صناعة السيارات الإيرانية  تعتبر صناعة السيارات في إيران هي الصناعة الثانية في البلاد بعد صناعة النفط والغاز وتمثل 10% من الناتج المحلي الاجمالي في إيران، وإيران هي الدولة رقم 12 في إنتاج السيارات في العالم والأولى على مستوى الشرق الأوسط بقدرة إنتاجية تصل إلى 1,395,421 سيارة في العام، وبالنسبة للنمو في صناعة السيارات احتلت إيران الدولة الخامسة في العالم بعد الصين وتايوان ورومانيا والهند عام 2009م. طورت إيران صناعة سيارات كبيرة بإنتاج سنوي يصل إلى 200,000 وحدة في في عهد نظام محمد رضا بهلوي، ولكن بعد الثورة الإيرانية عام 1979، انخفض الإنتاج بشكل كبير نتيجةً للحرب العراقية الإيرانية والعقوبات الدولية، ومنذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، نما إنتاج السيارات في إيران بشكل كبير، حيث تجاوز إنتاج إيران للسيارات عتبة المليون مركبة في العام 2007/2008.  اليوم ، إيران هي ضمن أكبر 20 دولة في صناعة السيارات في العالم وواحدة من أكبر الدول في آسيا، بإنتاج سنوي يزيد عن 1.6 مليون، في عام 2009، احتلت إيران المرتبة الخامسة في نمو إنتاج السيارات بعد الصين وتايوان ورومانيا والهند وفقًا لإحصاءات المنظمة الدولية لمصنعي السيارات  (OICA)، في العام 2013 انخفض الإنتاج بشكل كبير إلى أقل من 750,000 سيارة ومركبة تجارية.  بعد صناعة النفط والغاز، تعد صناعة السيارات هي الأكبر في إيران، فهي تمثل حوالي %10 من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف حوالي 4% من القوى العاملة وكانت هناك طفرة في صناعة السيارات المحلية في الفترة ما بين عام 2000 و2013، مدفوعة برسوم الاستيراد العالية وتزايد الطبقة المتوسطة  وفي تموز/ يوليو 2013 منعت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الشركات الإيرانية من استيراد قطع غيار السيارات التي تعتمد عليها السيارات المحلية، مما تنج عنه خسارة إيران عن مكانها لتركيا كأكبر منتج للسيارات في الشرق الأوسط.  ويهيمن كلا من إيران خودرو " IKCO" وسايبا "SAIPA" على سوق السيارات الإيرانية، وهما تابعان لمنظمة التنمية والتحديث الصناعي المملوكة للدولة. إن كلمة ( SAIPAهي اختصار للشركة الإيرانية المحدودة لإنتاج السيارات) والتي تأسست في عام 1966لتجميع السيارات الفرنسية ستروين بموجب ترخيص للسوق الإيراني. تأسست إيران خودرو في عام ،1962ومثلها مثل سايبا تقوم على تجميع السيارات الأوروبية والآسيوية بموجب ترخيص، فضلا ًعن العلامات التجارية الخاصة بها.  وفي عامي 2008 و 2009 أنفقت الحكومة الإيرانية أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي على تطوير البنية التحتية لتمكين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط. وكان الهدف هو تقليل واردات البنزين الباهظة التكاليف بسبب عدم كفاية الطاقة التكريرية في إيران، ومع تمتع إيران بأكبر فائض من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا، أصبحت إيران سريعاً رائدة على مستوى العالم بالنسبة لعدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي: بحلول عام 2014 كان هناك أكثر من 3.7 مليون سيارة على الطريق تعمل بالغاز الطبيعي، وفي العام 2010 خفضت الحكومة مساهمتها في كلتا الشركتين إلى حوالي 20% ولكن تم إبطال الصفقات في العام نفسه من قبل منظمة الخصخصة الإيرانية. شركة إيران خودرو تعد أكبر منتج للسيارات في الشرق الأوسط، ففي عام 2012 أعلنت أنها منذ ذلك الوقت فصاعداً ستعيد استثمار ما لا يقل عن 3% من إيرادات مبيعات الشركة في مجال البحث والتطوير وعلى مدار عدة سنوات، استخدمت شركات صناعة السيارات الإيرانية تقنية النانو لزيادة رضاء وسلامة العملاء من خلال توفير وسائل الراحة هذه والتي تشمل اللوحات المضادة للبقع، والأسطح الزجاجية المقاومة للماء والطلاء المضاد للخدش. وفي عام 2011 أعلن مجلس مبادرة تكنولوجيا النانو خططه للتصدير إلى لبنان سلسلة من زيوت المحركات القائمة على تقنية النانو المحلية الصنع والمصنعة من قبل شركة Pishgaman Nano-Aria اختصاراً (PNACO) وتعمل هذه الزيوت القائمة على أساس تقنية النانو على تقليل من تآكل المحرك واستهلاك الوقود ودرجة حرارة المحرك. في عام 2009 طور الباحثون في جامعة أصفهان للتكنولوجيا فولاذاً قوياً بالطريقة النانونية ولكنه خفيف ومقاوم للتآكل كما هو الحال في الفولاذ المقاوم للصدأ لغرض استخدامه في السيارات ولكن من المحتمل أيضاً استخدامه في الطائرات، والألواح الشمسية وغيرها من المنتجات لقد أضرت العقوبات التي تم فرضها في عام 2013 بشدة على الصادرات بشكل خاص، والتي تضاعفت إلى نحو 50,000 سيارة في الفترة ما بين عامي 2011 و 2012 وهذا ما دفع شركة إيران خودرو للإعلان عن خطط في تشرين الأول/أكتوبر عام 2013 للبدء في بيع 10,000سيارة سنوياً إلى روسيا الاتحادية. وتشمل أسواق التصدير التقليدية للشركة: سوريا، العراق، الجزائر، مصر، السودان، فنزويلا، وباكستان، والكامرون، وغانا، والسنغال، وأذربيجان. وفي عام 2014 استأنفت شركات صناعة السيارات الفرنسية بيجو ورينو أعمالهما التقليدية مع إيران قٌبيل الاتفاق النووي والذي انسحب منه الرئيس ترامب في 2018.  في الستينيات من القرن العشرين، كانت إيران تفتقر إلى المعرفة التقنية وغير قادرة على إنتاج سياراتها الخاصة، فدعت الشركات الغربية لبدء صناعة سيارات محلية، ومنذ ذلك الحين، طورت إيران صناعتها المحلية حيث أصبح يمكنها تصميم السيارات وتجميعها بمفردها، بما في ذلك مصنع سيارات جديد في كاشان. انخفض متوسط الهامش التشغيلي لشركات صناعة السيارات الإيرانية الخمس الكبرى بنسبة 1٪ من 13٪ إلى 12٪ في عام 2011. كانت هناك سبعة مراحل تطورت خلالها صناعة السيارات الإيرانية: توجد في إيران أكثر من 13 شركة عامة وخاصة لإنتاج السيارات وتأخذ إيران خوردو وسايبا 94% من الناتج المحلي الاجمالي، شركة إيران خودرو من أكبر الشركات الإيرانية لصناعة السيرات بكافة أنواعها الكبيرة والصغيرة وكذلك الباصات والشاحنات وبدأت التصدير لبعض الدول العربية والآسيوية مثل الجزائر وتونس و و سوريا والعراق ولبنان و روسيا والبرتغال وغيرها من الدول. ومن أهم أنواع سياراتها هي باكيان التي ما زالت تحتل أكثر من 60% من السوق وسمند التي حلت محل باكيان اعتبارا من 2005. يوظف قطاع صناعة السيارات الإيراني حوالي 4% من القوى العاملة عدا عن الصناعات المرتبطة بصناعة السيارات. 75% من الإنتاج سيارات خاصة بالركاب و15% سيارات حمل خفيف.  رسم بياني خطي للإنتاج الإيراني في صناعة السيارات<graph>{ }</graph>  منذ العام 2016 بعد رفع العقوبات الدولية على إيران، كان هناك ما يقرب من 40 شركة تصنيع سيارات أجنبية تفكر بالدخول بمشاريع صناعة السيارات في إيران، بما في ذلك بيجو ومرسيدس وتويوتا حيث يفكرون في استخدام إيران كمركز إقليمي لصادراتهم الشرق أوسطية. ولكن تراجع هذا الزخم بعد قيام الرئيس الأمريكي ترامب بالإنسحاب من الإتفاق النووي، يمكن الرجوع للشركات التي راجعت قرارها بالإستثمار في إيران من هنا.  توجد أكثر من 25 شركة لصناعة السيارات في إيران، وتنتج بنشاط المركبات الخفيفة والثقيلة، تدخل الشركات الإيرانية في مشاريع إنتاج مشترك مع شركات مثل لوكسجن (التايوانية)، بي واي دي (الصينية)، بيجو وسيتروين (الفرنسيتين)، فولكس فاجن (الألمانية) ، نيسان (اليابانية) ، تويوتا (اليابانية) ، كيا موتورز (الكورية الجنوبية) ، بروتون ( الماليزية) ، شيري (الصينية) وكان هناك تعاون منذ عام 1991 من المنتجين الأوروبيين للمركبات الخفيفة والثقيلة مثل رينو (الفرنسية) ، بي إم دبليو ، مرسيدس بنز (الألمانيتين) ، دايو وهيونداي (كوريا الجنوبية). كما أعلنت شركة صناعة السيارات الإيطالية فيات عن خطط لبدء إنتاج سيارتها من نوع سيينا في إيران في عام 2008.  دخلت شركة شيري الصينية في أغسطس 2007 في مشروع مشترك بقيمة 370 مليون دولار أمريكي مع شركة إيران خودرو الإيرانية لإنتاج سيارات لأسواق غرب وجنوب آسيا. وتمتلك شركة شيري 30٪ من المشروع، وتمتلك خودرو 49٪ و تمتلك سوليتاك شركة واجهة كندية النسبة المتبقية البالغة 21٪ من المشروع وسيكون المصنع في مدينة بابل الإيرانية. وقعت شركة آنهوي أنكاي للسيارات (الصينية أيضًا) صفقة في يناير 2008 مع ARG-Diesel Iran لتزويدها بـ 600 حافلة، بقيمة 51,35 مليون يورو الصفقة ستكتمل بحلول أكتوبر 2008.  تحتاج إيران سنويًا إلى حوالي 4000 حافلة للنقل الداخلي، كانت إيران تنتج عددًا من الحافلات المختلفة منذ سبعينيات القرن العشرين مثل حافلات مرسيدس الألمانية ومان وكذلك سكانيا السويدية وفولفو التي صدرتها لجميع أنحاء آسيا. وتعاونت شركة حافلات دايو مع شركة صناعة السيارات الإيرانية "Ardebil Sabalan Khodrow-Maywan" ليتم صناعة الحافلات في إيران، المصنع الذي من المقرر أن يكتمل بحلول مارس 2010، ستبلغ طاقته الإنتاجية 2000 حافلة في السنة، وسوف ينتج حوالي 800 حافلة سفرة بين المدن في 18 شهرًا بعد افتتاحه، وبناءً على الاتفاقية سيتم تصنيع المحركات وعلب التروس في كوريا الجنوبية ولكن سوف يُنقل الإنتاج بشكل متزايد إلى إيران، حيث سيتم تصنيع حوالي 60 بالمائة من الأجزاء في إيران.  ارتفعت واردات السيارات من 184 مليون دولار في عام 2002 إلى 1.5 مليار دولار في عام 2007، وفي عام 2006 ، خفضت الحكومة الإيرانية مستويات التعرفة الجمركية لإستيراد السيارات إلى 90 في المائة للسيارات خفيفة الوزن ومنذ ذلك الحين شهدت إيران تدفق هائل للمركبات المستوردة، بل إن مستوى التعريفة الجمركية لإستيراد المركبات الثقيلة قل بنسبة 20 في المائة، بسبب انخفاض مستويات الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب ونتيجة لذلك يتم حاليًا استيراد العديد من الشاحنات الأجنبية إلى إيران.  بعد رفع العقوبات الدولية، استوردت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات أكثر من 93,000 سيارة (وحدات كاملة البناء و CKD (وهي اختصار لمجموعات الأجزاء اللازمة لتجميع مركبة كاملة في مصنع العميل)) إلى إيران في عام 2016.  تستحوذ مجموعة بي أس إيه الفرنسية على 30٪ من السوق الإيراني بينما تبلغ حصة رينو الفرنسية 5٪ من ذلك السوق.