الوقف العالمي  الوقف العالمي أوالأوقاف العالمية: هو ما تشترك فيه عدة دول أو منظمات دولية أو إقليمية أو عدة أشخاص من دول مختلفة، في حبس مال أو أموال يملكونها، تحبس بأحكام وشروط الوقف المعتبرة، مع مراعاة صفة العالمية ومستلزماتها، الأصل فيه الجواز والإباحة، ومن مبرراته ظهور العولمة واتساع دائرة تأثيرها ونفوذها اقتصادياً وسياسياً وثقافياً، تهدف الوقف العالمي إلى توسيع دائرة المشاركين وتنمية رأس المال البشري وتقليل التكاليف الإدارية والمالية، والصمود والثبات أمام تحديات العولمة وآثارها العقدية والثقافية، وتعتبر الهيئة العالمية للوقف التي أنشأها البنك الإسلامي للتنمية، وهيئة الأعمال الخيرية بدولة الإمارات ومؤسسة الملك فيصل الخيرية، وغيرها، من نماذج الأوقاف العالمية، ومن المشاكل التي توجه الأوقاف العالمية، واقع الضعف والتجزئة والتخلف الاقتصادي والتكنولوجي لكثير من دول العالم الإسلامي، وانشغال المسلمين بالأداء الفكري والثقافي والمعرفي على حساب الأداء الوقفي، وغياب الرؤية العالمية والأبعاد الدولية والإنسانية لدى المسلمين، ويمكن حلها عن طريق إيجاد بعض الصيغ التوحيدية والتجميعية لطاقات الأمة وجهودها، وترتيب الأولويات الشرعية، وترسيخ الوعي بأهمية الوقف العالمي.  التعريف الإفرادي:  الوقف: هو التحبيس، الذي يشترك فيه عدد من الأشخاص أو الجهات في حبس مال، على جهة واحدة، أو متعددة بشروط معينة، وإدارة معينة في عقد واحد، أو عقود متعددة متلاحقة.  العالمي: منسوب إلى عالَم، والعالم في اللغة الخَلْقُ كُلُّهُ، أو ما حواه بَطْنُ الفَلَك، ويدل على الانتشار الواسع في أكثر من مكان.  التعريف المركب:  الأوقاف العالمية: هو الذي يكون الوقف فيه متعددً عالمياً، أي أن يكون هذا الواقف جهتين أو أكثر على صعيد العالم، كأن يكون دولتين فأكثر، أو تجمعين إقليميين فأكثر، أو الوقف الذي تشترك فيه عدة دول أو منظمات دولية أو إقليمية أو عدة أشخاص من دول مختلفة، في حبس مال أو أموال يملكونها، تحبس بأحكام وشروط الوقف المعتبرة، مع مراعاة صفة العالمية ومستلزماتها.  الأصل في الوقف العالمي الجواز والإباحة، وقد يرقى إلى درجة الندب والوجوب، بحسب بعض الاعتبارات الشرعية والواقعية، ويراد بالجواز والإباحة، كونه عملاً مأذوناً فيه من الشرع الإسلامي، وليس محمولاً على المنع والتحريم والحظر، والمكلف فيه مخير بين الفعل والترك، وهذا هو الأصل في الحكم.  ويراد بحكم الندب في الوقف، كونه مرغباً فيه، لما فيه من الخير والمعروف والثواب، أما حكم الوجوب في الوقف العالمي فيراد به كون هذا الوقف قد يصبح واجباً فعله على القادرين عليه، لما في ذلك من المصالح الشرعية المتوقفة عليه، فيكون فعل هذا الوقف بمثابة الوسيلة لمقصدها، والوسائل لها أحكام المقاصد، أو بمقام ما يتوقف عليه الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.  وكل هذا يتحدد من قبل أهل العلم الراسخين والمحققين، بحسب الضرورة أو الحاجة إلى فعل الوقف العالمي، وإلى ترتيب آثاره وتحقيق مقاصده.       أولاً: المشاكل الذاتية الداخلية:   ثانياً: المشاكل الموضوعية الخارجية:    يلعب القطاع الخيري في الأدبيات الغربية دوراً محورياً في إحداث التنمية، لارتباطه بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية للمجتمع.  وتختلف فلسفة كل دولة لهذا القطاع حسب أولويات واهتمامات تلك الدول، فهو يسعى لدعم وتطوير سياسات الرفاهية الاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وللتغلب على عمليات إقصاء الفقراء في فرنسا، ولدعم التعددية في السويد وتقوية المجتمع المدني، والإسهام في التنمية في الدول النامية ودول شرق أوروبا، حيث تعد مؤسسات "تراست الخيرية" من أوضح النماذج التي تجسد فكرة الوقف في المجتمع الأمريكي، وتتسم بارتفاع كفاءتها الإنتاجية الاستثمارية، والمحافظة على الأصول الخيرية للجمعيات غير الربحية وابتعادها عن المزالق الأخلاقية، حيث تأكد الباحثة مونيكا قوديوزي "بأن قانون الوقف الإسلامي كان له أكبر الأثر على تطور المؤسسة في إنكلترا"، ومن ثم فإن الشكل القانوني لهذه المؤسسة يرتبط بشكل مباشر بالصيغة الوقفية كما ظهرت في بلاد المسلمين.  واتخذت الأوقاف في الولايات المتحدة الأمريكية في الغالب شكل مؤسسات دينية أو تعليمية مستقلة في نمط الإدارة والتسيير المالي، وتتغذى من تبرعات الواقفين من أبناء الطوائف في شكل أموال نقدية أو أملاك عقارية، توقف على الكنائس والمدارس والجامعات مما يجعلها نماذج ناجحة بامتياز، وتحمل حقيقة مضمون الوقف في فكرته الإسلامية، في نفس الوقت الذي تتخلص فيه تماماً من سطوة السلطة وسيطرت الإدارة العمومية.  ونظراً للآثار الإيجابية الكبيرة لمثل هذه المؤسسات الخيرية أو الوقفية، ونموها وانتشارها السريع في المجتمع الأمريكي، أضحت نمطاً وظاهرة أمريكية، تأثرت بها كل التجارب الغربية، حيث رأت فيها تجربة غنية واضحة المعالم، مع ما فيها من تجديد مستمر لأبعادها القانونية والتنظيمية والإدارية، إلا أن رسوخ هذه التجربة وتعمقها في المجتمع الأمريكي خاصة والمجتمعات الغربية عامة، خير دليل على أهمية تعميمها ونشرها وإقامة الدراسات حولها.  وإذا كانت أوروبا الغربية قد خطت خطوات مهمة في هذا الاتجاه، فإن تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في تطوير الأوقاف داخل المجالات التعليمية تعد نموذجاً متفرداً، يستوجب التوقف عنده ورصد أهم ملامحه، فاللافت في هذه التجربة المستويات القياسية في حقل التبرع والعمل التطوعي بشكل عام، وقد بلغ العدد المؤسسات الخيرية بمختلف أنواعها عام (2011م)، مليون ومائتين وثمانية وثلاثين ألف، وتبرع الأمريكيون في العام نفسه بما قدره مليون دولار، أي ما يساوي (2%) من الناتج المحلي الإجمالي.  ومن أهم المؤسسات الوقفية الرائدة في الاتحاد الأوربي، مؤسسة الوقف الاسكندنافي بالدنمارك، تم إنشائها من طرف الشيخ أحمد سامي أبو لبن بعام 1995م، وهو عبارة عن تجمع ديني شعبي، يضم أفراد الجالية المسلمة المغتربة في إسكندنافيا، والتي يصل عددها حسب بعض الإحصائيات إلى ثلاثمائة الف نسمة، ولا تخضع المؤسسة الوقفية لأي توجه سياسي أو حكومي، ولا تنتمي لأي حركة أو جماعة أو حزب أو تنظيم إسلامي بعينه، وتلتزم بمنهج أهل السنة والجماعة، وقد صارت مثالاً يحتذى به من حيث القائمين بها، أو منهجها الوسطي، أو في شمول خدماتها، أو تعاطيها مع المتغيرات الداخلية والخارجية.   وقد أسهم مثل هذا الوقف بكثير من الأعمال ذات المصلحة العامة، ممثلاً في استغلال التبرعات واستثمارها لصالح الجهة المستفيدة، التي لا يشترط أن تعين باسمها، بل يكفي أن تحدد بأوصافها الفقراء، أو طلبة كلية معينة أو اليتامى وغير ذلك.