مجلس أعلى (تشريعي)  المجلس الأعلى هو أحد مجلسي الهيئة التشريعية المكونة من مجلسين، وعادةً ما تسمى الغرفة الأخرى (المجلس الآخر) بـ مجلس النواب. عادة ما يُسمى هذا المجلس رسميًا باسم مجلس الشيوخ ويكون أصغر حجمًا وغالبًا ما تكون صلاحياته أكثر تقييدًا من مجلس النواب. توصف الهيئة التشريعية المكونة من مجلس واحد فقط (وبالتالي لا يوجد بها مجلس أعلى ولا مجلس أدنى) بأنها ذات مجلس واحد.  عادة ما يختلف مجلس الشيوخ عن مجلس النواب في واحد على الأقل من النواحي التالية (على الرغم من أنها تختلف بين الولايات القضائية):  الصلاحيات:   الحالة:   في الأنظمة البرلمانية، يُنظر إلى مجلس الشيوخ في كثير من الأحيان على أنه غرفة استشارية أو "غرفة مراجعة". ولهذا السبب، غالبًا ما يجري تقليل صلاحياته في العمل المباشر بطريقة ما. غالبًا ما يُفرض بعض أو كل القيود التالية على المجلس الأعلى:   في الديمقراطيات البرلمانية وبين المجالس العليا الأوروبية، يعد مجلس الشيوخ الإيطالي استثناءً ملحوظًا لهذه القواعد العامة، حيث يتمتع بنفس الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس الأدنى: يمكن طرح أي قانون في أي من المجلسين ويجب الموافقة عليه بنفس الشكل من قبل كليهما. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحصل الحكومة على موافقة المجلسين للبقاء في منصبها، وهو الموقف المعروف باسم "النظام الثنائي المثالي" أو "النظام الثنائي المتساوي".  ويتمثل دور مجلس المراجعة في فحص التشريعات التي ربما تمت صياغتها على عجل في مجلس النواب واقتراح تعديلات قد يرفضها مجلس النواب إذا رغب في ذلك. ومن الأمثلة على ذلك مجلس اللوردات البريطاني. بموجب قانون البرلمان لعام 1911 و1949، لم يعد بإمكان مجلس اللوردات منع تمرير معظم مشاريع القوانين، ولكن يجب منحه الفرصة لمناقشتها واقتراح تعديلات، وبالتالي يمكنه تأخير تمرير مشروع القانون الذي لا يوافق عليه. لا يمكن تأجيل مشاريع القوانين إلا لمدة تصل إلى عام واحد قبل أن يتمكن مجلس العموم من استخدام قانون البرلمان، على الرغم من أنه لا يمكن تأجيل مشاريع القوانين الاقتصادية إلا لمدة شهر واحد فقط. يُنظر إليه أحيانًا على أنه يلعب دورًا خاصًا في حماية دستور المملكة المتحدة غير المدون والحريات المدنية المهمة ضد التغيير غير المدروس. لدى مجلس اللوردات البريطاني عدد من الطرق لمنع التشريعات ورفضها؛ ومع ذلك، يمكن لمجلس العموم في نهاية المطاف استخدام قانون البرلمان لفرض شيء ما. غالبًا ما يقبل مجلس العموم التعديلات التي يقرها اللوردات؛ ومع ذلك، فقد وصل المجلسان في بعض الأحيان إلى مواجهة دستورية. على سبيل المثال، عندما حاولت حكومة حزب العمال عام 1999 طرد جميع الأقران بالوراثة من اللوردات، هدد اللوردات بتخريب الأجندة التشريعية للحكومة بأكملها وعرقلة كل مشروع قانون يُرسل إلى المجلس. أدت هذه المواجهة إلى مفاوضات بين فيسكونت كرانبورن، زعيم الظل في مجلس النواب آنذاك، وحكومة حزب العمال، مما أدى إلى تعديل ويذرل لقانون مجلس اللوردات لعام 1999، والذي حافظ على 92 من الأقران بالوراثة في المجلس. التسوية والتفاوض بين المجلسين تجعل من قانون البرلمان خطة احتياطية نادرا ما تستخدم.  وحتى بدون حق النقض، قد يرفض مجلس الشيوخ التشريع. وقد تمنح معارضته لمجلس النواب فرصة لإعادة النظر أو حتى التخلي عن الإجراء المثير للجدل. ويمكنه أيضًا تأخير مشروع القانون بحيث لا يتناسب مع الجدول التشريعي، أو حتى تنتج الانتخابات العامة مجلسًا جديدًا للنواب لا يرغب في المضي قدمًا في مشروع القانون.  ومع ذلك، احتفظت بعض الدول لفترة طويلة بمجلس أعلى قوي. على سبيل المثال، قد تكون موافقة مجلس الشيوخ على التشريع ضرورية (رغم أن هذا نادراً ما يمتد إلى التدابير المتعلقة بالميزانية، كما ذكرنا أعلاه). عادة ما تتضمن الترتيبات الدستورية للدول ذات المجالس العليا القوية وسيلة لحل المواقف التي يكون فيها المجلسان على خلاف مع بعضهما البعض.  في الآونة الأخيرة، اتجهت الأنظمة البرلمانية إلى إضعاف صلاحيات المجالس العليا مقارنة بنظيراتها الدنيا. وقد جرى إلغاء بعض المجالس العليا بالكامل. وجرى تقليص صلاحيات البعض الآخر من خلال التعديلات الدستورية أو التشريعية. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما توجد اتفاقيات مفادها أنه لا ينبغي لمجلس الشيوخ أن يعيق عمل الحكومة لأسباب تافهة أو حزبية فقط. وقد تميل هذه الاتفاقيات إلى التشدد مع مرور الوقت.  في الأنظمة الرئاسية، يُمنح مجلس الشيوخ في كثير من الأحيان صلاحيات أخرى للتعويض عن القيود التي عليه:   هناك مجموعة متنوعة من الطرق التي يجري بها تجميع أعضاء المجلس الأعلى، مثل: عن طريق الانتخاب المباشر أو غير المباشر، أو التعيين أو مزيج من هذه الطرق. لا يُنتخب العديد من المجالس العليا بشكل مباشر، بل يجري تعيينها: إما من رئيس الدولة، أو من رئيس الحكومة، أو بطريقة أخرى. ويهدف هذا عادة إلى إنتاج مجموعة من الخبراء أو المواطنين المتميزين، الذين لن يأتوا بالضرورة في الانتخابات. على سبيل المثال، يُعين أعضاء مجلس الشيوخ الكندي من قبل الحاكم العام بناء على نصيحة رئيس الوزراء.  في الماضي، كانت مقاعد بعض المجالس العليا وراثية بالكامل، كما هو الحال في مجلس اللوردات البريطاني حتى عام 1999 وفي مجلس النبلاء الياباني حتى جرى إلغاؤه في عام 1947.  ومن الشائع أيضًا أن يتكون مجلس الشيوخ من مندوبين تختارهم حكومات الولايات أو المسؤولون المحليون. يجري ترشيح أعضاء المجلس الأعلى (راجيا سابها) في الهند من قبل مختلف الولايات والأقاليم الاتحادية، في حين يجري ترشيح 12 منهم من قبل رئيس الهند. وعلى نحو مماثل، على مستوى الولايات، يُرشح ثلث أعضاء المجلس التشريعي للولاية (فيدان باريشاد) من قبل الحكومات المحلية، والثلث من قبل المشرعين الحاليين، ويُنتخب الباقي من قبل أعضاء مختارين من هيئة الناخبين. كان يُختار مجلس الشيوخ الأمريكي من قبل المجالس التشريعية في الولاية حتى إقرار التعديل السابع عشر في عام 1913.  يمكن انتخاب مجلس الشيوخ بشكل مباشر ولكن بنسب مختلفة عن مجلس النواب - على سبيل المثال، لدى مجالس الشيوخ في أستراليا والبرازيل والولايات المتحدة عدد ثابت من الأعضاء المنتخبين من كل ولاية، بغض النظر عن عدد السكان.  كانت العديد من الولايات القضائية تمتلك مجالس عليا سابقًا، ولكنها ألغتها لتبني أنظمة أحادية المجلس، مثل كرواتيا، الدنمارك، إستونيا، المجر، أيسلندا، إيران، موريتانيا، نيوزيلندا ، بيرو، السويد، تركيا، فنزويلا، والعديد من الولايات الهندية، الولايات البرازيلية، المقاطعات الكندية، الكيانات دون الوطنية مثل كوينزلاند، وبعض الولايات القضائية الأخرى. كان لدى نيوفاوندلاند مجلس تشريعي قبل الانضمام إلى كندا، كما فعلت أونتاريو عندما كانت كندا العليا وكيبيك من عام 1791 (مثل كندا السفلى ) إلى عام 1968.  تعد نبراسكا هي الولاية الوحيدة في الولايات المتحدة التي تتمتع بهيئة تشريعية ذات مجلس واحد، بعد أن ألغى مجلسها الأدنى في عام 1934، في حين أن مجلس شيوخ نبراسكا، وهو المجلس الأعلى قبل عام 1934، يواصل اجتماعاته.  كان لولاية كوينزلاند الأسترالية أيضًا مجلس تشريعي معين قبل إلغائه في عام 1922. واستمرت جميع الولايات الأسترالية الأخرى في اتباع أنظمة ذات مجلسين.  مثل كوينزلاند، كان لولاية بافاريا الألمانية مجلس ثان معين، وهو مجلس شيوخ بافاريا، من عام 1946 إلى عام 1999.  أُلغي مجلس الشيوخ في الفلبين ــ وجرى استعادته ــ مرتين: من عام 1935 إلى عام 1945 عندما انعقدت الجمعية الوطنية المكونة من مجلس واحد، ومن عام 1972 إلى عام 1987 عندما أُغلق الكونجرس، وفي وقت لاحق تمت الموافقة على دستور جديد لإنشاء برلمان من مجلس واحد. أعيد تأسيس مجلس الشيوخ مع استعادة الكونغرس المكون من مجلسين عبر تعديل دستوري في عام 1941، ومن خلال اعتماد دستور جديد في عام 1987.  وعدت حكومة أيرلندا السابقة (الدايل الحادي والثلاثون the 31st Dáil) بإجراء استفتاء وطني على إلغاء مجلس الشيوخ، Seanad Éireann، خلال جلسة المجلس الرابعة والعشرين. وبفارق ضئيل، صوت الشعب الأيرلندي لصالح الإبقاء عليه. أيد حزب فاين جايل ذو الميول المحافظة وحزب الشين فين ذو الميول اليسارية الإلغاء، في حين كان حزب فيانا فايل الوسطي وحده من بين الأحزاب الرئيسية التي دعمت الإبقاء على مجلس الشيوخ.