اتفاقية دعان  اتفاقية دعان أو صلح دعان 9 أكتوبر 1911 وأقرها فرمان عثماني في 1913. وكانت بين الإمام يحيى حميد الدين ممثل الزيدية وبين ممثل الحكومة العثمانية. وسميت بهذا الاسم نسبة إلى حصن دعان في محافظة عمران ويقال أنه نسبة إلى قرية صغيرة تقع فوق قمة جبل شمال غرب مدينة عمران. تضمنت الاتفاقية 21 مادة علنية، و5 مواد سرية، وكانت أول المواد السرية: «يتقاضي الإمام من الحكومة السنية في كل سنة عشرين ألف ليرة عثمانية تدفع اليه مقسطة ...»، بالمقابل يتخلى الإمام عن ادعائه بأنه "أمير المؤمنين" ويتوقف عن جمع الجزية من الناس تحت اسم زكاة الإمام يحيى.  وحددت مدتها بعشر سنوات تهدف الاتفاقية إلى تحقيق الأمن والسلام في البلاد اليمنية.  نصت مواد الاتفاقية نصت بصورة صريحة وواضحة بأنّ يعترف الإمام بالحق الشرعي للسلطنة على مناطق نفوذ الإمامية، ويقول سيد مصطفى سالم: “ والغريب أنه لم يكن المقصود من وراء هذا الصلح سوى تهدئة الأوضاع في اليمن، وتوفير تلك الحملات الكبيرة التي أرسلت إليه حتى تتمكن السلطنة العثمانية من مواجهة باقي الأخطار التي تواجهها في البلقان وفي ليبيا (طرابلس الغرب). فقد نصّ اعتراف الصلح في مقدمته على اعتراف الإمام بالسيادة العثمانية على ولاية اليمن مقابل اعتراف العثمانيين بزعامة الإمام للطائفة الزيدية. و  وقد أكدت هذه المقدمة باقي مواد الصلح، ونصت المواد الأولى إلى الرابعة على أنّ تصدق مشيخة الإسلام في استانبول كذلك الحكومة العثمانية على تصرفات الإمام، عند اختيار قضاة المذهب الزيدي، وعند تشكيل محكمة الاستئناف في صنعاء، وعند تنفيذ حكم القصاص على أحد الأفراد، وفي مقابل ذلك أعطت المادتين الخامسة والرابعة عشر الإمام الحق في إبلاغ الولاية أية شكاية من (المأمورين) ومن (جباة الأموال)، على أنّ تقوم الولاية مع الحكام (القضاة) بالتحقيق في هذه الشكايات وفي تنفيذ العقوبات “ . لم تتنازل السلطنة العثمانية عن الولاية العثمانية للإمام يحيى وإنما منحته بعض الامتيازات له والذي كان يسعى إليها لتحقيقها أثناء تمرده على العُثمانيين، وحقق الإمام بعض المصالح الشخصية من وراء عقد هذا الصلح، فقد اعترفت به السلطة القائمة زعيماً للطائفة الزيدية   كان الإمام يحيى حميد الدين يسعى من خلال الثورة على العثمانيين بأن يتسلم منصب سياسي عثماني، ولكن مع رفض الدولة العثمانية لهذا الموقف بدأ الإمام بالثورة عليهم والخروج المسلح الذي لاقى استجابة واسعة النطاق من أبناء الطائفة الزيدية مما جعله يتمكن من قيادة ثورة «التحرير» ضد القوات العثمانية وكان الإمام قد حاول جاهداً أن يعقد صلحاً مع الدولة العثمانية ولأنه كان في موقف ضعف لم توافق الدولة العثمانية على طلبه ولكن بعد أن قاد ثورة «التحرير» وتكررت الانتصارات على جيوش الدولة العثمانية وإلحاق الهزائم بهم سببت لهم مواقف ضعف وتقهقر مما جعل القوات العثمانية توافق على اتفاق صلح مع الإمام يحيى ويعود التراجع من قبل العثمانيين بخصوص الصلح إلى عدة أسباب منها ما يلي:   وقد حققت هذه العوامل نتائج هامة استغلها الإمام يحيى لصالحة وتتمثل هذه النتائج في الآتي:  وبهذا فقد كان الصلح من مركز قوة وهو الإمام يحيى إلى مركز ضعف وهي الدولة العثمانية ولكن من خلال بنود الصلح التي سنستعرضها لم يتبين ذلك وإنما تبين لنا أن الإمام كان همه هي المصلحة الشخصية وليس كما كان يروي في بياناته أنه ما قام بدعوته هذه إلا من أجل إقامة الشريعة المطهرة باعتبار أن العثمانيين «كفرة وخارجين عن الدين ولا يقيمون الصلاة ويمارسون البغي ويشربون الخمور ويعملون ضد مصلحة المنطقة» ولم يقم بها من أجل جمع المال من الذهب والفضة ولكن اتضح فيما بعد أن الإمام كان ينظر من زاوية المصلحة أولا ولم يكن ينظر من زاوية استقلالية وهذا ما سنستعرضه في طيات هذا البحث المتواضع.  تم التوقيع على المشروع الذي أطلق عليه اتفاقية دعان في 9 أكتوبر عام 1911 بين الإمام يحيى ممثل الطرف اليمني وبين ممثل الحكومة العثمانية وسميت بهذا الاسم نسبة إلى قرية صغيرة تقع فوق قمة جبل شمال غرب مدينة عمران وحددت مدتها بعشر سنوات تهدف الاتفاقية إلى تحقيق الأمن والسلام في البلاد اليمنية وقد شملت هذه الاتفاقية على البنود الآتية: