قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1874  قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1874 المتخذ بالإجماع في 12 يونيو 2009. يفرض القرار، الذي تم تمريره بموجب الفصل السابع، المادة 41، من ميثاق الأمم المتحدة، مزيدًا من العقوبات الاقتصادية والتجارية على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ويشجع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تفتيش البضائع الكورية الشمالية، في أعقاب تجربة نووية تحت الأرض أجريت في 25 مايو 2009.  تشمل أحكام القرار ما يلي:   وباتخاذ القرار بالإجماع، أدان المجلس التجربة النووية التي كانت «انتهاكًا وتجاهلًا صارخًا» لقراري المجلس السابقين 1695 و1718. القرار الآن ملزم بموجب القانون الدولي.     وقالت صحيفة رسمية إن البلاد ستعتبر أي عقوبات جديدة مفروضة على أنها "إعلان حرب". وردا على ذلك، قال بيان صادر عن وزارة الخارجية، نقلت هوكالة الأنباء المركزية الكورية، إن البلاد ستعمل على "تسليح كل البلوتونيوم" وأعادة معالجة أكثر من "ثلث قضبان الوقود النووي المستهلك لدينا". كما أعلنت أنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم. واعتبر البيان أي محاولة للحصار بمثابة "عمل حربي يقابل برد عسكري حاسم" و"مواجهة" العقوبات بالانتقام و"المواجهة" بمواجهة شاملة "، متهماً القرار بأنه نتاج هجوم بقيادة الولايات المتحدة ضد البلاد. يتابع بيان وزارة الخارجية الكورية الشمالية:  زعم تعليق في "صحيفة رودونج سينمون" أن الولايات المتحدة لديها 1000 سلاح نووي في كوريا الجنوبية جاهزة لضرب كوريا الشمالية، مع "تحذير تونغبيل سينمون من" احتمال اندلاع حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية. ووصف متحدث عسكري أمريكي المزاعم بأنها «لا أساس لها»، مضيفا أن الأسلحة أزيلت بموجب معاهدة عام 1991.  في 15 يونيو، نظمت حكومة كوريا الشمالية مظاهرة ضخمة قوامها 100 ألف شخص في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ ضد القرار 1874. وألقى أمين اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري كيم كي نام باللوم على الولايات المتحدة في دفع العقوبات، مضيفًا أنها لن تضعف كوريا الديمقراطية.  قدر معهد هيونداي للبحوث الاقتصادية ومقره كوريا الجنوبية أنه إذا تم فرض العقوبات من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فقد تخسر كوريا الشمالية ما بين 1.5 - 3.7 مليار دولار أمريكي، بينما تشير التقديرات الأخرى إلى 4 مليارات دولار أمريكي. ومع ذلك، يشير تقرير خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي إلى أن هذا ممكن فقط إذا تم تطبيق العقوبات بقوة. تستهدف الولايات المتحدة وصول كوريا الشمالية إلى البنوك الأجنبية التي تستخدمها شركاتها التجارية. في 16 يوليو 2009، عينت لجنة عقوبات تابعة للأمم المتحدة لفرض عقوبات على ثلاث شركات تجارية كورية شمالية، وشركة مقرها إيران، ومكتب كوريا الشمالية العام للطاقة الذرية.  السلع الاستهلاكية الفاخرة، مثل الكحول وأجهزة الكمبيوتر والدراجات النارية واليخوت والأطعمة الفاخرة، للنخبة الكورية الشمالية، تم الحصول عليها بشكل أساسي من أوروبا والصين، حيث أبلغت الأخيرة عن ارتفاع الطلب من قبل كبار المسؤولين في كوريا الشمالية. تبلغ صادرات السلع الكمالية من قبل الصين على وجه الخصوص حوالي 100-160 مليون دولار أمريكي، مما تسبب في قلق الولايات المتحدة بشأن كيفية تنفيذ الصين للعقوبات.  تم الاستيلاء على عدد من السفن الكورية الشمالية أو تفتيشها بموجب أحكام القرار 1874.   القرار غامض حول كيفية تنفيذ العقوبات على الشحن الجوي الكوري الشمالي، على عكس البنود الخاصة بالشحن البحري. ومع ذلك، يُزعم أن كوريا الشمالية تستخدم الحركة الجوية أكثر من الحركة البحرية لنقل أو تبادل تكنولوجيا الأسلحة. يحدد تقرير خدمة أبحاث الكونغرس أن الطريق الجوي بين بيونغ يانغ وطهران كمسألة مثيرة للقلق، حيث أن معظم مبيعات الأسلحة التي تكسبها كوريا الشمالية والتي تبلغ 1.5 مليار دولار تأتي من إيران. بالإضافة إلى ذلك، يزعم التقرير أن الطريق الجوي يستخدم أيضًا لتبادل تكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل والتعاون معها، بالإضافة إلى طريق لزيارات العلماء والفنيين والمسؤولين النوويين والمسؤولين عن المقذوفات. يمر معظم الطريق فوق الصين، وأجرى وفد أمريكي محادثات مع المسؤولين الصينيين حول كيفية تنفيذ القرار المتعلق بالطائرات التي تزود بالوقود بانتظام في المطارات الصينية، لكن لم يبلغ عن الرد.