وزارة الطاقة الأمريكية  وزارة الطاقة الأمريكية هي الوزارة المسؤولة عن سياسات الطاقة والأمان النووي في الولايات المتحدة. تتضمن مسئولياتها أيضاً برنامج الأسلحة النووية، إنتاج المفاعلات النووية للبحرية الأمريكية، الحفاظ على الطاقة، البحوث المتعلقة بالطاقة، التخلص من المواد المشعة وإنتاج الطاقة المحلي. ويدير وزارة الطاقة الأمريكية وزير، ويقع المقر الرئيسي لها في جنوب غرب واشنطن العاصمة، في شارع الاستقلال في مبنى جيمس فورستال ، التي سميت باسم وزير الدفاع السابق جيمس فورستال، وكذلك في جيرمانتاون بولاية ميريلاند.  في عام 1942، خلال الحرب العالمية الثانية، بدأت الولايات المتحدة مشروع مانهاتن، وهو مشروع لتطوير قنبلة ذرية تحت عين من فيلق الجيش الأمريكي للمهندسين. بعد الحرب في عام 1946، تم إنشاء هيئة الطاقة الذرية (AEC) للسيطرة على مستقبل المشروع. [4] [5]  في عام 1974 منحت لجنة الطاقة الذرية الطريق إلى لجنة الرقابة النووية، التي كلفت بتنظيم صناعة الطاقة النووية، وإدارة البحوث وتنمية الطاقة، التي أوكل إليها مهمة إدارة السلاح النووي، مفاعل البحرية، وبرامج تنمية الطاقة. أدت أزمة النفط عام 1973 إلى لفت الانتباه إلى ضرورة توحيد سياسة الطاقة. في 4 أغسطس 1977، وقع الرئيس جيمي كارتر على القانون قانون وزارة الطاقة منظمة لعام 1977 (Pub.L. 95-91، 91 القانون الأساسي 565، الذي سن 4 أغسطس 1977)، الذي أنشأ وزارة الطاقة. [6 ] وكالة الجديد الجديد، التي بدأت اولى مهامها في 1 أكتوبر عام 1977، حيث عززت الإدارة الاتحادية للطاقة، وإدارة البحوث وتنمية الطاقة، لجنة الطاقة الاتحادية، وبرامج مختلفة من وكالات أخرى. عين وزير الدفاع السابق جيمس شليسنجر على راس أول إدارة لها، الذي خدم في عهد الرئيسين نيكسون وفورد خلال حرب فيتنام، يسمى السكرتير الأول. في ديسمبر 1999، حقق مكتب التحقيقات الفدرالي الامريكي في حصول الصين على خططا لجهاز نووي علمي. واتهم ون هو لي ون هو لي بسرقة أسرار نووية من مختبر لوس ألاموس الوطني لصالح جمهورية الصين الشعبية. مسؤولون اتحاديون، بما في ذلك آنذاك وزير الطاقة بيل ريتشاردسون، اعلنا ان ون هو لي كمشتبه به قبل اتهامه بارتكاب جريمة. عقد مجلس الشيوخ جلسات استماع للتحقيق مع وزارة الطاقة لسوء التسيير في قضيته. يعتقد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أنه يجب على وكالة مستقلة أن تكون مسؤولا عن إدارة الاسلحة النووية وقضايا الأمن النووي، وليس وزارة الطاقة. [7] لكن كل تهمة من التهم الـ59 ضد ون هو لي ون هو لي أسقطت في نهاية المطاف لأن التحقيق أثبتت أخيرا أن الخطط التي تم حصل عليها الصينيين لا يمكن ان يكون مصدرها ون هو لي. قدم لي دعوى وحصل على 1.6 مليون $ كتسوية ضد الجهات الحكومية ووكالات الانباء. [8] وزارة الطاقة تحت إشراف وزير الطاقة، المعين من قبل رئيس الولايات المتحدة. ويساعد وزير الطاقة في إدارة الوزارة نائب وزير الطاقة، المعين من قبل الرئيس، الذي يتحمل واجبات الأمين في حالة غيابه.كمالدى الوزير الإدارة ثلاثة أمناءأيضا، يعين الرئيس كل منهما، الذين يشرفون على المجالات الرئيسية للعمل الإداري في الوزارة . كما يعين الرئيس سبعة مسؤولين برتبة مساعد وزير الطاقة الذين لديهم مسؤولية الإدارة التنفيذية للعناصر التنظيمية الرئيسية للإدارة. يعين مهامهم وواجباتهم وزير الطاقة وهي الهيئات التالية.   تعمل وزارة الطاقة على نظام المختبرات الوطنية والتسهيلات التقنية للبحث وكالة التنمية، على النحو التالي:  وتشمل مرافق وزارة الطاقة الرئيسية الأخرى:   وزارة الطاقة / إدارة الأمن النووي (وزارة الطاقة الأمريكية/NNSA) يتحمل المسؤولية الاتحادية لتصميم واختبار وإنتاج جميع الأسلحة النووية. إدارة الأمن النووي بدوره يستخدم المتعاقدين إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في المواقع المملوكة لحكومة التالية: كشف الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم 7 مايو 2009، طلب الميزانية 26,4 مليار $ لوزارة الطاقة للسنة المالية 2010، بما في ذلك 2.3 مليار $ لمكتب كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة (EERE) في الوزارة نفسها . وتهدف الميزانية لتوسيع كبير في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتحسين البنية التحتية للنقل الطاقة . كما أنه يجعل استثمارات كبيرة في الهجائن والمكونات الهجينة، في مجال التكنولوجيات الشبكية الذكية، وفي مجال الأبحاث العلمية والابتكار. [9]  كجزء من حزمة التحفيز الاقتصادي 789 مليار $ في قانون الانتعاش وإعادة الاستثمار الأمريكي لعام 2009، قدم مؤتمر الطاقة مع مبلغ إضافي قدره 38,3 مليار $ للسنتين الماليتين 2009 و2010، مشيرا إلى نحو 75 في المئة من الميزانيات السنوية للطاقة. وكان معظم الإنفاق التحفيزي في شكل منح والعقود في السنة المالية 2013، كل من وحدات التشغيل في وزارة الطاقة تعمل بالميزانيات التالية: [10]  هي عقود انجاز تصاميم لمشاريع توفير الطاقة تعرف بعقود الأداء (ESPCs) هي عقود بموجبها المتعهد وفق تصاميم يأخذ موافقة من وكالة الطاقة الفدرالية أو الوزارة، يبني، ويحصل على التمويل اللازم لمشروع توفير الطاقة، تدفع الوكالة الاتحادية دفعات على مدى الوقت للمقاول من توفير في فواتير الماء والكهرباء للوكالة. يضمن المقاول تحسينات في وفورات الطاقة، وبعد انتهاء العقد يعود المشروع إلى وكالة فيدرالية. [11]