قانون طيران  القانون الجوي أو قانون الطيران : هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم النشاط الإنساني فيما يخص الملاحة الجوية، واستخدام الطائرات، والفضاء الجوي. وهو يبحث في جميع صور الاستغلال الجوي من استخدام الصواريخ والمركبات الفضائية والاتصالات السلكية واللاسلكية والرادار. وكذلك استخدام الطائرات، وجميع الوسائل المتعلقة بالملاحة الجوية، من مطارات، وتجهيزات فنية، وأشخاص يعملون في مجال الملاحة الجوية، بالإضافة إلى البحث بالعقود المتعلقة بالملاحة الجوية من نقل وإيجار وتأمين وغيرها.  نظرا لسرعة الدول بالاهتمام بمجال الطيران منذ بداية نشأته الأمر الذي أدى إلى أن العرف الذي يأخذ مكانه مهمة كمصدر للتشريع في قوانين أخرى لم يكن له أثر في القانون الجوي، فانحصرت مصادر القانون الجوي بالتشريعات القانونية المحلية والدولية.    بالإضافة إلى هذه التشريعات الدولية يوجد مصدر اتفاقي غير ملزم وهو ما يعرف بشروط الإياتا (IATA) الاتحاد الدولي للنقل الجوي والتي وضعت شروط نموذجية موحدة لعقود النقل الجوي.  عرفت اتفاقية شيكاغو لعام 1944 الطائرة بأنها الجهاز الذي يستطيع البقاء في الهواء بواسطة رد الفعل وتقسم الطائرات من حيث النوع إلى طائرات الأيروستات وهي التي تكون أخف من الهواء، والتي تعتمد على خفتها للطيران ومثالها المنطاد وطائرات الأيرودين، وهي أثقل من الهواء وتعمل على أساس رد الفعل الناتج عن حركة أسطح الطائرة بالهواء، كما أنها تسير بقوة آلية ومثالها الطائرات العادية أو بدون قوة الية كالطائرات الشراعية يتم التعرف على جنسية الطائرة عن طريق إشارة ظاهرة موجودة عليها فرمز الطائرة السورية على سبيل المثال YK.  وعرف قانون الطيران المدني العماني 2019 الطائرة في المادة (1) منه : ( مركبة هوائية أثقل من الهواء تعمل بقوى محركة، وتستمد قوة رفعها للطيران أساسا من ردود فعل حركة الهواء على أسطح تظل ثابتة في ظل ظروف طيران معينة ). ويعاب على التعريف أنه ذو مفهوم واسع لشموله كل ألة تستطيع التحليق دون النظر للغرض المخصص لها.  والتعريف الأرجح هو أن الطائرة هي ( جسم ذو حركة ديناميكية أثقل من طبقات الهواء ويمكن له الارتفاع عن سطح الأرض وغرضه نقل الأشخاص والبضائع ). كتاب المسؤولية الجنائية للناقل الجوي د تركي مصلح ز كلية البريمي الجامعية.  الطائرات من الناحية الفانونية : تنقسم إلى نوعين :  أولا : طائرات عامة أي طائرات الدولة : وتخصص لخدمة مرفق عام وتكون من الأملاك العامة للدولة (الحربية الشرطة الجمارك خفر السواحل البريد وغيرها)  ثانيا : طائرات مدنية أي طائرات خاصة : أي الطائرات التي تخصص لأغراض نقل الأفراد والبضائع.  وتبدو أهمية التفرقة وهو أن الأولى تحرم طيرانها في الدول الأخرى إلا بأذن خاص تطبيقا لمبدأ السيادة المطلقة للدولة على أقليمها الدولي . أما النوع الثاني فيمكن السماح بالطيران عبر الدول الأخرى وفق الاتفاقيات المنظمة للطيران.  النظام القانوني للطائرة ويثير الطبيعة القانونية للطائرة وتسجيلها وجنسيتها والقانون الواجب التطبيق عليها.    عرفت اتفاقية شيكاغو المطار على أنه كل مسطح من اليابسة والمياه معد لهبوط الطائرات وإقلاعها وتحركها بما فيه من منشآت معدة لأغراض الملاحة الجوية وخدمة الطائرات تقسم المطارات من الناحية الفنية إلى مطارات معدة لخدمة الطائرات التي تقلع وتهبط بصورة أفقية وأخرى معدة لطائرات تهبط وتقلع بصور عامودية وأخرى لخدمة الطائرات التي تقلع وتهبط من المياه.  يعتبر عقد النقل الجوي من العقود الملزمة للجانبين وهو يقوم على التزام الناقل بنقل شخص أو بضاعة من مكان لآخر عبر الجو مقابل التزام الطرف الآخر (المسافر أو صاحب البضاعة) بدفع أجر مقابل عملية النقل ولعقد نقل الجوي صفة دولية وهو يقوم على التراضي على الرغم من أنه يتصف بأنه من عقود الاذعان كونه تنحصر مساهمة المسافر أو صاحب البضاعة فيه على القبول بالشروط الموضوعة سلفا من قبل الناقل الجوي.   تنص اتفاقية مونتريال عام 1999 على أن الناقل يكون مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ في حالة وفاة المسافر أو إصابته بأضرار جسدية مادة 17 ف 1 وعلى مسؤولية الناقل عن الضرر الناشئ في حال تلف الأمتعة المسجلة أو ضياعها أو تعيبها مادة 17 ف 2 كما تنص اتفاقية وارسو على مسؤولية الناقل الجوي عن الضرر الناتج عن التأخير في نقل المسافرين وأمتعتهم أو التأخر في نقل البضائع كما نصت اتفاقية روما عام 1952 على مسؤولية مستثمر الطائرة عن الأضرار التي تلحقها الطائرة بالغير على سطح الأرض وتقوم مسؤولية الناقل والمستثمر في جميع الحالات المذكورة على توفر شروط معينة حددتها الاتفاقيات المذكورة.  يحدث في مجال الملاحة الجوية أن يحدث تصادم بين طائرتين وقد نظمت الاتفاقية المعدة في مونتريال عام 1964 موضوع المسؤولية القانونية في حالة التصادم الجوي وقد أرجعت بعض التشريعات المسؤولية في حالة التصادم الجوي إلى القواعد المختصة بالعمل غير المشروع.  ربما تتعرض الطائرات خلال طيرانها بالجو إلى بعض المخاطر قد تلحق بالغ الضرر بها وبالراكبين على متنها وقد نظمت معاهدة شيكاغو في المادة 25 الأحكام التي تترتب على الدول المتعاقدة فيما يخص مساعدة الطائرات التي تتعرض لخطر فوق أراضيها.