نظام وستمنستر  نظام وستمنستر أو نموذج وستمنستر هو نظام برلماني -سلسلة من إجراءات إدارة هيئة تشريعية- طُوِّر في إنجلترا، وهي حاليًا إحدى الدول التأسيسية للمملكة المتحدة. ظهر هذا المصطلح في قصر وستمنستر، مقر البرلمان البريطاني. يُستخدم النظام، أو استُخدم سابقًا، في المجالس التشريعية الوطنية ودون الوطنية لمعظم المستعمرات السابقة التابعة للإمبراطورية البريطانية عقب حصولها على الحكم الذاتي، بدءًا بالمقاطعات الكندية في عام 1848، والمستعمرات الأسترالية الست بين عامي 1855 و1890. مع ذلك، تبنت بعض المستعمرات السابقة منذ ذلك الحين إما النظام الرئاسي (كنيجيريا) أو النظام الهجين (كجنوب أفريقيا) كنظام حكم.  تضم جوانب نظام وستمنستر فرعًا تنفيذيًا مؤلفًا من أعضاء الهيئة التشريعية، وهو المسؤول أمام الهيئة التشريعية؛ ووجود أحزاب المعارضة البرلمانية؛ ورأس الدولة الشرفي يختلف عن رئيس الحكومة. كثيرًا ما يتعارض نظام وستمنستر مع النظام الرئاسي الذي انطلق من الولايات المتحدة، أو مع النظام شبه الرئاسي الذي يستند إلى حكومة فرنسا.  قد يتألف نظام حكم وستمنستر من بعض السمات التالية:   انبثقت أغلب إجراءات نظام وستمنستر عن أعراف وممارسات وسوابق قضائية لبرلمان المملكة المتحدة، والتي تشكل جزءًا مما يعرف بدستور المملكة المتحدة. خلافًا للدستور البريطاني غير المدون، دونت معظم الدول التي تنتهج نظام وستمنستر النظام، ولو جزئيًا، في دستور مكتوب.  مع ذلك، ما تزال الاتفاقيات والممارسات والسوابق القضائية غير المدونة تضطلع بدور رئيسي في معظم الدول، إذ لا توضح العديد من الدساتير جوانب إجرائية هامة. على سبيل المثال، لا تذكر بعض الدساتير القديمة التي تتبع نظام وستمنستر وجود مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء، وذلك لأن واضعي تلك الدساتير اعتبروا تلك المناصب أمرًا مسلمًا به. تتعارض هذه الاتفاقيات أحيانًا، والسلطات الاحتياطية، وغير ذلك من التأثيرات في أوقات الأزمات، ففي مثل هذه الأوقات، تُختبر نقاط الضعف التي تعيب الجوانب غير المدونة لنظام وستمنستر، فضلًا عن مواطن القوة التي تتمتع بها مرونة نظام وستمنستر. كمثال توضيحي على ذلك، إبان الأزمة الدستورية في أستراليا عام 1975، أقال السير جون كير، الحاكم العام لأستراليا، رئيس الوزراء غوف وايتلام واستبدله بزعيم المعارضة مالكولم فرازير.  يُعد نمط المهام التنفيذية في نظام وستمنستر معقدًا للغاية. إذ يكون رأس الدولة، العاهل أو الرئيس، مجرد رئيس صوري شرفي يشكل مصدرًا نظريًا أو اسميًا أو قانونًا للسلطة التنفيذية ضمن النظام. على الصعيد العملي، لا تمارس هذه الشخصية السلطات التنفيذية بفعالية، على الرغم من ممارسة السلطة التنفيذية باسمها شكليًا.  في الوضع الأمثل، يحظى رئيس الحكومة، الذي يُطلق عليه لقب رئيس الوزراء أو رئيس مجلس الدولة، بتأييد أغلبية المجلس المسؤول، ولابد أن يكون قادرًا على ضمان عدم وجود أغلبية مطلقة ضد الحكومة. في حال إقرار البرلمان اقتراح حجب الثقة أو رفض تمرير مشروع قانون مهم كالميزانية، يتعين على الحكومة إما الاستقالة ليتسنى تعيين حكومة مختلفة أو السعي إلى حل البرلمان ليتسنى إجراء انتخابات عامة جديدة لإعادة تأكيد تكليف الحكومة أو رفضها.  يمارس مجلس الوزراء السلطة التنفيذية في نظام وستمنستر بصورة رئيسية، إلى جانب عدد أكبر من الوزراء، وعادة ما يضطلع رئيس الحكومة بالدور القيادي في الوزارة. في المملكة المتحدة، يتمتع الحاكم بالسلطة التنفيذية نظريًا، على الرغم من أن رئيس الوزراء ومجلس الوزراء هم من يطبقون السلطات التنفيذية بفعالية. في جمهورية برلمانية كالهند، يكون الرئيس هو المسؤول التنفيذي بحكم القانون، على الرغم من أن رئيس الوزراء ومجلس الوزراء هم من يحددون السلطات التنفيذية أساسًا. في إسرائيل، تتمتع السلطة التنفيذية بسلطة قانونية وفعلية في مجلس الوزراء، ويكون الرئيس بحكم القانون والواقع مجرد رئيس صوري شرفي.