الانتخابات البرلمانية اليمنية 1993  جرت الانتخابات البرلمانية في اليمن في 27 أبريل 1993. وكانت النتيجة انتصار حزب المؤتمر الشعبي العام الذي حصل على 122 من أصل 301 مقعدا. وكان إقبال الناخبين 84.1 في المائة.  أجريت الانتخابات النيابية، التي كان محدداً لها 22 نوفمبر 1992، ثم تأجلت إلى 18 فبراير 1993، ولم تنفذ إلا في 27 أبريل من العام نفسه، وكان من نتيجة تأجيل الانتخابات، وتسيير سلطات الدولة في فترة التمديد، أن صدر بيان سياسي وإعلان دستوري، بشأن تطبيق الدستور على المؤسسات الدستورية، وهيئات الدولة.  وفي ظل تلك الأجواء المتوترة، استمر تبادل الاتهامات بين الأحزاب المتنافسة، بالتزوير، والتلاعب، والتباطؤ المتعمد في فرز الأصوات. وقد وقعت صدامات مسلحة، تزامنت مع فرز نتائج الانتخابات، راح ضحيتها أربعة أشخاص، وجرح خمسة آخرون. كما تعرض موكب الشيخ محمد ناجي الشايف، نجل زعيم قبائل بكيل، الذي فاز في الانتخابات، لكمين أثناء توجهه إلى صنعاء، كان من نتائجه مقتل أربعة، وجُرح أربعة آخرين.  ظهرت نتائج الانتخابات، التي دلت على اكتساح حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه علي عبد الله صالح، وقد فاز بـ 121 مقعداً. كما برز على أرض الواقع حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي يتزعمه الشيخ عبد الله الأحمر. من ثم أفرزت الانتخابات واقعاً جديداً، ووضعت نهاية لتحالف الأمر الواقع، «التحالف الثنائي»، بين الحزبين الحاكمين: «حزب المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي اليمني». وأظهرت أن ذلك التحالف، فرضته الظروف خلال الفترة الانتقالية، التي انتهت بانتخابات 27 أبريل 1993. وقد أكد حزب المؤتمر التزامه بالاستمرار، في ترسيخ دعائم الوحدة الوطنية.  وعلى الجانب الآخر، أكد الحزب الاشتراكي، على لسان الأمين العام المساعد للحزب، أهمية وجود حزب المؤتمر الشعبي، والحزب الاشتراكي، في السلطة، في إطار كتلة برلمانية واحدة، كما اتُفق سلفاً، وأن ذلك هو الطريق الصحيح، لكي تستمر الأوضاع في اتجاه يمكن أن يحافظ على مسار الوحدة، باعتبار أن الحزبين، هم اللذان حققا الوحدة. وبغض النظر عما أفرزته الانتخابات، فقد اجتمعت الآراء، على أنها بداية مشجعة، إلى يَمَن يٍنهض بديموقراطية حقيقية.  في 11 مايو 1993 اتفق الحزبان (المؤتمر-الاشتراكي) على الاندماج في حزب سياسي واحد، يتمتع بالغالبية المطلقة، في مجلس النواب المنتخب. وجاء في بيان لهما، أن الرئيس علي عبد الله صالح، الذي يتزعم حزب المؤتمر الشعبي العام، ونائب الرئيس علي سالم البيض، زعيم الحزب الاشتراكي اليمني، وقعا معاً في 10 مايو 1993، الاتفاق على دمج الحزبين. وأشار الحزبان، إلى أن اندماجهما سيبدأ بتأليف كتلة موحدة في البرلمان، وإقامة تنسيق بينهما وثيق وراسخ، توصلاً إلى قيام تنظيم سياسي واحد.  في 20 مايو قدّم رئيس الوزراء، حيدر أبو بكر العطاس، استقالته إلى مجلس الرئاسة اليمني، وقرر مجلس النواب تكليف مجلس الرئاسة، ممارسة صلاحياته، ومهامه الدستورية كاملة، حتى يُبت في المطالب المتعلقة بتعديل الدستور. تصاعدت الأزمة السياسية في 24 مايو عندما أعلن عن الوثيقة الثلاثية التي وقعتها الأحزاب الثلاثة «المؤتمر، الاشتراكي، الإصلاح». وعقب ذلك تفاعلت الأحداث، وأخذت منحناً آخر، إذ تباينت مقولات الوثيقة الثلاثية، السياسية والإدارية، مع وثيقة 10 مايو، وتلا ذلك إعلان الحزب الاشتراكي اليمني، وقال أن النص المعلن في الوثيقة تم تحريفه، خلافاً لِما اتفق عليه، وبدت الأزمة كأنها بين طرفين: الأول هو الاشتراكي والثاني كل من «المؤتمر» و «الإصلاح». لكنها في الواقع، كانت بين الاشتراكي، والمؤتمر، الذي سرعان ما تُرجم على أنهما الواجهة السياسية، للجنوب وللشمال. وعلى الرغم من ذلك، يمكن القول، إن الأزمة السياسية بين الحزبين الاشتراكي والمؤتمر، تتمحور حول نقطتين أساسيتين، تتعلق أولاهما بفكرة مجلس الشورى، والأخرى بهيكلية مجلس الرئاسة. حيث طالب الاشتراكي بقيام مجلس شورى (مجلس شيوخ)، مواز ومكمل للمجلس النيابي، وهو ما أقرته الوثيقة الثنائية، وتجاوزته الوثيقة الثلاثية. من أجل خلق توازن مع مجلس النواب لان تفاوت الكثافة السكانية بين الشمال والجنوب كانت خمسة إلى واحد لصالح الشمال. في 23 مايو، كلف الرئيس صالح، حيدر أبو بكر العطاس، بتأليف حكومة جديدة إلا أن ذلك تعثر بعد خلافات بين الاشتراكي وحزب الإصلاح، وفي 30 مايو 1993 أعلن تشكيل الحكومة الائتلافية الثلاثية بعد حل الخلافات.  بعد ذلك تعثر الحوار الجاري حول التعديل الدستوري، بين الأحزاب اليمنية الثلاثة المؤتلفة، أمام ثلاث قضايا رئيسية الأولى الآلية التي سيتم بها تغيير شكل رئاسة الدولة، من مجلس رئاسة، إلى رئيس جمهورية، والثانية طرح الحزب الاشتراكي، فكرة منع الرئيس ونائبه، مزاولة أي نشاط حزبي والثالثة أسلوب تحقيق، نظام الحكم المحلي.  في 11 أكتوبر 1993 انتخب مجلس النواب اليمني، مجلس الرئاسة الجديد في البلاد، المؤلف من خمسة أعضاء، بينهم الرئيس علي عبد الله صالح، ونائبه علي سالم البيض، وعضو حزب الإصلاح، الشيخ عبد المجيد الزنداني، والأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي، عبد العزيز عبد الغني، والأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي، سالم صالح محمد.  فيما أكّد نائب رئيس مجلس الرئاسة، علي سالم البيض، أنه لن يحضر إلى صنعاء لأداء اليمين الدستورية وأنه باق في اعتكافه في عدن، وبرر البيض رفضه حضور الجلسة، بقوله «إن صنعاء تشكل ترسانة أسلحة، واستمرار هذا الوضع يعني إبقاءنا مقيدين، وأن نتقاتل في ما بيننا». وشدد على أنه «لا يريد الذهاب إلى صنعاء لأداء اليمين، وليمارس الكذب على الناس مرة ثانية وصرح أنه غير قادر على تحمل المسؤولية، في ظل الأوضاع الراهنة، التي لم ولن تمكنه من عمل شيء، منذ اليوم الأول للوحدة». في 29 أكتوبر حذر البيض، من أن وحدة اليمن "في خطر، إذا لم نُقِمْ دولتها، ونعطها مضمونها الوطني والديموقراطيً، وشدد البيض على "أن لا أمن في دولة الوحدة"، محذراً من أن الوضع صعب، إلى درجة قد لا تعود معه البلاد حتى إلى كيانين، إذ إن الجنوب وحده، كان يتألف من 22 مشيخة وسلطنة، وأن وحدة دولة الجنوب، كانت وحدة على طريق توحيد اليمن كله". واتهم البيض "أن من في يده الآلية في السلطة، يحول دون اتخاذ إجراءات"، وأضاف أنه يؤدي اليمين الدستورية "إذا رأى إمكانية لجدولة زمنية (للنقاط الـ18 التي طرحها)، لإجراءات عملية .  في نفس اليوم تعرض أبناء البيض (نايف 24 عاماً ونيوف 22 عاماً) مع ابن خالتهما كامل عبد الحامد (23 عاماً)، لوابل من الرصاص في حي المنصورة وقُتل كامل فورا بأكثر من ثلاثين طلقة في رأسه، وأنحاء جسمه. وأكد مصدر مسؤول في الحزب الاشتراكي، أن ثمة «دوافع سياسية»، وراء محاولة الاغتيال، التي اعتبرها «رسالة موجهة إلى البيض، بسبب صلابة موقفه»، في الخلاف مع الرئيس صالح، على برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي.