هدم إسرائيل للممتلكات الفلسطينية  هدم البيوت هِي طَريقَة تَسْتَخْدِمُها قُواتُ الجيش الإِسْرائيلي في القُدْسِ والضَفَةِ اْلغَرْبِيَةِ وقِطاعِ غَزَة ضِدْ الفِلِسْطينيين، ومُنْذُ احتلال الأراضي الفلسطينية في أعقاب نكسة 5 يونيو 1967 وحتى عام 2015 قدرت اللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل أن إسرائيل دَمَّرَت 48488 مَبنى فلسطينيا، وقد يتم الهدم لفرض قوانين ولوائح البناء التي يضعها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشمل تفسيرات جيش الاحتلال الإسرائيلي لعمليات هدم المنازل استخدامه كإجراء أمني مضاد للتمرد لعرقلة العمليات العسكرية أو وقفها<ref name="Amnesty-rubble/ name=btselem-punishment">House demolitions as punishment B'Tselem - The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories </ref>، وَتَزْعُم أَنَّها تُشَّكِل رادِعاً قَوِيَاً ضِدْ الإِرْهاب، مِما يَخْفِضْ كَثيراً مِنْ الْهَجَماتِ الإِرْهابِيَة الفلسطينية ، وقَدْ انْتَقَدَتْ مُنَظَّماتُ حُقوقِ الإِنْسانِ والأمم المتحدة عمليات الهدم المستمرة للمنازل الفلسطينية على أنها تنتهك القانون الدولي، وقد اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم بالفعل عمليات الهدم؛ لمعاقبة الفلسطينيين بشكل جماعي، والاستيلاء على ممتلكاتهم؛ لتوسيع إسرائيل، وقد نصح ثيودر ميرون الحكومة الإسرائيلية في عام 1968، أي بعد فترة وجيزة من احتلال الأراضي الفلسطينية في نكسة 5 يونيو 1967، حيث أخبرهم أن هذه الممارسات تتنافى مع القانون الدولي، ولا سيما مع اتفاقيات جنيف، وقد استخدمت عملية الهدم أحيانا؛ لِإِزالِة المَواقِعِ الْإِسْرائيلِيَة الغِير قانونِيَة، واُسْتُخْدَمَتْ عَامُ 2005 أَيْضاً؛ لِتَفْكيك المستوطنات في غزة  نشأت ممارسات هدم البيوت في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين، وهذا عندما أعطت الحكومة السلطة للقادة العسكريين؛ لمصادرة وهدم أي منزل أو هيكل، وخلال الثورة العربية في فلسطين -التي حدثت في الفترة (1936:1939)- قام الجيش البريطاني في كثير من الأحيان بهدم المنازل في القرى المتورطة في نشاط المتمردين، وأحيانًا قام بتدمير قرى بأكملها، وقد هُدِمَ نَحْو 2000 مَنْزِل عَرَبي خِلال الثَوْرَة الْعَرَبِيَة، وَفي عام 1945 أصدرت السلطات لوائح الدفاع (الطوارئ)، وفيها بالمادة 119 تم جعل هذه الممارسات متاحة للقائد العسكري المحلي دون الحد أو الاستئناف، وفي خلال التمرد اليهودي ضد البريطانيين في أربعينيات القرن العشرين استخدم البريطانيون هذا التكتيك مرة واحدة ضد اليهود، وهذا في أغسطس 1947، ولكن بعد فشل هذه الطريقة في قمع التمرد اليهودي، حصل الجيش البريطاني على تصريح من المفوض السامي؛ لهدم المنازل اليهودية، وفي وقت لاحق تم تدمير منزل يهودي في حي جفعات شاؤول في القدس، حيث تم اكتشاف أسلحة أثناء البحث الروتيني، وفي عام 1968 –بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية، وقطاع غزة- نصح ثيودر ميرون -المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية آنذاك- بأن هدم المنازل -حتى منازل الإرهابيين المشتبهين فيهم (من وجهة نظرهم)- ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في الحرب، وقال إن اتخاذ مثل هذه التدابير كما لو كانت استمرارية مع لوائح الطوارئ الإلزامية البريطانية قد يكون مفيدًا، ولكنه غير مقنع من الناحية القانونية، وقد تم تجاهل نصيحته، وفي خلال الانتفاضة الثانية اعتمد جيش الدفاع الإسرائيلي سياسة هدم المنازل عقب موجة من التفجيرات الانتحارية، وبررت إسرائيل هذه الممارسات على أساس ردع الإرهاب ، وقدمت حافزا لأسر النتحاريين المحتملين؛ لثني المفجر عن الهجوم، وكان من الممكن لدى الإسرائيليين أن يقوموا بعمليات الهدم أثناء القتال، وخلال عملية الدرع الواقي قتل العديد من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي في وقت مبكر من النزاع، وذلك أثناء قيامهم بتفتيش المنازل التي تحتوي على مسلحين، وردا على ذلك، بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي بتوظيف تكتيكات تحيط بهذه المنازل، وقاموا بدعوة السكان -المدنيين والمسلحين- إلى الخروج من المنازل، وقاموا بهدم المنازل على رأس المسلحين الذين لا يستسلمون، وفي خلال عملية قوس قزح عام 2004 استخدمت جرافات مدرعة ثقيلة من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي؛ لهدم المنازل، وذلك لتوسيع الأزقة، وكشف الأنفاق أو تأمين مواقع لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي، والنتيجة كانت هي الاستخدام العشوائي لعمليات الهدمضد المساكن المدنية التي لا علاقة لها بالإرهاب، والتي أدت إلى تشريد 1000 شخص في مخيم رفح للاجئين، ووفقا لتقرير صادر عن منظمة العفو المدنية عام 1999، فإن عمليات هدم المنازل تتم عادة دون سابق إنذار، ولا يمنح سكان المنزل وقتًا كافيًا للإخلاء، وفي فبراير 2005 أمرت وزارة الدفاع الإسرائيلية بإنهاء هدم المنازل بغرض معاقبة أسر المفجرين الانتحاريين ما لم يكن هناك تغير شديد في الظروف، ومع ذلك استمرت عمليات هدم المنازل، لأسباب أخرى، وفي عام 2010 هدم 315 مبنى مملوكًا للفلسطينيين في القدس الشرقية، والمنطقة جـ -بما في ذلك 14 مبني هدمها أصحابها بعد أوامر الهدم- وتم تشريد 402 شخص، وتضرر حوالي 1296 شخص، وفي عام 2009، وبعد سلسلة من الهجمات القاتلة التي قام بها الفلسطينيون ضد الإسرائيليين في القدس حكمت محكمة العدل العليا الإسرائيلية لصالح قوات الدفاع الإسرائيلية بإغلاق منازل أسر الإرهابيين الفلسطينيين كردع ضد الإرهاب، وفي عام 2016 قامت إسرائيل بهدم أكثر من ألف منزل تُجري عمليات الهدم من قبل فيلق الهندسة القتالية للجيش الإسرائيلي باستخدام الجرافات المدرعة، وعادة ما تكون كاتربيلر دي-9، ولكن أيضاً مع الحفارات، وذلك للمباني متعددة الطوابق، وجرافات العجلة، وذلك للمنازل الصغيرة ذات المخاطر المنخفضة، وكثيرا ما تستخدم قوات الدفاع الإسرائيلية المدرعة الثقيلة D9 عندما يكون هناك خطر هدم المبنى، مثلاً عندما يكون المتمردون المسلحون محاصرين داخل، وتدمر المباني متعددة الطوابق والشقق والمختبرات المتفجرة من خلال أجهزة متفجرة وضعها خبراء هدم جيش الدفاع الإسرائيلي  يُزعم أن بعض عمليات هدم المنازل قد نُفذت لأن المنازل ربما تكون قد بُنيت دون ترخيص، أو لأنها تنتهك مختلف قوانين أو مراسيم أو لوائح البناء. وتدعي منظمة العفو الدولية أن السلطات الإسرائيلية ترفض بصورة منهجية في الواقع طلبات الحصول على تصاريح بناء في المناطق العربية كوسيلة للاستيلاء على الأراضي. وهذا ما تطعن فيه مصادر إسرائيلية تزعم أن نسبة الموافقات على الطلبات تتماثل بين العرب واليهود على حدٍ سواء.  كتب الدكتور مائير مرغليت من اللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل:  والفكرة هنا هي أن التهديد الوطني يستدعي استجابة وطنية، عدوانية دائمًا. وبناءً على ذلك، فإن البيت اليهودي بدون ترخيص يعتبر مشكلة حضرية. لكن المنزل الفلسطيني بدون ترخيص يشكل تهديدا استراتيجيا. أي مبنى يهودي بدون ترخيص هو "يطعن في القانون". فلسطيني يفعل الشيء نفسه هو تحدى السيادة اليهودية على القدس.  على الرغم من أن البريطانيين ألغوا لوائح الدفاع (الطوارئ) الانتدابية في فلسطين عند تشكيلها. أعطت هذه اللوائح سلطة القادة العسكريين بمصادرة وهدم "أي منزل أو مبنى أو أرض".  خلال الانتفاضة الثانية، تبنى الجيش الإسرائيلي سياسة هدم المنازل في أعقاب موجة من التفجيرات الانتحارية. وبررت إسرائيل هذه السياسة على أساس الردع ضد الإرهاب، وتوفير حافز لأسر الانتحاريين المحتملين لثني الانتحاري عن القيام بعمليات الانتحارية. يُمكن أن تحدث عمليات الهدم أيضا أثناء القتال. وخلال عملية الدرع الواقي، قتل عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من الصراع أثناء تفتيش المنازل التي تضم مسلحين. وردا على ذلك، بدأ الجيش الإسرائيلي في استخدام تكتيك تطويق هذه المنازل، ودعوة قاطنيها (المدنيين والمسلحين) إلى الخروج، وهدم المنزل فوق المسلحين الذين لا يستسلمون. هذا التكتيك، المسمى نوهال سير لاشاتز (بالعبرية: נוהל סיר לחץ، "وعاء الضغط")، يستخدم ذلك الآن كلما كان ذلك ممكنا (أي مبنى غير متعدد الطوابق منفصل عن المنازل الأخرى). وفي بعض حوادث القتال العنيف، لا سيما في مجزرة جنين عام 2002 وعملية قوس قزح في رفح عام 2004، استخدمت جرافات كاتربيلر دي-9 المدرعة التابعة للجيش الإسرائيلي لهدم المنازل لتوسيع الأزقة، أو كشف الأنفاق، أو لتأمين مواقع لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي. وكانت النتيجة الاستخدام العشوائي لعمليات الهدم ضد مساكن المدنيين غير المرتبطة بالإرهاب، مما أدى إلى تشريد 1,000 شخص في مخيم رفح للاجئين.  ووفقا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في عام 1999، فإن هدم المنازل تحصل عادةً دون سابق إنذار ولا يمنح سكان المنزل سوى القليل من الوقت لإخلائه. وطبقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش الصادر عام 2004، فإن العديد من الأسر في رفح تمتلك "مجموعة من المنازل". على سبيل المثال، قد تملك الأسرة "منزلا صغيرا كان موجودا في المخيم من أيام سابقة، وغالبا ما لا يحتوي على أكثر من سقف من الأسبست". في وقت لاحق، سيبني الأبناء بيوتًا في مكان قريب عندما يؤسسون أسرهم الخاصة.  وفي شباط/فبراير 2005، أمرت وزارة الدفاع بإنهاء هدم المنازل بغرض معاقبة أسر الانتحاريين ما لم يحدث "تغير شديد في الظروف". ومع ذلك، تستمر عمليات هدم المنازل لأسباب أخرى.  في عام 2009، بعد سلسلة من الهجمات القاتلة التي نفذها فلسطينيون ضد إسرائيليين في القدس، قضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية لصالح الجيش الإسرائيلي بإغلاق منازل عائلات منفذي الهجمات الفلسطينيين كرادع ضد الإرهاب. وكإجراء عقابي، خلصت دراسة أجرتها مجموعة من جامعة نورث وسترن والجامعة العبرية إلى أن عمليات الهدم السريعة أدت إلى خفض الهجمات الانتحارية لمدة شهر، وأنها رادع فعال ضد الإرهاب. وهي مرتبطة بهوية صاحب المنزل، وتؤدي إلى "انخفاض كبير" في الهجمات الفلسطينية. وعلى العكس من ذلك، فإن تقريرًا داخليا للجيش الإسرائيلي في عام 2005، يحلل فعالية السياسة خلال الانتفاضة الثانية التي هدم فيها 3000 منزل مدني، وجد أن الهجمات الإرهابية زادت بعد هدم المنازل، وحفزت فقط على كراهية إسرائيل، والأضرار الناجمة تفوق أي فوائد، وأوصى بإسقاط هذه الممارسة.  وقد انتقدت منظمة العفو الدولية غياب الإجراءات القانونية الواجبة في استخدام إسرائيل لهدم المنازل. تُنفذ العديد من عمليات الهدم دون سابق إنذار أو فرصة لصاحب المنزل للاستئناف. في عام 2002، استُأنفت قضية هدم مقترحة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية التي قضت بأنه يجب أن يكون هناك حق في الاستئناف ما لم يكن ذلك "يعرض حياة الإسرائيليين للخطر أو إذا كانت هناك أنشطة قتالية في المنطقة المجاورة". وفي حكم لاحق، قررت المحكمة العليا أنه يمكن تنفيذ عمليات الهدم دون تحذير مسبق أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة إذا كان الإخطار المسبق سيعيق الهدم. وتصف منظمة العفو الدولية ذلك بأنه "ضوء أخضر فعلي" للهدم دون سابق إنذار.  تتشبع الهوية الفلسطينية بعمق مع الشعور بالخسارة الوطنية والمكان الذي ولدته النكبة، ووفقًا للأطباء الذين يدرسون سكان الضفة الغربية الذين دمرت منازلهم، فإن مثل هذه الأحداث تسبب صدمة جديدة للنكبة في الأسر المتضررة.  في 8 يوليو 2021، هدمت قوات الجيش الإسرائيلي قصرًا فاخرًا في ترمسعيا كان منزل عائلة سناء شلبي، التي كانت تعيش بمفردها هناك مع ثلاثة من أطفالها. كانت الزوجة منفصلة عن منتصر شلبي، وهو فلسطيني أمريكي قتل مواطنًا إسرائيليًا في مايو. انفصلت الزوجة عن منتصر منذ عام 2008، وكان زوجها قد تزوج من ثلاث نساء أخريات في هذه الأثناء. صرحت السفارة الأمريكية في إسرائيل أنه "لا ينبغي هدم منزل عائلة بأكملها بسبب أفعال فرد واحد". وصف جدعون ليفي هذا الهدم بأنه مثال على الفصل العنصري لأن الإرهابيين اليهود لم يدمروا منازل عائلاتهم أبدًا.  أصبح ما لا يقل عن 741 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية بلا مأوى بين يناير/كانون الثاني و30 سبتمبر/أيلول 2020 بسبب عمليات الهدم، وفقا للبيانات التي جمعتها منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية.  وحتى 23 آب/أغسطس 2020، هدمت 89 وحدة سكنية في القدس الشرقية، مقارنة ب 104 وحدة في العام 2019 و72 وحدة في العام 2018. وفي الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر آب/أغسطس، هُدم 24 منزلًا.  قرية العقبة الفلسطينية، الواقعة في شمال شرق الضفة الغربية، مهددة بأوامر الهدم التي أصدرتها الإدارة المدنية الإسرائيلية ضد القرية بأكملها. وكانت الإدارة المدنية قد صادرت في السابق مساحات كبيرة من الأراضي المسجلة في القرية، وحتى مايو/أيار 2008 هددت بهدم المباني التالية: المسجد، والعيادة الطبية التي تمولها الحكومة البريطانية، وروضة الأطفال الممولة دوليًا، ومبنى جمعية المرأة الريفية، والطرق، وخزان المياه، وجميع المنازل الخاصة تقريبًا. وفقا لتحالف إعادة البناء، وهي منظمة مقرها كاليفورنيا تعارض هدم المنازل، قام الحاج سامي صادق، عمدة القرية، بتوزيع رسالة مفتوحة يطلب فيها المساعدة. ويقال إن غوش شالوم، كتلة السلام الإسرائيلية، واللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل تدعم الحملة. استُخدم هدم المنازل بطريقة متقطعة من قبل الحكومة الإسرائيلية خلال الانتفاضة الثانية. وقد دُمر أكثر من 3000 منزل بهذه الطريقة. استخدم هدم المنازل لتدمير منازل عائلة صالح عبد الرحيم الصوي، مرتكب مجزرة حافلة تل أبيب 5، ويحيى عياش، صانع القنابل الرئيسي في حماس، المعروف باسم "المهندس"، وكذلك مرتكبي تفجيرات حافلة القدس الأولى والثانية 18، وتفجير محطة حافلات عسقلان.  وفقا لحركة السلام الآن، توسعت الموافقات على البناء في المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية بنسبة 60% منذ أن أصبح ترامب رئيسا للولايات المتحدة في عام 2017. منذ عام 1991، حصل الفلسطينيون الذين يشكلون غالبية سكان المنطقة على 30% فقط من تراخيص البناء.  وفقًا لمنظمة بتسيلم، منذ اتفاقات أوسلو عام 1993، أصدرت إسرائيل أكثر من 14,600 أمر هدم للبنية التحتية الفلسطينية، دُمرت منها حوالي 2,925. في الفترة 2000-2012، منح الفلسطينيون 211 ترخيصًا فقط للبناء، وفي الفترة من 2009 إلى 2012، تم منح 27 ترخيصا فقط. في عام 2014، وفقا لوكالة معا الإخبارية، نقلا عن بمكوم، أصدر تصريح واحد فقط من هذا القبيل.   في 7 يوليو 2021، قال المجلس النرويجي للاجئين (NRC) إن إسرائيل أعلنت حمصة البقيعة "منطقة عسكرية مغلقة" ومنعت وصول المراقبين الدوليين. وقال المجلس النرويجي للاجئين إن على السلطات الإسرائيلية "أن توقف فورًا محاولات الترحيل القسري لنحو 70 فلسطينيا، من بينهم 35 طفلا" بعد هدم ممتلكات التجمع البدوي للمرة السابعة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.  يخضع استخدام هدم المنازل بموجب القانون الدولي اليوم لاتفاقية جنيف الرابعة، التي أصدرت في عام 1949، والتي تحمي غير المقاتلين في الأراضي المحتلة. وتنص المادة 53 على أن "أي تدمير من جانب دولة الاحتلال لممتلكات عقارية أو شخصية مملوكة فرديا أو جماعيا لأشخاص عاديين ... محظورة، إلا إذا كانت العمليات العسكرية تقتضي حتما هذا التدمير". يعتبر هدم المنازل شكلا من أشكال العقاب الجماعي. ووفقا لقانون الاحتلال، يحظر تدمير الممتلكات، إلا لأسباب الضرورة العسكرية القصوى.  ومع ذلك، تؤكد إسرائيل، وهي طرف في اتفاقية جنيف الرابعة، أن أحكام الاتفاقية لا تنطبق على الأراضي الفلسطينية على أساس أن الأراضي لا تشكل دولة طرفا في اتفاقية جنيف الرابعة. هذا الموقف مرفوض من قبل منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية، التي تشير إلى أنه "من المبادئ الأساسية لقانون حقوق الإنسان أن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان تنطبق في جميع المجالات التي تمارس فيها الدول الأطراف سيطرة فعلية، بغض النظر عما إذا كانت تمارس السيادة في تلك المنطقة أم لا". عادةً ما يُبرر الجيش الإسرائيلي هدم المنازل على أساس:   ترفض وكالات الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية ولجنة الصليب الأحمر الدولية، التي تعارض هدم المنازل، ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتوثق حالات عديدة تدعي فيها أن ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي غير صحيحة. يتهمون الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بدوافع أخرى:  في عام 2004 نشرت هيومن رايتس ووتش تقرير "هدم رفح: هدم المنازل جماعي في قطاع غزة". ووثق التقرير ما وصفه بأنه "نمط من عمليات الهدم غير القانونية" من قبل الجيش الإسرائيلي في رفح، وهو مخيم للاجئين ومدينة في الطرف الجنوبي من قطاع غزة على الحدود مع مصر، حيث فقد 16 ألف شخص منازلهم بعد أن وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة لتوسيع "المنطقة العازلة" بحكم الأمر الواقع في مايو/أيار 2004. وكانت المبررات الرئيسية المعلنة من الجيش الإسرائيلي لعمليات الهدم هي الرد على الهجمات على قواته ومنعها، وقمع تهريب الأسلحة عبر الأنفاق من مصر.  وقد تم التشكيك في فعالية هدم المنازل كرادع. وفي عام 2005، لم تجد لجنة تابعة للجيش الإسرائيلي لدراسة هدم المنازل أي دليل على الردع الفعال، وخلصت إلى أن الأضرار الناجمة عن عمليات الهدم تتجاوز فعاليتها.  يعارض عدد من منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش واللجنة المدنية الدولية للحقوق الإنسانية، هذه الممارسة. قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الممارسة تنتهك القوانين الدولية ضد العقاب الجماعي وتدمير الممتلكات الخاصة واستخدام القوة ضد المدنيين. ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإن "تدمير منازل الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية وغيرها من الممتلكات في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يرتبط ارتباطا وثيقا بسياسة إسرائيل طويلة الأمد المتمثلة في الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي التي تحتلها، لا سيما من خلال إنشاء مستوطنات إسرائيلية". وفي أكتوبر/تشرين الأول 1999، أثناء "عملية السلام" وقبل بدء الانتفاضة الثانية، كتبت منظمة العفو الدولية ما يلي:"يعيش أكثر من ثلث السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية تحت تهديد هدم منازلهم. ... وتوجد منازل مهددة في كل شارع تقريبا، ومن المحتمل أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين يعيشون في منزل أو بجواره بسبب الهدم".  "يحدث هدم المنازل ظاهريا لأن المنازل مبنية "بشكل غير قانوني" - أي بدون ترخيص. وقد أكد المسؤولون والمتحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية باستمرار أن هدم المنازل الفلسطينية يستند إلى اعتبارات تخطيطية ويتم وفقا للقانون. ... لكن السياسة الإسرائيلية تقوم على التمييز. الفلسطينيون مستهدفون ليس لسبب سوى أنهم فلسطينيون. ... [إسرائيل] تميز في تطبيق القانون، وتطبق بصرامة حظر التخطيط حيث يتم بناء المنازل الفلسطينية، وتسمح بحرية بإدخال تعديلات على خطط تعزيز التنمية حيث يقيم الإسرائيليون مستوطنات".  وفي مايو/أيار 2008، قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة إن آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يواجهون خطر التهجير لأن السلطات الإسرائيلية تهدد بهدم منازلهم وفي بعض الحالات مجتمعات بأكملها. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير له "حتى الآن، أكثر من 3,000 مبنى يملكه فلسطينيون في الضفة الغربية لديها أوامر هدم معلقة، والتي يمكن تنفيذها على الفور دون سابق إنذار".  غير أن المؤرخ الإسرائيلي يعقوب لوزويك ألمح إلى أن هناك أساسا أخلاقيا لهدم منازل عائلات الانتحاريين، قائلا:  إن هدم منازل المدنيين لمجرد ارتكاب أحد أفراد الأسرة لجريمة أمر لا أخلاقي. ومع ذلك، إذا … القتلة الانتحاريين المحتملين …) ستمتنع عن القتل خوفا من أن تصبح أمهاتهن مشردات، وسيكون من غير الأخلاقي ترك الأمهات الفلسطينيات في بيوتهن دون أن يلمسهن أحد بينما يموت الأطفال الإسرائيليون على متن حافلات المدارس. "  وفي أيار/مايو 2004، صرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية علنا:  "... ومن الوسائل الأخرى التي تستخدمها إسرائيل ضد الإرهابيين هدم منازل الذين نفذوا هجمات انتحارية أو هجمات خطيرة أخرى، أو المسؤولين عن إرسال مفجرين انتحاريين في مهامهم الفتاكة. ولا تملك إسرائيل سوى القليل من الوسائل المتاحة والفعالة في حربها ضد الإرهاب. ويستخدم هذا التدبير لتوفير ردع فعال للجناة ومرسليهم، وليس كتدبير عقابي. وقد راجعت محكمة العدل العليا هذه الممارسة وأيدتها".  كان قاضي المحكمة العليا مناحيم مازوز، الذي تقاعد من المحكمة في أبريل/نيسان 2021، أحد القضاة القلائل الذين عارضوا هدم المنازل بسبب تصرفات أحد أفراد الأسرة. قال لصحيفة هاآرتس:  ذهبت ضد التيار بشكل صريح وواع. اعتبرت هدم المنازل عملا غير أخلاقي ومخالف للقانون ومشكوك في فعاليته. كان شعوري أنه تم القيام به لاسترضاء الرأي العام، وأن القيادة أيضا تدرك أن هذا ليس ما سيمنع العمل الإرهابي التالي".  انتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون خطط الحكومة الإسرائيلية لهدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية، ووصفت الإجراء بأنه انتهاك للالتزامات الدولية. وتميز دراسة فعالية أجراها إفرايم بن مليخ وبريبي وكلور في يناير/كانون الثاني 2015 بين "عمليات الهدم العقابية"، التي تهدم فيها منازل عائلات نشطاء في الدفاع عن أراضيهم، و"عمليات الهدم الاحترازية"، مثل هدم منزل في وضع جيد لاستخدامه من قبل القناصة الفلسطينيين. وتشير نتائجهم، التي تسميها صحيفة "ذا نيو ريببلك" "متفجرة سياسيا"، إلى أن "عمليات الهدم الاحترازية" تسببت في زيادة الهجمات الانتحارية، "بزيادة قدرها 48.7 في المائة في عدد الإرهابيين الانتحاريين من منطقة متوسطة"، بينما في الأشهر التي تلت الهدم مباشرة، تسببت عمليات الهدم العقابية في انخفاض الهجمات الإرهابية بنسبة تتراوح بين 11.7 و14.9 في المائة. ومع ذلك، وصف كلور في وقت لاحق تأثير عمليات الهدم العقابية بأنها "صغيرة ومحلية وتتضاءل بمرور الوقت" وأشار إلى أن السبب الحقيقي لتنفيذها هو "استرضاء الرأي العام الإسرائيلي".   حسب زعمهم