إجراءات المحكمة العليا للولايات المتحدة  تُعد المحكمة العليا للولايات المتحدة أعلى محكمة في القضاء الاتحادي في الولايات المتحدة. تخضع إجراءات المحكمة العليا في الولايات المتحدة للدستور الأمريكي إلى جانب القوانين الفيدرالية المختلفة والقواعد الداخلية للمحكمة بحدّ ذاتها. منذ عام 1869، كانت المحكمة تتألف من رئيس واحد وثمانية قضاة معاونين. يتم تعيين القضاة من قِبَل الرئيس، وبمشورة وموافقة (تأكيد) مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يُعينه الرئيس للمحكمة. بمجرد تعيين القضاة، تكون مدة ولايتهم طويلة ما لم يستقيلوا أو يتقاعدوا أو يُبعدوا من مناصبهم.  بموجب المادة الثالثة، القسم الأول من الدستور لعام 1789، يحق للمحكمة العليا ولاية قضائية أصلية على مجموعة صغيرة من القضايا، مثل الدعاوى بين دولتين أو أكثر، والقضايا التي تضم سفراء الدول. تنظر المحكمة، كنتيجة لاختصاص استئنافي نهائي، في جميع قضايا المحاكم الاتحادية ومحاكم الولايات التي تنطوي على مبدأ معين منقانون الولايات المتحدة. تتمثل معظم القضايا التي تنظر فيها المحكمة العليا في دعاوى استئناف من محاكم أدنى درجة منها. وعلاوةً على ذلك، فإن للمحكمة سلطة المراجعة القضائية، والقدرة على إبطال قانون لانتهاك حكم من أحكام الدستور أو قانون تنفيذي لكونه غير شرعي. غير أنه لا يجوز لها أن تتصرف إلا في سياق قضية في مجال من مجالات القانون تكون لها ولاية قضائية عليه. ويجوز للمحكمة أيضًا أن تنظر في القضايا ذات الطابع السياسي، لكنها لا تملك سلطة البت في المسائل السياسية التي لا يمكن الاحتجاج بها أمام القضاء.  في جميع القضايا التي تنظر فيها المحكمة العليا تقريبًا، تمارس المحكمة اختصاص الاستئناف القضائي الذي تمنحه بموجب المادة الثالثة من دستور الولايات. إذ تسمح هذه السلطة للمحكمة بتأكيد أو إجراء تعديل أو إلغاء القرارات الصادرة عن محاكم أقل درجة منها. وقد تغيرت إجراءات رفع القضايا إلى المحكمة العليا تغيرًا كبيرًا مع مرور الوقت. واليوم، تعرض القضايا على المحكمة العليا بإحدى الطرق العديدة، إذ تمثل الحالتين الأولى والثانية في الغالبية العظمى من القضايا التي يتم البتّ فيها:   يجوز للمحكمة العليا في الدرجة الأولى النظر في بعض القضايا التي لم تنظر فيها محكمة أدنى في إطار ما يسمى بالولاية الأصلية. تُستمد سلطة المحكمة العليا في هذا الصدد من المادة الثالثة من الدستور التي تنص على أن للمحكمة العليا اختصاص أصلي «في جميع الحالات التي تمس السفراء وغيرهم من الوزراء والقنصليين، وتلك التي تكون فيها الدولة طرفًا». الولاية القضائية الأصلية للمحكمة مبينة في المادة 1251 من الدستور الأمريكي رقم 28. وينص هذا النظام الاساسي كذلك على أن المحكمة العليا، في حالة المنازعات بين دولتين أو أكثر، تتمتع باختصاص أصلي وحصري على حد سواء، ولا يجوز لأي محكمة أدنى أن تنظر في هذه القضايا في حين أن للمحاكم الاتحادية الدنيا اختصاص قضائي مشترك في قضايا أخرى، مثل تلك الحالات التي يكون فيها طرف واحد فقط، وعادة ما تنظر تلك المحاكم في هذه الحالات بشكل أولي.  يُعتبر عدد القضايا الأصلية التي تنظر فيها المحكمة قليلًا؛ وعادة ما ينظر في قضية واحدة أو اثنتين فقط من هذه القضايا بين الفينة والأخرى. ولأن المحكمة العليا المؤلفة من تسعة أعضاء غير مؤهلة بشكل جيد للنظر في الدعاوى أو المحاكمات التمهيدية، فإن قضايا الاختصاص القضائي الأصلية التي تقبلها المحكمة تحال عادة إلى محام مؤهل بشكل قانوني أو قاض من المحكمة الدنيا للعمل كرئيس خاص، بهدف تسيير الإجراءات وتقديم التوصيات إلى المحكمة. ثم تنظر المحكمة فيما إذا كانت تقبل تقرير الرئيس الخاص أو ما إذا كانت ستبقي على أية استثناءات تقدم بالتقرير.  وعلى الرغم من أن محاكمات المحلفين ممكنة من الناحية النظرية في قضايا الاختصاص القضائي الأصلية للمحكمة، إلا أنه لم يكن هناك محاكمة منذ قضية "جورجيا ضد برايلسفورد" عام 1794. في عام 1950، في قضية "الولايات المتحدة ضد لويزيانا"، انتقلت ولاية لويزيانا إلى محاكمة هيئة محلفين، لكن المحكمة قد نفت هذا الطلب، وحكمت بأن الدعوى كانت مجرد دعوى عدالة وليست دعوى قضائية بموجب القانون، وبالتالي فإن ضمان التعديل السابع لمحاكمة المحلفين لم يُطبق. بيد أنه إذا عرضت على المحكمة مسألة تنطوي على إجراء قانوني، فمن المحتمل إحالة هيئة المحلفين والنظر في القضية من جانب قضاة المحكمة.