حكومة عمر الرزاز  حكومة عمر الرزاز هي الحكومة رقم 101 منذ إعلان استقلال إمارة شرق الأردن عام 1921 والثامنة عشر في عهد الملك عبدالله الثاني، تشكلت بعد استقالة حكومة هاني الملقي في 4 حزيران / يونيو 2018، على خلفية الاعتصامات والإضراب التي بدأت يوم الأربعاء 30 مايو / أيار 2018. وقد أدت الحكومة اليمين الدستورية في 14 حزيران / يونيو 2018 بعدد 28 وزير منهم 15 وزير من الحكومة السابقة، خلال الفترة اللاحقة أجرى رئيس الوزراء «عمر الرزاز» أربعة تعديلات على التشكيلة الوزارية كان آخرها في 7 نوفمبر 2019.  في يوم السبت 3 أكتوبر/تشرين أول 2020 تقدمت الحكومة باستقالتها إثر حل مجلس النواب الأردني تمهيدا لإجراء انتخابات المجلس النيابي التاسع عشر. وجرى قبولها من قبل الملك، لكن جرى تكليف «عمر الرزاز» وحكومته بالاستمرار في تصريف الأعمال لحين اختيار رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، في 7 أكتوبر جرى تكليف بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة الجديدة، وأُعلن عن التشكيلة الجديدة في 12 أكتوبر 2020. لتنتهي بذلك أعمال حكومة الرزاز.  بعد بدء الحكومة الأردنية برئاسة هاني الملقي باجراءات تمرير قانون الضريبة الجديد والذي أهم ما جاء فيه فرض اقتطاعات مالية على الأفراد الذين تتجاوز دخولهم الشهرية ألف دولار، وعلى الأسر التي يتجاوز دخلها ألفي دولار شهريًا، إلى جانب فرض اقتطاعات أخرى على القطاع التجاري وغيره من المفاصل الحيوية في البلاد. دُعي لإضراب بتاريخ 30 مايو آيار 2018 احتجاجاً على القانون الذي بحسب مراقبين محليين سيعمل على اقتطاع نسبة عالية من رواتب ودخول المواطنين.  وخلال ليلة 3 يونيو 2018 سادت قنوات الاخبار والمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن تكليف عمر الرزاز كشخصية مرشحة بقوة لتشكيل الحكومة القادمة خلفا للملقي وتأكد الخبر يوم الاثنين 5 يونيو 2018 بإعلان كتاب تكليف الدكتور عمر الرزاز.  أستدعى الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء هاني الملقي إلى قصره حيث قدم استقالته بتاريخ 4 يونيو 2018 في مسعى لتهدئة الغضب الشعبي تجاه السياسات الاقتصادية التي فجرت أكبر احتجاجات منذ عدة أعوام. قبلت استقالة حكومة هاني الملقي في نفس اليوم وكلف الملك عبد الله الثاني عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، خلفا للحكومة المستقيلة. وأعلن كتاب تكليف عمر الرزاز يوم 5 يونيو 2018 حيث كان أبرز ما جاء فيه:   قبل تشكيل الحكومة تم الاجتماع مع مجلسي الأعيان والنواب ومجالس النقابات والغرف التجارية، وذلك للحوار حول قانون الضريبة الجديد، حيث تم الإعلان عن أنه سيتم سحب قانون الضريبة الجديد بعد أداء اليمين القانوني. كما تم عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديث حول أسماء مرشحة لتكون ضمن الحكومة الجديدة، وأسماء مستبعدة كليا. كما تم قبل تشكيل الحكومة وخلال التباحث لذلك عقد قمة أردنية سعودية إماراتية كويتية عقدت في مدينة جدة يوم الأحد 10 يونيو - حزيران 2018 حيث تم الاتفاق على دعم الأردن اقتصاديا بقيمة 2,5 مليار دولار أمريكي. وفي وقت لاحق أعلنت دولة قطر بأنها ستوفر عشرة آلاف فرصة عمل في قطر للاردنيين، بالإضافة إلى استثمار 500 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة، من أجل إنعاش الاقتصاد الأردني والمساهمة في تنميته.  أدت الحكومة - بعد أن اكتملت تشكيلتها - اليمين أمام الملك عبد الله الثاني بن الحسين في يوم الخميس 14 يونيو - حزيران 2018، وقد ضمت الحكومة 28 وزيراً إلى جانب رئيس الوزراء، منهم 14 وزيراً من الحكومة السابقة (بالإضافة إلى الرئيس الحالي الذي كان يشغل منصب وزير التربية والتعليم في حكومة هاني الملقي، وأيضا وزير الأشغال الحالي العائد من حكومة الملقي الأولى)، خلافا للتوقعات التي سادت بأنها ستضم ثلاثة وزراء فقط من الحكومة السابقة، وضمت الحكومة الجديدة أيضا سبع سيدات، بينهن وزيرة السياحة والآثار في حكومة الملقي لينا عناب، وجمانة غنيمات، وماري قعوار، وهالة عادل زواتي، وهالة نعمان بسيسو لطوف، وبسمة محمد النسور. وجغرافيّاً فقد كان عشرة وزراء من الشمال وخمسة وزراء من أصول شامية و6 وزراء من السلط. وقد عين فيها أربعة وزراء شغلوا مناصب سابقة في البنك الأهلي الأردني هم: رجائي المعشر نائبا لرئيس الوزراء، وطارق الحموري وزيراً للصناعة، هالة زواتي لوزارة الطاقة، وماري قعوار للتخطيط والتعاون الدولي.  وضمت التشكيلة الوزارية 11 وزيرًا جديدًا لم يتولوا حقائب وزارية سابقًا، وهم: طارق الحموري، منير عويس، ماري قعوار، هالة زواتي، جمانة غنيمات، مثنى غرايبة، عزالدين كناكرية، مكرم القيسي، مبارك أبو يامين، بسمة النسور، عزمي محافظة. واللافت في التشكيلة الحكومية استبدال الفريق الاقتصادي كاملاً في الحكومة.   في أول يوم للحكومة بعد عطلة عيد الفطر وفي مؤتمر صحفي، تم الإعلان الخطوط العريضة لعمل الحكومة في المرحلة القادمة حيث، أن اولوية الحكومة خفض النفقات الحكومية بواقع 150 مليون دينار خلال 2018. .وسيتم عمل مراجعة شاملة لمنظومة العبء الضريبي على المواطنين وخاصة مشروع ضريبة الدخل. وستدرس الحكومة أو ستقرر إعادة الإعفاء الضريبي على سيارات الهايبرد من عدمه بعد العزوف عن شرائها من المواطنين. اما حول مرضى السرطان فقد تم التوافق على إصدار بطاقات خاصة لمرضى السرطان في الأردن من اجل تحويلهم إلى المستشفيات المتخصصة. وستعيد الحكومة النظر بتقاعد الوزراء، لانه لا يجوز للوزير الذي يخدم شهرين أن يحصل على راتب تقاعدي، وأكد أن جميع وزراء حكومته قدموا استقالاتهم من عضوية مجالس الشركات، كما أنهم ملزمون بتقديم براءة الذمة المالية وسيحاسبون بموجبها بعد خروجهم من الحكومة. وبما يخص المدارس الحاصة في الأردن سيتم إصدار نظام لتنظيم ترخيص المدارس الخاصة ما ينظم ويضبط الزيادات المتعلقة بالرسوم المدرسية ويفرض تحويل رواتب المعلمين والمعلمات إلى الحسابات البنكية.وسيتم إنشاء منصة إلكترونية لمعرفة الآراء لفئة الشباب بهدف اشراكهم في عملية صنع القرار. اما الدعم الخليجي فقد بين أنه ليس نقدي، بل هنالك وديعة ودعم الاحتياطي النقدي للمملكة والاستثمار بالبنية التحتية. وبينت الحكومة انها ستعيد النظر في هيكلة المؤسسات والوحدات المستقلة وأن يكون كل وزير في قطاعه هو المرجعية.  قام الملك عبد الله الثاني بن الحسين في يوم الجمعة 22/6/2018 بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية، التقى بها عدد من المسؤولين الامريكيين، حيث تم الحديث عن أهمية تكثيف الجهود المستهدفة إعادة إطلاق مفاوضات جادة فاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ودور وكالة (الأونروا)، وأهمية دعمها وتمكينها للاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين والأزمة السورية وضرورة الحفاظ على منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سورية، والتي تم التوصل إليها العام الماضي بعد الاتفاق الثلاثي بين الأردن والولايات المتحدة وروسيا. وأيضا بحث مجالات التعاون العسكري والدفاعي بين البلدي. ، واستمرت الزيارة إلى الولايات المتحدة مدة تصل إلى أكثر من شهر حيث عادة الملك بعد اربعين يوم تقريبا. بتاريخ 9 يوليو تموز 2018 قالت الحكومة في البيان الوزاري أن الحكومة تهتدي بكتابِ التكليفِ السامي، الذي وجّهه فيه جلالة الملك حيث سيتم إطلاق مشروع نهضة وطنيٍّ شاملٍ، قوامه تمكين الأردنيين من تحفيز طاقاتهم، ورسم أحلامهم والسعي لتحقيقها، وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، وجهاز حكومي رشيق وكفؤ، ومنظومة أمانٍ اجتماعيٍّ تحمي الضّعيف، في ظل بيئة ضريبيّة عادلة. ومما ورد في نص البيان الوزاري: عالجت الحكومة عدد كبير من القضايا والاجرائات العالقة سابقا والتي استجدت على الساحة الأردنية، ووخاصة تلك التي لها علاقة بصفقة القرن التي يتداولها العالم أجمع.   بعد أكثر من مئة يوم بقليل، تم إجراء التعديل الأول على حكومة عمر الرزاز بتاريخ 11 أكتوبر 2018 حيث تم تعيين الأسماء التالية: كما وجرى قبول استقالة التالية اسمائهم من المهام الوزارية الموكلة إليهم:  بتاريخ 1 نوفمبر 2018 أعلن عن قبول استقالة كلاً من :  وتكليف كلا من التالية أسمائهم بإدارة هذه الوزارات: بتاريخ 22 يناير 2019 جرى التعديل الثاني على حكومة عمر الرزاز حيث تم تعيين الأسماء التالية:  وجرى قبول استقالة التالية اسمائهم من بعض الحقائب الوزارية الموكلة إليهم:  بتاريخ 9 مايو 2019 جرى التعديل الثالث على حكومة عمر الرزاز حيث تم تعيين الأسماء التالية: كما وجرى قبول استقالة التالية اسمائهم من المهام الوزارية الموكلة إليهم: كذلك جرى قبول استقالة الدكتور محمد محمود العسعس (المستشار الخاص للملك) من منصبه اعتباراً من نفس التاريخ.  بتاريخ 7 نوفمبر 2019 جرى التعديل الرابع على حكومة عمر الرزاز حيث تم تعيين الأسماء التالية: كما وجرى قبول استقالة التالية اسمائهم من المهام الوزارية الموكلة إليهم:   كشفت الأرقام الرسمية أن نهج حكومة عمر الرزاز في التعامل مع ملف الدين العام لم تتغير مقارنة بالحكومة السابقة، إذ قامت بالحصول على المزيد من القروض لسد عجز الموازنة. وأسفر نهج الحكومة في الاعتماد على القروض إلى ارتفاع الدين العام بمقدار 1.578 مليار دينار خلال ثلاثة عشر شهرا فقط من تشكيلها. وقد تخطت حكومة الرزاز حكومة هاني الملقي لأن الأخيرة استدانت 1.503 مليار دينار في أي أقل بمقدار 75 مليون دينار من الحكومة الحالية.  وصل إجمالي الدين العام في عهد حكومة الرزاز 29.5 مليار دينار، وارتفع العجز خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019 إلى 738 مليون دينار مقارنة مع 658 مليون دينار في أول سبعة أشهر من العام 2018 (حينما كان الملقي رئيسا للحكومة).  انتقد وزير التخطيط الأسبق تيسير الصمادي الإجراءات التي قامت بها حكومة الرزاز وقال إن هذه الحكومة لم تحقق أي إنجاز اقتصادي بل وازداد الوضع سوءا، بسبب استمرارها على النهج الجبائي نفسه الذي اعتمدته الحكومة السابقة. وذكر أيضا أن الحكومة فشلت في برنامجها مع صندوق النقد الذي كان هدفه تخفيض الدين العام وتقليل عجز الموازنة؛ أي أنها زادت العبء على المواطن وفي المقابل لم يتحقق الهدف.  وقد بينت نتائج تقرير صادر عن مركز الحياة – راصد أن الحكومة التزمت بـ 435 التزاماً على مدار عامين و3 أشهر اكتمل منها 21% فقط فيما ما زال 59% من الالتزامات جاري العمل على تنفيذها ولكنه لم ينته بعد، كما لم تبدأ الحكومة في تنفيذ ما نسبته 20% من الالتزامات التي وضعتها على نفسها، يذكر أن الالتزامات التي تم تتبعها ورصدها هي خطة الحكومة الواردة في بياناها الوزاري، إضافة إلى ما ورد على لسان رئيسها من التزامات وما تضمنته خطط أولويات الحكومة.  وبما يتعلق برحلات سفر الوزراء فقد تم تتبع 379 رحلة سفر قام بها رئيس الوزراء و48 وزيراً، حيث أفصح عما نسبته 71% من وجهات السفر، فيما لم يتم الإفصاح عن وجهات السفر بنسبة 29%، علماً بأن المعلومات المتعلقة بهذا الإطار تم استخلاصها من الجريدة الرسمية.  كما تم تتبع مجموعة من المؤشرات العالمية المرتبطة بالأردن، حيث تبين تراجع تصنيف الحكومة فيما يتعلق بمؤشر تطور الحكومة الالكترونية إذ كان ترتيب الأردن 98 عام 2018 وتراجع بما مقداره 19 مرتبة عالمية ليصل إلى 117 في عام 2020، أما مؤشر مدركات الفساد فقد كان تصنيف الأردن 58 من 180 دولة في عام 2018 وأصبح 60 من 198 دولة في عام 2019، وبما يتعلق بمؤشر النزاهة الحكومية فقد تراجع الأردن من 51.9 في عام 2018 إلى 49.6 في عام 2020، وتراجع مؤشر حرية الأعمال التجارية ليصل إلى 60.1 في عام 2020 بعد أن كان 63 في عام 2018، وانخفض مؤشر حرية العمل بشكل ملحوظ إذ كان 58.9 في العام 2018 وانخفض ليصل إلى 52.5 في العام 2020.  صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتباراً من اليوم الأحد 27 سبتمبر - أيلول 2020 ميلادية. وتنص الفقرة 2 من المادة 74 من الدستور على أن الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها. وتم تكليف دولة بشر الخصاونة بعد 5 أيام من قبول استقالة حكومة عمر الرزاز    بحسب جريدة الغد الصادرة يوم الاحد 24/6/2018 أي بعد 20 يوم من تكليف الرزاز فقد تم خلال جلسات مجلس الوزراء الموافقة على اجراءات لترشيد الانفاق الحكومي وضبطه. منها عدم شراء السيارات الا في الحالات الضرورية وبعد الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة المعنية بالمركبات الحكومية. وأيضا عدم استخدام السيارات الحكومية الا للاعمال الرسمية وتخصيص سيارة واحدة لكل وزير ومن هو برتبته ولكل حاكم إداري وموظف من موظفي الفئة العليا ومن هم برتبتهم واعتبار الموافقات الاستثنائية السابقة لاي موظف عام ملغاة اعتبارا من تاريخ القرار. والتقيد التام بعدم تغيير الاثاث أو شراء اثاث جديد الا للضرورة القصوى وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء المسبقة على ان يكون الاثاث من الإنتاج المحلي فقط مع ضرورة توفر المخصصات المالية اللازمة لذلك في قانون الموازنة. وتم اتخاذ القرار بالحد من سفر الوفود واللجان الرسمية للخارج الا للضرورة القصوى، وتقليص عدد أعضاء الوفد الرسمي للخارج بحيث لا يتجاوز 3 اشخاص بمن فيهم رئيس الوفد والاستعانة بالسفارات الأردنية ما امكن للمشاركة في اللجان والاجتماعات. أيضا الحد من استئجار مبان لصالح الحكومة الا للضرورة القصوى وتكليف وزارة المالية بإعداد خطة تدريجية للاستعاضة عن الابنية المستأجرة بأبنية مملوكة للحكومة.