حركة مجاهدي خلق  منظمة مجاهدي الشعب الإيراني أو منظمة مجاهدي خلق الإيرانية . هي أكبر وأنشط حركة معارضة إيرانية. ولقد تأسست المنظمة في عام 1965 على أيدي مثقفي إيران من الأكاديميين بهدف إسقاط نظام الشاه، ويعود اسمها (المجاهدين) في إيران إلى عام 1906 حيث استعمل في «الثورة الدستورية» إذ كان يُسمى المناضلون لتحقيق الحرية مجاهدين. وبعد سقوط نظام الشاه أثر قيام «الثورة الإيرانية» التي أدت منظمة مجاهدي خلق دورًا كبيرًا في انتصارها بعد أن أعدم نظام الشاه مؤسسيها وعددًا كبيرًا من أعضاء قيادتها، ولكن ظهرت خلافات بينها وبين نظام الحكم الإيراني الجديد، وصلت بعد عامين ونصف العام من الثورة إلى حد التقاتل بين الجانبين في صراع محتدم يستمر حتى الآن. من 20 يونيو 1981 أعلنت منظمة مجاهدين خلق عن نضال مسلح ضد جمهورية إيران الإسلامية. وقال مسعود رجوي في تقرير أنه في المرحلة الأولى، من 1981 إلى 1982، قتل 12,000 شخص. وأعلنت مصادر أنه قُتل أكثر من 16,000 شخص في هجمات عنيفة نفذها مجاهدي خلق منذ عام 1979. وقامت الحكومة الإيرانية ضمن هذا الصراع بإعدام عشرات الآلاف من أعضائها والمنتمين إليها ولكن المنظمة شدت عزمها على مواصلة نشاطاتها داخل إيران وخارجها حتى إسقاط السلطة الإيرانية الحالية.  وتعد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية جزءاً من ائتلاف واسع شامل يسمى بـ «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» الذي يعمل كبرلمان إيراني في المنفى، والذي يضم 5 منظمات وأحزاب و550 عضواً بارزاً وشهيرًا من الشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية والخبراء والفنانين والمثقفين والعلماء والضباط إضافة إلى قادة ما يسمى بـ «جيش التحرير الوطني الإيراني» الذراع المسلح لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية والذي كان يتمركز في معسكر أشرف في العراق وتكونت أغلبية قادته من النساء.  تمّ تصنيف الحركة في عام 1997 وفي عهد الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون ضمن قائمة المنظمات الإرهابية بسبب تورطها بأعمال إرهابية. وفي عام 2000 اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة مماثلة عندما أدرج المنظمة ضمن المنظمات الإرهابية التي تحظر نشاطاتها داخل الدول الأوروبية. أمّا في ديسمبر 2011 أيّدت أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي قرارًا يرفع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة من قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية. وفي سبتمبر 2012 رفعت وزارة الخارجية الأمريكية اسم المنظمة من قائمة المنظمات الإرهابية.  في عام 2003 تمّ إصدار قرار بالإجماع من مجلس الحكم العراقي بطرد عناصر المنظمة من مدينة أشرف العراقية إلى خارج البلد وغلق مقرّاتها ومنعها من ممارسة أي نشاط. وعقب اتفاق بين العراق والأمم المتحدة تم نقل عناصر المنظمة إلى معسكر ليبرتي بالقرب من مطار بغداد مؤقّتا لإعادة توطينهم خارج العراق. ومنذ بداية عام 2016 بدء مغادرة أعضاء الحركة العراق إلى 12 دول أوروبية وخاصة جمهورية ألبانيا والتي اتخذت المنظمة منها مقرًّا لها بعد طردها من العراق.  المنظمة يتزعمها مريم رجوي والتي انتخبها «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» بالاجماع في أغسطس 1993 رئيسة للجمهورية للفترة الانتقالية حسب تعبير المجلس.  قبل وقوع الثورة الإسلامية في إيران وتحديداً في كانون الثاني 1979م، أطلق جهاز سافاك سراح بعض عناصر الحركة، وكان من بينهم مسعود رجوي.  قامت حركة مجاهدي خلق بمهاجمة بعض الأهداف الغربية في الفترة التي سبقت قيام الثورة الإيرانية، ولكنها بعد قيام الثورة الإيرانية قامت بتنفيذ العديد من العمليات العسكرية ضد نظام خميني الحاكم في إيران وكان من أبرزها: كذلك واصلت الحركة عداءها للدول الغربية، وبسبب تورط الحركة في اغتيال العديد من العسكريين الأمريكيين الموجودين في إيران خلال فترة السبعينيات، فقد اعتبرتها بعض الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وكندا حركة إرهابية.كان نظام صدام حسين يقدم لحركة مجاهدي خلق الكثير من الدعم المالي والعسكري والسياسي، خاصةً خلال فترة الحرب العراقية- الإيرانية.  استمرت حركة مجاهدي خلق في تبني أيديولوجيتها المعادية للنظام الحاكم في إيران، قامت بعدها الولايات المتحدة بتوسيع وتوطيد وجود الحركة في الأراضي العراقية، وأصبحت لها المنشآت العسكرية الآتية. كشفت منظمة مجاهدي خلق عام 2002، عن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية في إيران حيث كان البرنامج قبل ذلك سري. وأصبحت المناقشات حول البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية واحدة من التحديات الكبرى لدى النظام. و في السنوات الأخيرة أعلنت المنظمة بأنها حصلت على معلومات حول وجود موقع سري جديد ضمن البرنامج النووي الإيراني. في 13 فبراير 2018 وفي حوار مع «صحيفة عكاظ» السعودية، أعلنت مريم رجوي زعيمة حركة مجاهدي خلق أنّ عناصر هذه الحركة ساهمت في الاضطرابات الأخيرة في إيران، قائلتًا أنّه «بطبيعة الحال، فإن ما يحدث في إيران هو عمل شبكات مجاهدي خلق في مدن مختلفة، ولا علاقة له بأنشطة المقاومة السياسية على الصعيد الدولي، بما في ذلك في فرنسا» وأکدت أنّه «في الواقع الانتفاضات ظهرت هذه المرة في شكل جديد، وكان لمعاقل المقاومة ومراكز العصيان التابعة لمجاهدي خلق دور كبير فيها.» المنظمة يتزعمها مسعود رجوي الذي يتولى في الوقت نفسه رئاسة «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» والقيادة العامة لـ «جيش التحرير الوطني الإيراني». وفي أغسطس/ آب 1993 انتخب «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» بالاجماع مريم رجوي رئيسة للجمهورية للفترة الانتقالية وهي تتولى مسؤولية الإشراف على نقل السلطة «بشكل سلمي إلى الشعب الإيراني بعد سقوط النظام الإيراني الحالي» حسب تعبير المجلس.  من 20 يونيو 1981 أعلنت منظمة مجاهدين خلق عن نضال مسلح ضد جمهورية إيران الإسلامية. وقال مسعود رجوي في تقرير أنه في المرحلة الأولى، من 1981 إلى 1982، قتل 12 ألف شخص. وأعلنت مصادر أنه قُتل أكثر من 16,000 شخص في هجمات عنيفة نفذها مجاهدي خلق منذ عام 1979. من 26 أغسطس 1981 إلى ديسمبر 1982، قامت بتنظيم 336 هجومًا. خلال خريف عام 1981 وحده تم اغتيال أكثر من 1000 مسؤول للانتقام، بما في ذلك ضباط الشرطة والقضاة ورجال الدين. اغتيالهم الأكثر شهرة كان تفجير هفت تير في يونيو 1981. وفي وقت لاحق، تم استهداف العديد من الموظفين المدنيين ذوي الرتب الدنيا وأعضاء حرس الثورة الإسلامية. كما فشلت المنظمة في اغتيال بعض الشخصيات الرئيسية، بما في ذلك زعيم إيران الحالي علي خامنئي. عندما تحسن الوضع الأمني حول المسؤولين، بدأت منظمة مجاهدي خلق في استهداف الآلاف من المواطنين العاديين الذين دعموا الحكومة والذين لديهم مظهر ديني مثل اللحية أو يذهبون إلى الأماكن الدينية مثل المساجد.  وقد أعلنت المنظمة مسؤوليتها عن الاغتيالات التالية، من بين أمور أخرى:  بعض من أهم الاغتيالات ومحاولات الاغتيال للمنظمة على النحو التالي:  في يوم 28 يونيو 1981 مـ وقع تفجير مدوٍ في المقر الرئيسي للحزب الجمهوري الإسلامي (IRP) في طهران، أثناء انعقاد اجتماع لقادة الحزب. ولقي ثلاثة وسبعون مسؤولاً بالحزب الجمهوري الإسلامي مصرعهم، ومن بينهم قاضي القضاة آية الله محمد بهشتي. ويُعتقَد أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية هي المسؤولة عن الهجوم.  في 30 أغسطس 1981، وبعد شهرين من تفجير هفت تير، وقع تفجير آخر أسفر عن مقتل الرئيس رجائي ورئيس الوزراء محمد جواد باهنر. وتم التعرف على هوية مرتكب التفجير، وهو أحد الأعضاء الناشطين في حركة مجاهدي خلق اسمه مسعود كشميري.  في 27 يونيو 1981، عندما كان آية الله علي خامنئي الذي كان في ذلك الوقت ممثل الخميني في المجلس الأعلى للدفاع الوطني وإمام جمعة طهران يلقى الخطاب في صلاة مسجد أبوذر ضمن سلسلة محاضرات أسبوعية وجلسات المسائلة والإجابة التي کانت تعقد في المساجد بعد إقامة صلاة الظهر والعصر. أثناء الخطاب انفجرت القنبلة في مسجّل الشريط الذي كان موجها أمامه، وأصيبت ذراعه وحباله الصوتية ورئته إصابات خطيرة وانقطعت عدد من العروق وعصبات من يده اليمني فأُصيبت يده بالشلل التّـام.  في يوم 24 مارس 1985 مـ وقع انفجار في صلاة الجمعة في طهران في حين خطبة الجمعة من قبل علي خامنئي، أسفر هذا الانفجار عن مقتل 14 شخصا وجرح 88 وقيل أن منظمة مجاهدي خلق هي المسؤولة عن هذه الحادثة.    حسب التقرير الذي بثته شبكة «أن بي سي» الأميركية، أن عمليات الاغتيال لعلماء الذرة الإيرانيين نفذتها منظمة مجاهدي خلق، وهي حركة معارضة إيرانية في المنفى، تدعو إلى إسقاط الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد اتهم مسؤولان في إدارة أوباما منظمة مجاهدي خلق على تنفيذ عملية الاغتيالات. في حين تنفي منظمة مجاهدي خلق أي تورط مع إسرائيل، لكن أكد المحللون الإسرائيليون كثيراً على العلاقة بين المنظمة وإسرائيل. وادعت صحيفة إلكترونية موالية لإيران أن الموساد الإسرائيلي قام بتدريب المنظمة وبالتعاون معها قضت على العلماء النوويين الإيرانيين عام 2007.لكن رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه المعلومات وادعت بأن هذه كلها شائعات. في عام 1997 في عهد الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون وبسبب تورط المنظمة بأعمال إرهابية ضد الأمريكان قامت وزارة الخارجية الأمريكية بإدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية منذ أن بدأت القائمة في عام 1997. إلا أن هذا لم يمنع الحركة من مزاولة نشاطها في الولايات المتحدة بطرق متعددة، خاصة أنها استصدرت في مايو 2001 حكما من إحدى المحاكم الأميركية بأن لها الحق في الحصول على فرصة للدفاع عن نفسها. کما أن بعد غزو العراق وسقوط حكومة صدام حسين أعلنت الولايات المتحدة عن توقيع اتفاق مع الحركة يضمن السّماح لها بالاحتفاظ بسلاحها والبقاء في العراق ومواصلة كفاحها المسلح، الأمر الذي أقلق طهران ودفع بعض مسؤوليها لوصف أميركا «بالكذب في حملتها على الإرهاب». وفي عام 2000 اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة مماثلة عندما أدرج المنظمة ضمن المنظمات الإرهابية التي تحظر نشاطاتها داخل الدول الأوروبية.  في عام 1999 أضيف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي يترأسه مسعود رجوي إلى القائمة نفسها.  في نوفمبر 2008 وبعد معركة استمرت سنوات أمام القضاء الأوروبي، ألغت محكمة العدل الأوروبية قرارا سابقا من الاتحاد الأوروبي يقضي بتجميد أموال منظمة مجاهدي خلق بسبب إدراجها على «اللائحة الأوروبية للمنظمات الارهابية». حيث اعتبرت المحكمة في قرارها «أن قرار الاتحاد الأوروبي انتهك حقوق الدفاع لعناصر مجاهدي خلق بعدم امدادهم بالمعلومات الجديدة التي تبرر إبقاءهم على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية...وبرفضها إعطاء المحكمة بعض المعلومات المتصلة بالمسألة». وبهذا القرار حصلت منظمة مجاهدي خلق بما كانت تطالب بهِ بشأن تأكيدها في عدم ضلوعها بأي نشاطات إرهابية. ويعتبر صدور هذا القرار تأكيدا لمنظمة مجاهدي خلق الذي أكدت على الدوام عدم ضلوعها في أي نشاطات إرهابية، حيث حصلت على ما تطالب به بعد معركة استمرت سنوات أمام القضاء الأوروبي.  نددت إيران بقرار الاتحاد الأوروبي شطب منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة من قائمة المنظمات التي يعدها الاتحاد إرهابية. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها إن أيدي مجاهدي خلق «ملطخة بدماء الآلاف من الإيرانيين وغير الإيرانيين»، وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يتعامل «بمعايير مزدوجة» في موضوع ما يسمى «الإرهاب». وأضاف البيان أن وراء القرار الأوروبي «أهدافا سياسية غير مشروعة»، وقال إن المنظمة «لم تدن قط العنف ولم تضع السلاح وما زالت تواصل لجوءها إلى الإرهاب».  وقد قرر الاتحاد أيضا رفع القيود عن أموال المنظمة في دوله. وأوضح منسق الشؤون الخارجية والدفاعية في الاتحاد خافيير سولانا، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الالتزام بقرارات قضائية صدرت عن محاكم أوروبية.  وقد جاء القرار الذي اتخذه وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد إثر صدور حكم من المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ في ديسمبر/ كانون الأول الماضي يقضي بأنه من الخطأ أن تستمر هذه الدول في تجميد أصول منظمة مجاهدي خلق بعد رفعها من القائمة البريطانية للمنظمات الإرهابية.  وقد وبخت المحكمة في قرارها فرنسا متهمة إياها بالعجز عن تقديم إثباتات على أن المنظمة الإيرانية تشكل تهديدا إرهابيا، كما حكم القضاء البريطاني وفي مايو الماضي بشطب مجاهدي خلق عن لائحة المنظمات الإرهابية في بريطانيا. مع العلم بأنه قامت الولايات المتحدة الأمريكية بشطب الحركة من قائمة المنظمات الإرهابية في عام 2003 بشرط تخليها عن السلاح وهذا ماقامت به الحركة في مقابل أن تؤمن الولايات المتحدة الحماية للحركة. كما قامت الحكومة الأمريكية في منتصف شهر سبتمبر 2012 برفع الحضر المفروض على الحركة.