حقوق الإنسان في إسرائيل  ينظم القانون الإسرائيلي حقوق الإنسان بناء على قانونين اساسيين، قانون أساس: الكرامة الإنسانية والحرية وقانون أساس: حرية المهنة، وقوانين أخرى. تشمل مواضيع حقوق الإنسان في إسرائيل وضع حقوق الإنسان للفلسطينيين وسياسات إسرائيل وممارساتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، حقوق المجموعات السكانية المختلفة، حقوق العمال الأجانب وغيرها.  تُعرّف إسرائيل داخليا بأنها ديمقراطية برلمانية متعددة الأحزاب، كما تعرّف نفسها في إعلان الاستقلال بأنها دولة يهودية، تستند إلى قوانينها الاساسية لتنظم وضع حقوق الإنسان لديها.  بحلول نهاية العام 2013، كانت السلطات الإسرائيلية تحتجز أكثر من 4500 سجين فلسطيني، بينهم ما لا يقل عن 178 من المعتقلين إدارياً، وذلك بعد انخفاض مؤقت في الأعداد بسبب ضغوط فلسطينية ودولية. ووردت أنباء عن تعرض معتقلين للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة أثناء القبض عليهم واستجوابهم. وما برح الحصار العسكري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة يؤثر بشدة على سكان القطاع البالغ عددهم نحو 1.6 مليون نسمة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، شنَّت إسرائيل عملية عسكرية استمرت ثمانية أيام ضد جماعات فلسطينية مسلحة أطلقت صواريخ دون تمييز من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل، مما أسفر عن مصرع أكثر من 160 فلسطيني وستة إسرائيليين، بينهم كثير من المدنيين. وارتكب الطرفان انتهاكات للقانون الإنساني الدولي خلال النزاع.  سُجن ما لا يقل عن ستة مواطنين إسرائيليين لإستنكافهم ورفضهم الخدمة في الجيش بدافع من الضمير. وكان أحدهم، ويُدعى ناتان بلانك، لا يزال محتجزاً بحلول نهاية العام.  كانت القيود الصارمة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على تنقل الفلسطينيين تُعد بمثابة عقاب جماعي لسكان غزة والضفة الغربية، وهو الأمر الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي. وكان من شأن نقاط التفتيش والحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية، والبالغ عددها أكثر من 500، فضلاً عن السور/الجدار، أن تقيِّد حركة الفلسطينيين، ولاسيما في القدس الشرقية وأجزاء من الخليل، وفي وادي الأردن ومناطق قرب المستوطنات  وكان يتعين على الفلسطينيين الحصول على تصاريح من السلطات الإسرائيلية، بينما كان الإسرائيليون، بما في ذلك المستوطنون، يتمتعون بحرية الحركة في تلك المناطق.  فتح جنود إسرائيليون النار مستخدمين الذخيرة الحية على متظاهرين فلسطينيين في عدة حالات في مناطق داخل قطاع غزة، كما دأب الجنود على استخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين في الضفة الغربية، مما أسفر عن مقتل أربعة على الأقل. ووثَّقت جماعات حقوق الإنسان المحلية حالات أطلق فيها جنود إسرائيليون قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرةً على متظاهرين سلميين، مما أسفر عن وقوع إصابات جسيمة. واستخدمت السلطات القوة المفرطة أيضاً ضد متظاهرين داخل إسرائيل.  ففي 30 مارس/آذار، قُتل محمود زقوت وجُرح عشرات المتظاهرين، عندما أطلق الجنود الإسرائيليون الذخيرة الحية على متظاهرين كانوا يحيون «يوم الأرض» قرب معبر إيرز في قطاع غزة، كما استخدموا القوة المفرطة ضد عدة مظاهرات أخرى في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.  وفي 22 و23 يونيو/حزيران، ألقت قوات الأمن القبض على أكثر من 100 شخص، واستخدمت القوة المفرطة لتفريق مئات المتظاهرين الإسرائيليين الذين تجمعوا للمطالبة بتخفيض تكاليف السكن وتحسين ظروف الصحة والتعليم.  أفاد معتقلون فلسطينيون بتعرضهم للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة خلال استجوابهم على أيدي جهاز الأمن الإسرائيلي، بما في ذلك تكبيلهم بالسلاسل أو تعريضهم لثني الأطراف في أوضاع مؤلمة، والإبقاء بدون حركة في أوضاع تسبب ضغطاً شديداً، والحرمان من النوم، والتهديدات والشتائم. وحُرم بعض المعتقلين من الاستعانة بمحامين أثناء وجودهم رهن التحقيق لعدة أيام أو أسابيع في بعض الأحيان. كما حُرم معتقلون مضربون عن الطعام لفترات طويلة مراراً من الاستعانة بأطباء مستقلين، وتعرضوا لمعاملة سيئة على أيدي موظفي مصلحة السجون الإسرائيلية.  في ديسمبر 2006، اتهم الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان مجلس حقوق الإنسان بالتركيز بشكل كبير على الصراع العربي الإسرائيلي بحيث يمنح هذا الصراع في احتكار الاهتمام على حساب حالات أخرى لا تقل خطراً منه أو حتى أسوأ.  حلل مراسل أيه بي السابق في إسرائيل ما يعتبره بالاهتمام الغير متكافئ في وسائل الإعلام للصراع الفلسطيني الإسرائيلي مقارنة مع الصراعات الأخرى التي لا تقل عنفاً أو أسوأ من ذلك.  جادل الكاتب الصحفي والمسرحي توفيا تنتباوم في كتابه امسك باليهودي بأن العديد من فيما يبدو أنهم منظمات غير حكومية «لحقوق الإنسان» (وخاصة من الاتحاد الأوروبي ولكن أيضاً من بقية العالم) وممثلي الاتحاد الأوروبي وممثلي الصليب الأحمر، الذين يطيحون بإسرائيل في الواقع يعملون لزرع وتأجيج الكراهية للفلسطينيين ضد إسرائيل واليهود، وفي الوقت نفسه يعززون عرض جانب واحد فقط من الصراع في العالم. ويدعي أيضاً أن الكتب المدرسية تدار من قبل الأمم المتحدة، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وبأن النشرات التي يوزعها الصليب الأحمر تحض وتشجع على معاداة السامية ضد اليهود والتعليم على عدم الاعتراف بوجود إسرائيل.  كتب بن درور يميني في كتابه «صناعة الأكاذيب» أن الصراع العربي الإسرائيلي أصبح مركزاً كبيراً للخداع. وفقاً ليميني، تم تقديم الأكاذيب عن إسرائيل في وسائل الإعلام على أنها حقائق في الأوساط الأكاديمية وراسخة بعمق في الوعي العالمي، وقد كان هذا سبب للنظر إلى إسرائيل على أنها وحش، ومماثل لتصورات ألمانيا النازية لليهود.  ادعى بيت الحرية أو الفريدم هاوس بأن الأمم المتحدة لديها تاريخ في التركيز السلبي والغير متكافئ على إسرائيل مقارنة بأعضاء آخرين بما في ذلك الإجراءات والبيانات المقدمة من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وسابقتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.  وصف هيليل نوير المدير التنفيذي لليو إن ووتش (وهي مجموعة ممولة من قبل اللجنة اليهودية الأمريكية) أعمال لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أنها «حملة لتشويه صورة إسرائيل». وصرح نوير بمثال من التحيز حصل في عام 2005 عندما اعتمدت اللجنة أربعة قرارات ضد إسرائيل أي ما يعادل مجموعة من القرارات ضد جميع الدول الأخرى في العالم. وكانت روسيا البيضاء وكوبا وميانمار وكوريا الشمالية موضوع قرار واحد لكل منهما. بالإضافة إلى ذلك، وفقاً لمرصد الأمم المتحدة، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2004-2005 وحدها تسعة عشر قراراً متعلقاً بإسرائيل، في حين لا يمر أي قرار بشأن السودان التي كانت تواجه إبادة جماعية في إقليم دارفور.  في عام 2006، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتحل محل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي عام 2011 أعرب ريتشارد غولدستون عن أسفه علناً لتعيينه مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للتحقيق في تقرير غولدستون قائلاً بأن «لا يوجد مجال للشك في التاريخ التحيزي ضد إسرائيل».  في ديسمبر 2006 اتهم كوفي عنان أعضاء مجلس حقوق الإنسان «بالكيل بمكيالين» وأنهم غير مستعدين لتطبيق نفس السلوك على دول أخرى ولأعداء إسرائيل أو حتى لأنفسهم. قائلاً أن القرارات والمؤتمرات المتكررة للجمعية العامة التي تدين سلوك إسرائيل فقط تعزز الاعتقاد بإسرائيل وتعزز بين مؤيديها فكرة أن الأمم المتحدة كثيراً ما تحكم من جانب واحد.  في أبريل 2012، أصدرت الأمم المتحدة بياناً رسمياً درجت فيه إسرائيل كدولة تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان. إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة التي تم الكشف عن اسمها في القائمة، وذلك بسبب مشروع قانون وافقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع والذي من شأنه أن يفرض قيوداً على تمويل حكومي أجنبي من الجمعيات الإسرائيلية الغير ربحية. تم تجميد مشروع القانون من قبل رئيس الوزراء ولم تصل إلى الكنيست ولكن جاء في البيان: «في إسرائيل، يمكن لقانون التمويل الخارجي الذي اعتمد مؤخراً أن يكون له تأثير كبير على منظمات حقوق الإنسان».  أثناء زيارته في القدس في عام 2013، أكد بان كي مون أن هناك موقفاً متحيزاً تجاه الشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، مؤكداً أن الوضع كان مؤسفاً. وأضاف أن إسرائيل تعرضت لانتقادات وأحياناً لتمييز بسبب الصراع في الشرق الأوسط.  البروفسور في العلاقات الدولية بجامعة برنستون ريتشارد فولك الذي كان محقق المفوضية الخاص لانتهاكات إسرائيل لقواعد ومبادئ القانون الدولي تعرض لانتقادات من مرصد الأمم المتحدة بسبب كونه موالياً لسياسة التسوية مع حماس وبسبب قدحه وذمه للغرب ودعمه لنظريات المؤامرة عن حادثة 9/11 وشيطنة إسرائيل.  كان خبير القانون الدولي الكندي وليام شاباس رئيساً للجنة التحقيق الدولية في الدور الإسرائيلي في الصراع بين إسرائيل وغزة في 2014. شاباس كثيراً ما اتهم بمواقفه المناهضة لإسرائيل. في فبراير 2015 أقر شاباس أنه كان يتقاضى لعمل سابق في منظمة التحرير الفلسطينية عام 2012 وأنه لم يعلن ذلك عندما قدم طلباً للدور. وقد تم اعتبار هذا السلوك من قبل الإسرائيليين بأنه «تحيز واضح وموثق» ضد إسرائيل. في 2015 استقال شاباس من منصبه قائلاً أنه لا يريد للموضوع أن يلقي بظلاله على عمل لجنة التحقيق.  ادعى رون بروسور ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة في نقاش الجمعية العامة الخاص بقضية فلسطين في نوفمبر 2014، أن الأمم المتحدة غير منطقية وتميل إلى عدم وجود حس العدالة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. في الوقت الذي يتم فيه قتل وطرد الآلاف في جميع أنحاء العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط تحت قوى الإسلام السياسي الراديكالي المستبد، يكون التركيز الوحيد في الأمم المتحدة فقط على إسرائيل وتجاهل الآخرين. وادعى أن النزاع لم يكن يوماً حول إقامة دولة فلسطينية ولكن على وجود الدولة اليهودية. وادعى أيضاً أن الأمم المتحدة لا تسعى من أجل السلام أو الشعب الفلسطيني ولكن ببساطة ضد إسرائيل. ولإثبات ادعائه أشار إلى أن الأمم المتحدة لو كانت حقاُ مهتمة بوضع الفلسطينيين لاتخذوا قرار واحد على الأقل فيما يتعلق بحالة الفلسطينيين في سوريا ولبنان حيث يتعرضون للاضطهاد والتمييز.  تم اتهام منظمة العفو الدولية من قبل المؤتمر اليهودي الأمريكي ومنظمة «إن جي أوه» بازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بتقييمها لإسرائيل. هاجم البروفسور آلان ديرشوفيتنز وهو باحث قانوني أمريكي وكاتب عمود في هافينغتون بوست تحيز منظمة العفو الدولية ضد إسرائيل مدعياً أن منظمة العفو الدولية تعفي الرجال الفلسطينيين المسؤولين عن العنف المنزلي وتضع اللوم على إسرائيل بدلاً من ذلك، وأنها تصف بطريقة غير مشروعة الإجراءات القانونية للدفاع عن النفس الإسرائيلي بأنها جرائم حرب. وقد تواصل ديرشوفيتنز مع منظمة الإن جي أوه غير الحكومية لإجراء تقييم مستقل عن التحيز ضد الإسرائيليين داخل منظمة العفو.  في عام 2004 صدرت دراسة من منظمة إن جي أوه تقارن فيها استجابة منظمة العفو الدولية بين عشرين عاماً من العنف العرقي والديني في السودان (في ذلك الوقت) مليوني شخص لقوا مصرعهم وأربعة ملايين نزحوا من أراضيهم وبين استعراضهم لإسرائيل. عندما ركزت منظمة إن جي أوه على عام 2001، وجدوا أن منظمة العفو الدولية أصدرت سبعة تقارير عن السودان في مقابل 39 تقريراً عن إسرائيل. بين عام 2000-2003 زعموا باختلال التوازن في التقارير التي صدرت لتكون 52 تقريراً عن السودان و 192 تقرير عن إسرائيل بحيث قالوا بأن "عدم وجود التوازن والموضوعية والتحيز السياسي الواضح لا يتفق مع المهمة المعلنة الرسمية لمنظمة العفو الدولية". ودعوا كذلك للانتباه إلى الفرق بين كلاً من الحجم والشدة: "على الرغم من تجاهل القصف والتدمير في القرى السودانية، أصدرت منظمة العفو الدولية العديد من الإدانات بسبب هدم المنازل الفلسطينية، ومعظمها كانت تستخدم كمواقع للقناصة والإرهابيين. وعلى الرغم عدم انتقاد ذبح الآلاف من المدنيين من قبل الحكومة السودانية والقوات المتحالفة معها، تمكنت منظمة العفو الدولية من انتقاد اغتيالات إسرائيل لزعماء إرهابيين نشطين.