نظام رئاسي  النظام الرئاسي هو نظام حكم يقوم على فصلٍ صارم بين السلطات التنفيذية (الرئيس) والتشريعية (البرلمان) والقضائية ويمنح صلاحيات واسعة للرئيس، في حين يتميز النظام شبه الرئاسي بانتخاب الرئيس لكن الحكومة تنبثق من البرلمان وتكون مسؤولة أمامه وأمام الرئيس.  تتمركز السلطة التنفيذية في يدي الرئيس الذي يُنتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر، ويُشكل حكومة لتنفيذ برنامجه السياسي تكون مسؤولة أمامه وليس أمام البرلمان كما هو الحال في النظام البرلماني. وبحكم الفصل الصارم بين السلطات فإن البرلمان ليست له صلاحية إسقاط الحكومة كما أنها في المقابل لا تملك صلاحية حله.  تتجمع السلطة التنفيذية في يد واحدة؛ وهي يد رئيس الدولة وحده، الذي يجمع بين صفتي رئيس الدولة ورئيس الحكومة، ويملك اختصاصات وصلاحيات الصفتين. ويساعد الرئيس في القيام بمهامه مجموعة من المعاونين أو المساعدين ؛ يأتي في مقدمتهم الأمناء أو السكرتاريون، وليسوا وزراء.  يُؤخذ على هذا النظام قصوره في تسيير الخلاف السياسي المؤسساتي، فنشوب أي خلاف بين الرئيس والبرلمان قد يؤدي بالبلاد إلى أزمة شاملة تشل أجهزة الدولة وتعطل الاقتصاد، كما يُؤخذ عليه مركزية منصب الرئيس، الذي يهمش دورَ حزبه.  تعود أصول النظام الرئاسي إلى النظام الملكي في العصور الوسطى في فرنسا، بريطانيا واسكتلندا التي كانت فيها السلطات التنفيذية تصدر أوامرها من التاج الملكي وليس من اجتماعات مجلس الأعيان (البرلمان).  رأى مونتسكيو أن تداخل السلطات يُؤثر سلبا على النظام الديمقراطي دافعا في ذلك بأن تناغم البرلمان والحكومة (الأغلبية والحكومة المنبثقة عنها) قد يكون عامل تواطئ في التسيير، كما أنَّ الحكومة قد تُحكم قبضتها على البرلمان نتيجة الولاء السياسي لأعضائه، مما يُفرغ مهمته الرقابية من مضمونها ويقضي عليه كسلطة ضامنة للتوازن. سادت نماذج هذا النظام في الغرب بريادة تاريخية للولايات المتحدة التي أخذت بالنظام الرئاسي عام 1787م، وقد أثرت أفكار لوك ومونتسكيو على الجمعية التأسيسية التي انعقدت في فيلاديلفيا في تلك السنة.  ورغم النجاح الباهر لهذا النظام في الولايات المتحدة، فإن تجربة النظام الرئاسي في الديمقراطيات الأوروبية والأمريكية اللاتينية كانت مريرة، مما أجبرها على اعتماد نظام مختلط أو شبه الرئاسي. ففي أوروبا، تسبب الصراع المتواصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية في أزمات عدم استقرار سياسي مزمنة. وفي أميركا اللاتينية، تحولت هذه الصراعات إلى انقلابات عسكرية، أو إصدار الرئيس لمراسيم تنفيذية متجاوزا البرلمان. وقد أوجد هذا الواقع بيئة سياسية غير صحية وتسبب في انتكاسة كبرى للديمقراطية.  أقرت فرنسا النظام الرئاسي في دستور 1848 لكن الصراع السياسي بين السلطة التنفيذية والتشريعية أنهى تلك التجربة بانقلاب عسكري قاده لويس نابليون بونابارت. ونص دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة (1958) على اعتماد النظام المختلط، وتكرس ذلك بانتخاب رئيس الجمهورية عبر الاقتراع العام المباشر منذ 1962. تعتمد فنلندا وإيرلندا والنمسا النظام المختلط، كما طبقته غالبية دول أوروبا الشرقية بعد سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1990.  في نظام رئاسي مكتمل، يُختار السياسي ليكون رئيسًا للحكومة، على نحو مباشر، من قبل الجمهور، أو على نحو غير مباشر، عبر الحزب الفائز. رئيس الحكومة هذا، باستثناء بيلاروس وكازاخستان، هو أيضًا رأس الدولة، ولذلك فهو يدعى "رئيسًا". قد يكون منصب رئيس الوزراء قائمًا أيضًا في النظام الرئاسي، ولكن على خلاف النظم شبه الرئاسية أو النظم البرلمانية، يكون رئيس الوزراء مسؤولا أمام الرئيس وليس أمام الهيئة التشريعية.  تنطبق الخصائص التالية، على نحو عام، على الحكومات الرئاسية العديدة في جميع أنحاء العالم:   يمكن تشكيل الحكومات دون الوطنية، وعادة الدول، كنظم رئاسية. جميع حكومات الولايات في الولايات المتحدة تستخدم النظام الرئاسي، حتى وإن لم يكن ذلك مطلوبًا دستوريًا. على الصعيد المحلي، تستخدم مدن كثيرة نظام حكومة مدير المجلس، وهو ما يعادل النظام البرلماني، على الرغم من أن منصب مدير المدينة عادة ما يكون منصبًا غير سياسي. تستخدم بعض البلدان، التي لا يكون نظامها على الصعيد الوطني نظامًا رئاسيًا، شكلًا من أشكال هذا النظام على الصعيد دون الوطني أو الصعيد المحلي. من الأمثلة على ذلك اليابان، حيث تستخدم الحكومة الوطنية النظام البرلماني، ولكن حكومات المحافظات والبلديات بها حكام وعُمد يُنتخبون بصورة مستقلة عن الجمعيات والمجالس المحلية.  يدعي المؤيدون، على نحو عام، أن الأنظمة الرئاسية تتمتع بأربع مزايا أساسية:   الخط "المائل " يشير للدول ذات الاعتراف المحدود.