الميثاق الكندي للحقوق والحريات  الميثاق الكندي للحقوق والحريات هو تشريع دستوري في كندا ألحِق بالدستور الكندي على شكل الفصل الأول منه وأعتبرت بنود الدستور السابقة كفصل ثاني وذلك في 17 نيسان 1982. وقد تبنى الميثاق وعمل إلى إخراجه إلى النور السياسي ورئيس الوزراءالكندي آنذاك بيير ترودو المشهور بقيادته وشجاعة قراراته ورؤيته المستقبلية للبلاد.  تكمن أهمية الميثاق الكندي لـحقوق الإنسان وتميزه عن غيره بالنقاط التالية:  1. أنه يضع سلطة التأويل والتفسير والتطبيق بيد المحاكم ويجعل المحكمة العليا هي المرجع الوحيد لهذا التأويل والتطبيق. وبالتالي فهو يمنح السلطة القضائية صلاحيات أكبر مما تملكه تحت القانون العام ويجعلها بمنأى عن نفوذ السلطة التنفيذية ـالحكومةـ والسلطة التشريعية ـمجلس النواب ـ في ما يتعلق بضمان هذه الحقوق.  2. أنه كان أكثر عمليةً من غيره لإدراجه بندين شهيرين هما «بند المحدودية» (المادة 1) و«بند غض الاعتبار» (المادة 33). ويعني بند المحدودية، محدودية الميثاق في حالات خاصة يسمح فيها للحكومة بتبرير القوانين التي تحوي بعض التجاوزات على الميثاق. ففي كل حالة تكتشف المحكمة خرق للميثاق من قبل أي قانون تشرعه الحكومة فأنها تعود وتدرس بند المحدودية لتقرر إذا ما كان هذا الخرق يخضع للمعايير التي يذكرها البند. وتستطيع المحكمة أن تقرّ القانون إذا كان غرض الحكومة من هذا الخرق تحقيق هدف عاجل وموضوعي بما لا يخلّ بحرية المجتمع. مثال على هذا: وضع الحكومة لقانون يمنع الخطابات والمقالات وأية وسيلة أخرى لإلقاء الرأي التي تحوي عبارات كره أو سباب ضد الآخرين. وقد قامت المحكمة بإقراره على الرغم من معارضته من حيث المبدأ لبند حرية الرأي والتعبير المكفولة في الميثاق.  3. بند غض الاعتبار يفوض الحكومة بتجاوز بعض الحقوق المذكورة في مواد معينة من الميثاق بشكل مؤقت ولفترة أقصاها خمس سنين، قابلة للتجديد، وأيضاً بما لا يخلّ بحرية المجتمع ككل. مثال على هذا البند هو استخدامه من قبل حكومة مقاطعة ساسكاتشيوان الكندية للتدخل لإنهاء إضراب عام بعد أن أصدرت قراراً يجبر المضربين على فك الإضراب والعودة للعمل، بما يخالف حقوقهم المضمونة في الميثاق (حق التجمع) عن طريق استخدام بند غض الاعتبار عن هذا الحق في سبيل المصلحة العامة بعد أقناع المحكمة العليا طبعاً. مثال آخر هو استخدامه من قبل حكومة مقاطعة ألبرتا لمنع قانون إقرار زواج المثليين عن طريق غض الاعتبار عن بنود الميثاق ذات العلاقة لفترة خمس سنين بمبرر أن المجتمع المحافظ في المقاطعة لم يصل إلى درجة من الليبرالية التي تسمح بتطبيق مثل هذا الحق.  4. أنه من المواثيق القليلة في العالم التي اعترفت بالتعددية الثقافية للبلد. فمواثيق حقوق الإنسان بالمجمل تأتي لتركز على المساواة بين أفراد الوطن بغض النظر عن اختلافاتهم. ولكن الميثاق الكندي أقر بأن هناك اختلافات يجب ضمان معالجتها بالميثاق ولذلك كان من ميزة الميثاق الكندي هو وجود بنود متعلقة باللغات الرسمية لكندا وبضمان حقوق لغات الأقليات الأخرى.  5. على خلاف المواثيق المماثلة، فالميثاق الكندي هو أكثر من مجرد ميثاق حقوق، فهو أصبح رمزاً للقيم الوطنية. لقد فتحت كندا باب الهجرة لكل سكان الأرض منذ بداية الستينات من القرن الماضي بعد أن كانت هذه الهجرة مقصورة لزمن طويل على الأوروبيين. وفي بلد أصبح مؤلفاً من موزاييك من الشعوب والأديان والثقافات، كان تحدي خلق هوية وطنية لكندا من أصعب التحديات إطلاقاً. لكن الميثاق الكندي أصبح رمزاً لكل الكنديين وعنواناً لهويتهم. فكان هدف ترودو أن يصبح تعريف كندا نفسها على أنها مجتمع يتساوى فيه الجميع ويتشاركون بمجموعة من القيم الأساسية المرتكزة على الحرية، وبالتالي يصبح بإمكان الكنديين أن يحددوا هويتهم بالانتماء إلى هذه القيم المشتركة بالحرية والمساواة وبالاعتزاز بتعددية ثقافة وطنهم. وعلى هذا فالميثاق أصبح عاملاً على توحيد المواطنين الكنديين، الذين ينتمون إلى مختلف أطياف المجموعات العرقية والدينية والثقافية، حول مجموعة من المبادئ التي تتضمن هذه الحقوق.  في مايلي النص العربي للميثاق:  (الأصل الإنكليزي يمكن قراءته على رابط وزارة العدل الكندية.)   تقع مهمة تفسير الميثاق وإنفاذه على عاتق المحاكم، إذ إن المحكمة العليا في كندا هي السلطة المطلقة فيما يعنى بهذا الشأن.  مع تأكيد سيادة الميثاق بموجب المادة 52 من قانون الدستور لعام 1982، واصلت المحاكم ممارستها المتمثلة في إلغاء التشريعات أو أجزاء من القوانين غير الدستورية على نحو ما كانت عليه في السوابق القضائية السابقة المتعلقة بالنظام الاتحادي (الفيدرالي). غير أنه بموجب المادة 24 من الميثاق، اكتسبت المحاكم أيضًا تفويضات جديدة لإنفاذ تدابير جديدة واستبعاد المزيد من الأدلة في المحاكمات. أصدرت المحاكم منذ ذلك الحين العديد من القرارات الهامة، بما في ذلك قضية «آر ضد مورغنتالر (1988)، التي أبطلت قانون الإجهاض في كندا، وقضية «فريند ضد ألبرتا (1998)»، التي خلصت فيها المحكمة العليا إلى أن استبعاد الميول الجنسي بوصفه خلفية يحظر التطرق إليها يشكل انتهاكًا لحقوق المساواة بموجب المادة 15. في الحالة الأخيرة، فسرت المحكمة بعدها الحماية تلك في القانون.  يمكن للمحاكم تلقي أسئلة بشأن الميثان بطرق شتى. يمكن للمطالبين بالحقوق التعرض للمحاكمة بموجب قانون جنائي يزعمون أنفسهم بكونه غير دستوري. يشعر آخرون بأن خدمات الحكومة وسياساتها لا تنفذ وفقًا للميثاق، وأنها تطبق على المحاكم الأدنى مستوى لإصدار أوامر قضائية ضد الحكومة. يجوز للحكومة أيضًا إثارة مسائل تتعلق بالحقوق من خلال طرح أسئلة مرجعية على المحاكم الأعلى مستوى؛ مثلًا، جاءت حكومة رئيس الوزراء بول مارتن إلى المحكمة العليا طارحة عليها أسئلة بخصوص الميثاق فضلًا عن مخاوف اتحادية متعلقة بقضية الزواج من نفس الجنس (2004). يمكن للمقاطعات أيضًا فعل ذات الشيء مع محاكمها العليا. هلت حكومة جزيرة الأمير إدوارد موضوع الرجوع للقضاء الإقليميين بتوجيه سؤال إلى المحكمة العليا الإقليمية بشأن استقلال القضاء بموجب المادة 11.  في العديد من القضايا الهامة، وضع القضاة مختلف الاختبارات والسوابق لتفسير أحكام محددة من الميثاق، بما فيها بما فيها اختبار أوكس (المادة 1)، الذي قام على قضية «آر ضد أوكس (1986)؛ واختبار القانون (المادة 15)، الذي قام على قضية «القانون ضد كندا (1999)» والذي بطل منذ ذلك الحين. منذ صدور القانون المرجعي بشأن قانون المركبات الآلية في ولاية بريتيش كولومبيا (1985)، اعتمدت عدة نهوج لتحديد وتوسيع نطاق العدالة الأساسية (أي العدالة الطبيعية أو الإجراءات القانونية الواجبة) في إطار المادة 7.  بوجه عام، اعتمدت المحاكم تفسيرا هادفًا بخصوص الحقوق التي يطرحها الميثاق. يعني ذلك أنه منذ القضايا الأولى مثل «هانتر ضد سوثام (1984)، و«آر ضد شركة بيغ إم رداغ مارت (1985)»، لم تعطي المحاكم تركيزًا كبيرًا على الفهم التقليدي المحدود لما كان يعنيه كل حق عندما اعتمد الميثاق في عام 1982. بل وعوَا عن ذلك، جرى التركيز على تغيير نطاق الحقوق حسب الاقتضاء لتتناسب مع غرضها الأوسع. يرتبط ذلك بالتفسير الأوسع للحقوق، إذ يفترض أن الغرض من أحكام الميثاق هو زيادة حقوق وحريات الناس في مختلف الظروف، على حساب السلطات الحكومية.  وافق الباحث الدستوري بيتر هوغ (2003) على النهج الأوسع في بعض الحالات، رغم أنه يرى في حالات أخرى أن الغرض من الأحكام لم يكن تحقيق مجموعة من الحقوق واسعة النطاق كما وضعت المحاكم في حسبانها. إذ لم يفلت النهج من النقد. كان السياسي تيد مورتون من ولاية ألبرتا والعالم السياسي راينر نوبف من أشد منتقدي هذه الظاهرة. رغم اعتقادهم بصحة مذهب «الشجرة الحية (مذهب في القانون الكندي يقتضي بوجوب دراسة الدستور على ضوء متجدد بتأقلم مع متغيرات العصر)»، الذي يشكل الأساس لهذا النهج (والذي يشكل أيضًا التفسير الأوسع للدستور الكندي)، إلا أنهم يطرحون فكرة أن السوابق القضائية للميثاق كانت أكثر تطرفًا. عند تطبيق مذهب الشجرة الحية كما يجب، يرى مورتون وكنوف (2000) أن، «شجرة الدردار تبقى شجرة الدردار، مهما نمت أغصانها وتفرعت إلا أنها لن تتحول لشجرة بلوط أو صفصاف». يمكن استخدام هذا المبدأ مثلًا حين يراد التمسك بحق ما حتى عندما تهدد حكومة ما بانتهاكه مستندة على أسس جديدة، طالما ظل الحق الأساسي هو نفسه، ولكن يزعم الباحثون أن المحاكم استخدمت المبدأ «لخلق حقوق جديدة». مثال على ذلك، يشير الباحثون إلى أن الحق الذي يدعمه الميثاق بعدم تجريم الذات توسع ليشمل سيناريوهات في النظام القضائي لم تكن في السابق خاضعة لحقوق تجريم الذات في قوانين كندية أخرى.  ثمة نهج عام آخر لتفسير الحقوق المنصوص عليها في الميثاق يتمثل في النظر في السوابق القانونية الدولية مع البلدان التي تتمتع بحماية حقوق محددة، مثل شرعة الحقوق الأمريكية (التي أثرت على جوانب من الميثاق) ودستور جنوب أفريقيا. إلا أن السوابق الدولية تتمتع فقط بقيمة إرشادية وليست إلزامًا. ى سبيل المثال، أشارت المحكمة الدستورية العليا إلى الميثاق وشرعة الحقوق في الولايات المتحدة بوصفهما «مولودين في بلدان مختلفة بأعمار أعمار مختلفة وفي ظروف مختلفة».  كثيرًا ما تتدخل جماعات مدافعة في القضايا لتقديم حجج بشأن كيفية تفسير الميثاق. من الأمثلة على ذلك، جمعية كولومبيا البريطانية للحريات المدنية، وجمعية الحريات المدنية الكندية، وجمعية الصحة العقلية الكندية، ومؤتمر العمل الكندي، وصندوق المرأة للتعليم والعمل القانونيين، ومنظمة المرأة الحقيقية في كندا. الغرض من هذه التدخلات هو مساعدة المحكمة ومحاولة التأثير عليها لإصدار قرار يخدم المصالح القانونية للمجموعة.  ثمة نهج آخر للميثاق، تتبعه المحاكم، هو مبدأ الحوار، الذي ينطوي على مشاركة أكبر من جانب الحكومات المنتخبة. ينطوي هذا النهج على صياغة الحكومات تشريعات تستجيب للأحكام الصادرة عن المحاكم، واعتراف المحاكم بتلك التشريعات في حالة الطعن في التشريعات الجديدة.  رأى بعض أعضاء البرلمان الكنديين أن الحركة الرامية إلى ترسيخ الميثاق متعارضة مع النموذج البريطاني المتمثل في السيادة البرلمانية. تكهم هوغ (2008) بأن السبب وراء اعتماد بريطانيا لقانون حقوق الإنسان لعام 1998، الذي يسمح بتنفيذ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مباشرة في المحاكم المحلية، يعود جزئيًا لكون تلك الاتفاقيات مستوحاة من الميثاق الكندي المماثل.  يتماثل الميثاق الكندي مع الاتفاقية الأوروبية في نقاط عدة، لا سيما فيما يتعلق «ببنود التقييد» الواردة في الوثيقة الأوروبية. بسبب هذا التشابه مع القانون الأوروبي لحقوق الإنسان، لا تكتفي المحكمة الدستورية العليا بالنظر إلى السوابق القضائية لدستور الولايات المتحدة في تفسير الميثاق، بل تلتفت أيضًا إلى قضايا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.  يتمثل الفرق الجوهري بين شرعة الحقوق الأمريكية والميثاق الكندي بوجود القيود والاستثناءات. على ضوء ذلك، فسرت المحاكم الكندية كل حق على نطاق أوسع. غير أنه نظرًا لبنود التقييد، فإن القانون، في حالة وجود انتهاك لحق ما، لن يمنح بالضرورة حماية لهذا الحق. على العكس من ذلك، فإن الحقوق المنصوص عليها في شرعة الحقوق الأمريكية مطلقة، وعلى ذلك فإنه لن يحصل هناك انتهاك إلا بعد حصول انتهاك كاف لتلك الحقوق. التأثير الإجمالي هو أن كلا الدستورين يقدمان حماية مماثلة للعديد من الحقوق. بالتالي فإن «العدالة الأساسية» في كندا حسب المادة 7 تفسر على أنها تشمل حماية قانونية أكثر من الإجراءات القانونية الواجبة، وهو حال نظيره في الولايات المتحدة.