مجلس نواب الشعب (تونس)  مجلس نواب الشعب التونسي هو الغرفة السفلى من البرلمان التونسي المتكون من غرفتين، تم تأسيسه في تونس في 2014 اعتمادا على دستور 2014 الذي حرره المجلس الوطني التأسيسي التونسي المنتخب في 2011 بعد الثورة التونسية كما تم اعتماده أيضا في الدستور الجديد عام 2022. أولى انتخابات في هذا المجلس هي الانتخابات التشريعية 2014 المنعقدة في 26 أكتوبر 2014. المدة النيابية الثالثة للمجلس انطلقت يوم 13 مارس 2023 بأمر رئاسي من قيس سعيد.  بين 17 ديسمبر 2010 و14 يناير 2011، شهدت البلاد الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي ونظامه ومنهم البرلمان التونسي الذي يتكون أنذاك من مجلس المستشارين ومجلس النواب، لذلك تم حل المجلسين وأخذت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المهام التشريعية وأسست الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أشرفت لاحقا على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 والذي تسلم المهام التشريعية وأكمل مهمته الرئيسية وهو الدستور الجديد في 26 يناير 2014، وبعد ذلك انتخب أعضاء هيئة الانتخابات الجديدة التي أشرفت على الانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر والانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر من نفس السنة. هذه الانتخابات هي الثانية بعد الثورة والأولى بعد الدستور الجديد.  في 25 يوليو 2021، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي (البرلمان) لمدّة 30 يوما ورفع الحصانة عن جميع نوابه لأول مرة في تاريخ البلاد. وكان ذلك لأسباب عديدة تدور حول الأزمة السياسية التونسية. يوم 23 أغسطس 2021، أعلن الرئيس قيس سعيد تمديد التدابير الاستثنائية الخاصة بتعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه حتى «إشعار آخر». وفي 13 ديسمبر 2021، أعلن سعيد عن استمرار تعليق اختصاصات المجلس حتى تنظيم انتخابات تشريعية جديدة في 17 ديسمبر 2022.  في 29 يوليو 2021، أصدر الرئيس قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بتكليف الكاتب العام لمجلس نواب الشعب عادل الحنشي بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للمجلس. وفي 30 مارس 2022، أعلن الرئيس قيس سعيد حل البرلمان بعد ساعات من إصدار مجلس النواب «المجمد» القانون عدد 1 لسنة 2022 والمتعلق بإلغاء الاجراءات الاستثنائية.  تكون انتخابات مجلس نواب الشعب عامة، حرة، مباشرة وسرية حسب دستور 2022 في فصله الستين.  حسب دستور تونس 2014 "(انتهى العمل به)" فإن: مجلس نواب الشعب هو السلطة التشريعية في البلاد، مقره تونس العاصمة، وله في الظروف الاستثنائية أن يغير مكانه في كامل الجمهورية التونسية. ينتخب المجلس لمدة خمس سنوات. يمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق، وتقديم مقترحات قوانين، ومن مهامه المصادقة على مشاريع القوانين، والمصادقة على المعاهدات، تنظيم الحياة العامة في الدولة، المصادقة على الحكومة وأعضائها، والمصادقة على قانون المالية والميزانية، وكذلك رفع الحصانة على أحد النواب.  ووفق ما ذكره دستور تونس 2022 فقد حافظ المجلس على نفس مهامه مع إلغاء صفته كـ«سلطة تشريعية» واعتباره وظيفة تشريعية يقتسمها مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم المُستحدث وبإشراف من رئيس الجمهورية.  في 2 فبراير 2015، صادق مجلس نواب الشعب على أول نظام داخلي له بعد حل مجلس النواب السابق وإلغاء نظامه. وفي 25 يوليو 2021، اندلعت أزمة سياسية بين برلمان 2019 والرئيس قيس سعيد فجرى حل المجلس، ثم انتخب مجلس نواب جديد عام 2023 وصادق على نظامه الداخلي الجديد بتاريخ 28 أبريل 2023.  يتولى تسيير مجلس نواب الشعب في تونس إلى جانب الرئيس والنائبين هيكل يسمى «مكتب مجلس نواب الشعب» وينص النظام الداخلي للمجلس على أن صلاحيات المجلس هي:   بسبب مقاطعة أغلب الأحزاب في البلاد، أعلنت حركة الشعب وحزب صوت الجمهورية برئاسة علي الحفصي فقط عن فوز بعض مرشحيهم في الانتخابات التشريعية لعام 2022.  يتكون المجلس من 130 رجلا (80.74%) و24 امرأة (14.91%) مع خلو 7 مقاعد (4.35%).  وفقا للفصل 49 من النظام الداخلي، فلمجلس نواب الشعب . حتى 2011، كان مقر مجلس النواب القديم في قصر باردو، ومجلس المستشارين في مقر مجانب لمجلس النواب. بعد الثورة التونسية في 2011، استغلت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي مقر مجلس المستشارين كمقر لها، حتى انتخاب المجلس التأسيسي. بين 2011 و2014، تم انتخاب المجلس الوطني التأسيسي التونسي الذي جعل من قصر باردو مقرا له. منذ 2 ديسمبر 2014، واصل مجلس نواب الشعب استغلال قصر باردو كمقر له.