نقابة المحامين الدولية  رابطة المحامين الدولية (بالانكليزية: نقابة المحامين الدولية) هي المنظمة الأولى للممارسين القانونيين الدوليين، ونقابات المحامين والجمعيات القانونية، مع 80.000 عضو فردي ينتمون إلى 170 دولة. أنشئت في عام 1947، بعد وقت قصير من إنشاء الأمم المتحدة، ولدت رابطة المحامين الدولية انطلاقا من قناعتها بأنها يمكن أن تسهم في الاستقرار والسلام العالميين من خلال تعزيز وحماية سيادة القانون.  تأسست نقابة المحامين الدولية (IBA) في عام 1947، وهي المنظمة الرائدة في العالم للممارسين القانونيين الدوليين، ونقابات المحامين والجمعيات القانونية.  تؤثر رابطة المحامين الدولية على تطوير إصلاح القانون الدولي وتشكل مستقبل مهنة المحاماة في جميع أنحاء العالم.  يبلغ عدد أعضائها أكثر من 80.000 محامٍ فردي وأكثر من 190 نقابة محامين وجمعيات قانونية تغطي 170 دولة. لديها خبرة كبيرة في تقديم المساعدة للمجتمع القانوني العالمي.  تم تجميعها في قسمين - قسم الممارسة القانونية وقسم المصلحة العامة والمهنية - تغطي رابطة المحامين الدولية جميع مجالات الممارسة والاهتمامات المهنية، وتتيح للأعضاء الوصول إلى كبار الخبراء والمعلومات الحديثة.  من خلال اللجان المختلفة للأقسام، يمكّن IBA من تبادل المعلومات والآراء بين أعضائه فيما يتعلق بالقوانين والممارسات والمسؤوليات المهنية المتعلقة بممارسة قانون الأعمال في جميع أنحاء العالم.  المنشورات والمؤتمرات  بالإضافة إلى ذلك، توفر منشورات IBA عالية الجودة ومؤتمرات عالمية المستوى تطويرًا مهنيًا لا مثيل له وفرصًا لبناء الشبكات للممارسين القانونيين الدوليين والموظفين المحترفين.  معهد IBA لحقوق الإنسان  يعمل معهد IBA لحقوق الإنسان (IBAHRI) في جميع أنحاء الجمعية على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وإنفاذها بموجب سيادة القانون العادلة، والحفاظ على استقلال القضاء ومهنة القانون في جميع أنحاء العالم.  الأهداف والغايات الرئيسية لرابطة المحامين الدولية هي:  1. تشجيع تبادل المعلومات بين الجمعيات القانونية حول العالم  2. دعم استقلالية القضاء وحق المحامين في ممارسة مهنتهم دون تدخل  3. دعم حقوق الإنسان للمحامين في جميع أنحاء العالم من خلال معهد حقوق الإنسان التابع لها  اجتمع ممثلو 34 نقابة محامين وطنية في مدينة نيويورك، نيويورك في 17 فبراير 1947 لإنشاء رابطة المحامين الدولية. اقتصرت العضوية الأولية على نقابات المحامين والجمعيات القانونية، ولكن في عام 1970، تم فتح عضوية نقابة المحامين الدولية للمحامين الأفراد. أعضاء في مهنة المحاماة بما في ذلك المحامين، والمحامين، والمحامين، وأعضاء السلطة القضائية، والمحامين الداخليين، والمحامين الحكوميين، والأكاديميين وطلاب القانون يشكلون أعضاء رابطة المحامين الدولية.   وقد حصلت رابطة المحامين الدولية على مركز استشاري خاص أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة منذ عام 1947. في 9 أكتوبر 2012، وقعت رابطة المحامين الدولية مذكرة تفاهم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). كما تشارك رابطة المحامين الدولية مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إستراتيجية مكافحة الفساد للمهن القانونية، وهي مبادرة لمحاربة الفساد. كما شاركت شراكة الموازنة الدولية مع منظمات أخرى بما في ذلك الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) والمنظمة الدولية لأرباب العمل (IOE).  مع بدء الدورة الرابعة والأربعين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين، تحث نقابة المحامين الدولية الدول الأعضاء على دعم المبادئ الأساسية للأمم المتحدة ودور المهنة القانونية في دعم سيادة القانون وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.  أصدرت نقابة المحامين الدولية دعوة مشتركة للعمل - وقعت عليها 50 نقابة محامين، وجمعيات قانونية، ومنظمات محامين وطنية ودولية من جميع أنحاء العالم - بالاشتراك مع اتحاد المحامين الدولي والاتحاد الياباني لنقابات المحامين. وهي متوفرة باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.  ينقسم IBA إلى قسمين - قسم الممارسة القانونية (LPD) وقسم المصلحة العامة والمهنية (PPID). يضم كل قسم لجان ومنتديات مختلفة مخصصة لمجالات ممارسة محددة. تصدر هذه اللجان والمنتديات منشورات منتظمة تركز على الممارسة القانونية الدولية.  يضم PPID لجنة قضايا المحامين (BIC) ومعهد حقوق الإنسان (IBAHRI). تم تأسيس هيئة استثمار البصرة في عام 2004 وتتكون من ممثلين عن نقابات المحامين والجمعيات القانونية حول العالم.  المدير التنفيذي الحالي لرابطة المحامين الدولية هو مارك إليس.  تأسس معهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية في عام 1995 تحت الرئاسة الفخرية لنيلسون مانديلا. بيان مهمة المعهد الدولي لأبحاث حقوق الإنسان هو «تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وإنفاذها في ظل سيادة القانون العادلة». يضطلع المعهد الدولي لبحوث حقوق الإنسان بمجموعة متنوعة من المشاريع في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون، ولا سيما فيما يتعلق باستقلال القضاء وحقوق المحاكمة العادلة.   تصدر رابطة المحامين الدولية رموزًا وإرشادات حول الممارسة القانونية الدولية. يتم استخدام قواعد IBA بشأن أخذ الأدلة في التحكيم الدولي، المعتمدة في 1999 والمراجعة في 2010، من قبل الأطراف في التحكيم التجاري الدولي.   أصدرت IBA أيضًا: إرشادات IBA بشأن تضارب المصالح في التحكيم الدولي، إرشادات IBA لصياغة شروط التحكيم الدولية، ومبادئ IBA بشأن سلوك المهنة القانونية (2011).    حصلت رابطة المحامين الدولية على جائزة تُمنح لمحامية بارزة اعتبرت أنها تستحق هذا الاعتراف. يتم منحها كل عامين وترعاها LexisNexis . ويشمل التبرع بمبلغ 5000 دولار أمريكي لجمعية خيرية من اختيار الفائز.  من بين المستفيدين السابقين من الجائزة ما يلي: