حقوق المثليين في كوسوفو  يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في كوسوفو  تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. ولكن تحسنت هذه الحقوق في السنوات الأخيرة، وأبرزها اعتماد الدستور الجديد، الذي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي. ومع ذلك، فإن قوانين مكافحة التمييز هذه لا يزال لايتم تطبيقها إلى حد كبير.  تعتبر حكومة كوسوفو داعمة لمجتمع المثليين في البلاد. في أواخر عام 2013، أقر مجلس النواب مشروع قانون لإنشاء مجموعة تنسيقية لمجتمع المثليين. في 17 مايو/أيار 2014، خرج سياسيون مشهورون، من بينهم السفير البريطاني في كوسوفو إيان كليف ومنظمات محلية للدفاع عن حقوق المثليين إلى شوارع بريشتينا للاحتجاج ضد رهاب المثلية. وقد رحب مكتب الاتحاد الأوروبي في كوسوفو بالحدث، بالإضافة إلى الحكومة نفسها. غطى علم فخر المثليين كبير الجانب الأمامي من مبنى الحكومة في تلك الليلة.  عُقدت أول مسيرة لفخر المثليين في كوسوفو في بريشتينا في 17 مايو 2016، حيث شارك بضع مئات من الأشخاص في شوارع العاصمة. كما حضر المسيرة الرئيس هاشم ثاتشي والسفراء البريطانيون والأمريكيون إلى كوسوفو.  في عام 1858، قننت الدولة العثمانية، التي كانت تحكم حينها كوسوفو، النشاط الجنسي المثلي.  حظر القانون الجنائي اليوغوسلافي لعام 1929 «الفحش ضد نظام الطبيعة» (الجنس الشرجي) بين البشر. وقامت جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية أيضا بتقييد الجريمة بالجنس الشرجي المثلي مع تخفيف العقوبة القصوى بالسجن من سنة إلى سنتين في عام 1959.  وفي عام 1994، أصبح النشاط الجنسي المثلي بين الذكور في مقاطعة كوسوفو وميتوهيا المتمتعة بالحكم الذاتي عندما كانت جزءا من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية.  في عام 2004، تم تحديد السن القانونية للنشاط الجنسي على 14 بغض النظر عن جنس الفرد أو توجهه الجنسي، وأصبحت جميع الجرائم الجنسية محايدة جنسانياً.  عندما أعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا في عام 2008، ظل النشاط الجنسي المثلي قانونياً في الوقت الحاضر.  في عام 2014، قال رئيس المحكمة الدستورية أن كوسوفو بحكم القانون تسمح بزواج المثليين. تطالب المادة 144 (3) من دستور كوسوفو المحكمة الدستورية بالموافقة على أي تعديلات على الدستور لضمان عدم انتهاكها للحقوق المدنية المكفولة سابقًا. وتعرِّف المادة 14 من قانون الأسرة الزواج بأنها «اتحاد مسجل قانوناً بين شخصين مغايرين»، رغم أن نشطاء حقوق المثليين في كوسوفو قد جادلوا بأن هذا يتناقض مع صياغة الدستور (انظر أعلاه) ودعوا الشركاء المثليين إلى تحدي القانون في المحكمة.  تحظر المادة 24 من دستور كوسوفو التمييز على عدد من الأسباب، بما في ذلك التوجه الجنسي. وهكذا أصبحت كوسوفو واحدة من الدول القليلة في أوروبا التي حظرت دستوريًا التمييز على أساس التوجه الجنسي. على الرغم من قانون مكافحة التمييز، فإن أغلبية مجتمع المثليين تعيش حياة سرية وعدد قليل من الإحصاءات متاحة حول التمييز ضد المثليين في كوسوفو.  يحظر قانون مكافحة التمييز لعام 2004، الذي أصدرته الجمعية التشريعية لكوسوفو، التمييز على أساس التوجه الجنسية في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك التوظيف، وعضوية المنظمات، والتعليم، وتوفير السلع والخدمات، والضمان الاجتماعي، والحصول على السكن. يتضمن تعريف التمييز في هذا القانون صراحةً التمييز المباشر وغير المباشر، فضلاً عن المضايقة والإيذاء والفصل العنصري.  وفي 26 أيار/مايو 2015، وافقت الجمعية البرلمانية على تعديلات تضيف الهوية الجندرية لقانون كوسوفو المناهض للتمييز. دخلت التعديلات حيز التنفيذ في يوليو 2015.  لا يسمح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير جنسهم بشكل قانوني في كوسوفو، حتى ولو خضعوا لجراحة إعادة تحديد الجنس.  يسمح للمثليين والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة بشكل علني في الجيش. ومع ذلك، ربما بسبب الخوف من التمييز، لا يوجد أعضاء مثليون علنيون من المثليين في الجيش.  أصبح التبرع بكل من الدم، الحيوانات المنوية والأعضاء من قبل الرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي قانونيا في ديسمبر كانون الأول عام 2002. ومنذ مارس 2006، الغت كوسوفو تصنيف المثلية الجنسية كنوع من الاضطراب العقلي.  تصف جمعية تدافع عن حقوق المثليين في كوسوفو تعرف باسم «مركز التحرر الاجتماعي» حياة المثليين في كوسوفو بأنها «سرية». ولا توجد أندية للمثليين في كوسوفو، كما لا تزال حياة المثليين في الخفاء.  يوجد حاليا ثلاث منظمات محلية لحقوق الإنسان في كوسوفو؛ مركز المساواة والحرية، ومركز تنمية المجموعات الاجتماعية، ومركز التحرر الاجتماعي.