اقتصاد تشاركي  الاقتصاد التشاركي (اقتصاد المشاركة أو الاقتصاد التعاوني) هو نظام اقتصادي مستدام يقوم على مشاركة الأصول البشرية والمادية، ويشمل الإبداع والإنتاج والتوزيع والإتجار والاستهلاك التشاركي للبضائع والخدمات بين مختلف الأفراد والمنشأت التجارية، وتأخذ تلك الأنظمة العديد من الأشكال إلا أنها تعمل في مجملها على تعزيز تقنية المعلومات من أجل تزويد الأفراد والمؤسسات الحكومية وغير الربحية بالمعلومات التي تساعد في توزيع البضائع والخدمات ومشاركتها وإعادة استغلال الطاقات المهدرة والفائضة، وثمة اعتقاد سائد بأن مشاركة المعلومات المتعلقة بالبضائع والخدمات، سيزيد من قيمتها على مستوى المؤسسات والأفراد والمجتمع  يضم الاقتصاد التشاركي مجموعة واسعة من الأنظمة كالربحية وغير الربحية والمقايضة والأنظمة التعاونية، ويتيح إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات والمواهب خارج نطاق الملكية الفردية وذلك ما يعرف أحيانًا باسم «اللاملكية»، حيث تشارك المؤسسات والحكومات والأفراد بفعالية كمشترين وبائعين ومقرضين أو مقترضين في هذه الأنظمة المتنوعة والمتطورة، علمًا بأن.العروض القائمة على المشاركة ترتكز على مجموعة من القيم كالثقة والشفافية والتمكين الاقتصادي والتعبير الخلاق والأصالة والمرونة المجتمعية والترابط بين البشر.  بدأ ظهور مصطلح «الاقتصاد التشاركي» في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث بدأت تلوح في الأفق أنظمة عمل جديدة متأثرةً بتطور التقنيات الاجتماعية وزيادة التوجه بضرورة التدخل العاجل لمواجهة النمو السكاني العالمي المطرد واستنزاف الموارد، ولعل خير مثال على ذلك «مأساة المشاع» التي أثارت فكرة أن كلاً منا يساهم في استنزاف الموارد المشتركة التي نحتاجها للحفاظ على نوعية حياتنا وذلك في إطار سعينا الفردي نحو تحقيق مصلحتنا الذاتية، في هذا الصدد، افترض أستاذ القانون بجامعة هارفارد يوشاي بنكلر، أن تقنية الشبكات قد تخفف من حدة هذه القضية من خلال ما أسماه «إنتاج النظراء القائم على الموارد المُشاعة»، وقد بدأ استخدام ذلك المسمى لأول مرة في عام 2002، ويدعم البرنامج الفكرة التي مفادها أن الأنظمة الخطية للإنتاج والتوزيع لا تتوافق مع الموارد المحدودة لكوكبنا، لذلك أصبحت الحاجة ملحة لابتكار مناهج بديلة، وهذا ما دعت إليه آني ليونارد في عام 2007 في فيلمها الوثائقي «قصة الأشياء». روج رايتشيل بوستمان ورو روجرز في كتابهما «ما هو لي هو لك» الصادر عام 2010 لقدرة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية المشتركة على معالجة مشكلة استنزاف الموارد العالمية واستحداث أنماط جديدة لتطوير الثروات والقيمة الاجتماعية،), وهو ذاته ما دعت إليه ليزا جانسكي في: «أهمية المشاركة في مستقبل الأعمال», من خلال إعداد دليل عالمي للمؤسسات والمنشآت المهتمة بالاقتصاد التشاركي كالمجلة والمجموعة الإلكترونية Shareable.net وكذلك The People Who Share - وهي حملة ترمي إلى الترويج للاقتصاد التشاركي من خلال تنظيم يوم المشاركة العالمي وتصل إلى أكثر من 70 مليون شخص في 192 دول  ظهرت أنماط العمل المختلفة للاقتصاد التشاركي من غرائزنا البشرية الفطرية كالتعاون والمشاركة والكرم والحرية الشخصية والمرونة، وتشمل تلك الأنماط الإيجار والمقايضة والاقتراض والهبة والمبادلة وأشكال مختلفة من الملكية المشتركة كالأنظمة التعاونية، وتعتمد أكثر الأنماط شهرة على ما يسمى «السوق ثنائية الاتجاه» وهي عبارة عن سوق حيث تكون تقنية المعلومات - منصة فعالة ينشئها ويديرها طرف ثالث ووظيفتها هي تمكين أنشطة الاقتصاد التشاركي. تُفعل معظم أنظمة الاقتصاد التشاركي بتقنيات ربط جديدة، وفيما يلي أكثر تلك الأنظمة شهرةً: يتعامل الأفراد في هذا النمط تعاملاً مباشرًا مع آخرين في الأسواق ثنائية الاتجاه التي يديرها طرف ثالث، حيث يكون يتولى طرف ثالث - قد يكون مؤسسة أو منشأة تجارية أو حتى حكومة - إدارة الأسواق ثنائية الاتجاه فيما يتعلق بتطويرها وصيانتها ووضع سياستها، غير أنها لا تكون أنظمة «نظير إلى النظير» بالمعنى الفني لها، إذ يكون هناك عامةً سوق مركزية عامة تدير المعاملات والتعاملات، ومن أمثلتها إير بي إن بي وKrrb.  هناك قوى محركة وراء ظهور مؤسسات ومنشآت الاقتصاد التشاركي ومنها:  ظهر عدد من المؤسسات الداعية للربط بين الأطراف المشتركة ومشاركة الاتجاه السائد، ومن أهم تلك المؤسسات ما يلي:  يعتمد الاقتصاد التشاركي على رغبة المستخدمين في المشاركة، غير أنه لا بد وأن يكون للمستخدمين قدرٌ من الموثوقية والمصداقية حتى يتمكنوا من تبادل الخدمات، ولكن سيظل السؤال يتردد: كيف يمكن للمرء أن يثق بشخص آخر لا يعرفه؟ بل وكيف يمكن للمرء أن يبني سمعة طيبة مع استخدامه لأسواق «نظير إلى نظير» مختلفة؟ انها مسألة محورية في تطوير الاستهلاك التعاوني، وهناك احتمالات جديدة لعلاج المشكلة، ولهذا، تسعى المشاريع الناشئة جاهدةً لتطوير حلول لها مثل TrustCloud في الولايات المتحدة وFidbacks في أوروبا.  في كثير من الحالات تنعدم الرقابة الحكومية على هذا النوع من المؤسسات، فقد يكون بعضها غير مرخص وبالتالي تحدث الكثير من المشاكل المتعلقة بسلامة المستخدمين الشخصية أو بحالات النصب والاحتيال أو التمييز العنصري أو العرقي أو الديني.  الزراعة الاقتصادا الغذاء السفر Real estate  العمل التخاصية النقل والمواصلات  الحاكمية الأعمال التقنية الحقوق الرقمية مجالات أخرى