انتهازية سياسية  تشير الانتهازية السياسية إلى محاولة الحفاظ على الدعم السياسي، أو إلى زيادة التأثير السياسي ربما بطريقة تتجاهل المبادئ الأخلاقية أو السياسية ذات الصلة.  غالبًا ما تُعد الفلسفة السياسية لنيكولو مكيافيلي كما هو موضح في «الأمير» دليلًا كلاسيكيًا للمكيدة الانتهازية، وبالفعل، يُعد مكيافيلي في الوقت الحاضر «شخصًا ماكرًا، غير أخلاقي وانتهازيًا، خاصة في النطاق السياسي».  تُفسر الانتهازية السياسية بطرق مختلفة، ولكنها تشير عادة إلى واحد أو أكثر مما يلي:   عادة ما يُنتقد السلوك السياسي الانتهازي لكونه قصير النظر أو ضيق الأفق. أي في الرغبة في تحقيق مكاسب سياسية قصيرة الأجل أو الحفاظ عليها، يجري تجاهل العلاقة المناسبة بين الوسائل المستخدمة والأهداف العامة المراد تحقيقها. قد تكون النتيجة أن «الربح على المدى القصير» يؤدي إلى «ألم طويل الأجل». وهكذا، بعد أن تُرتكَب الأخطاء الانتهازية ويُعترف بها، قد يحدث الكثير من التأمل أو قد يُنادى «بالعودة إلى المبادئ»، بحيث تُستعاد العلاقة الصحيحة بين مبادئ الناس وأفعالهم.  معظم السياسيين «انتهازيون» إلى حد ما على الأقل (يهدفون إلى الاستفادة من الفرص السياسية بشكل مبتكر لصالحهم، ويجب عليهم تجربة مبادرات جديدة)، ولكن الخلافات المحيطة بالمفهوم تتعلق بالعلاقة الدقيقة بين «اغتنام فرصة سياسية» والمبادئ السياسية المتبناة. بعبارة أخرى، فإن السؤال هو «إلى أي مدى يمكنك الذهاب؟» دون المساس بالمبادئ أو التخلي عن مدونة أخلاقية متفق عليها. قد لا تكون هناك إجابة سريعة وسهلة عن ذلك، لأنه لا يمكن التحقق مما إذا كان قد وقع انتهاك أم لا -يُعرف ذلك لاحقاً فقط- أو يكون موضع خلاف. يحدث هذا بشكل خاص في وضع جديد والذي تكون فيه كيفية تطبيق المبادئ أو كيفية استجابة الناس لهذا الوضع غير مؤكدة.   يقول جون كينيدي  «سنحتاج إلى حلول وسط في الأيام المقبلة. ولكن هذه ستكون، أو ينبغي أن تكون، حلولاً وسطاً للقضايا، لا للمبادئ. يمكننا أن نتنازل عن مواقفنا السياسية، لكن ليس عن أنفسنا. يمكننا حل تضارب المصالح دون التنازل عن مثلنا العليا. وحتى ضرورة النوع الصحيح من التسوية لا تلغي الحاجة إلى أولئك المثاليين والإصلاحيين الذين يحافظون على تقدم تنازلاتنا، والذين يمنعون جميع الأوضاع السياسية من الوفاء بالوصف الذي قدمه شو: «تعج بالتسوية، متعفنة بالانتهازية، ملطفة بفعل النفعية، ممتدة إلى شكل من التآمر والتغلغل مع التعفن... لا ينبغي أن تعني التسوية الجُبن».  كثيراً ما يستخدم مصطلح «الانتهازية السياسية» بمعنى تحقيري، ويرجع ذلك أساساً إلى أنه يعني التخلي عن المبادئ أو المساس بالأهداف السياسية. في هذه الحالة، تضيع العلاقة الأصلية بين الوسائل والغايات. والواقع أن المعنى قد يصبح غايات في حد ذاته، أو قد تصبح الغايات وسيلة لتحقيق أهداف مختلفة تمامًا عما كان مقصودًا في الأصل. ويمكن أيضاً «تخفيف» المبادئ السياسية أو إعادة تفسيرها أو تجاهلها، لمجرد تعزيز وحدة سياسية مفتعلة. ونتيجة لذلك، يتبدد تدريجيًا الأساس المنطقي المتسق للوجود في نفس المنظمة؛ وعندئذ قد ينجرف الأعضاء بعيداً أو قد تنهار المنظمة أو تنقسم أو تتفكك.  في السياسة، من الضروري في بعض الأحيان الإصرار على المبادئ السياسية، وفي أحيان أخرى من الضروري الإصرار على الوحدة السياسية بين الناس الذين يختلفون في معتقداتهم أو مبادئهم. ويتعين عادة تقديم بعض التنازلات. وإذا عُرِّفت المبادئ السياسية أو فُرضت بطريقة غير مرنة وغير قابلة للتفاوض، فإن النتيجة المرجحة ستكون الطائفية أو الفئوية، لأن قلة من الناس غير «المؤمنين الصادقين» يمكن أن يؤيدوا ممارسة سياسية تقوم على مثل هذه المواقف المتصلبة.   وعلى هذا، فإن الكيفية التي يتعين بها تنفيذ المبادئ السياسية تكون عادة قابلة لبعض التأويل، وهي جزئياً مسؤولية شخصية. ويترتب على ذلك إمكانية تبرير نفس الإجراء بالإشارة إلى مبادئ مختلفة، أو تفسير طريقة تطبيق مبدأ ما بطرق مختلفة. فإن مدى كون الدعوى «مبدئية» عرضة للنـزاع ومن ثم يمكن الخداع بطريقة يفهم ويبرر بها السلوك المبدئي والانحراف عنه. ويكتسب هذا الأمر أهمية حاسمة في فهم الانتهازية بقدر ما يشكل ابتعاداً عن السلوك القائم على المبادئ.  إلى حد ما، تنطوي السياسة بشكل لا مفر منه على معضلات بشأن ما إذا كان المرء يصر على مبادئه الخاصة (ويجازف بالتعرض للعزلة) أو يتكيف مع رأي معتمد على نطاق أوسع من أجل العمل الجماعي. وقد يكون الناس غير راغبين في المخاطرة والاستجابة للفرص، أو قد يجازفون ويغتنمون الفرص دون إيلاء اهتمام كبير لأهميتها العامة. وبالتالي، فإن معظم الحالات السياسية تنطوي على ما لا يقل عن بعض الاحتمالات للانتهازية. وهكذا، قد لا تكون هناك أي قاعدة أو تقنية قابلة للتطبيق عمومًا (حجر الفيلسوف) يمكن التذرع بها مقدماً لمنع الانتهازية. وفي أفضل تقدير كان بوسع المرء أن يدرك احتمال تحول الانتهازية إلى مشكلة حقيقية، وأن يتخذ خطوات لتقليص الخطر إلى أدنى حد ممكن.  بوجه عام، يقل هذا الخطر إلى أدنى حد إذا حرص الناس على أن يشرحوا دائماً بوضوح العلاقة بين الوسائل والغايات المختارة في مقابل المبادئ الأساسية التي ترشدهم، أي أن يفهموا بدقة لماذا يفعلون الأشياء وما الذي يحفزهم. يُقال أحيانًا إن الأخطاء الانتهازية أفضل من الأخطاء الطائفية أو الفئوية. وأياً كانت «خطاياه» التي يمكن تفسيرها على أنها كما يقال، فإن الانتهازي السياسي يعطي الأولوية لاكتساب النفوذ بين الناس أو الحفاظ عليه، وبالتالي يبقى على الأقل بين رأي الأغلبية أو «بين الجماهير». وفي المقابل، من المرجح أن يتمسك الطائفي أو الفئوي بمبادئه أو معتقداته بغض النظر عن أي خبرة قد تتعارض معها، وبغض النظر عن عدد الأشخاص المؤيدين لها؛ وهو يعلق أهمية قصوى على اعتناق مبادئه مع إيمان مبالغ فيه في قوة الأفكار، بغض النظر عما يعتقده الآخرون. وهذا يؤدي إلى العزلة السياسية ولا يسمح إلا بالقليل من التحقق التجريبي من صحة الأفكار السياسية. غير أن الطائفية والانتهازية قد تتضافر أيضًا، إلى حد أن طائفة ما تعتقد أن هناك ما يكفي من الخداع لاجتذاب عدد أكبر من الأعضاء للطائفة، وبما أن الأغلبية قد تكون مخطئة تمامًا فيما يتعلق بمسائل معينة، فإن التكيف مع رأي الأغلبية بشأن هذه القضايا قد يكون، بسياق محدد، خطأ أكبر من «الحفاظ على نقاء المبادئ». وهذا أمر معترف به في النظرية الديمقراطية إلى درجة أن الديمقراطية يُعتقد عادة أنها تنطوي على الحق المدني في المعارضة من رأي الأغلبية، وبالتالي الحق المدني لرأي الأقلية في الوجود. وهو يعني ضمناً أن الأغلبية قد تكون مخطئة، وأن الأقلية يمكن أن تكون على حق، وهو أمر لا يمكن تصحيحه على نحو فعال.