أميرا أندورا الشريكان  <templatestyles src="Hlist/styles.css"></templatestyles> يشترك أميران شريكان في حكم إمارة أندورا، وهي دولة صغيرة غير ساحلية تقع في جبال البرانس بين فرنسا وإسبانيا. تأسس الحكم الثنائي عام 1278 عن طريق معاهدة بين أسقف أورجيل وكونت فوا، واستمر هذا النظام الفريد خلال العصور الوسطى حتى القرن الحادي والعشرين. حاليًا، يعمل أسقف أورجيل (خوان إنريك فايفس سيسيليا) ورئيس فرنسا (إيمانويل ماكرون) كأميرين شريكين لأندورا، بعد نقل مطالبات كونتية فوا إلى تاج فرنسا، وبالتالي، إلى رئيس الجمهورية الفرنسية. يعين كل أمير مشارك ممثلًا شخصيًا، وهما: الأمير الأسقفي جوزيب ماريا موري والأمير الفرنسي المشارك الذي يمثله حاليًا باتريك سترزودا.   تقول التقاليد أن شارلمان منح ميثاقًا للشعب الأندوري مقابل قتالهم ضد مسلمي الأندلس. كان الحاكم الإقطاعي لهذه المنطقة في البداية كونت أورغل. في عام 988، أعطى الكونت بورل الثاني أندورا لأبرشية أورغل مقابل أرض في سيردانيا. يحكم أسقف أورغل، ومقره في لا سيو دورجيل، أندورا منذ ذلك الحين.   قبل عام 1095، لم يكن لدى أندورا أي نوع من الحماية العسكرية، ومنذ أن علم أسقف أورجيل أن كونت أورجيل أراد استعادة وديان أندورا، طلب المساعدة من لورد كابويت. في عام 1095، وقع اللورد والأسقف إعلانًا عن سيادتهما المشتركة على أندورا. تزوجت أرنالدا، ابنة لورد كابويت، من فيكونت كاستيلب، وأصبح كلاهما فيكونتا كاستيلبو وسيردانيا. تزوجت ابنتهما إرميسندا من روجر بيرنات الثاني، كونت فوا الفرنسي. أصبحوا، على التوالي، كونت وكونتيسة فوا، وفيكونتا كاستيلبو وسيردانيا، وأيضًا ملكين مشاركين في أندورا (مع أسقف أورجيل).  في القرن الحادي عشر، نشأ نزاع بين أسقف أورجيل وكونت فوا. توسطت أراغون في الصراع عام 1278، وأدى إلى توقيع معاهدة، والتي نصت على تقاسم سيادة أندورا بين الكونت والأسقف. أعطى هذا الإمارة أراضيها وشكلها السياسي، وشكل البداية الرسمية للترتيب الملكي الفريد في أندورا.  من خلال الميراث، انتقل لقب كونتية فوا إلى أندورا إلى ملوك نافارا. بعد تتويج هنري الثالث ملك نافار هنري الرابع ملك فرنسا، أصدر مرسومًا في عام 1607 يقضي بتأسيس ملك فرنسا وأسقف أورجيل أمراء مشاركين لأندورا. في 1812-1813 ، ضمت الإمبراطورية الفرنسية الأولى كاتالونيا وقسمتها إلى أربع مقاطعات، وشكلت أندورا جزءًا من مقاطعة بويجثيردا (مقاطعة سيغري). بعد هزيمة نابليون الأول، صدر مرسوم ملكي نقض هذا الضم، وعادت أندورا إلى حالتها السياسية والاستقلالية السابقة. استمر رئيس الدولة الفرنسي — سواء كان ملكًا أو إمبراطورًا أو رئيسًا — في تولي منصب الأمير المشارك لأندورا منذ ذلك الحين.  في 12 يوليو 1934، تم تحدي النظام الملكي في أندورا من قبل مغامر يُدعى بوريس سكوسيرف، الذي أصدر إعلانًا في أورجيل يعلن نفسه "بوريس الأول، ملك أندورا". على الرغم من أنه كان يتمتع في البداية ببعض الدعم داخل المؤسسة السياسية لأندورا، فقد تم اعتقاله في نهاية المطاف من قبل السلطات الإسبانية في 20 يوليو 1934 بعد إعلان الحرب على أسقف أورجيل (الذي رفض التنازل عن مطالبته بالإمارة). تم طرد سكوسيرف، ولم يُنظر إليه مطلقًا على أنه ملك أندورا بأي معنى قانوني.  قبل عام 1993، لم يكن لأندورا دستور مدون، ولم تكن الصلاحيات الدقيقة للأمراء المشاركين محددة في القانون. في مارس 1993، تمت الموافقة على دستور من خلال تصويت الشعب الأندوري وتم التوقيع عليه ليصبح قانونًا من قبل الأمراء المشاركين في ذلك الوقت: الأسقف جوان مارتي ألانيس والرئيس فرانسوا ميتران. وقد أوضح استمرار النظام الثنائي الأندوري الفريد، كما حدد الدور الدقيق وصلاحيات الأميرين المشاركين. قبل اعتماد الدستور، دفعت أندورا في السنوات الفردية تكريمًا بنحو 460 دولارًا للحاكم الفرنسي، بينما في السنوات الزوجية، دفعت نحو 12 دولارًا للأسقف الإسباني، بالإضافة إلى ستة قطع من لحم الخنزير، وستة أجبان، وست دجاجات حية. تم التخلي عن هذه العادة في عام 1993.   في عام 2009، هدد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بالتنازل عن العرش كأمير فرنسي إذا لم تغير الإمارة قوانينها المصرفية لإلغاء وضعها الطويل كملاذ ضريبي.   في عام 2014، قال جوان إنريك فيفيس إي سيسيليا إنه سيتنازل عن العرش أسقفًا لأورجيل وأميرًا مشاركًا لأندورا إذا أقر البرلمان الأندوري قانونًا يشرع الإجهاض. بعد ذلك، تم تعليق الأسقفية حتى إصدار القانون، حتى لا يضطر أي رجل دين إلى التوقيع عليه. وهذا من شأنه أن يجعل أندورا الدولة الثانية (بعد بلجيكا) التي يرفض فيها رئيس الدولة التوقيع على قانون يشرع الإجهاض دون منع إصدار القانون.  يحدد دستور أندورا بدقة دور وصلاحيات الأمراء المشاركين لأندورا اليوم. ينص الدستور على أن أندورا "مبدأ برلماني مشترك"، ينص على أن يعمل أسقف أورجيل ورئيس فرنسا معًا كرؤساء دولة مشتركين. ويميز الدستور بين السلطات التي يمكن أن يمارسوها بمفردهم (المادة 46)، والتي تتطلب التوقيع المشترك من قبل رئيس الحكومة الأندورية، أو موافقة الهيئة التشريعية الأندورية (المادة 45).  تشمل السلطات التي يمكن للأمراء المشاركين ممارستها بمفردهم ما يلي:    تشمل السلطات التي قد يمارسها الأمراء بالاشتراك مع رئيس الحكومة ما يلي:    يُمنح كل أمير مشارك بدلًا سنويًا من المجلس العام للتصرف فيه بالشكل الذي يراه مناسبًا. يعين كل منهما ممثلًا شخصيًا في أندورا، وفي حالة عجز أحدهما، ينص الدستور على أن يحكم الأمير الآخر في غيابه، بموافقة رئيس حكومة أندورا أو المجلس العام.   تتطلب معاهدات معينة مشاركة الأمراء المشاركين (أو ممثليهم المعينين) في عملية التفاوض وكذلك الموافقة النهائية عليهم تم تفصيلها في المادتين 66 و67 من الدستور.  يحتفظ الأميران المشتركان بالحق في اقتراح تعديلات على الدستور؛ هذا الحق نفسه من اختصاص المجلس العام. ليس لديهم حق النقض (الفيتو) على التشريعات التي أقرها المجلس العام، على الرغم من أنهم يحتفظون بحق النقض (الفيتو) على معاهدات دولية معينة، كما هو موضح أعلاه.  في حالة شغور منصب أحد الأمراء، فإن أندورا "تعترف بصحة الإجراءات المؤقتة المنصوص عليها في أوضاع كل منهما، حتى لا تنقطع الوظيفة العادية للمؤسسات الأندورية".