الديمقراطية في الشرق الأوسط  الدمقراطية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا إن مقياس مستوى الديمقراطية في دول العالم تنشرته فريدم هاوس ومنظمات أخرى غير حكومية، دول الشرق الأوسط التي سجلت أعلى الدرجات هي إسرائيل وتونس وتركيا ولبنان والمغرب والكويت. البلدان التي تصنف أحيانا بأنها ديمقراطية جزئيا هي مصر والعراق. بينما تصنف بقية دول الشرق الأوسط على أنها استبدادية، حيث تسجل السعودية واليمن أدنى الدرجات.  يصنف فريدم هاوس إسرائيل وتونس على أنها «حرة»، ولبنان وتركيا والكويت والمغرب «حرة جزيئاً»، بينما بقيت الدول «غير حرة». أحداث ما يسمى «الربيع العربي» مثل الثورة التونسية قد يشير إلى تحرك نحو الديمقراطية في بعض البلدان التي قد لا يتم ذكرها تماماً في مؤشر الديمقراطية. أصبحت تونس في عام 2015 أول دولة عربية تصنف على أنها حرة منذ بدء الحرب الأهلية اللبنانية قبل 40 سنة.  تتعدد النظريات حول هذا الموضوع، النظريات المدروسة تجادل بأن الديمقراطية تتعارض قليلا مع قيم الشرق الأوسط. من ناحية أخرى، فإن نظريات «ما بعد الاستعمار» (مثل تلك التي طرحها إدوارد سعيد) للغياب النسبي للديمقراطية الليبرالية في الشرق الأوسط تتنوع من التاريخ الطويل للحكم الإمبريالي من قبل الإمبراطورية العثمانية وبريطانيا وفرنسا والتدخل السياسي والعسكري المعاصر من جانب الولايات المتحدة، وكلها كانت مسؤولة عن تفضيل الأنظمة الاستبدادية لأن هذا يبسط بيئة الأعمال، وفي نفس الوقت يثري النخبة الحاكمة وشركات الدول الإمبراطورية. التفسيرات الأخرى تقول أن المشكلة كون دول المنطقة أغلبها دولة ريعية، تعاني من نظرية لعنة الموارد.  بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية، خضعت العديد من أراضي الإمبراطورية السابقة لحكم الدول الأوروبية بموجب تفويضات وقرارات عصبة الأمم. وعليه، لعبت الدول الأوروبية دورًا مركزيًا في تأسيس أول حكومات مستقلة انبثقت من الإمبراطورية العثمانية. خلال الحرب الباردة، تنافست الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على كسب حلفاء المنطقة، واتُّهمت الولايات المتحدة بدعم دكتاتوريات تعارض مبادئها الديمقراطية المُعلنة. كان مبدأ أيزنهاور في عام 1957 منطلقًا لسياسة ترويج الديمقراطية الأميركية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي أدى، على سبيل المثال، إلى التدخل الأميركي نيابة عن الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا في أزمة لبنان في عام 1958.  في أعقاب الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001، مثّلت الحرب الأمريكية في أفغانستان وحرب العراق منعطفًا هامًا في تحول الولايات المتحدة، من الخطاب السياسية، إلى القضية الفعلية للإحلال الديمقراطي في المنطقة، باعتبار أن غزو تلك الدول يُعزى لأغراض تنظيم الحكومات الديمقراطية.  انتقد معارضو هذا الفعل عدم إمكانية فرض الديمقراطية من الخارج. منذ ذلك الحين، شهدت الدولتان انتخابات ناجحة نسبيًا، رغم مواجهتهما مصاعب أمنية وتنموية خطيرة.  يرى البعض أنه يمكن إرساء الديمقراطية «بالقوة فقط» وبمساعدة الولايات المتحدة. يتفق بعض الكُتّاب مثل ميشيل دان، عندما كتب لصحيفة كارنيغي، مع خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين (في ذلك الوقت، في إشارة إلى السلام والإرهاب) بأن موقف السياسة الخارجية للولايات المتحدة لابد وأن يتمثل بـ «السعي إلى السلام وكأن الديمقراطية غير موجودة، والسعي إلى إرساء الديمقراطية وكأن السلام غير موجود. بعبارة أخرى، ينبغي على الحكومة الأمريكية أن تسعى إلى الإصلاح والتحول الديمقراطي كأهداف سياسية في المقام الأول دون القلق المفرط بشأن المقايضات مع أهداف أخرى». جاء الضغط الأمريكي وراء الدعوة إلى الانتخابات التشريعية الفلسطينية في عام 2006 بنتائج عكسية، ما أدى إلى انتصار حماس ديمقراطيًا، بدلًا من حركة فتح التي حظيت بتأييد الولايات المتحدة. استنادًا لأفكار عالم الشرق الأوسط، نيكولا برات، يمكن القول بأنه:  ...محصلة جهود إرساء الديمقراطية [في الواقع]... مرهونةٌ بمدى مساهمة الاستراتيجيات التي اختارتها الجهات الفاعلة في إعادة إنتاج علاقات القوة بين المجتمع المدني والدولة أو التصدي لها.  مع ذلك، وصف المنتقدون الأكاديميون في الآونة الأخيرة التدخل في الشرق الأوسط كوسيلة لتحقيق نوع من الديمقراطية بالفشل. توصلت دراسة أجراها معهد واتسون للدراسات الدولية التابع لجامعة براون حول تكاليف الحرب في عام 2011 إلى أن الترويج للديمقراطية كان معيبًا منذ البداية في العراق وأفغانستان، إذ تفشى الفساد في كلا البلدين في حين تهيأت الولايات المتحدة لسحب العديد من قواتها القتالية. على مقياس تحقيق الديمقراطية الذي وضعته منظمة الشفافية الدولية، تُعد العراق وأفغانستان من أسوأ الدول في العالم، ولا يفوقها فسادًا سوى ميانمار والصومال.  أشار عالم الاجتماع أميتاي إتزيوني إلى أن الظروف الاجتماعية الأساسية لإقامة الديمقراطيات الليبرالية لم تكن موجودة في العراق وأفغانستان عندما سعت الولايات المتحدة نحو الانخراط  في بناء الدولة.  يوجد العديد من المنظمات غير الحكومية التي تنشر مؤشرات الحرية في العالم ونحتفظ بها، استنادًا لتعاريفها المتباينة للمصطلح، وتصنف الدول على انها حرة أو حرة جزئيًا أو غير حرة اعتمادًا على مقاييس الحرية، بما فيها الحريات السياسية والاقتصادية وحرية الصحافة والحريات المدنية.  تجري منظمة فريدم هاوس تحليلًا سنويًا على مستوى الدستور في جميع أنحاء العالم. تحلل فريدم هاوس الحريات السياسية والمدنية والوضع العام للنظام. تُصنَّف الحريات السياسية والمدنية على مقياس من واحدة إلى سبعة، إذ يكون الترتيب الأول أكثر حرية من السابع الذي يمثل الأقل حرية. تُصنّف الأنظمة إمًا بـ«الحرة أو حرة جزئيًا أو غير حرة».  يلخص الجدول أدناه نتائج تقرير الحرية في العالم لعام 2010 - 2015 لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.