ريال يمني  الريال هو الوحدة الأساسية لعملة اليمن، وكان الريال يتكون من 100 فلس صادرة عن البنك المركزي اليمني ولا يتم تداول الفلس من بعد توحيد الشمال والجنوب في 22 مايو 1990.  كان الريال اليمني هو عملة الجمهورية العربية اليمنية (الجزء الشمالي سابقاً من دولة اليمن الحالية والكاملة العضوية في جامعة الدول العربية) في 1962، وأصبح بعد الوحدة اليمنية العملة الرسمية للبلد العربي بعد إلغاء دينار اليمن الجنوبي.  فقد الريال أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار منذ مطلع 2015، فقد كان سعر صرف الدولار 215 ريال في 2014، وتسبب تداعي العملة في ارتفاع كبير للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية.  في سبتمبر 2016 أصدر الرئيس اليمني المقيم خارج البلاد عبد ربه منصور هادي قراراً بتعيين محافظًا للبنك المركزي ونقل مقره من صنعاء إلى عدن جنوبي البلاد، وقال الرئيس الجديد للبنك إن الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء كانوا ينهبون البنك المركزي لتمويل الحرب على حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.  أدى منع الحوثيين تداول العملة المطبوعة حديثًا من بنك عدن إلى اختلاف سعر صرف الدولار في مُختلف مناطق الطرفين، فقد أرتفع سعر صرف الدولار في مناطق الحكومة الشرعية متجاوزًا ألف ريال مقابل الدولار في يوليو 2021، بينما بقي في مناطق سيطرة الحوثيين في حدود 600 ريال، وأدى فارق الصرف إلى إرتفاع رسوم الحوالات الداخلية بين مناطق الطرفين لتشمل فارق الصرف في مناطق الحكومة الشرعية، حيث بلغت رسوم الحوالات الداخلية في يوليو 70% من إجمالي المبلغ المُرسل، فعند تحويل 100 ألف ريال من عدن إلى صنعاء يتم دفع 70 ألف ريال عمولة تحويل، ويتم إحتسابها كرسوم تحويل بينما في الحقيقة أنها فارق صرف الدولار بين مناطق الشرعية ومناطق سيطرة الحوثيين. وفي أواخر سبتمبر 2021 بلغت رسوم الحوالات 96% بعد تسجيل انهيار جديد لسعر الصرف في مناطق الحكومة الشرعية بلغ 1200 ريال مقابل الدولار، فيما كانت أسعار الصرف مستقرة في حاجز 600 ريال مقابل الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين.  النقود السبئية، فمن أشهرها رأس ملك سبأ وقطع ذهبية أخرى على شكل صقر وملك ورأس الثور والرمز الديني أو الشعار الملكي والصقر باللون الأحمر. أما نقود عصر الدولة الحضرمية، فمعروف أنها سُكّت من معدن البرونز وخليط من معادن أخرى. وتورد الموسوعة أيضاً نقوداً قتبانية، وتشير في معرض الحديث عن سبأ وذي ريدان (الدولة الحميرية) إلى أن هذه المملكة بدأت في ضرب العملات في أواخر القرن الثاني قبل الميلاد.  وأوضحت الموسوعة النقود المتداولة بعد ظهور الإسلام مشيرة إلى أن اليمنيين أستمروا في أستخدام العملات القديمة التي كانت متداولة في اليمن والجزيرة العربية بالإضافة إلى النقود الساسانية والبيزنطية. وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب صكت نقود على النمط الساساني وحملت بعض العبارات المناسبة للمعتقدات الإسلامية، مثل بسم الله لا اله إلا الله وحده محمد رسول الله.  واستمر الحال كذلك في بداية العهد الأموي عندما أصدر معاوية بن أبي سفيان نقوداً تحمل في جانبها اسمه (معاوية أمير المؤمنين)، ولكن باللغة البهلوية وفي الجانب الآخر عبارات وصور لمعتقدات ساسانية. وعلى رغم أن الخليفة عبد الملك بن مروان بدأ عملية الإصلاحات النقدية، إلا أنه في البداية قلد العملة البيزنطية (السوليدوس) مع تعديلات فيها. فوضع صورته في وجه العملة بدلاً من صورة هرقل، وفي الخلف وضع دائرة مكان الصليب مع إبقاء الثلاث درجات التي كانت في العملة البيزنطية، ونقش على المحيط لا اله إلا الله محمد رسول الله. وتداول اليمنيون منذ فجر الإسلام العملات اليمنية القديمة، مع العملات المتداولة في الدول المجاورة. ولم تصل إليهم نقود أموية تدل على أنها ضربت في اليمن، فيما كانت الدنانير الأموية تضرب غالباً في عاصمة الخلافة دمشق. ثم أنشئت دور ضرب في كل من القيروان (تونس) وقرطبة (الأندلس) تحمل اسم أفريقيا والأندلس.  وتعود أقدم العملات الإسلامية في اليمن، وهي من أنصاف الدراهم، إلى عهد الخليفة العباسي المهدي التي ورد عليها اسم الحاكم المحلي العباس بن محمد على نصف درهم سك عام 169هـ، كما ضربت الدنانير الذهبية الأولى في صنعاء عام 224هـ أيام الخليفة المعتصم بالله.  بدأ الإمام يحيى بن محمد حميد الدين سك النقود قبل خروج الأتراك من اليمن، وكانت أول قطعة ظهرت له عام 1913م وكان الريال العمادي الذي كان يصك في لبنان. وضرب الإمام يحيى عملاته في صنعاء، ولم يصك الإمام فئة النصف ريال وإنما فئة الربع ريال.  يعتبر الريال اليمني العُملة النقدية الوطنية للجمهورية اليمنية. فبعد قيام ثورة 26 سبتمبر 1962، قامت وزارة الخزانة آنذاك بصك الريال الجمهوري في مصر وهي أول عملة وطنية أصدرت أواخر عام 1963 وأصدرت وزارة الخزانة أواخر عام 1963 مجموعة من المسكوكات المعدنية سميت بالبقشة مع العلم أن الريال يساوي 40 بقشة.  وفي الجنوب، بعد قيام ثورة 14 أكتوبر 1963م، أُنشئت مؤسسة النقد للجنوب العربي، التي وضعت الدينار اليمني للتداول في شهر نيسان 1965 كأول عُملة وطنية خاصة بجنوب الوطن لتحل محل العملة القديمة وهي شلن شرق أفريقيا، وظهرت من الدينار عملات معدنية مختلفة.  وفي مايو 1990، اعتبر الريال والدينار وحدتي العُملة الرسمية لليمن، وأن كلا منهما قابلٌ للتداول ووسيلة دفع بقيمة تبادلية 26 ريالا للدينار.  واستمر الدينار والريال يتداولان معاً حتى عام 1996، حين سُحب الدينار من التداول خلال فترة 3 أشهر في أعقاب صدور ورقة الـ 200 ريال في مارس 1996، ومنذ 11 يونيو 1996 أصبح الريال العُملة الوحيدة لليمن.  كانت قيمة الريال في بداية الستينات أكبر من قيمة الدّولار، وبعدها أصبح كل دولار يساوي ريالاً وربع. وفي الفترة من 73م – 82م، استخدم البنك المركزي آنذاك نظام سعر الصرف الثابت عند 4,5 ريال لكل دولار.  وبدأ الريال يفقد قيمته تدريجياً منذ 1983م حتى 1989م، فكانت السلطات النقدية تقوم بتخفيض قيمة الريال، وعلى فترات متباعدة، حيث تراجعت قيمة الريال إلى أكثر من 90 % خلال تلك الفترة. فقد بلغت قيمة الريال أمام الدولار 9.70 ريال للدولار.  من الأسباب التي أدت إلى تدهور قيمة الريال اليمني تخلّي البنك المركزي عن دوره في توفير النقد الأجنبي لتمويل احتياجات التجارة لعدم قُدرته على ذلك، وأدت عوامل عدم الاستقرار النقدي والمالي وانخفاض التحويلات والمساعدات بسبب أزمة الخليج وعدم الاستقرار السياسي إلى تفاقم فائض الطلب على العُملات الأجنبية وزيادة المضاربة بالدولار وهروب رأس المال الوطني إلى الخارج بالإضافة إلى انتشار ظاهرة زيادة الطلب على الدولار وبالتالي تدهور أكبر في قيمة الريال اليمني.   وبالأساس أصبح الراتب لا يمثل إلا 20 % تقريبا من قيمته الفعلية 1990م. هذا الأمر زاد من مُعاناة الناس ووسّع دائرة الفقر والفقراء، حيث انخفضت قيمة الريال وأصبح يمثل 9 % تقريبا من قيمته عام 1990.  وباحتساب أن سعر الصرف استقر عند 226 ريالا للدولار وراتب الجندي وصل إلى 25,000 ريال أي ما يعادل 111 دولارا، فيما كان راتب الموظف المدني 32,000 ريال ما يعادل 142 دولار.  يعتبر عام 2011 الأسوأ على اليمنيين في شتّى المجالات، وبالأخص القطاع الاقتصادي وقطاع الخدمات. شهد الريال خلال أحداث ثورة الشباب اليمنية تقلّبات كانت الأحداث السياسية تتحكم فيها، حيث تجاوز سعر الصرف 247 ريالاً للدولار، ثم تراجع ليستقر عند 240 ريالاً للدولار، وبذلك أصبح راتب الجندي 32,000 ريال تقريبا ما يعادل 133 دولاراً، وأصبح راتب الموظف المدني 35,000 ريال تقريباً، ما يعادل 145 دولاراً، حيث انخفضت قيمته وأصبح يمثل 5% تقريباً من قيمته في 1990.  وشهد العام 2011 ارتفاعاً جنونياً في الأسعار، وقلّة القدرة الشرائية للمواطن، وانعدام فرص العمل، وتسريح عمّال القطاع الخاص، مما أدى إلى زيادة العاطلين عن العمل وزيادة معدل الفقراء، وأصبح أكثر من 50% من السكان تحت خط الفقر، وأغلب الناس بلا دخل ما عدا موظفي الجهاز الإداري للدولة، وقليل من موظفي القطاع الخاص.  منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني في 2014 شهدت القيمة الشرائية للريال اليمني مقابل الدولار في سوق الصرف المحلي استقراراً ، حيث استقر سعر الصرف عند 214 ريالاً، حيث انخفضت قيمته وأصبح يمثل 6% تقريباً من قيمته في عام 1990، وارتفعت معها رواتب الموظفين، حيث وصل راتب الجندي إلى 35,000 ريال تقريباً ما يعادل 163 دولاراً. وشكلت الزيادة في راتب الجندي أكثر من 14 ضعفاً بالصيغة الحسابية، لكن بالقيمة الفعلية والقوة الشرائية انخفضت قيمة الراتب 14% عمّا كان عليه في 1990، بزيادة عمّا كان عليه في 2005 بنسبة 48%. وأصبح راتب الموظف المدني 40,000 ريال أي ما يعادل 186 دولاراً، وبزيادة عمّا كان عليه في 2005 بنسبة 32%.  في 2014 بلغ سعر صرف الدولار إلى أكثر من 250 ريال بسبب تدهور الأوضاع في اليمن، وتناقص الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي اليمني، حيث تضاءل من 4.7 مليار دولار في ديسمبر من العام 2014 إلى 2.1 مليار من الشهر ذاته العام الماضي التي تشمل في الأصل وديعة سعودية بقيمة مليار دولار طلبها الرئيس اليمني عام 2012 دعماً للعملة المحلية، وقد استنجدت الحكومة اليمنية بوديعة أجنبية تفادياً لانهيار الريال الكامل.  في سبتمبر 2016 أصدر الرئيس اليمني المقيم خارج البلاد عبد ربه منصور هادي قد اصدر قراراً بتعيين محافظًا للبنك المركزي ونقل مقره من صنعاء إلى عدن جنوبي البلاد، وقال الرئيس الجديد للبنك إن الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء كانوا ينهبون البنك المركزي لتمويل الحرب على حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي. وفي أواخر 2016 وصل الريال لأدنى مستوياته حيث بلغ سعر صرف الدولار 400 ريال يمني، ويتذبذب نزولاً حتى 350 ريال، واستقر على الأقل في بداية يوليو 2017 ب 363 ريال للدولار.  في أكتوبر 2018 وصل سعر الصرف للدولار الواحد أكثر من 830 ريال للدولار الواحد، وقدمت السعودية منحة إلى البنك المركزي اليمني في عدن قيمتها 200 مليون دولار للحد من تدهور العملة، وفي نوفمبر 2018 بعد تدهور حاد استعاد الريال عافيته حيث حدد البنك المركزي اليمني سعر الصرف بواقع 450 ريال مقابل الدولار ولكن عاد إلى سعر صرف في عام 2019 إلى الارتفاع 800 ريال، وبعد اجراءات حكومية أنخفض إلى 600 ريال، وحدد البنك المركزي في عدن سعر صرف الدولار الواحد بـ 505 ريال يمني.  طبع البنك المركزي اليمني - عدن فئة ألف ريال بشكل وحجم مُختلف قليلًا عن العملة السابقة وجرى تداواها في اليمن كافة حتى منع البنك المركزي اليمني - صنعاء تداولها في مناطق سيطرة الحوثيين، وبهذا المنع أصبح سعر صرف الدولار مُختلف في مناطق الطرفين، حيث أرتفع سعر صرف الدولار في يونيو 2021 في مناطق الحكومة الشرعية إلى 940 ريال، وإلى 961 في يوليو 2021، وتجاوز حاجز الألف ريال في منتصف يوليو 2021، بينما بقي في مناطق سيطرة الحوثيين في حدود 600 ريال، وأدى فارق الصرف إلى إرتفاع رسوم الحوالات الداخلية بين مناطق الطرفين لتشمل فارق الصرف في مناطق الحكومة الشرعية، حيث بلغت رسوم الحوالات الداخلية 70% من إجمالي المبلغ المُرسل، فعند تحويل 100 ألف ريال من عدن إلى صنعاء يلزم دفع 70 ألف ريال عمولة تحويل، ويتم إحتسابها كرسوم تحويل بينما في الحقيقة أنها فارق صرف الدولار بين مناطق الشرعية ومناطق سيطرة الحوثيين.  عندما توحد اليمن، تم إصدار عملات معدنية من فئات 1 و5 و10 و25 و50 فلساً و1 ريال. اختفت جميع فئات الفلس من التداول. في عام 1993، قدم البنك المركزي عملات معدنية جديدة من فئة 1 و5 ريالات. وتلاها عملات معدنية فئة 10 ريالات عام 1995 و20 ريال عام 2004.