الانتخابات التشريعية التونسية 2022  الانتخابات التشريعية التونسية 2022 أو الانتخابات التشريعية التونسية المبكرة 2022 هي الانتخابات التشريعية الخامسة عشر في تونس والرابعة بعد الثورة التونسية، والتي جرى فيها انتخاب مجلس نواب الشعب التونسي في مدته النيابية الثالثة على دورتين. أشرفت على هذه الانتخابات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأُجريت الجولة الأولى يوم 17 ديسمبر 2022 وأُقيمت الجولة الثانية يوم 29 يناير 2023. بلغت نسبة إقبال الناخبين في هذه الانتخابات أدنى مستوى محليًا وعالميًا إذ كانت 11.2% في الجولة الأولى وزادت إلى 11.4% في الجولة الثانية.  كان من المقرر أن تجرى هذه الانتخابات عام 2024 لكن بسبب الأزمة السياسية جرى تقديم موعدها.  في أكتوبر 2019، تحصلت حركة النهضة على 52 مقعدا في البرلمان بأغلبية غير مطلقة لا تتيح لها تشكيل حكومة دون حلفاء، اقترحت حركة النهضة كونها الحزب صاحب الأغلبية الحبيب الجملي، والذي كلفه الرئيس قيس سعيد في 15 نوفمبر 2019 رسميا بتشكيل الحكومة، لكن حكومته لم تنل ثقة البرلمان. فكلف الرئيس سعيد إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة في يناير 2020. واستطاع الأخير تشكيلها بنجاح حيث ضمت كبرى الأحزاب في البرلمان (حركة النهضة، أحزاب تحيا تونس والتيار الديمقراطي وحركة الشعب) ونالت ثقة مجلس النواب في 27 فبراير 2020. لكن على خلفية اتهامات للفخفاخ بالفساد، أعلنت حركة النهضة سحب الثقة من حكومته وعلى إثر ذلك وبطلب من الرئيس قيس سعيد، قدم الفخفاخ إستقالته من رئاسة الحكومة في 15 يوليو 2020. وفي 25 يوليو 2020، كلف الرئيس سعيد وزير الداخلية في حكومة الفخفاخ، هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة، أعلن الأخير أنها «حكومة كفاءات مستقلة». ونالت رسميا ثقة البرلمان يوم 2 سبتمبر 2020. لكن لاحقا أقال المشيشي عدة وزراء مقربين من الرئيس سعيد مثل وزير الداخلية توفيق شرف الدين مما أدى إلى صراع سياسي بين سعيد والمشيشي المدعوم من حركة النهضة.  منذ انتخابه في أكتوبر 2019، انقسم البرلمان إلى شقين، شق معارض لحركة النهضة وشق حليف لها. ضم الطرف المعارض أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب والحزب الدستوري الحر وآخرين بينما كان حلفاء النهضة هم «غريمها الإنتخابي» حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة اللذان أوصلا الغنوشي رئيس حركة النهضة لرئاسة البرلمان. بسبب هذا الإنقسام تعرضت صورة البرلمان إلى «الترذيل» أمام الرأي العام التونسي والتي وصل الحد فيها إلى إحتلال منصة رئاسة المجلس في عدة مناسبات والتشويش على سير الجلسات بالإضافة إلى العنف المتبادل والشتائم والإعتداءات المتكررة بين النواب. كما قادت المعارضة محاولة لسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي باءت بالفشل مما تسبب في تعمق الصراع داخل المجلس.  اعتبرت المعارضة في البرلمان أن حركة النهضة هي من تدير البلاد عبر رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي أصبح مدعوما منها مما أدى إلى تقليص نفوذ رئيس الدولة قيس سعيد وعدم تحكمه الكامل في البلاد واقتصار دوره على ختم القوانين وهو ما أدى إلى أزمة سياسية في البلاد بين البرلمان الذي تسيطر عليه النهضة وحلفاءها ورئيس الجمهورية قيس سعيد. كما ساهمت جائحة فيروس كورونا بأزمة صحية متدهورة في البلاد في ظل إنقسام سياسي وعدم تكاتف للحصول على اللقاحات أدى إلى زيادة عدد الإصابات والوفيات.  أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد في خطاب مفاجئ ألقاه مساء يوم 25 يوليو 2021 عن تجميد عمل البرلمان (تعليق إختصاصاته) ورفع الحصانة عن جميع أعضاءه لمدة شهر واحد وحلّ حكومة هشام المشيشي.  وفي 22 سبتمبر 2021، أصدر الرئيس سعيد أمرا رئاسيا جديدا يقضي بتوليه إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يتولى ختمها بنفسه ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مما يعني تولي الرئيس السلطة التشريعية بجانب التنفيذية. كل هذه القرارات جاءت في إطار «الإجراءات الإستثنائية» في ظل تدهور الوضع الصحي والإقتصادي بالبلاد.  وعلى إثر هذه القرارات، اندلعت أزمة سياسية عاصفة بالبلاد وظل منذ ذلك الحين مصير البرلمان غير معروف، لكن في 13 ديسمبر 2021، أعلن الرئيس قيس سعيد في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي عن تعليق إختصاصات البرلمان نهائيا حتى إجراء إنتخابات تشريعية جديدة والتي أعلن رسميا تنظيمها يوم 17 ديسمبر 2022.  وفي 30 مارس 2022، وقع حل برلمان 2019 رسميا بأمر رئاسي صادر عن الرئيس قيس سعيد بعد محاولة من المجلس «المجمد» لإلغاء الإجراءات الاستثنائية باءت بالفشل.  و بتاريخ 25 يوليو 2022، ٱجرِيَ استفتاء على الدستور التونسي الجديد والذي جرى اعتماده بعد الموافقة عليه من قبل المُقترعين حيث بلغت نسبة المشاركة في التصويت 30.5% حسب الإعلان الرسمي للنتائج، ليتولى الرئيس سعيد ختمه في أغسطس 2022 ودخوله حيز التنفيذ.  قال الرئيس قيس سعيد في كلمته يوم 13 ديسمبر 2021، أن الإنتخابات التشريعية الجديدة التي ستقام في ديسمبر 2022 ستكون وفق قوانين إنتخابية جديدة ستتولى لجنة سيتم تحديد اعضائها وتنظيم اختصاصها ويشرف عليها رئيس الدولة التأليف بين مختلف المقترحات والقيام بإصلاحات في القوانين مثل قانون تنظيم الانتخابات كما ستعرض هذه القوانين والإصلاحات على الإستفتاء يوم 25 يوليو 2022.  قالت وكالة رويترز في 6 أبريل 2022، نقلا عن الرئيس قيس سعيد أن التصويت في هذه الانتخابات سيتغير ليكون في دورتين وسيكون على الأفراد وليس على القوائم كما كان الحال في جميع الانتخابات السابقة.  في 15 سبتمبر 2022، أصدر الرئيس قيس سعيد مرسوما رئاسيا يقضي بتنقيح القانون الإنتخابي الصادر في مايو 2014 وذلك عبر إقرار عدة تغييرات من بينها:   اتفق المعارضون للرئيس قيس سعيد واجراءاته الرئاسية المُتّخذة منذ 25 يوليو 2021، على مقاطعة الانتخابات التشريعية المبكرة التي سبق وأن ٱعلن عن إجراءها السبت 17 ديسمبر 2022:  أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في 3 نوفمبر 2022 قوائم المُرشحين، وكان من اللافت للنظر عدم ترشح أي شخص في 7 دوائر انتخابية، وترشح فرد واحد في 10 دوائر انتخابية، وهو ما قوبل بحملة سخرية من هذه الانتخابات قبل بدايتها. وأعلنت هيئة الانتخابات عن تسجيل ألف و58 مرشحا للانتخابات التشريعية، بينهم 120 امرأة فقط.  وأظهرت نتائج المرحلتين الأولى والثانية تدني مستوى إقبال الناخبين إلى أدنى مستوى محليًا وعالميًا، حيث بلغت نسبة الإقبال في المرحلة الأولى 11.2% وفي المرحلة الثانية 11.4%، وهو ما يعكس نحاج المقاطعة وتلاشي دعم الرئيس.  في 17 أكتوبر 2022، انطلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في قبول مطالب الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب القادم حيث أشار رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إلى إحتمالية قيام حوالي 1705 مواطن تونسي بتقديم ترشحاتهم حيث قُدّر عدد التزكيات حتى الآن بحوالي 326 ألف تزكية من قبل المواطنين.  في 28 أكتوبر 2022، أعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر عن تقدم 1429 مترشحا بشكل رسمي للانتخابات التشريعية، 1213 منهم من الذكور و214 من الإناث على أن يتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين يوم 2 نوفمبر القادم.  تزامنا مع ختم طور التقاضي الابتدائي بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات التشريعية أمام القضاء الإداري بتاريخ 11 نوفمبر 2022، رفض القضاء الإداري 50 طعنا ضد قرارات هيئة الانتخابات إما شكلا أو أصلا بينما اكتفى بإلغاء 4 قرارات للهيئة تقضي بعدم الترشح (أي قبول 4 طعون).  قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر إنه "يأمل مشاركة أكثر من 2.8 مليون ناخب في الإنتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر 2022" وهو ما يعادل عدد المشاركين في الاستفتاء قبل بضعة أشهر. لكن عكس ذلك، فقد رجحت وسائل إعلام نقلا عن خبراء في الشأن السياسي وبعض أساتذة قانون فإن نسبة المشاركة ستكون "ضعيفة" كما ستسجل "تراجعا ملحوظا" وسط مناخ سياسي وصفوه بـ"الضبابية وعدم الوضوح" ومقاطعة أغلبية الأحزاب.  قالت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، صباح السبت 17 ديسمبر 2022، أنها رصدت مجموعة من الإخلالات في بداية المسار الانتخابي، ترتقي إلى جرائم إنتخابية من خلال "التأثير على الناخبين" كما أكدت الجمعية رصدها عملية نقل جماعي للناخبين إلى مراكز الاقتراع في معتمدية الشابة لصالح أحد الناخبين. بينما أكد السفير خليل الذوادي رئيس بعثة جامعة الدول العربيّة لملاحظة الانتخابات في تونس أنّ "مؤشرات سير العملية الانتخابيّة في مختلف مراكز الاقتراع تتسم بالإيجابية".  أبدى رئيس بعثة الملاحظين من الغرفة المدنية لروسيا الاتحادية، استغرابه من إنخفاض نسبة الإقبال على التصويت حيث صرح لإحدى الإذاعات: لكنه أكد على عدم رصد أي تجاوزات.  أعلنت شبكة "مراقبون" ومرصد "شاهد" تسجيل العديد من الإخلالات التي شابت سير عملية الإقتراع من بينها عرقلة عمل بعض الملاحظين، تسجيل خرق للصمت الانتخابي، وخرق لمبادئ المساواة والشفافية والإستقلالية.  أكد رئيس هيئة الإنتخابات فاروق بوعسكر، إجراء دورة ثانية من الإنتخابات التشريعية في 131 دائرة (بين مترشحين إثنين فقط في كل دائرة) بتاريخ 29 يناير 2022 على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم 4 مارس.