السياحة في الصومال  يتم تنظيم السياحة في الصومال من قبل وزارة السياحة التابعة لوزارة الاتصالات (حاليا) في الحكومة الفيدرالية الصومالية، ويوجد في الصومال العديد من المواقع التاريخية والشواطئ والشلالات وسلاسل الجبال والمتنزهات الوطنية. بعد اندلاع الحرب الأهلية في أوائل التسعينيات، أوقفت وزارة السياحة أعمالها، و أعيد تأسيسها لاحقا في بداية الألفينات، وتشرف الوزارة على السياحة الوطنية. وتقدم جمعية السياحة الصومالية (SOMTA) ومقرها مقديشو خدمات استشارية على أرض الواقع.  في فترة ما قبل استقلال الصومال، كان المستكشفون الأوروبيون يسافرون أحيانًا إلى الصومال ومناطق أخرى من القرن الأفريقي لزيارة المواقع التاريخية العديدة في المنطقة الذكورة في الوثائق القديمة مثل القرن الأول الميلادي "Periplus of the Erythraean Sea".  بعد استقلال الصومال في عام 1960، تم إنشاء وزارة السياحة من أجل تنظيم السياحة الوطنية. في عام 1969 تم تمرير قانون منع الصيد الجائر للحفاظ على الغابات، والذي حدد ونص على إنشاء مناطق خاضعة للرقابة ومحميات مخصصة للصيد ومحميات جزئية للصيد، وتم تعديله لاحقًا في عام 1978.   في عهد مري أواري أصدرت الوزارة قانون السياحة في عام 1984، وأرسى مشروع القانون المبادئ التوجيهية الرسمية لتطوير وتحديث قطاع السياحة، وكان من بين أهداف المشروع المعلنة الاستحواذ على الأراضي في الداخل وعلى الساحل وكذلك الممتلكات الشاطئية لغرض بناء أو توسيع وتطوير البنى التحتية السياحية، كما تضمن القانون أحكامًا بشأن "حماية الموارد التاريخية والثقافية والحرفية والحفاظ عليها واستخدامها؛ وحماية البيئة والحفاظ عليها؛ والتخطيط الحضري والإقليمي الصارم للمناطق ذات الأهمية السياحية لتشمل حدائق الألعاب والمتنزهات البرية والبحرية والمحميات، إلخ." وسعت وزارة السياحة إلى تركيز الصناعة في محيط متنزه لاج بدانا الوطني الجنوبي، مع وجود الشعاب المرجانية القريبة والجزر البحرية بالمثل كجزء من التطوير، بالإضافة إلى ذلك، وضعت الحكومة خططا لتشكيل منطقة منتجع سياحي على أحد الشواطئ بالقرب من العاصمة مقديشو، في جنوب وسط محافظة بنادر.   بحلول عام 1989 صاغت الحكومة الصومالية مشروع قانون جديد يقضي بإنشاء متنزهات الوطنية ومحميات صيد، وكان الحفاظ على موارد الحياة البرية في هذا الوقت تحت إشراف وزارة الثروة الحيوانية والغابات والوكالة الوطنية للمراعي، كما قامت إدارة الحياة البرية التابعة لها بتشغيل وحدة مستقلة لإنفاذ القانون، والتي تم إنشاؤها بموجب مرسوم رئاسي.   بعد اندلاع الحرب الأهلية في عام 1991، توقفت السياحة في الصومال. وبدأت المنظمات الدولية المختلفة لاحقًا في إصدار إرشادات السفر التي توصي بأن يتجنب السائحون المحتملون زيارة المنطقة لأسباب تتعلق بالسلامة، وبصرف النظر عن عدد قليل من الباحثين عن المغامرة، غامر عدد قليل من المسافرين إلى المقاطعات الجنوبية المضطربة. وعوضا عن ذلك، اقتصرت زياراتهم على منطقة شمال غرب الصومال المستقرة نسبيًا.  بعد أن طردت القوات المسلحة الصومالية مقاتلي حركة الشباب الإرهابية من العاصمة الصومالية مقديشو منتصف عام 2011، بدأت العاصمة تشهد نهضة تدريجية، وقام رجال الأعمال المحليون والمغتربون الصوماليون العائدون ببناء وفتح عدد من الفنادق وبيوت الضيافة، والتي تقدم خدماتها بشكل أساسي للصوماليين، والسُّياح الأجانب. كما استوعبت المنتجعات الشاطئية المشيدة حديثًا العائلات السياحية الأولى منذ سنوات عديدة. يتم تنظيم السياحة في الصومال من قبل وزارة السياحة الوطنية المعاد تشكيلها بعد الحرب الأهلية، وتحتفظ جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد، بمكاتبها السياحية الخاصة بها. وتقدم جمعية السياحة الصومالية (SOMTA) أيضًا خدمات استشارية من داخل البلاد حول السياحة الوطنية.   بسبب الغياب الطويل للوائح الحكومية، من غير المؤكد عدد السياح الدوليين الوافدين الذين يزورون الصومال سنويا. ومع ذلك، أصبحت التأشيرات وتصاريح الإقامة إلزامية لجميع الرعايا الأجانب، اعتبارًا من أبريل 2013، تطلب إدارة الهجرة الصومالية التي أعيد تأسيسها من جميع الأجانب غير المسجلين التسجيل في مكاتبها في العاصمة.   يوجد في الصومال عدد من المواقع السياحية، بما في ذلك المواقع الأثرية والشواطئ والشلالات وسلاسل الجبال والمتنزهات الوطنية، وأعلنت وزارة السياحة والحياة البرية بولاية جنوب غرب الصومال في مارس 2015 أنه من المقرر إنشاء محميات إضافية للحياة البرية.