حقوق الجنين  تشير حقوق الجنين إلى التشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان المتعلقة بالأجنة. وتشمل القوانين والموضوعات المرتبطة بحقوق الجنين الإجهاض والاعتداء.  في العصور القديمة، كان الجنين محمياً أحياناً بقيود مفروضة على الإجهاض، فقد حمت بعض إصدارات قسم أبوقراط الجنين بتحريم المواد المُجهضة، وكانت الآراء الفلسفية حول الجنين متأثرة حتى منتصف القرن التاسع عشر جزئياً بمفهوم أرسطو عن الأنسنة المؤخرة، والذي يشير إلى أن الأجنة البشرية تكتسب أرواحها بالتدريج فقط، وأن الجنين لا يُعتبر كائناً بشرياً بشكل كامل في المراحل المبكرة من الحمل.  بينما اعتبر الفيثاغورثيون حياة الجنين مكافئة في القيمة الأخلاقية لحياة الإنسان البالغ منذ لحظة الحمل، وقد شاركهم الرواقيون هذه الآراء، في المقابل لم يعترف قانون أثينا القديم بحق الجنين في الحياة قبل الاعتراف الشعائري بالطفل، ولكنه سمح رغم ذلك بتأجيل تنفيذ حكم الإعدام على النساء الحوامل حتى يضعن أطفالهن.  من جهة أخرى منح قانون الملكية في الامبراطورية الرومانية الجنين حقوقاً في الميراث تتساوى مع حقوق الأطفال المولودين قبل وفاة الموصى (عادةً الأب) طالما كان قد حُمل بالجنين أيضاً قبل ذلك ومن ثم وُلد حياً، ورغم أن الجنين لم يكن موضوعاً قانونياً في القانون الروماني، اعتُبر شخصاً مُحتملاً تُحفظ حقوقه في الملكية بعد الولادة.  وفي العصور الوسطى، ترافقت حقوق الجنين بشكل وثيق مع مفهوم نفخ الروح، وفي بعض الحالات كان يحق للجنين أيضاً أن يرث أو يكون ضمن ترتيب الخلافة، وفي الامبراطورية البيزنطية اعتُبر الجنين شخصاً طبيعياً ويحق له الميراث إلى جانب سلالات الأسياد والعبيد.  تسعى بعض القوانين إلى حماية الجنين أو الاعتراف بحقوقه بطرق أخرى. وتعترف بعض القوانين بالجنين في ظل ظروف محددة: فمن الممكن أن يكون الجنين من الناحية القانونية ضحية لجريمة مثل قتل الجنين، أو مستفيدًا من تأمين أو مساعدة اجتماعية أو وريثًا لملكية خاصة.  ينص القانون *الإيراني على أن أي شخص يتسبب في حدوث إجهاض يجب أن يدفع غرامة مالية تتفاوت حسب مرحلة نمو الجنين و/أو جنسه، وذلك على سبيل التعويض.  تسعى التشريعات أحيانًا لإقرار حق الحياة للجنين منذ لحظة التخصيب. وتعتبر مثل هذه القوانين الجنين شخصًا يتساوى موقفه القانوني مع أي عضو آخر ينتمي للنوع البشري:  وهناك حكومات أخرى لديها قوانين سارية تنص على أن الأجنة ليسوا أشخاصًا معترفًا بهم قانونيًا:   ويستحضر النقاش القانوني حول حقوق الجنين أحياناً فكرة قابلية الجنين للحياة، والتي تحددها بشكل رئيسي سعة الرئتين، التي تتطور عادة بحلول الأسبوع الثالث والعشرين إلى الرابع والعشرين، ويُعتبر الأول الحد الأدنى لقابلية الجنين على الحياة عادةً، لأن التكنولوجيا قد تمكنت من تجاوز الحد الموضوع مسبقاً من خلال تطوير الرئة، لكن صُرّح بأن التكنولوجيا قد أتاحت اعتبار الجنين مريضاً مستقلاً عن الأم، وقد نوقشت فكرة أن تقنيات مثل تصوير الزمن الحقيقي بالأمواج فوق الصوتية، وأجهزة مراقبة قلب الجنين، وتنظير الجنين، بإمكانها تبيان ما إن كان الجنين حياً بوضوح، وبالتالي تُعتبر قاعدة ولادة الجنين حياً قديمة ومتعذرة التبرير.  تأتي معظم معارضات الإجهاض القانوني في الغرب بدافع الاهتمام بحقوق الجنين. وبالمثل، تعارض العديد من الجماعات المناصرة لحرية الإجهاض حقوق الجنين، حتى وإن لم يصطدموا بقضية الإجهاض بصورة مباشرة، لأنهم ينظرون إلى ذلك باعتباره إستراتيجية للتعامل مع وضع خطير متعلق بتقييد عمليات الإجهاض.  إن العديد من المبادرات التي تخرج بدافع الاهتمام بتجنب الآثار السلبية التي قد يتعرض لها نمو الجنين أو صحته، تسعى إلى منع النساء أو أثنائهم عن الاشتراك في بعض السلوكيات أثناء الحمل. علاوة على ذلك، تم تمرير قوانين في بعض البلدان لتقييد ممارسة الإجهاض استنادًا إلى نوع الجنين.