محاسبة  المحاسبة هي تسجيل وتبويب المدخلات والعمليات التي تمثل الأحداث الاقتصادية وفق نظام معين، المعلومات المالية المستخدمة بشكل أساسي من المدراء والمستثمرين والجهات الضريبية ومتخذي القرارات الآخرين، بهدف توزيع الموارد ضمن المؤسسات والشركات أو المنظمات أو الحكومة. تم اشتقاق اسم المحاسبة من استخدام كلمة الحساب مالي.  المحاسبة هي العلم الذي يدرس القياس والإيصال والتفسير للنشاطات المالية وذلك من خلال تسجيل وتبويب وتلخيص العمليات المالية والعرض والإفصاح عن المعلومات المالية من خلال قوائم مالية تعد عن فترات زمنية محددة (غالبا ربع سنوية). كذلك تعرف المحاسبة بأنها «لغة الأعمال» لأنها تختص للأنشطة التجارية.  تعود أصول علم المحاسبة إلى عصر الحضارات القديمة، مثل الحضارات الفرعونية، والإغريقية، والرومانية، حيث كانت المحاسبة عبارة عن نشاط ينصب على «التسجيل ومسك الدفاتر» " RECORD AND BOOK-KEEPING " يطلق عليه التحاسب. ففي العصور القديمة كان الأغنياء يعطون بعض الأفراد الحق في إدارة مواردهم الزراعية والاقتصادية على أن يقوم هؤلاء الأفراد بتسجيل الوارد والمصروف من هذه الموارد مع إصدار كشف حساب "account" يوضح كيف يتم إدارة هذه الموارد. أي أن فكرة التحاسب على الموارد الاقتصادية بين من يمتلك تلك الموارد ومن يقوم بإدارتها ظهرت منذ فترة طويلة. تم اكتشاف نظام القيد المزدوج المستخدم حاليا يعود للإيطالي وعالم الرياضيات لوقا باشتيلو في عام 1494.  هدف المحاسبة بشكل عام هي توفير المعلومات المالية وأهم هذه المعلومات:   إذا كانت الشركة توزع بياناتها المالية للجمهور، وكان المطلوب أن تتبع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما في إعداد تلك البيانات. علاوة على ذلك، إذا كان يتم التداول في أسهم الأوراق المالية للشركة، والقانون الاتحادي يتطلب مراجعة القوائم المالية للشركة من قبل محاسبين عموميين مستقلين. ويجب على كل من إدارة الشركة والمحاسبين المستقلين تثبت أنه تم إعداد البيانات المالية والملاحظات المتصلة بها على البيانات المالية وفقا لمبادئ المحاسبة المقبولة، وتتنوع فروع المحاسبة لعدة فروع وكل فرع منها له أهميته في المنشأة، وفي العادة فإن خصوصية المنشأة (صناعية، حكومية، مصرفية إلى آخره) تحتم على التركيز على أحد هذه الفروع، ومن أهم فروع المحاسبة ما يلي:  المحاسبة المالية هي إحدى فروع المحاسبة التي تعني بتقديم وعرض المعلومات المحاسبية التاريخية عن الوضع المالي (قائمة المركز المالي)، والأداء المالي (قائمة الدخل)، والتدفقات النقدية وفقاً لجملة من المعايير المحاسبية.  وتعتبر المحاسبة المالية من أهم فروع علم المحاسبة، وذلك لأنها عبارة عن تسجيل وتبويب البيانات الخاصة بالأنشطة التجارية والشركات للحصول على مجموعة من القوائم المالية التي يمكن من خلالها تحصيل ملخصات مالية خلال فترة زمنية محددة طبقاً لمبادئ ومعايير المحاسبة العامة، فتصبح المعلومات المالية الناتجة مفهومة وقابله للقياس، وذلك لتماثلها وتوحيد طريقة سرد البيانات والبنود التي تحتويها.  وتساعد البيانات المحصلة والبنود الموجودة داخل هذه القوائم في تحديد ودعم الموقف المالي للنشاط، وعلى اساس هذه العمليات المالية والمستندات الفعلية كفواتير البيع والشراء يمكن للمستخدمين الفعليين اتخاذ القرارات المناسبة حسب الوضع المالي.  على العكس من ذلك، المحاسبة الإدارية هي معلومات تستخدم داخل المؤسسات أو الشركات وتكون غير معلنة (سرية) ولا يمكن الوصول لها أو الاطلاع عليها إلا من عدد قليل من المستخدمين من متخذي وصناع القرار غالباً. وتعنى بشكل رئيسي بجزئين الأول هو تأمين التمويل اللازم للشركة بأقل تكلفة ممكنة سواء بطرح السندات أو الأسهم (أي إما بالاقتراض أو بزيادة رأس المال) والجزء الثاني هو ضبط النفقات بما يوازن بين أهداف الشركة والموارد المالية المتاحة من خلال تطبيق الموازنات التخطيطية ودراسة الانحرافات الفعلية عنها ونتائج هذه الانحرافات على أداء الشركة المالي والتشغيلي.  محاسبة التكاليف هي فرع من فروع المحاسبة تهتم بتجميع وتسجيل وتبويب بيانات التكلفة بهدف توفير معلومات عن التكلفة تستخدمها الإدارة لأغراض التخطيط والرقابة والتسعير واتخاذ القرارات، كما تساعد في إعداد القوائم المالية للجهات الخارجية.  هي المحاسبة اللازمة للتطبيق والالتزام بالتعليمات والقوانين الضريبية. أو هي مجموعة الدفاتر والأوراق ذات الطابع المالي للمؤسسات والتي تربط علاقة الشركة مع الجهات الرسمية التي تعنيها إيرادات المؤسسات وكيفية حساب دخول الأفراد والمؤسسة ومقداره.  هي أحد فروع المحاسبة وتهتم بدراسة المبادئ التي تحكم عمليات التقدير والتسجيل والتقرير المحاسبي عن الأنشطة التي تقوم بها الحكومة. وهي أداة المديرين الحكوميين لأغراض الرقابة على الإيرادات والنفقات الخاصة بالوزارات ووحداتها المختلفة، وتعرف بالموازنة العامة للدولة. وهي الأرقام التقديرية المعتمدة لمصروفات الدولة وإيراداتها لمدة معينة قادمة تكون عادة سنة. وتشمل جميع النفقات العامة التي يسمح للحكومة بإنفاقها في شتى المجالات كالخدمات العامة والأمن والدفاع والعدالة والمشروعات الإنتاجية.  ممارسو مهنة المحاسبة يسمون بـ المحاسبين. وهناك العديد من الجهات المهنية للمحاسبين حول العالم. يمنح الكثير من الجهات المحاسبية ألقاباً للأعضاء أو حسب مستوى التأهيل. مثلاً محاسب قانوني معتمد (ACCA or FCCA)، محاسب قانوني (FCA، CA or ACA)، محاسب إداري (سي إم إيه، FCMA or AICWA)، محاسب عام معتمد Certified Public Accountant، محاسب قانوني معتمد Certified General Accountant، وشهادة مدقق داخلي معتمد CIA، وشهادة محاسب محترف معتمد CPA، وشهادة محاسب إداري معتمد CMA.  المحاسب القانوني هو شخص يهدف لإعطاء الرأي في عدالة القوائم المالية وتشمل التعامل مع حسابات المنشآت بجميع أنواعها من كافة كل ما يخص تمويلها ومراقبة تكاليفها وأوجه الصرف وموارد التحصيل ودراسات جدوى المشروعات، والمحاسب القانوني يمكنه التعامل مع الغير باسم المنشأة متى كان له توكيل بذلك منها الضرائب والتأمينات الاجتماعية والبنوك ويعتبر المحاسب القانوني متهم بالتجريم في حالة تعمد إصدار معلومات مضللة وغير صحيحة. أما المحاسب القانوني المعتمد هي شهادة تم تصميمها من قبل معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين بالولايات المتحدة (AICPA) والذي يعمل علي تحديد المحتوي العلمي الخاص بمناهج الشهادة كما يقر ويعتمد مختلف المناهج الصادرة عن الناشرين وينظم وينسق الامتحانات مع مراكز الاختبار في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، لإضفاء صفة الاعتماد المهني العالمي للعاملين بالمجال.  التدقيق هو تخصص مستقل بذاته يقوم به من ألم من المحاسبين من خلال الخبرة العلمية والعملية بمعرفة هذه المهنة جيدا، لأنه وبالضرورة سيقوم بتقييم ومراقبة غيره من المحاسبين في وحدة ما والخروج بتقارير لفترة زمنية ما، وبالتدقيق يوجد فرعان أساسيان: التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي.  المحاسبة تهدف لإيجاد تقارير مالية عادلة ومفيدة للمدراء من الجهات الحكومية والتنظيمية وغيرهم من الأطراف ذوي العلاقة، مثل المساهمين والدائنين أوالملاك.  مسك الدفاتر هو القيام بتسجيل العمليات المحاسبية في دفتر اليومية بشكل يومي، وتبويبها من خلال تخصيص رقم لكل قيد وتدويره وترحيله إلى دفتر الأستاذ العام.  ومن الجدير بالذكر أن هناك اختلافا في الناحية العملية والشكلية ما بين الدفترين، ففي الأول يتم تسجيل جميع القيود دون الفصل ما بين طرفي القيد المدين والدائن، بينما في دفتر الأستاذ العام لكل جانب صفحة مرقمة برقم مخصص لها يذكر في دفتر اليومية.  بسبب الخصوصية التي تتمتع بها الشركات المالية الإسلامية من ناحية الأنشطة التمويلية والتشغيلية، كان لا بد من وجود مبادئ ومعايير شرعية ومحاسبية خاصة بهذا النوع من الشركات المالية، لضمان بقاء عملها ضمن ضوابط الشرع الإسلامي الحنيف. كما أن المراجعة في هذه الشركات لا تقتصر على عدم وجود أخطاء جوهرية في البيانات المحاسبية ولكن من ضمن مهام التدقيق المحاسبي ضمان أن هذه الشركات طبقت متطلبات وقرارات الهيئة الشرعية الخاصة بهذه الشركات. ولذلك ظهرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في العام 1990 في البحرين بادرةً لتوحيد معايير المحاسبة المتبعة في الشركات المالية الإسلامية سواءً كانت بنوكا أو شركات تأمين أو وساطة مالية أو تمويلا صغيرا أو أي نشاط مالي آخر.  إن كل دولة تحدد هيئة تقوم بمنح شهادة محاسب قانوني، تخول صاحبها ممارسة المحاسبة القانونية على أراضيها. وأشهر هذه الشهادات هي شهادة المحاسب القانوني المعتمد محاسب قانوني معتمد الأمريكية وشهادة محاسب قانوني (Chartered Accountant) البريطانية وشهادة المحاسب المحترف المعتمد البريطانية CPA. كما أن هناك شهادات تتبع لمختلف مجالات المحاسبة والتدقيق منها: