الاحتفاظ بالبيانات  يمكن أن يُعرّف الاحتفاظ بالبيانات كسياسات خاصة بإدارة البيانات والسجلات المستمرة لتلبية متطلبات الأرشفة القانونية وبيانات الأعمال. وعلى الرغم من أن هذا المفهوم قد يكون في بعض الأحيان قابل للتغير أو مألوف، لكن يجب عدم الخلط بينه وبين قانون حماية البيانات لعام 1998 .  يمكن موازنة السياسات المختلفة للاحتفاظ بالبيانات مع الشواغل القانونية والمتعلقة بالخصوصية، مقارنة بالاقتصاد والشواغل التي تحتاج إلى المعرفة لتحديد وقت عملية الاحتفاظ بالبيانات وقواعد الأرشفة وتنسيقات البيانات والوسائل المسموح بها لعمليات للتخزين وعمليات الوصول والتشفير.  في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، يشير مصطلح «الاحتفاظ بالبيانات» بشكل عام إلى تلك العمليات التي تكمن في تخزين سجلات تفاصيل المكالمات المعروف بـ (CDR) الخاصة بالهاتف وحركة المرور عبر الإنترنت وبيانات المعاملات المرموز لها بـ (IPDRs) من قبل الحكومات والمؤسسات والشركات التجارية الربحية. في حالة الاحتفاظ بالبيانات الحكومية، تكون البيانات المخزنة عادةً من المكالمات الهاتفية التي يتم إجراؤها وتلقيها، ورسائل البريد الإلكتروني المرسلة والمستلمة، والمواقع التي تمت زيارتها. يتم جمع بيانات الموقع الجغرافي أيضاً.  إن الهدف الرئيسي من الاحتفاظ بالبيانات الحكومية هو بغرض تحليل حركة المرور والمراقبة الجماعية ولأغراض نزيهة أخرى مثل توثيق الهويات الشخصية للأفراد ومكافحة الفساد التقني الرقمي.من خلال تحليل البيانات المحتجزة، يمكن للحكومات تحديد مواقع الأفراد وشركاء الفرد وأعضاء مجموعات تتعلق بالأفراد مثل المعارضين السياسيين وغيرهم. هذه الأنشطة قد تكون أو لا تكون قانونية، اعتماداً على دساتير وقوانين كل بلد. في العديد من الولايات القضائية، قد يتم الوصول إلى قواعد البيانات هذه بواسطة حكومة تتمتع برقابة قضائية قليلة أو معدومة.  في حالة الاحتفاظ بالبيانات التجارية، ستكون البيانات التي يتم الاحتفاظ بها عادةً قائمة على المعاملات ومواقع الويب التي تمت زيارتها من قبل المستخدم.  تغطي ممارسات وعمليات الاحتفاظ بالبيانات أيضاً البيانات التي يتم جمعها بوسائل ووسائط أخرى (على سبيل المثال، بواسطة أنظمة التعرف على لوحة الأرقام التلقائية) وتحتفظ بها المؤسسات الحكومية والتجارية.  تتمثل أهداف سياسة الاحتفاظ بالبيانات بالاحتفاظ بمعلومات مهمة للاستخدام أو يمكن وصفها أيضاً على أن تكون مرجع في المستقبل، وكذلك تنظيم المعلومات بحيث يمكن البحث عنها والوصول إليها في تاريخ لاحق أو التخلص من المعلومات التي لم تعد هناك حاجة ورغبة إليها. سياسة الاحتفاظ بالبيانات تأتي على شكل بروتوكول معترف به ومثبت داخل المنظمة للاحتفاظ بالمعلومات وذلك للاستخدام العملي، مع ضمان التقيد بالقوانين واللوائح المتعلقة بها أو الأنظمة.  أيضاً، يمكن وصف وتشبيه سياسات الاحتفاظ بالبيانات داخل المنظمة بأنها مجموعة من الإرشادات التي تصف البيانات التي سيتم أرشفتها، وبشكل دقيق أيضاً المدة والوقت الذي سيتم الاحتفاظ به لهذه البيانات، وما قد يحدث للبيانات في نهاية فترة الاستبقاء (الأرشفة أو التدمير) وعوامل أخرى تتعلق بالاحتفاظ من البيانات.  الجزء الرئيسي من أي سياسة فعالة للاحتفاظ بالبيانات يقوم على الحذف الدائم للبيانات المحتجزة؛ وتحقيق حذف آمن للبيانات من خلال تشفير البيانات عند تخزينها، ثم حذف مفتاح التشفير بعد فترة استبقاء محددة. وبالتالي، سيكون حذف الكائنات البياناتية تتم بشكل فعال، وسيتم نسخها وتخزينها بطريقة صحيحة في مواقع الإنترنت (online) وفي غير مواقع الإنترنت (offline).  في عام 2015، قدمت الحكومة الأسترالية قوانين إلزامية بغرض الاحتفاظ بالبيانات، حيث أن هذه القوانين تستوجب الاحتفاظ بالبيانات لمدة تصل إلى عامين. يُقدر أن يكلف المشروع (مشروع تسجيل واحتفاظ البيانات) بـ 400 مليون دولار على الأقل في السنة للتنفيذ، ويُقدر أيضاً بأن احتفاظ بيانات كل مستخدم يكلف على الأقل 16 دولار للمستخدم الواحد في السنة. سيتطلب ذلك من مزودي الاتصالات ومقدمي خدمات الإنترنت الاحتفاظ ببيانات الاتصال الهاتفي والإنترنت والبريد الإلكتروني لمدة عامين، ويمكن الوصول إليها دون أمر قضائي، وربما يمكن استخدامها لاستهداف تبادل الملفات. قطاعات الادعاء العام قد تتمتع بسلطة تقديرية واسعة بحيث قد تسمح للوكالات بالوصول إلى البيانات الوصفية، بما في ذلك الوكالات الخاصة.  وقد تم الاعتراض على هذه السياسيات من قبل مجموعة سياسية مشهورة في أستراليا تدعى بـ «الخضر» أو (The Greens)، حيث أنهم عارضوا هذه الفكرة بشدة وذلك لأجل عدم تطبيق هذه القوانين، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية وزيادة احتمال «إصدار فواتير البورصة» بشأن حالات انتهاك حقوق النشر المزعومة. عارض حزب العمل في البداية أيضاً، لكنه وافق لاحقاً على تمرير وتطبيق القانون بعد وضع ضمانات إضافية لتوفير بعض الحماية للصحفيين.   في يوم 15 من شهر مارس من عام 2006، اعتمد الاتحاد الأوروبي توجيه الاحتفاظ بالبيانات، وذلك بشأن «الاحتفاظ بالبيانات التي تم إنشاؤها أو معالجتها فيما يتعلق بتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية المتاحة لعامة الناس أو شبكات الاتصالات العامة»، ويعمل الاتحاد الأوروبي أيضاً على تحسين التوجيه 2002/58 / EC. يتطلب الأمر من دول أعضاء الاتحاد الأوروبي ضمان احتفاظ موفري الاتصالات بالبيانات اللازمة على النحو المحدد في التوجيه لفترة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين من وذلك أجل التالي:   يلزم توفر البيانات للسلطات الوطنية «المختصة» في حالات محددة، «وذلك لغرض التحقيق في الجرائم الخطيرة والكشف عنها وملاحقتها، وتنفيذ المهام الوظيفية المتعلقة بالأمن العام، ويتم تنفيذ كل ذلك على النحو المحدد في كل دولة هي عضو في قانونها الوطني».  يغطي التوجيه الاتصالات الثابتة والهاتف المحمول والوصول إلى الإنترنت والبريد الإلكتروني وتقنيات VoIP . طُلب من الدول الأعضاء التحويل والنقل إلى قانون وطني خلال 18 شهراً - في موعد لا يتجاوز شهر سبتمبر من عام 2007. علاوة على ذلك، يجوز للعضو التأجيل في عملية تطبيق التوجيه للوصول إلى الإنترنت والبريد الإلكتروني و VoIP لمدة 18 شهراً أخرى بعد هذا التاريخ. الجدير بالذكر أن غالبية الدول الأعضاء قاموا بالفعل بطلب تأجيل لتطبيق التوجيه المصدر من الاتحاد الأوروبي. أخطرت جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة المفوضية الأوروبية بنقل التوجيه إلى قوانينها الوطنية. ومع ذلك، لم تنقل دولة ألمانيا وبلجيكا تلك التشريعات إلا بشكل جزئي فقط.  نشرت المفوضية الأوروبية تقريراً لتقييم التوجيه في أبريل 2011 أفادت فيه:   "وتم تلخيص مفهوم عمليات تنفيذ التوجيه كالتالي:"  "- أن الاحتفاظ بالبيانات تعتبر أداة قيمة لضمان العدالة الجنائية والحماية العامة، لكنها لم تحقق سوى تناسق محدود وتناغم بسيط غير فعال."  "- كانت هناك مخاوف جدية من مقدمي الخدمات بشأن تكاليف الامتثال لتنفيذ عمليات الاحتفاظ بالبيانات، وتأتي هذه المخاوف من منظمات المجتمع المدني الذين يدعون أن الاحتفاظ الإلزامي بالبيانات كان انتهاكاً غير مقبول للحق الأساسي في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية. تقوم اللجنة الآن بمراجعة التشريعات."  في يوم 31 مايو من عام 2011، وبصدد الاستجابة لذلك التقرير، أعرب المشرف الأوروبي لحماية البيانات عن بعض المخاوف بشأن التوجيه الأوروبي للاحتفاظ بالبيانات، مشدداً على أن التوجيه بحفط البيانات «لا يلبي المتطلبات التي تفرضها الحقوق الأساسية في الخصوصية وحماية البيانات».  يرى الرأي القانوني الذي تموله مجموعة الخضر / EFA في البرلمان الأوروبي أن بيانات الاحتفاظ الشاملة للأشخاص غير المشتبه فيهم (البريئين) تنتهك عموماً ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، سواء فيما يتعلق بقوانين الاحتفاظ ببيانات الاتصالات الوطنية وما يتصل بها من الاحتفاظ بالبيانات في الاتحاد الأوروبي لمخططات (PNR ، TFTP ، TFTS ، LEA EES ، Eurodac ، VIS).  أفادت بعض التقارير أن الخدمات القانونية التي قد ذُكرت في جلسة مغلقة أن الفقرة رقم: 59 من قرار محكمة العدل الأوروبية تشير إلى أن الاحتفاظ بالبيانات العامة والبطانية لم يعد ممكناً أو مسموحاً كونها عمليات غير مرخصة وتنتهك الحقوق الأساسية للفرد". وفي يوم 8 بشهر أبريل من عام 2014، أعلنت محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي أن التوجيه رقم: 2006/24 / EC غير صحيح وغير دقيق أيضاً نظراً لانتهاكه الحقوق الأساسية ويجب إعادة النظر في أمره.  بدأ تطبيق قانون سلطات الاحتفاظ بالبيانات والتحقيقات في عام 2014. كان هذا التطبيق صادر من قبل برلمان المملكة المتحدة بعد أن أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي إعلان تفيد فيه بطلان فيما يتعلق بالتوجيه رقم 2006/24 / EC من أجل تنفيذ الحكم حول الاحتفاظ ببعض بيانات الاتصالات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الغرض من الحكم والفعل الرئيسي هو كالتالي:   يتمثل القانون أيضاً في ضمان احتفاظ شركات الاتصالات في المملكة المتحدة ببيانات الاتصالات، بحيث تظل هذه البيانات متاحة عندما تكون هناك حاجة إليها من قبل وكالات تنفيذ القانون وغيرها من الجهات الأخرى للتحقيق في الجرائم المرتكبة وحماية المستخدمين/الأفراد وعامة الناس بشكل عمومي. يتطلب قانون حماية البيانات حذف البيانات غير المفيدة، وهذا يعني بشكل غير مباشر بأن نية هذا القانون يمكن أن تستخدم عامل «الاحتفاظ بالبيانات» وذلك لاكتساب المزيد من الصلاحيات باستخدام قوانين الشرطة، حيث أن القانون بصفته يجعل الاحتفاظ بالبيانات شيء إلزامي.  تتمثل وتتلخص أحد عناصر هذا القانون في توفير صلاحيات التحقيق المطلوب عن الإبلاغ بحلول يوم 1 من شهر مايو لعام 2015.  تمت الإشارة إلى قانون «صلاحيات الاحتفاظ بالبيانات والتحقيقات لعام 2014» باسم «إيصال بيانات الاتصالات» أو مايعرف بـ «ميثاق المتلصص». تيريزا ماي، المؤيدة القوية لقانون البرلمان، في خطاب لها: «"إذا لم نتصرف (البرلمان)، فإننا نجازف كما لو أننا نسير أثناء النوم في مجتمع لم يعد بالإمكان فيه التحقيق في الجريمة، ويمكن للإرهابيين رسم مخططاتهم القاتلة. بلا انقطاع".»  تنص قوانين برلمان المملكة المتحدة الجديدة على زيادة قوة الاحتفاظ بالبيانات، وذلك كونه أمر ضروري للتصدي للجرائم الذي يساعد بدوره على حماية الجمهور. ومع ذلك، لا يتفق الجميع بذلك، ويؤمنون أن الهدف الأساسي في الاحتفاظ بالبيانات من قبل الحكومة هو المراقبة الجماعية.  بعد أن قالت أعلى محكمة في أوروبا بأن التعمق في الاحتفاظ بالبيانات يعتبر بحد ذاته انتهاك لحق المواطنين الأساسي في الخصوصية وأنشأت المملكة المتحدة قانونها الخاص، فقد أدى ذلك إلى اتهام الحكومة البريطانية بخرق القانون من خلال إجبار شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت على الاحتفاظ بسجلات للمكالمات الهاتفية والنصوص واستخدام الإنترنت. من هذه المعلومات، يمكن للحكومات تحديد واستكشاف معلومات عديدة للفرد منها معلومات عن شركاء الفرد نفسه، ومعلومات عن موقعه، وعضوية المجموعة الخاصة به، والانتماءات السياسية التي ينتمي اليها وغيرها من المعلومات الشخصية الأخرى.  في مقابلة تلفزيونية مع أبرز محامي عام في الاتحاد الأوروبي «بيدرو كروز فيلالون» (Pedro Cruz Villalon) يقول في خطر استخدام البيانات المحتجزة بطريقة غير قانونية: "«من المحتمل أن تكون ضارة بالخصوصية أو، على نطاق أوسع، احتيالية أو حتى ضارة للغاية على الفرد»".    الهيئات التي يمكنها الوصول إلى البيانات المحتجزة في المملكة المتحدة مدرجة في قانون تنظيم سلطات التحقيق لعام 2000 (RIPA). وهي مشكلة على النحو التالي:   ومع كل ذلك، فإن قانون التنظيم الخاص بسلطات التحقيق لعام 2000 (RIPA) يمنح وزير الداخلية صلاحيات مهمة وخطيرة منها: تغيير قائمة الهيئات التي يمكنها الوصول إلى البيانات المحتجزة من خلال التشريعات الثانوية، وهو أمر من شأنه أن يزيد المخاوف . قائمة الهيئات المصرح بها تشمل الآن:    هنالك العديد من المبررات في الوصول إلى البيانات المحتجزة في المملكة المتحدة بقانون تنظيم سلطات التحقيق لعام 2000 (RIPA). وتشمل تلك المبررات التالي:   كان تنفيذ التوجيه الخاص بالاحتفاظ بالبيانات جزءًا من القانون رقم 259/2010 Coll الموجود والمطبق في جمهورية التشيك على الاتصالات الإلكترونية، كما تم تعديل هذا القانون في وقت لاحق. تحت البند رقم: 97 (3)، يتم تخزين بيانات الاتصالات بين 6 و 12 شهراً. اعتبرت المحكمة الدستورية التشيكية أن القانون غير دستوري ووجدته ينتهك حق الشعوب في الخصوصية.  اعتباراً من يوليو بعام 2012، كان التشريع الجديد يشق طريقه ليصبح قابل للتنفيذ.  في يوليو من عام 2005، دخلت المتطلبات القانونية الجديدة المتعلقة بالاحتفاظ بالبيانات حيز التنفيذ في إيطاليا.   وبالفعل، طلبت إيطاليا الاحتفاظ ببيانات حركة مرور الاتصالات الهاتفية لمدة (48 شهراً) وهو أمر من شأنه أن يشمل عمليات الاتصال الصوتي والاتصال عن طريق الفيديو والرسائل النصية، ولكن بدون الاحتفاظ ببيانات الموقع الخاص بالعميل المستخدم. اعتمدت إيطاليا توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن قوانين الخصوصية والاتصالات الإلكترونية لعام 2002 ولكن مع استثناء لمتطلبات محو بيانات المرور.  نفذت وطبقت الدنمارك توجيه الاحتفاظ بالبيانات في الاتحاد الأوروبي وأكثر من ذلك بكثير، وذلك من خلال تسجيل جميع عمليات التدفق والدخول وحركات المرور الخاصة على الإنترنت أو الجلسات بين المشغلين والمستهلكين.   نفذت السويد توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الاحتفاظ بالبيانات لعام 2006 في مايو 2012، وتم تغريم السويد من قبل محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بقيمة 3 ملايين يورو بسبب عدم تطبيق وتنفيذ القانون في الوقت المحدد والمطلوب (الموعد النهائي كان في يوم 15 من شهر سبتمبر لعام 2007). يسمح التوجيه للدول الأعضاء بتحديد مدة البيانات التي يتم الاحتفاظ بها، والتي تتراوح هذه المدة من ستة أشهر إلى سنتين ؛ حيث أنه اختار البرلمان السويدي ريكسداغ ستة أشهر كمدة رسمية لعمليات حفظ البيانات.  وفي زاوية أخرى، في شهر أبريل من عام 2014، ألغت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي توجيه الاحتفاظ بالبيانات. أخبرت شركة PTS ، (وهي الجهة المنظمة للاتصالات السلكية واللاسلكية في السويد)، مقدمي خدمات الإنترنت السويديين وشركات الاتصالات أنهم لن يضطروا إلى الاحتفاظ بسجلات المكالمات والبيانات الوصفية للإنترنت. ولكن بعد أن توصل تحقيقان حكوميان إلى أن قانون الاحتفاظ بالبيانات في السويد لم يلبي التزاماته تجاه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأدى ذلك إلى عكس والغاء كل ماتم إخباره من قبل شركة (PTS) حيث أصبح تطبيق قانون الاحتفاظ بالبيانات أمراً منفذاً ومطبق. امتثلت معظم شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية الكبرى في السويد على الفور، على الرغم من أن شركة Tele2 لم تتهيئ ولم تتقدم بشكل رسمي نحو تطبيق هذا القانون. تم إصدار الأمر الوحيد لمزود خدمة الإنترنت ISP ، Bahnhof ، بالامتثال بحلول يوم 24 من شهر نوفمبر، أو مواجهة غرامة بقيمة 5 ملايين كرونا (680,000 دولار).  قام البوندستاغ الألماني بتنفيذ التوجيه في "Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie 2006/24 / EG".  أصبح القانون المطبق في ألمانيا ساري المفعول في يوم 1 من شهر يناير في عام 2008، وكان لا بد من الاحتفاظ بأي بيانات اتصال سواء كانت سلكية أو لاسلكية لمدة ستة أشهر على الأقل. وفي يوم 2 من شهر مارس في عام 2010، قضت المحكمة الدستورية الفيدرالية في ألمانيا بعدم دستورية القانون ذلك باعتباره انتهاكاً لضمان سرية المراسلات. ولكن في يوم 16 من شهر أكتوبر في عام 2015، أقر البرلمان قانوناً آخر لفترة قصيرة تصل مدته إلى 10 أسابيع تقريباً، يقر فيه الاحتفاظ بالبيانات باستثناء اتصال البريد الإلكتروني. ومع ذلك، تم الحكم والادعاء على هذه الممارسة بما يتعارض مع القوانين الألمانية والأوروبية من خلال أمر قضائي صادر عن المحكمة الإدارية العليا في شمال الراين - وستفاليا. نتيجة لذلك، في يوم 28 بشهر يونيو من عام 2017، (أي قبل ثلاثة أيام من البداية المخطط لها للاحتفاظ بالبيانات)، أوقفت وكالة الشبكة الفيدرالية إدخال عمليات الاحتفاظ بالبيانات أو تسجيلها حتى يتم اتخاذ قرار نهائي في الإجراءات الرئيسية المتعلقة في هذا المجال.  تم نقل وتحويل تطبيق توجيه الاتحاد الأوروبي إلى القانون الروماني أيضاً، على أنه كان على أساس الأمر مبني بداية تاريخ تطبيق القانون 298/2008. ومع ذلك، أسقطت المحكمة الدستورية في رومانيا القانون في عام 2009 باعتبار أنه ينتهك الحقوق الدستورية. رأت المحكمة الدستورية هذه بأن عملية الاحتفاظ بالبيانات هو أمر من شأنه بأن ينتهك الحقوق الدستورية في معايير مهمة وصارمة مثل الخصوصية والسرية في الاتصالات وحرية التعبير. قامت المفوضية الأوروبية في وقت لاحق بمقاضاة رومانيا في عام 2011 لعدم تنفيذها، مما يهدد رومانيا بغرامة قدرها 30000 يورو في اليوم. أقر البرلمان الروماني قانوناً جديداً في عام 2012، وقعه الرئيس ترايان بوسيسكو في يونيو. تمت تسمية القانون 82/2012 باسم «الأخ الأكبر» (باستخدام التعبير الإنجليزي غير المترجم) من قبل منظمات غير حكومية رومانية مختلفة تعارضه. في 8 يوليو 2014، أعلنت المحكمة الدستورية الرومانية أن هذا القانون أيضاً غير دستوري.  نفذت دولة سلوفاكيا التوجيه الأوروبي في القانون رقم 610/2003 Coll والذي متعلق كلياً بالاتصالات الإلكترونية، كما عدلت هذا القانون أيضاً في وقت لاحق من تطبيقه. يتم تخزين بيانات الاتصالات لمدة ستة أشهر في حالة البيانات المتعلقة بالإنترنت والبريد الإلكتروني عبر الإنترنت والهاتف عبر الإنترنت (المادة 59 أ (6) أ))، ولمدة 12 شهراً في حالة أنواع الاتصال الأخرى (المادة 59 أ (6) ب)).  في شهر أبريل من عام 2014، علقت المحكمة الدستورية السلوفاكية مبدئياً فعالية التنفيذ السلوفاكي لتوجيه الاحتفاظ بالبيانات وقبلت القضية لمزيد من المراجعة. ولكن في شهر أبريل من عام 2015، قررت المحكمة الدستورية السلوفاكية أن بعض أجزاء القوانين السلوفاكية التي تنفذ توجيهات DR لا تمتثل للدستور السلوفاكي واتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وفقاً لأحكام وضوابط قانون الاتصالات الإلكترونية الغير الصالحة الآن، كان مقدمو خدمات الاتصالات الإلكترونية ملزمين (لمدة 6 أشهر) بتخزين بيانات المرور وبيانات التوطين والبيانات المتعلقة بالأطراف الفردية والمؤسساتية التي تتواصل مع بعضها البعض (في حالة الاتصال كان عن طريق الإنترنت أو البريد الإلكتروني أو الاتصال الصوتي عبر الإنترنت أو استخدام أي وسيلة إلكترونية عبر الإنترنت) أو ملزمين (لمدة 12 شهراً) في حالة الاتصال كان من نوع آخر غير ذلك.  