جمهوريات روسيا  يتكون الاتحاد الروسي من 89 كيان فدرالي (وحدة إدارية)، منهم 24 جمهورية، هذا ولاتزال جمهورية القرم رقم 22 وجمهورية دونيتسك الشعبية رقم 23 وجمهورية لوغانسك الشعبية رقم 24 محدودة الاعتراف دوليا.  بحسب الدستور تقسّم روسيا الاتحادية إلى 89 كيانٍ اتحاديٍّ (وحدات مكونة)، 22 منها هي «جمهوريات». تمثّل معظم الجمهوريات مناطق إثنية غير روسية، برغم أنه ثمة العديد من الجمهوريات بأغلبية روسية. يشار إلى المجموعة العرقية الأصلية التي تمنح جمهورية ما اسمها بـ «الأمة ذات اللقب». بالنظر إلى عقود من الهجرة الداخلية (قرون في بعض الحالات) داخل روسيا، لا تمثّل كل قومية بالضرورة غالبية سكان الجمهورية.  أُسست الجمهوريات في الأيام الأولى لروسيا السوفييتية. في 15 نوفمبر 1917، أصدر فلاديمير لينين إعلان حقوق شعوب روسيا، مانحًا الأقليات الروسية حق تقرير المصير. وعلى الرغم من ذلك، تتعرض معظم هذه الدول الجديدة إلى الغزو مجددًا من قبل السوفييت خلال الحرب الأهلية الروسية. عند تأسيس الاتحاد السوفييتي رسميًا في 30 ديسمبر 1922، أُحيلت الأقليات في البلاد إلى مرتبة جمهوريات اشتراكية سوفيتية مستقلة، وامتلكت قوة أقل من جمهوريات الاتحاد السوفيتي. ومع ذلك شجعت السلطات السوفيتية الأولى الأقليات على الانضمام إلى حكومات جمهورياتها لتمثيل نفسها ونزع الصبغة الروسية على البلاد في فترة عُرفت بكورينيزاتسيا. أثرت هذه السياسة أيضًا على روس الإثنية وطبقت على وجه التحديد في الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية المستقلة حيث كان السكان الأصليون أقليةً أساسًا في أرضهم، مثل جمهورية بوريات الاشتراكية السوفيتية المستقلة.  وعلى الرغم من ذلك بحلول ثلاثينيات القرن العشرين، تغير الموقف مع إيقاف الاتحاد السوفيتي، الذي بات في تلك الآونة تحت قيادة جوزيف ستالين، تطبيق كورينيزاتسيا وبدئه بتطهيرات للحكومة والمثقفين من غير الروس. وبذلك بدأت فترة إضفاء الصبغة الروسية. أصبحت اللغة الروسية إلزامية في جميع مناطق العرق غير الروسي وأصبح الكتابة الكريلية إلزاميةً لجميع لغات الاتحاد السوفيتي. من الناحية النظرية، كانت الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية المستقلة قادرةً على فرض سياساتها الخاصة على اللغة والثقافة، ولكن مع حدوث التطهيرات الكبرى، كانت الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية المستقلة أكثر المتضررين من التطهيرات وكانت في الواقع تخضع لمراقبة صارمة من موسكو. منذ عام 1937، أصبح «القوميون البرجوازيون أعداء للشعب الروسي» وأُلغيت كورينيزاتسيا. تفاوت الاستقلال الذاتي للجمهوريات الاشتراكية السوفيتية المستقلة على امتداد تاريخ الاتحاد السوفيتي غير أن إضفاء الصبغة الروسية استمر في كامل قوته وستؤدي الهجرة الروسية الداخلية إلى الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية المستقلة إلى أن يصبح العديد من السكان الأصليين أقليات في جمهورياتهم. في الوقت نفسه، ارتفع عدد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية المستقلة، تأسست جمهورية كاريليان السوفيتية الاشتراكية المستقلة في 6 يوليو 1956 بعد أن كانت لفترة وجيزة الجمهورية الكريلية الفنلندية السوفيتية الاشتراكية منذ عام 1940 في حين ضُمت ولاية تانو توفا المعترف بها جزئيًا من قبل السوفيت في 11 أكتوبر 1944 وأصبحت جمهورية توفان الاشتراكية السوفيتية المستقلة في 10 أكتوبر 1961. بحلول ثمانينيات القرن العشرين بدأ تقديم السكرتير العام للحزب الشيوعي السوفيتي ميخائيل غورباتشوف "لغلاسنوست" فترة من تنشيط ثقافة الأقليات في الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية المستقلة.  انهار الاتحاد السوفييتي في عام 1991 وأصبحت مكانة الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية المستقلة مبهمة. بحسب القانون، لم تكن الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية المستقلة تمتلك الحق في الانفصال عن الاتحاد السوفيتي كما فعلت جمهوريات الاتحاد السوفيتي، إلا أن مسألة السيادة الوطنية أصبحت موضوع نقاش في بعض الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية المستقلة. قبل انهيار الاتحاد السوفييتي، كان الرئيس المستقبلي لروسيا بوريس يلتسن مناصرًا متعطشًا للسيادة الوطنية ومنح جمهوريات الاتحاد السوفيتي الاستقلال في ما سُمي «موكب السيادات». وعلى الرغم من ذلك، في ما يتعلق بالجمهوريات الاشتراكية السوفيتية المستقلة، لم يدعم يلتسن الانفصال وحاول أن يمنعها من إعلان الاستقلال. أعلنت جمهورية الشيشان إنجوش الاشتراكية السوفيتية، بقيادة دزوخار دوداييف، من جانب واحد استقلالها في 1 نوفمبر 1991 وحاول يلتسن استعادتها في 11 ديسمبر 1994، مطلقًا بذلك حرب الشيشان الأولى. حين أجرت جمهورية التتار الاشتراكية السوفيتية المستقلة استفتاءً حول إذا ما كان سيعلن الاستقلال في 21 مارس 1992، كان يلتسن قد أعلن أن الاقتراع غير شرعي بواسطة المحكمة الدستورية. إلا أن يلتسن أيد منح الجمهوريات الاستقلال الذاتي وناشدهم «بأن يأخذوا أكبر قدر يمكنهم ابتلاعه من السيادة».  في 31 مارس 1992، وقعت كل جمهورية في روسيا عدا التتار ودولة الأمر الواقع الشيشانية معاهدة الاتحاد مع حكومة روسيا، الأمر الذي عزز هيكلها الفيدرالي وأصبح بوريس يلتسن أول رئيس للبلاد. تفكك اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية وأصبح الجمهوريات الحديثة. زاد عدد الجمهوريات بشكل كبير إذ رُقّيت الأقاليم المستقلة ذاتيًا إلى جمهوريات كاملة، بما في ذلك ألتاي وكاراتشاي تشيركيسيا، في حين رفض قسم إنجوش من جمهورية الشيشان إنجوش الاشتراكية السوفيتية المستقلة أن يكون جزءًا من الدولة المنشقة وانضم مجددًا إلى روسيا بصفته جمهورية إنغوشيتيا في 4 يونيو 1992. طالبت جمهورية تتارستان باتفاقية خاصة بها للحفاظ على استقلاليتها داخل الاتحاد الروسي وفي 15 فبراير 1994 وقعت موسكو وقازان على اتفاقية لتقاسم السلطة، فمُنحت الأخيرة درجة عالية من الحكم الذاتي. مضى 45 إقليمًا آخر، بما فيهم الجمهوريات الأخرى، إلى توقيع اتفاقيات حكم ذاتي مع المركز الفيدرالي. مع اقتراب نهاية تسعينيات القرن العشرين، أثار الهيكل بالغ التعقيد لمختلف الاتفاقيات الثنائية بين الحكومات الإقليمية وموسكو نداءً للإصلاح. كان دستور روسيا هو القانون الأعلى للبلاد، غير أن اتفاقيات تقاسم السلطة حلت محله من الناحية العملية، في حين حُكمت الجمهوريات من قبل قادة مستبدين حكموا لمنافع شخصية بسبب ضعف الإشراف على الشؤون الإقليمية. خسر يلتسن الحرب الشيشانية الأولى وقدم استقالته في 31 ديسمبر 1999. أُعلن فلاديمير بوتين رئيسًا مؤقتًا. قبل استقالته، أدى غزو الجهاديين لجمهورية داغستان إلى إرسال يلتسن قواتٍ إلى الشيشان مرة أخرى في 1 أكتوبر 1999. ورث بوتين الحرب وأرغم الانفصاليين على الاستسلام وإعادة دمج الأراضي في الاتحاد الروسي على أنها جمهورية الشيشان بعد أن استولت القوات الفيدرالية على غروزني عاصمة الشيشان في 6 فبراير 2000. شارك بوتين في انتخابات 26 مارس 2000 واعداً بإعادة هيكلة النظام الفيدرالي بأكمله واستعادة سلطة الحكومة المركزية. بدأت صلاحية اتفاقيات تقاسم السلطة بالانتهاء تدريجياً أو كانت تُلغى طوعاً، وبعد عام 2003 استمرت تتارستان وباشكورتوستان فقط في التفاوض بشأن تمديد معاهدتيهما. انتهت معاهدة باشكورتوستان لتقاسم السلطة في 7 يوليو 2005، وترك ذلك تتارستان الجمهورية الوحيدة التي حافظت على استقلالها الذاتي الذي جُدد في 11 يوليو 2007. بعد هجوم شنه انفصاليون شيشان على مدرسة في بيسلان -شمال أوسيتيا ألانيا- ألغى بوتين الانتخابات المباشرة للحكام وتولى شخصياً سلطة تعيينهم ورفضهم. على امتداد العقد، استُبعد القادة الإقليميون المؤثرون مثل مينتيمير شايمييف لتتارستان ومرتزا راخيموف لباشكورتوستان الذين كانوا مصرين على تمديد اتفاقياتهم الثنائية مع موسكو، وأزال استبعادهم آخر بقايا الحكم الذاتي الإقليمي من تسعينيات القرن العشرين. في 24 يوليو 2017، انتهت اتفاقية تقاسم السلطة بين تتارستان وموسكو ما جعلها آخر جمهورية تفقد مكانتها الخاصة. بعد إنهاء الاتفاقية، عبر بعض المعلقين عن رأي مفاده أن روسيا لم تعد فيدرالية.  تختلف الجمهوريات عن الموضوعات الفيدرالية الأخرى في أن لها الحق في إنشاء لغتها الرسمية الخاصة،  لها دستورها الخاص، ولها نشيد وطني. المواضيع الاتحادية الأخرى، مثل كراي وأقاليم، لا تعطي صراحة هذا الحق. خلال رئاسة بوريس يلتسين، كانت الجمهوريات هي أول رعايا حصلوا على سلطة واسعة من الحكومة الفيدرالية، وغالبًا ما كانت تُمنح معاملة تفضيلية على الموضوعات الأخرى، مما أدى إلى وصف روسيا بأنها «اتحاد غير متكافئ». نصت معاهدة الاتحاد الموقعة في 31 آذار / مارس 1992 على أن الجمهوريات كانت «دولاً ذات سيادة» وسعت حقوقها على الموارد الطبيعية والتجارة الخارجية والميزانيات الداخلية. من شأن توقيع المعاهدات الثنائية مع الجمهوريات أن يمنحهم سلطات إضافية، ومع ذلك، فإن مقدار الحكم الذاتي الممنوح يختلف باختلاف الجمهورية وكان يعتمد أساسًا على ثروتهم الاقتصادية بدلاً من التكوين العرقي. على سبيل المثال، مُنحت ياقوتيا مزيدًا من السيطرة على مواردها، حيث كانت قادرة على الاحتفاظ بمعظم إيراداتها وبيعها وتلقي أرباحها بشكل مستقل بسبب رواسب الماس الهائلة. من ناحية أخرى، مُنحت أوسيتيا الشمالية، وهي جمهورية أفقر، مزيدًا من السيطرة على الدفاع والأمن الداخلي نظرًا لموقعها في شمال القوقاز المضطرب.  تمتلك تتارستان وباشكورتوستان سلطة إقامة علاقات خارجية خاصة بهما وإبرام اتفاقيات مع الحكومات الأجنبية.  وقد أدى ذلك إلى انتقادات من الأوبلاستات والكرايس. بعد الأزمة الدستورية الروسية عام 1993، تم تبني الدستور الحالي، لكن الجمهوريات لم تعد مصنفة على أنها «دول ذات سيادة» وأعلن أن جميع رعايا الاتحاد متساوون، مع الحفاظ على سريان الاتفاقيات الثنائية.  من الناحية النظرية، كان دستور روسيا هو السلطة النهائية على الجمهوريات، لكن معاهدات تقاسم السلطة كان لها وزن أكبر في الممارسة. غالبًا ما أوجدت الجمهوريات قوانينها الخاصة التي تتعارض مع الدستور.  ومع ذلك، بذل يلتسين القليل من الجهد لكبح جماح القوانين المتمردة، مفضلاً غض الطرف عن الانتهاكات مقابل الولاء السياسي. بدأ انتخاب فلاديمير بوتين في 26 مارس 2000 فترة من الإصلاحات الواسعة لمركزية السلطة مع الحكومة الفيدرالية وجعل جميع القوانين متوافقة مع الدستور. كان أول عمل له كرئيس هو إنشاء الدوائر الفيدرالية في 18 مايو 2000،والتي تم تكليفها بممارسة السيطرة الفيدرالية على رعايا البلاد. أنشأ بوتين فيما بعد ما يسمى «لجنة كوزاك» في يونيو 2001 لفحص تقسيم السلطات بين الحكومة والأقاليم.  ركزت توصيات اللجنة بشكل أساسي على تقليص أسس الحكم الذاتي الإقليمي ونقل السلطات المربحة للجمهوريات إلى الحكومة الفيدرالية. ستستمر مركزية السلطة حيث فقدت الجمهوريات تدريجياً المزيد والمزيد من الاستقلال الذاتي للحكومة الفيدرالية، مما دفع البرلمان الأوروبي إلى استنتاج أنه على الرغم من تسمية نفسها بأنها فيدرالية، فإن روسيا تعمل كدولة موحدة.  في 21 ديسمبر 2010،صوت مجلس الدوما لإلغاء القوانين السابقة التي تسمح لقادة الجمهوريات بالحصول على لقب رئيس. بينما تم تمرير مشروع قانون في 19 يونيو 2018 رفع مكانة اللغة الروسية على حساب اللغات الرسمية الأخرى في الجمهوريات. أجاز مشروع القانون إلغاء فصول تعليم لغات الأقليات الإلزامية في المدارس وتقليص مدة التدريس الطوعي إلى ساعتين في الأسبوع.  توجد حركات انفصالية في معظم الجمهوريات، لكنها عمومًا ليست قوية جدًا. لا يذكر الدستور ما إذا كان بإمكان جمهورية ما أن تنفصل قانونًا عن الاتحاد الروسي. ومع ذلك، قضت المحكمة الدستورية لروسيا بعد الانفصال أحادي الجانب للشيشان في عام 1991 أن الجمهوريات ليس لها الحق في الانفصال وهي أجزاء غير قابلة للتصرف من البلاد. الرغم من ذلك، فإن بعض الدساتير الجمهورية في التسعينيات كانت تحتوي على مواد تمنحها الحق في الاستقلال. وشمل ذلك شركة Tuva، التي تضمن دستورها مادة تمنحها صراحة الحق في الانفصال.  ومع ذلك، بعد إصلاحات بوتين المركزية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تم إسقاط هذه المقالات لاحقًا. و قبردينو بلقاريا، على سبيل المثال، اعتمد دستورًا جديدًا في عام 2001 يمنع الجمهورية من الوجود بشكل مستقل عن الاتحاد الروسي. بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، تبنى مجلس الدوما قانونًا لمعاقبة الأشخاص الذين يطالبون بفصل أي جزء من البلاد في 5 يوليو 2014.  في 18 مارس عام 2014، ضمت روسيا جمهورية القرم من أوكرانيا بعد إستفتاء غير معترف به.  أصبحت شبه الجزيرة فيما بعد جمهورية القرم، الجمهورية الثانية والعشرين لروسيا. ومع ذلك،فإن أوكرانيا ومعظم المجتمع الدولي لا يعترفون بضم شبه جزيرة القرم وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلن أن عملية الإستفتاء غير شرعية.  رداً على اللامساواة الفدرالية الواضحة، التي منحت فيها الجمهوريات امتيازات خاصة خلال السنوات الأولى من ولاية يلتسين على حساب رعايا آخرين، حاول إدوارد روسيل، حاكم إقليم سفيردلوفسك والمدافع عن الحقوق المتساوية لجميع الرعايا، إحداث تحول. إقليمه في جمهورية الأورال في 1 يوليو 1993 من أجل الحصول على نفس المزايا. في البداية كان يلتسين داعمًا له، ثم حل الجمهورية فيما بعد وأطلق روسيل في 9 نوفمبر 1993. وحدثت المحاولة الأخرى الوحيدة لإنشاء جمهورية رسميًا في منطقة فولوغدا أوبلاست عندما أعلنت السلطات عن رغبتها في إنشاء «جمهورية فولوغدا» في 14 أيار / مايو 1993. لكن موسكو تجاهلت هذا الإعلان وتلاشى في النهاية من الوعي العام. لم تتحقق محاولات أخرى لإنشاء جمهورية من جانب واحد. وشملت هذه «الجمهورية بومور» في أرخانجيلسك أوبلاست، و»جنوب جمهورية الاورال» في تشيليابينسك أوبلاست، «جمهورية تشوكوتكا» في تشوكوتكا ذاتية الحكم اوكروج، «جمهورية ينيسي» في إيركوتسك أوبلاست، «جمهورية لينينغراد» في لينينغراد أوبلاست، «جمهورية نينيتس» في إقليم نينيتس المستقل، «جمهورية سيبيريا» في نوفوسيبيرسك أوبلاست، «جمهورية بريمورسكي» في بريمورسكي كراي، «جمهورية نيفا» في مدينة سانت بطرسبرغ، وجمهورية تتكون من إحدى عشرة منطقة في غرب روسيا تتمحور حول أوريول أوبلاست.   جاءت المحاولات الأخرى لإنشاء الجمهوريات في شكل تقسيم الأراضي الموجودة بالفعل. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، تم تقديم اقتراح لتقسيم جمهورية قراتشاي - شركيس إلى عدة جمهوريات أصغر. رفضت الفكرة في استفتاء 28 مارس 1992. حدث اقتراح مماثل في جمهورية موردوفيا لتقسيمها لفصل موطن إرزيان وموكشان. تم رفض الاقتراح في عام 1995.