الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا  دارت نقاشات في جميع أنحاء أوروبا حول مقترحات لتقنين زواج المثليين، وكذلك الاتحادات المدنية والشراكات المسجلة بين الشركاء المثليين. حاليا، تعترف 30 دولة من أصل 50 دولة و 8 مناطق تابعة من أصل 9 مناطق تابعة في أوروبا بنوع من الاتحادات المثلية، ومن بينها معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (24 من أصل 28). في جانفي 2019، تعترف قانونيا 16 دولة أوروبية بزواج المثليين وتقوم بعقده، وهي: هولندا، وبلجيكا، وإسبانيا، والنرويج، والسويد، والدنمارك، والبرتغال، وآيسلندا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، ولوكسمبورغ، وجمهورية أيرلندا، وفنلندا وألمانيا، ومالطا، والنمسا. تعترف 12 دولة أوروبية إضافية قانونيا بشكل من أشكال الاتحادات المدنية والشراكات المسجلة بين الشركاء المثليين وهي: سلوفينيا، جمهورية التشيك، سويسرا، المجر، ليختنشتاين، كرواتيا، أندورا، اليونان، قبرص، إستونيا، إيطاليا، سان مارينو، وموناكو. كما تعترف كل من بولندا وسلوفاكيا بالمساكنة بين الشركاء المثليين لأغراض محدودة للغاية. كما تعترف سلوفاكيا بزواج المثليين الذي يتم داخل أراضي الاتحاد الأوروبي ويكون أحد طرفيه مواطنا من مواطني الاتحاد الأوروبي.  من البلدان التي تعترف وتؤدي زواج المثليين لا يزال بعضها يسمح للشركاء المثليين بالدخول في الاتحادات المدنية والشراكات المسجلة، مثل دول البنلوكس، فرنسا والمملكة المتحدة، في حين أن ألمانيا وجمهورية أيرلندا وبلدان الشمال الأوروبي أنهت الاتحاد المدني أو الشراكات المسجلة للشركاء المثليين في مرحلة ما قبل تشريع زواج المثليين بحيث تبقى الاتحادات المدنية أو الشراكات المسجلة القائمة قبله ولكن أصبح الدخول فيها مجددا بعد تشريعه غير ممكن.  لاتعترف عدة دول أوروبية بأي شكل من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. ويعرّف الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة فقط في دساتير أرمينيا، وروسيا البيضاء، بلغاريا، كرواتيا، جورجيا، المجر، لاتفيا، ليتوانيا، مولدوفا، الجبل الأسود، صربيا، سلوفاكيا، و أوكرانيا. وتعترف كرواتيا والمجر قانونيا بالعلاقات المثلية.  على مر السنين، تعاملت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مع عديد الدعاوى القضائية التي تتحدى عدم الاعتراف القانوني بالشركاء المثليين في بعض الدول الأعضاء. وقد رأت المحكمة أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تتطلب من الدول الأعضاء تقديم الاعتراف القانوني لهم، ولكنها لا تتطلب فتح الزواج للشركاء المثليين.  في قضية شالك وكوبف ضد النمسا (24 يونيو/حزيران 2010)، قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تلزم الدول الأعضاء بالتشريع أو الاعتراف قانونيا بزواج المثليين. ولكن قبلت المحكمة، لأول مرة، العلاقات المثلية كشكل من أشكال «الحياة الأسرية».  وفي "قضية فاليانتوس وآخرين ضد اليونان" (7 نوفمبر 2013)، رأت المحكمة أن استبعاد الأزواج المثليين من تسجيل اتحاد مدني، وهو شكل قانوني من الشراكة المتاحة للأزواج المثلية، ينتهك الاتفاقية. وقد سنت اليونان قانونًا في عام 2008 أنشأ اتحادات مدنية للشركاء المغايرين فقط. ومدد قانون في عام 2015 حقوق الاتحاد المدني إلى الشركاء المثليين. ذهبت قضية أولياري وآخرون ضد إيطاليا (21 يوليو 2015) إلى أبعد من ذلك، ورسخت التزامًا إيجابيًا على الدول الأعضاء لتقديم الاعتراف القانوني للشركاء المثليين. وهكذا خرقت إيطاليا الاتفاقية؛ وشرعت في نهاية المطاف الاتحادات مدنية في عام 2016. وقد حدد هذا القرار سابقة للقضايا المحتملة في المستقبل فيما يتعلق بالدول الأعضاء الـ 23، وبعض المناطق التوابع البريطانية والهولندية، والدول ذات الاعتراف المحدود (باستثناء كوسوفو)، والتي لا تعترف حاليًا بحق الشركاء المثليين في الحياة الأسرية. أكدت "قضية تشابين وشاربنتييه ضد فرنسا" (9 يونيو/حزيران 2016) قضية شالك وكوبف ضد النمسا إلى حد كبير، معتبرة أن إنكار إمكانية زواج المثليين لا ينتهك الاتفاقية. في وقت الحكم، سمحت فرنسا بزواج المثليين، ولكن القضية نشأت منذ عام 2004 ، عندما كان ميثاق التضامن المدني فقط متاحا للشركاء المثليين في فرنسا.  وقع بعض النقاش داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية مطالبة الدول الأعضاء بالاعتراف بزواج المثليين في الدول الأعضاء الأخرى، فضلاً عن أي اتحادات مدنية أوروبية أو شراكات مسجلة، لضمان حق حرية الحركة لأفراد أسرة مواطني الاتحاد الأوروبي.  في عام 2010، تزوج الناشط الروماني المدافع عن حقوق المثليين أدريان كومان وشريكه الأمريكي روبرت كلايبورن هاملتون، في بلجيكا، وبعد ذلك حاول الانتقال إلى رومانيا. رفضت السلطات الرومانية الاعتراف بزواجهما وتقدمت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية. في 11 يناير عام 2018، أصدر المدعي العام في محكمة العدل الأوروبية، ميلكيور واثيليت، رأياً قانونياً رسمياً ينص على أنه لا يمكن لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي أن ترفض حقوق الإقامة الخاصة بالزوج المثلي لمواطن من مواطني دول الاتحاد الأوروبي على أساس أنها لا تعترف بزواج المثليين.  في 5 يونيو 2018، حكمت محكمة العدل الأوروبية في قضية كومان وآخرون ضد المفتشية العامة للهجرة ووزارة الداخلية لصالح كومان، قائلة إن مصطلح «الزوج» محايد جندريا، وبالتالي فإن الدول الأعضاء ملزمة بالاعتراف بحقوق الإقامة في الاتحاد الأوروبي لشركاء وأزواج مواطني الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، أكدت المحكمة أنه لا يزال الأمر متروكًا للدول الأعضاء فيما إذا كانت ستشرع أو لا زواج المثليين.   جمهورية التشيك: في 13 جوان 2018، قام 46 نائبا برلمانيا من أحزاب "آنو 2011" و"حزب القراصنة التشيكي" و"الحزب الديمقراطي الاجتماعي التشيكي" و"الحزب الاشتراكي التشيكي" و"حزب توب 09" و"حزب العمدات والمستقلين" بتقديم مشروع قانون لتشريع زواج المثليين. وتعارض أحزاب "الديموقراطية المدنية" و"حزب الحرية والديموقراطية المباشرة" و"حزب الاتحاد المسيحي والديمقراطي - حزب الشعب التشيكوسلوفاكي" ذلك. في 22 جوان قامت الحكومة التشيكية بدعم مشروع القانون وإعطاءه الموافقة الرسمية. كان من المقرر أن تتم القراءة الأولى لمشروع القانون في 31 أكتوبر، ولكن تم عقدها بعد بضعة أسابيع، في 14 نوفمبر. قد يتم إجراء تصويت على التشريع في وقت ما في يناير. كان من المتوقع أن يتم التصويت في 26 مارس 2019، بعد تأجيله مرة أخرى في يناير 2019، ولكنه لم يحدث. في 10 يناير 2019، صرح الرئيس ميلوش زيمان بأنه قد يستخدم حق النقض ضد مشروع القانون الذي سيجيز زواج المثليين إذا تم تمريره في البرلمان، إذا أقره البرلمان. يفرض مثل هذا الفيتو تصويتًا ثانيًا على القانون، بدعم 50% + 1 من النواب من أجل تجاوز الفيتو الرئاسي وإقرار القانون.   ليتوانيا: في 30 أيار/مايو 2017، وافق البرلمان على اقتراح لتعديل القانون المدني للاعتراف باتفاقات المساكنة التي من شأنها أن تمنح اثنين أو أكثر من المتعايشين حقوق ملكية معينة دون نية إقامة علاقات عائلية. تمت الموافقة على مشروع الاقتراح، مع تأييد 46 عضوا ومعارضة 6 وامتناع 17 عضوا عن التصويت لمزيد من الدراسة في البرلمان الليتواني.  تم قياس الدعم الشعبي لزواج المثليين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في استطلاع عام 2015، وتبين النتائج أنه الأكبر في هولندا (91%)، السويد (90%)، الدنمارك (87%)، إسبانيا (84%)، أيرلندا (80%)، بلجيكا (77%)، لوكسمبورغ (75%) ، المملكة المتحدة (71%) وفرنسا (71%). في السنوات الأخيرة، ارتفع الدعم الشعبي لزواج المثليين بشكل ملحوظ في مالطا، من 18% في عام 2006 إلى 65% في عام 2015 وأيرلندا من 41% في عام 2006 إلى 80% في عام 2015.  بعد الموافقة على زواج المثليين في البرتغال في يناير 2010، ذكر مانسبته 52% من السكان البرتغاليين أنهم يؤيدون تشريعه. في عام 2008، أيد 58% من الناخبين النرويجيين قانون الزواج الذي تم تقديمه في العام نفسه، وكان 31% ضده. في يناير 2013، أيد 54.1% من الإيطاليين الذين تم إستطلاع آراءهم زواج المثليين في استطلاع أواخر يناير 2013، أيد 77.2% من الإيطاليين الذين تم إستطلاع آرائهم الاعتراف بالاتحادات المدنية للشركاء المثليين.  في اليونان إزداد الدعم الشعبي لزواج المثليين بأكثر من الضعف بين عامي 2006 و 2015، وإن كان لا يزال منخفضا إلى حد كبير. في عام 2006، أجاب 15% أنهم يوافقون على السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، في حين وافق 33% منهم في عام 2015 على ذلك.  في أيرلندا، كشفت دراسة استقصائية عام 2008 أن 84% من الناس يؤيدون الاتحادات المدنية للشركاء المثليين (و أيد 58% منهم زواج المثليين)، في حين أظهر استطلاع عام 2010 أن 67% منهم يؤيدون زواج المثليين، بحلول عام 2012 ارتفع هذا الرقم إلى 73% من الداعمين لتقنين زواج المثليين في جمهورية أيرلندا. في 22 مايو 2015، صوت 62.1 % من الناخبين لتكريس زواج المثليين في الدستور الأيرلندي على قدم المساواة مع الزواج بين رجل وامرأءة.  وجدت دراسة تعود لشهر مارس من عام 2013 أجرتها تالوستيتكيموس أن 58% من الفنلنديين يؤيدون زواج المثليين.  في كرواتيا، كشف استطلاع للرأي أجري في نوفمبر 2013 أن 59% من الكروات يعتقدون أن الزواج يجب أن يُعرّف دستوريًا على أنه اتحاد بين رجل وامرأة، في حين أن 31% لا يتفقون مع الفكرة.  في بولندا كشف استطلاع تم في عام 2013 أن 70% من البولنديين يرفضون فكرة الشراكات المسجلة. كشف استبيان آخر في فبراير 2013 أن 55% من البولنديين يعارضون فكرة الشراكات المسجلة للشركاء المثليين بينما أيدها 38% منهم.  يميل الدعم الشعبي لزواج المثليين إلى أن يكون في أدنى المعدلات في الاتحاد الأوروبي، في كل من بلغاريا، لاتفيا، المجر، رومانيا، سلوفاكيا، وليتوانيا. بلغ متوسط نسبة الدعم الشعبي لزواج المثليين في الاتحاد الأوروبي في عام 2006 عندما لما كان فيه 25 عضوًا 44%، والتي كانت قد انحدرت من نسبة سابقة بلغت 53%. نتج هذا التغيير عن انضمام دول أكثر محافظة اجتماعياً إلى الاتحاد الأوروبي. في عام 2015، مع 28 عضوا، كان متوسط الدعم 61%.