جرائم الحرب الإسرائيلية خلال عملية طوفان الأقصى  جرائم الحرب الإسرائيلية خلال عملية طوفان الأقصى هي اتهامات وجهت لإسرائيل وذلك بسبب ارتكابها لجرائم حرب ضد المدنيين. وقد جاءت هذه الاتهامات من هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، وبتسيلم، وجماعات وخبراء حقوق الإنسان، بما في ذلك مقررو الأمم المتحدة. ويقول النقاد إن إدارة بايدن أعطت موافقة ضمنية على جرائم الحرب الإسرائيلية. وأشار أنتوني بلينكن إلى أن إدارة بايدن لديها "قدرة عالية على التسامح" مع كل ما يحدث في غزة. قامت إسرائيل بانتهاك الحياد الطبي، وهو جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف. حيثُ استهدف الجيش الإسرائيلي عمدًا سيارات الإسعاف والمرافق الصحية بغارات جوية.وأفاد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأونروا ومنظمة أطباء بلا حدود عن عمليات استهداف للعاملين في المجال الطبي. في 14 أكتوبر، قالت منظمة الصحة العالمية إن قتل العاملين في مجال الرعاية الصحية وتدمير المرافق الصحية "يحرم المدنيين من حقهم الإنساني الأساسي في الصحة المنقذة للحياة" وهو محظور بموجب القانون الإنساني الدولي. في 17 أكتوبر، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن 51 منشأة صحية في غزة تعرضت للهجوم من قبل إسرائيل.  اغتالت إسرائيل خلال عملية طوفان الأقصى عشرة صحفيين على الأقل في الأسبوع الأول فقط من المعركة. أغلبُ الصحفيين فلسطينيين وقُتلوا في أماكن متفرقة من قطاع غزّة بسببِ الغارات الجوية التي استهدفت الأبراج السكنيّة ومنازل المدنيين وغيرها، باستثناء الصحفي اللبناني عصام عبدالله الذي اغتالته قواتُ الاحتلال الإسرائيلي في علما الشعب جنوب لبنان. ارتكبت إسرائيل في ساعات الصباح الأولى من يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر مجزرة في حقِّ عددٍ من الصحفيين حينما أغارت بمقاتلاتها الحربيّة على برج حجي الذي يضمُّ مكاتب عددٍ من الصحفيين الفلسطينيين المعروفين بنقلِ الأحداث من هناك بحيث يحرصون على توثيقِ الذي يجري في قطاع غزة من قصفٍ إسرائيلي وغارات مكثفة وما يُقابلها من ردود فصائل المقاومة الفلسطينية، كما يحرصون على نقلِ الوضع الإنساني والاجتماعي من داخل القطاع.  أن اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين لا تتضمن إلا إشارتين صريحتين بخصوص العاملين في مجال الإعلام (المادة 4(ألف-4) من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول). لكن عند قراءة هاتين المادتين بالموازاة مع قواعد إنسانية أخرى, يتضح أن الحماية الممنوحة بموجب القانون الساري شاملة تماماً. والأهم من ذلك أن المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول تنص على أن الصحفيين يتمتعون بجميع الحقوق وأشكال الحماية الممنوحة للمدنيين في النزاعات المسلحة الدولية. وينطبق الشيء نفسه على حالات النزاع غير المسلح بمقتضى القانون الدولي العرفي ( القاعدة 34 في دراسة اللجنة الدولية للقانون الدولي الإنساني العرفي ).  منذ بداية عملية طوفان الأقصى، ومع بداية يوم الأثنين 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قامت الطائرات الإسرائيلية باستهداف أفراد من رجال الدفاع المدني الفلسطيني، مما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 10 من رجال الدفاع المدني كانوا من بين المدنيين. حيثُ أن استهداف أفراد الدفاع المدني يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، والذي أقر حماية خاصة للمرافق الصحية وطواقم الإسعاف ورجال الدفاع المدني، حيث لا يجوز تعرضها للقصف أو مهاجمتها من أطراف النزاع وتعرضها للقصف والنهب والسرقة وإطلاق الرصاص عليها أو محاصرتها أو إعاقة عملها أو حرمانها من المستلزمات اللازمة لعملها مثل توفير الوقود والماء والكهرباء والغذاء ويتوجب على أطراف النزاع توفير الحماية لهم للقيام بعملهم في كافة الظروف في أوقات الحرب والنزاعات المسلحة. كما تنص المادة رقم (20) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م بأنه " يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلياً بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم" . كما نص البروتوكول الاختياري الأول الملحق باتفاقيات جنيف، في المادة رقم (8) من البروتوكول على ضرورة توفير الحماية توفير لأفراد الخدمات الطبية .  وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أمر الجيش الإسرائيلي بإجلاء 1.1 مليون شخص من شمال غزة. وقد تم وصف أمر الإخلاء بأنه تهجير قسري من قبل يان إيغلاند، الدبلوماسي النرويجي السابق المشارك في اتفاق أوسلو. وحذرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة فرانشيسكا ألبانيز من حدوث تطهير عرقي جماعي في غزة. وصف المؤرخ الإسرائيلي راز سيغال عملية التهجير بأنها "حالة إبادة جماعية نموذجية". وقد أدان هذا الإجراء الأمم المتحدة وأطباء بلا حدود واليونيسيف ولجنة الإنقاذ الدولية. وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت منظمة الصحة العالمية بياناً تدين فيه أمر إسرائيل بإخلاء 22 مستشفى في شمال غزة، ووصفته بأنه "حكم بالإعدام".  أعلنت هيومن رايتس ووتش ومختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية بأنها عثرت على الأدلة التي تثبت أن الوحدات العسكرية الإسرائيلية التي تقوم بقصف غزة بأنها استخدمت قذائف مدفعية لضرب المناطق السكنية بالفسفور الأبيض.  ويستخدم الفسفور الأبيض في الدخان والإضاءة والذخائر الحارقة، ويشتعل عند تعرضه للأكسجين الجوي وعند لمسه. يمكن أن يسبب إصابات عميقة وشديدة، مما قد يؤدي إلى فشل العديد من الأعضاء، وحتى الحروق الطفيفة يمكن أن تكون قاتلة. ويعتبر الفسفور الأبيض سلاحاً حارقاً، والبروتوكول الثالث لاتفاقية أسلحة تقليدية معينة يحظر استخدامه ضد أهداف عسكرية تقع بين المدنيين. بالرغم من أن إسرائيل لم توقع عليه ووفقاً لـ هيومن رايتس ووتش، فإن استخدام الفسفور الأبيض "يعد عشوائياً بشكل غير قانوني عند انفجاره جواً في مناطق حضرية مأهولة بالسكان، حيث يمكن أن يحرق المنازل ويسبب ضرراً فادحاً للمدنيين"، و"ينتهك متطلبات القانون الإنساني الدولي باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة" لتجنب إصابة المدنيين والخسائر في الأرواح. ووفقًا لمحقق الأسلحة في منظمة العفو الدولية بريان كاستنر، فإن ما إذا كانت هذه الحالة بالذات تشكل جريمة حرب يعتمد على "الهدف المقصود من هذا الهجوم، والاستخدام المقصود"، ولكن " وبشكل عام، فإن أي هجمات لا تميز بين المدنيين والقوات العسكرية يمكن أن تشكل انتهاكًا لقوانين الحرب.  نفذ الجيش الإسرائيلي آلاف الغارات الجوية في مختلف أنحاء غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 3300 مدني وإصابة أكثر من 12000 آخرين. أصابت الغارات الجوية مواقع محمية بشكل خاص، بما في ذلك المستشفيات والأسواق ومخيمات اللاجئين والمساجد والمرافق التعليمية وأحياء بأكملها. وأكدت مجموعة من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة أن الغارات الجوية العشوائية الإسرائيلية "محظورة تمامًا بموجب القانون الدولي وتصل إلى حد جريمة حرب". وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري إن "التركيز ينصب على الضرر وليس على الدقة".  وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول، شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية أوقعت عدداً كبيراً من الضحايا في سوق مخيم جباليا للاجئين. وأدى الهجوم إلى مقتل أكثر من ستين مدنيا وإلحاق أضرار جسيمة بالسوق. ونتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية في مناطق أخرى، لجأ النازحون إلى المخيم، مما أدى إلى اكتظاظ السوق بالسكان وقت الغارة.  وفي اليوم نفسه، شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على مخيم الشاطئ للاجئين المكتظ بالسكان. أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن هذه الغارة أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين وتدمير أربعة مساجد، منها المسجد الغربي، ومسجد ياسين، ومسجد السوسي، والتي تم التأكد من تدميرها جميعًا من خلال لقطات الأقمار الصناعية. وبموجب نظام روما الأساسي، يعد الهجوم المتعمد على أماكن العبادة في النزاعات غير الدولية جريمة حرب. ووصفت وزارة الصحة الفلسطينية الغارات الجوية على مخيم الشاطئ للاجئين بأنها "مذبحة ضد حي بأكمله"".  في 17 أكتوبر، شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على مدرسة تابعة للأونروا تؤوي 4,000 لاجئ في مخيم المغازي للاجئين، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات. ووصف فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، الهجوم بأنه "شائن" ويظهر "التجاهل الصارخ لحياة المدنيين". في 19 أكتوبر، قصفت القوات الجوية الإسرائيلية كنيسة القديس بورفيريوس. وأدانت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس ما حدث ووصفته بأنه "جريمة حرب لا يمكن تجاهلها".  تم وصف العديد من الإجراءات التي اتخذها الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك حصاره على الكهرباء والغذاء والوقود والمياه، بأنها عقاب جماعي، وهي جريمة حرب محظورة بموجب معاهدة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وبشكل أكثر تحديدًا المادة 3 المشتركة في اتفاقية جنيف. الاتفاقيات والبروتوكول الإضافي الثاني. واتهم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ سكان غزة بالمسؤولية الجماعية عن الحرب. وقال كريستوس كريستو، الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود، إن ملايين المدنيين في غزة يواجهون "عقابًا جماعيًا" بسبب الحصار الإسرائيلي على الوقود والمواد الغذائية. وكتب توم داننباوم، أستاذ القانون بجامعة تافتس، أن أمر الحصار "يأمر بتجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وهو انتهاك للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب".  كجزء من الحصار الإسرائيلي على غزة، تم إغلاق جميع سبل الوصول إلى المياه. والمادة 51 من قواعد برلين بشأن الموارد المائية تمنع المقاتلين من إزالة المياه أو البنية التحتية المائية للتسبب في الوفاة أو إجبارها على الحركة. ووصف كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قطع إسرائيل للمياه والكهرباء والغذاء بأنه "لا يتوافق مع القانون الدولي". وفي 14 أكتوبر، أعلنت الأونروا أن غزة لم تعد تتمتع بمياه الشرب النظيفة، وأن مليوني شخص معرضون للخطر والموت بسبب الجفاف. في 15 أكتوبر، أعلنت إسرائيل أنها استأنفت إمداد المياه إلى موقع واحد في جنوب غزة "لتشجيع" الحركة. وفند عمال الإغاثة في غزة توفر المياه. وبحلول 16 أكتوبر/تشرين الأول، كان المدنيون يشربون مياه البحر والمياه الملوثة بمياه الصرف الصحي من أجل البقاء، حيثُ أنه تم تلويث مياه البحر من موارد الصرف الصحي لمستوطنات غلاف غزة.  وفي مقابلة مع مجلة نيويوركر، أشار خبير حقوق الإنسان ساري باشي إلى التفرد التاريخي للمسؤولين الإسرائيليين الذين يعترفون علناً بأنهم يشاركون في العقاب الجماعي. في 18 أكتوبر/تشرين الأول، صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن هجمات حماس "لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني". جزء من الصور التي تم توثيقها في قطاع غزة خلال أكتوبر 2023