علاقات قطر الخارجية  بدأت علاقات قطر الخارجية تشهد تغيرا، مع تولي حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم في دولة قطر، في 27 يونيو من عام 1995م؛ تم عملية تغيير جذري في السياسة الخارجية القطرية، نتج عنه تثبيت مكانة دولة قطر في العلاقات الدولية، مما خولها للعب دور مؤثر وفق سياسة تنتهج الشفافية والواقعية ودقة التقييم والتوازن السياسي، وتشكل الجولات في عدد من الدول، وزيارات عدد من القادة والمسؤولين من دول العالم إلى دولة قطر مؤشرًا على موقع قطر في خريطة العلاقات الدولية.  ووزير الخارجية آنذاك، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، له دور كبير في تكثيف الاتصالات بمختلف دول العالم، وتقوم السياسة الخارجية القطرية على ركائز وقواعد ثابتة على مختلف المستويات إقليميًّا ودوليًّا.  على الصعيد الخليجي، تحاول دولة قطر تشجيع مسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال حضورها الدائم ومشاركتها الفاعلة في الندوات والاجتماعات الخليجية، وبحث القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة. كما تدعو قطر دومًا إلى تعزيز مكانة مجلس التعاون الخليجي، باعتباره نموذجًا للتكامل والتنسيق، يقود إلى توحيد مواقف الدول الأعضاء.  تشجع دولة قطر كافة الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية، لتصفية الأجواء، وتحقيق المصالحة، وإعادة الاعتصام العربي، منذ دخولها الجامعةَ في عام 1971م، كما تدعم عملية السلام في الشرق الأوسط؛ إيمانا منها بضرورة تحقيق السلام الشامل لكل شعوب المنطقة، وتشدد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس ومرتفعات الجولان وجنوب لبنان، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية المشروعة، في إنشاء دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.  مع اندلاع ثورات الربيع العربي وقف أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى جانب الثورات العربية، واتخذت بلاده مواقف متقدمة في دعم بلدان الربيع العربي، خاصة على المستوى الاقتصادي.  تتّسم العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية نيجيريا الإتحادية بالودية حيث أن هناك تطابق في وجهات النظر حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية وشهدت العلاقات الثنائية تطوراً ملحوظاً خلال الفترة السابقة خصوصاً بعد إجراءات الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس محمدو بهاري بمنصب رئيس الجمهورية بدون أعمال عنف.  اتسعت العلاقة القطرية البرازيلية منذ فتحت دولة قطر سفارتها في برازيليا في يناير عام 1997، كما قامت دولة برازيل بفتح سفارتها في الدوحة عام 2005. ومن ثم تمّت اتفاقيات عدة بين الدولتين في مجال الطيريان، والمجال الثقافي، والمجال الرياضي والمشاور السياسية بين وزارتي خارجية البلدين.  بدأت العلاقات القطرية الإسرائيلية بعد مؤتمر مدريد، وعقبت ذلك زيارة شيمعون بيريز لقطر، وتوقيع اتفاقيات بيع الغاز القطري لإسرائيل، وإنشاء بورصة الغاز القطرية في تل أبيب.  اتسعت العلاقات القطرية الأمريكية منذ افتتحت السفارة الأمريكية في الدوحة في شهر مارس، سنة 1973م. تتعاون الدولتان في تنسيق المبادرات الدبلوماسية، بما يضمن أمن منطقة الخليج العربي. كما تستضيف قطر مقر القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية في قاعدة العديد الجوية.  إن العلاقات القطرية الصينية الآن في أوجها حيث يتعاون البلدان بشكل استراتيجي في مجال الطاقة والتنسيق السياسي في مجالات مثل قضية دارفور في غرب السودان وقضية فلسطين. حاول البلدان في المرحلة الأولى معرفة إمكانات وفرص التعاون في مختلف القطاعات ، وخاصة الطاقة والبتروكيماويات. وافتتحت المرحلة الثانية بزيارة صاحب أمير دولة إلى الصين بمفهوم جديد تجاه آسيا. وأرست الزيارة أساسًا قويًا للعلاقات الثنائية حيث وقع البلدان العديد من الاتفاقيات التي تغطي التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي وأنواع أخرى من التعاون. المرحلة الثالثة ، التي قد تكون أهم مرحلة في تاريخ العلاقات الثنائية ، بدأت في نوفمبر 2014 ، عندمازار ملك دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني بلاد الصين. وبذلك دخلت العلاقات الثنائية حقبة جديدة من الشراكة الإستراتيجية بإعلان مشترك وسط اهتمام محلي وإقليمي ودولي. وحققت الزيارة نجاحات كبيرة من خلال التوقيع على الاتفاقيات التالية:  زار أيضاً من الجانب الصيني سعادة وانغ يي وزير الخارجية الصيني دولة قطر خلال الفترة من 11 – 12/ 5/2016 حيث قام بزيارة رسمية وشارك في الدورة السابع للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي – الصيني ، كما زار دولة قطر سعادة السيد أركين أمير البك رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. إلى جانب هذه الزيارات والتفاقيات الهامة الهامة فقد تم تطور واضح في مجالات جديدة هامة وهي كالتالي:   شهد الخامس من مارس/ آذار 2014م لحظة فارقة في تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك عندما سحب ثلاثة أعضاء بمجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين) سفراءهم من دولة قطر. ويُعَدُّ هذا الحدث الأول من نوعه على مرِّ تاريخ مجلس التعاون الخليجي منذ نشأته، التي تجاوزت الثلاثة عقود؛ حيث جاء هذا التصعيد من قِبَل الدول الثلاث ردًّا على السياسة القطرية، التي -كما ورد في البيان المشترك الخاص بسحب السفراء- تتنافى مع الاتفاق الأمني الذي وقَّعه قادة الدول الست الأعضاء بالمجلس، في يناير/ كانون الثاني 2014م، والذي يكفل عدم التدخُّل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس، بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل مَنْ يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس، من منظمات أو أفراد؛ سواء عن طريق العمل الأمني المباشر، أم عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي، كما علَّلت الدول الثلاث موقفها بسحب السفراء بعدم التزام الحكومة القطرية باتفاق الرياض، الذي وقَّع عليه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.  أما الموقف القطري إزاء سحب السفراء، في بيان لوزارة الخارجية القطرية، فقد أكدت دولة قطر أنها لن تقوم بالمثل، ولن تسحب سفراءها من الدول الثلاث، وأكدت إنها تحرص على دوام وحسن علاقتها بأشقائها الخليجيين.  في يوم 5 يونيو 2017م قررت كل من: السعودية، البحرين، اليمن، الإمارات، مصر، ليبيا، موريشيوس، جزر المالديف قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، بسبب دعمها الإرهاب.  وفي 5 يناير 2021، حدثت المصالحة الخليجية وعودة اللحمة الخليجية وتفعيل مجلس التعاون وتفعيل جميع الاتفاقيات الخليجية كاملة حيث اعلنت السعودية، بجانب الإمارات، والبحرين، ومصر عودة جميع العلاقات مع دولة قطر بعد توقيعهم بيان قمة العلا في السعودية.