تسلسل زمني للاحتجاجات البحرينية 2011  فيما يلي تسلسل زمني للاحتجاجات البحرينية في الفترة من شباط / فبراير إلى آذار / مارس 2011، بدءا من بدء الاحتجاجات في شباط / فبراير 2011، بما في ذلك الحملة المدعومة من السعودية منذ 15 آذار / مارس.  تجمع مئات من البحرينيين أمام السفارة المصرية في المنامة للتعبير عن تضامنهم مع المتظاهرين المناهضين للحكومة هناك. طبقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن هذا كان «واحدا من أولى هذه التجمعات التي عقدت في دول الخليج الغنية بالنفط». خلال التجمع، قام إبراهيم شريف، الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (جمعية وعد) بالدعوة إلى «الإصلاح المحلي».  قام مجموعة من الشبان بالتظاهر في قرية كرزكان في المحافظة الشمالية، وتطورت الأحداث إلى اشتباكات مع رجال الأمن الذين استخدموا الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، مماأدى لإصابة بعض المتظاهرين في الحادث. وكذلك الهجوم على أحد أعراس القرية من قبل عناصر الشرطة.  في 14 شباط / فبراير، شارك ما يقدر ب 6000 شخص في العديد من المظاهرات والتجمعات السياسية في جميع أنحاء البحرين. وتفاوتت مطالب المتظاهرين وتضمنت الإصلاح الدستوري والإصلاح السياسي والعدالة الاجتماعية والاقتصادية. لم يطلب المتظاهرون الحصول على تصاريح، كما هو مطلوب بموجب القانون البحريني. تم تسجيل أول مظاهرة في الساعة 05:30 في قرية النويدرات الشيعية، حيث قيل أن 300 شخص شاركوا في هذه المظاهرات. كان المتظاهرون يطالبون بالإفراج عن المعتقلين خلال الاحتجاجات السابقة. قامت الشرطة بتفريق هذا التجمع، مما أدى إلى بعض الإصابات، وإدخال أحد المتظاهرين إلى المستشفى. واصلت الشرطة تفريق المسيرات على مدار اليوم بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والبنادق، مما أدى إلى إصابات إضافية، وإدخال ثلاثة متظاهرين إلى المستشفيات.  حدثت مظاهرة رئيسية في جزيرة سترة الشيعية، حيث خرج عدة آلاف من الرجال والنساء والأطفال إلى الشوارع. وطبقا للشهود الذين قابلتهم منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، وصل مئات من رجال شرطة مكافحة الشغب المسلحين بالكامل إلى مكان الحادث وبدأوا على الفور بإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على الحشود لتسبب الذعر. ثم أطلقوا الرصاص المطاطي في الحشد غير المسلح، وكانوا يستهدفون الناس في الخط الأمامي الذين جلسوا في الشارع للاحتجاج.  في مساء 14 شباط / فبراير، توفي علي مشيمع متأثرا بجروح في ظهره التي سببتها أعيرة نارية من بندقيات الشرطة. تقول الحكومة أن علي كان جزءا من مجموعة تضم 500 متظاهر هاجموا 6 من رجال الشرطة بالصخور والقضبان المعدنية. تزعم الحكومة أن الشرطة استنفدت إمداداتها من الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في محاولة فاشلة لتفريق الحشد، ولجأت إلى استخدام البنادق. يقول شهود عيان أنه لم تكن هناك مظاهرات في ذلك الوقت الذي أصيب فيه علي. يقولون إن علي شوهد يسير مع مجموعة من الضباط الذين كانوا يشيرون بنادقهم عليه. وعندما سار علي، أطلق النار عليه في ظهره من قبل أحد الضباط. في وقت لاحق، تجمع عدة مئات من المتظاهرين في موقف للسيارات في المستشفى حيث تم أخذ علي. أعربت وزارة الداخلية عن أسفها للحادث وأعلنت أنه سيتم التحقيق في وفاته.  شارك آلاف المشيعين في جنازة علي مشيمع. أثناء الجنازة، أطلقت الشرطة النار على فاضل المتروك في ظهره على مسافة قريبة، وتوفي خلال ساعة من إصابته بطلقات نارية. تقول الحكومة إن فاضل كان جزءا من مجموعة من 400 من المشيعين هاجموا 7 من رجال الشرطة بالصخور والقضبان المعدنية. تزعم الحكومة أن الشرطة استنفدت إمداداتها من الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في محاولة فاشلة لتفريق الحشد، ولجأت إلى استخدام البنادق. يقول الشهود إن الشرطة أطلقت النار على فاضل في الخلف، حيث انحنى لمساعدة أحد المتظاهرين الذي انهار عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على جنازة علي. سار المتظاهرون الغاضبين نتيجة الوفاة الثانية إلى دوار اللؤلؤة حوالي الساعة 15:00، وبدأوا في إقامة الخيام. تزايد عدد المتظاهرين إلى ما يصل إلى عشرة آلاف بحلول الليل. لم تحاول الشرطة تفريق المتظاهرين عند الدوار، حيث أمر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بأن يسمح للناس باستخدام دوار اللؤلؤة للتعبير عن حزنهم.  اختفى محمد البوفلاسة، وهو ضابط سابق في قوة دفاع البحرين، بعد أن ألقى خطاب مسائي في الدوار يدعو إلى الوحدة الوطنية بين السنة والشيعة، وأعرب عن تأييده للاحتجاجات. كان الخطاب جدير بالملاحظة لأن محمد مسلم سني محافظ دينيا، في حين أن معظم المتظاهرين كانوا من الشيعة أو السنة العلمانيين. اعترفت الحكومة لأول مرة في 4 آذار / مارس بأنه كان محتجزا.  في رد فعل على هاتين الوفاتين، دعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، اتحاد عمال البحرين، إلى إضراب عام ابتداء من 17 فبراير / شباط، وأعلنت جمعية الوفاق، التي تضم أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني البحريني، تعليق مشاركتها في البرلمان في خطاب مسائي على تلفزيون الدولة بمناسبةالمولد النبوي، قدم الملك حمد تعازيه لوفاة الاثنين، وأعلن عن إنشاء لجنة للتحقيق في أحداث اليومين الماضيين. على مدار اليوم، قيل إن 25 شخصا أصيبوا، وتظهر سجلات المستشفيات في المستشفى العام الرئيسي في البحرين سبعة تسجيلات تتعلق بالاحتجاجات.  في 16 فبراير، واصل الآلاف من المتظاهرين احتلال دوار اللؤلؤة. وصف الشهود الأجواء في الدوار بأنها «احتفالية»، حيث قام المتظاهرون بتوزيع الشاي والقهوة والمواد الغذائية أثناء مناقشة الوضع في البحرين. وألقت العديد من الشخصيات السياسية المختلفة كلمات في الدوار. وفي مكان آخر من البحرين، أقيمت مراسم جنازة لفاضل المتروك، وقام مجموعة من مؤيدي الملك حمد بتنظيم موكب سيارات يضم نحو 100 سيارة. تم إدخال شخصين إلى المستشفى العام الرئيسي في البحرين للإصابات المتعلقة بالاحتجاجات الجارية في 16 فبراير.  