مؤسسة وقفية  مؤسسة وقفية أو مؤسسات وقفية نشئت من أجل إدارة الممتلكات الوقفية والاشراف عليها وتنميتها وإنفاق ريعها في أوجه الخير العامة، وتأسست لتحقيق جملة من المصالح العامة والخاصة، ولها هيكل تنظيمي لإدارة مقدراتها والمحافظة عليها، ولعبت دوراً كبيراً في العهد العثماني، بتعزيز التفاعل بين أفراد المجتمع، وتوزعت الأوقاف لعدة مؤسسات خيرية ذات طابع ديني، وتهدف للمحافظة على المال بصيانته وتنميه واستثماره.  التعريف:  المؤسسة: مأخوذةٌ من قولهم: أسس يؤسس تأسيسًا ومؤسسةً، والتأسيس بيان حدود الدار، ورفع قواعدها، وبناء أصلها، وهي كل تجمع منظم يهدف إلى تحسين الأداء، وفعـالية العـمل؛ لبلوغ أهـداف محددة.  المؤسسة الوقفية: هي جهات خيرية غير هادفة للربح، تنشا من أجل إدارة الممتلكات الوقفية والاشراف عليها وتنميتها وإنفاق ريعها في أوجه الخير العامة، وتعمل هذ الهيئات من خلال قانون اتحادي أو محلي أو تشريع خاص.   هنالك نوع من المشاريع الوقفية ذات الطابع الخدمي لم تكن معروفة في السابق مثل التعريف بالإسلام من خلال شبكة الإنترنت أو تطوير برامج كمبيوتر في خدمة الثقافة الإسلامية وغيرها، وفي ظل الثورة في نظم المعلومات التي يشهدها العالم اليوم، فإنه من الواجب على المسلمين أن يأخذوا نصيبهم من التقدم العلمي والتكنولوجي وأن يسخروا ما أنجزه العقل البشري لخدمة دينهم وقضاياهم.  وإقامة مثل هذه المشاريع تحتاج إلى متابعة وجهد متواصل ولا بد من أن يأخذ هذا النشاط ذو الطابع الوقفي مكانته في الهيكل التنظيمي وأن تنشأ له إدارة خاصة تقوم بالدعوة لهذه المشاريع ومتابعتها وتجديدها كلما اقتضى الأمر.  ويجب تعزيز القطاع الوقفي بهيئات رقابية شرعية وقانونية تقـوّم مسيرته وتساهم في الحفاظ على الممتلكات الوقفية وحقوق المستفيدين، ولذلك فإن المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى، أعتمد الهيكل التنظيمي للقطاع الوقفي على الشكل التالي: إن تطوير المؤسسات الوقفية لابد من الاهتمام بالإفصاح الذي توفره لنا القوائم المالية، وفي الوقت ذاته نريد أن توّفر لنا القوائم المالية المعلومات بلغة بسيطة ومفهومة تمكننا من صناعة القرار داخل وخارج المؤسسة الوقفية، فنشر المؤسسة الوقفية لقوائمها المالية بإسلوب سهل وموحد، وفق معايير محاسبية، وأنظمة قانونية، له مبرراته وفوائده التي من أهمها:    إذا استطعنا تحديد طبيعة المستفيدين من التقارير المالية الصادرة عن القطاع الوقفي، فيمكننا وضع الإطار لأي مشروع على النحو التالي:   لعبت المؤسسة الوقفية دوراً كبيراً بتعزيز التفاعل بين أفراد المجتمع الواحد، وتوزعت الأوقاف إبان العهد العثماني وبعده لعدة مؤسسات خيرية ذات طابع ديني، وتحتل بعض المؤسسات منها مكانة متميزة وهي:  تعد أقدم المؤسسات الوقفية، وقد حظيت مؤسسة الحرمين بأغلبية الأوقاف في مدينة الجزائر، حيث استمدت أهميتها من المكانة السامية التي كانت تحتلها الأماكن المقدسة في نفوس الجزائريين، الذين أوقفوا عليها كثيرا من ممتلكاتهم، مما جعلها في طليعة المؤسسات الخيرية من حيث عدد الأملاك التي تعود إليها أو الأعمال الخيرية التي تقوم بها، فهي تقدم الإعانات لأهالي الحرمين الشريفين المقيمين بالجزائر أو المارين بها، وترسل حصة من الدخل إلى فقراء الحرمين في مطلع كل سنتين ،وكان يوكل إليها حفظ الأمانات والإنفاق على ثلاثة من مساجد مدينة الجزائر، حيث كانت تشرف على حوالي ثلاثة أرباع الأوقاف.  شركة أوقاف سليمان بن عبد العزيز الراجحي القابضة تأسست شركة أوقاف سُليمان بن عبد العزيز الراجحي القابضة عام 1432هـ الموافق 2011م، لتكون الذراع الاستثماري لمنظومة أوقاف سليمان بن عبد العزيز الراجحي، تمتلك الشركة القابضة استثمارات مباشرة وغير مباشرة، في عدد من القطاعات داخل وخارج المملكة العربية السعودية. بلغت أرباح شركة أوقاف الراجحي عام 2015 نحو مليار ريال سعودي (266 مليون دولار)، 80% من الإيرادات تصرف في الأعمال الخيرية داخل السعودية، في حين النسبة المتبقية 20% تصرف خارج السعودية.  وهي من حيث كثرة عددها ووفرة مردودها تحتل الدرجة الثانية بعد أوقاف الحرمين ولعل هذا يعود أساسا إلى الدور الذي كان يلعبه الجامع الأعظم في الحياة الثقافية والاجتماعية والدينية، ولقد كانت أوقاف الجامع الأعظم بمدينة الجزائر تناهز 550 وقفاً، وكانت تشتمل على المنازل والحوانيت والضيعات وغيرها، ويعود التصرف فيها للمفتي المالي الذي يوكل أمر تسيير شؤونها إلى الوكيل العام، وكانت تصرف عوائد أوقاف الجامع الأعظم على الأئمة والمدرسين والمؤذنين والقيمين إضافة إلى أعمال الصيانة وسير الخدماتي.  تأسست هذ المؤسسة الوقفية ذات الطابع الخيري سنة 999هـ/1590م، واتجه نشاطها إلى المشاريع الخيرية العامة كإصلاح الطرقات ومد قنوات الري واعانة المنكوبين، وذوي العاهات وتشييد المساجد والمعاهد العلمية، وقد بلغ عدد أوقاف سبل الخيرات 331 وقاف سنة 1936م، منها 119 ملكية عقارية، بمدخول سنوي يقدر بـ(14295.64) فرنكا، وذلك قبل أن تتضاءل إلى 175 وقفا خلال السنوات الأولى للاستعمار الفرنسي.  مؤسسة الأميرة العنود الخيرية تأسست مؤسسة الأميرة العنود بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود الخيرية بموجب الأمر الملكي رقم أ/239 وتاريخ 22 /10/ 1430هـ، وهي زوجة الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود رحمهُ الله، وتألفت من:  مجلس الأمناء يتكون من أبناء المرحومة الأميرة العنود ومن نسلهم وأعضاء آخرين يختارهم المجلس، ويكون أحدهم مرشحاً من المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ويرأس المجلس أكبر ابنائها وينيب عنه الذي يليه، ويوجد مجلس نسائي يتكون من بنات الأميرة العنود وبنات أولادها ومن نسلهم من الأناث وعضوات أخريات، وترأس المجلس أكبر بناتها أو حفيداتها وتنوب عنها التي تليها سناً، ويترأس عضوية المجلس النسائي الأميرة لطيفة بنت فهد بن عبد العزيز آل سعود.   تعتبر مؤسسة بيت المال من التقاليد العريقة للإدارة الإسلامية بالجزائر التي ظهرت في العهد العثماني وأصبحت تتولى إعانة أبناء السبيل ويتامى والفقراء والأسر، وتتصرف في الغنائم التي تعود للدولة، كما تهتم بشؤون الخراج وشراء العتاد، وتشرف على إقامة المرافق العامة من طرق وجسور وتشييد أماكن العبادة، كما كانت تهتم بالأماكن الشاغرة، وتتولى تصفية التركات وتحافظ على ثروات الغائبين، كما تقوم ببعض الأعمال الخيرية مثل دفن الموتى من الفقراء وأبناء السبيل ومنح الصدقات للمحتاجين.  وكان يشرف على هذ الهيئة الخيرية موظف سام يعرف (ببيت المالجي) يساعده قاضي يلقب بالوكيل، ويتولى شؤون التسجيل فيها موثقان يعرفان بالعدول، ونظراً لأهمية هذ المؤسسة فإن المشرف عليها يتمتع بصلاحيات متزايدة والاستقلال في إدارة شؤون بيت المالي.  وكانت مطالبة بدفع مساهمة شهرية تقدر ب (700) فرنك لخزينة الدولة، وتغطية نفقات الفقراء، والتكفل بأجرة القاضي والعدول وبعض العلماء التابعين لبيت المال، وقد لاحظ الفرنسيون عند فتحهم لمدينة الجزائر مدى ضخامة مداخل مؤسسة بيت المال، وهذا ما دفعهم إلى التدخل في شؤونها بحجة تنظيمها ليسهل عليهم الاستحواذ على مداخيلها.  تم وقف العديد من الأملاك في الجزائر وخارجها للإنفاق على المرافق العامة التي كانت تحظى بالعديد من الأوقاف، ويقوم عليها وكلاء وشواش يعرفون بأمناء الطرق والعيون والسواقي، والجدول التالي يوضح مختلف المؤسسات الوقفية وأهمية نفقاتها والفوائد التي توفرها حسب تقرير المدير المالي للإدارة الفرنسية بالجزائر بتاريخ 30/09/1842م.  لقد ظهرت أوقاف أهل الأندلس بعد توافد عدد كبير من مهاجري عرب الأندلس وامتلاكهم الأراضي الزراعية بالجزائر منذ عهد مبكر، وقد كان أغنياء الجالية الأندلسية يوقفون الأملاك على إخوانهم اللاجئين الفارين من جحيم الأندلس حتى بلغت مؤسساتها حسب الاختصاصات (60) مؤسسة وقفية وكانت لها أوقاف مشتركة مع مؤسسة الحرمين ومؤسسة الجامع الأعظم بالعاصمة، وتمثلت أملاك أهل الأندلس لسنة 1222هـ الموافق 1807-1808م بما يلي:   هذا بالإضافة إلى الأوقاف الكثيرة الموجودة داخل المدينة، مما يجعل أوقاف أهل الأندلس تناهز (40) ملكية مستغلة، و(61) عناء سنويا، كلها تساهم بدخل سنوي بلغ في السنوات الأولى للاحتلال حوالي (40) فرنك، لكنها تضاءلت أهميتها وشحت مواردها ولم يعد يستفد منها سوى (71) فردا عام (1837م).  الشرفاء نسبة إلى آل البيت وقد ظهروا كفئة قائمة بذاتها أوائل القرن(11هـ ) والموافق للقرن (17م)، ويرأسهم نقيب يسمى نقيب الأشراف يختار من بين المرابطين،كانت لهذه المؤسسة أوقاف متعددة، يذهب ريعها للأنفاق على زاوية خاصة فقط بالأشراف، وقد أقام لهم الداي/ محمد بقطاش (1707م-1710م)، سنة (1121هـ ـ 1709م) أول زاوية خاصة بهم، ولعل هذا من أسباب تعاطفهم معه ونسبته إلى حضرتهم، ومما نصت عليه وقفية الباشا أنه لا يقيم في تلك الزاوية إلا الشريف الأعزب ولا يتولى وظائفها من إمامة وتدريس وخطابة وغيرها إلا الشريف، فإن لم يوجد اختير لها التقي الورع للقيام بهذه الوظيفة، ويتولى الوكيل شؤون وقفها والفائض منه يوزع على الأشراف المولودين بالجزائر رجالاً ونساءً وأطفالاً، ولا يجوز للوكيل أن يأخذ شيئا من الوقف لنفسه إلا للضرورة القصوى وفي هذه الحالة يصبح هو كالشريف الفقير، ولا يجوز لنقيب الأشراف أن يتدخل في شؤون الزاوية، لأن وضعه بالنسبة إليها هو وضع أعيان الأشراف الذين عليهم أن يجتمعوا بالوكيل مرة في السنة للنظر في إدارة الوكيل وأحوال الوقف.  كانت تتوزع أوقاف الأولياء والمرابطين في مدينة الجزائر على تسعة أضرحة، ثمانية منها تقع داخل مدينة الجزائر، وواحد منها وهو سيدي عبد الرحمن الثعالبي يقع خارج المدينة وقد أحصى لهذا المرابط ((44 وقفا عقاريا وزراعيا وجنات وقطع أرض داخل مدينة الجزائر وخارجها، وفي إحصائيات أخرى بلغ عدد أوقاف هذا المرابط ((69 وقفاً بمدخول سنوي قدره (6000) فرنك فرنسي عام (1837)م، كان يصرف جزء هام منه لإعانة بعض المحتاجين من سكان الجزائر بنسبة فرنك إلى ثلاثة فرنكات لكل شخص، وما تبقى منه يصرف على العاملين بزاوية سيدي عبد الرحمن من وكلاء وشواش وأئمة وقراء.