تصويتات حجب الثقة في مجلس الأمة الكويتي  تصويتات مجلس الأمة الكويتي بحجب الثقة حيث يمكن أن يؤدي استجواب وزراء الحكومة إلى عزلهم أو ما يُسمى «سحب الثقة» منهم، وهو ما تتجنبه الحكومة عادةً بالاستقالة، أوبالتعديل الوزاري، أو ربما حل الهيئة التشريعية. منذ إنشاء مجلس الأمة الكويتي في عام 1962، تم استجواب أكثر من 30 وزيراً، مما أجبر البعض على الاستقالة، وحدث استجواب لرئيس الوزراء مرة واحدة في 28 مارس 2012.  طلب النائب محمد أحمد الرشيد استجواب الوزير لكنه توصل بعد ذلك إلى اتفاق وسحب طلبه.  ناقش النائب راشد صالح التوحيد الاستجواب، لكن لم يتم تقديم أي مقترحات وانتقل المجلس الوطني للنظر في جدول أعماله.  ناقش النواب سليمان الدويخ وحمد العيار وناصر العصيمي عملية الاستجواب على مدى جلستين ولم يتخذ قرار آخر. طلب بعض النواب تشكيل لجنة تحقيق ولم تتم الموافقة على هذا الطلب وتم تأجيل الجلسة.  تم استجواب الوزير من قبل النائب خالد مسعود الفهيد لكن لم يتم عزله.  استجوب النواب علي ثنيان الغانم وسامي المنيس وعبد الله النيبري الوزير، لكنه نجا من تصويت حجب الثقة الذي تلا ذلك.  استجوب النواب أحمد النفيسي وعبد الله النيباري وسالم المرزوق الوزير. لكنه نجا من تصويت حجب الثقة الذي تلا ذلك.  قاد النائب خليفة طلال الجيري النقاش لاستجواب الوزير. ورفض الوزير تقديم البيانات بناءً على سرية العلاقات بين الأطباء والمرضى وتم إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية التي حكمت لصالح الوزير. كانت هذه هي المرة الأولى التي يحيل فيها وزير مثل هذه القضية إلى المحكمة الدستورية.  قدم النواب خالد سلطان العيسى ومشاري العنجري وخالد الجميان الدعوة لاستجوابه. لكن تم سحب طلب الاستجواب بسبب الظروف الأمنية المحيطة بتفجيرات 1983.  استجوب النائب أحمد التوكيم الوزير، ووكانت ردود الوزير كافية لسحب طلب التصويت بحجب الثقة.  طلب النواب مبارك الدويلة والدكتور أحمد الروبي وحمد الجوعان استجواب الوزير، وفي 7 مايو 1985 استقال الوزير قبل يومين من إجراء الاستجواب. وكان هذا ثاني وزير من الأسرة الحاكمة يتم استجوابه واستقالته.  قدم الطلب النواب محمد سليمان المرشد وفيصل الصانع وأحمد باقر.  قدم النائب ناصر البناي طلب الاستجواب.  قام النواب عبد الله النفيسي وجاسم القطامي ومشاري العنجري باستجواب الوزير، واستجابة لذلك قام الأمير بحل مجلس الأمة في 3 يوليو 1986..  الاستجواب الذي قدمه النواب راشد الحجيلان وأحمد الشريان ومبارك الدويلة كان مدرجاً على جدول أعمال المجلس، ولكن تم حل المجلس في 3 يوليو 1986 ولم يتم استجوابه.  استجوب النائب مفرج نهار المطيري الوزير أحمد الربعي. ولكن نجا الوزير من التصويت بحجب الثقة. كان هذا هو ثالث وزير منتخب يتم استجوابه وأول وزير منتخب يتم تقديم اقتراح بحجب الثقة بحقه.  قام النواب سامي المنايس وأحمد المليفي ومشاري العصيمي باستجواب الوزير، لكنهم فشلوا في الحصول على العدد المطلوب من الموقعين للتصويت على اقتراح حجب الثقة. ومع ذلك، استقال الوزير في 15 نوفمبر 1997.  قام النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد العليم والدكتور فهد الخنا باستجواب الوزير، لكن الحكومة استقالت قبل يوم واحد من التصويت بحجب الثقة. بعد إعادة تشكيل الحكومة، أعيد تعيين الوزير في الحكومة كوزير للنفط ووزير الصحة بالإنابة. كانت هذه أول استقالة للحكومة ورابع وزير من الأسرة الحاكمة يتم استجوابه.  طلب النائب سيد حسين القلاف استجوب الوزير في 15 يونيو 1998. وكان هذا هو الوزير الخامس من الأسرة الحاكمة الذي يتم استجوابه.  طلب النائب عباس الخضري استجوب الوزير في 4 مايو 1999. ثم قدم 20 نائبا تصوتين لاقتراح حجب الثقة ضد الوزير. في وقت لاحق، تم حل المجلس دستوريا. كان هذا أول حل دستوري للبرلمان. كان الكليب رابع وزير منتخب يتم استجوابه وثاني وزير منتخب يُقدم ضده اقتراح بعدم الثقة. كانت المرة الأولى التي تم فيها تقديم تصويتين بحجب الثقة.  طلب النواب وليد الجيري ومسلم البراك ومرزوق الحبيني استجواب الوزير، لكنه نجا من تصويت حجب الثقة.  طلب النائب سعيد القلاف استجواب الوزير في 27 يناير 2001. ومع ذلك، استقال مجلس الوزراء قبل أن يحدث الاستجواب.  طلب النائب سيد حسين القلاف استجوب الوزير في 8 يناير 2002. كان هذا هو الوزير الخامس المنتخب الذي يتم استجوابه والمرة الثانية التي تسعى فيها الحكومة للحصول على تفسير لبعض المواد من المحكمة الدستورية.  طلب النائب حسن جوهر استجوب الوزير في 2 أبريل 2002.  قام النائبان مسلم البراك ومبارك الدويلة باستجواب الوزير في 24 يونيو 2002. وكانت نتيجة التصويت بحجب الثقة لصالح الوزير. ومع ذلك، استقال الوزير في 25 يناير 2003.  طلب النائب سيد حسين القلاف استجواب الوزير في 16 ديسمبر 2002. وكان هذا هو سادس وزير منتخب يتم استجوابه.  قام النائب عبد الله النيبري باستجواب الوزير في 3 مارس 2003 وكانت نتيجة اقتراح حجب الثقة لصالح الوزير.  طلب النائب أحمد نصار الشريان استجوب الوزير يوم 12 مايو 2003، لكن النائب سحب طلبه قبل يوم واحد من مناقشة الاستجواب.  طلب النائب مسلم البراك استجوب الوزير في 8 مارس 2004. وقدم الوزير استقالته بعد أن نجا بصعوبة من اقتراع حجب الثقة.  طلب النائب سيد حسين القلاف استجواب الوزير في 3 مايو 2004.  طلب النائبان أحمد المليفي وعلي الراشد استجواب الوزير في 6 ديسمبر 2004.  في 23 مايو 2004، هدد النائب الطبطبائي باستجواب الوزير أبو الحسن بسبب السماح بعرض برنامج ستار أكاديمي في الكويت. كان من المفترض أن يستجوب النواب عوض براد ووليد الطبطبائي وفيصل المسلم الوزير في 3 يناير 2005، ولكن استقال الوزير قبل 24 ساعة من الاستجواب. ثم في فبراير تم تعيين أنس الرشيد في منصب وزير الإعلام الجديد.  طلب النائب جمال العمر استجوب الوزير في 10 يناير 2005.  اتهم النائب ضيف الله بورمية الوزير بتبديد الأموال العامة وتم استجوابه لمدة 12 ساعة في 4 أبريل 2005. ثم في 6 أبريل، استقال الوزير بدلاً من مواجهة اقتراع حجب الثقة.  سعى النواب أحمد السعدون وأحمد المليفي وفيصل المسلم إلى استجواب رئيس الوزراء. رداً على ذلك، قام الأمير بحل المجلس في 21 مايو 2006.  في 17 ديسمبر 2006، استقال وزير الإعلام محمد السنوسي، قبل يوم من الموعد المقرر لاستجوابه من قبل النائب فيصل المسلم العتيب بسبب مزاعم بأنه حاول تقييد المحطات التلفزيونية الفضائية خلال الانتخابات التشريعية لهذا العام.  ونفى السنوسي أنه قيَّد القنوات التلفزيونية الخاصة، قائلاً إنه طلب منهم فقط التقدم بطلب للحصول على تراخيص. ففي الكويت يجب أن تكون جميع وسائل الإعلام ووسائط البث مرخصة. ظهرت العديد من المحطات الفضائية الخاصة، التي تعمل من الخارج، قبل انتخابات يونيو، حيث تبث مقابلات مع شخصيات معارضة وتغطي الحملات الانتخابية، لكنها معظمها توقف في وقت لاحق.  قاد فيصل المسلم العتيب الحملة ضد السنوسي، مدعيا أن السنوسي كتب إلى وزارة الداخلية طالبا منها معرفة من يملك المحطات التلفزيونية الجديدة حتى يمكن معالجة هذا الوضع «الحساس والخطير». وفي طلب لاستجواب السنوسي، قال المسلم: «ما فعله وزير الإعلام كان ضد مبادئ الحرية، وضد الدستور الذي يضمن حرية التعبير والتعبير والنشر». كما اتهم المسلم الوزير بالفشل في قمع وسائل الإعلام التي كانت معادية للإسلام وتشجع الرذيلة.  قام النواب وليد الطبطبائي وجمعان الحربش وأحمد الشحومي باستجواب الوزير في فبراير 2007، بشأن مزاعم المحسوبية وتدهور الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الحكومية وإهدار الأموال العامة عن طريق إرسال أشخاص للعلاج في الخارج على نفقة الدولة بينما يمكن علاجهم في الكويت. دافع الوزير عن نفسه ضد الاتهامات بسوء الإدارة وعدم الكفاءة، واعترف بأنه ارتكب أخطاء وطلب من المدعي العام التحقيق. لكن النواب قرروا أن يواجه تصويتًا بحجب الثقة. ثم استقالت الحكومة في 4 مارس، قبل يوم واحد من التصويت بحجب الثقة.  قام النواب مسلم البراك وعبد الله الرومي وعادل السراوي باستجواب الوزير الذي استقال من منصبه قبل إجراء اقتراع بحجب الثقة.  في 25 أغسطس 2007، قدم النائبان فيصل المسلم العتيب ووليد الطبطبائي إلى رئيس المجلس جاسم الخرافي طلبًا لاستجواب وزيرة الصحة معصومة المبارك إثر حريق مستشفى الجهراء يوم 23 أغسطس الذي أدى إلى مقتل اثنين من كبار السن المرضى. لكن الوزيرة استقالت قبل أن يتم استجوابها.  اتهم الاستجواب الدكتورة معصومة بارتكاب انتهاكات في قسم العلاج الطبي الخارجي ومخالفة القانون الوزاري 2007/25 الصادر عنها بعد توليها منصبها. مبينًا وفقًا للقانون، يمكن فقط إرسال المرضى الذين يعانون من الأمراض التي لا يتوفر علاج لها في الكويت للعلاج في الخارج وفقًا لتوصية لجنة متخصصة من الأطباء والأطباء المسؤولين عن المريض، وفقًا لما قاله النواب في استجوابهم اقتراح «وفقًا للقانون، لا يمكن لوزير الصحة ووكلاء الصحة التدخل في القرار. ومع ذلك، لم يتم تطبيق هذا القانون أبدًا وانتهك مرارًا وتكرارًا بعِلم الوزيرة.»   طلب النائب ضيف الله بومرية استجواب الوزير في 22 أكتوبر 2007.  قدم النائبان وليد الطبطبائي وعلي العمير طلبًا لاستجواب الوزير في 22 أكتوبر 2007.  قدم النواب وليد الطبطبائي وعبد الله البرغش ومحمد هيف المطيري طلبًا في 18 نوفمبر 2008 لاستجواب رئيس الوزراء بناءً على تقارير عن تجاوزات أمنية وغياب هيبة الدولة والارتباك الحكومي في إدارة شؤون الدولة وزيادة معدلات الفساد المالي والإداري. واحتجاجا على ذلك استقال مجلس الوزراء.  في فبراير 2009، أعلن الحركة الدستورية الإسلامية عن نيتها استجواب رئيس الوزراء. في 5 فبراير 2009، نقلت جريدة القبس عن النائب عاشور قوله إنه يشك في أن خطة استجواب رئيس الوزراء ناصر هي مؤامرة بين الحكومة والحركة الدستورية الإسلامية. في الوقت نفسه، نصح النائب الطبطبائي النواب السلفيين بدعم استجواب الحركة الدستورية الإسلامية.