مجزرة الحولة  كانت مجزرة الحولة هجومًا وقع في 25 مايو 2012، في خضم الحرب الأهلية السورية، في بلدة تلدو، في منطقة الحولة في سوريا، وهي سلسلة من البلدات الواقعة شمال غرب حمص. وفقا للأمم المتحدة، قتل 108 أشخاص، من بينهم 34 امرأة و49 طفلا. بينما يبدو أن نسبة صغيرة من الوفيات ناتجة عن قذائف المدفعية والدبابات التي استخدمت ضد تلدو، أعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أن معظم ضحايا المذبحة «أُعدموا بإجراءات موجزة في حادثين منفصلين». أفاد محققو الأمم المتحدة أن بعض الشهود والناجين ذكروا أن المذبحة ارتكبت من قبل الشبيحة الموالية للحكومة. في أغسطس 2012، أصدر محققو الأمم المتحدة تقريراً ذكر أنه كان من المحتمل أن تكون القوات السورية وميليشيا الشبيحة مسؤولين عن المجزرة، وخلصوا إلى أنه: «على أساس الأدلة المتاحة، لدى اللجنة أساس معقول للاعتقاد بأن مرتكبي عمليات القتل المتعمد للمدنيين، في كل من مواقع عائلة عبد الرزاق والسيد، كانوا مصطفين مع الحكومة. ويستند هذا الاستنتاج إلى فهمه للوصول إلى مواقع الجريمة، ولاءات الضحايا، والتخطيط الأمني في المنطقة بما في ذلك موقع نقطة تفتيش سلطة المياه الحكومية والشهادات المتسقة للضحايا والشهود. ويعزز هذا الاستنتاج عدم وجود معلومات موثوق بها تدعم الاحتمالات الأخرى.»  زعمت الحكومة السورية أن جماعات القاعدة الإرهابية هي المسؤولة عن عمليات القتل، وأنه تم تحذير سكان الحولة من التحدث علناً من قبل قوات المعارضة. حصلت هذه الرواية على دعم من تقرير نشرته صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ الألمانية، ولكن اعترضت عليها الكثير من التغطية الإعلامية وتقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنشور في أغسطس 2012.  أفادت القناة الرابعة الإخبارية أن سكان الحولة ذكروا أن الجيش السوري والشبيحة التي تستأجرها الحكومة كانوا مرتكبي المذبحة، كما تدعي جماعات المعارضة. وصف سكان البلدة كيف دخلت الشبيحة، التي كان يعتقد أنها من الرجال من القرى الشيعية/العلوية إلى الجنوب والغرب من الحولة (تم تسمية القبو وفلة مرارًا وتكرارًا) البلدة بعد عدة ساعات من القصف. وفقا لأحد شهود العيان، فقد كتب القتلة شعارات شيعية على جباههم (الإيمان العلوي هو طائفة شيعية).  أدانت الدول الخمس عشرة لمجلس الأمن الدولي بالإجماع الحكومة السورية لإطلاقها أسلحة ثقيلة على المدنيين. قامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأحد عشر دولة أخرى بطرد السفراء والدبلوماسيين السوريين من أراضيهم.  في 1 يونيو، صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية 41 صوتًا مقابل 6 أصوات لإدانة سوريا للمذبحة التي وقعت في بلدة الحولة، ودعا إلى إجراء تحقيق جنائي دولي في الأحداث؛ وكان من بين الذين صوتوا ضد القرار مندوبون من روسيا والصين وبوليفيا والسودان وكوبا. في وقت لاحق، في 27 يونيو، نشر المجلس تقريرًا عن انتهاكات الحقوق في سوريا، حيث خفف من موقفه السابق بشأن مسؤولية الحكومة السورية في الهجمات. وذكرت فيه أنه «مع الأدلة المتاحة» لم تستطع لجنة التحقيق استبعاد أي من الجناة الثلاثة المحتملين. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن اللجنة «لم يُسمح لها بعد بالوصول إلى البلاد»، والتي «أعاقت التحقيق بشكل كبير، وينبغي النظر إلى استنتاجاتها في ضوء ذلك.»  الحولة هي منطقة تضم بشكل أساسي ثلاث بلدات تم تسميتها، كما وردت من الشمال إلى الجنوب في تقرير الأمم المتحدة الصادر في يونيو، تلذهب، كفر لاها، وتلدو. ويفيد التقرير بأن عدد سكان البلدات مجتمعة يبلغ أكثر من 100,000 "معظمهم من المسلمين السنة، لكن "تطوقها القرى الشيعية إلى الجنوب الشرقي، والقرى العلوية في الجنوب الغربي والشمال."  كانت الحولة مركز احتجاج منتظم، حتى قبل أن يشكل المنشقون في الجيش الجيش السوري الحر. اتُهم الجيش السوري بمداهمة وقتل المتظاهرين في منطقة الحولة من قبل. لكن بحلول مايو 2012، كان الجيش السوري الحر أو قوات المعارضة المتحالفة تسيطر بشكل عام على المنطقة، وفقًا لكل من المصادر الموالية للحكومة والمناهضة للحكومة. قيل لدر شبيغل خلال فصل الشتاء «وحدة من الجيش السوري الحر احتلت مكان إقامتها (في الحولة) واعتبرها محررة منذ ذلك الحين» على الرغم من أن جيش الدولة ما زال يسيطر على «الطرق المؤدية إلى البلدة». أخذ محققو الأمم المتحدة في الواقع تلدو بعين الاعتبار، البلدة الواقعة في أقصى الجنوب في الحولة، ووجدوا أن «قوات المعارضة ربما كانت تسيطر على أجزاء من البلدة، معظمها في الشمال».  وفقًا لمراسل الجزيرة هادي العبد الله، فإن سيطرة الجيش الحر على الحولة هي السبب في أن الجيش السوري لم يتمكن من الدخول في 25 مايو، وكان عليه قصفها من مسافة بعيدة قبل المجزرة. ومع ذلك، أشار تقرير الأمم المتحدة الصادر في يونيو إلى أن «القوات الحكومية موجودة في الحولة» مع «نقاط تفتيش محصنة» تظهر على خريطة مرفقة. هذا يدل فقط على الطرف الجنوبي من تلدو، بين الحولة التي تسيطر عليها المعارضة والقرى العلوية والشيعية. تقع جميع مواقع المذبحة التي تم الإبلاغ عنها، والموضحة أيضًا على تلك الخريطة، في هذه المنطقة المجاورة لتالدو.  في يوم 25 مايو 2012، أظهر نشطاء سوريون شريط فيديو على شبكة الانترنت تظهر فيه جثث أطفال ملطخة بالدماء ومُلقاة في الشوارع، بعضها كان نتيجة لطلق ناري والبعض الآخر قطعت حناجرهم، ويظهر الفيديو أيضًا رجلا يصرخ ويقول: "إنهم جميعاً أطفال، أنظروا اليهم يا عرب."، ويظهر فيديو آخر على ما يبدو مقبرة جماعية للضحايا.  ذكر بعض النشطاء السوريين أن عدة عائلات ذُبحت بيد عناصر الأمن السوري على حافة مدينة الحولة، البعض قتل بسبب القصف العنيف بينما تم إعدام الذين اعتقلوا من قبل الأمن السوري واُصيب العشرات في أعمال عنف متعددة. ذكر بعض سكان المدينة أنهم حاولوا الاتصال بالمراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة ليلة المجزرة ولكنهم رفضوا الحضور.  وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان في لندن، ارتُكبت المجزرة على يد الجيش السوري والذين حاولوا اقتحام المدينة بعد أن شهدت عدة احتجاجات مناهضة للنظام السوري، وقال نشطاء سياسيون أن القوات الحكومية السورية والموالين لها استخدموا الأسلحة الثقيلة في ارتكاب المجزرة، وفقًا للمجلس الوطني السوري، قتل أكثر من 110 مدنيين بيد قوات الجيش السوري نصفهم من الأطفال دون العشر سنوات، بعضهم ذُبح وبعضهم قُتل نتيجة للقصف المدفعي المكثف.  ذكرت لجان التنسيق المحلية، وهي شبكة من نشطاء المعارضة قي سوريا، أن الجيش السوري شن هجومًا بقذائف الهاون على المدينة مما تسبب في مقتل عائلات وأُسر بأكملها وذكروا أن الهجوم أوقع 88 قتيلاً. نشطاء اخرون ألقوا باللوم على المواليين للأسد (والشبيحة) لحصارهم للمدينة مما نتج عنهٌ أحداث عنف أوقعت عشرات القتلى والجرحى.  ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) المملوكة للدولة من مصدر (لم يذكر اسمه) أن مجموعة من الإرهابيين المنتمين لتنظيم القاعدة ارتكبوا مجازر ضد عائلات بأكملها في قريتين في الحولة فضلاً عن أعمال عنف وتخريب واسعة النطاق، أعطى التقرير الصادر عن الوكالة بعض أسماء آباء كل من أسر الضحايا، وقال المصدر نفسه أن الإرهابيين أحرقوا المنازل والمحاصيل في البلدة.  وقال سكان محليون من بلدة الحولة لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن عناصر من جيش النظام السوري هم من أرتكبوا المجازر. وكشف عضو الهيئة العامة للثورة السورية هادي العبدالله أنه اتصل بالمراقبين الدوليين مساء الجمعة لتدارك الوضع فورا فوجدهم نائمين. وتوسل إليهم باكيا أن يهبوا حالا إلى الحولة أو أن يتوسطوا لدى النظام لإيقاف القصف لنصف ساعة فقط، بيد أنهم لم يستجيبوا وقالوا له إن نظام بشار الأسد يمنعهم من التحرك ليلا.  زار مراقبو الأمم المتحدة موقع الحادث في اليوم التالي للمجزرة، وشاهدوا جثث القتلى في المشرحة، وأكدوا على أن ما لا يقل عن 90 مدنيًا قتلوا من ضمنهم 32 طفل على الأقل، ووصف روبرت مود رئيس بعثة الأمم المتحدة في سوريا عمليات القتل بأنها «عشوائية ولا تغتفر» وقال أن مراقبي الأمم المتحدة يمكنهم أن يؤكدوا "استخدام الأسلحة الخفيفة والرشاشات والمدافع والدبابات". في اليوم الذي حدثت فيه المجزرة أدان أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الحكومة السورية وقال: «هذا المستوى من الانتهاكات والعنف غير مقبول»، وأدان استخدام الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين، وأشار تقرير للأمم المتحدة أن القوات الموالية للرئيس بشار الأسد هي المسؤولة عن هده المجزرة مطالبًا الحكومة السورية بالتوقف فورًا عن استخدام العنف ضد المدنيين.  دعت العديد من البلدان السورية لمسيرات احتجاجًا على عمليات القتل في حق المدنيين، وفي أحد أحياء العاصمة دمشق صورت نساء يحملن أوراق كُتب عليها: «النظام السوري يقتلنا تحت إشراف مراقبيين الأمم المتحدة». وكانت أحياء عدة بمدينة حلب، منها بستان القصر والمشهد والسكري والصاخور وصلاح الدين والخالدية، قد شهدت مظاهرات تضامن مع حمص والحولة ليلة 28 مايو، حيث ردد المتظاهرون هتافات تطالب بإسقاط النظام، كما خرجت مظاهرة ببلدة بزاعة في ريف حلب. وقد خرج المتظاهرون أيضًا في عدة أحياء في دمشق واللاذقية وحماة.  ذكر الجيش السوري الحر أنه لم يعد بإمكانة احترام وقف إطلاق النار إذا لم يتم ضمان سلامة المدنيين، وذكر أن خطة السلام التي وضعها كوفي عنان لم تعد مُجدية مع النظام السوري، وأعربت مجموعة من أفراد الجيش السوري الحر عزمها على الانتقام من القوات الحكومية.  في يوم 27 مايو 2012، اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك في الأمم المتحدة تبني قرار يدين الحكومة السورية وبلغة شديدة اللهجة متهما إياها باستخدام قذائف الدبابات والمدفعية ضد المدنيين، ومع ذلك منعت روسيا تبني هذا البيان. ودعت الكويت لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لمناقشة تطورات الوضع السوري.  في 28 مايو 2012، وفقًا لتقرير أصدرته منظمة مراقبة حقوق الإنسان الذي ينصُ على أن المراقبيين أجروا مُقابلات مع الناجين من المجزرة ونشطاء من المنطقة، وأعترف الجميع أن تلك المجازر أرتكبها مُسلحين موالي للحكومة في الزي العسكري. وحسب قول شهود عيان أنهم كانوا مسلحون إما ينتمون إلى القوات المسلحة أو الشبيحة. وقالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان أن 62 من الضحايا كانوا من عائلة عبد الرزاق. كما نفذ في هذا اليوم تجار مدينة دمشق إضرابًا دعت إليه قوى وتيارات المعارضة المُختلفة وقد عم الإضراب عددًا من أحياء مدينة دمشق منها (كفرسوسة، والمجتهد، وقبر عاتكة، وباب سريجة، والحريقة، والميدان، والتضامن، ودف الشوك، والزاهرة، ومخيم فلسطين، ومخيم اليرموك، والإطفائية) ، وقال ناشط من المنطقة «أكثر من 80 في المئة من المتاجر أغلقت في بعض المناطق. أما جنود الجيش والشرطة فنادوا بمكبرات الصوت بأنحاء المدينة القديمة ويأمرون التجار باعادة فتح متاجرهم.»   في 29 مايو 2012، تظاهر مئات الأشخاص الثلاثاء في ساحة «ينبوع الأبرياء» بباريس استجابة لدعوة أطلقها ناشطون سوريون بمؤازرة من بلدية باريس والفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية منددين بالمجزرة التي اقترفها النظام السوري ببلدة الحولة بريف حمص، وطالبوا بوقف إمداد نظام الرئيس بشار الأسد بالأسلحة، ورحب المتظاهرون بقرار فرنسا طرد السفيرة السورية بباريس وحمل المتظاهرون أعلام الاستقلال السورية رافعين صورًا لضحايا القمع في البلاد.   أدت المجزرة إلى موجة طرد لسفراء النظام السوري وتسابقت واشنطن وعدة عواصم كبرى حول العالم إلى طردهم من أراضيها ردا على المجزرة، كما نددت دول غربية وعربية وهيئات خاصة وشخصيات دولية بالمجزرة:  ذكرت الحكومة السورية أن المذبحة تتناسب مع نمط الجماعات المسلحة التي تصاعدت هجماتها قبل جلسات مجلس الأمن على سوريا، كما في مذبحة كرم اللوز في 15 مارس في حمص. وفقًا لرواية الحكومة السورية للمذبحة التي قُدمت إلى الأمم المتحدة في 28 مايو، تجمع مئات المسلحين حول مواقع المذابح، مسلحون بأسلحة ثقيلة بما في ذلك الصواريخ المضادة للدبابات في الساعة 2:00 مساءً يوم 25 مايو. سردت الرواية كضحايا «العديد من الأسر، بما في ذلك الأطفال والنساء والشيوخ»، سردت أسماء القتلى، وذكر أن الجماعات الإرهابية المسلحة قد أحرقت المحاصيل والمنازل وتخريب المستشفى الوطني في تالدو. خمسة موقف الحكومة. كما هاجمت الميليشيات خمسة مواقع حكومية خارج المنطقة المتأثرة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وجرح 16.  نشر راينر هرمان، مراسل الشرق الأوسط لصحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ الألمانية، سردًا للأحداث التي بموجبها كانت العناصر المعارضة للحكومة السورية، وليس الحكومة (أو الموالية للحكومة)، مسؤولة عن المجزرة. نقلاً عن مصادر معارضة مجهولة من المنطقة، يخلص هرمان إلى أن ثلاث نقاط تفتيش تابعة للجيش السوري بالقرب من تلدو تعرضت للهجوم مساء يوم 25 مايو من قبل أكثر من 700 مسلح من الرستن وكفر لاها وعقربا، بقيادة عبد الرزاق طلاس ويحيى يوسف. أثناء القتال وبعده، قضت قوات المعارضة وسكان تالدو، بحسب هرمان، على أسرتي السيد وعبد الرزاق «الذين رفضوا الانضمام إلى المعارضة». كما نقلت صحيفة برلينر مورغنبوست مقالاً تشكك فيه في رواية مسؤولية الحكومة السورية، نقلاً عن شاهد عيان مجهول يقول إن ضحايا المذبحة كانوا معارضين للثورة، وأن أي شهادة على عكس ذلك ستؤدي إلى انتقام المعارضة.  تلقى رواية فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ اهتمامًا في الصحافة الدولية، لكنه غير مدعوم بشهادة شهود العيان من مصادر أخرى، بما في ذلك القناة 4 وبي بي سي، ورُفض في الأصل بواسطة تقرير في دير شبيغل استنادا إلى المقابلات التي أجريت مع سكان الحولة. ومع ذلك، عاد الصحفيون من دير شبيجل إلى الحولة في ديسمبر 2012، وتمكّنوا من تأكيد ارتكاب الشبيحة للمذبحة.  لقد طعن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، الذي صدر في 15 أغسطس 2012، بالتحديد في الروايات البديلة التي قدمها فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ، مشيرًا إلى أن الصحيفة قد قابلت اثنين من الشهود كما ورد في تقرير الحكومة السورية. في خطاب ألقاه في سبتمبر 2012، لم تتهم نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سوريا مباشرة بالمسؤولية، لكنها لاحظت أن القوات الحكومية لعبت دوراً في مذبحة الحولة.