قومية كندية  تؤكد القومية الكندية على أن الكنديين هم أمة واحدة وتعزز من وحدتهم. وقد كانت القومية الكندية قوة سياسية هامة منذ القرن التاسع عشر، فقد أظهرت نفسها في الصورة الساعية للنهوض باستقلال كندا عن نفوذ المملكة المتحدة وخاصةً الولايات المتحدة. منذ ستينيات القرن العشرين، دافع معظم مؤيدي القومية الكندية عن القومية المدنية بسبب التنوع الثقافي في كندا الذي سعى على وجه التحديد لتحقيق المساواة والمواطنة، وخاصة بالنسبة لمقاطعة كيبك، التي واجهت عبر التاريخ ضغطًا استيعابيًا من الحكومات الكندية الإنجليزية المسيطرة. أصبحت القومية الكندية قضية أمرًا هامًا خلال الانتخابات العامة الكندية التي أجريت عام 1988 والتي ركزت على اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة التي تم اقتراحها في ذلك الوقت، مع اعتراض القوميون الكنديون على الاتفاقية - قائلين إن هذه الاتفاقية ستؤدي حتمًا إلى اندماج كندا في الولايات المتحدة بشكل كامل وسيطرة الأخيرة عليها. خلال استفتاء كيبك بشأن السيادة الذي جرى عام 1995 والذي سعى إلى تحديد ما إذا كانت مقاطعة كيبك ستصبح دولة ذات سيادة أم ستبقى في كندا، أيد القوميون والفيدراليون الكنديون الجانب «الرافض» في حين أيد القوميون في كيبك الجانب «الموافق»، فظهرت النتيجة بفارق طفيف جدًا لصالح الجانب «الرافض» الذي دعم بقاء كيبك في كندا.  تعتبر القومية الكندية مفهومًا مثيرًا للجدل ويعتبرها البعض تناقضًا ظاهريًا نظرًا لوجود مجتمع متعدد الثقافات في كندا وعداء الشعوب الأصلية؛ سكان كيبك، القوي والمستمر للهوية الكندية الفريدة. وعلى الرغم من ذلك، يوجد مفهوم هام ومتميز للقومية الكندية، ألا وهو الكندية والذي يعرف أيضًا باسم الوطنية الكندية.  كان هدف جميع القوميين الاقتصاديين والسياسيين هو تأسيس السيادة الكندية والمحافظة عليها. خلال الماضي الاستعماري لكندا كانت هناك حركات مختلفة في كل من كندا العليا (أونتاريو حاليًا) وكندا السفلى (كيبك حاليًا) لتحقيق الاستقلال عن الإمبراطورية البريطانية. وقد انتهت هذه الحركات باندلاع ثورات عام 1837 الفاشلة. وكان لهذه الحركات اتجاهات جمهورية ومؤيدة للولايات المتحدة وقد فر العديد من الثوار إلى الولايات المتحدة بعد فشل الثورة. بعد ذلك بدأ الوطنيون الكنديون في التركيز على إصلاح الحكم الذاتي والسياسية داخل الإمبراطورية البريطانية. وقد أيد هذه القضية الليبراليون الأوائل مثل حزب الإصلاح (قبل الكونفدرالية) وحزب الرمال الواضحة، في حين أيد حزب المحافظين الأوائل الكندي، المدعوم من المؤسسات الموالية للحكومة والشركات التجارية الكبرى، الروابط القوية مع بريطانيا. بعد تحقيق الاستقلال الدستوري عام 1867 (الكونفدرالية) اتبع الحزبان الرئيسيان في كندا موضوعات قومية منفصلة. وقد فضل حزب الأحرار الكندي القديم بشكل عام المزيد من الاستقلال الدبلوماسي والعسكري عن الإمبراطورية البريطانية في حين حارب الحزب المحافظ الكندي القديم من أجل الاستقلال الاقتصادي عن الولايات المتحدة.  كان النقاش الذي بدأ في مرحلة ما قبل الكونفدرالية عام 1867 حول التجارة الحرة والحمائية مسألة حاسمة في السياسات الكندية. فقد كان القوميون، بجانب الموالين البريطانيين، معارضين لفكرة التجارة الحرة أو التبادل خوفًا من الاضطرار إلى منافسة الصناعة الأمريكية وفقدان السيادة لصالح الولايات المتحدة. وهيمنت هذه القضية على السياسات الكندية خلال أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين مع اتخاذ حزب المحافظين موقفًا شعبيًا معاديًا لحرية التجارة. وقد دعا زعيم حزب المحافظين، السير جون ماكدونالد إلى وضع جدول أعمال خاص بالقومية الاقتصادية يعرف باسم السياسة القومية والتي كانت تحظى بشعبية كبيرة في الشرق الكندي الصناعي. وفي الوقت الذي تبنى فيه حزب الأحرار الكندي نهجًا أكثر ليبرالية كلاسيكية وأيد فكرة إقامة «سوق مفتوح» مع الولايات المتحدة، فقد أثار هذا الأمر القلق في شرق كندا، بينما اعتبره الفلاحون في غرب كندا أمرًا عاديًا. وقد تضمنت السياسة القومية أيضًا خططًا لتوسيع الأراضي الكندية داخل البراري الغربية وتزويد الغرب بالسكان من المهاجرين.