مجلس النواب اليمني  مجلس النواب اليمني هو السلطة التشريعية للدولة بالإضافة إلى مجلس الشورى اليمني، مجلس النواب هو برلمان اليمن المنتخب، وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.  يتألف مجلس النواب من 301 عضوًا، ومدته ست سنوات شمسية. وقد أنشئ المجلس لأول مرة في مايو 1990م، عقب قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م، كمجلس مؤقت للفترة الانتقالية 1990-1993، وذلك من خلال دمج كامل أعضاء مجلس الشورى في الجمهورية العربية اليمنية، وعددهم (159) عضوًا، ومجلس الشعب الأعلى في جمهورية اليمن الديمقراطية، وعددهم (111) عضوًا، بموجب قرار من مجلس الرئاسة برقم (4) وتاريخ 24 مايو 1990م، وذلك استنادًا لنص المادة (54) من مشروع دستور الجمهورية اليمنية (دستور دولة الوحدة)، والمادة (3) من اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية (اتفاقية عدن 1989م) وتنظيم الفترة الانتقالية، والتي نصت على ما يلي:  «تحدد فترة انتقالية لمدة سنتين وستة أشهر ابتداءً من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق، ويتكون مجلس النواب خلال هذه الفترة من كامل أعضاء مجلس الشورى ومجلس الشعب الأعلى، بالإضافة إلى عدد (31) عضوًا يصدر بهم قرار من مجلس الرئاسة، ويمارس مجلس النواب كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور عدا (انتخاب مجلس الرئاسة، وتعديل الدستور)، وفي حالة خلو مقعد أي من أعضاء مجلس النواب لأي سبب كان، يتم ملؤه عن طريق التعيين من قبل مجلس الرئاسة». وقد استمر المجلس في مزاولة نشاطه التشريعي حتى إجراء الانتخابات النيابية الأولى في تاريخ المجلس والتي جرت في 27 أبريل 1993م.  ونظرًا للأهمية التاريخية لهذا المجلس كونه كان أول مجلس نيابي لدولة الوحدة والمرحلة المفصلية التي أنشئ فيها، نورد فيما يلي أسماء أعضاء ذلك المجلس كتوثيق تاريخي هام لمرحلة مهمة في تاريخه وتاريخ اليمن السياسي بشكل عام.  وقد انتخب المجلس في جلسته الأولى المنعقدة بتاريخ 26 مايو 1990م رئيس المجلس وأعضاء هيئة الرئاسة على النحو التالي:- مع انتهاء الفترة الانتقالية (1990-1993) انتهت معها فترة مجلس النواب المؤقت في أبريل 1993. جرت بعدها ثلاثة انتخابات نيابية حرة ومباشرة للمجلس، وفي مواعيدها القانونية، حيث جرت:  واستمر المجلس فترته التشريعية كاملة 1993-1997. (طالع: الانتخابات البرلمانية اليمنية 1993)  واستمر المجلس فترته التشريعية كاملة 1997-2003. (طالع: الانتخابات البرلمانية اليمنية 1997)، ثم  (طالع: الانتخابات البرلمانية اليمنية 2003).  وكان من المقرر أن تنتهي فترة المجلس الأخير في 27 أبريل 2009م، إلا أنه جرى تأجيل الانتخابات المستحقة من 2009 حتى 2011 بعد الاتفاق بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة على تعديل الدستور خلال تلك الفترة عبر ما يسمى إتفاق فبراير، غير أنه لم يتم الإتفاق على تعديل الدستور. ثم تجمدت بعدها العملية الانتخابية بقيام ثورة الشباب اليمنية في فبراير 2011، عُقدت آخر جلسة برلمانية للمجلس في 22 ديسمبر 2014 بحضور 59 نائب فقط.  في 6 فبراير 2015، أصدر الحوثيون إعلاناً دستورياً باسم اللجنة الثورية، قضى بحل المجلس وتشكيل مجلس وطني انتقالي، مكون من 551 عضواً، ثم تراجع الحوثيون بعد فترة وجيزة عن هذا الإجراء ووافقوا على إعادة المجلس للعمل بعد محادثات بوساطة الأمم المتحدة.  أصبح صالح الصماد رئيسًا للمجلس السياسي الأعلى في 6 أغسطس 2016 وبدأ عمله في المنصب بعد أدائه القسم في مجلس النواب في 14 أغسطس 2016.  ويعقد المجلس الذي يقبع تحت سيطرة الحوثيين اجتماعاته في صنعاء منذ 2016، وأدى صالح علي الصماد ومهدي المشاط اليمين الدستورية في المجلس كرؤساء لليمن؛ رغم الاتهامات التي قالت أن المجلس انعقد دون النصاب القانوني.  تم استئناف جلسات المجلس الشرعي بحضور 145 عضواً، في 13 أبريل 2019 وبتواجد الرئيس عبد ربه منصور هادي بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرق اليمن، وتم انتخاب رئاسة جديدة للمجلس، بعد توقف منذ 2015.  وبعد نفاذ الدستور الجديد فإنه سيتم إنشاء الجمعية الوطنية اليمنية وتتكون من مجلسين هما: (مجلس النواب ومجلس الاتحاد).  تمت آخر انتخابات نيابية في عام 2003 وفازت فيها الأحزاب التالية:  انتهت فترة البرلمان في 27 أبريل 2009 ولكن تم التجديد له لمدة سنتين باتفاق سياسي، وبعدها تمدد له سنتين إضافيتين بموجب المبادرة الخليجية.  ظل يحيى علي الراعي رئيساً لمجلس النواب منذ 11 فبراير 2008 حتى 13 أبريل 2019.    يتكون مجلس النواب من 301 عضو، ينتخبون من قبل الشعب وتقسم الجمهورية إلى 301 دائرة انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني تقريباً وينتخب عن كل دائرة عضو واحد. أجهزة المجلس الرئيسة هي ثلاثة:     مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل.