دول أوروبية صغيرة  الدول الأوروبية الصغيرة (بالإنجليزية: European microstates أو European ministates)، وهي مجموعة من الدول الصغيرة ذات السيادة في أوروبا. يستخدم هذا المصطلح عادةً للإشارة إلى أصغر ست دول في أوروبا من ناحية المساحة، وهم: أندورا، وليختنشتاين، ومالطا، وموناكو، وسان مارينو، ومدينة الفاتيكان. تتبع أربع دول من هذه الدول الصغيرة نظامًا ملكيًا في الحكم: ثلاث إمارات وهي أندورا، وليختنشتاين، وموناكو؛ وبابوية واحدة وهي مدينة الفاتيكان؛ وترجع أحوال الحكم في جميع هذه الدول إلى الألفية الأولى أو أوائل الألفية الثانية، باستثناء إمارة ليختنشتاين التي قامت في القرن السابع عشر.   تعتبر الدول الصغيرة دولًا مستقلةً صغيرةً مُعترف بها من قبل الدول الكبرى، وذلك بخلاف الدول المجهرية التي أعلنت نفسها دولًا ولكنها غير مُعترف بها. وطبقًا للتعريف  النوعي الذي وضعه عالم الاقتصاد السياسي دومينسكي في عام 2014، يمكن أن تعتبر هذه الدول الصغرى «دولًا محميةً حديثةً، أي أنها دول ذات سيادة يمكن أن تتنازل عن بعض السمات المعينة من سيادتها من جانب واحد إلى الدول الكبرى نظير توفير الحماية لاستمرارها على الصعيد الاقتصادي والسياسي لتتغلب على القيود الجغرافية أو الديموغرافية». وفي ضوء هذا التعريف، يمكن فقط لأندورا، وليختنشتاين، وسان مارينو، وموناكو أن يكونوا ضمن الدول المؤهلة لتكون «دولًا صغيرةً»؛ لأنها الدول التي يمكن اعتبارها فقط دولًا ذات سيادة تعمل في ارتباط وثيق، بإرادتها، مع جيرانها من الدول الكبرى. وتشترك دولة لوكسمبورغ، رغم أنها تعتبر أكبر من جميع الدول الأوروبية الصغيرة مجتمعةً، في بعض هذه السمات.  يختلف بعض العلماء على حالة مدينة الفاتيكان وما إذا كانت دولةً أم لا، إذ يرى البعض أنها لا تطابق «المعايير التقليدية للدول» وأن «الحالة الخاصة لمدينة الفاتيكان يمكن اعتبارها بشكل أفضل وسيلةً لضمان حرية ممارسة البابا لوظائفه الروحانية، وهذا يجعلها تشبه مقارّ المنظمات العالمية إلى حد ما».  تعتبر جميع الدول الأوروبية الصغيرة دولًا ذات تعداد سكاني ومساحات وموارد طبيعية محدودة.  ولهذا، تبنت هذه الدول سياسات اقتصادية خاصة، تتلخص عادةً في خفض مستويات الضرائب والتقليل من القيود على الاستثمار المالي الخارجي. تمتلك مالطا عضويةً كاملةً بالاتحاد الاوروبي، بينما تحظى بقية الدول الصغيرة الخمس بعلاقات خاصة فقط مع الاتحاد الأوروبي. دخل عدد من هذه الدول الصغيرة في اتحاد جمركي مع جيرانهم من الدول الكبرى للتحسين من وضعها الاقتصادي، مثل مدينة الفاتيكان وسان مارينو مع إيطاليا، وليختنشتاين مع سويسرا، وموناكو مع فرنسا. تفتقر أغلب هذه الدول للحدود الواضحة؛ فعلى سبيل المثال، تشكل موناكو مدينةً كبرى متصلة مع جيرانها من البلديات الفرنسية، أكبرها بيوسوليل، وبها العديد من الشوارع التي تمتد عبر الحدود، أو حتى بطولها.  بينما تتمتع الدول الصغيرة بالسيادة على منطقتها الخاصة، يوجد أيضًا عدد من الأقاليم الصغيرة المستقلة، والتي بالرغم من أنها تمتلك حكومتها المستقلة، وسلطتها التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، والشرطة، وبعض سمات الاستقلال الأخرى، فإنها ما زالت تابعة لسيادة إحدى الدول أو الممالك الأخرى.   تعتبر جماعة السيادة العسكرية لمالطا جماعةً دينيةً تتبع الكنيسة الكاثوليكية، والتي يمكن اعتبارها مثالًا تقليديًا لكيان ذي سيادة خاضع للقانون الدولي بدلًا من أن نعتبرها دولةً.  ولا تملك هذه الجماعة أي مناطق جغرافية، بخلاف كيان «الكرسي الرسولي» الذي يملك سيادة على مدينة الفاتيكان. ومع ذلك، حصل المقران الرئيسيان لهذه الجماعة، في «قصر مالطا» و«فيلا مالطا»، على حصانة محلية من إيطاليا، ومنحت مالطا هذه الحصانة أيضًا إلى المقر التاريخي للجماعة الموجود في حصن سانت أنجيلو. وتعتبر هذه الجماعة خليفةً لجماعة فرسان الإسبتارية بالقرون الوسطى مباشرةً، وتُعرف هذه الجماعة أيضًا باسم «فرسان مالطا»، وتعمل الآن بصفتها منظمة خيرية بشكل كبير بالإضافة إلى كونها منظمةً شعائريةً.  حصلت هذه المنظمة على وضع مراقب دائم بالأمم المتحدة، وتملك علاقات دبلوماسية كاملة، بما يتضمن السفارات مع مئة دولة، بالإضافة إلى علاقات غير رسمية مع خمس دول أخرى. تصدر هذه المنظمة طوابعها البريدية الخاصة، وعملاتها، وجواز السفر، ولوحات المركبات، بالإضافة إلى وجود فيلق طبي عسكري الخاص بها.  غيرت حروب الثورة الفرنسية والحروب النابليونية من الخريطة الأوروبية عدة مرات. وأُنشئ عدد من الجمهوريات العميلة التي لم تستمر طويلًا، إذ أعطى سقوط الإمبراطورية الرومانية المقدسة السيادة لكل منطقة من المناطق الناتجة عن تفكك هذه الإمبراطورية. ولم يستقر هذا الوضع إلا بعد مؤتمر فيينا عام 1815. وبعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، حصلت بعض المناطق على وضع منطقة دولية، أو وضع منطقة محمية، أو وضع منطقة محتلة.