طارق عزيز  طارق عزيز (1 أبريل 1936 - 5 يونيو 2015)، سياسي عراقي شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية (1983–1991) وكان المستشار المقرب للرئيس صدام حسين. عملا سويًا في الخمسينيات من القرن الماضي عندما كان كلاهما عضوًا في حزب البعث العربي الاشتراكي المحظور آنذاك. وهو مسيحي كلداني، وكان قوميًا عربيًا وعضوًا في الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية.  كان طارق عزيز يمثل العراق في كثير من الأحيان في القمم الدبلوماسية رفيعة المستوى. وأكد أن ما تريده الولايات المتحدة ليس «تغيير النظام» في العراق بل «تغيير المنطقة». وإن أسباب الحرب لدى إدارة بوش هي «النفط وإسرائيل».  بعد استسلامه للقوات الأمريكية في 24 أبريل 2003، احتجز عزيز أولاً من قبل القوات الأمريكية ثم من قبل الحكومة العراقية في معسكر كروبر في غرب بغداد. تمت تبرئته من بعض التهم في 1 مارس 2009 بعد محاكمة، ولكن حكم عليه بالسجن 15 عامًا في 11 مارس 2009 في قضية إعدام 42 تاجرًا عام 1992 أدينوا بالكسب غير المشروع و 7 سنوات أخرى في قضية تهجير الأكراد.  في 26 أكتوبر 2010 حكمت عليه المحكمة العراقية العليا بالإعدام، الأمر الذي أثار إدانة إقليمية ودولية من أساقفة عراقيين وغيرهم من العراقيين والفاتيكان والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية. في 28 أكتوبر 2010 أفيد أن عزيز بالإضافة إلى 25 من زملائه في السجن بدأوا إضرابًا عن الطعام للاحتجاج على إلغاء اليوم المخصص لزيارات الأصدقاء والأقارب لهم، والذي كان يحدد عادةً في يوم الجمعة الأخيرة من كل شهر.  أعلن الرئيس العراقي جلال طالباني أنه لن يوقع على أمر بإعدام طارق عزيز، وبالتالي خففت عقوبته إلى السجن لمدة غير معلومة. ظل طارق عزيز رهن الاعتقال بقية حياته وتوفي بنوبة قلبية في مدينة الناصرية في 5 يونيو 2015 عن عمر يناهز 79 عامًا. ولد يوم 28 أبريل 1936 في بلدة تلكيف شمالي الموصل الأسرة كلدانية كاثوليكية، درس اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة بغداد وتخرج فيها سنة 1963، ثم عمل كصحفي قبل أن ينضم إلى حزب البعث العربي الاشتراكي.  قيل أن اسمه عند الولادة كان (ميخائيل يوحنا) وغيّره لاحقا إلى طارق عزيز، لكن إبنه زياد نفى في مقابلة تلفزيونية صحة هذا الخبر كما نفى أن يكون الرئيس العراقي السابق صدام حسين هو من أطلق عليه اسم طارق عزيز، مرجعاً ظهور هذه «الشائعات» إلى الحرب العراقية الإيرانية والمحاولات التي كان يقوم بها البعض لإضعاف موقف والده الذي كان وزيراً للخارجية وقتها، متهمًا النظام الإيراني بإطلاق هذا الاسم للتقليل من شأن والده كونه الشخص المسيحي الوحيد في القيادة الوطنية العراقية آنذاك.  في أبريل 1980 تعرّض طارق عزيز لمحاولة اغتيال وذلك في الباب الرئيسي للجامعة المستنصرية وبينما كان طلبة الجامعة منتشرون على جانبي باب الجامعة لاستقباله حيث ألقى شخص متخرج من معسكر الصدر ومنتسب لحزب الدعوة قنبلةً يدوية على موكبه واستطاع أفراد حمايته تحويطه بسرعة ولكنه أُصيب في يده بشظايا القنبلة وأٌصيب العديد من طلبة الجامعة والمتواجدون في باب الجامعة بجروح حيث كانت الدماء الحمراء تظهر بارزة على قمصانهم البيضاء حيث كان الزي الموحد لطلبة الجامعة القميص الأبيض والسروال الرصاصي لأيام أبريل الحارة. وبعد الحادث حضر صدام حسين إلى الجامعة المستنصرية وألقى كلمة على الطلبة وحينها قال نحن نرقص على أكتاف الموت. أعلنت الحكومة العراقية في حينها أنها مدعومة من إيران واتهمت حكومة الرئيس صدام حسين على الفور حزب الدعوة بالقيام بتلك المحاولة.  في 14 فبراير 2003، قام طارق عزيز بمقابلة البابا يوحنا بولس الثاني ومسؤولين آخرين في الفاتيكان، اعتماداً على رسالة للفاتيكان، قام بالتعبير عن رغبة الحكومة العراقية أن تتعاون مع المجتمع الدولي، وخاصة في قضية إلغاء السلاح. نفس الرسالة قالت أن البابا ألحّ على ضرورة احترام وإعطاء الالتزامات الصلبة بقوانين مجلس الأمن (حامي القوانين الدولية) من قبل العراق.  في 19 مارس 2003 شاع أن طارق عزيز قد تم اغتياله عندما كان يحاول الوصول إلى إقليم كردستان ولكن سرعان ما تم تكذيب تلك الشائعات عندما عقد عزيز مؤتمرا صحفيا لتكذيب تلك الشائعات. وذكرت شبكة التلفزيون الأميركية (أي بي سي) أن طارق عزيز توقف عن الظهور في بغداد منذ نهاية آذار الماضي. وبعد سقوط بغداد واختفاء رموز القيادة، تم نهب منزل عزيز من قبل العراقيين وما لبث عزيز أن سلم نفسه للقوات الأمريكية في 24 أبريل 2003. وفي ليلة 19 مارس 2003 نقل تلفزيون (السي أن أن) عن الجيش الأمريكي نبأ استسلام طارق عزيز وكان تسلسله رقم 12 الذي يقع بيد القوات الأمريكية من مسؤولي نظام الرئيس العراقي صدام حسين.  محكمة الدجيل: دافع طارق عزيز في أول ظهور له في المحكمة بقوة عن الرئيس صدام ومتهمين آخرين، معتبراً الأول «رفيق دربه» وأخاه غير الشقيق برزان التكريتي «صديق عمره». وطه ياسين رمضان النائب السابق والذي قدّم شهادته بناء على طلب هيئة الدفاع عن الرئيس  وبدا عزيز الذي ارتدى لباس النوم (بيجاما) هزيلاً وظهرت على يده اليمنى آثار حقن (غذائية بعدما أضرب عن الطعام)، في حين شكا من تعرضه للتعذيب مطالباً رئيس المحكمة بالتحقيق في ذلك.  وقال عزيز (حينها 70 عاما) الذي بدا هزيلا لرئيس المحكمة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن «أنا ليست لي أي علاقة بموضوع الدجيل الذي تعمل عليه المحكمة». وأضاف «لكني كمسؤول في الدولة فترة طويلة من الزمن (1974-2003) أعرف أن الدجيل هي حلقة في سلسلة طويلة من أحداث استهدفتنا جميعا وأنا كنت أحد المستهدفين». وتابع «منذ نهاية عام 1978 وبداية عام 1979 بدأت عملية الاغتيالات والتفجيرات التي تستهدف مسؤولي الدولة والحزب». وقال عزيز في شهادته إن «أي رئيس دولة في أي بلد في العالم يتعرض لمحاولة اغتيال مكشوفة علنية، الدولة مُجبرة أن تأخذ إجراءات واعتقال كل المسؤولين الذين شاركوا وحرضوا وقدموا المساعدة». وأضاف أن «المخابرات ليس لها علاقة بالقضية ولا برزان ولا أي موظف من جهاز المخابرات، صحيح برزان ذهب إلى الدجيل لكنه ذهب إلى هناك كونه مسؤول عن حماية الرئيس أخيه لكنه لم يتسلم ملف الدجيل». وتابع «كنت قريبا لطه ياسين رمضان وكنا نلتقي مرتين أو ثلاث أو خمس في الأسبوع ولم يقل لي في يوم من الأيام: أنا رحت للدجيل وجرفت البساتين، نهائيا لم أسمع أي كلمة ولا أعرف ما علاقته بالموضوع». وأكّد عزيز أن «كل الذين جُرفت أراضيهم تم تعويضهم تعويضا مجزيا وأُعطوا أراضي محلها وبإمكانكم أن تسألوا الأهالي عن ذلك»، مشيرا إلى أنه حسب «القانون في العراق يحق للدولة استملاك الأراضي بشرط أن يكون هناك تعويض عادل». وأوضح أن «قانون الاستملاك كان موجودا منذ أيام الملك فيصل الأول وقبل استلام صدام حسين للحكم بعشرات السنين». وأضاف أن «صدام عندما ضُرِب موكبه، حمايته لم تنزل وتبدأ بإطلاق النار عشوائيا بل أُحيل الملف إلى الأمن العام للتحقيق فيه ثم انتقلت القضية إلى المحكمة»..  محكمة الأنفال: حمّل طارق عزيز الرئيس العراقي صدام حسين مسؤولية إصدار القرار بإخماد التمرد الذي دعمته إيران في عام 1991 وقال طارق عزيز خلال جلسة استجواب للمحكمة العراقية الخاصة بأن الرئيس العراقي صدام حسين أصدر قرارات لإخماد التمرد في جنوب العراق عام 1991.  و ردّاً على سؤال عن دوره في حوادث عام 1991، قال عزيز، 68 عاما، في شريط فيديو تم توزيعه من قبل المحكمة «في زمن ما في الثمانينات في زمن لا أذكره صدر قرار يقول إن لرئيس الجمهورية إصدار القرارات التي لها قوة القانون». وأضاف «هذا يعني أنه حتى أعضاء مجلس قيادة الثورة لا يستشارون ولا يسألون حول القرارات التي يقرر رئيس الدولة إصدارها».  و ردّاً على سؤال لقاضي المحكمة «من أصدر الأمر؟» بإخماد التمرد، أكد عزيز «الرئيس بنفسه». وأضاف أنه «في آذار (مارس) 1991 كنت وزيرا للخارجية جالسا في مقر الوزارة (...) سمعت أن أعضاء في القيادة القطرية راحوا إلى مناطق اضطرابات (في الجنوب)، لكن ماذا فعلوا؟ ليس لي علم. أنا وزير خارجية وعملي وزير للخارجية».  وكان بديع عارف عزت محامي طارق عزيز أعلن في 24 أبريل (نيسان) لشبكة «سي إن إن» التلفزيونية الأميركية، أن موكّله لن يشهد ضد صدام حسين، وطالب بأن تجري محاكمته في بلد محايد «في هولندا أو السويد» مثلا. وقال عزت في مكالمة هاتفية مع الشبكة أن طارق «عزيز قال إنه لن يشهد ضد صدام حسين».  توفي طارق عزيز في مستشفى الحسين التعليمي بسبب ذبحة صدرية حيث كان محتجزاً في سجن الناصرية بمدينة الناصرية التابعة لمحافظة ذي قار جنوب العراق يوم 5 يونيو 2015. تم نقل جثمان طارق عزيز إلى الأردن بحسب طلب نجله زياد وتم الموافقة على طلب نجله ووصلت جثة طارق عزيز إلى مطار الملكة علياء مساء يوم الجمعة المصادف 12-6-2015  دفن طارق عزيز في مدينة مأدبا جنوب العاصمة الأردنية عمان  قال طارق عزيز إنه لم يكن مسيحياً متديّناً، وكان أقرب إلى الإسلام منه إلى المسيحية، لكنه لم يُسلم، لكي لا يقال إنه فعل ذلك طلباً لمنصب.