وزارة الداخلية (مصر)  وزارة الداخلية المصرية بدأت في عام 1805 عندما انشأ محمد علي باشا ديوان باسم ديوان الوالي لضبط الأمن في القاهرة وفي 25 فبراير 1857 عرف ما يسمى نظارة الداخلية ثم تحولت إلى وزارة ورأسها أول وزير داخلية وهو حسين رشدي باشا.  نص دستور مصر 2014 علي مهام وزارة الداخلية وأن الشرطة المصرية هيئة مدنية نظامية (شبه عسكرية) وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تعرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.  تمتلك وزارة الداخلية قوات شبه عسكرية تعرف بالأمن المركزي مهمتها الحفاظ على الأمن في الحوادث الخطيرة وأعمال الشغب، ويلحق به فئات من الخاضعين للتجنيد العسكري تحددها هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.   ناظر الداخلية كان ذلك الاسم الذي يطلق على وزير الداخلية في بداية القرن العشرين وكان الناظر وقتها مصطفى فهمي باشا واستمر استعمال لقب الناظر حتى قيام الحرب العالمية الأولى عام 1919 وإعلان بريطانيا الحماية على مصر وإجراء بعض التغييرات في المناصب السياسية والمسميات وكان منها ذلك اللقب الذي تحول إلى وزير وكان حسين رشدي باشا هو أول وزير للداخلية يحمل هذا اللقب.  واحتفظ العديد من رؤساء الوزراء لأنفسهم بمنصب وزير الداخلية لما يمثله من ثقل يجعله المحرك شبه الأساسي للأحداث داخل البلاد حيث يمكنه التحكم في الانتخابات واختيار رجال الإدارة ومراقبة خصومه السياسيين، وجاء تولي سعد باشا زغلول لمنصب وزير الداخلية إلى جانب رئاسته للوزارة المصرية عام 1924 ليصبغ الوزارة بالصبغة السياسية حيث عمد إلى إبعاد بعض المناوئين لأفكاره ووظف ورقى في الوزارة الذين شاركوا معه في الكفاح واستمر منذ ذلك الحين ولفترة طويلة موظفوا الوزارة تحت رحمة التغييرات السياسية وما تسفر عنه الانتخابات أحياناً ورغم ذلك فنرى أن المفكر والكاتب والمحامى الشهير أحمد لطفي السيد تربع على كرسى وزير الداخلية في لمحة تحسب للتاريخ المهم للوزارة.  وحين أعلنت الجمهورية في مصر عام 1953 حرص جمال عبد الناصر عضو مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية فيما بعد على تولي وزارة الداخلية في اطار محاولته الحفاظ على دوره الذي يرسمه لنفسه وهو ما يعطي بعداً لأهمية ذلك المنصب.  والواقع أن منصب وزير الداخلية مثل غيره من مناصب الدولة ووزاراتها ولسنوات تولاه وزراء من أصول غير مصرية وليسوا من خريجي مدرسة البوليس ولم يتدرجوا في المناصب الأمنية والآن يجب أن يكون وزير الداخلية من أبوين مصريين وأن يكون من خريجى كلية الشرطة، ولم يعد في إمكان رؤساء الوزراء تولى منصب وزير الداخلية بل انفصل تمامًا نظرًا لتشعب مهامه وأهميتها القصوى في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات وصار على وزير الداخلية التنازل عن لقب اللواء والاكتفاء بلقب السيد قبل اسمه.  أنشئت مدرسة البوليس بغرض توفير العدد الكافى من الضباط الذين تحتاجهم الداخلية لمباشرة أعمالهم المختلفة وذلك في إطار سياسة تحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم الاستعانة بضباط الجيش في أعمالها، وقد صدر أول قانون بوضع نظام للعمل بالمدرسة عام 1911م، ويعد تولي عزيز بك المصري رئاسة المدرسة في عام 1928م إحدى المحطات المهمة في تاريخها، حيث عمد إلى تطويرها وتحديثها مستندًا إلى ماضيه الحربي المشرّف في العديد من الدول العربية منذ كان ضابطًا في الجيش العثماني. ولم يقتصر دور المدرسة في بادئ الأمر على تخريج ضباط بوليس فقط، بل شهدت عدة أقسام جديدة لتخريج بعض رجال البوليس فيما دون الضباط، مثل قسم الكونستابلات، وشهدت الثلاثينيات أيضًا دخول الكلاب البوليسية إلى المدرسة، وحين ظهرت فائدتها في تعقب الجناة واقتفاء الأثر فتم الاتجاه إلى إنشاء أماكن مخصصة لها وتقديم مزيد من الرعاية الصحية لها، وتحولت المدرسة إلى كلية في أوائل الاربعينيات. وفي عام 1975م أنشئت أكاديمية الشرطة وصارت كلية الشرطة إحدى فروعها المتعددة ومنها كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومعهد بحوث الشرطة وكلية التدريب والتنمية ومدرسة تدريب كلاب الحراسة ولقبت في فترة بأكاديمية مبارك للأمن وعدلت في تاريخ 25/2/2011 وذلك بناءً على طلب طلبة كلية الشرطة وضباط الشرطة وذلك لأنهم حماة للشعب ولا يتبعن لفرد بعينة وكانوا يطالبون قبل ذلك بهذا الطلب (وأكاديمية الشرطة حصلت عام 2010) على مستوى الثالثة في العالم من حيث الترتيب العلمي والتدريبي ومنشآتها والأولى من حيث المساحة وعنصرها البشري.             اندلعت الثورة المصرية سنة 2011 في يوم «عيد الشرطة»، وكان في مقدمة مطالب المحتجين إصلاح وزارة الداخلية، خصوصًا بعد تفجير كنيسة القديسين المريب وقتل خالد سعيد وسيد بلال على يد موظفي الداخلية، فكان النداء للكرامة الإنسانية في هذا السياق.