عنف أسري  العنف الأسري ويعرف أيضًا بعدة مسميات: الإساءة الأسرية، أو الإساءة الزوجية ويمكن تعريف الأخير بشكل من أشكال التصرفات المسيئة الصادرة من قبل أحد أو كلا الشريكين في العلاقة الزوجية أو الاسرية. وله عدة أشكال منها الاعتداء الجسدي (كالضرب، والركل، والعض، والصفع. والرمي بالأشياء وغيرها). أو التهديد النفسي كالاعتداء الجنسي أو الاعتداء العاطفي، السيطرة أو الاستبداد أو التخويف، أو الملاحقة والمطاردة. أو الاعتداء السلبي الخفي كالإهمال، أو الحرمان الاقتصادي، وقد يصاحب العنف الأسري حالات مرضية كإدمان الكحول والأمراض العقلية، التوعية تعتبر من الأمور المساعدة في علاج العنف الأسري والحد منه. وتختلف معايير تعريف العنف الأسري اختلافاَ واسعاَ من بلد لبلد ومن عصر لآخر. لا يقتصر العنف الأسري على الإساءات الجسدية الظاهرة بل يتعداها ليشمل أمورًا أخرى كالتعريض للخطر أو الإكراه على الإجرام أو الاختطاف أو الحبس غير القانوني أو التسلل أو الملاحقة والمضايقة. ذكرت دراسةٌ أجرتها منظمة الأمم المتحدة للمرأة على مستوى العالم أن “التقديرات تشير إلى أن 35 في المائة من النساء في جميع أنحاء العالم قد تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من الشريك الحميم في مرحلة ما من حياتهن أي بنسبة 1 \ 3 من السيدات حول العالم قد تعرضن لأحد أشكال العنف خلال حياتهن. ومع ذلك، تشير بعض الدراسات الوطنية إلى أن ما يصل إلى 70 في المائة من النساء تعرضن للعنف الجسدي و / أو الجنسي من شريك حميم في حياتهن " حدّدت منظمة الصحة العالمية العنف الأسري بأنه "مجموعة من الأعمال القسرية الجنسيّة والنفسيّة والبدنيّة المستخدمة ضد النساء الراشدات والمراهقات من قبل الشركاء الحميميين أو السابقين من الذكور"، ولا يقتصر العنف الذي تتعرض له النساء في كثير من الأحيان على الزوج الحالي فقط بل قد يشمل أيضاً الأزواج السابقين وأفراد الأسرة الآخرين مثل الوالديّن والأشقاء والأصهار.  غالباً ما يحدث العنف الأسري عندما يعتقد المعتدي أنَّ العنف حق له أو أمر مقبول أو مبرر أو من غير المحتمل الإبلاغ عنه. وقد ينتج عن ذلك تكرار العنف عبر الأجيال وتعلم الأطفال وغيرهم من أفراد الأسرة الذين قد يشعرون بأن هذا العنف أمر مقبول. كثير من الناس لا يعترفون بأنهم مسيؤون أو ضحايا لأنهم قد يعتبرون تجاربهم خلافات عائلية خرجت عن السيطرة. يختلف الوعي والإدراك والتعريف والتوثيق للعنف المنزلي بشكل كبير بين كل بلد وآخر. غالبًا ما يحدث العنف الأسري في سياق الزواج القسري أو زواج الأطفال.  قد توجد في العلاقات العنيفة والمسيئة فترات دورية من سوء المعاملة ترتفع خلالها التوترات ويتم ارتكاب أعمال العنف، تليها فترة من المصالحة والهدوء. قد يتعرض ضحايا العنف الأسري للعنف بسبب العزلة والخضوع للسلطة والسيطرة وثقافة القبول ونقص الموارد المالية والخوف والعار أو لحماية الأطفال. كنتيجة للعنف قد يعاني الضحايا من إعاقات جسدية ومشاكل صحية مزمنة وأمراض عقلية وضائقة مالية وضعف القدرة على إقامة علاقات صحيحة. قد يعاني الضحايا من اضطرابات نفسية شديدة مثل اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية. وغالبًا ما تظهر لدى الأطفال الذين يعيشون في عائلة تستخدم العنف مشاكل نفسية في سن مبكرة مثل العزلة والخوف الكبير من التهديدات.  لم يتم التصدي للعنف الأسري في معظم الأنظمة القانونية إلا منذ بداية التسعينات في جميع أنحاء العالم، في الواقع كانت الحماية ضد العنف الأسري قليلة جدًا في معظم البلدان قبل أواخر القرن العشرين في القانون أو في الممارسة. نشرت الأمم المتحدة في عام 1993 عدة استراتيجيات لمجابهة العنف الأسري.  يحدث العنف المنزلي كذلك في نفس العلاقة الجنسية المثلية، فقد تم تحديد علاقات المثليين كعنصر خطر للعنف في جماعات معينة [2]. وحتى يكون المجهود أكثر شمولاَ، فلقد قامت العديد من المنظمات بعمل مجهود تجاه استخدام المصطلحات المحايدة بين الجنسين عند الإشارة إلى الإجرام والضحية. لقد كان يُنظر في الماضي إلى العنف المنزلي على أنه قضية عائلية وتم توجيه القليل من الاهتمام إلى العلاقات الجنسية المثلية [147]. إلا أن ذلك لم يدم طويلًا، حيث جذبت حركة حقوق مثلي الجنس قضية اللوطيين والساحاقيات إلى اهتمام العامة وذلك عندما أُجريت أبحاث على العلاقات الجنسية المثلية. ففي عام 1999, توصل تحليل تسعة عشر دراسة في سوء معاملة الشريك إلى «إشارة البحث على أن اللوطيين والسحاقيات من المحتمل ان يؤذيوا شركائهم تمامًا مثل الأشخاص المائلين إلى الجنس الآخر»[148] وعلى الرغم من أن الدراسة وضحت الطبيعة الغير محددة لكثير من الأبحاث المعاصرة في هذا المجال. ومن جهة أخرى، فاللوطيون والسحاقيات يتعرضون لعقبات خاصة في التعامل مع القضايا التي وصفها بعض الباحثين بـ«الاختلاء الثنائي». تشير دراسة كندية حديثة لـ مارك دبليو ليمان[149] إلى التشابهات التي تتضمن التكرار (تقريبا واحد من كل أربعة أزواج), والمظاهر (عاطفية - جسدية – مالية...الخ), والحالات المتعايشة (البطالة - تعاطي المخدرات - ضعف تقدير الذات), وثأثر الضحايا (خوف – الإحساس بالعجز – شدة الحذر)، وأسباب البقاء (الحب – إمكانية الإنجاز – أشياء ستتغير – الحرمان). وفي الوقت ذاته، عادة ما توجد الاختلافات العظيمة والقضايا الاستثنائة والأساطير المضللة. يشير ليمان إلى أن التمييز والخوف لدى اللوطيين والسحاقيات من أن يُواجهوا بالرفض من قبل الشرطة أو بعض الخدمات الاجتماعية أو ضعف الدعم من أقرانهم الذين يفضلون الصمت عن هذه المشكلة حتى لا تجذب الانتباه السلبي تجاه مجتمع مثلي الجنس، أو تأثيرات فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) في بقاء الشريكين مع بعض وذلك لتأمين استخدام الرعاية الصحية، أو الإجرام كاستخدام الأسلحة للكشف عن اللوطيين والسحاقيات والمخنثين، وتشجيع الخدمات الداعمة التي تهدف أو تنظم لاحتياجات النساء المائلات للجنس الآخر والتي قد لا تلاقي اهتمام باحتياجات اللوطيين والسحاقيات.  نظرًا لخطورة سماع قصص ضحايا الاعتداء وشدتها، فإن المهنيين (الشرطة، المستشارين، المعالجين، المحامون، أصحاب المهن الطبية) هم أنفسهم عرضة لخطر الصدمة الثانوية أو الصدمة غير المباشرة (VT)، مما يعرض المستجيب لمعاناة أعراض صدمة تشبه صدمة الضحية الأصلية وذلك بعد سماع تجربة الضحية مع الاعتداء. وقد أثبتت الأبحاث أن المهنيين الذين يعانون من الصدمة الثانوية تظهر لديهم علامات لرد فعل مفاجئ مبالغ فيه، فرط اليقظة (الاحتراس الشديد)، الكوابيس، والأفكار الدخيلة على الرغم من أنهم لم يعانوا من الصدمة شخصيًا ولا يأهلون للتشخيص السريري لاضطراب ما بعد الصدمة. استنتج الباحثون بأنه على الرغم من أن الأطباء مُدَربون تدريب مهني ومزودون بمهارات الطب السريري الضرورية لمساعدة ضحايا العنف المنزلي، فإنهم قد لا يزالون يتضررون شخصيًا من التأثير العاطفي لسماع تجارب المؤلمة الضحية. والبعض يرون أن هناك العديد من ردود الفعل الأولية المشتركة التي تمت ملاحظتها على الأطباء الذين يعملون مع الضحايا: فقدان الثقة في قدرتهم على مساعدة الضحية، وتحمل المسؤولية الشخصية لضمان سلامة الضحية، واستمرار الدعم لحُكم الضحية إذا ما قرر العودة إلى مرتكب الاعتداء بهم. كما ظهر أن الأطباء الذين يعملون مع عدد كبير من الضحايا قد يغيرون تصوراتهم السابقة عن العالم، ويبدءون بالشك في أساس طيبة الآخرين. وأيضًا وجدوا أن الأطباء الذين يعملون مع الضحايا يميلون للشعور بقلة الأمان في العالم، ويصبحون «مدركين تمامًا» لقضايا السلطة والسيطرة في كل من المجتمع والعلاقات الشخصية، ويجدون صعوبة في الثقة بالآخرين، ويزدادون وعيًا باختلافات السُلطة في المجتمع بناء على نوع الجنس. أفضل طريقة للطبيب لتجنب تطور الصدمة الثانوية هو الانخراط في تمارين الرعاية الذاتية الجيدة. وهذا يشمل الرياضة، وأساليب الاسترخاء، واستخلاص المعلومات مع الزملاء، وطلب الدعم من المشرفين. بالإضافة إلى ذلك، فمن المستحسن أن يقوم الأطباء بجوانب ايجابية ومفيدة وذلك بالعمل مع ضحايا العنف المنزلي، النقطة الأساسية للتفكير والطاقة، مثل أن يكونون جزءً من عملية الشفاء أو مساعدة المجتمع ككل. كما ينبغي للأطباء الاستمرار بتقييم ردود فعلهم العاطفية تجاه الضحايا، وذلك لكي يتفادون الشعور بأنهم يُسحبون إلى الصدمة التي عانت منها الضحية. ومن المستحسن للأطباء أن يتدربون على وضع حدود مناسبة، وإيجاد توازن في التعبير عن التعاطف مع الضحايا وفي نفس الوقت الحفاظ على فصل الشخصية عن تجاربهم المؤلمة.  الصدمة الثانوية يمكن أن تؤدي إلى الاحتراق النفسي بشكل مباشر، والذي يعرف بأنه «الإنهاك العاطفي الناتج من الطلب المفرط للطاقة والقوة والموارد الشخصية في بيئة العمل». المؤشرات التحذيرية البدنية للاحتراق النفسي تشمل الصداع، الإعياء، انخفاض الوظيفة المناعية والتهيج. معاناة الطبيب من الاحتراق النفسي قد تبدأ بأن يفقد الاهتمام برعاية مرضاه. ويكون غير قادر على التعاطف أو الشعور بالشفقة من أجل مرضاه، وربما يبدأ يشعر بالنفور تجاههم. إذا كان الطبيب الذي يعاني من الاحتراق النفسي يعمل مع ضحايا العنف المنزلي، فإن الطبيب يخاطر بإلحاق ضرر كبير من خلال معاودة الإيذاء للمريض. وتجدر الإشارة إلى أن الصدمة الثانوية لا تؤدي دائمًا إلى الاحتراق النفسي بشكل مباشر وأن الاحتراق النفسي يمكن أن يحدث مع الأطباء الذين يعملون مع مجموعة من السكان صعبة الإقناع – وليس فقط أولئك الذين يعملون مع ضحايا العنف المنزلي.  يتيح هذا التخطيط للضحية التأهب للمواقف الخطرة التي قد يتعرض لها وتعتبر فعالة بغض النظر عن اتخاذهم قرار البقاء مع الجاني أو لا، وتكون أولى خطواته عادة هي تحديد عدد من الإجراءات تحسبًا لوقوع حادثة خطرة أخرى في المنزل حيث يجب تزويد الضحية باستراتيجيات لتوفير سلامته الشخصية كتجنب مواجهة الجاني في غرف ذات مخرج واحد وكذلك تجنب البقاء في غرف تحتوي أسلحة محتملة (كالمطابخ ودورات المياه... الخ) يكمن الهدف الأساسي من علاج مرتكبي العنف الأسري في تقليص خطر ارتكابهم لجرائم العنف الأسري في المستقبل سواءً في نفس العلاقة التي تربطه بالضحية أو في علاقة جديدة مع ضحية أخرى، ولابد أن يركز العلاج على تقليل الخطر الذي سيصيب الضحية، كما يجب تعديله وفقا لتاريخ الجاني وخطر إعادة ارتكاب الجريمة ودوافع الإجرام، وتستغرق معظم برامج علاج مرتكبي جرائم العنف الأسري 24-36 أسبوعا وتتم في مجموعة تجلس مع عدة مجموعات لا تتجاوز 12 مشاركًا وتقسم المجموعات أيضًا وفقا لجنس المشترك) فتضم المجموعة إما ذكورًا فقط أو إناثًا فقط ( وقد أُثبت أن مرتكبي العنف المنزلي يُبْدُون مظهرًا مقبولًا اجتماعيًا لإخفاء سلوكيات العنف ولذلك ينصح بالتركيز على تنمية حس المسئولية في برامج علاج مرتكبي العنف، وبشكل عام فإن اكتمال العلاج بنجاح يرتبط بكبار السن وذوي التعليم العالي والأقل تسجيلا لتعاطي المخدرات وبمن ليس لديهم سوابق عدوانية وبمن لديهم علاقات حميمية أطول من غيرهم، ولم يظهر أن إدارة الغضب وحدها فعالة في علاج مرتكبي جرائم العنف الأسري حيث أن العنف الأسري ينتج عن القوة والتحكم وليس عن مشاكل تنظيم ردات الفعل عند الغضب. يُنصح بجعل إدارة الغضب جزءا من مادة علاج المعتدي التي تعتمد على تحمل مسئولية السلوك بالإضاقة إلى جوانب أخرى كالتعرف على صور سلوكيات الاعتداء وإعادة تشكيل مهارات التواصل ولا يقتصر العلاج على إيقاف سلوك العنف فقط بل يتطلب وجود تغير شخصي وبناء صورة شخصية منفصلة عن السلوك السابق وجعل المريض يتحمل مسئوليته في نفس الوقت ولابد من التعامل مع أية مشكلة مشابهة أخرى كجزء من علاج مرتكب جرائم العنف الأسري كالمشاكل التي تتضمن عنفا كبيرا أو مرض عقلي آخر هناك العديد من المنظمات المجتمعية التي تعمل على منع حدوث حالات العنف الأسري بتوفير مأوىً آمنًا وتدخلًا ضد الأزمات ودعمًا وتعليمًا وبرامج منع حدوثها، ويمكن أن يكون الاستكشاف المجتمعي لحالات العنف الأسري تنظيميا أكثر في حالات الاعتداء على الحيوان وفي أوضاع الرعاية الصحية وأقسام الطوارئ وحالات الصحة السلوكية وقوانين المحاكم، وطوِّرت الأدوات لتسهيل استكشاف حالات العنف الأسري كتطبيقات الهاتف الجوّال.  نظر لحجم وانتشار العنف في العلاقات، فإنه ينبغي على المستشارين والمعالجين أن يقوموا بعمل تقييم لكل المستشير بسبب العنف المنزلي (سواء المتضرر منه أو مرتكبه). إذا كان الطبيب يقابل الزوجين من خلال جلسة الاستشارة للزوجين، فإن هذا التقييم يجب أن يتم إجراءه مع كل فرد بشكل خاص أثناء المقابلة الأولية، وذلك من أجل زيادة إحساس الضحية بالأمان في كشف العنف المنزلي الموجود في العلاقة. بالإضافة إلى تحديد ما إذا كان العنف المنزلي موجود، فإنه ينبغي للمستشارين والمعالجين أن يميزوا بين الحالات التي يكون فيها الضرب حاله وحيدة، أو حادثة مفردة، أو نمط مستمر من السيطرة. وعلى ذلك فإن على الطبيب المعالج أن يعتبر أن العنف المنزلي موجود حتى في الحالات التي لا يوجد فيها سوى حادثة وحيدة بدنية كالإساءة العاطفية اللفظية، الاقتصادية، والجنسية حيث تكون أكثر مكرًا. وثمة مسألة هامة في تقييم المستشيرين بسبب العنف المنزلي حيث تكمن في اختلاف تعريفات إساءة المعاملة – فتعريف المعالج النفسي لإساءة المعاملة قد يختلف عن تعريف المستشير، كما أن طريقة المستشير في وصف معاناتهم واهتمامه هو أمر بالغ الأهمية في وضع خطط للعلاج الفعال. ويجب على الطبيب المعالج أن يقرر ما إذا كان في مصلحة المستشير أن يشرح له أن بعض التصرفات (مثل الإساءة العاطفية) تعتبر عنف منزلي، حتى وإن كان المستشير لم ينظر إليها على هذا النحو من قبل. إذا تبين للطبيب المعالج أن العنف المنزلي يحدث في علاقة المستشير، فإن هناك العديد من القرارات والتي يمكن أن يتخذها الطبيب ليكون فعالًا في بناء علاقة وئام عند التدخل الفوري في الأزمات مع المستشيرين. أولًا، من الضروري للمعالج أن يصدق قصة الضحايا ويصدق مشاعرهم. ومن المستحسن لطبيب أن يشكرهم لمخاطرتهم في كشف هذه المعلومات، ويطمئنهم بأن المشاعر المتناقضة التي قد يشعرون بها هي مشاعر طبيعية. ويجب على الطبيب المعالج أن يؤكد على أن سوء المعاملة التي يتعرضون لها لا ذنب لهم فيها، وفي نفس الوقت يجب أن يتذكر مشاعرهم المتناقضة فيمنعهم من لوم شريكهم أو أن يخبروه بما يعملون. من غير المعقول بالنسبة للمعالج أن يتوقع من الضحية أنها سوف تنفصل عن الجاني لمجرد أنها كشفت عن الاعتداء، بل يجب على المعالج أن يحترم قرار الضحية الشخصي، ويسمح لها باتخاذ قراراتها الخاصة بشأن إنهاء العلاقة. أخيرًا، يجب على الطبيب المعالج أن يبحث الخيارات مع المستشير (مثل الإسكان الطارئ في الملاجئ، تدخل الشرطة، وغيرها) وذلك من أجل مساندة التزامهم بحماية مصلحة المستشير. تقييم الخطورة هي أداة يمكن أن تساعد في تحديد أفضل مسار لعلاج المستشير، فضلا عن مساعدته على معرفة السلوكيات الخطرة وسوء المعاملة غير الملحوظ في علاقتهم. في دراسة أجريت على ضحايا محاولة العنف المنزلي المرتبطة بالقتل، كان فقط حوالي نصف المشاركين قد اعترفوا أن شريكهم مرتكب الجريمة كان قادرًا على قتلهم، بينما العديد من ضحايا العنف المنزلي يقللون من الخطورة الحقيقية لحالاتهم. وهكذا فإن تقييم الخطورة هو خطوة أولى أساسية في تقييم مدى خطورة وضع الضحية.  يستطيع الأطباء معالجة أولئكَ الذين تعرضوا للعنف وسوء المعاملة. معظم حالات العنف الزوجي يتم التعامل معها من قبل الأطباء دون الحاجة لتدخل الشرطة. بعض حالات العنف المنزلي يتم إحضارها لغرف الطوارئ في المستشفيات لعلاجها، بينما يتم علاج الحالات الأخرى بمساعدة طبيب العائلة أو مراكز الرعاية الأولية. الأطباء المتخصصون بالتخصصات الفرعية يلعبون دورًا مهمًا وبشكل متزايد في علاج هذه الحالات، على سبيل المثال الأطباء المتخصصون في علاج مرض نقص المناعة المكتسبة (الأيدز) يلعبون دورًا مهمًا في إدارة العنف، نظرًا للعلاقةِ بين العنف والإصابة بفايروس نقص المناعة المكتسبة، بالإضافة إلى ذلك علاقتهم مع المرضى خلال فترة المرض وفي بعض الأحيان قد تكون هذه العلاقة مدى الحياة. المهن الطبية على اختلافها حريٌ بها أن تقدم المشورة للناس وأن تدعمهم، وتحيلهم للخدمات الصحية المناسبة. لكنها لا تفِ دائمًا بهذا الدور مع تفاوت جودة الرعاية الصحية، وسوء الفهم في بعض الحالات حول العنف المنزلي. تشير واشو (1993) إلى أن عددًا كبيرًا من الأطباء يفضلون عدم التورط في الحياة الخاصة للآخرين. في حين وجد كليفتون وجاكوب وتولش (1996) أن التدريب العام حول العنف المنزلي في الولايات المتحدة كان محدودًا جدًا وبعض الأحيان معدومًا. كما وجد أبوت وويليمسون أن المعلومات والقدرة على تفهم العنف المنزلي كانت محدودة جدًا بين العاملين في مجال الرعاية الصحية في مقاطعة ميلانديز في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنهم يرون أنفسهم غير قادرين على القيام بالدور الرئيسي في مساعدة النساء فيما يخص العنف المنزلي. علاوةً على ذلك، في الرعاية الصحية نادرًا مايتم النظر لأسباب الإصابة بالجروح الناتجة عن العنف ويتم فقط علاجها وتشخيصها. أيضًا هناك تردد كبير من قبل ضحايا العنف على المضي قدما وطرح هذه القضايا مع أطبائهم. فقد وُجدَ أن المعدل العام لما تعانيه المرأة من حوادث عنف منزلية قبل لجوئها إلى العلاج هو 35 حادثة. أقرت منظمة الطب في الولايات المتحدة الأمريكية أوجه القصور في نظام الرعاية الصحية في تقريرها الصادر لعام 2002 بعنوان «مواجهة الإهمال المزمن»، وأرجعت بعض المشاكل التي وردت لعدم وجود التدريب الكافي في صفوف المهنيين الصحيين. فالمهنيون الصحيون عليهم مسؤوليات أخلاقية في ملاحظة مرضاهم المتعرضين لعنف أو سوء معاملة. على سبيل المثال، نصت اتفاقية الجمعية الطبية الأمريكية للأخلاقيات الطبية على أنه «نظرًا لانتشار وتعاقب حالات العنف الأسري، على الأطباء وبشكل روتيني الاستفسار عن الإيذاء الجسدي والجنسي والنفسي كجزء من التاريخ الطبي، أيضًا على الأطباء الأخذ بعين الاعتبار حالات العنف عند تشخيص مختلف الحالات لعدد من الشكاوى الطبية، لا سيما عند معالجة النساء»  تطبيق القانون على نطاق واسع يشير إلى النظام الذي يعمل بعض أعضاء المجتمع بطريقة منظمة لتعزيز الالتزام بالقانون من خلال اكتشاف ومعاقبة الأشخاص الذين ينتهكون القواعد والمعايير التي تحكم هذا المجتمع على الرغم من أن المصطلح قد يشمل الهيئات مثل المحاكم والسجون، وغالبا ما يطلق على أولئك الذين ينخرطون مباشرة في دوريات المراقبة لردع واكتشاف النشاط الإجرامي، أو أولئك الذين يحققون في الجرائم ويلقون القبض على الجناة وعلاوة على ذلك، على الرغم من أن تطبيق القانون قد يكون أكثر اهتمام بمنع والمعاقبة على الجرائم، والمنظمات القائمة على تثبيط مجموعة واسعة من غير المجرمين منتهكين للقواعد والمعايير من خلال فرض عواقب أقل شدة. مواجهة المتظاهرين قوات تنفيذ القانون أثناء أعمال الشغب توتنهام، المملكة المتحدة، 6 أغسطس 2011 في المساء؛ الصورة التقطت بعد 10 مساء.  تجري معظم عمليات تنفيذ القانون من قبل عدة أنواع من أجهزة تطبيق القانون، والهيئة الأكثر نموذجية التي تنفذ هذا الدور الشرطة ويمكن الاستثمار في مجال تنفيذ القانون في المجتمع من خلال مثل منظمات تكون ضخمة، سواء من حيث الموارد المستثمرة في هذا النشاط وعدد الأشخاص المشتركين مهنيا لأداء تلك المهام ووكالات تطبيق القانون تميل إلى أن تكون مقتصرة على العمل داخل ولاية قضائية محددة. وقد زادت قدرات الرقابة الاجتماعية بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية، لاسيما بسبب زيادة استخدام وسائل مراقبة متطورة تقنيا. في أعقاب الأحداث المأساوية في 11 سبتمبر 2001، منح الكونغرس الأميركي والإدارة الحالية سلطات تطبيق القانون الكبيرة والجديدة في التنفيذ ومنع الجريمة المتعلقة بالإرهاب يطلق بشكل جماعي تحت عنوان «الحرب على الإرهاب» ما يسمى، في نطاق هذه القوانين، وتحدى سياسات وتوجيهات من قبل منظمات حقوق المدنية والمشرعين عديدة لعدم دقة التعاريف، والتطبيق التعسفي للعقوبات، وانتهاكا لقوانين الخصوصية. أحد أدوات المراقبة في عمليات تطبيق القانون الاتحادي على الإنترنت هو كارنيفور "المشروع" وزارة العدل برنامج المراقبة أن تدار من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) للوصول إلى المعلومات المتدفقة من وحدة المعالجة المركزية على اتصال شبكة بينما، من الناحية النظرية، الاعتماد على نظرية ميشيل فوكو من الانضباط وتحكم عقلية، بالإضافة إلى البصائر ذات العلاقة في أدب الرقابة الاجتماعية، هذا الورقة كارنيفور المشروع بالنسبة السياق أكبر للرشد الدولة وقضايا السرية ذات الصلة.