مساعدات التنمية  مساعدات التنمية أو التعاون من أجل التنمية (أيضاً مساعدة التطوير أو المساعدة التقنية أو المساعدات الدولية أو المساعدات الخارجية) هي مساعدات تقدمها الحكومات وغيرها من الوكالات لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلدان النامية.  يمكن تعريفها كذلك على أنها «مساعدات تنفق بطريقة من المتوقع أن تعزز فيها التنمية، سواء المحققة من خلال النمو الاقتصادي أو وسائل أخرى». تتميز عن المساعدة الإنسانية من خلال التركيز على التخفيف من حدة الفقر على المدى الطويل، بدلاً من الاستجابة على المدى القصير.  يستخدم مصطلح التعاون الإنمائي، الذي تستخدمه منظمة الصحة العالمية (دبليو إتش أو) على سبيل المثال، للتعبير عن فكرة وجوب وجود شراكةٍ بين المانح والمتلقي، بدلاً من الوضع التقليدي الذي كانت تسيطر فيه الثروة والمعرفة المتخصصة من جانب واحد في العلاقة. تأتي معظم مساعدات التنمية من الدول الصناعية الغربية، لكن تساهم بعض الدول الأفقر أيضًا في المساعدات.  قد تكون المساعدة ثنائية: تُمنح من دولة إلى أخرى مباشرة، أو قد تكون متعددة الأطراف: تمنحها الدولة المانحة إلى منظمة دولية مثل البنك الدولي أو وكالات الأمم المتحدة (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليونيسف، برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، إلخ) التي توزعها بعد ذلك على البلدان النامية. النسبة حاليا حوالي 70% ثنائية و30% متعددة الأطراف.  يأتي حوالي 80-85% من المساعدات التنموية من مصادر حكومية كمساعدةٍ إنمائية رسمية (أو دي إيه)، وتأتي نسبة 15-20% المتبقية من منظمات خاصة مثل «المنظمات غير الحكومية» والمؤسسات والجمعيات الخيرية التنموية الأخرى (مثل أوكسفام). تشكل التحويلات المالية الواردة من المهاجرين العاملين، أو الذين يعيشون في الشتات بالإضافة إلى ذلك قدرًا كبيرًا من التحويلات الدولية.  تدرج بعض الحكومات أيضًا المساعدة العسكرية في مفهوم «المساعدات الخارجية» على الرغم من ميل العديد من المنظمات غير الحكومية إلى رفض ذلك.  المساعدة التنموية الرسمية هي مقياس للمساعدات التي تساهم بها الحكومة، والتي جمعتها لجنة المساعدة التنموية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أو إي سي دي) منذ عام 1969. تتكون لجنة المساعدة الإنمائية من 34 دولةً من أكبر الدول المانحة للمساعدات.  يعود مفهوم المساعدة التنموية إلى الحقبة الاستعمارية في مطلع القرن العشرين، ولا سيما إلى السياسة البريطانية للتنمية الاستعمارية التي ظهرت خلال تلك الفترة. مالت سياسة الحكومة التقليدية إلى تفضيل اقتصاديات مبدأ عدم التدخل، مع السوق الحرة لرأس المال والسلع التي تملي الدور الاقتصادي الذي لعبته المستعمرات في الإمبراطورية البريطانية.  أدت التغييرات في المواقف تجاه الغرض الأخلاقي للإمبراطورية، والدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومة في تعزيز الرفاهية ببطء إلى سياسة أكثر نشاطًا للمساعدة الاقتصادية والتنموية تجاه المستعمرات الفقيرة. كان التحدي الأول لبريطانيا هو الأزمة الاقتصادية التي حدثت بعد الحرب العالمية الأولى. كانت العقيدة التي حكمت بريطانيا (والمستعمرين الأوروبيين الآخرين) مع أراضيها قبل تمرير قانون التنمية الاستعمارية لعام 1929، هي الاكتفاء الذاتي المالي. يعني ذلك ببساطة أن المستعمرات كانت مسؤولة عن نفسها.  لم تستخدم بريطانيا الأموال التي تخص المتروبول لدفع ثمن الأشياء في المستعمرات. لم يكن على المستعمرات أن تدفع مقابل تطوير البنية التحتية فحسب، كانت أيضًا مسؤولةً عن رواتب المسؤولين البريطانيين الذين عملوا في المستعمرات. ولدت المستعمرات عائداتٍ يجب دفعها من خلال أشكال مختلفة من الضرائب. كانت الضرائب المعيارية هي ضرائب الاستيراد والتصدير. فُرضت ضريبة على البضائع الخارجة من المستعمرات وعلى المستوردة أيضًا، وقد ولّد ذلك عائدات كبيرة. قدم المستعمرون شكلين آخرين من الضرائب، بصرف النظر عن هذه الضرائب: ضريبة الكوخ وضريبة العمل. ضريبة الكوخ هي أقرب إلى ضريبة الأملاك هذه الأيام. كان لكل ذكر بالغ كوخه الخاص، وكان على كل من هؤلاء دفع ضريبة. كانت ضريبة العمل هي العمل الذي كان على الناس القيام به دون أي مكافآت أو برواتب ضئيلة.  استمرت الإيرادات المتولدة من الضرائب في الانخفاض مع اتساع الأزمة الاقتصادية وتأثيرها الكبير على المستعمرات، ما أثر بشكل كبير على هذه المستعمرات. شهدت بريطانيا خلال ذلك معدلات بطالةٍ عالية. بدأ البرلمان في مناقشة الطرق التي يمكنهم من خلالها التعامل مع معدلات البطالة في بريطانيا وفي نفس الوقت الاستجابة لبعض الاحتياجات الملحة للمستعمرات. بلغت هذه العملية ذروتها بإقرار قانون التنمية الاستعمارية في عام 1929، الذي أنشأ لجنة استشارية للتنمية الاستعمارية تحت سلطة وزير الدولة للمستعمرات، ثم لورد باسفيلد. أُنفقت ميزانيتها السنوية الأولية البالغة مليون جنيه إسترليني على المخططات المصممة لتطوير البنية التحتية للنقل، والطاقة الكهربائية، وإمدادات المياه في المستعمرات، والسيادة في الخارج لتعزيز التجارة الإمبراطورية.  كان قانون 1929 -على الرغم من ضآلة الموارد التي أتاحها للتنمية- مهمًا لأنه فتح الباب أمام بريطانيا للقيام باستثمارات مستقبلية في المستعمرات. كان تحولًا كبيرًا في التنمية الاستعمارية. استُبعد مبدأ الاكتفاء الذاتي المالي، وتمكنت بريطانيا من استخدام الأموال المتروبولية لتطوير المستعمرات.  كان من الواضح أن هذا المخطط الأولي كان محدود النطاق للغاية، بحلول أواخر ثلاثينيات القرن العشرين، خاصة بعد الاضطرابات العمالية في الهند الغربية البريطانية فترة 1934-1939. أُرسلت لجنة ملكية بقيادة اللورد موين، للتحقيق في الظروف المعيشية في جزر الهند الغربية البريطانية ونشرت تقريرها في عام 1940، والذي كشف عن الظروف المعيشية الرهيبة هناك.  كانت اللجنة بمثابة عرض أداء لموقف بريطانيا «الخيري» تجاه رعاياها المُستعمَرين، وسط تزايد الانتقادات لسياسات بريطانيا الاستعمارية من الخارج والداخل. حثت توصيات اللجنة على مبادرات الصحة والتعليم إلى جانب زيادة إعانات السكر لتجنب انهيار اقتصادي كامل وشامل. بدأ المكتب الاستعماري بتوجيه مبالغ كبيرة من الأموال إلى المنطقة، حرصًا على منع عدم الاستقرار في البلاد في أثناء الحرب.  مُرّر قانون التنمية الاستعمارية والرعاية في عام 1940، لتنظيم وتخصيص مبلغ خمسة ملايين جنيه إسترليني سنويًا إلى جزر الهند الغربية البريطانية، لغرض التنمية طويلة الأجل. أُلغي حوالي عشرة ملايين جنيه استرليني من القروض في نفس القانون. زاد قانون التنمية والرعاية الاستعمارية لعام 1945 مستوى المساعدة إلى 120 مليون جنيه إسترليني على مدى عشرين عامًا. تبعته القوانين الأخرى في عام 1948 وعام 1959 وعام 1963، ما زاد بشكل كبير من نطاق المساعدة المالية، والقروض المواتية بدون فوائد، وبرامج المساعدة الإنمائية.