قانون السلاح في الولايات المتحدة  في الولايات المتحدة، يضبط القانون الحصول على الأسلحة وفقًا لعدة لوائح فيدرالية. تنظّم هذه اللوائح تصنيع الأسلحة النارية، والذخائر، ومستلزماتها بالإضافة إلى المتاجرة بها، وحيازتها، ونقل ملكيتها، وحفظ سجلاتها، ونقلها، وإتلافها. وتطبّق المؤسسات الحكومية هذه القوانين مع مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات الفيدرالي. بالإضافة إلى القوانين الفيدرالية الخاصة بالأسلحة، تطبّق كافة حكومات الولايات وبعض الحكومات المحلية قوانينها الخاصة التي تنظّم الأسلحة النارية.  يحمي التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة حق الاحتفاظ بالأسلحة وحملها، رغم غياب أحكام واضحة للمحاكم الفيدرالية تعرّف هذا الحق إلى أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بأنه يحمي حق أي فرد في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها، ما لم يكن ذلك ضمن العمل في ميليشيا، وذلك لأغراض قانونية عادية، كالدفاع عن النفس داخل البيت، كما ورد في حُكم "قضية واشنطن العاصمة ضد هيلر" (2008). وأعقب ذلك تأكيد المحكمة العليا في "قضية مكدونالد ضد مدينة شيكاغو" (2010) أن التعديل الثاني قد دُمج ضمن بند الإجراءات القانونية الواجبة في التعديل الرابع عشر، وبالتالي ينطبق على قوانين الولاية والقوانين المحلية، والقوانين الفيدرالية كذلك.  تندرج معظم قوانين الأسلحة الفيدرالية ضمن القرارات التالية:   يُحظر على الهاربين، والمدانين في ارتكاب جناية تزيد عقوبتها عن سنة واحدة، سابقة أو حالية، وأولئك الذين أُلحِقوا قسرًا بمصحة عقلية يُحظر عليهم شراء سلاح ناري؛ ما لم تُستعد حقوقهم. تضم دساتير أربع وأربعين ولايةٍ بندًا مشابهًا للتعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة، والذي يحمي الحق في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها. والاستثناءات هي ولايات كاليفورنيا، وآيوا، وماريلاند، ومينيسوتا، ونيوجيرسي، ونيويورك. بالرغم من ذلك ففي نيويورك، تضم القوانين التنظيمية للحقوق المدنية فقرةً مطابقةً تقريبًا للتعديل الثاني. كما قضت المحكمة العليا الأمريكية في "قضية مكدونالد ضد شيكاغو" (2010) بأن الحماية المنصوص عليها في التعديل الثاني للاحتفاظ بالأسلحة وحملها للدفاع عن النفس في منزل الفرد تنطبق على حكومات الولايات وتقسيماتها الفرعية السياسية.  في التواريخ التالية، وقعت أحداث مهمة متعلقة بالتشريعات الخاصة بالأسلحة النارية.  في العام 1791، اعتُمدت وثيقة حقوق الولايات المتحدة، والتي تضمنت التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة والذي نص على أن «الميليشيا ذات التنظيم العالي، ضرورية لأمن الدولة الحرة، وحق الناس في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها، لا يجوز التعدي عليه».  في العام 1934، جاء التوقيع على القانون الوطني للأسلحة النارية ليصبح قانونًا في ظلّ رئاسة فرانكلين روزفلت، وذلك سعيًا للحد من العنف في فترة حظر الكحوليات في الولايات المتحدة. بين الأعوام 1920 و1933، أخذ معدل جرائم القتل في الولايات المتحدة بالارتفاعِ عامًا بعد عام في مثالٍ حيّ على العواقب غير المقصودة لتمرير قانون حظر الكحوليات، وما رافق ذلك من عنف مرتبط برفع قانونية منتجٍ مطلوب بشدّة. يُعد القانون الوطني للأسلحة النارية أول تشريع فيدرالي لفرض الرقابة على الأسلحة في الولايات المتحدة، إذ فرض ضريبةً تبلغ 200 دولار على تصنيع ونقل أسلحةٍ مُدرَجة تحت القانون الثاني، أي ما يعادل 3,942 دولارًا تقريبًا في العام 2022.  كما فرض القانون تسجيل الرشاشات، والبنادق قصيرة السبطانة، وبنادق الرش، والأسلحة الثقيلة، والذخائر المتفجرة، وكواتم الصوت، والأسلحة النارية المخفية أو المصنّعة منزليًا. في نهاية المطاف، ومع إلغاء حظر الكحوليات في العام 1933، وانتهاء احتكار الجريمة المنظمة للكحوليات، انخفض معدل جرائم القتل بشكل كبير. في واقع الأمر، «... راحت نسبة جرائم القتل تنخفض عامًا بعد عام لمدة إحدى عشر سنة متتالية [بعد إلغاء حظر الكحوليات].»  في العام 1938، وقع الرئيس فرانكلين دي روزفلت على القانون الفيدرالي الأسلحة النارية للعام 1938 ليصبح قانونًا، والذي تطلب أن يكون لدى جميع الشركات التجارية العاملة في مجال الأسلحة النارية ترخيصًا فيدراليًا للأسلحة النارية.  في العام 1939، من خلال "قضية الولايات المتحدة ضد ميلر"، قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة بأنه يمكن للكونغرس تقنين بيع البنادق منشورة السبطانة بين الولايات من خلال القانون الوطني للأسلحة النارية للعام 1934، معتبرةً أن مثل هذا السلاح ليس له علاقة فعلية بكفاءة الميليشيا المنظمة جيدًا.  في العام 1968، بعد موجة الاغتيالات السياسية بما فيها: اغتيال جون كينيدي، واغتيال روبرت ف كينيدي، واغتيال مارتن لوثر كينج الابن، حثّ الرئيس ليندون جونسون الكونغرس على تبنّي قانون الرقابة على الأسلحة للعام 1968. وهو القانون الذي ألغى القانون الوطني للأسلحة النارية وحلّ محلّه، ونظّم «الأسلحة التدميرية» (مثل القنابل، والألغام، والقنابل اليدوية، وغيرها من المتفجرات)، ووسّع تعريف الرشاش، وفرض إنشاء تسلسلٍ للأسلحة المصنّعة أو المستوردة، وحظر استيراد الأسلحة العسكرية، وحدد سنّ الواحد والعشرين كحدٍّ أدنى للسماح بشراء المسدسات من المتاجر التي تحمل ترخيصًا فيدراليًا للأسلحة النارية. كما حظر قانون الرقابة على الأسلحة للعام 1968 بيع الأسلحة النارية للمجرمين والمرضى نفسيًا.  في خضم الزيادة الأخيرة في عمليات إطلاق النار الجماعية ، بما في ذلك 46 حادث إطلاق نار في المدرسة في عام 2022 ، وجد استطلاع أجرته شبكة فوكس نيوز في أبريل 2023 أن الناخبين المسجلين يؤيدون بأغلبية ساحقة مجموعة واسعة من قيود الأسلحة:  قال 87٪ إنهم يؤيدون طلب إجراء فحوصات خلفية جنائية لجميع مشتري الأسلحة ؛  81٪ يؤيدون رفع شرط العمر لشراء أسلحة نارية إلى 21 ؛  80٪ يؤيدون طلب فحوصات الصحة العقلية لجميع مشتري الأسلحة ؛  80٪ قالوا إنه يجب السماح للشرطة بأخذ الأسلحة من الأشخاص الذين يشكلون خطراً على أنفسهم أو على الآخرين ؛  أيد 61٪ حظر البنادق الهجومية والأسلحة نصف الآلية.  الأشخاص التالية أسماؤهم مؤهلون لامتلاك الأسلحة النارية وامتلاكها داخل الولايات المتحدة، على الرغم من تطبيق قيود أخرى: ولكن فقط إذا كانت تندرج تحت أحد الاستثناءات التالية:  في عام 2000 ، قدرت تكاليف العنف باستخدام الأسلحة النارية بحوالي 100 مليار دولار سنويًا في الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بسلوكيات تجنب / منع العنف باستخدام الأسلحة النارية. من ناحية أخرى ، في عام 2010 ، كلف العنف المسلح دافعي الضرائب الأمريكيين حوالي 516 مليون دولار من تكاليف المستشفيات المباشرة. بعد ذلك بعام ، في عام 2021 ، كان العنف باستخدام الأسلحة النارية 280 مليار دولار سنويًا.