تحت المراقبة  تحت المراقبة، ، فترة المراقبة في القانون الجنائي، هي فترة إشراف على الجاني، بأمر من المحكمة، بدلاً من قضاء الوقت في السجن.  في بعض الولايات القضائية، ينطبق مصطلح «المراقبة» فقط على «الأحكام المجتمعية» (بدائل السجن)، مثل «الأحكام المعلقة». وفي حالات أخرى، تشتمل المراقبة أيضًا على الإشراف، على من تم الإفراج المشروط عنهم.  يُطلب من الجاني «تحت المراقبة»، اتباع بعض الشروط التي حددتها المحكمة، غالبًا تحت إشراف ضابط مراقبة. خلال فترة الاختبار، يواجه الجاني خطر السجن، إذا وجدت عليه مخالفة للقواعد التي وضعتها المحكمة، أو ضابط المراقبة.  يُطلب من الجناة عادةً، الحفاظ على السلوك الملتزم بالقانون، وقد يُطلب منهم الامتناع عن حيازة الأسلحة النارية، أو الاستمرار في العمل، أو المشاركة في برنامج تعليمي، أو الالتزام بحظر التجول، أو العيش في مكان موجه، أو الامتثال لأوامر ضابط المراقبة، أو عدم ترك الولاية القضائية.  قد يُطلب من المُراقب أيضًا، الامتناع عن الاتصال بالضحايا، (مثل الشريك السابق في قضية عنف أسري)، أو مع الضحايا المحتملين لجرائم مماثلة (مثل القاصرين، إذا كانت الجريمة تنطوي على التحرش الجنسي بالأطفال)، أو مع المجرمين المعروفين، ولا سيما المتهمين معه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يخضع الجناة للامتناع عن استخدام أو حيازة الكحول، والمخدرات، وقد يُطلب منهم تقديم اختبارات الكحول-المخدرات، أو المشاركة في العلاج النفسي للكحول، أو المخدرات.  قد يتم تزويد الجناة «تحت المراقبة» بإسورة، أو توسيم إلكتروني، تشير إلى تنقلهم تحت أنظار المسؤولين. تسمح بعض المحاكم للمتهمين ذوي الجرائم الصغيرة المحدودة، بأداء خدمة المجتمع، من أجل سداد غراماتهم، تحت المراقبة.  في الولايات المتحدة، معظم وكالات المراقبة ضباطها مسلحون. في 39 ولاية، وإقليم، مثل هذا التسلح إما إلزامي، أو اختياري. حيث يُسمح بالتسليح، في العديد من الولايات القضائية.  ضباط المراقبة، هم ضباط مسالمين، يمتلكون سلطات شرطة محدودة.  إن مسؤولي الإصلاحيات المجتمعية، هم العاملون الأساسيون، في المساعدة على تحديد ما إذا كان المجرم سيوضع «تحت المراقبة».  وهم يحددون، ما إذا كان الجاني يشكل خطراً جسيماً على الجمهور، ويوصون المحكمة بالإجراء الذي يجب اتخاذه.   يجوز لضابط المراقبة، أن يسجن الجاني المراقب، وأن يلتمس من المحكمة، أن تثبت أن الجاني المراقب، ارتكب انتهاكًا لشروط للمراقبة.  ستطلب المحكمة، أن يحضر «المدعى عليه» في جلسة قضية عرض، بحيث يجب على «المدعي»، أن يثبت من خلال الرجوع إلى الأدلة، على أن «المدعى عليه» ارتكب مخالفة تحت المراقبة.  إذا اعترف المدعى عليه، بأنه مذنب بارتكاب مخالفة تحت المراقبة، أو ثبت أنه مذنب في مخالفة المراقبة بعد الجلسة، فيجوز للضابط أو المدعي أن يطلب فرض شروط إضافية للمراقبة، أو تمديد المدة، أو الأمر بفترة سجن، ربما تليها العودة إلى المراقبة.  لا يوجد قانون يحدد متى يجب الشروع في إجراءات مخالفة المراقبة، على الرغم من أنه من شبه المؤكد أن تحدث إجراءات مخالفة المراقبة، بعد إدانة المدعى عليه بارتكاب جريمة لاحقة أو عدم إبلاغ ضابط المراقبة حسب الأمر. عندما يكون الانتهاك لمن «تحت المراقبة» شديدًا للغاية، أو بعدة انتهاكات قليلة، يمكن جدولة جلسة استماع لإبطال المراقبة.  عبارة عن الاعتقال المنزلي، ومراقبة جي بي إس، تحت إدارة الكمبيوتر، فهي أشكال تدخُّل شديدة من المراقبة، التي يتم فيها مراقبة الجاني، الموضوع «تحت المراقبة» عن كثب.. فمن الشائع، أن يتم الإشراف على المجرمين العنيفين، وأعضاء العصابات الأعلى رتبة، والجناة المعتادين، والجناة الجنسيين على هذا المستوى.   أشار الأخصائي أرت بوكر، المتخصص في الجرائم الإلكترونية، إلى أن:  يُطلب من الجناة، تحت الإشراف القياسي عمومًا، تقديم تقرير إلى الضابط، غالبًا ما يكون كل أسبوعين، أو ربع سنوي، ويخضعون لأي شروط أخرى قد تكون مطلوبة، مثل علاج الكحول أو المخدرات، وخدمة المجتمع، وما إلى ذلك.