قائمة رؤساء باكستان  رئيسُ باكستان هو رئيسُ باكستان. وفقاً لدستور باكستان، فإن الرئيس يتمتعُ بصلاحياتٍ (حسبَ موافقة أو رفض المحكمة العليا) بحل المجلس الوطني، وإجراءِ انتخاباتٍ جديدة، وإقالة رئيس الوزراء. عُدلت هذه الصلاحيات مراراً وتكراراً تماشياً مع التعديلات التي أُدخِلت على الدستور كنتيجة للانقلابات العسكرية والتغييرات التي عرفتها الحكومة. منذ إقرار التعديل الثامن عشر للدستور في عام 2010، تحولت باكستان من جمهورية ذات نظام شبه رئاسي إلى جمهورية ديمقراطية برلمانية. وبموجب هذا النظام، أصبح للرئيس صلاحيات حكم محدودة، ويؤدي واجبات رسمية فقط، بينما حظيَ رئيس الوزراء بسلطات أكثر لتنفيذ القرارات. يُختار الرئيس من قبل المجمع الانتخابي الذي يتكون من مجلس الشيوخ والمجلس الوطني والجمعيات الإقليمية.  توالى على رئاسة باكستان ثلاثة عشر رئيساً منذ عام 1956. حيث تأسس المنصب عندما أُعلِنت باكستان جمهورية بمقتضى دستور 1956، وأصبح إسكندر ميرزا أول رئيس للبلاد. وبصرف النظر عن هؤلاء الإثني عشر رئيساً، كان هناك أيضاً رئيسان بالإنابة في السلطة لفترات قصيرة من الزمن. أحدهم وسيم سجاد الذي شغل منصب الرئيس بالإنابة في مناسبتين غير متتاليتين خلال 1993 و1997-1998. يجوز للرئيس البقاء في منصبه لمدة خمس سنوات. في حالة انتهاء ولاية الرئيس في وقت مبكر أو أثناء غياب الرئيس، يتولى رئيس مجلس الشيوخ منصبه.  كان ستة من الرؤساء أعضاءً في حزب سياسي وأربعة منهم كانوا أعضاءً نشطين في حزب الشعب الباكستاني. كان الرئيس الأول ضابطاً عسكرياً متقاعداً، وأربعة رؤساء آخرون كانوا ضباطاً عسكريين وصل ثلاثة منهم إلى السلطة عبر انقلابات عسكرية ناجحة في تاريخ باكستان وهم: محمد أيوب خان عام 1958، ومحمد ضياء الحق في 1977 وبرويز مشرف في 1999. توفي الرئيس ضياء خلال توليه المنصب عندما تحطمت طائرته أثناء عودته من بهاولبور إلى إسلام آباد في 17 أغسطس 1988. أما محمد أيوب خان فقد أصبح خلال فترتي ولايته في المنصب أطول الرؤساء حكما بفترة زمنية مقدارها عشر سنوات وخمسة أشهر تقريباً   الرئيس الحالي لباكستان هو عارف علوي من حركة الإنصاف الباكستانية. الذي يشغل هذا المنصب منذ 9 سبتمبر 2018.  ينص الدستور على إمكانية وجود رئيس بالإنابة في الفصل الأول: الرئيس، الجزء الثالث: الاتحاد الباكستاني في دستور باكستان. ومع ذلك، يُسمح لبعض أصحاب المناصب بالترشح للرئاسة في حالة شغور المنصب لأن الدستور لا يتضمن منصب نائب الرئيس وهم كالتالي:  بدأ الدومينيون كفدرالية من خمس مقاطعات: البنغال الشرقية (أصبحت فيما بعد بنغلاديش) وغرب البنجاب وبلوشستان والسند والمقاطعة الحدودية الشمالية الغربية (NWFP). وكان لكل مقاطعة حاكمها الخاص، الذي عينه الحاكم العام لباكستان. بالإضافة إلى ذلك، على مدى العام التالي، انضمت ولايات باكستان الأميرية التي غطت مساحة كبيرة من غرب باكستان. وكان من بينها بهاولبور، خيربور، سوات، دير، هونزا، شيترال، مكران وخانات قلات.  نُشِر قرار خط رادكليف في 17 أغسطس 1947، وهو خط لترسيم الحدود بين الجزأين الهندي والباكستاني من إقليمي البنجاب والبنغال من الهند البريطانية. سعت لجنة حدود رادكليف إلى فصل المناطق ذات الأغلبية المسلمة في الشرق والشمال الغربي عن المناطق ذات الأغلبية الهندوسية. استلزم ذلك تقسيم مقاطعتين بريطانيتين لم تكن لهما أغلبية موحدة - البنغال والبنجاب. أصبح الجزء الغربي من البنجاب مقاطعة البنجاب الباكستانية وأصبح الجزء الشرقي ولاية البنجاب الهندية. كما تم تقسيم البنغال بالمثل إلى شرق البنغال (في باكستان) والبنغال الغربية (في الهند).  لم يكن لدى لجنة رادكليف سلطة تقسيم أراضي الولايات الأميرية في الهند.  أثناء تتويج الملكة إليزابيث الثانية في عام 1953 ملكة للمملكة المتحدة، تم تتويجها كملكة لسبعة من دول الكومنولث المستقلة بما فيها باكستان، التي كانت لا تزال وقتها دومينيون، في حين أن الهند لم تكن كذلك، حيث أصبحت دومينيون الهند جمهوريةً بمقتضى الدستور الهندي الجديد لعام 1950.  واستمرت باكستان باعتبارها دومينيون إلى غاية 23 مارس 1956 بعد تبني دستور جمهوري.  زارت الملكة باكستان كرئيسة للكومنولث في عامي 1961 و1997 برفقة الأمير فيليب دوق إدنبرة.  غادرت باكستان الكومنولث في عام 1972 بسبب قضية استقلال إقليم شرق باكستان السابق ليصبح دولة مستقلة هي بنغلاديش. لكنها عادت مرة أخرى في عام 1989، ثم تم تعليقها من الكومنولث مرتين: الأولى من 18 أكتوبر 1999 إلى 22 مايو 2004 والثانية من 22 نوفمبر 2007 إلى 22 مايو 2008.  كان ترتيب العرش الباكستاني هو نفسه ترتيب العرش البريطاني.  بموجب دستور 1956، أول دستور لجمهورية باكستان، حل الرئيس محل الملك كرئيس احتفالي للدولة. ويتم انتخاب الرئيس من قبل المجمع الانتخابي لفترة خمس سنوات. في حالة شغور المنصب يشغل رئيس المجلس الوطني منصب الرئيس بالإنابة.