الانتخابات الرئاسية اللبنانية 2022-2023  <templatestyles src="Hlist/styles.css"></templatestyles> الانتخابات الرئاسية اللبنانية 2022-2023 هي انتخابات غير مباشرة لانتخاب رئيس لبنان بعد انتهاء ولاية ميشال عون في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022. الذي تولى الحكم منذ 31 أكتوبر 2016، بعد انتهاء الأزمة الرئاسية التي استمرت عامين.  يتولى الرئاسة مسيحي ماروني، بموجب المادة 49 من الدستور اللبناني، ويشترط الحصول على أغلبية مؤهلة لثلثي أعضاء مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية في الجلسة الأولى، إذا لم يصل أي مرشح إلى هذا الحد، تُجرى سلجات أخرى من الانتخابات حتى يفوز احد المرشحين بأغلبية مطلقة، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس الحالي إلا بعد مرور ست سنوات على انتهاء ولايته، وفق المادة 49 من الدستور اللبناني.  اندلعت مظاهرات مناهضة للحكومة على نطاق واسع في البلاد اعتبارًا من 17 أكتوبر. بدأت المظاهرات في البداية استجابة لارتفاع أسعار الغاز والتبغ بالإضافة إلى فرض ضريبة جديدة على تطبيقات الرسائل، وسرعان ما تحولت المظاهرات إلى ثورة ضد ركود الاقتصاد والبطالة والنظام السياسي الطائفي والوراثي في لبنان والفساد و عجز الحكومة عن توفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، حتى أستقال سعد الحريري في 29 أكتوبر 2019.  عيّن الرئيس ميشال عون حسان دياب رئيسًا للوزراء في 19 كانون الأول 2019. وحصلت حكومته على ثقة البرلمان بأغلبية 69 صوتًا.  ومع ذلك، استمر الوضع الاقتصادي للبلاد في التدهور، وكانت الحكومة مدينة بأكثر من 95 مليار دولار بنهاية عام 2020، وسجلت الليرة اللبنانية خسارة 70٪ من قيمتها في ستة أشهر وارتفاع نسبة البطالة إلى 35٪. واندلاع أعمال شغب في بيروت وطرابلس وجونيه.  في 4 آب/أغسطس 2020، تسبب انفجار آلاف الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة في حظيرة طائرات بمرفأ بيروت في أضرار بشرية ومادية جسيمة في المدينة والمرفأ، وكان العدد النهائي للقتلى 218 قتيلاً وأكثر من 7000 جريح وأضرار تقدر بنحو أربعة مليارات يورو من قبل البنك الدولي ويقدر أنها خلفت 300000 عائلة بلا مأوى. وتضررت منطقة المرفأ الصناعية في مرفأ بيروت بشدة مما زاد من تفاقم الوضع الاقتصادي، ويعتبر مرفأ بيروت هو الميناء الحيوي للبنان، وأهم المراكز التجارية في لبنان، والذي يضمن مرور 60٪ من واردات البلاد.  وأعلنت الحكومة اللبنانية حالة الطوارئ لمدة أسبوعين استجابة للكارثة، وفي أعقاب ذلك، اندلعت احتجاجات في جميع أنحاء لبنان ضد الحكومة لفشلها في منع الكارثة، حتى تحولت هذه الاحتجاجات إلى ثورة في جميع أنحاء البلاد منذ عام 2019، وفي 10 آب 2020، استقال رئيس الوزراء حسان دياب وحكومته.  بموجب المادة 49 من الدستور اللبناني، يشترط الحصول على أغلبية مؤهلة لثلثي أعضاء مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية في الجلسة الأولى، يصل النصاب القانوني أيضًا إلى ثلثي أعضاء البرلمان، وفي الجلسة الثانية، يمكن انتخاب الرئيس بأغلبية 65 نائباً، وومع ذلك، هناك غموض حول دستورية نصاب الثلثين، لأن النصوص الدستورية لا تذكره صراحة، وفسر البعض هذا الحذف على أنه متعمد، مثل الباحث القانوني عصام خليفة، بينما اعتمد الرئيس نبيه بري على التفسير المعاكس لتمكين حلفائه من اللجوء إلى خرق النصاب، ومن الأمثلة على ذلك الانتخابات الرئاسية اللبنانية 2014-2016.  كما ينص الدستور على أنه في الأيام العشرة الأخيرة من ولاية شاغل المنصب، فإن البرلمان منوط بسلطات الهيئة الانتخابية.  الوصول إلى الرئاسة اللبنانية مرهون باتفاق غير رسمي يعرف بالميثاق الوطني، الذي يقتصر هذا الأخير على أعضاء الديانة المسيحية المارونية.  ويستند الميثاق الوطني إلى اتفاق غير مكتوب أبرم عام 1943 بين الرئيس المسيحي الماروني، بشارة الخوري، ورئيس وزرائه السني رياض الصلح، عندما نال لبنان استقلاله عن فرنسا، وينص الاتفاق على أن يكون رئيس الجمهورية مسيحياً مارونياً ورئيس الوزراء مسلماً سنياً ورئيس مجلس النواب مسلماً شيعياً.        عقدت الجلسة الانتخابية الأولى في 29 سبتمبر 2022، ولم تسفر عن انتخاب أي مرشح لضرورة تأمين الأغلبية المطلقة بـ 86 صوتاً، وقبل الجلسة الثانية، غادر عدد من النواب مجلس النواب بشكل غير متوقع، مما أدى إلى فقدان النصاب القانوني من قبل نائب واحد وتأجل التصويت. عقدت جلسة ثانية في 13 أكتوبر / تشرين الأول لكنها فشلت في تأمين النصاب القانوني بحضور 71 نائباً فقط من أصل 128 بسبب مقاطعة التيار الوطني الحر للجلسة لانه صادف ذكرى حرب التحرير (1989–1990)، أي أقل من نصاب 2/3 (86 نائباً).  عقدت جلسة ثالثة في 20 تشرين الأول / أكتوبر، وحصل ميشال معوض على 42 صوتاً، وصوت 55 نائبا بورقة بيضاء، وصوت نائب واحد لميلاد أبو ملهب، وتقدم 17 نائبا بأوراق اقتراعها "لبنان الجديد" وواحدة لكل من "الحاكم المنقذ والمصلح" و"للبنان" و "الديكتاتور الصالح" و"لا أحد". وألغيت الجولة الثانية لفقدها النصاب القانوني. عقدت الجلسة الرابعة لانتخاب رئيس الجمهورية في 24 أكتوبر بحضور 114 نائبا، وفي الجولة الأولى (والوحيدة)، حصل معوض على 39 صوتًا، فيما تم تسجيل 50 ورقة بيضاء، و 10 أصوات للدكتور عصام خليفة، الأكاديمي الذي رشحه عدد من النواب المؤيدين للتغيير، وصوّت عدد من النواب على "لبنان الجديد" كما في الجلسة السابقة، فيما كتب جميل السيد على ورقة الاقتراع "تعازيّي"، وحسب الجلسات السابقة فقد النصاب القانوني قبل عقد الجولة الثانية. وقع ميشال عون مرسوم استقالة الحكومة، قبل يوم من انتهاء ولايته الرسمية البالغة ست سنوات، وتبقى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في السلطة بالوكالة، وهو أمر غير دستوري لأنه يتعارض مع طلب عون تنحي الحكومة بعد عدة سنوات، وفشل محاولات تشكيل حكومة جديدة. انتهت ولاية عون رسميًا في 31 أكتوبر 2022 بعد 6 سنوات في المنصب، دون تعيين خلف له، على غرار أسلافه.  عقدت الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم 10 نوفمبر بحضور 108 نواب، في الجولة الأولى (والوحيدة)، حصل معوض على 44 صوتًا، و47 ورقة بيضاء، و6 أصوات لعصام خليفة، وصوت واحد للوزير السابق زياد بارود، ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وصوت واحد لزياد حايك من الياس جرادة، وصوت 7 نواب "للبنان الجديد" كما في الجلسة السابقة، فيما كتب النائب عن زغرتا ميشال الدويهي على ورقة الاقتراع "الخطة ب" وصوت واحد "للبنان"، وحسب الجلسات السابقة فقد النصاب القانوني قبل عقد الجولة الثانية. عقدت الجلسة السادسة لانتخاب رئيس الجمهورية في 17 نوفمبر بحضور 112 نائبا، وفي الجولة الأولى (والوحيدة) حصل معوض على 43 صوتا، و46 ورقة بيضاء، و7 أصوات لعصام خليفة، وصوت واحد للوزير السابق زياد بارود، صوت واحد للنائب ميشال ضاهر، وصوت واحد لسليمان فرنجية، وصوّت 9 نواب "للبنان الجديد" وألغيت ورقتان، وبحسب الجلسات السابقة فقد النصاب القانوني قبل عقد الجولة الثانية. عُقدت الجلسة السابعة لانتخاب الرئيس في 24 نوفمبر / تشرين الثاني، ولم يحصل أي مرشح على أغلبية في الجولة الأولى، وحسب الجلسات السابقة فقد النصاب القانوني قبل عقد الجولة الثانية. عقدت الجلسة الثامنة لانتخاب الرئيس في 1 ديسمبر 2022، ولم يحصل أي مرشح على أغلبية في الجولة الأولى، وحسب الجلسات السابقة فقد النصاب القانوني قبل عقد الجولة الثانية. عقدت الجلسة التاسعة لانتخاب الرئيس في 8 ديسمبر 2022، ولم يحصل أي مرشح على أغلبية في الجولة الأولى، وحسب الجلسات السابقة فقد النصاب القانوني قبل عقد الجولة الثانية. عقدت الجلسة العاشرة لانتخاب الرئيس في 15 ديسمبر 2022، ولم يحصل أي مرشح على أغلبية في الجولة الأولى، حسب الجلسات السابقة فقد النصاب القانوني قبل عقد الجولة الثانية. عقدت الجلسة الحادية عشرة لانتخاب الرئيس في 19 يناير 2023، لم يحصل أي مرشح على أغلبية في الجولة الأولى، وحسب الجلسات السابقة فقد النصاب القانوني قبل عقد الجولة الثانية، وبعد الانتخابات، حبس نائبان من حركة التغيير نفسيهما في البرلمان احتجاجًا على ذلك. بعد الجلسة الانتخابية الحادية عشرة أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه سيتأخر عن الدعوة إلى الجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس ما لم يرى ما يعتبره "نوعا من الاتفاق" على مرشح، ورداً على ذلك، دعا نواب التغيير، الذين انضمت إليهم أحزاب متعددة، إلى إجراء اقتراعات متتالية ومتعاقبة حتى يتم اختيار رئيس، واعتصم النائبان ملحم خلف ونجاة صليب في مجلس النواب لحين انعقاد جلسة جديدة، واعتبارًا من 14 يونيو 2023، لا يزال الاعتصام مستمراً ليومه الـ 147 على التوالي.  في أوائل يونيو، أعلنت الولايات المتحدة أنها تفكر في فرض عقوبات على الأفراد الذين تدخلوا في الانتخابات، إشارة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي لم يستدع جلسة منذ كانون الثاني (يناير)، حيث أصدر بري بياناً في اليوم التالي برأ فيه نفسه من كل اللوم على التعطيل، وحث المجتمع الدولي لبنان على اختيار رئيس جديد وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتأمين ترتيبات الإنقاذ المالي في مناسبات عديدة.  أعلن حزب الله وحركة أمل عن تصديقهما على سليمان فرنجية في الاقتراع المقبل، وتوجت مبادرة قادها النائب المستقل غسان سكاف بمحادثات بين أحزاب المعارضة، مستغلة الخلاف المتزايد بين التيار الوطني الحر وحزب الله، ودفء العلاقات الدبلوماسية السورية الخليجية، بدعم من البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، أُعلن في أواخر أيار 2023 أن القوات اللبنانية والكتائب والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي قد وافقت على ترشيح الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي ووزير المالية الأسبق جهاد أزعور ليشغل منصب الرئيس.  عقدت الجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس في 14 يونيو 2023. ولم يحصل أي مرشح على أغلبية في الجولة الأولى، ووفقًا للجلسات السابقة، فقد النصاب القانوني قبل عقد الجولة الثانية بعد أن بقي 81 نائباً فقط في القاعة، إلا أن اختيار نبيه بري بعدم إجراء جولة ثانية كان مثيراً للجدل حيث كان هناك إجماع أكبر بين النواب على عكس الجلسات السابقة، كما جادل العديد من النواب بأنه كان ينبغي إلغاء الجولة أو إعادة فرز الأصوات لأن الأصوات المدلى بها لم تتطابق مع النواب الحاضرين في الجلسة. وحصل الخبير الاقتصادي جهاد أزعور في تلك الجولة على 59 صوتا مقابل 51 لسليمان فرنجية و6 أصوات لوزير الداخلية السابق زياد بارود وصوت واحد للجنرال العسكري جوزيف عون وصوت واحد فارغ، وصوت 8 نواب "لبنان الجديد"، واحتساب ورقة اقتراع خاسرة، قبل منحها لزياد بارود.