ثروة دونالد ترامب  القيمة الصافية لثروة دونالد ترامب، الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة، غير معروفة على الملأ. حاولت العديد من المؤسسات الإخبارية تقدير ثروات ترامب، بما في ذلك "مجلة فوربس"، والتي قدرت بحوالي 3.1 مليار دولار وبلومبرج، اللذين عرضا تقديرًا بقيمة 2.8 مليار دولار في عام 2018. على مر السنين، كانت تصريحات ترامب العلنية عن ثروته أعلى من التقديرات المعاصرة لها من قبل المؤسسات الإخبارية.  قد يصبح التقدير الأقرب لثروة ترامب ممكنًا إذا أصدر سجلات ضريبية، كما أمر بذلك قاضٍ من محكمة المقاطعة الأمريكية في 20 مايو 2019.  الكثير من ثروات دونالد ترامب تتدفق من والده فريد ترامب، وهو مطور عقاري. خلال حياته، تلقى الأصغر ترامب 413 دولار. وكتبت "التايمز" : «أخبرنا "أن التايمز" وثقت 295 تدفقات متميزة من العائدات أنشأها فريد ترامب على مدى خمسة عقود لتوجيه الثروة لابنه».  ترامب هو المستفيد من العديد من الصناديق الاستئمانية التي أنشأها والده وجدته الأب ابتداء من عام 1949 عندما كان عمره ثلاث سنوات. هو «كان مليونيرا بعمر 8 سنوات» ذكرت "صحيفة التايمز" .   في عام 1976، أنشأ فريد صناديق استئمانية بقيمة مليون دولار ( مليون دولار في ) لكل من أولاده الخمسة وأحفاده الثلاثة. تلقى دونالد ترامب مدفوعات سنوية من صندوقه الاستئماني: على سبيل المثال، 90000 دولار في عام 1980 و 214605 دولار في عام 1981.   وصفت "التايمز" أيضًا عددًا من مخططات الضرائب المزعومة، على سبيل المثال عندما باع فريد ترامب الأسهم في "ترامب بالاس" كوندوز لابنه دون سعر الشراء، وبالتالي إخفاء ما يمكن اعتباره تبرعًا خفيًا، والاستفادة من شطب الضرائب. وقال محام لترامب «مزاعم الاحتيال والتهرب الضريبي هي 100 ٪ كاذبة، وتشهيرية للغاية». وقال متحدث باسم مصلحة الضرائب لولاية نيويورك إن الوكالة «تتابع بنشاط جميع مجالات التحقيق المناسبة». أشار مسؤولو مدينة نيويورك أيضًا إلى أنهم يدرسون مسألة الاحتيال المزعوم لترامب.  في عام 1993، عندما أخذ ترامب قرضين بلغ مجموعهما 30 مليون دولار من إخوته، بلغت حصتهم المتوقعة من عقارات فريد 35 مليون دولار لكل منهما. عند وفاة فريد ترامب في عام 1999، قسمت وصيته على 20 مليون دولار بعد الضرائب بين أولاده الباقين على قيد الحياة.   على الرغم من ثروته الهائلة من الطفولة، فقد سعى ترامب إلى تلميع سمعة فطنة العمل من خلال تقليل مبلغ الأموال التي حصل عليها من والده. وقد اعترف باقتراض مليون دولار فقط من والده وهو شاب بالغ، في ترسيم اليمين الدستورية وبشكل متكرر في الحملة الانتخابية. (وقد أطلق عليها «مبلغ صغير جدًا» و «قرض صغير بقيمة مليون دولار» سددها باهتمام: «لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لي».  أدرج ترامب في "قائمة فوربس" الأولية للأفراد الأثرياء في عام 1982 كحصة من عائلته 200 مليون دولار قيمة صافية. قال مراسل "فوربس" السابق جوناثان غرينبرغ في عام 2018 إنه خلال الثمانينيات من القرن الماضي خدعه ترامب بشأن ثروته الحقيقية وحصته في أصول الأسرة من أجل الظهور في القائمة. وفقًا لجرينبرج، «لقد استغرق الأمر عقودًا من الزمن لتهدئة المهزلة المعقدة التي سنّها ترامب لعرض صورة كواحد من أغنى الناس في أمريكا. كانت كل التأكيدات المؤيدة لتلك المطالبة غير صحيحة. لم يكن ترامب أكثر فقراً مما قاله. بمرور الوقت، تعلمت أنه لا ينبغي أن يكون على قائمة فوربس 400 الأولى على الإطلاق. في قائمتنا الأولى على الإطلاق، في عام 1982، قمنا بإدراجه بمبلغ 100 مليون دولار، لكن ترامب كان في الواقع يساوي حوالي 5 ملايين دولار - وهو مبلغ ضئيل وفقًا لمعايير أقرانه من ذوي الميول الفائقة - حيث أظهرت مجموعة من التقارير الحكومية والكتب الكثير فقط لاحقًا.»   بعد عدة سنوات على قائمة فوربس، تسببت الخسائر المالية في الثمانينيات من 1990 إلى 1995 في إسقاطه، وبحسب ما ورد أجبرته على الاقتراض من ائتمانات إخوته وأخواته في عام 1993 ؛ في عام 2005، "أشارت صحيفة نيويورك تايمز" إلى «المليارات اللفظية» لترامب في مقال متشكك حول ثروة ترامب المبلغ عنها ذاتيا. في ذلك الوقت، قال ثلاثة أفراد لديهم معرفة مباشرة بأمور ترامب للمراسل تيموثي ل. أوبراين إن القيمة الصافية الفعلية لترامب تتراوح بين 150 و 250 مليون دولارًا على الرغم من أن ترامب طالب علنا بقيمة صافية تتراوح من 5 إلى 6 مليارات دولار. بدعوى التشهير، رفع ترامب دعوى قضائية ضد الصحفي (وناشر كتابه) مقابل 5 مليارات دولار، فقد القضية، وخسر مرة أخرى في الاستئناف؛ رفض ترامب تسليم إقراراته الضريبية غير المنقحة على الرغم من تأكيده أنهم أيدوا قضيته.  في أبريل 2011، وسط تكهنات حول ترشيح ترامب كمرشح في انتخابات الولايات المتحدة الرئاسية لعام 2012، نقل بوليتيكو عن مصادر لم تسمها مقربة منه القول إنه إذا قرر ترامب الترشح للرئاسة فإنه سيقدم «بيانات إفصاح مالي سيُظهر أن ثروته الصافية تزيد عن 7 مليارات دولار مع أكثر من 250 مليون دولار من النقد، والقليل جدا من الديون». على الرغم من أن ترامب لم يرشح نفسه في انتخابات عام 2012، إلا أنه تم نشر إفصاحه المالي «المُعد بشكل احترافي» لعام 2012 في كتابه، والذي طالب بمبلغ 7 مليارات دولار.  في 16 يونيو 2015، قبل الإعلان عن ترشيحه لمنصب رئيس الولايات المتحدة، أصدر ترامب بيانًا ماليًا من صفحة واحدة «من شركة محاسبة كبيرة - أحد أكثر الشركات احتراماً» يفيد بقيمة صافية قدرها 8,737,540,000 دولار.، قال ترامب «أنا غني حقًا». يعتقد "فوربس" ادعائه من 9 مليارات دولار كان «هائل»، حيث كان في الواقع 4.1 مليار دولار. في يونيو 2015، نشرت "بيزنس إنسايدر" البيان المالي لشركة ترامب في يونيو 2014، مع الإشارة إلى أن 3.3 مليار دولار من هذا المجموع ممثلة بـ «صفقات ترخيص العقارات والعلامات التجارية والتطورات ذات العلامات التجارية»، والتي وصفها "بيزنس إنسايدر" بأنها «تتضمن [بشكل أساسي] أن ترامب يقدر شخصيته بمبلغ 3.3 مليار دولار». خفضت شركة "فوربس" تقديرها لصافي ترامب بقيمة 125 مليون دولار عقب تصريحات ترامب المثيرة للجدل لعام 2015 حول المهاجرين المكسيكيين غير الشرعيين، والتي أنهت عقود عمل ترامب مع إن بي سي العالمية ويونيفزيون ومايسيز وسيرتا (شركة) وPVH (شركة) و Perfumania.  في عام 2016، قدرت فوربس القيمة الصافية لترامب بنحو 3.7 مليار دولار، "وبلومبرج" 3 مليار دولار. خلال السنوات الثلاث التي تلت إعلان ترامب عن رئاسته الرئاسية في عام 2015، قدر فوربس صافي ثروته بنسبة 31 ٪ وتراجع ترتيبه 138 موقعًا. يرجع التباين في تقديرات المنظمات المختلفة جزئيًا إلى عدم اليقين في قيم الممتلكات المقدرة، بالإضافة إلى تقييم ترامب الخاص لقيمة علامته التجارية الشخصية.   في تصنيف المليارديرات لعام 2018، قدرت فوربس القيمة الصافية لترامب بـ 3.1 مليار دولار (766 في العالم، 248 في الولايات المتحدة). أدرج مؤشر بلومبرج المليارديرات القيمة الصافية لترامب على أنها 2.48 مليار دولار في 31 مايو 2018.  في تصنيف المليارديرات لعام 2019، قدرت "فوربس" القيمة الصافية لترامب بـ 3.1 مليار دولار (715 في العالم، 259 في الولايات المتحدة) .   في يوليو 2015، أصدر منظمو الانتخابات الفيدرالية تفاصيل جديدة عن ثروات ترامب والمال المالية المبلغ عنها ذاتيا عندما أصبح مرشحًا جمهوريًا للرئاسة، وأبلغوا أن أصوله تزيد قيمتها عن 1.4 مليار دولار، بما في ذلك ما لا يقل عن 70 مليون دولار من الأسهم، وديون ما لا يقل عن 265 مليون دولار. وفقًا لـبلومبرغ، لأغراض ملفات FEC الخاصة بـ Trump's Trump «لم يُبلغ عن إيراداته إلا عن خصائصه في مجال الإيداع في حملته الانتخابية على الرغم من أن نموذج الإفصاح يطلب الدخل»، مشيرًا إلى الإيداعات المستقلة التي تُظهر أن جميع خصائصه الأوروبية الرئيسية في لعبة الغولف غير مربحة.   خلص تحليل عام 2016 لمهنة ترامب في مجال الأعمال في "مجلة The Economist" إلى أن أدائه منذ عام 1985 كان «متواضعًا مقارنةً بسوق الأوراق المالية والعقارات في نيويورك». أشار تحليل لاحق في "الواشنطن بوست" بالمثل إلى أن ترامب يقدر ب 100 مليون دولار في 1978 كان سيزيد إلى 6 مليارات دولار بحلول عام 2016 إذا كان قد استثمرها في صندوق التقاعد النموذجي، وخلص إلى أن «ترامب هو مزيج من braggadocio، وفشل الأعمال، والنجاح الحقيقي.»   في 10 أيار (مايو) 2019، استدعى ريتشارد نيل رئيس لجنة طرق البيت والوسائل وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب لمدة ست سنوات من الإقرارات الضريبية لشركة ترامب. بعد سبعة أيام، رفض وزير الخزانة ستيف منوشين الامتثال لمذكرات الاستدعاء.   في 20 أيار (مايو) 2019، خسر الرئيس ترامب دعوى قضائية غير ذات صلة سعى فيها إلى منع شركته المحاسبية، Mazars USA، من الامتثال لاستدعاء من لجنة الرقابة في مجلس النواب لعدة سجلات مالية. الحاكم ضد ترامب صدر عن القاضي عميت مهتا من محكمة مقاطعة الولايات المتحدة لمقاطعة كولومبيا، الذي نفى أيضا الرئيس على البقاء في الحكم معلقة أي نداء المستقبل.   في مايو 2019، وافق كل من مجلسي الهيئة التشريعية لولاية نيويورك، ومقره نيويورك ومقر أعمال ترامب في نيويورك، على مشروع قانون يسمح لمفوض الضرائب بالولاية بالإفراج عن أي إقرار ضريبي للولاية يطلبه قادة طرق البيت ولجنة الوسائل أو لجنة المالية في مجلس الشيوخ أو اللجنة المشتركة للضرائب لأي «غرض تشريعي محدد وشرعي».   شكل ترامب مؤسسته الخيرية الخاصة في عام 1988. في العقد الأول من العقد الأول من القرن العشرين، تبرع بمبلغ 2.8 مليون دولار من خلال المؤسسة (رغم أنه تعهد بثلاثة أضعاف هذا المبلغ). توقف عن المساهمة الشخصية في المؤسسة في عام 2008، على الرغم من أنه قبل تبرعات الآخرين. في عام 2018، وافقت المؤسسة على الإغلاق. كانت تواجه دعوى مدنية من قبل المدعي العام في نيويورك والتي زعمت أنها «سلوك غير شرعي مستمر» بما في ذلك مساهمات حملات التمويل الذاتي والتوجيه. علاوة على ذلك، لم يتم التصديق عليها بشكل صحيح في نيويورك ولم تخضع للمراجعة السنوية التي كانت مطلوبة.  في عام 1997، زار ترامب PS 70، وهي مدرسة ابتدائية في ذا برونكس. احتاج فريق الشطرنج إلى المال للسفر إلى بطولة البطولة الوطنية. أرسل ترامب لهم 200 دولار.