إضافة (العربية)  الإضافة في اللغةِ العربِيَّةِ هيَ نسبةٌ بين لفظتين، تُنسبُ الأولى إلى الثانيةِ بغيةَ تعريفِها أو تخصيصِها. تُدعى اللَّفظة الأولى مضافاً والثانية مضافاً إليهِ، مثالُ: «هذا ابن زيدٍ» فبالإضافة عُرِفَ الولدُ بأنه ابنٌ لزيدٍ بعدما كان مجهولاً، ويُجرُّ المضافُ إليه في حين يُعرَبُ المضافُ حسبَ موقعهِ في الجملةِ.  وللإضافةِ في لغةِ العربِ واسَِعُ الاستعمالِ، وقد ألَّفَ «ابنُ فضلِ اللَّهِ المُحبِّي» معجماً لغويّاً سمَّاه «ما يُعَوَّلُ عليه في المضافِ والمضافِ إليه» جمعَ فيه التعابيرَ ذواتَ المضافِ والمضافِ إليه في اللغةِ العربيَّةِ، وشرحَ معانيَِها ممَّا جرَى على ألسنةِ العربِ على سبيلِ الكنايةِ، والمجازِ، والاستعارةِ، والتشبيهِ، مثلُ: «ابنُ ثليلٍ» وهوَ الليلُ المقمرُ، و«أبو زبيبةٍ» وهو الرجلُ القصيرُ.  ومثلُ ذلك كثيرٍ مما تعارفَ عليهِ العربُ واشتَهرَ على لسانها، كقولهم: «أمُّ عامرٍ» وهي الضَّبُعُ، و«أبو الحُصَينِ» وهو الثعلب، و«أبو صابرٍ» وهو الحمارُ، و«نجمةُ الصُّبحِ» وهي «كوكبُ الزُّهرةِ»، و«بَنَاتُ نَعْشٍ الكبرى» و«بَنَات نَعْش الصُّغرى» وهما مجموعتا نجومِ «كوكبة الدب الأكبر» و«كوكبة الدب الأصغر» على التوالي.  «الإضافة» في اللغةِ العربيّةِ الإسنادُ، وعندَ النحاةِ هيَ نسبةٌ بين اسمينِ ليتعرَّفَ أولهُما بالثاني إنْ كانَ الثاني معرفةً نحوُ كتابُ فاطمةَ، أو يتخصَّصَ بهِ إنْ كانَ نكرةً نحوُ قلم حبرٍ،  فالإضافةُ تتألفُ منْ جزأيْنِ متضايفيْن يُدعى الأولُ منهُما «المضافَ» (أيْ مضافاً إلى اسمٍ آخرَ)، ويليهِ الثاني ويدعى «مُضافاً إليهِ» (أيْ أُضيفَ إليه الاسمُ الأوّلُ).  و«المضافُ» بذلكَ هو كلُّ اسمٍ أضيفَ إلى اسمٍ آخرَ، و«المضافُ إليهِ» هوَ كلُّ اسمٍ نُسِبَ إليهِ اسمٌ آخرُ بواسطةِ حرفِ الجرِّ إمَّا لفظاً نحو: «مررت بزيدٍ»، وإمَّا تقديراً نحوُ: «غلامُ زيدٍ» و«خاتمُ فضَّةٍ»، وتقديرُهُما «غلامٌ لزيدٍ»، و«خاتمٌ من فضةٍ»، فالمضافُ إذنْ يجرُّ المضافَ إليهِ -قالهُ سيبويهُ والجمهورُ-، والاثنانِ يصبحانِ كالكلمةِ الواحدةِ، فصارتِ «الإضافةُ» بهذا المعْنى تقابلُ الجارَّ والمجرورَ وقسيمةً لهما.  وغايةُ القصدِ من «الإضافةِ»:  والاسمانِ المتضايفانِ يكتسبانِ بـ«الإضافةِ» معنىً زائداً لايُفيدُهُ أيٌّ منهما بمفردهِ، فـ«ساعي البريدِ» يفيد معنىً خاصّاً هو من يقومُ بتسليمِ البريدِ، وهوَ يختلفُ عن معنى الساعي على إطلاقهِ، ومعنى البريدِ على إطلاقهِ كذلك، وهو قولهم: «هي نسبةٌ تقييديّةٌ بين اسمينِ»، أيْ قُيّدَ الأولُ بالثاني فاكتسبَ منه معنىً زائداً ولم يعدْ على إطلاقهِ.  وغرضُ «الإضافةِ» سواءً أكان للتعريفِ أم للتخصيصِ هو الغاية الحقيقيّة من «الإضافة». على أنَّهُ ثمَّة نوعٌ ثانٍ يُلحقُ بالإضافةِ وهو «الإضافةُ اللفظيَّةُ» لايفيدُ تعريفاً ولا تخصيصاً يردُ لاحقاً.  «الإضافةُ» في كلامِ العربِ على نوعينِ معنويّةٌ ولفظيّةٌ.  وتسمى أيضاً «الإضافةَ المحضةَ»، وتُحْملُ على أحدِ ثلاثةِ معانٍ كلٌّ منها يختصُّ بحرفِ جرٍّ:  ودعِيَتْ هذهِ الإضافةُ معنويّةً لأنها تفيدُ أمراً معنويَّاً وهوَ تعريفُ المضافِ (جعله معرفةً) أو تخصيصُهُ، وسبقَ القولُ إلى أنَّ هذا النوعَ هوَ الغايةُ الحقيقيّةُ منَ «الإضافةِ»، لذلك متى أطلقَ لفظُ الإضافةِ أريدَ به «الإضافةُ المعنويّةُ» هذه. وعلى هذا قالَ «المناوي» في كتابهِ «"التوقيفُ على مهمَّاتِ التعاريفِ"»: «الإضافةُ ضمُّ شيءٍ إلى شيءٍ، ومنهُ» الإضافةُ«في اصطلاحِ النحاةِ، لأنَّ الأولَ مُنْضمٌّ للثاني ليكتسبَ منهُ التعريفَ أوِ التخصيصَ»، فقصدَ «الإضافةَ المعنويةَ» وحسب.  المضاف إلى معرفة له درجة المعرفة التي يُضاف إليها، فإذا أضيفت الكلمة إلى اسم علَم مثل غلام زيد، فالمضاف علَم، وكذلك ما يَضاف إلى اسم الإشارة والاسم الموصول، ما عدا ما يُضاف إلى المضمر فإن المضاف لا تكون له درجة المضمر بل درجة العلَم، كقولهم غلامُك، فإن هذا المضاف له درجة العلَم.  أوِ «الإضافةُ غيرُ المحضةِ»، وفيها يكونُ «المضافُ» أحدَ "المشتقَّاتِ" التي تعملُ عملَ الفعلِ، يُضافُ هذا المشتقُ إلى معمولِهِ الذي يصبحُ «المضافَ إليهِ»، وهذي "المشتقاتُ" هي:  وفي هذا النوعِ منَ الإضافةِ يصحُّ إعمالُ «المضافِ» فنقولُ مثلاً: «اللاعبُ مكسورةٌ رجلُهُ» وعندها ينوَُّنُ «المضافُ» ولايعودُ مضافاً، بلِ غدا «المضافُ» و«المضافُ إليهِ» هما «رجلُهُ» منَ الاسمِ والضميرِ، (هنا تعربُ مكسورٌ خبراً، ورجلُ مقعولاً بهِ لاسمِ المفعولِ مكسورٌ). وتتّسِمُ «الإضافةُ اللفظيّةٌ» بإمكانيَّةِ استبدالِ فعلٍ مكانَ الاسمِ المضافِ ولايتغيَّرُ المعْنى، ففي المثالِ: «هذا الرجلُ مكسورُ الرَِجلِ» يمكنُ أنْ يُقالَ «كُسرَتْ رجلُهُ» (استبْدالُ الفعلِ المبنيٌِ للمجهولِ باسمِ المفعولِ)، وهوَ معنى العبارةِ: «إعمالُ المضافِ» (أي أصبحَ عاملاً في الاسمِ بعدَهُ كما الفعلِ).  و«الإضافةُ اللفظيّةٌ» ضربٌ منَ التخفيفِ اللفظيِّ لا غيرَ، كالقولِ: «ضاربُ زيدٍ» تخفيفاً من القولِ «ضاربٌ زيداً»، وفي المثالِ: «صادقِ امْرّءّاً حسنَ الخلقِ» (حسن: صفةٌ لامرئٍ وهيَ مضافٌ، والخلقُ: مضافٌ إليهِ) يُحذفُ التنوينُ (علامةُ التنكيرِ) بسببِ الإضافةِ فيخفَّ اللفظُ (بدلاً من «امْرّءّاً حسناً خلقهُ»)، ويجدرُ الانتباهُ هنا إلى أنَّ الصفةَ المشبَّهَةَ بالفعلِ «حسنَ» لم تكتسبْ تعريفاً منْ إضافتِها ل«الخُلُقِ» بدليلِ أنَّها وصفتْ نكرةً («امرءاً») والمعرفةُ لاتصفُ النكرةَ، ولذلكَ عندما ساقَ ابنُ هشامٍ تعريفَهُ للإضافةِ اللفظيَةِ قالَ فيهِ: «أنْ يكونَ المضافُ صفةً، والمضافُ إليهِ معمولاً لتلكَ الصفةِ»، فهي إذن لاتعدو كونَهَا صفةً من حيثُ معناها وعملُها. قالتِ الخنساءُ (ت: 24هـ) ترثي أخاها صخراً:          «المضافُ» و«المضافُ إليهِ» صارا بالإضافةِ بمنزلةِ «الكلمةِ» الواحدةِ، ويرى ابنُ جِنِّي في كتابهِ «"الخصائص"»: «وعلى الجملةِ فكلَّما ازدادَ الجزءانِ [الجارُّ والمجرورُ، أوِ المضافُ والمضافُ إليهِ] اتصالاً، قويَ قُبْحُ الفصلِ بينهما»، إلا أنَّ ابنَ هشامٍ رأى جوازَ الفصلِ بينَ المتضايفَيْنِ في حالاتٍ سبعٍ، ثلاثٌ منها على السّعةِ [أي بلا حرجٍ]، وأربعٌ للضرورةِ خاصّةٌ بالشعرِ، والثلاثُ الأُوَلُ هيَ:  والأربعُ الخاصّةُ بضرورةِ الشعرِ هيَ الفصلُ بينَ المتضايفيْنِ بغيرِ معمولِ المضافِ، أو بفاعلِ المضافِ، أو بنعتِ المضافِ، أو بالنداءِ.  في العددِ نقول: «عندي ثلاثة إخوةٍ» فإخوةٌ هنا مضافٌ إليهِ، و«أحدَ عشرَ ديناراً» فدينارٌ تمييز.  قد يضافُ العددُ فيستغني عندئذٍ عن التمييز (أي المعدود)، لأنك لم تضفْ إلا والمميَزُ معلومُ الجنسِ عندَ السامعِ، مثلُ: "هذه عَشَرَتُكَ"، و"عِشْرو أبيكَ (حذفتِ النونُ للإضافةِ)، وأحدَ عشرَ أخيكَ، ويُستثنى من ذلك "اثنا عشر" و"اثنتا عشرة"، وفيما يلي تفصيلُ أوجهِ إضافةِ الأعدادِ من أحدَ عشرَ إلى تسعةَ عشرَ (11-19):  أ‌- يلازمُ العددُ البناءَ على فتحِ الجزأيْنِ في أحوالهِ جميعاً على رأي جمهور البصريينِ، فنقول: "هذهِ خمسةَ عشَرَ زيدٍ" (خمسةَ عشرَ: عددٌ مركّبٌ مبنيٌّ على فتحِ الجزأيْنِ في محلِّ رفع خبر، وهو مضافٌ)، و"إنَّ خمـسةَ عـشَرَ زيدٍ عندي" (خمسةَ عشرَ: في محلِّ نصبِ اسمِ إنّ، وهو مضافٌ)، و"حافـظتُ على خمسةَ عشرَ زيدٍ (خمسةَ عشرَ: في محلِّ جرٍّ بحرفِ الجرّ، وهو مضافٌ)، والاسمُ الظاهرُ مضافٌ إليه.  ب‌- يلازمُ الجزءُ الأوّلُ البناءَ على الفتح ويعربُ الجزءُ الثاني بحسبِ العواملِ فيكون مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً حسبَ موقعهِ من الجملةِ، نحو: «هـذه سبعةَ عشرُكَ»، «إنَّ سبعةَ عشرَكَ عندي»، «حافظْتُ على سبعةَ عشْرِ زيدٍ».  ت‌- يبنى الجزءُ الأولُ على الفتح ويعربُ الجزءُ الثاني بالجرِّ بالإضافةِ، ثم يجرّ ما بعده بالإضافةِ لفظاً أو محلاً، نحوُ: هذه تسعةَ عَشْرِ زيدٍ، رأيتُ تسعةَ عَشْرِ زيدٍ، مررْتُ بتسعةَ عشرِ زيدٍ.  ث‌- أن يعربَ الجزءُ الأولُ بحسبِ العوامل، ثم يضافُ الصدرُ إلى العجز، فالعجزُ مجرورٌ بالإضافةِ أبداً على هذه اللغةِ، ثم يكونُ العجزُ مضافاً إلى ما يذكرُ بعده، فنقولُ: «هذهِ خمسةُ عَشْرِ زيدٍ»، برفع (خمسة) على الخبرية وإضافتها إلى (عشر) المضافةِ بدورها، وجرّ «زيدٍ» للإضافةِ إليه. وهو مذهبُ الكوفيين.     سلفَ الذكرُ أنَّ الغايةَ الرئيسةَ منَ «الإضافةِ» تعريفُ النكرةِ أوْ تخصيصُها، وقد توسَّعَ العربُ في استعمالِ «الإضافةِ» كثيراً واتَّخذوا منها وسيلةً لإظهارِ أغراضٍ عدَّةٍ، بيانيَّةٍ أوْ لفظيَّةٍ، وهذا بعضُ ما سُعِيَ إليهِ في العربيَّةِ منِ استخدامِ «الإضافةِ»: