القضاء العشائري  تحتل المؤسسة القضائية في المجتمع البدوي العربي مركزا مرموقا في تاريخ البادية ويتمتع القاضي بمنزلة رفيعة بين عشيرته والعشائر الأخرى باعتباره عنصرا فعالا لا في عشيرته وحدها ولكن في المجتمع البدوي بأسره. فالقضاء بين البدو نظام متكامل الأركان يغطي النشاطات التي تشهدها الصحراء، ويرجع الفضل في تدفق الحياة في شرايين البادية إلى وجود هذا النظام المحكم في وقت لم يكن للدولة أي وجود في العصور الخالية. وثقة ابن البادية بالقضاء البدوي راسخة لا تتزعزع لأن أحكامهم تستند إلى أعراف العشيرة وتقاليدها والتي تكون في دورها عمادا تستند إليه في حياتها فثقته بحكم القاضي نابعة من ثقته بالأعراف والتقاليد البدوية الموروثة، وهذه القاعدة عامة تشمل القبائل البدوية والعشائر المقيمة في القرى وحتى المدن الأردنية، إذ يلاحظ اتجاه السكان إلى الاستمرار في إتباع إجراءات القضاء البدوي رغم أن قضايا أهل المدن والقرى تنظرها المحاكم النظامية إلا أنهم مع ذلك لازالوا يعتمدون بعض إجراءات القضاء البدوي لاعتقادهم أنها الوسيلة المفضلة لإنهاء المنازعات الهامة، فلا شيء يبدو أكثر عدالة من أن تحل المشکلات الخاصة تبعا للأعراف التي يعتبرها طرفا النزاع قواعد لسلوكهم وشؤون حياتهم. يستند قضاة البدو في أحكامهم إلى العادات والأعراف البدوية التي أكدها الاستعمال الدائم ودعت إليها حاجة مجتمعهم الحيوية حفاظا على تماسكه واستمراره رغم ما يتعرض له من عثرات بين الحين والآخر سواء أكان مصدرها الطبيعة القاسية أو الإنسان المنحرف. وقد تبلورت تلك العادات والأعراف القضائية فيما يسميه البدو(السوادي) أو (العواید) ومع مرور الزمن وتعاقب الأجيال ازدادت القضايا التي تعرض على هؤلاء القضاة وقد اشتهر بعضهم بحدة الذكاء وسعة المعرفة مما دعا الآخرين إلى اعتبار أحكام هذه الطبقة مبادئ ترتكز إليها مؤسسة القضاء البدوي، ويطلق على هذه المبادئ (المثيلات) وهي ما تسمى اليوم بالسوابق القضائية. وكثيرا ما يطلق البدو على قضاتهم لقب (العارفين) باعتبار أنهم حجج في معارفهم للتقاليد والأعراف والمثيلات المنتشرة في مجتمع البادية. كما يسمونهم (المخاطيط) وقد اشتقوا هذه التسمية من كون هؤلاء القضاة يخطون طريق الحق أمام المتخاصمين، ولكون كل من طرفي القضية يمسك عصا ويخط بها خطا على الرمل، ويمثل هذا الخط القاضي الذي يختاره ويقول هذا (خط فلان) ذاكرة اسم القاضي، لذلك فإن اصطلاح (المخاطيط) يطلق على القضاة الذين يخطهم الطرفان. يوجد تشابه كبير بين الأساليب المتبعة لحل المنازعات لدى العشائر البدوية المختلفة، وذلك يعود إلى تشابه ظروف المعيشة والبيئة يضاف إلى ذلك الاحتكاك المستمر بين تلك العشائر، فمثلا العشيرة البدوية الواحدة تنتقل من مكان إلى آخر تبعا لتوفر الماء والكلأ والأمن فتقطع عدة مئات من الكيلومترات خلال السنة الواحدة، ويؤدي ذلك إلى اختلاطها بغيرها من العشائر أي أنه لا توجد في البادية عشيرة تعيش بعزلة عن العشائر الأخرى. ومن هنا فقد تشابهت العادات والتقاليد في رسم معالم وحدة المبادئ القضائية عن طريق الملاحظات التالية:   لقد عرف البدو أنواعا كثيرة من القضاة خلال تاريخهم الطويل فهناك قضاة ينظرون القضايا البسيطة التي لا يشترط لإصدار القرار بها توفر اختصاص معين لدى ذلك القاضي لأنها تتعلق بأمور معروفة لدى عامة البدو، وفي الجانب الآخر يوجد قضاة الاختصاص حيث يختص القاضي بالنظر في نوع معين من القضايا التي يحتاج البت بها إلى المعرفة والخبرة التي لا تتوفر في القضاة العاديين. وهكذا فإن البدو قد عرفوا الاختصاص في القضايا وميزوا بين القضايا التي لاتحتاج إلى قاض مختص وتلك التي تحتاج إليه، وفي هذا المجال لا بد من بحث نشأة الاختصاص القضائي بين البدو،  ثم التعرض إلى تصنيف القضاة لدى العشائر البدوية التي لعبت دورا هاما في تاريخ البادية فأسهمت إلى حدود كبيرة في إيجاد وتطوير السوادي البدوية أي التقاليد القضائية المنتشرة بين البدو. الفئة الأولى وتشمل (قضاة القلطة): إن مجتمع البادية قد مر خلال التاريخ بمراحل عديدة إذ أنه ليس بمعزل تام عما يدور حوله في المجتمعات الأخرى فحين تعرض قضية غريبة عن القضايا المألوفة في هذا المجتمع على أحد القضاة البدو فإنه يشعر بالحرج إذا ما تبين حقيقة أمرها، ومن هنا فإنه يدرك مدى خطورة القرار الذي يصدر بها وتأثيره على مجتمع البادية، ولذلك يبادر هذا القاضي برد هذه القضية إلى مراجعها فيخاطب طرف النزاع قائلا (أنا لا أقلط عليها ولا يستطيع أن يقلط عليها إلا القاضي فلان لأنه من قضاة القلطة) أي أن القاضي العادي هنا يرد هذه القضية ويمتنع عن النظر بها وبنفس الوقت فإنه يرشح أحد قضاة القلطة للنظر بها. ومن المعروف أن قاضي القلطة حين ينظر هذا النوع من القضايا فإنه يضع مبدأ عاما يسير عليه القضاة الآخرون ويصبح هذا المبدأ من سوادي البدو. ويعبر البدو عن ذلك بقولهم أن قاضي القلطة (إن هدم رسم ما حدا يبنيه وإن بنی رسم ما حدا يهدمه) وأهم الطرق التي تصل خلالها القضايا إلى قاضي القلطة ما يلي:   (قضاة الحاملة) كما يسمونهم (قضاة المحامل) و(قضاة المناهي): وهم القضاة الذين يتحملون مسؤولية البت في الجرائم الخطيرة بإصدارهم الأحكام التي تضمن إنهاءها طبقا لسوادي البدو. وتقسيم إلى ثلاثة أقسام:   ويسمى (العوارف) أو (المناهي) أو (قضاة الحقوق): وتشمل القضاة الذين ينظرون في القضايا الأخرى التي لم ترد في اختصاص قضاة الفئتين الأولى والثانية. ويشترط في قضاة هذه الفئة أن يكون لديهم معلومات وافية كل ضمن اختصاصه وقد ينظر القاضي الواحد أكثر من نوع من القضايا فعلى سبيل المثال نجد أن قاضي الأراضي غالبا ما يكون من أصحاب الأراضي الشاسعة ولذلك يسمونه (قاضي الإقطاعات) وكذلك يوجد قضاة (الرسان) غالبا ما يكونون من عائلة مشهورة باقتناء الخيول الأصيلة، ولذلك يسمون (أرباب الخيول) وقد يجمع القاضي الواحد بين النظر في قضايا الأراضي وقضايا الخيول وغيرها. وتشمل (قضاة التمهيد) أو (الاعتراض): ويأتي دور هذه الفئة من القضاة في المرحلة التي تسبق اختيارالقضاة المختصين، ويمكن تلخيص وظائف هذه الفئة بما يلي:   الاختصاص القضائي كان يساير نمط الحياة الذي تحياه العشيرة فمثلا يدرك ابن ذياب وأبو تايه أحكام الغزو أكثر من النعيمي بينما يدرك النعيمي أحكام الأراضي أكثر منهما في ذلك الحين حسب المنطقة والتوزيع الجغرافي الذي تقطن بها العشيرة. ومع مرور الزمن تطورت تلك العشائر اجتماعيا لذلك يوجد قضاة من عشائر غير المشمولة في الاختصاص مثل ظهر ابن نجاد من عشائر النجادات في قرية القويرة حتى أصبح القاضي (عودة بن نجاد) من أبرع قضاة الحويطات بقضاة البدو بشكل عام كما ظهر (ابن سرور) من عشائر السعيديين المتواجدة في وادي عربة وهضاب الشراة حتى القاضي عفنان بن سرور من أبرز قضاة البدو في الجنوب. وقد تعدت الأمور تلك الحدود فنلاحظ أن بيوت القضاء المختصة قد تغيرت أحوالها القضائية فبعضها قد ازدادت قيمته القضائية فمثلا نجد اليوم القاضي (جراد بن غانم) من عشيرة النعيمات يعتبر من أبرز قضاة البدو إذ ينظر قضايا الدم والعرض وغيرها، بينما نجد أسماء أخرى قد خفت قيمتها القضائية فمثلا نجد ابن عليدة من عشيرة المراعية يكاد يختفي اسمه في الوقت الحاضر من سجل القضاة وهكذا.  مع مرور الزمن فقد أعترى الجهاز القضائي تغير كبير إذ يكاد يختفي الاختصاص القضائي اليوم فقد أصبح القاضي الواحد ينظر أي نوع من القضايا وأصبح الاختصاص القضائي يتوقف على إرادة الطرفين المتخاصمين فهما اللذان يقرران اختيار القاضي الذي ينظر القضية مدار الخلاف بينهما. ومن هنا أصبح الطرفان ينظران إلى مقدرة القاضي بالدرجة الأولى ولا يعيران ماضي عائلة القاضي كبير اهتمام. يضاف إلى ذلك أن كثير من فروع العشائر البدوية، وحتى بعض العشائر بكاملها ألغت القوانين المدنية وأصبحت المحاكم النظامية صاحبة الاختصاص للنظر بقضايا هذه العشائر، أي أن رقعة تطبيق السوادي قد انحسرت كثيرة وحتى تلك السوادي اعتراها التغير فتطعمت ببعض المفاهيم القانونية الحديثة كمنع تقديم (الغرة) وهي فتاة كانت تقدمها عشيرة الجاني ليتزوجها أحد أقارب المجني عليه، وكتحديد مدة الطعن بقرار القاضي البدوي بثمانية أيام بينما السوادي الأصلية لا تعرف هذه المدة، وغير ذلك كثير ومع تطور المفاهيم تطورت القرارات فهناك فرق بين (الفرض) أي القرار الصادر عن قاض بدوي منذ خمسين سنة وبين الفرض الذي يصدر في قضية مماثلة عن قاض بدوي هذه الأيام. وعلى سبيل المثال أصبح قاضي (القصاص) اليوم يقدر قيمة الضرر بالنسبة للجروح الظاهرة وإذا أعتقد بوجود کسور داخلية في الجسم فإنه لا يقدر قيمة الضرر الناتج إلا استنادا إلى صور الأشعة. كما أن (قاضي الإقطاعات) أصبح حين ينظر قضية أرض يستعين بخبرة المساحين وأدوات احة الحديثة. وحتى في قضايا العرض أصبح بعض قضاة البدو يطلب معاينة المعتدى لدى الطبيب. هذه هي بعض الأمثلة التي تعطي صورة واضحة عن المرحلة الانتقالية التي يمر بها القضاء البدوي في أيامنا هذه.  عمل الأردن وفق ثلاثة قوانين عشائرية أهمها قانون محاكم العشائر لسنة 1936 حتى عام 1976، عندما ألغيت هذه القوانين رسميًا بموجب قانون إلغاء القوانين العشائرية رقم 34 لسنة 1976. إلا أن العمل بموجبها بقي ساريًا عرفًا دون سند، إلى أن وقع الملك الحسين بن طلال وثيقة عام 1987 غير ملزمة قانونيًا لكنها تأخذ العرف العشائري بعين الاعتبار. ذلك عدة تعهدات ووثائق بين عشائر المملكة، سعت لحصر الجلوة العشائرية والإجراءات المتبعة بموجب الأعراف منعًا للتعسف فيها. وأعلن ديوان التشريع والرأي مؤخرًا عن توجه لقوننة بعض الأعراف العشائرية في مسودة تعديل قانون منع الجرائم، حيث أخذ بعين الاعتبار هذه الأعراف في قضايا «القتل والعرض وتقطيع الوجه» وحوّلها إلى بنود قانونية.  من الأعراف التي تضمنتها مسودّة التعديل المقترح الجلوة، أي ترحيل ذوي الجاني عن منطقة سكن ذوي المجني عليه، إذ نصت المادة 16 من مسودّة القانون على أن «لا تشمل الجلوة إلا الجاني وأبنائه ووالده فقط، وأن لا تزيد مدتها على سنة قابلة للتجديد بموافقة الحاكم الإداري».  هو غيث بن صالح بن سليمان بن دغيم بن هداية، من عشيرة العليين من قبيلة الحجايا  كان يسكن قرية محيّ وما حولها، تربَّى على الكرم والفروسية والشجاعة،   وكان شيخاً لعموم قبيلة الحجايا منذ عام 1925م، وممثلاً لهم في القضاء، ومن أبرز نشاطاته أنه كان عضواً في محكمة القضاء العشائري في لواء الكرك، وذلك خلال فترة الثلاثينات من القرن الماضي  لكونه أحد القضاة المعروفين في البادية والمعترف بهم من قبل الحكومة. وكان للشيخ غيث بن هداية دور بقيادة قبيلة الحجايا لإرساء دعائم الإمارة، وكان الشيخ غيث يحظى باحترام الأمير عبد الله بن الحسين، وكانت وفاته عام 1945م   هو عودة بن حامي الأصفر بني عطية، من عشيرة المزايدة إحدى عشائر قبيلة بني عطية ولد عام 1903 م تقريباً، وكان الشيخ عودة أحد قضاة العشائر المرموقين ، الذين يتمتعون بالنزاهة في حل النزاعات بين الخصوم، وكان ذا شخصية قوية في تنفيذ القضاء، اتصف بحبه للخير، والكرم، وحظي باحترام قبائل المنطقة  وكانت تربطه علاقات وطيدة مع العشائر الكركية من أهمها عشائر المجالي، وعقد معهم تحالفات ضد القبائل التي تهدد عشائر الكرك، خلال فترة تواجد قبيلة بني عطية في المنطقة واستمرت العلاقات بينهم على هذه الحال إلى وقت قريب، وقد كانت هذه العلاقات سبباً في استقرار قبيلة بني عطية في المنطقة، واستفادتها من المساحات الواسعة من المراعي في منطقة الكرك، التي تخضع لسيطرة العشائر الكركية. ساهم بتوجيه نظر الحكومة إلى القبيلة بعامة وطلب المساعدات الحكومية لها، وبذلك  استحق لقب شيخ مشايخ بني عطية المتواجدة في بادية جنوبي الأردن. توفي عام 1968م.  هو أحد شيوخ بني عطية من عشيرة الخمايسة ولد عام 1905م، وكان أحد القضاة البارزين في قبيلة بني عطية، يتميز قضاؤه بالفهم والعمق والمصداقية، وقد صدرت الإرادة بالموافقة على تعيينه ه قاضياً لقبيلة بني عطية في الأردن بتاريخ 1 /5 /1946م، وكانت وفاته عام 1977م.