بازل 3  بازل 3 (أو اتفاقية بازل الثالثة أو معايير بازل)(بالإنجليزية: Basel III) هي إطار تنظيمي عالمي طوعي بشأن كفاية رأس المال المصرفي واختبار الضغط ومخاطر سيولة السوق. تم تطوير هذه الدفعة الثالثة من اتفاقيات بازل ("انظر بازل 1، بازل 2") استجابة لأوجه القصور في التنظيم المالي التي كشفت عنها الأزمة المالية في 2007-2008 . ويهدف إلى تعزيز متطلبات رأس المال المصرفي من خلال زيادة الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، وحيازات الأصول السائلة عالية الجودة، وتقليل الرافعة المالية للبنك.  تم الاتفاق على بازل 3 من قبل أعضاء لجنة بازل للرقابة المصرفية في نوفمبر 2010، وكان من المقرر تقديمها من 2013 حتى 2015 ؛ ومع ذلك، تم تمديد التنفيذ مرارًا وتكرارًا حتى 1 يناير 2022 ثم مرة أخرى حتى 1 يناير 2023، في أعقاب جائحة كوفيد-19.  يهدف معيار بازل 3 إلى تعزيز متطلبات معيار بازل الثاني بشأن الحد الأدنى لنسب رأس المال للبنك. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يقدم متطلبات بشأن حيازات الأصول السائلة واستقرار التمويل، وبالتالي يسعى للتخفيف من مخاطر التهافت على البنك.  تتطلب قاعدة بازل 3 الأصلية من عام 2010 من البنوك تمويل نفسها بنسبة 4.5٪ من حقوق الملكية العادية من المستوى 1 (CET1) (أعلى من 2٪ في بازل 2) من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs). منذ عام 2015، يجب الحفاظ على نسبة (CET1) بحد أدنى 4.5٪ في جميع الأوقات من قبل البنك. يتم حساب هذه النسبة على النحو التالي:  formula_1  يزيد الحد الأدنى لرأس المال من المستوى 1 من 4٪ في بازل 2 إلى 6٪، مطبق في 2015، على الأصول المرجحة بالمخاطر. تتكون هذه الـ 6٪ من 4.5٪ من (CET1)، بالإضافة إلى 1.5٪ إضافية من المستوى 1 الإضافي (AT1).  يتكون رأس مال (CET1) من حقوق المساهمين (بما في ذلك الأرباح المدققة)، ناقصًا خصومات الاحتياطي المحاسبي التي لا يعتقد أنها تمتص الخسائر «اليوم»، بما في ذلك الشهرة والأصول غير الملموسة الأخرى. لمنع احتمال الحساب المزدوج لرأس المال عبر الاقتصاد، يتم أيضًا خصم حيازات البنوك من أسهم البنوك الأخرى.  علاوة على ذلك، أدخلت اتفاقية بازل 3 محورين احتياطيين إضافيين لرأس المال:   قدمت بازل 3 حد أدنى من «نسبة الرفع المالي». هذه نسبة رافعة مالية شفافة وبسيطة وغير قائمة على المخاطر ويتم حسابها عن طريق قسمة رأس المال من المستوى الأول على متوسط إجمالي الأصول الموحدة للبنك (مجموع التعرضات لجميع الأصول والبنود غير المدرجة في الميزانية العمومية). تعمل النسبة كخطوة خلفية لمقاييس رأس المال القائمة على المخاطر. من المتوقع أن تحافظ البنوك على نسبة رافعة تزيد عن 3٪ بموجب بازل 3.  formula_2  بالنسبة لمقرضي الرهن العقاري النموذجيين، الذين يضمنون أصولًا ذات ترجيح مخاطر منخفض، فإن نسبة الرافعة المالية غالبًا ما تكون بمقياس رأس المال الملزم.  في يوليو 2013، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن الحد الأدنى لنسبة الرافعة المالية لبازل 3 سيكون 6٪ لثمانية مؤسسات مالية ذات أهمية نظامية (SIFI) و 5٪ لشركات البنوك القابضة المؤمنة. في الاتحاد الأوروبي، بينما طُلب من البنوك الإفصاح عن نسبة الرافعة المالية منذ عام 2015، لم يتم تنفيذ مطلب ملزم بعد. تدير المملكة المتحدة نظام نسبة الرافعة المالية الخاص بها، مع الحد الأدنى من المتطلبات الملزمة للبنوك التي تزيد ودائعها عن 50 مليار جنيه استرليني بنسبة 3.25٪. يعكس هذا الحد الأدنى الأعلى لمعالجة النسب الرافعة المالية المختلفة، والتي تستثني احتياطيات البنك المركزي في «إجمالي التعرض» للحساب.  قدمت بازل 3 نسبتي سيولة / تمويل مطلوبين.   