التسرب النفطي في خليج المكسيك  كان تسرب النفط في "ديب ووتر هورايزون" كارثة صناعية بدات في 20 أبريل 2010، في خليج المكسيك على ماكوندو بروسبكت الذي تديره شركة بريتيش بتروليوم، يعتبر أكبر تسرب نفطي بحري في تاريخ صناعة البترول ويقدر حجمها بحوالي 8 إلى 31 في المائة أكبر من حجم، تسرب النفط Ixtoc I ، أيضًا في خليج المكسيك. قدرت الحكومة الفيدرالية الأمريكية إجمالي التفريغ بـ . بعد عدة محاولات فاشلة لاحتواء التدفق، تم الإعلان عن إغلاق البئر في تاريخ 19 سبتمبر 2010. أشارت التقارير في بداية عام 2018 إلى أن موقع البئر لا يزال يسرب. يعتبر "تسرب النفط في ديب ووتر هورايزون" أحد أكبر الكوارث البيئية في التاريخ الأمريكي.  وتبع ذلك استجابة هائلة من الشواطئ حماية والأراضي الرطبة ومصبات الأنهار من النفط انتشار استخدام السفن المصفاة، وتطفو ازدهار، والحروق التي تسيطر عليها مشتت الزيت. بسبب الانسكاب الذي استمر لأشهر، إلى جانب الآثار الضارة من أنشطة الاستجابة والتنظيف، تم الإبلاغ عن أضرار جسيمة لموائل الحياة البحرية وصيد الأسماك والسياحة. في لويزيانا، من المواد الزيتية من الشواطئ في عام 2013، أي أكثر من ضعف الكمية التي تم جمعها في عام 2012. عملت أطقم تنظيف النفط أربعة أيام في الأسبوع على من ساحل لويزيانا طوال عام 2013. استمر العثور على النفط بعيدًا عن موقع ماكوندو مثل المياه قبالة فلوريدا بانهاندل وخليج تامبا، حيث قال العلماء إن خليط الزيت والمشتت مغروس في الرمال. في أبريل 2013، أفيد أن الدلافين والحياة البحرية الأخرى استمرت في الموت بأعداد قياسية مع موت الدلافين الرضع بمعدل ستة أضعاف المعدل الطبيعي. أفادت إحدى الدراسات التي تم إصدارها في عام 2014 أن سمك التونة والسريولا اللذان تعرضا للزيت من التسرب طوران تشوهات في القلب والأعضاء الأخرى التي من المتوقع أن تكون قاتلة أو على الأقل تقصر الحياة، ووجدت دراسة أخرى أن السمية القلبية قد تكون منتشرة على نطاق واسع في الحياة الحيوانية المعرضة للانسكاب.  استكشفت العديد من التحقيقات أسباب الانفجار والتسرب القياسي. أشار تقرير الحكومة الأمريكية، الذي نُشر في سبتمبر 2011، إلى وجود خلل في الأسمنت في البئر، حيث أخطأ في الغالب شركة بريتيش بتروليوم، وأيضًا مشغل الحفارة Transocean والمقاول Halliburton. في وقت سابق من عام 2011، لجنة من البيت الأبيض القت باللوم على شركة بريتيش بتروليوم وشركائها لسلسلة من قرارات خفض التكاليف وعدم كفاية نظام السلامة، لكنها لخصت أيضًا إلى أن التسرب ناتج عن أسباب جذرية «منهجية» و«غياب إصلاح كبير في كل من ممارسات الصناعة وسياسات الحكومة، قد تتكرر».  في نوفمبر 2012، قامت شركة بريتيش بتروليوم ووزارة العدل الأمريكية بتسوية التهم الجنائية الفيدرالية، حيث اعترفت شركة بريتيش بتروليوم بالذنب في 11 تهمة بالقتل غير العمد، وجنحتان، وجناية كذب على الكونجرس. وافقت BP أيضًا على أربع سنوات من المراقبة الحكومية لممارسات السلامة والأخلاق الخاصة بها، وأعلنت وكالة حماية البيئة أن BP سيتم حظرها مؤقتًا من العقود الجديدة مع الحكومة الأمريكية. ووافقت شركة بريتيش بتروليوم ووزارة العدل على تحقيق رقم قياسي قدره 4.525 مليار دولار من الغرامات والمدفوعات الأخرى. ، كلفت تكاليف التنظيف والرسوم والعقوبات الشركة أكثر من 65  مليار دولار.  في سبتمبر 2014، حكم قاضي محكمة جزئية أمريكية أن شركة بريتيش بتروليوم كانت مسؤولة بشكل أساسي عن تسرب النفط بسبب إهمالها الجسيم وسلوكها المتهور. في أبريل 2016، وافقت شركة بريتيش بتروليوم على دفع 20.8 ملياردولار غرامات، أكبر تسوية للشركات في تاريخ الولايات المتحدة.  كان "ديب ووتر هورايزون" يبلغ من العمر 9 سنوات جهاز حفر شبه غاطس ومتحرك وعائم وموقع ديناميكي ويمكن أن يعمل في المياه حتى عميق. تم بناء الحفارة من قبل شركة هيونداي للصناعات الثقيلة وتملكها ترانس أوشن، وتم تشغيل الحفارة تحت علم مارشال الملاءمة، وتم تأجيرها لشركة بريتيش بتروليوم من مارس 2008 إلى سبتمبر 2013. كانت تحفر بئر استكشافية عميقة، تحت مستوى سطح البحر، في حوالي من الماء. يقع البئر في Macondo Prospect في Mississippi Canyon Block 252 (MC252) في خليج المكسيك، في المنطقة الاقتصادية الخالصة للولايات المتحدة. تم العثور على بئر ماكوندو قبالة ساحل لويزيانا. كانت BP هي المشغل والمطور الرئيسي لماكوندو بروسبكت بحصة 65٪، في حين أن 25٪ مملوكة لشركة Anadarko Petroleum ، و10٪ لشركة MOEX Offshore 2007، إحدى وحدات ميتسوي.  حوالي ، في 20 أبريل 2010، تمدد غاز الميثان عالي الضغط من البئر إلى الناهض البحري وارتفع إلى منصة الحفر، حيث اشتعل وانفجر، غمر المنصة. لم يتم العثور على أحد عشر عاملاً مفقودًا على الرغم من عملية البحث التي قام بها خفر السواحل الأمريكي (USCG) التي استمرت ثلاثة أيام ويعتقد أنهم لقوا حتفهم في الانفجار. تم إنقاذ أربعة وتسعين من أفراد الطاقم بواسطة قارب نجاة أو مروحية، 17 منهم تعالجو من إصابات. "غرقت ديب ووتر هورايزون" صباح يوم 22 أبريل 2010.  كان "ديب ووتر هورايزون" يبلغ من العمر 9 سنوات جهاز حفر شبه غاطس ومتحرك وعائم وموقع ديناميكي ويمكن أن يعمل في المياه حتى عميق. تم بناء الحفارة من قبل شركة هيونداي للصناعات الثقيلة وتملكها ترانس أوشن، وتم تشغيل الحفارة تحت علم مارشال الملاءمة، وتم تأجيرها لشركة بريتيش بتروليوم من مارس 2008 إلى سبتمبر 2013. كانت تحفر بئر استكشافية عميقة، تحت مستوى سطح البحر، في حوالي من الماء. يقع البئر في Macondo Prospect في Mississippi Canyon Block 252 (MC252) في خليج المكسيك، في المنطقة الاقتصادية الخالصة للولايات المتحدة. تم العثور على بئر ماكوندو قبالة ساحل لويزيانا. كانت BP هي المشغل والمطور الرئيسي لماكوندو بروسبكت بحصة 65٪، في حين أن 25٪ مملوكة لشركة Anadarko Petroleum ، و10٪ لشركة MOEX Offshore 2007، إحدى وحدات ميتسوي  وفقًا لصور الأقمار الصناعية، أثر التسرب بشكل مباشر على من المحيط، وهو ما يضاهي حجم أوكلاهوما. بحلول أوائل يونيو 2010، وصل النفط إلى من ساحل لويزيانا وعلى طول سواحل ميسيسيبي وفلوريدا وألاباما. ظهرت حمأة الزيت في الممر المائي الداخلي وعلى شاطئ بينساكولا وشاطئ جزر الخليج الوطني. في أواخر يونيو، وصل النفط إلى Gulf Park Estates ، وهو أول ظهور له في ولاية ميسيسيبي. في يوليو، وصلت كرات القطران إلى Grand Isle وشواطئ بحيرة Pontchartrain. في سبتمبر، غطت موجة جديدة من النفط فجأة من ساحل لويزيانا والمستنقعات غرب نهر المسيسيبي في Plaquemines Parish. في أكتوبر، وصل النفط المتجمد إلى تكساس. ، حوالي من الساحل في لويزيانا وميسيسيبي وألاباما وفلوريدا كانت ملوثة بالنفط وما مجموعه قد تم تزييته منذ بدء التسرب. ، من الخط الساحلي تخضع للتقييم و/ أو عمليات التنظيف. لم يكن ما تم الإبلاغ عنه من 3.19 مليون برميل من النفط المتسرب هو التأثير الوحيد لهذه الكارثة. كان هناك تقرير يفصل إطلاق آلاف الأطنان من الغازات الهيدروكربونية (HC) في الغلاف الجوي.  أثيرت مخاوف بشأن ظهور أعمدة النفط الذائبة الممتدة أفقياً تحت الماء. لخص الباحثون إلى أن الأعمدة العميقة من النفط والغاز المذاب ستظل محصورة على الأرجح في شمال خليج المكسيك وأن ذروة التأثير على الأكسجين المذاب ستتأخر وتدوم طويلاً. بعد أسبوعين من سد فوهة البئر في 15 يوليو 2010، بدا أن النفط السطحي قد تبدد، بينما بقيت كمية غير معروفة من النفط تحت السطح. تراوحت تقديرات البقايا من تقرير NOAA لعام 2010 الذي ادعى أن حوالي نصف النفط بقي تحت السطح إلى تقديرات مستقلة تصل إلى 75٪.  هذا يعني أن أكثر من (2.4 مليون برميل) في الخليج. ، وكرات القطران، ومسارات لمعان الزيت، وأعشاب المستنقعات الفاسدة في الأراضي الرطبة، والرمال الساحلية لا تزال ظاهرة. ظل النفط تحت السطح بعيدًا عن الشاطئ وفي طمي ناعم. في أبريل 2012، تم العثور على النفط حتى من ساحل لويزيانا واستمرت كرات القطران في الانجراف على حواجز الجزر. في عام 2013، قال بعض العلماء في مؤتمر انسكاب النفط في خليج المكسيك وعلوم النظام الإيكولوجي إن ما يصل إلى ثلث النفط قد يكون مختلطًا مع رواسب أعماق المحيطات، حيث يخاطر بإلحاق الضرر بالنظم البيئية ومصايد الأسماك التجارية.  في عام 2013، أكثر من من «مادة مزيتة» تمت إزالتها من ساحل لويزيانا. على الرغم من استمرار انخفاض كميات النفط «الدقيقة» في عام 2013، إلا أنه لا يزال يتم الإبلاغ عن بقع من كرات القطران كل يوم تقريبًا من شواطئ ألاباما وفلوريدا بانهاندل. لم تعد دوريات التنظيف المنتظمة تعتبر مبررة ولكن تم إجراء التنظيف على أساس الحاجة، استجابة للتقارير العامة.  كان يعتقد في البداية أن النفط لم يصل إلى خليج تامبا بولاية فلوريدا. ومع ذلك، وجدت دراسة أجريت في عام 2013 أن أحد أعمدة الزيت المعالج بالمشتت قد وصل إلى الرف قبالة منطقة خليج تامبا. وفقًا للباحثين، هناك «بعض الأدلة على أنه قد يكون سببًا في حدوث إصابات في الأسماك التي يتم صيدها في تلك المنطقة».  أولاً، حاولت شركة بريتيش بتروليوم دون جدوى إغلاق صمامات مانع الانفجار على فوهة البئر بمركبات تعمل تحت الماء عن بعد. بعد ذلك، وضعت 125 طنًا (280000 رطل) الاحتواء قبة على أكبر عملية تسريب والأنابيب النفط إلى سفينة تخزين. في حين أن هذه التقنية عملت في المياه الضحلة، إلا أنها فشلت هنا عندما تم دمج الغاز مع الماء البارد لتكوين بلورات هيدرات الميثان التي سدت الفتحة الموجودة في الجزء العلوي من القبة. فشل أيضًا ضخ سوائل الحفر الثقيلة في مانع الانفجار لتقييد تدفق النفط قبل إحكام غلقه بشكل دائم بالأسمنت («القتل العلوي»).  ثم أدخلت شركة بريتيش بتروليوم أنبوب إدخال الناهض في الأنبوب وغسالة تشبه السدادة حول الأنبوب موصولة في نهاية الناهض وحولت التدفق إلى أنبوب الإدخال. تم إحراق الغاز الذي تم تجميعه وتخزين الزيت على متن سفينة الحفر "Discoverer Enterprise". قبل إزالة الأنبوب، تم جمع من الزيت. في 3 يونيو 2010، قامت شركة بريتيش بتروليوم بإزالة رافع الحفر التالف من أعلى مانع الانفجار وغطت الأنبوب بالغطاء الذي ربطه برافعة أخرى. في 16 يونيو، بدأ نظام احتواء ثان متصل مباشرة بمانع الانفجار في نقل النفط والغاز إلى سفن الخدمة، حيث تم استهلاكه في نظام الاحتراق النظيف. تشير تقديرات حكومة الولايات المتحدة إلى أن الغطاء والمعدات الأخرى كانت تلتقط أقل من نصف النفط المتسرب. في 10 يوليو، تمت إزالة غطاء الاحتواء لاستبداله بغطاء مناسب أفضل ("Top Hat Number 10"). تم ضخ الطين والأسمنت في وقت لاحق من خلال الجزء العلوي من البئر لتقليل الضغط داخله (والذي لم ينجح أيضًا). تم إنشاء جهاز نهائي لإرفاق حجرة ذات قطر أكبر من الأنبوب المتدفق بشفة مثبتة في الجزء العلوي من مانع الانفجار وصمام يدوي مثبت لإغلاق التدفق بمجرد توصيله. في 15 يوليو تم تأمين الجهاز واستغرق وقت في إغلاق الصمامات لضمان التثبيت تحت ضغط متزايد حتى إغلاق الصمامات لاستكمال الإجراءات المؤقتة.  بدأت شركة Transocean's "Development Driller III" حفر أول بئر إغاثة في 2 مايو 2010. "بدأ GSF Development Driller II" حفر إغاثة ثانية في 16 مايو 2010. في 3 أغسطس 2010، تم اختبار الزيت أولاً ثم تم ضخ طين الحفر بمعدل بطيء يبلغ في الدقيقة في رأس البئر. واستمر الضخ ثماني ساعات أعلن في نهايتها أن البئر «في حالة ركود». في 4 أغسطس 2010، بدأت شركة بريتيش بتروليوم بضخ الأسمنت من الأعلى، لإغلاق هذا الجزء من قناة التدفق بشكل دائم.  في 3 سبتمبر 2010، تمت إزالة مانع الانفجار الفاشل 300 طن من البئر وتم تركيب مانع انفجار بديل. في 16 سبتمبر 2010، وصلت بئر الإغاثة إلى وجهتها وبدأ ضخ الأسمنت لإغلاق البئر. في 19 سبتمبر 2010، أعلن قائد الحادث الوطني ثاد آلن أن البئر «ماتت فعليًا» وقال إنها لا تشكل أي تهديد آخر على الخليج.  في مايو 2010، اعترفت شركة بريتيش بتروليوم بأنها «اكتشفت أشياء تحطمت في باطن الأرض» خلال جهود «القتل الأعلى».  تم الإبلاغ عن بقع الزيت في مارس وأغسطس 2011، في مارس وأكتوبر 2012، وفي يناير 2013. أكدت التحليلات العلمية المتكررة أن اللمعان كان مطابقًا كيميائيًا للزيت من بئر ماكوندو.  قالت USCG في البداية أن النفط كان مشتتًا للغاية بحيث يتعذر استرداده ولم يشكل أي تهديد للساحل، لكنه حذر فيما بعد شركة بريتيش بتروليوم وترانس أوشن من أنهما قد يكونان مسؤولين ماليًا عن تنظيف النفط الجديد. صرحت مديرة USGS ، مارسيا ماكنوت ، أن الأنبوب الصاعد يمكن أن يستوعب لأنه مفتوح من كلا الطرفين، مما يجعل من غير المرجح أن يحتفظ بكمية الزيت التي يتم ملاحظتها.  في أكتوبر 2012، ذكرت شركة بريتيش بتروليوم أنها عثرت على النفط المتسرب وسدته من قبة الاحتواء الفاشلة، والتي تم التخلي عنها الآن حوالي من البئر الرئيسي. في ديسمبر 2012، أجرى USCG مسحًا تحت سطح البحر؛ لم يتم العثور على نفط من الآبار أو العثور على حطام ومصدره غير معروف. بالإضافة إلى ذلك، لوحظت مادة بيضاء حليبية تتسرب من الحطام. وفقًا لشركة BP وUSCG ، فهو «ليس نفطًا وليس ضارًا.»  في يناير 2013، قالت شركة بريتيش بتروليوم إنها تواصل التحقيق في المصادر المحتملة لمعان النفط. تشير البيانات الكيميائية إلى أن المادة قد تكون زيتًا متبقيًا يتسرب من الحطام. إذا ثبت أن هذا هو الحال، فمن المتوقع أن يختفي اللمعان في النهاية. والاحتمال الآخر هو أن زيت التكوين يتسرب من باطن الأرض، باستخدام غلاف بئر ماكوندو كقناة تدفق، ومن المحتمل أن يتقاطع مع خطأ يحدث بشكل طبيعي، ثم يتبع ذلك للهروب على السطح بعض المسافة من فوهة البئر. إذا ثبت أنه زيت من باطن الأرض، فقد يشير ذلك إلى إمكانية إطلاق الزيت إلى أجل غير مسمى. كانت بقعة الزيت قابلة للمقارنة في الحجم مع تسربات النفط التي تحدث بشكل طبيعي ولم تكن كبيرة بما يكفي لتشكل تهديدًا مباشرًا للحياة البرية.  كانت الاستراتيجيات الأساسية لمعالجة الانسكاب هي الاحتواء والتشتت والإزالة. في صيف 2010، ما يقرب 47000 من الناس و7000 من السفن في المشروع. بحلول 3 أكتوبر 2012، بلغت تكاليف الاستجابة الفيدرالية 850  مليون دولار، سددتها شركة بريتيش بتروليوم في الغالب. ، 935 من الأفراد ما زالوا متورطين. بحلول ذلك الوقت، كلف التنظيف شركة بريتيش بتروليوم أكثر من 14  مليار دولار.  تم تقديره مع زيادة أو نقص 10 ٪ من عدم اليقين أن من النفط المتسرب من البئر. من النفط ذهب إلى الخليج. وقال التقرير الذي أصدرته وزارة الداخلية والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) أن «75٪ [من الزيت] تم تنظيفه بواسطة الإنسان أو الطبيعة الأم»؛ ومع ذلك، تم جمع أو إزالة حوالي 25٪ فقط من الزيت المنطلق بينما بقي حوالي 75٪ من النفط في البيئة بشكل أو بآخر. في عام 2012، أكد ماركوس هويتل، عالم البيئة القاعية في جامعة ولاية فلوريدا، أنه في حين أن الكثير من نفط شركة بريتيش بتروليوم يتحلل أو يتبخر، لا يزال 60 ٪ على الأقل في عداد المفقودين  في مايو 2010، أنشأ مواطن محلي شبكة للأشخاص للتطوع بمساعدتهم في تنظيف الشواطئ. أتيحت الفرصة لقباطنة القوارب لعرض استخدام قواربهم للمساعدة في تنظيف الزيت ومنع انتشاره بشكل أكبر. للمساعدة في الجهود، كان على القباطنة تسجيل سفنهم في سفن الفرص؛ ومع ذلك، نشأت مشكلة عندما زاد عدد القوارب المسجلة عن المشاركة الفعلية في جهود التنظيف - فقط ثلث القوارب المسجلة. أصيب العديد من المؤيدين المحليين بخيبة أمل من استجابة شركة بريتيش بتروليوم البطيئة، مما دفع إلى تشكيل تحالف فلوريدا كي البيئي. اكتسب هذا التحالف تأثيرًا كبيرًا في تنظيف التسرب النفطي لمحاولة السيطرة على الوضع.  طفرات احتواء تمتد لأكثر من ، إما لحجز النفط أو كحواجز لحماية المستنقعات وأشجار المانغروف ومزارع الروبيان / سرطان البحر / المحار أو غيرها من المناطق الحساسة بيئيًا. تمتد أذرع الرافعة من فوق وتحت سطح الماء وكانت فعالة فقط في المياه الهادئة نسبيًا وبطيئة الحركة. بما في ذلك لمرة واحدة استخدام المواد الماصة الطفرات، أي ما مجموعه من حواجز التطويق الطافية. تم انتقاد أذرع الرافعة بسبب غسلها على الشاطئ بالزيت، مما يسمح للزيت بالهروب فوق أو أسفل ذراع الرافعة، ولعدم فعاليتها في أكثر من ثلاثة إلى أربعة أقدام (90-120) سم) موجات.  تم تطوير خطة جزيرة لويزيانا الحاجزة لبناء جزر حاجزة لحماية ساحل لويزيانا. تم انتقاد الخطة بسبب حسابها ونتائجها السيئة. يزعم النقاد أن قرار متابعة المشروع كان سياسيًا مع القليل من المدخلات العلمية. أعربت وكالة حماية البيئة عن قلقها من أن الطفرات ستهدد الحياة البرية.  لفترة من الوقت، قامت مجموعة تسمى Matter of Trust بحملة غير كافية لامتصاص الزيت المصنعة، بحملة لتشجيع صالونات تصفيف الشعر ومربي الكلاب ومربي الأغنام للتبرع بالشعر والفرو ومقصات الصوف، محشوة في جوارب طويلة أو لباس ضيق، للمساعدة في احتواء الزيت. بالقرب من الشواطئ المتأثرة، وهي تقنية تعود إلى كارثة إكسون فالديز.  كان الانسكاب ملحوظًا أيضًا بالنسبة لحجم مشتت زيت Corexit المستخدم وطرق التطبيق التي كانت «تجريبية بحتة». إجمالاً، من المشتتات تم استخدامها؛ من هذا عند فوهة البئر. لم يتم تجربة الحقن تحت سطح البحر من قبل، ولكن نظرًا لطبيعة التسرب غير المسبوقة، قررت شركة BP جنبًا إلى جنب مع USCG وEPA استخدامه. أكثر من 400 تم إطلاق طلعات جوية للإفراج عن المنتج. على الرغم من وصف استخدام المشتتات بأنه «الأداة الأكثر فعالية وسرعة الحركة لتقليل تأثير السواحل»، لا يزال النهج قيد التحقيق.  تحليل 2011 التي أجراها الصندوق تعاونا أظهر وToxipedia أن مشتتة يمكن أن تحتوي على العوامل المسببة للسرطان، والسموم الخطرة و-اختلال في الغدد الصماء المواد الكيميائية. أعرب علماء البيئة عن مخاوفهم من أن المشتتات تزيد من سمية الانسكاب، مما يزيد من التهديد للسلاحف البحرية والتونة ذات الزعانف الزرقاء. تكون الأخطار أكبر عند سكبها في مصدر الانسكاب، لأن التيار يلتقطها ويغسلها عبر الخليج. وفقًا لشركة BP والمسؤولين الفيدراليين، توقف استخدام المشتتات بعد وضع الغطاء؛ ومع ذلك، كتب عالم السموم البحرية ريكي أوت في رسالة مفتوحة إلى وكالة حماية البيئة أن استخدام Corexit استمر بعد ذلك التاريخ وذكر تحقيق في GAP أن «[] غالبية شهود GAP استشهدوا بمؤشرات على استخدام Corexit بعد [يوليو 2010].»   وفقًا لدليل NALCO الذي حصلت عليه GAP ، فإن Corexit 9527 «مهيج للعين والجلد. التعرض المتكرر أو المفرط ... قد يتسبب في إصابة خلايا الدم الحمراء (انحلال الدم) أو الكلى أو الكبد». ويضيف الدليل: «قد يؤدي التعرض المفرط إلى تأثيرات على الجهاز العصبي المركزي، أو غثيان، أو قيء، أو تأثيرات مخدرة أو مخدرة». ينصح، «لا تدخل في العينين، على الجلد، على الملابس،» و«ارتداء ملابس واقية مناسبة». بالنسبة إلى Corexit 9500، نصح الدليل، «لا تدخل العين أو الجلد أو الملابس» و«تجنب استنشاق البخار» و«ارتداء ملابس واقية مناسبة». وفقًا لطلبات قانون حرية المعلومات التي حصلت عليها GAP ، لم يتم توزيع معدات الحماية ولا الدليل على عمال تنظيف الانسكاب النفطي في الخليج.  كانت Corexit EC9500A وCorexit EC9527A هي المتغيرات الرئيسية. الصيغتان ليستا الأقل سمية، ولا الأكثر فعالية، من بين المشتتات المعتمدة من وكالة حماية البيئة، لكن شركة بريتيش بتروليوم قالت إنها اختارت استخدام Corexit لأنها كانت متاحة في الأسبوع الذي حدث فيه انفجار المنصة. في 19 مايو، أعطت وكالة حماية البيئة BP 24 ساعات لاختيار بدائل أقل سمية لـ Corexit من جدول منتج خطة الطوارئ الوطنية، والبدء في تطبيقها في غضون 72 ساعة من موافقة وكالة حماية البيئة أو تقديم سبب تفصيلي لعدم استيفاء المنتجات المعتمدة للمعايير. في 20 مايو، قررت شركة بريتيش بتروليوم أن أيا من المنتجات البديلة لا يفي بجميع معايير التوافر الثلاثة وعدم السمية والفعالية. في 24 مايو، أمرت مديرة وكالة حماية البيئة ليزا ب.جاكسون وكالة حماية البيئة بإجراء تقييمها الخاص للبدائل وأمرت شركة بريتيش بتروليوم بتقليل استخدام المشتتات بنسبة 75٪. خفضت BP استخدام في اليوم ، بانخفاض 9٪. في 2 أغسطس 2010، قالت وكالة حماية البيئة إن المشتتات لم تسبب ضررًا للبيئة أكثر من النفط وأنهم أوقفوا وصول كمية كبيرة من النفط إلى الساحل عن طريق تكسيرها بشكل أسرع. ومع ذلك ، يواصل بعض العلماء المستقلين وخبراء وكالة حماية البيئة التعبير عن مخاوفهم بشأن هذا النهج.  قد يكون الحقن تحت الماء لـ Corexit في التسرب قد خلق أعمدة الزيت التي تم اكتشافها تحت السطح. نظرًا لأنه تم تطبيق المشتتات على العمق ، لم يرتفع الكثير من الزيت إلى السطح أبدًا. عمود واحد كان ، أكثر من واسعة و عميق. في دراسة رئيسية على العمود ، كان الخبراء أكثر قلقًا بشأن الوتيرة البطيئة التي يتحلل بها الزيت في البرد ، ماء على أعماق .  في أواخر عام 2012، أفادت دراسة من Georgia Tech وUniversidad Autonoma de Aguascalientes في مجلة التلوث البيئي أن Corexit المستخدم أثناء التسرب النفطي لشركة BP قد زاد من سمية الزيت بمقدار 52 مرة. وخلص العلماء إلى أن "خلط الزيت بالمشتت يزيد من سمية النظم البيئية" ويزيد من انسكاب النفط في الخليج سوءًا. "  كانت الطرق الأساسية الثلاثة لإزالة الزيت من الماء هي: الاحتراق ، والترشيح البحري ، والتجميع للمعالجة اللاحقة. قال USCG من الماء الملوث ، بما في ذلك من الزيت. قال BP تم استرداده أو اشتعاله. تم حساب أن حوالي 5٪ من الزيت المتسرب قد احترق على السطح و3٪ منزوع الدسم. في اليوم الأكثر تطلبًا ، تم تعيين 47849 شخصًا في أعمال الاستجابة وشارك أكثر من 6000 سفينة بحرية و82 طائرة هليكوبتر و20 طائرة ثابتة الجناحين.  من أبريل إلى منتصف يوليو 2010، 411 الحرائق الخاضعة للرقابة "في الموقع والتي تم" علاجها ما يقرب من . أطلقت الحرائق كميات صغيرة من السموم، بما في ذلك الديوكسينات المسببة للسرطان. ووفقًا لتقرير وكالة حماية البيئة، فإن المبلغ الذي تم الإفراج عنه لا يكفي لتشكيل خطر الإصابة بالسرطان على العمال وسكان السواحل ، في حين خلص فريق بحث ثانٍ إلى أن هناك خطرًا إضافيًا ضئيلًا.  تم جمع الزيت من الماء باستخدام كاشطات. تم استخدام 2063 كاشطات مختلفة. بالنسبة للخارج ، أكثر من 60 تم نشر كاشطات المياه المفتوحة ، بما في ذلك 12 المركبات المخصصة. حظرت لوائح وكالة حماية البيئة استخدام الكاشطات التي تركت أكثر من 15 جزءًا في المليون من الزيت في الماء. تجاوزت العديد من الكاشطات الكبيرة الحد. بسبب استخدام Corexit ، كان النفط مشتتًا جدًا بحيث لا يمكن جمعه ، وفقًا لمتحدث باسم مالك السفينة TMT. في منتصف يونيو 2010، طلبت شركة بريتيش بتروليوم 32 آلات تفصل بين الزيت والماء ، مع قدرة كل آلة على استخراج ما يصل إلى . بعد أسبوع واحد من الاختبار ، بدأت شركة بريتيش بتروليوم في المضي قدمًا وبحلول 28 يونيو ، كانت قد أزالت .  بعد تغطية البئر ، أصبح تنظيف الشاطئ هو المهمة الرئيسية لأعمال الاستجابة. هناك نوعان رئيسيان من الساحل المتضرر هما الشواطئ الرملية والمستنقعات. كانت الأساليب الرئيسية على الشواطئ هي غربلة الرمال وإزالة كرات القطران وحفر حصائر القطران يدويًا أو باستخدام الأجهزة الميكانيكية. بالنسبة للأهوار ، تم استخدام تقنيات مثل التفريغ والضخ ، والتدفقات ذات الضغط المنخفض ، وقطع الغطاء النباتي ، والمعالجة الحيوية.  يقال أن المشتتات تسهل هضم الزيت عن طريق الميكروبات. يؤدي خلط المشتتات بالزيت عند فوهة البئر إلى إبقاء بعض الزيت تحت السطح ومن الناحية النظرية ، مما يسمح للميكروبات بهضم الزيت قبل وصوله إلى السطح. تم تحديد وتقييم مخاطر مختلفة ، على وجه الخصوص ، أن زيادة النشاط الجرثومي قد تقلل من مستويات الأكسجين تحت سطح البحر ، مما يهدد الأسماك والحيوانات الأخرى.  تشير العديد من الدراسات إلى أن الميكروبات استهلكت جزءًا من الزيت بنجاح. بحلول منتصف سبتمبر ، ادعت أبحاث أخرى أن الميكروبات تهضم الغاز الطبيعي بشكل أساسي بدلاً من النفط. قال ديفيد إل فالنتين ، أستاذ الكيمياء الجيولوجية الميكروبية في جامعة كاليفورنيا بسانتا باربرا، إن قدرة الميكروبات على تفكيك الزيت المتسرب كانت مبالغًا فيها إلى حد كبير. ومع ذلك ، قال عالم الكيمياء الجيولوجية الحيوية كريس ريدي ، إن الكائنات الحية الدقيقة الطبيعية هي سبب كبير في أن التسرب النفطي في خليج المكسيك لم يكن أسوأ بكثير.  "تمت إضافة Alcanivorax borkumensis" المعدل وراثيًا إلى المياه لتسريع عملية الهضم. تم اقتراح طريقة توصيل الميكروبات إلى بقع الزيت من قبل معهد البحث والتطوير الروسي للإيكولوجيا والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.  في 18 مايو 2010، تم تعيين BP على أنها «الطرف المسؤول» بموجب قانون التلوث النفطي لعام 1990، مما يعني أن BP لديها سلطة تشغيلية في تنسيق الاستجابة.  تم إصدار صور الفيديو الأولى في 12 مايو ، وتم إصدار المزيد من صور الفيديو من قبل أعضاء الكونجرس الذين حصلوا على حق الوصول إليها من قبل شركة بريتيش بتروليوم.  أثناء عمليات الاستجابة للانسكاب ، بناءً على طلب خفر السواحل ، نفذت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) منطقة حظر طيران مؤقت فوق منطقة العمليات. كانت القيود لمنع الحركة الجوية المدنية من التدخل في الطائرات التي تساعد في جهود الاستجابة. تم حظر جميع الرحلات الجوية في منطقة العمليات باستثناء الرحلات الجوية المصرح بها من قبل مراقبة الحركة الجوية؛ الرحلات الجوية الروتينية التي تدعم عمليات النفط البحرية ؛ عمليات الطيران الفيدرالية والولائية والمحلية والعسكرية التي تدعم الاستجابة للانسكاب ؛ وعمليات الإسعاف الجوي وإنفاذ القانون. تم منح استثناءات لهذه القيود على أساس كل حالة على حدة اعتمادًا على قضايا السلامة والمتطلبات التشغيلية وظروف الطقس وحجم حركة المرور. لم يُسمح بأي رحلات جوية ، باستثناء الطائرات التي تجري عمليات تشتيت كيميائي جوي ، أو للهبوط والإقلاع ، بأقل من . على الرغم من القيود ، كان هناك 800 إلى 1000 الرحلات الجوية يوميا خلال العمليات.  رفضت السلطات المحلية والاتحادية ، نقلاً عن سلطة شركة بريتيش بتروليوم ، الوصول إلى أعضاء الصحافة الذين حاولوا توثيق التسرب من الجو ومن القوارب وعلى الأرض ، مما منع الوصول إلى المناطق المفتوحة للجمهور. في بعض الحالات ، تم السماح للمصورين بالوصول فقط مع مسؤولي شركة بريتيش بتروليوم الذين كانوا يرافقونهم على متن قوارب وطائرات متعاقد عليها مع شركة بريتيش بتروليوم. في أحد الأمثلة ، أوقف خفر السواحل الأمريكي قارب جان ميشيل كوستو وسمح له بالمضي قدمًا فقط بعد التأكد من خفر السواحل بعدم وجود أي صحفيين على متنه. في مثال آخر ، مُنع طاقم CBS News من الوصول إلى الشواطئ المغطاة بالنفط في منطقة الانسكاب. أخبرت السلطات طاقم شبكة سي بي إس: «هذه هي قواعد شركة بريتيش بتروليوم ، وليست قواعدنا»، عند محاولة تصوير المنطقة. انتقد بعض أعضاء الكونجرس القيود المفروضة على وصول الصحفيين.  نفت إدارة الطيران الفيدرالية أن موظفي أو مقاولي شركة بريتيش بتروليوم اتخذوا قرارات بشأن الرحلات الجوية والوصول ، قائلة إن هذه القرارات اتخذتها إدارة الطيران الفيدرالية وخفر السواحل. أقرت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بأن الوصول إلى وسائل الإعلام كان مقصورًا على الطائرات أو المروحيات المستأجرة ، ولكن تم الترتيب له من خلال خفر السواحل. نفى خفر السواحل وشركة بريتيش بتروليوم وجود سياسة تقييد الصحفيين ؛ وأشاروا إلى أن أعضاء وسائل الإعلام قد تم دمجهم مع السلطات وسمح لهم بتغطية جهود الاستجابة منذ بداية الجهد ، مع وجود أكثر من 400 مضمّن على متن القوارب والطائرات حتى الآن. قالوا أيضًا إنهم يريدون توفير الوصول إلى المعلومات مع الحفاظ على السلامة.  في 15 أبريل 2014، أعلنت شركة بريتيش بتروليوم أن التنظيف على طول الساحل قد اكتمل إلى حد كبير ، بينما استمر عمل خفر سواحل الولايات المتحدة في استخدام الحواجز المادية مثل الطفرات العائمة ، كان هدف عمال التنظيف هو منع النفط من الانتشار أكثر. استخدموا قوارب الكاشطة لإزالة غالبية الزيت واستخدموا المواد الماصة لامتصاص أي بقايا من الزيت مثل الإسفنج. على الرغم من أن هذه الطريقة لم تزيل الزيت تمامًا ، إلا أن المواد الكيميائية التي تسمى المشتتات تُستخدم لتسريع تحلل الزيت لمنع الزيت من إلحاق المزيد من الضرر بالموائل البحرية أسفل المياه السطحية. بالنسبة لتسرب النفط في Deep Horizon ، استخدم عمال التنظيف من المشتتات الكيميائية المختلفة لمزيد من تفتيت الزيت.  تم تمويل ولاية لويزيانا من قبل شركة بريتيش بتروليوم لإجراء اختبارات منتظمة للأسماك والمحار والمياه والرمل. أظهر الاختبار الأولي بانتظام مستويات يمكن اكتشافها من سلفوساكسينات الصوديوم ثنائي أوكتيل، وهي مادة كيميائية تستخدم في التنظيف. الاختبار الذي أجراه موقع GulfSource.org على مدار العام الماضي (2019)، للتأكد من أن الملوثات التي تم اختبارها لم تسفر عن نتائج.  بسبب تسرب المياه من ديب ووتر هورايزون ، كانت الحياة البحرية تعاني. كان من الواضح أن آلاف الحيوانات كانت مغطاة بالزيت. أنقذت هيئة الأسماك والحياة البرية الأمريكية حيوانات للمساعدة في تنظيف الانسكاب ، على الرغم من العثور على العديد من الحيوانات ميتة. كما ساعدت حديقة الحيوان الوطنية التابعة لمنظمة سميثسونيان في إنقاذ الحياة البحرية المتبقية.  تستضيف منطقة الانسكاب 8332 من الأنواع ، بما في ذلك أكثر من 1270 سمكة ، 604 متعدد الأشواك، 218 الطيور ، 1,456 الرخويات، 1503 القشريات، 4 السلاحف البحرية و29 الثدييات البحرية. بين مايو ويونيو 2010، احتوت المياه المنسكبة على 40 مرة من الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs) عما كانت عليه قبل الانسكاب. غالبًا ما ترتبط الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات بانسكابات النفط وتشمل المواد المسرطنة والمواد الكيميائية التي تشكل مخاطر صحية مختلفة على الإنسان والحياة البحرية. تركزت الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات بالقرب من ساحل لويزيانا ، لكن المستويات قفزت أيضًا بمقدار 2-3 أضعاف في مناطق قبالة ألاباما وميسيسيبي وفلوريدا. يمكن أن تضر الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات بالأنواع البحرية بشكل مباشر ويمكن للميكروبات المستخدمة لاستهلاك الزيت أن تقلل من مستويات الأكسجين البحري. احتوى الزيت على ما يقرب من 40٪ ميثان من حيث الوزن ، مقارنة بحوالي 5٪ الموجودة في رواسب الزيت النموذجية. يمكن للميثان أن يخنق الحياة البحرية ويخلق «مناطق ميتة» حيث ينضب الأكسجين.  وجدت دراسة أجريت عام 2014 عن تأثيرات تسرب النفط على التونة ذات الزعانف الزرقاء بتمويل من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، وجامعة ستانفورد، وحوض مونتيري باي المائي ونشرت في مجلة "Science" ، أن السموم الناتجة عن انسكاب الزيت يمكن أن تسبب عدم انتظام ضربات القلب. مما يؤدي إلى سكتة قلبية. وصفت الدراسة المنطقة المجاورة للانسكاب بأنها «واحدة من أكثر النظم البيئية للمحيطات إنتاجية في العالم»، ووجدت الدراسة أنه حتى عند التركيزات المنخفضة جدًا «السمية القلبية PAH من المحتمل أن تكون شكلاً شائعًا من الإصابات بين مجموعة واسعة من الأنواع بالقرب من النفط..» وجدت دراسة أخرى تمت مراجعتها من قِبل الأقران ، والتي تم إصدارها في مارس 2014 وأجرى ها 17 عالمًا من الولايات المتحدة وأستراليا ونشرت في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم ، أن التونة والسريولا التي تعرضت للزيت من الانسكاب طورت تشوهات في القلب والأعضاء الأخرى التي من المتوقع أن تكون قاتلة أو على الأقل تقصر الحياة. وقال العلماء إن النتائج التي توصلوا إليها ستنطبق على الأرجح على الأسماك المفترسة الكبيرة الأخرى و«حتى على البشر ، الذين تتشابه قلوبهم في نواحٍ كثيرة». ردت شركة بريتيش بتروليوم أن تركيزات النفط في الدراسة كانت مستوى نادرًا ما شوهد في الخليج ، لكن "صحيفة نيويورك تايمز" ذكرت أن بيان شركة بريتيش بتروليوم تناقض مع الدراسة.  تم إطلاق مشتت الزيت Corexit ، الذي كان يستخدم سابقًا فقط كتطبيق سطحي ، تحت الماء بكميات غير مسبوقة ، بهدف جعله أكثر سهولة في التحلل البيولوجي عن طريق الميكروبات التي تحدث بشكل طبيعي. وهكذا ، فإن الزيت الذي يرتفع إلى سطح الماء يتحول إلى مستحلب إلى قطرات صغيرة ويظل معلقًا في الماء وفي قاع البحر. تخلل خليط الزيت والمشتت في السلسلة الغذائية من خلال العوالق الحيوانية. تم العثور على علامات مزيج الزيت والمشتت تحت قذائف يرقات سرطان البحر الأزرق الصغيرة. كما وجدت دراسة أجريت على مجموعات الحشرات في المستنقعات الساحلية المتأثرة بالانسكاب تأثيرًا كبيرًا. تم العثور على مواد كيميائية من التسرب في الطيور المهاجرة في أماكن بعيدة مثل مينيسوتا. احتوى بيض البجع على «المركبات البترولية وCorexit». يُعتقد أن المشتتات والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات من الزيت تسببت في «أعداد مزعجة» من الأسماك الطافرة التي شاهدها العلماء والصيادون التجاريون في عام 2012، بما في ذلك 50٪ من الجمبري الذي وجد أنه يفتقر إلى العينين ومحجر العين. لاحظ الصيادون لأول مرة الأسماك المصابة بقرحات وآفات نازية في نوفمبر 2010. قبل الانسكاب ، كان ما يقرب من 0.1 ٪ من أسماك الخليج مصابة بآفات أو تقرحات. قال تقرير من جامعة فلوريدا إن العديد من المواقع أظهرت 20٪ من الأسماك مصابة بآفات ، بينما وصلت التقديرات اللاحقة إلى 50٪. في أكتوبر 2013، ذكرت قناة الجزيرة أن النظام الإيكولوجي للخليج كان «في أزمة»، مستشهدة بانخفاض محصول المأكولات البحرية ، فضلاً عن التشوهات والآفات الموجودة في الأسماك. وفقًا لـ J. Christopher Haney وHarold Geiger وJeffrey Short ، ثلاثة باحثين لديهم خبرة واسعة في المراقبة البيئية وتقييمات الوفيات بعد الانسكاب ، مات أكثر من مليون طائر ساحلي كنتيجة مباشرة لانسكاب "Deepwater Horizon." أدت هذه الأرقام ، إلى جانب ملاحظات علماء جمعية أودوبون الوطنية عن مستعمرات الطيور ونفوق الطيور بعد فترة طويلة من المرحلة الحادة ، إلى استنتاج العلماء أن أكثر من مليون طائر قد استسلم في النهاية للتأثيرات المميتة لانسكاب النفط في الخليج.  في يوليو 2010، أفيد أن التسرب «كان له بالفعل تأثير» مدمر «على الحياة البحرية في الخليج». كان الضرر اللاحق بقاع المحيط معرضًا للخطر بشكل خاص لسمكة الخفافيش الفطيرة في لويزيانا التي يتم احتواء مداها بالكامل داخل المنطقة المتضررة من الانسكاب. في مارس 2012، تم العثور على صلة نهائية بين موت مجتمع المرجان الخليجي والتسرب. ووفقا لNOAA، والحوتيات وقد تم الاعتراف غير عادي حدث الوفيات (UME) منذ ما قبل بدء التسرب، NOAA تحقق العوامل المساهمة الممكنة للUME المستمر من تسرب "المياه العميقة الأفق،" مع إمكانية توجيه اتهامات جنائية في نهاية المطاف أن يودع إذا كان التسرب هو يظهر أنه متصل. تشير بعض التقديرات إلى أنه تم استرداد 2٪ فقط من جثث الثدييات المقتولة.  في موسم الولادة الأول للدلافين بعد الانسكاب ، جرفت الدلافين الصغيرة الميتة على طول شواطئ ميسيسيبي وألاباما في حوالي الساعة 10 ضرب العدد الطبيعي. كشفت دراسة NOAA / BP تمت مراجعتها من قبل الزملاء أن ما يقرب من نصف الدلافين ذات الأنف القارورة التي تم اختبارها في منتصف عام 2011 في خليج باراتاريا ، وهي منطقة شديدة الزيت ، كانت في حالة «حراسة أو أسوأ»، «بما في ذلك 17 بالمائة التي لم تكن متوقعة من أجل البقاء». ينكر مسؤولو شركة بريتيش بتروليوم أن الظروف المرضية مرتبطة بالتسرب ، قائلين إن وفيات الدلافين بدأت بالفعل في الإبلاغ قبل التسرب النفطي لشركة بريتيش بتروليوم. بحلول عام 2013، تم العثور على أكثر من 650 دولفينًا تقطعت بهم السبل في منطقة الانسكاب النفطي ، بزيادة قدرها أربعة أضعاف عن المتوسط التاريخي. أفاد الاتحاد الوطني للحياة البرية (NWF) أن السلاحف البحرية ، التي كانت في الغالب مهددة بالانقراض من السلاحف البحرية ريدلي في كيمب، كانت تقطعت السبل بمعدلات عالية. قبل الانسكاب كان هناك ما معدله 100 حبلا في السنة ؛ منذ التسرب قفز الرقم إلى ما يقرب من 500. يلاحظ دوغ إنكلي ، كبير العلماء في معهد نورث ويلز ، أن معدلات الوفيات البحرية غير مسبوقة وتحدث عالية في السلسلة الغذائية ، مما يشير بقوة إلى أن هناك «شيئًا خاطئًا في النظام البيئي الخليجي». في ديسمبر 2013، نشرت مجلة "العلوم البيئية والتكنولوجيا" دراسة وجدت أنه من بين 32 دلافينًا تم التقاطها لفترة وجيزة من مسافة 24 كم بالقرب من جنوب شرق لويزيانا ، كان نصفها يعاني من مرض خطير أو يحتضر. وقالت شركة بريتيش بتروليوم إن التقرير «غير حاسم فيما يتعلق بأي سبب مرتبط بالانسكاب».  في عام 2012، استمرت كرات القطران في الانجراف على طول ساحل الخليج وفي عام 2013، لا يزال من الممكن العثور على كرات القطران على سواحل المسيسيبي ولويزيانا ، جنبًا إلى جنب مع لمعان النفط في المستنقعات وعلامات تآكل شديد للجزر الساحلية نتيجة موت الأشجار والأعشاب المستنقعية من التعرض للنفط. في عام 2013، لاحظ عالم الفيزياء السابق في ناسا بوني شوماكر «ندرة في الحياة البحرية» في دائرة نصف قطرها حول البئر ، بعد التحليق فوق المنطقة عدة مرات منذ مايو 2010.  في عام 2013، وجد الباحثون أن النفط الموجود في قاع البحر لا يبدو أنه مهين ، ولاحظوا ظاهرة تسمى «عاصفة ثلجية قذرة»: بدأ النفط في عمود الماء يتجمع حول الرواسب المعلقة ، ويسقط في المحيط الأرضية في «مطر تحت الماء من جزيئات زيتية». يمكن أن يكون للنتيجة آثار طويلة المدى لأن النفط يمكن أن يبقى في السلسلة الغذائية لأجيال.  وجدت دراسة أجريت عام 2014 على أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء في "مجلة Science" أن الزيت الذي تم تكسيره بالفعل بفعل حركة الأمواج والمشتتات الكيميائية كان أكثر سمية من الزيت الطازج. وجدت دراسة أجريت عام 2015 حول السمية النسبية للزيت والمشتتات بالنسبة للشعاب المرجانية أن المشتتات كانت أكثر سمية من الزيت.  ربطت دراسة أجرتها الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي عام 2015، ونُشرت في "PLOS ONE ،" الزيادة الحادة في وفيات الدلافين بانسكاب النفط "Deepwater Horizon."   في 12 أبريل 2016، أفاد فريق بحث أن 88 بالمائة من حوالي 360 طفلًا أو مولودًا ميتًا من الدلافين في منطقة الانسكاب «كانت رئتها غير طبيعية أو غير مكتملة النمو»، مقارنة بنسبة 15 بالمائة في مناطق أخرى. تم نشر الدراسة في أبريل 2016 "أمراض الكائنات المائية".  بحلول يونيو 2010، 143 تم الإبلاغ عن حالات التعرض للانسكاب إلى وزارة الصحة والمستشفيات في لويزيانا ؛ 108 من العاملين شاركوا في جهود التنظيف ، بينما أبلغ السكان عن 35. يعتقد أن المواد الكيميائية من النفط والمشتت هي السبب ؛ ويعتقد أن إضافة المشتتات جعلت الزيت أكثر سمية.  أقامت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة دراسة GuLF في يونيو 2010 ردًا على هذه التقارير. يتم إجراء الدراسة من قبل المعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية ، وسوف تستمر لمدة خمس سنوات على الأقل.  ووصف مايك روبيشيو ، طبيب من ولاية لويزيانا ، الوضع بأنه «أكبر أزمة صحية عامة ناجمة عن تسمم كيميائي في تاريخ هذا البلد». في يوليو ، بعد اختبار دماء عمال تنظيف شركة بريتيش بتروليوم والمقيمين في لويزيانا وميسيسيبي وألاباما وفلوريدا بحثًا عن مركبات عضوية متطايرة، قالت عالمة البيئة ويلما سوبرا إنها «تجد كميات تزيد من 5 إلى 10 أضعاف عن النسبة المئوية 95»؛ وقالت إن «وجود هذه المواد الكيميائية في الدم يدل على التعرض لها». نصح ريكي أوت ، عالم السموم البحرية ذو الخبرة في تسرب النفط من شركة إكسون فالديز، العائلات بإخلاء الخليج. وقالت إن عمال تسرب النفط في فالديز عانوا من عواقب صحية طويلة الأمد.  بعد الاستشفاء في 26 مايو 2010 لسبعة صيادين كانوا يعملون في طاقم التنظيف ، طلبت شركة بريتيش بتروليوم أن يقوم المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية بإجراء تقييم للمخاطر الصحية. كان هذا لتغطية جميع أنشطة التنظيف البحرية ، طلبت BP لاحقًا إجراء تحقيق ثانٍ من NIOSH في عمليات التنظيف البرية. كانت اختبارات التعرض للمواد الكيميائية لدى الصيادين السبعة سلبية ؛ خلصت NIOSH إلى أن الاستشفاء كان على الأرجح نتيجة للحرارة والتعب والتربينات التي تم استخدامها لتنظيف الطوابق. وجدت مراجعة 10 حالات دخول لاحقة إلى المستشفى أن التعرض للحرارة والجفاف كانت نتائج متسقة ولكن لا يمكن إثبات التعرض للمواد الكيميائية. قام موظفو NIOSH بمراقبة الهواء حول عمال التنظيف في البحر وعلى الأرض وأثناء تطبيق Corexit. لم تتجاوز تركيزات المركبات العضوية المتطايرة والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات في الهواء مستويات التعرض المسموح بها. كان أحد القيود على منهجيتهم هو أن بعض المركبات العضوية المتطايرة ربما تكون قد تبخرت بالفعل من الزيت قبل أن يبدأوا التحقيق. في تقريرهم ، يقترحون احتمال أن تكون أعراض الجهاز التنفسي ناجمة عن مستويات عالية من الأوزون أو الألدهيدات التفاعلية في الهواء ، والتي ربما تكون ناتجة عن تفاعلات كيميائية ضوئية في الزيت. لاحظت NIOSH أن العديد من الموظفين المعنيين لم يرتدوا معدات الحماية الشخصية (القفازات والأثواب غير منفذة للنافذة) حيث تم توجيههم وأكدوا أن هذه حماية مهمة ضد امتصاص الجلد للمواد الكيميائية من الزيت. تم العثور على الإجهاد الحراري ليكون أكثر مخاوف السلامة إلحاحًا.  أفاد العمال أنه لم يُسمح لهم باستخدام أجهزة التنفس الصناعي ، وأن وظائفهم تتعرض للتهديد إذا فعلوا ذلك. وقالت إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) إن «عمال التنظيف يتلقون» الحد الأدنى «من التعرض للسموم المحمولة في الهواء.. . سوف تطلب إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) أن توفر شركة بريتيش بتروليوم ملابس واقية معينة ، ولكن ليس أجهزة التنفس.» "ذكرت ProPublica" أنه تم تصوير العمال وهم يعملون دون ملابس واقية. أظهر تحقيق مستقل لمجلة نيوزويك أن شركة بريتيش بتروليوم لم تقدم دليل السلامة المطلوب قانونًا للاستخدام مع Corexit ، ولم يتم تزويدها بتدريب السلامة أو معدات الحماية.  أفادت دراسة استقصائية أجريت عام 2012 عن الآثار الصحية للانسكاب على عمال التنظيف «تهيج العين والأنف والحنجرة ؛ مشاكل في الجهاز التنفسي ؛ دم في البول والقيء ونزيف في المستقيم ؛ نوبات صرع ؛ نوبات غثيان وقيء عنيف تستمر لساعات ؛ تهيج الجلد ، حرقان والآفات ؛ فقدان الذاكرة على المدى القصير والارتباك ؛ تلف الكبد والكلى ؛ تأثيرات الجهاز العصبي المركزي وتلف الجهاز العصبي ؛ ارتفاع ضغط الدم ؛ والإجهاض». وقال الدكتور جيمس دياز ، الذي يكتب "للمجلة الأمريكية لطب الكوارث" ، إن هذه الأمراض التي تظهر في الخليج تعكس تلك التي تم الإبلاغ عنها بعد التسربات النفطية السابقة ، مثل إكسون فالديز. وحذر دياز من أن «الآثار الصحية الضارة المزمنة ، بما في ذلك السرطانات وأمراض الكبد والكلى واضطرابات الصحة العقلية والعيوب الخلقية واضطرابات النمو ، يجب توقعها بين الفئات الحساسة والأكثر تعرضًا لها». يعتقد دياز أيضًا أنه يجب توقع الاضطرابات العصبية.  بعد عامين من الانسكاب ، وجدت دراسة بدأها المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية أن المؤشرات الحيوية تطابق الزيت الناتج عن الانسكاب في أجسام عمال التنظيف. أفادت دراسات أخرى عن مجموعة متنوعة من مشاكل الصحة العقلية ومشاكل الجلد ومشاكل التنفس والسعال والصداع. في عام 2013، خلال «مؤتمر خليج المكسيك لانسكاب النفط وعلوم النظام البيئي» الذي استمر لمدة ثلاثة أيام ، تضمنت النتائج التي تمت مناقشتها «نسبة كبيرة» من سكان الخليج الذين أبلغوا عن مشاكل الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة. وأظهرت هذه الدراسات أيضًا أن أجساد عمال تنظيف الانسكاب السابقين تحمل علامات حيوية لـ «العديد من المواد الكيميائية الموجودة في الزيت».  وجدت دراسة بحثت في الآثار الصحية بين الأطفال في لويزيانا وفلوريدا الذين يعيشون على بعد أقل من 10 أميال من الساحل ، أن أكثر من ثلث الآباء أبلغوا عن أعراض صحية جسدية أو عقلية بين أطفالهم. أبلغ الوالدان عن «أعراض غير مبررة بين أطفالهم ، بما في ذلك نزيف الأذنين ونزيف الأنف وبدء الحيض المبكر بين الفتيات»، وفقًا لما ذكره ديفيد أبرامسون ، مدير المركز الوطني للتأهب للكوارث بجامعة كولومبيا.  وجدت دراسة جماعية لما يقرب من 2200 امرأة في لويزيانا أن "التعرض الجسدي / البيئي المرتفع مرتبط بشكل كبير بجميع أعراض الصحة الجسدية الـ 13 التي تم مسحها ، مع أقوى الارتباطات للحرق في الأنف أو الحلق أو الرئتين ؛ التهاب الحلق ؛ الدوخة والصفير. كانت النساء اللواتي عانين درجة عالية من الاضطراب الاقتصادي نتيجة الانسكاب أكثر عرضة للإبلاغ عن الأزيز ؛ الصداع؛ دموع ، وحرقان ، وحكة في العين ، واحتقان ، وحكة ، وسيلان الأنف.  كان للتسرب تأثير اقتصادي قوي على شركة بريتيش بتروليوم وكذلك على قطاعات اقتصاد ساحل الخليج مثل الحفر البحري وصيد الأسماك والسياحة. وتوقعت تقديرات خسائر دولارات السياحة أن تكلف الاقتصاد الخليجي الساحلي ما يصل إلى 22.7 مليار خلال 2013. بالإضافة إلى ذلك ، ذكرت لويزيانا أن إنفاق الزائرين المفقود حتى نهاية عام 2010 بلغ 32 مليون دولار ، ومن المتوقع أن تصل الخسائر خلال عام 2013 إلى 153 مليون دولارًا أمريكيًا  في هذه الولاية وحدها. تشير التقديرات إلى أن صناعة الصيد التجاري في خليج المكسيك قد خسرت 247  مليون دولار نتيجة لإغلاق المصايد بعد الانسكاب. تشير إحدى الدراسات إلى أن التأثير الإجمالي لمصايد الأسماك التجارية والترفيهية والبحرية المفقودة أو المتدهورة في الخليج يمكن أن يصل إلى 8.7  مليار دولار بحلول عام 2020، مع احتمال خسارة 22000 وظيفة خلال نفس الإطار الزمني. تضمنت نفقات شركة بريتيش بتروليوم على الانسكاب تكلفة الاستجابة للانسكاب والاحتواء وحفر آبار الإغاثة والمنح لدول الخليج والمطالبات المدفوعة والتكاليف الفيدرالية ، بما في ذلك الغرامات والعقوبات. بسبب خسارة القيمة السوقية ، تراجعت BP من ثاني أكبر شركات النفط الأربع الكبرى إلى رابعها بحلول عام 2013. خلال الأزمة ، سجلت محطات وقود BP في الولايات المتحدة انخفاضًا في المبيعات بنسبة تتراوح بين 10 و40٪ بسبب رد الفعل العنيف ضد الشركة.  أعرب المسؤولون المحليون في لويزيانا عن قلقهم من أن الحفر البحري المفروض ردًا على التسرب من شأنه أن يضر باقتصاديات المجتمعات الساحلية حيث توظف صناعة النفط بشكل مباشر أو غير مباشر حوالي 318000 من سكان لويزيانا (17 ٪ من جميع الوظائف في الولاية). NOAA أغلقت ، أو ما يقرب من 36 ٪ من المياه الفيدرالية في خليج المكسيك ، للصيد التجاري بتكلفة 2.5  مليار تكلفة صناعة صيد الأسماك. قدرت جمعية السفر الأمريكية أن التأثير الاقتصادي لانسكاب النفط على السياحة عبر ساحل الخليج على مدى ثلاث سنوات قد يتجاوز تقريبا 23  مليار دولار في منطقة تدعم أكثر من 400 ألف وظائف صناعة السفر تولد 34  مليار دولار سنويا.  في 30 أبريل 2010، أمر الرئيس باراك أوباما الحكومة الفيدرالية بإيقاف إصدار عقود إيجار حفر بحرية جديدة وأذن بالتحقيق في 29 حفارات النفط في الخليج في محاولة لتحديد سبب الكارثة. في وقت لاحق حفر في البحر لمدة ستة أشهر (أقل من من الماء) تم فرض الوقف الاختياري من قبل وزارة الداخلية الأمريكية. وعلق الوقف العمل في 33 شكلت الحفارات ، ومجموعة من الشركات المتضررة تحالف العودة إلى العمل. في 22 يونيو ، قاض فيدرالي للولايات المتحدة في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من لويزيانا مارتن ليتش كروس فيلدمان عند الحكم في قضية "Hornbeck Offshore Services LLC v." "Salazar" ، رفع الحظر واعتبره واسعًا للغاية وتعسفيًا وغير مبرر بشكل كافٍ. تم رفع الحظر في أكتوبر 2010.  قبل التسرب النفطي ، في 31 مارس 2010، أنهى أوباما حظرًا على التنقيب عن النفط والغاز على طول غالبية الساحل الشرقي للولايات المتحدة وعلى طول ساحل شمال ألاسكا في محاولة لكسب الدعم للطاقة والمناخ. فاتورة وخفض الواردات الأجنبية من النفط والغاز.  في 28 أبريل 2010، أصدر مجلس الطاقة الوطني الكندي ، الذي ينظم الحفر البحري في القطب الشمالي الكندي وعلى طول ساحل كولومبيا البريطانية ، خطابًا إلى شركات النفط يطلب منهم شرح حجتهم ضد قواعد السلامة التي تتطلب آبار الإغاثة في نفس الموسم. في 3 مايو ، سحب حاكم كاليفورنيا أرنولد شوارزنيجر دعمه لخطة مقترحة للسماح بمشاريع الحفر البحرية الموسعة في كاليفورنيا. في 8 يوليو ، دعا حاكم فلوريدا تشارلي كريست إلى جلسة خاصة للمجلس التشريعي للولاية لصياغة تعديل لدستور الولاية يحظر التنقيب البحري في مياه الولاية ، وهو ما رفضه المجلس التشريعي في 20 يوليو.  في أكتوبر 2011، تم حل دائرة إدارة المعادن بوزارة الداخلية الأمريكية بعد أن تقرر أنها مارست رقابة ضعيفة على صناعة الحفر. حلت محلها ثلاث وكالات جديدة ، وفصلت بين مسؤوليات التنظيم والتأجير وتحصيل الإيرادات على التوالي ، بين مكتب السلامة وإنفاذ البيئة ، ومكتب إدارة طاقة المحيطات ، ومكتب إيرادات الموارد الطبيعية .  في مارس 2014، سُمح لشركة BP مرة أخرى بتقديم عطاءات لعقود إيجار النفط والغاز.  في 30 أبريل ، أرسل الرئيس أوباما وزيري الداخلية والأمن الداخلي، بالإضافة إلى مدير وكالة حماية البيئة والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) إلى ساحل الخليج لتقييم الكارثة. في خطابه يوم 15 يونيو ، قال أوباما: «إن تسرب النفط هذا هو أسوأ كارثة بيئية واجهتها أمريكا على الإطلاق.. . لا تخطئ: سنكافح هذا الانسكاب بكل شيء لدينا طالما استغرق الأمر. سوف نجعل BP تدفع ثمن الضرر الذي تسببت فيه شركتهم. وسنفعل كل ما هو ضروري لمساعدة ساحل الخليج وشعبه على التعافي من هذه المأساة». صرح وزير الداخلية كين سالازار ، «مهمتنا الأساسية هي إبقاء الحذاء في عنق شركة بريتش بتروليوم». أشار بعض المراقبين إلى أن إدارة أوباما كانت شديدة العدوانية في انتقاداتها ، والتي اعتبرها بعض مستثمري شركة بريتيش بتروليوم محاولة لصرف النقد عن طريقة تعامله مع الأزمة. اتهم راند بول الرئيس أوباما بأنه مناهض للأعمال التجارية و«غير أمريكي».  كانت استطلاعات الرأي العام في الولايات المتحدة تنتقد بشكل عام الطريقة التي تعامل بها الرئيس أوباما والحكومة الفيدرالية مع الكارثة وكانوا ينتقدون بشدة استجابة شركة بريتيش بتروليوم. في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، شارك الآلاف في عشرات الاحتجاجات في محطات وقود BP وغيرها من المواقع ، مما قلل المبيعات في بعض المحطات بنسبة 10٪ إلى 40٪.  زعمت الصناعة أن الكوارث نادرة وأن هذا التسرب كان حادثًا منفردًا ورفضت المطالبات بفقدان مصداقية الصناعة. صرح معهد البترول الأمريكي (API) أن صناعة الحفر البحرية مهمة لخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي. اتفق الرؤساء التنفيذيون من أكبر خمس شركات نفطية على العمل بجدية أكبر لتحسين السلامة. أعلنت API عن إنشاء معهد أمان خارجي منفصل عن عملية ضغط API.  حذرت منظمة الاستثمار الدولي ، وهي مدافعة عن الاستثمار الخارجي في الولايات المتحدة ومقرها واشنطن العاصمة، من أن الخطاب الحاد قد يضر بسمعة الشركات البريطانية التي لها عمليات في الولايات المتحدة ويمكن أن تثير موجة من الحمائية الأمريكية التي من شأنها تقييد الشركات البريطانية من العقود الحكومية والتبرعات السياسية والضغط.  في يوليو 2010، أصدر الرئيس أوباما أمرًا تنفيذيًا ، مستشهدًا على وجه التحديد "بالتسرب النفطي Deepwater Horizon" ، والذي اعتمد توصيات من فريق عمل سياسة المحيطات المشترك بين الوكالات وأنشأ المجلس الوطني للمحيطات. دعا المجلس معًا عددًا من اللجان الفيدرالية والإدارات المعنية بقضايا المحيطات للعمل مع لجنة تم إنشاؤها حديثًا للحفظ وإدارة الموارد. في يونيو 2018، ألغى الرئيس ترامب الأمر التنفيذي بإنشاء المجلس الوطني للمحيطات في محاولة لدحر البيروقراطية وإفادة «الصناعات البحرية [التي] توظف ملايين الأمريكيين».  في المملكة المتحدة ، كان هناك غضب من الصحافة الأمريكية ومنافذ الأخبار لإساءة استخدام مصطلح «بريتش بتروليوم» للشركة - وهو الاسم الذي لم يتم استخدامه منذ اندماج شركة بريتش بتروليوم مع شركة أموكو الأمريكية في عام 1998 لتشكيل شركة بي بي أموكو.. قيل إن الولايات المتحدة «تلقي» اللوم على الشعب البريطاني وكانت هناك دعوات لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لحماية المصالح البريطانية في الولايات المتحدة. وافق مديرو صناديق التقاعد البريطانية (الذين لديهم حيازات كبيرة من أسهم شركة بريتيش بتروليوم ويعتمدون على أرباحها) على أنه بينما كان يتعين على شركة بريتيش بتروليوم دفع تعويضات عن التسرب والضرر البيئي ، جادلوا بأن التكلفة على القيمة السوقية للشركة من انتقادات الرئيس أوباما كانت بعيدة. تفوق تكاليف التنظيف المباشر.  في البداية ، قللت شركة بريتيش بتروليوم من شأن الحادث ؛ وصف رئيسها التنفيذي ، توني هايوارد، كمية النفط والمشتت بأنها «صغيرة نسبيًا» مقارنة بـ «المحيط الكبير جدًا». في وقت لاحق ، وجه انتقادات متدفقة عندما قال إن التسرب كان بمثابة اضطراب لسكان ساحل الخليج وله نفسه مضيفًا ، «أتعلم ، أود أن أستعيد حياتي». تناقض كبير مسؤولي العمليات في شركة بريتيش بتروليوم ، دوغ سوتلز ، مع مناقشة عمود تحت الماء ، مشيرًا إلى أنه «قد يكون السبب هو كيفية تعريفك لعمود هنا ... النفط الذي تم العثور عليه بكميات دقيقة جدًا.» في يونيو ، أطلقت BP حملة علاقات عامة ونجحت في تقديم عطاءات للعديد من مصطلحات البحث المتعلقة بالانسكاب على Google ومحركات البحث الأخرى بحيث ترتبط نتيجة البحث الأولى المدعومة مباشرةً بموقع الشركة على الويب. في 26 يوليو 2010، أُعلن أن الرئيس التنفيذي توني هايوارد سيستقيل وسيحل محله بوب دودلي، وهو مواطن أمريكي وعمل سابقًا لدى أموكو.  تركت مشاركة هايوارد في "ديب ووتر هورايزون" شخصية عامة مثيرة للجدل إلى حد كبير. في مايو 2013، تم تكريمه كـ «قائد متميز» من قبل جامعة برمنجهام ، لكن حفل توزيع الجوائز الخاص به توقف في مناسبات متعددة بسبب السخرية والمظاهرات وتركيز احتجاج من أعضاء People &amp; Planet.  في يوليو 2013، حصل هايوارد على درجة فخرية من جامعة روبرت جوردون. ووصف «أصدقاء الأرض في اسكتلندا» هذا بأنه «خطأ فادح في التقدير»، و«مزحة مريضة» من قبل رئيس الطلاب بالجامعة.  رفضت الحكومة الأمريكية عروض المساعدة في التنظيف من كندا ، وكرواتيا ، وفرنسا ، وألمانيا ، وأيرلندا ، والمكسيك ، وهولندا ، والنرويج ، ورومانيا ، وكوريا الجنوبية ، وإسبانيا ، والسويد ، والمملكة المتحدة ، والأمم المتحدة. أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية 70 عرض مساعدة من 23 دولة ، تم رفضها جميعًا في البداية ، ولكن في وقت لاحق ، تم قبول 8. طلبت USCG بنشاط قوارب ومعدات القشط من العديد من البلدان.  في الولايات المتحدة ، "تضمن تحقيق Deepwater Horizon" العديد من التحقيقات واللجان ، بما في ذلك التقارير التي أعدها قائد الحادثة الوطنية USCG ، الأدميرال ثاد ألين ، واللجنة الوطنية المعنية بانسكاب النفط والتنقيب البحري <nowiki>في شركة BP Deepwater Horizon</nowiki> ، ومكتب إدارة طاقة المحيطات والتنظيم والإنفاذ. (BOEMRE)، والأكاديمية الوطنية للهندسة، والمجلس القومي للبحوث ، ومكتب المساءلة الحكومية، واللجنة الوطنية للانسكاب النفطي ، ومجلس تحقيق السلامة الكيميائية والمخاطر. أجرى المسؤول البحري في جمهورية جزر مارشال تحقيقًا منفصلاً في الخسائر البحرية. أجرت شركة بريتيش بتروليوم تحقيقاتها الداخلية.  بدأ التحقيق في الأسباب المحتملة للانفجار في 22 أبريل 2010 من قبل USCG وخدمة إدارة المعادن. في 11 مايو ، طلبت إدارة الولايات المتحدة من الأكاديمية الوطنية للهندسة إجراء تحقيق تقني مستقل. تم إنشاء اللجنة الوطنية المعنية "بالتسرب النفطي لشركة BP Deepwater Horizon" والحفر البحري في 22 مايو «للنظر في الأسباب الجذرية للكارثة وتقديم خيارات بشأن السلامة والاحتياطات البيئية.» تم الإعلان عن التحقيق الذي أجراه المدعي العام للولايات المتحدة إريك هولدر في 1 يونيو 2010. كما أجرت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي عددًا من جلسات الاستماع ، بما في ذلك جلسات الاستماع لتوني هايوارد ورؤساء وحدة التنقيب في أناداركو وميتسوي. وفقًا لتحقيقات الكونجرس الأمريكي ، فإن مانع انفجار الحفارة ، الذي صنعته شركة كاميرون الدولية، كان به تسرب هيدروليكي وبطارية معطلة ، وبالتالي فشل.  في 8 سبتمبر 2010، أصدرت شركة بريتيش بتروليوم تقريرًا من 193 صفحة على موقع الويب الخاص بها. يضع التقرير بعض اللوم في الحادث على شركة بريتيش بتروليوم ولكن أيضًا على هاليبرتون وترانس أوشن. وجد التقرير أنه في 20 أبريل 2010، أخطأ المديرون في قراءة بيانات الضغط وأعطوا موافقتهم على قيام عمال الحفارة باستبدال سائل الحفر في البئر بمياه البحر ، والتي لم تكن ثقيلة بما يكفي لمنع تسرب الغاز إلى البئر من إطلاق الأنبوب. إلى الحفارة ، مما تسبب في الانفجار. كان الاستنتاج هو أن شركة بريتيش بتروليوم هي المسؤولة جزئيًا ، وكذلك شركة ترانس أوشن ، التي تملك المنصة. رداً على التقرير ، ألقى ترانس أوشن وهاليبيرتون باللوم على شركة بريتيش بتروليوم.  في 9 نوفمبر 2010، ذكر تقرير صادر عن لجنة الانسكاب النفطي أنه كان هناك «اندفاع للانتهاء» في البئر وانتقد قرارات الإدارة السيئة. قال الرئيس المشارك: «لم تكن هناك ثقافة السلامة على تلك الحفارة».  أصدرت اللجنة الوطنية حول "التسرب النفطي لشركة BP Deepwater Horizon" والحفر البحري تقريرًا نهائيًا في 5 يناير 2011. وجدت اللجنة أن شركات بريتيش بتروليوم وهاليبرتون وترانس أوشن حاولت العمل بتكلفة أقل ، وبالتالي ساعدت على إطلاق الانفجار وما أعقبه من تسرب. وذكر التقرير أنه «سواء كانت هادفة أم لا ، فإن العديد من القرارات التي اتخذتها شركات بريتيش بتروليوم وهاليبرتون وترانس أوشن والتي زادت من مخاطر انفجار ماكوندو وفرت على تلك الشركات وقتًا كبيرًا (ومالًا).» أصدرت شركة بريتيش بتروليوم بيانًا ردًا على ذلك ، قائلة ، «حتى قبل انتهاء تحقيق اللجنة ، أجرت شركة بريتيش بتروليوم تغييرات مهمة تهدف إلى زيادة تعزيز إدارة السلامة والمخاطر.» ومع ذلك ، ألقى ترانس أوشن باللوم على شركة بريتيش بتروليوم لاتخاذ القرارات قبل حدوث الانفجار الفعلي والمسؤولين الحكوميين للسماح بهذه القرارات. ذكرت شركة Halliburton أنها كانت تتصرف فقط بناءً على أوامر شركة BP عندما قامت بحقن الأسمنت في جدار البئر. وانتقدت شركة بريتيش بتروليوم لفشلها في إجراء اختبار سجل سندات الأسمنت. في التقرير ، اتهمت شركة بريتيش بتروليوم بتسعة أخطاء. أحدها أنه لم يستخدم أداة تشخيص لاختبار قوة الأسمنت. كان آخر يتجاهل اختبار الضغط الذي فشل. لا يزال آخر هو عدم توصيل الأنبوب بالاسمنت. ومع ذلك ، لم تضع الدراسة اللوم على أي من هذه الأحداث. بدلاً من ذلك ، خلصت إلى أنه «على الرغم من هذه المخاطر الكامنة ، كان من الممكن تجنب حادث 20 أبريل» وأنه «نتج عن أخطاء واضحة ارتُكبت في المقام الأول من قبل شركة بريتيش بتروليوم وهاليبيرتون وترانس أوشن ، ومن قبل المسؤولين الحكوميين الذين اعتمدوا كثيرًا على الصناعة. تأكيدات سلامة عملياتهم ، فشلت في إنشاء وتطبيق برنامج إشراف تنظيمي كان من شأنه أن يقلل بشكل مناسب من مخاطر الحفر في المياه العميقة». كما أشارت اللجنة إلى أن المنظمين الحكوميين ليس لديهم المعرفة أو السلطة الكافية لملاحظة قرارات خفض التكاليف هذه.  في 23 مارس 2011، نشر BOEMRE (MMS سابقًا) وUSCG تقرير فحص الطب الشرعي حول مانع الانفجار ، من إعداد Det Norske Veritas. وخلص التقرير إلى أن السبب الرئيسي للفشل هو أن كباش القص المسننة فشلت في الإغلاق والإغلاق التام بسبب جزء من أنبوب الحفر ملتوي بين كتل القص.  ذكر تقرير الحكومة الأمريكية الصادر في سبتمبر 2011 أن شركة بريتيش بتروليوم هي المسؤولة في النهاية عن التسرب ، وأن هاليبرتون وترانس أوشن يتقاسمان بعض اللوم. يذكر التقرير أن السبب الرئيسي هو خلل في وظيفة الإسمنت ، وأن هاليبرتون ، وبي بي ، وترانس أوشن ، كانوا ، بطرق مختلفة ، مسؤولين عن الحادث. وذكر التقرير أنه على الرغم من أن الأحداث التي أدت إلى غرق "ديب ووتر هورايزون" قد تم إطلاقها بسبب الفشل في منع انفجار البئر ، فقد كشف التحقيق عن العديد من أوجه القصور في الأنظمة ، وأفعال وإغفالات ترانس أوشن "وطاقمها في ديب ووتر هورايزون" ، والتي كان لديها التأثير السلبي على القدرة على منع أو الحد من حجم الكارثة. يذكر التقرير أيضًا أن السبب الرئيسي للانفجار هو فشل حاجز الأسمنت الذي يسمح بتدفق الهيدروكربونات أعلى حفرة البئر ، عبر الرافعة وعلى الحفارة ، مما أدى إلى الانفجار. كانت الخسائر في الأرواح والتلوث اللاحق لخليج المكسيك نتيجة لسوء إدارة المخاطر ، والتغييرات في اللحظة الأخيرة في الخطط ، والفشل في مراقبة المؤشرات الحرجة والاستجابة لها ، وعدم كفاية استجابة مراقبة الآبار ، وعدم كفاية تدريب الشركات على الاستجابة لجسور الطوارئ. والأفراد المسؤولين عن الحفر في بئر ماكوندو وتشغيل منصة الحفر.  في 16 يونيو 2010، بعد اجتماع المديرين التنفيذيين لشركة بريتيش بتروليوم مع الرئيس أوباما ، أعلنت شركة بريتيش بتروليوم عن إنشاء مرفق مطالبات ساحل الخليج (GCCF) وتأسيسه ، بمبلغ 20  مليار دولار لتسوية المطالبات الناشئة عن "تسرب ديب ووتر هورايزون". تم تخصيص هذا الصندوق لأضرار الموارد الطبيعية ، وتكاليف الاستجابة الحكومية والمحلية ، والتعويضات الفردية ، ولكن لا يمكن استخدامه للغرامات أو العقوبات. قبل إنشاء GCCF ، دفعت BP تعويضات طارئة من منشأة أولية.  كان يدير GCCF من قبل المحامي كينيث فينبرغ. بدأ المرفق في قبول المطالبات في 23 أغسطس 2010. في 8 مارس 2012، بعد أن وافقت شركة بريتيش بتروليوم وفريق من محامي المدعين على تسوية دعوى جماعية ، تولى المسؤول الذي تشرف عليه المحكمة باتريك جونو تولي الإدارة. وحتى ذلك الحين ، تمت معالجة أكثر من مليون مطالبة من 220 ألف فرد ومقدم مطالبات تجارية وأكثر من 6.2 مليار دولار تم دفعه من الصندوق. تم دفع 97٪ من المدفوعات للمطالبين في دول الخليج. في يونيو 2012، تم استبدال تسوية المطالبات من خلال GCCF ببرنامج التسوية تحت إشراف المحكمة. خلال هذه الفترة الانتقالية 404 دولارات إضافية مليون مطالبات تم دفعها.  تم انتقاد مجلس التعاون الخليجي ومديره Feinberg بشأن مقدار وسرعة المدفوعات وكذلك الافتقار إلى الشفافية. تمت الموافقة على مراجعة مستقلة لـ GCCF ، والتي أعلن عنها المدعي العام إريك هولدر ، من قبل مجلس الشيوخ في 21 أكتوبر 2011. وجد مدقق حسابات BDO Consulting أن 7300 مطالب تم رفضهم أو تلقيهم رواتب منخفضة. نتيجة لذلك ، حوالي 64 مليون دولارًا تم دفعه من المدفوعات الإضافية. قدم مركز ميسيسيبي للعدالة مساعدة مجانية إلى 10000 شخص لمساعدتهم على «الإبحار في عملية المطالبات المعقدة». في "مقال رأي لصحيفة نيويورك تايمز" ، جادل ستيفن تيج ، محامي الموظفين في مركز ميسيسيبي للعدالة ، بأن شركة بريتيش بتروليوم أصبحت «وقحة بشكل متزايد» في «وقف المدفوعات». «لكن عشرات الآلاف من سكان الخليج لم يتم تعويضهم بالكامل بعد عن خسائرهم ، والكثير منهم يكافحون لتغطية نفقاتهم. العديد من العمال ذوي الأجور المنخفضة في صناعات الصيد والخدمات ، على سبيل المثال ، كانوا يسعون للحصول على تعويضات عن الأجور والوظائف المفقودة لمدة ثلاث سنوات».  في يوليو 2013، قدمت BP اقتراحًا في المحكمة لتجميد المدفوعات على عشرات الآلاف من المطالبات ، بحجة من بين أمور أخرى أن محامي الموظفين من "برنامج التسوية الذي تشرف عليه محكمة Deepwater Horizon" ، وهو البرنامج المسؤول عن تقييم مطالبات التعويض ، قد استفاد بشكل غير صحيح من المطالبات قدمتها شركة محاماة في نيو أورلينز. ويقال إن المحامي قد تلقى أجزاء من دعاوى التسوية لعملاء أحالهم إلى الشركة. ورفض القاضي الفدرالي المكلف بالقضية ، القاضي باربييه ، وقف برنامج التسوية ، قائلاً إنه لم ير أدلة على وجود احتيال واسع النطاق ، مضيفًا أنه «شعر بالإهانة مما اعتبره محاولات لتشويه سمعة المحامي الذي يدير الدعاوى».  بحلول 26 مايو 2010، تم رفع أكثر من 130 دعوى قضائية تتعلق بالانسكاب ضد واحدة أو أكثر من شركات BP ، وTransocean ، وCameron International Corporation ، وHalliburton Energy Services ، على الرغم من اعتقاد المراقبين أن هذه الدعاوى ستكون على الأرجح. مجتمعة في محكمة واحدة كقضية متعددة المناطق. في 21 أبريل 2011، أصدرت شركة بريتيش بتروليوم 40  مليار دولار من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مالك منصة الحفر Transocean ، وHalliburton المُصنِّع لمانع الانفجار ، وCameron. زعمت شركة النفط أن أنظمة السلامة الفاشلة والسلوك غير المسؤول للمقاولين أدى إلى الانفجار ، بما في ذلك الادعاءات بأن شركة Halliburton فشلت في استخدام برامج النمذجة بشكل صحيح لتحليل ظروف الحفر الآمنة. الشركات تنفي هذه المزاعم.  في 2 مارس 2012، وافقت شركة بريتيش بتروليوم والمدعين على تسوية دعاواهم القضائية. ستؤدي الصفقة إلى تسوية ما يقرب من 100000 مطالبة مقدمة من الأفراد والشركات المتضررة من التسرب. في 13 أغسطس ، طلبت شركة بريتيش بتروليوم من قاضي المقاطعة الأمريكية كارل باربير الموافقة على التسوية ، قائلة إن أفعالها «لا تشكل إهمالًا جسيمًا أو سوء تصرف متعمد». في 13 يناير 2013، وافق القاضي باربير على جزء الفوائد الطبية من مبلغ 7.8 مليار دولار الذي اقترحته شركة بريتيش بتروليوم  تسوية جزئية. الأشخاص الذين يعيشون لمدة 60 يومًا على الأقل على طول الشواطئ المتأثرة بالنفط أو يشاركون في التنظيف والذين يمكنهم توثيق حالة صحية محددة أو أكثر بسبب الزيت أو المشتتات مؤهلون للحصول على المزايا ، مثل أولئك الذين أصيبوا أثناء التنظيف. كما وافقت شركة بريتيش بتروليوم على إنفاق 105  مليون دولار على مدى خمس سنوات لإنشاء برنامج توعية صحية على ساحل الخليج ودفع تكاليف الفحوصات الطبية. وفقًا لمجموعة تقدم المدعين ، ليس للصفقة حد أقصى محدد. تقول BP أن لديها 9.5  مليار دولار من الأصول الموضوعة جانباً في صندوق استئماني لدفع المطالبات ، ولن تؤدي التسوية إلى زيادة 37.2  مليار دولار ميزانية الشركة للنفقات المتعلقة بالانسكاب. كان من المتوقع أصلاً أن تنفق شركة بريتيش 7.8مليار دولار. بحلول أكتوبر 2013، زادت توقعاتها إلى 9.2  مليار ، قائلا إنه يمكن أن يكون «أعلى بكثير».  في 31 أغسطس 2012، قدمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أوراقًا في محكمة اتحادية في نيو أورلينز تلقي باللوم على شركة بريتيش بتروليوم في التسرب النفطي في الخليج ، واصفة التسرب بأنه مثال على «الإهمال الجسيم وسوء السلوك المتعمد». وقالت وزارة العدل في بيانها إن بعض حجج شركة بريتيش بتروليوم كانت «مضللة بوضوح» وأن المحكمة يجب أن تتجاهل حجة شركة بريتيش بتروليوم بأن منطقة الخليج «تشهد انتعاشًا قويًا». ورفضت شركة بريتيش بتروليوم الاتهامات قائلة إن «شركة بريتيش بتروليوم تعتقد أنها لم تكن إهمالًا صارخًا وتتطلع إلى تقديم أدلة بشأن هذه القضية في المحاكمة في يناير». وقالت وزارة العدل أيضًا إن شركة Transocean ، المالك والمشغل "لمنصة Deepwater Horizon" ، كانت مذنبة بالإهمال الجسيم أيضًا.  في 14 نوفمبر 2012، توصلت شركة بريتيش بتروليوم ووزارة العدل الأمريكية إلى تسوية. ستدفع BP 4.5 دولار مليار دولار من الغرامات والمدفوعات الأخرى ، وهي الأكبر من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك ، حظرت الحكومة الأمريكية مؤقتًا شركة بريتيش بتروليوم من العقود الفيدرالية الجديدة بسبب «افتقارها إلى نزاهة العمل». تم قبول الالتماس من قبل القاضية سارة فانس من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من لويزيانا في 31 يناير 2013. تتضمن التسوية مدفوعات قدرها 2.394 مليار دولار للمؤسسة الوطنية للأسماك والحياة البرية ، 1.15  مليار دولار للصندوق الاستئماني لمسؤولية الانسكاب النفطي ، 350  مليون دولار للأكاديمية الوطنية للعلوم لأبحاث منع الانسكاب النفطي والاستجابة لها ، 100 مليون دولار لصندوق الحفاظ على الأراضي الرطبة في أمريكا الشمالية ، 6  مليون دولار للخزينة العامة و525  مليون إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. أشار محللو قطاع النفط في بنك الاستثمار كاناكورد جينيتي ومقره لندن إلى أن التسوية على غرار ما تم الكشف عنه لن تكون سوى حل جزئي للعديد من المطالبات ضد شركة بريتيش بتروليوم.  في 3 كانون الثاني (يناير) 2013، أعلنت وزارة العدل الأمريكية «وافقت شركة Transocean Deepwater Inc. على الاعتراف بالذنب لانتهاك قانون المياه النظيفة ودفع ما مجموعه 1.4  مليار دولار غرامات وعقوبات مدنية وجنائية». 800  مليون دولار يذهب إلى الصندوق الاستئماني لاستعادة ساحل الخليج ، 300  مليون دولار للصندوق الاستئماني لمسؤولية الانسكاب النفطي ، 150 مليون دولار إلى الاتحاد الوطني لتركيا البرية و150 مليون دولار للأكاديمية الوطنية للعلوم. وافقت MOEX Offshore 2007 على دفع 45  مليون دولار للصندوق الاستئماني لمسؤولية الانسكاب النفطي ، 25  مليون لخمس دول خليجية و20 مليون إلى المشاريع البيئية التكميلية.  في 25 يوليو 2013، أقرت شركة Halliburton بأنها مذنبة في إتلاف الأدلة الهامة بعد التسرب النفطي وقالت إنها ستدفع الحد الأقصى للغرامة المسموح بها البالغة 200000 دولار وستخضع لثلاث سنوات من المراقبة.  في يناير 2014، رفضت لجنة من محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة الأمريكية محاولة شركة بريتيش بتروليوم للحد من دفع ما وصفته بالمطالبات "الوهمية" و"السخيفة" لصندوق تسوية للشركات والأشخاص المتضررين من التسرب النفطي. وقالت شركة بريتش بتروليوم إن إدارة تسوية عام 2012 شابتها حقيقة أن الأشخاص الذين ليس لديهم أضرار فعلية يمكنهم رفع دعوى. قضت المحكمة بأن شركة بريتيش بتروليوم لم تشرح "كيف يجب على هذه المحكمة أو المحكمة المحلية تحديد أو حتى تمييز وجود" المطالبين الذين لم يتعرضوا لأي ضرر يمكن التعرف عليه ". ثم ذهبت المحكمة إلى أبعد من ذلك ، واصفة موقف شركة بريتيش بتروليوم بأنه "غير منطقي". رفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة في وقت لاحق الاستماع إلى استئناف شركة بريتيش بتروليوم بعد أن اعترض الضحايا والمطالبون ، إلى جانب العديد من غرف التجارة بمنطقة ساحل الخليج ، على جهود شركة النفط الكبرى للتراجع عن اتفاقية التسوية.  في سبتمبر 2014، وافقت شركة Halliburton على تسوية نسبة كبيرة من الدعاوى القضائية ضدها بدفع 1.1  مليار في صندوق على شكل ثلاثة أقساط على مدى عامين.  خضعت شركة BP وشركاؤها في بئر النفط ، Transocean وHalliburton ، للمحاكمة في 25 فبراير 2013 في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من لويزيانا في نيو أورليانز لتحديد المدفوعات والغرامات بموجب قانون المياه النظيفة وأضرار الموارد الطبيعية تقدير. وكان من بين المدعين وزارة العدل الأمريكية ودول الخليج وأفراد. عشرات المليارات من الدولارات في المسؤولية والغرامات كانت على المحك. إن اكتشاف الإهمال الجسيم سيؤدي إلى زيادة بمقدار أربعة أضعاف في الغرامات التي يتعين على شركة بريتش بتروليوم أن تدفعها مقابل انتهاك قانون المياه النظيفة الفيدرالي ، ويترك الشركة مسؤولة عن الأضرار العقابية للمطالبات الخاصة.  كانت المرحلة الأولى من التجربة هي تحديد مسؤولية شركات BP وTransocean وHalliburton وغيرها من الشركات ، وما إذا كانت قد تصرفت بإهمال جسيم وسوء تصرف متعمد. ركزت المرحلة الثانية المقررة في سبتمبر 2013 على معدل تدفق النفط والمرحلة الثالثة المقررة في 2014 كانت النظر في الأضرار. وفقًا لمحامي المدعين ، كان السبب الرئيسي للانفجار هو سوء التعامل مع اختبار سلامة منصة الحفر ، في حين تم ذكر التدريب غير الكافي للموظفين وسوء صيانة المعدات والأسمنت دون المستوى المطلوب كأشياء تؤدي إلى الكارثة. وفقًا "لصحيفة وول ستريت جورنال" ، أعدت الحكومة الأمريكية وولايات ساحل الخليج عرضًا لشركة بريتيش بتروليوم مقابل 16 مليار تسوية. ومع ذلك ، لم يكن من الواضح ما إذا كانت هذه الصفقة قد تم اقتراحها رسميًا لشركة BP وما إذا كانت BP قد قبلتها.  في 4 سبتمبر 2014، حكم قاضي المقاطعة الأمريكية كارل باربيير أن شركة بريتيش بتروليوم مذنبة بالإهمال الجسيم وسوء السلوك المتعمد. ووصف تصرفات شركة بريتيش بتروليوم بأنها «طائشة». وقال إن تصرفات ترانس أوشن وهاليبيرتون كانت «مهملة». قسم 67٪ من اللوم عن التسرب إلى BP ، و30٪ إلى Transocean ، و3٪ إلى Halliburton. وسيتم تقسيم الغرامات بما يتناسب مع درجة إهمال الأطراف ، مقاسة بعدد براميل النفط المنسكبة. بموجب قانون المياه النظيفة ، يمكن أن تستند الغرامات إلى تكلفة البرميل تصل إلى 4300 دولار ، وفقًا لتقدير القاضي. كان عدد البراميل محل نزاع في ختام المحاكمة مع شركة بريتش بتروليوم بحجة 2.5 مليون برميل تم سكب على مدار 87 يومًا استمر الانسكاب ، بينما تزعم المحكمة 4.2 مليون برميل انسكبت. أصدرت شركة بريتيش بتروليوم بيانًا لا توافق عليه بشدة مع النتيجة ، وقالت إن قرار المحكمة سيتم استئنافه.  حكم باربير أن شركة بريتيش بتروليوم قد تصرفت "بتجاهل واعٍ للمخاطر المعروفة" ورفضت تأكيد شركة بريتيش بتروليوم أن الأطراف الأخرى مسؤولة بنفس القدر عن التسرب النفطي. نص حكمه على أن موظفي شركة BP "تحملوا مخاطر أدت إلى أكبر كارثة بيئية في تاريخ الولايات المتحدة"، وأن الشركة كانت "متهورة"، وقرر أن العديد من قرارات شركة BP الحاسمة كانت "مدفوعة أساسًا بالرغبة في توفير الوقت والمال ، بدلاً من ذلك" من التأكد من أن البئر آمن ". اختلفت شركة BP بشدة مع الحكم وقدمت استئنافًا فوريًا.  في 2 يوليو 2015، أعلنت شركة بريتيش بتروليوم ووزارة العدل الأمريكية وخمس دول خليجية أن الشركة وافقت على دفع تسوية قياسية قدرها 18.7  مليار دولار. حتى الآن وصلت تكلفة شركة بريتيش بتروليوم للتنظيف والأضرار البيئية والاقتصادية والعقوبات إلى 54  مليار دولار.  بالإضافة إلى الدعاوى القضائية الخاصة والإجراءات الحكومية المدنية ، اتهمت الحكومة الفيدرالية عدة شركات وخمسة أفراد بارتكاب جرائم فيدرالية.  في قرار نوفمبر 2012 للتهم الفيدرالية الموجهة ضدها ، وافقت شركة بريتيش بتروليوم على الاعتراف بالذنب في 11 تهمة جنائية تتعلق بوفاة 11 عاملاً ودفعت 4  مليار دولار غرامة. أقرت Transocean بالذنب في تهمة جنحة كجزء من 1.4  مليار دولار غرامة.  في أبريل 2012، رفعت وزارة العدل أول تهمة جنائية ضد كورت ميكس ، مهندس شركة بريتيش بتروليوم ، لعرقلة العدالة عن طريق حذف الرسائل التي توضح أن شركة بريتيش بتروليوم كانت تعلم أن معدل التدفق أعلى بثلاث مرات من المطالبات الأولية من قبل الشركة ، وعرفت أن «أفضل قتل» كان من غير المرجح أن ينجح ، لكنه ادعى خلاف ذلك. تم فرض رسوم على ثلاثة موظفين آخرين في BP في نوفمبر 2012. اتُهم مديرا الموقع دونالد فيدرين وروبرت كالوزا بالقتل غير العمد بسبب تصرفهما بإهمال في إشرافهما على اختبارات السلامة الرئيسية التي أجريت على منصة الحفر قبل الانفجار ، وعدم تنبيه المهندسين البريين إلى مشاكل في عملية الحفر. ديفيد ريني ، نائب الرئيس السابق لشركة بريتيش بتروليوم للتنقيب في خليج المكسيك ، تم اتهامه بعرقلة الكونجرس من خلال تحريف معدل تدفق النفط من البئر. أخيرًا ، تم تكليف أنتوني بادالامينتي ، مدير في شركة Halliburton ، بإصدار تعليمات إلى اثنين من الموظفين بحذف البيانات المتعلقة بوظيفة Halliburton للتدعيم في بئر النفط.  لم تسفر أي من التهم الموجهة إلى الأفراد عن أي وقت في السجن ، ولم يتم فرض أي تهم ضد كبار المسؤولين التنفيذيين. حكم على أنتوني باداليمنتي بالسجن لمدة عام واحد ، ودفع دونالد فيدرين غرامة قدرها 50 ألف دولار وتلقى 10 أشهر تحت المراقبة ، تلقى كورت ميكس ستة أشهر تحت المراقبة ، وتم تبرئة ديفيد ريني وروبرت كالوزا.