سليمان النابلسي  سليمان النابلسي (1908 1976)، رئيس وزراء الأردن من 29 تشرين الأول 1956 حتى 10 نيسان 1957.  شكل الوزارة بعد حصول الحزب الوطني الاشتراكي الذي يرأسه على أربعة عشر مقعدًا في البرلمان بانتخابات المجلس النيابي الثالث عام 1956 بتحالف حزبي ضم أيضًا حزب البعث الاشتراكي والجبهة الوطنية. كان من المناهضين لحلف بغداد وتعتبر حكومته أول حكومة برلمانية في الأردن. أقاله الملك الحسين بن طلال بعد خلافات بشأن السياسة الخارجية، وشهد الأردن مظاهرات عارمة بسبب ذلك. خاض سليمان النابلسي غمار العمل السياسي لأول مرة في تلك الفترة، بترأسه لجمعية العروة الوثقى. ثم عاد إلى إمارة شرق الأردن عام ١٩٣٢، ليعمل معلماً في الكرك والسلط عاماً واحداً، وبعدها شغل عدة مناصب غير وزارية في الحكومة حتى عام 1942.  تعود جذور عائلة النابلسي التي تتوزع في الوقت الحالي بين نابلس في فلسطين والسلط وعمّان في الأردن إلى عرب البشاتوه الذين كانوا ينتشرون في عهود سابقة في منطقة بيسان في فلسطين، حيث تقول رواية إن شخصين من عرب البشاتوه رحلا إلى نابلس ليستقرا فيها فتفرَّعت من أعقابهما عائلتان إحداهما عائلة آل النابلسي والأخرى عائلة آل البشتاوي، وتضيف الرواية أنّ بعض رجال عائلة آل النابلسي رحلوا بدورهم إلى غزّة ليكونوا نواة لفرع آخر لعائلة آل النابلسي يعرف في غزة باسم عائلة آل الأشقر النابلسي. لقد نال آل النابلسي ولفترة طويلة مكانةً رفيعةً في المدينة حيث الثروة والتجارة وامتلاك الأراضي والعقارات والبساتين وامتد نشاطهم ليتعدَّى السلط إلى منطقة وادي السير، وحسبان والتي كانت ضمن محافظة البلقاء. وكانوا من أوائل العائلات التي أدخلت أبناءها إلى المدارس وكانوا يذهبون إلى نابلس لإكمال دراستهم في مدارس متقدمة عن تلك الموجودة في مدينة السلط في أوائل القرن العشرين، إلى أن تم جلاء الأتراك وتكوين الإمارة واستكمال مدرسة السلط لتكوين مدرسة ثانوية بحيث كانوا سبّاقين إلى دخول المدرسة الثانوية. وقد كان لعائلة النابلسي في السلط موقع اجتماعي مرموق وقد شغل العديد من أبناء العائلة مناصب مهمة في امارة شرق الأردن والمملكة كما كان منهم أعضاء في المجلس التشريعي ومجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس الوزراء.  ولد في مدينة السلط في الأردن، وتلقى تعليمه الأول في كتاتيبها، وحصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة، ثم استكمل دراسته في كلية القدس، وأكمل تعليمه الجامعي في الجامعة الأميركية ببيروت حيث حصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1932.  تشبع سليمان النابلسي بالأفكار الليبرالية والقومية أثناء دراسته في الجامعة الأميركية في بيروت عام 1932 وعمل بعد التخرج مدرسا في مدينة السلط وغيرها من مدن الأردن، وآمن بقدرة جيل الشباب على التغيير فاحترم أفكارهم ونظم حراكهم، وآمن بدور الأحزاب السياسية للانصهار الوطني لتعزيز الديموقراطية، ولتمثيل التعددية في الأردن فانخرط فيها وساهم في تشكيلها، وكان محط احترام القوى الوطنية المنظمة الجديدة على الساحة الأردنية، وخصوصا بعد وحدة الضفتين عام 1950، حيث تشكلت معظم الأحزاب السياسية وهي: الإسلاميون عام 46، البعثيون عام 52 والقوميون والاشتراكيون عام 54 واليساريون عام 51 والذين احترموا نضاله ضد حلف بغداد، وإيمانه بالتجربة السياسية القومية الناصرية، وأفكاره المتمردة ضد الانتداب البريطاني والمعاهدة البريطانية.  قام مجموعة من الأردنيين بتأسيس الحزب الوطني الاشتراكي عام 1954، حتى لا يستفرد الشيوعيون والبعثيون بالعمل الحزبي، حسب ما جاء في مذكرات أول أمين عام للحزب هزاع المجالي، ولكن المجالي استقال بذات العام بسبب مشاركته كوزير في الحكومة، دون موافقة قيادة الحزب، التي قامت بدورها باختيار النابلسي خلفاً له، بعد عودة النابلسي من عمله كسفير للأردن في بريطانيا.  1932 عمل مدرسا في الكرك   تشكلت حكومة النابلسي عام 1956 57 في ظروف أردنية وإقليمية ودولية في غاية التعقيد، فالصراع الدولي بين القطبين الكبيرين كان على وشك الدخول في صراعات الحرب الباردة، وكان الإقليم ومصر يتعرض لعدوان ثلاثي، وكان الأردن يعاني من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الحدود والقرى الأردنية وآخرها مدينة قلقيلية، بوجود قيادة بريطانية للجيش الوطني.  قبل ذلك كان الملك حسين قد تولى العرش، قبل 3 سنوات (بعمر 18 عاماً)، وريثاً لرسالة الثورة العربية الكبرى، ويواجه تداعيات مزمنة لاتفاقية أردنية بريطانية طويلة الأمد تم توقيعها عام 1946. وكان الملك الحسين قد كلف في بداية عهده بالحكم عام 53 فوزي الملقي بتشكيل حكومة شبابية تقدمية، أنجزت بعض تطلعات الملك الشاب، وتطلعات شعبه العربي الواعي من الضفتين، اللتين توحدتا عام 50، حيث عكست تطلعات الملك إيمانه بروح الدستور الأردني التقدمي لعام 52، وأنجزت حكومة الملقي قوانين الحريات العامة وحقوق الإنسان المدنية والسياسية، وسلطة البرلمان أمام الحكومات.  عمل النابلسي ضد سياسات واجراءات الانتداب البريطاني في فلسطين والأردن بكل أشكاله واعتقل مع غيره مرات عديدة، ونادى بالوحدة العربية، وكان له أنصاره في الضفتين، وعين وزيرا في حكومة سمير الرفاعي عام 1950. أصبح سليمان النابلسي ورفقاؤه بعد أحداث الانتخابات النيابية العصيبة عام 1954 رموزاً وطنية للمعارضة الحزبية والشعبية المنظمة، والتي عمل كلوب باشا على تزويرها لاسقاط مرشحي الحزب الوطني الاشتراكي (والمكون حديثاً)، ومرشحي المد القومي واليساري، حيث أمر كلوب باشا الجيش بقمع المظاهرات المحتجة على تزوير الانتخابات بالحديد والنار فمات العشرات من المحتجين، وتم اعتقال قادة المظاهرات النابلسي وارشيدات ومدانات وغيرهم.  كانت الانتخابات لعام 1956 نزيهة كما أرادها الملك الحسين، وفاز الحزب الوطني الاشتراكي، ذو الأفكار القومية الناصرية بمقاعد أغلبية نسبية أحزاب التالف الحزبي (13مقعداً)، وفازت الجبهة الوطنية اليسارية بثلاثة مقاعد، وفاز حزب البعث العربي بمقعدين فقط عن الضفة الغربية، علماً أن حزب البعث كان قد رشح 18 عضواً في دوائر المملكة المختلفة. كلف الملك حسين الحزب الوطني بتاريخ 29 أكتوبر 1956 بتشكيل الحكومة البرلمانية الأولى في تاريخ المملكة الأردنية الفتية برئاسة النابلسي. ويقال أن الملك كلف عبدالحيلم النمر القيادي في الحزب ذاته والذي فاز بمقعد نيابي، لكنه اعتذر وطلب أن يكون التكليف لزعيم الحزب. حيث حصلت حكومة سليمان النابلسي على ثقة ٣٩ من أصل ٤٠ عضواً في مجلس النواب، النائب الوحيد الذي لم يمنح الثقة هو أحمد الدعور ممثل حزب التحرير الإسلامي الذي تم حظره لاحقاً.  في الانتخابات النيابية في أكتوبر 1956، فاز الجبهة الوطنية بـ 16 مقعدًا، وطلب حسين من النابلسي تشكيل حكومة. وهكذا، أصبح رئيسًا للوزراء، وكإحدى إجراءاته الأولى، دمج الفيلق العربي مع الحرس الوطني الذي يهيمن عليه الفلسطينيون، وخلق جيشًا أردنيًا قوامه 35000 فرد. بعد يومين من توليه الحكم، تم غزو مصر من قبل تحالف ثلاثي يتكون من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل. بينما فضل الملك حسين الغاضب مساعدة مصر عسكريا، دعا النابلسي إلى تأخير انتظار نتائج الغزو. في النهاية، وافق الملك الحسين على عدم تقديم المساعدة عسكريا.  وقرر النابلسي إقامة علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي وسمح للحزب الشيوعي بنشر صحيفة أسبوعية. وفي 2 فبراير 1957، حذر الملك من ذلك في خطاب موجه إلى النابلسي، قائلاً «نريد أن تكون هذه الدولة غير قابلة للوصول إلى الدعاية الشيوعية والنظريات البلشفية.» واستجابة لطلب الحسين، أمر النابلسي عضو الحزب الشيوعي ليتم حظرها. عُرف النابلسي بأنه معجب بعبد الناصر، ولذلك دعا الأردن إلى الانضمام إلى اتحاد عربي مع مصر وسوريا، مما جعل الملك حسين في صدارة صوري.  توترت العلاقات بين مجلس الوزراء والملك أكثر عندما أرسل صدام مبعوثين شخصيين إلى القاهرة ودمشق وجدة في مارس 1957 برسائل لم يتم فحصها من قبل الحكومة. ردا على ذلك، قدم النابلسي للملك طلبات رسمية لإحالة كبار الموظفين العموميين على التقاعد، مهددا حكومته بالاستقالة والنزول إلى الشوارع إذا رُفضت الطلبات. استأنف الملك الحسين في البداية، ولكن بعد أن أعد النابلسي قائمة جديدة، أرسل له الملك الحسين خطابًا يحذره من إقالته. في 8 نيسان / أبريل، غادر لواء عسكري بقيادة نذير رشيد، وهو ضابط عربي قومي، من ثكنته في الزرقاء - بأوامر من رئيس الأركان الوطني، علي أبو نوار، ودون إذن من الملك الحسين - وتمركزت للسيطرة على الوصول. طريق العاصمة عمان. عند سماع تحركات اللواء، أمر الحسين بالتراجع إلى قاعدتهم، فامتثلوا لها. اعتبر حسين تصرفات علي أبو نوار ونذير رشيد جزءًا من مؤامرة للإطاحة به والدخول في اتحاد مع الجمهورية العربية المتحدة. بعد يومين، تعرض النابلسي لضغوط لتسليم استقالته من قبل كبار المسؤولين الملكيين، وهو ما فعله.  في 15 أبريل / نيسان، تم تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسين فخري الخالدي وتولى النابلسي منصب وزير الخارجية. بدأت التوترات بين الضباط القوميين العرب والملكيين في التزايد كما حدث في الاضطرابات العامة، حيث طالب القوميون واليساريون بإعادة النابلسي كرئيس للوزراء ودعم الملكيين والإسلاميين حكومة الخالدي.  في 22 نيسان / أبريل، حضر النابلسي المؤتمر الوطني في نابلس، الذي جمع معارضي الملكية. ودعا المؤتمر إلى اتحاد مع الجمهورية العربية المتحدة، وإنشاء مجلس رئاسي من 16 عضوا، وتطهير "الخونة والتآمريين، والقيام بإضراب عام للضغط على الملك الحسين. بعد ضغوط من الجيش، وتحت السيطرة الكاملة للملكيين بعد نفي أبو نوار من قبل الملك الحسين قبل أيام قليلة، قدم النابلسي استقالته للمرة الثانية في 23 أبريل. وتلا ذلك احتجاجات حاشدة في الضفة الغربية وعمان في اليوم التالي للمطالبة بعودته. أعلن الملك الحسين الأحكام العرفية في 25 أبريل 1957؛ ومُنعت جميع الأحزاب السياسية ووُضع النابلسي قيد الإقامة الجبرية دون توجيه اتهامات. وقد عفا عنه الملك الحسين وأفرج عنه في 13 أغسطس / آب 1961.  في عام 1968، تم تشكيل حزب التجمع الوطني (National Gathering party) في الأردن بقيادة النابلسي. وكان من بين أعضاء الأحزاب السياسية المحظورة. في 28 نيسان / أبريل 1968، ترأس النابلسي الوفد البرلماني الأردني إلى مؤتمر البرلمان العربي في القاهرة.  سُجن النابلسي وتعرض للنفي عدة مرات في حياته، كان أولها بضغط من الانتداب البريطاني عام ١٩٤٥، بسبب تجييشه ضد الحكومة، بعد قيامها بمنح شركة أجنبية – تردد وقتها أن بعض مالكيها من اليهود – ترخيصاً بالتنقيب عن البترول والمعادن، فتم نفيه إلى الشوبك.   يعد دولة سليمان النابلسي ثالث رئيس للنادي الفيصلي بعد الشريف فواز الشريف، وقاسم ملحس، ويعود له الفضل في عودة مسيرة النادي الفيصلي حينما بعثها من جديد عام 1941 بعد أن أغلق نادي كشافة الفيصلي لفترة زمنية قصيرة وبقي رئيساً فخرياً للنادي حتى عام 1953.  صدر كتاب «سليمان النابلسي ودوره في الحياة السياسية الأردنية» الذي يغطي المرحلة من عام 1908 إلى عام 1976، وصدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت عام 2019، ثم صدر مرة أخرى بدعم من وزارة الثقافة الأردنية عام 2020، للكاتب الدكتور فيصل الغويين، وجاء في 327 صفحة. وقد قسم الباحث دراسته إلى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة وأربعة ملاحق، أما الفصل الأول؛ فقد تناول نشأة سليمان النابلسي، وحياته العملية والسياسية؛ حيث أعطى الباحث في هذا الفصل صورة عن العوامل الاجتماعية والثقافية والفكرية التي أسهمت في تكوين شخصية النابلسي، كما تناول البدايات العملية والسياسية للنابلسي من حيث الأعمال والوظائف الرسمية التي شغلها، ونشاطه السياسي المبكر، ودوره في تأسيس العديد من المنظمات الشبابية والسياسية والثقافية، كما تناول مشاركة النابلسي في بعض الحكومات، وما واجهه من مصاعب نتيجة آرائه ومواقفه السياسية.