اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي  أنشأت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ معاهدة بيئية دولية لمكافحة «التدخل البشري الخطير في النظام المناخي»، ويتم ذلك جزئيًا عن طريق تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي. وقعت عليها 154 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (يو إن سي إي دي)، المعروف بشكل غير رسمي باسم قمة الأرض، الذي عقد في ريو دي جانيرو في الفترة ما بين 3-14 يونيو 1992. وأنشأت أمانة مقرها في بون ودخلت حيز التنفيذ في مارس 1994. دعت المعاهدة إلى استمرار البحث العلمي، والاجتماعات المنتظمة، والمفاوضات واتفاقات السياسة المستقبلية المصممة للسماح للأنظمة البيئية بالتكيف بشكل طبيعي مع تغير المناخ، لضمان عدم تعرض إنتاج الغذاء للتهديد ولتمكين التنمية الاقتصادية من المضي قدمًا بطريقة مستدامة.  كان بروتوكول كيوتو، الموقع عام 1997 والمعمول به منذ 2005 حتى 2020، أول تنفيذ للتدابير المتخذة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. استبدل بروتوكول كيوتو باتفاقية باريس، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2016. ومنذ عام 2020، بلغ عدد الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 197 طرفًا. تجتمع الهيئة العليا لصنع القرار، مؤتمر الأطراف (سي أو بّي)، سنويًا لتقييم التقدم المحرز في التعامل مع تغير المناخ.  حددت المعاهدة مسؤوليات مختلفة لثلاث فئات من الدول الموقعة. وهذه الفئات هي البلدان المتقدمة والبلدان المتقدمة ذات المسؤوليات المالية الخاصة والبلدان النامية. تتألف البلدان المتقدمة، المسماة أيضًا دول المرفق الأول من 38 دولة، كانت 13 منها من دول أوروبا الشرقية التي تمر بمرحلة انتقالية إلى الديمقراطية والاقتصاد السوقي ودول الاتحاد الأوروبي. تنتمي جميعها إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أو إي سي دي). يُطلب من بلدان المرفق الأول اعتماد سياسات وطنية واتخاذ تدابير ملائمة بشأن التخفيف من تغير المناخ عن طريق الحد من انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ بالإضافة إلى الإبلاغ عن الخطوات المعتمدة بهدف العودة بشكل فردي أو مشترك إلى مستويات انبعاثاتها في عام 1990. تسمى البلدان المتقدمة ذات المسؤوليات المالية الخاصة أيضًا بلدان الملحق الثاني. وهي تشمل جميع البلدان المدرجة في المرفق الأول باستثناء تلك التي تمر بمرحلة انتقالية إلى الديمقراطية والاقتصاد السوقي. يُطلب من بلدان المرفق الثاني تقديم موارد مالية جديدة وإضافية لتغطية التكاليف التي تتكبدها البلدان النامية للامتثال بالتزاماتها بتقديم قوائم جرد وطنية لانبعاثاتها حسب المصادر وعمليات إزالة جميع غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال بواسطة مصارف الكربون. ثم يتعين على البلدان النامية تقديم قوائم الجرد الخاصة بها إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. انتقدت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ باعتبارها غير ناجحة في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ اعتمادها، لعدم التزام الدول الموقعة الرئيسية لا تلتزم بالتزاماتها الفردية.  انتقد البعض الإطار والعمليات الشاملة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو المعتمد لأنهما لم يحققا أهدافهما المعلنة المتمثلة في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (المحرك الرئيسي لارتفاع درجات الحرارة العالمية في القرن الحادي والعشرين). أعرب تود ستيرن -مبعوث الولايات المتحدة المعني بتغير المناخ- في خطاب ألقاه في جامعته عن التحديات التي تواجه عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كما يلي: «لا يعد تغير المناخ قضية بيئية تقليدية... فهو يشمل كل جوانب اقتصاد الدولة تقريبًا، لذلك يجعل الدول متوترة بشأن النمو والتنمية. ويعد قضية اقتصادية في كل جزء منه لأنه قضية بيئية.» ومضى موضحًا أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تعتبر هيئة متعددة الأطراف معنية بتغير المناخ ويمكن أن تكون نظامًا غير فعال لسن السياسة الدولية. نظرًا لأن نظام الإطار يشمل أكثر من 190 دولة ولأن المفاوضات محكومة بالإجماع، ويمكن لمجموعات صغيرة من البلدان غالبًا عرقلة التقدم.  دفع الإخفاق في إحراز تقدم ملموس والتوصل إلى معاهدات سياسة فعالة لخفض ثاني أكسيد الكربون بين الأطراف على مدار الثمانية عشر عامًا الماضية بعض البلدان مثل الولايات المتحدة إلى التراجع عن التصديق على أهم اتفاقية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ -بروتوكول كيوتو- ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم شمل المعاهدة البلدان النامية التي تضم الآن أكبر الدول المسببة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. فشل هذا في مراعاة المسؤولية التاريخية عن تغير المناخ منذ التحول الصناعي، وهي قضية مثيرة للجدل في المحادثات، وكذلك المسؤولية عن الانبعاثات من استهلاك واستيراد السلع. وأدى أيضًا إلى انسحاب كندا من بروتوكول كيوتو في عام 2011 رغبةً في عدم جعل مواطنيها يدفعون غرامات قد تؤدي إلى نقل الثروة خارج كندا. تبحث كل من الولايات المتحدة وكندا في خطط داخلية للخفض الطوعي من الانبعاثات للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خارج بروتوكول كيوتو.  قاد النقص الملحوظ في التقدم بعض البلدان إلى السعي والتركيز على أنشطة بديلة عالية القيمة مثل إنشاء تحالف المناخ والهواء النظيف للحد من ملوثات المناخ قصيرة العمر التي تسعى إلى تنظيم الملوثات قصيرة العمر مثل الميثان والكربون الأسود ومركبات هيدروفلوروكربون (إتش إف سي)، التي يُعتقد أنها مسؤولة عن ما يصل إلى ثلث الاحترار العالمي الحالي ولكن تنظيمها ليس محفوفًا بالتأثيرات الاقتصادية الواسعة والمعارضة.  صرحت اليابان في عام 2010 بأنها لن توقع على فترة ثانية في بروتوكول كيوتو، لأنه سيفرض عليها قيودًا لا يواجهها منافسوها الاقتصاديون الرئيسيون، الصين والهند وإندونيسيا. أعطى رئيس وزراء نيوزيلندا إشارة مماثلة في نوفمبر 2012. تجاهل المسؤولون الحكوميون في مؤتمر 2012 اعتراضات اللحظة الأخيرة من قبل روسيا، وأوكرانيا، وبيلاروسيا وكازاخستان، وأشاروا إلى أنهم سينسحبوا أو لن يصدقوا على المعاهدة على الأرجح. فرضت هذه الانشقاقات ضغوطًا إضافية على عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي يرى البعض أنها مرهقة ومكلفة: في المملكة المتحدة وحدها، استقبل قسم تغير المناخ أكثر من 3,000 رحلة في غضون عامين بتكلفة تزيد عن 1,300,000 جنيه إسترليني (جنيه إسترليني بريطاني).  قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2015، شاركت مجلة ناشيونال جيوغرافيك في النقد، إذ كتبت: «منذ عام 1992، عندما اتفقت دول العالم في ريو دي جانيرو على تجنب «التدخل البشري الخطير في النظام المناخي» التقوا 20 مرة دون تحريك الإبرة بشأن انبعاثات الكربون. في تلك الفترة، أضفنا قدرًا كبيرًا من الكربون إلى الغلاف الجوي كما فعلنا في القرن الماضي».  وتتمحور الجهود الدولية الرامية إلى التصدي لتغير المناخ حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها. وهاتان المعاهدتان تمثلان الاستجابة الدولية حتى الآن للأدلة الدامغة، التي جمعتها وأكدتها مراراً الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التي تثبت أن تغير المناخ يحدث وأنه يرجع بدرجة كبيرة إلى الأنشطة البشرية.  وقعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (United Nation Framework Convention on Climate Change UNFCCC) في 9/6/1992، والتي دخلت حيز التنفيذ في 21/3/1994.  الولايات المتحدة تسحب دعمها للبروتوكول بحجة أن تكاليفه الاقتصادية أكبر بكثير من المنافع التي قد تتمخض عنه. وتطالب كذلك بضرورة إجبار البلدان النامية الكبيرة كالصين والهند على تخفيض انبعاثاتها هي الأخرى.  إلا أنه نظراً لإطلاق الولايات المتحدة نحو ربع كميات غازات الدفيئة في العالم، يخشى الكثيرون أنه من دون امتثال الولايات المتحدة سيكون تأثير بروتوكول كيوتو ضئيلاً في تخفيض انبعاث هذه الغازات.  كذلك، سحبت أستراليا دعمها للبروتوكول في العام التالي.  دخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ في فبراير/ شباط، بعد 90 يوماً من توقيع روسيا عليه.  يذكر أن إيطاليا كانت من أوائل البلدان التي حصلت على «نقاط تقدير على الحد من الانبعاثات» من خلال «آلية التنمية النظيفة» التي نص عليها البروتوكول. وذلك بفضل مشاركتها في مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة المياه في هندوراس.