إمدادات المياه والصرف الصحي في فرنسا  تتسم خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي في فرنسا بالشمول والجودة الجيدة. من السمات البارزة لهذا القطاع مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى، ارتفاع مشاركة القطاع الخاص باستخدام عقود الامتياز والإيجار ووجود وكالات أحواض تفرض رسومًا على المرافق من أجل تمويل الاستثمارات البيئية. تعتبر فواقد المياه في فرنسا (26٪) عالية مقارنة بإنجلترا (19٪) وألمانيا (7٪).  يُعد الحصول على إمدادات المياه المحسنة والصرف الصحي المناسب في فرنسا أمرًا عامًا وشاملًا للبلاد. ومع ذلك، لا تستطيع كل أسرة الحصول على المياه من الشبكة أو التخلص من مياه الصرف الصحي من خلال شبكة الصرف الصحي.  وفقًا لمسح أجرته وزارة الزراعة في عام 1995، فيما يتعلق بإمدادات المياه، لم يتمكن 370.000 من السكان الدائمين في المناطق الريفية (0.5٪ من إجمالي السكان) من الحصول على إمدادات المياه عبر الأنابيب. يُزود هؤلاء بالمياه من خلال 30.000 نقطة مياه، معظمها آبار. تخطط الحكومة لزيادة معدل التوصيل إلى 100٪، ولتحسين جودة المياه من خلال إنشاء مناطق حماية حول الآبار والينابيع، بالإضافة إلى زيادة موثوقية إمدادات المياه، وذلك من خلال زيادة الإنتاج والتخزين وربط الشبكات القائمة.  فيما يتعلق بالصرف الصحي، ففي حين أن معظم السكان يستفيدون من خدمات شبكة الصرف الصحي، فإن نحو 12 مليون شخص (18%) من أصل 65، وفقًا لأحد المصادر،  يستفيدون من خدمات شبكات الصرف الصحي في الموقع مثل خزانات الصرف الصحي. تشير قائمة الجرد المذكورة أعلاه الذي أجرته وزارة الزراعة، إلى اتصال ما بين 40 مليون نسمة من سكان المناطق الريفية - 25 مليونًا دائمًا و 15 مليونًا من السكان الموسميين- إلى 21 مليونًا بشبكة الصرف الصحي، وينبغي ربط 10.6 مليونًا آخرين، ولكن لا يمكن ربط 9.6 مليونًا. يُعد مجموع غير المتصلين بشبكات الصرف الصحي (20.2 مليون) أعلى، لأنه يشمل السكان الموسميين. تعتزم الحكومة زيادة التغطية لشبكات الصرف الصحي في المناطق الريفية، لا سيما في المناطق المعرضة للخطر من الناحية البيئية.  وفقًا لمركز المعلومات المتعلقة بالمياه في فرنسا، يُستخدم الاستهلاك السكني للمياه في الأغراض التالية:   يبلغ إجمالي استخدام المياه في فرنسا نحو 6 مليارات متر مكعب أو نحو 3% فقط من إجمالي الجريان السطحي (191 مليار متر مكعب). تأتي 62% من إمدادات مياه الشرب من المياه الجوفية و38% من المياه السطحية.  تُعد جودة الخدمة جيدة بوجه عام مع استمرار إمدادات المياه. في أوائل عام 2008، نشر متعهدو القطاع الخاص لأول مرة مؤشرات أداء موحدة بشأن نوعية الخدمات. أظهرت أن 99.7٪ من العينات تمتثل للمعايير البكتريولوجية لجودة مياه الشرب، ولكن 82.3٪ فقط من العينات تمتثل لمعايير تصريف مياه الصرف المعالجة. بلغت نسبة انقطاع خدمة المياه غير المخطط لها أقل من 3٪. لا تشمل المؤشرات إحصاءات عن فيض الصرف الصحي. يتطلب المرسوم الصادر في مايو 2007 من مقدمي الخدمات العامة، تقديم نفس المعلومات حول جودة الخدمة للجمهور التي وفرها مقدمي الخدمات الخاصة، بدءًا من عام 2008.  وفقًا لمسح أجراه مركز المعلومات المتعلقة بالمياه في عام 2008، يعتقد 81 ٪ من المستطلعين أن مياه الصنبور صالحة للشرب. كما هو الحال في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، يُجرى رصد جودة المياه على مستويين، أولاً من قبل مقدم الخدمة على أساس دائم، وثانيًا من قبل السلطات على أساس العينة.  يُعد عدم معالجة مياه الصرف الصحي في بعض المدن والبلدات التي تصرف مياه الصرف الصحي في المناطق الحساسة، أمرًا آخر مثيرًا للقلق. في يناير 2008، أرسلت المفوضية الأوروبية إلى فرنسا إنذارًا أخيرًا، تنبهها فيه إلى أنها ستُحال إلى محكمة العدل الأوروبية للمرة الثانية، وقد تُفرض عليها غرامات ما لم تسرع في رفع مستوى معالجة مياه الصرف الصحي لديها إلى مستوى معايير الاتحاد الأوروبي. لا تلتزم فرنسا بتوجيهات الاتحاد الأوروبي لعام 1991 بشأن معالجة مياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية. كان 31 ديسمبر 2000، الموعد النهائي لمعالجة جميع مياه الصرف الصحي التي يشملها التوجيه. في عام 2004، أدانت محكمة العدل الأوروبية فرنسا، لعدم اعتبارها أحد عشر منطقة على أنها مناطق حساسة، ولعدم كفاية مرافق المعالجة في عدد من المستوطنات التي تصرف مياه الصرف الصحي الخاصة بها في هذه المناطق. وجدت محكمة العدل الأوروبية أيضًا أن 121 مستوطنة خرقت التوجيه بتفريغ مياه الصرف الصحي الخاصة بها في مناطق حساسة سبق تحديدها. في عام 2006، اعتبرت فرنسا المناطق الإحدى عشر منطقة حساسة. غير أن 140 مستوطنة -بما فيها مدينة باريس- لا تزال تصرّف مياهها إلى هذه المناطق الحساسة. فيما يتعلق بالمستوطنات البالغ عددها 121 مستوطنة يجري تصريف مياهها في المناطق الحساسة المحددة سابقًا، شرعت فرنسا في إعادة ترتيبها في 164 مستوطنة، ما أدى إلى أن بعض المستوطنات لم تعد تستوفي الحد الأدنى البالغ 10,000 نسمة الذي ينطبق عليه التوجيه. ترى اللجنة أن إعادة ترتيب المستوطنات على هذا النحو تفاديًا للامتثال للتوجيه غير مقبول. أحيلت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية في نوفمبر 2009.  خلص تقرير قدمه أحد أعضاء البرلمان الفرنسي عام 2001، وهو العضو إيف تافيرنيه من الحزب الاشتراكي، إلى ما يلي:«يشعر الفرنسيون أن الزيادة السريعة وسيئة التوزيع في أسعار المياه تؤدي إلى تفاوتات اجتماعية جديدة. ويصعب عليهم قبول أن تعريفات المياه تؤثر بشكل أساسي على المستخدمين الحضريين، وأنها تابعة لفواتير إيجار المباني السكنية. فهم لا يفهمون أن الإنتاج الزراعي معفى من مبدأ الملوِّث يدفَع، وأنه يواصل تدهور نوعية المياه الجوفية دون عقاب. يتساءلون عن انعدام الشفافية السائد في توفير إمدادات المياه العامة. وأخيرًا، يجدون صعوبة كبيرة في فهم فواتير المياه الخاصة بهم».أظهر مسح تمثيلي للمستهلكين أُجري في ديسمبر 2007، اعتقاد معظم المستهلكين أن الأسعار مرتفعة للغاية. ومع ذلك، فقد أظهرت أيضًا أنها تبالغ في تقدير سعر المياه (4.80 يورو/ م 3 بدلاً من متوسط السعر الفعلي البالغ 3.02 يورو/ م 3). يعتقد نحو 55٪ من السكان الفرنسيين أن مياه الصرف الصحي المعالجة، يُعاد استخدامها بشكل مباشر كمياه شرب، وهذا لا يُعد حقيقةَ الحال. يظهر الاستطلاع أيضًا ثقة 84٪ من المستهلكين الفرنسيين في جودة نوعية مياه الصنبور. يشكو أولئك غير الراضين عن جودة مياه الصنبور بشكل رئيسي من ارتفاع مستويات الكلور وكربونات الكالسيوم.  في عام 2008، كان هناك نحو 15,250 محطة لمعالجة المياه ونحو 17,300 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في فرنسا. أنتجت محطات معالجة مياه الصرف الصحي نحو مليون طن من الحمأة، يستخدم نصفها في الزراعة. يبلغ طول شبكة المياه والصرف الصحي حوالي 800000 كيلومتر.