ائتمان مصرفي  الائتمان هي عمليات الإقراض والاقتراض، ذلك لأن الذين يملكون النقود ليس بالضرورة ان يكونوا قادرين على الاستثمار بأنفسهم ومن شأن الائتمان نقل هذه الأموال من الطائفة الأولى إلى الطائفة الثانية على سبيل القرض. وقد يتم ذلك مباشرة بين صاحب المال والمقترض ويسمي الائتمان المباشر، وهناك جانب اخر يتم عن طريق المصارف.  الائتمان عن طريق المصارف : هو عقد اقراض مال أو منح تسهيلات (تمويل اصول وبضائع وغيرها) يتم بين طرفين احدهما المصرف والطرف الآخر يسمى العميل المقترض وينتج عن هذا العقد هامش ربح للمصرف (فائدة، عائد على الاستثمار) أو (عائد مرابحة أو استصناع أو عمولة في المصارف الإسلامية) مقابل تسديد هذا المبلغ الذي تم منحه للعميل على فترات زمنية متعددة متفق عليها حسب بنود العقد.  أنواع الائتمان من حيث وقت تنفيذ الإلزام:  الائتمان المباشر (التسهيلات المباشرة):  و يقصد بها ان عقد الائتمان الذي تم ابرامه يمكن تنفيذه بشكل فوري عند رغبة العميل بذلك والبدء باستغلال تسهيلاته (تمويله) دون أي قيد أو شرط لم يرد في العقد (الموافقة الائتمانية) ودون اشتراط وجود طرف ثالث، مثل القرض الشخصي والقرض السكني وقروض تمويل السيارات وتمويل العقارات والبضائع والخ...  حيث تمثل التزام على العميل منذ لحظة البدء باستغلال مبلغ التمويل.  الائتمان غير المباشر (التسهيلات غير المباشرة):  و يقصد بها ان عقد الائتمان الذي تم ما بين المصرف والعميل يتمثل بالتزام المصرف بتسديد الالتزام الذي سيترتب على العميل عند مطالبة طرف ثالث للبنك بالمبلغ المحدد في العقد، ولا يمثل التزام من البنك تجاه العميل نفسه وليس موقوف تنفيذه على رغبة العميل وانما على رغبة طرف ثالث عند توافر الشروط المتفق عليها في هذا الطرف وامثلة على هذا النوع من الائتمان هي الكفالات البنكية والاعتمادات المستندية وبوالص التحصيل، ولا تمثل التزاما على العميل تجاه البنك الا حين مطالبة الطرف الثالث بالمبلغ، حيث يمكن إصدار كفالة دفع مثلا لصالح طرف ثالث (دائرة حكومية، شركة خاصة)و لكن لا يتم المطالبة بتسديد الكفالة كون عميل المصرف قد التزم بشروط العطاء أو العقد بينه وبين هذا الطرف فيعود للبنك للمطالبة بالغاء الكفالة بموجب كتاب رسمي من الجهة المستفيدة من الكفالة.  طرق الحصول على الائتمان عن طريق المصارف أو شركات التمويل:  يقوم العميل الذي يرغب ببناء علاقة ائتمانية مع مصرف ما بالتوجه إلى أحد فروعه والتقدم بطلب الحصول على تمويل، فيقوم المصرف أو شركة التمويل باستلام طلبه والنظر بما يحتويه من ضمانات ومصادر تسديد لهذا التمويل في حال تم منحه والنظر في سيرة العميل واجراء التحليل الائتماني المناسب والذي يختلف حسب طبيعة العميل إذا ما كان فرد (شخص طبيعي) أو منظمة أو شركة أو مؤسسة (شخصية اعتبارية)، فيقوم المصرف من خلال لجانه المختلفة وحسب سياسة كل مصرف بعرض الطلب على لجنة ائتمان مختصة بهذا الشأن فربما تكون لجنة على مستوى فرع المصرف ويكون تبليغ القرار الائتماني هنا في مدة زمنية أقصر، أو يتم من خلال عرض الطلب على لجنة اعلى داخل إدارة البنك وتتمثل في ضباط علاقة العملاء وضباط مراجعة الائتمان وقد تعرض على دائرة إدارة المخاطر في المصرف وربما في بعض المبالغ الكبيرة على لجنة يترأسها المدير العام للمصرف، فيتم بعد ذلك اتخاذ القرار الائتماني بالموافقة حسب الضمانات المقدمة من قبل العميل أو الموافقة مع شروط اضافية أو الاعتذار عن إنشاء هذه العلاقة الائتمانية مع العميل أو تأجيل النظر في طلبه وفقا للظروف الاقتصادية أو السياسية أو الخاصة بقطاع العميل، وتأتي الخطوة الاخيرة والتي تتمثل بابلاغ العميل بالقرار الائتماني واعلامه بقدرته على استغلال المبلغ خلال مدة زمنية معينة وبعد تحقيق الشروط التي يتضمنها القرار الائتماني أو بالاعتذار والتوقف عند هذه النقطة.  الائتمان ضرورة جوهرية للاقتصاد فهو يحول دون بقاء الأموال معطلة أو مجمدة ويمكن لرجال الأعمال مباشرة أعمالهم أو توسيعها وفي ذلك زيادة إنتاج رأس المال. ويمكن تلخيص أهمية الائتمان المصرفي في الآتي: مؤقتة والموجودة بالمصارف وذلك عن طريق تمويلات قصيرة الأجل.   هناك أنواع من الائتمان حسب نوع الاستثمار، فهناك «ائتمان استهلاكي» و«ائتمان إنتاجي». هو ذلك الإقراض الممنوح للأفراد لأغراض غير مرتبطة بالأعمال التجارية، أي خارج مجال النشاط التجاري أو المهني الرئيس للمقترض. ويشمل بوجه عام القروض الشخصية، وتسهيلات السحب على المكشوف، وقروض تمويل شراء السيارات، وقروض مدفوعات بطاقات الائتمان، والتأجير التمويلي، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة. كما يشمل القرض الممنوح لتمويل شراء سلعٍ وخدمات بغرض الترفيه، أو الاستهلاك أو أية متطلبات أخرى للأفراد، مثل شراء أثاث، أو مواد منزلية أخرى، أو لتغطية مصاريف إجازة، أو التعليم. رغم استثناء قروض الرهن العقاري، إلا أن الإقراض الاستهلاكي يشمل تمويل ترميم العقارات.  وهذا النوع يترتب عليه فائدة على القرض، وهذا هو الربا (المحرم بالإسلام) وذلك لاستغلال المقرض حاجة المقترض، وفرض شروط قاسية عليه. ولتجاوز هذه الإشكالية يمكن قيام المقرض أو المصرف بشراء المادة المطلوبة نقدًا لحسابه وبيعها للمحتاج بالتقسيط أو بالآجل وبالسعر والفترة التي يتفق عليها دون إسراف أو تفريط.  أما الائتمان الإنتاجي فهو المال الذي يقدم لرجل الأعمال بقصد استخدام الأموال في مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي وهذا يعود بالفائدة على المقرض والمقترض في القروض الربوية، وتصنف فترة الائتمان من حيث المدة كأن تكون قصيرة أو متوسطة أو طويلة ويحسب المصرف الفائدة على هذا الأساس. ولأبعاد شبهة الربا عن مثل هذه المعاملات، يدعو الإسلام إلى المشاركة بين صاحب المال والمستثمر حتى لا تقع العملية تحت طائلة الربا المحرمة شرعًا، ويتفق على نسب توزيع الأرباح أو الخسارة، كما يمكن أن يتفق على فترة الشراكة يئول بعدها المشروع بكامله للمستثمر.