الاقتصاد الحضري  يمثل الاقتصاد الحضري دراسة اقتصاد المناطق الحضرية بشكل عام، وينطوي ذلك على استخدام أدوات الاقتصاد لتحليل القضايا الحضرية مثل الجريمة والتعليم ووسائل النقل العام والإسكان وتمويل الحكومة المحلية. وبشكل أكثر تحديدًا، فإنه فرع من فروع الاقتصاد الجزئي يدرس البنية المكانية الحضرية وموقع الأسر والشركات (كويجلي، 2008).  يعتمد الكثير من التحليل الاقتصادي الحضري على نموذج معين للبنية المكانية الحضرية ، وهو نموذج المدينة أحادية المركز الذي ابتكره ويليام ألونسو وريتشارد موث وإدوين ميلز في الستينيات. في حين أن معظم الأشكال الأخرى للاقتصاد الكلاسيكي الجديد لا تأخذ في الاعتبار العلاقات المكانية بين الأفراد والمؤسسات، بينما تركز الاقتصاد الحضري على هذه العلاقات المكانية لفهم الدوافع الاقتصادية التي تكمن وراء تشكيل ووظيفة وتطور المدن.  منذ صياغته في عام 1964، كان نموذج المدينة الموحدة لألونسو والذي يتألف من منطقة الأعمال المركزية على شكل قرص ومنطقة سكنية محيطة بها، نقطة انطلاق لتحليل الاقتصاد الحضري. وقد ضعفت هذه النظرية مع مرور الوقت بسبب التغييرات التي حدثت في التكنولوجيا، وعلى وجه الخصوص التغيرات التي طرأت على وسائل النقل، حيث أصبح بإمكان الركاب العيش بعيدًا عن وظائفهم في المنطقة التجارية المركزية منطقة الأعمال المركزيةت على وسائل الاتصال، حيث يمكن لعمليات المكاتب الخلفية الانتقال خارج منطقة الأعمال المركزية.  بالإضافة إلى ذلك، سعت الأبحاث الحديثة لشرح الطبيعة المتعددة المراكز الموصوفة في كتاب جويل جارو مدينة مجانبة. وقدّمت عدة تفسيرات للتوسع المتعدد المراكز وتلخيصها في النماذج التي تأخذ في الاعتبار عوامل مثل الفوائد المرتبطة بتكاليف الأراضي المنخفضة في المتوسط والعوائد المتزايدة (أو الثابتة) بسبب (سترانج، 2008).  يتجذر الاقتصاد الحضري في نظريات الموقع الاقتصادية لـ فون ثونن وألونسو وكريستالر ولوش التي بدأت عملية التحليل الاقتصادي المكاني (كابيلو ونايكامب، 2004). فالاقتصاد هو دراسة تخصيص الموارد النادرة، ونظرًا لأن جميع الظواهر الاقتصادية تحدث داخل مساحة جغرافية، يركز الاقتصاد الحضري على تخصيص الموارد عبر المساحة بالنسبة للمناطق الحضرية (أرنوت وماكميلين، 2006) (ماكان، 2001). بينما تتجاهل فروع أخرى من الاقتصاد الجوانب المكانية لاتخاذ القرارات، يركز الاقتصاد الحضري ليس فقط على قرارات الموقع للشركات ولكن أيضا على قرارات الموقع للمدن ذاتها حيث تمثل المدن أنفسها مراكز النشاط الاقتصادي (أو سليفان، 2003).  يمكن تحليل العديد من الموضوعات الاقتصادية المكانية ضمن إطار الاقتصاد الحضري أو الإقليمي، حيث يؤثر بعض الظواهر الاقتصادية بشكل رئيسي على المناطق الحضرية المحلية بينما يشعر بعضها الآخر على نطاق إقليمي أو أكبر (ماكان، 2001). ويعتقد آرثر أو سليفان أن الاقتصاد الحضري ينقسم إلى ستة موضوعات ذات صلة: القوى السوقية في تطوير المدن، الاستخدام الأرضي داخل المدن، وسائل النقل الحضرية، المشكلات الحضرية والسياسات العامة، الإسكان والسياسات العامة، والنفقات والضرائب الحكومية المحلية (أو سليفان 2003).  القوى السوقية في تطوير المدن تتعلق بكيفية اتخاذ الشركات والأسر لقرارات الموقع التي تسبب تطور المدن. وطبيعة وسلوك الأسواق تعتمد إلى حد ما على مواقعها، لذلك يعتمد أداء السوق جزئيا على الجغرافيا (ماكان، 2001). إذا اختارت الشركة الموقع في منطقة معزولة جغرافيًا، سيكون أداؤها السوقي مختلفًا عن الشركة الموجودة في منطقة مركزية. تتسبب قرارات الموقع للشركات والأسر في خلق مدن تختلف في الحجم والهيكل الاقتصادي. عندما تتجمع الصناعات، مثلما حدث في وادي السيليكون بكاليفورنيا، فإنها تخلق مناطق حضرية تتميز بالشركات الرائدة والاقتصادات المتميزة.  من خلال النظر في قرارات الموقع للشركات والأسر، يمكن للاقتصادي الحضري التعامل مع الأسئلة المتعلقة بسبب تطور المدن حيث تتواجد، ولماذا تكون بعض المدن كبيرة والأخرى صغيرة، وما الذي يتسبب في النمو الاقتصادي والانحدار، وكيف يؤثر الحكومات المحلية على النمو الحضري (أو سليفان، 2003). وبسبب اهتمام الاقتصاد الحضري بطرح الأسئلة حول طبيعة وعمل الاقتصاد في المدينة، فإن النماذج والتقنيات التي طوّرت في هذا المجال صممت بشكل أساسي لتحليل الظواهر التي تقتصر داخل حدود مدينة واحدة (ماكان، 2001).  عند النظر إلى الاستخدام الأرضي داخل المناطق الحضرية، يسعى الاقتصادي الحضري لتحليل التنظيم المكاني للأنشطة داخل المدن. وفي محاولة لشرح الأنماط المرصودة للاستخدام الأرضي، يدرس الاقتصادي الحضري خيارات الموقع داخل المدينة للشركات والأسر. وعند النظر إلى التنظيم المكاني للأنشطة داخل المدن، يتناول الاقتصاد الحضري الأسئلة المتعلقة بما يحدد سعر الأرض ولماذا تختلف هذه الأسعار عبر المساحة، والقوى الاقتصادية التي دفعت انتشار العمالة من المركز الرئيسي للمدن نحو الخارج، وتحديد ضوابط الاستخدام الأرضي، مثل التخطيط العمراني، وتفسير كيفية تأثير مثل هذه الضوابط على الاقتصاد الحضري (أو سليفان، 2003).  تنفذ السياسات الاقتصادية في كثير من الأحيان على المستوى الحضري، وبالتالي فإن السياسة الاقتصادية غالبًا ما ترتبط بالسياسة الحضرية (ماكان 2001: 3). وتتصل المشكلات الحضرية والسياسات العامة بالاقتصاد الحضري، حيث ترتبط المشكلات الحضرية، مثل الفقر أو الجريمة، بالاقتصاد من خلال السعي للإجابة على الأسئلة باستخدام التوجيهات الاقتصادية. على سبيل المثال، هل يجعل انحياز الفقراء للعيش بالقرب من بعضهم البعض فقرهم أكثر؟ (أو سليفان 2003: 15).  وسائل النقل الحضرية هي موضوع من موضوعات الاقتصاد الحضري لأنها تؤثر على أنماط الاستخدام الأرضي حيث تؤثر وسائل النقل على الإمكانية النسبية للمواقع المختلفة. وتتضمن المسائل التي تربط وسائل النقل الحضرية بالاقتصاد الحضري العجز الذي يعاني منه معظم سلطات النقل والأسئلة المتعلقة بالكفاءة حول مشاريع النقل المقترحة، مثل القطارات الخفيفة (أو سليفان، 2003). وقد ثبت أن المشاريع الضخمة مثل هذه مرتبطة بتكاليف غير متوقعة وفوائد مشكوك فيها.  يرتبط الإسكان والسياسات العامة بالاقتصاد الحضري حيث يعد الإسكان نوعًا فريدًا من السلع حيث يكون غير قابل للحركة، وبالتالي عندما يختار الأسرة سكنًا، فإنها تختار موقعًا أيضًا. يحلل الاقتصاديون الحضريون خيارات الموقع التي يقوم بها الأفراد بالاشتراك مع تأثيرات السوق للسياسات السكنية (أو سليفان، 2003). وعند تحليل السياسات السكنية، تستخدم هياكل السوق، مثل هيكل السوق المثالي. ومع ذلك، تواجه هذا التحليل بعض المشاكل مثل المشكلات المتعلقة بالتمويل وعدم اليقين والمساحة وغيرها.  الموضوع النهائي المتعلق بالنفقات والضرائب الحكومية المحلية يتصل بالاقتصاد الحضري إذ يحلل كفاءة الحكومات المحلية المتشعبة التي ترأس المناطق الحضرية (أو سكان المدن) (أو سليفان، 2003).