جزائريون  الجزائريون أو الشعب الجزائري هم سكان ومواطني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذين يشتركون في الثقافة والتاريخ والقومية الجزائرية. في عام 2020 بلغ عدد سكان الجزائر ما يقارب 44,6 مليون نسمة.  تتناول هذه المقالة السمات الديموغرافية لسكان الجزائر، وتشمل الكثافة السكانية، والعرق، ومستوى التعليم، والصحة، والوضع الاقتصادي، والانتماءات الدينية، والجوانب الأخرى للسكان.  يعيش واحد وتسعون بالمائة من سكان الجزائر على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط على 12٪ من إجمالي مساحة البلاد. حوالي 45% من السكان حضريون ولا يزال التحضر مستمرا بالرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لتثبيط الهجرة إلى المدن. يعيش اليوم 24.182.736 جزائري في المناطق الحضرية، وحوالي 1.5 مليون من البدو الرحل في منطقة الصحراء.  يعتنق 97٪ من السكان الإسلام السني؛ وهناك عدد قليل من المسلمين من اتباع المذهب الإباضي. تبلغ نسبة المسيحيين في الجزائر حوالي 1٪ من إجمالي السكان (ما يقارب 70 الف جزائري-إحصاء سنة 2020)، كانت هذه النسبة أكبر بكثير خلال سنوات الاستعمار الفرنسي، إلا أن المجتمع الروماني الكاثوليكي لا يزال موجودًا كما هو الحال مع بعض البروتستانت. أما الجالية اليهودية في الجزائر والتي كانت تشكل في يوم من الأيام 2٪ من إجمالي السكان، فقد انخفضت بشكل كبير بسبب الهجرة ومعظمها إلى فرنسا وإسرائيل.  نما نظام التعليم الجزائري بسرعة منذ عام 1962، وفي السنوات الـ 12 الماضية بلغ عدد الطلاب الذين يرتادون المدارس أكثر من 5 ملايين طالب. التعليم مجاني وإلزامي حتى سن 16 عامًا. وبالرغم من تخصيص الحكومة لموارد تعليمية كبيرة إلا أن الضغوط السكانية والنقص الخطير في عدد المعلمين تسبب في ارهاق النظام التعليمي بشدة، بالإضافة إلى الهجمات الإرهابية ضد البنية التحتية التعليمية خلال التسعينيات. هناك أعداد متواضعة من الطلاب الجزائريين يدرسون في الخارج خاصة في فرنسا وكندا الناطقة بالفرنسية. في عام 2000 أطلقت الحكومة مراجعة رئيسية للنظام التعليمي في البلاد.  لا تزال هناك تحديات كبيرة فيما يتعلق بالإسكان والرعاية الصحية في الجزائر. أدى فشل البنية التحتية واستمرار تدفق الناس من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية إلى زيادة العبء على كلا النظامين. وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تتمتع الجزائر بواحد من أعلى معدلات إشغال الوحدات السكنية في العالم، وقد صرح المسؤولون الحكوميون علنًا أن البلاد تعاني من عجز فوري يبلغ 1.5 مليون وحدة سكنية.  "جزائري" (الجمع: "جزائريون") نسبة للجزائر، والتي حسب ما جاء في المصادر التاريخية فإن بلقين بن زيري مؤسس الدولة الزيرية، حين أسس عاصمته عام 960 أطلق عليها اسم جزائر بني مزغنة نظرا لوجود 4 جزر صغيرة غير بعيد عن ساحل البحر قبالة المدينة. وهو ما أكده الجغرافيون المسلمون مثل ياقوت الحموي والإدريسي.  أقدم بقايا للإنسان بشمال الأراضي الجزائرية في موقع عين لحنش قرب سطيف، صنفت أعمار البقايا إلى 1.8 مليون سنة. أستوطت الجزائر حصرا من قبل الإنسان العاقل القادم من القرن الأفريقي، وتمركز في المغرب الأوسط لمدة 150 قرون من 000 250 إلى 000 50 قبل الميلاد. إستوطن سكان من فينيقيا على ساحل شمال أفريقيا حوالي 900 قبل الميلاد وتوسعوا في شمال الأراضي الجزائرية الحالية ، ضمن سلطة الإمبراطورية القرطاجية. بين تدمير قرطاج وإقامة السيطرة الرومانية على بلاد المغرب، كانت هناك فترة وجيزة ازدهرت فيها الممالك المحلية. في وسط التسميات القبلية المتغيرة المستخدمة في مصادر فترات مختلفة، يمكن تمييز مجموعتين رئيسيتين من القبائل المستقرة نسبياً: الموري، الذين يعيشون بين المحيط الأطلسي ووادي ملوية أو ربما وادي الشلف، والذين أعطوا اسمهم إلى موريتانيا؛ والنوميديين (الماسيليس بالشرق الشمالي والماساسيلس في الغرب الشمالي)، على اسم نوميديا في المنطقة الغربية التي كانت تسيطر عليها قرطاج سابقا. مجموعة ثالثة، القيتول، البدو الرحل من الصحراء وحوافها. ظهرت القبائل المختلفة لأول مرة في التاريخ في أواخر القرن الثالث قبل الميلاد، بعد فترة من التطور الاجتماعي الناجم عن الاتصال بالحضارة القرطاجية.  للجزائر درجة محدودة من التنوع الإثني بين السكان. علاوة على ذلك، أدت حالات الزواج بين المجموعات إلى انخفاض في مجموع الأقليات المتميزة.  على العموم، الجزائريون هم من أحفاد الأمازيغ والعرب، ساهمت أيضا عناصر من الفينيقيين والرومان والبيزنطيين والوندال والأتراك فضلا عن مجموعات إثنية أخرى من أفريقيا جنوب الصحراء وغيرها في تكوين الشعب الجزائري.  يتواجد أحفاد اللاجئين الأندلسيين في سكان الجزائر العاصمة والبليدة وتلمسان وغيرها من المدن الساحلية. إضافة إلى ذلك، تحدث أحفاد الالأرغون والكاستيليون الموريسكيون اللغة الإسبانية حتى أعماق القرن 18، وحتى اللغة كتالونية كان متحدث بها في نفس الوقت من طرف أحفاد الكتالونيين المورسكيون في بلدة صغيرة من قريش الوادي.  في عام 2008 كان هناك 600,000 إلى مليوني من الأتراك الجزائريين، أحفاد الحكام العثمانيين والجنود والنساء من الطبقة العليا، وغيرهم ممن حكموا المنطقة خلال الحكم العثماني في شمال أفريقيا. وغالبا ما يدعى أحفاد تركيا اليوم كراغلة، وهذا يعني أحفاد العثمانيين والجزائريين.  وخلال الفترة الاستعمارية، كان هناك عدد كبير من السكان الأوروبيين (10٪ في عام 1960) الذين أصبحوا يعرفون باسم الأقدام السود. وكانوا أساسا من أصل فرنسي وإسباني وإيطالي، قدر عددهم عام 1950 بحوالي 117 ألف نسمة، 75 ألف أوروبي، من بينهم 45 ألف فرنسي. وقد غادر جميع هؤلاء السكان تقريبا خلال حرب الاستقلال أو بعد انتهائها مباشرة. من بينهم 740 ألف يهودي.  تتواجد بعين وسارة – بيرين – الأغواط – في الجنوب الجزائري على الأرجح ببسكرة ، المغير وتقرت و توجد أيضا بقصر الحيران ولاية الأغواط وقصر الشلالة ولاية تيارت.   يتوزع سكان الجزائر بشكل غير متساو إطلاقا على الأراضي الإقليمية، يعيش ٪91 من السكان على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط بنسبة 12٪ من إجمالي مساحة الأراضي في البلد.  تمثل الولایات ال 12 ذات الكثافة الأقل من 20 ساكن في کل کیلومتر مربع (الجلفة والأغواط والوادي والنعامة والبيض وورقلة وغرداية وأدرار وبشار وتمنراست وإليزي وتندوف) 89٪ من مساحة البلد لكن بالكاد تمثل 13٪ من السكان.  أما الولایات ال 36 الأخرى، التي یزید کثافتھا عن 20 ساكن في کل کیلومتر مربع، وکلھا تقع في شمال البلاد، فھي تمثل 11٪ من مساحة البلد (حوالي 240 ألف کم 2) وتمثل 87٪ من السكان.  من بين هذه 36 ولاية شمالية، تتواجد أعلى كثافة في جميع أنحاء المدن الكبرى (الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة)، تليها الولايات الساحلية الأكثر ريفية (الشلف، تيبازة، تيزي وزو وجيجل وسكيكدة، الخ)، ثم الولايات الداخلية (غليزان، معسكر، المدية، سوق أهراس، الخ)، وأخيرا الولايات القريبة من الصحراء الكبرى (تبسة، المسيلة، تيارت، سعيدة، الخ).  يعيش 45 في المائة من السكان في المناطق الحضرية، يستمر التحضر على الرغم من الجهود الحكومية الرامية إلى تثبيت الهجرة إلى المدن. يعيش حاليا 24,182,736 جزائريا في المناطق الحضرية، بينما يعيش نحو 1,5 مليون بدوي في المنطقة الصحراوية. بدأت هجرات الجزائريين خلال الاستعمار الفرنسي للجزائر، بسبب عدة عوامل منها فقدان السيادة والنصرانية والاضطهاد والفقر. حسب التقارير الفرنسية خلال سنة 1855 هاجرت نحو 300 عائلة تحمل 1500 شخص، وفي سنة 1856 قدرت حوالي 200 خيمة من معسكر تحمل ألف شخص، وخلال سنة 1860 كانت هناك 300 خيمة تحمل 1500 شخص. إستقرت عائلات من تلمسان ومعسكر ومستغانم في تازة وتيطوان وطنجة بعد سقوط هذه المناطق تحت الإستعمار، حيث قدر عدد المهاجرين سنة 1931 بحوالي 11700، وفي سنة 1936 حوالي 15000 وفي سنة 1947 حوالي 33000 وفي سنة 1951 حوالي 15300. شهد الشرق الجزائر موجات الهجرة أيضا خاصة بعد احتلال عنابة حيث لجأت عدة قبائل إلى منطقة بنزرت.  لم تكن مناطق الجوار فقط قبلة الجزائريين بل امتدت إلى دول الشرق الأدنى كذلك وبلاد الشام بالأخص وقد زادت الهجرة بعد استقرار الأمير عبد القادر بها بعد 1855.  بدأت الهجرة نحو فرنسا مع بداية القرن 20، خلال سنة 1924 بلغ عدد الجزائريين بفرنسا 100 ألف نسمة، وخلال سنة 1949 بلغ عددهم 194,800 نسمة، وخلال سنة 1954 بلغ 300 ألف نسمة، بحيث 52.5 ألف عامل، 37.8 ألف بطال، 5 ألاف ونصف تاجر، 1.2 ألف أصحاب أعمال حرة. حدثان مهمان في تاريخ الهجرة الخارجية (وراء البحر) للبلد غيرت من التركيبة السكانية، منذ الحرب العالمية الثانية: الرحيل الممنهج لغالبية الأوربيين المستوطنين، عام 1962 و1963، ثم هجرة العمالة الجزائرية نحو أوروبا، خاصة فرنسا. كان عدد العمال بعائلاتهم عام 45 حوالي 350 ألف وفي 64، 500 ألف. سنوات الثمانينات، يصل عددهم إلى 800 ألف، حسب الإحصائيات الفرنسية. مشكلين من الحركى أيضا (400ألف) الذين أخذوا الجنوب الفرنسي مستقرا.  حددت اتفاقية بين فرنسا والجزائر نسبة المهاجرين سنويا ب35ألفا، خفضت ل25ألف في 1971. رغم أن الجزائر منعت كل هجرة في 1973 (سياسة بومدين) إلا أنها تواصلت سريا حتى أواخر 70. منتصف السبعينات، قدمت كل من فرنسا والجزائر حوافز لوقف الهجرة وراء البحر، إحداها، توفير منزل خاص، لكن لا دلائل متوفرة على نجاح الخطة. خلقت الإجراءات التي سنتها الدول الأوربية مشكلة للعمالة الجزائرية، المغاربية بشكل عام، والتي كانت تتنقل مرتاحة بين البلد الأصلي وأوروبا، حيث يصير منع الدخول ثانية لمن أراد زيارة أهله في البلد الأصلي، أدى هذا إلى الاستيطان المغاربي لدول أوروبا، بجلب عائلاتهم للبلد المضيف، وأخذ أشكال متنوعة من الإقامات.  أصبحت أوروبا أكثر تشددا، خلال أزمة النفط التي تلت حظر الدول العربية المصدرة عام 1973، وبسبب البطالة في فرنسا نفسها، ثارت العمالة المحلية الفرنسية ضد الخارجية، وطالبت بترحيلها. كنتيجة، أصبحت الهجرة أكثر انتقائية، وأكثر صرامة بعد أحداث 11 سبتمبر.  العمالة الفرنسية بالذات، تشدد أكثر رافقها، ففقد أغلب الجزائريين والمغاربة حقوقهم العمالية ومميزاتهم، أهم من ذلك، انخفاض صوتهم وقوتهم. سنوات 70 طالب العمالة المحلية بتحديد الهجرة (شرعية كانت أو غير) ثم توقيفها أخيرا، استبدالها بعمالة أوروبا الشرقية الأكثر اندماجية.  و صار ينظر لكل مهاجر جزائري أو مغاربي، كزيادة في العمالة، قليلا جدا ما كانوا يتجنسون بسبب نظرة الإدارة. عدم الاندماج والتقوقع سبب ساعد في ترسيخ الفكرة، خلال التسعينات لم يكن للجزائريين وجود في الأحزاب الفرنسية، والجماعات الضاغطة، فكانوا كبش الفداء، لضعف اقتصاديات أوروبا بشكل عام.  ما زالت تشكل الهجرة الخارجية غلافا للمجتمع الجزائري، ومادة دسمة للصحافة الجزائرية، زوارق الموت آخر صيحة.  المعدل للهجرة سلبي رغم كل هذا (0.33-) حيث ترافق الهجرة الخارجية، هجرة أقوى داخليا، من المناطق الجنوبية المحدة للبلد. الجزائر مثلا، منطقة لجوء للصحراويين في تندوف، البالغ عددهم 165 ألف لاجئ، منذ 1975 تاريخ احتلال المغرب لبلدهم.  تحسنت نظرة المجتمع الجزائري كثيرا للمرأة، بعد الزيادة في نسب التعليم، وبلوغ نسب عالية في المدارس والجامعات للإناث، بنسبة 70.6 % من إناث الجزائر.  رغم أن قانون 1984 أكثر تحررية من سابقه 1981، لم يمنع كونه إسلاميا بحتا، متوافقا للشريعة اللإسلامية لم يسمح فيه للمرأة أن تتخذ زوجا كافرا، تعدد الزوجات كان المسموح به، كما لا يحق للمرأة نفس ميراث الرجل. لا يسمح أن تزوج المرأة رغم إرادتها، وكان لها الخلع إن أرادت (بشروط).  الأمراض، المجاعات، وسياسات فرنسا سابقا ضربت الجزائر في الصميم، أصيبت التركيبة السكانية بخلل، نقص عدد السكان كان واضحا قبل الستينات، حين كان لا يجاوز سكان الجزائر العشرة ملايين. شاهدت الجزائر نموا سكانيا مفاجئا، أسبابه الرعاية الصحية السخية، نسبة الأمية العالية، كذلك الرخاء التي عاشته البلاد أثناء فترة الاستقلال. أرقام من المكتب الوطني للإحصاء بالجزائر، والحولية الديمغرافية للأمم المتحدة: تطور عدد سكان الجزائر 1851-2017 نميز منذ 1851، 3 مراحل لتطور سكان الجزائر:  فيما يلي قائمة بأهم المدن الجزائرية:  كانت الجهود التي بذلتها الدولة في حملة تنظيم الأسرة ناجعا، وخلقت: اللجنة الأسرية خلال الثمانينات، التي كان مبدأها، وضع التوازن بين الموارد الاقتصادية والمجتمع. ثلاث سنوات بعدها، دعم صندوق دعم الأسرة الدولي هذه المنظمة، في زيادة الرعاية بالأم والولد، دعم التوعية بوسائل منع الحمل كذلك. كان هذا الصندوق وراء ترشيد سياسة الدولة في هذا المجال. .  أشارة إحصائيات فترة الاستقلال، أن الجزائر احتوت طبيبا واحد لكل 33 ألف شخص، (300 طبيب في كل الجزائر)، ممرضا واحدا لكل 40ألف نسمة. بذلت الدولة جهدا ضخما في هذا المجال.  حسب آخر الإحصائيات، لا تتوفر الجزائر على القدر الكافي من الأطباء (طبيب واحد لكل 1000) وعدد الأسِرّة (2.1 لكل 1000 مريض)، كما يلاحظ نقص المياه الصالحة للشرب (87% من السكان فقط) كذلك مشاكل الصرف الصحي (92% من السكان)  نظرا للتشكيلة الشبابية من السكان، أولت الدولة رعايتها لسياسية الوقاية ونظام العيادات والمستوصفات، بدل المستشفيات الضخمة. تسهر وزارة الصحة على حملات التطعيم المجانية، لكن ضعف الصرف الصحي والمياه النجسة ما زال الهاجس الناقل لأمراض كالسل، التهاب الكبد، الحصبة، حمى التيفوئيد، الكوليرا.  تنتشر العدوى بسرعة، غياب التوعية، خلّاها الخطيرة على الصحة العمومية، أبرز الأحداث، تسمم أكثر من 300 فرد من العون العمومي أنفسهم دفعة واحدة بفيروس اللوزتان الأبيض.  خلال 2003، ظهر بأعراض فقدان المناعة 0.1 من السكان، بين 15-49 سنة. التسمم الغذائي من اللحوم المحفوظة (بوتيليزم) يعرفه الجزائريون موسميا، آخرها تسمم الفرق الرياضية المشاركة في أولمبياد إفريقيا. أخطر من هذا عودة بعض الأمراض المنقرضة، كالطاعون غرب البلاد.  تواجه المناطق الجنوبية النقص في أطباء القطاع العام وأطباء الأسنان، أطباء القطاع الخاص ندرة خاصة، رغم أن الدولة تشترط العمل في القطاع العام لمدة 5 سنوات.  يحصل الفقير بشكل عام على رعاية مجانية، أما الغني فيدفع مقابلا يتراوح حسب تقديرات وزارة الصحة.  الصحة والقطاع الصحي، كأي مؤسسة، تخضع دائما للمد السياسي الحالي.  اللغة العربية هي اللغة الرسمية، وأيضا الوطنية إلى جانب اللغة الأمازيغية (المعيارية). تستعمل العربية الفصحى في المعاملات الرسمية كالتعليم والإدارة والإعلام والصحافة، ويتحدث الجزائريين في حياتهم اليومية الدارجة الجزائرية، اللغات الأمازيغية الجزائرية واللغة البلبالية، وتستعمل في الوسائل الغير رسمية كالترفيه (مسلسلات، برنامج تلفزيونية...).  تدرس اللغة الفرنسية في المراحل الأولى للتعليم، تتبعها اللغة الإنڨليزية.  يتم تداول اللغة الفرنسية بشكل واسع في الإدارات العمومية والهيئات الحكومية، لسيطرة الجيل القديم (الجيل الذي تعلم في عهد الاحتلال الفرنسي) على المناصب الحساسة في الدولة وهيئاتها، كما أصبحت الإنڨليزية (لأهميتها) في مراحل متطورة، متغلغلة بين مثقفي البلد.  تطالب الأحزاب الإسلامية بمواصلة سياسة التعريب الشامل، بعد نجاحه على مستوى وزارة العدل خلال السبعينات، تقابله مطالبة الأحزاب الأخرى بنظام لغتين في التعامل الإداري، ومنهجية الأمازيغية من جديد في التعليم الجزائري.  يضمن الدستور الجزائري حرية المعتقد لكل مواطن.الجزائر عضو في الأمم المتحدة، ومصادقة على المبادئ الأولى لحقوق الإنسان، حرية المعتقد أولها، تتعرض للضغط الأجنبي بخصوص أي تضييق قد تشهده الجالية المسيحية الجزائرية. بشكل عام، تسمح الدولة بالتبشير أيا كان، بشرط ان يبقى محدودا، تفاديا لإثارة المشاعر، مصطلح (تحت - تحت) يعبر عن هذا.(تم مؤخرا إصدار قانون يجرم التبشير بأى دين غير الإسلام)