المجمع الانتخابي (الولايات المتحدة)  يشير المجمع الانتخابي إلى مجموعة الناخبين الرئاسيين الذين يشترط الدستور تشكيلهم كل أربع سنوات لغرض وحيد هو انتخاب الرئيس ونائب الرئيس. تنص المادة الثانية، القسم الأول، البند الثاني على أن تُعين كل ولاية ناخبين يُختارون بالطريقة التي تحددها الهيئة التشريعية، وتستبعد أي شخص يشغل منصبًا فيدراليًا، سواء كان منتخبًا أو معينًا، من أن يكون ناخبًا. يوجد حاليًا 538 ناخبًا في المجمع الانتخابي، والأغلبية المطلقة من الأصوات الانتخابية -270 أو أكثر- مطلوبة للمجمع الانتخابي لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس. إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة، تُجرى انتخابات طارئة حيث يُطلب من الكونغرس الأمريكي انتخاب الرئيس ونائب الرئيس.  حاليًا، تستخدم جميع الولايات (ومقاطعة كولومبيا) التصويت الشعبي على مستوى الولاية في يوم الانتخابات في نوفمبر لاختيار الناخبين، بناءً على كيفية تعهدهم بالتصويت. يجتمع الناخبون ويصوتون في ديسمبر ويُنصيب الرئيس ونائب الرئيس في يناير. تستخدم جميع الولايات القضائية طريقة الفائز يأخذ كل شيء لاختيار ناخبيها، مع استثناء ولايات مين ونبراسكا، اللتين تستخدمان طريقة ناخب واحد لكل دائرة بينما يُعين أيضًا ناخبين بناءً على البطاقة الفائزة في التصويت الشعبي على مستوى الولاية. تعهد الناخبون في الولاية بالتصويت لمرشحين معينين وتوجد بعض قوانين الولاية ضد الناخبين غير المؤمنين (الذين لا يؤمنون بأي مرشح للانتخابات الرئاسية).  تعتبر ملاءمة نظام المجمع الانتخابي مسألة نقاش مستمر. يجادل المؤيدون بأنها عنصر أساسي للفيدرالية الأمريكية. يحافظون على نظام انتخاب الفائز في التصويت الشعبي على مستوى البلاد في أكثر من 90% من الانتخابات الرئاسية؛ يعزز الاستقرار السياسي؛ يحافظ على الدور الدستوري للولايات في الانتخابات الرئاسية؛ ويعزز نظام الأحزاب السياسية واسع النطاق ودائم ومعتدل بشكل عام. علاوة على ذلك، يُقال، يجب على المرشحين أن يتوجهوا نحو مجموعة واسعة ومتنوعة من الولايات بدلاً من التركيز فقط على المدن الأمريكية القليلة ذات الكثافة السكانية الأعلى.  يجادل النقاد بأن المجمع الانتخابي أقل ديمقراطية من التصويت الشعبي المباشر على المستوى الوطني وتخضع للتلاعب بسبب الناخبين غير المؤمنين، على الرغم من إضعاف هذا السيناريو بسبب قضية عام 2020 "شيافالو ضد ولاية واشنطن"؛ أن النظام مناقض للديمقراطية التي تسعى جاهدة من أجل معيار شخص واحد، صوت واحد؛ وأنه يمكن أن تكون هناك انتخابات يفوز فيها مرشح واحد بالتصويت الشعبي الوطني بينما يفوز آخر بالتصويت الانتخابي وبالتالي الرئاسة، كما في عامي 2000 و 2016، ما أدى إلى الميثاق الوطني للتصويت الشعبي بين الولايات، ويتمتع المواطنون الأفراد في الولايات الأقل سكانًا بسلطة تصويت أكبر نسبيًا من تلك الموجودة في الولايات الأكثر اكتظاظًا بالسكان. علاوة على ذلك، يمكن للمرشحين الفوز من خلال تركيز مواردهم على عدد قليل من الولايات المتأرجحة.  أظهرت معظم استطلاعات الرأي منذ عام 1967 أن غالبية الأمريكيين يفضلون انتخاب الرئيس ونائب الرئيس عن طريق التصويت الشعبي على مستوى البلاد، بدلاً من انتخاب المجمع الانتخابي، على الرغم من أن الاستطلاعات التي أجريت منذ عام 2016 أظهرت زيادة في الدعم للاحتفاظ بالهيئة الانتخابية. أظهر استطلاع أجرته مؤسسة غالوب بعد انتخابات عام 2016 أن دعم الأمريكيين للحفاظ على نظام المجمع الانتخابي لانتخاب الرؤساء قد زاد بشكل حاد، من 35% في 2011 إلى 47% في 2016. ارتفع التصويت الشعبي من 69% إلى 81% وانخفض التأييد بين الجمهوريين من 54% إلى 19%. وفقًا لاستطلاع بيو للأبحاث الذي أجري في مارس 2018، أيد 75% من الديمقراطيين الانتقال إلى نظام التصويت الشعبي مقارنة بـ 32% من الجمهوريين، مع دعم إجمالي للتصويت الشعبي بنسبة 55% مقابل 41% ضده.  