العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966 ودخلت حيز النفاذ من 3 يناير 1976. تلزم أطرافها العمل من أجل منح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأقاليم والأفراد الثقة غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبما في ذلك حقوق العمال والحق في الصحة وحق التعلم والحق في مستوى معيشي لائق. اعتبارا من عام 2015 فقد صدق على العهد 164 طرف. خمس دول أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة وقعت ولكن لم تصدق بعد على العهد.  العهد الدولي هو جزء من إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بما في ذلك البروتوكولين الاختياريين الأول والثاني.  يتم رصد العهد من قبل لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  العهد الدولي له جذوره في نفس العملية التي أدت إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. «إعلان الحقوق الأساسية للرجال» قد اقترح في مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945 وأدى إلى تأسيس الأمم المتحدة وأعطي المجلس الاقتصادي والاجتماعي مهمة صياغة ذلك. في وقت مبكر من هذه العملية تم تقسيم الوثيقة إلى إعلان يحدد المبادئ العامة لحقوق الإنسان واتفاقية أو ميثاق تحتوي على تعهدات ملزمة. تطورت في السابق إلى الإعلان العالمي واعتمد في 10 ديسمبر 1948.  واصلت الصياغة بشأن الاتفاقية ولكن ظلت هناك اختلافات كبيرة بين أعضاء الأمم المتحدة على الأهمية النسبية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الإيجابية المدنية والسياسية مقابل السلبية. هذه تسببت في نهاية المطاف بالانقسام إلى قسمين «أحدهما يحتوي الحقوق المدنية والسياسية والآخر يحتوي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية». كان العهدين يحتويان على العديد من الأحكام المماثلة الممكنة وسيتم فتح باب التوقيع في وقت واحد. ستتضمن أيضا جميع المواد حق جميع الشعوب في تقرير المصير.  إن الدول الأطراف في هذا العهد بما فيها تلك التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية يجب أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق وفقا للأحكام غير المتمتعة بالحكم الذاتي ميثاق الأمم المتحدة.  أصبحت أول وثيقة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثاني على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. عرضت المسودات على الجمعية العامة للأمم المتحدة للمناقشة في عام 1954 واعتمدت في عام 1966.  العهد يتبع هيكل الإعلان العالمي والعهد مع ديباجة واحدة وثلاثين مادة التي تنقسم إلى خمسة أجزاء.  يعترف الجزء 1 (المادة 1) في حق جميع الشعوب في تقرير المصير بما في ذلك الحق في «التقرير الحر في المركز السياسي» ومتابعة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدارة مواردها الخاصة. يعترف بالحق السلبي للشعب في ألا يحرم من وسائل عيشه وتفرض التزاما على تلك الأطراف التي لا تزال مسؤولة عن الحكم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والمستعمرات لتشجيع واحترام حقهم في تقرير المصير.  الجزء 2 (المواد 2-5) يؤسس مبدأ «الإعمال التدريجي». يتطلب ذلك أيضا الاعتراف بحقوق «دون تمييز من أي نوع على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر». يمكن الحقوق فقط عبر الاقتصار على القانون بطريقة تتفق مع طبيعة الحقوق وفقط لغرض «تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي».  الجزء 3 (المواد 6-15) يسرد الحقوق نفسها. وتشمل هذه الحقوق: تشمل العديد من هذه الحقوق الإجراءات المحددة التي يجب اتخاذها لتحقيقها.  الجزء 4 (المواد 16-25) يحكم التقارير ورصد العهد والخطوات التي اتخذتها الأطراف لتنفيذ ذلك. كما أنه يسمح للهيئة برصد التوصيات العامة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التدابير الملائمة لإعمال حقوق (المادة 21).  الجزء 5 (المواد 26-31) يحكم التصديق ودخول حيز النفاذ وتعديل العهد.  المادة 2 من العهد تفرض واجبا على جميع الأطراف:  هذا ما يعرف بمبدأ «الإعمال التدريجي». إنه يعترف بأن بعض الحقوق (على سبيل المثال الحق في الصحة) قد يكون من الصعب عمليا تحقيقه في فترة قصيرة من الزمن وأن الدول قد تخضع لقيود الموارد ولكن يتطلب منهم العمل قدر المستطاع داخل وسائلهم.  مبدأ يختلف من العهد الدولي الذي يلزم الأطراف «احترام وضمان جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها» الحقوق في تلك الاتفاقية. يوجد شرط وهو «اتخاذ خطوات» الذي يفرض الالتزام بمواصلة العمل من أجل تحقيق الحقوق. يحكم أيضا تدابير تراجعية عمدا التي تعيق هذا الهدف. تفسر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أيضا مبدأ أنها تفرض الالتزامات الأساسية الدنيا أن تقدم في أقل المستويات الأساسية والحد الأدنى من كل حق من الحقوق. إذا كانت الموارد مقيدة للغاية فينبغي أن تشمل استخدام البرامج المستهدفة التي تهدف إلى الضعفاء.  تعتبر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التشريع باعتباره وسيلة لا غنى عنه لتحقيق الحقوق التي من غير المرجح أن تكون محدودة بسبب القيود المفروضة على الموارد. تعتبر تشريع أحكام لمكافحة التمييز وإنشاء حقوق قابلة للتنفيذ بوسائل الانتصاف القضائية في إطار النظم القانونية الوطنية لتكون الوسائل مناسبة. بعض الأحكام مثل قوانين مكافحة التمييز بحاجة بالفعل بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى مثل العهد الدولي.  تعترف المادة 6 من العهد بالحق في العمل الذي يعرف بأنه فرصة للجميع لكسب رزقهم من عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية. يلزم الأطراف على اتخاذ «خطوات مناسبة» لصون هذا الحق بما في ذلك التدريب التقني والمهني والسياسات الاقتصادية الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المطردة وعمالة كاملة في نهاية المطاف. الحق يعني يجب على الأطراف أن تضمن المساواة في الحصول على فرص العمل وحماية العمال من حرمانهم من العمل ظلما. يجب أن يمنع التمييز في مكان العمل وضمان الوصول للفئات المحرومة. يجب اختيار أو قبول العمل بحرية يعني حظر الأطراف من العمل القسري أو الأطفال.  يجب أن يكون العمل لائقا المشار إليها في المادة (6). يعرف هذا على نحو فعال بموجب المادة 7 من العهد الذي يعترف بحق كل إنسان في ظروف عمل «عادلة ومرضية». بدوره فإن هذا التعريف كما الأجور العادلة والأجر المتساوي للعمل المتساوي وتكون كافية لتوفير العيش الكريم للعمال وعائلاتهم. ظروف عمل آمنة وتكافؤ الفرص في مكان العمل وقسط كاف من الراحة وأوقات الفراغ بما في ذلك ساعات عمل محدودة والعطلات العادية المدفوعة.  تعترف المادة 8 في حق العمال في تشكيل النقابات أو الانضمام إليها وتحمي حقهم في الإضراب. يستثنى الجيش والشرطة والموظفون الإداريون في الحكومة من تطبيق هذه المادة. وضعت عدة أطراف تحفظات على تطبيق هذا الشرط والسماح لها أن تفسر هذه المادة بطريقة تتفق مع دساتيرها (على سبيل المثال الصين والمكسيك) أو تمديد تقييد الحقوق النقابية لمجموعات مثل رجال الإطفاء (على سبيل المثال اليابان).  تعترف المادة 9 من العهد «بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي». يتطلب الأطراف تقديم شكل من أشكال نظام التأمين الاجتماعي لحماية الناس من مخاطر المرض والعجز والأمومة وإصابات العمل والبطالة والشيخوخة لتوفيرها للناجين والأيتام وأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الرعاية الصحية وضمان أن الأسر معتمدة على نحو كاف. يجب أن تكون الفوائد من هذا المخطط كافية ومتاحة للجميع ومتوفرة دون تمييز. العهد لا يقيد شكل المخطط ومخططات المساهمة وغير المساهمة كلاهما جائز.  لاحظت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشاكل المستمرة مع تنفيذ هذا الحق مع مستويات منخفضة جدا من الوصول.  العديد من الأطراف بما في ذلك فرنسا وموناكو لديهم تحفظات حول السماح لهم بوضع شروط الإقامة من أجل التأهل للحصول على إعانات الاجتماعية. تسمح لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل هذه القيود بشرط أن تكون متناسبة ومعقولة.  تعترف المادة 10 من العهد بالأسرة باعتبارها «الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع» وتطلب من الأطراف إيلاء «أكبر حماية ومساعدة ممكنة». يجب على الأطراف أن تضمن لمواطنيها الأحرار إقامة الأسر وأن يتم التعاقد بحرية وليس الزواج القسري. يجب على الأطراف أن توفر أيضا إجازة مدفوعة الأجر أو الضمان الاجتماعي الكافي للأمهات قبل وبعد الولادة وهو الالتزام الذي يتداخل مع المادة 9. أخيرا يجب على الدول الأطراف اتخاذ «تدابير خاصة» لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي أو الاجتماعي بما في ذلك وضع حد أدنى لسن العمل ومنع الأطفال من المهن الخطرة والضارة.  تعترف المادة 11 بحق كل شخص في مستوى معيشي لائق. هذا يشمل ولكن ليس على سبيل الحصر الحق في الغذاء الكافي والملبس والمسكن و«في تحسين متواصل لظروفه المعيشية». كما أنها تخلق التزاما على الأطراف للعمل معا للقضاء على الجوع في العالم.  يتم تفسير الحق في الغذاء الكافي كما يشار إلى الحق في الغذاء كما يتطلب «توافر الغذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية الاحتياجات التغذوية للأفراد وخالية من المواد الضارة ومقبولة في ثقافة معينة». يجب أن يكون هذا في متناول الجميع مما يعني التزاما بتوفير برامج خاصة للفئات الضعيفة. يجب أيضا ضمان التوزيع العادل لإمدادات الغذاء العالمية طبقا للحاجة إليها مع الأخذ بعين الاعتبار المشاكل من المواد الغذائية المستوردة والبلدان المصدرة للأغذية. الحق في الغذاء الكافي يعني أيضا الحق في الماء.  الحق في السكن اللائق كما يشار إلى الحق في السكن هو «الحق في العيش في مكان ما في أمن وسلام وكرامة». كما يتطلب «الخصوصية الكافية والمساحة الكافية والأمن الكافي والإنارة والتهوية الكافيتان والهيكل الأساسي الملائم والموقع الملائم بالنسبة إلى أمكنة العمل والمرافق الأساسية وكل ذلك بتكاليف معقولة» يجب على الأطراف أن تضمن أمن الحيازة وأن الوصول خال من التمييز والعمل تدريجيا للقضاء على التشرد. عمليات الإخلاء القسري التي تعرف بأنها «إزالة دائمة أو مؤقتة ضد إرادتهم من الأفراد والأسر و / أو المجتمعات من المنازل و / أو الأراضي التي يشغلونها دون توفير والوصول إلى توفير أشكال مناسبة من الحماية القانونية أو غيرها» هي انتهاك لأول وهلة من العهد.  الحق في الحصول على الملابس الملائمة كما يشار إلى الحق في الملابس. ما يعتبر «كافيا» تم مناقشته في سياقات محددة مثل اللاجئين والمعوقين وكبار السن أو العمال.  