راشد الغنوشي  راشد الغنوشي أو راشد الخريجي،(ولد في 22 يونيو 1941 بالحامة)، هو سياسي ورجل دولة وحقوقي ومفكر إسلامي تونسي، زعيم حركة النهضة التونسية كما شغل منصب رئيس مجلس نواب الشعب بين عامي 2019 و2022. منذ بداية مسيرته السياسية في 1969، تعرض الغنوشي للاعتقال والتعذيب في الثمانينات، وحكم بالإعدام مرتين في التسعينات، مما أجبره على البقاء في المنفى في لندن لمدة 21 سنة بين 1989 و2011، عندما عاد لبلاده إثر نجاح الثورة التونسية.  يعتبر الغنوشي من أهم المفكرين المعاصرين في أوساط الإسلام السياسي، ومجددا في مواضيع الحريات والعلاقة بين الديمقراطية والإسلام، وله باعٌ طويل في الكتابات الفكرية حيث نشر أكثر من عشرين كتابا. لعب راشد الغنوشي دورا محوريا في فترة الانتقال الديمقراطي في تونس بعد الثورة، خاصة أثناء الترويكا، ثم في فترة «التوافق» التي جمعته بالرئيس الباجي قائد السبسي.  كان الغنوشي أيضا مساعد الأمين العام لشؤون القضايا والأقليات في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيسه، وذكرت بعض المصادر أنه كان عضو مكتب الإرشاد العام العالمي لجماعة الإخوان المسلمين. تحصل راشد الغنوشي على العديد من الجوائز الدولية من بينها جائزة تشاتام هاوس وجائزة مجموعة الأزمات الدولية والجائزة الدولية لتعزيز القيم الغاندية للسلام وأفضل 100 مفكر لفورين بوليسي.  في 13 نوفمبر 2019، انتُخب الغنوشي رئيسا للبرلمان التونسي لكن في 25 يوليو 2021 وبسبب الأزمة السياسية في البلاد جُمدت عضويته رفقة جميع النواب بأمر رئاسي صادر عن الرئيس قيس سعيد. وفي 30 مارس 2022، وقع حل البرلمان رسميا بقرار رئاسي.  جرى اعتقاله في 17 أبريل 2023 على خلفية تصريحات اعتبرت "محرضة على الحرب الأهلية".  زاول الغنوشي تعليمه الابتدائي في الحامة قبل أن يتحول إلى مدينة قابس لمواصلة تعليمه الثانوي. تحصل على شهادته من مدرسة قرآنية، بعد ذلك ذهب إلى تونس العاصمة ليتم دراساته في جامعة الزيتونة حتى تحصل على شهادة في أصول الدين. بعد أن أصبح مدرسا في قفصة، درس الغنوشي سنتين قبل انتقالة إلى مصر في 1964، لإتمام دراسته في الزراعة في جامعة القاهرة، وكان آنذاك معجب بالتيار الناصري. مع ذلك، ونتيجة للصراع الدائر بين الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف، منعت السفارة التونسية في القاهرة الطلبة التونسيين بالبقاء في مصر. ولذلك انتقل الغنوشي إلى دمشق، أين تمكن من أخذ منحة دراسية التي يمنحها بورقيبة للطلبة، وفي هذه الجامعة تحصل على الإجازة في الفلسفة سنة 1968. في 1965، وفي أول دراسة جامعية له، ذهب الغنوشي لرحلة لمدة ستة أشهر إلى أوروبا، حيث زار تركيا، بلغاريا، يوغسلافيا، النمسا، ألمانيا، وفرنسا. في حوار مع فرانسوا بورغا، اعتبر الغنوشي أن هذه الرحلة وهذه التجربة كشيء آخر «كان مستعدا لقبوله كنقد القومية العربية على أساس أنها غربية، ولكن ليس إسلامية». في 1967، وفي حرب الأيام الستة جائت «الهزيمة التي تقدم الدعم الضروري للخطاب الإسلامي»، بينما حسب قوله إن «التحول إلى الإسلام قد تم فعلا». كان يتضامن مع الشخصيات الإسلامية، أساسا من الإخوان المسلمين، حيث كان قد قرأ «كتب سيد قطب ومحمد قطب وأبو الأعلى المودودي ومحمد إقبال ومالك بن نبي وأبو حامد الغزالي وابن تيمية». تباعا لدراسته، انتقل الغنوشي لفرنسا بهدف إستكمال الدراسة في جامعة سوربون. بدأ أولا بتعلم اللغة الفرنسية مجانا في إطار التعاون مع منظمة أليانس فرانسيز، وهنا بدأ نشاطه بين الطلاب العرب والمسلمين وانظم إلى جماعة التبليغ، واهتم بمجال الوعظ في الأحياء التي تحتوي على مهاجرين شمال أفريقيين.  في نهاية السنوات 1960، دخل الغنوشي تونس أين أخذ بورقيبة تدابير لنصب العلمانية في المجتمع. ولكن قام بورقيبة بتغيير النظام التعليمي لمزيد دعم الدراسة الدينية لمواجهة التوجهات الماركسية في الحركات النقابية والجامعية بعد أن طلب النائب يوسف الرويسي، والمهندس بشير الصديقي، وأستاذ الفلسفة هند شلبي، الذي ينتمون ثلاثتهم الحزب الاشتراكي الدستوري، بمزيد التركيز على زيادة أهمية المصادر الإسلامية في البلاد. ومنذ السنوات 1970، سمحت السلطات بتشيد جوامع وبيوت صلاة في الجامعات والمصانع، الدراسة الدينية أصبحت أكثر انضباطا في المناهج المدرسية، وتم تنظيم كيفية إستهلاك الكحول. في 19 يونيو 1967، وفي سياق المشاركة الاجتماعية والسياسية التقدمية، جمعية المحافظة على القرآن، التي أسستها إدارة الأديان، قدم لها إسلاميو الحزب الدستوري الاشتراكي عدة مقار للتركز فيهم ومن بينهم راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو وأحميدة النيفر. وهنا بدأ الغنوشي بالتدريس في المدارس الثانوية، الجامعات والمساجد، مع مجموعة من الشباب منهم عبد الفتاح مورو وحبيب المكني وصالح كركر، الذين أسسوا فيما بعد الجماعة الإسلامية. هذه الجماعة بدأت بعقد مؤتمر لها في أبريل 1972 في مزرعة في مدينة المرناق التي تقع على بعد حوالي 20 كم عن جنوب غرب تونس. حوالي أربعين شخص حضروا هذا الاجتماع السري، بهدف السعي إلى مزيد الدخول في الحياة السياسية، وهنا كونوا بذرة وقاعدة الحركة التي ستكون رمز الإسلام السياسي في تونس في السنوات 1980، وهي حركة الاتجاه الإسلامي. مثقفي هذه الجماعة بدأو في التعبير والإتصال مباشرة مع العامة عبر صحيفة "المعرفة" التي بدأت إصدارها الأول في 1974. ارتفعت نسبة طباعة هذه الصحيفة حتى 000 25 نسخة في 1979. وبهذه الطريقة، إتهم الغنوشي الرئيس الحبيب بورقيبة بأنه يحاول تركيز العلمانية في تونس بمحاربته الإسلام. هذه الوضعية تفسر أيضا بالضعف الذي يوجهه نظام حكم الحزب الواحد التابع لبورقيبة على النطاق العالمي، وأيضا بعد الاضطرابات النقابية والعمالية بعد سقوط السياسة الاشتراكية التي كان يتبعها أحمد بن صالح. وأيضا نددت الجماعة بانسحاب بورقيبة من برنامج الجمهورية العربية الإسلامية الموقع في 12 يناير 1974، وهذا ما أدى إلى منع نشر مجلة المعرفة. ولكن الغنوشي وحلفائه الإسلاميين ابتعدوا عن فكر القذافي القومي العربي مع الرئيس المصري جمال عبد الناصر، أين كان هذا الأخير يعادي الإخوان المسلمين.  حوكم الغنوشي عدة مرات على يد النظام التونسي الذي سبق ثورة 2011 والذي اتهمه وحركته بالعديد من التجاوزات، وكان أهمها:  بسبب اتهامات بتورطه في أعمال «إرهابية» من قبل السلطات التونسية، كاتهامه بحرق عدة مراكز تعليمية، وخطف مسؤولين، استهدفت الحركة من قبل القضاء ووقف الغنوشي عدة مرات أمام المحاكم، وحوكم في أول مرة بأحد عشر سنة سجنا قضى منها ثلاثة سنوات من 1981 حتى 1984 بعد خروجه في إطار عفو عام، ولكنه عاد ثانية للاحتجاجات والنشاط السياسي. حوكم ثانية بالأعمال الشاقة والسجن المؤبد في 27 سبتمبر 1987. هذا الحكم لم يكن كافي بالنسبة للرئيس الحبيب بورقيبة، حيث قدم مطلبا للرفع من الحكم إلى عقوبة الإعدام. لم يتم تنفيذ هذا الحكم بسبب إنقلاب 7 نوفمبر 1987 من قبل الرئيس الجديد زين العابدين بن علي الذي أمر بإطلاق سراح الغنوشي في 14 مايو 1988، ولشكره قدم الغنوشي ثقته في بن علي أثناء حواره مع صحيفة الصباح في 17 يوليو الموالي لإطلاق سراحه. وعلاوة على ذلك، ندد الغنوشي بالعنف، وأكد أن الإسلاميين لن يخترقو الجيش والشرطة، واعترف بقانونية مجلة الأحوال الشخصية حيث قال «أنها في مجملها، إطار نقي ينظم العلاقات العائلية». بالمقابل، قال صالح كركر، أحد أبرز قادة حركة النهضة، أن الحركة كانت ستقوم بانقلاب في 8 نوفمبر المقبل عبر أنصارها الذين إخترقوا الجيش وقال: «أنصار حركة الإتجاه الإسلامي المنتمون للجيش، كانوا يحضرون لانقلاب مقرر في 8 نوفمبر المقبل. هذا القرار كان قد أصدر من قبل المكتب السياسي للحركة الإسلامية [...] لم يكن لدينا خيار أخر [...] النظام أعلن علينا الحرب». في 1994، فسر الغنوشي تحضير محاولة الانقلاب هذه بالطريقة التالية: «أما بالنسبة للمحاولة "[الانقلاب]" العسكرية، كانت محاولة للتعامل ضد هذا النظام الذي كان يريد القضاء على الحركة [...] هذا المخطط "[محاولة الانقلاب]" كان قد أتخذ خارج إطار الحركة الذي كانت معظم مؤسساتها مشتتة وغائبة، وأيضا بعض إداريي الحركة كانوا مورطين في هذه الخطة». أمام السياسة الجديدة، قدم الغنوشي في بداية 1989 طلبا بأن تصبح حركة الاتجاه الإسلامي قانونية قبل أن يغير اسمها بعد ذلك لحركة النهضة، ولكن تم رفض هذا الطلب في شهر يونيو من نفس السنة.  غادر راشد الغنوشي إلى الجزائر العاصمة في 11 أبريل 1989 بعد صراعات مع السلطة وبعض المسؤولين في الدولة. ذهب بعد ذلك الغنوشي للسودان، حيث تحصل على جواز سفر سوداني دبلوماسي وفي نفس الوقت أصبح رئيسا لحركة النهضة سنة 1991. في نفس السنة استقر راشد الغنوشي في مدينة أكتون في ضواحي العاصمة لندن، وتحصل على حق اللجوء السياسي في أغسطس 1993، قبل هذا حكمت عليه المحكمة العسكرية بتونس غيابيا في 28 أغسطس 1992 مع قيادات أخرى من حركة النهضة بالسجن مدى الحياة بتهمة التآمر على وضد رئيس الدولة.  أثناء فترة نفيه من تونس، منعت عدة دول الغنوشي من الدخول إليها مثل الولايات المتحدة، مصر، لبنان. في مارس 1995، طرد الغنوشي من إسبانيا أثناء مشاركته في ندوة دولية عقدت في قرطبة حول الإسلام وعلاقته بالحداثة. وبقي راشد الغنوشي في المنفى حوالي 21 سنة.  ارتبط موقفه بموقف تنظيم الإخوان المسلمين الدولي الذي يقال أنه كان مؤيدا لغزو الكويت وعدم تدخل القوات الأجنبية في تحرير الكويت، وذلك بتصريح من تركي الفيصل في عده مقابلات له على برنامج الصندوق الأسود وأيضا على قناة روتانا. حيث ذكر أنه اجتمع الأمير نايف مع راشد الغنوشي وعبد المجيد الزنداني وحسن الترابي وعبد الرحمن خليفة ونجم الدين أربكان وبعد ذلك قابلوا الرئيس العراقي صدام حسين ليغادروا لاحقًا إلى الاردن حيث أدلوا بتصريح مؤيد لاحتلال العراق للكويت ومناهض لاستخدام القوات الأجنبية في تحرير الكويت كما ذكر الأمير نايف بن عبد العزيز هذا التصريح في جريدة السياسة.  عاد راشد الغنوشي إلى تونس في 30 يناير 2011 بعد الثورة التونسية التي أدت إلى سقوط الرئيس زين العابدين بن علي وبعد أكثر من 21 سنة من النفي واللجوء السياسي في بريطانيا، وكان قد استقبله عشرات الآلاف من أنصار حركة النهضة في مطار تونس قرطاج الدولي. عندما عاد الغنوشي إلى تونس قال أنه لن يترشح للرئاسة، وأولويته هو إعادة إنشاء حركة النهضة.  في شهر يناير 2014، أعلن الجنرال أحمد شابير مدير المخابرات العسكرية السابق في حوار تلفزي أن معلومات استخباراتية أكدت رجوع الغنوشي إلى تونس في 9 يناير 2011 أي قبل سقوط بن علي بأيام، ولذلك اجتمعت المخابرات والجيش واتفقوا على تحويل وجهة الغنوشي إلى مطار النفيضة الحمامات الدولي وذلك تجنبا لمزيد تعكير الأجواء في العاصمة أثناء الثورة التونسية.  بقي راشد الغنوشي رئيسا لحركة النهضة بعد الثورة التونسية، وبعد فوز الحركة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي، بقي فاعلا في المجال السياسي الخاص بالحركة. وبعد هذه الانتخابات، قال الغنوشي أنه لم يبق له شيء كثير في السياسة، وأن العالم الإسلامي واسع بما فيه الكفاية ليحاضر فيه وأن منصبه كنائب لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كافي. يذكر أن زيارات راشد الغنوشي للخارج بعد فوز حركته بالانتخابات التشريعية تضاعفت مثل زياراته إلى الجزائر وليبيا وقطر ومصر وتركيا أين يتم إستقباله في هذه البلدان خاصة من أعلى المسؤولين، وكذلك زار فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة. التقى راشد الغنوشي عند زيارته إلى ليبيا بالقائد العسكري عبد الحكيم بلحاج، أمير الجماعة الليبية المقاتلة، وقائد المجلس العسكري في طرابلس، وكذلك متعاون مع المجلس الوطني السوري. فاز راشد الغنوشي مع الرئيس التونسي المنصف المرزوقي بجائزة شاثام هاوس الملكية البريطانية لحرية الفكر والتعبير في 2012. يحظى راشد الغنوشي بمكانة هامة لدى الأوساط الإسلامية في العالم ويقدم عدة محاضرات أثناء المؤتمرات الإسلامية والدينية. منحته مؤسسة «ابن رشد للفكر الحر»، التي تتخذ من برلين مقرا لها جائزتها لعام 2014 استلم الغنوشي الجائزة رسميا في برلين في 5 ديسمبر 2014. ذهب الغنوشي في 7 مايو 2015 إلى مدينة ملطية في تركيا أين استقبله مسؤولو المدينة، وجائت هذه الزيارة في معرض للكتاب أقيم له أين ترجم 7 كتب له للتركية وذلك للمرة الثانية بعد الثورة، وألقى عدة كلمات الأولى في قاعة مغطاة مع المسؤولين الأتراك حضرها المئات من المواطنين، والثانية في اجتماع شعبي لحزب العدالة والتنمية حضره الآلاف وذلك إلى جانب رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو أين ألقيا معا كلمتين في الاجتماع الشعبي.  تلقى دعوة من قبل الحكومة الهندية لزيارة الهند مع وفد من حركة النهضة، وقاموا بزيارة عدة هيئات ومؤسسات والتقوا بعدة سياسيين من الحكومة وذلك في أبريل 2015. وواصل في 2015 زياراته لإلقاء المحاضرات في الخارج في الولايات المتحدة وأثيوبيا والهند. عقب الانتخابات التشريعية التركية نوفمبر 2015 وفوز حزب العدالة والتنمية بأغلبية مطلقة في البرلمان، قام الغنوشي بزيارة تركيا في نوفمبر 2015، وقام بإلقاء محاضرة لدى جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين (MÜSİAD)، بعد ذلك قام بلقاء الرئيس التركي السابق عبد الله غل في مكتبه أين قام فريق الرئيس السابق ووفد الغنوشي الذي من بينه رفيق عبد السلام ولطفي زيتون ورياض بالطيب وعادل الدعداع، وبعد ذلك قامو بلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أين صلوا صلاة الجمعة مع بعض، ثم توجهوا لقصر الرئاسة.  في 22 أكتوبر 2011، نشرت صحيفة ذي ايكونوميست على موقعها اعتذاراً عن مقال سابق نسبت فيه أقوالاً غير صحيحة للغنوشي.  زعم المقال الأصلي أن الغنوشي «ضد قانون الأحوال الشخصية الليبرالي في تونس وضد منعه لتعدد الزوجات».  كما زعم المقال كذلك أن الغنوشي «هدد بشنق رجاء بن سلامة، إحدى ناشطات الحركة النسوية في تونس، في ساحة الباساج لأنها طالبت بأن تستند قوانين البلاد الجديدة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».  