حقوق الإنسان والتنمية  حقوق الإنسان العالمية والتنمية Global human rights and development (GHRAD) تتلاقى أهداف حقوق الإنسان والتنمية في العديد من الحالات، وهي مفيدة للحكومة والشعب على الرغم من إمكانية وجود تعارض بين مناهجهم المختلفة. يرى الكثيرون أن النهج القائم على حقوق الإنسان ضروري لتحقيق أهداف التنمية. تاريخيًا، كانت «بنود الأقلية» التي تضمن الحقوق المدنية والسياسية والتسامح الديني والثقافي للأقليات أعمالًا مهمة انبثقت عن عملية السلام في الحرب العالمية الأولى والمتعلقة بحقوق الشعوب في تقرير المصير. وتحت إشراف مجلس عصبة الأمم، سمحت العملية بتقديم الالتماسات من الأفراد وخضعت للمراقبة بموجب اختصاص المحكمة الدائمة للعدل الدولي. تعتبر «البنود» علامة مبكرة مهمة في كل من تاريخ حقوق الإنسان والتنمية. كان الدافع الأولي للنظام القانوني الحالي لحقوق الإنسان ردًا على الفظائع النازية في الحرب العالمية الثانية. يشار إلى حقوق الإنسان بشكل مهم في ميثاق الأمم المتحدة في كل من الديباجة والمادة (1) وإن كان ذلك باعتدال. تؤكد ديباجة ميثاق الأمم المتحدة على «الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة». ومع ذلك، فإن المادة (2) -4 تحظر استخدام القوة ومنذ ذلك الحين تُستخدم لمنع الأعمال الإنسانية على الرغم من أن الفصل السابع ينص على تدابير الإنفاذ التي يتخذها مجلس الأمن.  أنشأ الميثاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أنشأ لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي أصبحت الآن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ينص الفصل السادس من الميثاق المعنون «التعاون الاقتصادي والاجتماعي الدولي» في المادة (55)-(ج) على «الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين». تطالب المادة (56) الدول باتخاذ إجراءات مشتركة ومنفصلة بالتعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها المشتركة. حقوق الإنسان متأصلة في تقدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالتالي في التنمية البشرية على هذا النحو.  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ليس قانونًا ملزمًا ويعكس عدم رغبة قوى الحلفاء في تدوين ميثاق حقوق الإنسان الدولي حيث كانت المخاوف من تأثر المصالح الاستعمارية سلبًا لا تزال مؤثرة. يُنظر إلى حقوق الإنسان على أنها عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة. تصور رينيه كاسان، أحد مهندسي الإعلان، الحقوق على أنها مقسمة إلى 4 أعمدة تدعم سقف المعبد، «الكرامة والحرية والمساواة والأخوة». تتعلق المادتان 1 و2 اللتان تشكلان الركيزة الأولى بـ «كرامة» الإنسان التي يتقاسمها جميع الأفراد بغض النظر عن الدين أو العقيدة أو العرق أو الدين أو الجنس. المواد 100-19 العمود الثاني يستحضر الجيل الأول من الحقوق المدنية «الحريات» التي ظهرت خلال عصر التنوير. المواد من 20 إلى 26 الركيزة الثالثة هي حقوق الجيل الثاني، المتعلقة بالعدالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتي ظهرت خلال الثورة الصناعية. المواد 27-28 الركيزة الرابعة هي حقوق الجيل الثالث المرتبطة بالتضامن المجتمعي والوطني التي تمت الدعوة إليها منذ أواخر القرن التاسع عشر. تدعم هذه الأعمدة سقف المعبد. المواد 29-30 تمثل الظروف في المجتمع التي يمكن في ظلها تحقيق حقوق الأفراد  تشمل بعض الحقوق المدنية والسياسية التي تتلاقى مع أهداف التنمية المادة (2) التي تمنح كل فرد حقوقًا بدون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة؛ المادة (3) الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي؛ المادة (8) الحق في الانتصاف الفعال والمادة (9) الحق في محكمة مستقلة؛ تنص المادة (19) على حرية التعبير والمادة (20) حرية التجمع السلمي؛ المادة (21) هي الحق في المشاركة في الحكومة وتنص المادة (26) على الحق في التعليم.  تشير المادة (28) بشكل مهم إلى أن "لكل فرد الحق في نظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق فيه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان بالكامل. يدعو هذا الحق إلى آليات إنفاذ ويردد صدى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح لمجلس الأمن بالتدخل في انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق يهدد السلام العالمي. يسمح ميثاق الأمم المتحدة بحد لسيادة الدولة في حالة تهديد حقوق الإنسان. هناك انتقادان للإعلان هما أنه لم يجعل الحقوق السياسية تعتمد على الديمقراطية متعددة الأحزاب وهناك نقص في الحماية للأقليات العرقية، وحماية الحقوق الفردية لا تحمي بالضرورة حقوق المجموعة.  العلاقة بين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والأمن الدولي مهمة لأن الفظائع داخل دولة ذات سيادة تثير قلق القانون الدولي، عندما تزعج الدول المجاورة بطريقة تزعج السلام العالمي. تنص المادة (55) من الميثاق على أن «تعزيز احترام حقوق الإنسان يساعد على تهيئة ظروف الاستقرار» و«الاعتراف... الحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف لجميع أفراد الأسرة البشرية هو أساس... السلام في العالم». يوفر ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان معًا آلية قانونية قد تتحدى الحقوق السيادية للدول في قمع الأشخاص الخاضعين لولايتها.  يعيد إعلان وبرنامج عمل فيينا (VDPA) التأكيد على الحق في التنمية بموجب الجزء 1، الفقرة 10، واعتمد بالإجماع في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان 1993. جرى إنشاء مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بموجب الإعلان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 48/121.  سعى إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية إلى إيجاد حلول للفقر والفجوة المتزايدة بين البلدان الصناعية والبلدان النامية والمشاكل البيئية. أعطيت جميع العناصر وزنا متساويا وحدد الإعلان حقوق والتزامات الدول في 27 مبدأ واعترف بـ «مَن يُلوث يدفع» كعقيدة إرشادية لها.  تنطلق خطة العمل 2 من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة «تعزيز الأمم المتحدة». أجندة لمزيد من التغيير. دمج حقوق الإنسان في العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة. تقدم الخطة حزمة التعلم المشتركة للأمم المتحدة والنهج القائم على حقوق الإنسان (HRBA) الذي يبني على خبرة جميع الوكالات.  يرتكز النهج القائم على حقوق الإنسان على الفهم المشترك ويتطلب ما يلي: 1) ينبغي أن تعمل جميع برامج التعاون الإنمائي والسياسات والمساعدات الفنية على تعزيز إعمال حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. 2) معايير حقوق الإنسان الواردة في، والمبادئ المستمدة من، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان توجه كل التعاون الإنمائي والبرامج في جميع القطاعات وفي جميع المراحل و3) يساهم التعاون الإنمائي في تنمية قدرات «أصحاب الواجبات» للوفاء بالتزاماتهم و/أو قدرات «أصحاب الحقوق» للمطالبة بحقوقهم.  تعتبر المبادئ الرئيسية لحقوق الإنسان التي يسترشد بها البرنامج عالمية وغير قابلة للتصرف؛ وعدم التجزئة؛ والترابط وعدم التمييز والمساواة؛ والمشاركة والإدماج؛ والمساءلة وسيادة القانون.  جرى الإعلان عن الحق في التنمية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 41/128 في عام 1986. وصوتت الولايات المتحدة فقط ضد القرار وغاب ثمانية دول. لا تعترف الأمم المتحدة بأي تسلسل هرمي للحقوق، وجميع حقوق الإنسان متساوية ومترابطة، والحق في التنمية إذن ليس حقًا شاملاً يشمل أو يتفوق على حقوق أخرى، كما أنه ليس حقًا له مجرد طموح سياسي.  يُنظر إلى الحق في التنمية على أنه حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف ويحق لجميع الشعوب المشاركة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والتمتع بها. يشمل الحق 1) تنمية محورها الإنسان، وتحديد «الإنسان» باعتباره الموضوع الرئيسي للتنمية والمشارك والمستفيد؛ 2) نهج قائم على حقوق الإنسان يتطلب على وجه التحديد تنفيذ التنمية بطريقة «يمكن من خلالها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالكامل»؛ 3) المشاركة، والدعوة إلى «المشاركة النشطة والحرة والهادفة» للناس في التنمية؛ 4) الإنصاف، والتأكيد على الحاجة إلى «التوزيع العادل لفوائد» التنمية؛ 5) عدم التمييز، والسماح «بعدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين»؛ 6) تقرير المصير، يدمج الإعلان حق تقرير المصير، بما في ذلك السيادة الكاملة على الموارد الطبيعية، كعنصر مكون للحق في التنمية.  هذا الحق هو حق من الجيل الثالث يُنظر إليه على أنه حق جماعي بحيث يكون مستحقًا للمجتمعات بدلاً من حق فردي ينطبق على الأفراد «إنه شعب وليس فردًا يحق له تقرير المصير والتنمية الوطنية والعالمية» تتمثل إحدى عقبات هذا الحق في العملية الصعبة لتحديد «الشعب» لأغراض تقرير المصير. بالإضافة إلى ذلك، تعبر معظم الدول النامية عن مخاوفها بشأن الآثار السلبية لجوانب التجارة الدولية، وعدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا وعبء الديون الساحق، وتأمل في إنشاء التزامات ملزمة لتسهيل التنمية كوسيلة لتحسين الحوكمة وسيادة القانون. يجسد الحق في التنمية ثلاث سمات إضافية توضح معناه وتحدد كيف يمكن أن يقلل من الفقر 1) الأول هو نهج شامل يدمج حقوق الإنسان في العملية 2) بيئة مواتية توفر شروطًا أكثر إنصافًا في العلاقات الاقتصادية للبلدان النامية و3) يتضمن مفهوم العدالة الاجتماعية والإنصاف مشاركة شعوب البلدان المعنية والتوزيع العادل للمنافع التنموية مع إيلاء اهتمام خاص للأفراد المهمشين والمستضعفين من السكان. جرى الاعتراف بهذا الحق لأول مرة في عام 1981 بموجب المادة 22 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وبعد ذلك في الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وهو الآن معترف به في العديد من الصكوك الدولية، حيث أكد إعلان ريو بموجب المبدأ 1 أن «البشر هم في صميم اهتمامات التنمية المستدامة، ولهم الحق في حياة صحية ومنتجة في وئام مع الطبيعة». وتشمل الصكوك الأخرى إعلان فيينا وبرنامج العمل، وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية وتوافق مونتيري لعام 2002، ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005 وإعلان عام 2007 بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وتنص المادة 3 على أن «الدول تتحمل المسؤولية الأساسية عن تهيئة الظروف الوطنية والدولية المواتية لإعمال الحق في التنمية» وهذا يشمل ثلاثة مستويات رئيسية 1) الدول التي تعمل بشكل جماعي في شراكات عالمية وإقليمية؛ 2) تتصرف الدول بشكل فردي عندما تتبنى وتنفذ سياسات تؤثر على الأشخاص الذين لا يخضعون لولايتها القضائية بشكل صارم و3) تتصرف الدول بشكل فردي أثناء قيامها بصياغة سياسات وبرامج التنمية الوطنية التي تؤثر على الأشخاص الخاضعين لولايتها.  وتنص المادة 6 بشكل هام على أنه «ينبغي للدول أن تتخذ، على المستوى الوطني، جميع التدابير اللازمة لإعمال الحق في التنمية، بما يكرر المادة 2.1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR) التي تنص على أن» كل دولة طرف بهذا الملحق تتعهد باتخاذ الخطوات، منفردة ومن خلال المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما الاقتصادي والتقني، بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة. علاوة على ذلك، بشأن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن الدولة تُعتبر قد انتهكت العهد إذا فشلت في تخصيص الحد الأقصى من مواردها المتاحة لإعمال حقوق الإنسان.  أُنشئت مجموعة العمل الحكومية الدولية المعنية بالحق في التنمية في عام 1998 وتجتمع مرة واحدة سنويًا وتقدم تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان (HRC) والجمعية العامة. وتتمثل ولايتها في (أ) رصد واستعراض التقدم المحرز في تعزيز وتنفيذ الحق في التنمية على النحو المبين في الإعلان، وتقديم التوصيات وتحليل العقبات التي تحول دون التمتع الكامل به؛ (ب) استعراض التقارير والمعلومات الأخرى المقدمة من الدول ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة بشأن العلاقة بين أنشطتها والحق في التنمية؛ و (ج) تقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان بما في ذلك المشورة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)  تسعى ولاية المفوض السامي (HC) والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في القرار 48/141 4 (ج) إلى «تعزيز وحماية إعمال الحق في التنمية وتعزيز الدعم من الهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة لهذا الغرض.» تم تسليط الضوء على الحق في التنمية في الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان اللذين يطلبان من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان تقديم تقرير سنوي عن التقدم المحرز في إعمال الحق في التنمية بما في ذلك الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية بين الدول الأعضاء. ووكالات التنمية ومؤسسات التنمية الدولية والمالية والتجارية.  اعتمدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالإجماع قرارا بشأن الحق في التنمية 1998/24 «. آثار سياسات التكيف الاقتصادي الناشئة عن الديون الخارجية على التمتع الكامل بحقوق الإنسان، ولا سيما في تنفيذ إعلان الحق في التنمية»( أوصت اللجنة بآلية متابعة تتكون من مجموعة عمل مفتوحة العضوية (OEWG) والخبير المستقل، أرجون كومار سينغوبتا وخبير اقتصادي هندي تم اختياره لهذا المنصب. كان الغرض من مجموعة العمل هو مراقبة ومراجعة التقدم الذي يحرزه الخبير المستقل وتقديم تقرير إلى اللجنة. وقدم الخبير المستقل إلى الفريق العامل في كل جلسة من جلساته دراسة عن الحالة الراهنة للتقدم المحرز في إعمال الحق في التنمية.  قُدِّمَت أوراق إستراتيجية الحد من الفقر لأول مرة في عام 1999 كشرط للأهلية لتخفيف عبء الديون بين البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC). وكان الأساس المنطقي للعملية هو تعزيز «الملكية» الوطنية والمحلية لسياسات الاقتصاد الكلي لضمان تكييفها بشكل كافٍ للتخفيف من حدة الفقر في أفقر البلدان. تمثل العملية احتضانًا لقيم المشاركة والشفافية في صياغة سياسة الاقتصاد الكلي، وبالتالي لديها القدرة على تشكيل محتوى هذه السياسات من أجل تلبية احتياجات الفقراء.  (أوراق إستراتيجية الحد من الفقر) يجري إعدادها من قِبل الدول الأعضاء في عملية تشاركية مع أصحاب المصلحة المحليين وشركاء التنمية مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي. ويجري تحديثها كل ثلاث سنوات بتقارير مرحلية تصف سياسات وبرامج الاقتصاد الكلي والهيكلية والاجتماعية للبلد على مدى ثلاث سنوات أو فترة أطول لتعزيز النمو والحد من الفقر. تلخص أوراق إستراتيجية الحد من الفقر (I-PRSPs) المعرفة والتحليل الحاليين لحالة الفقر في بلد ما، وتصف إستراتيجية الحد من الفقر الحالية، وتضع عملية إنتاج أوراق إستراتيجية الحد من الفقر مطورة بالكامل بطريقة تشاركية.  تتوفر وثائق الدول، جنبًا إلى جنب مع تقييمات الموظفين المشتركة (JSAs) المصاحبة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على مواقع الويب الخاصة بهم بالاتفاق مع الدولة العضو كخدمة لمستخدمي مواقع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وكان تقديم أوراق إستراتيجية الحد من الفقر اعترافاً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأهمية ملكية الدولة لبرامج الإصلاح فضلاً عن الحاجة إلى زيادة التركيز على الحد من الفقر. تهدف أوراق إستراتيجية الحد من الفقر إلى توفير الصلة الحاسمة بين الإجراءات العامة الوطنية، ودعم المانحين، ونتائج التنمية اللازمة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية (MDGs)، والتي تتمحور حول خفض الفقر إلى النصف بين عامي 1990 و2015. وتوجه أوراق إستراتيجية الحد من الفقر السياسات المرتبطة بالإقراض الميسر وكذلك تخفيف عبء الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).  هناك خمسة مبادئ أساسية تكمن وراء هذا النهج. ينبغي أن تكون استراتيجيات الحد من الفقر 1) مدفوعة بالدولة، وتعزز الملكية الوطنية للاستراتيجيات من خلال مشاركة واسعة من المجتمع المدني؛ 2) موجهة نحو النتائج ومركزة على النتائج التي ستفيد الفقراء؛ 3) شاملة في إدراك الطبيعة المتعددة الأبعاد للفقر؛ 4) موجهة للشراكة، والتي تنطوي على مشاركة منسقة من شركاء التنمية (الحكومة، وأصحاب المصلحة المحليين، والمانحين الخارجيين)؛ 5) على أساس منظور طويل الأجل للحد من الفقر.  في عام 2001، أصدر المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تكليفاً بإرشادات عام 2001 لإدماج حقوق الإنسان في استراتيجيات الحد من الفقر والتي جرى تطويرها بشكل أكبر في المبادئ التوجيهية لعام 2005 كما ذكر المفوض في مذكرة مفاهيمية أن إطار حقوق الإنسان " أداة مفيدة لتقوية أبعاد المساءلة والإنصاف لاستراتيجيات الحد من الفقر. في عام 2008، قُدمت استراتيجيات محددة فيما يتعلق بالحد من الفقر والصحة حيث أكدت مكانة حقوق الإنسان في تحقيق أهداف الألفية.  في سبتمبر 2000، تعهد زعماء العالم في إعلان الألفية بقرار الأمم المتحدة 55/2 بشأن موضوعات شملت السلام والأمن وحقوق الإنسان والبيئة وأهداف التنمية التي جرى تشكيلها لاحقًا في الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية (MDGs). هذه الأهداف هي مجموعات من أهداف التنمية التي تركز على خفض الفقر إلى النصف وتحسين رفاهية لأفقر سكان العالم بحلول عام 2015. يساهم صندوق النقد الدولي في تحقيق الأهداف من خلال المشورة والمساعدة الفنية والإقراض للبلدان وحشد دعم المانحين.  يَعتبر إعلان الألفية ست قيم أساسية ضرورية للعلاقات الدولية 1) الحرية في تربية الأطفال بكرامة، والتحرر من الجوع ومن الخوف من العنف والقمع والظلم، بما في ذلك الحكم الديمقراطي والتشاركي القائم على إرادة الشعب. 2) المساواة، فلا يجوز حرمان أي فرد أو أمة من فرصة الاستفادة من التنمية. 3) التضامن، يجب إدارة التفاوتات العالمية لتوزيع التكاليف والأعباء بشكل عادل بما يتوافق مع مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية، حيث يستحق «الأقل استفادة» مساعدة من «الأكثر استفادة». 4) لا ينبغي الخوف من التسامح والاختلافات داخل المجتمعات وفيما بينها أو قمعها، بل يجب الاعتزاز بها باعتبارها ثروة ثمينة للإنسانية، بينما ينبغي تعزيز ثقافات السلام والحوار بين جميع الحضارات. 5) احترام الطبيعة. يجب التحلي بالحكمة في إدارة جميع الأنواع الحية والموارد الطبيعية، من خلال التنمية المستدامة ويجب تغيير الأنماط غير المستدامة للإنتاج والاستهلاك لصالح الرفاه المستقبلي لأحفادنا و6) تقاسم المسؤولية والمسؤولية عن إدارة الاقتصاد العالمي والتنمية الاجتماعية، فضلا عن التهديدات للسلم والأمن الدوليين، يجب أن تكون مشتركة بين دول العالم وينبغي أن تمارس على صعيد متعدد الأطراف.  لعبت حقوق الإنسان دورًا محدودًا في التأثير على تخطيط الأهداف الإنمائية للألفية، على الرغم من وجود أوجه تشابه قوية بينها وبين محتوى الأهداف الإنمائية للألفية التي تشبه العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. توفر الأهداف الإنمائية للألفية معايير للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بينما توفر استراتيجيات حقوق الإنسان شرعية معززة وإنصافًا واستدامة لسياسات الأهداف الإنمائية للألفية. يشير إعلان الألفية بشكل جوهري إلى حقوق الإنسان وقد التزم القادة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها، بما في ذلك الحق في التنمية. جرى التأكيد في الإعلان على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة، والمهاجرين، والأقليات، والمشاركة، لكن السعي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية كان بمعزل عنه. لا تركز الأهداف الإنمائية للألفية بشكل كافٍ على أوجه عدم المساواة داخل بلد ما، وتتطلب صكوك حقوق الإنسان حدًا أساسيًا أدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ليتم إعمالها على الفور للجميع ولإلغاء جميع أشكال التمييز في ممارسة الحقوق. تؤدي أوجه عدم المساواة داخل البلدان إلى صراع عنيف وتركز البلدان على الرفاهية نسبيًا بين الفقراء من أجل الوصول إلى هدف معين من الأهداف الإنمائية للألفية.  تصاحب الأهداف الإنمائية للألفية 18 هدفًا تم قياسها بـ 60 مؤشرًا على الرغم من أن العلاقة بين الأهداف والغايات والمؤشرات ليست واضحة دائمًا. يجري الترويج لمجموعة من الأنشطة كوسيلة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية مثل تكييف الأهداف الإنمائية للألفية مع السياق الإقليمي والوطني والمحلي وإجراء تقييمات للاحتياجات الوطنية ورصد التقدم من خلال التقارير السنوية عن الأهداف الإنمائية للألفية.  تتحمل الجهات الفاعلة غير الحكومية أيضًا مسؤوليات حقوق الإنسان مع حد أدنى على الأقل من واجب عدم التدخل في حقوق الإنسان مثل المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمؤسسات متعددة الجنسيات توفر نظامًا للشكاوى بشأن الانتهاكات التي ترتكبها الشركات. يتمثل أحد الانتقادات المحددة للأهداف الإنمائية للألفية في أنها تركز على تعبئة الموارد المالية والحلول التقنية، ولكن بدرجة أقل على تحويل علاقات القوة المسؤولة جزئيًا عن مستويات الفقر. لاحظ البنك الدولي أنه في العديد من المواقف تكون العوائق الحقيقية أمام التقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية اجتماعية وسياسية. لذلك فإن إعمال حقوق الإنسان قد يكون شرطا مسبقا لتحقيق أهداف التنمية.  ومن المتوقع أن يرتبط النظام المؤسسي العالمي الحالي بالفقر المدقع الذي يمكن تجنبه وقد تشكل فرضياته انتهاكًا مستمرًا لحقوق الإنسان. هناك العديد من مقاييس الفقر ويُنظر الآن إلى أن الفقر هو أكثر من «مقياس الدخل المنخفض». يذكر أمارتيا سين أن الخصائص الجسدية الفردية والظروف البيئية والاجتماعية وكذلك التوقعات السلوكية تلعب جميعها دورًا. تُعرِّف لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الفقر على أنه «ظروف إنسانية تتسم بالحرمان المزمن من القدرات والاختيارات والأمن والسلطة اللازمة للتمتع بمستوى معيشي لائق».  يضع جيفري ساكس الفقر في مسار تاريخي مع إنهاء العبودية والاستعمار والفصل العنصري، لكنه لا يربط حركات حقوق الإنسان هذه بالأسباب الحالية للقضاء على الفقر. يناقش اقتصاديو السياسات المعايير الدنيا والشفافية والمشاركة غير المرتبطة بإطار حقوق الإنسان حيث يُنظر إلى الفقر على أنه يزيد من الهدر الاجتماعي الذي يشوه النتائج الاقتصادية وتقديم الخدمات. يشير جوزيف ستيجليتز في "كتابه «إنجاح العولمة"» إلى فجوة بين العولمة الاقتصادية والسياسية وأن التحليل الاقتصادي الموجه نحو النمو يتجاهل تأثير الدخل على إعمال الحقوق مثل الصحة أو التعليم ويركز بدلاً من ذلك على اتخاذ الخيارات في عالم محدود الموارد. هناك جدل حول ما إذا كان الاهتمام بالحقوق المدنية والسياسية يفسح المجال للتنمية الاقتصادية أو ما إذا كان النمو الاقتصادي من المرجح أن يخلق تنمية مؤسسية وسياسية. لا يذكر بيان مجموعة العشرين لعام 2005 بشأن قضايا التنمية العالمية حقوق الإنسان أو التنمية البشرية والحكم الرشيد فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية فقط. في عام 2009، أيضًا في ذكر حقوق الإنسان أو التنمية البشرية. الفلسفة الراسخة هي اقتصاد عالمي يقوم على مبادئ السوق والتنظيم الفعال.  تحتضن مجموعة من مجالات الاقتصاد لغة حقوق الإنسان مثل الرابطة الدولية لأخلاقيات التنمية التي تطبق نهجًا معياريًا لنظريات التنمية. ينص إعلان ميريدا على "الاحترام المطلق لكرامة الإنسان بغض النظر عن الجنس أو الطبقة العرقية أو الطبقة الاجتماعية أو الدين أو الجنسية. يُعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - الذي تروج له جمعية التنمية البشرية والقدرات (HDCA) منفتحًا على منظور حقوق الإنسان كما ورد في تقرير التنمية البشرية لعام 2001 "التنمية البشرية وحقوق الإنسان يعزز كل منهما الآخر ويساعد على تأمين الرفاهية وكرامة كل الناس ". أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بيانًا في مايو 2001 تناول على وجه التحديد الفقر باعتباره أحد اهتمامات حقوق الإنسان وقدم المقرر الخاص محمد حبيب شريف تقريرًا إلى اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دورتها الثامنة والخمسين اللجنة الاستشارية حول حقوق الإنسان والفقر المدقع. تدور حقوق الإنسان في ظل هذه الرؤى التنموية حول مفهوم الحرية مع توسيع الاختيار. أكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في إعلان فيينا أن الفقر المدقع والاستبعاد الاجتماعي يشكلان انتهاكًا لكرامة الإنسان، وأن الخطوات العاجلة ضرورية لتحقيق معرفة أفضل بالفقر المدقع وأسبابه.  الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية هو القضاء على الفقر المدقع والجوع. يُنظر إلى النمو الاقتصادي على أنه الآلية الرئيسية لتحقيق هذا الهدف بينما يتطلب نهج حقوق الإنسان التركيز على النمو الضعيف والنظر في المجموعات التي تسعى إلى مسارات التنمية بخلاف السوق التقليدية الحرة، والنموذج القائم على التصدير. الأهداف هنا هي: 1) خفض نسبة الأشخاص الذين يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم إلى النصف بحلول عام 2015 مقارنة "بالحق في مستوى معيشي لائق" ؛ 2) تحقيق العمالة الكاملة والعمل اللائق للجميع يمكن مقارنته "بالحق في العمل" و3) خفض نسبة الأشخاص الذين يعانون من الجوع إلى النصف بحلول عام 2015، مقارنة "بالحق في الغذاء"، وبالتالي الحق في الحياة والصحة.  وكانت جنوب شرق آسيا هي أول منطقة نامية تصل إلى هدف الحد من الجوع قبل عام 2015. حيث انخفض الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في إجمالي سكان المنطقة من 29.6٪ في 1990-1992 إلى 10.9٪ في 2010-2012. ومع ذلك، فإن تباطؤ النمو على الصعيد العالمي يؤدي إلى استمرار فقدان الوظائف. زادت البطالة بمقدار 28 مليون منذ عام 2007، وخرج ما يقدر بنحو 39 مليون شخص من سوق العمل، تاركين 67 مليون شخص بدون وظائف نتيجة للأزمة المالية العالمية. على الرغم من أن عدد العمال الذين يعيشون مع عائلاتهم بأقل من 1.25 دولار في اليوم قد انخفض بشكل كبير خلال العقد الماضي بمقدار 294 مليونًا، إلا أن التقديرات الجديدة تظهر أن 60.9٪ من العمال في العالم النامي لا يزالون يعيشون على أقل من 4 دولارات في اليوم.  في اليمن ، يتصدى برنامج الغذاء العالمي لتعليم الفتيات لتحديات الجوع والالتحاق بالمدارس، حيث تشكل الفتيات أكثر من 60٪ من أطفال المدارس الابتدائية غير الملتحقين بالمدارس. يحق للعائلات التي ترسل بناتها إلى المدرسة الحصول على حصة سنوية من القمح والزيت النباتي. منذ عام 2010، وصل البرنامج إلى ما يقرب من 200000 فتاة. بينما في الهند، يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج المهاتما غاندي الوطني للتوظيف الريفي، ويعزز القوانين التي جرى إقرارها في عام 2005 والتي تضمن الحق في الحد الأدنى من 100 يوم عمل مدفوع الأجر في السنة للعمال المعدمين والمزارعين الهامشيين. يوفر البرنامج الآن 50 يوم عمل في السنة لحوالي 50 مليون أسرة حيث ما يقرب من نصف المستفيدين من النساء.  تحدي القضاء على الجوع هو مبادرة أخرى للأمم المتحدة مع العديد من المنظمات غير الحكومية الشريكة تهدف إلى 1) الحصول على غذاء كافٍ بنسبة 100٪ على مدار السنة؛ 2) عدم وجود أطفال مصابين بالتقزم أقل من عامين؛ 3) حيث تكون جميع النظم الغذائية مستدامة؛ 4) زيادة بنسبة 100٪ في إنتاجية ودخل أصحاب الحيازات الصغيرة؛ 5) الوصول إلى «صفر» خسارة أو هدر للطعام.  يجادل فارون جوري بأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل الحق في الرعاية الصحية أو التعليم، قد لا تُفهم على أنها أدوات قانونية للأفراد، ولكن كواجبات للحكومات والوكالات الدولية بحيث يتحمل كل شخص بعض المسؤولية عن الوفاء بها. يقبل الاقتصاديون أن تحقيق مستويات عالية من الصحة والتعليم يؤدي إلى النمو الاقتصادي. يعتبر نهج حقوق الإنسان الشفافية والتمكين هدفين في حد ذاتهما، بينما يرى النهج الاقتصادي أنهما وسيلة لتحقيق نتيجة الرفاهية.  الهدف الثاني من الأهداف الإنمائية للألفية هو تحقيق تعميم التعليم الابتدائي. الهدف هو ضمان أنه بحلول عام 2015، سيتمكن الأطفال في كل مكان من إكمال دورة كاملة من التعليم الابتدائي مقارنة "بالحق في التعليم"، ومع ذلك يتجاهل الهدف متطلبات "التعليم الابتدائي المجاني" كما هو مفهوم في حقوق الإنسان.  حتى بعد 4 سنوات من التعليم الابتدائي، لا يستطيع ما يصل إلى 250 مليون طفل القراءة والكتابة مما يقوض الأساس لجميع التعلم في المستقبل. لا يكفي الذهاب إلى المدرسة لأن تحسين التعلم الفعلي أمر بالغ الأهمية. يعد ترك المدرسة المبكرة عاملاً رئيسياً، حيث التحق 137 مليون طفل بالصف الأول في عام 2011، ومن المرجح أن يغادر 34 مليون طفل قبل الوصول إلى الصف الأخير، بمعدل مغادرة مبكر يبلغ 25٪، وهو نفس معدل ترك الدراسة في عام 2000. يعتبر الفقر والجنس والموقع السكني من العوامل الرئيسية التي تمنع الأطفال من الالتحاق بالمدارس. الأطفال من الأسر الفقيرة هم أكثر عرضة للانقطاع عن المدرسة بثلاث مرات أكثر من أطفال الأسر الأغنى على الصعيد العالمي، يفتقر 123 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا إلى مهارات القراءة والكتابة الأساسية بينما 61٪ منهم من الشابات.  حدثت تطورات إيجابية في أفغانستان وبنغلاديش حيث تغلبت مبادرة "دعونا نتعلم" على الحواجز أمام التعليم. سجلت اليونيسف 3917 طفلاً في الخامسة من العمر في البرامج المدرسية، بما في ذلك 153 طفلًا معاقًا من المنطقة الأكثر حرمانًا في ريف بنغلاديش، 60 ٪ منهم من الفتيات. في أفغانستان، شارك 9,339 طفل وشاب في برامج التعلم المجتمعي، 84٪ منهم من الفتيات. استجابت اليونيسف وشركاؤها لـ 286 أزمة إنسانية في 79 دولة في عام 2012 وساعدت حوالي 3.56 مليون طفل ومراهق في الوصول إلى التعليم الأساسي الرسمي وغير الرسمي.  مبادرة الأمين العام للتعليم العالمي أولاً (GEFI) تلتزم مع الشركات والمؤسسات الخاصة بتقديم تعهدات تزيد عن 1.5 مليار دولار لضمان حصول جميع الأطفال على تعليم جيد وملائم وقابل للتحويل، في حين أن الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) ساعدت أكثر من 19 مليون طفل على الذهاب إلى المدرسة منذ عام 2003. ووعد كبار المانحين بتقديم 1.5 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، ويهدف الصندوق إلى تأمين 25 مليون طفل آخرين في المدرسة اعتبارًا من عام 2014.  الهدف الثالث من الأهداف الإنمائية للألفية هو تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. تدعم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، القضاء على عدم المساواة بين الجنسين. يضع الهدف تمكين المرأة كهدف ولكن الهدف المرتبط به يهتم بشكل ضيق بالتعليم. يعتبر القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2015 مفهومًا ضيقًا ولكنه قابل للمقارنة بحق المرأة في المساواة. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة النساء العاملات خارج الزراعة ارتفعت إلى 40٪ في عام 2013 ولكن بنسبة 20٪ فقط في جنوب آسيا وغرب آسيا وشمال إفريقيا بينما تستمر الحصة العالمية للنساء في البرلمان في الارتفاع وبلغت 20٪ في عام 2012.  جرى تضييق الفجوات بين الجنسين في الحصول على التعليم ولكن لا تزال التفاوتات في جميع مستويات التعليم، وتواجه الفتيات عوائق أمام التعليم، لا سيما في شمال إفريقيا وجنوب الصحراء في إفريقيا وغرب آسيا حيث لا يزال الوصول إلى التعليم الثانوي والجامعي غير متكافئ مع التفاوتات الشديدة في الجامعات. في جنوب آسيا، هناك 77 فتاة لكل 100 فتى مسجلين في التعليم العالي بينما في جنوب الصحراء الكبرى، اتسعت الفجوة بين الجنسين في الالتحاق من 66 فتاة لكل 100 فتى في عام 2000 إلى 61 فتاة لكل 100 فتى في عام 2011. الفقر هو السبب الرئيسي لعدم المساواة في الحصول على التعليم مع النساء والفتيات، ففي أجزاء كثيرة من العالم يجبرون على قضاء ساعات طويلة في جلب المياه، وغالبًا ما لا تلتحق الفتيات بالمدارس بسبب الافتقار إلى مرافق الصرف الصحي الملائمة. يعتبر زواج الأطفال والعنف ضد الفتيات من العوائق الكبيرة التي تحول دون التعليم. لا تزال المرأة تدخل سوق العمل على أساس غير متكافئ مع الرجل، حتى بعد حساب الخلفية التعليمية والمهارات. غالبًا ما تُحال النساء إلى أشكال عمل هشة، مع ضمان مالي أو مزايا اجتماعية ضئيلة أو معدومة.  فيما يتعلق بحقوق المرأة وتمكين الأراضي، تشيركيري ريتيش إلى أن البرامج التي تعزز حقوق الملكية العقارية الرسمية للمرأة، بدلاً من القوانين العرفية أو غيرها من الآليات غير الرسمية، لديها القدرة على تحسين وتأخير وصول المرأة إلى الأرض. تميل البرامج التي تعزز حقوق الملكية إلى التوافق مع تدابير إضفاء الطابع الرسمي على حيازة الأراضي وتسليعها وإضفاء الطابع الفردي عليها، وأن هذه العمليات الثلاث غالبًا ما تكثف نزع ملكية النساء اللائي ربما حصلن على الأرض بموجب ترتيبات غير رسمية أو قانون عرفي. قد يؤدي تعزيز حقوق الملكية من منظور اقتصادي إلى تقويض الحقوق الاجتماعية للمرأة في البلدان النامية. إن المفاهيم القانونية للملكية لا تعامل الملكية على أنها مجرد مورد ولكن كمجموعة من العلاقات بين الأفراد والجماعات. قد يسلط هذا النهج الضوء على عواقب التوزيع غير المتوقعة على النساء، والانتقال من نظام الملكية غير الرسمية إلى النظام الرسمي والفردي.  لاحظ ماسون وكارلسون أنه ما لم يتم أخذ عدم المساواة بين الجنسين في حيازة الأراضي في الحسبان عند تنفيذ إصلاحات حيازة الأراضي، فإن تحسين أمن حيازة الأراضي قد يقلل من حيازة النساء للأرض. يمكن أن تؤدي مجموعة متنوعة من العوامل إلى هذه النتيجة، بما في ذلك تطبيق تعريف ذكري لمصطلح «رب الأسرة»، وعدم المساواة في قدرة المرأة على المشاركة في سوق الأراضي. جرى تنفيذ إصلاحات الأراضي في كوستاريكا وكولومبيا بطريقة حسنت ملكية المرأة للأرض. تتمتع النساء اللائي يمتلكن الأرض التي يعملن بها بحوافز أكبر لزيادة إنتاجية عملهن، والنساء اللائي يكسبن دخلاً أكبر من المرجح أن يستثمرن في الأسرة وفي تعليم أطفالهن وتغذيتهم أكثر من الرجال، مما يؤكد على أهمية تطبيق منظور حقوق الإنسان مثل ذلك معايير عدم التمييز وحقوق الملكية المتساوية مطلوبة عند تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.  الهدف الرابع من الأهداف الإنمائية للألفية هو الحد من وفيات الأطفال. يؤكد نهج حقوق الإنسان على التزامات الدولة فيما يتعلق بتوافر أنظمة صحية عاملة والتأكد من أن جميع الفئات يمكنها الوصول إليها بشكل فعال من خلال معالجة عقبات مثل التمييز. الهدف هنا هو تخفيض ثلثي معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بحلول عام 2015 مقارنة "بالحق في الحياة". يموت حوالي 17000 طفل كل يوم، لكن 6.6 مليون طفل دون سن الخامسة ماتوا في عام 2012، معظمهم من أمراض يمكن الوقاية منها. في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يموت واحد من كل عشرة أطفال قبل سن الخامسة.  استأثرت جنوب الصحراء في أفريقيا وجنوب آسيا بـ 5.3 مليون و81٪ من الوفيات البالغ عددها 6.6 مليون. وكانت أسباب الموت الرئيسية هي الالتهاب الرئوي ومضاعفات ما قبل الولادة وأثناء الولادة والإسهال والملاريا. يُعد الشهر الأول، ولا سيما أول 24 ساعة، هو الأكثر خطورة في حياة الطفل. يشكل المواليد الآن ما يقرب من نصف 44٪ من وفيات الأطفال دون سن الخامسة ويسهم نقص التغذية في 45٪ من جميع وفيات الأطفال دون سن الخامسة. على مدى العقدين الماضيين في بنغلاديش، دعمت اليونيسف الجهود المحلية لتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية المجتمعية مما أدى إلى انخفاض معدل وفيات الأمهات والأطفال. انخفض معدل وفيات الرضع من 100 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي في عام 1990 إلى 33 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي في عام 2012. وفي الفترة نفسها، انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 72٪ من 144 حالة وفاة لكل 1000 مولود في عام 1990 إلى 41 حالة وفاة لكل 1000 مولود في عام 2012.  الهدف الإنمائي مرتبط "بعمالة الأطفال". يعتبر المدافعون عن الحقوق «عمالة الأطفال» انتهاكًا للعديد من حقوق الطفل، لذا يجب القضاء عليها لضمان أن حقوق الإنسان للأطفال هي أهداف بحد ذاتها، بينما تنظر اقتصاديات التنمية إلى عمالة الأطفال على أنها خسارة بين الأجيال للدخل المحتمل. يعاني الأطفال من تناقص رأس المال البشري حيث تؤثر التخفيضات في الصحة والتعليم على إنتاجيتهم في المستقبل. تقدر منظمة العمل الدولية (ILO's) أن المستويات الحالية لعمالة الأطفال ستؤدي إلى ضياع دخل قدره 5 تريليون دولار بين عامي 2000 و2020. في الوقت الحالي، يعمل 23٪ من أطفال العالم الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا في شكل من أشكال العمل. يوضح بيتشرمان الرؤى المهمة التي يمكن أن يوفرها التحليل الاقتصادي لفهم أفضل السبل للحد من عمالة الأطفال. يمكن رؤية العوامل المساهمة في عمالة الأطفال من حيث الحوافز التي تشجع عمل الأطفال، والقيود التي تجبر الأطفال على العمل، والقرارات التي قد لا يتم اتخاذها في مصلحة الأطفال. يجب أيضًا مراعاة العوامل الأخرى، مثل تكاليف التعليم المباشرة (الكتب، النقل) وغير المباشرة (رداءة الجودة، فقدان العمالة المنزلية) مما يدفع الآباء إلى اعتبار التعليم على أنه لا يوفر عائدات فورية كافية للأسرة أو الطفل.  تعتقد إليزابيث جيبونز وفريدريك هوبلر وإديلبرتو لوايزا، على مستوى التحليل الإحصائي، في كيفية تأثير تطبيق مبدأ حقوق الإنسان في عدم التمييز على فهمنا لعمل الأطفال. الأساليب الحالية لحساب مدى عمالة الأطفال بموجب التقرير عن درجة العمل الذي تقوم به الفتيات، لأن التدابير تستبعد الأعمال المنزلية. من خلال عدم النظر في «العمل الأنثوي» ضمن تعريف عمالة الأطفال، يصبح تأثير عمل الأطفال على التحصيل التعليمي والصحي للفتيات غير مرئي. يقوم جيبونز وهويبلر ولويزا أيضًا بالتحقيق في بعض العوامل التي تؤثر على الالتحاق بالمدرسة ؛ يعتبر الفقر في العمل والأسرة بشكل عام قيودًا على الحضور، لكن التحصيل التعليمي للأم يرتبط ارتباطًا إيجابيًا بالانتظام في المدرسة، مما يكشف عن المردود الذي تحققه الأجيال من الاستثمارات في تعليم الفتيات. ثروة الأسرة ومستوى تعليم القائمين على الرعاية الأولية لهما أيضًا تأثير كبير على التحصيل العلمي.  في الهند، أدى قانون حق الأطفال في التعليم المجاني والإلزامي إلى إدراج حق قابل للمقاضاة في التعليم فيما يتعلق بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عامًا ويوفر زخمًا للحكومة لمعالجة المشكلات الحرجة في توفير التعليم. تركز فكرة التعليم باعتباره «حقًا أساسيًا» على العمل السياسي المحلي والتحريض بين المجتمعات المضطهدة، التي تعتمد على النص الدستوري الجديد كطريقة للضغط بالمطالب على الحكومة المحلية والإقليمية.  الهدف الخامس من الأهداف الإنمائية للألفية هو تحسين صحة الأم. الهدف هو خفض معدل الوفيات بسبب النفاس بمقدار ثلاثة أرباع وتحقيق الوصول الشامل إلى الصحة الإنجابية بحلول عام 2015 مقارنة "بالحق في الحياة والصحة". تعد المضاعفات أثناء الحمل أو الولادة أحد الأسباب الرئيسية لوفاة الفتيات المراهقات، حيث إن 140 مليون امرأة في جميع أنحاء العالم متزوجات يرغبن في تأخير الحمل أو تجنبه، لكن لا يحصلن على خدمات تنظيم الأسرة. وُلد 47 مليون طفل دون تقديم رعاية ماهرة في عام 2011.  معدل وفيات الأمهات أقل في البلدان التي ترتفع فيها مستويات استخدام موانع الحمل والقابلات الماهرات عند الولادة. في جنوب الصحراء في أفريقيا يوجد أعلى معدل لوفيات الأمهات في العالم مع استخدام موانع الحمل بنسبة 25٪ ومستويات منخفضة من القابلات الماهرات عند الولادة. تعليم الفتيات أمر حيوي للحد من وفيات الأمهات. يزيد خطر الوفاة النفاسية بمقدار 2.7 مرة بين النساء غير المتعلمات، وأعلى بمرتين بين النساء اللائي حصلن على تعليم لمدة سنة واحدة إلى ست سنوات مقارنة بالنساء الحاصلات على اثني عشر عامًا أو أكثر من التعليم.  وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، تقوم بنغلاديش بتدريب القابلات وفقًا لمعايير القبالة الدولية. طور المئات من الممرضات معارفهم من خلال التدريب العملي والنظري. تحدث أكثر من ثلثي وفيات الأمهات في الهند في الولايات الفقيرة بسبب عدم القدرة على الحصول على الرعاية الطبية في الوقت المناسب. تعمل اليونيسف وشركاؤها على تجنب وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها من خلال خطط مبتكرة مثل برنامج التحويلات النقدية المشروطة للنساء اللواتي يلدن في المرافق الصحية. في سيراليون، بعد عام من إطلاق مبادرة الرعاية الصحية المجانية 2010، كان هناك تحسن بنسبة 150٪ في معالجة مضاعفات الأمهات في المرافق الصحية، وانخفاض بنسبة 61٪ في معدل وفيات الأمهات.  أُطلقت في قمة الأمم المتحدة الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2010، «كل امرأة كل طفل» حيث تحشد الجهود العالمية لإنقاذ حياة النساء والأطفال وتحسين صحتهم وحياتهم. يشمل الشركاء في هذا المجال صندوق GAVI المطابق للتحصين، وهي مبادرة بين القطاعين العام والخاص تقوم فيها وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة ومؤسسة بيل وميليندا جيتس بمطابقة مساهمات القطاع الخاص لتقديم لقاحات مهمة إلى البلدان ذات الدخل المنخفض. علاوة على ذلك، تقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتنفيذ برنامج مشترك في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وغينيا وهايتي ومالي والنيجر وتوغو يسلط الضوء على الروابط بين العنف ضد المرأة وصحة الأم، وتعزيز التمويل وتدريب القابلات والعاملين الصحيين.  الهدف السادس من الأهداف الإنمائية للألفية هو مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والملاريا والأمراض الأخرى. الهدف له ثلاثة أهداف 1) وقف وعكس فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، 2) لتحقيق العلاج الشامل لفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز 3) لوقف وعكس الملاريا والأمراض الأخرى مما يعكس بلا شك "الحق في الصحة". حتى الآن، يصاب 2.3 مليون شخص بفيروس نقص المناعة البشرية كل عام، منهم 1.6 مليون في جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا. انخفض معدل وفيات السل (TB) بنسبة 41٪ بين عامي 1991 و2011، ومع ذلك فقد قتل السل 1.4 مليون شخص في عام 2011، بما في ذلك 430.000 من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. يُعد السل المقاوم للأدوية المتعددة أحد التحديات العالمية الرئيسية، كما أن معدل حصول الأشخاص على العلاج بطيء.  في عام 2008، ظهرت تقارير تفيد بأن طفيليات الملاريا في كمبوديا وتايلاند تقاوم مادة الأرتيميسينين، وهو الدواء الوحيد الأكثر فعالية لعلاج الملاريا. أطلقت البلدان مشروعا مشتركا للرصد والوقاية والعلاج في سبع مقاطعات على طول حدودهما المشتركة، بدعم من منظمة الصحة العالمية. في تايلاند، جرى تدريب أكثر من 300 متطوع من العاملين الصحيين في القرى المعنية بالملاريا على تقديم خدمات مجانية لاختبار الملاريا ومراقبة علاج المرضى بشكل مباشر. أدى استخدام الهواتف الذكية لالتقاط البيانات عن المرضى ومراقبة العلاج إلى تسريع التقدم. يُظهر نظام معلومات الملاريا الإلكتروني (e-MIS) الذي جرى تحميله على الأجهزة المحمولة للعاملين في مجال الصحة لمتطوعي الملاريا أماكن العثور على المرضى وحالة علاجهم والوضع والاتجاهات. في إثيوبيا، يعمل برنامج تدعمه اليونيسف وشركاؤها على منع انتقال الفيروس من الأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية إلى أطفالهن، وهو إجراء حاسم لضمان جيل خالٍ من الإيدز.  مبادرة "الوصول إلى الصفر" التزمت عشر دول في جنوب شرق آسيا بجعل عدوى فيروس نقص المناعة البشرية صفر وجعل حالات الوفاة المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية صفر أمرًا واقعيًا.  الهدف السابع من الأهداف الإنمائية للألفية هو ضمان الاستدامة البيئية. يؤكد نهج حقوق الإنسان في التنمية المستدامة على تحسين نظم المساءلة، والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقضايا البيئية، والتزامات الدول المتقدمة بمساعدة الدول الأكثر ضعفاً، ولا سيما تلك المتأثرة بتغير المناخ.  هناك أربعة أهداف في هذا الهدف 1) دمج مبادئ التنمية المستدامة في سياسات الدولة وعكس فقدان الموارد البيئية التي يمكن مقارنتها "بالحق في الصحة البيئية" ؛ 2) للحد من فقدان التنوع البيولوجي من خلال تحقيق خفض كبير في معدل الفقد ؛ 3) خفض نسبة السكان الذين لا يحصلون على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي الأساسي إلى النصف بحلول عام 2015 مقارنة "بالحق في المياه والصرف الصحي" و4) لتحقيق تحسن كبير بحلول عام 2020 في حياة 100 مليون شخص على الأقل سكان الأحياء الفقيرة، مقارنة "بالحق في السكن اللائق".  وتجدر الإشارة إلى أن 2.5 مليار شخص لا يزالون يفتقرون إلى المراحيض. ويعتبر التغوط في العراء ممارسة تنطوي على مخاطر صحية وبيئية خطيرة، ويعتبر إيقافها عاملاً رئيسيًا في تقدم أهداف الصرف الصحي. في عام 2013، تبنت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قرار الصرف الصحي للجميع يدعو إلى زيادة الجهود لتحسين الوصول إلى الصرف الصحي المناسب. ومع ذلك، يستمر عدد سكان الأحياء الفقيرة في النمو، بسبب الوتيرة السريعة للتحضر. قُدِّر عدد سكان الحضر الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة بنحو 863 مليونًا في عام 2012، مقابل 650 مليونًا في عام 1990 و760 مليونًا في عام 2000.  تتجه الأنواع البيئية نحو الانقراض بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، ويؤدي انخفاض التنوع البيولوجي إلى عواقب وخيمة على خدمات النظام البيئي التي يعتمد عليها جميع الناس. تحدث أكبر خسارة للغابات في أمريكا الجنوبية، حوالي 3.6 مليون هكتار سنويًا من 2005 إلى 2010. تهدد إزالة الغابات الاستدامة العالمية والتقدم نحو الحد من الجوع والفقر حيث توفر الغابات الغذاء والمياه والأخشاب والوقود وغيرها من الخدمات التي يستخدمها الملايين من أفقر سكان العالم. منطقة شمال شرق البرازيل، وهي المنطقة شبه القاحلة الأكثر كثافة سكانية في العالم، تعاني من قلة هطول الأمطار والجفاف الدوري مما أجبر العديد من السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة على اللجوء إلى إنتاج الفحم غير القانوني، مما أدى إلى تجريد المنطقة من الغابات. يعرض مشروع من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) لتعزيز الإيكولوجيا الزراعية للمزارعين كيفية كسب عيشهم من الأرض مع الحفاظ على البيئة.  تعرض ما يقرب من ثلث الأرصدة السمكية البحرية للاستغلال المفرط ولم تعد مصائد الأسماك في العالم قادرة على إنتاج أقصى عوائد مستدامة بسبب التوسع المستمر في صناعة صيد الأسماك في العديد من البلدان. أدى بروتوكول مونتريال إلى انخفاض بنسبة 98٪ في استهلاك المواد المستنفدة للأوزون منذ عام 1986 ومع ذلك زادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 46٪ منذ عام 1990.  جرى إنشاء أول محميات المحيط الحيوي العابرة للحدود في إفريقيا في بنين وبوركينا فاسو وكوت ديفوار ومالي والنيجر والسنغال بتمويل من صندوق البيئة العالمي، والعمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) واليونسكو في عام 2002. تمنع المحميات التصحر وتختبر الاقتصادات المستدامة وتدمج المجتمعات المحلية.  يرتبط هدف التنمية ارتباطًا وثيقًا بالحقوق في "الغذاء والمياه والصرف الصحي". يُعرّف الحق في الغذاء بأنه «التحرر من الجوع»، ويمكن اعتباره حقًا في «التغذية». لا يتم تحقيق التغذية من خلال الغذاء وحده ولكن من خلال المياه النظيفة والرعاية الصحية والنظافة والمدخلات الأخرى. في الهند، على الرغم من الحماية الدستورية لبعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في الغذاء، والمؤسسات الديمقراطية المستقرة نسبيًا، يجري استبعاد المحرومين من المشاركة الفعالة في السياسة الديمقراطية، مما يؤدي إلى عدم انعكاس تطلعاتهم وأولوياتهم في السياسة العامة. كما أن نخبوية السياسة العامة تزيد من إضعاف الفقراء بإدامة حرمانهم.  تتحمل الدولة المسؤولية الأساسية عن الحق في الغذاء، وهناك أيضًا مسؤوليات على عاتق المجتمعات المحلية والأسر لضمان توفير التغذية الأساسية لجميع الأعضاء على قدم المساواة. يقبل دريزي أن هذا يعقد مسألة كيفية إنفاذ الحق في الغذاء، بالإضافة إلى أنه لا يمكن إعمال الحق في الغذاء بمعزل عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، مثل الحق في الصحة.  انعقد مؤتمر ريو +20 في عام 2012 وأنتج الوثيقة الختامية «المستقبل الذي نريده» وأنشأ المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة الذي أصدر تقرير التنمية المستدامة العالمية في عام 2013 موضوعه الخاص وهو التقارب بين المناخ والأرض وقضايا الطاقة والمياه والتنمية. «أدى الارتفاع المستمر في حجم استهلاك المواد إلى زيادة الضغوط البيئية والاجتماعية والاقتصادية العالمية. هناك أدلة متزايدة على أننا نعرض للخطر العديد من أنظمة دعم الحياة الأساسية على الأرض. وربما تكون البلدان والأشخاص المحاصرون في براثن الفقر الدائم هم الأكثر معاناة من هذه الآثار. والأرجح أن الأجيال القادمة ستواجه تحديات أكبر بكثير لتلبية احتياجاتها الخاصة».  الهدف الثامن من الأهداف الإنمائية للألفية هو تطوير شراكة عالمية من أجل التنمية. هناك خمسة أهداف 1) لتطوير قواعد تجارية ومالية يمكن التنبؤ بها وغير تمييزية ؛ 2) لتلبية احتياجات أقل البلدان نموا والبلدان غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية ؛ 3) التعامل بشكل شامل مع ديون الدول النامية. 4) لتوفير الوصول إلى الأدوية الأساسية بأسعار معقولة في البلدان النامية بالتعاون مع شركات الأدوية و5) لإتاحة فوائد التقنيات الجديدة. جميع الأهداف قابلة للمقارنة مع "الحق في التنمية".  وتجدر الإشارة إلى أن ما مجموعه 83٪ من صادرات أقل البلدان نمواً تدخل البلدان المتقدمة معفاة من الرسوم الجمركية. في العالم النامي، يستخدم 31٪ من السكان الإنترنت، مقارنة بـ 77٪ من العالم المتقدم. في عام 2012، كانت المساعدة الإنمائية الرسمية البالغة 126 مليار دولار أقل بنسبة 4٪ من عام 2011، والتي كانت أقل بنسبة 2٪ مما كانت عليه في عام 2010. هذه هي المرة الأولى منذ 1996-1997 التي انخفضت فيها المساعدة الإنمائية الرسمية في عامين متتاليين، في حين أن الأدوية الأساسية متوفرة في 57٪ فقط من مرافق القطاع العام و65٪ من المرافق الخاصة في بلدان نامية مختارة. هناك أكثر من ستة مليارات اشتراك في الهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم ولكل شخص يستخدم الإنترنت من جهاز كمبيوتر يقوم اثنان بذلك من جهاز محمول. في جنوب إفريقيا، قام أكثر من 25000 طالب بتحسين مهاراتهم في الرياضيات من خلال التدريبات والاختبارات التفاعلية على الهواتف المحمولة من خلال التعاون بين الحكومة ونوكيا والمدارس الفردية والمدرسين.  أنشأ الأمين العام للأمم المتحدة فريق العمل المعني بفجوة الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2007 لتحسين رصد الالتزامات العالمية الواردة في الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية، وتتبع الالتزامات الحالية وتحديد الثغرات والعقبات التي تحول دون الوفاء بالمساعدة الإنمائية، والتجارة، والقدرة على تحمل الديون، والحصول على الأدوية الأساسية وتقنيات جديدة. تدمج فرقة العمل أكثر من 30 وكالة تابعة للأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية بينما يسجل إطار التنفيذ المتكامل الالتزامات المالية والسياساتية التي تعهدت بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الدوليون الآخرون ويرصدونها.  يُوجه انتقاد إلى أهداف الألفية باعتبار أنها يجب أن تكون تحولية لا تكنوقراطية. أحد العناصر الأساسية في تمكين الناس هو أن الاستجابة يجب أن تكون مؤطرة في إطار رؤية أوسع للفقر تعالج الأسباب الجذرية مثل عدم المساواة في السلطة. إن إنشاء جرد للسلع والخدمات العامة للتوزيع والسعي لسد العجز من خلال المساعدات الخارجية يتبع تاريخ التنمية. يسعى النهج القائم على الحقوق إلى تحديد العوائق المنهجية التي تمنع الناس من الوصول إلى الفرصة. تعد المشاركة الحقيقية والوصول إلى المعلومات حجر الزاوية في التمكين والمكاسب الفعالة التي تحدث عند استخدام المعرفة المحلية والتفضيلات المحلية. الحقوق المدنية والسياسية مثل الحق في التصويت، وحرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، ضرورية إذا كانت المجموعات المستبعدة ستضمن أن تركز الحكومات على الأهداف الإنمائية للألفية على أساس حقوق الإنسان.  تمتلك حقوق الإنسان في العلاقات من أجل تطوير الأهداف عددًا من الخصائص المختلفة. الحقوق عالمية، وهي حق مكتسب لجميع البشر، وتركز على الكرامة المتأصلة والقيمة المتساوية للجميع. لا يمكن التنازل عن حقوق الإنسان أو سلبها، وهي تفرض التزامات بالعمل والإغفال. الحقوق مكفولة دوليًا وتحمي قانونًا الأفراد والجماعات. وللحقوق التزامات مماثلة تقع على عاتق الدولة المسؤولة تقليديًا، والتي يجب عليها: 1) احترام حقوق الإنسان بالامتناع عن التدخل فيها ؛ 2) حماية حقوق الإنسان من خلال التأكد من أن الجهات الفاعلة الخاصة لا تتدخل في قدرة الناس على ممارستها (على سبيل المثال ضمان أن المدارس الخاصة تسجل الأطفال من الأقليات العرقية)؛ 3) الوفاء بحقوق الإنسان من خلال اعتماد جميع التدابير اللازمة (مثل إنشاء برامج صحية لتوفير الأدوية أو تمرير قوانين للاعتراف بأراضي أسلاف السكان الأصليين و4) ضمان حقوق الإنسان دون تمييز من أي نوع بما في ذلك الإعاقة والحالة الصحية والعمر، والوضع السياسي والاجتماعي.  يسبق القانون الدولي لحقوق الإنسان الأهداف الإنمائية للألفية، ولدى الدول التزامات قانونية قائمة لإعمال حقوق الإنسان، مثل ضرورة مواءمة أهداف ومؤشرات أهداف التنمية مع نهج حقوق الإنسان. يجب أن تتضمن عملية المواءمة 1) تكييف كل هدف مع الحق الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي ذي الصلة ؛ 2) تعميم مراعاة المنظور الجنساني ؛ 3) ضمان تضمين المستبعدين ؛ 4) التأكد من أن المؤشرات حساسة للحقوق. يجب أن يكون هناك حد أدنى من المعايير للعملية يتفق عليه جميع المشاركين بما في ذلك تصميم استراتيجيات التنمية وتنفيذها ومراقبتها ؛ التي تشمل النساء والفئات المهمشة. يجب منع استيلاء النخبة وتعزيز التسلسل الهرمي الاجتماعي القائم وعلاقات القوة ويجب أن تكون المعلومات شفافة ويمكن الوصول إليها، وأخيراً يجب أن تكون هناك آليات للمساءلة لضمان الحفاظ على العملية التشاركية وفقًا لهذه المعايير بحيث يكون هناك بشكل عام إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في السياسة وتخصيص الموارد.  منتدى التعاون الإنمائي هو مبادرة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSCO) ويعقد الآن مرتين في السنة. تشمل أهداف المنتدى القادم ما يلي: 1) تقييم كيف يمكن للشراكة العالمية من أجل التنمية لما بعد عام 2015 أن تعمل من الناحية العملية. 2) دراسة آثار خطة التنمية لما بعد عام 2015 على التعاون الإنمائي ؛ 3) تحديد سبل تعزيز المساءلة الوطنية والعالمية والرصد الفعال للتعاون الإنمائي و4) دفع حوار السياسات والإجراءات الملموسة من قبل شركاء التعاون الإنمائي الجنوبيين بشأن القضايا والتحديات المشتركة.  قدمت منظمة العمل الدولية (ILO) منذ إنشائها في عام 1919 دعماً قوياً لحقوق العمال وعملها يكمل حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. طورت المنظمة اتفاقياتها ولجانها الخاصة لتقديم المشورة بشأن قوانين العمل والوساطة بين النقابات العمالية وأصحاب العمل الذين يحرسون مبادئ العمل المنصوص عليها في الميثاق العالمي للأمم المتحدة.  تشمل اتفاقيات منظمة العمل الدولية اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948 واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949. في عام 1998، أصدرت المنظمة إعلانًا عن أربعة حقوق عمل أساسية هي: 1) حرية تكوين الجمعيات والحق الفعال في المفاوضة الجماعية 2) حظر العمل الجبري الإجباري 3) الإلغاء الفعلي لعمل الأطفال 4) القضاء على التمييز فيما يتعلق بالتوظيف. يمكن النظر إلى المفاوضة الجماعية على أنها حق فردي للاندماج مع العمال الأفراد الآخرين القادرين على تحقيق العدالة في الأجور وظروف العمل الآمنة والمعاملة التأديبية العادلة والصداقة. إنها أيضًا ممارسة توازن وتتغلب على عدم المساواة في قوى السوق.  وضعت جمعية العمل العادل (FLA) مدونة لقواعد السلوك في مكان العمل بناءً على معايير منظمة العمل الدولية وتتناول 1) العمل الجبري ؛ 2) عمالة الأطفال. 3) المضايقة أو الإساءة ؛ 4) عدم التمييز ؛ 5) الصحة والسلامة. 6) حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية ؛ 7) أجور ومزايا 8) ساعات عمل و9) تعويضات عن العمل الإضافي.  إن ما يقرب من نصف أغنى 100 كيان في العالم اليوم هي شركات وليست دولًا. وهناك العديد من المنظمات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتكسب منها أرباحًا طائلة. تشتعل الحروب من خلال مبيعات الأسلحة وتتعامل الشركات في سلع الصراع مثل الماس.  الأهم من ذلك، جرى تأسيس الشخصية القانونية للشركات في قضية "Barcelona Traction عام" (1970). في عام 2004 طلبت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من المفوضية السامية لحقوق الإنسان تجميع تقرير عن مسؤوليات الشركات متعددة الوطنية ومتابعة التقرير، جرى تعيين ممثل خاص للنظر في القضايا والتعليق عليها. العلاقة بين الشركات متعددة الوطنية والمؤسسات التجارية الأخرى. تقدم تقارير Ruggie من 2005 إلى 2011 إطارًا مفاهيميًا وسياسيًا للمساعدة في توجيه الجهات الفاعلة ذات الصلة التي تضم ثلاثة مبادئ أساسية "للحماية والاحترام والتعويض". من واجب الدولة "الحماية من" انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أطراف ثالثة، بما في ذلك الأعمال التجارية ؛ في حين أن هناك مسؤولية الشركات عن "احترام" حقوق الإنسان ؛ وعلاوة على ذلك، هناك حاجة للوصول الفعال إلى "سبل الانتصاف." في عام 2011، جرى إرفاق مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بالتقرير الأخير.  تلعب الدول دورًا رئيسيًا في منع انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالشركات والتصدي لها بموجب القرار 8/7 ويمكن للحكومات دعم وتقوية ضغوط السوق على الشركات لاحترام الحقوق في حين أن الإبلاغ الكافي يمكّن أصحاب المصلحة من فحص الأداء المتعلق بالحقوق. للوفاء بواجب حماية الدول، يجب تنظيم أعمال الشركات التجارية والفصل فيها. لا تنشئ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في حد ذاتها التزامات مباشرة للشركات، لكن هيئات المعاهدات تشير بشكل مباشر إلى دور الدول في الحماية على وجه التحديد من انتهاكات الشركات لحقوق الإنسان. تنص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأحدث بشكل واضح على أن الدول الأطراف ملزمة باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة من قبل أي منظمة فردية أو مؤسسة خاصة. هناك مسألة قانونية لم يجري حلها في هذا الصدد تتعلق بمدى اختصاص الدولة، هل يمتد التزام الدول خارج الإقليم أو على الصعيد الدولي؟  يجب على المؤسسات التجارية احترام حقوق الإنسان، وتجنب التعدي على حقوق الإنسان للآخرين، وينبغي أن تتصدى للآثار السلبية على حقوق الإنسان عندما تكون متورطة. تشير مسؤولية مؤسسات الأعمال عن احترام حقوق الإنسان إلى تلك الحقوق المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية المنصوص عليها في إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. كجزء من واجبها في الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية، يجب على الدول أن تتخذ الخطوات المناسبة لضمان وصول المتضررين إلى سبل انتصاف فعالة من خلال الوسائل القضائية أو الإدارية أو التشريعية أو غيرها من الوسائل المناسبة.  منذ تسعينيات القرن الماضي، جرى العتماد على أدوات القانون غير الملزم لتوجيه سلوك الشركات مثل المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي للمؤسسات متعددة الجنسيات، والميثاق العالمي للأمم المتحدة، ومشروع معايير الأمم المتحدة بشأن الشركات متعددة الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال. تغطي المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك معايير العمل والبيئة، وحقوق الإنسان، والفساد، وحماية المستهلك، والتكنولوجيا من بين أمور أخرى. المبادئ التوجيهية طوعية تمامًا وتم تنقيحها في عام 2000 وتحديثها في عام 2011. في عام 2000، تم تقديم إجراء للشكوى يسمح للمنظمات غير الحكومية وغيرها بتقديم شكاوى بشأن الانتهاكات المزعومة حيث كانت النقابات العمالية في السابق هي الوحيدة التي يمكنها تقديم الشكاوى. قدم تحديث 2011 فصلاً محددًا عن حقوق الإنسان ومواءمة المبادئ التوجيهية مع إطار عمل المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن «حماية الاحترام والانتصاف».  في عام 2000، أنشأت الأمم المتحدة الميثاق العالمي الذي يدعو قادة الأعمال إلى «تبني وتطبيق» مجموعة من 10 مبادئ تتعلق بحقوق الإنسان وحقوق العمال وحماية البيئة والفساد. لم يتضمن الاتفاق آلية لتسوية المنازعات. رداً على هذا النقد، تم إدخال تدابير النزاهة في عام 2005 والتي أوجدت إجراء لتقديم الشكاوى من سوء الاستخدام المنهجي للأهداف والمبادئ العامة للاتفاقيات.  في عام 2003، تبنت لجنة فرعية تابعة للأمم المتحدة معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان مجموعة من المعايير الدولية التي تنطبق على الشركات متعددة الوطنية وغيرها من الأعمال التجارية، وهي تستند إلى صكوك دولية وإعلانات غير ملزمة ومبادئ توجيهية اعتمدتها المنظمات متعددة الأطراف. تشمل القواعد 1) الالتزامات العامة ؛ 2) الحق في تكافؤ الفرص والمعاملة غير التمييزية ؛ 3) الحق في الأمن الشخصي ؛ 4) حقوق العمال 5) احترام السيادة الوطنية وحقوق الإنسان. 6) الالتزامات المتعلقة بحماية المستهلك ؛ 7) الالتزامات المتعلقة بحماية البيئة 8) أحكام عامة للتنفيذ و9) تعريفات. ومع ذلك، فإن القواعد ليس لها وضع قانوني ومن غير المرجح أن يتم تطويرها أكثر ويتم استبدال اللجنة الفرعية الآن باللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان.  كما ظهر على مدار العقود الماضية انتشار لمدونات قواعد سلوك خاصة بالشركة ومتعددة أصحاب المصلحة مثل مبادئ سوليفان، وعلى هذا النحو، التزمت مئات الشركات علنًا بدعم حقوق الإنسان الأساسية. تعتبر مدونات قواعد السلوك جزءًا من نظام القانون غير الملزم وليست ملزمة قانونًا ولكن التأثير المعياري العام قد يؤدي إلى أثر قانوني حيث يمكن دمج المعايير في عقود التوظيف والوكالة.  انقسمت لجنة حقوق الإنسان المكلفة بصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول ما إذا كان ينبغي أن يكون مشروع القانون قابلاً للتنفيذ قانونًا إما كملحق لميثاق الأمم المتحدة أو باعتباره اتفاقية متعددة الأطراف. وكإعلان للمبادئ، فإنه لا يتمتع بسلطات التنفيذ ولكنه ينتج عنه تطورات جديدة في القانون الدولي العرفي. كوثيقة غير قانونية، يحدد الإعلان بعد طبيعة ومعنى التعهد باحترام حقوق الإنسان المنصوص عليه في المادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة. منذ ظهورها الأولي مع 48 عضوًا وامتناع 8 عن التصويت، نمت لتشمل 192 دولة عضو. وبما أن حقوق الإنسان هذه لها كرامة متأصلة وغير قابلة للتصرف، فيجب «حمايتها بسيادة القانون» للحيلولة دون إجبار الأفراد على التمرد على الاستبداد.  خلال السبعينيات، ساهمت جرائم الجنرال بينوشيه في الأرجنتين بشكل كبير في تمرير الجمعية العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1975 بينما أعطت اتفاقيات هلسنكي 1975 قوة لحركة حقوق الإنسان. اليوم، أصبحت مواثيق الأمم المتحدة الملزمة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سارية المفعول الآن. في عام 1977 فرض مجلس الأمن عقوبات تجارية إلزامية على جنوب إفريقيا بعد أن أعلن سابقًا الفصل العنصري على أنه «تهديد خطير للسلام» يبرر التدخل في الشؤون الداخلية للدول. لم يتم مراقبة الحظر المفروض على التجارة وتجاوزه من قبل الشركات متعددة الجنسيات. خلال هذه الفترة، لفت أندريه ساخاروف الانتباه إلى محنة السجناء السياسيين بينما كان ينتقد نظام الأمم المتحدة بسبب سياساته الحزبية. ناشد فاتسلاف هافيل وعد هلسنكي بالتعاون السياسي الذي يجب أن يؤخذ في ظاهره. تزامنت هذه التطورات مع تحول في السياسة الخارجية للولايات المتحدة لتضمين حقوق الإنسان في جدول أعمالها بينما تجعل العهدين التوأمين انتهاك حقوق الإنسان موضوعًا مشروعًا للقلق الدولي.  لم تتصرف اللجنة ومجلس حقوق الإنسان بشكل جوهري بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، ولم ترغب الدول الممثلة في اللجنة في وضع إجراءات إنفاذ يمكن استخدامها على نفسها أو على حلفائها، فوقعت مآسي مثل الإبادة الجماعية وإعدام كين سارو. -ويوا. لجنة حقوق الإنسان، وهي هيئة من الخبراء المستقلين تراقب تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. يجب على جميع الأطراف تقديم تقرير أولي وتخضع لتقارير كل أربع سنوات. وتتناول «الملاحظات الختامية» الموجهة إلى الدولة الطرف الشواغل والتوصيات. تنص المادة 41 على تقديم الشكاوى بين الدول بينما يمنح البروتوكول الاختياري 1 اللجنة اختصاص فحص الشكاوى الفردية للانتهاك المزعوم من قبل الدول الأطراف في البروتوكول.  كان الإنفاذ فيما يتعلق بالشركات متعددة الوطنية يتم في كثير من الأحيان من خلال دعاوى المسؤولية التقصيرية حيث أُدرجت معايير حقوق الإنسان في التشريعات المحلية. على الرغم من أن القانون الدولي نفسه غير قادر حتى الآن على فرض التزامات حقوق الإنسان على الشركات. قانون تعويض الأجانب أو قانون دعاوى تعويض الأجانب (ATCA) لعام 1789 يعتمد بشكل مباشر على المعايير الدولية لتحميل الشركات المسؤولية عن السلوك الذي ينتهك حقوق الإنسان. يسمح قانون (ATCA) للمدعي غير المقيم في الولايات المتحدة بمقاضاة مدعى عليه خاضع لاختصاص محكمة أمريكية بخصوص انتهاك القانون الدولي حتى عندما يكون الحدث خارج أراضي الولايات المتحدة. في "قضية" "فيلارتيجا ضد باني إيرالا،" جرت مقاضاة شرطي من باراغواي بتهمة تعذيب وقتل قريب المدعين، رغم أنه في قضية سوسا ضد ألفاريز ماشين قيل أن قانون ATCA لم يمتد ليشمل الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي في انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  في "قضية Doe ضد Unocal"، جرى رفع دعوى مدنية بموجب قانون (ATCA) بدعوى حدوث انتهاكات من جانب اتحاد شركات النفط وممثليه الأمنيين مما أدى إلى العمل القسري والقتل والاغتصاب والتعذيب في القرى. ورأت المحكمة أنه يمكن لشخص عاقل أن يخلص إلى أدلة تفيد بأن Uncol قد ساعد وحرض على الانتهاكات التي ارتكبها جيش ميانمار واستندت المحكمة إلى اجتهاد المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قرارها.  يجوز للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) محاسبة الأفراد على انتهاكات حقوق الإنسان بموجب أحكام نظامها الأساسي التأسيسي. ومع ذلك، ليس لديها سلطة قضائية للشركات على الرغم من أنه يمكن محاسبة الأفراد داخل الشركات. للمحكمة اختصاص النظر في قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب عندما تكون الدول ذات الاختصاص الجنائي المحلي غير مستعدة لإجراء تحقيقات. عندما ترتكب الشركات متعددة الجنسيات جرائم على نطاق يصل إلى مستوى اختصاص المحاكم، يمكن عندئذ تحميل الأفراد المسؤولين المسؤولية.