دستور الهند  دستور الهند هو أسمى وأعلى قانون في البلاد. وقد أعلن أول دستور للهند المستقلة عام 1949، وهو القانون الأعلى لجمهورية الهند الاتحادية الديمقراطية بعد استقلال الهند من الحكم البريطاني. وقد اعتمدته الجمعية التأسيسية في 26 نوفمبر 1949، ودخل حيّز التنفيد في 26 يناير 1950. يعرف الدستور الهند باعتبارها دولة ذات سيادة، وأنها جمهورية اشتراكية وعلمانية وديموقراطية.  يعتبر دستور الهند أطول دستور مكتوب لدولة مستقلة ذات سيادة في العالم حيث يتألف من ديباجة و 22 جزءا يحتوي على 395 مادة، و 12 جدولا وشمل 94 تعديلا إلى اليوم. ويضع الدستور المبادئ السياسية الأساسية في الهند التي تحدد نظام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وصلاحياتها وواجباتها، وتفاصيل تقاسم السلطة بين الاتحاد (الحكومة المركزية) والولايات (الحكومات الإقليمية)، وتحدد الحقوق والواجبات لمواطني الدولة الهندية. وللحكومة الاتحادية الهندية برلمان ذو مجلسين: مجلس الولايات «راجيا سابها» (الغرفة العليا للبرلمان)، ومجلس نواب الشعب، «لوك سابها»، (الغرفة السفلى في البرلمان).  يتضمن الدستور قوانينا بخصوص الملكية الفكرية من خلال مجموعة من القوانين المتعلقة بالبراءات والرسوم والنماذج وحقوق المؤلف والعلامات التجارية والرمزية وعلامات السلع (الجزء الحادي عشر، الفصل الأول، المادة 246، كما ورد تفسيرها في الجدول السابع، القائمة الأولى- قائمة الاتحاد، القسم 49).  وفي هذا الإطار يخول للبرلمان بصريح العبارة سلطة سن القوانين المتعلقة بالبراءات والرسوم والنماذج وحقوق النشر والتأليف وحق المؤلف والحقوق المعادلة مثل البث ووسائل الاتصال، وحقوق التعبير أمام الجمهور مثل (المسارح والأداء الدرامي ودور السينما والإنتاج السينمائي)، التي يعترف بها الجدول السابع، القائمة الثانية (33).  قامت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بترجمة الدستور الهندي إلى العربية (وهي ترجمة غير رسمية). وتم نشر نسخة بي.دي.إف للدستور الهندي المترجم إلى العربية على موقع السفارة الهندية بالقاهرة.  ويعد دستور الهند أطول دستور من بين دساتير الدول المستقلة ذات السيادة. فقد كان يتألف في وقت تفعيله من 395 مادة مقسمة على 22 جزءًا بالإضافة إلى 8 لوائح. ومن حيث عدد الكلمات، فهو يحتوي على 145,000 كلمة، مما يجعله ثاني أطول دستور فعال في العالم بعد دستور ولاية ألاباما.  ويتألف هذا الدستور حاليًا من ديباجة و448 مادة، وهي مقسمة على 25 جزءًا، بالإضافة إلى 12 لائحة، و5 ملاحق، وقد خضع إلى 103 تعديل حتى الآن، حيث وُضع آخر تعديل في قيد التنفيذ في 14 يناير 2019.  وتتجزأ مواد الدستور على الأقسام التالية:  اللوائح في الدستور الهندي هي عبارة عن جداول لتصنيف وجدولة الأنشطة الروتينية وسياسات الحكومة.  تستمد فروع الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية سلطتها من الدستور، وهي مقيدة به. وعلى أساس الدستور تلتزم الهند بنظام حكم برلماني، وفيه تتألف الحكومة من سلطة تنفيذية في موضع مراقبة ومساءلة من قبل السلطة التشريعية. ورئيس الهند هو زعيم السلطة التنفيذية طبقًا للمادتين 52 و 53؛ ومن واجبه أن يحافظ على الدستور والقانون، وأن يحميه، وأن يدافع عنه حسب المادة 60. والمادة 74 تنص على أن رئيس الوزراء هو زعيم مجلس الوزراء، والذي يساعد ويرشد الرئيس في تأدية مهامه الدستورية. ومجلس الوزراء تحت مراقبة المجلس الأدنى وهو عرضة لمسائلته حسب المادة 75(3).  ويمكن وصف دستور الهند بأنه فيدرالي في سجيته، ومركزيًا في روحه. فهو يتسم ببعض المظاهر الفيدرالية (وهو نظام حكم يتكون من ثلاثة هياكل حكومية: الحكومة المركزية، والولايات، والحكومات المحلية؛ ويلتزم بقواعد توزيع السلطة، وتثنية مجلس البرلمان، واستقلال النظام القضائي)، وكذلك بعض مظاهر الحكومة المركزية مثل الدستور الموحد، والجنسية الموحدة، وسلطة قضائية متكاملة، ودستور مرن، وحكومة مركزية قوية، وتعيين حكام الولايات بواسطة الحكومة المركزية، والخدمات المتكاملة، وبنود الطوارئ. وتلك التشكيلة الفريدة تضفي عليه طابعًا شبه فيدرالي.  وكل ولاية وكل منطقة تابعة للاتحاد لها حكومتها الخاصة. وبالتوازي مع الرئيس ورئيس الوزراء، فلدى كل ولاية محافظ ومحافظ نائب ووزير. والمادة 356 تسمح للرئيس باستبعاد حاكم الولاية وفرض سلطته المباشرة إذا تطلب الأمر، وذلك في حالة أن الولاية لا تؤدي مهامها وفق الدستور. وتلك السلطة، والتي تعرف بولاية الرئيس، قد تم إساءة استخدامها من قبل الحكومة المركزية عن طريق إقصاء الحكومات المحلية على أسس واهنة لأغراض سياسية. ولكن بعد صدور الحكم في قضية S. R. Bommai ضد اتحاد الهند، فقد صار هذا الإجراء يتطلب أسبابًا مقنعة، حيث أكدت المحاكم على حقها في مراجعة القضايا، مما يعرقل محاولات الحكومة المركزية لإساءة استخدام هذا القانون. وقد أضاف التشريع الذي يتضمن التعديلان 73 و 74 البنود الخاصة بنظام المجالس المدنية في المناطق الريفية، والبلديات في المناطق الحضرية. وتمنح المادة 370 مكانة استثنائية لولاية جامو وكشمير.