توقيت التسويق  توقيت التسويق هو إستراتيجية اتخاذ قرارات شراء أو بيع الأصول المالية (غالباً ما تكون أسهم) من خلال محاولة التنبؤ بحركات أسعار السوق المستقبلية. يمكن أن يستند التنبؤ إلى توقعات السوق أو الظروف الاقتصادية الناتجة عن التحليل التقني أو التحليل الأساسي. إن الإستراتيجية الاستثمارية هذه تعتمد على التوقعات بالسوق الاجمالي، بدلاً من أصول مالية معينة.  كان أمراً مثيراً للجدل ما إذا كانت إستراتيجية استثمار توقيت التسويق قابلة للتطبيق. قد يعتبر البعض أن توقيت التسويق شكلٌ من أشكال المقامرة بسبب استنادها إلى الحظ البحت، لأنهم لا يؤمنون بالأسواق ذات القيمة المتدنية أو الأسواق المبالغ في تقدير قيمتها. تدّعي فرضية كفاءة السوق أن الأسعار المالية تُظهر دائمًاً سلوك السير العشوائي، وبالتالي لا يمكن التنبؤ بثباتها.  يعتبر البعض أن توقيت التسويق يكون معقولاً في مواقف معينة، مثل الفقاعة الاقتصادية الظاهرة. ومع ذلك، ونظراً لأن الاقتصاد نظام معقد يحتوي على العديد من العوامل، فحتى في أوقات التفاؤل أو التشاؤم الكبير في السوق، يبقى من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، تحديد الحد الأقصى المحلي أو الحد الأدنى للأسعار المستقبلية بدقة بصورة مسبقة. يمكن أن تُستمر الفقاعة الاقتصادية المزعومة لسنوات عديدة قبل انهيار الأسعار. وبالمثل، يمكن أن يستمر الانهيار لفترات طويلة. الأسهم التي تبدو «رخيصة» لوهلة، غالباً ما تصبح أرخص بكثير فيما بعد، وقبل ذلك إما أن تنتعش في وقت ما في المستقبل أو تتجه نحو الإفلاس.  يعارض مؤيدو توقيت التسويق أن توقيت السوق هو مجرد اسم آخر للتداول، ويجادلون بأن «محاولة التنبؤ بحركات أسعار السوق المستقبلية» هي ما يفعله جميع التجار، بغض النظر عما إن كانوا يتاجرون في أسهم فردية أو مجموعات من الأسهم، ويُعرف أيضاً باسم صناديق الاستثمار المشتركة. لذلك إن لم يكن توقيت التسويق إستراتيجية استثمار قابلة للاستمرار، كما يقول المؤيدون، فلن يكون هناك أي مبادلات في البورصات المختلفة. وأولئك الذين لا يتفقون مع هذا الرأي عادة ما يدعون إلى إستراتيجية الشراء والاحتفاظ مع «إعادة التوازن» الدورية.  يرى آخرون أن التنبؤ بالحدث التالي الذي سيؤثر على الاقتصاد وأسعار الأسهم أمر بالغ الصعوبة. ضع في اعتبارك، مثلا، العديد من الأحداث التي يصعب التنبؤ بها وغير المتوقعة وغير المؤكدة بين عامي 1985 و2013 والموضحة في الأشكال من 1 إلى 6 (ال صفحات37 إلى 42) من قياس عدم اليقين في السياسة الاقتصادية. قليل من الناس في العالم توقعوا بشكل صحيح توقيت وأسباب الركود العظيم خلال 2007-2009.  نشر البنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي مراجعة للعديد من إستراتيجيات إحصائيات توقيت التسويق البسيطة والناجحة. وجدت، على سبيل المثال، أن «الفروقات منخفضة للغاية، مقارنة بمداها التاريخي، يبدو أنها تتنبأ بتواتر أعلى من حالات ركود السوق التالي في البيانات الشهرية» وأن «الإستراتيجية القائمة على الانتشار بين نسبة السعر إلى الأرباح وسعر الفائدة على الأمد القصير تفوق مؤشر السوق بشكل مريح وقوي حتى عندما يتم دمج تكاليف الصفقات».  غالباً ما يستخدم المستثمرون المؤسسيون برمجيات توقيت التسويق الخاصة المطورة داخلياً والتي يمكن أن تكون أسرار تجارية. بعض الخوارزميات، مثل تلك التي وضعها الاقتصادي روبرت ميرتون الحائز على جائزة نوبل، تحاول التنبؤ بالتفوق المستقبلي للأسهم مقابل السندات (أو العكس)، تم نشرها في دوريات خضعت لمراجعة الأقران ويمكن للعامة الوصول إليها. غالباً ما ينظر توقيت التسويق إلى متوسطات الحركة مثل 50 و200 متوسط حركة في اليوم (والتي تحظى بشعبية على نحو خاص). يعتقد بعض الناس أنه إذا كان السوق قد تجاوز متوسط 50 أو200 في اليوم، فيجب اعتباره آخذ في الصعود أو أدنى من ميله للانخفاض في المقابل. يعتبر المحللون الفنيون أنه من المهم أن يتخطى متوسط حركة على متوسط حركة آخر. بعد ذلك، تتوقع أجهزة توقيت التسويق أنه من المرجح استمرار الاتجاه في المستقبل. يقول آخرون: «لا أحد يعرف» وأن الاقتصادات العالمية وأسواق الأوراق المالية تتسم بالتعقيد لدرجة أن إستراتيجيات توقيت التسويق من غير المرجح أن تكون أكثر ربحية من إستراتيجيات الشراء والاحتفاظ.  من السهل فهم إستراتيجيات متوسط الحركة، وغالباً ما تدعي أنها تعطي عائدات جيدة، لكن قد يتم الخلط بين النتائج عن طريق الإدراك المؤخَّر أو تنقيب البيانات.  من العقبات الرئيسية التي تعترض العديد من أجهزه توقيت التسويق هي ظاهرة تسمى «منحنى الملاءمة»، والتي تنص على أن مجموعة معينة من قواعد التداول تميل إلى أن تكون مُستخدمة على النحو الأمثل لتناسب مجموعة البيانات المعينة التي تم اختبارها من جديد. لسوء الحظ، إن كانت قواعد التداول مفرطة في الاستخدام الأمثل، فغالباً ما تفشل في العمل على البيانات المستقبلية. تحاول أجهزة توقيت التسويق تجنب هذه المشكلات من خلال البحث عن مجموعات من قيم الوسيط التي تعمل بشكل جيد أو باستخدام بيانات خارج العينة، والتي تتيح ظاهرياً لأجهزة توقيت التسويق أن ترى كيف يعمل النظام على البيانات غير المتوقعة. ومع ذلك، يجادل النقاد أنه بمجرد مراجعة الإستراتيجية لتعكس هذه البيانات، لم تعد «خارج العينة».  تتبعت العديد من المؤسسات المستقلة (مثل تايمر دايجِست وهلبيرت فاينانشال دايجِست) أداء بعض أجهزة توقيت التسويق لأكثر من ثلاثين عاماً. وجدت هذه المنظمات أن توقيت التسويق المزعوم في كثير من الحالات لم يكن أفضل من الصدفة، أو حتى أسوأ من ذلك. ومع ذلك، كان هناك استثناءات، حيث حققت بعض أجهزة ضبط الوقت في السوق على مدار فترة الثلاثين عاماً أداءً تفوق بشكل كبير وموثوق على سوق الأوراق المالية العامة، مثل شركة جيم سيمونز، عصر نهضة التكنولوجيا، الذي يزعم أنه يستخدم نماذج رياضية طوّرها إلوين بيرليكامب.  أشارت دراسة حديثة إلى أن أفضل مؤشر على الأداء المتسق للصندوق في السوق هو المصاريف المنخفضة وحجم التداول المنخفض، وليس السعي لتحقيق قيمة أو إستراتيجية مناقضة. ومع ذلك، توصلت دراسات أخرى إلى أن بعض الإستراتيجيات البسيطة ستتفوق على السوق ككل. يُشار إلى إستراتيجية توقيت التسويق على أنها تحكيم المنطقة الزمنية. يتم نشر تدفقات الصناديق الاستثمارية المشتركة بواسطة مؤسسات مثل معهد الاستثمار وترايم تابز. وهي توضح أن التدفقات تتبع عموماً المستوى العام للسوق: يقوم المستثمرون بشراء الأسهم عندما تكون الأسعار مرتفعة، ويبيعون الأسهم عندما تكون الأسعار منخفضة. على سبيل المثال، في بداية الألفينات، كانت أكبر التدفقات إلى صناديق الاستثمار المشتركة في أوائل عام 2000 في حين كانت أكبر التدفقات الخارجة في منتصف 2002. كانت تدفقات الصناديق المشتركة هذه قريبة من بداية سوق الدب الكبير (هبوط الأسعار) وسوق الثور (ارتفاع الأسعار) على التوالي. يتكرر نمط مماثل بالقرب من نهاية العقد. يؤكد مدير بنك الاحتياط الفيدرالي في سانت لويس على العلاقة التي تظهر سلوك مطاردة العودة.  يبدو أن بيانات تدفق الأموال المتبادلة تشير إلى أن معظم المستثمرين (على الرغم مما قد يقولون) يتبعون بالفعل إستراتيجية البيع بسعر مرتفع والشراء بسعر منخفض للغاية. تؤكد الدراسات أن الاتجاه العام للمستثمرين هو الشراء بعد ارتفاع سعر السهم أو صندوق الاستثمار المشترك. قد تؤدي هذه الزيادة في عدد المشترين إلى دفع السعر إلى الأعلى. ومع ذلك، في النهاية، يصبح توفير المشترين أمراً مرهقاً، كما ينخفض الطلب على الأسهم وينخفض سعر السهم أو الصندوق. بعد التدفقات، قد يكون هناك زيادة قصيرة الأمد في المقابل، لكن النتيجة المهمة هي أن العائد على المدى الطويل مخيب للآمال.  يشير الباحثون إلى أنه، بعد فترات من العائدات المرتفعة، سيقوم المستثمرون ببيع أسهمهم القيمة وشراء أسهم النمو. يجد كُلاً من فرازيني ولامونت، بشكل عام، أن عائدات النمو لديها عائد أقل، لكن أسهم النمو ذات التدفقات العالية لها عائدات أسوأ بكثير.  تشير الدراسات إلى أن متوسط عائدات المستثمر في الأسهم أقل بكثير من المبلغ الذي كان يمكن الحصول عليه بمجرد الاحتفاظ بصندوق مؤشر الأسهم متضمناً جميع الأسهم الموجودة في مؤشر سوق الأوراق المالية إس آند بي 500.  بالنسبة إلى فترة العشرين عاماً حتى نهاية عام 2008، بلغ عائد السوق المعدّل حسب التضخم حوالي 5.3%. تمكن المستثمر العادي من تحويل مليون دولار إلى 800000 دولار، مقابل 2.7 مليون دولار للمؤشر (بعد تكاليف الصندوق). أظهرت النتائج الأخيرة اختلافاً أكبر، لكن المستثمر تغلب على التضخم قليلاً.  تقول الدراسات التي أجرتها شركة أبحاث سوق الخدمات المالية دالبار أن معدل الاحتفاظ بصناديق السندات والأسهم هو ثلاث سنوات، وهذا يعني أنه في غضون 20 عاماً، قام المستثمر بتغيير أمواله سبع مرات. الصناديق المتوازنة أفضل قليلاً في أربع سنوات، أو خمس مرات. بعض التداول ضروري لأن عائدات المستثمر ليست فقط أقل من أفضل فئة من الأصول، بل هي عادة أسوأ من أسوأ فئة من فئة الأصول، والتي من الممكن أن تكون أفضل. قد تكون الصناديق المتوازنة أفضل بسبب نفسية المستثمر.