اتفاق الرياض (2019)  اتفاق الرياض، هو اتفاق مصالحة جرى بوساطة سعودية ومشاركة تحالف دعم الشرعية في اليمن، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وجرى التوقيع عليه في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر 2019، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي. مثّل الحكومة اليمنية في توقيع الاتفاق سالم الخنبشي، فيما مثّل المجلس الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي. يستند الاتفاق على عدد من المبادئ أبرزها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة.  بدأت جهود المصالحة السعودية عقب وقوع اشتباكات في أغسطس 2019 بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، والقوات التابعة للحكومة اليمنية في محافظة عدن، نتج عنها سيطرة المجلس الانتقالي على عدن ومناطق أخرى، حيث دعت السعودية طرفي النزاع للحوار في مدينة جدة ومناقشة الخلافات لتوحيد الصف والتصدي لميليشيا الحوثي، كما شاركت الإمارات في هذه المفاوضات التي بدأت في 20 أغسطس حتى 24 أكتوبر 2019.  أكد الاتفاق على عدد من البنود، من أبرزها: تفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، وإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، وإعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية، كما شدد على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكافة أنواعها بين الأطراف، وتوحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية، كما نص على تشكيل لجنة تحت إشراف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام الاتفاق وملحقاته، كما تضمن الاتفاق مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.       عادت العلاقة للتأزم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، خصوصا بعد إعلان الأخير عن إقامة إدارة ذاتية وفرض حالة الطوارئ في المناطق التي يسيطر عليها في جنوب البلاد، في 25 أبريل 2020، الأمر الذي أدى إلى تأخير تنفيذ اتفاق الرياض، وهدد بتقويض جهود رأب الصدع التي تقودها السعودية، وهو ما دعاها للمبادرة بجمع طرفي الخلاف من جديد وتقديم مقترحات لإعادتهما إلى التوافقات التي أرساها اتفاق الرياض، واستضافت العاصمة السعودية الرياض في يونيو 2020 جلسات نقاش ومباحثات مع الطرفين، بمشاركة من دولة الإمارات، وفي 29 يوليو، أعلنت السعودية، موافقة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على آلية قدّمتها لتسريع العمل باتفاق الرياض عبر نقاط تنفيذية، تشمل استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الطرفين، وإعلان المجلس الانتقالي التخلي عن الإدارة الذاتية، ولقيت هذه الخطوة ترحيبا إقليميا وعربيا ودوليا واسعا، وبدأت أولى خطوات تفعيل الاتفاق بإعلان الرئيس عبد ربه منصور هادي تعيين محافظ لعدن ومدير لأمنها، ضمن حزمة قرارات، أبرزها تكليف معين عبد الملك تشكيل حكومة خلال 30 يوماً، كما أكد المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم دعم المجلس لجهود تحالف دعم الشرعية في تنفيذ اتفاق الرياض، معلناً تخلي المجلس عن إعلان الإدارة الذاتية.  في ديسمبر 2020 أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي مرسوما رئاسيا بتشكيل الحكومة الجديدة وفقا لاتفاق الرياض، وهي حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، وذلك بعد أن تم تنفيذ الترتيبات العسكرية الخاصة بخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل القوات العسكرية في (أبين) ونقلها إلى مواقعها المنتخبة.  ولقيت الخطوة ترحيبا عربيا وإسلاميا وأمميا ودوليا، حيث أشاد بالخطوة ورحب بها كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والأردن، والبرلمان العربي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وفرنسا، والاتحاد الأوروبي، والمبعوث الأممي إلى اليمن.