الدخل والخصوبة  الدخل والخصوبة هي العلاقة بين الكسب النقدي من ناحية والميل إلى الإنجاب من ناحية أخرى. يوجد بشكل عام علاقة عكسية بين الدخل ومعدل الخصوبة الإجمالي داخل الدول وفيما بينها. فكلما ارتفع مستوى التعليم ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من السكان أو الطبقة السكانية الفرعية أو الطبقة الاجتماعية، قل عدد الأطفال الذين يولدون في أي بلد متقدم. في مؤتمر الأمم المتحدة للسكان عام 1974 في بوخارست، أوضح كاران سينغ، وزير السكان السابق في الهند، هذا الاتجاه بقوله "التنمية هي أفضل وسيلة لمنع الحمل".  وصف هيرويغ بيرغ العلاقة العكسية بين الدخل والخصوبة بأنها "مفارقة ديموغرافية اقتصادية". يتنبأ علم الأحياء التطوري بأن الأفراد الأكثر نجاحًا (والدول المماثلة) يجب أن يسعوا إلى تطوير الظروف المثلى لحياتهم وتكاثرهم. ومع ذلك، في النصف الأخير من القرن العشرين، أصبح من الواضح أن النجاح الاقتصادي للبلدان المتقدمة يقابله فشل ديمغرافي، وخصوبة دون مستوى الإحلال قد تكون مدمرة لاقتصاداتها ومجتمعاتها المستقبلية.  في السنوات التي تلت ثورات عام 1989 في روسيا، يبدو أن الأشخاص الذين تأثروا أكثر بأزمات سوق العمل كانت لديهم احتمالية أعلى لإنجاب طفل آخر مقارنة بالأشخاص الذين تأثروا بشكل أقل.  يُفترض أن الاتجاه الملحوظ في العديد من البلدان المتمثل في إنجاب عدد أقل من الأطفال جاء استجابة لزيادة متوسط العمر المتوقع، وانخفاض معدل وفيات الأطفال، وتحسين معرفة القراءة والكتابة والاستقلال بين الإناث، والتوسع الحضري الذي ينتج عن زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بما يتفق مع نموذج التحول الديموغرافي. ارتبطت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا الشرقية بعد عام 1990 بتأجيل الإنجاب والانخفاض الحاد في الخصوبة.  في الدول المتقدمة حيث تعتبر منع الحمل الطريقة الاعتيادية، فإن زيادة الدخل ترتبط بانخفاض معدلات الخصوبة. وتشمل النظريات التي تفسر هذه الظاهرة ما يلي:   للدين أحيانًا بتعديل التأثير، فمثلاً يرتبط الدخل المرتفع بزيادة الخصوبة بشكل طفيف بين الأزواج الكاثوليك ولكنه يرتبط بانخفاض طفيف في الخصوبة بين الأزواج البروتستانت.  بشكل عام، يكون معدل الخصوبة في الدولة المتقدمة أقل بينما يكون معدل الخصوبة أعلى في الدول الأقل تقدمًا اقتصاديًا. على سبيل المثال، بلغ إجمالي معدل الخصوبة في اليابان، وهي دولة أكثر تقدمًا، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 32,600 دولار أمريكي في عام 2009، معدل 1.22 طفل لكل امرأة. لكن معدل الخصوبة الإجمالي في إثيوبيا، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 900 دولار في عام 2009، كان 6.17 طفلًا مولودًا لكل امرأة.  تؤكد "الشروط المسبقة الثلاثة لانخفاض الخصوبة" لدى أنسلي كوال أن الزيادات في دخل المجتمع قد تزيد من خصوبته، ولكن فقط إذا تحققت ثلاثة شروط مسبقة، لُخصت على أنها "جاهزة وراغبة وقادرة". سيستجيب الناس للفرص الاقتصادية والاجتماعية التي تجعل من المفيد الحد من الخصوبة، مع الأخذ في الاعتبار التكاليف الاقتصادية والنفسية الاجتماعية مثل تكلفة تحديد النسل أو الإجهاض.  في جميع البلدان، ثمة علاقة سلبية قوية بين الناتج المحلي الإجمالي والخصوبة، وفي النهاية ثبت وجود علاقة سلبية قوية بين دخل الأسرة والخصوبة.  يمكن أن يؤدي انخفاض الخصوبة إلى شيخوخة السكان، مما قد يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل. انظر على سبيل المثال التركيبة السكانية في اليابان .  ومن دواعي القلق ذات الصلة أن معدلات المواليد المرتفعة تميل إلى إلقاء عبء أكبر على تربية الأطفال وتعليمهم على السكان الذين يعانون بالفعل من الفقر. وبالتالي، فإن التفاوت الاقتصادي يقلل من متوسط التعليم ويعوق النمو الاقتصادي. أيضًا، في البلدان التي تعاني من عبء ثقيل من هذا النوع، يمكن أن يؤدي انخفاض الخصوبة إلى إعاقة النمو الاقتصادي وكذلك العكس. الدول الغنية لديها معدل خصوبة أقل من الدول الفقيرة، والأسر ذات الدخل المرتفع لديها أطفال أقل من الأسر ذات الدخل المنخفض. توصل تقرير للأمم المتحدة في عام 2002 إلى استنتاج مفاده أن الانخفاضات الحادة في معدلات الخصوبة في الهند ونيجيريا والمكسيك حدثت على الرغم من انخفاض مستويات التنمية الاقتصادية.  يمكن أن يختلف كل بلد في علاقته الخاصة بين الدخل والخصوبة. حيث تظهر بعض البلدان أن الدخل والخصوبة مرتبطان ارتباطًا مباشرًا، بينما دول أخرى تظهر علاقة عكسية مباشرة.  ترتبط زيادة البطالة بشكل عام بانخفاض الخصوبة. توصلت دراسة في فرنسا إلى نتيجة مفادها أن عدم الاستقرار الوظيفي له تأثير سلبي قوي ومستمر على العدد النهائي للأطفال لكل من الرجال والنساء ويسهم في تأجيل الخصوبة للرجال. كما توصلت إلى نتيجة مفادها أن عدم الاستقرار الوظيفي له تأثير سلبي على الخصوبة بين أولئك الذين لديهم آراء أكثر مساواة حول تقسيم العمل ولكن لا يزال لديهم تأثير إيجابي على النساء ذوات الآراء الأكثر تقليدية.  شوهد انخفاض في معدلات الخصوبة خلال الركود الاقتصادي. يُعتبر هذا الظاهرة نتيجة تأجيل الحمل، خاصةً للولادات الأولى. ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا التأثير قصير المدى ويتم تعويضه بشكل كبير خلال فترات الازدهار الاقتصادي لاحقًا.  تشير دراستان حديثتان في الولايات المتحدة إلى أن العائلات التي زاد دخلها في بعض الحالات ستلد المزيد من الأطفال.  شكك بعض العلماء مؤخرًا في الافتراض القائل بأن التنمية الاقتصادية والخصوبة يرتبطان بطريقة سلبية بسيطة. وجدت دراسة نُشرت في "مجلة نيتشر" في عام 2009 أنه عند استخدام مؤشر التنمية البشرية بدلاً من الناتج المحلي الإجمالي كمقياس للتنمية الاقتصادية، تتبع الخصوبة منحنى على شكل J: مع التنمية الاقتصادية المتزايدة، تنخفض معدلات الخصوبة بالفعل في البداية ولكن بعد ذلك تبدأ في الارتفاع مرة أخرى حيث يرتفع مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية بينما لا يزال أقل من معدل الخصوبة الكلي.  في مقال نشر في "نيتشر"، للباحث ميرسكيلا وآخرون. وأشار إلى أن "الزيادات غير المسبوقة" في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في القرن العشرين قد صاحبها انخفاض كبير في معدلات النمو السكاني والخصوبة. كان هذا الارتباط السلبي بين الخصوبة البشرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية "أحد أكثر النظم التجريبية رسوخًا والمقبولة عمومًا في العلوم الاجتماعية". استخدم الباحثون تحليلات مقطعية وطولية لفحص العلاقة بين معدل الخصوبة الكلي ومؤشر التنمية البشرية.  كانت النتيجة الرئيسية للدراسة هي أنه في الدول المتقدمة جدًا والتي يبلغ مؤشر التنمية البشرية فيها أكثر من 0.9، تتوقف المعدلات المنخفضة للخصوبة عن الانخفاض مع التنمية الإضافية. وهذا يعني عكس العلاقة السابقة السلبية بين التنمية والخصوبة؛ ويصبح الرسم البياني على شكل حرف J (ميرسكيلا وآخرون). وتؤكد أنه قد حدث "تغيير جوهري في العلاقة السلبية الراسخة بين الخصوبة والتنمية مع دخول سكان العالم القرن الحادي والعشرين".  يشك بعض الباحثين في العلاقة المنحنية J بين الخصوبة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية (لوسي وذيفينون, 2010; فوروكا, 2009). فعلى سبيل المثال، استخدم فوميتاكا فوروكا (2009) تحليل الانحدار القطعي لدراسة العلاقة بين معدل الخصوبة الإجمالي ومؤشر التنمية البشرية، ولكنه لم يجد أدلة تجريبية تدعم الاقتراح بأن التقدم في التنمية يمكن أن يعكس انخفاض معدلات الخصوبة. بالضبط، وجد أنه في الدول ذات المؤشر منخفض للتنمية البشرية، فإن المستويات الأعلى من مؤشر التنمية البشرية تميل إلى ترافق مع معدلات أقل للخصوبة. وبالمثل، في الدول ذات مؤشر عال للتنمية البشرية، فإن المستويات الأعلى من مؤشر التنمية البشرية ترتبط بمعدلات أقل للخصوبة، على الرغم من أن العلاقة أضعف. تدعم نتائج فوروكا ال "حكم الشائع" بأن التنمية العالية ترتبط بشكل ثابت بانخفاض معدلات الخصوبة الإجمالية.  أظهر تحديث لعمل ميرسكيلا وآخرون أيضًا أن الانخفاض في معدلات الخصوبة الوطنية بين عامي 2010 و2018 يعني أنه لا يوجد الآن أي علاقة طويلة الأمد بين مستويات عالية جدًا من التنمية وارتفاع معدلات الخصوبة المستدامة.