abdoelsayed/Open-ArabicaQA huggingface dataset:
دييجو هيدالجو شنور  دييجو هيدالغو شنور (5 نوفمبر 1942) هو رجل أعمال إسباني ومفكر ورجل أعمال. ابوه هو دييغو هيدالغو إي دوران (1886-1961)، الذي كان محامي بارز ومؤلف ومفكر ووزير للحرب في ظل الجمهورية الإسبانية الثانية (1931-1936)، والدته هي جيردا شنور دي هيدالغو (1910-1969)، وهي أيضًا مفكرة عاشت في باريس من عام 1926 إلى عام 1939. يتحدث دييجو عدة لغات، وهو ويتحدث الإسبانية والفرنسية والإنجليزية بطلاقة.  ولد دييجو في مدريد في 5 نوفمبر 1942، ودرس القانون في جامعة كومبلوتنسي بمدريد (1959-1964) وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد (1966-1968).وكان مرشحاً للحصول على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة مدينة نيويورك (1996-2001).  عمل هيدالغو في البنك الدولي من عام 1968 إلى عام 1977 حيث ترقى في وظيفته حتى أصبح في عام 1974 رئيسًا قسم، حيث تولى مسؤوليات مشروعات البنك الدولي في 45 دولة أفريقية في جنوب الصحراء. كان أصغر شخص وأول إسباني يشغل هذا المنصب. وهو مؤسس فريدا FRIDA (صندوق البحوث والاستثمار لتنمية إفريقيا) ورئيس DFC (مؤسسة تمويل التنمية) منذ عام 1977. شارك في تأسيس PRISA ، المجموعة الإعلامية الإسبانية الرئيسية وواحدة من أهم المجموعات الاعلامية الناطقة باللغة الإسبانية. وهو حاليًا عضو في مجلس إدارة PRISA وكذلك صحيفة "El Pais" اليومية منذ عام 1980 والقناة الإذاعية "Cadena SER" منذ 1984 كما شارك في إدارة العديد من دور النشر والمجلات.  في عام 1994، تم اختياره في برنامج زميل مركز ويذرهيد للشؤون الدولية في جامعة هارفارد، حيث كان بين عامي 1996 و 1999 مساعدًا أول في مركز الدراسات الأوروبية. في عام 2009، حصل على جائزة "الالتزام بالتنمية «أفكار عملية» “Ideas in Action”" من مركز التنمية العالمية.  وهو المؤسس والرئيس الفخري حاليًا لـ FRIDE ، "(Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior)" مؤسسة العلاقات الدولية والحوار الخارجي، لنادي مدريد، وهو اتحاد يضم أكثر من سبعين رئيس دولة وحكومة منتخبين ديمقراطياً، CITPax (مركز توليدو الدولي) من أجل السلام) و Fundacio Maimona. وهو رئيس مجلس إدارة DARA (منظمة دولية) و Concordia 21. وهو أيضًا عضو مؤسس وكبير زملاء مؤسسة غورباتشوف لأمريكا الشمالية (GFNA)، وعضو نشط في نادي روما ومجلس المحافظين.  في عام 1996 نشر كتاباً بعنوان (مستقبل اسبانيا) "El futuro de españa" دار نشر توروس، والذي أخذ مكانته ضمن أفضل 10 كتب مبيعًا في إسبانيا خلال 23 أسبوعًا، ونشر في عام 1998 كتاب (أوروبا والعولمة والاتحاد النقدي) "Europa و Globalización y Unión Monetaria" عبر دار نشر سيدارث ميهتا، 1998.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1749  قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1749، المتخذ بالإجماع في 28 مارس 2007.  ورحب مجلس الأمن بالتطورات الإيجابية في رواندا وفي جميع أنحاء منطقة البحيرات الكبرى.  بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار 1749 (2007)، الذي قرر الإنهاء الفوري للتدابير المنصوص عليها في الفقرة 11 من القرار 1011 (1995)، الذي طلب من الدول إخطار «جميع صادرات الأسلحة أو العتاد ذات الصلة من أراضيها إلى رواندا إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 918 (1994)»، وأن «تقوم حكومة رواندا بوضع علامة على الأسلحة والعتاد ذات الصلة وتسجيلها وإخطار اللجنة بها».  رحب المجلس بالتوقيع في كانون الأول / ديسمبر في نيروبي، كينيا على ميثاق على مستوى المنطقة بشأن الأمن والاستقرار والتنمية في القمة الثانية للمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى.  وشجع مجلس الأمن الموقعين على التصديق على هذا الميثاق في أقرب وقت ممكن والعمل على تنفيذه على وجه السرعة، وكرر مجلس الأمن دعوته دول المنطقة إلى زيادة تعميق تعاونها بهدف توطيد السلام، وشدد على حاجة تلك الدول ضمان عدم تحويل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة المسلمة إليهم إلى الجماعات المسلحة غير الشرعية أو استخدامها من قبلها.
المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى  المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى، (بالفرنسية: "Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs)"، هي منظمة حكومية دولية للبلدان الأفريقية في منطقة البحيرات الكبرى الأفريقية.   تتكون المنظمة من الأعضاء التالية أسماؤهم:
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1750  قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1750، المتخذ بالإجماع في 30 مارس 2007.  مدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبريا، حتى 30 أيلول / سبتمبر، بينما طلب من الأمين العام تقديم خطة مفصلة لسحب العملية في موعد أقصاه 45 أيام قبل انتهاء التفويض.  وباعتماد القرار 1750 (2007) بالإجماع، قرر المجلس كذلك إدراج عنصر إضافي في ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبريا، من خلال توفير الدعم الإداري وما يتصل به من دعم وأمن للأنشطة التي تقوم بها المحكمة الخاصة لسيراليون في ليبريا. وسيُضطلع بهذه الأنشطة على أساس استرداد التكاليف وبموافقة حكومة ليبريا.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1751  قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1751، المتخذ بالإجماع في 13 أبريل 2007.  وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى 15 أيار / مايو 2007.  واشار المجلس إلى أن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة.  وأكد المجلس من جديد التزامه بسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وبإسهامه المستمر في توطيد السلام والاستقرار في البلد في فترة ما بعد الفترة الانتقالية، ولا سيما من خلال بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1752  قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1752، المتخذ بالإجماع في 13 أبريل 2007.  رحب المجلس بالتقدم الذي أحرزه كلا الجانبين نحو تنفيذ القرار 1716 (2006)، ودعا الجانب الجورجي إلى ضمان أن تكون الحالة في وادي كودوري متماشية مع اتفاق موسكو بشأن وقف إطلاق النار وفصل القوات في 14 مايو 1994. ودعا الجانب الأبخازي إلى ممارسة ضبط النفس فيما يتعلق بالالتزامات الجورجية فيما يتعلق بوادي كودوري.  وأدان المجلس الهجوم الذي شُن على قرى في أعالي وادي كودوري في ليلة 11 و12 آذار / مارس، وحث جميع الأطراف على تقديم الدعم الكامل للتحقيق الجاري الذي تجريه المجموعة المشتركة لتقصي الحقائق بقيادة بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا.  وشدد المجلس على ضرورة تحسين الحالة على أرض الواقع في مجالات الأمن وعودة المشردين داخليا وإعادة التأهيل والتنمية، ودعا الجانبين إلى استئناف الحوار دون شروط مسبقة في تلك المجالات. وحث الجانبين على الأخذ بمحمل الجد المخاوف الأمنية المشروعة لبعضهم البعض، والامتناع عن أي أعمال قد تعرقل عملية السلام وتوسيع التعاون اللازم لبعثة مراقبي الأمم المتحدة وقوة حفظ السلام لرابطة الدول المستقلة.  وحث المجلس كلا الطرفين على الانخراط فورا في تنفيذ تدابير بناء الثقة الواردة في المقترحات التي قدمتها مجموعة أصدقاء الأمين العام في جنيف يومي 12 و13 شباط / فبراير، في إطار مشاركة الأحزاب الجورجية والأبخازية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1753  قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1753، المتخذ بالإجماع في 27 أبريل 2007.  رفع مجلس الأمن الحظر الذي دام أكثر من ثلاث سنوات على واردات الماس من ليبريا، مشيدا بتعاون الحكومة مع «عملية كيمبرلي»، وهي آلية أنشئت لمنع ما يسمى بـ «الماس الدموي» من الوصول إلى الأسواق العالمية.  وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أنهى المجلس التدابير المتعلقة بالماس المفروضة في القرار 1521 (2003)، الذي ينبغي لجميع الدول بموجبه منع الاستيراد المباشر أو غير المباشر لجميع أنواع الماس الخام من ليبيريا إلى أراضيها، سواء كان منشأ هذا الماس في ذلك البلد أم لا. تم تصميم برنامج شهادة عملية كيمبرلي لعام 2000 المدعوم من الأمم المتحدة لحماية صناعة الماس المشروعة عن طريق وقف تسويق ماس الصراع - الأحجار الكريمة الخام التي يتاجر بها المتمردون أو حلفاؤهم لتمويل العنف. تحكم المبادرة الآن إنتاج واستيراد الماس في 70 دولة.  يعتبر الاتجار غير المشروع بالماس أحد الأسباب الجذرية للحروب الأهلية المتتالية في ليبيريا منذ عام 1989، وكذلك الصراع الوحشي الذي دام 10 سنوات في سيراليون المجاورة وانتهى في عام 2001. كما تم إلقاء اللوم على الماس الدموي لتمويل الحروب في بلدان أفريقية أخرى، بما في ذلك أنغولا وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1754  قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1754، الذي اتخذ بالإجماع في 30 أبريل 2007، بعد أن ذكر بجميع القرارات السابقة بشأن الوضع في الصحراء الغربية، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لمدة ستة أشهر حتى 31 أكتوبر 2007.  وجدد مجلس الأمن التأكيد على الحاجة إلى حل دائم لمشكلة الصحراء الغربية، من شأنه أن ينص على تقرير المصير لشعب الإقليم. تم حث كل من المغرب وجبهة البوليساريو والدول الإقليمية على التعاون مع الأمم المتحدة لإنهاء المأزق السياسي والتوصل إلى حل للنزاع الذي طال أمده.  كما رحبت ديباجة القرار بالجهود «الجادة وذات المصداقية» التي يبذلها المغرب لحل النزاع، وكذلك بالاقتراح الذي قدمته جبهة البوليساريو.  وطُلب من جميع الأطراف احترام الاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بشأن وقف إطلاق النار، والدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة. ودُعيت الدول الأعضاء إلى النظر في المساهمة في تدابير بناء الثقة لتيسير زيادة الاتصال الشخصي، مثل الزيارات العائلية.  تم تمديد ولاية بعثة المينورسو وأمر الأمين العام بان كي مون بتقديم تقرير عن الوضع في الصحراء الغربية بحلول 30 يونيو 2007. وعلاوة على ذلك، صدرت تعليمات إليه أيضا بضمان مزيد من الامتثال لسياسة عدم التسامح مطلقا بشأن الاستغلال الجنسي بين أفراد البعثة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1755  قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1755، المتخذ بالإجماع في 30 أبريل 2007.  مدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة في السودان حتى 31 أكتوبر 2007، وطلب من الأمين العام تعيين ممثل خاص جديد للبلد على وجه السرعة.  ودعا المجلس الأطراف في اتفاق السلام الشامل إلى تسريع التقدم في تنفيذ جميع التزاماتهم، ولا سيما تنفيذ إنشاء وحدات متكاملة مشتركة وغيرها من جوانب إصلاح قطاع الأمن.  ودُعيت الأطراف أيضا إلى إعادة تنشيط عملية نزع سلاح المقاتلين وتسريحهم وإعادة إدماجهم؛ استكمال إعادة انتشار القوات بشكل كامل ومتحقق منه بحلول 9 تموز / يوليو 2007؛ واتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية وفق الإطار الزمني المتفق عليه، من بين أمور أخرى.  كما دعا المجلس الأطراف في جميع الاتفاقات ذات الصلة إلى احترام التزاماتها والتنفيذ الكامل لجميع جوانب تلك الاتفاقات دون تأخير. كما دعا الأطراف التي لم توقع على اتفاق سلام دارفور إلى القيام بذلك دون تأخير وعدم التصرف بأي طريقة من شأنها أن تعرقل تنفيذه.  وقال ممثل قطر، في معرض شرحه لموقفه قبل اعتماد النص، إن السودان قد اتخذ العديد من الخطوات الإيجابية بالشراكة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وكل ما هو مطلوب الآن هو المساعدة القائمة على التشجيع والاحترام المتبادل للحفاظ على ما تم تحقيقه والبناء عليه وحمايته من أي أثر سلبي.  وتابع أن الغرض من النص هو تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في السودان. وقد أعرب وفده عن تعليقاته أثناء النظر في النسخة الأولى من النص، والتي تجاوزت الغرض المقصود منها وتناولت مختلف القضايا التي يمكن أن تعالجها آليات أخرى. كما أن صياغة المشروع لا تتماشى مع التطورات الإيجابية الأخيرة في العلاقات بين السودان والأمم المتحدة.
سارة لانكشاير  سارة جين أبيجيل لانكشاير أو (من مواليد 10 أكتوبر 1964) هي ممثلة بريطانية من أولدهام ، إنجلترا . تخرجت من مدرسة جيلدهول للموسيقى والدراما في عام 1986 وبدأت حياتها المهنية في المسرح المحلي ، بينما كانت تدرس دروس الدراما في جامعة سالفورد . لاقت لانكشاير نجاحًا شائعًا في البرامج التلفزيونية بما في ذلك "شارع التتويج" (1991-1996 ، 2000) ، "أين القلب" (1997-1999) ، "تسجيل الوقت" (2000) ، "رؤية الأحمر" (2000) وحظيت باعتراف واسع النطاق. في يوليو 2000 ، وقعت لانكشاير عقدًا ذهبيًا لمدة عامين مع شبكة ITV مما جعلها الممثلة التلفزيونية الأعلى أجرًا في المملكة المتحدة.  ولدت سارة جين أبيجيل لانكشاير في 10 أكتوبر 1964 في أولدهام ، لانكشاير . كان والدها ، جيفري لانكشاير (1933-2004) ، كاتب سيناريو تلفزيوني معروفًا بعمله في مسلسلات "التويج شارع التتويج" وأفلام كوميدية مثل "The Cuckoo Waltz" . عملت والدتها هيلدا كمساعد شخصي لجيفري. لديها ثلاثة أشقاء ، أحدهم أكبرها ، وواحد أصغرها وتوأم. تلقى لانكشاير تعليمه في مدرسة مدرسة أولدهام هولمي النحوية بين عامي 1976 و 1981. في سن ال 17 ، بدأت تعاني من الاكتئاب .
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1756  قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1756، المتخذ بالإجماع في 15 مايو 2007.  بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قرر مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 2007، وأذن بنشر 17030 من الأفراد العسكريين و760 مراقبا عسكريا و391 مدربا للشرطة و750 فردا من وحدات الشرطة.  قرر المجلس أيضا أن تفوض بعثة الأمم المتحدة لمساعدة حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على تهيئة بيئة أمنية مستقرة في البلد.  وتحقيقا لهذه الغاية، ستكفل البعثة حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني المعرضين لخطر وشيك بالعنف الجسدي؛ المساهمة في تحسين الظروف الأمنية التي يتم فيها تقديم المساعدة الإنسانية، والمساعدة في العودة الطوعية للاجئين والمشردين داخليا؛ ضمان حماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها؛ ضمان أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها؛ وتسيير دوريات مشتركة مع وحدات مكافحة الشغب التابعة للشرطة الوطنية لتحسين الأمن في حالة حدوث اضطرابات مدنية.  فيما يتعلق بالأمن الإقليمي للبلد، كلف المجلس البعثة، من بين أمور أخرى، بالمراقبة والإبلاغ في الوقت المناسب عن موقف الحركات والجماعات المسلحة ووجود القوات العسكرية الأجنبية في مناطق الاضطرابات الرئيسية، ولا سيما عن طريق مراقبة استخدام المهابط والحدود، بما في ذلك على البحيرات.  وفيما يتعلق بنزع سلاح الجماعات المسلحة الأجنبية والكونغولية وتسريحها، فإن البعثة ستردع أي محاولة لاستخدام القوة من جانب أي جماعة مسلحة أجنبية أو كونغولية لتهديد العملية السياسية، ولا سيما في الجزء الشرقي من البلد. وستدعم البعثة العمليات التي تقودها القوات المسلحة الكونغولية في ذلك الجزء من البلد بهدف نزع سلاح الجماعات المسلحة المحلية والأجنبية المتمردة لضمان مشاركتها في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإفراج عن الأطفال المرتبطين بها؛ ومنع تقديم الدعم للجماعات المسلحة غير الشرعية، بما في ذلك الدعم الناشئ عن الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة.  فيما يتعلق بإصلاح قطاع الأمن، كلف المجلس بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بتوفير تدريب أساسي قصير الأجل، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وحماية الطفل ومنع العنف الجنساني، للقوات المسلحة الكونغولية في المنطقة الشرقية؛ مواصلة تطوير قدرات الشرطة الوطنية الكونغولية ووكالات إنفاذ القانون ذات الصلة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، وفقاً للمعايير والقواعد المعترف بها دولياً بشأن حقوق الإنسان، والاستخدام المتناسب للقوة والعدالة الجنائية، بما في ذلك منع حالات العنف الجنساني والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها؛ وتقديم المشورة للحكومة بشأن تعزيز قدرة النظامين القضائي والإصلاحي، بما في ذلك نظام القضاء العسكري.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1758  قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1758، الذي اتخذ بالإجماع في 15 يونيو 2007، بعد التأكيد على جميع القرارات حول الوضع في قبرص، ولا سيما القرار 1251 (1999)، مدد المجلس ولاية قوة الأمم المتحدة في قبرص لمدة ستة شهور حتى 15 ديسمبر 2007.  دعا مجلس الأمن كل من قبرص وشمال قبرص إلى معالجة القضية الإنسانية للمفقودين على وجه السرعة. وأشار إلى تقييم الأمين العام بان كي مون بأن حل النزاع يقع على عاتق القبارصة أنفسهم والدور الداعم للأمم المتحدة في هذه العملية، وأن الوضع في الجزيرة ككل ظل هادئا بشكل عام.  وحث كلا الجانبين على الامتناع عن الأعمال التي تزيد التوتر. ورحب القرار بعبور اليونانيين من الشمال والقبارصة الأتراك إلى الجنوب وفتح نقاط عبور إضافية، بما في ذلك شارع ليدرا. وأشار إلى أن الوضع في المنطقة العازلة سيتحسن إذا وافق الجانبان على مذكرة عام 1989 التي تستخدمها الأمم المتحدة.  كان هناك قلق من أن فرص النقاش العام حول مستقبل الجزيرة قد أصبحت أقل، على الرغم من الترحيب بمحاولات الاتصالات بين الطائفتين. وعلاوة على ذلك، كان هناك قلق بشأن التقدم المحرز في إزالة الألغام في المنطقة العازلة وحث الجانب القبرصي التركي على استئناف أنشطة إزالة الألغام.  ومضى القرار يرحب بجهود مساهمات اليونان وقبرص في عملية حفظ السلام، والجهود المتعلقة بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في بعثة حفظ السلام.  وبتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، دعا القرار كلا الجانبين إلى مناقشة عملية ترسيم الحدود على وجه السرعة. وحث الجانب القبرصي التركي على استعادة الوضع العسكري الذي كان قائما في ستروفيليا قبل 30 يونيو 2000.  وطلب المجلس من الأمين العام تقديم تقرير بحلول 1 ديسمبر / كانون الأول 2007 عن التقدم المحرز.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1759  قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1759، المتخذ بالإجماع في 20 يونيو 2007.  قرر مجلس الأمن تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، التي تراقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا في هضبة الجولان، لمدة ستة أشهر تنتهي في 31 كانون الأول / ديسمبر 2007.  كرر المجلس أيضا تأكيد أحكام القرار 338 (1973)، الذي يدعو الطرفين إلى مواصلة المفاوضات من أجل تحقيق سلام دائم.  في بيان مكمل للقرار، اقتبس رئيس المجلس لشهر يونيو، الفقرة 11 من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير بان كي مون عن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، الذي يؤكد أن الشرق الأوسط من المرجح أن يظل متوترًا حتى يتم الوصول إلى تسوية شاملة تغطي جميع جوانب المشكلة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1760  قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1760، المتخذ بالإجماع في 20 يونيو 2007.  طلب مجلس الأمن من الأمين العام بان كي مون تجديد فريق الخبراء الماليين والمتخصصين في تجارة الأخشاب والألماس لمواصلة التحقيق في انتهاكات عقوبات المجلس ضد ليبيريا، بعد ورود تقارير تفيد بأن الرئيس الليبيري السابق تشارلز تيلور، موجود الآن لاهاي ينتظر المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ربما لا يزال لديه ثروة كبيرة.  بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، طلب المجلس من الأمين العام أن ينشئ، في غضون شهر واحد، فريق خبراء مكون من ثلاثة أعضاء للقيام ببعثة تقييم متابعة إلى ليبريا والدول المجاورة، من أجل، من بين أمور أخرى، التحقيق وتجميع تقرير عن التنفيذ وأي انتهاكات للتدابير المحددة في القرار 1521 (2003).  ويدعو القرار إلى إنشاء فريق مكلف بالمثل ويفرض حظر سفر على الدائرة المقربة من السيد تايلور، وكذلك على أي أفراد آخرين «يشكلون تهديدا للاستقرار والأمن في ليبريا والمنطقة الإقليمية». جاء إجراء المجلس عقب اجتماع مغلق عقد من قبل للنظر في تقرير فريق الخبراء السابق، الذي انتهت ولايته. واكتشف الفريق، الذي أجرى تقييمات في غرب أفريقيا وأماكن أخرى بين شباط / فبراير وحزيران / يونيو، أن السيد تيلور قد تكون له أصول مخفية كبيرة في ليبريا ونيجيريا، وأنه يحتفظ بعلاقات مع شركة هاتف خلوي ليبرية كبيرة.  يحدد القرار الأهداف المحددة لبعثة التقييم الجديدة للفريق، بما في ذلك إجراء تحقيق إضافي في تنفيذ وانتهاكات قرار المجلس 1532 (2004)، الذي يدعو جميع الدول الأعضاء إلى تجميد الأصول المالية والموارد الاقتصادية التي يملكها أو يتحكم فيها تايلور، وزوجته جيويل هوارد تايلور، وابنه تشارلز تايلور جونيور، وشركاء آخرون، من أجل منعهم من «استخدام الأموال والممتلكات المختلسة للتدخل في استعادة السلام في ليبريا والمنطقة دون الإقليمية».  من المتوقع أن يقيِّم الفريق تنفيذ التشريع المتعلق بالغابات الذي أقره الكونجرس الليبيري ووقعه الرئيسة إلين جونسون سيرليف ليصبح قانونًا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وقياس مدى امتثال الحكومة لعملية كيمبرلي لإصدار الشهادات. ويطلب من الخبراء تقديم تقرير إلى المجلس من خلال «لجنة 1521»، التي ترصد نظام عقوبات الأمم المتحدة على ليبريا، بحلول 6 كانون الأول / ديسمبر 2007، وتقديم تحديثات غير رسمية حسب الاقتضاء قبل ذلك التاريخ.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1761  قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1761، المتخذ بالإجماع في 20 يونيو 2007.  مدد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء الذي يرصد الحظر المفروض على كوت ديفوار فيما يتعلق بتجارة الأسلحة والماس الخام حتى 31 تشرين الأول / أكتوبر 2007. اعتمد القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة  وتهدف العقوبات، التي فرضت في عام 2004، إلى وقف الصراع الأهلي في كوت ديفوار، التي تنقسم إلى مناطق شمالية يسيطر عليها المتمردون وجنوب تسيطر عليها الحكومة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1762  قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1762، المتخذ في 29 يونيو 2007.  اعتمد القرار 1762 (2007)، المقدم من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بأغلبية 14 صوتا، مع امتناع الاتحاد الروسي عن التصويت. وبموجب النص، قررت المجلس إنهاء مكتب التحقق النووي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العراق.  بالإضافة إلى ذلك، طلب المجلس من الأمين العام بان كي مون تحويل جميع الأموال المتبقية في حساب الضمان التابع للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش إلى حكومة العراق، من خلال صندوق تنمية العراق في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، واتخاذ تدابير لضمان إبقاء المعلومات الحساسة المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل، من أرشيف لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش، تحت رقابة صارمة.  دعا بند آخر في النص الحكومة العراقية إلى تقديم تقرير إلى المجلس في غضون عام واحد عن التقدم المحرز في الانضمام إلى جميع معاهدات نزع السلاح وعدم الانتشار المعمول بها والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولا سيما اتفاقية الأسلحة الكيميائية والبروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات الخاص بها.  مرفق بالقرار رسالة من وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس وديفيد ميليباند، وزير خارجية المملكة المتحدة، يبلغا فيها المجلس بأنه قد تم اتخاذ جميع الخطوات المناسبة "لتأمين، أو إزالة، أو تعطيل، أو إبطال، أو تدمير "أسلحة الدمار الشامل العراقية المعروفة، وجميع عناصر برامجه المعروفة لتطوير هذه الأسلحة. وطالبت رسالة من وزير خارجية العراق هوشيار زيباري، مرفقة أيضا بالقرار، بإنهاء تفويض فريق الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1763  قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1763، المتخذ بالإجماع في 29 يونيو 2007.  مدد مجلس الأمن ولاية عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار حتى 16 يوليو 2007، وأكد من جديد دعمه لعملية السلام والعملية الانتخابية في الدولة، وقد اتخذ بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .  أوصى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير بان كي مون عن الوضع في كوت ديفوار بأن تحافظ البعثة على قوتها الحالية على الأقل حتى يتم استبدال منطقة الثقة التي تفصل بين القوات الحكومية وقوات المتمردين بنجاح بخط أخضر ترصده عملية الأمم المتحدة.  ويصف الاتفاقات التي وقعها الطرفان في مارس / آذار بأنها «نقطة تحول» في الأزمة التي أبقت كوت ديفوار مقسمة منذ عام 2002 إلى الجنوب الذي تسيطر عليه الحكومة والشمال الذي تسيطر عليه القوات الجديدة. ويؤكد التقرير، مع ذلك، أن العديد من القضايا الأساسية لا تزال دون حل.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1764  قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1764 بالإجماع في 29 يونيو 2007. بعد الإشارة إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة، وأيضا إلى الاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك. وافق المجلس على تعيين السيد ميروسلاف لاجاك كمندوب سام خلفا للسيد كريستيان شوارتز شيلينغ.
