غرفة قطر  تأسست غرفة قطر في عام 1963 بهدف دعم مناخ الأعمال التجارية التي  بدأت في الازدهار في البلاد في ذلك الوقت وذلك بموجب القانون رقم (4) لسنة 1963 الصادر بتاريخ 16/2/1963م وكانت الغرفة  تتبع كإدارة ضمن الإدارات الحكومية بالدولة إلى ان صدر القانون رقم 11 لعام 1990، والذي اعتبر الغرفة مؤسسة ذات نفع عام تسمى «غرفة تجارة وصناعة قطر»  وقد منح القانون الغرفة استقلالها الذاتي مع السلطة القانونية لتمثيل جميع أنشطة القطاع الخاص في الدولة. وفرض على جميع  أعضاء القطاع الخاص التسجيل  فيها من أجل القيام بالأنشطة التجارية والصناعية في البلاد. كما فرض القانون بإعادة التنظيم المؤسسي للغرفة واعتبارها مؤسسة مستقلة ذات نفع عام تمثل المصالح التجارية والصناعية والزراعية لمنتسبيها من فاعليات القطاع الخاص المختلفة بالدولة. وتعد غرفة تجارة وصناعة قطر من أقدم غرف التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتهدف إلى تنظيم الأعمال التجارية وتمثيل القطاع الخاص، ودعم وتطوير الفاعليات الاقتصادية والانتاجية للدولة.  تتمحور رؤية غرفة قطر في أن تحقق الريادة بين غرف التجارة على مستوى العالم في إطار الرؤية الوطنية لدولة قطر للعام 2030، وأن تكون نقطة الاتصال الأولى لجميع المؤسسات والجهات من كافة أرجاء العالم متى أرادت أن تطّلع على مجتمع الأعمال القطري وأن تؤسس وتمارس العمل في الاقتصاد الأكثر ديناميكيةً في العالم.  أن تمثّل مجتمع الأعمال في قطر التمثيل الأمثل وتدعمه من خلال الخدمات التي تقدمها، ومن خلال تسليط الضوء على المجموعة الواسعة من فرص الأعمال المتوفرة ضمن مختلف الصناعات والقطاعات في قطر.  - تنظيم المصالح التجارية والصناعية والزراعية وتمثّيلها والدفاع عنها والعمل على تعزيزها.  - دعم وتطوير الاقتصاد وإنتاجيته لما فيه خير البلاد بشكل عام وتحقيقاً لمصلحة الشركات الأعضاء بالغرفة بشكلٍ خاصٍ.  - دعم وتطوير بيئة أعمال مستدامة في قطر للأعمال المحلية والأجنبية على حد سواء.  - تعزيز اقتصاد قطر المميّز والمتنوّع والمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية.  - بذل كافة الجهود التي من شأنها أن تعزز من مكانة الدوحة كمركز دولي للأعمال ووجهة استثمارية جاذبة.     أ‌- استقبال الوفود والبعثات التجارية الزائرة، وابتعاث الوفود التجارية إلى الخارج.  ب‌- إقامة المعارض التجارية المحلية والدولية أو الاشتراك فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية.  ت‌- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث والتدريب داخل الدولة وخارجها أو المساهمة في تنظيمها أو الاشتراك فيها.  ث‌- إصدار المجلات والنشرات الدورية وغيرها من المطبوعات التجارية والمنشورات العلمية.  ج‌- إبرام اتفاقيات التعاون مع الاتحادات أو الغرف أو الهيئات المماثلة لتوثيق عرى التعاون والروابط التجارية.  ح‌- إعداد الدراسات والبحوث والتقارير الاقتصادية التي تعنى بتقويم أداء القطاعات الاقتصادية وتوجيهها وتطويرها وتشخيص المشاكل والصعوبات التي تواجهها، وعرض النتائج التي تتوصل إليها على السلطات المختصة.    في البداية كان اختيار أعضاء مجلس إدارة الغرفة يتم بالتعيين من قبل ا لدولة من خلال مرسوم أميري يصدر  بتشكيل أعضاء المجلس، على أن يقوم هؤلاء الأعضاء في أول اجتماع للمجلس بعد تشكيله بالاختيار من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس وأمنيا فخريا للصندوق وكانت عضوية المجلس خمس سنوات ولكن وبتاريخ 8/7/1996، وفي أول تجربة ديمقراطية تشهدها دولة قطر، صدر القانون رقم (11) لسنة 1996م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1990م وبصفة خاصة المادة الثالثة عشر منه بأن يتم اختيار أعضاء مجلس إدارة الغرفة عن طريق الانتخاب المباشر من قبل الجمعية العامة للغرفة، بحيث يمثل الأعضاء القطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة ويصدر بتحديد نسبة تمثيل هذه القطاعات قرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة (الأعمال والتجارة حالياً)، بعد استطلاع رأي الوزراء المعنيين وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات بدلاً من خمس سنوات -كما كان في السابق- وتحدد لائحة النظام الداخلي للغرفة كيفية إجراء الانتخابات  وبناء عليه، صدر قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (10) لسنة 1997م، المعدل بقرار وزير الأعمال والتجارة رقم (83) لسنة 2010م،  بتحديد نسبة تمثيل القطاعات في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر على النحو التالي:   ومنذ عام 1997 جرت ست انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الإدارة وتنافس فيها عدد كبير من رجال الأعمال ويتولى الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئاسة مجلس إدارة الغرفة منذ عام 2006، ويضم المجلس نحو 17 عضوا جميعهم بالانتخاب   خدمات العضوية:   الخدمات القانونية:   خدمات التحكيم:   خدمات المعلومات:   التدريب والتطوير:   خدمات الشركات:   خدمات تمثيل القطاع الخاص:   خدمات قطاع الأعمال واللجان:   اللجان القطاعية: استضافت غرفة قطر خلال العام 2021 نحو 40 وفدا تجاريا من دول مختلفة من بينها وفود مصاحبة لرؤساء دول ووزراء ومسؤولين حكوميين، وتم خلال اللقاءات مع هذه الوفود التباحث في تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم في مختلف دول العالم، كما عكست هذه اللقاءات اهتماما دولياً كبيرا بمناخ الاستثمار في قطر وثقة عالية بالاقتصاد القطري، حيث تم اطلاع الجانب القطري على الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه الدول، كما تم اطلاع هذه الوفود على مناخ الاستثمار في قطر والفرص المتاحة، وتم بحث علاقات التعاون مع الشركات القطرية.  شاركت الغرفة خلال العام 2021 في أكثر من 20 فعالية خارجية سواء عن طريق الاتصال المرئي أو زيارات مباشرة، كما شاركت الغرفة خلال العام 2022 في عدد من المؤتمرات وهي: المؤتمر الافتراضي الأول لغرفة التجارة والصناعة للدول الأعضاء في حوار التعاون الاسيوي، وندوة فرص التعاون القطري الروسي، ومنتدى التعاون بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة وصناعة أوزبكستان، كما استضافت الغرفة الاجتماع الـ 50 للجنة القيادات التنفيذية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.  الموقع الرسمي