ورد في نص اعتذار ذي ايكونوميست: «نحن نقبل بأن أياً من هذين التصريحين صحيح:  السيد الغنوشي قال بكل وضوح أنه يقبل بقانون الأحوال الشخصية وهو لم يهدد أبداً بشنق السيدة بن سلامة.  نحن نعتذر له بدون أي تحفظات.»  تزعم الغنوشي قائمة حزبه (حركة النهضة) في الإنتخابات التشريعية 2019 وتحصلت القائمة على المرتبة الأولى بحوالي 30 ألف صوت (3 مقاعد في البرلمان). وفي 13 نوفمبر 2019، انتُخب راشد الغنوشي رئيسا لمجلس نواب الشعب بعد أن دعمه منافسه حزب قلب تونس. وحصل الغنوشي على 123 صوتا من مجموع 217 ليشغل أول منصب رسمي له منذ عودته من منفاه في لندن عام 2011 عقب ثورة أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.  ومنذ توليه رئاسة البرلمان، دخل الغنوشي في صراع مع المعارضة متمثلة في رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر (16 نائب) عبير موسي بالإضافة إلى عدة كتل أخرى مثل الكتلة الديمقراطية (37 نائب) وقد تقدمت فعليا 4 كتل ومستقلون بلائحة لسحب الثقة من الغنوشي بعد إتهامه بسوء تسيير المجلس واستغلال منصبه لخدمة أجندات خارجية ومصالح شخصية حسب وصفهم.  لكن في 30 يوليو 2020 فشلت المعارضة في سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي عقب جلسة عامة خصصت للتصويت على ذلك، حيث صوت 97 نائبا مع سحب الثقة فيما صوت 16 نائبا ضدها بيد أن سحب الثقة تستوجب موافقة 109 نائب على الأقل.  وعقب إنتهاء الجلسة وفشل عملية سحب الثقة، عقد الغنوشي مؤتمرا صحفيا قال فيه:«"تونس تعيش في ديمقراطية حقيقية، الشعب فيها هو صاحب الكلمة النهائية، اليوم جددت الثقة في رئيس البرلمان.."» وتابع متوجها إلى التونسيين: «"أنتم صنعتم ثورة، وحافظتم عليها 10 سنوات، فلنحرص عليها، ونعض عليها بالنواجذ"».  في 25 يوليو 2021، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بتعليق إختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن جميع أعضاءه بمن فيهم رئيس المجلس راشد الغنوشي الذي ظهر على شاشة قناة الجزيرة بعد سويعات من إعلان الرئيس سعيد معلنا رفضه هذه الإجراءات ووصفها بـ«الانقلاب على الدستور والثورة والحريات في البلاد»، وفق توصيفه.  وفي 22 سبتمبر 2021، أصدر الرئيس قيس سعيد مرسوما رئاسيا يقضي بتدابير استثنائية جديدة بحيث يتواصل رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء مجلس نواب الشعب ويوضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي وأعضاء المجلس.  وفي نوفمبر 2021، أكد راشد الغنوشي رئيس البرلمان المعلقة إختصاصاته، في حوار لصحيفة الصباح التونسية، أنه لن يتردد في الاستقالة من رئاسة البرلمان «إن كان الحل في الاستقالة»، داعيا سعيّد إلى احترام الدستور. كما قال الغنوشي إنه شعر بـ«صدمة كبيرة وهو ما دفعني وقتها لوصف ما يحدث بكونه انقلابا كامل الأركان. في المساء ذهبت إلى المجلس مع النائب الأول لرئيس البرلمان سميرة الشواشي، فما راعني إلا أن وجدت دبابة أمام باب البرلمان وكأننا في حالة حرب». مضيفا: "طلبنا من الضابط أن يفتح الأبواب.. إلا أنه رفض وتعلل بالتعليمات. وقد كانت صورة مسيئة لتونس ولنا جميعا أن نقف أمام دبابة وهو ما أظهرنا أمام العالم أننا إزاء انقلاب سافر".  اعترف راشد الغنوشي في مقال له نشرته صحيفة «الرأي العام»،  الخميس 18 نوفمبر 2021، بعدد من الأخطاء التي ارتكبها وحزبه خلال السنوات العشر الأخيرة خاصة في مايتعلق بإدارة الحكم وهندسة التحالفات الحكومية والحزبية، كما تعرّض إلى ملابسات وأسباب ما جدّ يوم 25 يوليو 2021 معتبرا تلك القرارات «معبّرة عن إرادة شعبية صادقة متعطّشة إلى التغيير، ضائقة ذرعا بالحكومة وحزامها»، لكنه عبّر عن خشيته من أن تكون تلك القرارات «بداية حكم عسكري مقنّع على طريقة أمريكا اللاتينية أو سافر على الطريقة العربية الإفريقية».  في 30 مارس 2022، انتهت فترة رئاسة الغنوشي للبرلمان مع إعلان الرئيس قيس سعيد حل مجلس نواب الشعب لأول مرة في تاريخه.  وعلى إثر اندلاع الأزمة السياسية بالبلاد، جرى ملاحقة راشد الغنوشي قضائيا في عدة قضايا من بينها:    أعلنت حركة النهضة مساء الاثنين 17 أبريل 2023، تفتيش منزل رئيسها راشد الغنوشي ثم إيقافه، بينما أكد مسؤول أمني لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن إيقاف الغنوشي جرى إثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب على خلفية قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها، وفق قوله. في حين قالت حركة النهضة في بيان لها أن "فرقة أمنية داهمة منزل الغنوشي واقتادته إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية".  وأكدت وسائل إعلام أن قرار إيقاف راشد الغنوشي للتحقيق معه، كان على خلفية تسريب مقطع فيديو لمحادثة جمعت بينه وبين قيادات من جبهة الخلاص الوطني، اعتبر في فحواها أنّ "ابعاد الاسلام السياسي أو اليسار أو أي مكون في تونس مشروع لحرب أهلية".  أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس فجر الخميس 20 أبريل 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بتهمة <nowiki>"</nowiki>التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض". وبإعتباره من "ذوي الشبهة" (وفق تصريح الناطق بإسم المحكمة الابتدائية سوسة 2)، فقد قرر قاضي التحقيق، الثلاثاء 9 مايو 2023، إيداع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة السجن في ما يعرف بقضية "أنستالينغو". وكان قد أعلن محامو الغنوشي مقاطعة موكلهم حضور جلسات التحقيق معه.  في 9 يونيو 2023، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة بطاقة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي على ذمة ما يعرف إعلاميا بقضية "الجهاز السري لحركة النهضة" وهي البطاقة الثالثة التي تصدر في حق الغنوشي.   كان الغنوشي يحلم أنه سيساهم في تعبئة الطاقات وتنويرها نحو بيت المقدس، وله العديد من المقالات تأييداً للجهاد والمقاومة في فلسطين، وتأييداً لحركة المقاومة الإسلامية حماس، "وقد أشاد بأداء حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وبانجازاتها على الأرض، وأكد أن مسارها في المقاومة وحماية القضية الفلسطينية من مصير الضياع، حيث قال بأن منظمة التحرير الفلسطينية قد دشنته بدخولها نفق المفاوضات. وأشار الغنوشي إلى أن «حماس» مثلما أنقذت المشروع الوطني الفلسطيني من الضياع الذي قادته إليه منظمة التحرير الفلسطينية شرعت كذلك للحركة الإسلامية، وقال: «حركة حماس أعطت شرعية للحركة الإسلامية، صحيح أنها بنت للحركة الإسلامية ولكنها بنت مباركة، وهي إضافة نوعية لها، وجعلت من الحركة الإسلامية تؤوي أهم قضية وتحمل أشرف وأنبل راية راية تحرير المسجد الأقصى وفلسطين، وهذا شرف للحركة الإسلامية كلها، لأنه منذ ولدت القضية الفلسطينية كل من حمل رايتها قاد الأمة، فهكذا هو حال جمال عبد الناصر الذي حملها فقاد الأمة ولما سقطت من يده حملها عرفات ولما سقطت من يده انتقلت الراية إلى الأيدي المتوضئة فأصبحت الحركة الإسلامية من خلال حماس تقود الشارع الإسلامي، وهي بذلك أعطت الشرعية للحركة الإسلامية».  وأوضح الغنوشي في تصريحات لوكالة قدس برس أن نهج حركة حماس في المقاومة أعاد الأمل للأمة الإسلامية، وأعاد الحياة للقضية الفلسطينية في نفوس الأمة. "  شارك في أسطول الحرية، وقال فيه: "ولم يكن صدفة أن يؤقّت الصهاينة هجومهم على أسطول الحرية بصلاة الفجر رغم وجود غير مسلمين، ولكن من الواضح أن الإسلام هو العمود الفقري الذي يقود معارك الأمة الكبرى اليوم وفيما يستقبل، فهذا زمن الإسلام وحلفائه، وكأنّ مؤذّن الكون يؤذّن [هود: 41، 42].    بعد الثورة التونسية في 2011 وفي إطار مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، قامت حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي بما يسمى بالدبلوماسية الشعبية لدعم هذا المسار والتعريف بالديمقراطية الناشئة في تونس، وازدادت خاصة في 2016 لحشد الدعم لمؤتمر تونس 2020 الاستثماري. قامت الحركة بعدة زيارات لقطر وتركيا والسعودية والصين وفرنسا وإيطاليا والهند أين تم تنظيم العديد من اللقاءات والمحاضرات مع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين لدعم الاقتصاد التونسي المتمشي مع مسارها الديمقراطي الجديد.  ذهب راشد الغنوشي في وفد رسمي من حركة النهضة وذلك بدعوة رسمية من قبل الحزب الشيوعي الصيني بداية من 17 سبتمبر 2014 بصحبة وفد من عدة أشخاص منهم رجال أعمال أبرزهم رياض بالطيب ورفيق عبد السلام ومحمد الفريخة ولطفي زيتون. شهد اليوم الأول لقاء في قاعة الشعب الكبرى بين عضو القيادة العليا للحزب الشيوعي الصيني وعضو المكتب السياسي ورئيس دائرة التنظيم للجنة المركزية ليو يونشان، ثم قام الوفد بزيارة مقر شركة هواوي للاتصالات، واستقبل الوفد من قبل نائب رئيسها غو تيانمين، وبعدها تنقلوا لزيارة سور الصين العظيم. في اليوم الثاني من الزيارة في 18 سبتمبر 2014، قام راشد الغنوشي بإلقاء محاضرة حول «عملية الانتقال السياسي في تونس وأوضاع الشرق الأوسط» وذلك في أحد مراكز البحوث بحضور ثلة من الباحثين والأكاديميين والخبراء المفكرين ومسؤولي الدوائر الحكومية والشركات والإعلاميين. وأخيرا في اليوم الثالث في 19 سبتمبر 2014 إنتقل الوفد لمدينة شانغهاي أين استقبلهم فيها رئيس الحزب الشيوعي الصيني في المدينة بحضور عدة رجال أعمال وشخصيات صينية وتم تنظيم مأدبة عشاء على شرف الوفد في مقر بلدية المدينة.  تلقى الغنوشي دعوة رسمية من الحكومة الهندية في 2014، وبدأت الزيارة الرسمية في 6 أبريل 2015 مع وفد من حركة النهضة وبه أساسا رفيق عبد السلام ومحمد بن سالم ورياض بالطيب. شهد اليوم الأول استقبال وفد من وزارة الخارجية الهندية وفد حركة النهضة فالمطار بحضور سفيرة الهند في تونس نجمة مليك، ثم التقى الوفد بوزيرة الخارجية سوشما سوراج، ثم ألقى الغنوشي محاضرة في معهد الدراسات الخارجية في جامعة دلهي حول «الربيع العربي والاستثناء التونسي»، وبعد ذلك تم زيارة ضريح السلطان همايون، تبعه لقاء بنائب رئيس الوزراء الهندي محمد حميد أنصاري، وفي آخر النهار تم تنظيم مأدبة عشاء رسمية على شرف الوفد من قبل المجلس الهندي للعلاقات الثقافية ساتيش ماهتا وذلك بحضور عدة رجال أعمال وسياسة وفكر هنود.  في اليوم الثاني للزيارة في 7 أبريل 2015، قام الغنوشي بإلقاء محاضرة في مركز الملاحظ للأبحاث (ORF) في نيودلهي حضرها عدد من المثقفين والمفكرين من الهند وخارجها وذلك حول «الوضع في تونس عقب الثورة ودور حركة النهضة في إنجاح الانتقال السلمي من الوضع السابق إلى الوضع الديمقراطي»، ثم التقى بمقر مجلس الشعب في برلمان الهند بنائب رئيسه مونيسامي ثامبيدوراي وبعدة نواب آخرين عن مختلف الكتل والأحزاب داخله، وأخيرا تم تنظيم مأدبة عشاء من قبل وزير الخارجية الهندي السابق إيه أحمد مع عدة شخصيات فكرية وسياسية هندية على شرف الوفد.  في اليوم الثالث والأخير من الزيارة في 8 أبريل 2015، قام راشد الغنوشي بتقديم لقاء وحوار مع التلفزيون الهندي الرسمي براسار بهاراتي وتحدث فيه حول تونس والانتقال الديمقراطي والحرية في تونس وسبل التعاون بين البلدين. وتوجه الوفد بعدها إلى جامعة عليكرة الإسلامية أين قدم الغنوشي محاضرة حول «الثورة التونسية والانتقال الديمقراطي ودور حركة النهضة فيه بفضل سياستها في التوافق والوفاق»، والتقى رئيس الجامعة ومدرسيها وطلابها وتم تكريمه من قبل الطلاب بدرع وشهادة، ومنحته هيئة التدريس العضوية الفخرية في الجامعة.  تلقى الغنوشي دعوة رسمية من عدة مسؤولين فرنسيين للقيام بزيارة إلى فرنسا بين 21 و24 يونيو 2016 في وفد يرافقه فيه كل من رفيق عبد السلام وحسين الجزيري وسيدة الونيسي وأروى بن عباس ورضا إدريس. في 21 يونيو، بدأت الزيارة بلقاء إرفيه غيمار رئيس مجلس إقليم سافوا العام. ثم في 22 يونيو، التقى الغنوشي والوفد المرافق له بإليزابيث غيغو رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، ودار حوار بين الوفد وأعضاء اللجنة. بعد ذلك وفي نفس اليوم الثاني، التقى الغنوشي والوفد المرافق له وزير الخارجية جان مارك أيرولت وعدد من مسؤولي الوزارة، وقد دار الحديث حول تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس والتحديات التي تواجهها، وعن العلاقات التونسية الفرنسية وسبل تطويرها، كما تطرق اللقاء أيضا إلى الأوضاع في المنطقة عموما، ثم قام الوفد بزيارة معهد الاستشراف الاقتصادي في دول البحر الأبيض المتوسط (IPEMED) أين عقد اجتماع مع رئيس المعهد وباحثين فيه. في 23 يونيو، التقى الغنوشي برئيس الجمعية الوطنية الفرنسية كلود بارتولون، بعدها أقيم اجتماع مع مجموعة الصداقة التونسية الفرنسية في الجمعية الوطنية. في المساء، التقى الغنوشي والوفد المرافق له بجان بيار رافاران رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي، ثم عقد اجتماع مع مجموعة الصداقة التونسية الفرنسية في مجلس الشيوخ. يوم 24 يونيو، زار الغنوشي ووفد الحركة معهد العالم العربي في باريس والتقى برئيسه جاك لانغ.  سافر الغنوشي لإيطاليا بدعوة من البرلمان الإيطالي وذلك بين 20 و23 أكتوبر 2016 وذلك رفقة رفيق عبد السلام وإيمان بن محمد وأسامة الصغير. التقى الغنوشي والوفد المرافق له بفابريزيو شيكيتو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، وكذلك بير فيرديناندو غاسيني رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي، ثم التقى بجورجو نابوليتانو الرئيس الإيطالي السابق، وأخيرا تم تنظيم لقاء مع باولو جينتيلوني وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية. ألقى الغنوشي محاضرة في مجلس الشيوخ حول تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس.  راشد الغنوشي متزوج من تونسية واسمها فاطمة الجويني. من هذا الزواج، رزقا بولدين وأربع بنات، وهم:  يتمتع راشد الغنوشي بحماية أمنية شخصية من قبل أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية التابع لرئاسة الجمهورية التونسية.   وقد ترجم بعض من كتبه إلى لغات أجنبية، كالإنجليزية، والفرنسية، والتركية، والإسبانية والفارسية.