رؤية السعودية 2030  رؤية السعودية 2030 هي خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية أُعلن عنها في 25 إبريل 2016م، وتتزامن مع التاريخ المحدد لإعلان الانتهاء من تسليم 80 مشروعًا حكوميًا عملاقًا، تبلغ كلفة الواحد منها ما لا يقل عن 3.7 مليار ريال وتصل إلى 20 مليار ريال، كما في مشروع مترو الرياض. نظَّمَ الخُطَّة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان حيث عرضت على مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لاعتمادها. ويشترك في تحقيقها كل من القطاع العام والخاص وغير الربحي.  في 2 رمضان 1437 هـ - 7 يونيو 2016م وافق مجلس الوزراء السعودي على برنامج التحول الوطني أحد برامج «رؤية المملكة 2030».  ركزت المملكة العربية السعودية في خطتها الطموحة على عدة نقاط: وأعلن ولي العهد السعودي أن السعودية ستنشئ أكبر متحف إسلامي في العالم وسيكون مقره الرياض، وذلك لإتاحة الفرصة لغير المسلمين لزيارته.  نظّمَ الخُطة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث عرضت على مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لاعتمادها، وأطلقت في 25 أبريل 2016، ويشترك في تحقيقها كل من القطاع العام والخاص وغير الربحي.  وأُعلن عن برامج تحقيق الرؤية خلال السنوات الخمس الأولى من إنطلاقها، بعدما حددها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في 30 أبريل 2017، بوصفها حجر الاساس لتحقيق الأهداف الاستراتيجية نحو تنمية شاملة ومستدامة في المملكة. وتستند أهداف الرؤية على 3 محاور وهي: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. وينبثق منها 96 هدفًا تفصيليًا.  استهدفت برامج الرؤية تحقيق تحول كبير وملموس في جميع القطاعات، بداية من زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين القادمين إلى المملكة من 8 ملايين إلى 30 مليونًا، مع تحسين رحلة الحاج والمعتمر، مرورًا برفع عدد المواقع الأثرية المسجلة في اليونيسكو إلى الضعف على الأقل للحفاظ على الارث الثقافي وقد تم تحقيق هذا الهدف عام 2021، وصولًا إلى تصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم من أجل تحسين جودة الحياة وتطوير التخطيط والبناء العمراني. وهدفت إلى رفع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه من 2.9% إلى 6% عبر توفير فعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة، وخلق قطاعات جديدة وواعدة يستفيد منها المواطن، مع رفع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الاقل أسبوعيًا من 13% إلى 40% مما يسهم في تحسين صحة المواطن وزيادة متوسط العمر ليترفع من 74% إلى 80 عامًا.  واستهدفت برامج الرؤية الارتقاء بمؤشر رأس المال الإجتماعي من المرتبة 26 إلى مرتبة 10 الأمر الذي سينعكس على الاستقرار الاقتصادي، وتخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى 7% ، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، وقت تم تحقيق وتجاوز هذا الهدف منذ عام 2022، كما وضعت أهداف الرؤية لتنعكس على حجم الاقتصاد الكلي وتساهم في هدفها الرامي إلى انتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب الـ15الأولى على مستوى العالم.  كما عملت على زيادة نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%، ورفق قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى مايزيد عن 7 تريليونات ريال سعودي، والانتقال من مركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز الـ10 الأولى، في ظل رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من0.7% إلى 5.7%، والمساهمة بوصول القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%.  وتطمح برامج الرؤية إلى تقدم المملكة في ترتيب مؤشر الخدمات اللوجستية من المرتبة 45 إلى 25 عالميًا والأولى إقليميًا، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الاقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وكذلك زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليارًا إلى تريليون ريال سنويًا، مما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، والارتقاء من المركز 80 إلى المركز 20 في مؤشر فعالية الحكومة من خلال تعزيز مبادرات سهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية والاستفادة منها، والتحول من المركز 36% إلى المراكز الـ5 الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية، مع رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6% إلى 10% ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من اقل من 1% إلى 5% مما سيترك أثرًا اجتماعيًا كبيرا على القطاع غير الربحي، ويصل بعدد المتطوعين إلى مليون متطوع سنويًّا بعد كان لايتجاوز 11 ألف متطوع.  1- أهداف بحلول (1442 هـ - 2020م):  تشارك العديد من الجهات الحكومية في منظومة عمل الرؤية، لذا وُضعت آليات عمل لضمان وصول الرؤية لمستهدفاتها ولمتابعة سير الأداء.  هي منظومة برامج مترابطة تمثل خطة السير لتحقيق الرؤية تحت مراقبة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وباتباع الحوكمة وتفعيل أساليب متابعة المبادرات وتنفيذها، تتواصل البرامج مع الجهات الحكومية بشكل مستمر، ويوجد 11 برنامجًا لتحقيق رؤية السعودية 2030 وهي:  أطلق البرنامج في عام 2016، وتخدم أهدافه تطوير القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، يعمل البرنامج على 34 هدفًا استراتيجيًا في مختلف القطاعات، ويُعنى بتطوير البنى التحتية مثل: محطات تحلية المياة، والتحول الرقمي، وربط الجهات لضمان استفادة المواطنين من الخدمات الحكومية بشكل سريع وسهل، ويستهدف البرنامج أيضًا تمكين المرأة في سوق العمل وحماية البيئة من الأخطار.  أطلق برنامج الاستدامة المالية (برنامج تحقيق التوازن المالي سابقًا) في نهاية 2016، ويعنى البرنامج بالتخطيط المالي المتوسط المدى للدولة وتطوير المالية العامة. أسهم البرنامج في تقليل نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي من 15.8% في عام 2015 إلى 4.5% في 2019 وتعزيز الإيرادات غير النفطية.  أُطلق في الربع الأخير من 2017، ويعمل البرنامج على تطوير الصندوق السيادي للسعودية الذي تأسس عام 1971، وللبرنامج 4 أهداف استراتيجية تنصب في جعل الصندوق من أكبر الصناديق العالمية عبر تعظيم أصوله وإنشاء قطاعات جديدة في السعودية لتنويع الاقتصاد.  أطلق البرنامج في 2017، ويعمل على الربط بين المستفيدين المستحقين وصندوق التنمية العفاري الذي أُسس عام 1974 لدعم حصولهم على السكن، لبرنامج الاسكان هدف استراتيجي واحد وهو إتاحة تملك السكن الملائم للأسر السعودية. وأسهم البرنامج في رفع نسبة التملك لتصل إلى 62%.  أطلق في عام 2017، ويعمل على تطوير المؤسسات المالية وتنويع مصادر الدخل وتمكين القطاع الخاص من خلال الاستثمار والتمويل، وللبرنامج 3 أهداف استراتيجية تعنى بتطوير قطاعات البنوك والتأمين وسوق الأسهم السعودية وأدوات الدين. كما يعمل البرنامج على تمكين الافراد عبر تعزيز الادخار والتخطيط المالي.  أطلق برنامح خدمة ضيوف الرحمن في 2019، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين لأداء فريضتي الحج والعمرة. يستهدف البرنامج 30 مليون معتمبر ويعمل على تهيئة الحرمين الشريفين لتسهيل رحلة الحج والعمرة. للبرنامج 3 أهداف استراتيجية تكمن في إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين وتيسير استضافتهم وتقديم خدمات عالية الجودة.  أطلق البرنامج في 2018، ويقوم برفع مقومات جودة الحياة في السعودية للمواطنين والمقيمين والزائرين، وللبرنامج 10 أهداف استراتيجية تخدم القطاعات الترفيهية والثقافية والرياضية والسياحية وغيرها، ومن مستهدفات البرنامج وصول 3 مدن سعودية لقائمة أفضل 100 مدينة ملائمة للعيش.  أطلق برنامج التخصيص عام 2019، ويقوم البرنامج بإشراك القطاع الخاص في التنمية من خلال تقديم الأصول الحكومية له، مما يسهم في جذب الاستثمارات، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين ميزان المدفوعات، ورفع جودة الخدمات الحكومية. وللبرنامج هدفات استراتيجيان هما تحرير أصول الدولة للقطاع الخاص وتخصيص خدمات حكومية محددة.  أطلق البرنامج مطلع عام 2019، ولديه 12 هدفًا استراتيجيًا. تنصب أهداف البرنامج في استغلال الموقع الاستراتيجي للسعودية وجعلها قوة صناعية عالمية، وتتمركز مبادرات البرنامج في أربعة قطاعات رئيسية وهي: الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية. يسهم البرنامج في تطوير الصناعات المحلية وفي خلق بيئة استثمارية جاذبة.  أطلق البرنامج عام 2021، للبنامج 16 هدفًا استراتيجيًا، ويدعم رحلة التعليم من الطفولة المبكرة، واكتساب المتلقي مهارات تمكنه من ان يكون منافس عالميًا، بالإضافة إلى غرس القيم الإيجابية لدى السمتفيدين، ويهدف لأن تكون عملية التعليم مستمرة ومتاحة للجميع مدى حياتهم.  أنشئ البرنامج لإعادة هيكلة القطاع الصحي وخدمات الرعاية الصحية في المملكة، للوصول إلى شمولية في الخدمات ولتسهيل الحصول عليها للجميع في كافة مناطق المملكة، وللبرنامج 4 أهداف استراتيجية تنصب أيضًا في تعزيز الوقاية من الأمراض وفي تعزيز السلامة المرورية في السعودية.  تم عمل دمج لمبادرات وأهداف برامج أنشئت سابقًا وهي:  هي مكاتب تتبع كل وزارة ومؤسسة معنية بتحقيق رؤية السعودية 2030، وتقوم بإدارة عمليات التحول في القطاع الذي تتبعه، وتتابع سير الأعمال، وتكون بمثابة حلقة تواصل بين الجهات التنفيذية وبرامج تحقيق الرؤية، كما تضمن حوكمة رؤية السعودية 2030، منذ أن بدأت أعمالها في 2016.  تم إعلان الخطة بتاريخ 25 أبريل 2016 وبعد ذلك بسنة تقريبًا وتحديدًا بتاريخ 1 مارس 2017 تم الإعلان عن عدة مشاريع تساعد للوصول لأهداف خطة السعودية 2030، أغلب هذه المشاريع تموّل من صندوق الاستثمارات العامة  تسلط المشاريع الكبرى الضوء على جهود المملكة نحو التنويع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتعد الجوهر المحوري لرؤية السعودية 2030. ستؤدي كل من هذه المشاريع إلى فتح مجالات جديدة للنشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل، ودفع التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.  هي مكاتب تتبع كل وزارة ومؤسسة معنية بتحقيق رؤية السعودية 2030، تعمل هذه المكاتب على إدارة عمليات التحول في المنشآت ومتابعة سير أعمال برنامج التحول الوطني، وضمان حوكمة رؤية المملكة 2030، بدأت أعمالها في 1437هـ - 2016م.  بدأت السعودية يوم 20 أغسطس 2017 العمل على خصخصة 10 قطاعات عبر تشكيل لجان إشرافية للقطاعات المستهدفة، وذلك في محاولة لمواجهة تراجع أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للدولة، وفي سبيل تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، ولتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية. وأوردت الجريدة الرسمية السعودية أن القطاعات المستهدفة هي البيئة والمياه والزراعة، والنقل الجوي والبحري والبري، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والبلديات، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات. وأشارت صحيفة عكاظ أن اللجنة الإشرافية ستتكون من أعضاء أساسيين يترأسهم الوزير المعني بالقطاع، وبعضوية كل من وزير المالية أو من يفوضه، ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص أو من ينوب عنه في حال موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ إضافة لإمكان تعيين أعضاء إضافيين بشرط عدم تجاوزهم خمسة أعضاء.