زواج المثليين في جمهورية أيرلندا  أصبح زواج المثليين قانونيا في جمهورية أيرلندا منذ 16 نوفمبر 2015. قام استفتاء على تعديل الدستور الأيرلندي في 22 مايو 2015 بتوفير الاعتراف بالزواج بغض النظر عن جنس الزوجين. وتم توقيع ذلك قانونيا من قبل رئيس جمهورية أيرلندا ليصبح التعديل الرابع والثلاثين للدستور الأيرلندي في 29 آب عام 2015. أعطى قانون الزواج 2015، الذي أقره البرلمان يوم 22 أكتوبر 2015، وتم توقيعه قبل اللجنة الرئاسية في 29 أكتوبر 2015، أعطى الأمر التشريعي للتعديل. وبدأ الاعتراف بزواج المثليين في أيرلندا من 16 نوفمبر 2015، ووقع أول حفل زواج مثلي في أيرلندا في 17 نوفمبر 2015.  أعطت الشراكات المدنية، الممنوحة بموجب قانون الشراكة المدنية وبعض الحقوق والواجبات للشركاء المتساكنين 2010، حقوقا ومسؤوليات مماثلة للشركاء المثليين، ولكنها غير متساوية، مقارنة بالزواج المدني.  كشف تعداد سكان أيرلندا عام 2011 عن وجود 143,600 شركاء متساكنين، وهو عدد ارتفع من 77,000 في عام 2002. وشمل ذلك 4,042 شركاء مثليين ومثليات، وهو عدد ارتفع من 1,300 في عام 2002.  في كانون الأول/ديسمبر 2000، طلبت الحكومة، في إطار البرنامج الثاني لإصلاح القانون، من لجنة إصلاح القوانين في أيرلندا دراسة حقوق وواجبات المتساكنين. في أبريل 2004، نشرت اللجنة ورقة استشارية تتضمن توصيات مؤقتة حول القضايا القانونية المتعلقة بعلاقات المساكنة. تضمن التقرير تحليلاً للقضايا الخاصة بالشركاء المثليين. بعد الردود، تم نشر التقرير النهائي في ديسمبر 2006 من قبل وزير العدل مايكل ماكدويل.  دعت مقترحات التشاور إلى الاعتراف «المفترض» القانوني بعلاقات المساكنة المؤهلة. تم تعريف المتساكنين المؤهلين بأنهم من غير المتزوجين من المثليين أو المغايرين في علاقات «شبيهة بالزواج» لمدة سنتين (أو ثلاث سنوات في بعض الحالات)، تحددها المحاكم.  واستعرضت اللجنة مجالات مثل الملكية، والخلافة، والصيانة، والمعاشات التقاعدية، والرعاية الاجتماعية والضرائب، وأوصت ببعض التغييرات في القانون لتوفير حقوق للمتساكنين المؤهلين. سيتم تطبيق هذه الحقوق من قبل المحكمة عند تقديم طلب منفصل عن الحقوق «التلقائية» للزواج الشرعي. وحرصت اللجنة على عدم اقتراح أي شيء يساوي المساكنة للزواج بسبب المخاوف من أن مثل هذا الاقتراح قد ينتهك الحماية الدستورية للأسرة.  كما تضمنت الورقة توصيات حول الخطوات الأخرى التي يجب على الأزواج المتساكنين أخذها مثل الوصايا الكتابية، وتحديد التوكيل، وما إلى ذلك.  قامت لجنة البرلمان الأيرلندي الخاصة بكل الأحزاب حول الدستور، التي أعيد تأسيسها في ديسمبر 2002، بإجراء مراجعة للدستور بأكمله. في أكتوبر 2004، دعت إلى تقديم مقالات حول الأسرة.  ذكر رئيس اللجنة دنيس أودونوفان أنه يدرس هذه المواد للتأكد من مدى خدمتها لمصلحة الأفراد والمجتمع، بهدف تحديد ما إذا كانت التغييرات فيها ستؤدي إلى مزيد من التوازن بين الاثنين. ومن بين القضايا العديدة التي أثارتها اللجنة تعريف الأسرة وحقوق الشركاء المثليين بالزواج.  الأحكام ذات الصلة هي المواد 40.3 و 41 و 42  المادة 41 1 ° تتعهد الدولة بحراسة مؤسسة الزواج بعناية خاصة، والتي تتأسس بها الأسرة، وحمايتها من التهجم عليها.  عقدت اللجنة جلسات استماع شفوية في ربيع عام 2005 وحصلت على عدد كبير غير متوقع من الطلبات المكتوبة حيث عارض 60% على الأقل أي تغييرات دستورية في الزواج أو العائلة، بما في ذلك أعضاء «حملة مع الحياة»، «التضامن الأسري» و«حملة الأم والطفل». صدر التقرير النهائي، التقرير المؤقت العاشر للجنة، من قبل رئيس الوزراء بيرتي أهرن في 24 يناير 2006. وأوص بعدم إدخال أي تغيير على التعاريف الدستورية، لأنه يتوقع أن يفشل مثل هذا الاستفتاء. واقترح بدلاً من ذلك أن يكون هناك تشريع لتسجيل شراكة مدنية مفتوحة للشركاء المغايرين والمثليين الذي يمنح حقوق الخلافة، والحق في الضرائب والحماية. ومما يثير الجدل، أنه أوصى أيضا بضرورة الاعتراف «المفترض» للشركاء المتساكنين من قبل المحاكم، على النحو الذي أوصت به لجنة إصلاح القوانين، ولكن بالنسبة للشركاء المغايرين فقط. وكان الأساس في التقييد هو أنه سيكون من السهل على المحاكم تحديد صحة العلاقة العكسية إذا كان هناك أطفال.  في 20 ديسمبر/كانون الأول 2005، أعلن وزير العدل مايكل ماكدويل أنه يعمل على إنشاء مجموعة عمل في وزارة العدل لتقديم خيارات للنظر فيها من جانب الحكومة. جاء هذا الإعلان في اليوم الذي أعقب احتفال بلفاست في أيرلندا الشمالية بأول تسجيلات الشراكة المدنية الجديدة في المملكة المتحدة. وقالت الحكومة إنها ستشرع في إعداد التقرير، لكن رئيس الوزراء بيرتي أهيرن قال أيضاً إنه قد لا يكون هناك وقت للقيام بذلك قبل الانتخابات القادمة.  برئاسة عضوة مجلس النواب الأيرلندي السابقة «آن كولي»، ضمت مجموعة العمل هذه شبكة المساواة في حقوق المثليين والمثليات، وهي منظمة للدفاع والضغط من أجل حقوق المثليين، الذين قالوا أنهم يتوقعون توصية للزواج المدني. سهلت المجموعة عقد مؤتمر حول هذا الموضوع في مايو 2006، كمدخل في تقاريرها التي حضرها خبراء من بلدان أخرى قامت بتشريع الاتحادات مدنية وزواج المثليين. خلال خطابه، تمت مقاطعة ماكدويل من قبل أعضاء من مجموعة «لنظام القديم لهبيرنيانس» الذين يعارضون خطط الحكومة.  قدمت المجموعة تقريرها للحكومة في نوفمبر 2006، بعد تأجيل من مارس 2006، وأوصوا بأن خطة الشراكة المدنية من شأنها حل معظم القضايا المتعلقة بالشركاء المثليين والمساكنة، مع توفير فوائد أقل من الزواج. فتح الزواج المدني للشركاء المثليين سيكون مفتوحا أمام التحدي الدستوري. كما أوصوا بقانون للشراكة للشركاء الذين عاشوا معاً لمدة ثلاث سنوات، أو لديهم أطفال معاً. لم یتم تقدیم أي توصیات حول العلاقات خارج إطار الزواج بسبب نقص البحوث. واستعرض مجلس الوزراء التقرير، ولكن لم يتم تقديم أي تشريع قبل الانتخابات العامة لعام 2007، وفي الفترة التي تلت ذلك رفضت الحكومة تشريع المعارضة، قائلة إن التشريع يجب أن ينتظر نداء المحكمة العليا في زابوني ضد مفوضي الإيرادات.  منذ عام 2002، أصدرت العديد من الهيئات القانونية تقارير تدعو إلى الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية والعلاقات المغايرة بحكم الأمر الواقع.    أعطت الشراكات المدنية ، التي تم تقنينها بموجب قانون الشراكة المدنية وبعض الحقوق والواجبات للشركاء المتساكنين لعام 2010، حقوقا ومسؤوليات للشركاء المثليين، على نحو مماثل، ولكن غير مساوي لحقوق الزواج المدني. انتهت إمكانية الدخول في شراكة مدنية في 16 نوفمبر 2015. الحماية الدستورية الممنوحة للزوجين، مثل عدم إجبار زوج الشاهد على تقديم أدلة ضد أزواجهم في معظم الحالات، هي أحد الأمثلة على الحماية الممنوحة في إطار الشراكات المدنية. قد يزعم المتزوجون مزيدا من الامتيازات بقدر ما هو ضروري لحماية الحق الدستوري في الخصوصية الزوجية، ولكن لا توجد مثل هذه الحماية الدستورية للشراكات المدنية. كما يوجد مزيد من عدم المساواة فيما يتعلق بالأسرة والهجرة وأمور أخرى من القانون الأيرلندي. يوفر التشريع حقوقًا للأطراف في علاقات المعاشرة طويلة الأمد (سواء أكانوا مغايرين أو مثليين) الذين لم يبرموا شراكة مدنية أو زواجًا. ويركز الإدخال التالي بشكل أساسي على جانب الشراكة المدنية للشركاء المثليين في القانون، في مقابل جانب المساكنة.  دخل قانون الشراكة المدنية حيز التنفيذ في 1 يناير 2011. وكان من المتوقع أن لن تحدث الاحتفالات الأولى حتى نيسان 2011 بسبب فترة انتظار لمدة ثلاثة أشهر التي يتطلبها القانون لجميع الاحتفالات المدنية. ومع ذلك، فإن التشريع يوفر آلية للإعفاءات من خلال المحاكم، وتم تسجيل الشراكة الأولى، التي كانت بين رجلين، في 7 فبراير 2011. في حين تم تنفيذ هذا الاحتفال علنا في مكتب التسجيل المدني في دبلن، لم تكن وسائل الإعلام الرئيسية موجودة.  لم يكن حتى 5 أبريل 2011، التاريخ المتوقع في الأصل لأول احتفالات، بأن قامت وسائل الإعلام بتغطية شراكة مدنية. وقد أقيم احتفال الشراكة هذا بين هيو والش وباري دينغام أيضًا في دبلن  تم تعديل القوانين الضريبية في يوليو 2011 بموجب "قانون المالية (رقم 3) 2011" لمراعاة الشراكة المدنية. القانون، في الأساس، مرتبط بقانون 1 يناير 2011 ويخلق التكافؤ الظاهري، في المسائل الضريبية، بين الشركاء المدنيين من جهة والزواج من جهة أخرى. وقد تم بالفعل تعديل قانون الرعاية الاجتماعية في ديسمبر 2010 لمراعاة الشراكة المدنية.  توقفت الشراكات المدنية في اليوم الذي دخل فيه تشريع زواج المثليين حيز التنفيذ في نوفمبر 2015، على الرغم من السماح للشركاء المدنيين بالاحتفاظ بحالة علاقتهم، حيث لا يوجد ترقية تلقائية من الشراكة المدنية إلى الزواج.  تم الاعتراف ببعض الشراكات الأجنبية وزواج المثليين كشراكات مدنية منذ 13 يناير 2011. في حين أن غلين كننغهام وأدريانو فيلار غالباً ما يتم الاستشهاد بهما كأول شريكين مثليين يتم الاعتراف بشراكتهما المدنية رسميًا في أيرلندا، في الحقيقة كان هناك عدة مئات من الشركاء المعترف بهم معا في نفس الوقت بالضبط. دخل الشريكان في شراكة مدنية في احتفال في أيرلندا الشمالية في عام 2010.  ينص القسم 5 من قانون الشراكة المدنية وبعض الحقوق والواجبات للشركاء المتساكنين 2010 على المعايير المستخدمة في تحديد فئات العلاقات التي يمكن التعرف عليها، وهي:  تم التصريح رسميا بالإقرار بموجب صك قانوني، تم تمرير أربعة منها: في عام 2010، إدراج 33 نوعا من العلاقات في 27 ولاية قضائية؛ في عام 2011، بإضافة 6 أنواع من العلاقات، في عام 2012، بإضافة 4، وفي 2013 بإضافة 14.  لا يتم تضمين ميثاق التضامن المدني الفرنسي، ولا بعض العلاقات القانونية الأخرى - على سبيل المثال، الشراكة المدنية الهولندية وبعض الشراكات المنزلية في الولايات المتحدة. والسبب هو أن هذه الأنواع من العلاقات يمكن حلها بالاتفاق بين الطرفين (أي من قبل الطرفين بتوقيع وثيقة مع محام)، وليس من خلال المحاكم.  في مارس 2004، كان هناك جدل في مجلس النواب الأيرلندي حول تعريف «الزوج» عندما تم إدعاء أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والأسرية، ماري كوغلان كان تسعى لاستبعاد الشركاء غير المتزوجين من تشريعات الرعاية الاجتماعية. كان الاستبعاد ردًا حكوميًا على استنتاج صادر عن محكمة المساواة أنه تم التمييز ضد شريكين مثليين في امتيازات السفر.  في عام 2004، صدر "قانون التسجيل المدني"، الذي تضمن حظر زواج المثليين. وقد أعلن القانون صراحةً أن هناك «عائقًا أمام الزواج» إذا كان «الطرفان من نفس الجنس».  في ديسمبر 2006، عقدت المحكمة العليا الأيرلندية في قضية زابوني ضد مفوضي الإيرادات أن الزواج كما هو محدد في الدستور الأيرلندي كان بين رجل وامرأة وأنه لم يكن هناك انتهاك للحقوق في رفض مفوضي الإيرادات الاعتراف بزواج المثليين الذي تم عقده في الخارج.  في ديسمبر 2004، طرح عضو مجلس الشيوخ المستقل ديفد نوريس، الذي كان من أهم الأعضاء في السبعينيات والثمانينيات في حملة إصلاح قانون المثلية الجنسية، مشروع قانون خاص بالشراكات المدنية في مجلس الشيوخ الأيرلندي. نص مشروع القانون على الاعتراف بالشركاء غير المتزوجين، من المغايرين والمثليين. حددت الأهلية لشراكة مدنية وعملية تسجيل شراكة مدنية. فبدلاً من إدراج جميع حقوق الشريك المدني، حددت أن جميع حقوق الزواج تنطبق على أي شخص في شراكة مدنية. ومع ذلك، حددت على وجه التحديد عملية الانفصال وعملية الاعتراف بالشراكات المدنية الأجنبية.  وقال نوريس إن مشروع القانون بدأ «لحماية حقوق البالغين الذين يجدون أنفسهم في علاقات خارج الروابط التقليدية للزواج» و «لتلبية متطلبات أولئك الذين يتخذون الترتيبات اللازمة في حياتهم الشخصية خارج إجراءات الزواج» والذين أيضا «بحاجة إلى دعم في خلق علاقات مستقرة ناضجة». قال نوريس إنه قام بأبحاث كبيرة من أجل التوصل إلى توافق في الآراء حول مشروع قانون معتدل يأخذ بعين الاعتبار تحفظات محددة.  جرت المناقشة، بما في ذلك مساهمات وزير العدل مايكل ماكدويل، في 16 فبراير 2005. أيد معظم المتحدثين المبادئ التي تقف وراء مشروع القانون وأثنوا على السناتور نوريس. ولكن أعرب البعض عن تحفظات بسبب الحماية الدستورية للأسرة.  جذب تعديل حكومي تم تصميمه لتأجيل التصويت الكثير من الانتقاد. وكان هذا التأجيل يسمح بإدخال معلومات من التحقيقات الجارية آنذاك: لجنة إصلاح القوانين، وقضية "زابوني ضد لجنة الإيرادات" في المحكمة العليا الأيرلندية بشأن زواج مثلي كندي ولجنة مراجعة الدستور. في النهاية، تم الاتفاق على مناقشة مشروع القانون ولكن تأجيل التصويت إلى أجل غير مسمى.  في كانون الأول/ديسمبر 2006، في نفس اليوم الذي صدر فيه حكم المحكمة العليا في زابوني، قدم عضو مجلس النواب برندان هاولين، عن حزب العمال المعارض مشروع قانون خاص للشراكات المدنية في مجلس النواب الأيرلندي.  على غرار مشروع قانون نوريس في أحكامه، حدد هذا القانون شراكة مدنية تنص على توفير جميع الحقوق والواجبات المحددة للزواج، ولكن حددت على وجه التحديد الشراكات المدنية للشركاء المثليين فقط. كما نص على تبني الشركاء في هذه الشراكات للأطفال.  وتمت مناقشتها مرة أخرى بما في ذلك المساهمات من وزير العدل مايكل ماكدويل، في فبراير 2007. وأيد جميع المتحدثين الشراكات المدنية للشركاء المثليين وأثنوا على النائب هاولين. وأعرب واحد منهم عن تحفظات حول التبني. وزعم الوزير ماكدويل أن مشروع القانون ينتهك الأحكام الدستورية المتعلقة بالزواج والأسرة. وقال متحدثون حكوميون إنه يتعين تشريع الشراكات المدنية، لكن يلزم المزيد من الوقت لمراعاة قضية المحكمة العليا الجارية وأعمال التحقيق في وزارة العدل.  عدلت الحكومة مشروع القانون لتأجيل المناقشة لمدة ستة أشهر. وكما كان متوقعًا، فشل مشروع القانون حين تم حل مجلس النواب في الفترة الفاصلة للانتخابات العامة لعام 2007 . وقال النائب هاولين أن السبب الحقيقي لهذا التأخير هو أن الحكومة لم ترغب في سن هذا النوع من التشريعات الاجتماعية في مواجهة الانتخابات.  وقام حزب العمال بتقديم مشروع القانون مرة أخرى أمام المجلس الجديد في 31 أكتوبر 2007 ولكن الحكومة صوتت بالضد مرة أخرى على مشروع القانون. كما صوت حزب الخضر، الذي كان طرفا في الحكومة، لمعارضة مشروع القانون، حيث قال المتحدث باسمه سياران كوفي إن مشروع القانون غير دستوري ولكن دون إبداء أسباب. وقد ألزمت الحكومة نفسها بتقديم مشروع قانون خاص بها للشراكات المدنية في 31 مارس 2008، وهو تاريخ فشلت في الوفاء به.  ومع دخول حزب الخضر في الحكومة في عام 2007، تم الالتزام في التشريع الخاص بالحكومة في يونيو من ذلك العام بتقديم تشريع يسمح بالشراكات المدنية. في 24 يونيو 2008، أعلنت الحكومة رؤساء مشروع قانون الشراكة المدنية. من المتوقع أن يستغرق إصدار مشروع القانون حوالي 6 أشهر، ومن المتوقع أن يدخل التشريع حيز التنفيذ بحلول يونيو 2009.  استجابة للتشريع، طرح السناتور الحكومي جيم والش تحركًا حزبيًا لمواجهة مشروع القانون. ذكرت صحيفة «آيرش تايمز» أن حوالي 30 من أعضاء مجلس النواب وقعوا الاقتراح. وقد نقل عن أحد أعضاء مجلس الشيوخ القول إن الاقتراح «سيكون له دعم كبير من الأقسام الأكثر محافظة في الحزب البرلماني». رد رئيس الوزراء بريان كوين، رد بالإصرار على أن تسجيل الشركاء المثليين لن يتدخل في الوضع الدستوري للزواج. وأشار كوين إلى أن مشروع القانون قد تم إعداده بالتشاور الوثيق مع المدعي العام وقد أدرج في برنامج للحكومة. تمت إحالة الاقتراح إلى لجنة العدالة التابعة للحزب البرلماني في 1 يوليو 2008، ولكن نقل عن متحدث باسم حزب فيانا فيل قوله إن هناك «تأييدًا واسعًا» داخل الحزب للتشريع، في حين أكد كل من رئيس الوزراء ووزير العدل والمساواة وقانون الإصلاح ديرموت أهيرن على التوافق الدستوري للقانون.  وقد تم التنديد بإعلان رؤساء مشروع القانون على أنه غير ملائم من قبل أحزاب المعارضة حزب العمال الأيرلندي وحزب شين فين. وعلق المتحدث باسم حزب «شين فين» «آينغيز أو سنودايغ» أنه «يجب على الحكومة أن تتحسن».  نشرت الحكومة مشروع قانون الشراكة المدنية الكامل في 26 يونيو 2009 وقالت إنه سيتم تطبيقه قبل نهاية عام 2009. قدم ديرموت أهيرن، وزير العدل والمساواة وإصلاح القانون، المرحلة الثانية من مشروع القانون حول 3 ديسمبر 2009. قال إن التعديلات اللاحقة على أحكام التمويل والرعاية الاجتماعية ستدخل حيز التنفيذ عند إقرار القانون. كان هناك المزيد من النقاش حول المرحلة الثانية في 21 يناير 2010. انتهت المرحلة الثانية في 27 يناير 2010. تم الانتهاء من مرحلة لجنة المشروع في 27 مايو 2010. تم تمرير مشروع القانون في المرحلة النهائية من قبل مجلس النواب الأيرلندي دون تصويت في 1 يوليو 2010. تم تمرير مشروع القانون في المرحلة النهائية في مجلس الشيوخ الأيرلندي بتصويت 48 صوتا لصالح و4 صوتا ضد (48-4)، في 8 يوليو 2010 وتم توقيعه من قبل رئيسة أيرلندا في 19 يوليو 2010. وقال وزير العدل والإصلاح القانوني ديرموت أهيرن: «هذا هو أحد أهم تشريعات الحقوق المدنية التي سيتم سنها منذ الاستقلال. تقدمها التشريعي قد شهد درجة غير مسبوقة من الوحدة والدعم داخل كلا مجلسي البرلمان».  وقع وزير العدل أمرًا لبدء العمل في 23 ديسمبر 2010. دخل هذا القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2011.  وكان تاريخ بدء هذا القانون يعتمد على المزيد من التشريعات في مجالات الضرائب والرعاية الاجتماعية، التي تم سنها بشكل منفصل. ووافق مجلس النواب على "مشروع قانون الرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية 2010" في 14 ديسمبر ووافق عليه مجلس الشيوخ في 17 ديسمبر 2010.  تم تسجيل 2,071 شراكة مدنية في أيرلندا بين عامي 2011 و 2015. وكان 1,298 منهم بين الشركاء المثليين من الذكور و 773 بين الشريكات المثليات من الإناث. بعد تشريع زواج المثليين في أيرلندا في عام 2015 (انظر في الأسفل)، تم إيقاف إمكانية على الدخول في شراكة مدنية. وبعد 16 نوفمبر 2015، لم يتم منح أي شراكات مدنية أخرى في أيرلندا، ويحتفظ الشركاء المدنيون الحاليون بها إلا إذا لم يتزوجوا. يتم إلغاء أي شراكة مدنية إذا تحولت إلى زواج.  في نوفمبر 2004، منحت المحكمة العليا الأيرلندية كاثربن زابوني وآن لويز غيليغان إمكانية لمواصلة المطالبة أن يكون زواجهما الذي عقد في سبتمبر 2003 في فانكوفر معترفا به لتقديم الإقرارات الضريبية المشتركة في أيرلندا. نظرت المحكمة في القضية في أكتوبر 2006. تم إصدار الحكم في ديسمبر 2006 ووجد أن الدستور الأيرلندي دائمًا يعني أن يكون الزواج بين رجل وامرأة.  وقد تم استئناف القضية أمام المحكمة العليا في أيرلندا في فبراير/شباط 2007. وقد عُرضت على المحكمة العليا في أيرلندا في عام 2012، على الرغم من إعادتها إلى المحكمة العليا الأيرلندية للطعن في مختلف عناصر القانون، وعلى وجه التحديد "قانون التسجيل المدني 2004" و"قانون الشراكة المدنية 2010".  عقدت الحكومة الائتلافية التي تولت السلطة في مارس 2011 المجمع الدستوري لمناقشة التعديلات المقترحة على دستور أيرلندا، بما في ذلك خطط تشريع زواج المثليين. في 10 يوليو/تموز 2012، أحال مجلس النواب قضية ما إذا كان يجب وضع استفتاء لزواج المثليين من المجمع الدستوري، لتقديم تقرير في غضون عام. وفي 14 نيسان/أبريل 2013، وافق المجمع على أحكام تسمح بزواج المثليين، لتناقش من قبل البرلمان وتطرح في استفتاء عام.  في 2 يوليو 2013، قدم المؤتمر الدستوري التقرير الرسمي إلى البرلمان، الذي كان لديه أربعة أشهر للرد.  في 5 نوفمبر 2013، أُعلن عن إجراء استفتاء لتشريع زواج المثليين في النصف الأول من عام 2015. في 1 يوليو 2014، أعلن رئيس الوزراء إندا كيني أن استفتاء زواج المثليين سيجري في ربيع 2015. تم إجراء الاستفتاء في 22 مايو 2015.  مع التوقيع على "قانون الأطفال والعلاقات الأسرية 2015" في 6 أبريل 2015، تمتع الأزواج المثليون بالقدرة على تبني الأطفال والأطفال البيولوجيين للزوج، بالإضافة إلى القدرة على الحصول على اعتراف الوالدين للأطفال المولودين بتقنيات التلقيح بالمساعدة. دخلت الأحكام الرئيسية للقانون (بما في ذلك السماح للأزواج، وزوج الأب، والشركاء المدنيون والشركاء المتساكنين بالتقدم بتبني الطفل)، حيز التنفيذ في 18 يناير 2016. لم تدخل أجزاء القانون التي تسمح بحقوق التبني الكاملة حيز التنفيذ أبدا بعد أن لم يتم التوقيع على أمر بدء لها، وتم إلغاؤه عام 2017 بعد إصدار «قانون التبني (تعديل) 2017»، والذي شرع التبني المشترك من قبل الأزواج المثليين.  تم قبول إجراء التعديل الدستوري في 21 يناير 2015.  اقترح الاستفتاء إضافة النص التالي إلى المادة 41 من الدستور: «يجوز عقد الزواج وفقا للقانون من قبل شخصين دون تفرقة على أساس جنسهم».  في مارس 2015، نشرت وزارة العدل والمساواة المخطط العام ل«مشروع قانون الزواج 2015». يحدد مشروع القانون التغييرات التي يتعين إدخالها على التشريع إذا تمت الموافقة على التعديل الدستوري المقترح. وشملت هذه التغييرات إزالة القانون التشريعي القائم الذي يمنع زواج المثليين (على الرغم من أن صياغة التعديل ذاتية التنفيذ ومصممة لإبطالها بغض النظر عن التأخير التشريعي)، معالجة حالة الشراكة المدنية، وتحديث مصطلحات التشريعات القائمة لتعكس القوانين الجديد.  