الرقابة في إسرائيل  الرقابة في إسرائيل هي وحدة في الحكومة الإسرائيلية مكلفة رسميًا بتنفيذ الرقابة الوقائية فيما يتعلق بنشر المعلومات التي قد تؤثر على أمن إسرائيل.  يرأس الهيئة رئيس الرقابة الإسرائيلي، وهو مسؤول عسكري يعينه وزير الدفاع الإسرائيلي، والذي يمنح رئيس الرقابة سلطة منع نشر المعلومات في وسائل الإعلام، مثل برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي والعمليات العسكرية الإسرائيلية خارج حدودها. في المتوسط، تخضع 2240 مقالة صحفية في إسرائيل للرقابة من قبل الرقابة العسكرية الإسرائيلية كل عام، حوالي 240 منها كاملة، وحوالي 2000 جزئية يجب تقديم المقالات المتعلقة بموضوعات مثيرة للجدل إلى الرقيب العسكري الإسرائيلي مسبقًا؛ قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى فقدان المراسل حقه في العمل كصحفي في إسرائيل، وفي حالة المراسلين الأجانب، سيتم منعه من دخول البلاد.  يشير تقرير مراسلون بلا حدود عن إسرائيل إلى أنه "في ظل الرقابة العسكرية الإسرائيلية، تتطلب التقارير حول مجموعة متنوعة من القضايا الأمنية موافقة مسبقة من السلطات. بالإضافة إلى إمكانية رفع دعاوى تشهير مدنية، يمكن أيضًا اتهام الصحفيين بالتشهير الجنائي و"إهانة دولة" أو "إهانة موظف عمومي". يوجد قانون لحرية المعلومات ولكن يصعب تنفيذه في بعض الأحيان، وسرية المصادر ليست محمية بموجب قانون تشريعي.  في أعقاب الأزمة الدبلوماسية القطرية عام 2017، اتخذت إسرائيل خطوات لحظر قناة الجزيرة ومقرها قطر من خلال إغلاق مكتبها في القدس، وإلغاء البطاقات الصحفية، ومطالبة محطات البث عبر الكابل والأقمار الصناعية بعدم بث قناة الجزيرة. وكان وزير الدفاع أفيغادور ليبرمان قد وصف بعض تقارير الجزيرة بأنها دعاية "على غرار ألمانيا النازية". ولم يكن من الواضح ما إذا كانت هذه الإجراءات قد غطت قناة الجزيرة الإنجليزية، والتي تعتبر أقل صرامة.  في عام 2019، اتهم كريستوف ديلوار، المدير العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب بعد مقتل صحفيين بالرصاص على يد قوات الدفاع الإسرائيلية في غزة أثناء تغطيتهما للاحتجاج. في مقابلة مع صحيفة جيروزاليم بوست، قال ديلوار إنه "عندما أطلقت إسرائيل النار على هؤلاء الصحفيين، كان ذلك متعمدًا... ويمكن التعرف بوضوح على الصحفيين كصحفيين، مع الكاميرات والسترات، ولا يمكن أن يكون ذلك عن طريق الصدفة فقط".  وفي عام 2021، قصفت إسرائيل المبنى الذي يضم مقري وكالة أسوشيتد برس وقناة الجزيرة في قطاع غزة ودمرته بالكامل. وفي عام 2022، قُتلت الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة برصاصة في رأسها أثناء تغطيتها لعملية للجيش الإسرائيلي في مدينة جنين الفلسطينية. وبعد إجراء تحقيقاتها الخاصة، خلصت قناة CNN الإخبارية الأمريكية إلى أن وفاتها كانت نتيجة عملية قتل إسرائيلية مستهدفة. وفي 5 سبتمبر/أيلول، اعترف جيش الدفاع الإسرائيلي بوجود "احتمال كبير" بأن تكون الصحفية "أصيبت بطريق الخطأ" بنيران الجيش، لكنه قال إنه على الرغم من مطالبة الولايات المتحدة بذلك، فإنه لن يجري تحقيقاً جنائياً في وفاتها.  تتمتع الرقابة العسكرية الإسرائيلية بسلطة منع نشر بعض الأخبار. تتعلق قواعد الرقابة إلى حد كبير بالقضايا العسكرية مثل عدم الإبلاغ عما إذا كان الصاروخ قد أصاب هدفه أو أخطأه، أو تحركات القوات، وما إلى ذلك، ولكنها مخولة أيضًا بالتحكم في المعلومات المتعلقة بصناعة النفط وإمدادات المياه. الصحفيون الذين يتجاوزون الرقابة العسكرية أو ينشرون مواد خاضعة للرقابة قد يتعرضون للملاحقة الجنائية والسجن؛ يتمتع الرقيب أيضًا بسلطة إغلاق الصحف. أحد الأمثلة البارزة التي تم فيها إغلاق إحدى الصحف مؤقتًا كان في مسألة كاف 300، حيث تم اكتشاف في النهاية أن الرقيب تم استخدامه من قبل الشاباك للتغطية على المخالفات الداخلية في الوكالة وأدى إلى واحدة من أكبر الفضائح العامة في إسرائيل في الثمانينات. وفي أعقاب الحادث، توقفت الصحيفتان الرئيسيتان، هآرتس ويديعوت أحرونوت، عن المشاركة في لجنة التحرير.