وفاة محمد مرسي  في يوم الأثنين الموافق 17 يونيو/حزيران 2019؛ أعلنَ التلفزيون المصري نبأَ وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، أوّل رئيس مدني مُنتخب لجمهورية مصر العربيّة، وذلك خلال جلسة محاكمته في قضيّة «التخابر مع حركة حماس الفلسطينية» المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بمجمع سجون طرة. وقالَ التليفزيون الرسمي في خبرٍ عاجل أن مرسي – ذو الثامنة والستين عامًا – قد طلبَ الكلمة من رئيس المحكمة الذي سمحَ له بها قبل أن يُصاب بنوبة قلبيّة تُوفيّ على إثرها بشكل فوري. وذكر محاميه أنه أُعطي الكلمة ليتحدث لسبع دقائق من داخل القفص الزجاجي، ختمها بقوله ، ثم سقط بعد رفع الجلسة بدقيقة مغشيا عليه وسط صراخ من حوله وإشاراتهم أنه مات.  بعدَ أزيد من ساعة من وفاةِ محمّد مرسي؛ أصدرت النيابة العامّة بيانًا عن تفاصيل وفاة الرئيس المعزول وذكرت فيهِ أنّه ثمّ أضافت:   خلال سنوات اعتقاله، وعلى عكس معظم السجناء في السجون المصرية، مُنع مرسي من تلقي المواد الغذائية والأدوية من أسرته، وذلك وفقًا لسارة ليا ويتسون رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش. بالإضافة إلى احتجازه في الحبس الانفرادي، مُنع من الوصول إلى وسائل الإعلام أو إرسال الرسائل وغيرها من وسائل الاتصال مع العالم الخارجي. ولم يُسمح لزوجته وأفراد أسرته الآخرين بزيارته إلا ثلاث مرات خلال السنوات الست التي قضاها في السجن.  وقد أظهر تقرير لللجنة البرلمانية البريطانية أن السلطات المصرية منعت تلقّي مرسي الدواء والطعام المناسب من خارج السجن طيلة فترة حبسه، بينما يُسمح بذلك في السجون المصرية الأخرى حسب معلومات اللجنة، وبيّنت اللجنة أن مرسي أوضح خلال جلسة محاكمته في شهر نوفمبر 2017 تفاصيل ظروف اعتقاله وتأثيرها على وضعه الصحي بما يلي:  في شهر مارس 2018، خلصت لجنة من السياسيين والمحامين البريطانيين الذين يراجعون علاج مرسي إلى أن مرسي تلقى «رعاية طبية غير كافية، وخاصة عدم كفاية علاج مرض السكري وعدم كفاية العناية بمرض الكبد»، وحذرت المجموعة من أن عدم تلبية متطلبات رعايته يمكن أن يعرض حياة مرسي للخطر. في بيان صدر بعد وفاته، قال كريسبين بلانت، عضو البرلمان البريطاني -والذي ترأس اللجنة-: «للأسف، لقد ثبت أننا على صواب».  على الجانب الآخر، ووفقا للتلفزيون المصري، ذكر «مصدر طبي مصري مسؤول»، تفاصيل الحالة الصحية للرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، وقال أنه «تلقى رعاية طبية مستمرة، ولم يكن هناك أي تقصير بشأن ما يعانيه وحالته الصحية داخل أو خارج السجن»، وقال أنه «في فبراير 2017 تم نقل محمد مرسي إلى أحد المستشفيات الخاصة لشكواه من آلام مستمرة في ذراعه اليسرى، وجرى تحويله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، وتم تشكيل لجنة طبية أكدت أصابته بعدة أمراض وهي ارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر في الدم والتهاب مزمن بالأعصاب»، وأضاف المصدر أن مرسي كان يعاني أيضا من ورم حميد بالأوعية المبطنة بالمخ، وتشنجات عصبية بالجانب الأيسر للوجه«. كما تم توقيع كشف طبي عليه في يونيو 2017 بقرار من رئيس محكمة جنايات القاهرة وكانت النتائج مماثلة للكشف السابق، كما أعاد القاضي القرار بالكشف عليه في نوفمبر من العام نفسه، وتم تأكيد الأمراض التي يعاني منها، وخاصة أنه مريض بارتفاع ضغط الدم والسكر».  عشيّة السابع عشر من يونيو/حزيران 2019؛ أعلنَ التلفزيون المصري الرسمي في نبأ عاجل أن الرئيس الأسبق محمد مرسي قد تُوفيّ خلال جلسة محاكمته في قضية «التخابر» وقالَ التلفزيون إن مرسي طلب الكلمة خلال جلسة محاكمته وتحدث وعقبَ رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها. أضافَ التلفزيون الرسمي في وقتٍ لاحقٍ أنّه تم نقل جثمان مرسي إلى المستشفى من أجلِ «اتخاذ الإجراءات اللازمة».  نشرت النيابة العامة المصريّة بيانًا من صفحتينِ ذكرت فيهِ أنّ الرئيس الأسبق محمد مرسي كما أضافت: كما أعلنت عن تحفظها على كل الكاميرات الموجودة في قاعة المحكمة وقفص المتهمين فضلًا عن تكليفِ لجنة عليا من الطب الشرعي لإعداد تقريرٍ حولَ «أسباب الوفاة».  وفقا لسي إن إن، قال عبد المنعم عبد المقصود محامي محمد مرسي أن مرسي «تحدث لمدة 7 دقائق قُبيل رفع الجلسة، وبعدها بدقيقة شاهدنا ضجة داخل القفص الزجاجي بالمحكمة، وكان بإمكاننا سماع المتهمين يصرخون: الدكتور مرسي سقط». وتابع بالقول: «فهمنا من وسط الضجة أنه توفي، المتهمين أخبرونا عبر الإشارة بأيديهم أنهم توفي. بعدها بساعة، رأيته محمولا على نقالة حوالي الساعة الرابعة والنصف». وأشار إلى أن القفص الزجاجي داخل قاعة المحكمة يعزل الصوت، وقال: «لكننا تمكنا من سماع الصوت لأن صرخات المتهمين كانت مرتفعة جدا».  دُفن محمد مرسي فجر الثلاثاء 18 يونيو 2019 [بالتوقيت المحلي] في مقبرة بمدينة نصر شرقي القاهرة بحضور أسرته ومُحاميه وسْط وجود أمني مشدد، وذلك وفقاً لما صرّح به عبد المنعم عبد المقصود محامي الرئيس الراحل محمد مرسي لوكالة الأناضول، وجاء في تصريحاته مايلي:  نقلت وكالة الأناضول -عن مصدر رفض ذكر اسمه- قوله:   نشر كُلاً من نجلي مرسي «عبد الله وأحمد» منشوراتٍ على مواقع التواصل الاجتماعي ما مضمونها:  وفقا لنيويورك تايمز، فالقنوات التلفزيونية المصرية، والتي وصفتها الصحيفة بأنها تخضع لسيطرة محكمة من قبل الأجهزة الأمنية، قدمت تغطية مبهمة لوفاة مرسي و«لم تقطع بعضها برامجها المعتادة للإبلاغ عن وفاة الرئيس السابق».  استغل البعض وفاة مرسي لشن هجوم على جماعة الإخوان، كالإعلامي أحمد موسى الذي وصف مرسي بالجاسوس. وأثارت تلك التصريحات غضب كثيرين على مواقع التواصل، ودفعهم لإطلاق هاشتاغ مسيء ضده، ووصفوا تغطية الإعلام المحلي لوفاة مرسي بـ «السقوط الأخلاقي»، وذلك وفقا لبي بي سي. وقد اختارت جريدة الأهرام نشر خبر وجيز عنه في صفحة الحوادث واكتفت بتعريفه بمحمد مرسي دون ذكر صفته، وتطابقت صيغة الخبر تلك في معظم النشرات الإخبارية والمقالات، بحسب صور وملفات فيديو نشرها مدونون مصريون.      بعد إعلان وفاته، تصدر هاشتاغ "#محمد_مرسي" قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولًا على تويتر عالميًا، وسجل الهاشتاغ "#MuhammedMursi" أكثر من 29 ألف تغريدة في أقل من ثلاث ساعات، كما احتل هاشتاغ "#محمد_مرسي" المرتبة الأولى في لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولًا في عدد من الدول العربية، يليه هاشتاغ "#مرسي_مات".  قال بيتر ماندافيل، الأستاذ بجامعة جورج ماسون والمستشار السابق لوزارة الخارجية الأمريكية حول الإسلام السياسي، إن وفاة مرسي تجاوز صداها جماعة الإخوان المسلمين إلى المصريين الآخرين الذين صوتوا لصالحه أو «لديهم مخاوف بشأن سجل الحكومة الحالي في ملف حقوق الإنسان». قال ماندافيل: «لقد رأيت ذلك بالفعل على وسائل التواصل الاجتماعي المصرية». «الكل يصف الوضع بـ» هذا الرجل كان سياسيًا ورئيسًا معيبًا ولكن ما حدث هنا اليوم يخبرنا شيئًا عن الحالة الراهنة لسيادة القانون والحقوق في مصر"".