الأزمة المالية القبرصية (2012-2013)  الأزمة المالية القبرصية 2012-2013 هي أزمة مالية في جمهورية قبرص بسبب تعرض البنوك القبرصية لشركات العقارات المحلية عالية المديونية وأزمة الدين الحكومي اليوناني وخفض التصنيف الائتماني لسندات الحكومة القبرصية إلى تصنيف لاقيمة لها أو خردة من وكالات التصنيف الائتماني، وما ترتب على ذلك من عدم القدرة على سداد دين نفقات الدولة في الأسواق الدولية وإحجام الحكومة عن إعادة هيكلة القطاع المالي القبرصي المضطرب.  في 25 مارس 2013 تم الإعلان عن خطة إنقاذ مالية دولية بقيمة 10 مليار يورو من مجموعة اليورو والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مقابل موافقة قبرص على إغلاق ثاني أكبر بنك في البلاد: البنك الشعبي القبرصي (المعروف أيضًا باسم Laiki Bank)، وبفرض ضريبة ودائع بنكية لمرة واحدة على جميع الودائع غير المؤمن عليها هناك، ويحتمل أن يستولي على حوالي 48٪ من الودائع غير المؤمن عليها في بنك قبرص (أكبر مصرف تجاري في الجزيرة). نسبة قليلة منها كانت لمواطنين من جنسيات أخرى (وكثير منهم من روسيا)، الذين فضلوا البنوك القبرصية بسبب اهتمامها العالي على ودائع الحسابات المصرفية وضريبة الشركات المنخفضة نسبيًا وسهولة الوصول إلى باقي القطاع المصرفي الأوروبي. نتج عن ذلك تلميحات عديدة من قبل وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية صورت قبرص بأنها "ملاذ ضريبي"، وذكرت أن قروض الإنقاذ المرتقبة هي مخصصة لحفظ حسابات المودعين الروس. لم تتأثر الودائع المؤمنة بقيمة 100,000 يورو أو أقل، على الرغم من مصادرة 47.5 ٪ من جميع الودائع المصرفية التي تزيد عن 100,000 يورو.  تم تجميد ما يقرب من ثلث أموال بنك روسيا (1 مليار دولار) في حسابات قبرصية خلال تلك الأزمة.  أدت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة في 2007-2008 إلى تأثير الدومينو من النتائج السلبية في الاقتصاد العالمي ومن ضمنها الاتحاد الأوروبي. دخل الاقتصاد القبرصي في حالة ركود سنة 2009، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 1.67٪، مع انخفاض كبير في قطاعي السياحة والشحن مما تسبب في ارتفاع معدل البطالة. كان النمو الاقتصادي بين 2010 و 2012 ضعيفًا وفشل في الوصول إلى مستويات ما قبل سنة 2009. وانخفضت قيمة العقارات التجارية بنحو 30٪. ارتفعت القروض المتعثرة إلى 6.1٪ في 2011، فازداد الضغط على النظام المصرفي. مع عدد سكان صغير واقتصاد متواضع، كان لدى قبرص صناعة مصرفية خارجية كبيرة. بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي البالغ 19.5 مليار يورو (24 مليار دولار)، جمعت البنوك 22 مليار يورو من ديون القطاع الخاص اليوناني مع ودائع بنكية بقيمة 120 مليار دولار، ومنها 60 مليار دولار من الشركات الروسية. ويمتلك الأوليغارشي الروسي دميتري ربولوفليف 10٪ من أسهم بنك قبرص.  تعرضت البنوك القبرصية لأول مرة لضغوط مالية شديدة مع ارتفاع نسب الديون المعدومة. اعترف الرئيس التنفيذي السابق لشركة Laiki إفثيميوس بولوتاس بأن بنكه ربما كان معسراً منذ 2008، أي حتى قبل دخول قبرص إلى منطقة اليورو. ثم تعرضت البنوك لخفض سعرها بنسبة تزيد عن 50٪ في 2011، أثناء أزمة ديون الحكومة اليونانية، مما أدى إلى مخاوف من انهيار البنوك القبرصية. فلما لم تستطع الدولة القبرصية من جمع السيولة من الأسواق لدعم قطاعها المالي، طلبت خطة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي.  كان التقدم في الإصلاحات المالية والهيكلية بطيئا. بعد الانفجار العرضي الخطير في يوليو 2011 في قاعدة إيفانجيلوس فلوراكيس البحرية خفضت وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية تصنيف البلاد في سبتمبر. وارتفعت عائدات السندات طويلة الأجل إلى أكثر من 12٪ وكان هناك قلق من أن البلاد لن تكون قادرة على تحقيق الاستقرار في بنوكها.  في يناير 2012 اعتمدت قبرص على قرض طوارئ بقيمة 2.5 مليار يورو (3.236 مليار دولار أمريكي) من روسيا لتغطية عجز ميزانيتها وإعادة تمويل الديون المستحقة السداد. كان معدل الفائدة على القرض 4.5٪، مع عدم وجود تقسيط / سداد حتى تاريخ استحقاقه بعد 4.5 سنوات، ولا عقوبة إذا تأخر السداد في ذلك الوقت لأن قبرص لا تزال تفتقر إلى الوصول إلى أسواق التمويل العادية. كان من المتوقع أن يغطي القرض المستلم جميع عمليات إعادة تمويل الدين الحكومي المستحق، والمبلغ المطلوب لتغطية عجز الميزانية الحكومية حتى الربع الأول من 2013. لكن القرض المستلم لم يتضمن أي أموال لإعادة رسملة القطاع المالي القبرصي. بالنظر إلى المستقبل، كان من المتوقع عمومًا أن تحتاج قبرص إلى التقدم بطلب للحصول على قرض إنقاذ إضافي.   شهدت قبرص عددًا من التأثيرات وردود الفعل تجاه إجراءات التقشف في خطة الإنقاذ. ففي 8 نوفمبر 2012 نظمت لجنة تجمع اليسار الراديكالي المتطرف القبرصي (ERAS) أول احتجاج ضد التقشف بينما كانت مفاوضات الترويكا لا تزال جارية. وتجمع محتجون خارج مجلس النواب رافعين لافتات ورددوا هتافات مناهضة للتقشف. ووزعت خلال الاحتجاج مناشير بمقترحات بديلة للاقتصاد، تتضمن مقترحات من بينها تأميم البنوك وتقليل القوات المسلحة وتجميد ميزانيتها، وزيادة ضريبة الشركات. كما شارك في الاحتجاج أعضاء من اليسار الأممي الجديد (NEDA).  وفي 14 نوفمبر نظمت NEDA احتجاجًا ضد التقشف خارج وزارة المالية في نيقوسيا مع تحالف لها ضد المذكرة. وفي الاحتجاج وزعت NEDA منشورات أعربت عن رأي مفاده أن "الاتحاد الأوروبي يحاول تحميل العمال بالديون الناجمة عن انهيار المصرفيين" وأنه "إذا حدث ذلك فإن الاقتصاد القبرصي ومستقبل الأجيال الجديدة سوف ثم يتم رهنها للمستثمرين المحليين والأجانب والمصرفيين الربويين".  واحتج المعلمون المتعاقدون أمام مجلس النواب في 29 نوفمبر ضد إجراءات التقشف التي من شأنها أن تترك 992 منهم بدون عمل في العام المقبل. اقتحم المعلمون المبنى وتجاوزوا رجال الشرطة ودخلوا قاعة المبنى, حيث صاح الأساتذة ضد البنوك والفقر. ونظم المستثمرون احتجاجًا في صباح يوم 11 ديسمبر خارج مجلس النواب، واقتحموا المجلس مرة أخرى وتجاوزوا الشرطة. وعرقل الاحتجاج مناقشات لجنة الجمارك في مجلس النواب. طُلب من المتظاهرين المغادرة حتى تتمكن اللجنة من مواصلة عملها، وغادر المتظاهرون بعد نصف ساعة.  وجرت عدد من الاحتجاجات في 12 ديسمبر. واحتج أفراد من عائلات كبيرة أمام مجلس النواب ضد التخفيضات في المخصصات التي تقدمها الدولة لدعم العائلات الكبيرة. وألقى المتظاهرون البيض والحجارة على المدخل الرئيسي للمنزل، وحاول عدد من المتظاهرين دخول المبنى، لكن منعتهم قوة الشرطة التي وصلت للتعامل مع الاحتجاج. ووردت أنباء عن إغماء سيدة خلال الحادث. صاح المتظاهرون مطالبين النواب بالخروج لكن لم يردوا.  وانضم إلى المتظاهرين أعضاء من KISOA (الاتحاد القبرصي لمنظمات المعاقين)، الذين ساروا من وزارة المالية إلى مجلس النواب للاحتجاج على تخفيض الإعانات للأشخاص ذوي الإعاقة. في وقت لاحق من اليوم احتج أعضاء من نقابات المعلمين بالمدارس العامة أمام وزارة المالية ضد التخفيضات في الإنفاق على التعليم والتي قد تؤدي إلى فصل المعلمين. ونظمت النقابات احتجاجًا آخر في اليوم التالي بالقرب من مجلس النواب.  ذكرت صحيفة هارافجي اليسارية المتطرفة أنه قبل حظر الودائع المصرفية بقليل، قامت بعض الشركات التابعة لعائلة الرئيس أناستاسيادس بتحويل أكثر من 21 مليون دولار خارج قبرص. وقد نفى أناستاسيادس تلك المزاعم. كما تم إلغاء عدد من القروض الممنوحة لأعضاء الأحزاب السياسية أو مسؤولي الإدارة العامة كليًا أو جزئيًا.  أما المستثمرون غير المقيمين الذين لديهم ودائع قبل 15 مارس 2013 عندما تمت صياغة خطة فرض الخسائر على المودعين لأول مرة، وممن فقد ما لا يقل عن 3,000,000 يورو، سيكون مؤهلًا بطلب الحصول على الجنسية القبرصية. ويتم مراجعة برنامج "الجنسية عن طريق الاستثمار" الحالي في قبرص لتقليل المبلغ المطلوب من 10 ملايين يورو إلى 3 ملايين يورو. قال الرئيس أناستاسيادس في خطاب موجه إلى رجال الأعمال الروس في مدينة ليماسول الساحلية سنة 2013: سيتم تنفيذ تلك هذه القرارات بسرعة. وقال إن هناك إجراءات أخرى قيد الدراسة، مثل تقديم حوافز ضريبية للشركات القائمة أو الجديدة التي تمارس نشاطًا تجاريًا في قبرص.  جذبت الودائع المجمدة في البنوك القبرصية اهتمام المستثمرين والوسطاء المتخصصين في الأصول المتعثرة. ومن بين الشركات التي ورد أنها تتعامل في ديون البنوك القبرصية، شركة Exito Partners ومقرها لندن (المعروفة سابقًا باسم Éxito Capital) وصندوق التقاضي العقاب الأسود (Black Eagle Litigation Fund) الذي يتخذ من سويسرا مقراً له.  عزا فريق مكون من 16 اقتصاديًا قبرصيًا، نظمته مجموعة المواطنين إليوثريا (الحرية)، الأزمة إلى تراجع القدرة التنافسية وزيادة الدين العام والخاص ، الذي تفاقم بسبب الأزمة المصرفية.