مجلس خبراء القيادة  يعتبر مجلس خبراء القيادة الإيرانية الهيئة الأساسية في النظام الإيراني الذي عهد إليه الدستور مهمة تعيين وعزل قائد الثورة الإسلامية في إيران، ويتألف هذا المجلس حالياً من 88 عضواً يتم انتخابهم عن طريق اقتراع شعبي مباشر لدورة واحدة مدتها ثماني سنوات، بحيث تمثل كل محافظة بعضو واحد داخل هذا المجلس طالما كان عدد سكانها نصف مليون نسمة، وكلما زادت الكثافة عن ذلك، زاد معها تمثيلها بعدد الأعضاء. رئيس الدورة الحالية للجمعية هو أحمد جنتي، الذي انتخب في 24 مايو 2016. أجريت الدورة الأولى لانتخابات مجلس خبراء القيادة في أكتوبر عام 1982، وكان تعداد أعضائه آنذاك 83 عضواً، بينما عقدت الدورة الثانية عام 1990، بعدد 85 عضواً. وقد شارك في تلك الانتخابات الأخيرة نحو 17 مليون ناخب من إجمالي 38 مليون ناخب ممن لهم حق الانتخاب، أي كانت نسبة المشاركة 47%.  يتكون هذا المجلس من هيئة رئاسية، وأمانة عامة، وهيئة تحقيق، ولجان متخصصة، بعد وفاة رئيسه السابق آية الله مشكيني، ترأسه علي أكبر هاشمي رفسنجاني الرئيس الإيراني الأسبق، ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الحالي، ثم تبعه محمد رضا مهدوي كني و بعد وفاة الشيخ مهدوي كاني في 21 أكتوبر عام 2014 م، اُنتخب آية الله محمد يزدي لرئاسة هذا المجلس في تاريخ 10 مارس عام 2015 م، وفي عام 2016 وبعد عقد الدورة الأخيرة لانتخابات مجلس خبراء القيادة، انتخب آية الله أحمد جنتي، في 24 مايو 2016 لرئاسة هذا المجلس. يجتمع هذا المجلس مرة كل عام، ولا يتقاضى أعضاؤه راتباً.  من أبرز الأسماء التي دخلت هذا المجلس منذ تأسيسه:   تنص المادة (107) من الدستور الإيراني على أن مجلس خبراء القيادة هو الذي يعين الشخصية الدينية التي تتوافر فيها كل الشروط الدينية والفقهية لتولي منصب قائد الثورة الإسلامية (الولي الفقيه). والمعروف أن قائد الثورة هو الذي يحتل الموقع الأول على هرم الدولة الإيرانية، وهو المحور الأساسي في نظامها والتي من بين صلاحياته أيضاً رسم السياسات العامة للنظام والإشراف على مدى سلامة تنفيذ هذه السياسات من الناحية الدينية والدستورية، وتعيين وعزل فقهاء مجلس صيانة الدستور، ورئيس السلطة القضائية، ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة، وإعلان الحرب، وكذلك التوقيع على أمر تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب، وعزله أيضاً. بينما تتمثل وظائف واختصاصات مجلس خبراء القيادة في تعيين قائد آخر في الحالات الضرورية التالية: يتولى هذا المجلس الإشراف على أعمال القائد، والملاحظ أن مهمة الإشراف التي يقوم بها مجلس الخبراء هي مباشرة وغير مباشرة في الوقت نفسه، حيث يقوم أعضاء هذا المجلس بدراسة قرارات القائد وفقاً للمادة (110) من الدستور الإيراني ويقيمونها، فإذا ما وجدوا إبهاماً في جانب من جوانبها اتصلوا بالقائد واستفسروا بشأنه سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولهذا المجلس أمانة عامة تضم مجموعة من العلماء والمحققين تقوم بعمل دراسة للقضايا المختصة بالحكومة من النواحي السياسية والاجتماعية.  يقوم الخبراء - وهم الفقهاء المتمتعون بخبرات فقهية خاصة والمنتخبون من الشعب - باكتشاف الشخص المناسب لمنصب الولي الفقيه (قائد الثورة الإسلامية في إيران)، من بين الفقهاء العدول الموجودين ومن ثم يعلنونه على الناس، وهذا بدوره يعني أن رأي هؤلاء الكاشفين بمثابة الشاهد أو البينة على هذا الولي من منطلق ما لديهم من خبرات، لذلك سرعان ما لقب هؤلاء الكاشفون باصطلاح الخبراء الذي اشتهروا به بين الناس.  وفقاً لطريقة الكشف والتشخيص يتم انتخاب الخبراء الكاشفين للولي الفقيه المعلن عنه، من قبل الشعب بشكل مباشر للوكالة عنهم، من منطلق فلسفة رجوع غير المتخصص إلى المتخصص، في الكشف والتعيين لولاية الأمر بشكل غير مباشر، أي منهم حق التفويض لكي يتماشى الأمر مع أسس الحكومة المعينة.