الانتفاضة الفلسطينية (2015-2016)  الانتفاضة الفلسطينية الثالثة أو انتفاضة القدس، وكذلك سُميت انتفاضة السكاكين، هي موجة احتجاجات تشهدها الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل منذ بداية أكتوبر 2015 حتى 2016. تميزت بقيام فلسطينيين بعمليات طعن متكررة لعسكريين ومستوطنين إسرائيليين، وكذلك قيام إسرائيليين يهود بطعن فلسطينيين، وإعدامات ميدانية للفلسطينيين بحجج محاولتهم تنفيذ عمليات طعن. تزامنت الأحداث أيضًا مع تنفيذ القوات الإسرائيلية ضربات جوية على قطاع غزة الذي انطلقت منه صواريخ نحو إسرائيل.  قام مستوطنون بحرق منزل عائلة الدوابشة في 31 يوليو 2015. وهو ما أدى إلى زيادة في أعمال المقاومة الموجهة ضد الإسرائيليين. تضمن العام السابق أيضًا عددًا من الأحداث التي اتسمت بصفة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي قابلها الجانب الإسرائيلي بأعمال عنف مضادة، من بين هذه الأحداث كان إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والذي استمر شهرين، وكذلك مقتل محمد أبو خضير الذي جاء بعد قتل ثلاثة مستوطنين في يونيو من ذلك العام. والجدير بالذكر أيضًا الحرب الإسرائيلية التي شُنت على قطاع غزة وأوقعت ما يزيد عن 2100 شهيد فلسطيني.  قام الجانب الإسرائيلي بعدد من الخطوات تجاه المسجد الأقصى في شهر سبتمبر 2015؛ ففي 9 سبتمبر، صدر عن وزير الدفاع الإسرائيلي قرار بحظر مصاطب العلم والرباط في الأقصى، وفي 14 سبتمبر اقتحم وزير الزراعة الإسرائيلي أوري آرئيل المسجد الأقصى بصحبة أربعين إسرائيليًا، واقتحمت وحدات خاصة وعناصر المستعربين باحات المسجد، وفي 17 سبتمبر، قام عشرات من شبيبة حزب الليكود (الحزب الحاكم) باقتحام المسجد الأقصى.  على الصعيد السياسي غابت الثقة بين طرفي الصراع مع اشتراط حكومة نتنياهو اعتراف الفلسطينيين بيهودية دولة إسرائيل، ومنذ مطلع عام 2014 كانت المفاوضات متوقفة وكانت السلطة الفلسطينية توجهت للانضمام لمحكمة الجنايات الدولية وانتزاع اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية في ظل رفض إسرائيلي واعتبار ذلك خطوة من جانب واحد، كما أن حكومة نتنياهو اليمينية استمرت بطرح عطاءات توسيع البناء في مستوطنات الضفة الغربية ولم تستجب لطلب وشروط السلطة من اجل العودة إلى طاولة المفاوضات وهي تجميد الاستيطان وكذلك الإفراج عن أسرى من السجون الإسرائيلية، وأن يكون هناك سقف زمني محدد لإنهاء المفاوضات، ويبدو أن هذا السبب وكذلك يأس الفلسطينيين من الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي قد لعب دوراً جوهرياً في ذلك وحسب استطلاع للرأي فإن 52% من السكان يرغبون بالمغادرة وأن 57% من الفلسطينيين يدعمون اندلاع انتفاضة مسلحة وأن 80% من الفلسطينيين مقتنعون بأن القضية الفلسطينية ليست على لائحة اهتمامات العرب. ويذكر أن خطاب محمود عباس بالأمم المتحدة في 30 سبتمبر 2015 أعتبر سياسياً على أنه نهاية لمرحلة أوسلو وهو المطلب الذي أجمعت عليه معظم الفصائل الفلسطينية.  رافقها أحداث كثيرة جدًا، ويصعب حصرها، وكان منها القائمة التالية: الكثير من الأحداث والشهداء وعمليات الطعن بهذا الشهر، وكان أهمها بدء الصحفي محمد القيق إضرابه عن الطعام.  أعلن المعتقلان السياسيان (أحمد محمد خدرج) و(مهدي إياد عكاس) من مدينة قلقيلية، إضرابهما عن الطعام في سجن الجنيد بنابلس التابع للأجهزة الأمنية في سلطة فتح، وذلك احتجاجا على نقص في احتياجاتهم الأساسية وعدم تحقيق مطالبهم الإنسانية بزيارة ذويهم والتواصل معهم. وقد اعتقلا على يد جهاز الأمن الوقائي بتاريخ 8 نوفمبر 2015 إثر تنفيذهما عملية طعن في بلدة النبي إلياس شرق مدينة قلقيلية، حيث أدت العملية إلى إصابة مستوطن بجراح متوسطة. وقد تعرض أحمد ومهدي للتعذيب والإهانة بسبب قيامهما بعملية الطعن، وتحديدًا المعتقل أحمد خدرج، حيث مُنع منذ بداية اعتقاله من الاتصال بعائلته وتم عزله انفراديا عن بقية المعتقلين.  في 9 أكتوبر، قال إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن ما يجري ليس هبة جماهيرية أو مواجهة مؤقتة، بل هو «انتفاضة حقيقية تحتاج إلى توفير كافة وسائل الدعم والإسناد لحمايتها.» وفي بيان مكتوب، اتهم الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري الأمم المتحدة بالتستر على ما أسماه «جرائم الإعدام الميدانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي».  في 14 أكتوبر، أصدرت حركة حماس بيانًا دعت فيه إلى إشعال المواجهات في جميع نقاط التماس مع إسرائيل. وفي 13 نوفمبر، طالب خالد مشعل بتشكيل «قيادة ميدانية موحدة لانتفاضة القدس».  أطلق فلسطينيون مبادرة تحت اسم «لنغني موطني معًا» لغناء نشيد موطني في 7 نوفمبر، وشملت الفعالية داخل فلسطين وخارجها. وتبادل الفلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي نصائح للقائمين بالانتفاضة حول التعامل مع المستعربين والعملاء وتفادي تعقب قوات الاحتلال، وذلك تحت وسم #احمي_ظهرك. أظهر استطلاع أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والبحثية، شمل 1270 شخصًا، تأييدًا بنسبة 67% ممن شملهم الاستفتاء لعمليات الطعن.  خلال افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو:  في 11 أكتوبر، استدعت إسرائيل 13 كتيبة لقوات احتياط حرس الحدود بعد أن كانت قد خصصت ثلاث أخرى الأسبوع الماضي. في 12 أكتوبر، صادق الكنيست على مشروع قانون يفرض غرامات مالية على أولياء أمور الذين يلقون حجارة أو زجاجات حارقة. كما أقر في قراءة أولى نص القانون المقدم من حكومة نتنياهو والذي يفرض عقوبة ثلاث سنوات حدًا أدنًى على ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة.  ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جهاز الأمن العام الشاباك وشعبة المخابرات العسكرية أمان ستتعاونان لرصد صفحات التواصل الاجتماعي وما ينشره الفلسطينيون فيها لرصد المحرضين والحصول على دلائل تمكن من تقديم لوائح اتهام ضدهم. وقررت الحكومة الإسرائيلية في 13 أكتوبر الموافقة على اقتراح قدمه وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان بعدم إعادة جثث منفذي العمليات الفلسطينيين إلى ذويهم بحجة «منع التحريض»؛ إذ قالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية «إن عائلة الإرهابي تجعل من جنازته تظاهرة لدعم الإرهاب والتحريض على القتل».  في 15 أكتوبر، سلم الجيش الإسرائيلي قرارات هدم منازل سبع من منفذي الهجمات الفلسطينيين وكذلك تقرر الاستيلاء على الأراضي المقامة عليها هذه المنازل.  في 3 نوفمبر، أقر الكنيست قانونًا يعاقب راشقي الحجارة 3 سنوات على الأقل، وكذلك يمنع المخصصات الاجتماعية التي يحصل عليها أهالي القاصرين المدانين «بجرائم أمنية، وإلقاء الحجارة لأسباب قومية أو في إطار أنشطة إرهابية».  في 21 نوفمبر، داهمت قوات إسرائيلية مقر إذاعة الخليل الفلسطينية واستولت على معداتها وسلمتها إخطارًا بإغلاقها لمدة 6 أشهر بتهمة التحريض على إسرائيل. وقامت القوات الإسرائيلية بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة في الخليل وبلدات دورا ودير سامت وبيت عوا.  أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتياهو في 22 نوفمبر أنه وجه أوامره للأجهزة الأمنية بتكثيف عملياتها في الخليل بحجة أنها مصدر أغلب «العمليات التخريبية» أو جميعها. في عدد الجمعة 9 أكتوبر، ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن الشرطة تلقت 25 ألف اتصال على بدالات الطوارئ خوفًا من عمليات الفلسطينيين، من بينها 5,500 اتصال بعد عملية الطعن التي جرت قرب وزارة الجيش في تل أبيب، و6,000 بعد عملية طعن في القدس، و7,000 من لواء الوسط.  وقد ظهر على القنوات الإسرائيلية خبراء الدفاع عن النفس بهدف تعليم المشاهدين بعض الحركات. وأصدرت منظمة نجمة داود الحمراء مقطع فيديو ليطلع المشاهدين عن كيفية الدفاع عن أنفسهم ضد الطعن ويحذرهم من إخراج السكين من جسد المطعون. ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أيضًا أن الإسرائيليين يتهافتون على شراء الأسلحة، وغالبية ما يشترون هو أسلحة الغازات المخدرة.  قررت 4 بلدات إسرائيلية عدم السماح لعمال النظافة بالعمل في مدارسها بصفة مؤقتة، في تل أبيب وحوفوت وهود هشارون تفادت البلديات إلى الإشارة الصريحة إلى منع العرب بخاصة، أما بلدية موديعين مكابيم ريعوت فأشارت إلى منع أفراد الأقلية، وهي إشارة إلى العرب. وعرضت بلدية كرمئيل ملابس مخفضة السعر تقي من طعنات السكاكين والرصاص عيار 9 مم.  عقد اجتماع طارئ للمندوبين الدائمين في جامعة الدول العربية في 13 أكتوبر بعد طلب من فلسطين «لبحث التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والاعتداءات على المسجد الأقصى بخاصة». وقرر المجتمعون دعوة الأمم المتحدة لتوفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني من إرهاب المستعمرين الإسرائيليين والاعتداءات الإسرائيلية. وعقد وزراء خارجية دول الجامعة العربية اجتماعًا طارئًا في 9 نوفمبر، صدر عنه قرار تحت اسم «توفير الحماية الدولية في أرض دول فلسطين» جاء فيه الدعوة إلى إجراء المشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة لإعداد نظام حماية دولية خاص في فلسطين بناءً على الدراسات السابقة للجمعية المتحدة بهذا الشأن وأكد القرار على العمل العربي المشترك والثنائي من أجل طرح موضوع الحماية الدولية في دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة طبقًا لقرار الاتحاد من أجل السلام.  وقد أعرب الأورومتوسطي على أن عمليات القتل التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين تعتبر انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني تحديداً للمادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة حيث أنها نصت على واجب دولة الاحتلال في حماية المدنيين ضد أعمال العنف.  في الخامس من يناير 2017، أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريرًا شاملًا عن عدم امتلاك المحاكم الإسرائيلية النزاهة والأهلية الكافية للتقاضي أمامها في عمليات قتل الجنود للشبان الفلسطينيين. وذكر التقرير أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية أدانت الجندي الإسرائيلي «أليئور عزاريا»  بتهمة القتل غير العمد للشاب الفلسطيني «عبد الفتاح الشريف» في حين أن اللقطات المصورة التي جمعت من قبل فريق المرصد أثبتت أن عملية القتل وقعت بشكل متعمد. ووثق المرصد أن حادثة الاعتداء على الشاب كان يوم الخميس 24 آذار/ مارس 2016 على حاجز في منطقة «تل الرميدة» وسط مدينة الخليل، حيث أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه وعلى الشاب «رمزي القصراوي» بدعوى مشاركتهما في عملية طعن جندي إسرائيلي. وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي كان فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي يطلقون النار على الشابين، كانت نجمة داود الحمراء تقدم العناية الطبية العاجلة لجريح إسرائيلي أصيب بجروح طفيف جراء اعتداء شابان عليه التي تمثل انحيازاً من السلطات القضائية الإسرائيلية لروايات جنودها بغض النظر عن الوقائع والحقائق وروايات أهالي الضحايا.  سعى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فاجتمع ببنيامين نتنياهو وأعلن بعد اجتماعه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أن إسرائيل توافق على مراقبة بالكاميرات على مدار الساعة في المسجد الأقصى وتلتزم بحق الصلاة للمسلمين والزيارة فقط لغير المسلمين.