الطاقة في كازاخستان  يُشير موضوع الطاقة في كازاخستان إلى إنتاج الطاقة والكهرباء، واستهلاك الطاقة واستيرادها في كازاخستان، وكذلك النظام السياسي المتعلق بالطاقة في هذه الدولة.  تُعد كازاخستان من الدول المصدرة الصافية للطاقة، وتملك احتياطيات من النفط والغاز والفحم واليورانيوم. وهي منتج رائد للطاقة في رابطة الدول المستقلة (CIS)، ومنتج رئيسي للنفط والغاز والفحم، فضلاً عن كونها أكبر منتج ومصدّر لخام اليورانيوم في العالم.  تطوّرت صناعة النفط والغاز في كازاخستان بكثافة بعد عام 1999. وتُعد الصين واحدة من أكبر المستثمرين في صناعة النفط والغاز في كازاخستان. وتلتزم استراتيجية كازاخستان 2050 بنسبة 50٪ من استهلاك الطاقة يأتي من مصادر متجددة أو بديلة.  ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، زاد إمداد الطاقة الأولية بنسبة 29٪ وصادرات الطاقة بنسبة 21٪ من عام 2004 إلى عام 2008 في كازاخستان.  في عام 2018، كان حوالي نصف الطاقة يأتي من الفحم وحوالي ربعها من النفط والغاز الطبيعي.  بدأت كازاخستان في البحث عن طرق لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة. في أواخر يناير 2015، اُعتمدت خطة عمل لتطوير الطاقة المتجددة للفترة من 2013 إلى 2020.  في 20 يوليو 2015، أعلن وزير الاستثمار والتنمية الكازاخستاني أن البلاد ستنشئ صندوقًا خاصًا يشارك في تمويل برامج توفير الطاقة.  في النصف الأول من عام 2016، زادت كازاخستان بشكل كبير من الطاقة الاسمية لمنشآت الطاقة المتجددة، والتي بلغت 251.55 ميجاوات. يزيد 1.4 مرة عن نفس الفترة من عام 2015.  تقدر احتياطات النفط في كازاخستان 30 مليار برميل. ويوجد بها 172 حقلاً نفطياً، وتمتلك 3 ٪ من احتياطيات النفط العالمية، مما يجعلها من بين أكبر 15 دولة في العالم من حيث احتياطيات النفط. وتوجد الاحتياطيات الرئيسية في خمسة من أكبر حقول النفط البرية في حقل تنغيز - أكبر حقل منتج للنفط، مع إنتاج يبلغ 565,000 برميل يوميًا من النفط الخام في عام 2011 - كاراشاجاناك وأكتوبي ومانجستو وأوزين، وكلها تقع في الجزء الغربي من البلاد.  تحتوي هذه الحقول على نصف الاحتياطيات المؤكدة الحالية. ويُقدر أن الحقول البحرية كاشاغان وكرماناجازي في بحر قزوين تحتوي على 14 مليون برميل على الأقل. ومع 9-11 مليار برميل، يعتبر حقل كاشاغان أكبر حقل نفط خارج الشرق الأوسط. ومن المقدر أن يبدأ تشغيله في عام 2016 ويصل إلى إنتاج 1.5 مليون برميل يوميًا في ذروته.  تعد كازاخستان منتجًا رئيسيًا للنفط بإجمالي إنتاج يقدر بـ 1.64 مليون برميل يوميًا في عام 2013. تستهلك البلاد حوالي 13% من الإمدادات محليًا وتصدر الباقي إلى أسواق النفط الرئيسية. لمواصلة توسيع إنتاج السوائل فوق مستوياتها الحالية، تحتاج البلاد إلى تطوير حقول تنجيز وكاراشاجاناك وكاشاغان بالإضافة إلى زيادة القدرة التصديرية.  تأسست شركة النفط الكازاخستانية KazMunayGas ، في عام 2002 لتمثيل مصالح الدولة في صناعة النفط والغاز. وأصبح تطوير إنتاج النفط ممكنًا إلى حد كبير بسبب الاستثمار الأجنبي الكبير، بشكل أساسي من هولندا والولايات المتحدة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وفي عام 2010، تخلت الحكومة الكازاخستانية عن مسؤولية الشركة لتنظيم القطاع وتمكين مستوى أعلى من مشاركة الشركة في القطاع التجاري. تحتفظ الحكومة الآن بحصة أغلبية للشركة في جميع المشاريع الجديدة والمشاريع المشتركة. وتسيطر شركة النفط الكازاخستانية الآن على 20% من إجمالي احتياطيات النفط والغاز المؤكدة في كازاخستان وتنتج 27% من إجمالي مكثفات النفط والغاز و14% من الغاز.  يوجد في كازاخستان ثلاث مصافي رئيسية - أتيراو، شيمكنت وبافلودار. تبلغ طاقتها الإجمالية لتكرير النفط الخام حوالي 350,000 برميل يوميًا، مقسمة بالتساوي تقريبًا بين الثلاثة. وبسبب البنية التحتية القديمة، فإنها تعمل في الغالب بنسبة 60% فقط من طاقتها. قامت الحكومة باستثمارات كبيرة في تحديث هذه الوحدات حتى يُنتهى منها حوالي عام 2016.  في منتصف عام 2016، أعلنت مجموعة من شركات النفط بقيادة شركة شيفرون عن صفقة استثمارية بقيمة 36.8 مليار دولار لتطوير حقل تنغيز النفطي في كازاخستان. ووفقًا للخبراء، قد يسمح هذا الاستثمار لكازاخستان بأن تصبح أكبر 10 منتجين للنفط.  خفضت كازاخستان إنتاجها النفطي بنسبة 4.3٪ كجزء من الاتفاقيات التي تُوصل إليها مع أوبك بلس. أوبك بلس، التي تضم أيضًا حلفاء من خارج أوبك، بما في ذلك كازاخستان وروسيا، اتفقت في أبريل على خفض قياسي عالمي للنفط قدره 9.7 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 مايو في نوفمبر 2020، وأكدت حكومة كازاخستان أن الدولة أوفت بالتزامات أوبك بلس بنسبة 99٪.  يقدر حجم كازاخستان بحوالي من احتياطي النفط الخام. في عام 2018، جعل هذا كازاخستان في المرتبة الثانية عشرة من حيث إجمالي احتياطيات النفط المؤكدة على مستوى العالم. عندما اكتشف حقل كاشاغان النفطي في التسعينيات، كان يُعد ثاني أكبر حقل نفط في العالم. وفي العقد الأول من الألفية الثانية، زاد إنتاج النفط بسرعة بسبب الاستثمار الأجنبي والتحسينات في كفاءة الإنتاج. وفي عام 2006، أنتجت كازاخستان 54 مليون طن من النفط الخام و10.5 مليون طن من مكثفات الغاز ، مما يجعل كازاخستان في المرتبة الثامنة عشرة من بين أكبر منتجي النفط في العالم.  يُعتقد في مستويات الإنتاج هذه، أن كازاخستان لديها ما يقرب من 50 سنة متبقة من القدرة على الإنتاج. ووفقًا للرئيس نور سلطان نزارباييف، تخطط كازاخستان لزيادة إنتاجها النفطي إلى من النفط يومياً منها 3 مليون ستكون للتصدير. وهذا سيرفع كازاخستان إلى مرتبة أكبر عشر دول منتجة للنفط في العالم. تنظر الحكومة إلى قطاع النفط والغاز باعتباره مهمًا من الناحية الاستراتيجية للاقتصاد، ولا تزال نسبة مشاركة الدولة في إدارة الموارد البترولية مرتفعة.  مواقع الإنتاج الرئيسية هي حقل تنغيز ، ويقع على الشواطئ الشمالية الشرقية لبحر قزوين، وحقل كاراشاجاناك ، ويقع في الداخل بالقرب من الحدود الروسية.  وفي المستقبل، سيعتمد إنتاج النفط الكازاخستاني أيضًا على حقل كاشاغان، أكبر حقل نفط خارج الشرق الأوسط، والذي يمتلك في أي مكان من إلى في الاحتياطيات القابلة للاسترداد، وحقل كورمان غازي في شمال كازاخستان. هناك بعض حقول النفط الأصغر بالقرب من الحدود الصينية، والتي لم تُطوّر / تشغل بعد. يتركز 76٪ من إنتاج النفط والغاز في كازاخستان والاحتياطيات المتبقية في حقول النفط الثلاثة هذه، بالإضافة إلى حقل أوزين. 14٪ من الاحتياطيات والإنتاج تقع في 6 حقول أخرى.  صناعة النفط الرائدة هي شركة النفط المملوكة للدولة KazMunayGas. الاستثمار الأجنبي البارز في صناعة النفط الكازاخستانية هو مشروع TengizChevroil المشترك، المملوك بنسبة 50 ٪ لشركة شركة شيفرون، و25 ٪ لشركة إكسون موبيل، و20 ٪ من قبل حكومة كازاخستان، و5 ٪ لشركة Lukarco الروسية. يطوّر حقل كاراشاجاناك للغاز الطبيعي والغاز المكثف بواسطة مجموعة بي جي وشركة أجيب وشركة شيفرون ولوك أويل. كما تشارك شركات النفط الصينية والهندية والكورية في صناعة النفط في كازاخستان.  يوجد في كازاخستان ثلاث مصافي للنفط: في بافلودار وأتيراو وشيمكنت. تقوم مصفاتا بافلودار وشيمكنت بمعالجة النفط الخام غرب سيبيريا، والذي يأتي عبر خط أنابيب أومسك (روسيا) - بافلودار (كازاخستان) - شيمكنت - تركمان اباد (تركمانستان).  تبلغ احتياطيات كازاخستان المؤكدة من الغاز الطبيعي 85 تريليون قدم مكعب في عام (2013). وتقع غالبية احتياطيات الغاز الطبيعي في غرب كازاخستان وتتركز في أربعة حقول - كاراشانجاناك (46%)، وتنغيز (12%)، وإيماشيفسكوي (7%) وكاشغان (12%).  وبين عامي 2000 و2012، زاد إنتاج الغاز الطبيعي أربع مرات إلى 40.1 مليار متر مكعب في عام 2012. ومع ذلك، كان 53% فقط من هذا الغاز للأغراض التجارية. وأعيد حقن الباقي في حقول النفط لتعزيز الإنتاج.  يكفي إنتاج كازاخستان من الغاز لتلبية الطلب المحلي البالغ 10.5 مليار متر مكعب (2012). ومع ذلك، نظرًا لمحدودية شبكة أنابيب الغاز الداخلية التي لا تربط جميع مراكز الإنتاج (غربًا) بمراكز الطلب (جنوب، شرق، شمال)، تحتاج البلاد إلى استيراد الغاز من أوزبكستان لتلبية الطلب في جنوب البلاد ومن روسيا لتلبية الطلب في الشمال والشرق. في عام 2012، صدرت البلاد 8.8 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين عبر - الصين. وتعد كازاخستان دولة عبور رئيسية لصادرات الغاز من تركمانستان وأوزبكستان المتجهة إلى روسيا والصين. في عام 2012، بلغت كمية الغاز العابر عبر كازاخستان 96.5 مليار متر مكعب.  تبلغ الاحتياطيات الهيدروكربونية المحلية في كازاخستان 3.3-3.7 تريليون متر مكعب من الغاز، منها 2.5 تريليون متر مكعب مثبتة. ومع ذلك، أصبحت كازاخستان مُصدرًا صافًا للغاز فقط في عام 2003. في عام 2007، أنتجت كازاخستان 29 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وتخطط لزيادة إنتاجها من الغاز إلى 60-80 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2015. شركة الغاز الرئيسية في كازاخستان هي KazMunaiGaS JSC التي يبلغ دخلها السنوي حوالي 3 مليارات دولار في عام 2013.  لدى كازاخستان أكبر احتياطيات الفحم القابلة للاسترداد في آسيا الوسطى. ومع 33.6 مليار طن، تمثل الاحتياطيات 3.8% من إجمالي الاحتياطيات العالمية (2013). في عام 2013، أنتجت البلاد 58.4 مليون طن. وبلغ إنتاج الفحم 70% مما كان عليه خلال الاتحاد السوفيتي. أكبر منتج للفحم هي شركة Bogatyr Coal التي تشغل أكبر منجم فحم مفتوح في العالم 4.5 مليار طن في مدينة إيكيباستوز في المنطقة الشمالية الشرقية من كازاخستان. في عام 2012 أنتجت الشركة 46 مليون طن من الفحم.  يستخدم معظم الفحم، 75%، للاستهلاك المحلي، وتوليد الطاقة على وجه الخصوص. أكبر مستوردي نفط كازاخستان يشمل جنوب روسيا المجاورة وأوكرانيا.  والاهتمامات الرئيسية في تشغيل مناجم الفحم في كازاخستان هي السلامة والوقاية والسيطرة على انفجارات المناجم.  في عام 2009، احتلت كازاخستان المرتبة الثامنة في إنتاج الفحم: 96 مليون طن من الفحم الصلب و5 ملايين طن من الفحم البني. صدّر 22 مليون طن من الفحم الصلب عام (2009). وفي العام نفسه احتلت كازاخستان المرتبة الثامنة عالمياً في تصدير الفحم. وفي عام 2009، كان أكبر مصدري صافي الفحم الصلب في (مليون طن) الدول: أستراليا 262، وإندونيسيا 230، وروسيا 93، وكولومبيا 69، وجنوب إفريقيا 67، والولايات المتحدة 33، وفيتنام 25، وكازاخستان 22، وكندا 20، وجمهورية التشيك 4.  يوجد في البلاد أمر تنفيذي بأن تمثل مصادر الطاقة المتجددة 15٪ من إجمالي شبكة الطاقة في كازاخستان بحلول عام 2030. وإذا تحقق ذلك، سوف يُعاد تشكيل قطاعي الطاقة والعمل المحلية.  في عام 2013، أنتجت البلاد 93.76 مليار كيلوواط ساعة - 70 مليار كيلوواط ساعة (81٪) من الفحم، و8 من الغاز و8 من الطاقة المائية. يوجد في البلاد 71 محطة طاقة، بما في ذلك 5 محطات للطاقة الكهرومائية تقع على نهر إرتيش، وهو ما يترجم إلى إجمالي قدرة توليد مركّبة تبلغ 19.6 جيجاوات. 75% من الكهرباء المولدة تستهلكها الصناعة، و11% من قبل الأسر، و2% عن طريق النقل.  تم تشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية في كازاخستان "Burboye Solar-1"LLP في يوليو 2015. ومنذ ذلك الحين خلال عام من التشغيل، أنتجت محطة الطاقة الشمسية أكثر من 38.4 مليون كيلوواط ساعة. ومع هذه المحطة، تنفذ منطقة زامبيل تسعة مشاريع لمصادر الطاقة البديلة. وفي عام 2021، كانت ثالث أكبر معمل لتعدين البيتكوين.  تمتلك كازاخستان احتياطيات كبيرة من موارد الطاقة، وبالتالي فإن سياسة الطاقة في كازاخستان لها تأثير على إجمالي إمدادات الطاقة في العالم. على الرغم من أن كازاخستان لم تصف نفسها بأنها قوة عظمى في مجال الطاقة، إلا أن الرئيس الكازاخستاني السابق نور سلطان نزارباييف زعم أن كازاخستان ستصبح عاملاً من عوامل أمن الطاقة في آسيا وأوروبا. تتمتع كازاخستان بموقع جغرافي استراتيجي للتحكم في تدفقات النفط والغاز من آسيا الوسطى إلى شرق (الصين) والغرب (روسيا، الاتحاد الأوروبي، السوق العالمية).  كانت كازاخستان دولة شريكة في برنامج الطاقة INOGATE التابع للاتحاد الأوروبي، والذي تضمن أربعة موضوعات رئيسية: تعزيز أمن الطاقة، وتقارب أسواق الطاقة في الدول الأعضاء على أساس مبادئ سوق الطاقة الداخلية للاتحاد الأوروبي، ودعم تنمية الطاقة المستدامة، وجذب الاستثمار لمشاريع الطاقة في المصلحة المشتركة والإقليمية.  في عام 2013، أصبحت كازاخستان أول دولة في آسيا الوسطى تطلق نظامًا لانبعاثات الكربون على مستوى الاقتصاد للحد من الانبعاثات من أكبر بواعثها في قطاعات الطاقة والفحم والنفط واستخراج الغاز.  كانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية هي الجهة الحكومية المسؤولة عن سياسات الطاقة حتى مارس 2010 عندما حُلت واستبدلت بوزارة النفط والغاز ووزارة الصناعة والتكنولوجيات الجديدة.  في يونيو 2003، أعلنت حكومة كازاخستان برنامجًا جديدًا لتنمية بحر قزوين، يكون بموجبه بيع كتل نفطية وغاز بحرية جديدة في مزاد علني. في عام 2005، أدخلت الحكومة قيودًا جديدة تمنح لشركة النفط والغاز المملوكة للدولة كاز موناي غاز وضع المقاول وما لا يقل عن نصف أي اتفاقية مشاركة في الإنتاج. تضمن الهيكل الضريبي الجديد، الذي تم تطبيقه في يناير 2004، ما يسمى ب "ضريبة الإيجار" على الصادرات، وهي ضريبة تصاعدية تزداد مع نمو أسعار النفط. رفع التعديل حصة الحكومة من دخل النفط إلى نطاق 65-85٪. يتضمن الهيكل الجديد ضريبة أرباح زائدة، ويحد من المشاركة الأجنبية بنسبة 50% في كل مشروع خارجي مع عدم وجود ضمانات للتشغيل.  في عام 2005، عدلت كازاخستان قانون باطن الأرض لاستباق بيع الأصول النفطية في البلاد ولتوسيع سلطة الحكومة لإعادة شراء أصول الطاقة عن طريق الحد من نقل حقوق الملكية إلى الأصول الاستراتيجية في كازاخستان.  مشاريع كازاخستان تهدف لضخ 9.4 تريليون تينغ كازاخستاني لدعم قطاع الطاقة حتى عام 2030. سوف يوجه حوالي 5.5 تريليون تنغي إلى توليد الطاقة، و1.4 تريليون إلى شبكة الطاقة الوطنية و2.5 تريليون تنغي لشركات توزيع الطاقة الإقليمية. تنص المسودة المنشورة في أكتوبر 2012 على إنشاء نظام طاقة موحد، وتقليل الإجهاد البيئي، وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة في كازاخستان وإدخال تقنيات موفرة للطاقة.  في عام 2013، اعتمدت كازاخستان برنامج كفاءة الطاقة 2020 الذي من شأنه أن يخفض الانبعاثات بنسبة 10 ٪ كل عام حتى عام 2015. سيساعد هذا البرنامج الجديد، الذي تبناه رئيس الوزراء سيريك أحمدوف، في تقليل الانبعاثات ويساعد في توفير حلول موفرة للطاقة من الشركات الكبيرة إلى العائلات الصغيرة. سيكون 2000 مؤسسة صناعية عمليات تدقيق للطاقة للالتزام بالقانون الجديد. يقلل البرنامج على المدى الطويل من كمية الطاقة لكل متر مربع بنسبة 30٪ ويقلل التكاليف بنسبة 14٪.  تعد احتياطيات كازاخستان من النفط والغاز والفحم واليورانيوم من بين أكبر عشرة احتياطيات في العالم.  كازاخستان هي الدولة الأولى في العالم من حيث حجم إنتاج اليورانيوم، وتمتلك ثاني أكبر احتياطيات من اليورانيوم في العالم بعد أستراليا (حوالي 1.5 مليون طن أو ما يقرب من 19٪ من احتياطيات اليورانيوم المستكشفة في العالم). في عام 2012، أنتجت كازاخستان 20,900 طنًا متريًا من اليورانيوم، منها 11900 طنًا متريًا أنتجتها شركة كازاتومبروم، وهي شركة قابضة مملوكة للدولة (2011: 19،450 إجماليًا / 11،079). تمثل الشركةأيضًا كازاخستان في المشاريع المشتركة مع Tekhsnabexport الروسية وآرافا الفرنسية وكاميكو الكندية .  سوف يصدّر كل اليورانيوم المنتج حيث أُغلقت محطة الطاقة النووية الوحيدة في البلاد في أكتاو في يونيو 1999. وهناك خطة لبناء محطة النووية جديدة بسعة 1,500 ميجاوات في جنوب شرق كازاخستان، بالقرب من بحيرة بلكاش.  وفقًا لرئيس البلدية، تخطط شركة كيزيلوردا لإنتاج ثلثي اليورانيوم الكازاخستاني بحلول عام 2015.  في عام 2014، ستوقع كازاخستان والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاقية لإنشاء بنك لوقود اليورانيوم منخفض التخصيب. سيكون البنك مكانًا للدول للمساهمة باليورانيوم وتفريقه إلى دول أخرى بأمان من أجل وسائل الطاقة مع كون الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الهيئة الحاكمة.  في أغسطس 2013، زار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو كازاخستان لإجراء مزيد من المناقشات حول بنك الوقود وأشاد بمساهمة كازاخستان في منع الانتشار النووي.  في عام 2012، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون خلال اجتماع مع وزير خارجية كازاخستان إرلان إدريسوف في واشنطن، "إننا لا ننظر إلى كازاخستان كلاعب إقليمي فحسب، بل كقائد عالمي أيضًا. قلة من البلدان يمكن مقارنتها بكازاخستان من حيث خبرتها في مجال منع الانتشار النووي".  أعلنت كازاخستان في يناير 2017 أن البلاد تخطط لخفض إنتاجها من اليورانيوم بنسبة 10٪ بسبب زيادة المعروض العالمي من السلعة. وفقًا لشركة كازاتومبروم، شركة اليورانيوم المملوكة للدولة ورائدة الإنتاج العالمي، حتى مع تخفيضات الإنتاج المعلنة، ستظل كازاخستان المنتج الأول لليورانيوم في العالم.  اعتمد قانون الكهرباء في يوليو 2004. وثمة قانون أساسي آخر ينظم سوق الكهرباء هو قانون الاحتكارات الطبيعية، الذي عُدل آخر مرة في ديسمبر 2004. الجهة المنظمة للسوق هي وكالة تنظيم الاحتكارات الطبيعية.  يشتمل نظام الكهرباء في كازاخستان على 71 محطة طاقة بإجمالي قدرة مركبة تبلغ 18،572 ميجاوات. أكبر محطة للطاقة هي AES Ekibastuz GRES-2 التي تعمل بالفحم في شمال وسط كازاخستان.  خصخص 86.5٪ من توليد الطاقة الكهربائية. ولا تنظم الحكومة أسعار الكهرباء، وللمستهلكين حرية الاختيار بين مزودي الطاقة الكهربائية (يوجد حاليًا 15 تاجر كهرباء مرخص لهم). نظام النقل مملوك ومدار من قبل شركة KEGOC المملوكة للدولة. اعتبارًا من 1 يناير 2006، بلغ الطول الإجمالي لخطوط النقل 23,383 خطًا كم. هناك 18 شركة توزيع إقليمي (بيع). تنظم الحكومة تعريفات النقل والتوزيع.  تمتلك كازاخستان 5 محطات طاقة مائية عاملة توفر ما يقرب من 12 ٪ من توليد الكهرباء. تقع غالبية المرافق على نهر إرتيش. مصادر الطاقة المتجددة الأخرى غير متطورة إلى حد كبير على الرغم من أن كازاخستان لديها إمكانات في موارد الطاقة المتجددة. يمكن أن تكون مصادر الطاقة المتجددة مهمة في المناطق الريفية المعزولة.  من المتوقع إنشاء مزرعة رياح بسعة 100 ميجاوات، وهي واحدة من أكبر المزارع في آسيا الوسطى في عام 2020 في زاناتاس بدعم تمويلي من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.  لا تمتلك كازاخستان حاليًا أي قدرة على توليد الطاقة النووية، حيث أغلق مفاعل أكتاو النووي، وهي محطة الطاقة النووية الوحيدة في البلاد في يونيو 1999. ومع ذلك، توجد حاليًا خطة لبناء معمل نووي جديد بسعة 1500 ميجاوات في جنوب شرق كازاخستان، بالقرب من بحيرة بلكاش.  يشغل نظام خطوط أنابيب النفط في كازاخستان بواسطة شركة KazTransOil التي تأسست في عام 1997 عندما دمجت شركتي أنابيب النفط السابقتين. وهي مملوكة بنسبة 100٪ لشركة KazMunaiGaz والتي تُعد مع شركة KazRosGaz أكبر شركتين لنقل الغاز.  الطرق الرئيسية لتصدير النفط هي اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين وخط أنابيب النفط أتيراو-سامارا إلى روسيا، وخط أنابيب النفط بين كازاخستان والصين إلى الصين. تعد كازاخستان أيضًا بلد عبور لخط أنابيب أومسك (روسيا) - بافلودار (كازاخستان) - شيمكنت - تركمان اباد (تركمانستان). يمكن تزويد خط أنابيب اكو - تبيليسي - جيهان ونيكا في إيران بواسطة ناقلات النفط. بالإضافة إلى ذلك، يُستخدم النقل بالسكك الحديدية للتصدير إلى البلدان المجاورة.  تُعد البنية التحتية النفطية في كازاخستان في حالة سيئة مما أدى إلى تقييد الصادرات المحتملة. الصادرات حاليًا باستثناء اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين محدودة بـ . وتعاني كازاخستان أيضًا من عقبات أخرى نظرًا لعدم إنشاء البنية التحتية لأنابيب النفط لنقل النفط من الأصول المنتجة في الغرب إلى المصافي الرئيسية الموجودة في شرق البلاد. يوفر اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين منفذًا مهمًا لنفط كازاخستان ومن المتوقع أن يطوّر لتصدير ما يقرب من .  يمتد نظام خط أنابيب الغاز الطبيعي بطول 10,138 كيلومترًا. خطوط أنابيب النقل الرئيسية هي خط أنابيب الغاز في وسط آسيا وخط أنابيب بخارى - الأورال، الذي ينقل الغاز الطبيعي من تركمانستان وأوزبكستان إلى روسيا، وخط أنابيب أورينبورغ-نوفوبسكوف وخط أنابيب سويوز من مصنع معالجة أورينبورغ إلى أوروبا. ينقل خط أنابيب غازلي - بيشكيك الغاز الطبيعي من أوزبكستان إلى قيرغيزستان. خط أنابيب وسط آسيا وخط أنابيب بخارى والأورال وكذلك خط أنابيب بخارى - طشقند - بيشكيك - ألماتي هي أيضًا خطوط أنابيب استيراد رئيسية. يذهب تصدير الغاز الرئيسي إلى مصنع معالجة أورينبورغ في روسيا. كما يمر التصدير إلى روسيا عبر خط أنابيب وسط آسيا - وسط وبخارى - الأورال. هناك خطة لبناء خط أنابيب الغاز الطبيعي إلى الصين.  أدت العديد من المنظمات الدولية بشكل عام دورًا مهمًا في تقديم المشورة والمساعدة لحكومة كازاخستان في إصلاح قطاع الطاقة وإدارة الموارد الطبيعية.  وقعت كازاخستان على ميثاق الطاقة الأوروبي في 17 ديسمبر 1991، وهو اليوم الأول لاستقلال البلاد عن الاتحاد السوفيتي السابق. في 4 ديسمبر 2006، وقعت كازاخستان والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم، والتي تحدد إطارًا لتعاون أعمق في مجال الطاقة. تضع المذكرة خرائط طريق لأمن الطاقة والتعاون الصناعي. ورافقه اتفاق تعاون لتطوير التجارة النووية.  يجمع كازاخستان وروسيا تعاوناً وثيقاً في قضايا الطاقة. في 3 أكتوبر 2006 خلال اجتماع الرؤساء في أورال، اتفقت الدولتان على إنشاء مشروع مشترك لمعالجة مكثفات الغاز بين غازبروم وكازموناي غاز في أورينبورغ، والذي سووف يُورد من حقل كاراشاجاناك. ووُقعت اتفاقية توريد الغاز في 10 مايو 2007 في أستانا.  في 7 ديسمبر 2006، وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الكازاخستاني باكتيكوزا إيزموخامبيتوف ورئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للطاقة الذرية سيرجي كيرينكو اتفاقية، تعهدت فيها روسيا بمساعدة كازاخستان في برنامجها النووي مقابل شحنات اليورانيوم من كازاخستان لروسيا حيث سوف يُخصب اليورانيوم.  بالإضافة إلى ذلك، وقع رئيس شركة كازاتومبروم مختار دزاكيشيف، ومدير شركة تجارة اليورانيوم الروسية Tekhsnabexport فلاديمير سميرنوف صفقة ستوفر بموجبها الشركة الروسية معلومات تتعلق بالبناء والنقل والخدمات اللوجستية لمساعدة كازاخستان في تطوير برنامجها النووي. ووافقت روسيا بالفعل في وقت سابق من عام 2006 على مساعدة كازاخستان في بناء محطتين للطاقة النووية. في 10 مايو 2007، اتفقت روسيا وكازاخستان على إنشاء مركز دولي لتخصيب اليورانيوم في أنجارسك، شرق سيبيريا. من المقرر أن يبدأ تشغيل المركز في عام 2013.  في 12 مايو 2007، وقع فلاديمير بوتين من روسيا، ونور سلطان نزارباييف من كازاخستان، وغربانقولي بيردي محمدوف من تركمانستان اتفاقية تنص على تصدير غاز آسيا الوسطى إلى أوروبا من خلال الفرع الغربي المعاد بناؤه وتوسيعه من نظام خط أنابيب الغاز وسط آسيا.  في 17 أكتوبر 2013، حدد المجلس الدولي لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI) كازاخستان "متوافقة مع مبادرة EITI".  وقالت كلير شورت، رئيسة مجلس إدارة المبادرة: "لقد وصلت كازاخستان إلى مرحلة مهمة لأن تصبح عضوًا كامل العضوية في عائلة المبادرة. آمل أن تعمل جميع الأطراف الآن على ضمان أن تؤدي هذه الزيادة في الشفافية إلى إصلاح في إدارة الصناعات الاستخراجية، وتحقيق فوائد حقيقية لشعب كازاخستان وتوفير القيادة في بلدان أخرى في المنطقة".  تعاونت كازاخستان والوكالة الدولية للطاقة الذرية في العديد من المشاريع المتعلقة بالطاقة النووية والزراعة والأمن النووي والبحوث وغيرها. وساهمت كازاخستان في مشاريع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مثل تطوير البنية التحتية للطاقة النووية وتعزيز الطب الشرعي النووي. كما قدمت كازاخستان 100 ألف دولار أمريكي من المساهمات الخارجة عن الميزانية لتجديد مختبرات أبحاث التطبيقات النووية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.