدعي الناتو أن قصف أهداف مثل الجسور كان يهدف إلى إضعاف هيكل القيادة والسيطرة في الجيش اليوغوسلافي. ومع ذلك، فإن فعالية الحملة واختيار الأهداف كانت موضع تساؤل من قبل جماعات حقوق الإنسان، بعد قصف جسور ليس لها صلة إستراتيجية يمكن تصورها بالوضع العسكري في كوسوفو، بما في ذلك جسر أدى إلى المجر، دولة الناتو. جادل MAICL بأن الوفيات المدنية المتسببة كانت غير متناسبة بشكل واضح مع الفوائد العسكرية ردًا على تبرير الناتو لأعماله.