الأمر التنفيذي رقم 13769  الأمر التنفيذي رقم 13769، المعنون حماية الأمة من دخول الإرهابيين الأجانب إلى الولايات المتحدة المسمى سياسياً حظر المسلمين (بالإنجليزية: "Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States") هو أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 27 يناير من عام 2017. يحد بشدة من سفر الأشخاص وهجرتهم إلى الولايات المتحدة من عدة بلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا. ويجمد القرار برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة (USRAP) لمدة 120 يومًا، فضلًا عن دخول الأشخاص من ليبيا وإيران، والعراق، والصومال، والسودان، وسوريا واليمن، بغض النظر عن وضع التأشيرة أو الإقامة الدائمة لمدة 90 يومًا، مع بعض الاستثناءات على أساس كل حالة على حدة. وفي 28 يناير، اعتقل ما يقدر بـ100–200 مسافر في المطارات الأمريكية بسبب هذا الأمر، ومنع مئات من الصعود إلى الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة.  وقد أدى الأمر إلى انتقادات دولية، واحتجاجات في مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك وفي مطارات أمريكية أخرى، ورفع دعوى قضائية من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية. وقد أوقفت المحكمة الفيدرالية مؤقتًا أجزاء من الأمر في 28 يناير 2017، بيد أن المحكمة لم تفسح المجال للأشخاص المتضررين لدخول البلاد ولم تحكم على دستورية الأمر نفسه. وقد تم إنهاء هذا القرار من طرف جو بايدن في أول يوم رئاسي له  في إشارات أوردها ترامب بعد هجمات باريس في نوفمبر 2015، صرح بأنه يدعم إنشاء قاعدة بيانات لتتبع المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية وتوسيع نطاق المراقبة على المساجد. الأمر الذي أثار إستنكارات حادة من قبل منافسيه الرئاسيين الجمهوريين وردود فعل «بعدم التصديق» من قبل خبراء قانونيين.  وفي 7 ديسمبر 2015، وفي رد فعل على هجوم سان بياردينو، دعا ترامب إلى حظر دخول أي مسلم للولايات المتحدة. وأصدر بيانا مكتوبا يقول فيه «إن دونالد ج. ترامب يدعو إلى حظر كامل وشامل لدخول المسلمين للولايات المتحدة الأمريكية لحين تمكن ممثلي البلاد من فهم ما يحصل» الأمر الذي كرره لحشود في تجمعات سياسية في مناسبات لاحقة.  في اليوم التالي، 8 ديسمبر 2015، أصدر البنتاغون تصريحًا يحمل تعبيرًا عن القلق، وينص أن تعليقات ترامب قد تشد أزر نوايا داعش. وأصدر كل من رئيس وزراء المملكة المتحدة ديفيد كاميرون ورئيس وزراء فرنسا مانويل فالس تصريحات تشجب ترمب لحقت بيانه الصحفي. كما إنتقدت زعامات بارزة في الحزب الجمهوري من ضمنها رئيس اللجنة الوطنية الجمهورية راينس بريبوس ترمب وتصريحه.  وبعد تصريحات ترامب المثيرة للجدل بخصوص المهاجرين المسلمين، أطلقت عريضة إلكترونية لبرلمان بريطانيا، تدعو فيه أمين سر الشؤون الداخلية للحكومة البريطانية لمنع ترامب من دخول البلاد. ووصل عدد الموقعين لأكثر من نصف مليون، وهو الحد اللازم لبدء نقاش في البرلمان حول الموضوع. وفي 18 يناير ناقش مجلس العموم البريطاني هل يمنع دخول ترامب من البلاد؛ إلا أنه وبالرغم من وصف البعض في المجلس أقوال ترامب بأنها «مجنونة» و«عدائية»، إلا أن معظم أعضاء المجلس كان معارضًا للتدخل في العملية الانتخابية لبلد آخر، ولم يجر التصويت.  بدا لاحقا أن ترامب قد غير موقفه من المسلمين، ففي مايو صرح بأن الحظر الذي يقترحه كان «اقتراح وحسب». وفي يونيو صرح بأن الحظر المؤقت سينطبق على الناس القادمين من بلدان لها تاريخ مثبت في الإرهاب ضد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. كما علق ترامب قائلا بأنه «لن يضايقه» إن كان دخل المسلمون من أسكتلندا إلى الولايات المتحدة.  سبب ترامب مزيدًا من الجدل عندما روى حكاية تشوبها الشكوك حول كيف أطلق الجنرال الأمريكي جون ج. بيرشنج النار على إرهابي مسلم برصاص مغموس بدم خنزير لردعهم أثناء ثورة المورة. قام مجلس العلاقات الإسلامية-الأمريكية باستنكار تصريحاته بشدة.  واجه ترامب انتقادات لهذا القرار التنفيذي، وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن «الدموع تنهمر على خدي تمثال الحرية الليلة حيث تم الدعس على تقليد في أمريكا، بالترحيب بالمهاجرين والذي كان موجودًا منذ تأسيس أمريكا.» وقال السيناتور بيرني ساندرز إن الأمر «يصب في مصلحة المتعصبين الراغبين في إلحاق الأذى بأمريكا». واستنكرت عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا كامالا هاريس ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية الأمر ووصفاه بأنه «حظر على المسلمين». كما واجه انتقادات من ملالا يوسفزي، ومادلين أولبرايت، ومارك زوكربيرغ.  أدانت فرنسا وألمانيا الأمر، حيث قال وزيرا خارجية البلدين في مؤتمر صحفي مشترك أن «الترحيب باللاجئين الذين يفرون من الحروب والاضطهاد هو جزء من واجبنا» وأن «الولايات المتحدة هي دولة تتمتع فيها التقاليد المسيحية بمعنى هام، محبة جارك هي قيمة مسيحية كبرى، والتي تشمل مساعدة الناس».  وذكر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن كندا ستواصل الترحيب باللاجئين بغض النظر عن عقيدتهم. وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن «الولايات المتحدة مسؤولة عن سياستها بشأن اللاجئين». ولوحظ في وسائط الإعلام البريطانية، مثل صحيفة "التلغراف" وهيئة الإذاعة البريطانية، أنها لم تنتقد الأمر التنفيذي.  ولقد أشاد بعض السياسيين بالأمر، وقال رئيس مجلس النواب بول راين أن ترامب كان «محق للتأكد من أننا نبذل كل جهد ممكن لنعرف بالضبط من الذي يدخل بلدنا» مشيرًا إلى أنه يؤيد برنامج إعادة توطين اللاجئين، وقال عضو الكونغرس الجمهوري بوب غودلات «إنه مسرور بأن الرئيس ترامب يستخدم الأدوات التي منحها لهُ الكونغرس والسلطة الممنوحة بموجب الدستور للمساعدة في الحفاظ على أمن أمريكا وضمان معرفتنا بالداخلين إلى الولايات المتحدة». وقال متحدث باسم رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان إن «ترامب يحمي بلاده وإنه يهتم بسلامه مواطنيه، بالضبط ما لا تفعله نخبة الاتحاد الأوروبي». قال السياسي الهولندي خيرت فيلدرز أن الأمر كان «السبيل الوحيد للبقاء آمن + حر. سأفعل نفس الشيء. نأمل منكم إضافة المزيد من البلدان الإسلامية مثل السعودية قريبًا». وتعهد حاكم فيرجينيا تيري ماكوليف وحاكم نيويورك أندرو كومو بأن تنظر ولايتهما في كيفية مساعدة اللاجئين في مطارات الولايات. في 28 يناير، تجمع آلاف المتظاهرين في المطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة احتجاجًا على توقيع الأمر واحتجاز الرعايا الأجانب.