قانون الإثبات  بادي ذي بدء يطبق هذا القانون على الإثبات في المعاملات والمسائل الجنائية. والاثبات ياتي من الدَّلِيلُ من الفعل [ د ل ل ]. (صِيغَةُ فَعِيل). وهو متعلِّق بالعديد من الملابسات التي قد يستدلّ منها القاضي أو هيئة المحلِّفين على حقيقة الواقعة التي هي موضع الجدل. الدَّلِيلُ لغةً: هو: المرشد. والجمع: أَدِلَّة، وأَدِلاَّء ودلائلُ . وهو ما يُسْتَدَلُّ به.المعجم الوسيط  الدليل القانوني اصطلاحاً هو الحجة والبرهان وهو يستدل به على صحة الدعوى والدليل هو المرشد إلى المطلوب، لأنه علامة عليه.  فقهاء القانون صاغوا عدة تعريفات لمعنى الدليل حيث تناوله كل منهم من زاوية تحليلية ومنهاجية خاصة، أهم التعريفات: المفهوم المنطقي ان الإثبات في الدعوى لايمكن ان يكون الا باشكال منطقية كنتجة لنشاط ذهني. يقصد بها أي وسيلة يتم بها إثبات أو نفى أي واقعة متعلقة بدعوى، أو نزاع أمام المحكمين أو الموفقين. تكون البينة التي يقبل تقديمها في أي دعوى، هي التي تنتج في إثبات الوقائع المتعلقة بالدعوى أو نفيها، والتي لا تكون مردودة. تعتبر البينة مردودة في أي من الحالات الآتية وهى:  تشمل أي إجراء تؤخذ فيه البينة أمام المحكمة. يقصد بها العلاقات والتصرفات المالية والأحوال الشخصية، وسائر المسائل القانونية غير الجنائية.  طلبات الخصوم ودفوعهم لابد لها من الإثبات، وهذا يكون عن طريق الدليل، وعليه فالدليل هو الوسيلة التي يستعين بها القاضي من أجل الوصول إلى الحقيقة التي ينشدها، فلكي يتم إثبات الجريمة بركنيها المادي والمعنوي ونسبها إلى المتهم لابد من توافر الدليل الجنائي.  فالدليل هو الوسيلة التي يراد بها إرشاد القاضي بأنّ الجريمة قام بها المتهم، وبه يكون ثمة إثبات، وعلى ذلك فالدليل الجنائي هو كل وسيلة مرخص بها أو مسموح بها قانونا لإثبات وجود أو عدم وجود الواقعة المرتكبة أو صحة أو كذب وقوعها. أي أنّه - الدليل- مطلوب للإثبات الجنائي لكي يكون ثمة فصلا في الدعوى الجنائية (الدعوى العمومية) بالبراءة أو الإدانة، فالدليل هو قوام حكم القاضي وله أن يقدر أهميته وملائمته.  يجب على القاضي ان يطلب من كل مدع اثبات دعواه ولايقبل منه ادعائه مجردا من دليل اثباته وان يناقش هذا الدليل ولايقضي له بمقتضاه الا بعد استيثاقه من صدق الدليل وصلاحيته لاثبات الحق المدعي به اونفيه ولايقتصر الامر على ذلك بل يجب ان يقبل مقدم الدليل مناقشة خصمه للدليل الذي قدمه وان يكون مستعدا للرد عليه. هنالك اتجاهين للدليل هما: أدلة الإثبات والعكس كذلك أي أدلة النفي، والإثبات الجنائي عملية متعددة الأدوار تكون محصلتها النهائية الحصول على دليل إيجابي (يثبت التهمة على المتهم)، أو سلبي (ينفي التهمة عن المتهم).  لذلك فإن الأدلة وحسب صلتها بالجريمة يمكن أن تكون أدلة إيجابية وأدلة سلبية، بمعنى أن صلة الدليل بالجريمة لا تكون باتجاه الأدلة الإيجابية فحسب، بل أيضا باتجاه الأدلة التي تنفي الجريمة عن المتهم، أي كما تكون الشهادة وغيرها من الأدلة أدلة في الجريمة التي يجري التحقيق فيها أدلة إثبات أي شهود إثبات، فإنه يمكن أن تكون ذات الأدلة أدلة نفي فيكون الشهود شهود نفي. كما أنّ صلة الأدلة بالجريمة لا يعني أنّ هناك من الجرائم ما يمكن إثباته بأدلة لا تصلح هذه الأدلة لإثبات غيرها،  الإثبات يعتمد على مبدأ القناعة الوجدانية تلك القناعة التي لا يمكن أن تتحدد بدليل معين دون غيره، فكل دليل يصلح لأن يكون دليل إثبات، أو نفي الجريمة التي يجري التحقيق فيها، ويمكن أن يُعد دليلا طالما أنّ له صلة بالواقعة.  ويعني ذلك أنّ ليس هناك خصوصية لبعض الأدلة التي لا تصلح لأن تكون دليلا في الإثبات في بعض الجرائم، ولا تصلح لإثبات غيرها من الجرائم، فالبقع المنوية من الممكن أن تكون دليلا خاصا لإثبات بعض الجرائم كجريمة الزنا، ولا تصلح لإثبات جرائم لا ترتبط بهذا الدليل، ولكن الدم مثلا من الممكن أن يكون دليلا لإثبات جرائم العنف، وجرائم أخرى ترتبط أو يكون من مخلفاتها البقع الدموية. لذلك فإن عملية الإثبات الجنائي عملية معقدة متعددة المراحل والأدوار، فهي يمكن إطلاقها على أي مرحلة تمر بها عملية الإثبات ابتداءً من مرحلة جمع الآثار المادية في مرحلة الاستدلال إلى المرحلة النهائية، وذلك بالحصول على دليل، وبنسبة ذلك الأثر على شخص معين، أو عدم إمكان نسبته إلى الشخص المشتبه به في الواقعة التي يجري التحقيق فيها.