رأس المال (كتاب)  رأس المال والذي يعني رأس مال: نقد الاقتصاد السياسي هو كتاب يمثل عماد الاقتصاد السياسي الماركسي، يتألف من ثلاثة مجلدات، أنجزه كارل ماركس عام 1867، المجلدان الثاني والثالث منه جمعهما وأتمّهما فريدريك أنجلز.  يعتبر كتاب رأس المال من أهم الأعمال الفكرية التي صدرت في القرن التاسع عشر، كما أنه يمكن أن يصنف مع منجزات فكرية كبرى مثل كتاب روح القوانين لمونتسكيو، ونقد العقل المجرد لكانت، عدا عن أنه واحد من أهم كتابين مؤسسين في العلوم الاقتصادية، إلى جانب ثروة الأمم لآدم سميث.  يُعتبر الكتاب نص نظري تأسيسي في الفلسفة المادية والاقتصاد والسياسة لكارل ماركس. هدَف ماركس إلى الكشف عن الأنماط الاقتصادية التي يقوم عليها نمط الإنتاج الرأسمالي بشكل مختلف عن الاقتصاد السياسي الكلاسيكي الذي أتى به آدم سميث وجان بابتيست ساي وديفيد ريكاردو وجون ستيوارت ميل. بينما لم يعش ماركس لنشر الجزأين الثاني والثالث المخطط لهما، فقد تم استكمالهما من ملاحظاته ونشرهما بعد وفاته صديقه فريدريك إنجلز. كتاب رأس المال هو أكثر كتاب استُشهد به في العلوم الاجتماعية وأكثر الكُتب التي تم نشرها قبل عام 1950.  في الجزء الأول من الكتاب 1867 اقترح ماركس أن القوة المحركة للرأسمالية تكمن في استغلال العامل الذي يعتبر عمله غير المدفوع الأجر المصدر الأساسي لفائض القيمة. يمكن لصاحب وسائل الإنتاج المطالبة بفائض القيمة هذا لأنه محمي قانونياً من قبل النظام الحاكم من خلال حقوق الملكية والتوزيع القانوني للأسهم التي توزع بموجب القانون فقط على أصحاب الشركات وأعضاء مجلس إدارتها. يوضح القسم التاريخي كيف تم الحصول على هذه الحقوق في المقام الأول من خلال النهب والغزو ونشاط التاجر و «الوسيط». في إنتاج رأس المال؟  يعمل العمال باستمرار على إعادة إنتاج الظروف الاقتصادية التي يعملون بموجبها. يقترح رأس المال تفسيراً لـ «قوانين الحركة» في النظام الاقتصادي الرأسمالي من أصوله إلى مستقبله من خلال وصف ديناميكيات تراكم رأس المال ونمو العمل المأجور وتحول مكان العمل وتركيز رأس المال والمنافسة التجارية والنظام المصرفي وانخفاض معدل الربح وإيجارات الأراضي، وما إلى ذلك. يقترح نقد الاقتصاد السياسي للرأسمالية: بعد عقدين من الدراسة الاقتصادية والعمل التحضيري (خاصة فيما يتعلق بنظرية فائض القيمة)، ظهر المجلد الأول في عام 1867 باسم عملية إنتاج رأس المال. بعد وفاة ماركس عام 1883 قدم إنجلز المجلد الثاني: عملية تداول رأس المال في عام 1885؛ والمجلد الثالث: العملية الشاملة للإنتاج الرأسمالي عام 1894 من المخطوطات والمجلد الأول. تُعرف هذه المجلدات الثلاثة مجتمعة باسم كتاب رأس المال.   (1867) هو تحليل نقدي للاقتصاد السياسي، يهدف إلى الكشف عن تناقضات نمط الإنتاج الرأسمالي وكيف كان مقدمة لنمط الإنتاج الاشتراكي والصراع الطبقي المتجذر في العلاقات الاجتماعية الرأسمالية للإنتاج. نُشر هذا المُجلد في 14 سبتمبر من العام 1867 وهو مخصص لويلهلم وولف وهوالمجلد الوحيد الذي نُشر في حياة ماركس.   حَمَلَ عنوان «عملية تداول رأس المال» وهو كتاب أعده أنجلز من ملاحظات تركها ماركس ونشرها عام 1885. ينقسم الجزس الثاني لثلاثة أجزاء:  في المجلد الثاني توضحت الأفكار الرئيسية وراء السوق وهي كيفية تحقيق القيمة وفائض القيمة. إنها شخصية درامية؛ لم يعد العامل والصناعي فقط هما الأساس (كما في المجلد الأول) بل صاحب المال ومقرضه، وتاجر الجملة، والتاجر ورجل الأعمال أو الرأسمالي العامل. إضافة إلى ذلك يظهر العمال في المجلد الثاني بصفة أساسية كمشترين للسلع الاستهلاكية وبالتالي كبائعين لقوة العمل السلعية بدلاً من منتجي القيمة وفائض القيمة، على الرغم من أن هذه الخاصية الأخيرة التي تم تأسيسها في المجلد الأول تظل الأساس المتين الذي يستند إليه تحليل يتكشف.  كتب ماركس في رسالة أرسلها إلى إنجلز في 30 أبريل 1868  هذا التشابك، الذي يُنظر إليه على أنه حركة للسلع والنقود مكّن ماركس من العمل على الأقل على العناصر الأساسية إن لم يكن الشكل النهائي لنظرية متماسكة للدورة التجارية بناءً على حتمية عدم التوازن الدوري بين العرض والطلب في ظل نمط الإنتاج الرأسمالي  الجزء الثالث هو نقطة الانطلاق لموضوع تراكم رأس المال الذي تمت معالجته لاحقًا بالتفصيل من قبل روزا لوكسمبورغ إضافة لآخرين.   بعنوان «عملية الإنتاج الرأسمالي ككل» أعده إنجلز من ملاحظات تركها ماركس ونُشر عام 1894 ومُقسم إلى سبعة أجزاء:  المجلد الثالث هو الملجد الأكثر شُهرة حيث قدم ماركس تفسيره: ارتفاع متطلبات رأس المال الثابت العضوي للإنتاج كنتيجة للتقدم في الإنتاج بشكل عام، فإن معدل الربح يميل إلى الانخفاض. هذه النتيجة التي يعتقد الماركسيون الأرثوذكسيون أنها خاصية متناقضة رئيسية تؤدي إلى انهيار حتمي للنظام الرأسمالي، تمسك بها ماركس وإنجلز كنتيجة للتناقضات المختلفة في نمط الإنتاج الرأسمالي وتؤدي إلى أزمات يستلزم حلها ظهور نمط جديد تمامًا للإنتاج بنفس الديالكتيك التاريخي الذي أدى إلى ظهور الرأسمالية من الأشكال السابقة.  كتب ماركس أطروحته الجامعية في مقارنة فلسفة الطبيعة في أعمال الفلاسفة ديموقريطس (حوالي 460-370 قبل الميلاد) وأبيقور (341-270 قبل الميلاد). وقد اشتق التفسير المنطقي لرأس المال جزئياً من السياسة والأخلاق النيقوماخية لأرسطو بما في ذلك التمييز الأساسي بين قيمة الاستخدام وقيمة التبادل والقياسات المنطقية (سلعة-قيمة-سلعة وقيمة-سلعة-قيمة)  كان الغرض من كتاب رأس المال تكوين أساس علمي لسياسة الحركة العمالية الحديثة. هدَف العمل بشكل واضح تطوير العلم ومعرفة التأثير النقد لدرجة يمكن تمثيله بها دياليكتيكيا ومنه الكشف عن قانون حركة المجتمع الحديث لوصف كيفية تكوين نط الإنتاج الرأسمالي لمقدمة للإنتاج الاشتراكي. تتألف الحجّة من نقد للاقتصاد الكلاسيكي لآدم سميث وديفيد ريكاردو وجون ستيوارت ميل وبنجامين فرانكلين، بالاعتماد على المنهج الديالكتيكي الذي طوره هيجل في علم المنطق وظاهرة الروح. ومن التأثيرات الفكرية الأخرى على رأس المال الاشتراكيون الفرنسيون شارل فورييه وهنري دي سان سيمون وجان شارل ليونارد دي سيسموندي وبيير جوزيف برودون.  عند وفاته في عام 1883 كان ماركس قد أعد مخطوطة الجزء الرابع من رأس المال وهي مخطوطة تعالج التاريح النقدي لنظريات القيمة الزائدة في عصره بالاستناد إلى المخطوطة السابقة التي كتبها عن فائض القيمة عام 1962-63. نشر الفيلسوف كارل كاوتسكي نسخة جزئية من نقد ماركس لفائض القيمة ونشر لاحقاً طبعة كاملة من ثلاثة مجلدات باسم نظريات فائض القيمة . نُشر المجلد الأول باللغة الإنجليزية عام 1952 تحت عنوان «تاريخ النظريات الاقتصادية».  نُشر رأس المال: المجلد الأول (1867) أثناء حياة ماركس وبعد وفاته في عام 1883 قبل أن يكمل مخطوطات رأس المال: المجلد الثاني (1885)، ورأس المال: المجلد الثالث (1894) وقد قام بتنسيقهم ونشرهم صديقه فريدريش إنجلز ونشره باعتباره العمل ماركس.  أثناء الركود الكبير الناجم عن الانهيار الاقتصادي العالمي في 2008-2009 كان الطلب على كتاب رأس المال مرتفعاً في ألمانيا.  أول نسخة مترجمة من رأس المال كانت في الإمبراطورية الروسية في مارس 1872. وأول ترجمة إنجليزية للعمل ظهرت في عام 1887. على الرغم من الرقابة في الإمبراطورية الروسية اوالتي كانت تحظر «المذاهب الضارة للاشتراكية والشيوعية». اعتبر المراقبون الروس رأس المال «عملاً علمياً بحتاً» للاقتصاد السياسي لا ينطبق محتواه على روسيا الملكية حيث لم يحدث «استغلال رأسمالي» أبداً وبناءً على ذلك تم رفضه رسمياً نظراً لأن «قلة قليلة من الناس في روسيا سيقرؤونها، وعدد أقل سيفهمها». لكن ماركس نفسه أقر بأن روسيا كانت الدولة التي تمت قراءة الجزء الأول من رأس المال فيها وتقديرها أكثر من أي مكان آخر. فمثلاً كانت النسخة الروسية هي الأسرع مبيعًا حيث بيعت 3000 نسخة في عام واحد بينما استغرقت النسخة الألمانية خمس سنوات لتحقيق بيع 1000 نسخة أي أن انتشار الترجمة الروسية كان أسرع بخمسة عشر مرة من النسخة الألمانية الأصلية.  الطبعات الأجنبية لرأس المال نقد للاقتصاد السياسي (1867) لكارل ماركس يتضمن ترجمة روسية للاشتراكي الثوري ميخائيل باكونين (1814-1876). في العموم فقد تُرجم عمل ماركس لاحقا إلى جميع اللغات الرئيسية وقد صدر الكتاب أكثر من عشرِ مراتٍ باللغة العربية أبرزها كانت صدوره عن وزارة الثقافة في دمشق عام 1930 مُترجماً من قبل أنطوان حمصي وصدوره عن دار الإنجلو المصرية عام 1931 مُترجماً من قبل راشد البراوي. نُشرت الترجمة الإنجليزية للمجلد الأول من قبل وإليانور ماركس تحت إشراف إنجلز وفي عام 1887 تم نشر الكتاب تحت عنوان «رأس المال: تحليل نقدي للإنتاج الرأسمالي» بقلم وآخرين. وقد أعيد إصدار هذه النسخة في السبعينات من قبل ، في نفس الوقت قام بن فوكس وديفيد فيرنباخ بإصدار ترجمة أحدث للغة الإنكليزية وهذه كانت النسخة النهائية لأعمال ماركس، وعُرفت بـ وهو اختصار للاسم الأصلي ( وكانت نسخة متضمنة لعمل رأس المال كاملاً (المجلد الأول فقط باللغة الفرنسية) وتعرض جميع الإصدارات والتعديلات التي تم إجراؤها على النص بالإضافة إلى شرح وافي جداً من الهوامش والمراجع التبادلية.  في عام 2012، أصدرت رد كيول بوكس نسخة للمجلد الأول بطريقة المانغا اليابانية وهي ترجمة إنجليزية موسعة لإصدار الجيب الياباني الناجح لنفس الكتاب في عام 2008 والمعروفة باسم .  كتب المؤرخ عام 2017 في قسم الكتب ولفنون من المجلة العلمية الطبيعة: كما أشار إلى سلامة المنهجية المستخدمة في الكتاب والتي تسمى نهج النقد الجوهري الذي يبدأ من فئة بسيطة وينتشر تدريجيًا إلى فئات معقدة. واستخدم النقد «الداخلي» الذي يجد تناقضًا داخل الفئات وفيما بينها بينما يكتشف جوانب من الواقع لا يمكن للفئات تفسيرها. هذا يعني أن ماركس كان عليه أن يبني حججه على السرديات التاريخية والأدلة التجريبية بدلاً من التطبيق التعسفي لأفكاره في تقييمه للرأسمالية.  من ناحية أخرى تلقى رأس المال انتقادات أيضًا فهناك منظرين زعموا أن هذا النص لم يكن قادراً على التوفيق بين الاستغلال الرأسمالي والأسعار التي تعتمد على الرغبات الذاتية في علاقات التبادل. يُجيب الماركسيون عموماً أن وقت العمل الضروري هو اجتماعي فقط أي أن العمل الذي يتم إنفاقه على السلع التي يطلبها السوق يمكن اعتباره عملاً مُنتجاً وبالتالي يتم استغلاله حسب ماركس. هناك أيضًا من جادلوا بأن أطروحة ماركس المسماة بأطروحة تفترض أن البروليتاريا مغمورة تمامًا. يميل الإجماع الأكاديمي الحالي إلى وجهة النظر المعاكسة القائلة بأن ماركس يعتقد أنه لن يحدث سوى الغمر النسبي أي انخفاض نصيب العمالة من الإنتاج. كثيرا ما جادل ماركس نفسه ضد الرأي القائل بأن «مقدار الأجور الحقيقية هو مبلغ ثابت».  باللغة الإنكليزية