استفتاء انفصال كردستان العراق 2017  كان الاستفتاء على استقلال كردستان العراق قد عقد في يوم 25 سبتمبر/أيلول 2017، مع إظهار النتائج التمهيدية إدلاء الغالبية العظمى من الأصوات بنسبة 92%، لصالح الاستقلال ونسبة مشاركة بلغت 72%. وصرحت حكومة إقليم كردستان بأن الاستفتاء سيكون ملزم، لأنه سيؤدي إلى بدء بناء الدولة وبداية للمفاوضات مع العراق بدلا من إعلان الاستقلال الفوري. ولقد رفضت حكومة العراق الاتحادية شرعية الاستفتاء.  كان من المقرر أن يُعقد هذا الاستفتاء في عام 2014 في خضم الجدل والنزاع بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للعراق، واكتسبت النداءات الطويلة الأجل للاستقلال الكردي زخما في أعقاب هجوم شمالي العراق الذي شنه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) والذي تخلت فيه القوات الخاضعة لسيطرة بغداد عن بعض المناطق، ثم استولت عليها قوات البيشمركة الكردية والتي يسيطر عليها الكرد بحكم الواقع.  ولقد أعلن عن موعد الاستفتاء وتأخر ذلك في عدة مناسبات مع مشاركة القوات الكردية في العمل مع الحكومة المركزية العراقية من أجل تحرير الموصل، ولكن بحلول شهر نيسان/أبريل 2017، كان ينظر إليه على أنه سيحدث في وقت ما في عام 2017. وفي يوم 7 حزيران/يونيو 2017، عقد الرئيس مسعود بارزاني اجتماعاً مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، والحركة الإسلامية الكردستانية، والحزب الشيوعي الكردستاني، وحزب كادحي كردستان، وحزب العاملين والكادحين في كردستان، وحزب الإصلاح التقدمي في كردستان، وقائمة أربيل التركمانية، والجبهة التركمانية العراقية، وحزب التنمية التركماني، وقائمة الأرمن في برلمان كردستان، والحركة الديمقراطية الآشورية، والمجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري، حيث أكد خلاله عن موعد عقد استفتاء الاستقلال في يوم 25 أيلول/سبتمبر 2017.  بدأت القضية بعد إيقاف الحكومة المركزية في بغداد تمويل الإقليم في شهر يناير من عام 2017، عندما قامت حكومة إقليم كردستان بمحاولة تصدير لنفط خلال خط الأنابيب الشمالي عبر تركيا في شهر مايو، لكن الحكومة العراقية ضغطت على الحكومات الدولية لمنع تصدير وبيع هذا النفط. ولكن بعد قيام عناصر مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بالاستيلاء على الكثير من المناطق الغربية والشمالية من العراق في شهر آب/أغسطس سنة 2014 ، تركت القوات المسلحة العراقية تلك المناطق التي كانت موجودة بها اصلاً وتخلت عن مراكزها. وتدخلت بعدها قوات بيشمركة الكردية بالسيطرة على مدينة كركوك، وبعض المناطق الشمالية التي حولها والتي أرادت حكومة إقليم كردستان العراق ضمها للإقليم والتي كانت خارج حدود إقليمهم رسمياً. وقد وجه الكثيرون اللوم الأكبر إلى حكومة نوري المالكي نتيجة فشل القوات الأمنية، وأيضا عدم رضا السنةالعرب عن الحكومة المركزية في بغداد، حتى أتت النداءات الداخلية والخارجية لإيجاد رئيس وزراء جديد. في اليوم الأول من شهر تموز/يوليو، أعلن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني عن نيته إقامة استفتاء لاستقلال الإقليم في وقت ما لسنة 2014.  في شهر أيلول/سبتمبر سنة 2014، بعد عزل نوري المالكي وجعل حيدر العبادي رئيساً لوزراء العراق بدلا عنه وافق القادة الكرد على تأجيل الاستفتاء إلى وقت آخر ليركزوا على قتال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).  في اليوم الثالث من شهر شباط/فبراير سنة 2016، أعلنت شبكة الإعلام الكردية (روداو) بأن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني أخبر مشرعي حكومة كردستان العراق إقليم كردستان العراق بأن استفتاء الاستقلال سينظم قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016 في بداية شهر تشرين الثاني. في اليوم الـ 23 لشهر آذار، أعلن بارازاني، خلال مقابلة، بأن الاستفتاء سيعقد قبل شهر تشرين الأول/ أكتوبر لسنة 2016. في وقت ما بعد ذلك، أكد رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان بارازاني بأن الاستفتاء لن يعقد إلا بعد تحرير مدينة الموصل.  في شهر آب لسنة 2016، قال رئيس وزراء العراق حيدر العبادي بأن تقرير المصير هو حق بلا منازع.  تناولت الأخبار خلال شهر ديسمبر/كانون الأول سنة 2016، بأن رئيس وزراء كردستان العراق نيجيرفان بارازاني اقترح استعجال عقد استفتاء الاستقلال من خلال التواصل مع حكومة بغداد بعد انتهاء العمليات العسكرية لعملية تحرير الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).  في شهر نيسان/أبريل لسنة 2017، خلال تطورات عملية تحرير الموصل، صرح الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) عن هدفهما إقامة وعقد استفتاء الاستقلال خلال سنة 2017.  في اليوم الـ 7 من شهر حزيران/ يونيو لسنة 2017، أعلن رئيس كردستان العراق|إقليم كردستان مسعود برزاني المنتهية ولايته القانونية منذ عام 2015 بأن استفتاء الاستقلال سيعقد يوم 25 من شهر سبتمبر سنة 2017. وصرح مساعد برازاني «هيمين هاورامي» بأن الاستفتاء سينظم أيضا في مدينة كركوك، ومخمور، وسنجار وخانقين. وكل المناطق تلك التي ذُكرت هي مناطق متنازع عليها لكن الحكومة المركزية مسيطرة عليها بكل الأحوال. بينما صرح المسؤول الكبير هوشيار زيباري بأن التصويت «بنعم» للاستقلال في الاستفتاء لا يعني أنه إعلان رسمي مباشر للاستقلال، لكنه سيجعل كلام الشعب الكردي قوياً حول تقرير مصيرهم أمام الحكومة المركزية.  بعد اللقاءات الجادّة بين نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة يوم 16 لشهر آب/ أغسطس، إتفق الطرفان على «قرار قوي مشترك» ضد الأستفتاء.  صرحت حكومة إقليم كردستان بأن الاستفتاء سيخطط وينفذ تحت تصويت الحكومات المحلية في المناطق المتنازع عليها. حينها قامت حكومة سنجار المحلية بالموافقة في يوم 30 لشهر تموز/ يوليو على محاولات حكومة أقليم كردستان ضم سنجار في الاستفتاء. بعدها قامت حكومة خانقين المحلية يوم 16 لشهر آب بمناقشة قضية الاستفتاء وقررت بأن يتم إقامة الاستفتاء في منطقتهم. حكومة بعشيقة المحلية صوتت بعد يوم من تصويت حكومة سنجار، بأنهم سينضمون إلى الاستفتاء. يوم 29 لشهر آب، قامت حكومة كركوك المحلية بالتصويت على قضية عقد الاستفتاء في كركوك. حيث حضر 24 عضواً من أصل 41 عضواً في المجلس، وصوت 23 عضو لصالح عقد الاستفتاء، بينما رفض عضو واحد. ولم يصوت بقية الأعضاء من العرب والتركمان.  بدأت حملة الاستفتاء الانتخابية رسمياً يوم 5 من شهر أيلول/ سبتمبر. وقد صرحت اللجنة العليا للانتخابات في الإقليم بأن الحملة ستستمر 18 يوماً، حيث سيتمكن العراقيون الكرد من البدء بالتصويت يوم 23 لشهر أيلول/سبتمبر، قبل يومين من التصويت الرئيسي.  أتيح للمشاركين التصويت باللغات العربية والسريانية والتركمانية، أما ورقة الإدلاء بالصوت فقد احتوت على السؤال التالي: "هل تريد أن يصبح إقليم كردستان والمناطق الكردستانية خارج الإقليم دولة مستقلة؟" (حيث أصبحت تلك العبارة صورة للتصويت). بعد وضوح نوايا الأقليم بشأن إقامة الاستفتاء في يوم 25 من شهر أيلول، نشأت حيال ذلك الكثير من ردود الفعل الدولية، من أهمها:  أشارت مجلة التايمز أن السعودية دعمت انفصال الإقليم سرًا. أما سبب دعم إسرائيل والسعودية لهذا الأمر فهو - وفق بعض المحللين - لإيجاد وكيلٍ لهما يشارك إيران حدودها الجبلية الممتدة.  بعد إقرار المجلس الإقليمي لكركوك الذي يقوده الأكراد إدراج المدينة ضمن استفتاء استقلال كردستان، تصاعدت حدة التوتر بين أهلها الأكراد والتركمان والعرب، إذ أن المدينة تقع خارج الحدود الرسمية لمنطقة كردستان، وتنازعت عليها الحكومة الكردستانية والحكومة المركزية في بغداد، بعد أن سيطرت قوات البشمركة الكردية عليها وعلى مناطق أخرى متنازع عليها منذ سنة 2014، خلال مواجهات مع تنظيم داعش. وفي ليلة الإثنين 18 أيلول 2017 وقع اشتباكٌ دامٍ بين حراس مكتب حزب سياسي تركماني وبين أكراد مروا في سيارات أمام مكتب الحزب التركماني، احتفالًا بالاستفتاء، وهم يحملون الأعلام الكردية، وفق ما أشارت إليه المصادر. فقُتل أحد الأكراد وأصيب اثنين بجروح وكذلك أحد الحرس التركمان، وعلى أثر ذلك انتشرت قوات الشرطة في المدينة للحيلولة دون تطور الاشتباك إلى صراع عرقي.  في 27 أيلول 2017 فوض مجلس النواب العراقي رئيس الوزراء حيدر العبادي لنشر قوات في كركوك، في سبيل السيطرة على حقول النفط فيها، وبنفس اليوم أعلن دولت بهجلي رئيس حزب الحركة القومية في تركيا في بيان على الموقع الإلكتروني للحزب، أن هناك الآلاف من المتطوعين الأتراك مستعدون للقتال في كركوك ومدن عراقية أخرى دفاعًا عن التركمان العراقيين. وأن التركمان «لن يُتركوا قط لعملية تطهير عرقي مؤلمة وفقد للدولة. قرارنا محسوم وموقفنا واضح وكلمتنا هي التزامنا»، مع العلم أنَّ حزب الحركة القومية التركي لم يكن مشاركًا آنذاك في الحكومة التركية، على أن البيان عكس آراء قطاع من المجتمع التركي يعارض بشدة فكرة إقامة دولة كردية مستقلة ويدعم تركمان العراق.  وفي يوم الجُمُعة 13 تشرين الأول 2017، نشرت البشمركة وحدات مدججة بالسلاح داخل مدينة كركوك وحولها، استعدادًا لأي هجوم محتمل من قبل قوات الحشد الشعبي التي تقاتل إلى جانب القوات النظامية العراقية. ونقلت وكالة فرانس برس تغريده على تويتر لهيمن هورامي كبير مساعدي رئيس إقليم كردستان قال فيها إن «قوات البشمركة مستعدة بشكل كبير للرد على أي هجوم محتمل من قبل قوات الحشد الشعبي»، فيما نقلت مصادر عن مسؤول كردي: نشر عشرات الآلاف من قوات البشمركة في كركوك «لمواجهة تهديدات الجيش العراقي». وكانت تلك التصريحات قد صدرت بعد أن أشارت مصادر عسكرية إلى أن القوات العراقية سوف تبدأ عملية عسكرية جنوب كركوك، على أن مصدر آخر كان قد أشار لسكاي نيوز عربية أن القوات العراقية منشغلة الآن بالتحضير لمعركة القائم، وأن التصريحات التي تتعلق بهجوم على كركوك تندرج ضمن هواجس الخوف التي أثارها الاقتراب من مدينة كركوك بعد استعادة السيطرة على الحويجة. وفي يوم 16 أكتوبر عام 2017 اعلنت الحكومة العراقية انها تمكنت من فرض سيطرتها على مواقع من محافظة كركوك بعد انسحاب البيشمركة منها.  بدأ التصويت على استفتاء انفصال إقليم كردستان يوم 25 من شهر أيلول/سبتمبر في تمام الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت بغداد المركزي في كل من المحافظات أربيل والسليمانية ودهوك، حيث بدأ إقبال الأفراد على صناديق الاقتراع منذ الصباح، وأعلنت المفوضية أن نسبة الإقبال على التصويت كانت 72%  شارك أكثر من 5 ملايين مقترع في الاستفتاء الذي يجري في محافظات الإقليم الثلاث، كما في مناطق متنازع عليها بين حكومة الإقليم وحكومة العراق المركزية بينها خانقين في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد. وقد أدلى رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، بصوته في الاستفتاء.  وسجلت أقل نسبة مشاركة في محافظتي السليمانية وحلبجة بـ55%، وأعلى نسب المشاركة جاءت من محافظة دهوك حيث بلغت 90%، وفاقت نسبة المشاركة في المناطق المتنازع عليها 80%، بحسب إحصائيات تسربت إلى الإعلام الكردي.  أعلنت الحكومة المحلية لكركوك بعد فتح صناديق الاقتراع عن فرض حظر للتجول ليلاً بالمدينة بعد الاستفتاء.  قالت المفوضية العليا للاستفتاء على استقلال كردستان العراق، الاثنين، عن إغلاق مراكز الاقتراع لأبوابها في السابعة مساءاً (16:00 بتوقيت غرينتش) وبدأ بعدها مباشرة عملية فرز أصوات المقترعين.       قبل موعد الاستفتاء بِأربع وعشرين ساعة، طالبت الحكومة العراقية إقليم كردستان بتسليم المعابر الحدودية والمطارات، كما طالبت الدولَ الأجنبية بعدم التعامل مع الإقليم، مؤكدة عدم اعترافها بنتائج استفتاء الانفصال. وأصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بيانًا اعتبر فيه أن المعابر تابعة للحكومة الاتحادية في بغداد وأن النفط ثروة لكل الشعب العراقي، وطالب دول الجوار والعالم «بالتعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا في ملف المنافذ والنفط». وأضاف أن الاستفتاء «ممارسة غير دستورية تعرّض أمن واستقرار البلد للخطر، وهو إجراء لا يترتب على نتائجه أي أثر واقعي، بل يؤدي إلى انعكاسات سلبية كبيرة على الإقليم بالذات»، وقال أن الحكومة لن تتعامل مع الاستفتاء ولا مع نتائجه وأنها ستتخذ خطوات لحفظ وحدة البلاد العراقية. وقال أيضًا: «نؤكد اليوم اننا لن نتخلى عن مواطنينا الكرد وقد رفضنا ونرفض الدولة الطائفية والدولة العنصرية، وسيبقى العراق لكل العراقيين ولن نسمح ان يكون ملكًا لهذا وذاك يتصرف فيه كيفما يشاء ودون حساب للعواقب»، واعتبر أن مشاكل الإقليم داخلية وليست مع بغداد، وهي نتاج الفساد وسوء الإدارة، وأنها ستتفاقم مع دعوات الانفصال. وفي ذات اليوم بادرت إيران إلى حظر جميع الرحلات مع كردستان العراق بناء على طلب حكومة بغداد. وقال كيوان خسروي المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: «بناء على طلب الحكومة العراقية المركزية، توقفت جميع الرحلات الجوية الإيرانية إلى مطارات أربيل والسليمانية وكذلك جميع الرحلات الجوية المنطلقة من كردستان العراق والتي تعبر أجواء إيران».  وفي يوم الأربعاء 27 أيلول 2017، أعلنت مصادر في شركة مصر للطيران إن الشركة قرَّرت وقف رحلاتها بين القاهرة وأربيل بدءًا من الجمعة، بعد تلقيها إخطارًا من هيئة الطيران المدني العراقية بوقف الرحلات، فيما أعلن إقليم كردستان رفض تسليم المطارات للحكومة المركزية. وفي نفس اليوم قالت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية إنها ستعلق الرحلات من وإلى مطار أربيل، ابتداءً من الجمعة، امتثالًا لقرار الحكومة العراقية. بالمقابل، قال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، إن الشركة ستواصل رحلاتها إلى أربيل ما دام المجال الجوي مفتوحًا. وكان وزير النقل والمواصلات في إقليم كردستان مولود باوه مراد قد برر رفض حكومة الإقليم تسليم مطاري أربيل والسليمانية الدوليين إلى الحكومة الاتحادية في بغداد كونهما لم يرتكبا أية مخالفات للقوانين والقرارات الصادرة عن سلطة الطيران المدني الاتحادي، وقال أن «قرار الحكومة العراقية القاضي بتسليم المطارات غير مناسب وغير صائب، وتعليق الرحلات الجوية سيعود بتداعيات سلبية على المواطنين»، وأن «إغلاق المنافذ الحدودية في الإقليم يمس حياة الناس في داخل العراق وخارجه؛ لأن المطارين يعملان على نقل المرضى والطلاب والمنظمات المساعدات الدولية للنازحين والقضايا العسكرية». أعلن مطار أربيل الدولي تعليق جميع الرحلات منه وإليه، وقالت تالار فائق صالح، أن «جميع الرحلات الدولية، من دون استثناء، من مطار أربيل وإليه، ستعلق اعتباراً من الساعة السادسة (15.00 بتوقيت غرينتش) من مساء الجمعة، إثر قرار مجلس الوزراء العراقي ورئيس الحكومة، حيدر العبادي".» وقد رفض إقليم كردستان متمثلاً بنيجيرفان برزاني، تسليم المنافذ الحدودية إلى حكومة بغداد المركزية. وقد أعلنت وكالة سبونتيك في مصدر برلماني لها، أن حكومة إقليم كردستان توافق على تسليم منافذه الحدودية إلى الحكومة العراقية، فيما نفت حكومة إقليم كردستان الأخبار التي تداولتها وكالة الأنباء الروسية سبونتيك حول هذا الأمر. وقد أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن «نشير إلى أن سيطرة الحكومة المركزية على المنافذ البرية والجوية في إقليم كردستان ليست للتجويع ومنع المؤن والحصار على المواطنين في الإقليم، كما يدعي بعض مسؤولي إقليم كردستان ويحاولون ترويجه، إنما هي إجراءات لدخول وخروج البضائع والأفراد إلى الإقليم تحت سيطرة الحكومة الاتحادية والأجهزة الرقابية الاتحادية، كما هو معمول به في كل المنافذ العراقية لضمان عدم التهريب ولمنع الفساد.» وأن «هذا الأمر لا يمثل عقوبة للمواطنين في الإقليم.. إنما هو إجراء دستوري وقانوني أقره مجلس الوزراء لمصلحة المواطنين في كردستان والمناطق الأخرى». وأعلنت سلطات مطار أربيل أن في 29 سبتمبر، ستكون آخر رحلة جوية تغادر المطار، وأشارت وكالات أخبارية أخرى، إلى أن قرار حظر الطيران قد دخل حيز التنفيذ، وأن حركة الطيران الدولي من إقليم كردستان وإليه، قد توقفت. وقد خرج الأكراد في تظاهرة ضد قرار بغداد بحظر الطيران.  في 30 سبتمبر، 2017 أجتمع برلمان إقليم كردستان بجلسة خاصة للرد على قرارات بغداد، ووصفت حكومة الإقليم قرارات بغداد بأنها «غير دستورية، معتبرة إياها عقابا جماعيا بحق الشعب الكردي.» وفي جلسة منعقدة لبرلمان إقليم كردستان، قرر رفض جميع قرارات مجلس النواب والحكومة العراقية، ورفض قرارات حظر الطيران وتسليم المعابر الحدودية مع تركيا وإيران، وأن قرارات الحكومة العراقية ليس لها أساس قانوني. بعد الحظر التي فرضتهُ حكومة بغداد على إقليم كردستان العراق، صرح وزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري، أن سلطات الإقليم لجأت إلى تقديم شكوى ضد بغداد للمنظمة الدولية للطيران، معتبرتاً أن الحظر الجوي يعرقل وصول المساعدات للنازحين. وفي 2 أكتوبر، 2017، قررت وزارة الداخلية العراقية السماح للأجانب العالقين في إقليم كردستان العراق بالسفر من بغداد دون مساءلة قانونية. وقد أعلنت وزارة النقل العراقية عن تشكيل غرفة عمليات نقل المسارين من مطاري أربيل والسليمانية في شمال العراق، إلى مطار بغداد وبعدها إلى جهة سفرهم خارج البلاد. في 29 سبتمبر، 2017، حظرت إيران نقل المنتجات النفطية من إقليم كردستان وإليه، وذلك بسبب تعهد طهران مساعدة بغداد في مواجهة استفتاء الأكراد. صرح التلفزيون الحكومي الإيراني، عن اعتزام القوات العراقية والإيرانية مناورات عسكرية مشتركة بالقرب من الحدود، وذلك لدعم طهران لبغداد بعد استفتاء انفصال كردستان العراق. وفي 2 أكتوبر، قال مسؤولون أكراد أن قوات إيرانية وعراقية أجرت مناورات عسكرية مشتركة قرب أراضي إقليم كردستان العراق، وأن المناورات شملت دبابات وجنوداً، وذُكر أنهم من صنف قوات مكافحة الإرهاب.  أن وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت إن الجيش العراقي بدأ مناورات واسعة مع الجيش التركي على الحدود، وذلك بالتزامن مع استفتاء إقليم كردستان، وأعلنت هيئة الأركان التركية إن المرحلة الثالثة من المناورات الجارية ستنطلق يوم 26 سبتمبر. علق البرلمان العراقي عضوية النواب الأكراد، وشدد على مطالبة الحكومة بتنفيذ قرار مجلس النواب المتضمن إجراءاته ضد الاستفتاء. وصرح التلفزيون الرسمي إن البرلمان العراقي صوت على «صيغة قرار لوقف التعاملات المالية» وأخطر البنك المركزي العراقي حكومة إقليم كردستان بأنه «سيتوقف عن بيع الدولارات إلى البنوك الكردية الأربعة الرئيسية وسيوقف جميع التحويلات بالعملة الأجنبية إلى المنطقة المتمتعة بحكم ذاتي».  وفي 25 سبتمبر، بدأت عملية فرز الأصوات في الاستفتاء الذي اجراه كردستان العراق|إقليم كردستان على مسألة انفصاله، وطالب البرلمان العراقي عن محاكمة المسؤولين عن تنظيم الاستفتاء الذي جرى الأثنين، وعلى رأسهم مسعود برزاني. وأكد مسعود برزاني على أن أغلب سكان إقليم كردستان العراق صوتوا ب«نعم» على استفتاء الانفصال. ودعى حكومة بغداد إلى احترام قرار الشعب الكردي وإرادته. بدوره دعى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى إلغاء نتائج الاستفتاء.  في 1 أكتوبر، 2017 قرر المجلس الأعلى للاستفتاء في إقليم كردستان العراق بعد اجتماعه في أربيل، برئاسة مسعود برزاني، أن يغير اسمه ليكون المجلس القيادي السياسي الكردستاني، ويتولى رئاسته مسعود برزاني، وقرر المجلس حوار مع بغداد، من دون إلغاء نتائج الاستفتاء، وأكدت الحكومة العراقية تمسكها بعدم فتح أي محادثات مع إقليم كردستان إلا بعد إعلانه بشكل رسمي إلغاء نتائج الاستفتاء على الانفصال، وقالت نهلة الهبابي، أن «الحكومة مازالت ممتنعة عن استقبال أو فتح أي حوار مع إقليم كردستان إلا بعد إلغاء نتائج استفتاء الانفصال. لا يمكن استقبال أي وفد من وزارة النقل التابعة للإقليم بذريعة الحديث عن رفع حظر الجوي عن الإقليم إلا بعد الاستجابة لجميع الشروط، وضمنها تسليم الملف الامني والمالي للمنافذ الحدودية وإعطاء حق بيع النفط من قبل الحكومة الاتحادية وإلغاء استفتاء الانفصال بشكل كامل». وفي 2 أكتوبر، 2017 أعلنت كردستان العراق، عن استعدادها لإطلاق حوار مباشر مع الحكومة العراقية، على اساس مبادرة أطلقتها المرجعية الشيعية علي السيستاني، وأصدرت قيادة الإقليم الكردي بيان أن «"نحن ممثلي أكثرية الأحزاب الكردستانية، والمتمثلة في القیادة السیاسیة لكردستان العراق، نعرب عن ترحيبنا لدعوة سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، والتي طرحها ممثل المرجعية أحمد الصافي في خطبته في يوم الجمعة الـ29 من أيلول الماضي».  تداولَ ناشطون يوم 26 سبتمبر 2017 على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر أحد مراقبي الاستفتاء، فيما يقوم بتزوير نتائج الاستفتاء عن طريق وضع علامة على كلمة «نعم»، كما تداول الناشطون فيديو أخر، لأحد مراقبي مراكز الاستفتاء، يضع علامة على كلمة «لا» لانفصال إقليم كردستان، وقد تداول الناشطون العديد من فيديوهات التزوير في استفتاء انفصال كردستان العراق. دعت حركة «لا للاستفتاء» الكردية، لرفض نتيجة الاستفتاء، وذلك بسبب وجود عملية تزوير في عملية التصويت، ودعى رابون معروف، إلى «رفض نتائج الاستفتاء بسبب موجة التزوير التي اجتاحتها» ودعى إلى «عدم المصادقة بسبب تعرضها لعمليات التزوير».  بعد الاستفتاء، بدأت حكومة كردستان الإقليمية بوضع خطط لبناء الدولة والمفاوضات المستقبلية مع العراق قبل إصدار إعلان استقلال. وطلب العراق بأنّ تسلم حكومة كردستان الإقليمية سيطرة مطاريها الدوليين بحدود 29 سبتمبر أو تواجه إغلاق الرحلات الدولية، وقررت الحكومة ايضاً إخضاع المنافذ الحدودية البرية مع دول أخرى في إقليم كردستان لإشرافها، وإغلاق المنافذ غير الرسمية. ورفضت حكومة كردستان مهلة بغداد، وقال مولود مراد، أن «حكومته ترفض مهلة عراقية لتسليم السيطرة على المطارات الدولية في الإقليم إلى بغداد.» وقد بلغت هيئة الطيران المدني العراقية بوقف الرحلات إلى كردستان.  تعتزم كردستان العراق إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أول شهر نوفمبر المقبل، وفقاً لما نقلته قناة «رووداو» التلفزيونية الكردية، يوم الثلاثاء 3 أكتوبر، عن المفوضية العليا للانتخابات في الإقليم. حيث يتولى مسعود برزاني حالياً رئاسة كردستان. وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت في 12 سبتمبر أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الإقليم ستجري بتاريخ 1 نوفمبر. وقد صادقت على 21 لائحة استعداداً للانتخابات التشريعية. وكانت آخر انتخابات رئاسية في كردستان قد أجريت عام 2009. وولاية الرئيس أربع سنوات إلا أن البرلمان مددها عام 2013 لسنتين إضافيتين. وتم عقد انتخابات عامة في سبتمبر 2013، إلّا أنه تم تجميد نشاط البرلمان منذ شهر نوفمبر 2015 وبقي برزاني رئيساً.  فجر يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017، أي بعد مضيّ شهر كامل على إجراء الاستفتاء، أصدرت حكومة كردستان بيانًا اقترحت فيه تجميد نتائج الاستفتاء، في مسعى لنزع فتيل الأزمة المتفاقمة بين أربيل وبغداد، وبسبب استمرار التوتر العسكري بين القوات الكردية والقوات العراقية على حدود إقليم كردستان، وبعد أن كثرت الضغوطات العراقية والدولية على القيادة الكردستانية وتبين أن الموقف الإقليمي يقف بصرامة ضد انفصال الإقليم عن سائر البلاد العراقية، كما دعت أربيل إلى تجميد جميع العمليات القتالية ووقف إطلاق النار فورًا في جميع أنحاء كردستان، وأرفقت في بيانها دعوة الحكومة العراقية المركزية إلى البدء بحوار مفتوح مع حكومة الإقليم على أساس الدستور العراقي.  وقد رد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بأنه لا يقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء، كمحاولة لبدء أي حوار. وأعلنت تركيا أن قرار تجميد الاستفتاء خطوة جيدة لكنه غير كافٍ.  يوم 20 نوفمبر 2017، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قراراً بعدم دستورية استفتاء انفصال إقليم كردستان والمناطق الخارجة عِنه، وأكدت المحكمة على إلغاء الآثار وكذلك كافة النتائج المُترتبة عليه. وكانت حكومة كردستان قد أبرمت اتفاقاً مع الحكومة المركزية مفاده أن تصدر المحكمة الاتحادية العليا قرارها النهائي حول إلغاء نتائج الاستفتاء الذي أجري في إقليم كردستان العراق والمناطق المتنازع عليها، وكل ما يترتب عن ذلك الاستفتاء، وأن تمتثل السلطة في إقليم كردستان لقرار المحكمة وتعلن التزامها بقرار الإلغاء، بعد أن وقعت بين فكي كماشة، إذ تعرضت لضغوطات كبيرة من جانب الحكومة العراقية أبرزها تقليص الموازنة، ولم تعد تستطع مواجهة الأكراد الذين صوتوا لصالح الانفصال وتعلن لهم تراجعها عن الاستفتاء أو إلغائه، وفق ما قاله مصدر قانوني كردي. علَّق رئيس حزب اللقاء الديمقراطي اللبناني، وليد جنبلاط، على قرار المحكمة سالف الذِكر من خلال تغريده على موقع تويتر، فقال أن نتائج الاستفتاء لا تُلغى بقرار من المحكمة الاتحادية - على حد علمه - وأنه «من الأفضل الاتفاق السياسي بين بغداد وحكومة الإقليم على حل أنسب وبالتراضي لاستفتاء ثانٍ يلغي الأول ويؤكد على الصيغة الفدرالية للعراق الواحد».