صحيح مسلم  صحيح مسلم هو أحد أهم كتب الحديث النبوي عند المسلمين من أهل السنة والجماعة، ويعتبرونه ثالث الكتب صحةً على الإطلاق بعد القرآن الكريم ثم صحيح البخاري. ويعتبر كتاب صحيح مسلم أحد كتب الجوامع وهي ما تحوي على جميع أبواب الحديث من عقائد وأحكام وآداب وتفسير وتاريخ ومناقب ورقاق وغيرها.  جمعه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، وتوخّى فيه ألا يروي إلا الأحاديث الصحيحة التي أجمع عليها العلماء والمحدّثون، فاقتصر على رواية الأحاديث المرفوعة وتجنّب رواية المعلّقات والموقوفات وأقوال العلماء وآرائهم الفقهية، إلا ما ندر، أخذ في جمعه وتصنيفه قرابة خمس عشرة سنة، وجمع فيه أكثر من ثلاثة آلاف حديث بغير المكرر، وانتقاها من ثلاثمائة ألف حديث من محفوظاته.  هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري، من أبرز علماء الحديث عند أهل السنة والجماعة. ولد في نيسابور حوالي عام 206 هـ، ونشأ في بيت علم وفضل حيث كان أبوه الحجاج من المشيخة. أقبل الإمام مسلم منذ صغره على سماع الحديث وحفظه، وكان أول سماع له عام 218 هـ وعمره آنذاك اثنتا عشرة سنة. أخذ العلم أولاً عن شيوخ بلاده وسمع الكثير من مروياتهم، وكانت له رحلة واسعة في طلب الحديث طاف خلالها البلاد الإسلامية عدة مرات، فرحل إلى الحجاز لأداء فريضة الحج والسماع من أئمة الحديث وكبار الشيوخ، وزار المدينة النبوية ومكة المكرمة ورحل إلى العراق فدخل البصرة وبغداد والكوفة ورحل إلى الشام ومصر والري. فمكث قرابة الخمسة عشرة عامًا في طلب الحديث، لقي فيها عددًا كبيرًا من الشيوخ، وجمع ما يزيد على ثلاثمائة ألف حديث. أثنى عليه علماء عصره ومن بعدهم، واعترفوا له بإمامته وبالتقدم والإتقان في علم الحديث، ومن أقوال العلماء فيه:  توفي الإمام مسلم بن الحجاج في نيسابور عشية يوم الأحد الخامس والعشرين من رجب عام 261 هـ عن عمر يناهز خمسًا وخمسين سنة. وترك العديد من المؤلفات أغلبها في علوم الحديث، وصلنا بعضها ولا يزال بعضها مفقوداً، ومن أهم مؤلفاته المطبوعة:  لم ينص الإمام مسلم -في كتابه الصحيح- على تسميته ولذلك وقع الاختلاف في اسمه، فذُكرت له عدة تسميات:  تواتر عن مسلم بن الحجاج نسبة الجامع الصحيح له. فالعلم القاطع حاصل بأنه من تصنيفه حيث اتصلت الروايات بالإِسناد إليه، وانتقل صحيح الإمام مسلم إلى العلماء بالسماع، أو القراءة، أو المناولة، أو الإجازة جيلًا بعد جيل، فثبتت نسبة الكتاب إلى مؤلفه، قال النووي: وقال السخاوي: ، ولم يرد شك أو خلاف بين المؤرخين والمحققين على ثبوت نسبة الكتاب إلى مسلم بن الحجاج، وقد دل على ذلك أمور عديدة أهمها:  نص الإمام مسلم في مقدمة الصحيح على أن سبب تأليفه له هو تلبية طلب وإجابة سؤال، فذكر ذلك في خطبة كتابه حيث قال:   وقد ذكر الخطيب البغدادي أن الإمام مسلم جمع الصحيح لأبي الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري، فقال في ترجمة أحمد:   بالإضافة للسبب السابق، فقد كان من جملة العوامل التي دفعت مسلماً إلى تصنيف الكتاب ما رآه من سوء صنيع بعض من نصّب نفسه مُحدّثاً وعدم تورّعهم عن نشر الأحاديث الضعيفة، قال: فحرص على حفظ الدين وصيانة عوام المسلمين عما يخاف عليهم من الوقوع في غرر الأخبار المنكرة والروايات الضعيفة.  جمع الإمام مسلم كتابه الصحيح في بلده نيسابور حيث كانت عنده الدفاتر والورقات التي دوّن عليها الأحاديث التي سمعها في ترحاله من شيوخه، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: فكانت نتيجة ذلك التحرّي والتحرّز في رواية الحديث بألفاظه تماماً كما سمعها سببا في استغراقه زمناً طويلاً قي تصنيف الكتاب، ذلك ومع الاختصار البليغ والإيجاز التام وحسن الوضع وجودة الترتيب، كما ذكر ذلك السيوطي.  وقد مكث الإمام مسلم قرابة الخمس عشرة سنة في تصنيف الصحيح، كما ذكر ذلك أحمد بن سلمة النيسابوري تلميذ مسلم وصاحبه ورفيقه في الرحلة، قال:، وقال النووي: والأظهر أن القول الأول أصح فأحمد بن سلمة كان ملازماً للإمام مسلم في تصنيف كتابه وهو أقرب له.  يعتبر صحيح مسلم من أمهات كتب الحديث النبوي عند أهل السنة والجماعة، وهو أحد كتب الجوامع، وثاني الصحيحين، وأحد الكتب الستة. وقد كان الإمام مسلم من أبرز الحفّاظ في عصره بشهادة معاصريه فانتخب أحاديث الصحيح من ثلاثمئة ألف حديث مما يحفظ كما مرّ سابقاً، ولم يروِ في الكتاب إلا الأحاديث التي أجمع العلماء على صحّتها، قال الدهلوي: فلم يستوعب الإمام مسلم في الكتاب جميع الأحاديث الصحيحة، قال: وقد جرى في ذلك مجرى البخاري في صحيحه، قال البخاري: وقد عمل الإمام مسلم على تنقيح الكتاب ومراجعته وعَرَضه على عدد من شيوخ وقته منهم الإمام أبو زرعة الرازي أحد أكبر الأئمة في علوم الحديث وعلم الجرح والتعديل، قال مسلم:   ابتدأ الإمام مسلم كتابه بمقدمة أوضح فيها عمله في الكتاب وتحدث عن أصول علم الحديث وضمّن فيها منهجه والمبادئ التي سار عليها في تصنيفه وتأليفه والشروط الدقيقة التي توخّاها في اختيار الحديث الصحيح وانتقائه. وتكلّم عن منهج أهل الحديث في الشروط والصفات التي ينبغي أن تتوفر فيمن يُروى عنهم الحديث ويُؤخذ منهم، وتكلّم عن طريقة أخذ الحديث وكتابته وجَمْعِه، واختيار الشيوخ ورجال الإسناد. وقد ذكر بعض العلماء أن الإمام مسلم بن الحجّاج هو أول من وضع مقدّمة علميّة متكاملة لكتابه. ولم يشترط الإمام مسلم في المقدّمة ما اشترطه في متن الكتاب: من التزام الأحاديث الصحيحة وتجنّب الموقوفات والمقطوعات والآراء وغيرها. قال ابن القيم:   ثم رتب الإمام مسلم صحيحه ترتيبًا فقهيًا دقيقًا على الكتب والأبواب دون تكرار أو تجزئة لها، وقد جمع روايات الحديث الواحد في مكان واحد لإبراز الفوائد الإسنادية والفقهية في كتابه، لذلك فإنه يروي الحديث في أنسب المواضع به ويجمع طرقه وأسانيده في ذلك الموضع، واقتصر على الأحاديث المرفوعة المتّصلة، ثم يسوق متن الحديث بتمامه وكماله من غير تقطيع ولا اختصار  وقسّم الإمام مسلم صحيحه إلى كتب حسب الموضوعات ككتاب الإيمان وكتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة...الخ، وعددها 54 كتاباً. ثم قسّم الكتب إلى أبواب فرعية إلا أنه لم يعنون لتلك الأبواب، قال شبير أحمد العثماني الديوبندي: ورجّح بعض العلماء أن مسلماً إنما فعل ذلك لئلا يزيد بها حجم الكتاب من جهة، وليشحذ القارئ ذهنه في استنباط الترجمة من جهة أخرى. والمعروف أن عنونة تراجم الأبواب الحالية المشهورة هي من وضع النووي أثناء شرحه لصحيح مسلم، وقد وضّح ذلك النووي فقال:   كان الإمام مسلم دقيقاً في جرح الرواة وتعديلهم شأنه في ذلك شأن شيوخه من الأئمة المدققين كأحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة الرازي وغيرهم، فقد اعتَبَر جرح الرواة بما فيهم جائزاً بل واجباً، وأسند في مقدّمة صحيحه أحاديث تفيد ترك أحاديث المتهمين والكذّابين وعدم الأخذ عنهم ووجوب الأخذ عن الرواة الثقات الأثبات. قال: ابن طاهر:   قال ابن رجب:   وقد اتّبع الإمام مسلم في صحيحه طريقة لتخريج الأحاديث عن الرواة فقسّمهم إلى ثلاثة أقسام، قال: ، وقد أخرج مسلم في صحيحه للرواة من القسمين الأول والثاني وترك روايات القسم الثالث، وهذه الأقسام هي: وهذا المنهج ليس خاصّا به أو قاصراً عليه فإنّما هو تطبيق عملي لطريقة أهل الحديث في التعامل مع الرواة والأحاديث. قال ابن الصلاح:   اختلف العلماء قديماً وحديثاً في عدد أحاديث الكتاب وذلك لاختلافهم في عدّ الأصول دون المكررات، واختلافهم في عدّ المكررات بالمتابعات والشواهد، قال أبو قريش الحافظ لأبي زرعة الرازي -عن الإمام مسلم-: وقد أوضح ابن الصلاح مراد أبي قريش فقال: ، وقال رفيق الإمام مسلم وتلميذه أحمد بن سلمة: ، قال الذهبي معلّقاً: . وقال الميانجي: وعلّق الزركشي: ، وذكر حاجي خليفة وصديق حسن خان أن عدد أحاديثه 7275 حديثاً.  وأما من المعاصرين فقد عدّ أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي في النسخة التي اعتنى بها وقال: بلغت عدة الأحاديث الأصلية في صحيح مسلم 3033 حديثاً. وهذا من دون المكرر. وقد جمع الشيخ مشهور حسن آل سلمان عدد الأحاديث بالمكرر من خلال عدّ محمد فؤاد عبد الباقي فبلغت 5770 حديثاً، إلا أن الترقيم الذي وضعه محمد فؤاد عبد الباقي هو للأحاديث الأصول في الباب دون المتابعات والشواهد، وفد تتبّع عددها الشيخ مشهور فبلغت 1615 حديثاً عدا ثلاثة أحاديث في المقدمة فيكون عدد أحاديث الكتاب بالمكرر ومع الشواهد والمتابعات 7385 حديثاً بدون أحاديث المقدّمة وعددها 10 أحاديث.  يحتل صحيح مسلم مكانة متقدمة بين كتب الحديث المصنفة عند أهل السنة والجماعة حيث يعتبر ثاني أصح الكتب المصنفة في الحديث بعد صحيح البخاري، وثالث أصحّ الكتب على الإطلاق بعد القرآن الكريم ثم صحيح البخاري، وقد ذكر ذلك العديد من العلماء ونقل بعضهم إجماع الأمة على ذلك:  ومما قيل عن صحيح مسلم خاصّة في بيان مكانة الكتاب وفضله ومدح منهجه وطريقته:  وقد اعتنى العلماء على مرّ العصور بصحيح مسلم عناية فائقة وبذلوا جهوداً علمية كبيرة في خدمة هذا الكتاب، وتجلّت مظاهر هذه العناية في الكثير من المجالات من حِفظٍ وتدريسٍ وإقراءٍ وسماع، ودراسة لرجاله وأسانيده وضبط رواياته وتحريرها. واُلّفت حوله الكثير من الكتب من مستخرجات ومستدركات ومختصرات وتراجم وشروح وغيرها.  أُلّف في شرح صحيح مسلم عدد كبير جداً من المؤلفات وصل عددها قرابة 64 شرحاً بالعربية وخمسة بغير العربية، من أهمّ هذه الشروح وأشهرها:  حيث أن مسلماً لم يخرج في الكتاب كلّ الأحاديث الصحيحة فقد استدرك عليه جماعة من العلماء، ومن هذه المستدركات:  وقام عدد من العلماء بتصنيف المستخرجات على الكتاب، والمستخرج هو أن يأتي أحد العلماء ويروي أحاديث الكتاب بأسانيده هو لنفسه من غير طريق المؤلف، ومن هذه المستخرجات:  وصنّف عدد من العلماء كتباً قاموا فيها بجمع الأحاديث التي اتفق على روايتها الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، ومن هذه الكتب:  وقام عدد من العلماء باختصار الكتاب بحذف الأسانيد وعزو الحديث إلى الصحابي مباشرة، أو حذف الأحاديث المكررة في الباب، ومن هذه المختصرات:  كما اعتنى العلماء بدراسة أحوال وتراجم الرواة الذين أخرج عنهم الإمام مسلم في صحيحه، من شيوخه وشيوخ شيوخه وصولاً إلى التابعين والصحابة، ومن هذه الكتب:  على الرغم من مكانة الكتاب المتقدمة وإجماع العلماء على أنه ثاني أصح الكتب المصنفة في الحديث بعد صحيح البخاري، إلا أنهم بيّنوا أن هذا ليس معناه أصحيّة كل حديث فيه بالنسبة لما سواه، بل أصحيّة الجملة إلى الجملة، كما هو الحال في تفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم، فليس المقصود منه أن كلّ حديث في صحيح البخاري أصحّ من كلّ حديث في صحيح مسلم، بل أن جملة ما في صحيح البخاري أصحّ. وعلى هذا فلا يستدلّ بكون حديث معيّن في الصحيحين أصحّ من سائر الصحاح إلا بعد تبيّن وجوه الأصحيّة في ذلك الحديث بعينه. قال الألباني:   وقد كان لبعض العلماء مآخذ وانتقادات على الكتاب، قال النووي: وعقّب ابن حجر العسقلاني: ، وقال عبد الرحمن المباركفوري: وقال ابن تيمية: وقال: وعلّق الشيخ عبد العزيز بن باز:   وقال ابن تيمية:   وفصّل الحافظ ابن حجر العسقلاني في توضيح هذه الانتقادات فقال: إلى أن قال:   وقد ردّ ابن الصلاح على من انتقد الإمام مسلم في روايته عن بعض الضعفاء أو المتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية فقال:   ومن أهم الكتب التي صنّفت في هذا الباب:  يوجد لصحيح مسلم عدة نسخ خطية محفوظة في مكتبات العالم، ومنها:  توجد لصحيح مسلم طبعات كثيرة جداً قديماً وحديثاً، فمن أهمّ وأشهر الطبعات القديمة:  وأما الطبعات الجديدة فمن أكثرها انتشاراً: وطبعات أخرى كثيرة جداً.