المياه في إفريقيا  المياه في أفريقيا، تشمل هذه القضية المهمة مصادر الموارد المائية وتوزيعها واستخداماتها الاقتصادية في القارة. تمتلك أفريقيا عمومًا حوالي 9% من موارد المياه العذبة في العالم و16% من سكان العالم. تشمل أنهارها الكونغو والنيل وزمبيزي والنيجر، وتحوي بحيرة فيكتوريا، ثاني أكبر بحيرة في العالم. تعدّ هذه القارة رغم ذلك ثاني أكثر القارات جفافًا، إذ يعاني ملايين الأفارقة من نقص المياه على مدار العام.  يعزى هذا النقص إلى مشاكل التوزيع غير المتكافئ والطفرات السكانية وسوء إدارة الإمدادات الحالية، إذ يقيم في بعض الأحيان عدد قليل من الناس حيث كمية كبيرة من المياه. تقع 30% من مياه القارة على سبيل المثال في حوض الكونغو الذي يسكنه 10% فقط من سكان إفريقيا. لوحظ تباين كبير في أنماط هطول الأمطار في أماكن وأزمنة مختلفة، وكذلك معدلات تبخر عالية في بعض أجزاء المنطقة، والتي تؤدي إلى انخفاض نسب هطول الأمطار في هذه الأماكن. تحدث تقلبات كبيرة جدًا بين السنوات وخلال السنة الواحدة في جميع الخصائص المناخية والموارد المائية، لذا تواجه أفريقيا جنوب الصحراء العديد من التحديات المتعلقة بالمياه والتي تقيد النمو الاقتصادي وتهدد سبل العيش لأهلها، في حين تنعم بعض المناطق بالمياه الكافية.  تعتمد الزراعة الأفريقية في الغالب على الزراعة البعلية، في حين أن أقل من 10% من الأراضي المزروعة في القارة مرويّة، لذا يكون تأثير تغير المناخ وتقلباته واضحًا للغاية. تعدّ الطاقة الكهرومائية المصدر الرئيسي للكهرباء، وتساهم بشكل كبير في القدرة العاملة الحالية للطاقة. يمثّل سد كينجي مورد نموذجي للطاقة الكهرومائية، ويولد الكهرباء لجميع المدن الكبيرة في نيجيريا وكذلك النيجر المجاورة لها، لذا فإن الاستثمار المستمر في العقد الماضي زاد من كمية الطاقة المولدة. تتخلل الحلول لمشاكل المياه في سياق الطاقة والأمن الغذائي عقبات بسبب أوجه القصور في البنية التحتية للمياه، والتنمية، والقدرة الإدارية لتلبية متطلبات السكان المتزايد عددهم بسرعة. يضاف إلى ذلك حقيقة أن أفريقيا تمتلك أسرع معدلات التحضر في العالم. يعدّ تطوير قطاع المياه وإدارته أكثر تعقيدًا بسبب تعدد الموارد المائية العابرة للحدود (الأنهار والبحيرات ومستودعات المياه الجوفية). يشمل حوالي 75% من مساحة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 53 مستجمعًا نهريًا دوليًا تعبر حدودًا متعددة.  يمكن تحويل هذا العائق المحدد إلى فرصة عند تسخير إمكانية التعاون عبر الحدود في تنمية الموارد المائية في المنطقة. يوضح تحليل متعدد القطاعات لنهر زمبيزي مثلًا، أن التعاون فيما بين الدول المشاطئة يمكن أن يزيد من إنتاج الطاقة بنسبة 23% دون أي استثمارات إضافية. يدير التعاون العابر للحدود عدد من الأطر المؤسساتية والقانونية، مثل سلطات نهر زمبيزي، وبروتوكول مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، وسلطات نهر فولتا، ولجنة حوض النيل، ويلزم رغم ذلك بذل جهود إضافية لتطوير الإرادة السياسية، فضلًا عن القدرات المالية والأطر المؤسساتية اللازمة للعمل التعاوني المتعدد الأطراف المربح للجميع، والحلول المثلى لجميع الدول المشاطئة.  تلعب المياه الجوفية دورًا رئيسيًا في الحفاظ على إمدادات المياه وسبل العيش في أفريقيا جنوب الصحراء، خاصة بسبب توافرها على نطاق واسع، وجودتها العالية بشكل عام، وإمكانية مواجهة موجات الجفاف والزيادة في التقلب المناخي من خلالها.  ما تزال المصادر المتاحة لتوفير المياه الصالحة للشرب في أفريقيا محدودة، وأظهر بحث أجري في عام 2007 استخدام أكثر من 40% من الأفارقة للمياه الجوفية كمصدر رئيسي لمياه الشرب، خاصة في بلدان شمال وجنوب إفريقيا.  تعتمد كمية المياه الجوفية المستقبلية ونوعيتها إلى حد كبير على استخدام الأراضي وممارسات إدارة المجتمعات 8 ضمن مقاطعة الخزان الجوفي، رغم أن السمات الهيدروجيولوجية والمناخية لأي منطقة تحدد مدى توافر المياه الجوفية وتغذيتها.  تعدّ مياه الأنابيب أهم مصدر لمياه الشرب (39%) في المناطق الحضرية، ومع ذلك، أصبحت الآبار أكثر أهمية (24%). ذكرت منظمة الصحة العالمية (2006) أن نسبة السكان في أفريقيا جنوب الصحراء والذين يحصلون على مياه الشرب من خلال وصلة منزلية (صنبور داخلي أو صنبور في الفناء) بلغت 16% فقط في عام 2004. يصعب الوصول إلى مياه الشرب المتاحة حتى في الأماكن التي تتوفر فيها، نظرًا لمخاطر التلوث بسبب عوامل عدة. تشمل هذه العوامل سوء الصيانة والتلوث وسوء الصرف الصحي في بعض الأحيان بسبب نقص الموارد المالية، والإغفال أحيانًا عن إجراء اختبار جودة المياه بقدر ما هو ضروري عند بناء الآبار وتطوير مرافق الصرف الصحي، وتدني التعليم بين مستخدمي مصادر المياه تلك.  أفادت منظمة الصحة العالمية في عام 2015 أن حوالي 159 مليون شخص من أنحاء العالم قد استهلكوا المياه السطحية غير المعالجة من البحيرات والبرك والأنهار والجداول. تعدّ مصادر المياه السطحية في أفريقيا ملوثة للغاية في بعض الأحيان بسبب عوامل مثل تصريف المجاري والتلوث النفطي والعوامل الصناعية وما إلى ذلك. تلوثت مياه دلتا النيجر على سبيل المثال، والتي تعد موطنًا لمعظم صناعة النفط في نيجيريا وتنتج حوالي مليوني برميل من النفط يوميًا، بسبب الانسكابات.  يُتوقع أن تصبح نِسب ندرة المياه نسبًا حرجة بحلول عام 2025، وتشير التقديرات إلى أن حوالي ثلثي سكان العالم قد يعانون من نقص المياه العذبة بحلول عام 2025. تتمثل الأسباب الرئيسية لندرة المياه في أفريقيا في الندرة المادية والاقتصادية، والنمو السكاني السريع، والتغير المناخي. تُعرف ندرة المياه على انها نقص الموارد المائية العذبة لتلبية الطلب القياسي على المياه.  تعاني أفريقيا جنوب الصحراء رغم وفرة مياه الأمطار فيها، من كون أمطارها موسمية وغير موزعة بالتساوي، مما يؤدي إلى حدوث فيضانات وموجات جفاف متكررة. جعلت قضايا التنمية الاقتصادية والفقر السائدة، إلى جانب النمو السكاني السريع والهجرة من الريف إلى الحضر، من أفريقيا جنوب الصحراء أفقر منطقة في العالم وأقلها نماءً.  يشير تقرير عام 2012 الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى أن ندرة المياه المتزايدة من التحديات الرئيسية للتنمية المستدامة، وذلك لارتفاع عدد أحواض الأنهار التي تعاني من ندرة المياه من خلال المتطلبات المشتركة للزراعة والقطاعات الأخرى. تؤثر ندرة المياه في أفريقيا على قطاعات: الصحة (النساء والأطفال يتأثرون بشكل خاص)، والتعليم، والإنتاجية الزراعية، والتنمية المستدامة، فضلًا عن احتمال نشوب المزيد من النزاعات بشأن المياه.