لجنة لاندو  لجنة لانداو هي لجنة من ثلاثة أفراد شكلتها الحكومة الإسرائيلية في عام 1987 في أعقاب فضيحة طويلة الأمد بشأن مقتل سجينين فلسطينيين رهن الاحتجاز والإدانة الخاطئة لضابط شركسي في الجيش الإسرائيلي. وجدت اللجنة، التي يرأسها قاضي المحكمة العليا السابق موشيه لاندو، أن محققي جهاز الأمن العام (الشاباك) استخدموا القوة الجسدية بشكل روتيني أثناء استجواب السجناء ثم ارتكبوا الحنث باليمين في محاكمات لاحقة. في استنتاجها، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في نوفمبر 1987، وضع مبادئ توجيهية لاستخدام .وُصفت تفاصيل الطرق الموصى بها في الملحق المصنف للتقرير. في عام 1994، ذكرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة : الضغط الجسدي المعتدل .  أدى اختطاف الحافلة 300 عام 1984 إلى استياء الجمهور من جهاز الأمن العام. في عام 1986، استقال رئيس جهاز الأمن العام، أفراهام شالوم، بعد اتهامه بمحاولة توريط جنرال كبير في الجيش الإسرائيلي لقتله أسيرين فلسطينيين قُتلا بعد عملية الاختطاف. مع استقالته حصل على عفو رئاسي. في 6 آب/أغسطس 1986 رفضت المحكمة العليا استئنافًا ضد العفو، لكن النائب العام وعد بفتح تحقيق.  خلال صيف عام 1986، واجه الجمهور الإسرائيلي أيضًا فضيحة بولارد للتجسس في الولايات المتحدة بالإضافة إلى نشر تقرير بالغ الأهمية عن . من الممكن أن تكون المخاوف بشأن جهاز الأمن العام قد نُسيت، لكن فضيحة جديدة أثيرت في العام التالي، أي في أبريل 1987.  أدى تغيير القانون إلى فتح باب الطعن في أحكام المحاكم العسكرية أمام المحكمة العليا. في عام 1980، أدانت محكمة عسكرية سرية عزت نافسو، ملازم في الجيش الإسرائيلي وعضو في الجالية الشركسية الإسرائيلية المكونة من 2000 فرد من كفر كنا، بنقل معلومات ومتفجرات إلى وحُكم عليه بالسجن 18 عامًا. طعن نافسو في الحكم الصادر بحقه على أساس أدلة ملفقة وشهادة زور. وفي نهاية مايو 1987 أفرج عنه بعد تبرئته من معظم التهم. ولم يبد النائب العام حريش أي معارضة للاستئناف. وجهت المحكمة انتقادات شديدة لسلوك جهاز الأمن العام، لا سيما من خلال ادعاءات جهاز الأمن العام بأن اعترافات نافسو، التي استندت إليها القضية، قُدمت بحرية ودون ضغوط لا داعي لها. أمرت المحكمة بتعويض نافسو مالياً واستعادة رتبته في الجيش الإسرائيلي. مرة أخرى، تمت مناقشة أنشطة جهاز الأمن العام علنًا. ونقل التلفزيون الإسرائيلي عن قولهم إن نافسو خضع لإجراءات مماثلة لتلك طُبقت .  شكلت الحكومة تحت ضغط هائل من القضاء لجنة تحقيق سرية مكونة من ثلاثة أفراد برئاسة موشيه لانداو، رئيس المحكمة العليا .  أُنشئت في 31 أيار / مايو 1987. وكان اختصاصها هو النظر في .   صدر التقرير النهائي بتاريخ 30 أكتوبر 1987، وصادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 8 نوفمبر1987.  في العقدين الماضيين، أدى حوالي 50٪ من استجوابات جهاز الأمن العام إلى محاكمات، و.  ووجدت اللجنة أن المحققين سُمح لهم . وجدوا أن هذا الإجراء و . لكن هذه تثير حول الكشف عن أساليب الاستجواب لأنها .  ووجدوا أن جهاز الأمن العام وأن "شهادة الزور في المحكمة سرعان ما أصبحت هي القاعدة التي لم يُطعن فيها والتي كانت ستظل القاعدة لمدة 16 عامًا". في عام 1982، أصدرت السلطات العليا لجهاز الأمن العام فيما يتعلق .  كانت اللجنة مقتنعة بأن ممارسة الحنث باليمين بعد أن أصدر رئيس جهاز الأمن العام توجيهًا في 10 يونيو 1987.  كما وجدت أن القضاة والمدعين العامين والشرطة والعاملين في المجال الطبي لم يكونوا على دراية بشهادة الزور المنهجية من قبل محققي جهاز الأمن العام. .  وفيما يتعلق بالأمر بالمثول أمام القضاء، وجدت اللجنة أن الاحتفاظ بالسجناء ، ومن هنا .  ووجدت اللجنة أن استخدام العنف ضد السجناء طريقة مقبولة للاستجواب. لقد جادلوا، في ضوء ما أطلقوا عليه ، أن .  ويذكرون في مواضع أخرى: . و:   لكنهم حددوا خطرا: . و.  يوصى بما يلي:  ضُمنت المبادئ التوجيهية لوسائل الضغط المسموح بها في الجزء الثاني من التقرير، والتي أُبقيت سرًا. ذكرت اللجنة أن القانون كان أقل حدة من التقنيات التي استخدمها الجيش البريطاني في أيرلندا الشمالية واتبعت المعايير التي وضعتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 1978. وأوصوا بضرورة مراجعة لجنة وزارية صغيرة للقانون سنويًا و.   في عام 1968، أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقريرًا عن سجن نابلس، أحد مراكز الاعتقال التابعة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية التي استولى عليه مؤخرًا. وجدت:   في فبراير 1970 أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة تقريرًا يحتوي على ملحقين يحتويان على أدلة على إساءة معاملة السجناء. الملحق الثالث عبارة عن تقرير طبي عن سجين تعرض للضرب المبرح حول الفخذ لدرجة أنه لم يعد لديه خصيتين. الملحق الرابع هو ترجمة لمقابلة صحفيين سويديين مع فيليسيا لانجر، تصف فيه تجربة السجينات في القدس. أيضا سرد مفصل لرجل يبلغ من العمر 37 عاما محتجز في الصرفند. ضرب بأعقاب البنادق وهو معصوب العينين؛ حُبس بالسلاسل لمدة يومين في مرحاض حيث لا يستطيع الجلوس أو الوقوف؛ وعُلق من الأصفاد. ضُرب على رجليه ويديه وأعضائه التناسلية ؛ أحد ذراعيه مقيدة بالسلاسل إلى الحائط والأخرى بباب سُحب بعد ذلك بشكل متكرر ؛ هُدّد بكلب كبير وبالصدمات الكهربائية وبالإعدام. أطلق سراح السجين بعد 17 يوما. ونُقل عنه قوله إنه تلقى نفس المعاملة في السجن في الأردن.  في أبريل 1970 نشرت منظمة العفو الدولية . وخلصت إلى أن هناك . وقال عضو في اللجنة التنفيذية: .  في عام 1972 أصدرت ، التي أسسها يسرائيل شاحاك، تقريراً عن الأوضاع في قطاع غزة. ووجدوا أن السجناء جُردوا من ملابسهم لفترات طويلة، بما في ذلك أثناء الاستجواب، وأن السجناء لم يتصلوا بالخارج لمدة شهر على الأقل وأحيانًا شهرين أو ثلاثة. ويحدد الطرق المستخدمة على النحو التالي: أ) الفلقة (الضرب على باطن القدمين). ب) التعليق باليد لفترات طويلة. ج) حمل الكرسي أو الذراعين فوق الرأس لفترات طويلة. د) ضرب اليدين والأصابع. هـ) ترك السجناء منقوعين في الماء البارد. و) الضرب. ز) صفع الوجه.  في عام 1974، رفعت المحامية الإسرائيلية فيليسيا لانجر، ولاحقًا محامية أخرى ليا تسيميل، قضايا أمام المحكمة العليا ضد استخدام جهاز الأمن العام للتعذيب.   في عام 1977، أفاد فريق الصنداي تايمز إنسايت أن التعذيب كان يستخدم في ستة مراكز اعتقال، بما في ذلك معسكر خاص في الصرفند. ويصف تُستخدم: الصدمات الكهربائية والزنازين الخاصة التي لا يستطيع السجين الجلوس أو الوقوف فيها.  في 1 فبراير / شباط 1978، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد وافق على السماح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المحتجزين، دون شهود، بعد 14 يومًا من الحبس، .  وفي عام 1978 أيضًا، حددت الأمريكية ما يلي: الضرب على الأقدام والأعضاء التناسلية ؛ حروق السجائر قطع الجسم بشفرات حلاقة. الوقوف عارياً لفترات طويلة في الجو الحار أو البارد ؛ الغمر في الماء الساخن أو البارد ؛ استخدام الكلاب والحرمان من الطعام وتعصيب العينين لفترات طويلة ؛ إدخال الزجاجات أو العصي في فتحة الشرج ؛ إدخال سلك في القضيب، تعليق من البكرة، الصدمات الكهربائية.  في عام 1984 نشرت لجنة الحقوقيين الدولية تقريراً بعنوان . ووجدوا أن المعتقلين كانوا مقيدي الأيدي ومقنعي الرؤوس لفترات طويلة، ويُضربون بشكل روتيني، واحتُجزوا في زنازين صغيرة ، وأجبروا على ممارسة العادة السرية، وحُرموا من النوم والطعام، وواستحموا بالبارد، وأُجبروا على الوقوف عراة بالخارج تحت المطر لليلة.  نُشرت الدراسة الأولى لأساليب الاستجواب بعد لجنة لاندو في آذار / مارس 1991 من قبل منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم : واستناداً إلى مقابلات مع 41 سجيناً، خلص التقرير إلى:  أظهر تقرير رسمي عام 1995 و، نُشر في عام 2000، أن الشاباك تجاوز الذي أذنت به لجنة لاندو. في التقرير، اعترفت إسرائيل للمرة الأولى بتعرض معتقلين فلسطينيين للتعذيب خلال الانتفاضة الأولى، بين عامي 1988 و1992.  ذكر تقرير بتسيلم في عام 2009 حول مركز استجواب الشاباك في بتاح تكفا، بناء على شهادة 121 فلسطينيًا، أنه: .