اتفاق بلازا  كان اتفاق بلازا أو اتفاقية بلازا اتفاقية بين حكومات فرنسا، وألمانيا الغربية، واليابان، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، لخفض قيمة الدولار الأمريكي أمام الين الياباني والمارك الألماني من خلال التدخل في أسواق صرف العملات. وقد وقعت حكومات الدول الخمس على الاتفاق في 22 سبتمبر 1985 في فندق بلازا في مدينة نيويورك.  بين 1980 و1985 كان الدولار يقدر بحوالي 50% مقابل الين الياباني، والمارك الألماني، والفرنك الفرنسي، والجنيه الإسترليني، وعملات الاقتصاديات الأربعة الكبرى التالية في ذلك الوقت. وقد تسبب ذلك في حدوث صعوبات هائلة للصناعة الأمريكية ولكن في البداية تجاهلت الحكومة ضغوطها إلى حد كبير. كان القطاع المالي قادرًا على الاستفادة من ارتفاع قيمة الدولار، ولكن خفض قيمة العملة من شأنه أن يتعارض مع خطط إدارة رونالد ريغان لتقليل التضخم. استجاب تحالف واسع من الشركات المصنعة، ومقدمي الخدمات، والمزارعين عن طريق إدارة حملة بارزة ومتزايدة للمطالبة بالحماية من المنافسة الأجنبية.  وقد ضمت الجهات الفاعلة الرئيسية مصدري الحبوب، ومنتجي السيارات، والشركات الهندسية مثل شركة كاتربيلر، وكذلك شركات التقنية العالية بما في ذلك شركة آي بي إم وموتورولا. وبحلول عام 1985، جذبت الحملة انتباه الكونغرس الأمريكي بشكل كاف وبدأ النظر في إصدار قوانين حمائية. وقد دفعت القيود التجارية المحتملة البيت الأبيض للبدء في المفاوضات التي أدت إلى اتفاق بلازا.  تمثل مبرر خفض قيمة الدولار في شقين: تقليل العجز في الحساب الجاري للولايات المتحدة، والذي وصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ومساعدة الاقتصاد الأمريكي للخروج من الكساد الخطير الذي بدأ في أوائل ثمانينيات القرن العشرين. وقد أوقف نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة برئاسة بول فولكر أزمة الركود التضخمي التي حدثت في سبعينيات القرن العشرين من خلال رفع أسعار الفائدة، ولكن ذلك قد أدى إلى رفع قيمة الدولار إلى الحد الذي جعل الصناعة في الولايات المتحدة (وخاصة صناعة المركبات) أقل قدرة على المنافسة في السوق العالمي.  أدى خفض قيمة الدولار إلى جعل شراء الصادرات الأمريكية أرخص بالنسبة لشركائها التجاريين، والذي بدوره يعني ظاهريًا أن الدول الأخرى سوف تشتري المزيد من السلع والخدمات الأمريكية الصنع.  انخفضت قيمة سعر صرف الدولار مقابل الين بنسبة 51% في الفترة ما بين 1985-1987. ويرجع معظم هذا الانخفاض في قيمة العملة إلى إنفاق البنوك المركزية المشاركة مبلغًا وقدره 10 مليارات دولار. وقد تسببت المضاربة بالعملات في مواصلة تراجع الدولار بعد نهاية التدخلات المنسقة. وعلى عكس بعض الأزمات المالية المشابهة، مثل الأزمة المالية المكسيكية والأزمة المالية الأرجنتينية في عامي 1994 و2001 على التوالي، تم التخطيط لإجراء هذا الانخفاض في قيمة العملة، وتم تنفيذه بشكل منظم، وبطريقة معلنة مسبقًا، ولم يؤدِ هذا الانخفاض إلى حدوث حالة من الذعر المالي في الأسواق العالمية. نجح اتفاق بلازا في خفض العجز التجاري للولايات المتحدة مع دول أوروبا الغربية لكنه فشل إلى حد كبير في تحقيق هدفه الأساسي المتمثل في تخفيف العجز التجاري مع اليابان. ويرجع هذا العجز إلى الأوضاع الهيكلية التي لم تتأثر بالسياسة النقدية، وخاصةً شروط التجارة.  أصبحت السلع المصنعة في الولايات المتحدة أكثر قدرة على المنافسة في سوق الصادرات ولكنها لم تستطع إلى حد كبير النجاح في السوق المحلي الياباني بسبب القيود اليابانية الهيكلية على الواردات.  خلقت الآثار الانكماشية لتعزيز الين الياباني في الاقتصاد المعتمد على الصادرات في اليابان حافزًا للسياسات النقدية التوسعية التي أدت إلى ظهور فقاعة أسعار الأصول اليابانية في أواخر ثمانينيات القرن العشرين. وتم التوقيع على اتفاق لوفر في عام 1987 لوقف الانخفاض المستمر في قيمة الدولار الأمريكي.  كان التوقيع على اتفاق بلازا أمرًا هامًا حيث إنه عكس ظهور اليابان كطرف حقيقي في إدارة النظام النقدي الدولي. ولكنه من المفترض أنه قد ساهم في ظهور فقاعة أسعار الأصول اليابانية، والتي انتهى بها المطاف إلى حالة ركود خطيرة، سميت بالعقد الضائع.