إدارة الضمان  استخدمت الضمانات لمئات السنين لتوفير الحماية من إمكانية عجز الطرف الآخر عن السداد في تجارة ما. بدأت إدارة الضمان في 1980، حين أخذت مؤسستا «بانكرز ترست» و«سالومون برازرز» الماليتان ضمانات ضد التعرض لمخاطر الائتمان. لم تكن هناك معايير قانونية، وكانت تُجرى معظم العمليات الحسابية يدويًا على جداول البيانات. وأصبح انتشار تعرض المشتقات المالية على نطاق واسع في أوائل التسعينات. وبدأ التوحيد القياسي في عام 1994 عن طريق أول وثيقة من الرابطة الدولية للمبادلات والمشتقات المالية.  في القطاع المصرفي الحديث، تستخدم معظم الضمانات في عمليات التداول خارج البورصة. لكن إدارة الضمانات تطورت بسرعة في السنوات الخمس عشرة أو العشرين الأخيرة مع الاستخدام المتزايد للتكنولوجيات الحديثة، والضغوط التنافسية في صناعة التمويل المؤسسي، وخطر تخلف الجهة المقابلة المتصاعد نتيجة الاستخدام الواسع للمشتقات المالية، وتحويل الأصول إلى أوراق مالية، والروافع المالية. نتيجة لذلك، أصبحت إدارة الضمانات الآن عملية بالغة التعقيد ذات وظائف مترابطة تشمل عدة أطراف. منذ عام 2014، ظلت صناديق المعاشات الضخمة وصناديق الثروة السيادية، التي تحتفظ عادة بمستويات عالية من الأوراق المالية مرتفعة الجودة الائتمانية، تنظر في فرص مثل تحويل الضمانات للحصول على الرسوم.  يتطلب اقتراض الأموال في كثير من الأحيان تعيين ضمانات من جانب متلقي القرض. والضمانات قانونيًا ملكية قيمتها متاحة، يتعهد بها المتلقي كضمان على قيمة القرض.  السبب الرئيسي في الحصول على الضمان هو تقليل مخاطر الائتمان، وخاصة أثناء فترة التخلف عن سداد الديون، وتعثرات العملة، وفشل المحافظ الوقائية. ولكن هناك العديد من الدوافع الأخرى التي تجعل الأطراف تأخذ الضمانات من بعضها البعض: هذه الدوافع مترابطة، لكن الدافع الأكبر لاستخدام الضمانات هو الرغبة في الحماية من مخاطر الائتمان. لا يتاجر العديد من البنوك مع الأطراف الأخرى دون ضمانات ملائمة، وهذا هو الحال عادة مع المحافظ الوقائية. هناك مجموعة واسعة من الضمانات الممكنة المستخدمة لضمان المخاطر الائتمانية متفاوتة الدرجة. وتستخدم الأطراف المعنية الأنواع التالية من الضمانات: وأكثر أشكال الضمانات شيوعًا هو النقد والسندات المالية الحكومية. ووفقًا للرابطة الدولية للمبادلات والمشتقات المالية فإن النقد يمثل نحو 82% من الضمانات الواردة و83% من الضمانات المقدمة في عام 2009، وهو ما يتفق إلى حد كبير مع نتائج العام الماضي. الحكومة وتشكل الأوراق المالية الحكومية أقل من 10% من الضمانات الواردة، و14% من الضمانات المقدمة هذا العام، وهو ما يتفق مرة أخرى مع نهاية عام 2008. أما الأشكال الأخرى من الضمانات فإنها تستخدم بشكل أقل تواترًا.  لفترة طويلة كان تقديم الضمانات مقابل قرض جزءًا من عملية الإقراض بين الشركات. ومع سعي المزيد من المؤسسات إلى الحصول على الائتمان، فضلًا عن إدخال أشكال أحدث من التكنولوجيا، فقد تزايد نطاق إدارة الضمانات. وقد أدت المخاطر المتزايدة في ميدان التمويل إلى زيادة مسؤولية المقترضين، والهدف من إدارة الضمانات هو التأكد من أن المخاطر منخفضة قدر الإمكان بالنسبة للأطراف المعنية.  إدارة الضمان هي طريقة منح الضمانات والتحقق منها وتقديم الاستشارات بشأن معاملات الضمان من أجل تقليل مخاطر الائتمان في المعاملات المالية غير المضمونة. الفكرة الأساسية لإدارة الضمان بسيطة للغاية، فالمبلغ النقدي أو الأوراق المالية تُمرر من طرف مقابل إلى آخر كضمان لمخاطر الائتمان. في عملية مقايضة بين الطرفين أ وب، يحقق الطرف أ ربحًا من القيمة حسب السوق، في حين أن الطرف ب يحقق خسارة بالمقابل. يقدم الطرف ب بعد ذلك صورةً من صور الضمان للطرف أ للتخفيف من الخطر الائتماني الناشئ نتيجة للقيمة حسب السوق الإيجابية. يُتفق على شكل الضمان قبل سريان العقد، واتفاقات الضمان غالبًا ما تكون ثنائية. يجب إعادة الضمان أو نشره في الاتجاه المعاكس عند انخفاض الخطر الائتماني في حالة وجود قيمة إيجابية حسب السوق، وتدعو المؤسسة إلى تقديم ضمانات وفي حالة وجود قيمة سلبية حسب السوق، يجب عليهم تقديم ضمان إضافي.  إدارة الضمان لها العديد من الوظائف المختلفة. ومن بين هذه الوظائف تعزيز الائتمان، إذ يستطيع المقترض الحصول على معدلات اقتراض أكثر يُسرًا. وتشمل العديد من حالات إدارة الضمانات جوانب مخاطر الحافظة وإدارة المخاطر وكفاية رأس المال والامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر التشغيلية ومسؤولية الأصول. أسلوب الميزانية العمومية هو جانب آخر شائع الاستخدام لإدارة الضمانات، ويستخدم لزيادة موارد البنك إلى أقصى حد، وضمان احترام قواعد تغطية مسؤولية الأصول، والسعي إلى الحصول على المزيد من رأس المال من إقراض الأصول الزائدة. العديد من الفئات الفرعية مثل: المضاربات الجانبية، ضمانات الاستعانة بمصادر خارجية، واتفاقات إعادة الشراء الثلاثية الأطراف، وتقييم مخاطر الائتمان، ليست سوى بضع وظائف يجرى تناولها في إدارة الضمانات.  تشمل إدارة الضمانات أطرافًا متعددة:   بمجرد أن يُحدد عميل جديد من قبل قسم المبيعات، يُجرى تحليل ائتماني أساسي لهذا العميل من قبل فريق تحليل الائتمان. ولن يسمح إلا للعملاء المستحقين الائتمان بالتداول على أساس غير مضمون. وفي الخطوة التالية تتفاوض الأطراف وتتوصل إلى الاتفاق المناسب. وفي المراكز التجارية الرئيسية في العالم، تستخدم الأطراف المقابلة في الغالب معايير مرفق دعم ائتمانات لضمان وجود عقود واضحة وفعالة قبل بدء المعاملات. وفي ما يلي النقاط الهامة في اتفاق الضمان الذي يتعين تغطيته: ثم تؤسس فرق الضمان من الجانبين علاقة الضمان. تُرسل التفاصيل الرئيسية وتدخلها في نظام الضمان. ويمكن نشر بعض الضمانات الأولية لتمكين الأطراف المقابلة من التداول على الفور في نطاق ضيق. وبمجرد إنشاء الحساب بالكامل، يمكن للأطراف المقابلة أن تتداول بحرية.   مهمة إدارة الضمان كبيرة ومعقدة. وتشمل الإجراءات اليومية:  تشمل مزايا وعيوب الضمان ما يلي: مزايا الضمان: عيوب الضمان: