جمعية وستمنستر العامة  جمعية وستمنستر العامة التابعة للقساوسة هي جمعية مكونة من مجلس علماء اللاهوت (القساوسسة) وأعضاء البرلمان البريطانى المعينين لإعادة هيكلة الكنيسة البريطانية الذي حقق من عام 1643 إلى عام 1653 ويحضر أيضا العديد من شعب اسكتلندا ويعتمد عمل المجلس من الكنيسة الوطنية الموجودة في اسكتلندا ويتم استدعاء ما لا يقل عن 121 قسيسا ثم أضيف 19 آخرون مؤخرا بدلا من الذين لم يحضروا أو لم يستطيعوا الحضور على الأغلب. أصدر هذا المجلس للكنائس الموجودة في بريطانيا واسكتلندا ما يلى:-صورة جديدة بين الحكومة والكنيسة (وهي وثيقة وضعتها جمعية وستمنستر العامة للتعامل مع النظام المشيخى السياسى)، والإيمان النصرانى المصحح أو العقيدة الصريحة، وكتابان في المبادئ الدينية المسيحية بطريقة السؤال والجواب أو كتيبان للإرشادات الدينية المسيحية (مختصرة أو كبيرة)، وكتاب شعائرى: وهو مختص بتعليم الشعائرالدينية المسيحية. تم إقرار الجهر بالإيمان واعتماد كتيب مبادئ الدين النصرانى سؤال وجواب بوصفهم مقاييس عقائدية بكنيسة اسكتلندا وكنائس البريسبيتيريان (كنائس بروتاستينية) اللاتى يشكلن المعيار الدينى. تم اعتماد صيغ الإقرار المعدلة بالكنائس المستقلة (البروتاستينية) والكنائس المعمدانية في كل من إنجلترا وإنجلترا الجديدة (منطقة جغرافية تتألف من ست ولايات في الشمال الشرقى بالولايات المتحدة)، وأثر هذا الاعتماد في الشعب الإنجليزى وبالأخص في أصل الدين البروتاستينى الأمريكى.  استدعى البرلمان المعمرالمتأثر بفكر المتشددين في الدين (هو برلمان بريطانى استمر من عام 1640 حتى عام 1660) الجمعية العامة قبل وأثناء الحرب الإنجليزية الأولى (هي حرب قامت بين البرلمانيين والملكيين من عام 1642 إلى عام 1646).هؤلاء المتشددون في الدين هم حركة دينية تعارض سياسات الملك تشارلز الأول الدينية وتعارض كبير أساقفة كانتربرى «ويليام لود» وتسعى إلى إعادة هيكلة الكنيسة. هذه الحركة أجمعت على أن هذا الاجتماع سيؤدى إلى توافق الكنيسة البريطانية التي تدار بنظام الأسقفيين مع الكنيسة الأسكتلندية التي تدار بمذهب الكنيسة ال بريسبتارية باعتبار أن هذا جزء من التحالف العسكرى مع اسكتلندا.حضر المفوضون الاسكتلنديون وقدموا المشورة طبقا للتحالف وسببت الخلافات الناشئة بشأن الكنيسة الحكومية انقساما علنيا رغم محاولات الحفاظ على الوحدة.فضل الأغلبية من أحزاب القساوسة نظام الكنيسة المشيخية ولكن الظروف السياسية والعسكرية تسببت في التأثير العظيم على أطراف الكنيسة الأبرشية. فضل الأبراشيون إدارة الجمعيات الدينية ذاتيا بدلا من الخضوع لأى من الجمعيات الإقليمية والوطنية المنطوى عليها نظام الكنيسة المشيخية. وفي النهاية أقر البرلمان شكل الحكم بالكنيسة المشيخية ولكنه يفتقر إلى القوة المنشودة بالكنيسة المشيخية.وأثناء استعادة الملكية عام 1660 تم التنصل من جميع وثائق الجمعية وأعيدت حكومة الكنيسة الأسقفية إلى إنجلترا.  عملت الجمعية في المذهب اللاهوتى البروتستانى المعروف باسم التراث الكلفينى. هذا المذهب يأخذ الكتاب المقدس على أنه كلمة الله الموثوقة واللتى يجب أن يستند إليها كل التفكير اللاهوتى فالذات الإلهية تلتزم بالمذهب المصلح للأقدار-وهو أن الله يختار أناسا ينقذهم ويستمتعوا بالحياة الأبدية بدلا من العقاب الأبدى. كان هناك بعض الخلاف في الجمعية حول مبدأ الخلاص الخاص-وهو أنَّ المسيح مات فقط من أجل أولئك المختارين للخلاص.عُقِدَت الجمعية أيضا لإصلاح العهد اللاهوتى، وهو اطار لتفسير الكتاب المقدس.إنَّ اعتراف الجمعيّة هو من أجل تعليم مذهب يسمى بعهد الأعمال الّذى يبين أنّه قبل سقوط الإنسان () وعد الله آدم بالحياة الأبديَّة بشرط أن يطيغ اللّه تماما، وهذا أول الاعترافات الإيمانيّة بمختلف الكنائس الإصلاحية.  استدعى البرلمان جمعية وستمنستر العامة أثناء فترة ازدياد العداوة بين تشارلز الأول ملك إنجلترا واسكوتلندا والبيورتانين[المتشددون]. يمكن تمييز المتشددون بإصرارهم على أنَّ ممارسات العبادة ينبغى أن تُدعم بشكل ضمني أو صريح من خلال الكتاب المقدس، في حين أنّ خصومهم يعطون السلطة الأكبر للعادات التقليدية.كان المتشددون يعتقدون أن كنيسة إنجلترا اللتى انفصلت عن الكنيسة الكاثوليكية خلال لا تزال مُتأثرة بشدة بالكاثوليكية وسعوا لتخليص الكنيسة والأمة من أي من هذه التأثيرات المتبقية.فقاموا بتغيير «التسلسل الهرمىّ للأساقفة».ولم يتركوا الكنيسة القائمة بحالها بعكس .لأنّ في عهد الملك تشارلز، وُضِعَ معارضى البيورتانيين في المناصب العليا للسلطة، وبالأخص الذي جُعِلَ رئيساً لأساقفة كانتربرى عام 1633 على الرغم من كانوا أقليّة.أُجبِرَ المتشددون على إبقاء آرائهم خاصة وإلا سيواجهون الغرامات والسجن.شجّع ويليام لود المدافعين عن الأرمنيزيّة، وهي منظور لاهوتىّ يعارض الإصلاح اللاهوتى للمتشددين فأُعيدت ممارسات العبادة مثل الركوع في الشركة، والانحناء باسم المسيح، ووضع طاولات التواصل في الطرف الشرقي من الكنائس وبالنسبة للمتطرفين، يبدو أن هذه خطوة في اتجاه الكاثوليكية.كانت هناك أيضا صراعات بين الملك والاسكتلنديين، اللذين كان يحكم كنيستهم من قبل نظام يعرف باسم المشيخية، وهو نظام يضم الجمعيات المنتخبة. وأوضح جيمس الذي سلف تشارلز كملك لاسكتلنداأنّ تشارلز كان ينوي فرض عناصر من حكومة الكنيسة الأسقفية و على الاسكتلنديين ابتداءً من عام 1604. ويعتبرهذا بالنسبة للاسكتلنديين عودة إلى الكاثوليكية الرومانية. بالإضافة إلى ذلك فرض تشارلز اللغة الإنجليزية على كنيسة اسكتلندا في 1636 و 1637 فأدى ذلك إلى بين تشارلز والاسكتلنديين في عام 1639. ودعا تشارلز ما أصبح يعرف باسم لجمع الأموال للحرب، لكنه سرعان ما حلها عندما شُرِعَ في التعبير عن المعارضة لسياساته.اضطّر تشارلز إلى استدعاء برلمان آخر لِجمع أموال اضافيّة بعد مع الأسكتلنديين في عام 1640.  بدأ أيضا ما أصبح يعرف باسم البرلمان الطويل في التعبير عن مظالم مبهمة ضد تشارلز، والتي كان الكثير منها ذا طابع دينىّ.وكان لدى البرلمان العديد من الأعضاء البيوريتانيين المتعاطفين، الذين عارضوا بشكل عام النظام الأسقفىّ الحالى، لكن لم يكن هناك اتفاق كبير حول الشكل الذي يجب أن تتخذه الكنيسة. في وقت لاحق من عام 1640، تم تقديم التماس الجذر والفرع [هوالتماس قُدِّمَ إلى البرلمان في 11 ديسمبر 1640، داعياً إلى إلغاء الحكومة الأسقفية لكنيسة إنجلترا] إلى مجلس العموم «مجلس النواب في البرلمان» وتم التوقيع عليه من قبل حوالى 15000 من سكان لندن وهو يدعوا إلى القضاء التام على النظام الأسقفىّ فَنُظِّمَت لجان في مجلس العموم لإصدار إصلاحات دينية، مما أدى إلى سجن رئيس الأساقفة لود وأنصاره في برج لندن كرد على قمعهم للمتطرفين.كما أُلْغِيَت محكمة العدل العليا ودائرة النجم، وهي المحاكم التي ألغت العقوبات الصارمة على المنشقين البوريتانيين.  عرِضَت فكرة الجمعية الوطنية للاهوتيين لتقديم المشورة للبرلمان حول المزيد من إصلاحات الكنيسة على مجلس العموم في عام 1641.كما تم تضمين هذا الاقتراح في الاحتجاج الكبير، وقائمة المظالم التي قدمها البرلمان إلى تشارلز في 1 ديسمبر في ذلك العام.وَرَدَّ تشارلز في 23 ديسمبر بأن الكنيسة لم تطلب أي إصلاحات. وفي عام 1642، أقرَّ البرلمان ثلاثة مشاريع قوانين غير مرغوب فيهم: تعيين جمعية ويشترط أن يتم اختيار أعضائها من قبل البرلمان. وكان تشارلز، الذي كانت الموافقة الملكية عليه حتّى تصبح تلك القوانين مشروعة، على استعداد للنظر فقط في مثل هذا التجمع إذا تم اختيار الأعضاء من قبل رجال الدين.كانت هذه هي الممارسة المتَّبَعَة لاختيار أعضاء الدعوة، وتجميع رجال الدين من كنيسة انكلترا.  في تحدٍ للملك، بين 12 فبراير و 20 أبريل من عام 1642، اختار كل وفد من مقاطعة إنجلترا في المشاعات إلهين، بالإضافة إلى اثنين لكل مقاطعة من ويلز، وأربعة في لندن، واثنان لكل جامعة (أوكسفورد وكامبريدج). وكان اختيار وفود المقاطعات للآلهة غالباً من مقاطعتهم، ولكن ليس دائمًا. اختار مجلس العموم الأعضاء بهذه الطريقة لضمان تمثيل دوائرهم المحلية في القرار.وأضاف مجلس اللوردات ومجلس الشيوخ بالبرلمان أربعة عشر اسمًا آخرون في 14 مايو ووافق عليهم مجلس العموم.وفي أثناء ذلك، استمرت العلاقات في التدهور بين الملك والبرلمان. رفع تشارلز المعيار الملكي في نوتنغهام في 22 أغسطس، بمناسبة بداية الحرب الأهلية الإنجليزية الأولى.قدّمت بداية الحرب الدعم لقضية الجمعية في البرلمان، لأن عقدها سيقنع الاسكتلنديين بأن البرلمان جاد في إصلاح الكنيسة وتحفيز الأسكتلنديين على مساعدتهم.ومن ناحية أخرى، أضافت الحرب ضغوطاً على البرلمان المزدحم أصلاً. أصدر البرلمان أخيرا قانوناً لعقد الجمعية العامة على مسؤوليته الخاصة دون موافقة تشارلز في 12 يونيو 1643.فعينت الجمعية العامة ما يصل إلى 121 وزيراوثلاثين مراقبا ليس لهم حق التصويت بالبرلمان: عشرون من مجلس العموم، وعشرة من مجلس اللوردات.كادت الجمعية أن تكون إنجليزية بالكامل عندما عيّن البرلمان انجليز لمقاطعات ويلز، لكن الكنائس الفرنسية الأجنبية (كنائس اللاجئين البروتستانتيين من فرنسا الكاثوليكية) أرسلت وزيرين في لجميع أماكن جزر القناة.كان العديد من القساوسة علماء معترف بهم دولياً في الكتاب المقدس، واللغات القديمة، ودراسة حياة ومذاهب البابوات، ودراسة علم اللاهوت ومنهم أيضا العديد الوعًّاظ.احتفظ معظم هؤلاء اللاهوتيين بمواقعهم في الكنيسة خلال فترة ولاية وليام. ثم تم طرد بعضهم من تلك الكنائس أو استشهد بآرائهم في المحاكم الكنسية.هرب البعض إلى افريقيا، والبعض الآخر إلى المستعمرات الأمريكية. ومع ذلك، فإنهم جميعًا يعتبرون أنفسهم أعضاءً في كنيسة إنجلترا، وقد حصلوا على رسامة القساوسة الأسقفية. كان معظمهم ملتزمين، وهذا يعنى أنهم وافقوا على اتباع قانون التوحيد 1558 وكتاب الصلاة المشتركة.  كانت الجمعية تحت سيطرة البرلمان بشكل صارم، وكانت لمناقشة الموضوعات التي يوجهها البرلمان فقط ولم يُسمح لأعضاء الجمعية بذكر تضاربهم مع آراء الأغلبية أو مشاركة أي معلومات حول الإجراءات القانونية، إلا في الكتابة إلى البرلمان. اختار البرلمان، وهو عالم لاهوتى يحظى باحترام دولي، ليكون هو المدعى العام في الجمعية أو رئيسا لها. وبسبب مرض تويس الصحي، عمل كورنيليوس بورغيس، الذي عينه البرلمان كواحد من الخبراء الاستشاريين، كرئيس مؤقت لمعظم أعضاء الجمعية. تمّ استبدال اثنان وعشرون عضوا من أعضاء الجمعية توفوا قبل عام 1649، وأشخاص لم يحضروا لأسباب أخرى بتسعة عشر آخرين. كما تم إضافة ثلاثة كتّاب ليس لهم الحق في التصويت في عام 1643.  بدأ الاجتماع الأول للجمعية بخطبة ألقاها ويليام توايس في صحن في 1 يوليو 1643.كان الصحن ممتلئ للغاية لدرجة أن مجلس العموم كان عليه إرسال أعضاء متقدمين لتأمين مقاعده. بعد الخطبة، تم تجهيز القساوسة للانتقال إلى والتي ستكون مكانًا للقاء حتى 2 أكتوبر حيث ينتقلون إلى الأكثر دفئًا والأكثر خصوصية. وبعد اجتماعهم التمهيدىّ، تم رفع الجلسة لمدة أسبوع تقريباً، حيث لم يصدر البرلمان بعد تعليمات محددة.  وفي السادس من يوليو، حصل القساوسة على مجموعة قواعد من البرلمان وأُصْدِرَت الأوامر بالنظر في العشرة الأوائل من ]، وفي المعيار العقائدىّ الحالىّ لكنيسة إنجلترا، و «تخليص وتبرئة عقيدتهم من جميع الافتراءات في التأويلات الخاطئة الخاطئة».بعد يوم من الصيام وبناءً على توجيهات البرلمان، اخذت الجمعية عهدا بـ «ألا تضع أي شئ في المسائل المتعلقة بالعقيدة، ولكن ما أعتقدة، هو الحقيقة» نظم القساوسة أنفسهم في ثلاث لجان دائمة، ومع ذلك كانت كل لجنة مفتوحة لأي عضو في الجمعية.سيتم تعيين الموضوعات للجان وإعداد مقترحات للمناقشة أمام أعين الجمعية بعد كل صباح من اجتماعات اللجان.. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين أكثر من 200 لجنة متخصصة في مهام مثل اختبار الدعاة المرشحين، أصحاب الزمالات بالكلية، والمشتبهون بالهرطقة..  قررت الجمعية، بعد بعض النقاش، أن كل عقائد المقالات التسعة والثلاثين تحتاج إلى إثبات من الكتاب المقدس. وكان أعضاء الجمعية يميلون إلى الخطب الطويلة فأحرزوا تقدمًا بطيئًا، مما أحبط القيادة.. يوصى المقال الثامن من أصل تسعة وثلاثين مقالات بعقيدة الرسل[ هي بيان مبكر للاعتقاد المسيحى، وبعقيدة نيسين[ ]، وبعقيدة أنثاناسيان[ هو بيان الايمان المسيحى الذي يركز علي المذهب الثلاثى وعلم المسيحية، الذين يتم اعتبارهم بيانات أساسية في الأرثوذكسية[ ، التي يتم تَلَقِّيهَا واعتقادها.لم تتمكن الجمعية من حل النزاعات بين أولئك الذين لا يلتزمون بمعتقداتهم وأولئك الذين يرغبون في الإبقاء على الأسلوب الحالىّ الذي يتم «تَلَقِّيه والإيمان به بصورة شاملة».جادل «المستفيدين»، الذين اتخذوا الموقف السابق [ الذين يرغبون في الإبقاء على الأسلوب الحالىّ]، بأن المقالات تتطلب فقط «مسألة» تصديق العقائد.تم تأجيل المقال في الخامس والعشرين من أغسطس حتى يتم التعامل مع بقية المقالات. كشف هذا الخلاف المبكر حول القضايا الأساسية عن انقسامات عميقة بين مختلف فصائل الجمعيّة.  أقر البرلمان الطويل منذ بداية الحرب الأهلية الأولى أنهم بحاجة إلى مساعدة من الأسكتلنديين فطلب البرلمان الإسكتلندي من البريطانيين في مقابل التحالف العسكرىّ التوقيع على في عام 1643، والذي ينص على أن البريطانيون من شانهم ان يجلبوا كنيستهم إلى المزيد من التوافق مع كنيسة اسكتلندا وأرسل البرلمان الاسكتلندى المفوضين إلى لندن لتمثيل مصالح اسكتلندا في البرلمان البريطانىّ .دُعِىَ إلى الجمعية أيضا أحد عشر من هؤلاء المفوضين، منهم أربعه لاهوتيين وسبعه أعضاء في البرلمان. تم إعطاء المفوضين فرصة ليكونوا أعضاء بالتصويت الكامل في الجمعية ولكنهم رفضوا، مفضلين الحفاظ على استقلالهم كمفوضين لأمتهم وكنيستهم. كان صموئيل رذرفورد، و جورج غيليسبى، وأ أكثر المفوضين صراحةً. في 12 أكتوبر 1643، أمر البرلمان الجمعية بالتوقف عن العمل بشأن المواد التسعة والثلاثين والبدء في وضع إطار شكل مشترك للكنسية الحكومية بين البلدين. وأن تنفق الجمعية ربع دوراتها الكاملة حول موضوع الكنيسة الحكومية.أيدت أغلبية أعضاء الجمعية العامة النظام المشيخي، أو الحكومة الكنسية من قبل المجالس المنتخبة لممثلي العلمانيين والكلاسيكيين، رغم أن الكثيرين لم يلتزموا به بشكلٍ كبير. وحبذ العديد من أعضاء هذه المجموعة، الذين يبلغ عددهم حوالي عشرين ومن بينهم ويليام تويس، الاسقفيه البدائية التي تشمل عناصر من الكنيسة المشيخية ودورًا ًمخفضا لاساقفه الكنيسة.   كان هناك أيضًا العديد من الأعضاء في الذين فضلوا الحكم الذاتي للكنائس المحلية الفردية.وكان أكثرهم تأثيراً: توماس جودوين، و فيليب ناى، و سيدراك سيمبسون، و إرميا بوروز، و ويليام بريدج. كانوا في كثير من الأحيان يسمون «الإخوة المعارضون» في الجمعية.ويتم تصنيفهم أحيانًا باسم «المستقلين»، لكنهم رفضوا هذا المصطلح.احتفظ أعضاء الجمعية في معظم الأحيان بعلامة «مستقل» للانفصاليين الذين غادروا الكنيسة الرسمية. لا يمكن مساواة أعضاء الكنيسة المستقلة المقدسة مع و المنشقين الأوائل، لأنهم قبلوا الرِسَامة الأسقفية ومكثوا في كنيسة إنجلترا.ساعد نفوذ أعضاء الكنيسة المستقلة المقدسة في نجاح و في الحرب الاهليه الجارية.  أُدرِج العديد من أعضاء الكنيسة الأسقفيّة، المؤيدين للنظام الأسقفىّ القائم، أيضا في مرسوم الاستدعاء، لكن البرلمان ربما رشحهم لإعطاء شرعية أكبر للجمعية ولم يتوقع حضورهم لأن تشارلز لم يوافق على الجمعية. شارك واحد فقط وهو ، حتى اعْتُقِل بتهمة الخيانة في أكتوبر - تشرين الأول 1643.  بدأ النقاش بشأن أعضاء الكنيسة في 19 أكتوبر.فبدأت الجمعية بمسألة الترسيم، حيث كان العديد من القساوسة يشعرون بالقلق إزاء صعود مختلف الحركات الطائفية وعدم وجود أي آلية لتكريس القساوسة بالكنيسة القائمة. وعلى الرغم من أن بعض الأعضاء لم يظنوا أن الرِسَامة ضروريّة للوعّاظ (على الرغم من انهم لا ينبغي لهم ان يديروا الطقوس المقدسة بدونها)، فإن غالبية القساوسة يعتقدوا أن الوعظ العادى دون الرسامة غير مقبول، وأعربوا عن رغبتهم في إقامة مؤقتة ببيت الكاهن لأغراض الرسامة. كان هناك أيضا نقاش في هذه المرحلة المبكرة حول طبيعة الكنيسة المرئية. يرى الأبرشيّون أن الكنيسة جماعة محلية واحدة في حين أن الأغلبية يعتبروا الكنيسة الوطنية وحدة، وكانوا قلقين من احتمال وجود كنيسة إنجليزية متحللة. وعلى الرغم من هذه المناقشات حتى نهاية عام 1643، كان هناك أمل في أن يتم تشكيل حكومة كنسية مشتركة تكون مرضية لجميع الأطراف المعنية.  أعرب الإخوان الخمسة المعارضين الرئيسيين في 3 أو 4 يناير / كانون الثاني 1644 عن مقاطعتهم لبقية الجمعية عندما نشروا منشور لاهوتىّ قدَّمه خمسة وعّاظ مجتهدين، وهو منشور جدلىّ موجه إلى البرلمان . هذا المنشور يجادل بأن النظام الأبرشىّ كان أكثر قابلية للسيطرة على الأمور الدينية في الدولة من الكنيسة المشيخية لأن هؤلاء المخالفين لا يرغبون في أن تحتفظ الكنيسة بأي سلطة حقيقية باستثناء سحب الزمالة من التجمعات المنحرفة. بحلول 17 كانون الثاني / يناير، أصبح أغلبية أعضاء الجمعية العامة مقتنعين بأن أفضل طريقة للمضىّ قدماً هي وجود نظام مشيخىّ مشابه للنظام الأسكتلندى، ولكن سُمِحَ للأخوة المعارضين بمواصلة قضيتهم على أمل أن يتم التوفيق بينهما في نهاية المطاف كان من المأمول أنه عند تجنب التأكيد على أن نظام الكنيسة المشيخى قد تم تأسيسه بموجب الحق المقدس، يمكن استيعاب الجماعات الأبرشيّة.  على الرغم من هذه الجهود، أصبح من الواضح تماماً في 21 فبراير / شباط مدى معارضة المجموعات الأبرشيّة بشكل جذرىّ حيث أكّد فيليب ناى أحد الأخوة المعارضين أن بيت الكاهن المقام على الطوائف الدينية سيصبح قويّا مثل الدولة وسيشكل خطراً على الكومونولث (رابطة الدول البريطانية)، مما سيثير معارضة قوية من أعضاء الكنيسة المشيخية. وفي اليوم التالى، بدأت الجمعيّة أخيرا في وضع تشريع للكنيسة الحكومية المشيخبة. ونظراً للاعتقاد القوىّ بوحدة الكنيسة ، استمرت الجمعية في محاولة إيجاد سبل للتوفيق بين الأخوة المعارضين وأغلبية أعضاء الجمعية طوال عام 1644، بما في ذلك إنشاء لجنة خاصة لهذا الغرض في مارس/آذار. بيد أنه في الخامس عشر من تشرين الثانى / نوفمبر، قدّم الإخوة المعارضون أسبابهم للاختلاف مع بقية أعضاء الجمعية إلى البرلمان ، وقدّم أغلبية أعضاء الجمعية نموذج للتشكيل المشيخىّ الحكومى في الحادى عشر من كانون الثانى / ديسمبر .  بدأت العلاقات بين الجمعية والبرلمان في التدهور بالفعل في عام 1644، عندما تجاهل البرلمان طلب الجمعية بأن يُحرم الأفراد «الجهلة بشكل فادح والمعروفين بالتدنيس» من المشاركة.وعندما اختلف العديد من أعضاء البرلمان، حين وافقوا على ضرورة إبقاء القِرْبان المقدّس طاهرا، مع أغلبية تابعى الكنيسة المشيخية في الجمعية حول من كانت لديه السلطة النهائية في الحِرْمان الكَنسىّ، معتبرين وجهة نظر الإريستانية بأنها وجهة نظر حكوميّة. وأيضا فوز جيش أوليفر كرومويل ذو الطراز الجديد بالحرب في عام 1646 لمصلحة البرلمان. كان كرومويل، إلى جانب أغلبية الجيش، يؤيد بشدة بين جميع أنواع المسيحيين حتى لو أصبحت الكنيسة الوطنية مشيخيَّة.لذلك عندما صعد إلى السلطة نتيجة لانتصاراتة العسكرية أصبحت فكرة اقامة كنيسة مشيخية بدون للآخرين مستبعدة تماما. أراد البرلمان على الأقل معرفة أي الذنوب على وجه الخصوص كانت خطيرة بما يكفى لكى تسبب الطرد من الكنيسة؛ وكانت الجمعية العامة مترددة في تقديم هذه المعلومات، لأن الأغلبية تعتبر أن سلطة الكنيسة في هذا المجال مطلقة.  في مايو 1645، أصدر البرلمان مرسومًا يسمح للمطرودين بالطعن في أحكام الكنيسة أمام البرلمان.وتضمن مرسوم آخر في 20 أكتوبر قائمة الخطايا التي حددت قوة الكنيسة على الطرد. وتم اقتراح مرسوم إراستنىّ أشدْ لأغلبية القساوسة المستائين في مارس 1646.نشرت الجمعية احتجاجا استفزت به مجلس العموم لاتهامها له وتقديمها تسعة أسئلة للقساوسة بشأن هذه المسألة.وكان من المقرر إدراج الأصوات مع الإجابات كمحاولة لإجبار القساوسة على الانضمام لشكوى الاحتجاج لكي يظهرو أنفسهم.  ركزت التسعة تساؤلات، كما أطلقوا عليها، على حق القسيس في الكنيسة الحكومية. على الرغم من أن قساوسة الكنيسة المشيخية كانوا قادرين على الدفاع عن رؤيتهم بشأن الكنيسة الحكومية وفقاً لما ينص عليه حق القسيس في الكتاب المقدس، فإنهم رفضوا الإجابة على الإستفسارات لأن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى المزيد من كشف تفكك الجمعية وإضعاف قضيتهم في البرلمان . وفي تموز/يوليه 1647، غزا الجيش ذو الطراز الجديد لندن وأجبر أعضاء البرلمان المحافظين على الخروج.أصدر البرلمان مرسوماً ينص على التسامح الديني ويضمن أن رؤية الجمعية لكنيسة مشيخية وطنية قهريّة لن تؤتى ثمارها أبداً. وفي لندن، حيث كان الدعم لمذهب الكنيسة البريسبيتارية أكبر، أُنشئت بيوت الكهنة ب 64 أبرشىّ فقط من أصل 108 بالمدينة، وتكونت فئات الكنيسة المشيخية في 14 مقاطعة فقط من أصل 40 مقاطعة في إنجلترا.لم تلتقى الجمعية الوطنية العامة المنظمة أبدا. وعلى الرغم من ذلك، فإن العديد من أعضاء الكنيسة المشيخية قاموا تطوعا بإنشاء بيوت للكهنة في ما كان بحكم الأمر الواقع كنيسة مجانية حتى اِستُعيد النظام الأسقفىّ الإلزامىّ في عام 1660.  كان شكل الحكومة الجديد أكثر قبولا لدى الجمعية العامة لكنيسة اسكتلندا حيث تم إقرارها في 10 فبراير عام 1645 اعتمادا على بعض المميزات الخاصة للحكومة المشيخية التي كان من المتوقع تسويتها في الدليل القادم للكنيسة الحكومية.وفي نفس الوقت أعلنوا عن رغبتهم في توحيد الكنيستين رسميا.وتم التخلى عن هذه الرغبة بعد ظهور كرومويل و السرى بين بعض الأسكتلنديين وتشارلز، ولم يتم اعتماد الوثائق رسمياً. توقفت الجمعية العامة عن العمل في حكم كرومويل والملوك الذين خلفوه من 1649 إلى 1690.  شاهد أيضا: و  وضعت الجمعية سائر الوثائق التي لا تسبب انشقاقات مفتوحة خلال المناقشات التي تجرى بشان الكنيسة الحكومية وما بعدها.وقد كُتِبَ دليل العبادة العامة، الذي كان سيحل محل كتاب الصلاة المشتركة، بسرعة في 1644 وأقره البرلمان في 3 كانون الثاني/يناير 1645. اتخذ دليل الشئون الدينية، الذي وافق عليه الاسكتلنديين أيضا، منهجا وسطا بين أعضاء الكنيسة المشيخية والأبرشيين حيث فضّل أغلب أعضاء الكنيسة المشيخية طقوساً دينية ثابتة بينما حبَّذ الأبرشيون الصلوات المرتجلة.يحتوى الدليل على مرسوم بشأن الخدمات ونموذج للصلوات. وأوصت الجمعية كذلك ب الزبور، الذي ترجمه من أجل استخدامه في العبادة.  بدأ قانون الإيمان يحِل محل 39 مادة في أغسطس 1646. من الواضح أنه كانت هناك مناقشات هامة في الجمعية العامة تقريبا حول كل مبدأ وجِد فيه بينما لا يوجد تقرير يذكر أعمال الجمعية أثناء كتابة القانون .