الإبادة الجماعية في كمبوديا  تمّ تنفيذ الإبادة الجماعيّة الكمبوديّة من قبل نظام الخمير الحمر تحت قيادة بول بوت، مما تسبب في خسارة عدد السكان بين 1.671 و1.871 مليون شخص بين عامي 1975 و1979، أو 21 إلى 24 في المائة من سكان كمبوديا عام 1975. أراد الخمير الحمر تحويل البلاد إلى جمهوريّة زراعيّة اشتراكيّة، متأسسة على السياسات الماويّة المتطرّفة. في عام 1976، غير الخمير الحمر اسم البلاد إلى كمبوتشيا الديمقراطيّة. ومن أجل تحقيق أهدافهم، قام الخمير الحمر بتفريغ المدن وإجبار الكمبوديين على الانتقال إلى معسكرات العمل في الريف، حيث سادت عمليّات الإعدام الجماعيّة والسخرة والإساءات الجسديّة وسوء التغذية والأمراض. أدّى ذلك إلى وفاة ما يقرب من 25% من إجمالي سكّان كمبوديا. مرّ نحو 20.000 شخص عبر مركز (Tuol Sleng) المعروف أيضاً بـ (سجن الأمن S-21) وهو أحد السجون الـ196 التي يديرها الخمير الحمر، ولم يبق سوى 7 منها فقط. تم أخذ المعارضة إلى ميادين القتل، حيث تمّ إعدامهم (في كثير من الأحيان عن طريق الألغام من أجل توفير الرصاص) ودفنوا في مقابر جماعيّة. كان اختطاف الأطفال وتلقينهم أمراً واسع الانتشار، وتمّ إقناع العديد منهم أو إرغامهم على ارتكاب الفظائع. تسبّبت الإبادة الجماعيّة في تدفّق آخر للاجئين، وكثير منهم هربوا إلى فيتنام المجاورة أو تايلاند. أنهى الغزو الفيتنامي لكمبوديا تلك الإبادات الجماعيّة بعد هزيمة الخمير الحمر في عام 1979.  وفي 2 كانون الثاني من عام 2001، أنشأت الحكومة الكمبوديّة «محكمة الخمير الحمر» لمحاكمة أعضاء قيادة الخمير الحمر المسؤولين عن الإبادة الجماعيّة في كمبوديا. بدأت المحاكمات في 17 شباط من عام 2009. في 7 آب من عام 2014، أدين نون تشيا وخيو سامفان وحكم عليهما بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانيّة أثناء الإبادة الجماعيّة. منذ عام 2009، قام مركز توثيق المنظمّات غير الحكومية الكمبودية في كمبوديا بتخطيط نحو 23.745 مقبرة جماعيّة تحتوي على ما يقارب 1.3 مليون جثّة مشتبه بأنهم من ضحايا الإعدام. يعتقد أن الإعدام المباشر يمثّل حوالي 60% من إجمالي عدد القتلى خلال الإبادة الجماعيّة[14]، مع سقوط ضحايا آخرين من الجوع أو المرض.  اعتاد نظام الخمير الحمر على اعتقال وإعدام كل من يشتبه بصلاته بالحكومة الكمبوديّة السابقة أو الحكومات الأجنبيّة، فضلاً عن المهنيين والمثقفين والرهبة البوذيين والأقليّات العرقيّة. ونتيجةً لذلك، وصف الصحفيون والمؤرخون ويليام برانيجين وبول بوت على سبيل المثال بأن كلاً منهم هو «طاغية إبادة جماعية». وصف عالم الاجتماع البريطاني مارتن شو الإبادة الجماعيّة الكمبوديّة بأنها «أوضح إبادة جماعيّة في حقبة الحرب الباردة». وأدّت محاولة تطهير المجتمع الكمبودي على أسس عرقيّة واجتماعيّة وسياسيّة إلى تطهير القيادة العسكريّة والسياسيّة السابقة في كمبوديا، إلى جانب قادة الأعمال والصحفيين والطلاب والأطباء والمحامين.  كما استهدف أيضاً الفيتناميين الإثنيين والعرقيين التايلانديين والعرقيين الصينيين والتشام العرقيين والمسيحيين الكمبوديين وغيرهم من الأقليّات. قام الخمير الحمر بنقل الأقليّات بالقوّة وحظر استخدام لغات الأقليات. بموجب المرسوم، حظّر الخمير الحمر وجود أكثر من 20 مجموعة من الأقليّات، والتي تشكّل 15% من سكّان البلاد.  استغلّ الخمير الحمر آلاف الأطفال المحرومين والمجنّدين في أوائل مراهقتهم لارتكاب القتل الجماعي والفظائع الأخرى أثناء وبعد الإبادة الجماعيّة. تمّ تعليم الأطفال الذين تم تلقينهم من أجل الانصياع لأي أمر بدون تردد أو تشكيك. وواصلت المنظمّة استخدام الأطفال على نطاق واسع حتّى عام 1998 على الأقل، وكثيراً ما كانوا يجنّدونهم قسراً. خلال هذه الفترة، تم نشر الأطفال بشكل رئيسي في مهام دعم غير مدفوعة الأجر، مثل حاملين للذخيرة، وأيضاً كمقاتلين. وقد فرّ العديد من الأطفال من الخمير الحمر دون وسيلة لإطعام أنفسهم، وكانوا يعتقدون أن الانضمام إلى القوّات الحكوميّة من شأنها أن تبقيهم على قيد الحياة، على الرغم من أن القادة المحليين كثيراً ما كانوا يحرمونهم من أجورهم.  قبل بضعة أشهر من وفاته في 15 نيسان 1998، تم إجراء مقابلة مع بول لوت من قبل نايت ثاير. وخلال المقابلة، ذكر أنّه كان لديه ضمير واضح ونفى أن يكون مسؤولاً عن الإبادات الجماعيّة. وأكّد بول بوت «أنّه جاء ليقوم بالكفاح، وليس لقتل الناس». وفقاً لأليكس ألفاريز، فإن بول بوت «يصوّر نفسه على أنّه شخص مساء فهمه ويساء إليه بشكل غير عادل» . في عام 2013، أصدر رئيس الوزراء الكمبودي هون سين تشريعاً يحظّر إنكار الإبادة الجماعيّة الكمبوديّة وغيرها من جرائم الحرب التي ارتكبها الخمير الحمر. تم تمرير التشريع على الرغم من تصريحات زعيم المعارضة كيم سوخا، وهو نائب رئيس حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي. وذكر سوخا أن المعروضات في متحف تيول سيلينغ للإبادة الجماعيّة ملفّقة وأن القطع الأثريّة قد تم تزويرها على يد الفيتناميين بعد غزوهم في عام 1979. وقد زعم حزب سوخا أن تعليقاته تم إخراجها من السياق.