مذكرة دراسة الأمن القومي 200  تم الانتهاء من مذكرة دراسة الأمن القومي التي تحمل رقم 200: انعكاسات النمو السكاني في جميع أنحاء العالم على الأمن الأمريكي والمصالح الخارجية (NSSM200) في 10 ديسمبر 1974، من قبل مجلس الأمن القومي للولايات المتحدة، تحت إشراف هنري كيسنجر.  اعتمدت كسياسة رسمية للولايات المتحدة من قبل الرئيس الأمريكي جيرالد فورد في نوفمبر 1975. كانت مُصنّفة كوثيقة سرية لفترة، ولكن حصل عليها الباحثون في أوائل التسعينيات.  كانت الفرضية الأساسية للمذكرة هي أن النمو السكاني في البلدان الأقل نماء هو مصدر قلق للأمن القومي للولايات المتحدة، لأنه يميل إلى المخاطرة بالاضطرابات المدنية وعدم الاستقرار السياسي في البلدان التي لديها إمكانات عالية للتنمية الاقتصادية. تعطي السياسة «أهمية قصوى» لتدابير الحد من السكان والترويج لوسائل منع الحمل بين 13 دولة مكتظة بالسكان للسيطرة على النمو السكاني السريع، الذي تعتبره الولايات المتحدة ضارًا بالنمو الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لهذه البلدان، وللمصالح الوطنية الأمريكية لأن «الاقتصاد الأمريكي سيتطلب كميات كبيرة ومتزايدة من المعادن من الخارج»، ويمكن للدول أن تنتج قوى معارضة مزعزعة للاستقرار ضد الولايات المتحدة.  وتوصي بأن «تؤثر القيادة الأمريكية على القادة الوطنيين» وبوجوب السعي إلى «تحسين الدعم العالمي للجهود المتعلقة بالسكان من خلال زيادة التركيز على وسائل الإعلام وبرامج التثقيف والتحفيز السكاني الأخرى من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية».  ذُكرت ثلاثة عشر دولة في التقرير، والتي قد تمثل إشكالية بشكل خاص على المصالح الأمريكية: الهند وبنغلاديش وباكستان وإندونيسيا وتايلاند والفلبين وتركيا ونيجيريا ومصر وإثيوبيا والمكسيك وكولومبيا والبرازيل. من المتوقع أن تحقق البلدان 47 في المائة من إجمالي النمو السكاني في العالم.  كما تثير المذكرة تساؤلاً حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة أن تنظر في التخصيص التفضيلي لفائض الإمدادات الغذائية للدول التي تعتبر بناءة في استخدام تدابير السيطرة على السكان.  تلقي الورقة نظرة على الاتجاهات السكانية في جميع أنحاء العالم كما كان متوقعا في عام 1974.  وتنقسم إلى قسمين رئيسيين: قسم تحليلي وتوصيات سياسية.  تنقسم توصيات السياسة إلى قسمين. إستراتيجية وعمل أمريكي للسكان لتهيئة الظروف الملائمة لتراجع الخصوبة. هناك قلق رئيسي تم التأكيد عليه في الورقة يتعلق بتأثير السكان على الجوع والمجاعات.  "سيكون لتزايد عدد السكان تأثير خطير على الحاجة إلى الغذاء، لا سيما في أفقر وأسرع البلدان نمواً. [أقل البلدان نمواً] بينما في ظل الظروف المناخية العادية وافتراض نمو إنتاج الغذاء بما يتماشى مع الاتجاهات الحديثة، يمكن أن يتوسع إجمالي الإنتاج الزراعي العالمي بشكل أسرع مقارنة بالسكان، ستكون هناك مع ذلك مشاكل خطيرة في توزيع الغذاء وتمويله، مما يجعل النقص، حتى في مستويات التغذية السيئة اليوم، أمرًا محتملاً في العديد من مناطق البلدان الأقل نمواً من حيث عدد السكان. وحتى اليوم يموت من 10 إلى 20 مليون شخص كل عام بسبب سوء التغذية بشكل مباشر أو غير مباشر. والأخطر من ذلك هو نتيجة إخفاقات المحاصيل الرئيسية التي يحتمل حدوثها من وقت لآخر.  "إن أخطر النتائج على المديين القصير والمتوسط هو احتمال حدوث مجاعات واسعة النطاق في أجزاء معينة من العالم، وخاصة المناطق الأكثر فقراً. تزداد احتياجات العالم من الغذاء بنسبة 2.5 في المائة أو أكثر سنويًا (مما يخلق تفاوتاً متواضعاً بين النظم الغذائية والتغذية المحسنة) في الوقت الذي يتم فيه استخدام الأسمدة الجاهزة والأراضي الصالحة للزراعة إلى حد كبير، ولذلك يجب أن تأتي الإضافات إلى إنتاج الغذاء بشكل أساسي من المحاصيل الأكثر انتاجية.  «البلدان ذات النمو السكاني الكبير لا يمكنها تحمل التزايد المستمر في الواردات، ولكن بالنسبة لها فإن رفع إنتاج الغذاء بشكل ثابت بنسبة 2 إلى 4 في المائة على مدى الجيل التالي أو الجيل الثاني يعد تحدياً هائلاً».