حلميش  حلميش مستوطنة مجتمعية إسرائيلية، أقيمت شمال غرب محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، وتقع إداريًا ضمن اختصاص مجلس ماتي بنيامين الإقليمي. تُعد إحدى مقرات عصابة متشينا اليمينية اليهودية. تسيطر سلطة الطبيعة والحدائق على المناطق الطبيعة المحيطة بالمستوطنة، مما يمنع الفلسطينين من التواجد في معظمها، ويسهل توسيع المستوطنة، ففي عام ٢٠١٧، بعد أن قام شاب فلسطينيّ بطعن ثلاثة أفراد من عائلة في مستوطنة حلميش، قام الجيش بإغلاق الشارع الرئيسي الذي يقع تحت المستوطنة، وقام المستوطنون ببناء «كرافانات» عليه، وكما قال أصحاب هذه الأراضيّ فإن الجيش طلب منهم تصريحًا للوصول للأرض، وعند محاولتهم إصدار تصريح، منعتهم سلطة الطبيعة والحدائق باعتبار هذه المناطق هي مناطق طبيعية.  جاءت تسمية المستوطنة من كتاب الأشياء التوراتي وهو الاسم الرسمي، بينما يُطلق المستوطنون اسم «نفي تسوف» أو «كريات سفار» عليها. رفضت لجنة التسمية الحكومية اسم «نفي تسوف» كونه كان مضللًا، واعتمدت اسم حلميش بدلًا منه، لكن المستوطنين استخدموا الاسمين. في عام 2020 وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية على إعادة الاسم إلى «نفي تسوف»،، بعد أن كانت قد رفضته في عام 1981،  تأسست المستوطنة في 16 أكتوبر 1977 على يد الجالية اليهودية الأرثوذكسية لأغراض الزراعة والجذب السياحي. حيث انتقلت مجموعتين من المستوطنين، واحدة دينية، تطلق على نفسها اسم «نفي تسوف أو نفي تسور» والأخرى علمانية، واسمها «نفي تزلح» مع ما مجموعة 40 عائلة انتقلت إلى أحد مباني قلاع تيغارد الانتدابية البريطانية المهجورة قرب قرية النبي صالح.، رغم الظروف الغير مناسبة على المستوى المعيشي، قرر المستوطنون الاستمرار والبقاء في المستوطنة، فقد عاشت بعض تلك العائلات في زنازين الاعتقال التي كانت مقرًا للجيش الأردني قبل أنّ يسيطر عليها المستوطنون. هذه الحياة اليومية للمستوطنين، أبقت على سبع عائلات فقط في السنة الأولى من تأسيس المستوطنة، في انتظار قرار المحكمة بالإقرار بملكية الأرض إذ كانت أول قضية في المحكمة الإسرائيلية ضد الاستيطان من قبل سكان قرية دير نظام وسكان قرية النبي صالح، إلا أنّ المحكمة أفادت استنادًا إلى صورٍ جوية أنَّ المنطقة لم يتم أي تغير عليها ولا بناء وبالتالي سقطت القضية. واستمر المستوطنين بالقدوم حتى وصلوا في عام ٢٠٢٠ إلى 1494 مستوطن حسب دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية  في عام 1978، أصدر الجيش الإسرائيلي أمرًا عسكريًا رقم (28) لسنة 1978، يقضي بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية مملوكة تتبع قرى دير نظام، والنبي صالح وأم صفا، شكلت ما مساحته 686 دونمًا وذلك لصالح إقامة مستوطنة حلميش.  فقًا لمعهد الأبحاث التطبيقية - القدس، فإن السلطات الإسرائيلية استولت على أراضٍ محيطة كانت 604 دونمًا من قرية دير نظام، و10 دونمات من قرية بيت إللو والتي تتبع تجمع الاتحاد.  أفادت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية، أن 34.35% من مساحة الأراضي التي بُنيت عليها حلميش هي ملكية فلسطينية مملوكة ملكية خاصة، و0% مملوكة لليهود.  بلغ عدد سكانها في عام 1997 حوالي 807 مستوطنًا. فيما بلغ عام 2013 نحو 1144 مستوطنًا. وفي عام 2018، بلغ عدد سكانها نحو 1,478 مستوطنًا. في عام 2022 يتواجد في المستوطنة 288 عائلة، و45 منزلًا شاغرًا.  يتوفر في المستوطنة مدرستين ابتدائية ودينية، ورياض أطفال، وحضانة، ومركز أنشطة لا منهجية ومكتبة عامة.  يتواجد الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة، ويوجد فيها سيارة إسعاف وإطفاء ومركز صحي خاص وصيدلية ومركز علاج طبيعي.  ترتبط المستوطنة كغيرها بشبكة مواصلات لشركة إيجد الإسرائيلية.، تعمل الهندسة الاستعماري للمكان على محاولة خلق طرق خاصة بالمستوطنين، كمحاولة لمراعاة الفصل بين المستوطنين والفلسطينين في تلك المنطقة، إذ قامت قوات الجيش الإسرائيلية عام 2017 بإغلاق الشارع الواصل بين قرية ديرنظام ورام الله من الجهة الشرقية للقرية لفترات طويلة ومتقطعة، حتى يصعب على الفلسطينين المرور من هذا الشارع واستخدام شوارع التفافية أخرى وبالتالي يعمل الجيش على توفير طرق مواصلات آمنة دائمًا للمستوطنين ومفصولة عن الفلسطينين قدر الإمكان.  في المستوطنة بركة سباحة نصف أولمبية.  للمستوطنة منطقة صناعية، أقيمت شمال شرقها على أحراش أم صفا وتبلغ مساحتها 28 دونمًا. مع أنّ سلطة الطبيعة والحدائق تدعي محاولتها حماية الطبيعة والمحميات الطبيعية، إلا أنه للمفراقة يتربع مصنع تابع لمستوطنة حلميش على مساحة 28 دونم على بعد أمتار من هذه الأحراش، وللمفارقة ايضًا، فقد تأسس هذا المصنع في البداية كمصنع لدباغة الجلود يعمل على جثث الحيوانات، وتحول فيما بعد لمصنع لصناعة «السيرميك»، لا تنحصر هذه المفارقة فقط في مستوطنة حلميش، فيتواجد في الضفة الغربية ما يقارب 300 مصنع إسرائيلي آخر تتوزع في مناطق مختلفة من المستوطنات الإسرائيلية.  صادرت سلطة الطبيعة والحدائق العديد من المناطق الطبيعية المحيطة بالمستوطنة. مثل محمية وادي الزرقا، وعين القوس، وحرش فايز بيك. ساهمت هذه المصادرة للمناطق الطبيعية بسيطرة المستوطنين على رقعة أوسع للمستوطنة، إذ يمنع على الفلسطينين البناء أو التواجد في هذه المناطق، بينا يسمح للمستوطنين بذلك بحجة انها تمثل مواقعًا دينية أو أثرية تعود للمستوطنين. يتضح هذا في الشكل التوسعي الذي توسعته المستوطنة منذ تأسيسها وحتى هذه اللحظة، إذ سيطرت المستوطنة على كل المناطق الطبيعية المحيطة بها، فيما بقي الفلسطينين منعزلين في تكتلات معمارية ضيقة.   يعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، لكن الحكومة الإسرائيلية تعارض ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فقد تأسست مستوطنة حلميش بشكل غير قانوني ومعادي للطبيعة، إذ قام المستوطنون مع تأسيسها بقطع اشجار الحرش الذي كان مكان المستوطنة، مع أنّ المحكمة العليا لم توافق على قطع الأشجار لإقامة بيوت المستوطنين