الاستفتاء الدستوري السوري 2012  عقد استفتاء دستوري في سوريا في 26 فبراير 2012. ردا على الحرب الأهلية السورية، أمر الرئيس بشار الأسد بصياغة دستور جديد. لم يخضع الاستفتاء للمراقبة من جانب مراقبين أجانب.  ينص الدستور الجديد على تحديد مدة مدتها سبع سنوات للرؤساء في المستقبل، كما رفع المادة 8 من دستور سوريا التي تنص على ان «حزب البعث العربي الاشتراكي يقود الدولة والمجتمع.»  الدستور الجديد يزيل احتكار حزب البعث الحاكم للحياة السياسية لسوريا بحكم القانون. كما يحظر النص تشكيل الأحزاب السياسية على أساس عرقي أو ديني أو إقليمي أو قبلي. غير أن أي حزب سياسي مخطط له يجب أن يحصل على إذن الحكومة والموافقة قبل أن يتم تشكيله.  وفقا للدستور الجديد تجرى الانتخابات الرئاسية كل سبع سنوات ومن المقرر أن يتنافس عدة مرشحين على الانتخابات، بخلاف الشكل القديم للانتخاب الذي تمت الموافقة على مرشح واحد أو رفضه.  تتمثل الشروط المطلوبة للمرشح في الانتخابات الرئاسية فيما يلي:  لن تكون سوريا اقتصادا اشتراكيًا مخططًا بعد الآن، بل ستركز على مبدأ تطوير الاقتصاد العام والخاص من أجل زيادة الدخل القومي وتطوير الإنتاج لخلق فرص العمل ورفع مستوى المعيشة. ينص الدستور على أن التنمية هي الهدف من أي سياسة اقتصادية وأن المستهلكين والمنتجين يتمتعون بالحماية. الملكية الخاصة محمية ولا يمكن مصادرتها إلا لمقتضيات الحرب والكوارث وفقط مقابل تعويض عادل.  ينص الدستور الجديد على أن الدولة تحترم وتحمي جميع الأديان، لكنها تؤكد أن الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للإلهام، كما هو الحال في الدستور القديم. ينص الدستور الجديد على أن البحث العلمي تدعمه الدولة وأن حرية البحث العلمي والإبداع الفني والأدب والإبداع الثقافي محمية.  يحظر الدستور الجديد التمييز على أساس الجنس أو الأصل أو الدين أو اللغة. وتعتبر الوحدة الوطنية والسلامة والخدمة العسكرية «واجبا مقدسا» بينما تعتبر الحرية حقا مقدسا.  في الأسابيع التي سبقت إجراء الاستفتاء، استضاف التلفزيون العام مناقشات بشأن الدستور الجديد وأبلغ المواطنين بكيفية التصويت.  اعترض فريق المعارضة الرئيسي الذي يقع مقره في الخارج، وهو المجلس الوطني السوري، على الدستور المقترح ودعا إلى مقاطعته. ووصفت المعارضة السورية في المنفى الدستور الجديد بأنه احتيالي والاستفتاء كمهزلة. وأشارت إلى أن الحكومة السورية لم تحترم قط الدستور القديم الذي يكرس حرية التعبير والمظاهرات السلمية ويحظر التعذيب.  بسبب القتال الدائر في سوريا، طرحت أسئلة حول تنظيم عملية التصويت في مدن حمص وحماة ودرعا ومحافظة إدلب الشمالية، وهي مناطق يسيطر عليها الثوار. لم يتمكن الناخبون في هذه المناطق من المشاركة في الاستفتاء إلا إذا ذهبوا إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.  14,6 مليون سوري يحق لهم التصويت في 14,185 مركز اقتراع مفتوح من الساعة 7:00 إلى الساعة 19:00. تم إنشاء العديد من مراكز الاقتراع في كل منطقة وحي في وسط دمشق.  في منتصف النهار، أعلنت وزارة الداخلية أن الاستفتاء يسير بشكل سلس في معظم المحافظات. وأعلن وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم الشعار، أن المشاركة كانت «مرتفعة إلا في بعض المناطق على الرغم من التهديدات والتخويف من جانب الجماعات المسلحة». ووصف «المشاركة» في وسط دمشق بأنها «رائعة».  ذكرت غلوبال نيوز التي تتخذ من كندا مقراً لها أن نسبة المشاركة عالية في أحياء مؤيدة للأسد أو في مناطق ذات وجود أمني عال، ولكنها أشارت إلى أن المناطق التي شهدت احتجاجات مناهضة للحكومة شهدت مشاركة منخفضة للغاية. وأشارت أيضا إلى أنه على الرغم من معارضة جزء من الناخبين للحكومة، فإن هناك أيضا اعتقاد بأن الاستفتاء سيكون «خطوة في الاتجاه الصحيح». كما أشارت إلى أنه في الأحياء الموالية للحكومة كان هناك ضغط للتصويت وضغط لمقاطعة التصويت في الأحياء المناوئة للحكومة.  صوت الرئيس بشار الأسد مع زوجته أسماء في مركز اقتراع يقع في مقر التلفزيون الوطني، حيث تلقى استحساناً من قبل موظفيه. أظهر حشد من أنصار الأسد في دمشق تأييدهم للاستفتاء.  بمشاركة انتخابية بلغت 57.4% و89.4% من الأصوات المؤيدة، تمت المصادقة على الدستور الجديد. وقع الرئيس الأسد على الدستور الجديد الذي دخل حيز النفاذ في 27 فبراير 2012.