قانون دولي عام  القانون الدولي العام: هو مجموعة مِن القواعد القانونيةَ التي تنظم العلاقة بين الدُول أو بين الدولة والأشخاص باعتبارها شخصية ذات سيادة، وينقسم إلى قانون عام داخلي وقانون عام خارجي.  وطبقًا لتعريف الأستاذ (ستارك) في مؤلفه مقدمة القانون الدولي: هِي مَجموعة مِن القواعد القانونية التي تتكون إلى حد كبير من المبادئ والقواعد التي تتحكم في سلوك الدولة، وتشعر أنها مُلزَمة بمراعاتها، ولذلك تحترمها في علاقاتها المتبادلة، والتي تشمل أيضًا: القَواعد القانونية المتعلقة بالأفراد والوحدات التي لا تعد دولًا ولكن تعتبر حقوق وواجبات هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات من اهتمامات الجماعات الدولية.  والواقع أنه قد ثارت بعض الصعوبات في تحديد مصطلح القانون الدولي، فقد استُخدِم هذا المصطلح لأول مرةٍ من قِبل جيرمي بنثام في عام 1870م في مؤلفه: «مقدمة في مبادئ الأخلاق والتشريع» وقد حلّ هذا المصطلح محل مصطلح آخر قديم وهو «قانون الأمم» أو ما يطلق عليه في الفرنسية: «قانون الشعوب».  وقد عَرّف (أوبنهايم) القانون الدولي تعريفاً تقليديًا بقوله «أنهُمجموعة من القواعد العرفية والمعاهدات التي تعتبرها الدول قانونًا ملزمًا في علاقاتهم مع بعضهم البعض».  ونطاق هذا القانون يتمحور حول فرعين أساسيين هما: قانون الأمم (قانون الشعوب)، والاتفاقات الدولية والمعاهدات (اتفاقيات ومعاهدات دولية)، وهما فرعين مختلفان من ناحية الأُسس النظرية ويجب عدم الخلط بينهما.  كما لا يجب الخلط بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص، إذ يتعلق القَانون الدُولِي الخَاص بِفض النزاعات بين القوانين. بشكل عام القانون الدولي «يتألف من القوانين والمبادئ للتطبيق العام ويتعامل مع تصرفات الدول والهيئات الدولية وعلاقاتها المتبادلة بالإضافة إلى علاقاتها مع الأشخاص الطّبيعيين أو المعنويين».  القانون الدولي العام له ثلاثة مصادر أساسية: المعاهدات والاتفاقات الدولية، الأعراف والتقاليد، والقواعد العامة للقانون. بالإضافة إلى القرارات القضائية التي قد تنطبق كطرق فرعية لتحديد القانون بحسب ما أشارت إليه المادة 38 من قانون محكمة العدل الدولية. المعاهدات الدولية تتألف من الواجبات والالتزامات التي تتفق عليها الدول برغبتها فيما بينها في تلك الوثائق. الأعراف والتقاليد تشتق من الممارسات المستمرة والمتعارف عليها بين الدول، أي اقتناع الدول بأن الممارسة المستمرة تتحول إلى إلزام قانوني. قرارات المحاكم الدولية والدراسات القانونية أخذت أيضا على أنها مصادر مقنعة للأعراف والقوانين الدولية. وقد كانت هناك محاولات لتقنين وكتابة الأعراف الدولية بعد الحرب العالمية الثانية وذلك عن طريق إنشاء اللجنة القانونية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة. أما القواعد العامة للقانون فهي تلك القوانين المعترف بها بشكل عام من الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم. بعض قواعد القانون الدولي يمكن أن تصل إلى مرحلة إلزامية (jus cogens) بحيث تنطبق على جميع الدول بلا أي استثناءات.  القانون الدولي العام يضع إطار ومعايير لتحديد الدول كممثلين أساسيين في النظام القانوني الدولي، وبما أن وجود كيان للدولة يفترض وجود سيطرة واختصاص قضائي على المنطقة، فإن القانون الدولي العام يتعامل مع اكتساب المنطقة، حصانة الدولة والمسؤولية القانونية للدول في تصرفاتهم مع بعضهم البعض. القانون الدولي العام أيضا مهتم بشكل ما بالتعامل مع الأفراد داخل حدود الدولة. لذلك فإن هناك أنظمة تشمل مع حقوق الأقليات، معاملة الأجانب، حق اللجوء السياسي، الجرائم الدولية، مشاكل الجنسية، وحقوق الإنسان بشكل عام. كما أنه يتضمن أيضا وظائف الحفاظ على السلام العالمي والأمان، مراقبة الأسلحة، التسويات السلمية للمنازعات، وتنظيم استخدام القوة في العلاقات الدولية. حتى إذا لم يستطع القانون أن يوقف اندلاع الحرب، إلا أنه طور مبادئ وقوانين لحكم التصرفات العدائية ومعاملة أسراء الحرب. القانون الدولي أيضا يحكم المسائل المتعلقة بالبيئة العالمية، والأمور الدولية الشائعة مثل المياه الدولية، الفضاء الخارجي، الاتصالات الدولية والتجارة الدولية.  الاتجاه الأول أن الفرد لا يتمتع مطلقًا بالشخصية القانونية الدولية، الاتجاه الثاني أن الفرد هو الوحيد الذي يتمتع بالشخصية القانونية دولية أم داخلية علي إعتباره أنه هو المخاطب الوحيد بقواعد القانون داخليًا كان أم دوليًا، الاتجاه الثالث أن الفرد يمكن أن يتمتع بقسط معين من الشخصية القانونية عندما يمكنه القانون الدولي من الدفاع عن مصالحه.  الوسيط في القانون الدولي العام/ الدين الجيلالي بوزيد، ماجد الحموي/ دار الشواف- الرياض، 1424- 2003