اغتيال وصفي التل  اغتيل رئيس الوزراء الأردني وصفي التل في 28 نوفمبر 1971م، وهو في طريقه لحضور اجتماع في فندق الشيراتون في القاهرة مع مجموعة من الوزراء العرب. حدثت قبل زيارته لمصر مصادمات بين السلطات الأردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية فيما عُرِف بأيلول الأسود والذي يُعرَف أيضًا باسم "فترة الأحداث المؤسفة". إذ تصاعدت فيها الأوضاع حتى حدثت نزاعات عسكرية في الأردن، وكانت بين الأردن بدعم من الولايات المتحدة من جهة ومنظمة التحرير الفلسطينية بدعم من سوريا والاتحاد السوفيتي من جهة أخرى. حينها تحالف وصفي التل مع حابس المجالي، والأمير الحسن بن طلال، والملك الحسين بن طلال ومحمد ضياء الحق وكان نتيجتها قتل ما يقارب 4000 فدائي فلسطيني، وانسحاب ما تبقى من الفدائيين الفلسطينيين من الأردن إلى لبنان. الأمر الذي أدى إلى انتقام الفدائيين بقتل وصفي التل حسب ما ذُكِر بعد التحقيقات.  بعد اغتيال هزاع المجالي عام 1960 ظهر تسجيل صوتي لوصفي التل يتنبأ فيه بقتله، فقال:  بعد أن خسر الأردن الضفة الغربية في حرب 1967، كثفت حركة فتح تحت مسمى منظمة التحرير الفلسطينية هجماتها ضد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي الأردنية، واتخذت من منطقة الكرامة الحدودية مقراً لها.  وفي 18 آذار / مارس 1968 انفجرت حافلة مدرسية إسرائيلية في "بير عورا" بالقرب من وادي عربة، مما أسفر عن مقتل شخصين بالغين وإصابة عشرة أطفال. وفي 21 آذار / مارس دخلت وحدات من جيش الدفاع الإسرائيلي إلى الأردن وشنت هجوماً انتقامياً على منطقة الكرامة وتطور الهجوم بعدها إلى معركة واسعة النطاق استمرت يوماً كاملاً (اي معركة الكرامة). وقد عانت منظمة التحرير الفلسطينية في المعركة حيث تم إصابة حوالي 200 فدائي وأسر 150 شخص منهم؛ كما قتل 40-84 جندياً أردنياً، وبلغت الخسائر الإسرائيلية حوالي 30 قتيلاً و69-161 جريحاً كما تركوا خلفهم عدة مركبات.  واعتبر الفلسطينيون والعرب أن تلك المعركة تُمثل انتصاراً نفسياً على الجيش الإسرائيلي، الذي كان يُنظَر إليه على أنه «جيش لا يقهر» حتى ذلك الحين، ومنها ارتفع التجنيد في وحدات الفدائيين. أفادت حركة فتح أن 5,000 متطوع تقدموا بطلب للانضمام في غضون 48 ساعة من أحداث الكرامة. وبحلول أواخر آذار / مارس كان هناك ما يقرب من 20 ألف فدائي في الأردن من مختلف الدول العربية. قُدِّمَ من العراق وسوريا برامج تدريبية لعدة آلاف من المقاتلين. وقد رفعت دول الخليج العربي برئاسة الكويت أموالاً لهم من خلال ضريبة بنسبة 5٪ على رواتب عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين المقيمين، وجمع صندوق مالي في لبنان 500 ألف دولار من بيروت وحدها. كما بدأت المنظمات الفلسطينية في ضمان الدعم مدى الحياة لأسر جميع المقاتلين الذين قُتِلوا في العمل. في غضون عام واحد من معركة الكرامة كان لدى حركة فتح فروع في حوالي ثمانين دولة. بعد المعركة أعلنت فتح السيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية في مصر.  في أوائل تشرين الثاني / نوفمبر 1968 هاجم الجيش الأردني جماعة فدائية اسمها «النصر» بعد أن هاجمت الجماعة الشرطة الأردنية. لم يَكُن جميع الفلسطينيين يؤيدون إجراءات تلك الجماعة لكن الرد الأردني كان يهدف إلى إرسال رسالة مفادها أنه ستكون هناك عواقب على تحدي سلطة الحكومة. وبعد وقوع الحادث مباشرة تم التوصل إلى اتفاق النقاط السبع بين الملك حسين والمنظمات الفلسطينية لضبط سلوك الفدائيين غير القانوني ضد الحكومة الأردنية.  لم تتمكن منظمة التحرير الفلسطينية من الوفاء بالاتفاق، وأصبحت أكثر فأكثر تبدو كدولة داخل دولة في الأردن. حلّ ياسر عرفات محل أحمد أسعد الشقيري رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية في شباط / فبراير 1969. كان الانضباط في مختلف الجماعات الفلسطينية منخفضا ولم يكن لدى منظمة التحرير الفلسطينية سلطة مركزية للسيطرة على الجماعات المختلفة.  وهكذا أصبحت المنظمة أقوى من الدولة نفسها، وهنا بدأ الخطر وبدأ التوتر في العلاقات بين منظمة التحرير الفلسطينية والجيش العربي. بدأ الفدائيون الفلسطينيون من سوريا ولبنان يتلاقون في الأردن ومعظمهم في عمّان. في المخيمات الفلسطينية ومخيمات اللاجئين فقدت الشرطة والجيش سلطتهم، وأصبحت مخيمات اللاجئين في الحسين والوحدات كما لو كانا "جمهوريتين مستقلتين ولديها استقلال ذاتي إداري" أنشأه الفدائيون بإنشاء حكومة محلية تحت سيطرة مقاتلين من منظمة التحرير الفلسطينية يلبسون الزي الرسمي. ووضعوا نقاط تفتيش هناك وكانوا يأخذون الأموال «الضرائب» من المدنيين محاولين ابتزازهم، ومن هنا زادت حدة الأمور حيث وقعت هناك الكثير من الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الأمن الأردنية ما بين منتصف عام 1968 ونهاية عام 1969. أصبحت أعمال العنف والقتل تتكرر بصورة مستمرة حتى باتت عمّان تُعرَفُ في وسائل الإعلام العربية بهانوي العرب (عاصمة فيتنام). زار الملك حسين الرئيس المصري عبد الناصر في فبراير 1970، وبعد عودته أصدر مجلس الوزراء الأردني في 10 فبراير 1970 قراراً باتخاذ إجراءات تكفل بقيام مجتمع موحد ومنظم، وكان مما جاء فيه أن ميدان النضال لا يكون مأموناً وسليماً إلا إذا حماه مجتمع موحد منظم يحكمه القانون ويسيره النظام.  حاول الملك حسين التخفيف من حدة التشنج لدى الجيش الأردني الذي قام عدة مرات بالهجوم على قواعد فصائل فلسطينية رداً على هجمات للمنظمات أوقعت قتلى في صفوف الجيش وذلك بتعيين وزراء مقربين إلى القيادات الفلسطينية إلا أن ذلك لم يفيد بشيء. وفي 11 فبراير وقعت مصادمات بين قوات الأمن الأردنية والمجموعات الفلسطينية في شوارع وسط البلد في عمّان مما أدى إلى سقوط 300 قتيل معظمهم مدنيين. وفي محاولته لمنع خروج دوامة العنف عن السيطرة قام الملك بالإعلان قائلاً: «نحن كلنا فدائيون»، وأعفى وزير الداخلية من منصبه. إلا أن جهوده باءت بالفشل.  في يونيو 1970 قبلت مصر والأردن اتفاقية روجرز والتي نادت بوقف لإطلاق النار في حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل وبالانسحاب الإسرائيلي من مناطق اُحتِلَّت عام 1967 وذلك بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242. رفضت كلاً من سوريا ومنظمة التحرير والعراق تلك الخطة، وقررت بعض المنظمات الراديكالية في منظمة التحرير الفلسطينية العمل على مواجهة نظام حكم الملك حسين، حيث قال جورج حبش زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: «إن تحرير فلسطين يبدأ من عمان وبقية العواصم الرجعية.» وشاركت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقيادة نايف حواتمة والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة بقيادة أحمد جبريل في تقويض نظام الملك حسين الموالي للغرب حسب تعريفهم.  في 6 سبتمبر 1970 خطفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثلاث طائرات أجنبية كانت قد أقلعت من فرانكفورت (ألمانيا) وزيورخ (سويسرا) وأمستردام (هولندا) متجهة إلى نيويورك. حوّل الخاطفون اتجاه طائرتين منها إلى الأردن وأجبروهما على الهبوط في مهبط داوسون فيما عُرف بحادثة اختطاف الطائرات إلى قيعان خنا، وهو مطار بعيد في منطقة الأزرق الصحراوية شمال شرق الأردن، فيما حوّلت وجهة الطائرة الثالثة إلى القاهرة حيث عمد الخاطفون إلى تفجيرها، وبعد مرور ثلاثة أيام على الحادثة خُطِفت طائرة مدنية أخرى إلى المهبط ذاته. وطلب الفدائيون إطلاق سراح رفاق فلسطينيين لهم معتقلين في سجون أوروبية، وعندما رُفض مطلبهم فجروا في 12 سبتمبر وتحت أنظار وسائل الإعلام العالمية الطائرات الثلاث بعد إطلاق سراح ركابها، وبعد ذلك بيومين دعت منظمة التحرير الفلسطينية إلى إقامة «سلطة وطنية» في الأردن.  تم اتخاذ القرار في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في عمّان بضرورة توجيه ضربة استئصالية ضخمة وبقوات متفوقة إلى كل المنظمات الفلسطينية داخل المدن الأردنية، وبدا أن الطريق وصل إلى نقطة اللاعودة، حيث وصلت الفوضى والتسيب التي سببها أعضاء المنظمات الفلسطينية إلى مستوى يفوق تحمل النظام السياسي في الأردن.  كان الملك حسين يرغب بتوجيه ضربة عسكرية محدودة قد تحصر النشاط العسكري للفصائل داخل المخيمات وتعيد هيبة الدولة، بينما كانت المؤسسة العسكرية تنزع إلى توجيه الضربة الاستئصالية القاضية مستغلة التفوق العسكري لديها، وكان يقود هذا الرأي المشير حابس المجالي، ووصفي التل، وزيد الرفاعي، وزيد بن شاكر ومدير المخابرات الأردنية آنذاك نذير رشيد.تعاون وصفي التل مع حابس المجالي وفي يوم التالي بدأ الجيش بتنفيذ "خطة جوهر"، وحدثت اشتباكات بين الجيش والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعد أن تم تشكيل حكومة وصفي التل. أطلقت حركة وصفي التل هجوماً على قواعد الفدائيين على طول طريق عمان جرش في يناير / كانون الثاني 1971، وأخرجهم الجيش من إربد في مارس، وبدأت الدبابات الأردنية بالقصف المدفعي العنيف على مواقع المنظمات الفلسطينية، وبدأت المجنزرات والسكوت باقتحام مخيم الوحدات، ومخيم البقعة ومخيم سوف في عمّان ومخيم الزرقاء واجتاحت فرق المشاة لشوارع مدن الزرقاء وعمّان وإربد لتنقيتها من المسلحين، حيث حدثت معارك ضارية فيها، وكان لشدة المقاومة في مخيم الوحدات السبب في دفع القوات الأردنية إلى زيادة وتيرة القصف والضغط العسكري، الأمر الذي ضاعف الانتقادات العربية للأردن والتي قابلها الأردن بالتجاهل. في نيسان / أبريل 1970 أمر وصفي التل منظمة التحرير الفلسطينية بنقل جميع قواعدها من عمان إلى الغابات بين عجلون وجرش. قاوم الفدائيين في البداية لكنهم فاق عددهم وخرجوا يائسين بعد أن تم قصفهم بواسطة الطائرات. وفي يوليو 1970 حاصر الجيش آخر الفدائيين البالغ عددهم 2,000 شخص في منطقة عجلون - جرش. استسلم الفدائيون أخيراً وسمح لهم بالمغادرة إلى سوريا، وفضل نحو 200 مقاتل عبور نهر الأردن للاستسلام للقوات الإسرائيلية وليس للأردنيين. وفي مؤتمر صحفي عقد في 17 تموز / يوليو، أعلن الحسين أن السيادة الأردنية قد أعيدت تماما، وأنه «لا توجد مشكلة الآن». وصل بعض الزعماء العرب يرأسهم جعفر نميري رئيس السودان والشيخ سعد العبد الله السالم الصباح إلى عمّان في محاولة إلى وقف القتال وإنقاذ منظمة التحرير، إلا أن أحداً لم يأبه بمحاولاتهم. وبدا أن الجيش الأردني بات يسيطر على الدولة، حيث ألقت قوات الجيش القبض على معظم رؤساء قيادة المنظمات، وخرج ياسر عرفات متنكراً بزي امرأة مع وزير الدفاع الكويتي الشيخ سعد العبد الله، وبالرغم من أن المخابرات الأردنية وصلت لها معلومات أن ياسر عرفات يحاول الفرار إلى خارج الأردن إلا أن القيادة السياسية في الأردن طلبت تركه وشأنه، ثم سيطرت القوات الأردنية على الأرض واستسلم أكثر من 7,000 من المسلحين الفلسطينيين وقتل الآلاف من المسلحين الفلسطينيين، وبعد مؤتمر القاهرة الذي عقد في 23 أيلول / سبتمبر والذي من خلاله خرجت المنظمات الفدائية من المدن الأردنية كاملة لتتجمع في مناطق أحراش جرش وأحراش عجلون مقابل عدم اعتراض الجيش لأي منهم. حيث عقد مؤتمر القاهرة برئاسة الرئيس المصري جمال عبد الناصر والذي اتفق فيه على خروج كل الفصائل الفلسطينية من المدن الأردنية والتوجه إلى الأحراش والغابات الشمالية وتسليم السلاح داخل المدن للجيش الأردني وخروج القيادات إلى خارج الأردن، وانتهت مشاورات المؤتمر إلى مصالحة كل من ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية والملك حسين.  وما هي إلا شهور قليلة بعد أن اعتقد الجميع نهاية الحرب إلا أنه سرعان ما دب الصراع مجدداً بعد أن ضاق سكان القرى ذرعاً في مناطق جرش وعجلون من تجاوزات الفدائيين هناك، وبتخطيط من وصفي التل اجتاحت قوات الجيش الأردني وسلاح الجو الملكي بالطائرات والدبابات أرياف الشمال وقضت على آخر معاقل منظمة التحرير الفلسطينية وبقية المنظمات وعُرِفَت العملية باسم هجوم عجلون (معركة الأحراش). قُتِل في العملية عدد كبير من قيادات منظمة التحرير الفلسطينية منهم أبو علي إياد، ويُذكَر أن أبو علي إياد قد أمر الفدائيون بقتل وصفي التل قبل وفاته، وقد ورد ذلك في كتابه "فلسطيني بلا هوية"، لكن في نهاية المطاف قتله وصفي في أحراش عجلون، مما أثار غضب الفدائيين.  بعد أحداث أيلول الأسود أصبح هناك كُره من القيادات العربية لوصفي التل:  كانت هناك شكوك حول عدة تسهيلات من الحكومة المصرية تبين فيها الوقوف ضد وصفي، منها:  في 28 نوفمبر /تشرين الثاني 1971 كان هناك اجتماع في القاهرة مع وزراء وزعماء عرب وكان وصفي التل من المدعوين لحضور الاِجْتِمَاع. قام مدير دائرة المخابرات العامة في الأردن وقتها الفريق نذير رشيد بتحذير وصفي التل، وقال له:«بأن النظام الناصري يعد لاغتياله»، فقال له:«ما حدا بموت ناقص عمر والأعمار بيد الله».  ذَهَبَ وصفي إلى مصر مع وزير الخارجية عبد الله صلاح والسفير الأردني في مصر علي الحياري. وعند وصولهم إلى مطار القاهرة لم يكن متواجد فيه عدد كبير من الحراس (كما يحصل في البروتوكولات الأمنية) بل لم يكن هناك سوى مُرافِق عسكري واحد. كانوا متوجهين إلى فندق الشيراتون وعند نزولهم من السيارة لم يخطوا سوى عدة خطوات قبل أن يصلوا إلى باب الفندق، ومن ثم بدأ إطلاق النار عليهم، وإذ بوصفي مُلقى على الأرض قتيلاً، حيث تم إطلاق 14 رصاصة 3 منهم أصابوا وصفي التل. ومنذ ذلك اليوم بقى فخري العمري مطلوباً للنظام القضائي الأردني حتى وفاته عام 1991، بينما قامت السلطات المصرية بالإفراج عن المنفذين للعملية دون عقاب ولا محاكمة، فيما يمكن اعتباره دليلاً على تورط النظام الناصري والأهم من ذلك أن هناك من يؤكد أن السلطات المصرية سمحت للمنفذين بإدخال أسلحتهم بعد نزولهم من الطائرة آنذاك في هذا العمل وتجدر الإشارة هنا إلى أن المدعو محمد داود عودة (أبو داود) والذي أرّخ لبعض عمليات أيلول الأسود في كتابه "من القدس إلى ميونخ" لم يأت على ذكر هذه العملية ومسؤولية أيلول عنها، وأقر دائماً بأنه لا يعرف منفذيها.  كتب راكان المجالي في "صحيفة الرأي" رواية أخرى، نقلها من شخص يدعى سامي قموه، حيث حضر مندوباً عن السفارة الأردنية في القاهرة حينها، فقال أن عملية اغتياله لم تكن من هؤلاء الشباب، بل كانت من قناص ماهر أطلق عليه الرصاص من الأعلى، وحينها دخلت رصاصة من أعلى الكتف إلى القلب.  رواية راكان المجالي كلامٌ مطابق لما كتبه إبراهيم سلامة، نقلاً عن «قرار الحكم النهائي في قضيّة اغتيال وصفي التل» الذي صدر في القاهرة، بتاريخ 7 يناير / كانون الثاني 1976، ونشرته حينها صحيفتي "الأهرام" و"روز اليوسف" والمكوّن من 40 صفحة، وقد جاء فيه حرفيّاً:«إنّ الرصاصات، التي أصابت المغدور وصفي التل، لا تُستخدَم إلّا من قِبَل الشرطة المصرية». بمعنى أنّها لم تكن من سلاح مجموعة المجرمين التي كُلّفت باغتياله.  عندما قُتِل وصفي التل وُجد في جيبه الأيمن مسدس من نوع «سمث اند وسن» مفرغ من الرصاص والجيوب الأخرى كانت بها 60 جنيهاً مصرياً وورقة مكتوب عليها أن هذا المبلغ مياومات وصفي التل وغليون وعلبة تبغ. ووُجد أيضاً ورقة بيضاء طويلة فيها أسماء لأشخاص وكان مكتوب اسم أبو علي، أبو حسن ورجل من عائلة زهران تبين أنه كان يدير المزرعة ومع كل اسم مبلغ مالي وأكبر مبلغ كان في القائمة هو 11 ديناراً وقد تبين أيضاً أنها قائمة دين وأن وصفي كان مديوناً لبعض المزارعين الذين أحضروا سماداً لمزرعته في المفرق أما الألقاب مثل: أبو علي وأبو حسن فهي لأشخاص فقراء وكان وصفي يرسل لهم إعانة من راتبه الشهري.  