سنوات الرصاص (المغرب)  سنوات الجمر  بعد تولّي الملك محمد السادس سدة الحكم بالمملكة، تمت إقالة وزير الداخلية إدريس البصري الذي كان الرجل الثاني في الدولة وأحد أبرز وجوه عهد الرصاص، فتم إعادة البحث في القضايا وطي صفحات الماضي الأسود بتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة التي كانت جسرا للحوار والتواصل من أجل جبر الضرر وإنصاف الضحايا. كما عمل على تطوير الوضع السياسي والاجتماعي والأمني والإداري والاقتصادي بما يعمل على تحقيق آليات تضمن عدم تكرار والسقوط في الأوضاع السابقة. وقد دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية المغرب في تقرير أصدرته مؤخرًا إلى ملاحقة القادة الأمنيين المسؤولين عن هذه الجرائم في حق الإنسانية.  حكم الحسن الثاني المملكة المغربية من عام 1961 حتى وفاته في عام 1999. تميزت فترة حكمه بالعديد من الاضطرابات السياسية الثقيلة، في المقابل يرى البعض أن سنوات الرصاص قد بدأت منذ استقلال المغرب في عام 1956 وذلك بسببِ القمع السياسي الذي نهجهُ محمد الخامس خاصة في فترة الستينات ثم تواصل هذا القمع -بل ازاد في كثير من الأحيان- حتى نهاية تسعينيات القرن العشرين. في هذه الفترة شهدَ المغرب تحسنًا ملحوظًا وبطيئًا في المناخ السياسي وكذا وضع حقوق الإنسان. ليس هذا فقط؛ بل إنّ وتيرة الإصلاح قد تسارعت بعد تسلم محمد السادس العرش عام 1999 لكنها سرعان ما عادت إلى الانحدار بشكل تدريجي.  خلال سنوات الرصاص؛ تمّ اعتقال كل المنشقين ثم تمّ تعريضهم للضرب والجرح والإعدام أو على الأقل الاختفاء القسري. فرض النظام المغربي حينها حظرا على مجموعة من الكتب فيما حاول بسط يده على كل مقومات الثقافة في البلد حيث منع دور النشر من توزيع الجرائد باستثناء تلك الموالية له كما فرض رقابة شديدة على كل ما من شأنه إثارة الشغب ضده. بسبب عنف السلطات حينها وتأخر البلد لم تستطع الجمعيات الحقوقية ولا غيرها توثيق أعداد الضحايا أو إعداد قوائم للقتلى على يدِ النظام. لكن وبالرغم من ذلك فقد تمكنت وسائل الإعلام الأجنبية -خاصة الفرنسية منها- من توثيق مئات الاغتيالات السياسية والاختفاء القسري في حق سياسيين معارضين ونشطاء حقوقيين. عمل النظام المغربي بقيادة الحسن الثاني على نهج سياسة الاعتقالات التعسفية والتعذيب والترهيب في حق كل المعارضين وحاول صُنعَ بلد ذو اتجاه سياسي واحد يقوم فيه الكل على مبايعة الحسن.  بعض الأمثلة من القمع الحكومي:   يمكن اعتبار أن المرحلة الماضية قد انتهت بالتأكيد، عندما خَلَفَ الملك محمد السادس ذو التوجه الليبرالي والده على العرش في عام 1999. وفي حين لا يزال المغرب غير ديمقراطي بالمعنى الغربي للمصطلح وما تزال انتهاكات حقوق الإنسان تحدث بشكلٍ متكرر وفقًا لجماعاتٍ حقوقية (خاصة ضد الإسلاميين)، أجريت عدة إصلاحات مهمة لدراسة الانتهاكات الماضية. وأصبحت الصحافة أكثر حريةً من ذي قبل والنقاش حول العديد من الموضوعات مُكثَف، على الرغم من أن المَلَكيَة والإسلام السياسي. وبقي البرلمان المغربي لا يتمتع بأي سلطة على الملك، لكن الانتخابات في المغرب أصبحت شبه عادلة، حيث كان تُزوَر أو تُعطَل بشكلٍ سافر لسنوات عديدة خلال السبعينيات والثمانينيات. كما تشكلت عدة منظمات مستقلة لحقوق الإنسان للتحقيق في تأثير قمع الدولة خلال سنوات الحكم والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.  كان من أهم التطورات إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة (واختصارًا ERC، وبالفرنسي IER) في يناير 2004. ERC هي لجنة حكومية رسمية لحقوق الإنسان مخولة بدراسة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة ومنح التعويضات عن ضحايا السياسات غير العادلة. رغم أن هذا لم يسبق له مثيل تقريبًا في الوطن العربي، إلا أن الاستقلال الفعلي لـ ERC عن الإدارة الحالية وقدرتها على الوصول إلى الجناة في النخبة المغربية، المعروفة باسم ’’المخزن‘‘، كان موضع خلاف كبير. فهيئة الإنصاف والمصالحة لم تُكلَف بتحديد أو مقاضاة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان المكتشفة ولم تكن هناك محاكمات ضد موظفي الحكومة بسبب تصرفاتهم خلال سنوات الجمر. وصفت جماعات حقوق الإنسان الوضع في الصحراء الغربية، وهو إقليم متاخم ومحل نزاع ضمته المغرب في سبعينيات القرن الماضي، بأنه خطير على نحو استثنائي. وهناك اتهامات بأن ERC إما أنه لا يمكنها أو لن تعالج حالات الصحراويين المُختفِين أو المقتولين بنفس الطريقة كما هو الحال مع المغاربة.  في 6 يناير/كانون الأول 2006، أعرب الملك محمد السادس عن أسفه لانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال عهد والده وتحدث عن الحاجة إلى الاستفادة من دروس الماضي.  استُعرِضَ عمل اللجنة، والضرر العاطفي لسنوات الجمر على أربع عائلات، في الفيلم الوثائقي لعام 2008 "أماكننا الممنوعة" (بالفرنسية: Nos lieux interdits).