مكتب تنظيم التقنيات الجينية  يدعم مكتب تنظيم تكنولوجيا الجينات منظمات تكنولوجيا الجينات، وهو جزء من وزارة الصحة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية. أنشيء المكتب بموجب قانون الكومنولث للتكنولوجيا الجينية لعام 2000. يحدد هذا التشريع نظاماً تنظيمياً متسقاً على المستوى الوطني لتكنولوجيا الجينات في أستراليا.  في أستراليا، تعتبر جميع التعاملات مع الكائنات الحية المعدلة وراثياً (GMOs) الحية والقابلة للحياة، بما في ذلك الاستيراد، غير قانونية ما لم يتم التصريح بذلك بموجب القانون.  طور مكتب OGTR مجموعة من الوثائق لتزويد المنظمات والأطراف المهتمين بهذه التقنيات بالإرشادات حول المراقبة والالتزام بموجب القانون.  بموجب القانون, يجوز للجهة التنظيمية إصدار إرشادات تقنية وإجرائية فيما يتعلق بالكائنات المعدلة وراثياً (بموجب القسم 27 من القانون)، فيما يتعلق بإصدار الشهادات للمرافق لمستويات الاحتواء المحددة (القسم 90) وفيما يتعلق باعتماد المنظمات (القسم 98). القانون أو لوائح تكنولوجيا الجينات 2001 (اللوائح) أو الأدوات الصادرة عن اللوائح تتطلب الامتثال لهذه الإرشادات في إجراء التعاملات مع الكائنات المعدلة وراثياً أو في الحصول على الشهادة أو الاعتماد والحفاظ عليها.  لضمان الحصول على الموافقات أو التراخيص اللازمة قبل الاستيراد, تعمل OGTR بشكل وثيق مع خدمة الحجر الصحي والتفتيش الأسترالية (AQIS) خاصة فيما يتعلق بالبذور و الحبوب المعدلة وراثياً.  المنظم لديه مكتب قانوني مستقل مسؤول عن إدارة "قانون تكنولوجيا الجينات لعام 2000" و قوانين الولايات والأقاليم المعنية. يتم تعيين المنظم من قبل الحاكم العام فقط بموافقة غالبية السلطات القضائية. وهي مسؤولة عن إدارة اللوائح التنظيمية الوطنية لتكنولوجيا الجينات على النحو المنصوص عليه في القانون. يعد موظفو OGTR جزءاً من وزارة الصحة.  الدكتور راج بهولا يشغل حالياً منصب منظم تكنولوجيا الجينات, وقد تم تعيينه لمدة خمس سنوات تبدأ في 18 يوليو 2016م. يتمتع بهولا بخبرة تزيد عن 20 عاماً في تنظيم استخدام المبيدات الحشرية في أستراليا. و قد شغل منصب المدير التنفيذي للتقييم العلمي والمراجعة الكيميائية في هيئة المبيدات الحشرية والأدوية البيطرية الأسترالية و مدير برنامج المبيدات الحشرية لما يقرب من 10 سنوات. مثل بهولا أستراليا في لجان الخبراء الدولية بما في ذلك لجنة الدستور الغذائي لمخلفات المبيدات الحشرية وساهم في المجموعات الفنية التابعة لمجموعة العمل التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمعنية بالمبيدات الحشرية. وقد اشتمل الكثير من هذا العمل على تطوير السياسة التقنية ومنهجيات تقييم المخاطر.  في إدارة تنظيم تكنولوجيا الجينات, تتحمل الجهة التنظيمية مسؤولية محددة لحماية صحة وسلامة الأشخاص, وحماية البيئة, من خلال تحديد المخاطر التي تشكلها تكنولوجيا الجينات أو نتيجة لها, ومن خلال إدارة هذه المخاطر عن طريق تنظيم تعاملات معينة مع الكائنات المعدلة وراثياً.  يحدد القسم 27 من القانون وظائف المنظم بـما يلي :   يوفر القانون واللوائح وما يوافقها من قوانين في الولايات والأقاليم نظاماً متسقاً على المستوى الوطني لتنظيم تطوير و استخدام تكنولوجيا الجينات في أستراليا. يحدد التشريع المنظم بصفته صاحب منصب قانوني مستقل لإدارة النظام الوطني. بموجب اتفاقية التكنولوجيا الجينية الحكومية, التزمت الولايات والأقاليم بالحفاظ على التشريعات المتسقة مع الكومنولث. المنظم مكلف بأداء الوظائف وممارسة السلطات بموجب القانون والتشريعات ذات الصلة.  بينما يجب على المنظم أن يأخذ في الاعتبار المخاطر على صحة الإنسان وسلامته و البيئة ذات الصلة بالتعامل مع الكائنات المعدلة وراثياً, فإن الوكالات الأخرى تتحمل مسؤولية تنظيم الكائنات المعدلة وراثياً أو المنتجات المعدلة وراثياً كجزء من صلاحيات أوسع أو مختلفة. أثناء تطوير تشريعات تكنولوجيا الجينات, تقرر أن أنشطة المنظم يجب أن تشكل جزءاً من إطار تشريعي متكامل يتضمن أيضاً عدداً من السلطات التنظيمية الأخرى ذات المسؤوليات والخبرات المكملة. هذا الترتيب يعزز صنع قرارات منسقة و يتجنب الازدواجية. كان قانون تكنولوجيا الجينات مصحوباً بتعديلات لاحقة على القوانين الأخرى ذات الصلة والمتعلقة بمتطلبات الطلب المتبادل وتقديم المشورة وتبادل المعلومات بين الجهة التنظيمية و الهيئات التنظيمية الأخرى ذات الصلة. تشمل هذه المتطلبات ما يلي:   تدعم هذه الأحكام التدفق الكافي وفي الوقت المناسب للمعلومات بين الوكالات لإثراء التقييمات والقرارات. (وفقاً لذلك, عندما توافق الوكالات الأخرى على المنتجات المعدلة وراثياً, فإنها تطلب المشورة من المنظم وتقدم إخطاراً بقراراتها إلى المنظم لإدراجها في سجل الكائنات المعدلة وراثياً. )