الأزمة السياسية التونسية 2021–2022  الأزمة السياسية التونسية 2021–2022 هي أزمة سياسية حدثت في تونس بين الرئيس قيس سعيد ومجلس نواب الشعب، انفجرت الأزمة في 25 يوليو 2021، بعد إعلان الرئيس التونسي إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان. جاءت قرارات الرئيس بعد سلسلة من الاحتجاجات ضد حركة النهضة والصعوبات الاقتصادية والارتفاع الكبير في حالات كوفيد -19 في تونس الذي أدى إلى تهاوي المنظومة الصحية التونسية.  قال رئيس مجلس نواب الشعب التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي إن تصرفات الرئيس اعتداء على الديمقراطية ودعا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع لمعارضتها. واندلعت احتجاجات في تونس مؤيدة ومعارضة لقرارات الرئيس قيس سعيد. أصدر الرئيس قيس سعيد قرارًا بحظر التجول لمدة شهر ابتداءً من يوم 26 يوليو، من الساعة السابعة مساءً إلى السادسة صباحًا.  وبعد انتهاء مدة الـ30 يومًا أصدر سعيد في 24 أغسطس 2021 قرارًا بتمديد فترة «التدابير الاستثنائية» التي أعلنها سابقًا «إلى غاية إشعار آخر».  وفي 13 ديسمبر 2021، أعلن سعيد في خطاب توجه به للشعب التونسي عن تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر 2022 مع استمرار تجميد البرلمان حتى ذلك التاريخ. وفي 30 مارس 2022، عُقدت جلسة «عن بُعد» أصدر فيها البرلمان القانون عدد 1 لسنة 2022 والذي يقضي بـ، وفي أعقاب ذلك أصدر الرئيس سعيد قرارًا بحل البرلمان.  استند الرئيس التونسي قيس سعيد، في 25 يوليو 2021، إلى الفصل 80 من الدستور التونسي، مُعلنًا في خطاب بثه التلفزيون الحكومي إنهاء مهام رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة عن نوابه، عقب ترؤسه اجتماعا طارئا جمع قيادات عسكرية وأمنية بقصر قرطاج.  وينص الفصل 80 من الدستور التونسي على:  .— الفصل 80، دستور تونس 2014.  قام رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في 15 يوليو 2020 بتقديم استقالته بناءً على طلب رئيس الجمهورية (الذي يسمح للأخير باختيار خليفته)، بعد تقديم 105 نائبا لمقترع بتوجيه اللوم، بمبادرة من أعضاء حركة النهضة، الذين سحبوا ثقتهم في اليوم السابق. حاول الفخفاخ خلال الأيام الماضية استبدال الوزراء المنتمين لحركة النهضة. علاوة على ذلك، بينما يسمح الدستور لرئيس الحكومة بإجراء تعديل وزاري، فإن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يتطلب تصويتًا بالثقة لأعضاء الحكومة الجدد. استبدل الفخفاخ، في غياب محكمة دستورية، وهناك خلاف حول ما إذا كان ينبغي تعيين رئيس الحكومة المقبل من قبل حزب الأغلبية أو من قبل رئيس الجمهورية. ومع ذلك، تعلن رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية سيعين رئيسًا جديدًا للحكومة خلال عشرة أيام. وفي مساء ذلك اليوم نفسه، أقال الفخفاخ الوزراء المنتمين لحركة النهضة وسلموا حقائبهم لعمال مؤقتين. عيّن قيس سعيد في 25 يوليو 2020 وزير الداخلية هشام المشيشي مسؤولاً عن تشكيل الحكومة. في 11 أغسطس، اقترح تشكيل حكومة مكونة بالكامل من وزراء مستقلين. في 24 أغسطس، كشف النقاب عن التركيبة التي أثارت تحفظات حركة النهضة وحزب قلب تونس، ولديها ثماني نساء بالإضافة إلى وزير حامل لإعاقة بصرية. في 2 سبتمبر التالي، حصلت حكومته على 134 صوتًا مقابل 67 رافضا من قبل مجلس نواب الشعب.  في يناير 2021، أعلن هشام المشيشي عن تعديل وزاري شمل 11 حقيبة وزارية وتغييرًا في العديد من الوظائف الحكومية. الوزراء الجدد ينالون ثقة مجلس نواب الشعب، لكن الرئيس قيس سعيد يرفض استقبالهم لأداء القسم بدعوى وجود شبهات فساد تتعلق بالوزراء وعدم الالتزام بالدستور فيما يتعلق بمداولات مجلس الوزراء على التعديل الوزاري.  في أبريل 2021، رفض قيس سعيد إصدار قانون أساسي يتعلق بإنشاء محكمة دستورية، بحجة أنه تم تجاوز المواعيد النهائية، كما رفض أي تعديل دستوري يتعلق بهذا الموضوع بحجة أنه لا يمكن تعديل القانون الأساسي دون موافقة المحكمة الدستورية ودعا إلى اعتماد نص جديد يؤسس لنظام رئاسي وديمقراطية مباشرة للبرلمان، أو العودة إلى الدستور التونسي لعام 1959.  بدأت الأزمة في 25 يوليو 2021 بعد أن أقال الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الحكومة هشام المشيشي وعلّق أنشطة مجلس نواب الشعب من خلال التذرع بصلاحيات الطوارئ المنصوص عليها في الفصل 80 من الدستور التونسي. جاءت قرارات الرئيس ردًا على سلسلة من الاحتجاجات ضد حركة النهضة والصعوبات الاقتصادية والارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس. قال رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي إن تصرفات الرئيس اعتداء على الديمقراطية ودعا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع في المعارضة. ثم اندلعت احتجاجات في تونس مؤيدة وأخرى معارضة لقرارات الرئيس، في حين أعربت القوات المسلحة التونسية عن دعمها لقرارات الرئيس.  في 26 يوليو أقال سعيد وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالوكالة حسناء بن سليمان. قال المشيشي إنه سيسلم السلطة لمن يختاره الرئيس في خطوة من شأنها تخفيف الأزمة. قال إنه . كما أعلن سعيد حظر تجول لمدة شهر من 26 يوليو إلى 27 أغسطس 2021.  في 30 يوليو 2021 اعتُقل ياسين العياري عضو البرلمان والمنتقد المعروف للرئيس سعيد، من منزله من قبل رجال الأمن الذين ورد أنهم كانوا يرتدون ملابس مدنية. أدى تعليق الرئيس سعيّد لمجلس النواب إلى تجريد النواب من حصانتهم. وبناءً على ذلك قال مصدر في القضاء العسكري إن العياري سُجن بسبب حكم سابق صدر عام 2018 بتهمة انتقاد الجيش، وأُخلي سبيل العياري لاحقًا في 22 سبتمبر. في وقت لاحق من يوم 30 يوليو اعتقل عضو البرلمان ماهر زيد بعد أن حكم عليه في 2018 بالسجن لمدة عامين بتهمة إهانة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.  وفي 24 أغسطس، بعد انتهاء مدة الـ30 يوما أصدر سعيد قرارًا بتمديد فترة التدابير الاستثنائية التي أعلنها منذ شهر إلى غاية إشعار آخر. على الرغم من أن الدستور ينص على أنه لا يمكن تعليق البرلمان إلا لمدة شهر، مما أثار مخاوف في بعض الأوساط بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد.  في 22 سبتمبر 2021 أصدر الرئيس قيس سعيّد أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية جديدة اعتبرت «إلغاءً لدستور 2014» منها:  في وقت سابق من ذلك اليوم، سُجن سيف الدين مخلوف وفيصل التبيني، وكلاهما من أعضاء البرلمان. وفي 29 سبتمبر 2021، عيَّن سعيد السيدة نجلاء بودن في منصب رئيسة حكومة تونس، وهي المرة الأولى التي يجري فيها تعيين امرأة في هذا المنصب في تونس والوطن العربي.  في مساء يوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، أعلن الرئيس قيس سعيد في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي عن جملة من القرارات الجديدة اعتبرت تحديدا للسقف الزمني للإجراءات الاستثنائية التي أقرها سابقا:  وتعليقًا على ذلك الإعلان، فقد أعلنت حملة "مواطنون ضد الانقلاب" عن تنظيم مظاهرات حاشدة في العاصمة تونس يوم 17 ديسمبر 2021 ذكرى اندلاع الثورة التونسية لمطالبة الرئيس قيس سعيد بإلغاء الإجراءات الاستثنائية. واستمرت ردود الفعل على خطاب الرئيس سعيد حيث أعلن ممثلو أحزاب «التيار الديمقراطي» و«الجمهوري» و«التكتل من أجل العمل والحريات» خلال مؤتمر صحفي مشترك الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، عن النزول إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم 17 ديسمبر للاحتجاج ضد ما اعتبروه .  في 28 ديسمبر 2021، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم عدد 21 لسنة 2021 والذي يتعلق بقانون المالية لسنة 2022. وهو أول قانون مالية في تاريخ البلاد لا يمر عبر البرلمان ويصدر في شكل مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية بسبب تجميعه للسُّلطتين التشريعية مع التنفيذية، كما أن هذا المرسوم «لا يقبل الطعن أمام القضاء» بموجب الأمر عدد 117 بتاريخ 22 سبتمبر 2021.  في 13 فبراير 2022، أصدر الرئيس قيس سعيد مرسوما رئاسيا يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء وإحداث «المجلس الأعلى المؤقت للقضاء» مع إدخال بعض التغييرات على تركيبة وصلاحيات المجلس الجديد. مما أثار ردود فعل دولية ومحلية متوالية.  وفي 26 مارس 2022، أعلن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، عن إحباط محاولة لإغتيال وزير الداخلية توفيق شرف الدين.  بعد دعوة وجهها رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي لإنعقاد مكتب مجلس النواب يوم الاثنين 28 مارس 2022، رد الرئيس قيس سعيد في لقاء له برئيسة الحكومة قائلا: وأضاف .  في 9 مايو 2022، أصدر الرئيس قيس سعيد مرسوماً رئاسياً يقضي بتغيير تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتعيين فاروق بوعسكر رئيسا للهيئة خلفا لنبيل بافون الذي ٱطيح به عبر نفس الأمر الرئاسي.  حسب الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 فإن . لكن رغم ذلك فقد تلقت الجهات القضائية عشرات الطعون في المراسيم الرئاسية والقرارات الصادرة عن الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو 2021.  كشفت وسائل إعلام تونسية أن المحكمة الإدارية تلقت ما لا يقل عن 15 طعنا في الأمر الرئاسي عدد 117 وأغلب هذه الطعون مقدمة من المجتمع المدني ومن النواب «المجمدين».   صرّح القاضي السابق بالمحكمة الإدارية، أحمد صواب، أن القرارات الرئاسية قابلة للطعن لدى القضاء الإداري مؤكدا أنه  وفق قوله.  وحتى يومنا هذا، لم يصدر القضاء أي قرار يقضي بإبطال إجراءات الرئيس قيس سعيد التي اتخذها في 25 يوليو 2021.  في 28 مارس 2022، عقد مكتب مجلس نواب الشعب أولى جلساته منذ تعليق اختصاصات البرلمان في 25 يوليو 2021، حيث ترأس الغنوشي الجلسة وحضرها أغلب أعضاء المكتب ماعدا النواب، عبير موسي وخالد الكريشي ومبروك كرشيد. بينما كشفت وسائل إعلام عن معاينة المكتب لاستقالة 8 نواب من كتلة حركة النهضة والاتجاه لعقد جلسة عامة «عن بعد» يوم الاربعاء 30 مارس لإلغاء العمل بالتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس سعيد.  وبعد إعلان مكتب البرلمان رسميا عن تنظيم جلسة عامة يوم 30 مارس لـ«وضع حدٍ للتدابير الاستثنائية» خرج الرئيس قيس سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي ليرد على ذلك، واعتباره «انقلابا على الدستور» كما أكد سعيد أنه «احتراما للدستور تم تجميد المجلس لا حله». وقال سعيد في نفس السياق إن قوات ومؤسسات الدولة .  في 29 مارس 2022، وقبل يوم من عقد الجلسة البرلمانية المرتقبة، رفضت المحكمة الابتدائية بتونس المطلب الاستعجالي المقدم من رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لإيقاف أشغال الجلسة العامة المزمع انعقادها الأربعاء لمجلس النواب المجمدة أعماله.  وفي 30 مارس 2022، أصدر البرلمان «المجمد» القانون عدد 1 لسنة 2022 والمتعلق بـ وذلك في جلسة برلمانية «عن بعد» ترأسها النائب الثاني لرئيس المجلس طارق الفتيتي، وٱقر القانون بعد تصويت 116 نائبا بـ«نعم» دون أي اعتراض. لكن بعد ساعات أعلن الرئيس قيس سعيد حل البرلمان بشكل رسمي.  لاحقا، قرّرت وزيرة العدل التونسية ليلى جفّال، فتح تحقيق قضائي ضد عدد من نواب البرلمان «المجمّد»، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.  بعد خطاب الرئيس سعيّد في 25 يوليو، خرج آلاف من المؤيدين لقرارات الرئيس (حل الحكومة وتجميد البرلمان) ولم يُسمع ليلتها صوت معارض لهذه القرارات ما عدا تصريحات رئيس البرلمان وبعض النواب الذين وصفوا الحدث بالانقلاب. اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد أنه ، مشددا على أنه . كما استقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر في قصر قرطاج في العديد من المرات منذ 25 يوليو 2021، بحيث صرح أن .  كما اعتبر قيس سعيد أن كما دعى إلى الإسراع في البت في تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بالتجاوزات في انتخابات 2014 و2019 لدى القضاء العدلي. وأوضح رئيس الدولة أن .  كما دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقاء سابق مع وزيرة العدل إلى إعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الأمر الذي علق عليه رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر وشدد على أن .  وفي نفس السياق اعتبر القيادي بحركة النهضة علي العريض خلال مؤتمر صحفي الإثنين 6 ديسمبر 2021 أنه يوجد محاولات لتوظيف القضاء والضغط عليه، بهدف إقصاء «النهضة»، مؤكدا أن طريقة رئيس الجمهورية قيس سعيد في التعامل مع القضاء غير مقبولة.  قال وزير الداخلية توفيق شرف الدين، الاثنين 3 يناير 2022، أنه قد أصدر قرارا بوضع كل من القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري والمسؤول السابق بالوزارة فتحي البلدي قيد الإقامة الجبرية في مكان حددته الوزارة بتهم تتعلق «بشبهات صنع وتقديم شهادات جنسية وبطاقات تعريف وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لم يذكر أسمائهم أو صفتهم». كما كشف الوزير بأن اللجوء إلى اتخاذ قرار الإقامة الجبرية تم اثر وفق قوله، الأمر الذي دفع مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس لإصدار بلاغ الثلاثاء 4 يناير 2022 قال فيه .  أعرب رئيس الجمهورية قيس سعيد، الخميس 6 يناير 2022، لدى اشرافه على اجتماع مجلس وزراء بقصر قرطاج، عن رفضه لتدخل القضاة بالإجراءات التي اتخذها بشأن مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية كما رفض وصف ما قام به بأنه «إنقلاب»، قائلا: .  أصدر رئيس الدولة قيس سعيد، الأربعاء 19 يناير 2022، مرسوما رئاسيا يقضي بـ. كما قالت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن . فيما حذر بعض القضاة من حل المجلس الأعلى للقضاء.  تزامنا مع ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد، ظهر رئيس الدولة قيس سعيد مساء السبت 5 فبراير 2022، في مقر وزارة الداخلية محاطا بوزير الداخلية وعدد من الإطارات السامية بالوزارة، معلنا حلّ المجلس الأعلى للقضاء وقال الرئيس في كلمته: مؤكدا على أن «الأعلى للقضاء» . كما دعى سعيد أنصاره إلى التظاهر يوم 6 فبراير 2022 للمطالبة بحل المجلس. بينما قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر أن مشيرا إلى عدم وجود أي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح للرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء. وفي 7 فبراير 2022، أعلن رئيس «الأعلى للقضاء» منع قوات الأمن الإداريين والموظفين من دخول مقر المجلس. بينما نفى مصدر أمني لوكالة تونس افريقيا للأنباء حدوث ذلك.  في 13 فبراير 2022، نشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريرًا قال فيه إنّ المرسوم الذي أصدره الرئيس التونسي قيّس سعيد الذي حلّ بموجبه المجلس الأعلى للقضاء وتشكيل مجلسًا أخر ينتهك الدستور، ويمس باستقلالية القضاء ويتعارض مع المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية للأمم المتحدة. أشارت المنظمة إلى أنّ المرسوم يُلغي على نحو غير مشروع بعض الحقوق الدستورية والنقابية للقضاة، إذ يحظر على القضاة الدخول في مختلف أصناف الإضرابات أو الأعمال الجماعية المعارضة التي من شأنها تعطيل العمل بالهيئات القضائية.  أصدر الرئيس قيس سعيد الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 والمؤرخ في 1 يونيو 2022 يتعلق بإعفاء 57 قاضيا من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء «المنحل» يوسف بوزاخر، بعد اتهامهم في قضايا فساد. لكن في 10 أغسطس 2022، وافقت المحكمة الادارية على إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء 47 قاضيا ورفضت عددا قليلا من الطعون الواردة عليها.  بعد مرور 8 أشهر على تعليق اختصاصاته، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد في 30 مارس 2022 حل مجلس نواب الشعب استنادا للفصل 72 من الدستور. وذلك كرد فعل على الجلسة البرلمانية التي ٱقيمت «عن بعد» في نفس اليوم، والتي ٱلغي بموجبها العمل بـ«الاجراءات الاستثنائية». الأمر الذي اعتبره رئيس الجمهورية «محاولة انقلابية فاشلة».  في محاولة منه لتغيير النظام السياسي للبلاد من برلماني معدل إلى رئاسي، أصدر الرئيس قيس سعيد في 30 يونيو 2022 النسخة الأولى من مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية والمعروف إعلاميا بـ«دستور الجمهورية الجديدة». كما دعى الناخبين التونسيين للتصويت بـ«نعم» لمشروع الدستور.  وفي 8 يوليو 2022، نُشرت تعديلات جديدة في الرائد الرسمي لبعض فصول مشروع الدستور الجديد بعد تضمن نسخته الأولى لعدة أخطاء لغوية، قال الرئيس سعيد أنها «تسربت» لمسودة الدستور.  في 26 يوليو 2022، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية للاستفتاء والتي تقضي بإقرار الدستور الجديد بأغلبية %94.6 من أصوات المشاركين الذين بلغت نسبتهم %30.5 من إجمالي الناخبين المسجلين. وفي أغسطس من نفس العام، وبعد انتهاء فترة الطعون القانونية، ختم الرئيس سعيد الدستور الجديد وأمر بدخوله حيز التنفيذ.  منذ 25 يوليو 2021، غاب المجلس التشريعي النيابي عن الحياة السياسية في تونس قبل أن يعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد عن تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة يوم 17 ديسمبر 2022 تزامنا مع ذكرى إندلاع الثورة، لكن بقواعد وقوانين جديدة حيث عدل الرئيس القانون الانتخابي الصادر عام 2014 وقلص عدد المقاعد في مجلس نواب الشعب من 217 إلى 161 كما أعاد ترسيم الدوائر الانتخابية وجعل الاقتراع على الأفراد لا على القوائم كما كان في السابق. لذلك أعلنت أغلب الأحزاب في البلاد باختلاف توجهاتها مقاطعة هذه الانتخابات.  ٱجريت الإنتخابات، ولم تتجاوز نسبة المشاركة الـ 11% أي ما يعادل 1 مليون ناخب من أصل 9 ملايين حسب ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهي أدنى نسبة في تاريخ الانتخابات التشريعية في تونس. برر رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر هذه النسبة، نتيجة "غياب المال السياسي الفاسد والأجنبي" و"غياب استعمال الموارد العمومية"، وفق تصريحه بالإضافة لعوامل أخرى مثل تغيير القانون الانتخابي واعتماد نظام الإقتراع على الأفراد وتأثير دعوات المقاطعة الصادرة عن عدد من الأحزاب.  تلت هذه الأرقام الضعيفة، دعوات من المعارضة مثل جبهة الخلاص والحزب الدستوري الحر والعديد من الأحزاب الأخرى دعوات لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتنحي الرئيس قيس سعيد كما دعت حركة النهضة لإلغاء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المقرر عقدها يوم 29 يناير 2023.  إستأنف البرلمان نشاطه رسميا الاثنين 13 مارس 2023 بقرار من الرئيس قيس سعيد.  في فجر السبت 11 فبراير 2023، بدأت سلسلة من الإعتقالات والإيقافات في تونس استهدفت شخصيات سياسية بارزة. تم اعتقال الناشطين السياسيين خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي، بالإضافة إلى رجل الأعمال كمال لطيف، وذلك بناءً على اتهامات معروفة إعلامياً بقضية "التآمر على أمن الدولة" والذي تولى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب التحقيق فيها.  تلى ذلك في 13 فبراير، مداهمة منازل وإعتقال كل من القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، الناشط السياسي لزهر العكرمي ومدير عام إذاعة موزاييك اف ام نور الدين بوطار في قضايا مختلفة منها قضية "التآمر".  وفي السياق نفسه يصرّح رئيس الجمهورية قيس سعيد في 14 فبراير 2023، بأن سلسلة الاعتقالات كشفت عن تورط بعض الأشخاص في التآمر على أمن الدولة، داخلياً وخارجياً، وهذا بالاثباتات، حسب قوله. كما أثار سعيد الجدل عقب وصفه الموقوفين بـ"الإرهابيون" الذين وجب محاسبتهم.  أثارت هذه الاعتقالات ردود فعل وانتقادات، حيث عبر المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة فولكر تورك، عن قلقه إزاء ما وصفه «بتفاقم القمع تجاه المعارضين السياسيين وممثلي المجتمع المدني في تونس، لا سيما من خلال التدابير التي اتخذتها السلطات والتي ما تزال تقوض استقلال القضاء». كما انتقد تورك محاكمة المعارضين للحكومة والمدنيين أمام المحاكم العسكرية داعيا للإنهاء الفوري لذلك.  أدانت جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة حملة الإيقافات كما استنكرت النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة إيقاف نور الدين بوطار الذي نفت محاميته دليلة مصدق أي علاقة صلة بين إيقافه والإيقافات المتعلقة بقضية "التآمر على أمن الدولة".  استمرت لاحقا موجة الإيقافات، حيث جرى إعتقال رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي وعضوة جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى في 22 فبراير بتهمة "التآمر على أمن الدولة" ثم إيقاف الناشط اليساري وأحد مؤسسي مبادرة مواطنون ضد الإنقلاب عز الدين الحزقي مساء يوم 23 فبراير (أُفرج عنه بعد ساعات). كما اعتُقل أبرز وجوه المعارضة، جوهر بن مبارك وغازي الشواشي ورضا بلحاج يوم 24 فبراير، جميعهم ادرجوا ضمن قضية "التآمر".  تواصلت حملة الاعتقالات إلى أن طالت زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي في 17 أبريل 2023، عقب اتهامه بالتحريض على "الحرب الأهلية" واتهامات أخرى متعلقة بالإرهاب.  قلبت الأزمة السياسية في تونس موازين القوى في البلاد، وتغيرت على إثرها قوانين وقواعد عديدة غيرت مسار الاحداث في الواقع التونسي حتى اللحظة: