سوق الكويت للأوراق المالية  سوق الكويت للأوراق المالية أو ما يعرف حديثا ببورصة الكويت، هو سوق لتداول الأسهم بشكل رسمي، وهو مُقسم إلى ثلاث أسواق ( السوق الأول والسوق الرئيسي وسوق المزادات، تم تأسيس سوق الكويت للأوراق المالية في أكتوبر من عام 1962، ليكون بذلك أول سوق للأوراق المالية في منطقة الخليج العربي.  خضع السوق لعدة تعديلات أثناء مسيرته، وكانت تتمثل أغلبها في تطوير السوق بما يتناسب مع مواكبة المعايير الدولية  تأسست بورصة الكويت، في أبريل من عام 2014م بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 37/2013 المؤرخ 20 نوفمبر 2013  في أبريل من عام 2014 حلت بورصة الكويت محل سوق الكويت للأوراق المالية،  وأصبحت البورصة الرسمية لدولة الكويت اعتبارا من 25 أبريل 2016  يتكون مجلس الإدارة من ثمانية أعضاء، جميعهم غير تنفيذيين ومن بينهم ثلاثة أعضاء مستقلين، ويعتبر مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن وضع المسار الإستراتيجي للشركة والمحافظة على التطبيق الفعال لإطار ومعايير الحوكمة فيها، وذلك لخدمة أصحاب المصالح وحماية أصول الشركة، بالإضافة إلى مراقبة الأداء التشغيلي للشركة.  تتكون الإدارة من 8 أعضاء وهم : : رئيس مجلس الإدارة : (الحالي)حمد مشاري أحمد الحميضي , نائب رئيس مجلسالإدارة: (الحالي) بدر عبد الله الكندري , إضافة إلى 6 آخرين ( عضو مجلس إدارة ) باعتبار مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن وضع المسار الإستراتيجي للشركة والمحافظة على تطبيق الأطر ومعايير الحوكمة فيها، بالإضافة إلى مراقبة الأداء التشغيلي، يقع على عاتق المجلس مهام تنفيذ مشروع الحوكمة وتتلخص أهم هذه المهام:  • رسم إستراتيجية الشركة ومناقشة خطة العمل والموافقة عليها.  • تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة التي تدعم أعمال المجلس في الإشراف على أعمال الشركة.• الموافقة على إطار عمل المخاطر والامتثال الرقابي.  • الموافقة على لوائح وسياسات الشركة.  • إنشاء معايير الحوكمة فيما يخص ممارسات مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي والرقابة الداخلية والمكافآت.  • تعزيز أخلاقيات العمل والشفافية وترويجها، من أجل كسب ثقة المستثمرين في السوق المالي.  • حماية حقوق أصحاب المصالح ومراقبة تطبيق السياسات واللوائح ذات الصلة.  • مراقبة إدارة الجهاز التنفيذي للشركة عن طريق تطبيق مؤشرات معايير الأداء والاطلاع على تقارير الأداء.  • الحرص على اتباع الجهاز التنفيذي لأنظمة الرقابة الداخلية للتأكد من التطبيق الفعال لإدارة عمليات الشركة والرقابة الداخلية والامتثال للقوانين والتشريعات ذات الصلة تتكون اللجنة التنفيذية من 5 قطاعات إدارية موزعة كالآتي ,الرئيس التنفيذي  : (الحالي) محمد سعود العصيمي و الرئيس المالي و رئيس قطاع عمليات التداول و رئيس القطاع القانوني والإشراف على السوق و رئيس قطاع الأسواق  تعمل بورصة الكويت من خلال رؤية طموحة تسعى إلى وضع أسس تساعد على تنمية أسواق مالية تتمتع بالقوة وتمتاز بالسيولة والمصداقية، وتكون قادرة على فتح مجال واسع وفعال أمام الربط بين مصالح مصدري الأوراق المالية من جانب، ورؤوس الأموال والمستثمرين من جانب آخر، مما يفتح المجال لخلق فرص حقيقية ومتنوعة للعائد على الاستثمار في الدولة، ويساعد على خلق سوق مالي متطور ورائد على المستوى الإقليمي. تفعيل منصة فعالة ونزيهة للتداول المالي، التركيز على مصلحة العملاء من خلال الارتقاء بجميع الخدمات التي نقدمها. 1. تحمل المسؤولية عن الآداء أمام الجميع 2. السعي لتحقيق أرباح وعوائد إستثمارية مستدامة للجميع 3. التركيز على تحقيق الأهداف، والإجتهاد لتحقيق أعلى النتائج من خلال العمل من أجل تحقيق أثر مستدام في العلاقات مع المتعاملين بالبورصة 4. الإلتزام بالمعايير الدولية المتعارف عليها والإلتزام بالتعامل مع العملاء وجميع الأطراف بأسلوب احترافي مهني عالي.  من بداية نشأة بورصة الكويت وضعت خطة إستراتيجية لتحقيق المهام المنوطة بها من أجل تطوير وضع السوق بما يتفق مع المعايير الدولية. وتعاملت بجدية مع احتياجات السوق، وعملت على توفير الأدوات الاستثمارية وإعادة هيكلة السوق لرفع قدرته التنافسية وزيادة السيولة، وتعزيز الشفافية والإدارة، وتدعيم ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال.  نتيجة لهذه الإصلاحات حققت بورصة الكويت مجموعة من الإنجازات والتي جعلتها تحتل مكانة متميزة بين أسواق المنطقة، أحدث وأبرز هذه الإنجازات، تصنيف سوق رأس المال الكويتي عام 2019 «كسوق ناشئة» في أكبر مرجع لمؤشرات الأسهم، بناء على قرار مؤسسة مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، إدراج الكويت في مؤشرات الأسهم العالمية اس اند بي داو جونز ضمن تصنيف الأسواق الناشئة في ديسمبر 2018، وفي مرجع مؤشر فوتسي راسل للأسوق الناشئة في سبتمبر 2017. وعضو مؤسس في اتحاد هيئة الأوراق المالية العربية، وشريك في بورصة (SSE) Sustainable Stock exchange Initiative) ، عضوية كاملة في Federation of Euro-Asian Stock Exchanges ( FEAS ) ، عضوية كاملة في (WFE) World Federation of Exchange's )، وعضو منتسب في IOSCO ، وعضو في  ICMA ، وأيضا عضو في FISD .  مهدت إصلاحات البورصة الكويتية المستمرة الطريق أمام إجراء عدد من التحسينات التنظيمية والتشغيلية في سوق الأسهم الكويتية. وبناء عليه، قدمت بورصة الكويت العديد من المنتجات والخدمات للمتعاملين والمصدرين والمستثمرين على حد سواء، وإصدار كتاب القواعد الجديد، الذي ساعد الشركة على تقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق: هي السوق الأول والسوق الرئيسي وسوق المزادات، وقدمت الشركة منصة التداول للأوراق المالية غير المدرجة في البورصة لتُمَّكِن المستثمرين من تداول تلك الأوراق المالية بشفافية أكبر. وأطلقت أيضاً صناديق الاستثمار العقاري وعروض المناقصات ومبادلات الأسهم.  وتتويجا لكافة الجهود المبذولة تم خصخصة بورصة الكويت في فبراير 2019 حيث فاز تحالف مكون من مشغل عالمي بالإضافة إلى مجموعة من الشركات المحلية بمزايدة خصصة البورصة للاستحواذ على 44 بالمائة من بورصة الكويت، وتتوقع بورصة الكويت أن تعزز هذه الخطوة موقع الدولة كمركز مالي إقليمي ويمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في تطوير الاقتصاد الوطني، مع تحقيق التنويع الاقتصادي، فبذلك تكون قد توافقت بورصة الكويت مع قيمها الأساسية منذ بدء عملياتها وهي المساءلة والحكمة والإتزان والتواصل والإيجابية مع العميل والكفاءة المهنية.  تم تشكيل عدة لجان مجلس الإدارة للاضطلاع بمهامها بكفاءة وفعالية ضمن إطار الدور الفعال لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالرقابة والتخطيط الاستراتيجي والحوكمة وإدارة المخاطر والضوابط التنظيمية في بورصة الكويت ( وحدد المجلس أدوار ومسؤوليات اللجان من خلال وضع ميثاق معتمد ) ومنها : تتولى اللجنة مهام مسؤولية تقديم التوصيات بشأن تعيين أعضاء مجلس الإدارة وإعادة انتخابهم في اجتماع الهيئة العامة، بالإضافة إلى التقييم الذاتي السنوي لأداء أعضاء مجلس الإدارة. كما أنها مسؤولة عن مراجعة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى المهام المتعلقة بترشيح الوظائف واجبة التسجيل حسب تعليمات هيئة أسواق المال ؛ أعضاء اللجنة 1. طلال جاسم البحر (رئيس اللجنة) 2. بدر ناصر الخرافي 3. بدر عبد المحسن الجيعان تتولى اللجنة مهام الدور الإشرافي الذي يدعم مجلس الإدارة في الرقابة والإشراف على كفاءة واستقلالية عمليات المراجعة الداخلية والخارجية للشركة بالإضافة إلى مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة ودراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية للشركة والإشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي في الشركة، أعضاء اللجنة 1. فالح عبد الله الرقبة (رئيس اللجنة) 2. خالد وليد الفلاح تساعد اللجنة مجلس الإدارة في القيام بمسؤولياته تجاه إدارة المخاطر من خلال متابعة وتقييم إطار إدارة المخاطر، وتحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبولة في الشركة وإعداد ومراجعة إستراتيجيات المخاطر ؛ أعضاء اللجنة 1.خالد وليد الفلاح (رئيس اللجنة) 2. بدر عبد المحسن الجيعان 3.رائد جواد بوخمسين اللجنة مسؤولة عن ضمان تنفيذ وامتثال الشركة بتعليمات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال بالإضافة لدعم المجلس ولجانه في الإشراف على إنشاء وتطوير نظام حوكمة رصين وفقًا للممارسات العالمية الرائدة ؛ أعضاء اللجنة 1. حمد مشاري الحميضي (رئيس اللجنة) 2. فالح عبد الله الرقبة تعمل اللجنة كجهاز إشرافي مسؤول عن متابعة سير انجاز إستراتيجية الشركة وخطط العمل الخاصة بها بالإضافة إلى الإشراف على جميع المشاريع الإستراتيجية للشركة المتعلقة بإطارها التشغيلي ؛ أعضاء اللجنة 1. بدر ناصر الخرافي (رئيس اللجنة) 2. حمد مشاري الحميضي 3. طلال جاسم البحر تختص اللجنة بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد أعضاء البورصة لقواعد أو لوائح العمل بالبورصة،  وتعمل هذه اللجنة وفق آلية معينة لإصدار قراراتها ؛ • تتشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية بالإضافة إلى أمين سر. وضعت بورصة الكويت منذ تأسيسها إطارًا قوياً لحوكمة الشركات تماشياً مع المتطلبات الرقابية والإشرافية لهيئة أسواق المال والتي تلبي احتياجات وتطلعات جميع أصحاب المصالح، آخذة بعين الاعتبار الممارسات والتوصيات الدولية الرائدة، وتسعى بورصة الكويت إلى إثراء مبادئ حوكمة الشركات كثقافة مؤسسية في معاملاتها اليومية ؛ من تشريعات الحوكمة والمسؤولية الواقعة على عاتقها : تطبق بورصة الكويت أعلى درجات الدقة والشفافية في نشر المعلومات المتعلقة بالشركة والشركات المُدرجة، مما  يعكس الأثر الكبير على ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وتحسين سيولة السوق، ويسعى سوق البورصة الكويتية إلى توفير بيئة عمل بأعلى مستويات النزاهة والشفافية والتي هي أحد الأركان الأساسية التي تسعى إدارة بورصة الكويت إلى تعزيزها، مع التركيز على اهتمامات العملاء من خلال التميّز في تقديم الخدمات لهم . تعمل بورصة الكويت على تطوير مهارات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من خلال تطوير آليات التدريب لكل من أعضاء مجلس الإدارتين، كما يعتمد مجلس الإدارة برامج تعريفية للأعضاء الجدد لضمان حصولهم على رؤية واضحة لأعمال الشركة وعملياتها، واعتمد المجلس كتيب تعريفي لأعضاء مجلس الإدارة حول مجالات أنشطة الشركة. تعد حماية حقوق المساهمين أحد المتطلبات الرئيسية المنصوص عليها في قواعد حوكمة الشركات وقانون الشركات، والتزاماً منها بتوفير أعلى معايير الشفافية والمساواة في جميع المعاملات الحالية أو المحتملة مع المساهمين، أعدت بورصة الكويت سياسة تضمن تحديد وحماية حقوق المساهمين وفقًا لعقد التأسيس والنظام الأساسي وسياسات الشركة، واللوائح الداخلية والإجراءات والضوابط اللازمة لضمان أن جميع المساهمين يمارسون حقوقهم بطريقة متساوية وعادلة دون المساس بالقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات. قامت بورصة الكويت بتطوير سياسة حماية حقوق أصحاب المصالح كجزء من التزام الشركة بالإعتراف بحقوق أصحاب المصالح وحمايتها، وتم تنفيذ هذه السياسة لضمان إحترام وحماية حقوق أصحاب المصالح وفقًا للقوانين واللوائح الصادرة عن السلطات الرقابية ذات الصلة. تسعى بورصة الكويت إلى الحد من تعارض محتمل في المصالح، لذلك تم إعداد سياسة تعارض المصالح، حيث تضع هذه السياسة خطوطًا إرشادية لتحديد حالات تعارض المصالح المحتملة والإبلاغ والكشف عنها ومنعها. وعليه قامت الشركة بتطوير إجراءات مناسبة للكشف عن تعارض المصالح، وإدارتها بفعالية، والتأكد من أن مجلس الإدارة يعالج تعارض المصالح الحالي والمحتمل وأن يتم اتخاذ جميع القرارات لتحقيق المصالح المثلى للشركة. أعدت الشركة مجموعة من السياسات والإجراءات التي تضمن عدم إساءة استخدام أصول وموارد الشركة لتحقيق مصالح شخصية، والحد من استغلال المعلومات الداخلية وتعزيز مبدأ تجنب تضارب المصالح. تتضمن سياسة معاملات الأطراف ذات العلاقة مبادئ توجيهية حول كيفية إدارة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، سواءً كانت تلك المعاملات بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية والموظفين. من أجل تنفيذ أعلى معايير النزاهة والشفافية،  يتبع مجلس إدارة بورصة الكويت والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين ما يلي:  مجلس الإدارة : عند انتخاب مجلس الإدارة في بورصة الكويت، يطلب من جميع أعضاء المجلس الإفصاح عن ملكيتهم للأوراق المالية المدرجة في البورصة الكويتية والأطفال القُصَّر التابعين لهم، بالإضافة إلى إفصاح سنوي عن التغيرات في كميات الأوراق المالية لهذه الملكية، ويتم تقديم هذا الإفصاح السنوي إلى هيئة أسواق المال. لا يسمح لموظفي الشركة وأطفالهم القصر المشمولين تحت وصايتهم بشراء أو بيع الأوراق المالية المدرجة أو تلك الأوراق المالية التي تخضع لعملية الإدراج يلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المتعلقة ببورصة الكويت، ومعلومات العملاء والمتعاملين . في يوم 13 نوفمبر 2008 أمرت المحكمة الكلية بوقف التداول في السوق لحين النظر إلى دعوى مقدمة في 17 نوفمبر والتي قدمها المحاميان خالد العوضي ووليد الهدلق ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق بصفته ومدير عام سوق الكويت للأوراق المالية بصفته في 8 أكتوبر 2008 ، وقال مدير العلاقات العامة في السوق عبد الحكيم الفليج بأن جميع تداولات يوم 13 نوفمبر سليمة ولن يتم إلغاؤها ، وقال وزير المالية مصطفى الشمالي بأن قرار إيقاف التداول قرار خطير ويؤكد احترام الحكومة لقرارات المحكمة ، وقال أحمد باقر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بأن الحكومة قدمت استئنافا للحكم القاضي بإيقاف نشاط سوق الكويت للأوراق المالية ، وفي يوم 16 نوفمبر 2008 قدمت البورصة إشكالا للمحكمة على الحكم الصادر بإيقاف التداول ، وتم قبول الاستشكال من قبل المحكمة وبدأ التداول في يوم 17 نوفمبر 2008 ، وفي يوم 19 نوفمبر 2008 حجزت محكمة الاستئناف قضية استئناف المدعين على استشكال البورصة بوقف التداول إلى يوم 26 نوفمبر ، وفي يوم 26 نوفمبر 2008 رفضت المحكمة الأستئناف بوقف التداول في سوق الكويت للأوراق المالية.