اقتصاد الموارد الجانبية  اقتصاديات الموارد الجانبية اقتصاديات جانب العرض هي مدرسة الاقتصاد الكلي التي تقول أن النمو الاقتصادي يمكن أن تنشأ على نحو أكثر فعالية عن طريق خفض الحواجز بين الناس والإنتاج (العرض) السلع والخدمات وكذلك الاستثمار في رأس المال. وفقا لاقتصاديات جانب العرض فإن المستهلكين يقومون بالاستفادة من زيادة المعروض من السلع والخدمات بأسعار أقل، علاوة على ذلك، فإن الاستثمار وتوسيع الأعمال زيادة الطلب على الموظفين. توصيات سياسة نموذجية من الاقتصاديين في جانب العرض هي انخفاض معدلات الضرائب الهامشية وأقل التنظيم. منحنى لافر يجسد مبدأ اقتصاديات العرض: أن عائدات الضرائب الحكومية من ضريبة محددة هي نفسها (لا شيء) في معدلات الضرائب 100 ٪ في معدلات الضريبة 0 ٪ على التوالي. معدل الضريبة الذي يحقق الأمثل، أو أعلى إيرادات الحكومة هو في مكان ما بين هاتين القيمتين. كان يعتقد أن مصطلح «الاقتصاد في جانب العرض»، لبعض الوقت، قد صاغه الصحفي يهوذا وانيسيكي في عام 1975، ولكن وفقا لأقوايل «جانب العرض» لروبرت دال اتكينسون، و[ 3 ] مصطلح «جانب العرض» («العرض fiscalists جانب») استخدم لأول مرة من قبل هربرت شتاين، وهو المستشار الاقتصادي السابق للرئيس نيكسون، في عام 1976، وبعد ذلك فقط كان ذلك العام هذا المصطلح المتكررة من قبل يهوذا وانيسكي. استخدامه ضمنا أفكار الاقتصاديين روبرت مونديل وآرثر لافر. وشبهت اقتصاديات جانب العرض من قبل النقاد إلى «الاقتصاد أسفل هزيلة».  تطور اقتصاد جانب العرض في استجابة للركود التضخمي في سبعينيات القرن العشرين. استند هذا الاقتصاد على مجموعة من الأفكار الاقتصادية اللاكينزية، بما في ذلك مدرسة شيكاغو والمدرسة الكلاسيكية الجديدة. اتبع بروس بارتليت، أحد مؤيدي اقتصاديات جانب العرض، مدرسة أصل المعتقد الفكري من الفيلسوفين ابن خلدون وديفيد هيوم، والساخر جوناثان سويفت، والاقتصادي السياسي آدم سميث ووزير الخزانة الأمريكي ألكسندر هاميلتون.  غير أن أكثر ما يميز اقتصاد جانب العرض باعتباره ظاهرة حديثة هو حجته الداعمة لانخفاض معدلات الضرائب لأسباب جماعية في المقام الأول وأبرزها الطبقة العاملة، وليس لأسباب إيديولوجية تقليدية. عارض الليبراليون الكلاسيكيون الضرائب لأنهم ضد الحكومة، إذ كانت الضرائب أكثر الأشكال وضوحًا لتلك الأخيرة. كان ادعاءهم أن لكل رجل الحق في نفسه وفي ممتلكاته، وبالتالي فإن الضرائب كانت غير أخلاقية وذات أسس قانونية مثيرة للتساؤل. من ناحية أخرى، زعم خبراء اقتصاد جانب العرض أن المنفعة الجماعية المزعومة (أي زيادة الناتج الاقتصادي والكفاءة) توفر الدافع الرئيسي لخفض الضرائب.  كما هي الحال في الاقتصاد الكلاسيكي، اقترح اقتصاد جانب العرض أن الإنتاج أو المخزون هو المفتاح إلى الازدهار الاقتصادي وأن الاستهلاك أو الطلب مجرد نتيجة ثانوية. في وقت مبكر، كانت هذه الفكرة تتلخص في قانون ساي للاقتصاد، والذي ينص على أنه: «لا يُنشأ المنتج قبل أن يتيح، من ذلك الوقت، سوقًا لمنتجات أخرى يعادل حجم قيمته الكامل».  لخص جون ماينارد كينز، مؤسس الكينزية، قانون ساي في عبارة «العرض يخلق الطلب الخاص به». حول القانون رأسًا على عقب في ثلاثينيات القرن العشرين عندما أعلن أن الطلب يخلق العرض الخاص به.  في عام 1978، نشر جود وانيسكي ذا واي ذا وورلد ووركس (الطريقة التي يعمل بها العالم) الذي أورد فيه الأطروحة المركزية حول اقتصاد جانب العرض، وقدم تفاصيل حول فشل أنظمة ضريبة الدخل التصاعدية ذات المعدل الضريبي المرتفع والسياسة النقدية للولايات المتحدة في عهد ريتشارد نيكسون وجيمي كارتر في سبعينيات القرن العشرين. دعا وانيسكي إلى خفض المعدلات الضريبية والعودة إلى نوع ما من مقياس الذهب، على غرار نظام بريتون وودز في الفترة بين عامي 1944 و1971، الذي تخلى عنه نيكسون.  يجسد منحنى لافر فرضية اقتصاد جانب العرض: أن المعدلات الضريبية تختلف عن العائدات الضريبية، إذ تكون العائدات الضريبية الحكومية متماثلة عند المعدل الضريبي 100% كما هي عند المعدل الضريبي 0%، ويكون الحد الأقصى للعائدات في موقع ما بين هاتين القيمتين. زعم داعمو جانب العرض أن خفض المعدلات الضريبية في ظل بيئة ذات معدلات ضريبية مرتفعة من شأنه أن يؤدي إما إلى زيادة العائدات أو إلى خسائر أقل في العائدات مقارنة بالمتوقع عند الاعتماد على تقديرات ثابتة للقاعدة الضريبية السابقة.  دفع هذا داعمو جانب العرض إلى الدعوة إلى خفض كبير في الدخل الهامشي ومعدلات ضريبة المكاسب الرأسمالية للتشجيع على المزيد من الاستثمار، وهو ما من شأنه أن ينتج المزيد من المعروض. يدعو جود وانيسكي وآخرون كثيرون إلى سعر ضريبي يعادل صفرًا على المكاسب الرأسمالية. ينبغي أن تؤدي زيادة العرض الكلي إلى زيادة الطلب الكلي، وبالتالي إلى مصطلح «اقتصاد جانب العرض».  يشير كتاب ذا نيو بالغريف ديكشنري أوف إيكونومكس (قاموس بالغريف الجديد للاقتصاد) إلى أن تقديرات المعدلات الضريبية على تعظيم الإيرادات كانت متباينة على نطاق واسع، إذ بلغت النسبة في المتوسط نحو 70%. توصلت دراسة أجريت في عام 2012 إلى إجماع بين خبراء الاقتصاد البارزين على أن خفض معدل ضريبة الدخل الفيدرالية في الولايات المتحدة من شأنه أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي، ولكن ليس بالقدر الكافي للتعويض عن الخسائر الناجمة عن انخفاض معدل الضريبة، وبالتالي فإن العجز سوف يزيد نسبة إلى خط الأساس دون التخفيضات.  أعِدت سياسات جانب العرض المالية لزيادة العرض الإجمالي، في مقابل الطلب الإجمالي، وبالتالي توسيع الناتج وتشغيل العمالة في حين تعمل على خفض الأسعار. تتسم هذه السياسات بعدة أشكال عامة:   من بين الفوائد المترتبة على مثل هذه السياسات أن تحويل منحنى العرض الإجمالي نحو الخارج يعني إمكانية خفض الأسعار إلى جانب التوسع في الناتج وتشغيل العمالة. يتناقض هذا مع سياسات جانب الطلب (على سبيل المثال، زيادة الإنفاق الحكومي)، التي حتى وإن كانت ناجحة تميل إلى خلق ضغوط تضخمية (أي رفع مستوى السعر الإجمالي) مع تحول منحنى الطلب الكلي نحو الخارج. يشكل الاستثمار في البنية التحتية مثالًا لسياسة تشتمل على عناصر كل من جانب الطلب وجانب العرض.  يرى اقتصاد جانب العرض أن زيادة الضرائب تعمل على نحو مطرد على الحد من النشاط الاقتصادي داخل الدولة وتثبط الاستثمار. تشكل الضرائب نوعًا من الحواجز التجارية أو التعريفات الجمركية التي تدفع المشاركين في الاقتصاد إلى العودة إلى وسائل أقل كفاءة لتلبية احتياجاتهم. على هذا، فإن فرض الضرائب الأعلى يؤدي إلى انخفاض في كل من مستويات التخصص والكفاءة الاقتصادية. يُقال إن الفكرة يوضحها منحنى لافر.  لم يترك خبراء اقتصاد جانب العرض سوى القليل حول التأثيرات المترتبة على العجز، وفي بعض الأحيان يستشهدون بعمل روبرت بارو الذي ينص على أن الجهات الاقتصادية الفاعلة المتعقلة سوف تشتري السندات بكميات كافية لخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل.  زعم العديد من المؤيدين الأوائل أن حجم النمو الاقتصادي سوف يكون كبيرًا إلى الحد الذي تكون فيه الزيادة في العائدات الحكومية الناجمة عن الاقتصاد الأسرع نموًا كافية للتعويض بالكامل عن التكاليف قصيرة الأجل المترتبة على خفض الضرائب، وأن التخفيضات الضريبية من الممكن في واقع الأمر أن تؤدي إلى زيادة إجمالي العائدات. يرى البعض أن هذا كان واضحًا خلال ثمانينيات القرن العشرين عندما زعم داعمو اقتصاد جانب العرض أن التخفيضات الضريبية أدت في نهاية المطاف إلى زيادة إجمالية في العائدات الحكومية نتيجة للنمو الاقتصادي الأقوى. غير أن بعض خبراء الاقتصاد يتنازعون حول هذا التأكيد مشيرين إلى أن الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في أثناء فترة ولاية ريغان. الواقع أن انخفاض العائدات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في أعقاب قانون ضريبة التعافي الاقتصادي لعام 1981 يبين انخفاضًا في العبء الضريبي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة مقابلة في العجز لأن الإنفاق لم ينخفض نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. ازداد إجمالي الإيرادات الضريبية من إيرادات ضريبة الدخل خلال فترتي ولاية ريغان، باستثناء الفترة بين عامي 1982 و1983. درست وزارة الخزانة تخفيضات ريغان الضريبية وخلصت إلى أنها خفضت العائدات الضريبية بشكل كبير بالنسبة إلى خط الأساس دونها.