الانتخابات التشريعية المصرية 2015  انتخابات مجلس النواب المصري 2015 هي أول انتخابات لمجلس النواب المصري بعد إقرار دستور 2014 الذي أقر غرفة واحدة للتشريع هي مجلس النواب. وتقام على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015. وقد شهدت الانتخابات مقاطعة جُل القوى السياسية المعارضة للسلطة الحاكمة.  بعد مظاهرات 30 يونيو 2013، وما تلاها من انقلاب 3 يوليو 2013، تم اختيار لجنة الخمسين لوضع مسودة لتعديل دستور مصر. وتم إقرار التعديلات عبر استفتاء شارك فيه -وفق مصادر حكومية- 38.6% من المسموح لهم بالتصويت، وأيد الدستور 98.1% من المشاركين. وأصبح الدستور معمولا به منذ 18 يناير 2014. ووفقا لذلك الدستور فقد تم إلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بمجلس تشريعي واحد هو مجلس النواب، وأجاز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من النواب بحد أقصي 5% من عدد النواب (مادة 102)، وحدد أن تبدأ الاجراءات الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور (مادة 230).  صدر قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بتاريخ 12 يوليو 2014، برئاسة المستشار أيمن محمود عباس. وفي 16 ديسمبر 2014 أقرت اللجنة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.  أعلنت اللجنة العليا في 29 يناير 2015 بيانا يحدد فتح باب الترشح في 8 فبراير 2015، على أن تبدأ العملية الانتخابية في الخارج في 21 و 22 مارس 2015، وتليها المرحلة الأولي، وتنتهي المرحلة الثانية في 26 و 27 إبريل 2015، وإذا اقتضت الضرورة إجراء إعادة تنتهي انتخابات الإعادة يوم 7 مايو 2015.  في 11 فبراير 2015 صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن لتعديل إجراءات الكشف الطبي المطلوبة للمترشحين. فاستجابت اللجنة العليا وأجرت تعديلا على مواعيد قبول الكشف الطبي. وفي 16 فبراير بلغ عدد المرشحين 3337 من المستقلين و1444 من المنتمين لأحزاب. ومع غلق باب الترشح أعلنت اللجنة أن عدد المترشحين بلغ 7416 مرشحا منهم 4836 من المستقلين والباقي ينتمون لأحزاب.  في 1 مارس 2015 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، وتلاه في 3 مارس حكم من محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات، فأصدرت اللجنة العليا قرارا بوقف العملية الانتخابية مع الاحتفاظ بأوراق المرشحين.  صدر قرارا جمهوريا بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وعلى إثر ذلك التعديل أعلنت اللجنة العليا إعادة البدء بإجراءات الترشح من 1 سبتمبر 2015.  وفق تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يوجد 205 دائرة للانتخاب بالنظام الفردي و4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة. وعدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي 448 مقعداً إضافة إلى 120 مقعداً لنظام القوائم.  صدر قرار اللجنة العليا رقم (20) والذي يوضح إجراءات الترشح، وورد فيه بخصوص القوائم أن القائمة المخصص لها 15 مقعد يجب أن تضم على الأقل (3) مسيحيين و(2) من العمال والفلاحين و(2) من الشباب و(1) من ذوي الإعاقة و(1) من المصريين المقيمين بالخارج، على أن تضم القائمة 7 نساء على الأقل.  الجدول التالي يبين توزيع المحافظات وفق القوائم:  الجدول التالي يبين عدد الناخبين وتوزيع مقاعد الفردي والقائمة لكل محافظة على حده: عقدت اللجنة العليا للانتخابات مؤتمراً صحفياً يوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2015، لدعوة الناخبين للانتخابات والإعلان عن المواعيد المنظمة للانتخابات. وقد أصدرت اللجنة العليا قرارها رقم (66) حددت فيه جدول الانتخابات كالتالي:  أعلنت عدة أحزاب ترتيب تحالفات انتخابية للدخول على مقاعد القوائم.        ذكرت عدة قنوات تلفزيونية حكومية ضعف إقبال الناخبين خاصة فئة الشباب، وحاولت حثهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات. وانتقد عدد من المتابعين التقارير الواردة من اللجنة العليا للانتخابات عن المرحلة الأولى والتي قدرت نسبة المشاركة بحوالي 26%، في حين صرح أحد أعضاء اللجنة أن المشاركة في اليوم الأول كانت 1%. في حين صرح مصدر قضائي أن المشاركة في اليوم الثاني لم تتعدَّ 10% في معظم لجان محافظة كبيرة هي الجيزة.  وطالبت المذيعة لميس الحديدي المترشحين ببذل الجهد وتعريف أنفسهم للناخبين، كما طالبت الدولة بتحليل أسباب ضعف المشاركة وقلة مشاركة الشباب، وبحث أسباب الإحباط الذي يعانون منها، كما رفضت ربط وسائل الإعلام الأجنبية بين ضعف الإقبال على التصويت وشعبية السيسي.  كما وصف الصحفي إبراهيم عيسى تلك الانتخابات بقوله: . وعلّق العالم عصام حجي على ضعف الإقبال بقوله: . كما انتقد المذيع عمرو أديب إحجام الشباب عن التصويت معلقا بقوله: .  أعلنت اللجنة العليا بيانا بأعداد الناخبين الذين شاركوا بالمرحلة الأولى بالخارج، فكان إجمالي عدد الناخبين الذين حضروا للإدلاء بأصواتهم 30,531 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 1,856 صوتاً، وعدد الأصوات الصحيحة 28,675 صوتاً.  الجدول التالي يبين عدد ونسب مرشحي الأحزاب في إعادة المرحلة الأولى:  أعلنت اللجنة العليا بيانا بأعداد الناخبين الذين شاركوا بالمرحلة الثانية بالخارج، فكان إجمالي عدد الناخبين الذين حضروا للإدلاء بأصواتهم 37,141 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 1,945 صوتاً، وعدد الأصوات الصحيحة 35,196 صوتاً.  الجدول التالي يبين عدد ونسب مرشحي الأحزاب في إعادة المرحلة الثانية: يضم مجلس النواب المصري تحت قبته 87 نائبة، أي ما يقارب الـ 15% من نسبة مقاعد البرلمان التي تبلغ 596 مقعداً.