الأزمة المالية البلجيكية في عام 2008-2009  تعد الأزمة الماليّة البلجيكيّة في عام 2008-2009 أزمةً ماليةً كبيرة ضربت بلجيكا من منتصف عام 2008 فصاعدًا. بدأ اثنان من أكبر المصارف في البلد –فورتيس وديكسيا- بمواجهة مشاكل حادة تفاقمت بوجود مشاكل ماليّة تضرب مصارف أخرى حول العالم. انخفضت قيمة أسهمها. أدارت الحكومة الموقف من خلال عمليّات الإنقاذ أو بيع البنوك أو تأميمها، وقدّمت الكفالات المصرفيّة وزادت مدّة تأمين الودائع. وفي النهاية، قُسّم فورتيس إلى قسمين. تم تأميم القسم الهولنديّ، بينما بيع القسم البلجيكيّ إلى البنك الفرنسيّ بي إن بي باريباس. فُكّكت مجموعة ديكسيا وتم تأميم مصرف ديكسيا البلجيكيّ.  اهتزت الثقة في كل المجالات على إثر الأزمة الماليّة العالميّة وأزمة الائتمان. في وقت إفلاس ليمان براذرز، كانت بلجيكا في حالة أزمة سياسيّة طويلة. كانت المجتمعات الفلمنكيّة والفرنسيّة على تعارض مع بعضها البعض، وخاصة بعد المكاسب الانتخابيّة للحزب الانفصاليّ N-VA. تسبّب الخوف من انقسام بلجيكا إلى قسمين بتدهور حالة الثقة. حصلت معظم الأحداث خلال حكومة لوتيرم الأوّل وفان رومباي الأول ولوتيرم الثاني. كان ديدير ريندرز وزير ماليّة في كل تلك الفترات. تاريخيًا، كان لبلجيكا ديون عامّة كبيرة بلغت أوجَها في عام 1993 عند 147.8% من الناتج الإجماليّ المحليّ. تم تخفيض ذلك بشكل كبير ليصبح نحو 100% من إجماليّ الناتج المحليّ في نهاية القرن، وذلك لكي تتمكن من الانضمام إلى منطقة اليورو. استمر هذا الانضباط في الميزانيّة عقب دخول اليورو، وكان السبب الجزئيّ لذلك هو الامتثال لمعاهدة ماستريخت. وبحلول عام 2007، هبط الدين العام لبلجيكا إلى 84% من إجماليّ الناتج المحليّ. زاد هذا الهبوط من مقدرة بلجيكا على التعامل مع الوضع. تأثر دين الحكومة بسبب تدخّلاتها بالقطاع المالي والإنفاق على العجز في وقت التباطؤ الاقتصادي، فارتفع الدين مجددًا إلى 99.6% من إجمالي الناتج المحليّ في عام 2012. هناك درجة من العزل المجتمعي للطوائف السياسية في بلجيكا. انتمى ديكسيا إلى العمود الكاثوليكيّ، أما إيثياس فكان مرتبطًا بالعمود الاشتراكي.  كان فورتيس أكبر مصارف بلجيكا في أوائل عام 2008 وتمركز بشكل رئيسيّ في البينلوكس. ومن منتصف عام 2008 فصاعدًا، بدأ المصرف بمواجهة أزماتٍ حادّة في السيولة وبدأت قيمة أسهمه بالانحسار السريع. تفاقمت المشكلة بسبب الاستحواذ على بنك إي بي إن أمرو الهولنديّ؛ لأنه استنفذ رأس مال فورتيس. ومنذ بداية عام 2008، سُحبت 3% من الودائع المتوقّفة في المصرف. اجتمع الوزراء الهولنديون والبلجيكيون مع هيئات التنظيم الماليّ في السابع والعشرين من سبتمبر لمعالجة هذه الأزمة. وفي اليوم التالي تمّ تأميم فورتيس جزئيًا في الثامن والعشرين من سبتمبر 2008، مع استثمار بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ بما يبلغ 11.2 بيليون يورو (16.3 بيليون دولار أميركي) في المصرف. ستشتري بلجيكا 49% من الجزء المصرفي البلجيكي  لفورتيس، وستفعل هولندا الأمر عينه بالنسبة للجزء المصرفي الهولندي. في الثالث من أكتوبر، اشترت الحكومة الهولندية قسم التأمين والمصرف الهولندي الخاص بفورتيس مقابل 16.8% بيليون يورو (23.3 بيليون دولار أميركي) فأصبحت تملك فورتيس بانك نيدرلاند وفورتيس فيرزيكرينغن نيدرلاند وشركة تأمين فورتيس، ويشمل ذلك الجزء من إي بي إن أمرو الذي تملكه فورتيس. أخذ المصرف الفرنسي بي إن بي باريباس الحصة الأكبر في فورتيس بينما أصبحت الحكومة البلجيكية وحكومة لوكسمبورغ مساهمتين بالجزء القليل مع وجود قوة تمنع أخذ الأسهم في بي إن بي بارنيباس.  في الثلاثين من سبتمبر عام 2008 قالت الحكومة البلجيكيّة والفرنسيّة وحكومة لوكسمبورغ أنها ستضع 6.4 مليار يورو لحماية ديكسيا من الانهيار. تنشأ المشاكل في ديكسيا جزئيًا من قرض بعدة بلايين إلى مصرف ديبفا الألماني المضطرب وخسائر محتملة في شركتها الفرعية الأميركية إف إس أي. صرح مجلس ديكسيا في الخامس من أكتوبر عام 2008 أن إضافة رأس المال من قبل الحكومات ستجعله في وضع يتيح له التعامل مع ظروف السوق المتدهورة، وأن المخاطر الائتمانيّة المرتبطة بهايبو ريل إيستيت وديبفا محدّدة. تدهور وضع السوق المشروط في الأعوام التالية ونتج عنه خسائر. بِيع إف إس أي بسبب انهيار شقيق ليمان والمصارف الآيسلندية وأخيرًا بسبب التعرّض الكبير لأزمة ديون الحكومة اليونانية. وفي نهاية المطاف في أكتوبر عام 2011، انحلّت المجموعة واشترت الحكومة الفيدرالية البلجيكية مصرف ديكسيا البلجيكيّ بأربعة بلايين يورو وغيّرت الاسم إلى بيلفيوس. بِيعت مكوّنات صحيّة أخرى وبقيت الأصول السامّة في ديكسيا القابضة. يعد ديكسيا القابضة أكبر مصرف للأصول الرديئة في أوروبا. يسعى ديكسيا القابضة إلى تقليل الخسائر في أصوله السامة، ويعمل بمساعدة من الكفالات المصرفية من الحكومتين الفرنسية والبلجيكية. يستمر الإجراء في إلحاق خسائر كبيرة، وهو الأمر الذي دفع بلجيكا وفرنسا إلى ضخ 5.5 بيليون إضافيّة في عام 2012.