استبعاد (منع الناخبين)  استبعاد الناخبين هي إحدى وسائل الطعن على حالة تسجيل الناخبين حتى تتسنى إمكانية منعهم من التصويت في الانتخابات. فهو تعبير يشير إلى ممارسة يتم خلالها إرسال بريد مباشر إلى عناوين مجموعة ممن أدرجت أسماؤهم في القوائم الانتخابية، وتجميع قائمة تتضمن عناوين المرسل إليهم الذين لم يستلموا البريد الخاص بهم، واستخدام تلك القائمة لمنع أو إيقاف تسجيل الناخبين على أساس أن الناخبين لا يقيمون بشكل قانوني في العناوين المسجلة. وهو عادة ما يؤدي إلى تجاهل أصواتهم أو الاعتراف بها من خلال استخدام بطاقات اقتراع مؤقتة تتطلب المزيد من تأكيد التسجيل.  وعلى الرغم من أن هذه الممارسة تعد قانونية في العديد من الولايات بأمريكا، وفي بعض الحالات تقوم بها هيئة تسجيل الناخبين في الولاية، فقد تم الطعن عليها في المحاكم، وفي بعض الحالات تظهر وكأن لها انعكاسًا عنصريًا، ولذلك أعلن عدم قانونيتها بموجب قانون حقوق التصويت. فعلى سبيل المثال، تم اكتشاف أن الانتخابات الأمريكية لعام 2008 قد شهدت استبعاد تيري لين لاند، سكرتيرة ولاية ميتشجان، لآلاف الناخبين من قوائم الاقتراع استنادًا إلى بطاقات هوية الناخبين التي تم إرجاعها لأنها لم يتم تسليمها. ولهذا قاضى اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU) سكرتيرة الولاية أمام المحكمة بسبب هذا الاستبعاد. وأصدر القاضي ستيفن جوزيف ميرفي حكمه بأن هذا الاستبعاد غير قانوني بموجب قانون تسجيل الناخبين الوطني (NVRA) لعام 1993 وأمر لاند بإعادة الناخبين المتضررين. (انظر الحكم كاملاً هنا ).  أما الحجة القائلة بأن استبعاد الناخبين ينبغي أن يكون غير قانوني فتكمن في أن هذا السلوك قد يحرم الناخبين المؤهلين ببساطة بسبب الاحتمالية الكبيرة في وجود أخطاء في بيانات القائمة البريدية ويمكن أن يؤدي تغيير عناوين الناخبين إلى عدم تسلمهم البريد، وهو ما لا يمت بصلة لمدى تأهيلهم. وحقيقة أن الرسائل المستخدمة لإبعاد الناخبين كانت قد طبع عليها «لا يعاد توجيهها» أدت إلى الحرمان غير المتناسب للطلاب المغتربين للدراسة في الكلية والمواطنين الذين ينتقلون كثيرًا والجنود في الخارج، من حقهم في الانتخاب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استهداف أحياء معينة لها تاريخ من التصويت لصالح حزب سياسي مع عدم استهداف المناطق التي يهيمن عليها حزب المعارضة قد يؤدي إلى بروز مكون عنصري في عمليات الاستبعاد، الأمر الذي يثير إشكالية قانونية خطيرة بموجب قانون حقوق التصويت.  ما يحدث عادة هو أن الحزب يقوم بإرسال بريد غير قابل لإعادة التوجيه، وهو بريد من الدرجة الأولى إلى الناخبين أو ناخبين معينين يريد استهدافهم (ويفترض في كثير من الأحيان أنهم من الديموغرافية التي تنتمي إلى الحزب المعارض). فيقوم بتجميع قائمة من الناخبين الذين تم إرجاع بريدهم غير القابل للتسليم. ويطلق على هذه القائمة قائمة الاستبعاد. وفي بعض الحالات، قد يرجع البريد بمعدل 1 من بين كل 15 خطابًا مرسلاً؛ وهو ما ظهر في أوهايو عام 2008 عندما تم إرجاع 600000 خطاب تأكيد للناخب إلى لجنة الانتخابات بوصفها غير قابلة للتسليم. ويستخدم الحزب قوائم الاستبعاد التي أعدها بنفسه أو أعدتها لجنة الانتخابات للطعن على حالة تسجيل الناخبين، وبالتالي استبعادهم من القوائم الانتخابية بموجب قانون الولاية الذي يسمح بالطعن على الناخبين الذين يشتبه في تسجيلهم. وعندما يتقدم الناخب للتصويت، فإما يتم الطعن عليه أو يطلب منه التصويت ببطاقة اقتراع مؤقتة. إذا أثبت تحقيق الاقتراع المؤقت أن الناخب قد انتقل للتو أو أن هناك خطأ في العنوان وأنه مسجل قانوني، فينبغي احتساب صوته. أما إذا أثبت التحقيق أنه غير مسجل قانونيًا، فلن يحتسب صوته.  فيما يلي بند في قانون تسجيل الناخبين الوطني لعام 1993 (NVRA) تم تفسيره على أنه حظر لاستبعاد الناخبين:  بموجب قانون تسجيل الناخبين الوطني، لا يسمح بإزالة الناخب من قوائم الناخبين ما لم (1) يطلب الناخب إزالته (2) يطلب قانون الولاية إزالته بسبب إدانة جنائية أو الكفاية العقلية (3) أكد الناخب كتابة على أنه انتقل خارج الولاية القضائية الخاصة بقائمة ناخبين معينة، أو (4) أن الناخب (أ) فشل في الرد على إخطار الإلغاء الصادر بموجب قانون تسجيل الناخبين الوطني و (ب) لم يصوت الناخب أو يظهر للتصويت في اثنين من الانتخابات الفيدرالية العامة التي أعقبت تاريخ الإخطار.  وبموجب هذا البند، فإن استبعاد الناخبين قد يكون قانونيًا إذا كان الغرض الرئيسي التعرف على المسجلين تسجيلاً غير صحيح للتصويت ومنعهم من التصويت غير القانوني، ولكنه يكون غير قانوني إذا كان الغرض منه تجريد الناخبين المسجلين شرعيًا من حقهم في التصويت على أساس فني.  في عامي 1981 و1986، أرسلت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري (RNC) خطابات للأحياء ذات الأغلبية الأمريكية من أصل إفريقي. وعندما عادت عشرات الآلاف منها بوصفها غير قابلة للتسليم، تمكن الحزب من النجاح في الطعن على هؤلاء الناخبين وتم حذفهم من قوائم الناخبين. ونظرًا لأن هذا يعد انتهاكًا لقانون حقوق التصويت، تمت مقاضاة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري. فاتخذ مسؤولوها قرار تراض يمنع الحزب من الاشتراك في مبادرات مكافحة التزوير التي تستهدف الأقليات أو إطلاق حملات بريد لـ «تجميع قوائم الطعن على الناخبين».  حصل صحفي البي بي سي جريج بالاست على وثيقة من اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري بعنوان "State Implementation Template III.doc" (قالب التنفيذ بالولاية 3) التي تصف عمليات الانتخابات الجمهورية الخاصة بخطط الاستبعاد في العديد من الولايات. وفيما يلي الفقرة الخاصة باستبعاد الناخبين: 5. بريد التسجيل الجديد في العمليات التي تسبق الانتخابات عند أي مرحلة يغلق فيها التسجيل بالولاية، يجب إرسال بريد من الدرجة الأولى إلى جميع المسجلين حديثًا والناخبين المبعدين/غير النشطين. حيث يجب أن يرحب هذا البريد بمستلمه في قوائم الناخبين. ومن الضروري أن يكون عنوان الإرجاع ممكن التعرف عليه بوضوح. وعند عودة أي بريد غير مسلم لأي سبب، فإنه يجب استخدامه لإعداد قائمة من التسجيلات الإشكالية. وينبغي أن يحصل مراقبو الانتخابات على هذه القائمة والاستعداد للطعن على انتخاب أي شخص يرد في هذه القائمة.    اكتشفت صحيفة *"نيويورك تايمز" في استعراض لسجلات الولاية تصرفات غير قانونية في ست ولايات أدت إلى منع الناخبين من التصويت، الأمر الذي ربما قد أثر على انتخابات 2008. وكانت بعض هذه الأفعال نتيجة لأخطاء الولايات في التعامل مع تسجيلات وملفات الناخبين مع محاولاتهم للانصياع للقانون الفيدرالي لعام 2002 والخاص بإجراء الانتخابات. ومع هذا، فلم يُستثنى أي الحزبين من هذه الأخطاء، نظرًا لأن الحزب الديمقراطي سجل المزيد من الناخبين الجدد هذا العام، ولذلك تضرر الناخبون الديمقراطيون من مثل هذه التصرفات التي يقوم بها مسؤولو الولاية.