الجيش الوطني الشعبي الجزائري  الجيش الوطني الشعبي هو الاسم الرسمي الذي أُطلِقَ على جيش الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية منذ الاستقلال، يضم الجيش الوطني الشعبي كل الفروع العسكرية المسلحة ممثلة بالقوات البرية والقوات الجوية والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوي عن الإقليم والحرس الجمهوري وقوات النخبة والدرك الوطني، تحت إشراف قيادة هيئة الأركان برئاسة السعيد شنقريحة قائد الأركان نائب وزير الدفاع الوطني، احتل الجيش الجزائري المرتبة الأولى عربيا والتاسعة عالميا من حيث تعداد العناصر الجاهزة والمستعدة للقتال بـ603 ألف جندي، فيما حل في المرتبة الثانية عربيا و15 عالميا من حيث القدرة القتالية والتجهيزات سنة 2017.  يشارك الجيش الجزائري في عدة عمليات مدنية وعسكرية وطنيًا مثل: السد الأخضر ودوليًا مثل مقاومة الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات والقيام بعمليات عسكرية، إلى جانب المشاركة في عمليات حفظ السلام تحت غطاء الأمم المتحدة.  كما تملك الجزائر قاعدة للتصنيع والتصليح العتاد العسكري (BCL) صناعة عسكرية جزائرية والتي تصنع العربات المدرعة (Rheinmetall) (Fuchs) و (Puma) ومدرعة BCL-M5 وبعدها BCL-M54 و (نمر الجزائر) كما تقوم بتركيب وتصليح الآلات الحربية مثل الدبابات والعربات المدرعة وتطويرها مما يغني الجزائر عن إرسال دباباتها إلى الدول المصنعة لتطويرها كما تقوم بتطوير وتصدير عتاد عسكري لعدة دول عربية وإفريقية كما أنها مجهزة بكل إمكانيات تصنيع العربات والمدرعات والدبابات والمروحيات والسفن الحربية الصغيرة، كما تقوم الجزائر بتصنيع كل احتياجاتها من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مثل أسلحة الكلاشينكوف ورشاش بي كي وكذلك القناصات دراغونوف وآر بي جي7، آر بي جي 9 وكذلك الألغام المضادة للدبابات والملابس وسترة واقية من الرصاص وأشياء كثيرة أخرى بمصانع الأسلحة بولاية خنشلة كما بدأت بتشييد 3 مصانع جديدة لتصنيع أيه كيه-47 والأسلحة الخفيفة.  حارب الأمازيغ لمدة طويلة كل الغزاة من فينيقيين و رومان و وندال... و من أبرز القادة الأمازيغ ماسينيسا ، يوغرطة ، ديهيا ، أبناء طاغاست تاكفاريناس وطارق ابن زياد وهو القائد الذي فتح الأندلس.  (معركة - معركة الجزائر الكبرى) في السادس عشر من أكتوبرعام 1541م أقلع الاسطول الصليبي في اتجاه مدينة الجزائر العاصمة وكانت أخبار الاسطول تصل للجزائريين من حين لآخر، وفي يوم الأربعاء التاسع عشر ظهر الاسطول في مياه الجزائر فتعجب الجزائريون لكثرة سفنه، أرسل حسن آغا الطوشى (حاكم الجزائر ذلك الوقت) فرسانا الي جبل أبي زريعة لياتو بتحقيق الأسطول فرجعوا بعدم محصلة ما راو في الثالت والعشرين بدأ الصلبيون ينزلون بالحامة فمنعهم الجزائريون لكن الأسطول رماهم بالمدافع فأبعدوهم وفي تلك الليلة خرج الجزائريون بزعامة أحمد باشا فهجموا على المعسكر الذي أقام فيه العدو وقتلو منهم أكثر من ثلاثة آلاف ولقد أنتهت المعركة بانتصار الشعب الجزائري.  بعد المبايعة في 27 نوفمبر 1832م، شرع الأمير عبد القادر في بعث الدولة الجزائرية من جديد ولكن على أسس حديثة وعصرية ليقينه بأن تحرير البلاد يتحقق تحت راية النظام المحكم فقط، فقسم دولته إلى ثماني مناطق إدارية على أساس اللامركزية الإدارية، واضعا على رأس كل منطقة خليفة، يعملون جميعا من أجل تحقيق الوحدة الوطنية والعدالة وفق الشريعة الإسلامية، أما الجيش فقد كان متكونا من المتطوعين، ومن العناصر التي تلتزم القبائل والأعراش بتقديمهم، لقد أثبت الأمير عبد القادر رغم صغر سنه حنكة وكفاءة في تسيير الأمور وقيادة المعارك مما مكنه من الانتصار في العديد من المواجهات التي دارت بينه وبين قادة الجيش الفرنسي، اتبع الأمير في بداية مقاومته أسلوب الحرب النظامية ذلك أن العدو كان يتمركز في المدن فعمل الأمير على تحريرها، بل وأجبر السلطات الفرنسية في الجزائر على الاعتراف به في معاهدتين مختلفتين وذلك عندما اعترفت له بحق تعيين ممثلين عنه لدى هذه السلطات، وذلك في معاهدة دي ميشال في فيفري 1834م أولا، وفي معاهدة تافنة ثانيا، تمكن الأمير من توسيع نفوذ دولته في العديد من مناطق الوسط، ووصلت قواته إلى غاية مليانة والمدية ووادي سباو، ومن أبرز الانتصارات التي حققها الأمير على القوات الفرنسية عندما كان ينتهج أسلوب الحرب النظامية ذلك الذي حققه في المقطع بتاريخ 28 جوان 1835م، وبعد تمكن القوات الفرنسية من تخريب عاصمة الأمير معسكر وأحتلال تلمسان غير الأمير أسلوبه في المقاومة إذ شرع في انتهاج أسلوب الحرب الخاطفة فحقق انتصارات كثيرة من أبرزها معركة التافنا في رشقون يوم 25 أفريل 1836م، وبمسعى من الجنرال بيجو وقع الأمير عبد القادر على معاهدة تافنة يوم 20 ماي 1837م والتي استطاع بفضلها توسيع قواعده في البلاد، ومع استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد وضخامة المعارك التي خاضها الأمير عبد القادر بدأ الوهن يدب في صفوف القوات الجزائرية بحيث لم يجد مفرا من وضع حد لمقاومته، يوم 23 ديسمبر 1847م في معاهدة معاهدة لاموريسيير.  كان الأمير يرمي إلى هدفين: تكوين جيش منظم وتأسيس دولة موحّدة، وكان مساعدوه في هذه المهمة مخلصون..لقد بذل الأمير وأعوانه جهدًا كبيرا لاستتباب الأمن، فبفضل نظام الشرطة الذي أنشأه قُضِي على قُطّاع الطرق الذين كانوا يهجمون على المسافرين ويتعدّون على الحرمات، فأصبح الناس يتنقّلون في أمان وأنعدمت السرقات.  الجيش الوطني الشعبي هو وريث جيش التحرير الوطني (ALN) الذراع العسكرية جبهة التحرير الوطني (FLN) الذي حارب الاحتلال الفرنسي من سنة 1954م إلى سنة 1962م، حيث أنضم عدد كبير من المجاهدين كجنود وضباط في الجيش الوطني الشعبي لتكوين جيش نظامي حديث.  أولا: مقاومة الأمير عبد القادر  1/: مراحل مقاومة الأمير عبد القادر:  أ/: مرحلة القوة (1830م - 1837م): وتميزت بتحقيق أنتصارات باهرة من طرف الأمير على فرنسا في عدة معارك أشهرها معركة خنق النطاح الأولى والثانية ومعركة برج العين.  ب/: مرحلة الهدوء المؤقت (1837م - 1839م): وتميزت بتوقيف القتال بين الطرفين بفضل عقد معاهدة التافنة في 30 ماي 1837م.  - بناء الحصون حول المدن  - تنظيم دولته  - فرض ضرائب للحرب  - تنظيم الجيش وبناء مصانع للسلاح  •استغلت فرنسا المعاهدة في:  - التفرغ لأحمد باي  - إعداد فرق لحرب الجبال والصحراء  ج/: مرحلة الإبادة والاستسلام (1839م - 1847م):  بعد القضاء على نقضت فرنسا المعاهدة وجددت الحرب مع الأمير فضاعفت من قواتها العسكرية ومارست حرب الإبادة والأرض المحروقة واكتشفت عاصمة الأمير المتنقلة (الزمالة) مما بالأمير للانتقال للمغرب طلبا للمساعدة لكنه لم يحصل عليها بالإضافة إلى موت أهم أعوانه، مما جعله يستسلم سنة 1847م ويسجن في باريس ثم ينفى إلى سوريا إلى أن يتوفى هناك سنة 1883م.  ولكن في سنة 1837م بعد أن حيدت فرنسا الأمير عبد القادر (معاهدة التافنة) استطاعت أن تهزم مما جعل أحمد باي يذهب إلى الصحراء آملا أن يعيد قوته لكنه لم يتمكن من ذلك مما جعله يستسلم سنة 1848م ويوضع تحت الإقامة الجبرية بالعاصمة إلى أن مات سنة 1852م.  ثالثا: الانتفاضات الشعبية:  - الشلف الحضنة- التيطري (محمد بن عبد الله)  بسكرة والأوراس، (بوزيان).   منطقة القبائل (فاطمة نسومر وشريف بوبغلة)  الحضنة وبرج بوعريريج، (المقراني والحداد).  الجنوب الغربي (بوعمامة بن لعربي).  وبقي الشعب يقاوم إلى غاية سنة 1947م وتأسست (المنظمة السرية)، في وسط حركات سياسية وطلابية، فكانت هذه المنظمة العسكرية النواة الأولى لنظام جيش التحرير الوطني، التي تولدت بسبب الأوضاع السائدة في الجزائر قبل الثورة التحريرية لاسيما بعد المجازر التي إرتكبتها الإمبريالية الفرنسية يوم: مجازر 8 ماي 1945م.  تكوّن جيش التحرير الوطني 1200 مجاهد ب400 قطعة سلاح الذي أنطلقت به الثورة إلى أن وصل عدده حوالي 30 ألف جندي منتمين لخمسين فيلقا عند الاستقلال مجهز بمختلف الأسلحة والذخيرة.  كان جيش التحرير الوطني موزع على خمس مناطق عسكرية وقاعيداتين شرقية وغربية:   في 20 أوت 1956م انعقاد مؤتمر الصومام برئاسة العربي بن مهيدي وعبان رمضان، كان محطة تاريخية لتقييم أنجاز مرحلة الانطلاق من عمر الثورة ووضع إستراتيجية موحدة وشاملة للثورة على الصعيد الداخلي والخارجي، وكذلك تنصيب خلايا ومؤسسات ترعى شؤون الشعب أثناء الثورة، كذلك ثم إنشاء «المجلس الوطني للثورة الجزائرية» الذي يوجه سياسة جبهة التحرير الوطني الداخلية والخارجية، ويشرف المجلس على لجنة التنسيق والتنفيذ التي تمثل «السلطة التنفيذية للثورة» تحت مسؤولية العربي بن مهيدي، وهي مسؤولة أمام المجلس الوطني للثورة، وكانت تضم إلى جانب العربي بن مهيدي كل من بن يوسف بن خدة وكريم بلقاسم وعبان رمضان وسعد دحلب، وتشرف اللجنة على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الوطني للثورة، إذ يتعلق الأمر بالتنسيق بين الولايات وبين الداخل وخارج.    فقد كانت الجزائر من أوائل الدول التي ساعدت المصريين في حرب أكتوبر 1973م وقد شاركت بالفوج الثامن للمشاة الميكانيكية، كان الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين قد طلب من الاتحاد السوفييتي شراء طائرات وأسلحة لإرسالها إلى المصريين عقب وصول معلومات من جاسوس جزائري في أوروبا قبل الحرب مفادها أن إسرائيل تنوي الهجوم على مصر وباشر اتصالاته مع السوفيات لكن السوفياتيين طلبوا مبالغ ضخمة فما كان على الرئيس الجزائري إلى أن أعطاهم شيك فارغ وقال لهم أكتبوا المبلغ الذي تريدونه، وهكذا تم شراء الطائرات والعتاد اللازم ومن ثم إرساله إلى مصر، وهذه بعض إحصائيات لما قدمته الجزائر لهذه الحرب التي كانت هي ثاني دولة من حيث الدعم للحرب.   لأن مهمة الجيش الأولى والأخيرة هي الحفاظ على الوحدة الترابية، ومنذ الاستقلال إلى يومنا هذا، شارك الجيش مرتين خارج الحدود، سنتي 1967م و 1973م، ضد الجيش الإسرائيلي، وبعدها رفض أي تدخل في شؤون الدول، وهذا ينبع من أساس العقيدة العسكرية الجزائرية.  كما نجد نص المادتين 28 و 29 من الدستور الجزائري كالآتي:   قامت الجزائر بالتوقيع على معاهدات دولية منها:  ترتبط تونس باتفاقية صداقة مع الجزائر تعود إلى سنة 1983م وتنص على تدخل الجيش الجزائري في حال تعرضت تونس إلى أي هجوم من ليبيا، وتم بالفعل تفعيل هذه الاتفاقية سنة 1985م عندما هدد معمر القذافي باجتياح تونس وأرسلت الجزائر حينها 2500 جندي على الحدود التونسية استعدادا للتدخل.  مجموعة 5+5 أو مجموعة خمسة زائد خمسة هي مجموعة دول غرب البحر الأبيض المتوسط، تعمل تحت غطاء الإتحاد الأوروبي وتهتم بمسائل الشراكة الاقتصادية، التنمية، الأمن التعاون العسكري في المنطقة وتنظيم الهجرة وقمع الهجرة غير الشرعية. تضم مجموعة «خمسة زائد خمسة» خمس دول أوروبية هي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ومالطا، ودول اتحاد المغرب العربي الخمس، وتسعى هذه المجموعة أيضا إلى تطوير العلاقات الاجتماعية والثقافية والتبادل العلمي والتكنولوجي بين أعضائها، وتسعى المجموعة التي أنشئت سنة 1990م بروما إلى تكثيف التشاور بين البلدان الأعضاء وتعزيز التعاون الإقليمي والحوار السياسي وتحقيق التوافق بشأن المقاربات الممكنة للقضايا والإشكاليات ذات الاهتمام المشترك.  بما أن الجيش الجزائري كان في حينه مجهزا على نحو شبه كامل بالسلاح والعتاد الروسي، فهو اليوم بأمس الحاجة لإعادة التأهيل والتحديث، ولذلك فان التعاون في المجال التقني العسكري أصبح ضرورة ملحة في وقتنا الراهن، وقعت روسيا والجزائر أثناء زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للجزائر في مارس/آذار من العام 2006 على صفقة سلاح بقيمة 7,5 مليار دولار، مقابل شطب الديون الجزائرية إلى روسيا، وتضمنت الصفقة حصول الجزائر على 36 مقاتلة حربية من طراز (ميكويان ميج-29 س. م. ت) و 28 مقاتلة من طراز سوخوي 30 وكذلك 14 طائرة تدريب قتالي من طراز ياك130 إلى جانب 8 بطاريات دفاع جوي أس - 300 ومضادات الدبابات «ميتيس» و«كورنيت»، و300 دبابة من طراز تي-90، كما تم التوقيع على إتفاقية لتحديث 36 مقاتلة ميغ 29 كانت الجزائر قد إشترتها في التسعينات من القرن الماضي من بيلاروسيا وأوكرانيا فضلا عن 250 دبابة من طراز تي-72، فقد عرضت على الجزائر بدلا من الطائرات المعادة طائرات (ميكويان ميج-2 -ام2) الأكثر حداثة أو أسلحة ومعدات غير جوية، ولكن ذلك سيكلف الجزائر مبالغ كبيرة ولا يستبعد المصدر احتمال زيادة عدد طائرات سوخوي -30م.ك.ي""A التي سيجري تسليمها للجزائر، علما بأنه وقع عقد بقيمة مليار و286 مليون دولار لتوريد 28 طائرة (ميغ-29 م.س.ت) ذات مقعد واحد و6 مقاتلات ذات مقعدين من طراز ميغ 29- و.ب في إطار حزمة اتفاقيات حول التعاون العسكرى التقني مع الجزائر بمبلغ إجمالي يصل إلى حوالي 8 مليارات دولار وبموجب هذه الاتفاقيات تعهدت روسيا بأن تشطب تدريجيا ديون الجزائر المستحقة للاتحاد السوفيتي البالغة زهاء 4 مليارات و 700 مليون دولار وذلك مع تنفيذ حزمة الطلبيات الجزائرية المذكورة، أن القفزة النوعية في علاقات روسيا مع الجزائر وخاصة في ميدان التعاون العسكري أثارت ردود فعل قوية من الجانب الفرنسي وازداد ذلك بصورة خاصة بعد وصول نيكولا ساركوزي لسدة الرئاسة، وقتها، وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا تقوم على نحو نشيط بعرض مقاتلاتها من طراز «رافال» في منطقة المغرب العربي، بلغ عدد خريجي الجامعات والمعاهد الروسية المدنية والعسكرية من أبناء الجزائر 13 ألف شخص، روسيا تسلم الجزائر ترسانة عسكرية من مختلف الأسلحة، كشفت صحيفة ” كوميرسانت” الروسية عن فحوى الزيارة التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى روسيا اليوم، والتي توجت حسب الصحفية بعدد من الاتفاقيات خاصة في المجال العسكري بين البلدين منها تسليم الجزائر 8 طائرات سوخوي من أصل 16 طائرة سوخوي تم الإتفاق عليها خلال السنة الجارية، وحسب نفس الصحفية الروسية فان الجزائر ستستسلم نظام “الدفاع الجوي البعيد المدى S-300VM Antey 2500 ”، ما يعني أن المفاوضات بين الجزائر وروسيا في هذا المجال انتهت باتفاق الطرفين، كذلك تسليم نظام الدفاع الجوي “المتوسط المدى Buk-M2 ” هاته السنة تنفيذا لعقد سنة 2013 مع 42 مروحية صياد الليل مي 28 مع تسليم طلبية جديدة من نظام الدفاع الجوي “بانستير إس 1 جانوس” وتسليم طائرتي نقل من أحدث نسخ إليوشن إي أل-76 (IL-76TD-90VD) وهذا النموذج تم تزويده بمحركات (بي اس -90) لتتفق اليوشن مع المعايير الأوربية لحدود الضوضاء، كما تمت المباحثات بين سلال ونظيره الروسي حول كما تم المباحثات حول العقود الجديدة لدفعة أولى بـ12 سوخوي سو-34 وعقد جديد لسوخوي سو-35، وحسب الصحفية الروسية فإن العلاقات الجزائرية الروسية في مجال التعاون العسكري تعرف نجاحا كبيرا بين البلدين حيث صنفت الجزائر من كخامس أكبر سوق للأسلحة الروسية في العالم.  لقد استدعي الجيش الوطني الشعبي تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة، وفي إطار مهام حفظ السلم للمشاركة في عمليات مختلفة في العديد من دول العالم نلخصها فيما يلي:  شارك ممثلوا الجيش الوطني الشعبي في هذه البعثة الأممية ابتداء من جانفي 1989 إلى غاية 25 ماي 1991 بأنغولا.  شارك ممثلو الجيش الوطني الشعبي أيضا في هذه البعثة التي امتدت مهمتها من ماي 1991 إلى غاية فيفري 1995.  أدت البعثة المذكورة مهمتها في أنغولا في الفترة ما بين فيفري 1995 إلى جوان 1997، كان هدفها التوسط بين الحكومة الكنغولية وحركة «يونيتا» من أجل ضمان إستتباب الأمن وتحقيق المصالحة الوطنية على أساس إتفاقيات «باز» المبرمة في 31 ماي 1991، وبروتوكول «لوزاكا» المبرم في 20 نوفمبر 1994 وكذا بعض قرارات مجلس الأمن وتتمثل مهام البعثة في النقاط التالية:   أدت البعثة الأممية مهامها في هايتي من سبتمبر 1993 إلى غاية جوان 1996. وقد أنشئت هذه البعثة في البداية من أجل المساهمة في تطبيق مضمون الإتفاق المبرم بين الأطراف الهايتية في 3 جويلية 1993. كلفت هذه البعثة بالمساهمة في عصرنة القوات الهايتية وتوفير الظروف الملائمة لذلك.  أدت البعثة مهمتها في هايتي بين جويلية 1997 قصد تدعيم التزام الحكومة الهايتية بالحفاظ على اللأمن والإستقرار بغية تطوير الكفاءات المهنية للشرطة وتعزيز المؤسسات والنهوض بالاقتصاد الهايتي.  أرسلت البعثة الأممية إلى كمبوديا بين أكتوبر 1991 ومارس 1992 وتمثلت في مساعدة الأطراف الكمبودية الأربعة في المحافظة على وقف إطلاق النار خلال المرحلة التي سبقت إنشاء ونشر السلطة المؤقتة للأمم المتحدة في كمبوديا، كما باشرت تنظيم حملات تحسيسية لفائدة المجتمع المدني حول أخطار الألغام.  شارك ممثلوا الجيش الوطني الشعبي الجزائري في هذه البعثة الأممية تمت هذه المهمة في كمبوديا بين فيفري 1992 وسبتمبر 1993 وتمثلت مهامها في ضمان تطبيق الإتفاق المتعلق بالتسوية السياسية الشاملة للنزاع الذي أبرم في باريس بتاريخ 23 أكتوبر 1991. كما كلفت هذه البعثة أيضا بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وتنظيم وتسيير انتخابات عامة حرة ونزيهة، وكذا المسائل العسكرية والإدارة المدنية وحفظ النظام.  هذه باختصار البعثات الأممية للمحافظة على السلم الأممي التي شارك فيها الجيش الوطني الشعبي الجزائري، والتي مكنت أفراده من اكتساب الخبرة في مجال حفظ الأمن وفي المهام الإنسانية التي تشرف عليها هيئة الأمم المتحدة، وأثبتت بما لا يدع مجالا للشك كفاءة عناصر الجيش الوطني الشعبي وحرصهم على آداء المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه.  الجيش الجزائري نزع ودمّر أكثر من مليون لغم مضاد للأشخاص، في عمليات تطهير لأراض شاسعة انطلقت في نوفمبر 2004م، وامتدت إلى 31 ديسمبر 2015. وتعود المواد المتفجرة إلى فترة الاستعمار الفرنسي (1830-1962)، وزرعتها قوات الاحتلال على الحدود الشرقية والغربية، للحيلولة دون تنقل المقاومين إلى المغرب وتونس للتزود بالسلاح وهذا في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد التي تمت مباشرتها في مرحلة أولى بعد الاستقلال من سنة 1963م إلى غاية 1988م، أن نشاط الجيش في هذا الإطار "سمح بتطهير وتسليم مساحة إجمالية من الأراضي مقدرة بأكثر من 447 ألف هكتار إلى السلطات المحلية"، "إن هذه المعطيات تعكس بوضوح احترام بلادنا الراسخ لالتزاماتها الدولية، لا سيما إثر مصادقتها على معاهدة أوتوا يوم 17 ديسمبر 2001م، بعد أن تبنتها في 03 ديسمبر 1997م.  ميزانية وزارة الدفاع لسنة 2017م التي فاقت 13 ملايير دولار تعتبر أضخم ميزانية بمنطقة شمال أفريقيا ومؤشر حقيقي لرغبة قوية للجزائر في حشد وتعزيز قدراتها العسكرية للحفاظ على أمنها.  هي دائرة المخابرات الجزائرية، تأسس إبان ثورة التحرير الكبرى في الجزائر على يد عبد الحفيظ بوصوف، لعبت دورا كبيرا أثناء الثورة وبعد الاستقلال ورغم قلة الإمكانات آنذاك إلا أنها استطاعت أن تزرع جواسيس في الخارج وتجند جواسيس لها في الجزائر، من أبرز رجالها الأبطال مسعود زقار. بعد أن أصبح هواري بومدين على رأس البلاد في عام 1965، شهدت أجهزة الاستخبارات الجزائرية تغييرا كبيرا في التنظيم الداخلي لها، مستوحى إلى حد كبير من الاتحاد السوفياتي وبالتالي تم تسميته باسم الأمن العسكري (SM) مع المهام الرئيسية التالية:  أنشئ سلاح الحرب الإلكترونية للقوات البرية سنة 2010م ولقد تم اقتناء منظومة حرب إلكترونية روسية صينية للجزائر منظومتين روسيتين للحرب الإلكترونية:   Kasta-2E2 هو نظام ELINT بالاساس يتكون من نظامين مختلفين اولا / Kvant 1L222 المسؤؤل عن التقاط الإشارات الإلكترونية المعادية المتمثلة في  أما النظام الثاني فهو (1L125M APUR) وهو نظام تشويش وحرب إلكترونية automated jamming control system، يقوم باستقاء المعلومات والبايانات من الإشارات التي يقوم بالتقاطها واعتراضها نظام (Kvant 1L222) وبالتالي التشويش عليها في ما بعد.   آفاق الأقمار الصناعية في الجزائر نظرا إلى أهمية تكنولوجيا الفضاء والدور الكبير الذي تلعبه الأقمار الصناعية، أولت الدولة عناية لهذا القطاع، حيث خصصت مبلغا ماليا قدر بـ 82 مليار دج (1 مليار و38 مليون دولار) كحجم إستثمار للبرنامج الفضائي، فإلى جانب القمر الصناعي آلسات، هناك مشروعين آخرين في الأفق أحدهما على الصعيد الإفريقي ويتم بتعاون الوكالة الفضائية الجزائرية مع الوكالات الفضائية الإفريقية لكل من جنوب أفريقيا، نيجيريا وكينيا. أما الآخر فعلى الصعيد العربي، إذ تقرر خلال القمة السابعة عشرة لرؤساء الدول العربية وباقتراح من رئيس الدولة إنجاز قمر صناعي عربي مهمته محاولة الوقاية من الكوارث الطبيعية وكيفية التحكم فيها، التصحر، الفيضانات، مكافحة الجراد، مراقبة البيئة، نوعية الهواء، التلوث البحري، الرياح الرملية، تسيير الموارد الطبيعية والمحافظة عليها، وكذا التنقيب عن البترول والموارد المنجمية. مع تسهيل الحصول على معطيات فضائية للبلدان العربية. وفي دراسة تقنية أولية تم إنجازها من قبل الجزائر حول الجوانب التقنية والجدوى الاجتماعية والاقتصادية لهذا ألساتل، تم تحديد مجموعة الخصائص العامة والتقنية، إذ سيمكن من المسح المستمر لأغلب المناطق العربية، فحسب المدار الذي سيتم اختياره، سيكون هناك مسح مستمر من إلى فلسطين ومن اليمن إلى العراق ومن مصر إلى المغرب. ولأن مساحة الوطن العربي شاسعة، فقمر صناعي واحد منة شأنه أن لا يفي بالغرض، لذلك تمكن معالجة هذه الإشكالية باللجوء إلى قمرين صناعيين أو أكثر في شكل مجموعة أقمار تؤدي نفس الغرض بإدارة موحدة.  كل 6 أشهر تقريبا يقوم الجيش الجزائري بمناورات عسكرية بالذخيرة الحية، في منطقة تندوف خاصة، لاكتساب المهارة والتمرس والخبرة القتالية الضرورية بغرض إبقاء الوحدات في كامل جاهزيتها العملياتية والقتالية، علما أن العمليات تمت في ظروف قريبة من واقع المعركة الحقيقية، ولقد شارك الجيش الجزائري في عدد من المناورات العسكرية مشتركة مثل التي نظمها الجيش الأمريكي وحلف شمال الأطلسي كذلك مع تونس.  يشارك الجيش الوطني الجزائري بفروعها المختلفة في العديد من المناورات العسكرية التدريبية لرفع مستوى الإستعداد القتالي وكفاءة القوات ومنها:   وعلى الرغم من تحويل جيش التحرير الوطني إلى قوة نظامية سُمّيت "الجيش الشعبي الوطني" في العام 1962، إلا أن قيادة الجيش لم تضع موضع التنفيذ أي سياسة للتجنيد بالنسبة إلى المرأة، ومع ذلك، يمكن للنساء العمل كموظفات مدنيات في المناصب الإدارية والسكرتارية، في 5 كانون الثاني/يناير 1978، في أعقاب مرسوم أصدره هواري بومدين، سُمِح للمرأة أخيرًا بالالتحاق في صفوف الجيش الجزائري كضابط وضابط صف، تم استبعاد المرأة من فئة المجندين، من يحملون رتبة عسكري أو عريف، "بحكم خصوصية المرأة وطبيعتها، فهي ليست مناسبة لهذا النوع من العمل"، وفق ماورد في مجلة الجيش، لكن الأبواب فُتِحَت أخيرًا أمام النساء لدخول مايُسمّى معترك الرجال، والجيش الوطني الشعبي أحرز تقدّمًا بارزًا في تجنيدهنّ كأفرادٍ في الجيش، وفي الاعتراف بحقوقهنّ. فمنذ العام 1978، أدّت النساء في الجيش الجزائري عددًا متزايدًا من الأدوار، وإن لم يكن على نطاق أوسع، شهدت عملية تجنيد النساء في الجيش الوطني الشعبي تطوّرًا مهمًا، إذ أُدخِلن إلى فروع القوات المسلحة كافة، لكن المسافة التي لا يزال عليهنّ اجتيازها قبل أن يُعتبَرنَ متساويات مع نظرائهنّ الذكور، يُظهِرها استمرار سياسات تعيينهنّ في مناصب تابعة، واستبعادهنّ عن الوحدات القتالية، في أيار/مايو 2001، قررّت قيادة الجيش استئناف تجنيد النساء، ووسّعت المجالات التي يمكن أن ينضممن إليها، شملت هذه المجالات الإدارة، والخدمات الاجتماعية، والصحة، والمالية، إضافةً إلى الأبحاث، والتنمية، والتصنيع العسكري، والصيانة، والتعليم. وواكب الإعلان عن هذا القرار إشارات عدّة إلى أهمية تلبية احتياجات الجيش الجديدة ومتطلّباته الخاصة، وفي العام 2006، أَدخل الجيش الوطني الشعبي تحوّلًا حاسمًا في السياسة، ساعيًا بشكل استباقي إلى تجنيد أكبر للنساء وتوسيع دورهنّ، وقد انعكس هذا الأمر في خطاب حول الحداثة، وترافق مع تدابير جديدة ترمي على مايبدو إلى تسهيل وضمان مشاركة النساء بشكلٍ أكبر، وُضِعت المرأة في مكانة متساوية مع الرجل للمرة الأولى في مرسوم شباط/فبراير 2006، وشرح الجيش الوطني الشعبي هذه الخطوة اللافتة باعتبارها:"   قدّمت مجلة الجيش المرسومَ على أنه «تشريع جديد يرسّخ مبدأ المساواة بين الأفراد الذكور والإناث في تجنيدهم، وتدريبهم، وترقيتهم، كما في حقوقهم وواجباتهم»، ووفقًا للمجلة، شدّد المرسوم أيضًا على أهمية مشاركة النساء في الجيش، لكون هذه المشاركة تصبّ «في صلب التحديث الوطني»، واتُّخِذَت تدابير عملية لتطبيق التشريع الجديد، وتسهيل مشاركة النساء في الجيش، وأُخِذَت في عين الاعتبار جوانب خاصة بالمرأة، على غرار إجازة الأمومة قبل الولادة وبعدها، وعوامل تتعلّق بمدّة خدمة النساء. في هذا الصدد، نصّت المادة 20 من المرسوم على أن المجنّدات النساء برتبة مقدَّم ومافوق يمكن أن يستفدن، بناءً على طلبهنّ، من تخفيضٍ تبلغ مدّته ثلاث سنوات لسنّ التقاعد الاعتيادي مدّته. في المقابل، منحت المادة 98 إجازةً مُمدَّدةً إلى النساء في الجيش، من الضباط وضباط الصف، في حال تعرَّضَ أحدُ أفراد عائلاتهنّ المباشرة، مثل الزوج أو الأبناء أو الشخص الخاضع شرعًا إلى الوصاية القانونية المعروفة بالكفالة، إلى حادث أو كان يعاني من مرض خطير. وتُمنَح الإجازة المُمدَّدة أيضًا إلى العناصر من النساء اللواتي يرغبن في أن يتبعن أزواجهنّ لأسباب مهنية، أو في أن يربّين ابنًا أو ابنة دون سنّ الثالثة، أو يقدّمن رعاية متواصلة إلى فردٍ من الأسرة ذي احتياجات خاصة. كذلك يستطعن أخذ إجازة مُمدَّدة لغرض الدراسة أو إجراء الأبحاث أو لأسباب شخصية، ولكن لفترة غير قابلة للتجديد مدّتها اثني عشر شهرًا. هذا ويعفي المرسومُ الضباطَ الإناث من بعض الواجبات مثل المهام الليلية، واليوم تُقبَل النساء في الأكاديمية العسكرية الجزائرية، حيث شكّلن نسبة 18 في المئة من مجمل المجنّدين في العام 2013. كما تُقبَل النساء في المدرسة العليا للدرك الوطني، والمدرسة التطبيقية للقوات الخاصة، والمدرسة العليا للإدارة العسكرية، والمدرسة الوطنية للصحة العسكرية، والمدرسة الجهوية لصيانة معدّات النقل، وفي العام 2013، رحّبت المدرسة العليا للبحرية بالضباط الإناث للمرة الأولى، فمن بين 92 ضابطًا، 29 كانوا من النساء، أي ما يمثّل 31.5 في المئة من المجموع، تخضع المجندات الجدد في الجيش الجزائري إلى عدة أشهر من التدريب الأساسي، إلى جانب المتدربين الذكور، من دون أن يخضعن إلى قيادة مدرّبات إناث حصرًا. خلال هذا التدريب، تدرس المجندات الانضباط العسكري والقواعد العسكرية والأخلاق. أما باقي التدريب فهو فني وفقًا لاختصاص كل فرد، كما تمارس المرأة التدريبات الميدانية، غير أن بمقدورها أن تختار قبول أو رفض الخضوع للتدريبات نفسها كالرجل. إذ لا توجد لوائح واضحة تحكم هذا التمييز في التدريب الميداني لأن هذا من شأنه أن يقوّض ادّعاء الجيش الجزائري بأنه يطبّق المساواة. ومع ذلك، وفقًا لمن قابلتهم، هناك ترتيبات خاصة للمجندات. وعلى حدّ قول عقيد سابق في الجيش الجزائري:  وبي تي أر-80 وهي ناقلة جنود مدرعة رباعية الدفع، سوفيتية الصنع، دخلت الخدمة في الجيش السوفيتي عام 1986 لتحل محل ناقلات الجند السوفييتية الأقدم البي تي أر-60 والبي تي أر-70، كلمة بي تي أر هي أختصار كلمة Бронетранспортёр التي تعني ناقلة مدرعة، وكانت فترة التسعينات سنوات صعبة على الجزائر والقوات البرية التي حربة الإرهابية الذي يعتمد في حرب العصابات غير المعتاد عليها جيش خاصة بعد فرض العالم حصر غير معلن عن الجزائر، ولكن رغم ذلك قام الجيش بقضاء على الجمعات الإرهابية ودخول الجزائر سوق العالم للأسلحة من بابه الواسع لتجديد عتاده العسكري. القوات الخاصة الجزائرية، هي وحدات في الجيش تابعة إلى القوات البرية الجزائرية للجيش الوطني الشعبي، رجال المغاوير أو فرق التدخل والاقتحام أو المظلي (الصاعقة)، مختصون في التدخل السريع تلقو تدريبات خاصة من جميع النواحي القتالية لغرض التدخل السريع، تكوينها العسكري النظري والتطبيقي الموجهة للدفاع عن الوطن من خلال تكوين عسكري يتسم بالقوة البدنية والقتالية في مختلف الظروف والأوقات وتنمية القدرات الذهنية للعسكريين وكذا الرفع من مستوى عناصر الجيش الثقافية والرياضية بمختلف الورشات ذات التجهيز المتطور المواكب للعصرنة وبتكنولوجيا عالية، ما يميز القوات الخاصة عن غيرها من قوات الجيش هو القوة البدنية والسرعة في التدخل والحزم في الفعل وكذا رد الفعل العسكري مع سرعة الاختفاء والتمويه، ويعتبر مركز التدريب ببوغار الوحيد من نوعه في الوطن الذي يعنى بتدريب المغاوير التابعين للقوات الخاصة، كما يستقبل أفرادا من الحرس الجمهوري والشرطة القضائية والعسكرية والدفاع الجوي عن الإقليم للتدريب في مكافحة الإرهاب والتدخل السريع.  تعتبر الفرقة الثامنة مدرعات ، إحدى أقوى الفرق المدرعة عربيا وإفريقيّا من ناحية التسليح وكفاءة جنودها وضباطها، تتمركز قيادة الفرقة الثامنة في ولاية سيدي بلعباس أما سر شهرة الفرقة فهي مشركتها في حربي 1967 و1973 ضد إسرائيل، أما مهمتها الحالية فهي حماية الحدود الغربية وتقديم الدعم لعمليات المشاة القوات الخاصة ضد الإرهاب من خلال المدفعية أو عمليات التطويق وقد أدت هذه القوة دورا مهما في العمليات الواسعة النطاق ضد الإرهاب في التسعنيات، تتسلح الفرقة بدبابات تي-62 وتي-72 وتي-80 إضافة لدبابات تي-90 المتطور، كما تمتلك عدة أفواج فوج الدبابات، فوج الدفاع الجوي، فوج المشاة الميكانيكية، وغيرها، تقوم الفرقة بمناورات لمختلف الأسلحة كل سنة للحفاظ على جهوزيتها وهي تحت قيادة الناحية العسكرية الثانية وتمتاز بتدريبات خاصة لأفرادها.  الحرس الجمهوري الجزائري وحدة عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي الجزائري ويعتبر أحد قوات النخبة في الجيش تعد هذه الفرقة أقوى فرق الجيش الجزائري وأكثرها تسليحا، ولكنّه لا يتلقى تعليماته من قيادة القوات المسلحة، بل يَتلقّى تعليماته من ضباطه فقط وأعلى قائد في هذا السلاح هو قائد قوات الحرس الجمهوري وهو عادة ضابط برتبة لواء أو فريق وهو لا يتلقى تعليماته سوى من رئيس الجمهورية. دوره حماية النظام الجمهوري بأكمله، بما في ذلك منشآته ومؤسساته وهي لا تنحصر في قصور الرئاسة وإنما أيضا مراكز القيادة ومطارات الرئاسة بل وتمتد صلاحيتهم لحماية مؤسسات مثل مجلس الشعب والمحكمة الدستورية ومجلس الأمة أثناء الحرب.  يبلغ تعدادها قرابة 20,000 فرد مقاتل، جلّهم من درجة فارس (مقاتل)، لباسهم تقليدي مميز يعبر عن تاريخ الجزائر، العرب، الأمازيغ، الإسلام، ألوان اللباس لون العلم الوطني. فالسروال أخضر والقميص أحمر يسمى قيمجة والبرنوس أبيض مع العمامة البيضاء وعليها رمز النبالة للفرسان، إضافة إلى السيف التقليدي الطويل الخاص بالفرسان، ويتميز بأنه طويل ومستدق الرأس لأنه كان مخصصا في القديم لعملية الطعن من فوق الجواد، أما الخيول فيتميز فرسان الحرس الجمهوري بخيولهم البربرية النقية الدم والبيضاء اللون، وتوجد أيضا وحدة الفرسان الموسيقية، والتي تقدم النشيد الوطني الجزائري، وأغاني وطنية أخرى في المناسبات الرسمية، مثل زيارة رسمية يقوم بها رئيس دولة أجنبية، أو خلال المناسبات الدولية.  ! style="text-align:center; background: #aabccc;" | العتاد ! style="text-align:center; background: #aabccc;" | صورة ! style="text-align:center; background: #aabccc;" | بلد الاصل/الشراء ! style="text-align:center; background: #aabccc;" | في الخدمة ! style="text-align:center; background: #aabccc;" | ملاحظات ! colspan="5" style="align: center; background: lavender;" | دبابات  دبابة قتال رئيسية  ! colspan="5" style="align: center; background: lavender;" |مدرعات  ! colspan="5" style="align: center; background: lavender;" |مدفعية وراجمات صواريخ  ! colspan="5" style="align: center; background: lavender;" |أنظمة دفاع جوي 20 بالإضافة إلى وضع طلبيات بقيمة مليار دولار لاقتناء 6 دبابة من نوع أرماتا تي-14 و8 بطاريات من نوع إس-500  نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن موقع «فيستنيك موردافي» أن هذه الطائرة اشترتها الجزائر من الصين، وهي طائرة تزن حوالي 1300 كلغ، وهي قادرة على البقاء لمدة (14 ساعة) في السماء وحمل 350 كلغ من الصواريخ الموجهة بالليزر التي تزن 40 كلغ والقنابل الموجهة التي تزن 100 كلغ.  إلى أن الجزائريين اشتروا بالإضافة إلى (СН-4)، الطائرة بدون طيار CH-3 من نفس الشركة (China Aerospace Science and Technology Corporatio).  وأن هذا النوع من الطائرات تقاتل حاليا في العراق، وقد شوهدت في المملكة العربية السعودية، وتوجد بيانات عن تصديرها إلى الإمارات العربية المتحدة وهي موجودة أيضا في باكستان. (يطلق عليها هناك اسم «براق»).  «طائرة (الجزائر 55)»، هي طائرة استطلاع بدون طيار ستراتيجية.  أن هذه الطائرات المصنعة بالجزائر بأيادي وكفاءات وطنية من مهندسي وتقنيي الجيش الوطني الشعبي الجزائري "مجهزة بالتقنيات والوسائل الحديثة وتم تسميتها بـ"الجزائر 54" و«الجزائر 55» تيمنا بهاتين المحطتين التاريخيتين البارزتين في مسار الثورة التحريرية الجزائرية المباركة.  الدرون المسلح «الجزائر 55» يمكنه حمل صاروخ نمرود الموجه المستنسخ من الرابتور الجنوب أفريقي يمكن للجزائر 55 حمل أربع صواريخ من هذا النوع كما يمكنها حمل طوربيدات مضادة للسفن والغواصات، تطورت قدرات الجيش الجيش الجزائري فيما يخص الدرونات بعد دخول الجزائر 55 و55 الخدمة ودرونات من عائلة Ch، (الجزائر 54) يصنفان ضمن فئة طائرات بدون طيار ذات ارتفاع متوسط لمدى طويل (Male) ومن حيث الخصائص تتفوق (الجزائر 54) من حيث المدى والارتفاع ونقاط التسليح لكن يعاب عليها نوع الذخيرة فقط، ثم تأتي الفئة الأخيرة وهي الطائرات بدون طيار ذات الارتفاع الشاهق ولمدى الطويل (Hale) وفي الاخير فئة (Ucav) وهي الطائرات بدون طيار القتالية.    عزمت القوة العسكرية في الجزائر سنة 1980م على ضمان استقلاليتها واعتمادها على نفسها في التصنيع العسكري لضمان الكفاءة والاكتفاء الذاتي للجيش الجزائري بمختلف فروعه، بعد فرض الدول الغربية حظرا لبيع أسلحتها للجزائر لمكافحة الإرهاب سنوات التسعينات، هذه الاستراتيجة سمحت للجزائر بتبني قاعدة صناعية عسكرية واجهت بها مخاطر الإرهاب والأزمات الأمنية والمالية التي تعرضت لها البلاد على مر السنوات.  الصناعة العسكرية قبل 2000 كانت شبه متواضعة وغير منافسة للأسلحة الأجنبية، المتشكلة أساسا من المعدات الخفيفة بموجب ترخيص من الشركات العسكرية الروسية والصينية ذات الأولوية للجيش الشعبي الجزائري. وعلى رغم من عدم وجود وحدات تصنيع للقوات البرية والبحرية والجوية، فضلا عن وحدات الصيانة، عمل الجيش الوطني الشعبي على ترقية الأسلحة والمعدات التي تم أقتناؤها وبناء سفن صغيرة خاصة به.   لمواجهة أحتكار بعض القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا، على تصنيع ونقل الأسلحة، شرعت الجزائر في إستراتيجية للشراكة الصناعية والتجارية والتكنولوجية لتشجيع من جهة الصناعة العسكرية في البلاد، وخفض تكاليف الواردات من المعدات العسكرية الأخرى، في هذا الإطار تم توقيع العديد من الاتفاقيات:  تملك الجزائر 8 أنظمة دفاع جوي أس - 300، أس - 400 ترايمف و38 بطارية بانتسير-اس1. أعلنت الجزائر عن صواريخ سكود مداها 3000 كلم ويتم تطويرها بالتعاون مع أيران إلى 5500 كلم وبعدها تم كذلك الإعلان عن تعاون جزائري كوري في تطوير صواريخ سكود إلى مدى أطول مما يشير عن أمتلاك الجزائر صواريخ سكود الا انه يتسم بالغموض والسرية التي تغطي البرنامج، أمتلكت الجزائر بضعة صواريخ فروغ-7 بمدى 65 كلم وصواريخ (سكود - بي) بمدى 300 كلم وكان آخر ظهور لها في مناورات مع ليبيا سنة 2007 ويرجح أنه تم التخلص منها سنة 2008، أمتلكت الجزائر (سكود B، سكود D)، قالت بعض المصادر أن الجزائر تلقت عدد كبير من صاروخ سكود D خلال الفترة من 1985-1990، وأخيرًا الجيش الجزائري يتعزز بصواريخ براهموس المضادة للسفن والأهداف البرية، تقرير سرية تقول أن الجزائر تملك نظام الدفاع الجوي إس 300، ولم تجد صعوبة في إقامة وحدات من أنظمة إس-400 تريومف، حسب مصادر روسية، والصاروخ الجديد اسكندر-إم الذي تملكه الجزائر سوف يغير موازين القوى في البحر الأبيض المتوسط لتصبح أقوى جيش أفريقي وعربي لعقود، رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها نتيجة تراجع عائدات النفط والغاز، تستمر الجزائر في مخططها التسليحي الضخم وقد طلبت من روسيا بيعها صواريخ إس-400 تريومف المتطورة.  تستخدم الجزائر العديد من البنادق والمسدسات وتقريبا الجزائر تصنع 90 بالمئة من أسلحة مشاتها بنفسها: الرتب العسكرية للجيش الوطني الشعبي الجزائري على نمط وأسلوب الجيوش العالمية إلا أنها تنتهي إلى الفريق قائد الأركان نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح.  أما المدارس والمعاهد فهي متنوعة وحسب التخصص  الأكاديمية العسكرية بشرشال بحيث تتكفل بإعداد الضباط وتستقبل كذلك متدربين من خارج الجزائر مثل سوريا، اليمن، وتونس، وموريتانيا، وفلسطين ودول أفريقية، كما تحتوي الأكاديمية كلية أركان للتدريب المتقدم.  كما تتوفر الجزائر على العشرات من المدارس والمعاهد العسكرية من كل الاختصاصات مثل القوات البرية والمدرعات مدفعية الميدان والقوات الخاصة.  مدارس أشبال الأمة مؤسسات للتعليم الثانوي والمتوسط تحت الوصاية المزدوجة لوزارة الدفاع الوطني ووزارة التربية الوطنية، تقبل مدارس أشبال الأمة التلاميذ الجزائريين ذوي المستوى الدراسي الممتاز والذين يرغبون بالإلتحاق في صفوف الجيش الوطني الشعبي، بعد الحصول على شهادة البكالوريا يتم توجيه الأشبال حسب إحتياجات الجيش الوطني الشعبي نحو مختلف المدارس العليا العسكرية للجيش الوطني الشعبي. كما هو معلوم تعتبر الصحة العسكرية عنصر أساسي في دعم وتقوية منظومة الدفاع من حيث تقليل نسبة الضحايا والاهتمام بالفرد العسكري، تشهد الصحة العسكرية الجزائرية منذ مدة نهضة غير مسبوقة من حيث المشاريع الجهوية التي أنجزت أو قيد الإنجاز، حيث يملك الجيش بنية تحتية معتبرة من المستشفيات العسكرية المتطور وفي جميع نواحي العسكرية.   يقع برياض الفتح (الجزائر العاصمة)، تجد تاريخ الجيش الجزائر والأسلحة المستعملة في حرب التحرير وأيضًا مجموعة من صور الشهداء في مقتبل العمر من رجال أو النساء، من أشهر الصور هي صورة لامرأة شابة ترمز إلى القوة الفتاة الجزائرية، جميلة بو عزة، أما عن الجزائر ما بعد الاستقلال، نجد فيه بعض الأشياء الشخصية الخاصة للرئيس الراحل هواري بومدين مثل بعض ربطات العنق كالتي كان يلبسها في خطابه الشهير في الأمم المتحدة، وبدلاته، وسيارته الخاصة سيتروين د.أس.  ينتمي الجيش الجزائري إلى المجلس الدولي للرياضة العسكرية، منذ الاستقلال، ويحتوي الجيش الجزائري عدة فرق رياضية في جميع أنواع الرياضة كما ينتمي أيضًا إلى: