الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2012  أقيمت الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 22 أبريل 2012 (وفي 21 أبريل في أقاليم ما وراء البحار)، وجرت الجولة الثانية في 6 مايو لانتخاب رئيس فرنسا.  انتهت الجولة الأولى بانتقال نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند للجولة الثانية، بعد أن لم يحصل أي منهما على حصة الغالبية في الجولة الأولى. وفاز هولاند في جولة الإعادة متفوقًا بحصوله على 51,6٪ من الأصوات على 48.37٪ لساركوزي.  وعقب هذه الانتخابات الرئاسية جرت الانتخابات التشريعية في يونيو.  أسست الجمهورية الخامسة في 4 أكتوبر 1958 بعد الجمهورية الرابعة التي أسست عام 1946.هذا هو النظام الجمهوري الذي يحكم فرنسا اليوم والقائم على دستور 1958.  عادت السلطة في يد الجنرال شارل ديجول بعد أزمة 13 مايو 1958 والتي زادت بالانقلاب العسكري في الجزائر. بعد تعيينه كرئيس للمجلس في 1 يونيو 1958, حصل شارل ديجول من البرلمان على تفويض بوضع دستور جديد للبلاد. في 28 سبتمبر 1958, طرح هذا الدستور للاستفتاء وقد وافق عليه الشعب بنسبة 78,25% ليصبح دستور 4 أكتوبر 1958 والذي سمى فيما بعد بدستور الجمهورية الخامسة. أعطت الجمهورية الخامسة المزيد من الصلاحيات لرئيس الجمهورية. قالميشيل ديبرى امام مجلس الأمة "«يجب أن يكون رئيس الجمهورية حجر الزاوية لنظامنا البرلمانى»". وجاء استفتاء 1962 ليدخل نظام الاقتراع العام المباشر للانتخابات الرئاسية في الدستور لكى يتمتع بشرعية ديموقراطية كشرعية الجمعية الوطنية. كانت فترة الحكم حسب الدستور سبع سنوات وتم تعديله عام 2002 لتصبح فترة الحكم خمس سنوات فقط.  أعلن مجلس الوزراء في 11 مايو 2011 المواعيد للمرحلتين الأولى والثانية لانتخابات الرئاسة. ووضعت الدولة 228 مليون يورو كتكاليف لانتخابات الرئاسة.  إن قوانين سير الانتخابات الرئاسية في فرنسا موضحة في المواد 6 و 7 و 58 من الدستور الفرنسي. لا يستطيع أحد الحكم أكثر من فترتين رئاسيتين على التوالى.” وإذا لم تحصل هذه الأغلبية في الدور الأول من الاقتراع، يجري دور ثان في اليوم الرابع عشر الموالي. ولا يمكن أن يترشح للدور الثاني إلا المرشحان الاثنان اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول، وبعد انسحاب المرشحين الأكثر أفضلية في الأصوات، عند الاقتضاء. ويبتدئ الاقتراع بناء على استدعاء من الحكومة. يجري انتخاب الرئيس الجديد في مدة لا تقل عن عشرين يوما ولا تزيد على خمسة وثلاثين يوما من انتهاء سلطات الرئيس الجارية ولايته. في حالة شغور رئاسة الجمهورية، لأي سبب كان، أو حصول مانع أثبته المجلس الدستوري بناء على إخطار من الحكومة، وفصل فيه بالأغلبية المطلقة لأعضائه، فإن وظائف رئيس الجمهورية، باستثناء الوظائف المنصوص عليها في المادتين 11 و12 أدناه، يمارسها رئيس مجلس الشيوخ مؤقتا، وإذا حصل لرئيس مجلس الشيوخ أيضا مانع حال دون أدائه هذه الوظائف، فتمارسها الحكومة. وفي حالة الشغور أو عندما يصرح المجلس الدستوري بأن المانع نهائي، يجري الاقتراع لانتخاب رئيس جديد في مدة لا تقل عن عشرين يوما ولا تزيد على خمسة وثلاثين يوما من بداية الشغور أو من التصريح بطابع