معرفة (نحو)  المعرفة هو ما دل على معين. ويقابله النكرة، والنكرة عكس المعرفة، فالنكرة والمعرفة اسمان متضادان، والنكرة هي الأصل على خلاف المعرفة، فالنكرة لا تحتاج إلى قرينة للدلالة على المعنى الذي وضعت له، بعكس المعرفة التي تحتاج إلى قرينة.  اختلف النحويون في حد المعرفة، ولا تسلَمُ عبارة في حد المعرفة من استدراك؛ لهذا قال ابن مالك: ، ومن أشهر الحدود للمعرفة:   والتعيين الذي يقصده النحاة إنما يتعلق بمعرفة المخاطَب لا المتكلم، لأن المتكلم قد يذكر ما هو معروف له ولا يعرفه المخاطبُ، فيكون نكرة كقول القائل: «في داري رجلٌ»، و«لي بستانٌ»، وهو يعرف الرجل والبستان.  قال ابن مالك: وعلل ذلك بأن من الأسماء:   قال ابن مالك: فإذا ثبت كون الاسم المعرفة بهذه المثابة، فأحسنُ ما يُبيَّن به ذكرُ أقسامه مستقصاة، ثم يقال: وما سِوى ذلك فهو نكرة.  وقد رد أبو حيان على ابن مالك في النوع الأول بأن حد المعرفة والنكرة إنما يكون بأصل وضع الكلمة، ولا يؤثر في كونها نكرة أن يتعين مدلولها بقرينة خارجية، ومثل لذلك بقول الله: فإنه معين وهو محمد ، ومع ذلك لا يدعي أحد بأن «رسول كريم» معرفة، ورد على النوع الثاني بأنه معرفة مجازًا لمعاملة لفظه كلفظ المعرفة، ولا يختلف معناه عن النكرة. وعلى النوع الثالث بأن ذلك باعتبار تأويلين فمن تأوَّل «واحد أُمِّه» بـ«مُفرَد أمه»، و«عبد بطنه» بـ«خادم بطنه»، نكرهما لتأويلهما باسم الفاعل، ومن لم يتأولهما باسم الفاعل أقرهما على التعريف.  التنكير هو الأصل في الأسماء، والتعريف فرع فيها، وهذا هو قول جمهور النحاة، وعللوا ذلك بعلل منها:  وهو قول سيبويه حيث قال:   وقال أبو حيان في توضيح هذا القول:   وقال ابن يعيش:   وذهب الكوفيون وابن الطراوة إلى التفصيل خلافًا لسيبويه، فقالوا: من الأسماء ما التعريف فيه قبل التنكير، نحو: مررت بزيد وزيدٍ آخر، فحالة التنكير لـ (زيد) هنا بعد حالة التعريف. ومنها ما لا يفارقه التعريف أصلًا كالمضمرات. ومنها ما التنكير فيه قبل التعريف كما قال سيبويه.  ورد عليهم أبو علي الفارسي فقال:   بخلاف المعرفة فإنها تحتاج إلى قرينة لمعرفة معناها، وما يحتاج فرع عما لا يحتاج.  علامة المعرفة امتناع دخول أل التي تفيد التعريف، وكذلك امتناع دخول (رُبَّ)، ووصفها بمعرفة نحو «جاءني الذي عندك العاقلُ» فـ«الذي» معرفة لوصفه بـ«العاقل» وهو معرفة، أو وقوعها وصفًا لمعرفة «جاءني الرجل الذي عندك» فـ«الذي» معرفة لوقوعه صفة للرجل.  أقسام المعرفة سبعة:   وأكثر النحويين كالزمخشري يجعل أقسام المعرفة خمسة، فيغفلون المعرف بالنداء، ويعبرون بالاسم المبهم عن اسم الإشارة والموصول، ثم يقولون: الاسم المبهم على قسمين: اسم إشارة واسم موصول.، والمراد بالإبهام وقوعها على كل شيء من حيوان وجماد وغيرهما، ولا تخص مسمى دون مسمى، وليس المراد به التنكير لأنها معارف.  وذهب بعض النحويين كالأخفش إلى أن اسم الموصول تابع للمعرف بأل، حيث أن أكثر الموصولات فيها أل وما لم يكن فيه أل فهو يقوم مقام ما فيه أل.  الضمير: عبارَة عَمَّا دلّ على مُتَكَلم كـ«أنا» أَو مُخَاطب كَـ«أَنْت» أَو غَائِب كَـ«هُوَ».  والضمائر تنقسم إلى قسمين:   واختُلِف في ضمير الغائب إن عاد إلى نكرة هل يكون معرفة أم نكرة، فأكثر النحويين على أنه معرفة، وذهب بعض النحويين إلى أنه نكرة بدعوى أنه لا يخصص من عاد عليه من أمته، قال أبو حيان: «والصحيح الأول لأنه يخصص من حيث هو مذكور، وكذلك في المعرفة لأن الضمير العائد إليها إنما خصصها من أمته كون المدلول سبق له التعريف، فتعيين الضمير لمفهوم المعرفةِ إنما هو بالعرض، وهو كونه عاد على معرفة، فقد اشتركت النكرة والمعرفة في أن تخصيص الضمير لهما إنما هو من حيث عاد على مذكور. ويدل على ذلك أن العرب جعلت الحال منه على جهةِ القوةِ، نحو: مررت برجلٍ معه صقر صائدًا به، فصاحب الحال هو الضمير في «معه»، وعاد على نكرةٍ».  العلم هو اسم يعين مسماه تعيينًا مطلقًا، وهي ينقسم باعتبار تشخص مسماه إلى:   ألفاظ الإشارة هي:   وهو نوعان:   اختُلِف في المعرف للموصول: فذهب أبو علي الفارسي إلى أنه تعرف بالعهد الذي في الصلة، وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أنه تعرف بأل، وما ليس فيه أل فهو في معنى ما فيه أل، وأما «أيهم» فإنه تعرف بالإضافة. واستدل الفارسي بوجود «من» و«ما» ونحوهما من الموصولات، وأجيب بأنها في معنى ما فيه أل، ورد مذهبه أيضًا بأن الصلةَ تتنزل من الموصول منزلة الجزء منه، فكما أن جزء الشيء لا يعرف الشيء، كذلك ما تتنزل منزلته.  والمقصود به النكرة المقصودة، اختُلف في المعرف له، فقال جماعة من النحويين بأن المُعَرِّف له «أل» حذفت لفظًا وبقيت معنًى، كما بقي معنى الإضافة في نحو قول الله لأن «أل» لا تجتمع مع حرف النداء، وأن حرف النداء ناب منابها، ولذلك عدُّوا هذا القسم من المعرف بأل، ونَصَر هذا القول أبوحيان، وقال آخرون بل التعريف بالمواجهة والإشارة إليه، وإذا كانت الإشارة دون مواجهة معرِّفة لاسم الإشارة فأن تكون معرِّفة ومعها مواجهة أولى وأحرى. قال ابن مالك: وهذا المعنى مفهوم من ظاهر قول سيبويه وهو أظهر وأبعد عن التكلف.  قال ابن مالك: وقد ألحق ابن كيسان بالمعارف «مَنْ وما» الاستفهاميتين، نظرًا إلى أن جوابهما يكون معرفة، والجواب يكون مطابقًا للسؤال، فإذا قيل: مَنْ عندَك؟ فجوابه: زيد، ونحوه. وإذا قيل: ما دعاك إلى كذا؟ فجوابه: لقاؤك، أو نحوه. فدل تعريف الجواب على تعريف المجاب.  وهذا ضعيف لوجهين: أحدهما: أن تعريف الجواب غير لازم، إذ لمن قيل له: من عندك؟ أن يقول: رجل من بني فلان. ولمن قيل له: ما دعاك إلى كذا؟ أن يقول: أمرٌ مهم.  والثاني: أنّ «مَنْ وما» في السؤالين قائمان مقام: أي إنسان؟ وأي شيء؟ وهما نكرتان، فوجب تنكير ما قام مقامهما. والتمسك بهذا أقوى من التمسك بتعريف الجواب، لأن تطابق شيئين قائم أحدهما مقام الآخر ألزم وآكد من تطابق الجواب والسؤال. وأيضا فالتعريف فرع، فمن ادعاه فعليه الدليل بخلاف ادعاء التنكير  تتفاوت المعارف في التعريف فبعضها أعرف من بعض وإن اشتركت في أصل التعريف، فكلما كان الاسم أخص كان أعرف.  واختلف النحويون في ترتيب رتب المعارف، وقول أكثر النحاة: أعرف المعارف: الضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم الاسم الموصول ثم المعرف بأل. وهو قول سيبويه. وحجتهم أن الضمير لا اشتراك فيه لتعيُّنِه بما يعود إليه، ولذلك لا يوصف ولا يوصف به، ولكن العلم ليس كذلك فإنه يقع فيه الاشتراك، ويميز بالصفة. وللنحاة مذاهب أخرى في هذه المسألة:   وقال ابن يعيش:  واختُلِف في رتبة المضاف إلى معرفة:   حيث وصف (تيس الظباء) وهو مضاف إلى معرف بأل بمعرف بأل هو (الأعفر). وقول الشاعر:  حيث وصف (خدروف الوليد) وهو مضاف إلى معرف بأل بمعرف بأل وهو (المثقب).