اقتصاد الإمارات العربية المتحدة  شهد اقتصاد الإمارات العربية المتحدة ازدهارًا كبيرًا جعل الدولة ضمن المراتب الأولى من حيث بعض المؤشرات الاقتصادية، كمعدل دخل الفرد ومعدل استهلاك الفرد للطاقة، وقد بلغ الناتج القومي الخام 414 مليار دولار سنة 2018. وتحتل الإمارات بذلك المرتبة الثانية بين دول الخليج وذلك بعد السعودية التي تحتل المرتبة الأولى. كذلك تحتل المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد المملكة العربية السعودية وتركيا كما تحتل المرتبة 29 في العالم حسب تقديرات البنك الدولي لعام 2018، الجدير بالذكر الإمارات عمومًا وأبوظبي خصوصًا تضم أعلى نسبة أثرياء في العالم حيث زاد عددهم عن 75 ألف مليونير أي بنسبة نسبة 8.8%.  في السابق، اعتمد اقتصاد المنطقة بشكل كبير على الزراعة، الصيد، تجارة التمور، واللؤلؤ. غير أن اكتشاف النفط في الخمسينات أحدث تغيير جذري في هيكل الحياة الاقتصادية، ساعدها في ذلك موقعها الاستراتيجي، الإنفاق الحكومي وسياسات الدولة في التنويع الاقتصادي والجهود التي تبذلها الحكومة في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر تشجيع الابتكار، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية.  شكّل اكتشاف النفط في منطقة الخليج نقطة تحوّل كبرى في تاريخها، فكانت اقتصاد الإمارات في بادئ الأمر يعتمد على الزراعة في الواحات، وصيد السمك وتجارة التمور واللؤلؤ. ففي العام 1936، عندما حصلت شركة نفط العراق على حق التنقيب عن النفط في إمارة أبوظبي تحت مسمى شركة الساحل المتصالح. في عام 1971 أسّس زايد بن سلطان حاكم أبوظبي شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وفي 1974 أخذت شركة أدنوك حصّة 60% في كل من شركتي بترول أبوظبي وأدما، وكانت أول شُحنة من المناطق البحريّة في أبوظبي بجزيرة داس في شهر يونيو عام 1962، ومن ثم تبعتها أول ناقلة نفط منطلقة من ميناء جبل الظنة في عام 1963. ومع توسعة خور دبي عام 1959 ليستوعب عدد أكبر من السّفن، زادت أهميّة دبي كمركز تجاري ومحطة لإعادة التّصدير. اكتُشِفَ النفط في دبي عام 1966 تصديره في نفس العام. توالت اكتشافات النفط في باقي الإمارات ففي عام 1972 اُكتشف النفط بإمارة الشارقة وفي عام 1976 بإمارة رأس الخيمة   في 2 ديسمبر 1971، تمّ الإعلان رسميًّا عن تأسيس دولة مستقلة ذات سيادة مكوّنة من اتحاد بين إمارة أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، وفي 10 فبراير 1972 انضمّت رأس الخيمة إلى الاتحاد. مع تأسيس الدولة شكّل النفط 90% من الإنتاج المحلّي وما بين النصف الثاني من السبعينات وحتى أوائل الثمانينات شكّل النفط 51% من الناتج المحلّي وفي منتصف الثمانينات كان المتوسط نحو 40%، ومن 2000 إلى 2014 شكّل النفط 32% من الناتج المحلّي. وفي الثمانينيات عانت موازنة الإمارات من عجز كبير نظرًا لتدني أسعار النفط، لذا اعتمدت الدولة على التنويع في الموارد الاقتصادية. شهدت هذه الفترة أيضًا قفزة كبيرة في دخول القطاع الخاص في مجال الاستثمار الصناعي كذلك دخول الخصخصة والتحرير المالي وتقليص التدخل الحكومي إلى الفِكْر الاقتصادي الإماراتي.  