استخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب الأهلية السورية  استخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب الأهلية السورية قد أكدته الأمم المتحدة. وشملت الهجمات المميتة خلال الحرب هجوم الغوطة في ضواحي دمشق في أغسطس 2013، وهجوم خان العسل في ضواحي حلب في مارس 2013. وبينما لم يتحمل أي طرف المسؤولية عن الهجمات الكيميائية، ينظر إلى الجيش السوري على أنه مشتبه به رئيسي، بسبب ترسانة كبيرة من هذه الأسلحة. وقامت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة ولجنة تحقيق تابعة لمجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في الهجمات بشكل متزامن. وجدت بعثة الأمم المتحدة الاستخدام المحتمل لعامل الأعصاب السارين في حالة خان العسال (19 مارس 2013)، وسراقب (29 أبريل 2013)، والغوطة (21 أغسطس 2013)، وجوبر (24 أغسطس 2013)، وأشرفية صحنايا (25 أغسطس 2013). وفي وقت لاحق، أكدت لجنة مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة استخدام السارين في هجمات خان العسل وسراقب والغوطة، ولكنها لم تشر إلى هجمات جوبر وأشرفية صحنايا. وخلصت لجنة مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أيضا إلى أن السارين الذي استخدم في هجوم خان العسل يحمل «السمات المميزة ذاتها» مثل السارين الذي استخدم في هجوم الغوطة، وأشار إلى أنه من المرجح أن يكون لدى الجناة إمكانية الوصول إلى المواد الكيميائية من مخزون الجيش السوري. وقد دفعت تلك الهجمات المجتمع الدولي إلى الضغط على القوات المسلحة السورية لنزع سلاحها من الأسلحة الكيميائية الذي تم تنفيذه خلال عام 2014. وعلى الرغم من عملية نزع السلاح، فقد وقعت عشرات الحوادث التي يشتبه في استخدامها للأسلحة الكيميائية في جميع أنحاء سوريا، وألقي باللوم فيها أساسا على القوات السورية البعثية، وكذلك على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، بل وعلى قوى المعارضة السورية والقوات المسلحة التركية.  في أغسطس 2016، ألقى تقرير من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية باللوم بوضوح على الجيش السوري لبشار الأسد في إسقاط الأسلحة الكيماوية (قنابل الكلور) على بلدة تلمنس في أبريل 2014 وسرمين في مارس 2015 وتنظيم الدولة الإسلامية لاستخدام خردل الكبريت في بلدة مارع في أغسطس 2015. وزعم أن عدة هجمات أخرى قد وقعت و/أو تم الإبلاغ عنها و/أو التحقيق فيها.  في ديسمبر 2016، قتل 53 شخصا على الأقل في هجوم بغاز الأعصاب على ما يبدو في القرى التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية بالقرب من عقيربات، وهو أول هجوم كبير بغاز الأعصاب منذ اتفاق عام 2013. وفي أبريل 2017، قوبل هجوم خان شيخون الكيميائي بإدانة دولية، وأثار أول عمل عسكري أمريكي ضد القاعدة الجوية التي تسيطر عليها الحكومة السورية في الشعيرات.  يمكن ملاحظة استخدام الأسلحة الكيميائية في سياق الحرب الأهلية السورية. في 20 أغسطس 2012، استخدم الرئيس باراك أوباما عبارة «الخط الأحمر» في إشارة إلى استخدام الأسلحة الكيميائية. وفي 6 سبتمبر 2013، قدم مشروع قانون للإذن باستخدام القوة العسكرية ضد الجيش السوري، وذلك أساسا للرد على استخدام غاز السارين في هجوم الغوطة في 21 أغسطس 2013. وفي 9 سبتمبر 2013، أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الضربات الجوية يمكن تفاديها إذا سلمت سوريا «كل قطعة واحدة» من مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية. وبعد ساعات من تصريح كيري، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا اقترحت على سوريا التخلي عن أسلحتها الكيميائية. وقد رحب وزير الخارجية السوري وليد المعلم على الفور بهذا الاقتراح.  في سبتمبر 2013، دخلت الحكومة السورية في عدة اتفاقات دولية لتدمير أسلحتها الكيميائية التي نصت على موعد نهائي للتدمير في 30 يونيو 2014، وهو الموعد النهائي الذي تم التوصل إليه فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية المعلن عنها. قبل سبتمبر 2013، لم تكن الحكومة السورية قد اعترفت علنا بامتلاك أسلحة كيميائية، على الرغم من أن أجهزة الاستخبارات الغربية كانت تعتقد أنها تحتفظ بواحدة من أكبر المخزونات في العالم.  ذكر تقرير لرويترز نشر في 17 أغسطس 2017 بالتفصيل مدى تردد سوريا في التخلي عن الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى معلومات من المحققين والمفتشين والمصادر الدبلوماسية. وقال المصدر المذكور في التقرير «هناك بالتأكيد بعض الثغرات وأوجه عدم اليقين والتناقضات» فيما يتعلق بترسانة الأسلحة الكيميائية السورية. فعلى سبيل المثال، أعلنت الحكومة السورية بشكل غير دقيق، أو حتى زورا، عن أنواع وأغراض وكميات المواد الكيميائية التي بحوزتها، ويشتبه في استمرارها في الاحتفاظ بما لا يقل عن 2000 من قذائف القنابل الكيميائية التي كان ينبغي تحويلها إلى أسلحة تقليدية.  يبين الجدول الوارد أدناه الهجمات المبلغ عنها والنقاط الرئيسية. ارجع إلى المقالات الرئيسية للحصول على مزيد من التفاصيل. كانت بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية بعثة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية في سوريا. وفي 16 سبتمبر 2013، نشرت البعثة تقريرا يركز على هجمات الغوطة. وفي 12 ديسمبر 2013، قدمت بعثة الأمم المتحدة تقريرها النهائي.  أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 22 مارس 2011، لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية السورية. وقد أكدوا في تقريرهم المؤرخ 12 فبراير 2014 استخدام غاز السارين في قضية خان العسل (19 مارس 2013) وسراقب (29 أبريل 2013) والغوطة (21 أغسطس 2013). ووجدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أيضا أن السارين الذي استخدم في هجوم خان العسل يحمل نفس العلامات المميزة الفريدة من نوع السارين الذي استخدم في هجوم الغوطة، وأشار إلى أن من المرجح أن يكون لدى الجناة إمكانية الوصول إلى مواد كيميائية من مخزون الجيش السوري. ولكن في أي من هذه الحوادث، لم تكن «عتبة الإثبات» التي حددتها اللجنة قد اجتمعت فيما يتعلق بتحديد هوية مرتكبي الهجمات الكيميائية.  في تقريرها المؤرخ 13 أغسطس 2014، اتهموا القوات الحكومية باستخدام غاز الكلور في 8 حوادث في محافظتي إدلب وحماة في أبريل 2014.  أنشئت البعثة المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في سوريا في أكتوبر 2013. وكلفت البعثة بمهمة الإشراف على القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري. وقد وصل أول فريق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة إلى دمشق في 1 أكتوبر 2013. وانتهت البعثة رسميا في 30 سبتمبر 2014.  قال فيتالي تشوركين سفير روسيا لدى الامم المتحدة ان حليفتها سوريا طلبت من الخبراء الروس النظر في الهجوم على خان العسل. قام فريق روسي بالتحقيق في حادث خان العسل في 19 مارس 2013. وقدم السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين تقريرا بتحليل العينات التي تم أخذها في الموقع إلى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في 9 يوليو 2013. وقال تشوركين ان العامل الكيماوى حمله «صاروخ بشائر-3 غير موجه» الذي انتجه لواء بشائر النصر، وهو جماعة متمردة تابعة للجيش السورى الحر.  في 29 أبريل 2014، أعلن المدير العام أحمد أوزومجو من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن إنشاء بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإثبات الوقائع المحيطة بالادعاءات المتعلقة باستخدام غاز الكلور لأغراض عدائية في سوريا. وقد وافقت الحكومة السورية على هذه المهمة.  في 27 مايو 2014، نصب مسلحون كمينا لأعضاء البعثة واحتجزهم لفترة وجيزة في الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون أثناء توجهها نحو كفر زيتا للتحقيق في الهجمات المزعومة بغاز الكلور. وذكرت وكالة انباء اسوشيتد برس ان منظمة حظر الاسلحة الكيميائية قالت ان أعضاء البعثة الاسيرين «تم الإفراج عنهم بعد تدخل المجموعة المعارضة الرئيسية في سوريا». وقال مركز حماة الإعلامي المعارض إن الهجوم على القافلة نفذه قوات الرئيس السوري بشار الأسد.  خلصت البعثة، في تقريرها الثالث المؤرخ 18 ديسمبر 2014، إلى أن الكلور قد استخدم في قرى تلمنس، والتامانة، وكفر زيتا، ولكنه لم يوجه اللوم إلى أحد.<ref name="S/1230/2014"></ref>  آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة هي هيئة مستقلة أنشأها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب (القرار 2235، 7 آب/ أغسطس 2015). تمثّل هدف آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في تحديد هوية مرتكبي هجمات الأسلحة الكيميائية التي أكدتها بعثة تقصي الحقائق. انتهت صلاحية آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في نوفمبر2017.  في 8 أبريل 2020، أصدر فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي تم تشكيله في عام 2018، تقريره الأول، الذي حدد أن القوات الجوية السورية نفذت الهجمات بالأسلحة الكيماوية في اللطامنة.