مؤسسة المواصفات والمقاييس (فلسطين)  مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية هي مؤسسة حكومية فلسطينية تأسست في مدينة رام الله في عام 1994 بقرار صدر من الرئيس الراحل للسلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات بهدف رفع القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني عن طريق تأسيس وتطوير البنية التحتية والمعايير الخاصة بجودة المنتجات، وإرساء المبادئ العامة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وحماية البيئة المحيطة به ووضع آليات ضبط السوق وتنظيم عمليات المنافسة، بالإضافة إلى نشر الوعي الاستهلاكي وتوثيق سبل التعاون والمشاركة البناءة بين المستهلكين وقطاع الأعمال، ورفع كفاءة أداء المؤسسات المختلفة. بدأت المؤسسة نشاطها الفعليّ في عام 1997 بموجب قانون المواصفات والمقاييس رقم 6/2000. تُعتبر مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية مؤسسة حكومية ذات استقلال مالي وإداري، وتمثل الهيكل الوطني للمواصفات في فلسطين وتُعد بمثابة نقطة اتصال ما بين السوق الفلسطينية والبنية التحتية العالمية للجودة والمواصفات.  يتمثل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في إرساء ووضع المعايير اللازمة لرفع القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني وحماية صحة وسلامة المستهلك والحفاظ على البيئة المحيطة به بالإضافة إلى تيسير العمليات التجارية لتوفير منتج فلسطيني الصُنع يُمكن أن يُنافس، بل وبتفوق على مثيله الأجنبي في ظل النظام الدولي لمواصفات ومقاييس الجودة، ويكون ذلك عن طريق استخدام مواصفات فلسطينية تتناسب مع البنية التحتية الدولية للمعايير والمواصفات، إلى جانب توفير خدمات الفحص والتفتيش والقياس ومنح شهادات الجودة وعلامات المطابقة.  يُمكن تلخيص كافة المهام التي تقوم بها لحان المؤسسة المختلفة فيما يلي:   يتكون مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية من عشرة أعضاء يمثلون القطاعين الخاص والعام بالإضافة الى المؤسسات الأكاديمية، ويترأس المجلس وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، كما يشغل رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية منصب نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، و، بحكم القانون، يُكلف المدير العام للمؤسسة بمهام الإدارة، ويكون الأعضاء العشرة لمجلس إدارة المؤسسة هم:   يشغل وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي منصب مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في الوقت الحالي، ويشغل نور الدين عبد القادر جرادات رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية منصب نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بينما يشغل المهندس حيدر رمضان حجه منصب مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية. ويتشكل مجلس إدارة المؤسسة في الوقت الحالي من الأعضاء الآتية أسماؤهم: أنشئت لجنة التعليمات الفنية الإلزامية بموجب قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) للعام 2000 ومهمتها الرئيسية هي إصدار وثيقة التعليمات الفنية الإلزامية والتي تحدد خصائص المنتجات أو العمليات المرتبطة بها والتي يكون الالتزام بها إجباريا، كما يمكن أن تتضمن أو تتناول المصطلحات الفنية أو الرموز أو التغليف، أو تحديد السمات المميزة، أو متطلبات إعداد بطاقة البيان بما ينطبق على المنتج، أو طريقة الإنتاج، فلا يجوز استيراد أي سلعة أو مادة وإدخالها إلى فلسطين أو إنتاجها فيها ما لم تكن مطابقة لمتطلبات المواصفة المحددة في التعليمات الفنية الإلزامية لتلك السلعة.  