سوء استخدام العلم  سوء استخدام العلم هو انتهاك للقواعد القياسية للسلوك العلمي والسلوك الأخلاقي في نشر البحث العلمي المهني. يقدم استعراض "لانسيت" (مجلة)حول "التعامل مع سوء السلوك العلمي في الدول الاسكندنافية" نماذج التعريفات التالية: (مستنسخة في تقرير COPE 1999.)    يمكن أن تكون عواقب سوء السلوك العلمي ضارة بالجناة وجمهور المجلات وأي فرد يكشفها. وبالإضافة إلى ذلك، هناك آثار على الصحة العامة مرتبطة بتعزيز التدخلات الطبية أو غيرها بناء على نتائج بحثية خاطئة أو ملفقة.  وتشير ثلاثة في المائة من المؤسسات البحثية البالغ عددها 3475 التي تقدم تقاريرها إلى مكتب النزاهة البحثية التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، إلى شكل من أشكال سوء السلوك العلمي. ومع ذلك، فإن ORI سيحقق فقط في ادعاءات المخالفات حيث تم تمويل البحث من المنح الفيدرالية. إنهم يراقبون بشكل روتيني مثل هذا المنشور البحثي للعلامات الحمراء ويخضع تحقيقهم لقانون التقادم. يمكن للمنظمات الخاصة الأخرى مثل لجنة محرري المجلات الطبية (COJE) مراقبة أفرادها فقط.   غالبًا ما يتم التحقق من صحة أساليب ونتائج الأوراق العلمية في نوادي الصحف. في هذا المكان، يمكن للأعضاء أن يقرروا فيما بينهم بمساعدة أقرانهم إذا تم استيفاء المعايير الأخلاقية للورقة العلمية..  وفقا لديفيد جودشتاين من كالتيك، هناك دوافع للعلماء لارتكاب سوء السلوك، والتي تم تلخيصها بإيجاز هنا.   تحدد مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية ثلاثة أنواع من سوء السلوك البحثي: التلفيق والتزوير والانتحال.    كما يتم التعرف على أنواع أخرى من سوء استخدام البحث العلمي:   مقارنة بالأشكال الأخرى من سوء السلوك العلمي، فإن الاحتيال بالصور (التلاعب بالصور لتشويه معانيها) له أهمية خاصة لأنه يمكن اكتشافه بشكل متكرر من قبل أطراف خارجية. في عام 2006، اكتسبت مجلة بيولوجيا الخلية دعاية لإجراء اختبارات للكشف عن التلاعب بالصور في الأوراق التي كانت قيد النظر للنشر. كان هذا ردا على الاستخدام المتزايد للبرامج مثل Adobe Photoshop من قبل العلماء، مما يسهل معالجة الصور. ومنذ ذلك الحين، قام المزيد من الناشرين، بما في ذلك مجموعة Nature Publishing Group ، بإجراء اختبارات مماثلة ويطلبون من المؤلفين تقليل وتحديد مدى التلاعب بالصور عند تقديم مخطوطة للنشر. ومع ذلك، هناك القليل من الأدلة التي تشير إلى أن هذه الاختبارات يتم تطبيقها بدقة. تم الإبلاغ عن ورقة طبيعة واحدة نشرت في عام 2009 لاحقًا تحتوي على حوالي 20 حالة منفصلة من الاحتيال في الصور.  على الرغم من أن نوع التلاعب المسموح به يمكن أن يعتمد بشكل كبير على نوع التجربة التي يتم تقديمها ويختلف أيضًا من مجلة إلى أخرى، بشكل عام لا يُسمح بالتلاعب التالي:    تتم معالجة الصور عادةً على الصور المتكررة بصريًا مثل تلك الموجودة في البقع الغربية أو الأنسجة أو تصورات البيانات مثل الرسوم البيانية.  من المتوقع أن يقوم جميع مؤلفي المنشور العلمي بمحاولات معقولة للتحقق من النتائج المقدمة إلى المجلات الأكاديمية للنشر.  عادة ما يُنظر إلى تقديم النتائج العلمية في وقت واحد إلى أكثر من مجلة أو نشر مكرر للنتائج على أنها سوء سلوك، بموجب ما يُعرف بقاعدة إنغلفنغر، التي سميت على اسم محرر مجلة نيو إنجلاند للطب 1967-1977، فرانز إنغلفنغر.  عادة ما يُنظر إلى تأليف الضيف (حيث يوجد تأليف مذكور في غياب المشاركة، يُعرف أيضًا باسم تأليف الهدية) وتأليف الأشباح (حيث لا يتم سرد المؤلف الحقيقي كمؤلف) كأشكال من سوء سلوك البحث. في بعض الحالات، اتُهم مؤلفو أبحاث مزورة بسلوك غير لائق أو سوء سلوك في البحث لفشلهم في التحقق من التقارير التي كتبها آخرون أو من قبل كفيل تجاري. تشمل الأمثلة حالة جيرالد شاتن الذي شارك في تأليفه مع هوانج وو-سوك، وقضية البروفيسور جيفري تشامبرلين الذي تم تسميته كمؤلف ضيف للأوراق ملفقة من قبل مالكولم بيرس، (تم تبرئة تشامبرلين من التواطؤ في خداع بيرس) - والمؤلفين مع جان هندريك شون في مختبرات بيل. تشمل الحالات الأكثر حداثة حالة تشارلز نيمروف، ثم رئيس تحرير Neuropsychopharmacology ، وقضية موثقة جيدًا تتعلق بعقار Actonel.  من المتوقع أن يحتفظ المؤلفون بجميع بيانات الدراسة للفحص اللاحق حتى بعد النشر. يمكن اعتبار الفشل في الاحتفاظ بالبيانات على أنه سوء سلوك. تتطلب بعض المجلات العلمية أن يقدم المؤلفون معلومات للسماح للقراء بتحديد ما إذا كان المؤلفون قد يكون لديهم تضارب في المصالح التجارية أو غير التجارية. كما يُطلب من المؤلفين بشكل عام تقديم معلومات حول الجوانب الأخلاقية للبحث، لا سيما عندما يشمل البحث مشاركين من البشر أو الحيوانات أو استخدام المواد البيولوجية. قد يُعتبر تقديم معلومات غير صحيحة للمجلات بمثابة سوء سلوك. وقد شجعت الضغوط المالية على الجامعات هذا النوع من سوء السلوك. غالبية الحالات الأخيرة من سوء السلوك المزعوم التي تنطوي على تضارب في المصالح لم يتم الكشف عنها أو فشل المؤلفين في رؤية البيانات العلمية تنطوي على البحث التعاوني بين العلماء وشركات التكنولوجيا الحيوية.  بشكل عام، يتطلب تحديد ما إذا كان الفرد مذنباً بارتكاب سوء سلوك أم لا إجراء تحقيق مفصل من قبل المؤسسة الأكاديمية التي تستخدم الفرد. تتطلب مثل هذه التحقيقات عمليات مفصلة وصارمة ويمكن أن تكون مكلفة للغاية. علاوة على ذلك، كلما كان الشخص المشتبه فيه أكبر، كلما زاد احتمال أن يؤدي تضارب المصالح إلى تعريض التحقيق للخطر. في العديد من البلدان (باستثناء الولايات المتحدة)، لا يعد اكتساب الأموال على أساس البيانات الاحتيالية مخالفة قانونية، وبالتالي لا يوجد منظم للإشراف على التحقيقات في سوء السلوك البحثي المزعوم. وبالتالي فإن لدى الجامعات القليل من الحوافز للتحقيق في الادعاءات بطريقة قوية، أو التصرف بناءً على نتائج هذه التحقيقات إذا كانت تبرر الادعاء.  توضح الحالات التي تم نشرها جيدًا الدور المحتمل الذي يلعبه كبار الأكاديميين في المؤسسات البحثية في إخفاء سوء السلوك العلمي. أظهر تحقيق داخلي أجرته King's College (لندن) أن نتائج البحث التي توصل إليها أحد باحثيه «غير موثوقة في أفضل الأحوال، وفي كثير من الحالات زائفة»، لكن الكلية لم تتخذ أي إجراء، مثل سحب الأبحاث المنشورة ذات الصلة أو منع حدوث المزيد من الحلقات. بعد 10 سنوات فقط، عندما تم التحقيق في شكل منفصل تمامًا من سوء السلوك من قبل نفس الشخص من قبل المجلس الطبي العام، ظهر التقرير الداخلي. [بحاجة لمصدر]  في حالة أحدث، تحقيق داخلي في المركز الوطني لعلوم الخلية (NCCS)، قرر بون أن هناك أدلة على سوء السلوك من قبل الدكتور جوبال كوندو، ولكن تم تنظيم لجنة خارجية بعد ذلك رفضت الادعاء، وأصدرت NCCS مذكرة تبرئ مؤلفي جميع تهم سوء السلوك. دون ردع من تبرئة NCCS ، سحبت المجلة ذات الصلة (مجلة الكيمياء البيولوجية) الورقة بناءً على تحليلها الخاص.  يعتقد بعض الأكاديميين أن الزملاء العلميين الذين يشتبهون في سوء السلوك العلمي يجب أن يفكروا في اتخاذ إجراءات غير رسمية بأنفسهم، أو الإبلاغ عن مخاوفهم. هذا السؤال له أهمية كبيرة لأن الكثير من الأبحاث تشير إلى أنه من الصعب جدًا على الناس التصرف أو التقدم عندما يرون سلوكًا غير مقبول، وما لم يتلقوا مساعدة من منظماتهم. قد يساعد «دليل سهل الاستخدام» ووجود أمين مظالم تنظيمي سري الأشخاص الذين لا يعرفون ما يجب فعله أو يخشون العواقب السيئة على التحدث.  الدوريات هي المسؤولة عن حماية سجل البحث وبالتالي لها دور حاسم في التعامل مع سوء السلوك المشتبه فيه. هذا معترف به من قبل لجنة أخلاقيات النشر (COPE) التي أصدرت مبادئ توجيهية واضحة بشأن النموذج (على سبيل المثال التراجع) التي يجب أن تتخذها المخاوف بشأن سجل البحث.   ظهرت أدلة في عام 2012 على أن المجلات تتعلم من الحالات التي يوجد فيها دليل قوي على سوء سلوك محتمل، مع وجود مشكلات قد تؤثر على جزء كبير من النتائج، غالبًا ما تفشل في إصدار تعبير عن القلق أو تتوافق مع المؤسسة المضيفة حتى يمكن إجراء تحقيق . في إحدى الحالات، أصدرت مجلة علم الأورام السريري تصحيحًا على الرغم من الأدلة القوية على أن الورقة الأصلية كانت غير صالحة.   في حالة أخرى، سمحت الطبيعة بنشر تصويب على الرغم من وجود أدلة واضحة على احتيال الصورة. تطلب التراجع اللاحق للورقة تصرفات المبلغين المستقلين.  ركزت حالتا يواكيم بولدت ويوشيتاكا فوجي في علم التخدير على الدور الذي تلعبه الدوريات في إدامة الاحتيال العلمي وكيفية التعامل معه. في حالة بولت، أدلى رؤساء التحرير لـ 18 دورية متخصصة (التخدير والعناية المركزة) ببيان مشترك بشأن 88 تجربة سريرية منشورة أجريت بدون موافقة لجنة الأخلاقيات. في قضية فوجي، التي تضم ما يقرب من 200 بحث، قبلت مجلة Anesthesia &amp; Analgesia ، التي نشرت 24 من أوراق فوجي، أن معالجتها للقضية كانت غير كافية. بعد نشر رسالة إلى المحرر من Kranke وزملائه في أبريل 2000، إلى جانب رد غير محدد من الدكتور فوجي، لم تكن هناك متابعة بشأن ادعاء التلاعب في البيانات ولا طلب لمراجعة مؤسسية من بحث الدكتور فوجي. استمر التخدير والتسكين في نشر 11 مخطوطة إضافية للدكتور فوجي بعد ادعاءات 2000 بالاحتيال على البحث، حيث صرح المحرر ستيفن شافر في مارس 2012 بأنه لم يكن من المفترض أن يتم نشر التقديمات اللاحقة للدورية من قبل الدكتور فوجي دون أول تدقيق ادعاءات الاحتيال. في أبريل 2012 قاد شيفر مجموعة من المحررين لكتابة بيان مشترك، في شكل إنذار متاح للجمهور لعدد كبير من المؤسسات الأكاديمية حيث تم توظيف فوجي، مما يتيح لهذه المؤسسات فرصة التصديق لسلامة الجزء الأكبر من الأوراق المزورة.  تختلف عواقب الاحتيال العلمي بناءً على شدة الاحتيال، ومستوى الإشعار الذي يتلقاه، ومدة عدم اكتشافه. بالنسبة لحالات الأدلة الملفقة، يمكن أن تكون العواقب واسعة النطاق، حيث يعمل الآخرون على تأكيد (أو دحض) النتائج الزائفة، أو مع تشويه جداول أعمال البحث لمعالجة الأدلة الاحتيالية. إن احتيال Piltdown Man هو مثال على ذلك: لقد تم إخفاء أهمية الحفريات الحسنة التي تم العثور عليها لعقود لأنها اختلفت مع رجل Piltdown والمفاهيم المسبقة التي دعمتها تلك الأحافير المزيفة. بالإضافة إلى ذلك، قضى عالم الحفريات البارز آرثر سميث وودوارد وقتًا في Piltdown كل عام حتى وفاته، محاولًا العثور على المزيد من بقايا Piltdown Man. منع التوجيه الخاطئ للموارد الآخرين من أخذ الأحافير الحقيقية بجدية أكبر وأخر الوصول إلى فهم صحيح للتطور البشري. (الطفل Taung ، الذي كان ينبغي أن يكون جرس الموت للرأي القائل بأن الدماغ البشري قد تطور أولاً، تم التعامل معه بدلاً من ذلك بشكل حاسم للغاية بسبب اختلافه مع دليل Piltdown Man.)  في مثل حالة البروفيسور دون بولدرمانز، حدث سوء السلوك في تقارير تجارب العلاج لمنع الوفاة واحتشاء عضلة القلب في المرضى الذين يخضعون للعمليات. تم الاعتماد على تقارير التجارب لإصدار المبادئ التوجيهية التي تم تطبيقها لسنوات عديدة عبر أمريكا الشمالية وأوروبا.  وفي مثل حالة الدكتور ألفريد ستينشنايدر، فقد عقدين وعشرات الملايين من الدولارات البحثية في محاولة للعثور على العلاقة المراوغة بين توقف التنفس أثناء نوم الرضيع، والتي قال ستينشنايدر إنه لاحظها وسجلها في مختبره، ومتلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS)، التي ذكر أنها كانت مقدمة. تم تفجير الغلاف في عام 1994، بعد 22 عامًا من ورقة Steinschneider "لطب الأطفال" لعام 1972 التي تدعي وجود مثل هذه العلاقة، عندما تم القبض على Waneta Hoyt ، والدة المرضى في الورقة، وإدانة وإدانة في خمس تهم بجرائم من الدرجة الثانية ل الموت الخانق لأطفالها الخمسة. في حين أن هذا في حد ذاته كان سيئًا بما فيه الكفاية، فإن الورقة، التي يُفترض أنها كتبت كمحاولة لإنقاذ حياة الرضع، كانت من المفارقات أنها استخدمت في نهاية المطاف كدفاع من قبل الآباء المشتبهين في العديد من حالات وفاة أطفالهم في حالات متلازمة مونشاوسين بالوكالة. تم الاستشهاد بورقة "طب الأطفال لعام" 1972 في 404 ورقة في الفترة الانتقالية ولا تزال مدرجة في Pubmed دون تعليق.  إن العواقب الوخيمة المحتملة على الأفراد الذين ثبت تورطهم في سوء السلوك تنعكس أيضًا على المؤسسات التي تستضيفهم أو توظفهم وأيضًا على المشاركين في أي عملية مراجعة من النظراء سمحت بنشر بحث مشكوك فيه. وهذا يعني أن مجموعة من الفاعلين في أي حال قد يكون لديهم دافع لقمع أي دليل أو اقتراح على سوء السلوك. الأشخاص الذين يكشفون عن مثل هذه الحالات، ويطلق عليهم عادة المبلغون عن المخالفات، يجدون أنفسهم عرضة للانتقام من خلال عدد من الوسائل المختلفة. وقد دفعت هذه العواقب السلبية على مفضلي سوء السلوك إلى تطوير مواثيق الإبلاغ عن المخالفات - المصممة لحماية أولئك الذين يثيرون المخاوف. غالبًا ما يكون المخبر وحده وحده في معركته - تصبح مسيرته المهنية معتمدة تمامًا على القرار بشأن سوء السلوك المزعوم. إذا ثبت أن الاتهامات كاذبة، فإن مهنتهم مدمرة تمامًا، ولكن حتى في حالة اتخاذ قرار إيجابي ، فإن مهنة المبلغين عن المخالفات يمكن أن تكون موضع تساؤل: سمعتهم في «مثيري الشغب» ستمنع العديد من أصحاب العمل من توظيفهم. لا توجد هيئة دولية حيث يمكن للمبلغ عن مخاوفهم. إذا فشلت الجامعة في التحقيق في الاحتيال المشتبه به أو قدمت تحقيقًا زائفًا للحفاظ على سمعتها ، فلا يحق للمبلغ عن الاستئناف.  مع تقدم الإنترنت ، هناك الآن العديد من الأدوات المتاحة للمساعدة في الكشف عن الانتحال والنشر المتعدد في الأدبيات الطبية الحيوية. إحدى الأدوات التي طورها الباحثون في مختبر الدكتور هارولد غارنر في المركز الطبي الجنوبي الغربي بجامعة تكساس في دالاس هي Déjà vu ، وهي قاعدة بيانات مفتوحة الوصول تحتوي على عدة آلاف من حالات النشر المكرر. تم اكتشاف جميع الإدخالات في قاعدة البيانات من خلال استخدام خوارزمية استخراج البيانات النصية eTBLAST ، التي تم إنشاؤها أيضًا في مختبر الدكتور غارنر. أثار إنشاء Déjà vu والتصنيف اللاحق لعدة مئات من المقالات الواردة فيه الكثير من النقاش في المجتمع العلمي فيما يتعلق بقضايا مثل السلوك الأخلاقي ومعايير المجلة وحقوق النشر الفكرية. وقد تم نشر دراسات حول قاعدة البيانات هذه في مجلات مثل "Nature" و "Science" وغيرها.   الأدوات الأخرى التي يمكن استخدامها للكشف عن البيانات الاحتيالية تشمل تحليل الخطأ . تحتوي القياسات بشكل عام على مقدار صغير من الخطأ ، والقياسات المتكررة لنفس العنصر ستؤدي بشكل عام إلى اختلافات طفيفة في القراءات. يمكن تحليل هذه الاختلافات ، واتباع بعض الخصائص الرياضية والإحصائية المعروفة. إذا بدت مجموعة من البيانات مخلصة للغاية للفرضية ، أي أن مقدار الخطأ الذي يكون عادة في مثل هذه القياسات لا يظهر ، يمكن استخلاص استنتاج مفاده أن البيانات قد تكون مزورة. عادةً ما لا يكون تحليل الأخطاء وحده كافيًا لإثبات أن البيانات قد تم تزويرها أو تلفيقها ، ولكنها قد توفر الأدلة الداعمة اللازمة لتأكيد الشك في سوء السلوك.  تشير كيربي لي وليزا بيرو إلى أنه «على الرغم من أن مراجعة البيانات الأولية يمكن أن تكون صعبة وتستغرق وقتًا طويلاً ومكلفة ، فإن وجود مثل هذه السياسة سيجعل المؤلفين أكثر مساءلة بشأن دقة بياناتهم ويحتمل أن يقلل الاحتيال العلمي أو سوء السلوك».  تم إدانة أندرو ويكفيلد، الذي ادعى وجود صلة بين لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، والتوحد ومرض التهاب الأمعاء، بالخيانة في بحثه وحظره المجلس الطبي العام في المملكة المتحدة من الأدوية بعد تحقيق أجراه بريان دير من صحيفة لندن صنداي تايمز.