قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1929  قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1929، المتخذ في 9 حزيران / يونيو 2010، بعد التذكير بالقرارات 1696 (2006) و1737 (2006) و1747 (2007) و1803 (2008) و1835 (2008) و1887 (2009) بشأن إيران وعدم الانتشار، أشار المجلس إلى أن إيران فشلت في الامتثال لقرارات مجلس الأمن السابقة المتعلقة ببرنامجها النووي وفرض مزيدًا من العقوبات على البلاد.  القرار، الذي فرض جولة رابعة من العقوبات ضد إيران بسبب برنامجها النووي، اعتمد من قبل اثني عشر صوتا لصالح القرار، وأثنان ضد من البرازيل وتركيا، مع واحد ممتنع من لبنان.  وفي ديباجة القرار، أكد المجلس من جديد التزامه بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأحكامها الواردة فيها، والتزامات الأطراف في المعاهدة. وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اتخذ قرارا ينص على أن حل القضية النووية الإيرانية من شأنه أن يسهم في جهود عدم الانتشار العالمية وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. كان هناك قلق من أن إيران لم تعلق بعد أنشطة تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، ولم تستأنف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أوضحت القضايا المتعلقة بالبعد العسكري المحتمل لبرنامجها النووي.  أقر المجلس بأن الوصول إلى الطاقة المتنوعة والموثوقة أمر بالغ الأهمية لتحقيق النمو والتنمية المستدامين، وشدد على حقوق الدول في التجارة الدولية. ودعا إيران إلى التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والمجلس مصمم على اتخاذ التدابير المناسبة لجعل إيران تمتثل لأحكام قراراته السابقة ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.  وبموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قرر المجلس أن الحكومة الإيرانية لم تفي بعد بمتطلبات قرارات مجلس الأمن السابقة ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد على ضرورة أن تتعاون إيران على الفور مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن جميع القضايا العالقة، لا سيما فيما يتعلق بالنشاط في قم، وتوضيحات بشأن الاستخدام العسكري المحتمل للبرنامج النووي، والسماح بالوصول غير المقيد إلى جميع المواقع والأشخاص والمعدات والوثائق التي تطلبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما قرر المجلس أن تمتثل إيران لاتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وألا تقوم بأي عمليات إعادة معالجة أخرى، أو أنشطة متعلقة بالماء الثقيل أو تخصيبه، أو أن تكتسب مصالح تجارية في دول أخرى تنطوي على تعدين اليورانيوم أو استخدام المواد والتكنولوجيا النووية.  تضمنت أحكام القرار:   طوال فترة فرض التدابير المذكورة أعلاه، تم إجراء استثناءات للأغراض الإنسانية والأنشطة الاقتصادية القانونية.  واستنكر مجلس الأمن نقل إيران أسلحة إلى دول أخرى في انتهاك للقرار 1747 ووجه اللجنة بالرد على الانتهاكات وتعزيز تنفيذ القرارات السابقة. طُلب من الأمين العام بان كي مون تشكيل لجنة تتألف من ثمانية خبراء كحد أقصى لفترة أولية مدتها عام واحد لمساعدة اللجنة في ولايتها؛ فحص المعلومات المقدمة من البلدان، لا سيما فيما يتعلق بحالات عدم الامتثال؛ تقديم توصيات إلى المجلس وتقديم تقرير عن النتائج والتوصيات.  ويتعين على جميع الدول أن تبلغ اللجنة في غضون 60 يومًا بالإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ أحكام القرار الحالي. وشدد المجلس على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها دول الخمسة زائد واحد (الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) لحل القضية النووية وشجع على بذل المزيد من الجهود. وأثنى على المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو على مشروع اتفاقية بين فرنسا وإيران وروسيا وطلب تقريرًا في غضون 90 يومًا حول ما إذا كانت إيران قد بدأت التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلقت الأنشطة المذكورة في القرار 1737. واستنادا إلى التقرير، سيستعرض المجلس نظام الجزاءات وسيرفع الأحكام إذا تم الإبلاغ عن الامتثال أو ينظر في اتخاذ مزيد من التدابير في ضوء عدم الامتثال لقرارات مجلس الأمن.  وتم تبني القرار بعد حصوله على 12 صوتا مقابل صوتين ضد (البرازيل وتركيا) وامتناع واحد (لبنان).  ووصف الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد القرار الجديد بأنه «منديل مستعمل يجب إلقاؤه في سلة المهملات». كما حذر من أن بلاده ستنهي المفاوضات بشأن برنامجها النووي إذا تم تبني القرار.  في مقابلة عبر البريد الإلكتروني مع صحيفة الجارديان البريطانية، قال السياسي الإصلاحي الإيراني مهدي كروبي إن هذه العقوبات ستقوي نظام أحمدي نجاد من خلال تقديم «ذريعة للحكومة الإيرانية لقمع المعارضة».  وانتقدت البرازيل وتركيا العقوبات قائلة إنها قد تقوض المزيد من الجهود الدبلوماسية. حاولت البرازيل وتركيا التوسط في النزاع، واختتمت المفاوضات مع إيران التي أدت إلى إعلان طهران، ولكن لم يتم قبولها من قبل مجموعة 5 + 1.  في 10 أو11 أكتوبر 2015، اختبرت إيران صاروخًا قالت الولايات المتحدة إنه «قادر بطبيعته» على حمل رأس نووي.  تم إنهاء أحكام القرار 1929 بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 الذي يسري اعتبارًا من يوم تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، 16 يناير 2016.