القانون الفيدرالي لمكافحة الإرهاب والمعروف بالرمز: 374-FZ لعام 2016 والمعروف أيضاً باسم Yarovaya Law يتطلب من جميع مزودي الاتصالات تخزين البيانات الهاتفية والبيانات النصية والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى التسجيلات الصوتية الفعلية لمدة تصل إلى 6 أشهر. حيث تشمل هذه التسجيلات عمليات حركة المرور الرقمية للأجهزة المستخدمة من قبل الأفراد. خدمات المراسلة مثل Whatsapp مطلوبة لتوفير الخلفية المشفرة لإنفاذ القانون. تم انتقاد هذا القانون على نطاق واسع في كل من روسيا وخارج روسيا باعتباره انتهاكاً لحقوق الإنسان وهدراً للموارد أيضاً.   تم تطبيق توجيه الاحتفاظ بالبيانات الخاص بالاتحاد الأوروبي في القانون النرويجي في عام 2011، ولكن هذا القانون لن يكون ساري المفعول ومطبق قبل تاريخ 1 يناير من عام 2015. حيث أوضحت حكومة النرويج بأنها على إستعداد تام لتطبيق القانون.  في يوم 29 من شهر يونيو من عام 2010، اعتمد البرلمان الصربي قانون الاتصالات الإلكترونية، والذي ينص على أن المشغل يجب أن يحتفظ ببيانات الاتصالات الإلكترونية لمدة 12 شهراً، حيث تشمل هذه الاتصالات كل من عمليات الاتصال السلكي واللاسلكي. وقد انتقدت أحزاب المعارضة وأمين المظالم ساشا يانكوفيتش (Sasa Jankovich) هذا الحكم باعتباره غير دستوري.  تم اعتبار يوم 7 يوليو بعام 2016 ليكون التاريخ المنطلق لبدأ سريان القانون الفيدرالي السويسري بشأن مراقبة البريد والاتصالات، والذي أقرته الحكومة السويسرية في يوم 18 بشهر مارس من عام 2016.  مشغلين خدمات الهواتف الذكية والمحمولة أصبحوا مجبورين على عمليات تخزين وتسجيل البيانات وذلك لمدة 6 أشهر، وفقاً إلى (BUPF)   أصبح مزودي خدمات الإنترنت مجبورين على تطبيق عمليات الاحتفاظ بالبيانات ولمدة 6 أشهر، وتشمل هذه العمليات تعريف كل مما يلي:   البريد الإلكتروني يمكن الإشارة عليه عبر عدة بروتوكولات وخوادم مثل: SMTP و POP3 و IMAP4 والبريد الإلكتروني الخاص بالويب وخوادم إعادة الإرسال الخاص بالبريد الإلكتروني.  وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) عادةً تقوم بتسجيل البيانات الوصفية للإنترنت لكوكب الأرض بأكمله لمدة تصل إلى عام تقريباً في قاعدة بيانات المسماة بـ MARINA ، حيث يتم استخدامها لتحليل أنماط الحياة ولأغراض تحليلية لكوكب الأرض. الجدير بالذكر أن هذه البيانات رغم أنها وصفية وتحليلية إلا أنها تعتبر داخله في قوانين الأمن المعلوماتي ، حيث أنه لا يُعفى الأشخاص في الولايات المتحدة عن عمليات تسجيل البيانات الوصفية لأن البيانات الوصفية لا تعتبر بيانات بموجب القانون الأمريكي (المادة 702 من قانون تعديلات FISA)، وهو ما يعادل سجلات الهاتف بمايسمى MAINWAY. تقوم وكالة الأمن القومي بتسجيل الرسائل النصية القصيرة والرسائل النصية المماثلة في جميع أنحاء العالم من خلال DISHFIRE.  تستفيد عدة وكالات مختلفة في الولايات المتحدة من الاحتفاظ (التطوعي) بالبيانات التي تمارسها العديد من المؤسسات التجارية الأمريكية من خلال برامج عديدة مثل PRISM و MUSCULAR . حيث أن هنالك مؤسسات تجارية أمريكية عديدة تقوم بعمليات الاحتفاظ للبيانات بشكل تطوعي وغير إجباري ، مما ساعد هذا الأمر بشكل جدي هذه الوكالات الرسمية التي تخضع لقوانين الولايات المتحدة.  من المعروف أن شركة "أمازون" تحتفظ ببيانات شاملة حول معاملات العملاء مثل تسجيل المعاملات الالكترونية التي تتم عن طريق خوادم الإنترنت الخاصة بتلك الشركة ، ومن المرجح جداً بأن هنالك وسائل أخرى لأمازون تساعد في عملية مراقبة تلك المعاملات الخاصة بعملائها. ومن المعروف أيضاً أن Google تحتفظ بالبيانات على عمليات البحث والمعاملات الأخرى. إذا كان مقر الشركة في الولايات المتحدة ، يمكن لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الحصول على الوصول إلى هذه المعلومات عن طريق مخاطبة الأمن القومي (NSL). تنص مؤسسة Electronic Frontier Foundation على أن "NSLs هي مذكرات استدعاء سرية صادرة مباشرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي دون أي إشراف قضائي. وتسمح مذكرات الاستدعاء السرية هذه لمكتب التحقيقات الفيدرالي بمطالبة موفري الخدمات عبر الإنترنت أو شركات التجارة الإلكترونية بإصدار سجلات بمعاملات عملائهم، أو الحصول معلومات عن الأشخاص الذين لم يرتكبوا أي جرائم.  NSLs محصنة عمليا من المراجعة القضائية ، ويتم مرافقتهم وتغطيتهم بأوامر محصنة لا تسمح بأي استثناء من التحدث إلى المحامين ولا توفر أي فرصة فعالة للمستفيدين للطعن في المحكمة. هذه هي سلطة الاستدعاء السري، وهي التي تم توسيعها من قبل القانون المثير للجدل، قانون: USA PATRIOT ، حيث أنه يمكن تطبيقه على مزود خدمة الإنترنت وعلى أي نوع من أنواع العمليات ومن دون استخدام أي نوع من أنواع السجلات، وأيضاً من دون اللجوء إلى أخذ إذن من المحكمة في أي وقت ". و "اشنطن بوست" قد نشرت مقالاً مدروس جيداً تعلق فيه على استخدام FBI خطابات الأمن القومي.  لا يوجد في الولايات المتحدة أي قوانين إلزامية للاحتفاظ ببيانات مزود خدمة الإنترنت (ISP) وهي حالة مماثلة لتوجيهات الاحتفاظ بالبيانات في الأنظمة والقوانين الأوروبية. فشلت بعض المحاولات لوضع تشريع إلزامي بشأن الاستبقاء ، يمكن فهم البعض منها كما يلي:   غالباً ما يقال إن الاحتفاظ بالبيانات أمر جداً ضروري لمكافحة الإرهاب والجرائم الأخرى. وربما من وجهة نظر أخرى، قد يُقال بأنه الاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل أمر من شأنه أن يساعد الشرطة وأجهزة الأمن على تحديد الإرهابيين المحتملين والمتواطئين معهم قبل وقوع الهجوم أو بعده أو قبل حصول أي جريمة. على سبيل المثال ، ذكرت السلطات في إسبانيا والمملكة المتحدة أن بيانات المهاتفة المحتفظ بها ساهمت بشكل كبير في تحقيقات الشرطة في تفجيرات قطارات مدريد 2004 وتفجيرات لندن عام 2005 .  ولكن من وجهات نظر أخرى وهي من معارضين الاحتفاظ بالبيانات، تم الاعتراض وذلك بالحجج التالية:   اقتراح التوجيه الحالي (انظر أعلاه) من شأنه أن يجبر مزودي خدمات الإنترنت على تسجيل اتصالات الإنترنت لمستخدميها ، بحيث أنه سيكون من الضروري والمطلوب من كل مقدم خدمة إنترنت بأن يراعي المسائل القانونية المتعلقة بحفظ البيانات ويكون ذلك المقدم مسؤول عن تسجيل حركات المرور الرقمية المتعلقة بكل شخص يتصل بخوادم إنترنت عن طريق هذا المقدم (ISP). الافتراض الأساسي هو أنه يمكن استخدام هذه المعلومات لتحديد هوية الشخص ، سواء أكان مواطناً بريئاً أو إرهابياً ، والذي تم الاتصال به خلال فترة زمنية محددة. الاعتقاد بأن مثل هذا التفويض سيكون مفيداً هو تجاهل أن مجتمعاً ملتزماً جداً من محترفي التشفير يستخدمون هذا التشريع لعقود من الزمن. فيما يلي بعض الاستراتيجيات المتاحة اليوم لأي شخص لحماية نفسه ، وتجنب مثل هذه الآثار ، وجعل عمليات التسجيل المكلفة والمريبة من الناحية القانونية عديمة الفائدة.  هناك وكلاء متخصصون في خاصية «مجهولية الهوية» يوفرون وصولاً عن طريق الويب بأكثر خصوصية. يجب أن يستخدم الوكلاء تشفير HTTPS من أجل توفير مستوى عالي من الحماية في كل السبل. لسوء الحظ ، يطلب الوكلاء من المستخدم وضع قدر كبير من الثقة في مشغلات البروكسي (عوضاً أنهم يرون أيضاً كل ما يفعله المستخدم عبر بروتوكولات HTTP)، وقد يخضع هذا الأمر لتحليل حركة المرور.  تستخدم بعض خدمات الاتصال الذي يكون من نوع (P2P) في عمليات حساسة ودقيقة جداً في علوم التقنية الذكية ، حيث أن هذا الإتصال مسؤول عن مهام وظيفية مهمة مثل نقل الملفات أو نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت أجهزة حاسب أخرى للسماح بالاتصال بين أجهزة الحاسب الموجودة خلف جدران الحماية. هذا يعني أن محاولة متابعة مكالمة بين اثنين من المواطنين قد ، عن طريق الخطأ ، يحدد مواطن ثالث غير مدرك لعملية التواصل تلك.  للمواطنين المهتمين بخواص الأمن والذين يحضون ببعض المعرفة التقنية الأساسية ، يمكنهم استخدام أدوات مثل I2P - The Anonymous Network وTor و Mixmaster وخيارات التشفير المدمجة في أي من عمليات البريد الحديثة.  I2P هي شبكة دولية لإخفاء الهوية من نظير إلى نظير ، ولا تهدف إلى التهرب من الاحتفاظ بالبيانات فحسب ، بل تهدف أيضاً إلى جعل التجسس من قبل أطراف أخرى أمراً مستحيلاً. الهيكلات العملية والتطبيقية في العمليات هنا مشابها لما يستخدمه TOR (انظر الفقرة التالية)، ولكن هناك اختلافات جوهرية، وهو انه يحمي بشكل أفضل من تحليل حركة المرور ويوفر إخفاء الهوية بشكل فعال وقوي ويقدم خدمة للتشفير من طرف إلى طرف. بسبب الأنفاق أحادية الاتجاه المستخدمة في عمليات التشفير (Undirectional Tunnels)، فإنها أقل عرضة لهجمات التوقيت من Tor. في I2P ، تتوفر العديد من الخدمات مثل: التصفح المجهول ، والبريد الإلكتروني المجهول ، والمراسلات الفورية المجهولة ، ومشاركة الملفات المجهولة ، واستضافة المواقع مجهولة المصدر ، من بين خدمات أخرى.  TOR هو مشروع من مشاريع Tor الأمريكية غير الهادفة للربح وذلك لأغراض تطوير وتحسين شبكات التوجيه البصلي لحماية مستخدميها من تحليل حركة المرور. Mixmaster هي خدمة «إعادة إرسال» تسمح بإرسال بريد إلكتروني مجهول المصدر.  JAP هو مشروع مشابه جداً لمشروع TOR، وهو مصمم لتوجيه طلبات الويب عبر عدة وكلاء لإخفاء عناوين الإنترنت للمستخدم النهائي. تم تضمين دعم Tor في JAP.  The Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung (فريق العمل الألماني المعني والمختص بعمليات الاحتفاظ بالبيانات): هي جمعية من نشطاء مدنيين في وكالات وقطاعات الحقوق المدنية ، وهم أيضاً نشطاء في علوم حماية البيانات ومستخدمين الإنترنت. تنسق Arbeitskreis حملة ضد إدخال الاحتفاظ بالبيانات في ألمانيا.  كشف تحليل مصدر من وكالة مكافحة الجريمة الفيدرالية (BKA) عن إحصائيات قد تم نشرها في يوم 27 من شهر يناير من عام 2010 بواسطة منظمة غير حكومية للحريات المدنية ، تدعى (AK Vorrat)، حيث أن الإحصائية تستنتج بأن عمليات الاحتفاظ بالبيانات لم يجعل الملاحقة القضائية للجريمة الخطيرة أكثر فعالية.  نظراً لأن لجنة الاتحاد الأوروبي حالياً تدرس الإجراءات المتعلقة في إدخال التغييرات على توجيه الاتحاد الأوروبي المثيرة للجدل بشأن عمليات الاحتفاظ بالبيانات ، إلا أنه يوجد حالياً تحالفاً يضم أكثر من 100 شخصية من عدة قطاعات مختلفة على سبيل المثال من منظمات الحريات المدنية ومنظمات حماية وأمن البيانات ومنظمات حقوق الإنسان ورجال ومختصين القانون ونقابات العمال وغيرها. تحث اللجنة تلك على اقتراح إلغاء متطلبات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالاحتفاظ بالبيانات لصالح نظام الحفظ المعجل والجمع المستهدف لبيانات المرور.   في شهر نوفمبر من عام 2012، تم كشف عدة إجابات على استفسارات برلمانية في البوندستاغ الألماني، وتم الكشف عن خطط لبعض دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك فرنسا لغرض توسيع عمليات الاحتفاظ بالبيانات لتكون شاملة ومطبقة ومنفذه بشكل فعال على خدمات ووسائل أو مواقع اجتماعية ، وتشمل عمليات الاحتفاظ هذه على خدمات الدردشات ووسائل التواصل الاجتماعي. علاوة على ذلك ، أكد المكتب الفيدرالي الألماني لحماية الدستور (وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية) أنه يعمل مع اللجنة الفنية ETSI LI منذ عام 2003.