صندوق تطوير المناطق العشوائية  صندوق تطوير المناطق العشوائية هو صندوق حكومي مصري مُلغى، تم إنشاؤه بعد حادثه انهيار صخرة الدويقة، وهو صندوق تابع مباشرةً لرئاسة مجلس الوزراء. يهدف الصندوق إلى حصر المناطق العشوائية وتطويرها، وتنميتها، ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانياً، وإمدادها بالمرافق الأساسية، من مياه وصرف صحي وكهرباء. ويباشر الصندوق اختصاصاته بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، وعلى هذه الجهات إمداده بالمعلومات والخبرات والمساعدات اللازمة، وقد أنشئ الصندوق بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2008. وتم إلغاؤه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1779 لسنة 2021 ليحل محله صندوق التنمية الحضرية.   يصنف الصندوق المناطق السكنية إلى ثلاثة أنواع، مناطق مخططة ومناطق غير مخططة ومناطق غير آمنة، ويحدد لكل تصنيف إستراتيجية خاصة لأساليب التدخل وحل المشاكل. المناطق المخططة وهي المناطق الي تم تطويرها باستخدام   المناطق غير الاّمنة تتداخل المناطق غير الآمنة والمناطق غير المخططة. ووفقاً لمعايير الصندوق تنقسم المناطق غير الآمنة من حيث أولوية التدخل إلى:   جدير بالذكر أن الصندوق غفل عن ذكر سكنى المقابر وكيفية التعامل مع هذه المشكلة، بالإضافة إلي عدم ذكر المناطق غير الآمنة بالريف.  يتبع الصندوق رئاسة مجلس الوزراء بصورة مباشرة. يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مشكل برئاسة وزير الدولة للتنمية المحلية، وعضوية ستة أعضاء يمثلون وزارات المالية والكهرباء والطاقة والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية (بحكم مناصبهم)، وثلاثة من الخبراء، وثلاثة ممثلين لمؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال والجمعيات الأهلية يختارهم رئيس مجلس الوزراء. المدير التنفيذي للصندوق هو من يتولى إدارة وتصريف شئون الصندوق والإشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية، ويٌعيَن المدير التنفيذي بواسطة رئيس مجلس الوزراء، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.  يتكون الصندوق من عدة وحدات وتشمل   تعتمد إستراتيجية الصندوق لتمويل تطوير المناطق العشوائية على الموارد المحلية وهي:   وهي التي تقع في مناطق معرضة لمخاطر جيولوجية أو في مخرات السيول أو داخل حرم السكة الحديد. وينحصر التعامل مع هذه المناطق في ضرورة نقل السكان إلى وحدات سكنية متاحة لدى الدولة سواء تابعة لوزارة الإسكان أو المحافظات في مناطق آمنة فوراً كحل جذري يحمي أرواح المواطنين. وتشمل البدائل التعويض المادي أو استخدام وحدات قائمة أو مؤقتة مع توفير أراضي لبناء الوحدات ذاتياً أو صرف قيمة إيجار لمدة زمنية محددة لحين بناء وحدات ملائمة.  وهي مناطق تشمل البناء بمخلفات مواد البناء أو على أراضي مدافن المخلفات الصلبة أو المساكن المتصدعة أو المتهدمة. ويتم التعامل مع مناطق المسكن غير الملائم بصفة عاجلة وتشمل بدائل التطوير والتي يتم عرضها على السكان للاختيار بينها، إما الإحلال التدريجي بنفس الموقع ورفع الكثافة البنائية، أو نقل السكان إلى مناطق أملاك دولة مجاورة أو قريبة من الموقع إن تعذر البناء بالموقع، أو بالتعويض المادي، أو بإعادة تأهيل المساكن، أو بصرف قروض للملاك لإعادة تأهيل المساكن.   تشمل الجهات المركزية كلا من: وزارة الدولة لشئون الآثار، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الأوقاف المصرية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر. ويتم التعامل مع مناطق المسكن غير الملائم من خلال بدائل التطوير التي يتم عرضها على السكان للاختيار بينها إما الإحلال التدريجي بنفس الموقع ورفع الكثافة البنائية، أو نقل السكان إلى مناطق تحت ولاية هذه الجهات مجاورة أو قريبة من الموقع إن تعذر البناء بالموقع، أو بالتعويض المادي.   وتم التعامل معها من خلال مخاطبة الصندوق لجميع المحافظات في سبتمبر 2011 للقيام بفتح تراخيص أعمال الهدم والإزالة وإعادة البناء بتلك المناطق حتى 30/6/2013، وذلك بغرض إعطاء فرصة للقطاع الخاص لتطوير تلك المناطق ذاتياً. كما أوصى باستمرار إصدار تراخيص الصيانة أو التعلية للمباني الأخرى بتلك المناطق طبقاً لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وذلك حتى يتبين للصندوق قدرة الأهالي على تطوير المناطق ذاتياً من عدمه وسعياً منه إلى خفض عدد المناطق التي ستتطلب تدخل الحكومة لاحقاً.  وتشمل المناطق التي تفتقد إلى مياه شرب نظيفة أو صرف صحي محسن أو تحت شبكات الكهرباء الهوائية أو تحت التلوث الصناعي الكثيف. ويتم التعامل معها عن طريق البرامج القومية للوزارات المعنية وهي وزارة البيئة بشأن التلوث البيئي، ووزارة الكهرباء والطاقة بشأن الخطوط الكهربائية الهوائية، ووزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بشأن المياه والصرف الصحي. وتشمل آليات التعامل ضرورة توفيق أوضاع الصناعات الملوثة، أو تقديم إمكانية الحصول على المياه والصرف الصحي، أو بتطوير خطوط الكهرباء الهوائية وتحويلها إلى شبكات أرضية.  وتشمل المناطق التي تم بنائها على أراضي أملاك دولة أو أراضي جهات سيادية أو أراضي أوقاف. حيث يتم التعامل مع هذه المناطق عن طريق التفاوض لتقنين الأوضاع أو تمويل بناء وحدات سكنية ذات حيازة مستقرة واسترداد التكلفة من ثمن الأرض. ولا يوجد مشاريع حالية ضمن هذا البرنامج.  يقوم الصندوق بدعم المحافظات فنياً في إطار التطوير المؤسسي للإدارة المحلية لتنمية وتفعيل دورها في مجال تطوير المناطق العشوائية. وفي سبيل تنفيذ مشروعات خطط التطوير بالمحافظات اقترح الصندوق إنشاء وحدات لتنفيذ مشروعات تطوير المناطق العشوائية بجميع المحافظات، كما اقترح الصندوق تشكيل لجنة عليا تختص بتسيير ومتابعة تنفيذ مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة في كل محافظة. يشمل برنامج تنمية القدرات؛ تدريب الكوادر البشرية الفنية والتنفيذية على المهارات الأساسية المطلوبة في التخطيط وإدارة ومتابعة مشروعات تطوير المناطق العشوائية. ومنذ إنشاء الصندوق تم تنفيذ مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية لجميع الجهات ذات الصلة بتطوير المناطق غير الآمنة. يقوم الصندوق بتنفيذ العديد من الدراسات الفنية ذات الصلة بتطوير المناطق غير الآمنة، حيث يشمل ذلك دراسة المخاطر الجيولوجية ودراسات تلافي آثار شبكات الضغط العالي الكهربائية الهوائية بالإضافة إلى الدراسات في المجال الاجتماعي الاقتصادي لسكان المناطق غير الآمنة.