مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة  مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة (PCAOB)، هي مؤسسة خاصة غير ربحية أنشئت بموجب القانون ساربينز أوكسلي في عام 2002 لمراقبة سجلّات التدقيق الخاصة بالشركات العامة والمصدرين الآخرين والإشراف عليها، وذلك بهدف حماية مصالح وحقوق المستثمرين وحماية المصلحة العامة عند إعداد تقارير التدقيق الإخبارية والدقيقة والمستقلّة. كما يشرف أيضا مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة بحسابات التدقيق الخاصة بشركات السمسرة التي تتضمن تقارير الامتثال المقدمة وفقًا لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية بهدف تعزيز حماية المستثمر. يجب على هيئة الأوراق المالية والبورصات لأمريكية(SEC) الموافقة على جميع القواعد والمعايير التي تصدرها مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة.  أُشترط قانون ساربينز أوكسلي عند إنشاء مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة (PCAOB) لأول مرة في التاريخ في أن يخضع مدققو الشركات العامة الأمريكية لرقابة خارجية ومستقلة. في السابق كانت المهنة ذات نظام ذاتي. ثم مُنح الكونغرس السلطة الرقابية الموسعة على عمليات تدقيق الوسطاء والتجار المسجلين لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات في عام 2010 من خلال   للمؤسسة أربع وظائف رئيسية في الإشراف على هؤلاء المراجعين وهم: التسجيل والتفتيش ووضع المعايير والتنفيذ.  ويتعين مراقبة أعمال الشركات المحاسبيّة المسجّلة قانونيًا (الشركات العامة على وجه التحديد) والتي تُصدر تقارير التدقيق لأكثر من 100 جهة مصدّرة بشكل سنوي وهي عادة ما تكون 10 شركات. أما الشركات المسجلة التي تصدر تقارير التدقيق لأكثر من 100 جهة أو أقل من جهة مصدرة فإنها تخضع عادة للتفتيش مرة كل ثلاث سنوات. حيث أن معظمها شركات دولية غير تابعة للولايات المتحدة الأمريكية. أضافة إلى ذلك، يقوم(PCAOB) بإجراء فحص سنوي ما لا يقلّ عن 5% من جميع الشركات المسجّلة التي تلعب دورًا رئيسيًا في تدقيق أعمال وأنشطة الجهة المصدّرة، لكنّها لا تُصدر تقارير التدقيق للجهات المصدّرة نفسها.في 2011، تبنّى المجلس برنامج فحص مؤقت لمراقبة سجّلات التدقيق الخاصة بشركات السمسرة، وينظر المجلس الآن لاعتماد برنامج فحص هذا بشكل دائم.  وبدأ المدققون في عام 2017 بتقديم معلومات عن أسماء شركاء المشاركة وشركات التدقيق التي تشارك في عمليات تدقيق الشركات المسجلة العامة الأمريكية. وأنشئ مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة قاعدة بيانات قابلة للبحث تسمى "اوديوتور سيرش" للمستثمرين وغيرهم من الشركاء لمعرفة المزيد حول من الذي يقود عمليات التدقيق ويشارك فيها من خلال هذه الإيداعات، مضيفًا المزيد من النقاط البيانية المحددة إلى مزيج من المعلومات التي يمكن استخدامها عند تقييم جودة التدقيق.  علاوة على ذلك، تبنى مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة (PCAOB) في سنة 2017 معيارًا جديدا لتعزيز فائدة التقارير المعيارية والدقيقة من خلال توفير معلومات إضافية ومهمة للمستثمرين. على سبيل المثال، مسائل التدقيق الجوهرية(CAMs) التي يقوم بها المدققون باستخدامها للتواصل مع لجان تدقيق الشركات العامة التي يقومون بعدها بمراجعتها. هذه هي الإفصاحات المتعلقة بالحسابات الجوهرية للبيانات المالية والتي تنطوي على حكم دقيق صعب أو شخصي أو معقد. تم تنفيذ شروط المسائل التدقيقية الجوهرية في سنة 2019 و2020. وتم تحديث تقرير مراجع الحسابات منذ بدءًا سنة 2017 ليتضمن أيضًا مدة خدمة عمل مُراجعي تدقيق الحسابات مع الشركة.  