مؤسسية (العلاقات الدولية)  تتألف المؤسسية في العلاقات الدولية من مجموعة من النظريات المختلفة حول العلاقات الدولية (IR). يشترك منهج المذهب النفعي في العلاقات الدولية والمذهب النفعي الجديد ونظرية النظام ونظرية كارتل الدولة في محورهم على بنى النظام الدولي، ولكنهم يختلفون اختلافًا أساسيًا في أسلوب التعامل مع تلك البنى.  تعد النظرية النفعية لـ ديفيد ميتراني أقدم نظرية مؤسسية في العلاقات الدولية. فيقترح ميتراني أن «الأجهزة النفعية» الهزيلة ينبغي أن تنظم احتياجات التعاون حتى بين الدول المتصارعة. بينما يناصر المنهج النفعي الجديد وأسلوب الاتصال لـ جين مونت مبدأ أن الهيئات الدولية فوق الوطنية: الخاضعة للدول الأعضاء ينبغي أن تدير الاهتمامات المشتركة. ولقد كان يتم توجيه النقد غالبًا للمناهج النفعية من حيث إنها مثالية ومعيارية في نظرتها الإيجابية للمؤسسات الدولية.  تنص نظرية النظام على أن النظام الدولي ليس فوضويًا في الواقع، ولكنه يشتمل على بنية ضمنية أو واضحة تحدد كيف تعمل الدول في إطار النظام.  "فالنظم" هي "مؤسسات" أو "قواعد" تحدد عملية صناعة القرار. يستخدم مصطلح "المؤسسة" على الصعيد الدولي بالتبادل مع مصطلح "النظام" الذي عرفه ستيفن دي كراسنر|كراسنر بأنه مجموعة من «المبادئ والأعراف والقواعد وإجراءات صناعة القرار الواضحة والضمنية التي تدور حولها توقعات الشخصيات الفاعلة في مجال بعينه.»  ويؤمن واضعو نظرية النظام بمجموعة واسعة النطاق من المعتقدات الناشئة من الافتراض المحوري بأن الأنظمة باعتبارها مؤسسات دولية «تهتم» بالإجابة عن السؤال، ما الذي يفسر نتيجة معينة؟ ويرجع ذلك إلى أربعة أسباب:  أنهم يشكلون الاختيارات، ويقدمون الحوافز، ويوزعون القوى ويحددون الشخصيات والأدوار.  نظرية كارتل الدولة اشتقت مصطلحاتها من نظرية كارتل الكلاسيكية في المشروعات الاقتصادية وبهذا تكون أكثر رسوخًا من نظرية النظام. في مجال العلاقات الدولية تبحث الدول عن المزايا من خلال التعاون أو بالدخول في صراعات. ولكن من زاوية معينة ازداد كثيرًا عدم اللجوء إلى ضغط العلاقات الدولية (الاقتصادية) وعدم الدخول في حرب تطوير التقنية العسكرية كوسيلتين للصراع. فأصبح من الضروري الآن أن تتعايش الدول مع بعضها البعض، ومن ثم فإنها تتوحد أكثر وأكثر حيال المسائل السياسية في المؤسسات الدولية. ومثلما هو الحال في اتحادات الصناعات تكون "جمعية الأعضاء" دائمًا هي المؤسسة الأساسية للمجموعات: مجلس الوزراء أو النواب المختص مثل مجلس الاتحاد الأوروبي. فجميع المؤسسات اللاحقة ناتجة عن إرادة وحاجات الأعضاء وتؤدي وظائف خدمية (الأمانة والجمعيات التنفيذية ومجلس التحكيم) مثل المفوضية الأوروبية والمحكمة الأوروبية.  تحاول تلك المدرسة تفسير الخيارات الجماعية من خلال العوامل العقلانية. فالنتائج ناتجة عن التفاعل بين تفضيلات العناصر الفاعلة "و" القواعد المؤسسية.  يعتبر أنصار العقلانية المؤسسية أيضًا المؤسسات بأنهم أنفسهم مختارون بطريقة عقلانية من العناصر الفاعلة الذين يرون القواعد بأنها تسهل طريق تحقيق الأهداف. فعلى سبيل المثال، فإن قواعد صناعة القرار المؤسسي في الاتحاد الأوروبي تقوم على أن أكبر الدول يمكنها تشكيل النتائج السياسية.  تؤمن مدرسة المؤسسية التاريخية بأن العوامل المؤسسية تكون مسؤولة عن الاختلافات في النتائج السياسية عبر الدول. فهناك عنصران:  ثيدا سكوكبول تبين في أعمالها نموذجًا للمؤسسية التاريخية. فتختلف ردود الأفعال تجاه الكساد الكبير في فترة الثلاثينيات من القرن العشرين اختلافًا كبيرًا بين السويد والمملكة المتحدة، اللتين واجهتا مشكلات مشابهة من حيث الشدة وطول المدة. ولكن تعاملت الدولتان مع الموقف من خلال سياسات مختلفة تمامًا نتيجة الاختلاف في البنى المؤسسية المحلية.  الواقعية الجديدة أو الواقعية البنيوية هي نظرية في العلاقات الدولية وضعها كينيث والتز عام 1979 في كتابه "نظرية العلاقات الدولية". فلقد أيد والتز منهج الواقعية المنهجية: تمثل البنية الدولية قيدًا على سلوك الدول، ولهذا تتصرف الدول المختلفة بطريقة عقلانية متشابهة وتأتي النتائج في إطار متوقع.  تشير الليبرالية الجديدة إلى مدرسة فكرية تؤمن بأن الدول الوطنية تكون، أو على الأقل ينبغي أن تكون، مهتمة أولاً وقبل كل شيء بـ المكاسب المطلقة (اقتصادية أو إستراتيجية أو غيرهما) بدلاً من الاهتمام بـ المكاسب النسبية تجاه الدول الوطنية الأخرى. ونظرًا لأن منهج تلك الدول يميل نحو التأكيد على احتمالية المكاسب الثنائية، فإنها تكون مهتمة بالمؤسسات التي يمكنها عمل ترتيبات مربحة للطرفين وعمل حلول وسطية.