تكمن أهمية التعليميات الفنية في حماية صحة وسلامة وبيئة المستهلك وحمايته من الغش والتضليل، وتتيح هذه التعليمات وضع أسس للمنافسة العادلة بين الصانعين أو الموردين أو مقدمي الخدمات، ونظرًا لكونها إلزامية، فلا يجوز استيراد أية سلعة أو مادة في فلسطين ما لم تكن مطابقة لمتطلبات التعليمات الفنية الإلزامية التي تخضع لها هذه السلعة أو المادة.  تمر التعليمات بإجراءات عديدة قبل اعتمادها من الوزير المختص أو جهة الاختصاص ورئيس مجلس إدارة المؤسسة بدءًا من تقديم الجهة المعنية طلبا لعمل تعليمات فنية الزامية الى مؤسسة المواصفات والمقاييس، يقوم بموجبها رئيس لجنة التعليمات الفنية الزامية ومن خلال اللجنة الرئيسية للتعليمات الفنية الزامية بدراسة الطلب المقدم وادراجه على خطة العمل ومن ثم تشكيل مجموعة عمل خاصة من الجهات ذات الاختصاص تعمل على صياغة التعليمات الفنية الخاصة بالطلب المقدم من خلال اجتماعات تعقدها وعند الانتهاء من الصياغة يتم رفعها بشكل مسودة نهائية الى اللجنة الرئيسية للموافقة عليها ومن ثم رفعها الى مدير عام المؤسسة، الذي بدوره يرفعها الى كل من معالي الوزير المختص ورئيس مجلس ادارة المؤسسة لاعتمادها ومن ثم يتم تعميمها لتدخل بذلك حيز التنفيذ ولرئيس المؤسسة بالتنسيق مع الوزير المختص أن يعفي أي سلعة من أحكام هذه المادة في حالات خاصة.  ويترتب على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة ومجالس الهيئات المحلية التقيد في أعمالها ومشاريعها ووثائق العطاءات الخاصة بها والمشتريات الخاصة بها من سلع ومواد وخدمات بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية كحد أدنى لجودتها وعلى أصحاب المصانع المحلية القائمة التقيد بالتعليمات الفنية الإلزامية للسلع والمواد التي تنتجها وفي جميع مراحل العملية الانتاجية.  وتتألف لجنة التعليمات من تسع مجموعات عمل فعالة على النحو التالي: تعمل مرسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في الوقت الحالي بموجب قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 والصادر في عام 2000. تمكنت المؤسسة كذلك من وضع عدد من السياسات المنظمة لعملها مثل تعليمات اعداد المواصفات، ومنح علامات المطابقة، وفحص أنظمة القياس وغيرها من السياسات، وقد اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للجودة في عام 2014 بالتعاون مع معهد المترولوجيا وبدعم من وزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية الالمانية وبتنفيذ .  وبناء على السياسة الوطنية للجودة تم نقل خدمات الاعتماد من المؤسسة لوزارة الاقتصاد الوطني، كما وضعت خطة لنقل التعليمات الفنية الالزامية لوزارة الاقتصاد والوزارات ذات العلاقة كما تعنى الخطة بتطوير خدمات المؤسسة لتكون حسب الممارسات الدولية وتساعد في تطوير الصادرات الفلسطينية ورفع قدرتها التنافسية.  يقع المقر الرئيسي لمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في مدينة رام الله، كما تمتلك المؤسسة فروعًا لها في ثلاث مناطق أخرى في أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة وهي: نابلس، والخليل، وغزة.  يخدم مكتب مؤسسة المواصفات والمقاييس الواقع في مدينة نابلس المدن والمحافظات الواقعة ضمن منطقة شمال فلسطين، ويعتبر أحد الأذرع التنفيذية الفعالة للمؤسسة إذ يقوم بتقديم الخدمات للقطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي عبر تواصله مع فرع المؤسسة الرئيسي في رام الله. تتولى المهندسة عبير ابو حجلة الإشراف على المكتب اداريا وفنيا مدير المكتب، ويضم المكتب كل من دائرة الخدمات الفنية، ودائرة القياس الوطني، وقسم الشؤون المالية والإدارية.  يقوم المكتب بإنجاز العديد من المهام تتمثل بتنفيذ برامج الفحص الخاصة بعلامات الجوده والاشراف وعلامة المنتوجات الآمنة كيماويا وعلامة البال غاب، كما يقوم المكتب بالمشاركة في التدقيق على أنظمة الجوده والحلال ونظام البال غاب وتقييم سجلات المزارعين بخصوص المنتوجات الآمنة كيماويا، كما يقوم أيضًا بإجراء الفحوصات الخاصة لمنتوجات الدهان والألمنيوم والتنك والكرتون والباطون والانابيب الاسمنتية والحلقات الدائرية والمخروطية الاسمنتية لغرف التفتيش وغيرها، ويقوم بمتابعة شهادات المطابقة للمنتوجات المختلفة كأبواب الحريق وخزانات الغاز المركزي وغيرها، بالاضافة الى متابعة فحوصات مطابقة المستوردات والأنظمة التشغيلية كتمديدات الغاز المركزي. كذلك يقوم المكتب بتنفيذ برامج التحقق والمعايرة لكل من محطات الوقود وصهاريج الغاز وموازين الذهب والموازين التجارية والمعبأ والمغلف وأجهزة القياس للمصانع والمختبرات، ومن المهام التي يقوم بها مكتب نابلس أيضا بيع المواصفات والمصادقة على بطاقات البيان.  يُمثل المكتب مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في اجتماعات المجلس التنفيذي ولجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة نابلس والاجتماعات والندوات والورشات في منطقة الشمال، وهو عضو فعال في اللجان الاستشاريه لقسم الهندسة الكيماوية ومركز التدريب العملي في جامعة النجاح وعضو في لجنة الخطة الاستراتيجية لبلدية نابلس، كما يشرف المكتب على تدريب طلبة الجامعات ويشارك في إقامة الورشات والأنشطة التوعوية لطلبة المدارس.  يقوم مكتب مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في مدينة الخليل بعدة نشاطات ضمن اعمال المؤسسة بشكل عام في منطقتي الخليل وبيت لحم ومنها:   يتولي المهندس هيثم ابو ريان إدارة مكتب المؤسسة في مدينة الخليل في الوقت الحالي إلى جانب طاقم فني واداري يتألف من 9 موظفين.  يقع مكتب مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في غزة بمنطقة تل الهوى في جنوب قطاع غزة، ويعمل على تقديم الخدمات للقطاع الخاص والعام والاكاديمي عبر تواصله مع المؤسسة، ويقوم المكتب بمتابعة تنفيذ برامج الفحص الخاصة بشهادات الجودة والاشراف والتدقيق على أنظمة الجودة الخاصة بالمصانع الحاصلة على علامات المؤسسة ويقوم باجراء المعايرة القانونية لكل من صهاريج ومحطات الوقود، وموازين الذهب وكذلك اجراء فحوصات الدهانات والالومنيوم، والباطون والانابيب الاسمنتية، وبيع المواصفات ومصادقة بطاقات البيان والكشف على المنتجات والمواد المستوردة والملاهي وتمديدات الغاز المركزي.  تُقدم مؤسسة المواصفات والمقاييس مجموعة من الخدمات من بينها:        يُشير مُصطلح المترولوجبا أو علم القياس إلى جميع الأنشطة المتعلقة بفحص وتطوير أدوات القياس المرجعية المُستخدمة في مختلف المجالات بهدف الـتأكد من صحة ودقة عمل أجهزة القياس المستخدمة في شتى نواحي الحياة، ووضع آلية دائمة تضمن الحصول على نتائج قياس دقيقة من خلال إجراء عمليات معايرة دورية تهدف لتحقيق مستويات عالية من جودة للمنتجات والخدمات في جميع مجالات الحياة. يساهم هذا بصورة فعالة في تطوير الإقتصاد، مما دفع حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية للاهتمام بشكل خاص بعلوم القياس وبمسألة جودة ومواصفات السلع والمنتجات والخدمات وإنشاء مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية المخول لها إدارة جميع الأنشطة التي تتعلق بإعداد نظامًا وطنيًّا للقياس، وقد اعتمد مجلس الوزراء الفلسطيني هذا النظام بالفعل في عام 2003،  قامت المؤسسة أيضًا بإنشاء هيئة مديرية القياس الوطني التي تتولى الإشراف على تنفيذ جميع الأنشطة العلمية والصناعية والقانونية المتعلقة بعلم القياس في فلسطين بما يتواءم مع المعايير العالمية والإقليمية.  يُمكن تصنيف مجالات علم القياس الى ما يلي: