تقسيم الهند  تقسيم الهند هو مصطلح يعبر عن تقسيم الهند البريطانية إلى دولتين مهيمنتين مستقلتين في عام 1947، هما الهند وباكستان، بموجب قانون برلمان المملكة المتحدة. ظهرت الدولتان ذات الحكم الذاتي في الهند وباكستان بشكل قانوني في منتصف ليلة الخامس عشر من شهر أغسطس عام 1947، وشمل تقسيم مقاطعتين، وهما البنغال والبنجاب، على أساس الأغلبيتين الحاكمتين المسلمة وغير المسلمة. الهند اليوم هي جمهورية الهند، بينما انقسم دومينيون باكستان لاحقًا إلى جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية بنغلاديش الشعبية.  ورد التقسيم في قانون الاستقلال الهندي لعام 1947، وأسفر عن حل الراج البريطاني (أي حكم التاج البريطاني في الهند)، وشهد أيضًا تقسيم الجيش الهندي البريطاني، والبحرية الهندية الملكية، والخدمة المدنية الهندية، والسكك الحديدية، والخزانة المركزية.  أدى التقسيم إلى نزوح ما بين 10 إلى 12 مليون شخص على أسس دينية، ما خلق أزمات لاجئين هائلة في المناطق التي تشكلت حديثًا. نتج عن ذلك عنف واسع النطاق، مع وجود تقديرات متنازع عليها للخسائر في الأرواح تصاحب التقسيم أو تسبقه تتراوح بين مئات الآلاف ومليونين. خلقت الطبيعة العنيفة للتقسيم جوًا من العداء وعدم الثقة بين الهند وباكستان التي ابتليت بهما علاقتهما في الوقت الحاضر. بين الدول الأميرية، كان العنف منظمًا في الغالب بمشاركة الحكام أو بتهاونهم. يُعتقد أن الماهراجات كانوا متواطئين في التطهير العرقي للمسلمين في ولايات السيخ (باستثناء جيهند وكابورتهالا)، بينما شارك آخرون، مثل ماهراجات باتيالا وفريدكوت وبهاراتبور، بشكل كبير في تنظيمهم. يُقال إن حاكم بهاراتبور شهد التطهير العرقي لشعبه، خاصة في أماكن مثل ديغ. حدثت جرائم قتل وأعمال عنف ضد المرأة واسعة النطاق بسبب التقسيم.  لا يشمل مصطلح تقسيم الهند انفصال بنغلاديش عن باكستان في عام 1971، ولا الانفصال المبكر لبورما (ميانمار الآن) وسيلان (سريلانكا الآن) عن إدارة الهند البريطانية. لا يشمل المصطلح أيضًا الاندماج السياسي للولايات الأميرية في الدومينيونَين الجديدين، ولا نزاعات الضم العسكري أو الانقسام التي ظهرت في الولايات الأميرية حيدر آباد، وجوناغاد، وجامو وكشمير، على الرغم من اندلاع العنف على أسس دينية في بعض المناطق المماثلة في زمن التقسيم. ولا يشمل دمج جيوب الهند الفرنسية في الهند خلال الفترة 1947-1954، ولا ضم غوا ومناطق أخرى من الهند البرتغالية من قبل الهند في عام 1961. لم يؤثر التقسيم في الكيانات السياسية المعاصرة الأخرى في المنطقة في عام 1947 مثل سيكيم، وبوتان، ونيبال، وجزر المالديف.  كان تقسيم الهند عام 1947 تقسيم الهند البريطانية إلى دولتين مستقلتين سيادة الدول، الهند وباكستان. دومينيون الهند هي اليوم جمهورية الهند. دومينيون باكستان هي اليوم جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية بنغلاديش الشعبية. والتقسيم تشارك تقسيم مقاطعتين، البنغال والبنجاب، على أساس غير مسلم أو حي الحكيمة المسلمين الأغلبية. وشهد التقسيم أيضًا انقسام الجيش الهندي البريطاني، والبحرية الملكية الهندية، والخدمة المدنية الهندية، والسكك الحديدية، والخزانة المركزية. حُدِّد التقسيم في قانون الاستقلال الهندي لعام 1947 وأسفر عن حل الراج البريطاني، أو حكم التاج في الهند. ظهرت دولتا الهند وباكستان المتمتعة بالحكم الذاتي بشكل قانوني في منتصف ليل 15 أغسطس 1947.  أدى التقسيم إلى نزوح ما بين 10 و20 مليون شخص على أسس دينية، مما تسبب في أزمات لاجئين ساحقة في المناطق الخاضعة للسيطرة الجديدة. كان هناك عنف واسع النطاق، مع تقديرات الخسائر في الأرواح المصاحبة أو السابقة للتقسيم المتنازع عليها وتتراوح بين عدة مئات من الآلاف إلى مليوني شخص. خلقت الطبيعة العنيفة للتقسيم جوًا من العداء والشك بين الهند وباكستان مما أثر على علاقتهما حتى يومنا هذا.  مصطلح تقسيم الهند لا يغطي انفصال بنجلاديش عن باكستان في عام 1971، ولا الانفصال السابق لبورما (ميانمار الآن) وسيلان (سريلانكا الآن) عن إدارة الهند البريطانية. لا يشمل المصطلح أيضًا الاندماج السياسي للولايات الأميرية في السيادة الجديدة، ولا نزاعات الضم أو الانقسام التي تنشأ في الولايات الأميرية حيدر أباد، وجوناغاد، وجامو وكشمير، على الرغم من العنف الديني. ظهرت خطوط في بعض الولايات الأميرية في وقت التقسيم. وهو لا يغطي اندماج الجيوب من الهند الفرنسية في الهند خلال الفترة 1947-1954، ولا ضم جوا ومقاطعات أخرى من الهند البرتغالية من قبل الهند في عام 1961. الكيانات السياسية المعاصرة الأخرى في المنطقة في عام 1947، مملكة لم تتأثر سيكيم ومملكة بوتان ومملكة نيبال وجزر المالديف بالتقسيم.  بين الولايات الأميرية، كان العنف في كثير من الأحيان شديد التنظيم بمشاركة الحكام أو رضاهم. يُعتقد أنه في ولايات السيخ (باستثناء جيند وكابورتالا) كان المهراجا راضين عن التطهير العرقي للمسلمين، في حين أن المهراجا الآخرين مثل هؤلاء في باتيالا وفريدكوت وباراتبور كانوا متورطين بشدة في أمرهم. يقال إن حاكم بهاراتبور شهد التطهير العرقي لسكانه، خاصة في أماكن مثل ديج.  في عام 1905، خلال فترة ولايته الثانية نائبًا لملك الهند، قسّم اللورد كرزون رئاسة البنغال –أكبر قسم فرعي إداري في الهند البريطانية– إلى مقاطعة البنغال الشرقية وآسام ذات الأغلبية المسلمة ومقاطعة البنغال ذات الأغلبية الهندوسية (الولايات الهندية الحالية: البنغال الغربية، وبهار، وجهارخاند، وأوديشا). كان تصرف كرزون، تقسيم البنغال –الذي فكرت فيه إدارات استعمارية مختلفة منذ زمن اللورد وليام بينتينك، ولكن لم تُتخذ أي إجراءات بشأنه قط– يهدف إلى تحويل السياسة القومية قبل أي شيء آخر.  احتجت النخبة الهندوسية في البنغال بشدة، ومن بينهم العديد من أصحاب الأراض في شرق البنغال التي أُجّرت للفلاحين المسلمين. شعرت الطبقة الوسطى الهندوسية البنغالية الكبيرة (البادرالوك)، التي كانت مستاءة من احتمال أن يفوق عددُ البيهاريس والأورياس عددَ المواطنين البنغال في مقاطعة البنغال الجديدة، أن عمل كرزون كان عقابًا على اعتدادهم السياسي بأنفسهم. اتخذت الاحتجاجات المنتشرة ضد قرار كرزون بصورة رئيسية شكلَ حملة سواديشي («اشترِ البضاعة الهندية»)، وشملت مقاطعة البضائع البريطانية. مارس المتظاهرون أيضًا على نحو متقطع، ولكن بشكل فاضح، العنف السياسي، الذي شمل هجمات على المدنيين. ومع ذلك، لم يكن العنف فعالًا، لأن معظم الهجمات المخططة إما أجهضها البريطانيون أو فشلت. كانت صيحة الاستنفار لكلا النوعين من الاحتجاجات هي الشعار باندي ماتارام (بالبنغالية حرفيًا: «تحية إلى الأم»)، وهو عنوان أغنية كتبها بانكيم تشاندرا تشاترجي استدعت الإلهة الأم، التي صمدت بطرق مختلفة من أجل البنغال والهند، والإلهة الهندوسية كالي. انتشرت الاضطرابات من كلكتا إلى المناطق المحيطة بالبنغال حين عاد طلاب كلكتا الذين تعلموا الإنجليزية إلى قراهم وبلداتهم. حدث الجمع بين التحركات الدينية للشعار والغضب السياسي على التقسيم عندما فجّر الشباب، في مجموعات مثل جوغانتر، المباني العامة، ونظّموا عمليات السطو المسلح، واغتيال المسؤولين البريطانيين. سرعان ما أصبح الغضب والشعار معروفين على الصعيد الوطني لأن كلكتا كانت العاصمة الإمبراطورية.  أدى الاحتجاج الساحق، بأغلبية هندوسية ضد تقسيم البنغال، إلى جانب الخوف من الإصلاحات لصالح الأغلبية الهندوسية، إلى قيادة النخبة المسلمة في الهند في عام 1906 إلى نائب الملك الجديد اللورد مينتو، طالبًا بفصل ناخبين للمسلمين. وبالتزامن مع ذلك، طالبوا بتمثيل تشريعي نسبي يعكس وضعهم كحكام سابقين وسجلهم في التعاون مع البريطانيين. وقد أدى ذلك إلى تأسيس رابطة مسلمي عموم الهند في دكا في ديسمبر 1906. على الرغم من أن كرزون قد عاد الآن إلى إنجلترا بعد استقالته بسبب خلاف مع قائده العسكري اللورد كتشنر، إلا أن العصبة كانت تؤيد خطة التقسيم. تبلور موقف النخبة المسلمة، الذي انعكس في موقف العصبة، تدريجيًا على مدى العقود الثلاثة الماضية، بدءًا من تعداد عام 1871 للهند البريطانية، والذي قدّر أولاً عدد السكان في المناطق ذات الأغلبية المسلمة. من جانبه، نشأت رغبة كرزون في التودد إلى مسلمي البنغال الشرقية من القلق البريطاني منذ تعداد 1871، وفي ضوء تاريخ المسلمين الذين قاتلوا معهم في تمرد عام 1857 والحرب الأنغلو-أفغانية الثانية.  في العقود الثلاثة التي تلت تعداد عام 1871، عانى القادة المسلمون في شمال الهند من حين لآخر من العداء العام من بعض الجماعات السياسية والاجتماعية الهندوسية الجديدة. آريا ساماج، على سبيل المثال، لم تدعم فقط جمعيات حماية البقر في تحريضها، ولكن أيضًا - في ذهول من أعداد المسلمين في التعداد - نظمت أحداث «إعادة تحويل» بغرض الترحيب بالمسلمين مرة أخرى في حظيرة الهندوس. في المقاطعات المتحدة، أصبح المسلمون قلقين في أواخر القرن التاسع عشر مع زيادة التمثيل السياسي الهندوسي، وحُشِد الهندوس سياسياً في الجدل الهندي الأردوي وأعمال الشغب ضد قتل الأبقار في عام 1893. في عام 1905 نمت مخاوف المسلمين عندما حاول تيلاك ولاجات راي الصعود إلى مناصب قيادية في الكونغرس، احتشد الكونغرس نفسه حول رمزية كالي. لم يغب عن كثير من المسلمين، على سبيل المثال، ظهور صرخة حشد الباند ماتارام لأول مرة في رواية أناندماث التي حارب فيها الهندوس مضطهديهم المسلمين. أخيرًا، كانت النخبة المسلمة، بما في ذلك نواب من دكا، خواجة سليم الله، الذي استضاف الاجتماع الأول للرابطة في قصره في شاهباغ، على دراية بأن المقاطعة الجديدة ذات الأغلبية المسلمة ستفيد المسلمين بشكل مباشر الذين يتطلعون إلى السلطة السياسية.  أثبتت الحرب العالمية الأولى أنها نقطة تحول في العلاقة الإمبراطورية بين بريطانيا والهند. شارك 1.4 مليون الجنود الهنود والبريطانيين من الجيش الهندي البريطاني سيشاركون في الحرب، وأن مشاركتهم لها تداعيات ثقافي أوسع: أنباء عن الجنود الهنود يقاتلون ويموتون مع الجنود البريطانيين، وكذلك جنود من سيادات مثل كندا وأستراليا، سوف يسافر إلى زوايا بعيدة من العالم في كل من ورق الصحف والوسيلة الجديدة للراديو. وبالتالي، فإن الصورة الدولية للهند سترتفع وستستمر في الارتفاع خلال عشرينيات القرن الماضي. كان من المقرر أن تؤدي، من بين أمور أخرى، إلى الهند، تحت اسمها، لتصبح عضوًا مؤسسًا لعصبة الأمم في عام 1920 والمشاركة، تحت اسم جزر الهند البريطانية (بالفرنسية: Les Indes Anglaises)، في الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1920 في أنتويرب. بالعودة إلى الهند، وخاصة بين قادة المؤتمر الوطني الهندي، سيؤدي ذلك إلى دعوات لحكم ذاتي أكبر للهنود.  كانت جلسة الكونجرس في لكناو لعام 1916 أيضًا مكانًا لجهد متبادل غير متوقع من قبل الكونغرس والرابطة الإسلامية، والتي وُفِّرَت المناسبة لها من خلال الشراكة في زمن الحرب بين ألمانيا وتركيا. بما أن السلطان التركي، أو الخليفة، قد ادعى أيضًا بشكل متقطع الوصاية على الأماكن الإسلامية المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس، وبما أن البريطانيين وحلفائهم كانوا الآن في صراع مع تركيا، فقد بدأت الشكوك تتزايد بين بعض المسلمين الهنود حول «الحياد الديني» للبريطانيين، الشكوك التي ظهرت بالفعل نتيجة إعادة توحيد البنغال في عام 1911، وهو القرار الذي كان يُنظر إليه على أنه سيئ التصرف لدى المسلمين. في ميثاق لكناو، انضمت العصبة إلى الكونغرس في اقتراح حكم ذاتي أكبر كان تيلاك وأنصاره من أجله. في المقابل، وافق الكونغرس على انتخابات منفصلة للمسلمين في المجالس التشريعية الإقليمية وكذلك في المجلس التشريعي الإمبراطوري. في عام 1916، كانت الرابطة الإسلامية تضم ما بين 500 و800 عضو، ولم يكن لها أتباع أوسع بين المسلمين الهنود في السنوات اللاحقة؛ في العصبة نفسها، لم تحظ الاتفاقية بتأييد بالإجماع، حيث تم التفاوض عليها إلى حد كبير من قبل مجموعة من مسلمي «الحزب الشباب» من المقاطعات المتحدة (يو بي)، وأبرزهم الأخوان محمد وشوكت علي، اللذان احتضنا عمومًا: قضية إسلامية. ومع ذلك، فقد حظيت بدعم المحامي الشاب من بومباي، محمد علي جناح، الذي ترقى لاحقًا إلى مناصب قيادية في كل من العصبة وحركة الاستقلال الهندية. في السنوات اللاحقة، عندما تكشفت النتائج الكاملة للاتفاقية، كان يُنظر إليها على أنها تفيد نخب الأقلية المسلمة في مقاطعات مثل يو بي وبيهار أكثر من الأغلبية المسلمة في البنجاب والبنغال. في ذلك الوقت، كان «ميثاق لكناو» معلمًا هامًا في التحريض القومي وقد شاهده البريطانيون.  قدم وزير الدولة لشؤون الهند، مونتاجو ونائب الملك اللورد تشيلمسفورد تقريرًا في يوليو 1918 بعد رحلة طويلة لتقصي الحقائق عبر الهند في الشتاء السابق. بعد مزيد من المناقشة من قبل الحكومة والبرلمان في بريطانيا، وجولة أخرى من قبل لجنة الامتياز والوظائف لتحديد من بين السكان الهنود الذين يمكنهم التصويت في الانتخابات المستقبلية، قانون حكومة الهند لعام 1919 (المعروف أيضًا باسم إصلاحات مونتاجو-تشيلمسفورد) صدر في ديسمبر 1919. وسع القانون الجديد كلا من المجالس التشريعية الإقليمية والإمبراطورية وألغى لجوء حكومة الهند إلى «الأغلبية الرسمية» في الأصوات غير المواتية. على الرغم من الإبقاء على إدارات مثل الدفاع والشؤون الخارجية والقانون الجنائي والاتصالات وضريبة الدخل من قبل نائب الملك والحكومة المركزية في نيودلهي، فقد تم نقل الإدارات الأخرى مثل الصحة العامة والتعليم وإيرادات الأراضي والحكومة الذاتية المحلية إلى المقاطعات. كان من المقرر الآن إدارة المقاطعات نفسها في ظل نظام دياركي جديد، حيث أصبحت بعض المجالات مثل التعليم والزراعة وتطوير البنية التحتية والحكم الذاتي المحلي حكراً على الوزراء والهيئات التشريعية الهندية، وفي النهاية الناخبين الهنود، في حين أن مناطق أخرى مثل الري، ظلت عائدات الأراضي والشرطة والسجون والسيطرة على وسائل الإعلام من اختصاص الحاكم البريطاني ومجلسه التنفيذي. كما سهّل القانون الجديد على الهنود قبولهم في الخدمة المدنية وضباط الجيش.  تم الآن منح عدد أكبر من الهنود حق التصويت، على الرغم من أنهم، للتصويت على المستوى الوطني، كانوا يشكلون 10 ٪ فقط من إجمالي السكان الذكور البالغين، وكثير منهم لا يزالون أميين. في المجالس التشريعية الإقليمية، واصل البريطانيون ممارسة بعض السيطرة من خلال تخصيص مقاعد للمصالح الخاصة التي اعتبروها تعاونية أو مفيدة. على وجه الخصوص، تم منح المرشحين الريفيين، المتعاطفين بشكل عام مع الحكم البريطاني وأقل تصادمية، مقاعد أكثر من نظرائهم في المناطق الحضرية. تم حجز المقاعد أيضًا لغير البراهميين وملاك الأراضي ورجال الأعمال وخريجي الجامعات. تم التأكيد مجددًا على مبدأ «التمثيل المجتمعي»، وهو جزء لا يتجزأ من إصلاحات مينتو مورلي، ومؤخراً من اتفاقية لكناو بين الكونغرس والرابطة الإسلامية، مع تخصيص مقاعد للمسلمين والسيخ والمسيحيين الهنود والأنجلو الهنود والأوروبيين المقيمين في كل من المجالس التشريعية الإقليمية والإمبراطورية. قدمت إصلاحات مونتاغو-تشيلمسفورد للهنود أهم فرصة حتى الآن لممارسة السلطة التشريعية، وخاصة على مستوى المقاطعات ؛ ومع ذلك، كانت هذه الفرصة مقيدة أيضًا بالعدد المحدود من الناخبين المؤهلين، والميزانيات الصغيرة المتاحة للهيئات التشريعية الإقليمية، ووجود مقاعد ريفية ومقاعد ذات اهتمامات خاصة كانت تعتبر أدوات للسيطرة البريطانية.  ونظرية الدولتين هي أيديولوجية أن هوية الأولية والقاسم موحد من المسلمين في شبه القارة الهندية هي دينهم، وليس لهم لغة أو العرق، وبالتالي الهندي الهندوس والمسلمين متميزتين الدول بغض النظر عن القواسم المشتركة. كانت نظرية الدولتين المبدأ التأسيسي للحركة الباكستانية (أي أيديولوجية باكستان كدولة قومية مسلمة في جنوب آسيا)، وتقسيم الهند عام 1947.  إن الإيديولوجية القائلة بأن الدين هو العامل الحاسم في تحديد جنسية المسلمين الهنود اتخذها محمد علي جناح، الذي وصفها بأنها إيقاظ المسلمين لإنشاء باكستان. كما أنه مصدر إلهام للعديد من المنظمات القومية الهندوسية، مع أسباب متنوعة مثل إعادة تعريف المسلمين الهنود كأجانب غير هنديين ومواطنين من الدرجة الثانية في الهند، وطرد جميع المسلمين من الهند، وإنشاء دولة هندوسية بشكل قانوني. في الهند، تحريم التحول إلى الإسلام، وتشجيع تحويل أو إعادة تحويل المسلمين الهنود إلى الهندوسية.  كان زعيم المهاسابها الهندوسي لالا لاجبات راي من أوائل الأشخاص الذين طالبوا بتقسيم الهند من قبل السكان المسلمين وغير المسلمين. كتب في تريبيون في 14 ديسمبر 1924: بموجب مخططي، سيكون للمسلمين أربع دول إسلامية: (1) مقاطعة باثان أو الحدود الشمالية الغربية. (2) البنجاب الغربي (3) السند و (4) البنغال الشرقية. إذا كانت هناك مجتمعات إسلامية صغيرة في أي جزء آخر من الهند، كبيرة بما يكفي لتشكيل مقاطعة، فيجب تشكيلها بالمثل. لكن يجب أن يكون مفهوما بوضوح أن هذه ليست الهند الموحدة. إنه يعني تقسيمًا واضحًا للهند إلى الهند المسلمة والهند غير المسلمة.هناك تفسيرات متباينة لنظرية الدولتين، بناءً على ما إذا كانت القوميتان المفترضتان يمكن أن تتعايشا في منطقة واحدة أم لا، مع تداعيات مختلفة جذريًا. دافع أحد التفسيرات عن الحكم الذاتي السيادي، بما في ذلك الحق في الانفصال، للمناطق ذات الأغلبية المسلمة في شبه القارة الهندية، ولكن دون أي انتقال للسكان (أي سيستمر الهندوس والمسلمون في العيش معًا). هناك تفسير مختلف يؤكد أن الهندوس والمسلمين يشكلون «طريقتين مختلفتين ومتضادتين في كثير من الأحيان في الحياة، وبالتالي لا يمكن أن يتعايشوا في أمة واحدة». في هذا الإصدار، كان نقل السكان (أي الإزالة الكاملة للهندوس من المناطق ذات الأغلبية المسلمة والإزالة الكاملة للمسلمين من المناطق ذات الأغلبية الهندوسية) خطوة مرغوبة نحو الفصل التام بين دولتين متعارضتين «لا يمكن أن تتعايشا في علاقة متناغمة».  جاءت معارضة النظرية من مصدرين. الأول هو مفهوم أمة هندية واحدة، الهندوس والمسلمون هم مجتمعان متشابكان. هذا هو المبدأ التأسيسي لجمهورية الهند العلمانية الحديثة رسميًا. حتى بعد تشكيل باكستان، استمرت النقاشات حول ما إذا كان المسلمون والهندوس قوميات متميزة أم لا في ذلك البلد أيضًا. المصدر الثاني للمعارضة هو المفهوم القائل بأنه في حين أن الهنود ليسوا أمة واحدة، فلا المسلمون أو الهندوس في شبه القارة الهندية، وبدلاً من ذلك فإن الوحدات الإقليمية المتجانسة نسبيًا في شبه القارة الهندية هي دول حقيقية وتستحق السيادة؛ قدم البلوش وجهة النظر هذه، السندية، والبشتون القوميات الفرعية الباكستانية والآسامية والبنجابية القوميات الفرعية للهند.  في عام 1933، أنتج شودري رحمت علي كتيبًا بعنوان الآن أو أبدًا، حيث تمت صياغة مصطلح باكستان، `` أرض الطاهر <nowiki></nowiki>، التي تضم البنجاب، والمقاطعة الحدودية الشمالية الغربية (أفغانستان)، وكشمير، والسند، وبلوشستان لأول مرة. ومع ذلك، لم يجذب الكتيب الانتباه السياسي، وبعد ذلك بقليل، أعطى وفد مسلم إلى اللجنة البرلمانية للإصلاحات الدستورية الهندية اهتمامًا قصيرًا بفكرة باكستان، واصفًا إياها بأنها «خيالية وغير عملية». في عام 1932، وافق رئيس الوزراء البريطاني رامزي ماكدونالد على طلب الدكتور أمبيدكار بأن يكون لفئات الاكتئاب تمثيل منفصل في المجالس التشريعية المركزية والإقليمية. فضلت الرابطة الإسلامية الجائزة لأن لديها القدرة على إضعاف قيادة الطائفة الهندوسية. ومع ذلك، سار المهاتما غاندي، الذي كان يُنظر إليه على أنه من كبار المدافعين عن حقوق الداليت، بسرعة لإقناع البريطانيين بإلغاء الجائزة. اضطر أمبيدكار إلى التراجع عندما بدا أن حياة غاندي مهددة.  بعد ذلك بعامين، قدم قانون حكومة الهند لعام 1935 الحكم الذاتي الإقليمي، مما زاد عدد الناخبين في الهند إلى 35 مليونًا. والأهم من ذلك، تم نقل قضايا القانون والنظام لأول مرة من السلطة البريطانية إلى حكومات المقاطعات التي يرأسها الهنود. زاد هذا من مخاوف المسلمين بشأن الهيمنة الهندوسية في نهاية المطاف. في انتخابات المقاطعات الهندية عام 1937، حققت الرابطة الإسلامية أفضل أداء لها في المقاطعات ذات الأقلية المسلمة مثل المقاطعات المتحدة، حيث فازت بـ 29 مقعدًا من أصل 64 مقعدًا مخصصًا للمسلمين. ومع ذلك، في المناطق ذات الأغلبية المسلمة في البنجاب والبنغال، تفوقت الأحزاب الإقليمية على العصبة. في البنجاب، فاز الحزب الوحدوي بزعامة سيكندر حياة خان في الانتخابات وشكل حكومة بدعم من المؤتمر الوطني الهندي وشيروماني أكالي دال، والتي استمرت خمس سنوات. في البنغال، كان على العصبة أن تتقاسم السلطة في تحالف برئاسة أ.ك. فضل الحق، زعيم حزب كريشاك براجا.   من ناحية أخرى، تمكن الكونجرس، بحصوله على 716 فوزًا من إجمالي 1585 مقعدًا من مقاعد مجالس المقاطعات، من تشكيل حكومات في 7 مقاطعات من أصل 11 مقاطعة في الهند البريطانية. أكد الكونجرس في بيانه أن القضايا الدينية أقل أهمية للجماهير من القضايا الاقتصادية والاجتماعية. ومع ذلك، كشفت الانتخابات أن الكونجرس تنافس على 58 مقعدًا فقط من إجمالي 482 مقعدًا للمسلمين، ومن بين هذه المقاعد، فاز في 26 فقط. في UP، حيث فاز الكونجرس، عرض تقاسم السلطة مع العصبة في شرط أن تتوقف الرابطة عن العمل كممثل للمسلمين فقط، وهو ما رفضته الرابطة. ثبت أن هذا كان خطأ لأنه أبعد الكونجرس عن الجماهير المسلمة. إلى جانب ذلك، أصدرت إدارة مقاطعة UP الجديدة حماية الأبقار واستخدام اللغة الهندية. تم عزل النخبة المسلمة في UP، عندما رأوا مشاهد فوضوية للكونغرس راج الجديد، حيث كان سكان الريف الذين ظهروا أحيانًا بأعداد كبيرة في المباني الحكومية، لا يمكن تمييزهم عن المسؤولين وموظفي إنفاذ القانون.   أجرت الرابطة الإسلامية تحقيقاتها في أوضاع المسلمين في المقاطعات التي يحكمها الكونجرس. أدت نتائج مثل هذه التحقيقات إلى زيادة الخوف بين الجماهير المسلمة من الهيمنة الهندوسية في المستقبل. كان الرأي القائل بأن المسلمين سيعاملون بشكل غير عادل في الهند المستقلة التي يسيطر عليها الكونجرس جزءًا من الخطاب العام للمسلمين.   مع اندلاع الحرب العالمية الثانية في عام 1939، أعلن اللورد لينليثجو، نائب الملك في الهند، الحرب نيابة عن الهند دون استشارة القادة الهنود، مما دفع وزارات الكونجرس الإقليمية إلى الاستقالة احتجاجًا على ذلك. النقيض من ذلك، نظمت الرابطة الإسلامية، التي عملت تحت رعاية الدولة، احتفالات «يوم الإنقاذ» (من سيطرة الكونجرس) ودعمت بريطانيا في المجهود الحربي. عندما التقى لينليثجو بقادة قوميين، أعطى نفس المكانة لجناح كما فعل لغاندي، وبعد شهر وصف الكونجرس بأنه «منظمة هندوسية».   في مارس 1940، في الدورة السنوية لعصبة الأمم المتحدة التي استمرت ثلاثة أيام في لاهور، ألقى جناح خطابًا مدته ساعتان باللغة الإنجليزية، عرض فيه حجج نظرية الدولتين، على حد تعبير المؤرخين تالبوت وسينغ، أن «المسلمين والهندوس... كانوا يعارضون بشكل لا يقبل التوفيق مجتمعات دينية متجانسة، وعلى هذا النحو، لا يمكن فرض أي تسوية لا ترضي تطلعات الأولى». في اليوم الأخير من جلستها، أقرت الرابطة ما أصبح يعرف باسم قرار لاهور، وأحيانًا «قرار باكستان»، الذي يطالب بأن «المناطق التي يكون فيها المسلمون أغلبية عددية في المناطق الشمالية الغربية والشرقية من الهند يجب أن يتم تجميعها لتشكيل دول مستقلة تكون فيها الوحدات المكونة لها حكم ذاتي وذات سيادة». على الرغم من أنه تم تأسيسها قبل أكثر من ثلاثة عقود، إلا أن الرابطة ستجمع الدعم بين مسلمي جنوب آسيا فقط خلال الحرب العالمية الثانية.  في أغسطس 1940، اقترح اللورد لينليثجو منح الهند وضع دومينيون بعد الحرب. بعد أن لم يأخذ فكرة باكستان على محمل الجد، افترض لينليثغو أن ما يريده جناح هو ترتيب غير فيدرالي بدون هيمنة هندوسية. لتهدئة مخاوف المسلمين من الهيمنة الهندوسية، كان «عرض أغسطس» مصحوبًا بوعد بأن الدستور المستقبلي سيأخذ في الاعتبار آراء الأقليات. ولم يكتف العرض ولا حزب الرابطة الإسلامية بالرضا، وكلاهما رفضه في سبتمبر / أيلول. بدأ الكونغرس مرة أخرى برنامج العصيان المدني.  في مارس 1942، مع تحرك اليابانيين سريعًا في شبه جزيرة الملايو بعد سقوط سنغافورة، ومع دعم الأمريكيين لاستقلال الهند، أرسل ونستون تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا في زمن الحرب، السير ستافورد كريبس، زعيمًا في مجلس العموم، مع عرض وضع السيادة على الهند في نهاية الحرب مقابل دعم الكونجرس للمجهود الحربي. عدم الرغبة في فقدان دعم الحلفاء الذين حصلوا عليهم بالفعل - الرابطة الإسلامية، واتحاد البنجاب، والأمراء - تضمن عرض كريبس بندًا ينص على عدم إجبار أي جزء من الإمبراطورية الهندية البريطانية على الانضمام إلى المنصب -وار دومينيون. ورفضت الرابطة العرض، معتبرة أن هذا البند غير كافٍ للوفاء بمبدأ باكستان. نتيجة لهذا الشرط، تم رفض المقترحات أيضًا من قبل الكونجرس، والذي منذ تأسيسه كمجموعة مهذبة من المحامين في عام 1885، اعتبر نفسه ممثلًا لجميع الهنود من جميع الأديان. بعد وصول غاندي عام 1920، الاستراتيجي البارز للقومية الهندية، تحول المؤتمر إلى حركة قومية جماهيرية تضم الملايين.   في أغسطس 1942، أطلق الكونجرس قرار إنهاء الهند، طالبًا بإجراء تغييرات دستورية جذرية اعتبرها البريطانيون أخطر تهديد لحكمهم منذ التمرد الهندي عام 1857. مع انتشار مواردهم واهتمامهم بفعل الحرب العالمية، قام البريطانيون المتوترون على الفور بسجن قادة الكونجرس وأبقوهم في السجن حتى أغسطس 1945، بينما أصبحت الرابطة الإسلامية الآن حرة للسنوات الثلاث التالية للانتشار رسالتها. نتيجة لذلك، ارتفعت صفوف الرابطة الإسلامية أثناء الحرب، مع اعتراف جناح نفسه، «الحرب التي لم يرحب بها أحد أثبتت أنها نعمة مقنعة». الرغم من وجود سياسيين مسلمين وطنيين آخرين مهمين مثل زعيم المؤتمر أبو الكلام آزاد، والسياسيين المسلمين الإقليميين المؤثرين مثل AK فضل الحق من حزب كريشاك براجا اليساري في البنغال، سيكندر حياة خان من حزب اتحاد البنجاب الذي يهيمن عليه الملاك، وعبد الغفار خان من حزب خدي خدمتغار الموالي للمؤتمر (المعروف باسم «القمصان الحمراء») في المقاطعة الحدودية الشمالية الغربية، كان على البريطانيين أن ينظروا بشكل متزايد إلى العصبة على أنها الممثل الرئيسي للهند المسلمة. طلب الرابطة الإسلامية لباكستان جعلها في مواجهة البريطانيين والكونغرس.  في يناير 1946، تمرد اندلع في القوات المسلحة، بدءا من RAF الجنود بالإحباط مع بطيئة على العودة إلى الوطن إلى بريطانيا. وصلت حركات التمرد إلى ذروتها في فبراير 1946 مع تمرد البحرية الملكية الهندية في بومباي، وتبعها تمرد آخرون في كلكتا ومدراس وكراتشي. على الرغم من قمع التمردات بسرعة، كان لها تأثير في حث حكومة أتلي على العمل. كان رئيس الوزراء العمالي كليمنت أتلي مهتمًا بشدة باستقلال الهند منذ عشرينيات القرن الماضي، وقد دعمه لسنوات. تولى الآن منصب الحكومة وأعطى القضية الأولوية القصوى. تم إرسال بعثة وزارية إلى الهند بقيادة وزير الدولة لشؤون الهند، اللورد بيثيك لورانس، والتي تضمنت أيضًا السير ستافورد كريبس، الذي كان قد زار الهند قبل أربع سنوات. كان الهدف من المهمة هو ترتيب انتقال منظم إلى الاستقلال.  في أوائل عام 1946، أجريت انتخابات جديدة في الهند. مع الإعلان عن صناديق الاقتراع، رُسِّم الخط أمام الناخبين المسلمين للاختيار بين دولة هندية موحدة أو التقسيم. في نهاية الحرب في عام 1945، أعلنت الحكومة الاستعمارية المحاكمة العلنية لثلاثة من كبار ضباط الجيش الوطني الهندي المهزوم بقيادة سوبهاس شاندرا بوس الذين اتهموا بالخيانة. الآن مع بدء المحاكمات، اختارت قيادة الكونغرس، رغم أنها لم تدعم الائتلاف الوطني العراقي قط، الدفاع عن الضباط المتهمين. أدت الإدانات اللاحقة للضباط، والاحتجاج العام ضد المعتقدات، وإلغاء الأحكام في نهاية المطاف، إلى ظهور دعاية إيجابية للكونغرس، مما مكنه من الفوز بانتصارات الحزب اللاحقة في ثمانية من المقاطعات الإحدى عشرة. لكن المفاوضات بين الكونجرس والرابطة الإسلامية تعثرت بشأن مسألة التقسيم.  فقد الحكم البريطاني شرعيته بالنسبة لمعظم الهندوس، وجاء الدليل القاطع على ذلك في انتخابات عام 1946 حيث فاز الكونغرس بنسبة 91٪ من الأصوات بين الدوائر الانتخابية غير المسلمة، وبذلك حصل على أغلبية في المجلس التشريعي المركزي وشكل الحكومات في ثماني مقاطعات، وأصبح الخليفة الشرعي للحكومة البريطانية لمعظم الهندوس. إذا كان البريطانيون يعتزمون البقاء في الهند، فإن قبول الهنود الناشطين سياسياً للحكم البريطاني سيكون موضع شك بعد نتائج هذه الانتخابات، على الرغم من أن آراء العديد من الهنود الريفيين كانت غير مؤكدة حتى في تلك المرحلة. فازت الرابطة الإسلامية بأغلبية أصوات المسلمين بالإضافة إلى معظم مقاعد المسلمين المحجوزة في مجالس المقاطعات، كما حصلت على جميع مقاعد المسلمين في المجلس المركزي.  بعد أن تعافت الرابطة الإسلامية من أدائها في انتخابات عام 1937، تمكنت أخيرًا من الوفاء بزعمها أنها وجناح وحده يمثلان مسلمي الهند وسرعان ما فسّر جناح هذا التصويت على أنه مطلب شعبي لوطن منفصل. ومع ذلك، تصاعدت التوترات عندما عجزت الرابطة الإسلامية عن تشكيل وزارات خارج مقاطعتي السند والبنغال، حيث شكل الكونغرس وزارة في الإقليم الحدودي الشمالي الغربي وإخضاع مقاطعة البنجاب الرئيسية لوزارة ائتلافية تابعة للمؤتمر والسيخ والاتحاد.  بينما لم يوافق البريطانيون على إنشاء وطن منفصل للمسلمين، فقد قدروا بساطة الصوت الواحد للتحدث نيابة عن مسلمي الهند. أرادت بريطانيا أن تظل الهند وجيشها متحدين لإبقاء الهند في نظامها الخاص بـ «الدفاع الإمبراطوري». مع عدم تمكن الحزبين السياسيين في الهند من الاتفاق، وضعت بريطانيا خطة مهمة مجلس الوزراء. من خلال هذه المهمة، كانت بريطانيا تأمل في الحفاظ على الهند الموحدة التي أرادوها والكونغرس، مع تأمين جوهر مطلب جناح لباكستان من خلال «التجمعات». يتضمن مخطط مهمة مجلس الوزراء ترتيبًا فيدراليًا يتكون من ثلاث مجموعات من المقاطعات. تتكون اثنتان من هذه المجموعات من مقاطعات ذات أغلبية مسلمة، في حين ستتكون المجموعة الثالثة من المناطق ذات الغالبية الهندوسية. ستتمتع المقاطعات بالحكم الذاتي، لكن سيحتفظ المركز بالسيطرة على الدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات. على الرغم من أن المقترحات لم تقدم لباكستان مستقلة، إلا أن الرابطة الإسلامية قبلت المقترحات. على الرغم من الحفاظ على وحدة الهند، إلا أن قادة الكونجرس، وخاصة نهرو، اعتقدوا أنها ستترك المركز ضعيفًا. في 10 يوليو 1946، ألقى نهرو «خطابًا استفزازيًا»، ورفض فكرة تجميع المقاطعات و«نسف بشكل فعال» خطة مهمة مجلس الوزراء واحتمال قيام الهند الموحدة.  بعد انهيار بعثة مجلس الوزراء، أعلن جناح يوم 16 أغسطس 1946 يوم العمل المباشر، بهدف معلن يتمثل في تسليط الضوء سلميا على مطلب إقامة وطن للمسلمين في الهند البريطانية. ومع ذلك، في صباح يوم 16، تجمعت عصابات مسلمة مسلحة عند نصب أوكتيرلوني التذكاري في كلكتا للاستماع إلى حسين شهيد السهروردي، رئيس وزراء عصبة البنغال، الذي، على حد تعبير المؤرخة ياسمين خان، «إذا لم يحرض صراحة على العنف من المؤكد أنه أعطى الحشد انطباعًا بأنهم يستطيعون التصرف مع الإفلات من العقاب، وأنه لن يتم استدعاء الشرطة أو الجيش وأن الوزارة ستغض الطرف عن أي عمل يجرونه في المدينة». ذلك المساء بالذات، في كلكتا، تعرض الهندوس للهجوم من قبل المحتفلين المسلمين العائدين، الذين حملوا الكتيبات التي تم توزيعها في وقت سابق والتي أظهرت ارتباطًا واضحًا بين العنف والمطالبة بباكستان، وتورطت بشكل مباشر الاحتفال بيوم العمل المباشر مع اندلاع دورة العنف التي سُميت فيما بعد «مقتل كلكتا العظيم في أغسطس 1946». في اليوم التالي، رد الهندوس، واستمر العنف لمدة ثلاثة أيام قُتل خلالها حوالي 4000 شخص (وفقًا للروايات الرسمية)، من الهندوس والمسلمين. على الرغم من اندلاع أعمال العنف الديني في الهند بين الهندوس والمسلمين من قبل، إلا أن عمليات القتل في كلكتا كانت أول من أظهر عناصر «التطهير العرقي». لم يقتصر العنف على المجال العام، بل تم اقتحام المنازل وتدميرها، وتعرض النساء والأطفال للاعتداء. الرغم من اهتزاز كل من حكومة الهند والكونغرس بسبب مجرى الأحداث، في سبتمبر، تم تشكيل حكومة مؤقتة بقيادة الكونغرس، مع جواهر لال نهرو كرئيس وزراء الهند الموحد.  امتد العنف الطائفي إلى بيهار (حيث هاجم الهندوس المسلمين)، إلى نواكالي في البنغال (حيث استهدف المسلمون الهندوس)، إلى جارهموكتيشوار في المقاطعات المتحدة (حيث هاجم الهندوس المسلمين)، ثم إلى روالبندي في مارس 1947 حيث تعرض الهندوس للهجوم أو طردهم المسلمون.  عين رئيس الوزراء البريطاني أتلي اللورد لويس مونتباتن نائبًا للملك للهند، مما منحه مهمة الإشراف على استقلال الهند البريطانية بحلول يونيو 1948، مع تعليمات بتجنب التقسيم والحفاظ على الهند الموحدة، ولكن بسلطة قابلة للتكيف لضمان انسحاب بريطاني بأدنى حد. النكسات. يأمل مونتباتن في إحياء خطة مهمة مجلس الوزراء لترتيب فيدرالي للهند. لكن على الرغم من حرصه الأولي على الحفاظ على المركز، فإن الوضع المجتمعي المتوتر جعله يخلص إلى أن التقسيم أصبح ضروريًا لانتقال أسرع للسلطة.  كان فالاببهاي باتيل من أوائل قادة الكونغرس الذين قبلوا تقسيم الهند كحل للحركة الانفصالية الإسلامية الصاعدة بقيادة محمد علي جناح. لقد كان غاضبًا من حملة العمل المباشر التي أطلقها جناح، والتي أثارت العنف الطائفي في جميع أنحاء الهند ومن حق نائب الملك لخطط وزارة بلاده لوقف العنف على أساس دستورية. انتقد باتيل بشدة إقحام نائب الملك لوزراء العصبة في الحكومة وإعادة المصادقة على مخطط التجميع من قبل البريطانيين دون موافقة الكونجرس. على الرغم من غضبه الشديد لمقاطعة العصبة للتجمع وعدم قبول خطة 16 مايو على الرغم من دخوله الحكومة، إلا أنه كان يدرك أيضًا أن جناح يتمتع بدعم شعبي بين المسلمين، وأن صراعًا مفتوحًا بينه وبين القوميين يمكن أن يتحول إلى الحرب الأهلية بين الهندوس والمسلمين. من شأن استمرار حكومة مركزية ضعيفة ومنقسمة في ذهن باتيل، أن يؤدي إلى تجزئة أوسع للهند من خلال تشجيع أكثر من 600 ولاية أميرية على الاستقلال.  بين شهري كانون الأول (ديسمبر) 1946 ويناير (كانون الثاني) عام 1947، عمل باتيل مع الموظف المدني VP Menon بشأن اقتراح الأخير لهيمنة منفصلة لباكستان تم إنشاؤها من المقاطعات ذات الأغلبية المسلمة. أدى العنف الطائفي في البنغال والبنجاب في يناير ومارس 1947 إلى إقناع باتيل بصحة التقسيم. باتل، وهو من أشد المنتقدين لمطالبة جناح بإدراج المناطق ذات الأغلبية الهندوسية في البنجاب والبنغال في دولة مسلمة، حصل على تقسيم تلك المقاطعات، وبالتالي منع أي احتمال لضمها إلى باكستان. لقد أكسبته حسم باتيل بشأن تقسيم البنجاب والبنغال العديد من المؤيدين والمعجبين بين الجمهور الهندي، الذي سئم من تكتيكات العصبة. ومع ذلك، فقد تعرض لانتقادات من قبل غاندي ونهرو والمسلمين العلمانيين والاشتراكيين لتوقه الملحوظ على التقسيم.  عندما اقترح اللورد مونتباتن الخطة رسميًا في 3 يونيو 1947، أعطى باتيل موافقته وضغط على نهرو وقادة الكونجرس الآخرين لقبول الاقتراح. مع العلم بألم غاندي العميق فيما يتعلق بمقترحات التقسيم، أشرك باتيل في مناقشات اجتماعات خاصة حول عدم القدرة العملية المتصورة لأي تحالف بين الكونجرس والرابطة، والعنف المتصاعد، وخطر الحرب الأهلية. في اجتماع لجنة الكونغرس لعموم الهند الذي دعا إلى التصويت على الاقتراح، قال باتيل: إنني أقدر تمامًا مخاوف إخواننا من [المناطق ذات الأغلبية المسلمة]. لا أحد يحب تقسيم الهند وقلبي ثقيل. لكن الاختيار بين قسم واحد والعديد من الانقسامات. يجب أن نواجه الحقائق. لا يمكننا إفساح المجال للعاطفية والعاطفية. لم تتصرف لجنة العمل بدافع الخوف. لكنني أخشى شيئًا واحدًا، وهو أن كل كدحنا وعملنا الشاق خلال هذه السنوات العديدة قد يضيع أو يصبح غير مثمر. لقد أصابتني الأشهر التسعة في المنصب بخيبة أمل تمامًا فيما يتعلق بالمزايا المفترضة لخطة مهمة مجلس الوزراء. فيما عدا استثناءات قليلة الشرفاء والمسؤولين المسلمين من أعلى إلى أسفل إلى شابرايس (عامل السخرة أو الموظفين) يعملون لكرة القدم. كان الفيتو الجماعي الممنوح للعصبة في خطة البعثة سيعيق تقدم الهند في كل مرحلة. سواء أحببنا ذلك أم لا، فإن باكستان الفعلية موجودة بالفعل في البنجاب والبنغال. في ظل هذه الظروف، أفضل وجود باكستان بحكم القانون، الأمر الذي قد يجعل العصبة أكثر مسؤولية. الحرية قادمة. لدينا 75 إلى 80 في المائة من الهند، والتي يمكننا أن نجعلها قوية بعبقريتنا. يمكن للجامعة تطوير بقية البلاد.بعد رفض غاندي وموافقة الكونجرس على الخطة، مثل باتيل الهند في مجلس التقسيم، حيث أشرف على تقسيم الأصول العامة واختار مجلس الوزراء الهندي مع نهرو. ومع ذلك، لم يكن هو ولا أي زعيم هندي آخر قد توقع العنف الشديد ونقل السكان الذي سيحدث مع التقسيم. في أواخر عام 1946، قررت حكومة حزب العمال في بريطانيا، التي استنفدت خزنتها بسبب الحرب العالمية الثانية التي انتهت مؤخرًا، إنهاء الحكم البريطاني للهند، وفي أوائل عام 1947 أعلنت بريطانيا عزمها على نقل السلطة في موعد لا يتجاوز يونيو 1948. ومع ذلك، مع عدم استعداد الجيش البريطاني لاحتمال زيادة العنف، قدم نائب الملك الجديد، لويس مونتباتن، تاريخ نقل السلطة، مما أتاح أقل من ستة أشهر لخطة الاستقلال المتفق عليها بشكل متبادل.  في يونيو 1947، وافق القادة القوميون، بما في ذلك نهرو وأبو الكلام آزاد نيابة عن الكونغرس، وجناح الذي يمثل الرابطة الإسلامية، وBR أمبيدكار الذي يمثل المجتمع المنبوذ ، والماستر تارا سينغ الذي يمثل السيخ، على تقسيم البلاد على أساس ديني. خطوط في معارضة شديدة لآراء غاندي. تم تخصيص المناطق ذات الغالبية الهندوسية والسيخية للهند الجديدة والمناطق ذات الغالبية المسلمة إلى دولة باكستان الجديدة ؛ تضمنت الخطة تقسيم مقاطعات البنجاب والبنغال ذات الأغلبية المسلمة. العنف الطائفي الذي صاحب الإعلان عن خط رادكليف، خط التقسيم، كان أكثر بشاعة.  كتب المؤرخان إيان تالبوت وغوراربال سينغ في وصفهما للعنف الذي صاحب تقسيم الهند:هناك العديد من روايات شهود العيان عن تشويه وتشويه الضحايا. يشمل كتالوج الرعب نزع أحشاء النساء الحوامل، وضرب رؤوس الأطفال بجدران من الطوب، وقطع أطراف الضحية وأعضائها التناسلية، وعرض الرؤوس والجثث. في حين أن أعمال الشغب الطائفية السابقة كانت مميتة، كان حجم ومستوى الوحشية خلال مذابح التقسيم غير مسبوقين. على الرغم من أن بعض العلماء يشككون في استخدام مصطلح " الإبادة الجماعية " فيما يتعلق بمذابح التقسيم، إلا أن الكثير من العنف تجلى في ميول الإبادة الجماعية. وقد صمم هذا البرنامج لتطهير جيل القائمة ومنع استنساخ مستقبلها ".   في 14 أغسطس 1947، ظهرت دولة باكستان الجديدة إلى حيز الوجود، حيث أدى محمد علي جناح اليمين كأول حاكم عام لها في كراتشي. في اليوم التالي، 15 أغسطس 1947، أصبحت الهند، التي أصبحت الآن دومينيون الهند، دولة مستقلة، مع احتفالات رسمية جرت في نيودلهي، وتولى جواهر لال نهرو منصب رئيس الوزراء، وبقي نائب الملك مونتباتن في منصب الحاكم العام الأول للبلاد.. بقي غاندي في البنغال للعمل مع اللاجئين الجدد من شبه القارة المنقسمة.  تم التقسيم الفعلي للهند البريطانية بين السيادة الجديدة وفقًا لما أصبح يُعرف باسم «خطة 3 يونيو» أو «خطة مونتباتن». تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي عقده مونتباتن في 3 يونيو 1947، عندما تم إعلان تاريخ الاستقلال - 15 أغسطس 1947 - أيضًا. كانت النقاط الرئيسية للخطة هي:   وافق القادة السياسيون الهنود على الخطة في 2 يونيو. لم يستطع التعامل مع مسألة الولايات الأميرية، التي لم تكن ممتلكات بريطانية، ولكن في 3 يونيو، نصحهم مونتباتن بعدم البقاء مستقلين وحثهم على الانضمام إلى واحدة من السيادة الجديدة.  وهكذا تم التنازل عن مطالب الرابطة الإسلامية بدولة منفصلة. كما تم أخذ موقف الكونجرس من الوحدة بعين الاعتبار، مع جعل باكستان صغيرة بقدر الإمكان. كانت صيغة مونتباتن هي تقسيم الهند، وفي نفس الوقت، الاحتفاظ بأقصى قدر ممكن من الوحدة. أعرب أبو الكلام آزاد عن قلقه من احتمال اندلاع أعمال شغب عنيفة، فرد عليها مونتباتن:على الأقل في هذا السؤال سأعطيك تأكيدًا كاملًا. سأحرص على عدم إراقة الدماء وأعمال الشغب. أنا جندي ولست مدني. بمجرد قبول التقسيم من حيث المبدأ، سأصدر أوامر للتأكد من عدم وجود اضطرابات طائفية في أي مكان في البلاد. إذا كان يجب أن يكون هناك أدنى إثارة، فسأتبنى أشد الإجراءات للقضاء على المتاعب في مهدها.وقد صرح جاغموهان أن هذا وما تلاه أظهر «فشلًا صارخًا للآلية الحكومية».  في 3 يونيو 1947، وافقت لجنة العمل التابعة للكونغرس على خطة التقسيم. بولوجي  تنص على أنه في البنجاب، لم تكن هناك أعمال شغب، ولكن كان هناك توتر مجتمعي، بينما ورد أن غاندي تم عزله من قبل نهرو وباتيل ولاحظ ماون فرات (يوم الصمت). زار مونتباتن غاندي وقال إنه يأمل ألا يعارض التقسيم، الذي كتب غاندي الرد عليه: «هل عارضتك يومًا؟»   داخل الهند البريطانية، تم تحديد الحدود بين الهند وباكستان (خط رادكليف) من خلال تقرير بتكليف من الحكومة البريطانية أُعِدّ تحت رئاسة محامي لندن، السير سيريل رادكليف. ظهرت باكستان إلى الوجود مع جيبين غير متجاورين، شرق باكستان (بنغلاديش اليوم) وغرب باكستان، مفصولة جغرافيًا بالهند. تشكلت الهند من المناطق ذات الأغلبية الهندوسية في الهند البريطانية، وباكستان من المناطق ذات الأغلبية المسلمة.  في 18 يوليو 1947، أقر البرلمان البريطاني قانون استقلال الهند الذي أنهى ترتيبات التقسيم وتخلي عن السيادة البريطانية على الولايات الأميرية، والتي كان هناك عدة مئات منها، مما تركها حرة في اختيار الانضمام إلى إحدى السيادة الجديدة أو للبقاء مستقلاً خارج كليهما. تم تكييف قانون حكومة الهند لعام 1935 لتوفير إطار قانوني للمناطق السيادية الجديدة.  بعد إنشائها كدولة جديدة في أغسطس 1947، تقدمت باكستان بطلب للحصول على عضوية الأمم المتحدة وقبلتها الجمعية العامة في 30 سبتمبر 1947. استمر دومينيون الهند في الحصول على المقعد الحالي حيث كانت الهند عضوًا مؤسسًا للأمم المتحدة منذ عام 1945.  البنجاب هي منطقة الأنهار الخمسة شرق السند وهم: جيلوم، تشيناب، رافي، بيز، وسوتليج يتكون من بين العملية النهرية دواب ('نهرين ")، أو مساحات من الأراضي الواقعة بين اثنين من الأنهار متموجة (انظر الخريطة على اليمين):   في أوائل عام 1947، في الأشهر التي سبقت مداولات لجنة حدود البنجاب، بدت المناطق المتنازع عليها الرئيسية في باري وبيست دواب. ومع ذلك، فقد طالب الكونغرس والسيخ ببعض المناطق في دواب ريشنا. في دواب باري، أحياء غورداسبور، امريتسار، لاهور، ومونتغمري والمتنازع عليها جميعا. جميع المقاطعات (باستثناء أمريتسار، التي كانت 46.5٪ مسلمون) بها أغلبية مسلمة. لكن في غورداسبور، كانت الأغلبية المسلمة، بنسبة 51.1٪، ضئيلة. في منطقة نطاق أصغر، ثلاثة فقط من التعلقة والتحصيل وهما تقسيمان إداريان أو انتظاميان من وحدات فرعية تابعة لمنطقة دواب باري الأغلبية غير المسلمة: باثانكوت، في أقصى شمال غورداسبور، الذي لم يكن في المنازعات؛ وأمريتسار وتارن تاران في منطقة أمريتسار. ومع ذلك، كانت هناك أربعة أحجار ذات أغلبية مسلمة شرق بيس-سوتليج، حيث فاق عدد المسلمين عدد الهندوس والسيخ معًا.  قبل أن تبدأ لجنة الحدود جلسات الاستماع الرسمية، شُكِّلَت حكومات لمناطق شرق وغرب البنجاب. تم تقسيم أراضيهم مؤقتًا بواسطة «التقسيم النظري» على أساس أغلبية المقاطعات البسيطة. في كل من البنجاب والبنغال، تألفت لجنة الحدود من قاضيين مسلمين وقاضيين غير مسلمين مع السير سيريل رادكليف كرئيس مشترك. تمت صياغة مهمة لجنة البنجاب بشكل عام على النحو التالي: «ترسيم حدود جزأين من البنجاب، بناءً على التحقق من مناطق الأغلبية المتجاورة من المسلمين وغير المسلمين. وعند القيام بذلك، ستأخذ في الاعتبار عوامل أخرى». قدم كل جانب (المسلمون والكونغرس / السيخ) مطالبته من خلال المشورة دون حرية المساومة. القضاة، أيضًا، لم يكن لديهم تفويض لتقديم تنازلات، وفي جميع القضايا الرئيسية «قسموا اثنين واثنين، تاركين السير سيريل رادكليف المهمة الشاقة المتمثلة في اتخاذ القرارات الفعلية».  حدثت تبادلات سكانية ضخمة بين الدولتين المشكلتين حديثًا في الأشهر التي أعقبت التقسيم مباشرة. لم يكن هناك تصور بأن عمليات نقل السكان ستكون ضرورية بسبب التقسيم. كان من المتوقع أن تبقى الأقليات الدينية في الدول التي وجدوا أنفسهم يقيمون فيها. ومع ذلك، تم استثناء البنجاب، حيث تم تنظيم نقل السكان بسبب العنف الطائفي الذي أثر على المقاطعة، ولم ينطبق هذا على المقاطعات الأخرى.  «كان عدد سكان الهند غير المقسمة في عام 1947 حوالي 390 مليون نسمة. بعد التقسيم، كان هناك 330 مليون شخص في الهند، و30 مليون في غرب باكستان، و30 مليونًا في شرق باكستان (بنغلاديش حاليًا)»  بمجرد إنشاء الحدود، عبر حوالي 14.5 مليون شخص الحدود إلى ما كانوا يأملون أنه الأمان النسبي للأغلبية الدينية. حدد تعداد عام 1951 في باكستان عدد النازحين في باكستان بـ 7,226,600، ويفترض أن جميع المسلمين الذين دخلوا باكستان من الهند ؛ أحصى تعداد عام 1951 في الهند 7,295,870 نازحًا، على ما يبدو جميعهم من الهندوس والسيخ الذين انتقلوا إلى الهند من باكستان مباشرة بعد التقسيم. وبالتالي فإن المجموع الكلي يبلغ حوالي 14.5 مليون، على الرغم من أنه منذ إجراء كلا التعدادين بعد حوالي 4 سنوات من التقسيم، فإن هذه الأرقام تشمل صافي الزيادة السكانية بعد الهجرة الجماعية.  كان حوالي 11.2 مليون (77.4٪ من النازحين) في الغرب، غالبيتهم من البنجاب: 6.5 مليون مسلم انتقلوا من الهند إلى غرب باكستان، و4.7 مليون هندوسي وسيخ انتقلوا من غرب باكستان إلى الهند. وبالتالي، فإن صافي الهجرة في الغرب من الهند إلى غرب باكستان (باكستان الآن) كان 1.8 مليون. وكان 3.3 مليون آخرون (22.6٪ من النازحين) في الشرق: 2.6 مليون انتقلوا من شرق باكستان إلى الهند، و0.7 مليون انتقلوا من الهند إلى شرق باكستان (بنغلاديش الآن)؛ وهكذا، بلغ صافي الهجرة في الشرق 1.9 مليون إلى الهند.