الانتخابات البرلمانية التركية 2023  أجريت الانتخابات البرلمانية التركية في 14 مايو 2023، إلى جانب الانتخابات الرئاسية، لانتخاب جميع أعضاء البرلمان التركي البالغ عددهم 600. دعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى إجراء انتخابات مبكرة في 14 مايو 2023. حيث اختار الناخبون من 87 دائرة انتخابية 600 عضوًا للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا لمدة خمس سنوات، لتشكيل البرلمان الثامن والعشرين للبلاد.  يُنتخب أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا البالغ عددهم 600 عضوًا عن طريق التمثيل النسبي للقائمة الحزبية في 87 دائرة انتخابية، بطريقة هوندت D'Hondt. لأغراض الانتخابات التشريعية، تعمل 77 محافظة من أصل 81 مقاطعة في تركيا كمقاطعة واحدة. بينما تنقسم محافظتا بورصة وإزمير إلى منطقتين بسبب عدد سكانهما الكبير، وكذلك تنقسم محافظتا أنقرة وإسطنبول إلى ثلاث مقاطعات.  وفقًا لدستور تركيا، لا يمكن تطبيق أي تعديل على قانون الانتخابات إلا بعد عام من دخوله حيز التنفيذ. بمبادرة من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه السياسي الرئيسي حزب الحركة القومية، جرى تخفيض العتبة الانتخابية الوطنية لأي حزب لدخول البرلمان من 10٪ إلى 7٪. كان هذا أول تخفيض للعتبة منذ أن أدخلها المجلس العسكري في أعقاب الانقلاب التركي عام 1980.  لا يوجد عتبة للمرشحين المستقلين. يمكن للأحزاب السياسية أيضا اختيار خوض الانتخابات في تحالف سياسي مع الأحزاب الأخرى، وذلك يُزيل شرط 7٪ طالما أن التحالف ككل يفوز بأكثر من 7٪ من الأصوات في المجموع.  هناك تعديلات أخرى على قانون الانتخابات شملت توزيع المقاعد. ففي السابق، كان يجري توزيع المقاعد البرلمانية على أساس حصة التصويت لكل تحالف انتخابي في أي منطقة معينة. أما الآن، يجري توزيع المقاعد فقط على أساس حصة التصويت لكل حزب سياسي في تلك المنطقة. إذا جرى تطبيقه على الانتخابات السابقة، فستكون النتائج أكثر تماشياً مع تفضيلات الناخبين على المستوى المحلي. على سبيل المثال، كان من الممكن أن يذهب مقعد أرضروم واحد من الحزب الجيد IYI (الحزب الرابع الأكبر في أرضروم) إلى حزب الشعوب الديمقراطي HDP (أكبر حزب ثالث في أرضروم) ومقعد واحد في Elazığ من حزب الشعب الجمهوري (حزب ثالث أكبر حزب في Elazığ) إلى MHP (ثاني أكبر حزب في Elazığ).  يوجد في تركيا 87 دائرة انتخابية، والتي تنتخب عددًا معينًا من أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا. ويبلغ إجمالي عدد مقاعد المجلس 600 مقعدًا، مع تخصيص عدد معين من النواب لكل دائرة انتخابية بما يتناسب مع عدد سكانها. يُجري المجلس الانتخابي الأعلى في تركيا مراجعات سكانية لكل دائرة قبل الانتخابات ويمكنه زيادة أو تقليل عدد مقاعد الدائرة وفقًا لناخبيهم.  هناك 81 من الدوائر الانتخابية تحمل اسم وحدود 81 محافظة، إضافة إلى 4 دوائر تُمثل أنقرة وبورصة إزمير واسطنبول. المحافظات التي تنتخب ما بين 19 و36 نائباً تنقسم إلى دائرتين انتخابيتين، في حين أن أي محافظة تنتخب أكثر من 36 نائباً تنقسم إلى ثلاث. وتنقسم بورصة وإزمير إلى منطقتين فرعيتين بينما تنقسم أنقرة وإسطنبول إلى ثلاث مناطق لكونهم الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد.  فيما يلي توزيع النواب المنتخبين لكل دائرة انتخابية:  لكي تتمكن الأحزاب السياسية من الترشح (على الصعيد الوطني)، يجب أن تكون مؤهلة للوفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في القانون رقم 298 بشأن "الأحكام الأساسية للانتخابات والسجلات الانتخابية".  منعت وزارة الداخلية حزب الخضر، الذي تأسس في سبتمبر 2020، من الانتخابات على الرغم من صدور حكم قضائي ضد الوزارة. وظل إنشاء حزب الإنسانية والحرية ينتظر قرار المحكمة الدستورية لمدة أربع سنوات بعد استكمال الإجراءات القانونية.  في 11 مارس 2023، أكد المجلس الأعلى للانتخابات أن هناك 36 حزبًا مؤهلة لخوض الانتخابات. يوضح الجدول أدناه أماكن التحالفات والأحزاب والمرشحين المستقلين بالترتيب الذي يظهرون فيه على ورقة الاقتراع:   يوضح الجدول أدناه الأحزاب المتبقية التي كانت مؤهلة لخوض الانتخابات لكنها قررت الترشح على قوائم أحزاب أخرى أو قررت عدم تقديم مرشحين.  خلال الحملة الانتخابية، صُنفت العديد من الأحداث التي وقعت على أنها عنف سياسي. في 31 مارس 2023، استُهدِاف مقر الحزب الجيد في اسطنبول بهجوم إطلاق نار، ولم يصب أحد بأذى. وانتقد أكشنر الرئيس أردوغان بعد الهجوم بقوله "لا يمكن ترهيب حزب سياسي قبل شهر ونصف من الانتخابات. نحن لسنا خائفين. لا اخاف إلا الله. السيد رجب (أردوغان)، أنا لست خائفا منك. لكنك الرئيس وأنت مسؤول عن كل مواطن في هذا البلد ". وادعى أكشنر إن المهاجمين شجعتهم كلمات الرئيس القاسية ضد المعارضة. عند التحقيق، اتضح أن أحد حراس الأمن الليلي أطلق مسدسه على لصوص - فقط ليصيب المبنى عن طريق الخطأ برصاصتين طائشتين. قال الرئيس أردوغان رداً على أكشنر "لقد ظهرت الحقيقة، هل ستعتذر لي الآن؟"  أثارت الهجمات الأخيرة على الأحزاب الأخرى قضايا الاستقطاب السياسي والأمن في البلاد.  في 1 مايو، قامت مجموعة من الأفراد المجهولين المسلحين بالبنادق والعصي بالاعتداء على أعضاء حزب الدعوة الحرة HUDAPAR الشباب في مرسين. كان الحزب يستضيف حملة انتخابية لمساعدة حليفه الانتخابي حزب العدالة والتنمية. ونفى حزب الشعوب الديمقراطي صلته بالهجوم وحث أنصاره على الامتناع عن الاستفزازات.