النبي صموئيل  النّبي صموئيل قرية صغيرة تقع على أعلى تلة إلى الشّمال الغربيّ من مدينة القدس. يسكن في القرية 250 فلسطينياً، معزولين عن القدس وعن بقية مناطق الضّفة الغربيّة بجدار الضمّ  والتوسع الذي يطوّق القرية، وبواسطة مستوطنة رامات ألون والحديقة «القومية» المجاورة، التي منع السكان من دخولها. قبل احتلالها عام 1967 بلغت مساحة القرية 3,500 دونم، أما اليوم وبعد مصادرة أراضيها فإنها تملك فقط 1,050 دونم.  يعتقد أن القرية هي موقع قبر النّبي صموئيل عليه السّلام ومنه اكتسبت اسمها. ويعتبر موقع القبر في القرية مقاماً مُقدساً للمسلمين والمسيحين واليهود لقرون طويلة. ويعود بناء مسجد النبي صموئيل إلى عام 1720.  في العام 1099 احتل الصليبيون القرية، وأطلقوا اسم «جبل البهجة» على تلة القرية نظراً لأنها مكنتهم من مشاهدة مدينة القدس من بعيد لأول مرة. فيما بعد، قام صلاح الدين الأيوبي بتحرير القرية من أيدي الصليبيين، وحوّل القلعة البيزنطية إلى مسجد. وقد جعل الموقع الاستراتيجي للمسجد منه محطاً لأنظار الغزاة الذين سعوا للسيطرة عليها لكونه نقطة مشرفة على مدينة القدس.  في عام 1967، كان يسكن في النبي صموئيل ما يقارب 1000 فلسطيني، إلا أن بعضهم هُجّر بفعل الاحتلال.هُدمت معظم بيوت القرية على يد قوات الاحتلال عام 1971. وقد استخدمت سلطات الاحتلال قداسة المقام كحجة لمصادرة أراضي القرية لبناء مرافق حول الموقع الأثري.  يعيش في النبي صموئيل 250 نسمة، وتجذب العديد من السياح والزائرين، خاصة أنها تعتبر من أعلى تلال القدس، وتشرف على المدينة، وتعتبر مراقبة مشهد الغروب من التلة أمرا يأسر الأنفاس، فالواقف على أعلى التلة يؤخذ بالجو الهادئ، والمظهر الرائع لمدينة القدس، ونسيم الربيع العليل الذي يداعب وجهه. كما يضييف تاريخ القرية الغني ووجود القبر والمسجد فيها لمسة من القداسة على تلك التجربة. على الرغم من ذلك، فإن جمال القرية الخلاب، وتاريخها الغني، وموقعها الاستراتيجي، قد جعلها هدفا لسياسات الاستيطان الإسرائيلي.  تُحرَم النّبي صموئيل من الخدمات الأساسية والبنى التحتية اللازمة لإدارة حياة يومية في أي قرية، مثل العيادات، وشبكة المياه، بل حتى مدرسة القرية الوحيدة توجد تحت طائلة الهدم. ويحاول السّكان التغلب على هذه المعيقات من خلال الاعتماد على الذات. ويعتبر المركز النّسوي في القرية مثالاً عظيماً على الجهود المبذولة من أبناء القرية لتطويرها وتعزيز صمودها رغم كل تضييقات الحصار الإسرائيلي عليها. يقوم المركز بتنفيذ مشاريع لتمكين النساء اقتصادياً عبر مساعدتهم على تربية الحيوانات والدواجن. كما ينسق المركز عمله مع المؤسسات المحلية في القرى المجاورة مثل بيت دقو وبيت اكسا وبير نبالا والجيب، وذلك بهدف خلق مشاريع صغيرة ممولة ذاتية تساعد في تطوير هذه القرى التي تعاني جميعها من ظروف مشابهة من العزل والحصار.  كان عدد من سكان القرية الحاليين أطفالاً عندما هدمت سلطات الاحتلال عدداّ من البيوت عام 1971، وما زال بعضهم يتذكر مشاهد التهجير واحتلال القرية عام 1967. رغم مرور سنوات طويلة على هذه الحادثة، إلا أن خطر التهجير والاقتلاع ما زال قائماً، فقد أعلنت سلطات الاحتلال مؤخراً عن نيتها توسيع «الحديقة القومية» المجاورة للمسجد، مما يعني أن تهجير السّكان واقتلاعهم مرة أخرى بات أمراً وشيكاً.  في 24 آذار 1971، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما يقارب من 80% من مباني القرية، ومنذ ذلك الحين صوردت مساحات واسعة من القرية لصالح توسيع «الحديقة القومية» والمستوطنات. وتهدد خطة توسيع «الحديقة القومية» بمصادرة المزيد من الأراضي. بالإضافة إلى ذللك، فإن سلطات الاحتلال ترفض بشكل ممنهج منح تراخيص بناء لأهالي القرية ليبنوا على أراضيهم، وقد صدرت بحق جميع بيوت القرية – ما عدا بيتا واحدا – أوامر هدم، ويشمل ذلك مدرسة القرية المؤلفة من غرفة واحدة. تقيد هذه الأوضاع الصعبة النّمو الطبيعيّ للقرية وتؤدي على المدى البعيد إلى تهجير سكانها.  في آذار 2008، أغلق الاحتلال الشارع الرئيس الوحيد الذي كان يصل القرية ببيرنبالا حيث كان يحصل السّكان على مختلف الخدمات. ويجري ذلك ضمن سياسة إسرائيلية شاملة لإغلاق الشوارع التي تخدم المسافرين الفلسطينيين، وفي المقابل مصادرة أراضيهم لشق طرق جديدة تخدم المستوطنات وتسهل وصولهم إلى قلب مدينة القدس. وقد شقت سلطات الاحتلال نفقاً أسفل شارع رقم 436 لوصل القرية ببيرنبالا شمالاً وبدو شرقاً، ولكن قبل المرور بهذا الشارع على سكان النّبي صموئيل المرور عبر حاجز راموت العسكري المقام على مدخل قريتهم. كما تمنع سلطات الاحتلال مرور المركبات الفلسطينية عبر هذا الحاجز إلا إذا كان أصحابها مسجلين في قائمة القاطنين داخل القرية. وفي حالات متكررة، يمنع جنود الاحتلال على هذا الحاجز السّكانَ من إدخال مواد تموينية أساسية إلى قريتهم. بالإضافة إلى ذلك، يضطر سكان النبي صموئيل إلى استئجار سيارات ذات لوحات إسرائيلية صفراء، بكلفة عالية جداً، لتقوم بنقل مشترياتهم الثقيلة مثل أكياس الطحين الثقيلة، وأكياس الأعلاف الحيوانية، وأنابيب الغاز المنزلي، أو يضطرون لحمل تلك البضائع بأنفسهم.  ويمنع جنود الاحتلال في كثير من الأحيان مرور الماشية والأعلاف في محاولة للتضييق على السّكان في رزقهم. وقد كان أغلب سكان القرية من المزارعين ولكن القيود المشددة المفروضة على القرية أجبرتهم على هجرة الزراعة، وقد أدى ذلك إلى تغيير نمط الحياة في القرية، وأضرّ بقدرة السكان على إعالة أنفسهم.  نهايةً، لا بد من الإشارة إلى أن غالبية سكان النبي صموئيل يحملون بطاقات هوية فلسطينية، وبالتالي فهم ممنوعون من دخول القدس المحتلة بدون الحصول على تصريح. وفي حال الحصول على تصريح فإنهم يضطرون للسفر شمالاً إلى الجيب، ومن ثم السفر إلى الجنوب نحو حاجز قلنديا للدخول إلى القدس، وهي رحلة تستغرق ما يقارب الساعتين، في حين كانت تستغرق ما يقارب الربع ساعة قبل بناء الجدار ونصب الحواجز.  بنت سلطات الاحتلال عام 1967 كنيساً في القرية، وبدأت سلطة الآثار الإسرائيلية عام 1991 الحفريات للتنقيب عن الآثار في القرية، في محاولة لإضفاء ذريعة دينية على سياسة مصادرة الأراضي. في العام 1993، بنيت مدرسة يهودية دينية «يشيفاه» بالقرب من مسجد القرية، وفي عام 1995 نصب مستوطن «كارافان» بالقرب من المسجد على أرض تابعة للمواطن عيسى بركات. وقد نجح السكان في طرد المستوطن بعد أن ربحوا دعوى قضائية رفعوها.  في العام 1996 صادر الاحتلال المزيد من الأراضي الزراعية التابعة للقرية لصالح بناء مستوطنة «هار شموئيل»، تاركاً سكان القرية الفلسطينيين أمام خيارات محدودة جداً لإعالة أنفسهم. عدا عن ذلك، خصصت وزارة الأديان الصهيونية مبلغ 7 ملايين شيكل لترميم ما يطلقون عليه منطقة قبر النبي شموئيل في القدس المحتلة، وهو في الحقيقة موقع مسجد برج النواطير وما حوله.  قامت سلطات الاحتلال عام  1995 بتحويل حوالي (3500 دونم) من أراضي قرية النبي صموئيل لما يعرف بـ«حديقة قومية»، في محاولة أخرى  لتهويدها وتهجير أهلها واستثمار أراضيها، تستقطب «الحديقة القومية» زائرين وسائحين أجانب، وتقدم لهم شروحا خطية عن الموقع المقدس استنادا للرواية الصهيونية المزعومة، وتغيّب الرواية العربية والفلسطينية للمكان.  يعتبر مسجد النبي صمويل من أحد المساجد العثمانية القديمة، وهو وقف إسلامي يضم مساحة واسعة من الأراضي الزراعية مقام على موقع استراتيجي يكشف القدس والساحل الفلسطيني بالكامل. وفي عام 1993، بنيت مدرسة يهودية دينية «يشيفاه» بالقرب من المسجد. وقامت ما تسمى الإدارة المدنية في شهر كانون الثاني 2015  بإغلاق البوابة الخارجية المؤدية إلى المسجد. وقد تعرض المسجد لسلسة من الاعتداءات منذ التسعينيات حتى الآن منها: حرق وتكسير ومنع رفع الاذان وخلع مكبرات الصوت وضرب المصلين من قبل المستوطنين، وإحاطة المسجد بأسلاك شائكة وكاميرات مراقبة، عدا عن إغلاق الطابق الثاني منه ومنع ترميم الطابق الثا الث وإبقاؤه مهجورا. هذه الاعتداءات ما هي إلا وسيلة لتحقيق مساعي بلدية الاحتلال في طمس المعالم الفلسطينية الإسلامية وتحويل المسجد إلى مكان أثري وسياحي وحديقة وطنية.