تعظيم الربح  في علم الاقتصاد، يعدّ تعظيم الربح عملية ذا أجل قصير أو طويل، والتي تحدد الشركة بموجبها السعر، والمدخلات، ومستويات الناتج المؤدية إلى تحقيق أعلى ربح. تستند أحد افتراضيات الاقتصاديات التقليدية المحدثة، التي أصبحت حاليًا النهج السائد في الاقتصاد الجزئي، على أن الشركات عادةً ترفع الأرباح إلى أقصى قدر ممكن.  يمكن النظر والتعامل مع هذه المسألة من عدة زاوايا. أولًا، بما أن الربح يساوي الإيراد ناقص التكلفة، يمكن رسم كل متغير (الإيرادات والتكلفة) بيانيًا كدالات لمستوى الناتج، ومن ثم إيجاد مستوى الناتج الذي يزيد الفارق إلى أقصى حد (أو يمكن القيام بذلك باستخدام جدول قيم بدلًا من الرسم البياني). ثانيًا، إذا عُرفت أشكال داليّة محددة للإيرادات والتكاليف من ناحية الناتج، فبالوسع استخدام حسابات التفاضل والتكامل لتحقيق أقصى قدر من الربح بالنسبة لمستوى الناتج. ثالثًا، بما أن المشتقة الأولى للاستفادة القصوى تساوي الإيراد الحدي والتكلفة الحدية -إذا كانت دالات الإيراد الحدي والتكلفة الحدية من ناحية الناتج متاحة بشكل مباشر- فيمكن مساواة هذه الدالات، باستخدام إما المعادلات أو الرسم البياني.  رابعًا، بدلًا من دالة تعطي تكلفة إنتاج كل مستوى محتمل للناتج، قد يكون للشركة دالات لتكلفة المدخلات تعطي تكلفة الحصول على أي كمية من كل مدخل، إلى جانب دالة إنتاج تبين مقدار الناتج من استخدام أي مزيج من كميات المدخلات. في هذه الحالة، يمكن استخدام التفاضل والتكامل لتعظيم الربح بالنسبة لمستويات استخدام المدخلات، رهنًا بدالات تكلفة المدخلات ودالة الإنتاج. تساوي المشتقة الأولى لكل مدخل، منتج الإيراد الحدي للمدخل (الزيادة في الإيرادات الناجمة عن بيع المنتج بسبب زيادة كمية المدخلات المستخدمة) إلى التكلفة الحدية للمدخلات.  بالنسبة لشركة في سوق ذي منافسة مثالية لناتجها، فإن دالة الإيرادات ستساوي ببساطة سعر السوق مضروبًا في الكمية المنتجة والمباعة، في حين أن الشركة البائعة المحتكرة، التي تختار مستوى الناتج تزامنًا مع سعر البيع، فدالة الإيرادات تأخذ في الحسبان أن مستويات أعلى للناتج تتطلب سعرًا أقل لبيعها. توجد سمة مماثلة تنطبق على أسواق المدخلات، في سوق مدخلات ذي تنافسية مثالية، تساوي تكلفة المدخلات ببساطة كمية المشتريات المستخدمة في الإنتاج مضروبة في التكلفة التي يحددها السوق لوحدة المدخلات، في حين يزيد سعر وحدة المدخلات للمشتري المحتكر، مع زيادة كميات المدخلات المشتراة.  الفارق الرئيسي بين تعظيم الربح على الأجل القصير والأجل الطويل، هو أنه في الأجل الطويل، تكون كميات كل المدخلات، بما في ذلك رأس المال، متغيرات مختارة، بينما يحدد مقدار رأس المال سلفًا في الأجل القصير وفقًا لقرارات الاستثمار السابقة. في كلتا الحالتين، هناك مدخلات من الأيدي العاملة والمواد الخام.  