العلاقات الأمريكية السودانية  العلاقات الأمريكية السودانية هي العلاقات الثنائية بين الحكومة الأمريكية والحكومة السودانية. العلاقات السودانية الأمريكية متوترة من حين لآخر في نواحيها السياسية والاقتصادية، الولايات المتحدة تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في السودان لذلك أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية قوات لحفظ السلام لمنطقة دارفور، انتقد مسؤولين في الحكومة السودانية تدخل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب في منطقة دارفور كجزء من مخطط لتقويض الاقتصاد الوطني.  بعد اندلاع حرب 1967، أعلن السودان الحرب على إسرائيل وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وبعد يوليو 1971، تحسنت العلاقات عندما حاول الحزب الشيوعي السوداني الإطاحة بالرئيس النميري، واشتبه النميري في تورط السوفييت، كما تحسنت العلاقات أكثر بعد أن قدمت الولايات المتحدة المساعدة لإعادة توطين اللاجئين في أعقاب تسوية السلام عام 1972 التي جلبت الحرب الأهلية السودانية الأولى مع الجنوب. في 1 مارس 1973، قتل فلسطينيون من منظمة أيلول الأسود السفير الأمريكي كليو أ. نويل ونائب رئيس البعثة كورتيس جي مور في الخرطوم. واعتقل مسؤولون سودانيون منفذي العملية، وحاكموهم بتهمة القتل العمد. لكن في يونيو 1974، أطلق سراحهم إلى عهدة الحكومة المصرية. وسحب السفير الأمريكي لدى السودان احتجاجا على ذلك. وعلى الرغم من عودة السفير الأمريكي إلى الخرطوم في نوفمبر، إلا أن العلاقات مع السودان ظلت ثابتة حتى أوائل عام 1976، عندما توسط الرئيس نميري في إطلاق سراح 10 رهائن أمريكيين محتجزين من قبل المتمردين الإريتريين في معاقل المتمردين في شمال إثيوبيا. في عام 1976، استأنفت الولايات المتحدة المساعدة الاقتصادية للسودان. في أواخر عام 1985، حدث انخفاض في عدد العاملين في السفارة الأمريكية في الخرطوم بسبب وجود مجموعة كبيرة من الإرهابيين الليبيين. في أبريل 1986، تدهورت العلاقات مع السودان عندما قصفت الولايات المتحدة طرابلس، ليبيا. وفي 16 أبريل 1986، حدث إطلاق نار على موظف في السفارة الأمريكية، وبعد هذا الحادث مباشرة، غادر جميع الأفراد غير الأساسيين وجميع المعالين لمدة ستة أشهر. وفي ذلك الوقت، كان السودان أكبر متلقٍ للمساعدات الأمريكية التنموية والعسكرية في إفريقيا.  في أعقاب الانقلاب العسكري على الحكومة المنتخبة ديمقراطياً برئاسة الصادق المهدي، وبعد أن بدأت المفاوضات مع المتمردين في الجنوب، وصلت الجبهة الإسلامية الوطنية بقيادة عمر البشير إلى السلطة، وفي 1989، عُلّقت المساعدات الإنمائية الرسمية الأمريكية إلى السودان، وازداد توتر العلاقات الأمريكية مع السودان في التسعينيات. كان يُنظر إلى السودان على أنه مُنحاز إلى جانب العراق في حرب الخليج، حيث عارض السودان تدخل دول خارج المنطقة. في أوائل ومنتصف التسعينيات، كان كارلوس الثعلب، وأسامة بن لادن، وصبري البنا، وقادة آخرون يقيمون في الخرطوم. وقبض على كارلوس وسُلّم من قبل السلطات السودانية وطلبت الحكومة من بن لادن (الذي لم يكن معروفاً قبل 11 سبتمبر) مغادرة البلاد. وطوال الوقت، حافظ السودان على دعمه للقضية الفلسطينية. مثَّل دور السودان في المؤتمر الإسلامي العربي مصدر قلق كبير لأمن المسؤولين الأمريكيين وعائلاتهم في الخرطوم، مما أدى إلى عدة عمليات سحب و / أو إجلاء للأفراد الأمريكيين من الخرطوم في أوائل منتصف التسعينيات. كانت صلات السودان بالمنظمات الإرهابية الدولية مصدر قلق للولايات المتحدة، مما أدى إلى تصنيف السودان عام 1993 كدولة راعية للإرهاب وتعليق عمليات السفارة الأمريكية في الخرطوم عام 1996. في أكتوبر 1997، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية وتجارية ومالية شاملة على السودان. في أغسطس 1998، بناء على اتهامات بتصنيع أسلحة كيماوية، شنت الولايات المتحدة ضربات بصواريخ كروز على مصنع الشفاء للأدوية في السودان. ورفع صاحب المصنع القضية إلى المحكمة مطالبا بالتعويض، حيث لم تقدم الولايات المتحدة أدلة لدعم الغارة على مصنع الأدوية. غادر آخر سفير للولايات المتحدة في السودان، السفير تيموثي إم. كارني (27 يونيو 1995 - 30 نوفمبر 1997)، المنصب قبل هذا الحدث ولم يُعيّن سفير جديد منذ ذلك الحين. يرأس السفارة الأمريكية القائم بالأعمال. دخلت الولايات المتحدة والسودان في حوار ثنائي حول مكافحة الإرهاب في مايو 2000. قدم السودان تعاونًا ملموسًا ضد الإرهاب الدولي منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن. ومع ذلك، على الرغم من أن السودان أيد علنًا إجراءات التحالف الدولي ضد شبكة القاعدة وطالبان في أفغانستان، فقد انتقدت الحكومة الضربات الأمريكية في ذلك البلد وعارضت توسيع الجهود ضد الإرهاب الدولي لتشمل دولًا أخرى. بحلول عام 2001، كان للولايات المتحدة مصلحة إستراتيجية أخرى في إفريقيا بسبب وجود النفط، مع كون دارفور وكردفان «المناطق الأكثر ثراءً بالنفط في البلاد بأكملها». أعيد فتح السفارة الأمريكية في عام 2002، على الرغم من عدم تعيين سفير. رداً على تواطؤ السودان المستمر في أعمال العنف المستمرة في دارفور، فرض الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش عقوبات اقتصادية جديدة على السودان في مايو 2007. منعت العقوبات أصول المواطنين السودانيين المتورطين في أعمال العنف في دارفور، وفرضت أيضًا عقوبات على شركات إضافية تملكها أو تسيطر عليها حكومة السودان. وتواصل العقوبات تأكيد الجهود الأمريكية لإنهاء معاناة ملايين السودانيين المتضررين من أزمة دارفور. لطالما اتهم السودان الولايات المتحدة بتهديد سلامته الإقليمية من خلال دعم الاستفتاءات في جنوب السودان ودارفور.  أُطيح بالبشير من رئاسة السودان في انقلاب في أبريل 2019. في سبتمبر / أيلول 2019، قال رئيس الوزراء السوداني الجديد، عبد الله حمدوك، إنه أجرى محادثات مفيدة مع المسؤولين الأمريكيين أثناء وجوده في الأمم المتحدة، وأعرب عن أمله في إزالة الخرطوم «قريبًا جدًا» من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب. في ديسمبر 2019، صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة والسودان سيبدآن تبادل السفراء بعد 23 عامًا من عدم وجود علاقات دبلوماسية. في نفس الشهر، أصبح حمدوك أول زعيم سوداني يزور واشنطن العاصمة منذ عام 1985. كان آخر سفير للولايات المتحدة هو تيموثي إم. كارني، الذي ترك المنصب في 30 نوفمبر 1997. وفي ديسمبر أيضًا، أفادت التقارير أن الحكومة الانتقالية السودانية ستغلق مكاتب حماس وحزب الله وأي جماعة إسلامية أخرى تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية ولا يزال السودان على قائمة الولايات المتحدة الراعية للإرهاب. اعتبارًا من يونيو 2019، كان منصب السفير الأمريكي في السودان شاغرًا. كان القائم بالأعمال ستيفن كوتسيس ونائب رئيس البعثة إلين ب. ثوربورن. في 5 مايو 2020، عين السودان نور الدين ساتي، الدبلوماسي المخضرم، سفيرا.  في 11 أغسطس 2020، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، رفعها القيود عن تعاملات الأميركيين المالية مع السودان وتعتبر هذه الخطوة هامة لمساعدة الخرطوم على تخطي الصعوبات التي تواجهها بسبب هذه القيود على المعاملات.  في 19 أكتوبر 2020، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بمجرد إيداع 335 مليون دولار كتعويض من السودان للعائلات الأمريكية ضحايا الإرهاب في حساب الضمان، وفي 14 ديسمبر 2020، شطبت الولايات المتحدة رسميًّا اسم السودان من القائمة بعد أن وافقت على إقامة علاقات مع إسرائيل.  على الرغم من الخلافات السياسية، كانت الولايات المتحدة مانحًا رئيسيًا للمساعدات الإنسانية للسودان طوال ربع القرن الماضي. قدمت الولايات المتحدة المساعدة لإعادة توطين اللاجئين في أعقاب تسوية السلام عام 1972 التي أنهت الحرب الأهلية السودانية الأولى مع الجنوب. كانت الولايات المتحدة أيضًا مصدرًا مهمًا للمساعدات في «عملية شريان الحياة للسودان» في مارس 1989، والتي قدمت 100 ألف طن متري من الغذاء إلى كل من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان في السودان، مما أدى إلى تجنب المجاعة على نطاق واسع. في عام 1991، قدمت الولايات المتحدة تبرعات كبيرة للتخفيف من نقص الغذاء الناجم عن الجفاف لمدة عامين. في أكتوبر 1997، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية وتجارية ومالية شاملة على السودان. ومع ذلك، خلال فترة جفاف أخرى في 2000-2001، استجابت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الأوسع لتجنب المجاعة الجماعية في السودان. في عام 2001، عينت إدارة بوش مبعوثًا رئاسيًا للسلام في السودان لاستكشاف الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة في إنهاء الحرب الأهلية في السودان وتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية. للسنوات المالية 2005-2006، خصصت الولايات المتحدة ما يقرب من 2.6 مليار دولار للسودان للمساعدات الإنسانية وحفظ السلام في دارفور بالإضافة إلى دعم تنفيذ اتفاقية السلام وإعادة الإعمار والتنمية في جنوب السودان. رداً على تواطؤ السودان المستمر في أعمال العنف المستمرة في دارفور، فرض الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش عقوبات اقتصادية جديدة على السودان في مايو 2007. ومع ذلك، فإن العلاقات بين البلدين لديها، على الأقل، فرصة للتحسن منذ أن أرسل الرئيس باراك أوباما المبعوث الخاص سكوت غريشن إلى السودان لتحسين الأوضاع الدبلوماسية، ومناقشة سبل تجنب الصراع الحالي في دارفور. في 9 سبتمبر 2009، نشرت الولايات المتحدة قانونًا جديدًا لتخفيف العقوبات على أجزاء من السودان. عين أوباما دونالد إي بوث مبعوثًا خاصًا له إلى السودان وجنوب السودان في 28 أغسطس 2013. في 13 يناير 2017، رفعت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية والتجارية عن السودان بسبب التعاون مع الحكومة السودانية في مكافحة الإرهاب، والحد من الصراع، وحرمان متمردي جنوب السودان من الملاذ الآمن وتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. أعلن البيت الأبيض تخفيف العقوبات كجزء من عملية مشاركة من خمسة مسارات. في 16 مارس 2017، أعلنت الولايات المتحدة والسودان استئناف العلاقات العسكرية بعد تبادل الملحقين العسكريين. في أبريل 2017، أُعلن أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، التي كانت «حريصة بشكل خاص على رفع العقوبات»، قررت فتح مكتب كبير في الخرطوم. كما تم حذف السودان من قائمة الدول ذات الأغلبية المسلمة في حظر السفر الأمريكي. في 6 أكتوبر 2017، رفعت الولايات المتحدة بشكل دائم جميع عقوبات عام 1997 بعد أن قطع السودان جميع العلاقات مع نظام كيم جونغ أون في كوريا الشمالية.