قانون الألفية للملكية الرقمية  قانون الألفية للملكية الرقميَّة (بالإنجليزية: The Digital Millennium Copyright Act، واختصارًا: DMCA) هو قانون أمريكيّ يختص بحقوق التأليف والنشر يعود تاريخ نفاذه إلى عام 1998. يُطبِّق القانون معاهدتيّ المنظَّمة العالميَّة للملكية الفكريَّة الصادرتين عام 1996 حيث يُجرِّم إنتاج ونشر التقانة أو الأجهزة أو الخدمات الرامية إلى التحايل على الإجراءات التي تتحكم بالوصول إلى الأعمال المحميَّة بحقوق التأليف والنشر (يشيع الإشارة إليها بإدارة الحقوق الرقميَّة). كما يُجرِّم فعل التحايل على أدوات وسبل التحكم بالوصول سواء أكان هناك انتهاك حقيقيّ لحقوق التأليف والنشر أم لا. وعلاوة على ذلك، يشدِّد قانون الألفية للملكية الرقميَّة من عقوبات انتهاك حقوق التأليف والنشر على الإنترنت. أقرَّ مجلس الشيوخ الأمريكي القانون بالإجماع بتاريخ 12 أكتوبر عام 1998 ليدخل بعدها حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس بيل كلينتون عليه بتاريخ 28 أكتوبر عام 1998. عدَّل القانون من الفصل السابع عشر من قانون الولايات المتَّحدة حتى يوسِّع من ما تحميه حقوق التأليف مع حدِّه من المسؤولية التي يتحمّلها مزودي خدمات الإنترنت عند مخالفة أحد مستخدمي خدماتهم لحقوق التأليف والنشر.  كان الأمر الجديد الذي جاء به هذا القانون في مجال حقوق التأليف النشر هو استثناءه مزودي خدمات الإنترنت وغيرهم من الوسطاء من تحمل المسؤولية القانونيَّة المباشرة أو غير المباشرة عند حدوث خرق من أحد مستخدمي خدماتهم. اعتمد الاتِّحاد الأوروبيّ هذا المبدأ من خلال إصداره للتوجيه الخاص بالتجارة الإلكترونيَّة عام 2000. طبَّق التوجيه الخاص بمجتمع المعلومات الصادر عن الاتِّحاد الأوروبيّ عام 2001 معاهدة حقوق التأليف والنشر لعام 1996 الصادرة عن المنظَّمة العالميَّة للملكية الفكريَّة.  يقع الفصل الأول من قانون الألفية للملكية الرقميَّة تحت عنوان قانون تطبيق معاهدتيّ المنظَّمة العالميَّة للملكية الفكريَّة الخاصتين بحقوق النشر والتأليف والأداءات والتسجيلات الصوتيَّة. يعدِّل هذا الفصل من قانون حقوق النشر والتأليف الأمريكيّ حتى يضمن التزامه بمعاهدة المنظَّمة العالميَّة للملكية الفكريَّة الخاصة بحقوق النشر والتأليف، ومعاهدة المنظَّمة العالميَّة للملكية الفكريَّة الخاصّة بالأداءات والتسجيلات الصوتيَّة التي تبناهما مؤتمر المنظَّمة في شهر ديسمبر من عام 1996. تتألَّف المعاهدتين من شطرين كبيرين. يتضمن أولهما الأعمال التي تغطيها عدة معاهدات في قوانين منع النسخ الأمريكيَّة وتعطي الفصل عنوانه.  أمَّا الشطر الثاني فغالبًا ما يُشار إليه بأحكام قانون الألفية للملكية الرقميَّة لمكافحة التحايل. غيَّرت هذه الأحكام من المعالجات القانونيَّة تجاه التحايل على نظم منع النسخ (كذلك تُدعى باسم «إجراءات الحماية التقنيَّة»). تحوي هذه الفقرة عددًا من القيود والاستثناءات المحدَّدة فيما يخص أمورًا مثل الأبحاث الحكوميَّة والهندسة العكسيَّة ضمن حالات محدَّدة. ومع ذلك فتنص الفقرة 1201(c) من الفصل على عدم تغيير الفصل لجوهر انتهاك حقوق التأليف والنشر أو سبل انصافها أو دفاعاتها، ولم يجعل تلك الدفاعات متاحة في الإجراءات الخاصّة بالتحايل. لا يتضمن القسم إعفاءً خاصًّا بالاستخدام العادل أو شرطًا علميًّا، لذلك يمكن إناطة المسؤولية الجنائيَّة حتى بالتحايل غير المقصود للاستخدام في أغراضٍ مشروعة.  يقع الفصل الثاني من قانون الألفية للملكية الرقميَّة تحت عنوان قانون محاسبة انتهاك حقوق التأليف والنشر على الإنترنت. يحمي هذا القانون مزودي خدمات الإنترنت ويخلق لهم ملاذًا آمنًا يحميهم من المحاسبة على انتهاك حقوق التأليف والنشر شريطة الوفاء بمتطلبات محدّدة. يتعين على مزودي خدمات الإنترنت الالتزام والعمل بتوجيهات محدَّدة تحميهم ضمن هذا الملاذ القانونيّ الآمن وأن يقوموا فورًا بمنع الوصول إلى المواد المُخالِفة المزعومة (أو إزالة هذه المواد من أنظمتهم) حين تلقيهم لإشعار بوقوع انتهاك من صاحب حقوق التأليف والنشر أو وكيل عن صاحب حقوق التأليف والنشر. كما يتضمن قانون محاسبة انتهاك حقوق التأليف والنشر على الإنترنت حكمًا خاصًّا بالإشعارات المقابلة تضمن لمزودي خدمة الإنترنت ملاذًا آمنًا يحميها من المساءلة القانونيَّة عندما يقوم أحد مستخدميهم بالادعاء أنَّ المادة أو المواد التي يُفترض انتهاكها لحقوق التأليف والنشر ليست بالحقيقة انتهاكًا. كما يعمل قانون محاسبة انتهاك حقوق التأليف والنشر على الإنترنت على تسهيل إصدار مذكرات استدعاء قانونيَّة بحق مزودي خدمة الإنترنت حتى يكشفوا عن هوية مستخدميهم.  يعدِّل الفصل الثالث من قانون الألفية للملكية الرقميَّة القسم رقم 117 من فصل حقوق التأليف والنشر حتى يستطيع كل من يقوم بإصلاح وصيانة الحواسيب بإجراء نسخ مؤقَّتة محدودة العدد خلال الأعمال التي يجريها على الحاسوب. يعكس هذا الفصل السابقة القانونيَّة في إحدى الدعاوى القضائيَّة العائدة لعام 1993.  يحتوي الفصل الرابع من قانون الألفية للملكية الرقميَّة على مجموعة متنوعة من الأحكام تحت العناوين الآتية:   يُضيف الفصل الخامس من قانون الألفية للملكية الرقميَّة قسمين بغرض ضمان حماية قانونيَّة بطبيعة خاصّة لتصاميم هياكل السفن. لم يعتبر القانون تصاميم هياكل القوارب مشمولة بقوانين حقوق التأليف والنشر على اعتبار أنَّ القوارب هي ممتلكات مفيدة لا يمكن فصل شكلها عن الوظيفة التي تؤديها على عكس السفن.  بالإضافة إلى الاستثناءات والملاذ القانوني الآمن الذي ينصُّ عليه قانون الألفية للملكية الرقميَّة صراحةً، فإن البند الأول من الفقرة 1201(a) يُخوِّل أمين مكتبة الكونغرس بإصدار استثناءات من الحظر المفروض على التحايل على إحدى أنظمة تقنيات التحكم في الوصول. تعطى هذه الاستثناءات عند إثبات الجهة المتقدِّمة بوجود آثار سلبيَّة كبيرة لأحد تقنيات التحكم بالوصول من شأنها تقييد أو الحد من الاستخدامات غير المخالفة للأعمال المحميَّة بحقوق التأليف والنشر.  تخضع قواعد الاستثناء لمراجعة خاصَّة كل ثلاث أعوام. يمكن للعامَّة تقديم اقتراحاتهم بخصوص الاستثناءات إلى مُسجِّل حقوق التأليف والنشر، وبعدها يعرض المُسجِّل توصياته بعد إجراء جلسات استماع وتعقيبات من العامَّة ليصدرها أمين المكتبة في النهاية. ينتهي سريان الاستثناءات بعد مضي ثلاث سنين من صدورها ويجب إعادة تقديمها لتدخل في دورة طرحها وإصدارها من جديد وهكذا دواليك. وبالتالي فلا تنطبق سوى الاستثناءات الصادرة حديثًا.  أصدر مكتب حقوق التأليف والنشر دراسة تقييم في عمل الفقرة رقم 1201 بتاريخ 29 ديسمبر عام 2015. وجاء ذلك بعد تعرض الفقرة وعملية إقرار الاستثناءات كل ثلاث سنوات لانتقادات كثيرة (انظر أدناه). يختلف هذا عن التعليقات العامة حيال مقترحات الاستثناء حيث يشمل الدور الذي تمارسه أحكام مكافحة الاتّجار، والاستثناءات الدائمة، وشروط إقرار القواعد بحد ذاتها. أصدر مكتب حقوق التأليف والنشر إشعارًا استفساريًا يطلب فيه تعليقات عامة بخصوص الأمر.  أضافت مجموعة من المنظَّمات والأفراد عدة تعليقات. أشار أحدهم إلى وجود قيود على فقرة حقوق التأليف والنشر. ترى رابطة الناشرون الأمريكيون وجهات أخرى بأن ليس هناك ما يدعو إلى تعديل القانون أو تغيير عملية الإقرار تغييرًا كبيرًا حيث عبَّروا عن رضاهم بالحمايات الحاليَّة التي يضمنها القانون لحقوقهم ومن بينها الأحكام الخاصَّة بمكافحة الاتّجار. وتحدَّثوا عن الاستباق المغلوط الواقع عند المجادلة حول اشتراط الحصول على إثبات لعقلية المستهلكين عند تحقيقهم لاستفادة من أدوات التحايل قبل وقوع أعمال التحايل على أرض الواقع. برأيهم فإن معنى الفقرة 1201 يوسِّع من حقوق صاحب حقوق التأليف والنشر ولا ينسخها. في حين قالت جمعية أمناء الأرشيف الأمريكيون أنَّهم ليسوا بحد علمهم على دراية بتسبب أحكام مكافحة الاتّجار من الفقرة رقم 1201 بأي تأثير سلبي فيما يتعلق بردعها لانتهاك حقوق التأليف والنشر. بيدَّ أنَّهم يعلمون كيف خلقت الأحكام لحالة تناقضية لا مفر منها بالنسبة للأراشيف التي أرادت الالتزام بحرفية القانون. كما تحدَّثت شركة آيفيكست عن هذا التناقض الذي لا مفر منه عند تشديدها على نقطة أنَّ إثبات أهمية الاستثناء تقع على عاتق من طرحه مما يعني أنَّ عليهم مهمة إظهار وجود طلب كبير في السوق عليه في حال كان الأمر مستثنى قانونيًا. وأشار مشروع ميتاسبلوت إلى أنَّ قانون الألفية للملكية الرقميَّة يؤثر سلبًا على الأبحاث الأمنية القائمة على مبدأ حسن النية من خلال حظر الباحثين من التحايل على إجراءات الحماية التقنيَّة التي يستخدمونها بغية تحليل نقاط ضعف البرمجيات. هذا وقد أشارت عيادة قانون الإنترنت التابعة لكلية الحقوق بجامعة هارفرد إلى مدى تعقيد عملية إصدار الاستثناءات، والحلول المسهبة الخاصّة، فضلًا عن كون العملية مرهقة دون حاجة لذلك. دعا كل من الأساتذة أندريا ماتوايشن، وستيفن بيلوفن، ومات بليز، وجاي أليكس هالدرمان، وناديا هننغر، إلى جعل الاستثناء الخاص بالأبحاث الأمنيَّة (الذي أُقِرَّ في عام 2015) استثناءً دائمًا.  دعت الرابطة الأمريكيَّة لإعاقات التعلم بجعل الاستثناء القاضي بالتحايل على قيود إدارة الحقوق الرقميَّة من أجل الوفاء بما تقتضيه الحاجة من وصول لمواد معينة، استثناءً دائم السريان. استعرضت رابطة البرمجيات الترفيهيَّة وصفًا حيًّا ومفصَّلًا للسوق المزدهرة التي لما كان موجودة دون قانون الألفية للملكية الرقميَّة، إذ عبَّرت الرابطة عن قلقها العميق حيال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة، ولكنَّها في نفس الوقت أشارت إلى معالجة أصحاب حقوق التأليف والنشر لدواعي القلق حول المواد الخاصة بهذه الفئة، وعليه فارتأت الربطة عدم وجود ما يدعو لاعتماد استثناء دائم النفاذ بشأن هذا الأمر.  كما قدَّمت الكثير من الجهات لتعليقات عامَّة حيال الأمر فكان منها معهد آر ستريت، والرابطة الأمريكيَّة للمكتبات القانونيَّة، ومنظَّمة تحالف البرمجيات، وتحالف مصنّعي المركبات الآليَّة، ورابطة الجامعات الأمريكيَّة (معها آخرين)، وتحالف حقوق التأليف والنشر، ومجلس السياسات العامّة التابع لرابطة آليّات الحوسبة، ورابطة البرمجيات وقطاع المعلومات، ورابطة التحكم بنسخ أقراص الفيديو الرقميَّة (معها أخرين)، وشركة مايكروسوفت، ورابطة التقانة التنافسيَّة، ومجموعة المعرفة العامَّة، والرابطة الأمريكيَّة للمركبات الآليَّة.  في يونيو عام 2017، نشر مكتب حقوق التأليف والنشر تقريرًا أعرب فيه عن مشاركته لدواعي القلق إزاء الفقرة رقم 1201 بما يتعلق بتأثيرها على نشاطات لا علاقة لها بتاتًا بانتهاك حقوق التأليف والنشر، ولكنَّه عبَّر في الوقت ذاته عن قلقه إزاء فكرة إضعاف ما وصفه بـ«حق أصحاب حقوق التأليف والنشر ممارسة قدر كافي من التحكم بشروط إتاحة أعمالهم على الإنترنت» والتي اعتبر المكتب أنَّها تلعب دورًا أساسيًا في تطور السوق الرقميَّة للمحتوى الإبداعيّ. أمَّا بخصوص قضية جعل استثناء التحايل الممنوح للأبحاث الأمنيَّة دائم السريان، بدلًا من إصداره كل ثلاث سنوات فأوصى التقرير الكونغرس بالنظر في توسيع شمولية الاستثناء، والتخفيف من شروط التفويض المشددة المفروضة على الباحثين، والقيود الموضوعة على استخدام المعلومات الناتجة عن هذه الأشخاص، وتوضيح (أو التخلي عن) الاختبار متعدّد العوامل. وعبَّر المكتب بهذا الصدد عن استمراره في الاعتقاد بأن الاستثناء الصادر حول الأمر في عام 2015 كان نقطة بداية مفيدة، وأشار إلى أنَّ معظم الباحثين في المجال الأمنيّ الذين دعوا لإقرار الاستثناء يتفقون على هذا الرأي.  وافق مكتب حقوق النشر والتأليف على اعتماد استثنائين قانونيين في عام 2000، وأربعة استثناءات في عام 2003، وستة استثناءات في عام 2006 وعام 2010، وخمسة استثناءات في عام 2012، وتسعة استثناءات في عام 2015.  في عام 2000، أقرَّ المكتب في أول دورة الاستثناءات الآتية:   في عام 2003، أقرَّ المكتب الاستثناءات الآتية:   في عام 2006، أقرَّ المكتب الاستثناءات الآتية:   كان من المقرَّر عقد الدورة على موعدها في عام 2009، ولكن أدَّى تأخر صدور الاستثناء الأخير إلى صدور القواعد في العام التالي. أقرَّ المكتب في هذه الدورة الاستثناءات الآتية:   في عام 2012، أقرَّ المكتب الاستثناءات الآتية:   في عام 2015، أقرَّ المكتب الاستثناءات الآتية:   أدَّعت غوغل وقوع إساءة لاستخدام قانون الألفية للملكية الرقميَّة في دعوى رفعتها على قانون حقوق النشر والتأليف النيوزيلنديّ حيث استشهدت الشركة بنتائج دراسة تعود لعام 2005 أجرتها باحثتان أكاديميتان من ولاية كاليفورنيا تُدعيان لورا كويتلر، وجينفر أوربان عادتا فيها إلى بيانات من دار المقاصَّة الخاص بمشروع لومن. شكَّلت نسبة إشعارات الإزالة التي استلمتها غوغل من شركات استهدفت فيها شركات منافسة لها أكثر من النصف (57%)، وكان أكثر من الثلث الأخر من هذه الإشعارات (37%) ادعاءات حقوق تأليف ونشر «غير جائزة» على حد وصف الشركة.  يمكن تقسيم أشكال إساءة استخدام قانون الألفية للملكية الرقميَّة حاليًا إلى ثلاث مجموعات. أولًا، كان الاستعمال العادل منطقة قانونيَّة يصعب فيها تحديد الأمور على نحو واضح وهي تخضع لتفسيرات تتعارض مع بعضها البعض. أدَّى هذا إلى التسبّب بتفاوت في طريقة معاملة الحالات الفرديَّة. ثانيًا، غالبًا ما تذَّرعت الشركات الكبيرة بقانون الألفية للملكية الرقميَّة إلى درجة زائدة عن حدِّها لصالحها على حساب الأطراف الصغيرة. أدَّى هذا إلى إزالة عرضيَّة لمحتويات غير مخالفة مثل قيام شركة تسجيلات موسيقيَّة بإزالة فيديو موسيقيّ مُصوَّر بالخطأ لأحد الموسيقيين المتعاقدين مع الشركة. ثالثًا، شجَّع عدم وجود عواقب تصيب أصحاب الادعاءات الباطلة على ممارسة الرقابة حيث أدَّى هذا إلى حوادث إزالة مؤقَّتة لمحتوى غير مخالف مما عاد بأضرار ماليَّة على صاحب حقوق النشر الأصلي الذي ليس له حق المطالبة بتعويض عن خسارته. استخدمت بعض الأعمال التجاريَّة هذه الطريقة المسيئة من أجل فرض رقابة على منافسيها.  في عام 2015، قامت شركة فولكسفاغن بإساءة استخدام قانون الألفية للملكية الرقميَّة حتى تغطي على تجاوز عرباتها لمستويات محدَّدة من الانبعاثات. فقد اُقترِحَ أنَّه لو لم يمنع القانون من الوصول إلى البرمجية لكان أحد الباحثين الحاصلين على إمكانية وصول قانونية لبرمجية فولكسفاغن قد قام باكتشاف الكود الذي غيَّر كيفية عمل السيَّارات خلال الاختبارات.  صُمِّمت تقنية حماية النسخ التناظريّ وهي تقنية تشفير ابتكرتها شركة روفي حتى تحبط محاولات المستخدمين الرامية لإعادة إنتاج المحتوى من خلال الكابلات التناظريَّة. تقوم تقنية حماية النسخ التناظريّ بالتشويش الجزئيّ أو الكليّ لنسخة أحد أقراص الفيديو الرقميّ عند تشغيلها على كابل فيديو تناظريّ ومحاولة تسجيلها باستخدام مُسجّل فيديو.  تعمل هذه التقنية من خلال إضافتها لخطوط إضافيَّة على إشارة الفيديو. يظهر معيار إن تي إس سي للفيديو خطوط فارغة (فواصل عموديَّة) لا يمكن للمستخدم رؤيتها والتي تُستخدم لوظائف عدة مثل الترجمة النصيَّة. تستخدم شركة روفي هذه الخطوط الفارغة لتطبيق تقنية حماية النسخ التناظريّ.  اتصفت نظرة بعض هواة الفيديو لتطبيق هذه التقنية بالسلبية. العديد يدَّعون أن التقنية أدَّت إلى حدوث مشاكل بالإشارة في مسجِّلات الفيديو ومعدات الفيديو التناظريَّة حيث أخطأت بعض المسجِّلات في قراءة التشفير المُستخدم لمنع حدوث نسخ وقامت بالتشويش على صورة الفيديو بغض النظر عن كون التسجيل أصليَّا أو منسوخًا.  اُنتقِد قانون الألفية للملكية الرقميَّة لإجباره جميع مُنتجي معدات الفيديو التناظريَّة على دعم تقنية حماية النسخ المملوكة لشركة روفي وهي شركة تجاريَّة. إذ ألزم القانون منتجي معدّات الفيديو لدعم وتطبيق التقنية المملوكة لهذه الشركة. وهذا عاد على شركة روفي بالنفع الماليّ، في حين لم تحصل الشركات التي أُلزِمت باستخدام التقنية على أرباح أو تعويضات.  وعلاوة على ذلك، انتقد البعض تطبيق تقنية حماية النسخ التناظريّ باعتبارها انتهاك لحقوق الاستعمال العادل. يستخدم منتج لبث البرامج التلفزيونيَّة يدعى سلينغبوكس الإشارات التناظريَّة لتحويل الفيديو من التلفاز لجهاز محمول، ولكن التشفير الذي تستخدمه تقنية حماية النسخ التناظريّ يمنع انتقال الإشارة مما يجعل هذه المنتج غير قابل للاستخدام. كما تمنع هذه التقنية استخدام التسجيل لأغراض تعليميَّة حيث لم يستطع الطلاب في عدة حالات التسجيل من مصادر كبليَّة بصورة سليمة نتيجة القيود التي تفرضها هذه التقنية.  أثَّر قانون الألفية للملكية الرقميَّة على الباحثين العاملين في مجال علم التعمية حيث قد يعتبر البعض أنَّ بحثًا في تحليل الشفرات قد يُعدّ مخالفًا أو يخالف قانون الألفية للملكية الرقميَّة. كان اعتقال المبرمج الروسيّ ديمتري سكلياروف عام 2001 بتهمة انتهاكه للقانون مثالًا شهيرًا على استخدام القانون لمعاقبة ومنع تطوير إجراءات مكافحة إدارة الحقوق الرقميَّة. طوَّر سكلياروف خلال فترة عمله لصالح شركة إلكومسوفت في روسيا تطبيقًا برمجيًا يُمكِّن المستخدمين من إزالة معلومات تقييد الاستخدام من الكتب الإلكترونيَّة المحميَّة وهو نشاط مشروع غير مخالف للقانون في روسيا والولايات المتَّحدة. ومع ذلك كان التناقض أنَّ تقديم هكذا أداة في الولايات المتَّحدة بموجب قانون الألفية أصبح محظورًا. اُعتقِل سكلياروف في الولايات المتَّحدة بعد إلقاءه لخطاب في ديف كون وقضى بعدها نحو شهر في السجن. كما أدَّى هذا القانون إلى تأثير مثبط في صفوف المستخدمين النظاميين مثل طلاب بحوث تحليل الشفرات (ومن بينهم في القضية الشهيرة للأستاذ إدوارد فيلتن ومجموعة من الطلاب في جامعة برينستون)، والمستشارين الأمنيين مثل نيل فيرغسون الذي رفض نشر معلومات حول نقاط الضعف التي اكتشفها في مخطط تأمين حاسوبي لإنتل بسبب خوفه من الاعتقال عند سفره للولايات المتَّحدة بموجب قانون الألفية.  استخدمت مشاريع برمجيات مفتوحة المصدر قانون الألفية للملكية الرقميَّة في قضية واحدة على الأقل من أجل الدفاع عن تحويل البرمجيات (أي مخالفات الشهادة) التي تضمنت إزالة الإشعارات الخاصَّة بحقوق النشر.  حاول أعضاء من الكونغرس الأمريكي لعدة مرات تعديل القانون. قدِّم مشروع قانون رفع الحظر عن التقانة لعام 2013 في محاولة لاستثناء الاستخدامات غير المخالفة من أحكام مكافحة التحايل، ولكن الكونغرس لم يُقر مشروع القانون هذا. في عام 2014، أقرَّ الكونغرس مشروع قانون رفع الحظر عن اختيارات المستهلك والمنافسة اللاسلكيَّة الذي أعطى استثناءً خاصًّا برفع الحظر عن الهواتف الخلويَّة دون أن يؤثِّر على الأحكام الأخرى من قانون الألفية للملكية الرقميَّة.  في عام 2015، طُرِح مشروعي قانون وهما مشروع قانون رفع الحظر عن التقانة لعام 2015، ومشروع قانون كسر حواجز الابتكار لعام 2015. كما فكر الجمهوريون بإقرار تشريع يخص القانون بعدما أصبح واضحًا أنَّ الفقرة رقم 1201 تعوق أمن الولايات المتَّحدة. وفي ظل مواجهتهم لعدد من التهديدات السيبرانيَّة فقد تقدَّم باحثو الأمن السيبراني بالتماس حتى يتمكنوا من إجراء البحوث التي تمكنهم من مواكبة مخاطر ونقاط ضعف الأمن السيبراني قائلين: «دون استثناء كهذا فإنَّ الأخطار الأمنيَّة ستظل قائمة دون معالجة وسيكون العامَّة أقل أمانًا.» يهدف مشروعا القرار إلى معالجة حقيقة أنَّ الفقرة رقم 1201 تمنع التحايل حتى في الحالات التي لا يكون فيها الأمر خرقًا لحقوق التأليف والنشر. كما تُحمِّل الفقرة الداعين للحصول على استثناء مهمة إثباتهم لدواعي الاستثناء عند انعقاد دورة المراجعة الجديدة، وذلك بدلًا من وجود افتراض مُسبق ينظر في تجديده دون الاضطرار إلى تكرار عملية اعتماد استثناء كانت قد أُثبِتت دواعيه مسبقًا.  قاد عضو الكونغرس عن ولاية فرجينيا ريك بوتشر الجهود المبذولة السابقة في هذا الشأن حيث قدَّم مشروع قانون حقوق المستهلكين بالإعلام الرقميّ. ومن مشاريع القوانين المطروحة المتعلقة بقانون الألفية للملكية الرقميَّة هنالك مشروع قانون النطاق العريض الخاص بالمستهلك وتعزيز التلفزيون الرقمي الذي كان في بداية صياغة مسودته يُعرف باسم قانون النظم الأمنية والتصديق المعياريّ. كان من شأن مشروع القانون هذا التعامل مع الأجهزة المستخدمة للوصول إلى المحتوى الرقميّ لو صوَّت الكونغرس عليه، حتى أنَّه لكان أكثر تشديدًا من قانون الألفية.  وثَّقت مؤسسة التخوم الإلكترونيَّة في الذكرى الخامسة لصدور قانون الألفية للملكية الرقميَّة وفي عدة مناسبات أخرى التبعات السلبيَّة لأحكام مكافحة التحايل حيث وثَّقوا أنَّ القانون يعمل على:   في يوليو عام 2016، رفعت مؤسسة التخوم الإلكترونيَّة دعوى على الحكومة الأمريكيَّة بداعي أنَّ الفقرة رقم 1201 من القانون تنتهك التعديل الأول من دستور الولايات المتَّحدة.  تفاقمت آثار قانون الألفية نتيجة توسيع شمولية حقوق التأليف والنشر. هذا وقد عبَّرت مؤسَّسة التخوم الإلكترونيَّة عن عدم استحبابها الكبير للأثار الناتجة عن قانون سوني بونو لتمديد مدة حقوق التأليف والنشر، وتحديدًا تمديد المدة الزمنيَّة التي تظل فيها الأعمال المُنشَأة محمية قانونيًا. استشهدت المؤسَّسة بدراسة أجراها روفوس بولوك حول المدة الزمنيَّة الأمثل لبقاء الأعمال محمية بموجب حقوق التأليف والنشر. خلص بولوك إلى أنَّ المدة الأمثل التي تؤدي فيها حماية حقوق النشر عملها بأفضل طريقة ممكنة كانت أربعة عشر عامًا. ترى المؤسَّسة أن جميع الآثار الجانبيَّة الناتجة جراء قانون سوني بونو لتمديد مدة حقوق التأليف والنشر هي أثار سلبيَّة بالنسبة لجميع الأطراف الداخلة عدا الشركات الإعلاميَّة. ما يعني أنَّ القانون فعليًا يفيد الشركات الإعلاميَّة فقط.