النفط في اليمن  يمثل القطاع النفطي في اليمن أهمية إستراتيجية بالنسبة للاقتصاد اليمني منذ اكتشافه في منتصف الثمانينات من القرن الماضي وحتى اليوم نتيجة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والموازنة العامة وميزان المدفوعات، وشهد هذا القطاع تطور متزايد منذ إعلان الوحدة اليمنية عام 1990م وظل الإنتاج في تزايد حتى عام 2001م حيث زاد مستوى الإنتاج من (69.1) مليون برميل عام 1990م إلى (160.1) مليون برميل عام 2001م بينما اتسم الناتج بالتراجع في الفترة (2002-2007م) ليصل إلى (117) مليون برميل. وعلى الرغم من انخفاض معدل الإنتاج في هذه الفترة إلا أن زيادة الأسعار التي شهدتها على الصعيد العالمي بسبب الزيادة في الطلب العالمي للنفط وخاصة من الدول التي تشهد نمواً اقتصادياً متسارعا مثل الصين، زادت مساهمة هذا القطاع في تركيب الناتج المحلي الإجمالي. وساهم قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة متفاوتة تشهد تذبذب وتغير من فترة إلى أخرى حيث مثل عامي (2005-2006) نحو 35% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ولكنه انخفض إلى 28% عام 2007.  يصدر اليمن ما يقارب (258.8 ألف) برميل يومياً  ومن أبرز الحقول النفطية في اليمن حوض المسيلة قطاع (14) الذي تم اكتشافه في العام 1993م، وتحرص الحكومة اليمنية على تطوير حقولها النفطية بزيادة الإنتاج النفطي بهدف زيادة الثروة الوطنية استجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد كون النفط يساهم بنسبة تتراوح بين (60-80)% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ويستحوذ بأكثر من 70% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة ويشكل أكثر من90% من قيمة صادرات الدولة صدر تقرير عن البنك الدولي أن آبار النفط اليمنية سنضب تماماً في 2017 ومع ذلك فإن هيكلية الاقتصاد اليمني لا زالت تعتمد على هذا القطاع بشكل كبير ورد الكثير من المقالات في أن النفط اليمني وبحسب التقارير الاقتصادية،  يمكن تقسم مراحل الاستكشافات النفطية والغازية إلى ثلاث مراحل على النحو الآتي: بعد الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م، تم تقسيم مساحة الجمهورية اليمنية إلى قطاعات (بلوكات) مُتاحة للأعمال الإستكشافية المفتوحة، أمام الشركات النفطية العالمية، أثمرت تلك الأعمال الإستكشافية عن الآتي:   كانت أسعار الوقود في عام 2011 بسعر 75 ريال يمني «0.3 دولار» للتر البنزين و 50 ريال للتر الديزل (224 ريال يمني =1 دولار)، وفي أواخر العام، أثناء أحداث ثورة الشباب اليمنية أقرت حكومة علي مجور تسعيرة جديدة لاسعار المشتقات، حيث بلغ سعر اللتر البنزين 175 ريال يمني، تقريبا «0.7 دولار» (بسعر الصرف حينها تقريباً 247 ريال يمني للدولار).  وفي الفترة (2013-2014) خفضت حكومة باسندوة أسعار المشتقات النفطية إلى 125 ريال يمني «0.58 دولار» للتر البنزين و100 ريال للتر الديزل.  وفي أواخر يوليو 2014 أقرت حكومة الوفاق، رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ليبلغ سعر اللتر البنزين 200 ريال يمني حوالي «0.93 دولار» (1 دولار = 215 ريال)، واللتر الديزل 195 ريال يمني، وبررت الحكومة اليمنية الإجراءات للقضاء على تهريب المشتقات النفطية، وتقليل الأزمة الاقتصادية.  وبقيام احتجاجات الحوثيين ضد قرار رفع الدعم، أقرت الحكومة تخفيض 500 ريال في سعر كل «20 لتر» من البترول والديزل، ولم يقبل الحوثيين بهذا القرار وضغطوا على الحكومة عسكرياً وتم توقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية التي أقرت في أحد بنودها تحديد سعر ال«20 لتر» من البترول والديزل بثلاثة ألف ريال يمني، أي بسعر 150 ريال للتر الواحد.  في يوليو 2015 بعد استيلاء الحوثيين على السلطة، أقرت اللجنة الثورية للحوثيين التي تسيطر على صنعاء والمحافظات الشمالية، تعويم أسعار النفط بناءاً على قرار حكومة الوفاق برفع الدعم عن المشتقات النفطية، وهو السبب الذي أتخذه الحوثيين ذريعة لإسقاط الحكومة والسيطرة على السلطة، وبحسب قرار الحوثيين فأنه سيبدأ العمل به من تاريخ 15 أغسطس 2015 وقضى القرار برفع رسوم الجمارك، والضرائب، وصندوق الطرق، وصندوق التشجيع، وهي رسوم كانت تضاف للسعر السابق. كما قضى القرار بإضافة خمسة ريالات يمنية للتر الواحد، من مادتي البنزين، والديزل، لتمويل إنشاء محطة كهرباء، وإضافة رسوم أخرى للبنزين والديزل والكيروسين لصالح إنشاء ميناء نفطي، وذلك لمدة أربعة وعشرين شهراً.  وبحسب قرار الحوثيين فإن سعر اللتر البنزين والديزل 135 ريال يمني. ولكن هذا القرار حبراً على ورق، حيث كانت المشتقات تباع في السوق السوداء دون توفرها في المحطات الرسمية، ومنذ أكتوبر 2015 بدأت المشتقات النفطية تباع في محطات التعبئة بسعر السوق السوداء بسعر يتراوح ما بين 400 - 500 ريال للتر الواحد.   وينقسم الإنتاج النفطي بين القطاعات النفطية المختلفة على النحو التالي: وتشهد هذه القطاعات تراجعا مستمرا في الإنتاج منذ عام (2002) وحتى اليوم.  وتمثل نسبة هذه التناقص في إنتاج القطاعات النفطية معدل أكبر من نسبة النمو الإنتاجي في القطاعات الأخرى والقطاعات المتوقع دخولها في السنوات القادمة مما يشير إلى تنامي المخاطر الاقتصادية التي تؤثر بشكل كبير في الاستقرار ولاسيما بان هناك تقارير تتوقع نضوب النفط عام 2017م كما أن كبر حجم هذا القطاع ومشاركته في الناتج المحلي الإجمالي والتي تزيد بمعدل 10% عن مساهمة القطاعات السلعية الأخرى غير النفطية مثل (الزراعة – الصناعة- التنشئة والبناء – الكهرباء- والغاز الماء) يجعل أي تغير فيه وعدم استقراره يؤثر بشكل كبير على الاستقرار الاقتصادي والسياسي.  كما ارتبط جزء كبير من النشاط الحكومي بالتطور في جانب النفط حيث أن الاستهلاك العام والاستثمار العام الذي يعود مكونا هاما بالنسبة للاستثمار الكلي وبالتالي بالنمو الاقتصادي الكلي والذي يرتبط بحد كبير بالإيرادات النفطية والتي تمثل 70% من الإيرادات العامة ومع عدم الاستقرار في معدل الإنتاج وتناقصه من جهة والتغييرات في معدل الأسعار من جهة أخرى يؤثر في عدم الاستقرار وتعثر خطط التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي في البلاد كما أن الصادرات النفطية تصل إلى أكثر من 90% من صادرات اليمن في الوقت الراهن وبتالي فإن انخفاض في قيمتها سواء نتيجة انخفاض الإنتاج أو الأسعار سيؤدي إلى خلل في الميزان التجاري.  إن اعتماد اليمن على صادرات النفط بنسبة كبيرة تصل إلى 90% من صادراته  وتفيد التقارير أن ستة قطاعات استكشافية أصبحت منتجة خلال السنوات القليلة الماضية مشيرة إلى أن مخزون النفط بلغ 9.10 مليارات برميل ومخزون الغاز2.18 تريليون قدم مكعبة لافتة إلى أنها تخطط خلال عام 2009 لحفر 132 بئرا منها 33 بئرا استكشافية و99 بئرا تطويرية. ووفق شركة سينوبيك جويكو الصينية فإن عمليات المسح الزلزالي الأولية التي أجرتها الشركة في قطاع رقم واحد بمنطقة عماقين أثبتت تلك المؤشرات متزامنا مع اكتشاف نفطي رئيسي في صخور الأساس بمنطقة شبوة نفسها، والذي يعتبر الأهم بعد اكتشافات مأرب والمسيلة في ثمانينيات القرن الماضي. وتشير نتائج بحثية أولية لإمكانية إنتاج نحو 2552 برميلا يوميا من حقول حبان بالإضافة إلى مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب للمعدن. وتخطط الدولة لعرض 15 بقعة قريبة من ساحل البحر للتنقيب عن النفط والغاز على الشركات الدولية المشاركة في مؤتمر دولي للترويج لصناعة النفط في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 المقبل. وأضاف أن إجمالي قيمة واردات اليمن من الوقود خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر تشرين الثاني بلغ نحو 1.994 مليار دولار. ويتولى البنك المركزي تغطية فاتورة الاستيراد.  وبلغت إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام نحو 1.454 مليار دولار.  ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70%، من ميزانيته.  وتقول مصادر حكومية إن البلاد تعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط الخام التي تغطي نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد، و30% من الناتج المحلي الإجمالي.  يُشار إلى أن إنتاج اليمن من النفط الوقت الحاضر يتراوح بين 300 ونحو 350 ألف برميل يوميا في وجود نحو 83 قطاعا بينها تسعة قطاعات إنتاجية وثلاثون استكشافية بينما تظل الأخرى قطاعات مفتوحة ومتاحة للاستثمار. لكن تتصاعد بعض المخاوف من التحذيرات التي أطلقتها مؤسسات وهيئات محلية ودولية عن قرب نضوب النفط في البلاد، في وقت دعا فيه البنك الدولي الحكومة إلى تنويع صادراتها لتعويض تناقص النفط المحتمل. وأظهر تقرير حديث للمركزي اليمني أن العائدات من تصدير النفط انخفضت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بمقدار 850 مليون دولار لتصل إلى 1.15 مليار مقارنة بذات الفترة من عام 2006 والبالغة 1.865 مليار...