عدالة النوع الاجتماعي والقانون في المملكة العربية السعودية  قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.  تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.  ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.  ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:   صادقت المملكة العربية السعودية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» في عام 2000، مع التحفظات التالية: في حالة التعارض بين أيٍ من أحكام الاتفاقية وأحكام الشريعة الإسلامية، فليست المملكة ملزَمة بمراعاة الأحكام المتناقضة من الاتفاقية؛ ولا تعتبر المملكة نفسها ملزَمة بالمادة 9 (2) (المتعلقة بجنسية الأطفال) والمادة 29 (1) (المتعلقة بتسوية النزاعات) من الاتفاقية.  تستند قوانين السعودية إلى الشريعة الإسلامية وهذا ما يؤكده النظام الأساسي الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وبتاريخ 27/ 8/ 1412 هـ في المادة السابعة ونصها «يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة». وتنص المادة الحادية والثمانون من ذات النظام على أنه «لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات».  بالإضافة إلى قوانين الشريعة، فالقوانين الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي هي:  ●    لائحة نظام الجنسية العربية السعودية لعام 1954  ●    النظام الأساسي للحكم لعام 1992  ●    نظام (قانون) العمل لعام 2005  ●    نظام (قانون) مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص لعام 2009  ●    نظام (قانون) الحماية من الإيذاء لعام 2013  تم اعداد مشروع نظام الأحوال الشخصية وفيه ستة أبواب و346 مادة إضافة إلى مجموعة المبادئ والقرارات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا.  النظام الأساسي للحكم  ينص النظام الأساسي للحكم على ما يلي:  ●    المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية (المادة 1).  ●    يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهم الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة (المادة 7).  ●    يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية (المادة 8).  ●    الأسرة هي نواة المجتمع السعودي (المادة 9).  ●    تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها (المادة 10).  ●     تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية (المادة 26).  أصدر مجلس الوزراء المرسوم الملكي رقم 63 لعام 2003 بإنشاء اللجنة العليا لشؤون المرأة. وقد أنشئ البرنامج الوطني لسلامة الأسرة في عام 2005 لتوفير الإرشاد والتوعية فيما يتعلق بالعنف الأسري.  وتم إطلاق مجلس شؤون الأسرة في عام 2017. ويترأس المجلس وزير العمل والتنمية الاجتماعية. ويمثل أعضاء المجلس وزارات الداخلية، والحرس الوطني، والشؤون الإسلامية، والعدل، والعمل والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد والتخطيط، والصحة، والثقافة، والمعلومات والتعليم. وتشمل أدوار المجلس التخصص في الاستراتيجيات والسياسات التي تعنى بالمرأة ووضع مقترحات بشأن التشريعات المتعلقة بالأسرة.  أنشأ مجلس شؤون الأسرة لجنة لشؤون المرأة.  وتتخذ المملكة العربية السعودية جملة من التدابير لتحسين وضع المرأة. وقد صدرت مؤخراً وعُدِّلت لوائح جديدة وأوامر ملكية وقرارات وزارية بشأن حقوق المرأة. تقليدياً، يتطلب نظام الولاية أن يأذن ولي الأمر الذكر بتمتع المرأة ببعض الحقوق. ولا يزال هذا النظام يؤثر على قدرة المرأة على السفر إلى خارج البلاد والخروج من مراكز الاحتجاز والملاجئ التي تديرها الدولة. ومن التطورات الهامة في هذا الشأن الأمر السامي رقم 33322 الصادر في عام 2017، والذي يُنهي الكيانات الحكومية عن مطالبة المرأة بالحصول على إذن ولي الأمر لها لكي تُحصّل الخدمات والإجراءات الحكومية، باستثناء الحالات التي يبررها القانون. وتشمل الجهود الأخرى الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين: اعتماد رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وخطة التنمية العاشرة 2015-2019 التي تهدف إلى تمكين النساء وتعزيز مساهمتهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولتعزيز التعامل مع ظاهرة للإتجار بالبشر، اعتمدت الحكومة خطة وطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص2017-2020، وأنشأت اللجنة الدائمة لمكافحة الإتجار بالأشخاص.  تقدم الحكومة المساعدة إلى الناجيات من العنف والاعتداء الأسري، وتوفر خطاً ساخنًا، وأنشأت مراكز إيواء لتقديم الخدمات للناجيات من العنف الأسري.  ويمكن تقديم الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري إلى الشرطة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولجان الحماية الاجتماعية، في مختلف المناطق والمحافظات، أو إلى هيئة حقوق الإنسان.  وقد تم إنشاء لجان لغرض الحماية الاجتماعية في المناطق والمحافظات الرئيسية في المملكة العربية السعودية من خلال التنسيق مع الكيانات ذات الصلة لتحقيق الضمان الاجتماعي للنساء والأسر. وأنشأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وحدات مكرسة للحماية الاجتماعية في المناطق والمحافظات. كما تعاقدت مع عدد من الجمعيات الخيرية لمكافحة العنف ضد المرأة في المناطق التي تفتقر إلى هذه الوحدات. وأنشأت أيضاً إدارات معنية بتمكين المرأة في الهيئات الحكومية.  وتنفذ الحكومة بعض التدابير استجابةً لتزايد قلق المجتمع من انتشار العنف الأسري. وأنشأت الحكومة مراكز إيواء لحماية الأسرة والأطفال لتوفير السكن المؤقت والحصول على الرعاية الصحية. كما تنفذ الحكومة نظام تحديد الهوية استناداً إلى بصمات الأصابع المصممة لتوفير إمكانية وصول المرأة إلى المحاكم بصورة أكثر موثوقية.  كان النظام السابق يطلب من النساء أن يتقدمن بانفسهن إلى المحكمة بحضور أحد الأقارب الذكور لإثبات هويتهن بحال رفضن الكشف عن وجوههن.  وهناك مكاتب متخصصة بتوجيه المرأة في المسائل القانونية. وقد عملت جمعية المودة مع وزارة العدل السعودية على تطوير نظام استجابة للنزاعات الأسرية على أساس تقييم الاحتياجات. وتقدم مؤسسة مودة المشورة القانونية للمرأة في الرياض وجدة، كما تقوم محاميات المودة بإعداد بيانات الشهود في القضايا لصالح الموكلات.  يُسمح للمرأة بدراسة القانون والتأهل للعمل كمحاميات. ونظام ممارسة المحاماة يحدد المعايير ولا يذكر جنس الممارسين، مما يعني أن كل من الرجال والنساء يحق لهم ممارسة المحاماة.  وبحلول عام 2018 كانت قد حصلت آلاف النساء السعوديات على شهادات في القانون. وبحلول عام 2015، كان عدد النساء اللاتي أجيز لهن ممارسة المهنة 67 امرأة. وقد تضاعف هذا الرقم في السنوات الأخيرة ليصبح الرقم حسب الإحصائية الحديثة (2018) 304 محامية بالإضافة إلى قبول عدد من الموثقات للقيام بأعمال كاتب العدل.     يُعتبر الاغتصاب جريمة جنائية بموجب أحكام الشريعة الإسلامية تستوجب مجموعة واسعة من العقوبات بما في ذلك الجلد والإعدام. تقليدياً، لم يكن اغتصاب الزوج للزوجة قابل للعقوبة في المحاكم الشرعية، غير أن الزوج يقع على عاتقه التزام عام بعدم الإضرار بزوجته، ويمكن للزوجة أن تطلب الطلاق إذا لم تتحمل العيش معه.   وتم تجريم التحرش الجنسي بموجب قانون أقره مجلس الشورى في مايو/أيار 2018 (المرسوم الملكي م/ 96 المؤرخ في 16/9/1439 هجريا). يحدد المرسوم م/ 96 «التحرش» بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة. يفرض القانون على المخالفين عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال سعودي. وتزداد العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها ثلاثمائة ألف ريال سعودي إذا كرر الشخص فعل التحرش.  يفرض نظام الحماية من الإيذاء عقوبات جنائية على العنف الأسري ويضع آلية للأشخاص من أجل تقديم الشكاوى والحصول على المساعدة والحماية.  ويُعرَف النظام «الإيذاء الأسري» على النحو التالي: «كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزًا بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.»  وتتمثل أهداف التشريع فيما يلي:  1.    ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه.  2.    تقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة.  3.    اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته.   4.    نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه.      5.    معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء.      6.    إيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.  يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورا. جميع الموظفين العموميين، المدنيين والعسكريين، وكذلك العاملين في المنظمات الخيرية خلال اداء واجباتهم، إذا اطلعوا على حالة إيذاء يجب أن يبلغوا عنها فورا إلى المؤسسة التي يعملون بها، والتي بدورها تحيل التقرير إلى السلطات المختصة أوالشرطة.  كما يحظر القانون الكشف عن هوية الشخص الذي يبلغ عن إساءة المعاملة إلا في الحالات المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية أو إذا أعطى ذلك الشخص موافقته.  ويجب على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد تلقي وتقييم الشكوى القيام بما يلي:  1.    اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض لإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك.  2.    اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره.  3.     توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري.  4.    استدعاء أي من أطراف الحالة أو أي من أقاربهم أو من له علاقة، للاستماع إلى أقواله وإفادته وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات والتعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية لمن تعرض للإيذاء.  5.    العمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة.  يجوز الحكم على أي شخص يرتكب فعلاً من أفعال الإيذاء ضد شخصٍ آخر بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن سنة و/أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي ولا تزيد عن خمسين ألف ريال سعودي، وتحتفظ المحاكم بحرية التقدير في فرض عقوبة أشد إذا اقتضى الأمر. وتُضاعَف العقوبة لمن يكرر الإيذاء.  ويقتضي النظام إصدار لوائح تنفيذية لتوضيح عمليات تقديم الشكاوى والتعامل معها وتقديم تفاصيل حول الأدوار والمسؤوليات.  صدرت اللوائح التنفيذية لتنفيذ نظام الحماية من الإيذاء في عام 2014 وتتناول ما يلي:  ●    إنشاء مركز لتلقي الشكاوى من العنف والإيذاء، الذي يتلقى تقارير عن العنف الأسري على الرقم المجاني على مدار 24 ساعة مع كادر نسائي كامل.  ●    التدخلات العاجلة في حالات سوء المعاملة والتنسيق الفوري مع السلطات المعنية (الحكومية والمدنية).  ●    تصميم برامج للتعامل مع مرتكبي العنف الذي يعالج حالتهم الصحية والنفسية لمساعدتهم على التعايش مع أفراد العائلة.  ●    رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من الإيذاء والعنف.  ●    تتولى اللجان في جميع المناطق معالجة القضايا بالإضافة إلى لجنتي وزارتي التعليم والصحة لضمان حصول الضحايا على سبل الانتصاف.  ●    التزام جميع الهيئات العامة أو الخاصة على الفور بإخطار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو الشرطة عن أي حالة إيذاء قد تتنامى إلى علمهم أو يتم الإبلاغ عنها.  يتضمن تعميم صادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توجيهات للقضاة بشأن التدابير الواجب اتخاذها عند التعرف على حالات العنف الأسري.  تحدث عمليات جرائم الشرف عندما تقتل امرأة من قبل أحد أفراد أسرتها، وهو عادة زوج، أو شقيق أو أب، بدعوى ارتكابها فعل أدى إلى تلويث سمعة الأسرة. وقد تم التعرف على جرائم الشرف باعتبارها ممارسة تقليدية ضارة طرف بعض القبائل في المملكة العربية السعودية.  وتذكر هيئة حقوق الإنسان السعودية أن جرائم الشرف نادرة الحدوث، وأن هذه الحالات يتم التعامل معها بصرامة عن طريق النظام القانوني.  وجميع جرائم القتل هي جرائم بموجب الشريعة. ولا يقنن القانون السعودي أحكام تخص تخفيف الأحكام بالعقوبة بحق مرتكبي جرائم الشرف ضد النساء. ويصدر الحكم على الرجال الذين يرتكبون جرائم الشرف وفقا لتقدير المحكمة.  وقد تواجه المرأة المقاضاة على مخالفة القوانين الشرعية الرامية إلى حماية فضيلة النساء والفتيات وحماية سمعة الأسرة، مثل جريمة الزنا (الجنس خارج إطار الزواج).  تعاقب جريمة الزنا في الشريعة الإسلامية (الجنس خارج إطار الزواج) بالجلد أو الرجم حتى الموت. فإذا ارتكب فعلة الزنا شخص متزوج، يُعاقب بالرجم حتى الموت. ويُعاقب على الزنا حال ارتكبه شخص غير متزوج بمئة جلدة. ولا يمكن إثبات جريمة الزنا إلا إذا كان هناك أربعة شهود عيان بالغين، شهدوا على ممارسة الجنس، أو حال توفرت أدلة قاطعة أخرى، مثل أن يعترف الجاني طوعًا.  ويمكن أيضًا محاكمة المرأة بسبب ارتكابها لأفعال غير أخلاقية (جريمة الخلوة في الشريعة) إذا وُجدِت في صحبة رجل ليس من محارمها. وقد يؤدي هذا إلى خوف المرأة عن التبليغ عن الاغتصاب خشية أن يتم اعتبار وجودها في خلوة مع رجل مما يستوجب ملاحقة المرأة المُغتصبَة قضائيًا.  الإجهاض غير قانوني بشكل عام بموجب مبادئ الشريعة، بما في ذلك في حالة الاغتصاب. يوجب القانون على من تقوم بعملية إجهاض غير شرعية بدفع دية لأقارب الجنين المُجهَض. ومع ذلك، بموجب لائحة وزارية صدرت عام 1989، يمكن تنفيذ عملية الإجهاض لإنقاذ حياة المرأة الحامل أو إذا كان الحمل أقل من أربعة أشهر وثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن استمرار الحمل يعرض صحة الأم للخطر.  لا يوجد حظر قانوني ضد ختان الإناث. وفي حين لا تتوفر بيانات حول معدلات انتشاره في أوساط السكان، فهو ليس بالممارسة الشائعة بين عموم السكان في المملكة. إلا أنه يُمارس في أوساط بعض التجمعات العرقية، مثل بعض القبائل البدوية في المناطق الغربية،  وفي أوساط بعض الوافدين.  إلى الآن، لا تتوفر قوانين الأحوال الشخصية في صيغة مواد وأحكام قانونية محددة، إنما هي تتخذ صيغة مبادئ وقواعد شرعية مفصلة وشمولية تتضمن كافة الأحكام الواردة وتتضمن كذلك الأحكام المرتبطة بالأحوال الشخصية. وقد تم تحضير نظام (قانون) للأحوال الشخصية قوامه ستة أبواب و346 مادة، إضافة إلى مجموعة مبادئ وقرارات صدرت عن مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، وهي المبادئ والقرارات التي صدرت في معرض تفعيل قوانين مُلزمة للقضاة فيما يخصّ الأحكام القضائية الصادرة عنهم.  لا تحدد الشريعة الإسلامية الحد الأدنى لسن الزواج، ويجوز للفتيات الزواج لدى البلوغ. لكن هناك لجنة انتهت من استعراض حول سن الزواج وأوصت بـ 16 سنة سنًا دنيا للزواج.  ولا يمكن للمرأة أن تتزوج بدون إذن ولي الأمر (المحرم)، ويُثبَت عقد الزواج الرسمي بين الزوج وولي أمر العروس. فإذا رفض الولي الموافقة على الزواج، فعلى العروس الراغبة في إتمام الزواج أن تسعى إلى الحصول على أمرٍ من المحكمة. وفي هذه الحالات، يقوم القاضي بدور الولي ويجوز له أن يوافق على الزواج.  بموجب مبادئ الشريعة، يقع على عاتق النساء التزام عام بطاعة أزواجهن ما لم يكن ذلك من شأنه أن يخالف الشريعة، ويجب على الأزواج إعالة أسرهم.  ويتعين على الأزواج والزوجات الاحترام ومعاملة بعضهم البعض بمودة لتطيب الحياة الأسرية.  يعتبر تعدد الزوجات أمرًا شرعيًا ويمكن للرجل الزواج من أربع زوجات شريطة أن يتمكن من المساواة بينهن في النفقة والمعاملة.  يستطيع الرجل الحصول على الطلاق من جانب واحد من خلال إلقاء يمين الطلاق على الزوجة. بينما يجب على المرأة التي تريد الطلاق إثبات أسبابٍ محددة للطلاق. فيجب على المرأة أن تكون قادرة على تقديم أدلة في المحكمة لإثبات هذه الأسباب. على سبيل المثال، إثبات أنّ زوجها قد هجرها أو أنه عاجزٌ جنسيًا أو لديه مرض بغيض.  أو يمكن للمرأة الحصول على الطلاق دون أن تثبت أسباب الطلاق إذا هي تخلت عن حقوقها المالية. وللمرأة الحق في الحصول على الخلع الذي يقتضي إعادتها لمهرها أو جزء منه للوصول إلى اتفاق ودّي على الطلاق.  يخضع الأطفال لوصاية والدهم ولحضانة والدتهم. وفي حالة الطلاق، تحدد الحضانة على النحو التالي:  ●    تحتفظ الأم بحضانة الطفل الذي يقل عمره عن سنتين.  ●    إذا كان الطفل دون السابعة من العمر، فإن الحضانة تذهب إلى الأم (ما لم تتزوج ثانية)، ولكن إذا كان هناك عائق للأم، فإن والدة الأم تستحق الحضانة أكثر من الأب.  ●    من سن سبع سنوات حتى سن البلوغ، تكون الحضانة للوصي الأنسب للطفل.  بحسب الشريعة، يرتبط الميراث بالأحكام الشرعية التي تلزم الرجل بتحمل المسؤولية المالية لأسرته، في حين أن للمرأة الحرية في تقاسم أموالها أو عدم تقاسمها. ويتم تحديد مبلغ الميراث من خلال علاقة القرابة. قد ترث المرأة من والدها أو أمها أو زوجها أو أطفالها، وفي ظروف معينة، من أفراد الأسرة الآخرين. ومع ذلك فإن حصتها هي عموما نصف أو أقل من نصف حصة الرجل.  يعامل الرجال والنساء معاملة مختلفة في نظام الجنسية السعودي.  ووفقا لنظام الجنسية، يكتسب أطفال الآباء السعوديون الجنسية السعودية تلقائيا عند الولادة، بغض النظر عن مكان ولادة الطفل. غير أن المرأة السعودية لا تنقل جنسيتها إلى أطفالها إذا ولد الطفل من علاقة زوجية برجل غير سعودي. وتنص المادة 7 من النظام على أن «يكون سعوديًا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين». كما تُحرم النساء من الحق في منح جنسيتهن للأزواج الأجانب، على عكس الرجال السعوديين. ويمكن لأطفال النساء السعوديات التقدم بطلب للحصول على الجنسية عندما يصلوا إلى سن الرشد، شريطة أن يستوفوا الشروط، بما في ذلك الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية، وإجادة اللغة العربية، وعدم وجود سجل جنائي، مع تقديم الطلب بالتجنس في غضون سنة واحدة من بلوغ سن الرشد.  لم تعد المرأة بحاجة إلى إذن ولي الأمر للعمل. ينص نظام العمل  على أن «جميع المواطنين متساوون في الحق في العمل.»  ولا يتضمن قانون العمل أي قواعد تمييزية ضد المرأة وينطبق على كلا الجنسين. ومع ذلك، لا يحظر قانون العمل بالتحديد التمييز ضد المرأة في التعيين أو التوظيف.  وينص قانون العمل على وجوب توظيف النساء في مهن تتفق مع طبيعتهن، ويحظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة. ويحدد الوزير المهن والوظائف التي تعتبر ضارة بصحة المرأة.  وتشمل هذه القيود حظر العمل في أدوار مضنية في  المناجم.  ويحظر القانون أيضًا النساء من العمل ليلأً، إلا في الحالات التي يحددها الوزير.  وقد سعت وزارة العمل بنشاط إلى زيادة مشاركة المرأة في مكان العمل من خلال إصدار لوائح تتعلق بتوظيف المرأة في المصانع والمنتزهات ومراكز البيع بالتجزئة.  وتمكنت النساء من ممارسة المحاماة منذ عام 2013.  تم دعم قدرة المرأة على المشاركة في العمل عن طريق إلغاء حظر حصول النساء على رخصة القيادة، اعتباراً من يونيو/حزيران 2018.  وتدعم مشاركة المرأة في القوى العاملة أيضاً أحكام إجازة الأمومة. يحق للمرأة إجازة أمومة مدتها 10 أسابيع، يدفعها رب العمل بالكامل. ويمكن تمديد الإجازة لشهر إضافي على أساس غير مدفوع الأجر.  ولا يمكن لصاحب العمل طرد الموظفة التي هي في إجازة الأمومة.  ويلزم أرباب العمل توفير مرافق لرعاية الأطفال إذا استخدموا خمسين امرأة أو أكثر، وكان لديهن ما لا يقل عن عشرة أطفال دون سن السادسة.  ولا يحظر قانون العمل التمييز ضد المرأة في الأجور، أو الفصل، أو الحرمان من الترقية أو غيرها من الأحكام وظروف العمل، ولا يضمن الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية.  يتضمن النظام الخاص بالتحرش الجنسي الذي صدر بموجب مرسوم ملكي (م/96) في عام 2018 نصوصًا قانونية حول التحرش الجنسي بأماكن العمل. أما نظام العمل الحالي فينص على أنه يمكن للعامل ترك العمل دون إشعار في الحالات التالية:  ●    إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.  ●    إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.  ويوفر معظم أرباب العمل مساحات عمل منفصلة للرجال وأخرى للإناث بتشجيع من السياسات الحكومية.  في المملكة العربية السعودية ما يقارب مليون ونصف المليون عاملة منازل وافدة، وقد وفدن من جنوب آسيا وشرق آسيا، ومن مناطق أخرى بالشرق الأوسط ومن أفريقيا. يتم استبعاد عاملات المنازل من نظام العمل.  وتحظر اللوائح التنفيذية الصادرة في عام 2016 بموجب نظام العمل على أرباب العمل الاحتفاظ بجوازات سفر عمالهم. ويستثنى من ذلك العمال الذين يطلبون من رب العمل الاحتفاظ بجواز سفرهم، وفي هذه الحالة يجب تقديم إيصال بجواز السفر باللغة العربية ولغة العامل.  وينظم قرار مجلس الوزراء رقم 310 لعام 1434 (2013) استخدام عاملين المنازل ويحدد الحد الأدنى من استحقاقات العمال. يُطلب من أصحاب العمل معاملة العامل بكرامة والحفاظ على سلامة العامل. وتحمي قوانين الضمان الاجتماعي عاملين المنازل من الاستغلال أو الإساءة. وينص قرار مجلس الوزراء رقم 166 المؤرخ في 12/7/1421 هـ (2000) على أن العلاقة بين أصحاب العمل والعمال الأجانب يحكمها عقد العمل المبرم بينهما وليس بقواعد الكفالة. وينص القرار على أن يكون العمال الأجانب مسؤولون عن ضمان تقديم طلب إلى إدارة الجوازات لإصدار تصاريح إقامة لهم ولأسرهم. ومن غير القانوني لأصحاب العمل حجب جوازات سفر عاملين المنازل. ومع ذلك، فان ممارسة حجز جوازات سفر العمال لا زالت تحدث أحياناً، وهو ما يمكن أن يهيئ لخطر التعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي.  يعاقب على العمل الجنسي باعتباره زنا، وهو جريمة خطيرة بموجب الشريعة، يُعاقب عليها بعقوبة أقصاها الجلد مئة جلدة. وتفرض الشريعة شروطا صارمة فيما يتعلق بالأدلة اللازمة لإثبات جريمة الزنا، والجلد لا يفرض في جميع الحالات.  ينص نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا ودفع غرامات. ويمكن تشديد العقوبات في بعض الحالات، بما في ذلك الإتجار بالمرأة أو الطفل أو القرين أو الأصول أو الفروع. العمال الأجانب معرضون للإتجار، ولا سيما العاملات في المنازل، بسبب عزلتهن داخل المساكن الخاصة.  بموجب الشريعة الإسلامية فإن العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي يُعاقب عليها بالإعدام أو الجلد، حسب الخطورة المتصورة للقضية. ولا يجوز شرعًا أيضًا للرجل أن يتصرف مثل النساء أو أن يرتدي ملابس النساء، ولا يجوز للنساء أن يتصرفن مثل الرجال أو أن يرتدين ملابس الرجال. ووفقاً للشريعة الإسلامية، فالعلاقات الجنسية المثلية تخرق العادة والعرف الإنساني المتبع والمعمول به، بأن الزواج عبارة عن عقد رسمي يُعقد بين ذكر وأنثى ولكل منهما دوره المنوط به في الحياة.  ولا توجد قوانين محددة تحمي المثليين والمثليات والمتحولين جنسياً من جرائم الكراهية أو العنف القائم على النوع الاجتماعي أو التمييز. ولا توجد حماية قانونية أو اعتراف للمتحولين جنسيًا. يُسمح فقط للأفراد ثنائيي الجنس بالخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس. ووفقا لمرسوم صادر من وزارة الصحة في عام 2011، يمكن للمستشفيات والمراكز الطبية إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس على ثنائيي الجنس فقط بعد تأكيد الحالة من وزارة الصحة.