العمالة الأجنبية في سوريا  العمالة الأجنبية في سوريا - العمالة الأجنبية في سوريا في الوقت الراهن تكاد تكون ضئيلة للغاية وقاصرة علي العمالة المنزلية ، ولعل ذلك يعود إلي الأوضاع الأقتصادية والسياسية التي يعيشها المجتمع السوري خاصة بعد أعقاب ثورات الربيع العربي 2010م ، والتي غيرت من تركيبته فبعد أن كان جاذباً للعمالة الأجنبية بات هو ذاته وبأعداد غفيرة عمالة أجنبية في دول أخرى.  في الوقت الذي يوحي به المشهد العام بتردي الواقع المعيشي في ظل التضخم ومنعكساته السلبية على ارتفاع أسعار جميع السلع والمواد، نجد أن شريحة واسعة من المجتمع السوري مازالت تحافظ على “وضعها الاجتماعي” أمام المجتمع، والذي لا يمكن أن يتخلى عنه حتى لو اضطرت للاستدانة من أجل المحافظة على صورهم أمام الآخرين، ولعل أهم مقومات هذا “الوضع الاجتماعي” وجود عاملات منزليات أجنبيات في المنزل، إذ ينبئ مؤشر تفاقم العمالة الأجنبية في سورية إلى استنزاف اقتصادي قادم ما لم يتم إيجاد حل جذري لدخول هذه العمالة التي يبدو وفق معطيات سوق العمل أنها تسبب حالة ضغط على النقد الأجنبي، وحالة من عدم استقرار سعر الصرف، فتكاليف استقدامهن بالعملة الصعبة يشكّل نزيفاً اقتصادياً للبلد، لأن هذا المبلغ يذهب للخارج في غير جدوى أو منفعة اقتصادية، لاسيما أن عددهن يزداد مع كل عام بشكل قانوني أو بشكل بعيد عن مظلة القانون، خاصة أن وباء كورونا، وإغلاق المطارات لفترة، ومنع دخول الأجانب إلى البلد، كلها لم تقف في وجه تهريب هذه الفئة إلى الداخل التي اصطفت إلى جانب باقي السلع التي يتم دخولها إلى سوق العمل السوري بشكل غير شرعي!..  بالرغم من أن عدد مكاتب استقدام العاملات المنزليات من غير السوريات حوالي “20” مكتباً منذ 2013 حتى 2020م، و177 عاملة منحن الموافقة، حسب إحصائية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلا أن الواقع يكشف عن وجود عدد من المكاتب لتشغيل العاملات لكنها “غير مرخصة” تعمل بشكل غير قانوني ولا تقوم بتطبيق تعليمات ترخيص المكاتب الخاصة لاستقدام العاملات غير السوريات، وتؤكد القوى العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن قيمة الربح الذي أجازه القانون السوري لمكاتب استقدام العاملات الأجنبيات حسب القرار 684 لعام 2014 الذي ينص على استيفاء المكتب من طالب العمل المسجل الذي يتم تأمين فرصة العمل له بدل أتعاب لمرة واحدة بنسبة 3% كحد أعلى من كتلة الأجور السنوية للعامل، ويستوفي المكتب من المستفيد بدل أتعاب بنسبة 10% عن السنة الأولى من مجموع قيمة أجر العامل السنوي المتفق عليه ما بين المستفيد والعامل، ونسبة 5% من مجموع قيمة أجر العامل السنوي عند تجديد كل عقد، وإذا كانت المدة المحددة للعقد المبرم بين الطرفين تقل عن السنة احتسبت نسبة البدل من كتلة الأجور عن مدة العقد.  وعلى الرغم من نفي القوى العاملة إعطاء أي ترخيص لمكاتب جديدة لاستقدام العاملات الأجنبيات خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، فقد أكد أصحاب بعض المكاتب أن عمولة المكتب لاستقدام الفلبينيات والأندونيسيات كانت 8000 دولار، في حين يصل راتب العاملة الفلبينية إلى 300 دولار شهرياً، والأندونيسية ذات الخبرة باللغة العربية 225 دولاراً، ولا تقبل هذه المكاتب التعامل سوى بالدولار بالرغم من وجود قانون يمنع التعامل بغير الليرة السورية، وأكد أصحاب المكاتب على عدم استقدام عاملات أجنبيات منذ فترة بسبب منع دخول الأجانب عبر المطارات، إلا أنه بإمكانهم تأمين عاملات من بعض الأسر التي استغنت عنها نظراً لاضطرارهم للسفر أو استبدالهم بعاملات سوريات، كذلك لم ينف أصحاب بعض المكاتب استحالة تأمين عاملات غير سوريات اليوم من خلال دخولهن بطريقة غير شرعية إلى البلد، ولكن مع تكلفة تصل إلى ضعف المبالغ المذكورة نظراً للمتاعب التي يتعرّضون لها أثناء قيامهم بهذه العملية، الأمر الذي نفته وزارة الشؤون بتأكيدها عدم تهريب عاملات أجنبيات بطريقة غير شرعية، فالعاملات المنزليات يدخلن القطر من المعابر الحدودية النظامية، وبموافقات مسبقة، ويتم منحهن ترخيص العمل وتوثيق العلاقة بالمستفيد بعقد عمل أصولي، والتسجيل في صندوق إصابات العمل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتتم الرقابة على المكاتب المرخصة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال جولات تفتيشية، وتتم متابعة عمل المكاتب بشكل مستمر من خلال وجود سجل الكتروني خاص لكل مكتب، وأرشفة كافة الوثائق المتعلقة به الكترونياً.  عمالة سورية  أصدرت “وزارة العمل” (2016م) في حكومة النظام قرارًا ينظم عمل غير السوريين وشروط مزاولتهم للعمل في سورية، بهدف ‌عدم مزاحمة اليد العاملة المحلية وبناءً على ‌الحاجة الفعلية للخبرة أو الاختصاص المطلوب من غير السوريين، وأن تتناسب مؤهلاتهم وخبراتهم مع العمل الذي سيوكل إليهم.  وتضمن القرار ضرورة حصول العامل من غير السوريين على ترخيص العمل وإذن الإقامة بقصد العمل وفق القوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن على ألا تزيد نسبة العمال من غير السوريين الذين يستخدمهم صاحب العمل على 10 بالمئة من مجموع عماله، وألا يزيد مجموع أجورهم وتعويضاتهم على نسبة 30 بالمئة من مجموع أجور عماله.  وأوضح القرار أنه يجب ألا تزيد نسبة العمال من غير السوريين الذين يتم التعاقد معهم في المصارف وشركات التأمين وشركات الأموال والوساطة على 9 بالمئة من مجموع العاملين، وذلك خلال السنتين الأولى والثانية بدءًا من تاريخ مباشرة العمل الفعلي للمصرف أو الشركة، بحيث تنخفض تدريجيًا لتستقر عند 3 بالمئة من مجموع العاملين بعد مضي خمس سنوات، في حين يحق للوزير أن يرفع هذه النسبة في حال عدم توافر الكفاءات الفنية والمؤهلات العلمية المناسبة من العمالة المحلية.  ويعفي القرار من “شرط مزاحمة اليد العاملة السورية” غير السوري المقيم في سورية لمدة تزيد على خمسة عشر عامًا قبل تاريخ تقديم طلب الموافقة على عمله أو المولود لأم سورية أو زوج لأي من السوريين أو السوريات، ويتوجب عليه التقدم إلى المديرية المختصة بطلب خطي لترخيص عمله مرفقًا بالثبوتيات المطلوبة.  وذكرت الإحصاءات أن معدل البطالة بين الشباب السوري ارتفعت إلى ما نسبته 60-70% خلال السنوات الخمس الماضية، في حين أشارت إلى أن قوة العمل كانت للقطاع الخاص، والذي شكل 70% من العمالة.