وقف جماعي  وقف جماعي أو الوقف الجماعي وقف يشترك فيه عدد من الأشخاص أو جهات مختلفة، في حبس أموال يمتلكونها على جهة بشروط معينة، لأكثر من غرض يقصده الواقفون، ومن صور الوقف الجماعي الاشتراك في بناء المساجد والمدارس والأربطة، والصكوك الوقفية، والأسهم الوقفية، والصناديق الوقفية وغيرها، وللوقف الجماعي أهمية كبيرة في نهضة المجتمعات وبناء المجمعات الكبيرة والمستشفيات والمدارس، ويجب التحقق من أهلية الواقف باستيفاء جميع المستندات المطلوبة منه، ويشترط في الواقف لصحة الوقف أن يكون عاقلاً، بالغًا، غير محجور لسفه، وفي حالة حل وإنهاء الوقف الجماعي، فإن الراجح عند جمهور الفقهاء عدم جواز الرجوع في الوقف، إلا في الوقف الأهلي.  التعريف الإفرادي:  الوقف: هو التحبيس أو التسبيل ويقال وقفت كذا أي حبسته، والوقف مصدر وقف، ويقال وقف الشيء، وأوقفه، وحبسه، وأحبسه، وسبله، كلها بمعنى واحد وهو الوقف الذي يشترك فيه عدد من الأشخاص أو الجهات في حبس مال، أو أموال يمتلكونها على جهة واحدة، أو متعددة بشروط معينة، وإدارة معينة في عقد واحد، أو عقود متعددة متلاحقة.  الجماعي: جمع الشيء المتفرق، وتجمع القوم اجتمعوا من هنا وهناك، والجمع اسم يطلق لجماعة الناس.  التعريف المركب:  الوقف الجماعي: هو الوقف الذي يشترك فيه عدد من الأشخاص أو الجهات المختلفة في حبس مال أو أموال يمتلكونها على جهة واحدة أو متعددة بشروط معينة، وإدارة معينة في عقد واحد، أو عقود متعددة لأكثر من غرض يقصده الواقفون.  من صور الوقف الجماعي: الاشتراك في بناء المساجد والمدارس والأربطة، والصكوك الوقفية، والأسهم الوقفية، والصناديق الوقفية، وتأصيل الوقف بالصورة الجماعية هو تمامًا كتأصيل الوقف الفردي، إلا أن صورته أعم وأشمل، ويحكمُ أمْرهُ في إطار القاعدة المعتمدة (شرط الواقف كنص الشارع) وما يتفق عليه الواقفون من شروط فيما بينهم، أو عن طريق اشتراكهم في إنشاء وقفية أَعْلنت عن شروط إنشائها جهة مهتمة، ويطبق على الوقف الجماعي ما قرره فقهاؤنا من أحكام للوقف الفردي، ويمكن للواقفين فيه أن يحددوا شروطًا خاصة بهذا الوقف إنفاقًا لغلته، أو إدارة  لشؤونه أو إنهاء له.  إن اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بالوقف الجماعي، حتى إنه لم يترك أحد منهم مالًا إلا وقد أوقف فيه، وهناك بعض القواعد التي ذكرها الفقهاء واستندوا إليها في مواقع كثيرة تؤكد على أهمية الوقف الجماعي من الناحية المجتمعية:   ومن هنا نرى آراء الفقهاء في اعتبار البعض وإن لم نقدر على الكل، وهذا ما ينطبق بالفعل على الوقف الجماعي، فالكثير لا يستطيع إيقاف مثلًا مسجدًا أو بئرًا أو مستشفى، فلو قام بمشاركة غيره لاجتمعوا في الأجر والمثوبة من عند الله، ولذا فإن للوقف الجماعي أهمية كبيرة في بناء المجتمعات نلخصها فيما يلي:     وعلى هذا يشترط في الواقف لصحة الوقف ثلاثة شروط، فيجب أن يكون الواقف:    الوقف الجماعي له حالات وصور متعددة، فهو إما أن يحصل من المشتركين فيه جميعًا في عقد واحد، أو في عقود متعددة، وهو كذلك إما أن يحصل منهم جميعًا في وقت واحد، أو في أوقات متلاحقة، وهو في كل هذه الصور صحيح إذا ما توافرت فيه الشروط والأركان المشروطة في الوقف مطلقًا، سواء منها ما يتعلق بالواقف، أو الموقوف عليه، أو الموقوف، أو صيغة الوقف، ومن صور الوقف الجماعي التي أسستها الأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت ما يلي:   وتقوم فكرة الصناديق الوقفية على إنشاء إدارات تتخصص برعاية غرض مجتمعي خدمي يدخل ضمن وجوه البر ذات النفع العام للمجتمع، وهي وحدات مالية توزيعية تؤسسها الأمانة العامة للأوقاف ويعمل الصندوق على توجيه الواقفين إلى جهات البر المختلفة ويخصص مبالغ سنوية من ميزانيتها التي تحصل من المساعدات الحكومية، أو من التبرعات العامة أو من إيرادات الأوقاف العامة غير المخصصة الموجودة لدى الأمانة العامة ومنها   الراجح عند جمهور الفقهاء عدم جواز الرجوع في الوقف، إلا في الوقف الأهلي، وهناك مسألة ذكرها الفقهاء في إنهاء وحل الوقف الجماعي، حيث أطلق عليها (الوقف المؤقت) وذهب الجمهور من أن وقف المسجد والمقبرة، وما وقف عليها لا يكون إلا مؤبدًا، إذ لا يصح أن يقفهما شخص ويحدد لهما مدة معينة، أما باقي الوقف فأرى ما ذهب إليه المالكية ومن سار على نهجهم من جواز توقيته، حيث إن وجود المصلحة العامة في ذلك له أثر كبير وخير عظيم.  الوقف الجماعي في المبالغ الكبيرة أو العقارات، كأن يتفق مجموعة يملكون عقارًا أو عقارات مشتركة بينهم بمبالغ مالية كبيرة ويريدون أن يقفوا ذلك على مصرف معين أو مصارف مختلفة، فالعقبات التي تواجهنا هو في إثبات هذه الوقفية وهي: