أسطول الحرية  أسطول الحرية؛ هو مجموعة من ست سفن، تضم سفينتين تتبع مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية واحدة من هاتين السفينتين «مافي مرمرة» ومولت السفينة الأخرى بتمويل كويتي وجزائري، وثلاثة سفن أخرى تابعة للحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة وحملة السفينة السويدية وحملة السفينة اليونانية ومنظمة غزة الحرة، تحمل على متنها مواد إغاثة ومساعدات إنسانية، بالإضافة إلى نحو 750 ناشطا حقوقيا وسياسيا، بينهم صحفيون يمثلون وسائل إعلام دولية. جهزت القافلة وتم تسييرها من قبل جمعيات وأشخاص معارضين للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ العام 2007، ومتعاطفين مع شعبه.، وفي مقدمة المنظمين لرحلة أسطول الحرية مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية. انطلق أسطول السفن من موانئ لدول مختلفة في جنوب أوروبا وتركيا، وكانت نقطة التقاءها قبالة مدينة ليماسول في جنوب قبرص، قبل أن تتوجه إلى القطاع مباشرة. انطلق الأسطول باتجاه قطاع غزة في 29 مايو 2010، محملا بعشرة آلاف طن من التجهيزات والمساعدات، والمئات من الناشطين الساعين لكسر الحصار، الذي قد بلغ عامه الثالث على التوالي.  بعد هذا الأسطول الأول، ثم تنظيم أسطول الحرية 2 في 2011، وأسطول الحرية 3 في 2015.  شاركت ثماني سفن في قافلة أسطول الحرية من أكثر من دولة شرق أوسطية وعربية وأوروبية، إلا أن سفينتين من الأسطول تعطلتا لأسباب فنية، وتوجه إلى كسر الحصار ست سفن فقط؛ وهذه مجموعة السفن المشاركة:  شاركت شخصيات كثيرة في قافلة كسر الحصار من 50 دولة مختلفة، ومن أبرز المشاركين فيها أعضاء من البرلمان الأوروبي والألماني والإيطالي والأيرلندي، وأعضاء آخرين من البرلمان التركي والمصري والكويتي والمغربي والجزائري والأردني، وكذلك أعضاء عرب من الكنيست الإسرائيلي، بالإضافة إلى أكثر من 750 شخصية ناشطة في المجال الحقوقي تضم عددا من الإعلاميين، وهذا يعتبر أكبر تحالف دولي يتشكل ضد الحصار المفروض على غزة، ويعد كذلك أكبر حملة تسعى إلى كسره؛ وهذه مجموعة من أبرز الشخصيات المشاركة في القافلة:  تواصلت الاستعدادات في قطاع غزة لاستقبال القافلة التي تسعى لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه. حيث قامت لجنة استقبال «سفن كسر الحصار»، التابعة لحركة حماس باستكمال الاستعدادات في مرفأ الصيد الصغير، غرب مدينة غزة لاستقبال هذه السفن. وقد كان من المُخطط أن ينطلق حوالي 100 قارب فلسطيني لاستقبال الأسطول في عُرض البحر.  وقد طالب إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة، والقيادي الكبير في حماس، المجتمع الدولي بمساندة السفن المتجهة إلى غزة. وقال هنية في كلمة له خلال حفل افتتاح مرفأ الصيادين في غزة بعد تجهيزه لاستقبال السفن: «"نطالب الاثنين، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وأحرار العالم، أن يقفوا إلى جانب القافلة، وأن يتصدوا لعربدة الاحتلال في البحر، وأن يساندوا أبناء الشعب الفلسطيني في غزة"».  وأضاف هنية: «"الحصار سوف يكسر إن وصلت هذه القافلة إلى غزة، إن وصلت القافلة، فسيكون ذلك نصرا لغزة ومن في القافلة"»، وتابع: «"إن تعرض لها الصهاينة ومارسوا إرهابهم، فهو نصر لغزة والقافلة، لأنها ستصبح فضيحة سياسية وإعلامية دولية، وستحرك من جديد قوافل أخرى لكسر الحصار"».  حذرت إسرائيل من أنها ستستخدم القوة لاعتراض القافلة، وسترحل الناشطين الموجودين على متنها. حيث قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن سفنا حربية إسرائيلية، قد تحركت إلى عرض البحر لاعتراض قافلة السفن، ومنعها من الوصول إلى غزة، وكسر حصارها.  وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان: «"أن بلاده قد استعدت لإيقاف قافلة السفن مهما كان الثمن"»، ووصف قافلة السفن بأنها نوع من «التحرش»، داعيا المجتمع الدولي إلى ما أسماه «تفهم إجراءات إسرائيل الصارمة»، وأضاف: «"لدينا كل العزم والإرادة السياسية، لمنع هذا التحرش ضدنا، أعتقد أننا مستعدون مهما كان الثمن لمنع هذا التحرش"».  وقال مسئولون عسكريون إسرائيليون، أن مجموعة أولية من السفن الحربية، قد اتجهت إلى عرض البحر، استعدادا لوصول قافلة السفن، وأنه تم إعداد خطط لإرسال سفن حربية إضافية، بعد ورود تقارير أشارت إلى أن بعض السفن في القافلة تعاني من بعض المشكلات الميكانيكية.  وأضافوا أنهم سيقومون باعتراض طريق السفن، واقتيادها إلى ميناء إسدود الإسرائيلي، والتي جهزت لهذا الغرض، ومن ثم، تخيير الناشطين بين المغادرة أو السجن. وسيقومون بعد الفحص الأمني لحمولة السفن، بنقلها إلى غزة عبر الأمم المتحدة، وأشاروا إلى أنهم يأملون أن تحل القضية سلميا، بيد أنهم مستعدون لاستخدام القوة إذا كان ذلك ضروريا.  في فجر يوم 31 مايو، 2010 بعد الساعة الرابعة فجرًا، تم الهجوم على سفن أسطول الحرية في المياه الدولية من قبل القوات الإسرائيلية، حيث قتلت 9 وأصيب أكثر من 26 من المتضامنين، في أحداث وصفتها مصادر عديدة «بالـمجزرة» و«الجريمة» و«إرهاب الدولة». وقد نفذت عملية الهجوم على الأسطول قوات إسرائيلية خاصة، حيث استخدمت هذه القوات الرصاص الحي والغاز. وقد روى شهود عيان ممن كانوا على متن سفينة مرمرة التركية، أن قوات البحرية الإسرائيلية قامت بإضعاف البث حتى لا يستطيع الإعلاميون نقل الحدث إلى العالم وحاوت أن تصعد على متن السفينة عن طريق إلقاء حبال من القوارب السريعة إلى ظهر السفينة وبالطلقات المطاطية ورش الماء على المتضامنين ولكن المتضامنين إستطاعو أن يبعدو الحبال التي قذفت على ظهر السفينة فمنعو الجيش الإسرائيلية من الصعود على ظهرها. فاستخدم الجيش المروحيات والقنابل الصوتية وانهالوا على المركب بالرصاص الحي، وخصوصا على غرفة البث، مما مكن الجنود أن يستولوا على السفينة.  اعتبرت العديد من المصادر أن رحلة أسطول الحرية شكلت نقطة جديدة في سياسة منطقة الشرق الأوسط، وذلك لجهة ما تلته من أحداث انعكست على العلاقات الإسرائيلية التركية، ودور تركيا المتزايد في المنطقة، وفي واشنطن دي سي طالب 87 عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي باعتبار مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية منظمة إرهابية، وذلك لأن هذه المؤسسة التركية هي التي نظمت رحلة الأسطول، كما شكرت هذه المجموعة البرلمانية موقف الإدارة الأمريكية الداعم لإسرائيل في مجلس الأمن، معتبرةً أن من حق إسرائيل منع المواد التي تستخدم في الهجوم عليها من الوصول إلى قطاع غزة.  في عام 2011، تحرّكت مجموعة أخرى من السفن من اليونان وأخرى من كورسيا على متنها 6 أشخاص، والمشاركون في هذا الأسطول ناشطون من 22 دولة منها إيرلندا النرويج، وكذلك يضم الإسطول سفينة شحن من فلسطيني الشتات، وتحمل السفن أدوية وسيارة إسعاف وكميات من الإسمنت.