مجلس النواب الأردني  مجلس النواب الأردني هو مجلس منتخب من قبل الشعب وفقا لقانون الانتخاب ويشكل مع مجلس الأعيان ما يسمى مجلس الأمة. بعد تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية وصدور الدستور الجديد تم الأخذ بنظام المجلسين وأطلق عليه مجلس الأمة يتألف من مجلس نواب منتخب ومجلس أعيان يتم اختياره من قبل الملك وكانت مدة مجلس النواب 4 سنوات شمسية ولم يعط الدستور مجلس الأمة حق اقتراح القوانين وإنما اقتصره على السلطة التنفيذية فقط، أمّا الصلاحيات الرقابية فقد منحها الدستور للمجلس من خلال الأسئلة والمناقشة واستثنى مسألة حق طرح الثقة بالحكومة.  بلغ عدد المجالس النيابية التي تم انتخابها بعد استقلال الأردن 18 مجلس، حيث انتخب مجلس النواب الأردني الأول في 21 أكتوبر 1947. كان أهم قرار اتخذه هذا المجلس هو وحدة الضفّتين إثر الهزيمة العربية في حرب 1948 حيث قام المجلس بتعديل قانون الانتخاب الأردني ليضم دوائر تمثل أهل الضفة الغربية إذ رفع عدد النواب إلى 40 نائب مناصفة بين الضفة الغربية والضفة الشرقية.  أما مجلس النواب الأردني الثاني فقد انتخب في 20 أبريل 1950 و تم حله في 3 مايو 1951 لعدم إقراره للموازنة المقدمة من قبل حكومة سمير الرفاعي الثالثة أو الحكومة السادسة في عمر المملكة ويذكر أن رئيس الوزراء توفيق أبو الهدى كان يقود الأغلبية المعارضة لسمير الرفاعي في هذا المجلس.  يعتبر عضو مجلس النواب (النائب) ممثلاً للمواطنين أمام السلطة التنفيذية وينطق باسمهم ويستقبل همومهم وطلباتهم لتتولى الحكومة بعد ذلك تنفيذها والتواصل معهم، فهو يعتبر حلقة الوصل ما بين المواطن والحكومة، بالإضافة إلى ذلك، تُناط بمجلس النواب وظيفتين أساسيتين هما التشريع والرقابة.  تُمارس هذه الوظيفة من خلال مناقشة ودراسة القوانين التي تُحيلها الحكومة إلى مجلس النواب أو من خلال اقتراح عشرة نواب أو أكثر لقانونٍ ما، وفي حالة ورود مشروع قانون من الحكومة إلى المجلس، يتم الإطلاع عليه، ويقرر المجلس إما قبوله وإحالته على اللجنة المختصة، أو رفضه وإحالته إلى مجلس الأعيان، وفي حالة قبوله وإحالته للجنة، فإن اللجنة تدرسه وتضع التعديلات والاقتراحات المطلوبة، ليُصار بعد ذلك إلى مناقشته وتعديله داخل المجلس، وبعد الانتهاء من التصويت على المواد وأخذ الرأي على مشروع القانون (سواءاً بالقبول أو الرفض) يُرفع إلى مجلس الأعيان.  وفي حالة اقتراح أعضاء المجلس للقانون فإنه يُحال مع أسبابه الموجبه بمجموعه على اللجنة المختصة لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح إحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة التي قُدِّم فيها أو التي يليها.  يُقصد بها مراقبة أعمال السلطة التنفيذية داخل البلاد، وبحسب النظام الداخلي للمجلس، حُدِّدت الأدوات الرقابة البرلمانية وآلية استخدامها كما يلي:   يعقد مجلس النواب اجتماعاته على ثلاثة أنواع من الدورات:الدورة العادية: حيث يعقد المجلس في كل سنة شمسية من عمره دورة عادية واحدة مدتها ستة أشهر، إلا إذا حل الملك المجلس قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد عن ثلاثة أشهر.  الدورات الاستثنائية: تعقد الدورات الاستثنائية بعد فض الدورة العادية، حيث أعطى الدستور الحق للملك أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بأن هناك حاجة لهذه الدورة. وتحدد الإرادة الملكية بنود هذه الدورة والتي ينحصر دور المجلس خلالها فقط بالأمور الواردة فيها.  الدورة غير العادية: تعقد الدورة غير العادية في حالة انتخاب مجلس النواب بعد المدة المنصوص عليها في الدستور لانعقاد الدورة العادية وهي الأول من تشرين الأول ويجوز للملك تأجيل انعقادها حتى الأول من كانون الأول من كل سنة ولا يجوز أن تتجاوز مدة الدورة غير العادية عن الثلاثين من أيلول ويسري عليها أحكام المادة (78) من الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.