أحمد محمد شاكر  الشيخ أحمد محمد شاكر (1309 هـ/1892م-1377 هـ/1958م) الملقب بشمس الأئمة أبو الأشبال، إمام مصري من أئمة الحديث في العصر الحديث، درس العلوم الإسلامية وبرع في كثير منها، فهو فقيه ومحقق وأديب وناقد، لكنه برز في علم الحديث حتى انتهت إليه رئاسة أهل الحديث في عصره، كما اشتغل بالقضاء الشرعي حتى نال عضوية محكمته العليا.  ولد في 29 جمادى الآخرة سنة 1309 هـ (29 يناير 1892) بالقاهرة، لوالده الشيخ محمد شاكر وهو عالم أزهري أيضا شغل عدة مناصب منها وكيل الأزهر، في 11 مارس 1900م سافر به والده إلى السودان حيث ولي منصب قاض في السودان، وعمره حينها ثماني سنوات فألحقه والده بكلية غوردون واستمر بها حتى عودة والده إلى مصر في 26 أبريل سنة 1904 فألحقه أبوه بمعهد الإسكندرية (وكان والده شيخ المعهد)، وفي 29 أبريل 1909 عاد والده للقاهرة ليلي مشيخة الأزهر فالتحق أحمد شاكر بالأزهر حتى نال شهادة العالمية سنة 1917م.  درس أحمد شاكر أصول الفقه على الشيخ محمود أبو دقيقة (أحد علماء معهد الإسكندرية، وعضو هيئة كبار العلماء).  ودرس على والده الشيخ محمد شاكر تفسير البغوي وصحيح مسلم وسنن الترمذي وشمائل الرسول وبعضا من صحيح البخاري، وجمع الجوامع وشرح الأسنوي على المنهاج في الأصول، وشرح الخبيصي وشرح القطب على الشمسية في المنطق، والرسالة البيانية في البيان، وفقه الهداية في الفقه الحنفي.  كما أخذ العلم عن السيد عبد الله بن إدريس السنوسي، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ أحمد بن الشمس الشنقيطي، والشيخ شاكر العراقي، والشيخ طاهر الجزائري، والسيد محمد رشيد رضا، والشيخ سليم البشري، والشيخ حبيب الله الشنقيطي، وغيرهم كثير من أئمة الحديث حتى برع فيه.  درس الشيخ أحمد شاكر بالأزهر على المذهب الحنفي، وبه كان يقضي في القضاء الشرعي، لكنه كان بعيدا عن التعصب لمذهب معين مؤثرا الرجوع إلى أقوال السلف وأدلتهم، يقول أحمد شاكر بما يوضح مذهبه العلمي، في معرض تحقيقه لكتاب الرسالة للشافعي بعد أن أكثر من الثناء عليه وبيان منزلته:  جهوده العلمية والفقهية: أما فضله العام في دنيا التأليف والتحقيق فقد يكفى أن نذكر من جهوده: أولاً: علم الحديث ومصطلحه: ثانيًا: الفقه وأصوله: ونتيجة لدراسته المستفيضة للحديث والفقه ألف هذا الكتاب القيم والذي دل فيه على اجتهاده وعدم تعصبه لمذهب من المذاهب فقد كان لا يتقيد بمذهب عند الإفتاء، بل ينظر في الأدلة والبراهين ثم يفتي، وله فيه آراء أثارت ضجة عظيمة بين العلماء، لكنه لم يتراجع ودافع عن رأيه بالحجة والبرهان". وهذا الأمر قاده لمخالفة القدماء والمعاصرين وجلب عليه كثيرًا من المساجلات والردود على ما يفتي ويؤلف خاصة في كتابه الشهير «أحكام الطلاق»، الذي تبنى فيه آراء ابن تيمية، فتعصب عليه المتفقهة وأتباع المذاهب وأفاضوا في القدح في هذا الكتاب الذي صار مرجعية القضاء المصري والإسلامي كله عند الإفتاء في الطلاق. وحتى الآن تعتمد على هذا السفر العظيم دار الإفتاء المصرية في الإفتاء في مسائل الأسرة والطلاق، مما يدل على نظرته الثاقبة والمتأنية في فهم هذه المسائل على الوجه الصحيح. ثالثًا: تفسير القرآن الكريم والقراءات: رابعًا: العقيدة الإسلامية: خامسًا: اللغة العربية والآداب: سادسًا: السيرة النبوية وتراجم الأعلام: سابعًا: عناوين متفرقة: وأخيرًا فقد كان للشيخ أحمد شاكر قدرته العظيمة على ضبط الأصول الصحيحة، وكذا ضبط الاستنباط فيها ضبطًا لا يشوبه خطأ ويندر فيه الخلل. جهوده في الدعوة ومقاومة الاحتلال والتحذير من الهزيمة النفسية والتحذير من العلمنة -: عاش الشيخ في فترة امتازت بكثرة الأحداث وتواليها، والدول الإسلامية تئن تحت نير الاستعمار الإنجليزي أو الفرنسي أو غيرهما مع ضعف المسلمين، وشعورهم بالانهزامية والصغار أمام هجمات الصليبيين وتلامذتهم من المستشرقين الفكرية، وطعنهم في الدين، واليهود يسيرون كل يوم خطوة لامتلاك فلسطين، وإقامة دولتهم، وأحكام الشريعة أقصيت عن حياة الناس، وصار التدين والتمسك بالإسلام رجعية وتخلفاً، ووصمة عار.  ألف الشيخ أحمد شاكر كتبا عدة كما أن له تعليقات وهوامش على الكتب التي حققها، من مؤلفاته:  حقق أحمد شاكر الكثير من كتب التراث الإسلامي، في مجالات كثيرة، منها:  كان يرى أيضًا الأخذ بالحساب الفلكي في إثبات أوائل الشهور العربية بديلاً عن الرؤية الشخصية، ولهذه المسألة قصة يجب إيرادها، فقد كان للشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر فتوى بجواز ذلك، فعارضه فريق من العلماء كان في طليعتهم الشيخ محمد شاكر، وكان ابنه «أحمد» ينتصر له ويرى رأيه، وكتب عدة مقالات تؤيد الرؤية الشخصية، ثم بدا له بعد التحقيق وتناول المسألة في تأن وروية وإعمال للفكر ما يخالف وجهة نظر والده، فأخرج رسالة صغيرة في حياة أبيه بعنوان «أوائل الشهور العربية هل يجوز شرعًا إثباتها بالحساب الفلكي»، رجع فيها إلى رأي المراغي، وأعلن في صراحة أنه كان على صواب، فقال: «كان والدي وكنت أنا وبعض إخواني ممن خالف الأستاذ الأكبر في رأيه، ولكني أصرح الآن أنه كان على صواب، وأزيد عليه وجوب إثبات الأهلة بالحساب في كل الوقت إلا لمن استعصى عليه العلم».  بعد حصوله على شهادة العالمية سنة 1917م عين بمعهد عثمان ماهر لمدة أربعة أشهر، ثم انتقل إلى القضاء الشرعي وتدرج في مناصبه حتى صار قاضيا بالمحاكم الشرعية ثم عضوا بالمحكمة العليا، وأحيل إلى التقاعد في 1952م ببلوغه سن الستين. وتفرغ بعدها لأعماله العلمية حتى وفاته.  توفي يوم السبت 26 ذي القعدة سنة 1377 هـ (14 يونيو سنة 1958م).