مكتبة نيجيريا الوطنية  بدأت المكتبة الوطنية النيجيرية النشاطات في الستينيات من القرن العشرين بسن قانون المكتبة الوطنية لعام 1964 والذي استبدل فيما بعد بالقانون رقم 29 لعام 1970. كانت سلسلة من المؤتمرات التعليمية التي أجريت في إبادان بمثابة الأساس الفكري لإنشاء شبكة من المكتبات بتمويل من الحكومة الاتحادية لتوفير إمكانية الوصول إلى المواد التعليمية للنيجيريين . وتم إنشاء لجنة استشارية حكومية فيما يتعلق بضرورة تطوير مستودع محلي للمعرفة لاحقاً. كلّفت اللجنة بإيجاد طريقة لمساعدة الحكومة في إبراز الأسس الفكرية لسياساتها، وإنشاء مركز ببليوغرافي وطني وتوفير ساحة لتعزيز العلم والمعرفة. كانت اللجنة أول هيئة رسمية رئيسية دعت إلى إنشاء مكتبة وطنية ضمن توصياتها. استجابت الحكومة لتوصيات اللجنة الاستشارية واتخذت الخطوات اللازمة نحو إنشاء مكتبة وطنية.  بدأ بناء المكتبة الوطنية في عام 1962 وافتتحت أخيرًا للاستخدام العام في 6 نوفمبر 1964. كما نُقل المقر الرئيسي من لاغوس إلى أبوجا في عام 1995 بعد نقل العاصمة إلى أبوجا.  يتضمن قانون المكتبات الذي سنه مجلس النواب النيجيري كفالة المساعدة المالية لبناء المكتبة، كما نص القانون على أحكام تدريب الموظفين وإنشاء مجلس إدارة يتألف من محترفين في مجال المكتبات. وفقًا لمطالب الجمهورية النيجيرية الاتحادية والجمعية الوطنية، عيّنت مجموعة مكونة من 15 أمين مكتبة مدرَّبين لتقديم أدوار إيجابية في تطوير المكتبة وتشغيلها. تم افتتاح مجلس إدارة في أبريل 1966 من قبل حكومة عسكرية جديدة. كان المجلس مكونًا من مسؤولين حكوميين بدلاً من محترفين كما نص عليه القانون الأصلي. وعلى الرغم من ذلك، حاول المجلس تحسين الأهداف الأصلية للمكتبة، لكن الحرب الأهلية النيجيرية أعاقت التمويل ولم يتم اتخاذ الإجراءات الحكومية اللازمة حتى عام 1970. وفي عام 1970، تم إنشاء سابقة قانونية جديدة مع إنشاء مرسوم المكتبة الوطنية. صدر المرسوم جزئيًا بناءً على نصيحة المجلس الذي أراد توسيع المكتبة لتشمل عواصم الولايات الأخرى من أجل إنشاء شبكة من المستودعات.  تقوم الحكومة الفيدرالية لنيجيريا بتمويل المكتبة. وكانت قد شاركت مؤسسة فورد في المشروع. جلبت المؤسسة مهنيين وتبرعت بالكتب كما مولت عملية توسيع المكتبة. اليوم، أصبح جهازا حيويا يعمل كذاكرة فكرية للوطن. توفر المكتبة الذخيرة الفكرية لمساعدة المسؤولين الحكوميين في تنفيذ السياسات. ومع ذلك، فإن الاتجاه العام لعدم استقرار السياسة بسبب التدخل العسكري للسلطة أدى في بعض الأحيان إلى اختلال التوازن بين الذاكرة الفكرية للسياسات السابقة والأساس الفكري للحكومة الجديدة. وتبقى المكتبة أيضًا واقفة على قدميها فكريا من خلال تلقي نسخ من الكتب المنشورة في الدولة من قبل كل من الحكومة والسلطات الخاصة من خلال بند الإيداع القانوني في قانون المكتبات. هذا مما يجعل المكتبة واحدة من أكبر مستودعات المعرفة في نيجيريا. كما يقوم بجمع منشورات عن الأفكار المعاصرة أو الجديدة من المنظمات الدولية.  تشمل مسؤوليات المؤسسة أيضًا إصدار رقم الكتاب القياسي الدولي (ISBN) و الرقم التسلسلي القياسي الدولي (ISSN) لمنظمات النشر، وهي عملية كانت مرهقة سابقًا في غياب التكنولوجيا المناسبة في المكاتب الإقليمية ولكنها أصبحت أسهل مع المزيد من الوعي وضخ تكنولوجيا الهاتف المحمول.  هناك تحديات تقف أمام مكتبة نيجيريا الوطنية وتحقيق أهدافها المرسومة.   المواقع:   تم تعيين البروفيسور تشينوي فيرونيكا أنونوبي في منصب الرئيس التنفيذي لمكتبة نيجيريا الوطنية في 8 سبتمبر 2021. شغلت منصب أمين مكتبة الجامعة الفيدرالية للتكنولوجيا ، أويري ، بولاية إيمو. وهي أيضًا عضو في مجلس إدارة جمعيات ومؤسسات المكتبات والمعلومات الإفريقية (AfLIA) حيث تمثل منطقة غرب إفريقيا بأكملها في مجلس إدارة المنظمة. وهي تشغل حاليًا فترة الولاية الثانية في مجلس الإدارة. تولت مهام البروفيسور. لينري أولاتوكونبو آينا التي كانت الرئيسة التنفيذية لمكتبة نيجيريا الوطنية من 2016 إلى 2021.