الإبادة الجماعية للأرمن  الإبادة الجماعية للأرمن أو مذابح الأرمن أو المحرقة الأرمنية هي عملية القتل الجماعي الممنهج وطرد الأرمن التي حصلت في أراضي الدولة العثمانية على يد حكومة جمعية الاتحاد والترقي خلال الحرب العالمية الأولى. مع أن مجازر متفرقة قد ارتكبت بحق الأرمن منذ منتصف العام 1914م، فإن المتفق عليه أن تاريخ بداية الإبادة هو 24 أبريل 1915م، وهو اليوم الذي جمعت فيه السلطات العثمانية مئات من المثقفين وأعيان الأرمن واعتقلتهم ورحلتهم من القسطنطينية (إسطنبول اليوم) إلى ولاية أنقرة حيث لقي أغلبهم حتفه.  نُفذت عملية الإبادة على مرحلتين وقد أمر بها الباشاوات الثلاثة بصفتها جزءاً من سياسة التتريك المفروضة بالقوة. في المرحلة الأولى قُتل الذكور البالغون جماعياً، في المرحلة الثانية، أجبرت النساء والأطفال والشيوخ، حسب قانون التهجير، على المشي في مسيرات موت حتى بادية الشام في عامي 1915 و1916م حيث تعرضوا لعمليات نهب واغتصاب وقتل دورياً، وتشير التقديرات إلى أن عدد من أجبر على هذه المسيرات يتراوح بين 800 ألف حتى 1.2 مليون أرمني وبأن 200 ألفاً منهم على الأقل كانوا لا يزالون على قيد الحياة في نهاية العام 1916م.  تتراوح تقديرات الوفيات حول العدد الإجمالي للضحايا الأرمن الذي قضوا نتيجة لسياسات الحكومات العثمانية والتركية بين عامي 1915 و1923 بين 800 ألف إلى أكثر من مليون نسمة، وتنحدر أغلب مجتمعات الشتات الأرمني حول العالم من ناجين من هذه الإبادة. يُشير بعض المؤرخين إلى أن الإبادة الجماعية للآشوريين ولليونانين التي حصلت في تلك الفترة نفسها كانت جزءاً من سياسة موحدة اتبعتها تلك الحكومات مع هذه المجموعات الإثنية، يرى العديد من الباحثين أن هذه الأحداث جزءٌ سياسية موحدة انتهجتها حكومة تركيا الفتاة ضد مجموعات إثنية متنوعة.  كانت هذه العملية سبباً رئيساً دفع المحامي رافاييل ليمكين في عام 1943م لتعريف الإبادة الجماعية على أنها جريمةً تشمل الإبادة الممنهجة لشعب ما. تتفق غالبية الباحثين والمؤرخين على أن ما حصل للأرمن كان إبادة جماعية، في حين ترفض الجمهورية التركية استعمال كلمة «إبادة» لوصف هذه العملية وتصفه بأنه تعبير غير دقيق. وقد وصفت الحكومات والمجالس النيابية، في عام 2019م، لاثنين وثلاثين بلداً بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وألمانيا هذه العملية على أنها إبادة جماعية بالإضافة لتجريم بعض من هذه الحكومات عمليات إنكار حدوثها.  وقعت الإبادة الجماعية للأرمن قبل صياغة مصطلح الإبادة الجماعية. تتضمن الكلمات والعبارات التي تُستخدم في اللغة الإنجليزية والتي تستخدمها الوثائق المعاصرة لتوصيف الحدث «بالمجازر»، و«الفظائع»، و«الإبادة»، و«الهولوكوست»، و«ذبح الأمة»، و«إبادة العرق» و«جريمة ضد الإنسانية». صاغ رافائيل ليمكين مصطلح «الإبادة الجماعية» في عام 1943، مع وضع مصير الأرمن في الاعتبار؛ وأوضح في وقت لاحق أنه: «حدث ذلك مرات عديدة... حدث للأرمن، ثم بعد الأرمن قام هتلر بإجراء».  استخدم الناجون من الإبادة الجماعية عدداً من المصطلحات الأرمنية لتسمية الحدث. كتب مرادديان أن ييغرن (الجريمة أو الكارثة)، أو المتغيرات مثل ميدز يغيرن (الجريمة العظيمة) وأبرليان يغجر (جريمة أبريل) كانت أكثر العبارات استخدامًا. كان الاسم «أغيد»، والذي يُترجم عادةً باسم «الكارثة»، وفقًا لبيليديان، المُصطلح الأكثر استخدامًا في الأدب الأرمني لتسمية الحدث. وبعد صياغة مصطلح «الإبادة الجماعية»، استُخدمت كلمة «أرمنوسيدي» كاسم للإبادة الجماعية للأرمن.  إن الأعمال التي تسعى إلى إنكار الإبادة الجماعية للأرمن غالباً ما تضع كلمات مؤهلة ضد مصطلح الإبادة الجماعية، مثل «ما يسمى»، أو «المزعوم» أو «المتنازع عليها»، أو تصفها بأنها «خلافية»، أو ترفضها وتطلق عليها «المزاعم الأرمنية» أو «الإدعاءات الأرمنية» أو «الأكاذيب الأرمنية»، أو تقوم باستخدام تعبيرات لتجنب كلمة الإبادة الجماعية، مثل وصفها بأنها «مأساة لكلا الجانبين»، أو «أحداث عام 1915». قام الرئيس الأمريكي باراك أوباما باستخدام مُصطلح «ميدز يغيرن» عند الإشارة إلى الإبادة الجماعية للأرمن والتي وصفت بأنها «وسيلة لتجنب كلمة الإبادة الجماعية».  أجرت عدة منظمات دولية دراسات عن الفظائع ضد الأرمن، وأستنتجت كل منها أن مصطلح «الإبادة الجماعية» يصف على نحو مناسب «المجزرة العثمانية ضد الأرمن في 1915-1916». ومن بين المنظمات التي تؤكد هذا الإستنتاج، المركز الدولي للعدالة الانتقالية، والجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، واللجنة الفرعية للأمم المتحدة المعنية بمحاربة التمييز وحماية الأقليات.  في عام 2005 أكدت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية أنَّ الأدلة العلمية كشفت أن "حكومة تركيا الفتاة للدولة العثمانية بدأت إبادة جماعية منتظمة ضد مواطنيها الأرمن - وهم أقلية مسيحية غير مسلحة". حيث تم إبادة أكثر من مليون أرمني من خلال القتل والتجويع والتعذيب ومسيرات الموت القسري". كما أدانت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية المحاولات التركية الرامية إلى إنكار الحقيقة الواقعية والأخلاقية للإبادة الجماعية للأرمن. في عام 2007 أصدرت مؤسسة إيلي فيزل من أجل الإنسانية رسالة وقع عليها 53 من الحائزين على جائزة نوبل، أكدت من جديد استنتاج علماء الإبادة الجماعية بأن قتل الأرمن عام 1915 كان إبادة جماعية. وفقاً لموسوعة بريتانيكا رفضت تركيا بشكل مطرد الاعتراف بأن أحداث 1915-1916 تُشكل إبادة جماعية، على الرغم من أن معظم المؤرخين قد خلصوا إلى أن عمليات الترحيل والمذابح التي حصلت بحق الأرمن في الأراضي العثمانية تتناسب مع تعريف الإبادة الجماعية - القتل العمد لمجموعة عرقية أو دينية. في حين اعترفت الحكومة التركية والباحثين المتحالفون معها بحدوث عمليات ترحيل، إلا أنهم أكدوا أن الأرمن كانوا عنصرًا متمردًا يجب تهدئته خلال أزمة الأمن القومي. وهم يقرون بحدوث بعض أحداث القتل، لكنهم يؤكدون أنه لم يتم بمبادرة من الحكومة أو بتوجيه منها. كما رفضت بعض الدول وصف الأحداث بأنها إبادة جماعية، من أجل تجنب الإضرار بعلاقاتها مع تركيا.  وقد اقترحت بات يور أنَّ "إبادة الأرمن كانت جهادية". تُحمل بات يور الجهاد أو ما تسميه "الذمية" لتكون "من بين المبادئ والقيم" التي أدت إلى الإبادة الجماعية للأرمن. وتتحدى هذه الفكرة فائز الغصين، وشاهد عربي بدوي للاضطهاد الأرمني، والذي استهدفت مقالته عام 1918 "دحض الاختراعات المسبقة والافتراء ضد عقيدة الإسلام والمسلمين بشكل عام..." تنسب معاناة الأرمن إلى جمعية الاتحاد والترقي.. حيث كان بسبب تعصبهم الوطني والغيرة من الأرمن، وإلى هؤلاء وحدهم؛ فالإيمان الإسلامي بريئ من أفعالهم". كتب أرنولد توينبي أن "تركيا الفتاة جعلوا الوحدة الإسلامية والقومية التركية تعملان معاً من أجل غاياتهم، لكن مع تطور سياستهم بدأ العنصر الإسلامي في الانحسار وأكتسب الوطني الأرض". ويفيد توينبي ومختلف المصادر الأخرى أن العديد من الأرمن كانوا قد نجوا من الموت من خلال الزواج مع عائلات تركية أو التحول إلى الإسلام. وبسبب القلق من أن الغربيين سيعتبرون "إبادة الأرمن" بمثابة "وصمة سوداء على تاريخ الإسلام"، فإن الغصين يلاحظ أيضاً أن العديد من المتحولين الأرمن قد قتلوا. وفي إحدى الحالات، عندما ناشد زعيم إسلامي عدم قتل الأرمن الذين اعتنقوا الإسلام، نقلت صحيفة الغصين عن مسؤول حكومي رداً على أن "السياسة ليس لها دين"، قبل إرسال المتحولين إلى حتفهم.  خضع الجزء الغربي من أرمينيا التاريخية، والمعروفة باسم أرمينيا الغربية، للسيطرة العثمانية مع معاهدة أماسيا في عام 1555 والتي أدت إلى تقسيمها بشكل دائم عن أرمينيا الشرقية بمقتضى معاهدة قصر شيرين في عام 1639. بعد ذلك، تمت الإشارة إلى المنطقة باسم أرمينيا «التركية» أو «العثمانية». وتم تجميع الغالبية العظمى من الأرمن معاً في مجتمع شبه مستقل، وهي الملَّة الأرمنية، والتي كان يقودها أحد الزعماء الروحيين للكنيسة الرسولية الأرمينية، بطريرك القسطنطينية الأرمني. وكان الأرمن يتركزون بشكل رئيسي في المقاطعات الشرقية من الدولة العثمانية، على الرغم من وجود مجتمعات كبيرة أيضاً في المقاطعات الغربية، وكذلك في العاصمة القسطنطينية.  كان المجتمع الأرمني يتكون من ثلاثة طوائف دينية وهي الأرمن الكاثوليك، والأرمن البروتستانت، والرسوليين الأرمن، وهي الكنيسة التي يتبعها الأغلبية الساحقة من الأرمن. في ظل نظام الملة، سُمح للجماعة الأرمنية بحكم نفسها تحت نظام الحكم الديني الخاص بها مع تدخل قليل نسبياً من الحكومة العثمانية. عاش معظم الأرمن - ما يقرب من 70% - في ظروف فقيرة وخطيرة في الريف، باستثناء طبقة غنية من الأرمن والتي اتخذت من القسطنطينية مقراً لها، وضمت النخبة الأرمنية نخبة اجتماعية كان من بين أعضائها آل دوزيان (مدراء وزارة المالية)، وآل باليان (كبار المهندسين المعماريين) وآل داديان (المشرفين على مطاحن البارود والمصانع الصناعية). خلال القرن التاسع عشر تحسنت أوضاع الملّة الأرمنيّة الأرثوذكسيّة لتُصبح أكثر طوائف الدولة العثمانية تنظيمًا وثراءً وتعليمًا، وعاشت النخبة من الأرمن في عاصمة الدولة العثمانية حيث تميزوا بالغناء الفاحش وعلى وجه الخصوص العائلات الكبيرة المعروفة آنذاك كعائلة دوزيان وباليان ودادايان حيث كان لهم نفوذ اقتصادي كبير في الدولة. تتشابه أرقام التعداد العثماني مع الإحصائيات التي جمعتها البطريركية الأرمينية، ولكن حسب تقديرات الأخيرة، كان هناك حوالي ثلاثة ملايين أرمني يعيشون في الدولة العثمانية في عام 1878 (400,000 في القسطنطينية والبلقان، وحوالي 600,000 في آسيا الصغرى وكيليكيا، وحوالي 670,000 في أرمينيا الصغرى والمنطقة القريبة من قيصرية، وحوالي 1,300,000 في غرب أرمينيا).  في الأقاليم الشرقية، تعرض الأرمن لنزوات جيرانهم من الأتراك والأكراد، والذين كانوا يفرطون في فرض الضرائب عليهم، ويخضعونهم للقصف والخطف، ويجبروهم على التحول إلى الإسلام، ويستغلون عدم تدخل من السلطات المركزية أو المحلية. في الدولة العثمانية، ووفقا لنظام الذمي والذي كان ينفّذ في البلدان الإسلامية، أعطوا الأرمن، مثلهم مثل غيرهم من المسيحيين واليهود، بعض الحريات. وكان النظام الذمي في الدولة العثمانية يعتمد بشكل كبير على العهدة العمرية. حيث كان هناك حرية وحقوق محدودة لغير المسلمين في الممتلكات، والمعيشة، وحرية العبادة، لكنهم كانوا في جوهر الأمر يُعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية في الدولة ويُشار إليهم في التركية باسم (بالتركية: gavours)، وهي كلمة تحقيرية تعني «كافر». كما تضمنت العهدة العمرية فقرة والتي منعت غير المسلمين من بناء أماكن جديدة للعبادة والتي كانت تُفرض تاريخياً على بعض طوائف الدولة العثمانية وتم تجاهلها في حالات أخرى، حسب تقدير السلطات المحلية. على الرغم من عدم وجود قوانين نصت على الغيتوهات الدينية، إلا أن هذا أدى إلى تجمع المجتمعات غير المسلمة حول دور العبادة الموجودة.  بالإضافة إلى القيود القانونية الأخرى، لم يُعتبر المسيحيون مساوين للمسلمين وتم وضع العديد من المحظورات عليهم. الشهادة ضد المسلمين من قبل المسيحيين واليهود كانت غير مقبولة في المحاكم حيث يمكن معاقبة المسلم. وهذا يعني أن شهادتهم لا يمكن النظر فيها إلا في الحالات التجارية. وكانوا ممنوعين من حمل السلاح أو ركوب الخيول والجمال. بيوتهم لا يمكن أن ترتفع عن بيوت المسلمين. وتم تقييد ممارساتهم الدينية بشدة، على سبيل المثال، كان رنين أجراس الكنائس محظورًا تمامًا.  في منتصف القرن التاسع عشر، بدأت القوى الأوروبية الثلاث الكبرى، بريطانيا العظمى، وفرنسا والإمبراطورية الروسية، في التشكيك في معاملة الدولة العثمانية لأقلياتها المسيحية والضغط عليها لمنح الحقوق المتساوية لجميع رعاياها. منذ عام 1839 وحتى إعلان الدستور في عام 1876، وضعت الحكومة العثمانية «التنظيمات»، وهي سلسلة من الإصلاحات تهدف إلى تحسين وضع الأقليات. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ معظم الإصلاحات لأن المسلمين في الدولة رفضوا مبدأ المساواة للمسيحيين. في أواخر السبعينيات من القرن التاسع عشر، كان اليونانيون، إلى جانب العديد من الدول المسيحية الأخرى الخاضعة لحكم العثمانيين في البلقان، محبطين من ظروفهم، وفي كثير من الأحيان وبمساعدة من القوى المنتخبة، قد تحرروا من الحكم العثماني.  ظل الأرمن، إلى حد كبير، «مخلصين» للدولة العثمانية خلال هذه السنوات، مما جعلهم يحصلون على لقب «الملّة المخلصة». في منتصف عقد 1860 وأوائل عقد 1870، أفسحت هذه السلبية المجال لتفكير جديد في المجتمع الأرمني. بقيادة المثقفين المتعلمين في الجامعات الأوروبية أو المدارس التبشيرية الأمريكية في تركيا، بدأ الأرمن بالتساؤل حول وضعهم من الدرجة الثانية والضغط من أجل الحصول على معاملة أفضل من قبل حكومتهم. في إحدى هذه الحالات، بعد جمع تواقيع الفلاحين من أرمينيا الغربية، التمس المجلس البلدي الأرمني من الحكومة العثمانية لتصحيح مظالمهم الرئيسية: «النهب والقتل في المدن الأرمنية من قبل الأكراد والشركس، وهم غير لبقين أثناء جمع الضرائب، إلى السلوك الإجرامي من قبل المسؤولين الحكوميين العثمانيين ورفض قبول المسيحيين كشهود في المحاكمة». ونظرت الحكومة العثمانية في هذه المظالم ووعدت بمعاقبة المسؤولين عنها، ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوات ذات مغزى للقيام بذلك.  وبحلول القرن التاسع عشر أصبحت الدولة العثمانية أكثر تأخراً من غيرها من الدول الأوروبية حتى أنها لقبت ب-«رجل أوروبا العجوز». وقد نالت خلال هذه الفترة العديد من الشعوب التي نالت استقلالها منها كاليونان والرومانيون والصرب والبلغار. كما ظهرت حركات انفصالية بين سكانها العرب والأرمن والبوسنيين مما أدى إلى ردود فعل عنيفة ضدهم. وبعد القمع العنيف للمسيحيين أثناء الأزمة الشرقية الكبرى، وخاصةً في البوسنة والهرسك، وبلغاريا وصربيا، استندت المملكة المتحدة وفرنسا إلى معاهدة مؤتمر باريس لعام 1856 من خلال الادعاء بأنها منحتهم الحق في التدخل وحماية الأقليات المسيحية في الدولة العثمانية. في ظل الضغوط المتزايدة، أعلنت حكومة السلطان عبد الحميد الثاني لنفسها ملكية دستورية مع برلمان (والذي كان يتم تأجيله على الفور تقريباً) ودخل في مفاوضات مع السلطات. وفي الوقت نفسه، قام بطريرك القسطنطينية الأرمني، نيرس الثاني، بتحويل شكاوى الأرمن مثل «الإستيلاء على الأراضي بشكل قسري على نطاق واسع... والتحيل القسري للإسلام لكل من النساء والأطفال، وإشعال الحرائق، وابتزاز الحماية، والاغتصاب، والقتل» إلى السلطات العثمانية.  انتهت الحرب الروسية العثمانية (1877-1878) بنصر الإمبراطورية الروسية الحاسم وجيشها من خلال احتلال أجزاء كبيرة من شرق تركيا، ولكن ليس قبل أن يتم تدمير المناطق الأرمنية بأكملها من خلال المذابح التي ارتكبت مع تواطؤ السلطات العثمانية. في أعقاب هذه الأحداث، قام البطريرك نيرس ومبعوثوه بزيارة متكررة للقادة الروس للحث على إدراج بند يمنح الحكم الذاتي المحلي للأرمن في معاهدة سان ستيفانو المرتقبة والتي وُقعت في 3 مارس من عام 1878. كان الروس متقبلين وأقاموا الشرط، لكن العثمانيين رفضوه بشكل قاطع أثناء المفاوضات. في مكانه، اتفق الطرفان على بند يحض على تنفيذ الباب العالي للإصلاحات في المحافظات الأرمنية وكشرطًا لانسحاب روسيا، وبالتالي تعيين روسيا كضامن للإصلاحات. دخلت المادة المعاهدة باعتبارها المادة 16، وكانت أول ظهور لما أصبح معروفًا في الديبلوماسية الأوروبية باسم المسألة الأرمنية.  عند استلام نسخة من المعاهدة، عارضت بريطانيا على الفور وبصفة خاصة المادة 16، والتي رأت أنها تتنازل عن نفوذ كبير لروسيا. دفعت على الفور إلى عقد مؤتمر القوى العظمى لمناقشة المعاهدة وتنقيحها، مما أدى إلى مؤتمر برلين في يونيو ويوليو من عام 1878. وأرسل البطريرك نيرس وفداً برئاسة سلفه، رئيس الأساقفة خريميان هايريك. للتحدث باسم الأرمن، لكن لم يتم قبولها في الجلسات على أساس أنها لا تمثل بلدًا. وقد بذل الوفد قصارى جهده للإتصال بممثلي القوى، وحصر قضية الحكم الذاتي الإداري الأرمني في الدولة العثمانية، ولكن دون تأثير يذكر. وبعد التوصل إلى تفاهم مع الممثلين العثمانيين، وضعت بريطانيا نسخة منقحة من المادة 16 لتحل محل النسخة الأصلية، وهي بند يحتفظ بالدعوة إلى الإصلاحات، ولكنها أغفلت أي إشارة إلى الاحتلال الروسي، وبالتالي استغلت الضمان الأساسي لتنفيذها. على الرغم من الإشارة الغامضة إلى مراقبة القوة العظمى، إلا أن هذا البند فشل في تعويض إزالة الضمانة الروسية بأي معادلة ملموسة، وبالتالي ترك توقيت ومصير الإصلاحات بحسب تقدير الباب العالي. وتم اعتماد المادة بسهولة باعتبارها المادة 61 من معاهدة برلين في اليوم الأخير من المؤتمر، في 13 يوليو عام 1878، ما أدى إلى خيبة أمل عميقة من الوفد الأرمني.  تضاءلت آفاق الإصلاحات بسرعة بعد توقيع معاهدة برلين، حيث انتقلت الظروف الأمنية في المقاطعات الأرمنية من سيئ إلى أسوأ وانتشرت الانتهاكات. وبسبب الانزعاج من هذا التحول في الأحداث، قرر عدد من المثقفين الأرمن والذين كانوا يعيشون في أوروبا وروسيا إنشاء أحزاب ومجتمعات سياسية مكرسة لتحسين مواطنيهم في الدولة العثمانية. في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، أصبحت هذه الحركة تهيمن عليها ثلاثة أحزاب: الأرمنكان، والتي كان تأثيرها محدودًا على وان، والحزب الديمقراطي الاجتماعي في ولاية هونتشكيان، والاتحاد الثوري الأرمني. وبغض النظر عن الخلافات الإيديولوجية، كان لجميع الأطراف هدف مشترك وهو تحقيق ظروف اجتماعية أفضل لأرمن الدولة العثمانية من خلال الدفاع عن النفس، والدعوة إلى زيادة الضغط الأوروبي على الحكومة العثمانية لتنفيذ الإصلاحات الموعودة.  بعد فترة وجيزة من توقيع معاهدة برلين، حاول السلطان عبد الحميد الثاني (1876-1909) منع تنفيذ أحكام الإصلاح من خلال التأكيد على أن الأرمن لم يشكلوا أغلبية في المحافظات وأن تقاريرهم عن الانتهاكات مبالغ فيها إلى حد كبير أو خاطئة. في عام 1890، أنشأ عبد الحميد جماعة شبه عسكرية معروفة باسم الخيالة الحميدية، والتي كانت في معظمها مكونة من غير النظاميين الأكراد المكلّفين «بالتعامل مع الأرمن كما يشاءون». بينما كان المسؤولون العثمانيون يثيرون عن قصد الثورات (غالباً ما كان ذلك نتيجة من الإفراط في فرض الضرائب) في المدن ذات الكثافة السكانية الأرمنية، مثل ساسون في عام 1894 وزيتون في 1895-1896، وكانت هذه الخيالة الحميدية تستخدم العنف بشكل متزايد للتعامل مع الأرمن عن طريق الاضطهاد والمذابح. في بعض الحالات، نجح الأرمن في محاربة فرق الخيالة الحميدية، وفي عام 1895 جلبت التجاوزات ضد الأرمن إلى عناية الدول العظمى، والتي أدانت الباب العالي فيما بعد.  في مايو من عام 1895، أجبرت القوى الأوروبية السلطان عبد الحميد على التوقيع على حزمة من الإصلاحات الجديدة والتي هدفت إلى تقليص سلطات الخيالة الحميدية، ولكن، مثل معاهدة برلين، لم تنفذ هذه الإصلاحات أبداً. في 1 أكتوبر من عام 1895، تجمع ألفان من الأرمن في القسطنطينية لتقديم التماس لتنفيذ الإصلاحات، لكن وحدات الشرطة العثمانية فضت التجمّع بعنف. وبعد ذلك، اندلعت مذابح ضد الأرمن في القسطنطينية لتنتشر في باقي المناطق، خصوصاً إلى المقاطعات التي يقطنها الأرمن في بدليس وديار بكر وأرضروم وهارودج وسيواس وطرابزون ووان. تختلف التقديرات حول أعداد الأرمن الذين قُتلوا، ولكن الوثائق الأوروبية للمذابح، التي أصبحت معروفة باسم المجازر الحميدية، وضعت الأرقام بين 100,000 إلى 300,000.  على الرغم من أن عبد الحميد الثاني لم يكن متورطًا بشكل مباشر، إلا أنه يُعتقد أن المجازر حظيت بموافقته الضمنية، وبالتالي يتهم عبد الحميد الثاني بكونه أول من بدأ بتنفيذ المجازر بحق الأرمن وغيرهم من المسيحيين الذين كانوا تحت حكم الدولة العثمانية. ففي عهده نفذت المجازر الحميدية حيث قتل مئات الآلاف من الأرمن واليونانيين والآشوريين لأسباب اقتصادية ودينية متعددة. بدأت عمليات التصفية بين سنتي 1894-1896 وهي المعروفة بالمجازر الحميدية. كما قام عبد الحميد الثاني بإثارة القبائل الكردية لكي يهاجموا القرى المسيحية في تلك الأنحاء.  وبسبب الإحباط من عدم المبالاة الأوروبية بالمذابح، استولت مجموعة من أعضاء الاتحاد الثوري الأرمني على البنك العثماني والذي أديره الأوروبيين في 26 أغسطس من عام 1896، وجلب هذا الحادث تعاطفاً أكبر مع الأرمن في أوروبا وأثنت عليه الصحافة الأوروبية والأمريكية، التي شجبت عبد الحميد الثاني ورسمته على أنه «القاتل العظيم»، و«السلطان الدموي»، و«الحاكم الظالم» وتعهدت الدول الكبرى باتخاذ إجراءات وفرض إصلاحات جديدة، لكن لم تؤت ثمارها أبداً بسبب المصالح السياسية والاقتصادية المتضاربة. وقام أحد أفراد منظمة الطاشناق بمحاولة فاشلة لاغتيال السلطان عام 1905 بتفجير عربته عند خروجه من مسجد، ولكن السلطان عفا عنه. أدت هذه الحادثة والانقلاب على حركة تركيا الفتاة في 1908 إلى مجازر أخرى في قيليقية كمجزرة أضنة التي راح ضحيتها حوالي 30,000 أرمني. كان الأتراك الشبان قلقين بشكل خاص من انتشار الولاء للفكر اليوناني من مناطق غرب الأناضول والبحر الأسود إلى وسط الأناضول نظراً لأن اليونانيين في ذلك الوقت كانوا أقوى من الأتراك اقتصاديًا وأكثر علمًا، وكانت هناك أقلية أخرى ضمن الدولة العثمانية تتمتع بموارد مالية وهم الأرمن. كان الأتراك الشبان يعتقدون أن هاتين الفئتين المسيحيتين تهددان وجود وسلطة الدولة، وأن وجودهما نتيجة مباشرة لتسامح الحكومات العثمانية السابقة. ورأى الأتراك الشبان أنه، في ظل نفوذ الألمان، فإن الأقليات المسيحية التي تتحول ببطء إلى قوة اقتصاديَّة وسياسيَّة ستسيطر في نهاية المطاف على الدولة. بعد حرب البلقان الثانية والتي انتهت في عام 1913، اتخذ قرار بالقضاء على كل العناصر المسيحية في المجتمع العثماني ومصادرة ثرواتها، وتم تطبيق خطة ممنهجة لتحقيق هذا الهدف. ومع قرب خريف عام 1913 بدأت تتشكل ميليشيات محلية.  في 24 يوليو من عام 1908، سطعت آمال الأرمن بالمساواة في الدولة العثمانية عندما حصل انقلاب قام به ضباط في الجيش الثالث العثماني في سالونيكا وتمت الإطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني من السلطة وأعادت البلاد إلى ملكية دستورية. وكان الضباط جزءًا من حركة تركيا الفتاة التي أرادت إصلاح إدارة الحالة المتدهورة للدولة العثمانية وتحديثها وفقًا للمعايير الأوروبية. وكانت الحركة عبارة عن تحالف مناهض للحميدية وتكونت من مجموعتين متميزتين، وهما الدستوريون الليبراليون والقوميين. وكانت الأولى أكثر ديمقراطية وقبولًا للأرمن، في حين كانت الأخيرة أقل تحاملاً للأرمن وطلباتهم المتكررة للحصول على المساعدة الأوروبية. وفي عام 1902، أثناء مؤتمر أتركيا الفتاة والذي عقد في باريس، كان رؤساء الجناح الليبرالي، الأمير صباح الدين وأحمد رضا بك، أقنعوا القوميين جزئياً بتضمين أهدافهم لضمان بعض الحقوق لجميع الأقليات في الدولة العثمانية.  واحدة من الفصائل العديدة داخل حركة تركيا الفتاة كانت منظمة ثورية سرية تسمى جمعية الاتحاد والترقي. وقد جذبت عضويتها عدد من ضباط الجيش الساخطين المتمركزين في سالونيكا والتي كانت وراء موجة من التمرد ضد الحكومة المركزية. في عام 1908، أعلنت عناصر من الجيش الثالث وفيلق الجيش الثاني معارضتهم للسلطان وهددوا بالقيام بمسيرة في العاصمة لإقالته. تنحى عبد الحميد الثاني، والذي هزته موجة الاستياء، عن السلطة بينما أبتهج الأرمن، واليونانيون، والآشوريون، والعرب، والبلغار، والأتراك على حد سواء بتنازله.  حدثت مقاومة مضادة في أوائل عام 1909، مما أدى في النهاية إلى حادث 31 مارس في 13 أبريل 1909. بعض العناصر العسكرية العثمانية، انضم إليها طلاب إسلاميون، والتي هدفت إلى إعادة السيطرة على البلاد إلى السلطان وحكم الشريعة الإسلامية. اندلعت أعمال الشغب والقتال بين القوات الرجعية وقوات جمعية الاتحاد والترقي، إلى أن تمكن جمعية الاتحاد والترقي من إخماد الانتفاضة ومحاكمات قادة المعارضة العسكرية.  في حين أن الحركة استهدفت في البداية حكومة تركيا الفتاة، فقد امتدت إلى مذابح ضد الأرمن الذين كان يُنظر إليهم على أنهم يدعمون إعادة الدستور. وشارك حوالي 4,000 مدني وجندي تركي في الهياج. وتشير التقديرات إلى أن عدد الأرمن الذين قتلوا في مجزرة أضنة تتراوح بين 15,000 إلى حوالي 30,000 شخص. وحصلت المجزرة بمساعدة بعض سكان أضنة من الأتراك، بحق السكان الأرمن المسيحيين. أدت المجزرة إلى مقتل ما لا يقل من 15,000 إلى 30,000 أرمني من قاطني أضنة وما حولها.  كانت المجزرة متجذرة في الاختلافات السياسية والاقتصادية والدينية. تم وصف الشريحة الأرمنية من سكان أضنة بأنها «الأغنى والأكثر ازدهارًا»؛ وشمل العنف تدمير «الجرارات وغيرها من المعدات الآلية».  في عام 1912، اندلعت حرب البلقان الأولى وانتهت مع هزيمة الدولة العثمانية فضلا عن خسارة 85% من أراضيها الأوروبية. رأى الكثيرون في الدولة هزيمتهم «عقاب الله الإلهي لمجتمع لا يعرف كيف يجمع نفسه» وأصبحت الحركة القومية التركية في البلاد تدريجياً ترى الأناضول ملاذهم الأخير. وشكّل السكان الأرمن أقلية كبيرة في هذه المنطقة.  كانت إحدى النتائج الهامة لحروب البلقان هي الطرد الجماعي للمسلمين من البلقان. ابتداءً من منتصف القرن التاسع عشر، تم طرد مئات الآلاف من المسلمين، بما في ذلك الأتراك والشركس والشيشان، قسراً في حين هاجر آخرون طواعية من القوقاز والبلقان (الروملي) كنتيجة للحروب التركية الروسية، والإبادة الجماعية الشركسية والنزاعات في البلقان. كان المجتمع المسلم في الدولة العثمانية غاضباً من تدفق اللاجئين هذا. وقد كشفت صحيفة نشرت في القسطنطينية عن مزاج العصر: «فليكن هذا تحذيرًا... أيها المسلمون، لا تشعروا بالراحة! لا تدعوا دمكم باردًا قبل الانتقام». وأستقر ما يصل إلى 850,000 من هؤلاء اللاجئين في المناطق التي يقيم فيها الأرمن. واستاء المهاجرون من وضع جيرانهم الأثرياء نسبياً، وكما لاحظ المؤرخ تانار أكسام وآخرون، حيث لعب بعضهم دور محوري في قتل الأرمن ومصادرة ممتلكاتهم خلال الإبادة الجماعية.  في 2 نوفمبر من عام 1914، افتتحت الدولة العثمانية المسرح الشرق أوسطي للحرب العالمية الأولى عن طريق الدخول في أعمال عدائية إلى جانب القوى المركزية وضد قوات الحلفاء. أثّرت معارك حملة القوقاز وحملة بلاد فارس وحملة جاليبولي على العديد من المراكز الأرمنية المكتظة بالسكان. قبل دخول الحرب، أرسلت الحكومة العثمانية ممثلين إلى الكونغرس الأرمني في أرضروم لإقناع الأرمن العثمانيين بتسهيل غزوها عبر القوقاز وبالتحريض على تمرد الأرمن الروس ضد الجيش الروسي في حالة فتح جبهة القوقاز. وفي 24 ديسمبر من عام 1914، نفذ وزير الحرب أنور باشا خطة لتطويق وتدمير الجيش الروسي القوقازي في ساريكاميش من أجل استعادة الأراضي التي فقدت في روسيا بعد الحرب الروسية التركية في الفترة من 1877-1878. وتم هزيمة قوات إنور باشا في المعركة، ودمرت بالكامل تقريباً. بالعودة إلى القسطنطينية، ألقى أنور باشا باللوم علانية على هزيمته على الأرمن في المنطقة والتي انحازت إلى جانب الروس. وفي نوفمبر من عام 1914، أعلن شيخ الإسلام الجهاد ضد المسيحيين: وقد استخدم هذا لاحقًا عامل لإثارة الجماهير الراديكالية في تنفيذ الإبادة الجماعية للأرمن.  في 25 فبراير من عام 1915، أصدرت الأركان العامة العثمانية توجيه وزير الحرب أنور باشا 8682 بشأن «زيادة الأمن والاحتياطات» لجميع الوحدات العسكرية التي تطالب بالإطاحة لجميع الأرمن الذين يخدمون في القوات العثمانية من مناصبهم وتسريحهم. وتم تكليفهم بالكتائب العمالية غير المسلحة (بالتركيَّة: amele taburları). واتهم التوجيه البطريركية الأرمينية بإطلاق أسرار الدولة للروس. وشرح أنور باشا هذا القرار بأنه «خوفًا من التعاون مع الروس». تقليدياً، كان الجيش العثماني يجند فقط الذكور غير المسلمين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و45 في الجيش النظامي. وكان الجنود الأصغر سناً (15-20) وكبار السن (45-60) من غير المسلمين يُستخدمون دائمًاً كدعم لوجستي من خلال كتائب العمال. قبل شهر فبراير، تم استخدام بعض المجندين الأرمن كعمال (هامل)، على الرغم من أنه تم اعدامهم في نهاية المطاف. وكان إعادة توزيع المجندين الأرمن من القتال النشط إلى السلبي، وللأقسام اللوجستية غير المسلحة مقدمة مهمة مؤشراً هاماً للإبادة الجماعية اللاحقة. كما ورد في «مذكرات نعيم بك»، أن إعدام الأرمن في هذه الكتائب كان جزءًا من إستراتيجية جمعية الاتحاد والترقي المتعمدة. وتم إعدام العديد من هؤلاء المجندين الأرمن من قبل العصابات التركية المحلية.  في 19 أبريل من عام 1915، طالب جودت بك بأن تزود مدينة وان فورًا 4,000 جندي تحت ذريعة التجنيد. ومع ذلك، كان من الواضح بالنسبة للسكان الأرمن أن هدفه كان قتل الرجال القادرين على العمل في وان حتى لا يكون هناك مدافعون. وقد استخدم جفديت بك بالفعل أمره الرسمي في القرى المجاورة، ظاهريًا للبحث عن الأسلحة، لكن في الواقع بدأ في مذابح بالجملة. وعرض الأرمن 500 جندي وإعفاءًا من المال للباقي من أجل شراء الوقت، واتهم جفديت بك الأرمن «بالتمرد» وأكد عزمه على «سحقهم» بأي ثمن. «إذا أطلق المتمردون طلقة واحدة»، أعلن: «سأقتل كل رجل وامرأة ورجل مسيحي» (مشيرا إلى ركبته) «وكل طفل، حتى هنا».  في اليوم التالي، في 20 أبريل من عام 1915، بدأ حصار وان عندما تعرضت امرأة أرمنية للمضايقة، وقُتل رجلان من الأرمن اللذان قاما لمساعدتها على أيدي الجنود العثمانيين. وقام المدافعون الأرمن بحماية 30,000 من السكان وحوالي 15,000 لاجئ يعيشون في منطقة بلغت مساحتها حوالي كيلومتر مربع واحد من الحي الأرمني وضاحية آغيستان مع 1,500 بندقية من القوات المسلحة والتي تم تزويدها بحوالي 300 بندقية وحوالي 1,000 مسدّس وأسلحة قديمة. واستمر النزاع حتى جاء الجنرال نيكولاي يودنيتش من روسيا لإنقاذهم.  وصلت تقارير النزاع إلى سفير الولايات المتحدة في الدولة العثمانية هنري مورغنثاو، من مدينة حلب ووان، مما دفعه إلى إثارة هذه القضية شخصياً مع طلعت وأنور باشا. كما وذكر لهم شهادات مسؤولي القنصلية، وقد برروا عمليات الترحيل على أنها ضرورية لإدارة الحرب، مما يشير إلى أن تواطؤ أرمن وان مع القوات الروسية التي سيطرت على المدينة برّر اضطهاد جميع الأرمن.  بحلول عام 1914، بدأت السلطات العثمانية بالفعل حملة دعائية لإظهار الأرمن الذين يعيشون في الدولة العثمانية كتهديد لأمن الإمبراطورية. ووصف موظف بحري عثماني في مكتب الحرب التخطيط:  ترحيل المثقفين الأرمن ويُعرفُ أحيانًا باسم "الأحد الأحمر" كان أول حدث كبير وذو ملحوظية واهتمام ممّا جرى خلالَ الإبادة الجماعية للأرمن، حيث شنّت الحكومة العثمانية وعاصمتها القسطنطينية حملة على المثقفين منَ الأرمن في العديد من المناطق والمدن من أجل القبضِ عليهم وترحيلهم في وقتٍ لاحق. من أجلِ القيام بذلك؛ صدرَ أمرٌ رسمي منَ وزير الداخلية طلعت باشا في 24 أبريل 1915. في تلك الليلة؛ قُبضَ على الموجة الأولى والتي كانَ قوامها ما بينَ 235 حتّى 270 من المفكرين الأرمن في مدينة القسطنطينية وحدها. بلغَ في نهاية المطاف إجمالي الاعتقالات والترحيل 2,345. اعتُمدَ قانون التهجير في 29 مايو 1915؛ لذلك تمّ نقل هؤلاء المعتقلين في وقت لاحق خارجَ الإمبراطورية العثمانية في حين أنّ معظمهم قد قُتل مُقابل نجاة القليل منهم بعد تدخل معارفهم مثلَ فرتانيس بابازيان وكوميتاس. وُصفَ هذا الحدث من قِبل المؤرخين بشتّى الأوصاف بل شُبهَ بحملة إضراب قطع الرأس، والتي كانت تهدف إلى حرمان السكان الأرمن من فرصة تشكيل أي مقاومة تُدافع عنهم وعن حقوقهم.  بعد إقرار قانون الترحيل في 29 مايو من عام 1915، تم ترحيل القادة الأرمن، بإستثناء القلة الذين تمكنوا من العودة إلى القسطنطينية، وبشكل تدريجي تم اغتيالهم. يتم الاحتفال بتاريخ 24 أبريل كذكرى إحياء ذكرى الإبادة الجماعية من قبل الأرمن في جميع أنحاء العالم. اليوم؛ تُحيى ذكرى ضحايا الإبادة الأرمنية في 24 أبريل من كلّ عام وفيها يتذكر الأرمن ما حصلَ لمثقفيهم من تنكيل وتعذيب وإعدامات جماعيّة. في الوقت الحالي؛ صارَ يوم الـ 24 من نيسان عيدًا وطنيًا في أرمينيا وجمهورية مرتفعات قرة باغ كما يحتفلُ بهِ الشتات الأرمن في جميع أنحاء العالم.  في مايو من عام 1915، طلب محمد طلعت باشا من الحكومة والصدر الأعظم سعيد حليم باشا تقنين إجراءات لترحيل الأرمن إلى أماكن أخرى بسبب ما أسماه طلعت باشا «أعمال الشغب والمجازر الأرمنية، والتي نشأت في عدد من الأماكن في الدولة». إلا أن طلعت باشا كان يشير على وجه التحديد إلى الأحداث التي وقعت في وان ووسع نطاق التنفيذ ليشمل المناطق التي قد تؤثر فيها «أعمال الشغب والمذابح» المزعومة على أمن منطقة الحرب في حملة القوقاز. في وقت لاحق، اتسع نطاق الترحيل ليشمل الأرمن في المقاطعات الأخرى.  أصدر قانون التهجير وهو قانون مؤقت أصدره البرلمان العثماني في 27 مايو من عام 1915 لتقنين ترحيل رعايا الدولة العثمانية من الأرمن، ضمن مجموعة من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة العثمانية ضد رعاياها من الأرمن أثناء الحرب العالمية الأولى. وقد توفي أثناء عمليات «إعادة التوطين» عدد كبير من الأرمن قدرته بعض المصادر بستمائة ألف، وقدرته مصادر أخرى بمليون وثمانمائة ألف شخص، مما أدى إلى وصف هذه العمليات بالإبادة الجماعية للأرمن. وقد وضع هذا القانون محل التنفيذ بدءًا من 1 يونيو 1915، وانتهى مفعوله في 8 فبراير 1916، غير أن بعض الوثائق العثمانية تبين أن تهجير الأرمن بدأ بالفعل منذ 2 مارس 1915. ومنحت الحكومة العثمانية تصريحًا عسكريًا لترحيل أي شخص «شعرت به» على أنه تهديد للأمن القومي.  ومع تنفيذ قانون التهجير، فإن مصادرة الممتلكات الأرمنية وذبح الأرمن التي أعقبت سن القانون أثارت غضب الكثير من العالم الغربي. في حين أن قوات الحلفاء في عهد الحرب العثمانية لم يقدموا سوى القليل من الاحتجاجات، فإن ثروة من الوثائق التاريخية الألمانية والنمساوية قد شهدت منذ ذلك الحين شهود وشهادات على عمليات القتل والتجويع الجماعي للأرمن. في الولايات المتحدة، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً شبه يومي عن القتل الجماعي للشعب الأرمني، واصفة العملية بأنها «منهجية»، و«مرخصة» و«نظمتها الحكومة». في وقت لاحق وصف ثيودور روزفلت الأحداث بأنها «أعظم جريمة حرب».  يقول المؤرخ هانس لوكاس كيسر إنه من الواضح من تصريحات طلعت باشا أن المسؤولين العثمانيين كانوا على علم بأن أمر الترحيل كان إبادة جماعية. ويقول مؤرخ آخر، وهو تانر أكسام، أن البرقيات تظهر أن التنسيق الشامل للإبادة قد تم الإطلاع عليه من قبل طلعت باشا. في عام 2017، تمكن أكسام من الوصول إلى أحد البرقيات الأصلية، والمحفوظة في مدينة القدس، والتي استفسرت عن التصفية الجسدية للسكان الأرمن والقضاء عليهم. خلال فترة الحرب العالمية الأولى قام الأتراك بالتعاون مع بعض العشائر الكردية بإبادة مئات القرى الأرمنية شرقي البلاد في محاولة لتغيير ديموغرافية تلك المناطق لاعتقادهم أن هؤلاء قد يتعاونون مع الروس والثوار الأرمن. كما أجبروا القرويين على العمل كحمالين في الجيش العثماني ومن ثم قاموا بإعدامهم بعد انهاكهم. غير أن قرار الإبادة الشاملة لم يتخذ حتى ربيع 1915، ففي 24 نيسان 1915 قام العثمانيون بجمع المئات من أهم الشخصيات الأرمنية في إسطنبول وتم إعدامهم في ساحات المدينة. بعدها أمرت جميع العوائل الأرمنية في الأناضول بترك ممتلكاتها والانضمام إلى القوافل التي تكونت من مئات الالآف من النساء والأطفال في طرق جبلية وعرة وصحراوية قاحلة. وغالبا ما تم حرمان هؤلاء من المأكل والملبس. فمات خلال حملات التهجير هذه حوالي 75% ممن شارك بها وتُرك الباقون في صحاري بادية الشام.  ويروي أحد المراسلين الأمريكيين إلى مدينة الرها:  أثناء الإبادة الأرمنية التي نفذتها الحكومة العثمانية وبالتحديد حزبُ تركيا الفتاة والقوات المسلحة التركية وبعضٌ من عامّة الجمهور في حقّ الأرمن؛ حصلت حملة منهجية شملت الإبادة الجماعية والاغتصاب ضد الإناث من الأرمن والأطفال من كلا الجنسين. قبل بداية الإبادة الجماعية؛ اعتمدت الحكومة العثمانية على أسلوب موحد استخدمتهُ لتخويف السكان الأرمن ألا وهوَ الإذلال الجنسي. لم تتعرض النساء والفتيات للاغتصاب فقط، بل أُجبرت الكثير منهم على الزواج القسري والتعذيب والإكراه على البغاء هذا فضلًا عن بيعهن في سوق النخاسة وتشويه أعضائهنّ الجنسية. في هذا السياق؛ ذكرَ هاينريش بيرغفيلد قنصل الدولة الألمانية في طرابزون أن من جهة أخرى اعترفَ كل من مسؤولي الدولة التركية، الأمريكية، النمساوية والألمانية بأنّ الإبادة الجماعية شهدت حملة اغتصاب منهجي كأسلوب من أساليب الضغط.  وصل الأرمن المرحلين إلى مدينة دير الزور السورية والصحراء المحيطة. واحتفظت الحكومة العثمانية عمداً بالمرافق والإمدادات التي كانت ضرورية للحفاظ على حياة مئات الآلاف من المرحلين الأرمن أثناء وبعد مسيرتهم القسرية إلى الصحراء السورية. وبحلول أغسطس من عام 1915، كررت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً غير منسق بأن «الطرق ونهر الفرات مليئة بجثث المنفيين، وأن الذين كانوا على قيد الحياة حُكم عليهم بالموت. إنها خطة لإبادة الشعب الأرمني كله». كان كل من طلعت باشا وجمال باشا يدركان تمامًا أنه من خلال التخلي عن المرحلين الأرمن في الصحراء، كان محكوم عليهم بالموت. وقد نقلت صحيفة نيويورك تايمز في أغسطس من عام 1916 على نطاق واسع رسالة من «مصدر دبلوماسي رفيع في تركيا، وليس أمريكياً، عن شهادة شهود جديرين بالثقة» حول محنة المرحلين الأرمن في شمال الجزيرة العربية ووادي الفرات السفلى: وبالمثل، أشار الميجور جنرال كريس فون كرسنشتاين إلى أنَّ «السياسة التركية المتمثلة في التسبب في المجاعة هي دليل واضح للغاية، وإذا كان لا يزال هناك حاجة إلى دليل على من هو المسؤول عن المجزرة، فهو العزم التركي على تدمير الأرمن». كما شهد المهندسون والعمال الألمان الذين شاركوا في بناء السكك الحديدية أيضاً عن ترحيل الأرمن المحتشدين في سيارات الماشية وشحنهم على طول خط السكك الحديدية. أرسل فرانز غونتر، وهو ممثل عن دويتشه بنك والذي كان يمول بناء محطة سكة حديد بغداد، صورًا لمسؤوليه، وعبر عن شعوره بالإحباط من الاضطرار إلى الصمت وسط هذه «القسوة الوحشية» ضد الأرمن. وتحدث اللواء أوتو فون لوزو، الملحق العسكري بالإنابة ورئيس المفوض العسكري الألماني في الدولة العثمانية، عن النوايا العثمانية في مؤتمر عُقد في باتومي في عام 1918: كان الاغتصاب جزءًا لا يتجزأ من الإبادة الجماعية؛ وأخبر القادة العسكريون رجالهم أن «يفعلوا [بالنساء] كل ما تتمناه»، مما أدى إلى انتشار الاعتداء الجنسي على نطاق واسع. وتم عرض المبعدين عراة في دمشق وبيعت النساء كعبيد جنس في بعض المناطق، بما في ذلك مدينة الموصل وفقاً لتقرير القنصل الألماني هناك، مما شكل مصدراً هاماً للدخل للجنود المرافقين. وسمع الدكتور والتر روسلر، وهو القنصل الألماني في حلب أثناء الإبادة الجماعية، من أرمني «موضوعي» أن حوالي ربع الفتيات الشابات، اللواتي كان مظهرهن «أكثر أو أقل إرضاء»، تعرضن للاغتصاب بشكل منتظم من قبل رجال الدرك العثماني، والأكثر «جمالاً» انتهكها 10-15 رجلاً. هذا أدى إلى ترك الفتيات والنساء وراء الموت.  قامت الحكومة العثمانية بتأسيس شبكة من 25 معسكر اعتقال للتخلص من الأرمن الذين نجوا من عمليات الترحيل حتى نقطة النهاية. هذه الشبكة، والتي تقع في منطقة الحدود الحالية لتركيا مع العراق وسوريا، كانت من إخراج شوكرو كايا، أحد رجال المقربين لطلعت باشا. وكانت بعض المخيمات مجرد نقاط عبور مؤقتة. تم استخدام البعض الآخر، مثل رادجو، وكاتما، وعزاز، لفترة وجيزة كمقابر جماعية ثم تم إخلاؤها بحلول الخريف من عام 1915. تم بناء معسكرات مثل لالي وتيفريدجي وديبسي ودال ايل وراس العين خصيصًا لأولئك الذين كانت حياتهم المتوقعة أن تكون لمجرد بضعة أيام. ووفقاً لباحث الإبادة الجماعية هيلمار كايزر، رفضت السلطات العثمانية توفير الغذاء والماء للضحايا الأرمن، مما أدى إلى زيادة معدل الوفيات. وفقاً لدليل أكسفورد لدراسات الإبادة الجماعية، «كان المسلمون متلهفين للحصول على النساء الأرمن. وقد سجلت السلطات مثل هذه الزيجات لكنها لم تسجل أو توثق وفاة الأزواج الأرمن السابقين».  سافر بيرناو، وهو مواطن أمريكي من أصل ألماني، إلى المناطق التي كان يسجن فيها الأرمن وكتب تقريرا اعتبره روسيلر، وهو القنصل الألماني في حلب، وأبلغ عن وجود مقابر جماعية تحتوي على أكثر من 60,000 شخص في منطقة مسكنة وأعداد كبيرة من تلال الجثث، حيث مات الأرمن بسبب الجوع والمرض. وأفاد بأنه شاهد 450 يتيماً، حصلوا على أكثر من 150 غراما من الخبز يومياً، في خيمة من خمسة إلى ستة أمتار مربعة. اجتاح مرض زحار المخيم وأيام مرت بين حالات توزيع الخبز على البعض. في «أبو هريرة»، بالقرب من مسكنة، وصف كيف أن الحراس تركوا 240 أرمنياً يموتون جوعاً، وكتبوا أنهم قاموا بتفتيش «روث الخيول» للحبوب.  أسست جمعية الاتحاد والترقي «المنظمة الخاصة» (بالتركية: Teşkilât-ı Mahsusa) والتي شاركت في تدمير المجتمع الأرمني العثماني. وتبنت هذه المنظمة اسمها في عام 1913 وعملت كأنها مجموعة من القوات الخاصة، وقارنها بعض الباحثين مع منظمة أينزاتسغروبن. وفي وقت لاحق من عام 1914، أثرت الحكومة العثمانية على الإتجاه الذي ستتخذه المنظمة الخاصة عن طريق الإفراج عن المجرمين من السجون المركزية لتكون جزءاً من العناصر المركزية في هذه المنظمة الخاصة المشكلة حديثًا. ووفقاً لهيئات مظهر المرتبطة بالمحكمة في نوفمبر من عام 1914، تم الإفراج عن 124 مجرمًا من سجن بونيان. شيئاً فشيئاً من نهاية عام 1914 إلى بداية عام 1915، تم إطلاق سراح المئات، ثم الآلاف من السجناء لتشكيل أعضاء هذه المنظمة. في وقت لاحق، تم اتهامهم بمرافقة قوافل المرحلين الأرمن. دعا وهيب باشا، قائد الجيش الثالث العثماني، أعضاء المنظمة الخاصة باسم «جزارين الجنس البشري».  كان إيتان بلكيند عضوًا في شبكة نيلي التجسسية قد تسلل إلى الجيش العثماني كمسؤول رسمي. تم تعيينه في مقر كمال باشا. شهد عن حرق حوالي 5,000 الأرمن.  يصف اللفتنانت حسن معروف من الجيش العثماني كيف تم جمع سكان القرية من الأرمن كلها ثم حرقهم. وتم تقديم شهادة قائد القائد الثالث لجيش فيبيه، والتي كانت مؤرخة في 5 ديسمبر من عام 1918، في سلسلة محاكمات طرابزون (29 مارس من عام 1919) والمتضمنة في لائحة الاتهام الرئيسية، قد أبلغت عن إحراق جماعي لسكان قرية بأكملها بالقرب من موش: «كانت أقصر طريقة للتخلص من النساء والأطفال المركزين في مختلف المخيمات هي حرقهم». علاوة على ذلك، أفيد أن «السجناء الأتراك الذين شاهدوا على ما يبدو بعض هذه المشاهد كانوا مرعوبين من تذكر المشهد. لقد أخبروا الروس أن الرائحة الكريهة لجسد الإنسان المحترق بقيت في الهواء لعدة أيام بعد الحرق». كتب عالم الإبادة الجماعية فاهاكن دادريان أن 80,000 أرمني في 90 قرية عبر سهل موش قد أحرقوا في «اسطبلات».  كانت طرابزون المدينة الرئيسية في مقاطعة طرابزون. وقال أوسكار س. هايزر القنصل الأمريكي في طرابزون: «هذه الخطة لم تتناسب مع ناي بيك... تم تحميل العديد من الأطفال في قوارب ونقلهم إلى البحر وألقي بهم في البحر». أدلى حافظ محمد، وهو نائب تركي خدم ترابزون، بشهادته خلال جلسة مجلس النواب البرلمانية في 21 ديسمبر من عام 1918 بأن «حاكم المقاطعة قام بتحميل الأرمن على المراكب الصغيرة وألقي بهم في البحر». وكتب القنصل الإيطالي في طرابزون في عام 1915، جياكومو غوريني: «رأيت الآلاف من النساء والأطفال الأبرياء يُوضعون على قوارب انقلبت في البحر الأسود». ويضع الباحث دادريان عدد الأرمن الذين قُتلوا في مقاطعة طرابزون من خلال الغرق بحوالي 50 ألف شخص. وذكرت محاكمات طرابزون أن الأرمن قد غرقوا في البحر الأسود؛ ووفقاً لشهادة، تم تحميل النساء والأطفال على متن قوارب في «ديرمندر» ليغرقوا في البحر.  كتب هوفمان فيليب، القائم بالأعمال الأمريكي في القسطنطينية: «وصلت أحمال القوارب المرسلة من بلدة الزور إلى النهر في آنا، على بعد ثلاثين ميلاً، مع اختفاء ثلاثة أخماس من الركاب». وفقاً للباحث والصحفي روبرت فيسك، غرقت 900 امرأة أرمنية في بتليس، بينما في أرزينجان، أدت الجثث في نهر الفرات إلى تغيير مسار النهر لبضعة مئات من الأمتار. كما كتب الباحث دادريان أن «عددًا لا يحصى من الأرمن» قد غرقوا في نهر الفرات وروافده.  ساهم الأطباء العثمانيون في تخطيط وتنفيذ الإبادة الجماعية. كان الطبيبان بهاء الدين شاكر ونظيم بك من الشخصيات البارزة في جمعية الاتحاد والترقي وكلاهما كانا يشغلان مناصب قيادية في المنظمة الخاصة. استخدم أطباء آخرون خبراتهم الطبية لتسهيل عمليات القتل، بما في ذلك تصميم طرق لتسمم الضحايا واستخدام الأرمن كمواضيع للتجارب البشرية القاتلة. وجادل دادريان بأن القتل الطبي النظامي في الإبادة الجماعية للأرمن كان مقدمة للتجارب النازية على البشر خلال الهولوكوست.  من الأساليب الطبية المحددة المستخدمة لقتل الضحايا ما يلي:  يذكر المؤرخ التركي تانر أكجام أن الأسلمة، التي نُفِّذت كسياسة دولة منهجية، «كانت عنصرًا هيكليًا للإبادة الجماعية بقدر ما كان التدمير المادي». وتم إجبار قسراً ما يقدر بحوالي 100,000 إلى 200,000 أرمني على اعتناق الإسلام. سُمح لبعض الأرمن باعتناق الإسلام والتهرب من الترحيل، لكن حيث تجاوزت أعدادهم نسبة 5 إلى 10 في المائة أو كان هناك خطر من قدرتهم على الحفاظ على جنسيتهم وثقافتهم، أصر النظام على تدميرهم المادي. وفقاً للمؤرخ أكجام وكيث ديفيد واتنبوغ غالباً ما يتم الاستيلاء على الشابات والفتيات للعمل خادمات في المنازل أو كعبيد للجنس. وتم اختطاف بعض الصبية للعمل كعمال بدون مقابل لدى أفراد مسلمين، أو تم إرسالهم بالتناوب إلى دور أيتام تديرها الدولة. تم الاستيلاء على بعض الأطفال بالقوة، لكن البعض الآخر تم بيعه أو التخلي عنه من قبل والديهم، من أجل إنقاذ حياتهم. تعرض معظمهم للاستغلال والأشغال الشاقة بدون أجر والتحول القسري للإسلام والاعتداء الجسدي والجنسي.  وفقاً للمؤرخ ريموند كيفوركيان هؤلاء النساء والأطفال الذين وقعوا في أيدي المسلمين أثناء الرحلة كان ينتهي بهم الأمر عادةً في أيدي الأتراك أو الأكراد، على عكس أولئك الذين تم أسرهم في سوريا من قبل العرب والبدو. بحسب المؤرخ الألماني هيلمار كايزر لم تعارض جمعية الاتحاد والترقي زواج الإناث الأرمنيات من أبناء الأسر المسلمة حيث أُجبرت النساء على اعتناق الإسلام وفقدن هويتهن الأرمنية. بمثل هذه الزيجات أو التبني، كان يُحق للعائلات المسلمة امتلاك ممتلكات الأسرة الأرمنية. وفقاً للمؤرخ كايزر قال القادة العسكريون الأتراك لرجالهم «افعلوا [بالنساء] ما يحلو لكم»، مما أدى إلى انتشار عمليات اغتصاب. يقول المؤرخ هيلمار كايزر أنه بالنسبة للأرمن، فإن «الاغتصاب يعني خسارة عبر الأجيال لا يُمكن إصلاحها في احترام الذات أو» الشرف"". على الرغم من أن النساء الأرمن جربن وسائل مختلفة لتجنب العنف الجنسي، إلا أن الانتحار في كثير من الأحيان هو الشكل الوحيد للهروب المُتاح لهن. وفقاُ للمؤرخ التركي تانر تم عرض المُبعدين عراة في دمشق وتم بيعهم كعبيد جنس في بعض المناطق، مما شكلَّ مصدر دخل مهم لمرافقين رجال الدرك. وتم بيع بعضهن في أسواق الرقيق العربي للحجاج المسلمين وانتهى بهم الأمر في أماكن بعيدة مثل تونس أو الجزائر.  أثناء الإبادة الأرمنية حصلت حملة منهجية شملت الإبادة الجماعية والاغتصاب ضد الإناث الأرمنيات والأطفال الأرمن من كلا الجنسين. قبل بدأ الإبادة الجماعية؛ اعتمدت الدولة العثمانية على أسلوب موحد استخدمتهُ لتخويف السكان الأرمن ألا وهوَ الإذلال الجنسي. لم تتعرض النساء والفتيات للاغتصاب وفقط، بل أُجبرت الكثير منهنّ على الزواج القسري والتعذيب والإكراه على البغاء هذا فضلًا عن بيعهنّ في سوق النخاسة وتشويه أعضائهنّ الجنسية. في هذا السياق؛ ذكرَ السيّد هاينريش بيرغفيلد قُنصل الدولة الألمانية في طرابزون أن من جهة أخرى اعترفَ كل من مسؤولي الدولة التركية، الأمريكية، النمساوية والألمانية بأنّ الإبادة الجماعية شهدت خملة اغتصاب منهجي كأسلوب من أساليب الضغط.  لم يكن الاغتصاب أحد أهداف الإبادة الجماعية لكنّ الجنود فعلوا ما يحلوا لهم في ظل عدم المبالاة وغياب الرقابة. حسبَ بعض المصادر فقد تناوبَ الجنود على اغتصاب الأرمينيات غير القادرات على الإنجاب كما تمّ اغتصاب الفتيات الصغيرات سواء في الأراضي العثمانية أو في الصحراء السورية. حسبَ شهادة شاهد عيان: تعرضّت الأرمينيات لاغتصاب جماعي وتؤكد مجموعة من الدراسات انتحار بعضهن بعد ذلك. ليس هذا فقط؛ بل قُتلت بعضهنّ على يدِ قوات الأمن نفسها. يقول شاهدٌ آخر:   بحلول عام 2008؛ وصفَ ديرك موسى الإبادة الجماعية بأنها «مجموع ممارسات اجتماعية»، وفي هذا السياق يؤكدُ على أنّ الاغتصاب يمكن أن ينظر إليه باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الإبادة الجماعية التي عادة ما تنطوي على مهاجمة العائلات والتركيز على الفئة الضعيفة – من حيث البنية والقوّة الجسدية – مثلَ الأطفال والنّساء. يرى موسى أنّ القاسم المشترك في جميع الإبادات الجماعية هي جرائمُ قتل الرضع أمام الآباء واغتصاب النساء من قبل أفراد الأمن وتشويه الأجهزة التناسلية، ولعلّ الإبادة الأرمنية خيرُ مثالٍ على هذه السلوكيات. يقومُ المهاجِمون كذلك بقتلِ الرجال الباقين على قيد الحياة من السكان بل يغتصبوهم في أحيان أخرى كجزء من الحرب النفسيّة.  وفقًا للؤرخ تانر أكشام فإنّ حملة الإبادة الجماعيّة في حق الشعب الأرميني قد شهدت البغاء القسري والاغتصاب والاعتداء الجنسي على نطاق واسع؛ بل إنّ القادة العسكريين كانوا يسمحونَ لرِجالهم بالقيام بكل ما يحلو لهم. جديرٌ بالذكرِ هنا أنّ بعض أعضاء القوات المسلحة الألمانية قد ساعدوا في مدينة دير الزور على فتح بيوت الدعارة وهذا ما استغلهُ أعضاء حزب تركيا الفتاة لصالحهم. لقد عُرضَت النساء الأرمنيات عاريات في مزادات علنيّة في مدينة دمشق حيثُ تم بيعهنّ كعبيد من أجل الرق الجنسي. ليس هذا فقط؛ بل تمّ الاتجار بهم وهو ما شكّل مصدرًا هامًا من مصادرِ الدخل بالنسبة للجنود. كانت تُباع النساء بثمن زهدٍ في المناطق العربية حيثُ لم تكن تتجاوزُ الخمس قروش في مزادات الموصل مثلًا.  حسب مذكرات كارين جيب الذي كان يعمل في عصبة الأمم في حلب فإنّ عشرات الآلاف من النساء والأطفال قد اختُطفوا في عام 1926 وتعرضت غالبيتهن للاعتداء الجنسي. وهذا ما أكده القنصل الألماني في حلب خلال الإبادة الجماعية حيث ذكر أن رجال الدرك كانوا يغتصبونَ «الفتيات العاديات» بل تعرضت أخريات للاغتصاب الجماعي من قِبل 10 حتّى 15 رجلًا.  جلب قانون التهجير جلب بعض الإجراءات المتعلقة بممتلكات المُرحلين، وفي 13 سبتمبر عام 1915، أقر البرلمان العثماني «القانون المؤقت لنزع الملكية والمصادرة»، مشيرًا إلى أن جميع الممتلكات، بما في ذلك الأراضي والثروة الحيوانية والمنازل التابعة للأرمن، تم مصادرتها من قبل السلطات. عارض ممثل برلمان عثماني أحمد رضا هذا التشريع: خلال مؤتمر باريس للسلام 1919، قدم الوفد الأرمني تقييماً بقيمة 3.7 مليار دولار (حوالي 52 مليار دولار اليوم) من الخسائر المادية التي تعود ملكيتها فقط للكنيسة الأرمنية. ثم قدمت الجالية الأرمنية طلبًا إضافيًا على إعادة الممتلكات والأصول التي استولت عليها الحكومة العثمانية. ويدعي الإعلان المشترك، الذي قدمه الوفد الأرمني إلى المجلس الأعلى والذي أعده الزعماء الدينيون للجالية الأرمينية، أن الحكومة العثمانية قد دمرت 2,000 كنيسة وحوالي 200 دير، وقدمت النظام القانوني لمنح هذه الممتلكات من الأشخاص الآخرين لأصحابها. كما قدم الإعلان تقييماً مالياً للخسائر الكلية للممتلكات الشخصية والأصول الخاصة بكل من أرمينيا التركية والروسية بمبلغ 5,598,510,000 وحوالي 450,472,000 فرنك سويسري على التوالي؛ وبلغ مجموعها ما يقدر بحوالي 339 مليار دولار اليوم. وعلاوة على ذلك، طلبت الجماعة الأرمنية إعادة الممتلكات المملوكة للكنيسة الأرمنية وسداد إيراداتها المتولدة. لم تقم الحكومة العثمانية بالرد على هذا الإعلان، وبالتالي لم يحدث رد.  حلول عقد 1930 تمت مصادرة جميع الممتلكات التي تعود للأرمن الذين كانوا عرضة للترحيل. ومنذ ذلك الحين، لم يتم إعادة الممتلكات التي صودرت خلال الإبادة الجماعية للأرمن. يجادل المؤرخون بأن المصادرة الجماعية للممتلكات الأرمنية كانت عاملاً مهمًا في تشكيل القاعدة الاقتصادية للجمهورية التركية في الوقت الذي عمدت فيه تركيا إلى الحصول على رأس المال. إن المصادرة الجماعية للخصائص المالية الأرمنية أتاحت الفرصة للأتراك العاديين من الطبقة الدنيا (أي الفلاحين، والجنود، والعمال) للارتقاء إلى صفوف الطبقة الوسطى. يؤكد المؤرخ التركي المعاصر «أوجور شومر» أن «القضاء على السكان الأرمن ترك للدولة بنية تحتية للممتلكات الأرمنية، والتي كانت تستخدم لتقدم المجتمعات التركية (المستوطنة). وبعبارة أخرى:» بناء الاقتصاد الوطني التركي والذي «كان لا يمكن تصوره دون تدمير ومصادرة أملاك الأرمن».  في ليلة 2 وليلة 3 نوفمبر من عام 1918 وبمساعدة من أحمد عزت باشا، فرَّ الباشاوات الثلاثة (الذين يشملون محمد طلعت باشا وإسماعيل أنور باشا، الجناة الرئيسيين للإبادة الجماعية) من الدولة العثمانية.  في عام 1919، بعد هدنة مودروس، أمر السلطان محمد السادس العثماني بتنظيم المحاكم العسكرية من قبل إدارة قوات الحلفاء المسؤولة عن القسطنطينية لمحاكمة أعضاء جمعية الاتحاد والترقي لتوريط الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى. وبحلول يناير من عام 1919، اتهم تقرير للسلطان محمد السادس العثماني أكثر من 130 من المشتبه بهم، ومعظمهم من كبار المسؤولين.  كان السلطان محمد السادس والصدر الأعظم الداماد محمد فريد، ممثلين عن حكومة الدولة العثمانية خلال الحقبة الدستورية الثانية، وتم استدعاؤهم إلى مؤتمر باريس للسلام من قبل وزير الخارجية الأمريكي روبرت لانسينغ. وفي 11 يوليو من عام 1919، اعترف الداماد محمد فريد رسمياً بمذابح ضد الأرمن في الدولة العثمانية وكان شخصية رئيسية ومبادرة لمحاكمات جرائم الحرب التي عقدت مباشرة بعد الحرب العالمية الأولى لإدانة المتهمين الرئيسيين للإبادة الجماعية. ووجدت المحكمة العسكرية أنه من إرادة جمعية الاتحاد والترقي تصفية والقضاء على الأرمن جسدياً، من خلال المنظمة الخاصة. ونص إعلان 1919 على ما يلي: قامت محكمة العسكرية الأخذ بعين الاعتبار الجرائم المذكورة أعلاه، وبالإجماع، الجرم كعوامل رئيسية لجرائم الهاربين طلعت باشا، وأنور افندي وزير الحرب السابق، وجمال أفندي وزير البحرية السابق، والدكتور نظيم أفندي وزير التربية السابق وعضو المجلس العام للاتحاد والتقدم، والذي يمثل الشخص الأخلاقي لذلك الحزب؛... وتعلن المحكمة العسكرية، وفقاً للشروط المذكورة من القانون عقوبة الإعدام ضد طلعت، وأنور، وجمال، والدكتور نظيم.  عد صدور الحكم، حكم على الباشاوات الثلاثة بالإعدام غيابياً في المحاكمات في القسطنطينية. حلت المحاكم العسكرية جمعية الاتحاد والترقي وصادرت أصولها وأصول أولئك الذين أدينوا. وتم رفض المحاكم العسكرية في أغسطس من عام 1920 بسبب افتقارها للشفافية، وفقاً للمفوض السامي والأدميرال السير جون دي روبك، وتم نقل بعض المتهمين إلى مالطا لمزيد من التحقيق، فقط ليتم إطلاق سراحهم بعد ذلك في تبادل الأسرى. تم اغتيال اثنين من الباشاوات الثلاثة في وقت لاحق من قبل لجان الأمن الأرمنية خلال عملية الأعداء.  تم نقل أعضاء عسكريين عثمانيين وسياسيين رفيعي المستوى تمت أدانتهم المحاكم العسكرية التركية من سجون القسطنطينية إلى مستعمرة مالطا الملكية على متن السفينة SS Princess Ena وHMS Benbow على يد القوات البريطانية، ابتداءً من عام 1919. الأدميرال السير سومرست غوف-كالثورب كان مسؤولا عن العملية، جنباً إلى جنب مع اللورد كرزون. فعلوا ذلك بسبب غياب الشفافية في المحاكم العسكرية التركية. وتم احتجازهم هناك لمدة ثلاث سنوات، في حين تم إجراء عمليات بحث عن المحفوظات في القسطنطينية ولندن وباريس وواشنطن للعثور على طريقة لمحاكمتهم. ومع ذلك، أُطلق سراح مجرمي الحرب في نهاية المطاف دون محاكمة وعادوا إلى القسطنطينية في عام 1921، مقابل 22 أسير حرب بريطاني احتجزتهم الحكومة التركية في أنقرة، بما في ذلك أحد أقارب اللورد كرزون. كانت الحكومة في أنقرة تعارض السلطة السياسية للحكومة في القسطنطينية. وغالباً ما يشار إلى المنفيين في مالطا في بعض المصادر.  في الوقت نفسه، أنشأ مؤتمر السلام في باريس «لجنة المسؤوليات والعقوبات» في يناير من عام 1919، والتي كلف بها وزير خارجية الولايات المتحدة روبرت لانسينغ. واستناداً إلى عمل اللجنة، أضيفت عدة مقالات إلى معاهدة سيفر. كانت معاهدة سيفر قد خططت لمحاكمة في أغسطس من عام 1920 لتحديد المسؤولين عن «الأساليب الوحشية وغير الشرعية للحرب... [بما في ذلك] الجرائم ضد قوانين وأعراف الحرب ومبادئ الإنسانية». وطلبت المادة 230 من معاهدة سيفر من الدولة العثمانية تسليم قوات الحلفاء المسؤولين عن المجازر التي ارتكبت خلال الحرب في 1 أغسطس من عام 1914.  ووفقاً لقاضي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، جيوفاني بونيلو، فإن تعليق محاولات الملاحقة القضائية وإطلاق سراح المعتقلين وإعادتهم إلى وطنهم كان في جملة أمور، نتيجة لعدم وجود إطار قانوني مناسب ذو اختصاص فوق وطني. بعد الحرب العالمية الأولى، لم تكن هناك قواعد دولية لتنظيم جرائم الحرب، بسبب الفراغ القانوني في القانون الدولي. لذلك (خلافا للمصادر التركية) لم تجر أي محاكمات في مالطة.  في 15 مارس من عام 1921، اغتيل الوزير السابق السابق طلعت باشا في منطقة تشارلوتنبرغ في برلين، ألمانيا، في وضح النهار وبحضور العديد من الشهود. كان مقتل طلعت جزءاً من «عملية العدو»، الاسم الرمزي للاتحاد الثوري الأرمني من أجل عمليته السرية في عقد 1920 لقتل مخططي الإبادة الجماعية للأرمن.  كان للمحاكمة اللاحقة وتبرئة القاتل سوغومون تهليريان تأثير هام على رافائيل ليمكين، وهو محام من أصل يهودي بولندي قام بحملة في عصبة الأمم لحظر ما أسماه «بربرية» و«تخريب». مصطلح «الإبادة الجماعية»، الذي تم إنشاؤه في عام 1943، صاغه ليمكين الذي تأثر بشكل مباشر بمذابح الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى.  تأسست اللجنة الأمريكية للإغاثة الأرمنية والسورية والمعروفة أيضاً باسم «منظمة الشرق الأدنى»، في عام 1915 بعد بدء عملية الترحيل، وكانت منظمة خيرية أنشئت لتخفيف معاناة شعوب الشرق الأدنى. وقد حظي التنظيم بدعم السفير الأمريكي هنري مورجنثاو، والمراسلات حول المذبحة الجماعية للأرمن، والتي عززت الكثير من الدعم للمنظمة.  في عامها الأول، اهتمت اللجنة الأمريكية للإغاثة الأرمنية والسورية بحوالي 132,000 أيتام أرمني من تبليسي، ويريفان، والقسطنطينية، وسيواس، وبيروت، ودمشق والقدس. وساعدت منظمة الشرق الأدنى في التبرع بأكثر من 102 مليون دولار (ميزانية قدرها 117,000,000) [قيمة الدولار الأمريكي في عام 1930] للأرمن خلال الحرب وبعدها. بين عام 1915 وعام 1930، وزعت اللجنة الأمريكية للإغاثة الأرمنية والسورية الإغاثة الإنسانية على المواقع في جميع أنحاء العالم. وفي النهاية تنفق المنظمة أكثر من عشرة أضعاف تقديرها الأصلي وتساعد حوالي 2,000,000 لاجئ.  بسبب هذه المذابح هاجر الأرمن إلى العديد من دول العالم من ضمنهم أرمن سوريا، لبنان، مصر، العراق. ولا يزال الأرمن يحيون تلك الذكرى في 24 أبريل من كل عام. وحتى الآن لا تعترف دولة تركيا بهذه المذبحة. عندما دخل الإنجليز إلى إسطنبول محتلين في 13 تشرين الثاني من سنة 1919، أثاروا المسألة الأرمنية، وقبضوا على عدد من القادة الأتراك لمحاكمتهم غير أن معظم المتهمين هرب أو اختفى فحكم عليهم بالإعدام غيابيا، ولم يتم إعدام سوى حاكم يوزغت الذي اتهم بإبادة مئات الأرمن في بلدته. وتقدر أعداد أرمن تركيا بين 50,000 إلى 70,000 نسمة. ويتركز معظمهم في مدينة إسطنبول. بعدما وصل عددهم إلى نحو مليوني نسمة في عام 1915 عشية مذابح الأرمن. وتاريخيًا امتلك الأرمن شبكة واسعة من المؤسسات الثقافية والاجتماعية والمدارس والكنائس والمستشفيات في احصائية تعود إلى سنة 1914 عشية مذابح الأرمن امتلك الأرمن 2,538 كنيسة، و1,996 مدرسة." لكن عشية المذابح الأرمنية تم مصادرة وهدم أغلبية الكنائس والمدارس والمشافي والمؤسسات ومنازل ومتاجر الأرمن منها القصر الرئاسي حيث يقيم رئيس الحكومة التركية حيث كان القصر يعود لأسرة أرمنية وهي أسرة التاجر أوهانس كاسبيان.  بعد تأسيس الجمهورية التركية عانى ما تبقى من الأرمن وغيرهم من الطوائف المسيحية من التمييز والاضطهاد. وكانت حادثة العشرين فئة استخدمها الحكومة التركية لتجنيد الذكور من الأقليات غير التركية المكونة أساسًا من الأرمن واليونانين واليهود خلال الحرب العالمية الثانية. جميع الطبقات العشرين تتكون من الذكور من الأقليات العرقية الدينية، بما في ذلك الشيوخ والمرضى العقليين. ولم يُعطوا أية أسلحة، وفي كثير من الأحيان لم يرتدوا حتى الزي العسكري. تم جمع هؤلاء غير المسلمين في كتائب العمال حيث لم يتم تجنيد الأتراك. ويُزعم أنهم أجبروا على العمل في ظروف سيئة للغاية. كانت وجهة النظر السائدة والواسعة الانتشار هي أن الراغبين في المشاركة في الحرب العالمية الثانية، وبالتالي قامت تركيا بجمع جميع الرجال غير الأتراك غير الموثوق بهم والذين كان ينظر إليهم على أنهم «طابور خامس». وكانت ضريبة الثروة التركية عبارة عن ضريبة تركية فرضت على مواطني تركيا الأثرياء في عام 1942، وكان هدفها المعلن هو زيادة الأموال من أجل الدفاع عن البلاد في حالة الدخول في النهاية في الحرب العالمية الثانية. تم فرض ضرائب باهظة على المواطنين الأثرياء والتي استهدفت بشكل خاص المسيحيين واليهود الذين كانوا يسيطرون على جزء كبير من الاقتصاد التركي، وتم مصادرة عدد من مؤسساتهم واقفال مدارسهم مما أدى لهجرة عدد كبير من المسيحيين واليهود. ومن الشائع أنّ السبب الكامن وراء الضرائب تكبد الخسائر المالية على الأقليات الدينيّة من المسيحيين واليهود في تركيا، وإنهاء سيطرتهم على اقتصاد البلاد. ونقل الأصول الماليّة لغير المسلمين إلى أيدي البرجوازية المسلمة. وتم اعتماد القانون من قبل البرلمان التركي في 11 نوفمبر 1942. وكانت الضريبة مفروضة على الأصول الثابتة، مثل العقارات، وعلى ملاك المباني وسماسرة العقارات والشركات والمؤسسات الصناعية لجميع المواطنين، بما في ذلك الأقليات. ومع ذلك، لم يكن الذين عانوا أشد المعاناة من المسلمين بل من اليهود واليونانيين والأرمن والشوام اللاتين، الذين كانوا مسيطرين على جزء كبير من الاقتصاد، بالرغم من أن الأرمن كانوا هم الأكثر دفعًا للضريبة.  في حين أنه لا يوجد إجماع حول عدد الأرمن الذين فقدوا أرواحهم خلال الإبادة الجماعية للأرمن، هناك اتفاق عام بين المؤرخين الغربيين على أن عدد القتلى من الأرمن تجاوز المليون. تتراوح التقديرات بين 800,000، إلى 1,500,000 (حسب حكومة فرنسا، وكندا، ودول أخرى). تشير موسوعة بريتانيكا إلى بحث المؤرخ أرنولد توينبي، والضابط المخابرات في وزارة الخارجية البريطانية، تقديره أن 600,000 أرمني «ماتوا أو ذبحوا أثناء الترحيل» في تقرير تم جمعه في 24 مايو من عام 1916. غير أن هذا الرقم لا يمثل سوى السنة الأولى للإبادة الجماعية ولا يأخذ في الاعتبار أولئك الذين ماتوا أو قُتلوا بعد مايو من عام 1916.  ووفقاً للوثائق التي كانت في السابق تعود إلى طلعت باشا، فقد اختفى أكثر من 970,000 من الأرمن العثمانيين من سجلات السكان الرسمية من عام 1915 حتى عام 1916. وفي عام 1983، قدمت أرملة طلعت باشا، خيرية طلعت بافرالي، الوثائق والسجلات إلى الصحفي التركي مراد برداقجي والذي نشرها في كتاب بعنوان "الوثائق المتبقية من طلعت باشا" (المعروف أيضا باسم «كتاب طلعت باشا الأسود»). ووفقاً للوثائق، فإن عدد الأرمن الذين عاشوا في الدولة العثمانية قبل عام 1915 بلغ 1,256,000 نسمة. ومع ذلك، فقد تم افتراض أنه في حاشية كتبها طلعت باشا نفسه، تم تخفيض عدد السكان الأرمن بنسبة ثلاثين بالمائة. علاوة على ذلك، لم يؤخذ سكان الأرمن البروتستانت في الحسبان. لذلك، وفقاً للمؤرخ آرا سارافيان، كان يجب أن يكون عدد سكان الأرمن حوالي 1,700,000 قبل بداية الحرب. ومع ذلك، انخفض هذا العدد إلى 284,157 بعد عامين في عام 1917. في حين ادّعت التعدادات العثمانية أن تعداد السكان من الأرمن بلغ 1.2 مليون نسمة، كتب فايز الغصين أنه كان هناك حوالي 1.9 مليون أرمني في الدولة العثمانية، ويقدر بعض العلماء الحديثين تعداد الأرمن العثمانيين بأكثر من 2 مليون. وكتب المسؤول الألماني ماكس إروين فون شيبنر-ريختر أن أقل من 100 ألف أرمني نجوا من الإبادة الجماعية، وقد تم القضاء على الباقين.  خلال الحرب التركية الأرمنية عام 1920 قُتل ما بين 60,000 إلى 98,000 من المدنيين الأرمن على يد الجيش التركي. وتشير بعض التقديرات إلى أن العدد الإجمالي للأرمن الذين تم ذبحهم في مئات الآلاف. وصف دادريان المجازر في القوقاز بأنها «إبادة جماعية مصغرة». بالمقابل تشير الحكومة التركية وبعض المؤرخين الأتراك إلى مقتل 300,000 آلاف أرمني فقط، بينما تشير مصادر أرمنية إلى سقوط أكثر من مليون ونصف أرمني بالإضافة إلى مئات الآلاف من الآشوريين/السريان/الكلدان واليونان البنطيين.[189][218] الناجون هم من الأرمن الغربيين الذين لم يُقتلوا في الإبادة الجماعية عام 1915. صار معظم الناجين لاجئين خارج تركيا، الدولة التي خلفت الدولة العثمانية.  لا يزال حوالي 70 ألف أرمني في تركيا، معظمهم في إسطنبول. لا يشمل هذا الرقم عددًا غير معروف من الأرمن المتخفون الذين تم استيعابهم. وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، كان هناك 817,873 لاجئًا أرمينيًا من تركيا في عام 1922. واجهت حكومة هوفانيس كاتشازني حقيقة واقعة في شتاء 1918-1919. كانت الحكومة المشكلة حديثًا مسؤولة عن أكثر من نصف مليون لاجئ أرمني في القوقاز.  قام مئات من شهود العيان ومن بينهم دبلوماسيون من الولايات المتحدة المحايدة وحلفاء الدولة العثمانية، مثل ألمانيا والإمبراطورية النمساوية المجرية، بتسجيل العديد من التقارير عن أعمال المجازر التي ترعاها الدولة العثمانية. وعرض العديد من المسؤولين الأجانب التدخل نيابة عن الأرمن، بما في ذلك البابا بندكت الخامس عشر، ليتم إبعادهم من قبل المسؤولين الحكوميين العثمانيين الذين زعموا أنهم كانوا ينتقمون من العصيان الموالي لروسيا. وفي 24 مايو عام 1915، حذرت الوفاق الثلاثي الدولة العثمانية من أنه «في ضوء هذه الجرائم الجديدة لتركيا ضد الإنسانية والحضارة، تعلن حكومات الحلفاء علناً إلى الباب العالي أنها سوف تُحمل المسؤولية الشخصية عن هذه الجرائم جميع أعضاء الحكومة العثمانية، بالإضافة إلى تلك وكلائهم المتورطين في مثل هذه المجازر».  كان للولايات المتحدة قنصليات في جميع أنحاء الدولة العثمانية، بما في ذلك في أدرنة، ومعمورة العزيز، وسامسون، وإزمير، وطرابزون، ووان، والقسطنطينية وحلب. ولقد كانت رسميًا طرفاً محايداً ولم تعلن الحرب على الدولة العثمانية. بالإضافة إلى القنصليات، كان هناك العديد من القواعد التبشيرية الأمريكية البروتستانتية والتي أنشئت في المناطق المأهولة بالأرمن، بما في ذلك وان وكاربوت. تم الإبلاغ عن الفظائع بانتظام في الصحف والمجلات الأدبية في جميع أنحاء العالم.  لدى عودته إلى وطنه في عام 1924 وبعد ثلاثين عامًا من توليه منصب القنصل الأمريكي في الشرق الأدنى، والذي شغل منصب القنصل العام في سميرنا، كتب جورج هورتون كتابه الخاص عن «الإبادة المنهجية للشعوب المسيحية من قبل المَحمديين وغض النظر من قوى عظمى معينة؛ مع قصة حقيقية لحرق سميرنا» (1926 العنوان الفرعي، "بلاطة آسيا"). اقتبس تقرير جورج هورتون العديد من التقارير المعاصرة وشهود العيان بما في ذلك شهود من مذبحة فوكيا في عام 1914، من قبل فرنسي، واثنين من ضحايا الإبادة الأرمنية بين عام 1914 وعام 1915، ومن قبل مواطن أمريكي ومبشر ألماني. كما نُقل عن رجل الأعمال الأمريكي والتر إم. جيديس فيما يتعلق بإقامته في دمشق: «أخبرني العديد من الأتراك الذين قابلتهم، أن الدافع وراء هذا المنفى هو إبادة العرق».  تحدث العديد من الأمريكيين ضد الإبادة الجماعية، بما في ذلك الرئيس السابق ثيودور روزفلت، والحاخام ستيفن وايز، وأليس ستون بلاكويل، وويليام جينينغز براين وزير الخارجية الأمريكي حتى يونيو من عام 1915. في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كان يتم تذكير الأطفال بإنهاء الطعام أثناء تناول الطعام و«تذكر الأرمن الجائعين».  مع إصدار أوامر الترحيل والمجازر، أفاد العديد من المسؤولين والقناصلة بما كانوا يشاهدونه للسفير هنري مورجنثاو، والذي وصف المجازر بأنها «حملة إبادة عرقية» في برقية أُرسلت إلى وزارة الخارجية الأمريكية في 16 يوليو من عام 1915. في مذكراته التي أكملها في عام 1918، كتب مورجنثاو:  وصفت المذكرات والتقارير بوضوح الطرق التي استخدمتها القوات العثمانية ووثقت العديد من الأمثلة على الفظائع المرتكبة ضد الأقلية المسيحية.  على جبهة الشرق الأوسط، انخرط الجيش البريطاني في قتال القوات العثمانية في جنوب سوريا وبلاد الرافدين. وقدمت الدبلوماسية البريطانية والباحثة غيرترود بيل التقرير التالي بعد سماع التقرير من جندي عثماني تم القبض عليه:  وصف ونستون تشرشل المجازر بأنها «محرقة إدارية»، وأشار إلى أن «التطهير العرقي في آسيا الصغرى كان يكتمل مثل هذا الفعل، على نطاق كبير جداً، يمكن أن يكون كذلك... ليس هناك شك معقول أنَّ هذه الجريمة وتنفيذها كانت لأسباب سياسية. حيث سنحت الفرصة لتطهير الأراضي التركية من الأعراق المسيحية مقابل كل الطموحات التركية، والاعتزاز بالطموحات الوطنية التي لا يمكن إرضاؤها إلا على حساب تركيا، ووزرعت الجغرافيا بين المسلمين الأتراك والقوقازيين». وتذكر دراسة حديثة أنّ حدوث المذبحة الأرمنية الكُبرى إبان الحرب العالمية الأولى تُعدُّ في جانب منها من نتائج سياسة بريطانيا تجاه القضية الأرمنية، وتتحمل مسؤولية ما ترتب على هذه المذبحة من شتات أرميني حول العالم.  نشر المؤرخ أرنولد توينبي مجموعة من الوثائق بعنوان «معاملة الأرمن في الدولة العثمانية في عام 1916». جنباً إلى جنب مع السياسي والمؤرخ البريطاني فيسكاونت جيمس بريس، قام بتجميع بيانات من الناجين وشهود عيان من دول أخرى بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا وهولندا والسويد وسويسرا، والذين شهدوا بالمثل على المذبحة المنظمة ضد الأرمن من قبل قوات الحكومة العثمانية.  كان فيسكاونت جيمس بريس قد قدم العمل للعلماء وبالباحثين للتحقق منه قبل نشره. وقال البروفيسور جيلبرت موراي من جامعة أكسفورد: «...والدليل على هذه الرسائل والتقارير سوف يحمل أي تدقيق ويتغلب على أي شكوك. صدقهم هو أبعد من السؤال». وتوصل أساتذة آخرون، بما في ذلك هربرت فيشر من جامعة شفيلد ورئيس اتحاد المحامين الأمريكي السابق، مورفيلد ستوري، إلى نفس النتيجة بصدق الأدلة.  كحلفاء خلال الحرب، شملت بعثة الإمبراطورية الألمانية في الدولة العثمانية مكونات عسكرية ومدنية. وكانت ألمانيا قد توسطت في صفقة مع «الباب العالي» لتكليف بناء خط سكة حديد تسمى «سكة حديد بغداد» والتي تمتد من برلين إلى الشرق الأوسط. وفي بداية عام 1915، قاد البعثة الدبلوماسية الألمانية السفير هانز فرايهر فون وانغنهايم، والذي خلفه بعد وفاته، الكولونيل بول وولف مترنيخ عام 1915. ومثل مورجنثاو، بدأ فون فانجنهايم يتلقى العديد من الرسائل المزعجة من المسؤولين القنصليين في جميع أنحاء الدولة العثمانية التي أوضحت عن مذابح الأرمن. من مقاطعة أضنة، أفاد القنصل يوجين بوغ بأن رئيس الحزب قد أقسم على قتل أي أرمني كان قد نجا من مسيرات الترحيل. وفي يونيو من عام 1915، أرسل فون وانغهايم برقية إلى برلين أفادت أن طلعت باشا قد أعترف بأن لم يتم تنفيذ عمليات الترحيل بسبب «الاعتبارات العسكرية وحدها». بعد شهر واحد، توصل إلى استنتاج مفاده أنه «لم يعد هناك شك في أن الباب العالبي كان يحاول إبادة العرق الأرمني في الإمبراطورية التركية».  عندما خلف بول وولف مترنيخ سلفه هانز فرايهر فون وانغنهايم، استمر في إرسال البرقيات المماثلة: «تحاول لجنة الاتحاد والترقي استئصال آخر بقايا الأرمن، ويجب على الحكومة أن تستسلم... يتم تعيين ممثل للجنة لكل من إدارات المقاطعات... يعني مصطلح»التتريك «ترخيصًا للطرد، أو قتل أو تدمير كل ما هو غير تركي».  شخصية بارزة أخرى في معسكر الجيش الألماني هو ماكس إروين فون شيبنر-ريختر، والذي وثق مجازر مختلفة للأرمن. وأرسل خمسة عشر تقريراً عن «عمليات الترحيل والقتل الجماعي» إلى المستشارية الألمانية. وأشار تقريره الأخير إلى أن أقل من 100 ألف أرمني تركوا أحياءً في الدولة العثمانية، حيث تم إبادة البقية (بالألمانيَّة: ausgerottet). كما أوضح ماكس إروين فون شيبنر-ريختر طرق الحكومة العثمانية في الإبادة، مشيراً إلى استخدامها للمنظمة الخاصة وغيرها من الأدوات البيروقراطية للإبادة الجماعية، وكذلك كيف يمكن للعثمانيين أن يثيروا ويضخموا الدفاع الأرمني عن النفس من أجل خلق وهم التمرد. وكان هذا لتقديم تبرير لترحيل الأرمن، والذي لا يزال يجادل به منكري الإبادة الجماعية حتى يومنا هذا. وذكر ريختر أن الترحيل كان مقصودًا للتغطية على ذبح الأرمن: وفقاً للمؤرخة الإسرائيلية بات يور، شهد الألمان أيضاً حرق الأرمن حتى الموت. وكتبت: «الألمان، حلفاء الأتراك في الحرب العالمية الأولى... رأوا كيف أن السكان المدنيين كانوا محاصرين في الكنائس والتي أحرقت لاحقاً، أو جمُعوا بشكل جماعي في مخيمات، وعذبوا حتى الموت، وتحولوا إلى رماد». وشكك ضباط ألمان والذين كانوا متمركزون في شرق تركيا في تأكيد الحكومة على أن الثورات الأرمنية قد اندلعت، مما يشير إلى أن المناطق كانت «هادئة حتى بدأ الترحيل». وأيد آخرون من الألمان علانيةً السياسة العثمانية ضد الأرمن. كما قال هانز هيومن، الملحق البحري الألماني في القسطنطينية، للسفير الأمريكي هنري مورغنثاو: في مؤتمر للإبادة الجماعية عقد في عام 2001، قدم البروفسور فولفغانغ ويبرمان من جامعة برلين الحرة وثائق تثبت أن القيادة العليا الألمانية كانت على علم بعمليات القتل الجماعي ضد الأرمن في ذلك الوقت، لكنها اختارت عدم التدخل أو التحدث علناً. وفي تقاريره إلى برلين في عام 1917، دعم الجنرال هانز فون سيكت جهود إصلاح تركيا الفتاة، حيث كتب أن «الضعف الداخلي لتركيا في مجمله، يدعوا إلى إعادة كتابة تاريخ العرش التركي الجديد وتقاليده». وأضاف سيكت قائلاً: «لا يزال هناك ذكر لحظات قليلة من الدمار. لقد أصبحت الطبقات العليا في المجتمع غير متشابه، والسبب الرئيسي هو زيادة الاختلاط مع العناصر الأجنبية ذات الثقافة غير المستقرة منذ فترة طويلة». وألقى سيكت باللوم على كل مشاكل الدولة العثمانية على اليهود والأرمن، والذين صورهم كطابور خامس يعملون لحساب الحلفاء. وفي يوليو من عام 1918، بعث سيكت برسالة إلى برلين مفادها أنه «من المستحيل أن تكون دولة خليفة متحالفة مع الأتراك وأن تدافع عن الأرمن. في رأيي أي اعتبار، مسيحي، وعاطفي، وسياسي يجب أن يحجبه ضرورة قاسية، ولكنها واضحة للحرب».  تظهر إحدى الصورتين ضابطيْن ألمانيَين مجهوليْن مجهولي الهوية، في صف لثلاثة جنود أتراك ورجل كردي، يقفون وسط رفات بشرية. دفع اكتشاف هذه الصورة الصحفي الإنجليزي روبرت فيسك إلى رسم خط مباشر من الإبادة الجماعية للأرمن إلى الهولوكوست. وفي الوقت الذي اعترف فيه فيسك بالدور الذي لعبه معظم الدبلوماسيين والبرلمانيين الألمان في إدانة الأتراك العثمانيين، أشار إلى أن بعض الشهود الألمان للمحرقة الأرمنية سوف يلعبون فيما بعد دورًا في النظام النازي. على سبيل المثال، قام قسطنطين فرايهر فون نيوراث، والذي كان مرتبطاً بالجيش التركي الرابع في عام 1915 بإصدار تعليمات لمراقبة «العمليات» ضد الأرمن، والذي أصبح فيما بعد وزير خارجية أدولف هتلر و«حامي بوهيميا ومورافيا» أثناء رعب راينهارد هايدريش في تشيكوسلوفاكيا.  التحق الكاتب الألماني الطموح رمين ت. فيغنر كمساعد طبي خلال شتاء بين عام 1914 وعام 1915. وتحدى الرقابة عن طريق التقاط المئات من الصور الفوتوغرافية للأرمن الذين تم ترحيلهم وثم تجويعهم في مخيمات شمال سوريا، وفي صحارى دير الزور. كان فيغنر جزءًا من كتيبة ألمانية تحت إشراف المارشال فون دير جولتز والتي كانت تتمركز بالقرب من سكة حديد بغداد في بلاد ما بين النهرين. وقال في وقت لاحق: «أتجرأ على المطالبة بحق وضع أمامك هذه الصور من البؤس والإرهاب التي مرت أمام عيني خلال ما يقرب من عامين، والتي لن يتم طمسها من ذهني أبداً». وتم اعتقاله في النهاية من قبل الألمان واستدعي إلى ألمانيا.  احتج فيغنر على الفظائع في خطاب مفتوح قدمه إلى الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون في مؤتمر السلام لعام 1919. وقُدمت هذه الرسالة قضية لإنشاء دولة أرمنية مستقلة. أيضاً في عام 1919، نشر كتابه «طريق اللاعودة» (بالألمانية: Der Weg ohne Heimkeh)، ومجموعة من الرسائل التي كتبها خلال ما اعتبره «الإستشهاد» (بالألمانيَّة: Martyrium) للأرمن.  "الوجهة في أي مكان: الشاهد" هو فيلم وثائقي أنتجه ج. مايكل هاكوبيان والذي يصور رواية فيغنر الشخصية عن الإبادة الجماعية للأرمن من خلال صوره الخاصة. وقبل إطلاق الفيلم الوثائقي، تم تكريم فيغنر في متحف الإبادة الجماعية الأرمنية في يريفان لتأييده لمحنة الأرمن طوال حياته.  على الرغم من تدمير العديد من الوثائق المتعلقة بالمذابح المنظمة خلال وبعد الإبادة الجماعية، وقد ذكر المؤرخ التركي تانر أكسام أنَّ «المصادر التركية التي نمتلكها بالفعل توفر معلومات كافية لإثبات أن ما أصاب الأرمن في عام 1915 كان إبادة جماعية». ويشير المؤرخ آرا سارافيان بالمثل إلى أن «المواد العثمانية المتاحة، خاصةً عند استخدامها إلى جانب المصادر البديلة (مثل سجلات الولايات المتحدة أو تقارير الناجين الأرمن)، تدعم أطروحة الإبادة الجماعية للأرمن».  وإلى جانب الوثائق الرسمية، اعترف العديد من الشخصيات العامة التركية خلال تلك الفترة بالطبيعة المنهجية للمذابح. كتب المؤرخ التركي أحمد رفيق ألطيناي في عام 1919: «أراد أعضاء جمعية الاتحاد والترقي إزالة مشكلة الولايات الأرمنية الستة من خلال إبادة الأرمن». وكانت الروائية التركية خالدة أديب، تنتقد صراحة القرارات كتبته الحكومة العثمانية تجاه الأرمن، وكتبت في فاكيت في 21 أكتوبر من عام 1918: «لقد ذبحنا السكان الأرمن الأبرياء... حاولنا تحطيم الأرمن من خلال أساليب تنتمي إلى العصور الوسطى». وقال عبد المجيد الثاني، الخليفة المُسلم الأخير في السلالة العثمانية، عن السياسة: «أنا أشير إلى تلك المذابح المروعة. إنها أعظم وصمة عار لأمتنا وعرقنا. لقد كانت كلها أعمال طلعت وإنور باشا». ذكر السيناتور أحمد رضا: «دعونا نواجه الأمر، نحن الأتراك قتلنا الأرمن بوحشية». وقال الصدر الأعظم الداماد محمد فريد، عندما تحدث عن الأرمن في صحيفة نيويورك تايمز (26 يونيو عام 1919): «لقد صُدم العالم المتحضر برمته من خلال تكرار الجرائم التي يُزعم أن الأتراك يرتكبونها، وهو أبعد ما يكون عن تفكيري في إلقاء النقاب عن هذه الأفعال السيئة، والتي تجعل ضمير البشرية يرتعش من الرعب إلى الأبد. لا أزال أقل سعيًا إلى تقليل درجة الشعور بالذنب لدى الممثلين في الدراما العظيمة، والهدف الذي وضعته بنفسي هو عرض البرهانات في يدي للعالم، وهم المؤلفون الحقيقيون لهذه الجرائم الفظيعة». وكتب وزير الداخلية علي كمال بك في "صحيفة عالم" في 18 يوليو من عام 1919: «لا نحاول إلقاء اللوم على الأرمن. يجب ألا نتملق أنفسنا بأن العالم مليء بالأغبياء. لقد نهبنا ممتلكات الرجال الذين قمنا بترحيلهم وقتلهم؛ وقد عوقبنا بالسرقة في غرفتنا ومجلسنا». ويعرف عن رشيد أكيف باشا، والي سيواس ورئيس مجلس الدولة، على وجه الخصوص بتقديمه شهادة مهمة خلال جلسة البرلمان العثماني في 21 نوفمبر من عام 1918. وأوجز كلامه عملية كيف أن الترتيب الرسمي للترحيل إحتوى على مصطلحات غامضة فقط ليتم توضيحها بواسطة أوامر خاصة من خلال «مجازر» يتم إرسالها مباشرةً من مقر جمعية الاتحاد والترقي وفي كثير من الأحيان من محل إقامة طلعت باشا نفسه: حاول بعض السياسيين العثمانيين منع عمليات الترحيل والمذابح اللاحقة. أحد هؤلاء السياسيين، محمد جلال بك، والذي كان معروفاً بإنقاذ الآلاف من الأرواح وغالباً ما يطلق عليه اسم أوسكار شندلر التركي. خلال فترة توليه منصب محافظ حلب، لم يعتقد جلال بك أن عمليات الترحيل كانت من المفترض أن تكون "إبادة" ضد الأرمن: ""أعترف، لم أكن أعتقد أن هذه الأوامر، وهذه الإجراءات تدور حول إبادة الأرمن. لم أتخيل أبداً أن أي حكومة يمكن أن تأخذ على عاتقها القضاء على مواطنيها بهذه الطريقة، في الواقع تم تدمير رأس المال البشري الذي يجب أن يُنظر إليه على أنه أعظم كنز للبلاد. لقد افترضت أن الإجراءات التي كان يتم اتخاذها كانت عبارة عن إجراءات ناتجة عن الرغبة في إزالة الأرمن مؤقتًا من مسرح الحرب كنتيجة لمقتضيات وقت الحرب". ومع ذلك، اعترف لاحقاُ أنه كان مخطئاُ وأن الهدف كان "محاولة للقضاء على الأرمن". وعندما تحدى أوامر الترحيل، تمت بالإطاحة بجلال بك من منصبه كمحافظ لحلب ونُقل إلى قونية. ومع ذلك، ومع استمرار عمليات الترحيل، طالب مرارًا وتكرارًا السلطات المركزية بتوفير مأوى للمبعدين. بالإضافة إلى هذه المطالب، أرسل إلى الباب العالي العديد من البرقيات ورسائل الاحتجاج التي تقول إن "الإجراءات التي اتخذت ضد الأرمن كانت، من كل وجهة نظر، تتعارض مع المصالح العليا للوطن". ومع ذلك، تم تجاهل برقياته. وقال جلال بك: "تدفقت الدماء بدلاً من الماء في النهر، دماء الآلاف من الأطفال الأبرياء، وكان كبار السن بلا لوم والنساء بلا حول ولا قوة والشباب القوي يتدفق نحو الموت في هذا التدفق الدموي". حسن مظهر بك، والذي عين ولي أنقرة في 18 يونيو عام 1914، عرف لرفضه المضي قدماً في ترتيب عمليات الترحيل. ونظرًا لرفضه ترحيل الأرمن، تمت بالإطاحة بمظهر بك من منصبه كمحافظ في أغسطس في عام 1915 واستبداله بعاطف بك، العضو البارز في المنظمة الخاصة. حيث قال: "في يوم من الأيام جاءني عاطف بك ونقل شفويًا أوامر وزير الداخلية إلى قتل الأرمن أثناء الترحيل". وقال: "لا، عاطف بك"، حيث قلت: "أنا محافظ، وليست بقطاع طرق، لا أستطيع أن أفعل هذا، سأترك هذا المنصب ويمكنك أن تأتي إليه". وبعد أن ترك منصبه، ذهب مظهر ليقول أن "في منطقة [كازا]، نُهبت الممتلكات الأرمنية، من قبل كلاهما. وقد تولى المسؤولون والسكان أبعادًا لا تصدق". وأصبح أيضًا الشخصية الرئيسية في إنشاء لجنة مظهر، وهي لجنة تحقيق أخذت على الفور مهمة جمع الأدلة والشهادات، مع بذل جهد خاص للحصول على استفسارات حول موظفي الخدمة المدنية المتورطين في المذابح التي ارتكبت ضد الأرمن. وكان سليمان نظيف، والي بغداد، والذي استقال في وقت لاحق احتجاجاً على سياسة الحكومة العثمانية تجاه الأرمن، قد كتب في 28 نوفمبر من عام 1918 في صحيفة حديثات: "تحت ستار الترحيل، وقد ارتكب جرائم القتل الجماعي. وبالنظر إلى حقيقة أن الجريمة واضحة للغاية، كان من المفترض شنق الجناة بالفعل".  خلال الفترة الجمهورية، أعرب العديد من السياسيين الأتراك عن استيائهم من عمليات الترحيل والمذابح اللاحقة. استخدم مصطفى كمال أتاتورك، وهو أول رئيس ومؤسس لجمهورية تركيا، بإستمرار المصطلح «فعل مشين» (بالتركيَّة: fazahat) عند الإشارة إلى المجازر. وفي 1 أغسطس من عام 1926 من "صحيفة لوس أنجلوس إكزامينر"، قال أتاتورك أيضاً إن حزب تركيا الفتاة كان مسؤولاً عن «... طرد الملايين من رعايانا المسيحيين بلا رحمة وبأعداد كبيرة من منازلهم وذبحهم». وفي جلسة سرية للجمعية الوطنية، والتي عقدت في 17 أكتوبر عام 1920، قال حسن فهمي، نائب جومو هين: «كما تعلمون، كانت قضية الترحيل حدثاً جعل العالم يصيح باللون الأزرق وجعل كل منا مجرمين، وقبل أن نفعل ذلك، فإن العالم المسيحي لن يتغاضى عن ذلك وأنهم سيوجهون غضبهم وكراهيتنا لنا. لماذا نسبنا لقب القاتل إلى جنسنا؟ لماذا دخلنا في مثل هذا الصراع الحاسم والصعب؟ لقد تم ذلك فقط لتأمين مستقبل بلادنا، والذي نعرف أنه أغلى وأقدس من حياتنا».  كانت استجابة الإمبراطورية الروسية لقصف موانئ البحرية في البحر الأسود في الأساس حملة برية عبر القوقاز. وشهدت الانتصارات المبكرة ضد الدولة العثمانية من شتاء 1914 إلى ربيع عام 1915 مكاسب كبيرة من الأراضي، بما في ذلك المعقل الأرمني المقاوم في مدينة وان في مايو 1915. كما أفاد الروس مواجهة جثث المدنيين الأرمن العزل أثناء تقدمهم. وفي مارس من عام 1916، أدت المشاهد التي شاهدوها في مدينة أرضروم الروس إلى الانتقام من الجيش العثماني الثالث الذي كان مسؤولًا عن المجازر، وتدميره في مجمله.  على الرغم من كونها دولة محايدة طوال فترة الحرب، كان لدى السويد ممثلون دائمون في الدولة العثمانية تابعوا عن كثب من خلال تقارير التطورات الرئيسية هناك وقاموا بالإبلاغ عنها بشكل مستمر. وقاد سفيرها في القسطنطينية وهو السفير كوسفا أنكارسفارد، حيث كان أهلغرين مبعوثًا والكابتن إينار أف ورسن ملحقًا عسكريًا. وفي 7 يوليو من عام 1915، أرسل السفير أنكارسفار تقريراً من صفحتين بشأن المجازر الأرمنية إلى استوكهولم. بدأ التقرير على النحو التالي: في 9 أغسطس من عام 1915، أرسل كوسفا أنكارسفارد تقريراً آخر، مؤكداً شكوكه بشأن خطط الحكومة التركية «من الواضح أن الأتراك يستغلون الفرصة، الآن خلال الحرب، للقضاء على الأمة الأرمنية حتى عندما يحل السلام لم يعد هناك مسألة ارمينية موجودة».  وفيما يتعلق بالوضع في تركيا خلال المراحل الأخيرة من الحرب، قدم المبعوث آهلغرين تحليلاً للوضع السائد في تركيا والأوقات الصعبة التي عصفت بالسكان. وفي شرحه لتكاليف المعيشة المتزايدة، حدد عدداً من الأسباب: «العقبات أمام التجارة الداخلية، وشلل التجارة الخارجية شبه الكلية، وأخيراً الانخفاض الكبير في قوة العمل، والذي نتج جزئياً عن التعبئة، ولكن جزئياً أيضاً عن طريق إبادة العرقية الأرمنية [utrotandet af den armeniska rasen]».  عند كتاب إينار أف ورسن مذكراته حول مهمته إلى البلقان وتركيا، خصص فصلاً كاملاً عن الإبادة الجماعية للأرمن، بعنوان «ذبح الأمة» (بالدنماركيَّة: Mordet på en nation). وتعليقًا على تفسير أن عمليات الترحيل ناتجة عن التعاون المزعوم للأرمن مع الروس، يقول ورسن إن عمليات الترحيل ليست سوى غطاء لإبادة هم: «رسمياً، كان الهدف هو نقل جميع السكان الأرمن إلى مناطق السهوب، من شمال بلاد ما بين النهرين وسوريا، ولكن في الواقع أنها هدفت إلى إبادة [الشعب] الأرمني، حيث أن العنصر التركي النقي في آسيا الصغرى يمكن أن يصبح مهيمناً». وخلص:«إبادة الأمة الأرمنية في آسيا الصغرى أن تحرك كل المشاعر الإنسانية... الطريقة التي تم بها حل المشكلة الأرمنية كانت هي عملية رفع الشعر، لا أزال أرى أمامي تعبيرًا ساذجًا لطلعت باشا، عندما أكد أن المسألة الأرمنية قد تم حلها».  إستقرت الممرضة والمبشرة النرويجية بودل بيورن في مدينة مزيره (الآن في ألازيج) وفيما بعد في موش، حيث عملت مع الأرامل والأطفال اليتامى بالتعاون مع المبشرين الآخرين. وشاهدت المجازر في موش ورأت كيف أن معظم الأطفال في رعايتها تم ذبحهم، إلى جانب الكهنة والمعلمين والمساعدين الأرمن. وهربت بعد تسعة أيام على ظهر الخيل، لكنها بقيت في المنطقة لمدة عامين آخرين في ظروف عمل صعبة بشكل متزايد. بعد فترة من العودة إلى وطنها ذهبت مرة أخرى إلى أرمينيا، حتى تقاعدت في عام 1935، عملت مع اللاجئين الأرمن في سوريا ولبنان. كانت بودل بيورن أيضًا مصوة محترفة. العديد من صورها موجودة الآن في الأرشيف الوطني في النرويج. وبالتزامن مع تعليقاتها، التي كتبت في ألبومات الصور الخاصة بها أو على ظهر المطبوعات نفسها، فإن هذه الصور تحمل شهادة قوية على الفظائع التي شاهدتها.  كتبت المبشرة الدنماركية ماريا جاكوبسن خبراتها في يوميات بعنوان "يوميات إرسالية دنماركية: هاروت، 1907-1919" والتي وفقاً لباحث الإبادة الجماعية آرا سارافيان، هي "توثيق لأقصى أهمية" للبحث في الإبادة الجماعية للأرمن. وسيُعرف عن جاكوبسن لاحقًا بإنقاذها الآلاف من الأرمن من خلال جهود الإغاثة المختلفة في أعقاب الإبادة الجماعية للأرمن. حيث كتبت: "من الواضح تمامًا أن الغرض من ترحيلهم هو إبادة الشعب الأرمني". وكتب مبشر دنمركي آخر، وهو آيج ماير بينيدتسين، في ما يتعلق بالمذابح أنها كانت " جريمة ممزقة، ربما هي الأكبر في تاريخ العالم: المحاولة، التخطيط والتنفيذ بدم بارد، لقتل شعب كامل، وهو الشعب الأرمني، خلال الحرب العالمية"." يوهانس أوستروب، وهو عالم فيزيائي دانماركي وأستاذ في جامعة كوبنهاغن، التقى بالعديد من السياسيين والزعماء من تركيا الفتاة قبل بداية الحرب العالمية الأولى. في مذكراته، يسرد أوستروب لقاءه مع طلعت باشا في خريف عام 1910 والذي كتب فيه أن طلعت تحدث بصراحة عن خططه "لإبادة" الأرمن.  بسبب فترة ضعف الحكومة المركزية وعدم قدرة طهران على حماية وحدتها الترابية، لم تقم القوات الفارسية الإسلامية بأي مقاومة، بعد انسحاب القوات الروسية من أقصى شمال غرب بلاد فارس، غزا الأتراك مدينة سلماس في شمال غرب بلاد فارس وقاموا بتعذيب وذبح السكان المسيحيين الأرمن.  محمد علي جمال زاده، وهو كاتب فارسي بارز في القرن العشرين، درس في أوروبا حيث انضم إلى مجموعة من القوميين الإيرانيين في برلين الذين كانوا سيبدأون في نهاية المطاف «جريدة راستاخيز» في بغداد عام 1915. وبعد أن بقوا في بغداد، ذهب محمد علي جمال زاده إلى القسطنطينية حيث شهد عمليات ترحيل الأرمن وواجه العديد من الجثث خلال رحلته. وكتب عن تجاربه وروايات شهود العيان في كتابين بعنوان «قاتل عام أرمانيان» أو المذابح الأرمنية و«مذابح الأرمن في تركيا العثمانية» والتي نشرت في عام 1972 وعام 1963 على التوالي.  يُعترف بالإبادة الجماعية للأرمن على نطاق واسع من قبل علماء الإبادة الجماعية الدولية. أقرت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، المؤلفة من أبرز الخبراء العالميين في مجال الإبادة الجماعية، بالإجماع قرارًا رسميًا يؤكد حقيقة الإبادة الجماعية للأرمن. وبحسب الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية «يحتوي كل كتاب عن دراسات مقارنة للإبادة الجماعية في اللغة الإنجليزية على جزء حول الإبادة الجماعية للأرمن. فالنصوص الرائدة في القانون الدولي للإبادة الجماعية مثل "الإبادة في القانون الدولي" للخبير وليام شاباس تستشهد بالإبادة الجماعية للأرمن كنذير لمحرقة اليهود وسابقة للقانون المتعلق بالجرائم ضد الإنسانية، حيث أشار الفقيه البولندي رافائيل ليمكين، عندما صاغ مصطلح الإبادة الجماعية في عام 1943، إلى الإبادة التركية للأرمن والإبادة النازية لليهود على أنها أمثلة محددة لما كان يقصده بالإبادة الجماعية». قتل الأرمن هو إبادة جماعية على النحو المحدد في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن اتفاقية الإبادة الجماعية. ألقى 126 من كبار علماء المحرقة بما في ذلك إيلي فيزيل ويهودا وقد ألقى باور بياناً في صحيفة نيويورك تايمز في يونيو من عام 2000 يُعلن فيه «الحقيقة التي لا تقبل الجدل حول الإبادة الجماعية للأرمن» وقاموا بالحث الديمقراطيات الغربية على الاعتراف بها. كما «أكدت مؤسسة المحرقة والإبادة الجماعية في القدس، ومعهد دراسة الإبادة الجماعية، الحقيقة التاريخية للإبادة الجماعية للأرمن». وهناك أيضًا عدد من الفحوص القانونية الصارمة، بما في ذلك تقرير لجنة الحرب لعام 1919، وتقرير الأمم المتحدة لجرائم الحرب لعام 1948، وتقرير الإبادة الجماعية للأمم المتحدة لعام 1979 (تقرير رهاشيانكيكو)، وقرار محكمة الشعب الدائم (1984)، وتقرير الإبادة الجماعية لعام 1985 للأمم المتحدة (تقرير ويتاكر)، والمذكرة القانونية للمركز الدولي للعدالة الانتقالية (2003).  يلاحظ المؤرخ ستيفان إيريج أن الإبادة الجماعية للأرمن كانت جزءًا من عصور ما قبل التاريخ في محرقة اليهود، وأنه بعد عشر سنوات فقط من صعود هتلر إلى السلطة، انتهى النقاش الألماني حول الإبادة الجماعية في عام 1919، مع مبررات الإبادة الجماعية والدعوة لطرد اليهود. يسجل جزء من الخطاب الذي ألقاه هتلر إلى قادة فيرماخت في أوبرسالزبرغ أنه يسأل خلال خطابه «من، بعد كل شيء، يتحدث اليوم عن إبادة الأرمن؟». وتنبئ المؤرخة مارغريت إل أندرسون: «ليس لدينا سبب للشك في أن هذه الملاحظة حقيقية، كل من الهجوم والدفاع يخفيان حقيقة واضحة» أن الإبادة الجماعية الأرمنية قد حققت«مكانة مبدعًا... كقمة الفظائع التي يمكن تخيلها في عام 1939»، وأن هتلر استخدمها لإقناع الجيش الألماني بالالتزام وأثار الإثارة الجماعية قدراً كبيراً من «الحديث»، أنه لا يوجد هناك عواقب وخيمة على أمة ترتكب الإبادة الجماعية.  تقول نظرية الإبادة الجماعية العثمانية المتأخرة، وهي نظرية تاريخية جغرافية، أنَّ الإبادة الجماعية للأرمن واليونانيين والآشوريين/السريان كانت حدثًا واحدًا وليست أحداثًا منفصلة، وتتضمن أحيانًا المذابح الحميدية السابقة بحق الأرمن أو عمليات ترحيل الأكراد (1916–1934). على الرغم من أن بعض المؤرخين والمصادر، بما في ذلك "الإبادة الجماعية لثلاثين عامًا"، يصفون هذا الحدث بأنه إبادة جماعية للمسيحيين، ويجب أن تُفهم على أنها حدث واحد استهدف جميع الأقليات المسيحية في الدولة العثمانية.  بالمقابل وفقًا لدومينيك جيه شالر ويورغن زيمرير، فإن مثل هذه النظرية «تتجاهل العنف الهائل الذي مارسته تركيا الفتاة ضد غير المسيحيين». يقول أوغور أوميت أنجور أن العنف الجماعي في أواخر الدولة العثمانية وخلفائها يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، مذبحة أضنة بحق السكان الأرمن المسيحيين، واضطهاد المسلمين في البلقان أثناء الانكماش العثماني، والإبادة الجماعية للأرمن، والإبادة الجماعية الآشورية/الإبادة الجماعية السريانية، ومذابح كوتشغيري ضد الأكراد عام 1921، والإبادة الجماعية اليونانية، و«العنف ضد الأكراد من ثورة الشيخ سعيد عام 1925 إلى مذبحة ديرسم عام 1938»، وبوغروم تراقيا 1934 ضد المواطنين اليهود الأتراك، وخلال مذبحة اسطنبول عام 1955 ضد اليونانيين والأرمن في مدينة إسطنبول.  رداً على استمرار إنكار الإبادة الجماعية للأرمن من قبل الدولة التركية، دفع ذلك العديد من الناشطين في مجتمعات الشتات الأرمني من أجل الاعتراف الرسمي من الإبادة الجماعية للأرمن من مختلف الحكومات في جميع أنحاء العالم. وقد اعتمد أكثر من 31 بلداً وحوالي 49 ولاية أمريكية قرارات الاعتراف بالإبادة الأرمنية كحدث تاريخي ووصف الأحداث بالإبادة الجماعية. في 4 مارس 2010، صوتت لجنة من الكونغرس الاميركي بفارق ضئيل بأن الحادث كان في الواقع إبادة جماعية؛ في غضون دقائق أصدرت الحكومة التركية بيانا تنتقد «هذا القرار الذي يتهم الأمة التركية بجريمة لم ترتكبها». وفي أكتوبر عام 2019 أقرّ مجلس النواب الأمريكي الاعتراف رسمياً بالقتل الجماعي للأرمن على أيدي القوميين الأتراك خلال الحرب العالمية الأولى باعتباره «إبادة جماعية». اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن في 24 أبريل 2021 أن مذابح الأرمن في أوائل القرن العشرين كانت إبادة جماعية.  في تباين مع تركيا، وأذربيجان، وباكستان، التي لا تعترف بأرمينيا كدولة أصلاً، إنكار الإبادة الأرمنية ممنوع رسمياً في فرنسا، وسويسرا، واليونان، وقبرص، وسلوفاكيا. اعتباراً من عام 2015، قامت حكومات وبرلمانات من 31 بلدًا، بما في ذلك روسيا، والبرازيل، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وكندا، وكذلك 49 ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الأمم المتحدة؛ بالاعتراف بأن الأحداث التي حصلت للأرمن كانت إبادة جماعية.  ومن المعترف به على نطاق واسع أن مذابح الارمن تعتبر من جرائم الإبادة الجماعية الأولى في التاريخ الحديث، ويشير الباحثون بذلك إلى الطريقة المنهجية المنظمة التي نفذت من خلالها عمليات قتل هدفها القضاء على الأرمن، وتعتبر مذبحة الأرمن ثاني أكبر قضية عن المذابح بعد الهولوكست. وكلمة "الإبادة الجماعية" قد صيغت من أجل وصف هذه الأحداث.  المنظمات الدولية التي تعترف رسميا بالإبادة الأرمنية تشمل: الأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، (1987، 2000، 2002، 2005) ومجلس أوروبا، ومجلس الكنائس العالمي، ومنظمة حقوق الإنسان، وجمعية حقوق الإنسان التركية، وميركوسور، وجمعية الشبان المسيحيين، واتحاد اليهود الإصلاحيين.  في عام 1997 أصدرت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية قراراً يعترف بالإجماع بالمجازر العثمانية بحق الأرمن بأنها إبادة جماعية. كما وأيد القرار على اعتبار مذابح الأرمن إبادة جماعية أكاديميين وعلماء مرموقين أمثال روجر سميث جورج؛ إسرائيل تشارني (الجامعة العبرية، القدس)؛ هيلين فين، وفرانك شالك (جامعة كونكورديا، مونتريال)؛ بن كيرنان (جامعة ييل)؛ ومارك ليفين (جامعة وارويك، المملكة المتحدة)؛ رودا هوارد (جامعة ماكماستر، كندا)، مايكل فريمان (جامعة إسكس، المملكة المتحدة)، جونار هينسون (جامعة بريمن، ألمانيا) وغيرهم. وفي 5 أكتوبر 2007 أصدرت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية ثلاثة اعتراف تشمل أيضاً مذابح آشورية والمذابح بحق اليونانيين البنطيين التي قامت بها الدولة العثمانية على أنها إبادة جماعية. وأطلقت الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية أن الحملة العثمانية التي قام بها الأتراك ضد الأقليات المسيحية في الإمبراطورية بين عامي 1914 وعام 1923 هي إبادة جماعية.  في عام 2007 أعلنت رابطة مكافحة التشهير بأن قتل الأرمن، التي كان يتم وصفها قبلا بأنها «فظائع»، إنها بمثابة ابادة جماعية. في عام 2007 كتب إيلي فيزيل مؤسس مؤسسة من أجل الإنسانية رسالة موقعة من قبل 53 شخص من الحائزين على جائزة نوبل تم فيها إعادة التأكيد على الاستنتاج الذي خلص إليه علماء الإبادة الجماعية بأن عمليات القتل عام 1915 التي قامت بها الحكومة العثمانية ضد الأرمن هي جريمة إبادة جماعية.  في سنة 2015 صوت البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة، على قرار حول الاعتراف في مذابح الأرمن، بمناسبة الذكرى المئوية ما حرص النواب الأوروبيون على مطالبة كافة الدول الأوروبية بالاعتراف بمذابح الأرمن على أنها عملية إبادة جماعية. كما اعترف الرئيس الألماني يواكيم غاوك بـ"الإبادة" الارمنية، مشدداً على "مسؤولية جزئية" لبلاده في ما حدث. وقال غاوك خلال حفل ديني نظم في برلين عشية الذكرى المئوية للمجازر التي ارتكبها الأتراك بحق الأرمن وبعض الشعوب الأخرى الأصلية في آسيا الصغرى بين عامي 1915 و1917 "يجب علينا نحن الألمان القيام بعملنا وحفظ هذه الذاكرة من الضياع”، مؤكداً على أن "مسؤولية جزئية أو حتى تواطؤا محتملاً في إبادة الأرمن" حدث من قبل الألمان.  الدول ذات السيادة التي تعترف رسميًّا بالإبادة الأرمنية تشمل: الأرجنتين (قانونين وثلاثة قرارات) وأرمينيا، وبلجيكا، وكندا (1996، 2002، 2004) وتشيلي، وقبرص، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، ولتوانيا، ولبنان، وهولندا، وبولندا، وروسيا، وسلوفاكيا، والسويد، سويسرا، وأوروغواي (1965، 2004) والفاتيكان، بوليفيا (2014)، وفنزويلا، والبرازيل (2015)، وبلغاريا (2015)، وجمهورية التشيك (2015)، وألمانيا (2015)، ولوكسمبورغ، وسوريا، والنمسا (2015)، وباراغواي (2015)، وليبيا (2019)، والبرتغال (2019)، والولايات المتحدة (2019).  العديد من الدول الأخرى، والأكثر جدلاً منها الولايات المتحدة في السابق (والتي تم الضغط عليها من قبل قسم الحكومة التركية المختص بالضغط السياسي، وإسرائيل، وفي الماضي رابطة مكافحة التشهير)، قاموا قصداً بتفادي الاعتراف بها كإبادة لكي لا يؤذوا علاقاتهم مع تركيا. ولكن في 2016 قام الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير بالاعتراف بشكل واضح بصحة الإبادة الأرمنية، وجزم أن الرابطة تؤيد اعتراف الولايات المتحدة بها. وتعترف حوالي 49 من أصل 50 ولاية -جميعها ما عدى ولاية مسيسيبي- بالإبادة الأرمنية. ودفعت الحكومة التركية ملايين الدولارات من أجل ممارسة ضغط سياسي في واشنطن في العشر سنوات الماضية، الكثير منها مركزاً على قضية الإبادة الأرمنية، وقامت في الماضي بتهديد السياسيين في الدول الأخرى بالقصاص الشديد لكي تمنعهم من أن يستعملوا كلمة إبادة جماعية. لقد تم أيضاً اتهام جمهورية تركيا بمحاولة تهديد وإسكات الصحفيين الاستقصائيين الأجانب والباحثين في مجال الإبادة الجماعية.  في عام 2019 أقرّ مجلس النواب الأمريكي الاعتراف رسمياً بالقتل الجماعي للأرمن على أيدي القوميين الأتراك خلال الحرب العالمية الأولى باعتباره «إبادة جماعية»، وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إنه يشرفها الانضمام إلى زملائها في «إحياء ذكرى واحدة من أكبر الفظائع في القرن العشرين: القتل المنهجي لأكثر من مليون ونصف مليون أرمني من رجال ونساء وأطفال الأرمن على يد الإمبراطورية العثمانية». وذكر القرار أنّ للولايات المتحدة «تاريخ فخور» في الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن وإدانتها، من خلال الاعتراف بمقتل 1.5 مليون أرميني على يد الإمبراطورية العثمانية من عام 1915 إلى عام 1923، فضلاً عن تقديم الإغاثة للناجين من حملة الإبادة الجماعية ضد الأرمن واليونانيين والآشوريين والكلدانيين والسريان والآراميين، والموارنة وغيرهم من المسيحيين. وأقر مجلس النواب الأمريكي بأكثرية 405 أصوات مقابل 11 القرار الذي يؤكد اعتراف الولايات المتحدة بما يعرف «بالإبادة الأرمنية»، وهي خطوة أغضبت الحكومة التركية.  المناطق أو المحافظات التي تعترف بالإبادة الأرمنية تشمل: خمسة مناطق اقليمية في إسبانيا وهي اقليم الباسك واقليم كتالونيا وأرغون وجزر البليار ونبرة، واقليم القرم في أوكرانيا، ونيوساوث ويلز وجنوب أستراليا في أستراليا، وكيبك في كندا، وحوالي 49 ولاية في الولايات المتحدة الاميركية، وولاية نيوساوث ويلز وجنوب أستراليا في أستراليا، وتعترف كل من أيرلندا الشمالية واسكتلندا وإنجلترا وويلز بالإبادة الجماعية للأرمن.  كما كان هناك تحرك من جانب الناشطين في بلغاريا من الاعتراف بالإبادة الجماعية، وتم التصويت عليه. بعد وقت قصير من قرار البرلمان عدد من البلديات في بلغاريا وافقت على قرار للاعتراف بالإبادة الأرمنية. وقد صدر القرار في مدينة بلوفديف أولاً تلاها بورغاس، وروسه، وستارا زاغورا، وغيرها من المدن.  عدد من وسائل الإعلام التي تعترف رسميًا بالإبادة الأرمنية أهمها: نيويورك تايمز، وأسوشيتد برس، ولوس انجيلوس تايمز وغيرها.  في يوم 15 يونيو 2005 أقر البرلمان الألماني قراراً: «يكرم فيه ذكرى ضحايا العنف والقتل والطرد في صفوف الشعب الأرمني من قبل وأثناء الحرب العالمية الأولى». القرار الألماني ينص أيضا: «إن البرلمان الألمان يعبر عن استيائه من تصرفات حكومة الدولة العثمانية بشأن تدمير شبه كامل للمجتمعات الأرمنية في الأناضول، وكذلك عن الدور المخزي للرايخ الألماني في عدم مواجهة طرد والإبادة المنظمة ضد الأرمن. فالنساء والأطفال والمسنين في فبراير عام 1915 كانو قد أُرسلوا في مسيرات الموت باتجاه الصحراء السورية». العبارات «طرد وإبادة منظمة» أدى إلى «تدمير شبه كامل للأرمن» يكفي في أي لغة لتصل إلى اعتراف رسمي إلى الإبادة الجماعية للأرمن، وأن لم يعترف بالأحداث بشكل رسمي في ألمانيا كعميلة إبادة جماعية، إلا أن القرار ذو أهمية كونه أيضاً يقدم أيضا اعتذار عن المسؤولية الألمانية في عدم التدخل.  لعبت بعض القبائل الكردية دوراً في الإبادة الجماعية، كما كانت أداة هامة تستخدمها السلطات العثمانية لتنفيذ عمليات القتل. في الآونة الأخيرة اعترف واعتذر عدد من المثقفين الأكراد والأحزاب الكردية الرئيسية مثل الحزب الشعوب الديمقراطي في تركيا، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وحزب العمال الكردستاني، باسم أسلافهم على عمليات القتل والفظائع والتهجير تجاه الأرمن والآشوريين من قبل بعض القبائل الكردية خلال عهد الدولة العثمانية.  كان البابا فرنسيس أحيا في أبريل 2015، الذكرى المئوية لمقتل نحو 1.5 مليون أرمني حسب المصادر الأرمنية في العام 1915 ووصفها بأنها «أول إبادة جماعية في القرن العشرين»، أثناء قداس في روما في حضور بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك نرسيس بيدروس الـ 19 تارموني، ورئيس ارمينيا سيرج سركسيان. وتطرق البابا في بداية القداس الذي أقيم في «كاتدرائية القديس بطرس» إلى «المذبحة العبثية التي وقعت قبل قرن وتلتها النازية والستالينية». وقال: «من الضروري بل من الواجب أن نحيي ذكراهم، فكلما خفتت الذكرى يدفع الشر الجراح إلى التقيح»، مشيراً إلى أن «إخفاء أو إنكار (وقوع) الشر يجعل الجراح تستمر في النزيف من دون تضميدها».  في 2 يونيو 2016 تبنى البرلمان الألماني، قراراً بعنوان «إحياء ذكرى إبادة الأرمن وأقليات مسيحية أخرى بعد 101 عام»، وصف الجرائم التي ارتكبت بحق الأرمن في الحقبة العثمانية بالإبادة الجماعية. وصوّت النواب الألمان بغالبية ساحقة، على قرار يعترف بإبادة الإرمن في عهد الدولة العثمانية، وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعمها وتأييدها لموقف حزبها الداعي للاعتراف بالإبادة التي تعرض لها الأرمن على يد قوات الحكومة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى.  في عام 2019 وقعّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قراراً بتخصيص 24 أبريل نيسان كل عام لإحياء ذكرى قتلى الأرمن. وفي أبريل من عام 2019 أيد البرلمان الإيطالي بأغلبية قرراً يدعو الحكومة إلى «الاعتراف رسمياً بالإبادة الجماعية للأرمن، وإعطائها اهتماماً دولياً».  وفقاً لكمال جيجيك، رئيس مجموعة الأبحاث الأرمنية في الجمعية التاريخية التركية، لا توجد في تركيا أطروحة رسمية حول القضية الأرمنية. الموقف الرسمي لجمهورية تركيا هو أن موت الأرمن خلال «النقل» أو «الترحيل» لا يمكن اعتباره «إبادة جماعية» على نحو ملائم، وهو موقف تم دعمه بكثرة التبريرات المتباينة: أن عمليات القتل لم تكن متعمدة أو بشكل منهجي أو مدبرة، أو أن عمليات القتل كانت مبررة لأن الأرمن يشكلون تهديدًا بسبب عاطفهم مع روسيا كمجموعة ثقافية؛ أو أن موت الأرمن كان لمجرد الموت جوعاً، أو أي من مختلف التوصيفات التي تشير إلى «العصابات الأرمنية». وتسعى بعض الاقتراحات إلى إبطال مذابح الإبادة الجماعية على أساس دلالي أو مفارقة تاريخية (لم يتم ظهور كلمة الإبادة الجماعية حتى عام 1943). وغالبًا ما يتم الاستشهاد بالأرقام التركية من ضحايا الحرب العالمية الأولى للتخفيف من تأثير عدد القتلى الأرمن.  بحسب فولكان فورال، وهو سفير متقاعد لتركيا في ألمانيا وإسبانيا، إن الدولة التركية يجب أن تعتذر عما حدث للأرمن خلال ترحيلات عام 1915 وما حدث لليونانيين خلال مذبحة إسطنبول عام 1955. كما يقول: «أعتقد أن المسألة الأرمنية يمكن حلها من قبل السياسيين وليس من قبل المؤرخين. لا أعتقد أن الحقائق التاريخية حول هذه القضية لم تكشف. الحقائق التاريخية معروفة بالفعل. النقطة الأكثر أهمية هنا هي كيف سيتم تفسير هذه الحقائق وكيف ستؤثر على المستقبل».  أكدت مصادر حكومية تركية أن «تسامح الشعب التركي» والذي يظهر تاريخياً يجعل الإبادة الجماعية للأرمن مستحيلة. عالجت مقالة دير شبيجل هذا المفهوم التركي الحديث للتاريخ وبالتالي: في عام 2005، بدأت تركيا «مبادرة لحل الإدعاءات الأرمنية بخصوص عام 1915» باستخدام الأرشيف في تركيا وأرمينيا وبلدان أخرى. ورفض الرئيس الأرميني روبرت كوتشاريان هذا العرض بقوله: «تقع على عاتق الحكومات مسؤولية تطوير العلاقات الثنائية، وليس لدينا الحق في تفويض هذه المسؤولية إلى المؤرخين. ولهذا السبب اقترحنا واقترحنا مرة أخرى أنه بدون شروط مسبقة أن نقيم علاقات طبيعية بين بلدينا». بالإضافة إلى ذلك، دعا وزير الخارجية التركي آنذاك، عبد الله غول، الولايات المتحدة ودول أخرى للمساهمة في مثل هذه اللجنة من خلال تعيين علماء «للتحقيق في هذه المأساة وفتح الطرق أمام الأتراك والأرمن للالتقاء».  في عام 2007، أصدر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تعميماً يدعو المؤسسات الحكومية لاستخدام عبارة «أحداث عام 1915» (بالتركيَّة: 1915 Olayları) بدلاً من عبارة «ما يسمى بالإبادة الجماعية للأرمن» (باللغة التركيَّة: sözde Ermeni Soykırımı).  اعترفت الحكومة التركية بين السنوات 1919-1920 في الإبادة الجماعية للإرمن حيث عقدت الأحكام التي نفذتها المحاكم العسكرية التركية بين السنوات 1919-1920 بحق القادة العثمانيين المشاركين في المذابح؛ واعترفت الدولة العثمانية سنة 1919 في الإبادة الجماعية للأرمن (المعروفة آنذاك باسم «جرائم حرب»)، وحكم على الجناة حتى الموت. ومع ذلك، في عام 1921، خلال انبعاث الحركة الوطنية التركية، أعطي العفو عن الذين تثبت إدانتهم. بعد ذلك، فإن الحكومات التركية المتعاقبة، بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، اعتمدت سياسة الإنكار. ومع اعتماد سياسة الإنكار اعتمدت المصادر والراوية التركية انكار وجود مذابح يحق الأرمن وأن سبب وفاة الأرمن كان ظروف الحرب والتهجير.  عقدت الأحكام التي نفذتها المحاكم العسكرية التركية بين السنوات 1919-1920 بحق القادة العثمانيين المشاركين في المذابح؛ حيث اعترفت الدولة العثمانية سنة 1919 في الإبادة الجماعية للأرمن (المعروفة آنذاك باسم «جرائم حرب»)، وحكم على الجناة حتى الموت. ومع ذلك، في عام 1921، خلال انبعاث الحركة الوطنية التركية، أعطي العفو عن الذين تثبت إدانتهم. بعد ذلك، فإن الحكومات التركية المتعاقبة، بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، اعتمدت سياسة الإنكار.  ومع اعتماد سياسة الإنكار اعتمدت المصادر والرواية التركية إنكار وجود مذابح يحق الأرمن وأن سبب وفاة الأرمن كان ظروف الحرب والتهجير. في سنة 2005 تم تمرير الفقرة 301 في القانون التركي يجرم فيه الاعتراف بالمذابح في تركيا. ويزعم الإنكار التركي أن شرط «النية بالتدمير» حسب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لم يتم الاستفاء به، وأنه بالتالي لم تكن هناك إبادة جماعية. وحالياً، فيما يتعلق بالأنشطة المنجزة بموجب قانون التهجير الصادر في مايو عام 1915، ترفض جمهورية تركيا استخدام كلمة «الترحيل» و«اللاجئ». وتستخدم تركيا بدلاً من ذلك عبارة «إعادة التوطين» و«المهاجر»، على التوالي. تزعم تركيا في وجهات نظرها المدعومة من الدولة ضد مصطلح الإبادة الجماعية أن جميع المناطق المقصودة كانت ضمن حدود الدولة العثمانية، وأن الحكومة العثمانية اعترفت بهؤلاء «المهاجرين» كمواطنين ضمن حدودها واتخذت تدابير واسعة لتسجيل نوع وكمية وقيمة ممتلكاتهم، وكذلك أسماء الملاك وأين تم إرسالهم. أبقت السلطات التركية على الموقف القائل بأن الدولة العثمانية لم تُمارس درجة السيطرة التي تدعي بها الأطراف المتنازعة. تقبل تركيا أن هناك وفيات أرمنية نتيجة للقرارات العثمانية، لكنها تذكر أن البيروقراطيين والعسكريين العثمانيين المسؤولين قد تمت محاكمتهم. ويعتقد برنارد لويس أن ما أطلق عليه «المذابح الهائلة»، لم يكن «قرارًا متعمداً للحكومة العثمانية».  وفي عام 1985م نشر 69 مؤرخاً أميركياً أهمهم برنارد لويس بياناً ينفي وقوع أي عملية تطهير عرقي للأرمن من قبل الأتراك، غير أن تحقيقا لاحقاً أثبت أن معظمهم استلم منح مالية من الحكومة التركية ما أدى إلى سحب 68 منهم لدعمهم. وفقاً لجاستين مكارثي، كانت الإبادة الجماعية معركة من جانبين: «عندما تقدم [الأرمن] منتصرين تحت حماية الجيش الروسي، حدث نفس المشهد كما في عام 1915، ولكن هذه المرة كان الأتراك الذين هاجمهم الأرمن، بمساعدة وربما قيادة وتوجيه من قبل روسيا». يشير منكري الإبادة الجماعية للأرمن أن الحكومة العثمانية إزالة تهديد المقاومة الأرمنية، وتتمسك السلطات التركية اليوم بأن الوفيات التي تكبدها الأرمن ككل كانت نتيجة لإضطرابات الحرب العالمية الأولى وأن الدولة العثمانية كانت تقاتل ضد الإمبراطورية الروسية ومتطوعي الوحدات الأرمنية والميليشيات الأرمنية. ومع ذلك، لم يكن لدى الأرمن قوات شرطة ولا جيش. وأشارت هيذر راي إلى أن العلماء ظلوا محرومين من الوصول إلى الأرشيف العثماني، وهو ما تشير إليه المصادر التركية غالباً في أعمالهم. في أواخر عقد 1980 منحت الحكومة التركية المجال للوصول إلى بعض المحفوظات، ولكن يبدو أن المواد كانت محدودة واتخذت الحكومة مقاربة انتقائية للغاية لمن سُمح له بدراسة المواد. كما يكتب المؤرخ تانر أككام عن «الاختيار الدقيق» لمواد الأرشيف العثمانية «في حين أننا نفتقد جزءًا كبيرًا من هذه الأوراق، فإن ما تبقى في الأرشيف العثماني وفي سجلات المحكمة يكفي لإظهار أن جمعية الاتحاد والترقي، والمنظمة الخاصة التي تم إنشاؤها لتنفيذ خطتها، حاولت عمداً تدميرها السكان الأرمن».  يرفض العلماء وبالباحثين الأتراك وغيرهم من المنكرين الإجماع الأكاديمي على وفاة 1.5 مليون أرمني والذي يُعزى إلى الإبادة الجماعية. قام جاستين ماكارثي بحساب تقدير للسكان الأرمن في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى، ثم طرح تقديره للناجين، ووصل إلى رقم يقل عن 600,000 من القتلى الأرمن خلال الفترة من عام 1914 إلى عام 1922. ومع ذلك، في مقال أحدث، توقع أنه إذا كانت السجلات الأرمنية لعام 1913 دقيقة، يجب إضافة 250,000 حالة وفاة إضافية، أي ما مجموعه 850,000 من القتلى الأرمن. تعرضت أرقام جاستين مكارثي لإنتقادات شديدة من الأوساط الأكاديمية بسبب نقص تمثيل الأعداد الفعليَّة. البعض منهم، مثل فريدريك بولين، انتقدوا بشدة منهجية مكارثي واقترحوا أنها معيبة. قام هيلمار كايزر، وهو أخصائي آخر بتقديم ادعاءات مماثلة، مثلما فعل الباحث فاهاكن ن. دادريان، والبروفسور ليفون ماراشليان. ويشكك النقاد كل من أسلوب مكارثي وحساباته الناتجة، بل أيضاً مصادره الأساسية، والتعدادات العثمانية. ويشيرون إلى أنه لم يكن هناك إحصاء رسمي للإحصاء في عام 1912؛ بدلاً من ذلك استندت أرقام مكارثي إلى سجلات عام 1905 التي أجريت في عهد السلطان عبد الحميد. وفي حين ادّعت التعدادات العثمانية أن تعداد الأرمن بلغ 1.2 مليون نسمة، كتب فايز الغصين أن هناك حوالي 1.9 مليون أرمني في الدولة العثمانية، وكتب المسؤول الألماني ماكس إروين فون شيبنر - ريختر أن أقل من 100 ألف أرمني نجوا من الإبادة الجماعية، وقد تم القضاء على البقية.   لقد تورطت أرمينيا في نزاع عرقي طويل الأمد مع أذربيجان، وهي دولة تركية، منذ استقلال أذربيجان عن الاتحاد السوفيتي في عام 1991. وقد اشتمل الصراع على العديد من المذابح والمجازر وموجات التطهير العرقي، من كلا الجانبين. اقترح بعض المراقبين والمؤرخين في السياسة الخارجية أن أرمينيا والشتات الأرمني سعت لتصوير الصراع الحديث باعتباره استمرارًا للإبادة الجماعية للأرمن، من أجل التأثير على صنع السياسة الحديثة في المنطقة. ووفقاً لتوماس أمبروسيو، فإن الإبادة الجماعية للأرمن تزود «باحتياط من التعاطف الشعبي والشرعية الأخلاقية التي تترجم إلى نفوذ سياسي كبير... للحصول على دعم الكونغرس لسياسات مناهضة لأذربيجان».  كانت الخطابات المؤدية إلى بداية الصراع، والتي ظهرت في سياق العديد من المذابح ضد الأرمن، تهيمن عليها الإشارات إلى الإبادة الجماعية للأرمن، بما في ذلك المخاوف من أن تكون، أو كانت في مسارها، تتكرر. أثناء النزاع، اتهمت الحكومة الآذرية والأرمنية كل منهما الآخر بالاعتراف بقصد الإبادة الجماعية، على الرغم من أن هذه الادعاءات قد عوملت بشكل متشكك من قبل مراقبين خارجيين.  يعتبر الاعتراف العالمي بالإبادة الجماعية جانباً أساسياً من السياسة الخارجية لأرمينيا. عتبر الاعتراف العالمي بالإبادة الجماعية جانباً أساسياً من السياسة الخارجية لأرمينيا. وتُعد جماعات الضغط الأرمنية أو اللوبي الأرمن الأمريكي والفرنسي (بالأرمنيّة: ԱՄՆ-ի հայկական լոբբի؛ بالإنجليزية: Armenian lobby in the United States) على مستوى العالم قوة لا يستهان بها، فهو صاحب الفضل الأول في التعريف بقضية الأرمن واكتساب هذا التعاطف العالمي، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يشكل الأرمن جالية كبيرة في أميركا، ولهم الكثير من الجمعيات مثل «اللجنة الوطنية للأرمن بأميركا»، وهي أكبر منظمة أرمنية في أميركا، ومدعومة من جانب اللوبي اليهودي. وتؤكد الدراسات الأميركية إن الأرمن هم أهم وأكبر تأثيرًا من أية جالية أخرى بعد الجالية اليهودية على السياسة الأميركية، فهم يملكون رؤوس أموال ضخمة ويسيطرون على مشاريع مهمة وإستراتيجية عدا عن أن ديانتهم سمحت للكثير منهم الدخول في عصب السياسة الأميركية.  في عام 2015 خلال إحياء الذكرى المئوية لإبادة الأرمن، أعلنت الكنيسة الرسولية الأرمنية قداسة ضحايا الإبادة الجماعية الأرمنية، وقال رأس الكنيسة الأرمنية كاريكين الثاني خلال حفل إعلان قداسة ضحايا الإبادة، وهو الأكبر عددياً الذي تقرره كنيسة مسيحية، إن «أكثر من مليون أرمني تم ترحيلهم وقتلهم وتعذيبهم لكنهم بقوا مؤمنين بالسيد المسيح».  هناك أكثر من 135 نصب تذكاري، موزعة على 25 بلدا، احياء لذكرى الإبادة الجماعية للأرمن.  في عام 1965، في الذكرى 50 للإبادة الجماعية، وبدأ احتجاج جماعي على مدار 24 ساعة في يريفان مطالبين الاعتراف بالإبادة الأرمنية من قبل السلطات السوفيتية. تم الانتهاء من النصب التذكاري بعد ذلك بعامين، متحف الإبادة الارمنية يقع فوق الخانق هرازدان في يريفان. شاهده طوله حوالي 44 متر (144 قدم) ويرمز إلى النهضة الوطنية للارمن. تم وضع اثني عشر بلاطة في شكل دائرة، وهو ما يمثل 12 مقاطعة في تركيا فقدت في يومنا هذا. في مركز الدائرة هناك شعلة ابدية. في 24 نيسان، يأتي مئات الآلاف من الناس سيرا على الاقدام إلى نصب الإبادة الجماعية ويتم وضع الزهور حول الشعلة الابدية.  يقدم المتحف الأرميني لمتحف الإبادة الجماعية، الذي يقع في تسيتسيرناكابيرد، مجموعة غنية من الكتب والمواد الأرشيفية مثل الصور الفوتوغرافية والوثائق والجداول الديموغرافية والأفلام الوثائقية عن تاريخ الإبادة الجماعية للأرمن. وهو أيضًا معهد أبحاث ومكتبة. ويقيم المتحف معارض دائمة عبر الإنترنت ومؤقتة، والتي تعطي وصفاً مفصلاً وموثقاً لتلك الفترة وللأعمال الوحشية. والزيارات إلى المتحف هي جزء من بروتوكول جمهورية أرمينيا. وقد زار العديد من الشخصيات الأجنبية المتحف، بما في ذلك البابا يوحنا بولس الثاني، والبابا فرنسيس، ورئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين، ورؤساء فرنسا جاك شيراك، وفرانسوا هولاند وغيرهم من الشخصيات العامة والسياسية المعروفة. المتحف مفتوح للجمهور للجولات المصحوبة بمرشدين في اللغة الأرمنية والروسية والإنجليزية والفرنسية والألمانية.  نصب تذكاري اخر تم تفجيره، في مدينة الفوتيفلي، فرنسا، بالقرب من باريس، في 3 أيار 1984، من قبل المنظمة التركية الذئاب الرمادية بقيادة عبد الله جاتلي، والتي دفعت من قبل وكالة الاستخبارات التركية.  يستذكر الأرمن يوم تذكار المذبحة في 24 نيسان من كل عام، وهو نفس اليوم التي يتم فيه تذكار المذابح الآشورية وفيه اعتُقل أكثر من 250 من أعيان الأرمن في إسطنبول.  في 24 نيسان 2015 أحي الأرمن الذكرى المئوية لمذابح الأرمن، حيث دقت الكنائس الأرمينية في العالم، أجراسها 100 مرة في الساعة 19:15 بتوقيت يريفان، وذلك رمًزا لوقوع مجازر الأرمن منذ 100 عام، في 1915 علي يد الحكومة العثمانية. وأقيم حفل غنائي كبير في ميدان الجمهورية بوسط العاصمة الأرمينية يريفان. كما حضرت مراسم إحياء الذكرى المئوية لمذابح الأرمن وفود مختلفة من دول العالم وكان من بينهم الرئيسان الفرنسي فرانسوا أولاند والروسي فلاديمير بوتين. كما أقامت بطريركية اللأرمن في إسطنبول بحضور أرمن إسطنبول لأول مرة بشكل رسمي ذكرى مذابح الأرمن.  كان أول عمل فني معروف بتأثير الإبادة الجماعية للأرمن هو ميدالية ضربت في سانت بطرسبرغ بينما كانت المجازر والترحيل لعام 1915 في أوجها. وقد صدر كرمز للتعاطف الروسي مع المعاناة الأرمنية. منذ ذلك الحين، تم تكليف عشرات من الميداليات المماثلة في بلدان مختلفة.  قد نُشر العديد من روايات شهود العيان عن الفظائع، لا سيَّما تلك الصادرة عن المبشرة السويدية ألما جوهانسون والسفير الأمريكي هنري مورغنثاو، والطبيب الألماني آرمين فيجنر الذي كتب عدة كتب عن الفظائع التي شهدها أثناء وجوده في الدولة العثمانية. بعد سنوات، بعد أن عاد إلى ألمانيا، تم سجن آرمين فيجنر لمعارضته للحركة النازية، وحُرق كتابه من قبل النازيين. ومن المحتمل أن يكون أفضل عمل أدبي معروف عن الإبادة الجماعية للأرمن هو فرانس فرفل في عام 1933 «الأيام الأربعون لجبل موسى». وكان هذا الكتاب من الكتب الأكثر مبيعاً والذي حظي بشعبية خاصةً بين الشباب في الأحياء اليهودية خلال الحقبة النازية.  كتب كورت فونيجت رواية في عام 1988 "بلوبرد" والتي تعرض الإبادة الجماعية الأرمنية كموضوع أساسي. ومن بين الروايات الأخرى التي تتضمن الإبادة الجماعية للأرمن لويس دون بيرنر «طيور من دون أجنحة»، وإدغار هيلسنراث مع «قصة الفكر الأخير» باللغة الألمانية، وستيفان أورومسكي في عام 1925. وفي قصة في مقتطفات أدوارد سان إيفان في كتابه في عام 2006 «إله الفارس الأسود» تضم أحد الناجين الخياليين من الإبادة الجماعية للأرمن.  تم إصدار أول فيلم روائي عن الإبادة الجماعية للأرمن، وهو إنتاج هوليوود بعنوان رشيدة أرمينيا، في عام 1919. أنتجته اللجنة الأمريكية للإغاثة الأرمينية والسورية، واستند إلى قصة الناجية أورورا ماردانيان والتي لعبت دورها في الفيلم. وكان لها صدى مع المخرج أتوم أجويان، حيث أثرت على فيلمه "آرارات" في عام 2002. تعتمد العديد من الأفلام على الإبادة الجماعية للأرمن بما في ذلك فيلم الدراما "القص"، و"فيلم 1915"، و"الوعد". هناك أيضاً إشارات إلى الإبادة الجماعية في "فيلم أميركا أميركا" للمخرج إيليا كازان وفيلم "ماريج" للمخرج هنري فيرنايل. في مهرجان برلين السينمائي الدولي لعام 2007، قدم المخرجان الإيطاليان باولو وفيتوريو تافياني فيلمًا آخر عن الأعمال الوحشية، استنادًا إلى كتاب أنطونيا أرسلان «مزرعة القبرات» (بالإيطاليَّة: La masseria delle allodole).  تعتبر لوحات الرسام الأرمني الأمريكي أرشيل غوركي، وهي شخصية بارزة في التعبيرية التجريدية، متأثرة بالمعاناة والفقدان لتلك الفترة. في عام 1915، هرب أرشيل غوركي في سن العاشرة من موطنه وان إلى هرب إلى روسيا-أرمينيا مع أمه وأخواته الثلاث، لتموت أمه بسبب الجوع في يريفان في عام 1919. وفي علمه الفني "الفنان والدته" تعتمدان على صورته مع والدته في وان.  العديد من الموسيقيين لديهم مقطوعات موسيقية مخصصة للإبادة الجماعية للأرمن. في عام 1975، سجل المغني الفرنسي الأرمني الشهير شارل أزنافور أغنية "Ils sont tombés"، المخصصة لذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للأرمن. وعزز الفرقة الأمريكية سيستم أوف أ داون، المكونة من أربعة أحفاد من الناجين من الإبادة الجماعية الأرمينية، الوعي عن الإبادة الجماعية للأرمن من خلال كلماتها وفي الحفلات الموسيقية. في 23 أبريل 2015، أحيت الفرقة حفلة موسيقية مجانية في ساحة الجمهورية، يريفان للاحتفال بالذكرى المئوية للإبادة الجماعية. في أواخر عام 2003، أصدر دياماندا غالاس ألبوم، وهو تكريم لمدة 80 دقيقة ذكرى ضحايا الأرمن والأشوريين واليونانيين للإبادة الجماعية في تركيا. و«الأداء هو تأمل غاضب عن الإبادة الجماعية والإنكار المتعاون سياسياً منها، ولا سيما الإنكار التركي والأمريكي للإبادة الجماعية اليونانية الأرمينية والآشورية والأناضولية من عام 1914 إلى عام 1923». وفي عام 2008، قدم الملحن الأرمني الأمريكي أندري كاسباروف عرضاً "تسيترناكابيرت"، وهو عمل أصلي للرقص الحديث إلى جانب ستة موسيقيين. ويبدأ العمل مع ثمانية راقص يتم وضعهم في دائرة - يميلون إلى مركز الدائرة - في لوحة تذكر بالذكرى التذكارية والتي تحمل اسمًا.  و لقد انتج الكثير من الافلام عن المذبحة مثل   خلال المذبح الأرمنية كان هناك تدمير متعمد للتراث الثقافي والدينيّ والتاريخيّ والطائفيّ للأرمن. تم تدمير الكنائس والأديرة الأرمنية في حين تحول بعضها إلى مساجد ودمرت المقابر الأرمنية، في العديد من المدن منها على سبيل المثال فان، هدمت الأحياء السكنية الأرمنية بالكامل.  في عام 1914 كان هناك 2,538 كنيسة ودير أرمني على كامل تراب الدولة العثمانية، لم يتبقى منها حاليًا سوى 34 كنيسة ودير أرمني. وفي عام 1914 إمتلكت الطائفة الأرمنية 1,996 مدرسة ولم يتبقى منها سوى 18 مدرسة أرمنية أغلبيتها تتواجد في إسطنبول.  وبصرف النظر عن حالة الوفاة، فقد الأرمن ثرواتهم وممتلكاتهم دون تعويض. حيث ضاعت فقد الأرمن شركاتهم ومزارعهم، وأصبحت جميع المدارس، والكنائس، والمستشفيات، ودور الأيتام، والأديرة، والمقابر الأرمنية ملك الدولة التركية. وفي يناير عام 1916، أصدر وزير التجارة والزراعة العثماني قرارًا يأمر جميع المؤسسات المالية العاملة داخل حدود الدولة العثمانية لتسليم الأصول المالية الأرمنية للحكومة. وتسجل المراجع أن الدولة العثمانية إستولت على ستة ملايين جنيه تركي من الذهب إلى الممتلكات العقارية، والنقدية، والودائع المصرفية، والمجوهرات. ومن ثم تم ضخ الأصول المالية الأرمنية للبنوك الأوروبية، بما في ذلك البنك الألماني ودرسدنر.  بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، حاول الناجون من الإبادة الجماعية إلى العودة واستعادة المنازل والأصول السابقة، ولكن كانت مسيطرة عليها من قبل حكومة الجمعية الوطنية الكبرى.  في عام 1914 قدم بطريرك الأرمن في القسطنطينية قائمة الأماكن المقدسة الأرمنية التي تقع تحت إشرافه. وقد تضمنت القائمة 2,549 من الأماكن الدينية منها 200 دير وحوالي 1,600 كنيسة. في عام 1974 أعلن اليونسكو أنه بعد عام 1923، أنه من بين 913 من المعالم التاريخية الأرمنية المتبقية في شرق تركيا، حوالي 464 معلم قد اختفي تمامًا، و252 معلم في حالة خراب، و197 معلم في حاجة إلى إصلاح (في ظروف مستقرة).  تم توثيق الإبادة الجماعية الأرمنية على نطاق واسع في الأرشيفات العثمانية وكذلك المحفوظات الخاصة بألمانيا والنمسا والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة. هناك أيضًا الآلاف من روايات شهود العيان من المبشرين الغربيين والناجين الأرمن. على الرغم من الجهود المنهجية لتطهير المواد المُجرمة، لا تزال المحفوظات العثمانية تحتوي على العديد من الوثائق التي تتعارض مع إنكار الإبادة الجماعية. وفقًا للمؤرخ تانر أكجام، هناك اعتقاد خاطئ بأن المحفوظات العثمانية وتلك الخاصة بالوفاق الثلاثي تروي تاريخيين مختلفين غير متوافقين، ولكنها في الواقع تقدم سردًا لنفس الأحداث من وجهات نظر مختلفة.  أصبح المحامي اليهودي البولندي رافائيل ليمكين، الذي ابتكر مصطلح "الإبادة الجماعية" في عام 1944، مهتمًا بجرائم الحرب بعد أن قرأ عن محاكمة سوغومون تهليريان عام 1921 بتهمة اغتيال طلعت باشا. واعترف بمصير الأرمن كإحدى حالات الإبادة الجماعية الرئيسية في القرن العشرين. بدأت الدراسة الأكاديمية للإبادة الجماعية في الثمانينيات من القرن العشرين. الإبادة الجماعية للأرمن هي ثاني أكثر الإبادة الجماعية درسًا في التاريخ بعد الهولوكوست. يعترف جميع المؤرخين والعلماء تقريبًا خارج تركيا بأن تدمير السكان الأرمن في الدولة العثمانية كان بمثابة إبادة جماعية، بالإضافة إلى عدد متزايد من العلماء الأتراك.  وفقًا لرئيس الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، هنري ثيريولت، إن الأعضاء الحاليين في المجتمع التركي لا يمكن لومهم أخلاقياً على تدمير الشعب الأرمني، إلا أن جمهورية تركيا الحالية، كدولة خلف للدولة العثمانية والمستفيد من الثروة ومصادرة الأراضي التي حصلت خلال الإبادة الجماعية، هي المسؤولة عن التعويضات. في عام 2007 تم تشكيل مجموعة دراسة التعويض عن الإبادة الجماعية للأرمن مع تعيين هنري ثيريولت كرئيس، بالإضافة إلى العديد من العلماء الآخرين في مجال الإبادة الجماعية. في مارس من عام 2015، أصدرت المجموعة تقريرًا نهائيًا بعنوان «حل مشكلة العدالة - التعويض عن الإبادة الجماعية للأرمن». ووصف التقرير الجوانب القانونية والتاريخية والسياسية والأخلاقية لدفع الأضرار التي تعرض لها الأرمن، واقترح حزمة تعويضات شاملة للضحايا.  وقد ذكر المؤرخ ألفريد دي زاياس أنه بسبب الطابع المستمر لجريمة الإبادة الجماعية بعبارات وقائعية وقانونية، لم يُحال سبيل الانتصاف من التعويض. وبالتالي فإن الناجين من الإبادة الجماعية من الأرمن، فردياً وجماعياً، لديهم القدرة على التقدم بمطالبة التعويض. وينبغي كلما أمكن، الحصول على تعويض كامل أو استعادة الحالة السابقة. وعندما لا يكون ذلك ممكناً، يمكن استبدال التعويض المناسب كعلاج. وينص دي زاياس أيضاً على أن الإبادة الجماعية تُعتبر جرائم جنائية في القانون الجنائي بالإضافة إلى كونها جريمة ضد الإنسانية. لذلك، لا تنطبق قوانين التقادم، حيث لا تزال الدولة التركية مسؤولة جنائياً عن الإبادة الجماعية وهي ملزمة قانونياً بتقديم تعويضات للضحايا.  ويقول مؤرخ آخر، فهاجن أفيديان، إنه على الرغم من أن اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية لم تكن سارية حتى عام 1951، إلا أن المعاهدات كانت سارية وقت حدوث الإبادة الجماعية المتعلقة بحماية السكان المدنيين، مثل اتفاقيات مارتنز في لاهاي لعام 1899 وعام 1907، والذي يعني أنه ينبغي النظر إلى تصرفات الحكومات التركية (العثمانية والحركة القومية المتمردة وكذلك الجمهورية التالية) من منظور الأعمال غير المشروعة دوليًا. كتب أفيديان ما يلي: على الرغم من وجود آراء مختلفة حول شرعية معاهدة سيفر ونسبيتها في مطالبات التعويض، هناك أخصائيون يجادلون بأن بعض عناصره تبقى بقوة القانون. منها على وجه الخصوص، تثبيت الحدود المناسبة لدولة أرمنية تمت وفقاً للمعاهدة وتم تحديدها بموجب قرار تحكيمي ملزم، بغض النظر عما إذا كانت المعاهدة قد تم التصديق عليها في نهاية المطاف. وقد اتفق الطرفان على عملية تحديد قرار التحكيم من قبل الطرفين، وبحسب القانون الدولي، فإن القرار الناتج له قوة قانونية بغض النظر عن المصير النهائي للمعاهدة.  في يوليو عام 2004، بعد أن أقرت ولاية كاليفورنيا التشريعي قانون التأمين ضد الإبادة الجماعية للأرمن، حيث قام أحفاد ضحايا الإبادة الجماعية الأرمنية بتسوية قضية لنحو 2,400 بوليصة تأمين على الحياة من نيويورك لايف كتبت على الأرمن الذين كانوا يعيشون في الدولة العثمانية. في حوالي عام 1918، حاولت الحكومة التركية استرداد المبالغ المدفوعة للأشخاص الذين قتلتهم، بحجة عدم وجود ورثة يمكن تحديدها لأصحاب هذه السياسة. وقدمت التسوية 20 مليون دولار، منها 11 مليون دولار لورثة ضحايا الإبادة الجماعية.  <div class="reflist4" style="height: 220px; overflow: auto; padding: 3px">