فقاعة عقارية  فقاعة العقارات أو فقاعة العقار أو الفقاعة العقارية (أو فقاعة الإسكان للأسواق السكنية) هي نوع من الفقاعة الاقتصادية التي تحدث بشكل دوري في أسواق العقارات المحلية أو العالمية، وعادة ما تتبع طفرة الأراضي وهي الزيادة السريعة في سعر السوق للعقارات مثل الإسكان حتى تصل إلى مستويات غير مستدامة ثم تنخفض.  في هذه الفترة التي تسبق الانهيار، والمعروفة أيضا باسم forth . يتم الإجابة على الأسئلة المختلفة حول ما إذا كان يمكن تحديد فقاعات العقارات ومنعها، وما إذا كانت لها أهمية اقتصادية كلية أوسع، بأشكال متعددة حسب مدارس الفكر الاقتصادي، على النحو المفصل أدناه.  الفقاعات في أسواق الإسكان أكثر أهمية من فقاعات سوق الأسهم.  تاريخياً، تحدث تراجعات أسعار الأسهم في المتوسط كل 13 عامًا، وتستمر لمدة 2.5 عامًا، وتؤدي إلى خسارة حوالي 4 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي. بينما تراجعات أسعار المساكن تكون أقل تواتراً، ولكنها تدوم طويلاً تقريبًا وتؤدي إلى خسائر في الإنتاج تكون أكبر من ضعفها (صندوق النقد الدولي، World Economic Outlook ، 2003).  ولقد أظهرت دراسة تجريبية معملية حديثة أيضًا أنه بالمقارنة بالأسواق المالية، تنطوي أسواق العقارات على فترات ازدهار وفترات تراجع طويلة.  وان انخفاض الأسعار يكون بشكل أبطأ لأن سوق العقارات أقل سيولة.  كانت الأزمة المالية في 2007-2008 مرتبطة بتفجير فقاعات العقارات التي بدأت في بلدان مختلفة خلال العقد الأول من القرن العشرين.  كما هو الحال مع جميع أنواع الفقاعات الاقتصادية، يوجد خلاف حول ما إذا كان من الممكن التعرف على فقاعة عقارية أو التنبؤ بها، ثم منعها. ففقاعات المضاربة تمثل انحراف مستمر ومنهجي ومتزايد للأسعار الفعلية عن قيمها الأساسية. وغالبًا ما يكون من الصعب تحديد الفقاعات، حتى بعد وقوعها، بسبب صعوبة تقدير القيم الجوهرية بدقة.    وفي القطاع العقاري، يمكن تقدير الأساسيات من عائدات الإيجار (حيث يتم اعتبار العقارات في سياق مشابه للأسهم والأصول المالية الأخرى) أو بناءً على تراجع الأسعار الفعلية على مجموعة من متغيرات الطلب و / أو العرض.  ولقد أصدر الخبير الاقتصادي الأمريكي روبرت شيلر مؤشر أسعار المنازل كيس- شيلر في 20 مدينة كبرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة في 31 مايو 2011 والذي أوضح أن «تراجع سعر المنازل قد تم تأكيدها» ولقد جادلت المجلة البريطانية "ذا إكونومست،" في أنه يمكن استخدام مؤشرات سوق الإسكان لتحديد فقاعات العقارات. وجادل البعض الآخر من الخبراء كذلك بأن الحكومات والبنوك المركزية يمكنها ويجب عليها أن تتخذ إجراءات لمنع الفقاعات من التكوّن، أو لتقليص الفقاعات الموجودة.  وفي محاولة لتحديد الفقاعات قبل انفجارها، طور الاقتصاديون عددًا من النسب المالية والمؤشرات الاقتصادية التي يمكن استخدامها لتقييم ما إذا كانت قيمة المنازل في منطقة معينة ذات قيمة عالية. بمقارنة المستويات الحالية بالمستويات السابقة التي أثبتت عدم استدامتها في الماضي ("أي" أدت إلى أو على الأقل حوادث مصاحبة)، حيث يمكن للمرء أن يخمن معرفة ما إذا كانت هناك سوق عقارية معينة تعاني من فقاعة.  وتصف المؤشرات جانبين متشابكين من فقاعة الإسكان:   ويقيس عنصر التقييم مدى كلفة المنازل بالنسبة إلى ما يمكن لمعظم الناس تحمله.  ويقيس عنصر الدين كيف تصبح الأسر المثقلة بالديون في شرائها للمنزل أو للربح (وأيضًا مقدار التعرض للبنوك التي تتراكم عن طريق إقراضها).  ويتم توفير ملخص أساسي للتقدم المحرز في مؤشرات الإسكان للمدن الأمريكية بواسطة "Business Week" . انظر أيضا: الاقتصاد العقاري والاتجاهات العقارية.   <nowiki></br></nowiki> البديل الآخر هو ما تسميه الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين في الولايات المتحدة «مؤشر القدرة على تحمل تكاليف الإسكان» في منشوراتها. (تم التشكيك في صحة منهجية NAR من قبل بعض المحللين لأنها لا تأخذ في الاعتبار التضخم. ومع ذلك، اعتبر الإجراء مناسبًا، لأنه يتم التعبير عن كلاً من بيانات تكلفة الدخل والسكن بعبارات تشمل التضخم، ولكل الأمور متساوية، فإن المؤشر يتضمن ضمنيًا التضخم.       تستخدم هذه المؤشرات "سعر" المنزل أيضا في تحديد فقاعات الإسكان. وتعرف هذه بمؤشرات أسعار المنازل (HPIs).  هناك سلسلة ملحوظة من مؤشرات HPI للولايات المتحدة هي مؤشرات Case-Shiller ، التي وضعها الاقتصاديون الأمريكيون كارل كيس، وروبرت جيه. شيلر، وألان فايس. ووفقًا لمؤشر Case-Shiller ، شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا في فقاعة الإسكان في الربع الثاني من عام 2006 (الربع الثاني من عام 2006).  كان انهيار فقاعة أسعار الأصول اليابانية منذ عام 1990 قد أضر بشدة بالاقتصاد الياباني. أثر الانهيار في عام 2005 على شنغهاي، أكبر مدن الصين. بالنسبة للبلدان الفردية، راجع: