الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة  الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أنشئت بمقتضى المرسوم الملكي رقم (م / 10) وتاريخ 3/3/1392 هـ، كهيئة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، يرسم السياسة العامة لها مجلس إدارة يترأسه وزير التجارة، ويضم ممثلين للأطراف الرئيسية المعنية بالتقييس في المملكة، وكان الهدف منها تحقيق الريادة الإقليمية والمرجعية العلمية في مجالات التقييس وتقويم المطابقة والارتقاء بمواصفات وبجودة المنتجات والخدمات لتعزيز حماية المستهلك والتنافسية للاقتصاد الوطني السعودي. أنشئت الهيئة في عام 2018، مركز للرصد والإنذارعن المنتجات الاستهلاكية الغير آمنة، وذلك من خلال منصة إلكترونية متخصصة، تتيج للأجهزة الحكومية كافة تبادل البلاغات.   الرؤية: جهة موثوقة عالمياً وممكّنة لجودة الحياة وتنافسية الاقتصاد الوطني.  الرسالة: التميّز في تطوير المواصفات والمطابقة وعلم القياس، وتعزيز سلامة المنتجات في المملكة.  القيم: (الحيادية - التكامل مع الشركاء - الإتقان - المهنية - الإبداع).  صدر قرار من مجلس الوزراء السعودي رقم (216) في 17/6/1431هـ بالموافقة على التنظيم الجديد للهيئة فقد تم تحديد مهام الهيئة وهي على النحو التالي:   تقوم الهيئة بدور بارز على المستوى الإقليمي والعربي والدولي من تقديم العديد من الإسهامات والمشاركات في عضوية الهيئات والمنظمات ذات العلاقة بالتقييس والجودة وهي:   هيئة التقييس الخليجية GSO:  تشترك الهيئة في عضويتها، وتحضر اجتماعاتها، وتساهم الهيئة في إعداد مشاريع المواصفات الخليجية المسندة إليها ودراسة وإبداء الرأي حول المشاريع المناطة لدول المجلس الأخرى بالإضافة إلى صياغتها وترجمتها وذلك لمختلف القطاعات الصناعية، كذلك الرد على الاستفسارات الفنية التي ترد من دول المجلس.   المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين AIDMO:  تشارك الهيئة في عضوية المنظمة، وتشارك في لجانها الفنية المختلفة وعلى رأسها اللجنة الاستشارية العليا للتقييس، وتتولى الهيئة الأمانة الفنية (السكرتارية) لسبع لجان عربية هي:   تشارك الهيئة كعضو عامل في (22) لجنة عربية، كما تشارك كعضو مراقب في (4) لجان فنية.   المنظمة الدولية للتقييس (ISO):  تم إنشائها عام 1946م ومقرها جنيف بسويسرا، وقد انتخبت الهيئة لـتكون عضوا في مجلـس المنظـمة الـدولية للتقييس لأربعة فترات: من (1979 ـ 1981م) ، ومن (1983 ـ 1985م)، ومن (2001 ـ2002م)، وآخرها (2012-2013م)، كما تشترك الهيئة في المنظمة الدولية للتقييس كعضو عامل في (22) لجنة فنية وفرعية، و(3) لجان فنية من لجان تطوير السياسات بالإضافة إلى 137 لجنة فنية كعضو مراقب.  المنظمة الدولية للمعايرات القانونية OIML:  تم إنشائها عام 1958م، ومقرها باريس بفرنسا، وهي منظمة دولية تعمل على توثيق وتقديم جميع ما يتعلق بالمترولوجيا القانونية، والهيئة عضو في هذه المنظمة منذ عام 1991م، وتتلقى إصداراتها ومراسلاتها، وتقوم بدراسة مشاريع التوصيات والتصويت عليها، كما تقوم الهيئة باستخدام هذه التوصيات كمرجع رئيس عند إعداد مشاريع المواصفات القياسية السعودية، وتشارك الهيئة بحضور اجتماعاتها.  اللجنة الدولية الكهرتقنية IEC:  تم إنشائها عام 1906م، ومقرها جنيف في سويسرا، وهي الهيئة التي تتولى إعداد وإصدار المواصفات القياسية في مجال الكهرباء والإلكترونيات والتقنيات المتعلقة بها، وقد انضمت الهيئة إلى عضويتها في عام 1998م، وتقوم الهيئة باستخدام المواصفات القياسية التي تصدرها هذه الهيئة كمرجع رئيس عند إعداد مشاريع المواصفات القياسية السعودية، وتشارك الهيئة في حضور اجتماعاتها.  يرأس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حالياً الدكتور سعد بن عثمان القصبي بمسمى محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.  صدرت الموافقة عام 1420هـ بإنشاء جائزة الملك عبد العزيز للجودة؛ بهدف الارتقاء بمستوى الجودة والكفاءة والإنتاجية وذلك في قطاعات مختلفة في المملكة، ويتم منحها للقطاعات التي تحقق أعلى معدلات الجودة. وتقوم لجنة يرأسها وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وعضوية محافظ الهيئة نائباً وأميناً عاماً للجائزة وعدد من وكلاء الوزارات المعنية مثل التجارة والصناعة والتعليم، والصحة بالإضافة إلى أمين عام مجلس الغرف السعودية، ورئيس اللجنة الوطنية السعودية للجودة وممثلاً للقطاع الخاص في مجالي الخدمات والصناعة.   في عام 2021م حقّق المركز الوطني للقياس والمعايرة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إنجازاً علمياً سعودياً هو الأول من نوعه على مستوى المملكة والدول الخليجية والعربية في مجال مترولوجيا الغاز، حيث تمكّن المركز من نشر بحثٍ علميٍ متخصصٍ في المجلة الدولية "Journal of Chemical Metrology" عن أول مادة مرجعية سعودية تحت عنوان "Preparation and certification of carbon monoxide gas reference material for the quality of CO emission measurements".  وأوضحت المواصفات السعودية بأن المركز الوطني للقياس والمعايرة ينفرد عربياً بامتلاك مختبر مترولوجيا الغاز، مؤكدة أن هذا الإنجاز يواكب توجهات المملكة في مجال دعم الأبحاث والإبتكار، ويعكس ما وصلت إليه مختبرات المركز الوطني للقياس والمعايرة من مستويات عالية في التجهيزات والكفاءة الفنية، وترجمة حقيقية لسعى الهيئة لتحقيق المرجعية والريادة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.