الهيئة العامة للصناعات العسكرية  الهيئة العامة للصناعات العسكرية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي في أغسطس 2017، بهدف تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ووضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية وتطويرها ومراقبة أدائه. وإدارة عمليات المشتريات العسكرية والاستحواذ للجهات العسكرية والأمنية في المملكة بالأضافة إلى دعم جهود البحث والتطوير.  1- وضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية.  2- إدارة عمليات المشتريات العسكرية للجهات العسكرية والأمنية في المملكة.  3- إصدار تراخيص التصنيع والتصدير للقطاعين العام والخاص للصناعات العسكرية.  4- وضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية.  5- تحديد المواقع المناسبة لإقامة مصانع عسكرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.  6- وضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية ومتابعة تطبيقها.  7- إدارة برنامج التوازن الاقتصادي وتطويره، والإشراف على تنفيذه، وذلك فيما يخص قطاع الصناعات العسكرية، والتفاوض مع الجهات والشركات الأجنبية لنقل التقنية وزيادة المحتوى المحلي.  8- إدارة عمليات البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية، ونقل التقنية.  9- إجراء الدراسات اللازمة في مجال الصناعات العسكرية.  10- العمل مع الجهات ذات العلاقة لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب التقني مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية، والعمل على استقطاب الكفايات الفنية إلى القطاع.  11- وضع حوافز لتطوير قطاع الصناعات العسكرية، بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.  12- دعم المصنعين المحليين لتلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية.  13- عقد شراكات إستراتيجية مع القطاعين العام والخاص محلياً وخارجياً لتحقيق أهدافها.  14- إنشاء قاعدة معلومات عن جميع التجهيزات العسكرية والأمنية المتوفرة لدى الجهات العسكرية والأمنية، وكذلك عن جميع المنتجات المحلية وبرامج البحث والتطوير المتعلقة بالقطاع العسكري.  15- المشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالصناعات والمشتريات العسكرية وأنشطة البحث والتطوير في المجال العسكري.  16- تمثيل المملكة فيما يتم توقيعه من اتفاقيات دولية ذات الصلة بالصناعات والتقنيات العسكرية.  17- إقامة المعارض والمؤتمرات، وعقد الندوات العلمية وجلسات العمل ذات الصلة بالصناعات والمشتريات العسكرية وأنشطة البحث والتطوير في المجال العسكري.  الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس  الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع، نائب رئيس المجلس أحمد بن عبد العزيز العوهلي   يأتي البرنامج الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر 2019 في إطار عمل الهيئة على تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتوطينها، وفتح باب الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث يستقبل البرنامج التراخيص التي تندرج تحت التصنيع العسكري ووتوريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، وفق ثلاث تصنيفات رئيسية للتراخيص وهي تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، ويندرج تحت كل نوع من أنواع التراخيص الرئيسية ست مجالات خاصة بقطاع الصناعات العسكرية، وهي الأسلحة النارية والذخائر، والمتفجرات العسكرية والمعدات العسكرية، والتجهيزات الفردية العسكرية، والإلكترونيات العسكرية.  في 2022م أعلنت الهيئة بالشراكة مع الهيئة العامة للتطوير الدفاعي وبالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والشركة السعودية للصناعات العسكرية في معرض الدفاع العالمي، عن إطلاق جائزة الابتكار في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة.  تهدف الجائزة التي سترعى نسختها الأولى الشركة السعودية للصناعات العسكرية إلى تحفيز وتشجيع المبتكرين من أجل تقديم حلول ابتكارية في مختلف مجالات القطاع، والاستثمار في ابتكارات المخترعين والموهوبين لتطوير وتوطين صناعات عسكرية محلية ومستدامة، إلى جانب نشر ثقافة البحث والابتكار في المملكة، ودعمها وتمكينها وتسهيل وصولها للشركاء في منظومة الدفاع والأمن.  ويأتي إطلاق جائزة الابتكار ضمن العمل التكاملي بين جميع الشركاء من خلال تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية، بما يضمن تمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ليصبح رافدًا رئيسًا للاقتصاد ومساهمًا أساسيًا في توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية.  المؤسسة العامة للصناعات العسكرية.  الشركة السعودية للصناعات العسكرية.  توطين الصناعات العسكرية في السعودية.