قطاع صناعة الأدوية في إيران  يوجد في إيران حالياً 96 شركة محلية تنتج نحو 30 مليار وحدة دوائية تبلغ قيمتها نحو 2 مليار دولار أمريكي سنوياً، ويغطي الإنتاج المحلي نحو 92% من السوق الإيرانية ولكن هذا لا يتضمن الأدوية عالية الجودة اللازمة لعلاجات معينة لمرض السكري، والسرطان، وما إلى ذلك. وهناك حاجة لاستيراد هذه الأدوية، بتكلفة تبلغ نحو 1.5 مليار دولار أمريكي، حيث أن حجم السوق الإيرانية يمثل 3.5 مليار دولار أمريكي، وهذا يعني أنه يتم تلبية نسبة % 43 من الطلب عن طريق الاستيراد، ومن بين 96 شركة من الشركات المصنعة المحلية تسيطر حوالي 30 شركة على نسبة 85% من السوق، أما أكبر أربعة مساهمين فهم داروپخش " ،"Daroupakhsh " ،و جابر بنح َيان "JaberebneHayyan" وطهران الشيمي "Tehran Shimi" والفارابي " Farabi" حسب الترتيب التنازلي. وتمثل هذه الشركات الأربع بمفردهن أكثر من 20% من السوق، كما لا يزال المصنعون المحليون يعتمدون على خطوط الإنتاج التي عفا عليها الزمن، مما أدي إلى ارتفاع تكلفة تصنيع الأدوية نسبياً في إيران، وبالتالي أصبحت مكلفة بالنسبة للمستهلكين.  عادة ما تعمل الشركات الدوائية الأجنبية في إيران إما بشكل مباشر من خلال مكاتبها الفرعية أو عن طريق وكلاء مع شركات الأدوية الإيرانية المرخصة لبيع منتجاتها في إيران، بلغ نصيب الفرد من الإنفاق على الأدوية نحو 46 دولار أمريكي في عام 2011 وحققت صناعة الأدوية هامش ربح حوالي 14% يقدر هذا بثلاثة أضعاف هامش ربح صناعة السيارات الإيرانية. إن معظم شركات الأدوية الإيرانية مملوكة للدولة أو لهيئات شبه حكومية، على الرغم من أن بعضها مُدرج في بورصة طهران للأوراق المالية، بينما تقدر حصة القطاع الخاص من السوق بحوالي 30% فقط، وتصدر شركات الأدوية منتجاتها لحوالي 30 بلد بقيمة سوقية تبلغ نحو 100 مليون دولار أمريكي سنوياً، إدارة الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة والتعليم الطبي هي المسؤولة بشكل مباشر عن الإشراف على شركات الأدوية وتوجه الحكومة لاتخاذ جميع القرارات الإستراتيجية ومعايير المراقبة والجودة وصرف الإعانات للشركات المستفيدة.  في العقديين الأولين من القرن الواحد والعشرين، كان هناك تركيز متزايد على الإنتاج والصادرات المحلية إلى الأسواق الإقليمية، وتشمل جهات التصدير أفغانستان والعراق واليمن، والإمارات العربية المتحدة وأوكرانيا، وعلى الرغم من أنه لم يتم تضمين قطاع الصناعات الدوائية في نظام العقوبات الأمريكية على إيران – حيث انه يمكن حتى لشركات الأدوية الأمريكية التقدم بسهولة للحصول على تراخيص من مكتب وزارة الخزانة الأميركية لمراقبة الأصول الأجنبية لتصدير البضائع إلى إيران – إلا انه تم تقويض هذا القطاع بشدة نتيجة للعقوبات المصرفية الشاملة. ويشكو المستوردون الإيرانيون من أن البنوك الغربية تشهد تراجعاً في المعاملات المتعلقة باستيراد الأدوية إلى إيران، وفي الواقع، فإن العقوبات المصرفية والتأمينية تعتبر هي المحفز الرئيسي لجميع الشركات الإيرانية.  خفضت بعض الشركات الغربية أيضاً من تعاملاتها التجارية مع شركات الأدوية الإيرانية خوفاً من مخالفة العقوبات، مما أدى إلى الحد من استيراد الآلات والمعدات والأدوية ذات التقنية العالية، بما في ذلك الأدوية الأساسية لعلاج أمراض مثل السرطان والسكري والتصلب اللويحي المتعدد، وكما انخفضت الواردات من شركات الأدوية الأوروبية والولايات المتحدة بنسبة 30% في عام 2012 مما أجبر الشركات الإيرانية على استيراد الأدوية ذات المستوى الأقل من آسيا، وأدى هذا النقص أيضاً إلى ارتفاع الأسعار، حيث إن البدائل ليست خياراً في عالم صناعة الأدوية المسجلة ببراءة الاختراع، مما تسبب في أن العديد من الأدوية أصبحت بعيدة عن متناول المواطن الإيراني العادي. وتسببت أيضاً العقوبات المفروضة على إيران بعجز في العملة الصعبة اللازمة لدفع ثمن الأدوية الغربية.