سياسات ريادة الأعمال في سوريا  يغطي هذا المقال أفضل الممارسات واحتياجات الإصلاح في سياسات ريادة الأعمال في سوريا.    لا تمتلك سوريا إطاراً مكتملاً لسياسة المنسسات وتفتقر إلى الوضوح في التنفيذ المؤسسي.  لا يزال الوصول إلى التمويل أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه المنسسات العاملة في سوريا وخاصة المنسسات الصغيرة والمتوسطة. على الرغم من الإصلاحات التي بدأتها الحكومة والبنك المركزي السوري، ظلت البيئة القانونية والتنظيمية متخلفة نسبيًا وكانت نطاقات الخدمات المصرفية والتالية لقطاع المنسسات محدودة. واحتلت سوريا المرتبة 181 من بين 183 اقتصاداً حول العالم في سهولة الحصول على الائتمان، مما يضع البلاد في المراكز الثلاثة الأخيرة. اعتبارًا من عام 2009، لم تكن خدمات المعلومات الائتمانية وخطط ضمان الائتمان أو سجل مكتب الائتمان التي يمكن أن تدعم الوصول إلى الائتمان عن طريق تقليل متطلبات الضمانات متوفرة في سوريا. ولا يوجد سوى عدد قليل من مرافق التمويل الأصغر، ويعمل معظمها كمشاريع تجريبية. على الرغم من أن البنك التجاري السوري (أكبر بنك مملوك للدولة) تم تكليفه رسمياً في شباط/فبراير 2009 بزيادة القروض للشركات الصغيرة الناشئة، إلا أن مناخ الفساد قد يردع العديد من رواد الأعمال المحتملين.   ولا يوجد في سوريا أي تشريع يتعلق بصناديق الاستثمار. لا توجد صناديق أسهم عاملة في البلاد اعتبارًا من عام 2009. وقد قامت الحكومة مؤخراً بترخيص عدد من الشركات القابضة، من أجل تعبئة أموال الأسهم من أصحاب المشاريع الخاصة.  افتتح سوق دمشق للأوراق التالية (DSE) في 10 مارس 2009، بناءً على خطط لإنشاء سوق للأوراق التالية في دمشق تعود إلى عام 2006. وقد تأخر افتتاحها عدة مرات بسبب مزاعم بعدم كفاية التكنولوجيا ونقص الموارد البشرية اللازمة لتشغيل البورصة. بدأت بورصة دبي للأوراق التالية التداول مع خمس شركات، مع عدد من القيود مثل حد 2 بالمائة للتقلبات اليومية في أسعار الأسهم وحظر بيع وشراء الأسهم في نفس اليوم.  وتفوق معدل الاستثمار غير الرسمي في سوريا على بقية المنطقة بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجتالي مقارنة بالمملكة العربية السعودية -0.8%. وفقًا لآخر استطلاع أجراه مراقب العالمي لريادة الأعمال (GEM) في عام 2009، توقع رواد الأعمال الحصول على تمويل لبدء الأعمال التجارية من مستثمرين غير رسميين يتنوعون بين أفراد الأسرة المباشرين (49.1%)، والأقارب الآخرين (12.7%)، والزملاء (41.8%)، والأقارب (41.8%). الأصدقاء/ الجيران (21.8%).    يتطلب تنفيذ العقود في سوريا 55 إجراء، ويستغرق 872 يوماً ويكلف تنفيذه 29.3% من المطالبة. احتلت البلاد مرتبة منخفضة نسبيًا في هذه الفئة حيث احتلت المرتبة 176 وفقًا لأحدث تقرير لممارسة الأعمال، مما يضع البلاد في قائمة العشرة الأوائل على مستوى العالم.  ملخص تقرير ممارسة الأعمال 2010 في سهولة إغلاق الأعمال صنف سوريا في المركز 87. وقد قام بتقييم فعالية نظام الإعسار في سوريا من خلال ثلاثة أبعاد: متوسط الوقت (بالسنوات) لاستكتال إجراءات الإفلاس، ومتوسط تكلفة هذه الإجراءات (كنسبة مئوية من الممتلكات)، ومعدل الاسترداد للدائنين (معبراً عنه بالسنت على الدولار). بالنسبة لسوريا، يبلغ متوسط الوقت 4.1 سنوات، وتبلغ التكلفة في المتوسط 9% من قيمة العقار. ويطالب الدائنون، في المتوسط، بـ 29.3 سنتا لكل دولار.  وفي سوريا تتجاوز الضرائب والرسوم 20% من قيمة العقار. بدأ الأمر في عام 2004 عندما تم توحيد النماذج الضريبية، وفي عام 2006، أصبح دفع الضرائب أسهل من خلال تخفيض المعدل لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة تحصيل الضرائب. وفي العام نفسه، تم تنفيذ قانون التهرب الضريبي وغيره من القوانين التي حملت إجراءات تنفيذية أكثر صرامة، بما في ذلك السجن. وتم تبسيطها أكثر في عام 2007. احتلت سوريا المرتبة 105 في سهولة دفع الضرائب على مستوى العالم.  في الفترة 2007-2008، وضع مؤشر التنمية البشرية (HDI) سوريا في المرتبة 108 من أصل 177 دولة، في قائمتها للدول ذات التنمية البشرية المتوسطة، وفي المرتبة 12 من أصل 20 دولة عربية في تصنيف تقرير التنمية الإنسانية العربية.  ويمثل الشباب ما يقرب من 80% من العاطلين عن العمل في سوريا، وهي أعلى نسبة بين الدول غير الخليجية. وبالتالي، فإن البطالة في سوريا هي في الأساس قضية شبابية. وتحاول الحكومة تقليل الاعتماد على وظائف القطاع العام وتخفيف الضوابط التنظيمية على القطاع الخاص.  ينقسم نظام التعليم في سوريا إلى ثلاثة مستويات رئيسية: المدرسة والكلية والجامعة. ينقسم التعليم إلى ست سنوات من التعليم الابتدائي الإلزامي، وثلاث سنوات من التعليم الثانوي الإعدادي (الإعدادي)، وثلاث سنوات من التعليم الثانوي العالي. وفي السنوات الأخيرة، شهد النظام الجديد دمج المرحلتين الابتدائية والإعدادية في "التعليم الأساسي". توفر المدارس الثانوية الدنيا والعليا مناهج عامة (التي تؤهل للالتحاق بالجامعة) أو مناهج مهنية. الكليات مفتوحة لجميع الطلاب الذين يرغبون في مواصلة تعليمهم. ويتطلب الحصول على الشهادة الجامعية عامين من التعليم الجامعي، بعد الانتهاء من التعليم الثانوي. يجب على طلاب الجامعة حضور ما لا يقل عن أربع سنوات من التعليم قبل الحصول على شهادة جامعية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعليم العالي متاح أيضًا في سوريا.  تأخذ الحكومة التابعة لوزارة التربية والتعليم / مديرية التعليم الفني والمهني، بالتنسيق مع الشركات والجمعيات الصناعية، زمام المبادرة في تنفيذ خبرات التعليم والتعلم في مجال التعليم للريادة ضمن نظام التعليم والتدريب في سوريا. نفذ العديد من البرامج مثل وحدات "بدء أعتالي التجارية الصغيرة" (اليونسكو)، وبرنامج "شباب 2006-2007" الذي يدعم تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، كما قدمت حزمة منظمة العمل الدولية "اعرف عن الأعمال" (KAB) ريادة الأعمال إلى المدارس الثانوية. والمعاهد المهنية بهدف خلق الوعي بالمنسسات والعمل الحر كخيار وظيفي للشباب؛ وتنمية اتجاهات إيجابية تجاه المشاريع والعمل الحر بين السكان.