وزارة التجارة (السعودية)  وزارة التجارة هي الوزارة المسؤولة عن تنظيم التجارة بالمملكة العربية السعودية، تأسست عام 1373 هـ، ووزيرها هو الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ونائب الوزير هي إيمان هباس المطيري. وتتولى الوزارة مهمة وضع وتنفيذ السياسات التجارية للمملكة، وتسهيل العمل التجاري وتنميته داخليًا وخارجيًا، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتطوير العلاقات التجارية مع مختلف دول العالم، إضافة إلى الإشراف على تطبيق الأنظمة التجارية، وإصدار تراخيص إنشاء الغرف التجارية وفروعها والإشراف عليها.  وفقاً لتقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، حققت السعودية المركز الأول عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال من بين 190 دولة ضمن مؤشر سهولة الأعمال، وتقدمت 30 مرتبة عن العام الماضي لتحتل المركز 62 بين 190 دولة في العالم يشملها التقرير، كما قلصت الفجوة مع الدول المرجعية الرائدة في العالم بـ7.7 نقاط، وهي تعد الأعلى بين الدول المشاركة.  وقفزت السعودية في مؤشر النشاط التجاري، وفقا للتقرير، من المرتبة 141 إلى 38، وفي التجارة عبر الحدود انتقلت من المرتبة 158 إلى المرتبة 86، وفي مؤشر الحصول على الائتمان من المرتبة 112 إلى 80، كما قفزت في مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة 7 إلى المرتبة 3، وفي مؤشر دفع الضرائب من 78 إلى 57.  لم تكن هناك جهة حكومية تختص بتنظيم التجارة في المملكة، فأمر الملك عبد العزيز آل سعود في عام 1344هـ بتشكيل هيئة تجارية تحت مسمى (مجلس التجار). حيث كانت تهتم بفض الخلافات بين التجار، المجلس صدر نظام تسجيل الشركات الذي أستحدث معه مسمى وظيفي جديد مرتبط بالنائب العام تحت مسمى (مسجل شركات)، وكان النظام يلزم تسجيل جميع الشركات التجارية والجمعيات عند مسجل الشركات.  أنشئت وزارة التجارة في رجب عام 1373هـ في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود طبقًا للمرسوم الملكي رقم 5703/5/22/10، وبعد التأسيس وفي سنة 1365هـ – 1946م صدر نظام الغرفة التجارية الصناعية بجدة وهي مؤسسة تعمل على تحسين التجارة والصناعة في البلاد وحمايتها من التنافس الأجنبي، ونتيجة لتوسع الأعمال والأنشطة التجارية ونموها صدر المرسوم الملكي رقم 5703/5/22/10 وتاريخ 11/07/1373هـ القاضي بإنشاء وزارة التجارة، وعهد إليها بتنظيم التجارة الداخلية وخارجية وتنمية التجارة.  وبتاريخ 6/4/1374 هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (66) بنظام اختصاصات وزارة التجارة وعهدها لوزير التجارة بمسؤولية تنفيذ السياسة التجارية وتطبيق اختصاصات الوزارة التجارية، وحدد هذا القرار الوحدات التي يتألف منها الهيكل التنظيمي للوزارة.  وبتاريخ 24/09/1388هـ صدر قرار رقم (23559) بتقسيم الوزارة إلى قطاعين رئيسيين، يرأس كل قطاع مدير عام فقطاع التجارة يتكون من إدارة الشركات، والسجل، وإدارة المعايرة، وإدارة التموين، وإدارة التجارة الخارجية، وإدارة التجارة الداخلية، والمكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل. وقطاع الصناعة يتكون من إدارة الصناعة والكهرباء، وإدارة المشاريع الصناعة والكهربائية. ويتضمن الهيكل التنظيمي للوزارة وصفاً للوحدات الإدارية التي يتألف منها كل قطاع وتحديد الأعمال المنوطة بكل منها.  ومرت الوزراة بعدة مسميات منذ تأسيسها ففي عام 1975م أُلغي مسمى وزارة التجارة وصدر بذلك أمر ملكي بتغييره إلى وزارة الصناعة والكهرباء، وفي عام 2003م نُقل القطاع الصناعي إلى وزارة التجارة، وعدل مسماها إلى وزارة التجارة والصناعة، وفي عام 2016م تم تعديل مهام الوزارة وتغيير مسماها من وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والاستثمار. وفي عام 2020م تم تغير مسمى الوزارة إلى وزارة التجارة   هي الإدارة التي تعمل على التواصل والربط بين الوزارة ومنسوبيها، وبين الوزارة والجهات الحكومية والأهلية والجمهور الخارجي الذي يتعامل مع الوزارة.  هو مركز مسؤول عن كل مايتعلق بالتجارة الإلكترونية وتطويرها، من خلال إقامة الشراكات، ووضع الاستراتيجيات، وتطبيق المبادرات، ومتابعة ما يستجد من أحداث وتقنيات وسياسات عالمية ومحلية وإقليمية في مجال التجارة الإلكترونية.  هو المسؤول عن إدارة التحول المؤسسي للوزارة، وصياغة استراتيجياتها، وتطوير اهدافها.  هو المشرف على تنفيذ برنامج التحول الوطني للوزارة ورؤية المملكة 2030، إضافة إلى العمل على تحقيق متطلبات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.  هي الوكالة المسؤولة عن وضع الخطط المرسومة للوزارة وتنفيذها بعد اعتمادها، إضافة إلى تحقيق السياسات الخاصة بالاعمال التجارية كالتسجيل التجاري للكيانات التجارية في المملكة ومتابعتها، وحماية حقوق التجار والمساهمين والمستثمرين، ومتابعة الغرف التجارية.  هي الوكالة المعنية برسم الخطط الاستراتيجية والتطويرية للوزارة وذلك بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتخطيط، إضافة إلى إعداد التقارير وحفظ الوثائق المتعلقة بالوزارة  تعمل الوكالة على توفير الخدمات الإدارية والفنية لجميع الوحدات التنظيمية بالوزارة، ومساعدتها على تحقيق أهدافها.  هي الوكالة المسؤولة عن تقديم الخدمات للعملاء من خلال التنسيق مع وكالات الوزارة وإداراتها كحماية المستهلك والأعمال التجارية والخدمات المشتركة.  هي الوكالة المختصة بحماية المستهلك من عدة ممارسات كالغش والخداع والتقليد والإعلانات المظللة والممارسات غير العادلة، إضافة إلى الرقابة على السلع والخدمات، ورفع مستوى وعي المستهلك، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الارتقاء بجودة السلع. كما تُعنى الوكالة بتطبيق الأنظمة ذات العلاقة بالمستهلك، وتلقي شكاوي المستهلكين، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع حلول لمعالجتها، ويتبع للوكالة عدة إدارات وهي:  1- الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري.  2- الإدارة العامة للتموين.  3- الإدارة العامة للمُختَبَرات ومُراقبة الجودة.  4- الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري.  5- الإدارة العامة للرقابة التجارية.  6- الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال.  7- إدارة الرقابة على المتاجر الإلكترونية.  هي الوكالة المعنية بتطوير وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية