مهدي عاكف  محمد مهدي عاكف (12 يوليو 1928 - 1 محرم 1439 هـ / 22 سبتمبر 2017)، المرشد العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمون وهو المرشد العام السابع للجماعة وقد تولّى هذا المنصب بعد وفاة سلفه مأمون الهضيبي في يناير عام 2004. يعد محمد مهدي عاكف صاحب لقب أول مرشد عام سابق للجماعة عندما لم يرغب في الاستمرار في موقع المرشد العام، فانتخب الدكتور محمد بديع خلفا له، ليسجل بذلك سابقة في تاريخ الجماعة. تُوفي في 22 سبتمبر عام 2017م عقب تدهور صحته في أحد سجون النظام المصري.  من مواليد كفر عوض السنيطة في مركز أجا في محافظة الدقهلية، «مدرسة المنصورة الابتدائية»، ثم التوجيهية من «مدرسة فؤاد الأول» الثانوية بالقاهرة، ثم التحق بالمعهد العالي للتربية الرياضية، وتخرج في مايو 1950م.    ثارت ضجة حول عبارة استخدمها محمد مهدي عاكف في حوار صحفي مسجل نسب له نشرته جريدة روز اليوسف حوارا أجراه الصحفي مع مرشد جماعة الإخوان محمد مهدي عاكف حين سأله ردا على قول عاكف بأن لا مانع لديه أن لا يحكم مصر غير مصري طالما كان مسلما، فأجابه عاكف قائلا ، وكان الحوار قد أجري لصالح جريدة الكرامة المصرية التي رفضت نشر نصه، فقام الصحفي الذي أجرى الحوار بتقديمه مع تسجيل الحوار إلى جريدة روز اليوسف التي نشرته كاملا، ورفضت جماعة الإخوان المسلمون وقتها الحوار وقال مرشدها العام «أنه مفبرك» وهددت باللجوء للقضاء، وقال عاكف لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يدل بحديث لهذه الصحيفة، لكنه أدلى بالحوار منذ 9 أشهر لصحيفة الكرامة الأسبوعية، مشيراً إلى أن الصحيفة تسير على مبدأ «ولا تقربوا الصلاة» من دون أن تكمل الآية الكريمة. وسألت «الشرق الأوسط» الدكتور يحيى الجمل، المستشار القانوني للإخوان، حول الموقف القانوني، فقال إن مرشد الإخوان لن يقاضي الصحيفة. إلا أن جريدة روز اليوسف أعلنت امتلاكها لتسجيل الحوار بصوت محمد مهدي عاكف الذي لم يتقدم بأي دعوى قضائية ضد الجريدة، وقام رئيس تحرير الجريدة عبد الله كمال ببث مقاطع من الحوار على التليفزيون المصري في برنامج البيت بيتك الذي يبث مباشرة في 10 أبريل 2006  قالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها في ديسمبر 2006 أن محكمة جنح مدينة نصر قضت ببراءة مرشدها العام محمد مهدي عاكف من تهمة سب وقذف الشعب المصري والتي رفعها ضده أحد المحامين.  توفي عاكف يوم 1 محرم 1439 هـ الموافق فيه 22 سبتمبر 2017م في مستشفى قصر العيني بالقاهرة، حيث كان يقضي فترة حبس على ذمة قضية «أحداث مكتب الإرشاد»، كما تُعرف إعلاميًا، والتي وقعت فيها اشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين ومعارضيها، قبل أشهر من المظاهرات المناوئة للرئيس المصري آنذاك محمد مرسي، بعد أن كان قد نقل في وقت سابق من السجن، إلى المستشفى المذكور للعلاج، حسب أسرته ومصادر بجماعة الإخوان المسلمين. وكانت أسرة عاكف قد طلبت نقله إلى مستشفى خاص عوض مستشفى قصر العيني الحكومي، فأعلنت وزارة الداخلية المصرية استجابتها لهذا الطلب. وكان نشطاء سياسيون وحقوقيون قد طالبوا الحكومة المصرية بالسماح بنقل عاكف إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية في محبسه. وقدمت أسرته التماسًا إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية. بالمقابل، قال عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن عاكف، أن الأخير لم يحصل على إفراج صحي رغم المطالبات بذلك. كما أشارت مصادر إلى أن شهود بالمستشفى قالوا بإن سلطات الأمن المصرية تتعنت في إنهاء إجراءات جنازة عاكف، وأن محاميه تلقى تعليمات من الأجهزة الأمنية بإتمام مراسم الدفن مساء اليوم التالي لوفاته. كما قال المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان أحمد سيف الدين أن «وفاة عاكف قتل ممنهج وجريمة مكتملة الأركان»، فيما أصدرت الجماعة بيانًا حملت فيه السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن وفاة مرشدها السابق لإصرارها على «حبسه والتنكيل به رغم مرضه وتقدم عمره فتعمدت قتله». ومن جهة أخرى، صرَّح مسؤول مركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية المصرية أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل واقعة الوفاة، وأن النيابة المختصة قررت التصريح بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبي الظاهري عليها، وأن الجثمان سُلم لذويه عقب ذلك لدفنه.  أصدر بيانات نعي كل من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وحركة النهضة وحركة حماس والإخوان المسلمون في سوريا وحركة مجتمع السلم والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية - تواصل.  حكومة عبد الفتاح السيسي منعت إقامة جنازة له، وأجبرت أُسرته على دفنه الساعة 2 فجراً، وسمحت لـ 4 أشخاص بدفنه فقط.     على قناة الجزيرة نفي التصريح لروز اليوسف: