قانون سعودي  يعتمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل مصادر التشريع أيضاً «الإجماع» والذي ظهر بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول. والتي يتأثر تفسيرها بنصوص مدرسة المذهب الحنبلي الفقهية الإسلامية. المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. لذلك أعلنت الحكومة عن نيتها تدوين قواعد الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018. إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في مجالات مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة والتجارة وقانون العقود. ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.  تم إنشاء النظام القضائي السعودي الحالي بواسطة الملك عبد العزيز، مؤسس المملكة العربية السعودية في الفترة بين عام 1927 و1960. وهو يضم المحاكم الشرعية العامة والجزئية، مع بعض المحاكم الإدارية للتعامل مع المنازعات حول الأنظمة الحديثة الخاصة. المحاكم في السعودية تتبع عدد قليل من الشكليات وقد تم تجاهل أول قانون للإجراءات الجنائية في البلاد والذي صدر في عام 2001 إلى حد كبير، والقرارات تصدر عادة من قاضي واحد بدون هيئة محلفين. في عام 2007، أصدر الملك عبد الله عدد من التعديلات الكبيرة على القضاء السعودي ولكن لم يتم بعد تطبيقها بشكل كامل.  تشمل العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي في المملكة العربية السعودية قطع الرؤوس أمام العامة والرجم وبتر الأعضاء والجلد. الجرائم الجنائية الخطيرة لا تشمل فقط الجرائم المعترف بها دولياً مثل القتل والاغتصاب والسرقة والسطو، ولكن أيضاً تشمل الردة والزنا والسحر والشعوذة. بالإضافة إلى قوات الشرطة النظامية، لدى المملكة العربية السعودية الشرطة السرية «المباحث العامة السعودية»، والشرطة الدينية «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والتي تعرف محلياً باسم «المطاوعة أو المطاوع» وهي تقوم بفرض والتأكد من تطبيق المعايير الاجتماعية والأخلاقية الإسلامية، لكن صلاحياتها أصبحت مقيدة إلى حد كبير في السنوات القليلة الماضية. انتقدت منظمات حقوق الإنسان الغربية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أنشطة المباحث والمطاوع، وكذلك عدد من الجوانب الأخرى لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وتشمل عدد عمليات الإعدام ومجموعة الجرائم التي تخضع لهذه العقوبة والافتقار إلى الضمانات للمتهمين في نظام العدالة الجنائية ومعاملة المثليين واستخدام التعذيب وانعدام الحرية الدينية وموقف النساء الضعيف. وأفاد معهد ألبرت شانكر وفريدوم هاوس أن «ممارسات المملكة العربية السعودية تختلف عن مفهوم سيادة القانون».  الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للقانون في المملكة العربية السعودية وهي مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وقد تم تطويرها بشكل كبير من قبل القضاة والعلماء المسلمين ما بين القرن السابع والعاشر الميلادي. فمنذ عصر الخلافة العباسية في القرن الثامن الميلادي، الشريعة كانت القانون الأساسي في البلدان الإسلامية بما في ذلك الجزيرة العربية. إلا أن العرف بقي سائداً لوقت طويل في المناطق النائية من البلاد الإسلامية، مثل نجد في قلب الجزيرة العربية والذي بقي كذلك حتى مطلع القرن العشرين الميلادي.  ومع حلول القرن الحادي عشر الميلادي، ظهرت 4 مذاهب فقهية سنية رئيسية، كل منها اتبع منهجاً خاصاً في تفسير الشريعة الإسلامية: المذهب الحنبلي، المالكي، الشافعي، والحنفي. وقد نادت الحركة الوهابية التي تأسست في القرن الثامن عشر الميلادي إلى اتباع المذهب الحنبلي، والوهابية هي شكل صارم من الإسلام السني، وكانت مدعومة من قبل آل سعود العائلة المالكة السعودية، وهي الآن الحركة السائدة في المملكة العربية السعودية. وفي نجد ووسط الجزيرة العربية، معقل الإسلام الوهابي فإن المذهب المتبع هو المذهب الحنبلي السائد منذ القرن الثامن عشر الميلادي. أما الحجاز، غرب الجزيرة العربية، فقد كانت تتبع المنهجين الحنفي والشافعي.  وكذلك، فإن النظام القضائي كان مختلفاً. في نجد، كان هناك النظام البسيط المكون من قاضٍ واحد لكل مدينة أساسية. القاضي يتم تعيينه من قبل الحاكم المحلي ويعملان معاً على حل القضايا. أما في الحجاز، كان النظام القضائي أكثر تطوراً، حيث كانت المحاكم تتكون من لجنة قضاة. في 1925، عندما سيطر الملك عبد العزيز على الحجاز وضمها إلى المناطق التابعة له لتشكل المملكة العربية السعودية عام 1932، أدخل الملك نظام قضائي جديد عام 1927 مكون من محاكم عامة ومحاكم استئناف في الحجاز وأمر باتباع المذهب الحنبلي فيها. ولكن النظام القضائي البسيط بقي قائماً في نجد بسبب المعارضة من بعض المؤسسات الدينية هناك.  ولكن بعد الاعتياد على النظام القضائي في الحجاز، تم تطبيقه على بقية مناطق البلاد في الفترة ما بين 1957 و 1960. إضافةً إلى ذلك، فقد أسس الملك عبد العزيز محاكم ولجان حكومية للفصل في المجالات التي تحكمها المراسيم الملكية مثل قانون العمل والقانون التجاري. وهذا النظام القضائي بقي قائماً حتى عام 2007 عندما أصدر الملك عبد الله عدد من الإصلاحات القضائية. القضاء كان مسؤولية المفتي العام للبلاد، ولكن بعد وفاته في 1969، قرر الملك فيصل أن يعين وزيراً للعدل يقوم بهذه المسؤولية.  أما الشيعة في شرق البلاد فيملكون تقاليدهم القضائية الخاصة. فبالرغم من أنهم يتبعون الشريعة الإسلامية، إلا أنهم يتبعون المذهب الشيعي الجعفري. وفي 1913 عندما سيطر الملك عبد العزيز على المنطقة، منح للشيعة قضاء خاص في التعاملات الأسرية وهنالك قاضيين في القطيف والأحساء. وفي 2005، تم زيادة عدد القضاة إلى سبعة. أما بالنسبة للمجالات القانونية الأخرى للشيعة، فهي تقع ضمن اختصاص المحاكم السنية.  المصدر الرئيسي للقانون في المملكة العربية السعودية هو الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وأيضاً تتضمن «الإجماع» والذي يُعرف بإنه اتفاق مجتهدي أمة محمد بعد وفاته على أمر من الأمور في عصر من الأعصار، وكذلك «القياس» والذي يُعرف بإنه إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم، ويستخدم القياس لدى الوهابية فقط في حالات «الضرورة القصوى».   القانون السعودي متميز في العالم الإسلامي، ففي عدد من البلدان الإسلامية فإن الشريعة الإسلامية يتم تحديد المجالات المطبقة منها في القانون ويتم تدوينها وحفظها. أما في المملكة العربية السعودية، فإن الدولة تعتبر الشريعة الإسلامية غير المدونة ككل هي قانون البلاد وتمنع أي تعارض معها. وبهذا فهي فريدة من نوعها ليس فقط بالمقارنة مع الدول الغربية ولكن أيضاً بالمقارنة مع الدول الإسلامية الأخرى وهي بذلك أقرب للنظام القانوني المطبق في الدول الإسلامية في العصور الإسلامية الأولى.  ولكن عدم تدوين الشريعة يؤدي إلى اختلافات كبيرة في التفسير والتطبيق. إضافةً إلى ذلك، فلا يوجد نظام السوابق القضائية،<ref name="Otto161/22"></ref> لأن الوهابية ترفض التقليد لصالح الاجتهاد. مما قد يدفع القضاة إلى العودة إلى النصوص الحنبلية القديمة والمدارس الفقهية السنية الأخرى. يشتهر الفقه الحنبلي بتفسيره الحرفي للقرآن والحديث. وإذا لم يتم العثور على الجواب في النصوص الحنبلية يجوز للقاضي الرجوع إلى فقه المدارس السنية الرئيسية الثلاثة أو أن يطبق حكمه الخاص المعروف بـ «الاجتهاد».  مع ذلك، ونظراً لأن القاضي مخول بتجاهل الأحكام السابقة سواء كانت تخصه أو تخص غيره من القضاة، ويمكنه تطبيق تفسيره الشخصي للشريعة على أي قضية معينة عن طريق «الاجتهاد»، تنشأ أحكام متباينة على ما يبدو حتى في الحالات المتشابهة. هناك فرضية ضد نقض القرار القائم على «الاجتهاد»، والتي تعتبره ضروري من ناحيتين. أولاً، إنه يركز جوهر القانون في أيدي القضاء، حيث إن القاضي هو وحده الذي يمارس الاجتهاد وليس الملك أو البرلمان. ثانياً، يجعل قرار القاضي حصين من النقض في محكمة الاستئناف. لقد أدى دور الاجتهاد إلى دعوات لتدوين الشريعة لإعطاء الوضوح وإزالة الشكوك. نتيجة لذلك أعلن وزير العدل في عام 2010 عن خطط لتنفيذ تدوين الشريعة، على الرغم من أن المقاومة من المؤسسة الدينية تؤخر تنفيذه.  المراسيم الملكية هي مصدر آخر أساسي للقانون ولكن يُشار إليها كأنظمة عوضاً عن تشريعات وقوانين، مما يشير إلى أن الشريعة هي السائدة. المراسيم الملكية مكملة لأحكام الشريعة في مجالات مثل القانون التجاري، قانون العمل وقانون الشركات. بالإضافة إلى ذلك هناك اللوائح والتي تشمل الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء والقرارات والتعميمات الوزارية، وهي أيضاً تخضع للشريعة. كما يتم أقلمة أي قوانين أو مؤسسات تجارية غربية مع منظور الشريعة الإسلامية.  إضافةً إلى ذلك فإن الأعراف والتقاليد القبلية تبقى أساسية ضمن مصادر القانون السعودي، حيث يقوم القضاة على سبيل المثال بتطبيق العادات القبلية في المواضيع المتعلقة بالزواج والطلاق.  يشكل نظام المحاكم الشرعية القضاء الأساسي في المملكة العربية السعودية، ويشكل قضاتها ومحاموها جزءاً من العلماء، وهم القيادة الدينية في البلاد. هناك أيضاً هيئات قضائية حكومية تتعامل خارج الشريعة مع النزاعات المتعلقة بمراسيم ملكية محددة. منذ عام 2008 أصبحت هناك محاكم أخرى متخصصة أهمها ديوان المظالم والمحكمة الجزائية المتخصصة. ملك البلاد هو صاحب الاختصاص الأعلى في الاستئناف من كل المحاكم الشرعية والحكومية، واعتباراً من 2007 اتبعت جميع المحاكم والهيئات القضائية أحكام الإثبات والإجراءات الشرعية.  تتمتع المحاكم الشرعية بالولاية القضائية العامة على معظم القضايا الجنائية والمدنية. وحالياً هناك نوعين من المحاكم الابتدائية وهي المحاكم العامة والمحاكم الجزئية التي تتناول القضايا الأقل درجة. القضايا يتم الحكم فيها من قبل قاضٍ واحد، ما عدا القضايا الجنائية التي يكون الحكم المحتمل فيها الإعدام أو البتر أو الرجم فيحكم فيها لجنة مكونة من ثلاثة قضاة. هناك أيضاً محكمتين للأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية تتعامل مع القضايا الأسرية والدينية. تعقد محاكم الاستئناف في مكة والرياض وتراجع مدى مراعاة القرارات للشريعة.  هنالك أيضاً محاكم أخرى مختصة أهمها ديوان المظالم. هذه المحكمة أسست مبدئياً للتعامل مع الشكاوي ضد الحكومة، ولكن اعتباراً من عام 2010 أصبحت لها أيضاً ولاية قضائية على بعض القضايا التجارية والجنائية مثل الرشوة والتزوير، كما أنها تعتبر محكمة استئناف لعدد من المحاكم الحكومية غير الشرعية. هذه المحاكم الحكومية تُسمى بـ«لجان» وتتعامل مع قضايا معينة تحكمها المراسيم الملكية مثل قانون العمل والقانون التجاري.  تتألف المؤسسة القضائية بالمعنى الأوسع من «قضاة» يصدرون أحكاماً ملزمة في دعاوى قضائية محددة، و«مُفتون»، وأعضاء أخرين من العلماء الذي يصدرون «الفتاوى». المفتى العام هو أكبر عضو في المؤسسة القضائية بالإضافة إلى كونه أعلى سلطة دينية في البلاد وأرائه لها تأثير كبير في القضاء السعودي. يتكون الجهاز القضائي من حوالي 700 قاضٍ، ويرى المنتقدون انه عدد صغير نسبياً لبلد يعيش فيه ما يزيد على 23 مليون نسمة.  ويحمل القضاة شهادات علمية في الشريعة الإسلامية من جامعة إسلامية معترف بها من قبل الحكومة السعودية، وفي كثير من الحالات يكونون قد حصلوا على مؤهلات عليا من معهد القضاء العالي في الرياض. إن التدريب الذي يتم الحصول عليه من شهادات الشريعة الإسلامية ذو طبيعة دينية بالكامل ومستمد من القرآن الكريم والمؤلفات الدينية التي تعود إلى قرون سابقة دون الإشارة إلى بعض القضايا كالقضايا التجارية الحديثة. على الرغم من أن معظم القضاة قد تم تعليمهم وتعيينهم في ظل النظام الحالي، فإن بعض القضاة الأكبر سناً تلقوا تعليماً تقليدياً لسنوات من الإرشاد والتوجيه بواسطة معلمهم الديني في المسجد.  وقد تم انتقاد كفاءة القضاة وطبيعتهم الرجعية. والشكوى الرئيسية تفيد بأن القضاة والذين يتمتعون بسلطة تقديرية واسعة في تفسير الشريعة ليسوا على دراية بالعالم الحديث وكثيراً ما يستخفون به. يأتي القضاة السعوديون من مجموعة توظيف ضيقة. حسب أحد التقديرات فإن 80% من القضاة السعوديين والبالغ عددهم حوالي 600 قاضي وجميع كبار القضاة تقريباً ينتمون إلى القصيم، وهي منطقة في وسط البلاد تضم أقل من 5% من سكان المملكة، والمعروفة بأنها معقل الحركة الوهابية المتشددة في المملكة العربية السعودية. كبار القضاة لن يسمحوا إلا للخريجين القريبين من تفكيرهم من المعاهد الدينية المختارة بالانضمام إلى القضاء، وسيُبعدون القضاة الذين ابتعدوا عن الاحكام المحافظة الصارمة.  انتُقد النظام القضائي السعودي بأنه بطيء، غامض، خالي من الضمانات ولا يجاري العالم الحديث. ولهذا فقد أصدر الملك عبد الله عام 2007 مرسوماً ملكياً يقتضي إجراء إصلاحات واسعة على القضاء وتأسيس نظام قضائي جديد. تم الانتهاء من هذه الإصلاحات مع إطلاق المحاكم العمالية في 25 نوفمبر 2018. وهي تتضمن إنشاء محكمة عليا، ونقل الاختصاص بالقضايا التجارية والجنائية من ديوان المظالم إلى نظام محاكم جديد سيكون هيكله بالنحو الآتي: محاكم ابتدائية جديدة ومتخصصة تضم محكمة عامة، محكمة جنائية، محكمة الأحوال الشخصية (أسرية)، محكمة تجارية، ومحكمة عمالية. المحاكم الشرعية بهذا سوف تخسر اختصاصها العام في سماع جميع القضايا وبهذا سيتم نقل القضايا من اللجان الحكومية إلى هذه المحاكم المتخصصة. تغيير آخر مهم هو تأسيس محكمة استئناف خاصة بكل منطقة. ويُدعى بأن الإصلاحات تتضمن إنشاء نظام لتقنين الشريعة وإدماج مبدأ السوابق القضائية إلى المحاكم.  تم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018.   في عام 2008 تم إنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة. تحاكم المحكمة المشتبه في أنهم إرهابيون ونشطاء حقوق إنسان. في 26 يونيو 2011 بدأت المحكمة بمحاكمة 85 شخصاً يشتبه بتورطهم في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتفجيرات الرياض عام 2003، وفي سبتمبر 2011 حضر 41 شخصاً أخرين إلى المحكمة مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة. في العام نفسه عقدت المحكمة جلسات لمحاكمة نشطاء حقوق الإنسان، بمن فيهم الناشط محمد البجادي أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)، ومبارك بن زعير الناشط في ملف المعتقلين، والمتظاهر خالد الجهني الذي اعتقل بعد أن طالب علنا بالحرية والديمقراطية في السعودية في إطار الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2011 أثناء لقاء مع فريق تلفزيون بي بي سي العربية. أدانت المحكمة 16 من نشطاء حقوق الإنسان لأحكام تتراوح بين 5 و 30 سنة في 22 نوفمبر 2011.  في عام 2009، أجرى الملك عدداً من التغييرات المهمة على موظفي الجهاز القضائي على أعلى المستويات من خلال جلب جيل جديد من الشباب. حيث قام بتعيين وزير جديد للعدل ورئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى، حيث كان من المعروف أن الرئيس المنتهية ولايته يعارض تدوين الشريعة. وعين الملك رئيساً جديداً لديوان المظالم، كما عين عبد الرحمن بن عبد العزيز الكلية كأول رئيس قضاة للمحكمة العليا الجديدة. واعتباراً من يناير 2013 صدر مرسوم ملكي برئاسة وزير العدل لمجلس القضاء الأعلى، والذي يكون رئيس المحكمة العليا أحد أعضائه. في أبريل 2020 قلصت السعودية من صلاحيات الأحكام التعزيرية المتروكة لتأويلات القضاة ضمن خطة إصلاحات في مجال حقوق الإنسان، حيث أوقفت أحكام القتل تعزيرا على الأشخاص الذين لم يتموا 18 عاما وقت ارتكابهم الفعل المعاقب عليه، وشمل هذا مرتكبي الجرائم الإرهابية الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية كما ألغت عقوبة الجلد وقررت استبدالها بعقوبتي السجن أو الغرامة، أو بعقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.  قسم الشرطة في وزارة الداخلية السعودية مقسم إلى ثلاث قوى: الشرطة النظامية والشرطة السرية والشرطة الدينية.  «الأمن العام» هو الاسم الرسمي لقوة الشرطة النظامية، وهي تتعامل مع معظم أنشطة الشرطة اليومية، وهي قوة مركزية يرأسها عادةً أحد أفراد العائلة المالكة. «الشرطة السرية» أو «المباحث العامة» تتعامل مع الأمن المحلي ومكافحة التجسس. وهي تدير سجن عليشة في الرياض حيث يُحتجز سجناء المباحث. اعترضت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالاحتجاز التعسفي على الاعتقال التعسفي من قبل المباحث في سجن العليشة.  الشرطة الدينية واسمها الرسمي «لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» و«المطاوع» هو الاسم الذي يطلق على الشرطي الديني الواحد، وهي تتعامل مع تطبيق القيم الأخلاقية الإسلامية. يضمن أفراد الشرطة الدينية والبالغ عددهم حوالي 20 ألف رجل غير مدربين في مجال إنفاذ القانون، على وجود فصل بين الجنسين في الأماكن العامة، وإلزام المحلات بالإغلاق في أوقات الصلاة، حث النساء على الالتزام بالحجاب وستر شعرهن. وغالباً ما يستطيع المطوع مصحوباً بالشرطة احتجاز واعتقال «المنتهكين». ازدادت انتقادات السعوديين للمطوعين منذ عام 2002 عندما توفيت 15 تلميذة بسبب حريق بمدرستهن في مكة بعد زعم أن المطوع منع رجال الإنقاذ الذكور من الدخول لأن الفتيات لم يكن محجبات. في 13 أبريل 2016 جردت لائحة جديدة صادرة عن مجلس الوزراء السعودي المطاوعة من سلطتهم بملاحقة المشتبه بهم أو القبض عليهم أو استجوابهم أو احتجازهم، وبدلاً من ذلك تطلب من إبلاغ الشرطة النظامية بالجرائم المشتبه بها.  نظام الحكم في السعودية هو الملكية المطلقة، وليس لها دستور مكتوب ملزم قانوناً. النظام الأساسي للحكم الصادر كمرسوم ملكي عام 1992 يعتبر بمثابة الدستور للبلاد بالرغم أنه لا يملك الدقة الكاملة ليكون كذلك ولكنه وضح المسؤوليات في مؤسسات الدولة. النظام الأساسي للحكم يصرح بأن الملك يجب أن يحكم بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية وأن القرآن والسنة هما دستور البلاد. أما تفسير القرآن والسنة فيكون عن طريق العلماء.  ويشير النظام الأساسي للحكم على أن:"النظام الملكي هو نظام الحكم في البلاد. يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء. ويبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله ، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. ويستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله ، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة. ويقوم الحكم في فيها على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية."  لا يوجد محلفين في المملكة العربية السعودية والمحاكم تخضع لشكليات قليلة. قانون الإجراءات الجزائية الأول في البلاد صدر عام 2001 ويتضمن أحكام مقتبسة من القانون المصري والفرنسي. ولكنه نادر التطبيق، حيث لاحظت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر عام 2008 أن القضاة إما كانوا يجهلون قانون الإجراءات الجزائية أو أنهم كانوا على علم به ولكنهم يتجاهلون القانون بشكل روتيني. القانون الجنائي تحكمه الشريعة الإسلامية ويضم ثلاث فئات: الحدود (وهي العقوبات الجزائية المحددة من القرآن الكريم)، القصاص (عقوبات تتبع مبدأ العين بالعين)، والتعزير. جرائم الحدود هي أعلى الجرائم خطورة وتتضمن السرقة والنهب والردة والزنا واللواط. تتضمن جرائم القصاص القتل أو أي جريمة فيها أذى جسماني. التعزير هو الفئة الأبرز من القضايا وتكون بحكم ولي الأمر في قضايا مثل الرشوة والتهريب وتعاطي المخدرات. وعقوبة التعزير الأكثر شيوعاً هي الجلد. وقد ألغت السعودية في أبريل 2020 عقوبة الجلد من أحكام التعزير واستبدلتها بعقوبتي السجن والغرامة، أو بعقوبات بديلة، كما ألغت عقوبة القتل تعزيرا لمن لم يتم 18 عاما وقت ارتكابه الجريمة.  والإدانة تكون بأحد الطرق الثلاثة، وهي إما بالاعتراف دون إكراه، أو بشهادة رجلين (4 رجال في حال الزنا)، إلا بجرائم الحدود والتي تتطلب الاعتراف أيضاً. شهادة المرأة هي نصف شهادة الرجل في المحاكم الشرعية، ولكن في المحاكم الجنائية، شهادة المرأة لا تُؤخذ على الإطلاق. وقد لا تُحتسب الشهادة من غير المسلمين أو المسلمين الذين تعتبر مذاهبهم غير مقبولة كالشيعة مثلاً. وأخيراً التأكيد أو النفي بالقسم مطلوب. القسم يأخذ أهمية واحترام كبير في مجتمع ديني كالمجتمع السعودي، ورفضه يمكن أخذه كاعتراف بالذنب. المحاكم السعودية تطبق عدد من العقوبات البدنية، مثل عقوبة الإعدام التي تطال عدد من التهم، مثل القتل، الاغتصاب، النهب المسلح، الاستخدام المتكرر للمخدرات، الردة، الزنا، والسحر والشعوذة. ويكون تطبيق هذه العقوبة بقطع الرأس بالسيف أو بالرجم. تم تنفيذ 345 حالة حالة إعدام بين عامي 2007 و2010 بقطع الرأس أمام العامة. وتم تنفيذ عمليتي إعدام لمتهمين بالسحر والشعوذة في عام 2011. لم تكن هناك تقارير لحالات رجم بين عام 2007 و2010، ولكن سجلت أربع حالات إعدام بالرجم بين عامي 1981 و1992.  على الرغم من إن عقوبة السرقة المتكررة هي ببتر اليد اليمنى وعقوبة السرقة المشددة هي بتر اليد والقدم، إلا إنه لم يتم تسجيل إلا حالة واحدة بين عام 2007 و2010. الأفعال الجنسية المثلية يُعاقب عليها بالجلد أو السجن أو الموت. وكذلك هنالك عقوبة الجلد وهي عقوبة دارجة للتهم المرتكبة ضد الدين والأخلاق العامة، مثل شرب الخمر وترك الصلاة والصيام، وقد ألغيت من الأحكام التعزيرية في أبريل 2020.  أما القصاص فيكون في حالات الإصابة، مثل القضية التي حصلت عام 2000 عندما أزيلت عين المتهم جراحياً بعد أن أصاب عين الضحية وفقدها. كما يمكن لأسرة شخص قُتل بطريقة غير مشروعة أن تختار بين المطالبة بإعدامه أو منحه الرأفة مقابل دفع الجاني لأموال الدية. كان هناك اتجاه متزايد لطلب الدية بمقدار باهظ مؤخراً، وسجلت أغلى دية تم طلبها عام 2019 في الكويت وبلغت حوالي 33 مليون دولار أمريكي. انتقد المسؤولون والشخصيات الدينية السعودية هذا الاتجاه وقالوا إن ممارسة الدية أصبحت فاسدة.  القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق والأطفال والميراث ليست مدونة وتندرج ضمن الاختصاص العام للمحاكم الشرعية.  يُسمح بتعدد الزوجات للرجال ولكنه يقتصر على أربع زوجات في وقت واحد. هناك أدلة على أن ممارستها ازدادت وخاصة بين النخبة الحجازية المتعلمة نتيجة للثروة النفطية. عززت الحكومة تعدد الزوجات كجزء من برنامج العودة إلى «القيم الإسلامية». أصدر مفتي عام المملكة (أعلى سلطة دينية في البلاد) عام 2001 فتوى أو رأي يدعو فيه النساء السعوديات إلى قبول تعدد الزوجات كونها ضرورية «لمحاربة وباء العنوسة المتزايد». في عام 2019 حظر مجلس الشورى زواج من هم دون 15 سنة. قبل ذلك لم يكن هناك حد أدنى لسن الزواج، وقد أطلق المفتي عام في عام 2009 فتوى تحلل زواج الفتيات ممن تجاوزن سنة العاشرة.  يتمتع الرجال بالحق الانفرادي بالطلاق من زوجاتهم دون الحاجة إلى أي مبرر قانوني، ويسري الطلاق على الفور. بعدها يكون الزوج ملزم بتقديم المعونة المالية للزوجة المطلقة لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام. لا يمكن للمرأة الحصول على الطلاق إلا بموافقة زوجها، أو قضائياً إذا أضرها زوجها. من الناحية العملية يصعب على المرأة السعودية الحصول على الطلاق القضائي. معدل الطلاق مرتفع حيث حيث يتم فسخ 50% من حالات الزواج. في حالة الطلاق يكون لدى الآباء وصاية تلقائية على الأبناء من سن 7 سنوات والبنات من سن 9 سنوات. إن حق الرجل في الزواج من أربع زوجات، بالإضافة إلى قدرتهم على طلاق الزوجة في أي وقت بدون سبب، يمكن أن يترجم إلى تعدد زوجات غير محدود. وبحسب ما ورد فقد اعترف الملك عبد العزيز مؤسس البلاد بالزواج من أكثر من مائتي امرأة. ومع ذلك فقد اعتبر تعدد زوجاته مفرطاً بعض الشيء حتى في مجتمع مثل المجتمع السعودي.  تملك الحكومة السعودية وفي الواقع الأسرة الحاكمة احتياطات النفط الهائلة الموجودة في المملكة. تنص المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي للحكم على ما يلي: "جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملك للدولة، وفقا لما يبينه النظام. ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات، وحمايتها، وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها."وزارة الطاقة هي الجهة المسؤولة عن إستراتيجية البلاد العامة في قطاعي النفط والغاز ومراقبة شركة نفط أرامكو السعودية المملوكة للدولة. يتم التحكم في صناعات النفط والغاز والتكرير في المملكة العربية السعودية بموجب القانون بواسطة شركة أرامكو السعودية، وهي شبه محتكرة لهذا المجال. فهي أكبر منتج نفط في العالم وأكبر شركة في الشرق الأوسط وتعتبر بصفة عامة أهم شركة طاقة في العالم. ومع ذلك تم تغيير القانون في عام 2003 للسماح للشركات الأجنبية بالبحث عن الغاز الطبيعي، والتي يُعتقد أنها تمثل 4% من احتياطي العالم. كانت هذه المرة الأولى منذ السبعينيات التي يُسمح فيها للشركات الأجنبية بالبحث عن النفط أو الغاز في البلاد.  أصبحت صناعة الكهرباء حالياً في أيدي الشركة السعودية للكهرباء المملوكة للدولة بنسبة 75٪، لكن تم الإعلان عن خطط لخصخصة هذه الصناعة.  قوبلت قضايا حقوق الإنسان والإخفاقات في سيادة القانون في المملكة العربية السعودية بانتقادات شديدة. وتشمل هذه الانتقادات عقوبات القانون الجنائي والتي تعتبر عقوبات قاسية، وكذلك وضع المرأة، والتمييز الديني، والافتقار إلى الحرية الدينية وأنشطة المطاوعة.  انضمت المملكة العربية السعودية بين عامي 1997 و2000 إلى أربع اتفاقيات منعية بحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، وفي عام 2004 وافقت الحكومة على إنشاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (NSHR) والتي يعمل بها موظفون لرصد تنفيذها. ولكن لا تزال أنشطتها محدودة حتى الآن، كما إن هناك شكوك قائمة حول حياديتها واستقلالها. والمملكة العربية السعودية هي واحدة من ثمان دول فقط لم تصوت لصالح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948. رداً على الانتقادات المستمرة لسجلها في مجال حقوق الإنسان، تبرر الحكومة السعودية نظامها الاجتماعي والسياسي المختلف بالإشارة إلى الطابع الإسلامي الخاص بالبلد.  لأن الشريعة التي تطبقها المحاكم السعودية غير مدونة ولأن القضاة ليسوا ملزمين بالسوابق القضائية، فإن نطاق ومضمون القانون غير مؤكدين. انتقدت دراسة نشرها معد ألبرت شانكر ومنظمة فريدوم هاوس عددا من جوانب إقامة العدل في المملكة العربية السعودية وخلصت الدراسة إلى أن «ممارسات البلاد تختلف عن مفهوم سيادة القانون». وتستمر الدراسة لتؤكد ان القضاة يتوصلون إلى القرارات دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وفقط «أشجع المحامين يطعنون في القرارات الصادرة من القضاة»، وعادةً ما تستند طلبات الاستئناف المقدمة للملك إلى الرحمة وليس إلى العدالة أو البراءة. كما زُعم أن أفراد العائلة المالكة السعودية لا يُجبرون على المثول أمام المحاكم السعودية.  وكما هو الحال في العديد من البلدان قد يحصل أصحاب النفوذ على معاملة ملائمة أمام القانون. وفقاً لرئيس تحرير سابق في صحيفة عرب نيوز، فإن عائلة آل سعود الحاكمة لا ترغب «السماح لأحدهم بمواجهة عواقب نشاطه الإجرامي» لدرجة أنه في المناسبات النادرة التي يتم فيها اعتقالهم لارتكابهم جريمة، يتم العفو عن الأمير الذي ارتكبها.  من ناحية أخرى، في بعض الأحيان يكون العمال الأجانب ذوي الياقات الزرقاء غير قادرين على تحصيل رواتبهم المستحقة حتى عندما يحكم مكتب العمل السعودي لصالحهم وذلك لانه يمكن لأرباب العمل أن يوقفوا الدفع حتى انتهاء صلاحية تصاريح عمل العمال.  تعتبر وزارة الخارجية الأمريكية أن «التمييز ضد المرأة يمثل مشكلة كبيرة» في المملكة العربية السعودية وأن المرأة تمتلك حقوق سياسية واجتماعية قليلة. أشارت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة بعد زيارتها عام 2008 إلى عدم استقلالية المرأة وعدم وجود قانون يجرم العنف ضدها. صنف تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2012 المملكة العربية السعودية في المرتبة 131 من أصل 135 دولة في المساواة بين الجنسين، متقدمةً على سوريا وتشاد وباكستان واليمن.  في السعودية يجب على كل امرأة بالغة أن يكون لها قريب من الذكور كـ«ولي أمرها». نتيجة لذلك، وصفت هيومن رايتس ووتش وضع النساء السعوديات بأنه لا يختلف عن كونهن قاصرات، مع سلطة ضئيلة على حياتهن الخاصة. يحق لولي الأمر اتخاذ عدداً من القرارات الحاسمة نيابةً عن المرأة. ويشمل ذلك منح المرأة الموافقة على بعض أنواع تراخيص الأعمال التجارية، والدراسة في إحدى الجامعات أو الكليات، والموافقة على العمل إذا اعتبر نوع العمل «غير مناسب للمرأة». حتى عندما لا تكون موافقة ولي الأمر مطلوبة قانوناً، سيظل بعض الموظفين يطلبون ذلك. ومع ذلك تم إلغاء نظام الوصاية السعودي في أغسطس من عام 2019 مما سمح للنساء بالسفر وامتلاك الأعمال التجارية دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر. تواجه النساء تمييزاً في المحاكم أيضاً، حيث تساوي شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وتواجه كذلك تمييزاً في قانون الأسرة والميراث.  كانت النساء في السابق يطلبن الإذن للحصول على جواز سفر وكذلك السفر. تمت إزالة هذا التقييد في 26 يوليو 2019. كما منح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان النساء الحق في الحصول على معاملة متساوية في مكان العمل ومنحتهن مزيداً من السيطرة على شؤون الأسرة.  تفرض الشرطة الدينية قيوداً على النساء في الأماكن العامة. تشمل هذه القيود مطالبة النساء بالجلوس في أقسام عائلية مخصصة في المطاعم، وارتداء العباءة (عباءة سوداء فضفاضة كاملة الطول تغطي كامل الجسم) وإخفاء شعرهن. وتخاطر النساء أيضاً بالاعتقال لركوبهن في سيارة يقودها رجل ليس موظفاً أو قريباً. على الرغم من عدم وجود حظر كتابي على النساء اللائي يقودن السيارات ، فقد كان من غير القانوني فعلاً بالنسبة للنساء قيادة السيارات في المملكة العربية السعودية ، حيث إن رخصة القيادة السعودية مطلوبة بموجب القانون ولكن لم يتم إصدارها للنساء. بدأ إصدار رخص القيادة للنساء في يونيو 2018، وتم رفع الحظر الفعلي في 24 يونيو 2018.  في عام 2013، سجلت المملكة العربية السعودية أروى الحجيلي كأول محامية متدربة.  لا يُسمح بتشكيل أي أحزاب سياسية أو انتخابات وطنية في المملكة العربية السعودية، ووفقاً لمؤشر مجلة ذي إيكونوميست للديمقراطية عام 2010، احتلت الحكومة السعودية المركز السابع كأكثر الأنظمة استبدادية من بين 167 دولة شملها المؤشر. لا توجد حماية قانونية لحرية التعبير ويُحظر على الناس انتقاد الحكومة أو الإسلام أو العائلة المالكة علناً، وتخضع الصحافة السعودية للرقابة الصارمة، كما يتم حضر مقالات المعارضين السعوديين. تعتبر الرقابة السعودية من بين الأكثر تقييداً في العالم، حيث تحجب البلاد أجزاء كبيرة من الإنترنيت. كما حظرت الحكومة جميع المظاهرات والمسيرات العامة بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2011.  أدانت منظمات حقوق الإنسان الغربية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش نظام العدالة الجنائية وعقوباته الشديدة. ومع ذلك تفيد التقارير بإن معظم السعوديين يدعمون النظام معتبرين إنه يحتفظ بمعدل جريمة منخفض.  أفادت هيومن رايتس ووتش في تقريرها الذي صدر عام 2008 عن نظام العدالة الجنائية في المملكة العربية السعودية أن قانون الإجراءات الجنائية المطبق عام 2002 يفتقر إلى بعض أوجه الحماية الأساسية، وكما ذُكر سابقاً فقد تم تجاهله من قبل القضاة على أي حال. غالباً ما لا يتم إبلاغ المعتقلين بالجريمة التي يُتهمون بها أو لا يُسمح لهم بمقابلة محامٍ، كما يتعرضون لسوء المعاملة والتعذيب إذا لم يعترفوا. وغالباً ما يكون المتهم غير قادر على الاطلاع على الشهود والأدلة أو تقديم دفاعٍ قانوني. تُعقد معظم المحاكمات بالسر بدون جمهور أو صحافة. كما تعرضت العقوبات الجسدية التي تفرضها المحاكم السعودي مثل قطع الرأس والرجم والبتر والجلد وعدد عمليات الإعدام لإنتقادات شديدة.  أُدينت المملكة العربية السعودية من قبل العديد من المنظمات الدولية بسبب نظامها القانون القائم على التمييز تجاه المذنبين. في يونيو 2017 اتُهم المسؤولون السعوديون بتهريب طالب سعودي يدرس في الولايات المتحدة، اتُهم بقتل مراهق في ولاية أوريغون. واجه المذنب تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى مع عقوبة لا تقل عن 10 سنوات بالإضافة إلى تُهم بالدهس والفرار والقيادة المتهورة. وفقاً للتقرير الصادر عن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإن السلطات السعودية ساعدته في الحصول على جواز سفر غير قانوني وهربته من الولايات المتحدة على متن طائرة خاصة. وفي يونيو 2018 أبلغ المسؤولون السعوديون الولايات المتحدة بأن الطالب كان متواجداً في المملكة منذ العام الماضي.  ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية عام 2010 أن «الحرية الدينية في المملكة العربية السعودية غير معترف بها ولا محمية بموجب القانون وأن ممارستها مقيدة تقيداً شديداً» وأن «السياسات الحكومية استمرت في فرض قيود صارمة عليها». لا يُسمح بممارسة أي دين غير الإسلام، رغم وجود حوالي مليون مسيحي جميعهم تقريباً من العمال الأجانب في المملكة العربية السعودية. كما لا يُسمح بوجد كنائس أو دور عبادة لغير المسلمين في البلاد. حتى الصلوات الخاصة ممنوعٌ ممارستها، وتفيد التقارير أن الشرطة الدينية تبحث بانتظام منازل المسيحيين. يجب على العمال الأجانب الاحتفال بشهر رمضان ولا يسمح لهم الاحتفال بعيد القيامة أو عيد الميلاد. إن اعتناق المسلمين لدين آخر (الردة) يحملهم عقوبة الإعدام، رغم إنه لم ترد تقارير مؤكدة في السنوات الأخيرة عن عمليات إعدام بتهمة الردة. التبشير بواسطة غير المسلمين أمر غير قانوني، كما تم طرد أخر قس مسيحي من المملكة العربية السعودية عام 1985. يتسم التعويض في قضايا المحاكم بالتمييز ضد غير المسلمين، فبمجرد تحديد الذنب، يتلقى المسلم كل مبلغ التعويض المحدد، بينما يأخذ اليهودي والمسيحي النصف، والآخرين يحصلون على سدس عشر المبلغ.  وفقاً لهيومن رايتس ووتش تواجه الأقلية الشيعية في البلاد تمييزاً منهجياً من الحكومة السعودي في التعليم والنظام القضائي وخاصةًَ الحرية الدينية، حيث يتم فرض قيود على الشعائر الدينية التي يمارسها الشيعة مثل عاشوراء وكذلك يتم فرض قيود على مشاركتهم في التجمعات الدينية العامة.  أصدرت وزارة الداخلية السعودية في مارس 2014 مرسوماً ملكياً يوصف جميع الملحدين بأنهم إرهابيون، حيث عرف المرسوم الإرهاب بإنه «الدعوة إلى الفكر الملحد بأي شكل من الأشكال، أو التشكيك في أساسيات الدين الإسلامي الذي تقوم عليه هذه الدولة».