تخول المادة الثانية، القسم الأول، البند الثاني من الدستور، الهيئة التشريعية لكل ولاية تحديد الطريقة التي يُختار بها ناخبي الولاية. بعد يوم الانتخابات الرئاسية الوطنية (أول يوم الثلاثاء بعد 1 نوفمبر)، تَعد كل ولاية الأصوات الشعبية وفقًا لقوانينها لاختيار الناخبين.  في 48 ولاية والعاصمة واشنطن، يتلقى الفائز بأغلبية الأصوات على مستوى الولاية جميع ناخبي تلك الولاية؛ في مين ونبراسكا، يُعين ناخبين بهذه الطريقة ويُوزع الناخبين المتبقين على أساس تعدد الأصوات في كل دائرة انتخابية. تطلب الولايات عمومًا من الناخبين التعهد بالتصويت لصالح الدولة الفائزة؛ لتجنب الناخبين غير المؤمنين، تبنت معظم الولايات قوانين مختلفة لفرض تعهد الناخبين.  يجتمع ناخبو كل ولاية في عاصمة ولايتهم في أول يوم اثنين بعد الأربعاء الثاني من ديسمبر للإدلاء بأصواتهم. تُعد النتائج من قبل الكونجرس، إذ تُجدول في الأسبوع الأول من شهر يناير قبل اجتماع مشترك لمجلس الشيوخ ومجلس النواب، برئاسة نائب الرئيس، كرئيس لمجلس الشيوخ. في حالة عدم الإدلاء بأغلبية الأصوات لمرشح ما، تُجرى انتخابات طارئة: يحول مجلس النواب نفسه إلى جلسة انتخابات رئاسية، إذ يُخصص صوت واحد لكل ولاية من الولايات الخمسين. وبالمثل، فإن مجلس الشيوخ مسؤول عن انتخاب نائب الرئيس، بحيث يكون لكل عضو صوت واحد. يُنصب الرئيس المنتخب ونائب الرئيس في 20 يناير.  منذ عام 1964، كان هناك 538 ناخباً. عدد الناخبين من كل ولاية هو نفس عدد أعضاء الكونغرس بالولاية (أعضاء مجلس النواب واثنين من أعضاء مجلس الشيوخ). هناك 100 عضو في مجلس الشيوخ و435 ممثلاً للولايات. ينص التعديل الثالث والعشرون، الذي صُودق عليه في عام 1961، على أن المنطقة التي أنشئت بموجب المادة الأولى، القسم الثامن كمقر للحكومة الفيدرالية (أي واشنطن العاصمة) يحق لها عدد الناخبين لو كانت ولاية، ولكن ليس أكثر من الولاية الأقل اكتظاظًا بالسكان. في الممارسة العملية، ينتج عن ذلك أن واشنطن العاصمة يحق لها 3 ناخبين. أراضي الولايات المتحدة (كل من الأقاليم الحديثة مثل بورتوريكو والأراضي التاريخية مثل إقليم داكوتا) لم تكن مؤهلة أبدًا لأي ناخبين في المجمع الانتخابي الأمريكي.  استخدم المؤتمر الدستوري في عام 1787 خطة فرجينيا كأساس للمناقشات، إذ كان اقتراح فرجينيا هو الأول. دعت خطة فرجينيا الكونجرس إلى انتخاب الرئيس. وافق المندوبون من غالبية الولايات على هذا النمط من الانتخابات. ومع ذلك، بعد المناقشة، جاء المندوبون للاعتراض على ترشيح الكونغرس لكونه قد ينتهك الفصل بين السلطات. ثم قدم جيمس ويلسون اقتراحًا للناخبين بغرض اختيار الرئيس.  في وقت لاحق من المؤتمر، شُكلت لجنة للعمل على تفاصيل مختلفة بما في ذلك طريقة انتخاب الرئيس، بما في ذلك التوصيات النهائية للناخبين، وهم مجموعة من الأشخاص مقسمين بين الولايات بنفس عدد ممثليهم في الكونجرس (صيغة التي حُلت في مناقشات مطولة أدت إلى تسوية كونيتيكت وتسوية الثلاثة أخماس)، ولكن اختيرت من قبل كل ولاية بالطريقة التي قد توجهها الهيئة التشريعية. وأوضح عضو اللجنة جوفيرنور موريس أسباب التغيير. من بين أمور أخرى، كانت هناك مخاوف من المؤامرة إذا اختير الرئيس من قبل مجموعة صغيرة من الرجال الذين يجتمعون بشكل منتظم، بالإضافة إلى مخاوف بشأن استقلال الرئيس إذا انتُخب من قبل الكونغرس.  في بادئ الأمر، اضطلعت الهيئات التشريعية باختيار الناخبين في العديد من الولايات. اعتبارًا من أوائل القرن التاسع عشر، تحول نهج الولايات تدريجيًا إلى اختيار الناخبين عن طريق الانتخابات الشعبية. بحلول عام 1824، بقي ست ولايات فقط يُعيَّن الناخبون فيها من الناحية التشريعية. بحلول عام 1832، كانت ولاية كارولينا الجنوبية فقط من لم تغير هذا النهج. منذ عام 1880، جرى اختيار الناخبين في كل ولاية على أساس الانتخابات الشعبية التي أُجريت في يوم الانتخابات. تعني الانتخابات الشعبية أن يجري اختيار الرئيس ونائبه من خلال الانتخاب غير المباشر الذي يمارسه المواطنون.  منذ منتصف القرن التاسع عشر، حيث جرى اختيار جميع الناخبين شعبيًا، انتخب المجمع الانتخابي المرشح الذي حصل على أكثر الأصوات الشعبية على الصعيد الوطني (ولم يكن بالضرورة الأغلبية)، باستثناء أربعة انتخابات: 1876 و 1888 و 2000 و 2016. في عام 1824، حيث جرى تعيين الناخبين تشريعيًا في ست ولايات بدلًا من الانتخاب شعبيًا، لم يكُن عدد الأصوات الشعبية الوطنية الفعلي مؤكدًا. لم يختر الناخبون في عام 1824 مرشحا فائزًا، ولذلك قرر مجلس النواب حل المسألة.  تنص المادة الثانية من الفرع الأول من البند الثالث في الدستور على الخطة الأولية التي يصوت الناخبون بموجبها لصالح الرئيس. تبعًا للخطة الأولية، يدلي كل ناخب بصوتين للرئيس، ولم يصوت الناخبون لمنصب نائب الرئيس. يصبح من يحصل على أغلبية أصوات الناخبين رئيسًا، أما نائب الرئيس فهو من يحصل على ثاني أكبر عدد من الأصوات.  استندت الخطة الأولية للمجمع الانتخابي إلى عدة فرضيات وتوقعات تكهن بها واضعو الدستور:   أشار خبير الانتخابات، ويليام كيمبرلينغ، إلى الغرض الأصلي من الخطة الأولية على النحو التالي:«يمكن تشبيه وظيفة المجمع الانتخابي في اختيار الرئيس بوظيفة مجمع الكاردينالات في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية لاختيار البابا. يتمثل الغرض الأصلي من المجمع باختيار الأفراد الأكثر معرفة وإحاطة من كل ولاية لمنصب الرئيس على أساس الجدارة فقط وبدون وضع أي اعتبار لولاية المنشأ أو الحزب السياسي.»خالف قاضي المحكمة العليا، روبرت جاكسون هذا الرأي، وذكر أن الغرض الأصلي من المجمع هو جعل الناخبين يشعرون بأنهم غير ملزمين بدعم أي مرشح معين، وأنهم سيصوتون وفقًا لما تمليه ضمائرهم عليهم بمنأى عن الضغوط الخارجية.  «لا يمكن لأي شخص مخلص لتاريخنا أن ينكر أن الخطة المُشار إليها أصلًا، وهو ما يرد ضمنيًا في نصها، تضمن أن يكون الناخبين وكلاء أحرار، لممارسة حكم مستقل وغير حزبي بشأن أفضل الرجال تأهيلًا لأرفع المناصب في الدولة.»  استشهد القاضي جاكسون بالقانون الفيدرالي رقم 68 في محاولة لدعم رأيه:«كان من المُستحب أن يختار الشعب الشخص الجدير بالثقة وفقًا لما تمليه ضمائرهم عليهم. استجابة لتلك الغاية وفي سبيل تحقيقها، يجب الالتزام بحق الأشخاص في تحقيقها، لا الهيئات القائمة سلفًا، بل للرجال الذين يختارهم الشعب لهدف خاص، وفي ظل ظروف خاصة... ومن المستحب كذلك أن يُنتخب الرجال الأكثر قدرة على تحليل الصفات التي تتوافق مع المواقف فورًا، والعمل في ظل ظروف مؤاتية للأخذ والعطاء، ولمجموعة أسباب حكيمة تناسب تنظيم اختيارهم. من المرجح أن يمتلك عدد قليل من الأشخاص، الذين يختارهم مواطنوهم من الجماهير العامة، المعلومات والوضوح اللازمين لإجراء هذه التحقيقات المعقدة.»يوضح الدكتور فيليب فانفوسن، من جامعة بوردو، أن القصد الأصلي للناخبين لم يكن التعبير عن إرادة المواطنين، بل «أن يكونو مراقبين للشعب الذي قد يسهل تضليله.»  أشار الدكتور راندال كالفيرت، أستاذ إيغلتون للشؤون العامة والعلوم السياسية في جامعة واشنطن إلى أنه «عند صياغة الإطار، كان الافتراض الأكثر أهمية هو أن الناخبين، الذين يتوقع أن يكونوا أكثر دراية ومسؤولية، سيختارون بالفعل.»  سرعان ما أدى ظهور الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية المنسقة وطنيًا إلى تعقيد الأمور في انتخابات عامي 1796 و 1800. في عام 1796، فاز مرشح الحزب الاتحادي جون أدامز في الانتخابات الرئاسية. فاز مرشح الحزب الديمقراطي الجمهوري توماس جيفرسون، خصم الاتحاديين، بالمركز الثاني وأصبح نائب الرئيس. أدى ذلك إلى أن يكون الرئيس ونائب الرئيس من أحزاب سياسية مختلفة.  في عام 1800، رشح الحزب الديمقراطي الجمهوري جيفرسون للرئاسة مجددًا ورشح آرون بور كذلك لمنصب نائب الرئيس. بعد أن صوت الناخبون، تعادل جيفرسون وبور بـ 73 صوتًا انتخابيًا لكل منهما. بما أن بطاقات الاقتراع لم تميز بين الأصوات للرئيس والأصوات لنائب الرئيس، فإن كل اقتراع لصالح بور افتُرض تقنيًا صوتًا له ليصبح رئيسًا، على الرغم من أن جيفرسون كان جليًا الخيار الأول لحزبه. نظرًا لعدم وضوح الفوز وفقًا للمعايير الدستورية، تعين على مجلس النواب أن يقرر الانتخاب عملًا بأحكام الدستور المتعلقة بالانتخابات الطارئة.  بعد أن خسر الحزب الاتحادي السباق الرئاسي، انتهز ممثلوه خلال جلسة مجلس البطة العرجاء الفرصة لإحراج معارضتهم من خلال محاولة انتخاب بور وتفضيله على جيفرسون. وصل مجلس النواب إلى طريق مسدود للحصول على 35 بطاقة اقتراع، إذ لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية اللازمة من أصوات وفود الولايات في المجلس (تطلب وجود أصوات تسع ولايات لإجراء انتخابات حاسمة). في الاقتراع السادس والثلاثين، أعلن ممثل ديلاوير الوحيد، جيمس بايارد، عن نيته بالخروج من المأزق خشية أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى تعريض مستقبل الاتحاد للخطر. امتنع بايارد وغيره من الاتحاديين من كارولينا الجنوبية وماريلاند وفيرمونت عن التصويت، وكُسر الجمود ومُنح جيفرسون أغلبية الأصوات.  ردًا على المشاكل الناجمة عن تلك الانتخابات، اقترح الكونغرس في 9 ديسمبر 1803 التعديل الثاني عشر للدستور، وأقرت به ثلاثة أرباع الولايات بحلول 15 يونيو 1804. ابتداء من انتخابات عام 1804، اقتضى التعديل من الناخبين إجراء اقتراعات منفصلة للرئيس ونائب الرئيس، لتحل محل النظام المبين في المادة الثانية من الفرع الأول من البند الثالث.  المرشحون لكبار الناخبين يتم تعيينهم من طرف الأحزاب السياسية في الولايات المختلفة في الأشهر التي تسبق يوم الانتخاب، يسمح الدستور الأمريكي لكل ولاية باختيار نظامها الخاص بالانتخاب.  يتم تحديد تاريخ الانتخاب في أول يوم ثلاثاء الذي يلي أول إثنين من شهر نوفمبر.  حسب الدستور الأمريكي لا يمكن لأي مسؤول فيدرالي معين أو منتخب من الترشح ليكون كبير ناخبين.  لا يجتمع ناخبو المجمع الانتخابي أبدا في جلسة موحدة، يجتمع كبار الناخبين في عواصم ولاياتهم التي انتُخِبوا فيها.  هو الذي ينتخب مرشحا آخر غير الذي انتخب له.