قضية طل الملوحي  طل دوسر خالد الملّوحي (ولدت في حمص في 4 نوفمبر 1991) مدونة سورية وطالبة بإحدى مدارس حمص الثانوية، اعتقلها جهاز أمن الدولة السوري في 27 ديسمبر 2009 على خلفية نشرها بعض المواد «ذات الخلفية السياسية» على مدونتها، وانقطع الاتصال بها، كما تعذرت زيارة أهلها لها أو معرفة مكان احتجازها منذ ذلك التاريخ.  في سنة 2006، استدعيت طل الملّوحي للأمن بسبب مناشدة وجهتها ـ عبر موقع النادي السوري ـ إلى الرئيس بشار الأسد للإسراع في عملية التحول الديمقراطي بالبلاد، قائلةً إنه «كرئيس يحتم عليه منصبه وقف الفساد المستشري»، مذكرةً إياه «بما قطعه من وعود». استخدمت طل اسمها الثلاثي في هذه المناشدة، التي حذفت فيما بعد من أرشيف الموقع، وفي سنة 2007، تكرر استدعاء الأمن لطل ثلاث مرات على الأقل. وفي نهاية صيف 2007، قررت الأسرة مغادرة سوريا إلى مصر، حيث بدأ الأب عملاً تجاريًا محدودًا (محل كمبيوتر وإنترنت)، بعد أن حصل على إجازة دون راتب من عمله. وفي يونيو 2008، عادت طل إلى دمشق لإتمام الامتحانات ونزلت طرف خالتها. استدعيت خلال تلك الفترة للأمن مرتين على الأقل (لساعات ثم سمح لها كل مرة بالمغادرة)، وعادت طل إلى القاهرة في الشهر التالي (يوليو 2008). ثم انخرطت منذ نهاية سنة 2008 وحتى أبريل 2009 في دراسة اللغة الإسبانية بمعهد ثربانتس بالقاهرة؛ إذ كانت تتطلع للدراسة بالخارج. وفي فبراير 2009، استدعيت طل إلى السفارة السورية بالقاهرة، وتم التحقيق معها (دون السماح لوالدها بحضور التحقيق) في 21 فبراير 2009، وسئلت عن أسماء من تعرفهم عبر الإنترنت من سوريين بالخارج، كما تم تحذيرها من النشر أو الاتصال بمواقع إلكترونية أو صحف. وفي يوليو 2009، عادت إلى سوريا بعد أن فضّل الأب العودة إلى سوريا لاستكمال السنوات الأربع المتبقية للحصول على كامل المعاش التقاعدي، خاصة أن أرباح عمله الخاص في مصر لم تستمر (بحسب الأسرة)، وظلت هناك حتى تم اعتقالها في ديسمبر 2009.  بحسب التقارير الصادرة عن مؤسسات حقوقية سورية، فإن جهاز أمن الدولة السوري أرسل استدعاء الملّوحي في 26 ديسمبر 2009، للتحقيق معها حول مقال كانت قد نشرته في مدونتها، وفي صباح اليوم التالي سافرت الفتاة بمفردها ولم تعد. وفي 28 ديسمبر، داهم عدد من عناصر الجهاز المذكور منزل الأسرة في حمص، وصادروا جهاز الحاسوب الخاص بها وبعض الأقراص المدمجة وكتبًا وأغراض شخصية أخرى. ومنذ ذلك التاريخ، لم تعد الملّوحي إلى ذويها وحرمت من المشاركة في امتحانات الشهادة الثانوية (البكالوريا)، وقوبلت زيارات الأهل لمركز الاعتقال التابع لأمن الدولة بتطمينات غامضة بأن أمورها جيدة، دون تقديم أي معلومات إليهم حول أسباب احتجازها.  وفي 4 مارس 2010، نشرت المنظمة الوطنية السورية لحقوق الإنسان (المجازة في سوريا) عن اعتقال الطالبة، داعيةً للإفراج عنها قبيل الامتحانات، ومتسائلةً إذا ما كانت الفتاة «في حالة صحية ونفسية تسمح لها بأداء الامتحانات». وفي أبريل 2010، علمت أسرة طل أن ابنتها تعرضت للتعذيب منذ اعتقالها حتى نهاية فبراير 2010 على الأقل، ولم يتوقف التعذيب إلا بعد تدهور حالة الفتاة الصحية. نقلت طل إلى مقر المخابرات مرة واحدة على الأقل