نقلت جثمان وصفي التل من المستشفى العسكري بالقاهرة، بعد أن تم تشريح الجثة إلى المطار ومنها نقلت بطائرة عسكرية خاصة إلى عمّان ليلاً في نفس اليوم 28 نوفمبر 1971. كان في استقبال الجثة الملك الحسين بن طلال الذي نعاه وعزا الأردنيين فيه بحرقة وألم. ويذكر انه في الجنازة كان عدد كبير من رجال الأردن قد بكوا ومنهم الملك الحسين بن طلال. دُفِن في المقبرة الملكية بعد صلاة المسجد الملكي في عمّان في 29 نوفمبر.  بعد وفاة وصفي التل أعلن الديوان الملكي الأردني الحداد لأربعين يوماً، وتم تعليق دوام المدارس لثلاثة أيام، وامتنع بعض الأساتذة الجامعيين إعطاء المحاضرات وقام بعض طلاب الجامعات ومنهم طلاب من الجامعة الأردنية بأعمال شغب ومنع الأساتذة الجامعيين من إعطاء المحاضرات.  في كل عام يقوم طلاب الجامعات الأردنية بإحياء ذكرى اغتياله ويقومون بالهتاف له، حيث تم إنشاء تيار «الوصفيون الجدد» و«أبناء الحراثين» في الجامعات، وتقوم قائمة «النشامى» في كلاً من الجامعة الأردنية واليرموك والعلوم والتكنولوجيا في كل عام بإحياء ذكرى اغتياله في عدة كليات. تم إنشاء غابة ومدرج في كلية العلوم، الجامعة الأردنية وعدة شوارع وميادين تكريماً له.  كتب له العديد من الشعراء الأردنيين رِثاءً له وغنى له عدة مطربين منهم عبده موسى وعمر العبداللات، وأشهرهم قصيدة اقبل علينا الضحى والتي غناها عبده موسى عام 1971.  ونظم الشاعر أحمد العبداللات قصيدة في رثاء وصفي وكتبها على طريقة الشعر النبطي:  بعد العملية بأيام قليلة، ظهر المتهمون في محكمة دار القضاء العالي بابتسامة قوية كأن شيئاً لم يحدث، وظهروا ببدلات راقية وبربطات عنق ملونة وكانوا يرفعون أيديهم بإشارة النصر. بينما امتلأت القاعة بالمحامين من الجزائر، ومصر، وليبيا، وسوريا وفلسطين ليس للدفاع عن المتهمين بل لمحاكمة النظام الأردني الذي وصفوه بأسوأ الصفات.  قال المحامي الفلسطيني أحمد الشقيري:«لنحاكم الأردن من هذه المحكمة». وقال:«هؤلاء الأربعة هم عشماوي، وأنتم في مصر تقولون عن قاتل القاتل بالعشماوي. فهؤلاء الأربعة هم عشماوي الأمة العربية». الأمر الذي أدى إلى تغيير مسار التحقيق، فطلبت محكمة دار القضاء العالي بضم أوراق ملف أيلول الأسود. وبهذا أخذت القضية منحى سياسي آخر. ففي نظر القضية هم انتقموا من وصفي التل من باب المذابح التي حصلت في أيلول الأسود. ومن هنا تحولت قضية وصفي التل من قضية جنائية إلى قضية سياسية.  كانت معظم الدول العربية ضد الأردن في هذه القضية. إذ كان الرئيس الليبي معمر القذافي يكره وصفي التل كرهاً شديداً وكان أنور السادات وحافظ الأسد مدافعين عن هؤلاء القتلة. وبتصريح من جيهان السادات لوفد جاء إلى مصر، قالت أن هؤلاء الشباب لم يقوموا سوى ما كان يريد أنور السادات القيام به، وهذا دليل على الكره الشديد لوصفي التل من الزعماء العرب. كانت ليبيا تريد إطلاق سراح هؤلاء الأربعة وهددت بالانسحاب من جامعة الدول العربية. عند جلسة النطق بالحكم (عند دخول القضاة) هتف قتلة وصفي التل: (عاشت فلسطين حرة عربية، عاشت فلسطين حرة عربية). وعندها تحولت المحاكمة إلى مهرجان سياسي. جلس القاضي وقال: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة قانوناً وبعد الإطلاع على المادتين 145 و146 من قانون الإجراءات القانونية قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين.