الاقتصاد السياسي للتغير المناخي  الاقتصاد السياسي للتغير المناخي هو مقاربة تطبق ضمن منهج الاقتصاد السياسي المتعلق بالسيرورات الاجتماعية والسياسية لدراسة القضايا الحساسة التي تحيط بصناعة القرار حول التغير المناخي.  كان الوعي والحساسية المتزايدين على الدوام للتغير المناخي قد دفعا بالعلماء إلى السعي وراء فهم أفضل للعوامل العديدة التي تلعب دورًا في التأثير على مفاوضات التغير المناخي، والسعي وراء حلول أكثر فاعلية للتخفيف من آثاره. يساعد تحليل هذه القضايا المتعددة من وجهة نظر الاقتصاد السياسي على تفسير التفاعلات بين الأطراف المعنية المختلفة استجابة لآثار التغير المناخي، ويوفر فرصًا لتحقيق تطبيق أفضل لسياسة التغير المناخي.  بات التغير المناخي إحدى أكثر القضايا البيئية الملحة والتحديات العالمية في مجتمعات اليوم. ومع بروز هذه القضية على الأجندات الدولية، بذل الباحثون من مختلف القطاعات الأكاديمية على امتداد فترة طويلة جهودًا كبيرة لإيجاد حلول فعالة للاحتباس الحراري. اخترع الخبراء التقنيون والمخططون طرقًا للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ووضع الاقتصاديون تقديرات لتكلفة التغير المناخي وتكاليف التصدي له، واستكشف خبراء التنمية أثر التغير المناخي على الخدمات الاجتماعية والمنفعة العامة. إلا أن كاماك أشار في عام 2007 إلى مشكلتين في العديد من النقاشات أعلاه، وتحديدًا إلى الفجوة بين الحلول المقترحة للتغير المناخي وبين مختلف الأفرع المعرفية، وفشل السياسة في التصدي للتغير المناخي على المستوى المحلي. علاوة على ذلك، تواجه قضية التغير المناخي العديد من التحديات الأخرى، كمشكلة استيلاء النخب على الموارد والقيود على الموارد في البلدان النامية والنزاعات التي تنجم بصورة متكررة عن هذه القيود التي غالبًا ما لم تذكر بصورة كافية في الحلول المقترحة.  اعترافًا بهذه المشكلات، جرى التشديد على أن «فهم الاقتصاد السياسي للتغير المناخي مسألة جوهرية للتصدي له».  في الوقت نفسه، خلق التوزع غير العادل لآثار التغير المناخي واللا مساواة والظلم الناجمين عنه الذين وقعا على الفقراء الذين لا يتسببون بالمشكلة إلا بشكل ضئيل صلة بين التغير المناخي ودراسات التنمية التي ساهمت ببلورة برامج وسياسات عديدة تهدف إلى التصدي للتغير المناخي وتعزيز التنمية. وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت في المفاوضات الدولية المتعلقة بقضية التغير المناخي، ثمة جدل حول أن الجزء الأكبر من النظرية والجدل وجمع الأدلة والتطبيق الذي يربط التغير المناخي والتنمية يتخذ مسارًا غير سياسي وسياسة خطية إلى حد كبير. في هذا السياق، يقترح تانر وألوتشي (2011) أن مبادرات التغير المناخي يجب أن تعترف بصورة علنية بالاقتصاد السياسي لمستلزماتها وسيروراتها ونتائجها لخلق توازن بين الفعالية والفاعلية والإنصاف.  في أولى تجلياته، كان مصطلح «الاقتصاد السياسي» بصورة رئيسية مرادفًا للاقتصاد، في حين أنه اليوم مصطلح تمويهي يشير بشكل نموذجي إلى دراسة السيرورات الجمعية والسياسية التي تتخذ من خلالها القرارات الاقتصادية العامة. في نطاق التغير المناخي، يعرّف تانر وألوتشي (2011) الاقتصاد السياسي على أنه «السيرورات التي تتحول ضمنها الأفكار والطاقة والموارد إلى مفاهيم وتفاوض وتطبق من قبل مجموعات مختلفة بدرجات مختلفة». وفي حين ظهر أدب كبير حول الاقتصاد السياسي للسياسة البيئية يفسر «الفشل السياسي» للبرامج البيئية في حماية البيئة بكفاءة وبشكل فعال، بقي التحليل المنهجي لقضية التغير المناخي باستخدام إطار عمل الاقتصاد السياسي محدودًا بشكل نسبي.  تستند الحاجة الملحة إلى التفكير في الاقتصاد السياسي للتغير المناخي وفهمه على خصائص معينة للمشكلة.  تتضمن المسائل الرئيسية:   يرتكز دور الاقتصاد السياسي في فهم التغير المناخي والتصدي له أيضًا على مسائل رئيسية تحيط بالقيود الاجتماعية والسياسية المحلية: