تاريخ التقسيم الجهوي المغربي  تاريخ التقسيم الجهوي المغربي: عرف المغرب منذ الحماية عدة تقسيمات جهوية، كان آخرها التقسيم الجهوي لسنة 2015 الذي حدد 12 جهة. بينما قُسم البلد في سنة 1971 إلى 7 جهات وفي سنة 1997 إلى 16 جهة. تهدف هذه التقسيمات الإدارية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويرجى منها أن تكون آداة فاعلة في سياسة إعداد التراب الوطني.  هي نوع من التقسيم الإداري، وتستخدمه مجموعة من دول المغرب العربي ويعني إقليم أو منطقة. وهي سياسة تعتمد على تقسيم المجال الوطني، إلى جهات بهدف التخطيط لتنميتها، وتطبيق (اللا مركزية)، وتهدف الجهوية أيضاً إلى إبراز وتعزيز خصائص ومميزات إقليم معين، وذلك بالدفاع عن هذه الخصائص وحفظها في إطار الدولة من خلال المطالبة بمنح صلاحيات أوسع أو حكم ذاتي للإقليم. وفي السياق الإداري السياسي يستخدم مصطلح الجهوية للدلالة على اتجاه الدولة المركزية لمنح الجهات أو الأقاليم سلطات إدارية واقتصادية وسياسية واسعة.  يتم تقسيم المغرب حسب سياسة إعداد التراب الوطني ووفق اختيارات عقلانية تأخذ بعين الاعتبار العناصر الجغرافية، والاقتصادية وكذا التاريخية مع احترام التمثيلية الديمقراطية لكل المواطنين، وبذلك يتم تجميع الأقاليم المتكاملة على المستوى الجهوي لكي تكون قادرة على تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.  قسم المغرب في عهد الاستعمار الفرنسي الاسباني إلى 3 مناطق بهدف بسط نفوذ الاستعمار سياسياً وعسكرياً وبالتالي تسهيل إستغلال المغرب:   من خصائص هذا التقسيم أن الجهوية من منظور الحماية لم تكن تعني تنظيماً وإعادة هيكلة المجال المغربي بصفة عامة، بقدر ما كانت تهدف إلى تأمين مراقبة البلد، وبسط نفوذ المستعمرين بواسطة إحداث جهات عسكرية وأخرى مدنية دون إعارة أي اهتمام للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي ينبني عليها إعداد التراب الوطني.  عرف المغرب سنة 1948 محاولة لتقسيم مجاله الجغرافي، حيث قسم إلى 8 جهات، من قبل جون سليريي والذي حاول إبراز عناصر الوحدة الجغرافية كمعيار أساسي.  في سنة 1962، قسم المغرب إلى 9 جهات. اعتمد في هذا التقسيم على نوع الأنشطة التي يتميز بها المجال.  في سنة 1970 قام (دانييل نوان) بتقسيم المغرب إلى 12 جهة. وقد اعتمد في هذا التقسيم على المعيار الطبيعي.  بعد محدودية نتائج التقسيمات المجالية للمغرب في فترة ماقبل 1971، حيث قررت المؤسسات المهتمة بالمجال المغربي إعادة النظر في مفهوم الجهة من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبهذا قسم المغرب إلى 7 جهات اقتصادية خلال هذه الفترة، كان من أهداف هذا التقسيم التخلص من الفوارق الجهوية عن طريق تطبيق سياسة اللا مركزية (تحت إشراف الإدارة المركزية)، كما كان من أهدافه تخفيف الضغط الاقتصادي والديموغرافي على محور (الدار البيضاء، الرباط، القنيطرة).  تميز هذا التقسيم بمجموعة من الخصائص الجغرافية والاجتماعية منها:  أفرز هذا التقسيم مجموعة من الاختلالات، كتعزيز هيمنة الجهة الوسطى (الدار البيضاء والنواحي) على المستوى الاقتصادي حيث تعد القطب الأول في المغرب من حيث المؤسسات الصناعية وكذا حجم الاستثمارات، أما على المستوى الديموغرافي احتكار الجهة الوسطى 27% من ساكنة المغرب في سنة 1990، وعدم نجاحه في التقليص من التباينات البشرية التي من أجلها وضع.  أدت محدودية نتائج التقسيم الجهوي لسنة 1971 بقيام المسؤولين المغاربة بإعادة النظر من جديد في التقسيم المعمول به، وفي هذا الإطار جاء دستور 1992 الذي رفع الجهة إلى مستوى المؤسسة الدستورية، وظهير 1997 الذي أعاد ترتيب الخريطة الجهوية، وأمد الجهات بإمكانات مادية ومالية، حيث تم إصدار قرار تقسيم 1997 ليصلح الثغرات التي تركها التقسيم السابق وليعيد تنظيم الخريطة الجهوية. حيث جاء هذا التقسيم بستة عشر جهة، واستمر حتى سنة 2015 وقد أجريت عليه بعض التعديلات خلال هذه الفترة. كان من أهداف هذا التقسيم تسهيل التسيير الإداري وتدبيير الشأن المحلي للجهات، واعتماد المبادرة المحلية في التنمية الاقتصادية، كما كان من أهداف هذا التقسيم إبراز الوحدة الثقافية والحضارية للمغرب وتسهيل إدارة الموارد المحلية للجهات.  تميز تقسيم المجال المغربي لسنة 1997 بمجموعة من الخصائص المتنوعة، التي تتعدد مستوياتها، منها على المستوى الجغرافي تباين مساحات الجهات حيث تحتل (جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء) مساحة كبيرة ونسبة قليلة من السكان مما جعل الكثافة السكانية تنخفض إلى أقل من 5 نسمة في الكم² في حين أن (جهة الدار البيضاء الكبرى) شهدت نسبة منخفضة من المساحة رغم أنه يتوطن فوقها عدد كبير من السكان مما يجعل الكثافة السكانية ترتفع إلى أكثر من 2240 نسمة في الكم². أما على المستوى الاجتماعي فقد لوحظ تباين نسبة البطالة التي كانت مرتفعة في كل من جهة الدار البيضاء الكبرى والجهات الجنوبية بينما كانت منخفضة في جهة تازة الحسيمة تاونات. كما لوحظ على المستوى الاقتصادي إستمرار هيمنة جهة الدار البيضاء الكبرى في المجال الصناعي إذ تعتبر أكبر تجمع صناعي في المغرب. رغم تحقيق هذا التقسيم بعض المكتسبات، فإنه قد فشل في القضاء على التباينات الاجتماعية والاقتصادية بين جهات المملكة المغربية، مما تطلب من المسؤولين القيام مرة أخرى بوضع تصور جديد يحل المشاكل المجالية للمغرب، ليتم الإتيان بالتقسيم الجهوي لسنة 2015.  بعد محدودية نتائج التَقسيم الجهوي لسنة 1997، وابتداءاً من سنة 2010، تم الإعلان عن برنامج حكومي يهدف إلى إعطاء الحكم الذاتي لكل جهة من جهات المغرب، وهكذا تم إنشاء اللجنة الاستشارية للجهوية وهي منظمة حكومية تهدف إلى صياغة نموذج مغربي للأقاليم ذاتية الحكم. وهكذا قامت اللجنة بإنشاء تقرير تحت مسمى (أطلس التقطيع الجهوي المقترح) والذي تضمن اثْنا عشْر جهة وقد تم اعتماد هذا النموذج سنة 2015، حيث تمّ تقسيم المملكة المغربية إلى 12 جهَة، بحيثُ تتمّتع كل جهة منها بصلاحيات أكبر،  يختلف هذا التقسيم عن التقسيمات الجهوية السابقة، إذ تمت إضافة عدة تعديلات عليه حيث تنقسم كلّ جهة إلَى عدّة أقاليم وعمالات يختلف تَوزيعها من جهةِ إلى أُخرى والّتي يبلغ عددُها 13 عمَالة و62 إقْليماً، ويتكوّن الإقلِيم أو العمَالة من جماعات حضرّية أو قرويّة وبلَديات وكَذا مقَاطعات ودوائِر. تتوفّر كُل جِهة على مرْكز يمثّل أحَد الأقَاليم أو العَمالات التّابعة لهَا. كما يتميز هذا التقسيم بمجموعة من الخصائص الجغرافية والاجتماعية منها تفاوت المساحة المجالية للجهات، وتفاوت على مستوى أعداد الساكنة بين الجهات حيث تبلغ مساحة جهة العيون الساقية الحمراء 140.018 كم² بسَاكنة تقدُّر ب367.758 فرداً بحيثُ تعْتبر أكبَر جهَة في المغرب مسَاحةََ وثَاني أقلّ جهة من حيثُ عدد السكّان بعْد جهة الداخلة وادي الذهب وتشكلُ نسبَة 19.7 من مسَاحة المملكة المغربية الإِجمالية. أمّا أصغَر جهة من حيثُ المساحَة فهي جهة طنجة تطوان الحسيمة وتبلغُ مساحتُها نحو 15.120 كم² وتشكّل نسبة 1.93 بالمئة من مجمُوع مساحَة المغرب.