مجلس الأمة الكويتي 1999  مجلس الأمة الكويتي 1999 (الفصل التشريعي التاسع) 17 يوليو 1999 حتى 17 يوليو 2003 أجريت انتخابات المجلس في يوم السبت 3 يوليو 1999 وذالك بعد أن صدر مرسوماً بحل مجلس الأمة 1996 في 4 مايو 1999 وأنتخب المجلس في جلسته الأولى التي عقدت في يوم السبت 17 يوليو 1999 جاسم محمد الخرافي رئيساً للمجلس.  الدائرة الأولى  الدائرة الثانية  الدائرة الثالثة  الدائرة الرابعة  الدائرة الخامسة  الدائرة السادسة  الدائرة السابعة  الدائرة الثامنة  الدائرة التاسعة  الدائرة العاشرة  الدائرة الحادية عشر  الدائرة الثانية عشر  الدائرة الثالثة عشر  الدائرة الرابعة عشر  الدائرة الخامسة عشر  الدائرة السادسة عشر  الدائرة السابعة عشر  الدائرة الثامنة عشر  الدائرة التاسعة عشر  الدائرة العشرون  الدائرة الحادية والعشرون  الدائرة الثانية والعشرون  الدائرة الثالثة والعشرون  الدائرة الرابعة والعشرون  الدائرة الخامسة والعشرون  عقد مجلس الأمة جلسته الأولى لدور الإنعقاد الأول صباح يوم السبت 17 يوليو 1999 حيث تفضل صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وبحضور سمو الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأفتتاح دور الإنعقاد وكما ألقى سموه النطق السامي   وبعد إنتهاء حفل أفتتاح دور الإنعقاد تم أستئناف الجلسة برئاسة سامي أحمد المنيس بصفته أكبر الأعضاء سناً   وخلال الجلسة أدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية وكما انتخب المجلس جاسم محمد الخرافي رئيساً لمجلس الأمة بعد حصوله على 37 صوتاً مقابل 27 صوتاً لرئيس مجلس الأمة السابق أحمد عبدالعزيز السعدون   وكما انتخب المجلس خلال الجلسة مشاري جاسم العنجري نائباً لرئيس مجلس الأمة بعد حصوله على 33 صوتاً مقابل 32 صوتاً لنائب لرئيس مجلس الأمة السابق طلال مبارك العيار  وكما انتخب المجلس خلال الجلسة مرزوق فالح الحبيني أميناً للسر بعد حصوله على 31 صوتاً مقابل 18 صوتاً لأحمد يعقوب باقر و15 صوتاً لعدنان سيد عبدالصمد  شهد مجلس الأمة الكويتي 1999 خمسة أدوار أنعقاد عادية   تم تقديم استجواب لعادل الصبيح وزير الإسكان ، وقد قدم الاستجواب من قبل مرزوق الحبيني ومسلم البراك ووليد الجري، وكان سبب الاستجواب حول الرعاية السكنية ومخالفة المادة 131 من الدستور وحرمان البعض من بدل الإيجار وإلغاء طلبات الرعاية السكنية وتنازل الوزارة عن أموال عامة مستحقة على إحدى الشركات، ونوقش الاستجواب في 6 نوفمبر و20 نوفمبر و4 ديسمبر 2000 ، وقد تم رفض طلب طرح الثقة بالوزير.  تم تقديم استجواب إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية سعد الهاشل من قبل حسين القلاف، وكان سبب الاستجواب هو التعسف والظلم في حق القاضي سليمان الطحيح وضعف الإشراف وتدني مستوى الأداء وإهمال مطاردة سراق المال العام ومحاكمتهم والضعف والإهمال في التصدي للفساد داخل قصر العدل، ولم تتم مناقشة الاستجواب بعد استقالة الحكومة في 29 يناير 2001.  تم تقديم استجواب إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد باقر من قبل حسين القلاف، وسبب الاستجواب هو نفس الأسباب في الاستجواب الذي لم يناقش، وتمت مناقشة الاستجواب في 8 ديسمبر و23 ديسمبر و29 ديسمبر 2001 و8 يناير 2002، ورفض الاستجواب لعدم دستوريته.  تم تقديم استجواب إلى وزير التربية والتعليم العالي مساعد الهارون من قبل حسن جوهر، وسبب الاستجواب هو الإخلال الصارخ بالقوانين واللوائح المنظمة للجامعة وتفشي ظاهرة التسيب الرقابي والمحسوبية من قبل إدارة الجامعة والهدر في الأموال العامة ووجود تجاوزات مالية جسيمة على حساب المال العام، وقد نوقش الاستجواب في 1 ابريل 2002، وقدم اقتراح بإنشاء لجنة تحقيق.  تم تقديم استجواب إلى وزير المالية ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية يوسف الإبراهيم ، وقد قدم الاستجواب مبارك الدويلة ومسلم البراك، وسبب الاستجواب هو الامتناع عن كشف ما صرفه البنك المركزي من أموال نقدية عامة للوزارات والمؤسسات الحكومية وعن تقديم مستندات الصرف، وقد نوقش الاستجواب في 24 يونيو 2002 ، وقد تم رفض طلب طرح الثقة بالوزير.  تم تقديم استجواب إلى وزير الكهرباء والماء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل طلال العيار من قبل حسين القلاف، وسبب الاستجواب التعيينات التي قام بها الوزير وحصرها على أبناء دائرته ومفاتيحه الانتخابية وبعض المقربين إليه، وقد نوقش الاستجواب في 16 ديسمبر 2002، وتم الاكتفاء بمناقشة الاستجواب.  تم تقديم استجواب إلى محمد ضيف الله شرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وقد تم رفض طلب طرح الثقة.