الهيئة العامة للتأمين الصحي (مصر)  ترجع بداية التأمين الصحي الاجتماعي في مصر كنظام رئيسي لتقديم خدمات الرعاية الصحية إلى عام1964 حيث سبق هذا التاريخ صدور العديد من التشريعات كانت موجهة بصفة أساسية للقوى العاملة من العمال والموظفين وبيئة العمل وتعني بإصابات العمل وتعويضاتها، وبعض النماذج للرعاية المرضية. وفيما يلي عرض موجز لها:- حدد هذا القانون مسئولية أصحاب الأعمال تجاه العاملين فيما يخص إصابات العمل، إنحصر تطبيق هذا القانون على العمال في الصناعة والتجارة دون التطبيق في المجالات الأخرى تضمنت أحكام هذا القانون إلزام صاحب العمل بالتأمين الإجباري على عماله ضد إصابات العمل لدى إحدى شركات التأمين التجارية تضمن هذا القانون التأمين ضد أمراض المهنة وذلك بقيام صاحب العمل بالتعويض لعماله في حالة الإصابة بأحد الأمراض المهنية بالجدول المرافق للقانون للتأمين والتعويضات ضد إصابات العمل الذي تم بموجبه نقل مسئولية تمويل والتزامات إصابات العمل إلى مؤسسة عامة وأنشأ الصندوق القومي لإصابات العمل للتغلب على تجاوزات شركات التأمين التجارية في حقوق العمال المصابين في ظل القوانين السابقة وضع هذا القانون مكونات أو معايير الرعاية الصحية اللازم توفيرها لعمال المؤسسات المختلفة طبقاً لعدد العاملين بها من جانب صاحب العمل ونتيجة لهذا القانون بدأت الشركات والمصانع في إنشاء الأقسام والإدارات الطبية بها أو التعاقد مع شركات التأمين التجارية بعقود تأمين جماعية لعمالهم أو التعاقد مع المؤسسة الصحية العمالية والتي تم إنشائها بقرار رئيس الجمهورية رقم 571 لسنة 1961 طبقاً لهذا القانون لتقديم الرعاية الصحية للعاملين بالمصانع والشركات والمؤسسات الصناعية وبخاصة إصابات العمل، وأصبحت المؤسسة الصحية العمالية فيما بعد نواة الهيئة العامة للتأمين الصحي عــــام 1964 كان نقطة تحول هامة في مسار التأمين الصحي في مصر  وذلك بصدور قانونين هامين هما: ـ تقضي أحكام هذا القانون بتطبيق التأمين الصحي على موظفي الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية مقابل اشتراك قدره 3 % من أجور العاملين شهرياً يسددها صاحب العمل (الحكومة)، بالإضافة إلى 1 % من الأجر الشهري يسدده العامل أو الموظف. وبناءً على هذا القانون صدر قرار رئيس الجمهورية 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي لتنفيذ ما جاء به. بتطبيق التأمين الصحي على العاملين بالقطاعين العام والخاص الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي مقابل اشتراك 4 % من الأجور الشهرية يسددها صاحب العمل بالإضافة إلى 1 % من الأجر الشهري يسدده العامل. وقد أناط القانون بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في ذلك الوقت تنفيذ هذا القانون ونظراً للازدواج في تنفيذ التأمين الصحي بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.  صدر القرار الجمهوري 3298 لسنة 1964 بنقل مسئولية الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يخص تطبيق التأمين الصحي الي الهيئة العامة للتأمين الصحي  حيث صدر قانونين هامين لا يزال العمل بهما سارياً حتى الآن هما: ـ في شأن العلاج التأميني للعاملين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة الذين يصدر بتحديدهم على مراحل قرار من وزير الصحة والسكان خفض هذا القانون الأعباء المالية الملقاة على صاحب العمل من 3% من الأجور الشهرية إلى 1.5% كما خفض الاعباء على العاملين من 1% إلى ½ % من الأجر الأساسى وفي مقابل هذا التخفيض أضاف بعض المساهمات المالية يدفعها المؤمن عليه عند الحصول على الخدمة   وبذلك يكون هذا القانون قد أوضح بجلاء أن تأمين إصابات العمل وتأمين المرض هي مكونات أساسية في نظام التأمين الأجتماعى. ويطبق القانون على العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغير ها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام والقطاع الخاص والخاضعين لأحكام قانون العمل كما تسرى أحكام إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنه والمتدربين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة وذلك مقابل اشتراك تأمين المرضى كما يلي: حصة صاحب العمل 3% من إجمالي الأجور الشهرية. حصة المؤمن عليه 1% من إجمالي الأجر الشهري. كما يشمل تأمين المرض لأصحاب المعاشات مقابل 1% من المعاش الشهرى لصاحب المعاش و 2% من معاش الارملة فقط بدون حصة لصاحب العمل بالنسبة لأصابات العمل حدد القانون اشتراك صاحب العمل بـ 1% من أجمالى أجور المؤمن عليهم والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها و 3% من الأجور لباقي العاملين. من الجدير بالذكر أن مواد هذا القانون وما ترتب عليها من قرارات تنفيذية لوزير الصحة أو لوزير الشئون الاجتماعية وضعت نظام متكامل للرعاية الصحية في حالة المرض والإصابة والعجز لضمان حقوق المؤمن عليه.  فقد أوضحت المادة المادة 47 من القانون بالمقصود بالرعاية الطبية ما يلي: الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام. الخدمات الطبية علي مستوي الأخصائيين بما في ذلك أخصائي الأسنان. الرعاية الطبية المنزلية عند الإقتضاء. العلاج والإقامة بالمستشفي أو المصح أو المركز المتخصص. العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخري حسب ما يلزم. الفحص بالأشعة والبحوث المعملية «المخبرية» اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما في حكمها. صرف الأدوية اللازمة في جميع الحالات المشار اليها فيما تقدم. توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية التعويضية وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من وزير الصحة بالإتفاق مع وزير التأمينات كما ألزمت المادة 86 من القانون الهيئة العامة للتأمين الصحي عند الإتفاق مع جهات العلاج أن لا يقل مستوي الخدمة عن الحد الأدني الذي يصدر به قرار من وزير الصحة (لضمان الحد الأدني لجودة الخدمة) عـام 1992 صدر قانون 99 في شأن نظام التأمين الصحي علي الطلاب: - بتطبيق التأمين الصحي علي طلاب جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال حتي المرحلة الثانوية دون التعليم الجامعي وذلك مقابل: 4 جنيهات سنوياً اشتراك الطالب. 12 جنيه دعم من الخزانة العامة للدولة لكل طالب. مساهمة الطالب بواقع الثلث في ثمن الدواء خارج المستشفيات عدا الأمراض المزمنة. حصيلة رسم قدره 10 قروش علي كل علبة سجائر 20 سيجارة. وبمقتضي هذا القانون يحصل الطالب بالإضافة للخدمات العلاجية والتأهيلية علي الخدمات الوقائية الآتية: الفحص الطبي الشامل عند أول التحاق للطالب عند بدء كل مرحلة من مراحل التعليم. التحصين ضد الأمراض. الفحص الطبي النوعي للطالب بصفة دورية، أو لظروف صحية طارئة. اعطاء التوصيات الطبية للجهة التعليمية لتوفير الاشتراطات الصحية اللازمة للمحافظة علي مستوي صحة البيئة. الكشف علي الطلاب الممارسين للأنشطة المختلفة لتقرير مدي لياقتهم للقيام بهذه الأنشطة. نشر الوعي الصحي بين الطلاب. الإشراف علي تغذية الطلاب إن وجدت. وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان. عـام1997 صدر قرار وزير الصحة والسكان رقم 380 لسنة 1997:  بشأن تطبيق التأمين الصحي علي الأطفال من الميلاد وحتي السن المدرسي ويكون الاشتراك كما يلي: 5 جنيه اشتراك سنوي. ثلث ثمن الدواء خارج المستشفيات عدا الأمراض المزمنة. «يقدم التأمين الصحي خدماته الوقائية والعلاجية علي مراحل تبدأ بالممارس العام ثم الأخصائي والاستشاري ثم المستشفيات والمراكز التخصصية من خلال نظام معتمد للإحالة من مرحلة لأخري مع استقبال الحالات الطارئة والحوادث بالمستشفيات مباشرة»  في عام 2019 تم تدشين قانون التأمين الصحي الشامل لكل المصريين والذي تضمن إصدار قانون التأمين الصحي الشامل وهو عبارة عن نظام تكافلي اجتماعي، يقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الاسرة هي وحدة التغطية   وزارة الصحة والسكان (مصر)