التجنيد في المغرب  التجنيد أو الخدمة العسكرية في المغرب هي فرصة تمكن المجندين من الحصول على تكوين تقني ومهني في التخصصات المتوفرة لدى وحدات القوات المسلحة الملكية المغربية، مما سيساعدهم على إكتساب خبرات جديدة ليصبحوا فاعلين في المجتمع. كما تساعد الخدمة العسكرية الشباب على إكتساب مهارات نوعية تمكنهم من تطوير قدراتهم الذاتية والمعرفية والمهنية والإندماج بسهولة في سوق الشغل للمساهمة في التنمية والحياة الإجتماعية. وتعتبر الخدمة العسكرية إجبارية بالنسبة للأشخاص البالغون ما بين 19 و25 سنة، مع إمكانية إستدعاء الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة والذين إستفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة إذا زال سبب إعفائهم. وهي إختيارية وغير إجبارية بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج. وتستغرق مدة الخدمة العسكرية 12 شهرا، يتلقى المجند خلال الأربعة أشهر الأولى تكوينا أساسيا عاما وتكوينا عسكريا، وخلال الثمانية أشهر الموالية، يتلقى تكوينا في المجالات والتخصصات المتوفرة لدى مراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية لتطوير كفاءاته المهنية. كما يستفيد المجند خلال مدة الخدمة العسكرية من إجازات دورية وإستثنائية تحدد بموجب القوانين الجاري بها العمل في مراكز التكوين ووحدات التعيين طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل في أنظمة القوات المسلحة الملكية المغربية.   جرى العمل بالتجنيد الإجباري لأول مرة خلال حالة الاستثناء التي شهدها المغرب إبان حكم الملك الحسن الثاني بموجب مرسوم ملكي لسنة 1966 والخاص بتنظيم الخدمة العسكرية باستثناءات واسعة وتأجيلات مؤقتة لحالات العجز البدني أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة إلى جانب حالات أخرى وتمتد فترة التجنيد 18 شهرا. قبل أن يتم إلغاؤه في المغرب سنة 2006 من طرف حكومة المغرب 2002-2007 بقيادة إدريس جطو بناء على تعليمات ملكية.  في يوم الاثنين 20 أغسطس 2018 تمت المصادقة على مشروع قانون رقم 44-18 لإعادة الخدمة العسكرية في المغرب من طرف حكومة سعد الدين العثماني، بعد تقديم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اقتراحا على المجلس الحكومي من أجل إعادة قانون الخدمة العسكرية الإجباري الذي تم إلغاؤها وفي انتظار عرضه على المجلس الوزاري برئاسة ملك المغرب محمد السادس قبل الخطاب الملكي المنتظر بمناسبة ثورة الملك والشعب. وبمجرد تبنيه والمصادقة عليه من قبل مجلسي البرلمان - في أكتوبر 2018 سيدخل حيز التطبيق بعد ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية المغربية.  بموجب القانون الجديد تصبح الخدمة العسكرية المغربية إجبارية لكل المواطنين والمواطنات المغاربة البالغين مابين 19 و25 سنة باستثناء واسع وتأجيلات مؤقتة لحالات العجز البدني أو الإعالة الأسرية أو متابعة الدراسة إلى جانب حالات أخرى وتمتد فترة التجنيد 12 شهرا.  في ديسمبر 2019، صادق مجلس النواب المغربي بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية الإجبارية. وسيتم استقبال أول دفعة في سبتمبر 2019.  يتلقى المجندون خلال فترة الخدمة العسكرية مجموعة من التداريب البدنية للحفاظ على اللياقة البدنية، مما سيساعدهم على تطوير المهارات والتربية على التحمل والصبر والثقة في النفس. كما يتلقى المجندون تأهيلا عسكريا يساعد على ترسيخ روح الإنضباط وتحمل المسؤولية والإعتماد على الذات من خلال التداريب العسكرية والرياضية والأنشطة التي تساعد على التحمل والتحدي. ويتلقى المجندون أيضاً دروساً في الثقافة العسكرية المبنية على التحلي بالإنضباط والشجاعة وتقوية روح الإلتزام بالمسؤولية.  يستفيد المجندون في الخدمة العسكرية من عدة إمتيازات، أهمها:   لقبول طلب الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، يجب إرفاقه بالوثائق المثبتة لكل حالة، وذلك كما يلي:   خلق مشروع قانون إلزامية التجنيد بعد قطيعة دامت أكثر من 10 سنوات لغطا واحتجاجات واسعة في صفوف الشباب المغربي الذي اعتبرها نوعا من تكبيل الأفواه والردع ضد الحركات الشبابية المثقفة والمناهضة للكبوات الحكومية وسياسة الريع والتهميش، بعد تصدرها المشهد الاعلامي بقوة من خلال عدة احتجاجات أبرزها حراك الريف واحتجاجات جرادة وتجربة المقاطعة لبعض الشركات المغربية ضد زيادة الأسعار عام 2018