انتخابات مبكرة  الانتخابات المبكرة هي انتخابات تُجرى قبل موعدها الذي سبق تحديده.  بشكل عام، تجري الانتخابات المبكرة في النظام البرلماني (عند حل البرلمان) لاتخاذ قرار بشأن قضية ملحة، في ظل الظروف التي لا يتطلب فيها القانون أو الأعراف إجراء انتخابات. تختلف الانتخابات المبكرة عن انتخابات سحب الثقة من حيث أنها تبدأ من قِبل السياسيين (عادة رئيس الحكومة أو الحزب الحاكم) بدلاً من الناخبين، وكذلك تختلف عن الانتخابات التكميلية حيث أن الفائز فيها يستمر لفترة ولاية كاملة على عكس التكميلية التي يقضي فيها الفائز المدة الباقية فقط. يمكن أيضًا الدعوة إلى انتخابات مبكرة في بعض الولايات القضائية بعد حل الائتلاف الحاكم إذا تعذر تشكيل ائتلاف بديل خلال المهلة المحددة دستوريًا.  نظرًا لأن سلطة الدعوة إلى انتخابات مبكرة (حل البرلمان) تقع عادةً على عاتق مَن في الحُكم، فإنها غالبًا ما تؤدي إلى زيادة الأغلبية للحزب الموجود بالفعل في السلطة شريطة أن تجري في وقت مناسب. ومع ذلك، يمكن أن تأتي الانتخابات المبكرة بنتائج عكسية على الحزب الحاكم، مما يؤدي إلى انخفاض الأغلبية أو في بعض الحالات فوز المعارضة بالسلطة.  بشكل عام، لا يتمتع رئيس الوزراء في ظل هذه الأنظمة بالسلطة القانونية للدعوة إلى انتخابات، بل يجب عليه أن يطلب الدعوة إلى الانتخابات من قِبل رئيس الدولة. في معظم البلدان، يوافق رئيس الدولة دائمًا تقريبًا على مثل هذا الطلب.  وفقًا للمادة 84 من دستور بليز، يجب حل الجمعية الوطنية «بعد خمس سنوات من تاريخ اجتماع مجلسي الجمعية الوطنية السابقة لأول مرة» ما لم يتم حلها عاجلاً من قبل الحاكم العام لبليز بناءً على مشورة رئيس الوزراء.  منذ حصول بليز على استقلالها عن بريطانيا في سبتمبر 1981، تمت الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة مرتين، في عامي 1993 و 2012. في مارس 2015، استبعد رئيس وزراء بليز دين بارو إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في وقت لاحق من العام. في الانتخابات العامة في نوفمبر 2015، زاد الحزب الديمقراطي المتحد الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بارو أغلبيته بنسبة 9%، وشكل حكومته الثالثة على التوالي.  في كندا، تعتبر الانتخابات المبكرة على المستوى الفيدرالي أمرًا شائعًا. خلال السنوات العشر التي قضاها جان كريتيان في منصب الحاكم العام قام بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، في 1997 و 2000، وفاز في المرتين. بينما خسر كل من ويلفريد لورييه وجون تورنر رئاسة الوزراء في انتخابات مبكرة دعوا إليها (في عامي 1911 و 1984 على التوالي). كانت الانتخابات الفيدرالية الأكثر بروزًا هي انتخابات عام 1958، حيث دعا رئيس الوزراء جون ديفينبيكر إلى إجراء انتخابات بعد تسعة أشهر فقط من الانتخابات السابقة وحوَّل حكومة الأقلية التي ينتمي إليها إلى أكبر أغلبية في تاريخ كندا حتى ذلك التاريخ.  كما تمت الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في مقاطعة أونتاريو عام 1990، بعد ثلاث سنوات من ولاية رئيس الوزراء ديفيد بيترسون. كان بيترسون قد حصل على 54٪ من الاقتراع، وهي أقل من ذروة شعبيته ولكنها لا تزال أعلى بكثير من قادة أحزاب المعارضة، وكان يتوقع إعادة انتخابه بأغلبية مريحة. ومع ذلك، جاءت الانتخابات المبكرة بنتائج عكسية حيث تم تفسيرها على أنها علامة على الغطرسة، حيث نظر إليها البعض باستخفاف على أنها محاولة للفوز بتفويض آخر قبل حدوث ركود اقتصادي متوقع. في أكبر اضطراب في تاريخ أونتاريو، فاز الحزب الديمقراطي الجديد بقيادة بوب راي بحكومة أغلبية غير مسبوقة بينما خسر بيترسون مقعده أمام مرشح الحزب الوطني الديمقراطي الصاعد. حدثت نتيجة مماثلة في ألبرتا في عام 2015 عندما دعا رئيس الوزراء جيم برينتيس من حزب المحافظين التقدميين الحاكم إلى إجراء انتخابات مبكرة. كانت المقاطعة تدخل في حالة ركود اقتصادي بسبب الانخفاض المفاجئ في أسعار النفط، ولم يتم استقبال ميزانية برنتيس بشكل جيد من قبل اليسار السياسي أو اليمين. أدى فوز الحزب الديمقراطي الجديد بأغلبية الأصوات إلى إزاحة 13 وزيراً وإنهاء 44 عامًا من حكومة المحافظين التقدمية في ألبرتا.  يسمح دستور بيرو بحل الكونغرس من قِبل الرئيس إذا جرى تمرير تصويت بحجب الثقة ثلاث مرات من قبل الهيئة التشريعية، ويكون أمامه أربعة أشهر للدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة أو يواجه المساءلة. أُعلن عن الانتخابات البرلمانية لعام 2020 في بيرو بعد أن حل الرئيس مارتين فيزكارا الكونجرس.   هناك ثلاثة إجراءات يمكن من خلالها إجراء الانتخابات في وقت مبكر في أستراليا:   أمثلة على الانتخابات المبكرة في أستراليا:   بعد انتهاء ولاية حزب خالدة ضياء الوطني البنغلاديشي لمدة خمس سنوات في يناير 1996، ذهبت البلاد إلى صناديق الاقتراع في 15 فبراير 1996، حيث قاطعت الانتخابات من قبل جميع أحزاب المعارضة الرئيسية بما في ذلك المنافس اللدود لحزب بنجلادش الوطني الشيخة حسينة، منرابطة عوامي. وكانت المعارضة قد طالبت بحكومة انتقالية محايدة للإشراف على الانتخابات، لكن الحكومة الحالية رفضت ذلك وسارت الانتخابات كما هو مقرر. فاز حزب بنجلادش الوطني بشكل افتراضي، حيث حصل على 300 مقعد في مجلس النواب وتولى السلطة. لم تقبل رابطة عوامي وحلفاؤها النتائج ودعت إلى إضراب عام لمدة شهر وحصار للإطاحة بحكومة حزب بنجلادش الوطني. وشاب الإضراب العام أعمال عنف دامية بما في ذلك هجوم بالقنابل اليدوية على مقر رابطة عوامي أسفر عن مقتل العشرات. من ناحية أخرى، ألغت المحكمة العليا نتائج الانتخابات مما أجبر حكومة الحزب الوطني البنغلاديشي على تعديل الدستور في جلسة برلمانية خاصة بإدخال نظام حكومة تصريف الأعمال كجزء من الإصلاح الانتخابي. في نهاية المطاف، أطيح بحكومة حزب بنجلادش الوطني حيث استقال أعضاء الحكومة في 31 مارس 1996، وسلموا السلطة إلى حكومة تصريف الأعمال. ظلت حكومة تصريف الأعمال في السلطة لمدة 90 يومًا قبل إجراء انتخابات جديدة. ثم أجريت انتخابات مبكرة في 12 يونيو 1996، حيث فازت رابطة عوامي بأغلبية بسيطة وبقيت في السلطة لمدة خمس سنوات تالية.   في 17 أبريل 1999، فشلت الحكومة الائتلافية لحزب بهاراتيا جاناتا (BJP) بقيادة رئيس الوزراء أتال بيهاري فاجبايي في الفوز بتصويت الثقة في لوك سابها (مجلس النواب الهندي)، ولم يتم التصويت عليها مرة واحدة بسبب انسحاب أحد شركاء الحكومة في التحالف - All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK). وهددتجايالاليثا، زعيمة منظمة AIADMK، باستمرار سحب دعمها من الائتلاف الحاكم إذا لم يتم تلبية مطالب معينة، ولا سيما إقالة حكومة تاميل نادو، التي كانت قد خسرتها قبل ثلاث سنوات. واتهم حزب بهاراتيا جاناتا جايالاليثا بتقديم المطالب من أجل تجنب المثول للمحاكمة على سلسلة من تهم الفساد، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين يؤدي إلى هزيمة الحكومة.  لم تتمكن سونيا غاندي، كقائدة للمعارضة وأكبر حزب معارض (المؤتمر الوطني الهندي) من تشكيل ائتلاف من الأحزاب بحيث يكون كبيرًا بما يكفي لتأمين أغلبية عاملة في المجلس. وهكذا بعد فترة وجيزة من اقتراح سحب الثقة، حل الرئيس ك.ر. نارايانان البرلمان ودعا إلى انتخابات جديدة. ظل أتال بيهاري فاجبايي رئيسًا للوزراء مؤقتًا حتى إجراء الانتخابات في وقت لاحق من ذلك العام.  في اليابان، يتم إجراء انتخابات مبكرة عندما يحل رئيس الوزراء مجلس النواب في البرلمان الياباني. يستند القانون إلى المادة 7 من دستور اليابان، والتي يمكن تفسيرها على أنها تنص على أن لرئيس الوزراء سلطة حل مجلس النواب بعد تقديم المشورة للإمبراطور. كانت جميع الانتخابات العامة لمجلس النواب تقريبًا انتخابات مبكرة منذ عام 1947، عندما تم سن الدستور الحالي. كان الاستثناء الوحيد هو انتخابات 1976، عندما تم عزل رئيس الوزراء تاكيو ميكي داخل حزبه الديمقراطي الليبرالي. عارض غالبية السياسيين في الحزب الليبرالي قرار ميكي بعدم حل مجلس النواب حتى نهاية فترته التي تبلغ 4 سنوات.  يجب إجراء انتخابات نيوزيلندا كل ثلاث سنوات، ويتم تحديد موعدها من قبل رئيس الوزراء. أجريت ثلاث انتخابات مبكرة في أعوام 1951 و 1984 و 2002.    ثم بدأ خان وشريف الصراع للسيطرة على باكستان خلال الشهرين التاليين. كلاهما حاول تأمين السيطرة على المجالس الإقليمية وعلى وجه الخصوص، البنجاب. في البنجاب، جرى الصراع على مراحل ونقل 130 عضوًا من جمعية البنجاب إلى العاصمة لضمان بقائهم موالين لشريف. في غضون ذلك، هددت زعيمة حزب المعارضة الرئيسي بينظير بوتو بقيادة مسيرة إلى إسلام أباد ما لم تتم الدعوة لانتخابات جديدة.  أخيرًا في 18 يوليو، وتحت ضغط من الجيش لحل الصراع على السلطة، استقال شريف وخان من منصبي رئيس الوزراء والرئيس على التوالي. ودُعي إلى إجراء انتخابات الجمعية الوطنية في 6 أكتوبر، على أن تجري انتخابات المجالس الإقليمية بعد ذلك بوقت قصير.   عُيِّن ميراج خالد رئيسًا مؤقتًا للوزراء، وهو رئيس سابق وعضو في حزب الشعب الباكستاني. تم حل الجمعية الوطنية ومجالس المقاطعات والدعوة إلى إجراء الانتخابات في 3 فبراير 1997. ونفت بوتو جميع التهم الموجهة إليها وقدمت التماسا للمحكمة العليا لإلغاء قرار عزلها. ومع ذلك، قضت المحكمة في يناير بوجود أدلة كافية تبرر الفصل قانونًا.  استخدمت الفلبين النظام الرئاسي بشروط ثابتة في أغلب تاريخها. وهذا يعني أنه لا يمكن حل الكونجرس، ولا يمكن التذرع بـ «انتخابات مبكرة» كما هو مفهوم في ظل النظام البرلماني. ومع ذلك، أثناء رئاسة فرديناند ماركوس، بدأ الدستور من عام 1973، وطُبق لأول مرة في عام 1978، وضع البلاد تحت نظام الحكم شبه الرئاسي، حيث يمكن حل البرلمان. أثناء تطبيق هذا الدستور، لم يتم حل البرلمان، لكن ماركوس، الذي تم انتخابه في وقت سابق في عام 1981 لمدة ست سنوات، طلب من البرلمان نقل الانتخابات الرئاسية لعام 1987 إلى عام 1986، استجابة للاضطرابات الاجتماعية المتزايدة، والأزمة السياسية والأزمات الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي وتدهور السلام والنظام العام.  وهذا يعني أن مصطلح «انتخابات مبكرة» يشير إلى انتخابات 1986 الرئاسية. أعلن ماركوس نفسه الفائز الرسمي في الانتخابات، لكن أُطيح به في النهاية عندما شابت مزاعم التزوير الانتخابات. عاد دستور جديد تمت الموافقة عليه عام 1987 إلى النظام الرئاسي، مما يجعل إجراء انتخابات مبكرة أمرًا مستبعدًا. يتم إجراء الانتخابات الرئاسية كل ست سنوات، مع إجراء الانتخابات التشريعية كل ثلاث سنوات بما في ذلك الانتخابات النصفية.   أجريت الانتخابات البرلمانية المبكرة في أرمينيا في 9 ديسمبر 2018، حيث لم يتمكن أي من الأحزاب في الجمعية الوطنية من التقدم ثم انتخاب مرشح لمنصب رئيس الوزراء في فترة الأسبوعين بعد استقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان. كانت هذه أول انتخابات بعد ثورة 2018 وأول انتخابات مبكرة في البلاد.  أُجريت الانتخابات العامة المبكرة في جمهورية التشيك يومي 25 و 26 أكتوبر 2013، قبل سبعة أشهر من انتهاء الولاية الدستورية للبرلمان المنتخب لمدة أربع سنوات.  كانت الحكومة التي انتخبت في مايو عام 2010 بقيادة رئيس الوزراء بيتر نيياس قد اضطرت إلى الاستقالة في 17 يونيو 2013، بعد فضيحة فساد ورشوة. بعد ذلك، تم تعيين حكومة انتقالية بقيادة رئيس الوزراء جيري روسنوك من قبل الرئيس، لكنها خسرت بفارق ضئيل تصويت الثقة في 7 أغسطس، مما أدى إلى استقالتها بعد ستة أيام. ثم أقر مجلس النواب اقتراحًا بحل نفسه في 20 أغسطس، مع دعوة لإجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يومًا بعد الموافقة الرئاسية. أعطى الرئيس موافقته في 28 أغسطس، وتحديد موعد الانتخابات في 25 و 26 أكتوبر 2013.  تجري الانتخابات البرلمانية في الدنمارك كل أربع سنوات (المادة 32 من الدستور الدنماركي، القسم 1)؛ ومع ذلك، يمكن لرئيس الوزراء أن يختار الدعوة إلى انتخابات مبكرة في أي وقت، بشرط أن يكون أي برلمان منتخب قد جرى دعوته للانعقاد بالفعل مرة واحدة على الأقل. (مادة 32 من الدستور الدنماركي، قسم 2). إذا خسرت الحكومة أغلبيتها في البرلمان، فإن هذا لا يعد تصويتًا بحجب الثقة تلقائيًا، ولكن يمكن إجراء مثل هذا التصويت، وإذا خسرت، فإن الحكومة تدعو إلى انتخابات جديدة. تتمتع الدنمارك بتاريخ من حكومات الأقليات الائتلافية، وبسبب هذا النظام، فإن الحزب الذي يقدم عادةً الدعم البرلماني للحكومة القائمة بينما لا يكون جزءًا منها، يمكنه اختيار حرمان الحكومة من الأغلبية البرلمانية فيما يتعلق بتصويت محدد، ولكن في نفس الوقت تجنب الدعوة إلى انتخابات جديدة لأن أي تصويت بحجب الثقة يتم كإجراء منفصل.  وكانت الدنمارك قد واجهت عددًا من البرلمانات القصيرة جدًا في السبعينيات والثمانينيات. قاد رئيس الوزراء بول شلوتر سلسلة من حكومات الأقليات الائتلافية التي تدعو إلى إجراء انتخابات في كل من 1984 و 1987 و 1988 و 1990. وبالمثل، دعا أسلافه إلى انتخابات أعوام 1971 و 1973 و 1975 و 1977 و 1979 و 1981. لأكثر من 40 عامًا، لم يقضي أي برلمان دنماركي فترته الكاملة البالغة أربع سنوات، وفي جميع الحالات، دعا رئيس الوزراء إلى إجراء انتخابات في موعد سابق.   يمكن لرئيس فنلندا أن يدعو إلى انتخابات مبكرة. وفقًا لنسخة دستور 2000 المعمول بها حاليًا، لا يمكن للرئيس القيام بذلك إلا بناءً على اقتراح من رئيس الوزراء وبعد التشاور مع الكتل البرلمانية، أثناء انعقاد مجلس النواب. في الإصدارات السابقة من الدستور، كان للرئيس سلطة القيام بذلك من جانب واحد.  في فرنسا، في ظل الجمهورية الخامسة، بينما يتم انتخاب الجمعية الوطنية لمدة خمس سنوات، يتمتع الرئيس بسلطة حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات مبكرة، بشرط ألا يكون قد جرى حل الجمعية في الإثني عشر شهرًا السابقة. حيث تزامن الفترتين الرئاسية والبرلمانية إلى خمس سنوات في عام 2002، مما قلل من مخاطر المساكنة، لم تتم الدعوة إلى انتخابات مبكرة.   في جمهورية ألمانيا الاتحادية، يجب إجراء انتخابات البوندستاغ في غضون 46-48 شهرًا (كل أربع سنوات) بعد الجلسة الأولى للمجلس السابق. يجوزللرئيس الاتحادي حل المجلس قبل الأوان إذا خسرت الحكومة اقتراح الثقة (بناءً على طلب المستشار)، أو في حالة عدم إمكانية تشكيل حكومة أغلبية.   في عام 2012، عقدت اليونان انتخابات مبكرة في شهرين متتاليين. استقالت حكومة جورج باباندريو، المنتخبة في الانتخابات التشريعية لعام 2009، في نوفمبر 2011. وبدلاً من إجراء انتخابات مبكرة على الفور، تم استبدال الحكومة بحكومة وحدة وطنية لديها صلاحيات للتصديق على القرارات المتخذة مع دول منطقة اليورو الأخرى وصندوق النقد الدولي (IMF) وتنفيذها قبل ذلك بشهر. خدمت هذه الحكومة لمدة ستة أشهر.  أنتجت الانتخابات التشريعية في مايو 2012 برلمانًا متعثرًا وفشلت محاولات تشكيل حكومة. يوجه الدستور الرئيس إلى حل البرلمان المنتخب حديثًا لعدم قدرته على تشكيل حكومة. بعد عشرة أيام من الانتخابات، أعلن الرئيس إجراء انتخابات ثانية. أسفرت الانتخابات التشريعية في يونيو 2012 عن تشكيل حكومة ائتلافية.  في إيطاليا، كانت الانتخابات الوطنية المبكرة متكررة جدًا في التاريخ الحديث، سواء في ظل النظام الملكي أو في المرحلة الجمهورية الحالية. بعد تأسيس الجمهورية الإيطالية عام 1946، جرت أول انتخابات مبكرة في عام 1972 وآخرها عام 2008. بعد تغييرات كبيرة في نظام الانتخابات (في 1992-1993)، تراجعت وتيرة الانتخابات المبكرة بشكل طفيف منذ أن منحت اللوائح الجديدة استكمال فترتين من أربع فترات برلمانية. ومع ذلك، لا تزال الانتخابات المبكرة تلعب دورًا في النقاش السياسي كأدوات تراها الأحزاب السياسية والسلطة التنفيذية للترويج لأجندتها أو لاغتنام الزخم السياسي. لا توجد انتخابات سحب مقننة في اللوائح الانتخابية. الرئيس الإيطالي غير مطالب بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، حتى إذا طلب رئيس الوزراء ذلك، بشرط أن يكون البرلمان قادرًا على تشكيل أغلبية عاملة جديدة (نفى الرئيس سكالفارو إجراء انتخابات مبكرة لرئيس الوزراء برلسكوني بعد فقدان الثقة في 1994).  أجريت انتخابات عامة مبكرة في لوكسمبورغ في 20 أكتوبر 2013. تمت الدعوة للانتخابات بعد أن أعلن رئيس الوزراء جان كلود يونكر، الذي كان في ذلك الوقت أطول رئيس حكومة في الاتحاد الأوروبي، استقالته بسبب فضيحة تجسس تتعلق بخدمة استخبارات الدولة (SREL). وجدت المراجعة أنه قاصر في سيطرته على الخدمة.  بعد فضيحة تجسس تورطت فيها SREL بشكل غير قانوني في التنصت على السياسيين، والدوق الأكبر وعائلته، ومزاعم بالدفع مقابل خدمات الوصول إلى وزراء الحكومة والمسؤولين التي تسربت عبر الصحافة، قدم رئيس الوزراء يونكر استقالته إلى الدوق الأكبر في 11 يوليو 2013، بعد العلم بانسحاب حزب العمال الاشتراكي من الحكومة، وبالتالي فقد تأييد مجلس النواب. حث يونكر الدوق الأكبر على الحل الفوري للبرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.  في رومانيا، بموجب دستور عام 1993، وفقًا للمادة 89، يمكن لرئيس رومانيا حل البرلمان إذا لم يتم تشكيل حكومة خلال 60 يومًا ورفض مقترحان لمنصب رئيس الوزراء.  في روسيا، بموجب دستور 1993، وفقًا للمادة 109، يجري انتخاب مجلس الدوما (مجلس النواب في البرلمان الفيدرالي) لمدة خمس سنوات، لكن الرئيس لديه سلطة حل مجلس الدوما والدعوة إلى انتخابات مبكرة. ومع ذلك، فإن هذه السلطة محدودة، ولا يمكنه استخدامها إلا في حالتين فقط: إذا رفض مجلس الدوما ثلاث مرات متتالية الموافقة على رئيس الوزراء، أو مرتين خلال ثلاثة أشهر تمرير اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة.   جرت انتخابات عامة مبكرة في سلوفاكيا في 10 مارس 2012 لانتخاب 150 عضوًا في "Národná rada". وجاءت الانتخابات في أعقاب سقوط ائتلاف رئيسة الوزراء السلوفاكية الديمقراطية والمسيحية - الاتحاد الديمقراطي بقيادة رئيسة الوزراء إيفيتا راديتشوفا - بقيادة الحزب الديمقراطي في أكتوبر 2011 بسبب تصويت بحجب الثقة خسرته حكومتها بسبب دعمها لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي. في خضم فضيحة فساد كبرى تورط فيها سياسيون من يمين الوسط المحلي، فازت حركة رئيس الوزراء السابق روبرت فيتسو - الديمقراطية الاجتماعية بأغلبية مطلقة من المقاعد.  أجريت الانتخابات البرلمانية لـ 90 نائبًا في الجمعية الوطنية لسلوفينيا في 4 ديسمبر 2011. كانت هذه أول انتخابات مبكرة في تاريخ سلوفينيا. أدلى 65.60٪ من الناخبين بأصواتهم. فاز في الانتخابات بشكل مفاجئ حزب سلوفينيا الإيجابية الذي ينتمي إلى يسار الوسط، بقيادة زوران يانكوفيتش. ومع ذلك، فقد فشل في أن يتم انتخابه رئيسًا للوزراء في الجمعية الوطنية، وتشكلت الحكومة الجديدة من قبل ائتلاف يميني من خمسة أحزاب، بقيادة يانيز جانشا، رئيس الحزب الديمقراطي السلوفيني الذي حصل على المركز الثاني. تتكون الجمعية الوطنية من 90 عضوًا، يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات، و 88 عضوًا ينتخبهم نظام التمثيل النسبي لقائمة الحزب باستخدام طريقة هوندت، وعضوين منتخبين من قبل الأقليات العرقية (الإيطاليون والهنغاريين) باستخدام حساب بوردا.  كان من المقرر إجراء الانتخابات في السابق في عام 2012، بعد أربع سنوات من انتخابات عام 2008. ومع ذلك، في 20 سبتمبر 2011، سقطت الحكومة بقيادة بوروت باهور بعد تصويت بحجب الثقة.  كما هو منصوص عليه في الدستور، يتعين على الجمعية الوطنية أن تنتخب رئيس وزراء جديدًا في غضون 30 يومًا، ويجب أن يتم اقتراح مرشح من قبل أعضاء المجلس أو رئيس الدولة في غضون سبعة أيام بعد سقوط الحكومة. إذا لم يحدث ذلك، يحل الرئيس المجلس ويدعو إلى انتخابات مبكرة. أعرب قادة معظم الأحزاب السياسية البرلمانية عن رأيهم بأنهم يفضلون إجراء انتخابات مبكرة بدلاً من تشكيل حكومة جديدة.  وبما أنه لم يتم اقتراح أي مرشحين بحلول الموعد النهائي، أعلن الرئيس دانيلو تورك أنه سيحل الجمعية في 21 أكتوبر وأن الانتخابات ستجرى في 4 ديسمبر. وثار السؤال عما إذا كان بإمكان الرئيس حل الجمعية بعد سبعة أيام، في حالة عدم اقتراح أي مرشح. ولكن بما أن هذا الوضع غير مشمول بالدستور، فقد رحبت الأحزاب السياسية بقرار الرئيس بالانتظار لمدة 30 يومًا كاملة. تم حل الجمعية، وهو الأول في سلوفينيا المستقلة، في 21 أكتوبر، بعد دقيقة من منتصف الليل.   تسمح أداة الحكومة (Regeringsformen) في دستور السويد بإجراء «انتخابات إضافية» (" "extra val" " باللغة السويدية). تستخدم الصياغة لتوضيح أنها لا تغير الفترة إلى الانتخابات العادية التالية، وأن أعضاء البرلمان المنتخبين يخدمون فقط ما تبقى من الدورة البرلمانية ذات الأربع سنوات.  تتم الدعوة للانتخابات من قبل الحكومة. كما تجرى الانتخابات إذا فشل البرلمان أربع مرات في انتخاب رئيس للوزراء. بخلاف ذلك، قد لا تتم الدعوة إلى انتخابات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الدورة الأولى لمجلس النواب بعد الانتخابات العامة. لا يجوز الدعوة للانتخابات من قبل رئيس الوزراء الذي استقال أو أُعفي من منصبه.   في أوكرانيا، يجب أن تزيد نسبة إقبال الناخبين على الاستطلاع المبكر عن 50٪  تم تقييد الشروط المتعلقة بإمكانية الدعوة إلى انتخابات مبكرة بشكل كبير بموجب قانون البرلمانات محددة المدة لعام 2011 (FTPA) وذلك في الحالات التي تفقد فيها الحكومة اقتراح الثقة أو عندما تصوت أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان لصالحها. قبل ذلك، كان لرئيس وزراء المملكة المتحدة سلطة الأمر الواقع للدعوة إلى انتخابات متى شاء عن طريق طلب حل من الملك - وقد تم تحديد الظروف المحدودة التي لن يتم فيها منح ذلك في مبادئ لاسيليس.  خلال خريف 2019، كانت هناك ثلاث محاولات لإجراء انتخابات من خلال توفير FTPA لأغلبية الثلثين: فشلت جميعها. ثم تم تجاوز FTPA بالكامل من قبل البرلمان بسن قانون الانتخابات البرلمانية العامة المبكرة لعام 2019 الذي ينص على موعد محدد للانتخابات التالية: الانتخابات العامة في المملكة المتحدة لعام 2019. لم يتطلب هذا سوى أغلبية بسيطة، بسبب مبدأ السيادة البرلمانية: لا يمكن للبرلمان أن يمرر قانونًا لا يمكن تغييره أو عكسه من قبل برلمان مستقبلي.  تمت الدعوة إلى الانتخابات التالية بقرار طوعي من الحكومة بعد أقل من أربع سنوات على الانتخابات السابقة:   اقترب جوردون براون من الدعوة إلى انتخابات مبكرة في خريف 2007. بعد أن فشل في القيام بذلك، تراجعت شعبيته وسلطته بشكل كبير وفقد السلطة في عام 2010.  تمت الدعوة إلى الانتخابات التالية من خلال تصويت في مجلس العموم نتج عنه أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، بموجب شروط قانون البرلمانات المحددة المدة لعام 2011 :   جرت الانتخابات التالية بناءً على اقتراح بحجب الثقة ضد إرادة الحكومة:   إدارات المملكة المتحدة المفوضة (جمعية أيرلندا الشمالية، البرلمان الاسكتلندي، والجمعية الويلزية؛ التي تأسست في 1998 و 1999 و 1998 على التوالي) يتم انتخابها أيضًا لفترات ثابتة في الحكومة (أربع سنوات قبل عام 2011، وخمس سنوات بعد ذلك)، ولكن إجراء انتخابات مبكرة لا يزال من الممكن في حالة وجود اقتراح بحجب الثقة أو ظروف خاصة أخرى.