المعهد الوطني للإدارة العامة في سورية  التبعية الحكومية: رئاسة مجلس الوزراء - وزارة التعليم العالي - وزارة التنمية الإدارية  الدولة : سورية  النشأة والإحداث  أحدث المعهد الوطني للإدارة العامة (INA) بموجب المرسوم التشريعي 27 تاريخ 12/5/2002 بعد زيارة الرئيس السوري بشار الأسد لفرنسا بتاريخ 26/6/2001 وكان الاطلاع على عمل المدرسة العليا للإدارة في فرنسا من ضمن برنامج الزيارة، وهي مؤسسة عالمية تنتشر في أغلب دول العالم مهتها تخريج كوادر إدارية عليا بشهادة ماجستير دولية وشهادات تدريبة مختلفة بهدف إعداد وتأهيل كوادر إدارية ودبلوماسية تأهيلاً رفيع المستوى لدعم خطط تطوير وتحديث الإدارات العامة في الدولة.  وجاء إحداث المعهد ثمرة لتعاون سوري فرنسي بعد زيارة الرئيس السوري وتوّجها بتوقيع اتفاقية بين وزير التعليم العالي في سورية ووزير الوظيفة العامة في فرنسا ونصت هذه الاتفاقية على أن تدعم فرنسا الحكومة السورية في إنشاء المعهد، كما استمرت في تقديم الدعم التقني والفني بعد إحداثه إلى أن توقف هذا الدعم مع بداية الأزمة في سورية اذ توقف التعاون كلياً وأصبح المعهد يقوم بإعداد برامجه بكوادره الوطنية.  ويؤدي المعهد الوطني للإدارة العامة دوره في تحديث الإدارة العامة من خلال محورين رئيسيين :  1- التأهيل والتدريب، والذي ينقسم بدوره إلى نوعين :     التأهيل الأساسي، ويقصد به تأهيل الطلاب المقبولين للانتساب إلى المعهد (تأهيل في الإدارة العامة لمدة سنتين ثم تعيين الخريجين في الجهات العامة أو نقلهم إليها بقرار من الحكومة.     التأهيل المستمر، ويقصد به دورات في مواضيع مختلفة تخص الإدارات العامة (قانون العاملين، عقود الجهات العامة، توصيف الوظائف، القيادة الاستراتيجية، أو أي موضوع تطلبه الجهات العامة).  2 – الإشراف على برامج محلية وبرامج تعاون دولي متنوعة تتعلق بالتحديث الإداري وتقديم المشورة وتنظيم المؤتمرات والمشاركة في فرق العمل.  لكن تحقيق الهدف الذي أنشأ من أجله المعهد لا يتوقف فقط على تأهيل الكوادر، بل على توزيعها ومتابعتها بعد تخرجها، ولهذا فإنه مطلوب من الأطراف الفاعلة الأخرى، خاصة الحكومة، مزيداً من الاهتمام في توزيع الخريجين ومتابعتهم لترجمة الإرادة السياسية إلى إجراءات ووقائع ملموسة.  من أهم الشروط للتقدم أن يكون حائزاً على شهادة جامعية مدة الدراسة فيها تزيد عن 4 سنوات، ويعتبر امتحان القبول في المعهد الوطني للإدارة العامة من أصحب المسابقات في سورية على الإطلاق حيث تمتد عملية التقديم والامتحانات للقبول لفترة عام تقريبا بشرط اتباع دورة تحضيرة مدتها تقارب 6 أشهر كشرط للتقديم للامتحانات النهائية.  تجري امتحانات مسابقة القبول على مرحلتين (انظر اللائحة الداخلية للمعهد):  1. الاقتصاد والإدارة (50٪ تحريري + 50٪ مؤتمت)  2. القانون العام (50٪ تحريري + 50٪ مؤتمت)  3. الثقافة العامة(50٪ تحريري + 50٪ مؤتمت)  4. اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنكليزية) 50 علامة مؤتمت  5. المعلوماتية 50 علامة مؤتمت  يتقدم لها ضعفا العدد الذي يحدده مجلس المعهد للقبول في المعهد من الناجحين في الامتحانات الكتابية، وفق تسلسل محصلة درجاتهم في الامتحانات الكتابية، وتتضمن الامتحانات الشفوية والمقابلة الشخصية ما يلي:  1. امتحان شفوي في المحاور الثلاثة التي تم فيها تقديم الامتحانات الكتابية (الاقتصاد والقانون و الثقافة العامة). 