من (حرف)  مِن حرف من حروف الجر يأتي لعدة معانٍ أشهرها: ابتداء الغاية، والتبعيض، والتعليل، والبدل، والفصل، والغاية، والتنصيص على العموم، وتوكيد العموم، وربما تأتي بمعنى حروف وأسماء أخرى كعن، والباء، وفي، وعند، وربما، وعلى.  مِنْ بكسر الميم وسكون النون، ونقل الفراء أن بعض العرب يقول في «مِنْ»: «مِنا»، وزعم أنه الأصل وخُفِفَتْ لكثرة الاستعمال بحذف الألف وتسكين النون.  وقال أبو حيان: «وأظن الفراء أخذ ذلك من البيت الذي أنشده الكسائي» وهو:  قال ابن جني: قال الكسائيُّ أراد «مِنْ»، وأصلها عندهم «مِنَا»، واحتاج إليها فأظهرها على الصِّحَّة هنا. قال ابن جنِّي: يحتمل عندي أن يكون «مِنَا» فعلًا مِن «مَنَى يَمْنِي» إذا قدَّر، كقوله: حتَّى تلاقي الَّذي يمني لك ألماني، أي يقدِّر لك المقدِّر، فكأنه تقدير ذلك الوقت وموازنته أي من أول النَّهار لا يزيد ولا ينقص.  «مِن» من حروف الجر المختصة بالأسماء، ولذلك يجر الاسم الواقع بعدها وجوبًا.  لـ«مِن» عدة معانٍ عند النحاة، وكل هذه المعاني مختلف فيها إلا ابتداء الغاية فإنه اتفق عليه جميع النحاة وبعضهم جعل جميع المعاني راجعة إليه، وقد نظم هذه المعاني المرادي فقال:  وهذا المعنى هو الغالب عليها حتَّى ادّعى بعض النحاة أن باقي معانيها راجعة إليه، والابتداء يكون:   قال ابن هشام: «وقيل التَّقدير من مضيّ أزمان يوم حليمة ومن تأسيس أول يوم، ورده السُّهيلي بأنَّه لو قيل هكذا لاحتيج إلى تقدير الزَّمان».  وقال المرادي: «وتأول البصريون «من أول يوم» على تقدير: من تأسيس أول يوم. فإن قلت: فما يصنعون بنحو قوله: ؟ قلت: ذكر ابن أبي الربيع في «شرح الإيضاح» أن محل الخلاف إنما هو في الموضع الذي يصلح فيه دخول «منذ». وهذا لا يصح فيه دخول «منذ»، فلا يقع خلاف في صحة وقوع «من» هنا».  ومن شواهد استعمالها للزمان التي احتج بها ابن مالك: قول جبل بن جوال:  وقول الراجز:  وقول آخر:  وقول أحد الطائيين:  وقول آخر:  وقول آخر:  وأما قول سيبويه فقال ابن مالك: «وفي كلام سيبويه تصريح بجوازه وتصريح بمنعه. فأما التصريح بجوازه فقوله في باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف: «ومن ذلك قول العرب: مِن لدُ شَوْلًا فإلى إتْلائِها. نصب لأنه أراد زمانًا. والشوال لا يكون زمانا ولا مكانا فيجوز فيها الجر كقولك من لدن صلاة العصر إلى وقت كذا، وكذا من لد الحائط إلى مكان كذا، فلما أراد الزمان حمل الشول على شيء يحسن أن يكون زمانا إذا عمل في الشول، كأنك قلت من لد أن كانت شولا إلى إتلائها» هذا نصه في هذا الباب. وفيه تصريح بمجيء من لابتداء غاية الزمان ولابتداء غاية المكان. وقال في باب عدة ما يكون عليه الكلم: «وأما «مِن» فتكون لابتداء الغاية في الأماكن. ثم قال: «وأما مُذْ فتكون لابتداء الغاية في الأيام والأحيان، كما كانت مِن فيما ذكرت لك، ولا تدخل واحدة منهما على صاحبتها». فظاهر هذا الكلام منع استعمال «مِن» في الزمان، ومنع استعمال «مذ» في المكان. فأما منع استعمال مذ في المكان في الكلام فمجمع عليه، وأما استعمال من في الزمان فمنعه غير صحيح، بل الصحيح جوازه لثبوت ذلك في القرآن والأحاديث الصحيحة والأشعار الفصيحة».  نحو: ، ، وعلامتها إمكان سد «بعض» مسدها كقراءة ابن مسعود . ومجيئها للتبعيض كثير.  نحو: ، الشَّاهد في غير الأولى فإن تلك للابتداء وقيل زائدة، ونحو . وعلامتها إمكان وضع «الذي» مكانها، لأن المعنى: اجتبوا الرجس الذي هو وثن.  قال ابن هشام: «وأنكر مجيء «مِن» لبيان الجنس قوم وقالوا هي في و للتَّبعيض وفي للابتداء، والمعنى فاجتنبوا من الأوثان الرجس وهو عبادتها، وهذا تكلّف. وفي كتاب «المصاحف» لابن الأنباري أن بعض الزَّنادقة تمسك بقوله تعالى: في الطعن على بعض الصَّحابة، والحق أن «مِن» فيها للتبيين لا للتَّبعيض، أي الَّذين آمنوا هم هؤلاء، ومثله ، وكلهم محسنٌ ومتقٍ، ، فالمقول فيهم ذلك كلهم كفار».  وكثيرًا ما تقع بعد «ما» و«مهما» وهما بها أولى لإفراط إبهامهما نحو ، وهي ومجرورها في ذلك في محل نصب على الحال.  نحو: ، ، ، ، وقول امرئ القيس:  وقول الفرزدق في عليّ بن الحسين:  وقول الشاعر:  قال به بعض النحاة منهم: الزمخشري وابن مالك وابن هشام والمرادي، نحو ، أي: بدل الآخرة. ، أي: بدلكم؛ لأن الملائكة لا تكون من الإنس. ، أي بدل طاعة الله أو بدل رحمة الله، أي: لا ينفع ذا الحظ من الدُّنيا حظه بدلك، أي بدل طاعتك أو بدل حظك أي بدل حظه منك، وقيل ضمن «ينفع» معنى «يمنع»، ومتى علقت «مِن» بالجد انعكس المعنى، وقال ابن مالك في قول أبي نخيلة:  المراد: بدل البقول. وقال غيره: توهم الشَّاعر أن الفستق من البقول. وقال الجوهري: الرِّواية النقول بالنُّون، و«من» عليهما للتبعيض. والمعنى على قول الجوهري أنَّها تأكل النقول إلَّا الفستق، وإنَّما المراد أنَّها لا تأكل إلَّا البقول، لأنَّها بدوية. وقال الآخر يصف عاملي الزَّكاة بالجور:  أي بَدَل الفصيل؛ والأفيل: الصَّغير لأنَّه يأفِلُ بين الإبل، أي: يغيب، وانتصاب «أفيلا» على الحكاية لأنهم يكتبون أدّى فلان أفيلا.  قال ابن هشام: «وأما فليس من هذا خلافًا لبعضهم بل «مِن» للبيان أو للابتداء، والمعنى: فليس في شيء مِن ولاية الله».  قال ابن هشام: «وأنكر قوم مجيء «من» للبدل فقالوا التَّقدير في أي بدلاً منها، فالمفيد للبدلية متعلقها المحذوف، وأما هي فللابتداء وكذا الباقي».  وقال السمين الحلبي: «وهذا الذي ذَكَره من كونِها بمعنى «بدل» جمهورُ النحاة يَأْباه، فإنَّ عامَّة ما أورده مجيزُ ذلك يتأولُه الجمهور».  نحو: ، أي: عن جوع. ، أي: عن ذكر الله. ، وقيل هي في هذه للابتداء لتفيد أن ما بعد ذلك من العذاب أشد، وكأن هذا القائل يعلق معناها بويل، مثل ، ولا يصح كونه تعليقًا صناعيًّا للفصل بالخبر، وقيل: هي فيهما للابتداء أو هي في الأولى للتَّعليل، أي من أجل ذكر الله؛ لأنَّه إذا ذُكِرَ قَسَتْ قلوبُهم.  ومثله ابن مالك بنحو: عدت منه، وأتيت منه، وبرئت منه، وشبعت منه، ورويت منه.  وقال ابن مالك أن «مَن» في نحو: «زيد أفضل من عمرو» للمجاوزة وكأنَّه قال جاوز زيد عمرًا في الفضل، قال: وهذا أولى من قول سيبويه وغيره إنَّها لابتداء الارتفاع في نحو «أفضل منه»، وابتداء الانحطاط في نحو «شرّ منه»، إذ لو كان الابتداء مقصودًا لجاز أن تقع بعدها «إلى».  وعقًّب عليه ابن هشام: وقد يقال ولو كانت للمجاوزة لصحَّ في موضعها «عن».  وقال المرادي: قال المبرد، وجماعة: هي لابتداء الغاية، ولا تفيد معنى التبعيض. وصححه ابن عصفور. وذهب سيبويه إلى أنها لابتداء الغاية، ولا تخلو من التبعيض.  مثَّله ابن مالك بقوله: قربت منه. فإنه مساو لقولك: قربت إليه. ونقل عن سيبويه أنه أشار إلى أن من معاني «من» الانتهاء. في قوله: «وتقول: رأيته من ذلك الموضع، تجعله غاية رؤيتك، كما جعلته غاية حين أردت الابتداء». ونقل ابن مالك عن ابن السراج قوله: «وحقيقة هذه المسألة أنك إذا قلت رأيت الهلال من موضعي، فمِن لكَ، وإذا قلت رأيت الهلال من خلل السحاب فمِن للهلال، والهلال غاية لرؤيتك، فلذلك جعل سيبويه من غاية في قولك رأيته من ذلك الموضع».  وكون من لانتهاء الغاية هو قول الكوفيين. ورد المغاربة هذا المعنى، وتأولوا ما استدل به مثبتوه.  نحو: ، قال ابن مالك: «أي بطرف خفي، قال الأخفش: قال يونس: أي بطرف، كما تقول: ضربته من السيف، أي بالسيف». قال ابن هشام: «والظَّاهر أنَّها للابتداء».  نحو ، ، قال ابن هشام: والظَّاهر أنَّها في الأولى لبيان الجنس مثلها في .  واستشهد ابن مالك لها بقول عدي بن زيد:  نحو: ، قال ابن هشام: «قاله أبو عبيدة، وقد مضى القول بأنَّها في ذلك للبدل».  وذلك إذا اتَّصلت بـ«ما» كقوله:  قال ابن هشام: «قاله السيرافي وابن خروف وابن طاهر والأعلم، وخرجوا عليه قول سيبويهِ: واعلم أنهم ممَّا يحذفون كذا. والظَّاهر أن «من» فيهما ابتدائية، و«ما» مصدريَّة، وأنَّهم جعلوا كأنَّهم خلقوا من الضَّرب والحذف مثل ».  نحو: ، أي: على القوم. وهو قول الأخفش، وقيل أحسن أن يُضمَّن الفعل معنى فعل آخر، أي: منعناه بالنصر من القوم.  وهي الدَّاخلة على ثاني المتضادين، نحو ، ، أو ثاني المتباينين من غير تضاد، نحو: لا يعرف زيدًا من عمروٍ. ومنه قول الشاعر:  واعترض ابن هشام على الاستشهاد بالآيتين قائلًا: «قاله ابن مالك، وفيه نظر لأن الفصل مستفاد من العامل فإن ماز وميَّز بمعنى فَصَلَ، والعلم صفة توجب التَّمييز، والظَّاهر أن «من» في الآيتين للابتداء أو بمعنى «عن»».  قال المرادي: نحو: أخذت من الصندوق. ذكره بعض المتأخرين، وحمل عليه كلام سيبويه المتقدم. قال: معناه أنه محل لابتداء الغاية وانتهائها معًا. فعلى هذا تكون «مِنْ» في أكثر المواضع لابتداء الغاية فقط، وفي بعضها لابتدائها وانتهائها معًا.  قال ابن هشام: قال سيبويه: وتقول «رأيته من ذلك الموضع» فجعلته غاية لرؤيتك، أي محلًّا للابتداء والانتهاء، قال: وكذا أخذته مِن زيد. وزعم ابن مالك أنَّها في هذه للمجاوزة، والظَّاهر عندي أنَّها للابتداء لأن الأخذ ابتدأ مِن عنده وانتهى إليك.  تزاد «من» وتكون زيادتها لمعنيين هما:   واشترط أكثر النحاة لزيادتها ثلاثة أمور:  أحدها تقدم نفي أو نهي أو استفهام بـ«هل» نحو ، ، وتقول: لا يقم من أحد. وزاد الفارسي الشَّرط كقوله:  وسيأتي فصل «مهما».  والثَّاني تنكير مجرورها.  والثَّالث كونه فاعلًا أو مفعولًا به أو مبتدأ. وقد اجتمعت زيادتها في المنصوب والمرفوع في قوله تعالى: ، قال ابن هشام: «ولك أن تقدر «كان» تامَّة لأن مرفوعها فاعل، وناقصة لأن مرفوعها شبيه بالفاعل وأصله المبتدأ».  قال ابن هشام: «تقييد المفعول بقولنا «به» هي عبارة ابن مالك فتخرج بقيَّة المفاعيل، وكأن وجه منع زيادتها في المفعول معه والمفعول لأجله والمفعول فيه أنَّهنَّ في المعنى بمنزلة المجرور بـ«مع» وباللام وبـ«في»، ولا تجامعهن «مِن»، ولكن لا يظهر للمنع في المفعول المطلق وجه وقد خرج عليه أبو البقاء فقال «من» زائدة و«شيءٍ» في موضع المصدر، أي «تفريطًا» مثل:، والمعنى تفريطًا وضرًّا، قال: ولا يكون مفعولًا به، لأن فرَّط إنَّما يتعدَّى إليه بـ«في» وقد عدي بها إلى «الكتاب»، قال: وعلى هذا فلا حجَّة في الآية لمن ظن أن الكتاب يحتوي على ذكر كل شيء صريحًا، قلت: وكذا لا حجَّة فيها لو كان «شيء» مفعولًا به لأن المراد بالكتاب اللَّوح المحفوظ كما في قوله تعالى وهو رأي الزَّمخشريّ، والسياق يقتضيه».  اشتراط زيادة «من» بعد نفي أو نهي أو استفهام، وكون مجرورها نكرة هو قول سيبويه وعليه جمهور النحاة، وذهب أبو الحسن الأخفش ووافقه ابن مالك إلى عدم اشتراط ذلك لثبوت السماع به نظمًا ونثرًا واستشهد بقوله الله: ، ، ، ، ، ومن الشعر قول عمر بن أبي ربيعة:  قال ابن مالك: أراد فما قال كاشح لم يضر. وقول جرير:  قال ابن مالك: أراد: قد كان طول إدلاجي وتهجيري، وقول آخر:  قال ابن مالك: أراد: وكنت أرى بين ساعة كالموت، وقول آخر:  قال ابن مالك: أراد ويكثر فيه حنين الأباعر.  ونسب المرادي إلى الكسائي وهشام من الكوفيين أنهما يريان كذلك زيادتها بدون الشرطين.  وقال ابن هشام: وجوَّز الزَّمخشريّ في كون المعنى: ومن الَّذي كنَّا منزلين، فجوز زيادتها مع المعرفة.  وقال أيضًا: وقال الفارسي في يجوز كون «من» و«من» الأخيرتين زائدتين، فجوز الزِّيادة في الإيجاب.  وذهب الكوفيون إلى عدم اشتراط الأوَّل، واحتجوا بقول العرب:«قد كان مطر»، بيت عمر بن أبي ربيعة المتقدم، وخرَّج الكسائي على زيادتها حديث ، وابن جني قراءة عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: بتشديد «لمَّا» وقال: أصله «لمن ما» ثمَّ أدغم ثمَّ حذفت ميم «من».  قال ابن هشام: «أكثرهم أهمل هذا الشَّرط الثَّالث فيلزمهم زيادتها في الخبر في نحو: ما زيد قائمًا، والتمييز في نحو: ما طاب زيد نفسًا، والحال في نحو: ما جاء أحدٌ راكبًا، وهم لا يجيزون ذلك، وأما قول أبي البقاء في إنَّه يجوز كون «آية» حالًا و«من» زائدة كما جاءت «آية» حالًا في والمعنى: أي شيء ننسخ قليلًا أو كثيرًا، ففيه تخريج التَّنزيل على شيء إن ثبت، فهو شاذ أعني زيادة «من» في الحال، وتقدير ما ليس بمشتق ولا منتقل ولا يظهر فيه معنى الحال حالا، والتنظير بما لا يناسب فإن «آية» في بمعنى علامة لا واحدة الآي، وتفسير اللَّفظ بما لا يحتمله هو قوله «قليلًا أو كثيرًا»، وإنَّما ذلك مستفاد مِن اسم الشَّرط لعمومه لا من «آية»، ولم يشترط الأخفش واحدًا من الشَّرطين الأوَّلين واستدلَّ بنحو ، ، ، .».  وقال أيضًا: «القياس أنَّها لا تزاد في ثاني مفعولي «ظن» ولا ثالث مفعولات «أعلم» لأنَّهما في الأصل خبر، وشذت قراءة بعضهم ببناء نتَّخذ للمفعول، وحملها ابن مالك على شذوذ زيادة «من» في الحال، ويظهر لي فساده في المعنى لأنَّك إذا قلت: «ما كان لك أن تتَّخذ زيدًا في حالة كونه خاذلًا لك» فأنت مثبت لخذلانه ناهٍ عن اتِّخاذه، وعلى هذا فيلزم أن الملائكة أثبتوا لأنفسهم الولاية.»   إذا وَلِيَ «مِنْ» كلمة تبدأ بـ«أل» فإنها نون «مِنْ» تُفتَح، فيقال: «مِنَ الله، مِنَ الرسول»، هذه هي اللغة الفصيحة الغالبة، وكسر بعض العرب نون «مِنْ» قياسًا على القاعدة العامة في التقاء الساكنين، قال سيبويه: «قالوا: مِنَ الله ومِنَ الرَّسول ومِنَ المؤمنين ففتحوا، وشبَّهوها بأينَ وكيفَ، وزعموا أن ناسًا يقولون «مِنِ الله» فيكسرونه ويُجْرُونه على القياس»، يعني أن الأصل في كلِّ ذلك أن تكسر لالتقاء السَّاكنين.  فإذا وليها ألف وصل غير «أل» فإنها تكسر على القاعدة العامة في التقاء الساكنين، وورد عن بعض العرب أنهم يفتحونها وهو قليل جدًّا، قال سيبويه: «وقد اختلفت العرب في «مِن» إذا كان بعدها ألف وصلٍ غير الألف واللَّام، فكسره قومٌ على القياس، وهي أكثر في كلامهم وهي الجيِّدة، ولم يكسروا في ألف اللَّام لأنها مع ألف اللَّام أكثر، إذ الألف واللَّام كثيرةٌ في الكلام تدخل في كلِّ اسمٍ نكرةٍ، ففتحوا استخفافًا فصار «مِنِ الله» بمنزلة الشَّاذِّ، وكذلك قولك «منِ ابنك ومنِ امرئٍ»، وقد فتح قومٌ فصحاء فقالوا مِنَ ابنك، فأجروها مجرى قولك مِنَ المسلمين».  قال ابن منظور: قال أبو إسحاق: ويجوز حذف النُّون من «مِنْ» و«عن» عند الألف واللَّام لالتقاء السَّاكنين، وحذفها من «من» أكثر من حذفها من «عن» لأن دخول «من» في الكلام أكثر من دخول «عن»؛ وأنشد:  قال ابن برِّيٍّ: أبو دختنوس لقيط بن زرارة ودختنوس بنته. ابن الأعرابي: يقال: «مِن الآن وم الآن»، يحذفون؛ وأنشد:  يقول: لا أعتذر بالتَّطيُّر، أنا أفارقكم على كلِّ حالٍ.  إذا دخلت «من» على أو «عن» على «مَا» أو «مَن» فإنه تحذف نونهما وتدغم في الميم بعدها: فيقال: مِمَّا، مِمَّن، عَمَّا، عَمَّنْ، وتصير «من» أو «عن» وما دخلتا عليه لفظة واحدة نطقًا وكتابةً.