للمؤسسة PCAOB خمسة أعضاء في مجلس الإدارة، ومن ضمنهم رئيس مجلس الإدارة. يتم تعيين كل من الأعضاء من قبل هيئة الأسواق والأوراق المالية (SEC)، بعد التشاور مع رئيس مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي ووزير الخزانة. يجب أن يكون اثنين من أعضاء مجلس الإدارة العضوان الوحيدان فقط لمنصب المحاسب القانوني المعتمد CPA. وإذ كان أحد منهم هو رئيس مجلس مراقبة حسابات الشركة العامة، فلا يلزم عليه أن يكون خبيرًا وحاصلاً على شهادة معتمدة في المحاسبة القانونية إن كان متمرسًا لمدة لا تقل عن الخمس سنوات ليتم تعيينه في مجلس الإدارة. يعمل كل عضو في المجلس بدوام كامل، لمدة خمس سنوات متعاقبة. وتمول ميزانية مجلس الإدارة، التي تتم الموافقة عليها سنويًا من هيئة الأسواق والأوراق المالية، من الرسوم التي تدفعها الشركات حسابات التدقيق الخاصة بالسمسرة الذي بدورها تعتمد على شركات التدقيق التي يشرف عليها المجلس. وتضم المنظمة حوالي 800 موظف ومكتب في 11 ولاية، بالإضافة إلى مقرها الرئيسي في واشنطن.  إن إريكا واي ويليامز هي الرئيسة الحالية لمجلس مراقبة حسابات الشركات العامة التي أدت اليمين في 10 يناير 2022، من قبل هيئة الأسواق والأوراق المالية. مُنذ عام 2017 حتى عام 2021 كان هذا المنصب مُوكلاً إلى المدير العام السابق والمستشار لثلاث لجان بمجلس الشيوخ ويليام دي دونكي الثالث. ويسبقه جيمس آر دوتي الذي تولى المنصب منذ سنة 2011 حتى 2017 وعمل كرئيس ومستشار عام سابق لهيئة الأسواق والأوراق المالية وكان شريك سابق في مكتب المحاماة بيكر بوتس إل إل بي (Baker Botts LLP). وسبقه مارك دبليو أولسون، العضو السابق في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.  أن أول رئيس مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة هو الرئيس السابق والمدير التنفيذي للبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ويليام جوزيف ماكدونو. عينت هيئة الأسواق والأوراق المالية ويليام هـ. ويبستر لأول مرة في هذا المنصب، وهو محام بارز ومدير سابق لكل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية. استقال ويبستر بعد عدة أسابيع وقبل الاجتماع الرسمي الأول لمجلس الإدارة (كما هو موضح أدناه).  بموجب المادة 101 من قانون ساربينز أوكسلي، تتمتع مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة بصلاحية:   يحضر قانون ساربينز – أوكسلي على مدققي حسابات الشركات العامة لتقديم الخدمات غير المتعلقة بالتدقيق المحاسبي، مثل الاستشارات للعملاء في مراجعة الحسابات. واستثنى الكونغرس الخدمات المتعلقة بالضريبية، والتي يشرف عليها مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة (PCAOB). تم إجراء هذا الحظر نتيجة للادعاءات، مثل حالات التي واجهتها إنرون وورلد كوم، بأن استقلالية مراجعي الحسابات عن مديري عملائهم قد تعرضت للخطر بسبب الرسوم الكبيرة التي تكسبها شركات التدقيق من هذه الخدمات الإضافية. بالإضافة إلى ذلك، كجزء من سلطات التحقيق الخاصة مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة قد يطلب المجلس من شركات التدقيق، أو أي شخص مرتبط بشركة تدقيق، تقديم الشهادة أو المستندات التي بحوزته. إذا رفضت الشركة أو الشخص الإدلاء بهذه الشهادة أو هذه المستندات يجوز لمجلس مراقبة حسابات الشركات العامة، فيجوز لمجلس مراقبة حسابات الشركات العامة تعليق أو منع هذا الشخص من الصناعة العامة للتدقيق. وقد يطلب أيضًا مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة مساعدة هيئة الأسواق والأوراق المالية في إصدار مذكرات استدعاء للشهادة أو المستندات من الأفراد الغير المسجلين لدى مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة.  كما يقدم مكتب رئيس المراجعين التابع لمجلس الإدارة المشورة إلى المجلس بشأن وضع معايير التدقيق والممارسات المهنية ذات الصلة.  تخضع كل الصلاحيات للموافقة والإشراف من قبل المجلس الأعلى للتعليم. يجوز للأفراد وشركات التدقيق الخاضعة لإشراف مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة لاستئناف قراراتها (بما في ذلك أي إجراءات تأديبية) إلى هيئة الأسواق والأوراق المالية. ولدى هيئة الأسواق والأوراق المالية القدرة على تعديل أو إلغاء هذه القواعد.  يصدر مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة بصفة دورية تقارير تفتيش لشركات المحاسبة العامة المسجلة. بينما يتم الإعلان عن أجزاء من هذه التقارير للعامة (تُسمى بالجزء الأول)، إلا أنه لا يتم الإعلان عن أجزاء من تقارير التفتيش التي تتناول انتقادات أو العيوب المحتملة في أنظمة مراقبة الجودة لشركة التدقيق إذا عالجت الشركة هذه الأمور بما يرضي مجلس الإدارة في غضون 12 شهرًا بعد تاريخ التقرير. بعدها يتم الإعلان عن هذه الأجزاء (تُسمى بـ «الجزء الثاني»)، ومع ذلك إذا قرر المجلس أن (1) جهود الشركة لمعالجة الانتقادات أو العيوب المحتملة لم تكن مرضية، أو (2) لم تقدم الشركة أي تقديم يثبت أي جهود من هذا القبيل.  تم إنشاء مجلس مراقبة حاسبات الشركات العامة استجابة لعدد متزايد من «إعادة صياغة» المحاسبية ( تصحيحات البيانات المالية السابقة) من قبل الشركات العامة خلال التسعينيات، وسلسلة من الفضائح المحاسبية البارزة وحالات الإفلاس القياسية من قبل الشركات العامة الكبيرة، ولا سيما تلك في عام 2002 التي تضمنت وإنرون وشركة التدقيق لكلا الشركتين، آرثر أندرسن.  قبل إنشاء PCAOB كانت مهنة التدقيق منظمة ذاتيًا من خلال مجموعات تجارية من ضمنها ا (AICPA). وتم حل مجلس الرقابة العامة  رسميًا في 31 مارس 2002، على الرغم من استقالة أعضائه بشكل جماعي في يناير 2002 احتجاجا على اقتراح رئيس هيئة الأسواق والأوراق المالية الأمريكية آنذاك هارفي بيت في أن يكون هناك هيئة إشراف مدقق حسابات خاصة جديدة لتنظيم المهنة (وهو اقتراح الذي تطور إلى PCAOB ).  عينت هيئة الأسواق والأوراق المالية (SEC) وليام هيدجكوك وبستر ليكون أول رئيس لمجلس مراقبة حسابات الشركات العامة. كان وبستر محاميًا بارزًا ومديرًا سابقًا لكل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية وكان تعيينه في منصب الرئيس مثيرًا للجدل، بينما كان وبستر معروفًا على نطاق واسع بنزاهته وفكره، إلا ان اثنان من المفوضي الـ(SEC) الخمسة اعتقدوا أن رئيس هيئة الأسواق والأوراق المالية هارفي بيت لم يأخذ بعين الاعتبار المرشحين بشكل صحيح أو أن يتشاور مع المفوضين بشأن التعيين (مع العلم أن الرئيس وافق سابقًا مع مفوضيه في أن عليهم تعيين رئيس جون بيغز في منصب الرئيس لمجلس مراقبة حسابات الشركات العامة).  في إحدى أكثر جلسات الاستماع العامة إثارةً للجدل في هيئة الأسواق والأوراق المالية، انتقد المفوضان « و» علنًا عملية التعيين بذاتها (وليس وبستر). ومع ذلك، تمت الموافقة على وبستر من قبل هيئة الأسواق والأوراق المالية بتصويت 3-2 ليصبح أول رئيس لـPCAOB.  وبعد أسابيع قليلة من تعيين وبستر في PCAOB اندلع جدل آخر عندما ذكرت الصحف أن وبستر عمل في لجنة تدقيق مجلس إدارة شركة (U.S. Technologies) وهي شركة عالية التقنية يجري التحقيق فيها بسبب . وجد بيت، الذي أثبتت فترة عمله كرئيس هيئة الأسواق والأوراق المالية أنه مثير للجدل بالفعل، نفسه في موقف لا يُحتمل. كان أحد هذه الادعاءات التي قدمها غولدشميد خلال جلسة الاستماع الضاغنة في أكتوبر هو أن المرشحين الذين قدمهم بيت لم يتم فحصهم بشكل صحيح. بدت انتقادات غولدشميد بصيرة، وهذا الإضافةً إلى ضغوط أخرى هو ما أدى إلى إعلان بيت عن استقالته من هيئة الأسواق والأوراق المالية في يوم الانتخابات (4 نوفمبر 2002). وبعد أسبوع، أعلن وبستر استقالته من (PCAOB ) بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إنشاءها.  في فبراير 2006، قدم صندوق المشاريع الحرة وبيكستيد وواتس، إل إل بي (Beckstead and Watts, LLP) (وهي شركة محاسبة صغيرة مقرها نيفادا) دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية للطعن في دستورية مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة ووفقاً للدعوى القضائية، فإن الحكم الوارد في قانون ساربينز - أوكسلي الذي أنشاء مجلس مراقبة حسابات الشركات ينتهك «بند التعيينات» في دستور الولايات المتحدة. نظرًا لأنه ينبغي اعتبار أعضاء مجلس إدارة (PCAOB) «موظفين في الولايات المتحدة» لأسباب العامة وبالتالي، يجب أن يتم تعيينه من قبل رئيس الولايات المتحدة، بمشورة وموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، أو من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي «رئيس» «قسم»، في حين أن مجلس إدارة (PCAOB ) يتم تعيينها من قبل هيئة الأسواق والأوراق المالية، وليس من قبل رئيس هيئة الأسواق والأوراق المالية.  كما طعنت الدعوى القضائية في مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة على أنها تنتهك بند الفصل بين السلطات في الدستور، لأن المنظمة لديها وظائف شبه تنفيذية وقانونية وقضائية.  في 22 أغسطس 2008، أيدت قانون أن مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة باعتباره دستوريًا. ووجدت المحكمة أن أعضاء مجلس الإدارة يتكونون من ضباط الأقل رتبة ولا يُطلب منهم التعيين من قبل الرئيس، وأن الرئيس له السلطة الكافية على مجلس الإدارة عبر هيئة الأسواق والأوراق المالية بحيث لا ينتهك المجلس بند فصل السلطات.  مٌنحت المحكمة العليا للولايات المتحدة تحويل الدعوى في 18 مايو 2009 للنظر في ثلاثة أسئلة:   تمت مناقشة في 7 ديسمبر 2009. بالإضافة إلى PCAOB ظهرت الولايات المتحدة (التي يمثلها المحامية العامة إيلينا كاغان) أيضًا كمدعى عليها في القضية وجادلا بشكل منفصل، ودافع عن دستورية قانون ساربينز – أوكسلي. قدم فيها ثلاثة عشر صديق المحكمة للقضية، بدءًا من مؤسسات الفكر التحررية مثل معهد كاتو إلى مديري صناديق التقاعد للموظفين العموميين بالولاية.  في 28 يونيو 2010، في خمسة من رأي الأغلبية التي أدلى بها قضاة كتبه رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، جدت المحكمة العليا أن أحكام التعيين في القانون دستورية، لكنها ألغت حكم العزل ولم تقبل المحكمة حجة الملتمسين بأن العجز الدستوري جعل كل نشاط المجلس السابق غير دستوري؛ بدلاً من ذلك، قام ببساطة بفصل شرط الإزالة للسبب من بقية الساربينز – أوكسلي تاركًا اللوحة نفسها سليمة.   (NFRA)  الموقع الرسمي