100 علامة لكل محور  2. مقابلة للتعرف على شخصية المرشح وسلامة لغته العربية ومستواه العلمي والثقافي والدوافع الذاتية، وفق الأسس التي أقرّها مجلس المعهد، (انظر أسس المقابلة الشخصية). 200 علامة  - بعد انتهاء الامتحانات الكتابية والشفوية لمسابقة القبول، يصدر عميد المعهد الوطني للإدارة العامة قراراً بأسماء المقبولين للانتساب إلى المعهد.  يخضع المقبولون لفترة إعداد تأهيل وتدريب مدتها /24 شهراً/ تتضمن تدريباً في الجهات العامة ودروساً نظرية في الإدارة والقانون والاقتصاد وأصول المعاملات الدبلوماسية والظهور الاعلامي وحالات عملية وتمارين تطبيقية وزيارات ميدانية ولقاءات مع كبار الشخصيات في الدولة وإنجاز بحثين تدريبيين وبحث تطبيقي في مجال الإدارة العامة.  بالرغم من الدعم المباشر والمتابعة المستمرة من رئيس الجمهورية للمعهد، إلا أنه واجه مواجهه شرسة بسبب تواجد بعض مفاصل الفساد في سورية  حيث واجه خريجو المعهد الذين فاق عددهم 600 التهميش الوظيفي أحيانا، والصراع مع الإدارات العليا أحياناً أخرى باعتبارهم منافسين محتملين لتبوء المناصب العليا، فيما واجه المعهد أزمة حقيقية من حيث التبعية الإدارية والعلمية، حيث يتبع حاليا لوزارة التعليم العالي باعتباره جهة تعليمية وبحثية، بينما تطالب وزارة التنمية الإدارية في سورية بتتبيعه لها إداريا، ووجه طلبها برفض البعض فيما طالب البعض الآخر بتتبيعه لرئاسة مجلس الوزراء.  لكن الأزمة الأكبر التي واجهت خريجي المعهد هو مشكلة توصيف الشهادة الممنوحة لهم علمياً، بعكس الشهادات الممنوحة من المدارس العليا للإدارة على مستوى العالم، فبحسب وصف أحد وزراء التعليم العالي في سورية لهذه الشهادة باعتبارها ( أعلى من الماجستير وأدنى من الدكتوراة) وهو كلام لقي استهجان الجزء الأكبر من الخريجين، لعدم التوصيف العلمي الدقيق، ولعدم وجود هذا التصنيف في دول العالم، ولعدم قدرتهم زيادة التحصيل العلمي بعد نيلهم هذه الشهادة لانعدام التوصيف العلمي لذلك يتم المطالبة حاليا بتوصيفها كشهادة ماجستير على الأقل.  من الخريجين الذين تميزوا بعد التحاقهم بالعمل في الحكومة السورية  د. سلام سفاف : وزيرة التنمية الإدارية  د. عفيف دلا : عدة مناصب إدارية وحزبية في حزب البعث السوري  د. عوني الحمصي : مدير في هيئة الاستثمار السورية  م. لؤي بركات : عدة مناصب إدارية أهمها مدير عام الشركة العامة للطرق والجسور  إياد الحسن : مجلس الشعب السوري - علاقات عامة  وسيم سليمان : إعلامي - مدير تراخيص الوسائل الإعلامية في المجلس الوطني للإعلام في سورية سابقا - مدير موقع المركز الإخباري  المصادر:  الموقع الرسمي للمعهد الوطني للإدارة العامة   المرسوم التشريعي 27 تاريخ 12/5/2002  مقالات إعلامية حول المعهد  الأرشيف السوري  الأزمة السورية