النظام المصرفي والتأمين في إيران  بعد الثورة الإيرانية، تم تحويل النظام المصرفي الإيراني ليعمل على أساس إسلامي بدون فوائد. اعتبارا من عام 2010 كان هناك سبعة بنوك تجارية كبيرة تديرها الحكومة. اعتبارًا من مارس 2014، شكلت الأصول المصرفية الإيرانية أكثر من ثلث الإجمالي المقدر للأصول المصرفية الإسلامية على مستوى العالم. وبلغت قيمتها 17344 تريليون ريال إيراني أو 523 مليار دولار أمريكي بسعر الصرف في السوق الحرة باستخدام بيانات البنك المركزي، بحسب رويترز.  منذ عام 2001، تحركت الحكومة الإيرانية نحو تحرير القطاع المصرفي، على الرغم من أن التقدم كان بطيئًا. في عام 1994، أذن البنك المركزي (البنك المركزي) بإنشاء مؤسسات ائتمان خاصة، وفي عام 1998 سمح للبنوك الأجنبية (التي أنشأ الكثير منها بالفعل مكاتب تمثيلية في طهران) بتقديم خدمات مصرفية كاملة في مناطق التجارة الحرة الإيرانية. سعى البنك المركزي إلى اتباع ذلك بإعادة الرسملة والخصخصة الجزئية للبنوك التجارية القائمة، سعياً لتحرير القطاع وتشجيع تطوير صناعة أكثر تنافسية وفعالية. يعتبر الكثيرون أن البنوك المملوكة للدولة ضعيفة الأداء كوسيط مالي. توجد لوائح واسعة النطاق، بما في ذلك الضوابط على معدلات العائد والائتمان المدعوم لمناطق محددة. يُنظر إلى القطاع المصرفي في إيران على أنه تحوط محتمل ضد إلغاء الدعم، حيث من غير المتوقع أن يكون للخطة أي تأثير مباشر على البنوك.  اعتبارًا من عام 2008، كان الطلب على الخدمات المصرفية الاستثمارية محدودًا. لا تزال الدولة تسيطر على الاقتصاد. إن عمليات الاندماج والاستحواذ نادرة الحدوث وتميل إلى أن يتم بين لاعبي الدولة، والتي لا تتطلب نصيحة من معيار دولي. أسواق رأس المال في مرحلة مبكرة من التطور. تميل «الخصخصة» من خلال البورصة إلى تضمين بيع الشركات المملوكة للدولة إلى الجهات الحكومية الأخرى. هناك أيضًا نقص في الشركات الخاصة المستقلة الكبيرة التي يمكن أن تستفيد من استخدام البورصة لزيادة رأس المال. اعتبارًا من عام 2009، لم يكن هناك سوق كبير لسندات الشركات. تتطور الخدمات المصرفية الإلكترونية في إيران بسرعة. إن رأس المال الأولي المطلوب البالغ 70 مليون دولار لافتتاح كل بنك إلكتروني كما وافق عليه مجلس النقد والائتمان يقارن بـ 200 مليون دولار المطلوبة لإنشاء بنك خاص في الدولة.  اعتبارًا من عام 2011، تم إيداع حوالي 80 ٪ من ثروة البلاد في بنوك الدولة الإيرانية و 20 ٪ المتبقية في البنوك الخاصة. المؤسسات المالية الإيرانية هي:   من الناحية النظرية، تستخدم البنوك الإيرانية المعاملات «المؤقتة» القائمة على الفائدة ولكنها تحتفظ بالمعايير المحاسبية للأعمال المصرفية التقليدية. في عام 2009، شكلت البنوك الإيرانية حوالي 40 في المائة من إجمالي الأصول لأكبر 100 بنك إسلامي في العالم. توجد ثلاثة من البنوك الإسلامية الأربعة الرائدة هناك؛ وجاء مصرف ملي إيران، الذي بلغت أصوله 45.5 مليار دولار، في المرتبة الأولى، يليه مصرف الراجحي السعودي، وبنك ملات بمبلغ 39.7 مليار دولار، وبنك صادرات إيران بقيمة 39.3 مليار دولار. وذكرت مجموعة الأبحاث الآسيوية بانكر أن «"البنوك الإيرانية لا تزال هي الجهات الفاعلة المصرفية الإسلامية السائدة، حيث تحتفظ بسبعة من أصل العشرة الأوائل و 12 من أصل 100"». وفقًا لمجموعة سي أي أم بي جروب، يعد التمويل الإسلامي الجزء الأسرع نموًا في النظام المالي العالمي، ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات السندات الإسلامية بنسبة 24 بالمائة لتصل إلى 25 مليار دولار في عام 2010. ومع ذلك، فإن معظم الموارد المالية الإيرانية موجهة نحو التجارة والتهريب والمضاربة بدلاً من الإنتاج والتصنيع.  اعتبارًا من عام 2010، يتم تحديد سعر الفائدة بين البنوك (أي سعر ما بين البنوك) من قبل حكومة إيران (من قبل "مجلس جمعية البنوك الإيرانية"). من الناحية العملية، لأن النظام المصرفي للجمهورية الإسلامية يعمل على أساس إسلامي بدون فوائد، لا توجد «أسعار فائدة» في حد ذاتها ولكن فقط أسعار إقراض «الربح المؤقت» تسمى "مبادلة" .  اعتبارًا من عام 2010، استحوذت البنوك الخاصة على 11 في المائة من سوق المال بأكمله في إيران.  وبنك ميلي وسديرا وسيبة هي أكبر ثلاثة مصارف في إيران. تخطط الحكومة لتسوية متأخرات الحكومة، وإعادة رسملة البنوك وتعزيز السلطات الإشرافية (2016). ويقدر صندوق النقد الدولي أن الدين العام قد يصل إلى 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي بمجرد الاعتراف بمتأخرات الحكومة للقطاع الخاص.  في عام 2010، أدرجت ذا بنكر 13 مصرفًا إيرانيًا في «أفضل 1000 مصرف في العالم». في عام 2005، كان النظام المصرفي الإيراني يتألف من بنك مركزي، و 10 بنوك تجارية ومتخصصة مملوكة للحكومة، وأربعة بنوك تجارية خاصة. في عام 2004 كان هناك 13952 فرعا للبنوك التجارية، 53 منها فرعا أجنبيا. ولدى البنوك المتخصصة 2663 فرعا. اعتبارًا من عام 2016، يعمل في البنوك في إيران أكثر من 200.000 موظف في أكثر من 23000 فرع من البنوك والمؤسسات الائتمانية في جميع أنحاء البلاد، منها 10000 فرع تحتاج إلى التخلص منها وفقًا لخبراء البنوك.