يمكن تصنيف أي تكاليف تتكبدها شركة ما إلى مجموعتين: التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة. تتكبد الشركة التجارية التكاليف الثابتة، التي تحدث في الأجل القصير فقط، على أي مستوى من الناتج، وإن كان الناتج صفرًا. تشمل تلك التكاليف صيانة المعدات، والإيجار، وأجور الموظفين الذين لا يمكن زيادة أعدادهم أو تقليلهم في الأجل القصير، والعناية العامة. تتغير التكاليف المتغيرة مع مستوى الناتج، وتزداد مع تزايد الإنتاجية. كثيرًا ما يكون للمواد المستهلكة أثناء الإنتاج تأثيرًا أكبر على هذه الفئة، التي تشمل أيضًا أجور الموظفين الذين يمكن تعيينهم أو تسريحهم في الأجل القصير بفترة زمنية قيد النظر. تساوي التكلفة الثابتة والتكلفة المتغيرة معًا، التكلفة الإجمالية.  يُعرّف الإيراد بكونه مبلغًا من المال تتلقاه الشركة من أنشطتها التجارية العادية، وعادةً ما يكون من بيع السلع والخدمات (مقابل الأموال من مبيعات سندات الضمان مثل حصص الأسهم أو إصدارات صكوك الديون).  تُعرّف التكلفة الحدية والإيراد الحدي، اعتمادًا على ما إذا كان حساب التفاضل والتكامل اتخِذ أم لا، على أنهما إما تغير في التكلفة أو الإيراد مع إنتاج كل وحدة إضافية، أو مشتقة من التكلفة أو الإيراد بالنسبة لكمية الناتج. على سبيل المثال، مع أخذ التعريف الأول، إذا كان إنتاج 5 وحدات يكلف 400 دولار، وكانت 480 دولار تكلفة إنتاج 6 وحدات، فالتكلفة الحدية للوحدة السادسة تساوي 80 دولارًا.  للحصول على أكبر كمية إنتاج لتحقيق أعلى ربح، نبدأ بإدراك أن الربح يساوي الإيراد الكلي ناقص التكلفة الكلية. بإعطاء جدول تكاليف وإيرادات لكل كمية، يمكن حساب المعادلات أو رسم البيانات مباشرةً على رسم بياني. يعد ناتج تعظيم الربح هو الناتج عند بلوغ الفارق أقصاه.  إذا لم تكن الشركة منافسًا مثاليًا في سوق الإنتاج، خلافًا لما هو مفترض في الرسم البياني، يمكن قراءة سعر بيع المنتج من منحنى الطلب عند الكمية المثلى من إنتاج الشركة. هذه الكمية المثلى من الناتج هي الكمية التي تعادل بها الإيرادات الحدية، التكلفة الحدية.  يعتمد منظور مماثل على العلاقة التي تعادل الربح الحدي (Mπ) بالنسبة لكل وحدة بيعت، بالإيراد الحدي (MR) ناقص التكلفة الحدية (MC). إذا كانت الإيرادات الحدية أكبر من التكلفة الحدية عند مستوى معين من الناتج، يصبح الربح الحدي موجبًا، وبالتالي لابد من إنتاج كمية أكبر، وإذا كانت الإيرادات الحدية أقل من التكلفة الحدية، يصبح الربح الحدي سالبًا، ولابد من إنتاج كمية أقل. على مستوى الناتج الذي تعادل فيه الإيرادات الحدية التكلفة الحدية، يكون الربح الحدي صفرًا وهذه الكمية هي التي تزيد الربح إلى أقصى حد. بما أن الربح الكلي يزداد عندما يكون الربح الحدي موجبًا ويقل عندما يكون الربح الحدي سالبًا، فيجب أن يصل إلى الحد الأقصى حيث يكون الربح الحدي صفرًا  -حيث تساوي التكلفة الحدية، الإيراد الحدي، وحيث أن مستويات الإنتاج الأقل أو الأعلى تعطي مستويات ربح أقل. من ناحية حسابات التفاضل والتكامل، فإن الشرط الأساسي الذي يقضي بأن يكون الناتج الأمثل أعلى ربحًا من مستويات الناتج المجاورة هو: