لجنة التدقيق  لجنة التدقيق (أو لجنة مراجعة الحسابات) هي لجنة تشغيلية تابعة لمجلس الإدارة مكلفة بالإشراف على التقارير المالية والإفصاح عنها ضمن أي شركة من الشركات الأمريكية العامة. يُختار أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس إدارة الشركة، مع اختيار رئيس للجنة من بين أعضاء اللجنة نفسها. يُعتبر وجود لجنة تدقيق مؤهلة أمرًا ضروريًا لأي شركة أمريكية عامة من أجل إدراجها في سوق الأوراق المالية. عادة ما يتم تمكين لجان التدقيق من أجل الحصول على الموارد الاستشارية والخبرات اللازمة لأداء مسؤولياتها.  يستمر دور لجان التدقيق في التطور كنتيجة لإصدار قانون ساربينز أوكسلي لعام 2002. تشرف العديد من لجان التدقيق على أنشطة الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر.  قد تمتلك الهيئات غير الربحية أيضاً لجنة تدقيق.  على المستوى الدولي، تُعتبر لجنة التدقيق لجنة تابعة لمجلس الإدارة مسؤولة عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية واختيار عضو لجنة التدقيق المستقل واستلام نتائج التدقيق على الصعيدين الداخلي والخارجي. تساعد اللجنة مجلس الإدارة على تحقيق أهداف إدارة الشركات/ الإدارة المؤسسية للشركة والإشراف على مسؤولياتها المتعلقة بالتقارير المالية للهيئات ونظام الرقابة الداخلية ونظام إدارة المخاطر ووظائف التدقيق الداخلية والخارجية.  يتمثل دورها في تقديم المشورة والتوصيات إلى مجلس الإدارة ضمن نطاق اختصاصاتها استناداً إلى مرسوم تأسيس الشركة. تختلف اختصاصات ومتطلبات لجنة التدقيق من بلد إلى آخر، ولكن قد تتأثر بالاتحادات الاقتصادية والسياسية القادرة على إصدار التشريعات.  تُطبّق إرشادات الاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء أوروبا من خلال التشريعات القطرية. على الرغم من احتمالية اختلاف المتطلبات القانونية المحددة بين بلد وآخر في أوروبا، فإن مصدر التشريع الخاص بقضايا إدارة الشركات يكون غالباً على مستوى الاتحاد الأوروبي وضمن أنظمة إدارة الشركات غير الإلزامية التي تتجاوز الحدود القومية.   يبلغ عادةً عدد الأعضاء في لجنة التدقيق 6 أشخاص بالحد الأقصى.   تعتمد مجالس الإدارة ولجانها على إدارة تشغيل العمليات اليومية للعمل. يوصف دور المجلس بشكل أفضل على أنه الرقابة أو المراقبة، وليس التنفيذ. تشمل مسؤوليات لجنة التدقيق عادة ما يلي:   توصف عادةً واجبات لجنة التدقيق في ميثاق اللجنة، ويُتاح ذلك غالباً على موقع الويب الخاص بالشركة.   تقوم لجان التدقيق عادةً بمراجعة البيانات المالية الفصلية والسنوية في الشركات العامة. بالإضافة إلى ذلك، يناقش الأعضاء غالباً تقديرات وأحكام المحاسبة المعقدة التي تصدرها الإدارة وتطبيق مبادئ أو أنظمة المحاسبة الجديدة.  تتفاعل لجان التدقيق بانتظام مع الإدارة المالية العليا مثل مدير المالية ومشرف جودة المحاسبة والتقرير المالي، وتكون في وضع يسمح لها بالتعليق على قدرات هؤلاء المديرين.  في حال تحديد أو ادعاء وجود مشاكل كبيرة في الممارسات المحاسبية أو مشاكل شخصية، تدير لجنة التدقيق تحقيقًا خاصًا باستخدام موارد استشارية خارجية حسب الضرورة.  يُطلب من المدقّقين الخارجيين أيضاً تقديم التقارير إلى اللجنة حول مجموعة متنوعة من الأمور، مثل وجهات نظرهم بشأن اختيار الإدارة لمبادئ المحاسبة، والتعديلات المحاسبية الناشئة عن عمليات التدقيق الخاصة بهم، وأي خلاف أو صعوبات تواجه العمل مع الإدارة، وأي احتيال محدد أو نشاطات غير قانونية.  توافق لجان التدقيق عادةً على اختيار المدقق الخارجي. يقوم قسم التدقيق الخارجي (ويسمى أيضاً شركة المحاسبة العامة) بمراجعة البيانات المالية للمنشأة كل ثلاثة أشهر وإصدار رأي يوفر ضماناً على البيانات المالية السنوية للمنشأة.  يتطلب تغيير المدقق الخارجي عادةً موافقة لجنة التدقيق. تساعد لجان التدقيق أيضاً في ضمان استقلال المدقق الخارجي، ما يعني عدم وجود تضارب في المصالح قد يعرقل قدرة المدقق على إصدار رأيه بشأن البيانات المالية.