الخط الزمني للاحتجاجات العراقية 2011  بعد نجاح ثورة 25 يناير في مصر وسقوط نظام حسني مبارك وقبلها الثورة الشعبية في تونس، ذكرت صحيفة «البينة الجديدة» اليومية المستقلة أن هناك دعوات عبر مواقع إليكترونية للعراقيين العاطلين عن العمل والمثقفين والأرامل والأيتام للمشاركة في مظاهرات واسعة أطلق عليها «ثورة الغضب العراقي» يوم الجمعة 25 فبراير/شباط 2011 م في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. وأوضحت الصحيفة أنها تلقت بيانا من مواقع إليكترونية تدعو العراقيين العاطلين عن العمل والمثقفين والمسحوقين وخريجي الجامعات إلى الخروج في مظاهرات عارمة في ذلك اليوم والتي من المتوقع أن تكون مليونية. وأشارت الصحيفة إلى أنه «تم إبلاغ الآلاف من الشباب الواعي عن طريق الرسائل الإليكترونية والفيسبوك، كما وجهت تلك الرسائل النداء لقوات الجيش والشرطة بأن يكونوا حماة للوطن والشعب».  انطلقت اليوم حملة الاحتجاجات في العراق على أن تتوج بمظاهرة يوم غضب في يوم الجمعة 25/2/2011 م.   ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في الشرطة بالكوت القول إن ثلاثة محتجين قُتلوا في الاشتباكات وجُرح قرابة 50 آخرين من بينهم 15 شرطيا.  من جانبها، وصفت وكالة أسوشيتد برس المظاهرة بأنها من بين الأحداث الأكثر إثارة منذ أن بدأ العراقيون يصبون غضبهم على الحكومة بسبب سوء أدائها على كافة الأصعدة.  وقالت مصادر الشرطة إن الأخيرة لم تتمكن في بادئ الأمر من تفريق المحتجين لكنها استطاعت في وقت لاحق إخلاء الشوارع عن طريق إطلاق الأعيرة النارية في الهواء بشكل مستمر.   وعلى صعيد متصل قدم النائب عن دولة القانون جعفر محمد باقر الصدر استقالته من عضوية مجلس النواب اليوم، وذلك احتجاجا على تردي الخدمات المقدمة للعراقيين والتضامن مع المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة، بحسب مصدر برلماني طلب عدم الكشف عن اسمه. والصدر هو الابن الأكبر للسيد محمد باقر الصدر الذي اغتيل عام 1981 م ويعد واحدا من أبرز علماء الشيعة في العراق.  في هذه الأثناء قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه غير متخوف من المظاهرات لأن العراق بلد ديمقراطي ومستقر، على حد تعبيره.    كما شهدت بغداد اليوم عدة مظاهرات في مناطق مختلفة كان أبرزها مظاهرة للمئات من الأطفال الأيتام في مدينة المنصور (غرب بغداد) طالبوا خلالها بالحصول على رعاية الدولة وتوفير احتياجاتهم الأساسية من خدمات صحية وإنسانية وتعليمية.  كما خرجت خمس مظاهرات أخرى وتوزعت على مناطق حي العبيدي ومدينة الصدر (شرق بغداد) ومدينة الكاظمية (شمال شرق) وساحة التحرير في قلب العاصمة.  وبينما اقتصرت شعارات وهتافات المتظاهرين خلال الأيام الخمسة الماضية على توفير الغذاء وتحسين الأوضاع الأمنية، رفعوا اليوم سقف مطالبهم من خلال هتافات تطالب بمحاسبة من أسموهم بالفاسدين بالوزارات والمؤسسات الحكومية.  واتهم الحزبان الكرديان كتلة التغيير بالوقوف وراء المظاهرات، إلا أنها نفت ذلك وأعلنت عدم مشاركتها في المظاهرات. وزاد التوتر بين الطرفين بعدما اقتحم مسلحون مقار كتلة التغيير في أربيل ودهوك. وما زالت أعداد من المتظاهرين يتحصنون داخل جامعة السليمانية مطالبين بخروج قوات الأمن منها، في حين أطلق رجال الأمن النار عليهم مما أسفر عن إصابة أربعة منهم وفق مصادر صحية بالسليمانية.   هذا وقد أحرق مسلحون مجهولون مبنى القناة الفضائية «ناليا» الإخبارية (كردية مستقلة) التي بدأت بثها التجريبي بتغطية مباشرة لمظاهرات شهدتها مدينة السليمانية شمال العراق قبل ثلاثة أيام. وقال مدير القناة توانا عثمان أن المسلحين أطلقوا النار فجر اليوم على أحد حراس المبنى وأصابوه بجروح قبل أن يقتحموا المبنى ويطلقوا النار على الأجهزة ثم يضرموا النار في المبنى. ويقع مبنى المحطة في منطقة محمية من قبل قوات الأمن في إقليم كردستان.  تعرض معتصمون في ساحة التحرير بوسط بغداد فجر الاثنين لهجوم من قبل أكثر من 90 مجهولاً يحملون العصي الكهربائية والهريّ والسكاكين (ويوصفون بالبلطجية) ويغطون وجوههم ويرتدون ملابس مدنية سوداء، وقد أسفر الهجوم عن إصابة عدد من المعتصمين بجروح، في حين اعتقل آخرون.  في هذه الأثناء، أعلن المرجع الديني الشيعي بشير النجفي دعمه للمطالب المشروعة للمتظاهرين والمعتصمين، داعيا المسؤولين إلى الاستجابة إليها وإبعاد العناصر المفسدة من المؤسسات الحكومية. وقال النجفي في بيان أصدره مكتبه في النجف، أن صوته «مع صوت الشعب العراقي المنهك المظلوم في مطالبه المشروعة»، مضيفا أن «للشعب الحق شرعا وقانونا بأن يطالب بحقوقه كافة بالتظاهر والاعتصام السلميين».  ناشد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المتظاهرين في مختلف المدن العراقية تأجيل طلباتهم بتوفير الخدمات والغذاء والأمن إلى العام المقبل. وعزا عدم القدرة خلال العام الجاري لتنفيذ طلبات المتظاهرين إلى عدم توفر أموال في موازنة العام الجاري تكفي لتحقيق الطلبات.  أثارت هذه المناشدة استغراب العديد من خبراء الاقتصاد العراقيين، مشيرين إلى أن موازنة العراق المعتمدة للعام 2011 م والبالغة 82.6 مليار دولار كبيرة وفقا للمعايير الدولية ويمكنها تلبية احتياجات العراقيين.  -وفي إقليم كردستان:  وقد أفرجت حكومة كردستان اليوم عن بعض المتظاهرين الذين اعتقلوا في وقت سابق من الأسبوع في محاولة لاسترضاء الحشود الغاضبة، كما استقال رئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان الكردي رفيق فدير من منصبه احتجاجا على عدم إحراز تقدم في اللجنة.   ووصف الكبيسي الحكومة العراقية بالفاسدة، ودعا جميع الضباط لإعلان استقالتهم والالتحاق بركب المتظاهرين الذين قرروا الخروج في مظاهرة مليونية الجمعة 25 فبراير/شباط 2011 م.  وقد استجاب ثلاثة ضباط لهذه الدعوة وأعلنوا استقالاتهم، أحدهم برتبة عقيد.  وكشف عدي الزيدي (أحد منظمي التظاهرات في العراق) أن هؤلاء الضباط التحقوا بالمظاهرات، وأن 37 عنصرا من وزارة الداخلية قد استقالوا أيضا والتحقوا بجموع المتظاهرين.  وأكد رئيس حزب الأمة العراقية مثال الآلوسي أن الفريق عبد العزيز الكبيسي عاد إلى العراق بعد العام 2003 م، مشيرا إلى أنه عسكري محترف تسلم مناصب عدة منها مدير الاستخبارات العسكرية وآخرها مدير إدارة الأفراد في وزارة الدفاع. وقال «إن رجلا في هذا المنصب والعمر لا يمكن أن يتفوه بمثل الكلام الذي قاله عبر شاشات التلفزيون دون أن يكون لديه إدراك ودلالات لما يقول»، ووصف الاتهامات التي وجهها الفريق عبد العزيز الكبيسي بالخطيرة.  من جهته قال الخبير الأمني العراقي العميد الدكتور وليد الراوي أن الفريق عبد العزيز الكبيسي ضابط من ضباط الجيش العراقي السابق وكان معارضا لنظام الرئيس الراحل صدام حسين وحكم عليه بالسجن وبعد شموله بالعفو غادر إلى لندن. وأضاف أنه عاد بعد الغزو الأميركي للعراق في 2003 م وتسلم مناصب هامة في وزارة الدفاع أهمها مدير الاستخبارات العسكرية. ويؤكد الراوي أن موقف الكبيسي مشرف للمؤسسة العسكرية العراقية الوطنية، وتوقع أن تشجع خطوته الكثير من الضباط والأفراد من منتسبي القوات المسلحة العراقية والأجهزة الذين قال إن فيهم الكثير يعملون لمصلحة العراق وليس لمصلحة أفراد أو أحزاب.  أما المحلل السياسي العراقي هارون محمد فقال أن استقالة الكبيسي جاءت بعد كشفه ما سماها مواطن الخلل في الحكومة العراقية ووزارة الدفاع التي أكد أنه اطلع عليها من خلال عمله مديرا للاستخبارات العسكرية ثم مستشارا في مجلس الأمن القومي ومديرا للأفراد في وزارة الدفاع.      وحذر الزيدي من عدم الاستجابة لهذه المطالب، قائلا أنه إذا لم تلبّ هذه المطالب، فإن التظاهر سيستمر وسيرتفع سقفه إلى المطالبة بإسقاط الحكومة.  قـُتل 29 مواطناً عراقياً على الأقل وأصيب نحو 150 بجروح برصاص قوات الأمن خلال مظاهرات واسعة خرجت في 15 محافظة عراقية اليوم تطالب بإصلاح شامل للنظام السياسي وتحسين المستوى المعيشي في البلد خلال مدة وجيزة. وجرت المظاهرات وسط انتشار أمني غير مسبوق، بينما أعلن محافظ البصرة استقالته وانضم قائد القوة العسكرية في نينوى إلى المحتجين. وكانت أعنف المظاهرات في الموصل، حيث سقط خمسة قتلى برصاص الأمن وأصيب نحو عشرين آخرين بجروح، واقتحم المتظاهرون مقر المحافظة وأحرقوا أجزاء منه.  ورغم الوضع الصعب الذي يمر به منذ العام 2003 م، عبر الشعب العراقي عن وجوده كقوة تطالب بحقوقها المشروعة في الحياة الكريمة متعالية على محاولات حشرها في مسميات طائفية ومذهبية وحسابات سياسية ضيقة. وتوحدت تقريبا مطالب المتظاهرين في المناطق العراقية المختلفة، وكانت تدعو لتغيير مجالس المحافظات والمحافظين والقضاء على الفساد وتحسين الخدمات، فيما رفعت لافتات في بغداد تطالب برحيل الحكومة على اعتبار أنها جاءت نتيجة الاحتلال الأميركي.  وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وجه خطابا أمس الخميس دعا فيه إلى عدم التظاهر، واتهم من سيخرجون في المظاهرة بأنهم معادون للديمقراطية وينتمون إلى البعث والقاعدة. كما دعا محافظي العديد من المدن العراقية إلى يوم عمل للدوائر الحكومية رغم أن يوم الجمعة إجازة أسبوعية، في محاولة لثني موظفي الحكومة من الانخراط في المظاهرات.  أكد البرلمان العراقي تأييده لمطالب المتظاهرين الذين خرجوا يوم الجمعة في 15 محافظة، وقال رئيس البرلمان -في تصريح صحفي«ندعم بشكل كامل» مطالب المتظاهرين بحقوقهم، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها بحماية المتظاهرين والحفاظ على أرواحهم وعلى الممتلكات العامة والخاصة، باعتبار أن «حق التظاهر مكفول للجميع».  وفي هذا الإطار أيضا أعلنت الحكومة العراقية إنهاء حالة حظر التجوال في بغداد ابتداء من الساعة الثامنة صباحا اليوم، حيث عادت الحياة الطبيعية إلى شوارع بغداد وساحة التحرير التي شهدت أكبر حشد للمظاهرات، ولكنها أبقت على جسر الجمهورية القريب من المنطقة الخضراء مغلقا حتى إشعار آخر.  ووصف الصحفيون الأربعة الذين أطلق سراحهم يوم السبت كيف تم اقتيادهم بعد مغادرتهم الاحتجاجات التي قام بها آلاف المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد. وقالوا إنه تم تكبيلهم وتعصيب أعينهم وضُربوا وهددوا بالإعدام من قبل جنود في وحدة الاستخبارات العسكرية.  وفي وصفه لمئات المحتجين الذين كانت رؤوسهم مغطاة بقلنسوات سوداء في السجن قال حسن السايري -صحفي وشاعرإن «الأمر كان أشبه بالتعامل مع حفنة من عملاء القاعدة وليس مجموعة من الصحفيين. وكان الأمس أشبه باختبار وصورة للديمقراطية الجديدة في العراق».  --الوضع الميداني:   --الوضع الميداني:   وعن السند القانوني الذي يمكن الاعتماد عليه في المطالبة بإقالة المالكي، قال الصحفي والإعلامي العراقي عماد العبادي أن السند هو قيام مجلس النواب بحجب الثقة عن المالكي وإسقاط حكومته، وبعدها يتم إحالته إلى القضاء للتحقيق معه بشأن الانتهاكات والجرائم التي حدثت خلال فترة حكمه وخلال مظاهرات يوم الجمعة.     شارك آلاف العراقيين في مظاهرة حاشدة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد فيما شهدت مدن أخرى من البلاد مظاهرات مماثلة في إطار «جمعة الكرامة» احتجاجا على الأوضاع المتردية التي يعيشها المواطنون منذ سنوات. وكانت السلطات العراقية قد فرضت في بغداد حظراً للتجول على السيارات والدراجات وأغلقت جسري السنك والجمهورية الذي يصل الساحة بالمنطقة الخضراء. وخارج بغداد فرضت السلطات في محافظات نينوى وكركوك والأنبار وديالى وصلاح الدين حظرا شاملا للتجول للسيطرة على الأوضاع عند انطلاق مظاهرات مماثلة. واستخدمت قوات الأمن العراقية مدافع المياه والهري لتفريق المتظاهرين في مدينة البصرة. وفرضت السلطات تعتيما واسعا على التظاهرات، وسمحت في العاصمة لأربع سيارات بث مباشر تابعة لقناة الحرة الأميركية ولقناة العراقية الحكومية وقناتي السومرية وآفاق، وقد اقتصرت وجودها على ساحة التحرير، وأنهت السلطات بثها في الساعة الواحدة بعد الظهر.  --لندن: تظاهر العشرات من أبناء الجالية العراقية أمام سفارة بلادهم في لندن دعما للمظاهرات في البلاد، ونادوا بإسقاط رئيس الوزراء نوري المالكي.  --ضرب الصحفيين أثناء المظاهرات: اعتدت قوات مكافحة الشغب في البصرة وبغداد بالهري على صحفيين عراقيين كانوا يغطون المظاهرات التي جرت اليوم فجرح عدد منهم، بينما منع عدد آخر من تغطية مظاهرات مماثلة في محافظتي صلاح الدين وديالى:     وكان عدد من الصحفيين قد اعتقلوا في مظاهرات الجمعة الماضية، وتعرضوا للتعذيب والإهانة والتهديد باغتصابهم إن لم يوقعوا على اعتراف بأنهم بعثيون ومن منظمي المظاهرات.  دعت حركات شبابية في العراق إلى تظاهرات غدا بما أسمته «يوم الندم» باعتباره يمثل الذكرى السنوية الأولى للانتخابات البرلمانية في البلاد. وفي تحول في خريطة سير المظاهرات المطالبة بالتغيير والإصلاح دعت بيانات إلى الاعتصام في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وليس فقط للتظاهر.  وأعلنت حركة ثوار بغداد وحركة شباب الإصلاح العراقي ومواقع على فيسبوك اعتبار يوم غد الاثنين يوما عاما للندم في العراق، باعتباره يمثل الذكرى السنوية الأولى للانتخابات البرلمانية في البلد، وقالت بيانات صادرة عن الحركات الشبابية إن موعد المظاهرات سيكون في ساحة التحرير وسط بغداد.  ومنبع الندم -وفق الجماعات الشبابية التي تقود التظاهراتأنهم ذهبوا قبل عام تماما لانتخاب ممثليهم، لكن الممثلين اختلفوا حتى قبل البداية.  خرج مئات العراقيين إلى الشوارع في عدة مدن إحياء لما سموه «يوم الندم» في الذكرى الأولى للانتخابات النيابية التي جرت في مثل هذا اليوم من العام الماضي، رافعين شعارات تعبر عن خيبة أمل الشارع العراقي في العملية السياسية وعدم ثقته بالحكومة الحالية. في المقابل، حاولت السلطات العراقية التضييق على هذه التحركات حيث منعت البث المباشر لمظاهرة ساحة التحرير وسط بغداد، ونشرت الأجهزة الأمنية بكثافة كبيرة. وبالإضافة إلى تحذير قوات الشرطة العراقيين في مدن كثيرة من الخروج، تم إبلاغ شيوخ عشائر في محافظات الناصرية والسماوة وصلاح الدين وديالى والأنبار بعدم السماح لعشائرهم بالمشاركة في المظاهرات.  تظاهر الآلاف من العراقيين في أنحاء العراق، فيما عرف بجمعة الحق مطالبين بسقوط حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وإجراء إصلاح شامل للعملية السياسية والدستور، وقد قمعت الشرطة المظاهرات مستخدمة الهريّ والرصاص الحي في بعض المدن.   تظاهر الآلاف في ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية بغداد للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ضمن مظاهرات «جمعة المعتقلين» التي دعا إليها ناشطون على فيسبوك يطلقون على أنفسهم «شبان الثورة العراقية». كما شهدت عدة مدن مظاهرات لإطلاق المعتقلين وإجراء إصلاحات إدارية ومحاربة البطالة والفساد.     تظاهر المئات من سكان بغداد ومدن عراقية أخرى اليوم الجمعة الذي أطلق عليه اسم «يوم الرباط» احتجاجا على الفساد الإداري والمالي في دوائر الحكومة، مطالبين بمعاقبة المفسدين والقضاء على البطالة وإطلاق المعتقلين وتوفير الخدمات الضرورية وفي مقدمتها الكهرباء.  أعلنت خمس منظمات عراقية عزمها القيام باعتصام مفتوح أمام القواعد الأميركية في العراق في التاسع من أبريل/نيسان المقبل بمناسبة الذكرى الثامنة للاحتلال الأميركي للبلاد. وأطلقت المنظمات على ذلك اليوم اسم «يوم الخلاص» وقالت أن المشاركين فيه لن يوقفوا خطوتهم قبل تنفيذ جملة من المطالب، على رأسها خروج الاحتلال الأميركي دون شرط، وإلغاء الاتفاقية الأمنية التي «تنتهك سيادة واستقلال العراق» حسب نص بيان الاعتصام.   أصيب في مدينة السليمانية بكردستان العراق 45 شخصا خلال مظاهرات أطلق عليها منظموها «جمعة الغضب». وذكرت مصادر أمنية محلية أن من بين المصابين 23 من قوات الأمن والدفاع المدني وأحد مصوري فضائية شعب كردستان. وطالب المتظاهرون بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة في إقليم كردستان العراق، من بينها محاربة الفساد ومحاسبة المتلاعبين بالمال العام، وإنهاء سيطرة الحزبين الكرديين الرئيسيين على كافة مجالات الحياة في الإقليم.وكان المئات من أهالي السليمانية قد خرجوا أمس في مظاهرة بمنطقة كلار للمطالبة بالإصلاح السياسي.  شهدت عدة مدن ومناطق في العراق اليوم مظاهرات بعد صلاة الجمعة تطالب برحيل القوات الأميركية، التي يبلغ قوامها 47 ألف جندي، وعدم التمديد لها بعد أن نصت اتفاقية أمنية بين واشنطن وبغداد على انسحاب هذه القوات بنهاية عام 2011 م.