القيادة (المغرب)  القيادة هي فرع للتقسيم الإداري المغربي مرتبط بالمجال القروي، وهي مستوى تقسيم إداري يقع بين الدائرة والجماعة القروية.  يتولى القائد مسؤولية القيادة، تحت سلطة ومراقبة رئيس الدائرة وعامل الإقليم، فيقوم بالعديد من الوظائف حددها ظهير 20 مارس 1956. ويعتبر القائد ممثلا للسلطة التنفيذية داخل نطاق نفوذه، وهذه التمثيلية تجعل منه مسؤولا عن النظام العام والأمن والمحافظة عليهما. غير أنه ومع تطور ممارسة اللامركزية بالمغرب وتوسيع صلاحيات رئيس المجلس الجماعي أصبح دوره يقتصر على تسيير الشؤون التي تعتبر حكرا على الدولة كمنح جواز السفر وكذا تسليم بعض الرخص. والقيادة أو الملحقة الادارية القروية هي تقسيم إداري مرتبط بالمجال القروي يسمح للدولة بالتوفر على موقع متقدم داخل المجال القروي. وهذه الوحدة الادارية هي التي كانت في عهد الحماية الفرنسية تسمى بمكتب شؤون الأهالي، وقد احتفظت بها الدولة حتى بعد الاستقلال على نفس الهيكل الإداري. وبطبيعة الحال مع إضافة قيادات أخرى تماشيا مع التزايد السكاني.  يعتبر القواد كممثلين للسلطة المركزية، ولديهم صفه ضابط شرطة قضائية طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية. غير أنهم بالنظر لقربهم واحتكاكهم اليومي من المواطنات والمواطنين، يفضلون تسوية الأوضاع بطرق الدهاء والحنكة وضبط النفس بعيدا عن استعمال هذه الصفة كامتياز قضائي خُول لهم، والتي تقتصر في الغالب على مجال بعض المخالفات والجنح.  وغالباً ما يطلق على القائد بالدارجة المغربية اسم «القايد».  يسهر القائد على تنفيذ القوانين والأنظمة الجاري بها العمل والقيام بالعديد من الوظائف، ويعتبر ممثلا للسلطة التنفيذية داخل دائرة نفوذه، وهذه التمثيلية تجعل منهُ مسؤولا بشكل مباشر عن المهام المتعلقة بحفظ النظام العام. كما يتوفر القائد على عدة إختصاصات ومنها: اختصاص مسك ملفات التغطية الصحية راميد، وملفات الجمعيات والتعاونيات والنقابات، وتنظيم العمليات الانتخابية والاستفتاءات، والنقابات المهنية وملفات حوادث الشغل. والخدمة العسكرية الاجبارية. وتسخير الأشخاص والممتلكات لخدمة المصلحة العامة، وممارسة شرطة القنص البري، وتلقي طلبات الحصول على جوازات السفر. ومراقبة اللوحات الاشهارية وعبارات اليافطات قبل تعليقها ولوحات اشهار الأثمنة، وتنظيم ومراقبة الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، وتنظيم الباعة المتجولين بالساحات والطريق العام ومراقبة الاسلحة، وتنظيم الامور المتعلقة بالمهن الحرة البسيطة وتنظيم ومراقبة الأسلحة واستيرادها والذخيرة والمتفجرات وترويجها واستعمالها وإيداعها وحملها وبيعها، وتسليم بعض الشواهد والرخص كالسكنى والإقامة والعمل وعدم العمل بالنسبة للقطاعات غير المنظمة وتنظيم الحفلات والمطاحن والمقالع واستخراج المعادن التقليدية، وقرارات ايداع المختلين عقليا بالمصحات الاستشفائية وتهيئة وتنظيم المجال وسلطة الوصاية على الأراضي السلالية والجماعية وحماية ممتلكات الدولة، وغيرها من الاختصاصات الواسعة الموزعة عبر عدة نصوص وقوانين تنظيمية ودوريات وزارية ومنشورات مشتركة بين مختلف الوزارات التي تطال وتشمل الأعمال الإدارية المنوطة بهم في مراقبة البناء العشوائي وغير القانوني.  يتمتع القياد وخلفاء القياد كغيرهم من رجال السلطة (العمال والباشوات) بحماية الدولة وفقا لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف. وتضمن لهم الدولة التعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال أو بمناسبة مزاولة مهامهم والتي لا تشملها التشريعات المتعلقة بمعاشات الزمانة ورصيد الوفاة. وفي هذه الحالة، تحل الدولة محل الضحية في الحقوق والدعاوى ضد مرتكب الضرر.  وتسري على القواد أيضاً الواجبات التي تسري على مختلف رجال السلطة، حيث يتوجب عليهم عدم الانتماء إلى حزب سياسي أو منظمة نقابية، وعدم الانقطاع عن العمل المتفق بشأنه، والقيام بمهامهم ولو خارج أوقات العمل العادية، وإلتزام الانضباط والتقيد بواجب التحفظ وإحترام السر المهني ولو بعد انتهاء مهامهم، والإقامة بالنفوذ الترابي الذي يزاولون به مهامهم ولأجل هذه الغاية يخول سكن وظيفي لرجال السلطة المزاولين لوظيفة أو مهمة بالإدارة المحلية أو بالإدارة المركزية. ويمكن لوزير الداخلية أن يمنح تراخيص استثنائية ومؤقتة للسكن خارج النفوذ الترابي. كما يمنع على رجال السلطة أن يمارسوا خارج مهامهم، ولو بصفة عرضية، أي نشاط مهني مقابل أجر أو بدونه كيفما كانت طبيعته. غير أنه، يمكن منح استثناءات فردية بموجب مقرر لوزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه، وذلك لضرورات التدريس أو البحث العلمي. ولا يشمل هذا المنع إنتاج المصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية. غير أنه لا يجوز لأصحابها أن يذكروا صفاتهم كرجال سلطة إلا بإذن من وزير الداخلية.  يعين في درجة قائد ممتاز من بين:   يعين في درجة قائد من بين:   يوظف خلفاء القواد من الدرجة الثانية ويعينون من بين:   يعين خلفاء القواد من الدرجة الأولى من بين خلفاء القواد من الدرجة الثانية الذين قضوا ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك عن طريق الاختيار وبعد التقييد في جدول الترقي. ولا يمكن أن يتجاوز عدد خلفاء القواد من الدرجة الأولى نسبة 40 بالمائة من العدد الإجمالي لدرجة خلفاء القواد من الدرجة الثانية.  يعين خلفاء القواد الممتازون من بين خلفاء القواد من الدرجة الأولى الذين قضوا عشر سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك عن طريق الاختيار وبعد التقييد في جدول الترقي. ولا يمكن أن يتجاوز عدد خلفاء القواد الممتازين نسبة 40 بالمائة من العدد الإجمالي لدرجة خلفاء القواد من الدرجة الأولى.