لجنة غوانتانامو العسكرية  اللجان العسكرية في غوانتانامو، هي محاكم عسكرية مرخصة بموجب أمر رئاسي، ثم بموجب قانون اللجان العسكرية عام 2006، وحاليًا بموجب قانون اللجان العسكرية عام 2009 لمحاكمة المعتقلين في معسكرات الاحتجاز في خليج غوانتانامو التابع للولايات المتحدة.  أفادت رابطة المحامين الأمريكية في يناير 2002:ردًا على الهجمات غير المسبوقة التي وقعت في 11 سبتمبر، في 13 نوفمبر 2001 أعلن الرئيس أن بعض غير المواطنين في «الولايات المتحدة» ستعتقلهم وتحاكمهم السلطات العسكرية. وينص الأمر «التنفيذي» على أن غير المواطنين الذين يرى الرئيس أنهم أعضاء في تنظيم القاعدة أو أنهم كانوا كذلك، أو شاركوا في أعمال الإرهاب الدولي أو ساعدوا على ارتكابها أو حرضوا عليها أو تآمروا على ارتكابها، وهي أعمال تسببت في إيذاء الولايات المتحدة أو مواطنيها أو هددت بالتسبب فيها أو هدفت إلى إلحاق الأذى بها أو التسبب في آثار سلبية فيها، أو قاموا عن علم بإيواء هؤلاء الأفراد، سيتعرضون للاحتجاز من جانب السلطات العسكرية ويُحاكَمون أمام لجنة عسكرية.شكلت وزارة الدفاع في الولايات المتحدة محاكم عسكرية للبحث في التهم الموجهة إلى المقاتلين الأعداء المحتجزين في معسكر الاحتجاز في خليج غوانتانامو. في السنوات الأولى لم تسمح سلطات المخيم للمحتجزين الأجانب بالوصول إلى محامين أو الاطلاع على الأدلة التي تدعم التهم الموجهة إليهم، وأعلنت السلطة التنفيذية أنهم خارج نطاق الإجراءات القانونية الواجبة بموجب أمر الإحضار. وفي قضية «رسول ضد بوش» عام 2004، قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة بأن للمتهم الحق في المثول أمام المحكمة وأنه يتعين منحه الحق في التواصل مع محام وفرصة الطعن على احتجازه أمام محكمة حيادية.  في 29 يونيو 2006، حكمت المحكمة العليا في قضية «حمدان ضد رامسفيلد» 05-194 وأصدرت القرار 5-3 ضد المحتجز سليم أحمد حمدان. إذ أعلنت فعليًا أن محاكمة معتقلي غوانتانامو تحت إشراف لجنة غوانتانامو العسكرية الحالية «المعروفة أيضًا باسم المحكمة العسكرية» هي أعمال غير قانونية بموجب القانون الأمريكي، ووفقًا لاتفاقيات جنيف.  <nowiki>:</nowiki>استنادا إلى الرأي «الفقرة 4 الصفحة 4»:تفتقر اللجنة العسكرية المعنية إلى سلطة المضي قدمًا، لأن هيكلها «القانون الموحد للعدالة العسكرية» وإجراءاتها تنتهك القانون الموحد للعدالة العسكرية واتفاقيات جنيف الأربع الموقعة سنة 1949. أيضًا فإن عمل المحاكم يتطلب الحصول على إذن من كونغرس الولايات المتحدة، وفقًا لمبدأ الفصل بين السلطات.  وبأخذ قانون جرائم الحرب في الحسبان، فإن هذا الحكم يعرض إدارة بوش لخطر المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب. ولمعالجة هذه المشكلات القانونية، طلب الرئيس سن قانون اللجان العسكرية، وأقره الكونغرس.  في سبتمبر 2006، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي ومجلس النواب الأمريكي قانون اللجان العسكرية عام 2006، ووقعه الرئيس بوش في 17 أكتوبر. أثار مشروع القانون الجدل بسبب استمرار تفويض الرئيس بوصف بعض الأشخاص بأنهم «مقاتلين أعداء غير شرعيين» ومن ثم إخضاعهم للجان العسكرية وحرمانهم من المثول أمام القضاء.  في قضية «بوميدين ضد بوش» 2008، قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة بأن المعتقلين الأجانب الذين تسجنهم الولايات المتحدة، وفيهم المحتجزون في معتقل خليج غوانتانامو، لهم حق المثول أمام القضاء بموجب الدستور الأمريكي، لأن الولايات المتحدة لها السلطة الوحيدة في قاعدة خليج غوانتانامو. ورأت أن قانون اللجان العسكرية عام 2006 كان تعليقًا غير دستوري لهذا الحق.  لدى الولايات المتحدة نظامان قضائيان متوازيان للعدالة، بهما قوانين وأنظمة أساسية وسوابق قضائية وقواعد إثبات ومسارات للاستئناف. في ظل أنظمة العدالة هذه، يتمتع السجناء بحقوق معينة. إذ إن لهم الحق في معرفة الأدلة ضدهم، وتلافي تجريم أنفسهم، والاستعانة بمحام، واستجواب شهود الاتهام.  يمثل النظامان القضائيان المتوازيان السلطة القضائية الأمريكية، إضافةً إلى نظام مبسط للعدالة يُسمى المدونة الموحدة للعدالة العسكرية، للأشخاص الخاضعين للولاية القضائية العسكرية. ويحق للأشخاص الذين يخضعون لمحاكمة عسكرية أن يتمتعوا بنفس الحقوق الأساسية التي يتمتع بها نظام القضاء المدني.  إن المحاكمات العسكرية التي تجري في غوانتانامو بموجب قانون أصول المحاكمات العسكرية عام 2006 لا تتم وفقًا لأي من نظامي العدالة. وتشمل الفروق ما يلي:   يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية. لم تصدق الولايات المتحدة قط على قانون المحكمة الجنائية الدولية وسحبت توقيعها الأصلي على الانضمام خشية تداعيات حرب العراق.  على غرار اللجان العسكرية، تتطلب إجراءات المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية ما يلي: