إعلان الدوحة 2015  يمثِل «إعلان الدوحة» أهم مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - الدوحة 2015 بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الاجتماعية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون ، حيث حظي الإعلان بموافقة الجميع وتم اعتماده من قبل رؤساء الدول والحكومات والوزراء وممثلي الدول الأعضاء المشاركين في المؤتمر وعلى رأسهم سعادة السيد/ بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة والذي يشارك لأول مرة، وسعادة السيد/ سام كوتيسا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وبمشاركة نحو 5000 آلاف من حوالي 142 دولة من مختلف دول العالم.  وقد تضمن إعلان الدوحة 14 بنداً، أكد خلالها على التزام المشاركين بدعم سيادة القانون ومنع ومكافحة الإجرام بكل أشكاله ومظاهره على الصعيدين المحلي والدولي، والعمل على تفعيل الأنظمة المعنية بالعدالة الجنائية، إلى جانب توفير سبل الوصول إلى العدالة للجميع.  نحن، رؤساء الدول والحكومات ووزراء وممثلي الدول الأعضاء،  وقد اجتمعنا في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد في الدوحة، من 12 إلى 19 نيسان/أبريل 2015، من أجل إعادة تأكيد التزامنا المشترك بدعم سيادة القانون ومنع ومكافحة الإجرام بكل أشكاله ومظاهره، على الصعيدين المحلي والدولي؛ وبالعمل على أن تكون نظمنا المعنية بالعدالة الجنائية فعالة ومنصفة وإنسانية وقابلة للمساءلة؛ وبتوفير سبل الوصول إلى العدالة للجميع؛ وببناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة ونـزيهة وشاملة للجميع على جميع المستويات؛ وبالتمسك بمبدأ كرامة الإنسان وبمراعاة واحترام جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الأحوال،  (1) نعرب عن عرفاننا وتقديرنا لإرث مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الممتد منذ 60 سنة، بصفتها من أكبر المحافل الدولية وأكثرها تنوُّعاً من حيث تبادل الآراء والتجارب في مجالات البحوث وتطوير القوانين والسياسات والبرامج بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية والخبراء الأفراد الذين يمثلون مختلف المهن والتخصصات، بهدف استبانة الاتجاهات والمسائل المستجدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، وعن تقديرنا لدورها المهم المستمر. ونعترف بما قدمته تلك المؤتمرات من مساهمات فريدة ومهمة في تطوير القوانين والسياسات، وكذلك في استبانة الاتجاهات والمسائل المستجدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.  (2) نؤكِّد مجدداً ما تتسم به مسائل منع الجريمة والعدالة الجنائية من طابع شامل لمختلف القطاعات، وما يستتبعه ذلك من حاجة إلى إدماج تلك المسائل في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً، من أجل تعزيز التنسيق على نطاق المنظومة. ونتطلع إلى ما ستقدمه لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في المستقبل من مساهمات فيما يتعلق بصوغ وتنفيذ السياسات والبرامج الوطنية والدولية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، آخذةً في اعتبارها توصيات المؤتمرات ومرتكِزةً عليها.  (3) ندرك ما لفعالية نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية والمؤسسات المكوِّنة لها واتّسامها بالإنصاف والإنسانية والخضوع للمساءلة من أهمية كعنصر محوري في إرساء سيادة القانون. ونلتزم باتباع نُهج شمولية وجامعة في مواجهة الإجرام والعنف والفساد والإرهاب بكل أشكالها ومظاهرها، وبالعمل على تنفيذ تدابير المواجهة تلك على نحو منسق ومتماسك، جنباً إلى جنب مع برامج أو تدابير أوسع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على الفقر واحترام التنوع الثقافي وتحقيق السلم الاجتماعي وإشراك جميع فئات المجتمع.  (4) نسلِّم بأنَّ التنمية المستدامة وسيادة القانون مترابطان ترابطاً شديداً ويعزز كل منهما الآخر. ولذلك، نرحِّب بإرساء عملية شفافة وشاملة للجميع على الصعيد الحكومي الدولي فيما يخص خطة التنمية لما بعد عام 2015، التي تهدف إلى وضع أهداف عالمية للتنمية المستدامة توافق عليها الجمعية العامة، ونُقِرُّ بأن مقترحات الفريق العامل المفتوح المعني بأهداف التنمية المستدامة، التابع للجمعية العامة، هي الأساس الرئيسي لإدماج أهداف التنمية المستدامة في خطة التنمية لما بعد عام 2015، مع تسليمنا بأنه سيُنظر أيضاً في مساهمات أخرى. ونؤكد مجدداً في هذا السياق أنَّ الترويج لمجتمعات مسالمة وخالية من الفساد ومشرِكة للجميع ذو أهمية في التنمية المستدامة، مع التشديد على اتباع نهج متمحور حول الناس يوفر سبل العدالة للجميع ويبني مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.  (5) نؤكِّد مجدداً التزامنا بدعم فعالية نظم العدالة الجنائية والمؤسسات المكوِّنة لها واتّسامها بالإنصاف والإنسانية والخضوع للمساءلة وعزمنا السياسي القوي على القيام بذلك، ونشجع مشاركة جميع قطاعات المجتمع وإشراكها فعلياً، مما يهيئ الظروف اللازمة للنهوض بجدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع، مع إيلاء مراعاة تامة لمبدأي سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، والتسليم بمسؤولية الدول الأعضاء عن مراعاة كرامة الإنسان وجميع الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية لكل البشر، وخصوصاً المتأثرين بالجريمة والذين قد يكونون على احتكاك مع نظام العدالة الجنائية، بمن فيهم المستضعفون من أفراد المجتمع، بصرف النظر عن وضعيتهم، الذين قد يتعرضون لأشكال تمييز متعددة وشديدة، وعن منع ومكافحة الجرائم المدفوعة بعدم التسامح أو التمييز، أيا كان شكله. وتحقيقا لتلك الغاية، نعتزم ما يلي:  (6) نرحب بالعمل الذي اضطلع به فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بتنقيح القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ونحيط علماً بمشروع الصيغة المحدثة لتلك القواعد، الذي أنجزه فريق الخبراء في اجتماعه المعقود في كيب تاون، جنوب أفريقيا، في الفترة من 2 إلى 5 آذار/مارس 2015، ونتطلع إلى نظر لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في هذا المشروع المنقَّح واتخاذها إجراءً بشأنه.  (7) نُشدِّد على أنَّ توفير التعليم لجميع الأطفال والشباب، بما في ذلك القضاء على الأُمِّية، هو ضرورة أساسية لمنع الجريمة والفساد ولترويج ثقافة قائمة على الامتثال للقانون تدعم سيادة القانون وحقوق الإنسان، مع مراعاة الهوّيات الثقافية. ونُشدِّد أيضاً في هذا الصدد على الدور الأساسي لمشاركة الشباب في جهود منع الجريمة. ولذلك، نعتزم ما يلي:  (8) نعتزم توطيد التعاون الدولي بصفته ركناً أساسياً في جهودنا الرامية إلى تعزيز منع الجريمة وضمان اتسام نظمنا المعنية بالعدالة الجنائية بالفعالية والإنصاف والإنسانية والخضوع للمساءلة، وصولاً إلى منع ومكافحة جميع الجرائم في نهاية المطاف. ونشجِّع الدول الأطراف على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدِّرات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وعلى الاستفادة من تلك الصكوك استفادة أنجع؛ ونحث جميع الدول الأعضاء التي لم تصدِّق على تلك الصكوك أو لم تنضم إليها بعدُ على النظر في فعل ذلك. ونشدِّد على وجوب أن تكون أي تدابير تتخذ لمكافحة الإرهاب ممتثلةً لجميع التزاماتنا بمقتضى القانون الدولي. ونعتزم المضي في تعزيز التعاون الدولي على وقف الاستغلال المنهجي لأعداد كبيرة من الأفراد الذين يُكرَهون ويُقسَرون على العيش تحت وطأة التعدي والمهانة. ولذلك نسعى جاهدين إلى: منها تعزيز فعالية التعاون الثنائي والإقليمي والدولي فيما بين السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون، من أجل مكافحة ضلوع الجماعات الإجرامية المنظَّمة في إنتاج المخدِّرات والاتجار به بصورة غير مشروعة وما يتصل بذلك من أنشطة إجرامية، واتخاذ خطوات للحدِّ من العنف المصاحب للاتجار بالمخدِّرات  (9) نسعى إلى التكفُّل بأن تصبح منافع التقدُّم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي قوة إيجابية تعزِّز جهودنا الرامية إلى منع ومكافحة أشكال الإجرام الجديدة والمستجدة والناشئة. وندرك مسؤوليتنا المتمثلة في التصدِّي على النحو المناسب لما تطرحه تلك الجرائم من أخطار مستجدة وناشئة. ولذلك نسعى جاهدين إلى:  (10) ندعم استحداث وتنفيذ عملية تشاورية وتشاركية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل إشراك جميع أعضاء المجتمع، بمن فيهم أولئك المعرَّضون لخطر الإجرام والإيذاء، لجعل جهودنا الوقائية أكثر فعالية واستثارة ثقة الناس في نظم العدالة الجنائية. وندرك دورنا القيادي ومسؤوليتنا على جميع المستويات في مجال استحداث وتنفيذ استراتيجيات لمنع الجريمة وسياسات للعدالة الجنائية على الصعيدين الوطني ودون الوطني. وندرك أيضاً أنَّ تعزيز فعالية تلك الاستراتيجيات واتسامها بالإنصاف يتطلَّب منا اتخاذ تدابير لضمان إسهام المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما فيها شبكة المعاهد المنتسبة إلى برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك وسائط الإعلام وسائر الجهات المعنية ذات المصلحة، في صوغ وتنفيذ سياسات منع الجريمة. ولذلك نسعى إلى:  (11) إذ نواصل جهودنا الرامية إلى تحقيق الأهداف الواردة في هذا الإعلان وتعزيز التعاون الدولي والتمسُّك بسيادة القانون والتكفُّل بأن تكون نظمنا المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية فعالة ومنصفة وإنسانية وخاضعة للمساءلة، نؤكد مجدَّداً أهمية وجود سياسات وبرامج وافية بالغرض وطويلة الأمد ومستدامة وفعالة لتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات. ولذلك، نسعى جاهدين إلى:  (12) نؤكِّد مجدَّداً أنَّ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة يظل شريكاً أساسياً لتحقيق تطلعاتنا في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، ولتنفيذ أحكام هذا الإعلان.  (13) نرحِّب مع التقدير بالعرض المقدَّم من حكومة اليابان لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيُعقد في عام 2020.  (14) نعرب عن امتناننا العميق لقطر، شعباً وحكومةً، لما أبدَّته من حفاوة وكرم ضيافة، وما وفَّرته للمؤتمر الثالث عشر من مرافق ممتازة.  البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة