فرانسيسكو خافيير إرازوريس تالافيرا  فرانسيسكو خافيير Errázuriz Talavera (ولد في 7 مايو 1942) ، والمعروف باسمه المستعار "Fra Fra" ، هو رجل أعمال وسياسي تشيلي. قبل أن يصبح عضوا في مجلس الشيوخ بين عامي 1994 و 2002 كان مرشحا في عام 1989 الانتخابات الرئاسية حيث حصل على المركز الثالث مع 15.43% من الأصوات.  هو ابن السناتور الليبرالي السابق لاديسلاو إيرازوريز بيريرا وأميليا تالافيرا بالمسيدا ؛ من قبل والدته هو ابن عم الشاعر وكاتب المقالات أرتورو فونتين تالافيرا ، بينما من قبل والده هو حفيد الرئيس السابق فيديريكو إيرازوريز زانارتو.  درس في المدرسة الثانوية الألمانية في سانتياغو وفي المدرسة العسكرية لليبرتادور برناردو أوهيجينز. في وقت لاحق دخل مدرسة الهندسة الزراعية في جامعة بونتيفيسيا كاتوليكا دي تشيلي (PUC) ، حيث تخرج في عام 1963 كمهندس زراعي ، متخصص في الاقتصاد الزراعي.  في 5 مايو 1989 ، أصيب بنوبة قلبية بعد أن أصدر مجلس الإشراف على البنوك والمؤسسات المالية قرارا بشأن تدخل البنك الوطني ، الذي يملكه المرشح الرئاسي.  في 1 نوفمبر 2011 عانى من نزيف في المخ ، لذلك كان لا بد من إجراء عملية جراحية في عيادة UC San Carlos في Apoquindo. زوجته, ماريا فيكتوريا أوفالي, ألقت باللوم على الحكومة-وخاصة وزير العمل إيفلين ماثي-لتسببها في السكتة الدماغية باتهامه بأنه " لص. وأشار التقرير الطبي إلى أن السكتة الدماغية كانت ناجمة عن سقوط عانى منه رجل الأعمال.[مطلوب]   بعد أزمته ، تخلى Errázuriz عن نشاطه التجاري ، تاركا ابنه فرانسيسكو خافيير Errázuriz Ovalle مسؤولا عن Inversiones Errázuriz ، وفي الوقت نفسه يعيش مع زوجته ماريا فيكتوريا في لاس كونديس.  بعد توليه بعض المناصب ، اشترى finca Errázuriz بالقرب من مدينة فالديفيا وشيلي وهو مسؤول عن إدارة finca والنقل حتى الذهاب إلى الخارج في عام 1974 ، عندما غامر في البناء والملابس في الإكوادور ، حيث عاش حتى عام 1975 ، عندما عاد إلى تشيلي. سمح له عمل Errázuriz في الإكوادور بتجميع ثروة صغيرة ساعدته على الحصول على العديد من الأراضي لإنتاج الفاكهة والزراعة والثروة الحيوانية والغابات.  في عام 1976 أصبح ممثلا في شيلي لشركة السيارات اليابانية نيسان وحصل أيضا على تراخيص العديد من شركات الآلات الزراعية مثل فالترا. في 1980s ، أنشأ خافيير Errázuriz AFP Invierta و Planvital وشركات التأمين على الحياة والعامة Renta Nacional و Leasing Nacional ، بالإضافة إلى تطوير الشركات في منطقة الصيد والتعدين.  في عام 1982 ، اشترى Errázuriz سلسلة السوبر ماركت Unimarc ، والتي كانت تنتمي خلال 1970s إلى تعاونية الكنيسة الكاثوليكية. في موازاة ذلك ، قام بتطوير أعمال في مجالات الحوسبة والعقارات والتجارية والمصرفية ، والتي انضم إليها في عام 1980 مع شراء بنك كوريكو التجاري آنذاك الذي تم تغيير اسمه إلى Banco Nacional. في عام 1989, كان هذا تدخل من قبل هيئة الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية مما اضطر بيعها إلى أطراف ثالثة ، بسبب عدم دفع تلك المبالغ ، أدى إلى نزاع قانوني طويل. في هذا السياق, اتهم من قبل المشترين و اعتقل في عام 1992 ، مما أدى إلى طلب إنفاذ الحقوق الدستورية التي كان بالإجماع من قبل المحكمة العليا ، كما كان هناك أي جدوى على الإطلاق لمثل هذا القرار. في ذلك العام تم مصادرة مصرفه في بيرو لأسباب خطيرة من عدم السيولة التي أثرت على النظام المالي للبلاد.  في عام 2007 باع سلسلة Unimarc ، والتي سمحت له بسداد دين لديه مع البنك الأمريكي State Street Bank.  أطلق رجل الأعمال ترشيحه المستقل في فبراير 1989 بهدف إجراء الانتخابات الرئاسية في 14 ديسمبر من ذلك العام ، حيث حصل على 15.05٪ من الأصوات ، أي ما يعادل مليون صوت ، بعد الديمقراطي المسيحي باتريسيو أيلوين الذي فاز في الانتخابات. 55.14٪ والاقتصادي هرنان بوتشي مرشح اليمين الذي حصل على 29.4٪. بعد تلك الحملة ، قام بإضفاء الطابع المؤسسي على قوته السياسية من خلال إنشاء حزب سياسي Unión de Centro Centro (UCC) في منتصف التسعينيات..  في الانتخابات البرلمانية عام 1993، وقال انه انتخب عضو مجلس الشيوخ المستقل داخل الاتحاد من أجل التقدم شيلي معاهدة ل عام 1994 - عام 2002 التشريعية. كان عضوا في الهيئة الدائمة للشؤون المالية وهيئة الأشغال العامة التي كان رئيسا لها. كان عضوًا بديلاً في الهيئة الدائمة للزراعة ؛ فيما بعد ، كان أيضًا عضوًا في اللجنة الدائمة للاقتصاد ، التي كان يرأسها. في هذه المناصب ، وكذلك في بقية سلوكه التشريعي ، أظهر توافقًا مع مقترحات اليمين التشيلي.   في 21 أغسطس 1998 ، تم رفع الولاية القضائية التي كان يتمتع بها بصفته عضوا في مجلس الشيوخ لمحاكم العدل للتحقيق في جرائم الاختطاف والاعتداء على محام لشركة كهرباء في دعوى قضائية حول المياه ، وهي أحداث حدثت عندما كان رئيس لجنة الاقتصاد في مجلس الشيوخ ، التي كانت تدرس قانون المياه والكهرباء الجديد في شيلي. استمر desafuero حتى يناير 2002. في كانون الثاني / يناير 2001 وحكم عليه بالسجن لمدة 61 يوما & apos; المحولة الجملة مع اثنين من أبنائه.  بعد نهاية فترة ولايته كعضو في مجلس الشيوخ ، شارك في العديد من الدعاوى القضائية العمالية والجنائية ، والتي شملت متعاونين سابقين. وبالمثل ، شاركت بعض شركاتها في نزاعات مدنية متعددة وتمت معاقبتها من قبل هيئة الرقابة على الأوراق المالية والتأمين.  في عام 2011 ما يقرب من 150 باراغواي المواطنين التحقيق بتهمة الاتجار بالبشر ، ومنهم من قال أنهم تعرضوا إلى ظروف شبيهة بالرق أثناء العمل Errázuriz على واحد من مزارعهم. في 2014 حكم عليه بتعويضات قدرها 122 مليون دولار لـ 54 باراجواي الذين كانوا موظفيه.  قام مكتب المدعي العام المحلي في Pozo Almonte بالتحقيق في شركة التعدين Cosayach ، المملوكة من قبل Errázuriz ، لجريمة الاستخراج غير القانوني للمياه في منطقة مشبعة من Pampa Del Tamarugal ، وفي هذا السياق تم إضفاء الطابع الرسمي على المديرين التنفيذيين لشركة Carlos Contreras Quispe و Alejandro Puelles كمتهمين. في 2 نوفمبر 2011 ، حكمت المحكمة العليا على الشركة بسبب الأضرار البيئية التي تسببت فيها ، وأمرت بإيقاف استخراج المياه من 35 بئرا موجودة في طبقة المياه الجوفية التي حددتها المديرية العامة للمياه.  في عام 2014 ، حكم عليه مع زوجته وسبعة أطفال واثنين من المديرين التنفيذيين السابقين بدفع تعويض مشترك وفردي قدره 70 مليون دولار للبنك الألماني kreditansatalt für Wiederaufbau ، لعدم دفع الاعتمادات الممنوحة لشركة Inverraz holding وتخفيف الأصول مقابل حوالي 1300 مليون دولار أمريكي.