اضطهاد البهائيين  البهائيون هم أكبر أقلية دينية في إيران، وتضم إيران واحدة من كبرى التجمعات البهائية في العالم. يتعرض البهائيون في إيران لاعتقالات لا مبرر لها، والسجن، والضرب، والتعذيب، والعمليات الإعدام غير المبررة، ومصادرة وتدمير ممتلكات يملكها أفراد والجماعة البهائية، والحرمان من العمل، وإنكار المزايا الحكومية، والحرمان من الحقوق المدنية، والحريات، والحرمان من الوصول إلى التعليم العالي. وفي الآونة الأخيرة، وفي الأشهر اللاحقة من عام 2005، شنت الصحف ومحطات الإذاعة الإيرانية حملة مكثفة ضد الديانة البهائية. أدارت صحيفة كيهان التي تديرها الدولة، ما يقرب من ثلاثين مقالة تشوه سمعة البهائيين. وعلاوة على ذلك، فإن رسالة سرية أرسلت في 29 أكتوبر من عام 2005 من قبل رئيس مقر قيادة القوات المسلحة في إيران تنص على أن المرشد الأعلى لإيران، آية الله خامنئي قد أصدر تعليمات إلى قيادة القيادة لتحديد الأشخاص الذين يلتزمون بالدين البهائي. ورصد أنشطتهم وجمع أي وجميع المعلومات حول أعضاء الإيمان البهائي. وجهت اسمة جهانجير، المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حول حرية الدين أو المعتقد، الرسالة في بيان صحفي بتاريخ 20 مارس من عام 2006.  وفي البيان الصحفي، ذكرت المقررة الخاصة أنها «قلقة للغاية من المعلومات التي تلقتها فيما يتعلق بمعاملة أعضاء الطائفة البهائية في إيران». وذكرت كذلك أن «المقرر الخاص قلق من أن هذا التطور الأخير يشير إلى أن الوضع فيما يتعلق بالأقليات الدينية في إيران يتدهور في الواقع».  في حين أن الاضطهاد الأهم للبهائيين حدث في إيران ومصر خلال القرن العشرين والواحد والعشرين، إلا أن دولًا أخرى فرضت قيودًا على البهائيين أو قامت باضطهادهم. في العديد من الدول ذات الغالبية المسلمة، قامت بالاضطهاد على نفس الأساس المعمول به في إيران ومصر، حيث أن الإسلام لا يعترف بالدين البهائي، وبالتالي لا تعترف به الحكومة، وبالتالي كل أنواع الخدمات الاجتماعية والهوية محدودة. تم إصدار أوامر حظر ضد الأنشطة البهائية في الجزائر (1969) والعراق (1970 والإصدارات منذ ذلك الحين)، وإندونيسيا (خاصة ولكن ليس حصريًا 1962-2000). خلال أواخر عقد 1970، تم حظر الدين البهائي في عدد من البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء (بوروندي في عام 1974؛ ومالي في عام 1976؛ وأوغندا في عام 1977؛ والكونغو في عام 1978؛ والنيجر في عام 1978).  وضع الدستور الإيراني الذي تم صياغته خلال الثورة الدستورية الإيرانية في عام 1906 الأساس للاضطهاد المؤسسي للبهائيين. فقد تم حذف الأحكام التي تضمن حرية العبادة. وقدمت تشريعات لاحقة تتضمن بعض الحقوق للزرادشتيين واليهود والمسيحيين والاعتراف بهم باعتبارهم مواطنين متساوين بموجب قانون الدولة، لكنها لم تضمن حرية الدين و«أعطت سلطات مؤسسية لم يسبق لها مثيل للمؤسسة الدينية».  جمهورية إيران الإسلامية، والتي أنشئت بعد الثورة الإيرانية، تعترف بأربعة أديان فقط، وهي تتمتع بوضعها في الحماية الرسمية وهي الزرادشتية واليهودية والمسيحية والإسلام. ويتلقى أعضاء ديانات الأقليات الثلاثة الأولى معاملة خاصة بموجب القانون الإيراني بمنحهم بعض الحقوق مما يضمن لهم الحصول على مقاعد في البرلمان وشرب الكحول.  ومع ذلك، فإن الحرية الدينية في إيران أبعد ما تكون عن أن تكون مطلقة. حيث يحظر القانون الخروج عن الإسلام (الردة)، مع كل من المتحولين والمبشرين الذين يواجهون عقوبات بالسجن. وأولئك الذين يسعون إلى تأسيس مجموعة دينية جديدة (سواء كانوا مسلمين أم لا) يواجهون قيودا شديدة. أما البهائيون، فبرغم أن القانون الإيراني يعترف بكل الذين يقبلون بوجود الله ونبوة محمد للمسلمين، فهم يواجهون عقوبات إضافية ويتعرضون للتنكيل والاضطهاد رغم اعترافهم بوحدانية الله وإيمانهم بمحمد نبي الإسلام؛ وذلك لأنهم يؤمنون بظهور رسالتين من الله بعد رسالة محمد؛ الأولى البابية أعلنها السيد على محمد الشيرازي الملقب بالباب وأنه جاء رسولاً بوحي من الله مبشراً بمجيء موعود كل الأزمنة؛ والثانية البهائية أعلن فيها ميرزا حسين علي النوري الملقب ببهاء الله أنه موعود كل الأزمنة الذي بشر به الباب وأعلن بنزول الوحي عليه أيضاً أنه مظهر إلهي أتى برسالة ودين جديد. والمسلمون، من ناحية أخرى، يؤكدون نهائية الوحي من خلال النبي محمد. وبالتالي، فإن القانون الإيراني يعامل البهائيين على أنهم «هراطقة» بدلاً من أتباع دين مستقل، كما يصفون أنفسهم. ويتعرض البهائيون في إيران لاعتقالات لا مبرر لها، والسجن، والضرب، والتعذيب، وعمليات الإعدام غير المبررة، ومصادرة وتدمير ممتلكات يملكها سواء أفراد أو الجامعة البهائية، والحرمان من العمل، وإنكار حقوقهم المدنية، والحرمان من المزايا الحكومية، والحريات، فضلاً عن الحرمان من الوصول إلى التعليم العالي.  نظرت المؤسسة الدينية الإيرانية وملوك القاجار إلى تعاليم الباب - وجاذبيتها الشعبية - على أنها تهديد لسلطانهم وسلطتهم. قُتل الآلاف من أتباع الباب الأوائل بناءً على تحريض القادة الدينيين، وأعدمت الحكومة الباب في عام 1850.  وحين أعلن بهاء الله رسالته لاحقاً وانتشرت داخل إيران وخارجها، تعاملت الأيدلوجية الدينية المتشددة في إيران على نفس المنوال؛ فقد أصرت مجدداً على إخماد الدين الجديد وإجبار أتباعه على العودة إلى الإسلام، ونفي بهاء الله عدة مرات – فيما كان يُعرف آنذاك بفلسطين العثمانية - وانتهى به الحال  مسجوناً في سجن عكا؛ بينما استمرت موجات متتالية من الاضطهاد تلاحق أتباعه بإيران. ففي عام 1903، على سبيل المثال لا الحصر، حرض الملالي المعادون للبهائية الجماهير الدهماء، وعلى إثر ذلك قُتل 101 بهائياً في مدينة يزد.  خلال السنوات الأولى لأسرة بهلوي الحاكمة (1925 إلى 1979)، قامت الحكومة بإضفاء الطابع الرسمي على سياسة التمييز ضد البهائيين وذلك بإجازتها وتخويلها لرجال الدين. ابتداء من عام 1933، تم حظر كل ما يتعلق بالأدبيات البهائية من مطبوعات وإنتاج فكري، وتم وقف الاعتراف بزواج البهائيين، وتم تخفيض رواتب البهائيين أو فصلهم من الخدمة، كما تم غلق المدارس البهائية التي كان منها حوالي 50 في البلاد والتي كانت مفتوحة للجميع بصرف النظر عن خلفياتهم.  في عام 1955، بدأت جولة أخرى من الاضطهاد عندما سمح النظام البهلوي ببث سلسلة من الخطب التحريضية ضد البهائيين من قبل واعظ شيعي بارز في طهران – وفيما يبدو كان ذلك على أمل جعل البهائيين كبش فداء لصرف الانتباه عن سياسات الحكومة التي لا تلقى رواجاً ولا تحظى بالقبول العام. وُضعت المحطة الإذاعية الوطنية ومثيلتها التابعة للجيش تحت تصرف رجل الدين المسؤول، الشيخ محمد تقي فلسفي الذي انضم إلى قائد جيش الشاه، الجنرال باتمانجليتش، في هدم قبة المقر الوطني البهائي بالفؤوس. اجتاحت البلاد موجة عارمة من العنف ضد البهائيين. تم الإبلاغ عن جرائم قتل واغتصاب وسطو في العديد من المناطق، بينما أكدت الحكومة للبرلمان الإيراني أنها أمرت بقمع جميع أنشطة «الطائفة البهائية».  اشتد اضطهاد البهائيين بشكل ملحوظ منذ الثورة الإسلامية عام 1979، نتيجة للسياسة الحكومية الرسمية. عندما تم وضع دستور الجمهورية الجديد في أبريل 1979، تم ذكر حقوق معينة للأقليات المسيحية واليهودية والزرادشتية في إيران وحمايتها على وجه التحديد. ومع ذلك، لم تتم الإشارة على الإطلاق إلى حقوق الجامعة البهائية، أكبر أقلية دينية في إيران.  في ظل الحكومة الإسلامية الإيرانية، أصبح هذا الإقصاء معناه أن البهائيين لا يتمتعون بأي حقوق من أي نوع وأنه يمكن مهاجمتهم واضطهادهم بدون محاسبة أو عقاب. حرم القضاء في الجمهورية البهائيين من حق التظلم أو إحقاق الحق أو الحماية من الاعتداء أو القتل أو غيره من أشكال الاضطهاد - وقضت بأن المواطنين الإيرانيين الذين يقتلون البهائيين أو يوقعون الأذى بهم لا يقعون تحت طائلة القانون عن الأضرار التي ألحقوها بالبهائيين لأن ضحاياهم «كفار مرتدين».  خلال العقد الأول من عمر جمهورية إيران الإسلامية، قُتل أو اختطف أو أُعدم أكثر من 200 بهائي - معظمهم من قادة المجتمع المنتخبين، كما تعرض مئات آخرون للتعذيب أو السجن، وتم حظر المؤسسات البهائية الرسمية، وعشرات الآلاف من البهائيين فقدوا وظائفهم وحرمانهم من التعليم، وحقوق أخرى - كل ذلك بسبب معتقدهم الديني فقط.  في العقد الثاني، وفي محاولة لتهدئة أدوات الضغط والنقد العالمي لتلك السياسة، حولت الحكومة استراتيجيتها المناهضة للبهائيين وتركيزها بشكل واضح إلى التمييز الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي؛ حيث تناولت معالم النهج الجديد نمطاً مفاده من أجل «عرقلة تقدم وتطور» الطائفة البهائية الإيرانية، وذلك وفقاً لمذكرة سرية عام 1991 موقعة من قبل المرشد الأعلى لإيران والتي وضعت سياسة مشؤومة للتعامل مع «المسألة البهائية». وتم تنفيذ تلك الخطة بهدوء، حتى عندما روجت حكومة الرئيس محمد خاتمي لصورة الاعتدال في جميع أنحاء العالم.  في العقد الثالث، وخاصة بعد انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في عام 2005، صعدت الحكومة من مضايقاتها للبهائيين، من خلال استخدام الاعتقالات الدوارة بنمط متكرر - التي تقوم على اعتقال بعض الأشخاص بدون تهمة، والإفراج عنهم فيما بعد، ثم يليها اعتقالهم... - وزيادة مدة الحبس، ومراقبة ورصد البهائيين، والمزيد من المداهمات والمضايقات على المستوى المحلي. كما أوضحت الحكومة أنها لن تحاكم أولئك الذين هاجموا البهائيين، مما أدى إلى ارتفاع ملموس في الهجمات العنيفة على البهائيين وممتلكاتهم.  في العقد الرابع من عمر جمهورية إيران الإسلامية، وعلى الرغم من وعود الرئيس الجديد، حسن روحاني، بإنهاء أشكال التمييز الديني، اتسم اضطهاد البهائيين الإيرانيين بجهود متواصلة وخفية على جميع الجبهات. لا يزال البهائيون يتعرضون بشكل منتظم للاعتقال والاحتجاز والسجن. وبحزمة من الذرائع، ما زال الشباب البهائي محروماً من الوصول إلى التعليم العالي. وتستهدف السياسات الاقتصادية المتاجر الصغيرة والشركات - أحد المصادر القليلة المتبقية لكسب العيش للبهائيين وأسرهم.  على الرغم من كل هذا، رفض بهائيو إيران الانصياع لأيديولوجية الضحية. فبدلاً من ذلك، رسّخوا قدراً مدهشاً من التكيف، وبدلاً من الرضوخ للقمع، وقف البهائيون بشجاعة وقفة الند بالند تجاه نفس المسؤولين الذين يسعون إلى اضطهادهم، مستخدمين المنطق القانوني القائم على القانون الإيراني ودستور البلاد.  خارج إيران، استجاب المجتمع الدولي باستمرار لاضطهاد البهائيين في إيران بتعاطف جارف، معرباً عن قلقه على البهائيين وإدانة الحكومة الإيرانية. فقد صدرت عبارات الدعم عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والمقررين الخاصين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية والهيئات الإقليمية مثل البرلمان الأوروبي والهيئات التشريعية الوطنية مثل أستراليا والبرازيل وكندا وإسبانيا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.  كما أعرب عدد متزايد من الأفراد داخل إيران، ومنهم المثقفون والصحفيون والناشطون وصانعو الأفلام والفنانون وعدد من رجال الدين، عن دعمهم لحقوق البهائيين، معترفين بأن نظام الجمهورية الإسلامية على المحك تجاه وضع البهائيين في إيران لأنه يمثل اختباراً لمصداقية نظامه بظروف ذلك المجتمع وقدرته على حماية حقوق كل مواطن.  لا توجد تقديرات رسمية حول عدد البهائيين في مصر، حيث تعتبر البهائية في مصر ديانة غير معترف بها رسميًا.وقد صدر في عام 1925 حكمًا من المحكمة الشرعية في ببا بمحافظة بنى سويف اعترفت فيه بأن البهائية دين مستقل بذاته، وامرت بتفريق 3 بهائيين عن ازواجهم. لكن على الصعيد القانوني فان البهائية كانوا قادرين على تاسيس مراكز ومحافل لهم حتى صدور قرار جمهوري سنة 1960 يحمل رقم 263 يقضي بإغلاق كافة المحافل والمراكز البهائية، عقب دعوى جنائية اتهم فيها بعض الأفراد بنشر الدعوى البهائية في مصر، مر البهائيون بعد هذا الإعلان بسنوات عجاف وعانى أتباع هذه الديانة من الاعتقال، في 1965، 1967، 1972، 1985 حيث تم القبض على البهائيين بتهم مختلفة منها ما يتعلق بأمن الدولة، وتم تبرئبة البهائييين في كل التهم الموجهة إليهم. واجه البهائيون أيضا معوقات كبيرة في اوراق الاحوال المدنية وكان حصول البهائيين عام 2009 على شهادات ميلاد تحمل علامة "-" مكان خانة الديانة بمثابة إنجازا لأبناء الديانة. اصدر الأزهر عدة فتاوي لتوضيح موقفه من البهائية وانتهت إلى تكفير كل من يعتنق فكر المعتقدات البهائية والبابية والقديانية وأكدت تحريم اعتناق أفكارها. وفي عام 2013 وفي سابقة هي الأولى في التاريخ المصري استقبلت لجنة صياغة الدستور المصري وفداً من البهائيين للمساهمة كمواطنين في الحوار السائد عن مواد الدستور. منحت الدولة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي منحت البهائيين حق الحصول على بعض الأراضي كمقابر لهم في القاهرة، وبورسعيد، والسويس، إلا أنه بعد عام 1960 لم يتبق سوى مكان واحد بالقاهرة.  تعود جذور المجتمع البهائي اليمني إلى نشأة الدين البهائي في منتصف القرن التاسع عشر. في العقود الأخيرة، نما عدد البهائيين حين أدركت شرائح مختلفة من المجتمع اليمني حقيقة التعاليم البهائية وانجذبت إليها؛ حتى أن مجموعة من رجال القبائل اليمنية اكتشفت البهائية عن طريق الإنترنت، وبدأت في اتباع التعاليم البهائية بشكل مستقل، وكانوا يسعون جاهدين لتطبيق مُثلها العليا في حياتهم الفردية والجماعية. على الرغم من عدم توافر إحصائيات دقيقة عن عدد البهائيين في اليمن، فمن المقدر أن هناك الآن بضعة آلاف من البهائيين اليمنيين؛ جميعهم مواطنون مخلصون لوطنهم، ويمثلون ثقافتها الغنية والمتنوعة، ويعيشون في كل من المناطق الحضرية والريفية.  على الرغم من العيش في فترة مضطربة من الصراع الأهلي والقبلي في اليمن، فقد رفض البهائيون الوقوف إلى جانب فئة أو أخرى؛ فبدلاً من ذلك سعوا لخدمة المجتمع اليمني بأكمله لتحسين أوضاع اليمن في مختلف المجالات بما في ذلك البناء والطب والمصالحة القبلية والتعليم، بالإضافة إلى الإغاثة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث، فضلاً عن بناء قدرات اليمنيين أطفالاً، شيباً وشباباً، ذكوراً وإناثاً. وفي إطار بناء أواصر الصداقة ومد جسور التعاون مع كافة فئات المجتمع، التقى ممثلو الجامعة البهائية اليمنية بمئات المسؤولين الحكوميين وشيوخ القبائل وأساتذة الجامعات والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والدبلوماسيين للتأكيد على عدم انتمائهم لأي فئة أو حزب سياسي، وشرح مخاوفهم تجاه ما يحدث في البلاد من تناحر سياسي وانعكاس ذلك على المجتمع، وتقديم يد العون لرفعة ورفاهية اليمن واليمنيين.  وعلى الرغم من أن الجامعة البهائية اليمنية حافظت على علاقات ودية مع السلطات والمجتمع اليمني بشكل عام على مر السنين، إلا أن الجامعة البهائية واجهت أيضًا تحديات تتسارع بشكل حاد. فقد تعددت صور الاضطهاد والقمع والتنكيل بهم إلى حد الحكم على بعضهم بالإعدام دون دليل مادي أو محاكمة حقيقية. واجه البهائيون اليمنيون تهماً لا أساس لها من الصحة كالتخابر لصالح دول اجنبية، «إظهار اللطف» و «إظهار الاستقامة من أجل جذب الناس إلى دينهم»؛ بالإضافة إلى اتهامهم بتهم كفيلة بتحريض المجتمع ضدهم كالردة، والكفر، وانكارهم للإسلام والنبي محمد والتي من شأنها أن تعرّض حياتهم للخطر؛ فضلاً عن نشر أكاذيب أخرى عن الدين البهائي.  شملت أشكال اضطهاد البهائيين في اليمن – مع تجاهل تام لسيادة القانون – منعهم من حقوق المواطنة، والتعامل البنكي ومصادرة أموالهم، والتهجير القسري، والاعتقالات والاحتجاز والمحاكمات الصورية الجائرة من قبل الأنظمة السياسية ومنها الحوثيين ، كما تعرض البهائيون إلى هجمات شرسة من قبل بعض الساسة ورجال الدين الإسلاميين في وسائل التواصل الاجتماعي لتقليب الرأي العام ضدهم ولإجبارهم على ترك وطنهم الذي عاشوا مخلصين ومدينين بالولاء له. فعلى سبيل المثال، في عام 2008، تحت رئاسة السيد عبد الله علي صالح، احتجزت السلطات ستة بهائيين بسبب دينهم ورحلت اثنين منهم في نهاية المطاف. وخلال نفوذ سلطات النظام الحوثي في السنوات الأخيرة، داهمت السلطات منازل اليمنيين وصادرت هواتفهم ووثائقهم، بما في ذلك جوازات سفرهم، وضغطت على الأقارب والأصدقاء لتجنب التعامل معهم اقتصادياً واجتماعياً. وفي وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، تعرض البهائيون أيضاً لوابل من صور التنكيل والاضطهاد حيث تم عرض بيناتهم بالاسم والصورة، والتهديد علناً بالذبح، والتضييق على أصدقائهم وأقاربهم حتى يتجنبوا التعامل معهم.  وعلى المستوى الرسمي في الآونة الأخيرة، تم القبض على كثير من البهائيين، وواجه بعضهم محاكمات صورية – حيث لم يتم إبلاغهم ولا محاموهم بالجلسة – مما أدى إلى الحكم على بعض منهم بالإعدام. ومع مساعي الجامعة البهائية، وتدخل المنظمات الحقوقية الدولية، تم إطلاق سراح بعض البهائيين بشكل غير رسمي، ومنهم المحكوم عليهم بالإعدام قي أغسطس 2020 والإعلان في نفس الوقت عن هروبهم. ورغم أن إطلاق سراحهم يُظهر تحسناً في تخفيف حدة الاضطهاد، إلا أن إطلاق سراحهم كان مشروطاً بمغادرة اليمن رغماً عنهم، كما أن المحاولات اللاحقة للإعلان عن هروبهم يستوجب إعادتهم إلى اليمن وبالتالي إلى السجن وتنفيذ العقوبة.  أكد عضو المجلس السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين محمد البخيتي أنه تم مداهمة حوالي 60 شخصاً بهائياً والقبض عليهم أثناء إقامة ندوة لهم حول السلم والسلام، كما أشار إلى أن القانون اليمني لا يعترف بالبهائية ومتشدد جداً لأي ديانة جديدة. وعلى الجانب الآخر، أكدت نسرين اخترخاوري ممثلة الجالية اليمنية البهائية في العالم أن الدستور اليمني يضمن حرية المعتقد، وأن القبض عليهم لم يكن لأنهم خالفوا القانون؛ فهم قاموا بمشاريع إنسانية سلمية تحاول أن تخفف مما يتعرض له اليمن.  تم تأكيد اضطهاد البهائيين اليمنيين بشكل مستقل من قبل منظمات حقوقية ومجموعة الأمم المتحدة للخبراء البارزين الإقليميين والدوليين بشأن اليمن حيث خص في تقريره المؤرخ في 17 أغسطس 2018 ما يلي: هناك أيضًا أسباب معقولة للاعتقاد بأن الحق في حرية الدين أو المعتقد قد تم انتهاكه في اليمن. واصلت سلطات الأمر الواقع اضطهاد البهائيين على أساس معتقداتهم، بما في ذلك احتجازهم واتهامهم بالردة، والاستهزاء العلني بالعقيدة البهائية وتشويه سمعتها في الدعاوى القانونية، وإصدار أحكام بالإعدام ، وتهديد مؤيديهم.  أكدت مصادر مستقلة متعددة ، منذ عام 2016 ومن خلال محادثاتها مع مختلف المسؤولين في اليمن، مراراً وتكراراً أن السلطات الإيرانية توجه الجهود لاضطهاد البهائيين في اليمن، والتي تضمنت ضغوطاً لترحيل المنحدرين من أصل إيراني إلى إيران. على الرغم من حقيقة أن بعض سلطات الحوثيين المنصفة تصرفت لصالح البهائيين، فإن أفراداً معينين يتلقون تعليمات من إيران لاضطهاد البهائيين. بالإضافة إلى هؤلاء الأفراد، فإن السلطات في إيران ومن يحكمون صنعاء حالياً هم المسئولون عن دعمهم والموافقة على أعمال الاضطهاد الصارخة ضد البهائيين في اليمن.  يتماشى التورط الإيراني في اضطهاد البهائيين في اليمن مع السياسة العامة التي تستهدف التعامل مع «المسألة البهائية»، حين تم الكشف عن مذكرة كانت سرية للحكومة في عام 1991، حيث حددت الخطوط العريضة لمجموعة واسعة من التدابير الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية التي تستهدف «عرقلة تطور» البهائيين الإيرانيين. كما تنص صراحة على نية السلطات الإيرانية «مواجهة وتدمير جذورهم الثقافية [البهائية] خارج البلاد [إيران]». وبالفعل، فإن أشكال الاضطهاد المختلفة التي يتعرض لها البهائيون اليمنيون تشبه بشكل صارخ ما مر به بهائيو إيران في بلادهم، باستخدام اتهامات باطلة عند اعتقال البهائيين، على أنهم بطريقة ما يشكلون تهديداً للأمن القومي.  تم تأكيد هذه النتائج المذكورة أعلاه من قبل المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين والمعتقد، السيد أحمد شهيد في بيان مؤرخ في 22 مايو 2017، حيث سلط الضوء على التشابه الصارخ بين الاضطهاد الأخير للبهائيين في اليمن واضطهاد البهائيين في إيران ، قائلاً: «إن التصعيد الأخير في النمط المستمر لاضطهاد البهائيين في صنعاء يعكس الاضطهاد الذي يعاني منه البهائيون الذين يعيشون في إيران». وأضاف أيضًا أنه «يبدو أن المضايقات ضد البهائيين، كأقليات دينية، مستمرة، إن لم تكن ترقى إلى مستوى الاضطهاد الديني في اليمن».  عُرفت قطر تاريخياً بتعاملها الإيجابي مع البهائيين كأقلية دينية حتى السنوات الأخيرة. فبرغم وجود البهائيين في قطر كأقلية دينية قبل تأسيس دولة قطر الحديثة، إلا أن الاضطهاد والمعاناة التي عاشها البهائيون مؤخراً أظهرت تحولاً سلبياً في تعامل السلطات القطرية معهم. عانى البهائيون في السنوات الأخيرة من الاضطهاد الممنهج بتصاعد عمليات المضايقات المتتابعة، ولم يسلم من الاضطهاد البهائيون الذين ينتمون إلى خلفيات مهنية ووطنية مختلفة، وأولئك الذين ولدوا وترعرعوا في قطر ولم يعرفوا وطناً آخر لهم. شملت أنواع الاضطهاد تهم جنائية وتهم غامضة غير محددة المعالم تتعلق بالأمن القومي؛ وبدون أدلة لهذه التهم، تم إدراجهم في القائمة السوداء ومنع دخولهم البلاد بشكل دائم، كما تم رفض تصاريح الإقامة للبهائيين غير القطريين، أو لم يتم تجديدها، على الرغم من دعم أرباب العمل أو الكفلاء لهم للبقاء في البلاد.  عانى البهائيون في السنوات الأخيرة أيضاً من تهجير عدد من العوائل البهائية، واستهداف أعمالهم ووظائفهم، وتشويه سمعتهم، وتجميد معاملاتهم الحكومية الروتينية، وتضييق الخناق عليهم بقطع سبل الرزق. وقد تزامن هذا التحول في التعامل مع البهائيين مع التقارب الاستراتيجي الإيراني-القطري حيث تمارس السلطات القطرية نفس أساليب ونهج النظام الإيراني في إيران ومناطق الحكم الحوثي. ونظراً لعدم تحسن أوضاع البهائيين في قطر، اضطرت الجامعة البهائية العالمية في مارس / آذار من عام 2021 إلى رفع الأمر إلى مجلس حقوق الإنسان، وطُلب من قطر وضع حد لهذا النمط من التمييز السافر والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.  تعرض البهائيين للاضطهاد والسجن في أفغانستان خلال حكم طالبان. وفي مرحلة ما بعد طالبان، قُبض على البهائيين، وقضت المحكمة بأن الدين البهائي ليس دينًا معترفًا به، وبالتالي لا يتمتع البهائيين بأي حقوق بموجب الشريعة الإسلامية.  في أذربيجان، وهي منطقة تربطها بعض الروابط القديمة مع الديانة البهائية، كانت هناك العديد من القصص الإخبارية التي تطرقت إلى الحدود الاجتماعية والبيروقراطية والقانونية الشديدة على الطوائف الدينية، بما في ذلك البهائيين، منذ سقوط الاتحاد السوفيتي. يحاول البهائيون استعادة الممتلكات التي صودرت في عقد 1930. في عام 2004 ادعى تافاشور علييف، وهو بهائي الديانة، أنه تم اعتقاله بسبب ذكره لدينه، وتم الإفراج عنه عندما وعد بعدم ذكر دينه مرة أخرى. علاوة على ذلك، في عام 2006، كان يجري النظر في القوانين التي من شأنها الحد من حقوق وامتيازات البهائيين والأقليات الدينية الأخرى.  في إندونيسيا، بينما منحت الحكومة الحرية للبهائيين في الوجود كمنظمة في عام 2000، واستمر نظام التسجيل الوطني في تقييد الحرية الدينية للأشخاص الذين لا ينتمون إلى الأديان الخمسة المعترف بها رسميًا؛ حيث لا يستطيع البهائيون تسجيل زيجاتهم أو ولادات أبنائهم. ويجب على الأزواج الذين تم منعهم من تسجيل زيجاتهم أو ولادة أطفالهم وفقاً لإيمانهم أن يتحولوا إلى واحدة من الأديان الخمسة المعترف بها. أولئك الذين يختارون عدم تسجيل زيجاتهم أو ولادات أبنائهم يواجهون مصاعب مستقبلية؛ على سبيل المثال، لا يستطيع العديد من الأطفال دون شهادة ميلاد التسجيل في المدرسة أو قد لا يكونوا مؤهلين للحصول على منح دراسية ولا يمكن للأفراد دون شهادات ميلاد التأهل إلى الوظائف الحكومية.  يتعرض المسلمون الذين تحولوا إلى الديانة البهائية في جزيرة سولاوسي للترهيب من قبل جيرانهم ومن قبل الحكومة المحلية في عام 2007. من بين سبع عائلات اعتنقت الديانة البهائية، عاد اثنان منها إلى الإسلام، ورفضت أربعة عائلات التغيير إلى الإسلام، وتجاهلت الأخرى طلبات التحول مرة أخرى.  في أغسطس من عام 2014، اعترفت الحكومة الإندونيسية رسمياً بالدين البهائي كدين، وقام وزير الشؤون الدينية آنذاك لقمان حكيم سيف الدين بتصريح بأن المصلين البهائيين سيكونون محميين بموجب الدستور.  في المغرب كانت هناك سلسلة من الاضطهادات الدينية بين عام 1962 وعام 1963، عندما تم القبض على خمسة عشرة بهائي بسبب معتقداتهم الدينية؛ وحكم على ثلاثة منهم بالإعدام، وحُكم على آخرين بالسجن لسنوات في الأشغال الشاقة. أدى ذلك إلى أشهر من الجهود الدبلوماسية من أجل اطلاق سراحهم. وقال السناتور الأمريكي كينيث بي. كيتنغ في مجلس الشيوخ الأمريكي في 18 فبراير من عام 1963 «ما مدى تطبيق الحرية الدينية بموجب الدستور المغربي حقاً، سيتم الكشف عنها في الأسابيع المقبلة عندما يتم الاستماع إلى الاستئناف أمام المحكمة العليا [المغربية]». وفي 31 مارس من عام 1963 أثناء زيارة للولايات المتحدة والأمم المتحدة، أجرى ملك المغرب الحسن الثاني بن محمد حوارًا مع التليفزيون وخطب الحضور قائلاً إنه على الرغم من أن الدين البهائي كان «ضد النظام الجيد وأخلاقه أيضًا»، الا أنه سيعفو عن أحكام الإعدام. ووقع اضطهاد البهائيين مرة أخرى في عام 1984، وكان ردهم البحث عن الانتصاف الدبلوماسي مع التأكيد على عدم التحيز والطاعة للمبادئ الحكومية للدين. وتم مؤخرا نفى البهائيين من جوازات السفر ولا يمكنهم ممارسة دينهم إلا في الأماكن الخاصة.  وُجدت في رومانيا جماعة بهائية منذ عام 1926، وكان من بين أعضاؤها في ذلك الوقت ماريا ملكة رومانيا. بعد سقوط الشيوعية في رومانيا، نظمت الطائفة البهائية الرومانية نفسها من أجل تشكيل أول جمعية روحية وطنية في عام 1991. وفي عام 2005، بلغ عدد البهائيين الرومانيين حوالي 7,000 شخص، ولكن في يناير من عام 2007 تم إصدار قانون يفرض متطلبات تقييدية على المجتمعات الدينية التي ترغب في الاعتراف بها من قبل الحكومة، والتي لم يكن بإمكان البهائيين وأتباع ديانات الأقلية الأخرى المرور بها. وتشمل بعض القيود الانتظار لمدة تصل إلى اثني عشر عامًا بعد تقديم التماس قبل أن يتمكن المجتمع الديني من التقدم بطلب للاعتراف به، وتتطلب من أجل الاعتراف بالدين قانونًا أن ينتمي لها أكثر من 22,000 عضوًا.