الاتصالات السلكية واللاسلكية في تنزانيا  الاتصالات السلكية واللاسلكية في تنزانيا تشمل الراديو والتلفاز والهواتف الثابتة والمحمولة والأنترنت، وتتوفر الاتصالات في بر تنزانيا الرئيسي وأرخبيل زنجبار شبه المستقل.  عدل بر تنزانيا الرئيسي نظام ترخيص الاتصالات الإلكترونية في عام 2005، وصمم النظام بإتباع النهج الناجح التي اتخذته ماليزيا في آواخر التسعينيات، حيث استبدلت التراخيص "الرأسية" التقليدية (الحق في تشغيل شبكة اتصالات أو شبكة إذاعية، وكذلك الحق في تقديم الخدمات على الشبكة) بالتراخيص "الأفقية" (الحق في تشغيل شبكات الاتصالات والبث، ولكن لابد من توفر ترخيص منفصل لتقديم الخدمات على كل شبكة). ويُعرف باسم "إطار الترخيص المتقارب (CLF)، ويعد الأول من نوعه الذي يطبق في القارة الأفريقية، ويسمح أيضًا للمستثمرين بالتركيز على مجال خبرتهم (مثل، مرفق الشبكة، وخدمات الشبكة والتطبيقات والمحتوى) في نطاق واسع من القطاعات التي كانت منفصلة مسبقًا (كالاتصالات، والإذاعة، والإنترنت). ومن المفترض أن تسهل إعادة الهيكلة عملية الوصول لخدمات الهاتف عبر شبكات تلفزيون الكابل، وخدمات التلفاز عبر شبكات الاتصالات، وخدمات الإنترنت عبر جميع أنواع الشبكات.  تندرج أربع فئات من الترخيص تحت اطار الترخيص المتقارب:   وبحلول نهاية عام 2013 توسعت إلى:   توجد قائمة كاملة بالمشغلين والمتعاقدين المرخصين في موقع هيئة تنظيم الاتصالات في تنزانيا (TCRA).   توجد قيود من الحكومة على البث باللغات القبلية   تسيطر حكومة أرخبيل زنجبار شب المستقلة على جميع محتويات البث الإذاعي والتلفزيوني العامة والخاصة في جزرها، وحتى في حالة البث التلفزيوني الحكومي من بر تنزانيا الرئيسي فهناك تأخير في البث مما يسمح للرقابة الزنجبارية بالتدخل. وعلى أي حال، تعمل محطات الإذاعة الزنجبارية بشكل مستقل نسبيًا، وتقرأ محتوى الصحف اليومية الوطنية غالبًا، وإن كانت تنتقد الحكومة الزنجبارية.    بعض شركات الهاتف المحمول المشغلة في تنزانيا هي:    أتيحت خدمات الإنترنت منذ عام 1995، ولكن لم يكن هناك اتصال دولي بالألياف الضوئية متاح حتى عام 2009، وأما قبيل ذلك، اُستخدمت شبكة الأقمار الصناعية للاتصال ببقية العالم والبلدان المجاورة كذلك. ونفذت مشاريع كابلات الألياف البحرية SEACOM ونظام الكابلات البحرية لشرق إفريقيا في يوليو 2009 و 2010، وجلبت اتصال إنترنت عالي إلى تنزانيا بزمن أقل وتكلفة أقل، وأدى ذلك إلى تحسن بنسبة أكثر من ثمانية أضعاف في سرعات التنزيل من بين 90 و 200 كيلوبايت/ثانية في منتصف إلى أواخر عام 2008 إلى ما بين 1.5 و 1.8 ميجابايت/ثانية في أواخر عام 2009 مع مزيد من التحسينات إلى ما بين 3.6 و 4.2 ميجابايت/ثانية في عام 2013.  بعض مزودي خدمة الإنترنت المتوافرين في تنزانيا:   بعض مشغلي البيانات في تنزانيا:   لم تضع الحكومة قيود للوصول إلى الإنترنت، ولكنها تراقب المواقع الإلكترونية التي تنتقد الحكومة، وتراقب الشرطة الإنترنت أيضًا لمكافحة الأنشطة غير القانونية.  ينص الدستور على حرية التعبير، لكنه لا ينص بوضوح على حرية الصحافة، ويلزم الحصول على تصريح للإبلاغ عن أنشطة الشرطة أو السجون، ويحتاج الصحفيون إلى إذن خاص لحضور الاجتماعات في مجلس النواب في زنجبار. ويتعرض أي شخص ينشر معلومات تتهم ممثل زنجباري بالتورط في أنشطة غير قانونية لغرامة لا تقل عن 250 ألف شلن تنزاني (158 دولارًا أمريكيًا) أو سجنه ثلاث سنوات أو كليهما، ولا ينص شيء في القانون ما إذا ستزال العقوبة قائمة إذا ثبت صحة الادعاء، وتمارس وسائل الإعلام الرقابة الذاتية غالبًا لتجنب الصراع مع الحكومة.  يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات دون أمر تفتيش، لكن الحكومة لا تحترم  هذه المحظورات. ويُعتقد على نحو كبير أن قوات الأمن تراقب الهواتف والمراسلات لبعض المواطنين والمقيمين الأجانب، ولا تعرف الطبيعة والمدى الفعليين لهذه الممارسة.  يجب على المدونات والمنتديات وعمليات الراديو والتلفزيون عبر الإنترنت التسجيل لدى الحكومة كمزود محتوى عبر الإنترنت ودفع رسوم سنوية بموجب لوائح الاتصالات الإلكترونية والبريدية (محتوى الإنترنت) لعام 2018، وتعادل الرسوم تقريبا الدخل السنوي في تنزانيا. لا يحق لمقدمي المحتوى عبر الإنترنت نشر محتوى فاحش أو صريح أو كلام يحض على الكراهية أو محتوى «يسبب الإزعاج» أو يحرض على الأذى أو الجريمة أو يهدد الأمن القومي والسلامة العامة، ويغرم المخالفين لذلك أو إلغاء تراخيصهم.