جائحة فيروس كورونا في مالطا  تُوثِّق هذه المقالة آثار جائحة فيروس كورونا 2019–20 في مالطا، وقد لا تتضمن جميع الاستجابات والقياسات والتدابير حتى الآن.  في ، سُجلت أول حالة لمرض فيروس كورونا في مالطا وهي فتاة إيطالية تبلغ من العمر 12 عامًا خلال جائحة فيروس كورونا 2019–20. وُضعت الفتاة وعائلتها في حجر صحي،طبقًا لإرشادات هيئة الصحة المالطية للذين كانوا في إيطاليا أو غيرها من البلدان شديدة العدوى. في وقت لاحق، وُجد والداها إيجابيين أيضًا.  فرضت مالطا الحجر الصحي الإلزامي على المسافرين ومخالطي الذين سافروا إلى الخارج. كما فرضت حظر إلزامي على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والذين يعانون من حالات صحية مزمنة وأفراد أسرهم. وأشادت منظمة الصحة العالمية باستجابة الحكومة المالطية للوباء، قبل أن يرتفع عدد الحالات إلى 52 في .  أعلن عن أول تخفيف لبعض التدابير في عيد الربيع، بعد تسجيل معدل تكاثر الفيروس أقل من 0.  في ، أكدت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن فيروس تاجي جديد كان سببًا لمرض تنفسي لمجموعة من الأشخاص في مدينة ووهان، مقاطعة خوبي، الصين، والذين كانوا قد لفتوا انتباه منظمة الصحة العالمية في البداية في . رُبطت هذه المجموعة في البداية بسوق هوانان للمأكولات البحرية بالجملة في مدينة ووهان. ومع ذلك، فإن بعض الحالات الأولى التي أظهرت نتائج مختبرية لا صلة لها بالسوق، فمصدر الوباء غير معروف.  على عكس السارس لعام 2003، كانت نسبة إماتة الحالات لكوفيد-19 أقل بكثير، لكن انتقال العدوى كان أكبر بكثير، مع إجمالي عدد الوفيات. عادة ما يظهر كوفيد-19 في حوالي سبعة أيام بأعراض شبيهة بالإنفلونزا يُظهرها بعض الأشخاص حيث تتطور إلى أعراض الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي يتطلب الدخول إلى المستشفى. اعتبارًا من ، أصبح كوفيد-19 يُصنف على أنه «مرض معدي عالي الأثر».  في ، توقعت المشرفة على الصحة العامة، شارمين غوتشي، انخفاض التعرض بسبب عدم وجود رحلات مباشرة بين مالطا والصين.  في ، أعلنت السلطات الصحية أنه سيُفحص جميع الركاب الذين يصلون إلى مالطا بواسطة الكاميرات الحرارية؛ كما رُكب جهازين للمسح الحراري في مطار مالطا الدولي. فُحص الركاب الذين ينزلون من السفن في غراند هاربور ومحطة كاتاماران في مرسى.فُحص في مستشفى ماتر داي جميع المرضى الذين يعانون من أعراض الجهاز التنفسي لكوفيد-19.  في ، أوصت وزارة الصحة المسافرين القادمين من إيطاليا بالحجر الذاتي لمدة 14 يومًا ولجميع المواطنين بعدم السفر إلى المناطق المتضررة من تفشي المرض في إيطاليا. مع استمرار انتشار جائحة الفيروس التاجي في إيطاليا جنوبًا مع اكتشاف أول حالة في باليرمو، حدث هلع الشراء وأُفرغت محلات السوبر ماركت.  رفض عمال السفن و تشاندلر مالطية ركوب السفن القادمة من إيطاليا لتفريغ البضائع، ما لم تطهر وتراقب من قبل الأطباء. أوصى اتحاد المعلمين في مالطا الأعضاء بعدم قبول أي واجبات منزلية من الطلاب المتوعكين وطلب من الطلاب والمعلمين الذين زاروا البلدان المتأثرة بالفيروس البقاء في المنزل.  طلبت بعض مواقع العمل من موظفيها الذين عادوا مؤخرًا من إيطاليا العمل من المنزل بالإضافة إلى تأجيل الرحلات غير الضرورية إلى إيطاليا.  في ، فُرض حظر على السفر إلى ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وسويسرا، بالإضافة إلى حظر السفر إلى إيطاليا. بالإضافة إلى ذلك، يجب على أي شخص يسافر من الدول المذكورة اتباع نظام الحجر الصحي الإلزامي. يجعل الأفراد عرضة لغرامة 1000 يورو في حالة عصيان الأمر.  حظرت معظم الأنشطة في مالطا. قد يغرم المخالفين لمخاطر الصحة العامة. سمحت الحكومة بافتتاح موسم الصيد. ومع ذلك، ترك مراقب الصحة العامة قرار فتح موسم الصيد إلى لجنة وضعتها الحكومة، والتي سمحت بالنشاط، مما زاد الضغط على الشرطة والسلطات الصحية. وأفيد عن عدة أنشطة غير قانونية تتعلق بالصيد دون وجود للشرطة. بمجرد ما أُبلغت الشرطة عن الأنشطة الفردية غير القانونية، أبعد الأفراد إلى مناطق غير محمية الصيد. في خضم الوباء، ناقش مجلس الوزراء في كاستيل مع لوبي الصيد وقرر بصد أبواب المحميات الطبيعية بشكل دائم عن الجمهور ويسمح فقط بالوصول إلى الصيادين المسجلين.  في ، أعلن رئيس الوزراء روبرت أبيلا حظرًا على جميع الرحلات البحرية والجوية (باستثناء الشحنات) والحجر الإلزامي على المسافرين العائدين من أكثر الدول إصابة في فرنسا وألمانيا وسويسرا وإسبانيا بدءًا من ذلك اليوم فصاعدًا، مع إيطاليا، الذي تقدمت به لمدة 14 يوما السابقة. كان من المقرر معاقبة الانتهاكات بمبلغ 1000 يورو في كل مرة.  في أعلن رئيس الوزراء عن عدد من الإجراءات منها:   اعتبارًا من ، وسع الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين العائدين من أي بلد. وقد نشر ذلك أيضًا على موقع الويب الخاص بهيئة مالطا للسياحة و طيران مالطا.  بعد التقارير الواردة من المراقبة الفجائية، ضاعفت مالطا بثلاث مرات غرامة الحجر الإلزامي إلى 3000 يورو في كل مرة منذ . في وقت لاحق من المساء، أبلغ أبيلا الأمة أن جميع صالات الألعاب الرياضية والحانات والمطاعم ستغلق مؤقتًا. لم يكن يسمح لمنافذ الطعام والشراب بالعمل إلا إذا كانت تعرض خدمة الوجبات الجاهزة و / أو التوصيل.  أعلن وزير الصحة كريس فيرن يوم عن ثلاثة إجراءات أخرى:  إغلاق متاجر التجزئة غير الضرورية (الموضة، الأجهزة، الإلكترونيات) إغلاق الخدمات غير الضرورية (مصففي الشعر، صالونات الأظافر، التجميل، المنتجعات الصحية) حظر جميع التجمعات الجماعية المنظمة. أي مخالفات كانت ستُفرض عليها غرامة بقيمة 3000 يورو في كل مرة.  في مساء يوم ، رفعت الحكومة المالطية الغرامة على المخالفين حتى 10000 يورو.  أعلنت الحكومة في عن قرارات تتعلق بالمؤسسات التعليمية والامتحانات. وتشمل