مفاوضات الوسيط البريطاني والإيراني مع حاكم الشارقة   وكان الرد على هذا المشروع بالرفض.  وكان شاه إيران قد أظهر استداده أمام: السير وليم لوس، للاتفاق مع حاكم الشارقة ضمن شروط وضعها بنفسه هي:ـ  وقد لاقى هذا العرض الرفض الكامل من حاكم الشارقة ال1ي اعتبره مساساً بحقوق العرب.  وفي كلمة القاها الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة في آخر شهر أكتوبر عام 1971 في جمع كبير من أبناء الشارقة عقب اجتماعه بالمفارض البريطاني وليم لوس، قال: ان الشارقة ترفض رفضاً قاطعاً الشرط التي عرضها لوس ونعتبرها شروطاً تمس بسيادة الشارقة التي لا يمكننا التنازل عنها أو عن أي شبر واحد من التراب العربي الذي هو ملك للأمة العربية جمعاء.  واشد سموه في حبنها الدول العربية أن تتخذ موقفاً موحداً ازاء هذه القضية.  وتواصلت الضغوط على الشارقة في التخيير بين الرضوخ للمطالب الإيرانية والوصول إلى تفاهم ودى يبقى للشارقة وجوداً في الجزيرة أو الاحتلال الكامل للجزيرة والحاقها كلية بأيران.  ونظراً للظروف التي كانت تحيط بالوطن العربي من الضعف والتشتت واختلاف المذاهب والمشارب مما كان من الصعب معه الوصول إلى موقف عربي موحد تجاه أية مشكلة تواجه قطراً من الأقطار.  في ظل ذلك الواقع تحركت المفاوضات البريطانية الإيرانية بشأن الجزر العربية الثلاث في غير صالح الحق العربي، وتكالبت الضغوط الإيرانية البريطانية على امارتي رأس الخيمة والشارقة لقبول الشروط الشاهنشاهية مقابل الاغراءات الإيرانية المعتمدة من الحكومة البريطانية. والا فالتهديدات بالاحتلال الإيراني والوعيد بالغضب الشاهنشاهي.  فكان رد رأس الخيمة قاطعاً بالرفض الحاسم لأي تنازل مهما كان وعدم التفريط بأي شكل من الأشكال بالسيادة العربية على جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، وان على الأمة العربية أن تتحمل مسؤولياتها القومية تجاه هذه القضية، وان الأجيال العربية الحاضرة والقادمة كفيلة بالدفاع عن حقوق الأمة واستردادها.  رأت الشارقة أن تتوصل إلى تفاهم يرتكز على إنقاذ ما يمكن إنقاذه أمام الوعيد والتهديد الإيراني باحتلال « جزيرة أبو موسى » المتلازم مع الضغوط التفاوضية البريطانية، ففي يوم 29 نوفمبر من عام 1971 أعلن الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة من اذاعة صوت الساحل في معسكر المرقاب التابع لقوة ساحل عُمان بالشارقة بياناً قال فيه: انه قد اضطر إلى التوصل إلى ترتيب مع إيران للتشارك في السيادة على جزيرة أبوموسى في مواجهة التهديدات الصريح بالاستيلاء على الجزيرة بالقوة في حال عدم قبوله، إضافة إلى أن بريطانيا سبق أن أوضحت موقفها بصراحة من أنها عاجزة عن الدفاع عن الجزيرة في مواجهة تحركات إيرانية إذا لم يتم التوصل لترتيبات محددة قبل حلول موعد رحيلها عن الخليج.  وتنص مذكرة التفاهم التي توصل إليها السير وليم لوس مع الحكومة الإيرانية على مقدمة وستتة بنود تنص على ما يلي:ـ   ـ (ب) ـ تمارس الشارقة صلاحيات كاملة على بقية أنحاء الجزيرة، ويظل علم الشارقة مرفوعاً باستمرار فوق مخفر شرطة الشارقة، على نفس الأساس التي يرفع بموجبها العلم الإيراني على الثكنة العسكرية الإيرانية.  كما أشرنا سابقاً إلى ظروف الإكراه والتهديدات باستعمال القوة التي سبقت وواكبت ابرام مذكرة التفاهم فانها لاتعدو كونها مجرد ترتيبات إدارية مؤقتة قصد منها اتاحة الفرصة للطرفين لإدارة الجزيرة واستثمار بعض ما بها من ثروات إلى أن يحسم موضوع السيادة عليها، ويمكن إجمال مضمون مذكرة النفاهم في النقاط التالية:ـ  وكما هو واضح من مجرى الأحداث فان توقيع امارة الشارقة على مذكرة التفاهم كان دون رغبة حقيقية من جانبها، انما نتيجة للضغوط والظروف القاهرة والملحة التي تمثلت بما يلي:ـ  وهذا ما أوضحه حاكم الشارقة حين قال:ـ  لقد أردت عرض هذه المسألة على محكمة الدل الدولية في لاهاي، كما اعتزمت عرض الخلاف على الأمم المتحدة أو للتحكيم، ولكن اعترضني في كل مرة رفض إيران التي أعلنت رغبتها في اللجوء إلى القوة.  واضاف: كانت التهديدات تصلني من جميع الاتجاهات، وعندما توجهت إلى الدول العربية، قُدمت لي النصائح يالتعقل والهدوء، وأدركت عندئذ انه لم يبق للشارقة سوى أن تتصرف بمفردها وأن تعتمد على نفسها.  منذ مطلع الثمانينات وحتى الآن أقدمت إيران على العديد من التصرفات التي تشكل انتهاكاً صارخاً لمذكرة التفاهم وتدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة وان الدولة لاتجد تفسيراً لهذه التصرفات سوى رغبة إيران في ضم الجزيرة وبسط السيادة الإيرانية عليها. ومن أمثله هذه التصرفات:  ومن تلك التجاوزات التعدي على الجزء الواقع تحت سلطة الإمارات في جزيرة أبوموسى بوضع أنظمة للصواريخ في ذلك الجزء، كذلك إنشاء بلدية تابعة لمحافظة بندر عباس. لقد تحولت الجزء التابعة للإمارات إلى قاعدة عسكرية متطورة بنت فيها إيران موانئ للزوارق الطوربيدية السريعة وللسفن الحربية، ومطاراً عسكرياً متطوراً امتد مدرجه عدة كيلومترات فوق أرض الجزيرة وفي القسم التابع لدولة الإمارات.  وقد أقدمت إيران مؤخراً على انتهاك آخر لسيادة الإمارات بتسييرها خطاً جوياً يربط بين مدينة بندر عباس وجزيرة أبوموسى، وذلك تشجيعاً للمواطنين الإيرانيين للاستيطان في الجزيرة التي لم يكن يسكنها من قبل أي إيراني.  لقد تابعت دولة الإمارات العربية المتحدة قضية عروبة جزيرة أبوموسى وجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى على كافة الأصعدة والمستويات العربية والدولية طارحة الدعوة للتفاهم المباشر مع الجارة إيران لحل هذه القضية من منطلق العدالة وحسن الجوار.  واعترفت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بمذكرة التفاهم انطلاقاً من الحرص على الأخوة الإسلامية وعلى مبدأ حسن الجوار، رغم أن هذه المذكرة تخالف مواد دستور الدولة الذي أعلن بقيام الاتحاد والذي ينص على عدم التفريط بالسيادة الوطنية على أراضي الدولة ومياهها، كما كان اعتراف الدولة بهذه المذكرة التزاماً منها بالالتزامات المترتبة على الإمارات قبل قيام الدولة الاتحادية.