علم فروع الفقه  علم فروع الفقه أو علم الفروع هو أحد العلوم الشرعية التي تدرس فروع الفقه الإسلامي المتعلقة بأفعال المكلفين. عرّفه علماء أصول الفقه بأنه: «العلم بالأحكام الشرعية العملية، من أدلتها التفصيلية». وفروع الفقه هي: الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وتشمل: فقه العبادات وفقه المعاملات، أما أدلة الفقه الإجمالية؛ فهي موضوع أصول الفقه، وأما الأحكام الكلية؛ فهي موضوع القواعد الفقهية، فالأصول، والفروع، والقواعد، هي المواضيع الأساسية للفقه الإسلامي.  علم فروع الفقه أو علم الفقه -أحد أنواع العلوم الشرعية- عرفه علماء أصول الفقه بأنه: «العلم بالأحكام الشرعية العملية، المكتسبة من أدلتها التفصيلية». ومعنى «العلم» أي: الموضوع بقوانين ومناهج. ومعنى «علم الفقه» يقصد به: الفن الموضوع بمنهجه، وقوانينه، الذي صاغ الفقهاء محتوياته وتفاصيله وموضوعه ومسائله، بدراسة علمية، وفق منهج علمي للبحث والنظر والاستدلال. ومعنى «الأحكام الشرعية» أي: نسبة للشرع وهو: ما شرعه الله على لسان نبيه من أحكام. ومعنى «العملية» أي: المتعلقة بافعال المكلفين. ومعنى «من أدلتها» أي: أن هذه الأحكام مكتسبة من أدلة شرعية، أو ناتجة عنها بعمل استنباط الأحكام، وفق منهج علم أصول الفقه. وتسمى هذه النتائج: فروع الفقه.  الفقه في اللغة: الفهم، أو العلم، ثم غلب على علم الدين لشرفه. وأصل التسمية من قول الله تعالى: ومما رواه البخاري بسنده بلفظ: والفقه في الدين ليس بمعنى معرفة معنى الكلام، كما أنه أيضا ليس بمعنى فهم ما يقصد من المخاطب، ولا بمعنى تفسير المعنى، بل المقصود من التفقه في الدين: استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. وقال الله تعالى: وفي البدايات الأولى لتأسيس المدارس الفقهية كان موضوع الفقه يشمل كل الأحكام الشرعية، وبعد تأسيس المدارس الفقهية وتوسع العلوم؛ بدأ فصل بعض أنواع العلوم عن بعضها، وتمييز كل علم بمبادئ تعريفية، مثل: تحديد منهج العلم وموضوعه واسمه وغير ذلك. وصار الفقه بالمعنى الإصطلاحي؛ يطلق على: العلم بالاحكام الشرعية من أدلتها. المسمى: علم الفقه وهذا التعريف يتضمن:  الفقه في اللغة: العلم بالشيء والفهم له، قال ابن فارس في المجمل: هو العلم. وخصه حملة الشرع بضرب من العلوم، ونقل ابن السمعاني عن ابن فارس: أنه إدراك علم الشيء، وقال الجوهري وغيره: هو الفهم، وقال الراغب هو التوسل إلى علم غائب بعلم شاهد فهو أخص من العلم. وفسر الفهم بمعرفة الشيء بالقلب، والعلم به، يقال: فهمت الشيء عقلته وعرفته، وفهمت الشيء فهما علمته، فلا يقصد فهم المعنى من اللفظ، ولا فهم غرض المتكلم.وقال أبو إسحاق وصاحب اللباب من الحنفية: . قال القرافي: وهذا أولى؛ ولهذا خصصوا اسم الفقه بالعلوم النظرية، فيشترط كونه في مظنة الخفاء، فلا يحسن أن يقال فهمت أن الاثنين أكثر من الواحد، ومن ثم لم يسم العالم بما هو من ضروريات الأحكام الشرعية فقيها. نقل لفظ (فقه) من معناه اللغوي بغلبة الاستعمال في العرف إلى معنى العلم بالدين. قال ابن منظور: .  قال ابن الأثير: . قال ابن منظور: وقال ابن سيده: .  فهم جميع أحكام الدين الاعتقادية والعملية، كما يطلق على الأحكام نفسها، ومما يدل ذلك قولة عليه الصلاة والسلام: «رب حامل فقه غير فقيه» «رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه». وقد عرفه الإمام أبو حنيفة بأنه: «معرفة النفس ما لها وما عليها»؛ لذا سمى كتابه في العقيدة: (الفقه الأكبر)، والفقه الأصغر عنده: علم الفقه بمعناه عند المتأخرين. ونقل الفقه إلى علم الفروع بغلبة الاستعمال كما أشار إليه ابن سيده حيث قال: .  الفقه بالمعنى اللغوي: «الفهم» ومادته: (فقه) بوزن «فعل» -بكسر عين الماضي- يقال: فقه الرجل أي: فهم الشيء وعلم به، ويستعمل في اللغة أيضاً بمعنى: الفهم الدقيق والفطنة لما يحتاج في إدراكه إلى جودة التفكير والتأمل. وغلب استعمال لفظ «فقه» على العلم بالأحكام الشرعية. المسمى: «علم الفقه» ومعناه في اصطلاح علماء أصول الفقه هو: (العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية) معنى العلم في اللغة: الإدراك أي: الممكن بالنسبة للإنسان. وهو بمعنى: المعرفة عموما، إلا أنه غالباً ما تطلق المعرفة الجزئيات، ويطلق العلم بمعنى: «دراسة ذات موضوع محدد، ومنهج واضح، وقوانين ثابتة» فالمقصود بعلم الفقه دراسة موضوع الأحكام الشرعية، وفق منهج علم أصول الفقه وصولا إلى: النتائج والقوانين وهي: الأحكام الشرعية العملية. فيختص علم الفقه بأمور تعريفية منها: أن أحكامه مستمدة من الدين الإسلامي،  قال ابن حجر الهيتمي في تعريف الفقه بالمعنى الاصطلاحي: العلم بالأحكام الشرعية العملية الناشئة عن الاجتهاد. وموضوعه فعل المكلف من حيث تعاور تلك الأحكام عليه واستمداده من الأدلة المجمع عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمختلف فيها كالاستصحاب ومسائله كل مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم وفائدته امتثال الأوامر واجتناب النواهي وغايته انتظام أمر المعاش والمعاد مع الفوز بكل خير دنيوي وأخروي.  موضوع الفقه هو: «الأحكام الشرعية العملية» أي: المتعلقة بأفعال المكلفين. والأحكام الشرعية تشمل الأحكام الاعتقادية والعملية، ونتيجة لتوسع العلوم الشرعية؛ استقل علم العقائد بموضوعه عن موضوع الفقه، واختص علم الفقه بموضوعه وهو: الأحكام الشرعية العملية، ويتضمن:  موضوعُ فروع الفقه الأحكام الشرعية العملية، أي: المتعلقة بأفعال المكلفين، ومواضيع فروع الفقه كثيرة تتلخص في قسمين أساسيين هما: فقه العبادات ويتضمن: الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والعمرة، ويشمل أبوابا وفصولا وتفريعات أخرى. وفقه المعاملات ويتضمن: البيوع وغيرها من المعاملات مثل: الإجارة، والرهن، والربا والوقف، والجعالة، والبيع، ووالمعاوضة الربوية وغيرها. والنكاح وما يتعلق به كالطلاق، والصداق والخلع والظهار والإيلاء، واللعان، والعدة والرضاع والحضانة، والنفقات. وأبواب والمواريث، والجنايات، والأقضية والشهادات، والأيمان والنذور، والكفارات، والأطعمة والأشربة، وأحكام الصيد والذبائح، والذكاة، ومعاملات أهل الكتاب، وأحكام الجهاد، والسبق والرمي، العتق، ويدخل ضمن ذلك مواضيع أخرى.  واضع علم الفقه هم الأئمة المجتهدون من أصحاب المذاهب الفقهية، والمقصود بوضع العلم هيكلة محتوياته وإخراجها بطريقة علمية، وتحديد مبادئه وموضوعه ومنهجه وقوانينه، وإخراجه وتدوينه وصياعته بصورة متكاملة. ذكر ابن عابدين أن واضع علم الفقه: أبو حنيفة النعمان، كما يذكر الحنفية أن أبا حنيفة هو واضع علم أصول الفقه، ويمكن حمل هذا على أنه أول من وضع الفقه الحنفي وأصول مذهبه.  في المراحل الأولى من تاريخ الفقه كان موضوع الفقه في الدين يشمل جميع الأحكام الشرعية النظرية والعملية، والأحكام الكلية والجزئية، وأصول الأحكام وفروعها وقواعدها، وأصول الدين (علم العقيدة)، وفروعه، والإيمان والأخلاق والسلوكيات وسائر الأحكام الشرعية العملية والعلمية وأصولها وفروعها وبعد ظهور المذاهب الفقهية الكبرى: بدء تحديد موضوع الفقه في مراحل وضع المذاهب الفقهية وتدوينها ودراستها، وقد كان أبو حنيفة يعرف الفقه بأنه: معرفة النفس ما لها وما عليها، وقسم الفقه إلى فقه أصغر وفقه أكبر، وجعل العقيدة موضوع الفقه الأكبر، ثم جاء الشافعي فوضع علم أصول الفقه أي: أنه أول من دونه وجمعه في علم مستقل، وكان علم أصول الفقه مستقلا بموضوعه الذي هو: أصول الفقه، وكان علم الفقه مستقلا بموضوعه الذي هو: فروع الفقه.  موضوع علم الفِقْه فعل المكلف ثبوتا أو سلبا من حيث إنه مكلف؛ لأنه يبحث فيه عما يعرض لفعله من حل وحرمة ووجوب وندب. وموضوع كل علم: ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. وبعد تدوين العلوم الشرعية، تميز علم العقائد بموضوعه عن موضوع الدراسات الفقهية، واختص الفقه بموضوعه وهو: الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بأفعال المكلّفين، وما يعرض لأفعالهم من حلّ وحرمة، ووجوب، وندب وكراهة وغير ذلك. فيختص موضوع الفِقْه بالأحكام الشرعية العملية، أما العلم بالأحكام الشرعية العلمية؛ فهو موضوع أصول الدين (علم التوحيد)، وهو مستقل بموضوعه عن علم الفقه. وأصول الدين ثابتة يتفق عليها المسلمون، وإنما حصل الخلاف في العقيدة بسبب ظهور الفرق المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة، ولم تظهر مباحث علم التوحيد إلا لهدف الرد على أهل الأهواء والزيغ.  غايته أي: ثمرته المترتبة عليه: الفوز بسعادة الدارين: دار الدنيا بنقل نفسه من حضيض الجهل إلى ذروة العلم، وببيان ما للناس وما عليهم لقطع الخصومات ودار الآخرة بالنعم الفاخرة.  استمداد علم الفقه أي مأخذه: من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما أقوال الصحابة فتابعة للسنة، وأما تعامل الناس فتابع للإجماع، وأما التحري واستصحاب الحال فتابعان للقياس، وتفصيل ذلك في كتب الأصول.  أصول الفقه مركب من لفظين مفردين بإضافة لفظ: «أصول» إلى لفظ: «الفقه»، ومعنى الأصول باعتباره مفردا هو: «الأدلة الشرعية، التي يعتمد عليها علم الفقه، وتستمد منها أحكامه». وأصول الفقه بمعناه اللقبي، هو: العلم بالقواعد التي وضعت للوصول إلی استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وبعبارة أخری: أصول الفقه هو علم يضع القواعد الأصولية لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلّتها الصحيحة. والصّلة بين الفقه وأصول الفقه أنّ الفقه يعنى بالأدلّة التّفصيليّة لاستنباط الأحكام العمليّة منها، أمّا أصول الفقه فموضوعه الأدلّة التفصيلة من حيث وجوه دلالتها على الأحكام الشّرعيّة. وأدلة الفقه الإجمالية، تعتمد على القرآن والحديث فهما الدليلان الذان تعتمد علهما باقي الأدلة الشرعية، ويليهما الإجماع؛ لأنه يقوم على أساس من الكتاب والسنة، ويليه القياس، ويعتمد على الأحكام الكلية العامة، من الكتاب والسنة، في الاستدلال به على الأحكام الفرعية التي لم يرد بخصوصها نص في الكتاب والسنة، وفق أحكام وقواعد للاستدلال، فهذه الأربعة الأدلة هي الأصول الأساسية المتفق عليها عند جمهور الفقهاء، وما عداها من الأدلة، هي: أصول ثانوية بمعنى: أنها أدلة شرعية يستدل بها المجتهد، عند عدم ظهور الحكم بالأدلة الأربعة، كما أن هذه الأصول الثانوية، مختلف في تفاصيل الاستدلال بها، لا في انكارها بالكلية، وتشمل: استصحاب الحال، والاستحسان وهو: الحكم بالأحسن عند عدم وجود نص صريح في المسألة، بشرط أن يكون موافقا للشرع، وألا يخالفه، أو هو العدول عن دليل القياس في المسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي هذا العدول عن المجتهد. والمصالح المرسلة: وهي المعاني أو الأمور التي يتم ربط الحكم بها وبناؤه عليها جلب منعفة أو دفع مضرة عن الناس دون أن يوجد نص بخصوص هذا الموضوع، والعرف: وهو ما تعارف عليه الناس وألفوه من قول أو فعل تكرر حتى امتزج بأفعالهم وصارت عقولهم تتلقاه بالقبول، وليس في الشرع مايخالفه. وهناك أدلة أخرى مختلف عليها بين الفقهاء بالإضافة إلى أن ما عدا الإجماع والقياس مختلف أيضاً في حجيتهم. وعمل أهل المدينة عند المالكية. وقول الصحابي.  حكم تعلّم الفقه فرض عين على كل مسلم ومسلمة فيما لا بد منه من أساسيات الأحكام في العبادات مثل: كيفيّة الوضوء والصّلاة، والصّوم ونحو ذلك، وفيما يحتاج إليه لصحة معاملاته، وعليه حمل بعضهم الحديث المرويّ: فعلى كل مسلم ومسلمة تعلم ما لابد منه من الأحكام. قال ابن عابدين: وحكم الشارع فيه وجوب تحصيل المكلف ما لا بد له منه، فالمطلوب أن يعرف من العلوم ما يعينه على المقصود؛ لأن ما عدا الفقه وسيلة إليه فلا ينبغي أن يصرف عمره في غير الأهم، وما أحسن قول ابن الوردي:  . ثمّ ما يجب وجوب عين من ذلك كلّه هو ما يتوقّف أداء الواجب عليه غالباً، دون ما يطرأ نادراً، فإن حدث النّادر وجب التّعلّم حينئذ.  ولا يجب على المكلف تعلم جميع تفاصيل الأحكام، لكن يجب عليه قبل الإقدام على أي عمل أو ممارسة أن يعرف حكم الشرع فيه، فمن باع واشترى مثلا عليه معرفة الحكم قبل الإقدام عليه لئلا يقع في المحظور، وكذلك في سائر المعاملات، فيتعيّن على من يريد شيئاً من ذلك تعلّم أحكامه ليحترز عن الشّبهات والمكروهات، وكذا كلّ أهل الحرف، فكلّ من يمارس عملاً يجب عليه تعلّم الأحكام المتعلّقة به ليمتنع عن الحرام. ويجب أيضا العلم بما يفسد قلبه كالحسد ليجتنه.  وقد يكون تعلّم الفقه فرض كفاية، وهو ما لا بدّ للنّاس منه في إقامة دينهم، بوجود علماء بالفقه في كل بلد. وقد يكون تعلّم الفقه نافلةً، وهو التّبحّر في أصول الأدلّة، والإمعان فيما وراء القدر الّذي يحصل به فرض الكفاية.  وقد فرض الله على الأمة الإسلامية تعلم أحكام الشرع والتفقه في الدين، كما أن من فروض الكفاية أن يتفرغ البعض للتعلم ليعلموا ذويهم وقومهم، قال الله تعالى: قال الطبري: .  فقه العبادات هو القسم الأول من فروع الفقه، ويتضمن موضوع أحكام العبادات، والمسائل المتعلقة بها، مثل: أحكام النية، والأركان والشروط والمبطلات وغير ذلك. وتقدم العبادة على المعاملة لأهميتها، وأهم مواضيع : الطهارة  الصلاة  الزكاة  الصوم  الحج والعمرة  الطهارة في اللغة بمعنى: النظافة والخلوص من الأدناس، وشرعا: رفع حدث وإزالة نجس، وما في معناهما، وعلى صورتهما. والحدث في اللغة: الشيء الحادث، وفي الاصطلاح: أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة، حيث لا مرخص، وهو نوعان: 1- حدث أصغر وهو: ما أوجب الوضوء، 2- حدث أكبر وهو: ما أوجب الغسل.  وأحكام الطهارة تتضمن: مبادئ الطهارة ووسائلها مثل: الماء والتراب وغيرها، ومقاصد الطهارة، وهي: رفع الحدث وإزالة النجس. فتتضمن: أحكام المياه، والوضوء، والغسل، والتيمم والاستنجاء، والنجاسات، والسواك، والأواني، والمطهرات، والإجتهاد، وإزالة النجاسة، وخصال الفطرة، وأحكام الحدث، والحيض والنفاس والاستحاضة، وأبواب ومسائل أخرى تدخل ضمن موضوع .  الصلاة ومعناها في اللغة: الدعاء، وبالمعنى الشرعي هي: أقوال وأفعال مخصوصة، تبدء بالتكبير وتنتهي بالتسليم. وهي أحد أهم مواضيع فروع الفقه بعد الطهارة، ويتضمن أحكام الصلاة، والصلاة المفروضة وصلاة النفل، وأوقات الصلاة، وأركانها وشروطها، ومستحباتها، ومبطلاتها، وصلاة الجمعة وأحكام صلاة الجماعة، وشروط القدوة، وغيرها من الأحكام. الزكاة في اللغة: النماء والتطهير، وفي الاصطلاح: ما يجب إخراجه في مال أو بدن بشروط مخصوصة، أو اسم لمال مخصوص يجب على جهة مخصوصة، ويصرف لجهة مخصوصة. والزكاة مفروضة بالكتاب والسنة والإجماع.  وتجب الزكاة في المال أو البدن، والمقصود بالبدن زكاة الفطر، وزكاة المال هي: زكاة النقد، والزروع والثمار، والنعم، عروض التجارة.  الصوم ومعناه في اللغة: الإمساك، وشرعا: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. وللصوم أحكام، وأنواع فصيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام، وهو فرض عين على المكلف بإجماع المسلمين، وما عدا صيام رمضان قد يكون واجبا كالقضاء والنذر والكفارة، وما عدا ذلك إما أن يكون مستحبا وهو: صوم النفل المقيد، والنفل المطلق، وإما أن يكون منهيا عنه ويشمل: صوم يوم العيدين، ويوم الشك ويوم عرفة للحاج.والفروع الفقهية للصوم تتضمن: أحكامه وأنواعه وأقسامه وأركانه وشروطه ومبطلاته ومستحباته ومكروهاته، وأنواع الإفطار وأحكام المسافر والمريض والعاجز عن الصوم والحائض والحامل والمرضع، والقضاء والكفارة، وصوم النفل وأحكام الاعتكاف وفروع ومسائل أخرى.  الحج من أبواب فروع الفقه، ويتضمن: أحكام الحج والعمرة، والحج في اللغة: القصد، وشرعا: قصد بيت الله الحرام لأداء النسك، أو قصد المشاعر لأداء المناسك، ويتضمن: تعريف الحج، وشروط وجوبه، وشروط صحته، ومواقيته الزمانية والمكانية، وأركانه وواجباته وسننه، وما يتعلق به مثل: أحكام الإحرام، والتحلل وفساد النسك، والفدية أو الدماء المتعلقة به.