الانتخابات الرئاسية السورية 2014  أجريت الانتخابات الرئاسية في سوريا في 3 يونيو 2014. وتعد هذه أول انتخابات متعددة المرشحين منذ عقود من الزمان منذ وصول حزب البعث إلى السلطة في انقلاب عام 1963. وفي أواخر أبريل 2014، أعلن بشار الأسد أنه سيترشح لولاية ثالثة في أول انتخابات رئاسية مباشرة متعددة المرشحين في سوريا.  بسبب الحرب الأهلية السورية التي بدأت في مارس 2011، كان لسوريا أكبر مجموعة من اللاجئين، وبدأ التصويت للاجئين في بعض الدول الأجنبية في السفارات السورية قبل عدة أيام من التصويت في سوريا. قاطعت جماعات المعارضة السورية المحلية والخارجية الانتخابات ولم يتم التصويت في أجزاء كبيرة من سوريا الخاضعة لسيطرة المتمردين. كما أن المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الكردية لم تسمح بالتصويت بسبب رفض الحكومة الاعتراف بمطالبتها بالحكم الذاتي الإقليمي، على الرغم من أن بعض الأشخاص سافروا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة للتصويت.  وتعهدت بعض الجماعات المتمردة بتعطيل الانتخابات بأي طريقة ممكنة، بما في ذلك تفجير مراكز الاقتراع والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة وقصفها. وجاء في بيان آخر صادر عن الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام وفيلق الشام وجيش المجاهدين والجبهة الإسلامية أنهم لن يهاجموا الناخبين، لكنه حذر الناس من البقاء في منازلهم «في حالة قيام الحكومة السورية بذلك»، وأفادت التقارير بوقوع 50 حالة وفاة من جراء القصف الذي قام به المتمردون.  أدى بشار الأسد اليمين الدستورية لولاية ثالثة مدتها سبع سنوات في 16 يوليو 2014 في القصر الرئاسي بدمشق. رفض مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الانتخابات ووصفها بأنها غير شرعية. وقد أدان أنصار الأسد أعضاء هذا التحالف لافتراضهم بأنه عجل بالحرب الأهلية من خلال ما يزعمون أنه غزو لسوريا غير شرعي بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتوفير الدعم المادي والمالي للجماعات الإرهابية. انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون محاولات إجراء انتخابات في ظل ظروف الحرب الأهلية، وقيل على نطاق واسع إن الانتخابات تفتقر إلى مراقبة مستقلة للانتخابات. أصدر وفد دولي من أكثر من 30 دولة برئاسة رئيس لجنة الأمن القومي لمجلس الشوري الإسلامي الإيراني بيانا ادعى فيه أن الانتخابات "جرت في وقتها وتاريخها الدستوري بطريقة ديمقراطية شفافة"، وكانت "حرة ونزيهة" وأجريت في إطار بيئة ديمقراطية، خلافا للدعاية الغربية".  منذ عام 2011، تعاني البلاد من الحرب الأهلية السورية التي سببت تشرذم السكان إلى حد كبير، ولكن ليس بالكامل، على أساس ديني و/أو عرقي طائفي. يذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره المملكة المتحدة أن الحرب أودت بحياة أكثر من 150 ألف شخص. وشرد ثلث سكان البلد البالغ عددهم 23 مليون نسمة (نحو 7 ملايين نسمة)، منهم 2.5 مليون لاجئ في بلدان أجنبية بحلول 2014.  وحذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أنه في خضم الحرب الأهلية السورية المستمرة وتشريد المواطنين السوريين على نطاق واسع، فإن “مثل هذه الانتخابات تتعارض مع نص وروح بيان جنيف” ومن شأنها أن “تضر بآفاق التوصل إلى حل سياسي مع المعارضة. ومع ذلك، سنواصل البحث والبناء على أي انفتاح لإيجاد حل للمأساة في سوريا". رفض المتمردون وأحزاب المعارضة السورية حضور مؤتمر السلام (الهدف النهائي لبيان جنيف) ما لم يتم عزل الأسد من السلطة ومنعه من أي منصب قيادي في المستقبل. وكانت محادثات السلام قد فشلت قبل أن تبدأ لأن ما كان يقصد به التفاوض لم يصبح إلا إنذارا نهائيا. إن خروج محادثات السلام عن مسارها يتناقض تناقضا صارخا مع الأهداف المعلنة للأمم المتحدة نحو حل الصراع.  أدى اللاجئون البالغ عددهم 2.5 مليون وقدرتهم على التصويت إلى العديد من الخلافات المحيطة بهذه الانتخابات. وقد تم استبعاد مئات الآلاف من اللاجئين الذين لم يغادروا سوريا رسميا عبر المراكز الحدودية من التصويت.  وفي بيروت، لبنان، التي تستضيف نحو 1.1 مليون لاجئ سوري، أصيبت الطرق بالشلل بسبب العدد الكبير من اللاجئين السوريين والمغتربين السوريين الذين يعيشون بالفعل في لبنان والذين يرغبون في التصويت في السفارة.  تمكن المغتربين السوريين من التصويت في السفارات السورية للدول التالية: لم تسمح الدول العشر التالية بإجراء تصويت المغتربين في البعثات الدبلوماسية السورية. ومن أجل السماح للناخبين بالمشاركة في الانتخابات بعد الحظر، شجعت الحكومة السورية المغتربين السوريين على العودة إلى بلدهم الأصلي والادلاء بأصواتهم. وقد رحب المجلس الوطني السوري، وهو منظمة معارضة سورية، وخصم لبشار الأسد، بقرارات تلك الحكومات الأجنبية.  الدستور الجديد، الذي اعتمد في أعقاب الاستفتاء الدستوري السوري 2012، قد غيّر طبيعة الانتخابات الرئاسية من استفتاء إلى اقتراع متعدد المرشحين. ونتيجة لذلك، تمثل هذه الانتخابات المرة الأولى التي يستطيع فيها المرشحون تحدي الرئيس الحالي؛ وهي أول انتخابات ديمقراطية اسمية في تاريخ سوريا. قانون اعتمده البرلمان السوري في أوائل عام 2014 يقصر الترشح على الأفراد الذين عاشوا في سوريا على مدى السنوات العشر الماضية، وبالتالي يمنع المنفيين من الترشح.  أعلن وزير الإعلام السوري عمران الزعبي في 8 أبريل أن المرشحين سيتمكنون من تقديم طلباتهم خلال الأيام العشرة الأخيرة من أبريل. أصر الزعبي على أنه على الرغم من الحرب الأهلية الجارية، فإن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد، ولن يتم تأجيلها لأي سبب من الأسباب. وقال الزعبي ان «الغالبية العظمى» من السوريين يرغبون في إعادة انتخاب الرئيس الحالي بشار الأسد. وقال الزعبي أيضا ان العمليات العسكرية الحكومية ستستمر بالرغم من الانتخابات.  الشروط المطلوبة للمرشح في الانتخابات الرئاسية هي كما يلي وفقا للدستور السوري:  قدم ما مجموعه 24 مرشحا، من بينهم امرأتان ومسيحي، طلبات إلى المحكمة الدستورية العليا للرئاسة. من هؤلاء، استوفى مرشحان غير الأسد جميع الشروط اللازمة للترشح، بما في ذلك دعم 35 عضوا من أعضاء البرلمان. وينظر إلى المرشحين الأخريين المختارين للترشح على أنهما «متنافسين رمزيين في الغالب» و«شخصيات غير معروفة».  أما المرشحين الـ 21 الآخرين الذين لم يستوفوا المعايير فكانوا:  أعلنت المحكمة الدستورية العليا يوم الأربعاء 4 يونيو أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 73.42%، حيث بلغ عدد الناخبين 11,634,412 من أصل 15,845,575 سوري مؤهل للمشاركة في الانتخابات. يعتمد عدد السوريين المؤهلين للتصويت على بيانات الحكومة عن جميع السوريين الذين يعيشون في سوريا وخارجها فوق سن الثامنة عشرة، ويشمل ذلك جميع السوريين في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة، والأراضي التي يسيطر عليها المتمردون، واللاجئين، والأكراد المتجنسين حديثا، والمغتربين السوريين المعلنين.  وبلغ عدد الأوراق غير الصالحة 108 442، أو 3.8%. كما أعلن ماجد خضرة المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا أن المرشحين الخاسرين والأشخاص الذين لديهم شكاوى حول العملية الانتخابية لديهم 3 أيام لتقديم طعون. وذكر أن المحكمة ستبت في النتيجة النهائية خلال الأيام السبعة التالية لمدة ثلاثة أيام للاستئناف، ثم تعلن اسم الفائز المعلن عن طريق رئيس مجلس الشعب. وفي اليوم نفسه أعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام نتائج البيانات الأولية.  اقترح أندرو غيلمان أن النتائج يمكن أن تكون ملفقة على أساس الأرقام الدقيقة غير المحتملة. على سبيل المثال، 10,319,723/11,634,412 = 0.886999962، وبالتالي فإن نسبة 88.7% لبشار الأسد صحيحة لأقرب ناخب واحد. وبالمثل، فإن نسبة المبادرة الوطنية للإدارة والتغيير تأتي عند 0.042999938 وبالنسبة للطرف المستقل عند 0.031999985.  ولكن في حين أن حجة غيلمان تقدم أدلة على أن الاحصاءات المنشورة كانت ملفقة، فإنه يعترف بأن ذلك لا يستبعد النظرية القائلة بأن تلك الأرقام كان يمكن أن تولد بأثر رجعي (وبشكل غير مهني) من النسب المئوية الصحيحة.  النسبة المبلغ عنها للمشاركة، 0.734237287، لا تظهر الخصائص غير العادية التي عثر عليها في عمليات فرز الأصوات.  لم يكن هناك مراقبون مستقلون للانتخابات، ولكن وفدا دوليا راقبوا الانتخابات. وذكرت الانباء انه ضم ممثلين من أكثر من 30 دولة من بينها البرازيل، والهند، وإيران، وروسيا، واوغندا، والولايات المتحدة، وفنزويلا. وكان من المتوقع أن ينضم إليها مندوبون آخرون من الصين وجنوب أفريقيا، وكوبا، ونيكاراغوا، وبوليفيا، وإكوادور، وكندا. وكان من بين المندوبين علاء الدين بوروجردي من إيران وأليكسي ألكسندروف من روسيا الموحدة الحاكمة في روسيا ووليام فارينياس من الحزب الاشتراكي المتحد الفنزويلي الحاكم وبينا ناموغوانيا بوغمبي من حركة المقاومة الوطنية الحاكمة الأوغندية والبرازيلي سوكورو جوميز من المجلس الشيوعي للسلام العالمي والمدون جين ستيلووتر وجودي بيلو وسكوت ويليامز من حزب العمال العالمي وجو يوسبيكر من المنظمة الاشتراكية لطريق الحرية والناشطين الهندي والأمريكي المناهضين للصهيونية فيروزي ميتهيبوروالا وبول لارودي.    ورفض مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الانتخابات ووصفها بأنها مهزلة وغير شرعية. وطلب من موظفي الدولة أن يصوتوا أو أن يواجهوا الاستجواب. وعلى أرض الواقع، لم يكن هناك مراقبون مستقلون متمركزون في مراكز الاقتراع. ويزعم في مقال للرأي أن عدد الناخبين المؤهلين الذين لا يزالون في سوريا لا يتجاوز 6 ملايين ناخب. وبسبب سيطرة المتمردين والأكراد وتنظيم الدولة الإسلامية على الأراضي السورية، لم يكن هناك تصويت في حوالي 60% من البلاد.