اتفاقية لانكستر هاوس  أعلنت اتفاقية لانكستر هاوس، الموقعة في 21 ديسمبر 1979، وقف إطلاق النار، وإنهاء حرب بوش الروديسية. وأدت مباشرة إلى إنشاء جمهورية زيمبابوي والاعتراف بها. تطلبت فرض حكم بريطاني مباشر، وأبطال إعلان استقلال روديسيا من جانب واحد عام 1965. سيتم حظر الحكم البريطاني بشكل صارم لمدة فترة الانتخابات المقترحة؛ وبعد ذلك سيتبع الاستقلال. بشكل حاسم، سيتم السماح للأجنحة السياسية للمجموعات القومية السوداء، الاتحاد الوطني الأفريقي لزمبابوي والاتحاد الشعبي الأفريقي في زيمبابوي، التي كانت تشن تمردًا متصاعدًا وعنيفًا بشكل متزايد، بالترشح في الانتخابات القادمة. ومع ذلك، كان هذا مشروطا بالامتثال لوقف إطلاق النار والغياب المؤكد لترويع الناخبين.  سيؤدي الاتفاق إلى حل دولة زمبابوي-روديسيا غير المعترف بها، والتي أنشأتها التسوية الداخلية قبل أشهر؛ كاتفاق بين القوميين السود المعتدلين وحكومة رئيس الوزراء إيان سميث. بينما ظلت زيمبابوي-روديسيا غير معترف بها، منحت التسوية الداخلية غالبية السود (حتى الآن المطلب البريطاني الرئيسي) وأسفرت عن انتخاب أول رئيس وزراء أسود في البلاد.  غطت لانكستر هاوس دستور الاستقلال وترتيبات ما قبل الاستقلال وشروط وقف إطلاق النار. تمت تسمية الاتفاقية باسم لانكستر هاوس في لندن، حيث حضرت الأطراف المهتمة بالتسوية مؤتمر الاستقلال في الفترة من 10 سبتمبر إلى 15 ديسمبر 1979.  الأطراف الممثلة في المؤتمر هي: الحكومة البريطانية، والجبهة الوطنية بقيادة روبرت موغابي وجوشوا نكومو، الاتحاد الأفريقي الشعبي الزيمبابوي، الاتحاد الوطني الأفريقي لزمبابوي، وحكومة زيمبابوي-روديسيا، ممثلة برئيس الوزراء، المطران آبيل موزوريوا، وإيان سميث، وزير بلا حقيبة.  بعد اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث الذي عقد في لوساكا في الفترة من 1 إلى 7 أغسطس 1979، دعت الحكومة البريطانية موزوريوا وزعماء الجبهة الوطنية للمشاركة في مؤتمر دستوري في لانكستر هاوس. كان الغرض من المؤتمر هو مناقشة بنود دستور الاستقلال والتوصل إلى اتفاق بشأنها، والاتفاق على إجراء انتخابات تحت السلطة البريطانية، وتمكين زيمبابوي-روديسيا من المضي قدمًا نحو الاستقلال القانوني المعترف به دوليًا، مع تسوية الأطراف لخلافاتهم بالوسائل السياسية.  وترأس المؤتمر اللورد كارينغتون، وزير الخارجية والكومنولث للمملكة المتحدة. انعقد المؤتمر في الفترة من 10 سبتمبر إلى 15 ديسمبر 1979 مع 47 جلسة عامة.  توصل المؤتمر في سياق أعماله إلى اتفاق حول القضايا التالية:   تعهد الطرفان في إبرام هذه الاتفاقية والتوقيع على تقريرها بما يلي:   بموجب دستور الاستقلال المتفق عليه، سيتم حجز 20 في المائة من المقاعد في برلمان البلاد للبيض. ظل هذا البند في الدستور حتى عام 1987.  الاتفاقية كما تم التوقيع عليها في 21 ديسمبر 1979. وقع اللورد كارينجتون والسير إيان جيلمور على الاتفاقية نيابة عن المملكة المتحدة، وقع المطران أبيل موزوريوا والدكتور سيلاس مونداوارا عن حكومة زيمبابوي-روديسيا وروبرت موغابي وجوشوا نكومو عن الجبهة الوطنية.  بموجب شروط الاتفاقية، عادت زيمبابوي-روديسيا مؤقتًا إلى وضعها السابق كمستعمرة لروديسيا الجنوبية، وبذلك أنهت التمرد الناجم عن إعلان روديسيا من جانب واحد للاستقلال. تم تعيين اللورد سوامز حاكمًا له سلطات تنفيذية وتشريعية كاملة.  فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، كان على مقاتلي الاتحاد الأفريقي الشعبي الزيمبابوي والاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي التجمع في نقاط التجمع المخصصة تحت إشراف بريطاني، وبعد ذلك كان من المقرر إجراء انتخابات لاختيار حكومة جديدة. أجريت هذه الانتخابات في فبراير 1980، وأسفرت عن فوز الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية بقيادة روبرت موغابي بأغلبية المقاعد. تم منح الاستقلال بموجب الدستور المتفق عليه في لانكستر هاوس لزيمبابوي في 18 أبريل 1980 مع روبرت موغابي كأول رئيس وزراء.  بالإضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه، تم الضغط على روبرت موغابي وأنصاره للموافقة على الانتظار لمدة عشر سنوات قبل الشروع في الإصلاح الزراعي.    كاد المؤتمر الذي استمر ثلاثة أشهر أن يفشل في التوصل إلى اتفاق بسبب الخلافات حول الإصلاح الزراعي. تم الضغط على موغابي للتوقيع، وكانت الأراضي حجر عثرة رئيسي. عرضت الحكومتان البريطانية والأمريكية تعويض المواطنين البيض عن أي أرض يتم بيعها للمساعدة في المصالحة (مبدأ «المشتري الراغب، البائع الراغب»)، وتم إنشاء صندوق للعمل من 1980 إلى 1990.      في عام 1980، أعادت المرحلة الأولى من الإصلاح الزراعي، الممولة جزئيًا من المملكة المتحدة، توطين حوالي 70,000 شخص لا يملكون أرضًا على أكثر من 20,000 كيلومتر مربع من الأراضي في زيمبابوي الجديدة.  في عام 1981، ساعد البريطانيون في إقامة مؤتمر زمبابوي حول إعادة الإعمار والتنمية، حيث تم التعهد بتقديم أكثر من 630 مليون جنيه إسترليني من المساعدات الدولية.  في عام 1997، بدأ قدامى المحاربين في تلقي مدفوعات شخصية فردية بقيمة 50 ألف دولار زيمبابوي لكل منهم مقابل خدمتهم في الحرب، مما كلف دافعي الضرائب في البلاد مليارات الدولارات واستنزاف خزائن الحكومة. بعد ذلك ببضعة أشهر، أعلن روبرت موغابي أن الاستحواذ الإجباري على الأرض بموجب القسم 8 سيستمر، وفي غضون 24 ساعة انخفضت قيمة العملة المحلية بأكثر من 50٪، وبالتالي بدأ التضخم المفرط وإلغاء تداول العملة الزيمبابوية و«الرحلات الجوية البيضاء» من البلد، معظمهم لن يعودوا.  في الوقت منذ الاستقلال، تم تعديل اتفاقية لانكستر هاوس وتغييرها أكثر من 27 مرة وفقًا لصحيفة زيمبابوي المستقلة.