حزب الاتحاد والتقدم والديمقراطية  حزب الاتحاد والتقدم والديمقراطية، هو حزب سياسي إسباني تأسس في سبتمبر 2007 وحل في ديسمبر 2020. كان حزبًا اشتراكيًا ليبراليًا رفض أي شكل من أشكال القومية، وخاصة قومية الباسك الانفصالية والحركات الكتالونية. كان الحزب مؤيدًا بشدة لأوروبا وأراد من الاتحاد الأوروبي أن يتبنى نظامًا فيدراليًا من دون تداخل بين الحكومات الأوروبية والوطنية والإقليمية. وأراد أيضًا نظامًا موحدًا أكثر، ولو كان مركزيًا من الناحية السياسية، واستبدال القانون الحالي بقانون انتخابات أكثر تناسبًا.  ترشح حزب الاتحاد والتقدم والديمقراطية لأول مرة للانتخابات العامة في 9 مارس 2008. حصل على 303246 صوتًا، أي حوالي 1.2% من الإجمالي الوطني، ومقعد واحد في مجلس النواب لمؤسسة الحزب روزا دييز، ليصبح أحدث حزب له تمثيل وطني في إسبانيا. على الرغم من أن جوهر الحزب كان من مجتمع الباسك المستقل، مع وجود جذور في الجمعيات المدنية المناهضة لمنظمة إيتا، كان توجه الحزب مركزًا على جمهور وطني. ومن بين الأعضاء البارزين في الحزب الفيلسوف فرناندو سافاتير، مؤسس الحزب وعضو سابق في الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني PSOE، وعضو البرلمان الأوروبي النائب روزا دييز، والفيلسوف كارلوس مارتينيز غورياران والكاتب ألبارو بومبو.  في مؤتمر الحزب الثاني في نوفمبر 2013، أبلغ حزب الاتحاد والتقدم والديمقراطية عن 6165 عضوًا مسجلًا (بانخفاض عن أعلى مستوى له على الإطلاق بلغ 6634 في 2011). في عام 2009، أسس الحزب مؤسسة التقدم والديمقراطية والتي ترأستها المتحدثة باسم حزب الاتحاد والتقدم والديمقراطية روزا دييز.  في الانتخابات العامة التي أجريت في 20 نوفمبر 2011، فاز الحزب بـ 1143225 صوتًا (4.70%)، وخمسة مقاعد تمكن من تشكيل كتلة برلمانية بها في مجلس النواب (أربعة في مدريد وواحد في فالنسيا) وأصبح رابع أكبر قوة سياسية في البلاد. وحصل على أكبر زيادة في الأصوات مقارنة بالانتخابات العامة السابقة لأي حزب. لكن في الانتخابات العامة لعام 2015، عانى من تراجع في قوته التصويتية بفقدانه جميع مقاعده. في الانتخابات العامة لعام 2016، انخفض إلى 0.2% فقط من الأصوات الوطنية.  في 18 نوفمبر 2020، أمر قاضٍ بحل الحزب وشطبه من سجل الأحزاب السياسية، بسبب مشاكل مالية. وأعلن الحزب أنه سيستأنف الحكم. في 6 ديسمبر 2020، أُعلن أن الحزب لن يستأنف الحكم بعد الآن، وبالتالي أُلغي حزب الاتحاد والتقدم والديمقراطية رسميًا.  من الناحية الأيديولوجية، لم يُعرف حزب الاتحاد والتقدم والديمقراطية في حد ذاته على أنه يسار أو يمين، وتضمنت دائرته الانتخابية ناخبين ذوي صلة باليمين السياسي بالإضافة إلى جزء من ناخبي الحزب الاشتراكي المحبطين. وبالمثل، رفض حزب ماجنتا صراحة وضعه في الوسط السياسي. عرّف حزب الاتحاد والتقدم والديمقراطية نفسه بأنه «حزب تقدمي يؤيد فكرة عبور الأقاليم» عندما طُلب منه وضعه في الطيف السياسي من اليسار إلى اليمين، وبالتالي دعم الأفكار التي اعتبرها الحزب تقدمية من جميع أنحاء الطيف السياسي. ووفقًا للمتحدثة باسم الحزب روزا دييز، كان الحزب تقدميًا وعابرًا للأقاليم: تضمن الحزب يساريين ويمينيين ليبراليين. كانت علامات الهوية الإضافية الأخرى كما يلي:   قيّمت الغالبية العظمى من علماء السياسة ووسائل الإعلام مثل مجلة المسح الاجتماعي الأوروبي (European Social Survey) وصحيفة فاينانشال تايمز (The Financial Times) ومجلة ذي إيكونوميست (The Economist) الحزب كحزب وسطي، على الرغم من اعتباره يسار الوسط من قبل عالم السياسة دوناتيلا ماريا فيولا ويمين الوسط من قبل مجلة موسوعة بريتانيكا (Encyclopædia Britannica). ارتبطت ما وراء الإقليمية المعلنة ذاتيًا لحزب الاتحاد والتقدم والديمقراطية بالمركزية الراديكالية.  كان حزب الاتحاد والتقدم والديمقراطية حزبًا تقدميًا يجمع بين الليبرالية الاجتماعية والمركزية من وسط الطيف السياسي. تجدر الإشارة إلى أن حزب الاتحاد والتقدم والديمقراطية المركزي كان الحزب الوحيد على مستوى الولاية الذي دافع بنشاط، حتى ظهور حزب فوكس، عن إلغاء الأنظمة المعتمدة في إسبانيا، حتى في مناطق أنظمة نافارا وبلاد الباسك. وبالمثل، جادل حزب الاتحاد والتقدم والديمقراطية بأن اللامركزية السياسية المتطرفة لدولة الحكم الذاتي أضعفت دولة الرفاهية وخلقت عدم المساواة عبر الإقليم. وفقًا لذلك، أراد الحزب تبني نظام موحد متماثل مع مركزية سياسية واسعة في إسبانيا.  دافع الحزب عن وحدة إسبانيا، وبالتالي فهو عدو للقومية الطرفية ووجود العديد من الهويات الوطنية داخل إسبانيا. دعا حزب ماجنتا إلى الوحدة التي لا تنفصم للأمة الإسبانية بشكل غير مشروط لدرجة أنه أيد تطبيق المادة 155 من الدستور الإسباني لتعليق الحكم الداخلي لكتالونيا، ومحاكمة القادة الانفصاليين الكتالونيين بتهمة التمرد والفتنة. على الرغم من أن حزب الاتحاد والتقدم والديمقراطية كان حزبًا تقدميًا يتميز بشدة برفضه للقومية الطرفية، لكن كان لديه أيضًا اعتراضات على قومية الدولة القومية، بما في ذلك القومية الإسبانية، لأنه اعتبر هذا النوع من القومية تهديدًا لتقدم وحدة أوروبا. كان الحزب مؤيدًا بشدة لأوروبا، وبالتالي دعم أوروبا الفيدرالية، والتي اعتبرها حزب ماجنتا ضامنًا مهمًا للحقوق الفردية.