تعترف المادة 12 من العهد بحق كل شخص في «التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية». «الصحة» لا تفهم فقط باعتبارها حق صحي ولكن كحق للسيطرة على تلك الصحية الخاصة والجسم (بما في ذلك الاستنساخ) وتكون خالية من التدخل مثل التعذيب أو التجارب الطبية ويجب على الولايات حماية هذا الحق من خلال ضمان أن كل شخص يخضع لولايتها لديه حق الوصول إلى المحددات الأساسية للصحة مثل المياه النظيفة والصرف الصحي والغذاء والتغذية والسكن ومن خلال نظام شامل للرعاية الصحية والتي هي متاحة للجميع دون تمييز ويمكن الوصول إليها اقتصاديا للجميع.  تشترط المادة 12.2 الأطراف إلى اتخاذ خطوات محددة لتحسين صحة مواطنيها بما في ذلك الحد من وفيات الرضع وتحسين صحة الأطفال وتحسين الصحة البيئية ومكان العمل ومنع ومراقبة وعلاج الأمراض الوبائية وتهيئة الظروف لضمان الحصول على قدم المساواة وفي الوقت المناسب الخدمات الطبية للجميع. تعتبر هذه أمثلة توضيحية غير حصرية" بدلا من بيان كامل لالتزامات الطرفين.  يتم تفسير الحق في الصحة بالطلب من الأطراف احترام الحقوق الإنجابية للمرأة من خلال عدم تقييد الوصول إلى وسائل منع الحمل أو «فرض رقابة أو احتجازها أو تعمد تشويه» المعلومات حول الصحة الجنسية. يجب أيضا ضمان أن النساء محميات من الممارسات التقليدية الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.  الحق في الصحة هو حق شامل لا يقتصر على تقديم الرعاية الصحية الملائمة في الوقت المناسب ولكن أيضا إلى المحددات الأساسية للصحة مثل الحصول على مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي الملائمة وإمدادات كافية من المواد الغذائية الآمنة والتغذية والسكن والظروف الصحية والمهنية البيئية.  تعترف المادة 13 من العهد بحق كل فرد في التعليم المجاني (مجاني للمستوى الابتدائي و«الأخذ تدريجيا بمجانية التعليم» gلمرحلتين الثانوية والعليا). هذا هو توجه نحو «التنمية الكاملة لشخصية الإنسان والحس بكرامته» وتمكين جميع الأشخاص من المشاركة الفعالة في المجتمع. يعتبر التعليم حق من حقوق الإنسان وبأنه «وسيلة لا غنى عنه لإعمال حقوق الإنسان الأخرى» وهكذا هو أحد أطول وأهم مواد العهد.  تسرد المادة 13.2 عددا من الخطوات المحددة المطلوبة الأطراف لمتابعة إعمال الحق في التعليم. تشمل هذه توفير التعليم الابتدائي المجاني والشامل والإلزامي ال«متاح ويمكن الوصول إليها بشكل عام» التعليم الثانوي في أشكال مختلفة (بما في ذلك التدريب التقني والمهني) وتكافؤ فرص التعليم العالي. كل هذا يجب أن يكون متاح للجميع دون تمييز. يجب على الأطراف أيضا تطوير نظام المدرسة (على الرغم من أنه قد يكون من العام والخاص أو المختلط) وتشجيع أو تقديم المنح الدراسية لصالح الفئات المحرومة. على الأطراف جعل التعليم مجانا على جميع المستويات إما مباشرة أو تدريجيا. «التعليم الابتدائي يجب أن يكون إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع». التعليم الثانوي «متاح عموما وفي متناول جميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم». و«التعليم العالي متاح للجميع على أساس الكفاءة وبكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم».  المواد 13.3 و 13.4 تطلب من الأطراف احترام حرية تعليم الآباء والأمهات من خلال السماح لهم باختيار وإنشاء مؤسسات تعليمية خاصة لأطفالهم. يعترف أيضا بحق الآباء في «ضمان التعليم الديني والأخلاقي لأولادهم وفقا لقناعاتهم الخاصة». يطلب من المدارس العامة احترام حرية الدين والضمير لطلابها وكما النهي عن التدريس في أي دين أو معتقد نظام معين إلا إذا أعفي وأتيحت بدائل غير تمييزية.  تطلب لجنة الحقوق الثقافية من الدول احترام الحرية الأكاديمية للعاملين والطلاب وهذا أمر حيوي للعملية التعليمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أيضا العقاب البدني في المدارس يتعارض مع مبدأ العهد الأساسي لكرامة الفرد.  تقضي المادة 14 من العهد تلك الأطراف التي لم تنشئ بعد نظام التعليم الابتدائي الإلزامي المجاني لتبني بسرعة خطة عمل تفصيلية لعرضه «خلال عدد معقول من السنين».  تعترف المادة 15 من العهد بحق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي والاستفادة من حماية الحقوق المعنوية والمادية إلى أي اكتشاف علمي أو العمل الفني التي أوجدتها. الشرط الأخير يتطلب حماية الملكية الفكرية ولكن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية تفسر الحقوق الاجتماعية والثقافية أنها في المقام الأول حماية الحقوق المعنوية للمؤلفين و«إعلان الطابع الشخصي الصرف لكل إنتاج ينتجه العقل البشري وصلة دائمة تلي ذلك بين المبدعين وإبداعاتهم». بالتالي فهو يطلب من الأطراف احترام حق المؤلفين في الاعتراف بانتاجهم. يتم تفسير الحقوق المادية على أنها جزء من الحق في مستوى معيشي لائق و«ليس من الضروري تمديده طوال العمر».  يجب على الأطراف أيضا أن العمل على تشجيع حفظ وتطوير ونشر العلم والثقافة و«احترام الحرية اللازمة للبحث العلمي والنشاط الإبداعي» وتشجيع الاتصال والتعاون الدوليين في هذه المجالات.  قدمت عدة أطراف تحفظاتها وإعلاناتها التفسيرية لتطبيق العهد.  الجزائر يفسر أجزاء من المادة 13 عن حماية حرية الآباء أن يختاروا بحرية أو إنشاء مؤسسات تعليمية مناسبة حتى لا «تنال حقها في أن التنظيم بحرية نظامها التعليمي».  بنغلاديش يفسر بند تقرير المصير في المادة (1) عن التطبيق في السياق التاريخي للاستعمار. كما تتحفظ أيضا على الحق في تفسير حقوق العمال في المادتين 7 و 8 وبنود عدم التمييز المادتين 2 و 3 في إطار الدستور والقانون المحلي.  بلجيكا يفسر عدم التمييز على أساس الأصل الوطني بأنه «يعني ليس بالضرورة التزاما على الدول تلقائيا لضمان للأجانب نفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنيها. ينبغي أن يفهم هذا المصطلح للإشارة إلى القضاء على أي تصرف تعسفي لا إلى الفوارق في العلاج بناء على اعتبارات موضوعية ومعقولة وفقا للمبادئ السائدة في المجتمعات الديمقراطية».  الصين تقيد حقوق العمال في المادة 8 على نحو يتفق مع الدستور والقانون المحلي.  مصر تقبل بالعهد إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. الشريعة هي «المصدر الرئيسي للتشريع» بموجب المادة 2 من كلا دستور 1973 والإعلان الدستوري المؤقت عام 2011.  فرنسا ترى أن العهد أنه تابع لميثاق الأمم المتحدة. تتحفظ أيضا على حق حكم وصول الأجانب إلى العمل والضمان الاجتماعي وغيره من الفوائد.  يفسر الهند تطبيق حق تقرير المصير ب«الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية» وأنه لا ينطبق على الشعوب في الدول القومية ذات السيادة. فإنه يفسر أيضا الحد من بند حقوق تكافؤ الفرص في مكان العمل في إطار دستورها.  اندونيسيا يفسر بند تقرير المصير (المادة 1) في إطار القوانين الدولية الأخرى وأنه لا يسري على الشعوب داخل الدولة القومية ذات السيادة.  تتحفظ ايرلندا على حق تعزيز اللغة الايرلندية.  اليابان تتحفظ بحق عدم الالتزام بالمطالبة بالأخذ تدريجيا بالتعليم الثانوي والعالي المجاني والحق في الإضراب عن الموظف العام ومكافآت في أيام العطل الرسمية.  الكويت تفسر بنود عدم التمييز في المادتين 2 و 3 ضمن دستورها وقوانينها وتحتفظ لنفسها الحق في الضمان الاجتماعي الذي لا ينطبق إلا على الكويتيين. كما أنها تتحفظ أيضا على حق منع الإضرابات.  المكسيك يقيد حقوق العمال في المادة 8 في سياق دستورها وقوانينها.  موناكو يفسر مبدأ عدم التمييز على أساس الأصل القومي بأنه «يعني ليس بالضرورة التزام تلقائي من جانب الدول لضمان الاجانب نفس حقوق مواطنيها» وتحتفظ لنفسها الحق في تحديد متطلبات الإقامة على والحق في العمل والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي.  نيوزيلندا تحتفظ بحقها في عدم تطبيق المادة 8 (الحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها) بقدر التدابير القائمة.  تتحفظ النرويج على حق الإضراب وذلك للسماح للتحكيم الإجباري لبعض النزاعات العمالية.  باكستان لديها تحفظ عام على تفسير العهد في إطار دستورها.  تايلاند يفسر الحق في تقرير المصير في إطار القانون الدولي الآخر.  ترينيداد وتوباغو تحتفظ لنفسها بالحق في تقييد حق الإضراب من العاملين في المهن الأساسية.  تركيا تنفذ العهد ضمن ميثاق الأمم المتحدة. كما أنها تحتفظ أيضا بحق تفسير وتنفيذ حق الوالدين في اختيار وإنشاء المؤسسات التعليمية بطريقة متوافقة مع دستورها.  المملكة المتحدة تنظر إلى العهد باعتباره تابعا لميثاق الأمم المتحدة. قدمت عدة تحفظات بشأن الأراضي في الخارج.  وقعت الولايات المتحدة على العهد في عام 1979 تحت إدارة كارتر ولكن لم يتم الالتزام الكامل به حتى يتم التصديق عليه لأسباب سياسية إلا أن إدارة كارتر لم تدفع للاستعراض الضروري للعهد. مجلس الشيوخ الذي يجب أن يعطي المشورة والموافقة يمكن أن يصدق على العهد. اتخذت إدارات ريغان وجورج بوش الأب الرأي القائل بأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم تكن حقوقا ولكن أهداف اجتماعية مرغوب فيها وبالتالي ينبغي أن لا تكون محلا للمعاهدات الملزمة. لم تنكر إدارة كلينتون طبيعة هذه الحقوق لكنها لم تجد من المناسب سياسيا المشاركة في معركة مع الكونجرس بشأن العهد. جاءت إدارة جورج دبليو بوش بما يتماشى مع وجهة نظر إدارة بوش السابقة. ذكرت إدارة أوباما أنها لا تسعى للعمل بها في هذا الوقت. مؤسسة التراث وهي مؤسسة بحثية محافظة تقول إن التوقيع عليه يلزم إدخال سياسات تتعارض مع القوانين الحالية مثل الرعاية الصحية الشاملة.  البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هو اتفاق جانبي في العهد الذي يسمح للأطراف بالاعتراف باختصاص اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنظر في الشكاوى المقدمة من الأفراد.  اعتمد البروتوكول الاختياري من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 2008 وافتتح للتوقيع في 24 سبتمبر 2009 واعتبارا من فبراير 2013 وقعت عليه 40 طرف وصادقت عليه 10 أطراف. بعد أن اجتاز عتبة التصديقات اللازمة فقد دخل حيز النفاذ بتاريخ 5 مايو 2013.  اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي هيئة من خبراء حقوق الإنسان المكلفين بمراقبة تنفيذ العهد. تتألف اللجنة من 18 خبير مستقل لحقوق الإنسان ينتخبون لمدة أربع سنوات بينما نصف عدد الأعضاء المنتخبين ينتخبون كل عامين.  خلافا لهيئات مراقبة حقوق الإنسان الأخرى فإنها لم تنشأ لجنة بالمعاهدة التي تشرف عليها. بدلا من ذلك تم تأسيسها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد فشل هيئتي رصد سابقتين.  مطلوب من جميع الأطراف تقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة لتحدد الخطوط العريضة التشريعية والقضائية والسياسية وغيرها من التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق في العهد. من المقرر في غضون سنتين من التصديق على التقرير الأول. بعد ذلك تطلب التقارير كل خمس سنوات. تقوم اللجنة بفحص كل تقرير والمخاوف وتوصياتها إلى الدولة الطرف في شكل «ملاحظات ختامية».  تجتمع اللجنة عادة كل مايو ونوفمبر في جنيف.