جائحة فيروس كورونا في هولندا  جائحة كوفيد-19 في هولندا جزء من جائحة فيروس كورونا الحالية (كوفيد-19) التي يسببها فيروس من العائلة التاجية (سارس-كوف-2). تأكّد وصول الفيروس إلى هولندا في 27 فبراير 2020، بعد كشف الحالة الأولى في تيلبورخ. المريض الأول رجل هولندي عمره 56 عامًا عاد من إيطاليا، التي يعتقد أنها مدخل الفيروس إلى أوروبا. وفي 7 أغسطس، بلغ عدد الحالات المسجلة في هولندا 56,982 توفي منها 6,153 مريضًا. حدثت الوفاة الأولى في 6 مارس، إذ توفي مريض يبلغ من العمر 86 عامًا في روتردام.  اعتمادًا على نصائح قدمها جاب فان ديسل وغير ذلك، اتخذت إدارة الصحة العامة في مجلس الوزراء الهولندي برئاسة مارك روته تدابير للحد من انتشار المرض الفيروسي، تضمنت «الإغلاق الذكي».  في 12 يناير، أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروسًا جديدًا من عائلة الفيروسات التاجية هو سبب مرض تنفسي أصاب مجموعة من الناس في مدينة ووهان في مقاطعة خوبي في الصين، بعد أن حازت الحالات الأولى اهتمام منظمة الصحة العالمية في 31 ديسمبر 2019.  بخلاف السارس في عام 2003، معدل الوفيات الناتجة عن كوفيد-19 صغير، لكن انتقال المرض أشد، ما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات الإجمالية على نحو بالغ.           في أواخر مارس، أعلنت الحكومة عن فرض قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة مع ارتفاع عدد الحالات إلى أكثر من 5000 حالة. حظرت جميع المناسبات والتجمعات العامة الكبيرة حتى 1 سبتمبر. ووجبت مراعاة مسافة تباعد لا تقل عن 1.5 مترًا في الأماكن العامة بين الأشخاص باستثناء من يعيشون في منزل واحد، وفُرضت هذه المسافة أيضًا على المحلات التجارية وغيرها من الأماكن. ستصدر غرامات بحق منتهكي القواعد الجديدة. تُغرم الشركات بمبلغ يصل إلى 4000 يورو، ويغرم الأفراد بمبلغ يصل إلى 400 يورو. جدد رئيس الوزراء مارك روته دعوته إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي. ألغيت الامتحانات النهائية للمدارس الثانوية في 24 مارس. ومن التدابير الإضافية إغلاق المدارس ومراكز الرعاية النهارية، باستثناء الأطفال الذين يعمل آباؤهم في القطاعات «الضرورية»، مثل الرعاية الصحية. وطُلب من الناس العمل من المنزل إذا أمكن ذلك. عُدلت الجداول الزمنية للنقل العام، إذ أصبح من الضروري تخفيف تنقل الأفراد بعد تلك التدابير.  بحلول منتصف مارس، أصبحت هولندا قادرة على اختبار 1,000 عينة يوميًا، وهو عدد قليل مقارنة بالبلدان الأوروبية الأخرى. ويفسر ذلك عدد الوفيات المرتفع بالنسبة للحالات المسجلة. في 25 مارس، اختبرت 2,500 عينة يوميًا، وبلع عدد الاختبارات الإجمالي 38,000. بسبب محدودية القدرة على إجراء الفحوص، أعطيت الأولوية في الاختبار لبعض الفئات، مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أعراض شديدة. سبّب نقص القدرة على إجراء الاختبارات ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن كوفيد-19 والتي لم تسجل على أنها كذلك، إلا أن الأطباء المحليين يمكنهم تمييز الأعراض. بحلول نهاية مارس، كانت هولندا تختبر نحو 4,000 عينة في اليوم، بهدف توسيع قدرة الاختبار إلى نحو 17,500 اختبار يومي في غضون أسبوعين. وبمجرد بلوغ هذه الاستطاعة، تريد الحكومة الهولندية توسيع قدرتها إلى 29,000 اختبار في اليوم. وفقًا لتقرير صادر عن المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة، أُجري ما متوسطه 4,280 اختبارًا يوميًا في الفترة بين 9 مارس و26 أبريل. بدأت الكثير من المنظمات الصحية إجراء الاختبارات بنفسها، مدعية أن إجراءات مراكز مديرية الصحة العامة في أمستردام تستغرق وقتًا طويلًا.  في مؤتمر صحفي عقد في 6 مايو، أعلنت الحكومة أنها تسعى إلى اختبار جميع الأشخاص الذين يظهرون أعراض كوفيد-19 بدءًا من 1 يونيو. تعرض التنسيق للانتقاد، إذ ذكرت المكاتب المحلية لمديرية الصحة العامة المعنية بالمسح عدم وجود خطة وطنية واضحة لتوسيع نطاق الاختبار. ومع ذلك، رُفعت استطاعة الاختبار إلى 30,000 في اليوم واستطاعت مديرية الصحة العامة في أمستردام تتبع اتصالات 600-2400 مصابًا وكشفت الاختبارات حالات إيجابية بنسبة 2-8%. في الأول من يونيو، أعلن عن رقم هاتف وطني يمكن من خلاله تحديد موعد ومكان الاختبار. وانهال المتصلون على النظام الجديد في اليوم الأول، إلا أنه تمكن من اختبار 50,000 شخص في الأسبوع الأول وتقدم إليه 100,000 طلب بحلول 11 يونيو. بحلول 9 يونيو، نجحت معظم المناطق في التعامل مع طلبات الاختبار المتزايدة، واستطاع الناس في معظم الحالات تحديد موعد الاختبار في نفس اليوم أو في اليوم التالي. تسعى مديرية الصحة الآثارة في أمستردام جاهدة لتوفير نتيجة الاختبار لمقدم الطلب في غضون 48 ساعة، وإعادة 96% من النتائج بنجاح في غضون تلك المدة بحلول 11 يونيو.  استجابة للوائح التي أُعلن عنها في 12 مارس، هرع الناس لشراء الأغذية وورق الحمام والأدوية حتى فرغت رفوف المتاجر. وطلب رئيس الوزراء مارك روته من الناس وقف هذا السلوك. في 12 مارس، أُعلن عن منع جميع المناسبات العامة التي تضم أكثر من 100 شخص حتى 6 أبريل. في 24 مارس، مُددت هذه الفترة إلى 1 يونيو بالنسبة لجميع الأحداث التي تتطلب تصاريح. بعد ثلاثة أيام، أعلن في مؤتمر صحفي أن على جميع المطاعم والمتاحف والنوادي الرياضية والمدارس الإغلاق. شُكلت مبادرة «شعبية» هولندية، باسم موند كابييس نوديخ، للتعامل مع النقص المحلي في معدات الحماية الشخصية. سُلم أكثر من 400,000 قناع للعاملين الذين يواجهون الجائحة في غضون أسابيع. ما ساعد على تخفيف جهود التنسيق على الصعيد الوطني.  في 26 مارس، نشر مكتب تحليل السياسات الاقتصادية الحسابات الأولى للتوقعات الاقتصادية. وتستند هذه التوقعات إلى طول فترة التدابير الوقائية المتخذة. ووفقًا للحسابات المبدئية، تؤدي الإجراءات المفروضة مدة ثلاثة أشهر إلى تقلص الاقتصاد الهولندي بنسبة 1.2% في عام 2020. إذا أُبقيت هذه التدابير مدة عام، سيتراجع الاقتصاد بنسبة 10%. وفي جميع الحالات، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد قليلًا في العام التالي.  في 8 يونيو، أي بعد ثلاثة أشهر من بدء الأزمة، توقع تحليل نشرته رابوبَنك أن يتقلص الاقتصاد بين مارس ويونيو بنسبة 8%، وأن يتعرض قطاع التموين للضرر الأكبر. وتوقع التحليل أن يستمر الانكماش الاقتصادي بعد أن تتجاوز الأزمة ذروتها، وأن تتعرض الصناعات، ولا سيما صناعة البناء، التي مازالت تعمل بشكل جيد نسبيًا، للضرر أيضًا. أشارت التوقعات إلى أن معدل البطالة سوف ينمو من 3% إلى 7% بحلول نهاية عام 2020.