توزيع الثروة  توزيع الثروة هو مقارنة ثروة أعضاء أو مجموعات مختلفة في المجتمع. يظهر جانبًا واحدًا من عدم المساواة الاقتصادية أو عدم التجانس الاقتصادي.  يختلف توزيع الثروة عن توزيع الدخل من حيث أنه ينظر إلى التوزيع الاقتصادي لملكية الأصول في المجتمع، وليس الدخل الحالي لأفراد ذلك المجتمع. وفقًا للجمعية الدولية للبحوث في الدخل والثروة، «التوزيع العالمي للثروة أكثر تفاوتًا بكثير من توزيع الدخل».  تُعرَّف ثروة الفرد بأنها صافي الثروة، ويُعبر عنها على النحو التالي: الثروة = الأصول - الخصوم  تعريف أوسع للثروة، والذي نادرًا ما يستخدم في قياس عدم المساواة في الثروة، يشمل أيضًا رأس المال البشري. على سبيل المثال، يعد تعريف الأمم المتحدة "للثروة الشاملة" مقياسًا نقديًا يشمل مجموع الأصول الطبيعية والبشرية والمادية.  العلاقة بين الثروة والدخل والمصروفات هي: تغيير الثروة = الادخار = الدخل - الاستهلاك (النفقات). إذا كان للفرد دخل كبير ولكن لديه أيضًا نفقات كبيرة، فقد يكون التأثير الصافي لهذا الدخل على ثروته أو ثروته صغيرًا أو حتى سلبيًا.  هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تحليل توزيع الثروة. أحد الأمثلة الشائعة الاستخدام هو مقارنة مقدار ثروة الفرد عند 99 بالمائة على سبيل المثال بالنسبة لثروة المتوسط (أو 50) في المائة. هذا هو P99 / P50, وهو أحد نسب كوزنتس المحتملة. مقياس شائع آخر هو نسبة المبلغ الإجمالي للثروة في يد الأعلى، لنقل 1 ٪ من توزيع الثروة على إجمالي الثروة في الاقتصاد. في العديد من المجتمعات، يسيطر أغنى 10 في المائة على أكثر من نصف إجمالي الثروة.  غالبًا ما تم استخدام توزيع باريتو لقياس توزيع الثروة في الذيل الصحيح رياضيًا (ثروة الأثرياء جدًا). في الواقع، فإن ذيل توزيعات الثروة، على غرار توزيع الدخل، يتصرف مثل توزيع باريتو ولكن بذيل أكثر سمكًا.  تعد منحنيات الثروة على الناس "(WOP)" طريقة مقنعة بصريًا لإظهار توزيع الثروة في الدولة. منحنيات WOP هي توزيع معدل لمنحنيات الثروة. يعرض كل من المقياسين الرأسي والأفقي النسب المئوية من صفر إلى مائة. نتخيل أن جميع الأسر في بلد ما يتم تصنيفها من الأغنى إلى الأفقر. ثم يتم تقليصها وتصطف (الأغنى على اليسار) على طول المقياس الأفقي. بالنسبة لأي أسرة معينة، تمثل النقطة الموجودة على المنحنى كيف تقارن ثروتها (كنسبة) بمتوسط ثروة أغنى شريحة. بالنسبة لأي دولة، فإن متوسط ثروة أغنى 1/100 من الأسر هو أعلى نقطة على المنحنى (الناس، 1٪ ؛ الثروة، 100٪) أو (p = 1, w = 100) أو (1, 100). في العالم الحقيقي، تُعرف دائمًا نقطتان على منحنى WOP قبل جمع أي إحصائيات. هذه هي أعلى نقطة (1, 100) حسب التعريف، والنقطة اليمنى (أفقر الناس، أدنى ثروة) أو (p = 100, w = 0) أو (100, 0). يتم إعطاء هذه النقطة المؤسفة في أقصى اليمين لأن هناك دائمًا واحد في المائة على الأقل من الأسر (مسجونون، ومرض طويل الأمد، وما إلى ذلك) ليس لديهم ثروة على الإطلاق. بالنظر إلى أن النقاط العلوية واليمنى ثابتة... تكمن مصلحتنا في شكل منحنى WOP بينهما. هناك نوعان من الأشكال المحتملة القصوى للمنحنى. الأول هو WOP «الشيوعي المثالي». إنه خط مستقيم من أقصى اليسار (أقصى ثروة) نقطة أفقية عبر مقياس الأشخاص إلى p = 99. ثم تنخفض عموديًا إلى الثروة = 0 عند (p = 100, w = 0).  الطرف الآخر هو شكل «الاستبداد الكامل». يبدأ على اليسار عند أقصى ثروة للطاغية تبلغ 100٪. ثم ينخفض فورًا إلى الصفر عند p = 2, ويستمر عند الصفر أفقيًا عبر بقية الأشخاص. أي أن الطاغية وأصدقاؤه (الشريحة المئوية الأعلى) يمتلكون كل ثروات الأمة. جميع المواطنين الآخرين هم أقنان أو عبيد. الشكل الوسيط الواضح هو خط مستقيم يربط بين النقطة اليسرى / العلوية والنقطة اليمنى / السفلية. في مثل هذا المجتمع «القطري», سيكون للأسرة المعيشية في الشريحة المئوية الأغنى ضعف ثروة الأسرة في المتوسط (50) في المائة. مثل هذا المجتمع مقنع للكثيرين (خاصة الفقراء). في الواقع، إنها مقارنة بمجتمع قطري يمثل أساس قيم جيني المستخدمة كمقياس لعدم المساواة في اقتصاد معين. تُظهر قيم جيني هذه (40.8 في عام 2007) أن الولايات المتحدة هي ثالث أكثر اقتصاد غير عادل من بين جميع الدول المتقدمة (بعد الدنمارك وسويسرا).  كما تم اقتراح نماذج أكثر تطوراً.  في عام 2013, أعد كريدي سويس مخططًا بيانيًا لهرم الثروة (يظهر على اليمين). تم حساب الأصول الشخصية في صافي الثروة، مما يعني أن الثروة ستنتهي من خلال وجود أي رهون عقارية. لديها قاعدة كبيرة من أصحاب الثروات المنخفضة، جنبًا إلى جنب مع الطبقات العليا التي يشغلها عدد أقل بشكل تدريجي من الناس. في عام 2013, قدرت Credit-suisse أن 3.2 مليار فرد - أكثر من ثلثي البالغين في العالم - لديهم ثروة تقل عن 10000 دولار أمريكي. يقع مليار آخر (عدد السكان البالغين) ضمن نطاق 10000 - 100000 دولار أمريكي. في حين أن متوسط حيازة الثروة متواضع في الجزءين الأساسي والوسطى من الهرم، فإن إجمالي ثروتهم يصل إلى 40 تريليون دولار أمريكي، مما يؤكد إمكانات المنتجات الاستهلاكية الجديدة والخدمات المالية المبتكرة التي تستهدف هذه الشريحة المهملة في كثير من الأحيان.  يوضح الهرم أن:   وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2012, يمتلك أعلى 0.6٪ من سكان العالم (يتألفون من البالغين الذين لديهم أصول تزيد عن مليون دولار أمريكي) أو أغنى 42 مليون شخص في العالم 39.3٪ من الثروة العالمية. الـ 4.4٪ التالية (311 مليون شخص) يمتلكون 32.3٪ من الثروة العالمية. 95٪ من الطبقة الدنيا كانت تمتلك 28.4٪ من الثروة العالمية. وصلت الفجوات الكبيرة في التقرير من خلال مؤشر جيني إلى 0.893, وهي أكبر من الفجوات في عدم المساواة في الدخل العالمي، والتي تم قياسها في عام 2009 عند 0.38. على سبيل المثال، في عام 2012, احتفظ 60٪ من سكان العالم الأدنى بالثروة نفسها في عام 2012 مثل الأشخاص المدرجين في قائمة فوربس للأثرياء والتي تتكون من 1226 من أغنى المليارديرات في العالم.  في نهاية القرن العشرين، تركزت الثروة بين مجموعة الثماني والدول الصناعية الغربية، إلى جانب العديد من الدول الآسيوية والأوبك.  تشير دراسة أجراها المعهد العالمي لأبحاث اقتصاديات التنمية بجامعة الأمم المتحدة إلى أن أغنى 1٪ من البالغين وحدهم يمتلكون 40٪ من الأصول العالمية في عام 2000, وأن أغنى 10٪ من البالغين يمثلون 85٪ من الإجمالي العالمي. . النصف الأدنى من سكان العالم البالغين يمتلكون 1٪ من الثروة العالمية.   علاوة على ذلك، وجدت دراسة أخرى أن أغنى 2٪ يمتلكون أكثر من نصف أصول الأسرة العالمية.  في حين أن أعدادًا كبيرة من الأسر لا تمتلك أرضًا، إلا أن القليل منهم ليس لديهم دخل. على سبيل المثال، يمتلك أعلى 10٪ من مالكي الأراضي (جميع الشركات) في بالتيمور بولاية ماريلاند 58٪ من قيمة الأرض الخاضعة للضريبة. 10٪ الأدنى من أولئك الذين يمتلكون أي أرض يمتلكون أقل من 1٪ من إجمالي قيمة الأرض. تم استخدام هذا الشكل من التحليل وكذلك تحليل معامل جيني لدعم ضريبة قيمة الأراضي.  تم إنشاء هذا الجدول من المعلومات التي قدمها «كتاب بيانات الثروة العالمية» التابع لمعهد Credit Suisse Research Institute, الجدول 3.1, المنشور عام 2019. وفقًا لبوليتيفاكت.كوم، في عام 2011, كان لدى أغنى 400 أمريكي «ثروة أكثر من نصف جميع الأمريكيين مجتمعين». قد تساعد الثروة الموروثة في تفسير السبب الذي يجعل العديد من الأمريكيين الذين أصبحوا أثرياء قد حققوا «بداية قوية». في سبتمبر 2012, وفقًا لمعهد الدراسات السياسية، «نشأ أكثر من 60 بالمائة» من أغنى 400 أمريكي في قائمة فوربس «في امتياز كبير».  أظهر دان أريلي ومايكل نورتون في دراسة (2011) أن المواطنين الأمريكيين عبر الطيف السياسي يقللون بشكل كبير من عدم المساواة الحالية في الثروة في الولايات المتحدة ويفضلون توزيعًا أكثر عدالة للثروة، مما يثير تساؤلات حول الخلافات الأيديولوجية حول قضايا مثل الضرائب والرعاية الاجتماعية.  وفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة راند عام 2020, يُعاد توزيع 2.5 تريليون دولار من 90٪ الأدنى من الأمريكيين إلى أغنى 1٪ من الأمريكيين كل عام.  التوزيع العالمي للثروة المالية. في عام 2007, سيطرت 147 شركة على ما يقرب من 40 في المائة من القيمة النقدية لجميع الشركات متعددة الجنسيات.  تركيز الثروة هو العملية التي من خلالها خلق الثروة، في ظل بعض الظروف، يمكن أن تصبح مركزة من قبل الأفراد أو الكيانات. أولئك الذين يمتلكون الثروة لديهم الوسائل للاستثمار في مصادر وهياكل الثروة التي تم إنشاؤها حديثًا، أو الاستفادة بطريقة أخرى من تراكم الثروة، وبالتالي فهم المستفيدون من ثروة أكبر.  الشرط الأول الضروري لحدوث ظاهرة تركيز الثروة هو التوزيع الأولي غير المتكافئ للثروة. غالبًا ما يتم تقريب توزيع الثروة بين السكان عن طريق توزيع باريتو، مع ذيول تتلاشى كقانون سلطة في الثروة. (انظر أيضا: توزيع الثروة وعدم المساواة الاقتصادية). وفقًا لبوليتيفاكت.كوم وآخرين، كان لدى أغنى 400 أمريكي "ثروة أكثر من نصف الأمريكيين مجتمعين. قد تساعد الثروة الموروثة في تفسير السبب الذي يجعل العديد من الأمريكيين الذين أصبحوا أثرياء قد حققوا "بداية قوية". في سبتمبر 2012, وفقًا لمعهد الدراسات السياسية، "نشأ أكثر من 60 بالمائة" من أغنى 400 أمريكي في قائمة فوربس "في امتياز كبير".  الشرط الثاني هو أن عدم المساواة الأولية الصغيرة يجب أن تتسع بمرور الوقت إلى تفاوت أكبر. هذا مثال على ردود الفعل الإيجابية في النظام الاقتصادي. أنتج فريق من جامعة ياغيلونيا اقتصادات نموذجية إحصائية تظهر أن تكثيف الثروة يمكن أن يحدث سواء كان إجمالي الثروة ينمو أم لا (إذا لم يكن كذلك، فهذا يعني أن الفقراء قد يصبحون أكثر فقرًا)  أظهر جوزيف إي فارجيون، وكلارنس ليمان وستيفن بولاسكي في عام 2011 أن الفرصة وحدها، جنبًا إلى جنب مع التأثيرات الحتمية للعوائد المركبة، يمكن أن تؤدي إلى تركيز غير محدود للثروة، بحيث تقترب النسبة المئوية لجميع الثروة التي يمتلكها عدد قليل من رواد الأعمال في النهاية من 100٪.  نظرًا لظروف أولية يتم فيها توزيع الثروة بشكل غير متساو (أي «فجوة الثروة»), تم اقتراح العديد من الآليات الاقتصادية غير الحصرية لتكثيف الثروة: