الملكية الجرمانية  الملكية الجرمانية هي أطروحة تتعلق بدور الملوك بين القبائل الجرمانية قبل المسيحية في فترة الهجرة (300 – 700 م) والعصور الوسطى المبكرة (حوالي 700 – 1000 م). تقول الأطروحة أن مؤسسة الملكية الإقطاعية تطورت، من خلال الاتصال بالإمبراطورية الرومانية والكنيسة المسيحية، من عادة سابقة للملكية المقدسة والعسكرية على أساس كل من حالة الولادة والموافقة الشعبية.  يستخدم مصطلح المملكة البربرية في سياق هؤلاء الحكام الجرمانيين الذين حكموا الأراضي التي كانت في السابق جزءً من الإمبراطورية الرومانية الغربية، وخاصة الملوك البربر في إيطاليا بعد 476م وخلال القرن السادس الميلادي. وفي السياق نفسه، يُسمى على القانون الجرماني باسم «القانون البربري» وما إلى ذلك.  ظهرت أطروحة الملكية الجرمانية في القرن التاسع عشر وكانت مؤثرة في تأريخ مجتمع العصور الوسطى المبكرة، لكنها تتعرض اليوم للنقد لاستخلاصها استنتاجات واسعة من أدلة محدودة.  كان للملك الجرماني في الأصل ثلاث وظائف رئيسية:   تم استلام المنصب وراثيًا، لكن الملك الجديد يطلب موافقة الشعب قبل تولي العرش. كان لجميع أبناء الملك الحق في المطالبة بالعرش، مما أدى في كثير من الأحيان إلى الحكم المشترك (النظام الملكي) حيث يتم انتخاب شقيقين ملكين في نفس الوقت. تطور هذا إلى الأراضي التي تعتبر ملكية وراثية للملوك ونظام التركات، وهو نظام غذى الحروب الإقطاعية، لأن الملوك يمكن أن يدعون ملكية الأراضي خارج حكمهم "الفعلي".  وكنوع من كاهن ما قبل المسيحية، غالبًا ما ادعى الملك النسب من بعض الآلهة. في الدول الاسكندنافية، أدار الملك التضحيات الوثنية (blóts) في مواقع عبادة مهمة، مثل المعبد في أوبسالا. يمكن أن يؤدي رفض التضحيات الوثنية إلى فقدان الملك للسلطة (انظر هاكون الصالح وأنوند غوردسكه).  وفقًا لشهادة تاسيتس ("جرمانيا")، كان لدى بعض الشعوب الجرمانية المبكرة ملكية منتخبة بالفعل في القرن الأول.  كان للمجتمع الجرماني قبل المسيحية ثلاثة مستويات، الملك والنبلاء والرجال الأحرار. تم التفاوض على نفوذهم السياسي في كل شيء. ووفقًا لشهادة تاسيتس،  يشير تاسيتس إلى إن القوة السياسية للملك يمكن أن تختلف بين الأمم، لأن لكل قبيلة قانونها العرفي الخاص بها. وهكذا، فقد ذكر أن القوطيون كان يحكمهم ملوك «أكثر صرامة بقليل من القبائل الألمانية الأخرى، ولكن ليس حتى الآن يتعارض مع الحرية» في حين أن قبائل ما وراء القوطيين، Rugii وLemovii (القبائل الموضوعة في مكان نائي من جرمانية، بالقرب من بحر البلطيق) عاشت في «خضوع ذليل لملوكها».  مع سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية، أصبحت العديد من مقاطعاتها تحت حكم الملوك الجرمانيين: هسبانيا تحت حكم القوط الغربيين، وإيطاليا تحت حكم القوط الشرقيين، وغاليا تحت حكم الفرنجة، وبريطانيا تحت حكم الأنجلو ساكسون، وأفريكا تحت حكم الوندال. كانت هذه الدول في ذلك الوقت على اتصال بروما لمدة قرن أو أكثر، واعتمدت العديد من العادات الرومانية. كما تم أيضًا تنصيرهم وجرى استبدال ممارسات ما قبل التنصير ببطء.  كانت لدولة الفرنجة تحت السلالة الميروفنجية العديد من خصائص الملكية الجرمانية تحت تأثير شديد من روما العلمانية والكنسية. لم يعاملها ملوكها، من خلال تقسيمهم للأراضي، كدولة مستقلة عن أنفسهم، ولكن كإرث لهم، أي أرض رُبحت بغزو منهم (من قبل الملوك أنفسهم وأسلافهم). كان الملك في الأساس قائد حرب وقاض. هناك العديد من النظريات لتفسير انهيار قوة الميروفنجيين، ومعظمها يلقي اللوم على عدم قدرة الميروفنجيين اللاحقين في الحرب كعامل مهم. في الغادة، يسلط الاستشهاد بانتحَاب سيجيبيرت الثالث في سرجن بعد هزيمة (الملك كان يبلغ حينها عشر سنوات من العمر) الضوء على أهمية الانتصار في المعركة من أجل الملك الذي يكون في الأساس محاربًا.  تم التخلي عن مبدأ الانتخاب، الذي حدد الخلافة الجرمانية، في تلك الدول تحت التأثير الأكبر من البابوية، مثل غال الميروفينجيان، حيث تم الاعتراف بالخلافة الوراثية والحق الإلهي للسلالة الحاكمة. وفي بريطانيا الأنجلو ساكسونية، استمر المبدأ حتى أزاله الفتح النورماندي. تم انتخاب الملوك الأنجلو ساكسونيين من قبل Witenagemot. وأخيرًا، استمر المبدأ بشكل أو بآخر لقرون بعد زوال الممالك الجرمانية الأخيرة. شكلت الحروب الأهلية في اسكندنافيا في العصور الوسطى والناخبين في الإمبراطورية الرومانية المقدسة جزءً من إرثها.