تركمان العراق  تركمان العراق هم جماعة عرقية عراقية، تعيش في العراق، وينحدر أصلهم من قبائل الغز من الأتراك الأوغوز.   يقيم التركمان في العراق بشكل أساسي في شمال العراق في محافظات كركوك ونينوى وأربيل وديالى خصوصًا في مدن كركوك وتلعفر وآمرلي وطوزخورماتو وكفري وألتون كوبري وداقوق ويشاركون في علاقات ثقافية ولغوية وثيقة مع تركيا.  تركمان العراق هم من سلالات من موجات مختلفة من الهجرة التركية لبلاد الرافدين يعود تاريخها إلى القرن السابع حتى الحكم العثماني. الموجة الأولى من الهجرة يعود إلى القرن السابع عندما جند بعض من الجنود بلغ عددهم 1,000 تركماني في جيوش المسلمين من عبيد الله بن زياد ولكن معظم نسل اليوم من هؤلاء المهاجرين الأوائل اختلطوا مع السكان العرب المحليين حيث آباءهم تركمان وأمهاتهم عربيات. كانت الموجة الثانية من المهاجرين الأتراك من الدولة السلجوقية; وأخيرا، ظهرت الموجة الثالثة، وأكبر عدد من المهاجرين التركمان في العراق في عهد الدولة العثمانية. مع فتح العراق من قبل سليمان القانوني عام 1534، تليها محاصرة السلطان مراد الرابع لبغداد في عام 1638، وتدفق أعداد كبيرة من الأتراك الذين استقروا في المنطقة. وبالتالي، فإن جزء من تركمان العراق اليوم هم من أحفاد جنود الدولة العثمانية والتجار وموظفي الخدمة المدنية الذين نقلوا إلى العراق خلال فترة حكم الدولة العثمانية.  بعد إنشاء الجمهورية التركية في عام 1923، أراد تركمان العراق من تركيا أن تضم ولاية الموصل لها، لكي تصبح جزء موسع من الدولة. ولكن نظرا لنهاية النظام الملكي العثماني، وجد تركمان العراق أنفسهم تحت التمييز العنصري المتزايد عن طريق سياسات الأنظمة المتعاقبة في العراق، مثل مجزرة كركوك عام 1959، وعام 1979، عندما زاد التمييز العنصري من حزب البعث ضد المجتمع. وعلى الرغم من أن القومية التركمانية كان معترف بها ككيان مؤسس بالعراق (جنبا إلى جنب مع العرب والكرد) في دستور عام 1925، إلا إن تركمان العراق حُرموا سابقا من هذا الوضع.  حيث بلغ عددهم من 500,000 إلى أكثر من 3 ملايين، ومن المتفق عليه أن تركمان العراق هي ثالث أكبر جماعة عرقية في العراق. وفقا لتعداد عام 1957، وهذا التعداد الأخير موثق ومعترف به. كما أن التعدادات التي كانت سابقا تدل على انعكاسات سياسة التعريب التي عمل بها نظام البعث. حيث شكل العرب أكبر عرقية تليها الكرد (13٪) وتركمان العراق (9٪).  يعيش معظم تركمان العراق في محافظات شمال العراق، وخاصة في كركوك وطوز خورماتو وآمرلي وكفري وتلعفر والموصل وأربيل وألتون كوبري وجلولاء والسعدية ومندلي وبغداد.  من الشخصيات التركمانية التي لعبت دوراً مهماً في تاريخ الإسلام، الأمير نور الدين الزنكي، والملك الظاهر بيبرس والسلطان قلاوون. كذلك برزت شخصيات عظيمة من العلماء الذين أثروا الحضارة الإسلامية، منهم (الخوارزمي) و(السرخسي) و(البيروني) و(البخاري) و(الفارابي).  تُطلق تسمية التركمان على قبائل الغز من الأوغوز الأتراك والكلمة مشتقة من (تورك إيمان) أي الترك المؤمنين أو الأتراك الذين اعتنقوا الإسلام.  يذكر مؤرخي المغول أنه عندما تدفقت جموع قبائل الغز إلى ما وراء النهر سماهم الطاجيك بالتركمان أي شبيهي الترك.  ظهرت الشعوب التركية في العراق لأول مرة في القرن السابع الميلادي عندما جند حوالي 1,000 الأوغوز الأتراك في الجيوش المسلمين من عبيد الله بن زياد. ومع ذلك، كانت هناك هجرة واسعة من الأتراك الأوغوز نحو الأناضول التي كانت في نهاية القرن التاسع والتي تثبت وجود تركمان العراق بشكل كبير. واستمرت موجات متعاقبة من الهجرة في ظل حكم الأتراك السلاجقة الذين تولوا مناصب المسؤوليات العسكرية والإدارية في الإمبراطورية السلجوقية. علاوة على ذلك، مع توسع الدولة العثمانية، حيث بعد فتح العراق من قبل السلطان سليمان القانوني عام 1534، وتلاها استيلاء السلطان مراد الرابع لبغداد في عام 1638، مما أسفرت هذه الحملات عن أكبر عدد من الهجرة التركية إلى شمال العراق.  الموجة الثانية من التركمان من نزوحهم على العراق كانوا من أتراك السلاجقة في عهد الإمبراطورية السلجوقية العظمى. حيث حدث هجرة واسعة النطاق للتركمان للعراق عام 1055 مع غزو سلطان طغرل بك، الحاكم الثاني من سلالة السلاجقة، الذي قام بإصلاح طريق الحج إلى مكة المكرمة. وعلى مدى 150 سنة، شَكّل الأتراك السلاجقة مجتمعات كبيرة من التركمان على طول الطرق الأكثر أهمية في شمال العراق، وخاصة تلعفر، اربيل، كركوك، ومندلي، والتي تُعرف الآن من قبل المجتمع الحديث بتركمن إيلى.  الموجة الثالثة، وأكبر عدد من المهاجرين التركمان في العراق التي ظهرت في عهد الدولة العثمانية. في النصف الأول من القرن السادس عشر العثمانيين قد بدأت توسعها في العراق. في 1534، في عهد سليمان القانوني، حيث كانت الموصل آمنة بما تكفي في الدولة العثمانية، وأصبح رئيس إقليم (إيالة) مسؤول عن جميع المناطق الإدارية الأخرى في المنطقة. كما شجع العثمانيون الهجرة من الأناضول وتوطين التركمان المهاجرين على طول شمال العراق، كما تم جلب علماء الدين أيضا لنشر المذهب السني الحنفي. ومع وجود المخلصين من التركمان الذين يعيشون في تلك المنطقة، صار العثمانيون قادرين على الحفاظ على طريق آمن في الأقاليم الجنوبية من بلاد الرافدين. وفي أعقاب الغزو، أصبحت كركوك تحت السيطرة التركية، وكان يُشار إليه باسم "Gökyurt" فمن هذه الفترة في التاريخ حيث طالب تركمان العراق الحاليين بضمهم مع الأناضول والدولة التركية. وبعد هزيمة الدولة الصفوية في 31 ديسمبر 1534، دخل سليمان بغداد وشرع في إعادة إعمار البنية التحتية المادية في المحافظة وأمر ببناء سد في كربلاء ومشاريع المياه الرئيسية في وحول المناطق الريفية في المدينة. كما تم تعيين المحافظ الجديد، فكانت المدينة مؤلفة من 1,000 جنود المشاة وآخر 1,000 من سلاح الفرسان. ومع ذلك، اندلعت الحرب بعد 89 عاما من السلام وحوصرت المدينة وأُغيرت من قبل عباس الأول ملك بلاد فارس سنة 1624.و حكم الفرس المدينة حتى عام 1638 وتم استرداد المدينة بقيادة السلطان مراد الرابع بقوة عسكرية عثمانية كبيرة. وفي عام 1639، تم التوقيع على معاهدة قصر شيرين التي أعطت الحكم للعثمانيون على العراق وانتهى الصراع العسكري بين الإمبراطوريتين. وهكذا قد وصل عدد كبير من الأتراك مع جيش السلطان مراد الرابع عام 1638 بعد الاستيلاء على بغداد وبعضهم الآخر جاء فيما بعد مع شخصيات أخرى عثمانية بارزة.  وعقب إنشاء الجمهورية التركية في عام 1923، أراد تركمان العراق تركيا بضم ولاية الموصل وبالنسبة لهم لتصبح جزءا موسعا من الدولة التركية. هذا لأن في ظل النظام الحكم العثماني، تمتع تركمان العراق بحياة خالية من المتاعب نسبيا كما في الفئات الإدارية والأعمال. ولكن نظرا لزوال النظام الملكي العثماني، شارك تركمان العراق في انتخابات الجمعية التأسيسية، وكان الغرض من هذه الانتخابات إضفاء الطابع الرسمي على معاهدة 1922 مع بريطانيا والحصول على دعم لصياغة الدستور وصدور 1923 لقانون الانتخابات. جعل تركمان العراق مشاركتهم في العملية الانتخابية مشروطة من حيث المحافظة على الطابع التركي في إدارة كركوك والاعتراف باللغة التركية كلغة رسمية. وعلى الرغم من أنهم كان معترف بها ككيان في تأسيس العراق، جنبا إلى جنب مع العرب والأكراد، في دستور عام 1925، إلا أنهم حُرموا آنذاك من هذا الوضع.  يُشكّل تركمان العراق ثالث أكبر جماعة عرقية في العراق. ووفقا للإحصاء العراقي عام 1957 كان هناك 567,000 نسمة من الأتراك من إجمالي عدد السكان البالغ 6.3 مليون، مشكلة 9٪ من مجموع سكان العراق. ومع ذلك، نظرا للبيئة غير الديمقراطية، كان التقليل من عددهم دوما ومنذ فترة طويلة هي نقطة النزاع. على سبيل المثال، في تعداد عام 1957، ادّعت الحكومة العراقية الأولى إنهُ يوجد 136,800 من الأتراك في العراق. ولكن، صدر تعديل بالرقم ليرتفع إلى 567,000 بعد ثورة 14 تموز 1958 عندما اعترفت الحكومة العراقية أن عدد سكان تركمان العراق كان في الواقع أكثر من 400٪ من إجمالي العام السابق. التعدادات اللاحقة، في عام 1967، 1977، 1987 و1997، تعتبر غير موثوق بها للغاية، وذلك بسبب الشكوك من وجود التلاعب من قبل النظام السياسي الحاكم. ينص تعداد عام 1997 أن هناك 600,000 تركماني عراقي يبلغ تعدادها من 22٬017٬983 مُشكّلة 2.72٪ من مجموع سكان العراق، ولكن هذا التعداد يسمح فقط للإشارة إلى مواطني الدولة الذين ينتمون إلى عرق واحد من الاثنين، عربي أو كردي، وهذا يعني حددت أن العديد من تركمان العراق أنفسهم كعرب (حيث اعتبر الكرد جماعة عرقية غير مرغوب فيها في عهد صدام حسين)، وبالتالي أدّى ذلك إلى تشويه العدد الحقيقي لتركمان العراق.  في الوقت الحالي تشير الأرقام إلى الاحصائيات التي أحصتها الجماعات الكردية والباحثين الغربيين وهي أن التركمان العراقيين يشكلون 3-2٪ من سكان العراق، ما يقرب من 500,000-800,000; ومع ذلك، ليس كل الباحثين الغربيين يقبلون بهذا الرأي، على سبيل المثال، في عام 2004 اقترح سكوت تايلور (كاتب) أن تركمان العراق تمثل ل2،080,000 من 25 مليون عدد سكان العراق في حين قد ذكر باتريك كلاوسون أن التركمان العراقيين يشكلون نحو 9٪ من مجموع السكان. وعلاوة على ذلك، فإن المنظمات الدولية مثل منظمة الأمم والشعوب غير الممثلة ذكرت أن المجتمع التركماني العراقي يمثل 3 ملايين نسمة أو 13٪ من سكان العراق. وقداعلن تركمان العراق أن مجموع سكانهم أكثر من 3 ملايين نسمة.  يمتد مناطق تركزهم من قزانية وجلولاء والسعدية وكفري شرقا إلى وسليمان بيك وامرلي وطوز خورماتو إلى كركوك إلى تلعفر في الشمال الغربي قرب الموصل وأيضا في بدرة وآل العزيزية في محافظة الكوت في منتصف شرق العراق.و أكثر أماكن تواجدهم في شمال العراق، في كركوك والموصل واربيل.  يهاجر معظم التركمان العراقيين إلى تركيا يليها ألمانيا والدنمارك والسويد. وقد تم تشكيل تجمعات صغيرة في كندا والولايات المتحدة واستراليا واليونان، والمملكة المتحدة.  وتعتبر اللهجة التي تتحدث بها معظم التركمان العراقيين أشبه للأذرية الجنوبية أو وسيطة بين الأناضول التركية، وعلى مقربة من لهجات ديار بكر وأورفة في جنوب شرق تركيا. العديد من التركمان العراقيين يتقنون لغتين أو ثلاث لغات، اكتسبوا اللغة العربية من خلال وسائل الإعلام ومن خلال التعليم في المدارس العراقية في حين اكتسبوا اللغة الكردية في أحيائهم عن طريق الاختلاط بالجيران أو عن طريق الزواج.  وظلت لهجة أتراك الأناضول ذات أهمية كبيرة بين تركمان العراق وأثرت تأثيرا تاريخيا عميقا على لهجتهم، لدرجة أن قواعد لغة التركمان في العراق تختلف بشكل كبير عن تلك الأخرى من الأذريين. وفقا للدستور عام 1925، سُمح باستخدام اللغة الأناضولية التركية في المدارس والمكاتب الحكومية ووسائل الإعلام. وظل النفوذ التركي الحديث قوي حتى أصبحت اللغة العربية هي اللغة الرسمية الجديدة في عام 1930، ودرجة ازدواج لسان التركمانية-التركية لا يزال يمكن ملاحظتها بين تركمان العراق. بدأ فرض قيود على اللغة التركية في عام 1972 واشتدت في ظل نظام حكم صدام حسين. وفي الوقت الراهن، تستعمل اللغة الأناضولية التركية كلغة رسمية مكتوبة. في عام 1997، اعتمد المجلس التركماني العراقي إعلان المبادئ، المادة الثالثة منها على ما يلي:  إن لهجة تركمان العراق غالبا ما تسمى «التركمانية»، ولكن لا ينبغي الخلط بينها وبين اللغة التركمانية التي يتحدث بها في تركمانستان.  يتحدث أهالي تلعفر بلغة تركية قريبة من لهجة “الجاغاتاي” التركية أما أهالي مدينة الطوز فلهجتهم أذرية تنحدر من لهجة الفرس الأذريون في إيران.  بينما يتحدث تركمان السعدية وجلولاء والعظيم وسليمان بيك بلهجة تركمانية فريدة.  الغالبية العظمى من المجتمع التركماني العراقي يعتنق الدين الإسلامي وتنقسم إلى قسمين: السنة (حوالي 50٪) والشيعة (حوالي 50٪).  ينحدر التركمان السنة من التركمان الأوائل المهاجرين والسلاجقة والعثمانيين الذين حكموا العراق طيلة قرون طويلة منذ العهد العباسي أما التركمان الشيعة فينحدرون من الأذريون الذين جاءوا للعراق في عهد الدولة الصفوية والتي حكمت العراق لفترة طويلة ايضاً ولهم لهجة مختلفة، في العصر الملكي الهاشمي كان يصنف التركمان الشيعة على أنهم أتراك أو فرس يتحدثون اللغة التركية واعتبروا من قومية التركمان في العصر الجمهوري.  قد تغير وضع التركمان في العراق عن كونهم ممثلي الطبقات الإدارية والتجارية للدولة العثمانية إلى أقلية تتعرض للتمييز على نحو متزايد. منذ زوال الدولة العثمانية، صار التركمان العراقيين ضحايا العديد من المجازر. وعلاوة على ذلك، ازداد التمييز في ظل حزب البعث ضد التركمان في العراق، وتنفيذ هذة الأعمال من قبل قيادات الحزب 1979 فضلا عن مجتمع تركمان العراق كانوا ضحايا سياسات التعريب. وبالتالي، فإنهم عانوا درجات مختلفة من القمع والاستيعاب التي تراوحت من الاضطهاد السياسي والنفي إلى الإرهاب والتطهير العرقي. على الرغم من كونهم معترف بهم في الدستور عام 1925 بوصفهم كيانا تأسيسياً، والتركمان العراق انكروا هذا الوضع؛ وبالتالي، مُحيت الحقوق الثقافية تدريجيا وأُرسل النشطاء إلى المنفى.  في عام 1924، كان يُنظر إلى تركمان العراق كبقايا الدولة العثمانية، مع رابطة محايدة لأيديولوجية قومية تركية جديدة لمصطفى كمال أتاتورك الناشئة في جمهورية تركيا. ولذلك، فإن التركمان العراقيين الذين يعيشون في منطقة كركوك أصبحوا يشكلون تهديدا لاستقرار العراق، لا سيما وأنهم لم يدعموا صعود الملك فيصل الأول على العرش. تم استهداف التركمان العراقيين من قبل البريطانيين بالتعاون مع عناصر عراقية أخرى، ومن هذه العناصر والأكثر استعدادا لإخضاع تركمان العراق كانت قوات الليفى المعينين من المجتمع الآشوري الذي لجأوا إلى العراق من منطقة هكاري في تركيا. شرارة الصراع كان خلاف بين جندي ليفي وصاحب متجر تركماني عراقي الذي كان تبريراً كافيا لبريطانيا للسماح بمهاجمة تركمان العراق، مما أدى إلى قتل نحو 200 شخص.  مجزرة كركوك هي وصف الأحداث التي شهدتها كركوك بين 14 ولغاية 17 تموز عام 1959 والتي قام خلالها جنود من الفرقة الثانية من الجيش العراقي يقودهم ضابط شيوعي وأعضاء مليشيا المقاومة الشعبية التابعة للحزب الشيوعي بارتكاب مجزرة بحق المدنيين التركمان.  في عام 1980، اعتمدت حكومة صدام حسين سياسة استيعاب أقلياتها. بسبب برامج الحكومة إعادة توطين مواطنيها، تم نقل الآلاف من التركمان العراقيين من ديارهم التقليدية في شمال العراق وحل محلهم عرب، في محاولة لتعريب المنطقة. وعلاوة على ذلك، تم تدمير القرى التركمانية العراقية والبلدات لإفساح الطريق للمهاجرين العرب، الذين وعدوا أرض حرة وحوافز مالية. على سبيل المثال، اعترف نظام البعث أن مدينة كركوك كانت تاريخيا مدينة تركمانية عراقية وبقي ذلك راسخا في التوجه الثقافي. وهكذا، شهدت الموجة الأولى من التعريب العائلات العربية تتحرك من وسط وجنوب العراق إلى كركوك للعمل في التوسع في صناعة النفط. على الرغم من أن التركمان العراقيين لم يتم إخراجهم قسرياً، أُنشئت مساكن عربية جديدة في المدينة وتغيير التوازن الديموغرافي العام في المدينة حيث استمرت الهجرات العربية.  تشير عدة قرارات رئاسية وتعليمات من أمن الدولة ومؤسسات استخباراتية إلى أن التركمان العراقيين كانوا التركيز عليهم بشكل خاص من خلال عملية الاستيعاب خلال نظام البعث. على سبيل المثال، أصدرت الاستخبارات العسكرية العراقية تعليمات 1559 في 6 مايو 1980 بطلب ترحيل المسؤولين التركمان العراقيين من كركوك، وإصدار التعليمات التالية: «تحديد أماكن التي يعمل بها المسؤولين التركمان في المكاتب الحكومية من أجل ترحيلهم إلى المحافظات الأخرى في النظام لتفريقهم ومنعهم من التركيز في هذه المحافظة كركوك». بالإضافة إلى ذلك، في 30 أكتوبر من عام 1981، أصدر مجلس قيادة الثورة قانونا 1391، الذي أذن بترحيل التركمان العراقيين من كركوك مع الفقرة 13 مشيرا إلى أن «هذا التوجيه يهدف خصيصا المسؤولين والعمال من التركمان والاكراد الذين يعيشون في كركوك».  كما أن الضحايا الرئيسيين لهذه السياسات التعريب، قد عانى التركمان العراقيين من مصادرة الأراضي والتمييز في العمل، وبالتالي يمكن أن تسجل نفسها على أنها «العرب» من أجل تجنب التمييز. بالتالي، يعتبر التطهير العرقي عنصرا من عناصر السياسة البعثية التي تهدف إلى الحد من تأثير تركمان العراق في كركوك شمال العراق. تركمان العراق الذين بقوا في مدن مثل كركوك خضعوا لسياسات الاستيعاب المستمرة؛ فقد تم تغيير أسماء المدارس والأحياء والقرى والشوارع والأسواق وحتى المساجد بأسماء الأصل التركي إلى الأسماء المنبثقة من حزب البعث أو من أبطال العرب. فضلا عن ذلك، تم هدم العديد من القرى التركمانية العراقية والأحياء في كركوك ببساطة، لا سيما في عام 1990.  في عام 2002، أنشأ الحزب الديمقراطي الكردستاني منظمة تركمانية عراقية سياسية، والرابطة الوطنية التركمانية، التي تدعم زيادة ترسيخ إقليم كردستان. وقد اعتبر المؤيدون للجبهة التركمانية العراقية بإنها محاولة متعمدة ل«رشوة» المعارضة التركمانية العراقية وكسر الروابط مع أنقرة. التي يروّج لها الحزب الديمقراطي الكردستاني باسم «الصوت الحقيقي» لتركمان العراق، والرابطة الوطنية التركمانية لديها موقف المؤيد للكردستان فكان ذلك سببا بشكل فعال للجبهة التركمانية العراقية بإنه الممثل الوحيد لتركمان العراق.  بالرغم من كونهم قادرين على الحفاظ على لغتهم، لكن تم استيعاب التركمان العراقيين اليوم بسرعة إلى عامة السكان ولم يعدوا منظمين قبلياً.  قد برز أيضا تركمان العراق كقوة سياسية رئيسية في الجدل الدائر حول الوضع المستقبلي لشمال العراق ومنطقة الحكم الذاتي الكردية. وقد ساعدت الحكومة التركية في تمويل مثل تلك التنظيمات السياسية كالجبهة التركمانية العراقية، التي تعارض الفدرالية العراقية وبخاصة الاقتراح بضم كركوك إلى حكومة إقليم كردستان.  على رغم وجود التوتر بين المجموعتين على كركوك إلا إنها تنتهى ببطء. وفي 30 يناير 2006 قال الرئيس العراقي جلال طالباني، أن «الأكراد يعملون على خطة لمنح الحكم الذاتي لتركمان العراق في المناطق التي يشكلون فيها الأغلبية في الدستور الجديد يقيمون بصياغتة بإقليم كردستان العراق». غير أن ذلك لم يحدث أبدا، كما أن سياسات التكريد بواسطة الحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني بعد عام 2003 (مع غير الأكراد) أدت إلى مشاكل خطيرة بين الأعراق.  انتخب ما بين عشرة إلى اثني عشر فردا تركمانياً في الجمعية الوطنية الانتقالية العراقية في يناير عام 2005، بما في ذلك خمسة على لائحة الائتلاف العراقي الموحد، وثلاثة من الجبهة التركمانية العراقية، وإما اثنين أو أربعة من التحالف الوطني الكردستاني.  فأن تأثير التركمان والأتراك، في الحياة الاجتماعية العراقية واضح وجلي، من خلال استخدام المفردات اللغوية التركية في اللهجة العامية، وتأثر الفلكلور التركماني بثقافة وتراث تلك الشعوب والتأثير بها وبالإضافة إلى العادات والتقاليد التركية التي أصبحت جزءً من الحياة اليومية في البلاد، وان معظم المأكولات والحلويات الذيذة تركية المنشأ والمواصفات والاسم.