المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان  مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (يرمز لها اختصارا بـ OHCHR) هي وكالة دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة تهدف للترويج وحماية حقوق الإنسان بحسب ما ورد في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان العام 1948.  وكتبعة لمؤتمر فيينا الدولي في 25 يونيو 1993 والذي توافقت فيه آراء المجتمعين حيث صدر عنه «إعلان فيينا وبرنامج التحرك» "VDPA"، قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 1993 بتبني القرار رقم (48/141)بإنشاء «المفوضية العليا للتنسيق بين نشاطات حقوق الإنسان» من خلال أنظمة الأمم المتحدة والإشراف على مجلس حقوق الإنسان في جنيف، سويسرا. المفوض السامي السابقة كانت الكندية لويز آربور وشغلت منصبها حتى 30 يونيو 2008. في حين أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة تولي الجنوب أفريقية نافانيثيم بيلاي في 28 يوليو 2008. وقد تولت منصبها بدء من ا سبتمبر 2008. لدى المفوضية حاليا 1000 موظف يعملون في مركزها بجنيف، وبميزانية تقدر ب120 مليون دولار أمريكي. تنبثق ولاية المفوضية السامية لحقوق الإنسان من المواد 1 و 13 و 55 من ميثاق الأمم المتحدة وإعلان وبرنامج عمل فيينا وقرار الجمعية العامة 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول / ديسمبر 1993، الذي أنشأت الجمعية بموجبه منصب رئيس الأمم المتحدة. مفوض حقوق الإنسان. فيما يتعلق ببرنامج إصلاح الأمم المتحدة (A / 51/950، الفقرة 79)، تم دمج مفوضية حقوق الإنسان ومركز حقوق الإنسان في مكتب واحد للمفوضية في 15 أيلول / سبتمبر 1997. أهداف المفوضية السامية لحقوق الإنسان هي:  المفوضية السامية لحقوق الإنسان مقسمة إلى وحدات تنظيمية، على النحو المبين أدناه. ويرأس المفوضية السامية لحقوق الإنسان مفوض سام برتبة وكيل أمين عام.  إن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المسؤول أمام الأمين العام، مسؤول عن جميع أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فضلاً عن إدارتها، وتقوم بتنفيذ المهام الموكلة إليه على وجه التحديد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول / ديسمبر 1993 والقرارات اللاحقة لهيئات صنع السياسات. يقدم المشورة إلى الأمين العام بشأن سياسات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، ويكفل تقديم الدعم الفني والإداري لمشاريع وأنشطة وأجهزة وهيئات برنامج حقوق الإنسان، ويمثل الأمين العام في الاجتماعات في هيئات حقوق الإنسان وفي مناسبات أخرى لحقوق الإنسان، ويضطلع بمهام خاصة على النحو الذي يقرره الأمين العام. بالإضافة إلى حقوق الإنسان المدرجة حاليًا في المعاهدات الملزمة قانونًا، تعمل المفوضة السامية أيضًا على تعزيز حقوق الإنسان التي لم يُعترف بها بعد في القانون الدولي (مثل اعتماد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كأولوية إستراتيجية، التي ليست جميعها معترف بها حاليًا في الصكوك القانونية الدولية) يساعد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في أداء أنشطته، نائب المفوض السامي الذي يعمل بصفة الموظف المسؤول أثناء غياب المفوض السامي. وبالإضافة إلى ذلك، يضطلع نائب المفوض السامي بمهام فنية وإدارية محددة حسبما يقرره المفوض السامي. والنائب مسؤول أمام المفوض السامي. الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان (يجب عدم الخلط بينه وبين نائب المفوض السامي، وهو أيضًا أمين عام مساعد) ومقره في مدينة نيويورك يرأس مكتب المفوض السامي في نيويورك. يمثل مكتب نيويورك المفوض السامي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ويعمل على تعزيز دمج حقوق الإنسان في عمليات السياسات والأنشطة التي تقوم بها الهيئات الحكومية الدولية والهيئات المشتركة بين الوكالات في الأمم المتحدة. مكتب موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يرأسه رئيس يكون مسؤولاً أمام المفوض السامي. المهام الأساسية لمكتب الموظفين هي:   يرأس القسم الإداري رئيس، كايل ف. وارد، وهو مسؤول أمام نائب المفوض السامي. وتتمثل المهام الأساسية للقسم الإداري، بالإضافة إلى تلك المبينة في المادة 7 من نشرة الأمين العام ST / SGB / 1997/5، فيما يلي:  يرأس مكتب نيويورك أمين عام مساعد يكون مسؤولاً أمام المفوض السامي. المهام الأساسية لمكتب نيويورك هي:  يرأس قسم المشاركة المواضيعية والإجراءات الخاصة والحق في التنمية مدير يكون مسؤولاً أمام المفوض السامي. وتتمثل المهام الأساسية للشعبة فيما يلي:  يرأس مجلس حقوق الإنسان وشعبة آليات المعاهدات مدير يكون مسؤولاً أمام المفوض السامي. وتتمثل المهام الأساسية للشعبة فيما يلي:  ضمان تقديم الدعم الفني في الوقت المناسب لهيئة معاهدات حقوق الإنسان المعنية، بالاعتماد على الموارد المناسبة لبرنامج حقوق الإنسان يرأس قسم العمليات الميدانية والتعاون الفني مدير يكون مسؤولاً أمام المفوض السامي. وتتمثل المهام الأساسية للشعبة فيما يلي:  تقديم الدعم الفني والإداري لآليات تقصي الحقائق والتحقيق في مجال حقوق الإنسان، مثل المقررين الخاصين والممثلين والخبراء والأفرقة العاملة المكلفة من قبل لجنة حقوق الإنسان و / أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتعامل مع حالات أو ظواهر قطرية معينة انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وكذلك لجنة الجمعية العامة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة