حق المسلم  حَقّ المُسْلِمُ على أخيه المُسْلِمُ من أعظم وأجل الحقوق التي دعى إليها الدين الإسلامي الحنيف. حقوق المسلم على المسلم كثيرة، هي الحقوق التي شرعها الله تعالى للمسلم، وأمر بحفظها وصيانتها. ونهى عن انتهاكها. سواء كانت هذه الحقوق خاصة بالمسلم نفسه، أو في علاقة المسلم بأخيه.  والمسلم من طبعه انه اجتماعي. لذا أكد الإسلام على رابطة الأخوة واعتبرها أقوى رابطة بين المسلمين، عنها تصدر المحبة والرحمة والسلام والتعاون وووحدة الصف. فشرع له حقوقا فردية وأخرى اجتماعية..  وحقوقُ الدّار: مَرَافِقُها. المعجم الوسيط  مما شرعه الله تعالى أن عقد بين المسلمين أخوةً أوجب لها حقوقًا وواجبات وسننًا ومستحبات؛ والأخوة بين المسلمين هذه بينة وواضحة في قوله تعالى: في  سورة الحجرات: . بعد تشريع الإسلام لكل الحقوق، اوجب على كل مسلم الحفاظ عليها من المساس والضياع.و اعتبر الكل مسؤول عن رعاية هذه الحقوق.  حرص رسـول اللّه على إقامة روابط المحبة بين المسلم وأخيه ليوطد علاقة المسلمين بعضهم ببعض، ويقوي روابط الأخوة والمحبة بينهم، فأمر بأداء حقوق المسلم، وهي كثيرة، وقد أرشدنا الرسول أشياء غالية في قيمتها سهلة في أدائها.  فكل من رضي بدين الإسلام دينا وجب عليه التزام هذا العقد وأداء ما يستوجبه. وهذه الأخوة الدينية نعمة عظيمة منَّ الله بها على عباده المؤمنين  حقوق المسلم على المسلم كثيرة، منها ما هو واجب عيني، يجب على كل أحد، فلو تركه أثم، ومنها ما هو واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط إثمه عن الباقين، ومنها ما هو مستحب غير واجب، ولا يأثم المسلم بتركه.  «وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: (حَقُّ الْمُسْلِمِ) أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ وَيَكُونُ فِعْلُهُ إمَّا وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا نَدْبًا مُؤَكَّدًا شَبِيهًا بِالْوَاجِبِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ، وَيَكُونُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْمَعْنَيَيْنِ مِنْ بَابِ اسْتِعْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فِي مَعْنَيَيْهِ، فَإِنَّ الْحَقَّ يُسْتَعْمَلُ فِي مَعْنَى الْوَاجِبِ، كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، وَكَذَا يُسْتَعْمَلُ فِي مَعْنَى الثَّابِتِ وَمَعْنَى اللَّازِمِ وَمَعْنَى الصِّدْقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: الْمُرَادُ بِالْحَقِّ هُنَا الْحُرْمَةُ وَالصُّحْبَةُ.» انتهى من «نيل الأوطار» (4/21). واجب إذا كان السلام على واحد، وإذا كان على جماعة كان فرضا على الكفاية، أما ابتداء السلام فالأصل فيه أنه سنة، جاء في «الموسوعة الفقهية» (11/314): " ابْتِدَاءُ السَّلاَمِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، لِقَوْلِهِ : (أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ) وَيَجِبُ الرَّدُّ إِنْ كَانَ السَّلاَمُ عَلَى وَاحِدٍ. وَإِنْ سَلَّمَ عَلَى جَمَاعَةٍ فَالرَّدُّ فِي حَقِّهِمْ فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَإِنْ رَدَّ أَحَدُهُمْ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنِ الْبَاقِينَ، وَإِنْ رَدَّ الْجَمِيعُ كَانُوا مُؤَدِّينَ لِلْفَرْضِ، سَوَاءٌ رَدُّوا مَعًا أَوْ مُتَعَاقِبِينَ، فَإِنِ امْتَنَعُوا كُلُّهُمْ أَثِمُوا لِخَبَرِ؛ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلاَمِ. ولفظ السلام الكامل هو: (السلام عليك ورحمة الله وبركاته) إن كان فرداً، وإن كانوا جماعة أتي بضمير الجمع. ويكون رد السلام بمثله أو أحسن منه، وينبغي أن يسلم القائم على القاعد ، والقليل على الكثير ، والراكب على الماشي ، كما وردت بذلك السنة. وأما عيادة المريض ففرض كفاية ، قال الشيخ ابن عثيمين: «عيادة المريض فرض كفاية». (وإذا مرض فعده) أي إذا مرض فإن من حقه عليك أن تزوره، وأنت في زيارته لم تزل في خرفة من خرف الجنة، فعن ثوبان عن النبي قال: (إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع). قيل: يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال: (جناها). ويستحب له إذا زاره أن يقعد جنب رأسه، وأن يدعو له بما كان النبي يدعو لمن يزوره، فعن ابن عباس (رضي الله عنه) أن رسول الله دخل على رجل يعوده فقال: ((لا بأس طهور إن شاء الله)) الحديث.. وعن ابن عباس عن النبي قال: ((من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض)). وأما تشييع الجنازة ففرض كفاية أيضا ((وإذا مات فاتبعه)) أي إذا مات فاتبع جنازته حتى تصلي عليه، فإن صحبته إلى الدفن كان أولى، لحديث أبي هريرة (ض) قال: قال رسول الله : ((من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان)). قيل: وما القيراطان؟ قال: ((مثل الجبلين العظيمين)). إجابة الدعوة: فإن كانت إلى وليمة عرس فالجمهور على وجوب إجابتها إلا لعذر شرعي. أما إن كانت لغير وليمة العرس فالجمهور على أنها مستحبة فإذا دعاك إلى وليمة كعرس، وجب عليك إجابة الدعوة إذا لم يوجد عذر، أو مانع من الحضور، كأن يوجد مثلاً في تلك الوليمة بعض المخالفات الشرعية من سماع لما حرم الله، أو ما أشبه ذلك، ولا يقدر على تغيير تلك المخالفات، أو التقليل منها، فإنه والحالة هذه لا يجب عليه إجابة الدعوة. أما في غير هذه الدعوة من أنواع الدعوات الأخرى فإنه لا يجب عليه إجابة الدعوة، وإنما يستحب استحباباً مؤكداً. فأما الامتناع عن الإجابة عند وجود المنكرات في الوليمة أو غيرها فقد دل عليه قوله تعالى: في سورة الفرقان: '. وقوله: في سورة الأنعام: '. وغير ذلك من النصوص المحذرة من القعود والحضور للأماكن التي فيها منكرات ومخالفات شرعية تغضب الله تعالى. وأما تشميت العاطس فقد اختلف في حكمه. وَفِي قَوْلٍ لِلْحَنَابِلَةِ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ هُوَ وَاجِبٌ .  وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ بِوُجُوبِهِ عَلَى الْكِفَايَةِ. وَنُقِلَ عَنِ الْبَيَانِ أَنَّ الأَشْهَرَ أَنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ، لِحَدِيثِ «كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ» انتهى. تكتمل صورة الاخوة الإسلامية عندما يرد عليه العاطس بقوله: يهديكم اللّه ويصلح بالكم.  وأظهر الأقوال أنه واجب على من سمع حمد العاطس لله؛ لما رواه البخاري (6223) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ).  قال ابْن الْقَيِّم رَحِمَهُ اللَّه: وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَفِيهِ «فَإِذَا عَطَسَ أَحَدكُمْ، وَحَمِدَ اللَّه، كَانَ حَقًّا عَلَى كُلّ مُسْلِم سَمِعَهُ أَنْ يَقُول: يَرْحَمك اللَّه». وَتَرْجَمَ التِّرْمِذِيّ عَلَى حَدِيث أَنَس (بَاب مَا جَاءَ فِي إِيجَاب التَّشْمِيت بِحَمْدِ الْعَاطِس) وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ وَاجِب عِنْده، وَهُوَ الصَّوَاب، لِلْأَحَادِيثِ الصَّرِيحَة الظَّاهِرَة فِي الْوُجُوب مِنْ غَيْر مُعَارِض وأما إذا عَطَسَ ولم يحمد اللّه تعالى فأنه لا يُشمّت، وكذا لو حمد اللّه تعالى ولم يسمعه الإِنسان لا يشمّته .ولكنه إذا لم يحمد الله أصلاً استحب لمن عنده أن يذكره الحمد، كما ذكر ذلك النووي . وأما إذا عطس اليهودي أو النصراني، أو ما شابههما، فلا يدعو له بالرحمة، وإنما يدعو له بالهداية، لحديث أبي موسى الأشعري قال: كانت اليهود يتعاطسون عند النبي رجاء أن يقول: يرحمكم الله، فكان يقول: ((يهديكم الله، ويصلح بالكم)). أما نصحه إذا استنصحه: فالأظهر في النصيحة أنها واجبة على الكفاية . قال ابن مفلح رحمه الله:  «وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَالْأَصْحَابِ وُجُوبُ النُّصْحِ لِلْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْهُ ذَلِكَ، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْإِخْبَارِ..» انتهى من «الآداب الشرعية» لابن مفلح (1/307).  وقال الملا علي القاري :  «(وإذا استنصحك) أي طلب منك النصيحة (فانصح له) وجوباً، وكذا يجب النصح وإن لم يستنصحه» انتهى من «مرقاة المفاتيح» (5/213).  وقال الحافظ ابن حجر:  «وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ مَعْنَى الْحَقِّ هُنَا الْوُجُوب، خلافًا لقَوْل بن بَطَّالٍ الْمُرَادُ حَقُّ الْحُرْمَةِ وَالصُّحْبَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَا وُجُوبُ الْكِفَايَةِ» انتهى من «فتح الباري» (3/113).   هذه من حقـوق المسلم على أخيه المسلم ينبغي مراعـاتها والمحافظة عليها لآثارها الإيجابية في المجتمع الإسلامي.