عبد الله الأشعل  عبد الله حسن علي الأشعل وشهرته عبد الله الأشعل (1945 بالخضارية، الشرقية -) أستاذ قانون دولي في الجامعة الأميركية في القاهرة ومفكر إسلامي وواحد من أبرز الأكاديميين السياسيين ورجال القانون. هو مساعد سابق لوزير خارجية مصر. تولى منصب سفير، وهو من خبراء الإستراتيجية المتعمقين في القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي. أعلن نيّته الترشّح للرئاسة في عهد حسني مبارك قبل ثورة 25 يناير، كان ينتوي الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية 2012 وقد ترشح عن حزب الأصالة. لكنه تنازل من أجل «توحيد القوى الوطنية» لصالح خيرت الشاطر.  التحق بالخارجية المصرية عام 1968، وقد دفعت به آراءه المبنيّة علي العلم، وإدراكة لقيمة مصر ودورها، ورؤيته لمكامن مصالحها الوطنية، ومجال أمنها الوطني والقومي، في مناخ يسوده النفاق والجهل والمصالح الشخصية..إلى صراعات خبيثة استهدفت تهميش دوره في مجال العمل داخل الوزارة والسعي إلى إبعادة عن مراكز صُنع القرار، وإلى الحيلولة دون ظهوره للرأي العام، بقرار مكتوب يمنعه من الكتابة وعرض آراءه في الصحف.  وقد وصل الأمر إلى مداه بتقرير رسمي من الخارجية المصرية آنذاك يُوصم ـ من وجهة نظرهم ـ الدكتور الأشعل بأنه «يُعاني من الإفراط العلمي والأكاديمي»..! ولم يكن ذلك مُستغربًا حيث كان إبعاد وتهميش الكفاءات الوطنية المُخلصة هي أهم ملامح وسمات ومهام عهد ونظام. وبالرغم من قدرات وتأهيل الدكتور الأشعل كانت دائمًا البعثات الدبلوماسية المُهمَّشة أو تلك المناطق الحافلة بالمخاطر والاضطرابات الأمنية هي محطاته طوال فترة خدمته بوزارة الخارجية وكان آخرها سفيراً في بوروندى وقت الحرب الأهلية الطاحنة هناك.  تولى الدكتور عبد الله الأشعل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والمعاهدات والتخطيط السياسي في ظروف انتهت باستقالة مُسبّبة ومُعلنة، نشرها في حينه كرسالة تحدي ولتعرية النظام، يكسر بإعلانها حاجز الخوف امام كل علماء مصر الشرفاء، ليكون أول الخارجين من دواوين الحكومة في مواجهة فساد وجهل يُمعن في تركيع الوطن، وليُشهد التاريخ، ويحتكم إلى الأمة المصرية.  استقال عام 2003 وتعرض إثر ذلك لتضييق وعزل.  اشترك في العديد من الحركات الاحتجاجية، ورفع دعوى أمام القضاء الإدارى ضد ترشح الوزراء للبرلمان، وأعلن رغبته في الترشُّح لانتخابات الرئاسة في يناير عام 2010 فقط تحديًا لمبارك، ولفضح المادة 76 التي لم تكن تسمح في واقع الأمر لغير نجل الرئيس بالترشُّح. سلط النظام زبانيته وعٌماله ومأجوريه لمحاصرة الدكتور الأشعل، ووجه أبواقه وكتبته في الصحف وكل وسائل الإعلام الحكومية في محاولة للنيل من مكانته والتشكيك في مصداقيته.  لكن الدكتور الأشعل استمر في المواجهة بنشر عشرات المقالات والتحليلات والمُقابلات التليفزيونية في وسائل الإعلام العربية والعالمية في مختلف المناسبات، فأدان صراحة تواطؤ نظام مبارك مع إسرائيل في محرقة غزة، وقدم شهادة قانونية دقيقة مسموعة ومقروءة حول الوضع القانوني لمعبر رفح، واعتبر الحصار جريمة دولية، والمُحاصِرين مرتكبين لجرائم الحرب ولجرائم ضد الإنسانية. كما طاف بالجاليات العربية في أوروبا مساندا لحقوق الشعب الفلسطيني وحقوق الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، وندد في كل وسائل الإعلام العربية والعالمية بالعدوان الصهيونى على لبنان، وعلى غير هوى نظام مبارك أعلن موقفه ضد خنق غزة بجدار مبارك الفولاذي «جدار العار» ودافع عن حق شعب غزة في الحياة، وتولى رئاسة اللجنة القانونية المستقلة لمتابعة تنفيذ تقرير غولدستون، كما تبنى خط المصالحة الفلسطينية بكل السبل؛ فصَّلها في كتاب عام 2010 حول مخاطر الشقاق بين فتح وحماس على القضية.  وللدكتور الأشعل أكثر من 86 مؤلفًا في مختلف القضايا العربية والدولية والإسلامية بالعربية والإنجليزية والفرنسية.    عضو في عدد كبير من الجمعيات العلمية المصرية والعربية والدولية أهمها:    بعد ثورة 25 يناير أعلن الأشعل تأسيس حزب سياسي باسم «مصر الحرة» وجدد عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة، قرر التراجع عن قراره الترشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2012 م، وأعلن وقوفه الكامل إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين في ترشيحهم للمهندس خيرت الشاطر.    برنامج ما وراء الخبر: