الحزب الديمقراطي التقدمي  الحزب الديمقراطي التقدمي ، هو أحد أهم الأحزاب التونسية. أسس الحزب في 13 ديسمبر 1983 تحت اسم التجمع الاشتراكي التقدمي (RSP) ورخص له في 12 سبتمبر 1988. شارك الحزب في الانتخابات التشريعية لعامي 1989 و1994، كما شارك في الانتخابات التشريعية لعام 1999 غير أنه كان الحزب المعارض الوحيد الذي لم يفز بأي مقعد رغم صدور قانون يمنح 20% من مقاعد مجلس النواب للمعارضة، وقد فسّر بعض المراقبين ذلك بعدم رضا السلطة على انتقادات الحزب لها. في مؤتمر الحزب لسنة 2001 غيّر اسمه إلى الاسم الحالي. سنة 2002 عارض الحزب التعديلات الدستورية التي تمنح الرئيس زين العابدين بن علي حصانة قضائية وتمكنه من تمديد ولايته. في ديسمبر 2006 وقع انتخاب مية الجريبي كأمينة عامة للحزب خلفا لمؤسسه أحمد نجيب الشابي، وكانت بذلك أول امرأة تتولى المسؤولية الأولى في حزب سياسي تونسي. في سبتمبر 2007 دخل الشابي والجريبي في إضراب على الطعام بسبب ملاحقة قضائية قام بها مالك مقر الحزب لإخراجه منه. يؤكد الحزب أن للقضية خلفية سياسية وأنها تأتي ضمن موجة من المضايقات المتواصلة التي يتعرض لها الحزب. أوقف الإضراب على الطعام بعد التوصل إلى تسوية مع صاحب المحل. يصدر الحزب جريدة الموقف ولونه الانتخابي هو الأصفر. شارك في انتخابات المجلس التاسيسي بعد الثورة التونسية وحل خامسا ب 16 مقعد. إنحل الحزب بعد أن كوّن حزب جديد يضم عدة أحزاب أخرى وهو الحزب الجمهوري.  يجد الحزب جزور نشأته في الظروف المحيطة بالانفتاح السّياسي الّذي أعلنت عنه حكومة مزالي سنة 1981 تحت ضغوط التّوترات الاجتماعية الّتي شهدتها البلاد، مثل أزمة 1978 مع الاتّحاد العام التونسي للشغل ثمّ الأزمة الأمنية بقفصة سنة 1980. وقد أدّى هذا الانفتاح إلى أوّل انتخابات تعدّدية في البلاد. إلّا أنّ هذه الانتخابات فشلت في تحقيق تحوّل دّيمقراطي حقيقي نظرا للتزوير الواسع الذي شهدته.  في نفس هذه الظروف من الانفتاح المحتشم تمتّع أحمد نجيب الشّابي بعفو رئاسي أنهى به فترة أربع سنوات من العمل السياسي السرّي استمرّ منذ عودته خلسة من منفاه بفرنسا سنة 1977. وشرع الشّابي مع مجموعة من المناضلين التقدّميين في مشاورات تهدف إلى توحيد شتات قوى المعارضة الدّيمقراطية في هيكل سياسي موحّد. وقد اتّفقت هذه النّواة الأولى على مبدأ العمل السياسي العلني لكونه، ورغم تضييقات السلطة، يضمن أوسع تشريك للمواطن في الشأن السياسي.  مبكرا وقبل التّكوين الفعلي للحزب واجهت الأفكار التّقدّميّة والدّيمقراطيّة الّتي تمّ التعبير عنها تضييقات من السّلطة حيث قامت باعتقال عدد من الرموز بتهمة «العمل على تأسيس حركة سياسيّة محظورة». بالرغم من ذلك تكثّفت الأنشطة والمشاورات لبلورة الفكرة بوضوح إلى حدود انعقاد الندوة الصّحفية يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 1983 الّتي تمّ الإعلان فيها عن تأسيس «التّجمّع الاشتراكي التّقدّمي RSP» وهي التسمية الأولى «للحزب الدّيمقراطي التّقدمي PDP». وكانت من ضمن المجموعة المؤسسة مناضلة شابّة (23 سنة) هيّ ميّة الجّريبي. وقدّم الحزب في نفس هذه الندوة طلبه الرّسمي للحصول على التّأشيرة القانونيّة. إلّا أنّ هذا الطلب بقي بدون ردّ إلى حدود سنة 1988 حين استغلّ الحزب الخطاب ذو المظهر الدّيمقراطي المنفتح للرئيس الجديد بن علي ليطالب بالاعتراف القانوني الفوري.  لم تدم الهدنة مع نظام الحكم طويلا، إذ بادر الحزب بالاحتجاج على تزوير انتخابات 1989 الّتي فاز فيها الحاكم بكلّ مقاعد مجلس النوّاب. كما أعلن مقاطعته للانتخابات البلديّة الّتي تلت، حيث أنّه أصبح من الواضح تخلّي السّلطة عن التّعهّدات التي تمّ الاتّفاق عليها في الميثاق الجمهوري. لكنّ القطيعة الفعليّة والتّامة مع النّظام تزامنت بالتحديد مع الحملة القمعيّة الّتي تعرّض لها الإسلاميّون بداية التسعينات. وأمام رفض السكوت عن تجاوزات السّلطة والدّخول ضمن المعارضة الشّكلية تعرّض الحزب بدوره إلى شتّا أنواع المضايقات البوليسيّة والإقصاء الكامل من المشهد السّياسي والإعلامي التّونسي. كما بقي الحزب خلافا لبقيّة الأحزاب القانونية محروما من أيّ دعم مالي عمومي طوال فترة بن علي.  وفي ظلّ الجمود الّذي ساد الحياة السياسية جعل الحزب من مشاركاته في انتخابات 1994 و 1999 وما تلاها فرصة لتسليط الضوء على انعدام أدنى شروط التنافس الدّيمقراطي وعلى التناقض الصارخ بين الخطاب الّذي تسوّغه الحكومة والممارسات الّي ترزح تحتها الحياة السياسية في تونس. ولم يتحصّل الحزب في هذه الانتخابات المزوّرة على أيّ مقعد وتواصل الحال على ما هوّ عليه حتّى بعد إقرار قانون يمنح المعارضة 20% من المقاعد الّتي كانت توزّع في الحقيقة لمكافئة الأحزاب حسب درجة ولائها ولإقصاء المعارضة الوطنيّة الجديّة.  انعقد المؤتمر الثالث للحزب سنة 2001 تحت شعار «البديل الدّيمقراطي» ومثًل لحظة فارقة في تاريخ الحزب. فقد أفضت التقييمات والمراجعات الدائرة داخله إلى تغيير في أسلوبه النضالي وذلك بتقديم العمل السّياسي على الإيديولوجيا وانفتاحه على مناضلين من خلفيات فكريّة مختلفة كالمستقلّين اليساريّين والإسلاميين التقدّميّين. وتبقى العلامة الفارقة للمؤتمر هيّ الاتّفاق على أنّ المطلب المركزي هوّ إرساء ديمقراطيّة يكون الفوز فيها للجميع ويتمّ فيها الاعتراف بالحقوق السّياسيّة لكافة الأطياف الفكريّة. وقد تحوصل التسمية الجديدة «الحزب الدّيمقراطي التقدمي PDP» هذا التوجّه. ومع هذا المؤتمر يكون الحزب قد افتتح عشريّة فارقة ستكون زاخرة بمحطات نضاليّة عديدة ومن الطريف أنّها ستنتهي بانتصار الثّورة في تونس.  أمام الدعوات المتكرّرة من دوائر النّظام لإعادة ترشيح بن علي لولاية جديدة خلافا للدستور الّذي يحدّد الولايات باثنتين، خاض الحزب محطّة هامّة بتصدّيه لتنقيح الدستور الذي اعتبره عودة ضمنيّة للرئاسة مدى الحياة. وقد طالب الحزب برفض التجديد لبن علي ومقاطعة الاستفتاء الدّستوري لسنة 2002. وعلى جبهة أخرى وأمام تفاقم سطوة عائلة الرئيس كان الحزب أوّل من شهّر بالفساد في دواليب الدولة والعائلات القريبة من الحكم في ندوة صحفية شهيرة سنة 2003. أمّا على الصعيد الدولي فشهدت نفس هذه السنة زخما كبيرا يتمثّل في تصدّر الحزب للحركة الاحتجاجيّة ضدّ حرب العراق ورفضه للاحتلال الأمريكي.  بحلول أكتوبر 2005 احتضنت تونس القمّة العالميّة لمجتمع المعلومات، وسعى الحزب الدّيمقراطي التّقدمي بهذه المناسبة إلى إيصال الصورة الحقيقيّة لوضع الحريّات في البلاد للرأي العام الدّاخلي والخارجي. كما كان وراء إطلاق إضراب الجوع الذي استمرّ شهرا وخاضه أحمد نجيب الشّابي إلى جانب سبعة شخصيّات وطنيّة أخرى للمطالبة بالعفو العام، بتحرير الإعلام وبحريّة التّنظًّم وتكوين الأحزاب. وقد لقيت هذه المبادرة تعاطفا كبيرا في الداخل والخارج وأدّت إلى تكوين هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريّات الّتي جمعت، إلى جانب التّقدّمي، أحزاب يساريّة وشخصيّات مستقلّة إضافة إلى الإسلاميّين حول مطاب أساسيّة يكون الهدف منها الانتقال الدّيمقراطي.  انتقل الحزب إلى مؤتمره الرابع سنة 2006 تحت عنوان «مواطنون لا رعايا» الّذي شهد بدوره تحوّلا هامّا داخل الحزب. فقد تمّ تطبيق مبدئ التداول على المسؤوليّات بانتخاب ميّة الجريبي لتكون أوّل أمينة عامّة لحزب سياسيّ تونسي. وأمام تصاعد وتيرة نشاط الحزب صعّد النظام من جانبه مضايقاته الأمنيّة. فتعدّدت بشكل لافت المصادرات الّتي تعرّضت لها جريدة الحزب «الموقف». وهي أسبوعيّة تصدر منذ 1984 وكانت في ظلّ اقصاء الحزب من كلّ الفضاءات الاعلاميّة الوطنيّة وسقوط موقعه الإلكترونيّ تحت طائل عمّار 404، أداته الوحيدة للتواصل مع المواطن، بالإضافة لبعض القنوات الأجنبيّة. وكانت أيضا هذه الصحيفة منبرا لكلّ حرّ مقموع بتعدّد الخلفيّات السياسيّة. وقد جابه الحزب حملات المصادرة هذه بنزول قياداته ومناضليه للشارع وبيع الجريدة مباشرة للمواطنين، فقامت السّلطة بتحريك القضاء الخاضع لسلطته قصد محاكمة الصحيفة وغلقها. كما كانت قد لعبت في سابق ورقة القضاء في محاكمة سياسيّة تقرّر فيها تغريم الحزب وطرده من مقرّه سنة 2007. إلّا أنّ إضرابا عن الطعام خاضه أحمد نجيب الشّابي وميّة الجّريبي أجبر الحكومة على التراجع.  أدّت الظروف الاجتماعيّة الصعبة إلى اندلاع حركة احتجاجيّة واسعة بالحوض المنجمي سنة 2008 ساندها الحزب منذ اليوم الأوّل وسخّر جريدته «الموقف» لكسر الحصار الإعلامي ولتكون صوتا ناطقا باسم الأهالي والمنتفضين. كما كان أحمد نجيب الشابي بصفته المهنيّة كمحام في مقدّمة هيئة الدّفاع عن الموقوفين. ومن ناحية أخرى شهدت نهاية هذه السنة نشاطا كبيرا تزامنا مع العدوان على غزّة وأكّد النظام بهذه المناسبة تصلّبه وتعنّته إذ حاصر مقرّ الحزب ومنع بالقوّة المسيرات الّتي نظّمها، كما منع إيصال المعونات الذي جمعها مناضلوه في إعادة لسناريو الحرب على لبنان سنة 2006.  وفي سنة 2009 رشّح الحزب زعيمه التّاريخي أحمد نجيب الشّابي للانتخابات الرئاسيّة، لكنّ بن علي ردّ، كما في انتخابات 2004، بسنّ قانون على المقاس يمنع مرشّح الحزب من خوض الانتخابات. رغم ذلك التّقدّمي جعل من هذه المحطّة فرصة للاتّصال بالمواطنين وفضح ممارسات السّلطة وأيضا للتعريف ببرنامجه السّياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما نشت جريدة «الموقف» مقترحا متكاملا لدستور للجمهوريّة الثّانية في 133 فصلا. فاز بن علي في الانتخابات الّتي لم تختلف عن سابقاتها ولم تمضي أشهر حتّى اجتاحت حملات المناشدة المشهد الإعلامي التّونسي. وكردّ خاض الحزب الدّيمقراطي التّقدّمي معركة متواصلة للمطالبة بالتداول على الحكم وأطلق في صائفة 2010 حملة وطنيّة تحت عنوان «لا للتمديد لا للتوريث» وكان أوّل من عارض علنا وفي مختلف المنابر حملة المناشدة لولاية سادسة لبن علي.  في كنف واقع يحكمه الجمود السياسي ورعونة النظام الحاكم فاجأت الثورة الجميع باندلاعها يوم 17 ديسمبر 2010. وقد كان التّقدّمي أوّل من ساندها فكوّن يوم 19 ديسمبر لجنة مساندة أهالي سيدي بوزيد الّتي كان النّاطق باسمها عطيّة العثموني أمين عام جامعة الحزب بالولاية والّذي تمّ اعتقاله يوم 28 ديسمبر بعد تصريحاته المتعدّدة لوسائل الإعلام. كما نضّم الحزب أوّل المسيرات في ولاية القصرين يوم 20 ديسمبر. وأمام استمرار القمع تحت التعتيم الإعلامي طالب الحزب يوم 8 جانفي بإقالة وزيري الداخليّة والإعلام ليعود في اليوم الموالي (9 جانفي) ويطالب باستقالة كامل الحكومة وتكوين حكومة انقاذ وطني تكون المعارضة طرفا فيها وتكون مهمّتها الإعداد لانتخابات عامّة مبكّرة. وطيلة مدّة الثورة واصلت قيادات الحزب ومناضلوه مساهمتهم في التحرّكات الميدانيّة ودورهم في إيصال الصورة الحقيقيّة للعالم الذي رأى يوم 14 جانفي ميّة الجريبي مرفوقة بمناضلين من الحزب ضمن الحشود المطالبة برحيل النظام أمام وزارة الداخليّة.