تصنيفات إس آند بي غلوبال  ستاندرد آند بورز (S & P) هي شركة خدمات مالية ومقرها في الولايات المتحدة. وهي فرع لشركات مكغرو هيل التي تنشر البحوث والتحليلات المالية على الأسهم والسندات. ولها معرفة جيدا بمؤشراتها في سوق البورصة إس وبي 500 الأمريكية وS&P/ASX 200 الأسترالية وS&P/TSX الكندية وS&P/MIB الإيطالية والهندية S&P CNX Nifty. كما أنها واحدة من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبار، التي تضم أيضا تصنيف كلا من وكالة موديز ووكالة فيتش.  يعود تاريخ الشركة إلى سنة 1860 مع إصدار هنري ڤارنم بور كتابا عن «تاريخ السكك الحديدية والقنوات في الولايات المتحدة». وكان هذا الكتاب محاولة لجمع معلومات كاملة عن الوضع المالي والتشغيلي لشركات السكك الحديد في الولايات المتحدة. وقد أنشأ هنري ڤارنم مع ابنه وليام هنري شركة H.V. and H.W. Poor Co.، ونشر إصدار تحديث سنوي لهذا الكتاب.  وفي 1906 أسس لوثر لي بليك Standard Statistics Bureau مكتب الإحصاء القياسي بهدف توفير المعلومات المالية عن شركات خارج نطاق سكك الحديد، واستخدم فيها بطاقات 5" x 7" كمعيار احصائي بدلا من نشر الكتاب السنوي، مما يسمح بظهور تحديثات كثيرة التواتر. وقد اندمجت كلا من شركتي بور وستاندرد ستاتيستك مكونة شركة ستاندرد آند بورز وكان ذلك في سنة 1941. وفي سنة 1966 استحوذت مجموعة شركات مكغرو هيل عليها وهي الآن تشمل قطاع الخدمات المالية. بوصفها وكالة للتصنيف الائتماني فهي تصدر تصنيفها لتقيس مدى قدرة حكومة أو شركة أو مؤسسة ما مقترضة على الوفاء بالتزاماتها المالية لدى الجهة المقرضة، أي أن هذا التصنيف هو شهادة بشأن الوضع المالي للجهة المعنية. وهي إحدى وكالات تصنيف ائتماني التي صنفتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية «كمنظمة معايير إحصائية وطنية معترف بها». وهي تصدر تصنيفات ائتمانية قصيرة وطويلة الأجل.  تقيّم الشركة المقترضين بمقياس يبدأ من AAA إلى D. المعايير المتوسطة تكون بين AA و CCC (مثال: +BBB و BBB و-BBB). وتقدم الشركة عن بعض المقترضين (مايسمى توجيه «مراقبة الائتمان») ماإذا كان من المرجح أن يتم ترقيته (إيجابية) أو خفضه (سلبية) وربما تكون غير مؤكد (محايد).  درجة استثمارية: درجة غير استثمارية (تعرف أيضا باسم سندات عشوائية):  يقيم مؤشر الشركة نقاطا محددة على مقياس يبدأ من 1-A إلى D. ويمكن أن يضاف إلى فئة A-1 علامة (+). مما يشير بأن التزام الجهة المصدرة للوفاء بالتزامها قوية جدا. فعند تحليل الائتمان يؤخذ بالاعتبار مخاطر الدولة وعملة سداد المدين عند الالتزام بالدفع، فيؤثر سلبا أو ايجابا في مسألة التصنيف.   تنشر ستاندارد أند بورز العديد من مؤشرات أسواق الأسهم، التي تغطي جميع مناطق العالم، ومستوى رأس مال السوق ونوع الاستثمار (مثال: مؤشرات ثقة الاستثمار العقاري والأسهم الممتازة).  من ضمن تلك المؤشرات:  تعكس نتائج غاما رأي ستاندرد أند بورز في حجم القوة النسبية لممارسات إدارة حكم الشركات باعتبار ذلك حماية للمستثمر ضد الخسائر المحتملة المرتبطة بإدارة الحكم مثل القيمة أو الفشل في خلق تلك القيمة. فغاما صمم لإنصاف المستثمرين في الأسواق الناشئة وركز على تقييم المخاطر غير المالية وخصوصا تقييم مخاطر إدارة حكم الشركات.  طورت ستاندرد أند بورز معايير ومنهجية تقييم حوكمة الشركات منذ 1998، لذا فقد بدأت وبقوة تقييم ممارسات حوكمة إدارة الشركات منذ سنة 2000.  