أخصائي الصحة النفسية (مهنة)  أنشئ دور أخصائي الصحة العقلية المعتمد approved mental health professional (AMHP) في المملكة المتحدة في تعديل قانون الصحة العقلية لعام 1983 لعام 2007 ليحل محل دور الأخصائي الاجتماعي المعتمد. ويشبه هذا الدور إلى حد كبير دور الأخصائي الاجتماعي المعتمد، ولكنه يتميز بأنه لم يعد حكراً على الأخصائيين الاجتماعيين. ويمكن أن ينضم إليه مهنيون آخرون، بما في ذلك ممرضات الصحة العقلية المسجلات، وأخصائيي العلاج المهني، وعلماء النفس المسجلين بعد تلقي التدريب المناسب على مستوى ما بعد التأهيل والماجستير (المستوى 7 NQF). وتتولى وزارة الصحة تنسيق تقييم الأفراد الذين يجري النظر في احتجازهم بموجب قانون الصحة العقلية لعام 1983. والسبب في أن بعض المتخصصين في الصحة العقلية مؤهلين للقيام بهذا الدور الذي هو على نطاق واسع تجنب الإفراط في إضفاء الطابع الطبي على التقييم والعلاج للأفراد الذين يعانون من اضطراب عقلي، على النحو المحدد في المادة 1 من قانون الصحة العقلية لعام 1983. 121- ويتمثل دور وزارة الصحة في أن تقرر بناء على التوصيات الطبية التي قدّمها الأطباء (أو طبيب لأغراض المادة الرابعة من القانون)، ما إذا كان ينبغي احتجاز شخص بموجب قانون الصحة العقلية.  يجري تدريب المهنيين المعتمدين في مجال الصحة العقلية على تنفيذ عناصر من قانون الصحة العقلية لعام 1983، بصيغته المعدلة بقانون الصحة العقلية لعام 2007، بالاشتراك مع الممارسين الطبيين. وقد تلقوا تدريباً محدداً على الأقل في المستوى 7 بشأن الإطار الوطني للمؤهلات، مثل برنامج «ماج كسيكو للصحة العقلية» أو "PGDip" في دراسات الصحة العقلية المتعلقة بتطبيق قوانين الصحة العقلية، وعادة ما يستمر لمدة سنة أو سنتين، ويؤديون دور تقييم وتقرير ما إذا كانت هناك أسباب لاحتجاز الأشخاص المختلين عقلياً الذين يستوفون المعايير القانونية. و AMHP هو أيضا المهنية الرعاية الصحية الهامة عند اتخاذ القرارات بموجب أوامر الوصاية أو العلاج المجتمعي.  يُعرف التقييم والاحتجاز بموجب القانون بالعامية بأنهما «مقطعان»، أو «مقطعان»، في إشارة إلى تطبيق مواد من قانون الصحة العقلية ذات صلة بهذه العملية. دور التقدم بطلب للحصول على «قسم» يبقى مع AMHP، وليس الطبيب، كما يعتقد العديد من المهنيين والأفراد العاديين، وبالتالي قد يشعر الطبيب أن هناك حاجة إلى قسم، على الرغم من أنه هو في الواقع AMHP الذي هو الفرد الذي سيقرر ما إذا كان هذا مطلوب بعد تقييم مفصل واستشارات مع الأطباء. تتولى البرامج المسؤولية عن تنظيم وتنسيق عمليات تقييم قانون الصحة العقلية والمساهمة فيها. ومن واجب اللجنة، عندما تقدم توصيتان طبيتان، أن تقرر ما إذا كانت ستُطلب أو لا تقدم طلباً إلى مستشفى مسمى لاحتجاز الشخص الذي تم تقييمه. ولكي يُحتجز الأفراد بموجب قانون الصحة العقلية، يجب أن يكونوا مصابين باضطرابات عقلية، تستدعي طبيعتها أو درجة الاحتجاز في المستشفى على أساس صحتهم و/أو الخطر الذي يعرضونه على أنفسهم و/أو الخطر الذي يعرضونه على الآخرين. ويشمل دور اللجنة الترتيب لتقييم الشخص المعني من قبل اثنين من الممارسين الطبيين الذين يجب أن يكونا مستقلين عن بعضهما البعض، وينبغي أن يكون أحدهما على الأقل متخصصا في الصحة العقلية، يسمى «المادة 12 المعتمدة» بموجب المادة 12 من قانون الصحة العقلية لعام 1983. ويفضل أن يكون أحد المقيّحين الطبيين على معرفة سابقة بالشخص الذي يجري تقييمه. وينبغي بذل الجهود للبحث عن بدائل أقل تقييداً للاحتجاز إذا كان من الآمن والمناسب القيام بذلك، مثل استخدام شبكات الدعم الخاصة بالأفراد، بما يتماشى مع مبدأ الرعاية في أقل الظروف تقييداً. ومن المتوقع أن تأخذ هذه المبادئ في الاعتبار عوامل مثل نوع الجنس والثقافة والعرق والعمر والجنس والإعاقة في تقييماتها. وينبغي أيضا بذل الجهود للتغلب على أي عقبات في مجال الاتصال، مثل الصمم أو المقيّمين، وينبغي أن يُطلب من المترجم الشفوي أن يُقيّم. وليس من الممارسات الجيدة أن يقوم أحد المقيّمين بدور المترجم الشفوي. وثمة عامل هام في عمليات التقييم هو دور أقرب الأقارب. ويُحدَّد الشخص الذي يُؤهل ليكون أقرب قريب له وفقاً للتسلسل الهرمي المبين في قانون الصحة العقلية. وإذا كان الشخص قد احتجز بموجب المادة 2 (تقييم) القانون، فمن المتوقع أن يبذل برنامج العمل الوطني المعني بالانتهاك في المحتجزين جهودا معقولة للاتصال باقرب قريب له ودعوة آرائه. كما أن من دور وزارة العمل في مجال حقوق الإنسان أن تبلغهم بحقهم في تسريح الشخص المعني في بعض الظروف. وإذا كان الشخص قد احتجز بموجب المادة 3 (المعاملة) من القانون، فيجب على وزارة الشؤون العامة أن تسأل أقرب الأقارب عما إذا كانوا يعترضون على الشخص المحتجز، وإذا كانوا قد اعتقلوا، فلا يمكن المضي قدماً في الاحتجاز. هناك مناسبات لا تحتاج فيها أقرب قريب إلى الاتصال أو قد تحتاج إلى أن تُهجّر من قبل المحكمة. يمكن لقريب قريب تفويض دورهم إلى شخص آخر مناسب. يتم تشجيع المقيمين من خلال قانون الممارسة على مناقشة التقييم معًا بمجرد إجراء الفحصين الطبيين ومقابلة AMHP. بالنسبة للقسم 2 والقسم 3، يجب إجراء التقييمات من قبل الممارسين الطبيين بما لا يزيد عن خمسة أيام واضحة بين بعضهم البعض. لدى AMHPs ما يصل إلى أربعة عشر يومًا من وقت التقييم الطبي الثاني لاتخاذ القرار بشأن تقديم طلب احتجاز أم لا. في حالة متابعة الطلب، تكون AMHPs مسؤولة عن تنظيم النقل الآمن للفرد المحتجز إلى المستشفى. أفضل طريقة للتوصيل هي التي تضمن كرامة الفرد وراحته وسلامته. قد يكون هذا عن طريق سيارة إسعاف أو من قبل الشرطة أو بطريقة أخرى. سيحضر AMHP إلى المستشفى المعين وموظفي التمريض الذين سيقدمون الأوراق للتحقق من ذلك وتلقي الطلب نيابة عن مديري المستشفى. يمكن تصحيح بعض الأخطاء في الأوراق لاحقًا ويظل الطلب صالحًا. بعض الأخطاء الأخرى تبطل التطبيق ومن ثم يصبح الاحتجاز غير قانوني. ينص قانون الصحة العقلية المنقح على أوامر العلاج المجتمعي الملاحظة يمكن ترتيب للمرضى المحتجزين بموجب القسم 3 (العلاج) من القانون، مما يسمح لهم بالعودة إلى مكان الإقامة في المجتمع، اعتمادًا على ظروف معينة محددة، مثل تناول الأدوية أو المشاركة في العلاجات. في حالة انتهاك الشروط، يمكن استدعاء المرضى رسميًا إلى المستشفى لمدة تصل إلى 72 ساعة، وخلال هذه الفترة يجب اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي إلغاء. إذا تم إبطال CTO ، فإن المرضى يعودون إلى بداية القسم 3 ويتم تحويلهم تلقائيًا إلى محاكم مراجعة الصحة العقلية. يعمل مع الطبيب المسؤول والآخرون في طور التقييم واتخاذ القرار في إعداد وفي اتخاذ القرارات بشأن الإلغاء.