formula_3   في 24 أكتوبر 2013، وافق مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي على اقتراح مشترك بين الوكالات لإصدار الولايات المتحدة من نسبة تغطية السيولة (LCR) للجنة بازل بشأن الإشراف المصرفي (BCBS). ستنطبق النسبة على بعض المؤسسات المصرفية الأمريكية وغيرها من المؤسسات المالية المهمة على مستوى النظام. أغلقت فترة التعليق على الاقتراح في 31 يناير 2014.  جاء اقتراح نسبة تغطية السيولة في الولايات المتحدة أكثر صرامة من نسخة لجنة بازل بشأن الإشراف المصرفي، خاصة بالنسبة للشركات القابضة للبنوك الأكبر. يتطلب الاقتراح من المؤسسات المالية والشركات المالية غير المصرفية المصنفة من قبل مجلس مراقبة الاستقرار المالي أن يكون لديها مخزون كاف من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) التي يمكن تصفيتها بسرعة لتلبية احتياجات السيولة على مدى فترة زمنية قصيرة.  يتكون اقتراح نسبة تغطية السيولة من جزأين: البسط هو قيمة الأصول السائلة عالية الجودة، ويتكون المقام من إجمالي التدفقات النقدية الصافية الخارجة خلال فترة ضغوط محددة (إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة مطروحًا منها إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة).  تنطبق نسبة تغطية السيولة على العمليات المصرفية الأمريكية بأصول تزيد عن 10 مليارات دولار. سيتطلب الاقتراح:   يقسم اقتراح الولايات المتحدة للأصول السائلة عالية الجودة المؤهلة إلى ثلاث فئات محددة (المستوى 1 والمستوى 2 أ والمستوى 2 ب). عبر الفئات، لا يمكن أن تتجاوز مجموعة أصول المستوى 2 أ و 2 بنسبة 40٪ من الأصول السائلة عالية الجودة مع أصول 2 ب محدودة بحد أقصى 15٪ من الأصول السائلة عالية الجودة.   يتطلب الاقتراح أن يكون نسبة تغطية السيولة مساويًا على الأقل أو أكبر من 1.0 ويتضمن فترة انتقالية متعددة السنوات تتطلب: امتثال بنسبة 80٪ اعتبارًا من 1 يناير 2015، وامتثال 90٪ بدءًا من 1 يناير 2016، وامتثالًا بنسبة 100٪ بدءًا من 1 يناير 2017.  أخيرًا، يتطلب الاقتراح كلاً من مجموعتي الشركات (الشركات القابضة للبنوك الكبيرة والشركات الإقليمية) الخاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة تقديم خطط العلاج إلى المنظمين الأمريكيين لمعالجة الإجراءات التي سيتم اتخاذها إذا انخفض نسبة تغطية السيولة إلى أقل من 100 ٪ لمدة ثلاثة أيام متتالية أو أكثر.   اعتبارًا من سبتمبر 2010، طلبت معايير بازل 3 المقترحة النسب على النحو التالي: 7-9.5٪ (4.5٪ + 2.5٪ (المخزن المؤقت للحفظ) + 0-2.5٪ (المخزن المؤقت الموسمي)) للأسهم المشتركة و 8.5-11٪ من المستوى الأول لرأس المال و 10.5-13٪ من إجمالي رأس المال.  في 15 أبريل 2014، أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) النسخة النهائية من «الإطار الإشرافي لقياس ومراقبة التعرضات الكبيرة» (SFLE) الذي يعتمد على إرشادات لجنة بازل بشأن الإشراف المصرفي طويلة الأمد بشأن تركيزات التعرض للائتمان.  في 3 سبتمبر 2014، أصدرت الوكالات المصرفية الأمريكية (الاحتياطي الفيدرالي، ومكتب المراقب المالي للعملة، والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع) القاعدة النهائية لتطبيق نسبة تغطية السيولة (LCR). نسبة تغطية السيولة هو مقياس سيولة قصير الأجل يهدف إلى ضمان احتفاظ المؤسسات المصرفية بمجموعة كافية من الأصول السائلة لتغطية التدفقات النقدية الصافية الخارجة على مدى فترة ضغوط تبلغ 30 يومًا.  في 11 مارس 2016، أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية الاقتراح الثاني من ثلاثة مقترحات بشأن الإفصاح العام عن المقاييس التنظيمية والبيانات النوعية من قبل المؤسسات المصرفية. يتطلب الاقتراح أن تكون الإفصاحات حول مخاطر السوق أكثر دقة لكل من النهج الموحد والموافقة التنظيمية للنماذج الداخلية.  أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر 2011 أنه سينفذ بشكل كبير جميع قواعد بازل 3. ولخصها على النحو التالي، وأوضح أنها لن تنطبق فقط على البنوك ولكن أيضًا على جميع المؤسسات التي تزيد أصولها عن 50 مليار دولار أمريكي:   اعتبارًا من يناير 2014، كانت الولايات المتحدة على المسار الصحيح لتنفيذ العديد من قواعد بازل 3، على الرغم من الاختلافات في متطلبات النسبة والحسابات.  كان قانون تنفيذ اتفاقيات بازل 3 في الاتحاد الأوروبي هو الحزمة التشريعية الجديدة التي تضم لائحة متطلبات رأس المال والتوجيه (2013/36 / EU (CRD IV)، (EU) 575/2013) بشأن المتطلبات الاحترازية لمؤسسات الائتمان وشركات الاستثمار (CRR).  الحزمة الجديدة، التي تمت الموافقة عليها في 2013، حلت محل توجيهات متطلبات رأس المال (2006/48 و 2006/49).  في 7 ديسمبر 2017، أعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أنه بالنسبة لبنوك الاتحاد الأوروبي، فإن إصلاحات بازل 3 قد اكتملت.  أدى ارتفاع متطلبات رأس المال في الولايات المتحدة إلى تقلصات في العمليات التجارية وعدد الموظفين المعينين في قاعات التداول.  قدرت دراسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، صدرت في 17 فبراير 2011، أن التأثير متوسط المدى لتنفيذ بازل 3 على نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون في نطاق 0.05٪ إلى 0.15٪ سنويًا. سيتأثر الناتج الاقتصادي بشكل أساسي بزيادة هوامش الإقراض المصرفي، حيث تمرر البنوك زيادة في تكاليف التمويل المصرفي، بسبب متطلبات رأس المال المرتفعة، لعملائها. لتلبية متطلبات رأس المال التي كانت سارية في عام 2015، قدرت البنوك زيادة هوامش الإقراض في المتوسط بنحو 15 نقطة أساس. يمكن لمتطلبات رأس المال السارية اعتبارًا من عام 2019 (7٪ لنسبة حقوق الملكية العادية، و 8.5٪ لنسبة رأس المال من المستوى 1) أن تزيد هوامش الإقراض المصرفي بحوالي 50 نقطة أساس.  تفترض التأثيرات المقدرة على نمو الناتج المحلي الإجمالي عدم وجود استجابة نشطة من السياسة النقدية. إلى الحد الذي لن تكون فيه السياسة النقدية مقيدة بالحد الأدنى الصفري، يمكن تعويض تأثير بازل 3 على الناتج الاقتصادي عن طريق خفض (أو زيادة متأخرة) في معدلات السياسة النقدية بحوالي 30 إلى 80 نقطة أساس.  كما تم انتقاد بازل 3 لأنه يؤثر سلبًا على استقرار النظام المالي من خلال زيادة حوافز البنوك للتلاعب بالإطار التنظيمي.  جادلت مؤسسات الفكر والرأي مثل المجلس العالمي للمعاشات التقاعدية بأن اتفاقية بازل 3 تعتمد فقط على قاعدة بازل II التنظيمية الحالية وتوسعها بشكل أكبر دون التشكيك بشكل أساسي في مبادئها الأساسية، ولا سيما الاعتماد المتزايد باستمرار على التقييمات الموحدة «لمخاطر الائتمان» التي تسوقها شركتان من القطاع الخاص. وكالات خدمة المستثمرين من وكالة موديز وستاندرد آند بورز، وبالتالي استخدام السياسة العامة لتعزيز الممارسات الاحتكارية المناهضة للمنافسة. يُنظر إلى التصنيفات الائتمانية المتضاربة وغير الموثوقة لهذه الوكالات عمومًا على أنها مساهم رئيسي في فقاعة الإسكان في الولايات المتحدة. انتقد الأكاديميون بازل 3 لاستمراره في السماح للبنوك الكبيرة بحساب مخاطر الائتمان باستخدام النماذج الداخلية ولتحديد متطلبات الحد الأدنى لرأس المال بشكل عام منخفضة للغاية.  كما تم انتقاد المعاملة المبهمة لجميع عقود المشتقات. في حين أن المؤسسات لديها العديد من الأسباب المشروعة («التحوط»، «التأمين») للحد من المخاطر للتعامل في المشتقات، فإن اتفاقية بازل 3 تتفق على ما يلي:   نظرًا لأن المشتقات تقدم مجاهيل رئيسية في أزمة ما، فقد اعتبر بعض النقاد هذه إخفاقات رئيسية مما تسبب في ادعاء الكثيرين أن حالة «أكبر من أن تفشل» لا تزال قائمة فيما يتعلق بتجار المشتقات الرئيسيين الذين تحملوا مخاطر وقوع حدث فعلوه بقوة. لا أعتقد أنه سيحدث - لكنه فعل. نظرًا لأن بازل 3 لا تتطلب مطلقًا السيناريوهات المتطرفة التي ترفض الإدارة رفضًا قاطعًا إدراجها في اختبار الضغط، فإن هذا يظل ثغرة أمنية. "ومع ذلك، فإن المراجعة والنمذجة الخارجية الموحدة هي قضية مقترح معالجتها في بازل 4."  يجادل عدد قليل من النقاد بأن تنظيم الرسملة غير مثمر بطبيعته بسبب هذه المشاكل وما شابهها - وعلى الرغم من وجهة نظر أيديولوجية معاكسة للتنظيم - يتفقون على أن «أكبر من أن يفشل» لا يزال قائماً.  تعرضت بازل 3 لانتقادات مماثلة بسبب العبء الورقي لها ومنع المخاطر من قبل البنوك، المنظمة في معهد التمويل الدولي، وهو اتحاد دولي للبنوك العالمية مقره في واشنطن العاصمة، والذي يجادل بأنه من شأنه «الإضرار» بأعمالهم والاقتصاد العام. نمو. كما تم انتقاد بازل 3 لأنه يؤثر سلبًا على استقرار النظام المالي من خلال زيادة حوافز البنوك للتلاعب بالإطار التنظيمي. أعربت جمعية المصرفيين الأمريكيين، البنوك المجتمعية المنظمة في مجتمع المصرفيين المستقلين في أمريكا، وآخرون عن معارضتهم لاتفاقية بازل 3 في تعليقاتهم إلى المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع، قائلين إن مقترحات بازل 3، في حالة تنفيذها، سوف تلحق الضرر بالبنوك الصغيرة من خلال زيادة «حيازاتها الرأسمالية بشكل كبير على قروض الرهن العقاري وقروض الأعمال الصغيرة».  جادل وزير العمل الأمريكي السابق وأستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا، بيركلي روبرت رايش، بأن بازل 3 لم تذهب بعيدًا بما يكفي لتنظيم البنوك، حيث كان يعتقد أن التنظيم غير الكافي كان سببًا للأزمة المالية العالمية ولا تزال مشكلة عالقة على الرغم من خطورة تأثير الركود العظيم. في عام 2019، انتقد المستثمر الأمريكي مايكل بيري بازل 3 لما وصفه بأنه «إزالة أكثر أو أقل لاكتشاف الأسعار من أسواق الائتمان، مما يعني أن المخاطر لم تعد لديها آلية تسعير دقيقة في أسعار الفائدة بعد الآن.»   قبل سن اتفاقية بازل 3 في عام 2011، جادل معهد التمويل الدولي (IIF، وهو اتحاد تجاري مصرفي مقره واشنطن العاصمة ويتألف من 450 عضوًا)، ضد تنفيذ الاتفاقات، مدعيا أنها ستضر بالبنوك والنمو الاقتصادي. جمعية المصرفيين الأمريكيين، البنوك المجتمعية المنظمة في مجتمع المصرفيين المستقلين في أمريكا، وبعض الديمقراطيين الأكثر ليبرالية في الكونجرس الأمريكي، بما في ذلك وفد الكونجرس في ماريلاند بأكمله مع الديمقراطيين. كاردان وميكولسكي ونائبه. أعرب فان هولين وكومينجز عن معارضتهما لبازل 3 في تعليقاتهما المقدمة إلى مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC)، قائلين إن مقترحات بازل 3، في حالة تنفيذها، ستضر البنوك الصغيرة من خلال زيادة «حيازاتها الرأسمالية بشكل كبير على القروض العقارية وقروض الأعمال الصغيرة.»   في 6 يناير 2013، فاز القطاع المصرفي العالمي بتيسير كبير لقواعد بازل 3، عندما مددت لجنة بازل للرقابة المصرفية ليس فقط جدول التنفيذ حتى عام 2019، بل وسعت تعريف الأصول السائلة. في ديسمبر 2017، قامت هيئة الرقابة التابعة للجنة بازل، وهي مجموعة محافظي البنك المركزي ورؤساء الإشراف (GHOS)، بتمديد تنفيذ متطلبات رأس المال مرة أخرى حتى عام 2022. في مارس 2020، تم تمديد تطبيق معايير بازل 3 مرة أخرى، مع نُهج موحدة منقحة لمخاطر الائتمان، وإطار عمل المخاطر التشغيلية، وإطار مخاطر السوق، بالإضافة إلى إطار عمل إفصاح الركيزة 3 المنقح، وجميعها ممتدة حتى 1 يناير 2023، مع تنفيذ «الترتيبات الانتقالية المصاحبة لأرضية المخرجات»، حتى 1 يناير 2028.