حكومة أرمينيا  حكومة جمهورية أرمينيا(الأرمنية:Հայաստանի Հանրապետության  حكومة أرمينيا الحالية: هي واحدة من الحكومات النيابية بعد استقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيني في 16 أكتوبر 2018 وقبول استقالته من قبل الرئيس أرمين سركيسيان  سلطات الحكومة الممنوحة من قبل الدستور السابق (قبلت في عام 2005  بعد المادة 55 من الدستور الأرمني، يجب على رئيس الجمهورية قبول استقالة الحكومة في يوم:  1-الجلسة الأولى لجمعية الأمة المنتخبة حديثًا 2-افتراض رئيس المكتب من قبل رئيس الجمهورية 3-تعبير عن تصويت بحجب الثقة للحكومة 4-استقالة رئيس الوزراء 5-شاغر من منصب رئيس الوزراء  في وقت لاحق رئيس الوزراء يجب أن يعين من قبل رئيس الجمهورية. ينبغي أن يتمتع رئيس الوزراء المنتخب بثقة النواب الأغلبية وإذا كان هذا مستحيلاً ثقة أكبر عدد من النواب. يجب تعيين الوزراء في غضون 20 يومًا بعد تعيين رئيس الوزراء. بعد هذه تعتبر الحكومة لتشكيلها. يجب أن يكون جميع الوزراء، بمن فيهم رئيس الوزراء، مواطنين في جمهورية أرمينيا. يجب أن يحدد هيكل الحكومة بموجب القانون فيما يتعلق بتوصية الحكومة. ويجب تحديد إجراء تنظيم عمليات الحكومة وغيرها من هيئات الإدارة العامة التابعة للحكومة بموجب مرسوم الرئيس عند تقديم رئيس الوزراء.  بناء على المادة 88.1 يتم تعيين المحافظين الإقليميين وفصلهم من خلال قرارات الحكومة ويتم التحقق من صحتها من قبل الرئيس. يجب على المحافظين الإقليميين متابعة السياسة الإقليمية للحكومة، وتنسيق أنشطة الخدمات الإقليمية للهيئات التنفيذية، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون.  للحكومة الحق في المبادرة التشريعية. وله الحق في تحديد تسلسل النقاش لمشروع تشريعه المقترح، ويمكنه أن يطالب بالتصويت فقط بتعديلات مقبولة عليه. يجوز للحكومة أن تقدم اقتراحا بشأن الثقة في الحكومة بالاقتران مع اعتماد مشروع قانون تقترحه الحكومة.  إذا لم تطرح الحكومة مسألة تصويت الثقة في غضون أربع وعشرين ساعة بعدها، فإن ثلث العدد الإجمالي للنواب لا يقل عن ذلك، لا يقدم مشروع قرار بشأن الإعراب عن الثقة في الحكومة أو عدم اتخاذ قرار بشأن الإعراب عن عدم الثقة. في الحكومة يتم تبنيها بأغلبية العدد الكلي للنواب يعتبر مشروع القانون الذي تقترحه الحكومة. ومع ذلك، لا يمكن للحكومة أن تضع الاقتراح على الثقة أكثر من مرتين في أي جلسة واحدة.  كان لكل فرع من ثلاث جمهوريات أرمنية؛ فرع تنفيذي في وقت وجودها كان يقوده رئيس وزراء.  كان الهيكل الحكومي للجمهورية الأرمنية السوفياتية مشابها لهيكلية الجمهوريات السوفيتية الأخرى. ورد ذكره في المادة 79 من دستور الولايات المتحدة "إن أعلى هيئة تنفيذية وإدارية لسلطة الدولة لجمهورية الاتحاد : هي مجلس مفوضي الشعب في جمهورية الاتحاد تم تشكيل المجلس من قبل السوفييت الأعلى لجمهورية الاتحاد، والذي كان الهيئة التشريعية الوحيدة في جمهورية الاتحاد وأعلى جهاز لسلطة الدولة. تألف المجلس من المناصب التالية: •رئيس •نائب رئيس •رئيس لجنة تخطيط الدولة  مفوضو الشعب من: الصناعات الغذائية، الصناعة الخفيفة، الزراعة، التمويل، التجارة الداخلية، العدالة، التعليم، اقتصاد البلدية، الصحة العامة، إلخ. •ممثل لجنة الأسهم الزراعية •رئيس مجلس الآداب •ممثل مفوضي الشرطة الشعبية  أصدر المجلس الأوامر والقرارات وأشرف على تنفيذها. كان المجلس مسؤولا ومساءلا أمام مجلس السوفيات الأعلى عن الاتحاد الجمهوري ولكن بين دورات الجمهوريات السوفيتية العليا، كان المجلس مسؤولا أمام هيئة رئاسة الاتحاد السوفياتي الأعلى نفسه. سيطر مجلس مفوضي الشعب على تلك الفروع من إدارة الدولة التي تدخل في اختصاص الاتحاد الجمهوري. وهو يصدر في حدود اختصاص مفوضي الشرطة الشعبية لكل منهم، الأوامر والتعليمات. وكان مجلس مفوضي الشعب في جمهورية الاتحاد إما من مفوضي الجمهورية أو الجمهوريين. كان الاتحاد الجمهوري يسيطر على فروع إدارة الدولة التي عهد بها إليهم وكانوا تابعين لكل من مجلس مفوضي الشعب للجمهورية الاتحادية وللمفوضين المختصين في الاتحاد الجمهوري للجمهوريات السوفيتية. أوكلت لهم ولكنها كانت تابعة فقط لمجلس مفوضي الشعب لجمهورية الاتحاد.  في 30 مايو 1918 قرر الاتحاد الثوري الأرمني (ARF) أن أرمينيا يجب أن تكون جمهورية في ظل حكومة ائتلافية مؤقتة.  كانت حكومة الجمهورية برئاسة رئيس الوزراء. تم اختياره من قبل المجلس الوطني لأرمينيا. في وقت لاحق من رئيس الوزراء نفسه شكلت حكومته.  كان رئيس الوزراء مسؤولاً عن القضايا الدولية والمحلية والإقليمية. وأصبح أول رئيس وزراء هو هوفانيس كاتشازنوني الذي تتألف حكومته من خمسة أعضاء، جميعهم من الاتحاد الأفريقي. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء وزارة الداخلية، وكان رأسها الأول أرام مانوكيان. كانت وزارة الداخلية مسؤولة عن المشاكل الداخلية. وتتمثل مسؤولياته الأساسية في إنشاء نظام المدارس العامة، ونظام السكك الحديدية، ونظم الاتصالات والتلغراف، كما أنها مسؤولة عن إنفاذ القانون والنظام. كل هذه المسؤوليات كانت تحت سيطرة إدارة معينة، أصبح كل منها وزارة منفصلة في وقت لاحق.  كان لرئيس الوزراء دور مباشر في القضايا الإقليمية والدولية. هاماسافس أوهانجيان، رئيس الوزراء الثالث، وأفيتيس أهرونيان غادر إلى برلين في محاولة لطمأنة العلاقات المتوترة بين تركيا وأرمينيا. للأسف، لم ينجح أي منهم في تحقيق هدفه.