مزاعم تجسس أوباما على ترامب  مزاعم تجسس أوباما على ترامب هي جزء من ادعاء نشره الرئيس دونالد ترامب، والذي وصفه بأنه «أكبر جريمة سياسية في التاريخ الأمريكي، حتى الآن». أُطلق على سلسلة الاتهامات هذه اسم أوباما-غيت.  خلال المراحل الرئيسية لحملة عام 2020، بما في ذلك المؤتمر الوطني للحزب والمناقشات الرئاسية، كرر ترامب هذه النظرية مرارًا، مدعيًا أنهم «تجسسوا على حملتي» في إشارة إلى هذه الادعاءات.  إن المزاعم المحددة للمراقبة غير اللائقة ذات الدوافع السياسية أو «التجسس» تتعلق جميعها بتحقيق (إعصار تبادل إطلاق النار) الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن حملة ترامب وانتقال الحكم وعلاقاتهم بروسيا.  لم يُعثر على أدلة تثبت أن تحقيق إعصار تبادل إطلاق النار كان بتوجيه من مسؤولي إدارة أوباما وتحت تأثير الدولة العميقة، أو استخدام ملف ستيل بشكل غير مقبول والذي كان مصممًا لمراقبة حملة ترامب وفريق ترامب الانتقالي في البيت الأبيض لأغراض سياسية.  تشمل الإجراءات المحددة التي اتخذها مكتب التحقيقات الفيدرالي استخدام مخبر التقى بمستشاري ترامب سام كلوفيس وجورج بابادوبولوس وكارتر بيج، والحصول على مذكرة بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (إف أي إس إيه) لمراقبة كارتر بيج بشكل قانوني.  لم يجد تقرير المفتش العام حول تحقيق إعصار تبادل إطلاق النار دليلًا على أن «التحيز السياسي أو الدافع غير اللائق أثر على قرار مكتب التحقيقات الفيدرالي بالسعي للحصول على سلطة قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية بشأن كارتر بيج»، لكنه أشار إلى التناقضات الخطيرة والإجراءات غير الصحيحة التي اتُبعت فيما يتعلق بالحصول على المذكرات.  ادعى ترامب أنه كجزء من تحقيق إعصار تبادل إطلاق النار، قد جرى التنصت على هواتف حملته في برج ترامب. وقد دحضت وزارة العدل التابعة لترامب هذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك، ادعى ترامب أن المحادثات التي أجراها مستشاره مايكل فلين مع السفير الروسي سيرجي كيسلياك، والتي سُجلت كجزء من إعصار تبادل إطلاق النار، «كُشف عنها» بشكل غير لائق. وقد رفضت وزارة العدل الأمريكية تحت حكم ترامب هذا أيضًا.  ما يزال تحقيق وزارة العدل الأمريكية بناءً على هذه الاتهامات، بقيادة المدعي الأمريكي جون دورهام، مستمرًا ولم يصدر بيانًا بعد.  وفقًا لنتائج تحقيق في مجلس الشيوخ الأمريكي، سعت الحكومة الروسية بشكل مباشر ومن خلال وسطاء إلى التأثير في الحملات السياسية لمرشح الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب لعام 2016 وأيضًا لزرع الفتنة داخل المجتمع الأمريكي. وبالتالي، فإن الإجراءات التي اتخذتها إدارة أوباما المعاصرة في ذلك الوقت في تحقيقاتها بشأن هذه التأثيرات الروسية المزعومة وفرت الأسس لمزاعم بأنها تجسست على ترامب.       في 10 مايو عام 2020 - بعد يوم واحد من انتقاد الرئيس السابق باراك أوباما لمعالجة إدارة ترامب لجائحة فيروس كورونا - نشر ترامب تغريدة من كلمة واحدة: «أوباما-غيت» (OBAMAGATE!). وفي 11 مايو، سأل فيليب روكر من صحيفة واشنطن بوست ترامب عن الجريمة التي ارتكبها الرئيس السابق باراك أوباما، كان رد ترامب: «أوباما-غيت. وهذا يحدث منذ مدة طويلة. قبل حتى أن يجري انتخابي ومن العار أن يحدث ذلك. حدثت بعض الأشياء الفظيعة ولا ينبغي السماح بحدوثها في بلدنا مرة أخرى». وعندما سأل روكر مجددًا عن الجريمة، قال ترامب: «أنت تعرف ما هي الجريمة. الجريمة واضحة جدًا للجميع. كل ما عليك فعله هو قراءة الصحف، باستثناء صحيفتك». وفي 15 مايو، غرد ترامب على تويتر أن أوباما-غيت كانت «أكبر فضيحة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة». وكانت هذه المرة الثالثة التي يزعم فيها ترامب أنه يعاني بسبب فضيحة بهذا الحجم، بعد أن أعطى سابقًا لسبايغيت والتحقيق الروسي تسميات مماثلة. وفي 15 مايو كذلك، ربط ترامب بين أوباما-غيت و«اضطهاد» مايكل فلين، ونموذج 302 المفقود.  دعا ترامب الكونغرس لاستدعاء أوباما للإدلاء بشهادته حول «أكبر جريمة سياسية». قال السناتور ليندسي غراهام، رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، إنه لا يتوقع استدعاء أوباما، لكنه سيستدعي مسؤولين آخرين في إدارة أوباما. وفي غضون ذلك، صرح النائب العام وليام بار أنه لا «يتوقع» أن يجري التحقيق مع أوباما في الجريمة. اقترح بعض حلفاء ترامب أن «الجريمة» تضمن فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيق حول مستشار الأمن القومي المستقبلي مايكل فلين، أو ربما «كشف» مسؤولي أوباما المنتهية ولايتهم لمعرفة اسم الشخص الذي أبلغ عنه في جلسات الإحاطة الاستخباراتية بسبب التحدث مع السفير الروسي.  في مقال رأي نُشر في مايو عام 2020 على الموقع الإخباري ريل كلير بولوتيكس، حلل تشارلز ليبسون، الأستاذ الفخري للعلوم السياسية في جامعة شيكاغو محتوى «أوباما-غيت». وزعم أن المفهوم يشير إلى ثلاث اتهامات: (1) أجرت إدارة أوباما مراقبة جماعية من خلال وكالة الأمن القومي. (2) استخدمت إدارة أوباما المراقبة ضد حملة ترامب الرئاسية لعام 2016، (3) لم تنقل إدارة أوباما السلطة بسلاسة إلى إدارة ترامب الجديدة. وزعم ليبسون أيضًا أن «هذه الانتهاكات لم تتبع بعضها البعض فحسب، بل إن أهدافها وغاياتها واللاعبين الرئيسيين متشابكة. وتمثل بعضًا من أخطر الانتهاكات للمعايير الدستورية والحماية القانونية في التاريخ الأمريكي».  تطرقت وكالة أسوشيتد برس في مايو عام 2020 إلى أوباما-غيت في تدقيق للحقائق، مشيرة إلى أنه «لا يوجد دليل» على زعم ترامب بأن «الكشف عن اسم فلين كجزء من المراقبة الأمريكية القانونية لأهداف أجنبية كان إجراميًا وبدافع من السياسات الحزبية». وصرحت أسوشيتد برس أنه «لا شيء غير قانوني في عملية الكشف»، وقد جرت الموافقة على الكشف عن فلين باستخدام «العملية القياسية» لوكالة الأمن القومي. ويُسمح بالكشف إذا شعر المسؤولون أنه ضروري لفهم المعلومات الاستخباراتية التي جمعت. وأشارت أسوشيتد برس إلى أن إدارة ترامب كانت تجري عمليات كشف أكثر من إدارة أوباما في العام الأخير من رئاسة أوباما.  وفي مايو، عين النائب العام بيل بار المدعي الفيدرالي جون باش لتدقيق عملية الكشف التي أجرتها إدارة أوباما.