في يونيو 2010، ولم تعلم الأسرة بوجودها في فرع التجسس سوى في يوليو 2010. وعلاوة على العديد من المحاولات المحبطة لرؤيتها في مركز اعتقال دمشق، كانت عائلة الملّوحي قد تقدمت ـ بحلول نهايات سبتمبر 2010 ـ بثلاثة طلبات خطية لزيارتها في مكاتب جهاز أمن الدولة، وبعثت بمناشدتين على شبكة الإنترنت إلى الرئيس بشار الأسد، تهيبان به بأن يتدخل من أجل إخلاء سبيلها، كما ناشدت والدة طل المحتجزة ـ في رسالة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان ـ الرئيس السوري بشار الأسد التدخل للإفراج عن ابنتها المعتقلة، مؤكدة عدم صلة ابنتها «بأي تنظيم سوري معارض أو غير معارض»، وأن ابنتها «لا تفقه شيءًا في السياسة»، كما أن جدها محمد ضيا الملّوحي كان أحد رجال نظام الرئيس الراحل حافظ الأسد، إذ شغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب في عهده، وكان عضوًا بمجلس الأمة الاتحادي في زمن الوحدة المصرية السورية. وكانت والدة طل الملّوحي قد تلقت وعدًا من «إحدى الجهات الأمنية» بأن ابنتها سوف يفرج عنها قبل شهر رمضان، ولكن الشهر انتهى دون أن يتحقق هذا الوعد. وانتشرت بعد أيام من نشر هذه الرسالة شائعات عن مصرع طل تحت وطأة التعذيب، وهو ما نفاه ناشطون سوريون وقتها.  وفي 20 سبتمبر 2010، نشر موقع «دي برس» الإخباري السوري أن طل الملّوحي موجودة في سجن دوما للنساء (20 كم شمال غرب دمشق)، لكن نفت والدتها عهد الملّوحي ـ في اتصال مع مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم 22 سبتمبر ـ صحة هذا الخبر، قائلةً إنها زارت سجن دوما، لكنهم أخبروها أن ابنتها لم تنقل إلى ذلك السجن. كان مصدر سوري قد صرح بأن «الملّوحي متهمة بالتجسس لصالح دولة أجنبية، لقاء مبالغ مالية» على حد قول أحد المصادر لموقع شام برس، وأدلت بمعلومات أدت إلى الإضرار بالأمن القومي السوري، على حد قول المصدر. كما نقل موقع «دي برس» عن المصدر قوله إن «المعلومات ذاتها أدت إلى تعرض ضابط أمن سوري للاعتداء من قبل الجهة الأجنبية التي تجسست طل لصالحها».، ولكن الكاتب علي الأحمد قال إن تسريب معلومة كهذه بعد كل هذه المدة من الاعتقال، ما هو إلا محاولة للتبرير وحفظ ماء الوجه بعد تضامن العديد من العرب مع قضية طل.  وسعيًا لنفي أن تكون طل الملّوحي قد أوقفت لأسباب تتعلق بحرية التعبير، قال مصدر سوري لموقع سيريا نيوز ـ لم يحدد الموقع هويته ـ إن «طل الملّوحي قامت بعمل تجسسي لصالح السفارة الأمريكية في القاهرة، وتسببت بمحاولة اغتيال لضابط أمن سوري في أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2009، مما أدى لإصابته بعاهة دائمة».  أثار اعتقال الطالبة العديد من الانتقادات في المدونات العربية، التي نشرت هجومًا على ما اعتبرته قمعًا عشوائيًا في سوريا. لكن لم يصدر أي تعقيب على هذه الانتقادات من جانب الحكومة السورية (التي تحظر المعارضة السياسية وتفرض قانون الطوارئ منذ تولي حزب البعث السلطة سنة 1963)، والتي لا تعلق في العادة على الاعتقالات السياسية. أطلق نشطاء مصريون في 12 سبتمبر 2010 دعوة لتنظيم وقفة احتجاجية أقيمت أمام السفارة السورية بالقاهرة في 19 سبتمبر 2010 تضامنًا مع المدونة السورية المعتقلة، لمطالبة السلطات السورية بالكشف عن مصيرها وإطلاق سراحها، كما نظمت أيضًا في 2 أكتوبر مظاهرة أمام مقر نقابة الصحفيين المصرية للإفراج عن طل. واتهم ثائر الناشف (منسق حمله المطالبة بالإفراج عن طل الملّوحي) النظام السوري بعمل دعاية لا أخلاقية لطل.  تزامنت هذه المظاهرة مع وقفة احتجاجية أخرى نظّمها أعضاء الاتحادات الطلابية في باكستان تنديدًا باعتقال طلّ الملّوحي، معتبرين استمرار اعتقالها تقييدًا لحرية الرأي في سوريا. وفي نفس اليوم (2 أكتوبر (تشرين الأول) 2010)، نظم ناشطون سوريون مظاهرة أمام السفارة السورية بباريس، حاملين صور طل وغيرها من معتقلي الرأي، ووزعوا بيانًا باللغتين الفرنسية والعربية مطالبين فيه بالحرية لطل وجميع المعتقلين. وفي اليوم ذاته، نظمت «مظاهرة إلكترونية» على صفحات الفيس بوك شارك فيها ناشطون سوريون وعرب ملصقين صور طل وروابط حملة المطالبة بحريتها ومقالات كتبت عنها. وفي 4 أكتوبر 2010، اعتصم العشرات من الصحفيين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني أمام السفارة السورية بالعاصمة اليمنية صنعاء، مطالبين السلطات السورية بإطلاق سراح المدونة طل الملّوحي المعتقلة منذ عشرة أشهر في سجون المخابرات السورية، وكنظيره في مصر، رفض السفير السوري في اليمن تسلم النداء الحقوقي من أجل الإفراج عن طل الملّوحي. دعت منظمة «مراسلون بلا حدود» إلى «وضع حد فوري لهذا الاحتجاز التعسفي» و«إخضاع هذه المدوّنة لمحاكمة شفافة إذا ما ارتكبت جنحة فعلاً أو الإفراج عنها فورًا.». كما طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بالإفراج عن الطالبة المعتقلة، وقال أحد باحثي المنظمة الحقوقية إن احتجاز الملّوحي يعد «لغزًا» بالنسبة للمنظمة، مضيفًا بأن «قضية هذه الطالبة تثير تساؤلات كثيرة، فلا سبب واضح لاعتقالها، وعزلها عن العالم بهذا الشكل.». وقالت منظمة العفو الدولية، أنها تعتقد أن الملّوحي من سجناء الضمير، وأنها سجنت لا لشيء إلا لأنها مارست حقها في حرية التعبير بشكل سلمي. وقالت المنظمة إن طل تتعرض لخطر التعذيب وغيره من أنواع الإيذاء، وأنها تعاني في سجنها من تسارع في ضربات القلب، ولا تتلقى العلاج اللازم له. كما حملت حركة العدالة والبناء ـ في بيان لها ـ الرئيس السوري مسؤولية مصير طل الملّوحي، داعية القوى السياسية «لمناصرة الحملة العربية والعالمية للكشف عن مصيرها والإفراج عنها»، وطالب مركز «عرب بلا حدود» بمحاكمة علنية لطل الملّوحي، وأن تكون هذه المحاكمة مفتوحة لحضور محامين وحقوقين من كل الدول وأن يسمح للإعلام بحضورها.  ويذكر أنه قد وقع أكثر من 4,000 شخص على بيان حملة (أفرجوا عن طل الملّوحي)، التي انضم لها ناشطون وحقوقيون من مصر وسوريا وعدة دول بالمنطقة والعالم. لا تعد حالة الملّوحي هي الأولى من نوعها، إذ ألقي القبض على العديد من السوريين الذين اتجهوا إلى التدوين للتعبير عن آرائهم، وحكم على بعضهم بالسجن لمدد طويلة، مما دفع بعض المدونين السوريين إلى الكتابة تحت أسماء مستعارة، ولكن تظل معدلات قراءة هذه المواد السياسية قليلة، خوفًا من الرقابة المفروضة على الإنترنت، وذلك وفقًا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2008. وقد ذكر تقرير أصدرته «مراسلون بلا حدود»، أن عددًا لا يقل عن أربعة من ناشطي الإنترنت السوريين، كانوا خلف القضبان سنة 2009، مما جعل التقرير يصنف سوريا ضمن أكثر 12 دولة «معادية للإنترنت».  كانت طل الملّوحي تنشر كتاباتها في ثلاث مدونات، إحداها ـ وهي مدونتها الرئيسة ـ تسمى «مدونتي»، ويرجح أن اعتقالها يرجع إلى مقال أو مقالات نشرت في هذه المدونة تحديدًا، فالمدونة تضم قصائد ومقالات تؤيد القضية الفلسطينية وتنتقد الاتحاد من أجل المتوسط وهي مبادرة دبلوماسية فرنسية تجمع دولاً عربية وأوروبية بالإضافة إلى إسرائيل.، إلى جانب صورة لغاندي مكتوبًا فوقها «ستبقى مثلاً»، وصور للشيخ رائد صلاح وأبناء محمود الزهار «الشهداء» وصور تيسير علوني وأردوغان، مع عبارة شكرًا فنزويلا وصورة لجورج بوش على هيئة هتلر، وصورة في خلفيتها «لا للتعذيب». وقد نشرت طل آخر تدوينة في هذه المدونة بتاريخ 6 سبتمبر 2009، وكانت قصيدة بعنوان «القدس، سيدة المدائن»، ويلاحظ أن هذه القصيدة هي الشيء الوحيد الذي نشرته طل في مدوناتها في الفترة بين عودتها إلى سوريا من مصر واعتقالها. ويعلق نديم خوري ـ المسؤول عن الملف السوري في منظمة هيومن رايتس ووتش ـ بأن تحتوي في المقام الأول على الشعر وتتحدث عن القضية الفلسطينية، وليس فيها انتقادات سياسية، مضيفًا إن «المدونة تحتوي على ثلاثة أو أربعة مقاطع تتحدث عن الحرية، ولكن بلغة عامة لا يمكن أخذها على محمل الهجوم على النظام (السوري).»  أما المدونة الثانية فهي بعنوان «رسائل» (كتبتها طل بالإنجليزية letters)، وآخر «رسالة» في هذه المدونة كان عنوانها «الرسالة الأولى إلى الإنسان في هذا العالم» في 19 يناير 2009. أما المدونة الثالثة، فقد خصصتها طل لتوثيق القرى الفلسطينية المهجرة، وآخر تدوينة فيها كانت عن قرية دير قديس بتاريخ 3 مايو 2009.  في 14 فبراير/شباط 2011 م، حُكم على طل الملّوحي بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة إفشاء معلومات لدولة أجنبية، رغم نداءات من الولايات المتحدة لإطلاق سراحها.  في 17 فبراير/شباط 2011م، إن ملوحي «حوكمت وهي بالغة باعتبارها من مواليد 1991» والمعلومات الشخصية المتوافرة عنها تشير أنها من أسرة مفككة ولم تلق رعاية سليمة، إن طل جندت عن طريق ضابط نمساوي التقت به في القنيطرة ممن يعملون في قوات حفظ السلام، وتعرف إليها وهي في عمر 15 سنة، وقدم الأخير لها الهدايا ومبالغ مالية وطلب منها بعد ذلك بفترة أن تسافر إلى القاهرة وأسرتها حيث أمن لها بعد انتقالها إلى هنالك في 29-9-2006 سكنا في حي شعبي منطقة حلوان وتم ذلك بالتنسيق بين الضابط وشخص مصري آخر اسمه أحمد فوزي حبيب وقام الأخير بافتتاح مقهى إنترنت مع والدها".  في شهر آب العام 2008 جاء الضابط النمساوي لمصر، والتقى بها وأقام معها علاقة وصورها ومن ثم قدم القرص الليزري الذي يتضمن صوره الفاضحة معها للسفارة الأمريكية في القاهرة، لتقدم بعد ذلك الشابة طل إلى ضابط مخابرات أمريكي، طلب منها بدوره معرفة أدق التفاصيل عن عمل السفارة السورية في القاهرة، والتركيز على موظف فيها دبلوماسي يعمل سكرتيرا ثالثا هو سامر ربوع".  ومن ثم «قام الضابط بعدها بربطها بدبلوماسية أمريكية قدمها لها على أن اسمها جيسيكا، لكن ليتبين أن اسمها الحقيقي هو إيمي سيا كاثرين ديستيفانو وتحمل رقم بطاقة دبلوماسية 6010440 والتي بدورها قامت بتصويرها تقيم علاقة مع سائقها الخاص. طلبت جيسيكا من طل أن تقيم علاقات خاصة مع السكرتير الثالث ربوع الذي لم يستجب لطلبها، ثم ثم عملوا بعد ذلك على تجنيده» لكن ليقوم الربوع بسبب تلك التطورات بإبلاغ دمشق بمحاولات تجنيده من قبل طل الملّوحي وفقا لما بينت كنفاني، التي قرأت أيضا أن جيسيكا كانت طلبت من ملوحي أن «تراجع السفارة في القاهرة حيث تم عرضها على جهاز كشف كذب، وتبين أنها صادقة وقدموا لها بعد ذلك مبالغ مالية وشريحتي هاتف نقال أمريكيين».  لاحقا وفي 17-11-2009 يتعرض الدبلوماسي سامر ربوع لمحاولة قتل أمام منزله في العجوزة حين كان يسير بسيارته، والوقائع المسجلة تقول مسؤولة الخارجية تشير إلى أن فتاة استوقفته (تبين أنها الأمريكية جيسيكا) وقالت أنه داس بسيارته على قدمها، وأنه حين نزل من السيارة ليرى، اعتدى عليه شخص من الخلف مستخدما آلة حادة، وبعد تعارك الاثنين استطاع أن ينجو بنفسه بعد أن تعرض لجرح في وجهه اصابه بشلل دائم في جانب من الوجه، لكن خلال العراك تمكن الدبلوماسي سامر من الحصول على محفظتي الدبلوماسيين وبأسمائهم الكاملة" وهي إيمي سيا كاثرين ديستيفانو وتحمل رقم بطاقة دبلوماسية 6010440 وستاسي روس ستاربك ويحمل الرقم 6010067 وصفته سكرتير أول.  تبعا لما جرى تصرفت السفارة السورية ب «الشكل التالي فاتصل سفيرنا بالقاهرة يوسف الأحمد بكل من معاون وزير الخارجية المصري لشؤون البلاد العربية عبد الرحمن صلاح، وأبلغه ليلا وطلب سفيرنا اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنهم من السفر من أجل استكمال التحقيق في مصر» وقامت بعدها الخارجية المصرية بإبلاغ السفيرة الأمريكية في القاهرة مارغريت سكوبي بأن السفارة السورية تطلب ذلك وأنها هددت أنهم إن سافروا فإن السفير السوري سيعقد مؤتمرا صحافيا يكشف يه الواقعة، فأكدت السفارة بقائهم وفي وقت لاحق ثبتت التهمة على ستاربك الذي تم تسفيره من مصر من قبل الخارجية الصمرية لثبات إدانته بالواقعة بمحاولة الاغتيال دبلوماسي سوري. «وأوضحت كنفاني أيضا أن السفارة السورية أقامت دعوى قضائية أمام نيابة شمال الجيزة الكلية تحمل الرقم 32443 في العام 2009 بحق الشخصين».  بعد هذه الوقائع " طلبت جيسيكتا من طل أن تعود لدمشق مع إسرتها وكلفتها بالعمل داخل القطر " ومن ضمن المهام التي قامت بها الملّوحي وفقا للمصادر ذاتها " زيارة سجن صيدنايا والتعرف على حالة الموقوفين أكرم البني وفداء حوراني، والعمل على إقامة علاقات مع أكبر عدد ممكن من ضباط الأمن والتقرب ممن تستطيع من المسؤولين السوريين" ووفقا للمصادر فإن ملوحي قامت بنقل " المعلومات إلى جيسيكا وأعلمتها بأسماء بعض ضباط الأمن العاملين في القوات الأمنية" ليقبض عليها "بالجرم المشهود حيث "حوكمت بالسجن 5 سنوات بتهمة التخابر مع جهات خارجي " وختمت بشرى كنفاني كنا نتمنى هنا عدم الخوض في هذه المعلومات ولكن ما أثير في الإعلام حولها استدعى التوضيح مضيفة أن ما نقل من معلومات "مسؤولة عنه الخارجية السورية".