جائحة فيروس كورونا في هاواي  وصلت جائحة كوفيد-19 إلى هاواي في مارس 2020.  اعتبارًا من 14 يونيو 2020، وصل عدد حالات كوفيد-19 إلى 728 حالة في هاواي. توفي سبعة عشر شخص من المرض وأُحيل 91 آخرون إلى المشفى. شُفي 629 شخص منهم.  أجرت دائرة الصحة في هاواي (دي أو إتش) 263 اختبار على عينات سلبية من الانفلونزا مختارة عشوائيًا من جميع أنحاء الولاية كوسيلة لمراقبة الانتقال المجتمعي ورصده بين 1 مارس و20 مارس 2020. وقد كانت جميعها سلبية من كوفيد-19.  أعلنت دائرة الأراضي والموارد الطبيعية عن إغلاق جميع حدائق الولاية، بما فيها دايمند هيد.  في 12 يناير 2020، أكدت منظمة الصحة العالمية (دبليو إتش أو) عن ظهور فيروس كورونا المستجد كسبب للمرض التنفسي الذي أصاب مجموعة من الأشخاص في مدينة ووهان، مقاطعة خوبي، الصين، إذ أُبلغ عنهم إلى منظمة الصحة العالمية في 31 ديسمبر 2019.  كانت نسبة إماتة حالات كوفيد-19 أقل بكثير من السارس في عام 2003، لكنها تميزت بانتقال أكبر للعدوى، مع إجمالي وفيات هام.  في ، أُكِّدت أول حالة إيجابية افتراضية لكوفيد-19 في ركاب سفينة الأميرة الكبرى الذي عاد إلى هاواي.  في ، أُكِّدت أول حالتين من كوفيد-19 في مقاطعة كاواي، إلى جانب الحالة الأولى في مقاطعة ماوي.  في ، أُبلغت مقاطعة هاواي عن أول حالة مؤكدة لها.  في ، أُكِّدت حالتين إضافيتين في مقاطعة هونولولو، مما رفع الإجمالي على مستوى الولاية إلى 16.  في ، ظهرًا، أُعلن عن نتائج إيجابية جديدة لثمانية أفراد في أوهايو واثنين على ماوي.  في ، أُكِّدت 11 حالة جديدة، مما رفع إجمالي عدد الحالات في هاواي إلى 37. تتضمن هذه الحالات أول مثيلين من انتقال المجتمع.  في ، أُكِّدت 11 حالة جديدة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات في هاواي إلى 48.  أيضا في ، دعا رئيس مجلس النواب في هاواي سكوت سايكي الحاكم إلى فرض إغلاق فوري على مستوى الولاية لمدة 15 يومًا، ودعوة الجماهير أن يقبعوا في منازلهم أو غرف الفنادق، ووضع جميع المسافرين من خارج هاواي لمدة 15 يومًا في الحجر الصحي، حظر السفر غير الضروري بين الجزر وخارج الولاية، وإغلاق جميع المدارس العامة والخاصة ومراكز الرعاية النهارية. رد مكتب المحافظ، «حاكم الولاية. يواصل العمل من خلال جميع الخيارات، بما في ذلك فوائدها وعواقبها المحتملة، لتأمين جزرنا والقيام بما هو أفضل لمجتمعاتنا».  في 7 مايو 2020، صرح الحاكم ديفيد إيغي ونائب الحاكم جوش غرين، طبيب غرفة الطوارئ، أن 51% من أسرة مشفى هاواي و46% من أسرة العناية المركزة و14% من أجهزة التنفس الصناعي مشغولة أو قيد الاستخدام، وأن هاواي تمتلك ثاني أدنى معدل إصابة في الولايات المتحدة بنسبة 43.6 حالة إيجابية من فيروس كورونا لكل 100,000 نسمة، وهو أدنى معدل إصابة في الولايات التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة في الولايات المتحدة، وأدنى معدل وفيات بنسبة 1.2 حالة وفاة لكل 100,000 نسمة في الولايات المتحدة.  في 12 مايو 2020، كان هنالك «635 إصابة مؤكدة في هاواي. من هذه الإصابات، احتاجت 13% منها دخول المشفى وشكل السكان 574 (90%) منها».  في 13 مايو 2020، أعلن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، بريان شاتز، عن تلقي هاواي مبلغًا قدره 50 مليون دولار بموجب برنامج حماية الرواتب ومرسوم تعزيز الرعاية الصحية لتوسيع اختبارات كوفيد-19 وتتبع الاتصال.  16 مارس: أعلن الحاكم ديفيد إيغي عن تمديد عطلة الربيع في مدارس هاواي العامة لأسبوع إضافي بهدف توفير الوقت أمام مسؤولي المدارس ليقيّموا التوصيات المساعدة في الحد من انتشار الفيروس. في 18 مارس، مُدد الإغلاق لأسبوع إضافي.  18 مارس: أعلنت مقاطعة كاواي عن فرض حظر تجول ليلي اعتبارًا من 20 مارس إلى جانب اقتصار السفر الجوي على الاحتياجات الأساسية حتى إشعار آخر.  19 مارس: صرحت دائرة النقل في هاواي عن عدم السماح لركاب السفن السياحية بالنزول إلى هاواي. في اليوم نفسه، أعلن عمدة هونولولو كيرك كالدويل عن جهود للحد من انتشار الفيروس، بما في ذلك إغلاق الحدائق ومنع تناول الطعام في المطاعم والبارات لمدة 15 يوم. ومع ذلك، أُعلن عن عدم وجود أي خطط لفرض حظر التجول في المكان. أعلن العمدة مايكل فيكتورينو عن إجراءات مشابهة في مقاطعة ماوي، اعتبارًا من 20 مارس حتى 3 مايو.  في 19 مارس أيضًا، دعا رئيس مجلس نواب هاواي، سكوت سايكي، الحاكم إلى فرض إغلاق تام فوري على مستوى الولاية لمدة 15 يوم، ما يلزم الناس بالبقاء في منازلهم أو غرف الفنادق، وتطبيق الحجر الصحي على جميع المسافرين من خارج هاواي لمدة 15 يوم، وحظر جميع رحلات السفر خارج الولاية وبين الجزر غير الضرورية وإغلاق جميع المدارس العامة والخاصة ومراكز الرعاية النهارية. أجاب مكتب الحاكم مصرحًا: «يواصل الحاكم إيغي العمل خلال جميع الخيارات، بما في ذلك عواقبها وفوائدها المحتملة، من أجل حماية جزرنا وفعل الأفضل لمجتمعاتنا».  20 مارس: انضم كل من مجلس مدينة هونولولو والعمدة كيرك كالدويل إلى رئيس مجلس النواب سكوت سايكي ونائب الحاكم جوش غرين في دعوة الحاكم إلى وضع إجراءات طارئة تمنع الزوار من القدوم إلى هاواي.  21 مارس: أمر الحاكم إيغي بفرض حجر صحي لمدة 14 يوم على جميع الزوار والسكان العائدين إلى هاواي. قاوم إيغي الدعوات التي ناشدته لفرض أمر الاحتماء في المكان، مصرحًا: «إنه مناسب بالفعل عند وجود انتشار واسع النطاق للفيروس في المجتمع».  وقع أكثر من 100 طبيب على بيان مفتوح مرسل إلى الحاكم إيغي، وعمدة ماوي مايك فيكتورينو ومدير إدارة الصحة في الولاية بروس أندرسون، ناشدوا فيه السلطات لإصدار أمر فوري في الولاية بالاحتماء في المكان.  22 مارس: أعلن العمدة كالدويل والعمدة فيكتورينو عن فرض أوامر البقاء في المنزل في مقاطعتي هونولولو وماوي على الترتيب. يسري الأمر في مقاطعة هونولولو اعتبارًا من 23 مارس الساعة 4:30 مساءً، وفي مقاطعة ماوي اعتبارًا من 25 مارس. ويستمر سريان الأمرين حتى 30 أبريل.  3 أبريل: دعا الحاكم إيغي الحرس الوطني لهاواي إلى الاستعداد للمساعدة في المسائل المتعلقة بالجائحة إذا لزم الأمر، بما في ذلك فرض تنفيذ القانون.  في 21 مارس 2020، أعلن الحاكم إيغي عن إصدار بلاغ طارئ إضافي ثان يلزم السكان والزوار القادمين إلى الولاية بالحجر الصحي لمدة 14 يوم.  يتعين على جميع السكان والزوار إكمال استمارة بقبولهم الحجر الصحي لمدة 14 يوم وتوقيعها. وفقًا لمكتب الحاكم، لن يُسمح للركاب بدخول هاواي دون توقيع الاستمارة. أفادت بلومبيرغ نيوز أن «ما يصل إلى 20 شخص» اعتُقلوا أو صدرت بحقهم مذكرات بسبب خرقهم الحجر الصحي لمدة 14 يوم.  في 6 أبريل 2020، طلبت هيئة السياحة في هاواي من المؤسسات الإعلامية «الامتناع عن نشر أي قصة عن هاواي قد تشجع الناس على السفر إلى الجزر».  اعتبارًا من 21 مايو 2020، صرحت دائرة الأعمال والتنمية الاقتصادية والسياحة في هاواي بانخفاض الحركة الجوية إلى الولاية بنسبة 98% بالمقارنة مع العام السابق.  في ، أُلغيت كل بطولات الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات الشتوية والربيعية، أبرزها بطولات كرة السلة و، مما أثر على الكليات والجامعات على مستوى الولاية. في ، ألغت أيضًا ما تبقى من مواسم الشتاء وكذلك مواسم الربيع.  بدأ الحاكم إيغي المرحلة الأولى من إعادة فتح الأعمال التجارية في 7 مايو 2020. وضحت إستراتيجية «ما بعد النقاهة: إعادة فتح هاواي» نهج إعادة الفتح المؤلف من أربع مراحل.  توقع الحاكم إيغي أن تتلق هاواي مبلغًا قدره 1.25 مليار دولار بموجب قانون كيرس وبرامج المساعدة ذات الصلة الأخرى التي أقرتها الحكومة الفيدرالية.