العلاقات السعودية المغربية  العلاقات السعودية المغربية هي العلاقات الثنائية والتاريخية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، بلدين من بلدان العالم العربي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تجمعهما علاقات تاريخية منذ أمد بعيد، حيث تربط كلا العاهلين علاقات أخوية تترجمها الزيارات المتكررة لبعضهما البعض. ويعيد بعض من الباحثين العلاقات المميزة بين البلدين في الوقت الحاضر إلى عمقها التاريخي، فقد قامت العلاقات بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية عام 1957م أي بعد اقل من عام على استقلال المملكة المغربية.  شكلت أرض الحجاز بالنسبة للمغاربة منذ ظهور الإسلام ٬ قبلتهم السنوية حيث الأماكن المقدسة٬ فكانوا يتوجهون جماعات لأداء مناسك الحج. وشكلت تلك الرحلات اهتمام بالغ من قبل سلاطين المغرب، حيث كانوا يحرصون على امدادها بالهديا ومن تلك القوافل التي ذكرتها كتب التاريخ، بعثة السلطان السعدي الوليد بن زيدان التي زودها بالذهب اكراما للبيت، وبعثة علوية ترأستها زوج السلطان المولى إسماعيل، الفقيهة خناتة بنت بكار.  الاتصال بين الجانبين يعود إلى زمن بعيد وقبل إرساء الدولة السعودية الأولى. وعند ظهور الحركة الاصلاحية للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وصلت رسالة من الحجاز إلى فاس لتبليغ دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب وكان ذلك في عهد السلطان المولى سليمان الذي كلف علماء القرويين بالرد على الرسالة، فارسل ابنه إبراهيم على رأس وفد الحجاج والذي كان يضم الكثير من العلماء للرد على تلك الرسالة. بل ان هناك من الباحثين من ربط بين الاصلاحات التي نهجها المولى سليمان في اجتناب المغالاة في الدين والحركة الاصلاحية للشيخ محمد بن عبد الوهاب.  يعود تاريخ قيام العلاقات الرسمية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية إلى عام 1957م بعد أقل من عام على استقلال المغرب. وتعتبر العلاقات بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية من أكثر العلاقات العربية استقراراً انطلاقا من الثوابت الأساسية لكلا البلدين القائمة على عدم التدخل في الشئون الداخلية للغير، وتمثل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين اجد اقدم آليات التعاون العربية حيث انشئت بناء على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني الموقعة بين البلدين في 14/4/1976م والتي عقدت اجتماعها الأول عام 1980م، وقد شهدت العلاقات تطورات متتالية في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية تم خلالها التوقيع على العديد من الاتفاقيات التي وارتفعت معها التبادلات التجارية بين البلدين والزيارات الرسمية بين كبار المسئولين والتعاون الثقافي بين المؤسسات الثقافية بين البلدين، ويتم التنسيق الآن بين البلدين على المستوى العربي من خلال عضويتهما في الجامعة العربية وعلى المستوى الإسلامي من خلال عضويتهما في منظمة المؤتمر الإسلامي اما على المستوى الدولي فكلاهما عضوين في منظمة الامم المتحدة، بالإضافة إلى التنسيق من خلال المنظمات الدولية المتخصصة واللقاءات الثنائية المستمرة بين كبار المسولين.  إن الروابط المشتركة بين الرباط والرياض تنبع خصوصيتها من حرص البلدين على جعل علاقاتهما الثنائية قدوة ومثالا للعلاقات بين بلدين يؤسسان إرادتهما في هذا الاتجاه على تكريس الفكر والجهد والطموح نحو بناء قوي ومتين وهادف. وتعمل حكومتا البلدين في ظل هذه العلاقات الأخوية المتميزة، على بلورة سياسات ناجعة تقوي من مسار العلاقات الاقتصادية والتنموية الثنائية كما تجسد ذلك الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين لإعطاء زخم لهذه العلاقات بما يقويها ويجعلها رافدا أساسيا في خدمة اقتصاد البلدين.  ويبدو أن أقوى محفز وأكبر دافع للارتقاء بمستوى هذه العلاقات بحاضرها الحافل ومستقبلها الواعد، هو سعي قائدي البلدين إلى تعزيز التعاون المشترك بين المملكتين، وتوجيهاتهما النيرة للدفع بهذه العلاقات وبهذا التعاون إلى مدى أوسع وأعمق بما يعود بالخير والازدهار على الشعبين الشقيقين المغربي والسعودي.  وعلاوة على العمل الذي تقوم به اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي تعتبر إحدى أعرق آليات التعاون العربية – العربية، في ما يخص تثبيت وإرساء أسس التعاون الثنائي، فإن مسؤولي البلدين حريصون، وبشكل منتظم ومتواصل، على استشراف أفاق تعاون مشترك وواعد، يجد صداه في تعزيز الاستثمارات البينية والنهوض بالمبادلات التجارية والاقتصادية إلى مستويات أفضل. لذلك، فإن هذا الرهان يظل مطروحا، لتنويع روافد هذا التعاون، ليشمل أكبر قدر من القطاعات الاقتصادية والتنموية، وارتياد أفاق تنموية واعدة، تعود بالنفع على البلدين وتحقق طموحات الشعبين الشقيقين. والأكيد أن الزيارة الكريمة التي قام بها الملك محمد السادس في 29 أبريل 2015، للمملكة العربية السعودية ولقائه بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أعطت أكلها ونتائجها الطيبة لصالح الشعبين المغربي والسعودي وبما يرضي طموحاتهما.  لذلك فإن البلدين، المملكة العربية السعودية، التي أضحت فاعلا سياسيا واقتصاديا أساسيا في المنطقة، والمغرب، البلد الذي يمضي قدما نحو تثبيت دعائم التقدم والتطور في شتى المجالات، قادران على نهل سبل واعدة لإرساء شراكة حقيقية ومثمرة كفيلة بتعزيز موقعهما ومكانتهما على الصعيد الإقليمي والدولي.  للعلاقات الثقافية بين البلدين بعدين اثنين، يأتي في مقدمتها علاقة الدين الإسلامي الذي يعد إطارا للبلدين في عمومياته وفي الكثير من تفاصيل مجالاته الاجتماعية الشؤون الحياتية. والبعد الثاني الرئيسي هو رابط اللغة العربية التي تعد وعاء الثقافة بين البلدين، مما يجعلها قاسماً ثقافياً ومعرفياً مشتركاً يندرج تحته الكثير من المشتركات الأدبية والثقافية والإبداعية والأدبية بين البلدين، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات التي يتم توقيعها وإبرامها بين المؤسسات الثقافية في لسعودية والمغرب. وقاد المغرب والسعودية في أواخر الستينات حملة تطالب بجعل العربية لغة رسمية في الأمم المتحدة، وقد خصصت المنظمة الدولية يوما عالميا للغة الضاد، وهو 18 ديسمبر، كونه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية.  في فبراير 2012 تم دعوة المملكة العربية السعودية كضيف شرف في معرض الكتاب الدولي بالدارالبيضاء٬ وشاركة المغرب كذلك كضيف شرف في مهرجان سوق عكاظ الدولي في سبتمبر 2012.  ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، من مليار دولار في عام 2000 إلى 20 مليار دولار في 2011. وارتفعت الصادرات المغربية إلى السعودية، من 62 مليون دولار عام 2006 إلى 260 مليون دولار عام 2011، فيما ارتفعت الصادرات السعودية إلى المغرب لتبلغ نحو 1.75 مليار دولار عام 2011. ومن أهم المواد المصدرة من السعودية إلى المغرب: المواد الكيماوية والطاقة والمعادن والصناعات الميكانيكية والتعدين والصناعات الخفيفة والأغذية إضافة إلى النسيج والألبسة.  في نوفمبر 2013م أعلن مجلس الأعمال المغربي السعودي عن إنشاء «المملكتين للنقل البحري» وهي شركة مشتركة للملاحة التجارية يزيد رأسمالها عن 415 مليون ريال سعودي / حوالي 1 مليار درهم، ستغطي هذه الشركة خط مباشر بين الدار البيضاء وجدة، ستبدأ نشاطها بأسطول من ست سفن مملوكة للشركة وتحمل العلم السعودي.