أعلنت الحكومة الإماراتية عن إعادة هيكلة ودمج واسع النطاق لأكثر من 50٪ من هيئاتها الاتحادية شاملة الوزارات والإدارات في محاولة للتعافي من الأزمة الاقتصادية التي أعقبت الإغلاق الذي دام طويلًا لمكافحة فيروس كورونا.  يعد الاقتصاد الإماراتي ثاني أقوى اقتصاد عربي بعد السعودية والثاني والثلاثون على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي.  رُغم السياسة الحاليّة التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على الثروات الطبيعية لا تزال الصادرات تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز وخاصة في إمارة أبوظبي. ففي سنة 2003 أنتجت الإمارات 2,3 مليون برميل يوميًّا إلا أن 85% من الإنتاج يتركز في إمارة أبوظبي والباقي أساسًا في إماراتي دبي والشارقة والتي يقدر الخبراء أن احتياطياتها ستنفد في أقل من 10 سنوات.  تشهد الإمارات حاليا طفرة عقارية كبرى مع ارتفاع أسعار النفط، ويقدر حجم المشاريع العقارية قيد الإنشاء ب350 مليار دولار. كما حاولت إمارة دبي في السنوات الأخيرة تنويع مصادر اقتصادها وتقليل اعتماده على الموارد الطبيعية وشرعت في إنشاء مشاريع سياحية ضخمة من أشهرها فندق برج العرب وبرج خليفة أطول مبنى في العالم إضافةً إلى إنشاء سوق مصرفية وتشجيع الاستثمار الأجنبي عبر تشريعات خاصة كالسماح بملكية الأجانب للأراضي لمدة تصل إلى 99 سنة. كما تعد منطقة جبل علي من المناطق المزدهرة في إمارة دبي إذ تحتوي على مقار أكثر من 2000 شركة وذلك لوجود مطار دولي كبير (مطار آل مكتوم) المزمع إنشاؤه وميناء في المياه العميقة (ميناء جبل علي) إضافة إلى منطقة للتجارة الحرة (المنطقة الحرة في جبل علي) والتي تخلو من أي ضرائب مفروضة. وهي من المواقع الجاذبة للاستثمار العالمي. كما تعتبر دبي أكبر سوق للذهب في العالم وتستحوذ على 40 بالمئة من تجارته العالمية  وتتفق آراء محللين على أن نجاح استراتيجيّة التنويع الاقتصادي قد حصّن النمو الاقتصادي من التقلبات التي تشهدها أسواق النفط العالميّة، بحيث صار الاقتصاد الإماراتي أقل انكشافًا أمام التداعيات السلبيّة الناجمة عن أي انخفاضات في أسعار النفط، وبالتالي، وعلى الرغم من ورود توقعات بأن تهدأ وتيرة النمو الاقتصادي في الدول الخليجية نتيجة الانخفاضات في أسعار النفط، إلا أن الآراء تتوقع بأن يلعب القطاع غير النفطي في الإمارات دورًا معوضًا لأي تراجعات مُحتملة في أسعار النفط، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحافظ على ديمومة النمو الاقتصادي، رغم. وساعدت البنية التحتية المتطورة، التي تسهل أداء الأعمال، في أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة مقصدًا للشركات العالمية الراغبة في توسيع تواجدها في المنطقة.  فبحسب صندوق النقد الدولي، فإن ارتفاع معدل نمو اقتصاد دولة الإمارات خلال عام 2015، يعود إلى المساهمة المرتفعة للقطاعات غير النفطية، والتي تسجل معدل نمو يزيد على 6% خلال عامي 2014 و 2015، ومنها، المصارف والسياحة والتجارة والعقارات، وتزايد قوة إنفاق المستهلكين والسائحين، وتواصل الإنفاق الحكومي القوي على مشروعات البنية التحتية. كما يُتوقع أن يساهم تنظيم «إكسبو 2020» في تعزيز ازدهار اقتصاد دبي خلال السنوات المقبلة على كافة الأصعدة.  وساهمت، كذلك، الطفرة العقارية وما رافقها من تطور كبير في البنية التحتيّة في دولة الإمارات خلال السنوات الماضية بتحويلها إلى مقصد سياحي؛ يتدفق عليه الزوار من أنحاء العالم؛ كما سعت الدولة إلى التركيز على القطاع الصناعي باعتباره أحد الركائز الأساسية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وبدأت بالصناعات المرتبطة بالقطاع النفطي؛ كما ركزت على الاهتمام بالصناعات الأخرى، وتحديدًا الصناعات المعدنية، والأثاث، وصناعة الخشب، وصناعة الألمنيوم، ومواد البناء، والآلات والمعدات.  يعتبر القطاع العقاري بالإمارات الأكثر جذب وتنافسية مقارنة بباقي الدول المجاورة. ففي العام 2002 قد سُمح للأجانب بتملك العقارات في دبي وكان منها بداية تحول السوق العقاري واتجاه الي السوق العالمي.  وقد حلّت الإمارات ممثلة في دبي بالمركز الثالث في قائمة أفضل الأماكن لشراء العقار في العالم، في قائمة ضمت عشر أسواق عالمية نشرتها صحيفة تلغراف، متقدمة على أسواق عريقة مثل فرنسا، والولايات المتحدة، وإيرلندا، ومايوركا.  للقطاع النفطي الإمارتي النصيب الأكبر في الناتج القومي منذ أن اُكتشف النفط في الإمارات عام 1953 وبدأ الإنتاج الفعلي عام 1965 وقد شكّل اللبنة الأولى في بناء دولة الإمارات الحديثة إلا أنه مع التطور الذي تشهده الإمارات في القطاعات المختلفة بات هناك توجه قائم يهدف إلى خفض مساهمة النفط في الناتج القومي إلى أن قارب 30% . وصلت الصادرات النفطية في العام 2015 إلى 50.34 مليار دولار. يبلغ الاحتياطي من النفط بدولة الإمارات 97.8 مليار برميل ما يمثل 7.61% من الاحتياطي العالمي ومن الغاز الطبيعي 83.8 مليار متر مكعبما يمثل 5 % من احتياطي الغاز العالمي. فيما بلغ إجمالي الصادرات للعام 2015 من النفط الخام 2441.5 ألف برميل/يوم من الغاز الطبيعي 9.6 مليار متر مكعب. بلغ الاستهلاك النفطي عام 2014 407 ألف برميل مكافئ /يوم.  بدأت دبي إنتاج وتصدير النفط منذ العام 1969 وبلغت الكمية وقتها 180 ألف برميل، وفي ذاك الوقت كانت إمارة دبي تمتلك احتياطياً مؤكداً من النفط يصل إلى 4 مليارات برميل و 117 مليار متر مكعب من الغاز. وبلغ سعر البرميل وقتها ما بين 12.21 و 13.55 دولار .  يتم التركيز في الآونة الأخيرة على القطاع الصناعي ضمن خطة التحول إلى اقتصاد غير نفطي حيث ساهم القطاع الصناعي بنسبة بلغت 14%، ما يعادل 240 مليار درهم في 2014، لتصل إلى 252 مليار درهم نهاية 2015، ومن المتوقع أن يساهم القطاع الصناعي بنسبة 25% في الناتج المحلي للدولة بحلول 2021. فقد وصل عدد المنشآت الصناعية عام 2010 إلى 4960 منشأة.  تسعى الإمارات من خلال الاهتمام بالزراعة إلى تحقيق الأمن الغذائي وتقليص الفجوة الغذائية وتحدي العوائق التي فرضتها عليها خصائها الطبيعية كندرة المياه وقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وضعف التربة. أما يشمل القطاع الزراعي الإماراتي العيديد من المنتجات مثل الأسماك والدواجن والبيض ومشتقّات الحليب والخضار والفواكه، مثل الجوافة والموز والعنب والحمضيات والمانغو، ناهيك عن الفراولة التي تُزرَع في إمارتَي الشارقة ومنطقة العين، كذلك تشكل تربة إمارة رأس الخيمة الجبلية لزراعة الفواكه والخضار. ويعتبر التمر من المنتجات الزراعية الرئيسية بدولة الإمارات.  يبلغ عدد العمالة الوافدة بدولة الإمارات 4,889,853 شخص، 49% منهم يعملون بإمارة دبي.  التوطين هو مبادرة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتوظيف المزيد من مواطني دولة الإمارات بطريقة هادفة وفعالة في القطاعين العام والخاص., في حين أن البرنامج قائم منذ أكثر من عقد ويمكن رؤية النتائج في القطاع العام، لا يزال القطاع الخاص متخلفًا حيث يمثل المواطنون 0.34 ٪ فقط من القوى العاملة في القطاع الخاص.  في حين أن هناك اتفاق عام على أهمية التوطين لأسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية، هناك أيضًا بعض الخلاف حول تأثير التوطين على الكفاءة التنظيمية. ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كان توظيف المواطنين يولد عائدات للشركات متعددة الجنسيات العاملة في الشرق الأوسط، وإلى أي مدى. تحذر الأبحاث الحديثة من أن التوطين ليس دائمًا مفيدًا للشركات العاملة في المنطقة، وتعتمد فعاليته على عدد من العوامل الطارئة., ومع ذلك، في ديسمبر 2009، تم تحديد الأثر الإيجابي لمواطني دولة الإمارات في مكان العمل في مقال صحفي نقلاً عن دراسة غير منشورة حتى الآن، وهذه الميزة هي استخدام الشبكات داخل هياكل السلطة المتطورة.  في عام 2020، أصبح اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة عرضة لوباء COVID-19، حيث شهد إغلاقًا اقتصاديًا. بين الإمارات، كانت دبي تواجه وضعاً حرجاً، حيث تُرك العمال الوافدون بلا وظائف. بدأ آلاف البريطانيين العاملين في المدينة في بيع ممتلكاتهم لجمع الأموال، حيث أجبرتهم لوائح التأشيرات الصارمة على العودة إلى المملكة المتحدة.  وفقًا لتقرير أبريل 2021 الصادر عن مركز الديمقراطية للشفافية حول «التمييز ضد الأجانب والمغتربين الذين يعيشون في الإمارات مقابل المواطنين الإماراتيين»، على الرغم من الإصلاحات العمالية في الإمارات العربية المتحدة، يواجه الأجانب والعمال المهاجرون، العمال المهرة وغير المهرة، التمييز. والعنصرية ضد مواطني الدولة. كونهم من غير الدول، غالبًا ما يتعرض الأجانب والمغتربون للتمييز في العمل فيما يتعلق بالترقيات والأجور أو عدم المساواة بين الجنسين. تتعلق نتائج البحث الذي أجرته دائرة الثقافة والسياحة (DCT) بالمنظمة حيث يعتمد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حد كبير على العمال الأجانب، وبالتالي يؤدي دورًا دوليًا حاسمًا. تطالب المنظمة الإمارات العربية المتحدة بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان العالمية.  في عام 2023، خضع النظام القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة للتدقيق الدولي، حيث فتح أعضاء البرلمان البريطاني تحقيقا في كيفية معاملة رجال الأعمال الأجانب في البلاد، في حالة اتهامات بخرق القانون. عقدت جلسة لجمع الأدلة، بعنوان التكلفة الحقيقية لممارسة الأعمال التجارية في الإمارات العربية المتحدة، في 14 يونيو في البرلمان. كشفت شهادات الضحايا أن رجال الأعمال الأجانب مذنبون ويعذبون أولا، ثم يثبتون براءتهم لاحقا. ووصفت ميريديث موريسون، رئيسة استخبارات الأعمال في المجموعة الاستشارية للمخاطر، الإمارات بأنها "أكبر مخاطر الأعمال الكامنة في الشرق الأوسط – لأنها المخاطر التي تقع تحت الرادار".,  بلغت اعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع بالنسبة للميزانية الاتحادية للعام 2017، 4,2 مليارات درهم أي بنسبة (8,6%) من إجمالي الميزانية العامة، تم تخصصيها لبرامج تطوير النظام الصحي لوقاية مجتمع دولة الإمارات من الأمراض، ولبرامج تطوير السياسات والتشريعات الصحية.  نظام صحي بمعايير عالمية  تتطلع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 إلى تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية. حيث ستعمل الدولة، وبالتعاون مع كافة الهيئات الصحية المحلية على اعتماد كافة المستشفيات الحكومية والخاصة، وفق معايير وطنية وعالمية واضحة من ناحية تقديم الخدمات، وجودة وكفاية الكادر الطبي.  كما قامت الإمارات بوضع إستراتيجية للابتكار في مجالات تقديم خدمات صحية وعلاجية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، وتشجع تطوير الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية، إضافة للعمل مع الشركاء الاستراتيجيين على تنمية قطاع الأبحاث الطبية لعلاج الأمراض السائدة. تتمتع إمارة دبي بتاريخ حافلة في مجال التواصل والأفكار الرائدة الجديدة، وهو ما ستكرسه من خلال معرض «إكسبو الدولي 2020» في دبي، والذي تشير التوقعات إلى استقطابه نحو 25 مليون زائر يتوافد 70% منهم من خارج الدولة، مما يجعله الحدث الأكثر عالميةً في تاريخ معارض «إكسبو».  يشكل المعرض منصة استثنائية تتيح للمجتمع العالمي التعاون معاً لاكتشاف الحلول المبتكرة والرائدة للمواضيع الفرعية الثلاثة التي تم تحديدها كعوامل رئيسة للتنمية العالمية:   مصادر دائمة للطاقة والمياه: في عالم اليوم الذي تتسارع فيه خطى النمو، تتزايد أهمية الابتكارات المميزة في مجال إنتاج وتزويد واستهلاك مصادر الطاقة والمياه النظيفة.  وتتلخص الأهداف الرئيسية للدول المتقدمة والنامية في تحسين فرص الحصول على هذه المصادر الطبيعية الثمينة عبر اتباع أساليب الترشيد المسؤولة والإدارة السليمة والفاعلة، فضلاً عن اعتماد ثقافة الاستدامة.   أنظمة جديدة للنقل والخدمات اللوجستية: تعتبر أنظمة النقل والخدمات اللوجستية المتطورة شريان الحياة الذي يربط الناس والسلع والخدمات في جميع أنحاء العالم؛ وهي تتمتع بتأثير كبير على المدن، وأنماط السفرـ وأساليب شحن السلع، ومدى فعالية إيصال المساعدات الإنسانية.  وفي الوقت الذي تواصل فيه الأسواق العالمية مسيرة نموها وتفاعلها، تبدو الحاجة ملحة إلى مصادر جديدة للابتكار بغية إيجاد حلول أكثر تكاملاً.   سبل جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي: في أعقاب الأزمة المالية العالمية ومع انضمام المزيد من الدول الناشئة إلى الاقتصاد العالمي، تبدو الحاجة ملحةً إلى نماذج عالمية جديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والاستقرار المالي. سيشكل معرض «إكسبو الدولي 2020» في دبي منصة مميزة لتكريس نماذج جديدة لتدفق المقدرات المالية والفكرية الكفيلة بتعزيز روح ريادة الأعمال والابتكار. كما سيركز على اكتشاف سبل الترابط وتحديد الشراكات المحتملة مما يؤدي في نهاية المطاف إلى إنتاج إرث من الابتكارات الجديدة.