النفط في مصر  لم يكتشف الغاز الطبيعي بكميات تصلح للاستغلال التجاري إلا في عام 1967 حين اكتُشِفَ حقل أبو ماضي في وسط الدلتا الذي كان بداية الاستكشافات الكبرى للغاز الطبيعي في مصر، وتبعه اكتشاف حقل أبى قير البحري في البحر المتوسط في عام 1969 وهو أول حقل بحري للغاز الطبيعي في مصر ثم حقل أبى الغراديق في الصحراء الغربية في عام 1971، وأدت النتائج المُشجِّعة لتلك المرحلة المبكرة لتوسع عمليات البحث في الدلتا والصحراء الغربية وفي مياه البحر المتوسط التي بدأت الاستكشافات الأولية فيها عام 1975، إلا إنه لم تبدأ حملات الاستكشاف المكثفة هناك قبل عام 1995 لتقود للعديد من اكتشافات الغاز التجارية منذ عام 1998 وحتى الآن.  تمتلك مصر من الاحتياطي البترولى (المنتجات البترولية و«الغاز الطبيعي» والمتكثفات) 3.8 مليار برميل مكافئ عام 1981/1982 ووصل بنهاية يونيه 2007 لحوالي 16.9 مليار برميل مكافئ، ويمثل احتياطي الغاز الطبيعي حوالي 75% من هذه الاحتياطيات.  وقادت الاكتشافات الكبيرة بالإضافة لتطوير حقول الإنتاج وجهود الاستكشاف المكثفة وتطبيق أحدث الطرق والتقنيات الحديثة بالإضافة للإنشاءات المتواصلة في الشبكة القومية للغازات الطبيعية لرفع الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي حيث زاد الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي من 5.4 تريليون قدم مكعب عام 1979 إلى 72.3 تريليون قدم مكعب في عام 2006، بل إنه قفز في عام واحد من 36 تريليون قدم مكعب إلى 51 تريليون قدم مكعب، وفي خلال السنوات 2002 – 2005 تم اكتشاف 6 تريليون قدم مكعب من الاحتياطيات سنوياً، بجانب حوالي 100 تريليون قدم مكعب احتياطيات مرجحة لم تكتشف بعد طبقاً لتقديرات الشركات العاملة في مصر.  وتمتلك مصر حوالي 1% من الاحتياطي العالمي، وتضم ثاني أكبر احتياطيات محتملة للغاز الطبيعي بالمياه العميقة في العالم بعد خليج المكسيك تصل لحوالي 70 تريليون قدم مكعب، ويجرى العمل حالياً في خطة تنتهي عام 2010 لإضافة 30 تريليون قدم مكعب إلى احتياطيات الغاز الطبيعي في مصر باستثمارات 10 مليارات دولار. وطبقاً لأرقام عام 2005 فإن مصر هي الدولة رقم 18 بين 102 دولة لديها احتياطات مؤكدة من الغاز الطبيعي، وتضم حوالي 1% من الاحتياطي العالمي.  وهذ الاحتياطي الحالى يكفي مدة 34 عاماً فقط للاستهلاك والتصدير طبقاً لمعدلات الاستهلاك الحالية، مما أدى لسعى الدولة للبحث عن بدائل أخرى للغاز الطبيعي خاصة في مجال توليد القوى الكهربية الذي يستهلك معظم الإنتاج المحلى خاصةً مع تزايد استهلاك الطاقة الكهربية الذي ينمو بمعدل 7.32% خلال السنوات الأربع الأخيرة 2002 – 2005، فبدأ التفكير في الطاقة البديلة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ولا تمثل الطاقة البديلة حالياً سوى 3% فقط من استهلاك الكهرباء في مصر وإن كان من المخطط زيادة النسبة لتصل إلى 13% في عام 2010.  كانت حقول الغاز الطبيعي في مصر تُسلَّم للحكومة المصرية بدون مقابل، ولما بدأ استخدام الغاز الطبيعي كوقود في السوق المحلية وبعد ارتفاع أسعار البترول العالمية نتيجة للثورة الإسلامية في إيران، قام قطاع البترول المصري في عام 1980 بإدخال بند جديد في الاتفاقيات المُبرَمة مع شركات الإنتاج الأجنبية تحصل بمقتضاها على بعض المميزات المادية مقابل تسليم تلك الحقول تعويضاً عن تكاليف الاستكشاف سميت بالحافز.  و في عام 1987 زِيدت تلك المميزات ليصير نصيب الشريك الأجنبي في حقول الغاز مثل نصيبه في حقول البترول مع التزام قطاع البترول المصري بشراء هذا النصيب بسعر يعادل سعر المازوت - بديل استخدام الغاز - لتشجيع الاستثمارات الجديدة في البحث والتنقيب بعد انهيار أسعار البترول العالمية.  وفي عام 1994 تم تعديل الاتفاقيات وزيادة سعر شراء نصيب الشريك الأجنبي ليعادل سعر «خليط زيت السويس» بدلاً من المازوت مما جذب العديد من الشركات العالمية للتنقيب في المياه العميقة خاصةً الذي يتطلب استثمارات كبيرة مما أدى لزيادة كبيرة في الاحتياطيات.  وبدءاً من عام 2000 تم عمل اتفاقية لتعديل سعر الغاز بحيث يضع حداً أقصى لسعر الغاز الطبيعي الذي يحصل عليه الشريك الأجنبي 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مهما ارتفعت أسعار البترول الخام.  بدأ الاستغلال التجاري للغاز الطبيعي في مصر في عام 1975 بكمية تعادل 0.4% من إجمالي استهلاك المواد البترولية (زيت خام ومتكثفات وغاز طبيعي وبوتاجاز)، ووصل في عام 2005/2006 لما يوازى نصف إجمالي استهلاك المواد البترولية.  