التحرير الاقتصادي في الهند  يشير التحرير الاقتصادي في الهند إلى تحرير السياسات الاقتصادية للبلد، والذي بدأ في عام 1991 بهدف جعل الاقتصاد أكثر توجهاً نحو السوق والخدمات، وتوسيع دور الاستثمار الخاص والأجنبي. معظم هذه التغييرات جزء من الشروط التي قدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كشرط لخطة إنقاذ بقيمة 500 مليون دولار للحكومة الهندية في ديسمبر 1991. وتشمل التغييرات المحددة تخفيض الواردات، إزالة التعريفات، تحرير الأسواق، تخفيض الضرائب، وزيادة الاستثمار الأجنبي. يرجع الفضل في التحرير إلى النمو الاقتصادي المرتفع الذي سجلته البلاد في التسعينيات والألفينيات. ألقى معارضوها باللوم على التحرير في زيادة عدم المساواة والتدهور الاقتصادي. ظل الاتجاه العام للتحرير كما هو، بصرف النظر عن الحزب الحاكم، على الرغم من أنه لم يقم أي حزب بعد بحل مجموعة متنوعة من القضايا الصعبة سياسياً، مثل تحرير قوانين العمل وخفض الإعانات الزراعية. يوجد جدال حيوي في الهند حول ما إذا كانت الإصلاحات الاقتصادية مستدامة ومفيدة لشعب الهند ككل.  وقد نصح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أحزاب الحكومة الهندية بمواصلة التحرير. قبل عام 2015، نمت الهند بوتيرة أبطأ من الصين، التي كانت تحرر اقتصادها منذ عام 1978. في عام 2015، تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند نمو الصين. "ذكرت صحيفة ماكينزي الفصلية" أن إزالة العقبات الرئيسية «سوف يحرر الاقتصاد الهندي وينمو بوتيرة أسرع من الصين، بمعدل 10٪ سنويًا».  ومع ذلك، كان هناك جدل كبير حول التحرير كإستراتيجية نمو اقتصادي شاملة. تعمق عدم المساواة في الدخل في الهند منذ عام 1992، مع بقاء استهلاك أفقر الفقراء مستقرًا بينما يزيد نمو استهلاك الأكثر ثراء. كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند في 2012-2013 هو الأدنى منذ عقد، حيث بلغ 5.1 ٪ فقط، في ذلك الوقت، ظهرت المزيد من الانتقادات للإصلاحات الاقتصادية في الهند؛ يبدو أنه فشل في معالجة نمو العمالة، والقيم الغذائية من حيث استهلاك الغذاء بالسعرات الحرارية، وكذلك نمو الصادرات - وبالتالي فقد أدى إلى زيادة العجز في الحساب الجاري مقارنة بالفترة السابقة للإصلاح.   تأثرت السياسة الاقتصادية الهندية بعد الاستقلال بالتجربة الاستعمارية (التي اعتبرها القادة الهنود استغلالية في طبيعتها) وتأثر هؤلاء القادة بالاشتراكية الفابية. تميل السياسة نحو الحمائية، مع التركيز بشدة على تصنيع بدائل الاستيراد تحت مراقبة الدولة، وتدخل الدولة على المستوى الجزئي في جميع الأعمال التجارية وخاصة في أسواق العمل والمالية، والقطاع العام الكبير، وتنظيم الأعمال، والتخطيط المركزي. تشبه خطط الهند الخمسية التخطيط المركزي في الاتحاد السوفيتي. الصلب، والتعدين، والأدوات الآلية، والمياه، والاتصالات، والتأمين، ومحطات الكهرباء، من بين صناعات أخرى، تم تأميمها بشكل فعال في منتصف الخمسينيات.  بذلت محاولات لتحرير الاقتصاد في عامي 1966 و1985. تم عكس المحاولة الأولى في عام 1967. بعد ذلك، تم اعتماد نسخة أقوى من الاشتراكية. وكانت المحاولة الرئيسية الثانية في عام 1985 من قبل رئيس الوزراء راجيف غاندي. توقفت العملية في عام 1987، على الرغم من أن انعكاس نمط عام 1967 لم يحدث.  في الثمانينات، بدأت الحكومة بقيادة راجيف غاندي إصلاحات خفيفة. خفضت الحكومة قليلاً من ترخيص راج وعززت أيضًا نمو صناعات الاتصالات والبرمجيات.  اتخذت حكومة تشاندرا شيخار سينغ (1990-1991) العديد من الخطوات المهمة نحو الإصلاحات التي تمس الحاجة إليها وأرست أساسها.   بحلول عام 1991، كان لا يزال لدى الهند نظام سعر صرف ثابت، حيث تم ربط الروبية بقيمة سلة عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين. بدأت الهند تواجه مشاكل في ميزان المدفوعات منذ عام 1985، وبحلول نهاية عام 1990، كانت حالة الهند في أزمة اقتصادية خطيرة. كانت الحكومة على وشك التخلف عن السداد، رفض مصرفها المركزي الائتمان الجديد وتقلصت احتياطيات النقد الأجنبي إلى الحد الذي يجعل الهند بالكاد تمول واردات بقيمة ثلاثة أسابيع. كان عليها أن تعهد بـ 20 طناً من الذهب لبنك الاتحاد السويسري و 47 طناً لبنك إنجلترا كجزء من صفقة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي (IMF). تم فرض معظم الإصلاحات الاقتصادية على الهند كجزء من خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي.   استجابة للأزمة المذكورة أعلاه، شرعت وزارة المالية بقيادة وزير المالية مانموهان سينغ في تحرير الاقتصاد عام 1991 بدعم من رئيس الوزراء آنذاك ناراسيمها راو. أدت الإصلاحات إلى إلغاء ترخيص راج، وتخفيض التعريفات الجمركية وأسعار الفائدة وإنهاء العديد من الاحتكارات العامة، مما أتاح الموافقة التلقائية على الاستثمار الأجنبي المباشر في العديد من القطاعات. ومنذ ذلك الحين، ظل التوجه العام للتحرير على حاله، على الرغم من عدم محاولة أي حكومة مواجهة جماعات الضغط القوية مثل النقابات والمزارعين، حول قضايا مثيرة للجدل مثل إصلاح قوانين العمل وخفض الإعانات الزراعية. بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين، كانت الهند قد تقدمت نحو اقتصاد السوق الحرة، مع تخفيض كبير في سيطرة الدولة على الاقتصاد وزيادة التحرير المالي. وقد ترافق ذلك مع زيادة في متوسط العمر المتوقع ومعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة والأمن الغذائي، رغم أن سكان الحضر استفادوا أكثر من سكان الريف. تم الحصول على قروض من البنك الدولي للمشاريع الزراعية منذ عام 1972، واستمرت هذه القروض حيث تمكنت شركات البذور الدولية من دخول الأسواق الهندية.   في 12 نوفمبر 1991، وبناءً على طلب مقدم من حكومة الهند، وافق البنك الدولي على قرض / ائتمان للتكيف الهيكلي يتكون من عنصرين - قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 250 مليون دولار يتم سداده على مدار 20 عامًا، وائتمان من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 183.8 مليون من حقوق السحب الخاصة (أي ما يعادل 250 مليون دولار) مع استحقاق 35 سنة، من خلال وزارة المالية الهندية. كان القصد من القرض في المقام الأول هو دعم برنامج الحكومة لتحقيق الاستقرار والإصلاح الاقتصادي. هذا رفع القيود المحددة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحرير النظام التجاري، وإصلاح أسعار الفائدة المحلية، وتعزيز أسواق رأس المال (البورصات)، وبدء إصلاح المؤسسات العامة (بيع المؤسسات العامة).    كان للتحرير الاقتصادي في الهند العديد من الآثار، بعضها كان إيجابيا والبعض الآخر سلبيا بالنسبة لشعبها. زاد الاستثمار الأجنبي في البلاد (بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار في محفظة الأوراق المالية، والاستثمار في أسواق رأس المال الدولية) من 132 مليون دولار أمريكي فقط في 1991-1992 إلى 5.3 دولار  مليار في 1995-1996. من ناحية أخرى، مكّن أيضًا عدد من الشركات مثل إنرون من الاستثمار بسهولة أكبر في الهند، في مشاريع باهظة الثمن. وفقًا لمجلس الشيوخ الأمريكي، فإن حصة أكبر استثمار أجنبي مباشر في الهند منذ عام 1992 جاءت من شركة إنرون (أكثر من 10٪).   كان انتخاب أتال بيهاري فاجباي كرئيس وزراء الهند في عام 1998 وجدول أعماله ينظر إليه على أنه تغيير مرحب به من قبل البعض. تضمنت وصفته لتسريع التقدم الاقتصادي الحلول الممكنة للمشاكل المعلقة المتعلقة بالحرب الباردة مع الغرب وزيادة فتح الاستثمار الأجنبي المباشر.  بلغت ثمار التحرير ذروتها في عام 2006، عندما سجلت الهند أعلى معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.6 ٪. مع هذا، أصبحت الهند ثاني أسرع الاقتصادات الرئيسية نمواً في العالم، بجوار الصين فقط. تباطأ معدل النمو بشكل كبير في النصف الأول من عام 2012. يذكر تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن متوسط معدل النمو 7.5 ٪ سوف يضاعف متوسط الدخل في عقد، وأن المزيد من الإصلاحات من شأنها تسريع وتيرة النمو. بلغ النمو الاقتصادي حوالي 7.3 ٪ في 2014-2015.