العلاقات الكينية المصرية  العلاقات المصرية الكينية تشير إلى العلاقات الثنائية بين كينيا ومصر. وخلال العقد الماضي استمرت مصر في سياستها لدعم كينيا حيث كانت تقدم المساعدات اللازمة في وقت الأزمات وفي مواجهة الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات وذلك من خلال تقديم المعونات الغذائية والطبية والفنية للشعب الكيني. كذلك قدمت مصر من خلال الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا التابع لوزارة الخارجية المصرية ومن خلال المؤسسات المصرية المعنية الأخرى العديد من المساعدات والدورات التدريبية بالإضافة إلى إيفاد الخبراء المصريين في إطار الدعم والتعاون الفنى مع كينيا في مجالات الزارعة والمياه والثروة الحيوانية وتربية الأسماك والصحة والاتصالات والأمن وبناء القدرات وغيرها من المجالات الأخرى.   يقـــوم الصندوق المصري للتعاون الفني مع الدول الأفريقية ســـنوياً بتـــوجيه الــــدعوة لمتدربي دولــة كينيا في كـل البـــرامج التدريبية والتي شاركت بعدد (38 متدرب) منذ 1/7/2009 وحتى تاريخه. وتتضمن الدورات التدريبية مجالات الزراعة، الهيدروليكا، الاستراتيجية، الأمن، الري، الصحة، التمريض، السياحة والفنادق، الفضاء، الدبلوماسية، العسكري، الطيران المدني.  ويقدم المركز الدولي للزراعة عدد من الدورات في مجالات: إنتاج الدواجن، الخضروات، الخدمات الزراعية، تحليل المشروعات، إنتاج القطن، الإدارة المتكاملة للآفات، إدارة المياه والتربة، إنتاجية وصحة الحيوان.   تعَد كينيا الشريك التجاري الأول لمصر في تجمع الكوميسا.  شهد عام 2010 ارتفاع الصادرات المصرية إلى كينيا، وذلك بعد الانخفاض الحاد الذي شهده التبادل التجاري المصري الكيني خلال عام 2009، حيث بلغ اجمالي الصادرات المصرية إلى كينيا في 2010 حوالي 232,35 مليون دولار مقارنة بـ 120 مليوناً خلال عام 2009.  كما زادت الواردات المصرية من كينيا بصورة ملحوظة خلال العام نفسه، حيث ارتفعت من 149 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2009 إلى 228,66 مليوناً بنهاية عام 2010.  وقد أدى الارتفاع النسبي الكبير في الصادرات المصرية إلى كينيا خلال عام 2010 إلى تحول الميزان التجاري بين البلدين إلى فائض لصالح مصر قدره 3,69 مليون دولار، بعد أن سجل منذ عام 2007 فائضاً لصالح كينيا بلغت ذروته في عام 2008 ليصل في ذلك العام إلى 65,9 مليون دولار.  تنوعت الصادرات المصرية إلى كينيا خلال عام 2010 لتشمل: السكر والمنتجات الورقية والمنظفات والأجهزة والمعدات الكهربائية والمنتجات البترولية، أما بالنسبة للواردات المصرية من كينيا خلال عام 2010 فقد استمر الشاي على رأس القائمة بالإضافة إلى منتجات التبغ والألومنيوم.  يتواجد القطاع الخاص المصري بكثافة في السوق الكيني في العديد من المجالات منها: شركة مانتراك كينيا ويتركز نشاطها في استيراد وتوزيع معدات الإنشاءات الثقيلة والمولدات الكهربائية، وشركات «الكان كينيا» وغيرها.  تشهد العلاقات التجارية بين مصر وكينيا تطورا ايجابيا نتيجة عضوية البلدين في تجمع الكوميسا، بالإضافة إلى توجه مصر الأفريقي لتغطية احتياجاتها من المنتجات والسلع من الدول الأفريقية وعلى رأسها دول الكوميسا، وذلك ليس بحثا عن التكلفة الأقل ولكن إيمانا بأهمية التعاون بين دول القارة بما يعود بالنفع على شعوبها، وإيمانا بأهمية تكتل الكوميسا كشريك تجارى مهم لمصر وبصفة خاصة كينيا ولما تقوم به الدولتين من دور ريادي يجعل التكتل منافسا للتكتلات الإقليمية الأخرى. تجدر الإشارة إلي أن الشاي هو أهم الواردات المصرية من كينيا حيث يشكل أكثر من 95% منها. كما تجدر الإشارة إلي أن التحسن في نفاذ المنتجات المصرية إلي السوق الكيني يرجع إلي عضوية مصر وكينيا في الكوميسا وإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات المصرية إلى كينيا (ما عدا السكر) وتوجه العديد من الشركات الكينية والمصرية إلى الاستفادة من هذا العامل الإيجابي.