المانع النهائي، ما عدا في حالة القوة القاهرة التي يثبتها المجلس الدستوري. وإذا حصل في الأيام السبعة التي تسبق آخر أجل لإيداع تقديم الترشيحات أن توفي أحد الأشخاص الذي كان قد أعلن في غضون الثلاثين يوما التي سبقت هذا التاريخ، قراره علنا في الترشح، أو حصل له مانع، فإنه يمكن المجلس الدستوري أن يؤجل الانتخاب. وإذا توفي أحد المرشحين، قبل الدور الأول، أو حصل له مانع، فإن المجلس الدستوري يعلن تأجيل الانتخاب. وفي حالة الوفاة أو حصول المانع لأحد المرشحين الاثنين الأكثر أفضلية في الدور الأول قبل أي انسحاب محتمل، يصرح المجلس الدستوري بوجوب إجراء مجموع العمليات الانتخابية من جديد، والحال كذلك في حالة وفاة أحد المرشحين المتواجدين في الدور الثاني، أو حصول مانع له. ويخطر المجلس الدستوري بذلك في جميع الأحوال، وفق الشروط المحددة في الفقرة الثانية من المادة 61 أدناه، أو وفق الشروط التي يحددها القانون العضوي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه فيما يخص تقديم مرشح. ويمكن المجلس الدستوري أن يمدد الآجال المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والخامسة، على ألا يجري الاقتراع في مدة تفوق خمسة وثلاثين يوما بعد قرار المجلس الدستوري. وإذا ترتب على تطبيق أحكام هذه الفقرة تأجيل الانتخاب إلى ما بعد انتهاء الرئيس الجارية ولايته من ممارسة صلاحياته، فإن هذا الأخير يبقى في وظيفته حتى إعلان من يخلفه. لا يمكن تطبيق المادتين 49 و50 ولا المادة 89 من الدستور أثناء شغور رئاسة الجمهورية أو أثناء الفترة الممتدة بين التصريح بالطابع النهائي للمانع الحاصل لرئيس الجمهورية وانتخاب خلفه.” وينظر في الطعون، ويعلن نتائج الاقتراع.”  يحق التصويت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية لكل شخص:  يتدخل كل من المجلس الدستورى والهيئة الوطنية لحسابات الحملة والتمويلات السياسية في إدارة الانتخابات: استلام الملفات، نشر قائمة المرشحين في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية، مراقبة انتظام العملية الانتخابية، إعلان النتائج.  يحق لكل مواطن فرنسي التقدم لانتخابات الرئاسة في الحالات الآتية:  أعطى المجلس الدستورى للمرشحون المعلنون في انتخابات الرئاسة فترة ليستطيعوا جمع ال 500 توقيع حتى يوم الجمعة 16 مارس 2012. طبقا لقانون 6 نوفمبر 1962 ، “يجب تقديم التوقيعات للمجلس الدستورى في موعد اقصاه الجمعة السادسة التي تسبق المرحلة الأولى من الانتخابات في السادسة مساء”. يستلم ال42000 شخص المخولين بإعطاء التوقيعات للمرشحون استمارة لاختيار مرشح وإعطاءه التوقيع وإرسالها مباشرة للمجلس الدستورى دون الرجوع للمرشح المختار. في الغالب، يقوم المرشحون أنفسهم بتوصيل التوقيعات للمجلس الدستورى. بعد تأكد المجلس الدستورى من صحة التوقيعات، تنشر القائمة النهائية للمرشحون في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية ليوم الثلاثاء الموافق 20 مارس 2012، ويكون ترتيب المرشحون في هذه القائمة عشوائيا ويؤخذ به حتى نهاية الحملة الرسمية.   يشترط أن تكون التوقيعات من 30 مؤسسة مختلفة على الأقل ودون أن يكون لمؤسسة واحدة أكثر من عشرة توقيعات.  يشترط على كل ناخب ألا يعطى إلا توقيعا واحدا لأحد المرشحون فقط.  الحملة الرسمية تبدأ في اليوم التالى لإعلان أسماء المرشحون وتمتد لمدة خمسة أسابيع.بدأت الحملة الرسمية يوم الثلاثاء الموافق 20 مارس 2012. لكل مرشح وقت محدد في اللقائات التليفيزيونية والراديو حتى التاسع من أبريل 2012. من 9 أبريل حتى 20 أبريل 2012, يعامل جميع المرشحون بالمساواة (في وقت الحديث وعدد الساعات) في اللقائات التليفيزيونية والراديو ويمكن أيضا بث اعلانات الحملات لتسليط الضوء على المرشحون. كانت بداية الحملة الرسمية مضطربة بسبب حادث تولوز ومونتوبان. فقد قرر بعض المرشحون تعليق حملاتهم الانتخابية بسبب الحادث. عدم تعليق الحملة الانتخابية كانت “المقاومة الأخلاقية والفكرية والعاطفية” على حد قول جون لوك ميلونشون. من الأشياء التي لوحظت في الحملة أيضا وهي ارتفاع مؤشرات مرشح جبهة اليسار جون لوك ميلونشون في استطلاعات الرأى حيث حقق ارتفاع ملحوظ حين صعد من 6% في يناير اللا 17% قبل المرحلة الأولى باسبوعين. إن الشعبية المتزايدة لجون لوك ميلونشون قد تظهر في نجاح لقائاته الانتخابية:120000 شخص في 18 مارس بميدان الباستيل بباريس ، ثم 70000 شخص في 5 أبريل بميدان الكابيتول بتولوز ، ثم 120000 في 14 أبريل على شواطئ البرادو بمارسيليا. الجدير بالذكر ان جون لوك ميلونشون هو الأكثر شعبية على شبكات المواقع الاجتماعية على الإنترنت حسب التقارير الإسبوعية ل“أوروبا1”. في 15 أبريل، نيكولا ساركوزى وفرنسوا هولاند حضرا في باريس للقاء انتخابى وقد حقق كل منهم نسبة حضور تزيد عن ال 100,000 شخص.  يتم تمويل الانتخابات إما عن طريق تمويل عام أو تمويل خاص.التمويل العام ينظمه القانون الأساسي رقم 62-1292 الصادر في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1962، المعدّل في 5 أبريل/نيسان 2006 بواسطة القوانين الأساسية المعنية بتمويل الأحزاب السياسية والصادرة في أعوام 1988 و1990 و1995. أما التمويل الخاص فيتم عن طريق أشخاص أو المؤسسات أو الأحزاب التي ينتمي إليها المترشحون. سيتطيع الأفراد بالتبرع بمبلغ لا يتجاوز 4574 يورو. كما يجب أن تقدم أي قيمة نقدية تزيد على 152.5 بواسطة شيك مصرفي. في عام 1995، تم منع أي هبات مالية مقدمة من جانب الشركات الخاصة.  يجب كل مرشح أن يفتح حساباً مصرفياً خاصاً بحملته الانتخابية والهدف منه هو توضيح مصدر الأموال المودعة فيه وطبيعة ألأموال التي تصرف من الحساب. لا يُسمح للمرشح إدارة هذا الحساب بصورة شخصية، إنما يجب عليه توكيل وسيطاً ماليا للتصرف لإي أموال الحساب. يوضع الحساب تحت تصرف المجلس الدستوري خلال الشهرين التاليين على الجولة الثانية، إن وجدت، من الانتخابات من أجل التحقق من شرعية الأموال المودعة فيه.  يضع القانون الفرنسي حدا فيما يتعلق بحجم تمويل الحملة الانتخابية. بالنسبة لمرشحي الدور الأول لا يجب تمويل الحملة أن يتجاوز 13.7 مليون يورو بينما لا يستطيح مرشحا الدور الثاني تجاوز حاجز 18.3 مليون يورو. تقوم الدولة بإعادة 1/20 من أموال تمويل الحملة للمرشحون وتقوم الدولة منذ سنة 2001 برد نصف أمول الحملة للمرشحون الحاصلين على نسبة تزيد عن الـ5% من الأصوات في الجولة الأولى. ولا يمكن لهذه التعويضات أن تتجاوز قيمة المصروفات التي أعلن عنها المرشحين.  يجب على المرشحون الذين تتجاوز مصاريف حملتهم السقف المحدد من قبل القانون دفع المبلغ الذي تم تجاوزه لللخزانة العامة. وتجدر الإشارة بأن المخالفة المالية لا تؤدي إلى خروج المخالفين من السباق الرئاسي.  في 31 يوليو 2012، نشرت الجريدة الرسمية الأموال التي صرفتها كل حملة حسب اللجنة الوطنية لحسابات الحملات والتمويلات السياسية:  يجرى الانتخاب يوم الأحد 22 أبريل 2012، إن المواعيد المقررة لفتح صندوق الاقتراع في هذا اليوم تختلف من محافظة إلى أخرى: المواعيد العامة تكون من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء، يمتد إغلاق الصناديق للثامنة مساء في المحافظات الكبيرة. يدخل هذا السباق عشرة مرشحون وكانت نسبة الحضور للتصويت 80% من الشعب الفرنسي وكانت النتائج كالآتى: لأول مرة في التاريخ، لم يتربع الرئيس على قمة المرحلة الأولى بل جاء في المركز الثاني على غير العادة. كان رواد الإنترنت يستخدمون الرسائل القصيرة المشفرة على المواقع الاجتماعية وخاصة موقع تويتر لتجنب دفع الغرامة التي قد تصل إلى 75,000 يورو لإعلان النتائح الأولية التي يمنعها القانون الفرنسي. استغلت بعض الشركات الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2012 في الترويج لمنتجاتهم مثل شركة البقرة الضاحكة وجمعية «حق الموت بكرامة» وغيرها عن طريق تحريف شعارات المرشحين لكى تتناسب مع عرضهم للفكرة.  الدور الثاني من الانتخابات الفرنسية سيقام في 6 مايو 2012 والذي وصل له كل من نيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند.  أظهرت النتائج للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية فوز المرشح الاشتراكي فرانسوا هولاند بـ 51.9 بالمئة وهزيمة منافسه الرئيس المنتهية ولايته نيكولا ساركوزي والذي حصل 48.1 بالمئة حسب مركز الاستطلاع «ايبسوس». ووصلت نسبة الامتناع إلى 18,5% تقريبا.و قد تسلم هولاند السلطة رسميا في 15 مايو 2012 من الرئيس المنتهية ولايته ساركوزى.  وكانت بعض ردود الأفعال حول فوز فرانسوا هولاند في فرنسا كالآتى: وقال ساركوزي امام انصاره في باريس ان «حقبة أخرى تبدا، في هذه الحقبة الجديدة سابقى واحدا منكم شخصا تستطيعون الاعتماد عليه للدفاع عن افكارنا وقناعاتنا لكن موقعي لا يمكن ان يبقى كما هو... والتزامي سيكون مختلفا». واضاف «بعد 35 عاما في العمل السياسي وعشر سنوات في اعلى مستويات المسؤولية السياسية وخمس سنوات على راس الدولة فان التزامي سيكون من الآن فصاعدا مختلفا».            قدم مسئول من حركة دومينيك دى فيليبان استقالته في 22 ديسمبر 2011. في 5 مارس 2012، كان دى فيليبان يبحث عن 80 توقيع ليدخل منافسة الرئاسة.    بانتخاب رئيس الجمهورية الفرنسية، قام الشعب الفرنسي بانتخاب أحد رئيسي الإمارة السيادية المجاورة أندورا أيضا. أرسل رئيس الوزراء الأندورى أنتونى مارتى تهنئته لفرنسوا أولاند معربا عن ثقته في استمرار العلاقات بين أندورا وفرنسا والتي وصفها بالممتازة وعن ثقته في إدراك فرنسوا أولاند لدوره كنائب لأمير أندورا. من جهته، رأى المعارض الأندورى جوم بارتيمو في فوز فرنسوا أولاند بداية رجوع الديمقراطية الاشتراكية في أوروبا