عقوبة الإعدام في السعودية  عقوبة الإعدام في السعودية هي عقوبة مستمدة من الشريعة الإسلامية التي يحكم بها القضاء في السعودية، وتُنفذ في حالات معينة مثل جرائم القتل، وبعض الجرائم الكبرى مثل الإتجار بالمخدرات وتهريبها، ولا يُستثنى الأجنبي أو المقيم، طالما أنه فعل ما يستوجب العقوبة داخل السعودية حسب قوانينها، وخصوصا جرائم القتل والإرهاب والتهريب. لا تدخل هذه العقوبة ضمن الأحكام التعزيرية بحق الأحداث والقصّر الذين لم يتموا 18 عاما وقت ارتكابهم الجريمة.  يقسم القضاء السعودي عقوبة الإعدام إلى ثلاث فئات حسب الشريعة الإسلامية وهي:   يتم إثبات الجريمة على المُتهَم حسب عدة طرق مِثل:  يكون الإعدام في السعودية قطع الرأس بالسيف فقط، وخِلافاً للعديد من الدُوّل التي لم تُلغِ عقوبة الإعدام؛عادةً ما يُنفذ الإعدام في المملكة العربية السعودية علناً أمام جماهير الناس في ساحات مُخصصّة لذلك وغالباً ما تكون وسط المُدن، لأن أحد أهداف هذه العقوبة في الشريعة الإسلامية هي الردع.  يتم الحكم بالإعدام في السعودية لعدة جرائم مِثل:     أعدمت السعودية في عام 2013 ما يزيدُ عن 78 شخصًا في قضايا مُختلفة ومتنوّعة؛ فمعَ بداية السنة حكمت السلطات في المملكة على شخص سوري الجنسية بالإعدام في قضية تهريب مخدرات وبحلول نصف شهر كانون الثاني/يناير؛ أعدمت السعودية شخصًا ثانيًا ويتعلقُ الأمر بخَادمة سيرلانكية بعد إدانتها بقتل طفل مخدوميها رغمَ نفيها لذلك. في 21 مايو/أيار أقدمت السعودية من جديدٍ على إعدامِ خمس يمنيين ثم علّقت جثثهم في ساحة عامة وذلك بتهمة تشكيل عصابة وممارسة أعمال السطو والسرقة. في 15 أغسطس؛ نفذت المملكة حكمَ الإعدام في حقّ سعودي بعد إدانتهِ بتهمة تعذيب زوجتهِ حتى الموت. بعد ذلك بأسبوع؛ أعدمت السلطات السعودية مواطنًا يمنيًا كان قد أدين في قضية قتل عمد ثمّ أعدمت في 20 كانون الأول/ديسمبر مواطنًا سعوديًا أدين هو الآخر بتهريب حبوب محظورة.  في مُنتصف شهر كانون الثاني/يناير نفذت السلطات السعودية أول أحكام الإعدام لعام 2014 وذلكَ بحق اثنين من مهربي المخدرات في جدة والمنطقة الشرقية ثمّ أعدمت ثالثًا وهوَ باكستاني يُدعى زاهيد خان بركات خان بعد إدانتهِ بتهريب كمية كبيرة من الهيروين وقد نُفذَ الحكم بحقه في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية أيضًا. بحلول 18 آب/أغسطس من نفسِ العام قامت المملكة بتنفيذ حكم الإعدام بحقّ أربعة أفراد من عائلة واحدة بتهمة تلقي كمية من الحشيش. أثارَ هذا الحكم ضجّة كبيرة حينَها وقالت منظمة العفو الدوليّة إنّ الحُكمَ قد صدرَ بناءً على اعترافات انتُزعت منهم تحت التعذيب كما ذكرت أنّ عدد عمليات الإعدام التي نفذتها السلطات قد بلغَ 17 إعدامًا في غضون أسبوعين أي بمعدل أكثر من عملية إعدام في اليوم الواحد.  حتى شهر أيار/مايو من عام 2015 كانت السعودية قد أعدمت 88 شخصًا؛ فيمَا ذكرت منظمة العفو أنّ العدد قد بلغَ حوالي 102 حالة حتى مُنتصف العام. من بينِ الحالات التي أثارت الضجّة كانت قضيّة إعدام مواطن باكستاني من خِلال قطع رأسه بعدَ إدانته بإدخال الهيروين في أحشائه في مكة المكرمة كما أعدمت سعودي آخر بعد إدانته بقتل شخصين على إثرِ خلافٍ شبّ بينهم.  شهدَ عام 2016 ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المُعدمين فمعَ بداية العام وبالتحديد في الثاني من كانون الثاني/يناير أقدمت المملكة على إعدامِ 47 رجلًا دُفعةً واحِدةً بعدَ اتهامهم بتهم تتعلقُ بالإرهاب وكانَ من بينهم رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر. في هذا الصدد؛ ذكرت هيومن رايتس ووتش أنّ السلطات السعودية قد نفذت أكبر عملية إعدام جماعي في البلاد منذ 1980. بالرغمِ من كل التحذيرات الدوليّة والتنديدات من قِبل المنظمات والجمعيات الحُقوقيّة فقد واصلت المملكة حكمها وتنفيذها عقوبةَ الإعدام في حقّ عددٍ من الأشخاص ففي 17 شباط/فبراير أعلنت وزارة الداخلية أنها أعدمت ثلاثة أشخاص؛ واحدٌ سعودي ويمنيان بتهمة تهريب المخدرات. وفي 22 يوليو/تمّوز من نفس العام نفذت السلطات من جديد حُكمَ الإعدام هذه المرّة في مواطنٍ أُدينَ بقتل مواطن آخر ليكون ذاك الإعدام الواحد بعد المائة.  في مارس / آذار 2022 ، أعدمت المملكة العربية السعودية 81 شخصًا ، متجاوزة بذلك 67 شخصًا تم إعدامهم في عام 2021. ويُزعم أن الرجال الذين أُعدموا ، ومن بينهم 37 مواطناً سعوديًا ، وبعض اليمنيين والسوريين ، أدينوا بعدة جرائم جنائية مثل قتل رجال ونساء أبرياء ورجال أعمال. الأطفال حسب البيان الرسمي الصادر. اتهمت جماعات حقوقية الحكومة بفرض قوانين تقييدية ضد التعبير الديني والآراء السياسية وانتقدت استخدامها لعقوبة الإعدام ، بما في ذلك من اعتقلوا وهم قاصرون ، واستشهدت بالإعدام باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان. ومع ذلك ، نفت حكومة المملكة العربية السعودية الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان وزعمت أن القوانين المذكورة فرضت لحماية أمنها القومي.  في نوفمبر 2022 ، أعدمت المملكة العربية السعودية ما يقرب من 17 رجلاً ، تم سجنهم وحُكم عليهم لاحقًا بالإعدام بتهم مخدرات غير عنيفة. وضمت 7 سعوديين و 10 أجانب من باكستان وصربيا والأردن. ولم تعيد السلطات جثث القتلى إلى عائلاتهم. نُفِّذت عمليات الإعدام سراً ، وشملت في معظمها قطع الرؤوس بالسيف. وقتل آخرون بالرصاص. لقد رفع إجمالي عدد عمليات الإعدام في 2022 إلى 137 على الأقل ، والتي تم تسجيلها على أنها أكثر من الأرقام المجمعة لعامي 2020 و 2021. زادت عمليات الإعدام في المملكة العربية السعودية على الرغم من وعد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2018 بتقليل استخدام عقوبة الإعدام.,  في أوائل مارس 2023 ، أعدمت السعودية 11 شخصًا في 8 أيام فقط. وكان من بينهم الأردني حسين أبو الخير (57 عاما). وفي 12 مارس / آذار ، أُعدم بسبب جرائم مزعومة تتعلق بالمخدرات رغم تدخل الأمم المتحدة. وزعمت مجموعة الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي أن قضيته تفتقر إلى "أساس قانوني" ، وطالبت بالإفراج عنه. في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 ، عندما تم وضع خير على ذمة الإعدام ، وصلت قضيته إلى البرلمان البريطاني ، حيث دعا النائب ديفيد ديفيس وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي والسفير السعودي للتدخل.  تتهم السعودية بتوظيفها السياسي للعقوبة، أو غياب شروط المحاكمة العادلة، وهي، بحسب الأرقام الرسمية، ثالث دولة في العالم بعد الصين وإيران بعدد أحكام الإعدام للعام 2018، والإعدام يكون إما قطع الرأس بالسيف أو رمياً بالرصاص، عادةً ما يُنفذ الإعدام في المملكة السعودية العربية علناً مما يُعرض السعودية للكثير من الانتقاد. أعلنت الحكومة السعودية في عام 2010 أنها قامت بـ 26 عملية إعدام خلال ذاك العام. وفي عام 2013 أعلنت منظمة العفو الدولية أنّه تمَّ إعدام ما لا يقل عن 79 شخصاً في المملكة العربية السعودية في عامٍ واحد. ولا يستثني القضاء في السعودية المُقيمين وغير المواطنين عن حكم الإعدام، بل إنّ نصف عمليات الإعدام التي تمَّ تنفيذها في عام 2013 كانت بِحق الأجانب وخصوصاً أولئك الذين قاموا بِتهريب المخدرات عبر حدود السعودية. في الواقع هُناك الكثير من الأجانب (خاصةً أولئك الذين من دولٍ تنتمي إلى العالم النامي) يتم إعدامهُم غالباً بسبب القتل والإرهاب وتهريب المخدرات.  قطع رأس المحكوم عليه علناً وأساليب الإعدام التي في نظر الغرب تُعّد قاسية جذبت للسعودية الكثير من الانتقادات الدولية. بسبب إعدام بعض العمالة الأجنبية أثار ذلك الكثير من مؤسّسات حقوق الإنسان والحكومات فمثلاً في شهر يونيو، 2011 تم إعدام روياتي بنت ساتوبي وهي خادمة إندونيسية قامت بقطع رأس سيدتها وقيل أنها فعلت ذلك بسبب سوء المعاملة والظلم من ربّة عملها، تمَّ تسريب فيديو إعدام الخادمة في اليوتيوب مما أدّى إلى توجيه الكثير من الانتقادات اللاذعة إلى السعودية. وفي سبتمبر عام 2011 تم قطع رأس عامل سوداني بعدما ثبت أنّه يقوم بِالسحر والشعوذة، وقد أدانت منظمة العفو الدولية ذلك مُتحججّة بأن السحر غير حقيقي وخيالي ووصفت الإعدام بالأمر المُرَوع. وفي يناير، 2013 تمَّ إعدام ريزانا نافيك وهي خادمة سريلانكية لأنها قامت بِقتل رضيعٍ سعوديٍ كانت تعتني به، ندد العديد من الحكومات بذلك ورفضوا إعدامها رغم قتلها للطفل وقامت سريلانكا بِسحب سفيرها من السعودية. وقد تمَّ في عام 2010 إعدام 27 أجنبياً بسبب عدة جرائم، واعتباراً من شهر يناير، 2013 أُعلِن أنّ في السجون السعودية 45 خادمة أجنبية في انتظار الإعدام بتهمة ذبح الأطفال.