العمالة الأجنبية في الأردن  العمالة الأجنبية في الأردن - ويقصد بها فئة من الناس (ليسوا من مواطني المملكة الأردنية الهاشمية) يقومون بأعمال متنوعة في قطاعات متعددة في الأردن مثل : الزراعة ، البناء، والخدمات والتصنيع والضيافة ، وهي تشكل جزءً مهماً من قوي العمل في الأردن وذلك من خلال عقود عمل شرعية، والعمالة الأجنبية في الأردن تتواجد منذ القدم ، وإن كانت أعدادها تتناقص مع مرور الزمن ، وهي تضم جنسيات مختلفة فمنها مثلاً: العمالة المصرية والتي تعد العمالة الاكبر عدداً في الاردن، والعمالة السورية ، والعمالة الفلسطينية والعمالة الهندية والعمالة الفلبينية ..وغبرها.  وتعتمد الأردن على العمالة الأجنبية (أو الوافدة) ؛ وذلك لتلبية الاحتياجات العمالية في بعض القطاعات التي يعاني من نقص فيها العمالة المحلية . بينما يؤكد أصحاب العمل أنهم يعتمدون على العمالة الأجنبية لعزوف الأردنيين عن العمل في قطاعات معينة مثل الزراعة والإنشاءات، وبسبب ساعات العمل الطويلة وضعف الرواتب وقلة الإجازات. وتخضع العمالة الأجنبية في الأردن لنظام تأشيرات العمل والإقامة المنصوص عليها في القوانين واللوائح الأردنية، وتتم مراقبة وتنظيم وضبط هذه العمالة بواسطة وزارة العمل الأردنية. والعمالة الأجنبية جزء لا يتجزأ من سوق العمل الأردني؛ فالأيدي العاملة الأجنبية تتقاسم سوق العمل علي قدم وساق مع أيدي العمل المحلية أو الوطنية.  لأن المملكة الأردنية تشتهر بوجود العمالة الأجنبية علي أراضيها ، والتي باتت جزءً مهماً في تكوين سوق العمل الأردني ؛ ولذلك سعي المشرع الأردني إلي وضع قوانين من شأنها تنظيم عمل العمالة الأجنبية علي الأراضي الأردنية، من حيث تعريف لمفهوم "العامل الأجنبي" ، وحقه في العمل ، والمساواة القانونية بين العمالة الأجنبية والعمالة الوطنية ،والتزامات العامل الأجنبي وفقاً للقانون الأردني والقيود التي تتعلق بعمل الاجانب في الأردن ..وغيرها من بنود اخري من شأنها ضبط سوق العمل الأردني وحماية الأقتصاد والعمالة الوطنية. وعلي سبيل المثال فقد نظمت المادة (12) من قانون العمل الأردني القيود علي عمل الأجانب في الأردن من خلال الفقرتين (أ) و (ب) حيث تنص الفقرة (أ) علي الآتي: " لا يجوز استخدام اي عامل غير أردني الا بموافقة الوزير او من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدي العمال الاردنيين او كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة ، وللوزير اصدار أي تعليمات يراها لازمة لتنظيم استخدام واستقدام العمال غير الأردنين لغايات هذه المادة" أما الفقرة (ب) فقد نصت علي " يجب أن بحصل العامل غير الأردني علي تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه او استخدامه ، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح عن سنة واحدة قابلة للتجديد وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة اخر تصريح عمل حصل عليه  وقد أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثماريَّة في منتصف العام الماضي (2022م)، والذي يشمل تعليمات الحِرف والأشغال اليدوية التي لا يُسمح لغير الأردنيين بممارستها في الأردن .وأعلنت الحكومة وقتها أن هذا القرار "يهدف إلى تعزيز تنافسيَّة الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التَّشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر". وتشمل المهن الحرفية والأشغال اليدوية المحظور على غير الأردنيين العمل فيها عدداً من القطاعات الحيوية، وهي:   ومن جانب آخر وبشأن ارتفاع نسب البطالة بين الشباب الأردنيين والاعتماد على العمالة الأجنبية،فإن الجهات المعنية بالأردن تعمل على تنفيذ برامج التأهيل والتعليم المهني والتقني للشباب الأردني لإيجاد فرص العمل المناسبة لهم في القطاعات المختلفة.  وتحاول الحكومة الأردنية من حين إلي آخر اتخاذ بعض الخطوات والاجراءات لتقليص عدد العمالة الاجنبية في الأردن من خلال وقف الأستقدام ، والتفتيش عن العمالة المخالفة وترحيلهم إلي بلادهم .