الانتخابات العامة في الإكوادور 2021  أجريت الانتخابات العامة في الإكوادور في 7 فبراير 2021، بإشراف المجلس الانتخابي الوطني (CNE)، حيث حدد ذلك التاريخ لبدء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وكذلك للتصويت حول التعدين في كوينكا. كان الرئيس الحالي هو لينين مورينو، الذي تولى المنصب منذ فوزه على غييرمو لاسو في عام 2017، ولم يسع إلى إعادة انتخابه.  في حين أثيرت مسألة التأخير المحتمل في الانتخابات، في 15 ديسمبر 2020، أوضح المجلس الوطني للانتخابات أنه لن يكون هناك تغيير في موعد الانتخابات، وأكد أن الانتخابات ستجرى في فبراير 2021.  أشارت النتائج الأولية للجولة الأولى إلى أن أندريس أراوز كان يتقدم بشكل كبير، لكنه لم يكن كبيرًا بما يكفي لتجنب انتخابات الإعادة حيث واجه لاسو، مرشح المركز الثاني. كان ياكو بيريز في المركز الثالث بفارق ضئيل عن لاسو. وتأجلت النتائج النهائية بسبب طلب إعادة فرز الأصوات في بعض المحافظات. في 19 فبراير، أكد المجلس الوطني للانتخابات أن لاسو هو منافس أراوز في الجولة الثانية.  جرت الجولة الثانية في 11 أبريل، وفاز لاسو على أراوز في جولة الإعادة. ومن المقرر أن يجري تنصيبه في 24 مايو.  جرت الانتخابات العامة الإكوادورية السابقة، في 19 فبراير 2017 (جنبًا إلى جنب مع استفتاء حول الملاذات الضريبية) حيث اختار الناخبون رئيسًا جديدًا والجمعية الوطنية. كان الرئيس الحالي رافائيل كوريا، من تحالف PAIS، قد خدم بالفعل لفترتين ولم يكن مؤهلاً لإعادة انتخابه. في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حصل مرشح تحالف PAIS لينين مورينو على 39٪ من الأصوات. على الرغم من أنه كان متقدمًا بأكثر من 10٪ على أقرب منافسيه، غويلرمو لاسو من حزب Creating Opportunities، إلا أنه كان أقل من عتبة الـ 40٪ المطلوبة لتجنب جولة الإعادة، وعقدت الجولة الثانية في 2 أبريل. في الجولة الثانية انتُخب مورينو رئيسا بنسبة 51.16٪ من الأصوات. أعلن المجلس الانتخابي الوطني في 13 أبريل أنه سيعيد فرز جميع الأصوات المتنازع عليها من قبل كلا الحزبين (تمثل حوالي 10٪ من إجمالي الأصوات)، وبعد ذلك حصل مورينو على 1,594 صوتًا إضافيًا واحتفظ بالأغلبية.  انخفضت نسبة تأييد الرئيس الحالي لينين مورينو بشكل كبير من 77٪ بعد انتخابه في عام 2017 إلى 7٪ فقط بحلول نهاية عام 2019.  وصف فرانسيس فوكوياما عام 2020 بأنه جلب «أخبارًا سيئة في الغالب فيما يتعلق بحالة الديمقراطية العالمية» في "مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال" في 15 ديسمبر من العام نفسه، واستشهد على وجه التحديد بالإكوادور كمثال على «أزمات السلطة الحادة» بسبب الركود الاقتصادي. الناجمة عن وباء COVID-19.  يجري انتخاب الرئيس باستخدام نظام معدّل من جولتين، حيث يشترط أن يحصل المرشح على أكثر من 50٪ من الأصوات، أو أن يحصل على أكثر من 40٪ من الأصوات وأن يتقدم بنسبة 10٪ على أقرب منافس له ليجري انتخابه في الجولة الأولى. والرئيس مقيد بفترتين متتاليتين كل منهما أربع سنوات  ينتخب أعضاء الجمعية الوطنية بثلاث طرق. يجري انتخاب خمسة عشر بطريقة التمثيل النسبي (القائمة المغلقة) في دائرة انتخابية وطنية. ويجري انتخاب ستة من قبل ناخبين من الخارج (اثنان من كل من: كندا / الولايات المتحدة، وأمريكا اللاتينية وآسيا / أوروبا / أوقيانوسيا). يجري انتخاب الأعضاء الـ 116 المتبقين من دوائر انتخابية متعددة الأعضاء عن طريق التمثيل النسبي للقائمة المغلقة، مع تخصيص جميع المقاعد باستخدام طريقة سانت ليغو. يقتصر أعضاء الجمعية الوطنية على فترتين مدتهما أربع سنوات، إما متتالية أو غير متتالية. هناك حصص جنسانية للقوائم الحزبية، أي أن هناك تناوب بين الرجال والنساء. لا توجد حصص لتمثيل الأقليات.  إلى جانب الانتخابات الرئاسية والتشريعية، جرى استفتاء في مدينة كوينكا، لسؤال الناخبين عما إذا كانوا سيحظرون التعدين بالقرب من خمسة أنهار مختلفة لحماية النظام البيئي. طُلب من الناخبين الإجابة بنعم أو لا لحظر التعدين في كل منطقة.  نظرًا لأن حزب حركة ثورة المواطنين الذي ينتمي إليه الرئيس السابق رافائيل كوريا (المنشق عن تحالف PAIS الحاكم) لم يتمكن من التسجيل كحزب، في 18 أغسطس 2020، كان التحالف السياسي Unión por la Esperanza (UNES)، الذي يضم الأحزاب (أ غواياس حزب الوسط بقيادة و (حزب يسار الوسط الذي كان معارضًا لكوريا قبل عام 2018)، أعلن أن مرشحه الرئاسي سيكون وزير كوريا السابق أندريس أراوز وأن يكون كوريا نائبًا له. أراوز هو خبير اقتصادي، وكان سابقًا مصرفيًا (حتى 2015) ووزير المعرفة والمواهب البشرية من 2015 إلى 2017، وشخصية سياسية «غير معروفة إلى حد كبير». ومع ذلك، جرى رفض منصب نائب الرئيس على بطاقة كوريا، رئيس الإكوادور من 2007 إلى 2017، من قبل المجلس الانتخابي الوطني في الإكوادور (CNE)، حيث أدين بالفساد. ثم جرى اختيار كارلوس راباسكال نائبًا لأراوز.  وعد أراوز بإلغاء خطة التقشف الحالية لصندوق النقد الدولي (IMF) التي وافق عليها الرئيس الحالي، مشيرًا إلى أنها ستقوض الأسر الإكوادورية والنمو وأنها كانت في صالح الدائنين بشكل مفرط. وصرَّح إنه يريد الاستمرار في سداد مدفوعات الديون لحاملي السندات، لكنه يقول إن الإنفاق العام سيكون له الأولوية. كما إنه يريد احترام امتيازات التعدين الحالية، لكنه سيسعى إلى مشاركة أكبر من المجتمع وإجراء مراجعات للامتثال للخطط البيئية والاستثمارية. كما وعد أراوز بمنح مليون أسرة دفعة قدرها 1000 دولار في الأسبوع الأول من توليه المنصب. كما اقترح تحويل النموذج الاستخراجي الحالي إلى نموذج قائم على اقتصاد المعرفة والتنوع البيولوجي. عندما سُئل عن عدم تجريم الإجهاض، قال إنه يعتقد شخصياً أنه يجب السماح به في ظروف معينة، لكن النقاش حوله يجب أن يروّج من قبل المجتمع. أعلنت السلطات الانتخابية في 5 فبراير أن أراوز، الذي تقدم بعد ذلك في الانتخابات، لن يُسمح له بالتصويت لأن مكان إقامته الرئيسي مسجل في المكسيك حيث أكمل درجة الدكتوراه.  رشح إئتلاف Alianza CREO-PSC المكون من يمين الوسط / المحافظين Movimiento CREO وحزب Partido Social Cristiano، رجل الأعمال غييرمو لاسو -الذي سبق له الترشح في الانتخابات السابقة- إضافة إلى كمرشح لمنصب نائب الرئيس. اقترح لاسو خطة حكومية تركز على خلق فرص العمل، ووعد أنه من خلال فتح السوق وتخفيف التوظيف، سيكون من الممكن خلق مليوني وظيفة جديدة في البلاد، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، والتحرير الاقتصادي، وزيادة الشراكة بين الجمهور والقطاع الخاص، وإعادة التنشيط الاقتصادي من خلال تخفيض الضرائب، وتنفيذ المناطق الحرة، وامتياز إدارة الشركات العامة للقطاع الخاص، ومكافحة الفساد وضمان خدمة صحية عامة أفضل بتنسيق من مرشح نائب الرئيس ألفريدو بوريرو من خلال امتياز هذه الخدمات للقطاع الخاص. كما تبنى مقترحات من الزعيم المسيحي الاجتماعي خايمي نيبوت مثل تنفيذ 40 ألف نقطة إنترنت مجانية في جميع أنحاء البلاد، وتطبيق التطبيب عن بُعد، واقترح أن تحصل 400 ألف أسرة فقيرة في البلاد على كمبيوتر مجاني، بالإضافة إلى التركيز على السياسات العامة بشأن الترويج والتدريب في التكنولوجيا واستخدام الشبكات للدراسة. وذكر أنه يريد إصلاح وتخفيض الضرائب وتقديم الائتمان لقطاع الزراعة. وقال أيضًا إنه لن يتنصل من الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي ويحترم إعادة هيكلة الديون التي وافقت عليها الرئاسة السابقة، لكنه لن يرفع ضريبة القيمة المضافة. قبل أيام من الجولة الأولى، اقترح لاسو زيادة الراتب الأساسي الموحد إلى 500 دولار.  لاسو من أشد المعارضين للإجهاض في جميع الحالات ويؤمن بدعم حياة الإنسان من الحمل حتى الموت.  هو ناشط من السكان الأصليين والمحافظ السابق لمقاطعة أزواي، ياكو بيريز جوارتمبل هو مرشح لحركة الوحدة متعددة القوميات باتشاكوتيك - البلد الجديد (MUPP). قررت عالمة الأحياء الجزيئية فيرنا سيدينيو إسكوبار قبول العرض لتكون مرشح الحزب لمنصب نائب الرئيس بعد أن كانت مترددةً في البداية. قال بيريز إنه من «اليسار الإيكولوجي الذي يدافع عن حقوق الناس والطبيعة ويتفهم مجتمعات السكان الأصليين»، ويضع نفسه على أنه يمنح الناخبين بديلاً عن «اليسار الاستبدادي والفاسد» للرئيس السابق كوريا. اقترح بيريز فرض حظر على جميع أنشطة التعدين والحد من استخراج النفط، وانتقد سياسات الصين حول الاستخراج وحقوق الإنسان. ووعد بمراجعة الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، وعدم دفع أي «ديون غير شرعية»، ورفض مقابلة مسؤولي صندوق النقد الدولي عندما زاروا البلاد في سبتمبر. في مقابلة، أعرب عن انفتاحه على صفقة تجارية مع الولايات المتحدة في ظل الظروف المناسبة. وقد أعرب عن دعمه للسماح بالإجهاض في حالات الاغتصاب أو عندما تكون هناك مخاطر جسيمة على صحة الأم أو الجنين، مقترحًا إجراء استفتاء حول هذه المسألة. تضمنت خطته الاقتصادية الدخل الأساسي الشامل.  ومن بين المرشحين الآخرين للرئاسة ما يلي:   بعد تأكيد اللجنة الانتخابية أن الجولة الثانية ستكون بين أراوز ولاسو، أعلنت كل من حركة باتشاكوتيك و CONAIE أنهما سيدعوان إلى إبطال التصويت في الجولة الثانية، وأشارا إلى أنهما لا يشعران بتمثيل لاسو أو أراوز. في غضون ذلك، صرحت زميلة بيريز في الانتخابات، فيرنا سيدينيو، أنها ستصوت لصالح لاسو.  صرح رئيس CONAIE Jaime Vargas في وقت لاحق بدعم أراوز في الجولة الثانية.  أعلن هيرفاس صاحب المركز الرابع أنه سيدعم التصويت لـ لاسو في الجولة الثانية، مشيرًا إلى أنه لا يريد دعم «النموذج الاستبدادي الذي حكمنا» وأن لاسو قد أدرج بعض مشكلاته في مقترحات سياسته. بينما استبعد الحزب الذي دعم مسيرته دعم أي من المرشحين.  تلقى أراوز أيضًا دعمًا من مرشحي الجولة الأولى Ximena Peña من تحالف PAIS و Isidro Romero، ولكن ليس من حركة Avanza نفسها التي كانت تدعم حملة Romero التي لم تؤيد أي شخص.  تلقى لاسو دعمًا من مرشحي الجولة الأولى بيدرو فريل من حركة أميغو، ولوسيو جوتيريز من سوسيداد باتريوتيكا، وسيزار مونتيفار من أليانزا هونستيداد، وغوستافو لاريا من ديموقراسيا سي، وغيليرمو سيلي من حزب بارتيدو سوما، وبايل كاراسكو من جونتوس بوديموس.  أشارت النتائج الأولية إلى أن أندريس أراوز كان يتقدم بشكل كبير، لكن مجموع أصواته لم يصل إلى 40٪ المطلوبة لتجنب جولة الإعادة، حيث سيواجه المرشح صاحب المركز الثاني. في حين أن النتائج المبكرة كانت متقدماً بفارق ضئيل على لاسو في المركز الثاني، فقد تراجع في النهاية إلى المركز الثالث بحوالي عشرين ألف صوت، مما دفعه إلى طلب إعادة فرز الأصوات. ظلت النتائج النهائية معلقة لمدة أسبوع بسبب طلب بيريز إعادة فرز 100٪ من الأصوات في مقاطعة غواياس و 50٪ من الأصوات في 16 مقاطعة أخرى، وهو ما جرى الاتفاق عليه أيضًا من قبل لاسو. في وقت لاحق تراجع لاسو عن دعمه لإعادة الفرز. وفي وقت لاحق، دعا كزافييه هيرفاس صاحب المركز الرابع إلى إعادة فرز كاملة للأصوات الرئاسية.  في مؤتمر صحفي مع قادة السكان الأصليين في 17 فبراير، صرح بيريز أنه لن يدعم لاسو في المستقبل القريب. أصر بيريز على وقوع عمليات احتيال، لا سيما في مقاطعات غواياس ومانابي ولوس ريوس. كما زعم بيريز أن السلطات الانتخابية ارتكبت تواطؤًا مع فاعلين سياسيين آخرين. كما حذر زعيم باتشاكوتيك، مارلون سانتي، من أنه في حالة عدم الموافقة على طلب إعادة الفرز، سيتم حشد السكان الأصليين. في 18 فبراير، بدأت مجموعة من السكان الأصليين مسيرة من ساراغورو باتجاه كيتو. وصلت المجموعة، بما في ذلك ياكو بيريز، إلى العاصمة في 23 فبراير، وقدمت عددًا كبيرًا من الوثائق التي يزعمون أنها تشير إلى وجود مخالفات في المجلس الانتخابي الوطني.  في 19 فبراير، أكدالمجلس الوطني للانتخابات أن لاسو هو خصم أراوز في الجولة الثانية المقرر عقدها في 11 أبريل.  جرت الجولة الثانية في 11 أبريل. وبعد وقت قصير من الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي وبعد إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة 17:00، ومع فرز 97٪ من الأصوات، أُعلن فوز لاسو في الانتخابات بنسبة 52.21٪ من الأصوات التي جرى الحصول عليها والفوز بها في 17 مقاطعة من 24 مقاطعة. أقر أراوز بالهزيمة وقال إنه سيتصل بالفائز لاسو في اليوم التالي ليقوم بذلك شخصيًا ويظهر له أن «قناعاته الديمقراطية بالقدرة على الاستمرار في المساهمة في تنمية البلاد عندما يتعلق الأمر بإفادة غالبية شعبنا، وأن المعارضة البناءة والمسؤولة لا تسعى إلى مجرد الاهتمام بالامتيازات».  في 7 فبراير 2021، انتخب الناخبون الإكوادوريون أيضًا خمسة أعضاء في برلمان الأنديز. كان من المرشحين الناجحين اثنان من أعضاء الجمعية الوطنية الحاليين: فيرونيكا أرياس (CD) وكريستينا رييس (PSC). في الاستفتاء الذي أجري في كوينكا، أظهرت النتائج الأولية أن 80.9٪ من الناخبين صوتوا لصالح حظر نشاط التعدين في المنطقة.