مجتمع الاستخبارات الإسرائيلية  تملك الدولة العبرية ثلاثة أجهزة استخبارية، على رأس دائرة صنع القرار والتغييرات في رأس هرم هذا الكيان، وهي: أمان أو «شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية» (المخابرات العسكرية) والموساد (المخابرات الخارجية) وشاباك (الأمن الداخلي).    تشرف اللجنة الفرعية للمخابرات والأجهزة السرية برلمانياً على دوائر الاستخبارات؛ وتعتبر هذه اللجنة انها لجنة فرعية تابعة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع، والتي تشرف على قوات الأمن الإسرائيلية بأكملها.  أدرجت بعض القضايا عدة مرات في جدول أعمال الأجهزة الاستخباراتية سابقاً، وشملت هذه القضايا كل من القضية المتعلقة بالهيكل المناسب للجنة دوائر الاستخبارات الإسرائيلية والأسئلة المتعلقة بتقسيم المسؤوليات والسلطات القضائية بين شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وشاباك والموساد، وكذلك شكل العمل بالنسبة إلى وكالات الاستخبارات الثلاثة فيما يتعلق برؤساء الوزراء والوزراء.  عُين العديد من اللجان المختلفة والمفتشين الفرديين على مر السنين من أجل دراسة القضايا واقتراح التوصيات، سواء كان ذلك بسبب التجارب المؤلمة أو كمسألة روتينية. شملت هذه اللجان:   عادةً ما يُقسم العمل بين الفروع الاستخباراتية أمان وشاباك والموساد، في الهيكل الحالي لدوائر الاستخبارات الإسرائيلية، على أساس جغرافي. هناك قطاعات متداخلة ومتشابكة فيما بينها، وغالباً ما يكون هذا التداخل والتشابك واسع بين المنظمات.  عانى المستوى التنسيقي والتعاون الإقليمي في الماضي من نقاط الضعف الأساسية التي أعاقت فعالية عمل المخابرات على عدة جبهات. قمعت المنظمات ضرورة المشاركة المتبادلة للمعلومات الاستخباراتية ومزامنة بعض الأنشطة بين أجهزة الاستخبارات.  لا تزال هناك قضايا مفتوحة النهاية قابلة للنقاش، بما في ذلك القضايا المتنازع عليها فيما يتعلق بتقسيم الولايات والحدود القطاعية بين الأقاليم.  يواصل رؤساء الدوائر الاستخباراتية الرئيسية الثلاثة محاولتهم من أجل التوصل إلى اتفاقات متعلقة بوثيقة تُعرف باسم «الوثيقة العظمى». تتابع لجنة الاستخبارات الفرعية هذه الوثيقة وتدرس الخطوات اللازمة لتسوية مجالات النزاع الرئيسية عملياً. إذا لزم الأمر، يمكن للجنة الفرعية أن تشارك بشكل فعال في هذه المسألة لضمان المعايير المناسبة والمعقولة للعمل الاستخباراتي الشامل في إسرائيل.  اتجه التطور التاريخي لـدوائر الاستخبارات الإسرائيلية نحو تشكيل شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية من خلال مجموعة من الأنشطة والمهام التي عادة ما تكون خارج نطاق الاستخبارات العسكرية في الغرب، مثل مسؤولية البحوث الاستخباراتية في الشؤون السياسية وغيرها من الشؤون غير العسكرية بشكل واضح. وتبع ذلك اعتماد دولة إسرائيل خلال سنواتها الأولى بشكل كبير على جيش الدفاع الإسرائيلي كمرساة وأداة لإنجاز المهام الوطنية، بسبب تمتع هذا النظام بقدرات تنظيمية وموارد بشرية متاحة.  بهذه الطريقة، نفذت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وظائف كان من المعتاد معالجتها من قبل وكالات الاستخبارات الأخرى.  وبناءً على ذلك، يقول بعض النقاد بأنه يوجد حاجة لإعادة النظر في الموقف والموضع اللذين تتولاهما أجهزة الاستخبارات داخل الهيكل الحالي، ونقل بعض المجالات الاستراتيجية والسياسية وغير العسكرية، من شعبة الاستخبارات العسكرية إلى سلطة استخباراتية مدنية.  أكدت لجنة التحقيق في شبكة الاستخبارات التي عقبت الحرب في العراق أنه على الرغم من الدمج التاريخي لهيكل دوائر الاستخبارات الإسرائيلية الحالي، وعلى الرغم من المزايا التي اكتسبتها دائرة أبحاث شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والوحدة 8200 خلال سنوات عديدة من الخدمة، فقد حان الوقت أخيراً لإعادة هيكلة دوائر الاستخبارات الإسرائيلية وفقاً لتوزيع العمل المناسب والتعيين المهني، فضلاً عن الإطار المرجعي والقانوني الصحيح.  أوصت اللجنة بإصلاح هيكل دوائر الاستخبارات الإسرائيلية الحالي، للحصول في نهاية الأمر على ثلاث أو أربع أجهزة استخبارات مستقلة، إلى جانب مجلس الأمن القومي؛ مع التمييز بينها على أساس مجالات مسؤولية كل دائرة: