اللقية (بئر السبع)  اللقية قرية في النقب وهي قرية عربية بدوية تأسست سنة (1996) وتقع شمالي بئر السبع. مساحتها (6.86) كيلومتر.  أنشات القرية في النقب الشمالي، كجزء من سبع البلدات البدوية: اللقية، رهط، وكسيفة، حورة، تل السبع، شقيب السلام وعرعرة النقب. حظيت بمكانة مجلس المحلي في عام 1996.  الكثافة السكانية فيها اعتمادًا على إحصائيات سنة (2021-2022) الصّادرة عن دائرة الاحصاء المركزيّة وصلت إلى 15,295 نسمة، بلغ عدد الرجال 7,655 والنساء 7,639 شيكل، جميعهم من المسلمين، نسبة الخصوبة في القرية 5.63 أمّا الهجرة الموجبة من القرية هي 63. أمّا متوسّط الدخل الشهري للرّجال هو 6,772 شيكل والنّساء 4,668 شيكل. أمّا مكانها على المؤشّر الاقتصادي- الاجتماعي 1 من أصل 10. امّا نسبة البطالة 5.7.   العائلات البارزة فيها: الطلالقة ،الاسد ،الحجوج ،الدبسان، أبو عبدون، أبو عايش، أبو عمار ، النصاصرة (أبو درويش)، البدور، الصانع، أبو قرن ، أبو محارب، أبو غنيم وغيرهم من سكانها الذين بقوا في القرية بعد التهجير.   هُجّرت عشيرة الصانع من القرية عام 1953 خلال فترة الحكم العسكري الذي فرضته السلطات الاسرائيلية على الفلسطينيين الباقين في بلادهم بعدد النّكبة، داخل حدود الخطّ الأخضر، هُجّر بعض أبناء عشيرة الصّانع إلى جبال الأردن ورفضت الأردن توطينهم ورفضت إسرائيل عودتهم. وبهذا بقيت العشيرة في جبال تل عراد ومنطقة البحر الميت لما يقارب 20 عاما حتى استطاعوا العودة إلى أرضهم في اللقية.  تقع قرية اللقية العربية البدوية في شمال مدينة بئر السبع. يعيش أهل القرية على التجارة والزراعة. أكثر من نصف مساحتها مزروع باشجار الزيتون، وعلى سفوح تلالها يوجد البعض من الآثار. كذلك يوجد بها نصب تذكاري لشهداء صبرا وشاتيلا.  كانت تمر من اللقية طريق العطور الخط التجاري القديم الواصل بين القاهرة وبغداد وتقع اللقية على امتداد جبال الخليل وتاريخيا تعتبر جزءا من قضاء الخليل.  أجريت في عام 1999 جرت أول انتخابات في القرية وفاز الشيخ ابراهيم ابو محارب برئاسه المجلس المحلي. فاز في عام 2004 السيد احمد الاسد بالرئاسة أمّا ودفي عام 2008 فاز الاستاذ خالد الصانع.   وفي عام 2019، كشف تقرير مراقب الدولة أن السلطة المحلية في اللقية لا تهتم بالحد الأدنى من العناية بالبنية التحتية، ولا تحمي الممتلكات والمرافق العامّة من التخريب، بالإضافة إلى أن السلطة المحلية لا تحصّل الضرائب ودفعات المياه. فضلاً عن ذلك، تدفع السلطة المحلية مبلغاً كبيرًا "للحماية" من الأموال العامة.  تخدم البلدة ستة مدارس ابتدائية وخمسة مدارس إعدادية ومدرسة ثانوية ومدرسة شاملة. نسبة الطّلاب المتسربين من المدارس 1.51، بحسب دائرة الاحصاء المركزية لعام 2021 تبلغ نسبة مستحقّي البجروت 55.3، والمنخرطين بالتّعليم الأكاديميّ 2.1.  وأيضًا يوجد فيها مرافق وعيادات صحية، وعدة جمعيات نسائية مثل جمعية نساء اللقية وغيرها. رئيس المجلس المحلي هو أحمد الأسد وعدد أعضاء المجلس لقرية اللقية هو 11 عضو، إضافة إلى أن عضو الكنيست العربي السابق طلب الصانع أحد سكانها علمًا بأنّ معدل الانتخابات في القرية هو (80.5).  هجرت عشيرة الصانع من القرية عام 1953 أثناء فترة الحكم العسكري الذي فرض على العرب الباقين في فلسطين داخل الخطّ الأخضر، وتم تهجيرهم إلى جبال الأردن ورفضت الأردن توطينهم ورفضت إسرائيل عودتهم بقيت العشيرة في جبال تل عراد ومنطقة البحر الميت لما يقارب 20 عاما حتى حقّقوا العودة إلى أرضهم في اللقية.   تشهد المنطقة التي لا يعترف الاحتلال بها لعمليّة هدمٍ لدفع سكانها الأصليين إلى الرحيل القسري بين الحين والآخر. وهذا لإقامة مشاريع استيطانية، مثل: شقّ أو توسعة الطرق أو إقامة محميّات طبيعية وغيرها لصالح الاستيطان والمستوطنات المحيطة. هناك عدّة طرق تُستخدم للتضييق على سكان القرية وتهجيرهم منها قسرا. مثل: هدم المحال التجارية، تجريف الأراضي، إنشاء مشاريع دون الأخض بعين الاعتبار السكان الأرض الأصليين، وتوسعة الطرق، وشقّ طرق أخرى، وإقامة معسكرات تدريبية أو مناطق عسكرية، إضافة إلى نقل المكاتب الأمنية إلى المنطقة تحت ادّعاء أنّ هذا يوفّر فرص عمل لسكان النقب.  يسعى الاحتلال إلى إضعاف الاقتصاد العربيّ بفتح المجال أمام الصندوق القومي اليهودي للسيطرة عليه، وتجريف وتحريش المنطقة. وذا وسط سعي دؤوب لدفع بدو اللّقية قدوة بباقي أهل المنطقة. مما أدّى إلى اندلاع هبة النقب في سبيل الدّفاع عنها. إذ اعتقلت الشّرطة الاسرائيلية العشرات من المواطنين على إثرها. لتجميع البدو في النّقب وتركيزهم في مناطق محدودة يسهل السيطرة عليهم، بعدّة حجج كإقامة مشاريع خدماتية.