استفتاء استقلال كتالونيا 2017  استفتاء استقلال كتالونيا 2017 والمعروف في إسبانيا تحت مسمى 1-O، هو تقرير مصير إقليم كتالونيا من خلال إجراء استفتاء بدعوة من الحكومة الإقليمية في كاتالونيا بتاريخ 1 أكتوبر من سنة 2017.  السؤال المطروح على الناخبين كان:   تسبب الاستفتاء في نشوء الأزمة الدستورية الأسبانية عندما تم سن قانون من قبل برلمان كتالونيا بعبارات دقيقة يوم 6 سبتمبر 2017، ولكن رد المحكمة الدستورية في إسبانيا جاء في اليوم الموالي مؤكداً على أن الاقتراع غير قانوني، لكن رئيس إقليم كتالونيا كارلس بوتشدمون أكد على عزمه إجراء الاقتراع في وقته المخطط له، مما دفع المحكمة الدستورية إلى إصدار حكم نهائي على عدم شرعية الاستفتاء؛ كان ذلك في 12 سبتمبر 2017.  بعد صدور قرار المحكمة التي اعتبرت أن هذا الاستفتاء يتعارض مع دستور إسبانيا 1978، قام المدعي العام في المحكمة العليا بكتالونيا بأمر الحرس المدني، الشرطة الكاتالونية، الهيئة الوطنية للشرطة ومختلف قوات الشرطة البلدية باقتحام مكاتب الاقتراع الانتخابية للحيلولة دون إجراء الانتخابات. في 20 سبتمبر وضمن إطار عملية أنوبيس، تم توقيف أربعة عشر شخصا من أعضاء الحكومة الكتالانية، مما دفع ما يقارب من 10,000 شخص إلى الخروج إلى شوارع برشلونة منددين بهذا الإجراء ومتغنين في نفس الوقت بنشيد يعود إلى دكتاتورية فرانثيسكو فرانكو.  تم عقد الاستفتاء يوم 1 أكتوبر 2017، في ظل مناخ ساده التوتر بشكل كبير، حيث حاولت قوات الأمن الإسبانية إغلاق مراكز الاقتراع. كما أسفر تدخل قوات الشرطة عن إصابة 844 شخصا بجروح متفاوتة، نصفهم في مدينة برشلونة فقط. وفي نفس اليوم، صرح راخوي قائلاً   في 23 ديسمبر 2016، تم إنشاء الميثاق الوطني في الدستور بخصوص الاستفتاء من قبل الأطراف الانفصالية والمنظمات بهدف إجراء استفتاء على الاستقلال. المجلس التنفيذي من العهد يشمل رئيس بلدية سابق من فيلانوفا إ لا غيلترو وعضو برلمان كاتالونيا (من 2012 حتى 2014) بالإضافة إلى سيناتور برشلونة (من 2008 إلى 2011) ثم جاومي بوش (عضو في البرلمان عن برشلونة في برلمان كاتالونيا من عام 2003 إلى عام 2015)، وكذلك فرانسيسك دي دالماسيس وكارم-لورا جيل (عضو سابق في مجلس النواب وبرلمان كاتالونيا)، ثم إتزيار غونزاليس (المهندس السابق في مجلس مدينة برشلونة)، فرانسيسك باني (شاعر وعضو برلمان كاتالونيا من 2006 إلى 2010) وكارم بورتا (عضو برلمان كاتالونيا من 1999 إلى 2006).  في 9 يونيو 2017 أقرت الحكومة الكاتالونية جنبا إلى جنب مع أعضاء من برلمان كاتالونيا المؤيدين للاستفتاء موعد الاقتراع، حيث تحدد تاريخه يوم الأحد الموافق ل 1 أكتوبر 2017، فضلا عن السؤال المطروح الذي وضعته نفس الجهات: «هل تريد كاتالونيا أن تكون دولة مستقلة في شكل جمهورية؟».  طلب هذا السؤال من الناخبين باللغات الرسمية الثلاث وهي الكاتالونية، الإسبانية والقسطانية.  تم تحديد الناخبون وهم مواطنين إسبان بالغين سن التصويت ومن المسجلين على القوائم الانتخابية في أراضي الحكم الذاتي في كاتالونيا.  يوم الأربعاء الموافق ل 6 سبتمبر 2017، وبعد جلسة برلمانية متوترة أقرت أغلبية برلمانية تتألف من مجموعتي "معا من أجل نعم" وكذلك مجموعة "الوحدة الشعبية" بالموافقة على مشروع قانون بشأن الاستفتاء على استقلال كتالونيا المقرر في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2017.  في اليوم الموالي، أي الخميس 7 سبتمبر 2017، تم إلغاء قانون الاستفتاء من طرف المحكمة الدستورية والتي حذرت في الوقت نفسه 968 من رؤساء بلديات في كاتالونيا مطالبة منهم أن يقفوا عائقا أمام تنظيم التصويت الغير قانوني.  في 21 أيلول/سبتمبر، نشر رئيس كتالونيا كارلس بوتشدمون قائمة تضم مراكز الاقتراع في موقع مخصص على الرغم من المخاطر القانونية المعنية. وتحسبا ليوم 1 أكتوبر، أرسلت محكمة مدريد عدة آلاف من الحرس المدني إلى برشلونة قصد الاستيلاء على السفن السياحية وكذلك على مراكز الاقتراع. واعتبارا من يوم الجمعة 28 سبتمبر قام الانفصاليون باحتلال المدارس تجنبا لغلقها من طرف سلطات إسبانيا وقد واصلوا احتلالها حتى صباح يوم الاستفتاء.  في 1 تشرين الأول/أكتوبر، أي يوم الاستفتاء، قامت الحكومة بغلق الفضاء الذي كان يضم بعضا من مراكز الاقتراع.  في وقت مبكر من صبيحة يوم الاستفتاء، قامت حشود كبيرة من المواطنين المؤيدين للاستقلال بالتوافد إلى أماكن الاقتراع قصد إدلاء الأصوات من جهة وقصد حماية صناديق الاقتراع من جهة ثانية خوفا من الاستيلاء عليها من طرف الشرطة.  ضبطت الشرطة الوطنية الإسبانية العديد من المؤيدين للاستفتاء، في حين نشر رئيس كتالونيا كارلس والذي كان قد صوت في كورنيا ديل تيري التابعة لمنطقة جيرونا نشر على تويتر:   تم استخدام الهراوات والرصاص المطاطي من طرف الشرطة في العديد من المناسبات، قصد تفرقة المتظاهرين أو على الأقل اقتحام مراكز الاقتراع.  مساء يوم التصويت، صرح رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أن ما حصل كان عاديا ولا سيما أنه لم يكن هناك تصويت شرعي في تقرير المصير. أقر ثلاثة وثلاثين من المراقبين الدوليين، بما في ذلك عالم البيئة الفرنسي جيرار أونيستا على استخدام الشرطة للعنف سواء في برشلونة أو في جميع أنحاء كاتالونيا.   أعلن رئيس وزراء حكومة مقاطعة كيبيك عبر حسابه في توتير: تم اختيار مراكز الاقتراع التي سيجري فيها الاستفتاء، علما أنه لم تكن تلك المراكز موجودة في جميع بلديات كاتالونيا وذلك بسبب الضغط الذي مارسته الحكومة الإسبانية المركزية وقوات الشرطة التابعة لها.