وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (سوريا)  وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية هي الوزارة المسؤولة عن المساهمة رسم السياسة الاقتصادية والتجارية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واقتراح التدابير المناسبة لرفع معدل النمو الاقتصادي، ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج لتنمية وترويج الصادرات وتحسين وضع الميزان التجاري وميزان المدفوعات.  أُنشأت الوزارة بشكلها الحالي بعد فصل وزارة الاقتصاد والتجارة وفق المرسوم رقم /46/ لعام 2012 القاضي بإحداث وزارتان باسم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ويديرها سامر الخليل منذ 29 آذار 2017.  بدأت وزارة التجارة بقيام المملكة العربية السورية وتولاها يوسف الحكيم في بداياتها. بعد أقل من سنة غابت الوزارة لتعود بعد ست سنوات في حكومة أحمد نامي الأولى. أما وزارة الاقتصاد فقد بدأت في حكومة صبحي بركات الثانية باسم وزارة الإصلاح الاقتصادي وكان على رأسها حسن عزت باشا. اجتمعت الوزارتين بشكل مستقل في حكومتي أحمد نامي الأولى والثانية، وبعد ذلك تناوبت الوزارتين -وزاة الاقتصاد كانت تعرف باسم وزارة الاقتصاد الوطني- في الحكومات المتعاقبة حتى اجتمعتا في وزارة واحدة لفترة قصيرة في عهد الجمهورية العربية المتحدة وتحديدا في حكومة عبد الناصر الخامسة بقيادة خليل كلاس في الإقليم الشمالي، في الحكومات اللاحقة غابت وزارة التجارة حتى أواخر عام 1966 عندم دُمجت مع وزارة الاقتصاد وسُميت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.  عندما شُكلت حكومة محمد ناجي العطري بموجب المرسوم رقم /349/ في عام 2003 عُيّن غسان الرفاعي بمنصب وزير التجارة فقط رغم أنه كان في الحكومة السابقة بمنصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. . بعد أقل من شهر من هذا التشكيل وتحديدا في 9 تشرين الأول 2003 صدر المرسوم التشريعي رقم /69/ القاضي بإحداث وزارة باسم وزارة الاقتصاد والتجارة، وبأن تحل عبارة وزارة الاقتصاد والتجارة محل عبارتي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التموين والتجارة الداخلية. ونصت المادة الثالثة من المرسوم على تولي وزارة الاقتصاد والتجارة المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها كل من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عدا قطاع المصارف والتأمين ووزارة التموين والتجارة الداخلية.  في 23 حزيران 2012 تشكلت حكومة رياض حجاب وفي نفس التاريخ صدر المرسوم رقم /46/ القاضي بإحداث وزارتان باسم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. أُوكل بموجب هذا المرسوم إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المهام التي كانت تتولاها قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2003 بالإضافة إلى الاختصاصات والمهام المحددة في المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2007 والمتعلقة بالتجارة الخارجية.   1ـ المساهمة مع الجهات المعنية في رسم السياسة الاقتصادية والتجارية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واقتراح التدابير المناسبة لرفع معدل النمو الاقتصادي وتنسيقها مع السياسات النقدية والمالية بما يحقق التوازن الاقتصاد الكلي وذلك تماشياً مع اقتصاد السوق الاجتماعي.  2- وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج لتنمية وترويج الصادرات وتحسين وضع الميزان التجاري السوري وميزان المدفوعات.  3ـ المساهمة في إرساء مفهوم الاقتصاد المعرفي وتقنية المعلومات.  4ـ معالجة الآثار السلبية على الاقتصاد السوري الناجمة عن تحرير التجارة الخارجية .  5-تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السوري وقطاع الأعمال والمنتجات الوطنية.  6-المشاركة في إعداد خطة القطع الأجنبي بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى.  7- الإشراف على المناطق الحرة وتطويرها وتفعيل دورها.  8ـ المساهمة في تحسين المناخ الاستثماري وتسهيل الخدمات المتعلقة بالاستثمار والأعمال وتصميم برامج وحوافز لجذب المستثمرين، وتوقيع الاتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمارات والانضمام إلى المعاهدات الدولية ذات الصلة بضمان الاستثمار وآليات فض النزاعات الناجمة عن الاستثمار.  9- الإشراف على قطاع الأعمال في سورية.  10ـ إحداث مركز للسياسات الاقتصادية والتجارية والإشراف عليه.  11-تنفيذ أحكام المقاطعة.  12-إدارة وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين سوريا والعالم .  13-الإشراف على تنظيم المعارض المحلية والدولية وإقامة مراكز تجارية خارجية متنوعة بهدف ترويج وتسويق المنتجات السورية .  14- ممارسة الرقابة الفنية (الجودة) على المستوردات والصادرات.