قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل  قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل (بالعبرية: חוק יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי) هو قانون أساسي إسرائيلي، يُعرِّف إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي. في 19 يوليو 2018، أقر الكنيست الإسرائيلي القانون بأغلبية 62 ومعارضة 55 وبامتناع نائبين عن التصويت.  القانون حدد أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية في إسرائيل، وبه تفقد العربية صفة لغة رسمية، لكنها ستحظى بمكانة خاصة. كما يشير القانون إلى أن الهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط. لاقى القانون إدانة دولية واسعة واشتملت على إدانات صدرت بين أوساط مجتمعات يهود الشتات حول العالم.  عُرض مشروع قانون اعتبار إسرائيل دولةً قوميَّةً لليهود للمرَّة الأولى سنة 2011، وذلك من قِبل رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) آنذاك وعضو الكنيست آفي ديختر، وصادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع سنة 2017، وأُحيل للقراءة التمهيدية في الكنيست قبل المُصادقة النهائية. ومذذاك، أُدخلت عليه تعديلات عدَّة. دام الجدل السياسي والدستوري حول هذا القانون أشهرًا عدَّة، وافق بعدها 62 نائبًا إسرائيليًّا من أصل 120 على القانون وعارضه 55 وامتنع نائبان عن التصويت.  أكَّد قانون الدولة القومية الممارسات الإسرائيلية على أرض الواقع منذ النكبة سنة 1948، عبر جعلها مكتوبة ومخطوطة في قانون أساس حدد طبيعة النظام الدستوري لدولة إسرائيل وعبَّر عن هويتها الدستورية. لذا، اعتبره حسن جبارين، المدير العام لمنظمة «عدالة» للدفاع عن حقوق الإنسان في إسرائيل، أنه «قانون القوانين». وفسَّر ذلك بأنَّ تطبيق السياسات الإسرائيليَّة في السابق كان يتم باسم الرؤية السياسية للحركة الصهيونية، أمَّا بعد إقرار القانون فقد أصبح ذلك يتم باسم السُلطة القانونيَّة، وكأنها سُلطة ديمُقراطيَّة بمفهوم سُلطة الغالبية، أي أن القانون يحظى بأغلبية برلمانيَّة. وبناءً عليه، فإنَّ هذا القانون أكَّد السعي الإسرائيلي إلى تهويد فلسطين في كُل المجالات، من الأرض والمسكن واللُغة والثقافة وتسمية الأمكنة بالإضافة لمنع حق العودة وترسيخ فلسطين على أنها أرض يهوديَّة، وإنَّ العديد من بنوده هي المبادئ ذاتها التي جاءت في وثيقة إعلان قيام دولة إسرائيل في شهر أيَّار (مايو) سنة 1948. وقال جبارين أنَّ تشريع هذه المبادئ قد يؤدي إلى ترسيخها أكثر فأكثر، ومنحها شرعيَّة أقوى من أي وقت مضى، والمحاولة الدؤوبة لتطبيقها بواسطة السُلطة التنفيذيَّة والقضائيَّة وكُل ما له صلة بالبيروقراطيَّة الإسرائيليَّة، التي سترى الآن أن واجبها القانوني هو أن تعمل على تطبيق هذه المبادئ، وكُلُّه باسم سُلطة القانون.   انقسمت آراء الرأي العام الإسرائيلي والكتل والأحزاب السياسية من مشروع القانون على الصعيد الداخلي قبل إقراره وقد حصل القانون في الكنيست على الدعم بصورة رئيسية من الأحزاب اليمينية، بينما لاقى معارضةً بصورة أساسية من الأحزاب اليسارية التي اعتبرت أنه يضمن الديمقراطية لليهود فقط دون عرب إسرائيل. وبعض الوسطيين الذين اعتبروا مع اليساريين القانون معاديًا للديمقراطية وعنصريًا لعدم ضمانه لنفس الحقوق لجميع المواطنين.  أظهر استطلاع رأي أُجرته «Panel Politics» أن نسبة 58% من يهود إسرائيل كانوا داعمين للقانون، بينما عارضه نسبة 34%، ولم يكن لنسبة 8% المتبقية رأي في الموضوع، وخلص الاستطلاع إلى ازدياد نسبة تأييد القانون بين الأشخاص ذوي التوجهات اليمينية والوسطية سياسيًا، وبالمقابل لُوحِظ تزايد معارضة القانون بين ذوي التوجهات اليسارية سياسيًا.  يعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المنتمي لحزب الليكود اليميني أحد أبرز الداعمين للقانون فقال في إحدى اجتماعات مجلس الوزراء:   أيد الدكتور أفياد باكشي من معهد الاستراتيجيات الصهيونية الحاجة القانونية لإقرار القانون قائلًا:   انتقد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين القانون في مداخلةً نادرة فقلما يُعبّر رئيس البلاد عن رأيه في الجدالات السياسية بسبب الطبيعة الفخرية لمنصب الرئاسة، مثيراً عدة تساؤلات مشككة قائلًا:  انتقد وزير الدفاع والخارجية السابق موشيه آرنز القانون في عامي 2014 و2018 وأعتبره ضارًا ولا داعي له.  ورد في بلاغ إلى لجنة التشريع الوزارية الإسرائيلية رفعه كل من المحامي أمير فوكس وأستاذ القانون الإسرائيلي في الجامعة العبرية في القدس ونائب رئيس معهد ديمقراطية إسرائيل مردخاي كريمنتسر عن معارضته للقانون قائلًا: واستشهد كل منهما بعدة أسباب قانونية دفعتهم لمعارضة القانون.  عبَّر باحثان من عن معارضتهما للقانون. يرى الأستاذ والباحث القانوني في الجامعة العبرية في القدس آلون هاريل أن القانون باطل وذلك ليس فقط لأنه يعمل على الإضرار بمصلحة الإسرائيليين من غير اليهود ويؤذي الشعب اليهودي والتراث اليهودي بحد ذاته وحسب حيث يعتقد الدكتور هاريل أيضًا أن القانون سيغدو أداةً سياسية في أيدي جماعة يهودية واحدة؛ قائلًا:  رغم أن الكثير من الدروز تضامنوا مع روح الحركة الصهيونية منذ قيام دولة إسرائيل، وتناءوا عن المواضيع العربية والإسلامية التي تبناها نظراؤهم المسيحيين والمسلمين، وتجندوا في جيش الدفاع الإسرائيلي خلافًا لنظرائهم سالفي الذكر (باستثناء بدو النقب)، إلا أن قانون الدولة القومية أثار سخطهم لما ينطويه عن إقصاءٍ لكُل من هو غير يهودي، مما تسبب بتقديم 3 نوّاب دروز استئنافًا ضد القانون المذكور، تزامنًا مع حملة احتجاجات أطلقتها المراجع الروحية والفاعليات في القرى الدرزية، وصولًا إلى تقديم بعض الضبَّاط الدروز استقالاتهم من الجيش الإسرائيلي، فضلًا عن انتقاد الكثير منهم للقانون بكتابات عبر صفحات موقع فيسبوك. ووصل استنكار الدروز لهذا القانون إلى مقابرهم، حيث عُلّقت لافتة عند مدخل مقبرة قرية عسفيا - جنوب شرقي مدينة حيفا، كُتِبَ عليها: . ونادى بعض الضبّاط الدروز بوقف فرض التجنيد الإلزامي على أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل مما أثار خشية مسؤولين إسرايليين من احتمال حصول تمردٍ دُرزيٍّ داخل الجيش وخروجٍ جماعيٍ منه. وتأكيدًا على خطورة الوضع داخل الجيش الإسرائيلي، من تململ الضبّاط والجنود الدروز، التقى رئيس أركان الجيش غادي أيزنكوت بالزعيم الروحي لطائفة الموحّدين الدروز الشيخ موفق طريف في مُحاولةٍ لامتصاص نقمة الطائفة على ذلك القانون. ومن الضباط الدروز الذين برزوا بعد إقرار قانون الدولة القومية ضابطٌ يُدعى أمير جمال، كتب على صفحته بموقع فيسبوك قائلًا: . وقال بأنه طرح على نفسه سؤالًا مفاده عمَّا إذا كان عليه الاستمرار في خدمة إسرائيل، وأجاب عليه بأنه لا يريد الاستمرار، وأنه مُتأكد من أن هناك مئات آخرين سيتوقفون عن الخدمة في الجيش الإسرائيلي وسينسحبون بعد قرار نتنياهو وحكومته، لا سيَّما وأنَّ إسرائيل دولة «تأخذ ولا تعطي في المقابل». وختم جمال منشوره قائلًا: .  أكد المحاضر الجامعي البروفيسور قيس فرو في اجتماعٍ احتجاجيٍ عقده الحزب الشيوعي الإسرائيلي يوم 29 تموز (يوليو) 2018، أن إسرائيل تعتبر الجنود الدروز مجرد مرتزقة يقاتلون إلى جانبها، وفق ما يُفهم من قانون الدولة القومية، وأن المطلوب من الدروز هو التكاتف مع سائر العرب في البلاد ومع القوى اليهودية الديمقراطية، فقال: . وكتب المحاضر الجامعي الدكتور رباح حلبي مقالًا في صحيفة «هآرتس» العبريَّة اعتبر فيه القانون الجديد «صورة طبق الأصل للتعامل اليومي المتبع في إسرائيل تجاهنا الدروز وتجاه سائر العرب». وأضاف أن «القانون جيِّد لنا وسيِّء للدولة. هو جيد لنا لأنه يثبّت الواقع المميِّز ضدنا، إذ لن نضطر بعد لنجتهد لنثبت إدعاءاتنا في شأن التمييز المُمَأسس. هو سيء للدولة لأنه يسيء لسمعتها لدى أمم العالم المُتنوِّرة». وتابع أنَّ القانون جيِّد لِلدُرُوز لأنَّه يضع حدًا للوهم في شأن «شراكة المصير»، و«تحالف الدم»، و«تحالف الحياة»، وسائر الكليشيهات الممجوجة، فـ«هو جيِّد لنا لأنه بمثابة صفعة مجلجلة لكل من تمسك بأوهام الإسرائيلية والمواطنة المُتساوية والكاملة».  شارك أكثر من 100 ألف درزي في تظاهرةٍ احتجاجية أقامها الإسرائيليون المُعارضون لقانون الدولة القومية، تحت شعار «المسيرة من أجل المساواة»، وذلك أمام مبنى بلدية تل أبيب. وتقدّم المشاركين المرجع الروحي الشيخ موفق طريف، وشخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية، بينهم رئيس أسبق لجهاز «الشاباك» هو يوفال ديسكين، ورئيسان أسبقان لجهاز «الموساد» هما تمير برودو وأفرايم هليفي ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق غابي أشكنازي. ورفع المشاركون الأعلام الدرزية والإسرائيلية، فيما قامت بلدية تل أبيب بطلاء مبناها بألوان علم الطائفة الدرزية. وأشار الشيخ طريف في كلمته أمام المشاركين إلى أنّه .  حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو امتصاص غضب الدروز ونقمتهم على هذا القانون عير إقرار قانون أساسٍ جديد، باسم «الخدمة العسكرية» يُمنَح بموجبه المُسرّحون من الخدمة الأمنية الإلزاميَّة، امتيازات إضافية، من ضمنها «تسهيلات كبيرة» في شراء شقق سكنية والحصول على مناصب حكومية، علماً أنَّهُ فشل سابقًا بسن قانون مُشابه.  يتعرض المواطنون العرب في إسرائيل للتمييز في جميع مجالات الحياة تقريباً - أي في العمل وتخصيص الموارد الحكومية للتعليم والسكن والأراضي والتخطيط - ويتم استبعادهم من معظم مراكز اتخاذ القرار. في السنوات الأخيرة ، ازدادت المواقف والممارسات العنصرية تجاه المجتمع العربي.  تناضل جمعية حقوق المواطن من أجل حماية حقوق العرب في إسرائيل - كمواطنين وكأبناء الأقلية الأصلانية - في المساواة والكرامة، والحفاظ على خصائصهم الوطنية والثقافية. يناقض قانون القومية المبادئ الأساسية للمساواة أمام القانون وقاعدة القانون ، فضلا عن قوانين حقوق الإنسان الدولية المعمول بها في الأراضي المحتلة. وتعتبر تطبيق على السكان الفلسطينيين الأصليين للهوية الوطنية من قبل القوة المحتلة كأعمال للاستعمار والتمييز، وهي مخالفة لحقهم في تحديد مصيرهم. وايضا هذه الإجراءات تتوافق مع ممارسات الفصل العنصري وتعتبر جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.  تغلب الهوية اليهودية لدولة إسرائيل على هويتها الديمقراطية وإسقاط مبدأ المساواة أكثر نقطة إشكالية في القانون هي أنه يحمي ويرفع هوية الدولة، كدولة قومية للشعب اليهودي، إلى مستوى قانوني دستوري عالي دون وضع الديمقراطية ومبدأ المساواة في مستوى موازٍ أمام القانون.  