مصر في عهد الخديوي إسماعيل  مصر في عهد الخديوي إسماعيل تنسب تلك الفترة إلي الخديوي إسماعيل(1245 هـ / 31 ديسمبر 1830 - 1312 هـ / 2 مارس 1895)، خامس حكام مصر من الأسرة العلوية وذلك من 18 يناير 1863 إلى أن خلعه عن العرش السلطان العثماني تحت ضغط كل من إنجلترا وفرنسا في 26 يونيو 1879. في فترة حكمه عمل على تطوير الملامح العمرانية والاقتصادية والإدارية في مصر بشكل كبير ليستحق لقب المؤسس الثاني لمصر الحديثة بعد إنجازات جده محمد علي باشا الكبير.  يصح أن يسمى عصر إسماعيل عصر التجدد الاجتماعي، ففيه أخذت الهيئة الاجتماعية المصرية تتطور إلي حالات جديدة، وتقتبس من أساليب المجتمع الأوروبي وعاداته، ومال الناس إلي محاكاة الأوروبيين في المسكن والملبس والمأكل وسائر أنماط الحياة، وكان انتشار التعليم من العوامل التي ساعدت على هذا التطور، فإن الطبقة المتعلمة بحكم دراستها علوم أوروبا ولغتها صارت طليعة الطبقات الأخرى في تقليد الأفرنج واقتباس عوائدهم وأساليبهم، فأخذ الناس من كل ذلك مزيجاً من النافع والضار.  ففي المسكن شرعوا يبنزن البيوت على النظام الأوروبي، ويهجرون التخطيط القديم الذي درجوا عليه في خلال العصور، ولا شك أن التخطيط الأفرنجي أدعى إلي توفير أسباب الصحة والنظافة والراحة والنظام، ولكن إلي جانب هذه المزايا فقد البناء ذلك الطراز العربي الجميل الذي كان يتجلى في قصور خاصة، والذي يعد بلا مراء آية في الفن، فهذه القصور أخذت تتلاشى مع الزمن حتى صار ما بقي منها معدوداً من الآثار القديمة، ثم عادت الطبقة الممتازة إلي إحياء الطراز العربي وإدخاله في قصورها الحديثة.  وهجر المتعلمون ومن حاكاهم من السراة والأعيان الملابس الشرقية، كالجبة والعباءة والعمامة، وارتدوا الطربوش والبدلات الإفرنجية، وتضاءلت الأزياء القديمة وحلت محلها الأزياء الأوروبية، فيما عدا القبعة، فقد استمسك المصريون بالإعراض عنها.  ودخلت العوائد الأوروبية في أساليب المآكل والولائم، فأخذ الناس يمدون الموائد ويتناولون الطعام على النمط الإفرنجي، ولا مراء في أن الأساليب الأوروبية في هذا المجال أرقى وأصح من الأساليب القديمة، ولكنها مع الأسف قد استتبعت محاكاة الإفرنج في تعاطي المشروبات الروحية، وهذه لآفة جاءتنا من أوروبا، وبدأ دخولها مصر على أيدي الأغنياء والسراة والمتعلمين، ثم سرت إلي الطبقات الجاهلة، فعم منها الفساد، وصارت من شر الآفات التي ابتلي بها المجتمع المصري وكان منها بريئاً.  ومن مظاهر التطور الاجتماعي إقبال الناس على الرياضة والتنزه، فقد أخذوا يرتادون المتنزهات والضواحي، وخاصة بعد انتشار العربات التي سهلت المواصلات بين العاصمة وضواحيها، فأخذ سيل المركبات لا ينقطع عصر كل يوم في طريق شبرا، ثم في طريق الجزيرة والجيزة والأهرام، وكان لإنشاء جسر (كوبري) قصر النيل فضل كبير في ميل الجماهير إلي التنزه، لاجتلاء محاسن النيل وجسره البديع والتمتع برياض الجزيرة والجيزة، وكانت (شبرا) هي متنزه سكان القاهرة من قبل، ثم أخذ الناس يتحولون إلي كوبري قصر النيل وما يليه من القصور الفخمة والحدائق الغناء والطرق المعبدة ومناظر الطبيعة الرائعة.  وبدا على المجتمع الميل إلي المرح والحبور، ويرجع هذا الميل إلي الثراء والرفاهية، ثم إلي انتشار التعليم، ومن هنا ظهرت النهضة الغنائية في عصر إسماعيل، وأزداد إقبال الناس على سماع الأغاني والموسيقى، وارتقت اساليب الغناء، وزادت مكانة المغنين في النفوس ونالوا من محبة الناس حظاً عظيماً، وفي مقدمتهم عبده الحمولي، وارتقى الذوق الموسيقي في المجتمع.  وأقبلت الطبقات الممتازة على حضور المسارح ومشاهدة الروايات التمثيلية، ثم قلدتها الطبقات الأخرى، وابتدع الخديوي إسماعيل سنة الرقص الأفرنجي، فكان يقيم في سراي عابدين والجزيرة حفلات راقصة (باللو) بالغة منتهى الفخامة، وكان يدعو إليها الكبراء وذوي المراكز الاجتماعية، ورجال السلك السياسي وعقيلاتهم، وكانت «الوقائع المصرية» تعنى باخبار هذه الحفلات وتصفها في مكان بارز من صحائفها.  وكان لحفلات الأفراح في ذلك العصر يهجة بالغة، فقد كان السراة والأعيان يفتنون في تفخيمها وتعظيمها، ويتنافسون في مظاهر البذخ والإسراف فيها، وبلغت بعض هذه الأفراح من البهاء والروعة ما جعلها أحاديث الناس، يتناقلونها جيلاً بعد جيل، أما أفراح الخديوي إسماعيل، فحدث عنها ولا حرج، وخاصة الأفراح التي أقامها احتفالاً بزواج أنجاله الأمراء، إذ عقد لولي عهده محمد توفيق باشا (الخديوي) على الأميرة أمينة هانم (أم المحسنين) كريمة إلهامي باشا ابن عباس الأول، وللأمير حسين (السلطان حسين) على الأميرة عين الحياة بنت الأمير أحمد رفعت بن إبراهيم باشا، والأمير حسن باشا على الأميرة خديجة هانم بنت الأمير محمد على الصغير بن محمد على باشا، وكان الأحتفال بزواجهم أعظم أفراح هذا العصر، ولا يزال الناس يذكرون فخامة هذه الأفراح ويسمونها (أفراح الأنجال).  وامتاز هذا العصر ببهجة الحفلات العلمية والمدرسية التي كانت تقام لمناسبة انتهاء الدراسة في المعاهد العالية، الحربية والملكية، والمدارس الثانوية والابتدائية، فقد كان يحضرها الخديوي أحياناً، ويشهدها كبار رجال الدولة، وتوزع فيها الجوائز والمكافآت على أوائل الناجحين.  ولحفلات سباق الخيل في ذلك العصر مظاهر رائعة، إذ كان يتسابق الجمهور إلي مشاهدتها في القاهرة (بالعباسية) أو في الإسكندرية وتعطى فيها الجوائز للخيول الفائزة، فكان هواة الخيل يتنافسون في اقتناء الجياد الكريمة، ويحضر الخديوي إسماعيل، وكبار رجال الدولة هذه الحفلات، وتنشر أنباؤها بعناية كبيرة في «الوقائع المصرية»، واشتهر على باشا شريف بتنظيم هذه الحفلات والعناية بها وأحراز قصب السبق في اقتناء خيرالجياد.  واستمرت حفلات المولد والأعياد موضع إقبال الناس ورعاية الحكام، وبقيت للموالد في القاهرة والأقاليم مكانتها التقليدية في النفوس.  واستتبع انتشار التعليم ارتقاء الحياة العائلية، وأخذ الناس يفهمون الروابط الزوجية على نحو أرقى من الفهم القديم، وينظرون إلي الزوجة كشريكة المراء في حياته، وقسيمته في سرائه وضرائه «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة»، وقل تعدد الزوجات في الأوساط المثقفة، كما قل الطلاق والتسري، وبدأت العائلات تعني بتعليم البنين والبنات.  وبدأت النهضة النسائية في عصر إسماعيل، إذ أنشئت المدارس لتعليم البنات وبدأت المرأة تشترك بنصيبها في النهضة الاجتماعية والأدبية، فكانت «عائشة عصمت تيمور» طليعة هذه النهضة، وكان لرفاعة بك رافع الطهطاوي فضل كبير في ترقية المرأة المصرية، فهو أول من دعا إلي نهضتها وإلي تعليم البنات وتثقيفهن أسوة بالبنين، وتتجلى فكرته من كونه وضع كتاباً مشتركاً لتثقيف البنات والبنين على السواء سماه (المرشد الأمين للبنات والبنين) طبع سنة 1872 ، وهو كتاب قيم في الأخلاق والتربية والآداب، ووضعه كما يقول في مقدمته بحيث «يصلح لتعليم البنين والبنات على السوية»، ودعا فيه إلي وجوب تعليم البنات وإعدادهن من طريق التربية والتعليم للعمل والقيام بواجبهن في المجتمع، وقال في هذا الصدد: «ينبغي صرف الهمة في تعليم البنات والصبيان معاً لحسن معاشرة الأزواج، فتتعلم البنات القراءة والكتابة والحساب ونحو ذلك، فإن هذا مما يزيدهن أدباً وعقلاً، ويجعلهن بالمعارف أهلاً، ويصلحن به لمشاركة الرجال في الكلام والرأي، فيعظمن في قلوبهم، ويعظم مقامهن لزوال ما فيهن من سخافة العقل والطيش، مما ينتج من معاشرة المرأة الجاهلة لمرأة مثلها وليمكن المرأة عند اقتضاء الحال أن تتعاطى من الأشغال والأعمال ما يتعاطاه الرجال، على قدر قوتها وطاقتها، كل ما يطيقه النساء من العمل يباشرنه بأنفسهن، وهذا من شأنه أن يشغل النساء عن البطالة، فإن فراغ أيديهن عن العمل يشغل ألسنتهن بالأباطيل، وقلوبهن بالأهواء وافتعال الأقاويل، فالعمل يصون المرأة عما لا يليق، ويقربها من الفضيلة، وإذا كانت البطالة مذمومة في حق الرجال فهي مذمة عظيمة في حق النساء».  فالدعوة إلي نهضة المرأة في مصر ترجع كما ترى إلي رفاعة بك، ثم جاء من بعده قاسم أمين، فجددها ووسع نطاقها.  تلك نظرة إجمالية في التطور الاجتماعي على عهد إسماعيل، والآن ننتقل من الإجمال إلي التفصيل فنتابع الكلام عن الطبقات التي يتألف منها المجتمع على النحو الذي اتبعناه في دراسة هذه الطبقات على عهد الحملة الفرنسية وفي عصر محمد علي.  بلغ عدد سكان مصر في أواخر القرن الثامن عشر ثلاثة ملايين نسمة، وزاد عددهم فبلغوا سنة 1845 أي في أواخر عهد محمد علي 4.476.440 نفس وبلغوا سنة 1859 في أواخر حكم سعيد باشا خمسة ملايين، ثم بلغ عددهم في أواخر حكم إسماعيل نحو ستة ملايين نسمة وهذا مستفاد من أن الإحصاء الرسمي الذي حدث يوم 3 مايو سنة 1882 دل على أن عدد السكان بلغ 6.806.381 نسمة في ذلك اليوم ، أي بعد انتهاء حكم إسماعيل بثلاث سنوات ، فلا يمكن أن تصل الزيادة في تلك السنوات إلي أكثر من ثمانمائة ألف نفس.  تفرعت الأسرة الحاكمة وكثر عدد أفرادها في عهد خلفاء محمد علي ، بما أنجبه هو وأبناؤه من الأمراء والأميرات ، وصاروا ممثلون طبقة ممتازة في المجتمع ، واقتنوا القصور الفخمة واقتنوا الأملاك الواسعة والثروات الضخمة.  وقد عنى محمد على بتنشئة أنجاله تنشئة صالحة ، فعلمهم في المدارس وأرسل بعضهم إلي أوروبا لإتمام علومهم ، وعنى على الأخص بأن ينالوا حظاً وفيراً من المنشأة الحربية ، ففي الحق أنه لم يقصر في تثقيفهم وإعدادهم للقيام بالمهمات الكبيرة.  ولكن خلفاءه قصروا في الاندماج في الشعب والاعتزاز بالانتساب إليه ، فمع أن محمد علي هو باعث نهضة اللغة والآداب العربية ، فإن الأمراء والأميرات من آل بيته قلما كانو ا يتعلمون اللغة العربية ويدرسونها ، بل قليل ما كانوا يتخاطبون بها وكانت التركية هي لغة التخاطب والتفاهم في بيوتهم وقد عنوا بدراسة اللغات الأجنبية وخاصة الفرنسية أكثر من عنايتهم بتعلم العربية وهذا نقص كبير أدى إلي تراخي علاقة الكثيرين منهم بالشعب ، ثم إلي قلة أعمالهم القومية والخيرية ، بل أفضى ببعضهم إلي إيثار المعيشة خارج القطر المصري سواء في الاستانة أو في أوروبا ، واعتبارهم غرباء عن الشعب.  وثمة ظاهرة أخرى بدت على الأمراء والأميرات من البيت العلوي وهي التنا فس والتحاسد بينهم ، مما أدى في بعض المواطن إلي بغض متبادل وعداء شديد ، ولو ساد الوفاق والصفاء بين أفراد البيت المالك وصرفو ا جهودهم إلي ما فيه خير البلاد وسعادة أهلها لنالت على أيديهم أعظم الثمرات.  ويرجع هذا العداء إلي أن من يتولى الحكم كان ينظر بعين البغض وسوء الظن إلي باقي الأمراء ، ويخشى منهم على مركزه ، فيهيئ له الخوف أن يتقي شرهم بوسائل الأيذاء والعدوان فعباس الأول كان معروفاً عنه كرهه لأفراد أسرته من أعمامه وعماته وأبناء عمامته ، وكان يمقت سعيد باشا وارث الملك من بعده ، حتى اضطره إلى العزلة بالأسكندرية ، وحنق على عمته الأميرة نازلي هانم حتى قيل أنه شرع في قتلها ، لولا أن رحلت عن البلاد ، وسكنت الاستانة ، وقيل أنها هي التي حرضت المملوكين الذين قتلاه في قصره ببنها كما تقدم بيانه ، أما سعيد باشا فقد كانت طيبته تحول دون تفكيره في إيذاء الأمراء من آل بيته ، فلم ينل أحداً منه سوء أو أذى على يده، ولكن إسماعيل كان على العكس سيء الظن بهم ، وقد بدى عليه حين وافاه سعيد عدم رعاية واجب الاحترام نحو عمه ، إذ كانت وفاته بالإسكندرية ، فلم يحتفل بتشييع جنازته ، ولا عنى بأن يؤدي له في موته ما يليق بمقامه ، بل أمر بأن يدفن باسرع ما يمكن بالإسكندرية ، دون أي مظهر من مظاهر الحفاوة والرعاية ، وفي الوقت الذي سير به إلي جدثه كان هو يقيم الأفراح في القاهرة إذاناً باعتلائه عرش مصر.  وعداء إسماعيل لأخيه مصطفى فاضل ولعمه عبد الحليم أمر مستفيض ، وله حوادث يتناقلها الناس ، فإسماعيل ومصطفى فاضل على أنهما أخوان وأبوهما البطل إبراهيم باشا ولكنهما من والدتين مختلفتين ، وقد ولدا في يومين متقاربين ، وكان لهما أخ ثالث أكبر منهما سناً وهو أحمد رفعت الذي ألت إليه ولاية العرش في عهد سعيد باشا ، لكنه غرق في حادثة كفر الزيات الشهيرة فصار إسماعيل ولياً للعهد ، ولما أرتقى العرش لم يحسن معاملة أخيه مصطفى فاضل بل أخذ يكيد له ويعمل على أقصائه من البلاد ، وبذل ما في وسعه لشراء أملاكه في مصر واضطراره إلي الهجرة منها ، وسعى جهده أيضاً في حرمانه ولاية العهد التي كانت له بحكم نظام الثورات القديم ونجح في مسعاه ، فشتراى أملاكه وغير نظام الوراثة وجعلها في نسله ، وكذلك أشترى أملاك الأمير عبد الحليم ومن ثم غادر كلاهما مصر وسكنا وعائلاتهما الأستانة وأوروبا وأشتدت العداوة بينهما في عهد إسماعيل.  لم يكن لعلماء الأزهر شأن كبير في تطور الأحوال العامة سياسية كانت أو اجتماعية ، ولقد بينا فيما سبق من الكلام كيف ضعفت مكانتهم عما كانة ا عليه في عهد الحملة الفرنسية وأوائل عصر محمد علي، ويلوح لنا أن الأزهر ومن يتصل به من العلماء والطلبة قد استردوا في عصر إسماعيل شيئاً من المكانة التي كانت لأسلافهم من قبل ، فقد نال بعضهم مكانة عالية ومنزلة سامية في الهيئة الاجتماعية ، نخص بالذكر منهم الشيخ محمد العباس المهدي الذي كان من افذاذ العلماء في ذلك العصر ، فقد تولى مشيخة الجامع الأزهر وافتاء الديار المصرية في سنة 1287 هـ (1871 م)، وعلى يده بدأ إصلاح الأزهر ، وفي عهده إنشأ نظام الامتحان لتخريج العلماء، وكان إليه المرجع في تعيين القضاة الشرعيين وفي كل ما تقره الحكومة مما له مساس بالمسائل الشرعية ، ونال عند الخديوي إسماعيل احتراماً كبيراً ومنزلة عظمة ، وقلده سنة 1872 علاوة على مشيخة الأزهر والإفتاء عضوية المجلس الخصوصي العالي (مجلس الوزراء في ذلك الحين) للنظر فيما له مساس بالأحكام الشرعية من الشؤون ، أي أنه صار من وزراء الدولة ، وهي ميزة لم ينلها العلماء من بعد.  وظل الأزهر كما كان المعين الذي استمدت منه النهضة العلمية والأدبية عناصر الحياة ، فكثير من العلماء والأدباء والشعراء في ذلك العصر نشئوا وتخرجو فيه ، ومعظم أساتذة دار العلوم والآداب واللغة هم في علمائه أو طلابه ، واستمر هذا المعهد العظيم يمد المدارس والوظائف والقضاء والمحاماة والحياة العامة بنخبة من رجاله وهذا يدلك على حيويته ومبلغ القوة الكامنة فيه.  ولما جاء السيد جمال الدين الأفغاني مصر سنة 1871 وجد في تلاميذ الأزهر وطائفة من المنتسبين إليه البيئة الصالحة التي بث فيها تعاليمه وأفكاره ، فنفخ في الأزهر روح النهضة وغرس فيه مبادئ التقدم الفكري والعلمي ، وقد بدت ثمارها بظهور المدرسة العلمية الحديثة التي حمل لواءها فيما بعد الأستاذ الأمام الشيخ محمد عبده، فاتجه السيد جمال الدين إلي الأزهر في بث تعاليمة الحرة دليل على ما فيه من الاستعداد للنهضة العلمية والاجتماعية ، وحسبك أن الشيخ محمد عبده إمام هذه النهضة في ختام القرن التاسع عشر هو من علماء الأزهر الأعلام ، فالشخصيات الكبيرة التي نشئت في الأزهر قد أسبغت على هذا المعهد مكانة سامية وساعد على ظهور هذه المكانة في ذلك العصر احتفاظ علمائه بكرامتهم حيال ولاة الأمور ، وإستمساكهم بالتقوى والتعفف والنزاهة ، وابتعادهم عن الزلفى للحكام ، مما رفع من منزلتهم وجعل لهم في نفوس الخاصة والعامة مكانة عالية.  أرتقى مستوى الموظفين عما كانوا علية من قبل لأن كثيراً من الوظائف قد شغلها خريجوا المدارس في عهد محمد على وخلفاءه.  ولكن من الواجب أن نقر حقيقة مؤلمة وهي أن معظم الموظفين (وحكمنا لا يشمل الجميع) لم يضعوا نصب اعينهم الأخلاص في أداء الواجب نحو البلاد وتوفير مصالح الاهليين ، ورعاية الحق والعدل ، ولو جعلوا هذا القاعدة أساس لأعمالهم لسعد الشعب في عهدهم وشعر بالعدل والكرامة ، ولتحرر من الأرزاء التي كان ينوء بها ، ولكن الموظفين كانوا في الغلب يتخذون الوظائف وسيلة للأستغلال والإسراء ، ومن هنا جاء سوء الإدارة وانتشار الرشوة ومظالم الحكام ، وقلما كان الرؤساء من الموظفين والحكام ينظرون إلي مصالح البلاد والأهليين ، بل اهملت هذه الناحية إهمالاً جسيماً ، حتى لم يكن للأهليين حقوق محترمة ولا كرامة مصونة أمام الموظفين.  أما الفلاحون فقد ساءت حالتهم بما زاد عليهم من أعباء الضرائب وما اقترن بها من القسوة في تحصيلها ، ولم يشعر الفلاح في عهد إسماعيل بالراحة والرخاء الذين كان يشعر بهما في عهد سعيد ، وظلت السخرة سائدة في ذلك العهد ، ولم تكن قاصرة على المنافع والأعمال العامة بل كانت تستخدم لإستصلاح أطيان الخديوي وأطيان الحكام ، وبقيت المظالم يرزح الناس تحت نيرها ، وقاعدة الحكام في معاملة الفلاحين هي القهر والإرهاق ، وكان الضرب بالكرباج عادة مألوفة في جباية الضرائب أو الأقتصاص ممن يخالفون الأوامر أو يستهدفون لغضب الحكام لأي سبب ، ولم يكن ثمة قانون ولا قضاء عادل يحميان الضعيف وينصفان المظلوم ، ولا رقابة على الحكام من حكومة عادلة أو مجالس نيابية أو صحافة أو رأي عام ، ووقع على الأهليين إرهاق آخر من ناحية الأجانب من المرابين وغيرهم ، إذ وجد هؤلاء من حسن رعاية الحكومة ومن حماية الامتيازات الأجنبية ما جعلهم يستغلون الفلاحين والأهليين عامة إلي أقصى درجات الاستغلال ، حتى انتزعوا منهم الأملاك والأموال وكبلوهم بالديون الباهظة ولم يجد الفلاح من الحكومة حماية لحقوقه ومرافقه ، بل كانت تقاسم الأجانب إرهاقة واستغلالة ، ولم يتحرر الفلاح في هذا العصر من الفقر والفاقة ، وظل يعيش عيشة الكد والكدح ويقنع بأقل الحاجات والنفقات.  كان الأعيان أحسن حالاً من الفلاحين وسائر الأهليين ، فقد اقتنوا الأطيان والضياع واستصلحوا أطيانهم القديمة ، وزادت ثرواتهم بما أنشأته الحكومة من أعمال العمران كشق الترع وإقامة القناطر وتسهيل وسائل الري ، وإنشاء السكك الحديدية ، وتعبيد طرق المواصلات ، فزاد دخلهم من أطيانهم وأملاكهم ، واتسعت عليهم الدنيا ، وراعت الحكومة جانبهم ، وكانوا هم من ناحيتهم يخضعون لأوامر الحكومة وينزلقون إلي الحكام لينالوا رضاهم ويأمنوا على مصالحهم ، وفي كثير من المواطن كانوا يكسبون رعايتهم إذ يصلونهم بالهدايا والرشا وما إلي ذلك ، وكان الأعيان من الأسر الكبيرة يحتفظون بعصبيتهم العائلية ومراكزهم الأجتماعية ، فازدادت منزلتهم وعظم جاههم ، ورعي الخديوي جانبهم ، وأنعم على كثير منهم بالألقاب والرتب ، وكانت نادرة في ذلك العصر ، وأسند المناصب الإدارية والقضائية إلي فئة منهم ، فكان منهم المديرون والمأمورين ورؤساء المجالس (المحاكم) الابتدائية والاستئنافية، ومجلس شورى النواب كاد يكون مقصوراً على طبقتهم ، وكان لبعضهم فيه مناقشات تدل على حظ من العلم والذكاء الفطري وسلامة المنطق.  وكان الأعيان على وجه عام كرام النفوس ، قويمي الأخلاق ، فيهم مروءة ووفاء ، وشهامة وسماح ، وفضيلة ودين ، ويلوح لنا من هذه الناحية أنهم كانوا خيراً ممن خلفوهم في العصور الحديثة.  بدأت حالة البلاد المالية مزدهرة في أوائل حكم إسماعيل إذ صادفها الحرب الأهلية الأمريكية التي أدت إلي نقص محصول القطن الأمريكي وصادراته، وزيادة إقبال المصانع على القطن المصري وارتفاع أسعاره، فكانت سنوات الحرب سنوات يسر ورخاء لمصر. كان محصول القطن المصري سنة 1860 لا يزيد عن نصف مليون قنطار تقريباً، بيع بثمن مقداره 1.107.887 ج، وبلغ 596.200 قنطار سنة 1861 وبيع في تلك السنة بمبلغ 1.430.880 ج، ثم صعد في السنوات التالية وتضاعف سعره كما تراه في البيان الآتي:  فترى من هذه المقارنة مبلغ الزيادة الكبيرة في الثمن، ويتبين منها مقدار ما دخل البلاد من النقد مقابل بيع القطن ن وترى أيضاً مقدار اطراد الزيادة في المحصول ذاته، ولا غرو فإن ارتفاع أسعار القطن زاد في إقبال الناس على زراعته، فصار محصوله سنة 1865 أربعة أمثال ما كان عليه سنة 1860. ويتبين من الجدول الآتي اطراد الزيادة في سعر القنطار من رتبة جودفير مدى السنوات الخمس التي استمرت فيها الحرب الأمريكية مع مقارنتها بالسنتين السابقتين عليها: السنة صادرات القطن بالقنطار متوسط سعر القنطار1865 2.001.169 635 1866 1.288.762 705 1867 1.260.946 450 1868 1.253.455 380 1869 1.289.714 460 1870 1.351.797 390 1871 1.966.215 315 كان من نتائج صعود أسعار محصول القطن في سنوات الحرب الأمريكية أن انغمس الأهالي في الترف والإسراف، وتوسعوا في النفقات، واستدانوا من المرابين بفاحش الفوائد بأمل استمرار الصعود في أسعار القطن، ولم يتبصروا العواقب، فركبتهم الديون، وأخذت الحالة تشوء في نهاية سنة 1865 ـ إذا أخذ الدائنون يطالبون بديونهم، وحدثت أزمة عالجتها الحكومة بالتدخل بين المدينين دائنيهم صونا للثروة العامة، وضنا بها أن تنتقل إلي أيدي المرابين والتجار والماليين الأجانب، فتعهدت بسداد ديون الاهليين على أن ترجع بها عليهم. تأثرت الحالة المالية بسبب هذه الأزمة، على أنها لم تكن السبب الوحيد لسوء الحالة، وقد كانت أزمة طارئة لا تلبث إذا عولجت بالحكمة وحسن التدبير أن تزول وتعود البلاد سيرتها من الثبات والتقدم، ولكن السبب الجوهري لسوء الحالة هو توالي الديون الفادحة التي اقترضها الخديوي إسماعيل، فإن هذه القروض قد حملت البلاد حكومة وشعباً عبئاً فادحاً عجزت آخر الأمر عن احتماله، وناهيك بقروض أفضت بالحكومة إلي الإعسار وتدخل الدائنين في إدارتها، فكان شأنها شأن المدين الذي ركبته الديون وعجز عن السداد ووضعت أملاكه وأمواله تحت الحراسة القضائية. فالقروض إذاً هي السبب الأساسي لسوء حالة البلاد المالية، وقد ظهر أثرها في اختلال توازن الميزانية، إذ ابتلعت فوائد الديون معظم موارد الدخل، ولم يبق من هذه الموارد إلا النزر اليسير لإنفاقه على حاجات البلاد ومرافقها. لم يكن للحكومة ميزانية بالمعنى الذي نفهمه اليوم، لأن الخديوي لم يفرق بين مالية الحكومة وماليته الخاصة، بل كان يعتبرهها أمراً واحداً، وكانت أموال الدول رهن إرادته، يتصرف فيها كما لو كانت أمواله الخاصة، ومن هنا جاء الخلل وسوء الإدارة وضياع الأموال بغير حساب ولا رقيب، ولا يمكن أن يطلق لفظ «ميزانية» على تلك الأرقام الإجمالية التي كانت الحكومة تنشرها عن إيراداتها ومصروفاتها، لان هذه الأرقام لا تبين حقيقة الإيراد والمنصرف، ولم تكن مطابقة للواقع، فإن كثيراً من أبواب الإيراد كانت تغفل في الميزانية، ولا يعرف أين تذهب متحصلاتها، ولم يكن من المحتمل أن ميزانية يتولى وضعها وتنفيذها وزير مالية مثل إسماعيل باشا صديق مدة ثماني سنوات متوالية تكون ميزانية جدية يعرف منها حقيقة الدخل والخرج، بل لابد أن تكون مثال الفوضى والخلل، ولم يكن للمجلس الخصوصي (مجلس الوزراء) ولا لمجلس شورى النواب تأثير فعلي في المسائل المالية، بل كانت إرادة الخديوي هي القانون، وأوامره، حتى الشفوية، هي النافذة في كل الشؤون. ننشر هنا ميزانية سنة 1871 – 1872 كنموذج للميزانية في ذلك العهد: الإيرادات بيان جنيهأموال وعشور الأطيان بما فيها المتحصل من ضريبة السدس 4.523.665 عشور ونخيل 143.035 ويركو (ضريبة) أرباب الحرف مربوطة على اعتبار المشغولات 155.580 رسوم المحاكم الشرعية وعوائد مبيعات الأطيان والأملاك وعوائد الأوزان وعوائد الذبيح وغيره 86.780 أموال جهات الوحات 7.920 عوائد زيوت وأملاك 14.015 إيجار أطيان الميري 29.890 عوائد كورنتينه وغيره 600 إيراد الجمارك 492.110 صافي إيراد السكك الحديدية 562.885 صافي إيراد السودان 100.000 إيراد الملاحة 175.000 أرباح أسهم قناة السويس 170.310 أرباح ورق التمغة وتمغة المصوغات وغيره بالمالية 185.000 أموال الالتزامات وهي التزام المطرية والرسالة والنطرون والأسماك وغيره وإيرادات الهاويسات 285.795 إيجار أطيان وأملاك الميري ورسوم مبيعات الأملاك والأطيان بمصر وإسكندرية ودمياط ورشيد 185.500 إيراد المحافظات 202.535 مجموع الإيراد 7.293.620 المصروفات مخصصات الخديوي 300.000 مخصصات العائلة الخديوية 110.725 ويركو الاستانة (الجزية) 658.335 ديون الداخلية وأعضاء المجلس الخصوصي (مجلس الوزراء) 26.800 ديون الجهادية والمدارس الحربية 700.000 ديون المالية وملحقاته 151.710 ديون البحرية ووابورات النيل 210.000 ديون الخارجية 9.015 مجلس الأحكام ومجالس الدعاوي والاستئناف ومجلس التجار (المحكمة التجارية) 33.610 مديريات الأقاليم بحري وقبلي 148.015 ديون الاشغال العمومية 17.875 مجلس الصحة والاسبتاليات 36.345 دواوين المحافظات 85.225 ضبطيات مصر والإسكندرية 89.280 ديون المدارس (وزارة المعارف) ومكتبات الدروس 53.020 ديوان الجمارك 28.300 مرتبات ومعاشات بيان جنيه مرتبات حريم وإشراقات 17.950 مرتبات أرباب المعاشات والموظفين 213.160 قيمة المرتب إلي الأشخاص المستودعين 42.865 مخصصات الحج الشريف والتكايا 66.770 ربح أسهم قناة السويس الذي أعطي لها لمدة معلومة مقابل ثمن الأملاك والأراضي 170.310 احتياطي 200.000 دفعية قرض سنة 1862- 258.500 دفعية قرض سنة- 1864 - 604.785 دفعية قرض سنة 1868- 929.460 القومبونية المجيدية - 51.480 قرض السكة الحديدية - 572.810 دفعيات الأشغال العمومية الجارية وذلك عن المستحق في سنة 1288 هـ بيان جنيه إنشاء رصيف ميناء الإسكندرية 292.500 إنشاء ميناء السويس 138.870 إنشاء الترعة الإسماعيلية بما فيها عمليات القناطر 115.725 كوبري قصر النيل 28.930 تطهير ترعة المحمودية 53.900 تركيب فنارات السويس 2.825 مجموع المنصرف 6.419.095 الزيادة (المزعومة) في الميزانية الإيراد 7.293.620 المنصرف 6.419.095 الوفر (المزعوم) 874.525 ج وكانت الأرقام الأرقام التي كانت الحكومة تنشرها عن الميزانيات السنوية وتقدمها لمجلس شورى النواب مدعاة للشك في صحة هذه الأرقام، فإن ما ورد فيها من زيادة الدخل على الخرج لا ينطبق على الواقع، ولما تولت لجنة التحقيق الأوربية فحص الميزانية من سنة 1877 تبين مبلغ ما فيها من العجز وإليك البيان: لم تكن للضرائب قاعدة معلومة ولا قوانين أو لوائح يعرف منها حدود ما يجبى من الاهليين ومواعيد الجباية، بل كانت المسألة متروكة لاهواء الحكومة، وكان يكفي كما احتاج وزير المالية إلي النقود أن يطلب من كل مدير مبلغاً من المال «لاحتياج الحكومة إليه»، فيصدع المدير بالأمر من غير بحث فيما إذا كانت المديرية أدت ما عليها من الضرائب أم لا، فيوزع المال المطلوب على المركز ويؤمر كل عمدة بتحصيل نصيبه في هذا المطلوب، فهوى الحكومة إذاً كان أساس النظام المالي وقاعدة الضرائب في ذلك العصر، ولم يكن ثمة رقابة على مقدار ما يجبى وما يدخل خزائن الحكومة، بل كانت الأيدي تتقاسمه من يوم جبايته إلي حين إنفاقه. كتب القاضي الهولندي فان بملن يصف هذه الحالة كما شاهدها بقوله: " كانت الأمور تجري في عهد الخديوي السابق (إسماعيل باشا) ووزير ماليته المفتش (إسماعيل صدقي) على المنوال الآتي: يؤدي المدير كل مرة إلي وزير المالية المبلغ المطلوب منه، ولا يصل كله إلي حزائن الحكومة، بل يقتطع الخديوي جزء منه، ثم يليه المفتش فيقتطع جزء أخر والمدير لا يفوته قبل ذلك أن يستبقي لنفسه نصيباً مما جباه، ومأموري المراكز يسبقون المدير إلي هذه الوسيلة، ولم يكن ثمة عقبات تعترض هذه التصرفات، لأن القوانين المالية كانت مبهمة غامضة، والضرائب تجبى أحياناً مقد مة، وقد تجبي الحكومة أكثر مما تستحقه، ولا يستطيع الممولون أن يرفعوا شكواهم، وإذا شكوا فلا تسمع لهم شكوى، لأن الحكومة لا تعطي إيصالات بما يدفع لها من الأموال، لأن الناس يعيشون في جو من الاستبداد والمحسوبية والإرهاب " ولم تكن الضرائب موزعة على الأهالي توزيعاً عادلاً، بل كانت الأهواء تتحكم في إعفاء المتصلين بالخديوي وحاشيته، وإرهاق الفلاحين بفادخ الأتاوات لسد العجز في ميزانية الحكومة، وكانت أطيان الخديوي لا تدفع الضرائب، وبالرغم من قرار مجلس شورى النواب في دور انعقاده الثاني سنة 1868 في تعديل الضرائب وجعل ترتيب درجاتها منوطاً بمندوبي الحكومة ومن يرافقهم من العمد والأعيان فإن العدل كان أبعد ما يكون في ربط الضرائب على الأطيان أو على النخيل. وقد زادت الضرائب في عهد ‘سماعيل زيادة مطردة، وبدأت الزيادة منذ تورط في القروض، إذ لم يجد مورداً لسداد فوائدها السنوية سوى زيادة الضرائب، فكان يزيدها كلما احتاج إلي المال لينفقة على مطالبه الكثيرة وعلى سداد فوائد الديون. من أجل ذلك أبتدعت الحكومة أنواعاً جديدة من الضرائب، كالسدس، والرأي والأعانة والمقابلة، وضريبة ترعة الإبراهيمية، وهي ضريبة إضافية فرضت على الأطيان المنتفعه من هذه الترعة، وما ربط من العوائد على المباني، ومعاصر الزيوت ومعامل الدجاج، وما تقرر على الدواب، وضريبة المواشي وعوائد الأغنام، وعوائد دواب الركوب، والعربات بمصر والإسكندرية وما فرض على الأشخاص مثل الويركو، أي الضريبة على أرباب الحرف والصناعات، والضريبة الشخصية، وعوائد الرخص والقبانية والدلالة على ما يباع من المصنوعات، وعوائد الصوف، والدخولية، وضريبة الملح، ورسم القيدية وكان يؤخذ بحساب عشرين قرشاً على كل عرض مقدم لأحدى دوائر الحكومة الخ. وبلغ ما كان يدفع من المال وملحقاتة عن الفدان الواحد في بعض السنوات خمسة جنيعات ونصف كما تقدم بيانه، ة هة مبلغ ينوء به المالك ويزيد عما يجبى الآن من الضريبة على الفدان عما كان يجبى في عهد سعيد باشا. كان ازدياد الضرائب على هذا النحو عبئاً فادحاً، بل ظلماً بالغاً لأن المالك لم يكن يبقى له من غلة أرضه شيء يذكر بعد أداء الضرائب وملحقاتها، فلا عجب أن تؤدي هذه الحالة بالأهليين إلي الضنك والبؤس، وكانوا في كثير من الأحوال يضطرون إلي بيع حاصلاتهم بابخس الأثمان، قبل أوان نضجها ليؤدون من ثمنها قيمة الضريبة وكذلك كانوا يضطرون إلي بيع مواشيهم، وقد نشأ عن فداحة الضرائب أن هجر كثير من الملاك أراضيهم وتركوها بوراً وقد سمي هؤلاء «المتسحبين» وكثر عددهم بحالة أقلقت بال الحكومة ومجلس شورى النواب، فوضعت قانوناً لتوزيع أطيان المتسحبين كما تقدم بيانه. وزاد الحالة بلاء وضنكاً سوء نظام الجباية وما أشتهر عن عمالها في ذلك الحين من الظلم والرشوة والقسوة والأرهاب، وكانت الحكومة لاضطرارها إلي المال تجبي الضرائب مقدمة، وخاصة في سنوات العسر المالي، فكانت تكره الأهليين على أداء الضريبة قبل حلول موعدها بتسعة أشهر وفي بعض الأحيان بسنة كاملة. وإزدادت حالة الأهليين عسراً وضنكاً بعد فرض نظام الرقابة الثنائية الأوروبية وتأليف الوزارة المختلطة، فإن العنصر الأوروبي في الحكومة لم يكن يعنيه إلا أن تجبيى الضرائب بمنتهى القسوة لوفاء أقساط الديون، وجاء نقص النيل سنة 1877 نقصاً جسيماً لم يسبق له نظير في عهد إسماعيل، فزاد الحالة الأقتصا دية سوءً إذ حرمت أطيان باكملها وخاصة في الوجة القبلي من الزراعة، وظهرت عواقب هذا النقص سنة 1878، فاشتد الكرب بالناس وحدثت بالوجه القبلي مجاعة نشأت عن بوار الزراعة وفداحة التكاليف واقتضاء الضرائب مقدمة، ومات بسبب هذه المجاعة عشرة الآف شخص ونيف، معظمهم من مديريات جرجا وقنا وإسنا، فكانت هذه الأيام من أسوء ما رأته البلاد من البؤس والشقاء الأقتصادي. وكان من نتائج زيادة الضرائب والإرهاق في جبايتها أن أضطر الفلاحون من أجل أدائها إلي الاستدانة، لأن عمال الجباية كانوا يجبون الضرائب بالكرباج لأكراه الأهالي على أداء ما يطلب منهم، وكان الأهالي يختارون أهون الشرين، فيستدينون من المرابين ما يطلب منهم من المال، ومن هنا تفاقمت ديون الأهالي فقد أستهدفوا لأفة الاقتراض بالربا الفاحش، حتى ركبتهم الديون، ونزعت أملاك الكثيرين منهم، وكان المرابون كلهم أو معظمهم من الأجانب، أو من في حكمهم من الرعايا المشمولين بالحمايات الأجنبية، فتغلغلوا من ذلك الحين في أملاك الأهالي، وازداد نفوذهم وسلطانهم، وأخذو يجمعون الثروات الضخمة، ويستعبدون الأهالي، ومن ثم تعرضت الملكية العقارية في مصر للخطر. فحق ملكية الأطيان الزراعية لم يكد يتقرر في عهد سعيد باشا ويتوطد في أوائل عهد إسماعيل حتى أصابة صدع شديد في أواخر هذا العهد، وذلك على أثر طغيان سيل الإفرنج، وانتقال الملكية إليهم، أو اكتسابهم عليها حقوق الرهن التي تجعل حق الملكية في حكم العد، وتجعل المالك في يد الدائن المرتهن أجيراً واسيراً. وصف المسيو جابرييل شارم هذة الحالة التي شاهدها بنفسه وصفاً مؤثراً قال فيه :" إن الحالة التي تستدعي النظر هي مسألة الملكية الزراعية، فإن الأطيان والمتاجر أخذت تنتقل من عدة سنوات (كتب هذا سنه 1879) إلي أيدي الأوربيين، ذلك أن الإرهاق في فرض الضرائب على الفلاحين جعل بقاء الأرض في أيديهم أمراً بعيداً عن الإمكان. «كان الفلاح في عهد سعيد باشا يؤدى الضرائب من غير مشقة، إذ كان يوفيها من غلة أرضه، ويبقى له بعد ذلك ما يقوم بأوده، ويعيش به عيشة رغداً، في بلاد اشتهرت بقلة تكاليف المعيشة، وفي أوائل عهد إسماعيل كان الفلاح أحسن حالا وأكثر رغداً، فإن ارتفاع أسعار القطن الناشئ عن الحرب الأمريكية جعل إيراده يبلغ الضعف، وما كان من قبل بثلاثة جنيهات صار يبيعه بثمانية أو عشرة جنيهات، ولم ير الفلاح يسراً ورخاء مثلما رآه في ذلك العهد ولكن هذا اليسر مالبث أن تبدل عسراً وضنكا، فقد هبطت أسعار القطن بعد انتهاء الحرب الأمريكية، وهبط الدخل هبوطاً جسيماً، وفي الوقت نفسه زادت مطالب الحكومة، وأخذت الضرائب في ازدياد، فاضطر الفلاح إلى أن يجود بكل ما كان مدخراً أومخبوءا عنده، ولم يبقى لديه إلا أرضه، فإذا ما أرهقته الحكومة في طلب الضرائب اضطر أن يلجأ إلي أحد المربين الأجانب ليقرضه بالربا الفاحش، ويرتهن أرضه، فإذا ما تأخر عن الوفاء سيق إلي المحاكم فتنزع ملكيته وتباع أرضه بأبخس الأثمان، وكانم سعر القروض الربوية يبلغ أربعين أو خمسين في المائة، ولو لوحظ كثيراً أن سيلا من المرابين كانو يتبعون جباة الضرائب في القرى ليقرضوا الفلاحين المال المطلوب منهم بأفحش الفوائد، وقد تبلغ الفائدة 10، أو 12 في الشهر الواحد أي 144 في السنة». ويقول المسيو شارم إن هذة الوسيلة قد أدت إلى هبوط الأراضى، فالفدان الذي كان يباع (في أوائل سنى حكم إسماعيل) بثمانين جنيهاً صار يباع (سنه 1879) بثمانية جنيهات فقط، وأن الأجانب الذين يتملكون الأراضي بطريق المزاد أو بطريق الإكراه كانوا يسومون الأهالي الخسف ويعاملونهم بأسوا أنواع المعاملة. وكتب القاضي الهولندي (فان بلمن) يصف هذه الحالة بما يوافق في الجملة وصف المسيو جابرييل شارم، وقد كتبت اقوالها في اوقات متقاربة، قال في هذا الصدد: «انتشر المرابون انتشاراً هائلا في عهد إسماعيل، ونصبوا شباكهم في طول البلاد وعرضها، يمتصون بها دماء الفلاحين، ومعظم المرابين من الأروام والأوربيين أوالرعايا المشمولين بالحمايات القنصلية، والطريقة المخربه التي تجبى بها الضرائب مقدماً كانت في الواقع لصالح الماليين من رعايا القنصليات، وفي بعض الأحيان كانت الحكومة تقترض من هؤلاء مبلغاً من المال، على ان تكل إليهم الرجوع على الفلاحين وجباية الضرائب منهم في جهة معينة، فكانو يجوبون القرى مصحوبين برجال السلطة ويستخلصون من الأهالى أكثر مما أدوه للحكومة وأكثر من الضريبة المستحقة» وزاد الحالة الاقتصادية سوءًا ضروب الإسراف التي ابتدعها الخديوى إسماعيل، فإنها اقتضت خروج أموال البلاد إلى غير أهلها، سواء كانوا وارد أوروبا "، ففقدت البلاد ملايين الجنيهات تسربت إلى الخارج في وقت هي احوج ما تكون إليها، ونقص بذالك رأس مال الثروة القومية، أضعف إلى ذلك تلك الملايين التي انفقها إسماعيل على ضفاف البوسفور، فقد فقدتها البلاد وابتلعتها تلك العاصمة النهمة إلى المال، وقد رأيت كم بذل فيها من الرشا لرجال الاستانة، وكم انفق فيها على إقامة الحفلات والولائم، وكان لا يكاد يمر عام إلا ويقضى الخديوى بالاستانة أو بأوروبا ردحا من الزمن ينفق فيه الأموال بغير حساب، وكانت رحلاته وسياحاته في العواصم والمدن الأوربية تكلف البلاد الآلاف بل الملايين من الجنيهات، وفي عهده ظهرت بدعة اصطياف السراة والأعيان في الخارج، تلك البدعة التي كلفت البلاد إلى الآن مئات الملايين من الجنيهات. وكان الخديوي مثالا يحتذيه باشوات القطر وأمراؤه وكبراؤه وأعيانه (والناس على دين ملوكهم) فقلدوه في البذخ والإسراف، وتمشى داء الإسراف في مظاهر حياتهم الاجتماعية والشخصية، كابتناء القصور والاستكثار منها، والإنفاق من غير حساب على زخرفتها وتأثيثها، وأسرفوا في حفلاتهم وأفراحهم، وولائمهم وأسفارهم، وملاهيهم وأهوائهم، مما اضطر معظمهم إلى الاستدانة من المرابين والبنوك، ورهن الأملاك والعقار، فخربت بيوت عامرة، وضاعت ثروات طائلة. ثم ان اصطفاء إسماعيل للأوروبيين وركونه إليهم واجتذابهم إليه، كل ذلك مكن لهم من مرافق البلاد، فجاءوا برؤوس أموا لهم واسنثمروها في إنشاء المتاجر والبنوك والبيوت المالية، والشركات، والمشارب والملاهي ومحال الدعارة، فتفتحت الثغرات لخروج ثروة الأهليين إلى أيدي الأجانب، وامتدت أيدي الأعيان والكبراء والفلاحين وسائر الطبقات إلي الاستدانة من البيوت الأجنبية ليشتروا الأطيان والعقار، فوجدت في البلاد ثروات مادتها أجنبية، ولا ريب في أن هذا الأساس يؤدى إلى تبيعة الثروة القومية للأجانب، دولاً وشركات جماعات وافراداً، فالاستقلال المالي قد أصابه التصدع من هذة الناحية، فضلاً عن النواحي الأخرى، وأهمها القروض التي عقدها الخديوى. صحيح أن بعض رؤوس الأموال الأوروبية قد ساعدت على تقدم البلاد ورفاهيتها، ولكن هذا التقدم كان على حساب الاستقلال الاقتصادي، لأن كل تقدم مادته أجنبية هو بالنسبة للأمة أسر واسترقاق، وذل واستبعاد، ومهما نالت الأمة من الرفاهية والثمرات والفوائد الوقتية فإنها لا تعدل تبعيتها وخضوعها لرؤوس الأموال الأجنبية، هذا إلي أنها تصبح عرضه للأزمات والشدائد إذا ما سحب الأجانب أموالهم لأى سبب ما، فإن هذة الأموال لدخولها في بناء الأمة الاقتصادي تصير جزءًا من كيانها، وتسعر الأمة بالحاجة إليها، فتكون اداة تهديد مستمر لها يجعلها أبداً خاضعة لإرادة الأجانب، محتاجة إلي استرضائهم، والنزول على إرادتهم، وامامنا دليل قائم هذة الحقيقة، وهو أن تقدم الثروة العقارية المصرية بواسطة البنوك والشركات ذات رؤوس الأموال الأجنبية قد أفضى بثروة البلاد إلي أن أصبحت تحت سيطرة الأجانب وتحت رحمتهم، وأصبح أكثر الملاك الواطنيين أجراء للأجانب، وهذا ليس استقلالاً ولا تقدماً، بل هو الاستعباد الاقتصادى الذي يستتبع حتما الاستعباد السياسي، لانه لا يمكن لأمة أن تتحرر سياسياً وهي خاضعة في كيانها الاقتصادي للأموال الأجنبية، ولا تحتاج هذه الحقيقة لإيقامة الأدلة والبراهين عليها، فاننا نلمسها بأيدينا في عصرنا الحاضر، ولقد قام عليها الدليل في عصرإسماعيل فإنه وضع في عنقه إغلال الأسر والذل باعتماده على رؤوس الأموال الأجنبية، وانتهى به الأمر إلي أن فقد استقلاله أمام نفوذ أصحابها وسلطانهم، ثم فقد عرشه نزولا على إرادتهم. ومما ساعد رؤوس الأموال الأوروبية على التغلغل في مرافق البلاد إنشاء المحاكم المختلطة، فإنها كانت ولم تزل حامية لهذه الأموال وسبيلها إلي تكبيل البلاد والأهليين بقيود الرهون العقارية ونزع الملكية، والسيطرة على مرافق الأهليين وحقوقهم وأموالهم، وبحسبك أن مصر لم تعرف تلك الرهون ولا عرفت نزع ملكية المدينين بشكل مفزع قبل إنشاء تلك المحاكم، وبيان ذلك أن الرهن الحيازي كان هو المألوف في مصرقبل إنشاء القضاء المختلط، ولم يكن ثمة خطر كبير من ورائه، لأن الفلاح لا يتخلى بسهوله عن أرضه ولا يرضى بتسليمها للدائن منذ البداية طبقاً لأحكام الرهن الحيازي، فكان طبيعياً ألا تميل نفسه إلى هذا النوع من الرهن يشبه أن يكون تجرداً من الملكية، فلما أنشئ النظام القضائي المختلط ووضعت قوانينه تقرر الرهن العقاري الجديد الذي بمقتضاه يرتهن الدائن الأرض مع بقائها في حيازة المدين، على أن يكون للدائن حق نزع ملكيتها جبراً إذا تأخر المدين عن الوفاء، فهذا النوع الجديد من الرهن قد اغرى الفلاحين والملاك بالتهافت عليه، لأنه في الظاهر لا يخرج الأرض من حيازة صاحبها، ولكنه في الواقع كارثة على الملكية العقارية، لأن السهولة التي يقدم بها المدين على الرهن واطمئنانه بادئ الأمرإلى بقاء ملكه تحت يده، وقلة تبصره في العواقب، كل ذلك قد رغب إلى الأهليين الأستدانة بالربا الفاحش وترتيب حقوق الرهن العقاري على أملاكهم، وقد ابتهجوا بادئ الأمر لهذة الوسيلة التي تمكنهم من الحصول على المال، ولكنها أدت إلي نزع أملاك المدينين وخروجها نهائياً من أيديهم إلى ايدي المرابين والبيوت المالية الأجنبية، وليس أسهل أمام المحاكم المختلطة من إجراءات نزع الملكية، والبيوع الجبرية، ولا أدعى منها إلي الخراب، لما تقترن به من قسوة الإجراءات وفداحة المصاريف الرسمية وغير الرسمية، فالرهون العقارية والبيوع الجبرية هي من الكوارث التي جاءت مع النظام القضائي المختلط والتي أدت إلي تسرب الثروة العقارية إلى أيدي الأجانب، ولو كان في البلاد مشروع حكيم لحظر هذا النوع من الرهون كما منعه أخيراً بالنسبة لصغار الملاك في قانون الخمسة الأفدنة. والأمتيازات الأجنبية عامة كانت من عوامل طغيان نفوذ الأجانب المالي، لأنها فضلاً عن أنها تجعل لهم كياناً مستقلا في جسم الدولة فإنها جعلت أموالهم غير العقارية بمنجاة من الضرائب، فلم يكونوا يؤدون العوائد الشخصية ولا عوائد الحرف أو عوائد المحلات التجارية والصناعية، ولم يكونوا يؤدون سوى ضريبة العقارات، مع ذلك كانوا يتلكأون في أدائها ولا يعترفون إلا بما يروق لهم منها، ولم يلتزموا بشئ من التكاليف العامة سوى الرسوم الجمركية، على أنهم كانو أيضاً في هذا يتحايلون على التخلص منها بتنظيم حركة واسعة النطاق من التهريب، فكان كثير من الواردات يجري تهريبه من السواحل والثغور، وتقف الامتيازات الأجنبية حجر عثرة في سبيل تفتيش السفن والمنازل وضبط المهربات، وترتب على تلك الفوضى أن الأجانب استثمروا أموالهم وزادوها أضعافا مضاعفة، دون أن يشاركوا الأهليين في اعباء الضرائب والتكاليف العامة، فوقع معظم العبء على عاتق الأهليين، وفي هذا من الخسران مالا يحتاج إلي بيان. وصفوة القول إن تبيعة مصر المالية والاقتصادية للأجانب قد ظهرت في عهد إسماعيل، ثم استمرت واتسع مداها في عهد الاحتلال الإنجليزي. وقد كان السبيل المأمون للنهضة الاقتصادية والعمرانية أن تقوم برؤوس أموال أهلية، كما سارت في عهد محمد علي، فليس من ينكر أن التقدم الاقتصادي قد ظهر في عهده، وتجلي في أعمال العمران التي نهض بها، كإقامة القناطر، وشق الترع، وإقامة المصانع، واستحداث الزراعات الحديثة وغير ذلك، ولكونها قامت من غير اعتماد على رؤوس الأموال الأجنبية كانت نهضة قومية سليمة من عناصر التبعية والاستعباد، ولا يعترض على ذلك بأن محمد علي لجأ إلي السخرة في اقامة هذه الأعمال، فإن السخرة كانت أيضاً قائمة في عهد إسماعيل، وكان الفلاحون يسخرون لا في الأعمال العامة فحسب بل وفي أملاك الخديوي وحاشيته أيضاً. زادت التجارة الخارجية زيادة مطردة في عصر إسماعيل، وذلك لازدياد وسائل العمران ونمو الحاصلات الزراعية واتساع المواصلات البرية والبحرية. وتتألف صادرات مصر في ذلك العهد من القطن والسكر والأرز والقمح والفول والذرة والشعير والعدس والحمص والبقول والتمر والحناء والحلبة والزعفران والصدف والسلامكي وبعض المنسوجات والحبال والصوف والكتان والنطرون والأفيون والشمع وواردات السودان كسن الفيل والصمغ وريش النعام. وتستورد من الخارج المنسوجات والملبوسات والأثواب الحريرية والسجاد والطرابيش والأجواخ والفحم والأخشاب وأدوات البناء والحديد والنحاس والآلات والأواني والمجوهرات والعقاقير والغاز والزيوت والفاكهة والدخان والأنبذة والمشروبات الروحية والمواشي والخردوات والسكاكين وأصناف العطارة والزجاج والورق. وكان ميزان التجارة لصالح مصر إذ كانت الصادرات أزيد من الواردات. وليس لدينا إحصاءات دقيقة عن حركة التجارة في ذلك العهد، فإن البيانات الواردة في تقرير لجنة «كيف» وفي كتاب (مصر كما هي) لماك كون ص 171 وص 405 تختلف عن الإحصاءات الواردة في كتاب إحصاء مصر عن سنة 1873 ص 164 و166 وعن إحصاء المسيو فرنسوا شارك رو Roux في كتاب (إنتاج القطن في مصر) ص 84 و100 على اننا اعتدنا على إحصاء كيف، وقد أخذنا عنه أرقام الصادرات والواردات من سنة 1850 أي من عهد عباس الأول إلي سنة 1875. السنة الصادرات بالجنيهات الواردات بالجنيهات1850 2.043.000 1.621.0001851 2.155.000 1.681.0001852 2.270.000 1.575.0001853 1.848.000 2.001.0001854 2.087.000 2.141.0001855 3.286.000 2.527.0001856 4.029.000 2.568.0001857 3.104.000 3.149.0001858 2.533.000 2.715.0001859 2.565.000 2.494.0001860 2.535.000 2.604.0001861 3.422.000 2.568.0001862 4.454.000 1.991.0001863 9.014.000 3.063.0001864 14.416.000 5.291.0001865 13.045.000 5.753.0001866 9.723.000 4.662.0001867 8.623.000 4.399.0001868 8.094.000 3.582.0001869 9.089.000 4.021.0001870 8.680.000 4.502.0001871 10.192.000 4.512.0001872 13.317.000 5.005.0001873 14.208.000 6.127.0001874 14.801.000 5.322.0001875 12.730.000 5.694.000 ويلاحظ أن حركة التجارة الخارجية كان معظمها (ولم يزل) في ايدي البيوت التجارية الأجنبية ومعظم ما تدره من الأرباح عائد إليها. يرجع إلي الخديوي إسماعيل الفضل في استحداث صناعة السكر بواسطة المصانع الكبرى التي أنشأها في الوجه القبلي، وسبق الكلام عنها، وصناعة الورق بإنشاء مصنع الورق في دار الطباعة ببولاق، وقد أنشأ العديد من مصانع الغزل والنسيج. ولكنه لم يوجه همته إلي إحياء الصناعات الكبرى التي ظهرت في عهد محمد على ولم يفكر في إنشاء المعامل التي تنتج من المصنوعات ما ينمي ثروة البلاد وتغنيها عن أن تبقى عالة على الصناعة الأجنبية. ثم إن اقتباسه عادات الأوروبيين في مأكلهم وملبسهم وطريقة معيشتهم، جعله يقتني لوازم الحياة الأوروبية وزينتها من أوروبا، وتبعه في ذلك الأمراء والأميرات من آل بيته، وطبقة الباشوات والكبراء والأعيان، والمتعلمون، وسيدات تلك الطبقات الممتازة، فقلدوه في اقتباس العادات الإفرنجية واقتناء لوازمها وكمالياتها من المصنوعات الأوروبية، كالملابس والمنسوجات، وأدوات الزينة والزخرفة، وأثاث المنازل ورياشها، والمأكل والمشارب، وقد اصيبت الصناعة الوطنية من هذه الناحية بضربة شديدة، لأنها لم تستطع أن توتي مطالب المعيشة الأوروبية وكمالياتها وأزيائها المتغيرة كل يوم، وعجزت عن مبارات الواردات الأجنبية، ومن هنا طغى سيل هذه الصناعات على البلاد، وبارت الصناعات الأهلية القديمة كالنسيج والدباغة والنجارة وصناعات الأساس وما إليها. ولو اتبع الخديوي سياسة اقتصادية قومية لجعل التحول إلي العوائد الأوربية مقروناً بإنهاض الصناعات الأزمة لها حتى لا تبور الصناعات الأهلية ويطغى عليها سيل المصنوعات الأجنبية، ولا يسري هذا الرأي على ما استوردته البلاد من المصنوعات الأنتاجية، كالآلات الزراعية مثلاً أو المواد التي تزيد من ثروة البلاد، فإن استيرادها من الخارج يزيد من إنتاج البلاد الاقتصادي، ولكن واردات الملبس والأثاث والرياش وما إلي ذلك من الكماليات أدت إلي مراء إلي نقص رأس مال الثروة القومية وتهدم الصناعة الأهلية. ولا نقول هذا غلواً في النقد ولا إسراف في الرأي، وإنما هو ما يراه المنصفون من الأوروبيين الذين عاشوا في عصر إسماعيل، وقد كتب القاضي الهولندي فان بملن يقول في هذا الصدد ما خلاصته : «إن الخديوي إسماعيل هو أول من مهد السبيل لسيطرة أوروبا الاقتصادية على مصر، فإن أوروبا وبخاصة باريس، قد أفسدت على هذا الأمير دينه وأخلاقه وماله، وفتنته فتنة شاملة، فلم يعد يعني إلا بكل ما هو أوروبي، وبكل ما يراه الأوروبيين واعتزم من يوم أن تولى عرش مصر أن يعيش كملك إفرنجي في قصوره وأثاثه، ومأكله ومظهره وملبسه، ومن الأسف أن كل ما انفقه في هذا السبيل لم يعد بالفائدة إلا على أوروبا، إذ كان يستورد من مصنوعاتها تلك الأشياء الهالكة، العديمة الجدوى، وتلك الأسمال التي لم تزد الثروة القومية جنيهاً واحداً، وكان يدفع أثمانها أضعافاً مضاعفة، ولأجل أن يستوفي مطالبه الخارقة في هذا الصدد، لم تكفه الأموال التي يجبيها من شعبهه على فداحتها فأمده أصدقائه الأوروبيون بالقروض الجسيمة ذات الشروط المخربة، وقد دعي أفراد أسرته والباشوات وموظفي الحكومة إلي تقليد الأوربيين في ملبسهم ومسكنهم وطريقة معيشتهم، فبادروا إلي تلبية دعوته، وأخذ الكبراء والثراة يستوردون من أوروبا الملابس والبسط والستائر وأنواع الأثاث والعربات، وأدخل الخديوي الحياة الأفرنجية في قصور نسائه ونساء آل بيته فتهافتت الأميرات وزوجات الباشوات والأغنياء على هذا الدرب الجديد من البذخ تهافتاً شديداً وإسراف أولئك النسوة القليلات الحظ من العلم والعاطلات من العمل في شراء الفساتين التي لا عداد لها، وابتياع التحف الثمينة والمركبات الفخمة، وكسون جميع جواريهن بكل ما أبدعته الأزياء الباريسية من فاخر الملابس، وسحرتهن بدعة» الموضة «وتغييراتها، وانقرضت المنسوجات الشرقية والسجاجيد والأرائك وأدوات الزخارف والطوائف القديمة التي كانت تمتاز بمتانة الصنعة والقدرة على البقاء، ولا تسل عما خسرته مصر من جراء ذلك، فقد استولى الأوروبيين على التجارة الكبرى وعلى الحياة المالية».  شهدت المواصلات والسكك الحديدية في عهد الخديوي إسماعيل نهضة كبري، بذل إسماعيل جهداً كبيراً في مد السكك الحديدية في أنحاء القطر، فقد كان طول ما أنشئ منها قبل ولايته الحكم 245 ميل (خمسة وأربعون ومائتي ميل)، فأنشأ نحو 1085 ميل «خمسة وثمانين وألف ميل». وبحسب إحصاء بعثة «كيف» الإنجليزية، بلغ طول السكك الحديدية التي أنشأها إسماعيل 1200 ميل، وقدرت البعثة نفقات إنشائها بمبلغ 13.200.000 جنيه ونيف، بواقع الميل 11.000 جنيه. بيان أهم الخطوط التي أنشئت في ذلك العهد وتاريخ إنشائها وطولها بالميل.  من بنها إلي طنطا 1865   41 من كفر الزيات إلي دمنهور 1865 43 من قليوب إلي بنها 1866 31  من القاهرة إلي سراي القبة 1865 7 من القاهرة إلي المحطة 1865 13 خط الجبل الأحمر 1865 4 من المكس إلي محاجر الدخيلة 1870 16 من سيدي بشر إلى رشيد 1876 66 من المعمورة إلى أبو قير 1876 3 من قليوب إلى القناطر الخيرية 1865 10  من شبين الكوم إلى طنطا 1866 28 من محلة روح إلى دسوق 1865 52 من الزقازيق إلى الإسماعيلية 1868 78 من نفيشة إلى السويس 1868 91  من الزقازيق إلى بنها 1870 37 من قليوب إلى الزقازيق 1865 63 من الزقازيق إلى المنصورة 1865 70 من أبو كبير إلي الصالحية 1869 34 من سمنود إلي طلخا 1863 17  من طلخا إلي دمياط 1869 66 من محلة روح إلى طنطا 1876 14 من قلين إلي كفر الشيخ 1875 17 من محلة روح إلي زفتى 1865 32 من بولاق الدكرور إلى بشتيل 1872 4 من بشتيل إلي ايتاي البارود 1872 116 من بولاق الدكرور إلى المنيا 1867 238 من المنيا إلى ملوي 1870 48 من ملوي إلي أسيوط 1874 82 توصيله معمل ببا 1870 1 توصيله النيل إلي أسيوط 1875 1 من الواسطى إلى الفيوم 1868 38 وعملت التحويلة من الملاحة إلي محطة الباب الجديد بالإسكندرية سنة 1876 وخصصت محطة القبارى من ذلك الحين للبضائع والقطارات الخاصة الواصلة إلي الميناء ومد الخط الحديدي من وادى حلفا جنوباً على مسافة 57 كيلو متراً.  بعد وفاة سعيد باشا متأثرا بمرضه وقد تخطى الأربعين بسنة واحدة، تولى الخديوى إسماعيل أكبر أبناء الأسرة العلوية سنا الحكم في 1863. منذ اللحظة الأولى لحكمه كان من الواضح رغبة إسماعيل باشا القيام بنهضة مصرية تضاهى نهضة جده محمد على كما عقد العزم على تحويل مصر إلى قطعة أوروبية. كان إسماعيل يحكم البلاد حكماً مطلقاً، ويتولاه بنفسه، وقد ظلت كل صغيرة وكبيرة من شؤون الحكومة رهن إشارته، بحيث كان يحق له ان يحاكي لويس الرابع عشر في قوله «إنما الدولة أنا»، إلى أن حدث التدخل الأوروبي بواسطة صندوق الدين والرقابة الثنائية ثم الوزارة المختلطة، فغلت سلطته بمقدار ما كسبه الأجانب من التدخل في شؤون الحكومة المالية ثم السياسية. ولم يكن الوزراء (أو النظار كما كان اسمهم) إلى سنة 1878، أي إلي السنة التي انشئ فيها مجلس النظار سوى موظفين لدى الخديوي، يعينهم لرئاسة النظارات المعروفة في ذلك العصر، وكانت تسمى «الدواوين»، وهي الداخلية، والمالية، والمعارف، والحقانية، والحربية، والبحرية، والأشغال، والخارجية، والأوقاف وأنشئت أيضاً وزارة للزراعة، وأخرى للتجارة، ثم ألغيتا في عهد وزارة نوبار باشا سنة 1878، ولم يكن للنظار من السلطة إلا ما يتلقونه عن ولي الأمر، وتضاءلت سلطتهم حتى أمام المفتشين العموميين، وهما مفتش الوجة البحري، ومفتش الوجة القبلي الذين استحوذا على السلطة الإدارية في الحكومة بامر الخديوي. وليس معروفاً على وجه التحقيق ما هي الحكمة في ايجاد هذا النظام الذي يضع سلطة المفتشين بجانب سلطة النظار، ويجعلهم أعظم شأناً من هؤلاء، ولكن يبدو أن السبب في ذلك هو رغبة إسماعيل في أن تتعارض السلطتان حتى تكون كل منهما رقيبة على الأخرى فيطمئن على سلوك كلتيهما، وهى قاعدة مألوفة في حكومات الاستبداد.  لم يكن للوزارء مجلس قائم بذاته، ولا هيئة لها أعضاء منظمة ، بل كانوا كما قلنا موظفين يعينهم الخديوي ويعزلهم كسائر موظفي الحكومة.  ولم يكن بمصر قبل سنة 1878 مجلس وزراء، بل كان بها مجلس يدعى (المجلس الخصوصي العالى)، يضم عادة الوزراء (النظار)، ولكنه ليس قاصراً عليهم، بل كان يضم أيضاً جماعة من الباشوات الذين يصطفيهم الخديوي، ومن هؤلاء، وأولئك يتألف المجلس الخصوصي.  وهذا المجلس ينظر في شؤون الحكومة العامة، ويضع القوانين واللوائح والقرارات الهامة، ويعمل برئاسة الخديوي، ولكنه لم يكن مسئولاً عن سلطة الحكم، بل كان أعضاؤه كأمناء أو موظفين في معية الخديوي، ليس لهم سلطة، ولا تربطهم رابطة اللهم إلا اختيار ولي الأمر لكل منهم.  وكانت مسئولية الحكم يتولاها الخديوي بنفسه، إلى أن انشئ (مجلس النظار) بالأمر العالي الذي أصدره إسماعيل في 28 أغسطس سنة 1878، ومنذ ذلك الحين صار الخديوي يتولى الحكم بواسطة مجلس النظار بالاشتراك معه.  فمجلس النظار قد خلف (المجلس الخصوصى) وصار مسئولاً عن الحكم، وله كيان قائم بذاته، واعضاؤه يختارهم رئيس مجلس النظار ويتضامنون وإياه في المسئولية، وقد صار هذا المجلس أساس نظام الحكم في مصر إلى عصرنا الحاضر.  وانشأ إسماعيل هيئة نيابية تمثل الشعب وهي مجلس شورى النواب، ولكن يبدو انه أراد من إنشائه ان يكون مجرد واجهة تضفى على الحكم رونقٱ حيث : كانت عضوية المجلس منحة من السلطان لطبقات اجتماعية معينة فجاء معظم اعضاؤه من العمد والمشايخ والاعيان وقليل من اصحاب المصالح التجارية والصناعية فقط ولم يكن للمتعلمين من غير الاعيان نصيب في عضوية المجلس حتى لا يشاركوا السلطان في الحكم وتشريع القوانين حيث ان المجلس لم يكن أكثر من هيئة استشارية وليست تشريعية وانما كان الخديوى إسماعيل هو من يشرع القوانين فقد كان حكمه حكمٱ مطلقا فرديا كما كان اثناء حكم محمد على صارت مصر مقسمة في عهد إسماعيل إلي ثلاث عشرة مديرية وهي: وكانت عدد محافظات مصر تسعاً، وهي:  وبقيت المديريات برأسها المديرون، والمحافظات يتولاها المحافظون، واستمرت المديريات مقسمة إلي مراكز، والمراكز إلي إلي اقسام (أخطاط)، والأقسام إلي نواح وبلاد، وتغير اسم مشايخ البلاد فصاروا يعرفون بالعمد وتحت أيديهم المشايخ، وجعل تعيين هؤلاء وأولئك بانتخاب الأهالي ورغبتهم.  بقيت المحاكم الشرعية كما كانت في عهد سعيد باشا، ولما تولى إسماعيل الحكم اصدر امره إلي مجلس الأحكام في 27 رجب سنة 1279 هـ (1863 م) بإعادة تأليف مجالس أو محاكم الأقاليم (المجالس الملغاة)، إذ لم يكن بقي منها في آخر عهد سعيد سوى مجلسين، فعمم هذه المجالس في أمهات المدن مع توزيع اختصاصها كما يأتي:   ثم زيد عدد مجالس الأقاليم، فصار لكل مديرية مجلس ابتدائي، وزيد عدد (المجالس الاستئنافية) التي كانت تستانف أمامها أحكام المجالس الابتدائية التي في دائرتها.  وأنشيء ديوان الحقانية، وأحيلت عليه إدارة المحاكم ومجالس الأقاليم، وإرشادها إلي طريق الصواب، وسن القوانين واللوائح لها، واشتملت الائحة العمومية التي سنها سنة 1288 على قواعد اختصاص المجالس وأصول المرافعات فيها.  وفي سنة 1871 بناء على اقتراح مجلس شورى النواب انشئت مجالس أو محاكم بالقرى والأخطاط لنظر القضايا الصغيرة سميت (مجالس الدعاوي المركزية) تمييزاً لها من (المجالس المحلية) المنشأة في عواصم المديريات.  وبقيت المحكمة التجارية المختلطة المسماة (مجلس التجار) في كل من الإسكندرية والقاهرة تفصل في المنازعات التجارية بين الوطنيين والأجانب، ولها محكمة استئنافية تسمى (مجلس الاستئناف) بالإسكندرية، وكانت المحكمة التجارية بالقاهرة سنة 1872 تتألف من رئيس وهو على باشا شريف (الذي صار فيما بعد رئيساً لمجلس شورى القوانين) ثم خلفه على بك إبراهيم (باشا) وصار وزيراً للمعارف، ومن وكيل وهو أحمد بك عبيد ومن عدد متساو من القضاة الوطنيين والأجانب فكانت الغالبية للوطنيين، وهذه المحاكم التجارية هي التي حلت محلها المحاكم المختلطة سنة 1876.  وقد بقي (مجلس الأحكام) هيئة استئنافية عليا، واستمر قائماً إلى تشكيل المحاكم الأهلية الجديدة، وأقتصر على نظر قضايا الوجه القبلي الذي لم يعمه نظام المحاكم الأهلية إلا سنة 1889، فلما انشئت المحاكم الجديدة بالوجه القبلي ألغي مجلس الأحكام نهائياً كما ألغيت مجالس الأقاليم، ولذلك عرفت بالمجالس الملغاة.  ومما لا مندوحة عن ذكره أن النظام القضائي في الجملة كان على حالة من التأخر لا تغبط عليها البلاد، فالقضاة لم يكن لهم دراية بالقوانين ولا بالروح القانونية، وكانت مناصب القضاء تستند إلي جماعة معظمهم من الأعيان، أو من الموظفين الذين لم تتوفر فيهم شروط العلم والكفاءة، ولم تكن العدالة مرعية، وليس ثمة ضمانات للحقوق، والرشوة منتشرة والنظام في ذاته فاسد، ولا يزال الناس يتناقلون روايات وأحاديث تدل على مبلغ انتشار الرشوة في ذلك العهد بين موظفي المحاكم من قضاة وكتاب وغيرهم، ولم تكن هناك محاكمات صحيحة، وكان النفي إلى السودان كثيراً ما يصيب من يغضب عليهم ولي الأمر، دون أن تحدث لذلك محاكمات أو تحقيقات.  وظل النظام القضائي مختلاً إلي أن أنشئت المحاكم الجديدة سنة 1883 على عهد توفيق باشا، وقد كان الشروع في إنشائها على عهد إسماعيل، إذ مهد إلي ذلك بتعريب قوانين نابليون المعروفة (بالكود)، واضطلع العلامة رفاعة بك رافع وتلاميذه بهذه المهمة، فعرب هو وعبد الله بك السيد القانون المدني واشترك معهما عبد السلام أفندي أحمد، وأحمد أفندي حلمي، وعرب قانون المرافعات عبد الله أبو السعود أفندي، وحسن أفندي فهمي، وعرب العلامة قدري باشا قانون العقوبات والسيد بك صالح مجدي قانون تحقيق الجنايات، ومن هذه القوانين استمد الشارع المصري معظم قوانين المعاملات المدنية والمرافعات والعقوبات، وصدرت بها المراسيم سنة 1883 في عهد وزارة شريف باشا الرابعة.  إن ولاية القضاء ركن من أركان السيادة الأهلية لكل بلد مستقل، فمن قواعد الاستقلال سريان سلطة القضاء الأهلي على جميع سكان المملكة، لا فرق بين وطنيين وأجانب، ونفاذ أحكامه، على أشخاصهم، وعلى أموالهم، في منازعاتهم المدنية والتجارية وفيما يقع من أي منهم من الجرائم والمخالفات.  هذه القاعدة هي من اوليات نظام الحكم في جميع البلدان المستقلة، ولكنها في الشرق قد اعترض تطبيقها ما منحه الملوك والسلاطين لرعايا الدول الأوروبية من الامتيازات الاجنبية.  كانت هذه الأمتيازات في مبدأ أمرها منحة، أعطتها تركيا لبعض الدول ورعاياها، ولقد ظلت ردحاً من الزمن مصطبغة بهذه الصبغة، حتى سرى الضعف إلي السلطنة العثمانية، فاستحالت تلك المنحة حقاً مكتسباً، ثم صارت في مصر عدواناً على السيادة الأهلية، ومشاركة للحكومة في سلطتها.  ومع أن سريان الامتيازات في بلادنا يرجع إلى كونها في الأصل جزءاً من السلطنة العثمانية، إلا أنها تطورت واستفحل خطرها، وكسب الأوروبيون من المزايا أكثر مما لهم في تركيا، وصار للامتيازات الأجنبية في مصر مظاهر ومميزات ليست لها في بلد مستقل، ولا في اية ولاية من ولايات تركيا القديمة.  ومما يؤسف له أن الدول الأجنبية كسبت هذه المميزات في الوقت الذي تحررت فيه مصر من التبعية التركية ونالت استقلالها الذي شمل السيادة الداخلية وبعض مظاهر السيادة الخارجية، وعلى ما يقتضيه المنطق من تضاؤل سلطة الأمتيازات الأجنبية في عهد الاستقلال، فقد جرى العمل على عكس ذلك، إذ أنها اشتدت وطأتها في هذا العهد.  ومن الواجب تفسيراً لهذا التناقض أن نقول أن الأوروبيين لم يكسبوا مزايا جديدة في الوقت الذي كانت فيه الحكومة المصرية قوية البأس، مهيبة الجانب، أي في عهد محمد على وإبراهيم وعباس، ولكنهم انتهزوا فرصة الضعف الذي انتابها في عهد خلفائهم، فنالوا مزايا وحقوقاً ما كانت لهم من قبل، وفي هذا الصدد يقول المسيو جابرييل شارم ما خلاصته : " لم يكن للجاليات الأوربية في عهد محمد على وعباس أهمية ما، ولكنهم نالوا الشأن العظيم في عهد سعيد وإسماعيل، حتى صاروا خطراً على الأهليين، وقد ساعد فتح قناة السويس ومد السكك الحديدية على ازدياد نشاطهم، وبلغ عددهم سنة 1879 مائة الف نسمة، وطغوا أمام ضعف الحكومة الوطنية، فقد كان سعيد باشا كثير التسامح والسخاء معهم، ولم يكن يرفض أي منحة يطلبونها منه، وكان ينساق من غير تبصر إلى أي مشروع يعرضونه عليه، فإذا لم ينالوا من تلك المشاريع ما يبغونه من الربح، عوضهم سعيد باشا ما فاتهم من الأرباح، وكان القناصل يتدخلون لتأييد مطالبهم ويُكرهون سعيد باشا على إجابتها.  " وكانوا يتحرجون في عهد عباس من هذا التدخل، ولما كان لديه من الوسائل لوقفهم عند حدهم، وقيل إنه كان لديه نمر يألفه ويضعه بالقرب منه محجوباً عن الأنظار، فإذا اشتد الجدل بينه وبين أحد القناصل استدعى النمر في رفق وهدوء، إلى حيث يراه القنصل، فكان لهذه الوسيلة " الدبلوماسية " أثرها في حسم النزاع.  «أما سعيد فكان ضعيف الإرادة، يخضع دائماً لمطالب القناصل، وقد طغى سيل الأجانب في عهد إسماعيل واحتموا بنظام الأمتيازات الأجنبية وانتفعوا من تبذير الحكومة وسفهها».  هذا ما يقرره كاتب أوروبي أدرك عصر إسماعيل ووصف حالة البلاد كما شاهدها، وليس فيه مظنة التحامل أو المبالغة والإسراف في القول.  كانت الأمتيازات الأجنبية في تركيا تتبع القواعد الآتية : أولاً : لم يكن للأجانب حق امتلاك العقارات في بلاد السلطنة العثمانية، ثم خولتهم الحكومة التركية هذا الحق بمقتضى القانون الصادر في يونية سنة 1867، (7 صفر سنة 1284 هـ)، وفي نظير تخويلهم إياه قبلت الدول الأوربية خضوع رعاياها للوائح الضرائب العقارية والقوانين المالية التي تضعها الحكومة العثمانية من غير حاجة إلي موافقة الدول، وخضوعهم للمحاكم التركية في المنازعات العقارية سواء كانوا فيها مدعين أو مدعى عليهم.  ثانياً : يرجع رعايا الدول الأجنبية في شؤونهم التجارية والمدنية والشخصية إلى قناصلهم.  ثالثاً : تختص المحاكم العثمانية بنظر قضايا الأجانب مدنية كانت أو تجارية إذا كان في الخصومة صالح أهلي، وتفصل في هذه المنازعات طبقاً للقوانين الأهلية دون حاجة إلى حضور القنصل أو مندوبه أثناء المحاكمة.  ولم تكن المحاكم التركية مختصة بنظر المنازعات المدنية (غير العقارية) إذا كان الطرفان ممن يتمتعون بالامتيازات الأجنبية ولا يمس النزاع صالحاً أهلياً.  رابعاً : تسري أحكام القوانين العثمانية الخاصة بالعقوبات على الرعايا الأجانب كما تسري على الاهليين سواء بسواء، وكذلك تسري عليهم قوانين الضبط والربط واللوائح الإدارية والتنظيم والصحة، وتطبق عليهم القوانين الجنائية ويحاكمون أمام المحاكم العثمانية فيما عدا الجرائم التي تقع منهم على أجنبي.  ولم تتعد الامتيازات في تركيا الدائرة التي رسمتها المعاهدات على مافيها من غضاضة وافتيات على السيادة الأهلية.  ظلت الامتيازات في مصر تتبع أوضاعها الأصلية على عهد محمد على وإبراهيم وعباس، وكان بالإسكندرية والقاهرة محكمتان تسمى كل منهما المحكمة التجارية أو (مجلس التجار)، تفصل في المنازعات التجارية بين الأوروبيين والمصريين، وقضاتها من الوطنيين والأجانب، والغالبية فيها للوطنيين كما تقدم بيانه.  ولكن لما ضعف شأن الحكومة في عهد خلفاء محمد على طغت سلطة الأجانب على سيادة الحكومة، وبدأ طغيانهم في عهد سعيد، ثم إزداد في عهد إسماعيل، وفي خلال هذه الأطوار نالوا المزايا الآتية التي اغتصبوها بالعرف والعادة :  1 – انتزع القناصل سلطة الحكم فيما يقترف رعاياهم من الجرائم التي تقع على الرعايا الوطنيين.  2 – التزم الأهالي عندما يقاضون الأجانب أن يرفعوا دعاواهم أمام محاكمهم القنصلية، وذلك أن التنفيذ في منازل المحكوم عليهم كان يقتضي حضور القنصل، ولكن القناصل كانوا يمتنعون عن حضور التنفيذ فتحجم السلطات الأهلية عن اقتحام منازل الأجانب، فيضطر الأهالي إلي الالتجاء للقناصل عساهم يرسلون مندوبيهم لحضور التنفيذ، ولكن القناصل بدلاً من ذلك أخذوا يفصلون في النزاع بين الفريقين، فيضطر المدعي مرغماً إلى قبول هذه الوساطة بدلاً من الحصول على أحكام يتعطل تنفيذها إلى ما شاء الله.  3 – اغتصبت المحاكم القنصلية سلطة الفصل حتى في القضايا التي يرفعها رعاياها على الأهالي.  4 – اغتصبت سلطة الحكم على الحكومة المصرية في القضايا التي يرفعها الرعايا الأجانب، وهذا من أغرب ما يذكر في ضعف هيبة الحكومة، وقد حكمت المحاكم القنصلية فعلاً على الحكومة في قضايا تعويضات والتزمت الحكومة بدفع مبالغ باهظة بطريق التهديد خشية إغضاب القناصل وحكوماتهم.  وقد أحصيت هذه المبالغ في مدى أربع سنوات (من سنة 1864 إلي سنة 1868) فبلغت 2.800.000 جنيه، وهذا يعطيك فكرة جلية عن مبلغ استخذاء الحكومة أمام طغيان الأجانب، ولقد كان من أسباب هذا الطغيان مجاملة الخديوي إسماعيل لقناصل الدول لكي ينال رضا حكوماتهم ويكسب تأييدهم إياه في خلافه مع تركيا، ولعمري أن الخطر الذي يتهدد كيان مصر لم يكن آتياً من تركيا الضعيفة، بل كان مصدره الاستعمار الأوروبي السياسي والمالي، وقد دلت الحوادث على هذه الحقيقة، ولكن نزعة إسماعيل الأوروبية كانت تحجب عنه كثيراً من الحقائق، وأفضت إلي هذا العدوان المستمر على سلطة الحكومة.  وهذه السلسلة من الاغتصابات هي التي يسميها رجال القانون «العرف» أو «العادات المرعية»، وقد صدق القاضي الهولندي فان يملن Van Bemmelen الذي تولى قضاء المحاكم المختلطة في عهد إسماعيل في قوله عنها :  «إن الأوروبيين يعبرون عن الأختصاص المختلط للقنصليات بأنه نشأ عن «العرف»، وفي الحقيقة أنه وليد الاغتصاب الواقع من الاقوياء على حقوق الضعفاء».  ساءت الحالة من جراء انتحال المحاكم القنصلية تلك الأختصاصات الباطلة، فإن كل محكمة من هذه المحاكم كانت تحابي رعاياها وتتحيف حقوق خصومهم، هذا فضلاً عن أن كل قضاء قنصلي يحكم طبقاً لقانون بلاده، فلم يكن التعامل بين الناس قائماً على قواعد معلومة، وضوابط مرسومة، بل صارت المعاملات عرضة لأهواء المحاكم القنصلية وقوانينها، وإذا علمت أن القنصليات العامة بالدول المتمتعة بالامتيازات الأجنبية كانت سبع عشرة قنصلية أدركت أنه كانت بمصر 17 محكمة قنصلية تحكم كل منها طبقاً لقوانين بلادها.  ولم تكن تلك المحاكم تقضي في المنازعات التي ترفع أمامها إلا قضاء أبتدائياً، وأحكامها تستأنف أمام محاكم استئناف البلاد التابعة لها، فإذا كان المدعى عليه فرنسياً يرفع الأستئناف أمام محكمة (اكس) بفرنسا، وإذا كان إيطالياً أمام محكمة (انكونا) وإذا كان يونانياً فأمام محكمة (اتينا) وإذا كان إنجليزياً فأمام محكمة (لندن) وإذا كان نمساوياً فأمام محكمة (تريستا) وإذا كان ألمانياً فأمام محكمة (برلين) وإذا كان أمريكياً فإلى محكمة (نيويورك) !! فتأمل في ما تقتضيه هذه الفوضى من المتاعب والعقبات، والنفقات الجسيمة، وإضاعة الوقت، مما يؤدي في الغالب إلى التنازل عن الخصومة بدلاً من المقاضاة التي لا يعرف لها نتيجة ولا يؤمن فيها عدل.  فكر إسماعيل في إصلاح هذا الفساد، ولكن بدلاً من أن يعالجه بالقواعد المتفق عليها بين الدول، وهي أن القضاء الأهلي هو صاحب الولاية على المتقاضين والقاطنين في البلد، وإن اختلفت أجناسهم، فإن المشروع الذي انتهي إليه الاتفاق بين الخديوي والدول يقضي بإنشاء محاكم مختلطة يكون العنصر الغالب فيها للقضاة الأوروبيين، وتفصل فيما يقوم من المنازعات بين المواطنين والأجانب.  ولا مراء أن نظرة بسيطة في أساس هذا النظام يتبين منها فساده، وبُعدِه عن القواعد النظامية في البلاد المستقلة، ولقد كان إسماعيل في غنى عنه بالرجوع إلى النظام القضائي المتبع في تركيا، فإن اختصاص المحاكم الأهلية في بلاد السلطنة العثمانية يتناول الحكم في المنازعات المدنية والتجارية بين الرعايا الوطنيين والأجانب، وفي القضايا الجنائية التي يتهم فيها هؤلاء، ولما كان مصدر الاختصاص القضائي القنصلي هو الامتياز الأجنبي في تركيا، فان الإصلاح المعقول هو الرجوع بهذا الاختصاص إلى حدود تلك الامتيازات، هي معاهدات ابرمتها تركيا وأنها تسري على مصر كما كانت تسري على سائر أجزاء السلطنة العثمانية.  وقد نصت معاهدة لندن التي حددت مركز مصر الدولي سنة 1840 على أن معاهدات السلطنة العثمانية تسري أحكامها في مصر، فمن الوجهة القانونية الدولية، ما كان يجوز أقرار مزايا لرعايا الدول الأجنبية تزيد عما كان في تركيا بمقتضى معاهدات الامتيازات.  ولكن إسماعيل ونوبار، لنزعتهما الأوروبية، لم يجدا غضاضة من التدخل الأوروبي في ولاية القضاء، ما دام هذا التدخل منظماً، فارتكبا شططاً كبيراً، وإذ لم يجعلا أساس الإصلاح اتباع النظام الخاص بقضايا الأجانب في تركيا، وارتضيا نقل سلطة المحاكم القنصلية المتعددة إلي محكمة مختلطة غالبية قضاتها من الأجانب، فجاء الإصلاح معكوساً مشوهاً، وحمل في طياته هدم ولاية القضاء في مصر، ومهد لتغلغل النفوذ الأجنبي في سلطة القضاء والتشريع، وفي كيان البلاد المالي والاقتصادي.  شرع نوبار باشا في مفاوضة الدول الاجنبية في إنفاذ مشروعه، وبدأ عمله بتقديم مذكرة تفصيليه إلى الخديوي أبان فيها عيوب النظام القضائي القنصلي وامتدح إنشاء قضاء مختلط يوافق روح الامتيازات الممنوحة للأجانب.  تولى نوبار مفاوضة الدول بشأن نظام المحاكم المختلطة، وطالت هذه المفاوضات لأن الجاليات الأجنبية لم تكن تميل إلى إنشائها بل أرادت بقاء سلطة المحاكم القنصلية، وكانت فرنسا من أشد الدول أعتراضاً على إنشائها، وأعترضت تركيا أيضاً على التفاوض في شأنها بين مصر والدول الأجنبية.  واستمرت المفاوضات بين مصر والدول عدة سنوات، ثم انتهت باتفاقهن سنة 1875 على إنشاء المحاكم المختلطة التي سميت (محاكم الإصلاح)، وإليك بيان الدول التي ابرمت هذا الاتفاق : الولايات المتحدة، النمسا والمجر، بلجيكا، الدنمرك، فرنسا، ألمانيا، إنجلترا، اليونان، هولندا، إيطاليا، البرتغال، الروسيا (روسيا)، السويد والنرويج، ووضعت الحكومة المصرية باتفاقها مع الدول لائحة ترتيب المحاكم المختلطة وقوانينها المدنية والتجارية وقانون المرافعات، ووافقت الحكومات الأوربية على هذه القوانين، وبقيت فرنسا متردده في موقفها، فكانت أخر من وافق عليها.  وهاك خلاصة القواعد التي قام عليها نظام هذه المحاكم :  أولاً : تختص بالفصل في المنازعات المدنية بين المصريين والأجانب، وبين الأجانب الذين ليسوا من جنسية واحدة.  ثانياً : تفصل في المنازعات العقارية إذا كان أحد الطرفين من الأجانب أو كان الطرفان من جنسية أجنبية واحدة.  ثالثاً : تفصل في المسائل الجنائية بالحكم على المتهمين الأجانب في بعض المخالفات البسيطة.  رابعاً : أما الجنح والجنايات التي تقع من الأجانب فلا تختص للحكم فيها، بل بقيت من أختصاص المحاكم القنصلية، مع استثناء الجرائم التي تقع على قضاة المحاكم المختلطة، أو ماموريها القضائيين أثناء قيامهم بعملهم، فتختص بالحكم فيها.  وقضت لائحة ترتيب تلك المحاكم بإنشاء ثلاث محاكم ابتدائية، الأولى في الإسكندرية والثانية في مصر، والثالثة بالإسماعيلية، ثم انتقلت إلي المنصورة، ومحكمة استئناف في الإسكندرية.  وللقضاة الأجانب الأغلبية، ولهم رئاسة الجلسات، وبما أن المحاكم الجزئية تتألف من قاض وأحد، فقد جرى العمل على ألا يكون هذا القاضي إلا أجنبياً، على الرغم من أن لائحة ترتيب المحاكم لا تنص على ذلك، ولكنهم ساروا على هذه القاعدة بطريق الإستنتاج والتغلب، وقالوا إن رئاسة الجلسات التي تتألف من عدة قضاة تكون للأجنبي، فإذا كانت الجلسة مؤلفة من قاضي وأحد، وجب أن يكون أجنبياً.  ولا يسمح للقضاة الوطنيين أن يكون منهم قاضي الأمور المستعجلة، الذي له سلطة واسعة المدى في الأحكام، أو قاضي الأمور الوقتية، أو قاضي البيوع ونزع المـلكية العقارية.  وفي ذلك يقول القاضي الهولندي فان بملن في لهجة من التهكم : «ما دامت القاعدة أن الأغلبية في الأحكام مكفولة للأجانب فلم يبقى إذا جلس قاض وأحد إلا أن يكون أجنبياً. ولم ترد أصلاً فكرة إسناد هذه المهمة إلي قاض من القضاة الوطنيين، وكل ما سمح لهم به أن يكون منهم قضاة تحقيق، أو قضاة منتدبون في التفاليس»، ولعل هذا النظام هو الذي جعل القاضي فان بملن يصف المحاكم المختلطة بقوله (ص 205): «إنها ركن قوي من أركان السيطرة الأوروبية على مصر».  وهناك رئاسة واحدة تركت للوطنيين في النظام المختلط، وهي الرئاسة «الفخرية» لمحكمة الاستئناف وللمحاكم الابتدائية الثلاث. على أن هذه الرئاسات أُلْغيت مع الزمن. ففيما يتعلق بمحكمة المنصورة الابتدائية لم يعين لها سوى رئيس فخري واحد، وهو عبد القادر باشا فهمي الذي كان مستشاراً بمحكمة الاستئناف المختلطة، ولمناسبة إحالته على المعاش سنة 1894 عين رئيساً فخرياً لمحكمة المنصورة، وظل يشغل هذا المنصب «الفخري» حتى وفاته سنة 1898، ولم يعين أحداً خلفاً له، وكذلك ألغيت الرئاسة الفخرية لمحكمة الإسكندرية سنة 1896، أما محكمة مصر فكان آخر رئيس فخري لها حنا نصر الله باشا سنة 1908 ولم يخلفه أحد، وآخر رئيس فخري لمحكمة الاستئناف المختلطة هو أحمد عفيفي باشا وقد شغل هذا المنصب من سنة 1907 إلي سنة 1914 ولم يعين أحد خلفاً له. والغيت هذه الوظيفة من ميزانية المحاكم المختلطة. ويجدر بنا أن نتساءل ماذا كان عمل الرئيس الفخري لمحكمة الاستئناف المختلطة ؟ إن كل ما كان له من الحقوق أن يرأس الجمعية العمومية السنوية لقضاة محكمة الاستئناف لانتخاب نائب الرئيس الأجنبي الذي هو الرئيس الفعلي للمحكمة، وليس له في الجمعية سوى الرئاسة فقط، إذا شاء أن يتولاها، وليس له أن يعطي صوته في هذا الانتخاب، أي أن رئاسته شكلية لا عمل لها. فهي أجدر أن تكون مدعاة للسخرية والازدراء.  في خلال سنة 1875 تم تعيين قضاة المحاكم المختلطة، واستقبلهم الخديوي في حفلة حافلة بسراي رأس التين بالإسكندرية يوم 28 يونية سنة 1875، وخطب الخديوي مرحباً بهم وبمحاكم «الإصلاح»، راجياً أن يكون افتتاح هذه المحاكم فاتحة عصر جديد للمدنية، فرد عليه شريف باشا، وكان وقتئذ وزيراً للحقانية، مهنئاً الخديوي بالعمل المنطوي على الرقي العظيم الذي تم على يديه، شاكراً إليه باسم القضاة على الثقة التي وضعها فيهم، ولم تكن فرنسا قد أقرت بعد النظام القضائي المختلط إقراراً نهائياً، وبذلك خلت الحفلة من القضاة الفرنسيين، إذ لم يكونوا عينوا بعد، واستمرت فرنسا في ترددها ورفضها، إلي أن رأت أن النظام سينفذ رغم إرادتها، فانتهت بالتصديق عليه في ديسمبر سنة 1875.  وفي أول يناير سنة 1876 افتتح رياض باشا وزير الحقانية في ذلك الحين المحاكم المختلطة في حفلة اقيمت بسراي محكمة الإسكندرية، أعلن فيها رسمياً افتتاح تلك المحاكم، وأقيمت في اليوم نفسه حفلة افتتاح محكمة مصر ومحكمة الإسماعيلية الابتدائيتين، وبدأ انعقاد جلسات تلك المحاكم في فبراير من تلك السنة، وألغيت من ذلك العهد المحكمتان التجاريتان في القاهرة والإسكندرية، إذ حلت محلهما المحاكم المختلطة.  قام النظام القضائي المختلط على أساس تخويل هذه المحاكم سلطة الفصل في جميع المنازعات التي تمس أي صالح أجنبي، وجعل غالبية القضاة ورئاسة الجلسات للأجانب. فإذا نظرنا إلي حقائق الأمور، وتركنا الظواهر والمجاملات جانباً، رأينا في هذا النظام قضاء أجنبياً، يفصل في المنازعات والمعاملات القائمة بين الأجانب والوطنيين، فبينما الأجانب في كل بلد متمتع بالنزر اليسير من الاستقلال، يخضعون للقضاء القومي، نجد الأمر في مصر على عكس ذلك، فالوطنيون هم الذين يخضعون للقضاء الأجنبي، فكأنهم غرباء، والأجانب هم أصحاب البلاد، ولا يوجد في العالم أمة تحترم نفسها وتشعر بالكرامة ترضى بمثل هذا النظام، لأنه فضلاً عن منافاته لركن هام من أركان الاستقلال، وهو ولاية القضاء، فإنه نظام جارح للعزة القومية، باعث على الذل والهوان، إذ كيف يستشعر الكرامة قوم يخضعون في معاملاتهم مع الأجانب إلي قضاء أجنبي قائم في عقر دارهم ؟! قلنا ونكرر القول إن القضاء المختلط هو في الواقع قضاء أجنبي بكل معاني الكلمة، وما العنصر المصري فيه إلا أقلية لا ترفع عنه الصبغة الأجنبية، وإذا دخلت يوماً أية محكمة من المحاكم المختلطة، ابتدائية كانت أو إستئنافية، جزئية أو كلية، بل إذا دخلت أقلام الكتاب في تلك المحاكم، أو أقلام التنفيذ، رأيت نفسك في محكمة أجنبية، ليس فيها للصبغة المصرية وجود ولا مظاهر، فالقضاء غالبهم من الأجانب، ولا يسمح لقاض مصري أن يرأس جلسة ما، واللغة الأجنبية هي لغة المرافعات والأحكام، لغة التخاطب والتفاهم، لغة الإعلانات والتنفيذات، لغة القضاة والكتبة، والموظفين والمحضرين، بل والحجاب والفراشين.  أما اللغة العربية، لغة البلاد وأهلها وحكومتها، فلا وجود لها في تلك المحاكم، ولا يلتفت إليها أحد، ومن أراد أن يتكلم بها لا يجد من يسمع له إلا أذا شاء المترجم أن يترجمها للغة الأجنبية، فرنسية كانت أو إيطالية، والمتقاضون من الأهالي يدخلون هذه المحاكم فيشعرون أنهم غرباء، ولا يفهمون شيئاً مما يجري حولهم، ويقضي في مصيرهم ومصير أموالهم وأملاكهم وشرفهم ووجودهم، دون أن يدروا ماذا يفعل بهم. فالقضاء المختلط هو إذن قضاء أجنبي، فيه افتئات على ولاية القضاء، أي على ركن مهم من أركان السيادة القومية، وفيه أيضاً افتئات على السلطة التشريعية، لأن الدول المتمتعة بالامتيازات الأجنبية، قد نالت بإنشاء هذا النظام حقاً جديداً. ذلك أن التشريع الذي يسري على الأجانب لا يكون نافذاً فيهم إلا بموافقة الدول صاحبة الامتيازات. فالنظام المختلط لم يقتصر على إنشاء قضاء أجنبي نافذ الأحكام على الرعايا الوطنيين وعلى حكومة البلاد، بل خول الدول الأجنبية حق التدخل في التشريع الذي سيسري على رعاياها. وهذا حق لم يكن لها من قبل إنشاء المحاكم المختلطة.  وقد تجلى تمسك الدول بهذا الحق حين وقع الخلاف بين الخديوي إسماعيل والدائنين في أواخر حكمه، فإنه لما صدر مرسوم 22 أبريل سنة 1879 بتسوية الديون، وعلى أن هذا المرسوم لم ينتقص شيئاً من حقوق الدائنين، فإن الدول احتجت على صدوره واستمسكت بلائحة ترتيب المحاكم المختلطة، واعتبرت أن لا حق للحكومة المصرية في أن تصدر أي قانون يتعلق بحقوق الاجانب بأي طريقة ما من غير موافقة الدول، وهذا ما جعل الكاتب الفرنسي المسيو «جابرييل شارم» يقول في بحثه المنشور بمجلة العالمين الفرنسية :  «إن القضاء المختلط الذي كان في نظر انصار القضاء القنصلي ينتقص حقوق الأجانب حيال الوطنيين قد أكسبهم على العكس سلطة أقوى وأكبر مما كانوا يستمدونه من الامتيازات الأجنبية، فإنه بمقتضى الإصلاح القضائي (المختلط) لا يمكن وضع أي نظام مالي يمس الأجانب سواء من الحكومة المصرية أو من الباب العالي من غير موافقة الدول».  فهذا القول الذي يقوله كاتب سياسي أوربي قوي الدلالة على أن مصر خسرت بإنشاء القضاء المختلط إستقلالها التشريعي. والواقع أن المحاكم المختلطة شاركت الحكومة في سلطة التشريع، وسلبت منها هذه السلطة بالنسبة للأجانب، ولم يعد في مقدور الحكومة أن تصدر قانوناً نافذاً عليهم إلا إذا صدقت عليه الجمعية التشريعية للمحاكم المختلطة، أي أن هذه الجمعية صارت سلطة قائمة تغل السلطة القومية المتمثلة في هيئاتها التشريعية. وهذا سلب لأخص أركان الاستقلال، وقد خسرت مصر هذا الخسران بمعاهدة أبرمتها، لأن إنشاء القضاء المختلط هو نتيجة اتفاق بينها وبين الدول. فلا سبيل إلي التحلل من قيود هذا الاتفاق أو المعاهدة إلا بمعاهدة أخرى، وذلك بعد أن كانت حرة من هذه القيود، ولم تكن مقيدة من الوجهة القانونية والدولية إلا بمعاهدات الامتيازات كما أبرمتها تركيا، وكما كانت تطبق فيها، وقد رأيت أن أحكام هذه الامتيازات أخف وطاة من القيود الواردة في نظام القضاء المختلط، بل لا تكاد تذكر بجانبها شيئاً.  فمن الناحيتين القضائية والتشريعية، يتمثل في وجود المحاكم المختلطة الاعتداء البالغ على السيادة الأهلية وعلى الاستقلال القومي، كما أنه يعارض النظام الدستوري والبرلماني في البلاد، لأن البرلمان لا يستقل بالتشريع فيما يمس حقوق الأجانب ومصالحهم.  ويزداد هذا الاعتداء ظهوراً وجسامة باتساع المعاملات بين الوطنيين والأجانب. إذ لا شك أنه يسبب تكاثر النازحين إلي مصر من الأجانب، قد ازداد تبادل المعاملت بينهم وبين الوطنيين، وأصبحت المصالح بين الفريقين مشتبكة. وحيثما وجدت هذه المصالح صار الفصل في المنازعات التي تنشأ عنها من اختصاص القضاء المختلط، أو بعبارة أوضح القضاء الأجنبى، وكل تشريع يمس الأجانب عن قرب أو بعد لا يسري عليهم الإ إذا وافقت عليه الجمعية التشريعية للمحاكم المختلطة.  ومهما يكن لهذا النظام من أنصار، فهم لا يكتمون أنه مظهر من مظاهر التدخل الأجنبي، وأنه ضرب من ضروب الوصاية الأجنبية التي تنتقص من السيادة القومية في أخص أركانها، في ولاية القضاء، وفي سلطة التشريع، وفي النظام الدستورى والبرلماني.  ويجب أن لا ننسى أن هذا النظام لا يمثل العدالة في قدسها، بل يمثل أولاً وقبل كل شيء رعاية المصالح الأجنبية وإهدار حقوق الأهليين في سبيل تلك الرعاية.  فمن يوم أن أنشئت المحاكم المختلطة توطدت مصالح الدائنين الأجانب من الشركات والأفراد، واستقرار الرهن العقاري ونزع الملكية على قواعد مضيعة لأملاك المدنيين من الأهلين وحقوقهم، ولا يوجد في العالم محاكم تشبه المحاكم المختلطة في قسوة إجراءتها حيال المدنيين، وتعريض أملاكهم وأموالهم للبيوع الجبرية بأبخس الأثمان، وبأسرع من لمح البصر، وتحميلهم فادح النفقات من المصاريف الرسمية وغير الرسمية.  وقد كانت حرباً على مصر وعلى الخديوي إسماعيل الذي أنشأها. فإنه لما ارتبكت أحواله المالية أصدرت ضده الأحكام جزافاً للدائنين الأجانب، وتشددت في تنفيذها، وأسرفت أقلام محضريها في اقتضاء ما كان يحكم به على الخديوي، حتى أوقعت الحجز على منقولات القصور الخديوية، وأعلنت بيعها بالمزاد، وأظهرت من التحيز للأجانب في دعاواهم على الحكومة ما جعلها مضرب الأمثال في امتهان العدالة، فكانت من الكوارث التي أثقلت كاهل الخزانة والبلاد بالمغارم الباهظة. ورأى إسماعيل من تحيزها للأجانب ما جعله ينقم من نوبار باشا الذي كان السبب في إنشائها، وفي ذلك يقول القاضي الهولندي فان بلمن : «إن المحاكم الأجنبية (هكذا يسميها) صارت سلطة أقوى من الحكومة المصرية، وقد أدرك الخديوي إسماعيل في الوقت الأخير وبعد وقوع المحظور أنه بإبرامه الأتفاقات المنشئة لهذة المحاكم قد خلق لنفسه أسياداً جدداً، ولجانب سيادة القنصليات». وقال في خضوع تلك المحاكم للمؤثرات الأجنبية : «إن هذه المحاكم التي يرتعد لها الخديوي والباشوات لم تكن مستقلة تمام الأستقلال عن العنصر الأجنبي في مصر. فبينما حكومة البلاد عزل امامها، كان الأجانب يَعُدُّونها محاكمهم، ويَرَوْن أنها أُنشأت خصيصاً لمناصرتهم في جميع الأحوال والقضاء لمصلحتهم ضد العرب والترك والخديوي. فكانوا منها في موقف حصين، إذ يحميهم الرأي العام الأوروبي، والمحامون، ورجال الأعمال والصحف، فضلاً عن المال الذي هو عدة الكفاح، وتَشُد أزرهم قوات القنصليات والدول، والجاليات الأوروبية، التي تتحفز لمهاجمة كل قاض وكل محكمة لتنحاز إلي جانبهم. وكان التأثير الأجنبي الواقع من الجاليات الأجنيبة والفرنسية والإيطالية، وحتى اليونانية، والرعايا المتمتعين بالحمايات، يبدو أكثر ما يكون في الإسكندرية، حيث تبذل دار البورصة جهودها للسيطرة على سرايا الحقانية (المحاكم المختلطة) المجاورة لها».  وقال في موضع آخر (ج 1 ص 255): «إن المحاكم المختلطة تحت تأثير الضغط الأجنبي، قد أشرفت على إصدار الأحكام ضد الحكومة والخديوي لصالح الأجانب من المقاولين والموردين أو من الأفّاقين من مختلف النحل ممن كانوا يطالبون بما ليس لهم حق فيه، أو بأضعاف ما يستحقون. ولقد أدى الإسراف في هذه الأحكام إلي تضخم الديون الثائرة التي أثقلت كاهل الحكومة، وتفاقم النكبة التي تولدت منها».  وقال أيضاً : «إن المحاكم المختلطة هي أداة للسيطرة الأوروبية والإستغلال الأجنبي في مصر، فهي محاكم أجنبية، تقضي بين الناس بلغة أجنبية، وتطبق قانوناً أجنبياً، ونفعها للبلاد ضئيل، أما ضررها فكبير على الشعب المصري ولاسيما الفلاحين. ولقد اعتدت على سلطة الحكومة المصرية والخديوي، وخدمت بأحكامها التحالف الأجنبي الذي يستغل البلاد. ويعد عملها على الأخص في البيوع الجبرية والرهون العقارية كارثة على مصر».  ومما يذكره أنصار هذا النظام في معرض دفاعهم عنه أنهم يعدون افتتاح المحاكم المختلطة إحدى الحوادث الثلاثة البارزة في عصر إسماعيل، فيضعونها بجانب افتتاح قناة السويس سنة 1869، وإنشاء صندوق الدين سنة 1867. فهذا السياق يدلك على حقيقة هذا النظام، فلا نزاع في أن قناة السويس وصندوق الدين هما من المنشأت التي أنقصت استقلال مصر المالي والسياسي. وطبيعي من وجهةالنظر الأوروبية أن يوضع بجانبهما إنشاء المحاكم المختلطة، لأن وجود هذه المحاكم هو نقض لإستقلال البلاد القضائي والتشريعي.  ومن أبعد الأراء عن الصواب ما يذكرونه من أن وجود هذه المحاكم ضروري لنهضة البلاد وتقدمها، وأن رؤوس الأموال الأجنبية ما كانت لتستغل مرافق البلاد إذ لم يكن يحميها هذا النظام، ولعمري ليس يسع العقل أن يستسيغ مثل هذا المنطق الذي يقتضي ألا تكون نهضة ولا يكون تقدم إلا بهدم استقلال البلاد.  فليت شعري ألم يكن للبلاد نهضة وتقدم في عصر محمد على، أي قبل أن تنشاء المحاكم المختلطة ؟ أو ليس في البلاد المستقلة نهضة اقتصادية دون أن يكون بها مثل تلك المحاكم ؟  ليست المسألة مسألة نهضة وتقدم، بل هي إستغلال الأقوياء للضعفا. فوجود هذه السلطة القضائية والتشريعية الأجنبية في البلاد لا يعدو أن يكون مظهراً من مظاهر تدخل الدول الأجنبية في شؤون مصر، وإهدارها إستقلالها. فليس ثمة شك في أن هذه المحاكم إنما وجدت لحماية المصالح الأوروبية. فهي مظهر من مظاهر الحماية أو الوصاية الأجنبية التي تعددت أشكالها. ومن الخطأ أن يستشهد به أنصار هذا النظام من التجاء طائفة من المصريين إلي المحاكم المختلطة في منازعاتهم، ويتخذون هذا ذريعة لتسويغها ويقولون إن هذه الظاهرة هي شهادة من المصريين بصلاح هذا النظام.  فليس مجهولاً أن المصريين الذين يتحايلون على القانون برفع دعاواهم أمام المحاكم المختلطة لا يقصدون إلا إرهاق مدينيهم بجرّهم أمام محاكم لا يعرفون لغتها ويضلون في إجرأتها، ويحتملون من المصاريف والنفقات الباهظة ما تنوء به كواهلهم. وليس مجهولاً أن قضايا المطالبة بالديون في المحاكم المختلطة تنتهي في الغالب بما يتخللها من فداحة المصاريف القضائية وغيرها إلي اقتضاء الدين أضعافا مضاعفة، وتؤدي إلي خراب المدينين وتجريدهم من أملاكهم وأموالهم.  فهذه الوسيلة التي يلجاء إليها فريق من الدائنين المصريين هي ذريعة للتنكيل بمدينيهم. وهي لا تنهض دليلاً للدفاع عن هذا النظام، بل هي من أظهر عيوبه.  وصفوة القول إن نظام القضاء المختلط قد نقض سيادة مصر واستقلالها في ولاية القضاء والتشريع، وقد كان هذا النظام ولم يزل أداة لإستغلال مصر وإستعبادها اقتصادياً ومالياً. إن المصري الذي يستطيع إلغاء المحاكم المختلطة وإحالة اختصاصها إلي المحاكم الأهلية يسدي إلي مصر حقاً أعظم خدمة، وينال تقدير الوطن عن جدارة وإستحقاق، ويخلد إسمه إلي الأبد في سجل الحركة القومية ".  بذل الخديوي إسماعيل جهوداً كبيرة في أقامه أعمال العمران التي عادت على البلاد بالمزايا الجمة، ولقد ذكرنا في الفصول السابقة ما أسسه من معاهد التعليم والمنشآت البحرية والحربية التي تعد من اجل أعماله العمرانية، والآن نتكلم عن أعمال العمران الأخرى في ميادين الري والزراعة والصناعة وتعمير المدن  كان أول ما وجه إليه همته العمل على إنماء ثروة مصر الزراعية بتوفير وسائل الري، فكان لهذه الوسائل الفضل الكبير في زيادة إنتاج الأراضي المزروعة وأحياء موت الأراضي القابلة للزراعة.  فشق كثيراً من الترع في الوجه القبلي، وبلغ عدد ما حفر أو اصلح في عهده نحو 112 (اثنتي عشره ومائه) ترعة، وأهمها الترعة الإبراهيمية والترعة الإسماعيلية.  وهي أعظم الترع التي أنشئت في عهد إسماعيل، وتعد من أعظم منشآت الري في العالم قاطبة وقت انشائها، تأخذ مياهها من النيل عند أسيوط، وتنتهي عند (أشمنت) بمديرية بنى سويف، ويبلغ طولها 267 كم.  وتعد " قناطر التقسيم "من أعظم قناطر الري في الدنيا،  إصلاح رياح المنوفية  ومن أهم أعمال الري في ذلك العهد إصلاح رياح المنوفية الذي أنشئ في عهد سعيد باشا وإعادة احتفاره وتعميقه، وبناء قناطره، وقد اجتمع لهذا العمل نحو ثمانين ألفاً من العمال والفلاحين، وتم حفره من الفم إلى التقائه ببحر شبين سنة 1285 هـ (1868 م) في مدة ستين يوماً، ولما تم حفره تحولت منابع جميع الترع التي كانت تأخذ مياهها من النيل، فصارت تستمد مياهها من الرياح المذكور، وصار أهم مصدر للري في مديريتي المنوفية والغربية.  وفي سنة 1870 أصلحت طلمبات العطف وزيدت قوتها، فصار في مقدورها تغذية ترعة المحمودية يومياً بثمانمائة ألف متر مكعب من المياه.  بمحافظة الشرقية أنشئت الترع التالية:  بمديرية البحيرة:  الترع بالمنوفية والغربية:  تحويل كثير من الترع القديمة إلى ترع صيفية، كالتالي: -الباجورية  بمحافظة القليوبية:  بمحافظة الشرقية:  بمحافظة الدقهلية:  ومن الترع التي جُعلت صيفية بالدقهلية :  وكانت العناية مبذولة لتطهير الترع في مختلف المديريات  وأنشئ من قناطر الترع والرياحات 426 قنطرة، منها 150 في الوجه القبلي و 276 في الوجه البحري وعنيت الحكومة بالمحافظة على جسور النيل والترع.  وقد ظهر خلل في بعض عيون القناطر الخيرية سنة 1867 بسبب ضغط المياه، فوجه إسماعيل عنايته إلى ملافاة هذا الخلل، وعهد بذلك إلى فطاحل المهندسين في عصره، وهم : موجيل بك (وكان قد غادر مصر إلى فرنسا)، وبهجت باشا، ومظهر باشا، ثم المستر فولر المهندس الإنجليزي، وأنجز هذا الإصلاح في عهد الخديوي إسماعيل.  وتقرر إنشاء مجالس بالأقاليم سميت (مجالس تفتيش الزراعة)، منها مجلسان بالوجه البحري وثلاثة مجالس في مصر الوسطى والوجه القبلي، والغرض منها البحث في الوسائل الكفيلة بتحسين الزراعة وإنمائها وتوزيع مياه الري، وكان تأليفها تنفيذاً لقرار مجلس شورى النواب وأنشئت وزارة الزراعة للعناية بالشؤون الزراعية عامة، وجعلت مرجع مجالس تفتيش الزراعة.  وعنى الخديوي بالتوسع في زراعة القطن لما ظهر من ارتفاع أسعاره أثناء الحرب الأهلية الأمريكية وما كانت تدر زراعته على البلاد وقتئذ من الأرباح العظيمة، وجلب من أوروبا العدد الوفير من آلات الري لتوفير المياه وتحسين طرق الري، وأمدت الحكومة المزارعين بالبذور التي يحتاجون إليها، وازداد الناتج من القطن في ذلك العهد.  ووجه الخديوي همته إلى الإكثار من زراعة قصب السكر، وخاصة في أملاكه بالوجه القبلي، وازدادت عنايته به بعد أن تراجعت أسعار القطن وهبطت إلى مستواها العادي عقب انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية، فرأى من الحكمة أن ينهض بزراعة القصب لاستحداث صناعة السكر بإنشاء معامله الكبيرة، ولكي تجد محصولاً آخر تعتمد عليه بجانب محصول القطن.  كان لأعمال العمران التي قام بها إسماعيل في ميادين الزراعة فضل كبير في ازدياد مساحة الأطيان الزراعية وزيادة محصولها، فقد كانت مساحة الأراضي المزروعة في أواخر عهد محمد علي 3.856000 فدان، فبلغت في أواخر عهد إسماعيل 4.810.000 فدان أي أنها زادت في هذا العهد بمقدار مليون فدان تقريباً، ويدخل في هذا الإحصاء ما زاد من الأطيان في عهد سعيد، لما اشتمل عليه ذلك العهد من الإصلاحات الزراعية.  التغير المُجتمعي والحضاري والمعماري لمصر في عهد الخديوي إسماعيل - وثقائي