جيه. جايالاليثا  جايالاليثا جايارام أو جيه جايالاليثا (24 فبراير 1948م - 5 ديسمبر 2016م) هي رئيسة وزراء سابقة وقائدة معارضة للحكومة حالياً في تاميل نادو، الهند، كما أنها سكرتيرة الأمين العام للدولة الهندية آنا درافيد مونيترا كازاجام، وهو حزب درافيديون في الولاية، تُعرف أيضًا بعدة أسماء أخرى منها آما (الأم)، وباسم بوراتشي سالافي (القائدة الثورية) عند التابعين لها، وكانت ممثلة أفلام مشهورة في سينما التاميل قبل دخولها عالم السياسة.  وُلدت في ميسوري ككومالافالي في عائلة لينجر التاملية النموذجية، ووقعت عائلتها في الفقر بعد أن فقدت والدها في سن الثانية من عمرها. تلقّت تعليمها في مدرسة بيشوب كوتون جيرلز الثانوية في بانجلور ولكنها انتقلت بعد ذلك إلى ولاية مدراس (تاميل نادو الآن) مع والدتها ساندهيا، التي غامرت بقيامها بالتمثيل في سينما تاميل. التحقت بعد ذلك بامتحانات مدرسة القلب الأقدص (المعروفة باسم كنيسة بارك) لتقديم الراهبات في شيناي. وتفوّقت في المجال الأكاديمي، وادّعت أنّه عُرض عليها منحة للدراسات العليا من حكومة الهند، ولكن مع توجيه والدتها، انتقلت الشابة جايالاليثا لمجال الأفلام. وبدأت تمثل معظم أغانيها المعروفة عندما كان عمرها 15 عامًا.  كان لجيه جايالاليثا حياة ناجحة جدًا في عالم الفن بكونها ممثلة قبل اختراقها عالم السياسة، أذ مثّلت في فيلم باللغة الإنجليزية «رسالة إنجيلية» الذي صدر في عام 1961م، وقام بإنتاجه شانكار غيري نجل الرئيس الهندي السابق دكتور ف. ف. غيري. نجح فيلمها الأول "شينادا غومبي" (في الكانادا نجاحاً كبيراً. أما الفيلم الذي صنع شهرتها هو فيلمها التيلوجو الأول مانوشولو ماماثالو. في عام 1972م، تمّ تشريفها من قِبل حكومة التاميل نادو بجائزة "كالاماماني". قامت بالتمثيل أمام دارمندرا في الفيلم الهندي لذات، وكان فيلمها الأخير هو نادهيا ثيدي فانداها كادال عام 1980م. وقامت بغناء الأغاني التالية في مشوارها السينمائي:  في عام 1981م، التحقت بـ AIADMK وكانت مُرشّحة لراجيا سابها في عام 1988م، بمناسبة دخولها البرلمان في الهند. نما ارتباطها بالسياسة من علاقتها مع م. ج. راماشاندران (معروف باسم (م. ج. ر) وهو كان نجم سينمائي وبعد ذلك رئيس الوزراء. ووفقًا لتقارير إعلامية موثقة جيداً والعديد من المنشورات، بما في ذلك الكتب والمجلات، فإن جايالاليثا وم. جي راماشاندران كانوا على علاقة خارج نطاق الزواج لفترة طويلة ، وساعدها موقعها كعشيقة له أن تصبح وريثته السياسية. ومع ذلك، لا يزال هناك خلاف على صحة هذه المنشورات. فازت في عام 1989م بانتخابات الجمعية التشريعية في تاميل نادو، وبالمناسبة، أصبحت أول امرأة يتم انتخابها زعيمة للمعارضة. وفي عام 1991م، عُقب اغتيال راجيف غاندي، قبل أيام فقط من الانتخابات، قام تحالفها مع الكونجرس القومي الهندي بدفع موجة من التعاطف مع قوات التحالف للنصرا الكبير. أُعيد انتخابها مرة أخرى في الجمعية التشريعية، وأصبحت أول امرأة تنتخب رئيس وزراء التاميل نادو، والتي تخدم حيازة كاملة (24 يونيو 1991م — مايو 12، 1996م) (أصبح جاناكي راماشاندران تقنيًا أول رئيس وزراء امرأة بعد وفاة زوجها، ولكن لم يتم انتخابها وتولت الرئاسة على الحكومة الانتقالية المؤقتة). وبسبب الموجة المضادة لتولي المناصب، والعديد من مزاعم الفساد وسوء التصرف ضدها وضد وزرائها، فقدت سلطتها لـ DMK عام 1996م، بهزيمة ساحقة. خسر جميع وزراء حكومتها السابقين في دايرتها، بما في ذلك هي نفسها، حتّى أنّ هناك ستة منهم خسروا طبقاتهم، ممّا يدل على أنّهم حتى لم يتجاوزوا أقل عدد من الأصوات المتوقعة لهم. وعادت إلى السلطة بأغلبية كبيرة في انتخابات عام 2001م، بعد أن حشدت أكبر تحالف وتحدي والعديد من التنبؤات قبل الاستطلاع. في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي عقدت في عام 2006م، كان على حزبها أن يتخلي عن السلطة لحكومة DMK.  خلال السنوات لها خارج السلطة، كان عليها أن تواجه عددًا من الدعاوى الجنائية المتصلة بفترة حكمها الأولى، ومعظمها تتناول الاختلاسات والاحتيالات النقدية. في عام 2001م، قامت محكمة مصممة خصيصاً بإدانتها بالخرق الجنائي للثقة واكتسابها الملكية الحكومية التابعة لـ TANSI بطريقة غير شرعية، وهي الوكالة التي تديرها الدولة، وحكمت عليها بالسجن خمس سنوات. وطعنت في الحكم أمام المحكمة العليا في الهند. وعندما كان الطعن قيد النظر القضائي، لم يُؤهلها الحكم لخوض الانتخابات عام 2001م. ومع ذلك، وبعد أن قادت حزبها للفوز، أصبحت بشكل مثير للجدل رئيسة وزراء باعتبارها عضو غير منتخب في الجمعية.  في 21 سبتمبر عام 2001، قضى خمسة قضاه من البدلاء الدستورييين في المحكمة العليا في الهند بأن «الشخص الذي أُدين بارتكاب جريمة جنائية وحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين لايمكن تعيينه في منصب رئيس الوزراء للولاية بموجب المادة 164 (1)مع قراءة (4) ولا يمكن أن يستمر في العمل على هذا النحو». وبالتالي، قرر البدلاء الدستوريين «أن تعيين السيدة جايالاليثا كرئيسة للوزراء يعتبر انتهاك واضح للحكم الدستوري ويجب مناقشة هذه الوثيقة».  في الواقع، كان تعيينها كرئيسة للوزراء لاغي وباطل. ولذلك، من الناحية الفنية، فإنّها لم تكن رئيسة الوزراء في الفترة ما بين 14 مايو 2001م و21 سبتمبر 2001م، وتمّ تثبيت أو. بانيرسيلفم كرئيس للوزراء في وقت لاحق، حيث كان وزير.  ومع ذلك، كان يُعتقد بشكل كبير أن حكومته تتحكم فيها جايالاليثا بشكل مصغر. في عام 2003م، برأتها المحكمة العليا في القضية المحددة، لعدم وجود أدلة قاطعة لإدانتها. ومهد ذلك الطريق لها لخوض الانتخابات في منتصف المدة لدائرة أنديباتي، بعد أن تخلى مرشح ممثل لمقعد عن عضويته. تولت جايالاليثا منصب رئيسة الوزراء مرة أخرى، بعد الفوز في الانتخابات بفارق بسيط.  بعد الانتخابات البرلمانية لعام 2006م، تمّ انتخاب أو بانيرسيلفام كقائد للحزب التشريعي AIADMK وبالتالي زعيم المعارضة في البرلمان، بعد أن قرّرت جايالاليثا عدم حضورها إلى البرلمان إلّا في الضرورة القُصوى". بيد أنّها، بحُكم سيطرتها القوية على حزبها، كانت تعتبر زعيم المعارضة الحقيقي في الولاية. وبعد ذلك الشهر، بدأت في الحضور إلى البرلمان، عندما تعطل كل حضور AIADMK MLAs. تم انتخابها ككقائدة للحزب التشريعي الآن (اعتباراً من 2006م) حيث تقود المعارضة في البرلمان.    اعتبر منتقديها أن أسلوبها في الحكم قمعي، وفيما يلي بعض الحوادث القليلة التي عُقدت ضدها؛ لتبرير مثل هذه المطالبات. في عام 1992م، تمّ الاعتداء على شاندراليخا، وهو ضابط IAS ورئيس مؤسسة التنمية الصناعية المملوكة للولاية، بطريقة وحشية على طرق شيناي، وتمّ إلقاء ماء النار على وجهه. ويزعم أنّ هذا يرجع إلى رفضه اتّباع نهج جايالاليثا في قضية سحب الاستثمارات في سبيك، وهي شركة قطاع مشترك. وزعم المقبوض عليه المُشتبه به في هذه القضية، سوريلا، أنّه فعل ذلك بناءً على تعليمات من جايالاليثا وأحد المعاونين المقربين لها ساسيكالا ناتاراجان.   في عام 1991م، كرّمتها جامعة مدراس وذلك بمنحها درجة الدكتوراة في الأدب. في عام 1992م، ناقش دكتور التاميل نادو MGR في كلية الطب، درجة الدكتوراة في العلوم معها. في عام 1993م، منحت جامعة مادوراي كاماراج درجة دكتوراة في الآداب في بلدها. في عام 2003م، منحت جامعة الزراعة بتاميل نادو درجة الدكتوراة في العلوم عليها، وجامعة Bharathidasan منحت درجة الدكتوراة في الآداب في بلدها. حصلت على درجة الدكتوراة الفخرية في القانون المخولة لها من قبل الدكتور أمبيدكار في كلية الحقوق في التاميل نادو، تشيناي في عام 2005م.