الفساد في الجزائر  الفساد في الجزائر ظاهرة اقتصادية واجتماعية مهمة تكمن أسبابها في نظام الحكم الاستبدادي للبلاد، والذي يؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية. في عام 2021، احتلت الجزائر المرتبة 117 في مؤشر تصور الفساد لمنظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، بعيدًا عن جيرانها المغاربيين تونس والمغرب.  الفساد في الجزائر يتعلق بالقطاع العام والقطاع الخاص، بدءًا من الضروريات الأساسية مثل الغذاء أو الأدوية أو التبغ،وكذلك الأسلحة والبناء، أو استغلال الهيدروكربوهات التي تمثل ثلثي ميزانية الدولة، وأكثر من 90٪ من عائدات التصدير.  ويرى عالم السياسة محمد حشماوي، أن الفساد في الجزائر، الذي انتشر منذ استقلال البلاد عام 1962 ليس « عرضيًا ولا قطاعيًا »، وإنما « هو نظام حكومي ». فالاستبداد والفساد مترابطان: فإذا كان الاستبداد ينطوي على احتكار السلطة من قبل مجموعة صغيرة من الأفراد، فإن انعدام السيطرة والفوضى يوفران بيئة مثالية للفساد السياسي. هذه الملاحظة تجعل الجزائر مثالاً جيدًا لمبدأ ذكره الصحفي الذي فاز بجائزة ألبرت لندن ماريون فان رينترجيم: « جميع الأنظمة الاستبدادية هي كليبتوقراطية، لا يوجد مثال على عكس ذلك ».  للفساد في الجزائر أثر قوي على الحرية الفردية، لا سيما الاقتصادية أو التعبيرية، فالنظام الجزائري  يميل إلى قمع أي سلوك يمكن أن يهدد سلطته أو سيطرته على موارد البلاد. ونتيجة لذلك، كانت الجزائر في عام 2021 في المرتبة 162 في تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية لصحيفة وول ستريت جورنال حيث صنفت ضمن الفئة المقموعة، وفي المركز 146 في تصنيف حرية الصحافة لمراسلون بلا حدود.  بعد استقلالها عن فرنسا في عام 1962، قامت الجزائر، مثل مصر جمال عبد الناصر، ببناء سياستها الاقتصادية على نظام يسمى « الاشتراكية العربية »، تتمحور حول « الدولة المقاولة». يتكون النموذج، والمحدد في برنامج « طرابلس »، الذي اعتمده المجلس الوطني للثورة الجزائرية، من سلسلة من الإجراءات، مثل تأميم وجمع الأراضي، تأميم الثروة المعدنية والطاقة، وتأميم الائتمان، والتصنيع، والقضاء على الأمية، ومجانية التطبيب. لكن تنفيذ هذا النموذج يطرح مشاكل مؤسسية وسياسية بسبب اختلافات كبيرة بين الجهات الفاعلة في استقلال الجزائر، مما يؤدي إلى أزمة صيف 1962. بعد فوز أبناء وجدة، أكد أول رئيس للجزائر المستقلة أحمد بن بيلا الخط الاشتراكي لحكومته من خلال الدعوة إلى « تجميع الوسائل الرئيسية للإنتاج والتخطيط العقلاني للتطور السريع لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والأساسية للشعب ». بعد ذلك بعامين، أطاح وزير الدفاع العقيد هواري بومدين بالرئيس أحمد بن بيلا، مما يدل على فشل جبهة التحرير الوطني في البقاء متحدين بعد الاستقلال. بقي هواري بومدين في السلطة من عام 1965 إلى عام 1978، وحكم البلاد بقبضة حديدية بدعم من الجيش الذي جاء منه، مع تدخل اقتصادي كامل. تمثلا بمنهج الاتحاد السوفياتي، بسبب الأيديولوجية الاشتراكية التي تحركه، فأصبحت الدولة الجزائرية مهووسة بمصادرة جميع السلطات في المجتمع، وأهمها القوة الاقتصادية.  تم منح الشركة الوطنية لنقل وتسويق الهيدروكربونات سوناطراك ( سوناطراك ) التي تم إنشاؤها في عام 1963، احتكار حقول النفط والغاز. في عام 1971، مكن تأميم الهيدروكربونات متبوعًا بصدمة النفط عام 1973 الحكومة من إطلاق برنامج واسع للتصنيع والتنمية الزراعية. ولكن إذا كان ارتفاع أسعار الهيدروكربونات يسمح للدولة الجزائرية بزيادة عائدات صادراتها بشكل كبير، فإنها حافظت, على اقتصاد الإيجار.  لم يتحقق تنويع الاقتصاد الجزائري الذي تقوم به استراتيجية التنمية الجزائرية ولا يزال الاقتصاد الجزائري يعتمد بشكل كبير على إيجار الغاز والنفط، والذي يمثل بعد ذلك 97 % عائدات التصدير وما يقرب من ثلثي موارد الميزانية.  في الثمانينيات، بدأ خليفة الهواري بومدين، الشاذلي بن جديد، ملاحظا فشل السياسات الاقتصادية لسلفه، مرحلة تحرير الاقتصاد, مع الانتقال إلى اقتصاد السوق ووضع حد لبعض احتكارات الدولة، بما في ذلك احتكارات التجارة الخارجية.  بينما وعد هذا الانتقال بتقليل فرص البحث عن الإيجار والحد من الفساد، فإن العكس هو الذي وقع. أدت المنافسة والكمية الكبيرة والمتنوعة من المنتجات التي تصل إلى السوق إلى تكاثر الوسطاء و الوكلاء المقربين من الحكومة أو الجيش، الذين ينظمون المنافسة. وعلى كل من يريد بدء عمل تجاري أن يتوفر على الحماية في جميع مراحل السلسلة التجارية، في حين أن رجال الأعمال غير المدعومين يتعرضون للترهيب والفصل, أو يجب أن يجدوا منافذ أكثر سرية في كثير من الأحيان تجاه القطاع غير الرسمي. لم تغير عملية التحرير الطائشة هذه الطبيعة الريعية للاقتصاد التي تعزز فيها آليات التراكم والتوزيع عدم المساواة.  لطالما أخفيت اختلالات النموذج الاقتصادي الجزائري عن السكان بفضل إعادة توزيع إيجار النفط، لكن في أكتوبر 1988, عندما اهتزت الجزائر من أعمال الشغب العنيفة التي أثرت على جميع المراكز الحضرية الرئيسية في البلاد. حيث دعا المتظاهرون إلى إنهاء الحزب الوحيد الذي تجسده جبهة التحرير الوطني، التي حكمت دون مشاركة سياسية منذ حصول الجزائر على الاستقلال قبل 26 سنة, و تعرضت إدارته للبلاد لانتقادات شديدة بسبب انفجار الفقر والديون الخارجية. و بعد قمع شرس من قبل الجيش قتل مئات المتظاهرين, يترك الرئيس الشاذلي بن جديد السلطة وينظم انتخابات تشريعية تحترم فيها التعددية لأول مرة في تاريخ البلاد. لكن هذه الحلقة شكلت صدمة للجزائريين الذين اعتبروا الجيش الجزائري وريثًا لجيش التحرير الوطني خلال الحرب الثورية على الاستعمار، وليس كقوة قمع.  أدت أحداث عام 1988 إلى تغيير الحكومة واعتماد دستور جديد عام 1989، حيث تم تحرير الفضاء العام من خلال النظام الانتخابي المتعدد الأحزاب, وأعطيت الحرية في تكوين الجمعيات وعودة بعض المعارضين.  ولكن من بين جميع التغييرات، فإن اعتماد المعايير القانونية الليبرالية هو الذي طرح معظم المشاكل، حيث تنطوي القواعد الجديدة على الاتزام بالشفافية في التجارة بين شركات الدولة الجزائرية وشركائها، وهو تغيير أثر بشكل سيئ على مصالح أولئك الذين احتكروا السوق. وهكذا، في يونيو 1991، تم عزل رئيس الحكومة مولود حمروش من منصبه وتوقف برنامجه, بمجرد أن بدأت إصلاحات هيكلية تهدف إلى تجفيف الأقساط وحالات الإيجار.  في ديسمبر 1991، وضعت الانتخابات التشريعية جبهة الإنقاذ الإسلامي في وضع يمكنها من الفوز بثلثي المقاعد في الجولة الثانية. و مثل هذه النتيجة ستسمح للإسلاميين بتعديل الدستور، وهو أمر غير مقبول للجنرالات. فقرر الجيش في يناير 1992، إلغاء النتائج وإعاد فرض نفسه على السلطة بالقوة، وفي الوقت نفسه دفن الإصلاحات السياسية التي بدأت في عام 1988 بشكل نهائي : إنها بداية الحرب الأهلية الجزائرية  في التسعينات، عرف هذا العقد الأسود زيادة الفساد، في حين تم إهمال مناطق بأكملها حيث تخلت عنها الدولة فوقعت في قبضة الشبكات المحلية, حيث تعرضت للنهب سواء من الجماعات الإسلامية أو العسكرية. هذه الحرب التي قتلت أكثر من 100000 شخص وأضرت بالبنية التحتية, ستتسبب في تقسيم البلاد و الزيادة من الابتزاز و في بعض الأحيان مقابل البيع القسري لخدمات الحماية، خاصة مع انعدام الأمن العام والإفلات من العقاب.  على الصعيد السياسي، من عام 1991 إلى 1993، كانت حكومتا سيد أحمد غزالي ثم بلعيد عبد السلام، اللتان اشتركتا في أسطورة العودة إلى الحقبة المباركة للمحروقات، استجابة لجميع احتياجات السكان، وحاولتا إعادة السيطرة الاقتصادية المركزية. لكن انخفاض سعر برميل النفط بين عامي 1985 و 1999 تسبب في انخفاض حاد في عائدات الصادرات وانفجار في الدين العام للجزائر.  في مايو 1994، توقع الجزائر اتفاقية لإعادة جدولة ديونها الخارجية مع صندوق النقد الدولي مقابل تطبيق برنامج التكيف الهيكلي بما في ذلك على وجه الخصوص التخلي عن احتكار الدولة للتجارة الخارجية و تخفيض قيمة الدينار إلى النصف. هذا العلاج الاقتصادي « » أدى إلى العديد من الانتهاكات، بما في ذلك انتشار الاحتكارات الخاصة مع بيع المؤسسات العامة لرجال الأعمال المقربين من السلطة, وتدهور الوضع الاجتماعي للسكان. بينما تزدادالطبقة الوسطى، التي تتكون بشكل رئيسي من موظفي الخدمة المدنية قبل عام 1994، فقراً ، في حين أن حصة من اقتصاد البلاد، المركزية في البداية، تتحول نحو القطاع غير المهيكل. ويعمل عشرات الآلاف من اللاعبين بشكل رئيسي في التجارة التي تغذيها الواردات، وكذلك في الزراعة والمضاربة العقارية، مما يحرم الدولة من جزء كبير من الإيرادات الضريبية اللازمة لتشغيلها.  ولكن في عام 1998، أعاد الارتفاع في أسعار النفط والغاز العالمية إحياء الوهم بين القادة بوجود تدبير مُحكم للاقتصاد، وتخلوا مرة أخرى عن الإصلاحات الاقتصادية الجارية.  انتهت الحرب الأهلية بعد وصول عبد العزيز بوتفليقة، وزير الخارجية السابق بدعم من الجيش، إلى السلطة في عام 1999, مستفيدا من حنين الجزائريين الى عصر بومدين. تمكن بوتفليقة من الحد من التوترات مع قانون الاتفاق المدني الذي يقدم تدابير لتشجيع المتمردين الإسلاميين على إلقاء أسلحتهم مقابل إعادة الاندماج في الحياة مدنية. ولكن على الرغم من التحسن المالي للبلاد، بفضل مكاسب النفط التي تسمح بشراء السلم الاجتماعي من خلال مبادرات مختلفة, لا يزال الفساد والعملاء يعوقان اقتصاد البلاد. وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن خطة المصالحة الوطنية جعلت من الممكن الإفلات من العقاب ليس فقط للمتمردين الإسلاميين، ولكن أيضًا للجنرالات الانقلابيين في يناير 1992  تشهد بداية القرن الحادي والعشرين تحسن موارد النفط في الجزائر، لكنه يتميز أيضًا بارتفاع قوي في حالات الفساد الكبير، خاصة في المعاملات التجارية الدولية. رسمياً، يحاول القادة إعطاء انطباع جيد، كما هو الحال مع تصديق الجزائر في أغسطس 2004 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. لكن المراقبين المحليين يعتقدون أن هذه الإجراءات ليست سوى استجابة للضغوط الدولية، وطريقة لجعل الناس يعتقدون أنه تم إحراز تقدم في هذا الموضوع، بدون إحداث أي تصرف.  في عام 2008، وبفضل الارتفاع الحاد في الأسعار خلال صدمة النفط الثالثة ، مكنت مكاسب النفط الحكومة الجزائرية من تعزيز قوتها السياسية وترسانتها القمعية. وبالتالي، فإن الثابت في ممارسة السلطة الجزائرية هو أن الدولة لا تقوم بإصلاح اقتصادها عن طريق الاقتناع، ولكن وفقًا لوضعها المالي: فهي تبدأ الإصلاحات في أوقات الأزمات, ثم تتراجع بمجرد ارتفاع أسعار النفط. لأن الحاجة إلى إصلاح الاقتصاد تواجه الدولة الجزائرية بمعضلة: التحرير لتعزيز الديناميكيات المحلية لخلق الثروة, ولكن دون التخلي عن استخدام السيطرة على الموارد الاقتصادية للبلاد كأداة لسياستها الاستبدادية.  في عام 2019، بعد أربع سنوات من انخفاض آخر حاد في أسعار النفط، اهتزت البلاد مرة أخرى على إثر المظاهرات الكبرى، المسالمة هذه المرة، والمعروفة باسم « Hirak », للاحتجاج على ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. وفي وقت لاحق، يطالب المتظاهرون بإنشاء جمهورية ثانية حرة وديمقراطية ورحيل كبار الشخصيات في النظام الذين ينظمون الاقتراع. و على عكس مظاهرات عامي 1988 و 2001، لم يتمالتنديد بأي وفاة خلال مظاهرات عام 2019، و تم القبض على مئات المتظاهرين وسجنهم، ورغم أن رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تيبون, اعترض عليه المتظاهرون، نجح في الوصول إلى الرئاسة في ديسمبر.  عام 2021، وهو العام الأول بالكامل تحت رئاسة عبد المجيد تيبون، تحدرت الجزائر، في تقرير منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية حول الفساد في العالم, من المركز 104 إلى المركز 117 بمؤشر تفشي الفساد الذي ينخفض من 36 إلى 33 نقطة مقارنة بعام 2020.  ويحاول قانون المالية لعام 2022 الذي تمت المصادقة عليه في ديسمبر 2021 إنعاش الاقتصاد بتدابير حمائية، لا سيما مع الضرائب الباهظة على استيراد أجهزة الكمبيوتر المحمولة والبرامج والمنتجات الإلكترونية, التي تضاف إليها تدابير اجتماعية مثل إعانة البطالة لمن هم دون سن 40 وتخفيضات ضريبية. و في فبراير 2022، تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع حاد في الأسعار الدولية للنفط والغاز، وظنت الجزائر أنها ستستفيد من عائدات صادراتها، ولكن هذين القطاعين, كانا غير قادرين على زيادة الإنتاج نظرا لنقص الاستثمار،   حتى عام 1988 ومع التخلي عن الاديولوجية الاشتراكية، كانت الدولة أول موظف و الفاعل الاقتصادي الرئيس في الجزائر، والذي يوجه ويدير وينظم ويخطط ويحدد الأسعار وأسعار الفائدة, سعر الصرف والأجور ، ويحدد استراتيجيات المؤسسات العامة بشكل رئيسي. ولتولي هذه المهام، طورت بيروقراطية مجزأة وتسلسلا هرميا ، بينما كانت السلطة النقدية خاضعةلبنك الجزائر منذ عام 1965   على غرار الاتحاد السوفياتي، زعيم الكتلة الشرقية والدول الاشتراكية، تم اقتران الإدارة المركزية للاقتصاد، بالنظام السياسي الاستبدادي, فتم تحويل جزء كبير من الإيرادات الضريبية والتصدير المستمد من استغلال الهيدروكربونات، في الجزائر إلى من في السلطة. شجع الاستثمار، بشكل عام وبدون آلية رقابة مناسبة، الاختلاس، و أشكال مختلفة للفساد ( للفوز بالمناقصات العامة، على سبيل المثال )   منذ استقلال الجزائر، والبلاد يحكمها تحالف سياسي وعسكري يهيمن عليه الجيش وحزب سياسي، جبهة التحرير الوطني. الذي يعتبر نفسه المؤسسة الشرعية الوحيدة، التي تتمتع بمكانة تحرير « للبلاد »، هذا التحالف يحتكر المجال السياسي, ويصبح المصدر الوحيد للسلطة الذي يفوض الحكم إلى النخبة المدنية.  إنشاء هذا النظام البريتوري تأسست على مراحل:   تتجاوز سلطة الجيش حدود المجال العسكري، وتغطي جميع الأنشطة الاقتصادية: إدارة رأس مال الدولة، والشركات الوطنية الكبيرة، وتعيين الوزراء، والسفراء, و مسؤولي الفروع التجارية في الخارج والمسؤولين عن الوساطة المالية، إلخ. خلال السنوات التي تلت الاستقلال، سمحت الطبيعة الاستبدادية والمركزية للنظام للنخبة الحاكمة بالاستيلاء على ممتلكات الدولة، لمصلحتها ولأقاربها. من الأمثلة على ذلك تخصيص البضائع التي تركها شاغرة بعد مغادرتهم لصالح أصحاب السلطة الجدد، والتي تباع أحيانًا بقيمة عالية. في الوقت نفسه، تسيطر nomenklatura السياسية العسكرية الحاكمة على القطاعين الرئيسيين، الدفاع والهيدروكربونات  يتم الحفاظ على التماسك بين المجموعات القيادية السياسية والعسكرية من خلال التوزيع العادل نسبيًا ( أو على الأقل المتفاوض عليها ) بين أعضائها، من فوائد الأقساط, بينما تحول بعض الجنود السابقين الى رجال اعمال. تسمح السيطرة على الموارد الاقتصادية من جهة بالاحتفاظ بالسلطة ومن جهة أخرى، بدحر الخصوم   شوهدت محسوبية النظام العسكري الجزائري منذ السنوات الأولى التي تلت الاستقلال، مع إعادة توزيع التكلفة المنخفضة للبضائع من التي تشكلت في القطاع الخاص، وهي النواة الأولى لرجال الأعمال الموالين للحكومة. وتتكون هذه النواة بشكل أساسي من قادة المقاومة السابقين وأمراء الحرب الذين حصلوا على رأس المال وتم تشجيعهم على الإثراء، في تناقض تام مع الخط الرسمي "اشتراكية عربية للنظام. ولحماية نفسه من محاولات الانقلاب، تنازل النظام العسكري لرؤساء المناطق العسكرية عن إقطاعيات ومزايا مالية تعويضاً عن احتكاره المتزايد للسلطة، مع مكافأة أتباعه.  نظام الحكم هذا عشائري أيضًا، بقدر ما تعيد المجموعة الحاكمة توزيع الفوائد التي تحصل عليها على حلفائها، ولكن أيضًا على أسرتها، وقبيلتها, أو إلى المنطقة التي تأتي منها. فهواري بومدين، المنحدر من ولاية غيلما، يفضل شرق البلاد في سياسته لإعادة توزيع الأقساط، بينما يفضل عبد العزيز بوتفليقة غرب البلاد، حيث مسقط رأسه.  من بين استراتيجيات الزبائنية للنظام الجزائري، يجب ملاحظة التناقض في علاقاته مع المسلحين الإسلاميين. فحين يدعي النظام محاربة لمسلحين الإسلاميين منذ الانقلاب العسكري في يناير 1992، يظهر أنه تم بالفعل تنظيم تقسيم غير رسمي للسلطة بين العسكر والإسلاميين, حول جبهة مناهضة للعلمانيين ضد المعارضة اليسارية. ويظهر أن بوتفليقة فوض إدارة القضايا المجتمعية للإسلاميين مقابل الدعم الانتخابي، حيث يتم شراء السلم مقابل الدعم، لا سيما عبر ANSEJ, المنظمة التي تمول المشاريع الصغيرة للشباب.  في الثمانينيات، شجع الشاذلي بنجديد أيضًا، في إطار رغبته في قلب صفحة الاشتراكية وفرض إصلاحات يمينية، الإسلام السياسي لإحباط تأثير الدوائر اليسارية, فكان ليبراليا في المسائل الاقتصادية، محافظا في الأمور المجتمعية   وهكذا، فإن النظام الجزائري يدين باستمراريته إلى واقع انتهازي، حيث تراجع الأيديولوجيات اليسارية أو العربية, وانحسار الإسلاميين الجزائريين الذين ضمن دعمهم رغم ظهوره على الساحة كمقاوم ضد « الخطر الإسلامي » للحصول على دعم المستشاريين الغربيين   أخيرًا، يعد ضعف تداول النخب واستمراريتها في السلطة، مثل بوتفليقة، وزير الخارجية من 1962 إلى 1979 ثم الرئيس الجزائري من 1999 إلى 2019 (الذي أطيح به في انتفاضة شعبية ) عاملاً مواتياً للمحاباة.  إن العدالة الجزائرية، التي تعتمد بشكل كبير على السلطة السياسية، لا تؤدي دورها كحكم، وهي جزء من نظام الفساد العام. وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية للمنظمات غير الحكومية، يتم رفض القضاة الذين يعتبرون « مستقلين جدًا » –. كما يمنع القادة المشاريع التي تم تطويرها لتطوير الكفاءة القضائية، في حين أن وزارة العدل تحمل أحيانًا القضاة أنفسهم مسؤولية هذا النقص في التقدم   وكدليل على أن هذه المؤسسة لديها القليل من المصداقية في نظر الرأي العام، أعلن المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان ميلود الإبراهيمي في عام 1998 أنه: " "لا يمكن فصل عمل النظام القضائي عن عمل النظام الذي لا يظهر رغبته في التخلص من ردود الفعل السابقة, ولا من التراث النصي الذي يستخدمه كما نعرف. [... ] سيكون هذا هو الحال حتى تحرز عملية التحول الديمقراطي تقدما كبيرا""  وبالتالي، ليست العدالة غير فعالة كمؤسسة للسيطرة فحسب، بل هي أيضًا أداة قمع تستخدمها السلطة ضد العديد من أشكال المعارضة: كالصحافة, والإضرابات وأي شكل آخر من أشكال التظاهر، أو المنافسة الاقتصادية على الأنشطة التي يسيطر عليها النظام الحاكم ( عن طريق سجن رجال الأعمال ). كما يتم استخدامه من وقت لآخر كأداة لتسوية الحسابات بين المديرين والمديرين السابقين أو المديرين التنفيذيين للشركات, على خلفية اتهامات بالفساد خصوصا عندما يتعلق الأمر بالقضاء على الخصم، وتمويه الرأي العام أن مكافحة الفساد تؤخذ على محمل الجد  إن عدم احترام الفصل بين السلطات وعدم استقلالية العدالة، فتجلى بنفس القدر داخل البرلمان الجزائري، حيث لا توجد قوة مضادة. فلم يقم البرلمان، الذي يسيطر على المنبع والمصب، بتشكيل لجان تحقيق لتسليط الضوء على مسؤوليات كل المواقع في نظام الفساد. وهكذا، فإن النظام الذي يواجه القليل من الطعون من قبل المحاكم والبرلمان، ويسيطر على جزء كبير من الصحافة من خلال القمع والرشاوى المدفوعة لأصحاب الصحافة، لا يميل إلى المساءلة.  سياسة الحيل القذرة، المدمجة بالكامل في الحكم العسكري الجزائري، تشمل، من بين أمور أخرى، التلاعب والتسلل والمؤامرات والترهيب والتطهير والتعذيب والقتل السياسي.  بدأت هذه السياسة في منتصف الخمسينات، عندما انخرط نشطاء جبهة التحرير الوطني في حرب بين الأشقاء مع منافسيهم في الاستقلال في خضم حرب الاستقلال الجزائرية, الحركة الوطنية الجزائرية، وكان من أبرزها مذبحة ملوزا في مايو 1957، حيث قتل 315 مدنياً متهمين بدعم الجيش الوطني الليبي على أيدي أعضاء جبهة التحرير الوطني. في نفس العام، رمضان أبان، ناشط في جبهة التحرير الوطني ومدافع عن « أولوية السياسة على الجيش », اغتيل على خلفية الخلافات الداخلية داخل حركة الاستقلال.  منذ ذلك الحين، لم تتوقف الاغتيالات والوفيات المشبوهة للمعارضين في السياسة الجزائرية: محمد خيضر في عام 1967، كريم بلقاسم في عام 1970، علي أندريه ميسيلي في عام 1987, محمد بوضياف عام 1992 وعبد القادر حشاني عام 2000.  في ديسمبر 2019، احتفل المشاركون في احتجاجات حراك بالذكرى 62 لاغتيال أبان رمضان، في حين أن أولوية الحكم المدني على الجيش هي أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين   في أغسطس 2021، اعتنق سليمان بوحفص ضابط شرطة جزائري سابق، المسيحية، ولجأ إلى تونس بعد أن حكم عليه في الجزائر بتهمة « إهانة الإسلام », اختطفه عملاء يرتدون ملابس مدنية واعتقلوه في منزله بتونس قبل استجوابه من قبل السلطات الجزائرية. بالنسبة للعديد من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، يعد هذا الطرد سابقة خطيرة لتونس حيث يوجد بالفعل حديث عن انتهاك لقانون اللاجئين الدولي.  وبحسب المحللين داحو جربال ورشيد سيدي بومدين، فإن الفساد في الجزائر أداة قوة تحكم الدولة: النفط وإيجار الأرض يغذي الأوليغارشية السائدة, في حين أن الدولة لديها كل أدوات الوصول إلى هذا القسط السنوي  على هذا النحو، فإن هذا الوضع يفضي إلى تطور الفساد والاستبداد، فمن ناحية لأن الدولة يمكنها « شراء » المعارضين السياسيين المحتملين، ومن ناحية أخرى لأنه, من خلال توزيع المساعدات، يمكنه الحصول على الموافقة الشعبية. في هذا السياق، يميل المواطنون، الذين يعتمدون على صدقات الدولة ’ « ، إلى غض الطرف عن اختلاسها, في حين أن الأقساط السنوية تجعل من الممكن تمويل نظام قمعي. وأخيرًا، نلاحظ أن الدولة تستمد دخلها من الأقساط السنوية، وليس من الضرائب كما هو الحال في معظم البلدان ( على الدخل والثروة وما إلى ذلك ), ما يجعلها غير مبالية بالوضع المهني والاقتصادي لسكانها،. لقد كان الوضع السياسي والاجتماعي في الجزائر منذ الاستقلال مرتبطًا دائمًا بسعر الهيدروكربونات. في عام 1967، كانت خطة التصنيع للبلاد من خلال اقتصاد اشتراكي مخطط أطلقه هواري بومدين قصيرة، بسبب نقص البنية التحتية وضحية جمود النظام. ثم أصبحت الجزائر تعتمد على إيجارها النفطي، بمجرد تأميم ثروتها المعدنية في عام 1971، وارتفعت الإيرادات في أزمة النفط عام 1973.  في عام 1986، كان الانخفاض حادا في سعر البرميل وصل إلى 10 $ ، و سبب بشكل غير مباشر أعمال الشغب في عام 1988, ففقدت الدولة ما كان يمكنها من شراء السلم الاجتماعي، بينما سمحت أزمة النفط لعامي 1973 و 2008 بتعزيز قوتها.  إن الطبيعة الريعية للاقتصاد الجزائري واضحة، عندما نلاحظ أن الجزائر على الرغم من إنتاجها النفطي، تعتمد على وارداتها من الوقود لتلبية الطلب المحلي, فمصافيها الخاصة لا توفر الاكتفاء الذاتي. في عام 2013، مثلت الأخيرة 3.4 مليار دولار، أو 6 ٪ من إجمالي قيمة الواردات من الجزائر في ذلك العام   كان استخدام عائدات النفط مبهما بشكل خاص: بينما ارتفع سعر برميل النفط الخام من 40 دولار عام 2004، ثم 80 دولار عام 2007، ثم قرابة 150 دولار خلال أزمة النفط عام 2008، فإن قوانين المالية للأعوام من 2004 إلى 2007 وضعت على أساس سعر مرجعي 19دولار للبرميل. بين عامي 2010 و 2011، عندما تذبذبت أسعار النفط في المتوسط بين 60 دولار للبرميل، تم حساب قوانين التمويل لنفس الفترة على أساس سعر البرميل عند 37 دولار. تم إنشاء أداة، صندوق تنظيم الإيرادات، في عام 2000 لتحديد الفرق بين الإيرادات المتوقعة والإيرادات الفعلية من تصدير الهيدروكربونات، من أجل استخدامها لسداد الدين الخارجي للبلد، ولكن إدارتها خرجت عن السيطرة، هو أشبه بصندوق أسود.  في عام 2019، ارتبطت الحركة الاحتجاجية « Hirak » جزئيًا بالمخاوف العامة بشأن مستقبل البلاد التي تواجه استنفاد الموارد الهيدروكربونية, في حين يتساءل عدد كبير من الجزائريين أين ذهبت الأموال من مكاسب النفط المفاجئة منذ أن كانت البلاد تفتقر إلى البنية التحتية والخدمات العامة، ولديها بطالة عالية.  في نوفمبر 2021، صوت البرلمان الجزائري لإلغاء نظام الإعانات المعممة للمنتجات الأساسية التي كانت موجودة منذ عقود, تم استبداله باستهداف المحتاجين بموجب قانون المالية لعام 2022.  لضمان الوصول إلى الأقساط السنوية بصفة منتظمة، أقام الحكام الجزائريون أو استولوا على احتكارات متعددة. على غرار روسيا، أخذ قادة الجزائر ذريعة الاشتراكية والتخطيط الاقتصادي للسيطرة على جزء كبير من الأنشطة المربحة للبلاد, التي تنازلوا عنها بعد ذلك لرجال الأعمال الذين كانوا قريبين منهم أثناء تحرير الاقتصاد في الثمانينيات.  بين عامي 1989 و 1991، انضمت مجموعة الإصلاحيين مولود حمروش وغازي حيدوسي إلى الحكومة بعد الانفتاح الذي أقره الرئيس الشاذلي بنجديد في أعقاب أعمال الشغب في عام 1988. وحدد لنفسه هدف تفكيك أسس هذا النظام الاحتكاري. هناك العديد من الإجراءات الجارية، مثل اعتماد دستور جزائري يكرس مبادئ سيادة القانون، وإضفاء الطابع المؤسسي على استقلال بنك الجزائر, استقلالية المؤسسات العامة مقابل الإشراف الوزاري، وإلغاء احتكارات الاستيراد، وإنشاء مرصد التجارة الخارجية، وكذلك مراجعة حسابات سوناطراك من قبل الهيئات الدولية   إنها المرة الأولى للجزائر المستقلة التي ترتبط فيها الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات السياسية. للإصلاحيين, لا يمكن أن ينجح الانتقال إلى السوق بأي حال من الأحوال بنفس النظام السياسي الذي يكرس الجيش وأجهزة الأمن ويضعها فوق المؤسسات السياسية الإدارية. وهكذا بدأ النظام المتعدد الأحزاب، وحرية الصحافة، وانسحاب الجيش من اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، وحل محكمة الدولة. فتحت التجارة الخارجية الجزائرية، وينبغي أن يؤدي تخفيض قيمة الدينار إلى قابليتها للتحويل الخارجي  لكن هذه الإجراءات التي تهاجم أدوات الفساد السياسي تثير بلا شك عداء أسياد النظام، الذين وضعوا حدا له في يونيو 1991.  يتعلق هذا النظام في المقام الأول بقطاع الهيدروكربونات، مع شركة سوناطراك العامة التي تسمح للحكومة بالحصول على جزء كبير من إيجار النفط, ولكن أيضًا احتكارات على المنتجات المستوردة مثل الطعام أو الأدوية أو مواد البناء. هذه الاحتكارات هي مصادر ربح مهمة للغاية، لأنها تسمح للبائعين في السوق الداخلية الجزائرية بتحديد الأسعار من خلال الحصول على هامش كبير. وبالتالي، حتى واردات السجائر، المحظورة رسميًا لتعزيز الإنتاج المحلي، يتم التسامح معها بشكل غير رسمي من قبل السلطات ضد الرشاوى المدفوعة للوسطاء  في عام 1999، و حرصا على تنويع اقتصاد البلاد الذي يصدر الهيدروكربونات فقط،أعلن الرئيس المنتخب حديثًا عبد العزيز بوتفليقة أن السياحة قطاع مهم بعدة مليارات من الدولارات يمكن للجزائر الاستفادة منها. ونتيجة لذلك، يتم تنظيم احتكارات جديدة، حيث يحتكر المستثمرون المقربون من السلطة أجزاء كبيرة من الساحل الجزائري من خلال الاستفادة من التسهيلات التي يمنحها القانون ومنظمات المساعدة الاستثمارية. وتنشأ هذه أيضًا كوسيط للأجانب الأثرياء في الخليج الذين يرغبون في أن يصبحوا مالكين للمنازل الواسعة. يبدو أن هذه العملية قد تم تيسيرها بتهجير أعداد كبيرة من سكان المناطق الساحلية، وخاصة المستهدفة بمذابح المدنيين خلال الحرب, اضطر إلى الاستقرار في ظروف محفوفة بالمخاطر في ضواحي المدن الكبيرة. توقيت هذه الخطط لاحتكار السواحل الجزائرية من أجل الربح، في أعقاب نهاية الحرب الأهلية التي سمح بها عفو ضخم قدمه بوتفليقة للإرهابيين الإسلاميين, يغذي الشكوك في التعاون بين القوة العسكرية وأعدائها السابقين  الاتصالات عبر شركة الجزائر للاتصالات هي أيضا قطاع تسيطر عليه الحكومة الجزائرية، متأثرة جدا بالفساد أثناء المناقصات, مما يتسبب في تكاليف وتأخيرات إضافية كبيرة في مواقع البناء. على سبيل المثال في مارس 2020، أثارت العديد من وسائل الإعلام الجزائرية انسدادًا، من قبل وزيرة الاتصالات الجزائرية هدى إيمان فرعون, من مشروع تمديد الألياف الضوئية في المناطق الحدودية والصحراء في البلاد، والذي ألغى الشركات التي فازت بعقد لصالح موبيلينك، شركة الإخوة كونينيف, قريب من السلطة. ومع ذلك، لم تقم هذه الشركة حتى بتنفيذ المشروع نفسه وتعاقدت مع شركات خاصة أخرى مع الحصول على هامش كبير, مما تسبب في خسائر تعادل عدة ملايين من الدولارات.  في يونيو 2021، حُكم على الإخوة كونينف بالسجن لفترات استغلال النفوذ وغسل الأموال وتلقي مزايا غير لائقة وتمويل خفي للحملة الانتخابية. وقد ساهم هذا الأخير بشكل فعال مالياً في إعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة 2004 و 2009 و 2014. وفي أكتوبر / تشرين الأول، حُكم على وزيرة الاتصالات السابقة هدى إيمان فرعون بالسجن 3 سنوات, بغرامة قدرها 500000 دينار لإهدار الأموال العامة، ومنح امتيازات لا داعي لها وإساءة استخدام النصب الوظيفي  أما من جانب المستوردين، فيتجلى اللوبي القوي والغني لتجار السيارات الجزائريين الذين يظهر تواطؤهم مع النظام بطلبات عامة كبيرة مقابل الدعم الانتخابي. في عام 2014، مراد أولمي، رئيس شركة Sovac، موزع العلامات التجارية، مثل فولكس فاجن وأودي، ومحمد بايري، رئيس شركة Ival التي تقوم بتسويق سيارات العلامة التجارية فيات وإيفيكو ومازدا, هم جزء من مجموعة مؤثرة من قادة الأعمال المنخرطين في دعم ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.  أخيرًا، يمكننا أن نذكر كامل الشيخي، المستورد الرئيسي للبلاد للحوم الحلال من أمريكا الجنوبية، الملقب "الجزار".  إذا كان الاقتصاد غير المهيكل منتشرًا في الجزائر، فإن توظيف واحد من كل 27 عاملاً يتغذى على التحايل على اللوائح ، فلا ينبغي مساواة ذلك بالفساد. إن عدم وجود قواعد راسخة تنطبق على الجميع والذين يمكن معاقبة انتهاكاتهم يحافظ على غموض ما هو قانوني وغير قانوني، رسمي وغير رسمي وبالتالي, لا تزال الحدود غير واضحة بين الطبيعة الاحتيالية أو أعمال غير التجارية ومع ذلك، فإن الحصة الكبيرة جدًا من القطاع غير الرسمي في الاقتصاد ( 16 إلى 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي و 50 % من السكان النشطين في عام 2005 وفقا لمنظمة العمل الدولية 2 ) هو نتيجة أخرى للانفصال بين الدولة الريعية وعمل السكان.  على سبيل المثال، النظام المصرفي، المثقل بديون المؤسسات العامة والديون المعدومة، لا يلعب دوره في الوساطة المالية؛ والحصول على القروض، نادر.  يؤدي عدم فعالية النظام المصرفي إلى الحفاظ على ظاهرة تداول العملة الموازية والتشويه بين التبادل الرسمي والتبادل الأسود. وبالتالي، للتزود بالوقود في الخارج، يقوم التجار غير الرسميين « بشراء عملاتهم ليس من البنوك، ولكن من السوق السوداء، المقدرة من قبل بعض المراقبين الخاصين بنحو 10 مليارات دولار, أو 50٪ من صادرات الدولة عام 2020.  يمكننا أخيرًا تفسير ذلك من خلال تدابير حمائية متعددة من أجل الحد من العجز التجاري وتفضيل الاقتصاد المحلي الذي، عندما يكون الأخير غير قادر على تلبية الطلب, لها تأثير خلق النقص وزيادة التهريب. وهكذا، بصرف النظر عن الخبز أو السميد أو الزيوت أو السكر والطاقة ( الغاز والوقود والكهرباء,) المقدمة من القطاع العام بأسعار منخفضة للغاية بفضل الإعانات، يأتي بقية الاستهلاك بشكل رئيسي من غير الرسمي الذي يزود نفسه بالواردات. على سبيل المثال، الفواكه والخضروات لديها فقط موردين من القطاع غير المهيكل.  في عام 2015، وفقا لرئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، قدر مبلغ النقد المتداول في الدائرة غير الرسمية بنحو 41 مليار دولار, أعلى بكثير من السيولة المصرفية المقدرة بـ 25.7 مليار دولار. يتحدث الجزائريون عن اقتصاد « chkara » ( bag ) لأنهم يضطرون إلى نقل مبالغ ضخمة في أكياس عندما يضطرون لدفع العقارات أو شراء السيارات.  إن تمرد هذا الاقتصاد على القواعد المالية والجمركية يخلق شعوراً بالضعف بين السلطات ; إنه قسم كامل من نشاط الاقتصاد الكلي والتبادلات النقدية التي تفلت من حسابات الحكام. ويغطي القطاع غير الرسمي في الجزائر عمليا جميع القطاعات: الفواكه والخضروات، والملابس، والخدمات، والحرف اليدوية، والسيارات، والأجهزة المنزلية، ونقل الركاب والبضائع.  في يونيو 2015، و بسبب انخفاض أسعار النفط في عام 2014, تبحث الحكومة الجزائرية عن عائدات ضريبية وتفرض عتبة معاملة يصبح بعدها الدفع عن طريق الشيكات أو الوسائل المصرفية الأخرى إلزاميًا. قامت الحكومة بمحاولة أولى من نفس النوع تستهدف مبالغ المعاملات التي تزيد عن 5000 يورو، لكن الحكومة تراجعت خوفًا من العدوى من الربيع العربي.  بسبب النقص المالي المرتبط بالقطاع غير الرسمي، تعاني الجزائر من عجز في الميزانية يبلغ حوالي خمس الناتج المحلي الإجمالي في السنوات السيئة، عندما تكون العملة الوطنية، الدينار, فقدت 100٪ من قيمتها منذ سبتمبر 2001.  تكلفة الفساد للجزائريين مرتفعة للغاية: الدولة مفلسة، وانعدام الأمن، والاقتصاد مفلس، والإفقار الجماعي، والإدارة العامة المتقادمة.  كما هو الحال في كل مكان، يشكل الفساد في الجزائر عقبة رئيسية أمام التنمية، وعرقلة الاستثمارات. إنه يضر بالابتكار ويعزز الأنشطة السريعة الربح وغير المنتجة على حساب الاستثمارات الخطرة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يضعف كفاءة الدولة ومصداقية الاقتصاد للمستثمرين، بسبب تعميم الوصاية كشرط استثماري, بالإضافة إلى تخوف الشركات الأجنبية من التعاون مع هذا النظام. وفقا للبنك الدولي، الذي أجرى دراسات على أكثر من 1400 مستثمر وشركة في عام 2003، يمثل الفساد عائقا رئيسيا من حيث الاستثمارات في الجزائر، حيث أن 75 % من الشركات أبلغت عن دفع رشاوى. ويقدر البنك الدولي أن الشركات في الجزائر تنفق ما متوسطه 6٪ من حجم مبيعاتها على الفساد, بينما تصف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومصرف التنمية الأفريقي، في تقرير مشترك، الفساد في أفريقيا بأنه آفة مستوطنة « ».  في عام 2021، احتلت الجزائر المرتبة 162 في تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية، المصنف في فئة « المقموع ».  بالإضافة إلى ذلك، يتسبب تكاثر الوسطاء في مواقع الأشغال العامة الرئيسية في تأخيرات كبيرة، فضلاً عن انفجار في التكاليف المدرجة في الميزانية بسبب العمولات التي يتلقاها كل منهم ; تعد الطريق السريعة الشرقية الغربيةl'ومشاريع الاتصالات منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أمثلة رمزية. لكن الفساد، بسبب غموض المعاملات وانعدام السيطرة، له أيضًا تأثير على جودة العمل المنجز, كما يتضح من انهيار العديد من المباني التي من المفترض أن تكون على مستوى المعايير المضادة للزلازل خلال زلزال بومرداس في عام 2003.  على المستوى الصناعي يزداد الطلب في الجزائر على السيارات بشكل حاد وليس لديها مصنع وطني على عكس إيران ( إيران خودرو ) ومصر ( نصر ), حيث شهدت محاولتين فاشلتين لتطوير سلسلة إنتاج محلية. في التسعينات، تم إطلاق مشروع الشركة المصنعة، والتي كان على سيارتها أن تحمل اسمًا جزائريًا أصيلًا، « Fatia »، ويتم تصنيعها في تيارت ( غربًا ), بالشراكة مع Fiat. لكن هذا المشروع غمرته زوبعة الأمن السياسي في التسعينات، قبل أن يدفنه مرسوم رئاسي رسميًا في عام 2009.  بين عامي 2012 و 2020، وعلى غرار جارتها المغرب، تلقت الجزائر استثمارات أجنبية كبيرة في صناعة السيارات، مع طموح بناء قطاع وطني وتنويع صادراتها. ولكن هنا أيضًا، فإن غموض المعاملات وتكاثر الانتهاكات وقضايا الفساد وكذلك القرارات السياسية السيئة، تجعل معظم المستثمرين الأجانب يستسلمون, مما تسبب في إغلاق المصانع المتتالية وآلاف العمال العاطلين عن العمل   أضاعت الجزائر أخيراً فرصة لتصبح منتجاً ومصدراً رئيسياً للصلب مع تخفيض مجمع الحضر الفولاذي, التي فقدت جزءًا كبيرًا من طاقتها الإنتاجية خلال نقطة التحول الليبرالية في الثمانينيات. إن تفكيك المجتمع الذي يبرره تحرير الاقتصاد يشوبه تسوية الحسابات وقمع الحكومة التي تخشى المنافسة من رجال الأعمال الأقوياء, وفي الواقع سجن العديد من المتهمين بسوء الإدارة.  غالبًا ما ترد ملاحظة في الجزائر مفادها أن « الجزائر غنية، والجزائريون الفقراء »، في إشارة إلى الموارد الطبيعية المهمة للبلاد التي لا يستفيد منها السكان. إن القوة الشرائية الضعيفة والبطالة المتوطنة بين الشباب وإفقار الطبقات الوسطى هي الأعراض الرئيسية لمعاناة السكان   ينتج الفساد تفكك الروابط الاجتماعية والعمل على تحقيق المصالح الخاصة على حساب المصلحة الجماعية. ويكرس النظام الحاكم استعباد أفراد المجتمع الذي يجب أن يدفع مقابل التمتع بحقوقه المشروعة، بما في ذلك الخدمة العامة، التي هي من المفترض أن تكون مجانية نظريًا ومتاحة للجميع  حتى أصبح الصدق في المعاملات، قليل الاعتبار بل عيبًا، ليصبح عقبة أمام الطموح والتقدم الاجتماعي، فعندما يمكن يقول الجميع لأنفسهم : « بما أن الجميع يستفيدون، فلماذا أنا لا أنتهز الفرصة؟ ». وبالتالي، فإن السكان ينخرطون في لعبة المجانية التي يتم الحصول عليها بطريقة احتيالية، إضافة الى الموظفين المدنيين الصغار، الذين يميلون إلى البحث عن دخل إضافي في إطار الفساد المصغر. وهكذا سجل مؤشر الحرية الاقتصادية في عام 2002، عام نهاية الحرب الأهلية، زيادة الفساد من قبل صغار موظفي الخدمة المدنية   في الوقت الذي يظهر أن أسباب الفساد الأكثر وضوحًا هي في أعلى مراكز الدولة، فإن اعتماد سلوك « المواطنة »غير ممكن. كما أن عدم المساواة في النظام القضائي، وافتقاره إلى الشفافية، وبشكل عام، غياب القواعد التجارية أو المالية، لا يشجع على هذه المواطنة   منذ منتصف الثمانينيات، أدى رد الفعل النفطي الذي تسبب في انخفاض برميل النفط إلى 10 دولارات في عام 1986، إلى انخفاض في الإيرادات الحكومية, مجففا وسائل إعادة التوزيع الموارد، التي مكن في السابق جزء منها شراء السلم الاجتماعي في شكل إعانات ووظائف في القطاع العام.  هذا الإفقار في البلاد، إلى جانب انفجار ديموغرافي في السنوات التي تلت الاستقلال، أنتج عددا كبيرا من الخريجين الشباب العاطلين عن العمل في الثمانينيات, مما تسبب في غضب السكان وهجرة البعض غلى الخارج  تتعرض الجزائر، مثل العديد من دول الجنوب، لتناثر أفضل عناصرها، ووهجرتها نحو البلدان المضيفة الأكثر ملاءمة لتطورها الاجتماعي والفكري والعلمي. فئة الأطباء الجزائريين، المتخصصين، يشكلون جزءا من هذه الشريحة من الهاجرين، حيث غادر ما يقرب من 1200 إلى فرنسا في 2022. إن مسألة هجرة الأدمغة « متكررة في الاجتماعات بين المسؤولين الجزائريين والأوروبيين  إن عدم المساواة بين أولئك الذين يستفيدون من نظام المحافظين والعملاء وغيرهم هو موضوع الغضب الشعبي الذي يتجسد بشكل خاص خلال المظاهرات وأعمال الشغب الكبرى في أكتوبر 1988, حيث قام الجيش بقمعها مخلفا مئات الضحايا.  في عام 2001، اندلعت سلسلة جديدة من أعمال الشغب ضد الفساد وإساءة استخدام السلطة من قبل ضباط الشرطة في منطقة القبايل. وأسفر القمع عن مقتل 126 شخصًا وإصابة المئات. في مارس 2018، هزت المظاهرات الرئيسية للأطباء والمسؤولين الجزائر  في عام 2019, ركزت حركة الاحتجاج الشعبية « Hirak » التي أدت الى الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى حد كبير على رفض هذه الأوليغارشية السائدة والاستيلاء لصالحها على الموارد الطبيعية البلد.  في التسعينات، كانت الحرب الأهلية فرصة لبعض دوائر الأعمال القريبة من السلطة، مستفيدة من مناخ العنف وانعدام الأمن, للشروع في إنشاء شركات الأمن والحراسة. أصبح عدد كبير من الشركات ملزمة بقبول خدمات كبار الشخصيات في الجيش والشرطة، وإنفاق جزء كبير من ميزانياتها لحماية موظفيها ومنشآتهم.  إذن، ليس الفساد المستشري أحد الأسباب الرئيسية للتدهور الأمني في البلاد فقط، لكن مناخ العنف حيث تم تجنيد الآلاف من الشباب المستبعدين اجتماعياً من قبل الجماعة الإسلامية المسلحة, يغذي الفساد بدوره.  المعدات الواردة من الخارج الموجهة للسلامة في القطاع المدني، مثل ماسحات () تم التحكم فيها بدورها من قبل شركات قريبة من السلطة الجزائرية التي تحصل على احتكار وتفرض سعرها على المعدات التي عفا عليها الزمن في بعض الأحيان.  بالإضافة إلى الاعتداءات والجرائم والابتزاز التي يعاني منها السكان، فإن الفساد له أيضًا عواقب أمنية عرضية بسبب الإهمال.  في مايو 2003، هز زلزال عنيف مدينة بومرداس على بعد 45 كلم شرق الجزائر العاصمة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 2000 شخص وتشريد مئات الآلاف.وكشف مدى الضرر الإهمال الكبير: تعرف المنطقةعلى أنها زلزالية، ومع ذلك تضم المنطقة مئات المباني التي انهارت على نفسها, مما يشير إلى أنه لم يتم تنفيذ أي تدابير ضد الزلازل. كان تأثير هذا الإهمال أكثر وضوحًا مقارنة مع جزيرة هوكايدو اليابانية التي تعرضت لزلزال شديد الشدة في نفس العام، لكنه أدى فقط إلى إصابات طفيفة.  عمار تينيشا، رئيس الاتحاد الوطني لفنيي البناء، يؤكد هذا التشخيص بإعلانه أن قطاع البناء الجزائري تحت وطأة الفساد , وكثيرا ما لا يحترم وكلاء الدولة معايير البناء.  في صيف 2021، تم الاستشهاد بالفساد كأحد أسباب عدم قدرة الحكومة الجزائرية على المكافحة بشكل فعال ضد حرائق الغابات التي تدمر شمال البلاد  ينخرط الفاعلون السياسيون، داخل السلطة الجزائرية وكذلك رجال الأعمال، وأحيانًا الإسلاميون –،في الحفاظ على سرية اتفاقياتهم, لقمع الصحفيين المرجح أن يكشفوا عن قضايا الفساد. ففي عام 2021، احتلت الجزائر المرتبة 146 في تصنيف حرية الصحافة في مراسلون بلا حدود   وفي عام 1990، في سياق فترة التحرير القصيرة التي مرت بها الجزائر بين الإصلاحات التي أعقبت أعمال الشغب عام 1988 وبدء الحرب الأهلية عام 1992, قانون المعلومات يعلن حرية الصحافة. و في هذا العام ظهرت صحيفة الوطن الوطن، الرائد في الصحافة الجزائرية المستقلة،. ولكن كما هو الحال في معظم القطاعات،تم بسرعة إغلاق هذا المنبر الليبرالي للصحافة الجزائرية.  في عام 1996، بحجة حالة الطوارئ السارية منذ بداية الحرب في عام 1992, وزارة الداخلية الجزائرية تأمر الصحافة بالالتزام بالنشرات الصحفية الرسمية حول المعلومات الأمنية. الصحف التي تتجاوز ذلك تم تعليقها ومحاكمتها وسجن بعض الصحفيين.  بالإضافة إلى ذلك، قُتل حوالي ستين صحفيًا بين عامي 1993 و 1997، بمن فيهم الشاعر طاهر جعوط، الذي قتل برصاص نشطاء جبهة الإنقاذ الإسلامي. وهكذا، الجميع يستغلون الحرب الأهلية لنهب موارد البلاد، وتصورهم للسياسة هو نفسه, الشمولية والمافيا. والدليل على هذا الفساد هو مقاضاة المصمم ورسام الكاريكاتير في صحيفة Liberté اليومية، علي ديلم، وتغريمه بانتظام من قبل الحكومة, واستهدافه في خطب الأئمة الإسلاميين الذين يتبعون توجهات الحكومةوزير العبادة الجزائري.  في عام 1999، تولى الرئاسة عبد العزيز بوتفليقة، و الذي لم يخف عدائه لحرية التعبير، وشدد القمع ضد الصحفيين، وخاصة أولئك الذين استهدفوه.  في عام 2001, نص تطبيق القانون الجديد على أحكام بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد وغرامات تصل إلى 3200 دولار لمقالات تشهيرية « على المسؤولين الحكوميين أو ضباط الجيش. الإجراءات الجديدة تثبط وسائل الإعلام عن التحقيق في الفساد. حيث تستخدم الحكومة على وجه الخصوص السيطرة على عائدات الإعلانات للصحف الجزائرية عبر الوكالة الوطنية للنشر والإعلان ( ANEP ) كوسيلة للضغط.  الغالبية العظمى من المعلنين كونهم من القطاع العام، جعلت الوكالة وضع احتكاري لكسر ميزانيات الصحف الخاصة. هذا الابتزاز للإعلان يجبر وسائل الإعلام الخاصة على الرقابة الذاتية: خوفًا من فقدان أسواق إعلانية كبيرة, العديد من الصحف المستقلة التي كانت تعطي صوتًا لكل من المعارضة والحكومة في السلطة تقف تدريجيًا مع الحكومة.  لم يعد هذا القمع الحكومي يمتد فقط إلى الصحف، ولكن إلى الصحفيين أنفسهم، ولا سيما قضية عبد الحي بلياردوح، المراسل المحلي لصحيفة الوطن، الذي اختطف في يوليو 2002 وعذب, بينما كانت صحيفته تستعد لنشر مقال ( نُشر في يوم اختطافه ) يشير الى علاقات بين رئيس غرفة التجارة والصناعة المحلية مع الشبكات الإرهابية.انتحر عبد الحي بلياردوح. بعد بضعة أشهر ومنحته منظمة الشفافية الدولية بعد وفاته في عام 2003, « سعر النزاهة » بعد أن رفضت العدالة الجزائرية التعامل مع قضيته.  في عام 2004، حُكم على محمد بن شيكو، مدير صحيفة Le Matin اليومية، بالسجن لمدة عامين بتهمة التشهير بعد نشر عمله بعنوان "Bouteflika, une imposture algérienne"،. واضطرت الصحيفة إلى وقف نشرها في يوليو 2004، عندما طالبت شركة الطباعة الحكومية بدفع ديونها ; و تم بيع الممتلكات التي تحتوي على مبانيها في المزاد من قبل السلطات الضريبية.  ثم في جريدة الصباح نشر تحقيقات في تهم الفساد التي تورط فيها كبار مسؤولي الدولة.  فريد عليات، مدير النشر في Liberté، حُكم عليه بدوره بالسجن لمدة عام في مايو 2005، بتهمة التشهير، تليها العديد من الحالات المماثلة : فؤاد بوغانم وكاتب العمود حكيم لعلام، في مساء الجزائر، أو عبلة شريف، حسن زروكي، ياسمين زروكي وياسمين فروخي، من صحيفة الصباح   في عام 2014، اضطرت طباعة الصحف اليومية الجزائرية وأخبار الجزائر للتوقف، بعد توقف ANEP عن إمدادها بالإعلانات. في خضم حملة انتخابية، حافظ العنوان الناطق بالعربية ونسخته الفرنسية على خط تحرير يعارض الفترة الرئاسية الرابعة لعبد العزيز بوتفليقة   وفقا للجنة الوطنية لتحرير السجناء، في بداية عام 2020، في سياق الحراك، ما يقرب من 60 سجين رأي خلف القضبان في الجزائر, معظم منشورات Facebook. بحسب خالد درينى، صحفي TV5 World وممثل منظمة مراسلون بلا حدود لشمال إفريقيا: « للسيطرة على الحراك, أرادت الدولة السيطرة على الصحافة التي تنشر أخباره ».  ونتيجة لذلك، شهدت السنوات الأولى من رئاسة عبد المجيد تبون استمرار القمع الحكومي ضد الصحافة في الجزائر. ظهرت جريمة جديدة أثناء جائحة Covid-19 وهي "نشر معلومات كاذبة " وهو مفهوم يستغله القضاء على نطاق واسع.  في أبريل 2022، أغلقت صحيفة Liberté اليومية أبوابها، وهي ضربة للتعددية الإعلامية في الجزائر، بعد ضغوط متكررة، بما في ذلك السجن لمدة ثمانية أشهر لرجل الأعمال اسعد ربراب صاحب الصحيفة.  في يوليو 2022، اندلع إضراب في صحيفة الوطن، التي احتج موظفوها على عدم دفع أجورهم لعدة أشهر, ما منع من صدور اليومية من الظهور لأول مرة منذ 32 عامًا من وجودها. فكان الوضع الاقتصادي للصحيفة حرجا بعد ذلك بسبب الضغوط القوية من إدارة الضرائب الجزائرية، وحظر الدولة لإيرادات الإعلانات.  في نوفمبر 2022، فرضت هيئة التنظيم السمعي البصري الجزائرية ( Arav ) الإغلاق الدائم لقناة العدوة بسبب المشاهد التي تعتبر « مسيئة ومخالفة لقيم » للجزائر.  و في الشهر التالي، تم القبض على إحسان القاضي، الصحفي المشهور بنزاهته وأيقونة الصحافة الحرة في الجزائر، وسجن ، لنشره تغريدة شكك فيها في الإعلانات الأخيرة للسلطات الجزائرية في مكافحة الفساد.  في عام 2023، شجب الباحث رضوان بوجمعة تبديد مليارات الدنانير من الموارد العامة لتمويل دعاية فارغة, تدفن في الوقت نفسه « المهنة الصحفية »، مشيرا إلى Anep المقدمة كشكل من أشكال الدعم العام للصحافة، ولكنها تعمل في الواقع كأداة للسيطرة والضغط.  وبحسب خديجة محسن فينان، فإن الافتقار إلى التناوب في السلطة في الجزائر يقود البلاد إلى سياسة خارجية مغلقة وغير قابلة للإزالة، مما يمنع أي تقارب مع أعدائها التقليديين: فرنسا والمغرب.  تمثل العلاقات السيئة بين الجزائر وجيرانها المغاربيين والأوروبيين المتوسطيين ملخصا الفساد، حيث أنها تلعب دورًا حاسمًا بشكل أساسي لسببين :   هذه التوترات التي حافظت عليها واستغلتها الحكومة الجزائرية مع نظرائها الأجانب لها تأثير في غرس عدم الثقة بين أصحاب المصلحة، وزيادة تباطؤ التنمية الاقتصادية للبلاد, عن طريق الحد من الاستثمار الأجنبي.  وهكذا، في صناعة السيارات، فإن التباين بين الجزائر والمغرب لافت للنظر. في عام 2012، تلقى البلدان استثمارات كبيرة لبناء مصنعين، في طنجة ( المغرب ) وفي وهران ( الجزائر ). في الوقت الذي أنتجمصنع رينو-نيسان طنجة بالفعل أكثر من مليون مركبة بفضل قيام المغرب بوضع سياسة مالية وجمركية حافزة, تتحول صناعة السيارات الجزائرية إلى إخفاق، في مواجهة فضائح الفساد وتدابير الحماية الرادعة.  في يوليو 2022، قررت الحكومة الجزائرية قطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا من خلال تعليق معاهدة يعود تاريخها إلى أكثر من 20 عامًا، بعد استدعاء سفيرها. حيث وجهت انتقادات الى مدريد لأنها وصفت الاقتراح المغربي للحكم الذاتي في بأنه « جاد وذو مصداقية »، تلك الأراضي التي يطالب بها المغرب في حين تدعم الجزائر جبهة البوليساريو.  جمال بووايور، باحث مدرس في جامعة بو وبلدان أدور ، يعلق على هذه القرارات الدبلوماسية في مقال بقلم ماريان ، كتب فيه:  « "ما رأي المواطن الجزائري؟ ماذا يقول رجال الأعمال ؟ ما مصداقية هذا البلد الحريص على جذب الاستثمار الأجنبي ؟... إن السعي المحموم من أجل الأعداء المتخيلين وتمجيد للقومية القبلية، بقصد إرساء شرعية السلطة, يمكن اعتباره غير ضروري لنظام لاهث لا يمكنه إخفاء إخفاقاته المتكررة وعدم قدرته على تهيئة الظروف المناسبة لازدهار شعبه." »  إذا كانت العدالة غير فعالة كمؤسسة إشرافية، فإنه يتم استخدامها أحيانًا كأداة لتصفية الحسابات بين قادة النظام, على خلفية اتهامات بالفساد، عندما يتعلق الأمر بالقضاء على الخصم، والظهور أمام الرأي العام أن مكافحة الفساد تؤخذ على محمل الجد. وهكذا في عام 2019، عندما أطاح الشارع بالرئيس بوتفليقة كشفت جرائم أقاربه، ولا سيما شقيقه سعيد الذي توبع قضائيا بعد أن كان تحت حماية عبد العزيز عندما كان في السلطة.  وتفيد الصحافة عن المزيد من حالات الاعتقال والتهم والمحاكمات للمديرين والمسؤولين المنتخبين ورجال الأعمال والموردين الآخرين للإدارة والمؤسسات العامة ; معظمها يتعلق بشروط منح عقود صفقات عامة.  في نهاية التسعينات، الحكومة الجزائرية، بعد تعاون رئيس مدني ( بوتفليقة ), يريد تلميع صورة النظام المشوه بعشر سنوات من الحرب الأهلية : دولة في إعادة الإعمار، منفتحة، تطلعية, حيث يمكن للرأسماليين أن يزدهروا من خلال السلم والانفتاح على اقتصاد السوق. سيظهر رفيق خليفة، رجل الأعمال الشاب، ليلعب دور قصة نجاح، في رمزية الى الجزائر الذي يفوز. وسيتواجد شخصان من النظام الحاكم في قلب النظامه الاقتصادي والمالي : العربي بلخير، مدير مجلس الوزراء، وعبد الغني بوتفليقة, شقيق رئيس الدولة كمستشار لبنك الخليفة.  في عام 1990، تولى صيدلية العائلة وجدد مخزونها من خلال الأسواق الآسيوية للتحايل على الأسعار المرتفعة على المستوى الوطني. على هذا الأساس، أطلق رفيق خليفة KRG Pharma، وهو مختبر للأدوية الجنيسة، وحصل على أول إذن صادر من وزارة الصحة. في مواجهة تقادم بنك الجزائر، أسس في 12 أبريل 1998 بنك الخليفة ، الذي يدير مصالح صغار المساهمين من القطاع الخاص والأعضاء المؤسسيين المرتبطين بالحكومة الجزائرية. عندما تمت خصخصة سوق الطيران الجزائري في يناير 1999، أطلق رفيق خليفة الخطوط الجوية خليفة، وهي شركة طيران سيكون لديها 30 طائرة للرحلات التجارية عند إطلاقها   مصرف الخليفة، لديه وظيفة مركزية، وهي مضخة تمتص الودائع العامة قبل ضخها في شركات تابعة مقيمة في الخارج. يتبع التكتل سياسة الزبائنية الفاسدة على نطاق واسع، سواء تجاه النخبة الحاكمة، أو تجاه قادة الصناعة، ورؤساء الصحافة، وحتى المنتخب الوطني.  في عام 2003، أفلست مجموعته واتهم رفيق خليفة بالاختلاس واستخدام التزوير وبالفعل، كان بنك الخليفة يتلاعب بميزانياته المحاسبية، حيث تم تحويل حوالي 689 مليون يورو أموال بشكل غير منتظم بين عامي 1999 و 2003 من الجزائر إلى الخارج. قضية خليفة، التي وصفها رئيس الحكومة بأنها « فضيحة القرن »، ألحقت خسارة مالية بالخزانة قدرت رسميًا بـ 1.5 مليار دولار. في نوفمبر 2020، حُكم على رفيق خليفة بالسجن 18 سنة. وتم تأكيد هذه العقوبة عند الاستئناف في يونيو 2022.  قضية سوناطراك هي سلسلة من القضايا السياسية المالية التي تصدرت عناوين الأخبار في الجزائر منذ عام 2010, تورط وزير الطاقة السابق شكيب خليل والعديد من كبار المسؤولين من شركة النفط الجزائرية العامة سوناطراك في قضية فساد كبيرة. يشتبه في أن العديد من الشخصيات تلقت رشاوى للسماح للمجموعات الأجنبية الكبيرة بالفوز بعقود بمليارات الدولارات. تتكون القضية من عدد غير معروف من الملفات، ويتم التحقيق من قبل ضباط قضائيين من إدارة المخابرات والأمن ( DRS )، اقوى شرطة سياسية في الجزائر.  في نوفمبر / تشرين الثاني، حُكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Sonatrach، عبد المؤمن ولد قدور، بالسجن 15 عامًا بتهمة الفساد فيما يتعلق بالاستيلاء على المصفاة الإيطالية أوغستا. وهو متهم بدفع مبلغ ( 720 مليون دولار ) للاستحواذ عليها , في حين أن المبلغ الإجمالي الذي صرفته Sonatrach في هذه المعاملة سيكون أكثر من 2 مليار دولار بما في ذلك النفط المخزن وتكاليف التجديد.  في خريف عام 2019، تم اتهام سبعة مسؤولين ورجال أعمال جزائريين بالفساد حول مشروع الطريق السريع بين الشرق والغرب بين عامي 2008 و 2019 الذي أوكل إلى الشركات الصينية واليابانية, حيث دفعت الدولة ما يقرب من ثلاثة أضعاف السعر الأولي للطريق السريع   في ديسمبر من نفس العام، حوكم وزير الأشغال العامة السابق عمار غول غيابيا ، وكذلك وزير الخارجية السابق محمد بجاوي, خلال محاكمة ضد عدد كبير من الأقارب السابقين لبوتيفليقة، ولا سيما اتهامات « بالتواطئ في تبديد الأموال العامة », « اختلاس الأموال العامة » و « التداول من الداخل ». محامي البجاوي، محند طيب بلاريف، يعترض على تجريم موكله، معلنا أنه لم يكن هناك أي تعليمات بشأن شروط منح مشروع الطريق السريع بين الشرق والغرب «, وأن قرار منح عقد الطريق السريع « تقرر خلال مجلس وزراء برئاسة السيد بوتفليقة ».  بين عامي 2020 و 2021، بعد رحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي اضطر إلى الاستقالة من خلال مظاهرات أبريل 2019, بدأ القضاء الجزائري سلسلة من التحقيقات في الفساد ضد أتباعه السابقين: شقيقه ومستشاره سعيد بوتفليقة، رئيسا الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد الملك سلال، وكذا وزراء, ووبعض الأوليغارشيا مثل علي حداد. وتتعلق الاتهامات بالاختلاس في صناعة السيارات، وتمويل حملة عبد العزيز بوتفليقة الانتخابية، أو البيع غير القانوني لقضبان الذهب بما يعادل 2 مليون يورو. يعتقد العديد من الباحثين والمراقبين أن هذه المحاكمات تكشف للجزائريين مدى الفساد خلال رئاسة عبد العزيز بوتفليقة، لكن البعض يثير أيضًا مسألة مصداقية العدالة, الذي يدين بانتظام نشطاء الحراك Hirak. وحسب ما جاء في صحيفة الشروق Echorouk الناطقة بالعربية، فقد خسرت الخزانة العامة، وفقا للأرقام المسجلة في المحاكمات من ديسمبر 2019 إلى سبتمبر 2020، حوالي 70 مليار دولار   بدأت محاكمة سعيد بوتفليقة، والطيب لوح، وزير العدل السابق، وعلي حداد، الزعيم السابق لأرباب العمل الجزائريين، في أكتوبر 2021، في محكمة دار البيضاء, في الضواحي الشرقية للجزائر. وحوكم المتهمون الآخرون بشكل خاص بتهمة التحريض على تزوير وثائق رسمية، وإساءة استخدام المنصب، وعرقلة العدالة، والتحريض على التحيز في العدالة وازدراء المحكمة في 13 أكتوبر، حُكم على سعيد بوتفليقة بالسجن لمدة عامين بسبب عرقلة العدالة وإساءة استخدام المنصب   في أغسطس 2013، كشفت المحاكم الإيطالية عن دفع رشاوى بمبلغ 197 مليون يورو من قبل سايبم، وهي شركة تابعة لشركة النفط الإيطالية ENI, إلى وزير الطاقة السابق شكيب خليل لمنحه عقدًا لاستغلال الهيدروكربونات الجزائرية بقيمة 8 مليارات يورو. اضطر القضاء الجزائري الى إصدار مذكرة اعتقال ضده، لكنه قرر، فجأة، إغلاق الملف بعد أربع سنوات, على الرغم من أن المحاكم الإيطالية واصلت في الوقت نفسه نشر أدلة على هذا الاختلاس من خلال الحكم على شركة Saipem.  هذه الحالة هي جزء من « قضية صوناتراك ».  في أبريل 2016، ذكر اسم وزير الصناعة والمناجم الجزائري عبد السلام بوشوارب في قضية أوراق بنما التي تكشف عن وجود أكثر من 200 ألف شركة خارجية تقع في بنما, وكذلك أسماء المساهمين في هذه الشركات. من بينهم العديد من السياسيين. كان الوزير يملك إحدى هذه الشركات، Royal Arrival Corp، التي تم إنشاؤها في أبريل 2015 لممارسة الوساطة التجارية مع العديد من البلدان، بما في ذلك الجزائر. مع العلم أنها مستهدفة من خلال تحقيق دولي, وقد أرسل مبعوثًا إلى المتحدث باسم جمعية لمكافحة الفساد وهي منظمة الشفافية الدولية لثنيه عن ذكر اسمه في هذه القضية.  في العام التالي، في مايو 2017، تم تهميش بوشوارب من الحكومة كجزء من تعديل وزاري   في عام 2021، حوكمت شركة الهندسة الكندية SNC-Lavalin في كندا للحصول على رشاوى مدفوعة في الجزائر للحصول على عقد استغلال مجمع غاز Rhourde Ness. في نفس العام، ورد اسم فريد بجاوي، الرجل الأيمن السابق لوزير الطاقة السابق شكيب خليل, في تحقيق أوراق باندورا "" حول الاحتيال والتهرب الضريبي على نطاق واسع جدًا، نتيجة تحقيق من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ( ICIJ ).  وقد تم تورط أسماء جزائرية أخرى ورجال أعمال وشخصيات سياسية، وفقًا لياس هالاس، الصحفي الجزائري الوحيد المشارك في هذا التحقيق الدولي.