سيباستيان كورتس  سيباستيان كورتس ؛ من مواليد 27 أغسطس 1986) هو مستشار النمسا منذ ديسمبر 2017 إلى مايو 2019 ومن يناير 2020 إلى أكتوبر 2021، ورئيس حزب الشعب النمساوي من مايو 2017 وحتى استقالته من مناصبه السياسية في 2 ديسمبر 2021. بعد تركه العمل السياسي حصل على وظيفة مستشار استراتيجي عالمي لدى شركة ثيل كابيتال في الولايات المتحدة الأمريكية. يواجه كورتس حالياً تهماً بالفساد تتعلق باستخدام المال العام في تزييف استطلاعات رأي ونشرها في صحف شعبوية للتأثير على مواقف الناخبين.  ولد كورتس في فيينا، وقد ترعرع في حي مايدلينغ، الذي ما يزال يعيش فيه.  حصل على شاهدة الثانوية العامة ( ماتورا ) في عام 2004 من مدرسة جي أر جي 12 إيرجلاس، ثم أكمل الخدمة العسكرية الإلزامية في عام 2005. التحق كورتس بكلية الحقوق في جامعة فيينا ، لكنه قطع الدراسة قبل التخرج.  دخل كورتس إلى عالم السياسة عندما انضم إلى شبيبة حزب الشعب النمساوي (ÖVP) في عام 2003K ,تولى أول منصب سياسي في عام 2008 رئيسا لشبيبة الحزب في فيينا. وبعد سنة واحدة أصبح الرئيس الفدرالي لشبيبة الحزب في كل النمسا، ونجح في الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي لتحقيق شعبية عالية، إلا أن شعبيته لدى «صحافة المشاهير» بحسب الصحف النمساوية هي جعلت منه أيقونة في عيون الشباب النمساوي.  بين 2010 و2011 كان عضوا في مجلس مدينة فيينا. وبعد تعديل وزاري في حكومة فايمان الأولى في أبريل 2011 عين في منصب مستحدث هو وزير الدولة للاندماج (جزء من وزارة الداخلية). في الانتخابات العامة للنمسا عام 2013 انتخب عضوا في البرلمان. في عام 2013 أصبح وزير خارجية النمسا، ثم اتسعت حقيبته بطلب منه لتشمل شؤون الأندماج الأجتماعي . وفي وقت تنصيبه (أداء اليمين الدستورية) كان كورتس أصغر وزير في حكومة منذ تأسيس الجمهورية وأصغر وزير خارجية في الإتحاد الأوربي وكان يبلغ من العمر حينها 27 عاماً فقط.  وفي مايو / أيار 2017، أصبح زعيماً لحزب الشعب، وبعد استقالة نائب المستشار راينهولد ميترلينر من المنصب. بعد سقوط حكومة كيرن وانتخابات 2017 التشريعية المبكرة قاد كورتس حزبه إلى نصر انتخابي حيث أكسبه شعبية هائلة عبر تبني خطاب يميني في موضوعات الهجرة والأجانب، وحقق حزبه المركز الأول في الانتخابات، حيث حصل على 31.5 ٪ من الأصوات.  كزعيم لأكبر حزب بعد الانتخابات، كلف كورتس بتشكيل حكومة جديدة من قبل الرئيس فان دير بيلن حيث شكل ائتلافًا مع حزب الحرية. أدى كورتس اليمين كمستشار في 18 ديسمبر 2017 إلى جانب حكومته الجديدة.  أدت قضية إيبيزا في مايو 2019 إلى نهاية حكومة ائتلاف كورتس مع حزب الحريات اليميني، وبعد الانتخابات التشريعية التي جرت في يناير 2021 ترأس كورتس حكومته الثانية التي قامت بالائتلاف مع حزب الخضر.  في أكتوبر 2021 ووجه كورتس باتهامات بالفساد تتعلق باستخدام أموال حكومية من أجل تزوير نتائج استطلاعات الرأي ورشوة صحيفة شعبوية لنشر النتائج للتأثير على مواقف الناخبين، حيث نشرت له محادثات في هذا السياق وأخرى تتعلق بمناورات سياسية أخرى، وأدى نشر هذه المحادثات إلى استقالة كورتس من رئاسة الحكومة معه احتفاظه برئاسة حزب الشعب ومقعده في البرلمان.  في 2 ديسمبر 2021 أعلن كورتس اعتزاله السياسة وتنحيه عن جميع مناصبه البرلمانية والحزبية، وعزا الاستقالة إلى رغبته بقضاء بعض الوقت مع أسرته بعد ولادة ابنه الأول، مكررا أمله في الحصول على فرصة لإثبات براءته في المحكمة من تهم الفساد الموجهة إليه.  في18 أكتوبر 2022 خلصت نتائج التحقيقات مع وكيل وزارة المالية السابق توماس شميد إلى اعترافات تدين كورتس وآخرين في قضية استخدام الأمول العامة في نشر الاستطلاعات المزيفة، وتفتح هذه الاعترافات الباب إلى تقديم كورتس إلى محاكمة.  في فبراير/شباط 2017 أعلن كورتس أن بلاده لا ترحب بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اطار حملته للاستفتاء حول قانون يعزز صلاحياته الرئاسية.  تعهد في حملته الانتخابية بإغلاق طرق الهجرة إلى أوروبا، ووضع قيود على المعونات المالية المقدمة للاجئين، ومنع المهاجرين من الحصول على أية معونات حتى يمضي على إقامتهم في النمسا خمس سنوات.  وقد لاقت هذه القضايا رواجاً لدى الناخبين النمساويين بعد تدفق هائل من المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.  خلال مستشاريته، عدّل كورتس مدة العمل اليومي إلى 12 ساعة، وبدأ في دمج جميع التأمينات الاجتماعية النمساوية، وحظر النقاب الكامل للوجه في الأماكن العامة، ودعم الأسرة الأجنبية من أصول أوروبية، وقام بتثبيت ميثاق المراقبة، وألزم تعليم اللغة الألمانية، ورفض الاتفاق العالمي للهجرة، و أسس المكتب الرقمي ووحد الدخل الأساسي .  بعد استقالته من مناصبه الحزبية والسياسية في النمسا حصل كورتس على وظيفة «استراتيجي عالمي» لدى شركة الاستثمارية الأمريكية التي تستثمر في مجالات التقنية وتسويق الحشيش (القانوني) وبناء المدن العائمة. كما عيّن في 9 يناير 2022 (إلى جانب رئيس الحكومة البريطاني السابق طوني بلير) رئيسا مساعدا ل (ECRT) الذي يعمل من أجل رفع درجة التسامح مع الحياة اليهودية في أوروبا ومكافحة اللاسامية وإنكار الهولوكوست.