العلاقات التركية المصرية  العلاقات التركية المصرية هي علاقات ثنائية بين تركيا ومصر. يرتبط البلدان بعلاقات دينية وثقافية وتاريخية قوية، وقد تراوحت طبيعة العلاقات الدبلوماسية بينهما من ودية للغاية في بعض الأحيان إلى متوترة للغاية في أحيان أخرى. بقيت مصر جزءًا من الإمبراطورية العثمانية، التي كانت عاصمتها القسطنطينية في تركيا الحديثة، لمدة ثلاثة قرون، وذلك رغم شنّ حاكم مصر، محمد علي، حربًا ضد السلطان العثماني، محمود الثاني، في عام 1831.  أقامت تركيا علاقات دبلوماسية مع مصر في عام 1925 على مستوى القائم بالأعمال، ورفعت مهمتها في القاهرة إلى مستوى السفراء في عام 1948. يملك البلدان سفارات وقنصليات في عواصم الدول الأخرى. وقّع البلدان على اتفاقية للتجارة الحرة في ديسمبر عام 2005. يُعد البلدان عضوين كاملين في منظمة الاتحاد من أجل المتوسط. قُدِّرت قيمة صفقة للغاز الطبيعي بين مصر وتركيا (أكبر مشروع تركي مصري مشترك حتى الآن) بـ4 مليارات دولار. وقعت مصر وتركيا مذكرة تفاهم لتحسين ومواصلة العلاقات العسكرية والتعاون بين البلدين في 16 أبريل عام 2008.  توترت العلاقات بين البلدين بشكل كبير في مناسبات عديدة في تاريخهما، بما في ذلك فترة حكم جمال عبد الناصر لمصر في خمسينيات القرن العشرين وستينياته، وتدهورت بشدة في الفترة التي أعقبت الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي في 3 يوليو عام 2013 بعد مهلة 48 ساعة في 1 يوليو، وذلك بمناسبة انتهاء الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي وقعت بين 30 يونيو و3 يوليو من ذلك العام.  في 23 نوفمبر عام 2013، طردت الحكومة المصرية السفير التركي في القاهرة بعد أزمة دبلوماسية دامت لعدة أشهر.  تدهورت العلاقات بين البلدين بشكل كبير في خضم الحرب الباردة وفي أثناء حكم الرئيس المصري جمال عبد الناصر بسبب عضوية تركيا في حلف بغداد الذي تقوده بريطانيا، الذي اعتبره ناصر تهديدًا كبيرًا لجهوده للقضاء على الوجود الغربي في العالم العربي، وبسبب التأثير المتزايد لأيديولوجيا عبد الناصر العروبية، التي تُسمى التيار الناصري. كانت تركيا الدولة الأولى ذات الأغلبية المسلمة التي اعترفت بدولة إسرائيل (الدولة المنافسة لمصر في ذلك الوقت) وأظهرت المزيد من الانحياز الواضح للغرب. في عام 1958، دخلت مصر في اتحاد قصير مع سوريا (الجمهورية العربية المتحدة)، الجار الجنوبي لتركيا والتي كانت تتقاسم معها نزاعات دبلوماسية وحدودية طويلة الأمد، فتسبب ذلك بتوترات شديدة بين البلدين ردت عليها تركيا من خلال مشاركتها في «تحالف محيطي» سري مع إسرائيل.  وصلت التوترات إلى ذروتها في عام 1957 قبل الوحدة مع سوريا عندما أرسل ناصر، خوفًا من إسقاط حلف بغداد للحكومة السورية، قوةً عسكرية لمساعدة القوات السورية التي نُشِرت بالقرب من الحدود السورية التركية ردًا على تهديد تركي بالهجوم عندما تجمع عدد كبير من القوات على طول الحدود. كانت شبه المواجهة هذه بين القوات المصرية والتركية نقطة سوداء في علاقات البلدين، وأدت في النهاية إلى انسحاب الجانبين وانتهاء التصعيد المحتمل للأزمة.  في زيارة الرئيس التركي عبد الله جول لمصر بعد قيام الثورة المصرية 2011 وتنحي حسني مبارك، وناقش فيها سبل دعم التعاون السياسى والاقتصادى والعسكري بين البلدين في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها مصر والتداعيات والأحداث المتلاحقة لعدد من دول المنطقة وتعزيز الشراكة المصرية التركية في العديد من المجالات. وأكد أيضا حرص بلاده على تقديم الدعم القوى لمصر خلال المرحلة الانتقالية وزيادة آفاق التعاون معها في ظل الصداقة المتميزة التي تجمع الشعبين الشقيقين. حضر اللقاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والسفير التركي بالقاهرة. وبعدها حضر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة لبحث ومناقشة سبل دعم التعاون السياسي والاقتصادي المشترك بين مصر وتركيا.  تم تكريم أردوغان لاحقًا في ميدان التحرير من قبل أعضاء اتحاد شباب الثورة المصرية، كما تم تقديم شعار النبالة لأعضاء السفارة التركية اعترافًا بدعم رئيس الوزراء للثورة.الثورة المصرية 2011. بعد أسبوع من مغادرته، أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو رؤيته لتحالف استراتيجي بين مصر وتركيا وصفه بـ "محور الديمقراطية". ومع ذلك، أعرب البعض عن مخاوفهم من أن الثورة المصرية لم تتحقق وأن أردوغان يسعى لتحقيق المصالح الاستراتيجية لبلاده. وكان هناك مخاوف من أنه من خلال تشكيل تحالف مع الحكومة المؤقتة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر أثناء انتقال البلاد إلى الديمقراطية، قد يرجح أردوغان كفة الميزان لصالح أولئك الذين يقفون بين المصريين وحريتهم.  في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للحكومة في منتصف عام 2013 والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي الذي كان مدعومًا بقوة من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ظهرت علامات توتر العلاقات بين الحكومة المؤقتة المعينة حديثًا في مصر وحزب العدالة والتنمية. حكومة رجب طيب أردوغان في تركيا، ويرجع ذلك أساسًا إلى آراء أردوغان المؤيدة للإخوان، وبلغت ذروتها بمداهمة قوات الأمن للاعتصامين في رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، حيث تم تفريق الاعتصامات التي نظمتها جماعة الإخوان المسلمين، مما أدى إلى اشتباكات. وأدى ذلك إلى مقتل 638 شخصا، منهم 43 من رجال الشرطة. أدى الحادث إلى استدعاء البلدين لسفيريهما، وقوبل هذا الحادث بعدة اعتداءات لفظية من قبل أردوغان، الذي وصف الحدث بأنه "مناهض للديمقراطية" وأشار إليه على أنه "مذبحة"، بينما أشار إلى أنه يجب على قادة مصر أن يكونوا كذلك. وتقديمه إلى "محاكمة عادلة وشفافة". وأعقب ذلك تعليق التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين. كما اتهم أردوغان الجيش المصري بالتآمر مع إسرائيل للإطاحة بحكومة مرسي في اجتماع موسع لرؤساء المحافظات لحزب العدالة والتنمية الحاكم وادعى أنه يمتلك "دليلًا" على ذلك: "هذا ما تم تنفيذه في مصر. ومن وراء ذلك؟ إسرائيل. ولدينا أدلة".وقد رفضت الحكومة المصرية المؤقتة هذا الادعاء، ووصفته بأنه "لا أساس له من الصحة" ويهدف إلى "ضرب وحدة المصريين"، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة أحمد مسلماني إن "عملاء الغرب يجب ألا يعطوا دروسًا في الوطنية".  وردًا على تصريحات أردوغان، أعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور على حسابه على تويتر في 17 أغسطس أن مصر ستوقع على الوثيقة الدولية التي تعترف بالإبادة الجماعية للأرمن :وسيوقع ممثلونا في الأمم المتحدة على الوثيقة الدولية التي تعترف بالإبادة الأرمنية التي ارتكبها الجيش التركي وأدت إلى مقتل مليون شخص.وبالإضافة إلى ذلك، نُشرت عشرات المقالات المصرية التي تدين إنكار تركيا للإبادة الجماعية للأرمن وتحث قادة البلاد الجدد على الاعتراف بها. كانت هناك أيضًا مكالمات لإقامة نصب تذكاري تخليدا لذكرى ضحايا الإبادة الجماعية في القاهرة.  في 23 نوفمبر 2013، طردت الحكومة المصرية السفير التركي لدى البلاد، حسين عوني بوتسالي، واستدعت سفيرها من أنقرة إلى أجل غير مسمى بعد عدة أشهر من التوترات مع الحكومة التركية بقيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم. ردًا على ذلك، قامت تركيا أيضًا بطرد السفير المصري، الذي كان خارج البلاد في ذلك الوقت، وأعلنته شخصًا "غير مرغوب فيه". جاء هذا الإعلان بعد يوم من تكرار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان انتقاداته للحكومة المؤقتة في مصر ودعوته للإفراج العاجل عن الرئيس المصري السابق محمد مرسي . المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطيواتهم أردوغان بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد من خلال إثارة الرأي العام ضد الحكومة المصرية ودعم المنظمات المحظورة التي تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.  حذرت وزارة الخارجية المصرية من تدهور العلاقات منذ أن أطلق أردوغان على السيسي لقب «الطاغية» في يوليو عام 2014. أتى ذلك بعد انتقاد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الرئيسَ المصري عبد الفتاح السيسي بأنه «طاغية غير شرعي»، قائلاً إنه لا يمكن الاعتماد على مصر للتفاوض على هدنة مع إسرائيل في أثناء عملية الجرف الصامد، وقال أردوغان للصحفيين: «هل السيسي شريك (في وقف إطلاق النار)؟ إنه طاغية بنفسه»، وقال «إنه لا يختلف عن الآخرين»، وأضاف أن حكام مصر الحاليين هم الذين يعرقلون قنوات المساعدة الإنسانية لقطاع غزة التي تحكمه حركة المقاومة الإسلامية «حماس». قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن تصريحات أردوغان «غير مقبولة».  ألغت وزارة الخارجية المصرية التدريبات البحرية المشتركة مع تركيا بسبب تدخل تركيا بالشؤون الداخلية لمصر. ألغى وزير الخارجية المصري في سبتمبر عام 2014 اجتماعًا مع الرئيس التركي أردوغان بناءً على طلب تركيا بعد أن ألقى أردوغان خطابًا ينتقد مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة. نفى مستشار الرئيس التركي تخطيط قادة الدول للاجتماع. سلّمت وزارة الخارجية المصرية في وقت لاحق أيضًا وثيقة مصورة حول اقتراح الاجتماع الذي طرحته تركيا إلى وسائل الإعلام، ونشرتها صحيفة اليوم السابع المصرية. قررت إدارة السيسي إلغاء اتفاقية الرورو مع تركيا، ومنع تركيا من نقل الحاويات التركية إلى الخليج عبر الموانئ المصرية. أدت حملة مكثفة بدأتها مصر والسعودية ضد تركيا إلى فقدانها فوزها السهل المتوقع في عضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.  أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان مقابلة مع قناة الجزيرة بعد محاولة الانقلاب التركية في عام 2016 موضحًا أن «الرئيس السيسي ليس له علاقة بالديمقراطية، وأنه قتل الآلاف من شعبه». ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد بهذه التصريحات، وقال إن الرئيس التركي «يستمر بإثارة البلبلة ويفقد قدرته على إصدار أحكام سليمة»، وأن هذا يعكس «الظروف الصعبة التي مر بها الرئيس التركي». أوضح البيان أنه «لا يمكنه التفريق بين ثورة واضحة حيث طالب أكثر من 30 مليون مصري بدعم الجيش المصري وبين الانقلابات العسكرية كما نعرفها».  في 22 نوفمبر عام 2017، أمر المدعي العام المصري باعتقال 29 شخصًا اشتُبه بهم بالتجسس لصالح تركيا ضد المصلحة الوطنية لمصر والانضمام إلى منظمة إرهابية، واتُّهِموا أيضًا بغسل الأموال وإجراء مكالمات في الخارج دون ترخيص وتداول العملات دون ترخيص. تضمنت نتائج تحقيق أجراه جهاز المخابرات العامة تسجيل المجموعة مكالمات هاتفية وتمريرها معلومات إلى المخابرات التركية كجزء من خطة لإعادة الإخوان المسلمين إلى السلطة في مصر.  انتقد الرئيس أردوغان الرئيس السيسي بشدة قائلًا إنه رفض التحدث إلى «شخص مثله» بعد إعدامه تسعة أشخاص أُدينوا بقتل هشام بركات في فبراير عام 2019.  تلقت الحكومة المصرية بقيادة السيسي مقترحات للاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن بسبب التدهور المستمر للعلاقات بين مصر وتركيا، وهو موضوع حساس نددت به تركيا أكثر من مرة. أنتج المخرج السينمائي محمد حنفي فيلمًا بعنوان «من قتل الأرمن؟» ردًا على التوترات المستمرة بين تركيا ومصر، وكان الفلم تضامنًا مصريًا مع أرمينيا.  أعلن عبد الفتاح السيسي أنه اعترف ضمنيًا بالإبادة الجماعية للأرمن في فبراير عام 2019، فزاد ذلك من تدهور العلاقة بين تركيا ومصر.  دعا النائب عماد محروس الحكومة المصرية إلى منح حق اللجوء لكولن. يلاحظ محروس في الطلب الذي أُرسل إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال ورئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الخارجية سامح شكري في 24 يوليو عام 2016 أن «تركيا كانت دولة مسلمة معتدلة أصبحت دولة دكتاتورية إسلامية في قبضة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه السياسي المنتسبين إليه جماعة الإخوان المسلمين»، وجادل بأنه «كان أمرًا بغيضًا للغاية» من أردوغان طلبه تسليم كولن من الولايات المتحدة عندما كان «يوفر المأوى للمئات من قادة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وأعضاء الجماعات الإسلامية المتشددة الدموية الأخرى التي تهاجم مصر ليلًا ونهارًا في نفس الوقت».  يجادل محروس بأنه هناك من اتهم كولن بالتخطيط للانقلاب الفاشل غير أردوغان، واستخدم أردوغان هذا الادعاء أيضًا سببًا للانخراط في عمليات تطهير جماعية ضد المؤسسات العامة التي يُزعم أنها موالية لكولن. «قرر أردوغان في نفس الوقت تحويل العلاقات المصرية التركية إلى ساحة معركة إعلامية، وذلك مع تقديم المخابرات التركية الأموال لعدة قنوات تلفزيونية تستهدف مصر وتابعة للإخوان المسلمين». ذكر محروس أن نصيحته لكولن كانت عدم الانتظار حتى تسليمه، بل مغادرة الولايات المتحدة والحصول على حق اللجوء الدائم في مصر. منح الرئيس المصري السابق أنور السادات حق اللجوء للشاه محمد رضا بهلوي بعد وصوله إلى مصر من الولايات المتحدة، وذلك بغض النظر عن جميع التهديدات التي صدرت عن آيات الله خلال الثورة الإيرانية.