الهيكل التنظيمي للحوار الوطني اليمني  مؤتمر الحوار الوطني الشامل هو مؤتمر جرى التحضير والإعداد له مراحل طويلة وتعرقل لأكثر من مرة وبدأت المرحلة الأخيرة بعد ثورة الشباب اليمنية بدعم خارجي غير مسبوق وبدأ أول جلساتة في 18 مارس 2013 بالعاصمة اليمنية صنعاء، والتي تصادف الذكرى الثانية لمجزرة جمعة الكرامة بساحة التغيير فيصنعاء، يرأس مؤتمر الحوار رئيس البلاد عبد ربه منصور هادي، يضم المؤتمر 565 عضواً 50% من مواطني المحافظات الجنوبية و30% من الجانب النسائي و20% من الشباب، جرى اختيارهم وترشيحهم من جميع الأطراف السياسية والفاعلة ومنظمات المجتمع المدني بنسب معينة يرد تفصيلها لاحقاً، يحدد المؤتمر عملية صياغة الدستور وهيكل الدولة ويعالج القضية الجنوبية وقضية صعدة ومختلف القضايا ويحدد إصلاحات نحو بناء نظام ديمقراطي شامل ويحدد الخطوات نحو المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والتدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان ومختلف القضايا المترتبة على حرب 1994 الأهلية في اليمن والحرب على القاعدة والتمرد في الجنوب وانتهاكات حقوق الإنسان أثناءثورة الشباب اليمنية. تعقد الجلسات العامة للمؤتمر وجلسات فرق العمل في العاصمة صنعاء ويمكن نقل الجلسة العامة إلى مدينة أخرى بموافقة أعضاء الجلسة، كما يمكن عقد اجتماعات فرق العمل في مدن أخرى بتوصية من الفرق نفسها، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة، وفي الحالتين لابد من موافقة رئيس المؤتمر، وتكون أيام العمل عند انعقاد الجلسات العامة وجلسات فرق العمل من السبت وحتى الأربعاء على فترتين صباحية ومسائية على أن لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثمان ساعات.  يتكون الهيكل التنظيمي للمؤتمر من الجلسة العامة ورئيس المؤتمر وهيئة الرئاسة ولجنة التوفيق وفرق العمل ولجنة المعايير والانضباط والأمانة العامة.  الجلسة العامة هي الهيئة العليا للمؤتمر وتتكون من كافة أعضاء المؤتمر وعددهم 565 عضواً، ويجب على كل الفئات المشاركة في المؤتمر عدا الحراك والحوثيين أن تضمن مشاركة كافية من أبناء الجنوب بين ممثليها بحيث لا يقل المشاركون من الجنوب عن 50% من مجموع سائر الأعضاء.  تنعقد الجلسة العامة بحضور ما لا يقل عن 75% من قوامها عند افتتاح الاجتماع ويقل النصاب إلى 51% في جلسات ما بعد الافتتاح مع مراعاة آلية اتخاذ القرار. وتعقد الجلسات العامة ثلاث مرات على النحو الاتي:                   يتم اتخاذ القرار في الجلسات العامة على النحو الاتي:  تتكون هيئة رئاسة المؤتمر من رئيس المؤتمر عبد ربه منصور هادي وستة نواب (عبد الكريم الإرياني، ياسين سعيد نعمان، عبد الوهاب أحمد الآنسي، سلطان حزام العتواني، أحمد بن فريد الصريمة، صالح أحمد هبره) ومقرراً «عبد الله سالم لملس» ونائباً له «نادية عبد العزيز السقاف».، يتناوب النواب على رئاسة اجتماعات المؤتمر (الجلسات العامة) في حالة غياب الرئيس وفقاً لالية يتم الاتفاق عليها في هيئة الرئاسة.   تكون آلية عمل رئاسة المؤتمر كالاتي:     لجنة توفيق الآراء في المؤتمر من رئاسة المؤتمر ورؤساء فرق العمل، وعدد من الأعضاء يعينهم الرئيس من أعضاء اللجنة الفنية بالتوافق مع اللجنة الفنية، وبما يضمن تمثيل كافة المكونات بشكل متوازن على أن يمثل الجنوب بـ 50% من قوام لجنة التوفيق، كما تمثل المرأة بما لا يقل عن 30%.   تكون آلية عمل لجنة التوفيق كالاتي:      تضم فرق العمل 9 فرق عمل حسب أعمال المؤتمر وتتكون فرق العمل من ممثلي المكونات المشاركة في المؤتمر مع مراعاة التخصص قدر الإمكان وتتولى الأحزاب والمكونات المهيكلة تسمية ممثليها في فرق العمل. وبالنسبة للمكونات غير المهيكلة (النساء والشباب والمجتمع المدني والمجموعات الأخرى)، يرشح كل عضو فيها نفسه بحسب أمكانياته وتخصصه ويكون الاختيار النهائي للأعضاء والفريق المناسب لهم يعود لرئاسة المؤتمر حيث توزع الأعضاء على فرق العمل بما يتناسب مع موضوعات الحوار وتضمن تحقيق التوازن وفق المعايير المقرة وتحرص على تمثيل كافة المكونات في الفرق، وبما لا يقل عن 30 عضواً في كل فريق عمل، على أن يكون الحد الأعلى لعدد الأعضاء في كل فريق كالآتي:    و تنعقد جلسات الفرق لمدة أربعة أشهر (شهران بعد الجلسة العامة الأولى وشهران بعد الجلسة العامة النصفية) كما لها ان تعقد جلسات أثناء انعقاد الجلسات العامة.    يتم اتخاذ القرار في الفرق على النحو الآتي:  تتكون لجنة المعايير والانضباط في المؤتمر من 7 شخصيات قضائية وإدارية يشترط ان يكون مشهود لها بالنزاهة والحيادية وذات سمعة وطنية معروفة بالكفاءة والمعايير الخلقية العالية، ويتم اقتراحها من غير أعضاء المؤتمر من قبل اللجنة الفنية ويتم تزكيتها من قبل رئاسة المؤتمر في الجلسة العامة الأولى، على أن يمثل فيها الجنوب والمرأة والشباب بصورة مناسبة، كما يجب أن يكون اثنان من القائمة من كبار القضاة العاملين أو المتقاعدين. وتقوم لجنة المعايير والانضباط بعد تشكيلها بوضع لائحة تنظم عملها.   صدر قرار جمهوري بإنشاء الأمانة العامة للمؤتمر (سكرتارية المؤتمر) في 18 يناير 2013 تقوم مهمتها بالأعمال والإجراءات التحضيرية اللازمة للتنظيم والإدارة الفعالين للمؤتمر، حيث تعتمد لتسيير مهامها على الموارد المخصصة لها من الحكومة وعلى ما تتلقاه من دعم من صندوق الأمم المتحدة لدعم الحوار الوطني، ويشترط أن يكون الأمين العام للأمانة من أبناء المحافظات الجنوبية، وتقرر تعيين «د.أحمد عوض بن مبارك» أميناً عاماً للأمانة و«د.أفراح عبد العزيز الزوبة» نائباً أول و«ياسر عبد الله الرعيني» نائباً ثاني.   من أهم الموضوعات التي سيناقشها الحوار الوطني القضية الجنوبية وقضية صعدة وقضايا النازحين واسترداد الأموال والأراضي المنهوبة، وأسس بناء الجيش والأمن وبناء هوية وشكل الدولةونظام الحكم ونظام الانتخابات والنظام الإداري والسلطة التشريعية والقضائية، وتشكيل لجنة صياغة الدستور، والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وانتهاكات حقوق الإنسان خلال ثورة الشباب اليمنية في 2011 وقضايا وحقوق المخفيين قسرياً، والحكم الرشيد ويتضمن سيادة القانون وتوازن السلطة والمسؤلية وتطبيق المساءلة والمحاسبة والشفافية وتحقيق العدل والمساواة ومحاربة الفساد وتكافؤ الفرص للمواطنين وتوسيع المشاركة الشعبية وكفاءه الإدارة العامة وأسس السياسة الخارجية، والحقوق والحريات العامة والخاصة واستقلالية الهيئات ذات الخصوصية (الخدمة المدنية - الإعلام - الأوقاف - الواجبات الزكوية-حقوق الإنسان -دار الإفتاء - الأجهزة الرقابية - شئون الأحزاب - الهيئات ذات العلاقة بالفئات الشبابية والمرأة، وقضايا النازحين واسترداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج والتنمية الشاملة والكاملة المستدامة في مختلف المجالات وقضايا اجتماعية وبيئية خاصة مثل (الثأر - السلاح - القات - الجماعات المسلحة -التنوع والتسامح -المياة والبيئة)، وسيناقش أيضاً ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار عن طريق تشكل لجان لمتابعة المخرجان وعمل ميثاق شرف وضمانات أممية .  قانون ضوابط الحوار يهدف إلى تحديد وتنظيم عمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتضمن أن المؤتمر يهدف إلى «تمكين افراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذي يفي بتطلعاتهم»  يُدار المؤتمر وفقا لمبادئ جوهرية حددها القانون الجمهوري رقم 10 لسنة 2013 المادة 5 والتي تشمل التمثيل الشامل لكل الأطراف بحيث يوفّر المؤتمر التمثيل الملائم للمجموعات المشاركة التي حددتها الآلية التنفيذية لالمبادرة الخليجية، والمشاركة الفعلية الكاملة لكل المشاركين بدون شروط مسبقة، والشفافية بحيث تكون كل وثائق مداولات المؤتمر علنية وتتوفر لكل الأطراف فور صدورها، والنتائج الحقيقية بحيث يكون على الحكومة وكل الأطراف تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار.  تضمن قانون النظام الداخلي للمؤتمر العديد من الواجبات والحقوق للمشاركين في المؤتمر من الأعضاء وغير الأعضاء وتضمن بشكل خاص: