زواج المتعة  زواج المتعة أو الزواج المؤقت أو الزواج المنقطع أو النكاح المنقطع هو زواج يتقوم بالعقد والمدّة والمهر المعيّنين، لا يتوارث الزوجان فيه ولا تجب النفقة للمرأة على الزوج، يقول بتحريمه كلٌ من أهل السنة والجماعة والإباضية والزيدية والإسماعلية أنه كان على عهد النبي ثم حرمه النبي، ويعتبرونه من الأنكحة الباطلة المحرمة ولا يجوز لأحد الإقدام عليه ولا التفكير فيه، بينما يرى الشيعة الاثنا عشرية أنه «حلال وأن الذي نهي عنه هو عمر بن الخطاب وليس الرسول» ويستدلون بآية . يصف المعارضون لزواج المتعة بأنه "دعارة شرعية"، واتجار بأجساد النساء.  يعتمد الزواج المؤقت. كما في الزواج الدائم ـ على أربعة أركان هي: الزوجة، والعقد، والمدة والمهر.       يجب على المرأة المتمتعة بعد انتهاء مدّة العقد أو هبته باقيها لها، إن كان دخل بها ولم تكن حاملاً حين الانفصال، أن تعتدّ مدّة 45 يوماً، ولو كانت غير يائس فيجب عليها أن تعتدّ بحيضتين أو طهرين، على الاختلاف المذكور بين الفقهاء. والأول هو المشهور، وأما لو كانت حاملاً فعدّتها تنتهي بوضع الحمل.  إن مات زوج المرأة المتمتعة بها فإن كانت غير حامل فعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام ـ على المشهور ـ وقيل نصفها، وإن كانت حاملا فعليها أن تعتد أطول الفترتين فترة الحمل وعدة الوفاة.  يرى أهل السنة أن الرسول قد نهى عنه يوم خبير أو يوم الفتح والذين قالوا: حرم يوم خيبر قالوا: ثم أبيح في غزوة الفتح، ثم نهي عنه في اليوم الثالث من يوم الفتح. وقيل: نهي عنه في حجة الوداع، قال أبو داود: وهو أصح.  ويقول الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: لا أعلم في الإسلام شيئا أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة.   بما ثبت في السنة في حل المتعة وإباحتها في بعض الغزوات ففي صحيح مسلم عن قيس قال:" وعن جابر رضي الله عنه قال: وعن سلمه بن الأكوع قال:، وعن الربيع بن سبره أن أباه حدثه. وعن علي رضي الله عنه . وكان ابن عباس رضي الله عنه يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنه سعيد بن الجبير أن ابن العباس قال:، وعن محمد بن كعب عن ابن عباس قال:، ويرى أهل السنة أن ابن عباس رجع عن فتواه بإباحة المتعة في حالة الضرورة لما رأى الناس قد أكثروا منها وتمادوا فيها.   وأما الإجماع، فقد أجمع الصحابة على تحريم  هذا النكاح المسمى «متعة» لنهي النبي  عنه. وقد انعقد هذا  الإجماع في شورى الصحابة حينما نهى عنها  عمر رضي الله عنه وهو على المنبر أيام خلافته، وأقره الصحابة. فقد نُقل الإجماع على تحريم المتعة الإمام النووي والمازري والقرطبي والخطابي وابن المنذر والشوكاني والقاضي عياض والجصاص وغيرهم. كل هؤلاء نقلوا إجماع المسلمين على أن المتعة حرام.  أما كونه زنا يجب فيه الحد فهذا حصل فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب الجمهور إلى أن نكاح المتعة ليس بزنا ولا يجب فيه الحد، وإنما يجب فيه التعزير البليغ على فاعليه، وإنما لم يعتبر زنا لوجود شبهة العقد فيه ولثبوت بعض أحكام النكاح له من ثبوت المهر إذا دخل بها، ولحوق نسب الولد بالزوج وحرمة المصاهرة ونحو ذلك مما يفارق به الزنا.  جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:  والذي يظهر في مقابل الصحيح عند الشافعية وقول ضعيف عند المالكية أنه إذا كانا عالمين بالتحريم فإنه زنا يوجب الحد، وبعض الفقهاء يفرق بين ما إذا عقد العقد بولي وشاهدين فلا يحد، وبين ما إذا عقد بينه وبين المرأة فحينئذ يجب الحد إذا حصل الوطء.  جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:  يخالفون الشيعة الاثنا عشرية في زواج المتعة ويستنكرونه، والشيعة الزيدية يقولون كالجمهور بتحريم نكاح المتعة ويؤكدون أن ابن عباس رجع عن تحليله، وقد وضح علماء الزيدية وجهة نظرهم حول بطلان استحلال زواج المتعة في كتاب الأحكام في الحلال والحرام" للهادي (1/444)  يتفق الإباضية مع أهل السنة في حكم المتعة، جاء في كتاب «دراسات إباضية» حيث يقول الدكتور عمرو خليفة النامي:  بحسب ماجاء في كتاب دعائم الإسلام الذي هو عمدة فقة الإسماعلية فإن نكاح المتعة حرام وقد نهى عنه الرسول حيث قال ابن حيون:  جادل بعض الكتاب الغربيين بأن المتعة تغطية على «بغاء الأطفال» وأنها تقترب من الدعارة، وترى موسوعة أكسفورد أنها فقط لإفراغ الشهوة الجنسية، كتب جولي بارشال «أن المتعة هي الدعارة الشرعية التي أقرتها السلطات الشيعية الاثنا عشرية»  "The Girl Sitting Here" هو فيلم قصير عام 2021م من إخراج آزاده نيكزاده عن عقد زواج مؤقت. (بهار بيهاغي) شابة مقابل أموال لتغطية تكاليف الجراحة تتفاوض على عقد زواج مؤقت مع السيد بايام (نعمة دجورابشي).  قبل الموافقة على قانون حماية الأسرة لعام 1968م في إيران، كان للرجال الحق في أن يكون لهم أربع زوجات وعدد غير محدود من المحظيات. حدد قانون حماية الأسرة لعام 1968م القائم على القرآن شرط العدالة لتعدد الزوجات وكان الرجل ملزمًا بالحصول على إذن من المحكمة للزواج مرة أخرى. كما كان ينبغي للمحكمة أن تحقق معه وقدرته المالية، وفي الوقت المناسب، كان يجب عليه الاتصال بزوجته الأولى والتحقيق معها هي الأخرى. وبهذه الطريقة، كان الزواج مرة أخرى دون إذن من المحكمة يعتبر جريمة جنائية.  قانون حماية الأسرة لعام 1976م، مع الحفاظ على أجزاء من القانون السابق، خلق شروطًا أكثر صرامة لتعدد الزوجات. في هذا القانون، كانت "موافقة الزوجة الأولى" شرطًا ضروريًا أيضًا للزواج مرة أخرى. كان لهذا القانون أيضًا استثناءات ، على سبيل المثال، لم تكن موافقة المرأة التي لا تستطيع الإنجاب أو لا يمكن أن تقيم علاقات جنسية مع زوجها شرطًا، لكن كان للمرأة الحق في طلب الطلاق لأن زوجها تزوج ثانية. في هذا القانون، لم يكن هناك شيء محدد بشأن الاقتران ، لكن وزارة العدل طلبت من كتاب العدل الحصول على إقرار من كل رجل يتقدم بطلب للزواج المؤقت (المتعة) يفيد بعدم وجود زوجة أخرى له .  مع حدوث الثورة الإسلامية عام 1979م وإلغاء قانون حماية الأسرة الذي تم إقراره عام 1976، عادت قضية تعدد الزوجات والسراري إلى القوانين مرة أخرى. في عام 1983، تم إجراء تغييرات وإصلاحات في القانون المدني الإيراني ، مثل حقيقة أنه في الكتاب السابع من المجلد الثاني من هذا القانون ، بالإضافة إلى الاعتراف بالزواج المؤقت إلى جانب الزواج الدائم في قوانين البلاد ، تم أيضًا النظر في القوانين. لتلك المقالة. ومع ذلك ، فقد تأججت الجدل العام حول الزواج المؤقت والتسرية في منتصف الستينيات من خلال كلمات علي أكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس البرلمان في ذلك الوقت ، الذي اقترح التسرية كحل للتعامل مع المشاكل الجنسية للشباب. ، ولكن هذا النقاش كان يغذيها معارضة العبء الذي نشأ والذي تم تهميشه لأكثر من عقد من الزمان. ومع ذلك ، فقد أثيرت فئة الزواج المؤقت في عام 2001 مع خطة إطلاق Chastity House ، والتي أُعلن فيما بعد أنه تم القبض عليها ولها تاريخ إجرامي. في غضون ذلك ، تم تسجيل عدة تقارير عن بيع خدمات جنسية من خلال أداء مؤته ، على سبيل المثال في قم التي يزورها آلاف الحجاج والمسافرين كل يوم.  مرة أخرى في عام 2006، دعا وزير الداخلية مصطفى بور محمدي إلى انتشار "المحظيات" (كزيجات مؤقتة) بهدف "منع انتشار الفساد في المجتمع". على الرغم من أن المتحدث باسم الحكومة غلام حسين إلهام أعلن لاحقًا أن "الكلمات الأخيرة لوزير الداخلية حول الزواج المؤقت كانت من منصب رجل دين وليس من رأي الحكومة". هذا لا علاقة له بالحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية للبلاد ". كما صرح علي مطهري ، عضو اللجنة الثقافية للمجلس الإسلامي في عام 2016، أن الزواج المؤقت يساعد في المقام الأول على صحة الناس ، وتقل العقدة العقلية والعاطفية للناس بشكل كبير ، وتصبح القضايا الجنسية قضية طبيعية بالنسبة لهم. في قانون حماية الأسرة لعام 2011 ، في المادة 21 ، مع التأكيد على أن النظام القانوني لجمهورية إيران الإسلامية ، مع مقاربته لمركزية العلاقات الأسرية واستقرارها ، يعتبر الزواج الدائم أساس تكوين الأسرة، الزواج المؤقت جائز بناء على أحكام الشريعة والقانون المدني الإيراني ، وهو يعلم ويعتبر إلزامياً تسجيله في ثلاث حالات هي حمل الزوجة أو اتفاق الطرفين أو شرط في العقد . في المادة 51 ، يشبه عدم التسجيل في هذه الظروف عدم تسجيل الزواج الدائم الخاضع لعقوبات جنائية.  تشير الأبحاث إلى أن العوامل الاقتصادية والاحتياجات العاطفية والجنسية من أهم العوامل في ميل الرجال والنساء في إيران للزواج بشكل مؤقت. في الواقع ، يعتبر عدم رضا الرجال عن حياتهم الجنسية واحتياجات المرأة العاطفية من أهم وأبرز العوامل المعروفة التي تدفع الناس إلى الزواج. وفقًا للتقارير الرسمية وغير الرسمية، فإن عدد الزيجات المؤقتة في إيران آخذ في الازدياد وبطريقة ما تتلاشى المحرمات في المجتمع الإيراني.  بالإضافة إلى ذلك ، تم إنشاء مواقع على الإنترنت للترويج للتسرية وتعريف المتطوعين ببعضهم البعض. بما في ذلك عدة مواقع و "مدونة مؤقتة" ومدونة "حلال وحلال حلال" (مقر مؤتمر المتعة الحلال الأول في طهران أو قم). تعتبر بعض المصادر الإسلامية محتويات مثل هذه المدونات "بدعة دينية".  اهتم علماء الشيعة منذ العصور القديمة ولا يزال بتأليف الكتب والمقالات حول المتعة وصرحوا بجوازها، منها:    - قال النووي: وقع الإجماعُ بعد ذلك على تحريمِها مِن جميع العُلَماءِ إلَّا الروافِضَ، وكان ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنه يقولُ بإباحتِها، ورُوِيَ عنه أنَّه رجع عنه.  - قال المازري: انعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المتبدعة وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها  - قال القرطبي: " أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض  - قال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع إلى المختلفات إلى علي وآل بيته فقد صح عن علي أنها نسخت ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه.  - قال بن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيه ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة.   - قال الإمام الشوكاني: ثم قد أجمع المسلمين على التحريم، ولم يبق على الجواز إلا الرافضة وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم، وليسوا هم ممن يقدح بالإجماع، فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين.  - قال القاضي عياض: أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض.