القانون البيئي لجنوب إفريقيا  يصف القانون البيئي لجنوب أفريقيا القواعد القانونية المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والفلسفية والفقهية التي تثيرها محاولات حماية البيئة والحفاظ عليها في جنوب أفريقيا. يشمل القانون البيئي لجنوب أفريقيا الحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارة استخدامها، بالإضافة إلى تخطيط استخدام الأراضي وتنميتها. توضع مسائل الإنفاذ بعين الاعتبار أيضًا، وذلك إلى جانب البعد الدولي، الذي كان له دور كبير في تشكيل القانون البيئي لجنوب أفريقيا. يُنظر أيضًا في دور دستور البلاد، الذي يُعتبر جوهريًا في فهم تطبيق القانون البيئي. يوفر قانون الإدارة البيئية الوطني (إن إي إم إيه) الإطار الأساسي للقانون البيئي.  يُعرف قانون الإدارة البيئية الوطني (إن إي إم إيه) «البيئة» على أنها المحيط الذي يعيش ضمنه البشر وتتكون من:   4-    الخصائص والظروف الفيزيائية والكيميائية والجمالية والثقافية لما سبق والتي تؤثر على صحة الإنسان ورفاهه.  بالإضافة إلى ذلك، يعرّف قانون الحفاظ على البيئة البيئة بأنها «مجموعة الأشياء والظروف والتأثيرات المحيطة التي تؤثر على حياة وعادات الإنسان أو أي كائن حي أو مجموعة من الكائنات الحية الأخرى».  يدعي يان غلاتسفسكي أن القانون البيئي يشتمل على المجالات الثلاث التالية، «المتفردة ولكن المتداخلة فيما بينها على المستوى العام»:   يشير رابي: «لا تشكل كل القواعد القانونية المتعلقة بالبيئة قانونًا بيئيًا، إذ يقتضي القانون البيئي أن القاعدة المعنية تهدف أو تُستخدم للحفاظ على البيئة».  تصف «المحافظة على البيئة» الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث البيئي. يتم ذلك من خلال عملية تُعرف باسم «الإدارة البيئية» وتتعلق معايير القانون البيئي بالإدارة البيئية.  ترد أدناه بعض المفاهيم والمعايير الدولية الناشئة في القانون البيئي، وذلك إلى جانب بعض الحالات مع مناقشة تطبيقها في جنوب أفريقيا.  تسعى التنمية المستدامة إلى التغلب على الفكرة القائلة بأنه، أثناء محاولات الاستغناء عن مصادر الطاقة التقليدية، ستضطر الحضارة للتضحية بالنمو والابتكار والتقدم. قدمت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية لعام 1983، بدعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التعريف الأكثر ذكرًا للمفهوم:  «التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة». ينطوي هذا الطموح على مفهومين رئيسين:   ينطوي هذا المفهوم على ما هو أكثر من البيئة بحد ذاتها، لذا يجب أن يكون تركيز الأهداف الحالية على الاستدامة البيئية: هدف استخدام البيئة بطريقة تلبي الاحتياجات البشرية وتضمن الحفاظ على البيئة إلى أجل غير مسمى.  تُعرف إن إي إم إيه «التنمية المستدامة» على أنها «دمج العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في التخطيط والتنفيذ وصنع القرار لضمان أن تخدم التنمية الأجيال الحالية والمستقبلية». وتضيف على ذلك أن التنمية المستدامة تتطلب وضع جميع العوامل ذات الصلة بعين الاعتبار بما في ذلك:   المساواة بين الأجيال، كما يوحي الاسم، هو مفهوم المساواة بين الأجيال - الأطفال والشباب والبالغين وكبار السن. في المناقشات حول تغير المناخ تحديدًا، غالبًا ما يُشجع الناس على التفكير في الإرث الذي يتركونه لأبنائهم وأحفادهم.  تنص إن إي إم إيه على أنه «يجب السعي لتحقيق العدالة البيئية، بحيث لا تُنشر الآثار البيئية السلبية بطريقة تميز بشكل غير عادل ضد أي شخص، وخاصة الأشخاص الضعفاء والمحرومين».  لا يعني هذا المصطلح أن «البيئة» لها حقوق في قانون جنوب أفريقيا، بل بالأحرى حق الناس في بيئة محمية، بما يستوفي واجبات الحكومة في كسب الثقة العامة، للأجيال الحالية والمستقبلية.  تنص المادة 24 من دستور جنوب أفريقيا على أنه «لكل شخص الحق في:             -تعزز الحفاظ على البيئة          -تؤمن التنمية المستدامة بيئيًا واستخدام الموارد الطبيعية مع تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المبررة.