الأنظمة الاقتصادية الأربعة  ينظّم النظام الاقتصادي ويوزّع الموارد والخدمات والسلع في منطقة جغرافية أو دولة معينة، ويشمل النظام الاقتصادي العديد من المؤسسات والوكالات والكيانات وعمليات صنع القرار، وأنماط الاستهلاك التي تشكل الهيكل الاقتصادي لمجتمع معين، وهناك أربعة أنواع رئيسيّة من الأنظمة الاقتصادية، وهي:   يُطلق على النظام الاقتصادي الذي يحدد طريقة إنتاج السلع وتوزيعها وفقًا للعادات والتقاليد والمعتقدات التي ترسخت مع مرور الزمن اسم الاقتصاد التقليدي، وفي هذا المجتمع، يتم التبادل والمقايضة بدلاً من استخدام النقود، ويعتمد الأفراد على الزراعة والصيد لتأمين معيشتهم. وبالتالي، لا يتم تحديد إنتاج السلع وتوزيعها بناءً على إمكانية الربح المادي.  توجد المجتمعات التي تعتمد الاقتصاد التقليدي عادةً في المناطق الريفية في الدول النامية، مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والشرق الأوسط. ويتمحور الاقتصاد التقليدي حول الأسرة أو القبيلة، وتُتخذ القرارات الاقتصادية وتُنظم تفاصيل الحياة اليومية بناءً على التقاليد التي اكتسبها المجتمع من خلال تجارب أجدادهم.  من بين الإيجابيات التي يتمتع بها الاقتصاد التقليدي، فهو يتميز بالاستدامة بسبب طبيعته البدائية، وإنتاجه المنخفض نسبيًا من السلع، مما يؤدي إلى تقليل كمية الهدر في الاقتصاد التقليدي بشكل كبير مقارنة بالأنظمة الأخرى، وبسبب اعتماد الناس على العلاقات الإنسانية في الاقتصاد التقليدي، فإنهم يفهمون بوضوح أهمية مشاركتهم في تحسين حالة المجتمع، ويدرك الجميع أن جهودهم مستحقة ومقدرة من قبل الجماعة، مما يساعد على نقل المعارف والمهارات إلى الأجيال المستقبلية، كما أنّ عدم وجود التلوث الصناعي في الاقتصاد التقليدي، فإنه يعتبر صديقًا للبيئة، وبما أنهم لا ينتجون أكثر مما يستهلكون، فلا ينجم عن إنتاجهم للسلع أية مخلفات.  ومن سلبيات النظام الاقتصادي التقليدي:   يعود تاريخ الاقتصاد الموجه إلى الاتحاد السوفيتي في عام 1920م، والذي يختلف عن الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد السوق في عدة جوانب، ففي الاقتصاد الموجه تكون عملية اتخاذ القرار مركزية بينما تكون غير مركزية في الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد السوق، كما يختلف النظام في حقوق الملكية، فالملكية في الاقتصاد الموجه للدولة ملكية تامة بينما تكون جماعية في اقتصاد السوق وخاصة في الاقتصاد الرأسمالي.  وبالنسبة إلى الحوافز، ففي الاقتصاد الرأسمالي تكون الحوافز مادية فقط، بينما تكون مادية ومعنوية في الاقتصاد الموجه واقتصاد السوق، ويتطلب نظام الاقتصاد الموجه من كل فرد المساهمة في النظام بقدر ما يستطيع، ويتم توزيع الناتج بحسب الإسهام، ويتميز بالعدالة والمساواة والقدرة على توجيه الموارد توجيهاً جيداً نحو أهداف تنموية محددة.  وعلى الرغم من استقراره، يحتوي النظام على تضخم مكبوت وعدم توظيف كامل للموارد، وبالنسبة إلى الدخل فإن الملكية الكاملة للدولة لعناصر الإنتاج تؤدي إلى توزيع الدخل بشكل نسبي عادل، وهذا النوع من الاقتصاد ينتشر في الدول ذات النظام الشيوعي مثل كوريا الشمالية الحديثة.   يعاني الاقتصاد الموجه من عدة عيوب وسلبيات، ومن أبرزها:   يتألف النظام الاقتصادي المختلط من جوانب مختلفة من النظام الرأسمالي والاشتراكي، مما يجعله نظامًا جديدًا له خصائص مميزة، وفيما يأتي أهم خصائصه:   يتميز النظام الاقتصادي المختلط بالعديد من المزايا التي تجعله مختلفًا عن باقي الأنظمة الاقتصادية، وفيما يأتي توضيح لأهم هذه المزايا:   يعد النظام الاقتصادي الذي يتميز بحرية المبادرة وحرية تبادل السلع والخدمات بين الأفراد والشركات هو نظام الاقتصاد السوقي، وفي هذا النظام، يتم توجيه القرارات الاقتصادية بواسطة التفاعل البنّاء بين الأفراد والشركات في الدولة الواحدة. وقد تم تطوير الأساس النظري لهذا النظام من قبل الاقتصاديين الكلاسيكيين، مثل آدم سميث وديفيد ريكاردو وجان بابتيست ساي، الذين يعتقدون بوجود أيادٍ خفيّة وراء تحقيق الأرباح وتحفيز الأسواق. ويؤمن أنصار هذه النظرية بأن تدخل الحكومة غالباً ما يؤدي إلى عدم الكفاءة الاقتصادية التي تتسبب فعلياً بتدهور الأوضاع الاقتصادية للأفراد.  وفي هذا النظام، يتم استخدام قوى العرض والطلب لتحديد الأسعار والكميات المناسبة لمعظم السلع والخدمات، ويكون دور رجال الأعمال في هذا النوع من الاقتصاد هو تنظيم عوامل الإنتاج وإنتاج السلع والخدمات للمستهلكين أو الشركات التجارية الأخرى، ويتفق المشترون والبائعون على شروط هذه المعاملات بناءً على تفضيلات المستهلكين للسلع المختلفة والإيرادات التي ترغب الشركات في جنيها من استثماراتها. ويتم تخصيص الموارد من قبل رجال الأعمال عبر مختلف المشاريع وعمليات الإنتاج من خلال الأرباح التي يتوقعون تحقيقها نتيجة إنتاج مخرجات يقدّرها عملاؤهم.