رئيس اليمن  رئيس الجمهورية اليمنية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، ويتم انتخابه وفقا للدستور، ويكون لرئيس الجمهورية نائباً يعينه الرئيس. يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية، ويعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية تعاد الانتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين الذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.  يعمل رئيس الجمهورية على تجسيد إرادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية، والالتزام بالتداول السلمي للسلطة، والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية، وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة، ويمارس صلاحياته على الوجه المبين في الدستور.  مدة رئيس الجمهورية سبع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداه اليمين الدستورية ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكثر من دورتين مدة كل دورة سبع سنوات فقط.  عزل هادي من منصبة بعد سيطرة مليشات الحوثيين على صنعاء ومحاصرة القصر الرئاسي في 20 يناير 2015، وقدم هادي استقالته في 22 يناير إلى مجلس النواب، بعد استقاله الحكومة برئاسة خالد بحاح، ولم يعقد البرلمان جلسة لقبول الاستقالة أو رفضها، وأعلن الحوثيون عن إعلان «دستوري» قضى بحل البرلمان وبتولي اللجنة الثورية برئاسة محمد علي الحوثي، رئاسة البلاد. وظل هادي قيد الإقامة الجبرية التي فرضها مسلحون حوثيون منذ استقالته إلى أن فر من صنعاء متجهاً إلى عدن في 21 فبراير 2015، وأعلن منها بياناً ختمه بتوقيع «رئيس الجمهورية»، قال فيه «أن جميع القرارات التي أتخذت من 21 سبتمبر باطلة ولا شرعية لها»، وهو تاريخ احتلال صنعاء من قبل ميليشيات الحوثيين. ودعى هادي لانعقاد اجتماع الهيئة الوطنية للحوار في عدن أو تعز حتى خروج المليشيات من صنعاء.« وقال هادي إنه ملتزم بالخطة الانتقالية التي وضعت في 2012، وأضاف هادي في البيان "ندعو إلى رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء وكل رجالات الدولة ونطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات لحماية العملية السياسية ورفض الانقلاب.»  في 7 أبريل 2022، أعلن الرئيس هادي عن نقل صلاحياته الرئاسية وصلاحيات نائبه إلى مجلس قيادة رئاسي من 8 أعضاء برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي.  أصبح علي عبد الله صالح رئيساً لما يسمى بالجمهورية العربية اليمنية عام 1978. ولفترة طويلة بقي مركز صالح في اليمن بلا منازع بشكل أو بآخر. وكأحد رجال القبائل الشمالية، تلقى صالح دعماً من القبائل الشمالية والوسطى، كما من الطبقة البورجوازية الحضرية. كانت قاعدة صالح الأقوى هي الجيش اليمني، فقد نشأ منه كضابط (برتبة عقيد) ليصبح رئيساً عام 1978. في البداية، تمتع صالح بدعم شعبي واسع في جميع أنحاء البلاد، مع أنه كان دائماً أقل شعبية في الشطر الجنوبي منه في وسط وشمال البلاد. ومن الخارج، بدا اليمن شبيهاً بالنمط الديمقراطي الغربي. ولكن في الواقع كان توزيع القوى والثروات من خلال نظام معقد وغير شفاف قائم على إدراج قدر كبير من «النخب» قدر الإمكان.  تم انتخاب الرئيس صالح مرتين، 1999 و2006، وفي كلا المرتين بأغلبية ساحقة (97% و 78% على التوالي). بعد انتخابات عام 1999، أقر مجلس النواب اليمني قانوناً بتمديد فترة الولاية الرئاسية من خمس سنوات إلى سبع سنوات. وفي انتخابات عام 2006، انضم حزب المعارضة الأساسي، التجمع اليمني للإصلاح، إلى المعارضة الموحدة في دعم مرشح بديل، والذي حصل بالتالي على حوالي ربع الأصوات. وخلال فترة ولايته الأخيرة كرئيس، اتهمته المعارضة عدة مرات بترشيح نفسه لفترة رئاسية رابعة لسبع سنوات، الأمر الذي يتطلب تعديل الدستور. أنكر صالح هذه الاتهامات مراراً كما الادعاءات بأنه كان يهيئ ابنه أحمد علي عبد الله صالح خلفاً له (والذي سيصبح في الأربعين من العمر عام 2013؛ السن الذي يحدده الدستور للرئيس).  يتولى رئيس الجمهورية مجموعة من الاختصاصات والمهام ويمارس العديد من الصلاحيات في عدد من المجالات التالية :  يوجب الدستور أن يؤدي الرئيس أمام مجلس النواب اليمين الدستورية قبل أن يباشر مهام منصبه، نص القسم وهو : (أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه).  يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ألا يقل عمره عن أربعين سنة ومن والدين يمنيين وأن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية وأن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأن لا يكون متزوجاً من أجنبية وألا يتزوج أثناء مدة ولايته من أجنبية.  يتم ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 108 من دستور الجمهورية التي تنص على ان تقدم الترشيحات إلى رئيس مجلس النواب، ويتم فحص الترشيحات والتأكد من انطباق الشروط عليهم وتعرض أسماء من تنطبق عليهم الشروط على أعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى للتزكية ومن يحصل على تزكية 5% من الأعضاء يعتبر مرشحاً للمنصب. يعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية تعاد الانتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين الذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.