الإرث في الإسلام  الإرث في الإسلام (أو الميراث في الإسلام) هو أحد فروع الفقه في الإسلام الذي يعنى بتوزيع الميراث بعد وفاة الموروث على الورثة المستحقين لها. وله قوانين وتوجيهات مذكورة في القرآن الكريم، التي تحدد أصول تطبيق الميراث. فلقد أعطى الإسلام الميراث اهتماما كبيرا، وعمل على تحديد فروض الإرث والورثة بشكل واضح ليبطل بذلك ما كان يفعله بعض العرب في الجاهلية قبل الإسلام من توريث الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار.  يستند توزيع الميراث في الدول الإسلامية على نصوص القرآن الكريم والتي يعتبرها الفقهاء نصوص محكمة لا تقبل التأوييل والجدال والإجتهاد وتحقق أقصى درجات العدالة والإنصاف بين الوارثين. وقد ختمت الآيات التي تتحدث عن الميراث بالآية لذا يعتبر فقهاء المسلمين ورجال الدين أن أي محاولة لتغيير نظام الميراث في الإسلام هو تعدي على الشريعة ومعصية لله والرسول.  كانت المرأةُ في الجاهلية محرومةً من الإرث، حيث كان الذكرُ فقط هو الوارثَ الوحيد، وفي حال انعدم الذكورُ فإن الميراث يذهب إلى الأعمام. كان أهل الجاهلية لا يعطون النساء حق الميراث حتى قسم الله لهن ما قسم، وفي الحديث عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قالَ:   وكان أهل الجاهلية يقولون: لا يُعطَى إلا من قاتَل على ظهور الخيل، وطاعَن بالرمح، وضارَب بالسيف، وحاز الغنيمة. والعرب كانوا من الأمم التي تقوم حياتها على الترحال من مكان إلى آخر طلباً للماء والكلأ لمعيشتهم ومعيشة مواشيهم، مما سبب ظهور نزاعات على الأراضي الخصبة والقيام بالغارات للاستيلاء على الأراضي، لذا فقد كانوا يعتمدون على الرجال الأقوياء القادرين على حمل السلاح للدفاع عن القبيلة ورد غارات المعتدين، فكان لطبيعة عيشهم هذه أكبر الأثر في ظهور قواعد الميراث عندهم. حيث يرتكز توزيع الميراث عندهم على ثلاثة أسباب وهي: القرابة، والمحالفة، والتبني.  وتعد القرابة سبباً من أسباب الميراث عند عرب الجاهلية إلا أنه يجب أن تتحقق فيها شروط، لكي يستحق القريب الميراث من قريبه وهي كما يأتي:   أما الولاء (المحالفة) وهي التحالفات التي كانت تقوم بها القبائل بين بعضها وكان للتحالف صيغة معروفة وهي (دمي دمك، وهدمي هدمك، وترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك). فإذا قبل الطرف الآخر تمت المحالفة بينهما، فإذا مات أحدهما قبل الآخر ولم يترك وارثاً قريباً مستوفياً لشروط الميراث يصبح الحليف الحي الوارث لحليفه المتوفى.  أما التبني وهو أن يُلْحقْ شخص يسمى (المتبني) بنسبه ولداً يسمى (المتبنى) ويعتبره ابناً له من الوجوه جميعها، فيرث كل منهما الآخر بعد موته. لقد كان العرب في الجاهلية يحرمون من الميراث المستضعفين من النساء والولدان، لأنهم ليسوا من أهل القتال بل أكثر من ذلك كانت المرأة نفسها تورّث. ولم يعدوا الزوجية سبباً من أسباب الميراث، فغضوا النظر عن الحقوق المتقابلة للزوجين، وكانوا يجعلون للمتبنى الدخيل نصيباً في تركة من تبناه ويحرمون بذلك ذوي القربة، أو ينقصونهم حقهم ضرراً وعدواناً.  كانت الهجرة من مكة إلى المدينة في أول الإسلام سببا من أسباب الميراث بين المسلمين، فقد آخى النبي بين المهاجرين والأنصار فصارت أخوة الإسلام كأخوّة الدم، قال تعالى: والمراد بالولاية في الآية الوراثة، كما روي عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة، فإذا مات المهاجر ورثه أخوه من الأنصار بالمؤاخاة إذا لم يكن له من يرثه من الأقرباء المهاجرين معه.  كما كان التبني يعتبر سببا من أسباب الميراث وكان الابن الذي من صلب الرجل يرث مثل الابن المتبنى. واستمر هذا الحال في الجاهلية، وكذلك فترة من صدر الإسلام، وكان النبي محمد قد تبنى زيد بن حارثة وكان يقال له زيد بن محمد. فأبطل الله هذه التسوية وحرم التبني فقال: . وفي صحيح البخاري روى الزهري عن الزبير عن عائشة: أن أبو حذيفة بن عتبة تبنى سالما فكان يقال له سالم بن أبي حذيفة إلى أن نزل قوله تعالى: فصار يُدعى سالم مولى أبي حذيفة.  وعندما استقر الإسلام في قلوب العرب أبطل الإسلام كل النظم التي كانت قائمة على غير العدالة والمساواة كالتبني والمناصرة (المحالفة)، وقصرها على القرابة فقط، كما أبطل الإسلام الميراث بسبب الهجرة والمؤاخاة. وبحسب نص الآية 11 من سورة النساء فقد تم إشراك الأطفال والنساء في الميراث لأن المراد بالرجال الذكور مطلقا وبالنساء الإناث مطلقا. كما أن آيات القرآن الكريم قد حددت وبينت توزيع الميراث تحديدا دقيقا لا يجوز تغييره بأي حال في أي وقت أو زمان، وهذه النصوص لا تقبل الإجتهاد أو التأوييل، لأن آيات الميراث في القرآن الكريم آيات محكمة.  تقوم فلسفة الميراث في الإسلام على مبدأ إن الشريعة الإسلامية تراعي جميعَ أحوال الناس على تنوعِهم واختلافِهم؛ وتتمتع بالمرونة في بعض النصوص التشريعية وليس جميعها. فبعض النصوص لا مجال للاجتهاد فيها، كالنصوص التي تُقرِّر جوانب العقيدة والعبادة والأخلاق. وتعتبر النصوص المتعلقة بالميراث في الإسلام من النصوص التي لا يُقبل فيها الاجتهاد أو التغيير، وبسبب أن المال يعتبر مصدراً لأغلب الخصومات، فقد تولى الله وضْع أُسس الميراث وضوابطه بنفسه؛ لأهميته، وعِظَم خطره؛ حيث أن الظلم في الميراث ربما يتعدى لأجيال متتابعة، أو تُقَطَّع لأجلِه الأرحام، أو تُرتكَب بدافعه الجرائم. يقول الله في سورة الفجر: أي تحبون جمع المال واقتناءه حبا كثيرا شديدا.  كما يرتكز توزيع الميراث في الإسلام على الفرق في المعنى بين العدل والمساواة. حيث أن هناك مغالطة تدَّعي ألَّا فرق بينهما، أو تدَّعي أن تحقيق العدالة مُتوقف على تحقيق المساواة. فالإسلام يقوم بتوزيع الميراث بالعدل بين الورثة لتحقيق المساواة بينهم وليس العكس.  ترتكز فلسفة الميراث في الإسلام على عدة أمور منها:    تقوم فلسفة الميراث في الإسلام على ثلاثة معايير. وهذه المعايير هي التي تحدد قيمة الميراث للورثة المستحقين:   تقديم الدّين على الوصية في التنفيذ أمر مجمع عليه نص عليه كثير من الفقهاء ولا تبرأ ذمة العبد إلا بقضائه عنه. يقول ابن العربي في كتابه (أحكام القرآن):   وهذا هو ما قضى به النبي محمد حيث قدم الدّين على الوصية، فورد في صحيح البخاري في الحديث الذي يرويه سلمة ابن الأكوع قال: . كما أن قضاء الدين قبل أي شيء آخر فيه رعاية لحقوق الناس وتطييب لأنفسهم.  للإرث في الإسلام ثلاثة أركان: أما أسباب الإرث التي اتفق عليها الفقهاء (أي الحالات الموجبة للميراث) فهي ثلاث حالات كما يلي:   يستند توزيع الإرث في الإسلام على عدد من الآيات في القرآن الكريم إما على وجه الإجمال أو على وجه التفصيل. وقد وضحت هذه الآيات كيفية تقسيم الميراث بناءً على النسب والقرابة والعبء المالي وغيره. وتقسم هذه الآيات إلى نوعين: 1) الآيات المجملة التي تتحدث عن الحق في الميراث فقط بدون التفصيل فيه. 2) والآيات المفصلة التي توضع نصيب الوارثين المستحقين للتركة وكيفية تقسيم الميراث بينهم:   ويقول السعدي في تفسيره للآيه السابقة:      أمر الإسلام بإعطاء المرأة حقها من الميراث. يقول الله تعالى في سورة النساء: . وهناك حالات عديدة ترث فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر عنه أو قد ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل. إنما في أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل.  إن فلسفة الإسلام في جعل ميراث المرأة المساوي لنصف ميراث الرجل في حالات معينة تقوم على أساس العبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمله، والقيام به حيال الآخرين، وليس بناءً على التفرقة بين الجنسين. لذا فالذي عليه عبء مالي أكثر يكون نصيبه من الميراث أكثر. ففي الإسلام يعتبر إنفاق الرجل على زوجته وأولاده واجبٌ شرعاً باتفاق أهل العلم، والمرأة غير مطالبة بالنفقة حتى لو كانت غنية، يقول الله تعالى: . وقد أثبت الإسلام للمرأة ذمةً ماليةً مستقلةً، فالمرأة أهلٌ للتصرفات المالية تماماً كالرجل، فهي تبيع وتشتري وتستأجر وتؤجر وتوكل وتهب، ولا حَجْرَ عليها في ذلك، ما دامت عاقلةً رشيدةً. ومهرها حق لها ولا يجوز أخذه، ومال الزوجة محرَّمٌ على زوجها إلا برضاها، كما لا يجوز للزوج أن يشترط على زوجته الإنفاق على البيت، ولكن إذا أرادت الزوجة عن رغبة وطواعية منها أن تساهم في نفقات أسرتها بالمال فلا حرج في ذلك، وإذا قدَّمت الزوجةُ لزوجها المال على سبيل القرض فلها الحق أن تسترده، وإذا شاركت الزوجةُ زوجها في مشروع أو بيت أو نحوهما، فحقها ثابتٌ في الشركة بمقدار حصتها.  وهذه الحقوق المالية واجبة على الرجل لزوجته سواء أكانت غنية أو فقيرة، ولا تجبر الزوجة على ترك شيء من مالها إلا عن طيب نفس وباختيار وبإرادة مستقلة. وللمرأة حق طلب الطلاق من زوجها في حال رفض الزوج الإنفاق عليها وكان قادر على ذلك. يقول النبي محمد: . وكل المال الذي تكسبه المرأة سواءا من العمل أو الهبة وغيره حق يحرم شرعا أخذه إلا عن طيب خاطر منها. يقول الله تعالى: .  أما الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل هي أربع حالات كما حددتها الشريعة:    يعتبر ميراث المرأة في الإسلام من القضايا التي يثار حولها الجدل بين حين وآخر في العصر الحالي، حيث ظهرت دعاوى عديدة تطالب بالمساواة بين الذكور والإناث في تقسيم الإرث. ففي المغرب عاد الجدل بخصوص مسألة المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة بعد تصريحات أسماء المرابط، الباحثة المتخصصة في قضايا المرأة والإسلام، حيث قالت «أن المجتمعات الإسلامية لم تطبق مبدائ المساواة بين الرجل والمرأة، واعتمدت على تأويلات فقهاء تعد آراؤهم قابلة للنقاش والاجتهاد» معتبرة أن المجتمعات في المنطقة اعتمدت على آراء فقهاء ومفسرين فسروا ما ورد في القرآن والأحاديث النبوية دون استحضار المقاصد التي تهدف إلى إقامة العدل والمساواة بين الناس. وقد اثارت تصريحاتها هذه الجدل في المغرب مما دفعها لتقديم استقالتها.  أما الباحث الأمازيغي والحقوقي أحمد عصيد فقد أكد على: «أن المساواة بين الجنسين في الإرث باتت ضرورة مجتمعية تضمن المردودية الاجتماعية والاقتصادية واستقرار البلاد»، مبينا أن «التحجج بالدين لمنع هذه المساواة لم يعد ممكنا، لأن القوانين تتكيف مع الواقع الإنساني».  وقد تزامن هذا الجدل مع جدل مماثل له في تونس عندما نظمت مئات التونسيات مسيرة إلى مقر البرلمان للمطالبة بالمساواة في الميراث، ورفعت المتظاهرات شعارات من بينها «تونس دولة مدنية واللي ليك ليا (ما هو لك هو لي أنا أيضا)» و«المساواة حق موش مزية (حق وليست فضلا)». حيث أبرز الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي في وقت سابق ضرورة بحث هذا الملف الحساس معتبرا أن تونس تتجه لا محالة باتجاه المساواة «في كافة المجالات». وعهد بملف الميراث للجنة الحريات الفردية التي شكلتها الرئاسة التونسية لإصلاح القوانين والنصوص التي تهم مسألة الحريات.  ويرى الأزهر ورجال الدين والفقهاء المسلمين أن تغيير قانون الميراث في الحقيقة يظلم المرأة ولا ينصفها، ويتصادم مع أحكام شريعة الإسلام. بينما يرى التيار المعارض الذي ينتمي إليه عدد من المفكرين والباحثين المعاصرين أمثال نوال السعداوي أن المساواة بين الجنسين هو حق من حقوق الإنسان. وكانت نوال السعداوي قد وصفت قانون المساواة في الإرث في تونس بأنه «خطوة ايجابية جداً، ويجب على جميع البلدان العربية أن تخطوها» مطالبة بالمساواة الكاملة بين النساء والرجال في البلاد العربية والإسلامية في كل شيء، في الإرث والنسب وفي الزواج والطلاق.  وقد رد الأزهر على دعاوى المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة مبينا أن هناك حالات عديدة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو لا يرث الرجل مطلقا. بينما توجد 4 حالات فقط من أصل ما يزيد عن 40 حالة هي التي ترث فيها المرأة نصف الرجل ومن ضمنها الحالة المذكورة في الآية 11 من سورة النساء: التي أثير حولها الجدل.  وفي سنة 2014 وفي حادثة هي الأولى من نوعها بتاريخ القضاء البريطاني، أصبح قانون الإرث الذي يستند على قوانين الشريعة الإسلامية، نافذا للمحامين الراغبين بكاتبة وصايا الموكلين بالتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. حيث ستمنع هذه الوصايا (التي تعترف بها المحاكم البريطانية) الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج أو الذين تم تبنيهم من اعتبارهم ورثة شرعيين.