أمر عسكري إسرائيلي  الأمر العسكري الإسرائيلي هو أمر عام يصدر عن قائد عسكري إسرائيلي على منطقة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، يكون لديه قوة القانون دون أي رقابة ديمقراطية أو قبل موافقة البرلمان، ويخضع الإنفاذ للمحاكم العسكرية بدلاً من المحاكم المدنية.   لا تزال الأوامر العسكرية أداة أساسية للحكم الإسرائيلي للسكان الفلسطينيين في المنطقة "ب" والمنطقة "ج" في الضفة الغربية. في المقابل يخضع المدنيون الإسرائيليون الذين يعيشون في مستوطنات في تلك المناطق للمحاكم المدنية.   يخضع الفلسطينيون الذين يعيشون في المنطقة "أ" من الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية إلى قوانينها وسلطتها المدنية. بين بداية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية في عام 1967 وإنشاء السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو في عام 1994، صدرت الأوامر العسكرية «بشكل مستمر»، ة تشمل المسائل الجنائية والمدنية وكذلك الأمن والعسكرية القضايا.  ورثت إسرائيل "قوانين الدفاع" التي فرضتها بريطانيا "عام" 1945، والتي كانت تطبق على فلسطين الانتدابية بأكملها. تضمنت القوانين من بين أمور أخرى إنشاء محاكم عسكرية لمحاكمة المدنيين دون منح حق الاستئناف، والسماح بعمليات تفتيش ومصادرة شاملة، وحظر نشر الكتب والصحف، هدم المنازل واحتجاز الأفراد إدارياً لفترة غير محددة، وختم خارج مناطق معينة، وفرض حظر التجول.   في عام 1948، أدمجت دولة إسرائيل المشكلة حديثًا قوانين الدفاع (الطوارئ) في قوانينها الوطنية، باستثناء «التغييرات الناتجة عن إنشاء الدولة أو سلطاتها». رغم قرار الكنيست عام 1951 أن لوائح الدفاع تعارض المبادئ الأساسية للديمقراطية ووجهت لجنة الدستور والقانون والعدالة إلى صياغة مشروع قانون لإلغائها، إلا أنها لم تُلغ. كانت احتمالات الإلغاء الجزئي قد انتهت عند اندلاع حرب 1967 بإصدار الحاكم العسكري في الأراضي المحتلة أمرًا عسكريًا «بتجميد» الوضع القانوني القائم هناك، ومنذ ذلك الحين، تُستخدم اللوائح ونظامها للأوامر العسكرية على نطاق واسع في الأراضي المحتلة.   ابتداءً من عام 1967 رسميًا، تصدر الأوامر العسكرية الإسرائيلية من قبل القادة العامين وتنفذها قوات الدفاع الإسرائيلية وتؤثر في النهاية على البنية التحتية والقانون والإدارة خاصةً على الفلسطينيين في المنطقة، وعملاً بالأوامر العسكرية يحق للجيش إصدار إعلانات تحمل أوامر أكثر تفصيلاً؛ انظر على سبيل المثال "الإعلان s / 2/03" (بشأن جدار الفصل).    كانت الأوامر المتعلقة بالاستيلاء على الأراضي دائمًا واحدة من أهم الوسائل في الحفاظ على الاحتلال. في البداية صدرت أساسًا لأسباب عسكرية. على مر السنين، تم الاستيلاء على المزيد والمزيد من الأراضي لإقامة المستوطنات.   أصدر جيش الدفاع الإسرائيلي أوامر عديدة بمصادرة الأراضي الفلسطينية بإعلانها «أرض دولة».    بدأت إسرائيل بناء الجدار في الضفة الغربية في عام 200، حوالي 80 ٪ منه على الأراضي الفلسطينية. تم الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بأوامر عسكرية عديدة، وفي في كثير من الأحيان يمتد الجدار عبر قرى تقسمهم إلى أجزاء منفصلة على سبيل المثال في الجيب وبيت حنينا، وكثيرون معزولون عن أراضيهم الزراعية مثل بيت إجزا. ليس فقط مصادرة الأرض للجدار نفسه، بل أيضًا مصادرة الأرض الواقعة بين الجدار والخط الأخضر (منطقة التماس) عادةً بحجة الأمن:      منذ عام 1967، أصدرت إسرائيل عددًا من الأوامر لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى مواردهم المائية.           يتم إصدار الأوامر العسكرية الإسرائيلية وفقًا للمادة 43 من لوائح لاهاي، المصدق عليها في اتفاقيات لاهاي. تسمح لوائح لاهاي للمحتل العسكري للمناطق بتنفيذ قوانين جديدة، بهدف ضمان "النظام العام" (مترجم من الفرنسية). في إشارة إلى "السلطة العسكرية على أراضي الدولة المعادية"، تنص المادة 43 من لوائح لاهاي على أن "سلطة القانونية التي انتقلت في الواقع إلى يد المحتل، وتتخذ الأخيرة جميع التدابير في بلده. سلطة استعادة، وضمان قدر الإمكان من النظام والسلامة العامة، مع احترام القوانين السارية في البلد، ما لم يتم منعها تمامًا، تم تحليل تفسير وتطبيق هذه المادة في البداية من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.   كان من بين الطلبات الأولى للمادة 43، التي اعتبرتها المحكمة العليا الإسرائيلية صالحة حالة شركة كهرباء القدس، وخلصت المحكمة إلى أنه تقع على عاتق الجيش مسؤولية معالجة الرفاهية الاقتصادية للسكان المحليين (في القدس)، وبالتالي ينبغي أن تساعد في تلبية الطلب المحلي على الكهرباء للفلسطينيين والمستوطنين اليهود، وتحديدا في مستوطنة كريات أربع على حد سواء. ومع ذلك، صدقت المحكمة العليا أيضًا على حظر الجيش لـ «الطليعة»، وهي صحيفة أسبوعية تركز على العرب.   والأهم من ذلك، قضت المحكمة العليا بأن القائد العسكري كان له الحق في فرض «ضريبة القيمة» اللازمة للحصول على الموارد من أجل تلبية شرط «النظام العام والسلامة العامة» الوارد في المادة 43. لقد كان القانون ساري المفعول، مما أثار جزعًا شديدًا. أخيرًا، قضت المحكمة العليا بمصادرة الجيش لأراضي الملتمسين، من أجل بناء طرق تربط الضفة الغربية بإسرائيل، حيث رأت المحكمة أن هذا يضمن النظام العام والنمو. عملت هذه الحالات جميعها على تأسيس دور لوائح لاهاي، وتحديداً المادة 43، التي يتعين القيام بها في سياق احتلال إسرائيل لفلسطين السابقة.