حكومة مقدونيا (المملكة القديمة)  أنشئت أول حكومة مقدونية على يد السلالة الأرغية في وقت ما خلال فترة المملكة القديمة (بين القرنين الثامن والخامس قبل الميلاد). لا يُعرف سوى معلومات قليلة جدًا عن أصل المؤسسات الحكومية المقدونية قبل عهد الملك فيليب الثاني (حكم من 359 ق.م - 336 ق.م) بسبب نقص السجلات التاريخية التي توثق لهذه للمرحلة الأخيرة من عهد اليونان الكلاسيكية (480 ق.م - 336 ق.م). استمرت هذه المؤسسات في التطور تحت حكم خليفة فيليب الإسكندر الأكبر والسلالات التالية التي حكمت في عهد اليونان الهلنستية (336 ق.م - 146 ق.م). بعد الانتصار الروماني في الحرب المقدونية الثالثة وفرض الإقامة الجبرية على بيرسيوس المقدوني في عام 168 قبل الميلاد، ألغيت المملكة المقدونية واستبدلت بأربع جمهوريات مشتقة منها. لكن النظام الملكي قام مرة ثانية في مقدونيا لفترة وجيزة على يد أندريسكوس (150 ق.م - 148 ق.م)، لكن حكمه انهار بعد انتصار الرومان في الحرب المقدونية الرابعة وإنشاء مقاطعة مقدونيا الرومانية.  لا يُعرف بالضبط إذا كان هناك دستور رسمي يُشرع القوانين ومبادئ تقسيم السلطة في حكومة مقدونيا القديمة على الرغم من وجود بعض الأدلة الثانوية التي تشير إلى ذلك. خدم الملك (باسيليوس) كرئيس للدولة وساعده مجموعة من النبلاء، وكان الملوك أيضًا رؤساءً للقضاة في المملكة، على الرغم من أن معلوماتنا عن القضاء في مقدونيا محدودة للغاية، واعتبر الملوك أيضًا بمثابة رؤساء كهنة واستغلوا ثرواتهم لرعاية الطوائف الدينية المختلفة. سيطر الملوك المقدونيون على بعض الموارد الطبيعية مثل الذهب والأخشاب. وشاركت الحكومات المحلية في سك العملات الذهبية والفضية والبرونزية.  كان الملك المقدوني يعتبر قائدًا أعلى للقوات المسلحة المقدونية، وكان من الشائع أن يقود الملك شخصيًا القوات في المعارك. تشير الأدلة المكتوبة المتبقية إلى أن الجيش المقدوني تدخل في أمور سياسية مثل تحديد خليفة الملك إذا لم يكن هناك وريث واضح لحكم المملكة. أيد الجيش أيضًا التجمع الشعبي والذي كان بمثابة مؤسسة ديمقراطية لم تكن موجودة إلا في عدد قليل من الحكومات المحلية داخل مقدونيا. كان الملوك - بحكم سيطرتهم على الضرائب والتعدين - مسؤولين عن تمويل الجيش ولا سيما البحرية التي أنشأها فيليب الثاني وتوسعت خلال فترة أنتيغونيد.  كان النظام الملكي أقدم حكومة معروفة في مقدونيا القديمة، والذي استمر حتى عام 167 قبل الميلاد عندما ألغاه الرومان. إنَّ السجلات المكتوبة حول المؤسسات الحكومية المقدونية التي توثق فترة ما قبل فيليب الثاني ملك مقدونيا نادرة وغير مقدونية. تعد أعمال هيرودوت وثوسيديدس وديودوروس سيكولوس وجوستنيان هي المصادر الرئيسية للتاريخ المقدوني المبكر، وغالبًا ما كانت الروايات المعاصرة التي قدمها هؤلاء - مثل ديموسثينيس - معادية لمقدونيا وغير موثوقة، حتى أرسطو نفسه الذي عاش في مقدونيا قدم لنا روايات مختصرة عن مؤسساتها الحكومية. كان بوليبيوس مؤرخًا عاصر المملكة المقدونية القديمة، في حين أن ليفي وكينتوس كورتيوس روفوس وبلوتارغ وأريان هم من المؤرخين اللاحقين. تؤكد أعمال هؤلاء المؤرخين جمعيًا على النظام الملكي الوراثي في مقدونيا، ومع ذلك لا يزال من غير الواضح فيما إذا كان هناك دستور ثابت للحكومة المقدونية، لأن السجلات المقدونية النصية الأولى تعود لعهد الإسكندر الأكبر.  كان النظام الملكي الوراثي في مقدونيا موجودًا على الأقل منذ عصر اليونان القديمة، وربما يكون قد تطور من نظام قبلي وله جذور في اليونان الميسينية مع ميزاتها الأرستقراطية. أكد المؤرخ ثيوسيديدس أن مقدونيا قسمت في العصور السابقة إلى مناطق قبلية صغيرة لكل منها ملك خاص بها، واندمجت قبائل مقدونيا السفلى لاحقًا تحت حكم ملك واحد كان يمارس السلطة على جميع الملوك الآخرين في مقدونيا العليا. استمرت السلالة الأرغية من عهد بيرديكاس الأول المقدوني حتى عهد الإسكندر الرابع المقدوني، ثم حلت محلها سلالة أنتيغونيد خلال الفترة الهلنستية. كُسر خط الخلافة المباشر من الأب إلى الابن بعد اغتيال أوريستيس المقدوني في عام 396 قبل الميلاد ما أدى إلى غموضٍ كبير في مسألة الخلافة أو إذا كان هناك حق دستوري للجيش أو الشعب في اختيار الملك آخر، وكان من غير الواضح أيضًا فيما إذا كان لذرية معينة من الذكور شرعية أكثر من غيرها.  تؤكد المصادر التاريخية أن الأعمال الدبلوماسية والسياسات الخارجية للمملكة بدأت قبل عهد فيليب الثاني، وبعد الانتصار اليوناني في سلاميس عام 480 قبل الميلاد أرسل القائد الفارسي ماردونيوس الإسكندر الأول المقدوني إلى أثينا كمبعوث رئيسي لتنظيم تحالف بين الإمبراطورية الأخمينية وأثينا، لأن الإسكندر الأول كان متحالفًا بالزواج مع الفرس بالإضافة لعلاقته الرسمية مع أثينا. كان ملوك مقدونيا أيضًا قادرين على رشوة الأطراف الخارجية والمحلية بفضل سيطرتهم على الذهب والفضة والأخشاب والأراضي.  لا يُعرف سوى القليل عن النظام القضائي في مقدونيا القديمة باستثناء أن الملك كان رئيسًا للقضاة في المملكة، كان الملك المقدوني أيضًا القائد الأعلى للجيش مع وجود أدلة مبكرة على تدخلهم المباشر في الحروب وقيادتهم للمعارك. حظي فيليب الثاني بتقدير كبير بفضل قيادته للجيش المقدوني ولأعماله الدينية التي قام بها أثناء خدمته كرئيس أعلى للكهنة، فقد أدى طقوس التضحيات اليومية وقاد الاحتفالات الدينية. قلد الإسكندر الأكبر أعمال والده مثل منح الأرض والهدايا لأتباعه الأرستقراطيين المخلصين، ولكنه فقد بعض الدعم بينهم لتبنيه بعض الطقوس كملك فارسي للشرق، فقد أصبح بمثابة السيد بدلاً من رفيق سلاح كما كانت العلاقة التقليدية لملوك مقدونيا مع رفاقهم، لكن الحقيقة أن والده فيليب الثاني كان أول من أظهر تأثره بالإمبراطورية الفارسية عندما تبنى بعض طقوس ملوك الشرق، ومع ذلك لايزال هناك جدل علمي كبير حول مستوى التأثير الفارسي في بلاط فيليب.  كان حرس الشرف عبارة عن شبان مجندين من أسر أرستقراطية يخدمون ملوك مقدونيا منذ عهد فيليب الثاني وما بعده، على الرغم من أن الدليل الأكثر موثوقية على وجودهم في البلاط الملكي يعود إلى عهد الإسكندر الأكبر وليس فيليب. لم يلعب حرس الشرف دورًا مباشرًا في السياسة العليا للدولة وقد جندوا بهدف تعريفهم بالحياة السياسية، وبعد فترة من التدريب والخدمة كان من المتوقع أن يصبح حراس الشرف هؤلاء من رفقاء الملك وحاشيته الخاصة. كان من المتوقع أن يقوم حرس الشرف بحراسة الملك أثناء نومه وتزويده بالخيول ومساعدته عند ركوب جواده ومرافقته خلال جولات الصيد الملكي وخدمته خلال الحفلات.  كان عناصر حرس الشرف يتطلعون إلى مهنة سياسية مدى الحياة أو منصب مرموق لاحقًا، ولكن يمكن اعتبارهم أيضًا رهائن محتجزين من قبل الديوان الملكي من أجل ضمان ولاء وطاعة آبائهم الأرستقراطيين. أدى العقاب التعسفي لعناصر حرس الشرف إلى التآمر ضد الملك.