بشار الأسد  بشار حافظ الأسد (ولد: 11 سبتمبر 1965)؛ سياسي بعثي سوري وهو الرئيس التاسع عشر لسوريا والخامس في تاريخ الجمهورية العربية السورية، يحكم منذ 17 يوليو 2000، بعد أن انتخبه الفرع السوري لحزب البعث العربي الاشتراكي أمينًا قُطريًا عامًا له خلفًا لوالده حافظ الأسد، الذي كان رئيسًا لسوريا في الفترة ما بين 1971 إلى 2000. يشغل كذلك منصب القائد العام للقوات المسلحة السورية.  ولد الأسد ونشأ في دمشق، وتخرج من كلية الطب بجامعة دمشق عام 1988 وبدأ العمل طبيبًا في الجيش السوري. وبعد أربع سنوات، التحق بالدراسات العليا في مستشفى ويسترن للعيون في لندن، وهو متخصص في طب العيون. في عام 1994، بعد وفاة شقيقه الأكبر باسل في حادث سيارة، تم استدعاء بشار إلى سوريا لتولي دور باسل كوريث واضح. التحق بالأكاديمية العسكرية، وتولى مسؤولية الوجود العسكري السوري في لبنان عام 1998. وفي 10 يوليو 2000، انتخب الأسد رئيسا، خلفا لوالده الذي توفي في منصبه قبل شهر. وفي انتخابات عام 2000 وما تلاها في عام 2007، حصل على تأييد 99.7 في المائة و97.6 في المائة، على التوالي.  نُظر إليه من قبل العديد من الدول على أنه مصلح محتمل، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغالبية جامعة الدول العربية إلى استقالة الأسد من الرئاسة بعد أن أمر بالقمع والحصار العسكري على متظاهري الربيع العربي، الأمر الذي أدى إلى الحرب الأهلية السورية. خلال الحرب الأهلية، أفاد تحقيق أجرته الأمم المتحدة العثور على أدلة تورط الأسد في جرائم حرب. في يونيو 2014، أدرج الأسد في قائمة لوائح اتهام بارتكاب جرائم حرب ضد مسؤولين حكوميين ومتمردين تم تسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية. رفض الأسد الادعاءات بارتكاب جرائم حرب وانتقد التدخل بقيادة الولايات المتحدة في سوريا لمحاولته تغيير النظام. في 16 يوليو 2014، أدى الأسد اليمين الدستورية لولاية أخرى مدتها سبع سنوات بعد حصوله على 88.7% من الأصوات في أول انتخابات رئاسية متنازع عليها في تاريخ سوريا البعثية. وجرت الانتخابات فقط في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية خلال الحرب الأهلية الجارية في البلاد، ووصفتها المعارضة السورية وحلفائها الغربيين بأنها «صورية»، في حين صرح وفد دولي من المراقبين من أكثر من 30 دولة بأن الانتخابات كانت «حرة ونزيهة». تصف حكومة الأسد نفسها بأنها علمانية، بينما ادعى بعض علماء السياسة أن الحكومة تستغل التوترات الطائفية في البلاد وتعتمد على الأقلية العلوية للبقاء في السلطة.  أُعيد انتخابه لولاية جديدة في مايو 2021.  ولد بشار حافظ الأسد في دمشق في 11 سبتمبر 1965، وهو ثاني أكبر ابن لأنيسة مخلوف وحافظ الأسد. وكان جد والد الأسد، علي سليمان الأسد، تمكن من تغيير وضعه من فلاح إلى مرموق صغير، ولعكس ذلك، في عام 1927 كان قد غير اسم العائلة من الوحش إلى الأسد.  ولد والد الأسد، حافظ من عائلة ريفية فقيرة ذات خلفية علوية، وارتقى من خلال صفوف حزب البعث ليتولى السيطرة على الفرع السوري للحزب في الثورة التصحيحية 1970، وبلغت ذروته بصعوده إلى الرئاسة السورية. وقد رقى حافظ مؤيديه داخل حزب البعث، وكثير منهم من ذوي الخلفية العلوية. بعد الثورة تم تنصيب رجال أقوياء علويين بينما تم إبعاد السنة والدروز والإسماعيلية من الجيش وحزبة البعث.  وكان للأسد الأصغر خمسة أشقاء، توفي ثلاثة منهم. أخت اسمها بشرى توفيت في مرحلة الطفولة. ولم يكن شقيق الأسد الأصغر، مجد، شخصية عامة ولا يعرف عنه سوى القليل، غير أنه كان معاقا ذهنيا، وتوفي في عام 2009 بعد «مرض طويل». على عكس إخوته باسل وماهر، وأخته الثانية، المسماة بشرى أيضا، كان بشار هادئا ومحفوظا ويفتقر إلى الاهتمام بالسياسة أو الجيش. ويقال إن أطفال الأسد نادرا ما رأوا والدهم، وذكر بشار فيما بعد أنه لم يدخل مكتب والده إلا مرة واحدة عندما كان رئيسا. وُصف بأنه «ناطق بلطف»، ووفقا لصديق الجامعة، كان خجولًا، وتجنب اتصال الأعين والتحدث بصوت منخفض.  تلقى الأسد تعليمه الابتدائي والثانوي في مدرسة الحرية العربية الفرنسية بدمشق. وفي عام 1982 تخرج من الثانوية ثم درس الطب في جامعة دمشق.  في عام 1988 تخرج الأسد من كلية الطب وبدأ العمل كطبيب عسكري في مشفى تشرين العسكري في ضواحي دمشق. بعد أربع سنوات، استقر في لندن لبدء تدريب الدراسات العليا في طب العيون في مستشفى ويسترن للعيون. تم وصفه بأنه «رجل تكنولوجيا المعلومات المهووس» خلال فترة عمله في لندن. لم يكن لدى بشار سوى القليل من التطلعات السياسية، وكان والده يقوم باستمالة شقيق بشار الأكبر باسل كرئيس المستقبل. إلا أن باسل مات في حادث سيارة عام 1994 واستدعي بشار للجيش السوري بعد ذلك بوقت قصير.  بعد وقت قصير من وفاة باسل، قرر حافظ الأسد جعل بشار الوريث الجديد للعهد. وعلى مدى السنوات الست والنصف القادمة، وحتى وفاته في عام 2000، أعد حافظ بشار لتولي السلطة. وجرت الأعمال التحضيرية للانتقال السلس على ثلاثة مستويات. أولا، تم بناء الدعم لبشار في الأجهزة العسكرية والأمنية. وثانيا، تم توطيد صورة بشار مع الجمهور. وأخيرا، تم تعريف بشار بآليات إدارة البلاد.  لتأسيس أوراق اعتماده في الجيش، التحق بشار بالأكاديمية العسكرية في حمص عام 1994 وتم دفعه من خلال الرتب ليصبح عقيد في الحرس الجمهوري السوري النخبة في يناير 1999. لإنشاء قاعدة سلطة لبشار في الجيش، تم إجبار قادة الفرق القدامى على التقاعد، وتولى ضباط علويون شباب جدد ذوي الولاء له محلهم.  وفي عام 1998 تولى بشار مسؤولية ملف لبنان السوري الذي كان يتولاه منذ السبعينات من القرن الماضي نائب الرئيس عبد الحليم خدام الذي كان حتى ذلك الحين منافسا محتملا للرئاسة. من خلال تولي الشؤون السورية في لبنان، تمكن بشار من دفع خدام جانبا وإقامة قاعدة سلطته الخاصة في لبنان. وفي العام نفسه، وبعد مشاورات طفيفة مع السياسيين اللبنانيين، نصب بشار إميل لحود، وهو حليف مخلص له، رئيسا للبنان، ودفع رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري جانبا، بعدم وضع ثقله السياسي وراء ترشيحه رئيسا للوزراء. ولزيادة إضعاف النظام السوري القديم في لبنان، استبدل بشار المفوض السامي السوري القائم بحكم الواقع في لبنان، غازي كنعان، برستم غزالة.  وبالتوازي مع مسيرته العسكرية، كان بشار يعمل في الشؤون العامة. ومُنح صلاحيات واسعة وأصبح رئيساً للمكتب لتلقي شكاوى وطعون المواطنين، وقاد حملة ضد الفساد. ونتيجة لهذه الحملة، تعرض العديد من منافسي بشار المحتملين لمنصب الرئيس للمحاكمة بتهمة الفساد. كما أصبح بشار رئيساً لجمعية الحاسب الآلي السورية، وساعد في تقديم الإنترنت في سوريا، مما ساعد صورته كمحدّث ومصلح.  بعد وفاة حافظ الأسد في 10 يونيو 2000، عدل الدستور السوري، وخفض الحد الأدنى لسن الرئاسة من 40 إلى 34 سنة، وهو عمر بشار في ذلك الوقت. ثم تأكدت رئاسة الأسد في 10 يوليو 2000، مع دعم 99.7% لقيادته. وتماشيا مع دوره كرئيس لسوريا، عين أيضا قائدا عاما للقوات المسلحة السورية وأمينا قطريا لحزب البعث.  فور توليه منصبه، أحرزت حركة إصلاحية تقدماً حذراً خلال ربيع دمشق، مما أدى إلى إغلاق سجن المزة وإصدار عفو واسع النطاق عن مئات السجناء السياسيين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين. ومع ذلك، بدأت عمليات القمع الأمنية مرة أخرى في غضون العام. وذكر العديد من المحللين أن الإصلاح في ظل الأسد قد أُعيق من قبل «الحرس القديم»، أعضاء الحكومة الموالية لوالده الراحل.  خلال الحرب على الإرهاب، حالف الأسد بلاده مع الغرب. وكانت سوريا موقعا رئيسيا للترحيل غير العادي من قبل وكالة الاستخبارات المركزية للمشتبه في انتمائهم للقاعدة، الذين تم استجوابهم في السجون السورية.  وبعد فترة وجيزة من تولي الأسد السلطة، «جعل علاقة سوريا مع حزب الله – ورعاياه في طهران – العنصر الرئيسي في عقيدته الأمنية»، وفي سياسته الخارجية، ينتقد الأسد صراحة الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية وتركيا.  وفي عام 2005، اغتيل رفيق الحريري، رئيس الوزراء اللبناني السابق. وذكرت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" ان «سوريا اتهمت على نطاق واسع بقتل الحريري. وخلال الأشهر التي سبقت الاغتيال، هبطت العلاقات بين الحريري والرئيس السوري بشار الاسد وسط مناخ من التهديدات والتخويف». وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في ديسمبر 2005 ان تقريرا مؤقتا للأمم المتحدة «ورط مسؤولين سوريين» في حين أن «دمشق نفت بشدة تورطها في السيارة المفخخة التي اودت بحياة الحريري في فبراير».  وفي 27 مايو 2007، تمت الموافقة على ولاية الأسد لمدة سبع سنوات أخرى في استفتاء على رئاسته، حيث أيد 97.6% من الأصوات استمرار قيادته.  بدأت الاحتجاجات الجماهيرية في سوريا في 26 يناير 2011. ودعا المتظاهرون إلى إجراء إصلاحات سياسية واستعادة الحقوق المدنية، فضلا عن إنهاء حالة الطوارئ التي كانت قائمة منذ عام 1963. تم تحديد محاولة واحدة في «يوم الغضب» في الفترة من 4 إلى 5 فبراير، على الرغم من أنها انتهت بشكل هادئ. وكانت الاحتجاجات التي جرت في 18–19 مارس هي الأكبر في سوريا منذ عقود، وردّت السلطة السورية بالعنف ضد مواطنيها المحتجين. فرضت الولايات المتحدة عقوبات محدودة على حكومة الأسد في أبريل 2011، أعقبها الأمر التنفيذي لباراك أوباما اعتباراً من 18 مايو 2011 الذي استهدف بشار الأسد تحديداً وستة مسؤولين كبار آخرين. وفي 23 مايو 2011، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع عقد في بروكسل على إضافة الأسد وتسعة مسؤولين آخرين إلى قائمة متأثرة بحظر السفر وتجميد الأصول. وفي 24 مايو 2011، فرضت كندا عقوبات على القادة السوريين، بمن فيهم الأسد.  وفي 20 يونيو، واستجابة لمطالب المحتجين والضغوط الخارجية، وعد الأسد بإجراء حوار وطني يشمل التحرك نحو الإصلاح، وإجراء انتخابات برلمانية جديدة، وتعزيز الحريات. كما حث اللاجئين على العودة إلى ديارهم من تركيا، مع التأكيد لهم على العفو، وإلقاء اللوم على عدد قليل من المخربين في جميع الاضطرابات. وألقى الأسد اللوم في هذه الاضطرابات على «المؤامرات» واتهم المعارضة السورية والمحتجين بـ«الفتنة»، مخالفا بذلك التقليد الصارم لحزب البعث السوري في العلمانية. وفي يوليو 2011، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ان الأسد «فقد شرعيته» كرئيس للجمهورية. وفي 18 أغسطس 2011، أصدر باراك أوباما بياناً خطياً حث الأسد على «التنحي».  في أغسطس، تعرض رسام الكاريكاتير علي فرزات، وهو منتقد لحكومة الأسد، لهجوم. وقال أقارب الفكاهي لوسائل الإعلام إن المهاجمين هددوا بكسر عظام فرزات كتحذير له بالتوقف عن رسم رسوم كاريكاتورية لمسؤولين حكوميين وخاصة الأسد. تم نقل فرزات إلى المستشفى مع كسور في كلتا اليدين وصدمة قوية في الرأس.  منذ أكتوبر 2011، دأبت روسيا، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على استخدام حق النقض ضد مشاريع القرارات التي يرعاها الغرب في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي كان من شأنها أن تترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية فرض عقوبات من الأمم المتحدة، أو حتى التدخل العسكري، ضد حكومة الأسد.  وبحلول نهاية يناير 2012، أفادت وكالة رويترز أن أكثر من 5،000 مدني ومحتج (بمن فيهم مسلحون) قتلوا على أيدي الجيش السوري وأفراد الأمن والميليشيات (الشبيحة)، في حين قتل 1،100 شخص على يد «القوات المسلحة الإرهابية».  وفي 10 يناير 2012، ألقى الأسد خطابا أكد فيه أن الانتفاضة قامت بتصميمها بلدان أجنبية وأعلن أن «النصر كان قريبا». وقال إن الجامعة العربية، بتعليق سوريا، كشفت أنها لم تعد عربية. إلا ان الأسد قال ان بلاده لن «تغلق الأبواب» أمام حل بوساطة عربية إذا تم احترام «السيادة الوطنية». وأضاف أنه يمكن إجراء استفتاء حول دستور جديد في مارس المقبل. وفي 27 فبراير 2012، ادعت سوريا أن اقتراحاً بصياغة دستور جديد حظي بتأييد 90% خلال الاستفتاء ذي الصلة. وأدخل الاستفتاء حدا تراكميا لمدة أربعة عشر عاما للرئيس السوري. أعلن الاتحاد الأوروبي أن الاستفتاء لا معنى له من قبل الدول الأجنبية بما في ذلك الولايات المتحدة وتركيا؛ وأعلن الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد شخصيات النظام الرئيسية. في يوليو 2012، أدان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف القوى الغربية لما وصفه بأنه يرقى إلى الابتزاز، مما أدى إلى نشوب حرب أهلية في سوريا.  وفي 15 يوليو 2012، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن سوريا في حالة حرب أهلية، حيث أفادت التقارير بأن عدد القتلى في جميع أنحاء البلد بلغ نحو 20،000 شخص.  وفي 6 يناير 2013، قال الأسد، في أول خطاب رئيسي له منذ يونيو، إن النزاع في بلده يرجع إلى «أعداء» خارج سوريا «سيذهبون إلى الجحيم» وأنهم «سيتلقون درساً». إلا انه قال انه لا يزال منفتحا على حل سياسي قائلا ان المحاولات الفاشلة للتوصل إلى حل «لا يعني اننا غير مهتمين بحل سياسي».  وبعد سقوط أربع قواعد عسكرية في سبتمبر 2014، كانت آخر موطئ قدم للحكومة في محافظة الرقة، تلقى الأسد انتقادات كبيرة من قاعدة دعمه العلوية. وشمل ذلك تصريحات أدلى بها دريد الأسد، ابن عم بشار الأسد، مطالبا باستقالة وزير الدفاع السوري فهد جاسم الفريج، عقب مجزرة قام بها تنظيم الدولة الإسلامية لمئات من القوات الحكومية التي أسرت بعد فوز تنظيم الدولة الإسلامية في قاعدة الطبقة الجوية. وأعقب ذلك احتجاجات علويّة في حمص تطالب باستقالة المحافظ، وإقالة ابن عم الأسد حافظ مخلوف من منصبه الأمني، مما أدى إلى نفيه لاحقاً إلى بيلاروسيا. تصاعد الاستياء المتزايد تجاه الأسد بين العلويين بسبب العدد غير المتناسب من الجنود الذين قتلوا في القتال القادمين من المناطق العلوية، والشعور بأن نظام الأسد قد تخلى عنهم، فضلا عن الوضع الاقتصادي الفاشل. بدأت شخصيات قريبة من الأسد تعرب عن مخاوفها بشأن احتمال بقائه، حيث قال أحدهم في أواخر عام 2014: «لا أرى الوضع الحالي مستداماً... اعتقد ان دمشق ستنهار في مرحلة ما». في عام 2015، توفي العديد من أفراد عائلة الأسد في اللاذقية في ظل ظروف غير واضحة. وفي 14 مارس، اغتيل ابن عم الأسد ومؤسس الشبيحة، محمد توفيق الأسد، بخمس رصاصات في رأسه في نزاع حول النفوذ في القرداحة – منزل الأسلاف لعائلة الأسد. وفي أبريل 2015، أمر الأسد بإلقاء القبض على ابن عمه منذر الأسد في حي الزراعة باللاذقية. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاعتقال ناجم عن جرائم فعلية.  بعد سلسلة من الهزائم الحكومية في شمال سوريا وجنوبها، أشار المحللون إلى تزايد عدم استقرار الحكومة إلى جانب استمرار تراجع الدعم لحكومة الأسد بين قاعدتها الأساسية من الدعم العلوي، وأن هناك تقارير متزايدة عن فرار أقارب الأسد والعلويين ورجال الأعمال من دمشق إلى اللاذقية والدول الأجنبية. وكان رئيس المخابرات علي مملوك قد وضع تحت الإقامة الجبرية في وقت ما في أبريل، واتهم بالتآمر مع عم الأسد المنفي رفعت الأسد ليحل محل بشار رئيسا للبلاد. ومن بين القتلى البارزين أيضا قادة الفرقة المدرعة الرابعة، وقاعدة بيلي الجوية العسكرية، والقوات الخاصة التابعة للجيش، والفرقة المدرعة الأولى، مع غارة جوية طائشة خلال هجوم تدمر، مما أسفر عن مقتل ضابطين قيل إنهما على صلة بالأسد.  في أوائل سبتمبر 2015، وعلى خلفية التقارير التي تفيد بأن روسيا تنشر قوات في سوريا جاهزة للقتال، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه في حين أن مثل هذا الحديث «سابق لأوانه»، فإن روسيا «تقدم بالفعل مساعدة جدية بما فيه الكفاية لسوريا: مع كل من المعدات وتدريب الجنود، مع الأسلحة». وبعد وقت قصير من بدء التدخل العسكري المباشر من قبل روسيا في 30 سبتمبر 2015 بناء على طلب رسمي من الحكومة السورية، ذكر بوتين أن العملية العسكرية قد تم إعدادها مسبقا بدقة وحدد هدف روسيا في سوريا بأنه «تحقيق الاستقرار للسلطة الشرعية في سوريا وتهيئة الظروف لحل وسط سياسي».  وفي نوفمبر 2015، أكد الأسد مجددا أن العملية الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد لا يمكن أن تبدأ في الوقت الذي يحتله فيه «إرهابيون»، رغم أن هيئة الإذاعة البريطانية اعتبرت أن من غير الواضح ما إذا كان يقصد فقط تنظيم الدولة الإسلامية أو المتمردين المدعومين من الغرب أيضا. في 22 نوفمبر، قال الأسد إن روسيا حققت في حربها ضد داعش خلال شهرين من حملتها الجوية أكثر مما حققه التحالف بقيادة الولايات المتحدة في غضون عام. وفي مقابلة مع التلفزيون التشيكي في 1 ديسمبر، قال إن القادة الذين طالبوا باستقالته لم يكونوا موضع اهتمام بالنسبة له، إذ لا أحد يأخذهم على محمل الجد لأنهم «سطحيون» وتسيطر عليهم الولايات المتحدة. في نهاية ديسمبر 2015، اعترف مسؤولون أمريكيون كبار بشكل خاص بأن روسيا حققت هدفها الرئيسي المتمثل في تحقيق الاستقرار في سوريا، وبالتكاليف المنخفضة نسبيا، يمكن أن تستمر العملية على هذا المستوى لسنوات قادمة.  في يناير 2016، ذكر بوتين أن روسيا تدعم قوات الأسد وأنها مستعدة لدعم المتمردين المناهضين للأسد طالما كانوا يحاربون داعش. وفي 11 يناير 2016، قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الروسية إن «القوات الجوية الروسية ضربت دعماً لإحدى عشرة مجموعة من المعارضة الديمقراطية التي يزيد عددها على سبعة آلاف شخص». في 22 يناير 2016، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن «كبار مسؤولي الاستخبارات الغربية» المجهولين، أن الجنرال الروسي إيغور سيرغون، مدير إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الاتحاد الروسي، قد أرسل قبل وقت قصير من وفاته المفاجئة في 3 يناير 2016 إلى دمشق مع رسالة من فلاديمير بوتين يطلب فيها أن يتنحى الرئيس الأسد. ونفى المتحدث باسم بوتين تقرير صحيفة "فايننشال تايمز".  أفادت التقارير في ديسمبر 2016 أن قوات الأسد استعادت نصف حلب التي يسيطر عليها المتمردون، الأمر الذي أنهى مأزقاً دام 4 سنوات في المدينة. وفي 15 ديسمبر، احتفل الأسد بتحرير المدينة، حيث أفادت التقارير بأن القوات الحكومية كانت على شفا استعادة حلب كلها، وهي «نقطة تحول» في الحرب الأهلية، وقال: «إن التاريخ يكتبه كل مواطن سوري».  بعد انتخاب دونالد ترامب، كانت أولوية الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأسد على عكس أولوية إدارة أوباما، وفي مارس 2017، صرحت نيكي هالي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة لم تعد تركز على «إخراج الأسد»، ولكن هذا الموقف تغير في أعقاب هجوم خان شيخون الكيميائي 2017. بعد الضربات الصاروخية على قاعدة جوية سورية بناء على أوامر من الرئيس ترامب، وصف المتحدث باسم الأسد سلوك الولايات المتحدة بأنه «عدوان ظالم ومتغطرس» وقال إن الضربات الصاروخية «لا تغير السياسات العميقة» للحكومة السورية. وقال الرئيس الأسد أيضا لوكالة فرانس برس إن الجيش السوري قد أعطى كل أسلحته الكيميائية في عام 2013، ولم يكن ليستخدم هذه الأسلحة لو أنه لا يزال يحتفظ بأي منها، وذكر أن الهجوم الكيميائي كان «تلفيق بنسبة 100%» يستخدم لتبرير غارة جوية أمريكية. في يونيو 2017، قال الرئيس الروسي بوتين «الأسد لم يستخدم [الأسلحة الكيميائية]» وأن الهجوم الكيميائي «قام به أشخاص يريدون إلقاء اللوم عليه على ذلك». ووجد مفتشو الاسلحة الكيميائية الدوليون أن الهجوم كان من عمل حكومة الأسد.  في 7 نوفمبر 2017، أعلنت الحكومة السورية أنها وقعت اتفاق باريس للمناخ.  وفقا لما ذكرته إيه بي سي نيوز، نتيجة للحرب الأهلية السورية، «إن سوريا التي تسيطر عليها الحكومة مقطوعة من حيث الحجم، وتعاني من الضرب والفقر». العقوبات الاقتصادية كانت تطبق قبل وقت طويل من الحرب الأهلية السورية من قبل الولايات المتحدة وانضم إليها الاتحاد الأوروبي عند اندلاع الحرب الأهلية، مما تسبب في تفكك الاقتصاد السوري. وقد تم تعزيز هذه العقوبات في أكتوبر 2014 من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. تسيطر الدولة بشدة على الصناعة في أجزاء من البلاد التي لا تزال تسيطر عليها الحكومة، مع تراجع تحرير الاقتصاد خلال الصراع الحالي. وقد ذكرت كلية لندن للاقتصاد أنه نتيجة للحرب الأهلية السورية، تطور اقتصاد الحرب في سوريا. وذكر تقرير للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية لعام 2014 أيضا أن اقتصاد الحرب قد شُكل:  ويشير تقرير صادر بتكليف من الأمم المتحدة عن المركز السوري لبحوث السياسات إلى أن ثلثي السكان السوريين يعيشون الآن في «فقر مدقع». وتبلغ نسبة البطالة 50 في المائة. في أكتوبر 2014، افتتح مركز تجاري بقيمة 50 مليون دولار في طرطوس، الأمر الذي أثار انتقادات من مؤيدي الحكومة، واعتُبر جزءاً من سياسة حكومة الأسد في محاولة لإثارة شعور بالأوضاع الطبيعية طوال الحرب الأهلية. وألغيت سياسة الحكومة لمنح الأفضلية لعائلات الجنود الذين قتلوا في الوظائف الحكومية بعد أن تسببت في ضجيج في حين تسببت الاتهامات المتزايدة بالفساد في احتجاجات. في ديسمبر 2014، حظر الاتحاد الأوروبي مبيعات وقود الطائرات إلى حكومة الأسد، مما اضطر الحكومة لشراء شحنات وقود الطائرات غير المؤمن عليها أكثر تكلفة في المستقبل.  ينص قانون عام 2007 على أن تقوم مقاهي الإنترنت بتسجيل جميع التعليقات التي نشرها المستخدمون على منتديات الدردشة. تم حجب المواقع الإلكترونية مثل ويكيبيديا العربية ويوتيوب وفيسبوك بشكل متقطع بين عامي 2008 وفبراير 2011.  قامت جماعات حقوق الإنسان، مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، بتفصيل كيف أن الشرطة السرية التابعة لحكومة الأسد يزعم أنها قامت بتعذيب وسجن وقتل المعارضين السياسيين، وأولئك الذين يتحدثون بصراحة ضد الحكومة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن نحو 600 سجين سياسي لبناني محتجز في السجون الحكومية منذ الاحتلال السوري للبنان، وبعضهم محتجز لمدة تزيد على 30 عاما. منذ عام 2006، وسعت حكومة الأسد استخدام حظر السفر ضد المنشقين السياسيين. وفي مقابلة مع إيه بي سي نيوز في عام 2007، قال الأسد: «ليس لدينا أشياء مثل سجناء سياسيين»، على الرغم من أن صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت اعتقال 30 منشقاً سياسياً سورياً كانوا ينظمون جبهة معارضة مشتركة في ديسمبر 2007، مع اعتبار ثلاثة من أعضاء هذه المجموعة من قادة المعارضة ويجري حبسهم احتياطيا.  وفي عام 2010، حظرت سوريا النقاب في الجامعات. بعد الانتفاضة السورية في عام 2011، خففت الأسد جزئيا من حظر النقاب.  نشرت مجلة فورين بوليسي افتتاحية حول موقف الأسد في أعقاب احتجاجات 2011: ذكر مكتب التحقيقات الفدرالي أن ما لا يقل عن 10 مواطنين أوروبيين تعرضوا للتعذيب من قبل حكومة الأسد أثناء احتجازهم خلال الحرب الأهلية السورية، مما قد يترك الأسد عرضة للمحاكمة من قبل فرادى الدول الأوروبية على جرائم حرب. ويقول ستيفن راب، سفير الولايات المتحدة المتجول لقضايا جرائم الحرب، إن الجرائم التي يزعم أن الأسد ارتكبها هي الأسوأ منذ جرائم ألمانيا النازية. وفي مارس 2015، ذكر راب كذلك أن القضية المرفوعة ضد الأسد «أفضل بكثير» من القضية المرفوعة ضد سلوبودان ميلوشيفيتش من صربيا أو تشارلز تايلور من ليبريا، اللذين وجهت إليهما المحاكم الدولية لوائح اتهام.  وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية في فبراير 2015، وصف الأسد الاتهامات بأن سلاح الجو العربي السوري استخدم البراميل المتفجرة بأنها «صبيانية»، مشيرا إلى أن قواته لم تستخدم أبدا هذه الأنواع من «البراميل» المتفجرة ورد بمزحة حول عدم استخدام «أواني الطبخ» أيضاً. ووصف محرر هيئة الإذاعة البريطانية للشرق الأوسط الذي أجرى المقابلة، جيريمي بوين، فيما بعد تصريح الأسد بشأن البراميل المتفجرة بأنه «غير صحيح بشكل واضح».  وقال نديم شهادي مدير مركز فارس لدراسات شرق المتوسط أنه «في مطلع التسعينات كان صدام حسين يذبح شعبه ونحن قلقون على مفتشي الأسلحة» وقال أن «الأسد فعل ذلك أيضاً. لقد أبقانا مشغولين بالأسلحة الكيميائية عندما ذبح شعبه».  في سبتمبر 2015، بدأت فرنسا في إجراء تحقيق في قضية الأسد بشأن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، حيث قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس: «في مواجهة هذه الجرائم التي تسيء إلى الضمير الإنساني، وبيروقراطية الرعب هذه، وإنكار قيم الإنسانية، تقع على عاتقنا مسؤولية العمل ضد إفلات القتلة من العقاب».  في فبراير 2016، قال رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، باولو بينهيرو، للصحفيين: «إن الحجم الواسع لوفيات المعتقلين يشير إلى أن الحكومة السورية مسؤولة عن أفعال ترقى إلى الإبادة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية». أفادت لجنة الأمم المتحدة عن العثور على «تجاوزات لا يمكن تصورها»، بما في ذلك نساء وأطفال لا تتجاوز أعمارهم سبع سنوات يهلكون أثناء احتجازهم لدى السلطات السورية. وذكر التقرير أيضا: «هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن كبار الضباط—بمن فيهم رؤساء الفروع والمديريات—الذين يقودون مرافق الاحتجاز هذه، والمسؤولون عن الشرطة العسكرية، فضلا عن رؤسائهم المدنيين، على علم بالعدد الهائل من الوفيات التي تحدث أثناء الاحتجاز ومع ذلك لم يتخذوا إجراءات لمنع إساءة المعاملة أو التحقيق في الادعاءات أو مقاضاة المسؤولين عنها».  في مارس 2016، دعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي برئاسة ممثل نيوجيرسي كريس سميث إدارة أوباما إلى إنشاء محكمة لجرائم الحرب للتحقيق في الانتهاكات ومحاكمة مرتكبيها «سواء ارتكبها مسؤولون في الحكومة السورية أو أطراف أخرى في الحرب الأهلية».  في أبريل 2017، وقع هجوم كيميائي بالسارين على خان شيخون أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصًا. دفع الهجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أمر الجيش الأمريكي بإطلاق 59 صاروخًا على قاعدة جوية سورية. وبعد عدة أشهر، وجد تقرير مشترك من الأمم المتحدة ومفتشي الأسلحة الكيميائية الدوليين أن الهجوم كان من عمل حكومة الأسد.  وفي أبريل 2018، وقع هجوم كيميائي مزعوم في دوما، مما دفع الولايات المتحدة وحلفائها إلى اتهام الأسد بانتهاك القوانين الدولية وبدء قصف دمشق وحمص عام 2018. وقد دحضت كل من سوريا وروسيا تورط الحكومة السورية في هذا الوقت.  في يونيو 2018، أصدر المدعي العام الألماني مذكرة توقيف دولية بحق أحد كبار المسؤولين العسكريين في الأسد، وهو جميل حسن. ويرأس حسن إدارة المخابرات الجوية السورية القوية. تعتبر مراكز الاعتقال التي تديرها المخابرات الجوية من بين أكثر المراكز شهرة في سوريا، ويعتقد أن الآلاف لقوا حتفهم بسبب التعذيب أو الإهمال. وتزعم التهم الموجهة ضد حسن أنه يتحمل مسؤولية القيادة على المرافق ولذلك كان على علم بالإساءة. ويمثل هذا التحرك ضد حسن معلما مهما للمدعين العامين الذين يحاولون تقديم أعضاء بارزين في الدائرة الداخلية للأسد للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.  في يونيو 2019، صرح نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي مايكل مولروي بأن الولايات المتحدة «سترد بسرعة وبشكل مناسب» إذا استخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية مرة أخرى. وأضاف بأن بشار الأسد قام بأكثر من أي شيء آخر لزعزعة استقرار المنطقة من خلال «قتل شعبه» وأن روسيا والنظام السوري لم يبدوا أي قلق على معاناة الشعب السوري مما خلق واحدة من «أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ».  عارض الأسد غزو العراق عام 2003 بالرغم من العداء المستمر بين الحكومتين السورية والعراقية. وقد استخدم الاسد مقعد سوريا في أحد المواقف المتناوبة في مجلس الأمن الدولي في محاولة لمنع غزو العراق.  وقال ضابط المخابرات الأمريكية المخضرم مالكولم نانس، إن الحكومة السورية أقامت علاقات عميقة مع نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي السابق عزت إبراهيم الدوري. على الرغم من الاختلافات التاريخية بين فصيلي البعث، إلا أن الدوري حث صدام على فتح خطوط أنابيب النفط مع سوريا، وبناء علاقة مالية مع عائلة الأسد. بعد غزو العراق عام 2003، زعم أن الدوري هرب إلى دمشق حيث نظم القيادة الوطنية للمقاومة الإسلامية التي نسقت العمليات القتالية الرئيسية خلال التمرد العراقي. وفي عام 2009، صرح الجنرال ديفيد بترايوس، الذي كان يترأس آنذاك القيادة المركزية للولايات المتحدة، للصحفيين من العربية بأن الدوري يقيم في سوريا.  اتهم القائد الأمريكي لقوات التحالف في العراق جورج و. كايسي الابن، الأسد بتوفير التمويل واللوجستيات والتدريب للمتمردين في العراق لشن هجمات ضد القوات الأمريكية والقوات المتحالفة التي تحتل العراق. اتهم قادة عراقيون مثل مستشار الأمن القومي السابق موفق الربيعي ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي الأسد بإيواء ودعم المسلحين العراقيين.  في بداية الربيع العربي، ركزت وسائل الإعلام الحكومية السورية بشكل أساسي على حسني مبارك من مصر، وشوهته بوصفه مؤيد للولايات المتحدة، وقارنته بشكل غير مؤات مع الأسد. وقال الأسد لصحيفة "وول ستريت جورنال" في نفس الفترة إنه يعتبر نفسه «معاديا لإسرائيل» و«معاديا للغرب»، وأنه بسبب هذه السياسات لم يكن في خطر الإطاحة به.  جادل الأسد بأن سحب سوريا التدريجي لقواتها من لبنان، بداية من عام 2000، كان نتيجة لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري وانتهى في مايو 2005. ووفقا لشهادة قدمت إلى المحكمة الخاصة بلبنان، عندما تحدث إلى رفيق الحريري في القصر الرئاسي بدمشق في أغسطس 2004، زُعم أن الأسد قال له: «سأكسر لبنان فوق رأسك [الحريري] ورأس وليد جنبلاط» إذا لم يسمح لإميل لحود بالبقاء في منصبه رغم اعتراضات الحريري؛ ويعتقد أن هذا الحادث مرتبط باغتيال الحريري اللاحق. في أوائل عام 2015، صرح الصحفي والوسيط اللبناني السوري المخصص علي حمادة أمام المحكمة الخاصة بلبنان بأن محاولات رفيق الحريري لتخفيف حدة التوتر مع سوريا اعتبرها الأسد «استهزاء».  وعلى الرغم من إعادة انتخابه في عام 2007، اعتبر البعض أن موقف الأسد قد أضعفه انسحاب القوات السورية من لبنان في أعقاب ثورة الأرز في عام 2005. كما كانت هناك ضغوط من الولايات المتحدة بشأن الادعاءات بأن سوريا مرتبطة بالشبكات الإرهابية، والتي تفاقمت من جراء الإدانة السورية لاغتيال الزعيم العسكري لحزب الله عماد مغنية في دمشق عام 2008. وقال وزير الداخلية بسام عبد المجيد أن «سوريا التي تدين هذا العمل الإرهابي الجبان تعرب عن تعازيها لعائلة الشهيد وللشعب اللبناني».  وفي مايو 2015، حكم على السياسي اللبناني ميشال سماحة بالسجن أربع سنوات ونصف العام لدوره في مؤامرة إرهابية بالقنابل زعم أن الأسد كان على علم بها.  تتهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتحالف 14 آذار وفرنسا الأسد بتقديم الدعم للجماعات المسلحة النشطة ضد إسرائيل والجماعات السياسية المعارضة. وتشمل الفئة الأخيرة معظم الأحزاب السياسية بخلاف حزب الله وحماس وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. وبحسب معهد أبحاث الإعلام في الشرق الأوسط، قال الأسد إن بإمكان الولايات المتحدة الاستفادة من التجربة السورية في محاربة منظمات مثل الإخوان المسلمين في مجزرة حماة.  وقال الأسد في خطاب حول حرب لبنان عام 2006 في أغسطس 2006 أن حزب الله «رفع راية النصر»، مشيدا بتصرفاته باعتبارها «مقاومة ناجحة».  وفي أبريل 2008، قال الأسد لصحيفة قطرية إن سوريا وإسرائيل تبحثان معاهدة سلام منذ عام. وقد أكد ذلك في مايو 2008، متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت. وفضلا عن المعاهدة، تجري مناقشة مستقبل مرتفعات الجولان. ونقلت صحيفة الغارديان عن الأسد قوله للصحيفة القطرية: ... لن تكون هناك مفاوضات مباشرة مع إسرائيل حتى يتولى الرئيس الأمريكي الجديد منصبه. وقال الأسد للصحيفة ان الولايات المتحدة هي الطرف الوحيد المؤهل لرعاية أي محادثات مباشرة لكنه أضاف أن إدارة بوش «لا تملك الرؤية أو الإرادة لعملية السلام. ليس لديها أي شيء».  ووفقا للبرقيات الأمريكية المسربة، وصف الأسد حماس بأنها «ضيف غير مدعو» وقال «إذا أردتني أن أكون فاعلا ونشيطا، يجب أن أكون على علاقة مع جميع الأطراف. حماس هي جماعة الإخوان المسلمين، ولكن علينا أن نتعامل مع واقع وجودهم»، مقارناً بين حماس والإخوان المسلمين السوريين الذين سحقهم والده حافظ الأسد. وأضاف أن حماس ستختفي إذا تم احلال السلام في الشرق الأوسط.  وأشار الأسد إلى أن معاهدة السلام التي يتصورها لن تكون من نوع معاهدة السلام التي تبرمها إسرائيل مع مصر، حيث يوجد معبر حدودي قانوني وتجارة مفتوحة. وفي مقابلة مع تشارلي روز في عام 2006، قال الأسد: «هناك فرق كبير بين الحديث عن معاهدة سلام والسلام. معاهدة السلام مثل وقف دائم لإطلاق النار. ليس هناك حرب، ربما لديك سفارة، ولكن في الواقع لن يكون لديك تجارة، لن يكون لديك علاقات طبيعية لأن الناس لن يتعاطفوا مع هذه العلاقة طالما أنهم متعاطفون مع الفلسطينيين: نصف مليون يعيشون في سوريا ونصف مليون في لبنان وبضعة ملايين أخرى في دول عربية أخرى».  وخلال زيارة البابا يوحنا بولس الثاني لسوريا عام 2001، طلب الأسد اعتذارا للمسلمين عن الحملات الصليبية وانتقد المعاملة الإسرائيلية للفلسطينيين، مشيرا إلى أن «الأراضي في لبنان والجولان وفلسطين احتلت من قبل الذين قتلوا مبدأ المساواة عندما ادعوا أن الله خلق شعبا متميزا فوق جميع الشعوب الأخرى». كما قارن معاناة الفلسطينيين على أيدي الإسرائيليين بالمعاناة التي عانى منها يسوع في يهودا، وقال إنهم «حاولوا قتل مبادئ جميع الأديان بنفس العقلية التي خانوا فيها يسوع المسيح وبنفس الطريقة التي حاولوا فيها خيانة النبي محمد وقتله». وردا على اتهامات بأن تعليقه معاد للسامية، قال الأسد «نحن في سوريا نرفض مصطلح معاداة السامية... السامية عرق و[السوريون] لا ينتمون إلى هذا العرق فحسب بل هم جوهره. ومن ناحية أخرى، فإن اليهودية هي دين يمكن أن يعزى إلى جميع الأعراق». وقال أيضا «كنت أتحدث عن الإسرائيليين، وليس عن اليهود... عندما أقول أن إسرائيل تنفذ عمليات القتل، إنها الحقيقة: إسرائيل تعذب الفلسطينيين. لم أتحدث عن اليهود»، وانتقد وسائل الإعلام الغربية لإساءة تفسير تعليقاته.  وفي فبراير 2011، دعم الأسد مبادرة لاستعادة عشرة كُنُس يهودية في سوريا، التي كان عدد اليهود فيها 30 ألف يهودي في عام 1947، ولكن 200 يهودي فقط بحلول عام 2011.  التقى الأسد مع علماء الولايات المتحدة وقادة السياسة خلال زيارة دبلوماسية العلوم في عام 2009، وأعرب عن اهتمامه ببناء جامعات بحثية واستخدام العلوم والتكنولوجيا لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي.  وردا على الأمر التنفيذي رقم 13769 الذي تم بموجبه تعليق اللاجئين من سوريا إلى أجل غير مسمى من القدرة على إعادة التوطين في الولايات المتحدة، بدا أن الأسد دافع عن هذا الإجراء، قائلا: «إنه ضد الإرهابيين الذين سيتسللون إلى بعض المهاجرين إلى الغرب... وأعتقد أن هدف ترامب هو منع هؤلاء الناس من المجيء»، مضيفا أنه «ليس ضد الشعب السوري». وكان رد الفعل هذا مناقضا للقادة الآخرين للبلدان المتأثرة بالأمر التنفيذي الذين أدانوا هذا الأمر.  يزعم أن كوريا الشمالية ساعدت سوريا في تطوير وتعزيز برنامج الصواريخ الباليستية. كما أفادت التقارير أنهم ساعدوا سوريا على تطوير مفاعل نووي مشتبه به في محافظة دير الزور. وقال مسؤولون اميركيون إن المفاعل ربما «ليس مخصص لأغراض سلمية»، لكن مسؤولين أمريكيين كبار في المخابرات شككوا في أن الهدف منه هو إنتاج أسلحة نووية. تم تدمير المفاعل النووي المفترض من قبل القوات الجو الإسرائيلية في عام 2007 خلال عملية البستان. وعقب الغارة الجوية، وجهت سوريا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وصفت فيها التوغل بأنه «خرق للمجال الجوي للجمهورية العربية السورية» و«ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها إسرائيل» المجال الجوي السوري.  وخلال استضافته وفداً من كوريا الشمالية برئاسة نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي سين هونغ تشول، قال الأسد إن سوريا وكوريا الشمالية «مستهدفان» لأنهما «من بين الدول القليلة التي تتمتع باستقلال حقيقي».  ووفقا لمصادر المعارضة السورية، أرسلت كوريا الشمالية وحدات عسكرية للقتال نيابة عن الأسد في الحرب الأهلية السورية.  في عام 2018، كشفت الأمم المتحدة كوريا الشمالية لتسهيلها لتطوير سوريا للأسلحة الكيميائية. وفقا لتقرير من محققي الأمم المتحدة، زودت كوريا الشمالية الحكومة السورية ببلاط مقاوم للأحماض وصمامات ومقاييس حرارة. وبالإضافة إلى ذلك، شوهد فنيون في مجال القذائف من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية داخل مختلف مرافق الأسلحة الكيميائية السورية. ويقال إن هذه السلسلة التي تضم نحو 40 شحنة غير مبلَّغ عنها بين كوريا الشمالية وسوريا، كانت مواد الأسلحة الكيميائية وكذلك أجزاء الصواريخ الباليستية المحظورة، قد حدثت خلال الفترة 2012–2017.  في عام 2001، أدان الأسد هجمات 11 سبتمبر. في عام 2003، كشف الأسد في مقابلة مع صحيفة كويتية أنه يشك في أن تنظيم القاعدة موجود حتى. ونقل عنه قوله «هل هناك فعلا كيان يدعى القاعدة؟ هل كان في أفغانستان؟ هل هو موجود الآن؟» وذهب كذلك إلى ملاحظة بشأن أسامة بن لادن، معلقاً: «لا يستطيع التحدث عبر الهاتف أو استخدام الإنترنت، ولكن يمكنه توجيه الاتصالات إلى أركان العالم الأربعة؟ هذا غير منطقي».  كانت علاقة الأسد مع القاعدة والدولة الإسلامية موضع اهتمام كبير. في عام 2014، قال الصحفي وخبير الإرهاب بيتر ر. نيومان، نقلا عن السجلات السورية التي استولت عليها القوات الأمريكية في بلدة سنجار الحدودية العراقية وبرقيات وزارة الخارجية المسربة، أنه «في السنوات التي سبقت الانتفاضة، كان الأسد وأجهزة مخابراته يرون أنه يمكن تعزيز الجهاد والتلاعب به لخدمة أهداف الحكومة السورية». وتضمنت برقيات مسربة أخرى تصريحات للجنرال الأمريكي ديفيد بترايوس جاء فيها أن «بشار الأسد كان على علم تام بأن صهره آصف شوكت مدير المخابرات العسكرية السورية كان على علم مفصل بأنشطة ميسر تنظيم القاعدة أبو غادية، الذي كان يستخدم الأراضي السورية لجلب مقاتلين أجانب ومفجرين انتحاريين إلى العراق»، مع إشارة برقيا لاحقة، أن بتريوس يعتقد أنه «مع مرور الوقت، سينقلب هؤلاء المقاتلين على مضيفيهم السوريين ويبدأون في شن هجمات ضد نظام بشار الاسد نفسه».  خلال حرب العراق، اتهمت حكومة الأسد بتدريب الجهاديين وتسهيل مرورهم إلى العراق، مع بقاء طرق التسلل هذه نشطة حتى الحرب الأهلية السورية؛ وقد صرح الجنرال الأمريكي جاك كين أن «مقاتلي القاعدة الذين عادوا إلى سوريا، أنا واثق أنهم يعتمدون على الكثير الذي تعلموه في الانتقال عبر سوريا إلى العراق لأكثر من خمس سنوات عندما كانوا يشنون حربا ضد الولايات المتحدة وقوات المساعدة الأمنية العراقية». هدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأسد بمحكمة دولية في هذا الشأن، مما أدى في نهاية المطاف إلى غارة أبو كمال عام 2008، والغارات الجوية الأمريكية داخل سوريا خلال حرب العراق.  خلال الحرب الأهلية السورية، اتهمت العديد من أحزاب المعارضة والمناهضة للأسد بالتواطؤ مع داعش؛ وادعت عدة مصادر أنه تم إطلاق سراح سجناء داعش بشكل استراتيجي من السجون السورية في بداية الحرب الأهلية السورية عام 2011. وأفادت التقارير أيضا بأن الحكومة السورية اشترت النفط مباشرة من تنظيم الدولة الإسلامية. وقد ادعى رجل أعمال يعمل في كل من الحكومة والأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية أن حكومة الأسد «تعاملت مع داعش». في أوجه، داعش كان يجني 40 مليون دولار شهريا من بيع النفط، مع جداول البيانات والحسابات التي يحتفظ بها رئيس النفط أبو سياف والتي تشير إلى أن معظم النفط بيعت للحكومة السورية. في عام 2014، ادعى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن حكومة الأسد تجنبت قوات داعش تكتيكيا من أجل إضعاف «المعارضة المعتدلة» مثل الجيش السوري الحر، وكذلك «التنازل عن بعض الأراضي لهم [داعش] بقصد جعلها أكثر من مشكلة حتى يتمكن من تقديم الحجة أنه بطريقة أو بأخرى حامي ضدهم». زعم تحليل قاعدة بيانات "جين ديفينس" الأسبوعية أن نسبة ضئيلة فقط من هجمات الحكومة السورية استهدفت داعش في عام 2014. وذكر الائتلاف الوطني السوري أن حكومة الأسد لديها عملاء داخل الدولة الإسلامية، وكذلك قيادة أحرار الشام. أعضاء داعش الذين أسروا من قبل الجيش الحر ادعوا أنهم تم توجيههم لارتكاب هجمات من قبل عملاء نظام الأسد. وقد اعترض أيمن جواد التميمي على مثل هذه التأكيدات في فبراير 2014، بحجة أن «داعش لديه سجل في محاربة النظام على جبهات متعددة»، فقد انخرط العديد من فصائل المتمردين في مبيعات النفط إلى النظام السوري لأنه «يعتمد الآن إلى حد كبير على واردات النفط العراقية عبر طرف ثالث لبناني ومصري وسطاء»، وبينما «يركز النظام غاراته الجوية [على المناطق] التي لديه فيها بعض التوقعات الحقيقية للتقدم»، فإن مزاعم بأنه «لم يضرب معاقل داعش» هي «غير صحيحة». وخلص إلى القول: «إن محاولة إثبات مؤامرة لتنظيم الدولة الإسلامية والنظام من دون أي دليل قاطع أمر غير مفيد، لأنها تلفت الانتباه عن الأسباب الحقيقية التي جعلت تنظيم الدولة الإسلامية ينمو ويكتسب مثل هذه الأهمية: أي أن الجماعات المتمردة تسامحت مع تنظيم الدولة الإسلامية». وبالمثل، ذكر ماكس أبرامز وجون غليسر في صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" في ديسمبر 2017 أن «الدليل على رعاية الأسد لتنظيم الدولة الإسلامية ... كان على نحو قوي بالنسبة لرعاية صدام حسين لتنظيم القاعدة».  وفي أكتوبر 2014، صرح نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن تركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة "صبت مئات الملايين من الدولارات وعشرات الآلاف من الأطنان من الأسلحة إلى أي شخص يحارب الأسد، باستثناء أن الأشخاص الذين تم توريدهم هم النصرة والقاعدة"، والعناصر المتطرفة للجهاديين القادمة من مناطق أخرى من العالم".  وقال مارك ليال غرانت، الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة آنذاك، في بداية التدخل الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا إن «داعش وحش صنعه فرانكشتاين الأسد إلى حد كبير». وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند «لا يمكن للأسد أن يكون شريكا في مكافحة الإرهاب، فهو حليف فعلي للجهاديين». وأشار المحلل نوح بونسي من مجموعة الأزمات الدولية إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية مناسب سياسياً للأسد، لأن «تهديد تنظيم الدولة الإسلامية يوفر مخرجاً [للأسد] لأن النظام يعتقد أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول الداعمة للمعارضة ستخلص في نهاية المطاف إلى أن النظام هو الشريك الضروري على أرض الواقع في مواجهة هذا التهديد الجهادي»، في حين قال روبن رايت من برنامج الشرق الأوسط في مركز وودرو ويلسون الدولي للعلماء أن «قرار العالم الخارجي بالتركيز على تنظيم الدولة الإسلامية قد خفف من الضغط على الأسد». في مايو 2015، ادعى ماريو أبو زيد من مركز كارنيجي للشرق الأوسط أن هجوم حزب الله الأخير «كشف حقيقة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في القلمون؛ وأنه يتم تشغيله بواسطة مخابرات النظام السوري»، بعد أن شارك داعش في المنطقة في هجمات استكشافية ضد وحدات الجيش السوري الحر في بداية القتال.  في 1 يونيو 2015، صرحت الولايات المتحدة بأن حكومة الأسد «تقوم بغارات جوية لدعم» تقدم داعش على مواقع المعارضة السورية شمال حلب. وفي إشارة إلى الهجوم نفسه، اتهم رئيس الائتلاف الوطني السوري خالد خوجة الأسد بالعمل «كسلاح جوي لداعش»، مع ادعاء وزير دفاع المجلس الوطني السوري سليم إدريس أن نحو 180 ضابطاً مرتبطين بالأسد كانوا يخدمون في داعش وينسقون هجمات الجماعة مع الجيش العربي السوري. كريستوفر كوزاك من معهد دراسات الحرب يدعي أن «الأسد يرى هزيمة داعش على المدى الطويل ويولي الأولوية على المدى القصير والمتوسط، في محاولة لشل المعارضة السورية الأكثر أهمية [...] يشكل تنظيم الدولة الإسلامية تهديدا يمكن أن يتجمع فيه الكثير من الناس، وحتى لو كان النظام يتاجر ... الأراضي التي كانت في أيدي المتمردين إلى سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، مما يضعف المعارضة التي تتمتع بشرعية أكبر من تنظيم الدولة الإسلامية».  وفي عام 2015، أصدرت جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا، مكافأة بقيمة ملايين الدولارات لقتل الأسد. وقال رئيس جبهة النصرة أبو محمد الجولاني إنه سيدفع «ثلاثة ملايين يورو (3.4 ملايين دولار) لكل من يستطيع قتل بشار الأسد وإنهاء قصته». في عام 2015، كان خصوم الأسد الرئيسيون في المنطقة، قطر والمملكة العربية السعودية وتركيا، يدعمون بشكل علني جيش الفتح، وهو جماعة متمردة جامعة تضم جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة وتحالف سلفي آخر يعرف باسم أحرار الشام. في سياق النزاع، قام تنظيم الدولة الإسلامية بذبح المدنيين العلويين الموالين للحكومة وأعدم الجنود السوريين الأسرى، مع دعم معظم العلويين بشار الأسد، وهو نفسه علوي. وأفادت التقارير بأن تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة والجماعات الجهادية المرتبطة بها قد تولوا زمام المبادرة في هجوم على القرى العلوية في محافظة اللاذقية السورية في أغسطس 2013.  وأدان الأسد هجمات باريس في نوفمبر 2015، لكنه أضاف أن دعم فرنسا للجماعات السورية المتمردة ساهم في انتشار الإرهاب، ورفض تبادل المعلومات الاستخباراتية مع السلطات الفرنسية بشأن التهديدات الإرهابية ما لم تغير فرنسا سياستها الخارجية تجاه سوريا.  خلال الحرب الأهلية، سعى الدروز في سوريا في المقام الأول إلى الحفاظ على الحياد، «سعيا للبقاء بعيدا عن الصراع»، في حين أن أكثر من نصفهم يؤيدون حكومة الأسد على الرغم من ضعفها النسبي في المناطق الدرزية. وألقت حركة «شيوخ الكرامة» التي كانت تسعى إلى الحفاظ على الحياد والدفاع عن المناطق الدرزية، باللائمة على الحكومة بعد اغتيال زعيمها الشيخ وحيد البلعوس، مما أدى إلى احتجاجات واسعة النطاق أسفرت عن مقتل ستة من أفراد الأمن الحكوميين.  أفادت التقارير في مراحل مختلفة من الحرب الأهلية السورية أن أقليات دينية أخرى مثل العلويين والمسيحيين في سوريا تحبذ حكومة الأسد بسبب علمانيتها، إلا أن المعارضة موجودة بين المسيحيين الآشوريين الذين ادعوا أن حكومة الأسد تسعى إلى استخدامها كـ«الدمى» وتنكر عرقهم المميز، وهو غير عربي. وقد كتب على نطاق واسع عن الجالية العلوية السورية في وسائل الإعلام الأجنبية باعتبارها قاعدة الدعم الأساسي بشار الأسد ويقال أنها تسيطر على جهاز الأمن الحكومي، ولكن في أبريل 2016 ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن قادة العلويين أصدروا وثيقة ساعين لينأون بأنفسهم عن الأسد.  وفي عام 2014، التحالف المجلس العسكري السرياني المسيحي، وهو أكبر منظمة مسيحية في سوريا، مع الجيش السوري الحر المعارض للأسد، وانضم إلى ميليشيات مسيحية سورية أخرى مثل سوتورو الذي انضم إلى المعارضة السورية ضد حكومة الأسد.  في يونيو 2014، فاز الأسد في انتخابات رئاسية متنازع عليها أجريت في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة (وتم تجاهلها في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة والمناطق الكردية التي يحكمها حزب الاتحاد الديمقراطي) بنسبة 88.7% من الأصوات. وتشير التقديرات إلى أن نسبة المشاركة بلغت 73.2% في المائة من الناخبين المؤهلين، بما في ذلك الناخبين في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون. وقال الأفراد الذين أجريت معهم مقابلات في «حي الطبقة الوسطى في وسط دمشق يهيمن عليه السنة»، إن هناك دعما كبيرا للأسد بين السنة في سوريا. وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون محاولات إجراء انتخابات في ظل ظروف الحرب الأهلية الجارية.  يأتي دعم الأسد من الجناح اليميني في معظمه من اليمين المتطرف، سواء قبل الحرب الأهلية السورية أو خلالها. وكان ديفيد دوك قد استضاف في عام 2005 خطابا تلفزيونيا على التلفزيون الوطني السوري. تم دعوة جورجي شتشوكين إلى سوريا في عام 2006 من قبل وزير الخارجية السوري ومنحه ميدالية من حزب البعث، في حين منحت مؤسسة شوشكين الأكاديمية الأقاليمية لإدارة شؤون الموظفين الأسد الدكتوراه الفخرية. في عام 2014، ادعى مركز سيمون فيزنتال أن بشار الأسد قد آوى ألويس برونر في سوريا، وزعم أن برونر نصح حكومة الأسد بتطهير الجالية اليهودية في سوريا.  الجبهة الوطنية في فرنسا كانت من المؤيدين البارزين للأسد منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية، وكذلك الزعيم السابق للطريق الثالث. في إيطاليا، كان الحزبان الجبهة الجديدة وكاسابوند مؤيدين للأسد، حيث قامت الجبهة الجديدة بوضع ملصقات مؤيدة للأسد، وأشاد زعيم الحزب بالتزام الأسد بإيديولوجية القومية العربية في عام 2013، في حين أصدر كاسابوند أيضاً بيانات دعم الأسد. ممثل الحزب السوري القومي الاجتماعي عدي رمضان عمل في إيطاليا لتنظيم حركات دعم للأسد. ومن بين الأحزاب السياسية الأخرى التي أعربت عن دعمها للأسد الحزب الديمقراطي الوطني الألماني، وإحياء بولندا الوطني، وحزب الحرية النمساوي، وحزبي الهجوم البلغاري، وحزب يوبيك المجري، والحزب الراديكالي الصربي، وحزبي التجديد الوطني البرتغالي، فضلا عن حزبي الكتائب الإسبانية لجمعيات الهجوم الوطني النقابي والكتائب الأصيلة الإسبانيين. وقد تحدث حزب الفجر الذهبي اليوناني النازي الجديد لصالح الأسد، وزعمت جماعة بلاك ليلي الشتراسرية أنها أرسلت مرتزقة إلى سوريا للقتال إلى جانب الجيش السوري.  تم اختيار نيك غريفين، الزعيم السابق للحزب الوطني البريطاني، من قبل حكومة الأسد لتمثيل المملكة المتحدة كسفير وفي المؤتمرات التي عقدتها الحكومة؛ وكان غريفين ضيفا رسميا على الحكومة السورية ثلاث مرات منذ بداية الحرب الأهلية. استقبلت جبهة التضامن الأوروبي من أجل سوريا، التي تمثل العديد من الجماعات السياسية اليمينية المتطرفة من جميع أنحاء أوروبا، وفودها في البرلمان الوطني السوري، والتقى بوفد واحد رئيس البرلمان السوري محمد جهاد اللهام، ورئيس الوزراء وائل نادر الحلقي، ونائب وزير الخارجية فيصل مقداد. في مارس 2015، التقى الأسد مع فيليب ديوينتر من الحزب البلجيكي المصلحة الفلمنكية. في عام 2016، التقى الأسد بوفد فرنسي ضم الزعيم السابق لحركة الشباب التابعة للجبهة الوطنية جوليان روشيدي.  منذ بداية الحرب الأهلية السورية، انقسم الدعم اليساري للأسد؛ واتهمت حكومة الأسد بالتلاعب بسخرية بالهوية الطائفية ومعاداة الإمبريالية لمواصلة أسوأ أنشطتها. وخلال زيارة إلى جامعة دمشق في نوفمبر 2005، قال السياسي البريطاني جورج غالاوي عن الأسد وعن البلد الذي يقوده: «بالنسبة لي هو آخر حاكم عربي، وسوريا هي آخر دولة عربية. إنها قلعة الكرامة المتبقية للعرب،» و«نفسا من الهواء النقي».  وأعربت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عن دعمها لحكومة بشار الأسد. وأكد زعيم الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا ورئيس فنزويلا نيكولاس مادورو دعمه الكامل للشعب السوري في نضاله من أجل السلام، ويؤكد من جديد إدانته القوية ل"الأعمال المزعزعة للاستقرار التي لا تزال في سوريا، بتشجيع من أعضاء حلف شمال الأطلسي". بعث زعيم جبهة التحرير الوطني والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة إلى الأسد بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية. وقال زعيم الحزب التقدمي الشعبي الغياني ورئيس غيانا دونالد راموتار إن فوز الأسد في الانتخابات الرئاسية انتصار كبير لسوريا. رئيس المؤتمر الوطني الأفريقي ورئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما هنأ الاسد على فوزه بالانتخابات الرئاسية. قال زعيم الجبهة الساندينية للتحرير الوطني ورئيس نيكاراغوا، دانييل أورتيغا، إن فوز الأسد [في الانتخابات الرئاسية] هو خطوة مهمة لتحقيق السلام في سوريا ودليل واضح على ثقة الشعب السوري برئيسه كزعيم وطني ويؤيد السياسات التي تهدف إلى الحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها". الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدعم حكومة الأسد. وقال أبو مازن زعيم فتح ورئيس دولة فلسطين إن انتخاب الرئيس الأسد يعني "الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، وسيساعد على إنهاء الأزمة ومواجهة الإرهاب، متمنيا الرخاء والسلامة لسوريا".  وأعرب رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو عن ثقته في أن سوريا سوف تقضي على الأزمة الحالية وتواصل تحت قيادة الرئيس الأسد «مكافحة الإرهاب والتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية».  من أجل الترويج لصورتهم وتصويرهم الإعلامي في الخارج، استعان بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد بشركات ومستشارين في مجال العلاقات العامة المقيمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشركات حصلت على صور فوتوغرافية لأسماء الأسد مع مجلات الموضة والمشاهير، بما في ذلك مقالة فوغ في مارس 2011 «وردة في الصحراء». وتشمل هذه الشركات بيل بوتينجر وبراون لويد جيمس، وتدفع للأخيرة 5،000 دولار شهريا لقاء خدماتها.  في بداية الحرب الأهلية السورية، تعرضت شبكات الحكومة السورية للاختراق من قبل مجموعة أنونيموس، وكشفت عن أنه تم تعيين صحفي سابق في قناة الجزيرة لتقديم المشورة للأسد حول كيفية التلاعب بالرأي العام في الولايات المتحدة. وكان من بين النصائح اقتراح مقارنة الانتفاضة الشعبية ضد النظام باحتجاجات احتل وول ستريت. في تسريب بريد إلكتروني منفصل بعد عدة أشهر من قبل المجلس الأعلى للثورة السورية الذي نشرته صحيفة "الغارديان"، كشف أن مستشاري الأسد قد نسّقوا مع مستشار إعلامي حكومي إيراني. في مارس 2015، تم تسليم نسخة موسعة من التسريبات المذكورة أعلاه إلى "ناو نيوز" ونشرت في الشهر التالي.  بعد بدء الحرب الأهلية السورية، بدأ الأسد حملة على وسائل التواصل الاجتماعي شملت بناء حضور على الفيسبوك ويوتيوب، وعلى الأخص إنستغرام. وأفيد بأن حساب الرئيس السوري بشار الأسد جرى تنشيطه، ولكن لم يتم التحقق منه. وأدى ذلك إلى الكثير من الانتقادات، ووصفته أتلانتيك واير بأنها «حملة دعائية جعلت عائلة الأسد تبدو أسوأ في نهاية المطاف». كما يزعم أن حكومة الأسد ألقت القبض على نشطاء لإنشاء مجموعات الفيسبوك التي لم توافق عليها الحكومة، وناشدت مباشرة تويتر إزالة الحسابات التي كرهتها. وأدت حملة وسائل التواصل الاجتماعي ، وكذلك رسائل البريد الإلكتروني التي سبق تسريبها، إلى إجراء مقارنات مع تقرير هانا آرنت المعنون «تقرير عن تفاهة الشر» من قبل صحيفة "الغارديان"، و"نيويورك تايمز"، و"الفايننشال تايمز".  وفي أكتوبر 2014، عُرض في متحف ذكرى الهولوكوست في الولايات المتحدة، 27،000 صورة فوتوغرافية تصور التعذيب الذي ارتكبته حكومة الأسد. واستؤجر محامون لكتابة تقرير عن الصور من قبل مكتب المحاماة البريطاني كارتر-راك، الذي تموله حكومة قطر بدوره.  في نوفمبر 2014، أفادت مؤسسة كيليام بأن حملة دعائية، ادعوا أنها «تحظى بدعم الأسد الكامل»، نشرت تقارير كاذبة عن مقتل الجهاديين المولودين في الغرب من أجل صرف الانتباه عن جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها الحكومة. باستخدام صورة لمقاتل شيشاني من الحرب الشيشانية الثانية، وزعت تقارير وسائل الإعلام الموالية للأسد على وسائل الإعلام الغربية، مما أدى إلى نشر قصة كاذبة عن مقتل جهادي بريطاني غير موجود.  في عام 2015، تدخلت روسيا في الحرب الأهلية السورية دعما للأسد، وفي 21 أكتوبر 2015، سافر الأسد إلى موسكو واجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال فيما يتعلق بالحرب الأهلية: «لا يمكن اتخاذ هذا القرار إلا من قبل الشعب السوري. سوريا بلد صديق. ونحن مستعدون لدعمها ليس عسكريا فحسب بل سياسيا أيضا».  الأسد يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة واللغة الفرنسية للمحادثة الأساسية، حيث درس في مدرسة الحرية الفرنسية العربية في دمشق.  وفي ديسمبر 2000، تزوج الأسد من أسماء الأسد (المولودة باسم الأخرس)، وهي مواطنة بريطانية من أصل سوري من أكتون، لندن. في عام 2001، أنجبت أسماء طفلهما الأول، وهو ابن يدعى حافظ على اسم جد الطفل حافظ الأسد. ولدت ابنتهما زين عام 2003، ثم ابنهما الثاني كريم عام 2004.  غادرت شقيقة الأسد، بشرى الأسد، وأمها أنيسة مخلوف، سوريا في عامي 2012 و2013، على التوالي، للعيش في الإمارات العربية المتحدة. توفيت مخلوف في دمشق عام 2016.  الامتيازات التي تم إبطالها معلمّة باللون الأحمر.    تقارير