قائمة مدن الولايات المتحدة حسب معدل الجريمة  يعتمد الجدول التالي لمدن الولايات المتحدة حسب معدل الجريمة على إحصائيات مكتب التحقيقات الفيدرالي عن الجريمة الموحدة (UCR) من عام 2019 لأكثر 100 مدينة اكتظاظًا بالسكان في أمريكا والتي أبلغت عن البيانات إلى نظام مكتب التحقيقات الفيدرالي UCR.  تستند أعداد السكان إلى تقديرات التعداد السكاني في الولايات المتحدة لنهاية العام. عدد جرائم القتل يشمل القتل غير العمد. تستند هذه القائمة على التقارير. في معظم الحالات، تكون المدينة والوكالة المبلغة متطابقتين. ومع ذلك ، في بعض الحالات مثل شارلوت وهونولولو ولاس فيغاس ، تمتلك الوكالة المبلغة أكثر من بلدية واحدة.  القتل هو الإحصاء الوحيد الذي يتعين على جميع الوكالات الإبلاغ عنه. وبالتالي ، فإن بعض الوكالات لا تبلغ عن جميع الجرائم. إذا كانت المكونات مفقودة ، يتم ضبط الإجمالي إلى 0.  في كثير من الأحيان، يحصل المرء على نتائج مختلفة تمامًا اعتمادًا على ما إذا كانت معدلات الجريمة تقاس في الولاية القضائية للمدينة أو المنطقة الحضرية.   يتم تقديم المعلومات طواعية من قبل كل ولاية قضائية ولا تظهر بعض الولايات القضائية في الجدول لأنها إما لم تقدم البيانات أو لم تلتزم بالمواعيد النهائية.  يحتوي موقع مكتب التحقيقات الفيدرالي على إخلاء المسؤولية هذا عن التقديرات السكانية:  وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (مكتب التحقيقات الفيدرالي) قد قام مؤخرًا بتحويل آلية إبلاغ البيانات الخاصة به وحالياً بعض أقسام شرطة العاصمة الكبرى (على سبيل المثال بالتيمور) في المجموع.  ملحوظات:  يوصي موقع الويب الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالي بعدم استخدام بياناته للترتيب لأن هذه التصنيفات تؤدي إلى تحليلات مبسطة و / أو غير مكتملة غالبًا ما تخلق تصورات مضللة تؤثر سلبًا على المدن والمقاطعات ، جنبًا إلى جنب مع سكانها. كما يوصي أيضًا بعدم استخدام بياناته للحكم على مدى فعالية وكالات إنفاذ القانون، نظرًا لوجود العديد من العوامل الأخرى غير إنفاذ القانون التي تؤثر على معدلات الجريمة.   في نوفمبر 2007، ذهب المجلس التنفيذي للجمعية الأمريكية لعلم الجريمة (ASC) إلى أبعد من مكتب التحقيقات الفيدرالي نفسه ، ووافق على قرار يعارض ليس فقط استخدام التصنيفات للحكم على أقسام الشرطة ، ولكن أيضًا أي تطوير لتصنيف جرائم المدينة من مكتب التحقيقات الفيدرالي تقارير الجريمة الموحدة (UCRs) على الإطلاق. وقد عارض القرار هذه التصنيفات على أساس أنها "لا تأخذ في الاعتبار الظروف العديدة التي تؤثر على معدلات الجريمة وارتفاعها وقلّتها" و "تصرف الانتباه عن الخصائص الفردية والمجتمعية التي ترفع مستوى الجريمة في جميع المدن" ، على الرغم من أنها لم تقدم مصادر أو تقدم مزيدًا من التفاصيل حول هذه الادعاءات.  ينص القرار على أن التصنيفات "تمثل إساءة استخدام غير مسؤولة للبيانات وتسبب ضررًا لا أساس له للعديد من المجتمعات" و "تعمل ضد هدف رئيسي لمجتمعنا ، وهو الفهم الأفضل للقضايا المتعلقة بالجريمة من قبل كل من العلماء والجمهور".   أصدر مؤتمر رؤساء البلديات في الولايات المتحدة بيانًا مشابهًا، ألزم المؤتمر أيضًا بالعمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأمريكية "لتثقيف المراسلين والمسؤولين المنتخبين والمواطنين حول ما تعنيه بيانات UCR وما لا تعنيه."  قد تكون معدلات الجريمة للفرد متحيزة أيضًا حسب حجم السكان اعتمادًا على نوع الجريمة. يحدث هذا التحريف لأن معدلات نصيب الفرد تفترض أن الجريمة تزداد بنفس وتيرة عدد الأشخاص في منطقة ما. عندما لا يصح هذا الافتراض الخطي ، تظل معدلات نصيب الفرد من التأثيرات السكانية. وفي هذه الحالات غير الخطية يمكن لمعدلات نصيب الفرد تضخيم أو تقليص تمثيل الجريمة في المدن، وإدخال تحيز مصطنع في التصنيف لذلك من الضروري اختبار الخطية قبل مقارنة معدلات الجريمة في المدن ذات الأحجام المختلفة.