مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية  مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية (Geneva International Centre for Humanitarian Demining) (GICHD) هي منظمة دولية تعمل في مجال الأنشطة المتعلقة بإزالة الألغام، والحد من مخاطر الذخائر المتفجرة، مع التركيز على الألغام الأرضية والذخائر العنقودية ومخزونات الذخيرة.  يقع مقره في مبنى بيت السلام في جنيف في ، وهو مؤسسة غير ربحية من الناحية القانونية في سويسرا.  أسسته الحكومة السويسرية وعدة دول أخرى في أبريل 1998. وفي مارس 2003، أبرم المركز اتفاقية قانونية مع الحكومة السويسرية تضمن استقلاله وحرية عمله.  يضم المركز أكثر من 60 موظفًا ويتم دعمه مالياً من قبل أكثر من 30 حكومة ومنظمة.  يمكّن المركز شركائه من الحد من المخاطر التي تتعرض لها المجتمعات من الذخائر المتفجرة من خلال دعم ونشر المعرفة الضروريو، وتعزيز القواعد والمعايير، وتطوير القدرات، وتسهيل الحوار والتعاون.  يعتبر المركز مركزاً دولياً يقدم الخبرة والمعرفة في مجال إزالة وإدارة الألغام، ويعمل على دعم وتطبيق المبادئ والحقوق الإنسانية، ويدعم حوالي 40 دولة ومنطقة متضررة كل عام.  ويتركز عمل المركز في أربعة مجالات رئيسية هي: تسهيل الحوار والتعاون، وتقديم الدعم الفني والتدريب، وتعزيز البحث في الإجراءات المتعلقة بالألغام وإدارة الذخيرة، ودعم تطوير القواعد والمعايير الدولية وتنفيذها.  تشمل مجالات اختصاص المركز الألغام المضادة للأفراد، وجميع الأنواع الأخرى من الألغام والذخائر المتفجرة بالمعنى الواسع للمصطلح، بما في ذلك جميع أشكال الألغام والأفخاخ الخداعية والذخائر غير المنفجرة بما في ذلك الذخائر العنقودية والذخائر المتروكة (الذخائر المتفجرة).  يعمل المركز أيضاً في حالات الطوارئ وإعادة الإعمار وحفظ السلام ونزع السلاح وإعادة الإعمار والتنمية. ويقوم بذلك من خلال احترام المسؤولية الأساسية للدول المتضررة عن الأعمال المتعلقة بالألغام، ومن خلال التركيز على الخصائص المحلية وعلى دعم بناء القدرات.  وللمركز العديد من الشركاء. ويعتبر الشركاء الرئيسيون هم: حكومات الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ومراكز البحوث، وكذلك الشركات التجارية العاملة في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام والذخائر المتفجرة.   المنظمات الشقيقة لها هي مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ومركز جنيف للسياسة الأمنية.  يسعى المركز بالشراكة مع شركاءه الآخرين، إلى توفير دعم وتنمية القدرات المتعلقة بالتعامل مع الألغاء وإزالتها وإجراء البحوث التطبيقية وتطوير المعايير الخاصة بها، وكلها تهدف إلى زيادة أداء واحتراف الأعمال المتعلقة بإزالة وإدارة الألغام.  بالإضافة إلى ذلك، يدعم المركز تنفيذ مواد القانون الدولي ذات الصلة:   أنشطة العمليات الميدانية الرئيسية للمركز هي:       المعايير الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام (IMAS) هي معايير صادرة عن الأمم المتحدة لتوجيه تخطيط وتنفيذ وإدارة برامج الأعمال المتعلقة بالألغام. وقد تم تطويرها لتحسين السلامة والكفاءة في الأعمال المتعلقة بالألغام من خلال توفير التوجيه ووضع المبادئ، وفي بعض الحالات، من خلال تحديد المتطلبات والمواصفات الدولية. المعايير الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام هي إطار عمل لتطوير المعايير الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام (NMAS)، والتي يمكن أن تعكس بدقة أكبر الحقائق والظروف المحلية المحددة في بلد معين. ويدير المركز عملة تطوير ومراجعة المعايير الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام بالنيابة عن دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام.   يعمل المركز أيضا عملا قانونيا هاما، فهو يدعم تطوير وتنفيذ نصوص القانون الدولي التي تتصدى للألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب.  "اتفاقية حظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام"، والمعروفة أيضًا باسم اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، وتعتبر أساسية للجهود الرامية إلى إنهاء المعاناة والإصابات التي تسببها عمليات مكافحة الألغام المضادة للأفراد.  وتتضمن الاتفاقية حظراً شاملاً للألغام المضادة للأفراد، وإطار عمل للتصدي للآثار الإنسانية للألغام، وآليات لتسهيل التعاون في تنفيذ الاتفاقية. وأبرمت الاتفاقية في 18 سبتمبر 1997 ودخلت حيز النفاذ في 1 مارس 1999. واعتبارًا من 1 فبراير 2011، انضمت 156 دولة إلى الاتفاقية. ويتمتع المركز بمركز المراقب في اجتماعات الدول الأطراف في الاتفاقية.  منذ عام 1999، دعم المركز تنفيذ الاتفاقية، وذلك في المقام الأول من خلال استضافة اجتماعات اللجان الدائمة التي أنشأتها الدول الأطراف في الاتفاقية. وفي سبتمبر 2001، كلفت الدول الأطراف مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية بتقديم دعم معزز لجهودهم من خلال إنشاء "وحدة دعم التنفيذ". تشمل واجبات وحدة دعم التنفيذ تقديم الدعم والمشورة لرئاسة اجتماعات الدول الأطراف والرؤساء المشاركين للجنة الدائمة، وتوفير المعلومات حول الاتفاقية وتنفيذها، وتطوير وصيانة مركز التوثيق. ويدير المركز برنامج الرعاية الخاص به، نيابة عن مجموعة من المانحين.  بالإضافة إلى ذلك، وعلى أساس مستمر، يقدم المركز استشارات الخبراء للدول الأطراف بشأن إزالة الألغام، والتوعية بمخاطر الألغام، وتدمير المخزونات.   "تم اعتماد اتفاقية حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر"، والمعروفة أيضًا باسم الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة (CCW)، في 10 أكتوبر 1980، ودخلت حيز التنفيذ في 2 ديسمبر 1983.  اتفاقية الأسلحة التقليدية هي اتفاقية إطارية مع خمسة بروتوكولات، تحظر أو تقيد استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة التي يُعتقد أنها تسبب معاناة غير ضرورية، أو تؤثر على الجنود أو المدنيين بشكل عشوائي. تشمل الأسلحة التي تم تناولها: الأسلحة التي تترك شظايا غير قابلة للكشف في الجسم (البروتوكول الأول - 1980)؛ الألغام والأفخاخ الخداعية والوسائل الأخرى ( البروتوكول الثاني - 1980 المعدل في 1996)؛ الأسلحة الحارقة (البروتوكول الثالث - 1980)؛ أسلحة الليزر المسببة للعمى ( البروتوكول الرابع - 1995)؛ والمتفجرات من مخلفات الحرب ( البروتوكول الخامس - 2003). وحتى 1 فبراير 2011، انضمت 113 دولة إلى الاتفاقية.   يتمتع المركز بمركز المراقب في اجتماعات الأطراف السامية المتعاقدة التي تُعقد في إطار اتفاقية الأسلحة التقليدية. يتمتع المركز بصفة مراقب ويساعد الأطراف المتعاقدة، بناءً على طلبها، في جهودها لتقليل المعاناة البشرية التي تسببها الألغام الأرضية والأفخاخ الخداعية وغيرها من الأجهزة والمتفجرات من مخلفات الحرب والذخائر العنقودية.  منذ عام 1999، دعم المركز اتفاقية الأسلحة التقليدية، وذلك في المقام الأول من خلال تقديم مشورة الخبراء من أجل تعزيز تطوير الالتزامات الواردة في اتفاقية الأسلحة التقليدية والامتثال لها. بالإضافة إلى ذلك، يدير المركز برنامج رعاية اتفاقية الأسلحة التقليدية، على النحو الذي أوصت به الأطراف السامية المتعاقدة في المؤتمر الاستعراضي الثالث لاتفاقية الأسلحة التقليدية في نوفمبر 2006.   دخلت اتفاقية الذخائر العنقودية حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2010. اعتبارًا من 1 فبراير 2011، انضمت 51 دولة إلى اتفاقية الذخائر العنقودية. تحظر الاتفاقية استخدام وإنتاج وتخزين ونقل الذخائر العنقودية. ويدعم المركز الدول الأطراف وأصحاب المصالح الآخرين، بمعرفته وخبرته في تنفيذ اتفاقية الذخائر العنقودية.   يقع المقر الرئيسي لمركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية (GICHD) في جنيف في سويسرا في مبنى بيت السلام، الذي يملكه معهد الدراسات العليا للدراسات الدولية والتنمية. ويضم هذا المبنى كلا من معهد الدراسات العليا ومركز جنيف للسياسة الأمنية (GCSP) ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF). ويعتبر المبنى الرئيسي في المنطقة المعروفة باسم ("حرم السلام").