تعيين حدودي  تعيين حدودي أو تعيين الحدود أو ببساطة ترسيم الحدود هو عملية رسم الحدود، وخاصة بالنسبة للدوائر الانتخابية أو الولايات أو المقاطعات أو البلديات. في سياق الانتخابات، يمكن أن يُطلق عليه اسم إعادة التوزيع ويُستخدم لمنع اختلال توازن السكان في جميع أنحاء المقاطعات. في الولايات المتحدة، يُطلق عليه اسم تعديل الدوائر الانتخابية. يُطلق على تعيين الحدود غير المتوازنة أو التمييزية اسم «جيريمانديرية». على الرغم من عدم وجود عمليات مُتّفق عليها دوليًّا تضمن عملية تعيين الحدود بشكل مُنصِف، اقترحت العديد من المنظمات، مثل الأمانة العامة للكومنولث والاتحاد الأوروبي والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية، إرشادات توجيهية لعملية تعيين الحدود بشكل فعّال.  في القانون الدولي، يُعتبر تعيين الحدود الوطنية عملية تحديد القيود الخارجية (الحدود) لدولة تُمارس فيها السيادة الإقليمية أو الوظيفية الكاملة. يُستخدم هذا المصطلح أحيانًا عند الإشارة إلى الحدود البحرية، وفي هذه الحالة يُطلق عليه اسم تعيين الحدود البحرية.  تُحدّد البلدان دوائرها الانتخابية بطرق مختلفة. تُعيّن هذه الدوائر في بعض الأحيان بناءً على الحدود التقليدية، وأحيانًا أخرى بناءً على الخصائص المادية للمنطقة، وغالبًا ما تُرسم الحدود استنادًا إلى السياقات الاجتماعية والسياسية والثقافية الخاصة بكل منطقة. قد يلزم القيام بذلك في أي شكل من أشكال النظام الانتخابي على الرغم من أنه يتُّم، في المقام الأول، بهدف التعددية أو نظام الأغلبية الانتخابية.  يمكن أن يكون لعمليات تعيين الحدود هذه مجموعة متنوعة من التبريرات القانونية. في كثير من الأحيان، ونظرًا للتأثيرات القوية التي يمكن أن تُحدثها مثل تلك العمليات على الدوائر الانتخابية، يُحدّد الإطار القانوني لتعيين الحدود في دستور البلد. يوصي معهد الديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA) بإدراج المعلومات التالية ضمن ذلك الإطار القانوني:   تُستخدم عملية تعيين الحدود على نحو نظامي في الولايات المتحدة وبلدان الكومنولث. ويُطلق عليها اسم تعديل الدوائر الانتخابية أو إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بالترتيب. في هذا البلدان، يمكن أن ترسم السلطات الغير حزبية حدودًا جديدة للدوائر الانتخابية، وذلك بناءً على التوزيع السكاني وفقًا للإحصاء الرسمي للسكان.  وضعت بعض المنظمات الدولية، مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية) والأمانة العامة للكومنولث والمجلس الانتخابي لأفريقيا الجنوبية، معايير تشجّع تحديد الحدود. من بين هذه المعايير الأكثر شيوعًا التي وضعتها المؤسسة العامة للأنظمة الانتخابية كان، الموضوعية والمساواة والنموذجية وعدم التمييز والشفافية.  ورد في جزء من التقرير الصادر عن لجنة البندقية: المفوضية الأوروبية للديمقراطية، من خلال قانون الممارسة الجيدة للشؤون الانتخابية، تقارير تعليمية وإرشادات توجيهية مُتبناة في شهر أكتوبر من عام 2002، اقترحت لجنة البندقية الإرشادات التوجيهية التالية:  2.2. قوة انتخابية متساوية: تُوزع المقاعد بشكل متساوِ بين الدوائر الانتخابية.       - بإنصاف  - دون الإضرار بالأقليات الوطنية  - مع الأخذ في عين الاعتبار رأي لجنة، يكون غالبية أعضائها مستقلون؛ يُفضّل أن تضّم هذه اللجنة عالم جغرافيا وعالم في الاجتماع وتمثيلًا متوازنًا للأحزاب، وفي حال لزم الأمر، يجب أن تتضمن على ممثلين عن الأقليات الوطنية  ضمن بيان الممارسات الانتخابية الجيدة للكومنولث: وثيقة عمل، يونيو 1997، تُحدّد الأمانة العامة الكومنولث الممارسات التالية باعتبارها ممارسات ضرورية في إطار عملية تعيين الحدود بشكل صحيح:   في دراستها التي ترعاها المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية، توصي الأستاذة ليزا هاندلي بالاعتبارات التالية:   كما تقترح أن العملية ينبغي عليها:   تدعى عملية المفاوضات المتعلقة بتعديل حدود دولة ما بتعيين الحدود الوطنية. وغالبًا ما تأتي هذه الحالة كجزء من المفاوضات السّاعية لإنهاء الصراع على الموارد أو الولاءات الشائعة أو المصالح السياسية.  يُعتبر مصطلح تعيين الحدود البحرية جزءًا من تعيين الحدود الوطنية والذي يمكن تطبيقه لحلّ النزاعات بين الأمم على المزاعم البحرية. مثال: تعيين الحدود البحرية في خليج تونكين. في السياسة الدولية، تقع مسؤولية تجميع كل الادعاءات والمطالبات بالمياه الإقليمية على عاتق شعبة شؤون المحيط وقانون البحار، ومكتب الشؤون القانونية، والأمانة العامة للأمم المتحدة.