بروتوكول جنيف  بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات والوسائل البكتريولوجية عادة ما تسمى بروتوكول جنيف هو معاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في النزاعات المسلحة الدولية. تم التوقيع عليه في جنيف بسويسرا في 17 يونيو 1925 ودخل حيز التنفيذ في 8 فبراير 1928. سجلت في عصبة الأمم سلسلة المعاهدات يوم 7 سبتمبر 1929. بروتوكول جنيف هو بروتوكول لاتفاقية الإشراف الدولي على تجارة الأسلحة والذخيرة وتطبيقات الحرب وقعت في نفس التاريخ وجاءت ضمن اتفاقيتا لاهاي 1899 و1907.  يحظر استخدام «الغازات الخانقة والغازات السامة أو غيرها وجميع من في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة» و«أساليب الحرب البكتريولوجية». يفهم هذا الآن ليكون الحظر العام على الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية ولكن ليس لديها ما تقوله عن إنتاج أو تخزين أو نقل. لم تغطي المعاهدات اللاحقة اتفاقية الأسلحة البيولوجية لعام 1972 (اتفاقية الأسلحة البيولوجية) واتفاقية الأسلحة الكيماوية لعام 1993.  قدمت عدة دول تحفظات عندما أصبحوا أطرافا في بروتوكول جنيف معلنين أن الالتزامات تنطبق على الأطراف الأخرى والتي من شأن هذه الالتزامات توقيف تطبيق استخدام أسلحة محظورة ضدهم.  تعتبر العناصر الرئيسية للبروتوكول الآن بكثير جزءا من القانون الدولي العرفي.  في اتفاقيتا لاهاي 1899 و1907 تم تحريم استخدام مواد كيميائية خطرة. على الرغم من هذا شهدت الحرب العالمية الأولى حرب كيماوية على نطاق واسع. استخدم الغاز المسيل للدموع في فرنسا في عام 1914 ولكن كان أول نطاق واسع للأسلحة الكيميائية كان من قبل الإمبراطورية الألمانية في ابرس ببلجيكا في عام 1915 عندما أطلق غاز الكلور كجزء من الهجوم الألماني في معركة إيبر الثانية. في أعقاب ذلك بدأ سباق التسلح الكيميائي مع المملكة المتحدة وروسيا والإمبراطورية النمساوية المجرية والولايات المتحدة وإيطاليا ثم انضمت فرنسا وألمانيا في استخدام الأسلحة الكيميائية. أدى ذلك إلى تطوير مجموعة من المواد الكيميائية المروعة التي تؤثر على الرئتين والجلد والعينين. كان القصد بأن تكون قاتلة في ميدان المعركة مثل حمض سيان الماء حيث اخترعت أساليب فعالة. تم إنتاج 124 ألف طن على الأقل خلال الحرب. في عام 1918 شغل حوالي واحد من كل ثلاثة قنابل يدوية مع عوامل كيميائية خطرة. نسبت نحو 1.3 مليون إصابة إلى استخدام الغاز وأثر على نفسية القوات الذي كان له تأثير أكبر بكثير. وضعت معدات واقية وتكنولوجيا لتدمير هذه المعدات الذي أيضا أصبح جزءا من سباق التسلح. استخدام الغاز السام القاتل لم يقتصر فقط على المقاتلين في الجبهة ولكن أيضا على المدنيين كما كانت البلدات المدنية المجاورة تحت الخطر عند هبوب الرياح. نادرا ما زار المدنيين الذين يعيشون في البلدات أي نظم إنذار حول مخاطر الغاز السام وكذلك عدم الحصول على أقنعة الغاز على نحو فعال. إن استخدام الأسلحة الكيماوية التي استخدمها كلا الجانبين أدى إلى سقوط 100 ألف و260 ألف ضحية من المدنيين خلال الصراع. عشرات الآلاف توفوا بسبب إصابة الرئتين وتلف الجلد وتلف في الدماغ في السنوات التي تلت انتهاء النزاع. في العام 1920 وحده توفي أكثر من 40 ألف من المدنيين و20 ألف من العسكريين من آثار الأسلحة الكيميائية.  