الجدار الصيني او الأخلاقي  هو بروتوكول حاجز للمعلومات داخل منظمة مصمم لمنع تبادل المعلومات أو الاتصالات التي قد تؤدي إلى تضارب في المصالح.  على سبيل المثال، قد يتم إنشاء جدار صيني لفصل الأشخاص الذين يقومون بالاستثمارات عن أولئك المطلعين على المعلومات السرية التي يمكن أن تؤثر بشكل غير صحيح على قرارات الاستثمار.  يُطلب من الشركات عمومًا بموجب القانون حماية المعلومات الداخلية والتأكد من عدم حدوث تداول غير لائق.  ينص قاموس بريان جارنر للاستخدام القانوني الحديث على أن العنوان المجازي «مشتق بالطبع من سور الصين العظيم»، على الرغم من وجود تفسير بديل يربط الفكرة بجدران الشاشة في العمارة الداخلية الصينية. انتشر المصطلح في الولايات المتحدة بعد انهيار سوق الأوراق المالية عام 1929، عندما أصدرت الحكومة الأمريكية تشريعات لفصل المعلومات بين المصرفيين الاستثماريين وشركات السمسرة، من أجل الحد من تضارب المصالح بين التحليل الموضوعي للشركة والرغبة في العروض العامة الأولية الناجحة. وبدلاً من منع شركة واحدة من الانخراط في كلا الشركتين، سمحت الحكومة بتنفيذ إجراءات الجدار الصينية.  هناك ملاحظة رئيسية حول هذا الموضوع نُشرت في 1980 في مجلة University of Pennsylvania Law Review بعنوان "دفاع الجدار الصيني لإلغاء أهلية المحاماة"، مما أدى إلى استمرار استخدام المصطلح.  كانت هناك خلافات حول استخدام المصطلح منذ عدة عقود، لا سيما في القطاعين القانوني والمصرفي. يمكن اعتبار المصطلح غير حساس ثقافيًا وانعكاسًا غير مناسب للثقافة والتجارة الصينية، والتي أصبحت الآن مدمجة على نطاق واسع في السوق العالمية.  في قضية بيت، مارويك، ميتشل وشركاه ضد المحكمة العليا (1988)، القاضي الرئيس "هاري دبليو لو"، أمريكي صيني،  كتب رأيًا موافقًا على وجه التحديد من أجل «التعبير عن اعتراضي العميق على استخدام هذه العبارة  في هذا السياق». أطلق على المصطلح «قطعة من الحطام القانوني يجب التخلي عنها بشكل قاطع»، واقترح «جدار الأخلاق» كبديل أكثر ملاءمة.  وأكد أن «الاستخدام المستمر للمصطلح لن يراعي الهوية العرقية للعديد من الأشخاص المنحدرين من أصل صيني».  تتضمن العبارات البديلة «شاشة» و «جدار حماية» و «مخروط الصمت» و «جدار أخلاقي».  «الشاشة»، أو الفعل «إلى الشاشة»، هو المصطلح المفضل لقواعد السلوك المهني النموذجية لرابطة المحامين الأمريكية.   تعرّف قواعد نموذج ABA الفحص بأنه «عزل المحامي عن أي مشاركة في مسألة ما من خلال فرض إجراءات في الوقت المناسب داخل شركة تكون كافية بشكل معقول في ظل الظروف لحماية المعلومات التي يلتزم المحامي المعزول بحمايتها بموجب هذه القواعد أو قانون آخر» وتمت الموافقة على«إجراءات الفرز» المناسبة حيث انتقل المساعدون القانونيون من مكتب محاماة إلى آخر وعملوا في قضايا لصاحب العمل السابق الذي  قد تتعارض مع مصالح صاحب العمل الحالي والعملاء الذين يمثلونهم.  يتم استخدام الجدار الصيني بشكل شائع في البنوك الاستثمارية، بين منطقة استشارات الشركات وقسم السمسرة. وهذا يفصل بين أولئك الذين يقدمون المشورة للشركات بشأن عمليات الاستحواذ وبين أولئك الذين ينصحون العملاء بشراء الأسهم  والبحث عن الأسهم بأنفسهم.  تم وضع «الجدار» لمنع تسرب المعلومات الداخلية للشركة، مما قد يؤثر على المشورة المقدمة للعملاء الذين يقومون بالاستثمارات، ويسمح للموظفين بالاستفادة من الحقائق التي لم يعرفها عامة الناس بعد.  يستخدم موظفو أبحاث الأسهم عبارة «فوق الحائط بالفعل» للإشارة إلى الموظفين العاديين الذين يعملون بدون جدار أخلاقي في جميع الأوقات.  تشمل الأمثلة أعضاء قسم الجدار الصيني، ومعظم موظفي الامتثال والمحامين وبعض المحللين المرخصين في بورصة نيويورك.  يستخدم مصطلح «فوق الحائط» عندما يحصل الموظف الذي لا يكون على دراية بالمعلومات المحمية بالحائط بطريقة أو بأخرى على معلومات حساسة.  المخالفات التي تعتبر شبه عرضية لم تقابل عادة بإجراءات عقابية خلال ذروة عصر «الدوت كوم».  هذه وغيرها من الحالات التي تنطوي على تضارب في المصالح كانت متفشية خلال هذه الحقبة.  تم الكشف عن فضيحة كبرى عندما تم اكتشاف أنه تم تشجيع محللي الأبحاث على نشر تحليلات إيجابية غير نزيهة بشكل صارخ حول الشركات التي يمتلكون فيها، أو الأطراف المرتبطة، أسهماً، أو على الشركات التي تعتمد على أقسام الخدمات المصرفية الاستثمارية لشركات الأبحاث نفسها.  أصدرت حكومة الولايات المتحدة منذ ذلك الحين قوانين تعزز استخدام جدران الأخلاق مثل الباب الخامس من قانون ساربينز أوكسلي من أجل منع تضارب المصالح هذا.  تُستخدم جدران الأخلاقيات أيضًا في أقسام تمويل الشركات في «الأربعة الكبار» وغيرها من شركات المحاسبة والخدمات المالية الكبيرة.  وهي مصممة لعزل الوثائق الحساسة عن الشركة الأوسع من أجل منع الصراعات.  يستخدم المصطلح في الصحافة لوصف الفصل بين سلاح التحرير والإعلان.  يُنظر إلى الجدار الصيني على أنه تم اختراقه بسبب المشاريع «الإعلانية».  يستخدم المصطلح في التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث لوصف فصل معالجة المطالبات حيث يكون لدى كلا طرفي المطالبة (مثل المطار وشركة الطيران) بوالص تأمين مع نفس شركة التأمين.  يجب فصل عملية معالجة المطالبات داخل المنظمة لتجنب تضارب المصالح.  يحدث هذا أيضًا عندما يكون هناك سائق سيارة مجهول الهوية أو غير مؤمن عليه متورط في تصادم تلقائي.  في هذه الحالة، سيتولى اثنان من مقيمي الخسائر المطالبة – أحدهما يمثل الطرف المؤمن عليه والآخر يمثل السائق غير المؤمن عليه أو غير المحدد.  بينما يمثل كلاهما نفس السياسة، يجب على كليهما التحقيق والتفاوض لتحديد الخطأ وماذا إذا كان أي شيء مشمولًا بموجب السياسة.  في هذه الحالة، بين الضابطين يقام جدار صيني.  يمكن استخدام الجدران الصينية في مكاتب المحاماة لمعالجة تضارب المصالح، على سبيل المثال لفصل جزء من الشركة الذي يمثل طرفًا في صفقة أو دعوى قضائية عن جزء آخر من الشركة له مصالح متعارضة أو بمعلومات سرية من طرف معاد.  بموجب قانون المملكة المتحدة، يجوز للشركة أن تمثل الأطراف المتنافسة في الدعوى، ولكن فقط في مواقف محددة بدقة وعندما لا يتصرف أصحاب الرسوم الفردية لكلا الجانبين.   في شركات المحاماة في الولايات المتحدة، لم يعد استخدام الجدران الصينية مسموحًا به إلا ضمن استثناءات ضيقة جدًا.  تنص القواعد النموذجية للسلوك المهني لنقابة المحامين الأمريكية (2004) على ما يلي: "في حين أن المحامين مرتبطين بشركة ما، لا يجوز لأي منهم أن يمثل العميل عن قصد عندما يُحظر على أي منهم مزاولة المهنة بمفرده بموجب القواعد 1.7 أو 1.9،  ما لم يكن الحظر مستندًا إلى مصلحة شخصية للمحامي المحظور ولا يمثل خطرًا كبيرًا يتمثل في تقييد تمثيل العميل من قبل المحامين المتبقين في الشركة.  اعتمدتها أو لديها حتى لوائح أكثر صرامة في مكانها.  قد تكون هناك حاجة للجدران الصينية أو الأخلاقية عندما تعتزم الشركة التي لديها بالفعل عقد مع هيئة عامة تقديم عطاءات للحصول على عقد جديد، في الظروف التي ترغب فيها الهيئة العامة المعنية في الحفاظ على إجراء تنافسي عادل وتجنب أو تقليل الميزة الحالية قد يكون للمقاول أكثر من مقدمي العطاءات المحتملين الآخرين.  في بعض الحالات، تتطلب شروط عقد القطاع العام في المملكة المتحدة إنشاء «ترتيبات جدار أخلاقي» يوافق عليها العميل كشرط مسبق للمشاركة في عملية الشراء لسلع وخدمات إضافية أو لعقد لاحق.