قصر الملك عبد العزيز (قبة)  قصر الملك عبد العزيز أو قصر قبة يعد من أكبر القصور الأثرية في منطقة القصيم في مدينة قبة، ويعود تاريخ إنشائه إلى عام (1351 هـ) بناء على أمر الملك عبد العزيز آل سعود، على يد أحد أمهر البنائين بالقصيم، ويدعى ابن مقبل حيث استغرق بناؤه بضع سنوات لُبعد مواد البناء المعتمدة على الطين الذي كان ينقل على ظهور الإبل والدواب من مكان بعيد، وبقية مواد البناء كالخشب والأبواب والشبابيك والمواد الأخرى المنقولة من بريدة عبر رمال شديدة الوعورة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1765  قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1765، المتخذ بالإجماع في 16 يوليو 2007.  قرر مجلس الأمن أن الوضع في كوت ديفوار لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وجدد ولاية عملية الأمم المتحدة في البلد والقوات الفرنسية التي تدعمها حتى 15 كانون الثاني / يناير 2008. من أجل دعم تنظيم انتخابات شفافة ضمن الإطار الزمني المحدد في اتفاق واغادوغو السياسي الموقع مؤخرًا.  اتخذ القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأيد المجلس توصيات الأمين العام الواردة في تقريره المرحلي الأخير عن عملية الأمم المتحدة، الذي يكيّف دور البعثة مع المرحلة الجديدة من عملية السلام في كوت ديفوار، على النحو المنصوص عليه في اتفاق واغادوغو.  الاتفاق الذي وقعه في 4 آذار / مارس 2007 الرئيس لوران غباغبو وغيوم سورو في واغادوغو بتيسير من رئيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، رئيس بوركينا فاسو، بليز كومباوري، يحدد سلسلة من التدابير التعامل مع الانقسام السياسي. ويدعو، من بين خطوات أخرى، إلى تشكيل حكومة انتقالية جديدة؛ تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة؛ دمج القوات الجديدة وقوات الدفاع والأمن الوطنية من خلال إنشاء مركز قيادة متكامل؛ تفكيك المليشيات ونزع سلاح المقاتلين السابقين وتسجيلهم في برامج الخدمة المدنية. واستبدال ما يسمى بمنطقة الثقة الفاصلة بين الشمال والجنوب بخط أخضر ستراقبه عملية الأمم المتحدة.
علي بن شويل القرني  علي بن أحمد بن شويل القرني أكاديمي سعودي وعضو في مجلس الشورى السعودي منذ تعيينه بأمر ملكي في 1 ربيع الأول، 1442هـ الموافق لـ19 اكتوبر 2020م. والقرني بروفيسور في الإعلام، ومتخصص في الصحافة والإعلام الدولي.  وكان الدكتور القرني يشغل منصب المستشار رئيس قسم الإعلام والاتصال، والمشرف على صحيفة آفاق بجامعة الملك خالد. وكان أيضا رئيساً لمجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام والاتصال لفترتين متتاليتين، حيث شارك في تأسيس الجمعية وتطوير أعمالها ونشاطاتها للست السنوات الأولى من تأسيسها. ولدى الدكتور القرني كتاب مؤلّف عن (الخطاب الإعلامي: السعودي والعربي نموذجاً)، إضافة إلى ترجمته كتاباً عن (أساليب التحليل الإعلامي: تعددية الرؤية المنهجية)، وقد أنجز حوالي عشرين بحثاً ودراسة في الصحافة والخطاب الإعلامي والإعلام الدولي. كما عمل مشرفاً على كرسي صحيفة الجزيرة للصحافة الدولية، مشرفا على صحيفة رسالة الجامعة، إضافة إلى عمله مستشاراً في عدد من المؤسسات الإعلامية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1766  قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1766، المتخذ بالإجماع في 23 يوليو 2007.  وإدانةً لتدفق الأسلحة الذي لا يزال يهدد السلام والأمن في الصومال، مدد مجلس الأمن ولاية الفريق الذي أنشأه عام 2004 لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على البلد لمدة ستة أشهر إضافية.  ، طلب المجلس من فريق الخبراء أن يواصل التحقيق، بالتنسيق مع الوكالات الدولية ذات الصلة، في انتهاكات حظر الأسلحة ووسائل نقل الأسلحة غير المشروعة والأنشطة التي تدر إيرادات لتمويل مشتريات الأسلحة.  وطلب أيضا من الفريق العمل بشكل وثيق مع لجنة المجلس المعنية بالحظر لوضع توصيات بشأن تدابير إضافية لتحسين الامتثال وتحديد السبل التي يمكن بها مساعدة دول المنطقة لتيسير تنفيذ نظام الجزاءات.  فُرض حظر الأسلحة على الصومال عام 1992، بعد عام من الإطاحة بنظام الرئيس محمد سياد بري. لم يكن للبلد حكومة وطنية عاملة منذ ذلك الحين، وقد مزقها الاقتتال بين الفصائل.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1767  قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1767، المتخذ بالإجماع في 30 يوليو 2007.  كرر المجلس مطالبته بأن تسحب إريتريا على الفور قواتها ومعداتها العسكرية الثقيلة من المنطقة الأمنية المؤقتة، ودعا إثيوبيا إلى تقليص عدد القوات الإضافية التي تم إدخالها مؤخرا في المناطق المتاخمة للمنطقة.  وإذ أعرب المجلس عن أسفه لعدم إحراز تقدم بشأن ترسيم الحدود، دعا الطرفين إلى التنفيذ الكامل ودون مزيد من التأخير أو الشروط المسبقة لقرار تعيين الحدود الصادر عن لجنة الحدود بين إريتريا وإثيوبيا، والمشاركة بشكل بناء وبصلاحيات كافية في اجتماع 6 أيلول / سبتمبر المعقود في نيويورك.  وكرر المجلس كذلك مطالبته إريتريا بالتراجع، دون مزيد من التأخير أو الشروط المسبقة، عن جميع القيود المفروضة على حركة البعثة وعملياتها، ودعا مرة أخرى كلا الطرفين إلى التعاون مع البعثة على وجه السرعة لإعادة تنشيط عمل لجنة التنسيق العسكرية، وهي منتدى فريد من نوعه مناقشة القضايا العسكرية والأمنية الملحة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1768  قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1768، المتخذ بالإجماع في 31 يوليو 2007.  أدان مجلس الأمن التدفق غير المشروع للأسلحة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكرر الإعراب عن قلقه إزاء نشاط الميليشيات في مقاطعاتها الشرقية، ومدد حظر توريد الأسلحة إلى البلد لمدة 10 أيام أخرى.  حدد المجلس أن الآليات التي أنشأها على مدى السنوات العديدة الماضية لرصد وإنفاذ الحظر سيتم تمديدها لنفس الفترة.  وتشمل تلك الآليات حظر السفر وتجميد الأصول للأشخاص الذين ثبت أنهم انتهكوا الحظر، وفريق من الخبراء مكلف برصد الانتهاكات من خلال المعلومات التي تقدمها بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وغيرها من الوسائل والتوصية بسبل تعزيز نظام العقوبات.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1770  قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1770، المتخذ بالإجماع في 10 أغسطس 2007.  قام مجلس الأمن بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لمدة 12 شهرًا، بهدف الجمع بين الفصائل المتناحرة في البلاد التي مزقتها الصراعات، والحصول على دعم أوسع من الدول المجاورة، ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.  وسع المجلس مسؤوليات البعثة ذات الأربع سنوات. من بين أمور أخرى، سمح الإجراء لرئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بـ «تقديم المشورة والدعم والمساعدة» للحكومة العراقية في دفع «الحوار الوطني الشامل والمصالحة السياسية»، ومراجعة الدستور، ووضع الحدود الداخلية، والتعامل مع ملايين العراقيين الذين فروا من منازلهم.  وأشاد الأمين العام بان كي مون على الفور بتبني القرار، وأخبر مجلس الأمن أن مستقبلًا سلميًا ومزدهرًا يجب على العراقيين أن يبتكره، مع دعم المجتمع الدولي لجهودهم. وستعمل الأمم المتحدة على زيادة دورها وتتطلع إلى العمل في «شراكة وثيقة» مع الحكومة والشعب العراقيين لتشجيع الحوار السياسي الوطني والمساعدة الإنسانية وتعزيز حقوق الإنسان.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1771  قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1771، المتخذ بالإجماع في 10 أغسطس 2007.  أدان مجلس الأمن استمرار التدفق غير المشروع للأسلحة داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكرر الإعراب عن قلقه البالغ إزاء وجود الجماعات المسلحة والمليشيات في الجزء الشرقي من البلاد، وقرر تجديد حظر توريد الأسلحة إلى البلد، وحظر السفر وتجميد الأصول على من ينتهكه، حتى 15 فبراير 2008.  اتخذ المجلس القرار عقب تمديد تقني للهقوبات لمدة 10 أيام في 31 تموز / يوليو، وقرر المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن حظر الأسلحة، الذي فرضه لأول مرة بموجب القرار 1493 في تموز / يوليو 2003، ووسع بموجب القرار 1596 الصادر في نيسان / أبريل 2005.  وبموجب بنود أخرى في النص، أشار المجلس إلى أن الحظر لا ينبغي أن ينطبق على إمدادات الأسلحة والأعتدة ذات الصلة أو التدريب التقني والمساعدة المخصصة فقط لدعم واستخدام وحدات الجيش والشرطة في البلد، شريطة أن تكون الوحدات قد أكملت عملية الإدماج، التي تعمل، على التوالي، تحت قيادة الهيئة الداخلية للقوات المسلحة أو الشرطة الوطنية في البلد، وكانت في طور الاندماج في أراضي البلد خارج مقاطعتي شمال وجنوب كيفو ومقاطعة إيتوري.  كما طلب المجلس من الأمين العام إعادة تشكيل فريق الخبراء الذي تم إنشاؤه لفترة تنتهي في 15 شباط / فبراير 2008 للمساعدة في رصد تدفقات الأسلحة غير المشروعة إلى البلد.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1772  قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1772، المتخذ بالإجماع في 20 أغسطس 2007.  أذن مجلس الأمن للاتحاد الأفريقي بمواصلة عملياته في الصومال لمدة ستة أشهر أخرى، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم الحوار والمصالحة في ذلك البلد.  بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كلف المجلس أيضًا البعثة بتوفير الحماية للمؤسسات الفيدرالية الانتقالية ومساعدتها على أداء مهامها الحكومية وأمن البنية التحتية الرئيسية؛ المساعدة في تنفيذ خطة الأمن الوطني والاستقرار، ولا سيما إعادة إنشاء وتدريب قوات الأمن الصومالية؛ والمساهمة في تهيئة الظروف الأمنية اللازمة لتقديم المساعدة الإنسانية.  وإذ يرحب بمؤتمر المصالحة الوطنية بمبادرة من المؤسسات الاتحادية الانتقالية، ويحث جميع الأطراف على المشاركة في العملية السياسية، وشدد المجلس على ضرورة إشراك جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك جميع الزعماء السياسيين والعشائريين والدينيين ومجتمع الأعمال، وممثلي المجتمع المدني، مثل الجماعات النسائية. وشدد أيضا على الحاجة إلى مؤسسات ذات قاعدة عريضة وتمثيلية يتم التوصل إليها من خلال عملية سياسية شاملة للجميع، على النحو المتوخى في الميثاق الاتحادي الانتقالي للصومال، من أجل توطيد الاستقرار والسلام والمصالحة في البلاد، وضمان أقصى قدر ممكن من الفعالية المساعدة الدولية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1773  قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1773، المتخذ بالإجماع في 24 أغسطس 2007.  بعد أن قرر مجلس الأمن أن الوضع في لبنان لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، مدد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لسنة أخرى، حتى 31 آب / أغسطس 2008.  دعا المجلس جميع الأطراف المعنية إلى احترام وقف الأعمال العدائية والخط الأزرق برمته وحثها على التعاون الكامل مع الأمم المتحدة واليونيفيل والاحترام الدقيق سلامة أفرادها، وتجنب أي عمل يعرضهم للخطر، ومنحهم حرية الحركة الكاملة داخل منطقة عمليات القوة.  علاوة على ذلك، دعا المجلس الأطراف إلى التعاون الكامل مع مجلس الأمن والأمين العام للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل، على النحو المتوخى في القرار 1701 (2006)، وشدد على ضرورة إحراز مزيد من التقدم في هذا الصدد.  تم تمديد ولاية القوة بناء على طلب رئيس وزراء لبنان وتوصيات الأمين العام، الذي أشار في رسالته الأخيرة إلى رئيس المجلس، إلى أنه في حين أن الانتشار السريع والفعال لليونيفيل قد ساعد في إنشاء بيئة إستراتيجية وعسكرية وأمنية جديدة في جنوب لبنان، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، كما أظهرت الأحداث الأخيرة في البلاد بشكل مأساوي.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1774  قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1774، المتخذ بالإجماع في 14 سبتمبر 2007.  قرر مجلس الأمن إعادة تعيين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، حسن بوبكر جالو، لفترة أربع سنوات، تبدأ من 15 أيلول / سبتمبر 2007.  قرر المجلس إعادة تعيين السيد جالو بعد أن نظر في ترشيحه من قبل الأمين العام بان كي مون لمواصلة قيادة أعمال المحكمة التي تتخذ من أروشا مقراً لها.  وأشار المجلس إلى قراره 1534 (2004)، الذي شدد على أهمية التنفيذ الكامل لاستراتيجية الإنجاز للمحكمة الدولية، ولاحظ أن القرار 1503 (2003) دعا المحكمة إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لإكمال جميع أنشطة المحاكمة الابتدائية بحلول نهاية عام 2008، واستكمال جميع الأعمال في عام 2010.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1775  قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1775، المتخذ في 14 سبتمبر 2007.  بناء على توصية من الأمين العام بان كي مون، مدد مجلس الأمن ولاية المدعية العامة كارلا ديل بونتي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى نهاية العام.  اتخذ القرار بـ14 صوتا مؤيدا وامتناع عضو واحد من الاتحاد الروسي.  في رسالة بعث بها إلى رئيس المجلس في وقت سابق من هذا الأسبوع، أشار الأمين العام إلى أنه على الرغم من أن السيدة ديل بونتي أشارت إلى أنها لا ترغب في إعادة تعيينها لولاية جديدة، فإنها ستكون على استعداد لتمديد ولايتها الحالية حتى نهاية العام، ريثما يتم تعيين مدع عام جديد.  وتحقيقا لهذه الغاية، قال الأمين العام إنه مع اقتراب المحكمة من إنجاز ولايتها، فإن تمديد ولاية السيدة ديل بونتي سيتيح مزيدا من الوقت لإجراء المشاورات المناسبة بشأن تعيين خلف. وعلاوة على ذلك، ومن أجل استمرارية المحكمة واستقرارها وفعاليتها، من شأن التمديد أن يتجنب الصعوبات المرتبطة بإيجاد حل مؤقت «في وقت حرج من عملياتها». واقترح أن ينظر المجلس في اتخاذ مثل هذا الإجراء، وأضاف أنه سيقدم، في الوقت المناسب، اسم مرشح لمنصب المدعي العام.  وبعد الإجراء الذي اتخذه المجلس، قال ممثل الاتحاد الروسي إن وفده يشارك المجلس فهمه الأوسع فيما يتعلق بضرورة إرجاء مسألة تعيين مدع عام جديد لمحكمة يوغوسلافيا السابقة. كانت هناك عدة طرق لحل هذه المشكلة التقنية بشكل أساسي، ولكن الطريقة التي تم تقديمها لمعالجة المشكلة تبدو الأقل نجاحًا.
ويلينغتون مونتيرو  ويلينغتون مونتيرو هو لاعب كرة قدم برازيلي في مركز الدفاع، ولد في 7 سبتمبر 1978 في ريو دي جانيرو في البرازيل. لعب مع باوليستا ونادي أوداكس ريو ونادي إنترناسيونال ونادي بانغو أتلتيكو ونادي جوفنتودي ونادي غواراني ونادي غوياس ونادي فاسكو دا غاما ونادي فلومينينسي ونادي كاشياس دو سول ونادي كروزيرو.
جيراردو لوغو  جيراردو لوغو هو لاعب كرة قدم مكسيكي في مركز الوسط، ولد في 31 ديسمبر 1984 في مدينة مكسيكو في المكسيك. شارك مع منتخب المكسيك لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع سانتوس لاغونا وكروز آزول ونادي بويبلا.
تشيكاو (لاعب كرة قدم)  تشيكاو هو لاعب كرة قدم برازيلي في مركز الدفاع، ولد في 3 يونيو 1981 في موجي غواكو في البرازيل. لعب مع بورتوغيزا سانتيستا ونادي باهيا ونادي جوفنتودي ونادي دلهي ديناموس ونادي فلامنغو ونادي فيغورينسي ونادي كورينثيانز ونادي موجي ميريم.
أرييل زاريت  أرييل زاريت هو لاعب كرة قدم أرجنتيني في مركز الوسط، ولد في 13 يوليو 1973 في بوينس آيرس في الأرجنتين. لعب مع فيليز سارسفيلد ونادي إلتشي ونادي تولوكا ونادي خيريث ونادي قادش ونادي مالقا.
فاسيلي أزاروف  فاسيلي أزاروف هو لاعب كرة قدم روسي في مركز حراسة المرمى، ولد في 19 أغسطس 1992. لعب مع .
رافاييل توريبيو  رافاييل توريبيو هو لاعب كرة قدم مكسيكي، ولد في 21 أغسطس 1953 في مدينة مكسيكو في المكسيك. لعب مع كروز آزول.
إديسون كايسيدو  إديسون كايسيدو هو لاعب كرة قدم إكوادوري في مركز ، ولد في 13 مارس 1990 في إسمرالداس في الإكوادور. لعب مع .
ريان ماكبرايد (لاعب كرة قدم)  ريان ماكبرايد هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الدفاع، ولد في 15 ديسمبر 1989 في ديري في أيرلندا الشمالية، وتوفي بنفس المكان في 19 مارس 2017. لعب مع ديري سيتي.
داريو بيريرا (لاعب كرة قدم)  داريو بيريرا هو لاعب كرة قدم أوروغواياني، ولد في 25 فبراير 1996 في مونتفيدو في الأوروغواي. لعب مع نادي رينتيستاس.
استيبان غونزاليس ماسييل  استيبان غونزاليس ماسييل هو لاعب كرة قدم أوروغواياني في مركز الدفاع، ولد في 26 يناير 1991 في في الأوروغواي. لعب مع التانك سيلي.
كوستينيا (توضيح)  قد يقصد من «كوستينيا» :
وليام كولي  وليام برادلي كولي (وُلد في 12 يناير 1862 – توفي في 16 أبريل 1936) هو جراح عظام أمريكي وباحث في مجال السرطانات، ويُشتهر بإسهاماته المبكرة في دراسة المعالجة المناعية للسرطان. لم تُثبت فعالية أبحاثة خلال فترة حياته، لكن الاكتشافات والأبحاث الحديثة في علم المناعة (المناعيات) جعلت من بحثه المتعلق بالمعالجة المناعية للسرطان وعلاجه الموجّه المعروف بسموم كولي محطّ تقديرٍ كبير. اليوم، يُعتبر كولي "أبا المعالجة المناعية للسرطان" جراء إسهاماته في هذا العِلم.  وُلد وليام كولي في 12 يناير عام 1862 في سوغاتَك، أحد أحياء ويستبورت في كونيتيكت. والداه هما هوريس برادلي كولي وكلارينا بي. ويكمان. تلقى وليام شهادة البكالوريوس في الكلاسيكيات من جامعة ييل، وشهادة الطب من مدرسة طب هارفارد عام 1888. بعدما أنهى تعليمه، بدأ العمل بمنصب جراحٍ مقيم في مستشفى نيويورك، الذي أصبحه اسمه الآن مركز ويل كورنيل الطبي.  في عام 1890، بدأ كولي أول سنة من عمله الخاص في مستشفى نيويورك، والتقى إليزابيث (بيسي) داشيل، وهي مريضة عمرها 17 عامًا ألهمت كولي لاحقًا كي يبحث عن طرق أفضل لمعالجة الساركومة. زارت داشيل الطبيب كولي بعدما عانت من إصابة في يدها ليتبين لاحقًا أنه ورم عظمي خبيث. كان علاج الساركومة في تلك الأوقات نادرًا وصعبًا، وكان الأسلوب السائد والمقبول لعلاج الساركومة هو البتر الكامل للطرف المصاب. على الرغم من تلقي بيسي جراحة حرجة لقطع ساعدها، توفت الشابة بعد 10 أسابيع جراء انبثات أو هجرة الخلايا السرطانية الأصلية وانتشارها بشكل كبير. كان لموت بيسي أثرٌ عميق على منهج كولي في ممارسة مهنة الطب. حزن كولي لأن تلك العملية التقليدية في الطب الحديث لم تنفع في إنقاذ حياة أحد مرضاه. فقرر كولي أن يبحث بنفسه عن طرق جديدة محتملة للعلاج، وأصبح لاحقًا نموذجًا للعلماء السريريين في المجتمع الطبي.  عقب وفاة بيسي داشيل، قرر الطبيب كولي مراجعة الحالات المشابهة للساركومة والبحث عنها في الملفات الطبية ضمن مستشفى نيويورك، حيث عثر على حالة مثيرة للاهتمام، وهو مهاجر ألماني يدعى فريد ستين، ويعاني من ورمٍ غير قابل للإزالة جراحيًا في رقبته. دُهش أطباء المستشفى حينها عندما أدركوا أن الساركومة مستديرة الخلايا اختفت بعدما شُخّص المريض بداء الحمرة، وهو عدوى جلدية حادة يُعزى سببها اليوم إلى بكتيريا العِقديّة المقيّحة. ثار فضول كولي كي يكتشف السبب وراء تعافي المريض، فقرر البحث عنه في سجلات المستشفى، ووجده في نهاية المطاف ضمن مانهاتن بدون أن يعثر على أي أثرٍ للسرطان في جسمه. مال كولي للاعتقاد أن حالة ستين وإصابته بالحمرة لاحقًا لها علاقة بتخلصه من السرطان، فبدأ كولي مراجعة حالات مشابهة لعدوى بكتيرية أثرت إيجابيًا على أورامٍ خبيثة. اكتشف كولي أن شكوكه ليست فكرة جديدة في علم الأورام. في عام 1853، لمّح السير جيمس باجت إلى حقيقة مفادها أنه يملك سببًا للاعتقاد بشكل شخصي أن العدوى قد تسبب تراجع الورم. عثر كولي أيضًا على حالات أخرى مطابقة تمامًا لورم فريد ستين الخبيث. في عام 1866، عثر طبيب ألماني اسمه فلهيلم بوش على دليلٍ مشابهة مفاده أن أحد مرضاه شهد تراجعًا ملحوظًا لورم خبيث بعدما أُصيب المريض بعدوى تالية لعملية جراحية، وهذه العدوى هي الحمرة أيضًا. تزامنًا مع استمرار كولي في أبحاثه وتحقيقاته، اكتشف 47 حالة تشير إلى أن العدوى قد ترتبط بتراجع السرطان، وقد تصبح طريقة متاحة لعلاج السرطان في المستقبل.
بيل هاسلام  ويليام إدوارد هاسلام (ولد في 28 أغسطس عام 1958) هو رجل أعمال ملياردير أمريكي وسياسي، شغل منصب حاكم تينيسي التاسع والأربعون من 2011 حتى 2019. هو عضو في الحزب الجمهوري وكان سابقًا عمدة نوكسفيل، تينيسي.  ولد في نوكسفيل وتخرج من جامعة إيموري في أتلانتا، جورجيا، بدأ مسيرته في مجال الأعمال التجارية مع والده، جيم هاسلام، الذي كان المؤسس لشركة بايلوت. ترقى هاسلام ليصبح رئيس شركة بايلوت في تسعينيات القرن العشرين، وذلك بعد أن أصبح أخاه جيمي هاسلام المدير التنفيذي للشركة. بعد ذلك غادر هاسلام شركة بايلوت وفي فترة من 1999 إلى 2001 كان الرئيس التنفيذي لإدارة التجارة الإلكترونية والجدولة في قسم سلسلة متاجر ساكس فيفث أفينيو. ثم أصبح مستشارًا في ساكس، وعضو في مجلس إدارة شركة متاجر هارولد. وهو شريك في ملكية فريق تينيسي سموكيس في دوري البيسبول الصغير.  انتُخب عمدة مدينة نوكسفيل بولاية تينيسي في انتخابات بلدية نوكسفيل لعام 2003 بنسبة 52 بالمئة من الأصوات. وأُعيد انتخابه في انتخابات بلدية نوكسفيل لعام 2007، وفاز بنحو 87 بالمئة من الأصوات، وخدم حتى عام 2011. وبعد انتهاء ولاية الحاكم الحالي فيل بريديسين، أعلن هاسلام ترشيحه لمنصبه في يناير عام 2009. وانتصر على الممثل الأمريكي زاك وامب والملازم الحاكم رون رامزي في انتخابات الجمهوريين التمهيدية بنسبة 47 بالمئة من الأصوات واستمر في هزيمة رجل الأعمال الديمقراطي مايك مكويرتر بنسبة 65 بالمئة من الأصوات في الانتخابات العامة لعام 2010.  قدر مقال لمجلة فوربس عام 2015 صافي ثروة هاسلام بملياري دولار، ما جعله أغنى مسؤول منتخب في البلاد في ذلك الوقت. وكان ثاني أغنى حاكم ولاية في أمريكا، إلى أن تولى الديمقراطي جي بي بريتزكر من ولاية إلينوي منصبه في يناير 2019.  في خريف عام 2019، أصبح هاسلام أستاذًا زائرًا للعلوم السياسية في جامعة فاندربيلت.  ولد هاسلام عام 1958 في نوكسفيل، تينيسي، وكان الطفل الثالث لوالده جيم هاسلام، مؤسس شركة بايلوت، وهي الشركة الأم لمتجر الوجبات السريعة وسلسلة مركز السفر، بايلوت فلاينغ جي، وزوجته سينتيا (إلين). كان جيم هاسلام جامع تبرعات الحزب الجمهوري، وكان متبرع ووكيل جامعة تينيسي لعدة عقود.  تلقى هاسلام تعليمه في مدرسة ويب في نوكسفيل، حيث أصبح نشطًا في مجموعة يونغ لايف المسيحية. ارتداد بعدها جامعة إيموري وتخرج منها ليحصل بذلك على درجة البكالوريوس في التاريخ عام 1980. هو عضو في فرع بيتا تشي من أخوية سيغما تشي الدولية.  عندما كان مراهقًا، بدأ هاسلام العمل بدوام جزئي في شركة والده. وضع خططًا لتدريس التاريخ وأصبح في النهاية وزيرًا. بعد تخرجه من الجامعة، عاد إلى نوكسفيل ليعمل في شركة بايلوت على أمل معرفة المزيد عن عالم الأعمال قبل الدخول إلى المدرسة الدينية، وفي النهاية قرر البقاء في الشركة. ترقى إلى منصب رئيس الشركة (مع شقيقه، جيمي، كرئيس تنفيذي، ووالده كرئيس مجلس إدارة) في عام 1995.  في عام 1999، انضم هاسلام إلى ساكس فيفث أفنيو بصفته المسؤول التنفيذي الرئيسي لقسم التجارة الإلكترونية والفهرسة. ترك ساكس في عام 2001، وانضم إلى مجلس إدارة سلسلة متاجر الملابس، مقرها في دالاس، شركة هارولد ستورز، في وقت لاحق من ذلك العام.  هاسلام هو أحد مالكي تينيسي سموكيز، فريق في دوري البيسبول الصغير شرق تينيسي. أخاه جيمي هاسلام المدير التنفيذي لشركة بايلوت فلاينغ جي، وأصبح مالك الحصة الأكبر في كلفلاند براونز عام 2012.
أناركية أنانية  الأناركية الأنانية أو الأنانية الأناركية، تختصر أحيانًا بالأنانية، هي مدرسة من مدارس الفكر الأناركي التي نشأت من فلسفة ماكس شتيرنر، فيلسوف وجودي في القرن التاسع عشر «يظهر اسمه بانتظام مألوف في الاستطلاعات ذات التوجه التاريخي للفكر الأناركي كواحد من أقدم وأشهر مناصري الأناركية الفردية».  كان جوهان كاسبار شميدت (25 أكتوبر 1806 – 26 يونيو 1856)، المعروف باسم ماكس شتيرنر ("الاسم القلمي" الذي تبناه من لقب اكتسبه في المدرسة كطفل بسبب جبينه العالي، الذي يطلق عليه باللغة الألمانية "شتيرن stirn") فيلسوفًا ألمانيًا يصنف كواحد من الرواد الأدبيين للعدمية والوجودية وما بعد الحداثة والأناركية، وعلى وجه الخصوص الأناركية الفردية. عمل شتيرنر الرئيسي الأنا وذاتها (بالألمانية "دير آينزيغي أوند ساين آيغينتوم der einzige und sein Eigentum،" الذي يترجم حرفيًا إلى "الوحيد وملكيته)". نُشر هذا العمل لأول مرة في عام 1844 في لايبزغ وظهر منذ ذلك الحين في طبعات وترجمات عديدة.  عادة ما تسمى فلسفة شتيرنر ب«الأنانية». يقول أن الأناني يرفض الانسياق وراء تكريس نفسه «لفكرة عظيمة أو قضية محقة أو مذهب أو نظام أو دعوة نبيلة»، قائلًا أنه ليس لدى الأناني دعوة سياسية، بل «يعيش» دون اعتبار ل«حسن أو سوء ما قد يحدث للبشرية جراء ذلك». رأى شتيرنر أن القيد الوحيد على حقوق الفرد هو قدرة الفرد على الحصول على ما يريد. ويقترح أن معظم المؤسسات الاجتماعية المقبولة عمومًا – بما في ذلك مفهوم الدولة والملكية كحق والحقوق الطبيعية بشكل عام ومفهوم المجتمع ذاته – كانت مجرد «أشباح» في العقل. أراد شتيرنر «لا أن يلغي الدولة فحسب بل أيضًا المجتمع كمؤسسة مسؤولة عن أعضائه».  طُرحت فكرة ماكس شتيرنر اتحاد الأنانيين (بالألمانية: "فيراين فون إيغويستين Verein von egoisten") في عمله "الأنا وذاته". يُفهم الاتحاد على أنه ارتباط غير منهجي اقترحه شتيرنر كنقيض للدولة. ويفهم على أنه علاقة بين الأنانيين تتجدد باستمرار عبر تأييد جميع الأطراف من خلال فعل الإرادة. يتطلب الاتحاد أن تشارك جميع الأطراف استنادًا إلى أنانية واعية. إذا وجد أحد الأطراف نفسه يعاني بصمت، ولكنه احتمل ذلك واستمر بالتظاهر، فإن الاتحاد قد تدهور إلى شيء آخر. لا يُنظر إلى هذا الاتحاد على أنه سلطة فوق إرادة الشخص. تلقت هذه الفكرة تفسيرات في السياسة والاقتصاد والرومانسية والجنس.  ادعى شتيرنر أن الملكية تأتي من خلال القوة: «أنا لا أتراجع بخجل عن ملكيتك، بل أنظر إليها دومًا على أنها ملكيتي، التي لا أحترم فيها شيئًا. وأصلي أن تفعلوا الأمر نفسه مع ما تسمونه ملكيتي! ]...[ ما لدي في قوتي، هو لي. ما دمت أؤكد نفسي كمالك، فأنا مالك الشيء. ]...[ من يعرف كيف يأخذ الشيء وكيف يدافع عنه، فملكيته تعود إليه». لا يرفض مفهومه عن «الملكية الأنانية» القيود الأخلاقية في الحصول على الأشياء واستخدامها فحسب، بل يشمل أيضًا أشخاصًا آخرين.  على الرغم من أن فلسفة شتيرنر فردانية، فإنها قد أثرت على بعض الشيوعيين التحرريين والشيوعيين الأناركيين. يناقش شتيرنر ويتحدث عن «الأنانية الشيوعية» التي يقال إنها «توليفة بين الفردانية والجماعية» ويقول إن «الطمع بمعناه الأكمل هو الأساس الممكن الوحيد للمجتمع الشيوعي» «لأن أنفسنا مجلس للإدارة الذاتية المعممة». تأثرت أنماط الشيوعية التحررية كالأناركية التمردية بشتيرنر. وتأثرت الشيوعية الأناركية إيما غولدمان بكل من شتيرنر وبيتر كروبوتكين ودمجت فلسفتيهما معًا في فلسفتها.  أوروبا  اكتشف الكاتب الألماني البولندي المولد جون هنري مكاي شتيرنر فيما هو يقرأ نسخة من عمل فريدريك ألبيرت لانغ "تاريخ المادية ونقد أهميتها الراهنة."
محمد التسولي  محمد التسولي (مواليد سنة 1940) مؤلف ومخرج وممثل مغربي، يعتبر أحد رواد الحركة المسرحية بالمغرب. وهو والد الممثل سعد التسولي.  هو ابن مجاهد، حيث شارك والده في حروب الريف ضد الاستعمار الاسباني. يعود أصله إلى قبيلة التسول بمدينة تازة، وعاش بدرب السلطان بالدار البيضاء. انطلق مشواره الفني منذ سنة 1951، كان أنذاك عمره 11 سنة، وبدأت مسيرته المسرحية مع رجال المسرح الأولين، «بالمعمورة» ثم فرقة «الشهاب»، التي ترأسها والتي تخرجت منها عدة وجوه في المسرح والسينما والتلفزيون.  من الأعمال التي قدمها: مسرحية «الذباب» لجان بول سارتر، ومسرحية «كاليكولا» لألبير كامو، ومسرحية «الحلاج يسبح في السراب»، ثم مسرحية ألّفها عن الاستعمار الفرنسي للجزائر وقدّمها بمدينة طنجة في خمسينات القرن الماضي، كان أول من قدم المسرح الفردي عبر مسرحية «الإمبراطور» سنة 1960، وأخرج مسرحية «ابن الرومي في مدن الصفيح» لعبد الكريم برشيد في نهاية سبعينيات القرن الماضي، والتي لعب فيها الفنان الراحل عبد الرحيم إسحاق دور ابن الرومي. ثم مسرحية «أولاد عمي معاشو» كتبها للتلفزيون.  سنة 2017، أصدر كتابهُ المُعنون بـ«عتبات ومحطات: كتابات في مسار حياة»، وهو عبارة عن سيرة ذاتية لمسار الفنان محمد التسولي.  </div>
توفيق الحلالمة  توفيق يوسف الحلالمة (1955 -) سياسي أردني ولد في قرية جوزا في الكرك. شغل منصب وزير الداخلية في حكومة بشر الخصاونة من 12 أكتوبر 2020، وحتى 12 نوفمبر 2020، حيث تقدّم باستقالته أدبيًا على أثر المخالفات الشعبية التي أعقبت الانتخابات النيابية الأردنية 2020 وجرى قبول الاستقالة، يُذكر أنه كان قد عُيّن في مجلس الأعيان قبل أسبوعين من تشكيل الحكومة، وكان عليه الاستقالة لتولي المنصب الجديد الذي تولاه خلفا لـ «سلامة حماد»، يعتبر أول قائد لقوات الدرك منذ أن تم تشكيلها عام 2008 وبقي في المنصب حتى أحيل للتقاعد العام 2010.  أنهى دراسته الثانوية والتحق بالكلية العسكرية الملكية كتلميذ مرشّح عام 1977م وتم اختياره للانضمام لصفوف القوات الخاصة الملكية وتدرج في المناصب وصولا لقيادة كتيبة المظليين - القوات الخاصة. نقل من القوات المسلحة الأردنية للعمل كقائد للشرطة الخاصة في الأمن العام 1999.ثم عمل قائدا لشرطة الطوارئ ثم مديرا لادارة العمليات وتم اختياره مرة اخرة للعمل كقائد لقوات الأمن الخاصة.  في 12 نوفمبر 2020 قدم استقالته من منصبه أي بعد شهر تقريبا من تعيينه وزيرا للداخلية من منطلق تكريس المسؤولية الادبية والسياسية حيث أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة قبوله لإستقالته على اثر المخالفات التي حدثت من مظاهر احتفال وشغب تلت العملية الانتخابية لمجلس النواب التاسع عشر. وعن قيام بعض المواطنين بحمل للسلاح واستخدامه في بعض مناطق المملكة.
جون ليغيري  جون ليغيري (ولد في 4 يونيو 1958) هو رجل أعمال ومدير تنفيذي أمريكي. شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات اللاسلكية تي-موبايل يو إس (T-Mobile US). وسبق له العمل لدى كل من إيه تي آند تي وديل وغلوبال كروسنغ.  تخرج ليغيري من مدرسة القديس برنارد الكاثوليكية المركزية في مدينة فيتشبورغ في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، وطمح في أن يكون مدرس لياقة بدنية قبل أن يتجه إلى دراسة الأعمال. حصل على بكالوريوس إدارة الأعمال في المحاسبة من جامعة ماساتشوستس، وحصل على ماجستير العلوم من كلية سلوان للإدارة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. كما أكمل برنامج تطوير الإدارة الخاص بكلية هارفارد للأعمال.  بدأ عمله في مجال الاتصالات لدى نيو إنغلاند تيليفون. ثم التحق بإي تي أند تي (AT&T) حيث عمل لعشرين عامًا، وخلال الفترة من أبريل 1994 وحتى نوفمبر 1997 كان الرئيس التنفيذي لفرع الشركة في آسيا، وبين 1997 و1998 كان رئيس قسم الاستراتيجية العالمية وتطوير الأعمال، كما عُين أيضًا كرئيس لخدمات إي تي أند تي.  بعد ذلك التحق بشركة ديل كنائب رئيس قسم ثم تمت ترقيته إلى رئيس ومدير لعمليات الشركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ثم مدير للعمليات في آسيا والمحيط الهادئ منذ 1998وحتى فبراير 2000. وبعد مغادرته للشركة، انضم إلى غلوبال كروسنغ (Global Crossing) التي عُيّن فيها كرئيس تنفيذي لفرعها في آسيا بين فبراير 2000 ويناير 2002، ثم رئيس تنفيذي للشركة منذ أكتوبر 2001 وحتى أكتوبر 2011.  كان ليغيري عضوًا في مجلس إدارة رابطة ستيا (CTIA) وهي رابطة تجارية تمثل صناعة الاتصالات اللاسلكية في الولايات المتحدة، كما كان مديرًا لدى مُصنع أشباه الموصلات أون سيميكوندكتر (ON Semiconductor).  تم تعيينه كرئيس تنفيذي لشركة تي-موبايل يو إس في سبتمبر 2012، وفي نوفمبر 2019 أعلن عبر حسابه على تويتر نيته المغادرة بعد انتهاء عقده في 30 أبريل 2020، وأعلنت الشركة أن المدير التنفيذي السابق مايك سيفيرت سيحل محله. وكان من المفترض أن يتم التغيير في الأول من مايو، لكن بسبب حدوث الاندماج مع شركة سبرنت (Sprint) في وقت مبكر، فقد استقال ليغيري بشكل رسمي في مطلع أبريل 2020.  تزوج ليغيري مرتان انتهيا بالطلاق، ولديه ابنتان.
براك فرنسي  براك فرنسي. . هو كلب صيد ذكي ولطيف مدربو براك فرنسي يمدحون كثيرا هذا الكلب الرياضي والمنهجي. معروف جيدا لدى الصيادين الفرنسيين لصفاته العظيمة. كرفيق صيد، وهو كلب رفيق جيد جدا.  ي القرن الرابع عشر، يصف غاستون فويبوس سلالة من الكلاب النقطية التي هي الجد المباشر للبراكي الفرنسي الحالي. من ذلك الأصل تم اختياره في جنوب غرب فرنسا لصفاته في الصيد. </div>