حكومة المملكة المتحدة  حكومة المملكة المتحدة ، ويُشار إليها رسميًا وبشكل عام باسم حكومة صاحب الجلالة ، هي الحُكومة المركزية للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. يقود الحكومة المركزية رئيس الوزراء (يشغل المنصب حاليًا ريشي سوناك والذي يتولى مُهمة اختيار جميع الوزراء في حُكومته. يُشكل رئيس الوزراء وكبار الوزراء في حُكومته ما يُسمى مجلس وزراء المملكة المتحدة.  تعتمد الحكومة على البرلمان في سن التشريعات الأولية، ومُنذ قانون البرلمانات المُحددة المدة لعام 2011، تُجرى الانتخابات العامة كل خمس سنوات لانتخاب مجلس عموم جديد، وذلك ما لم يكن هُناك تصويت ناجح بحجب الثقة عن الحُكومة أو تصويت نسبة الثلثين من أعضاء مجلس العموم على قرار إجراء انتخابات مُبكرة (كما كان الحال في عام 2017)، وفي هذه الحالة الأخيرة تُجرى انتخابات مُبكرة في أقرب وقت. بعد انعقاد الانتخابات، يختار الملك (حاليا الملك تشارلز الثالث) رئيسا للوزراء، ويقع الاختيار في الغالب على زعيم الحزب ذي أغلبية أعضاء مجلس العُموم.  بموجب الدستور البريطاني غير المُدون، تعود السلطة التنفيذية إلى الملك، على الرغم من أن هذه السلطة لا تمارس إلا من قبل، أو بناءً على مشورة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. يُقدم أعضاء مجلس الوزراء المشورة للملك بحُكم عُضويتهم في مجلس الملك الخاص. في مُعظم الحالات، يُمارس الوزراء السلطة التنفيذية بشكل مُباشر كرُؤساء للإدارات الحكومية.  يشار إلى الحكومة أحيانًا باسم ويستمينستر ، نظرًا لوجود العديد من مكاتب الحكومة في هاته المنطقة، كما يستعمل أعضاء والحكومة الويلزية و هاته التسمية لتمييزها عن المكاتب الخاصة بهم.  نظام الحُكم في المملكة المتحدة نظام ملكي دستوري لا يتخذ فيه الملك الحاكم (أي الملك أو الملكة التي تتولى رئاسة الدولة في أي وقت) أي قرارات سياسية مفتوحة، حيث تتخذ الحكومة والبرلمان جميع القرارات السياسية. هذه الحالة الدستورية من الحُكم جاءت كنتيجة لسلسلة طويلة من القوانين التي ساهمت في تقييد وتقليص السلطة السياسية للملك، بدءًا من الوثيقة العظمى في سنة 1215.  مُنذ بداية عهد إدوارد السابع في عام 1901، كان رئيس الوزراء دائمًا عُضوًا مُنتخبًا في البرلمان، وبالتالي فهُو مسؤول بشكل مُباشر أمام مجلس العموم، وينطبق هذا الأمر كذلك على وزير المالية. حيث أنه من غير المقبول سياسيًا إلقاء خطاب الميزانية في مجلس اللوردات، مع عدم قُدرة النواب على استجواب المُستشار مباشرة، خاصة وأن اللوردات الآن يتمتعون بسُلطات محدودة للغاية بشأن الفواتير المالية. كان اللورد دينمان آخر وزير للخزانة يشغل في نفس الوقت منصب عُضو في مجلس اللوردات، وقد شغل حينها منصب وزير المالية مُؤقتا لمُدة شهر واحد في عام 1834.  يُعد الملك في بريطانيا (حاليًا تشارلز الثالث)، رأس الدولة والسيادة، إلا أنه ليس رئيس الحكومة. لا يقوم الملك بدور مباشر يُذكر في حكم البلاد ويظل مُحايدًا في الشؤون السياسية. ومع ذلك، فإن سلطة الدولة المخولة للملك، والمعروفة باسم التاج، تظل مصدر السلطة التنفيذية التي تمارسها الحكومة.  بالإضافة إلى السلطة القانونية الصريحة، يمتلك التاج أيضًا مجموعة من الصلاحيات في بعض الأمور المعروفة بشكل جماعي بالامتياز الملكي. وتتراوح هذه الصلاحيات من سُلطة إصدار جوازات السفر أو سحبها إلى إعلان الحرب. بموجب اتفاقية طويلة الأمد، تُفوض مُعظم هذه الصلاحيات من الملك إلى وُزراء مختلفين أو مسؤولين آخرين في التاج، والذين قد يستخدمونها دون الحاجة لمُوافقة من البرلمان.  يعقد رئيس الوزراء اجتماعات أسبوعية مع الملك، حيث أن هذا الأخير «له كامل الحق والواجب في التعبير عن آرائه في الشؤون الحكومية. تظل هذه الاجتماعات سرية للغاية، كما هو الحال مع جميع الاتصالات بين الملك وحكومته. بعد إعراب الملك عن آرائه، يلتزم هذا الأخير بنصائح وزراءه ».  تشمل الصلاحيات الملكية، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي :    على الرغم من أن المملكة المتحدة ليست لديها وثيقة دستورية واحدة، فقد نشرت الحكومة قائمة الصلاحيات أعلاه في أكتوبر 2003 لزيادة الشفافية، حيث أن بعض السلطات التي تُمارس باسم الملك هي جُزء من الامتياز الملكي. ومع ذلك، فإن المدى الكامل للسلطات الملكية لم يُحدد بالكامل، حيث أن العديد منها نشأ في العادات القديمة خلال فترة الملكية المطلقة، أو تم تعديلها من خلال المُمارسة الدستورية اللاحقة.  اعتبارًا من عام 2019، هُناك حوالي 120 وزيرًا حكوميًا، وما مجموعُه 560 ألف مُوظف حكومي وموظفين آخرين يعملون في 25 إدارة وزارية والوكالات التنفيذية لهاته الإدارات. هناك أيضًا 20 إدارة إضافية غير وزارية لها مجموعة من المسؤوليات الإضافية.  نظريًا، لا يلزم أن يكون الوزير في الحكومة عضوًا في أي من مجلسي البرلمان. إلا أنه في الممارسة العملية، اتفق على وجوب أن يكون الوزراء أعضاء إما في مجلس العموم أو مجلس اللوردات لكي يكونوا مسؤولين أمام البرلمان. من وقت لآخر، يُعين رؤساء الوزراء وزراء في المناصب الحكومية لا ينتمون لأي من مجلسي البرلمان. إلا أنه في في السنوات الأخيرة أُلحق هؤلاء الوزراء لمجلس اللوردات.  يُطلب من الحكومة بموجب النظام البريطاني ولأسباب عملية الحفاظ على ثقة مجلس العموم. يتطلب دعم مجلس العموم للحفاظ على الاعتمادات المالية (عن طريق التصويت من خلال ميزانيات الحكومة) وتمرير التشريعات الأساسية. بموجب الاتفاقيات أيضا، إذا فقدت الحكومة ثقة مجلس العموم، فعليها إما الاستقالة أو الدعوة لإجراء انتخابات عامة. يُعد دعم مجلس اللوردات غير حيوي، على الرغم من أنه مُفيد للحكومة في تمرير تشريعاتها دون تأخير. لا يُطلب من الحكومة الاستقالة حتى لو فقدت ثقة مجلس اللوردات وهُزمت في الأصوات الرئيسية في ذلك المجلس، الأمر الذي يجعل من مجلس العموم المسؤول عن هذا الأمر.  يُحاسب البرلمان رئيس الوزراء من خلال نظام ، جيث يُتيح هذا النظام الفرصة أمام النواب من جميع الأطراف لاستجواب رئيس الوزراء حول أي موضوع كان. هُناك أيضًا أسئلة إدارية تُوجه للوزراء بخُصوص إدارة ووزارة كُل فرد على حدة، حيث على عكس نظام أسئلة رئيس الوُزراء، يُمكن لكل من الوزراء في مجلس الوُزراء والوزراء الصغار داخل الإدارات الحُكومية الإجابة نيابة عن الحكومة، اعتمادًا على موضوع السؤال.  أثناء المُناقشات التي تُجرى حول التشريعات التي تقترحها الحكومة، يقود الوُزراء الذين يهُمهم مشروع القانون النقاش نيابة عن الحكومة، ويردون على النقاط التي طرحها سواء النواب مجلس العموم أو أعضاء مجلس اللوردات.  تقوم اللجان في كل من مجلس العموم ومجلس اللوردات بمُساءلة الحكومة، والتدقيق في عملها، ودراسة مقترحات التشريعات بالتفصيل. وفي هذا الصدد، يمثُل الوزراء أمام اللجان للإدلاء بشهادتهم والإجابة على الأسئلة.  كما يُطلب من وزراء الحكومة بموجب ، عند انعقاد البرلمان، الإدلاء بخطابات مُتعلقة بسياسة الحكومة أو القضايا ذات الأهمية الوطنية للبرلمان. هذا الأمر يسمح للنواب أو اللوردات باستجواب الحكومة بشأن هاته الخطابات أو البيانات. عندما تختار الحكومة بدلاً من ذلك إصدار هاته البيانات خارج البرلمان، فإنها غالبًا ما تكون موضوع انتقادات كبيرة من أعضاء البرلمان ورئيس مجلس العموم.  يقع مقر رئيس الوزراء في 10 داونينغ ستريت في وستمنستر في لندن، وتُعقد اجتماعات مجلس الوزراء هناك أيضًا. يقع مقر مُعظم الإدارات الحكومية في مكان قريب في وايتهول.  منذ عام 1999، نُقلت صلاحيات مُعينة من الحكومة المركزية إلى الحكومات المُفوضة في إسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية. هاته الحُكومات ليست جزءًا من حكومة صاحبة الجلالة، وكُل حكومة مسؤولة مباشرة أمام مؤسساتها الخاصة، مع سلطتها الخاصة تحت التاج البريطاني. في المُقابل، لا توجد حكومة مفوضة في إنجلترا.  هُناك 3 طبقات من السلطات المحلية المنتخبة (مثل مجالس المقاطعات والأقاليم و) في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وفي بعض الأماكن اندمجت هاته المجالس في سلطات وحدوية. لدى هاته المجالس سلطات محدودة في جمع الضرائب المحلية. تتمتع العديد من السلطات والوكالات الأخرى أيضًا بسُلطات قانونية، تخضع عمومًا لإشراف الحكومة المركزية.  تشمل صلاحيات الحكومة السلطات التنفيذية والتشريعية العامة، و، وصلاحيات التعيينات في المناصب. ومع ذلك، فإن التعيينات في بعض المناصب العُليا (على سبيل المثال قُضاة صاحبة الجلالة والسلطات المحلية والمُفوضيات الخيرية)، مستقلة قانونًا عن الحكومة، والسلطات الحكومية محدودة قانونًا بتلك التي يحتفظ بها التاج بموجب القانون العام أو الممنوحة والمحدودة بموجب قانون صادر عن البرلمان، وتخضع للقوانين الأوروبية والاختصاصات التي تُحددها هاته القوانين. تُعد القيود الموضوعية والإجرائية قابلة للتنفيذ في المحاكم عن طريق المُراجعة القضائية.  ومع ذلك، لدى الحُكومة سُلطة القبض على القضاة ورؤساء البلديات بتُهم الفساد وتقديمهم للمُحاكمة. ولدى الحكومة أيضا صلاحية تعيين مُفوضين لها في السلطات المحلية للإشراف على عملها، وإصدار التوجيهات التي يجب أن تلتزم بها السلطات المحلية، إذا كانت هاته الأخيرة لا تلتزم بالتزاماتها القانونية.  على النقيض من ذلك، لا يمكن مُقاضاة مسؤولي الاتحاد الأوروبي على أي أعمال نفذوها في إطار أداء واجباتهم الرسمية، ويشمل هذا الأمر أيضا دبلوماسيي الدول الأجنبية (لا يشمل الأمر موظفي هاته الدول) والأعضاء الأجانب في البرلمان الأوروبي، حيث أن هؤلاء مُحصنين من المُلاحقة القضائية في المملكة المتحدة تحت أي ظرف من الظروف. نتيجة لذلك، لا يتعين على هيئات الاتحاد الأوروبي ولا الدبلوماسيين دفع الضرائب، لأنه لن يكون من المُمكن مقاضاتهم بتهمة التهرب الضريبي. تسبب هذا الأمر في نزاع في السنوات الأخيرة عندما ادعى سفير الولايات المتحدة في المملكة المتحدة أن رسوم الازدحام في لندن كانت ضريبة وليست رسومًا (على الرغم من الاسم)، وبالتالي فإنه لم يكن مضطرًا لدفعها، وهي مُطالبة اعترضت عليها هيئة لندن الكبرى.  وبالمثل، فإن الملك مُحصن تمامًا من المُلاحقة الجنائية ولا يجوز مقاضاته إلا بإذن منه (هذا ما يعرف بالحصانة السيادية). لا يُطلب من الملك، بموجب القانون، دفع ضريبة الدخل، لكن الملكة إليزابيث الثانية تدفعها طواعية منذ عام 1993، كما أنها تدفع الأسعار المحلية طواعية. ومع ذلك، يتلقى النظام الملكي أيضًا منحة كبيرة من الحكومة تُسمى ، وكما أُعفي ميراث الملكة إليزابيث الثانية من والدتها الملكة إليزابيث الملكة الأم من ضريبة الميراث.  بالإضافة إلى السلطات التشريعية، تتمتع حكومة جلالة الملك بنفوذ كبير على السلطات المحلية والهيئات الأخرى التي أنشأتها، من خلال السلطات المالية والمنح. العديد من الوظائف التي تقوم بها السلطات المحلية، مثل دفع مزايا الإسكان ومزايا ضريبة المجلس، يتم تمويلها بالكامل أو جزئيًا من قبل الحكومة المركزية.  لا يُسمح للحكومة المركزية أو السلطات المحلية بمقاضاة أي شخص بتهمة التشهير. إلا أنه يُسمح للسياسيين برفع دعوى قضائية ضد شخص بتهمة التشهير بشكل فردي وبصفة شخصية ودون استخدام أموال الحكومة، ولكن هذا أمر نادر الحدوث نسبيا. ومع ذلك، يعد الإدلاء ببيان كاذب عن أي مرشح انتخابي بغرض تقليل عدد الأصوات التي يحصلون عليها أثناء الانتخابات جريمة جنائية.