وزارة المالية (ألمانيا)  وزارة المالية الاتحادية تختصر BMF، هي وزارة اتحادية في جمهورية ألمانيا الاتحادية يقع مقرها الرئيسي في برلين ولها مقر فرعي في مدينة بون. يتم دعم الوزارة من قبل مجلس استشاري علمي. يرأس الوزارة منذ 8 ديسمبر 2021 كريستيان ليندنر من الحزب الديمقراطي الحر.  في السياسة الألمانية تُعد وزارة المالية إلى جانب وزارات الداخلية والخارجية والعدل والدفاع كواحدة من «المحافظ الكلاسيكية»، والتي كانت أيضًا جزءًا من الحكومة الألمانية الأولى تحت حكم أوتو فون بسمارك بعد حركة التوحيد عام 1871. كانت السياسة المالية في الإمبراطورية الألمانية في الغالب مجالًا لمختلف الولايات المسؤولة عن جميع الضرائب المباشرة وفقًا لمعاهدات زوليفيرين لعام 1833. لم تتلق الحكومة الاتحادية سوى مساهمات غير مباشرة من الولايات. كانت مسائل السياسة المالية على المستوى الاتحادي في البداية مسؤولية حصرية بالمستشارية الألمانية في عهد أوتو فون بسمارك. ومع ذلك وفي عام 1877 تم إنشاء إدارة مالية خاصة، والتي تم اعتبارا من 14 يوليو 1879 فصلها عن المستشارية باسم الخزانة الإمبراطورية ("Reichsschatzamt")، وهي وكالة اتحادية مستقلة في حد ذاتها. كان يرأسها في البداية سكرتير أول ومن 1880 من قبل وزير دولة مسؤول فقط أمام المستشار.  بعد الحرب العالمية الأولى اضطرت جمهورية فايمار التي أُنشئت حديثًا إلى مواجهة تعويضات ضخمة وحالة طوارئ مالية. للتأقلم مع التداعيات أُعيد تنظيم "Reichsschatzamt" السابق في 1919 كوزارة اتحادية باسم "Reichsministerium der Finanzen" كسلطة مالية عليا يرأسها وزير اتحادي. إلى جانب تأسيس وزارة خزانة الرايخ ("Reichsschatzministerium") لإدارة الممتلكات الفيدرالية تم دمج كلتا الوكالتين في عام 1923.  وقد تم تعيين وكيل الوزارة يوهان لودفيغ غراف شفيرين فون كروسيغك عام 1932 في منصب وزير المالية في حكومة المستشار فرانز فون بابن، وقد المنصب خلال الفترة النازية حتى عام 1945. وقد لعبت الوزارة دورًا حيويًا في عملية تمويل إعادة التسليح الألمانية من خلال الاستيلاء على الممتلكات اليهودية، واقتصاد الحرب الألماني ونهب الدول المحتلة في الحرب العالمية الثانية. وقد بلغ عجز الميزانية ذروة الارتفاعات عشية الحرب، وتضخمت من خلال تمويل Mefo و Oeffa الخفي. في المقابل كان على البنوك الموفرة للائتمان والمؤسسات الائتمانية أن توقع على سندات الحرب بينما يتم تنفيذ استقرار الأسعار من خلال تدخل الحكومة، وقد تم استدعاء الجمهور الألماني إلى فائض أموال البنك.  بعد الحرب العالمية الثانية أُعيد تأسيس الوزارة في عام 1949 وأُعيد تسميتها باسم وزارة مالية ألمانيا الغربية (Bundesministerium der Finanzen). منذ عام 1999 كان ديتليف-روفيدلير-هاوس (مبنى وزارة الطيران السابق) في برلين هو مقر الوزارة.  كانت وزارة المالية في برلين في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي مسؤولة عن نهب الأصول اليهودية في جميع أنحاء أوروبا. بعد استيلاء ألمانيا على النمسا في الثاني عشر من آذار عام 1938 تلقت كل أسرة يهودية في النمسا إخطار من وزارة المالية في برلين، وهو نموذج يسمى "Verzeichnis uber das Vermogen von Juden nach dem Stand von 27 April، 1938." كان على جميع الأسر اليهودية أن تُدرج قيمة جميع أصولها بما في ذلك الفضة والذهب والعقارات والحسابات المصرفية والأعمال التجارية / المخزونات والمجوهرات.وقد شمل هذا حتى الأدوات الفضية مثل السكاكين والشوك والملاعق. بالإضافة إلى جميع الديون المستحقة للألمان الآريين أيضا كان يجب أن تدرج. في الإخطار تم تحذير اليهود النمساويين من أنه يتعين عليهم إكمال هذه الوثائق بحلول 30 حزيران 1938 أو التعرض لعقوبة خطيرة مثل السجن. كان يجب إعادة إرسال هذه النماذج إلى Finanzamt (سلطة الضرائب) في برلين.  بعد إعادة توحيد ألمانيا عام 1991 رفضت وزارة المالية برئاسة تيو فايغل بالتعاون مع وزارة العدل برئاسة سابينه لويتهويزر شنارينبيرغر إعادة جميع العقارات في ألمانيا الشرقية التي تخص 6 مواطنين يهود نمساويين. وقد طلب المؤتمر المعني بمطالبات الممتلكات اليهودية ضد ألمانيا عودة هذه الأصول والذي وصف الرفض بأنه «صادم ومدمر». ووصفت صحيفة دي تسايت الألمانية الرفض بأنه «مصادرة ثالثة». وأشارت الصحيفة اليهودية الألمانية Allgemeine Judische Zeitung إلى ذلك على أنه «مصادرة من الباب الخلفي». الوزارة هي السلطة الاتحادية العليا في إدارة الإيرادات وتحكم عددًا من السلطات الاتحادية الوسطى والمحلية الثانوية مثل المركز الاتحادي لتجهيز البيانات وتكنولوجيا المعلومات (ZIVIT). وتشمل محفظة الوزارة الأوسع وكالات القانون العام وشركات مثل الهيئة التنظيمية المالية (BaFin) والهيئات التنظيمية العقارية. ووزير المالية هو الوزير الوحيد الذي يمكنه نقض قرار الحكومة إذا كان سيؤدي إلى نفقات إضافية. وصفت صحيفة FAZ الألمانية وزارة المالية بأنها أهم وزارة في الحكومة الألمانية.  وزارة المالية مسؤولة عن جميع جوانب سياسة الضرائب والإيرادات في ألمانيا وتلعب دورا هاما في سياسة الاتحاد الأوروبي. وتحوي تسع إدارات عامة:   تدير الوزارة الاتحادية مباشرةً الوكالات التالية:   وتشمل الكيانات المستقلة من الناحية القانونية في محفظة الوزارة الأوسع نطاقا:  الحزب السياسي: