المجلس الوطني الكويتي  المجلس الوطني الكويتي هو مجلس أنشئ عام 1990 ليحل محل مجلس الأمة الكويتي. انعقد المجلس لفترة قصيرة ولم يستمر بسبب الغزو العراقي للكويت وعودة العمل بالدستور بعد تحرير الكويت.  شهد مجلس الأمة الكويتي 1985 صراعات متكررة بين النواب والوزراء. كان أولها استجواب وزير العدل الشيخ سلمان الدعيج الصباح من قبل نواب يمثلون تيارات عدة مثل أحمد الربعي ومبارك الدويلة وحمد الجوعان بعد أن أثيرت شبهات حول صرف سندات من صندوق صغار المستثمرين بالإضافة إلى انحراف الوزير عن دوره الأصلي من خلال مشاركته في إعداد حلول لأزمة المناخ تهدف إلى استفادة شخصية. وجاء طلب طرح الثقة بأغلبية نيابية بعد شهرين من انتخاب المجلس، وأفضى الطلب إلى استقالة الحكومة. وتلى الاستجواب إصرار المجلس على فتح تحقيق في أزمة المناخ وفحص محاضر اجتماعات مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، وقوبل الطلب برفض الحكومة فتح الملفات، إلى أن جاء حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 14 يونيو 1986 بأحقية المجلس بالإطلاع على الوثائق والبيانات التي طلبها.  وفي يوم 21 يونيو 1986 قدم محمد المرشد وفيصل الصانع وأحمد باقر استجوابا إلى وزير المواصلات عيسى المزيدي حول قضية المشتركين في الخدمة الهاتفية والمستحقات المترتبة عليهم، وفي نفس اليوم تقدم النواب ناصر البناي وخميس عقاب وسامي المنيس باستجواب إلى وزير المالية والاقتصاد جاسم الخرافي حول المخالفات الواردة في تقريرين لديوان المحاسبة عن صندوق صغار المستثمرين، ليضاف هذا الاستجواب إلى استجواب وزير المواصلات، وسرت الأخبار بأن هناك استجواب سيقدم من مشاري العنجري وعبد الله النفيسي وجاسم القطامي لوزير النفط والصناعة الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح في اليوم التالي على خلفية الانفجارات للمواقع النفطية ومدى الحماية التي يعمل الوزير على توفيرها للمنشآت النفطية، وفي يوم 24 يونيو تقدم النواب مبارك الدويلة وراشد الحجيلان وأحمد الشريعان باستجواب لوزير التربية حسن الإبراهيم، وأرجأ المجلس استجوابات الوزراء لمدة أسبوعين.  وفي يوم 2 يوليو 1986 قدم الحكومة الكويتية استقالتها، وحل المجلس بأمر أميري من قبل الشيخ جابر الأحمد الصباح في 3 يوليو 1986 حل غير دستوري مع تعليق بعض مواد الدستور الخاصة بالحريات وصلاحيات مجلس الأمة،.  بعد حل المجلس سادت فترة من الهدوء النسبي تخللها مطالبات من بعض النواب وجمعيات النفع العام بالعودة للحياة البرلمانية. ولكن هذا الهدوء لم يدم حيث بدء تصاعد التحركات الشعبية المطالبة بعودة الحياة النيابية وإعادة العمل بالدستور، وتبلور هذا العمل الشعبي لاحقاً فيما يعرف بدواوين الأثنين ابتداء من ديسمبر 1989. حيث عقد عدد من الاجتماعات الشعبية الدورية في عدد من دواوين النواب السابقين، وأسفرت عن تقديم عدة التماسات وعرائض تناشد السلطات الاستجابة للمطالب الشعبية. على أن الحكومة لم تبد استجابة في هذا الصدد.  و وسط أجواء التصعيد المتبادلة قام أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح بتوجيه خطاب للأمة في 20 يناير 1990 دعا فيه إلى تحكيم العقل واللجوء إلى الحوار وتوسيع قاعدة الشورى ودعم الحياة النيابية. ورحب بهذا الخطاب على أن يكون بداية الحوار وعودة الحياة البرلمانية. ونتج عن الخطاب طرح الحكومة صيغة انتقالية كبديل لإحياء الحياة النيابية تتمثل في تأسيس مجلس وطني مؤقت مدته أربع سنوات يتم تعيين ثلث أعضائه وتقسم صلاحياته بطابع استشاري غير ملزم. وجاء إعلان تأسيس المجلس في خطاب الأمير في يوم 22 ابريل 1990.  حدد الأمر الأميري أعضاء المجلس الوطني ب75 عضو، تعين الحكومة 25 منهم وينتخب الشعب 50 منهم بالاقتراع المباشر، وتكون مدة المجلس أربع سنوات، وقامت الحكومة بالدعوة إلى انتخابات المجلس الوطني في 10 يونيو 1990. وواجه أمر إنشاء مجلس معارضة شعبية واسعة.  واجه إعلان تأسيس المجلس والدعوة للانتخابات رفض عدد من نواب مجلس 1985 المنحل وبعض الشخصيات البارزة في المجتمع الكويتي. وجاء الرفض بشكل رفض المشاركة بالانتخابات والقيام باجتماعات دورية في عدد من الدواوين لحث الشارع على رفض المجلس. وشهدت تلك الفترة عدد من الاعتقالات وتفعيل قانون منع التجمعات، حيث اعتقل أحمد باقر في يوم 7 مايو 1990، وفي 8 مايو 1990 أعتقل د. أحمد الخطيب وأحمد النفيسي وعبد الله النيباري من ديوانية د. أحمد الخطيب، وفي يوم 14 مايو 1990 كان د. عبد الله النفيسي يتحدث في ديوانية جاسم القطامي فقام أحد الأشخاص وطالبه بعدم التكلم بهذه الأمور لأنها تخالف القانون، فقال د. عبد الله النفيسي بأنه لن يتوقف عن الكلام إلى إذا أمره صاحب الديوانية بذلك، فقال جاسم القطامي أكمل، فواصل د. عبد الله النفيسي كلامه ليفاجئ بدخول عسكري ليقوم باعتقاله، ، وفي اليوم التالي حدث الأمر نفسه لأحمد الربعي.  عارضت مجموعة من نواب مجلس 1985 خوض انتخابات المجلس الوطني بحجة عدم دستوريتها وسلب المجلس من دوره التشريعي والرقابي، وجاء ذلك بشكل بيان نصه:  كما أصدر 194 شخصية من الشخصيات المؤثرة في المجتمع الكويتي بياناً مشتركاً عرف ب"عريضة عبد العزيز الصقر" يعلنون فيه رفضهم للمجلس الوطني ومقاطعة الانتخابات. ونص العريضة:  دعي المجلس الوطني إلى دور الانعقاد الأول في 9 يوليو 1990، وافتتحه أمير الكويت ، برئاسة العضو عبد العزيز المساعيد ثم توقف انعقاد المجلس جراء الغزو العراقي للكويت، واستمرت المطالبات الشعبية بعودة الدستور فترة انعقاد مؤتمر جدة الشعبي، الذي توحدت فيه الأصوات للمطالبة بعودة الدستور وعودة الشرعية الكويتية الممثلة بأمير البلاد. رغم ذلك استمر عمل المجلس ووتولى شؤونها بدر جاسم اليعقوب. وبعد تحرير الكويت، دعي المجلس الوطني للانعقاد مرة أخرى حيث عقد عدة جلسات كانت أغلبها سرية، وفي صيف 1992 تمت الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1992 وعاد العمل بالدستور.