الانتخابات الرئاسية التونسية 2019  الانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة 2019 أو الانتخابات الرئاسية التونسية 2019 هي الانتخابات الرئاسية الحادية عشرة في تونس والثانية بعد الثورة التونسية والتي انتخب فيها رئيس الجمهورية التونسية السابع في تاريخ البلاد. في الجولة الأولى تصدر كلا من قيس سعيد ونبيل القروي للمرشحين، وبالتالي فقد جرت جولة الإعادة في يوم الأحد 13 أكتوبر، وكانت نتيجتها فوز قيس سعيد بأكثر من 72%.  أشرفت على العملية الانتخابية هيئة مستقلة تدعى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كان من المفترض أن تجرى الانتخابات في 17 و24 نوفمبر، غير أن المواعيد الانتخابية قد تغيرت في ظل ما فرضته وفاة الرئيس السبسي، فقُدمت الانتخابات إلى تاريخ 15 سبتمبر لضمان عدم تجاوز الآجال الدستورية التي تضبط مواعيد إجراء الانتخابات المبكرة على أن لا تقل عن 45 يوما ولا تزيد عن 90 يومًا، وفقًا لما يقتضيه الدستور. على أن يتم إجراء جولة ثانية من الانتخابات إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الأصوات، أي 50℅ زائد واحد، وألا تتجاوز انتخابات الإعادة 3 نوفمبر.  كان الرئيس التونسي باجي قايد السبسي قد أعرب عن عدم رغبته بالترشح لولاية رئاسية جديدة، فاتحاً المنصب لمرشحين آخرين، إلا إنه توفي في 25 يوليو 2019، عن عمراً ناهز الثاني والتسعين، قبل خمسة أشهر من نهاية ولايته، فأصبح رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر رئيسًا مؤقتًا لتونس، استناداً للمادة رقم 84 من الدستور التونسي، والتي نصها:  وحسب هذه المادة، فإن فترة الرئيس المؤقت الناصر تنتهي في 23 أكتوبر، 2019. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تقديم موعد الانتخابات إلى 15 سبتمبر 2019.  ينتخب الرئيس مباشرةً عن طريق الاقتراع العمومي، بالأغلبية، ويكون هناك جولة ثانية بين أعلى اثنين متنافسين من حيث الأصوات، في حالة لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المُطلقة في الجولة الأولى. يجب أن يكون عمر المرشح الرئاسي 35 سنة على الأقل في يوم تقديم ترشيحه للرئاسة، وأن يكون مسلماً، وأن يكون تونسي الجنسية، وأن يتخلى عن جنسيته الأخرى إذا كان لديه جنسية أخرى إلى جانب الجنسية التونسية. في 18 يونيو، 2019، مرر البرلمان التونسي تعديلات لقانون انتخابات البلد، اتُّهِم من قبل البعض بأنه يمنع مرشحين مثل نبيل القروري، وألفة التراس رامبورغ من أن يكونوا مؤهلين للترشيخ في الانتخابات. التعديلات منعت من لديهم سجلات إجرامية، وتمنع ترشح كل من ثبت استفادته من استعمال جمعية أو قناة تلفزيونية للإشهار السياسي (الدعاية السياسية)، أو كل من مجد الدكتاتورية أو توجه بخطاب يدعو للكراهية والعنف. وقد حظي مشروع تعديل القانون الانتخابي بموافقة 128 نائباً واعتراض 30 وتحفظ 14 بأصواتهم (172 نائبًا شاركوا في عملية التصويت من مجموع 217)، ولقد تمت إضافة بند جديد ينص على: في 25 يونيو، 2019، قدم 51 نائباً بالبرلمان التونسي طلب طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستور القوانين بخصوص التعديلات التي أقرها البرلمان التونسي، وغالبيتهم من كتلة حزب نداء تونس الحاكم وتكتل الجبهة الشعبية وأحزاب أخرى.  فُتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 2 أغسطس 2019 وأغلق يوم 9 أغسطس، وقدم خلال هذه المدة 97 شخصا ملفات ترشحهم للهيئة. في 14 أغسطس، نشرت الهيئة القائمة الأولية للمترشحين المقبولين وبها 26 مترشحا، على أن تُعلن القائمة النهائية يوم 31 أغسطس بعد انتهاء فترة الطعون.  في 31 أغسطس، أُعلنت القائمة النهائية للمرشحين وشملت 26 مرشحًا كالآتي: لأول مرة في تاريخ تونس، تقرر تنظيم مناظرات تلفزيونية في الدورة الأولى من الانتخابات، وذلك على ثلاثة أيام متتالية بين ثلاثة مجموعات من المترشحين وزعوا حسب القرعة. كانت المناظرات من تنظيم مؤسسة التلفزة التونسية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، بالتعاون مع ، وتم بثها على أغلب القنوات التونسية وعدة قنوات أجنبية. في 13 سبتمبر، أعلن كل من المترشحين محسن مرزوق وسليم الرياحي عن انسحابهما ودعم المترشح عبد الكريم الزبيدي، إلا أن اسميهما لم بُحذف من ورقة الاقتراع، ويمكن أن يتحصلوا على عدة أصوات مثلما حصل في 2014 بالنسبة للمترشحين المنسحبين مصطفى كمال النابلي ونور الدين حشاد.  جاءت نتائج الجولة الأولى بتصدر كلا من قيس سعيد ونبيل القروي للمرشحين، وبالتالي فقد جرت جولة الإعادة في يوم الأحد 13 أكتوبر، وكانت نتيجتها فوز قيس سعيد بأكثر من 75%. قالت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، الأربعاء 5 يناير 2022، أنّه تقرّر إحالة 17 مرشحا رئاسيا سابقا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية وذلك بعد إتمام الاستقراء ات والأبحاث والأشخاص المحالين على المجلس الجناحي هم تباعا نبيل القروي ويوسف الشاهد وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ومحمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي وإلياس الفخفاخ ومهدي جمعة والمنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي. ومن بين التهم الموجهة لهم .  أعلن الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، الثلاثاء 18 يناير 2022، إحالة كل من عبير موسي وعمر منصور ومحمد عبّو وسيف الدين مخلوف وعبد الفتّاح مورو (بوصفهم محامين) على أنظار المحكمة الإبتدائية بتونس من أجل تهمة تتعلق بـ. وذلك على إثر إصدار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتاريخ 14 يناير 2022 الإذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتتبعهم من أجل جرائم انتخابية. فيما دعت عدة أحزاب رئيس الجمهورية قيس سعيد للتخلي عن الحصانة وذلك بعد تعطل إحالته للقضاء في نفس التهم.