عماد الطرابلسي  عماد الطرابلسي واسمه الكامل محمد عماد الطرابلسي، ولد في 26 أغسطس 1974 في تونس العاصمة، هو رجل أعمال تونسي، وابن أخ ليلى بن علي، زوجة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. عرف في الإعلام الدولي والمحلي التونسي بسيرته المضطربة إذ أنه صدر في حقه سنة 2007 مذكرة توقيف دولية من قبل السلطات الفرنسية بعد اتهامه بعمليات نصب وسرقة، كما أُتُّهِم بعمليات سطو واستغلال نفوذ على غرار عدد كبير من عائلة الطرابلسي وبن علي.  شغل منصب رئيس بلدية حلق الوادي من 18 مايو 2010 حتى سقوط نظام صهره بن علي عقب الثورة في 14 يناير 2011. حتى 4 مارس 2017، بلغت الأحكام الصادرة في حق عماد الطرابلسي 130 سنة و2 أشهر سجن و000 833 3 دينار تونسي كخطية.  عماد الطرابلسي هو ابن محمد الناصر الطرابلسي، أخ ليلى بن علي، وتوقعت بعض وسائل الإعلام الفرنسية أنه ابن ليلى بن علي من زواج سابق. في الواقع، محمد الناصر كان قد طلق زوجته الأولى، فانتقل أبنائه الثلاثة من هذا الزوج (حسام وسيف وعماد) للعيش مع جدتهم سعيدة، والدة ليلى. وبترعرعهم مع عماتهم، أصبح الأطفال يعتبرون كأخوتهم الصغار. حسب رأي عمته ليلى، فإن عماد كان حساسا جدا للمظاهر، الشيء الذي سيسبب له المزيد من المشاكل.  في 3 مايو 2007، أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية في حقه في قضية يخوت مسروقة. في مايو 2009، أرسل إلى المحكمة الإصلاحية من قبل القضاء في فرنسا.  في 2007، تحصل بشكل مثير على إدارة شركة بريكوراما الفرنسية في تونس، وافتتح أول مغازة لها في 22 مايو 2009. أثناء الانتخابات البلدية التونسية في مايو ويونيو 2010، انتخب كعمدة لمدينة حلق الوادي. بمناسبة الثورة التونسية 2011، تعرض للاعتداء الجسدي من قبل أحد مساعديه القدامى، ونقل على إثرها للمستشفى العسكري بتونس. يوم هروب الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير، أعلن أحد الموظفين بالمستشفى عن وفاته، الشيء الذي كذبه وزير الداخلية أحمد فريعة في 21 يناير 2011.  كان عماد الطرابلسي قد اعتقل يوم 14 يناير 2011 في مطار تونس قرطاج الدولي عندما كان يهم بمغادرة تونس رفقة 32 شخصا من عائلة الطرابلسي وبن علي، وهو الآن موجود في السجن المدني بالمرناقية، وحتى 4 مارس 2017، صدرت في حقه 130 سنة و2 أشهر سجن و000 833 3 دينار تونسي كخطية.  خلال حضوره جلسة هيئة الحقيقة والكرامة، كشف عماد الطرابلسي عن ملابسات قضية اليخت المسروق عام 2006. فأكد أنه أخبر مدير الأمن الرئاسي آنذاك علي السرياطي بأنه لا علاقة له بعملية سرقة اليخت وأنه قام بمجرد جولة فقط. في سبتمبر 2007، أعلمه السرياطي بصدور بطاقة جلب دولية في حقه ودعاه لعدم مغادرة البلاد بينما رفض الطرابلسي ذلك وكشف أن أحد أبناء عمه يقف وراء عملية السرقة. لاحقا، قررت الدولة التونسية استجلاب ملف القضية إلى تونس، وتحصل عماد الطرابلسي على حكم بالبراءة وفق قوله.  في 14 يناير 2011، وبعد انتشار أنباء عن هروب الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي رفقة زوجته ليلى وبعض أبنائه، توجه المقدم سمير الطرهوني، مدير إدارة مجابهة الإرهاب آنذاك، بمعية 12 فردا من فرقته الأمنية، نحو مطار تونس قرطاج وذلك بعد تلقيه معلومات عن وجود 30 فردا من عائلة بن علي بالمطار يستعدون لمغادرة البلاد وكان من بينهم عماد الطرابلسي نجل شقيق ليلى بن علي. وعليه قام المقدم بالتحفظ عليهم في إحدى قاعات المطار ثم سلمهم لاحقا إلى المؤسسة العسكرية لتتولى الجهات القضائية محاكمتهم في ما بعد في تهم محاولة الفرار وحيازة عملة بشكل غير قانوني.  يُحاكم عماد الطرابلسي منذ 14 يناير 2011 بعدة تهم تتعلق معظمها بقضايا فساد مالي واستغلال نفوذ ورشوة، وهو ما يزال قيد الإيقاف والمحاكمة.     خلال حضوره إحدى جلسات هيئة الحقيقة والكرامة العلنية، تقدم عماد الطرابلسي بإعتذاره للشعب التونسي عما اقترفه من تجاوزات وأخطاء خلال عهد صهره زين العابدين بن علي مؤكداً على استعداده للمصالحة مع من أضر بهم.  في 19 مايو 2017، أدلى عماد الطرابلسي ولأول مرة بشهادته في إحدى الجلسات العلنية لهيئة الحقيقة والكرامة، وقدم الطرابلسي العديد من الاعترافات والحقائق عن فترة ما قبل الثورة:  قال عماد الطرابلسي عن وقائع ليلة 14 يناير 2011، أنه كان من آخر الوافدين على مطار قرطاج من آل الطرابلسي، ورغم علمه بخبر احتجاز عدد من أفراد أسرته في المطار إلا أنه اختار الالتحاق بهم خوفا من أي تهديدات قد تودي بحياته، وفق تعبيره. لاحقا وقع نقل جميع الموقوفين إلى الثكنة العسكرية بالعوينة، أين كشف عماد عن تعرض شقيقه وسائقه الخاص إلى الاعتداء بالعنف الشديد.  فجّر الطرابلسي مفاجأة عندما كشف عن محاولة لتهريبه وعائلته خارج البلاد بعد احتجازهم في المطار، حيث أكد أن المشرف على القاعدة الجوية العسكرية بالعوينة آنذاك إلياس المنكبي، أخبره في البداية بأنه سيتعرض إلى اعتداء بالعنف الشديد من قبل الأمنيين، لكن بعد تبادلهما أطراف الحديث، واتصال الطرابلسي بأحد المسؤولين (لم يكشف عن هويته) الذي تدخل للتهدئة وهو ما غيٌر طريقة التعامل معه، عرض العقيد المنكبي على الطرابلسي مغادرة البلاد شريطة موافقة الوزير الأول آنذاك محمد الغنوشي والجنرال رشيد عمار. وهو ما لم يتم. بينما نفى محامي المنكبي حدوث ذلك وأكد أنها عملية مغالطة للرأي العام.