مجلس الوزراء المصري  مجلس الوزراء المصري أو الحكومة المصرية هو الهيئة التنفيذية الرئيسية لجمهورية مصر العربية. وتتكون من رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وللحكومة دور قيادي في تشكيل جدول أعمال المجالس النيابية. يجوز لها اقتراح القوانين على البرلمان، وكذلك التعديلات خلال الاجتماعات البرلمانية. قد تستفيد من بعض الإجراءات لتسريع المداولات البرلمانية. الحكومة مسؤولة فقط أمام البرلمان، وتحديداً مجلس النواب.  لمجلس الشعب أن يصدر مقترحاً بتوجيه اللوم وإجبار مجلس الوزراء على الاستقالة. يجب على الوزراء الإجابة على أسئلة أعضاء البرلمان، كتابية وشفوية ؛ يُعرف هذا باسم طلب الإحاطة.  بالإضافة إلى ذلك، يحضر الوزراء اجتماعات مجلسي البرلمان حيث تتم مناقشة القوانين المتعلقة بمجالات مسؤوليتهم.  ترد تفاصيل تنظيم مجلس الوزراء في المواد من 153 إلى 160 من الدستور. تنص المادة 155 على وجوب أداء أعضاء مجلس الوزراء اليمين عند توليهم مناصبهم.  تعد مصر أول دولة في التاريخ تؤسس لنظام الحكومة المركزية والتي اتخذت من مدينة ممفيس عاصمة للبلاد ومقر للحكم بعد توحيد مملكتي الشمال والجنوب في عام 3232 ق.م على يد الملك مينا. خلال العصر الإسلامي كانت شئون البلاد تدار بواسطة الوالي الذي كان يعين من خلال الخليفة. وتشكلت أول حكومة مصرية حديثة في 28 أغسطس 1878، بقرار أصدره الخديوي إسماعيل، برئاسة نوبار باشا. ضمت الوزارة رياض باشا وزيراً للداخلية، راتب باشا وزيراً للدفاع، وعلي باشا مبارك وزيراً للتعليم والأوقاف، كما تولى نوبار باشا إلى جانب رئاسته للحكومة منصب وزير العلاقات الخارجية وأيضاً العدل. وقد عُقد أول اجتماع للوزارة الجديدة في 2 سبتمبر 1878، حيث عقدت 30 اجتماعاً لمناقشة أحوال مصر الاقتصادية في ذلك الوقت. وقد حُلت الوزارة في 23 فبراير عام 1879.  يقع مقر مجلس الوزراء في شارع مجلس الشعب (مجلس النواب)، وهو مبنى أثري تعود ملكيته إلى الأميرة شويكار من أسرة محمد علي، واشترته الحكومة المصرية في عصر الملك فاروق من صاحبته لتجعله مقراً لمجلس الوزراء، وفي 15 مارس 1987 تم تسجيل القصر ضمن المباني التاريخية. وتشير المراجع التاريخية إلى أن هذا القصر بني في أوائل القرن العشرين بين 1900 و1907 على الطراز الفرنسي الإيطالي، ولم تبنه الأميرة شويكار وإنما بناه علي باشا جلال، زوج السيدة عفت، إحدى أفراد العائلة المالكة، وابن الأميرة زبيدة ومنكلي باشا، إلا أن الأميرة شويكار سكنت هذا القصر وأجرت به عدة تعديلات.  يمارس مجلس الوزراء على وجه الخصوص الاختصاصات التالية:   تتألف الحكومة من رتب متناقصة وهي كالاتي :   في العادة يتألف مجلس الوزراء من الوزراء التالين (تنازليا حسب الدرجة):  يشترط الدستور المصري أن تتحقق شروط الأهلية التالية في جميع الوزراء:  أدى مكتب رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل اليمين يوم 19 سبتمبر 2015. في 5 يونيو 2018، قدم كل عضو في مجلس الوزراء المصري استقالته. في 7 يونيو 2018، تم تعيين وزير الإسكان والمرافق الحضرية مصطفى مدبولي خلفًا لإسماعيل. كما أفادت التقارير أن الحكومة الجديدة أسقطت ثمانية وزراء من بينهم وزير الآثار خالد العناني، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير الري محمد عبد العاطي، ووزير الصحة أحمد عماد الدين، ووزير الزراعة عبد المنعم البنا. ووزير التعليم العالي خالد عبد الغفار. تم قبول مجلس الوزراء المقترح من قبل البرلمان المصري. نشرت القائمة النهائية للمرشحين للمناصب الوزارية في حكومة مدبولي في 10 يونيو 2018 وتضم عاصم الجزار وزيرا للإسكان. هالة زايد وزيرة للصحة. ياسمين فؤاد وزيرا للبيئة. محمد عيسى وزيرا للقوى العاملة. عمرو نصار وزيرا للتجارة والصناعة. مجدي أبو العلا وزيرا للعدل وهالة الخطيب وأشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة. محمود شعراوي وزيرا دولة للتنمية المحلية. ومحمد معيط وزيرا جديدا للمالية. ستعمل ثماني سيدات كوزيرات للاستثمار والتخطيط والصحة والبيئة والتضامن الاجتماعي والهجرة والسياحة والثقافة، وسيظل الوزراء من حكومة إسماعيل في مناصبهم: وزير البترول والنقل والتعليم والتعليم العالي والخارجية. الشؤون الداخلية والدفاع والإنتاج الحربي والسياحة والبرلمان.  ضم إليها جهاز المتابعة والرقابة.