اتفاقية المناظر الطبيعية الأوروبية  اتفاقية المناظر الطبيعية الأوروبية لمجلس أوروبا والمعروفة أيضا باسم (اتفاقية فلورنسا) وهي أول معاهدة دولية مخصصة حصريًا لجميع جوانب المناظر الطبيعية الأوروبية. وهي تنطبق على كامل أراضي الأطراف، وتغطي المناطق الطبيعية الريفية والحضرية وشبه الحضرية. يتعلق الأمر بالمناظر الطبيعية التي يمكن اعتبارها رائعة، وكذلك المناظر الطبيعية اليومية أو المتدهورة. تهدف الاتفاقية إلى حماية وإدارة وتخطيط جميع المناظر الطبيعية وزيادة الوعي بقيمة المناظر الطبيعية الحية.  بدأ العمل بشأن الاتفاقية من قبل مؤتمر السلطات الإقليمية والمحلية التابع لمجلس أوروبا في عام 1994، تم إعداد مشروع الاتفاقية من قبل مجموعة عمل برئاسة أعضاء مختلفين (كريستيانا ستوريلي، وبيير هيتير، وفرانسوا باور) وبتنسيق من ريكاردو بريوري مسؤول مجلس أوروبا. ضمت المجموعة الخبراء التالية أسماؤهم: (ريجيس أمبرواز، مايكل داور، بينجت جوهانسون، إيف لوجينبول، ميشيل بريور وفلورينسيو زويدو-نارانجو).تمت استشارة مشروع الاتفاقية بين الممثلين الوزاريين والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية خلال المؤتمر التشاوري الذي عقد في فلورنسا في الفترة (من 2 إلى 4 أبريل 1998)، وبعد ذلك تم إعداد المشروع النهائي.  اعتمدت اتفاقية المناظر الطبيعية الأوروبية لمجلس أوروبا من قبل لجنة وزراء مجلس أوروبا في 19 يوليو 2000 في ستراسبورغ، وفتح باب التوقيع عليها من قبل الدول الأعضاء في المنظمة في فلورنسا (إيطاليا) في 20 أكتوبر 2000. وهي تهدف لتعزيز حماية المناظر الطبيعية الأوروبية وإدارتها، وتخطيطها وتنظيم التعاون الأوروبي. وبدأ بتفيذ المشروع في 1 مارس 2004.  اعتبارًا من 1 أبريل 2020، صادقت 40 دولة عضو في مجلس أوروبا على الاتفاقية: (أندورا، أرمينيا، أذربيجان، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، اليونان، المجر، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مولدوفا، الجبل الأسود، هولندا، مقدونيا الشمالية، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سان مارينو، صربيا، جمهورية سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، المملكة المتحدة). وقعت عليها دولة أخرى لكنها لم تصدق عليها: مالطا.  تقدم الاتفاقية مساهمة مهمة في تنفيذ أهداف مجلس أوروبا، وبالتحديد تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والبحث عن حلول مشتركة للمشاكل الرئيسية التي تواجه المجتمع الأوروبي اليوم. يسعى مجلس أوروبا، من خلال تطوير ثقافة إقليمية جديدة، إلى تعزيز نوعية حياة السكان ورفاههم.  قدمت اتفاقية المناظر الطبيعية الأوروبية مفهومًا على مستوى أوروبا يركز على جودة حماية المناظر الطبيعية، وإدارتها، وتخطيطها وتغطي المنطقة بأكملها، وليس فقط المناظر الطبيعية الرائعة. من خلال نهجها الرائد ونطاقها الأوسع، فإنها تكمل اتفاقيات التراث التابعة لمجلس أوروبا واليونسكو.  بعد المؤتمر السادس للأطراف الذي عقد في ستراسبورغ في 3-4 مايو 2011، تم اختيار الرئيس الحالي للمؤتمر ليكون البرتغال ونائب الرئيس مثل تركيا.  (فيما يلي ملخص للنص الكامل، متوفر من مجلس أوروبا).  -يتكون المؤتمر من المقدمة وثمانية عشر مادة مقسمة إلى أربعة فصول:   تنص مقدمة الاتفاقية من بين أمور أخرى، على أن المناظر الطبيعية:   علاوة على ذلك، تنص على أن الاتفاقية هي استجابة لرغبة الجمهور في التمتع بمناظر طبيعية عالية الجودة ولعب دور نشط في تنميتها.  تقدم المادة 1 تعريفًا لـ «المناظر الطبيعية» ولأغراض الاتفاقية فهي منطقة ناتجة عن فعل وتفاعل العوامل الطبيعية (و، أو) البشرية. كما يُعرّف «حماية المناظر الطبيعية» على أنها إجراءات للحفاظ على السمات المهمة أو المميزة للمناظر الطبيعية، و «إدارة المناظر الطبيعية» والحفاظ عليها كإجراء يضمن الصيانة المنتظمة للمناظر الطبيعية، وذلك لتوجيه التغييرات وتنسيقها داخلها. أخيرًا، يُعرَّف «تخطيط المناظر الطبيعية» على أنه إجراء استشرافي قوي لتعزيز أو استعادة أو إنشاء المناظر الطبيعية.  تشير المادة 2 إلى النطاق الإقليمي والوظيفي للمعاهدة، انه يشمل:   كما ينص باستثناء الفن.15 تنطبق هذه الاتفاقية على كامل أراضي الطرفين.  المادة 3 تنص على أن: أهداف المعاهدة هي تعزيز حماية المناظر الطبيعية وإدارتها وتخطيطها، وتنظيم التعاون الأوروبي بشأن قضايا المناظر الطبيعية.  تنص المادتان 5 و6 على الالتزامات العامة والمحددة للأطراف، مثل:   تتعلق المواد من 7- 9 بالتعاون الدولي والمساعدة وتبادل المتخصصين والمعلومات، وتشجع الأطراف على إعداد وتنفيذ برامج مشتركة للمناظر الطبيعية.  المادة 11 تشير إلى جائزة المناظر الطبيعية من مجلس أوروبا.  تمنح المادة 16 أي طرف الإذن بنقض الاتفاقية، في أي وقت بإخطار موجه إلى الأمين العام لمجلس أوروبا.  الاتفاقية الأوروبية الخاصة بالمناظر الطبيعية لمجلس أوروبا هي نص قانوني دولي يتناول حماية وإدارة التراث الطبيعي والثقافي، والتخطيط الإقليمي والمكاني.  وهو مكمل للمعاهدات الدولية الأخرى مثل:   تعريف «المناظر الطبيعية» في اتفاقية المناظر الطبيعية الأوروبية أوسع من تعريف «المشهد الثقافي» في اتفاقية التراث العالمي لليونسكو؛ يشمل الأول أي نوع من المناظر الطبيعية، بينما يشير الأخير إلى المواقع ذات القيمة العالمية البارزة التي تم تحديدها على أنها مواقع التراث العالمي.  تنص المادة 11 من الاتفاقية على جائزة المناظر الطبيعية التي يمنحها مجلس أوروبا. والغرض منه هو تعزيز السياسات والتدابير التي تتخذها السلطات المحلية والإقليمية أو المنظمات غير الحكومية والتي تبنتها لحماية المناظر الطبيعية والتخطيط لها، والتي أثبتت فعاليتها. وانتهت من تسليم الجائزة: