حديث مدينة العلم  من أقوى الأدلة على أعلمية أمير المؤمنين (عليه السلام) من جميع الصحابة … حديث (أنا مدينة العلم وعلي بابها) … هذا الحديث الوارد عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بالأسانيد والطرق المعتبرة في كتب الفريقين، وله ألفاظ مختلفة وشواهد متكثرة، حتى نصّ جماعة من علماء أهل السنّة على كونه من الأحاديث المتواترة المشتهرة، وتفرّغ آخرون لإبطال الطاعنين في سنده …  لكن السبب الأصلي لطعن القوم في سنده قوة دلالته على أفضلية الامام (عليه السلام) … والأفضلية مستلزمة للامامة والخلافة … بلا كلام … ولهذا عمد بعضهم إلى التلاعب في متنه بالتأويل والتحريف و نسب الحديث الى غيره. وكانت هذه الافعال من سياسة الدولة الأموية فاضافة لشتم اهل البيت (عليهم السلام) على المنابر كانوا ينسبون فضائلهم لغيرهم  اذن هذا الحديث الشريف كما قال علماء أهل السنة من الاحاديث المشهورة بل المتواترة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ويشهد بذلك أمور:  1- تصريح سبط ابن الجوزي في (تذكرة الخواص) بأن هذا الحديث من الفضائل المشتهرة الثابتة، وقد نص القسطلاني على أن المشهور يلحق بالتواتر عند علماء الدراية.  2- تصريح الشيخ عبد الحق الدهلوي في (اللمعات) و (شرح المشكاة الفارسي) بشهرة هذا الحديث.  3- وصف الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير اليماني الصنعاني إيّاه في (الروضة الندية) بالشهرة.  4- إعتراف (الدهلوي) نفسه بشهرته في جواب سؤال بعضهم عن ذلك.  5- تصريح المولوي حسن الزمان في (القول المستحسن) بشهرته.  6- دعوى ابن حجر المكي في (الصواعق) تواتر حديث (مروا أبا بكر فليصل بالناس) بزعمه وروده عن ثمانية من الصحابة. فلو كان رواية هذا العدد مفيداً للتواتر فإن حديث مدينة العلم - الذي رواه عشرة منهم - متواتر بالأولوية.  7- دعوى ابن حزم في (المحلى) تواتر المنع عن بيع الماء، وهو غير منقول إلاّ عن أربعة من الصحابة، فإذا كان نقل الأربعة مفيداً للتواتر فإنّ حديث مدينة العلم متواتر قطعي الصدور بالأولوية القطعية.  8- زعم ابن تيمية في (المنهاج) تواتر الحديث الموضوع (لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاً) بدعوى وروده عن ابن مسعود وأبي سعيد وابن عباس وابن الزبير، وقوله ما نصه: ((وهذا الحديث مستفيض بل متواتر عند أهل العلم بالحديث، فإنه قد أخرج في الصحاح من وجوه متعددة من حديث ابن مسعود وأبي سعيد وابن عباس وابن الزبير)).  فيكون حديث مدينة العلم متواتراً عند أهل العلم - بالأولوية القطعية - لأنه قد أخرج من وجوه متعددة من حديث عشرة من الأصحاب وهم: أمير المؤمنين (عليه السلام) والامام الحسن والامام الحسين (عليهما السلام) وابن عباس وجابر وابن مسعود وحذيفة وعبد الله بن عمر وأنس وعمرو بن العاص.  9- دعوى (الدهلوي) في (التحفة) في الكلام على مطاعن عثمان تواتر الكلام المكذوب على أمير المؤمنين (عليه السلام) (إنما مثلي ومثل عثمان كمثل أنوار ثلاثة) بمجرّد وروده في كتب الفريقين كما زعم حيث قال: ((وهذه القصة بلغت من الشهرة والتواتر حداً حتى ذكرت في كتب الفريقين، فلا مجال لانكارها)).  فإذا كان ورود هذا الكلام الموضوع في كتب الفريقين !! دليلاً على تواتره، كان تواتر حديث مدينة العلم قطعياً، لأن من المتعذر إحصاء الكتب التي ورد فيها هذا الحديث عند الفريقين.  ويزيد ثبوت حديث مدينة العلم وقطعية صدوره عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وضوحاً وجوه:  أولاً: إنه من حديث أمير المؤمنين (عليه السلام)، وقد قامت البراهين الواضحة والأدلة القويمة على عصمته عليه الصلاة والسلام، بل اعترف بعصمته الشاه ولي الله و (الدهلوي) نفسه، كما صرح (الدهلوي) بصدقه (عليه السلام) باجماع أهل السنة … فلا محيص من الاعتراف بقطعية صدوره.  ثانياً: لقد جعل (الدهلوي) في (التحفة) حديث (لا نورث …) الموضوع كالقرآن الكريم في إفادة اليقين، بزعم أنه من حديث أمير المؤمنين (عليه السلام).  وإن حديث مدينة العلم من حديثه عليه الصلاة والسلام كما علمت، فهو كالقرآن الكريم في القطعية على ضوء كلام (الدهلوي).  ثالثاً: لقد جعل (الدهلوي) الحديث الموضوع المذكور مفيداً لليقين كالقرآن المبين لكونه - بزعمه - من حديث حذيفة.  وقد كان حذيفة من رواة حديث مدينة العلم، فهذا الحديث يساوي القرآن العظيم في إفادة اليقين.  رابعاً: لقد جعل (الدهلوي) الحديث الموضوع المذكور مفيداً لليقين، لأنه من حديث كل من الزبير وأبي الدرداء وأبي هريرة والعباس وعبد الرحمن بن عوف وسعد.  فحديث مدينة العلم كذلك، لأنه من حديث عشرة من الصحابة.  فظهر قطعية صدور حديث مدينة العلم على ضوء كلمات (الدهلوي) نفسه، والحمد لله على ذلك.  خامساً: لقد اشتغل كبار علماء الفريقين - من الصدر الأول حتى الآن - بهذا الحديث وتناقلوه وحققوه وشرحوه مبتهجين ومتبركين به، ومن راجع كلماتهم حوله لم يبق له ريب في صحته وثبوته، ولم يصغ إلى أراجيف شذاذ من أهل الزيغ والعناد.  وممن نص على صحة هذا الحديث من أكابر علماء أهل السنة:  يحيى بن معين.  محمد بن جرير الطبري.  الحاكم النيسابوري.  محمد بن طلحة الشافعي.  سبط ابن الجوزي.  محمد بن يوسف الكنجي في (كفاية الطالب).  صلاح الدين العلائي، على ماذكر السخاوي وابن حجر المكي.  شمس الدين ابن الجزري في (اسنى المطالب).  شمس الدين السخاوي في (المقاصد الحسنة).  جلال الدين السيوطي في (جمع الجوامع).  فضل الله ابن روزبهان الشيرازي في كتابه (الباطل).  علي المتقي الهندي.  السيد محمد البخاري.  الميرزا محمد البدخشاني في (نزل الأبرار) الذي التزم فيه بالصحة.  محمد صدر العالم في (معارج العلى).  محمد الأمير اليماني في (الروضة الندية).  ثناء الله باني بتي في (السيف المسلول).  المولوي حسن الزمان.  وممن نصّ على حسن هذا الحديث من علماء أهل السنة:  الترمذي، على ما نسب إليه عبد الحق الدهلوي في (اللمعات).  الكنجي حيث قال بالنسبة إلى حديث ابن عباس ((هذا حديث حسن عال)).  صلاح الدين العلائي.  البدر الزركشي على ما نسب إليه المناوي وحسن الزمان.  المجد الشيرازي في (نقد الصحيح).  ابن حجر العسقلاني في (فتاواه) وفي أجوبة الأحاديث التي تعقبها السراج القزويني.  السخاوي بالنسبة إلى حديث ابن عباس في (المقاصد الحسنة).  السيوطي في (تاريخ الخلفاء) وغيره.  المسهودي، حيث أورد تصحيح الحاكم وتحسين العلائي وابن حجر، ساكتاً على ذلك، فلا أقل من أنه يقول بحسنه.  محمد بن يوسف الشامي الصالحي في (سبل الهدى والرشاد).  أبو الحسن علي بن عرّاق في (تنزيه الشريعة).  ابن حجر المكي في (الصواعق) و (المنح المكية) و (تطهير الجنان) وغيرها.  محمد طاهر الفتني حيث نقل كلام العلائي وابن حجر في (تذكرة الموضوعات).  علي القاري في (المرقاة).  المناوي في (فيض القدير).  محمد الحجازي الشعراني على ما نقل عنه العزيزي.  عبد الحق الدهلوي في (اللمعات) وغيره.  العزيزي في (السراج المنير).  علي بن علي الشبراملسي في (تيسير المطالب السنية).  الزرقاني في (شرح المواهب اللدنية).  الصبان في (إسعاف الراغبين).  الشوكاني في (الفوائد المجموعة).  حسن علي المحدّث في (تفريح الأحباب).  وممن أرسله ارسال المسلّم من علماء أهل السنة:  أبو الليث السمرقندي.  أحمد بن محمد العاصمي.  أبو المجد الغزنوي.  أبو الحجاج البلوي.  ابن عربي الأندلسي.  ابن طلحة الشافعي.  أبو عبد الله الكنجي الشافعي.  العز ابن عبد السلام.  محب الدين الطبري الشافعي.  سعيد الدين الفرغاني.  أمير حسيني الفوزي.  نظام الأولياء الهندي.  شمس الدين الزرندي.  السيد علي الهمداني.  كمال الدين الدميري.  زين الدين الخوافي.  شهاب الدين الدولت آبادي.  شهاب الدين أحمد.  ابن الصباغ المالكي.  عبد الرحمن البسطامي.  شمس الدين اللاهجي.  حسين بن علي الكاشفي.  جلال الدين الدواني.  الحسين الميبدي اليزدي.  خواند أمير المؤرّخ.  ابن حجر المكي.  جمال الدين المحدّث الشيرازي.  أبو العصمة السمرقندي.  الشيخ على القاري.  عبد الرحمن الجشتي.  شيخ بن علي الخفري.  الشيخ إبراهيم الكردي.  شاه ولي الله الدهلوي.  الشيخ سليمان جمل.  قمر الدين الحسيني.  المولوي مبين اللكهنوي.  المولوي ثناء الله.  الشيخ جواد الساباطي.  المولوي ولي اللكهنوي.  فهل يستريب أحد في كون هذا الحديث من الأحاديث الثابتة ؟  روي حديث مدينة العلم بألفاظٍ مختلفة، منها:  «أنا مدينة العلم، وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب».  «أنا مدينة العلم، وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأته من بابه».  «أنا دار الحكمة، وعليُّ بابها».  أجمعت الشيعة على تواتر "حديث مدينة العلم"، بينما أجمع علماء أهل السنة والجماعة على ضعف الحديث وأنه حديث موضوع ومن الذين ضعّفوا الحديث الإمام البخاري والترمذي والدارقطني والألباني، وقد نقل الشيخ أبو إسحاق الحويني اتفاق المحدثين على ضعف الحديث.  رواه من طبقات الصحابة والتابعين وتابعي التابعين:  1. علي بن أبي طالب  2.الحسن بن علي بن أبي طالب  3.الحسين بن علي  4.عبد الله بن عباس  5.جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام  6.عبد الله بن مسعود  7.عبد الله بن عمر  8.حذيفة بن اليمان  9.أنس بن مالك  10.عمرو بن العاص  11.علي بن الحسين السجاد  12.محمد الباقر  13.الأصبغ بن نباتة  14.جرير الضبّي  15.سعيد بن جبير  16.عبد الله بن عثمان بن خثيم  17.عبد الرحمن بن عثمان.  ومن الطبقات الأخرى:  1.الحافظ يحيى بن معين البغدادي  2.الشيباني  3.الترمذي  4.الطبري  5.أبو عبد الله الحاكم النيسابوري  6.البغدادي  7.ابن عبد البر  8.ابن المغازلي  9.السمعاني  10.ابن الأثير  11.الذهبي  12.ابن الصباغ المالكي  13.السيوطي  14.الآلوسي.  قال الإمام الترمذي:«سَأَلْتُ مُحَمَّدًا - يعني البخاري - عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ, وَأَنْكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ» انتهى  ذكر هذا الحديث ابن الجوزي في الموضوعات من طرق عدة، وجزم ببطلان الكل، وتابعه الذهبي وغيره.  وَأَمَّا حَدِيثُ ( أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ ) فَأَضْعَفُ وَأَوْهَى ، وَلِهَذَا إنَّمَا يُعَدُّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ الْمَكْذُوبَاتِ وَإِنْ كَانَ التِّرْمِذِيُّ قَدْ رَوَاهُ . وَلِهَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَبَيَّنَ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ مِنْ سَائِرِ طُرُقِهِ . وَالْكَذِبُ يُعْرَفُ مِنْ نَفْسِ مَتْنِهِ ؛ لَا يَحْتَاجُ إلَى النَّظَرِ فِي إسْنَادِهِ : فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَ مَدِينَةَ الْعِلْمِ ، لَمْ يَكُنْ لِهَذِهِ الْمَدِينَةِ إلَّا بَابٌ وَاحِدٌ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُبَلِّغُ عَنْهُ وَاحِدًا ؛ بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُبَلِّغُ عَنْهُ أَهْلَ التَّوَاتُرِ الَّذِينَ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ لِلْغَائِبِ ، وَرِوَايَةُ الْوَاحِدِ لَا تُفِيدُ الْعِلْمَ إلَّا مَعَ قَرَائِنَ ، وَتِلْكَ الْقَرَائِنُ إمَّا أَنْ تَكُونَ مُنْتَفِيَةً ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ خَفِيَّةً عَنْ كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ ، أَوْ أَكْثَرِهِمْ ؛ فَلَا يَحْصُلُ لَهُمْ الْعِلْمُ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ ؛ بِخِلَافِ النَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ: الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الْعِلْمُ لِلْخَاصِّ وَالْعَامِّ. وَهَذَا الْحَدِيثُ إنَّمَا افْتَرَاهُ زِنْدِيقٌ أَوْ جَاهِلٌ: ظَنَّهُ مَدْحًا؛ وَهُوَ مُطْرِقُ الزَّنَادِقَةِ إلَى الْقَدْحِ فِي عِلْمِ الدِّينِ - إذْ لَمْ يُبَلِّغْهُ إلَّا وَاحِدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ . ثُمَّ إنَّ هَذَا خِلَافُ الْمَعْلُومِ بِالتَّوَاتُرِ؛ فَإِنَّ جَمِيعَ مَدَائِنِ الْمُسْلِمِينَ : بَلَغَهُمْ الْعِلْمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.  والحَدِيثُ مُضطَرِبٌ غَيرُ ثابِتٍ   ما هذا الحديث بشيء   لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْمَتْنِ حَدِيثٌ   هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مُنْكَرٌ   وقال:«سَأَلْتُ مُحَمَّدًا - يعني البخاري - عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ, وَأَنْكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ» انتهى  هُوَ حَدِيثٌ بَاطِلٌ، النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَدِينَةُ عِلْمٍ وَأَبْوَابُهَا أَصْحَابُهَا؛ وَمِنْهُمْ الْبَابُ الْمُنْفَسِحُ، وَمِنْهُمْ الْمُتَوَسِّطُ عَلَى قَدْرِ مَنَازِلِهِمْ فِي الْعُلُومِ.  هَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا ابْتَكَرَهُ أَبُو الصَّلْتِ الهروي، وَالْكَذَبَةُ عَلَى مِنْوَالِهِ نَسَجُوا.  موضوع