الاتجار بالبشر في مصر  مصر هي بلد منبع وعبور ومقصد للنساء والأطفال الذين يتعرضون للاتجار بالأشخاص، وبالأخص السخرة والبغاء القسري.  وضع مكتب وزارة الخارجية الأمريكية لرصد ومكافحة الاتجار بالأشخاص مصر في «المستوى الثاني» في عام 2017 مما يعني أن حكومتها لا تفي تمامًا بالمعايير الدنيا الموضحة في قانون حماية ضحايا الاتجار بالعنف لعام 2000، ولكن تبذل جهودًا كبيرة نحو تلبية تلك المعايير.  بعض أطفال مصر الذين يقدر عددهم بمئة ألف إلى مليون طفل - من الصبية والفتيات - يتم استغلالهم في الدعارة والتسول القسري. العصابات المحلية، في بعض الأحيان، تشارك في هذا الاستغلال. يتم تجنيد الأطفال المصريين للعمل المنزلي والزراعي. يواجه بعض هؤلاء الأطفال ظروفًا تشير إلى العبودية غير الطوعية، مثل القيود المفروضة على الحركة وعدم دفع الأجور والتهديدات والاعتداء البدني أو الجنسي. . السياحة الجنسية للأطفال تحدث في القاهرة والإسكندرية والأقصر. مصر بلد عبور للنساء اللواتي يتم الاتجار بهن من أوزبكستان ومولدوفا وأوكرانيا وروسيا ودول شرق أوروبا الأخرى إلى إسرائيل بغرض الاستغلال الجنسي التجاري. وتشارك جماعات الجريمة المنظمة في هذه الحركات.   قد يتعرض الرجال والنساء من جنوب وجنوب شرق آسيا للعمل القسري في مصر. الأثيوبيون والإريتريون والسودانيون والإندونيسيون والفلبيني والإناث السريلانكيات المحتملات يهاجرن طوعًا إلى مصر لكن قد يتعرضن للعمل المنزلي القسري. بعض الشروط التي يواجهونها تشمل عدم إجازة، والإساءة الجنسية والجسدية والعاطفية، وحجب الأجور، وقيود الحركة. يمكن لأصحاب العمل استخدام الوضع غير القانوني للعاملات في المنازل وعدم وجود عقود عمل كأداة قسرية.   ربما تم إكراه بعض المهاجرين واللاجئين الذين يمارسون الدعارة على القيام بذلك. قد تُكره اللاجئات السودانيات الشابات، بمن فيهن أقل من 18 عامًا، على ممارسة الدعارة في النوادي الليلية في القاهرة من قبل أفراد الأسرة أو أفراد العصابة السودانية. تشير تقارير المنظمات غير الحكومية والإعلام إلى أن بعض المصريين يجبرون على العمل في الأردن وتجربة حجب جوازات السفر والعمل الإضافي القسري وعدم دفع الأجور وقيود الحركة.   في عام 2010، وافقت الحكومة المصرية على تشريع قانون جديد يجرّم الاتجار بالأشخاص لأغراض العمل والاستغلال الجنسي. في 2009/2010، أصدرت الحكومة أول إدانتين بموجب تعديلات مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2008 في قانون الطفل، ورفع مستوى الوعي حول «الزيجات الصيفية»، والتي تُستخدم غالبًا لتسهيل الاستغلال الجنسي التجاري. وفقًا لحكومة الولايات المتحدة، فإن افتقار الحكومة المصرية لإجراءات تحديد هوية الضحايا وخدمات الحماية الرسمية قد سمح بمعاقبة ضحايا الاتجار غير المحددين بسبب أعمالهم غير القانونية المرتكبة كنتيجة مباشرة للاتجار بهم.   قانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ تاريخ النشر: ٠٩ - ٠٥ - ٢٠١٠ نوع الجريدة: القوانين الرئيسية مضمون التشريع: قانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر حتى عام ٢٠٢٠. نص التشريع الجريدة الرسمية - العدد ١٨ (مكرر) - السنة الثالثة والخمسون ٢٥ جمادى الأولى سنة ١٤٣١ هـ، الموافق ٩ مايو سنة ٢٠١٠ م  قانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر  باسم الشعب رئيس الجمهورية  قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:  الفصل الأول تعريفات  مادة (١):  في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بكل من العبارات والكلمات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها: ١ - الجماعة الإجرامية المنظمة: الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم الاتجار بالبشر وحدها أو مع غيرها وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية. ٢ - الجريمة ذات الطابع عبر الوطنى: أية جريمة ارتكبت في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها، أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار في دولة أخرى. ٣ - المجنى عليه: الشخص الطبيعى الذي تعرض لأى ضرر مادى أو معنوى، وعلى الأخص الضرر البدنى أو النفسى أو العقلى أو الخسارة الاقتصادية، وذلك إذا كان الضرر أو الخسارة ناجمًا مباشرة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. مادة (٢):  يُعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعى بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية - إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه - وذلك كله - إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسى، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها. مادة (٣):  لا يُعتد برضاء المجنى عليه على الاستغلال في أي من صور الاتجار بالبشر، متى استخدمت فيها أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون. ولا يشترط لتحقق الاتجار بالطفل أو عديمى الأهلية استعمال أية وسيلة من الوسائل المشار إليها، ولا يعتد في جميع الأحوال برضائه أو برضاء المسئول عنه أو متوليه.   دار الإفتاء المصريه قانون العقوبات المصري لسنة ٢٠٠٥