تم إلغاء سباق «جي بي 2 آسيا» المقرر عقده في حلبة البحرين الدولية، بعد إلغاء الممارسة بسبب إعادة نشر الطواقم الطبية للدائرة إلى المستشفيات في العاصمة. كما تم إيقاف دورة تدريبية لموسم الفورمولا واحد لعام 2011 في سباق جائزة البحرين الكبرى، وأعرب المسؤولون عن قلقهم من أن السباق سيحتاج إلى نقله أو إلغاؤه.   شارك آلاف البحرينيين بعد صلاة الجمعة اليوم في تشييع اثنين من الخمسة الذين قتلوا برصاص قوات الشرطة فجر أمس الخميس لدى تفريقها بالقوة مظاهرة معارضة لسياسات النظام في دوار اللؤلؤة، فيما شهدت شوارع العاصمة المنامة مسيرة مؤيدة للحكومة ولملك البحرين. وقد تجمع خارج أحد المساجد في منطقة سترة عدة آلاف للمشاركة في التشييع، مرددين شعارات تطالب بسقوط النظام. وقالت وسائل إعلام وشهود عيان إنه لم يظهر أي تواجد للقوات الأمنية بالقرب من المسجد الذي جرت فيه الصلاة على القتلى، فيما حلقت مروحية تابعة لوزارة الداخلية في سماء المنطقة. وكان إمام المسجد الشيخ عيسى قاسم قد وصف هجوم الشرطة على آلاف المحتجين في دوار اللؤلؤة بالمذبحة. وقد أدى العنف الذي لجأت إليه السلطات في التعامل مع المتظاهرين، إلى رفع سقف مطالب هؤلاء، حيث كانت مطالبهم بالبداية تقتصر على تخفيف قبضة الأسرة المالكة على المناصب الحكومية الكبرى، ومعالجة ما سموه التمييز الذي تعانيه «الأغلبية الشيعية» بالبلاد، غير أن المزاج العام تبدل بعد أحداث العنف وارتفع سقف المطالب، إلى المطالبة برحيل النظام.  من جهة أخرى شارك آلاف المواطنين في مسيرة دعت إليها جمعيات أهلية بعد صلاة الجمعة تأييدا للنظام في البحرين. حيث تدفق المشاركون على شوارع العاصمة المنامة ملوحين بالأعلام وبصور الملك. وأظهرت لقطات تلفزيونية رجالا ونساء وأطفالا يرتدي معظمهم الزي التقليدي وهم يسيرون ببطء في شوارع المنامة ورفع كثيرون صورا للملك حمد بن عيسى آل خليفة.  بينما فتحت قوات الأمن البحرينية النار اليوم على المتظاهرين الذين كانوا ينادون بإرساء الديمقراطية مما أدى إلى سقوط أكثر من 60 جريحا. وقال وزير الصحة البحريني فيصل يعقوب الحمر إن ستة أشخاص أصيبوا الجمعة في مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في المنامة.  وأصدرت جمعية المعلمين البحرينية بياناً تدعو فيه جموع المعلمين إلى الاعتصام أمام أبواب المدارس يوم الأحد الموافق 20 من فبراير الجاري وعدم القيام بعملية التدريس أو مزاولة أي عملٍ داخل المدرسة في وقفة احتجاجية تضأمنية سلمية مع جموع الشعب. كما وتنصح فيه الجمعية بعدم إرسال أبنائهم للمدارس وذلك حرصاً من الجمعية على سلامة هؤلاء التلاميذ؛ لأنها تعلم ما الذي قد تقوم به قوات الأمن في مواجهة المُعلّمين وما يمكن أن يصيب هؤلاء الطلبة.  وفي تطور آخر بادر ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للتحدث مباشرة إلى شعب البحرين بجميع فئاته من دون استثناء في زيارة مفاجئة وبث لحوار انطلق من القلب، متوجهاً إلى الجميع بمبادرة نوعية تتضمن إعلان التهدئة، وبعد ذلك مباشرة الجلوس على طاولة الحوار مع الجميع ومن دون استثناءات وطلب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة من ولي عهده بدء حوار وطني مع جميع الأطراف والفئات لحل الأزمة التي تعصف بالمملكة. وجاء في بيان رسمي أن ملك البلاد أعطى ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة «جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق الآمال والتطلعات التي يصبو إليها المواطنون الكرام بكافة أطيافهم».  وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أجرى اتصالا هاتفيا مع ملك البحرين مساء اليوم حث خلاله السلطات على إجراء إصلاحات بناءة، وفقا لما صرح به المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني.   فاندلعت أعنف المواجهات منذ اندلاع الاحتجاجات، وقال مصدر طبي لرويترز إن ما بين (60 إلى 80) شخصاً نقلوا إلى المستشفى اليوم بعد تأثرهم بغازات مسيلة للدموع أو إصابتهم بأعيرة مطاطية. وأضاف طبيب بمستشفى السلمانية أن المستشفى ممتلئ الآن ولا توجد به كميات كافية من الأوكسجين لعلاج المصابين.  واصل محتجون بحرينيون اعتصامهم في دوار اللؤلؤة بالعاصمة المنامة اليوم بعد انسحاب قوات الشرطة من هناك. وذكر مراسل لوكالة الأنباء الألمانية أن الوضع في دوار اللؤلؤة بدا هادئا ولم يشهد أي مصادمات. وحاول المحتجون تجنب القيام بأي أعمال تمنحهم طابعا طائفيا ولوحوا بعلم البحرين بلونيه الأحمر والأبيض، ورددوا شعارات تدعو لوحدة البحرين.  وقال رئيس جمعية المعلمين مهدي أبو ديب أن الدعوة (التي وجهتها جمعية المعلمين البحرينية يوم أمس لاعتصام مفتوح ابتداء من اليوم الأحد لجميع معلمي ومعلمات مدارس البحرين)، أدت إلى توقف أكثر من 80% من مدارس البحرين التي غاب عنها الطلاب والطالبات وفق بعض المدرسين.  لكن الوكيل المساعد للتعليم العام والفني ناصر محمد الشيخ قال في اتصال مع الجزيرة نت إن الإحصائيات الواردة من المدارس تفيد أن جميع المدرسين والطلاب الذين يقدر عددهم بنحو 130 ألف طالب وطالبة حضروا للمدارس وبالذات في مدارس المحرق والجنوبية. وأضاف الشيخ أن نسبة الذين غابوا من المدرسين والطلاب هم أعداد محدودة لا تؤثر على سير الدراسة في البحرين ولا يشكلون مشكلة لتوقف التعليم.  ويتزامن ذلك مع إلغاء النقابة العامة للعمال في المملكة إضرابا عاما كان من المقرر أن ينظم غدا الاثنين، بعد استجابة الحكومة لمطلبها بالحق في التظاهر سلميا. وقالت النقابة إنها قررت وقف الإضراب والعودة إلى العمل.  وقال ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة -في مقابلة مع شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية- أن جميع الأحزاب السياسية في البلاد جديرة بان يكون لها صوت على المائدة، مضيفا أن ملك البحرين كلفه بأن يقود الحوار وبناء الثقة مع جميع الأطراف. وقال أيضاً أنه سيجري السماح للمحتجين بالبقاء في دوار اللؤلؤة. وقال مراقبون في البحرين إن ولي العهد ظهر بوصفه الرجل القوي الذي استبعد في الوقت الحالي الصقور في البلاط الملكي ورئيس الوزراء.  وفي تطور آخر، أكد النائب البرلماني البحريني السابق ناصر الفضالة أن عددا من القوى السياسية والوطنية شكلت اليوم «التجمع الوطني للوحدة الوطنية»، للتمسك بالوحدة الوطنية والدفاع عن شرعية النظام القائم ومواجهة الخطاب الطائفي.  ومما يذكر أيضاً أن مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية أعربت عن قلقها إزاء استمرار الاضطرابات في البحرين وقالت إنها تتابع الوضع هناك عن كثب. وفي نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت تكلفة تأمين ديون البحرين إلى أعلى مستوياتها في 18 شهرا في ظل استمرار الاحتجاجات التي تشهدها.   وكانت هناك دعوة وجهتها جمعية المعلمين البحرينية إلى اعتصام مفتوح ابتداء من أمس الأحد لجميع معلمي ومعلمات مدارس البحرين من أجل توقف غالبية المدارس.  أعلنت الحكومة البحرينية اليوم في بيان رسمي الإفراج عن 308 أشخاص وذلك بعد عفو أصدره الملك حمد بن عيسى آل خليفة. كما أعلنت أنها ستباشر التحقيق في مزاعم تتصل بتعرضهم لعمليات تعذيب. ومن بين المفرج عنهم 23 شيعيا اعتقلوا في أغسطس/آب 2010 م بتهمة التخطيط للإطاحة بالنظام الملكي باستخدام العنف.  كما نظم آلاف البحرينيين مساء اليوم مسيرة إلى ساحة اللؤلؤة تقدمها المعتقلون السياسيون الذين أفرج عنهم، كما ردد المشاركون في المسيرة هتافات مناوئة للحكومة ثم انضموا إلى المعتصمين في الساحة.  يتواصل لليوم السابع على التوالي الاعتصام في ميدان اللؤلؤة بالعاصمة البحرينية المنامة وسط أنباء عن غياب الإجماع على مطالب محددة بين الشبان غير المنتمين سياسيا وبين الجمعيات السياسية البحرينية.  ففي حين أن الشبان غير المنتمين سياسيا يرفضون أي حوار مع الحكومة ويرفعون سقف مطالبهم وصولا إلى شعار إسقاط النظام، فإن جمعيات سياسية من بينها حركة الوفاق (الشيعية المعارضة) يختلفون مع هذا الرأي باعتباره مطلبا غير واقعي على حد تعبيرهم، ويرى البعض أن هذه الجمعية تسعى لتقاسم أكل الكعكة بين الشعب والحكومة فتنادي بملكية دستورية وتحاول حرف الشعارات المنادية بإسقاط النظام. لكن من بين التيارات السياسية التي تقترب من مواقف الشبان إلى حد ما حركة الحريات والديمقراطية التي تعرف اختصارا باسم حركة (حق) ويتزعمها الناشط السياسي المعروف حسن مشيمع وتأسست في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 م، وتطالب بإحداث إصلاح سياسي حقيقي والسعي وراء إقامة دولة القانون ومؤسسات المجتمع المدني، وإصدار دستور جديد يقوم بصياغته الشعب عبر الانتخابات الشعبية بعد إصلاح قانون الانتخابات وتوزيع عادل للدوائر على أساس الكثافة السكانية، والتداول السلمي للسلطة دون تفرد لمجلس الوزراء، وعرض التشكيل الوزاري على مجلس البرلمان للمصادقة عليه، بالإضافة إلى إصلاح القضاء وإعادة صياغة القوانين، ومحاربة الطائفية وكافة أشكال التمييز.  وقال قيادي بجمعية الوفاق المعارضة أن اجتماعات بدأت اليوم بين قوى المعارضة وقوى الموالاة، لكنها لم تخرج بنتائج جديدة، مشيرا إلى أنها ستستمر وفق أجندة اتفق عليها الطرفان لتسريع تنفيذ المطالب التي رفعتها مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الجمعيات السياسية المعارضة.  من جهة أخرى علقت جمعية المعلمين البحرينية الاعتصام الذي دعت إليه يوم الأحد الماضي، والذي تحول إلى إضراب المعلمين والطلاب في غالبية مدارس البحرين، الأمر الذي دفع بوزارة التربية للجوء إلى المتطوعين والمتقاعدين للقيام بعملية التدريس وسد النقص في الوظائف الإدارية.   عاد المعارض الشيعي حسن مشيمع إلى البحرين قادما من منفاه في لندن عبر العاصمة اللبنانية بيروت، في وقت تظاهر فيه آلاف المحتجين الشيعة في العاصمة المنامة للمطالبة باستقالة الحكومة. تزامن ذلك مع إجراء ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تعديلا وزاريا شمل خمسة مناصب حكومية.   شكل مئات الأشخاص اليوم سياجا بشريا حول كل من برلمان البحرين والتلفزيون الرسمي، احتجاجا على تعاطي هاتين الهيئتين مع مظاهرات بدأت الشهر الماضي وسقط فيها سبعة قتلى، وتراوحت مطالبها بين الإصلاح وإسقاط النظام، في وقت تمسكت فيه جمعية الوفاق الوطني الإسلامية باستقالتها. أما واشنطن فقد دعت لحوار جامع ينهي أزمة البلد الذي تشكو أغلبيته الشيعية من التهميش.  هذا وقد عرض ملك البحرين في وقت سابق حوارا مع المعارضة التي رهنت قبول الدعوة باستقالة الحكومة المعينة بالكامل من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وينتمي كثير من وزرائها إلى العائلة المالكة.   قالت صحيفة قبس الكويتية اليوم أن مجلس التعاون الخليجي وضع خطة لدعم البحرين وسلطنة عمان اقتصاديا واجتماعيا، بهدف مساعدتهما على استعادة الاستقرار عقب تفجر احتجاجات تطالب بإصلاحات شاملة. ونقلت يومية القبس عن مصادر وصفتها بأنها رفيعة المستوى أن الخطة عبارة عن «مارشال خليجي» -في إشارة إلى خطة مارشال التي نفذت عقب الحرب العالمية لإعادة إعمار أوروبا- وأنها ترمي إلى إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البحرين وسلطنة عمان اللتين تعدان الأضعف اقتصاديا بين دول المجلس الست (السعودية وقطر والكويت والإمارات والبحرين وعُمان). ووفقا للصحيفة فإن الخطة تشمل توفير فرص عمل للشباب البحرينيين والعمانيين، ليس فقط في البحرين وعُمان وإنما أيضا في دول المجلس الأربع الأخرى، وتحسين مستوى الخدمات، إضافة إلى توفير مساكن لمن لا يمتلكونها. وذكرت المصادر ذاتها أن أولوية التوظيف في إدارات دول المجلس ستكون للعمانيين والبحرينيين، وأن أولئك سيحصلون على امتيازات أخرى. وتشير تقديرات إلى أن لدى دول مجلس التعاون فائض أصول بنحو 1.35 تريليون دولار جمعت خلال السنوات القليلة الماضية من عائدات تصدير النفط.  --الأحداث الميدانية:  وقال القيادي في جمعية الوفاق عبد الجليل خليل «سنتحدث لولي العهد، لكننا لن نجلس معا من أجل حديث عادي، وإنما لحوار هادف». وكانت المعارضة قد اشترطت إعلان السلطات البحرينية -وقبل الشروع في مناقشة التفاصيل- إلغاء دستور 2002 م.  --لندن: تظاهر العشرات من أبناء الجالية البحرينية أمام سفارة بلادهم في لندن دعما للمظاهرات في البلاد.  طالب آلاف البحرينيين في مسيرة حاشدة اليوم دعت إليها الجمعيات السياسية المعارضة بإسقاط الحكومة وتنحية رئيسها خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يتولى هذا المنصب منذ أربعين عاما. وشارك في المسيرة حركة حق -بزعامة حسن مشيمع- وتيار الوفاء الإسلامي بزعامة عبد الوهاب حسين الذين خرج بعض أعضائهما من السجن الأسبوع الماضي في إطار ما وصف بتهيئة أرضية للحوار الوطني. وبدأت المسيرة عند مقر الحكومة البحرينية وسط العاصمة المنامة وسارت في أحد أهم الشوارع الرئيسة باتجاه دوار اللؤلؤة -مركز المعتصمين- مرورا بمرفأ البحرين المالي بعد أن أغلقت الشوارع الواقعة في المنطقة. وردد المشاركون هتافات تطالب بإصلاحات سياسية ودستورية، على رأسها إقالة الحكومة ومحاسبة من وصفوهم بالمفسدين فيها، كما شددوا على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية بين السنة والشيعة وعدم الانجرار وراء أي فتنة طائفية بين المواطنين. ووصف بيان صادر للمسيرة -وقعت عليه الجمعيات التسع صاحبة الدعوة للتظاهر- الحكومة بالمستبدة والفاسدة وغير الجديرة بثقة الشعب، لأنها لم تكن أمينة على مصالحه في أي من الأوقات.  شكّل آلاف المحتجين من أنصار المعارضة سلسلة بشرية مناهضة للطائفية امتدت على مسافة نحو سبعة كيلومترات من ساحة جامع الفاتح بالجفير -مقر تجمع الوحدة الوطنية الذي يجمع أطياف الطائفية السنية– حتى دوار اللؤلؤة بوسط العاصمة المنامة مقر اعتصام أنصار المعارضة، للتأكيد على الوحدة الوطنية.  كما أعلن وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة في مؤتمر صحفي عن خطة لتوظيف 20 ألف شخص لتغطية احتياجات مختلف أجهزة وزارة الداخلية، في محاولة لامتصاص غضب المحتجين الشيعة الذين يتهمون الحكومة بعدم توظيفهم في السلك الأمني والعسكري.  وردد المعتصمون -الذين أحاطوا ببوابات مقر الحكومة- شعارات باللغتين العربية والإنكليزية تحمل الحكومة ما وصفوه بالفساد، وتتهمها بتوظيف أجانب في سلك الشرطة وقوات الأمن، في حين احتشدت قوات الأمن البحرينية خلف هذه الأبواب. وطالب المشاركون في الاعتصام -الذي استمر أربع ساعات- بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وإخراج من سموهم «المجنسين» من البلاد. كما طالبوا بمحاكمة المفسدين، ومن تسببوا في قتل سبعة من المحتجين وتعذيب المعتقلين السياسيين.    مرت مسيرة الشباب المحتجين من دوار اللؤلؤة، والتي توجهت مساء الأربعاء إلى مبنى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية بسلام، وسط غياب الإجراءات الأمنية، واقتصارها على وجود قوات مكافحة الشغب في حرم المبنى وإقامة الحواجز المعدنية، مع وضع الأسلاك الشائكة على جدران المبنى.      في حين أن الجامعة قد فصلت عدد من الأكاديميين لتورطهم بأحداث الشغب.  لكن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وهي أهم جهة معارضة، وإنْ رحب أمينها العام الشيخ علي سلمان بـ«أي دعوة تقربنا من الحل»، قد تحفظت على قبول الدعوة صراحة، وشددت على أن المطلوب انتخاب هيئة تأسيسية تشرف على دستور جديد كما جرى في تونس.    اعتقلت السلطات البحرينية ما لا يقل عن سبع شخصيات معارضة بتهمة «التحريض على التخريب»، وأعلن الجيش منع التجمهر والتجمع أو عقد المسيرات أو الاعتصامات في كافة أنحاء البحرين، وسحبت إيران سفيرها في المنامة احتجاجا على قمع المعارضة، فيما ساد الهدوء العاصمة.  -- ميدانياً:      أكد مجلس جامعة الدول العربية عقب اجتماعه التشاوري الطارئ أن دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين شرعي وأنه جاء بناء على الاتفاقيات الأمنية والدفاعية الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي لحماية المنشآت الحيوية في المملكة. وشدد المجلس على رفضه التام لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبحرين، وعلى التمسك بهويتها العربية الإسلامية.         في حوالي الساعة 3:00 صباحا بالتوقيت المحلي من يوم 17 فبراير / شباط، تم إيفاد حوالي 1000 شرطي لإخلاء دوار اللؤلؤة من حوالي 1500 شخص كانوا يبيتون في الخيام أثناء الليل. قيل إن مائتين وثلاثة وثلاثين شخصا قد أصيبوا خلال الحملة، وأفادت التقارير أن 70 شخصا قد فقدوا. وقتل ثلاثة أفراد على يد الشرطة باستخدام البنادق. ومن بين هؤلاء الثلاثة، أصيب اثنان بالرصاص في الظهر على مسافة قريبة، وأطلق النار على أحدهما في الفخذ على مسافة قريبة. وتدعي الحكومة أن الطلقات القاتلة أطلقت على المتظاهرين الذين هاجموا ضباط الشرطة بالسيوف والخناجر وغيرها من الأسلحة. اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي أنشأها الملك للإبلاغ عن أحداث شباط / فبراير وآذار / مارس، لم تجد أي دليل يدعم ادعاء الحكومة بأن المتظاهرين كانوا مسلحين.  أسفرت الحملة عن تدمير المخيم. في أعقاب الحملة، أعلنت قوات الأمن أن معسكر الاحتجاج غير قانوني، ووضعت أسلاك شائكة حول الدوار. وبعد ساعة من الحملة، بدأت مجموعة من المتظاهرين في السير نحو الدوار. وأطلقت الشرطة النار على أحد المتظاهرين في رأسه على مسافة بضعة سنتيمترات بواسطة بندقية، مما أسفر عن مقتله. وتدعي الشرطة أن هذه المجموعة من المتظاهرين هاجموا ضباطا باستخدام قضبان معدنية وسيوف وزجاجات مولوتوف وحجارة وأسلحة أخرى.  ادعت الحكومة أنها عثرت على مسدسات ورصاص وكميات كبيرة من السكاكين والخناجر والسيوف والأشياء الحادة الأخرى بالإضافة إلى أعلام حزب الله عند الدوار. في مؤتمر صحفي، زعم وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة، وأعرب عن دهشته، بأن المتظاهرين هاجموا الشرطة. وأصدرت جمعية الوفاق وجمعية العمل الوطني الديمقراطي وخمسة أحزاب سياسية معارضة أخرى بيانا مشتركا رفضت فيه تهمة الحكومة بأن المتظاهرين مسلحون وأدانوا «المجزرة البشعة» التي ارتكبتها الشرطة. وقدم جميع أعضاء البرلمان ال 18 من الوفاق، الحزب السياسي المعارض الوحيد الممثل في البرلمان، استقالتهم.  اندلعت اشتباكات متفرقة في انحاء البلاد بعد ساعات من الحملة. وفي فترة ما بعد الظهر، نشرت قوات الدفاع البحرينية دبابات، و 50 ناقلة جنود مدرعة على الأقل مسلحة ببنادق آلية حول العاصمة المنامة. وأقيمت حواجز عسكرية في الشوارع، وعممت دوريات للجيش. وأصدرت وزارة الداخلية تحذيرا بالبقاء بعيداً عن الشوارع، وحذر الجيش من أنهم مستعدون لاتخاذ إجراءات عقابية لاستعادة النظام.  طبقا لما ذكرته مراسلة قناة الجزيرة الإنجليزية، فإن المستشفيات في المنامة كانت مليئة بالأشخاص المصابين أثناء حملة الشرطة، بما في ذلك المسعفين الذين تم مهاجمتهم من قبل الشرطة أثناء محاولتهم مساعدة الجرحى. بحلول المساء، تجمع الآلاف من المتظاهرين في المستشفى الرئيسي، حيث أظهرت السجلات 41 تسجيلاً متعلقاً بالاحتجاجات في 17 فبراير. وظهروزير الصحة البحريني في التلفزيون الحكومي وادعى أن الوضع في المستشفى الرئيسي كان هادئا، ولم يكن هناك سوى سبعة إصابات طفيفة.  وفي 18 شباط / فبراير، استخدمت القوات الحكومية الذخيرة الحية ضد المتظاهرين والمشيعين والمراسلين الصحفيين، وأبلغ عن وقوع إصابات متعددة. وأطلقت قوات الأمن النار على مسعفين أثناء تحميل الجرحى في سيارات الإسعاف. توفي عبد الرضا بوحميد وأصيب ما لا يقل عن ست وستين جريحا.  انتقل المتظاهرون إلى وسط المنامة من جنازات المتظاهرين الذين قتلوا في حملة أمنية في وقت سابق من الأسبوع، ثم أُطلق عليهم النار من قبل الجيش البحريني. بعض المتظاهرين عقدوا أيديهم عالية وصاحوا، «سلمية! سلمية!».  في 19 شباط / فبراير، انسحبت القوات العسكرية وقوات الشرطة من العاصمة بناء على أوامر من الحكومة. ثم تمكن الآلاف من المتظاهرين من العودة إلى دوار اللؤلؤة.  في 20 شباط / فبراير، انضم «المعلمون والمحامون والمهندسون» من المنامة إلى الاحتجاجات وكانت الاحتجاجات أكثر هدوءا من الأسبوع السابق.  في 21 فبراير، أعلنت وكالة أنباء البحرين، وهي فرع من وزارة الثقافة والإعلام في البحرين، أن 300,000 من سكان البحرين (أكثر من خمسين في المئة من السكان المحليين، وسكان البحرين المحليين هو 568,000)، قد تجمعوا أمام جامع أحمد الفاتح في المنامة لدعم النظام الملكي الحاكم. وأعلن أن سباق جائزة البحرين الكبرى لعام 2011 سوف يؤجل من تاريخه الأصلي في 13 مارس إلى موعد لاحق.  في 22 شباط / فبراير، تم الإعلان عن مسيرة الوفاء للشهداء، وجرت جنازة أحد المتظاهرين الذين قتلوا في وقت سابق من الأسبوع، إلى جانب وصول حسن مشيمع، زعيم حركة جمعية الحق المعارضة. سار المتظاهرون الموالين للملكية بأعداد كبيرة في أجزاء أخرى من المدينة.  أشارت التقارير إلى أن أكثر من 100,000 من المتظاهرين المناهضين للحكومة خرجوا إلى الشوارع، أكثر من سبعة عشر في المئة (17٪) من المواطنين البحرينيين، وامتدت المسيرة لمسافة ثلاثة كيلومترات.  أمر الملك حمد بالإفراج عن 308 معتقل سياسي.  في اليوم العاشر على التوالي، استمرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 23 شباط / فبراير، وكان المتظاهرون ما زالوا حاضرين في دوار اللؤلؤة. دعا مجلس علماء الشيعة إلى إقامة تجمع كبير في 25 فبراير / شباط، بعد صلاة الجمعة بمناسبة يوم الحداد للمتظاهرين الذين قتلتهم قوات الأمن. واعتزمت الاحتجاجات أن تبدأ من موقعين مختلفين، أحدهما مجمع السلمانية الطبي، الذي تلقى جميع الحالات الطبية منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والآخر هوضاحية السيف. وكان من المقرر أن يلتقيان في ساحة اللؤلؤة. زار رئيس هيئة الاركان المشتركة الأمريكية مايك مولن المنامة للقاء الملك حمد وولي العهد الأمير سلمان. وقال ان الزيارة تهدف إلى «التأكد مجددا والاطمئنان وأيضاً محاولة فهم ما ستؤول إليه قيادة هذه الدول وخصوصا في البحرين».  وذكرت بي بي سي نيوز أن حشود أكثر من خمسة عشر ألفا واصلت التجمع في ساحة اللؤلؤة دون وجود علامات على وجود الشرطة أو الجيش في الشوارع. أعلنت الحكومة يوم حداد وطني فيما يتعلق بالمتظاهرين الذين قتلوا في اشتباكات سابقة. في الوقت نفسه، زعيم المعارضة حسن مشيمع ظل في لبنان حيث زعم أنه حرم من العودة إلى البحرين خلافا للوعود السابقة من الحكومة بأنه لم يعد مطلوبا للقبض عليه.  في 26 فبراير، أقال الملك عدة وزراء في خطوة واضحة لتهدئة المعارضة. كما أعلنت الحكومة أنها ستلغي 25٪ من قروض الإسكان التي تم منحها للمواطنين. ومع ذلك، ردت المعارضة سلبا، حيث أن التغييرات الوزارية لم تكن واحدة من مطالبهم. وقد علق عضو مجلس النواب المستقيل عبد الجليل خليل قائلا إن هذا التغيير كان علامة على افتقار الحكومة إلى النوايا الحسنة، مدعيا أنه من خلال إجراء هذه التغييرات الطفيفة، تحاول الحكومة مجرد تجنب المشاكل الأساسية. أطلقت السلطات اللبنانية سراح زعيم المعارضة حسن مشيمع بعد احتجازه لمدة يومين بسبب أمر من الإنتربول صدر في عام 2010. استمرت الاحتجاجات في الليل، والتي أعقبت عودته أيضا. في 27 فبراير، خطط المتظاهرون للسير إلى وزارة العدل للمطالبة بالإفراج عن مزيد من المعتقلين السياسيين. ودعا المتظاهرون إلى إضراب عام في 6 مارس / آذار.  في 28 شباط / فبراير، حاصر المتظاهرون مبنى الجمعية الوطنية، ومنعوا الدخول لمدة ساعتين ونصف الساعة  في 1 آذار / مارس، دعت جماعات المعارضة السبع في البحرين إلى تنظيم مظاهرة مناهضة للحكومة، وشارك فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين، وكان اسم التجمع هو التجمع الوطني للوحدة.  بحلول 2 آذار / مارس، واصل المتظاهرون المناهضون للحكومة احتلال دوار اللؤلؤة، في حين عقد تجمع مؤيد للحكومة في مركز الفاتح في المنامة، ويعتقد أنه أكبر تجمع وطني في تاريخ البحرين. وأقيم عدد من الاحتجاجات المختلفة، احتجاجا أمام وزارتي الداخلية والتعليم، وقام الآلاف من الطلاب الابتدائيين والثانويين باحتجاجات سلمية في الشوارع ونُظمت مسيرة للسيارات حيث سارت عبر البلاد.  اتفق النواب في البحرين لمناقشة الأسبوع التالي (كان قرار القبول الذي سيصدر يوم 29 مارس) استقالة جماعية (بعد أحداث فبراير التي أسفرت عن مقتل 14 من المتظاهرين وإصابة المزيد) من ثمانية عشر نواب يمثلون الوفاق.  في 3 مارس، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الشباب السنة (السوريين الأصل) ومسلمي بحارنة الشيعة الذين اشتبكوا في مدينة حمد. كانت هذه أول حادثة عنف طائفي منذ بدء المظاهرات المناهضة للحكومة. في اليوم نفسه، قال عبد الجليل خليل، وهو أحد كبار قادة المعارضة الشيعية، أنهم مستعدون لقبول عرض العائلة الحاكمة للدخول في حوار لمعالجة مظالمهم السياسية.  في 4 آذار / مارس، تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة خارج مقر التلفزيون الرسمي في البحرين، وهم يرددون شعارات ضد الأسرة الحاكمة. دعا الشيخ علي سلمان، رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وهو التشكيل السياسي الشيعي الرئيسي، إلى الوئام السني الشيعي، في أعقاب الاشتباكات الطائفية في اليوم السابق. قدمت ست جماعات معارضة مطالبها للحكومة رسميا، وشروط تشمل إلغاء دستور 2002 و «انتخاب جمعية دستورية لصياغة قانون أساسي جديد» للبلاد.  في 6 آذار / مارس، تجمع الآلاف من المتظاهرين خارج مكتب رئيس الوزراء في البحرين للمطالبة بالتنحى، بينما كان اجتماع حكومي جاريا هناك. بالإضافة إلى ذلك، ظل المتظاهرون في مئات الخيام في دوار اللؤلؤة في المنامة.  في 8 آذار / مارس، شكلت ثلاث مجموعات شيعية (حركة حق، والوفاء، وحركة أحرار البحرين) «الائتلاف من أجل جمهورية بحرينية» ودعت إلى إلغاء النظام الملكي وإقامة جمهورية ديمقراطية.  يوم 9 مارس، في احتجاج بدأ في مسجد رأس رومان، تظاهر آلاف البحرينيين الشيعة على مكتب الهجرة في العاصمة المنامة، وأعربوا عن معارضتهم لمنح الجنسية إلى السنة من دول أخرى يخدمون في الجيش في البلاد. ومع ذلك، من أجل التأكيد على أن الاحتجاج كان ضد سياسة التجنيس الحكومية، وليس ضد المواطنين السنة في البحرين، صرخ المشاركون أيضا شعارات حول الوحدة السنية الشيعية.  في 10 آذار / مارس، في مدرسة في سار، اندلعت اشتباكات بين الآباء السنيين المجنسين - معظمهم من سوريا وباكستان - والآباء الشيعة، بعد أن شن بعض التلاميذ الشيعة احتجاجات مناهضة للحكومة. وفي حادث منفصل، شارك المدرسون والطلاب وأولياء أمورهم في احتجاج أمام وزارة التربية والتعليم في مدينة عيسى مطالبين باستقالة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التعليم.  في 13 آذار / مارس، استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في محاولة لإجبار مجموعة من المئات من المتظاهرين المناهضين للحكومة على عرقلة المنطقة المالية في العاصمة، حيث خيم المتظاهرون لأكثر من أسبوع. وأظهر شريط فيديو ظهر على موقع يوتيوب أن أحد المتظاهرين يطلق عليه رصاصة غاز مسيل للدموع على مسافة قريبة. كما طوقت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين في دوار اللؤلؤة، بؤرة الاحتجاجات في البحرين لمدة شهر تقريبا، مطلقين قنابل الغاز المسيل للدموع، في حين قام محتجون اخرون بعدد من المسيرات على أهداف رمزية - مكتب رئيس الوزراء، وزارة الخارجية، ومبني التلفزيون الوطني، وغيرها. وطبقا للشهادة التي جمعتها منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، أطلقت شرطة مكافحة الشغب ذخائر نارية حية على الحشد وضربت المتظاهرين بالهراوات وأعقاب البنادق. وقالت وزارة الداخلية البحرينية إن ثمانية من رجال الشرطة أصيبوا أثناء العملية لتفريق المتظاهرين، بما في ذلك إزالة الخيام. وعانى عرفان محمد أحد عمال البناء الباكستانيين من إصابات خطيرة في الدماغ بعد أن تعرض لهجوم بوحشية وقطع لسانه من قبل المتظاهرين المناهضين للحكومة. أبلغت ممرضة بحرينية مرخصة عن علاج خمسة مرضى في مجمع السلمانية الطبي بسبب استنشاق الغاز ليلة 13 مارس / آذار. وذكرت أن أعراض المرضى تتفق مع غاز الأعصاب. وأفاد طبيب رعاية أولية في مستشفى آخر أبلغت به منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان أن المركز الطبي الذي عمل فيه عالج 26 مريضا بسبب جروح طلقات نارية واستنشاق الغاز، وأيضا في 13 مارس / آذار.  في 14 آذار / مارس، وافق مجلس التعاون الخليجي، وهو مجموعة إقليمية تضم ست دول تضم البحرين والسعودية والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة، على إرسال قوات منقوات درع الجزيرة لحماية المرافق الرئيسية ، مثل منشآت النفط والغاز والمؤسسات المالية، بناء على طلب الحكومة البحرينية. وصل حوالي 4,000 جندي سعودي، يليهم 500 شرطي من الإمارات العربية المتحدة. وصلت القوات السعودية إلى حوالي 150 مركبة مدرعة و 50 مركبة مدرعة خفيفة أخرى.  قالت الحكومة البحرينية إنها طلبت من الجنود «النظر في سبل لمساعدتهم على نزع فتيل التوتر في البحرين». بينما رأت المعارضة البحرينية إن هذا «يعتبر احتلالاً». كما كانت هناك معارضة للقوات التي وصلت بعد أربع وعشرين ساعة فقط من الاشتباكات الدموية بين المتظاهرين والشرطة. زعمت تقارير أخرى بأنها أطلقت على احتجاجات الفصيل الشيعي حرباً، مما يعكس انقساما داخل المعارضة. أجرى ولي العهد محادثات مع المعارضة حول الإصلاح. ودعتالولايات المتحدة إلى ضبط النفس، لكنها لم تعلق على ما إذا كانت تدعم هذه القوات، في حين أن إيران نددت بأن استخدام القوات من دول الخليج العربية «غير مقبولة»، مما دفع البحرين إلى استدعاء سفيرها في إيران احتجاجا في تدخل طهران «السافر» في شؤونها الداخلية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.  في 15 آذار / مارس، أعلن ملك البحرين حالة طوارئ مدتها ثلاثة أشهر، يأذن لرئيس القوات المسلحة في البلاد باتخاذ جميع التدابير اللازمة «لحماية سلامة البلد ومواطنيه». وعلى الرغم من ذلك، استمرت الاشتباكات بين المتظاهرين المناهضين للحكومة وقوات الأمن، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 200 آخرين. وكانت هناك أيضا اشتباكات عنيفة في عدة مناطق شيعية الأصل. وفي قرية سترة، أطلقت الشرطة النار على السكان. وقال طبيب لبي بي سي نيوز إن الجنود والشرطة كانوا يستخدمون سيارات الإسعاف لمهاجمة الناس. نصحت بريطانيا رعاياها في البحرين بمغادرة البلاد في اقرب وقت ممكن ووعدت بمساعدة اى شخص يحتاج إلى اخلاء. واضافت «اننا ننصح بعدم السفر إلى البحرين، ونوصي لأولئك الذين ليس لديهم أسباب ملحة للبقاء بالمغادرة عن طريق الوسائل التجارية في اسرع وقت ممكن». وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية البريطانية.   بعد نشر قوات درع الجزيرة، شنت قوات الأمن حملة ضد المتظاهرين في دوار اللؤلؤة وأماكن أخرى. واستخدمت قوات الأمن مركبات مصفحة وطائرات هليكوبتر خلال العملية، وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. تم تطهير المئات من المتظاهرين من ساحة اللؤلؤة. وقتل خمسة متظاهرين وجرح العشرات خلال الحملة.  كما عرقلت قوات الأمن الوصول إلى المرافق الطبية، وادعى أحد الأطباء أن القوات الحكومية استهدفت مستشفى للمتظاهرين المصابين، وأطلقت النار عليهم في الممرات. كما ألقي القبض على العديد من الناشطين أو أعيد اعتقالهم. وحذر الجيش الملكي البحريني من تجنب التجمعات «من أجل سلامتك». كما أثار الوجود السعودي المخاوف من مزيد من الصراع حول الانقسام السني الشيعي.  في اليوم التالي، أفادت التقارير بأن المنامة كانت هادئة إلى حد كبير. ولا تزال المحلات التجارية والمراكز التجارية مغلقة حيث كان الجنود متمركزين في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك المناطق التجارية في وسط المدينة ومرفأ البحرين المالي. واستمرت بعض الاشتباكات خارج المنامة في أماكن مثل سترة وكرانة. كما أفاد مستشفى السلمانية أنه لا توجد بعض الإمدادات الطبية مثل معدات التعقيم وأنابيب الأوكسجين. كما حاصرت القوات الحكومية المستشفى ومنعت ما لا يقل عن 100 طبيب من مغادرة المبنى. وتم إبعاد واحتجاز أطباء آخرين قسرا. أفادت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان أن قوات الأمن البحرينية قامت بتعذيب المرضى في محاولة لاستخراج اعترافات عن أنشطة مناهضة للحكومة. وقال مريض في سن المراهقة، كان قد أصيب بعيار طلقات نارية وأصيب بالعمى في عين واحدة من قبل، إنه تم تجريده من ملابسه وتصويره عارياً وضربه بهراوات قوات الأمن الملثمين. بث تلفزيون البحرين تغطية للعمال الأجانب من جنوب آسيا الذين تم سحبهم من سيارة إسعاف في المستشفى بينما تعرضوا للاعتداء من قبل المتظاهرين. كما قتل ستة أشخاص على الأقل.  ألقي القبض على عدد من قادة المعارضة وناشطين بين عشية وضحاها، بمن فيهم حسن مشيمع؛ وإبراهيم شريف، رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي؛ وعبد الجليل السنكيس، زعيم حركة حق. وتحدث مشيمع أيضا إلى قناة الجزيرة قائلا: «يجب على قوات الأمن البحرينية أن تتوقف عن قتل الناس، وأن الولايات المتحدة تعرف على وجه الخصوص أن الشعب يكافح من أجل الديمقراطية بطريقة سلمية، وقد جاء جميع الصحفيين ورأوا الناس يحتجون سلميا، لم يحاولوا استخدام أي أسلحة ... ولم يقوموا إلا بإلقاء الورود فقط». وقال الشيخ علي سلمان، رئيس جمعية الوفاق: «يجب على الجيش الانسحاب من البحرين، جيش المملكة العربية السعودية، وهذه دعوة للملك السعودي، الملك عبد الله».  تم نقل موظفي البنك الدولي إلى دبي وسط الاضطرابات. ولم تفتح بورصة البحرين في 16 مارس / آذار بعد إعلان حالة الطوارئ، إلا أنها أعيد فتحها في اليوم التالي حيث نشأت مخاوف من احتمال الرياح المعاكسة.  سار عدة مئات إلى بضعة آلاف من المتظاهرون السعوديون في القطيف والبلدات المجاورة من 15 إلى 18 مارس تضامنا مع المتظاهرين البحرينيين الداعين إلى سحب قوات درع الجزيرة من البحرين.  أظهرت قناة «العربية» شريط فيديو لمسعفين قالوا إنهم كانوا على صلة بالمتظاهرين، مما أدى إلى إصابة عمال هنود أصيبوا بجروح في المستشفى. وفقا لذلك، يتعرض العمال الأجانب للاعتداء من قبل المتظاهرين من أجل تقويض الاقتصاد الوطني. وأظهر شريط فيديو آخر مجموعة من المتظاهرين، بعضهم في سيارة تحمل علامةالهلال الأحمر تسير فوق رجل شرطة.  تلقت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان تقارير مؤكدة تفيد بأن القوات الحكومية سرقت في الأسابيع التي تلت بدء الاحتجاجات في فبراير / شباط ما لا يقل عن ست سيارات إسعاف واستخدمتها لأغراض عسكرية، وأن الشرطة انتحلت شخصية مسعفين من أجل الاقتراب من المتظاهرين. وأفاد أحد شهود العيان بأن المسعفين وسائقي سيارات الإسعاف اعتدوا علىدوار اللؤلؤة في 16 مارس / آذار. وردّت لجنة الصليب الأحمر الدولية: «من غير المقبول تماما مهاجمة أولئك الذين يقدمون الرعاية الطبية وعرقلة المرور الآمن لسيارات الإسعاف. ويجب على جميع الذين يشاركون في أعمال العنف حماية العاملين في المجال الطبي، والمرافق الطبية، وأي مركبة تستخدم كسيارة إسعاف. ويجب أيضا احترام المسعفين والسماح لهم بالقيام بأعمالهم المنقذة للحياة في أمان».  تم هدمدوار اللؤلؤة في وقت مبكر من 18 مارس. وتم قراءة هذه الخطوة على أنها تدميراً لرمزا هاما ونقطة محورية للحركة الاحتجاجية.  قال الشيخ عيسى قاسم، رجل الدين الشيعي البارز، خلالصلاة الجمعة في الدراز إن الناس يطالبون بحقوقهم في الإصلاح السياسي، وأنهم «لا يؤمنون بالعنف الذي تحاول السلطات دفعهم إليه». كما أيد «النهج السلمي الذي كان خيارنا منذ اليوم الأول». وفي جميع أنحاء البحرين، خرج الآلاف من المتظاهرين خارج المساجد بعد صلاة الجمعة ووعدوا ب «التضحية بالدم في البحرين» حيث تجمع الناس لدفن جعفر محمد عبدلي، ضحية حملات قوات الأمن الدموية. وقال أطباء في البحرين إن المستشفيات تحت الحصار من قبل الجيش. وتم السماح لبعض العاملين في المجال الطبي بمغادرة المستشفى بينما قام التلفزيون الحكومي بتصويرهم. ثم توقفت الكاميرات وتعرض الموظفون للضرب، في حين تعرضت النساء للتهديد بتسريحهن من الخدمة. وقال الطبيب أيضا إنه لم يسمح لأي من المتظاهرين الجرحى بنقلهم إلى المستشفى من عيادات أخرى. وألقي القبض على الأطباء الذين تحدثوا إلى وسائل الإعلام الأجنبية ولم يكن هناك سوى عدد قليل منهم في المستشفى.  في 20 مارس / آذار، سار عدة مئات من المشيعين خلال تشييع جثمان رضحي عيسى الرضيين في قرية سترة الشرقية الشيعية.  في الساعات الأولى من اليوم، احتجزنبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان لفترة وجيزة بواسطة العشرات من قوات الأمن البحرينية الرسمية مع 20 إلى 25 رجلا ملثما، بعضهم مسلح ببنادق. ثم أطلق سراح رجب بعد استجوابه في مرفق احتجاز تديره وزارة الداخلية في العدلية، إحدى ضواحي العاصمة المنامة.  في نفس اليوم، اجتمع ثمانية عشر مشرعا سابقا، استقالوا احتجاجا على الحملة، في مكاتب الأمم المتحدة في المنامة لنداء الأمم المتحدة لوقف العنف ضد المتظاهرين والتوسط في المحادثات بين المعارضة والحكومة. كما دعوا الولايات المتحدة للضغط على القوات العسكرية بقيادة السعودية لمغادرة البلاد. وذكرت قناة الجزيرة ان جماعات المعارضة الرئيسية خففت من الظروف لاجراء محادثات مع الحكومة بعد يوم واحد من تعهد الملك باجراء اصلاحات لانهاء الاحتجاجات. كما دعا حزب الوفاق المعارض الشيعي إلى الإفراج عن جميع المعتقلين وطالبوا بإنهاء الحملة الأمنية والانسحاب الكامل لجميع قوات مجلس التعاون الخليجي. احتج المئات من السعوديين في القطيف على وجود قوات درع الجزيرة في البحرين. وصفت رويترز التدخل العسكري في البحرين بأنه تسبب في تكثيف الاحتجاجات السعودية، حيث أبلغت عن حادثة حرق فيها الشباب الغاضب المنزل الثاني لقاضي يدعو لتوقف الاحتجاجات في الشوارع.  في 25 آذار / مارس، تم التخطيط ل «يوم الغضب» في تسعة مواقع بحرينية، متحدياً بذلك قانون الطوارئ في البلد. وقد نظمت المسيرات من قبل نشطاء الإنترنت والقرى الشيعية في جميع أنحاء البلاد، ولكن الجمعية المعارضة الشيعية الرئيسية «الوفاق» وبعض الأفراد من حركة شباب 14 فبراير، الذين كانوا قد نظموا احتجاجات دوار اللؤلؤة السابقة، لم يشاركوا. وفي الوقت نفسه، قدمت حكومة البحرين، بعد التشاور مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شكوى رسمية إلى الحكومة اللبنانية حول عرض حزب الله دعماً للمتظاهرين الشيعة بشكل رئيسي وقامت الشرطة سريعاً بتفريق الاحتجاج باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وفقا لجميعة الوفاق، وهي جمعية سياسية بحرينية، توفي رجل يبلغ من العمر 71 عاما بالاختناق في منزله بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في قرية معامير.  احتج بعض الباكستانيين (حوالي 1500) على استغلال مواطنيهم واستخدامهم كمرتزقة لوقف الحركة الثورية في البحرين.  في 27 مارس، قبلت الوفاق عرضا كويتيا للتوسط في محادثات مع الحكومة البحرينية لإنهاء الأزمة السياسية. كما رحب مجلس التعاون الخليجي بذلك.  أعلنت الوفاق أن عدد المفقودين بلغ ستة وستين شخصا، يعود معظمهم إلى اعتداءات قوات الأمن في دوار اللؤلؤة في 16 آذار / مارس. كما قالت إن عدد المعتقلين كان 173، بينهم خمس نساء، اثنتان منهن حوامل، وأن قوات الأمن اقتحمت منزل الشيخ عبد الجليل المقداد في وقت مبكر من 27 مارس / آذار وألقت القبض عليه. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الوفاق أن قوات الأمن اعتقلت أيضا جواد كاظم منشد وعبد الله حسن الحمد وسيد علوي العلوي وتوفيق القصاب وحسن القصاب فجر يوم 26 مارس.  في 28 آذار / مارس، نفى وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة أي مشاركة كويتية قائلاً: «إن أي حديث عن الوساطة الكويتية في البحرين غير صحيح تماما، وكانت هناك جهود سابقة لم يتم الرد عليها، ولكن انتهى الأمر بفعل السلامة الوطنية (الأحكام العرفية).»  في 29 آذار / مارس، قبل البرلمان البحريني استقالة أحد عشر عضوا من أصل ثمانية عشر من نواب الوفاق الذين تنحوا احتجاجا على العنف ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية. كما استقال عبد الجليل خليل، زعيم الوفاق.  اعتقل المدون البحريني البارز محمود اليوسف أثناء استمرار الاحتجاجات. وأعلنت هيومن رايتس ووتش أن السلطات البحرينية تضايق وتعزل مرضى المستشفيات المصابين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة. «كما تم نقل هؤلاء المرضى من المستشفيات أو نقلهم قسرا إلى مرافق طبية أخرى، وغالبا ما يكون ذلك ضد النصيحة الطبية، وقد وثقت هيومن رايتس ووتش هذه الحالات». حصلت بي بي سي نيوز على صور لضباط شرطة ضربوا بضراوة محتجين عُزل مكبلين.  آيات القرمزي، شاعرة تبلغ من العمر عشرين عاما، اعتقلت لالقاء قصيدة تنتقد الحكومة خلال الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في دوار اللؤلؤة، المكان الرئيسي للتظاهر، في فبراير / شباط.