اقتصاد تنزانيا  تنزانيا هي ثاني أكبر اقتصاد في مجموعة شرق أفريقيا، والثاني عشر في قائمة الدول الأفريقية حسب الناتج القومي الإجمالي. يعتمد البلد بشكل كبير على الزراعة، حيث يعمل بها ما يقرب من نصف القوة العاملة. وما يقدر بنحو 34 في المئة من التنزانيين يعيشون حالياً تحت خط الفقر. والاقتصاد في طور الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق منذ عام 1985. وعلى الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي قد زاد منذ بدأت هذه الإصلاحات إلا أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد انخفض بحدة في البداية.  اتخذت تدابير هامة لتحرير الاقتصاد التنزاني على أسس السوق وتشجيع كل من القطاع الخاص المحلي والأجنبي. وابتداء من عام 1986، شرعت حكومة تنزانيا في برنامج تعديل لتفكيك الضوابط الاقتصادية. وتضمن البرنامج حزمة شاملة من السياسات التي قللت من عجز الميزانية وحسنت الرقابة النقدية، وأدت إلى انخفاض كبير في سعر الصرف.  نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحالي في تنزانيا بأكثر من 40 في المئة بين عامي 1998 و 2007. شرعت تنزانيا أيضًا في عملية إعادة هيكلة كبرى الشركات المملوكة للدولة. بلغ متوسط النمو الاقتصادي حوالي 4 في المائة سنويًا، وهو أفضل بكثير من العشرين عامًا الماضية، ولكنه ليس كافياً لتحسين حياة التنزانيين. كما أن الاقتصاد لا يزال معتمدا بشكل كبير على المانحين. علاوة على ذلك، يبلغ الدين الخارجي 7.9 مليار دولار. ويمتص تسديد هذا الدين حوالي 40٪ من إجمالي الإنفاق الحكومي. وتأهلت تنزانيا لتخفيف الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. فالغيت ديون تزيد قيمتها عن 6 مليارات دولار.  هذا مخطط لاتجاه الناتج المحلي الإجمالي لتنزانيا بأسعار السوق المقدرة من قبل صندوق النقد الدولي مع أرقام بملايين الشلينيغ. يبين الجدول التالي أهم المؤشرات الاقتصادية 1980-2017.  يعتمد الاقتصاد التنزاني بشكل كبير على الزراعة، والتي تمثل 28.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، و85 في المائة من الصادرات، ونصف القوة العاملة؛ يعيش 76 ٪ من سكان تنزانيا على الزراعة وبسبب الافتقار إلى المعرفة والبنية التحتية لتطوير القطاع، فإن أي جفاف أو فيضان يمكن أن تلحق أضرارًا بالغة بمستويات المعيشة وزيادة هائلة في معدلات البطالة والجوع وسوء التغذية.  أنتجت تنزانيا في عام 2018:   بالإضافة إلى الإنتاج أقل من المنتجات الزراعية الأخرى.  ساهم التعدين بنسبة 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013. وتأتي الغالبية العظمى من عائدات تصدير المعادن في البلاد من الذهب، حيث يمثل 89 في المائة من قيمة تلك الصادرات في عام 2013. كما أنها تصدر أيضًا كميات كبيرة من الأحجار الكريمة، بما في ذلك الماس التنزانيت. ويتم استخدام كل إنتاج الفحم، والذي بلغ 106000 طن في عام 2012، محليًا.  وفقًا لـ، اُكتشاف من 25 إلى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في تنزانيا منذ عام 2010. بلغت قيمة الغاز الطبيعي المنتج فعليًا في عام 2013 52.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 42.7 بالمائة عن عام 2012. بدأ الإنتاج التجاري للغاز من حقل جزيرة سونجو سونجو في المحيط الهندي في عام 2004 ، بعد ثلاثين عامًا من اكتشافه هناك. مع احتياطيات مؤكدة ومحتملة يبلغ مجموعها 1.1 تريليون قدم مكعب. يتم نقل الغاز عبر خط أنابيب إلى دار السلام. ووفقًا لتقديرات هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية، يمكن أن يصل احتياطي الغاز المشترك لموزمبيق وتنزانيا إلى 250 تريليون قدم مكعب.  شجع الاستقرار السياسي في تنزانيا الاستثمارات الأجنبية. والتزمت الحكومة بتحسين الاستثمار بما في ذلك إعادة رسم الرموز الضريبية، وتعويم سعر الصرف، وترخيص البنوك الأجنبية. وتتمتع تنزانيا موارد معدنية والسياحة غير المستغل إلى حد كبير، مما يجعلها قابلة للاستثمارات الأجنبية.   وزرات حكومية، وكالات ومواقع