وإنتاج الغاز الطبيعي كان 38.3 مليون طن مكافئ في 2005/2006 يتم استهلاك 70% منه محلياً. وتنتشر حقول الغاز الطبيعي في مناطق البحر المتوسط (وتضم منطقة رشيد التي تنتج 40% من إنتاج مصر والصحراء الغربية وتنتج 25%، والدلتا.  و قد زاد استهلاك مصر من الغاز الطبيعي من مليوني طن مكافئ خلال 1981/1982 إلى 23 مليون طن مكافئ خلال 2003/2004، ومصر طبقاً لأرقام عام 2005 هي الدولة الأولى في استهلاك الغاز في أفريقيا والثالثة في الوطن العربي بعد السعودية والإمارات من حيث استهلاك الغاز الطبيعي.  ويتصدر المستهلكون قطاع الكهرباء الذي استهلك 61% من الغاز الطبيعي في عام 2005/2006 يليه قطاع الصناعة ثم الأسمدة والأسمنت والحديد والصلب.  يُعد توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مصر أحد أهم المشاريع العملاقة التي تم تنفيذها خلال العقود الثلاثة الماضية، وقد أدى ذلك لتوفير كبير في استهلاك البوتاجاز، ويكفي أن نعلم أن استهلاك مصر خلال عام 2004 من البوتاجاز المعبأ للاستخدام المنزلى فقط 2.53 مليون طن لندرك ما كان حجم الاستهلاك سيصل إليه لو لم يتم تنفيذ هذا المشروع.  و قد أدى استخدام الغاز الطبيعي إلى تخفيف الطلب على الزيت الخام والمازوت، مما أدى لخفض استهلاكهما محلياً وزيادة الصادرات منهما، وإلى توفير المادة الخام لتشغيل الكثير من الصناعات الحيوية مثل إنتاج الكهرباء والأسمدة الأزوتية والحديد والصلب.  بدأ توصيل الغاز الطبيعي في مصر حين قامت شركة بتروجاس بالتعاون مع شركة وليام بريس وولده (William Press & Son) البريطانية - بإشراف البريطانية للغاز، بريتيش جاز البريطانية (British Gas) بتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل بمحافظة القاهرة بدءاً بحلوان في عام 1981 ثم المعادي ومدينة نصر ومصر الجديدة ومدينة 15 مايو. و تم إطلاق أول شعلة غاز طبيعي بالمنازل بمحافظة الجيزة في عام 1987، وتم بعدها توصيل الغاز الطبيعي لمحافظة الإسكندرية في عام 1996 ثم محافظة بورسعيد في عام 1997، ويصل الغاز الطبيعي إلى 1.821 مليون أسرة مصرية في 14 محافظة وذلك بنهاية عام 2004 بما يمثل 17.95% من إجمالي الأسر في تلك المحافظات، وتصل نسبة الأُسر المخدومة بـالغاز الطبيعي في محافظة بورسعيد مثلاً إلى 54.2% من عدد الأسر وفي القاهرة إلى 35.8%.  و تقوم الشركات التالية بتغذية العملاء المنزليين والصناعيين في نطاق امتياز كل منها بـالغاز الطبيعي حالياً:  وقد بدأت في العام المالي 2006/2007 خطة خمسية لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 6 ملايين مسكن و 10 محطات قوى كهربية و 1000 مصنع في 126 مدينة بـ 7 محافظات لم يدخلها الغاز الطبيعي من قبل هي محافظات: المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء بتكلفة تقديرية تصل إلى 28.5 مليار جنيه تتحمل الدولة معظمها، وتشمل الخطة 1177 كيلـو متر من الخطوط.  بدأ استخدام الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) كوقود للسيارات في مصر بدءاً من عام 1992 حين قامت شركة بتروبل بإنشاء محطتى تموين سيارات بالغاز الطبيعي لخدمة أوتوبيسات نقل العاملين بها، ثم تبعتها جابكو وأنشأت ثلاث محطات، وبعدها بدأ الاستخدام على النطاق التجاري منذ عام 1996 لتكون مصر أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تستخدم الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وتم في عام 1996 استهلاك 1.8 مليون متر مكعب لهذا الغرض وصلت الآن إلى 289 مليون متر مكعب خلال 2005/2006 بزيادة قدرها 161 ضعف.  ويتميز الغاز الطبيعي برخص ثمنه مقارنة بأنواع الوقود الأخرى مثل الـسولار والبنزين، حيث يصل ثمن الغاز الطبيعي في مصر عام 2006 إلى 0.45 جنيهاً للمتر المكعب أي ما يعادل 35% من سعر البنزين 90 أوكتين و 50% من سعر البنزين 80 أوكتين و 60% من سعر السولار، مما يجعل التوفير اليومى عند تحويل السيارة للعمل بـالغاز الطبيعي يتراوح بين 9 و 36 جنيهاً يومياً - مقارنة بالالبنزين أوكتين 90 مثلاً - مما يجعل فترة استرداد قيمة التحويل تتراوح بين 5 شهور و 21 شهراً.  والغاز الطبيعي المضغوط يعادل من حيث كفاءة الاحتراق 1.1 لتر من البنزين. ويتم الآن في مصر تركيب المحركات التي تعمل بـالغاز الطبيعي والبنزين في السيارت والدراجات النارية والأوناش الشوكة.  عدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي حتى عام 2006 هو 73.000 سيارة ووصلت الي 87 ألف سيارة حتي عام 2008 وتعد هذه النسبة ضئيلة جداً بالنسبة لإجمالي عدد السيارات في مصر والذي يبلغ حوالي 3.5 مليون، وإن كانت معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط في تزايد مستمر نظراً لارتفاع أسعار أنواع الوقود الأخرى المتزايد حيث تم تحويل 8465 سيارة خلال 2005/2006 فقط. أي حوالي 12% من إجمالي ما تم تحويله منذ بدء تلك العملية، وهو أعلى معدل خلال 5 سنوات. ونسبة السيارات الأجرة هي الأكبر بين السيارات التي تم تحويلها لتعمل بالغاز الطبيعي حيث تبلغ 73% من إجمالي تلك السيارات، وقد تبنت وزارة الدولة المصرية لشئون البيئة بالتعاون مع نقابة السائقين وأحد المصارف المصرية مشروعاً يهدف للتخلص من سيارات الأجرة القديمة الملوثة للبيئة العاملة بالقاهرة مع منح سائقيها منحة 20.000 جنيهاً كمقدم لسيارة أجرة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.  ورغم ضآلة نسبة السيارات التي تعمل بـالغاز الطبيعي في مصر بالنسبة لإجمالي عدد السيارات فإن مصر تعد الآن بين أكبر 10 دول في العالم من حيث عدد السيارات المستخدمة للغاز الطبيعي، وقد أدى هذا لعقد المؤتمر الدولي العاشر للغاز الطبيعي للسيارات في مصر عام 2006 للمرة الأولى بالشرق الأوسط وأفريقيا بمشاركة أكثر من 100 شركة من 30 دولة، بحضور رئيس المنظمة الدولية للغاز الطبيعي للسيارات الذي منح السيد المهندس / وزير البترول جائزة الريادة لعام 2006 لجهوده في مجال الغاز الطبيعي للسيارات.  ويوجد في مصر 6 شركات للتحويل والتموين بـالغاز الطبيعي هي:   وتدير هذه الشركات 115 محطة تموين بالغاز الطبيعي في 17 محافظة حتي عام 2008 بالإضافة إلى 54 مركز تحويل للسيارات للعمل بـالغاز الطبيعي في 16 محافظة حتى 2005/2006 وهو ما يمثل حوالي 2% من إجمالي محطات التموين في مصر. وتمضي مصر الآن في خطة طموح لزيادة عدد المحطات لتصل إلى 200 محطة وكذلك زيادة عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي لتصل إلى 100 ألف سيارة بنهاية عام 2010.  أما بالنسبة للنقل العام في مصر والقاهرة الكبرى خاصة فقد كانت البداية لما قامت إحدى الشركات الإيطالية بإهداء 7 سيارات أوتوبيس تعمل بالغاز الطبيعي إلى الهيئة المصرية العامة للبترول في عام 1996 التي قامت بإهدائها إلى هيئة النقل العام بالقاهرة حيث تم تشغيلها لتكون أول سيارات من نوعها تعمل في النقل العام بمصر. كما قامت الهيئة بالتعاون مع هيئة المعونة الأميركية باستيراد 50 شاسيه سيارة أوتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي من الولايات المتحدة الأميركية تم بناء أجسامها في الشركة الهندسية لصناعة السيارات وتم تشغيلها في 2001. ثم أنشأت الهيئة في عام 2002 جراجاً لتشغيل سيارات الأوتوبيس العاملة بالغاز الطبيعي وبه محطة لتموين السيارات بالغاز. ويتم تحويل تلك السيارات للعمل بنظام غير تقليدى بتقنية أرجنتينية يعتمد على دورة وقود بنسبة تتراوح بين 75% و90% من الغاز الطبيعي والباقي سولار واسطوانة سعة 17 لتر.  وفي الإسكندرية تم في عام 2005 توقيع بروتوكول بين شركة كارجاس وبين الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية لإنشاء وتشغيل محطات لتموين سيارات الأوتوبيس بالجراجات التابعة للهيئة بالغاز الطبيعي المضغوط، على أن يتم الإحلال التدريجى للسيارات التي تعمل حالياً بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي خلال 5 سنوات بدءاً من 2006/2007.  ويعد تشغيل سيارت أوتوبيس النقل العام بالغاز الطبيعي المضغوط مكسباً كبيراً نظراً لأنها تعمل بوقود الديزل السولار وهو أسوأ أنواع الوقود من حيث انبعاثات المواد الضارة. إلا أنه بالتجربة اتضح أنه عند تحويل محركات الديزل للعمل بالغاز الطبيعي بجانب السولار تنصهر المكابس وتحترق الصبابات لذا فمن الأفضل استبدال المحرك بالكامل بدائرة الوقود الخاصة به.  ويجرى الآن من خلال لجنة متابعة تحويل المركبات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي التابعة لجهاز شئون البيئة العمل على تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي تم خلال المرحلة الأولى من خطة التحويل هذه تحويل 2200 سيارة خلال عامى 2004 و2005 بتكلفة 12 مليون جنيه.  وجارى الآن الاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال في سوريا حيث تم تحويل 125 سيارة تابعة للشركة السورية للنفط بالتعاون مع شركة كارجاس خلال 2005/2006 وكذلك في الأردن.  تهدف هذه المشروعات إلى استخلاص مشتقات الغاز الطبيعي ذات القيمة الاقتصادية العالية من خلال معالجة الغاز الطبيعي لإنتاج: البروبان الذي يتم تصديره، والغاز السائل المعبأ (LPG) بهدف تقليل استيراده من الخارج، وكذلك المتكثفات التي يعاد بيعها لشركات إنتاج البترول الخام لزيادة جودته للسوق المحلي، بجانب مواد أخرى تستخدم في بعض الصناعات.  1- مشروع تجميع غازات «البحر المتوسط»: تم إنشاء الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC) بإجمالي استثمارات بلغت 400 مليون دولار، وتقوم الشركة باستخلاص مشتقات الغاز الطبيعي من حقول البحر المتوسط العميقة – «حابى» و«الجَميِل» - شمالى بورسعيد، وقد تم إنشاء مجمع لاستخلاص مشتقات الغاز الطبيعي في بورسعيد طاقته اليومية 1100 مليون قدم مكعب قياسى (Standard) يومياً، ويضم خزان كروى للبروبان سعته 30.000 متر مكعب يسع 1.02 طن بجانب عدد من الخزانات بسعات مختلفة، بجانب مجمع التخزين والشحن في دمياط والذي يحتوى ميناءً للتصدير، ويرتبطان معاً بخط قطره 10 بوصة بطول 52 كيلومتر. وقد تم تصدير 44 شحنة للخارج من إنتاج الشركة حتى نهاية عام 2006.  2- مجمع غازات «الصحراء الغربية»: يقع هذا المجمع التابع لشركة جاسكو في العامرية غرب الإسكندرية، ويقوم باستخلاص مشتقات الغاز الطبيعي من حقول شمال غرب الصحراء الغربية – «الأُبَيِّض» و«طارق» و«السلام» و«القصر» – بعد نقلها عن طريق خط نقل رئيسى قطره 34 بوصة بطول 350 كيلو متر إلى المجمع، وتبلغ طاقة المجمع اليومية 550 مليون قدم مكعب قياسى (Standard) في اليوم. وطاقة المجمع 550 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، وطاقته الإنتاجية السنوية تبلغ: وخليط الإيثان/بروبان يتم استخدامه كمادة تغذية لإنتاج الإيثلين ، المادة الرئيسية في إنتاج البتروكيماويات والذي يتم تسليمه إلى شركة سيدبك لتقوم بدورها بإنتاج مادة الإيثيلين المستخدم في صناعة ال بولى إيثلين منه.  3- مصنع استخلاص بوتاجاز بالعامرية: يقوم هذا المصنع – الذي تديره شركة جاسكو منذ عام 2000 بمعالجة خليط غازات الصحراء الغربية المدفعة من حقول «بدر الدين 2، 3» و«أبى سنان» التي يصلها بالمجمع خط قطره 24 بوصة بطول 260 كيلو متر، وتبلغ طاقة المصنع 300 مليون قدم مكعب يومياً.  تعتمد المصرية القابضة للغازات الطبيعية - ايجاس سياسة مقتضاها أن لا يتم تصدير أكثر من ثلث الاحتياطيات المؤكدة في أي وقت - وبالفعل يتم تصدير 21% فقط من إنتاج الغاز الطبيعي -، وقد عارض بعض الخبراء المصريين تصدير الغاز الطبيعي المصري لأسباب عديدة ارتأوها منها: حتى إن الدكتور / رشدى سعيد وجه نداءً إلى الحكومة المصرية يناشدها وقف تصدير الغاز الطبيعي المصري واستخدامه بدلاً من ذلك في التنمية الاقتصادية في مصر.  إلا إن هذا لم يمنع دخول مصر عصر تصدير الغاز الطبيعي بتصديرها الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي إلى الأردن في عام 2003، وبتصدير الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المُسال من شركة سيجاس في عام 2005.  يوجد حالياً في مصر شركتان لإسالة الغاز الطبيعي هما: شركة سيجاس في دمياط، والمصرية للغاز الطبيعي المسال في إدكو، بدأ تصدير الغاز المسال من شركة سيجاس في عام 2005 ومن الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال في نفس العام. وقد بلغ إجمالي ما تم تصديره من الغاز المسال خلال عام 2005 ما قدره 17.3 مليار متر مكعب لتصبح مصر سادس دولة على مستوى العالم بالنسبة لصادرات الغاز المسال.  استغرق إنشاء شركة سيجاس في دمياط 52 شهراً منذ البدء، وذلك على مساحة 1.2 مليون متر مربع، ويضم المشروع وحدة واحدة – يمكن أن تزاد به 3 وحدات أخرى - بطاقة 7.56 مليار متر مكعب غاز مسال لإنتاج 4.8 مليون طن غاز مسال سنوياً، باستثمارات تبلغ 1.3 مليار دولار وهو مشروع مشترك بين كل من: ويضم المشروع مستودعين سعة الواحد 150.000 متر مكعب، بجانب رصيف لناقلات الغاز العملاقة سعة 40 – 200 ألف متر مكعب. أما مشروع إسالة الغاز الطبيعي في إدكو فيتكون من وحدتين (مصنعين) لإسالة الغاز الطبيعي طاقة كل منهما 3.6 مليون طن (5 مليار متر مكعب) سنوياً – يخطط أن تزاد إلى 6 وحدات مستقبلاً - بإجمالي استثمارات بلغت 4.6 مليار دولار شاملة البحث والاستكشاف والتنمية والإسالة والتصدير -، ويتضمن أربع شركات هي:   والشركة مملوكة لكل من:  والمصرية للغاز الطبيعي المسال هي الشركة المالكة للموقع ومشتملاته (الميناء ومحطة توليد القوى الكهربية) في إدكو على مساحة 390 فدان، وتتحكم هذه الشركة في أي توسعات مستقبلية.  أما شركة أوبكو فتقوم بإدارة وتشغيل وصيانة الموقع، وتدير كل من شركتى «البحيرة» و«إدكو» لإسالة «الغاز الطبيعي» إحدى وحدتى الإسالة، وكل منهما مستقلة ومسئولة عن أعمال الإسالة بمقابل. يتضمن المشروع 60.000 متر مكعب من الأعمال الخرسانية ورصيف بحري لتصدير الغاز بطول 2.4 كيلومتر في عمق البحر، ومستودعين لتخزين الغاز المسال تبلغ سعة الواحد منها 140 ألف متر مكعب / 5.76 طن بالإضافة إلى 22 «وعاء ضغط (Preesure Vessel)» يبلغ إجمالي وزنها 600 طن، وكذلك محطة للمياه العذبة في «إدفينا» خاصة بالموقع ونادى اجتماعى رياضى لأهالى إدكو على مساحة 6.000 متر مربع.  ورصيف المشروع هو أول ميناء بحري متخصص في مصر، وقد تم تصميمه لتصدير الغاز الطبيعي المسال ويقع على ساحل البحر المتوسط شرقى خليج أبى قير على بعد 40 كيلومتر من الإسكندرية. ويتضمن الميناء بجانب أماكن الرسو منطقة انتظار قطرها ميل واحد، والرصيف مُعدَّ لاستقبال الناقلات ذات الحمولات بين 40.000 و 160.000 متر مكعب. وتعاقدت الشركة الفرنسية للغاز، جاز دى فرانس في عام 2002 على شراء إنتاج الوحدة الأولى لمدة 20 عاماً بإجمالي قيمة 10 مليارات دولار ليتم تصديره إلى فرنسا بصورة أساسية، وهو ما يمثل 10% من احتياجات فرنسا من الغاز الطبيعي (44.7 مليون متر مكعب)، التي تعد أكبر مستورد أوربى للغاز المسال بنصيب 25% من إجمالي صادرات أوروبا.  وقد تم تصدير الشحنة الأولى من تلك الوحدة إلى إسبانيا قبل الموعد المحدد بستة أشهر، وضمت الشحنة 129.000 ألف متر مكعب تقريباً من الغاز الطبيعي المسال عن طريق الناقلة «زمرد» التي تملكها «شركة تجارة الغاز الطبيعي المسال - الأسيوية (ALTCO)» إحدى شركات بتروناس - الماليزية.  وقد تعاقدت الشركة البريطانية للغاز، بريتيش جاز في عام 2003 على شراء كامل إنتاج الوحدة الثانية وقدره 3.6 طن سنوياً، لتصديره إلى الولايات المتحدة وإيطاليا التي تقوم باستيراد 84% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من الخارج، وقد تم شحن الشحنة الأولى قبل الموعد المحدد بتسعة شهور.  كان خطا الغاز الطبيعي الواصلان من الجزائر مروراً بكل من تونس والمغرب ليصلا بالغاز إلى إسبانيا وإيطاليا هما باكورة خطوط الغاز التي تمر بعدة بلاد عربية، وإن كانت تونس والمغرب لا تستفيدان منه.  أما أول خطوط الغاز العربية التي تمثل نموذجاً متميزاً لمشاريع التعاون العربي فهو «خط الغاز العربي» والذي بدأت أولى خطوات إنشائه العملية في ديسمبر من عام 2000 بتوقيع مذكرة تفاهم بين مصر وسوريا ولبنان لتصدير فائض الغاز الطبيعي المصري وتسويقه عن طريق مد خط بحري من مصر إلى لبنان، ثم تم في 2001 انضمام الأردن إلى المشروع ليتحول الخط إلى خط برى في معظمه مروراً بالأردن، وقد تم الاتفاق على تأسيس الشركة العربية لنقل وتسويق الغاز وكذلك الهيئة العربية للغاز للإشراف على نقل الغاز الطبيعي بين هذه البلاد، عن طريق إنشاء خط سعته 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً ينقل الغاز لهذه البلاد ثم لاحقاً إلى تركيا ومنها إلى أوروبا عبر ثلاث قارات، وقد إنضم العراق إلى المشروع في عام 2004 .  وتم مد خط للغاز الطبيعي لتغذية مشروع «خط الغاز العربي» من " الجَميِل " قرب مدينة بورسعيد المصرية وحتى " مدينة القنطرة المصرية، ثم تم مد خط طوله 193 كم بقطر 36 بوصة عبر سيناء إلى مدينة مدينة الشيخ زويد قرب الحدود المصرية الفلسطينية مروراًَ بمدينة العريش يضم 13 محطة محابس و46 نقطة عبور (Crossing)، قامت بتنفيذهما شركة بتروجيت المصرية.  وفي عام 2003 قام كل من الرئيس المصري محمد حسنى مبارك والملك عبد الله الثاني ملك الأردن بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع خط الغاز العربي، والتي تمتد من مدينة العريش المصرية إلى مدينة العقبة الأردنية مروراً بمدينة طابا المصرية، وذلك ببدء تغذية محطة كهرباء العقبة والتي استهلكت 1.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في عام 2005، وقد أدى استخدام الغاز الطبيعي لتغذية محطة «العقبة» إلى انخفاض معدلات التلوث البيئى وكذلك التوفير في تكاليف الوقود بنسبة وصلت إلى 40% بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية الأخرى في شهر يونيه من عام 2005 .  وتنقسم هذه المرحلة إلى خطين رئيسين - قامت بتنفيذهما شركة غاز الشرق المصرية باستثمارات بلغت 220 مليون دولار في وقت قياسى - : أرضي وبحري، يبلغ طول الخط الأرضي الممتد من العريش حتى طابا 248 كم بقطر 36 بوصة – منها 22 كم في منطقة صخرية ترتفع عن سطح البحر بمقدار 860 متر -، ويضم 12 محطة محابس و 53 نقطة عبور (Crossing)، والخط مصنوع من مادة البولي إيثيلين المُغلَّف. بينما يبلغ طول الخط البحري الممتد من «طابا» إلى «العقبة» تحت البحر 16 كم وقطره 36 بوصة في مياه يصل عمقها إلى 850 متر. وقد عهدت شركة غاز الشرق إلى شركة إنبى بالأعمال المساحية والتصميمات الهندسية وخدمات التوريد، وإلى شركة بتروجيت بأعمال تنفيذ الخط البرى، وإلى شركة أل سيز (All Seas) - الهولندية بأعمال تنفيذ الخط البحري. بينما عُهِد إلى شركة غاز مصر بأعمال تنفيذ محطة استقبال «العقبة» وإلى شركة جاسكو بإدارة الخط وتشغيله وصيانته.  أما المرحلة الثانية من هذا المشروع فعبارة عن خط مصنوع من الصلب ومغلف بطبقة حماية من مادة «البولي إيثيلين»، يمتد من مدينة «العقبة» الأردنية إلى مدينة «رحاب» الأردنية شمال الأردن - على بعد 24 كم من الحدود السورية - بطول 393 كم وقطر 36 بوصة، ويضم هذا الخط 15 محطة محابس و 113 نقطة عبور (Crossing)، وقد تم الانتهاء منها والتشغيل التجريبى في عام 2005 في 18 شهراً. وقد تمت من خلاله تغذية محطتى كهرباء «سمرا» و«رحاب» بالغاز الطبيعي في 2006 قبل الموعد المحدد مسبقاً بمدة 13 شهراً.  وقد قامت بتنفيذ الخط شركة فجر الأردنية المصرية بعد فوزها في عام 2003 بالمناقصة العالمية التي طرحتها وزارة الطاقة الأردنية، والشركة ذات مسئولية محدودة تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات الأردنى للعمل بنظام الـ(BOOT)، بترخيص لمدة 30 سنة قابلة للتجديد. وقد انعقدت الجمعية التأسيسة للشركة في 2003 وقامت الحكومة الأردنية بتوقيع اتفاقية الترخيص للشركة في 2004،  وشركة فجر الأردنية المصرية هي المسئولة عن توصيل الغاز الطبيعي لكافة الاستخدامات (محطات كهرباء – منازل – مناطق صناعية - محطات تموين سيارات بالغاز -... إلخ) بطول الخط، وكذلك تصديره عبر الحدود الأردنية إلى سوريا ولبنان، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة وشركة تطوير العقبة الأردنية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمحال ومحطات تموين السيارات بمنطقة «العقبة» كما تجرى دراسة توصيله إلى مدينتى «عمان» و«الزرقا».كذلك فقد الاتفاق على إنشاء شركة مصرية أردنية باسم شركة غاز العرب لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومحطات تموين والمناطق الصناعية داخل الأردن.  وتصل المرحلة الثالثة بالغاز الطبيعي إلى سوريا ولبنان وتركيا، وفي إطارها جارى تم تنفيذ خط بطول 30 كيلو متر وقطر 36 بوصة من منطقة «الرحاب» الأردنية وحتى الحدود السورية الأردنية، وكذلك قامت شركة «ستروى ترانس» الروسية نيابة عن الجانب السورى بتنفيذ خط لنقل الغاز من الحدود السورية الأردنية إلى مدينة «حِمص» السورية – وهو الجزء الجنوبى من المرحلة الثالثة لخط الغاز العربي - بطول 324 كم مروراً بمحطة كهرباء «دير على» ليتفرع خط الغاز من «حِمص» إلى الحدود السورية اللبنانية شمال لبنان بتكلفة تتراوح بين 250 و300 مليون دولار، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل خلال 2008–2009، وستقوم شركة مصرية سورية تركية مشتركة بتنفيذ الخط من «حِمص» إلى الحدود السورية التركية، على أن تتولى تركيا تنفيذ الخط داخل أراضيها.  في إطار اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل التي تنص على إمداد إسرائيل بالبترول استمرت مصر في إمداد إسرائيل بالبترول حتى عام 2004 عندما أخذ الإنتاج المصري في التناقص، فكان بدء التفكير في تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل. ومع توقيع اتفاقية أوسلو للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين برز اسم نمرود نوفيك الذي انضم لشركة ميرحاف الإسرائيلية التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميمان، وقدمت الشركة اقتراحاً للحكومة المصرية بإقامة خمسة مشاريع كبري كان أحدها تصدير الغاز إلى إسرائيل.  وعلى إثر طلب رسمي من الشركة للهيئة المصرية العامة للبترول بتوقيع حسين سالم للإمداد بالغاز الطبيعي بسعر 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في إبريل عام 2000، وافق مجلس الوزراء المصري مبدئياً على إمداد شركة كهرباء إسرائيل (دوارد إينرجيي) بالغاز الطبيعي المصري. وتبع ذلك مذكرة تفاهم في 30/5/2005، بحيث تقوم شركة شرق البحر المتوسط للغاز EMG المصرية التي تملكها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة ميرحاف الإسرائيلية ورجل الأعمال حسين سالم - بتصدير الغاز بمعدل 1.7 مليار متر مكعب سنوياً بسعر ثابت لمدة 15 عاماً حتى عام 2015، قابلة للمد لعشرين عاماً تنتهي في مارس 2030 بسعر بلغ – شاملاً النقل – نحو 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية – أي أن برميل النفط المكافئ سعره 15.4 دولار - مقابل 6.2 دولار في السوق الدولية عند عقد الاتفاق وسعر آجل 13 دولار في بداية 2006 .  وتم إبرام التعاقد يوم 30/6/2005 بين سامح فهمي وزير البترول المصري السابق ووزير البنية التحتية الإسرائيلي حينها بنيامين بن إليعازر. وتم تقديم امتيازات للشركة الوليدة مثل الإعفاء الضريبي، كما قامت شركة كهرباء إسرائيل الحكومية بإقراض شركة شرق البحر المتوسط للغاز 180 مليون دولار لإنشاء الخط مقابل إمدادها بالغاز الطبيعي. وفي 2006 تم عقد صفقة بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية للغازات الطبيعية ( جاسكو ) كطرف أول وبين شركة شرق البحر المتوسط للغاز EMG كطرف ثاني مع شركة كهرباء إسرائيل لتصدير الغاز يضمن ذلك خطاب نوايا من رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول. وطبقاً لمصادر وكالة الأنباء الفرنسية فقد بدأ تدفق الغاز الطبيعي المصري إلى محطة توليد القوى الكهربية في عسقلان في أول مايو 2008 بقدرة 800 ميجاوات عن طريق خط بحري بطول 100 كيلو متر يبدأ في الشيخ زويد قامت بمده شركة شرق البحر المتوسط للغاز.  وفيما بعد قام حسين سالم ببيع 25% من حصته في شركة شرق البحر المتوسط للغاز EMG إلى شركة الغاز الوطنية التايلاندية كما باع 12 % من حصته إلى المستثمر الأميركى سام زال مع شريكين أخرين، وذكر الكاتب الإسرائيلي ناحوم بارنيع أن حسين سالم والأسرة التي تسانده! حصلوا على أرباح تُقدَّر بـ 600 مليون دولار من صفقات تصدير الغاز. وقد لاقى تصدير الغاز إلى إسرائيل معارضة شعبية كبيرة خاصة، وشهد مجلس الشعب المصري جانباً هاماً من فصول تصدير الغاز إلى إسرائيل عندما أعلن رئيس المجلس أنه لم يتم عرض اتفاقية التصدير هذه على المجلس فردت الحكومة أنه لا توجد اتفاقية لأن التصدير يتم بين الشركات! ويقتصر دور الحكومة المصرية على مد خطوط الأنابيب! ثم تقدم 30 عضو بالمجلس بطلب لإعداد مشروع لوقف تصدير الغاز لإسرائيل، إلا أن المجلس رفض طلبهم! ثم قامت لجنة الصناعة في مجلس الشعب بتقديم تقرير عن تصدير الغاز الطبيعي طالبت اللجنة فيه تعديل كافة الاتفاقيات القائمة وفي مقدمتها إسرائيل وتحفظت اللجنة على سرية بعض بنود اتفاقيات التصدير! مؤكدة ضرورة عدم تكرار ذلك.  وفي 18 نوفـمبر 2008 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بوقف تنفيذ قرار وزير البترول استناداً إلى المادة 123 من الدستور التي تنص على حماية موارد الثروة الطبيعية للبلاد لأنها ملك للأجيال المستقبلية وليست الحالية فقط، كما أنه كان من الواجب على الحكومة اللجوء لمجلس الشعب للحصول على موافقته على أية التزامات باستغلال موارد الثروة الطبيعية. وفي اليوم التالي بادرت هيئة قضايا الدولة بالطعن في الحكم. وفي 6 يناير 2009 قضت محكمة القضاء الإدارى للمرة الثانية بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية ملزماً الحكومة بتنفيذه بمسودته. وفي 2 فبراير 2009 قبلت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نيابة عن الحكومة المصرية في حكم وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، وذلك لما يترتب عليه وقف التصدير من مساس بالتزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الأخرى، وذكرت دائرة فحص الطعون أن قرار التصدير يدخل ضمن أعمال السيادة. وفي 23/2/2009 تم تقديم 3 استجوابات إلى مجلس الشعب وقد تم إسقاط الاستجوابات جميعاً! واعتبارها كأن لم تكن! وفي 27/2/2010 حكمت المحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاص القضاء في نظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز لإسرائيل على اعتبار أن تصدير الغاز للأسواق العالمية عمل من أعمال السيادة والأمن القومي. ولكن الحكم ألزم مجلس الوزراء ووزارة البترول بالمراجعة الدورية لكميات الغاز التي يتم تصديرها ولأسعارها، مع إلغاء وضع حد أقصى للسعر. وبعد ثورة 25 يناير 2011 قامت نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق مع المسئولين عن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بتهمة إهدار المال العام لتصدير الغاز لسنوات طويلة بأسعار أقل كثيراً من الأسعار العالمية بالمخالفة للقانون. واتُهِم الوزير الأسبق بالتسبب في خسارة مقدارها 714 مليون دولار لقطاع البترول وبالتالى المساهمة في تربح حسين سالم.  وقد كان خط تصدير الغاز لإسرائيل هدفاً لعدد من التفجيرات بعد ثورة 25 يناير، بدأت في فجر 27/4/2011 حين قام ملثمون بتفجير محطة تجميع الغاز الطبيعي جنوب العريش باستخدام عبوات ناسفة وتكرر الأمر للمرة الخامسة عشر في 2012/7/21.  نظراً لأهمية "الشبكة القومية للغازات الطبيعية" بدءاً من مواقع الإنتاج في الحقول، وحتى مواقع كبار مستهلكى الغاز وشركات توزيع الغاز الإقليمية، إلى خطوط تصدير الغاز ومصانع الإسالة، تم إنشاء المركز القومى للتحكم في الشبكة القومية للغازات الطبيعية (National Advanced Control Center NATA) " لتغطية الشبكة التي تضم 162 موقع بجانب 4700 كيلو متر من الخطوط وتقوم بنقل 135 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، ويقوم على تشغيل المركز شركة جاسكو، ويقوم النظام بصورة رئيسية بقراءة بيانات التشغيل والمعدلات، وكذلك التحكم في أوضاع التشغيل المختلفة آلياً أو طبقاً لسيناريوهات معدَّة أو عن طريق المهندس المسئول.و يتكون المركز من مجموعة من الأنظمة المتكاملة لتأمين الإمداد بالغاز تشمل: هو نظام متطور للتحكم في شبكة الغاز، ولتسجيل الضغوط ودرجات الحرارة، ولتحليل احتمالات الخطأ والتسريب - عن طريق برامج حاسب آلى (Software) حديثة -، مما يجعل كافة المواقع مرئية للجميع بدءاً من المشغِّلين في مراكز التحكم وحتى فرق الطوارئ، ويضم هذا النظام ما يلى: تستخدم تلك الوحدات لتجميع البيانات مباشرةً وفورياً من المواقع المختلفة عبر الأجهزة (Instrumentation) الموجودة بتلك المواقع، كما يمكن من خلالها التحكم في مُشغِّلات المحابس (Valve Actuators).  وتعمل هذه المراكز على مدار الساعة – 24 ساعة يومياً - طوال العام وهي:  يدعِّم نظام «الاسكادا» نظام اتصالات قوى يتكون من شبكة اتصالات ميكرويف (Microwave) رئيسة تضم 19 محطة ميكرويف رئيسية و 128 محطة فرعية، تعمل في النطاق الترددي 7 جيجا هرتز للربط بين المواقع المختلفة والمراكز الفرعية ومركز التحكم الرئيسي، وشبكة اتصالات ثانوية عبارة عن أربع شبكات محلية تعمل في النطاق الترددي 2.4 جيجا هرتز لتجميع البيانات لكل مركز فرعي. وذلك بجانب نظم اتصالات بالألياف الضوئية (Fiper Optics) تتصل بالمواقع الُمنفَّذة حديثاً مثل خطوط «العامِرية» / «دَهشُور» و«القَنطَرة» / «عيون موسى»، وتضم 7 محطات ألياف ضوئية. يتم استخدام العديد من تلك البرامج مثل: برنامج نظام تشغيل «الاسكادا» (SCADA Operating System)، ونظم تشغيل الحواسب الخوادم (Servers) ومحطات العمل (Workstations)، وتطبيقات الاسكادا للشبكات المحلية (Local Area Networks LANs) والموسعة (Wide Area Network WANs)، بجانب برامج المحاكاة (Simulation) الحديثة القادرة على التنبؤ بالأخطاء المحتملة والأعطال المستقبلية أثناء تحليل الشبكة. ويمكن لنظام «الاسكادا» أداء الوظائف التالية:  و التي تعمل لتطوير محطات تخفيض وقياس الضغط بتحديث أجهزتها وإضافة مكونات لربط المحطات بمركز التحكم القومى لتأمين التشغيل، وتجهيز محابس القطع للربط بنظام الاسكادا في عدة مواقع لنقل حالة المحابس لمركز التحكم، وكذلك نقل الضغوط قبل وبعد المحابس. ويتم أيضاً فحص الخطوط ورسم خرائط مسارها، حيث يتم من خلال هذا النظام إجراء فحص كامل لمكونات الخطوط وتكوين قاعدة بيانات وربطها بنظام التحكم من خلال «بيانات نظام المعلومات الجغرافي (Geographical Information System GIS)»، كما يتم توقيع مسارات الخطوط باستخدام نظام التموضع العالمي (Global Positioning System GPS)». يقوم نظام دراسات وتحليل الشبكات بتحديد مسارات وأقطار الخطوط الجديدة المطلوب تنفيذها لمواكبة التوسعات في الشبكة، ويتم مراجعة التصميمات والبدائل المختلفة بأحدث الطرق التقنية وبرامج الحاسب الآلى من أجل الوصول للتصميم الأمثل وتحديد سمك وقطر الخطوط بأقل التكاليف وتحديد وتصنيف المناطق التي تمر فيها الخطوط.  وفقًا لمراجعة بي بي (BP) الإحصائية لعام 2012، بلغت احتياطيات مصر المؤكدة من النفط الخام نحو 4٫3 مليار برميل في نهاية عام 2011، وهو ما يمثل 0٫3٪ من معروض النفط العالمي.[1] ويبلغ متوسط الإنتاج 710٬000 برميل يوميًا، منها حوالي 560٬000 برميل من النفط الخام بما في ذلك المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي الباقية. وتعد مصر أكبر الدول المنتجة للنفط في أفريقيا من دون الأعضاء في منظمة أوبك.[2]  بعد ذروة إنتاجها للنفط في التسعينيات من القرن الماضي، بأكثر من 900٬000 برميل يوميًا، نضجت حقول النفط الرئيسية في مصر بشكل كبير، ودأب حجم الإنتاج على الانخفاض حتى عام 2007،[3] عندما أدى التنقيب إلى إنتاجات جديدة من الحقول الصغيرة، وساعدت تقنيات الاستخراج المحسنة للنفط (EOR) في تراجع انخفاض إنتاج الحقول القديمة.[4] ومع ذلك، بينما شهد إنتاج النفط ارتفاع طفيف في نهاية العقد الأول من الألفينيآت، ازداد الاستهلاك المحلي بسرعة كبيرة بحيث أصبحت مصر مستوردًا للنفط لتجاوز الاستهلاك الإنتاج المحلي.[5]  تقع الاحتياطيات النفطية في مصر أساسا في خليج السويس ودلتا النيل والصحراء الشرقية، ومعظم الاكتشافات الجديدة تقع بحريًا في البحر الأبيض المتوسط أو بريًا في الصحراء الغربية، والتي قد تضاعف إنتاج النفط بها منذ عام 2000، وهي تشكل الآن نحو 30٪ من إجمالي إنتاج النفط المصري.[6]