العملة التركية وأزمة الديون 2018  العملة التركية وأزمة الديون 2018 هي أزمة مالية عصفت بتركيا ولا زالت مستمرة حتى يومنا هذا؛ وذلك بسبب التداعيات الدولية التي لحقت ومسَّت البلد عقب «انهيار» عملته ووصولها لمراحل متدنية للغاية لم يسبق وأن وصلت لها.  تميَّزت هذه الأزمة التي ضربت عمود اقتصاد تركيا بإغراق قيمة الليرة التركية مقابل باقي العملات على رأسها اليورو والدولار كما تميزت الأزمة بارتفاع التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض مقابل التخلف عن سداد القروض. بشكل عام؛ هناك مجموعة من الأسباب التي تعاقبت على تركيا والتي جعلتها تدخل في هذه الأزمة من بينها الإفراط في الحساب الجاري والتعثر في سداد الديون بالعملات الأجنبية، وترافق ذلك مع سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان وأفكاره غير التقليدية حول سياسة أسعار الفائدة.  عرف اقتصاد تركيا تحسنا كبيرا وملحوظا منذ بداية الألفية الثانية؛ لكن المشكل الوحيد الذي كان يقف كعقبة في طريق النمو هو انخفاض معدل الادخار. في ظل حكومة رجب طيب أردوغان، ارتفع معدل التضخم في تركيا كما تنامى الحساب الجاري ليصل العجز في البلد إلى 7.1 مليار دولار بحلول كانون الثاني/يناير 2018، وفي ظرف 12 شهرا فقط ارتفع العجز بشكل كبير للغاية ثم استقر على 51.6 مليار دولار، لتكون بذلك تركيا واحدة من أكبر الدول عجزا في الحساب الجاري في العالم.  يعتمد الاقتصاد التركي بشكل كبير على تدفقات رأس المال كما يعتمد على تمويل القطاع الخاص، وتربح تركيا أموالا طائلة من خلال إقراض باقي البنوك والشركات الكبرى.  في الفترة التي سبقت الأزمة، انخفضت بالفعل تدفقات الاستثمار بسبب تشاجر أردوغان مع باقي البلدان التي كانت بمثابة مصدر رئيسي للتدفقات المالية (مثل ألمانيا، فرنسا، هولندا)، وفي وسط مخاوف بشأن سيادة القانون في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة والتي دفعت الحكومة إلى الاستيلاء على أصول مجموعة من الأشخاص والشركات بدعوى الارتباط بالانقلاب أو تدبيره. كما كانت هناك مخاوف لدى المسثتمرين الأجانب بخصوص انخفاض قيمة الليرة مما يجعل هامش الربح ضئيلا للغاية بل يكاد ينعدم في بعض الأحيان ثم يتحول في أحيان أخرى كخسارة للمسثتمرين الغربيين. انخفضت أيضا تدفقات الاستثمار بسبب قمع حكومة أردوغان للحريات وممارسة سياسة الاستبداد واستبعاد كل المعارضين مع تقوية المؤيدين.  بحلول نهاية عام 2017، بلغت ديون الشركات التركية بالعملة الأجنبية أكثر من الضعف منذ عام 2009 حيث وصلت إلى حوالي 214 مليار دولار، أما إجمالي الدين الخارجي التركي العام والخاص فقد بلغ 453.2 مليار دولار في نهاية عام 2017. في آذار/مارس من عام 2018، كان من المقرر أن يتم سداد 181.8 مليار دولار من الديون الخارجية العامة والخاصة في غضون عام لكن هذا بات مستبعدا للغاية بسبب الأزمة المالية وانخفاض قيمة العملة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الأسهم المحلية التي يمتلكها غير المقيمين في تركيا بلغت 53.3 مليار دولار في أوائل آذار/مارس بعدما كانت 39.6 مليار دولار في منتصف مايو، ونفس الأمر حصل بالنسبة للسندات الحكومية المحلية التي بلغت 32.0 مليار دولار في أوائل آذار/مارس وانخفضت إلى 24.7 مليار دولار في منتصف مايو. انخفضت ملكية غير المقيمين بشكل عام للأسهم التركية والسندات الحكومية وديون الشركات من مستوى مرتفع بلغ 92 مليار دولار في أغسطس 2017 إلى 53 مليار دولار فقط في 13 يوليو 2018.  في عام 2018، تدهور سعر صرف الليرة التركية ليصل إلى أدنى مستوياته حيث صار الدولار الواحد يُقابل 4 ليرات تركية ونصف تقريبا؛ ثم صار قبل منتصف مايو 4.9. جذير بالذكر هنا أن فقدان قيمة العملية يُنسب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أصدر تعليمات بمنع البنك المركزي لجمهورية تركيا من تعديل أسعار الفائدة. وكان أردوغان قد أكد على أن أسعار الفائدة خارجة عن إرادته؛ وفسَّر كيف أنه يُحاول حماية كل «أم وأب من كل شر» حيث قال:   خلال حملة الانتخابات العامة التركية؛ انتشرت بعض من نظريات المؤامرة التي شجعتها فكرة معاداة السامية، حيث ادعى الكثير _من بينهم محللون كبار_ أن تراجع قيمة الليرة التركية راجع بالأساس إلى مجموعة غامضة ومجهولة تتكون من أميركيين، بريطانيين، هولنديين وبعض العائلات اليهودية الثرية التي تُحاول حرمان الرئيس الحالي أردوغان من الحصول على الدعم والتأييد في الانتخابات المقبلة. ووفقا لاستطلاع للرأي أُجري في نيسان/أبريل من عام 2018 فإن 42% من الأتراك و59% من منتخبي حزب العدالة والتنمية يرون أن تراجع العملة التركية سببه مؤامرة كبرى نفذتها وخططت لها قوى أجنبية.  وصف الخبير الاقتصادي بول كروغمان الأزمة بأنها «كلاسيكية» وأن مثل هذا النوع من الأزمات كان قد مرَّ عدة مرات بمجموعة من البلدان، مضيفا:   خلال ظهور الأزمة تضرر المقرضون في تركيا من خلال إعادة هيكلة طلبات الشركات غير القادرة على خدمة ديونها بالدولار الأمريكي أو باليورو بسبب فقدان قيمة أرباحها بالليرة التركية. في حين كانت المؤسسات المالية هي المحرك لسوق بورصة إسطنبول لسنوات عديدة حيث بلغت نصف قيمتها تقريبا فإن متوسط دخلها في منتصف أبريل كان أقل من الثلث. بحلول أواخر مايو كان المقرضون يواجهون زيادة في الطلب من الشركات التي تسعى إلى إعادة تنظيم تسديد الديون. بحلول أوائل يوليو بلغ إجمالي طلبات إعادة الهيكلة العامة من قبل بعض أكبر الشركات في البلاد وحدها 20,000,000,000 دولار مع المدينين الآخرين غير المدرجة بشكل علني أو كبير بما فيه الكفاية لطلب الإفصاح. ظلت جودة الأصول في البنوك التركية فضلاً عن نسبة كفاية رأس المال تتدهور طوال الأزمة. بحلول يونيو خسر بنك خلق الأكثر ضعفا من المقرضين الكبار 63% من قيمته بالدولار الأمريكي منذ الصيف الماضي وتم تداولها بنسبة 40% من القيمة الدفترية.  رفعت البنوك باستمرار أسعار الفائدة لقروض الأعمال والمستهلكين وأسعار قروض الرهن العقاري نحو 20% سنويا وبالتالي الحد من الطلب من الشركات والمستهلكين. ومع النمو المطابق في الودائع بدأت الفجوة بين إجمالي الودائع وإجمالي القروض والتي كانت واحدة من أعلى المعدلات في الأسواق الناشئة تضيق. ومع ذلك فقد أدى هذا التطور أيضًا إلى الإسكان أو العقارات التجارية التي لم تكتمل أو غير المأهولة التي تغطي ضواحي المدن الكبرى في تركيا حيث غذت سياسات أردوغان قطاع الإنشاءات حيث يعمل العديد من حلفائه في مجال الأعمال بنشاط كبير لقيادة النمو الاقتصادي في الماضي. في مارس 2018 تراجعت مبيعات المنازل بنسبة 14% وتراجعت مبيعات الرهن بنسبة 35% مقارنة بالعام الذي سبقه. وحتى شهر مايو كان في تركيا حوالي 2,000,000 منزل غير مباع وبلغ حجم الأعمال المتراكمة ثلاثة أضعاف حجم المتوسط السنوي لعدد مبيعات المساكن الجديدة. في النصف الأول من عام 2018 ظل المخزون غير المباع من المساكن الجديدة في ازدياد في حين أن الزيادات في أسعار المساكن الجديدة في تركيا كانت متخلفة عن تضخم أسعار المستهلكين بأكثر من 10 نقاط مئوية.  في الوقت الذي بدأ فيه عجز الحساب الجاري في التضييق في يونيو بسبب تدهور سعر صرف الليرة استمرت تدفقات رأس المال إلى الخارج 883,000,000 دولار في يونيو مع انخفاض احتياطي النقد الأجنبي الرسمي بمقدار 6,990,000,000 دولار خلال يونيو.  نتيجة للسياسة النقدية السابقة المتمثلة في المال السهل يستند أي استقرار اقتصادي كلي قصير الأجل هش على أسعار الفائدة المرتفعة مما يخلق أثرا انكماشيا للاقتصاد التركي. في منتصف يونيو نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالة من شخصية مالية رفيعة في إسطنبول تقول أن «سنوات من السياسات غير المسؤولة قد أفرطت في الاقتصاد التركي. معدلات التضخم المرتفعة والعجز في الحساب الجاري ستثبت لزجها. أعتقد أننا في النهاية حبلنا (حبل المشنقة)».     جلبت الأزمة مخاطر كبيرة من العدوى المالية. وبحسب بنك التسويات الدولية فإن البنوك الدولية لديها قروض غير المسددة تبلغ 224 مليار دولار للمقترضين الأتراك بما في ذلك 83 مليار دولار من البنوك في إسبانيا و35 مليار دولار من البنوك في فرنسا و18 مليار دولار من البنوك في إيطاليا و17 مليار دولار من البنوك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة و13 مليار دولار من البنوك في ألمانيا. في 31 مايو 2018 أفاد معهد الأبحاث المالية أن الأزمة التركية قد انتشرت بالفعل في لبنان وكولومبيا وجنوب إفريقيا.  أغلقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مكتبها في إسطنبول في 19 يناير 2018 وسط سيل من التعليقات السلبية التي أدلى بها أردوغان حول الشركات الدولية التي تقيم الجدارة الائتمانية لتركيا قائلاً أنه أصبح من المستحيل كتابة تقارير المحللين حول أي من تصنيفات التصنيف الائتماني الوظيفة التي تتطلب حرية الصحافة وحرية التعبير. في 7 مارس قامت وكالة أخرى من وكالة موديز لخدمات المستثمرين بخفض الديون السيادية التركية محذرة من تآكل الضوابط والتوازنات تحت حكم أردوغان وقالت أن العملية العسكرية التركية في عفرين أدت إلى توتر العلاقات مع واشنطن وجعلت البلاد أعمق في الحرب الأهلية السورية أضافت طبقة إضافية من المخاطر الجيوسياسية. خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف ديون تركيا إلى منطقة خردة في 1 مايو مشيرة إلى تزايد القلق بشأن توقعات التضخم وسط عمليات بيع بالليرة التركية.   في حملة الانتخابات العامة التركية عام 2018 ادعت نظرية مؤامرة واسعة النطاق مليئة بمعاداة السامية أن تراجع الليرة التركية كان عملاً لمجموعة غامضة تتألف من أمريكيون وبريطانيون وهولنديون و«بعض العائلات اليهودية» يريدون حرمان الرئيس الحالي أردوغان من التأييد في الانتخابات. ووفقًا لاستطلاع للرأي أجري في أبريل 2018 رأى 42% من الأتراك و59% من ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم في أردوغان تراجع الليرة كمؤامرة من قبل قوى أجنبية.  لقد روج أعضاء الحكومة لهذا الموقف من خلال مجموعة من نظريات المؤامرة التي لا تهدأ وتحمل اللوم على قوى خارجية لمصائب تركيا الاقتصادية. أثناء عملية البيع المكثف للليرة في 23 مايو صرح وزير الطاقة التركي بيرات البيرق لوسائل الإعلام بأن الانخفاض الحاد الأخير في قيمة الليرة كان نتيجة مكائد أعداء تركيا. وفي 30 مايو ادعى وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أن انخفاض قيمة الليرة كان سيحدث بسبب حملة منظمة تم تدبيرها في الخارج مضيفًا أن المؤامرة ستشمل «لوبي سعر الفائدة» و«بعض الدول الإسلامية» رفض تسميتها. في مسيرة انتخابية في إسطنبول في 11 يونيو ادعى أردوغان أن الرقم المحلي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الذي تم نشره مؤخراً والبالغ 7.4% خلال الفترة من يناير إلى مارس سيظهر النصر ضد ما أسماه «المتآمرون» الذين ألقت باللائمة عليهم في السقوط الكبير لليرة التركية في مايو.  في أغسطس بدأ أردوغان في استخدام صيغة «العالم الذي يخوض حربًا اقتصادية ضد تركيا».  ردا على ذلك أعلنت تركيا التعريفات الجمركية على المنتجات الأمريكية وعلى الأخص آي فون. تغطي التعريفات الجمركية من قبل تركيا منتجات مثل السيارات الأمريكية والفحم. في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض وصف ساندرز ذلك ب«المؤسف». زعم ساندرز أن المتاعب الاقتصادية التركية كانت جزءًا من اتجاه طويل المدى لم يكن له علاقة بأية أعمال قامت بها أمريكا.  في 22 أغسطس 2018 قال جون بولتون متحدثًا إلى رويترز: "ارتكبت الحكومة التركية خطأً كبيراً في عدم الإفصاح عن القس برونسون... في اليوم الذي يستمر فيه هذا الخطأ قد تنتهي هذه الأزمة على الفور". إذا فعلوا الشيء الصحيح كحليف للناتو جزء من الغرب وإطلاق سراح القس برونسون دون شرط". ومضى يقول أن عضوية تركيا في حلف الناتو لم تكن قضية سياسية خارجية كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة ولكن التركيز الأمريكي كان على الأفراد الذين تعتقد الولايات المتحدة أن تركيا تحتجزهم لأسباب غير مشروعة. كما أعرب بولتون عن شكوكه فيما يتعلق بمحاولات قطر ضخ الأموال في الاقتصاد التركي. ووصف المتحدث باسم أردوغان إبراهيم كالين في بيان مكتوب هذه التصريحات بأنها اعتراف بأن التعريفة الأمريكية في سان ساندرا في الواقع فيما يتعلق بقضية برونسون ودليل على أن الولايات المتحدة قصدتها حرب اقتصادية ضد تركيا.  ووفقًا لاستطلاع للرأي أجري في أبريل 2018 رأى 42% من الأتراك و59% من ناخبي حزب العدالة والتنمية في أردوغان أن تراجع قيمة الليرة هي مؤامرة من قبل قوى أجنبية. في استطلاع آخر في يوليو قال 36% من المشاركين في الاستطلاع أن حكومة حزب العدالة والتنمية هي المسؤولة عن انخفاض قيمة الليرة التركية بينما قال 42% أنها كانت حكومات أجنبية. وقد تم تفسير ذلك من خلال سيطرة الحكومة بعيدة المدى على وسائل الإعلام من خلال حقيقة أن هؤلاء المستطلعين كانوا يقرؤون في الغالب قراءة وجهات نظر بديلة في الإنترنت أكثر عرضة لرؤية حكومتهم مسؤولة بنسبة 47% عن الحكومات الأجنبية بنسبة 34٪.  في 16 مايو أي بعد يوم من عدم استقرار الأسواق اقترح رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى لندن أنه سيحد من استقلال البنك المركزي التركي بعد الانتخابات سيخوض حزب الشعب الجمهوري الانتخابات الرئاسية. وتعهد المرشحان الرئاسيان محرم اينجه وميرال أكشينار من حزب الخير بضمان استقلال البنك المركزي في حال انتخابهما.  في مقابلة أجريت معه في 26 مايو في حملته الانتخابية قال المرشح الرئاسي في حزب الشعب الجمهوري محرم اينجه عن السياسة الاقتصادية: «البنك المركزي يمكنه فقط إيقاف انحدار الليرة بشكل مؤقت من خلال رفع أسعار الفائدة لأنه ليس هو الحال أن الإهلاك ينبع بشكل أساسي من أسعار الفائدة أيضا إذا كان البنك المركزي سوف يتدخل لكن الأمور التي يجب فعلها فعلاً هي في المجالات السياسية والقانونية التي تحتاجها تركيا للخروج فوراً من الوضع السياسي الذي يولد عدم اليقين الاقتصادي ويجب أن يكون اقتصادها يتعامل مع المؤسسات المستقلة وفريقي الاقتصادي جاهز ونحن نعمل معًا لفترة طويلة».  في استطلاع وطني أجري بين 13 و20 مايو رأى 45% أن الاقتصاد (بما في ذلك الليرة والبطالة بشكل ثابت) هو التحدي الأكبر الذي يواجه تركيا مع وجود السياسة الخارجية عند 18% ونظام العدالة بنسبة 7% والإرهاب والأمن بنسبة 5 في المئة.  المرشحة الرئاسية لحزب الخير ميرال أكشينار المدعومة من قبل فريق اقتصادي قوي بقيادة حاكم البنك المركزي السابق دورموش يلماز كانت قد قدمت يوم 7 مايو البرنامج الاقتصادي لحزبها قائلة: "سوف نشتري الديون من القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان وحسابات السحب على المكشوف من 4.5 مليون مواطن لديهم ديون تحت إشراف قانوني من البنوك أو شركات التمويل الاستهلاكي والتي تم بيع ديونها لشركات اعتبارا من 30 أبريل 2018. من واجبنا مساعدة مواطنينا مع هذا الشرط كما ساعدت الدولة الشركات الكبيرة في المواقف الصعبة.  في 13 يونيو كرر زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قلجدار أوغلي وجهة نظر المعارضة بأن حالة الطوارئ القائمة منذ يوليو 2016 كانت عائقاً أمام عملات تركيا واستثمارها واقتصادها وتعهدت برفعها في غضون 48 ساعة في حال فوز المعارضة في الانتخابات. وكانت زعيمة حزب الخير والمرشحة الرئاسية أكشينار قد تعهدت بنفس الشيء في 18 مايو في حين قال المرشح الرئاسي لحزب الشعب الجمهوري اينجه في 30 مايو أنه يجب رفع قانون الطوارئ إذا كانت تركيا ستجذب المستثمرين الأجانب: "الدول الأجنبية لا تثق بتركيا وبالتالي فإنهم لا يستثمرون في بلدنا فعندما تصبح تركيا دولة القانون فإن المستثمرين الأجانب سوف يستثمرون وبالتالي فإن الليرة ستكتسب قيمة. في أوائل يونيو كان الرئيس رجب طيب أردوغان قد اقترح في مقابلة أن قضية رفع قانون الطوارئ ستتم مناقشتها أثناء الانتخابات ولكن سأل: "ما هو الخطأ في قانون الطوارئ؟".  في 25 مايو دعا نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أيكوت إردوغو مجلس التحقيق في الجرائم المالية في تركيا للتحقيق في معاملات سعر الصرف التي تمت وسط التراجع السريع والانتعاش الجزئي لقيمة الليرة في 23 مايو زاعماً أن التداول من الداخل من قبل المشاركين في السوق الذين عرفوا رفع سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة من قبل البنك المركزي التركي مقدما.  قبل أسبوعين انتقد المرشح الرئاسي لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش في رسالة من السجن - حيث احتجز دون إدانة منذ عام 2016 متهمًا بالتحريض على العنف بالكلمات - انتقد الحكومة الحاكمة في رجب طيب أردوغان على أنه فاسد قائلاً أن «أكبر مشكلة يواجهها الشباب في تركيا هي الفساد المصاحب لحوكمة حزب العدالة والتنمية».