جي فور إس  جي فور إس (سابقا مجموعة 4 شركة سيكيوريكور) هي شركة متعددة الجنسيات بريطانية الأصل للخدمات الأمنية، وتوصف بأنها أكبر «جيش خاص» في العالم، مقرها الرئيسي في كرولي الواقعة جنوب لندن في ويست ساسكس.  وتعتبر ثالث أكبر موظِّف قطاع خاص في العالم بعد وال مارت وفوكسكون فلها أكثر من 657 ألف موظف وتصنّف على أنها أكبر شركة أمنية في العالم (من حيث العوائد والعمليات في 125 دولة حول العالم).  جب فور إس هي شركة خدمات أمنية بريطانية متعددة الجنسيات مقرها في لندن، إنجلترا.  تأسست الشركة في عام 2004 عندما اندمجت شركة سيكيوريكور ومقرها لندن مع مجموعة الأعمال الدنماركية 4 فالك. تقدم الشركة مجموعة من الخدمات، بما في ذلك توريد أفراد الأمن ومعدات المراقبة ووحدات الاستجابة والنقل الآمن للسجناء. تعمل جي فور إس أيضًا مع الحكومات في الخارج لتوفير الأمن.  جي فور إس هي أكبر شركة أمنية في العالم تقاس بالإيرادات. لديها عمليات في أكثر من 90 دولة. مع أكثر من 570.000 موظف، هي ثالث أكبر صاحب عمل خاص في العالم، وأكبر صاحب عمل خاص في أوروبا وأفريقيا، ومن بين أكبر الشركات في بورصة لندن. جي فور إس لديها قائمة رئيسية في بورصة لندن وهي أحد مكونات مؤشر FTSE 250.  تعرضت الشركة لانتقادات وشاركت في العديد من الجدل.  في ديسمبر 2020، وافق مجلس إدارة ومساهمو جي فور إس على عرض استحواذ بقيمة 5.1 مليار دولار أمريكي من شركة ألليد يونيفرسال. ستوظف الشركات المندمجة أكثر من 750.000 شخص على مستوى العالم وستتقاسم إيرادات تزيد عن 18 مليار دولار أمريكي   توفر جي فور إس الأمن لقطاعات حكومية وشركات محددة: الطاقة والمرافق والمواد الكيميائية / البتروكيماوية والمؤسسات المالية والمستشفيات ومرافق الرعاية الصحية والشركات الكبرى وصناعة البناء والموانئ والمطارات والمجتمعات السكنية وعقارات التجزئة والتجارية وأنظمة النقل.  ومن بين العملاء شركة غلاكسو سميث كلاين والجمارك وحماية الحدود الأمريكية.  تعود أصول شركة جي فور إس إلى شركة حراسة تأسست في كوبنهاغن في عام 1901 على يد ماريوس هوغريف، المعروف أصلاً باسم "كوبنهافن فريدريكسبيرغ ناتيفاجت" ("كوبنهاغن وفريدريكسبيرغ نايت واتش") ثم أعيدت تسميته فيما بعد "بفالك" ("فالكون").  في عام 2000، اندمجت شركة جروب فور، وهي شركة أمنية تأسست في الستينيات، مع شركة "فالك" لتشكيل جروب فور فالك وبحلول عام 2000، تم وصف الشركة بأنها «أكبر شركة أنظمة أمان خاصة في العالم». في عام 2002، ذهبت "جروب فور فالك" لشراء شركة واكنهوت في الولايات المتحدة.  تم تشكيل جي فور إس في يوليو 2004، عندما اندمجت أعمال جروب 4 فالك الأمنية مع شركة سيكيوريكور لإنشاء مجموعة 4 سيكيوريكور وبدأت التداول في بورصتي لندن وكوبنهاجن. في عام 2005، خلف نيك باكلز لارس نوربي يوهانسن كرئيس تنفيذي، وفي عام 2006، تم طرح هوية العلامة التجارية الجديدة جي فور إس، التي صممها راسل جونسون من وكالة التصميم البريطانية ستايلس، عبر أعمالها في جميع أنحاء العالم. في نفس العام، خلف ألف دوش بيدرسن يورغن فيليب سورنسن ليصبح الرئيس غير التنفيذي للشركة.  في أعوام 2006 و 2007 و 2008، كانت جي فور إس موضوع حملة عالمية قام بها عمال نقابيون زعموا أن الشركات التابعة لها تقوض معايير العمل وحقوق الإنسان. نظمت بعض هذه الجماعات تحت راية الممولة التركيز على مجموعة 4 سيكيوريكور. دعمت هذه المجموعة الاحتجاجات في الاجتماع العام السنوي لشركة مجموعة 4 شركة سيكيوريكور في لندن في 2005.  أظهر "تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2006 حول حقوق الإنسان في إندونيسيا"، والذي صدر في مارس 2006، النزاع الجاري في جاكرتا مع مجموعة 4 / شركة سيكيوريكور. في يوليو / تموز 2006، حقق عمال سكيوريكور الإندونيسيون فوزًا كبيرًا - لكن النشطاء استمروا في دعم عمال المجموعة الرابعة في سكيوريكور. عارضت الشركة هذه الادعاءات وأشارت إلى علاقاتها القوية مع النقابات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك جي إم بي في بريطانيا. في مارس 2008، أُعلن أن شركة جي فور إس تتولى مسؤولية مجموعة سكوتش ومجموعة روك ستيدي - التي تشرف على الأحداث الرياضية والموسيقية الكبرى في المملكة المتحدة. تضمنت فعاليات روك ستيدي حفلات لايف 8 في لندن ونهائي كأس الاتحاد الإسكتلندي ومهرجان التنزيل. في أبريل 2008، استحوذت جي فور إس على شركة رونكو كونسولتنج، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الأعمال الإنسانية والتجارية المتعلقة بالألغام والتخلص من الذخائر والأمن.  في مايو 2008، استحوذت جي فور إس على ارمور انترناشونال جروب. استحوذت جي فور إس أيضًا على GSL، وهي مزود لخدمات العدالة الخارجية، في مايو 2008. وفي نفس الشهر أيضًا، استحوذت جي فور إس على شركة بروغارد سيكيورتز الصربية. في عام 2008، استحوذت جي فور إس أيضًا على شركة تاتش كوم. مقابل 23 دولارًا أمريكيًا مليون. يقع شركة تاتش كوم. في منطقة بيرلينجتون / بيدفورد، ماساتشوستس. تم الانتهاء من تغيير العلامة التجارية لشركة شركة تاتش كوم. إلى جي فور إس بحلول 1 يناير 2012. في ديسمبر 2008، أعلنت جي فور إس و إطلاق "شراكة التوظيف الأخلاقية"، والتي ستقود التحسينات في المعايير عبر صناعة الأمن العالمية. بالتزامن مع ذلك، توصلت جي فور إس وإس إي آي يو إلى اتفاق لإنهاء نزاعهما الطويل وإنشاء إطار للعمل معًا لصالح الموظفين.  في عام 2009، واصلت جي فور إس الاستحواذ على شركتين: سيكورا موند الدولية المحدودة وشركة شيريمور انترناشيونال الهندسية المحدودة، وهما شركتا الأوراق النقدية المتخصصتان الرائدتان في المملكة المتحدة والشركات الاستشارية التقنية والتجارية ذات الأمان العالي. أول ستار إنترناشونال مقابل 60 مليون دولار، واحدة من الشركات الرائدة في إدارة المرافق ودعم العمليات الأساسية التي تقدم خدمات للحكومة الأمريكية؛ أديستا، المزود الأمريكي لأنظمة الأمان وأنظمة الاتصالات المتكاملة؛ وهيل & اسوشيتس للاستشارات المحدودة، المزود الرائد في آسيا للخدمات الاستشارية المتخصصة لتخفيف المخاطر. وقع حادث سطو على مروحية فاستبرغا في 23 سبتمبر 2009 في الساعة 05:15 بتوقيت وسط أوروبا عندما تم سرقة مستودع للخدمات النقدية جي فور إس في فاستبرغا في جنوب ستوكهولم، السويد. في خريف عام 2009، أضرب موظفو جي فور إس في أستراليا، بحجة أن الشركة عرضتهم لأجور منخفضة وظروف عمل سيئة. عرّض الإضراب عمليات نظام المحاكم في ولاية فيكتوريا للخطر. قدم الحراس فحصًا عند نقاط الدخول بحثًا عن الأسلحة والقنابل في كل من محكمة المقاطعة ومحكمة الصلح، بالإضافة إلى إجراءات أمنية إضافية في غرف المحكمة نفسها.  استحوذت جي فور إس على النقد الجنوب أفريقي في شركة سكايكوم للنقل في سبتمبر 2010. ثم في أبريل 2011، اشترت مجموعة كوتسوولد، وهي شركة مراقبة وتحقيقات.  في أبريل 2011، استحوذت جي فور إس على شركة جايدنس مونوترنج، وهي مصممة ومصنّعة دولية لتقنيات المراقبة الإلكترونية، بما في ذلك الأجهزة والبرامج المستخدمة لرصد الجناة وتعقبهم. في ديسمبر 2011، استحوذت جي فور إس على أصول شاب إمرجنسي ريسبونس، وهي شركة قابضة رئيسية كبيرة في المملكة المتحدة. تم الانتهاء من الصفقة في 17 ديسمبر 2011. تم الآن دمج الأعمال في خدمة الاحتفاظ بالمفاتيح والاستجابة الحالية.  في 17 أكتوبر 2011، أعلنت جي فور إس أنها ستشتري مجموعة إدارة المرافق أي أس أس أيه/أس ومقرها الدنمارك مقابل 5.2 جنيه إسترليني مليار. الاستحواذ كان سيخلق أكبر شركة لإدارة المرافق في العالم. في غضون أسبوعين، تم إسقاط الصفقة بسبب نقص دعم المساهمين. روى رئيس جي فور إس، نيك بوكس، أحداث عملية الاستحواذ الفاشلة التي كلفت الشركة عشرات الملايين من الدولارات، باعتبارها «... واحدة من أكثر التجارب المؤلمة في حياتي». اعترض مزيج من المستثمرين المؤسسيين الذين قادوا الاستجابة والمساهمين الأقلية الذين تبعوا، على مجموعة متنوعة من العوامل، ليس أقلها الرافعة المالية والديون الإضافية التي ستقدمها الصفقة إلى الميزانية العمومية لشركة جي فور إس. الإجماع العام هو أن الافتقار إلى التخطيط لاستجابة المساهمين من جانب جي فور إس حُكم عليه بالفشل. علاوة على ذلك، تساءل العديد من المستثمرين والمحللين عن سبب رغبة الشركة في شراء شركة بعيدة حتى الآن عن مجال خبرتها. استقال ألف دوش بيدرسن من منصب رئيس جي فور إس بعد فشل هذا الاستحواذ وحل محله جون كونولي.  في مارس 2012، أعلنت جي فور إس أنها ستبيع شركة جي فور إس جوفرمنت سوليوشنز «المتعثرة» (واكنهوت وأول ستار سابقاً) للخروج من خدمات الحكومة الأمريكية. في مايو 2013، استقال باكلز من منصب الرئيس التنفيذي لشركة جي فور إس بمبلغ 1.2 جنيه إسترليني مليون مكافأة وحل محله أشلي المنزا.  في 12 يوليو 2012، أُعلن أنه سيتم نشر 3500 جندي بريطاني في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2012 بسبب النقص في طاقم الأمن جي فور إس المدربين تدريباً كافياً، حيث ادعى النائب العمالي كيث فاز أن «جي فور إس قد خذلنا البلاد ولقد اضطررت إلى إرسال القوات». انخفضت الأسهم في جي فور إس لاحقًا بنسبة تسعة في المائة بعد أن ادعت الشركة أنها تواجه 50 جنيهًا إسترلينيًا محتملة مليون خسارة نتيجة الفشل في توفير عدد كافٍ من الموظفين المدربين لدورة الألعاب الأولمبية 2012. في 17 يوليو، مثُل الرئيس التنفيذي للشركة، نيك بوكس، أمام لجنة الشؤون الداخلية المختارة، حيث اعتذر عن الإخفاقات التنظيمية، وأعرب عن أسفه لتوليه عقد الأمن الأولمبي، ووافق من حيث المبدأ على دفع مكافآت للجنود الذين تمت صياغتهم في آخر لحظة كموظف أمن بديل. تحت ضغط النائب العمالي ديفيد وينيك، اضطر للاعتراف بأن الوضع التنظيمي أصبح «فوضى مذلة».  في نيوكاسل، تم استبدال جي فور إس بـ 500 موظف من شركات الأمن المحلية للأحداث الأولمبية. في اسكتلندا، جُردت شركة جي فور إس من دورها الأمني وتمريرها إلى شرطة ستراثكلايد. في بحيرة دورني، مكان التجديف والتجديف الأوليمبي، أفاد مدير جي فور إس أن أجهزة الراديو جي فور إس لا تعمل، لذلك كان الموظفون يعتمدون على الهواتف المحمولة الشخصية للتواصل؛ وأكدت جي فور إس أن المكان كان يديره أفراد عسكريون بعد أن فشل 66 في المائة من موظفي جي فور إس المدرجين في القائمة في الحضور. وذكر مدير المكان أن أجزاء من نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة قد تم استبدالها بالفعل بدوريات الجيش وأن سيطرة الجيش كاملة كانت «على الورق».  في 22 يوليو 2012، أفاد مقاول أن ثلث موظفيه المتوقعين لم يحضروا؛ بدلاً من ذلك، تم إرسال مجموعة من الطلاب المراهقات بشكل أساسي من الإناث مع الحد الأدنى من التدريب، وقد رفضهم لأنه لم يشعر بالراحة في تركهم لأداء واجباتهم الليلية. في 8 أغسطس 2012، أعلنت جي فور إس أنها تعاقدت أخيرًا مع عدد كافٍ من الموظفين للوفاء الكامل بعقدها للألعاب الأولمبية. على الرغم من عدم وجود هدفها الأولي البالغ 10000، أعلنت جي فور إس عن إرسال 7000 فرد يوميًا إلى الملاعب الأولمبية، بطريقة شعروا أنها ستسمح لهم بتأمين كل مكان بشكل كامل. بعد فشل عقد الألعاب الأولمبية، أوصى رجال الشرطة الرئيسيون في بيدفوردشير، وكمبريدجشير وهيرتفوردشاير، بالتخلي عن أعمال الاستعانة بمصادر خارجية لشركة جي فور إس. وكانوا مدعومين من قبل جيم بايس، وزير الزراعة وعضو البرلمان عن حزب المحافظين لجنوب شرق كمبريدجشير. بعد الألعاب الأولمبية، قدمت جي فور إس تبرعًا بقيمة 2.5 جنيه إسترليني مليون للجمعيات الخيرية العسكرية كبادرة حسن نية.  أعلنت جي فور إس في أواخر أغسطس 2012 أنها ستبيع قسمها في باكستان، واكنهوت باكستان المحدودة، إلى رئيسها إكرام سيجال مقابل 10 دولارات تقريبًا مليون حسب "الفايننشال تايمز" . عارض اكرام سجقال هذا الرقم، واصفا إياه بأنه «تخميني» لـ "اكسبريس تريبيون".  كان جي فور إس أحد المرشحين لجائزة بابلك آي لعام 2013، وهو حدث مضاد أنشأته المنظمات غير الحكومية، والذي يمنح جائزة أسوأ شركة في العام.  ظهرت جي فور إس في الأخبار في يونيو 2016 بسبب الموظف عمر متين، المسلح الذي يقف وراء واحدة من أسوأ حوادث إطلاق النار الجماعي في تاريخ الولايات المتحدة، الذي تم توظيفه كحارس أمن من قبل الشركة. في أكتوبر 2006، بدأ ماتين العمل كمتطوع في وزارة الإصلاحيات في فلوريدا، حيث تم تعيينه في مؤسسة مارتن الإصلاحية. في رسالة يشرح فيها سجل الأحداث كجزء من طلبه الناجح، أوضح متين حادثة اعتقاله في المدرسة عندما كان في الرابعة عشرة من عمره. بعد إطلاق النار في مذبحة جامعة فرجينيا في أبريل 2007، اقترح ماتين في فصل تدريب ضباط الإصلاحيات أنه سيحضر مسدسًا إلى الفصل. كتب بي إتش سكيبر، الذي كان مأمور السجن في المؤسسة، أنه «في ضوء الأحداث المأساوية في استفسار ضابط فيرجينيا للتكنولوجيا ماتين حول إحضار سلاح إلى الفصل، هو في أحسن الأحوال مزعج للغاية». بعد أيام، في 27 أبريل 2007، «تم فصل متين قسريًا» من البرنامج ولم يصبح أبدًا مسؤول إصلاحيات معتمد.  ثم عمل ماتين في شركة الأمن البريطانية جي فور إس سكيور سوليوشنز في جوبيتر، فلوريدا، من سبتمبر 2007 حتى وفاته. قالت الشركة إن عرضين لفيلم متين - أحدهما تم إجراؤه عند التوظيف والآخر في عام 2013 - لم يرفع أي علامات حمراء. ومع ذلك، أقال جي فور إس متين من منصبه في محكمة بسبب التهديدات التي وجهها لزملائه في العمل، بما في ذلك تهديد واحد حيث ادعى أنه قد يقتل القاعدة عائلة أحد نائبه. وكان متين قد زعم أن زملائه في العمل ونواب المحكمة كانوا يبدون تعليقات عنصرية تجاهه. على الرغم من ذلك، «أبقت جي فور إس على ماتين كموظف» لكنها نقلته «إلى كشك في مجتمع مسور في مقاطعة بالم بيتش». لم يخبروا المجتمع أو شركة إدارة الممتلكات الخاصة به عن سبب نقله هناك.  يحمل متين تصريح حمل مخفي نشط ورخصة حارس أمن مسلح. وقيل إنه اجتاز اختبارًا نفسيًا وفحصًا طبيًا أجراه الدكتور سيد شفيق الرحمن، الذي كان على صلة وثيقة بأسرة متين. كما لوحظ أن متين ليس له سوابق جنائية. وفقًا لسجلات الترخيص، كان مطلق النار ماهرًا وسجل في النسبة المئوية 98 بمسدس نصف آلي عيار 9 ملم.  بعد إطلاق النار، نفى عالم نفسي، قيل إنه قام بتقييم وتطهير متين للحصول على ترخيص الأسلحة النارية الخاص به في عام 2007، وفقًا لسجلات شركة الأمن جي فور إس، لم يلتق به أو عاش في فلوريدا في ذلك الوقت، وقال إنها فعلت ذلك. توقفت عن ممارستها في فلوريدا في يناير 2006. اعترفت جي فور إس بأن استمارة ماتين بها «خطأ كتابي»، وأوضحت أنه بدلاً من ذلك تمت تبرئته من قبل رحمن، الذي كان من نفس الشركة التي اشترت عيادة الطبيب التي سميت خطأ. لم يجر الرحمن مقابلة مع متين، لكنه قيم نتائج الاختبار القياسي المستخدم في الفحص الذي أجراه قبل تعيينه.  بموجب قانون ولاية فلوريدا، لكي يعمل كحارس مسلح، كان مطلوبًا من الشركة إما إجراء تقييم نفسي كامل لماتين، أو إجراء «اختبار نفسي مكتوب مصدق عليه». كان الاختبار الذي تم إجراؤه هو جرد شخصية مينيسوتا متعدد الأطوار المحدث (إم إم بي آي -2)، وهو اختبار يستخدم لفحص الوظائف وقضايا المحكمة التي تتطلب من الخاضعين له الموافقة أو عدم الموافقة على عبارات مثل «روحي تترك جسدي أحيانًا» و «مرة واحدة في بعض الوقت أفكر في أشياء سيئة للغاية للحديث عنها». قالت كارول نودلمان، عالمة النفس المدرجة في شهادة الشخصية التي قدمتها جي فور إس إلى الدولة، إنها توقفت عن العمل في الشركة في عام 2005 وتنفي أنها قابلته على الإطلاق. قالت جي فور إس إن ماتين لم تتم مقابلته من قبل طبيب نفساني، ولكن بدلاً من ذلك، قام طبيب نفساني بتقييم نتائج الاختبار القياسي المستخدم في عروض الوظائف، وتم تقييم اختباره من قبل الشركة التي اشترت ممارسة نودلمان: مقر التقييم النفسي، الذي تملكه الدكتورة جوان باولينج . وقالت جي فور إس إن هذا كان «خطأ كتابي». في 10 سبتمبر 2016، فرضت وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في فلوريدا غرامة قدرها 151.400 دولار على جي فور إس لتقديمها معلومات اختبار نفسية غير دقيقة بعد أن وجدت أن الطبيب النفسي الذي كان رأيه ضروريًا للسماح لماتين بحمل سلاح لم يكن يمارس مهام الفحص. بين عامي 2006 و 2016، تم تقديم 1514 نموذجًا يتضمن اسم نودلمان بشكل خاطئ. كان شكل متين من بين الذين تم التحقيق معهم.  لم تكن الشركة على علم بسجل اعتقال الأحداث المختوم والمشطوب الخاص بـ ماتين بتهمة ارتكاب جنحة. على الرغم من أنهم تحققوا من وظيفته إلا أنهم أخذوا ماتين في كلمته بأنه تم فصله من العمل كمتدرب في الإصلاحيات في فلوريدا لفشله في الإبلاغ بسبب الحمى. تم فصله في الواقع بسبب تخطي الدروس، والنوم في الفصل، وسؤاله بعد يومين من إطلاق النار في مذبحة جامعة فرجينيا إذا كان زميله في الفصل سيخبر ما إذا كان قد أحضر مسدسًا إلى الفصل. خلال فترة تدريبه أيضًا، قال زميل متدرب إنه هدد بقتل الجميع في حفلة شواء بعد أن لمس الهامبرجر قطعة لحم خنزير، وتم اصطحابه خارج مكان الإقامة.  في عام 2010، تم تصوير ماتين على شريط فيديو أثناء العمل الأمني لشركة جي فور إس في موقع متعلق بالتسرب النفطي في خليج المكسيك عام 2010. تم تضمين وصفه الساخر لحالة العمل في الفيلم الوثائقي لعام 2012، "الإصلاح الكبير".  من خلال العمل مع ماتين في محكمة مقاطعة سانت لوسي في عام 2013، قال أحد زملائه في العمل إنه اشتكى إلى رؤسائه في جي فور إس من الخطابات العنيفة والعنصرية والمتكررة التي يرتكبها ماتين، لكن الشركة تجاهلته. ونفت جي فور إس وجود سجل لتلك الشكاوى. بعد أن ادعى متين لزملائه في العمل وجود صلة عائلية بالقاعدة وقال إنه عضو في حزب الله، استدعى مكتب عمدة المقاطعة مكتب التحقيقات الفيدرالي. وطالب مكتب المأمورة في سانت لوسي بأن يتوقف ماتين عن توفير الأمن للمحكمة. عندما علمت جي فور إس أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يحقق مع ماتين، لم يطردوا ماتين ولكنهم نقلوه إلى الحراسة الجنوبية لقرية بي جي إيه، وهي مجتمع مسور في مقاطعة بالم بيتش.  طلب قضاة في محكمتين من محاكم ساحل الكنز كانا تحت حراسة ماتين استبدال جي فور إس بنواب شريف. عند 377000 دولار و 86000 دولار على التوالي، كانت عقود جي فور إس لسانت لوسي وإنديان ريفر أرخص بهامش 200 ألف دولار و 60 ألف دولار من النواب.  صوت مجلس إدارة قرية بي جي إيه بالإجماع على مراجعة عقد سنوي قيمته مليون دولار مع جي فور إس والنظر في البائعين الآخرين بعد إلغاء بيع منزل أحد المقيمين من قبل المشتري الذي علم أن ماتين قام بدوريات في المجتمع.  في 22 يونيو، وصفت السناتور كاثلين أوكونور إيفز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، الأمر بأنه «مجنون وما وراء السخرية» في ضوء فضائح ماتين وغيرها من الفضائح لاستبدال أعضاء نقابة هيئة شرطة خليج ماساتشوستس بشركة جي فور إس لحراسة غرفة أموال وكالة العبور. كان العقد الذي تبلغ قيمته 400 ألف دولار مع جي فور إس أكثر بقليل من نصف تكلفة شرطة إم بي تي إيه، التي تم استبدالها في 6 يونيو بعد أن أبلغ خبراء خارجيون عن ثغرات أمنية.  طالب السناتور جون تيستر، وهو ديمقراطي من ولاية مونتانا، بأن تحقق وزارة الأمن الداخلي في سبب قدرة ماتين بطريقة ما على مسح الخلفية المطلوبة من أجل شغل منصب ضابط أمن مع مقاول فيدرالي. في أواخر يونيو / حزيران، كتب تيستر لوزير الأمن الداخلي جيه جونسون، وأشار إلى «علامات واضحة ومقلقة على أن عرض متين كموظف في جي فور إس لم يكن كافياً». كان هذا مصدر قلق خاص بالنسبة له نظرًا لعمل الشركة مع وزارة الأمن الداخلي، والذي تضمن عقدًا حديثًا بقيمة 234 مليون دولار من وزارة الأمن الداخلي، يتضمن عمليات الجمارك وحماية الحدود على طول الحدود الجنوبية بالإضافة إلى مساعدة سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية في عمليات نقل المهاجرين. تعاقدت جي فور إس سابقًا مع الجيش والأمن القومي، بالإضافة إلى إدارات الدولة والعدل والطاقة وإدارة مكافحة المخدرات.  في 16 ديسمبر 2016، شارك حوالي 600 سجين في أعمال شغب في سجن في برمنغهام، إنجلترا، تديره جي فور إس. ووصف الاضطراب بأنه الأسوأ في بريطانيا منذ أعمال شغب سترانجويز عام 1990. وقال الرئيس الوطني لنقابة ضباط السجون إن أكثر من 30 ضابطا في السجن استقالوا في الأسابيع التي سبقت أعمال الشغب وإن المزيد من التشنجات في السجن أمر لا مفر منه.  في بيان إلى البرلمان، قالت وزيرة الدولة لشؤون العدل إليزابيث تروس إن عدم كفاية عدد الموظفين يكمن في جذور أعمال الشغب التي استمرت 12 ساعة في برمنغهام وأن جي فور إس سيتعين عليها دفع تكاليف نشر عشرة فرق النخبة من القطاع العام المدربة تدريباً عالياً، والذين كانوا أرسل لقمع الشغب. وافق جون ثورنهيل، رئيس مجلس المراقبة المستقل، على أن نقص الموظفين تسبب في ارتفاع مستويات العنف في السجون في إنجلترا وويلز، مما أدى إلى «عنف غير مقيد» ونقل «عدد كبير من السجناء ... إلى سجون أخرى. المثقلة بالفعل بمشاكلهم الخاصة وقضايا التوظيف».  في أغسطس 2018، تم إلغاء عقدها لإدارة سجن برمنغهام، بعد أن أفاد بيتر كلارك، كبير مفتشي السجون في الحكومة، أن هذا كان أسوأ ما زاره على الإطلاق.  تم وضع بن سوندرز، رئيس مركزين للمهاجرين البريطانيين كانا موضع إساءة معاملة المحتجزين، في إجازة في سبتمبر / أيلول 2017. اشتكى رئيس لجنة برلمانية ووزير داخلية الظل في حزب العمال المعارض من أن عقد جي فور إس مع وزارة الداخلية قد حدده في ربح 6.8٪ على العمليات، لكن يبدو أن هوامش الربح قبل الضرائب تراوحت بين 20٪ إلى 30٪. كان سوندرز قد وجه سابقًا مركز ميدواي للتدريب الآمن حيث تم اكتشاف تعرض الأحداث لسوء المعاملة قبل أن تجرد جي فور إس نفسها من عنصر احتجاز الشباب.  في أكتوبر 2020، قدمت جارداوورلد عرض استحواذ للشركة.  في 8 ديسمبر 2020، وافق مجلس إدارة جي فور إس ومساهموها على عرض استحواذ للشركة بقيمة 5.1 مليار دولار أمريكي. كان هذا هو العرض الثاني من شركة ألليد يونفيرسال في حرب مزايدة بين جارداوورلد وألليد يونفيرسال. ستوظف الشركات المندمجة أكثر من 750.000 شخص على مستوى العالم وستتقاسم إيرادات تزيد عن 18 مليار دولار أمريكي   تشمل الخدمات الأساسية لشركة جي فور إس «خدمات الأمن المأهولة» - حيث توفر ضباط أمن مدربين وخاضعين للفحص. كما توفر الشركة «أنظمة أمنية» مثل التحكم في الوصول، وكاميرات المراقبة، وإنذارات الدخلاء، واكتشاف الحرائق، وتحليلات الفيديو، وتكنولوجيا تكامل أنظمة البناء. تعد «خدمات المراقبة والاستجابة» خدمة أساسية أخرى، حيث توفر جي فور إس خدمة الاحتفاظ بالمفاتيح والدوريات الأمنية المتنقلة وخدمات الاستجابة ومرافق استقبال ومراقبة الإنذارات. كما توفر جي فور إس «خدمات المرافق الآمنة» التي تشمل خدمات المرافق المتكاملة لمواقع أو عقارات كاملة للعملاء التجاريين والحكومات. يوفر العمل «إدارة المخاطر والخدمات الاستشارية» والتي تشمل أيضًا خدمات الكشف عن الألغام وإزالتها. توفر جي فور إس أيضًا وضع العلامات الإلكترونية ورصد المجرمين في المنزل أو في المجتمع. توفر الشركة وظائف دعم المكتب الخلفي لقوات الشرطة، ودعم أعمال الشرطة في الخطوط الأمامية، بما في ذلك توفير خدمات مجموعة الحجز وخدمات الطب الشرعي. كما تدير مراكز حضانة الأحداث والبالغين. وهذا يشمل إدارة جميع جوانب المنشأة وتلك المحتجزة داخل المنشأة - كما تستخدم مراكز مماثلة لاحتجاز طالبي اللجوء. مرافقة السجناء هي خدمة أساسية أخرى. تنقل جي فور إس السجناء وطالبي اللجوء بين المحاكم ومراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز.  في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قدمت الشركة (التي كانت تُعرف آنذاك باسم مجموعة 4 فالك) محاولة غير ناجحة للحصول على حق تشغيل العديد من امتيازات السكك الحديدية في المملكة المتحدة.  في عام 2013، مُنحت شركة جي فور إس للطب الشرعي والخدمات الطبية عقدًا مدته ثلاث سنوات لتشغيل الخدمات التي تقدم الفحوصات الطبية والمشورة لضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي في ويست ميدلاندز. وهي تعمل في هذا المجال منذ 2005. تقدم الشركة خدمات نقل المرضى لصناديق إن إتش إس بما في ذلك صناديق مستشفيات باركينج وهافرينج وريدبريدج الجامعية؛ وصندوق إن إتش إس لمراكز ساري وساسكس للرعاية الصحية؛ وأيضاً لصندوق إن إتش إس للرعاية الصحية في سانت جورج، وذلك بمقابل 2.7 جنيه إسترليني مليون دولار في السنة، وصندوق إن إتش إس لمستشفيات جامعة إبسوم وسانت هيلير بمقابل 3.5 جنيه إسترليني مليون في السنة.  في عام 2014، منحت وزارة الداخلية النمساوية لشركة جي فور إس عقدًا لإدارة مركز احتجاز في فوردينبيرج؛ كان هذا أول سجن يديره القطاع الخاص في النمسا.  قد يكون أحد عقود جي فور إس الأكثر إثارة للاهتمام هو تأمين محيط مطار هومي، والمعروف أكثر باسم المنطقة 51، وهي القاعدة السرية للقوات الجوية الأمريكية في نيفادا. يحرس القاعدة قوات مدنية يُشار إليها من قبل أولئك الذين يشاهدون القاعدة باسم كامو دوتس.  اعتبارًا من عام 2018، تدير جي فور إس سجنين خاصين في أستراليا: سجن ماونت جامبير وسجن بورت فيليب.  تقسم جي فور إس أعمالها إلى مجالين:   في عام 2011، أصبحت جي فور إس من الدول الموقعة على الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وهو المعيار الدولي لتعزيز سلوك الأعمال المسؤول اجتماعيًا بما في ذلك حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد. في عام 2013، أطلقت جي فور إس سياسة حقوق الإنسان، التي شارك في تأليفها خبير حقوق الإنسان الدكتور هوغو سليم، بهدف مواءمة ممارسات الشركة مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وتقديم إرشادات عالمية إضافية للمناطق التي لا يغطيها حاليًا المعايير الحالية.  جي فور إس هي أحد الموقعين المؤسسين على مدونة قواعد السلوك الدولية لمقدمي خدمات الأمن الخاصة، وهي مبادرة لأصحاب المصلحة المتعددين عقدتها الحكومة السويسرية.  في عام 2007، بدأت جي فور إس جي فور إس فورتين، وهو برنامج حائز على جوائز لدعم 14 رياضيًا شابًا حول العالم. قدمت جي فور إس الدعم المالي والاجتماعي واللوجستي لعدد من الرياضيين المشاركين في لندن 2012، بما في ذلك الدراج الكولومبي والحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية في 2012 و 2016 ماريانا باجون، عداء المسافات الطويلة الكينية بولين كوريكويانغ، وقاذف القرص ومضرب الكرة الإستوني السابق، الآن - دفاع إنديانابوليس كولتس ينهي مارجوس هانت.  تضمنت الخلافات التي شملت الشركة استخدام عمل المهاجرين المحتجزين في السجون، سوء السلوك الشديد في مؤسسات احتجاز الأطفال في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، مزاعم هاتف الشرطة التلاعب بالبيانات، توظيفها المضطرب لمدة تسع سنوات لإرهابي أورلاندو، فلوريدا عمر متين، وأعمال الشغب عام 2016 في سجن برمنغهام في برمنغهام، إنجلترا.  توفر «جي فور إس» المعدات والخدمات لاستعمال السجون الإسرائيلية، والحواجز الإسرائيلية، والمستوطنات الإسرائيلية في باطن الضفة الغربية الفلسطينية. وتساهم في صيانة السجون، منذ إمضاء الفرع التابع للشركة في إسرائيل عقدا مع هيئة السجون الإسرائيلية لتوفير الأنظمة الأمنية لسجون كبرى في البلاد. وقد أصدرت الشركة تصريحا في شهر 4 من 2012م يفصل نشاطاتها في إسرائيل - ومنها «صيانة بعض الأنظمة الأمنية الإلكترونية في سجن، ومركز شرطة، وعدد قليل من الحواجز في الضفة الغربية». قامت مؤسسة الضمير ومؤسسات فلسطينية أخرى بالدعوة لحملة ضد شركة جي فور إس، وهي الشركة البريطانية التي تقوم بتوفير الأمن في سجون إسرائيل وتزويدها بمختلف أدوات الحراسة.  وكجزء من النمو السريع لحملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات)، نشطت حملات ضد شركة جي فور إس في أكثر من اثني عشر دولة. وقامت العديد من الجامعات والبنوك والجمعيات الخيرية والنقابات العمالية حول العالم بمقاطعة شركة جي فور إس نتيجة تواطؤها مع دولة الاحتلال مما أدى لخسارتها ملايين الدولارات. وبعد أن شعرت الشركة بالضغط حاولت الإدلاء ببيانات تنأى بنفسها عن نظام السجون الإسرائيلية.  شركة جي فور إس مسؤولة عن الظروف القاسية التي عانى منها الأسرى الفلسطينيين خلال الإضرابات التاريخية التي شارك فيها ألاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، كما ان جي فور إس متواطئة مع دولة الاحتلال في اعتقال ما يقارب ثلث نواب المجلس التشريعي منذ عام 2006، هذا بالإضافة إلى اعتقال عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان سنويا بسبب مشاركتهم في المقاومة الشعبية.  بدأ نشاطها في مصر عام 2001م ورأس مجلس إدارة المركز الإقليمي للشركة في مصر اللواء سامح سيف اليزل المقرب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وهي الشركة الأمنية الوحيدة العابرة للقارات بمصر، ويعمل بمكتبها الإقليمى نحو 6 آلاف موظف في الحراسة والاستشارات والنظافة وإدارة الموارد ونقل الأموال، ولها 6 أفرع في مصر:  تتولى الشركة مهام حراسة العديد من السجون، ونقاط عبور الحدود فتتعامل مع المهاجرين مثلا وارتبطو في تلك الناحية بعدة فضائح.  جي فور إس سيكيور سليوشن هي شركة تابعة لشركة جي فور إس. تأسست باسمشركة واكنهوت في عام 1954، في كورال جابلز، فلوريدا، من قبل جورج واكينهوت وثلاثة شركاء (جميعهم عملاء سابقون لمكتب التحقيقات الفيدرالي). في عام 2002، استحوذت الشركة الدنماركية مجموعة 4 فالك على الشركة مقابل 570 مليون دولار (ثم اندمجت نفسها لتشكل الشركة البريطانية جي فور إس في عام 2004). في عام 2010، غيرت جي فور إس واكنهوت اسمها إلى جي فور إس سيكيور سوليوشنز (الولايات المتحدة الأمريكية) لتعكس نموذج العمل الجديد. يقع المقر الرئيسي لمنطقة جي فور إس الأمريكتان في كوكب المشتري، فلوريدا.  قدمت شركة جي فور إس سيكيور سليوشن خدمات أمنية مسلحة للعديد من محطات الطاقة النووية. في سبتمبر 2007، قام موظفوها كيري بيل وبول أ. كينيدي بتصوير زملائهم من حراس الأمن في محطة توليد الطاقة النووية في قاع الخوخ وهم نائمون أثناء الخدمة. وقد حاول بيل سابقًا إبلاغ المشرفين في جي فور إس سيكيور سليوشن وهيئة التنظيم النووي الأمريكية بشأن الانتهاكات الأمنية. تم إنهاء عقد جي فور إس سيكيور سليوشن، منهيا دوره في حراسة Peach Bottom وتسعة محطات نووية أخرى.  في عام 2003، قامت إدارة مؤسسة واكنهوت كوريكشنز ، الشركة الفرعية المملوكة بالكامل لأعمال السجون التابعة لـ واكنهوت، بجمع الأموال لإعادة شراء جميع الأسهم العادية المملوكة لشركة جي فور إس منذ عام 2002، وتغيير اسمها إلى ذا جي إيه أو مجموعة. تشغل جي إي أو مجموعة. الآن منشآت واكنهوت السابقة في 14 ولاية، وكذلك في جنوب إفريقيا وأستراليا. تحتفظ بعض المرافق، مثل واكنهوت كوريكشنز سنترز في نيويورك، باسم واكنهوت على الرغم من عدم وجود أي اتصال فعلي بالشركة.  نشأ نزاع بين شركة واكنهوت وشركة ميامي ديد ترانزيت من مزاعم أدلى بها موظف سابق. زعمت ميشيل تريمبل أن جي فور إس واكنهوت أفرطت في دفع فاتورة مقاطعة ميامي ديد للعمل الذي لم يتم تنفيذه. ونتيجة لادعاءات تلك الدعوى، أمرت المقاطعة بمراجعة العقد في عام 2005. اكتمل هذا التدقيق في عام 2009 وتوصل إلى مبلغ تقديري للمبالغ الزائدة. رداً على ذلك، رفعت شركة جي فور إس واكنهوت دعوى قضائية في محكمة اتحادية مدعية، من بين أمور أخرى، أن نتائج التدقيق كانت خاطئة.  في فبراير 2010، تم حل المشكلة، ووافق مفوضو مقاطعة ميامي ديد على اتفاقية تسوية بقيمة 7.5 مليون دولار مع واكنهوت لحل النزاع. خصصت صفقة التسوية 3 ملايين دولار للمقاطعة، و 1.25 مليون دولار للمبلغ عن المخالفات تريمبل، التي قادت دعواها القضائية المقاطعة إلى بدء تدقيقها الخاص، و 3.25 مليون دولار ذهبت إلى محامي تريمبل. كجزء من الصفقة، سُمح لـ واكنهوت بالمزايدة على العقود المستقبلية ووافقت المقاطعة على عدم استخدام هذه القضية ضدها عند النظر في عروض واكنهوت.  تم توجيه أصابع الاتهام إلى واكنهوت عندما تم الكشف عن أن المتظاهرين المناهضين للطاقة النووية، بما في ذلك راهبة تبلغ من العمر 82 عامًا، تمكنوا من قطع أسوار أحد أكثر المنشآت النووية المحمية في الولايات المتحدة في أوك ريدج في ولاية تينيسي في يوليو 2012. قام ثلاثة نشطاء باقتحام منشأة تخزين الأسلحة الوحيدة التابعة للحكومة الأمريكية لرسم رسومات على الجدران ورمي ما زعموا أنه دم بشري على الجدران. تم إلقاء اللوم على الخرق وانعدام الأمن في الموقع في ذلك الوقت على غياب موظفي واكنهوت الرئيسيين في الأسابيع القليلة الماضية ؛ تقاعد مدير المصنع وكبير مسؤولي التشغيل قبل 12 يومًا من وقوع الحادث.