مجتمع معاصر  المجتمع المعاصر، وفقًا لعلماء الاجتماع والسياسة، يتسم بثلاثة اتجاهات رئيسية على الأقل:  إن هذه الاتجاهات ناتجة عن عدد من التغييرات الأساسية التي تحول حياتنا اليومية بطريقة لا رجعة فيها، وكذلك أسلوب تفكيرنا ونظرتنا للعالم وطريقة تعايشنا معًا. ومن بين هذه التغييرات الأساسية: تحسينات الظروف المعيشية ومتوسط العمر المتوقع ومحو الأمية والمساواة بين الجنسين والتغييرات في المؤسسات السياسية المحلية والدولية وانهيار التوازن الطبيعي.  تقدر الأمم المتحدة أنه في بداية القرن العشرين، عاش حوالي 60% من سكان العالم في فقر مدقع. وفي عام 1981، عانى 40% من سكان العالم من فقر مدقع. وبحلول عام 2001، انخفضت النسبة إلى النصف حيث بلغت 20%. ولا زالت تعاني العديد من الدول النامية، وخصوصًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من التخلف الاقتصادي والاجتماعي، ولكن شهدت الظروف المعيشية تحسنًا كبيرًا في معظم المناطق في العالم، وعلى وجه الخصوص في آسيا. وقد ساهم التحسن الشامل في الظروف المعيشية ودور التكنولوجيات المتاحة الآن في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لكل فرد بمقدار ضعف ونصف في أقل من نصف قرن (1960-2005)، مع ارتفاع أعلى زيادة عن ثمانية أضعاف في آسيا الشرقية. وفي عدد قليل من الدول فقط، المتمركزة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كانت الزيادة في دخل الفرد بطيئة للغاية.  في عام 1960، كان متوسط العمر المتوقع لسكان العالم 50 عامًا. وبعد مرور خمسة وأربعين عامًا، أي في عام 2004، تحسن متوسط العمر المتوقع بما يزيد عن 30% ليبلغ 67 عامًا. وقد أدت التحسينات التي دخلت على الرعاية الصحية وانخفاض معدل وفيات الأطفال إلى حدوث طفرة هائلة في البلدان المتوسطة الدخل؛ حيث زاد متوسط العمر المتوقع الآن عن 70 عامًا. وفي البلدان ذات الدخل المرتفع، بلغ متوسط العمر المتوقع الآن ما يزيد عن 80 عامًا؛ حيث يمتد عمر الفرد فترة طويلة بعد مدة الحياة العملية التقليدية، مما يتسبب في حدوث مشكلات اجتماعية واقتصادية.  إن القدرة على القراءة والكتابة عالمية تقريبًا: في عام 2004، اكتسب 80% من الرجال البالغين و73% من النساء البالغات مهارات القراءة والكتابة الأساسية. ويحتل النمو السريع في تسجيل الفتيات في المدارس وزيادة تواجد النساء في سوق العمل أهمية اجتماعية كبيرة. وتشكل هذه التغييرات العميقة دافعًا أساسيًا للنمو الاقتصادي في الدول النامية. وتسفر محو أمية الإناث عن نتائج عظيمة فيما يتعلق بمعدلات الخصوبة. عندما ترتفع معدلات تسجيل الفتيات في المدارس ومعدلات التوظيف، فإن معدلات الخصوبة تنخفض بسرعة وتميل إلى الاستقرار عند معدلات الإنجاب الطبيعية التي تبلغ 2.1 طفل لكل امرأة (انظر إي تود، "بعد الإمبراطورية (After the Empire)). ويعتقد العديد من الديمغرافيين أن نتيجة ذلك ستكون استقرار عدد سكان العالم خلال العقود القليلة القادمة عند مستوى متوافق مع موارد كوكب الأرض [مرجع].  يمتلك سكان العالم عددًا من تكنولوجيات الاتصال «السلبية» (البث) (الراديو والتلفزيون) التي تغطي العالم كله. علاوة على ذلك، تستخدم نسبة كبيرة من سكان العالم تكنولوجيات الاتصال «النشطة» (الهاتف والإنترنت). وتنتشر اتصالات الإنترنت بسرعة: ففي عام 2004، كان هناك 140 مستخدمًا للإنترنت بين كل 1000 نسمة (حسب البيانات الواردة من «الاتحاد الدولي للاتصالات»). ويعمل انتشار تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (ICT) على إعادة تشكيل الأسس المادية للمجتمع. ويرى عالم الاجتماع كاستليس أن هذه التكنولوجيات بدأت ثورة في البنى الإنتاجية للمجتمع والحياة اليومية.  تمثل تكنولوجيات الاتصال الجديدة أداة ضرورية لتحقيق التوافق، ونتيجة لذلك، فإنها تعمل على تحويل النماذج التنظيمية للولاية وللسياسيين. وأصبحت الطاقة الكهربائية أقل وضوحًا، ولكنها أكثر انتشارًا بحيث يمكنها التأثير على الخيارات وطرق التفكير ManuelCastells | M. Castells, "Galassia Internet", Feltrinelli, 2002).  يدل النجاح الاقتصادي لأنظمة الحكم الاستبدادية، بصورة أساسية في آسيا، على أن النمو الاقتصادي مستقل عن إرساء الديمقراطية في المؤسسات السياسية (على الأقل على المدى القريب). ومع ذلك، تساند التنمية الاقتصادية تنمية المؤسسات الديمقراطية - ولكن فقط إذا كان يؤدي النمو الاقتصادي إلى حدوث تغييرات جوهرية في البني الثقافية والاجتماعية. (آر إنجلهارت، "La società postmoderna"). يكشف «مسح القيم العالمية»، الذي يجمع القيم السياسية في 43 دولة، عن عدم وجود دولة ينخفض فيها دخل الفرد تحت خط الفقر ولديها مؤسسات ديمقراطية أو حرة. وتصنف تقريبًا كافة الدول ذات دخل الفرد المرتفع على أنها دول ديمقراطية.  على مدى الخمسين عامًا الماضية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في العالم حوالي خمسة أضعاف، بينما زادت حركة التجارة عشرة أضعاف خلال الفترة نفسها. وتشير هذه البيانات إلى زيادة كثافة التبادل التجاري بين الدول بمعدل أسرع من الاقتصاد الكلي. ومع ذلك، فقد تجاوزت العولمة مسألة تبادل البضائع المادية، وتقوم تدريجيًا بوضع نماذج لأساليب الحياة وأنماط الاستهلاك لدى الأفراد والمجتمعات. وقام فريق البحث السويسري في معهد كوف (KOF) بتطوير عدد من مؤشرات العولمة التي تظهر التنمية المتزايدة للشبكات التجارية والاجتماعية والفردية العالمية.  عملت التدفقات الدولية الجديدة على تقليص دور المؤسسات السياسية التقليدية - أحيانًا ذات الآثار السلبية على الاستقرار الاجتماعي. وفي العديد من المجتمعات، استبدل الاستقرار (أو التطور البطيء) بتحولات لا يمكن وقفها ولا رجعة فيها. ونتيجة لذلك، يشعر الأفراد والمجتمعات بدرجة عالية من عدم الأمان - عدم أمان يلمس كل عنصر من عناصر حياتهم. وتشعر الجماهير المتزايدة من الناس بالتهديد من التغييرات التي تؤثر على حياتهم المادية (العمل والدخل والمنزل) والنفسية (العلاقات الشخصية) والثقافية (مع الحاجة المستمرة إلى تحديث المهارات المعرفية والمهنية)it.Wikipedia.org "الفجوة الإلكترونية"). وقد عمل التحسين الاجتماعي لعامة الناس - الناتج عن زيادة معدلات القراءة والكتابة والدخل ووسائل الاتصال العالمية والدور الاجتماعي الجديد للنساء - على القضاء على الدور التقليدي لصفوة المجتمع وإضعاف الدور الرقابي التقليدي للدولة. ومع قضاء التطور الاجتماعي والثقافي السريع على عادات الحياة القديمة والمعتقدات الدينية والعادات الأخلاقية الموروثة والآراء السياسية المتأصلة، فإن القلق بشأن المستقبل المتغير والمجهول يتسبب في معارضة ثقافية متأصلة في جذور الأصولية. ويتم تبرير معارضة ظروف المعيشة الجديدة بعدم المساواة الاقتصادية المتزايدة: «الفجوة بين ثروات شمال العالم وجنوبه زادت بمقدار خمسة أضعاف منذ بداية القرن العشرين» ( , "Trois leçons sur la société postindustrielle").  عند ضرب معدل النمو الديمغرافي في معدل نمو الدخل والاستهلاك لكل فرد، يمكن الوصول إلى تقدير للتأثير العالمي على الاستدامة البيئية. وتعرض التنمية الديمغرافية والاقتصادية أشكال حضارتنا الحالية للخطر، وكذلك التعايش الاجتماعي وقدرتنا المستقبلية على تعمير كوكبنا. وتقترح السيناريوهات البديلة المقدمة من المؤسسات الدولية إمكانية حدوث انهيار خطير في التوازن الطبيعي ما لم توجه الأدوات السياسية والعلمية والاقتصادية إلى تصحيح التوازن المقبول بين الإنسان والبيئة.