وزارة الاستثمار (السعودية)  وزارة الاستثمار السعودية وزارة حكومية سعودية استُحدِثت في 25 فبراير 2020، لتحل محل الهيئة العامة للاستثمار التي كانت قد أُنشئِت في 10 أبريل 2000 كجزء من التدابير الرامية إلى إضفاء الطابع الرسمي على عملية التحرير الاقتصادي. وزارة الاستثمار هي المسؤولة عن إدارة البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية وتعمل تحت توجيهات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتقدم الخدمات والتسهيلات للمستثمرين للارتقاء بالمناخ الاستثماري وتعزيز التطور الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، كما تعمل كجهة محفزة لتعزيز الاستثمارات الداخلية وتسهيل تبادل أفضل الممارسات بين القطاعين العام والخاص، وتلعب دور الوسيط بين مجتمع الأعمال العالمي والحكومة السعودية ووزاراتها ودوائرها. كما تهدف أيضًا إلى المشاركة في صنع سياسة اقتصادية متطورة ترتكز على الدراسة والبحث الاستراتيجي.  وجاء استحداث الوزارة محلًا للهيئة بأمر ملكي صدر عن الملك سلمان بن عبد العزيز تضمّن تسمية خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرًا لها، ليُصبح بذلك أوّل وزير للاستثمار في السعودية.  وبحسب تقرير سهولة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، حققت السعودية المركز الأول عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وتقدمت 30 مرتبة عن العام السابق لتحتل المركز 62، كما قلصت الفجوة مع الدول المرجعية الرائدة في العالم بـ7.7 نقاط، وهي تعد الأعلى بين الدول المشاركة.   قامت الوزارة (إبّان الهيئة العامة للاستثمار) بعمل برنامج 10X10 بهدف وضع المملكة العربية السعودية من بين العشرة الأوائل في العالم في الدول الأكثر جذب وتنافسية للاستثمار وذلك بحلول عام 2010، وقد حققت الهيئة المركز 11 بحلول عام 2010. وأنشأت الهيئة العامة للاستثمار والمركز الوطني للتنافسية (NCC)، والذي يقارن أداءالفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية مع أكثر من 300 من مؤشرات التنافسية العالمية، والمقررة في مطبوعات مثل البنك الدولي وتقرير «ممارسة أنشطة الأعمال» في العالم المنتدى الاقتصادي «تقرير التنافسية العالمية، وIMD في» الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.  تأسس منتدى التنافسية الدولي في عام 2006 بواسطة الهيئة العامة للاستثمار ليصبح لقاء سنوي لكبار أصحاب الأعمال والقادة السياسيين ونخبة المفكرين من جميع دول العالم. ويتخذ المنتدى من الرياض مقرًا دائمًا له منذ انعقاده.  منتدى التنافسية الدولي حدث سنوي يحضره ويشارك فيه نخبة من أصحاب الأعمال والقادة والمفكرين من دول العالم لمناقشة القضايا ذات العلاقة بتنافسية الاقتصاديات ومنها اقتصاد المملكة العربية السعودية  رفع مستوى الوعي والاهتمام تجاه تحديات التنافسية المحلية والعالمية ومناقشة المواضيع ذات العلاقة بالتنافسية مثل بيئة الأعمال والتجارة الدولية والتنمية المستدامة والبيئة وتطوير الموارد البشرية والابتكار والعولمة بالإضافة إلى مواضيع الاقتصاد الكلي والجزئي التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالتنافسية.  في ظل تصنيف المملكة العربية السعودية في السابق كأفضل مكان في أداء الأعمال، حددت المملكة رؤاها لتحقيق حتى ما هو أكبر تحديًا وأكثر طموحًا، فمن المعروف أن حجر الزاوية لمستقبل الاقتصاد في المملكة هو قدرتها على المنافسة مع الدول الأخرى، وهذا يعنى خلق مناخ يكون فيه الابتكار والتميز والتنافسية في مقدمة سلم الأولويات وهذا هو التحدي الذي يواجه المملكة اليوم، وهو التحدي الذي استحث الهيئة العامة للاستثمار السعودية SAGIA على الاضطلاع بمهمة إنجاز أكثر المشروعات طموحًا حتى وقتنا هذا، ألا وهو وضع المملكة العربية السعودية في مصاف الاقتصادات العشرة الأولى الأكثر تنافسية في التصنيف العالمي بحلول عام 2010 وهو ما يعرف برسالة 10×10 يقود مركز التنافسية الوطني (NCC) توجهًا جديدا نحو التنافس والإنجاز في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية. وفي عام 2006 نشات الهيئة العامة للاستثمار السعودية SAGIA مركز التنافسية الوطني NCC، ومنذ انشائه والحماسة تحدو العاملين بالمركز لأداء دوره في مستقبل المملكة، وكان إنشاء المركز إيذانًا ببزوغ توجه جديد يسعى لتحقيق الامتياز الذي سوف يساعد على دفع عجلة التنمية المستدامة في جميع أنحاء القطر ومع تحقيق رؤى 10 × 10 بثبات وحزم يكون لمركزالتنافسية الوطني ثلاثة مقاصد رئيسية:  مركز التنافسية الوطني كمركز فكر من المعروف ان البحث العلمي يؤدى دورًا حاسمًا في عملية التغيير في المملكة العربية السعودية، ولاستكشاف ما الذي يعمل، وما الذي لا يعمل يقوم المركز بمتابعة تنفيذ برامج التغييرونتائجها بالإضافة إلى تقييم القدرة التنافسية للاقتصاد وهذا العمل الأساسي والميداني سوف يساعد على الدفع بعملية التحديث لتشمل جميع جوانب بيئة الأعمال، وكذلك استنهاض الهمم لتحقيق مستوى تنافسية أكبر.     توجد خمسة مراكز أعمال تابعة للوزارة توفر خدمات الوزارة بالإضافة إلى: الهيئة العامة للزكاة والدخل، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة العدل، المديرية العامة للجوازات، الغرفة التجارية.  قامت وزارة الاستثمار (إبّان الهيئة العامة للاستثمار) بإطلاق عدد من المبادرات وهي:   في عام 2021م أطلقت وزارة الإستثمار، خدمة جديدة لتأسيس وبدء ممارسة الأعمال من خارج المملكة، وذلك بالشراكة مع وزارة الخارجية، ووزارة التجارة، بهدف تمكين الشركات والمستثمرين من إصدار الرخص الإستثمارية بشكل سريع وميسر وفق أفضل الممارسات العالمية. وتسهم هذه الخطوة بتعزيز الإصلاحات التي تنفذها المملكة والمتعلقة بممارسة الأعمال في المملكة للمستثمرين والشركات، كما تأتي نتيجة للتكامل والشراكة بين الجهات الحكومية لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتسهم برفع تنافسية البيئة الإستثمارية للمملكة إقليمياً وعالمياً، مما يعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية مفضلة لسهولة بدء ممارسة الأعمال.وتتويجاً لتلك المساعي والتسهيل بالخدمات ارتفع قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق السعودية 300% خلال 5 سنوات لتصل إلى 347.01 مليار ريال بنهاية عام 2022.  هي إستراتيجية وطنية أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في 11 أكتوبر 2021، وتعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وستسهم الاستراتيجية في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره ورفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7%، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م، وتشمل الإستراتيجية تطوير خطط استثمارية تفصيلية لعدة قطاعات منها الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية.  وتهدف الاستراتيجية إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030 مما يسهم في ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22% في عام 2019م إلى 30% في عام 2030م، وبالتالي نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصاداً عالميًا.  هي إحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، أطلقها الأمير محمد بن سلمان في 23 أكتوبر 2022، وتهدف إلى   وسيتم تطوير إستراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد العالمية إلى المملكة، بهدف جذب استثمارات نوعية، صناعية وخدمية، بقيمة 40 مليار ريال سعودي خلال السنتين الأوليين من إطلاق المبادرة، وخصصت المملكة للمبادرة ميزانية حوافز تبلغ نحو 10 مليارات ريال سعودي لتقديم حزمة واسعة من الحوافز المالية وغير المالية للمستثمرين.  كما تتيح المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية للمُستثمرين تطوير استثماراتهم مستفيدين بما تتمتع به المملكة من مؤهلات تعزز فرص نجاح هذه الاستثمارات، تشمل: