القمة العالمية حول مجتمع المعلومات  القمة العالمية حول مجتمع المعلومات هو مؤتمر برعاية الأمم المتحدة عن المعلومات والاتصالات. عقدت القمة مرتين: الأولى في ديسمبر / كانون الثاني للعام 2003 في چنيڤ. والثانية في نوفمبر / تشرين الثاني للعام 2005 في تونس. بدأت عملية القمة باللجنة التجهيزية الأولى في يوليو / تموز 2002. وانتهت اللجنة التجهيزية الأخيرة، المنعقدة من 19 إلى 30 سبتمبر / أيلول 2005 في چنيڤ، بدون ضمان اتفاق نهائي على إدارة حكم الإنترنت، مع رفض الولايات المتحدة لمقترح للاتحاد الأوروبي بوضع نموذج جديد للتعاون موضوع التنفيذ والذي سينهي هيمنة الولايات المتحدة على الأجزاء الحيوية من الإنترنت. ستتواصل المحادثات في الأيام الثلاثة التي تسبق القمة في تونس.  في شهر يناير / كانون الثاني 2002، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مقترح قمة عالمية حول قضايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أخذ الاتحاد الدولي للاتصالات عن بعد بالقيادة في تنظيم الحدث، والتي تتضمن مشاركة أكثر من 50 رئيس دولة. القمة على صلة أيضًا باليونسكو.  في نوفمبر / تشرين القاني 2002، أصدر الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان «تحدي وادي السليكون» ليخلق الحاسبات وأنظمة الاتصال التي ستمكن القرى من القفز فوق حواجز تكنولوجية عديدة والدخول في عصر المعلومات مباشرة. سيمد ذلك مناقشات القمة بأساسها التقني. في الحقيقة، العديد من أهم التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية وقعت خارج وادي السليكون.  عندما أخفقت قمة 2003 في الاتفاق على مستقبل إدارة حكم الإنترنت، شُكلت مجموعة العمل على إدارة حكم الإنترنت لتخرج بأفكار عن كيفية التقدم.  عدد كبير من المنظمات غير الحكومية، المؤسسات العلمية، وسائل الإعلام المجتمعية وغيرها تشارك باعتبارها «مجتمعًا مدنيًا» في التجهيزات للقمة. فهم يحاولون تأسيس أعرض مشاركة ممكنة للمجتمع المدني في القمة ودفع قضايا المجتمع المدني على الأجندة، من ضمنها حقوق الإنسان، التنمية المركزة على الشعوب، حرية التعبير، وحرية الصحافة.  في نفس الوقت، هناك وفرة من النقاش المتعلق بالقمة خارج المؤتمرات الرسمية. عقدت ورش حول محاور القمة، مثلا في المنتدى الاجتماعي الدولي في بوروتو آليجري، وتتشكل خطط لفعاليات بديلة خارج القمة الرسمية وبموازاتها.  في ألمانيا، أطلقت نتوورك نيو ميديا ومؤسسة هِنرش بُل مبادرة مجموعة عمل القمة العالمية حول مجتمع المعلومات، والتي راحت تجتمع باستمرار منذ صيف 2002. تطورت هذه المجموعة بالتدريج إلى تنسيق مجتمع-مدني باتساع ألمانيا من أجل القمة العالمية حول مجتمع المعلومات.  بعض جماعات المجتمع المدني أعربت عن رفضها انعقاد مرحلة 2005 من القمة العالمية حول مجتمع المعلومات في تونس، باعتبارها بلدًا به انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وجدت بعثة تقصي حقائق لتونس في يناير / كانون الثاني 2005 عبر مجموعة مراقبة تونس، وهو ائتلاف من أربعة عشر عضوًا في التداول الأممي لحرية التعبير، أسبابًا جدية للقلق بخصوص الحالة الجارية لحرية التعبير والحريات المدنية في البلاد، ومن ضمنها القيود الفظة على حرية الصحافة والإعلام والنشر والإنترنت.  نشر الائتلاف تقريرا من ستين صفحة يوصي بخطوات تحتاج الحكومة التونسية لأخذها لوضع البلد على مستوى المقاييس الدولية لحقوق الإنسان. في لقاء اللجنة التحضيرية الثالثة بچنيڤ في سبتمبر / أيلول 2005، أطلقت مجموعة مراقبة تونس تحديثا للتقرير والذي لم يجد أي تحسنات في موقف حقوق الإنسان.  في كلمة للصحافة صدرت في 14 نوفمبر 2003 يحذر المجتمع المدني من انسداد طريق، شارعًا بالفعل في المادة الأولى من الإعلان، حيث الحكومات غير قادرة على الاتفاق على اعتبار الإعلان الكوني لحقوق الإنسان كمنطلق لإعلان القمة. وهي تميز مشكلتين رئيسيتين:  1. حول قضية تصحيح التوازانات المختلة في الثروات والحقوق والسلطة، لا تتفق الحكومات حتى على مبدأ بذل مالي لعبور ما يسمى «الفجوة الرقمية»، والتي كانت هي الغاية تحديدا حين بُدأت عملية القمة في 2001. لكن مفهوم ’الفجوة الرقمية‘ كان أيضا محل نقد من المجتمع المدني. ورفضت الاصطلاح مجموعات مثل المؤسسة لبنية تحتية للمعلومات الحرة. 2. في نظرته، يجد الإعلان الكوني لحقوق الإنسان، وهو ليس حتى منطلق حياة البشر في كرامة ومساواة، يجد دعما باعتباره منطلقا لمجتمع المعلومات. الحكومات غير قادرة على الاتفاق على التزام بمقاييس مبدئية لحقوق الإنسان كمنطلق لمجتمع المعلومات، وأبرزها في حالتنا هذه هي حرية التعبير.  في وثيقة صدرت في 3 ديسمبر 2003 دافع وفد الولايات المتحدة في القمة العالمية حول مجتمع المعلومات عن اعتبار قطاع خاص وحكم قانون شديدين مؤسسات ضرورتها عاجلة من أجل تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القومية. السفير ديڤيد جروس، منسق الأمم المتحدة للسياسة الأممية للاتصالات والمعلومات، وضع نقاطا لما أسماه «الركائز الثلاثة» لموقف الولايات المتحدة في تقرير موجز للمراسلين في 3 ديسمبر.  1. قال جروس: «مع محاولة الأمم لبناء قطاع قضايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مستدام، فلابد من التأكيد على الالتزام نحو القطاع الخاص وحكم القانون»، «بحيث تستطيع البلاد جذب الاستثمار الخاص الضروري لإنشاء البنية التحتية.» 2. ركيزة ثانية في موقف الولايات المتحدة كانت الحاجة لخلق المحتوى وحماية حقوق الملكية الفكرية من أجل إلهام التنمية المنطلقة للمحتوى. 3. ضمان الأمن على الإنترنت، في الاتصالات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، كان الأولوية الكبرى الثالثة عند الولايات المتحدة. قال جروس: «كل هذا يفيد ويحمس الناس طالما أن الناس يشعرون أن الشبكات آمنة من الهجمات السيبرية، آمنة من حيث خصوصيتهم.»  بوشوك مرحلة چنيڤ من اللقاء، أحد المقترحات التي أخذت تلقى انتباها كان إنشاء صندوق أممي للمد بموارد مالية متزايدة لمساعدة الأمم الأقل نموا على التوسع في قطاعات قضايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خاصتهم. كان «الصندوق التطوعي للتضامن الرقمي» مقترحا قدمه رئيس السنغال، لكنه لم يكن مقترحا يمكن للولايات المتحدة أن تقره حاليا، كما قال جروس.  قال جروس إن الولايات المتحدة كانت تحقق أيضا إجماعا عريضا حول مبدأ أن «ثقافة الأمن السيبري» لابد أن تتطور في سياسات قضايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتستمر من أجل النمو والتوسع في هذه المنطقة. وقال إن السنوات القليلة الماضية قد ميزتها علامة التقدم المعتبر مع تحديث الأمم قوانينها لمخاطبة التهديدات الإجرامية المتوالية في الفضاء الخائلي. قال جروس: «يوجد بناء قدرات من أجل البلاد لتتمكن من تجريم تلك الأنشطة التي تقع داخل حدودها...وبالمثل لتعمل دوليا على الوصل بين إدارات توقيع القانون لتتبع الناس الذين يعملون بطرق غير مشروعة.»  وقد نُقدت الولايات المتحدة لنفاقها في هذه النقطة، حيث أن حكومات عديدة مهمومة للغاية باستخدام جماعات النازيين الجدد والفاشيين للخادمات الكائنة بالولايات المتحدة في نشر دعاياهم المعادية للسامية وذات النزعة القومية المتطرفة. هذا الجدل من تبعات الموقف الأمريكي الفريد بشأن القول الحر.