وفي سنة 2007 خضع منهج استقلالية تحليل الحوكمة لعملية إصلاح كبيرة لزيادة تركيز المخاطر على التحليل المبني على خبرة مجموعة تحدد أهداف الحوكمة. ويركز تحليل غاما على عدد من المخاطر التي تتغير مع الاحتمالية أو التأثير المتوقع في قيمة حقوق المساهمين. لذلك يسعى تحليل ستاندرد أند بورز أن يحدد أكثر المناطق ضعفا التي تسبب باحتمال خسائر في القيمة ويكون سببها خلل الحوكمة. وتؤكد التطورات الأخيرة في أسواق المال الدولية على أهمية إدارة المخاطر ونهج الإستراتيجية لجودة الحوكمة. وتتضمن منهجية غاما على عنصرين جديدين لمعالجة اهتمامات المستثمر في تلك المجالات التي تهم. كما أنها تعزز ثقافة إدارة المخاطر والتفكير الاستراتيجي طويل الأجل بين الشركات.   تستخدم ستاندرد أند بورز مقياس رقمي لغاما يبدأ من 1-10 (العشرة هي الدرجة الأفضل). حسب حرية التصرف لدى ستاندرد آند بورز فبالإمكان نشر مقياس غاما علنا أو استخدامها بصورة شخصية.   في 5 آب 2011 وبعد صدور قانون مراقبة الميزانية لسنة 2011 خفضت S&P التصنيف الائتماني السيادي الأمريكي طويل الأجل من AAA إلى +AA وقال بيان صحفي إرسل مع القرار المذكور، في جزء منه:  وقد اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية الوكالة الائتمانية بالخطا بنحو الفي مليار دولار في حساب خفض العجز لمدة عشر سنوات في إطار قانون مراقبة الميزانية قائلة:  "إن حجم هذا الخطأ - والتسرع التي قامت به S&P بتغيير المبرر الرئيسي عند تقديمها هذا الأداء بتلك السقطة - يثير تساؤلات جوهرية حول مصداقية ونزاهة عمل تقييمات ستاندرد آند بورز". وقد اعترفت ستاندرد أند بورز في اليوم التالي خطيا بوجود 2 تريليون دولار أمريكي خطأ في حساباتها، إلا أنها اصرت بأن الخطأ «لم يؤثر على قرار التصويت» مضيفة:  عند اتخاذ أفقا أطول لمدة 10 سنوات فإن صافي مستوى الدين العام للحكومة الأمريكية وبإلافتراضات الحالية سيكون 20.1$ تريليون (85 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2021). ولكن متوقعا صافي مستوى الدين العام مع الافتراضات الأصلية أن يكون 22.1$ تريليون (93 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2021).  اعلنت ستاندرد اند بورز يوم 11 نوفمبر 2011 انها بصدد تخفيض تصنيف فرنسا من (AAA) إلى AA +. وقد رد القادة الفرنسيين أن الأمر هو خطأ غير مبرر، ودعوا إلى التشدد في تنظيم وكالات التصنيف الائتماني الخاصة (CRA). ثم بدأت ستاندرد اند بورز يوم 13 يناير 2012 بتخفيض تصنيف فرنسا AAA إلى AA +. وهي المرة الأولى منذ 1975 يتم فيها تخفيض التصنيف الائتماني لفرنسا -ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو إلى AA + وخفضت أيضا في نفس اليوم تصنيف ثمانية بلدان أوروبية أخرى: النمسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال ومالطا وسلوفينيا وسلوفاكيا وقبرص.  للشركة نشرة تحليل سوق الأسهم شبه اسبوعية (48 مرة في السنة) تسمى "The Outlook" وتصدر على شكل مطبوع للمشتركين وأيضا على الإنترنت.  وهناك "نشرة غاما" الشهرية لتحليل خدمات الحوكمة وتتضمن تعليقات وآراء بشأن المسائل المتصلة بحوكمة الشركات في الأسواق الناشئة (برهص ومن يأتي بعدها).  تعرضت وكالات التصنيف الائتماني للانتقاد في أعقاب الخسائر الكبيرة التي وقعت في سوق الديون المدعومة برهن (CDO) بداية من 2007 بالرغم من اعطائها أعلى التصنيفات.  منحت التصنيفات الائتمانية AAA (وهو أعلى تصنيف) إلى بعض من أخطر القروض المرهونة الضخمة. ووثق المستثمرون في حجم المخاطر القليلة التي ضمنها AAA، واشتروا كميات كبيرة من التزامات الديون المضمونة برهن التي أصبحت بعدها ديونا غير قابلة للبيع. أما التي يمكن أن تباع فقد اتخذت خسائر مذهلة. وكمثال على ذلك: بلغت خسائر التزامات القروض المدعومة برهن لدى بنك كريدي سويس 340.7$ مليون دولار اضيفت إلى 125 مليون دولار بالرغم من تصنيف S&P لها ب AAA.  وبما أن هناك شركات تدفع لستاندرد اند بورز لتقييم قضايا ديونها، فقد اعتبر بعض النقاد أنها مدينة لهذه الشركات، لذلك فإن تصنيفاتها ليست موضوعية بقدر ما ينبغي أن يكون.  طالبت الشركة في أبريل/نيسان 2009 ب«وجوه جديدة» في الحكومة الأيرلندية، مما اعتبر بأنها تتدخل في العملية الديمقراطية. ولكنها تداركت ذلك في بيان لاحق بأنه كان «سوء فهم».  وقد أشار بعض النقاد إلى أن الشركة وغيرها من وكالات التصنيف كانت جزءا من سبب الأزمة المالية العالمية 2008-2009، فمثلا: عندما خفضت موديز فريدي ماك، قالت التايمعن ذلك: عندما «منح كلا الوكالتين تصنيف AAA لإلتزامات القروض المدعومة برهن كانت مسنودة برهون عقارية سيئة الجودة، مما عجل بظهور الأزمة المالية لسنة 2008». كتب عزرا كلاين لصحيفة واشنطن بوست ان «ستاندرد بورز لم تفوت حتى الفقاعة، وهم ساعدوا في أسبابها»، لكنه استطرد قائلا أن S&P اتخذ الإجراء الصحيح في في تخفيض تصنيف الولايات المتحدة. ومن جانب آخر كتب بول كروغمان: «انه من الصعب التفكير أن هناك شخص أقل تأهيلا ان يصدر حكما في أمريكا من وكالات التصنيف»، وأن «مطالب S&P توحي بأنه لا معنى لكلامها حول الوضع المالي الأمريكي».  اتهم البعض S&P عندما خفضت تصنيف الولايات المتحدة بانها سببت بالمزيد من الضرر لأجندتها الخاصة. وقد اعترفت ستاندرد أند بورز بوجود خطأ 2 تريليون دولار عند تبريرها تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي،، إلا أنها اصرت بأن الخطأ «لم يكن له تأثير على قرار التصويت». وقد رد متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية: "إن الحكم المختل عن خطأ 2 تريليون دولار يتحدث عن نفسه".  وهناك أمر آخر اهتم به المعلقون وتتعلق بقضية تقييم ستاندرد آند بورز — لحكومة الولايات المتحدة أو أي حكومة وطنية أخرى كمثال — الذي يمكن أن يكون وقد كان له تأثير واضح وحقيقي على النطاق الدولي، ولكن صناع قرار تلك التقييمات هم موظفوا الشركة، وهم معينون وليسوا منتخبون، ولا يمكن محاسبتهم عند اصدارهم مثل تلك التقييمات، وكذلك لا يوجد هناك أي طعون ضد قرار التصنيف الائتماني.  قدمت S&P في أغسطس 2011 رسالة إلى مجلس أوراق المال الأمريكي في محاولة لتمييع اقتراح يشترط على وكالات التصنيف الائتماني الكشف علنا عن «الأخطاء الكبيرة» في كيفية حساب تصنيفاتها. وكان اقتراح مجلس أوراق المال الأمريكي الذي صدر في مايو 2011 قد طالب من مقيّموا الائتمان بالإفصاح أكثر عن مناهجهم وأن يعززوا الضوابط الداخلية وذلك لمنع تضارب المصالح.  في نوفمبر 2009 اتهمت المفوضية الأوروبية رسميا ستاندرد أند بورز بعد عشرة أشهر من التحقيق معها باستغلال مكانتها باعتبارها المزود الوحيد للرمز الدولي للأوراق المالية للسندات الأمريكية وذلك باشتراط شركات المال الأوروبية ومزودي البيانات إلى دفع رسوم الترخيص لهذه الاستخدام. وقالت المفوضية في بيان لها الاعتراضات والتي استندت على الأساس لإيجاد حقائق سلبية ضد S&P: «هذا السلوك يقيّم تسعيرة غير عادلة»، «الأرقام لا غنى عنها لعدد من العمليات التي تنفذها المؤسسات المالية ولا يمكن الاستغناء عنها».  تدير S&P مكتب خدمة لجنة الإجراءات الموحدة لتعريف الأوراق (CUSIP)، وهو المكتب الوحيد الذي يصدر الرمز الدولي للأوراق المالية (ISIN) في الولايات المتحدة نيابة عن رابطة المصرفيين الأمريكية. وفي بيان رسمي للمفوضية الأوروبية في اعتراضها: «بأن S&P تسيء هذا الموقع الاحتكاري من خلال فرض دفع رسوم الترخيص لاستخدام الرمز الدولي الأمريكي للأوراق المالية من خلال (أ) المصارف وغيرها من الخدمات المالية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية و (ب) مزودي الخدمة المعلوماتية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية». وتدعي أن وكالات مماثلة في أماكن أخرى من العالم إما لا تتقاضى رسوما على الإطلاق، أو أن تفعل ذلك على أساس كلفة التوزيع بدلا من استخدامها.