فساد الشرطة  فساد الشرطة هو شكل من إساءة التصرف من قبل الشرطة، وينتهي الأمر بخرق ضباط حفظ النظام لعقدهم الاجتماعي وإساءة استخدام سلطتهم من أجل تحقيق مكاسب شخصية. قد يشتمل هذا الشكل من الفساد على ضابط واحد أو مجموعة من الضباط. يشكل فساد الشرطة الداخلي تحديًا لثقة العامة ولتماسك السياسات الوظيفية ولحقوق الانسان والانتهاكات القانونية التي تشتمل على عواقب وخيمة. يمكن لفساد الشرطة أن يتخذ أشكالًا عديدة كالرشوة.  عرض الجنس مقابل المال أو قبول الرشوة مقابل عدم الإبلاغ عن حلقات منظمة للدعارة أو للمخدرات ونشاطات أخرى غير قانونية وانتهاكات للقانون أو لمراسيم المدن والأرياف وقوانين الولايات والقوانين الفيدرالية.  قد تشمل الرشاوى أيضًا استئجار وصول غير شرعي لقواعد بيانات وأنظمة الخاصة بحفظ النظام.  المخالفة العلنية للقواعد السلوكية للشرطة بهدف ضمان إدانات المدنيين والمشتبه بهم، من خلال استخدام دليل مزيف على سبيل المثال. هناك أيضًا حالات قد يشارك فيها ضباط حفظ النظام بأنفسهم عن عمد وبشكل ممنهج في الجريمة المنظمة.  التطبيق الانتقائي  في معظم المدن الكبرى هناك أقسام للقضايا الداخلية للتحقيق في سوء تصرف أو فساد مشبوه من قبل الشرطة، بما في ذلك التطبيق الانتقائي، إلا أنه ثمة حالات يخفي فيها أيضًا قسم القضايا الداخلية فسادًا وظيفيًا وفرديًا واحتيالًا وإساءة استخدام للسلطة وهدرًا من قبل ضباط بمفردهم أو مجموعة ضباط أو حتى سياسات وظيفية غير مكتوبة. هناك أيضًا تورط للجان في الشرطة في أعمال تستر مشابهة، وعادة ما يكون ذلك من أجل إخفاء مشكلات داخلية ووظيفية عن كل من الرأي العام وأيضًا عن مراجعات وتحقيقات ضمن الأقسام. قد يُطرد بعض الضباط ويعاد تعيينهم عبر التماسات تنال عددًا كافيًا من التواقيع، عادة ما تكون من المجرمين أو مرتكبي الانتهاكات ذاتهم الذين كانوا قد أسدوا خدمة في السابق للضباط الفاسدين مقابل «غض الطرف» من قبل الضباط، وهو ما يسفر عن تعزيز التطبيق الانتقائي للإجراءات ضد الانتهاكات، لا ردعه.  وتشمل كيانات أخرى اللجنة المستقلة لشكاوى الشرطة البريطانية. يعد فساد الشرطة مشكلة كبيرة واسعة الانتشار في العديد من الأقسام والهيئات في كافة أنحاء العالم.  من غير الممكن تحديد درجة الفساد في بلد من البلدان. ويمكن استخدام الدراسات الاستقصائية لضباط الشرطة والمواطنين والأعمال التجارية في تقديم تقديرات حول مستويات الفساد. عادة ما تكون هذه الدراسات غير دقيقة، إذ يتردد المتورطون في أعمال فساد ممن شملتهم الدراسات في تقديم أي معلومات عن تورطهم في نشاطات إجرامية. على الرغم من نقاط الضعف هذه، يمكن استخدام المعلومات المجموعة من استطلاعات الرأي الدولية لضحايا الجرائم والدراسات التي يجريها مقياس إحصاء الفساد العالمي لتقدير مستوى فساد الشرطة.  تسنح فرص عديدة لضباط الشرطة لتحقيق مكاسب شخصية من مكانتهم وسلطتهم بصفتهم ضباط حفظ نظام. قسمت لجنة ناب، التي أجرت تحقيقات حول فساد قسم شرطة نيويورك في مطلع السبعينيات من القرن العشرين، الضباط الفاسدين إلى قسمين: "آكلي اللحوم،" الذي «كانوا يسيئون استخدام سطلتهم بشكل عدائي من أجل تحقيق مكاسب شخصية»، و"آكلي العشب"، الذين «كانوا ببساطة يقبلون بالمكاسب التي كان يضعها في طريقهم صدفةً عملهم في الشرطة».  هناك العديد من التصنيفات لفساد الشرطة التي أكدت من قبل الأكاديميين. إلا أنه يمكن تصنيف أعمال الفساد الشائعة التي يرتكبها ضباط الشرطة وفق التالي:   يمكن أن يتسبب تغير سلوك ضابط الشرطة بسلوك فاسد ضمن الثقافة الفرعية للقسم. والثقافة الفرعية هي تشارك مجموعة من الأفراد ضمن فرع للمواقف والقناعات ذاتها. ويتشارك ضباط الشرطة ضمن القسم الأعراف ذاتها، ويمكن أن تعزى التطورات السلوكية الجديدة إلى ثلاثة نماذج، سايكولوجية وسوسيولوجية وأنتروبولوجية.   من الصعب أن تتوافر معلومات دقيقة حول معدل انتشار فساد الشرطة، بالنظر إلى أن معظم ممارسات الشرطة تحدث سرًا وليس لدى منظمات الشرطة سوى القليل من الدوافع لنشر معلومات حول الفساد. حاجج باحثو وضباط الشرطة على حد سواء أن الفساد واسع النطاق الذي يشتمل على فساد الشرطة لا يقع في بعض البلدان فحسب، بل يمكن حتى أن يصبح ممأسسًا. أشارت دراسة حول الفساد في قسم شرطة لوس أنجلوس (تركزت الدراسة بشكل رئيسي على فضيحة رامبارت) إلى أن أشكالًا معينة من فساد الشرطة قد يكون القاعدة في حفظ النظام في أمريكا أكثر من كونه الاستثناء. في المملكة المتحدة، توصل تحقيق داخلي، عملية تيبيريوس، أجري في عام 2002 على أكبر قوة شرطة، الشرطة الميتروبوليتانية، إلى أن الفساد كان شديدًا ضمن القوة إلى درجة أن «المجرمين المنظمين كانوا قادرين على التغلغل في سكوتلاند يارد «حين يرغبون بذلك» من خلال تقديم الرشاوى للضباط الفاسدين ... وأن القوة الأكبر في بريطانيا كانت تشهد ’تفشيًا للفساد’ في تلك الفترة».   حيثما يتواجد الفساد، يمكن لجدار الصمت الأزرق المنتشر بين الشرطة على نطاق واسع أن يمنع فضح أعمال الفساد تلك. وعادة ما يفشل الضباط في هذه المؤسسات في التبليغ عن سلوك فاسد أو يشهدون زورًا لمحققين خارجيين للتغطية على ممارسات إجرامية ارتكبت من قبل زملائهم الضباط. تبين قضية فرانك سيربيكو الشهيرة، وهو ضابط شرطة تحدث علنًا عن الفساد المتفشي في قسم شرطة نيويورك سيتي على الرغم من العدائية الكبيرة من قبل أعضاء آخرين، مدى القوة التي يمكن أن يتمتع بها جدار الصمت الأزرق.