إمدادت المياه والصرف الصحي في اليونان  تمتاز إمدادات المياه والصرف الصحي في اليونان بالتنوع. بينما تتلقى أثينا مياهها من سلسلة من الخزانات المائية، التي يقع بعضها على بعد 200 كيلومتر منها، تُغذى بعض الجزر الصغيرة بالمياه من الناقلات. عانى اليونانيون من حالات جفاف متكررة، حدث أخرها في عام 2007. دعم الاتحاد الأوروبي بناء العديد من محطات معالجة مياه الصرف الصحي منذ التسعينيات من أجل تحقيق المعايير البيئية للاتحاد الأوروبي. في حين أن تصريف مياه الصرف الصحي في المدن الكبرى يطابق هذه المعايير حاليًا، ما تزال بعض المدن الصغيرة غير مواكبة.  في أثينا وسلانيك، هناك مرفقان حكوميان -إي واي إيه تي إتش وإي واي دي إيه بّي-  مسؤولان عن إمدادات المياه والصرف الصحي. تحقق الشركات، المدرجة في بورصة أثينا، أرباحًا على الرغم من الرسوم الجمركية المنخفضة، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى اعانات استثمارية من الدولة. يوجد خارج أكبر مدينتين، 230 من المرافق المحلية المختلفة، وهي المسؤولة عن إمدادات المياه والصرف الصحي. كجزء من الخطة المسماة كالي كراتيس من أجل إصلاح الحكومة المحلية، ستدمج البلديات الصغيرة والمرافق المحلية في وحدات أكبر. تصعب الأزمة المالية اليونانية زيادة التعريفات المفروضة على المرافق اليونانية وفرض سداد المتأخرات والديون.  تملك اليونان موارد مائية وفيرة جدًا تبلغ وسطيًا 58 مليار متر مكعب في السنة (1977-2001)، تستخدم منها الدولة 12% فقط. ويستخدم 87% منها في الزراعة و3% في منها في الصناعة و10% فقط (أو 1.2% من إجمالي الموارد المائية) من أجل إمدادات المياه البلدية. ومع ذلك، يضمر المتوسط اختلافات كبيرة بين السنوات والمواسم والمناطق. تكون الموارد المائية شحيحة على نحو استثنائي في الجزر اليونانية، والتي يُزود بعضها بالماء عن طريق الناقلات أو تحولت إلى مواقع لتحلية مياه البحر. الجفاف ظاهرة متكررة في جميع أنحاء اليونان، بما في ذلك الجفاف الذي حصل في عام 1993 والذي اعتبر الأسوأ منذ 50 عامًا على الأقل والجفاف الآخر الذي حدث في عام 2007.  نظرًا لأن مصادر المياه المحلية غير كافية، ومن أجل التحوط من خطر الجفاف، غُذيت المنطقة الحضرية في العاصمة أثينا، حيث يعيش أكثر من ثلث سكان اليونان، بخمسة مصادر مختلفة للمياه، يقع أبعدها على مسافة 200 كم تقريبًا. المصادر الخمسة هي:   نظرًا للحاجة إلى ضخ كميات كبيرة من المياه لمسافات طويلة وعبر الجبال، تعد شركة المياه في أثينا ثاني أكبر مستهلك للكهرباء في اليونان.  تُغذى مدينة سالونيك بشكل جزئي من نهر آلياكمون.  تُغذى الجزر الإيجية بشكل جزئي من مصادر المياه الجوفية المحلية. ومع ذلك، لا تملك بعض الجزر الأصغر موارد مائية كافية ويجب تغذيتها باستخدام ناقلات وبتكلفة عالية. على سبيل المثال، غُذيت جزر كيمولوسو وايراكليا وسخينوسا وسيمي وخالكي وبطمس وكاستوريزو (ميجستي) جزئيًا أو كليًا بالناقلات اعتبارًا من عام 2008. تعد تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة خيارًا أساسيًا بالنسبة لهذه الجزر. بُنيت محطة تحلية عائمة صغيرة تعمل بالرياح بمثابة مرشد للسفن في عام 2008 وأُرسيت قبالة شاطئ إيراكليا. تاريخيًا، خزن سكان الجزر اليونانية أيضًا أمطار الشتاء باستخدام أسطح المنازل من أجل استخدامها خلال فصل الصيف.  المسؤولية السياسة: ضمن الحكومة اليونانية، وزارة البيئة هي المسؤولة عن إدارة موارد المياه ووزارة الداخلية هي المسؤولة عن الإشراف على مجالس البلديات المسؤولة بدورها عن توفير خدمات المياه والصرف الصحي. تلعب وزارة المالية دوراً مهماً في تقديم الدعم المالي من أجل الاستثمار.  مسؤولية توفير الخدمات: تُوفر خدمات المياه والصرف الصحي في اليونان من خلال 230 مرفقًا عامًا. أكبر شركة هي شركة أثينا للمياه والصرف الصحي (إي واي دي إيه بّي إس إيه) التي تخدم 4 ملايين نسمة، تليها شركة سلانيك للمياه والصرف الصحي (إي واي إيه تي إتش إس إيه) التي تخدم نحو مليون نسمة. تشتري الشركتان المياه الخام من الحكومة اليونانية التي تقوم بتشغيل السدود وخطوط الأنابيب اللازمة لتخزين ونقل المياه الخام. تملك الحكومة غالبية أسهم إي واي دي إيه بّي وإي واي إيه تي إتش. تمتلك الشركات الخاصة والأفراد نسبة قليلة قدرها 39% في حالة إي واي دي إيه بّي و10% في حالة إي واي إيه تي إتش (بما في ذلك 5% تعود ملكيتها إلى الشركة الفرنسية إس يو إي زد). أسهم الشركتين مدرجة في بورصة أثينا. أكبر حامل منفرد للأسهم في واي دي إيه بّي حاليًا هو صندوق التحوط الخاص بهنري بولسون الذي اشترى 9.9% من الأسهم في مايو 2014 من بنك بيريوس، والذي حصل بدوره على الأسهم عندما أنقذ البنك الزراعي المنهار في اليونان في عام 2012.  يُخدم 4 ملايين يوناني من قبل 230 شركة تملكها البلدية تسمى دي إي واي إيه. يمثل الاتحاد اليوناني للمؤسسات البلدية لإمدادات المياه والصرف الصحي (إي دي إي واي إيه)، الذي تأسس في عام 1989، من 155 دي إي واي إيه. هناك نحو 1000 مجلس بلدية في اليونان، يشمل بعضها أقل من 100 نسمة.  دمج المرافق البلدية: توقعت خطة كالي كراتيس، التي تمت الموافقة عليها في مايو 2010، إعادة رسم حدود البلديات اليونانية ومنحها المزيد من الموارد والمسؤوليات. بموجب الخطة، التي أصبحت سارية في أوائل يناير عام 2011، كان من المتوقع أن يُخفض عدد وحدات الدي إي واي إيه من خلال عمليات الدمج هذه من 230 إلى 142. بلغ عدد الدي إي واي إيه 80 فقط في الآونة الأخيرة حتى عام 1997 عندما زاد القانون المسمى كابوديستريا عددها. كانت العديد من المرافق البلدية التي أُنشئت في ذلك الوقت صغيرة، وواجهت صعوبات مالية بسبب التعريفات المفروضة منخفضة القيمة وعدد الموظفين الضخم. تناقش وثيقة وزارة المالية اليونانية لعام 2010 إمكانية إنشاء شركة قابضة تسمى هيلينك وترز إس. إيه. من أجل كامل الدولة.