الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في الأمريكتين  ينتشر الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية على نطاق واسع في الأمريكتين، مع عيش غالبية الناس في كلا أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية في ولايات قضائية توفير حقوق الزواج لمواطنيها المثليين.  في أمريكا الشمالية، تعترف كل من كندا، والولايات المتحدة، 18 ولاية مكسيكية والإقليم الفيدرالي مدينة مكسيكو. في أماكن أخرى في المكسيك، تعترف جميع الولايات بزواج المثليين، ويمكن للشركاء المثليين الزواج في أي ولاية قضائية من خلال الحصول على أمر قضائي . هناك شكل محدود من الشراكة المحلية معترف بها في كوستاريكا، ريثما يتم الاعتراف الكامل بزواج المثليين بحلول 26 مايو 2020، على النحو الذي أمرت به المحكمة الدستورية في البلاد.  كما يتم عقد زواج المثليين في منطقة الجزر الكاريبية الهولندية، برمودا، جرينلاند، وفي جميع مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية: غوادلوب، مارتينيك، سان بارتيلمي، سانت مارتن، وسان بيار وميكلون. وعلاوة على ذلك، تعترف أروبا وكوراساو وسينت مارتن بزواج المثليين الذي يتم عقده فقط في هولندا.  في أمريكا الجنوبية، زواج المثليين قانوني حاليا في الأرجنتين، البرازيل، والأوروغواي وكولومبيا والإكوادور؛ كما أنه قانوني في إقليم غيانا الفرنسية التابع لفرنسا وفي إقليم ما وراء البحار البريطانية جزر فوكلاند، وجورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية. كما يتم الاعتراف بالاتحادات المدنية في تشيلي والإكوادور.  في 8 يناير/كانون الثاني 2018، حكمت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بأن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تنص وتطالب بتشريع زواج المثليين. كان الحكم التاريخي ملزماً بالكامل على كوستاريكا، ووضع سابقة ملزمة للبلدان الأخرى الموقعة على الاتفاقية. وأوصت المحكمة الحكومات بإصدار مراسيم مؤقتة تقنن زواج المثليين حتى يتم تمرير تشريع جديد يسمح بذلك. وينطبق هذا الحكم على كل من: باربادوس، بوليفيا، تشيلي، كوستاريكا، وجمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، بيرو وسورينام.  في 9 كانون الثاني/يناير 2018، أصدرت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان رأيا استشاريا ينص على أنه يجب على الدول الأطراف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان أن تمنح الشركاء المثليين الدخول إلى جميع النظم القانونية المحلية القائمة لتسجيل الأسرة، بما في ذلك الزواج، مع جميع الحقوق المستمدة من الزواج. وقد صدر هذا الرأي بعد أن طلبت حكومة كوستاريكا توضيح التزاماتها تجاه المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في إطار الاتفاقية. يضع هذا الرأي الاستشاري سابقة قانونية في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 23 دولة، 19 منها لا تعترف بزواج المثليين في وقت الحكم:باربادوس، بوليفيا، تشيلي، كوستاريكا، وجمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، بيرو وسورينام. تعترف كل هذه الدول ما عدا دومينيكا وغرينادا وجامايكا بالاختصاص القضائي للمحكمة. ومع ذلك، يجب على كل دولة تطبيق الحكم بشكل فردي قبل أن يدخل حيذ التنفيذ.   كوستاريكا: في 19 مارس 2015، تم تقديم مشروع قانون لتشريع زواج المثليين إلى الجمعية التشريعية من قبل النائبة ليخيا إيلينا فالاس رودريغيز من 'حزب الجبهة العريضة'. في 10 ديسمبر 2015، قامت جمعية 'الجبهة للمساواة في الحقوق' ومجموعة من النواب من حزب العمل للمواطنين، و'حزب التحرير الوطني' و'حزب الجبهة العريضة' بتقديم مشروع قانون آخر. في 9 يناير 2018، أصدرت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان رأيا استشاريا بأن على كوستاريكا تشريع زواج المثليين. أعلنت حكومة كوستاريكا أنها ستلتزم بالقرار. في 8 آب 2018، أعطى حكم المحكمة العليا النواب 18 شهرا للموافقة على زواج المثليين، وإلا فإنه سوف أصبح قانونيا دون الحاجة إلى تشريعات جديدة.  في الماضي كانت المادة 36 من دستور كوبا تعرف الزواج بأنه «الاتحاد القائم طواعية بين الرجل والمرأة». في يوليو 2018، وافقت الجمعية الوطنية على تعديلات على الدستور بما في ذلك تعديل لتعريف الزواج: «الاتحاد التوافقي لشخصين، بغض النظر عن الجنس». طرحت التغييرات الدستورية في استفتاء في 24 فبراير 2019، ولكن في 18 ديسمبر 2018، تمت إزالة التعديلات التي تشير إلى زواج المثليين من مشروع الدستور المعدل، وقد أثار ذلك خشية ألا يتم تشريع زواج المثليين في الدستور الجديد، الذي يلغي مع ذلك الحظر المنصوص عليه في دستور 1976. ومع ذلك، ذكر كل من الجمعية الوطنية ومارييلا كاسترو أن زواج المثليين سوف يتم تشريعه من خلال تغيير في قانون الأسرة، والذي من المتوقع أن يتم بعد الاستفتاء على الدستور في فبراير 2019. أعلن الرئيس ميغيل دياز كانيل دعمه لزواج المثليين في سبتمبر 2018.   بيرو: في 14 فبراير 2017، تم تقديم مشروع قانون يهدف لتشريع زواج المثليين في الكونغرس البيروفي، برعاية مجموعة من المشرعين من 'حزب الجبهة العريضة' و'حزب بيروفيون من أجل التغيير'. يسعى مشروع القانون إلى تغيير المادة 234 من القانون المدني لتعريف الزواج بأنه «الاتحاد المتفق عليه طواعية من قبل شخصين قادرين قانونًا على القيام بذلك».   بيرو: في 30 نوفمبر 2016، قدم نائبان مشروع قانون اتحاد مدني في الكونغرس البيروفي.   بنما: في 16 كانون الثاني/يناير، رحبت حكومة بنما بالحكم الذي أصدرته محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بأن الموقّعين على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان مطالبون بتقنين بزواج المثليين. أعلنت نائبة الرئيس إيزابيل سان مالو، متحدثة باسم الحكومة، أن البلاد ستلتزم بالكامل بالحكم. تم إرسال الإشعارات الرسمية، التي تتطلب الامتثال للحكم، إلى مختلف الدوائر الحكومية في نفس اليوم. بعد تغيير الحكومة، وافقت الجمعية الوطنية لبنما على تعديل دستوري يحظر زواج المثليين، على الرغم من ضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات، بما في ذلك عقد استفتاء بشأن التعديل الدستوري قبل أن يصبح قانونًا، تم تعليق هذا التعديل وغيره من التعديلات الدستورية المثيرة للجدل بعد اندلاع سلسلة من الاحتجاجات الشعبية (حول العديد من القضايا ولكن مع كونها واحدة منها).  تمت الموافقة على تعديل دستوري يحظر زواج المثليين من قبل الجمعية التشريعية في السلفادور في أبريل 2015. ومع ذلك، فقد تم إيقافه بحكم المحكمة العليا لأسباب إجرائية.  <noinclude>