رفعت الأسد  رفعت علي سليمان الأسد ( ولد في 22 أغسطس 1937) هو نائب رئيس الجمهورية السوري لشؤون الأمن القومي وعضو القيادة القطرية لحزب البعث وقائد سرايا الدفاع والشقيق الأصغر للرئيس السوري السابق حافظ الأسد وجميل الأسد وعم الرئيس السوري الحالي بشار الأسد، ولد في القرداحة بمحافظة اللاذقية، وعندما قامت ثورة الثامن من آذار عام 1963م وتسلم حزب البعث السلطة في سوريا، كان على رأس الضباط البعثيين الذين تخرجوا من الكلية الحربية. شارك بعد تخرجه في انقلاب 23 شباط 1966. ما بين 25 و 28 شباط من العام 1969 شارك رفعت الأسد في الحركة التصحيحية بقيادة شقيقه حافظ الأسد، وفي تلك الأثناء التحق رفعت الأسد بدورة قائد حراسة مدرعات ومشاة بالقابون. في العام 1967 أصبح قائدا للفرقة 569 ثم ألحقت به سرايا الدفاع لتدريبها والتي يعتقد أنها كانت من أبرز فرق الجيش العربي السوري، وأقواها دعمًا.  اتبع دورة أركان حرب عليا مع مجموعة من الخبراء الروس حول العقيدة العسكرية، في العام 1975 تقلد منصب رئيس المحكمة الدستورية وقد جمع بين هذا المنصب وبين توليه منصب رئيس مكتب التعليم العالي من العام 1975 وحتى العام 1980. في تلك الأثناء حاز على شهادة دكتوراه في الاقتصاد عن دراسة أعدها حول التحولات الاقتصادية في القطاعين الزراعي والصناعي عام 1977 كما أنه حاصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ من جامعة دمشق، حاصل على العديد من الأوسمة والشهادات الفخرية والجوائز التقديرية من عدة مؤسسات ومن بعض الشخصيات السياسية، مثل الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران الذي منحه وسام بلقب فارس. كما أنه ومن جهة أخرى يُعد المتهم الأول في العديد من الجرائم الكبرى والمجازر الجماعية التي حدثت في سوريا في ظل حكم حزب البعث، مثل مجزرة حماة ومجزرة سجن تدمر، كما أن تهم الفساد المالي والاختلاس تلاحقه باستمرار، والتي كان آخرها الشكوى القانونية التي تقدمت بها منظمة شيربا والفرع الفرنسي لمنظمة الشفافية الدولية واللتان تعملان في مجال مكافحة الفساد وتتهمانه بأنه حصل على بعض ممتلكاته في فرنسا بطريقة غير قانونية، وقد بدأ القضاء الفرنسي بالنظر في هذه الشكوى.  لعب دورا رئيسيا في الحياة العسكرية والسياسة في سوريا منذ تولي أخيه السلطة التنفيذية في العام 1970. وظل يقود الفرقة 569 ويشرف على سرايا الدفاع حتى العام 1984، وكان العديد يرون فيه الخليفة المرجح لأخيه الأكبر حافظ الأسد في قيادة البلاد.  في شباط 1982، كان المشرف والقائد العام للجيش السوري، وقاد القوات في إخماد معارضة الإخوان المسلمين في وسط مدينة حماة، وذلك بإعطاء تعليمات قواته لقصف المدينة، مما أسفر عن مقتل الآلاف من سكانها. وأصبح هذا يعرف باسم مذبحة حماة. الصحافي توماس فريدمان من الولايات المتحدة يزعم في كتابه من بيروت إلى القدس الصادر في العام 1989 أن رفعت تفاخر في وقت لاحق في العدد الإجمالي للضحايا وقال إنهم لا يقلوا عن 38000 ألفا.  وقد شرح رفعت الأسد ما اعتبره سوء فهم البعض لما جرى، بأن سرايا الدفاع لم تكن تابعة له إذ أن وجود سرايا الدفاع ومهامها كان يقتصر على حماية المطارات والطائرات الحربية السورية الموجودة على أرضها. أما اسم الوحدة والتي كان يرأسها رفعت هي وحدة 569 وكانت مسؤولة عن حماية العاصمة من التقدم الإسرائيلي وأنها كانت مرابضة على عدة محاور منها دير العشائر ولبنان وميسلون مشيداً ببطولات أفراد هذه الوحدة الذين وقفوا سداً منيعاً في وجه العديد من محاولات التسلل المعادي.  وقال أنه لم يدخل أي جندي من جنود وحدة 569 إلى مدينة حماه وأنه لم يقاتل أي جندي في المدينة وأنه فوجئ بإرسال حوالي 200 جندي من الوحدة إلى مدينة حماه بمهمة حماية بعض القادة والمسؤولين في الحزب والدولة المقيمين فيها، وذلك قبل بدء أحداث حماه بستة أشهر، وقد انهزم هؤلاء الجنود من مدينة حماه مع بقية المهزومين إثر بدء جيش الإخوان بتمرده المسلح الذي اتخذت على أثره القيادة السورية قرار إرسال الجيش لتحرير المدينة من محتليها. ويؤكد على أن كل اللغط الدائر حول أحداث حماة واتهامه بها هو غير صحيح، وذلك لأنه في حال وجود رئيس أركان حرب فإن أي وحدة بالجيش مهما كانت لا تتحرك إلا بقرار منه.. وأن قرار التدخل في حماة هو قرار سياسي بالدرجة الأولى يتحمله كافة السياسيين المسؤولين عن تلك الفترة.  وقد أثارت تصريحات رفعت الأسد عن عدم مسؤولية سرايا الدفاع عن ما جرى في مدينة حماة موجة من السخرية العارمة في الأوساط الإعلامية. فامتلأ الفيسبوك حينها بسيل من التعليقات الساخرة لسوريين رأوا أن هذا الكم من الكوميديا السوداء، لا يليق بشهداء مجزرة تقدر الأرقام شهداءها ما بين (30) و(40) ألف شهيد... وأنه يمكن لأي شخص أن ينكر ما يبدو وصمة عار في جبينه وجيبن النظام الذي ينتمي إليه... لكن ذلك بالتأكيد لا يمكن أن يرقى إلى حد إنكار صلة يعرفها الكثير من أبناء وعائلات الضحايا، كما يعرفون ويحفظون آلام تلك السنوات الرهيبة التي لم تمح من ذاكرتهم.  من جهة أخرى، علق النائب السابق لرئيس الجمهورية العربية السورية، عبد الحليم خدام على ادعاءات رفعت الأسد بعدم مسؤوليته أو مسؤولية سرايا الدفاع عن مجرزة حماة بأنه لم يستغرب تلك الأقوال، لأن مجمل ما ورد في أحاديث رفعت الأسد كان تهرباً من المسؤولية (لطالما اشتهر به)، وقد أوضح خدام أنه لا صحة لإدعاء رفعت الأسد أن القيادة شكلت لجنتين، واحدة عسكرية، والثانية سياسية تضم كل من حافظ الأسد وعبد الحليم خدام ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، وإنما فقط كانت المجموعة العسكرية الضيقة والقريبة من حافظ الأسد ومن بين أعضائها كان رفعت الأسد، هي التي كانت تدير المعركة بكل أبعادها الأمنية والسياسية. كما أكد خدام عدم تشكيل أية لجنة سياسية لإدارة المعركة، وكان الوزراء، وأعضاء القيادة القطرية، وأعضاء الجبهة الوطنية، في أكثر الأحيان يتلقون المعلومات من الشارع التي تأتي من حماة، بالإضافة إلى تسريبات تأتي من العسكريين. ولم تعرف القيادة القطرية بمجزرة حماة إلا عندما طلبت منها الحكومة إقرار موازنة إضافية لإعادة بناء المدينة. وأما بخصوص مجزرة حماة، فقد كانت قيادة الفرقة العسكرية التي شاركت في القتال مع سرايا الدفاع تتلقى تعليماتها من قيادة الجيش، وكانت على صلة مباشرة مع حافظ الأسد والقيادة العسكرية، وكانت المعلومات حول تطور الأحداث تأتي إلى قيادة الجيش.  في عام 1984 شاعت الأحاديث أنه قام بمحاولة انقلاب على شقيقه حافظ الأسد للاستئثار بالسلطة ولكن الرئيس حافظ الأسد حال دون ذلك، وسُوِّي الخلاف بخروج رفعت الأسد من سوريا مع مجموعة كبيرة من العاملين معه لفترة 6 أشهر حتى يتم تجاوز الأزمة التي نشأت عن هذه الأوضاع، تكاليف إقامة رفعت وصحبه في أوروبا دفعها من حسابات رفعت الموزعة في العديد من البنوك في أوروبا. بعدها عاد إلى دمشق وشارك في أعمال ومناقشات المؤتمر القطري عام 1985، وعلى الرغم من تعيينه في منصب نائب لرئيس الجمهورية العربية السورية لشؤون الأمن، فإن الخلافات السياسية بين الأخوين بقيت متفجرة في ملفات كثيرة، فغادر سوريا من جديد عام 1985 للإقامة في باريس بعد أن أعلن أكثر من مرة عدم مسؤوليته عن السياسات السورية وقراراتها في كل المجالات.  في حين أن رواية وزير الدفاع السوري الأسبق مصطفى طلاس لهذه الحادثة تختلف جذرياً، فيذكر في كتابه «ثلاث أشهر هزت سوريا» أن رفعت الأسد حاول أن يقود محاولة انقلابية لعزل شقيقه حافظ الأسد إثر دخوله في غيبوبة مرضية عام 1984، وقد تطور الأمر إلى نزاع بين القوات التابعة له والقوات الحكومية، وكان رفعت الأسد يهدد بإحراق العاصمة دمشق، إلا أن حافظ الأسد، تمكن من احتواء الأمر، وقام بإرغام شقيقه على مغادرة سورية بعد إعطائه مبلغا كبيرا من المال، تكفل الزعيم الليبي معمر القذافي حينذاك بدفعه، بسبب خواء خزينة الدولة من السيولة النقدية المطلوبة.. ليقيم بعد ذلك في منتجعه الخاص في (ماربيا) بإسبانيا.  عاد عام 1992 إلى سورية ليشارك في تشييع والدته التي توفيت وهو في باريس. ورغم عدم مشاركته في تحمل مسؤولية القرارات السياسية والاقتصادية في الجمهورية العربية السورية، إلا أنه أعرب عن عدم رضاه بشأن العديد من القرارات التي اتخذت بين عامي 1992م و1998م، ولما لم يكن هناك إصغاء للملاحظات التي كان يبديها، فقد قرر مغادرة سوريا إلى باريس من جديد عام 1998م بعد أن أُعفي من منصبه كنائب رئيس لشؤون الأمن القومي.  انتقل للإقامة في مدينة ماربيا الإسبانية عام 2001، واستثمر في مجال الشبكات التلفزيونية بامتلاكه محطة أي ان ان الفضائية العربية «اراب نيوز نيتوورك» التي يرأسها أحد أبنائه. كما امتلك في وقت سابق بعض وسائل الاعلام (إذاعة، صحف، مجلات). وقد جعلته استثماراته يقسم وقته في السفر بين بريطانيا وفرنسا وإسبانيا، كما عمل في مجال العقارات وحقق نجاحا كبيرا في هذا المجال في أسبانيا وبريطانيا وفرنسا، لديه استثمارات ضخمة في ماربيلا، حيث يمتلك بها فندقا خمس نجوم وعشرات المتاجر والشقق الفندقية في منطقة بورتو بانوس، أحد أرقى المرافئ السياحية على شاطئ الشمس كما كان يمتلك في وقت سابق مزرعة ضخمة في التلال المطلة عليها، والعديد من العقارات في إسبانيا بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون استرليني. وله منزل في ماي فير في بريطانيا بقيمة 10 ملايين استرليني، وقصر في فرنسا بالقرب من قوس النصر على طريق الشانزليزيه، وله فريق كبير من الحراس الشخصيين والمرافقين، من بينهم اشخاص يستخدمهم لتذوق الطعام ليتأكد من انه غير مسموم، كما أنه خبير في رياضة الكونغ فو،.  قام القضاء الإسباني على خلفية ادعاء قدمه تاجر السلاح الشهير منذر الكسار على صفحات الجرائد الإسبانية عام 2006، بتوجيه تهم اختلاسات مالية لرفعت الأسد في المجمع السكني غريد البيون وكذلك على تماديه على الأملاك العامة وهذا ما ذكرته صحيفة الموندو الإسبانية بمقالات كثيرة حيث ربطت بينه وبين ملف الفساد في الحكومة البلدية للخيل رئيس بلدية ماربيا سابقًا ورئيس الحزب المسمى (خيل) بأسمة وصاحب فريق أتلتيكو مدريد. وقد قبل أحد القضاة توجيه هذه التهمة، وفي ختام المحاكمة بُرِّئَ رفعت الأسد أمام القضاء الإسباني من كل هذه التهم في صيف عام 2009، فيما أصدرت المحكمة أمرًا بسجن منذر الكسار بتهمة تضليل القضاء والكذب والاحتيال ورشوة القضاة وابتزازهم، وقامت السلطات الإسبانية بتسليم منذر الكسار بعد ذلك إلى السلطات الأميركية التي تريد محاكمته بتهم تهريب المخدرات والأسلحة، وليقضي فترة حكم السجن في السجون الأميركية.  أشاعت صحف عديدة أن رفعت الأسد يشتهر بحياة البذخ والقمار في أوروبا هو وأولاده ومن بينها صحيفتي لوفيغارو ولو بوان الفرنسيتان، التي ادعت عام 1990 أن تكلفة إقامة رفعت الأسد وأولاده وحاشيتهم تناهز الستين مليون فرنك فرنسي سنويًا أي ما يعادل قرابة العشرة ملايين دولار، وقد أقامت عائلة رفعت الأسد دعوى أمام المحاكم الباريسية ضد 33 جهة إعلامية حاولت الإساءة وتشويه سمعة رفعت الأسد في حملة منظمة عامي 1990 و1991، وقد كسب كل الدعاوى التي أقامها، وأمر المحاكم بدفع تعويضات له بدل التشهير، وكمثال لذلك فقد دفعت صحيفة لوفيغارو مبلغ 100 ألف يورو كتعويض عن التشهير الذي قامت به، مما أدى إلى إفلاسها وانتقال ملكيتها بثمن بخس إلى مالك جديد.  في السابع عشر من حزيران/يونيو عام 2020، قضت محكمة فرنسية بباريس بسجن رفعت الأسد لأربع سنوات بعد إدانته بتهم فساد، وشملت قائمة الاتهامات التي أدين بها رفعت تبييض الأموال واختلاس أموال تعود للحكومة السورية.. كما أمرت المحكمة بمصادرة العقارات التي يملكها رفعت في فرنسا وتقدر قيمتها 100 مليون دولار (90 مليون يورو) ولم يمثل رفعت الأسد أمام المحكمة إذ أنه نقل إلى المستشفى في كانون الأول/ ديسمبر لإصابته بنزيف داخلي.  رفعت الأسد متعدد الزوجات، وأقام تحالفات قوية وعلاقات مع عائلات بارزة وعشائر مرموقة في سوريا، من أبرز زوجاته ( أميرة الاسد) و سناء مخلوف، وابنة طراد الشعلان(شقيقة حصه الشعلان زوجة الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود).