الانتخابات النيابية والبلدية البحرينية 2010  أجريت الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين الجولة الأولى منها في 23 أكتوبر 2010 والجولة الثانية في 30 أكتوبر. فازت جمعية الوفاق بأكثر عدد من المقاعد. جاءت الانتخابات وسط جدل المقاطعة والاعتقالات.  مجلس النواب المنتخب لديه سلطة تمرير التشريع المقترح من قبل الملك أو الحكومة وكذلك سلطة المراقبة. مجلس الشورى لديه القدرة على عرقلة تشريعات مجلس النواب. حزب المعارضة الرئيسي حركة حق وعدة أحزاب معارضة أخرى مثل تيار الوفاء الإسلامي وحركة أحرار البحرين وحركة خلاص وجمعية العمل الإسلامي قررت مقاطعة الانتخابات.  حدثت أعمال الشغب بعدها تم القبض على العديد من الناطقين باسم المعارضة بعد أن تحدثوا عن قضايا حقوق الإنسان في البحرين. قال رئيس حزب الوفاق أن الطريقة التي تم التعامل مع الحملة الأمنية المستمرة وانتهاكات حقوق الإنسان التي رافقتها في أسبوع واحد دمر 10 سنوات من التقدم في هذا البلد.  كانت هناك أيضا المزيد من الاعتقالات والقمع للأغلبية الشيعية. حذر النشطاء السياسيين الشيعة والمراقبين الدوليين لحقوق الإنسان من الانجراف إلى السلطوية الكاملة. ومع ذلك ادعى وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن الاعتقالات غير مرتبطة بالانتخابات. لاحظت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط أن الاعتقالات والقمع الحكومي كان من أجل الانتخابات.  قال الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان أن الحكومة يجب أن تكون مشتركة مع الشعب في تصريح اعتبر تحد واضح لأسرة آل خليفة الحاكمة: «من غير المقبول أن القوة تكون حكرا على عائلة واحدة التي نحن مدينون لها بالاحترام والتقدير. نحن نتطلع إلى اليوم الذي يحلم به أي طفل من عامة الشعب سواء كان من السنة أو الشيعة أن يصبح رئيسا للوزراء». حوالي 292 مراقب بحريني من منظمات غير حكومية راقبوا الانتخابات ولم يسمح لمراقبين أجانب.  هدد مصداقية الانتخابات مزاعم مشاكل التصويت. ادعى الشيخ علي سلمان من جمعية الوفاق أنه لم يسمح لـ 890 ناخب على الأقل من التصويت في أغلب الأحياء الشيعية لأن أسماءهم كانت غائبة عن القوائم الانتخابية: «ليس هذا هو العدد الكامل ونحن نتوقع أن يكون أعلى من ذلك.» قررت الجمعية استخدام هذه الأرقام لتحدي النتائج الرسمية. أعربت المعارضة أيضا عن قلقها من أن السلطات استخدمت أصوات العسكريين لصالح بعض المرشحين على حساب آخرين في استغلال المناصب العامة. تم انتخاب أربعين نائبا في 24 أكتوبر حيث احتاج البعض لجولة إعادة في 30 أكتوبر. تنافس ما مجموعه 127 مرشحا في الانتخابات النيابية كما أجريت الانتخابات البلدية في نفس الموعد.  بلغ عدد الناخبين 318 ألف ناخب يحق لهم التصويت. رئيس اللجنة الانتخابية ووزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة قدم تقديرا أن نسبة المشاركين بلغت 67% وهي أقل عن عام 2006 التي بلغت نسبة المشاركة 72٪ وأعلى من نسبة المشاركة في عام 2002 التي بلغت 53.4٪.  فازت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بـ18 مقعد من أصل 40 مقعد بزيادة مقعد واحد عن الانتخابات السابقة. فاز الشيعة والمرشحين المستقلين بغالبية المقاعد للمرة الأولى. رجل الدين الشيعي والنائب الشيخ علي سلمان أشاد بالنتيجة ودعا إلى موقف أكثر إيجابية من الحكومة قائلا: «إن أهم رسالة للحكومة هو أن الوفاق هي أكبر جمعية سياسية في البحرين ويجب احترام إرادة الشعب والتعامل معها بشكل إيجابي». قال المحلل البحريني عبيدلي العبيدلي أن الحملة الصحفية التي رافقت عمليات الاعتقالات أسفرت عن النتيجة الإيجابية لجمعية الوفاق قائلا: "إن الشيعة الذين كانوا مترددين أو يهدفون إلى مقاطعة الانتخابات صوتوا بأغلبية ساحقة لصالح الوفاق كممثلة لمجتمعهم. وقال باقر النجار أستاذ علم الاجتماع في جامعة البحرين أيضا: "إن الطريقة التي تعاملت بها وسائل الإعلام عن وضع الأمن الذي كان سائدا قبل الانتخابات أثار بشكل غير متوقع أسهم الوفاق. ورأى الشيعة أنهم مستهدفون ولذلك صوتوا بكثافة للوفاق رغم التململ من أدائها طوال السنوات الأربع الماضية". على إثر احتجاجات 2011 استقال جميع نواب جمعية الوفاق الثمانية عشر من مجلس النواب.