فضيحة ووترغيت  فضيحة ووترغيت هو اسم لأكبر فضيحة سياسية في تاريخ أمريكا. كان عام 1968 عاماً سيئاً على الرئيس ريتشارد نيكسون، حيث فاز بصعوبة شديدة على منافسه الديموقراطي هيوبرت همفري، بنسبة 43.5% إلى 42%، مما جعل موقف الرئيس ريتشارد نيكسون أثناء معركة التجديد للرئاسة عام 1972 صعباً جداً. قرر الرئيس نيكسون التجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبنى ووترغيت اذ كان المرشح الديمقراطي هو جورج ماكغفرن. وفي 17 يونيو 1972 ألقي القبض على خمسة أشخاص في واشنطن بمقر الحزب الديمقراطي وهم ينصبون أجهزة تسجيل مموهة. كان البيت الأبيض قد سجل 64 مكالمة، فتفجرت أزمة سياسية هائلة وتوجهت أصابع الإتهام إلى الرئيس نيكسون. استقال على أثر ذلك الرئيس في أغسطس عام 1974. تمت محاكمته بسبب الفضيحة، وفي 8 سبتمبر 1974 أصدر الرئيس الأمريكي جيرالد فورد عفواً بحق ريتشارد نيكسون بشأن الفضيحة.  دفعت التطورات اللاحقة والتصرفات الرئاسية الفاضحة ضد التحقيق مجلس النواب الأمريكي عام 1973 إلى البدء بإجراءات سحب الثقة من نيكسون. حكمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن يسلم نيكسون تسجيلات البيت الأبيض لمحققي الحكومة. كشفت هذه التسجيلات أن نيكسون شارك في المؤامرة الهادفة إلى إخفاء النشاطات التي حدثت بعد الاختراق كما حاول استغلال الموظفين الرسميين الفدراليين لعرقلة التحقيق. بعد ذلك وافقت اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب على بنود سحب الثقة ضد نيكسون بتهم عرقلة عمل العدالة وسوء استخدام السلطة وازدراء الكونغرس. مع انتشار خبر تورطه في عملية التغطية على تورطه وتبخر الدعم السياسي له بشكل كامل، استقال نيكسون من منصبه في التاسع من أغسطس عام 1974. يعتقد الكثيرون أن مجلس النواب الأمريكي كان ليسحب الثقة من نيكسون ثم ينتقل القرار إلى مجلس الشيوخ الذي كان ليفعل المثل لو لم يستقل الرئيس الأمريكي قبل الوصول إلى هذه المرحلة. ريتشارد نيكسون هو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي استقال من منصبه. في الثامن من سبتمبر عام 1974، أصدر الرئيس الجديد جيرالد فورد عفوًا عن نيكسون.  وُجهت اتهامات إلى 69 شخص أُدين منهم 48 من بينهم عدد من المسؤولين الكبار في إدارة نيكسون. أشار مصطلح "ووترغيت" إلى مجموعة النشاطات السرية وغير القانونية في الكثير من الأحيان التي مارسها أفراد في إدارة نيكسون، ومن بين هذه الممارسات: زرع أجهزة تنصت في مكاتب الخصوم السياسيين والأشخاص الذين شك بهم نيكسون أو مساعدوه؛ وإجراء تحقيقات حول مجموعات الناشطين أو الرموز السياسية؛ واستغلال مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ووكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) ودائرة الإيرادات الداخلية (آي آر إس) كأسلحة سياسية. أصبح وضع لاحقة -غيت بعد أي مصطلح معين يعتبر إشارة إلى فضيحة شعبية واسعة، خصوصًا في المجال السياسي.  أشار رئيس الوزراء الأسترالي غوف وايتلام إلى «الوضع الحرج» للرئاسة الأمريكية دون تسمية فضيحة ووترغيت بشكل صريح خلال جلسة مشتركة للبرلمان مع الحكومة في مايو من عام 1973. في اليوم التالي وردًا على سؤال حول «الأهمية الكبيرة للعلاقات بين الولايات المتحدة وأستراليا في المستقبل»، تجنب وايتلام ذلك قائلًا إنه لم يستخدم مصطلح ووترغيت. يُعتقد أن تأثير العلاقات الأمريكية الأسترالية كان واضحًا عندما شهدت أستراليا أزمتها الدستورية الخاصة في نوفمبر من عام 1975، والتي أدت إلى إقالة حكومة وايتلام من قبل الحاكم العام لأستراليا جون كير. ذكر ماكس سويتش إمكانية تورط الولايات المتحدة في إسقاط حكومة وايتلام.  قال رئيس الوزراء الصيني تشو إنلاي في أكتوبر عام 1973 إن الفضيحة لم تؤثر على العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. تبعًا لرئيس الوزراء التايلندي في ذلك الوقت كوكريت براموج، عبر الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ عام 1975 عن رأيه بفضيحة ووترغيت معتبرًا إياها «نتيجة حرية التعبير السياسي المفرطة في الولايات المتحدة». دعا ماو الحدث «علامة على الانعزالية الأمريكية التي كانت ’كارثية’ لأوروبا». أضاف قائلًا «هل يرغب الأمريكيون حقًا بسلوك طريق الانعزالية؟.. في حربين عالميتين، دخل الأمريكيون في وقت متأخر جدًا لكنهم دخلوا على أية حال. لم يكونوا انعزاليين من الناحية العملية».  في يونيو عام 1973، عندما وصل زعيم الاتحاد السوفيتي ليونيد بريجنيف إلى الولايات المتحدة بهدف عقد اجتماع لمدة أسبوع مع نيكسون، أخبر بريجنيف الصحافة بما يلي «لا أود الحديث حول ذلك الموضوع [ووترغيت]. سيكون من غير اللائق أن أتحدث عنه.. موقفي حيال السيد نيكسون هو احترام كبير جدًا». عندما أشار أحد المراسلين إلى أن هذه الفضيحة «أضعفت» موقف نيكسون أمام بريجنيف رد الأخير قائلًا «لا يخطر في بالي قطّ أن أفكر فيما إذا كان السيد نيكسون قد كسب أو خسر أي نفوذ بسبب المشكلة». ثم أردف بالقول إنه لطالما احترم نيكسون بسبب «مقاربته الواقعية والبناءة للعلاقات بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة.. منتقلًا من مرحلة من المواجهة إلى مرحلة من المفاوضات بين الأمتين».  يُعتقد أن المحادثات بين نيكسون ورئيس الوزراء البريطاني إدوارد هيث تعرضت للتنصت. لم يعبر هيث عن غضبه علنيًا، وذكر مساعدوه أنه لم يكترث باحتمالية تعقب محادثاته في البيت الأبيض. تبعًا لمسؤوليه، اعتاد هيث على أن تدوَّن ملاحظات خلال نقاشاته العامة مع نيكسون، لذلك لم يكن تسجيلها ليزعجه. لكن المسؤولين قالوا إن هيث كان ليبدي غضبًا شديدًا في حال سُربت محادثاته الشخصية مع نيكسون. على أي حال، كان هيث في الحقيقة غاضبًا بسبب تسجيل محادثاته دون إعلامه بشكل مسبق.  بعد أن أدى سقوط سايغون إلى إنهاء حرب فيتنام، قال وزير الخارجية الأمريكي هنري كسنجر في مايو من عام 1975 إن شمال فيتنام لم يكن ليتمكن من احتلال الجنوب لو لم تؤد الفضيحة إلى استقالة نيكسون، ولم يتدخل الكونغرس لتجاوز فيتو نيكسون على قانون السلطات الحربية. أخبر كسنجر نادي السياسة الوطني في يناير عام 1977 أن سلطات نيكسون الرئاسية ضعفت خلال هذه الفترة، (أُعيدت صياغة الحديث من قبل الإعلام) «ما منع الولايات المتحدة من استغلال [الفضيحة]».  قال الناشر في صحيفة "ذا ساكرامنتو يونيون" جون بي. مكغوف في يناير من عام 1975 إن الإعلام تعامل مع الفضيحة بمغالاة، على الرغم من أنه دعاها «بالمسألة الهامة»، التي تغطي على مواضع أكثر أهمية في البلاد مثل الاقتصاد المتراجع وأزمة الطاقة.  حدثت هذه القضية في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون، وتحديداً في 17 من شهر يونيو عام 1972. صاحب القضية هو الرئيس السابع والثلاثين للولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد ملهاوس نيكسون (1913-1994). أشاعت القضية صحيفة واشنطن بوست (صحيفة أمريكية تصدر من واشنطن العاصمة)، وذلك بواسطة الصحفيين «كارل برنستين» و«بوب وود ورد».  سيناريو الأحداث