سياسات ريادة الأعمال في السعودية  تعرض هذه المقالة سياسات ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية وخصوصا ممارسات المملكة الإيجابية في هذا الجانب والأمور التي تحتاج إلى التطوير.  يَلْقى مجال ريادة الأعمال اهتماما كبيرا في المملكة العربية السعودية حسب رأي جوناثان أورتمانز، الامر الذي مكن المملكة في الآونة الاخيرة من التفوق على نظيراتها من الدول العربية في مجال التطوير المستمر لريادة الأعمال. ووفقا لتقرير "دوينج بيزنس" الأخيرفإن المملكة احتلت المركز الثالث عشر عالميا في مجال المساهمة في نجاح ريادة الأعمال وبقيت في المركز الأول عربيا، ويرجع الفضل في ذلك إلى التطوير المستمر الذي عملت عليه المملكة في النواحي التي تركز عليها المؤشرات الست التابعة لــ "مؤشر سهولة ممارسة الأعمال"، واستعانتها بالقانون الفرنسي كنموذج قامت من خلاله بمراجعة سياساتها، ما ساهم في نقلها من ترتيبها ال 35 إلى الترتيب ال 13 على مستوى العالم.  وفي الفترة ما بين 2010 إلى 2011 نجحت الممكلة في حصد المركز ال 21 عالميا بعد أن كانت في المركز ال 28 في مجال النمو الاقتصادي وفق ما أكده تقرير المنافسة العالمية الذي يصدره "المنتدى الاقتصادي العالمي" كل عام، ما ساهم في تقوية إطار العمل المؤسسي وزيادة الحيوية في الأسواق والوصول إلى مناصب عمل أكثر تعقيدا، وكان هناك توقعات بأن يرتفع الناتج المحلي الأجمالي ليصل إلى 3.4 % في عام 2010 و4.5 % في عام 2011. لم يتوقف الامر عند ذلك، حيث تطلعت السعودية لإحياء الاستثمار في أراضيها فقامت بسن قانون جديد يسمح بالاستثمار الأجنبي وخصخصة العديد من المؤسسات الحكومية إضافة إلى تأسيس الهيئة العامة للاستثمار في المملكة، الأمر الذي ساهم في إحياء قطاعها الاستثماري.   ومع ذلك، يواجه قطاع الأعمال هناك صعوبات مختلفة إلى الآن ومن تلك الصعوبات نظام العقود المعمول به ومشاكل أخرى تتعلق بالأيدي العاملة ضمن النظام التنظيمي للدولة، حيث كشفت دراسة "المراقب العالمي لريادة الأعمال" للعام 2009 عن تدني حركة ريادة الأعمال في السعودية في تلك الفترة حيث احتلت المركز الأخير من بين الدول ذوات الاقتصاد القائم على الموارد الطبيعية البحتة، وكشفت الدراسة عن مشاركة 4.7% من السكان البالغين (الذين تتراوح أعمارهم بين 18-64) فقط على نحو فعال في إطلاق مشاريع جديدة أو في قيادة مشاريع صغيرة لا يتعدى عمرها الثلاث سنين ونصف.  وفي دراسة أجراها ميشل بورتر عام 2008 تبين أنه كان بمقدور السعودية الخروج من تلك الأزمة والتمتع باقتصاد قوي يدخل خط المنافسة إضافة إلى تجاوزها لاعتمادها على مصادرها الطبيعية في حال تبنت خطة إستراتيجية وقامت بتطويرات عديدة في بيئة العمل وفتحت الباب أمام القطاع الخاص للمنافسة والدخول في مجال ريادة الأعمال وبذلت المزيد من الجهود في سبيل تزويد المواطن السعودي بمهارات وتوجهات جديدة.              بقدر ما يوجد من تغييرات إيجابية جديرة بالثناء بقدر ما تواجه المملكة من تحديات مهمة، ومن تلك التحديات تردي النظام التعليمي، حيث لا يتكافأ النظام التعليمي في السعودية مع معايير الأنظمة التعليمية في الدول التي تتساوى معها في الدخل. فبالرغم من وجود بعض التقدم في التقييمات المقدمة عن جودة التعليم إلا أنه لا يرتقي إلى المستوى المطلوب. وهذا بدوره أثر على ترتيب المملكة عالميا من ناحية التعليم والصحة وتراجعها المستمر في التصنيفات الخاصة بهذين القطاعين، فكان ترتيبها حسب التصنيفات الأخيرة ال74 على مستوى العالم في التصنيف الخاص بتعليم المراحل الأساسية في حين حصد التعليم العالي فيها المركز 51 عالميا. يشكل الشباب حوالي 70% من السكان في السعودية وهناك الكثير من جيل الشباب من ينظر إلى ريادة الأعمال على إنها إحدى الطرق المؤدية إلى العمل. ووفق دراسة حديثة أجرتها مؤسسة جالوب في الفترة ما بين شهري تموز وأكتوبر من العالم 2009 فإن 78% من الشباب السعودي يعتقد بأن مجتمعهم المحلي يعتبر بيئة خصبة للمشاريع الريادية في حين أعرب 30% منهم وهم الذين لا يملكون أية مشاريع عن أملهم في فتح مثل تلك المشاريع خلال العام المقبل. ولو أُن الشباب السعودي يعتقد بأن الحكومة ستسهل عملية الحصول على تصاريح لعمل المشاريع الريادية لوجدت نسبة كبيرة منهم يتوجهون للعمل في هذا القطاع. وعندما سُئل الشباب عن أمنيتهم في حال كانوا بدون عمل لمدة 6 شهور أجابوا أنهم سيقبلون بالعمل حتى في الوظائف التي تتكافأ مع قدراتهم ومهاراتهم بل أنهم سيتوجهون لتعلم شيء جديد أو فتح مشروع خاص. ومن بين الشباب الذين عبروا عن طموحهم في العمل الريادي كان 61% منهم كانوا يمتلكون وظيفة.  كما وعبر الشباب عن عدم رضاهم عن الجهود المبذولة في سبيل زيادة عدد الوظائف النوعية في المملكة، في حين أفاد 93% من الشباب بأن التدريب المهني الذي يتلقاه سيزيد من فرصته في الحصول على الوظيفة.   يستند الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بدرجة كبيرة جدا، تصل إلى حد النصف، على قطاع النفط حسب دراسة أجراها البنك الدولي في عام 2007، إلا أن هذا القطاع يوفر فرص عمل ل 2% من القوى العاملة هناك. حتى لو استمرت أسعار النفط في الارتفاع فإن هذا القطاع لن يوفر فرص العمل الكافية التي تتلاءم مع العدد المتزايد من جيل الناشئين الذين سيدخلون سوق العمل في السنوات المقبلة. ووفق تقرير صدر مؤخرا عن المنتدى الاقتصادي العالمي احتلت السعودية المركز 60 من بين 183 دولة ضمن تصنيف فعالية سوق العمل، وهذا ما جعل حاجة السعودي إلى تغيير نظامها الاقتصادي أمرا ضروريا، فبدلا من كونه اقتصاد يعتمد على الثروة الموروثة ليصبح اقتصادا يقوم على الابتكار والإبداع يرعى المشاريع الريادية.   ملاحظات: