الوساطة الألمانية  الوساطة الألمانية ، كانت إعادة الهيكلة الإقليمية الرئيسية التي حدثت بين عامي 1802 و1814 في ألمانيا والمنطقة المحيطة بها عن طريق التوسط الشامل والعلمنة لعدد كبير من الدول الإمبراطورية. فقدت معظم إمارات الكنسية والمدن الإمبراطورية الحرة والإمارات العلمانية، وغيرها من كيانات الحكم الذاتي الصغرى في الإمبراطورية الرومانية المقدسة وضعها المستقل وتم استيعابها في الدول المتبقية. بحلول نهاية عملية الوساطة، انخفض عدد الولايات الألمانية من حوالي 300 إلى 39 فقط.  يستخدم المؤرخون مصطلح mediatisation لكامل عملية إعادة الهيكلة التي حدثت في ذلك الوقت، سواء نجحت الدول التي تم التوسط فيها بشكل أو فقدت كل فردانية. وقعت علمنة الدول الكنسية بالتزامن مع وساطة المدن الإمبراطورية الحرة وغيرها من الدول العلمانية.  إن الوساطة الجماعية والعلمنة للدول الألمانية التي حدثت في ذلك الوقت لم تكن من قبل الألمان. لقد تعرضت لضغوط عسكرية ودبلوماسية لا هوادة فيها من قبل فرنسا ونابليون الثورية. شكلت إعادة التوزيع الأكثر شمولية للممتلكات والأراضي في التاريخ الألماني قبل عام 1945.  وكانت أهم نقطتين في العملية هما العلمنة / ضم الأراضي الكنسية والمدن الإمبراطورية الحرة في 1802–03، والتوسط في الأمارات والعلمانيات العلمانية في عام 1806.  في أواخر القرن الثامن عشر، لم يكن استمرار وجود الإمبراطورية الرومانية المقدسة، على الرغم من دستورها القديم، مهددًا بشكل خطير من الداخل. استغرق الأمر عاملاً خارجياً ـ الثورة الفرنسية ـ لزعزعة الإمبراطورية وتأسيسها.  بعد أن أعلنت فرنسا الثورية الحرب على بروسيا والنمسا في أبريل 1792، غزت جيوشها وعززت في نهاية المطاف سيطرتها على هولندا النمساوية وبقية الضفة اليسرى لنهر الراين بحلول نهاية عام 1794. بحلول ذلك الوقت، كان القادة الفرنسيون قد قرروا بالفعل ضم تلك الأراضي إلى الجمهورية بمجرد أن تسمح الظروف بذلك. أصبح إقناع الدول والأمراء الألمان الذين خسروا ممتلكاتهم غرب نهر الراين للتوصل إلى اتفاق وصل إلى حد الفرنسي الهائل للأراضي الألمانية عن طريق تعويض أنفسهم بالأرض على الضفة اليمنى هدفًا ثابتًا للثوريين الفرنسيين ولاحقًا نابليون بونابرت. علاوة على ذلك، نظرًا إلى أن رجال الدين الألمان الكاثوليك على جميع المستويات كانوا الأعداء الأكثر قوة للجمهورية «الملحدة»، وقد وفروا فعليًا السبب الأول للحرب بين فرنسا والإمبراطورية الرومانية المقدسة من خلال عمل استفزازي مثل السماح لنبلاء المهاجرين الفرنسيين بالقيام بالأنشطة المعادية للثورة من أرضهم، قدّر القادة الفرنسيون أن الحكام الكنسيين ورجال الدين الآخرين ينبغي استبعادهم من أي تعويض في المستقبل. من ناحية أخرى، ينبغي تعويض الحكام العلمانيين الذين يحق لهم الحصول على تعويض بالأراضي الكنسية العلمانية والممتلكات الواقعة على الضفة اليمنى.   تم التوقيع معاهدة كامبو فورميو -التي املاها الجنرال بونابرت- المؤرخة أكتوبر 1797 في أعقاب الانتصارات الفرنسية الكبرى على الجيوش النمساوية، شريطة أن يتم تعويض النمسا عن خسارة النمسا الهولندية والنمسا اللومباردية بالبندقية ودالماتيا. أضاف بند سري، لم ينفذ في ذلك الوقت، رئيس أساقفة سالزبورغ وجزء من بافاريا كتعويض إضافي. كما نصت المعاهدة على عقد مؤتمر في راستات حيث يتفاوض مندوبو البرلمان الإمبراطوري حول سلام عام مع فرنسا. كان من المتوقع على نطاق واسع أن تطالب فرنسا بالتنازل الرسمي عن الضفة الغربية بأكملها، وأن يتم تعويض الأمراء العلمانيين المحرومين من الأراضي الكنسية شرق نهر الراين، ومناقشة خطة تعويض محددة واعتمادها. في الواقع، في 9 مارس 1798، قبل المندوبون في المؤتمر في راستات رسمياً التضحية بالضفة اليسرى بأكملها، وفي 4 أبريل 1798، وافقوا على علمنة جميع الولايات الكنسية ما عدا الثلاثة في ماينز وكولونيا وتريير، حيث كان استمرار وجود الولايات الثلاثة خط أحمر بالنسبة للإمبراطور فرانسيس الثاني. فشل المؤتمر، الذي استمر حتى عام 1799، في تحقيق أهدافه الأخرى بسبب الخلاف بين المندوبين حول إعادة تقسيم المناطق العلمانية وعدم كفاية السيطرة الفرنسية على العملية الناجمة عن الصراع المتزايد على السلطة في باريس.  يشار إلى فترة الاستراحة النهائية للإنتاج الإمبراطوري (بالألمانية: القرار الرئيس لمجلس المبعوثين الإمبراطوري) في 25 فبراير 1803 باسم القانون الإمبراطوري الذي أدى إلى إعادة الهيكلة الإقليمية للإمبراطورية عن طريق إعادة تخصيص الولايات الكنسية والمدن الإمبراطورية إلى العقارات الإمبراطورية الأخرى. في الواقع، لم تلعب الاستراحة النهائية ولا التفويض الإمبراطوري الذي صاغها دورًا مهمًا في هذه العملية لأن العديد من القرارات الرئيسية كانت قد اتخذت بالفعل خلف الأبواب المغلقة في باريس قبل أن يبدأ التفويض في عمله. ومع ذلك، فإن الاستراحة النهائية لا غنى عنها لأنها منحت ختمًا دستوريًا للموافقة على إعادة الهيكلة الإقليمية والسياسية الرئيسية التي كانت ستفتقر إلى الشرعية لولا ذلك.  بعد أن ضغط عليها بونابرت، الذي أصبح الآن راسخًا في فرنسا كقنصل أول، اضطرت الإمبراطورية بعد فترة قصيرة من لونيفيل لتولي مهمة وضع خطة تعويضات نهائية ("Entschädigungsplan"). قرر البرلمان الإمبراطوري إسناد هذه المهمة إلى الإمبراطور، بصفته مفوضًا للإمبراطورية، بينما كان ينوي الاحتفاظ بالقرار النهائي لنفسه. عدم الرغبة في تحمل العبء الكامل للتغييرات التي كانت ستحدث بموجب الإملاء الفرنسي، رفض فرانسيس الثاني. بعد أشهر من المداولات، تم التوصل إلى حل وسط في نوفمبر 1801 لتفويض مهمة التعويض إلى «التخفيف الإمبراطوري» ("Reichsdeputation")، مع قيام فرنسا بدور «الوسيط». تألفت هيئة التفويض من المفوضين من ناخبي ماينز وساكسونز وبراندنبورغ / بروسيا وبوهيميا وبافاريا، ومن دوق فورتمبرغ، لاندغريف هيس كاسيل، وماجستير جراند توتونيك.   بعد فترة وجيزة من Lunéville، تحرك الحكام الألمان الرئيسيون الذين يحق لهم الحصول على تعويض بسرعة لتأمين تعويضهم مباشرة مع فرنسا، وسرعان ما غمرت باريس بمبعوثين يحملون قوائم تسوق من المناطق المرغوبة. شجعت الحكومة الفرنسية الحركة. ترك بونابرت التفاصيل لوزير خارجيته تاليران، الذي اشتهر في جيوبه بالرشوة. وفي الوقت نفسه، أجاب بونابرت، الذي كان يغازل القيصر ألكسندر الأول الجديد، بشكل إيجابي على رغبة الأخير في المشاركة في العملية كوسيط مساعد. في 19 أكتوبر 1801، وقع البلدان اتفاقًا للعمل بشكل مشترك كـ «قوى الوساطة». في الأساس، أراد ألكساندر، الذي تنتمي زوجته ووالدته إلى منازل بادن وورتمبرغ الأميرية، أن يحبذ أقاربه الألمان المختلفين وهذا يتفق مع هدف فرنسا الطويل الأمد في تقوية ولايات بادن الجنوبية، وويرتمبرغ، وهيس-دارمشتات، وبافاريا، موقع استراتيجي بين فرنسا والنمسا، العدو اللدود. استمرت المناقشات والتعاملات المحمومة، ليس فقط مع القوى الوسيطة وبين الأمراء المختلفين، ولكن أيضًا داخل مختلف الحكومات أيضًا. داخل مجلس الوزراء البروسي، دفعت إحدى المجموعات للتوسع غربًا في ويستفاليا بينما فضلت مجموعة أخرى التوسع جنوبًا إلى فرانكونيا، حيث سادت المجموعة المؤيدة للستفال في النهاية. بين يوليو 1801 ومايو 1802، تم توقيع اتفاقيات تعويض أولية مع بافاريا، وWürttemberg ، وPrussia، وأبرمت اتفاقات أخرى بشكل أقل رسمية مع Baden و Hesse-Darmstadt و Hesse-Cassel ودول أخرى متوسطة المستوى.  بين التنازل الأول gنابليون في عام 1814 ومعركة واترلو والتنازل النهائي gنابليون في عام 1815، عقدت الدول الكبرى مؤتمر فيينا لإعادة رسم حدود أوروبا. خلال هذا الوقت، تقرر عدم إعادة الإدارات التي تم تسييرها، والمدن الحرة، والولايات العلمانية. بدلاً من ذلك، كان على الحكام السابقين الذين أجروا تصويتًا في البرلمان الإمبراطوري التمتع بوضع أرستقراطي أفضل، حيث يُعتبرون متساوين مع الملوك، ويحق لهم المطالبة بالتعويض عن خسائرهم. لكن تم ترك الأمر لكل دولة من دول الضم لتعويض السلالات الحاكمة، ولم يكن لهذه الأخيرة حق دولي في الانتصاف إذا كانت غير راضية عن قرارات سداد النظام الجديد. في عامي 1825 و 1829، تم إضفاء الطابع الرسمي على تلك المنازل التي تم تعيينها باسم «"المنازل الوسيطة"»، وفقًا لتقدير الولايات الحاكمة فقط، ولم يتم الاعتراف بجميع المنازل التي حكمت الولايات التي تم الوساطة فيها.  الكيانات الكنسية الوحيدة في ألمانيا التي لم تُلغ عام 1803 هي:   المدن الحرة الوحيدة في ألمانيا التي لم يتم إلغاؤها في عام 1803 هي:   بعد الإلغاء أو التوسط، تم إعادة إنشاء عدد قليل جدًا من الولايات. تلك التي تم تضمينها: