حقوق المثليين في باهاماس  قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في باهاماس تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. في حين أن القانون الجنائي للباهامس لا يجرم صراحة المثلية الجنسية أو ارتداء الملابس المغايرة، فإنه لا يعالج التمييز أو المضايقة بسبب التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية، كما أنه لا يعترف قانونيا بالعلاقات المثلية بأي شكل من الأشكال، سواء أكان زواجًا أو شراكات. لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، حيث أن زواج المثليين محظور دستوريًا في البلاد.  أصبحت العلاقات الجنسية المثلية بين البالغين المتوافقين عليها قانونية في باهاماس في عام 1991. ومع ذلك، لا يزال القانون الجنائي يتطلب سنًا قانونية أعلى للموافقة على العلاقات الجنسية المثلية. السن القانوني للموافقة على ممارسة النشاط الجنسي هو 16 للشركاء المغايرين على التوالي و 18 للشركاء المثليين.  لا يعتبر زواج المثليين ولا الاتحادات المدنية قانونية في بهاماس. لم تتحدى مجموعات حقوق المثليين أبداً قوانين الزواج في البلاد، ويحدد «قانون الزواج في باهاماس» على أن الزواج يتكون من رجل وامرأة.  في يوليو 2011، بعد التصديق على قانون الزواج البحري، قال وزير الدولة السابق للمالية، جيفارغو لينغ، «كمجتمع في جزر البهاما، نعتقد أن الزواج يجب أن يكون بين رجل وامرأة. الزواج باطل إذا حدث بين أشخاص رجال ورجال أو إناث وإناث، لذلك، في مشروع قانون الزواج البحري هذا، نقول هذه الحقيقة بشكل إيجابي واضح - يجب أن يتم الزواج بين رجل وامرأة ونحن أريد أن يكون ذلك واضحًا تمامًا، وهذا هو الحال وهذا يتماشى مع معايير مجتمعنا.»  في عام 2013، قال رئيس قضاة بهاماس السابق مايكل ل. بارنيت إنه يعتقد أن المحاكم ستعالج مسألة زواج المثليين قريبًا في البلاد، وقال إنه سيتطلع إلى بلدان أخرى للرجوع إليها عند النظر في القضية. قال: «ليس لدي أدنى شك في أن محاكم جزر بهاماس ستتناول مسألة زواج المثليين فقط. ولا يساورني أدنى شك في أنه عند البت في القضية، سنحترم القرارات التي تصدر ليس فقط من دول الكومنولث مثل كندا وأستراليا، ولكن أيضًا من قرارات محاكم الولايات المتحدة الأمريكية. لكن إشاراتنا إلى آراء قضاة الولايات المتحدة لا تقتصر على الإشارة إلى تلك القرارات في أحكامنا.»  في عام 2013، قال رئيس الوزراء السابق بيري كريستي إن بهاماس لن تفكر في زواج المثليين قائلاً «إنه أمر لا أؤمن به».  في عام 2016، أكد رئيس الوزراء السابق بيري كريستي في استفتاء عام 2016 في بهاماس على معارضته لزواج المثليين قائلاً: «أكرر: لن يؤدي هذا الاستفتاء إلى أن يصبح زواج المثليين قانونياً في بهاماس. الزواج في بهاماس سيكون قانونيًا فقط إذا كان بين رجل وامرأة، ويتم تحديد الذكور والإناث عند الولادة.»  في 17 يونيو 2011، أعربت حكومة جزر البهاما عن دعمها لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يعزز المساواة في الحقوق للجميع، بغض النظر عن التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي إجراء حكومي لضمان إدراج مواطني مجتمع المثليين في بنود قوانين الحماية من التمييز.  يعتبر التمييز في مجالات مثل التوظيف والتعليم والسكن والرعاية الصحية والأعمال المصرفية والشركات العامة على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية قانونيا. وبالمثل، لا توجد قوانين وطنية لجرائم الكراهية لمنع أو معاقبة العنف الموجه ضد الأشخاص من مجتمع المثليين.  في عام 2001، اقترحت الحكومة مشروع قانون العمل، والذي تضمن فقرة تحظر التمييز في مكان العمل على أساس التوجه الجنسي. تم حذف المادة بعد فترة وجيزة من تمرير مشروع القانون.  ينص دستور جزر البهاما على العديد من الحريات المدنية، لكن حظر التمييز لا يشمل التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية. تم منع الجهود المبذولة لإدراج التوجه الجنسي في الدستور المقترح حديثًا من قبل أعضاء لجنة عينتها الحكومة، يعارضون المثلية الجنسية بناء على الدوافع الدينية.  في 21 مارس 2006، قدمت لجنة الإصلاح الدستوري تقريرًا أوليًا إلى حكومة الحزب الليبرالي التقدمي السابقة. وأشارت اللجنة إلى أنه يجب معاملة المواطنين على قدم المساواة بغض النظر عن الدين والانتماء السياسي والعرق والجنس والجندر. ومع ذلك، على الرغم من التوصيات، فإنه لا يعتبر التوجه الجنسي سمة تستحق الحماية من التمييز.  لا يوجد أي حظر على المواطنين المثليين العاملين في الشرطة أو القوات العسكرية في بهاماس. في أيار/مايو 1998، أعلن وزير الأمن القومي ونائب رئيس الوزراء فرانك واتسون أن الجيش البهامي وقوات السجون وقوات الشرطة في بهاماس لا تميز على أساس التوجه الجنسي.  يتبع العديد من سكان بهاماس بالطوائف المسيحية المحافظة اجتماعيا والتي تعزز بشكل عام الاعتقاد بأن المثلية الجنسية وشهوة الملابس المغايرة هي علامات على الانحلال والفساد. يحرص السياسيون على عدم دعم تشريعات حقوق المثليين جنسياً بشكل علني.  رغم عدم وجود حانات أو نوادي مثلي الجنس على وجه الحصر في بهاماس، إلا أنه يوجد مشهد «للمثليين» مختفي في ناساو، بالإضافة إلى العديد من المنتجعات والمقاهي والحانات الصديقة للمثليين في جميع أنحاء البلاد.  تتمتع بهاماس باقتصاد قائم على السياحة، وتستهدف الحكومة مجموعة متنوعة من الأسواق، ولكن ليس سوق سياحة المثليين المتنامية. لا تواجه المجموعات الفردية والصغيرة من السياح المثليين أي مشاكل، ولكن تم الاحتجاج على مجموعات من الزوار المثليين في مناسبات مختلفة. ومع ذلك، أقام تحالف قوس قزح في بهاماس احتجاجًا مضادًا خلال مظاهرات 2004، حيث رحب بزوار المثليين.  يُشار اليوم إلى أن بهاماس أصبحت صديقة للمثليين بشكل متزايد. ومع ذلك، فإن السكان المحليين يحذرون من أن رهاب المثلية لا يزال يمثل مشكلة اجتماعية بارزة ويوصي السياح بالحذر والتخفي.  في ديسمبر 2018، أصدرت الحكومة الكندية نصيحة سفر جديدة تحذر الأزواج والشركاء المثليين من خطر رهاب المثلية في بهاماس. وقالت الناشطة في حقوق المثليين بهاماس إيرين غرين لصحيفة 'بهاما تريبيون': «أعتقد أنها سليمة، وهي نصيحة معقولة للكنديين المثليين.» قالت الناشطة ألكسس ديماركو للصحيفة: «يجب أن نعترف بأن مجتمع المثليين موجود في بهاماس وبأنهم يتعرضون للوصم والتمييز ضدهم.» ومع ذلك، في فبراير 2019، أفيد أن أكثر من نصف الرجال البالغ عددهم 5400 رجل كانوا على متن «ألور كاريبيان كروز» للرحلات للمثليين الذين غادروا «ناساو» بعد عطلة فيها بأن الكثير منهم قالوا إنهم شعروا «بالأمان» و «بالراحة»، وهو أمر تقول الناشطة أليكسس ديماركو أنه مؤشر جيد على اعتبار العاصمة «آمنة» لمجتمع المثليين.  هناك العديد من حالات التمييز البارزة الموجهة ضد المواطنين من مجتمع المثليين وكذلك السياح في بهاماس: