الإعفاء من الخدمة العسكرية في إسرائيل  الإعفاء من الخدمة العسكرية في إسرائيل مُضمن في (חוק שירות ביטחון) والذي ينص على أسباب الإعفاء من الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي. يُمنح الإعفاءات بناءً على المعايير التالية:   يُعفى المواطنون العرب في إسرائيل (الذين يشكلون أقل من خُمس سكان الدولة) من الخدمة العسكرية؛ لا ينشأ هذا الإعفاء من خلال القانون التشريعي الإسرائيلي، بل يعتمد على إرشادات قسم الموارد البشرية في جيش الدفاع الإسرائيلي، الصادرة بموجب السلطات التقديرية لجيش الدفاع الإسرائيلي وفقًا للقانون. نتيجة لذلك، لم يُجند العرب المسلمين والمسيحيين العرب والبدو، على الرغم من انضمام أعداد صغيرة من كل مجتمع طوعيًا إلى جيش الدفاع الإسرائيلي. على النقيض من ذلك، يُجند أفراد المجتمعات الدرزية والشركسية الصغيرة في إسرائيل.  وفقًا لأرقام جيش الدفاع الإسرائيلي لعام 2007، كانت أكبر مجموعة من الشباب الإسرائيليين (اليهود) الذين تجنبوا التجنيد الإجباري تتكون من النساء اللائي يطالبن بالإعفاءات لأسباب دينية. شكلت هذه المجموعة 35% من جميع النساء المؤهلات للتجنيد. وبلغت النسبة الإجمالية لعدم المشاركة بين الذكور 27.7%. وشمل هذا الرقم 11.2% في "Torato Omanuto"، و 7.3% لأسباب طبية ونفسية، و 4.7% بسبب السجلات الجنائية، و 4.2% بسبب الإقامة في الخارج. في عام 2014، عُدل القانون بحيث لم يعد غالبية اليهود الحريديون معفيين من الخدمة العسكرية. في عام 2017، اعترضت المحكمة العليا على تعديل قانون آخر لمنح الإعفاءات مرة أخرى. دخل هذا الحظر على الاستثناءات حيز التنفيذ من الناحية النظرية، لكن عدم اتخاذ إجراءات حكومية يعني أن شيئًا لم يتغير من الناحية العملية.  بحلول عام 2020، تلقى حوالي 32.9% من الرجال و 44.3% من النساء إعفاءات من الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي، وانقطع 15% من الرجال قبل إكمال فترة خدمتهم. ومن بين الذين حصلوا على إعفاءات، كان حوالي 44.7% من الحريديين، و 46.6% من العلمانيين، و 8.7% من الصهاينة المتدينين. كانت هناك زيادة ملحوظة في الإعفاءات الممنوحة لأسباب تتعلق بالصحة العقلية.  وفقًا للمادة 36 من قانون جهاز الأمن، يجوز لوزير الأمن إعفاء أشخاص معينين من الخدمة العسكرية في جيش الدفاع الإسرائيلي، لأسباب تتعلق بحجم القوات العسكرية أو قوات الاحتياط، أو لأسباب تتعلق بالحاجات التعليمية، واحتياجات المستوطنات، الاحتياجات الأمنية والاحتياجات الاقتصادية واحتياجات الأسرة وأسباب أخرى مختلفة.  وفقًا للمادة 5 من قانون خدمات الأمن، يحق لمجلس طبي تحديد عدم أهلية المرشح لخدمة الأمن القومي.  في عام 2005، لم تلتحق 32.1% من النساء اليهوديات بالجيش لأسباب دينية، وارتفع المعدل الإجمالي للنساء اليهوديات غير المجندات إلى 42.3%. تشير هذه المعدلات المرتفعة إلى أن الامتناع عن التجنيد أمر شائع نسبيًا، على الأقل بين النساء الإسرائيليات. في عام 2008، ارتفعت نسبة النساء اللواتي لم يلتحقن بالخدمة إلى 44%، منها 34.6% لم يلتحقن لأسباب دينية. ونتيجة لذلك، شدد الجيش الإسرائيلي طريقة تعامله مع القضايا التي تطلب فيها النساء اليهوديات إعفاءً لأسباب دينية، من خلال التحقيق في صحة ادعاءاتهن، من أجل فضح الشابات اللاتي كذبن بشأن كونهن متدينات.   يصف البند 94 من قانون جهاز الأمن طريقة أخرى للتهرب من الخدمة العسكرية: الانشقاق عن الجيش يوم التجنيد. عندما يفشل جندي في الظهور ليُجند، ويُصنفه الجيش متهربًا من التجنيد. بعد تعريفه بأنه متهرب من التجنيد، تُصدر مذكرة توقيف بحقه، وبعد ذلك تكون الشرطة العسكرية مسؤولة عن تحديد مكانه والقبض عليه. بعد القبض عليه من قبل الشرطة العسكرية، سيُحدد ما إذا كان المتهرب من التجنيد سيخضع لإجراءات تأديبية (مما يعني أنه سيحصل على عقوبة محدودة وليس سجل جنائي)، أو ما إذا كان سيواجه محكمة عسكرية حيث العقوبة غير محدودة وتُسجل له إدانة جنائية.  التهرب من الخدمة العسكرية عمل إجرامي ومدان من قبل غالبية الإسرائيليين. من بين أشد المعارضين لسياسة الحكومة الإسرائيلية، هناك قلة من الناس يؤيدون التهرب من التجنيد، لكنهم أقلية في الجمهور الإسرائيلي. بعد حرب لبنان عام 2006، نُظمت حملات إعلامية ضد التهرب من الخدمة العسكرية والتشجيع على التجنيد، وخاصة في الوحدات القتالية. رئيس قسم الموارد البشرية اليعازر شتيرن ووزير الدفاع ايهود باراك كانا صريحين بشكل خاص حول هذا الموضوع: المشاهير الإسرائيليون والشخصيات العامة المدانون، والذين تهربوا من التجنيد في شبابهم (في الغالب قبل أن يصبحوا مشهورين).   عادةً ما تكون وضعية الخدمة العسكرية للفرد موضوعا للمناقشة في العديد من مقابلات العمل في إسرائيل، وعادة ما يضيف الباحثون عن عمل المعلومات عنها إلى سيرتهم الذاتية. ومع ذلك، أعلنت المحكمة الإقليمية في تل أبيب في عام 2003 أن الاشتراط المسبق للخدمة العسكرية للتعيين في الوظيفة يُشكل تمييزًا ويحظر إذا لم تكن الخدمة العسكرية ذات صلة بهذا المنصب. عُدل قانون تكافؤ الفرص الإسرائيلي في منتصف 1990 مُنع أصحاب العمل من سؤال المرشحين عن ملفهم العسكري في الجيش الإسرائيلي. ومع ذلك، من الناحية القانونية لا يوجد حتى الآن أي حظر على الأسئلة المتعلقة بالخدمة العسكرية للفرد أو حقيقة أنه لم يجند في الجيش - وهي معلومات يمكن استخدامها لاحقا كجزء من الاعتبارات العديدة التي من شأنها أن تُسهم في قرار المحاور بعدم توظيف الفرد.  على مر السنين، منذ تعديل قانون تكافؤ الفرص، وعلى الرغم من التغييرات في الرأي العام الإسرائيلي فيما يتعلق بالخدمة العسكرية، لا يزال هناك إلى حد كبير موقف سلبي تجاه أولئك الذين لم يخدموا في الجيش الإسرائيلي. على سبيل المثال، تُشير نسبة كبيرة من إعلانات التوظيف في الصحف صراحة إلى أنه سيُنظر فقط في المرشحين الذين قاموا «بالخدمة العسكرية الكاملة» لهذا المنصب.