بنية تحتية حرجة  البنية التحتية الحرجة (أو البنية التحتية الوطنية الحرجة ( CNI ) في المملكة المتحدة) هو مصطلح تستخدمه الحكومات لوصف الأصول التي تعد ضرورية لتشغيل المجتمع والاقتصاد - البنية التحتية. التسهيلات الأكثر شيوعا مرتبطة بالمصطلح هي:   تم وضع البرنامج الأوروبي لحماية البنية التحتية الحرجة ( EPCIP ) في توجيهات الاتحاد الأوروبي من قبل المفوضية (EU COM (2006) 786 final). لقد اقترحت قائمة بالبنية التحتية الحيوية الأوروبية بناءً على مداخلات الدول الأعضاء فيها. يجب أن يكون لدى كل بنية تحتية أوروبية محددة (ECI) خطة أمان للمشغل (OSP) تغطي الأصول الهامة، وتحليل المخاطر بناءً على سيناريوهات التهديد الرئيسية ومدى تعرض كل أصل، وتحديد التدابير والإجراءات المضادة واختيارها وتحديد أولوياتها.  في عام 2006 ، حددت فرنسا 12 قطاعًا ذات أهمية حيوية (SAIV) وحددت المشغلين ذوي الأهمية الحيوية (OIV) ، والتي تعتبر ضرورية لتشغيل الاقتصاد والمجتمع.  يتم تنسيق برنامج حماية البنية التحتية الحيوية الألمانية من قبل وزارة الداخلية الإتحادية. تقدم بعض وكالاتها الخاصة مثل المكتب الفيدرالي الألماني لأمن المعلومات أو المكتب الفيدرالي للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث BBK المحتوى المعني، مثل أنظمة تكنولوجيا المعلومات.  تقسم وزارة الداخلية الاتحادية البنى التحتية الحيوية إلى تسعة قطاعات تشمل فروع تابعة لها:   بسبب الاستخدام التدريجي والمكثف لتكنولوجيا المعلومات في البنى التحتية الحيوية، يتحول الاهتمام أيضًا إلى البنى التحتية الحيوية للمعلومات.  تم تعريف البنى التحتية الحرجة في النمسا في المادة 74 الفقرة 11 من القانون الجنائي  وكذلك في المادة 22 الفقرة 6 من قانون شرطة الأمن.  يتكفل كل من وزارة الداخلية والمستشارية الفيدرالية بحماية البنية التحتية الحيوية . لدى النمسا اتفاقيات ثنائية ملزمة مع دولتي سلوفاكيا والتشيك ، والتي تضمن فيها المساعدة المتبادلة في حالات الطوارئ. هناك أيضًا تعاون ما بين الدول الناطقة باللغة الألمانية (DAC اختصار لألمانيا والنمسا وسويسرا) وتعاون مع المفوضية الأوروبية في البرنامج الأوروبي لحماية البنية التحتية الحرجة.  في المملكة المتحدة، يقدم مركز حماية البنية التحتية الوطنية (CPNI) المعلومات والأفراد والمشورة في مجال الأمن المادي للشركات والمؤسسات التي تشكل البنية التحتية الوطنية للمملكة المتحدة، مما يساعد على تقليل تعرضها للإرهاب والتهديدات الأخرى.  يمكن أن تطلب موارد من الإدارات والوكالات الحكومية الأخرى، بما في ذلك المكتب الخامس ومجموعة أمن الإتصالات والإلكترونيات وغيرها من الدوائر الحكومية المسؤولة عن قطاعات البنية التحتية الوطنية.  لدى الولايات المتحدة الأمريكية برنامج واسع النطاق لحماية البنية التحتية الحيوية منذ عام 1996. عرّف قانون باتريوت آكت لعام 2001 البنية التحتية الحيوية بأنها «الأنظمة والأصول، سواء كانت مادية أو افتراضية، حيوية للغاية بالنسبة للولايات المتحدة بحيث يكون لعجز أو تدمير هذه الأنظمة والأصول تأثير مدني على الأمن، والأمن الإقتصادي الوطني، والجمهور الوطني الصحة أو السلامة، أو أي مزيج من هذه الأمور».  في عام 2014، تم نشر إطار الأمن السيبراني NIST، وسرعان ما أصبح مجموعة من الإرشادات الشائعة، على الرغم من التكاليف الكبيرة للامتثال الكامل.  لقد حددوا عددًا من البنى التحتية الحيوية والوكالات المسؤولة:   تحدد الخطة الوطنية لحماية البنية التحتية (NIPP) قطاع البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة. أصدر توجيه السياسات الرئاسية 21 (PPD-21)، الصادر في فبراير 2013 بعنوان الأمن والبنية التحتية الحرجة تكليفًا بتحديث الخطة الوطنية لحماية البنية التحتية. حدد هذا التنقيح للخطة قطاعات البنية الأساسية الستة عشر التالية:   تمت إزالة المعالم الوطنية والأيقونات إلى جانب قطاع البريد والشحن في عام 2013 لتحديث الخطة الوطنية لحماية البنية التحتية. واجهت نسخة 2013 من الخطة الوطنية لحماية البنية التحتية انتقادات لافتقارها إلى تدابير مخاطر قابلة للتطبيق. تحدد الخطة مسؤوليات التنسيق الخاصة بقطاع الوكالات التالية: