هوغو كرابي  هوغو كرابي (3 فبراير 1857 - 4 فبراير 1936) كان فيلسوفًا قانونيًا هولنديًا وكاتبًا حول القانون الدولي العام. واشتهر بإسهاماته حول نظرية السيادة والدولة، ويعتبر سلفًا لهانس كيلسن. ومثل كيلسن عرّف كرابي الدولة والقانون، وجادل بأن قانون الدولة والقانون الدولي هما جزءان من نظام معياري واحد. ولكن خلافًا لكيلسن فقد اعتبر الهوية بين الدولة والقانون كنتيجة لعملية تطورية.  أكد كرابي أن القوة الملزمة للقانون تقوم على «الوعي القانوني» للبشرية: شعور معياري متأصل في علم النفس البشري. ويعبر عمله عن المثل العليا التقدمية للعالمية الليبرالية بين الحربين، وأثارت فكرته حول «سيادة القانون» الكثير من الجدل في الدراسات القانونية في ذلك الوقت.  وُلِد هوغو في ليدن، وهو ابن القس كريستيان كرابي من الكنيسة المصلحة الهولندية، ووالدته ماريا أدريانا ماتشتيلد شولتن، التحق هوغو كرابي بمدرسة ستيديليك الداخلية في ليدن، حيث حصل على شهادته في عام 1874، وذهب لدراسة القانون والعلوم السياسية في جامعة ليدن.  أثناء وجوده في الكلية بدأ العمل ككاتب في الإدارة. وفي 2 يوليو عام 1883 حصل على الدكتوراه في القانون عن أطروحة (خدمة الدولة المدنية في هولندا). وجرى تعيين كرابي لاحقًا ككاتب قانوني ("غريفير") في المحاكم الإقليمية في خلدرلند (كنائب مفوض) وشمال هولندا (كرئيس مفوض). وفي عام 1888 أصبح رئيس المفوضين في وزارة الداخلية. وتحت إشراف الوزير تاك فان بورتفليت (من الليبراليين التقدميين) لعب دورًا مهمًا في صياغة اقتراح لإصلاح النظام الانتخابي والذي، لو جرت الموافقة عليه، كان سيعطي حق التصويت لجميع المواطنين الذكور الذين يجيدون القراءة والكتابة والذين يعتمدون على أنفسهم. ومن خلال وساطة تاك فان بورتفليت جزئيًا جرى تعيين كرابي أستاذًا للقانون الدستوري والإداري في جامعة خرونينغن في عام 1894، حيث خلف جاك أوبنهايم الذي انتقل إلى جامعة ليدن. وقد قبل الأستاذية بخطاب افتتاحي في 2 فبراير عام 1894 حول (مكتب الدولة). وحين جرى تعيين أوبنهايم في مجلس الدولة، انضم كرابي إلى جامعة ليدن خلفًا له. وفي 4 مارس عام 1908 قبل منصب أستاذ القانون الدستوري والإداري بخطاب افتتاحي حول (فكرة الشخصية في نظرية الدولة).  بقي كرابي في جامعة ليدن يدرس القانون الدولي والقانون العام لبقية حياته المهنية. وفي 1923-1924 شغل منصب رئيس الجامعة. ثم تقاعد في عام 1927 بإلقاء محاضرة وداع حول موضوعه الرئيسي (الدولة والقانون): «جوهر القانون الدستوري، الذي قمت بتدريسه لمدة 33 عامًا». وبعد ثلاث سنوات من استقالته من منصب الأستاذ، نشر كتابه (عرض نقدي لنظرية الدولة) ولكنه سرعان ما تقاعد كرئيس (لجمعية فلسفة القانون)، والتي تأسست في عام 1919 بمبادرة منه جزئيًا.  كان كرابي مدرسًا لرويلوف كرانينبورغ (1880-1956) وهو محامٍ دستوري مهم وسياسي، ويقال إن عمله قد أثر على المحامين الدستوريين والسياسيين الآخرين مثل إرنست فان راالت (1892-1975)، وفريدريك جوهان ألبرت هوارت (1896-1935)، وإيفو سامكالدين (1912-1995) ويوهان جوزيف بواسون. ويعتبر عالم الاقتصاد الهولندي غيسبيرت فاير جان بروينز أحد طلاب الدكتوراه البارزين لكرابي.  قبل وقت قصير من بدء الحرب العالمية الأولى طور كرابي نظرية القانون والدولة التي كان من المقرر أن تثير الكثير من الجدل في فترة ما بين الحربين. ويمكن تلخيص بعض أفكارها الرئيسية على النحو التالي:   في زمن كرابي تأثر مذهب القانون العام الهولندي بشدة بالوضعية القانونية، والتي كانت إما مستمدة من الفقه القضائي التحليلي الإنجليزي لجون أوستين، وويستل دبليو ويلوبي وآخرين، أو من الألمانية "Staatsrechtslehre" لكارل فريدريك فون جيربر، وبول لاباند، ورودولف فون جيرينغ، وجورج يلينك. ويشترك هذان المساران في الفقه القضائي في فكرة أن الأساس النهائي للقانون يكمن في إرادة صاحب السيادة و / أو في إرادة الدولة. وقد رفض كرابي هذه الفكرة ووضع مفهوم الوعي القانوني للإنسانية على أساس المعيارية القانونية. تحت تأثير النظريات النفسية لجيراردوس هيمانز، الذي كان صديقًا شخصيًا له وساعده في ترجمة أعماله إلى الألمانية، طور كرابي فقهًا طبيعيًا بمفهوم القانون القائم على أسس نفسية واجتماعية. وكان قريبًا نسبيًا من أوتو فون جيرك، وهوغو بريوس، وليون دوغيت، وجورج سيل، وليون ميشود، ويُظهر عمل كرابي توجهًا معياريًا قويًا وتأكيدًا على المثل العليا التقدمية والعالمية، ما يجعلها نموذجًا لنظرية الحق الطبيعي المستوحاة من الناحية النفسية:على هذه القوة العقلية الطبيعية ["rechtsbewustzijn"] تقع صلاحية كل قانون. لا توجد مصادر للقانون كما تعلمنا الكتب المدرسية. لا يوجد سوى مصدر واحد للقانون، وهو الشعور أو الإحساس بالحق الذي يكمن في الإنسان وله مكان في حياته الواعية، مثل جميع الاتجاهات الأخرى التي تؤدي إلى أحكام القيمة. بناءً على ذلك يقوم كل قانون، سواء كان قانونًا وضعيًا أو قانونًا عرفيًا أو قانونًا غير مكتوب بشكل عام. التشريع الذي لا يقوم على هذا الأساس ليس قانونًا؛ ويفتقر إلى الصلاحية رغم طاعته طوعًا أو قسرًا.