تم عقد استفتاء المساواة في الزواج في 22 مايو 2015. وبعد عد الأصوات من جميع الدوائر الـ 43، بلغت نسبة التصويت بـ «نعم» بنسبة 62.07٪ ما ضمن مرور الاستفتاء. في أعقاب النتيجة، صرحت وزيرة العدل فرانسيز فيتزجيرالد أنه سيتم تقديم التشريع إلى البرلمان بحلول فصل الصيف (ما بين يونيو أو يوليو 2015) لجعل زواج المثليين حقيقة واقعة. ولكن، تأخر ذهاب التشريع إلى مجلس الوزراء والبرلمان بسبب تحد قانوني غير ناجح يعارض صحة الاستفتاء.  في 16 سبتمبر 2015، عقب رفض المحكمة العليا للتحدي القانوني الذي يعارض صحة نتيجة الاستفتاء، قدمت فيتزجيرالد مشروع قانون الزواج أمام مجلس الوزراء. وصرح متحدث باسم إدارة الوزير أن «الهدف هو إصدار القانون في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة العملية التشريعية، بحيث يمكن عقد أول زواج مثلي هذا العام». بموجب التشريع، سيكون أول زواج مثلي هو زواج الأزواج الذين يقومون بإخطار لتحويل عزمهم على تسجيل شراكة مدنية إلى إخطار عزمهم على الزواج. وتم تمرير قانون الزواج جميع مراحل العملية التشريعية التابعة للبرلمان في يوم 22 أكتوبر عام 2015. في 29 أكتوبر 2015، تم التوقيع على مشروع القانون من قبل اللجنة الرئاسية، وبذلك أصبح قانون الزواج لعام 2015 .  على الرغم من أن معظم الأزواج المثليين الذين يسعون للزواج مطالبون بإعطاء إخطار لمدة ثلاثة أشهر (كما هو الحال بالنسبة للأزواج من الجنس الآخر)، يُسمح للأزواج المثليين الذين هم بالفعل في شراكة مدنية بالاستفادة من توفير المسار السريع لمدة 5 أيام في التشريع.  واعتبارًا من 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، تم الاعتراف الأزواج المثليين الذين تزوجوا في الخارج في أيرلندا. وقعت مراسم أول زواج مثلي في اليوم التالي، في 17 نوفمبر 2015.  في 5 أيار/مايو 2016، أعلن جيمس رايلي، وزير شؤون الأطفال والشباب في ذلك الوقت، أن الحكومة الأيرلندية قد وافقت على نشر «مشروع قانون التبني (تعديل) 2016». وهو مشروع قانون من شأنه تعديل «قانون التبني 2010» و«قانون الأطفال والعلاقات العائلية 2015» والتطبيق التشريعي للتعديل الحادي والثلاثين للدستور الأيرلندي (استفتاء الأطفال). الغرض من مشروع القانون هو السماح للأطفال بتبنيهم من قبل مقدمي الحضانة، حيث كانوا يعتنون بالطفل لمدة 18 شهرًا على الأقل، والسماح لشخصين بغض النظر عن حالتهما الزوجية بتبني الأطفال، وبالتالي منح المتزوجين المثليين الحق في التبني. يسمح مشروع القانون أيضاً بتبني الأطفال من قبل الشركاء المدنيين والأزواج المتساكنين ويعطي الأطفال صوتاً أكبر في عملية التبني، ضمن العديد من الإصلاحات الأخرى لنظام التبني.  وافق مجلس النواب الأيرلندي على مشروع القانون في 30 نوفمبر 2016، وحصل على الموافقة من مجلس الشيوخ الأيرلندي في 13 يونيو 2017. تم التوقيع على مشروع القانون من قبل الرئيس مايكل هيغينز في 19 يوليو 2017، ليصبح "قانون التبني (تعديل) 2017" . تم التوقيع على أمر البدء من قبل وزيرة شؤون الأطفال والشباب، كاثرين زابوني، في 18 أكتوبر ودخل القانون حيز التنفيذ في اليوم التالي.  في يناير 2019، أعلنت وزيرة شؤون التوظيف والحماية الاجتماعية، ريجينا دوهرتي، أن الحكومة قد نشرت مشروع قانون من شأنه تعديل قانون السجل المدني لعام 2004 والسماح للزوجات والشريكات المثليات الذين لديهم أطفال بالمساعدة من مانحي المني بالتسجيل كوالدين لهم. بموجب التغييرات، يمكن للوالدين اختيار العلامات «الأم» و «الأب» أو بدلاً من ذلك مصطلح «الوالد»، وهذا يعني أن الأم غير البيولوجية ستكون قادرة على التسجيل القانوني كأم شريكة. تم تمريره في دويل أيرن في مارس 2019، وفي مجلس الشيوخ في مايو 2019. تم توقيع «قانون السجل المدني 2019» ليصبح قانونًا من قِبل الرئيس مايكل هيغينز في 23 أيار/مايو 2019، وهي الذكرى الرابعة لاستفتاء زواج المثليين. دخل القانون حيز التنفيذ فورا.  تم تنفيذ 91 زواج مثلي بين 16 نوفمبر و 31 ديسمبر 2015، 47 منهم كانت بين الأزواج المثليين من الرجال و 44 كانت بين الزوجات المثليات من النساء.  قبل أيام قليلة من الذكرى الأولى لاستفتاء المساواة في الزواج في 22 مايو 2016، أصدرت إدارة الحماية الاجتماعية إحصائيات عن عدد حالات زواج المثليين التي جرت منذ نوفمبر 2015. تم إجراء ما مجموعه 412 حالة زواج المثليين في تلك الأشهر الستة.  تزوج 1,082 من الأزواج المثليين في أيرلندا في السنة التي تلت دخول قانون الزواج حيز التنفيذ، ويبلغ متوسطه 21 زفافًا مثليا أسبوعيًا. تم تنفيذ 450 من حالات الزواج هذه في مقاطعة دبلن، و 93 في مقاطعة كورك، و 56 في مقاطعة ويكلاو و 48 في مقاطعة كيلدير. كانت المقاطعات التي لديها أقل عدد من حالات زواج المثليين هي مقاطعة لونجفورد مع حالتي زواج، تليها 3 في مقاطعة روسكومون و5 في مقاطعة ليتريم.  وقعت 1,056 حالة زواج المثليين في عام 2016، وهي أول سنة كاملة يتزوج فيها الأزواج المثليون. وكانت 606 منها بين الأزواج المثليين من الرجال و 450 منها بين الزوجات المثليات من النساء.  بعد إلغاء تجريم «السدومية» في عام 1993، لم تكن حقوق المثليين قضية مهمة في أيرلندا. منذ عام 2001، ومع ذلك، غطت وسائل الإعلام الأيرلندية التطورات الدولية بشكل متزايد في قضية الشراكات المثلية. وقد شمل هذا تغطية التقارير حول هذه القضية، وقضايا المحاكم التي اتخذها الشركاء المثليون الأيرلنديون، والأبوة والأمومة الحاضنة ، التبني، الشراكات المدنية المثلية غير القانونية والمباركات الدينية والشراكات الأجنبية للسياسيين الايرلنديين. كانت هناك تغطية واسعة لإدخال الشراكة المدنية لعام 2005 من قبل الحكومة البريطانية، الذي ينطبق على أيرلندا الشمالية.  بدأ المشرعون الأيرلنديون التعليق علنًا من عام 2003، اقترح البعض مبدئيًا تشريعات، وأشار بعضهم إلى التعاليم الكاثوليكية.  من بين عامة الناس، كان رد الفعل إيجابيا، حيث أظهر استطلاع للرأي أجري عام 2005 على الإنترنت أن معظم المستجيبين يرون أن بعض الاعتراف أمر حتمي ومقبول. أظهرت استطلاعات الرأي العامة الأكثر صرامة خلال عام 2006 زيادة في عدد السكان، تصل إلى 80% لدعم تشريع بعض حقوق الشراكة للشركاء المثليين، مع أغلبية ضئيلة لصالح حقوق الزواج الكامل. كانت الأرقام المؤيدة لتبني المثليين للأطفال أقل.  بعض الشخصيات العامة والدينية، بما في ذلك بعض الأساقفة في الكنيسة الكاثوليكية، وفي كنيسة أيرلندا اقترحوا أيضًا الاعتراف القانوني في عام 2004، ولكن بشكل مختلف عن الزواج.  في الانتخابات العامة لعام 2002 كان البيان الانتخابي لحزب الخضر الأيرلندي وحزب العمال الأيرلندي فقط يشيران صراحة إلى حقوق الشركاء المثليين، ولكن منذ عام 2004 جميع الأحزاب السياسية، بما في ذلك حكومة فيانا فيل/ الحزب التقدمي الديمقراطي، الذين أدلوا بتصريحات لصالح أشكال مختلفة من الاعتراف. في عام 2004، كان حزب فاين غايل أول جهة تطلق وثيقة سياسية واضحة تدعم الشراكات المدنية.  في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة عام 2007، دعمت بيانات جميع الأحزاب الشراكات المدنية للشركاء المثليين مع دعم حزب شين فين وحزب الخضر الأيرلندي للزواج المدني الكامل.  نشرت جميع الأحزاب إعلانات في موقع «أخبار مجتمع المثليين» مع التزامات للشركاء المثليين. في عام 2012، سعى حزب شين فين إلى إتاحة الفرص للارتقاء إلى مستوى زواج المثليين على المستوى السياسي المحلي من خلال تقديم الاقتراحات لدعم زواج المثليين على مستوى المدن ومجالس المقاطعات.  في شهر نوفمبر 2013، كانت جميع الأطراف في ديل تدعم زواج المثليين: حزب فاين غايل، وحزب العمل الأيرلندي، وحزب فيانا فايل، وحزب شين فين، والحزب الاشتراكي الأيرلندي، وحزب الخضر الأيرلندي   أظهر استطلاع أجري في عام 2008 أن 84% من الأيرلنديين يؤيدون الزواج المدني أو الشراكات المدنية للأزواج من نفس الجنس، مع 58% (بنسبة أعلى من سابقتها 51%) يؤيدون حقوق الزواج الكامل في مكاتب التسجيل. الرقم الذي يعتقد أن الشركاء المثليون يجب ألا يسمح لهم إلا بربط شراكات مدنية في نفس الفترة، انخفض من 33% إلى 26%.  كشفت دراسة استقصائية عامة في أكتوبر 2008 أن 62% من البالغين سيصوتون «نعم» في استفتاء لتوسيع الزواج المدني للشركاء المثليين. أظهر تحليل النتائج أن الدعم كان الأقوى بين الأشخاص الأصغر سناً وفي المناطق الحضرية. وكانت النساء أكثر دعمًا بنسبة 68% مقارنةً بـ 56% من الرجال. كان هناك دعم أقل قليلا لمنح الشركاء المثليين الحق في التبني. كان ما مجموعه 58% ممن هم دون سن الخمسين يعتقدون أنه يجب السماح للشركاء المثليين بالتبني، وينخفض هذا الرقم إلى 33% بين الذين تجاوزوا الخمسين من العمر. اعتقد 54% أن تعريف وحدة الأسرة في الدستور الأيرلندي يجب أن يتغير ليشمل العائلات المثلية.  أشارت دراسة أجرتها جمعية «المساواة في الزواج» في فبراير 2009 أن 62% من الأيرلنديين يؤيدون زواج المثليين وسيصوتون لصالحه إذا تم إجراء استفتاء.  في أيلول/سبتمبر 2010، أظهر استطلاع أجرته «آيرش تايمز»/«سلوكيات السلوك» من 1006 شخص أن 67% شعروا أنه ينبغي السماح للشركاء المثليين بالزواج. امتدت الأغلبية المؤيدة في جميع الفئات العمرية، باستثناء الفئة العمرية فوق 65 عامًا، في حين كان 66% من الكاثوليك يؤيدون زواج المثليين. وعارض 25% فقط السماح للشركاء المثليين بالزواج، وهي المعارضة التي تركزت بين كبار السن وأولئك في المناطق الريفية. فيما يتعلق بالتبني من نفس الجنس، فإن 46% كانوا يؤيدون ذلك وعارضه 38%. ومع ذلك، فإن غالبية الإناث، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 44 سنة، وسكان المدن أيدوا الفكرة. كما أظهر الاستطلاع أن 91% من الناس لن يفكروا بدرجة أقل في الشخص الذي يعلن عن كونه مثلي الجنس، بينما رأى 60% أن تشريع الشراكة المدنية لم يكن هجومًا على الزواج.  أظهر استطلاع للرأي أجري في مارس 2011 من قبل جريدة «صنداي تايمز»/«راد سي» أن 73% من الناس يؤيدون السماح بزواج المثليين (حيث يوافق 53% بشدة على هذه الفكرة)، بينما رأى 60% أنه ينبغي السماح بتبني المثليين للأطفال.  أظهر استطلاع للرأي في يناير 2012 من قبل راد سي لإدارة الإنفاق العام والإصلاح أن 73% من الناخبين أيد فكرة الاعتراف بزواج المثليين في الدستور الأيرلندي.  أظهر استطلاع أجرته مؤسسة ميلوارد براون لانسداون أواخر عام 2012 أن 75% سيصوتون لصالح تمديد الزواج إلى الشركاء المثليين.  أظهر استطلاع للرأي أجري في نوفمبر 2013 من قبل راد سي ل«بادي باور» أن 76% من الناخبين كانوا يعتزمون دعم إدخال زواج المثليين في أي استفتاء، حيث عارض 18% و 6% لم يقرروا مع استبعاد المترددين كانت النسبة 81 % دعم، و19% ضد. وكان الدعم أعلى بين النساء (85%)، وأولئك الذين تقل أعمارهم عن 44 (87%)، وأنصار حزب العمال الأيرلندي (96%)، وأولئك الذين يعيشون في دبلن وبعض المقاطعات الأخرى (83%).  أظهر استطلاع للرأي في شهر فبراير 2014 (قبل راد سي لبرنامج "برايم تايم" وصحيفة صنداي بيزنز بوست" أن 76% من الناخبين سيصوتون ب«نعم» لإدخال زواج المثليين في أي استفتاء.  أظهر استطلاع للرأي أجرته كل من صحيفة «آيرش تايمز» ومؤسسة «إبسوس أم أر بي آي» في أبريل 2014 أن 67% سيصوتون لصالح زواج المثليين و 21% ضده 12% لم يقرروا بعد. عندما تم استبعاد المترددين، كان 76% يؤيدون ذلك و 24% يعارضون ذلك.  وجد استطلاع يوروباروميتر لعام 2015 أن 80% من الأيرلنديين اعتقدوا أنه يجب السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، بينما كان 15% فقط ضد ذلك.  أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل وأغسطس من عام 2017 ونُشِرَ في مايو 2018، أن 66% من الأيرلنديين يؤيدون زواج المثليين، ونسبة 27% يعارضونه و 7% لا يعرفون أو يرفضون الإجابة. وعند تقسيم ممن شملهم الاستطلاع تبعاً للدين؛ فإن نسب تأييد حق زواج المثليين توزعت بنسبة 87% من الأشخاص غير المرتبطين بأي دين، 80% من المسيحيين غير الممارسين للشعائر الدينية 43% من المسيحيين المرتادين للكنائس. كانت نسبة معارضة زواج المثليين 20% فقط من قبل من هم في الفئة العمرية مابين 18-34.  آخر استطلاعات الرأي، مجدولة  ؛الملاحظات:  كان الدعم أقوى بين الناخبين الأصغر سنا. وكان ناخبو حزب شين فين وحزب العمال الأيرلندي أكثر تأييدا إلى حد ما من ناخبي حزب فاين غايل وفيانا فايل. ومن بين أولئك الذين ينوون التصويت بـ«نعم» في يناير 2015، كان لدى 33/77 «بعض التحفظات حول زواج المثليين»، وكان لدى 29/77 «بعض التحفظات حول تبني المثليين للأطفال». أظهر استطلاع للرأي أجري قبل أسبوع من الاستفتاء أجرته صحيفة آيرش تايمز أن النساء دعمن زواج المثليين أكثر من الرجال.