المسح على الخفين  المسح على الخفين هو رخصة جائزة بدلًا من غسل الرجلين في الوضوء وفق شروط محددة لذلك. والمسح لغةً: إمرار اليد على الشيء. وشرعًا: أن يصيب البلل خفًا مخصوصًا في زمن مخصوص. شرَّع الإسلام المسح على الخفين وجعله رخصة للمسلم وفي ذلك تيسر للمسلم. ويجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين، والجراميق التي تجاوز الكعبين، والخف وما يلبسه الإنسان في قدمي رجليه إلى الكعبين سواء، ويكون مصنوعًا من الجلد. والجورب ما كان عَلَى شكل الخف من كتَّان، أو قطن أو غير ذلك. والفرق بين الجورب وبين الخف: أن الخف مصنوعٌ من الجلد، والجورب مصنوعٌ من الصوف أو الكتان، أو القطن، ونحو ذلك. مسألة المسح على الخفين هي من مسائل الفقه لا من مسائل العقيدة؛ ولكن أُدخلت في مسائل الاعتقاد لأجل أنَّ أهل السنة والجماعة تميَّزوا عن عدد من الفرق بأنهم يرون المسح على الخفين، والمخالف في ذلك هم الخوارج والشيعة وعدد من الناس مختلفون في أماكنهم لا ينسبون إلى فرقة من الفرق. لذلك جعلت هذه المسألة من مسائل أهل السنة والجماعة وصارت مخالفة تلك الفرق مسألة من المسائل العقائدية؛ لأنها تميز أهل السنة والجماعة من الفرق الأخرى، وكان الصحابة يعملون بها. وعمل بالمسح على الخفين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بدر والحديبية وغيرهم من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين أجمعين وفقهاء المسلمين في جميع الأمصار وجماعة أهل الفقه والأثر كلهم يجيز المسح على الخفين في الحضر والسفر للرجال والنساء.  ثبتت مشروعية المسح على الخفين بأحاديث كثيرة بلغت حد التواتر فزادت على ثمانين حديث. لذا يُخشى على من أنكر مشروعيته الكفر. فقال الكرخي: ، وقال الحسن: . ومن الأدلة: ما روى المغيرة بن شعبة قال: . وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: . وقال الإمام أبو حنيفة: . قال بعض الفقهاء بأن المسح أفضل من غسل الرجلين، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: . وقال غيرهم غسل الرِجل أفضل منه، بشرط ألا يترك المسح شكًا في جوازه. واستدلوا تفضيل غسل الرجل أفضل، هو أن الذي واظب عليه النبي في مدة المعظم الأوقات، ولأن غسل الرجل هو الأصل فكان أفضل. ولو اعتقد المكلف جوازه ولكن تكلَّف نزعه يثاب على العزيمة.  أجمع فقهاء المسلمين على جواز المسح على الخفين من غير خلاف، لما روي من أحاديث عن رسول الله. وروي عن جرير أنه قال: . وهي رخصة في الوضوء دون الغسل، لما روى صفوان بن عسال قال: مما أُسْتُدِلَّ به على المسح على الخفين من القرآن الكريم قوله: ، اسْتُدِلَّ به على أنَّ المسح هنا - مسح الأرجل - يُرَادُ به المسح على الخفين. وقد ذكرت مسألة المسح على الخفين في العقيدة، وعلة ذلك بأن الشيعة والخوارج لا يمسحون على الخفين، وأقدم من ذكرها في مسأل العقيدة هو الإمام سفيان الثوري في عقيدته حيث قال مخاطبًا من سأله عن معتقده: كما قرر ذلك أبو حنيفة، وأبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة، والطحاوي في عقيدته، وابن بطة في الإبانة الصغرى، والبربهاري في شرح السنة، وابن خفيف في عقيدته، وأبو عمرو الداني في الرسالة الوافية. وعد سهل بن عبد الله التستري المسح على الخفين من خصال أهل السنة. وقال الإمام محمد بن نصر المروزي: وكان سفيان الثوري يذكر من السنة المسح على الخفين؛ مخالفةً للرافضة. وقال الإمام النووي: ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: .  لا يرى الشيعة مشروعية المسح على الخفين، إلا في حال التقية الشديدة. وزاد بعضهم وقالوا يجوز في البرد الشديد. وبالغ بعضهم ومنعوها حتى في حال التقية قال الخميني: . ويروي الشيعة حديث عن جعفر الصادق صححه الخميني ونعمة الله الجزائري والمجلسي قوله: وقال في رواية عندهم:   ذهب جمهور العلماء إلى أن المسح على الخفين مؤقت، وهو الأرجح، ومدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، لما روى شريح بن هانئ، أنهم سألوا عليًا عن المسح على الخفين فقال: وعند المالكية إن المسح على الخفين لا يقيد بمدة، فقد روي عن عقبة بن عامر الجهني قال: . واستدلوا بقاعدة أصولية، وهي: أن (الْمَفْهُومُ لَا عُمُومَ لَهُ) فأحاديث التَّوقيت فيها الأمر بالمسح: ( يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ) وَلَيْسَ فِيهَا النهي عن الزيادة إلا بِطرِيق المفهوم، والمفهوم لا عموم له. يقصد: أن توقيت رسول الله يُفهم منه أنه لا يُمسح بعد ذلك. ولكن ليس دائمًا. متى يكون دائمًا لا يجوز المسح بعدها؟ إذا وُجد نهي، مثل: لا تمسحوا بعد ثلاث ليال. هذا النهي يفيد العموم، أي: في أيّ حالة من الأحوال لا يجوز لكم المسح بعد الثلاث. ابن تيمية يقول: لا يوجد نهي بالنص. بل توقيتٌ يُفهم منه عدم الزيادة، (يسمى المفهوم) والمفهوم لا عموم له، أي: ليس دائمًا لا يجوز المسح، بل عند الحاجة يجوز المسح فوق ثلاث ليال. وعند عدم الحاجة لا يُمسح. وهذا فقه عمر وعقبة. وعقبة كان له حاجة، وهي: سرعة الوصول إلى المدينة. وجمهور العلماء يرون بأن التأقيت هو الأصل، ويمكن أن يُترك التأقيت عند الحاجة لذلك. ومدته هي للمقيم يومًا وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، لما روي عن شريح بن هانئ قال: . ويشترط في السفر الذي يجيز مسح ثلاثة أيام بلياليها أن يكون سفرًا قصر مباح، أما إن كان سفر معصية أو سفر غير قصر فتكون مدته يومًا وليلة. وعند فقهاء المالكية إن المسح على الخفين لا يقيد بمدة، فلا يجب نزعهما بعد مرور يوم وليلة كما عند الشافعية، ولا بعد مرور أسبوع كما عند الحنابلة، وإنما يندب نزعهما كل يوم جمعة وإن لم يرد الغسل لها؛ فإن لم ينزعهما يوم الجمعة يندب له أن ينزعهما في مثل اليوم الذي لبسهما فيه من كل أسبوع.  وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث الحاصل بعد لبس الخفين، لأنه منذ وقوع الحدث بدأ عمل الخفين في منع سراية الحدث إلى الرجلين، فيصح لذلك رفع الحدث عنهما بالمسح دون الغسل. وقيل: إنها تبدأ من وقت لبس الخفين، وقيل أيضًا إنها تبدأ من أول وضوء بعد لبسهما. وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر، لأنه بدأ العبادة بالسفر، أما إن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم، لأنها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر، فإذا كان أحد طرفيها بالحضر غُلِّب حكم الحضر كالصلاة، وإن شك هل بدأ المسح بالحضر أو بالسفر بنى على أنه مسح في الحضر، لأن الأصل الغسل والمسح رخصة.   وأضاف بعض الفقهاء شروط أخرى وهي:  أجمع الفقهاء على أن المطلوب هو مسح ظاهر الخفين وأعلاهما فقط، لما روي عن علي قال: . أقل شيء من ظاهره - أعلاه - فيكفي مسمى مسح، كمسح فرض الرأس في الوضوء. ولا يجوز الاقتصار على الأسفل، لما ذكره النووي قال: ، فهذا دليل على فرضية الأول وسنية الثاني. وقال بعض الفقهاء بأن الواجب مسح أعلى الخف وأسفله، لما روى المغيرة بن شعبة قال: فلو ترك مسح أعلاه أو بعضه واقتصر على مسح أسفله لم يصح المسح، وإذا صلى به كانت الصلاة باطلة، أما إن ترك مسح أسفله فإنه يعيد الصلاة في الوقت المختار من مواقيت الصلاة مراعة للقول بوجوبه. وكيفية المسح، أن يضع باطن أصابع يده اليمنى فوق أطراف أصابع قدمه اليمنى، ويضع يده اليسرى تحت أصابعها ويمر بيده على خف رجله اليمنى إلى الكعبين، ويفعل في خف رجل اليسرى عكس ذلك بحيث يضع يده اليسرى فوق أطراف أصابع رجله اليسرى وأصابع اليد اليمنى من تحتها ويمر بهما إلى الكعبين. وأما المسنون فمسح أعلاه وأسفله وعقبه، خطوطًا، مرة واحدة، يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف، واليمنى على أطراف أصابعه، ويضع يديه مفرَّجتي الأصابع قليلًا، ثم يمرّهما خطوطًا على مشطي قدميه إلى ساقيه. ولو بدأ من الساق أو مسح عرضًا صح ولكن خالف السنة.   وفي الحالات الثلاث الأخيرة لا يجب عليه الوضوء بل يكفي غسل القدمين. فإذا طرأ إحدى هذه المبطلات بطلت طهارة القدمين وبالتالي تبطل طهارته جميعها، لأن الطهارة لا تتبعض.   صح المسح على الجوربين عن الصحابة. قال ابن المنذر: . ويجوز المسح على الجوارب وفق شروط محدودة. ودليله ؛ وشروطه هي نفس شروط جواز المسح على الخفين بالإضافة إلى كونهما لا يصفان القدم ولون البشرة من تحتهما، ولا يشترط فيهما أن يكونا مانعين لنفوذ الماء. ويرى المالكية بأن تكون الجوارب من قطن أو كتان أو صوف، وكُسِيَ ظاهره وباطنه بالجلد، فإن لم يجد فلا يصح المسح. وهو عند الشافعية جائز بشرطين وهما: أن يكون الجوربان صفيقين، يمنعان نفوذ الماء إلى القدم لو صب عليهما، وفي هذا يقول الإمام الشافعي: . وأن يكونا منعلين. وذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يشترط أن يكونا صفيقين إذا كان بالإمكان متابعة المشي عليهما. ويرى الحنفية بأنه يشترط لجواز المسح على الجوربين أن يكونا منعلَّين أو مجلَّدين بالاتفاق بين أئمة الحنفية. أما إذا كانا غير منعلين ولا مجلدين فيجوز المسح عليهما عند الصاحبين إذا كانا صفيقين ثخينين لا يشفّان الماء، ويمكن متابعة المشي فيهما، فإن كانا رقيقين يشفّان الماء فلا يجوز المسح عليهما.