العقوبات ضد سوريا  العقوبات ضد سوريا هي سلسلة من العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وسويسرا وجامعة الدول العربية، ويرجع ذلك أساسا إلى قمع المدنيين في الحرب الأهلية السورية اعتبارا من عام 2011 فصاعدا.  في عام 1979، وضعت الولايات المتحدة سوريا على قائمة دول راعية للإرهاب.  وفي الفترة ما بين مارس وأغسطس 2004، أصدرت الولايات المتحدة جزاءات جديدة ضد الحكومة السورية. وهذه الجزاءات الجديدة هي متابعة لسياسة مكافحة محور الشر التي تقوم بها إدارة بوش، التي "تدين حيازة النظام السوري لأسلحة الدمار الشامل، وتدين قبضته على لبنان واستعداده لزعزعة استقرار العراق، فضلا عن دعمه للمنظمات الإرهابية مثل حزب الله وحماس".  في مايو 2011، اعتمد الاتحاد الأوروبي عقوبات على سوريا، ولا سيما من خلال حظر الاتجار بالسلع التي يمكن استخدامها لقمع السكان المدنيين.  وفي أغسطس 2011، فرضت الولايات المتحدة حظرا على قطاع النفط، وتجميد الأصول المالية لعدد من الشخصيات، فضلا عن الأصول المالية للدولة السورية نفسها. وبالإضافة إلى ذلك، تحظر الولايات المتحدة تصدير السلع والخدمات الآتية من أراضي الولايات المتحدة أو من شركات أو أشخاص من الولايات المتحدة إلى سوريا. ويتعلق هذا الحظر بأي منتج يأتي على الأقل 10 في المائة من القيمة من الولايات المتحدة أو من مواطنيها. ولهذا التدبير تأثير واسع النطاق على السكان السوريين وعلى أسعار السلع الأساسية والمنتجات الطبية.  وفي سبتمبر 2011، اعتمد الاتحاد الأوروبي، بدوره، حظرا على قطاع النفط السوري. هذا الحظر له تأثير كبير على الاقتصاد السوري من خلال أهمية صادرات النفط إلى الاتحاد لسوريا قبل الحرب الأهلية، التي كانت حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي.  في نوفمبر 2011، أعلنت الجامعة العربية عن تجميد الأصول المالية للحكومة السورية، وانتهاء التبادل المالي مع البنك المركزي السوري، ووقف الخطوط الجوية بين بلدان الجامعة العربية وسوريا، والحظر المفروض على إقامة العديد من الشخصيات السورية، ووقف الاستثمارات في سوريا من جانب دول الجامعة العربية. وقد عارض لبنان واليمن هذه الجزاءات. وفي الشهر نفسه، أعلنت تركيا أيضاً تجميد الأصول المالية للدولة السورية.  كما فرضت كندا وأستراليا وسويسرا جزاءات اقتصادية ومالية على سوريا. فعلى سبيل المثال، تحظر كندا، من خلال عدة جولات من القرارات التي اتخذت في الفترة من مايو 2011 إلى نوفمبر 2012، جميع واردات السلع من سوريا، وكذلك تصدير السلع الكمالية إلى سوريا، والخدمات المالية المتصلة بسوريا وأي استثمار في هذا البلد.  وفي فبراير 2012، وضع الاتحاد الأوروبي تدابير جزاءات أخرى تتعلق بقطاع الطاقة، وإمدادات الأسلحة، والقطاع المالي في سوريا، فضلا عن قطاع التعدين. وبالإضافة إلى ذلك، في عام 2012، جمّد الاتحاد الأوروبي الأصول المالية لـ120 من المسؤولين أو المؤسسات السورية، ولا يمكنهم السفر إلى الاتحاد الأوروبي. ويشمل ذلك الرئيس بشار الأسد، والمصرف المركزي السوري وعدة وزراء. في يونيو 2012، حظر الاتحاد الأوروبي تجارة السلع الكمالية مع سوريا، فضلاً عن عدد من المنتجات التجارية. وفي الوقت نفسه، عزز الاتحاد الأوروبي تدابير القيود المفروضة على سوريا في مجالات التسلح وإنفاذ القانون ومراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية.  في مارس 2017، كان قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يهدف إلى فرض جزاءات على سوريا عقب استخدام الأسلحة الكيميائية في أراضيها. بيد أن روسيا والصين استخدما حق النقض. إنه مشروع القرار السابع المتعلق بالجزاءات التي رُفضت نتيجة لممارسة حق النقض. ويتوخى القرار حظر الاتجار في قطع المروحيات وتجميد الأصول المالية لبعض الشخصيات العسكرية من الحكومة السورية.  في أبريل 2017، فرضت الولايات المتحدة التجميد المالي وحظر السفر على الخدمات المالية ضد 270 موظفاً حكومياً في الحكومة السورية في أعقاب هجوم خان شيخون.