مشروع نهر الكونغو  مشروع نهر الكونغو ويمكن تسميته بمشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل هي فكرة مشروع ضخم مراده التحكم بالموارد المائية في البلدان المستفيدة - حسب دراسات القائمين على المشروع - وهي مصر والسودان وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية. مضمون الفكرة شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد نهر النيل في السودان .  ظهرت الفكرة بشكل فعلي لأول مرة عام 1980م عندما أمر الرئيس المصري أنور السادات الدكتور إبراهيم مصطفى كامل والدكتور إبراهيم حميدة بعمل جولة ميدانية في الكونغو لتقديم تصور عن الطبيعة الجغرافية للنهر وبعد تقديم المشروع للسادات قامت الحكومة المصرية بإرساله إلى شركة آرثر دي ليتل الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الاستشارات الاستراتيجية الأمريكية لعمل التصور المتوقع والتكلفة المتوقعة ثم ردت بالموافقة وأرسلت التقرير لمصر.  ينبع من جنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا)، ويعد ثاني أطول نهر في أفريقيا بعد نهر النيل، وأولها من حيث مساحة الحوض وثاني أكبر نهر في العالم من حيث الدفق المائي بعد نهر الأمازون حيث يلقي هذا النهر ما يزيد عن ألف مليار متر مكعب من المياه في المحيط الأطلسي حتى أن المياه العذبة تمتد لتصل إلى مسافة 30 كيلو متر داخل المحيط. يشمل حوض نهر الكونغو، الذي كان يعرف قديما بنهر زائير، عدة دول هي جمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى والغابون وجزءا من غينيا. وهو نهر عظيم من ناحية حجمه وتعقيده وكثره وجود القنوات فيه، وهو موطن لأنواع عديدة من الأسماك، ويخلق نظاما بيئيا غنيا جدا بتنوعه الحيوي.  أحد الأمور التي تميز هذا النهر عن غيره من الأنهار هو عدم وجود دلتا له، حيث تنساب المياه المحملة بالطمي في خندق عميق وتمتد بعيدا داخل المحيط الأطلسي يبدأ من المروج المنتشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وينتهي في المحيط الأطلسي. يبلغ طوله 4700 كيلو متر، ولديه قوة هائلة في دفع الماء إلى البحر حيث يدفع قرابة 41700 طن من المياه في الثانية أي أنه أغزر من نهر النيل بخمسة عشر مرة .  أطول أنهار الكرة الأرضية، إجمالي طول النهر 6650 كم (4132 ميل). يغطي حوض النيل مساحة 3.4 مليون كم²، ويمر مساره بعشر دول إفريقية يطلق عليها دول حوض النيل.    كشف الدكتور عبد العال حسن نائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية عن نجاح خبراء الهيئة في وضع 3 سيناريوهات علمية وجيولوجية تسمح بزيادة إيراد نهر النيل باستغلال جزء من فواقد نهر الكونغو التي تصل إلى 1000 مليار متر مكعب سنويا تلقي في المحيط الأطلسي، وذلك عن طريق إنشاء قناة حاملة بطول 600 كيلو متر لنقل المياه إلى حوض نهر النيل عبر جنوب السودان إلى شمالها ومنها إلى بحيرة ناصر.  وأوضح في مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن المشروع يوم (الخميس - 9 يونيو 2011)، أن فكرة المشروع تقوم على تماس حوضي نهر النيل ونهر الكونغو لذلك تمت الاستعانة بجميع البيانات المتاحة لدراسة أنسب مسار لتوصيل المياه من نهر الكونغو إلى نهر النيل عبر خط تقسيم المياه وصولاً إلى جنوب جوبا «جنوب السودان».  وأشار إلى أنه تمت دراسة 3 سيناريوهات مقترحة لتحديد مسار المياه، طول الأول 424 كيلو متر وفرق منسوب المياه سيكون 1000 متر وهو ما يستحيل تنفيذه، والسيناريو الثاني على مسافة 940 كيلو متر وارتفاع 400 متر، والثالث ينقل المياه علي مسافة 600 كيلو متر وفرق ارتفاع 200 متر، وهو السيناريو الأقرب إلى التنفيذ من خلال 4 محطات رفع متتالية للمياه. وكشف المقترح عن إمكانية توليد طاقة كهربائية تبلغ 300 تريليون وات في الساعة وهي تكفي لإنارة قارة أفريقيا، لافتًا إلى أن الكونغو تصنف على أن لديها 6/1 قدرات الطاقة الكهرومائية في العالم لتوليد الكهرباء من المساقط المائية .  وأوضح عبد العال أن تنفيذ المشروع سوف يتضمن إنشاء شبكة طرق والمسارات التي يمكن من خلالها ربط مدينة الإسكندرية بمدينة كيب تاون لربط شعوب القارة الإفريقية من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها من خلال خط سكك حديدية.  وقال إن تنفيذ المشروع سيتم على عدة مراحل حسب توافر ظروف التمويل، لافتا إلى أن المدى الزمني لتنفيذ المشروع، في حالة تنفيذ السيناريو الثالث يستغرق 24 شهرًا بتكلفة 8 مليارات جنيه مصري وهي تكلفة محطات الرفع الأربع لنقل المياه من حوض نهر الكونغو إلى حوض نهر النيل، بالإضافة إلى أعمال البنية الأساسية المطلوبة لنقل المياه.   مجلة روز اليوسف:  أكد إبراهيم الفيومي بأنه يعمل على مشروع الربط بين النهرين من خلال شركاته التي اقتحمت العمل في مجالات عديدة بالكونغو مواجهته لشركات إسرائيلية مشبوهة لغسيل الأموال وملاحقتهم له بعد نجاحه في الحصول على عقود مشروعات مهمة ودخوله في مجالات كانت محتكرة لهم مثل التعدين.  وأوضح الفيومي أنه تمكن من خلال نشاط شركة «ساركو» التي يرأس مجلس إدارتها وبالتعاون مع شركاء من دولة الكونغو من توقيع اتفاقية مع الحكومة الكونغولية التي شملت العديد من المشروعات، وأشار إلى تزايد الوجود الإسرائيلي بالقارة السمراء وأنها بدأت في زراعة أراضي شاسعة بأفريقيا والفاصولياء السنغالي تزرع وتصدر من خلال شركات إسرائيلية وهناك دعم للشركات الإسرائيلية للدخول في مجال الاستزراع بدول حوض النيل وهي لا تكتفي بالاستفادة المادية بل هدفها الأساسي محاربة مصر في المياه.  وحول تبنيه لتمويل مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو وكيف جاءت الفكرة، قال:   وقمنا بمراجعة اتفاقيات الأنهار في العالم من 1891، وهي نحو 300 اتفاقية، والأنهار الدولية واضحة تماماًَ، وبالمراجعة فإن نهر الكونغو نهر محلي وهذه الدولة بها 50% من مياه أفريقيا وتضخ مياهها إلى المحيط الأطلسي. والاستفادة من مياه نهر الكونغو لا يعتبر نقلاً للمياه بالمخالفة للقانون الدولي لأنه بين حوضين بنفس الدولة ولإنقاذ مياه تندفع 30 كيلو متر داخل المحيط.  وأضاف بالفعل تحدثنا مع المسئولين بالكونغو عن المشروع وأوضحنا مدى الاستفادة منه لشعب الكونغو حيث ستساهم المحطات التي ستنشأ على المشروع في توليد كميات ضخمة من الكهرباء تعمل علي زيادة إيراد نهر النيل وبما لا يضر بدول منابع النيل وتحافظ على مياه مهدرة وتوفر كهرباء تكفي أفريقيا بالكامل وتزيد من حصص مياه جنوب السودان والسودان ومصر، والتفاصيل الفنية هي مهمة الفنيين وخبراء المياه لكن لا بد وأن يقود العملية جيولوجيون على درجة عالية من الخبرة، وأتصور أن من يرفض هذا المشروع الذي سينقذ مصر من إيقاعها في براثن العطش والمرض بهذا التخطيط الخارجي الممنهج، فهو إما لم يذاكر جيدا أو للأسف لا بد من أن يبحث عن الأمن القومي المصري لمعرفة حكايته ومن وراءه وينفذ أجندة من، أيا كانت مكانته وزيراً أم غفيراً نحن في طريقنا سننتهي منه بموافقة الري وبدونها ولن يوقفنا أحد.  وأكد الفيومي أنهم الآن في مرحلة الانتهاء من الدراسات الكاملة وهناك مجموعات تمويلية عربية ودولية عرضت المشاركة في تمويل إنشاء المشروع وشق قناة للتوصيل بين النهرين، وسيكون هناك مشروعات تنموية هائلة علي ضفاف النهر الجديد وتجمعات عمرانية، فالفكرة ستعمل على ترويض نهر الكونغو وهو شرس للغاية، وهناك ترحيب ولم نجد أي اعتراض من الجانب الكونغولي والرئيس الكونغولي وحكومته يعشقون مصر ويطلبون منا التواجد، أما وزارة الري المصرية التي أعلنت عدم رغبتها في المشاركة في هذا المشروع فهي بالناس الموجودين بها حاليا غير منوطة بالمشروع وهيئة الثروة المعدنية بما لديها من إمكانيات الأصلح للقيام بالتعاون معنا، وعندما تمتلك الري من الكوادر العلمية القادرة، وقتها يمكن أن تشارك، ولكن في حالة عرقلتها للمشروع فإنني ساتوجه إلى المجلس العسكري والنائب العام ببلاغ ضدها لأن هذا أمن قومي لمصر وكفانا التفكير بعقلية وسياسات الماضي وإلا ميدان التحرير موجود، وموافقة دولة الكونغو هي مسئوليتي، ولا نريد تمويلا، لدينا الجهات الممولة ولن نطلب من أحدا مليما واحدا ومعنا رؤوس أموال عربية أمينة على مصالحنا والمشروع بالنسبة لنا غير تجاري واستعادة العائد منه بطيء وسيخلف أراض شاسعة صالحة للزراعة لتصدير منتجاتها لجميع الدول العربية.  تواجه المشروع صعاب محتملة مختلفة فبالنظر إلى جغرافية المكان وبما يسمى خط تقسيم المياه بين أحواض هذه الأنهار فإن الطبوغرافية لحوض نهر الكونغو توجه المياه باتجاه الغرب بعيدا عن اتجاه النيل، وعند الرغبة في إعادة توجيه جزء من هذه المياه لتلتف (في مسار جديد) لتتوجه إلى الشمال الشرقي حيث تتقابل مع مياه النيل بجنوب السودان من نقطة ملائمة حيث يكون تصريف المياه بالقدر المناسب، سنجد أننا نحتاج مسار جديد يصل طوله حوالي 1000 كيلومتر في مناطق استوائية من الغابات وبها فروق في المناسيب الطبوغرافية، وهو أمر يبدو في غاية الصعوبة عمليا.  لكن:  يمكن دراسة هذا الأمر إذا ما توافرت صور للأقمار الصناعية مدعومة بخرائط مناسيب وخرائط جيولوجية لهذه الأماكن، وبفرض أنه لم تتوافر الفرصة من الاستفادة المباشرة من مياه نهر الكونغو بوصلها بروافد مياه النيل فستظل فرصة استثمار الكوادر الفنية في مجال الطاقة وتوليد الكهرباء في شلالات ومساقط المياه على النهر متاحة لمصر بما يفتح آفاق للتشغيل والتنمية الأفريقية بقيادة مصرية.    وحول المضايقات التي يواجهها في كينشاسا أوضح الفيومي أنه بعد أن حددنا الكميات التي يمكن استخراجها من مناجم الذهب والألماس التي حصلنا عليها وأعلنا عن برنامج واضح للخروج بها بشكل قانوني وليس كغيرنا ممن يسرق بالطائرات ويهرب، وحتى نعطي الدولة حقها ونأخد حقنا وننمي المجتمع في مناطق متنوعة، فوجئنا ببعض الملاحقات ومراقبة الأعمال، ولكن هذا لا يفرق معنا ولو لم يكونوا هؤلاء موجودون كنت سأجد غيرهم، ومن حقي مراقبتهم أنا الآخر طالما نزلنا جميعا إلى الملعب وعلى الجميع أن يتحمل قواعد اللعبة ولن أسمح لأحد بالاقتراب من رجالي وعمالي خاصة أن العمالة مصرية وكونغولية. ولم يعد هناك وقت، كفانا 30 عاما من السلبية.  مصر ترفض مشروع توصيل نهر الكونغو بالنيل «لتفادي النزاعات»:  أعلن الدكتور حسين العطفي 29 حزيران (يونيو) 2011، وزير الموارد المائية والري، تحفظ الوزارة على مشروع توصيل مياه نهر الكونغو الديمقراطية بنهر النيل عن طريق جنوب السودان، وهو المشروع المقدم من قبل مستثمرين مصريين وعرب لحكومة الكونغو. وأكد العطفي، في تصريحات صحفية الأربعاء، أن الحكومة المصرية ترفض مبدأ نقل المياه بين الأحواض النهرية، موضحاً أن هذا الرفض يتفق مع القواعد والقوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة، وذلك تفاديا لحدوث نزاعات بين الدول المتشاطئة وهي الدول المتشاركة في النهر. موضحاً أن هناك أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية يجب أخذها في الاعتبار عند التفكير في إقامة مثل هذه المشروعات، التي تتكلف مليارات الدولارات بالإضافة إلى الأبعاد الفنية والهندسية والآثار البيئية الناجمة عن إحداث تغيرات لمجري مائي قائم. وأشار إلى ضرورة دراسة، على سبيل المثال، مدى استيعاب المجاري المائية لدولة السودان للمياه الواردة من نهر الكونغو، التي تقدرها الدراسة المعلنة بحوالي 55 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بالإضافة إلى الاستعدادات الأخرى التي يجب علي جنوب السودان اتخاذها. وأضاف العطفي، أن هناك أولويات وضعتها الدولة للتعاون مع الدول الأفريقية بصفة عامة، ودول الحوض بصفة خاصة، مطالباً من يريد إطلاق مشروعات تتعلق بمياه النيل أن يلتزم بخطط الحكومة، وأولويات التنمية بدول حوض النيل، واقترح أن تتعاون دول الحوض فيما بينها، للاستفادة من فاقد المياه الضخم بمنطقة المستنقعات، وتنفيذ مشروعات مشتركة، بما يحقق فائدة لجميع دول الحوض بما فيها دولة الكونغو.  الملاحظات التي قدمتها وزارة الري المصرية تتعلق:    الاعتراضات على الملاحظات المقدمة من قبل الحكومة متمثلة بوزارة الري المصرية:   لايزال الموقف المصري مبهماً كالعادة وينتظر أن يتضح لمواجهة الموقف الذي تمر به مصر.  في إعلان لوزير الري المصري محمد بهاء الدين قرر بموجبه رفض مشروع توصيل نهر الكونغو بالنيل عن طريق جنوب السودان إلى السودان شمالاً وجنوباً متعللا بعدة تحفظات من قبل الوزارة، ومن بينها رفض الحكومة المصرية مبدأ نقل المياه بين الأحواض النهرية وهو ما يتفق مع القواعد والقوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة وذلك تفاديا لحدوث نزاعات بين الدول المتشاطئة، كما أن هكذا مشاريع تتكلف مليارات الدولارات بالإضافة إلى الأبعاد الفنية والهندسية والآثار البيئية الناجمة عن احداث تغيرات هيدرولوجية وموفورولوجية لمجري مائي قائم عن تنفيذ مثل هذه المشروعات الكبرى المطلوبة منها على سبيل المثال مدى استيعاب المجاري المائية لدولة السودان للمياه الواردة من نهر الكونغو، والتي تقدرها الدراسة المعلنة بنحو 55 مليار متر مكعب من المياه سنويا بالإضافة إلى الاستعدادات الأخرى التي يجب علي جنوب السودان اتخاذها لتلافي الآثار الجانبية الناجمة عن هذه التصرفات.  أوضح الوزير أن مبدأ السياسة المصرية يتمثل في التعاون لتنفيذ مشروعات مشتركة داخل حوض النيل بما يحقق فائدة مشتركة لجميع دول الحوض بما فيها دولة الكونغو، وذلك في تصريح على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء المياه الافارقة الذي تستضيفه مصر حاليا باعتبارها رئيس الدورة في 2013، وقال أيضا إنه من الأفضل أن تتعاون دول حوض النيل فيما بينها لاستقطاب الفواقد من مياه النيل بمنطقة المستنقعات، ومن بينها مشروع "تنمية حوض البارو أكوبو سوباط"وأثرها على دول المصب، مشيرا إلى أن مصر قامت بدراسة كاملة للحوض تناولت فيها مشروعات الزراعة الممكنة وكذلك سدود توليد الكهرباء المقترحة ضمن خطط تنمية الحوض، ودراسة آثارها من خلال استخدام نظام دعم اتخاذ القرار الذي تم تصميمه خصيصا لمبادرة حوض النيل من أجل استخدامه كأداة لدراسة البدائل المختلفة لمشروعات تنمية الموارد المائية وأثرها على بقية الأحواض الفرعية للنهر سواء من الناحية البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.  من المؤكد بأن الحكومة السودانية ستوافق على مثل هذا المشروع إذ أن المشروع لو كتب له النجاح سيزيد من منسوب مياه النيل مما ينعكس على زيادة حصة السودان من المياه والتي ستكون دعماً تنموياً حقيقياً لمشروعات التنمية بالسودان إضافة للفائدة المرجوة من الطاقة الكهربائية المنتجة من المشروع والتي بإمكانها حل مشكلة الطاقة الكهربائية التي ظل السودان يعاني منها حتى بعد إنشاء سد مروى حيث لا زال هنالك عجز في الطاقة الكهربائية في السودان وارتفاع تكلفتها مما انعكس سلباً على الصناعة والزراعة وغيرها من المشاريع التنموية الأخرى.  وفقا للدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، فإن الكونغو هي من طلبت المساعدة من مصر بشأن هذا المشروع لأسباب متعددة منها العلاقات المميزة بين البلدين، ورغبة من الحكومة الكونغولية بالتعاون مع دولة قوية ذات خبرات عالية يكون لها مصلحة في مياه النهر دون أطماع مبالغ فيها ولكن الاستجابة كانت ضعيفة من الحكومة المصرية أو الوزارات المعنية بهذا الأمر.  ليس هنالك موقف صريح أو معلن قامت به إسرائيل ولكن محاولاتها في زراعة أحواض الأنهار في أفريقيا ودعم الدول في بناء السدود حتى مع عدم الحاجة لها في بعض الأحيان واستغلال أكبر الكميات الممكنة من المياه فيها مع عدم الاكتراث بمصالح الدولة التي تقوم فيها بالمشاريع أو الدول التي تستفيد من مياه الأنهار بعد دخول أراضيها أدى إلى استنتاج أهداف إسرائيل وهي: الضغط على الدول بتعريضها للنقص في كميات المياه في المستقبل وضرب مصالحها كما يحدث الآن على نهر النيل أو نهر السنغال .  طفى مشروع نهر الكونغو على السطح من جديد بعد إعلان إثيوبيا عن البدء في بناء سد النهضة الجديد على النيل الأزرق