العلاقات الكندية المصرية  العلاقات المصرية الكندية تشير إلى العلاقات الثنائية بين دولة مصر ودولة كندا  تحتفل مصر وكندا عام 2014 بذكرى مرور 60 عامًا على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وقد إتسمت تلك العلاقات منذ نشأتها بالإيجابية والتفاهم لقيامها على مشتركات عديدة سواء فيما يتعلق بتشابه وتقارب الرؤى بشأن القضايا الدولية أو الإقليمية أو لتنوع مجالات تلك العلاقة واشتمالها على مكونات اقتصادية وتجارية وإستثمارية وثقافية وبشرية عديدة كفلت لها الاستمرار والنمو على مدى العقود الستة الماضية.  ساهم في قوة هذه العلاقة إدراك كندا لأهمية دور مصر كقوة إقليمية أساسية، ومحوريتها كأكبر دولة في الشرق الأوسط تؤثر في محيطها وتلعب دورا أساسيا في كافة قضايا الشرق الأوسط لاسيما ما يتعلق بدفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة. مقابل ذلك تدرك مصر جيدا مكانة كندا الدولية ودورها التاريخى كدولة تبنت دوما قيم العدل والمساواة ولعبت أدواراً مشهودة في تسوية المنازعات وفي عمليات حفظ السلام، فضلا عن عضويتها في العديد من المحافل الكبرى التي تتيح لها التأثير في رسم العلاقات الدولية مثل مجموعة الثمانية، ومجموعة العشرين، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وحلف شمال الأطلنطي، والكومنولث، ومنظمة الفرانكفونية.  تعمقت العلاقة بين البلدين اعتباراً من عام 1956، اتصالاً بالدور المحورى الذي قام به وزير الخارجية الكندي آنذاك «لستر بيرسون» في إنهاء أزمة السويس ونشر قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة في سيناء، وهو الدور الذي نال عنه «بيرسون» جائزة نوبل للسلام عام 1957. هذا، وتستمر مشاركة أفراد القوات الكندية في قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات في سيناء حتى الآن، كما تعمل القوات المصرية والكندية سوياً في مهام حفظ السلام الدولية في القارة الأفريقية.  تشهد العلاقات الثنائية انعقادا منتظما للجنة التشاور السياسى بين وزارتى الخارجية وكانت آخر جولاتها قد إنعقدت في القاهرة في مارس 2013 وترأسها عن الجانب الكندى موريس روزنبج نائب وزير الخارجية آنذاك، وعن الجانب المصرى السفير طاهر فرحات مساعد وزير الخارجية. كما شهدت العلاقة أيضا في أغسطس 2010 إطلاق آلية الحوار الإستراتيجي على مستوى وزيري الخارجية وذلك خلال زيارة وزير الخارجية الكندي «لورانس كانون» للقاهرة خلال الفترة 26-27 أغسطس 2010.  تجمع البلدين اليوم علاقات متشعبة في عدد من المجالات الثنائية التي تغطي الجوانب التجارية والاستثمارية والتعليمية والثقافية والقنصلية، كما تمتد العلاقات بين البلدين لتشمل موضوعات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، وعلى رأسها قضايا الشرق الأوسط، ونزع السلاح، والتنمية المستدامة، وحفظ السلام.  إلتقى وزيرا الخارجية المصرى والكندى عدة مرات مؤخرًا، من بينها لقاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر 2013، ثم لقاء في دافوس بسويسرا في يناير 2014 منذ توليه حقيبة وزارة الخارجية في يوليو 2013 التقى الوزير نبيل فهمي بنظيره الكندي جون بايرد عدد من المرات على هامش مشاركة البلدين في اجتماعات دولية مختلفة، حيث التقيا أثناء مشاركتهما في افتتاح الدورة رقم 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في شهر سبتمبر 2013، كما التقيا في البحرين في شهر ديسمبر 2013 خلال مشاركتهما في منتدى «حوار المنامة»، وكذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في دافوس في يناير 2014. وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2012 إلى 964.3 مليون دولار أمريكي، سجلت فيه الصادرات المصرية لكندا 515.8 مليون دولار، بينما بلغت الصادرات الكندية لمصر 448.5 مليون دولار، بما يعني تحقيق فائض في الميزان التجاري مع كندا قدره 67.3 مليون دولار مدفوعًا بالأساس بصادرات الذهب المصرية إلى كندا، حيث تساهم صادرات الذهب بنسبة 77.5 % من إجمالي الصادرات المصرية لكندا.  أهم الصادرات المصرية إلى كندا تشمل:  أهم الواردات المصرية من كندا تتمثل في: تراجعت المساعدات المقدمة من وكالة التعاون الكندية CIDA لمصر خلال عام 2011 حيث بلغت حوالى 8 ملايين دولار كندى في حين كانت تبلغ خلال عامى 2009 و 2010 حوالى 15 مليون دولار كندى، وتركز المساعدات الثنائية المقدمة لمصر بصفة أساسية على كل من مجال دفع النمو الإقتصادى ولا سيما دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومجال التدريب المهنى من أجل تدريب الشباب لإيجاد فرص عمل تتفق مع احتياجات السوق المصرى، وتكتفى السيدا حالياً بمشروعات صغيرة في مدن الصعيد، وكذا الواحات البحرية، كتركيب اللوحات الشمسية لإدخال الكهرباء للقرى الفقيرة وكذا مشروعات دعم تمكين المرأة وحماية الطفل