قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990  قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990 هو قانون حقوق مدنية يحظر التمييز القائم على أساس الإعاقة. يوفر حماية مماثلة ضد التمييز للأمريكيين ذوي الإعاقة حاله حال قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الذي جعل التمييز على أساس العرق والدين والجنس والأصل القومي وغيرها من السمات أمرًا غير قانوني، تلاها التوجه الجنسي والهوية الجنسية لاحقًا. بالإضافة إلى ذلك، وعلى عكس قانون الحقوق المدنية، يجبر قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة أيضًا أصحاب العمل المشمولين على توفير تسهيلات معقولة للموظفين ذوي الإعاقة، وتفرض متطلبات إمكانية الوصول إلى الأماكن العامة.  في عام 1986، أوصى المجلس الوطني للإعاقة بسن قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة، وصاغ النسخة الأولى من مشروع القانون الذي قُدم في مجلسي النواب والشيوخ في عام 1988. وقع الرئيس جورج دبليو بوش على النسخة النهائية من مشروع القانون ليصبح قانونًا في 26 يوليو 1990. عُدل لاحقًا في عام 2008 ووقعه الرئيس جورج دبليو بوش مع التغييرات ليصبح ساريًا اعتبارًا من 1 يناير 2009.  يشمل القانون الإعاقات الخاصة بالحالات الطبية العقلية والجسدية. لا يلزم أن تكون الحالة شديدة أو دائمة لتعتبر إعاقة. توفر لوائح لجنة تكافؤ فرص العمل قائمة بالشروط التي ينبغي بسهولة اعتبارها إعاقة، وتشمل الصمم، والعمى، والإعاقة الذهنية (التخلف العقلي سابقًا)، وفقدان الأطراف جزئيًا أو كليًا أو الإعاقة الحركية التي تؤدي إلى استخدام كرسي متحرك، والتوحد، والسرطان، والشلل الدماغي، والسكري، والصرع، واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، وعدوى فيروس نقص المناعة البشرية (إتش آي في)، والتصلب المتعدد، والحثل العضلي، والاضطراب الاكتئابي الكبير، واضطراب ثنائي القطب، واضطراب الكرب ما بعد الصدمة، واضطراب الوسواس القهري، والفصام. قد تعتبر بعض الأمراض العقلية أو الجسدية الأخرى أيضًا إعاقات، بناء على الأعراض التي تبديها لدى الفرد في غياب «التدابير المخففة» (الأدوية والعلاج والأجهزة المساعدة أو غيرها من وسائل استعادة الوظيفة)، خلال «النوبة النشطة» من الحالة (إذا كانت الحالة نوبية).  تعد بعض الأمراض المحددة معادية للمجتمع على نطاق واسع، أو تميل إلى التسبب في نشاط غير قانوني، مثل هوس السرقة، والتحرش الجنسي بالأطفال، والاستعراض، وشهوة التلصص، وبالتالي تُستثنى من تعريف «الإعاقة» من أجل منع إساءة استخدام الغرض من القانون. بالإضافة إلى ذلك، لم تعد الهوية الجنسية أو التوجه تعتبر اضطرابًا، واستُبعدت أيضًا من تعريف «الإعاقة».  تعود أسس قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990 إلى القسم 504 من قانون إعادة التأهيل لعام 1973.  في عام 1986، أصدر المجلس الوطني للإعاقة (إن سي دي)، وهو وكالة فيدرالية مستقلة، تقريرًا بعنوان نحو الاستقلال، درس فيه المجلس الحوافز والعقبات في القوانين الفيدرالية نحو زيادة الاستقلال والاندماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعنا. شملت عقبات الاستقلال التي حددها المجلس وجود ثغرات كبيرة متبقية في تغطية الحقوق المدنية للأمة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة. تمثلت إحدى النتائج الرئيسية للتقرير في التوصية باعتماد تشريع شامل للحقوق المدنية، والذي شكل قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة.  اكتسبت فكرة التشريع الفيدرالي الذي يعزز تشريعات الحقوق المدنية ويوسعها لملايين الأمريكيين من ذوي الإعاقة دعمًا من الحزبين في أواخر عام 1988 وأوائل عام 1989. في بدايات عام 1989، عمل كل من الكونغرس والبيت الأبيض الذي افتتح حديثًا على حدة، ثم تعاونا لكتابة تشريع قادر على توسيع الحقوق المدنية دون فرض ضرر أو تكاليف لا داعي لها على من يمتثلون بالفعل للقواعد والقوانين القائمة.  على مر السنين، لعب الناشطون والدعاة الرئيسيون دورًا مهمًا في الضغط على أعضاء الكونغرس الأمريكي لتطوير قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة والمصادقة عليه، منهم جاستن ويتلوك دارت جونيور وباتريشا رايت وآخرون.  تُعرف السيدة رايت باسم «الجنرال» لعملها في تنسيق الحملة لسن قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة. تعتبر على نطاق واسع القوة الرئيسية وراء حملة الضغط من أجل قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة.  كان السناتور دول مؤيدًا ومدافعًا عن مشروع القانون.  تحدثت شيرلي ديفيس، مديرة قسم التنوع العالمي والشمول في جمعية إدارة الموارد البشرية، حول أهمية جعل فرص العمل شاملة، قائلة: «يمثل الأشخاص ذوو الإعاقة مجموعة مواهب بالغة الأهمية لا تحظى بالخدمات الكافية ولا تُوظف مواهبها بما فيه الكفاية».  أدى الجدل حول قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة إلى اتخاذ بعض الجماعات الدينية مواقف معاكسة. عارضت رابطة المدارس المسيحية الدولية قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة في صيغته الأصلية، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن القانون اعتبر المؤسسات الدينية «أماكن إقامة عامة»، وبالتالي فرض على الكنائس إجراء تغييرات هيكلية مكلفة لضمان الوصول للجميع. سادت حجة التكلفة التي قدمتها رابطة المدارس المسيحية الدولية وغيرها في منع تصنيف المؤسسات الدينية على أنها «أماكن إقامة عامة».  وقفت مجموعات كنسية مثل الرابطة الوطنية للإنجيليين ضد أحكام التوظيف الموجودة في الباب الأول من قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة بحجة الحرية الدينية. اعتبرت الرابطة الوطنية للإنجيليين أن تنظيم التوظيف الداخلي للكنائس كان «... تدخلًا غير لائق من الحكومة الفيدرالية».  عارض العديد من أعضاء مجتمع الأعمال قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة. صرحت شركة غرايهاوند لاينز للحافلات في شهادتها أمام الكونغرس أن القانون قد «يحرم ملايين الأشخاص من وسائل النقل العام ميسورة التكلفة داخل المدن، ويحرم آلاف المجتمعات الريفية من رابطها الوحيد بالعالم الخارجي». جادلت غرفة التجارة الأمريكية أن تكاليف القانون ستكون «هائلة» وسيكون لها «تأثير كارثي على العديد من الشركات الصغيرة التي تكافح من أجل البقاء». وصف الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، وهي منظمة تضغط من أجل الشركات الصغيرة، القانون بأنه «كارثة للشركات الصغيرة». انضم المعلقون المحافظون المؤيدون للأعمال التجارية إلى المعارضة، وكتبوا أن قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة كان «صداعًا مكلفًا للملايين» ولن يؤدي بالضرورة إلى تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.