إن مشروع القرار الأخير يأتي بعد فترة زمنية ليست بعيدة من محاولات اصدار قانون آخر مُتعلق بإلغاء اللغة العربية كلغة رسمية ثانية في الدولة اليهودية، حاول عدد من المتطرفين لتكريس الهوية العبرية اليهودية لإسرائيل باعتبارها وطن للشعب اليهودي وفق الميثولوجيا التوراتية. إقصاء، وهدم للحقوق الوطنية والقومية والدينية لأصحاب الوطن الأصليين، وتكريس للعنصرية والكراهية ضدهم، وإظهار للوجه الحقيقي للدولة العبرية الصهيونية.   نفّذ الفلسطينيون يوم الإثنين 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2018، إضرابًا عامًّا، شمل أراضي فلسطين التاريخية المحتلة منذ سنة 1948، وفي سنة 1967 - أي بيت المقدس والضفّة الغربيَّة وقطاع غزّة، وفي أماكن تواجد اللاجئين في الشتات، وكان هذا الإضراب الأوَّل من نوعه منذ ثورة سنة 1936 من حيث شُمُوليَّته، وذلك تلبيةً لدعوة القوى والفصائل ولجنة المُتابعة العربيَّة في الأراضي الفلسطينيَّة المُحتلَّة للاحتجاج على إقرار قانون الدولة القوميَّة. وشمل الإضراب المؤسّسات الرسميَّة والخاصَّة، فشُلّت الحركة، وأُقفلت المحال التجارية، وانطلقت مسيرات وتظاهُرات داخل المناطق المُحتلَّة في سنة 1948، وفي مختلف المناطق الفلسطينيَّة. وقعت بعض المواجهات بين المُتظاهرين الفلسطينيين والجُنُود الإسرائيليين في بيت المقدس والضفّة الغربيَّة وعند حُدود قطاع غزَّة، ما أدّى إلى سُقُوط أكثر من 100 جريح، بالرصاص الحي والمطاطي والقنابل الدُخانيَّة والغاز السَّام والمُسيِّل لِلدُمُوع، التي أطلقها الجُنود الإسرائيليُّون واستهدفوا الطواقم الطبيَّة وسيارات الإسعاف والإعلاميين بِشكلٍ مُباشر، وردَّ المُتظاهرون بإلقاء الحجارة، والزُجاجات الحارقة، والمُفرقعات، وإشعال الإطارات المطاطيَّة، وإغلاق الطُرقات.  وكانت أبرز سمات هذا الإضراب استجابة عرب الداخل له، حيث رُفعت الأعلام الفلسطينية في الأراضي العربيَّة الداخلة ضمن نطاق إسرئيل، بالإضافة إلى صور الضحايا الفلسطينيين، الذي سقطوا في بداية شهر تشرين الأوّل (أكتوبر) 2000، إثر اقتحام أرئيل شارون باحات المسجد الأقصى، ويافطات كُتب عليها: «باقون ما بقي الزعتر والزيتون»، و«لا لقانون القومية»، كما رفع رئيس القائمة العربية المشتركة للتغيير، الدكتور أحمد الطيبي لافتة كُتِبَ عليها «القدس عربية حرة»، وقال في تصريحٍ له: .  ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابًا في جلسة افتتاح الدورة الشتويَّة للكنيست يوم الإثنين 15 تشرين الأوَّل (أكتوبر) 2018، أشاد فيها بقانون الدولة القويَّة وتهجَّم على السُلطة الفلسطينيَّة ورئيسها محمود عبَّاس، قائلًا أنَّ «العقبة أمام السلام، ليست في الجانب الإسرائيلي، بل الجانب الفلسطيني»، وبأنَّ الرئيس الفلسطيني «الذي يطالب بدولة فلسطينية نظيفة من اليهود يُهاجم دولتنا، يتبنّى قوانين فيها مَنْ يبيع الأرض ليهودي يُعدَم، بينما مَنْ يقتل يهوديًا يُكافأ». أثار هذا الخطاب حفيظة عدَّة نُوَّاب عرب وبعض الإسرائيليين، ودفعهم إلى مُقاطعة نتنياهو وتوجيه أسئلة إليه، فأُخرجوا من القاعة، فيما غادر عدد من ممثّلي الطائفة الدرزية من تلقاء نفسهم، ولم يلبث أن أعلن التجمّع الوطني الديمقراطي عن مقاطعة جلسات الكنيست للشهر المُقبل، كإحدى الخطوات الداعية إلى استمرار التعبئة الجماهيريَّة ضد قانون القوميّة، وإلى استمرار التصعيد والتوسّع في الحراك والنضال السياسي المُعارض للقانون.