تضمنت معاهدة فرساي بعض الأحكام التي حظرت ألمانيا إما من تصنيع أو استيراد الأسلحة الكيميائية. معاهدات مماثلة حظرت الجمهورية النمساوية الأولى ومملكة بلغاريا ومملكة المجر من الأسلحة الكيميائية وكلها تعود إلى الجانب الخاسر دول المركز. واصل البلاشفة الروس وبريطانيا استخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب الأهلية الروسية وربما في الشرق الأوسط في عام 1920.  بعد ثلاث سنوات من نهاية الحرب العالمية الأولى أراد الحلفاء التأكيد مجددا على معاهدة فرساي وفي عام 1922 قدمت الولايات المتحدة معاهدة تتعلق باستخدام الغواصات والغازات الضارة في الحرب في مؤتمر واشنطن البحري. أربعة من المنتصرين بالحرب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومملكة إيطاليا وإمبراطورية اليابان وافقوا على التصديق لكنهم فشلوا في ادخالها حيز النفاذ بسبب اعتراض الجمهورية الفرنسية الثالثة لأحكام الغواصة في المعاهدة.  في مؤتمر جنيف لعام 1925 للإشراف على الاتجار الدولي بالأسلحة اقترح الفرنسيون بروتوكول لعدم استخدام الغازات السامة. اقترحت الجمهورية البولندية الثانية إضافة الأسلحة الجرثومية. تم التوقيع عليه في 17 يونيو.  نشرت عدة بلدان أو أعدت أسلحة كيميائية على الرغم من المعاهدة. إسبانيا وفرنسا فعلت ذلك في حرب الريف قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ في عام 1928 واستخدمت إيطاليا غاز الخردل ضد إمبراطورية إثيوبيا في عام 1935 واستخدمت اليابان الأسلحة الكيميائية ضد الصين في الحرب اليابانية الصينية الثانية.  في الحرب العالمية الثانية أعدت الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وألمانيا الموارد اللازمة لنشر الأسلحة الكيميائية وتخزين طن منها ولكن امتنعت عن استخدامها بسبب توازن الرعب: احتمال انتقام مروع. كان هناك إطلاق عرضي لغاز الخردل في مدينة باري الإيطالية مما تسبب في العديد من الوفيات عندما غرقت سفينة أمريكية تحمل ذخيرة الأسلحة الكيماوية في الميناء خلال غارة جوية. بعد الحرب تم استبعاد آلاف الأطنان من القذائف والعبوات مع التابون والسارين وأسلحة كيماوية أخرى في عرض البحر من قبل الحلفاء.  في وقت مبكر من الحرب الباردة تعاونت بريطانيا العظمى مع الولايات المتحدة في تطوير الأسلحة الكيميائية. كان الاتحاد السوفياتي أيضا مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية ولكن أبقى تنميتها بالسر.  خلال حرب الخليج الأولى والانتفاضة الشعبانية استخدمت حكومة صدام حسين العديد من المواد الكيميائية المختلفة بما في ذلك غاز الخردل والسارين وغاز الأعصاب ضد إيران وضد المتمردين العراقيين في بعض الحالات مثل الهجوم الكيميائي على حلبجة.  تبادل كل من القوات الحكومية والمعارضة السورية الاتهامات باستخدام أسلحة كيماوية في عام 2013 في الغوطة وخان العسال خلال الحرب الأهلية السورية على الرغم من أن الاستخدام تم داخل الحدود السورية الخاصة وليس في الحرب بين الدول الأطراف في بروتوكول. أكد تقرير للأمم المتحدة عام 2013 استخدام السارين لكنه لم يحقق أي جانب في استخدام الأسلحة الكيميائية. في عام 2014 أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام غاز الكلور في القرى السورية من تالمانيس والتمنة وكفر زيتا ولكن لم ينسب أي جانب استخدام الغاز له.  إريك كرودي قيم البروتوكول في عام 2005 وكان من رأيه أنه أظهر السجل التاريخي الذي كان غير فعال إلى حد كبير. على وجه التحديد أنها لم تحظر: على الرغم من أن الولايات المتحدة كانت من دعاة البروتوكول فقد ضغط الجيش الامريكي والجمعية الكيميائية الأمريكية ضدها مما تسبب في مجلس الشيوخ الأمريكي بعدم التصديق على البروتوكول لمدة 50 عاما.  في عام 1966 دعا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2162ب دون أي معارضة جميع الدول لمراقبة صارمة على البروتوكول. في عام 1969 أعلن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2603 (الرابع والعشرون) أن حظر استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في النزاعات المسلحة الدولية على النحو المنصوص عليه في البروتوكول على الرغم من ذكره في شكل أكثر عمومية تم الاعتراف عموما بقواعد القانون الدولي. في أعقاب ذلك كان هناك مناقشة ما إذا كانت العناصر الرئيسية للبروتوكول تشكل الآن جزءا من القانون الدولي العرفي والآن تم قبول هذا على نطاق واسع.  كانت هناك تفسيرات حول ما إذا كان البروتوكول يشمل استخدام مضايقة وكلاء مثل أدامسيت والغاز المسيل للدموع والمسقطات ومبيدات الأعشاب مثل العامل البرتقالي في الحروب المختلفة. اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى 1977 تحظر استخدام الجيش تقنيات التغيير في البيئة ذات نطاق واسع طويلة الأمد أو شديدة الآثار. العديد من الدول لا تعتبر هذا بمثابة فرض حظر كامل على استخدام مبيدات الأعشاب في الحرب لكنه لا يتطلب كل حالة على حدة النظر فيها. اتفاقية الأسلحة الكيماوية لعام 1993 حظرت بشكل فعال عوامل مكافحة الشغب من استخدامها كوسيلة من وسائل الحرب وإن كان لا يزال تسمح لها لمكافحة الشغب.  في الآونة الأخيرة فسر البروتوكول لتغطية الصراعات الداخلية وكذلك المعايير الدولية. في عام 1995 ذكرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن «ظهر بلا جدال توافق عام في الآراء في المجتمع الدولي على مبدأ أن استخدام الأسلحة الكيميائية محظور أيضا في النزاعات المسلحة الداخلية». في عام 2005 خلصت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن القانون الدولي العرفي يشمل فرض حظر على استخدام الأسلحة الكيميائية في الصراعات الداخلية وكذلك الصراعات الدولية.  لتصبح طرفا في البروتوكول يجب على الدول أن تودع وثيقة مع حكومة فرنسا. ثمانية وثلاثون دولة وقعت على البروتوكول. كانت فرنسا أول دولة موقعة على التصديق على البروتوكول يوم 10 مايو 1926. السلفادور آخر دولة وقعت على تصديق البروتوكول في 26 فبراير 2008. اعتبارا من مايو 2013 صدقت 138 دولة آخرها مولدوفا في 4 نوفمبر 2010. قدمت عدة دول تحفظات عندما أصبحوا أطراف في بروتوكول جنيف معلنين بأنهم ملتزمين بعدم الاستخدام ضد الأطراف الأخرى في البروتوكول وأن هذه الالتزامات ستتوقف عند تطبيقها لأي دولة تستخدم أسلحة محظورة. أعلنت عدة دول عربية أيضا أن التصديق عليها لا يشكل الاعتراف أو علاقات دبلوماسية مع إسرائيل أو أن أحكام البروتوكول لم تكن ملزمة فيما يتعلق بإسرائيل. في وقت لاحق انسحبت عدة دول بما في ذلك تشيكوسلوفاكيا السابقة في عام 1990 قبل انحلاله.  وفقا لاتفاقية فيينا لخلافة الدول في احترام المعاهدات فإن الدول التي تنجح بالمصادقة على المعاهدة بعد حصولها على الاستقلال من طرف الدولة «فتعتبر الحفاظ على أي تحفظ على هذه المعاهدة التي كانت سارية المفعول في تاريخ خلافة الدول فإنه يعبر عن نية مخالفة أو يصوغ تحفظا يتعلق بنفس الموضوع». في حين أن بعض الدول إما احتفظت أو تخلت عن تحفظاتها في وراثة الخلافة فسيتم سرد الدول التي لم توضح موقفها بشأن تحفظات مورثهم كما تحفظاتهم «الضمنية».  ما تبقى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمراقبين للامم المتحدة التي لم تنضم في البروتوكول هي: