حركات ضم كندا إلى الولايات المتحدة  لقد قامت، منذ استقلال الولايات المتحدة وحتى اليوم، حركات مختلفة داخل كندا بحملة لضم الولايات المتحدة لأجزاء من / أو كل كندا. ركزت الدراسات التاريخية على عدد من الحركات الصغيرة التي تساعد في مقارنات السياسة الكندية والأمريكية.  في السنوات الأولى للولايات المتحدة، كانت عدة شخصيات سياسية أمريكية تؤيد غزو كندا وضمها، وحتى أنها وافقت مسبقًا على قبول كندا إلى الولايات المتحدة في مواد الاتحاد الكونفدرالي في العام 1777. لكن أدت هزيمة المحاولات الأمريكية لتحقيق هذا الهدف، في كل من الثورة الأمريكية وحرب عام 1812، تدريجيًا إلى تخلي الولايات المتحدة عن أي دفعة جادة نحو الضم. كما يلاحظ المؤرخ جوزيف ليفيت:  تشير الدراسات الاستقصائية إلى أن أقلية من الكنديين قد تدعم الضم، وهي تتراوح ما بين 20 في المائة في استطلاع أجرته ليجيه ماغكيتينغ في عام 2001 إلى ما لا يقل عن 7 في المائة في استطلاع آخر أجرته نفس الشركة في عام 2004.  لا يوجد عضو منتخب في أي جمعية فدرالية أو إقليمية في كندا، ولا أي سياسي رئيسي في الولايات المتحدة، ينادي علنًا بالضم. لقد روج حزبان سياسيان صغيران في المقاطعات في كندا لهذا المفهوم في الثمانينيات، لكنهما لم يجذبا أي دعم أو اهتمام واسع النطاق.  عادة ما كانت حركات الضم التاريخية داخل كندا مستوحاة من عدم الرضا عن الحكومة الاستعمارية البريطانية في كندا. اتخذت مجموعات من المهاجرين الأيرلنديين طريق الكفاح المسلح في محاولة لضم شبه الجزيرة بين نهري ديترويت ونياجارا إلى الولايات المتحدة بالقوة في الحرب الوطنية الثانوية والقصيرة العمر في 1837–1838.  ومع أن تمردات العام 1837 كانت مدفوعة جزئيًا بهذا النوع من عدم الرضا، إلا أن استياء كندا من الحكم البريطاني لم يصل أبدًا إلى الدرجة التي أدت إلى الثورة الأمريكية في عام 1775. والجدير بالذكر أن النمو السكاني في كندا في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر كان مدفوعًا إلى حد كبير من الموالون للإمبراطورية المتحدة، الذين غادروا المستعمرات الأمريكية أثناء الثورة بسبب ولائهم لبريطانيا العظمى. وفي الفترة من 1790 إلى 1837، ندد المسؤولون الإمبراطوريون مرارًا وتكرارًا بأسلوب الجمهورية الأمريكي وحاولوا قمعه. لم يتم خوض التمردات نفسها بهدف الضم ولكن تم إطلاقها سعيًا وراء الاستقلال السياسي عن بريطانيا والإصلاحات الاجتماعية الليبرالية.  وبين عامي 1848 و1854، دعت أقلية كبيرة من المحافظين في كندا العليا إلى إجراء تغييرات دستورية على غرار نظام الدولة الفيدرالية الأمريكية ودستور الولايات المتحدة. كما انتقدوا تقليد كندا للحكومة البرلمانية البريطانية باعتبارها ديمقراطية وطاغية للغاية. لقد دمر هذا النظام استقلال الحاكم المعين والمجلس التشريعي وزاد من تركيز السلطة في مجلس الوزراء. دفع هذا النقد العديد من المحافظين إلى القول بأن نموذج فصل السلطات الأمريكي قدّم إلى كندا شكلاً أكثر توازنًا ومحافظةً للديمقراطية مما قدمته الحكومة البرلمانية البريطانية. ناقش هؤلاء «المحافظون الجمهوريون» سلسلة من التغييرات الدستورية، بما في ذلك ضمها إلى الولايات المتحدة، وحاكم منتخب، ومجلس تشريعي منتخب، واتحاد فيدرالي لأمريكا الشمالية البريطانية، واتحاد إمبراطوري، ضمن هذا الإطار. قبل هؤلاء المحافظون «الحكومة بالمناقشة» كأساس مناسب للنظام السياسي.  في حوالي عام 1850، كانت هناك حركة ضم جادة في المنطقة الحدودية ببلدات كيبك الشرقية، حيث شعرت الغالبية الأمريكية المنحدرة بأن الاتحاد مع الولايات المتحدة سينهي عزلتهم الاقتصادية وركودهم، وكذلك يزيلهم عن التهديد المتزايد للسياسة الكندية الفرنسية المهيمنة. كان المؤيدون الرئيسيون لهذه الحركة المؤيدة من الحزبين الحقيقيين حريصين على عدم الظهور بالخيانة لبريطانيا، لكنهم عملوا بنشاط على تثبيط الاحتجاج الشعبي على المستوى المحلي. وخوفًا من الديمقراطية على الطريقة الأمريكية، أعربت النخبة المحلية أيضًا عن غضبها تجاه العبودية الأمريكية والتوسع العسكري. نتيجة لذلك، انتهت الحركة بنفس السرعة في البلدات الشرقية كما حدث في مونتريال بعد أن عبرت بريطانيا عن رفضها الرسمي وبدأت التجارة مع الولايات المتحدة في الزيادة.  في مونتريال في منتصف القرن، ومع قلة الهجرة والشكاوى من أن إلغاء قوانين الذرة قد عزل المنطقة عن روابطها التجارية البريطانية، فقد دعمت مجموعة صغيرة ولكنها منظمة، دمج المستعمرات في الولايات المتحدة. كانت المنظمة الرائدة التي دعت إلى الاندماج هي «جمعية الضم»، التي تأسست في عام 1849 من قبل تحالف تكون من القوميين الكنديين الفرنسيين ورجال الأعمال الأنجليوفون في مونتريال وكان لهم مصلحة مشتركة في الجمهورية. كان العديد من أعضائها، بما في ذلك لويس جوزيف بابينو، مشاركين في تمردات 1837-1838.  تم نشر بيان ضم مونتريال في عام 1849. كان من المأمول أن يمنح الاندماج مع الولايات المتحدة لكندا أسواقًا لسلعها، وأن يضمن الأمن الوطني، ويوفر التمويل لتطوير الغرب. كان نصف الإجراء في عام 1854 هو معاهدة المعاملة بالمثل الكندية الأمريكية التي تربط بين المنطقتين اقتصاديًا.  ومع ذلك، تلاشت الحركة في عام 1854. لم يكن الضم خيارًا شائعًا أبدًا. كان العديد من الكنديين موالين للتاج وبريطانيا العظمى، وخاصةً أحفاد الموالين للإمبراطورية المتحدة. كان قلق الكنديين الفرنسيين قلقين من كونهم أقلية أصغر في اتحاد أكبر، وكانوا قلقين من معاداة الكاثوليكية في الولايات المتحدة. ومع أقنعت الحرب الأهلية الأمريكية الكثير من الكنديين أن التجربة الأمريكية كانت فاشلة.  توقع وزير خارجية الولايات المتحدة ويليام سيوارد في عام 1860 أن تنضم أمريكا الشمالية الغربية البريطانية، من مانيتوبا إلى كولومبيا البريطانية مع ألاسكا الروسية إلى الولايات المتحدة. كان كثيرون في بريطانيا، مثل غولدوين سميث و"تايمز أوف لندن"، متشائمين بشأن مستقبل أمريكا الشمالية البريطانية واتفقوا مع سيوارد. وقالت "التايمز" إن بريطانيا ستعترض فقط إذا حاولت الولايات المتحدة السيطرة على الإقليم بالقوة. في أواخر ستينيات القرن التاسع عشر، رد سكان كولومبيا البريطانية، التي لم تكن بعد مقاطعة كندية، على شراء الولايات المتحدة لألاسكا خوفًا من أن يكونوا محاطين بأراضي أمريكية. أراد بعض السكان أن تكون المستعمرة هي صفقة شراء الأمريكية القادمة. تم تقسيم الرأي المحلي، حيث دعمت صحف جزيرة فانكوفر الثلاث الانضمام إلى الولايات المتحدة، بينما رفضت صحف البر الرئيسي الثلاثة الفكرة. حتى معارضي خطة الضم اعترفوا بأن بريطانيا العظمى أهملت المنطقة وأن المظالم لها ما يبررها. ومع ذلك، اختفت معنويات الضم في غضون بضعة أشهر وانتقل القادة البارزون نحو الكونفدرالية مع كندا.  تم توزيع الالتماسات لصالح الضم الأمريكي. تم توجيه الإلتماس الأول، في عام 1867، إلى الملكة فيكتوريا، وطلب فيه مقدموه من الحكومة البريطانية تحمل ديون المستعمرة وإنشاء رابط باخرة، أو السماح للمستعمرة بالانضمام إلى الولايات المتحدة. وفي عام 1869، تم توجيه عريضة ثانية إلى رئيس الولايات المتحدة يوليسيس جرانت، يطلب منه التفاوض على ضم الولايات المتحدة للأراضي من بريطانيا. تم تسليم الالتماس إلى جرانت بواسطة فينسيت كولير، المفوض الهندي لألاسكا، في 29 ديسمبر 1869. تم التوقيع على الالتماسين من قبل جزء صغير فقط من سكان المستعمرة، وتم قبول كولومبيا البريطانية في النهاية مقاطعةً كنديةً في عام 1871.  عارض معظم الكنديين بشدة احتمال الضم الأمريكي. ربما كانت تقارير مشروع قانون الضم لعام 1866 - وهو مشروع قانون لم يتم التصويت عليه أبدًا، خلافًا للأسطورة، - إحدى العوامل العديدة وراء الاتحاد الكندي في عام 1867. والأخطر من ذلك كانت الغارات الفينية التي قام بها الأمريكيون الأيرلنديون عبر الحدود في عام 1866، والتي أثارت موجة من الشعور الوطني الذي ساعد في قضية الكونفدرالية.  ومع ذلك، كانت هناك حركة ضم كبيرة في نوفا سكوشا، وبدرجة أقل في نيو برونزويك، وكيبك، وأونتاريو، خلال ستينيات القرن التاسع عشر. لقد شعر المناهضون للكونفدرالية في نوفا سكوشا، بقيادة جوزيف هاو، أن رئيس الوزراء المؤيد للكونفدرالية تشارلز توبر تسبب في موافقة المقاطعة على الانضمام إلى كندا دون دعم شعبي. حاول هاو في لندن، دون جدوى، إقناع الحكومة بتحرير نوفا سكوشا من قانون أمريكا الشمالية البريطاني المعلق بتهديد الضم الأمريكي. لقد حدث تراجع اقتصادي كبير بعد نهاية عام 1866 من معاهدة المعاملة بالمثل لعام 1854؛ كانت المستعمرة تعتمد بشدة على بيع الأسماك للأمريكيين، مما جعل الكثيرين يعتقدون أن التجارة الحرة مع الولايات المتحدة كانت ضرورية لتحقيق الازدهار. فاز المناهضون للكونفدرالية بجميع المقاعد، باستثناء مقعدين، في انتخابات مجالس المقاطعات لعام 1867؛ مثلما كان الحال في كولومبيا البريطانية، لم يدعموا بالضرورة الضم. أرسلوا هاو مرة أخرى إلى لندن لتحرير عن نوفا سكوشا، لكن في عام 1868 رفضت الحكومة البريطانية الطلب مرة أخرى، معتقدةً أن نيو برونزويك ستتبع على الأرجح نوفا سكوشا خارج الدومينون وتتسبب في انهيار الأمة الجديدة.  بدأ سكان نوفا سكوشا الغاضبون يتحدثون بجدية عن الضم. حذر هاو - الذي كان يرغب في أن تحرر نوفا سكوشا من كندا ولكن تكون مع بريطانيا - أنصاره منزعجًا من الخيانة مما أدى إلى تقسيم المناهضين للكونفدرالية. قررت حكومة المقاطعة، التي يسيطر عليها المتطرفون الذين عارضوا هاو أيضًا، أنها ستستولي، إذا فشلت استئناف آخر إلى لندن، على مكاتب فدرالية وتعلن ضمها من جانب واحد، معتقدةً أن بريطانيا لن تستخدم القوة لوقف نوفا سكوشا. واعتقادًا منه أنه ليس لديه خيار، غادر هاو مناهضي الكونفدرالية. ومع أنه فاز بفارق ضئيل في إعادة انتخابه لمقعده البرلماني الفيدرالي في مارس 1869 ككونفدرالي، إلا أن دعم الانفصال والضم ازداد في ذلك العام؛ ومع ذلك، وبحلول عام 1871 اختفت الحركة في الغالب. وعدت الحكومة الفيدرالية بإجراء تغييرات على الضرائب والتعريفات، وإنعاش الاقتصاد، ووافقت الولايات المتحدة على التجارة الحرة للأسماك الكندية.  أعرب طبيب المعالجة المثلية المولود في كيبيك، بروسبر بيندر، عن خيبة أمله من التجربة الكندية في ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر. انتقل بيندر، وهو كاتب ومضيف سابق لدائرة أدبية في مدينة كيبيك، فجأة إلى بوسطن في عام 1882. وبعد الاحتفال بوعد الاتحاد، أصبح مؤيدًا قويًا للضم إلى الولايات المتحدة ووسيطًا متعدد الثقافات. لقد ساعد في تفسير الثقافة الفرنسية الكندية للقراء الأمريكيين. كتب المؤلف الكندي بروسبر بيندر في "مجلة أمريكا الشمالية" في عام 1883 أن العديد من الكنديين يعتقدون أن ضم الولايات المتحدة سيحدث «خلال الجيل الحالي، إن لم يكن عاجلًا». كان يعتقد أن الكاثوليك الأيرلنديين — وهم حوالي ربع سكان كندا — يفضلون الضم بسبب الحكم البريطاني لأيرلندا. سينضم إليهم غالبية من تقل أعمارهم عن 40 عامًا، الذين نظروا إلى الولايات المتحدة كجار مزدهر وسريع النمو يوفر العديد من الفرص. (عزا الكاتب عدم وجود حركة ضم نشطة جزئيًا إلى الكثيرين الذين يفضلون مثل هذا الجهد باتخاذ «أسهل وأهدأ طريقة لتأمين فوائد الضم، بأنفسهم يهاجرون بصمت إلى الجمهورية»، مثل أكثر من مليون قد فعلوا.).  اعتقد بيندر أن وعد رئيس الوزراء جون ماكدونالد بإنشاء خطط سكك حديدي عابرٌ للقارات يربط شرق كندا بكولومبيا البريطانية هو مفرط الطموح ومكلف للغاية، وقد قارن بشكل سلبي ديون الحكومة الكندية المتزايدة بتخفيض الولايات المتحدة السريع لدينها بسبب الحرب الأهلية. كما ذكر أن الشركات الكندية ستستفيد من الوصول إلى السوق الأمريكية بدون رسوم جمركية، في حين أن «المشاريع الأمريكية المدهشة، المدعومة برأس مال غير محدود» ستجعل كندا مزدهرة بسرعة، لا سيما داخلها الشاسع غير المتطور. اختتم بيندر بالتشاؤم حول احتمالية نجاح أمة مقسمة على جزأين على بعد 1200 ميل من «برية محظورة صامتة تمتد من مياه أوتاوا إلى ثاندر باي ومن ثم إلى مانيتوبا».  في عام 1891، اقترح غولدوين سميث في كتابه «"كندا والمسألة الكندية"» أن ضم كندا للولايات المتحدة في النهاية أمر حتمي، وينبغي الترحيب به إذا كان الكنديون يؤمنون حقًا بمثل الديمقراطية العليا. لم تحصل وجهة نظره على دعم واسع النطاق.  في يناير عام 1893، ألقى رئيس الوزراء السير جون تومسون، الذي كان قلقًا بشأن ضم كندا المحتمل وهو الهدف الذي سعت إليه بعد ذلك الرابطة القارية، وهي مجموعة من ليبرالي أونتاريو وكيبك، خطابًا حول التسامح والقومية الكندية والولاء المستمر لبريطانيا. علم تومسون في النهاية أن الرغبة في جعل كندا جزءً من الولايات المتحدة تقتصر على أقلية صغيرة بين الليبراليين.  في عام 1901، ناقش وليام توماس ستيد، محرر صحيفة في لندن في إنجلترا في مقالة «"أمركة العالم"» الضم المحتمل لكندا ونيوفندلاند. لقد اعتقد أنه بسبب حجمها وقوتها، فمن المحتمل أن تكون كندا آخر الممتلكات البريطانية في الأمريكتين التي ستنضم إلى الولايات المتحدة. استشهد ستيد بالعديد من الأسباب وراء اعتقاده بأن الضم بدا «حتميًا»، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية المتنامية بسرعة، والهجرة بين البلدين، والشاطئ الفرنسي، والنزاعات حول حدود ألاسكا، وحقوق الصيد في المحيط الأطلسي.  بعد اكتشاف الذهب في يوكون، اقترح العديد من الكنديين ضم أجزاء من ألاسكا التي تسيطر عليها الولايات المتحدة حاليًا، من خلال الدعوة إلى مراجعة الخريطة الأصلية لخط الحدود بين الإمبراطورية الروسية والولايات المتحدة. عرضت الولايات المتحدة استئجار الأرض دون إعادتها. اتفقت لندن وواشنطن على التحكيم، مع أحد أعضاء الفريق من كندا. في عام 1903، وقف رئيس القضاة البريطاني مع الأمريكيين لحل نزاع الخريطة لصالح الولايات المتحدة. شعر الكثير من الكنديين بالخيانة من جانب الحكومة البريطانية، التي تتطلب مصلحتها الوطنية روابط وثيقة مع الولايات المتحدة، بغض النظر عن مصالح كندا.  كان إنشاء حديقة السلام الدولية على حدود داكوتا الشمالية - مانيتوبا في العام 1932 تكريمًا للصداقة طويلة الأمد بين البلدين بدلًا من محاولات الضم.  وخلال الحرب العالمية الثانية بينما كان دومينيون نيوفاوندلاند لا يزال منفصلًا عن كندا، سعى حزب معروف باسم حزب الاتحاد الاقتصادي إلى توثيق العلاقات مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، اعترضت كندا على هذا الاحتمال، ولم تسمح الحكومة البريطانية، التي سيطرت على نيوفاوندلاند كمستعمرة، للحزب بالنظر في الضم إلى الولايات المتحدة في أي استفتاء. بدلًا من ذلك، سعى الحزب إلى «حكومة مسؤولة» مستقلة تستكشف الضم الأمريكي. أظهر الاستفتاء تعددًا لدعم الاستقلال، ولكن ليس بالأغلبية؛ أدى استفتاء استفتاء جولة الإعادة إلى كونفدرالية نيوفاوندلاند مع كندا لتصبح المقاطعة العاشرة.  اقترح حزبان سياسيان حديثان في المقاطعة أن تنفصل مقاطعتهما عن كندا للانضمام إلى الولايات المتحدة لكنهما لم يجذبا دعمًا كبيرًا.  كان حزب الاتحاد الكندي حزبًا سياسيًا إقليميًا في ساسكاتشوان في عام 1980 وقد شجع اتحاد المقاطعات الغربية مع الولايات المتحدة. لقد كانت المجموعة الأكثر نجاحًا في مجال الضم، لكن نجاحها كان قصير الأجل ومحدود للغاية في النطاق. كان للحزب لفترة وجيزة عضوان في الجمعية التشريعية لساسكاتشوان، وكلاهما عبر الأرضية من حزب آخر، لكن تم حله في غضون بضعة أسابيع بعد فشله في التأهل للحصول على وضع الحزب الرسمي.  كان حزب بارتي 51 الأصلي حزبًا سياسيًا قصير الأجل في كيبك في الثمانينيات من القرن الماضي، وكان يؤيد انضمام كيبك إلى الولايات المتحدة كالولاية رقم 51. فاز الحزب بـ3،846 صوتًا فقط أو 0.11 في المائة من الأصوات الشعبية في المقاطعة في انتخابات عام 1989 – أقل من أصوات الماركسيين اللينيين أو حزب الليمون الساخر - وجرى حله في العام التالي. في عام 2016، أعاد هانز مرسييه، وهو محام مؤيد لأميركا من سان جورجس في كيبك إحياء الحزب للمرة الثانية. أخبر مرسييه "لا بغيس" أن الزمن تغير منذ الحقبة السابقة للحزب، حيث تراجعت شعبية كيبك. جادل مرسييه بأن الأميركيين سيرحبون بولاية جديدة في كيبك وأشار إلى دراسة استقصائية أُجريت أثناء إدارة جورج دبليو بوش والتي أشارت إلى أن حوالي 34 في المائة من سكان كيبك سيدعمون الانضمام إلى الولايات المتحدة. حصل الحزب الذي تم إحياؤه على 1,117 صوتًا فقط على مستوى المقاطعة في الانتخابات العامة في كيبك عام 2018، وهو ما يمثل 0.03 في المائة من الأصوات الشعبية على مستوى المقاطعة.  في الخطاب السياسي الكندي الحديث، غالبًا ما تُستخدم فكرة أن تصبح كندا «الولاية الواحد والخمسين» للولايات المتحدة كتكتيك تخويف "ضد" مسارات العمل السياسية التي قد يُنظر إليها على أنها «متأمركة» أكثر من اللازم. قد يتم استخدام هذا النوع من الخطاب حتى لو "لم" يؤيد أو يقترح أنصار هذا المسار الضم.  في الانتخابات الفيدرالية عام 1911، كان رد المحافظين على معاهدة المعاملة بالمثل المقترحة التي تفاوض عليها الليبراليون هو التنديد بها على أنها تعادل الاستيلاء الاقتصادي الأمريكي، مع احتمال أن يتبعها الضم. تبادلت الأحزاب الموقف في الانتخابات الفيدرالية اللاحقة عام 1988، عندما استخدم الليبراليون نفس الخطاب للتنديد باتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة التي اقترحها المحافظون التقدميون، رغم فوز المحافظين التقدميين بتلك الانتخابات وتنفيذ الاتفاقية.  يمكن العثور على مخاوف الضم عبر «"التاريخ الكندي للدمى»"، والتي ذكر فيها الفكاهي ويل فيرغسون أنه بالنسبة لـ«جون إل. أوسوليفان، فقد كان»القدر المتجلي «للولايات المتحدة هو ضم وامتلاك كل أمريكا الشمالية». في الواقع، لم يمتد استخدام أوسوليفان للمصطلح إلى ما بعد الضم الأمريكي المحتمل لتكساس وإقليم أوريغون؛ لكنه كتب صراحة أنه "لا" يعتقد أن قدر الولايات المتحدة كان ضم كندا.  اقترح الساخرون السياسيون، بما في ذلك حزب وحيد القرن في كندا، في بعض الأحيان ضمًا معاكسًا، حيث يتم ضم كل أو جزء من الولايات المتحدة إلى اتحاد كندي موسع. وعقب الانتخابات الأمريكية عام 2004، وزع بعض الأمريكيين خريطة جيسلاند الساخرة على الإنترنت، والتي تصور اقتراحًا مشابهًا بموجبه كانت «الولايات الزرقاء» جزءً من كيان سياسي جديد يسمى «الولايات المتحدة الكندية».  في عام 2019، كانت هناك عريضة تطالب الولايات المتحدة ببيع مونتانا لكندا لسداد ديون الولايات المتحدة.