ظن (خلق)  الظن من المصطلحات القرآنية حيث ورد لفظ «الظن» في القرآن نحو ستين مرة بين اسمٍ وفعل، فالاسم كقوله تعالى: والفعل كقوله تعالى، والظن خلاف اليقين، وقد يستعمل بمعنى: اليقين، كقوله تعالى: قال القرطبي: والظن هنا في قول الجمهور بمعنى اليقين. وللظن في القرآن والسنة عدة معانٍ تختلف باختلاف السياق الذي ورد فيه. قال ابن فارس: (ظن) الظاء والنون أصيل صحيح يدل على معنيين مختلفين: يقين وشك. فأما اليقين فقول القائل: ظننت ظنا، أي أيقنت. قال الله تعالى: أراد، والله أعلم، يوقنون. والعرب تقول ذلك وتعرفه. قال شاعرهم:  أراد: أيقنوا. وهو في القرآن كثير. وقال الجرجاني: الظن استعمل في معنى الشك: وهو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك. وقال ابن منظور: الظن شك ويقين، إلا أنه ليس بيقين عيان، إنما هو يقين تدبر. وقال الزبيدي: الظن هو التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم. ونقل عن المناوي أنه قال: الظن الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض ويستعمل في اليقين والشك.  قال الراغب: الظن اسم لما يحصل عن أمارة، ومتى قويت أدت إلى العلم، ومتى ضعفت جدا لم يتجاوز حد التوهم  قال أبو هلال العسكري: الشك: خلاف اليقين. وأصله اضطراب النفس، ثم استعمل في التردد بين الشيئين سواء استوى طرفاه، أو ترجح أحدهما على الآخر قال تعالى: «فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك». أي غير مستيقن. وقال الاصوليون: هو تردد الذهن بين أمرين على حد سواء.قالوا: التردد بين الطرفين إن كان على السواء فهو الشك، وإلا فالراجح ظن: والمرجوح وهم. قال ابن الجوزي: وَذكر أهل التَّفْسِير أَن الظَّن فِي الْقُرْآن على خَمْسَة أوجه:  ورد الظن في القرآن بمعانٍ عدة، ويمكن تقسيمها إجمالًا إلى قسمبن هما: الظن المحمود والظن المذموم، كما قال القرطبي: الظن في الشريعة قسمان: محمود ومذموم، فالمحمود منه ما سلم معه دين الظان والمظنون به عند بلوغه. والمذموم ضده. قال الزركشي: للفرق بينهما ضابطان في القرآن:  قال ابن عاشور: فعلى المسلم أن يكون معياره في تمييز أحد الظنين من الآخر أن يعرضه على ما بينته الشريعة في تضاعيف أحكامها من الكتاب والسنة وما أجمعت عليه علماء الأمة وما أفاده الاجتهاد الصحيح وتتبع مقاصد الشريعة، فمنه ظن يجب اتباعه كالحذر من مكائد العدو في الحرب، وكالظن المستند إلى الدليل الحاصل من دلالة الأدلة الشرعية، فإن أكثر التفريعات الشرعية حاصلة من الظن المستند إلى الأدلة.  والحكم الشرعي في الظن يعتمد فيه على مضمونه؛ فمن الظن ما يجب اتباعه كحسن الظن بالله تعالى، ومنه ما يحرم كالظن في الإلهيات والنبوات، وظن السوء بالمؤمنين، ومنه ما يباح كالظن في الأمور المعاشية.ولا إثم في ظن لا يتكلم به، (وإنما الإثم فيما يتكلم به).قال الجصاص: فالظن على أربعة أضرب: محظور ومأمور به ومندوب إليه ومباح فأما الظن المحظور فهو سوء الظن بالله - تعالى عن جابر قال: سمعت رسول الله قبل موته بثلاث يقول: (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل). وقال رسول الله يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء...وقال رسول الله: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث فهذا من الظن المحظور، وهو ظنه بالمسلم سوءا من غير سبب يوجبه، وأما الظن المباح فالشكاك في الصلاة أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتحري والعمل على ما يغلب في ظنه، فلو غلب ظنه كان مباحا، وإن عدل عنه إلى البناء على اليقين كان جائزا. وقد أمر الله تعالى باجتناب الكثير من الظن لما يؤدي إليه من أثم، فقال تعالى: ، ومما قاله المفسرون في هذه الآية:  قال ابن القيم: وقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حمَل على العمل وحث عليه وساعده وساق إليه: فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي: فهو غرور، وحسن الظن هو الرجاء، فمن كان رجاؤه جاذباً له على الطاعة زاجراً له عن المعصية: فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطاً: فهو المغرور .   في الحديث (ثلاث لازمات أمتي الطيرة والحسد وسوء الظن فقال رجل: ما يذهبهن يا رسول الله ممن هن فيه؟ قال: إذا حسدت فاستغفر الله وإذا ظننت فلا تحقق وإذا تطيرت فامض).ضعّفهالألباني