العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية (كتاب)  العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية كتاب في العقيدة الإسلامية وعلم الكلام من تأليف إمام الحرمين أبي المعالي الجويني، وهو آخر مؤلفاته، وقد لاقى الكتاب قبولاً واهتماماً كبيراً عند الأشاعرة. وقد حققه الإمام الكوثري نظراً لموضوعاته الدينية الهامة في العقائد والإلهيات والكلام عن الله وأحكامه ثم في العبودية والنبوات والمعجزات والكرامات وإثبات نبوة الرسول ثم عذاب القبر وسؤال الملكين والجنة والنار والصراط والشفاعة، وغيرها من الموضوعات.  ترجع تسمية الكتاب بهذا الاسم نسبة إلى الوزير "نظام الملك"، ولهذا سمّاه الجويني بالنظامية، والوزير نظام الملك أشعري المعتقد، قال عنه الحافظ الذهبي بعد أن أثنى عليه: وهذا الكتاب جزء من مصنف كبير للإمام الجويني، اسمه «الرسالة النظامية في الأركان الإسلامية» ويعرف أيضا بالنظامي، ويحتوي على العقيدة وأحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج، وقد فصل أبو بكر بن العربي قسم العقيدة عن باقي الأقسام وجعلها في كتاب مستقل سماه «العقيدة النظامية»، لأن باقي الكتاب في أحكام ال على المذهب الشافعي، وهذا ما صرح به القاضي أبو بكر بن العربي في النسخة المخطوطة التي رواها عن الغزالي عن المؤلف نفسه، فقال عن سبب فصله مباحث العقيدة عن مباحث الأحكام:   يقول الدكتور محمد الزحيلي شقيق الشيخ وهبة الزحيلي في كتابه «إمام الحرمين، الإمام الجويني» في تعريفه بكتاب العقيدة النظامية:   يبحث الجويني في هذا الكتاب ما يجب لله من صفات، كما تصدى للمعتزلة في موضوع صفة كلام الله التي هي عند أهل السنة صفة ذاتية أزلية من صفاته تعالى، ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام في مسألة رؤية الله بالنسبة للمؤمنين في الجنة حيث التزم بما قرره الأشاعرة، وهي عنده جائزة وقد أجمعت الأمة الإسلامية على جواز ذلك من غير تشبيه أو تعطيل خلافا للمعتزلة الذين أنكروا الرؤية، كما خصص فصلا للوحدانية ثم عقد بابا مطولا لبحث مسألة خلق أفعال العباد وهو بعنوان العبودية، ثم تكلم عن إثبات النبوة وإعجاز القرآن وعن الإيمان وختم الكتاب بفصل في أحكام التوبة وماهيتها وشروطها ووجوبها.  وفيه القول في حدث العالم: وهو وإن كان مندرجا تحت الباب إلا أن الجويني اعتبره تمهيدا لما يلي ذكره من قواعد الدين. وفي هذا التمهيد انطلق الجويني من أن العالم هو كل موجود سوى الله ليثبت أن الله موجود قبل العالم، فالله قديم والعالم حادث، واستدل على وجود الله تعالى وأنه هو وحده خالق العالم بدليل الحدوث والإمكان.  في الإلهيات؛ ومدارك هذا الباب تؤول إلى الوجوب والاستحالة والجواز، فصدر الجويني الباب بتمهيد أثبت فيه بدليل التسلسل والدور أن الله سبحانه واجب الوجود، لينتقل إلى الكلام في ثلاثة فصول عن المستحيل والواجب والجائز في حقه تعالى: وأثبت أيضا أن الله ـ عز وجل ـ سميع بصير، يدرك المبصر والمسموع على الحقيقة، منزه عما تتصف به الحواس والحدق والأصمخة. ثم أوجب القطع بأن الله ـ سبحانه ـ باق، فمن وجب قدمه استحال عدمه. وقد رأى الجويني عدم تأويل ما ورد في الكتاب والسنة من المتشابهات، مع اعتقاد تنزه الباري عن صفات المحدثين، وتفويض معناها إلى الله تعالى.  قال الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام الجويني:   والذي ذكره الإمام الجويني من ترجيح التفويض على التأويل هو أحد مسلكي الأشاعرة مع نصوص المتشابه، وهو ثابت أيضا عن أئمة من السلف.  في العبودية، والصفات المرعية في ثبوت الطلبات التكليفية؛ وفيه الكلام عن أربعة أركان متعلقة بإمكان التكليف وجوازه عقلا: وهذه الأركان الثلاثة خرجت على أصل واحد هو قاعدة العقيدة: وهو أن العبد مطالب بالجائز دون المستحيل، فإنه مطالب بفعل أو ترك فعل، وكلاهما جائزان، وكما لا يجري على العبد من تقدير بارئه إلا ما يجوز، فكذلك لا يطالبه إلا بما يجوز.  في النبوات؛ والنبوة هي تعريف الله تبارك وتعالى عبدا من عباده أمره أن يبلغ رسالته إلى عباده وهو من الجائزات، وبناء على هذا التقرير ذكر الجويني فصلا في دلالة ثبوت النبوة ووقوعها وهي المعجزة فذكر شرائطها، وخص فصلا في وجوه دلالتها على صدق الرسل، وذكر فصلا في إثبات الكرامات، ثم فصلا في إثبات نبوة النبي محمد .  في السمعيات؛ وحاصله أن كل ما نقل عن النبي بطرق صحيحة، مرتضاه عند أهل الإثبات، وكان ممكنا غير مستحيل، فإذا كان النقل تواترا، علم قطعا على حد العلم بالسمعيات، وإن نقل آحادا ثبت ذلك المظنون في مأثور الأخبار، وتلقى بالقبول، ولم يعارض بالاستبعاد.