العلاقات الهندية التركية  تشير العلاقات الهندية التركية إلى العلاقات الخارجية بين الهند وتركيا. كانت العلاقات السياسية والثنائية ودية في أغلبها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الهند وتركيا في عام 1948؛ وذلك على الرغم من بعض التوترات المتفرقة والمتكررة بسبب دعم تركيا لباكستان (خصم الهند التقليدي). تملك الهند سفارة في أنقرة وقنصلية عامة في اسطنبول، وتملك تركيا سفارة في نيودلهي وقنصلية في مومباي. بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 6.26 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من عام 2015.  بدأت العلاقات التجارية الثنائية مرحلتها الجديدة، وأكد الجانبان على أهمية تطوير برامج التعاون الثنائي بهدف تعزيز علاقاتهما التجارية على أسس المنفعة المتبادلة والمستدامة. أدى تقدم الهند، بصفتها ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، في اكتساب أهمية في الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية منذ تسعينيات القرن العشرين إلى سعي تركيا لتطوير إستراتيجية جديدة لجنوب آسيا. بدأت تركيا في إعطاء الأولوية للهند في سياسات جنوب آسيا مع الحفاظ على علاقاتها الجيدة التقليدية مع باكستان وبنغلاديش. تحسنت العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة بسبب الأهداف الاستراتيجية المشتركة، ونشأ تعاون ثنائي متزايد في مجالات التعليم والتكنولوجيا والتجارة.  أعلن بوراك أكشبار، سفير جمهورية تركيا في الهند، في 18 مارس عام 2012 أن تركيا سعت إلى مضاعفة رحلاتها من الهند وفتح أربع نقاط اتصال أخرى. شملت الوجهات الأخرى التي نُظر فيها حيدر أباد وتشيناي وكلكتا وبنغالور. تُرسِل الخطوط الجوية التركية في الوقت الحاضر رحلات يومية من مومباي ونيودلهي إلى اسطنبول. أُجريت دراسة مشتركة حول منطقة التجارة الحرة، ولكن لم يوقَّع عليها بعد. أعلن أيضًا أنه من المقرر فتح القنصليات في تشيناي وحيدر آباد في جنوب الهند حينما يأتي إذن من الحكومة الهندية.  سجلت أكثر من 150 شركة برأس مال هندي أعمالًا تجارية في تركيا على شكل مشاريع مشتركة ومكاتب تجارية وتمثيلية. تشمل هذه الشركات: شركة بوليبليكس، وجي إم أر للبنى التحتية، وتاتا موتورز، وماهيندرا آند ماهيندرا المحدودة، ورليانس للصناعات المحدودة، وجيه إس دبليو المحدودة للحديد، ومجموعة أديتيا بيرلا، وشركة الجرارات والمعدات الزراعية المحدودة، وشركة جاين لأنظمة الري، وويبرو، ودابور. احتلت تركيا المرتبة 41 بشكل عام من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهند. بلغ الاستثمار التركي التراكمي المباشر في الهند 87.18 مليون دولار أمريكي (أبريل 2000-أبريل 2014). انتقدت تركيا الهند بشأن قضية ولاية جامو وكشمير وإلغاء المادة 370 في سبتمبر عام 2019، وقدمت انتقادات صريحة ضد الهند في الأمم المتحدة، وفضلت بذلك موقف باكستان في هذا الصدد. تسبب هذا في توتر مؤقت في العلاقة بين الهند وتركيا.  أُرسِل أول قمر صناعي متناهي الصغر في تركيا يُدعى «آي تي يو بي ستلايت1»، صُنِع في كلية الطيران بجامعة إسطنبول التقنية، إلى الفضاء عبر الصاروخ الحامل بّي إس إل في سي-14 من قبل منظمة البحوث الفضائية الهندية في 23 سبتمبر عام 2009. يدور القمر الصناعي حول الأرض على ارتفاع 720 كيلومترًا، ولديه القدرة على التقاط صور قارية. استمرت حياته المدارية ستة أشهر. حرصت تركيا على توسيع التعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء مع الهند.  اتُّفِق على أن تتضمن السفارتين مكتب ملحق عسكري للدفاع، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء توركوت أوزال للهند في عام 1986. قُرِّر أن يبقى وزيرا الدفاع في البلدين على اتصال أوثق، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء فاجبايي في سبتمبر عام 2003. عبرت الهند عن استعدادها لتوسيع المجال العسكري ليشمل الاتصالات العسكرية، وذلك بالإضافة إلى تبادل مشترك للوفود في منشآت التدريب. اتفق رئيسا الوزراء على تعزيز التعاون بين قوات الدفاع، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء التركي أردوغان للهند في نوفمبر عام 2008. وضِعت المناورات العسكرية بين الهند وتركيا في دائرة الاهتمام، ونُفِّذت بعضها بشكل منتظم وخفي بين القوات البحرية في البلدين.  هذه مقارنة عامة ومرجعية للدولتين:  في ما يلي قائمة باتفاقيات التوأمة بين مدن هندية وتركية: يشترك البلدان في عضوية مجموعة من المنظمات الدولية، منها:  هذه قائمة لبعض الشخصيات التي تربطها علاقات بالبلدين: