كير ستارمر  عُين محاميًا للملكة في عام 2002، ونال وسام القائد الفارس ووسام الحمام التكريمي (KCB) في جوائز العام الجديد 2014. أدى اليمين الدستورية كعضو في مجلس الملكة الخاص في 19 يوليو 2017. أعلن حزب العمل في ديسمبر 2013 أن ستارمر سيقود تحقيقًا في تغيير القانون لتوفير مزيد من الحماية للضحايا في حالات الاغتصاب وإساءة معاملة الأطفال.  ولد كير في ساوثوورك، وكان الثاني لأربعة أطفال من جوزفين وكانت تعمل ممرضة، ورود ستارمر، وهو صانع أدوات. سُمي على اسم مؤسس حزب العمل كير هاردي. اجتاز امتحان 11 بلس وحصل على دخول إلى مدرسة ريجيت لقواعد اللغة. درس الحقوق في جامعة ليدز وتخرج بدرجة البكالوريوس في القانون من الدرجة الأولى عام 1985. ثم أجرى دراسات عليا في سانت إدموند هول، وتخرّج من جامعة أكسفورد بدرجة البكالوريوس في القانون المدني في عام 1986.  أصبح ستارمر محامياً في عام 1987، وقد نصح هيلين ستيل وديفيد موريس دعمه في قضية تشهير بماكدونالدز والتي رُفعت إلى المحكمة في عام 1997. في مقابلة له وقال «هناك فريق قانوني جيد للغاية يعمل لصالح ماكدونالدز بنفقة باهظة، وكان على ديف وهيلين أن يتصرفا معي كنوع من الدعم المجاني كلما كان ذلك ممكنا». تمت مقابلته ليتحدث عن قضية ماكليبل، وهو الفيلم الوثائقي الذي أخرجه فراني أرمسترونج وكين لواتش، وقد عُين مستشارًا للملكة في عام 2002، وكان رئيسًا مشتركًا لدائرته (غرفة شارع دوغتي).  كان مستشارًا في مجال حقوق الإنسان لمجلس الشرطة في آيرلندا الشمالية ورابطة كبار ضباط الشرطة، وهو عضو في الفريق الاستشاري المعني بعقوبة الإعدام التابع لوزير الخارجية. وفي عام 2007، نال لقب «مراقب الجودة لهذا العام».  في 25 يوليو 2008، عَيّن النائب العام، باتريشيا إسكوتلندا، ستارمر الرئيس التالي للنيابة العامة الملكية، وتولى منصبه من السير كين ماكدونالد في 1 نوفمبر 2008. ورحب ماكدونالد محام الدفاع السابق (وهو الآن اللورد ماكدونالد من نهر جلافن)، بالتعيين. وأثناء وجوده في منصبه، اعتبر مؤيدا لحزب العمال.  في 22 يوليو 2010، أعلن ستارمر عن قرار مثير للجدل بعدم مقاضاة ضابط الشرطة سيمون هاروود فيما يتعلق بوفاة إيان توملينسون، مما أدى ذلك اتهامات من عائلة توملينسون بتستر الشرطة.  في 3 فبراير 2012، أعلن ستارمر أن وزير الدولة لشؤون الطاقة وتغير المناخ، كريس هوهن عضو البرلمان وزوجته السابقة، فيكي برايس سيحاكمون بتهمة إعاقة سير العدالة. وقد أصبح هوهن أول وزير في تاريخ بريطانيا يُجبر على الاستقالة نتيجة للإجراءات الجنائية. وكان ستارمر قد صرح سابقا فيما يتعلق بالقضية بأنه «توجد هنا أدلة كافية، ونحن لا نخجل من مقاضاة السياسيين».  غادر منصبه في 1 نوفمبر 2013 وحل محله أليسون سوندرز.  في 13 ديسمبر 2014، اختير ستارمر كمرشح برلماني محتمل لحزب العمل عن دائرة هولبورن وسانت بانكراس، عقب قرار عضو البرلمان فرانك دوبسون التنحي عن المنصب. كما اُنتخب كير في الانتخابات العامة لعام 2015.  عين جيريمي كوربين ستارمر كوزير الظل في وزارة الداخلية في 18 سبتمبر 2015.، وكان مسؤولًا في هذا الدور عن الرد على مشروع قانون سلطان التحقيق أو «ميثاق سنوبرز» الذي امتنع العمال عن التصويت عليه. استقال من منصبه كوزير للظل في 27 يونيو 2016، ودعم في وقت لاحق أوين سميث في انتخابات رئاسة حزب العمل (المملكة المتحدة) للعام 2016.  تزوج ستارمر من المحامية فيكتوريا ألكسندر في عام 2007، ولديه ابن وابنة.  حصل على لقب فارس في عام 2014 عن «خدمات القانون والعدالة الجنائية» وبذلك يحق له أن يعرف باسم «السير كير ستارمر»، إلا أنه لا يستخدم اللقب، وقال لهام أند هاي، وهي صحيفة محلية في دائرته الانتخابية «لم تعجبني أبدا الألقاب» قائلًا «عندما كنت مدير مكتب المدعي العام، الجميع كان يناديني بالمدير، إلا أنني أطلب منهم أن يستخدموا اسمي كير ستارمر».