مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2015  مؤتمر باريس بشأن تغير المناخ هو مؤتمر وقمة دولية جرت في العاصمة الفرنسية باريس بين 30 نوفمبر و11 ديسمبر 2015. ويعتبر هذا المؤتمر النسخة 21 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي، وكذلك النسخة 11 من الدول الحاضرة فاجتماعات الأطراف لاتفاقية كيوتو. كل سنة، المشاركين في هذا المؤتمر يجتمعون لإقرار إجراء ات بهدف الحد من الاحترار العالمي ل2 درجات فقط. هذه الاتفاقية تقر بوجود «تغير مناخي مصدره الإنسان، ويعطي للبلدان الصناعية الأسبقية في تحمل مسؤولية مكافحة هذه الظاهرة». هذه القمة الدولية ستقع في معرض مطار باريس لو بورجيه. من المقرر أن ينتهي المؤتمر باتفاق دولي حول المناخ، ينطبق على كل الدول، بهدف الحد من الاحترار العالمي في حدود 2 درجات بحلول سنة 2100. بمناسبة عقد هذا المؤتمر، ستقوم فرنسا بغلق حدودها وتعليق العمل بنظام شينجن لمدة شهر بين 13 نوفمبر و13 ديسمبر، وذلك بسبب خطر وقوع هجمات إرهابية، بعد هجمات باريس وما تبعها من هجمات إرهابية، وإرجاع نظام المراقبة والجمارك والديوانة الحدودية وفي المطارات والموانئ ومحطات القطار، ويمكنها ذلك وفقا للفقرة الثانية من الفصل 121 من اتفاقية شينجن.  يدعو الإتفاق جميع الدول الغنية والفقيرة بالتعهد باتخاذ إجراءات بشأن تغيير المناخ بحصر احترار الأرض بأقل من درجتين مئويتين فوق المستوى الذي كان عليه قبل الثورة الصناعية. ومن المقرر أن يحل الاتفاق محل بروتوكول كيوتو الذي سينتهي العمل به سنة 2020. كما سيتم توقيع الوثيقة في نيويورك بمقر الأمم المتحدة في 22 أبريل 2016 وسيدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من قبل 55 دولة تطلع ما لا يقل عن 55% من الغازات الدفيئة.  محتوى الهدف من المحادثات هو تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة للحد من ارتفاع الاحترار العالمي. بعدما عُقد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي عام 2011 عُينت الزيادة بمقدار درجتين مئويتين (3.6 °فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الصناعة. غير أن كريستيانا فيغيريس محللة المناخ أقرت بصحفي في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي عام 2012 بأن : "التعهدات الحالية المندرجة في إطار الالتزام الثاني لبروتوكول كيوتو غير كافية بوضوح لتضمن بأن درجة الحرارة سوف تبقى تحت درجتين مئويتين، وهناك فجوة كبيرة بين ما تفعله الدول وبين ما يخبره لنا العلم"  أثناء مفاوضات مناخية سابقة، أتفقت الدول على متابعة المبادرات المتخذه من قبلهم بإتفاقية عالمية، بحلول 1 أكتوبر 2015. سُميت هذه الأتفاقات بالاشتراكات المقررة على الصعيد الوطني. وهي تسعى للتقليل من الاحترار العالمي من درجة مقدرة بـ 4-5 درجات مئوية (بحلول 2100) حتى 2.7 درجة مئوية، وتقليل الانبعاثات لكل فرد بنسبة 9% بحلول 2030.  لقد تم ترشيح فرنسا لاستضافة هذا الموعد في عام 2015 من طرف رئيس الجمهورية فرانسوا هولاند في سبتمبر 2012، ولقد دعمت المجموعة الإقليمية في منظمة الأمم المتحدة هذا الترشيح في 12 أبريل مما مهد الطريق للتعيين الرسمي في خلال مؤتمر الأطراف في وارسو في نوفمبر 2013، وقد قرّرت فرنسا تنظيمه في باريس، في موقع لو بورجيه الذي يعتبر أفضل موقع من الناحية اللوجيستية لاستقبال الوفود الرسمية، وتم تصميمه بطريقة تيسّر عمليات التبادل والتقارب بين الوفود بمساحتة تقدر ب160 ألف متر مربّع لاستقبال 40 ألف شخص من أعضاء وفود 195 بلدا والاتحاد الأوروبي، وممثلي ألفي جمعية ومنظمة غير حكومية، وزهاء 3 آلاف صحافي و 20 ألف زائر، مما يعطي مجالا واسعا للمجتمع المدني للتعبير عن آرائه، وتسهيل عمل وسائط الإعلام الوافدة من جميع أنحاء العالم. ويعتبر هذا الحدث أضخم مؤتمر يعقد في فرنسا منذ توقيع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس عام 1948.  في 28 نوفمبر 2015، أعلن وزير الخارجية لوران فابيوس أن 158 رئيس دولة وحكومة سيكون حاضر وفي المجمل سيكون هناك 195 وفدا حاضرا من الدول.  53 شركة فرنسية ودولية يمثلون شركاء ورعاة هذا المؤتمر (أنظر القائمة الكاملة هنا) ويمكن أن نذكر منهم: