صندوق الأسهم الخاصة  صندوق الأسهم الخاصة هو خطة استثمار جماعي يُستخدم لتوظيف استثمارات في سندات الأسهم المختلفة (وبحدّ أقل من الدين) وفقًا لإحدى استراتيجيات الاستثمار المرتبطة بالأسهم الخاصة. عادةً ما تكون صناديق الأسهم الخاصة عبارة عن شركات تضامنية محدودة ولمدة محدّدة الأجل تصل إلى 10 سنوات (غالبًا ما تكون ذات تمديدات سنوية). عند الشروع بالاستثمار، يلتزم المستثمرون المؤسّسيون بالتزام غير مموّل بالشركة التضامنية المحدودة، والتي تُسحب بعد ذلك طوال مدة الصندوق. من وجهة نظر المستثمرين يمكن أن تكون الصناديق تقليدية (أي يستثمر جميع المستثمرين بشروط متساوية) أو متباينة (أي يكون للمستثمرين المختلفين شروط مختلفة).  يجمع ويدير متخصّصو الاستثمار في شركة أسهم خاصة معينة (الشريك العام ومستشار الاستثمار) صندوق الأسهم الخاصة. عادة ما ستدير شركة أسهم خاصة واحدة سلسلة من صناديق الأسهم الخاصة المتميزة وستحاول إنشاء صندوق جديد كل 3 إلى 5 سنوات حالما يكون الصندوق السابق قد استُثمر بالكامل.  تُهيكل معظم صناديق الأسهم الخاصة كشركات تضامنية محدودة وتخضع للشروط المنصوص عليها في اتفاقية الشركات التضامنية المحدودة أو إل بّي إيه. هذه الصناديق لها شريك عام (GP) يجمع رأس المال من المستثمرين المؤسسين الأغنياء بالأموال النقدية، كما هو الحال في خطط التقاعد والجامعات وشركات التأمين والمؤسسات والأوقاف وأصحاب الأرصدة الصافية الكبيرة الذين يستثمرون كشركاء محدودين (LPs) في الصندوق. من بين الشروط المنصوص عليها في اتفاقية الشركات التضامنية المحدودة ما يلي:   فيما يلي توضيح للفرق بين صندوق الأسهم الخاصة وشركة الأسهم الخاصة: عادة ما يوظّف صندوق الأسهم الخاصة الاستثمارات في شركات (المعروفة باسم شركات الحافظة). وتُموَّل استثمارات شركة المحفظة هذه برأس مال جمعته شركات تضامنية محدودة، ويمكن تمويلها جزئيًا أو بتمويٍل كبير بالاستدانة. يمكن أن تكون بعض معاملات الاستثمار في الأسهم الخاصة عالية الاستدانة من خلال التمويل بالاستدانة، ومن هنا جاء اختصار LBO ‹‹الاستحواذ المدعوم بالقروض››. يوفّر التدفق النقدي من شركة المحفظة عادةً مصدرًا لسداد هذه الديون. بينما تحتل استثمارات الأسهم الخاصة البالغة مليار دولار العناوين الرئيسية، تلعب صناديق الأسهم الخاصة أيضًا دورًا كبيرًا في أعمال السوق المتوسطة.  غالبًا ما يكون مصدر تمويل الاستحواذ المدعوم بالقروض LBO هذا من البنوك التجارية، على الرغم من أن المؤسسات المالية الأخرى، كالمحفظات الوقائية وصناديق الميزانين، قد توفّر التمويل أيضًا. منذ منتصف عام 2007، أصبح الحصول على التمويل بالاستدانة أكثر صعوبة للحصول على صناديق الأسهم الخاصة مقارنة بالسنوات السابقة.  تستحوذ صناديق LBO عادةً على معظم حصص رأس المال أو أصول شركة المحفظة من خلال شركة فرعية لعمليات الشراء ذات أغراض خاصة كانت قد أُنشِئت حديثًا ويشرف عليها الصندوق، وأحيانًا إئتلاف تجاري يضمّ العديد من الصناديق ذات الفكر المماثل.  عادةً ما يعتمد سعر الشراء لشركة حافظة على مضاعفات الدخل التاريخي للشركة، وغالبًا ما يعتمد على مقياس الإيرادات قبل الفوائد والضرائب وانخفاض القيمة والاستهلاك (إبيتدا EBITDA). تعتمد مضاعفات الأسهم الخاصة اعتمادًا كبيرًا على صناعة شركة المحفظة وحجم الشركة وتوفّر تمويل LBO.  الهدف النهائي لصندوق الأسهم الخاصة هو بيع استثماراته أو الخروج بها من شركات المحافظ مقابل عائد، الذي يُعرف باسم معدل العائد الداخلي (IRR) والذي يتجاوز السعر المدفوع. كانت سيناريوهات الخروج هذه تاريخياً بمثابة العرض العام الأولي لشركة المحفظة أو بيع الشركة إلى مشتٍر استراتيجي من خلال عملية دمج أو استحواذ (M&A)، والتي تُعرف أيضًا باسم البيع التجاري. أصبح بيع شركة المحفظة إلى شركة أسهم خاصة أخرى، والمعروفة أيضًا باسم السوق الثانوية للأسهم الخاصة، سِمةً شائعة في أسواق الأسهم الخاصة المتطورة.  في السنوات السابقة، كانت إستراتيجية الخروج الأخرى تتجلّى بتقديم شركة المحفظة عائدًا مفضّلًا إلى صندوق الأسهم الخاصة لسداد استثمار رأس المال، المموّل أحيانًا بدين إضافي.  تشمل اعتبارات الاستثمار في صناديق الأسهم الخاصة بالنسبة إلى أشكال الاستثمار الأخرى:   للأسباب المذكورة أعلاه، فإن الاستثمار في صناديق الأسهم الخاصة مخصّص للمستثمرين الذين يمكنهم تحمل توفير رأس المال لفترات طويلة والذين يمكنهم المخاطرة بخسارة مبالغ كبيرة من المال. وتُعوّض الفوائد المحتملة للعوائد السنوية هذه المساوئ. قد تتراوح الفوائد المحتملة للعوائد السنوية إلى ما قد يصل إلى 30 % سنويًا لصناديق الأموال الناجحة.