التفاوت الاقتصادي  التفاوت الاقتصادي أو ("اللامساواة الدولية") وهي انعدام المساواة بين دول العالم. والتفاوت الاقتصادي الشاسع بين الدول الغنية والفقيرة. ووفقا لتقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية لعام 2004 كان الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في الدول ذات التنمية البشرية العالية والمتوسطة والمنخفضة (حسب مؤشر التنمية البشرية للامم المتحدة) على النحو التالي: 24806، 4269 و1184 دولار (على مقياس تعادل القوة الشرائية).  بعد دراسة أجراها المعهد العالمي لبحوث اقتصاديات التنمية (تقرير جامعة الأمم المتحدة) تبين أن 1٪ من الاثرياء يمتلكون 40٪ من الأصول العالمية في عام 2000، وأن هذه الفئة تمثل 10٪ من إجمالي 85٪ من المجموع العالمي، وأن مايمتلكه نصف البالغين في العالم بالكاد يصل إلى 1٪ من إجمالي الثروة العالمية. ويوجد العديد من الإحصاءات واسعة النطاق بالإضافة إلى العديد من مؤشرات التفاوت العالمي المتزايد، متوفرة كتقارير ونشرات صحفية وجداول اكسل وباور بوينت.  يتألف المكون الرئيسي لعدم المساواة في الدخل العالمي (معامل جيني) من مجموعتين من الدول تسمى «قمم التوأم» ("البروفسور الماليزي داني كوا (عضو المجلس الوطني الاقتصادي في ماليزيا")).  خلال القرن العشرون كان هناك اختلاف كبير بين الثروة الاقتصادية في الدول المتقدمة والدول النامية. تعاونت الدول الغنية مثل الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأوروبية من أجل التوصل إلى ناتج محلي إجمالي للفرد يكون أكبر بكثير من البلدان النامية مثل الهند وإثيوبيا. ان تطور فجوة الدخل بين البلدان الفقيرة والغنية متعلق بالتقارب. ويمكن تعريف التقارب بأنه «اتجاه الدول الأكثر فقرا إلى النمو بشكل أسرع من الدول الغنية، وبالتالي يكون هناك تقارب لمستويات الدخل». ما زالت البحوث الحالية والمناقشات تدور حول التقارب إلا أن معظم الدراسات أظهرت عدم وجود أدلة على التقارب المطلق على أساس المقارنة بين الدول.  من الممكن أن يكون هناك بعض أوجه التفاوت الاقتصادي المقبولة عند مقارنة الدول الغنية والبلدان الفقيرة. على سبيل المثال، فيما يتعلق بالتفاوت في الدخل، وفقا لبعض التقديرات من قبل (برانكو ميلانوفيتش) من البنك الدولي:  فيما يتعلق بالتفاوت في الثروة (حدد الباحثون الثروة بقيمة الأصول المادية والمالية مطروحا منها الديون)، وحسب تقرير لعام 2006 مع بيانات لعام 2000 توصل الباحثون إلى ما يلي: وقال جيمس ديفيز، أستاذ الاقتصاد في جامعة ويسترن اونتاريو، وأحد مؤلفي التقرير: «عدم المساواة في الدخل ظلت ترتفع في السنوات 20-25 الماضية، ونعتقد صحة عدم وجود المساواة في توزيع الثروة». وقال «هناك مجموعة من المشاكل في البلدان النامية التي تجعل من الصعب على الناس بناء الأصول، والتي هي مهمة، كون الحياة غير مستقرة للغاية.»   ويمكن تقدير الفوارق الأخرى بشكل أفضل عندما تتم مقارنة الأفراد الأغنياء (أو الشركات) ضد الأفراد الفقراء. وفقا لبعض التقديرات، على سبيل المثال: ومع ذلك، ستكون ثروة أغنى ثلاثة مؤلفة في معظمها من الأسهم في الشركات الخاصة. التي تم إنشاؤها إلى حد كبير بناءً على الأوضاع الاقتصادية في بلدانهم.   يقاس معدل دخل الفقراء عندما يكون الدخل (أقل من 3470 دولار في السنة) حوالي 78٪. أما معدل دخل الأغنياء عندما يكون الدخل (أكثر من 8000 دولار في السنة) حوالي 11٪.  هناك مدارس مختلفة من التفكير بشأن التفاوت الاقتصادي. الماركسية تفضل المجتمع حيث يستند التوزيع على احتياجات الفرد بدلا من الطبقة الاجتماعية أو عوامل أخرى من هذا القبيل. الكلاسيكية والليبرالية المدافعة عن الحريات لا تتخذ أي موقف بشأن التفاوت في الثروة، ولكنها تعتقد في المساواة أمام القانون بغض النظر عن ما إذا كان يؤدي إلى عدم المساواة في توزيع الثروة. الحجج التي تستند على العدالة الاجتماعية لصالح توزيع أكثر عدالة لتفادي ضعف المجتمعات. على الرغم من وجود بعض المطالبات التي توضح ان عدم توزيع الثروة قد يكون مفيداً إلى حد ما.