الدفاع عن الطفولة  الدفاع عن الطفولة هو شكل من أشكال الدفاع يُعرف باسم الحجة بحيث يتم استبعاد المتهمين الذين يندرجون تحت مسمى «القُصَّر» من المسؤولية الجنائية عن أفعالهم، إذا لم يكونوا قد بلغوا سن المسؤولية الجنائية آنذاك. وبعد بلوغ السن القانوني قد تكون هناك عدة مستويات من المسؤولية يحددها العمر ونوع الجريمة المرتكبة.  عُبِر عن مصطلح الدفاع عن الطفولة بموجب القانون العام الإنجليزي كمجموعة من الافتراضات في مبدأ يعرف باسم doli incapax (عدم قدرة الطفل على الإجرام). يفترض هذا المبدأ أن الطفل الذي يقل عمره عن سبع سنوات غير قادر على ارتكاب الجريمة. ولقطعية هذا المبدأ؛ يمنع الادعاء العام من تقديم أدلة على أن الطفل لديه القدرة على استيعاب طبيعة وعدم مشروعية ما حدث. كما يُفترض أيضًا أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين السابعة وما تحت الرابعة عشر عامًا غير قادرين على ارتكاب جريمة إلا أن هذا الافتراض قابل للدحض. إذ يمكن للادعاء أن يتغلب على هذا الافتراض بإثبات أن الطفل يفهم ما يفعلونه وأنه خاطئ. كانت القدرة في الحقيقة عنصرًا ضروريًا في قضية الادعاء العام. يحق للطفل أن يسقط التهم عنه عند الانتهاء من تقديم أدلة الادعاء إذا فشل حينها الادعاء العام من تقديم أدلة كافية على قدرة الطفل على فعل الجرم. أُلغِيَ مبدأ عدم قدرة الطفل على الإجرام  في كلاً من إنجلترا وويلز في عام 1998، ولكنه استمر في الولايات القضائية الأخرى الآخذة بالقانون العام.  تختلف المصطلحات المتعلقة بهذا الدفاع حسب الاختصاص القضائي والنطاق. إذ تشتمل الأمثلة على استخداماته في المصطلحات الآتية: سن المساءلة، سن المسؤولية، سن الالتزام. إن المسوغ خلف قوانين سن المساءلة هو نفسه المسوغ خلف الدفاع بحجّة الاختلال العقلي، حيث يلمح كل من المعاقين عقليًا والشباب إلى افتقارهم للفهم.  تسن الحكومات قوانين لتصنيف أنواع معينة من الأنشطة على أنها غير مشروعة أو غير قانونية. يمكن وصم السلوك ذي الطبيعة المعادية للمجتمع بصورة أكثر إيجابية لإظهار رفض المجتمع من خلال استخدام كلمة جناية. تميل القوانين في هذا السياق إلى استخدام عبارة «سن المسؤولية الجنائية» بطريقتين مختلفتين:  1- كتعريف لعملية التعامل مع المتهم بارتكاب الجريمة. إذ تنص الفئة العمرية على إعفاء الطفل من نظام المقاضاة والعقاب للبالغين. تُطوِر معظم الولايات أنظمة خاصة بقضاء الأحداث تماشيًا مع نظام العدالة الجنائية للبالغين. تستند المحاكمات هنا بشكل أساسي على الرعاية الاجتماعية وتتعامل مع الأطفال على أنهم بحاجة إلى تدابير إلزامية للعلاج أو للرعاية. يُحال الأطفال إلى هذا النظام عندما يرتكبون ما يُعده القانون جريمة كأشخاص بالغين.  2. بصفته القدرة الجسدية للطفل على ارتكاب الجريمة. وبالتالي يعتبر الأطفال غير قادرين على ارتكاب بعض الأفعال الجنسية أو غيرها من التصرفات التي تتطلب قدرات أكثر نضجًا.  وبالتالي فإن كل دولة تدرس ما إذا كان الطفل قد ارتكب جرمًا ما، وبالنظر إلى هذا ستكون الجهات قادرة على اتخاذ أنسب التدابير للتعامل مع حالات الأطفال المشابهة للحالات المدروسة. ومن الجدير بالذكر أنه في بعض الدول يتم الربط بين الطفولة كدفاع ودفاعات تقلل من المسؤولية على أساس مرض عقلي. تستخدم الفروق بين الأطفال والجناة الصغار والأحداث وما إلى ذلك للإشارة إلى مستويات مطابقة للعجز. إن وجهة نظر الأغلبية هي أن هذا الارتباط غير بَنَّاء؛ حيث يشير إلى أن الأطفال يعانون بطريقة ما من خلل عقلي في حين أنهم يفتقرون فقط إلى الحكم السليم الذي يأتي مع العمر والخبرة.  تمثل هذه القوانين جانبًا من جوانب السياسة العامة المستخدمة مع أولياء الأمور. ففي القانون الجنائي تنظر كل دولة في طبيعة مجتمعها والأدلة المتوافرة عن العمر الذي تبدأ فيه السلوكيات المعادية للمجتمع في الظهور. تتمتع بعض المجتمعات بصفات التساهل تجاه الشباب عديمي الخبرة، إذ تحرص على استخدام جميع سبل الاستجابة الأخرى قبل أن يتعرضوا لنظام القانون الجنائي. ولذلك تنهج بعض الدول سياسة عدم قدرة الطفل على الإجرام (أي العجز عن ارتكاب الخطأ) وتستبعد المسؤولية عن جميع الأفعال والتجاوزات حتى سن محددة لتحمل الجناية. وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك محاكمة جنائية بغض النظر عما قد فعله الطفل. ومع ذلك يمكن تطبيق جوانب أخرى من القانون على الرغم من عدم وجود أي مسؤولية جنائية. ففي بلدان الشمال الأوروبي على سبيل المثال تعتبر الجريمة التي يرتكبها الشخص دون سن 15 في الغالب من أعراض مشاكل نمو الطفل. وتبعًا لذلك ستتخذ السلطات الاجتماعية الإجراءات الإدارية المناسبة لتأمين نمو الطفل. قد تتراوح هذه التدابير من الاستشارة إلى وضعهم في المكان الملائم في وحدة الرعاية الخاصة. لا تعتمد التدابير على شدة الجريمة المرتكبة ولكن على الظروف العامة للطفل لكونها تدابير غير قضائية.  إن سياسة معاملة القاصرين على أنهم غير قادرين على ارتكاب الجرائم لا تعكس بالضرورة الحساسيات الحديثة. وبالتالي إذا كان الأساس المنطقي للعذر هو أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن معينة يفتقرون إلى القدرة على تكوين النية الإجرامية للجرم، ومع ذلك فقد لا تكون هذه حجة مستدامة. ونظرًا للسرعات المتباينة التي يمكن أن ينمو بها الأشخاص جسديًا وفكريًا فإن تحديد العمر القانوني للجرم قد يكون تعسفيًا وغير عقلانيًا. ولذلك قد تعتبر معاملة الأطفال الصغار بنفس الطريقة التي يعامل بها البالغون معاملة غير عادلة. حيث إنهم لم يخوضوا الحياة كما خاضها البالغين ولاختلاف القدرات العقلية والفكرية بين كلاً منهم.  تم رفع سن المسؤولية الجنائية في اسكتلندا من 8 سنوات إلى 12 سنة في شهر يونيو 2019 وذلك تماشيًا مع سن المقاضاة الجنائية (2010). في حين أن سن المسؤولية الجنائية في إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية هو 10 سنوات، وفي هولندا وكندا 12 سنة. أما السويد وفنلندا والنرويج فقد حددت سن المسؤولية من 15 سنة. يختلف سن المسؤولية الجنائية في الولايات المتحدة بين الولايات، فأدنى عمر لسن المسؤولية هو عمر 6 سنوات في ولاية كارولينا الجنوبية وعمر 7 سنوات في 35 ولاية، بينما يكون عمر 11 سنة هو الحد الأدنى لسن الجرائم الفيدرالية.  وبما أن الأطراف المعاهدة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم تتمكن من الاتفاق على حد أدنى لسن المسؤولية الجنائية، فقد اختاروا حل المسألة إجرائيًا واستبعدوا اختصاص المحكمة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.  بعض السلطات القضائية ليس لها حد أدنى محدد للسن الجنائي ولكنها تترك السلطة التقديرية للمدعين العامين للمحاجة أو للقضاة للبت فيما إذا كان «المدعى عليه» طفلاً كان أم مراهقًا (قاصر) يدرك أن ما فعله كان خاطئًا. لا يعد من الصحيح معاملة المدعى عليه كمذنب إذا لم يدرك الفرق بين الصواب والخطأ. وعوضًا عن ذلك يمكن الإقرار على عدم وجود خطأ فعلي في الجاني من خلال الأحكام التي تبطل الأحكام الجنائية المخففة أو تعالج مسائل عملية أكثر من المسؤولية الأبوية عن طريق تعديل حقوق الوالدين في الحضانة غير الخاضعة للرقابة أو من خلال إجراءات جنائية منفصلة ضد الوالدين بسبب خرقهم لواجباتهم كآباء.  يوضح الجدول الآتي الحد الأدنى لأعمار الأطفال المدانين بارتكاب جرائم جنائية في كل دولة: حبس الأطفال هو مفهوم في القانون الجنائي حيث لا يعتبر الأشخاص كبارًا بما فيه الكفاية لتحميلهم المسؤولية عن أفعالهم الإجرامية. إن المشكلة الرئيسية في معظم البلدان هي ما إذا كان ينبغي معاقبة الأطفال كأشخاص بالغين على جرائمهم التي ارتكبوها كونهم أحداث أو إذا كانت المعاملة الخاصة هي الحل الأفضل للجاني.  تكون محكمة الأحداث في بعض الدول محكمة ذات اختصاص خاص مكلفة بالفصل في القضايا التي تنطوي على الجرائم التي يرتكبها أولئك الذين لم يبلغوا سنًا محددة بعد. يعد الجاني مسؤولاً عن الجرم كونه «مذنب» لجريمة جنائية إذا تمت إدانته في المحكمة. يمكن محاكمة القاصر كشخص بالغ في بعض الأحيان في بعض الولايات القضائية (مثل الولايات المتحدة الأمريكية).