الخط الزمني للاحتجاجات المغربية 2011  الخط الزمني للاحتجاجات المغربية 2011  بعد نجاح الثورة الشعبية في تونس وسقوط نظام زين العابدين بن علي، دعا شابٌ من قوى اليسار اسمه أسامة الخليفي، وذلك عبر مقطع فيديو قصير يظهر فيه وهو يدعو إلى التظاهر في هذا التاريخ. ثم تبعه تسجيل آخر لشابٍ من الإسلاميين اسمه سعيد بن جبلي، وبعدها توالت دعوات الشبان، وبدأت كرة الثلج تكبر ومعالم المطالب السياسية تظهر وتتحدَّد. وحين استمرت مساحة المُطالبة بالتظاهر تتسع، بدأت تنضمّ لها بعض الأحزاب والمجموعات الشبابيّة المؤطرة حزبياً. كما قام رشيد عنتيد مع صديقين بالدعوة على موقع فيسبوك خلال شهر كانون الثاني/يناير 2011 م لإطلاق «حركة حرية وديمقراطية الآن», وانضم آلاف معظمهم من الشبان المغاربة إلى الحركة خاصة بعد نجاح ثورة 25 يناير المصرية. ثم انسحب لاحقاً رشيد عنتيد من الحركة بسبب: "«محاولة بعض التيارات المحسوبة على الإسلاميين واليسار الراديكالي الركوب على هذه المبادرة السلمية وإعطائها حمولة إيديولوجية»" حسب قوله.  وهكذا تأسست حركة 20 فبراير المؤلفة من ثلاث مجموعات: «حرية وديموقراطية الآن» و«الشعب يريد التغيير» و«من أجل الكرامة، الانتفاضة هي الحل», والتي تهدف إلى ما سمته استعادة كرامة الشعب المغربي.  وفي يوم الخميس 17/2/2011 م قررت (20 هيئة حقوقية مغربية) دعم الحركات الاحتجاجية التي دعا إليها النشطاء الشبان عبر موقع فيسبوك يوم 20 فبراير/شباط 2011 م.  وفي نفس اليوم (17 فبراير/شباط 2011 م) عقد شبان حركة 20 فبراير مؤتمرا صحفياً في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أعلنوا فيه لائحة مطالبهم بكل وضوح، وفي مقدمتها: تشكيل ملكية برلمانية، ووضع دستور جديد يتكئ على أسس ديمقراطية، وحل البرلمان، وإقالة الحكومة.. وذكروا في المؤتمر أنهم تعرضوا لضغوط أمنية عديدة وتهديدات، بل واعتقال مُبكِّر لبعض الشباب.   وتمكنت قوات الأمن تمكنت من احتواء الموقف باستعمال الهري دون اللجوء إلى إطلاق النار أو قنابل مسيلة للدموع.  وتأتي تلك التطورات في مدينة طنجة قبل أقل من يومين من حركة احتجاجية دعا نشطاء شباب عبر موقع الفيسبوك لتنظيمها يوم الأحد 20/2/2011 م وحظيت بدعم عدة هيئات حقوقية وسياسية.  قالت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن المغرب رفعت حالة التأهب الأمنية في مختلف مدن البلاد تحسبا للاحتجاجات التي دعت إليها «حركة 20 فبراير» يوم الأحد على مستوى الأقاليم والمناطق المختلفة. ونصبت الأجهزة الأمنية الحواجز عند مداخل المدن الكبرى، خاصة في العاصمة الرباط والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، كما استعدت هذه الأجهزة لمتابعة الاحتجاجات التي يتوقع أن تشهدها شوارع المدن الكبرى.  استجابة لنداء أطلقته مجموعة شبان 20 فبراير/شباط عبر موقع فيسبوك خرج 120 ألف مغربي في مسيرات جابت 53 مدينة وقرية في المغرب مطالبين بدستور ديمقراطي.   - الشغب بعد المظاهرات السلمية: بعد انتهاء المظاهرات السلمية وقعت أعمال شغب في عدد من المدن المغربية.  وأشار وزير الداخلية المغربي في التصريحات ذاتها إلى أن «أعمال الشغب» أوقعت 128 جريحا من بينهم 115 من أفراد الأمن.  دعا وزير حقوق الإنسان المغربي السابق المحامي محمد زيان الملك محمد السادس إلى إجراء إصلاحات سياسية جوهرية، وحذره من أن مصير الحكم كله معرض لتكرار نماذج الثورات الشعبية التي أسقطت أنظمة الحكم في تونس ومصر. وأكد زيان في تصريحات لوكالة قدس برس أن الديمقراطية الليبرالية باتت قدرا تاريخيا لا تستطيع أي دولة عربية الوقوف في وجهها. وقال إن الديمقراطية في الوطن العربي «واجب لا رجعة عنه، وهذا أمر مرتبط بالتاريخ، والتاريخ لا يرحم، وكل من يتعنت سيواجه مصير الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونظيره التونسي زين العابدين بن علي».  طالبت حركة الشبان التي نظمت مظاهرات 20 فبراير/شباط بالمزيد من الديمقراطية عبر موقع فيسبوك، ودعت إلى تنظيم مظاهرات سلمية جديدة في 20 مارس/آذار 2011 م. وتزامن ذلك مع تشكيل الملك محمد السادس مجلسا وطنيا يعنى بحقوق الإنسان.  وقال أسامة الخليفي، وهو أحد مسؤولي "حركة 20 فبراير"، لوكالة الصحافة الفرنسية «لقد اخترنا هذا التاريخ للتظاهر سلميا من أجل الكرامة وللمطالبة بإصلاحات سياسية عميقة». وأوضح أنه سيسبق هذه المظاهرات تنظيم اعتصام الأحد 6 مارس/آذار في الرباط.  وتلقت الحركة التي قالت عبر فيسبوك أنها ضمت 30 ألف شخص، في الآونة الأخيرة، دعم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أحد أحزاب التحالف الحكومي.   علماً أن أبرز مطالب المسيرات كان «إقرار دستور ديمقراطي»، وهو المطلب الذي استجاب له الملك بعد توسيع الاستشارة مع مختلف الفعاليات السياسية والحزبية والنقابية وكذا الشبابية.   ويأتي هذا التدخل الأمني بعد خطاب ألقاه ملك المغرب محمد السادس الأربعاء الماضي، ووعد فيه بتعديلات دستورية واسعة على رأسها توطيد مبدأ فصل السلطات وتوازنها، عبر تقوية صلاحيات الوزير الأول (رئيس الوزراء)، والارتقاء بالقضاء إلى أن يكون سلطة مستقلة. وأعلن الملك المغربي تشكيل لجنة لتعديل الدستور، من المنتظر أن تقدم تصورا حول الموضوع بحلول شهر يونيو/حزيران 2011 م لكي ُيعرض لاستفتاء شعبي. ورغم الخطاب الملكي الأخير، فقد دعت حركة 20 فبراير المغاربة إلى الخروج في مسيرات حاشدة في 20 من شهر آذار/مارس، للضغط وإيصال صوت الشبان للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وأيضا من أجل الاستجابة لمطالب أخرى تأسست من أجلها الحركة.   شارك آلاف المغاربة في مسيرات انطلقت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في 60 مدينة مغربية بدعوة من حركة شبان العشرين من فبراير، ومشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية.ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بتحويل نظام الحكم بالمغرب إلى الملكية البرلمانية، ودسترة فصل السلطات، وحل الحكومة والبرلمان وتغيير الدستور الحالي، وإقرار مبادئ العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان والحريات.كما طالب المتظاهرون في العاصمة الرباط والدار البيضاء وطنجة وأغادير بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإغلاق السجون السرية، واحترام سلطة القضاء، و«إعادة الثروات المهربة إلى الخارج».واعتبر عضو المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير محمد العوني أن مسيرات اليوم جاءت لتؤكد المطالب التي تتمثل بالملكية البرلمانية، واكتفاء المؤسسة الملكية بدورها الرمزي فقط.واعتبر المتظاهرون أن مبادرة الملك محمد السادس بالإعلان عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور لا ترقى إلى مستوى المطالب التي رفعت خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد في 20 فبراير/شباط الماضي.وشارك في المسيرة جماعة العدل والإحسان، وأحزاب يسارية، إضافة إلى أعضاء من حزب العدالة والتنمية رغم تأكيد الحزب على عدم مشاركته بشكل رسمي في المسيرات، وهو الأمر الذي أدى إلى استقالة قياديين في الحزب من الأمانة العامة للحزب قبل أسابيع. ورغم مشاركته بالحكومة المغربية، فقد قرر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مجلسه الوطني المشاركة في المسيرات.ورفع المتظاهرون شعار «نريد إنهاء الرشوة» إضافة إلى شعارات أخرى للمطالبة بإنهاء مظاهر الفساد والمطالبة بـ«الحرية والكرامة للشعب المغربي».وتفادت قوات الأمن المغربية استخدام العنف مع المتظاهرين واكتفت بمرافقة المسيرات التي تفرق المشاركون فيها بداية من الساعات الأولى للظهيرة بناء على طلب المنظمين.وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت في وقت سابق قوات الأمن المغربية بتفادي استخدام العنف ضد المحتجين.