اقتصاد البحرين  البحرين لديها اقتصاد مفتوح. العملة البحرينية هي ثاني أعلى قيمة في العالم. منذ أواخر القرن 20 والبحرين استثمرت بكثافة في قطاعات البنوك والسياحة. عاصمة البلاد المنامة هي موطن لكثير من الهياكل المالية الكبيرة. صناعة التمويل في البحرين ناجحة جدا. في عام 2008 كانت البحرين المركز المالي الأسرع نموا في العالم من حيث مؤشر المراكز المالية العالمية في لندن. الخدمات المصرفية والمالية للقطاع في البحرين وخصوصا المصرفية الإسلامية استفادت من الطفرة الإقليمية يقودها الطلب على النفط. إنتاج النفط هو المنتج الأكثر تصديرا وهو ما يمثل 60٪ من عائدات التصدير و 61.99% من الإيرادات الحكومية، و11٪ من الناتج المحلي الإجمالي. أما إنتاج الألومنيوم فهو ثاني أكثر المنتجات المصدرة تليها مواد البناء والتمويل.  وفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية 2011 فإن البحرين لديها الاقتصاد الأكثر حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو الاقتصاد الأكثر حرية الثالث عشر حسب عام 2014 في العالم. مؤشر بديل نشره معهد فريزر ويضع البحرين في المرتبة 44 وتعادل مع 7 دول أخرى. اعترفت بالبحرين من قبل البنك الدولي كاقتصاد الدخل المرتفع. هذا هو الرسم البياني للاتجاه من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بأسعار السوق حسب تقديرات صندوق النقد الدولي مع الأرقام الواردة بملايين الدنانير البحريني.  قوة تبادل الدولار الأمريكي عند 0.30 دينار بحريني فقط. كانت الأجور يعني 19,81 دولار أمريكي لكل عامل في عام 2009.  يتميز ميزان الحساب الجاري في البحرين من حيث الفائض في تجارة البضائع والخدمات الدولية وعجز كبير في التحويلات من جانب واحد والذي استأثرت به العمالة الوافدة الكبيرة في البلاد التي ترسل جزء كبير من أرباحها إلى موطنهم. في عامي 2003 و 2004 فإن أداء ميزان المدفوعات تحسن بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات من قطاع الخدمات. ونتيجة لذلك سجل ميزان الحساب الجاري فائضا قدره 219 مليون دولار أمريكي في عام 2003 وفائضا قدره 442 مليون دولار أمريكي في عام 2004 مقارنة مع عجز قدره 35 مليون دولار أمريكي في عام 2002. زيادة إجمالي الاحتياطيات الدولية في البحرين بشكل كبير في عام 2004 إلى 1.6 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 1.4 مليار دولار في السنوات الثلاث السابقة.  على الرغم من انكماش الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد الحالي بنسبة 2.4٪ في الثمانينات فقد عاد إلى النمو 36٪ في التسعينات نتيجة لمبادرات التنويع الناجحة. ويرجع ذلك إلى حاجتها لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط من أجل التحرر الاقتصادي. على عكس الجيران في الخليج العربي فإن البحرين لديها ثروة نفطية كبيرة وتوسع في الاقتصاد المصرفي وصناعات ثقيلة وتجارة التجزئة والسياحة. المملكة تعتبر المحور المصرفي الرئيسي في الخليج العربي ومركزا للتمويل الإسلامي والتي جذبهم الإطار التنظيمي القوي للصناعة. وفقا لتقييم استقرار النظام المالي لصندوق النقد الدولي من البيئة التنظيمية المالية في البحرين التي نشرت في 6 مارس 2006 وجدت:   بلغت قيمة رسملة سوق الأوراق المالية للشركات المدرجة في البحرين 21.176 مليون دولار أمريكي في عام 2008 من قبل البنك الدولي. البحرين عموما هي البلد المفتوح لخلق اقتصاد فريد ينمو بسرعة ومفتوح للجميع لخلق فرص تجارية. البترول والغاز الطبيعي من الموارد الطبيعية الهامة في مملكة البحرين. بسبب الاحتياطيات المحدودة فقد عملت البحرين على تنويع اقتصادها خلال العقد الماضي. استقر إنتاج البحرين من النفط بنحو 40,000 برميل في اليوم الواحد ومن المتوقع أن تستمر الاحتياطيات من 10 إلى 15 سنة. ولقد بنيت مصفاة شركة نفط البحرين في عام 1935 ولديها القدرة من حوالي 250,000 برميل في اليوم الواحد ويعتبر هذا المصفى هو الأول من نوعه في الخليج العربي. بعد تأميم 60٪ من مصفاة شركة نفط البحرين الوطنية لشركة كالتكس الأمريكية لصالح الدولة في عام 1980 فإن السعودية تمتلك حاليا 40٪ وتوفر معظم النفط الخام لتشغيل مصفاة عن طريق خط الأنابيب. كما تتلقى البحرين جزء كبير من المخرجات الصافية والإيرادات من حقل النفط البحري أبو سعفة في السعودية.  شركة البحرين الوطنية للغاز تدير محطة تسييل الغاز التي تستخدم أنابيب الغاز مباشرة من حقول النفط في البحرين. احتياطيات الغاز ستستمر حوالي 50 عاما بمعدلات الاستهلاك الحالية. شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات هو مشروع مشترك بين الصناعات البتروكيماوية من الكويت والشركة السعودية للصناعات الأساسية وحكومة البحرين. المصنع الذي أنجز في عام 1985 وينتج الأمونيا والميثانول واليوريا للتصدير.  وتشمل صناعات البحرين الأخرى الألمنيوم التي تدير مصهر للألمنيوم الأكبر في العالم حيث يبلغ الإنتاج السنوي حوالي 525,000 طن متري والمصانع ذات الصلة مثل شركة سحب الألمنيوم وشركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (جارمكو). وتشمل غيرها من المصانع مثل مصنع الحديد والصلب العربي (4 ملايين طن سنويا) وشركة إعادة بناء وإصلاح السفن.  وقد طورت البحرين كمركز مالي رئيسي مبشر على نطاق واسع. المؤسسات المالية الدولية تعمل في البحرين سواء في الداخل والخارج من دون عوائق. في عام 2001 أصدر مصرف البحرين المركزي 15 ترخيص جديد. أكثر من 100 مصرف ومكاتب تمثيلية في البحرين وكذلك 65 شركة أمريكية. مطار البحرين الدولي هو أحد أكثر المطارات ازدحاما في الخليج العربي والذي يخدم 22 ناقلة. المنفذ الحديث يوفر وصلات شحن البضائع مباشرة ومتكررة إلى الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأقصى. وتشمل الشركات البحرينية المعترف بها دوليا إنفستكورب.   البحرين لديها العديد من المؤسسات المالية الكبيرة وكما هو معروف في العاصمة التجارية للخليج العربي. مع مرافق الاتصالات والنقل المتطورة في البحرين هي موطن العديد من الشركات المتعددة الجنسيات مع قطاع الأعمال في منطقة الخليج العربي. حصة كبيرة من الصادرات تتكون من المنتجات النفطية المصنوعة من الخام المستورد. البحرين لديها أيضا إنتاج للألمنيوم كبير. البناء على العديد من المشاريع الصناعية الكبرى. البطالة خاصة بين الشباب واستنزاف كل من النفط وموارد المياه الجوفية هي مشاكل اقتصادية كبيرة على المدى الطويل. تطبيق الضرائب وقوانين الواردات على حدٍّ سواء للشركات البحرينية والمملوكة للأجانب ويجب على المستثمرين الأجانب الامتثال لنفس المتطلبات والتشريعات كما الشركات المحلية.  يتم فرض ضرائب شركات النفط والغاز 46 في المئة على الدخل المتأتي من بيع النفط والغاز والمنتجات المشتقة.  لا توجد ضريبة على الدخل الشخصي في البحرين.  يجب على أصحاب العمل والعمال دفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية على النحو التالي:  في 26 سبتمبر 2021 ، أعلنت البحرين عن مضاعفة ضريبة القيمة المضافة من 5٪ إلى 10٪ ، وهي الأعلى في منطقة الخليج بعد المملكة العربية السعودية. اتخذ القرار في ضوء زيادة إيرادات الدولة مع السيطرة على أكبر عجز في الميزانية تواجهه الدولة. أدخل أصغر اقتصاد خليجي التغييرات في ضرائبه لتحقيق التوازن في ميزانيته بحلول عام 2024 لكن لم يتم تنفيذ زيادة ضريبة القيمة المضافة . تخضع البحرين لضغوط مالية منذ 2018 عندما تلقت حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار من دول مجاورة. ومع ذلك ، فإن الصدمة الاقتصادية المزدوجة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط ووباء كوفيد-19 جعلت الأمور أسوأ جدا. ومن المتوقع أن ينخفض عجز ميزانية البحرين من 18.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى 9.1٪ في عام 2021 ، صندوق النقد الدولي اعتبارًا من سبتمبر 2021.  في 2023م قال وزير المالية والأقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في مداخلة في مجلس النواب :  " التوجه لفرض ضرائب على الشركات سائرون عليه " ولكن من المهم أن يكون يوازن ذلك على الاثار الاقتصادية من دون أن يؤثر على التوظيف والنمو الاقتصادي واستقطاب المشاريع.  وبين ان مساهمة القطاعات غير النفطية بالاقتصاد تفوق 83 %، مما يدل أن هناك تنوع، العدد الاكبر من المواطنين من العاملين بالقطاع الخاص، لذلك يجب التفكير فيهم.  وتابع: في برنامج التوازن المالي، مع تقليل المصروفات وزيادة الايرادات، مع ذلك حافظنا على النمو، بل حققنا اعلى نمو منذ سنة 2013، نحن حاليا ندرس ضريبة الشركات، والمهم ان نأتيكم بالشي الكامل، ونحن حاليا نستكمل المرئيات مع الدول والمنظمات، ما يعني أن التأخير ليس من عندنا، كما ننوه أن القيمة المضافة تدفعها الشركات والمواطنين والمقيمين.  وقالت البحرين: إن إعلانها جاء في إطار خطة لتحقيق النمو الاقتصادي والتوازن في المالية العامة أُعلنت الشهر الماضي.  وكشفت أن «الخطة ستشمل استثمارات تتجاوز 30 مليار دولار»، ومن المتوقع زيادة المناطق العمرانية بنسبة 60 في المئة مع تشييد المدن الخمس الجديدة في مناطق فشت الجارم وجزيرة سهيلة وفشت العظم وخليج البحرين وجزر حوار.  وذكر الإعلان ـــ الذي نشرته وكالة أنباء البحرين نقلاً عن خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس الوزراء ـــ أن مشروعات البنية التحتية تشمل شبكة مترو تغطي أنحاء البلاد بطول 109 كيلومترات وطريقاً بطول 22.5 كيلومتراً للربط بين المشروعات الإسكانية والاستراتيجية وجسراً ثانياً للربط مع السعودية.  أعلنت البحرين البدء في تشييد خمس مدن جديدة ومشروعات في قطاعات السياحة والتجارة والنقل والبنية التحتية.  وسعياً لجذب الزوار تشمل المشروعات الجديدة منتجعات سياحية ومدينة معارض ومؤتمرات من المنتظر أن تكون الكبرى في المنطقة، وستقام حول مركز دولي للمعارض والمؤتمرات. كما تشمل خطط التنمية الجديدة تشييد منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، قرب مصنع شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» الذي يضم أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، ومنطقة للصناعات التحويلية واللوجستيات تشيَّد بالشراكة مع الولايات المتحدة. وتشمل الخطط أيضاً برنامجاً لتحديث وزيادة طاقة إنتاج مصفاة شركة نفط البحرين الحكومية «بابكو» من 267 ألف برميل إلى 380 ألف برميل يومياً.  مشاريع البنية التحتية والاتصالات  تهدف هذه المشاريع لدعم مسارات التنمية الاقتصادية بما يسهم في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030، وهذه المشاريع هي:  مشروع جسر الملك حمد  وهو جسر سيربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وسيكون على طول 25 كيلومتراً، ويتكون من 4 مسارات للمركبات كما سيتضمن جزءاً من مسار للسكة الحديدية التي تمتد بطول 57 كم. تكمن أهمية المشروع في تقوية العمق الإستراتيجي السياسي والاقتصادي والثقافي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، كما يهدف مشروع جسر الملك حمد لتوسيع شبكة النقل ووسائل الربط بين المملكتين وبقية دول مجلس التعاون، وتعزيز كفاءة نقل الأفراد والبضائع، لتعزيز النمو الاقتصادي للمنطقة.  مشروع مترو البحرين  سيتم إنشاء شبكة مترو تغطي كل مناطق مملكة البحرين بطول 109 كيلومترات، وسيتم تنفيذها على مراحل عدة بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال نظام الاستثمار B.O.T (البناء والتشغيل وإعادة الملكية). ستتضمن المرحلة الأولى من المشروع إنشاء خطين بطول 29 كيلومتراً تتخللهما 20 محطة توقف، ويربط الخط الأول بين مطار البحرين الدولي وضاحية السيف، في حين أن الخط الآخر سيربط بين منطقة الجفير والمنطقة التعليمية في مدينة عيسى.  مشاريع شبكة الألياف البصرية  ستزيد مشاريع الجيل القادم من شبكة الاتصالات الدولية والحوسبة السحابية من القدرة التنافسية لمملكة البحرين في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، من خلال توفير البنى التحتية المطلوبة لتعزيز ربط المملكة بشبكة الانترنت إقليميًا ودوليًا، وتوفير أحدث التقنيات لتغطي كل مناطق المملكة، وتوفير خدمات الحوسبة السحابية لكبريات الشركات العالمية.  يأتي ذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص لتنفيذ عدد من المشاريع، منها الانتهاء من إنشاء شبكة النطاق العريض في مناطق البحرين كافة، ومشروع خطوط الألياف البصرية الدولية البرية والبحرية، وإنشاء عدد من مراكز البيانات للحوسبة السحابية.     مقارنة: