الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (المغرب)  أُحدث الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سنة 1950، وهو بمثابة اتحاد لثمان تعاضديات في القطاع العام تخضع لمقتضيات الظهير الشريف لنونبر 1963 بمثابة قانون للتعاضد بالمغرب. يشرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على تدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للقطاع العمومي بالمغرب، الذي أحدث بموجب القانون رقم 00-65 والقائم على توفير التغطية الصحية الأساسية لمأجوري ومتقاعدي القطاع العمومي، وذلك بتنسيق وتكامل متواصل مع الجمعيات التعاضدية.  تنضوي تحت لواء الصندوق ثمان جمعيات تعاضدية:  وقد تم إبرام اتفاقية التسيير المفوض مع التعاضديات الثمان المكونة للصندوق لتدبير العلاجات العادية بالإضافة إلى تعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين منذ سنة 2016 بموجب القانون 13-120.   يعتبر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي اتحادا للتعاضديات يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، لا يهدف إلى تحقيق الربح المادي، ويخضع لرقابة وزارة الاقتصاد والمالية.  يدبر الصندوق:   ويدبر الصندوق بشكل مباشر الثالث المؤدي في إطار كافة أنظمة التأمين الإجباري عن المرض التي عُهد إليه بتدبيرها ويفوض تدبير ملفات العلاجات العادية لتسع تعاضديات. كما يفوض تدبير ملفات ضحايا ماضي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة لتعاضدية اومفام ويفوض استقبال ملفات تسجيل الطلبة إلى شريكيه: المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.  وفقا للمادة 82 من القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، يتكلف الصندوق في إطار التأمين الإجباري عن المرض بما يلي ׃   حسب المادة 84 من القانون 00-65. "يدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مجلس إدارة يتألف نصف أعضائه من ممثلين عن الدولة من بينهم ممثل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والنصف الآخر من ممثلي الجمعيات التعاضدية المتألف منها الصندوق وممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية". ويُنتخب رئيس مجلس الإدارة من قبل ممثلي الجمعيات التعاضدية السالفة الذكر ومن بينهم.  يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الصندوق. ولهذه الغاية، يعهد إليه بصفة خاصة بالمهام التالية:   حسب المادة 22 من القانون 12-116 والمادة 12من المرسوم رقم 2.15.657 يتشكل مجلس إدارة الصندوق في إطار تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، عدا الرئيس، من 10 أعضاء رسميين هم:   وطبقا للمادة 22 من القانون 12-116 فإن المجلس الإداري للتأمين الإجباري الأساسي الخاص بالطلبة يتدارس مواضيع تتعلق بتدبير النظام ويجتمع مرتين في السنة على الأقل وكلما استدعت الظروف ذلك، للقيام بالمهام التالية:   يسير الصندوق من طرف مدير يتم تعيينه بمرسوم للسيد رئيس الحكومة وفق المادة 88 من القانون 00-65  يتمتع مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بكافة السلطات والاختصاصات الضرورية لتسيير الصندوق:   يتم تنظيم هيكلة الصندوق إداريا من خلال 3 أقطاب: القيادة -مهن الصندوق-الدعم.  ترتكز الهيكلة التنظيمية للصندوق على 7 مديريات وقسمين تابعين للإدارة.   حدد القانون 00-65 نسبة الاشتراك المستحقة في 5% من مجموع الأجور موزعة مناصفة بين المؤمن (2.5 %) ومشغله (2.5 %) في حدود مبلغ شهري لكل حصة لا يقل عن 70 درهما ولا يزيد عن 400 درهم كحد أقصى، وذلك طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 735-05-2.  تحددت نسبة الاشتراك في 2.5% من مجمل المعاشات الأساسية في حدود مبلغ شهري لا يقل عن 70 درهما ولا يزيد عن 400 درهم.  تتحمل الدولة المساهمة السنوية لطلبة التعليم العالي والتكوين المهني بالقطاع العام، لذا فهم معفيون من أداء الاشتراكات للصندوق. أما الطلبة المؤهلون للاستفادة من هذا النظام والمقيدون بمؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني بالقطاع الخاص، فيساهمون باشتراك سنوي قيمته 400 درهم.  تحدد نسب تغطية الخدمات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 00-65 المشار إليه أعلاه، برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يدبره الصندوق المغربي للتأمين الصحي، بالنسبة لكل مجموعة من الخدمات على النحو التالي: