مصرف ليبيا المركزي  مصرف ليبيا المركزي هو السلطة النقدية في دولة ليبيا وهو مؤسسة مالية مستقلة مملوكة بالكامل للدولة الليبية.  يتكون مجلس الإدارة من المحافظ رئيساً ونائب المحافظ نائبا للرئيس وعدد ستة أعضاء آخرين، ويعتبر المحافظ هو الرئيس التنفيذي للمصرف وهو الذي يتولى إدارته وتصريف شئونه العادية تحت إشراف مجلس الإدارة.  بلغ عدد محافظي المصرف المركزي منذ إنشائه حتى الآن ثلاثة عشر محافظًا، وجدير بالذكر أن هناك فترتين انقسمت فيها إدارة المصرف المركزي، الأولى عام 2011 أثناء أحداث ثورة 17 فبراير، والثانية بدأت في سبتمبر 2014 على إثر انتخاب مجلس النواب الليبي، ولا زالت مستمرة حتى الآن. تأسس المصرف في عام 1955 تحت اسم المصرف الوطني الليبي بموجب القانون رقم 30 لسنة 1955، بدأ مصرف ليبيا المركزي نشاطه في 1 أبريل 1956، وحل بذلك محل لجنة النقد الليبية التي أنشئت في عام 1951. ثم تغير اسمه إلى مصرف ليبيا بموجب قانون البنوك لسنة 1963. ثم تغير اسمه بعد انقلاب 1969 إلى اسمه الحالي وهو مصرف ليبيا المركزي. وقد كانت من بين وظائفه المحافظة على تغطية العملة المصدرة بأصول إسترلينية ولم يكن له في بـداية نشاطه أي دور في مراقبة عرض النقود أو الائتمان المصرفي أو في الرقابة على المصارف.   بيان موجز بأهم وظائف مصرف ليبيا المركزي  وحدة العملة الوطنية هي الدينار الليبي وينقسم إلى ألف درهم. وهو مرتبط مع سلة وحدة حقوق السحب الخاصة منذ 1986. بسعر ثابت وهو وفق آخر تعديل في 14-6-2003 مساوياً 0.5175 وحدة حقوق سحب الخاصة لكل دينار ليبي واحد ويقوم المصرف بنشر أسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية وفقاً لتغير تلك العملات مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة.  مصرف ليبيا المركزي هو الجهة المخولة قانوناً بإصدار العملة الوطنية (الورقية والمعدنية) وعادة ما تغطى العملة المصدرة للتداول بالذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل.  وتوجد أقسام الإصدار في مدينة البيضاء، وغريان بالإضافة إلى المركز الرئيسي طرابلس.  يحتفظ مصرف ليبيا المركزي ويدير احتياطيات ليبيا من الذهب والعملات الأجنبية ويقوم المصرف باختيار الأدوات الاستثمارية المناسبة والقيمة التي يتم استثمارها من كل عملة، آخذاً في الاعتبار التطورات في أسعار الصرف وفي الأسواق المالية بما يضمن سلامة وربحية هذه الاستثمارات.  يسمح المصرف المركزي للمصارف التجارية بالاحتفاظ بأصول أجنبية وفقاً للتعليمات التي يصدرها من وقت لآخر بما يتمشى والسياسة العامة ويقوم مصرف ليبيا المركزي بتخفيف الرقابة على الصرف الأجنبي بشكل تدريجي في ضوء الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده ليبيا بهدف تشجيع المستثمرين الأجانب.  يعتبر مصرف ليبيا المركزي الوكيل المالى لليبيا فهو يحتفظ بحسابات وايرادات ومصروفات الامانات والمؤسسات العامة الليبية، كما أنه يقوم بصرف وتحويل وتحصيل الأموال محلياً وخارجياً، وإدارة عمليات خطابات الاعتماد نيابة عن زبائنه، كما يقوم بتقديم خدماته المصرفية إلى الامانات والمؤسسات العامة الليبية.  كما يقوم مصرف ليبيا المركزي بمهمة إدارة الدين العام الذي يتكون من اذونات وسندات الخزانة العامة. ويقوم المصرف بشراء وبيع هذه الاذونات والسندات من وإلى المصارف التجارية. كما يقوم بدفع الفوائد المستحقة على الدين العام.  يحتفظ مصرف ليبيا المركزي بالاحتياطي النقدي الالزامى المطلوب من المصارف التجارية كنسبة من ودائع زبائنها بالإضافة إلى أنه يقبل ودائع زمنية من هذه المصارف مقابل فوائد. يعتبر مصرف ليبيا المركزي الملجأ الأخير للمصارف التجارية حيث يستطيع منحها قروض غير اعتيادية في مواجهة أية ظروف استثنائية تهدد الاستقرار النقدي والمصرفي في ليبيا.  يقوم مصرف ليبيا المركزي بفحص وتحليل المراكز المالية للمصارف التجارية والتأكد من إنها تحتفظ بالنسب المطلوبة كتلك المتعلقة بالاحتياطي النقدي الالزامى والسيولة القانونية. كما يصدر المصرف توجيهاته المباشرة إلى المصارف التجارية في شأن الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي.  يقوم موظفو مصرف ليبيا المركزي بالتفتيش على المصارف التجارية وفروعها وفحص دفاترها وسجلاتها للتأكد من سلامة أوضاعها المالية ودقة البيانات المحالة إليه، ومدى ملائمة خدماتها المصرفية، ويقوم المصرف المركزي الليبي بتقديم خدماته إلى المصارف التجارية في مجال مقاصة الصكوك وفي مجال مركزية مخاطر الائتمان.  يتضح الدور المباشر لمصرف ليبيا المركزي في التنمية الاقتصادية من خلال مساعدة المؤسسات المالية على استقطاب وتوجيه المدخرات نحو تمويل المشروعات والوحدات الإنتاجية والخدمية العامة والخاصة. يساهم المصرف أيضا في تعزيز الوضع المالي لليبيا من خلال إدارة الدين العام وإدارة احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية.  يلعب المصرف دوراً غير مباشر في التنمية الاقتصادية بما يجسده من تأثير في نشاط المصارف التجارية وخاصة من خلال التحكم في حجم ونوع وتكلفة الائتمان، وأيضا من خلال إقرار سياسة نقدية قادرة على تعزيز الثقة المحلية والخارجية في قوة واستقرار الدينار الليبي وفي الاقتصاد عموماً، وكذلك من خلال تشجيع الادخار المحلى من قبل الإفراد والجهات الاعتبارية وتوجيهه للاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.  قال متحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي الليبي يوم الثلاثاء ان قافلة من 200 إلي 250 عربة عبرت الحدود الليبية إلى النيجر كانت مُحَملة ذهبًا وأموالاً أُخذت من المصرف المركزي الليبي فرع سرت. كما قال المركزي الليبي لقناة العربية تواجد احتياط الذهب في طرابلس والبيضاء.