حكم الإسلام في طهارة الكلاب  حكمُ طهارة الكلاب في الإسلام يُقصد به بيان ما إذا كانت الكلاب طاهرة أم نجسة. وهو موضوع خلافي بين الفقهاء، فَقَدْ اختلف الْعلَماءُ فِيهِ عَلَى ثلَاثةِ أَقْوالٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ طَاهِرٌ حتَّى رِيقه وما تولد عنه من رطوبات وَهَذَا مذْهَب المالكية والظاهرية والإباضية، وَالثَّانِي: أنه نَجِسٌ حَتى شَعرُه وهَذا هو مَذْهَبُ الشيعة والشَّافعيِّة وإِحدَى الروَايَتَينِ عَنْ أَحْمَد بن حنبل. وَالثّالِث: أن شعْرهُ طَاهِر أما رِيقه فنَجِس وهَذا هو مَذْهَبُ أَبِي حنيفة وَأَحْمَد بن حنبل فِي إحْدَى الروَايَتَينِ عَنه وهذا المشهور عنْهُ.  لم ينفرد المالكية في القول بطهارة الكلب، فمن التابعين: عكرمة، والزهري، وأبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة. ومن كبار علماء السنة: الأوزاعي، والثوري، وداود بن علي صاحب مذهب الظاهرية، وفي ذلك قال الماوردي: . وفي المتأخرين من وافق مالك بن أنس، منهم: ابن المنذر النيسابوري، وابن حزم، محمد الشوكاني. وكان ابن حزم في بدؤه يشدد في أمر الكلاب، ويأمر بقتلها قلعا لهم عن مخالطتها، ثم ترك وعاد إلى مذهب الظاهرية في طهارة الكلب، وألف رسالة في طهارة الكلب.  أَمَّا علمياً فقد ثبت أنّ لعق الكلاب للجروح قد يساعد على شفائها. وفي الواقع، فإن لعاب الكلب قاتل بكتري للبكتيريا الإشريكية القولونية والعقدية، ولكنه لا يقتل البكتيريا العنقودية أو الزائفة الزنجارية. وبهذه الأبحاث العلمية يستدل المعاصرون على طهارة لعاب الكلب بالإضافة إلى نصوص القرآن والسنة النبوية.  قال تعالى: . ولم يرد نص في القرآن في نجاسة الكلاب. وفي السنة النبوية أختلف الفقهاء في هذه المسألة لعدم توفر النص الصريح، فذهب أبو حنيفة والحنابلة في الأصح عنهم إلى نجاسة سؤر الكلب (لعابه) وطهارة بدنه، وذهب الشافعي والشيعة إلى نجاسة الكلب لعابه وشعره، وذهبت المالكية والظاهرية والإباضية إلى طهارة سؤره وبدنه. وفي ذلك حكى ابن تيمية: .  احتج الشافعي بنجاسة الكلب بحديث أبي هريرة عن النبي محمد: . ورد مالك بن أنس وداود: إن غسل الإناء من ولوغ الكلب إنما يكون تعبداً. وقال ابن المنذر النيسابوري: . بعض الأدلة من القرآن والسنة النبوية مما يستدل بها على طهارة الكلب ويتضمن ذلك جواز تربية واقتناء الكلب. الذين ذهبوا بطهارة شَعر وسؤر الكلب هم المالكية والظاهرية والإباضية. وقد ذهب إلى هذا القول كبار التابعيون والعلماء، منهم: عكرمة، والزهري، وأبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة رأس الإباضية، وعروة بن الزبير، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والثوري، وعبد الرحمن بن القاسم العتقي، وداود بن علي، وابن المنذر النيسابوري.  هذا الحديث مما يستدل به على طهارة الكلب عند المالكية، فإن الرجل سقى الكلب في خفه، واستباح لبسه في الصلاة دون غسله، إذ لم يُذكر الغسلُ في الحديث، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ. ورد عليهم الآخرون بأنه لا دليل على أنه صلى به قبل تطهيره.   الذين ذهبوا إلى طهارة شعْر الكلب وَنجاسة رِيقه، فهم الأحناف وابن تيمية وحكى عن أحمد بن حنبل ذلك. ويقولون أن الأصل في الأشياء الطهارة، إلا إذا ورد نص بالنجاسة، «فيبقى شعر الكلب وجلده على الأصل في الطهارة»، أما لحم الكلب وريقه فنجس، لورود الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ». وقال ابن تيمية في نجاسة الكلب: .  الذين ذهبوا إلى نجاسة الكلب هم: الشافعية وجمهور الشيعة ورواية عن أحمد بن حنبل، ومن معاصري الحنابلة ممن قال بنجاسة الكلب: ابن العثيمين وابن باز. ذهب الشافعية والحنابلة، بنَجِاسة الكلب حَتى شَعرُه ويستدلون بحديث:  المشهور بين فقهاء الشيعة الإمامية أن نجاسة الكلب عينية أي أن كل شيء فيه نجس شعره وجلده وأظافره وفضلاته من لعاب وغيره وحجتهم الآتي: إلا أن بعض فقهاء الشيعة ذهبوا إلى القول بطهارة بدن الكلب ونجاسة لعابه فمن المتقدمين الذين ذهبوا هذا المذهب الشريف المرتضى، وقال المرتضى:. بينما ذهب الشيخ الصدوق إلى رأي نادر وهو القول بطهارة كلاب الصيد حصراً ونجاسة الأصناف الأخرى من الكلاب.