قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-10/19  قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-10/19 هو قرار لجلسة طارئة يعلن وضع القدس بوصفها عاصمة لإسرائيل بأنه «باطل ولاغ». وتبنته الجلسة العامة الـ37 للدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء ولاية الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2017. مشروع القرار صاغته اليمن وتركيا. على الرغم من أن الولايات المتحدة قد اعترضت بشدة على ذلك، فقد أقر بأغلبية 128 صوتا مقابل تسعة أصوات وغياب 21 عضوا عن التصويت وامتناع 35 عضوا.  في 6 ديسمبر 2017، قال رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، إنه سيعترف بوضع القدس باعتبارها عاصمة إسرائيل السيادية في خروج عن القرارات السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعايير الدولية السائدة، حيث لا تعترف أية دولة بالقدس كعاصمة وطنية ولا تحتفظ بسفارة هناك. أثار هذا التحرك احتجاجات من جانب الدول والمجتمعات المحلية في أنحاء كثيرة من العالم.  إثر فشل قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل ثلاثة أيام، بعد فيتو أمريكي، لإلغاء اعتراف أي دولة بالقدس بأنها عاصمة وطنية، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن الجمعية العامة ستصوت على مشروع قرار يدعو إلى سحب إعلان ترامب. وسعى إلى استدعاء القرار 377، المعروف بقرار «متحدون من أجل السلام»، للالتفاف على حق النقض. وينص القرار على أن الجمعية العامة يمكنها أن تدعو إلى عقد دورة استثنائية طارئة للنظر في مسألة «بهدف تقديم توصيات مناسبة للأعضاء من أجل اتخاذ تدابير جماعية» إذا فشل مجلس الأمن في التصرف.  في 20 ديسمبر، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع المساعدات الأمريكية للدول التي تصوت ضد الجانب الأمريكي. وقال في اليوم السابق للتصويت: «دعوهم يصوتون ضدنا... نحن لا يهمنا ذلك، لن يكون الحال كما في السابق حيث يمكنهم فيه أن يصوتوا ضدك، ثم تدفع لهم مئات الملايين من الدولارات. ونحن لا نريد أن يستفيدوا منا أكثر من ذلك». وقد حذرت السفيرة نيكي هيلي أن بلادها ستتذكر وستسجل «أسماء» جميع البلدان التي صوتت لصالح القرار. دانت حكومات تركيا وإيران التهديدات الصادرة عن الولايات المتحدة ووصفتها ب«المناهضة للديمقراطية» و«الابتزاز». وكانت السفيرة قد بعثت برسالة إلى العشرات من الدول الأعضاء حذرت فيها من أن ترامب طلب منها أن «تبلغ عن تلك البلدان التي صوتت ضدنا». وحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ترامب أنه «لن يشتري ديمقراطية تركيا بالدولارات التافهة» و«أن معارضة دول أخرى ستلقن الولايات المتحدة درسا جيدا».  صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن إسرائيل ترفض هذا التصويت قبل تمريره ووصف الأمم المتحدة بأنها «بيت الأكاذيب».  أكد المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الكندية، التي تسعى إلى إعادة التفاوض بشأن اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة الحرة (نافتا)، كريستيا فريلاند، أنها تنوي الامتناع عن التصويت، وأن هذا القرار لا ينبغي أن يصل للجمعية العامة.  إن الجمعية العامة،  تؤكد قراراتها ذات الصلة بما فيها القرار 72/15 المؤرخ 30 نوفمبر، 2017 بشأن القدس.  وإذ تؤكد من جديد أيضا قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) في 22 نوفمبر، 1967 و252 (1968) في 21 مايو، 1968 و267 (1969) في 3 يوليو، 1969 و298 (1971) في 25 سبتمبر، 1971 و338 (1973) في 22 أكتوبر، 1973 و446 (1979) في 22 مارس، 1979 و465 (1980) في 1 مارس، 1980 و476 (1980) في 30 يونيو، 1980 و478 (1980) في 20 أغسطس، 1980 و2334 (2016) في 23 ديسمبر، 2016.  إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتأكيد، في جملة أمور، عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وإذ تضع في اعتبارها المكانة الخاصة لمدينة القدس الشريف، ولا سيما الحاجة إلى حماية وصون الأبعاد الروحية والدينية والثقافية الفريدة للمدينة، على النحو المتوخى في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة،  وإذ تؤكد أن القدس هي مسألة تتعلق بالوضع النهائي يتعين حلها عن طريق المفاوضات وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة،  وإذ تعرب في هذا الصدد عن أسفها العميق للقرارات التي اتخذت مؤخرا بشأن بوضع القدس،   في معرض تقديم القرار بصفته رئيس المجموعة العربية، قال سفير اليمن، إن قرار الولايات المتحدة هو «انتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك حقوق جميع المسيحيين والمسلمين». وأكد أنه يشكل «انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة وتهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، كما يقوض فرص حل الدولتين ويؤجج نيران العنف والتطرف.»