الانتخابات التشريعية الجزائرية 2021  الانتخابات التشريعية الجزائرية 2021 جرت يوم 12 يونيو 2021 لانتخاب 407 نائب للمجلس الشعبي الوطني لمدة 5 سنوات.  جاء في الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي رقم 21-96 المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر ليوم 12 من يونيو.  وأوضح ذات المرسوم في مادته الأولى أن الهيئة الناخبة تستدعى لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم السبت 12 يونيو. وتنص مادته الثانية أنه «يشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الثلاثاء 16 مارس سنة 2021 وتختتم يوم الثلاثاء 23 مارس سنة 2021».  وتنص المادة 119 من الدستور على أنه ، وسيُنتخب في هذه الانتخابات لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني للعهدة التاسعة 2021-2026، وتعد أول انتخابات تشريعية بعد الحراك الشعبي 2019، والتي سوف تشرف عليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.  وفق تعديلات قانون الانتخابات الجديد تم الاعتمادة على نظام القائمة المفتوحة لأول مرة في تاريخ الانتخابات التشريعية وذلك لمحاربة المال السياسي في الإنتخابات.  خصص 13 ألف مركز اقتراع و61.543 مكتب اقتراع داخل الوطن، إلى جانب 357 مكتب اقتراع خارج الوطن، بالإضافة إلى 139 مكتب متنقل، ويؤطر هذه المراكز والمكاتب 589 ألف مؤطر. بلغ عدد القوائم التي تقدمت للترشح 2490 ضمت 25416 مرشحا منهم 12854 ينتمون لأحزاب و12562 مستقلون، وعدد القوائم «المقبولة كليا وبدون تحفظ» بلغ 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة مستقلة.  انطلقت الحملة الانتخابية في يوم 21 ماي 2021 م.عرف هذا اليوم الأول من الحملة الانتخابية حالة من الفتور العام على مستوى الجزائر العاصمة، وتركزت مرحلة «جس النبض» عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر المرشحين لصورهم، واللافتات التي تحمل الأرقام الخاصة بهم.  وبدت الأحزاب التقليدية أكثر تنظيما في بداية حملاتها، وذلك مقارنة بالقوائم الحرة التي ركز أصحابها على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة «فيسبوك». وتراهن السلطة كثيرا على هذا الموعد الانتخابي، لتشكيل أول برلمان شعبي يقدم نخبة سياسية جديدة، مع قطع الطريق أمام المال الفاسد.  ولضمان مصداقية أكثر للعملية الانتخابية وعدم التأثير على نتائج الصندوق، فقد تزامن موعد انطلاق الحملة مع قرار صرف الدولة لمبلغ 30 مليون سنتيم جزائري (حوالي 1800 دولار) لكل مرشح حر يبلغ أقل من 40 عاما، لدعمه في طباعة صوره ومنشوراته الخاصة بالحملة.  والملاحظ في هذه الانتخابات هو غلبة القوائم الحرة (837 قائمة حرة)، وذلك بعد تراجع مصداقية الأحزاب التقليدية (646 قائمة حزبية). وقد برزت مشاركة فئة كبيرة من «التكنوقراط» غير المتحزبين، وأغلبها من النخب العلمية التي كانت تصنف في خانة الغالبية الصامتة. وظهر اهتمام الطبقة السياسية بالنخب والقدرات المعرفية والتكنولوجية من خلال عدد الممثلين لمختلف الفئات المرشحة في هذه القوائم، سواء الحزبية أو الحرة.  ويدافع الإعلاميون المرشحون عن فكرة الذهاب لخيار الصندوق، باعتباره الحل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية. وقال الإعلامي زكريا عليلات المرشح عن قائمة «الحصن المتين» لموقع «سكاي نيوز عربية»، إن الترشح يمثل استمرارا لمسار التغيير الذي بدأه الشعب الجزائري في 22 فبراير 2019، موعد بدء الحراك الذي دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي.  أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، محمد شرفي، أن نسبة المشاركة الوطنية بلغت 30.20 بالمائة على المستوى الوطني بعد إغلاق صناديق الاقتراع. وهي نسبة المشاركة أقل عن آخر انتخبات تشريعية في الجزائر، حيث بلغت 37.09% خلال انتخابات عام 2017، و42.90% خلال انتخابات عام 2012.  حسب تصريح محمد شرفي، خلال تصريح صحفي، أن النظام الجديد للفرز "، وأن العملية .  في حدود الساعة الثامنة، أغلقت جميع مكاتب التصويت أبوابها، وشرع في عملية فرز أصوات المنتخبين تحسبا لإعلان نتائج الانتخابات التشريعية.