نظام اقتصادي  النظام الاقتصادي مجموعة من المؤسسات الاجتماعية التي تتعامل مع الإنتاج، التوزيع، الاستهلاك للبضائع والخدمات ضمن مجتمع معين. النظام الاقتصادي يتكون من أشخاص ومؤسسات ،و تتضمن أيضا علاقاتهم مع مصادر الإنتاج، مثل الملكية أو للملكية. بالتالي فهي تتعامل مع مشاكل الاقتصاد مثل تحديد وإعادة توزيع المصادر الفقيرة في اقتصاد ما.  تتضمن دراسة الأنظمة الاقتصادية كيفيّة ارتباط هذه الوكالات والمؤسسات المختلفة مع بعضها البعض، وآلية تدفّق المعلومات بينها، والعلاقات الاجتماعية داخل النظام (بما في ذلك حقوق الملكية وهيكل الإدارة). يركّز تحليل الأنظمة الاقتصادية بشكل تقليدي على دراسة الاختلاف والمقارنة بين اقتصاد السوق واقتصاد التخطيط المركزي، وعلى التمييز بين الرأسمالية والاشتراكية. توسَّع اليوم تصنيف الأنظمة الاقتصادية وتطوّر عن المنظور التقليدي آنف الذكر، وأصبح يشمل موضوعات ونماذج أخرى.  هناك مكونات متعددة للنظام الاقتصادي. تُحدِّد هياكل صنع القرار في الاقتصاد استخدام المُدخَلات الاقتصادية (عوامل الإنتاج)، وتوزيع الناتج، ومستوى المركزية في صنع القرار، ومن يتخذ هذه القرارات. قد تُنفَّذ القرارات من قبل المجالس الصناعية، أو وكالة حكومية، أو مالكي القطّاع الخاص. النظام الاقتصادي هو نظام للإنتاج وتخصيص الموارد وتبادل وتوزيع السلع والخدمات في مجتمع ما أو في منطقة جغرافية معينة. يمثّل كل نظام اقتصادي محاولة لحل ثلاث مشاكل أساسية ومترابطة هي:   يمتلك النظام الاقتصادي المؤسسات التالية:   عادةً ما تُقسَّم الأنظمة الاقتصادية من خلال نظام حقوق الملكية الخاصة بوسائل الإنتاج، وآلية تخصيص الموارد الأساسيّة.  في النظام الاقتصادي الرأسمالي، يهدف الاقتصاد لتحقيق المنفعة والربح الخاص، يتّخذ أصحاب رؤوس الأموال في السوق القرارات المتعلّقة بالاستثمار والإنتاج، وتعود ملكية وسائل الإنتاج في المقام الأول للمؤسسات الخاصة، تتراوح الأنظمة الرأسمالية من مبدأ عدم التدخّل (بالفرنسية: laissez-faire)، التي تعني الحد الأدنى من التنظيم الحكومي من قبل مؤسسات الدولة، إلى أنظمة السوق الاجتماعية والمنظمة.  في الأنظمة الاقتصادية الاشتراكية، يُستخدَم بشكل شائع مصطلح الإنتاج للاستخدام كعبارة معاكسة لشعار النظام الرأسمالي الإنتاج للمصلحة الخاصّة، تُعدَّل القرارات المتعلقة باستخدام وسائل الإنتاج لتلبية الطلب الاقتصادي، ويقرَّر الاستثمار على أساس إجراءات التخطيط الاقتصادي. هناك مجموعة واسعة من إجراءات التخطيط المقترحة وهياكل الملكية للأنظمة الاشتراكية، ولكنها تشترك جميعها بميّزة الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج، التي قد تأخذ شكل الملكية العامة من قبل المجتمع بأكمله، أو الملكية التعاونية من قبل موظفيها.  الأنظمة الاقتصادية العامة والأساسية الحديثة المقسّمة بحسب معيار آلية تخصيص الموارد هي:   أنواع أخرى ذات صلة:    تؤيد عناصر مختلفة من اللاسلطويّة والتحررية أنظمة اقتصادية مختلفة، تشترك بالتدخل الحكومي القليل للغاية أو المعدوم. وتشمل:   يشير مصطلح النقابويّة إلى الثلاثي الاقتصادي، الذي يتكوّن من المفاوضات بين مجموعات العمل، وأعباء العمل، ومصالح الدولة، لوضع سياسة اقتصادية.  تؤكد بعض المصطلحات على قطاعات معينة وتؤكّدها مثل:   بينما يؤكد آخرون دين معين:   أو نوع قوة العمل:   أو وسائل الإنتاج:   تستند نظرية كارل ماركس للتطوّر الاقتصادي إلى فرضية الأنظمة الاقتصادية المتطوّرة. من وجهة نظره على مدار التاريخ، تحل الأنظمة الاقتصادية المتفوّقة محل الأنظمة الأدنى. كانت الأنظمة السابقة الرديئة تعاني من التناقضات الداخلية وعدم الكفاءة، ممّا جعلها مستحيلة البقاء على مدى طويل. في مخطط ماركس، اُستبدلَ الإقطاع بالرأسمالية، التي في نهاية المطاف حلَّت محلَّها الاشتراكية. كان لدى جوزيف شومبيتر تصور تطوري للتنمية الاقتصادية، لكنه بخلاف ماركس، فقد أكّد على دور الصراع الطبقي في المساهمة في التغيير النوعي في الوضع الاقتصادي للإنتاج. مثلاً الدول الشيوعية التي عملت وفقاً للمعتقدات الماركسية اللينينية، إما انهارت أو أصلحت اقتصاداتها المخططة مركزياً تدريجياً لتصل إلى اقتصاد السوق، كما في البيريسترويكا وانحلال الاتحاد السوفيتي والإصلاح الاقتصادي الصيني وحركة التجديد في فيتنام(المعروفة باسم "Đổi Mới" التي تعني التجديد باللغة الفيتناميّة).  يواصل علم الاقتصاد التطوّري دراسة التغيّر الاقتصادي في العصر الحديث. وتجدَّد الاهتمام بفهم الأنظمة الاقتصادية كنظم تطورية.  يُعتبَر النظام الاقتصادي جزءاً من النظام الاجتماعي ومتساويًا من الناحية الهرميّة مع النظام القانوني والنظام السياسي والثقافي وما إلى ذلك. غالبًا ما يوجد ارتباط قوي بين معتقدات معينة وأنظمة سياسية اقتصادية محدّدة (فكّرْ في معاني مصطلح الشيوعيّة!)، وتتداخل العديد من الأنظمة الاقتصادية مع بعضها البعض في مجالات مختلفة.