انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة من تركيا  تنطلق نصف انبعاثات الغازات الدفيئة في تركيا ناتجةً عن الفحم والسيارات والماشية، وتمتص الأشجار خُمس هذه النسبة. تُنتج تركيا نحو 500 ميغا طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ للغازات الدفيئة سنويًا، أي ما يُعادل أكثر من 1% من النسبة العالمية. يعادل هذا نحو 6.5 طن للفرد، وذلك أسوأ من المتوسط العالمي البالغ 5 أطنان. أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو دعم محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في تركيا، إذ كانت إحدى الدول التي ساهمت بدرجة كبيرة في زيادة الانبعاثات العالمية بين عامي 2008 و2018، لكنها الآن تستثمر في استخدام الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. ومن المرجح أن تفي بالمساهمة الوطنية المحددة التي قدمتها إلى هيئة اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ.  انطلق نحو 520 ميغا طن من الغازات الدفيئة عام 2017، وامتصت الغابات 100 ميغا طن. رغم توقع وجود آثار شديدة لتغير المناخ في تركيا، وُصفت خطط البلاد للحد من الانبعاثات بأنها غير كافية إلى حدٍ بعيد. يساهم قطاع الطاقة والنقل في تركيا بأكثر من 70% من الغازات الدفيئة. وتمثل نسبة الانبعاثات من الزراعة والصناعة نحو 15%، وتمتص الغابات والأراضي المستصلحة نحو 20%. يُمثل الفحم المستخدم في توليد الكهرباء للتدفئة والصناعة معظم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري التركي، يليه الغاز الطبيعي المستخدم أيضًا في توليد الكهرباء والتدفئة، والمنتجات البترولية المستخدمة للنقل.  وقّعت تركيا على اتفاقيات عالمية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، لكنها لم تُصادق عليها. ولم تصادق بعد على اتفاقية كيغالي المتعلقة ببروتوكول مونتريال لتنظيم مركبات الكربون الهيدروفلورية، وهي ضمن نسبة قليلة من البلدان التي لم تصادق على اتفاقية باريس بشأن تغيّر المناخ.  قدمت تركيا أهداف المُساهمات الوطنية المُحددة المقررة إلى هيئة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ عام 2015، وستؤدي هذه الأهداف سنة 2030 إلى زيادة اجمالية في الانبعاثات مقارنةً بعام 2010. وفقًا لمقدار الفرد الواحد فان الهدف سيضمن أيضًا معدل الانبعاثات الذي يبلغ 10 أطنان للفرد الواحد عام 2030. ومع ذلك، اعتبارًا من عام 2020، يتوقع أن تبلغ الزيادة نحو 8 أطنان للفرد الواحد بحلول 2030. ومع ذلك، فإذا نُفذت سياسات مناسبة لإمدادات الكهرباء والنقل البري والمباني السكنية، فإن الانخفاض سيكون ممكنًا.  سنة 2017، انطلق 526 ميغا طن من ثاني أكسيد الكربون، أغلبه ناتج عن الوقود الأحفوري، وأُعيد امتصاص نحو 100 ميغا طن نتيجة استصلاح الأراضي والغابات. المقدار الذي أزالته الغابات غير مؤكد بدقة، لكن من الممكن تأكيده عام 2020. سنة 2017 كان الفحم هو المصدر الأكبر للانبعاثات يليه النفط ثم الغاز الطبيعي. يبلغ عدد سكان تركيا 80 مليون نسمة، ما يجعل الانبعاثات أعلى من المتوسط العالمي البالغ 5 أطنان للشخص الواحد سنويًا.  يتبع المعهد الحكومي التركي للإحصاء (تركستات) المبادئ التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ويستخدم حساب انبعاثات غازات الدفيئة القائم على الإنتاج لحصر مخزون الانبعاثات في تركيا.  بوصفها ضمن الدول المتقدمة، يجب على تركيا تقديم مخزونها لانبعاثات 2018 لهيئة اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ على أساس سنوي، إذ تستعرض هيئة اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ تقارير الدول وتقدم توصيات للتحسين، وقد نُفذت العديد من التوصيات المقدمة إلى تركيا أو ستُنفذ في القائمة التالية، لكن ظل العديد منها عالقًا أكثر من 3 سنوات.  طالبت هيئة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ بتقديم المزيد من التفاصيل، لفهم توقعات الانبعاثات التي قدمتها تركيا لمختلف السياسات الحكومية والمسارات الاجتماعية والاقتصادية المشتركة، مثل تفاصيل نموذج التقييم المتكامل الذي طورته جامعة إيشك وجامعة البوسفور، المستخدمة للانبعاثات غير المُنتجة للطاقة.  سنة 2017، انبعث من قطاع الطاقة في تركيا، متضمنًا المبادئ التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والوقود لأغراض النقل، ما يقرب من ثلاثة أرباع الغازات الدفيئة في البلاد، وينبعث من استخدام مُنتج (آي بي بي يو) والزراعة نحو 15%. أكبر الجهات المُسببة للانبعاثات هي صناعات الطاقة، لا سيما توليد الكهرباء، يليها النقل. إذ يندر احتجاز الكربون وتخزينه في قطاع الطاقة في تركيا، وهذا غير مُجد اقتصاديًا، لعدم تداول لانبعاثات الكربون.  سنة 2017، انبعث من محطات توليد الطاقة في تركيا 145 طن من ثاني أكسيد الكربون، مُعظمها ناتج من حرق الفحم. وقد ترتفع انبعاثات تركيا الناتجة من توليد الكهرباء إلى نحو 200 مليون طن بحلول عام 2021.  أكثر الفحم المحترق في محطات الطاقة هو ليجنت (فحم بني) محلي أو فحم صلب مستورد.  يُبيّن تحليل الليجنت التركي مقارنةً بسواه احتواءه الكثير من الرماد والرطوبة، وكثافة الانبعاث وانخفاض قيمة الطاقة، أي إن الليجنت التركي يبعث كمية غاز ثاني أكسيد الكربون أكبر مقارنةً بالليجنت النموذجي لكل وحدة طاقة. ومع ذلك، ورغم امتلاك الفحم الصلب المستورد كثافة انبعاث أقل بقليل عند حرقه، تأخذ انبعاثات الغازات الدفيئة عامل النقل في الحسبان، لذا فهي تتشابه في النهاية.   رغم استخدام الطاقة المتجددة على نطاق واسع، التي ينبعث منها القليل من ثاني أكسيد الكربون، فإن متوسط كثافة الانبعاثات من الشبكة الكهربائية في تركيا يتجاوز 460 غرام لكل كيلو واط في الساعة، والمثل في حالة الغاز الطبيعي. تعد كثافة الشبكة وانبعاثات الكربون لكل شخص أسوأ من المتوسط العالمي.  أطلقت محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في تركيا نحو 98 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون عام 2017، وبالتشغيل حسب عامل القدرة المستهدفة، ستضيف الوحدات الجديدة المخطط لها أكثر من 61 مليون طن سنويًا.  يُعَد الفحم في تركيا من أكبر مصادر الغازات الدفيئة في البلاد. ينبعث أكثر من مليون طن من ثاني أكسيد الكربون لكل تيرا واط في الساعة من محطات الطاقة العاملة بالفحم. وبإضافة الانبعاثات الناتجة من الفحم المحترق في الصناعة والتدفئة، وانبعاثات الميثان الناتجة من تعدين الفحم، فإن نحو ثلث انبعاثات تركيا تأتي من الفحم.  سنة 2017، انبعث أكثر من 150 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون نتيجة احتراق الفحم، لكن منذ عام 2016، كانت انبعاثات الميثان الناتجة من تعدين الفحم هي الأكبر ضمن إجمالي الانبعاثات التركية.  ينبعث من شركة أيرين هولدينغ العاملة بالفحم أكثر من 2% من الغازات الدفيئة في تركيا. وينبعث من شركة آيداس أكثر من 1% وذلك عبر محطات الطاقة بيكيرلي العاملة بالفحم.  يُفضل وزير الطاقة فاتح دونمز الفحم، ويضع وزير البيئة مراد كوروم خططًا للتكيف مع ذلك، ورغم التخطيط لإنشاء المزيد من محطات الطاقة الكبيرة العاملة بالفحم في تركيا، التي ستحرق المزيد من الليجنت في حقول الفحم، فإن المحطات التي تمولها الحكومات أساسًا لديها فرصة كبيرة للمضي قدمًا.  رغم ضمان الحكومة شراء الكهرباء من محطات توليد الطاقة العاملة بالليجنت حتى عام 2024 بسعر مرتبط بالتضخم، تتضمن سياسة تركيا المُهتمة بتغيّر المناخ زيادة في النشاط الاقتصادي المرتبط باحتياطيات الفحم. ومنذ 2019، تهدف الحكومة إلى الحفاظ على مستوى احتياطي الفحم في محفظة الطاقة على المدى الطويل.  أطلقت محطات الطاقة العاملة بالغاز في تركيا 45 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون عام 2017. منذ 2019، تكافح بعض الشركات لسداد ديونها بالعملات الأجنبية بسبب انخفاض قيمة الليرة. وخُفضت الإعانات عام 2020.  انبعث 85 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون عام 2017 بسبب وسائل النقل، أي ما يعادل 16% من إجمالي الانبعاثات. 79 مليون طن من الطرق و4 مليون طن من الطيران المحلي. من المتوقع ازدياد الانبعاثات الناتجة من النقل الجوي بعد افتتاح مطار إسطنبول الكبير عام 2019.  رغم انضمام تركيا إلى نظام تخفيض الكربون في الطيران الدولي، فإن الانبعاثات الناتجة عن الطيران المحلي غير خاضعة للضريبة. لا تُتضمن الرحلات الدولية في مجموع الانبعاثات، لكن هيئة اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ طلبت الإبلاغ عن مبيعات وقود الطيران والشحن الدوليين مُنفصلةً.  ينتج ثلاثة أرباع انبعاثات النقل البري في تركيا من الديزل. ورغم ارتفاع البنزين والديزل أعلى من المتوسط في مجموعة العشرين، ودعم الكهرباء، تمتلك الدولة نسبة ضئيلة من محطات الشحن والسيارات الكهربية. اعتبارًا من عام 2020، لا توجد مناطق منخفضة الانبعاث في أي مدينة تركية، رغم إدخال اللوائح المنظمة منذ عام 2019.  يبلغ معدل ضريبة الاستهلاك الخاصة -ضريبة المبيعات على الكماليات مثل السيارات الخاصة- وضريبة السيارات السنوية، أقل بالنسبة إلى السيارات الكهربائية مقارنةً بسيارات الوقود الأحفوري، لكن البطاريات تخضع للضريبة حسب الوزن. تُصنع الحافلات الكهربية والسيارات الهجينة محليًا، ومع ذلك لا تنتج أي من مصانع للسيارات التركية سيارات كهربية بالكامل. سنة 2019، كانت نسبة 0.1% من السيارات المُباعة هجينة أو كهربية.  إن ارتفاع نسبة استخدام السيارات الكهربية في تركيا إلى 10% سيكون له فوائد عديدة. يُباع عدد ضئيل جدًا من السيارات الكهربية المُصنعة بالخارج، كالتي تُصنع في الشركات الأمريكية، مثل تسلا، فهي غير متوفرة بسبب رسومها الجمركية البالغة 120%.