حكومة يوسف الشاهد  حكومة يوسف الشاهد هي حكومة تونسية برئاسة يوسف الشاهد. تحصلت على ثقة مجلس نواب الشعب في 26 أغسطس 2016 وأدت اليمين الدستورية يوم 27 أغسطس. انتهت مهامها يوم 27 فبراير 2020 عند تسليم مهامها لحكومة إلياس الفخفاخ. يعتبر يوسف الشاهد بعد منح حكومته الثقة، أصغر رئيس حكومة في تاريخ الدولة التونسية منذ الاستقلال.  في 2 يونيو 2016، أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي في حوار تلفزي عن إمكانية تكوين حكومة وحدة وطنية لأن تونس في حاجة إليها في ظل الصعوبات التي تواجهها على المستوى الاقتصادي والأمني والاجتماعي والسياسي، مشددا في نفس الوقت على أن حكومة الحبيب الصيد قد أدت واجبها بالإمكانيات المتاحة لها ونجحت في جزء كبير من مقاومة خطر الإرهاب المحدق بالبلاد، وأضاف أن حكومة الوحدة الوطنية يجب عليها أن تظم طيف واسع من الأحزاب السياسية وكذلك الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.  في 9 يونيو، بدأت المشاورات حول مبادرة رئيس الجمهورية وذلك في قصر قرطاج الرئاسي تحت إشراف السبسي وبمشاركة العديد من الأحزاب السياسية والنقابات. توالت الاجتماعات في قصر قرطاج وخارجه بين الأحزاب للتشاور ووضع أولويات وبرنامج لهذه الحكومة.  في 13 يوليو، أقيم حفل توقيع «اتفاق قرطاج» في قصر قرطاج من قبل رؤساء 9 أحزاب وثلاث منظمات وطنية وهي حركة النهضة ونداء تونس ومشروع تونس والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس وحركة الشعب والمبادرة الوطنية الدستورية والحزب الجمهوري والمسار الديمقراطي الاجتماعي والمنظمات هي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.  في 30 يوليو، سحب مجلس نواب الشعب الثقة من حكومة الحبيب الصيد ب118 صوت ضد تجديد الثقة لها مقابل 3 أصوات مع و22 محتفظ، وكان مجموع المصوتين 148 نائب حيث أن المعارضة رفضت المشاركة في التصويت.  في 3 أغسطس، أعلن السبسي تكليف القيادي الشاب في نداء تونس يوسف الشاهد لرئاسة الحكومة، وبدأت بعدها مشاورات من قبل الشاهد مع الأحزاب والمنظمات لتكوين تشكيلة الحكومة الجديدة.  في 20 أغسطس، أعلن يوسف الشاهد عن تشكيلة حكومته الجديدة المتكونة من 26 وزيرا و14 كاتب دولة من بينهم 8 نساء و14 شابا وشابة.  في 26 أغسطس، منح مجلس نواب الشعب ثقته لحكومة يوسف الشاهد ب167 صوتا من 1جمالي 194 نائبا فيما اعترض 22 نائبا واحتفظ 5 بأصواتهم.  في 27 أغسطس، أدى أعضاء حكومة يوسف الشاهد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في قصر قرطاج.  في 23 مايو، أعلن يوسف الشاهد عن بداية عملية كبيرة لمكافحة الفساد سماها «الحرب على الفساد»، بدأت بإيقاف رجل الأعمال شفيق الجراية، وتلاه العديد من رجال الأعمال وشخصيات أخرى مثل المرشح الرئاسي السابق ياسين الشنوفي والإعلامي سمير الوافي، كما تم مصادرة أموال وأملاك السياسي ورجل الأعمال سليم الرياحي. هذه العملية التي كان يحضر لها سرا منذ أشهر، لاقت ترحيبا ودعما كبيرين من قبل التونسيين. أعلن أنه سيواصل إلى النهاية في حربه ضد الفساد، تحقيقا لأهداف الثورة التونسية، وللمساهمة في إنعاش الاقتصاد التونسي. أكد الشاهد في 20 يوليو أمام مجلس نواب الشعب أنه يتعهد بمواصله جهود الحكومة في مقاومة الفساد، كاشفا بأن هذه العملية قادت إلى مصادرة حوالي 700 مليون دينار تونسي (290 مليون دولار أمريكي) إضافة إلى مطالبة الدولة من القضاء بتوقيع غرامات تصل إلى 2.7 مليار دينار (1.12 مليار دولار).  أقيل وزير الشؤون الدينية عبد الجليل بن سالم في 4 نوفمبر 2016 بسبب «مسه بمبادئ وثوابت الديبلوماسية التونسية» بعد تصريحاته التي تربط بين الوهابية السعودية والإرهاب. وزير العدل غازي الجريبي عين في مكانه بالنيابة، وذلك حتى تعيين وزير جديد.  في 30 أبريل 2017، تم إقالة كل وزيرة المالية لمياء الزريبي ووزير التربية ناجي جلول، وعوضا مؤقتا على التوالي بوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس. في 6 يونيو 2018، أقيل وزير الداخلية لطفي براهم وعوضه مؤقتا وزير العدل غازي الجريبي. في 24 يوليو، عين هشام الفراتي وزيرا للداخلية وأدى اليمين الدستورية في 30 يوليو. في 14 يوليو 2018، قدم الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان مهدي بن غربية استقالته. في 31 أغسطس 2018، قرر يوسف الشاهد إقالة وزير الطاقة والمناجم خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي، وقرر إلحاق الوزارة بمصالح رئاسة الحكومة.  في 25 فبراير 2017، أجرى يوسف الشاهد تحويرا وزاريا عين بمقتضاه خليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد خلفا لعبيد البريكي، بينما عين أحمد عظوم وزيرا للشؤون الدينية. من جهة أخرى، عين عبد اللطيف حمام في منصب كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلفا بالتجارة، وذلك خلفا لفيصل الحفيان الذي عين في نفس الوقت مستشارا لرئيس الحكومة. في 2 مارس 2017، رفض خليل الغرياني المنصب المقترح عليه، وقرر رئيس الحكومة على إثره إلغاء وزارة الوظيفة العمومية. أعلن يوسف الشاهد في 6 سبتمبر 2017 عن تحوير وزاري شمل 10 وزارات وتكوين وزارة جديدة خاصة بالإصلاحات الكبرى، إضافة إلى فصل وزارتي التجارة والصناعة، ونقل كتابة الدولة لأملاك الدولة إلى رتبة وزارة. عدد الوزراء انتقل إذا من 25 إلى 28. عاد إلى الحكومة وزراء قدامى مثل سليم شاكر وعبد الكريم الزبيدي ورضا شلغوم وحاتم بن سالم. إلى جانب هؤلاء تم تعيين أربعة وزراء جدد هم خالد قدور ولطفي براهم وتوفيق الراجحي وفوزي عبد الرحمان وثلاثة كتاب دولة أصبحوا وزراء هم عمر الباهي ورضوان عيارة ومبروك كرشيد.  عدد كتابات الدولة انتقل من 14 إلى 15 مسجلة مغادرة شخصيتين إثنتين (عبد اللطيف حمام وفاتن القلال) وثلاثة آخرين أصبحوا وزراء. 6 كتاب دولة جدد تم تعيينهم.  تحصل الوزراء على ثقة مجلس نواب الشعب يوم 11 سبتمبر، وأدوا اليمين الدستورية من الغد.  في 8 أكتوبر 2017، توفي وزير الصحة سليم شاكر إثر نوبة قلبية، فتم في 6 نوفمبر تعيين وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي على رأس الوزارة بالنيابة حتى تعيين وزير جديد، وهو ما تم في 18 نوفمبر أين عين وزير الصناعة عماد الحمامي في منصب وزير الصحة، بينما أصبح كاتب الدولة للصناعة سليم الفرياني وزيرا للصناعة.  في هذا التحوير الوزاري، تم تعيين أحد عشر عضوا جديدا وتغيير مناصب سبعة أعضاء من الحكومة. المغادرين للحكومة هم غازي الجريبي وعماد الحمامي ورياض المؤخر ومبروك كرشيد وماجدولين الشارني وفوزي عبد الرحمان وسلمى اللومي الرقيق ومحمد صالح العرفاوي والمهدي بن غربية. تحصل الوزراء على ثقة مجلس نواب الشعب في 12 نوفمبر، وأدوا اليمين الدستورية في 14 نوفمبر 2018.  منذ تولي هذه الحكومة، تولت عدة سيدات المناصب التالية: