الاعتراف الدولي بدولة فلسطين  كان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين هدفاً لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ إعلان الاستقلال الفلسطيني الذي أعلن قيام دولة فلسطين في 15 نوفمبر 1988 في الجزائر العاصمة بالجزائر في جلسة استثنائية في المنفى للمجلس الوطني الفلسطيني. وقد تم الاعتراف بهذا الخبر بسرعة من قبل عدد من الدول، وبحلول نهاية العام، تم الاعتراف بالدولة من قبل أكثر من 80 دولة. في فبراير 1989، أعلن ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتراف 94 دولة. في محاولة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر، أُسست اتفاقات أوسلو الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في سبتمبر 1993 السلطة الفلسطينية كإدارة مؤقتة للحكم الذاتي في الأراضي الفلسطينية. إن فلسطين كدولة غير معترف بها من قبل إسرائيل وبلدان أمريكا الشمالية، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا وغيرها، على الرغم من أن هذه الدول تدعم بشكل عام حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتؤكد على أن إقامة هذه الدولة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.  واعتبارًا من 30 يولو 2019، اعترفت 138 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193 دولة ودولتين غير عضوين بدولة فلسطين. غير أن العديد من البلدان التي لا تعترف بدولة فلسطين تعترف مع ذلك بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي «ممثل الشعب الفلسطيني». في 29 نوفمبر 2012، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اقتراحا يغير وضع «كيان» فلسطين إلى «دولة مراقبة غير عضو» بتصويت 138 واعتراض 9، مع امتناع 41 عضوا عن التصويت.  في 22 نوفمبر 1974، أقر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3236 بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة في فلسطين. كما اعترف بمنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ومنحها مركز مراقب في الأمم المتحدة. تبنت الأمم المتحدة تسمية «فلسطين» لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1988 اعترافاً بإعلان الاستقلال الفلسطيني، لكن الدولة المعلنة لا تتمتع بعد بوضع رسمي داخل النظام.  بعد وقت قصير من إعلان عام 1988، تم الاعتراف بدولة فلسطين من قبل العديد من الدول النامية في إفريقيا وآسيا، والدول الشيوعية وغير المنحازة. ومع ذلك، استخدمت الولايات المتحدة في ذلك الوقت قانون المساعدة الخارجية وغيرها من التدابير لثني البلدان الأخرى والمنظمات الدولية عن منح الاعتراف. على الرغم من نجاح هذه الإجراءات في العديد من الحالات، أصدرت جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي على الفور إعلانات اعتراف ودعم وتضامن مع فلسطين، والتي تم قبولها كدولة عضو في كلا المحفلين. في فبراير 1989، أقر ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في مجلس الأمن التابع ل الأمم المتحدة بأن 94 دولة قد اعترفت بالدولة الفلسطينية الجديدة. وفي وقت لاحق، حاولت أن تصبح عضواً في العديد من وكالات الأمم المتحدة، لكن جهودها أحبطت بسبب التهديدات الأمريكية لحجب الأموال عن أي منظمة تعترف بفلسطين. على سبيل المثال، في أبريل من العام نفسه، تقدمت منظمة التحرير الفلسطينية بطلب للحصول على عضوية منظمة الصحة العالمية، وهو طلب لم ينجح بعد أن أبلغت الولايات المتحدة المنظمة بأنها ستسحب تمويلها إذا تم قبول فلسطين. في مايو، قدمت مجموعة من أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي إلى اليونسكو طلبًا للعضوية نيابةً عن فلسطين، أدرجت فيه ما مجموعه 91 دولة اعترفت بدولة فلسطين.  في يونيو 1989، قدمت منظمة التحرير الفلسطينية خطابات انضمام إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 إلى حكومة سويسرا. ومع ذلك، فإن سويسرا، بوصفها الدولة الوديعة، قررت أنه بالنظر إلى أن مسألة إقامة الدولة الفلسطينية لم تتم تسويتها داخل المجتمع الدولي، فإنها بالتالي غير قادرة على تحديد ما إذا كانت الرسالة تشكل صكا صالحا للانضمام.وبالنظر إلى [عدم التيقن] داخل المجتمع الدولي بشأن وجود دولة فلسطين أو عدم وجودها، وما دامت المسألة لم تتم تسويتها في إطار مناسب، فإن الحكومة السويسرية، بوصفها الوديع لاتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين، ليست في وضع يمكنها من أن تقرر ما إذا كان هذا البلاغ يمكن اعتباره وسيلة للانضمام بالمعنى الوارد في الأحكام ذات الصلة من الاتفاقيات وبروتوكولاتها الإضافية.  وبالتالي، في نوفمبر 1989، اقترحت جامعة الدول العربية قرارًا من الجمعية العامة بالاعتراف رسميًا بمنظمة التحرير الفلسطينية كحكومة لدولة فلسطينية مستقلة. غير أن المشروع تم التخلي عنه عندما هددت الولايات المتحدة مرة أخرى بوقف تمويلها للأمم المتحدة في حالة إجراء التصويت. وافقت الدول العربية على عدم دفع القرار، لكنها طالبت بأن تتعهد الولايات المتحدة بعدم إعادة تهديد الأمم المتحدة بالعقوبات المالية.  كثير من التصريحات الأولى للاعتراف بدولة فلسطين قد وصفت بأنها غامضة. علاوة على ذلك، فإن تردد الآخرين لا يعني بالضرورة أن هذه الدول لم تعتبر فلسطين دولة. يبدو أن هذا قد خلق بعض الارتباك حول عدد الدول التي اعترفت رسميًا بالدولة المعلنة في عام 1988. غالباً ما تكون الأرقام التي تم الإبلاغ عنها في الماضي متناقضة، وغالباً ما يتم النظر إلى الأرقام التي تصل إلى 130. وفي يوليو 2011، وفي مقابلة مع صحيفة هاآرتس، ادعى السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور أن 122 دولة قد قدمت حتى الآن اعترافا رسميا. في نهاية الشهر، نشرت منظمة التحرير الفلسطينية ورقة حول لماذا يجب على الحكومات في جميع أنحاء العالم الاعتراف بدولة فلسطين وأوردت أسماء 122 دولة قامت بذلك بالفعل. في نهاية سبتمبر من العام نفسه، ادعى منصور أن هذا الرقم بلغ 139.  بين نهاية حرب الأيام الستة واتفاقات أوسلو، لم تقترح أي حكومة إسرائيلية إقامة دولة فلسطينية. حتى بعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1994، اعترض معظم السياسيين الإسرائيليين على هذه الفكرة. أثناء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في الفترة من 1996 إلى 1999، ذهب إلى حد اتهام الحكومتين السابقتين لرابين وبيريز بالاقتراب من تحقيق ما ادعى أنه «خطر» دولة فلسطينية، وذكر أن هدفه الرئيسي في السياسة العامة هو ضمان ألا تتطور السلطة الفلسطينية إلى ما بعد الحكم الذاتي.  في نوفمبر 2001، كان أرييل شارون أول رئيس وزراء إسرائيلي يعلن أن قيام دولة فلسطينية هو الحل للصراع وهدف إدارته. الحكومة التي تزعمها إيهود أولمرت كررت نفس الهدف. بعد تنصيب حكومة نتنياهو الحالية في عام 2009، ادعت الحكومة مرة أخرى أن قيام دولة فلسطينية يشكل خطراً على إسرائيل. ومع ذلك، تغير موقف الحكومة نتيجة للضغط من إدارة أوباما، وفي 14 يونيو 2009، ألقى نتنياهو لأول مرة خطابًا أيد فيه فكرة إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح ودولة منخفضة من الناحية الإقليمية. وقوبل هذا الموقف ببعض النقد لعدم التزامه بالأراضي التي سيتم التنازل عنها للدولة الفلسطينية في المستقبل.  وقد قبلت الحكومة الإسرائيلية بصورة عامة فكرة إنشاء دولة فلسطينية، ولكنها رفضت قبول حدود 1967 إما بأنها إجبارية أو أساسا لإجراء مفاوضات نهائية على الحدود، بسبب الشواغل الأمنية. ويقول الخبراء العسكريون الإسرائيليون إن حدود عام 1967 لا يمكن الدفاع عنها من الناحية الإستراتيجية. كما أنها تعارض الخطة الفلسطينية للاقتراب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مسألة إنشاء الدولة، لأنها تدعي أنها لا تفي باتفاق أوسلو الذي اتفق فيه الجانبان على عدم القيام بخطوات من جانب واحد.  في 14 أكتوبر 1974، اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها ممثل الشعب الفلسطيني ومنحت الحق في المشاركة في مداولات الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين في الجلسات العامة.  وفي 22 نوفمبر 1974، مُنحت منظمة التحرير الفلسطينية مركز المراقب من غير الدول، مما أتاح لمنظمة التحرير الفلسطينية المشاركة في جميع دورات الجمعية، وكذلك في منابر الأمم المتحدة الأخرى.  في 15 ديسمبر 1988، أقر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/177 "إعلان الاستقلال الفلسطيني الصادر في نوفمبر 1988 واستبدل" منظمة التحرير الفلسطينية "باسم" فلسطين " في منظومة الأمم المتحدة.  في 23 سبتمبر 2011، قدم الرئيس محمود عباس باسم منظمة التحرير الفلسطينية طلبا لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة. في 29 نوفمبر 2012، منحت الجمعية العامة فلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة مراقب في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19.  وفي 17 ديسمبر 2012، قرر رئيس بروتوكول الأمم المتحدة يوتشول يون أن «تستخدم الأمانة اسم دولة فلسطين في جميع وثائق الأمم المتحدة الرسمية».  بعد توقف دام لمدة سنتين في المفاوضات مع إسرائيل، بدأت السلطة الفلسطينية حملة دبلوماسية لكسب الاعتراف بدولة فلسطين على الحدود قبل حرب الستة أيام، وعاصمتها القدس الشرقية. وقد حظيت الجهود التي بدأت في أواخر عام 2009 باهتمام واسع النطاق في سبتمبر 2011 عندما قدم الرئيس محمود عباس طلبا إلى الأمم المتحدة لقبول فلسطين كدولة عضو. ومن شأن ذلك أن يشكل اعترافا جماعيا بدولة فلسطين، مما سيسمح لحكومتها برفع دعاوى قانونية ضد دول أخرى في المحاكم الدولية.  ولكي تحصل الدولة على العضوية في الجمعية العامة، يجب أن يحظى طلبها بتأييد ثلثي الدول الأعضاء مع توصية مسبقة بقبولها من مجلس الأمن. وهذا يتطلب عدم وجود حق النقض من جانب أي من الأعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الأمن. في احتمالية استخدام حق النقض من الولايات المتحدة، ذكر الزعماء الفلسطينيون أنه يمكنهم بدلاً من ذلك أن يختاروا ترقية أكثر محدودية إلى «حالة الدول غير الأعضاء»، التي لا تتطلب سوى أغلبية بسيطة في الجمعية العامة، لكنها توفر للفلسطينيين الاعتراف الذي يرغبون فيه.  وكانت الحملة التي أطلق عليها اسم «فلسطين 194» قد حظيت بدعم رسمي من الجامعة العربية في مايو، وأكدتها منظمة التحرير الفلسطينية رسميًا في 26 يونيو. وقد وصفت الحكومة الإسرائيلية هذا القرار بأنه خطوة انفرادية، بينما ردت الحكومة الفلسطينية بأن من الضروري التغلب على المأزق الحالي. كما شجبت العديد من البلدان الأخرى، مثل ألمانيا وكندا، القرار ودعت إلى العودة السريعة إلى المفاوضات. ومع ذلك، فقد وافق العديد من الآخرين، مثل النرويج وروسيا، على الخطة، كما قال الأمين العام بان كي مون: «لأعضاء الأمم المتحدة الحق في التصويت لصالح أو ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة». اكتسبت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى الحصول على الدعم للعطاء زخما بعد سلسلة متعاقبة من التصديقات من أمريكا الجنوبية في مطلع عام 2011. وقامت وفود رفيعة المستوى بقيادة ياسر عبد ربه، ورياض المالكي، وصائب عريقات، ونبيل شعث، ورياض منصور بزيارة العديد من الدول. تم تكليف السفراء الفلسطينيين، بمساعدة من سفراء دول عربية أخرى، بحشد دعم الحكومات التي اعتمدوا لديها. خلال الفترة التي سبقت التصويت، تعهدت روسيا والصين وإسبانيا بتقديم دعمها للعطاء الفلسطيني، كما تعهدت بذلك منظمات حكومية دولية مثل الاتحاد الأفريقي وحركة عدم الانحياز.  اتخذت إسرائيل إجراءات لمواجهة المبادرة، وأعلنت ألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة علناً أنها ستصوت ضد القرار. بدأ دبلوماسيون إسرائيليون وأمريكيون حملة للضغط على العديد من الدول لمعارضة أو الامتناع عن التصويت. ومع ذلك، وبسبب «الأغلبية التلقائية» التي يتمتع بها الفلسطينيون في الجمعية العامة، فقد صرحت حكومة نتنياهو بأنها لا تتوقع منع صدور قرار إذا ما مضى. في أغسطس، نقلت هآرتس عن سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، رون بروسور، قوله إن إسرائيل لن تكون قادرة على عرقلة قرار في الجمعية العامة بحلول سبتمبر. وكتب بروسور: «إن أقصى ما يمكن أن نأمل في الفوز به هو مجموعة من الدول التي تمتنع عن التصويت أو تتغيب عن التصويت». «قلة من البلدان فقط سيصوتون ضد المبادرة الفلسطينية».  وبدلا من ذلك، ركزت الحكومة الإسرائيلية على الحصول على «الأغلبية الأخلاقية» للقوى الديمقراطية الكبرى، في محاولة للتقليل من وزن الأصوات. وقد أوليت أهمية كبيرة لموقف الاتحاد الأوروبي الذي لم يعلن عنه بعد. وذكرت رئيسة الاتحاد الأوروبي المعنية بالسياسة الخارجية، كاثرين أشتون، أن من المرجح أن تعتمد على صياغة القرار. وفي نهاية أغسطس، أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أشتون بأن إسرائيل تسعى إلى التأثير في الصياغة: «من الأهمية بمكان أن يتوصل جميع الأطراف الفاعلة إلى نص يشدد على العودة السريعة إلى المفاوضات، بدون بذل جهد لفرض شروط مسبقة على الجانبين».  كما ركزت جهود كل من إسرائيل والولايات المتحدة على الضغط على القيادة الفلسطينية للتخلي عن خططها والعودة إلى المفاوضات. في الولايات المتحدة، أقر الكونغرس مشروع قانون يندد بالمبادرة ودعا إدارة الرئيس أوباما إلى استخدام حق النقض ضد أي قرار يعترف بدولة فلسطينية معلنة خارج اتفاق يتفاوض بشأنه الطرفان. وصدر مشروع قانون مماثل في مجلس الشيوخ، الذي هدد أيضا بسحب المعونة إلى الضفة الغربية. وفي أواخر أغسطس، قُدم مشروع قانون آخر للكونغرس يقترح وقف تمويل حكومة الولايات المتحدة لأي كيان من كيانات الأمم المتحدة التي تدعم منح فلسطين وضعاً عالياً. وقام العديد من كبار المسؤولين في الولايات المتحدة، بمن فيهم السفيرة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس والقنصل العام في القدس دانيل روبنشتاين، بتوجيه تهديدات مماثلة. وفي الشهر نفسه، أفيد بأن وزارة المالية الإسرائيلية تحجب مدفوعاتها الشهرية للسلطة الفلسطينية. حذر وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان من أنه إذا اتخذ الفلسطينيون إجراءات أحادية في الأمم المتحدة، فإنهم سينتهكون اتفاقيات أوسلو، ولن تعتبر إسرائيل نفسها ملزمة بها. كما أوصى بقطع جميع الروابط مع السلطة الفلسطينية. في 11 يوليو 2011، اجتمعت الرباعية لمناقشة العودة إلى المفاوضات، لكن الاجتماع لم يسفر عن نتيجة. وادعى الرئيس محمود عباس أنه سيقوم بتعليق العرض والعودة إلى المفاوضات إذا وافق الإسرائيليون على حدود عام 1967 وتوقفوا عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية.  شهدت حملة السلطة الفلسطينية مستوى متزايدا من الدعم في مجال الأنشطة الشعبية. وبدأت شركة آفاز بتقديم التماس عبر الإنترنت يحث جميع أعضاء الأمم المتحدة على الموافقة على تقديم عطاء لقبول فلسطين؛ وأفيد أنها حصلت على 500,000 توقيعا إلكترونيا في أيامها الأربعة الأولى. أطلقت OneVoice Palestine حملة وطنية بالشراكة مع وكالات الأنباء المحلية لكسب مشاركة ودعم المواطنين الفلسطينيين. في الخارج، تم إطلاق حملات في العديد من البلدان، داعية حكوماتهم إلى التصويت بـ «نعم» في القرار. وفي 7 سبتمبر، نظمت مجموعة من النشطاء الفلسطينيين تحت شعار «فلسطين: الدولة رقم 194» مظاهرة خارج مكتب الأمم المتحدة في رام الله. وخلال المظاهرة، قدموا إلى المكتب رسالة إلى الأمين العام بان كي مون، يحثونه فيها على «بذل كل جهد لتحقيق المطالب العادلة للشعب الفلسطيني». وفي اليوم التالي، قال بان للصحفيين: «أنا أؤيد... الدولة الفلسطينية، دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة، كان يجب أن تكون كذلك منذ فترة طويلة»، لكنه قال أيضًا «الاعتراف بالدولة أمر يجب أن تحدده الدول الأعضاء».  وقد أعربت أجهزة أخرى تابعة للأمم المتحدة في السابق عن استعدادها ارؤية دولة فلسطينية. وفي أبريل 2011، أصدر منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تقريرا عن التقدم الذي أحرزته السلطة الفلسطينية في بناء الدولة، ووصف «جوانب إدارتها بأنها كافية لدولة مستقلة». وردد تقييما مماثلا نُشر الأسبوع الذي قبله صندوق النقد الدولي. وقد أصدر البنك الدولي تقريرا في سبتمبر 2010 وجد فيه أن السلطة الفلسطينية «في وضع يؤهلها لإنشاء دولة» في أي وقت من الأوقات في المستقبل القريب. بيد أن التقرير أبرز أنه ما لم يتم حفز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد الفلسطيني، فإن الدولة الفلسطينية ستظل معتمدة على الجهات المانحة.  في سبتمبر 2012، قررت فلسطين الاستمرار في رفع مستوى وضعها من «كيان مراقب» إلى «دولة مراقب غير عضو». وفي 27 نوفمبر من السنة نفسها، أعلن أن الطلب قد قُدم رسميا، وأنه سيُطرح للتصويت في الجمعية العامة في 29 نوفمبر، حيث من المتوقع أن تلقى ترقيتها الدعم من أغلبية الدول. وبالإضافة إلى منح فلسطين «مركز دولة غير عضو لها صفة المراقب»، يعرب مشروع القرار«عن أمله في أن ينظر مجلس الأمن على نحو إيجابي في الطلب الذي قدمته دولة فلسطين في 23 سبتمبر 2011 لقبولها عضوا كاملا في الأمم المتحدة، ويؤيد الحل القائم على وجود دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، ويشدد على ضرورة الاستئناف الفوري للمفاوضات بين الطرفين».  وفي يوم الخميس، 29 نوفمبر 2012، بأغلبية 138 صوتا مقابل 9 أصوات (مع امتناع 41 عضوا عن التصويت)، اتخذت الجمعية العامة القرار 67/19 الذي يمنح فلسطين مركز «الدولة المراقبة غير العضو» في الأمم المتحدة. الحالة الجديدة تساوي فلسطين مع حالة الكرسي الرسولي. ووصفت صحيفة الإندبندنت التغيير في الوضع بأنه «اعتراف بحكم الواقع بدولة فلسطين ذات السيادة». صوتت كندا والجمهورية التشيكية وإسرائيل وجزر مارشال وولايات ميكرونيزيا الموحدة وناورو وبالاو وبنما والولايات المتحدة الأمريكية بـ «لا».  ويمثل التصويت معيارا هاما لدولة فلسطين ومواطنيها المعترف بها جزئيا، في حين أنه نكسة دبلوماسية لإسرائيل والولايات المتحدة. الحالة بصفتها دولة مراقبة في الأمم المتحدة ستسمح لدولة فلسطين بالانضمام إلى المعاهدات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ومعاهدة قانون البحار، والمحكمة الجنائية الدولية. وستسمح لفلسطين بالسعي إلى الحصول على الحقوق القانونية في مياهها الإقليمية وحيزها الجوي كدولة ذات سيادة تعترف بها الأمم المتحدة، والسماح للشعب الفلسطيني برفع دعوى بشأن السيادة على أراضيه في محكمة العدل الدولية، وإدراج تهم «الجرائم ضد الإنسانية» وجرائم الحرب، بما في ذلك احتلال إقليم دولة فلسطين على نحو غير مشروع، ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.  وبعد اعتماد القرار، سمحت الأمم المتحدة لفلسطين بمنح مكتبها التمثيلي للأمم المتحدة لقب «بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة»، والتي يعتبرها الكثيرون انعكاسًا لموقف الأمر الواقع من الأمم المتحدة الاعتراف بسيادة دولة فلسطين بموجب القانون الدولي، وبدأت فلسطين في إعادة تسمية اسمها على الطوابع البريدية والوثائق الرسمية وجوازات السفر. وقد أوعزت السلطات الفلسطينية أيضا إلى دبلوماسييها بتمثيل «دولة فلسطين» رسمياً وليس «السلطة الوطنية الفلسطينية».  وبالإضافة إلى ذلك، قرر رئيس المراسم في الأمم المتحدة يوتشول يون، في 17 ديسمبر 2012، أن «تستخدم الأمانة تسمية «دولة فلسطين» في جميع وثائق الأمم المتحدة الرسمية»، معترفة بـ«دولة فلسطين» بوصفها الاسم الرسمي للأمة الفلسطينية.  في يوم الخميس 26 سبتمبر 2013 في الأمم المتحدة، أُعطي محمود عباس الحق في الجلوس في مقعد الجمعية العامة المخصص لرؤساء الدول الذين ينتظرون أن يأخذوا المنصة ومخاطبة الجمعية العامة.  من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فإن 138 (71%) دولة اعترفت بدولة فلسطين حتى 30 يوليو 2019. تستند القائمة التالية إلى القائمة التي تحتفظ بها منظمة التحرير الفلسطينية خلال حملة اعتراف الأمم المتحدة في عام 2011، والتي تحتفظ بها بعثة المراقبة الدائمة في الأمم المتحدة.  اعترفت بعض الدول، التي تحمل علامة النجمة (*) أدناه، صراحةً بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 (أي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية)، وهو ما يشكل الأراضي كانت تحت سيطرة دول عربية قبل حرب الأيام الستة.