الاحتجاجات الأردنية 2011–2012  الاحتجاجات الأردنية 2011–2012 هي موجة من المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية التي انطلقت في مختلف أنحاء الأردن مطلع عام 2011 مُتأثرة بموجة الاحتجاجات العربية العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام 2011 وبخاصة الثورة التونسية الشعبية التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي. كان من الأسباب الرئيسة لهذه الاحتجاجات تردي الأحوال الاقتصادية وغلاء الأسعار وانتشار البطالة. وقد بدأت هذه المَسيرات يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011 بعد صلاة الجُمعة واستمرت في الأسابيع التالية.  ظلت تعاني المملكة الأردنية الهاشمية من المشاكل الاقتصادية وسوء الأحوال المعيشية لعدة سنوات قبل تفجر الاحتجاجات. ففي عام 2007 مثلاً استمرت المُظاهرات والمَسيرات الاحتجاجية لمدة أربعة أيام من 5 إلى 9 فبراير بسبب غلاء الأسعار، ولحقها في اليوم الرابع خفض لأسعار الأعلاف في البلاد. وفي أواخر 2009 ظهرت عدة مشاكل أمنية على التوالي بعد قتل الشرطة وقوات الجيش لعدة مواطنين في حوادث متتالية دون اقتراف ذنب واضح، لحقتها عدة مظاهرات احتجاجاً على العنف المفرط لقوات الأمن. وقد ارتفع العجز في الأسواق الأردنية تباعاً بحلول أواسط 2010، ففي شهر يوليو 2010 وصل العجز في الأسواق المالية إلى رقمه الأعلى في تاريخ البلاد كله، وقررت السلطات اقتراض أكثر من 700 مليون دولار من الأسواق العالمية لتغطية هذا العجز، مما رفع ديونها إلى أكثر من 14.5 مليار $، وبذلك فقد كانت الأحوال الاقتصادية والمعيشية في البلاد آخذة بالانحدار بسرعة. أما في مطلع 2011 عندما بدأت الثورات بالاندلاع في تونس ومصر خشيت السلطات الأردنية من امتداد الثورة إلى بلادها بسبب ارتفاع الأسعار، فاتخذت إجراءات سريعة في تاريخ 12 يناير كلفتها 225 مليون دولار أمريكي لخفض أسعار الوقود بنسبة 5% وأسعار السكر والأرز بنسبة 10%، كما قامت السلطات بتخفيض الضرائب ووضعت حداً أقصى لارتفاع أسعار الأغذية المسموح به. ومع هذا فإن هذه الإجراءات لم تستطع كبح الاحتجاجات الشعبية العارمة التي بدأت بعد ذلك بيومين.  ويبلغ الحد الأدنى للأجور في الأردن 150 دينارا أو ما يعادل مائتي دولار فيما يبلغ متوسط دخل الفرد السنوي 2700 دولار. ويبلغ معدل البطالة 14% وفق تقارير رسمية، و25% وفق تقديرات لهيئات اقتصادية مستقلة، فيما يعيش نحو 15% من السكان تحت خط الفقر. كما طالب المتظاهرون بإصلاح النظام وتحقيق إصلاحات سياسية عاجلة وإسقاط الفساد وإسقاط اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية المعروفة باتفاقية وادي عربة.  منذ يوم 14 يناير (كانون الثاني) 2011 بدأت المُظاهرات والمَسيرات الاحتجاجية بالانطلاق بعد صلاة الجُمعة في عدة مُدن رئيسية ضمَّت بالمُجمل ما يَزيد عن 3,000 مُتظاهر، بما في ذلك العاصمة عمّان التي كانت أضخم مسيراتها أمام المسجد الحسيني في وسط المدينة واستمرت حتى رأس العين، بالإضافة إلى مدن إربد والكرك والسلط وذيبان ومخيم البقعة، فيما أطلق عليه اسم «يوم الغضب الأردني». واستمرت المُظاهرات خلال الأيام التالية.  انطلقت مَسيرات احتجاجية أخرى مساءَ يوم الأحد 17 يَناير أمام مبنى مجلس النواب الأردني وأخرى بالآلاف أمام مبنى البرلمان طالبت بتنحية وحلّ حكومة الرفاعي وتعيين «حكومة إنقاذ وطنيّ تقودها شخصية قريبة من الشعب»، وأظهرت هتافات ومُطالبات المُتظاهرين أثناء الاحتجاجات تأييدهم للثورة التونسية وتأثرهم بها. كما اتهم المُحتجون والنقابات المهنية والأحزاب المعارضة المختلفة حكومة البلاد بالفساد والاستبداد بالسلطة واعترضوا على غلاء الأسعار وسوء الأحوال المعيشية.  استمرت المظاهرات خلال الأسبوعين اللاحقين على التوالي في يومي 21 و28 يناير، واستمرت المُظاهرات بالخروج من أمام المسجد الحسيني، حيث خرج 10,000 متظاهر يوم 28 يناير في مسيرات احتجاجاية طالبت بإسقاط كلا حكومة الرفاعي الأردنية والرئيس المصري حسني مبارك، فضلاً عن مطالبتهم بإلغاء اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية وبإقفال السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان. وشملت مسيرات الجمعة 28 يناير عدة مدن رئيسية مثل عمان وإربد والكرك وعجلون ومعان. لكن قوات الأمن لم تتعرض للمُتظاهرين، بل اكتفت بإغلاق الطرق المؤدية إلى مواقع التظاهر والاحتجاجات.  وفي خطوة غير مسبوقة للاحتجاجات الأردنية الأخيرة، وجهت الحملة الأردنية للتغيير «جايين» الدعوة إلى المواطنين للمشاركة في الاعتصام الرمزي الذي سيتم تنفيذه أمام قصر رغدان الأربعاء الموافق 16 فبراير 2011، تحت عنوان وحيد هو «دستور 1952» وإلغاء كافة التعديلات غير الدستورية التي أضعفت الدستور وجعلت المملكة الدستورية مملكة مطلقة والذي يتناقض مع روح الديمقراطية.  شهد الجامع الحسيني في وسط عمان انطلاق مسيرة بعد صلاة الجمعة دعت إليها قوى قومية ويسارية معارضة وواجهها ما يزيد على 100 من المعتدين الذين يحملون العصي والقضبان الحديدية والهري وصفهم المعارضون بأنهم «بلطجية». وحاول منظمو المسيرة والمشاركون فيها عبثا ثني المهاجمين عن الاعتداء عليهم من خلال هتافهم «سلمية سلمية» و«بالروح بالدم نفديك يا أردن» ومطالبتهم رجال الأمن بحمايتهم، إلا أن من وصفوا بـ«البلطجية» واصلوا ملاحقة المشاركين، لينتهي المشهد بـ 8 إصابات كان أبرزها كسر يد الكاتب السياسي موفق محادين ونجله.  وكان المشهد لافتا بين «المسيرتين»، ففي حين كان المعارضون يهتفون «تسقط تسقط وادي عربة»، كانت «المسيرة» الأخرى تهتف «تنجح تنجح وادي عربة»، وهو ما اعتبره سياسيون حضروا المسيرة أول هتاف في تاريخ الأردن لصالح معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل الموقعة عام 1994.  هذا وقد عاشت العاصمة الأردنية عمان اليوم على وقع أحداث وتصريحات صاخبة وصفت بأنها كسرت كل المحرمات وربما تؤسس لمرحلة جديدة في علاقة النظام السياسي بعدد من أطياف المعارضة.  أفتت لجنة علماء الشريعة في حزب جبهة العمل الإسلامي -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الأردنية- بأن التظاهر ضد الظلم «واجب شرعا».  وقالت اللجنة في فتوى أصدرتها اليوم الأحد، أن «المظاهرات تعبير عن إنكار المنكر باللسان، وهذا أمر مشروع بل واجب».  نظمت رابطة الكتاب الأردنيين اليوم بمقرها اعتصاماً للاحتجاج على اعتداء مجموعة ممن وصفوا بالبلطجية مسلحين بالهراوات والأدوات الحادة على مسيرة احتجاجية انطلقت من المسجد الحسيني وسط عمّان بعد صلاة الجمعة الماضية. وقد وقف أكثر من 120 مثقفا وكاتبا وناشطا سياسيا دقيقة صمت على أرواح شهداء التغيير خاصة التونسي محمد البوعزيزي والمصري خالد سعيد الذين ألهما الشباب العربي للمطالبة بالعدالة والديمقراطية ومحاربة الفساد. وطالب المثقفون بالتغيير السياسي في بلادهم ومحاكمة «البلطجية» الذي اعتدوا على المظاهرة الأسبوع الماضي.  دعا رئيس المكتب السياسي وعضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن إرحيل غرايبة الملك الأردني الملك عبد الله الثاني إلى إجراء إصلاحات دستورية حقيقية، باعتبارها «مخرجا جيدا للملك» في ظل الثورات الشعبية التي انطلقت شرارتها من تونس وانتقلت إلى مصر وليبيا، ودول عربية أخرى أصبحت على قائمة الانتظار. وجدد القيادي الإسلامي ضرورة الأخذ بمبادرة «الملكية الدستورية» التي أطلقها في يناير/كانون الثاني باعتبارها «مخرجا جيدا للملك»، محذرا من أن تجاهلها سيجعل شأن الملك شأن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي والرئيس المصري المخلوع حسني مبارك. وقال أن الإصلاحات يجب أن تشمل الجوانب الدستورية والتشريعية «لنصل إلى مجلس نواب يتم من خلاله تشكيل حكومة حقيقية». وعن اقتناعه بمدى استجابة الملك لمطالب الإصلاح، حذر غرايبة من أنه إذا «إذا لم يتنازل طوعا، فسيتنازل كرها».   خرج عشرات الآلاف اليوم في مسيرات في مختلف مدن الأردن وشملت عمّان والكرك ومعان وإربد تطالب بالإصلاح وتطبيق الملكية الدستورية. المعارضة بالأردن ترفع سقف مطالبها: رفعت المعارضة الأردنية من سقف مطالبها من خلال سعيها إلى إحياء مبادرة «الملكية الدستورية» التي تنادي بتقليص صلاحيات الملك وتحويله من رئيس للسلطات إلى رئيس للدولة يضمن التوازن بين السلطات. ويتزامن ذلك مع الضغط الذي تمارسه قوى الشارع لـ«إصلاح النظام». وأصدرت لجنة مكونة من 24 شخصية بيانا اليوم تضمن رؤية هؤلاء للإصلاحات المطلوبة في الأردن. وأنشأت هذه المبادرة صفحة لها على موقع فيسبوك وقع عليها المئات من الأردنيين. ووقع على البيان قيادات بارزة في الحركة الإسلامية ولا سيما المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات، ورئيس الدائرة السياسية في الجماعة رحيل غرايبة. كما ضمت اللجنة اللواء المتقاعد موسى الحديد وشخصيات عشائرية أردنية ووطنية من أصول فلسطينية. ونقل موقع البوصلة الإخباري عن الدكتور رحيل غرايبة قوله إن اللجنة ستشرع في تنفيذ حراك شعبي يطالب بتنفيذ الملكية الدستورية فورا. وتزامن صدور بيان الملكية الدستورية مع ارتفاع سقف مطالب قوى الشارع من الضغط لإحداث إصلاحات سياسية إلى الدعوة لـ «إصلاح النظام» كما جاء في هتافات مسيرات الجمعة الماضية. وتلتقي المبادرة مع مبادرة «حركة جايين» التي تضم قوى شعبية تطالب بالعودة لدستور 1952 م وإلغاء التعديلات التي أجريت عليه، ودعوة الحركة الإسلامية لتفعيل المادة الدستورية «نظام الحكم نيابي ملكي» وتقديم النيابي على الملكي. دخل المشهد الأردني مرحلة جديدة مع اتساع رقعة الاعتصامات والمسيرات التي ارتفع سقفها على وقع الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا. ورغم إجماع هذه التحركات الشعبية على المطالبة بالتغيير، فإن دوافعها تنوعت بين السياسي إلى الاقتصادي وصولا إلى المطلبي، وحتى الطريف أحيانا.   شارك آلاف الأردنيين (3 - 5 آلاف) في مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة خرجت من المسجد الحسيني وسط عمّان وانتهت أمام أمانة العاصمة. وطالب المتظاهرون في المسيرة التي دعا إليها حزبا جبهة العمل الإسلامي والوحدة الشعبية والنقابات المهنية، بإجراء إصلاحيات سياسية في البلاد أهمها إقامة نظام ملكي دستوري وتعديل قانون الانتخاب ومكافحة الفساد. في حين طالبت بعض القوى السياسية بالعودة إلى دستور عام 1952 م. وأبدى المتظاهرون غضبهم من تصريحات نواب تهجموا على مسيراتهم ولا سيما تصريحات النائب محمد الكوز الذي قال أمام البرلمان الخميس أن من يشارك بالمسيرات «فاسد وحاقد ونذل وحقير». وقد اعتبر بعض المراقبين أن عدد المتظاهرين مخيباً لآمال الحركة الإسلامية ومؤشراً على تراجع تأثيرها حيث لم يتجاوز عدد المشاركين 3-5 آلاف، بالمقارنة مع ما يزيد على 15 ألفاً في مسيرة الجمعة الماضية.  -دستور 1952 م: حملت المسيرة العديد من المضامين أبرزها الرد على تصريح رئيس الوزراء الجديد معروف البخيت الذي قال فيه أن المطالبة بنظام ملكي دستوري تتناقض مع دستور 1952 م الذي قضى بأن يكون النظام ملكيا نيابيا. (علماً أن المطالبة بالعودة إلى دستور 1952 سببها أن هذا الدستور ضم في مواده كل ما يؤكد على أن الشعب هو مصدر السلطات لكن التعديلات التي طرأت عليه خلال العقود الخمسة الأخيرة التي بلغت تسعة وعشرين تعديلا ساهمت في تركيز الصلاحيات والسلطات في يد الملك وقلصت من صلاحيات البرلمان).  -تعديل قانون الانتخاب: كما طالب المتظاهرون بأن يتم تعديل قانون الانتخاب لوضع أسس جديدة تتيح للشعب انتخاب حكومته مع التأكيد على ضرورة الفصل بين السلطات ومنح هذه السلطات الصلاحيات التي تمكنها من أداء دورها السياسي في البلاد.  -حل البرلمان: وتجاوز الأردنيون في مسيرتهم دعوات الإصلاح السياسية إلى المطالبة بالتغيير مؤكدين مواصلة الاحتجاجات في الشارع حتى يحصلوا على جدول زمني للتغيير لا يتجاوز ثلاثة أشهر. وجاء حل البرلمان المطلب الأبرز.  -الهتافات: رفع المتظاهرون لافتة كبيرة كتب عليها «الشعب يريد إصلاح النظام»، كما هتفوا «الشعب يريد حل البرلمان» و«الشعب يريد حكومة منتخبة»، و«تسقط وادي عربة»، و«يا بخيت اسمع اسمع شعب الأردن ما راح يركع», كما نالت بعض الهتافات من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والزعيم الليبي معمر القذافي حيث ردد المشاركون هتافات مؤيدة للثوار الليبيين. وقامت قوات الأمن بحماية المتظاهرين دون أن تتدخل.  -مظاهرة مؤيدة: بالمقابل تظاهر العشرات في مسيرة مستقلة رفعت صور الملك عبدالله الثاني بن الحسين وهتفت بحياته مرددة شعارات عديدة منها «الشعب يريد إسقاط الأحزاب».   وبدا الطلاب موحدين في هتافاتهم التي استلهموها من شعارات الثورة المصرية، فهتفوا «الشعب يريد إسقاط المدير» و«مش هنمشي هو يمشي» بالإشارة للمدير، غير أن الصورة لم تكن موحدة في كل الاعتصامات:  نفذ المئات من الصحفيين الأردنيين ظهر الاثنين اعتصاما في شارع الصحافة للمطالبة بوقف التدخلات الأمنية والحكومية في الإعلام، وتضامنا مع صحفيي جريدة الرأي شبه الرسمية الذين ينفذون اعتصاما منذ 12 يوما. وقد بدأ اعتصام صحفيي الرأي بالمطالبة برفع سقف الحرية في الصحيفة وتحسين ظروف العاملين فيها، وانتهى بالمطالبة بإقالة إدارة ورئيس تحرير الصحيفة عبد الوهاب زغيلات الذي يشغل منصب نقيب الصحفيين. وشارك في الاعتصام وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام طاهر العدوان ورؤساء تحرير صحف وكتاب صحفيون ونواب في البرلمان وقيادات حزبية ونقابية وسياسية وجمع من الفنانين الأردنيين الذين ساندوا مطالب الصحفيين.  وجه اللواء المتقاعد الباشا سلمان المعايطة نداء للجمهور الأردني عبر الفيس بوك، يطالبه بحل مجلس النواب الأردني بالقوة من خلال اقتحام المجلس، وقال إن المجلس تحول إلى الشتم والبلطجة وقطع الطرق.   قررت الحركة الإسلامية وشخصيات معارضة الانسحاب من حوار وطني شكلت الحكومة الأردنية لجنته مساء الاثنين. وقال الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي –الذراع السياسي للإخوان المسلمين- حمزة منصور إن المكتبين التنفيذيين للجماعة والحزب اجتمعا ظهر اليوم وقررا عدم المشاركة في اللجنة وسحب ثلاثة قياديين إسلاميين انتدبوا لعضويتها. وجاء القرار سويعات بعد دعوة الحكومة 52 شخصية للانخراط في لجنة للحوار برئاسة طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان، دعاها الملك عبد الله الثاني لإنجاز قانونيْ الانتخاب والأحزاب خلال ثلاثة أشهر.  خرج الآلاف من الأردنيين بعد صلاة الجمعة اليوم في مسيرات واعتصامات في عمان ومدن مختلفة طالبت بإصلاحات دستورية وسياسية عاجلة. وبينما اختلفت عناوين التحركات السلمية بالعاصمة ومدن إربد والكرك ومعان فإنها تميزت بارتفاع سقف مطالبها وإرسال رسائل مباشرة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.      اعتصم شباب 24 آذار في مجمع النقابات صباح اليوم، وأكدوا مضيهم في الاعتصام حتى تحقيق الإصلاح، بينما أعلنت نقابات وشخصيات عدة مساندتها لهم وانضمامها لحركتهم. كما طالبت الحركة الإسلامية في الأردن حكومة معروف البخيت بالاستقالة وحل قوات الدرك وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ومحاكمة قادتها غداة فض اعتصام حركة 24 آذار بالقوة الجمعة وسط عمّان.        شارك الآلاف من الأردنيين اليوم في مسيرات واعتصامات إحياء لذكرى ما تعرف بـ«هبة نيسان نيسان 1989 التي أدت لعودة الإصلاح السياسي والحياة البرلمانية للأردن» وللمطالبة بالإصلاح ومحاكمة الفاسدين ومنهم الذين «هرّبوا» رجل الأعمال خالد شاهين المحكوم بقضية فساد خارج البلاد، وفقا لهتافات متظاهرين بوسط عمان، في حين وقعت أحداث شغب بعد اعتصام للسلفيين الجهاديين بمدينة الزرقاء شرق العاصمة عمان.   خرجت في يوم الجُمعة 20 مايو مُظاهرات عدة - مجدداً وبعدَ أكثر من شهر من الا نقطاع المتواصل - في ثلاث مدن كبيرة في الأردن مُطالبة بالإصلاح واحتجاجاً على القمع الدامي لمسيرة العودة الفلسطينية في الأردن - قبل ذلك بخمسة أيام - الذي أسقط 25 جريحاً خلال تفريق الاعتصام. ففي العَاصمة عمَّان خرجت مُظاهرتان، الأولى شارك فيها ألفا شخص مُتجهة من مسجد الملك عبد الله الأول نحوَ ميدان جمال عبد الناصر ومُطلقة هتافات تطالب الحُكومة إما بأن تحارب الفساد أو تتنحى، والثانية شاركَ فيها المئات أمام السفارة الإسرائيلية اعتراضاً على فض مَسيرة العودة يوم الأحد. وفضلاً عن هاتين المسيرتين، فقد شهدت مدينة الكرك هيَ الأخرى مظاهرة عند «مجمع النقابات المهنية» قُدرَ عدد المُشاركين فيها بحوالي ألف شخص، بينما تظاهرت أعداد كبيرة أخرى في الطفيلة أيضاً لأسباب مُشابهة تتعلق بالإصلاح السياسي.  كما خرجت مظاهرة ضخمة أخرى خلال اليوم ذاته شارك فيها المئات في مدينة الرمثا الحُدودية مُتجهة نحوَ الحدود السورية بهدف الوُصول إلى درعا، غير أن مجموعة من البلطجية اعترضت طريقهم قبل أن يَبلغوا الحدود حتى، ثم فرقت المَسيرة مُستخدمة الحجارة مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى. وقد قيل أن مُفرقي المظاهرة هددوا المُشاركين في الاحتجاج بتفريق أي مظاهرة قادمة يُنظمونها بنفس الطريقة التي فرقوا بها اعتصام 24 آذار في دوار الداخلية.  في يوم الثلاثاء 24 مايو أضرب عدد من الصحفيين عن عملهم بينما اعتصم آخرون أمام مقارِّ الصحف التي يَعملون بها مُحتجين على طريقة مُعاملة الصحفيين في البلاد خلال الشهور الأخيرة، وعلى ضربهم وتحطيم مُعداتهم أثناء عملهم على تغطية الاحتجاجات، خصوصاً أعمال العُنف التي تعرَّض لها الصحفيون خلال فض اعتصام 24 مارس (دوار الداخلية) ومسيرة العودة الفلسطينية. تجددت الاحتجاجات في نوفمبر 2012 بعد قرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وسقط أول قتيل يوم في المساء بمدينة إربد، قالت مديرية الأمن العام في بيان صادر عن المركز الإعلامي الأمني إن القتيل كان أحد أربعة أشخاص هاجموا مركز أمن الوسطية بمحافظة إربد شمال محاولين اقتحامه، مضيفة أن 12 شرطيا أصيبوا إضافة للمهاجمين الذين توفي أحدهم متأثرا بجراحه. ونفى محتجون رواية السلطات أنه كان مسلحًا.