الأصول الاجتماعية والثقافية للوطنية المغربية 1830-1912 (كتاب)  الأصول الاجتماعية والثقافية للوطنية المغربية هو كتاب صدر سنة 2016 عن المركز الثقافي العربي للكاتب المغربي عبد الله العروي، وترجمه كل من محمد حاتمي ومحمد جادور. هذا الكتاب في الأصل هو رسالة دكتوراة أنجزھا العروي سنة 1976 م باللغة الفرنسیة. ینقسم الكتاب إلى قسمین، القسم الأول یتضمن أربعة فصول، والقسم الثاني خمسة فصول  تكمن أھمیة موضوع ھذا الكتاب في كونھا تكملة للأعمال البحثیة التاریخیة التي شملت فترة قبیل الحمایة في المغرب، بالإضافة إلى المقاربة التي یقدمھا لبنیات المجتمع المغربي من الناحیة السوسیو- تاریخیة، ثم إن صفحات ھذا الكتاب تنطوي على تأویلات جدیدة لبعض القضایا التاریخیة، وتدخل ھذه التأویلات ضمن توجه عام سار فیھا الكاتب في عدد من مؤلفاته، وھو تفنید بعض الآراء والتفسیرات المغلوطة التي تتضمنھا "الكتابات الكولونیالیة" بخصوص تاریخ المغرب.   تتبع صیغة الكتاب المنھجیة التي تتقدم في الزمن بطریقة كرونولوجیة من العقد الثالث للقرن التاسع عشر المیلادي إلى لحظة عقد معاھدة الحمایة، لكن بین الفینة والأخرى یعود الكاتب بنا إلى الماضي كلما وقف على عنصر أساسي له علاقة بالفرضیة الرئیسة للكتاب ألا وھي الوطنیة المغربیة.  يوضح الكتاب العناصر الأساس التي بلورة الوطنیة المغربیة، بالاعتماد على الوثائق والمصادر الوطنیة (الرسائل السلطانیة، مصنفات ورسائل الفقھاء، المصادر التاریخیة للقرن 19م)، واستثمار مضامین ھذه المصادر والمراجع بشكل منھجي لاعطاء معنى محدد للعلاقات التي نسجتھا المتغیّرات الحالیة مع ما سبقھا من أحداث".  حسب الكتاب فالوطنیة المغربیة تشكلت بدایة من وعي المغاربة مع اختلاف أصولھم القبلیة والإثنیة بإنتمائھم لمجال واحد، وأنھم كانوا مدركین بقدر معیّن تقاسمھم لھذا المجال، وتقع علیھم جمیعاً (المخزن، القبائل، العلماء، التجار...) مھمة الدفاع علیه أمام التحدیات الخارجیة، لذلك وقع "استنفار جماعي استجابة لضغوط خارجیة، وفي خضم ھذه الأخیرة برزت إلى الواجھة المواقف المتشددة متمادیة في الانغلاق الثقافي إلى حدّ رفض كل ما ھو خارجي، ما أبان عن مدى انزواء المنظومة الثقافیة المغربیة وتقوقعھا في ھذه الفترة، وإن كانت ھذه المواقف رمت إلى تحقیق الإصلاح وشكّلت البذرات الأولى لحركات المقاومة. قام الكاتب أيضا بدراسة فیلولوجیة للوطنیة المغربیة مع تقدیم تفسیراته للمنظومة الفكریة المسیطرة من خلال دراسة بنیات المجتمع المغربي خلال القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرين.  من خلال نماذج بعض كتابات الرحالة الأوروبیین إلى شمال إفریقیا والمغرب على وجه الخصوص (شارل دو فوكو، میكین، مولییراس...) یستقي العروي عددا من الملاحظات والمعلومات حول أھل المغرب، لباسھم ومأكلھم ومساكنھم وكیف كانوا یستغلون مجالھم، بالإضافة إلى لھجاتھم المستعملة، ثم یتطرق إلى مقوم أساس للمجتمع المغربي وھو الاقتصاد، فیطرح سؤال عریض وھو "ھل وجد حقا فضاء اقتصاد مغربي؟" ویأتي جواب المؤرخ كالآتي "المستوى التقني بحق كان متدنیا، ولم تعرف السوق تنوعا في المنتجات ولا سیولة في المبادلات"، وتصب خلاصات ھذا الفصل في فكرة أن الإنسان المغربي كان ینفرد بلباسه ولھجته وبمجال له حدود اعتبره مجاله الخاص.  مصادر السلطة ومالكیھا في المغرب ھي محور أفكار ھذا الفصل، وھي ثلاث مستویات بدایة بالإقلیمي ثم الحضري فالمركزي، ینطلق المؤلف من صیغة البیعة التي تؤسس لشرعیة تولیة السلطان، والكیفیة التي یتولى بھا الحكم من خلال عرض نماذج تنصیب أربعة سلاطین علویین من القرن 19م، أما المخزن فیراه قسمين أساسیين ھما الجیش بفرقھا الثلاث (الكیش، النوائب، العسكر المشاة) والبیروقراطیة المخزنیة ویعني بھا الإدارة بمراتبھا المختلفة (كتاب الدواوین، الأمناء، التجار...)، ومن خلال نصوص البیعة یستخلص الكاتب أن المجتمع المغربي كان یخضع لتراتبیة اجتماعیة ھرمیة - تتشكل من الأعلى إلى الأسفل- الشرفاء فالعلماء ثم الأعیان وأخیراً الخاصة، وبعد تقدیمه لكل ھذه الجماعات المصنّفة یروم إلى عدّ وظائف السلطان وتحلیل كل وظیفة على حدة.  یتعرّض الكاتب في ھذا الفصل لأنواع الزعامات في المجتمع المغرب خصوصا المحلیة منھا كالقبیلة والزاویة، مع التفصیل في خصائص كل واحدة منھا وعلاقتھا بجھاز المخزن من خلال تحلیل مجموعة من الأحداث، وفي خضمّ تحلیلاته یعرض بعض نظریات المستشرقین بتخصصاتھم الثلاثة الإثنوغرافیون، الأنتروبولجیون والسوسیولوجیون (میشو-بلیر، ھینري تیراس، جورج سبیلمان، تیلیون جان بیرك، مونتاني...) ثم یقدم رؤیته النقدیة لنظریات بعضھم تارة، ویرجح بینھا تارة أخرى، وقد خلص في نھایة الفصل إلى أن المغرب حظي بتعایش فرید بین المخزن وھذه الزعامات المحلیة وأن معظم تلك الخلافات التي نشبت بین الطرفین والمتراوحة بین الرفض العنیف والمعارضة الشرعیة ھي عرضیة وظرفیة انتھت في الغالب إلى البحث عن توافقات، مما یؤكد بالملموس وجود جھاز مغربي قائم بالذات.  یعالج الفصل وضعیة الفكر والثقافة في المغرب، خلال مرحلة الانفتاح الاقتصادي على أوروبا والتدخل الأجنبي المغربي، وذلك عن طریق استكشاف الآلیات التي استخدمھا المغاربة لبلورة فكرھم وإنتاج معرفتھم، كما یرصد الكاتب المؤثرات الخارجیة التي لعبت دورا مھما في اختبار مدى انفتاح ثقافة المغاربة وقدرة فكرھم على معالجة القضایا المستجدة على أرض الواقع.  تتلخص فكرة ھذا الفصل في عنوانه، إذ تحدث فیه الكاتب عن الأسباب السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة التي ولّدت عند النخبة والسلطة ردود فعل رافضة لأي تدخل أجنبي في المغرب، وسعوا إلى تحقیق ذلك، لكن التقدم الذي حدث بأوربا بالإضافة إلى الظروف الداخلیة للبلد لم تكن تعین على حفظ المغرب لاستقلالیته السیاسیة والاقتصادیة.  استھدف التوجه الاصلاحي الرسمي ثلاث مجالات رئیسة ھي : الجیش، الإدارة والضرائب، وذلك بإیعاز من الدول الأجنبیة تارة وبإرادة داخلیة تارة أخرى تمثلت في دعوات العلماء ومقترحاتھم ومبادرات بعض السلاطین (عبد الرحمان ابن ھشام، الحسن الأول)، وعلى ھامش ھذه الأحداث یتناول الكاتب ظاھرة تنامي آلیات الدفاع عن المخزن بعدما اشتدت علیه ضغوطات المطالبة بالإصلاح.  مثّلت ردود فعل بعض علماء المغرب خلال القرن نھایة القرن 19 م تعبیراً واضحا على ما وصلت إلیه الجھات المؤثرة في السلطة من عجز أمام الاختراق الأجنبي وتواطئ فئة التجار و"أھل الذمّة" فنھض ھؤلاء العلماء ینادون بالجھاد، مقاطعة كل ما ھو أجنبي، ومطالبة فئة التجار بالكف عن التعامل مع "النصارى" وفي تضمینات ھذا الفصل أمثلة على ذلك.  وتتمحور أفكار الفصل الثامن حول أطروحة "السیبة" أو التمردات القبلیة، مع التطرق إلى الظروف المولّدة لھذه الظاھرة التاریخیة التي میّزت الفترة الممتدة بین 1900 و 1912 م، وكیف استغلّت القوى الأجنبیة ھذه التمردات لتجد لھا موطئ قدم بالمغرب، ویصرّ العروي في ھذا الفصل على أن مفھوم السیبة لم یكن كما صوّره الأنتربولوجیون على أنھ فوضى مطلقة كما لم یكن تمرداً صادر عن إغراءات قروض الأوروبیین، وإنما یراه طرح سیاسي جدید مؤسس لوعي وطني جامع.  بین سنتي 1907 و 1912 م قدّ م المغاربة ما تبقى لھم من محاولات الاصلاح، على رأس ھذه المحاولات محاولة إصلاح الوضعیة السیاسیة، من خلال مبادرات دستوریة أو بإعادة شرعیة البیعة بمبایعة المولى عبد الحفیظ، لكن جمیع ھذه المحاولات المتأخرة قد باءت بالفشل، ویرجع السبب إلى الضغوطات الأجنبیة المكثفة، وتضخم المكتسبات الاقتصادیة للدول الأوربیة بالمغرب، إلى أن انتھى الأمر بالحسم العسكري الذي كان متوقعاً قبل تنفیذه.