المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا  المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وتُعرف اختصارا بسيدياو أو إيكواس ، هي مُنظمة سياسية واتحاد اقتصادي إقليمي يتكون من خمسة عشر دولة تقع في منطقة غرب أفريقيا. تُغطي هذه البُلدان مُجتمعة مساحة ، فيما تضُم ساكنة تُقدر بأكثر من 349 مليون نسمة حسب إحصائيات سنة 2015. أُسست المنظمة في 25 مايو 1975 بموجب ، ويقع مقرها في أبوجا عاصمة نيجيريا. يرأس المُنظمة حاليا نانا أكوفو أدو. اللغات الرسمية للمنظمة هي الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية.  تضُم المجموعة 15 دولة عُضو هي الرأس الأخضر وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والسنغال وسيراليون وبنين وبوركينا فاسو وغانا وساحل العاج والنيجر ونيجيريا وتوغو، وقد انضمت كُل هذه الدول إلى المجموعة في دورتها التأسيسية في مايو 1975، باستثناء الرأس الأخضر التي انضمت سنة 1976. كانت موريتانيا دولة عُضو في المجموعة إلى غاية سنة 2000، حين انسحبت من المجموعة، وقد أعلنت عن نيتها الخروج من المجموعة منذ ديسمبر 1999.  تعمل الإيكواس أيضًا كقوة لحفظ السلام في المنطقة، حيث ترسل الدول الأعضاء أحيانًا قوات عسكرية مشتركة للتدخل في أوقات عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات في إحدى هذه الدول. شملت هذه التدخلات في السنوات الأخيرة في ساحل العاج في عام 2003، وليبيريا في عام 2003، وغينيا بيساو في عام 2012، ومالي في عام 2013، وغامبيا في عام 2017.  تضم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مُؤسسات مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ومحكمة العدل الخاصة بالمجموعة، وبرلمان المجموعة، وبنك إيكواس للاستثمار والتنمية (EBID)، ومنظمة الصحة لغرب أفريقيا ، ومجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في غرب أفريقيا . وتضُم المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا أيضا تكتلين اقتصاديين نقديين ضمنها هُما الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا ، والمنطقة النقدية لغرب أفريقيا .  اعتبارا من فبراير 2017، بلغ عدد الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 15 دولة عُضو. بالنسبة للغة الرسمية لهذه الدول، هُناك 8 دول ناطقة باللغة الفرنسية، فيما 5 دُول لُغتها الرسمية هي الإنجليزية، أما الدولتين المُتبقيتين فاللغة الرسمية فيهما هي البرتغالية. انضمت كُل هذه الدول للمُنظمة خلال دورتها التأسيسية في مايو 1975، باستثناء الرأس الأخضر التي انضمت للمُنظمة لاحقا سنة 1977. كانت موريتانيا عُضوا مُؤسسا في المُنظمة مُنذ سنة 1975، إلا أنها انسحبت في ديسمبر 2000. وقد وقعت اتفاق شراكة مع المُنظمة في أغسطس 2017.  قدمت المغرب رسميا طلبا للانضمام للإيكواس في فبراير 2017. تمت المُصادقة على هذا الطلب مبدئيا في قمة لرُؤساء الدول الأعضاء في المنظمة في يونيو 2017، إلا أن عُضوية المغرب لم تُقبل بشكل رسمي لحد الآن.  إحصائيات أعداد السُكان، والناتج المحلي الإجمالي الاسمي وتعادل القدرة الشرائية في الجدول أسفله مأخوذة من تقديرات البنك الدولي لسنة 2015، والتي نُشرت في ديسمبر 2016. فيما بيانات المساحة مأخوذة من تقرير لسنة 2012.  حددت دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بروتوكول عدم اعتداء في عام 1990 إلى جانب اتفاقيتين سابقتين في عامي 1978 و1981. كما وقعت على بروتوكول بشأن المساعدة الدفاعية المتبادلة في فريتاون عاصمة سيراليون، في 29 مايو 1981، والذي نص على إنشاء قُوات مُسلحة مُتحالفة خاصة بالمجموعة.  يضُم برلمان المجموعة 115 عُضوا، مُقسمين على الدول الأعضاء في المجموعة حسب عدد السكان في كُل دولة مُعينة. يرأس هذه الهيئة رئيس البرلمان، والذي يفوق الأمين العام سُلطة.  خضعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإصلاحات مؤسسية ثلاث مرات، وذلك مُنذ إنشائها في عام 1975. كانت المرة الأولى عندما نقحت المُعاهدة في 24 يوليو 1993، أما الثانية فكانت سنة 2007 عندما حُولت الأمانة العامة إلى لجنة. بينما المرة الثالثة كانت في يوليو 2013، حين أصبح لدى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ستة أقسام جديدة هي إدارة الموارد البشرية، التعليم والعلوم والثقافة، الطاقة والمعادن، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعة وتعزيز القطاع الخاص. تم فصل الشؤون المالية والإدارية عن سيراليون، لإعطاء المفوض الغاني القادم الحقيبة الجديدة للإدارة والمؤتمرات.  أُنشئت محكمة عدل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بموجب بروتوكول تم توقيعه في عام 1991 وأدرج لاحقًا في المادة 6 من المُعاهدة المُعدلة للمجموعة في عام 1993. ومع ذلك، لم تبدأ المحكمة عملها رسميًا حتى دخل بروتوكول عام 1991 حيز التنفيذ في 5 نوفمبر 1996. حُدد اختصاص المحكمة في المادة 9 والمادة 76 من المُعاهدة المعدلة، وتعلق هذا الاختصاص بالسماح للمحكمة بالحُكم في النزاعات بين الدول حول تفسيرات المُعاهدة المعدلة. تُزود المحكمة أيضا مجلس الإيكواس بآراء استشارية بشأن القضايا القانونية (المادة 10). محكمة عدل المجموعة مثلها مثل نظيراتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة العدل لشرق إفريقيا، لها اختصاص البث في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية.  تُنظم دول المجموعة مجموعة واسعة من الفعاليات الثقافية والرياضية برعاية من المجموعة، بما في ذلك كأس سيدياو في كرة القدم، و الخاصة بألعاب القوى، ومُسابقة الخاصة بملكة جمال دول المجموعة.  يُعد الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا منظمة تتألف من 8 دول من غرب أفريقيا، معظمها من دول غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. أُنشئ هذا الاتحاد لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البُلدان التي تشترك في الفرنك الأفريقي كعُملة مُشتركة، وذلك بموجب مُعاهدة مُوقعة في داكار عاصمة السنغال، بتاريخ 10 يناير 1994، من قبل رؤساء دول وحكومات بنين وبوركينا فاسو وكوت ديفوار ومالي والنيجر والسنغال وتوغو. في 2 مايو 1997، أصبحت غينيا بيساو، وهي مستعمرة برتغالية سابقة، الدولة العضو الثامنة في المُنظمة (والوحيدة غير الناطقة بالفرنسية). الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا هو كذلك اتحاد جمركي واتحاد نقدي بين أعضاء الإيكواس. وتشمل أهدافه :   من بين إنجازاته، نجح الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا في تنفيذ معايير التقارب الاقتصادي الكلي وخلق آلية مراقبة فعالة. وقد تبنت دُول الاتحاد أيضا اتحادًا جمركيًا وتعريفة خارجية مشتركة وجمعت بين أنظمة الضرائب غير المُباشرة، بالإضافة إلى شروع هاته الدول في تنسيق السياسات الهيكلية والقطاعية الإقليمية. أشار مسح أجراه صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2002 إلى الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا باعتباره «الأبعد على طريق التكامل» بين جميع التجمعات الإقليمية في إفريقيا.  وضعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا خطة عمل مشتركة بشأن تحرير التجارة وتقارب سياسة الاقتصاد الكلي. كما اتفقت المنظمتين على قواعد منشأ مشتركة لتعزيز التجارة، ووافقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على اعتماد نماذج الخاصة بالاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا وآليات التعويض.   شُكلت المنطقة النقدية لغرب أفريقيا سنة 2000، وهي مجموعة من ستة بلدان داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تُخطط لإدخال عملة مشتركة تُسمى . الدول الخمس الأعضاء المُؤسسة للمُنظمة في 2000 هي غامبيا وغانا وغينيا ونيجيريا وسيراليون، بينما انضمت ليبيريا للمجموعة في 16 فبراير 2010. بصرف النظر عن غينيا، التي هي دولة فرنكوفونية، كل بلدان المجموعة ناطقة باللغة الإنجليزية. إلى جانب موريتانيا، اختارت غينيا الخروج من عملة الفرنك الأفريقي المُشتركة بين جميع المستعمرات الفرنسية السابقة الأخرى في غرب ووسط إفريقيا.  تُحاول المنطقة النقدية لغرب أفريقيا إنشاء عملة مُستقرة قوية مُنافسة للفرنك الأفريقي، يرتبط سعر صرفها بسعر اليورو وتضمنها . الهدف النهائي هو دمج الفرنك الأفريقي والإيكو، مما يمنح غرب ووسط إفريقيا عملة واحدة مستقرة. يتم تطوير إطلاق العملة الجديدة من قبل معهد غرب أفريقيا النقدي ومقره أكرا عاصمة غانا.   أُسس مشروع ترانس-إيكواس سنة 2007، وخُطط له بغرض تحديث السكك الحديدية في هذه المنطقة.