انقلاب 2013 في مصر  انقلاب 2013 في مصر هو انقلاب عسكري قام به الجيش المصري تحت قيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013 الموافق 24 شعبان 1434هـ، وعزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وعطّل العمل بالدستور وقطع بث عدة وسائل إعلامية. وكلّف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور برئاسة البلاد. وجرى احتجاز الرئيس محمد مرسي في مكان غير معلوم لعدة أشهر، وصدرت أوامر باعتقال 300 عضوًا من الإخوان المسلمين. وجاء تحرك الجيش بعد سلسلة من المظاهرات للمعارضة المصرية طالبت بتنحي الرئيس محمد مرسي.  وترفض أطراف في المعارضة المصرية المؤيدة للتدخل العسكري ضد الرئيس المنتخب تسمية "انقلاب" حيث تعتبر ما جرى "ثورة".  كانت ردود الفعل الدولية على الأحداث مختلطة. كان معظم القادة العرب بشكل عام داعمين أو محايدين، باستثناء قطر وتونس الذين أدانوا بشدة أعمال الجيش. تجنبت الولايات المتحدة وصف العملية بأنها انقلاب. وقد أدانت دول أخرى عزل الرئيس أو أعربت عن قلقها بشأنه. وقد علَّق الاتحاد الأفريقي عضوية مصر في هذا الاتحاد وِفق لوائحه التي تقضي بتعليق عضوية الدول التي يجري فيها انقلابات. كما كان هناك جدل في وسائل الإعلام بشأن تسمية هذه الأحداث حيث وصفته بعض وسائل الإعلام بأنه انقلاب ووصفه البعض الآخر بأنه ثورة.  في 3 يوليو 2013 أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس محمد مرسي، وتعطيل العمل بدستور 2012، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور رئيسًا مؤقتًا، وأُعلن عن عدة إجراءات صحبت ذلك عُرِفت بخارطة الطريق أيدها المعارضون للرئيس، واعتبروا ذلك تأييداً لمطالب شعبية، بينما اتُهمت تلك الإجراءات من قبل جزء آخر من المُجتمع المصري والدولي بأنها انقلاب عسكري.  تم قمع الاحتجاجات المؤيدة لمرسي بالعنف وبلغت ذروتها بفض ومذبحة الاعتصامات المؤيدة لمرسي في 14 أغسطس 2013 ، وسط الاضطرابات المستمرة. وقتل عدة مئات من المتظاهرين على أيدي الشرطة والجيش. ويقول مؤيدو مرسي إن 2600 شخص قتلوا. وثقت هيومن رايتس ووتش 904 حالة وفاة، ووصفتها بأنها جرائم ضد الإنسانية و "واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم في يوم واحد في التاريخ الحديث" ، بينما قدرت الحكومة الرقم بـ 624، تبع ذلك شن جماعة أنصار بيت المقدس وجماعة جند الإسلام سلسلة هجمات وتفجيرات واغتيالات ضد الجيش والشرطة، كما حدثت اعمال انتقامية منها الهجوم علي قسم كرداسة وتصاعدت الهجمات في باقي محافظات مصر.  حصل تباين في ردود الأفعال حول ما قام به الجيش المصري، فاعتبره البعض انقلاباً عسكرياً، واعتبره البعض الآخر استجابة «للمطالب الشعبية».  تولى الرئيس محمد مرسي رئاسة الجمهورية بعد فترة أدار فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد عقب سقوط حكم الرئيس محمد حسني مبارك الذي أعلن تنحيه عن الحكم بعد 18 يومًا من التظاهرات. وبعد مرور عشرة أشهر على حكم محمد مرسي، تأسست حركة تمرد في 26 أبريل 2013، وهي حركة لِجمع توقيعات المصريين لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. أعلنت الحركة عن جمع 22 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس، ودعت هؤلاء الموقعين للتظاهر يوم 30 يونيو. ورفضت المعارضة دعوة الرئيس للحوار وتشكيل لجنة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية، وذلك في خطاب امتد لساعتين ونصف. وتلا محمد البرادعي بيان جبهة الإنقاذ المعارِضة، وقال إن خطاب محمد مرسي «عكس عجزًا واضحًا عن الإقرار بالواقع الصعب الذي تعيشه مصر بسبب فشله في إدارة شؤون البلاد منذ أن تولى منصبه قبل عام». وتمسكت الجبهة بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.  دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب في بيان كل مصري إلى تحمل مسؤوليته «أمام الله والتاريخ والعالم» وحذر من الانجراف إلى الحرب الأهلية «التي بدت ملامحها في الأفق والتي تنذر بعواقب لا تليق بتاريخ مصر ووحدة المصريين ولن تغفرها الأجيال لأحد». ودعا بابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني المصريين إلى التفكير معًا والتحاور معًا، وطلب منهم الصلاة من أجل مصر.  بعد احتجاجات شعبية مستمرة في مصر ضد الرئيس محمد مرسي، خرجت مظاهرات يوم 30 يونيو 2013 في الذكرى السنوية الأولى لإنتخاب الرئيس، ووفق مصادر المُعارضة خرج ملايين المتظاهرين في أنحاء مصر وطالبوا باستقالة فورية للرئيس، تحولت المظاهرات إلى العنف بعد أن كانت سلمية إلى حد كبير، قتل خمسة متظاهرين مناهضين للرئيس في اشتباكات وإطلاق نار، في الوقت نفسه، نظم أنصار الرئيس مظاهرات حاشدة تحولت في الأيام التالية إلى اعتصام في مدينة نصر في القاهرة، وجمعت حركة تجرد المؤيدة للرئيس 26 مليون توقيع مقارنة بحملة تمرد التي جمعت 22 مليون توقيع.  في صباح يوم الاثنين 1 يوليو نهب المحتجين المناهضين للرئيس مقر جماعة الإخوان المسلمين في المقطم بالقاهرة،، أوقعت الاشتباكات عند المقر 10 قتلى من مؤيدي الرئيس.  في عصر الاثنين 1 يوليو، أصدر القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي بيانًا يمهل القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة لتحمل أعباء الظرف التاريخي، وذكر البيان أنه في حال لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة فإن القوات المسلحة ستعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها. رد عليها الرئيس محمد مرسي بخطاب يدافع فيه عن شرعيته.  في أعقاب ذلك، طالب كل من حزب النور السلفي والدعوة السلفية الرئيس محمد مرسي بالموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وجاء في البيان تعبير عن الخشية من عودة الجيش للحياة العامة. وفي نفس اليوم استقال خمسة وزراء من الحكومة المصرية تضامنًا مع مطالب المتظاهرين، واستقال مستشار الرئيس للشؤون العسكرية الفريق سامي عنان، الذي قال أن منصبه كان شرفيًا ولم يكلف بأي مهمة. وقدم 30 عضوًا في مجلس الشورى استقالاتهم. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن محمد كامل عمرو وزير الخارجية قدم استقالته. وفي الليل، أصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية بيانًا جاء فيه إعلان الرفض البات والمطلق محاولة «البعض استرداد هذا الجيش للانقضاض على الشرعية والانقلاب على الإرادة الشعبية». وقد أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها تضامنها مع بيان القوات المسلحة مذكرة بأنها تقف على مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية. وأسهم بيان الجيش في دفع مؤشرات البورصة المصرية.  وأصدرت الرئاسة المصرية بيانًا في الساعات الأولى من الثلاثاء 2 يوليو جاء فيه أن الرئاسة المصرية ترى أن بعض العبارات الواردة في بيان الجيش «تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب». في وقت لاحق من الثلاثاء أصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبد الله في منصبه، والذي كان الرئيس محمد مرسي قد عينه سابقًا بعد أن قام بعزل عبد المجيد محمود.  خرجت مظاهرات يوم الاثنين في محافظات مصرية مختلفة تأييدًا للرئيس محمد مرسي بعد بيان القوات المسلحة، فسارت تظاهرات للمؤيدين للرئيس في كفر الشيخ يوم الثلاثاء 2 يوليو بعد صلاة الظهر وتجمعوا عند ديون عام المحافظة. ووقعت اشتباكات بين المئات من مؤيدي ومعارضي مرسي في محيط جامعة القاهرة استمرت إلى صباح الأربعاء. أدت إلى مقتل 22 شخصًا وجرح ما يزيد على 200 آخرين.  في ليلة يوم الإثنين 2 يوليو دافع الرئيس في خطاب طويل عن شرعيته، وتحدث عن مبادرة قُدِّمت إليه من بعض الأحزاب تضمنت عدة نقاط منها تشكيل حكومة كفاءات وتشكيل لجنة مراجعة الدستور ولجنة عليا للمصالحة الوطنية وتعجيل الاجراءات في قانون الانتخابات النيابية واتخاذ اجراءات لتمكين الشباب في السلطة التنفيذية ووضع ميثاق شرف إعلامي، وأعلن أنه موافق عليها بجميع نصوصها، ودعا للحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير وعدم العودة بالبلاد لما كانت عليه قبلها.  في مساء 3 يوليو في التاسعة مساءً، وبعد انتهاء المهلة التي منحتها القوات المسلحة للقوى السياسية، أعلن وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي إنهاء حكم الرئيس محمد مرسي على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وعطّل العمل بالدستور وعقب البيان قام شيخ الأزهر أحمد الطيب بإلقاء بيان عقبه بيان للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية ثم بيان للدكتور محمد البرادعي المفوض من قبل المعارضة المصرية.  أعلن السيسي خطة وفاق وطني بخارطة مستقبل من عدة نقاط كالتالي:  قطع بث وسائل الإعلام  فور إعلان البيان العسكري تم قطع جميع وسائل الإعلام المؤيدة للرئيس محمد مرسي ومنها قناة الناس والرحمة والحافظ ومصر 25، كما ألقت قوات الشرطة العسكرية القبض على اثنين من مذيعي قناة مصر 25 بينهم المذيع محمد جمال هلال ومدير المونتاج بالقناة وضيفين. كما اقتحمت أجهزة الأمن المصرية وأغلقت مكاتب واستوديوهات قنوات «الجزيرة مباشر مصر»، «والجزيرة الإخبارية» و«الجزيرة الإنجليزية» وأوقفت أجهزة البث، واحتجزت أجهزة الأمن مدير قناة «الجزيرة مباشر مصر» ومدير مكتب «الجزيرة الإخبارية» بالقاهرة، مع عدد من العاملين، وأجبرت العاملين والضيوف في«الجزيرة مباشر مصر» على التوقف عن الكلام وإيقاف بث نقل صورة ميدان التحرير. كما انقطع بث «الجزيرة الإخبارية» و«الجزيرة مباشر مصر» على القمر الاصطناعي نايل سات.  احتجاز الرئيس ومعاونيه  باشرت السلطات حملة اعتقالات في صفوف جماعة الإخوان المسلمين بعدما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي الذي كان عضوا بارزا بالجماعة، اُحتُجِز محمد مرسي في القصر الرئاسي مع بقية فريقه بعد أن حدد الجيش المهلة، ثم عُزِل عن الفريق ونُقِل إلى مقر وزارة الدفاع بعد انتهائها، واعتقل رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني، والنائب الأول لمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر ونائبه رشاد البيومي والمرشد العام السابق مهدي عاكف وأمين عام حزب الحرية والعدالة بالجيزة حلمي الجزار، كما صدرت أوامر لاعتقال 300 عضو من الجماعة. واعتقلت السلطات كذلك إسلاميين آخرين بينهم حازم صلاح أبو إسماعيل. كما تواترت أنباء عن اعتقال المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، لكنه خرج في ميدان رابعة العدوية، وكذّب إشاعات فراره أو إلقاء القبض عليه وحذّر من «تزييف وسائل الإعلام الكاذبة».  احتجاجات رافضة للعزل  منذ إعلان البيان العسكري في 3 يوليو خرجت العديد من المظاهرات في أنحاء مختلفة من مصر، وأُصيب عشرات في اشتباكات بمحافظة الشرقية مسقط رأس محمد مرسي يوم الخميس 4 يوليو، وشُنّت هجمات أيضا في شبه جزيرة سيناء. فيما أعلن الجيش حالة الطوارئ القصوى في محافظتى السويس وجنوب سيناء، فيما أغلقت السلطات معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة يوم الجمعة بعد ساعات من هجمات شنها مسلحون على معسكر قوات الأمن المركزي قرب رفح ومطار العريش القريب ونقاط تفتيش يقوم عليها الجيش والشرطة في المنطقة. وخرجت مظاهرات يوم الجمعة تحت مسمى «جمعة الرفض»، احتجاجا على عزل الجيش للرئيس وتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد.  تعيين رئيس مؤقت  في 4 يوليو أدّى عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة رئيسا مؤقتا لمصر، وفي اليوم التالي أصدر قرارا بتعيين كل من المستشار علي عوض محمد صالح مستشارا دستوريا له والدكتور مصطفى حجازي مستشارا سياسيا. وفي تطور جديد للأحداث، أعلن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، الذي عاد إلى منصبه بعد إقالة النائب العام السابق طلعت عبد الله بحكم قضائي، اعتزامه التقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى للعودة إلى منصة القضاء معتذرا عن استمراره في منصبه.  شخصيات مُنعت من السفر أو اعتقلت  صدرت إجراءات قضائية ضد عدد من الشخصيات القيادية في التيار الإسلامي:  في يوم الإثنين 8 يوليو قُتل 51 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 435 آخرين من مؤيدي الرئيس محمد مرسي، بنيران جنود أُطلقت من عدة مباني على المعتصمين قرب مبنى الحرس الجمهوري. وقال الجيش المصري في بيان أذاعه التلفزيون المصري إن «مجموعة إرهابية مسلحة» حاولت اقتحام المبنى قبض الجيش على 200 منهم، وبأن ضابطا قد قتل، وأوضح المعتصمون أن قوات الحرس الجمهوري فتحت النار عليهم أثناء تأدية صلاة الفجر في محاولة لفض الاعتصام.  في 14 أغسطس، 2013 قامت قوات الشرطة والجيش بالتحرك لفض اعتصامات المعارضين للانقلاب. وكانت الاعتصامات الرئيسية في ميدان رابعة العدوية في القاهرة وميدان النهضة بالجيزة. اختلفت التقديرات حول عدد القتلى والمصابين في الأحداث ولكن جاء تقرير وزارة الصحة بـ 578 قتيل ونحو 4200 مصاب من الجانبين. ووقعت أعمال عنف في العديد من المحافظات المصرية، حيث ذكرت بعض وسائل الإعلام قيام بعض مؤيدي محمد مرسي بحرق 21 قسم شرطة و4 كنائس.  بعد اعتصام عدد كبير من مؤيدي الرئيس محمد مرسي لمدة 45 يوما في عدة ميادين، وفي الساعة السادسة والنصف صباحا من صباح يوم الأربعاء 14 أغسطس 2013 بدأ تحرك قوات من الشرطة تجاه المعتصمين في ميداني رابعة العدوية بالقاهرة وميدان نهضة مصر بالجيزة وأغلقت الطرق المؤدية إليهما، وصاحبت القوات جرافات للعمل على إزالة حواجز وضعها المعتصمون. قبل بدء العملية، أعلنت الشرطة أنها ستوفر ممرات آمنة لخروج المعتصمين. ثم تبع ذلك في حوالي الساعة الثامنة صباحا إطلاق كميات كبيرة من القنابل الدخانية المسيلة للدموع، وفي حوالي التاسعة صباحا تقدمت قوات الشرطة لفض اعتصام ميدان نهضة مصر أولًا، وصاحبت الشرطة مجموعات باللباس المدني أزالت الخيام واللافتات المؤيدة للرئيس المعزول. أظهرت الشرطة مقاطع فيديو تبين العثور على أسلحة وذخائر داخل نعوش في الاعتصام.