الجنسية الأمريكية  قانون الجنسية في الولايات المتحدة الأمريكية، أن تكون مواطنا هي حالة تستتبع حقوق محددة، أفضليات، وواجبات. يفسر مفهوم المواطَنة على أنه «حق التمتع بحقوق» حيث أنه يشكل أساسا لمجموعة من الحقوق المتبعة، مثل حق الحياة والعمل في الولايات المتحدة والحصول على المساعدات الفدرالية. هناك مصدران أساسيان للجنسية الأمريكية: حق الجنسية بالولادة، حيث يعتبر الشخص مواطنا بمجرد أنه وُلد ضمن حدود أراضي الولايات المتحدة، أو التجنيس، وهو إجراء يطلب من خلاله الشخص المهاجر الحصول على الجنسية الأمريكية ويُقبل طلبه. يحدد هذان النهجان للحصول على الجنسية الأمريكية في فصل الجنسية من التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي المطبق عام 1868، والذي ينص على ما يلي:  تعبّر الجنسية الأمريكية عن الانتماء إلى اتحاد الولايات، أما مواطنة الولاية فهي تدل على علاقة بين المواطن وولاية معينة، ويحد تأثير مواطنة الولاية إلى أمور محلية. من الممكن أن تؤثر مواطنة الولاية على (1) الالتزامات الضريبية (2) الأهلية لبعض الفوائد التي تقدمها الولاية مثل التعليم العالي (3) الأهلية لشغل مناصب سياسية كمقعد مجلس الشيوخ عن تلك الولاية.  تضع المادة الأولى من الدستور، بشكل واضح، صلاحية إنشاء «نظام موحد للتجنيس» في عهدة الكونغرس.  يسمح القانون الأمريكي بتعدد الجنسيات. يمكن لمواطن من جنسية أخرى حصل على الجنسية الأمريكية أن يحتفظ بجنسيته السابقة، بشرط أن يتنازل عن ولائه للبلد الآخر. عندما يحصل المواطن الأمريكي على جنسية بلد آخر، يسمح له بالاحتفاظ بجنسيته الأمريكية شريطة أن تسمح بذلك قوانين ذاك البلد.  يمكن للمواطنين الأمريكيين الحاملين لجنسية بلد آخر التنازل عن الجنسية الأمريكية، وذلك من خلال إجراء رسمي في السفارة الأمريكية. ومن الممكن أيضا إعادة اكتسابها.  المواطنة هي حالة قانونية ينتمي فيها الشخص إلى الولايات المتحدة. يحق للمواطنين العيش والعمل في الولايات المتحدة بدون خوف من الترحيل. تتضمن الأنشطة المرتبطة بحق المواطنة عادة حقوق وواجبات.     المشاركة المدنية ليست إلزامية في الولايات المتحدة، لا يفرض على المواطنين حضور الاجتماعات العامة أو الانتماء إلى حزب سياسي أو التصويت في الانتخابات. لكن أحد فوائد التجنيس هي إمكانية «المشاركة الكاملة في الحياة المدنية في الدولة». وهناك تضارب في الآراء حول ما إذا كان ضعف المشاركة الشعبية في العمل السياسي هو أمر مفيد أو ضار. ترجح دانا د. نيلسون، الاستاذة في جامعة فاندربيلت، بأن معظم الأمريكيين بالكاد يقترعون في الانتخابات الرئاسية كل أربعة سنوات، وهذه جل مشاركتهم السياسية، وتنظر نيلسون إلى هذا النمط من المشاركة على أنه غير ديمقراطي، حيث تناقش في كتابها (مسيء للديمقراطية) بأن استمرار انخفاض مشاركة المواطنين في العمل السياسي ليست صحية للديمقراطية على المدى الطويل. من ناحية أخرى، هناك بعض الكتاب مثل روبرت د. كابلن في «مجلة الأطلسي»، يرون فوائد لعدم المشاركة الشعبية في العمل السياسي. كتب كابلن يقول «إن عدم اكتراث معظم الناس يسمح بوجود مناخ سياسي صحي وهادئ». ويوضح قائلا «في نهاية المطاف، إن عدم الاكتراث الشعبي هو مؤشر على أن الوضع السياسي بحالة صحية لذلك يمكن تجاهله، قل ما تحتاج إليه أمريكا هو عدد أكبر من المقترعين، خاصة ذوي التعليم الرديء أو المعزولين، وأن يكون لديهم شغف بالسياسة». وقال إن المشاركة المدنية، في حد ذاتها، ليست دائما شرطا كافيا لتحقيق نتائج جيدة، وأشار إلى المجتمعات القمعية، مثل سنغافورة، التي كان سبب ازدهارها هو الأمن النسبي من الفساد، ومن الإخلال بالعقد، ومن مصادرة الممتلكات، ومن عدم الكفاءة البيروقراطية.  يعتبر الشخص متعدد الجنسية عندما يكون مواطنا في أكثر من دولة. يسمح للمواطن الأمريكي بتعدد الجنسية، وهناك عدة أشكال لتعدد الجنسية، مثل أن يولد الشخص في الولايات المتحدة لأب يحمل جنسية بلد أجنبي، أو أن يولد الشخص في بلد أجنبي لوالد أو والدين أمريكيين. عندما يمنح الشخص الجنسية الأمريكية، وخلال مراسم تقليد الجنسية، يطلب منه أن يتخلى عن أي ولاء سابق لأي بلد آخر، ولا يعني التخلي عن الولاء لبلد آخر بالضرورة التنازل عن جنسية ذاك البلد. في ظروف معينة، هناك فروق محددة بين المواطنين متعددي الجنسيات من حيث نوع صلتهم ببلد جنسيتهم الأخرى، مثال أن يكون المواطن المتعددة الجنسية مقيم في بلد جنسيته الأخرى لمدة من الزمن، وبين المواطنين الذين لا يملكون هذه الصلة. وكمثال على ذلك، وفقا لقانون (ضريبة أرباح الإغاثة والمساعدة) (HEART) يخضع المواطنون الأمريكيون بشكل عام إلى ضريبة اغتراب في حال تخلوا عن الجنسية الأمريكية، ولكن هناك استثناءات للأفراد إذا كان عمرهم أقل من ½18 عام في وقت التخلي عن الجنسية الأمريكية والذين قضوا أقل من عشر سنوات من حياتهم في الولايات المتحدة. أو الأفراد متعددي الجنسية بالولادة والذين يقطنون في بلد جنسيتهم الأخرى في وقت التنازل عن الجنسية الأمريكية بشرط أن لا يكونوا قد قضوا أكثر من عشر سنوات من أصل الخمسة عشر سنة السابقة في الولايات المتحدة. تعتبر الولايات المتحدة أن الأفراد الحاملين لجوازات سفر أجنبية يمكن أن يكون لديهم علاقات وطيدة مع البلد المانح لذلك الجواز، مما قد يعيق حصولهم على تصريحات أمنية. وفقا للقانون الفدرالي، على مواطني الولايات المتحدة استعمال جوازات سفرهم الأمريكية عند دخول ومغادرة الولايات المتحدة. ووفقا لحكم المحكمة العليا في قضية "أفرويم ضد روسك" لا يخسر المواطن الأمريكي جنسيته لمجرد الاقتراع في انتخابات بلد أجنبي، أو لحصوله على جنسية أجنبية، إلا إذا نصت القوانين بشكل صريح أن عليه التنازل عن الجنسية الأمريكية، ولا يخسر مواطنو الولايات المتحدة جنسيتهم الأمريكية إلا في حال تنازلوا عنها.  يعود تاريخ المواطنة إلى عهد الاستعمار حيث كانت تعتبر علاقة تعاون فعالة بين الأشخاص لحل المشاكل المحلية والمشاركة بنشاط في عملية صنع القرار الديمقراطي، مثل الاجتماعات العامة لدار البلدية في منطقة نيو إنغلاند. حيث كان الناس يجتمعون بانتظام لمناقشة الشؤون المحلية واتخاذ القرارات. وتعتبر هذه الاجتماعات العامة أول شكل من أشكال الديمقراطية الأمريكية. وحسب المؤرخ أليكسيس دي توكويفي، كانت المشاركة المدنية في الشؤون العامة أمر حيوي في صون ديمقراطية «قوية». وقد أثرت عدة قوى في تغيير شكل هذه العلاقة عبر التاريخ، حيث تغير تعريف مفهوم المواطنة من الانخراط في العمل السياسي إلى علاقة قانونية ترافقها حقوق وامتيازات. ومع تقلص مجال المشاركة المدني في الحياة العامة، لم يعد امتياز المواطنة حصرا على الرجال البييض من أصحاب الأملاك، بل توسع ليشمل الرجال الأميركيين من أصول أفريقية والنساء.  تكتسب الجنسية الأمريكية عندما يولد الشخص ضمن أراضي الولايات المتحدة. تتضمن هذه الأراضي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الخمسين، مقاطعة كولومبيا (واشنطن العاصمة) والتي لا تعتبر ولاية، غوام، بورتو ريكو، جزر ماريانا الشمالية وجزر فيرجن الأمريكية. لم يعرّف مفهوم المواطنة بشكل واضح في الدستور الأصلي، لكن في عام 1868 جاء التعديل الرابع عشر للدستور ليعرف المواطنين الأمريكيين على أنهم جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المجنسين فيها ويخضعون لسلطتها القضائية. وحسب تفسير المحكمة العليا القائم للتعديل الرابع عشر للدستور، يتمتع جميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة بالجنسية الأمريكية، ما عدى الأطفال المولودين لعدو أجنبي في وقت الحرب أو أطفال الدبلوماسيين الأجانب. وينص تعديل الدستور على أن «جميع الأشخاص المولودين أو المجنّسين في الولايات المتحدة والخاضعين للولاية القضائية فيها هم مواطنون أمريكيون ومواطنون في الولاية التي يقيمون فيها». ولا يزال هناك بعض الخلاف حول من المقصود بـ «خاضعين للولاية القضائية» للولايات المتحدة عند الولادة. تبعا لقوانين الكونغرس فإن كل شخص ولد في بورتوريكو، وجزر فيرجن الأمريكية، وغوام، وجزر ماريانا الشمالية هو مواطن أمريكي بالولادة. وكل شخص ولد في منطقة قناة بناما (سابقا) لوالد أو والدين أمريكيين فهو أيضا مواطن أمريكي بالولادة.  بغض النظر عن مكان ولادتهم، أطفال المواطنين الأمريكيين هم مواطنون أميركيون في معظم الحالات. الأطفال الذين ولدوا خارج الولايات المتحدة وكان أحد أبويهم مواطن أمريكي يكون لهم عادة حق المواطنة كحق أبوي مكتسب.