المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (السعودية)  المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مؤسسة عامة حكومية سعودية، لها استقلالها المالي والإداري. تعنى بتطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ومتابعة تنفيذه، خاصة فيما يتعلق بتحقيق التغطية التأمينية الواجبة نظاماَ، وتحصيل الاشتراكات من أصحاب الأعمال، وصرف التعويضات للمستحقين من المشتركين أو أفراد أسرهم.  تقوم على رعاية العاملين في القطاع العام والخاص، بمن فيهم العاملون على نظام الوظائف المؤقتة أو العقود، مهما كانت مدة خدمتهم. لتوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة وكذلك العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية والتعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة. وهي مؤسسة حاصلة على شهادتي المواصفات الدولية لنظام إدارة الجودة، والمواصفات الدولية لنظام السلامة والصحة المهنية، وذلك في عام 2022م نظير تحقيق المؤسسة لمعايير الجودة الدولية "الآيزو".  صدر نظام التأمينات الاجتماعية بموجب المرسوم الملكي رقم م / 22 وتاريخ 6 رمضان 1389 هـ الموافق 15 نوفمبر 1969 م وطبق في شهر محرم 1393 هـ وطبق فرع الأخطار المهنية في 1 رجب 1402 هـ وعدل النظام بالمرسوم الملكي رقم م/33 وتاريخ 3 رمضان 1421 هـ الموافق 29 نوفمبر 2000 م وبدأ تطبيقه اعتباراَ من 1 محرم 1422 هـ الموافق 1 أبريل 2001 م وفي 15 يونيو 2021م/ 5 ذو القعدة 1442هـ صدر قرار مجلس الوزراء بدمج المؤسسة العامة للتقاعد فيها.  في 15 يونيو 2021، وافق مجلس الوزراء السعودي، على دمج «المؤسسة العامة للتقاعد» في «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية». وعملية دمج المؤسستين عملية إدارية تنظيمية تهدف لتوحيد مظلة الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص، وتلبية طموحات العملاء وتحقيق تطلعاتهم في توفير أعلى مستويات الخدمة والكفاءة، وبما يدعم تنسيق الجهود وتوحيد الإجراءات، وتأكيداً على الاهتمام بقطاع التأمين الاجتماعي.  ستحل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محل المؤسسة العامة للتقاعد، في جميع ما لها من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها، وتنقل إليها جميع أصول المؤسسة العامة للتقاعد بكل أنواعها، اعتبارا من 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق لـ 01 أغسطس 2021. وسيستمر تطبيق اللوائح المالية والإدارية والوظيفية الخاصة بالمؤسسة العامة للتقاعد لحين إصدار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما يلزم ذلك. ووفقا لأحكام الدمج سيتم إحلال عبارة «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» محل عبارة «المؤسسة العامة للتقاعد»، وإحلال عبارة «محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» محل عبارة «محافظ المؤسسة العامة للتقاعد»، وإحلال عبارة «مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» محل عبارة «مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد»، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح، وذلك دون إخلال بما ورد في الأمر السامي رقم (17715) وتاريخ (01-04-1422هـ).  بالإضافة إلى المهمات والاختصاصات الموكلة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فأنها أستحوذت على جميع المهمات والاختصاصات الموكلة لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد الواردة في نظامي التقاعد المدني والعسكري وتنظيم المؤسسة العامة للتقاعد والأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات ذات العلاقة.  ويشرف عليها مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواَ هم: وزير المالية رئيساَ للمجلس، ومحافظ المؤسسة، وثلاثة أعضاء يمثلون وزارات المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد والتخطيط. وممثل من القطاعات العسكرية، وخبير في إدارة الخدمات المالية والمخاطر، وخبير في عمليات الدمج وتصميم الهياكل المؤسسية والحوكمة. على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن الرابعة عشرة أو ما يعادلها، ويتم تسمية ممثل القطاعات العسكرية والخبيرين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح مجلس الإدارة.  بعد دمج مؤسسة التقاعد في التأمينات الاجتماعية وبنقل جميع أصول مؤسسة التقاعد بجميع أنواعها إلى التأمينات الاجتماعية اعتبارا من 1 أغسطس. أصبحت التأمينات تمتلك في 30 شركة مساهمة عامة في السوق السعودي: