مضاف غذائي  المضاف الغذائي أو المضاف الطعامي  فهي مواد تضاف إلى الاطعمة لكى تحافظ على نكهتها، أو لتحسن مذاقها أو مظهرها، وبعض هذه الاضافات تستخدم منذ أزمنة بعيدة لحفظ الطعام مثل التخليل (باستخدام الخل) والتمليح أو عن طريق استخدام مواد مثل ثاني أكسيد الكبريت.  وتعتمد حالياً نظام الترقيم الدولي INS حسب ما قررته هيئة الدستور الغذائي (الدولي) فنلاحظ أن المضافات الغذائية يشار إليها بالأرقام المرمزة التي توجد على غلاف الأغذية والأدوية، وتدل على مواد مضافة (ملونات، مطعمات، مثبتات،..) فنجد أن المواد المضافة للأغذية يرمز لها أحياناً بـ (E) وبجانبه رقم (مثلاً E100)   تحمل المواد المضافة إلى المنتج الغذائي اسماً علمياً طويلاً ومعقداً، وقد يختلف اسمها التجاري من بلد لآخر أو قد يكون الاسم العلمي أو التجاري لا يهم الغالبية العظمى من المستهلكين، فمثلاً في أوروبا عملت الدول الأوروبية على توحيد الأنظمة والقوانين بينها، ولذلك فقد اتفق المختصون في دول الاتحاد الأوروبي على توحيد أسماء المواد التي يصرح بإضافتها للمنتجات الغذائية، ولسهولة التعرف عليها سواء أكانت هذه المواد المضافة مواد طبيعية أم مواد مصنعة، وذلك بوضع حرف (E) ثم يتبعها أرقام معينة.  فحرف الـ(E) يدل على إجازة المادة المضافة من جميع دول الاتحاد الأوروبي لسلامتها، وإضافتها بالتركيز المتفق عليه لا يحدث أي آثار سلبية، ويمثل هذا التركيز ما يتناوله الفرد يومياً طوال حياته دون إضرار بصحته، أما الرقم فيدل على نوع المادة المضافة.  وتختلف الدول في درجة اعتماد المضافات الغذائية وعدد ما تسمح منها. وقد أثارت هذه المواد التي يرمز لها بالأرقام كثير من التساؤلات الصحية عن صلتها بأمراض الحساسية والسرطان والاضطرابات العصبية والاضطرابات الهضمية وأمراض القلب والتهاب المفاصل.. إلخ نظراً للكميات الهائلة التي تستخدم منها.  فمثلاً قطاع صناعة الأغذية في الولايات المتحدة يستهلك سنوياً ثلاثة آلاف طن من الملونات، وظهر مؤخراً مأخذ جديد على هذه الإضافات كون بعضها يأتي من مصدر معدل وراثياً، وكذلك حصل جدل حول مناسبتها للنظام الغذائي للمسلمين واليهود والنباتيين والطبيعيين.   بعض هذه المواد من أصل نباتي كمادة E100 التي هي اللون الأصفر في نبات الكركم (الورس)... و E 406 الذي هو الآغار (من عشب بحري)... و E 414 الصمغ العربي... و E 460 سليلوز (خشب)... و E 1404 نشاء مؤكسد...  و بعضها مواد من أصل معدني مثلاً E 174 هي الفضة... و E 175 هو الذهب... و E 509 هي مادة كلور الكالسيوم... و E 507 هو حمض كلور الماء... و E 938 غاز الأرغون.  و منها ما هو من أصل حيواني حلال مثل E 901 شمع [النحل الأبيض] والأصفر... ومنها ما هو من أصل حيواني مشكل وملتبس ولكن مر باستحالة كبيرة تفرض عدم بقاء الحكم الأصلي له أو في حالات أخرى مر باستحالة جزئية تحتاج إلى تروي في إصدار حكم عليه.  ومنها ما هو من مصدر واضح بين كشمع النحل وقد تكون من مصدر ملتبس (مشترك) كالليستين إذ قد نحصل عليه من مصدر نباتي كالصويا أو من من مصدر حيواني كالبيض والدهون الحيوانية  إن هناك عدداً من الاشتراطات الصحية التي يجب أن تتوفر في أي مضاف للأغذية، وأهم هذه الاشتراطات:  وهناك اشتراطات أخرى، والقاعدة التي يجب اتباعها هي أن المضافات الغذائية في الأصل ما وجدت إلا لفوائدها، وأنها ليست شراً كما يحاول بعضنا أن يروج ضدها، ولكن في المقابل فإن هناك مضافات اكتشف أنها مضرة بالصحة وهي محصورة في أنواع معينة. ونتيجة لكثرة دخول المضافات في غذائنا وتعدد أنواعها كان الجدل المثار حولها، وتعتبر المواد المضافة للأغذية آمنة صحياً بصفة عامة إذا تم استخدام الأنواع المسموحة قانوناً وبالتركيزات المصرح بها.  العاملان الأهم للسلامة   فتناول جرعات وبمعدلات أعلى من المسموح به يؤدي إلى تراكم هذه المواد في جسم الإنسان وقد تحدث بعض الأضرار الصحية، ويستثنى من ذلك حالات الحساسية من مادة معينة، والفئات الحساسة مثل الأطفال والشيوخ والحوامل والمرضى.  إن معظم الدول الصناعية لديها مواصفات وقوائم بالمواد المضافة للمنتجات الغذائية، وهذا المواصفات تراجع وتقيم دورياً من خلال التجارب المعملية لمعرفة التأثير الفسيولوجي والدوائي لهذه المواد على حيوانات التجارب. حيث تم ذلك بتغذية هذه الحيوانات بجرعات متباينة ثم ملاحظة ظهور أي إعراض مرضية عليها مع مرور الوقت، وكذلك ملاحظة تأثيرها على النمو، والشهية، والأعراض الإكلينيكية، وتأثيرها على الدم، ونتائج البول، وتأثيرها كذلك على الخلايا والأنسجة.  ومع أن الاختبارات التي تجرى على حيوانات التجارب لا تعني سلامة تلك المواد تماماً بالنسبة للإنسان، ولكنها تعتبر خطوة أساسية ومهمة في تقييم سلامة المادة المضافة للمستهلك حيث تجرى الاختبارات النهائية على المتطوعين قبل التداول للتأكد من سلامتها.  وتعد المادة المضافة سالمة أو آمنة في تركيزها المضاف، بناء على المعلومات العلمية المتوفرة والمتاحة في حينه، وذلك بالنسبة لكل أفراد المجتمع باستثناء بعض الحالات النادرة والتي تعاني من حساسية لهذه المواد المضافة.  وقد حدد المختصون في مجال صحة الإنسان بدول الاتحاد الأوروبي درجة التركيز المضاف والتي لا تظهر له أي آثار سلبية على حيوانات التجارب، ثم زيادة في الأمان سمح باستخدام ما هو 1 إلى 100 من هذا التركيز وبمعنى آخر إن لم يظهر لمادة مضافة أي آثار سلبية عند تركيز 100 ميلي غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، فان التركيز المسموح به كمادة مضافة يكون 1 ميلي غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، وهذا المستوى أو التركيز المنخفض يطلق عليه اسم المتناول اليومي المقبول، وهو يمثل التركيز الذي يتناوله الفرد يوميا طول حياته دون إضرار بصحته.  قد تستعمل مضافات الأغذية في إحدى مراحل نمو النبات بحيث يتم امتصاصها عن طريق الجذور، أو قد تضاف أثناء الحصاد، أو التعليب، أو التصنيع، أو التخزين، أو أثناء التسويق لغرض تحسين نوعية الغذاء، أو زيادة قبول استهلاكه.  1. التحسين أو المحافظة على القيمة الغذائية: تضاف بعض الفيتامينات أو الأملاح المعدنية، وذلك لزيادة القيمة الغذائية كإضافة بعض مركبات فيتامين (ب) المركب إلى الخبز والدقيق (الطحين)، وفيتامين (د) إلى الحليب، وفيتامين (أ) إلى بعض أنواع الزبد، واليود إلى ملح الطعام.  2. تحسين النوعية وزيادة إقبال المستهلك عليها: المواد الملونة، والمثبتة، وعوامل الاستحلاب، والمواد المبيضة، والمعطرة تمنح الطعام مظهراً جذاباً، وقواماً مناسباً، ورائحة مقبولة، وكل هذا يساعد على زيادة الإقبال على الأطعمة.  3.تقليل التلف وتحسين نوعية الحفظ: قد ينتج التلف من تلوث ميكروبي، أو تفاعل كيميائي، لذا فإن إضافة مواد مضادة للتعفن كبروبينات الصوديوم للخبز، أو إضافة حمض السوربيك إلى الجبن، يمنع نمو الفطريات عليها، وكذلك الحال بالنسبة لإضافة المواد المضادة للتأكسد إذ تمنع تأكسد وتزنخ الزيوت والدهون، كما تمنع تأكسد بعض الفيتامينات الذائبة في الدهون، وكذلك الأحماض الدهنية الأساسية.  4. تسهيل تحضير الغذاء: قد تضاف مواد مثل بعض الأحماض أو القلويات أو المحاليل المنظمة بهدف المحافظة على وسط حمضي أو قلوي مناسب، وكذلك عوامل الاستحلاب التي تعمل على مزج الدهون مع الماء، كما في المستحلبات مثل المايونيز، والمواد التي تساعد على تكوين الرغوة مثل الكريمات التي توضع على الكيك، والمواد المثبتة والمغلطة للقوام التي تساعد في صناعة الآيس كريم.  5. خفض سعر الأطعمة: حيث أن حفظ المواد الغذائية بكميات كبيرة لفترة طويلة دون تلف يؤدي إلى انخفاض سعرها.  6. تنوع الأطعمة: حيث أن حفظ الأغذية مدة أطول يؤدي إلى ظهورها حتى في غير موسمها كالخضراوات والفواكة.  مشكلة المواد المضافة إلى الأغذية (نقلاً عن أضواء على دستور الغذاء) في عام1945، أكدت لجنة الخبراء المعنية بالتغذية والمشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، ما يلي • .. إن تزايد استخدام المواد المضافة إلى الأغذية، وأحياناً بغير رقابة كافية، بات موضع قلق لعامة الجمهور وللإدارات وكذلك أشارت اللجنة إلى أن الوسائل المتبعة في حل المشكلات التي ينطوي عليها استخدام المواد المضافة إلى الأغذية، تختلف من بلد إلى آخر، وذكرت ما يلي:  • .. ويجب أن تكون في حد ذاتها مصدر قلق، لأن وجود الاختلافات الواسعة بين تدابير الرقابة قد يشكل عائقاً غير مرغوب أمام التجارة الدولية  وتعتبر قوانين المضافات الغذائية من أكثر القوانين عرضة للتعديل (أكثر من عشرين مرة في الاتحاد الأوربي منذ بداية إعلان القانون الموجه للمضافات الغذائية عام 1988 م، وشملت التعديلات إضافة معايير لنقاوة المحليات والملونات والمضافات الأخرى منذ 1995) وتمت إضافة مماثلة للقانون البريطاني منذ 1996..  وقد حرصت قوانين بعض البلدان على إلزام المنتج بذكر مصدر المادة المضافة وعدم الاكتفاء بذكر اسمها أو رقمها فمثلاً تجد على بعض المنتجات ؛ بولي غليسيرول بولي ريسينوليات مستخرج من زيت الخروع، لأن هذه المادة يمكن أن تصنع ابتداء من مصدر زيتي نباتي أو دهني حيواني، E471 مستخرج من النخيل ؛.. إلخ.  يلزم الاتحاد الأوربي بذكر المادة المضافة دوماً... وأن يكون ترتيب ذكرها حسب ترتيب وزن الإضافة... ولكن القانون الأوربي لا يعتبر أن الفيتامينات والمعادن وما يشبهها من المضافات الغذائية ولا يلزم بذكرها خلافاً لقوانين دول أخرى.   تتعلق هذه الفقرة من قانون الغذاء والدواء ومواد التجميل الفدرالي الأمريكي بالملونات؛ التي توضع في الغذاء أو عليه، أو في الدواء أو عليه، أو الأجهزة الطبية، أو مواد التجميل. وشرط السماح باستعمال ملون هو وجوده في جدول ملحق بالقانون وللغاية التي أدرج فيها لا غيرها، مع مراعاة شروط الأمان الخاصة التي قد تذكر، وأن تحمل المادة شهادة من جهة رسمية أو استثناء من هذه الشهادة. وتضع الجهات المسؤولة الملونات في جداول مستقلة بكل استعمال فمثلاً الملون المسموح في قلم الشفاه لا يعطي صلاحية استخدامه في قلم تلوين الأجفان، ويمكن ترخيص ملون خاص لاستخدام خاص استثناء، ويركز القانون على حدود التحمل للإنسان والحيوان من حيث الاستعمال أو الأثر المتبقي، ويطلب مراعاة حساب المواد المشابهة بالكيمياء أو التأثير الفارماكولوجي التي قد تتواجد، وكذلك مراعاة المواد الوسيطة والشوائب التي توجد في المادة المضافة، ويطلب القانون حساب التأثير التراكمي، واعتبار رأي أهل الخبرة، وإحالة الأمر إلى لجنة استشارية من أكاديمية العلوم الوطنية للدراسة في حال اعترض معترض، وللاعتراض آلية محددة بدقة في نص القانون، ويطلب القانون مراعاة المواد التي قد تنشأ نتيجة إضافة الملون في أو على الغذاء أو الدواء، ويعد ممنوعاً كل مكون قد يسبب السرطان، ولا يمنح إذن باستعمال ملون إن كان هامش الأمان لا يتناسب مع هامش الاستعمال المجدي فيزيائياً وتقنياً. ويدرس كذلك تحمل الكميات المتراكمة من المواد المتشابهة ضمن الاستعمال الاعتيادي للمواد  وتقسم المواد المضافة حسب الغرض من استخدامها كما يلي: كما جاء في بعض المصادر مدى الترقيم مجموعة المواد المضافة  ووجدت تقسيم المضافات حسب وظيفتها في :  هذا ويتم تعديل توصيف بعض المواد من حين لآخر بنقلها إلى غير فئة أو يضاف مواد جديدة مع لاحقة (أ، ب،.ج ...) بعد الرقم  وهذا تشرف عليه جهات مثل The Directorate General for Health and Consumer Protection لإدارة قضايا خطورة المضافات... ويتم التقييم العلمي لخطر المضافات عبر The European Food Safety Authority...ويتم إقرار الرموز الجديدة من Scientific Committee on Food (SCF)  ولهذه الإجراءات ما يناظرها في البلاد الأخرى، فمثلاً تنشر The UK Food Standards Agency قائمة تصنف فيها المضافات حسب الفئات الرئيسية لها  كما تصدر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قوائم للمضافات المسموحة والمضافات التي تعتبر آمنة عموماً  هيئة الدستور الغذائي ذات الصفة الدولية والدستور الغذائي يشكل مجموعة من المعايير المتفق عليها دولياً وقوانين ممارسة وإرشادات وتوصيات أخرى تتصل بالغذاء وإنتاجه وأمانه تهدف إلى حماية المستهلك، وتعتبره منظمة التجارة العالمية كنقطة فصل للخلافات بشأن أمان الغذاء وحماية المستهلك. ويضع دستور الغذاء معايير خاصة لعنونة الغذاء وتصححه وللمضافات الغذائية ولبقايا المبيدات الحشرية فيه، ويصف إجراءات تقييم للغذاء تعتمد التقانة الحيوية ويرشد الجهات الرسمية إلى قضايا إدارة التصدير والاستيراد للغذاء، وطرق تفتيش الأطعمة وأنظمة الشهادات المعدة لها، وينشر بعدة لغات منها العربية.  الجيلاتين E 441 الذي نحصل عليه من عظام الحيوانات المذبوحة وجلودها وسقطها وغالباً ما يصنع الجيلاتين من جلد الخنزير وعظامه وعظام بقية الحيوانات، ويعتبر الجيلاتين منتج ثانوي لصناعة اللحم والجلود ويصنع منه سنوياً ربع مليون طن.  هنالك أنواعاً خاصة من الجيلاتين تصنع لموافقة الشريعة اليهودية والشريعة الإسلامية كما أن النباتيين يلجأون إلى بدائل نباتية مثل الآغار والبيكتين. وإن كان تسمية هذه البدائل النباتية بالجيلاتين النباتي من باب المجاز فليس فيها بروتين وإنما هي نوع من السكريات المعقدة.  و يستخدم الجيلاتين في صناعة كثير من الأطعمة الخفيفة المجهزة للأطفال.. وفي صناعة المثلجات وغيرها كرافع قوام ومثبت.. وفي الألبان... والمربيات... وأنواع أخرى من الأطعمة والعصائر.  يستخدم الجيلاتين كذلك في صناعة الكبسولات الطبية منذ أوائل القرن التاسع عشر، كما استخدم مؤخراً الهيبروميلوز كبديل نباتي لصناعة الكبسولات، وتطرح بعض الشركات كلا النوعين لمراعاة المستخدم النباتي واليهودي والمسلم، وتقوم شركة كابسوجل بصناعة كبسولات من جيلاتين غير خنزيري في فرع لها افتتحته في إندونيسيا ووفرت له رقابة محلية لكسب ثقة المسلمين، ولكن الشركات الصانعة غالباً لا تذكر مصدر الجيلاتين الحيواني إلا كمعلومات سرية تسلم في Drug Master Files للجهات الحكومية، والملف الأصل للدواء نظام اختياري تطبقه الدول المتقدمة للإفادة العامة من المعلومات السرية الصناعية وتقدمها الشركات لدعم البحث العلمي وللتحقق من سلامة التصنيع، وليس لنشرها على الجميع حيث تفقد المعلومات قيمتها التجارية فيقسم الملف إلى قسم مكتوم يعلمه المصنع والجهة التنظيمية، وقسم مفتوح يعطى للزبائن.  كما يستخدم الجيلاتين في صناعة التجميل ككولاجين مائي لأغراض أخرى غير صنع الهلام. وله استخدام في صناعة الورق كطبقة خارجية.  والتعامل مع الجيلاتين أمر يحتاج إلى مزيد من الحيطة (لأن بقايا الخنازير لا شك أنها تستعمل في صناعة هذه المادة ممزوجة مع بقايا البقر وغيرها ؛ وتختلف نسبة اعتمادها بحسب الدول المنتجة فالصين والولايات المتحدة تستخدم الخنزير بكثرة في صناعة الجيلاتين خلافاً للبرازيل مثلاً) وقد أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA إرشادات بشأن صناعة الجيلاتين تتعلق بمصدره وطرق تصنيعه عام 1997، وذلك بقصد تجنب مرض جنون البقر باعتبار أن الجيلاتين يصنع من بقايا الحيوانات، ولذلك لا بد من التحري الواسع في مثل هذه المواد ؛ وتعتبر المواد الموردة لبعض الدول مفصلة في هذا فيذكر على المادة رقمها ومصدرها مثلاً : ورد على غلاف بسكوتة تصنع في لبنان وتصدر للخليج : E 322 مستخرج من الصويا –ليس من البيض – ؛ E 476 مستخرج من زيت الخروع – أي مصدره نباتي وليس حيواني – ؛ E 471 مستخرج من النخيل – أي من مصدر نباتي وليس حيواني ،كما أخبرني أحد الإداريين الذي يعمل في معمل بسكوت في دمشق أن الجيلاتين الذي يستوردونه يأخذون معه شهادة أنه من مصدر حلال – بقري وليس خنزيري - ] وليس هذا بكاف لأن المصدر الحيواني لكثير من المواد غير مفصل، وكذلك من المهم التحري عن المصدر الأصلي بعد الفرعي (فالكبسولات التي تصنع في بلد مسلم مثلاً لا تعطي الثقة حتى نعلم هل تستعمل جيلاتين صنع فيه أيضاً أم تكتفي بشراء كميات جاهزة منه من مصدر غربي ! وهذا ينطبق على كثير من الصناعات الغذائية والاستهلاكية الأخرى أيضاً) ومن المعلوم أنه توجد بدائل نباتية للجيلاتين تسوقها بعض الشركات الأجنبية استمالة للنباتيين من شعوب الغرب وللجيلاتين أهمية خاصة تزيد على الدهن لأن تركيبة الجيلاتين بروتينية (اللحم) فهي تحمل رغم التغير الذي طرأ عليها بصمة الكائن الذي أنتجها ابتداءً حتى المستويات الجزئية للبناتها الصغرى، في حين أن المواد الدهنية تشترك في عدد من الكائنات تراكيب أساسية كبيرة وغير نوعية للكائن.  و تأتي بعد الجيلاتين مواد مشكلة فهي مشتقة من الدهن وليست بدهن حالياً بل أقرب إلى أن تكون نوعاً من الصابون الذي خرج من الدهن ومنها E 472 بأنواعه، وكذلك E 470 بأنواعه فهي أملاح معدنية (صوابين بالتعريف العلمي) أو استرات لحموض دسمة مأخوذة من الدهن وتأتي قضية أخرى ذات صلة وهي أن بعض المواد ذات التركيب البسيط ليست من مصدر محرم ولكن مر أثناء تصنيعها مادة محرمة إسلامياً، كالمادة المحسنة للطعم (غلوتامات) وتستخلص بعض هضم مواد عضوية. قد يمر في تصنيعها مواد من الخنزير، ولكنها لا تنسب إليه بتركيبها الحالي ولو بجزء من العشرة آلاف، إذ هي مادة مشتركة في كثير من المواد الطبيعية.  إشكالية الذبح مستقلة عن إشكالية نوع الحيوان :أكد أحد العلماء أن المصدر الحيواني وإن كان غير خنزيري لا يحل إلا بكون الذبح شرعياً على يد مسلم أو كتابي(مسيحي أو يهودي) خطوات اقترحت لحل قضية الجيلاتين: وجود تصنيع للجيلاتين في بلاد المسلمين بنوعية عالية وهذا الأمر حدث مثلاً في إندونسيا حيث ذكرنا قيام إحدى شركات الكبسولات الأجنبية بفتح معمل لتصنيع الجيلاتين، وإعادة النظر والتدقيق في الشهادة التي تحملها المنتجات الغذائية –حلال.  من يصدر هذه الشهادة ؟ ما هي معايير إصدارها ؟ هل خلو الجلاتين من مصدر خنزيري فقط أم خلوه من الذبائح غير الشرعية أيضاً ؟ ما هي اعتمادية هذه الشهادة؟ ومن يشرف على الجهة التي تصدرها شرعياً وفنياً وقانونياً؟ هل يملك من يصدرها الخبرة والكادر والعلم الكافي ؟ ما هي درجة صدقيتها؟  توفير بدائل الجيلاتن في الطعام والدواء كالهيبروميلوز في الكبسولات، والآغار أو مشتقات السللوز في الطعام، مع العلم أن جبنة القشقوان يستخدم فيها أحياناً السللوز كمادة مهمدة، فلا مانع من استعمال مشتقات السللوز التي نستخدمها في الأدوية، في الأغذية أيضاً.  إن تشجيع المسلمين على التصرف بحذر مع المنتجات الغذائية التي تأتي من الخارج أو تصنع بمواد من الخارج له مظاهر سلبية وإيجابية، فهو مفيد من وجهة النظر الدينية لأنه من توقي الشبهات، ومفيد اقتصادياً لأنه يشجع التجارة والصناعة المحلية، وتشجيع التجار والصناعيين على اعتماد المصادر المحلية والإقليمية فيالأطعمة والمواد الأولية للغذاء، ومنها الجيلاتين المصنع بمواصفات مقبولة. ومنها الكبسولات، وأطعمة الأطفال كالمارشميلوز؛ فهذه الأطعمة غالباً يأكلها المسلمون من مصادر أوربية وصينية. رغم عدم التزامهم بشروط الطعام الإسلامية، والموضوع بحاجة لتضافر المعنيين، كما يحتاج لالتزام التجار والصناعيين، وكذلك لاهتمام المسؤولين.