الحيض في الإسلام  شرع الإسلام مجموعة من القواعد والأحكام للمرأة الحائض لبيان ما يحل وما يحرم للمرأة أو للزوجين في هذه الفترة. تندرج هذه الأحكام تحت المواضيع المتعلقة بالطهارة في الفقه الإسلامي، والتي أولاها الإسلام والفقهاء اهتمامًا بالغًا كونها ضرورية من أجل إقامة الشعائر كالصلاة. كما ذُكر في السنة النبوية العديد من الأحاديث التي وضحت الأحكام المتعلقة بالحيض كالصلاة والحج ودخول المسجد وغيرها.  راعى الإسلام ضعف المرأة وتعبها أثناء الحيض وما يسببه لها من آلام، فأسقط عنها بعض الفرائض كالصلاة والصيام، وحرم الجماع أثناء الحيض، يقول الله في سورة البقرة في الآية 22: حيث وصف الله الحيض بأنه (أذى) أي فيه ضرر، وأن هذا الأذى لكلا الزوجين.  وقد علم النبي محمد المسلمين كيفية التعامل مع زوجاتهم في فترة الحيض بالسنة الفعلية أيضا، ففي الحديث في صحيح مسلم: بيْنَما رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في المَسْجِدِ، فَقالَ: يا عَائِشَةُ، نَاوِلِينِي الثَّوْبَ. فَقالَتْ: إنِّي حَائِضٌ، فَقالَ: إنَّ حَيْضَتَكِ ليسَتْ في يَدِكِ فَنَاوَلَتْهُ. وقد ثبت عن النبي أنه لاطف زوجته عائشة أثناء الحيض بل ونام في حجرها وهي حائض، فجاء في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: . فقد أراد النبي محمد من هذا الفعل أن يخالف بعض الأمم التي كانت تعتبر المرأة نجسة في فترة الحيض فلا يأكلون معها من طبق واحد ولا يقربونها. وفي هذا تكريم للمرأة ومراعاة لها جسديا ونفسيا في هذه الفترة.  للمرأة في الإسلام أحكامٌ تختلف في حال كونها حائض عنها في غير وقت الحيض:  لا يحل للمرأة الصلاة خلال فترة الحيض، وذلك لقوله لفاطمة بنت أبي حبيش: .  وكما اتفق العلماء أيضًا أن الصلوات التي فاتتها في هذه الفترة فلا تقضيها.  وإن طهرت قبل انقضاء وقت صلاةٍ ما فيجب عليها الاغتسال وصلاة تلك الصلاة. وفي ذلك قولان هُما:  وينقسم التفصيل في هذا في حالتين:  ومن الأدلة على ذلك قول النبي : . إلا أنَّه حديث ضعيف. وأحاديث أخرى في عدم قراءة القرآن للجنب (مثل حديث: «هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجُنب فلا، ولا آية»)، فتكون الحائض أولى بذلك.   والقول الآخر هو جواز قراءة الآية فما دونها، وهو مذهب أبو حنفية في رواية عنه، ومذهب الحنابلة. واحتجوا بذلك بأنَّ ما دون الآية لا يجزئ في الخطبة. وأيضًا بأن بعض الآيات ما هو آية فقط . وأدلة غيرها.  لا خلاف فيه بأنه يصح للحائض ذكر الله.  ويختلف مس المصحف بحسب الحالة:   بينما لم يجز ذلك الشافعية حتى بوجود حائل، سواءً كان متصلًا أو منفصلًا.  وفي ناحيتان:   بينما حرم ذلك الحنفية، والمالكية، وبعض الشافعية. محتجين بقوله : (لا أُحلُ المسجد لحائض ولا جُنب).  فالمرأة لا يحل لها الصيام وقت الحيض، وقيل أن الحكمة في ذلك لضعف بدنها مع الحيض، فلا يجتمع عليها ضعفان.  اتفق الفقهاء على جواز الإحرام للحائض. وكذلك السعي بين الصفا والمروة. لكن لا تطوف، فاتفق الفقهاء على حرمة ذلك للحائض.  وذلك بعد انقطاع الدم. وقد انعقد الإجماع على ذلك. ومن الأدلة عليه لقوله لفاطمة بنت أبي حبيش: . وأيضًا لأنه لا يحل لها الصلاة ما لم تغتسل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.  وإن كانت زوجة المسلم من أهل الكتاب يجب عليها الغسل، فلا يقربها حتى تغتسل، وذلك مذهب الشافعية تكملة المجموع، 16/409، والمالكية، والحنابلة في قول.  واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: [البقرة: 222].  لكن ذهب الحنفية والحنابلة في قولٍ ثانيٍ وكذلك المالكية على أنه لا يحل له إجبارها.  وله درجتان، درجة الكمال، ودرجة الإجزاء.   واستدلوا بذلك على حديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم للجنابة، فيكون مشابهًا، فعن عائشة قالت: ((كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة غ سل يديه ثلاثًا، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيده، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاضل عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل جسده)).   أي إن كانت قد ضفرت شعرها مع بعضه، فهل عليها فكه أم لا أثناء الغسل ليصل الماء لجميعه وجذوره؟ واختلف فيه على قولين:  1- وجوب نقضه: وهو مذهب الحنابلة والظاهرية وبعض المالكية. واستدلوا على ذلك بعدة أحاديث، منها قوله لعائشة وكانت حائضًا: ((انقضي رأسك واغتسلي)).  2- استحباب نقضه: وذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية، وقولٌ من الحنابلة. واستدلوا على ذلك بحديث أخرجه مسلم عن أم سلمة أنَّها قالت للنبي : إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للحيضة وللجنابة؟ فقال: ((لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين)).  في حال طهرت الحائض ولم تجد ماءً لتغتسل به، أو كان به علة تمنعها من استخدامه فلها أن تتيمم كما اتفق العلماء.  واستشهدوا على ذلك بقوله تعالى: . وعلى أدلة أخرى.  طُرح سؤال إن أجنبت الحائض فهل تغتسل للجنابة؟ فذهب فيه الفقهاء إلى 3 آراء:  1- الأول: لا يلزمها الاغتسال، ويجزئها غسلٌ واحد عند طهرها: وهذا قول الجمهور، من حنفية، والحنابلة، والشافعية، والمالكية.  واستدلوا على ذلك بأنَّ النبي لم يكن يغتسل إلا غسلًا واحدًا من الجماع.  2- الثاني: أن عليها الاغتسال، فإن لم تفعل فتغتسل غسلين عندما تطهر: وهو قول الظاهرية وجملةٍ من الفقهاء.  ومبدأهم في ذلك أن الله أوجب الغسل من الجنابة وأوجب الغسل من الحيض، فهما واجبان مختلفان لسببين مختلفين، وليس لسببٍ واحد كما في وضع الجماع، فلا يصح إسقاط أحدهما بالآخر إلا بحجةٍ من كتابٍ أو سنة مخصوصة.  3- الثالث: أن عليها غسل الجنابة، فإن لم تفعل أجزأها غسلٌ واحد عند طهرها: وهذا رأي أحمد في روايةٍ عنه، وقول الأوزاعي.  وفيه اختلافٌ بسيط لأحد الفقهاء:  1- تُغسل غسلًا واحدًا: وذهب إليه عامة أهل العلم. وذلك أنها خرجت من حكم التكليف.  2- أنها تُغسل غسلين: وذهب إليه الحسن.  وتنقسم العبادات التي لا تكلف بها المرأة لقسمين في هذا الصدد، بعضها يستلزم الطهارة، والدم نجس، لذلك تُعفى من تلك العبادات أو تؤجل لها. وليس لأنها هي نفسها تنجس. وعبادات أخرى لا تتطلب الطهارة، إنما فيها مشقة (كالصوم)، فأخرها لها الإسلام رحمةً بها.