جائحة فيروس كورونا في ميزوري 2020  أُكّد وصول جائحة فيروس كورونا إلى ولاية ميزوري في الولايات المتحدة في مارس 2020. وحتى 14 يونيو 2020، أكّدت إدارة الصحة وخدمات المسنين في الولاية 15,810 إصابة 879 حالة وفاة في الولاية.  في 6 مارس، ظهرت نتيجة إيجابية بعد فحص امرأة من مقاطعة سانت لويس. وهي طالبة في جامعة إنديانا كانت تدرس خارج البلاد في ميلانو، إيطاليا، ووصلت إلى مطار أوهير الدولي في شيكاغو، إلينوي، في 3 مارس، ثم سافرت إلى سانت لويس عبر خطوط شركة ركاب السكك الحديدية الوطنية «أمتراك» في 4 مارس. بعد يومين، في 8 مارس، خرق اثنان من عائلة المريضة الحجر الصحي، ما دفع مدرسة فيلا دوشين وأوك هيل إلى الإغلاق.  في 12 مارس، أُبلغ عن الحالة الثانية في الولاية، في عيادة في سبرينغفيلد في مقاطعة غرين. لمريض سافر مؤخرًا إلى النمسا.  في 13 مارس، أُعلن عن الحالة الثانية في مقاطعة سانت لويس، والحالة الثالثة في الولاية.  في 14 مارس، أكد المسؤولون في مقاطعة هنري ظهور الحالة الأولى؛ وأكدت مقاطعة غرين ظهور الحالة الثانية.  في 16 مارس، أكدت مقاطعة غرين ظهور الحالة الثالثة. وأعلنت مدينة سانت لويس عن الحالة الأولى: المريضة طالبة في جامعة سانت لويس. أبلغت مقاطعة كاس عن الحالة الأولى فيها: المصاب أحد سكان دريكسل.  أعلن حاكم ولاية ميزوري مايك بارسون في 18 مارس عن أول وفاة مرتبطة بالفيروس في الولاية، المتوفى رجل من مقاطعة بوون في الستينيات من عمره.  في 19 مارس، أعلنت إدارة الصحة وخدمات المسنين في ميزوري عن أربع إصابات جديدة، ما رفع العدد الإجمالي للحالات الإيجابية المؤكدة في الولاية إلى 28 حالة.  في 24 مارس، أطلق عملاء لمكتب التحقيقات الفيدرالي النار على رجل مسلح فقتلوه قبل أن يفجّر سيارة مفخخة خارج مستشفى في كانساس سيتي. واشتُبه بكون الرجل، المدعو تيموثي ويلسون البالغ من العمر 36 عامًا، من المنادين بسيادة البيض وعلى اتصال بمتطرفين آخرين من اليمين المتطرف، وكان ينوي استغلال الضغط الإضافي الذي يواجهه المجتمع الأمريكي في ظل الجائحة. زعم ويلسون أنه استهدف المستشفى معتقدًا أنه يعالج المرضى المصابين بفيروس كورونا. وقع إطلاق النار هذا بعد أيام من تحذيرات المكتب الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك ووزارة الأمن الداخلي من احتمال حدوث هجمات متطرفة من قبل اليمين المتطرف أو غيره مستغلين الجائحة.  في 1 أبريل، أعلنت مقاطعة سانت لويس عن الوفاة الخامسة الناتجة عن كوفيد-19. والمتوفى رجل عمره بين 50 و59 عامًا.  في 16 أبريل، سجلت الولاية أكثر من 5000 حالة إيجابية و150 حالة وفاة منذ بدء التفشي.  في 4 مايو، سجلت الولاية رقمًا قياسيًا بلغ 368 حالة جديدة. وفي نفس اليوم، سمح الحاكم بإعادة فتح الصالونات. في 23 مايو، ذكرت التقارير إصابة مصففة شعر تعمل في أحد الصالونات. وكانت المصابة تزاول عملها على مدى ثمانية أيام على الرغم من ظهور الأعراض. وفي 24 مايو، أعلنت مديرية الصحة المحلية عن إصابة مصففة شعر أخرى. قال أنتوني فاوتشي إن الفاشيات المحلية «حتمية» مع تخفيف القيود. في 12 يونيو، أعلنت مديرية الصحة في مقاطعة سبرينغفيلد غرين عن عدم إصابة أي من زبائن الصالون البالغ عددهم 140 وسلامة بقية العاملين فيه وعددهم ستة، وهم مخالطو المصابتين.  أعلن الحاكم مايك بارسون حالة الطوارئ في 13 مارس. أغلقت إدارة المتنزهات الوطنية قوس غيت واي والمتحف المرتبط به من 18 مارس حتى إشعار آخر.  بحلول 19 مارس، أعلنت جميع المناطق التعليمية في ميزوري وعددها 555 منطقة عن شكل من أشكال الإغلاق على مستوى المقاطعة. اُغلقت الكثير من المناطق التعليمية في البداية حتى 3 أبريل على الأقل.  أصدرت مدينة سانت لويس ومقاطعة سانت لويس أمر «البقاء في المنزل» اعتبارًا من يوم الاثنين 23 مارس. سُنت أحكام مختلفة في مدن ومقاطعات عدة في الولاية.  في نهاية مارس، أعلن الحاكم بارسون عن عدم وجود نية إصدار أمر البقاء في المنزل. ولكن في 3 أبريل، أصدر الحاكم أمر البقاء في المنزل بشكل رسمي ليسري على ميزوري من 6 أبريل حتى 24 أبريل 2020. ينص الأمر على تجنب سكان ميزوري مغادرة المنازل بلا ضرورة، والسماح بالخروج لأداء الأنشطة الضرورية، أو الأعمال الضرورية، أو السفر الضروري مع اتباع الإرشادات. في 16 أبريل، مدد الحاكم بارسون أمر البقاء في المنزل حتى 3 مايو.  في 22 أبريل، رفع المدعي العام إريك شميت دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية أميركية ضد الحكومة الصينية. وقالت الدعوى، التي تعدّ الأولى من نوعها، «إن السلطات الصينية خدعت الجمهور، وكتمت المعلومات الحاسمة، واعتقلت من كشف الحقائق، ونفت انتقال العدوى من إنسان إلى آخر بخلاف الأدلة المتزايدة، ودمرت الأبحاث الطبية المهمة، وسمحت بتعرض ملايين الناس للفيروس، واكتنزت معدات الحماية الشخصية - ما سبب جائحة عالمية لا لزوم لها كان من الممكن تفاديها». وقال خبراء في القانون من الصعب أن تنجح الدعوى نظرًا للحصانة السيادية للحكومة الصينية.