وقف إطلاق النار في غزة 2023  وقف إطلاق النار في غزة 2023 أو وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل عام 2023 هو وقف إطلاق نار جرى في الحرب الدائرة بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل. وقد اتفق الجانبان على وقف القتال لمدة أربعة أيام تبدأ في 24 نوفمبر 2023، مع إمكانية تمديد وقف إطلاق النار بشرط إطلاق سراح المزيد من الرهائن. وينص اتفاق وقف إطلاق النار على إطلاق سراح 50 من المحتجزين في غزة مقابل 150 أسيرًا فلسطينيًا محتجزين في إسرائيل. واتفق الطرفان على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أثناء وقف إطلاق النار. وبنهاية 25 نوفمبر، أطلقت حماس سراح 41 من المحتجزين، وأطلقت إسرائيل سراح 78 أسيرًا فلسطينيًا كجزء من الاتفاق.  وقُبيل نهاية اليوم الرابع أعلنت قطر التوصل لاتفاق لتمديد الهدنة يومين جديدين بنفس الشروط السابقة. وقُبيل انتهاء اليوم السادس أعلنت وزارة الخارجية القطرية يوم الخميس موافقة الطرفين على تمديد الهدنة لمدة يوم سابع. وبانتهاء اليوم السابع واصل جيش الاحتلال قصف كل مناطق غزة.  بدأت الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023 بهجوم مباغت من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل المقاومة على المستوطنات المجاورة لقطاع غزة والمعروفة بـ "غلاف غزة". جرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بعد مفاوضات مكثفة بوساطة قطرية. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن على اتصال وثيق مع زعماء الدول المعنية لضمان تنفيذ الاتفاق. وكجزء من اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، التزمت حماس بإطلاق سراح حوالي 50 من المحتجزين مقابل إطلاق إسرائيل سراح 150 من الأسرى الفلسطينين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مع النص على أن يكون وقف إطلاق النار ثابتًا، مع إمكانية تمديد يوم آخر لكل 10 رهائن إضافيين تطلقهم حماس. نشرت حركة حماس بيانًا حول الاتفاق جاء فيه ما يلي: يشمل التبادل إطلاق سراح 150 امرأة وطفلا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية. حيث يُحتجز العديد من الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل بموجب الاعتقال الإداري، ويُعتقلون بسبب اتهامات مثل التعبير والاحتجاج السلمي. وقد وصف الأسرى الفلسطينين المُفرج عنهم المعاملة السيئة التي واجهوها مثل نقص المياه النظيفة والغذاء في سجون الاحتلال، إضافة إلى الاعتداء بالضرب، في حين وصفت إحدى الأسيرات الإسرائيليات المعاملة الإنسانية التي عوملوا بها فقالت: ، وهو ما أكدته وسائل الإعلام العبرية في حديثها مع المُفرج عنهم.  بالنسبة للجانب الإسرائيلي فإن الجزء الأكثر أهمية من اتفاق وقف إطلاق النار يتعلق بتبادل الأسرى، كما أن تمديد وقف إطلاق النار مشروط بإطلاق سراح الرهائن على دفعات. في 24 نوفمبر 2023، جرى إطلاق سراح 39 من الأسرى الفلسطينين (من النساء والأطفال) مقابل 13 إسرائيليًا، وأكدت رئيسة وزراء تايلاند سريثا تافيسين على وسائل التواصل الاجتماعي أنه جرى إطلاق سراح الرهائن التايلانديين الـ 12 من غزة. وفي وقت لاحق من اليوم، أفادت وزارة الخارجية القطرية أن عدد المُفرج عنهم في ذلك اليوم بلغ 24، منهم 13 إسرائيليًا (بعضهم مواطنين مزدوجين)، و10 مواطنين تايلانديين ومواطنًا فلبينيًا واحدًا. وبحسب ما ورد فإن إطلاق سراح عدد من المواطنين التايلانديين خارج نطاق اتفاقية الهدنة.  وكانت إسرائيل قد نشرت قائمة تضم أسماء 300 فلسطيني قد يُفرج عنهم بينهم 33 امرأة و267 قاصرا دون سن الـ19، وينتمي 49 من هؤلاء الأسرى إلى حركة حماس. وبانتهاء اليوم الرابع كان قد أُفرج عن 150 فلسطينيًا من النساء والقُصَّر مقابل 150 من النساء والقُصَّر الإسرائليين، إضافة إلى عدد من الأجانب.  اضطر العديد من الفلسطينيين للانتقال من شمال غزة إلى جنوبها بسبب القصف المستمر للجيش الإسرائيلي، وقد أصدرت الحكومة الإسرائيلية تحذيرات من العودة، كما أسقطت منشورات على جنوب غزة تحذر من العودة. ومع ذلك، بدأ عدة مئات من الفلسطينيين بالعودة شمالاً بعد إعلان وقف إطلاق النار في 24 نوفمبر. وفي الساعات الأولى من وقف إطلاق النار، أفادت قناة الجزيرة الإنجليزية أن جيش الاحتلال فتح النار على الفلسطينيين العائدين إلى مدينة غزة، فقُتل اثنان.  وتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بعد وقت قصير من بدايته. وقالت وزارة الصحة في غزة إن شخصين قُتلا وأصيب حوالي ثلاثين بعد أن فتح الجنود الإسرائيليون النار على الفلسطينيين في الصباح الباكر. وأفادت "قناة سكاي نيوز" في 24 نوفمبر أن نيران القناصة الإسرائيلية أصابت أفراداً من مجموعة من المدنيين كانوا يحاولون العبور من شمال غزة إلى جنوبها في اليوم الأول من وقف إطلاق النار.  أخرت حركة حماس تسليم الدفعة الثانية من الأسرى في 25 نوفمبر، بسبب عدم التزام جيش الاحتلال ببنود الاتفاق، خاصةً عدم الالتزام بمعيار الأقدمية عند الإفراج عن الأسرى الفلسطينين، وكذلك عدم إدخال شاحنات الإغاثة إلى شمال قطاع غزة. ثم تدخل الوسيط القطري لحل هذه المشكلة فأفرجت حماس عن هؤلاء الأسرى. كانت ردود أفعال السكان الفلسطينيين متباينة. قال البعض "لصحيفة نيويورك تايمز" إن ذلك يُمثل "القليل من الارتياح" بينما خشي الكثيرون من أنه لن يُنهي الحرب. وذهب البعض إلى أن أربعة أيام لم تكن كافية لانتشال الجثث من تحت الأنقاض أو البحث عن المفقودين. وفي الضفة الغربية، أفادت التقارير أن الآلاف تجمعوا حول سجن عوفر التابع لجيش الاحتلال في انتظار إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، بينما كانوا يرفعون الأعلام الفلسطينية. وورد أن الشرطة الإسرائيلية أطلقت الغاز المسيل للدموع على الحشد في محاولة لتفريقه. وفي مخيم قلنديا للاجئين بالضفة الغربية، صرح أحد الفلسطينيين أنه على الرغم من أن وقف إطلاق النار يمثل وقفة جيدة للقصف، إلا أنه ليس حلاً، واصفًا الأعمال العسكرية الإسرائيلية بالمذبحة. أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانًا بشأن إطلاق سراح المجموعة الأولى من الرهائن في 24 نوفمبر، ذكر فيه أنهم "ملتزمون بعودة جميع الرهائن والمفقودين".  وقال جيل ديكمان، ابن عم الرهينة المسمى كارمل، لصحيفة الإندبندنت إنه "إذا فتحت هذه الصفقة الباب أمام الصفقة التالية"، فسيتم إطلاق سراح المزيد من الرهائن، مضيفًا أن "المشكلة هي ما إذا كانت الصفقة ستنهار بين الأيام". أعربت والدة رهينة أخرى عن أسفها بسبب غيرتها لأن عائلات الرهائن المفرج عنهم تمكنت من احتضان أحبائهم المفرج عنهم ورؤيتهم. رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاتفاق، كما رحبت كل من المملكة المتحدة وفرنسا والصين وروسيا بها. وأعرب رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن أمله في أن يصبح وقف إطلاق النار دائمًا، وقد أشاد وزراء الخارجية العرب بالاتفاق، ودعوا إلى زيادة كبيرة في المساعدات لغزة وتمديد الهدنة. وانتقد آخرون وقف إطلاق النار باعتباره لا يضمن نهاية العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، أو أنه "ليس كافياً لانتشال جثث الموتى من تحت الأنقاض ودفنهم"، أو أنه "بلا معنى" دون التمكن من العودة إلى غزة. وذكرت "صحيفة بوليتيكو" أن إدارة بايدن كانت قلقة من أن وقف إطلاق النار سيمنح الصحفيين وصولاً أكبر إلى غزة ويسمح لهم بالإبلاغ عن تصرفات الجيش الإسرائيلي، مما يحول الرأي العام ضد إسرائيل.  في 22 نوفمبر، رحب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا بوقف إطلاق النار وأعرب عن أمله في أن يعزز الجهود الرامية إلى تحقيق "نهاية تامة للصراع الحالي".  وصرح جويل ويلر، المدير العام لمنظمة أطباء العالم، أن "التوقف لمدة أربعة أيام هو مجرد ضمادة وليس رعاية صحية. وهذا ليس وصولاً إنسانيًا، إنها مزحة".