التجمع الوطني للإصلاح والتنمية - تواصل  السياسة العامة لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الموريتاني (تواصل)  فتح اكتمال المسار الانتخابي للمرحلة الانتقالية الماضية آفاقا جديدة حيث أصبحت في بلادنا مؤسسات دستورية مكتملة: رئيس جمهورية وبرلمان تمثيلي تمخضا عن انتخابات شفافة اعترف الجميع بنتائجها.  ونظرا لذلك وحرصا منا أن نشارك في العمل الوطني بالوسائط الدستورية والقانونية، ونسهم إلى جانب كل القوى السياسية الجادة في النهضة ببلادنا على كافة المستويات في المرحلة القادمة، فإننا نعلن تأسيس حزب سياسي يدعى التجمع الوطني للإصلاح والتنمية وهو قوة سياسية وسطية تنأى عن الإفراط وتبتعد عن التفريط، تعمل لتعزيز الثوابت وحماية المصالح وتمد اليد للجميع من أجل موريتانيا.  وإعلان السياسة العامة هذا يمثل معالم الهوية الفكرية والسياسية لهذا الحزب به يعرف وانطلاقا منه يحكم عليه وتقاس مواقفه وتصرفاته.  معروف أن الدولة الموريتانية المعاصرة التي ولدت من رحم المستعمر في جفاء من الأخوة ومناخ من التأزم لم تتمحض لمقتضيات التحدي سلطاتُها الأولى ولا إمكاناتُها المتاحة، فعاشت تحديات أكبر من المتوقع، واضطربت رؤيتها بين مقتضيات المواطنة وعزة السيادة من جهة، ونفوذ الأجنبي الذي عضده جفاء الأشقاء من جهة أخرى، فظل ذلك النفوذ البغيض حاضرا في فترات عديدة من تاريخ البلد ووجد نخبا كانت خير رسل لمشروع واجهتُه مقاومة الآباء في بعديها الإيجابي المقتحم والسلبي المتمنع.  وسادت أحادية الرأي البلادَ مجسدة في نظام الحزب الواحد الذي حكم البلد فترة الحكم المدني. ثم جاء العسكر فأجهزوا على بقية التعدد في الآراء التي تتيحها السلطة المدنية، لكن الأخطاء والتجاوزات تلاحقت منذ 1984، لتحيل ما تحقق على قلته، من هيبة الدولة ومكانتها، ركاما يتسابق المفسدون لنهبه فتغولت الليبرالية المتوحشة واستأسد الفساد فغدا سلوكا نمطيا يطغى على كل ما عداه، وكانت ديمقراطية الكرنفالات خير وسيلة لتكريس الاستبداد.  وبدت الصراعات العرقية والقبلية والجهوية قدرا محتوما، وفاح نتن الجاهلية في أحداث 1989 تقطيعا للأرحام وإراقة لدماء الموريتانيين في وطنهم وجاء ذلك ليكمل المأساة البشعة التي تعرض لها الموريتانيون في السنغال.  وكانت الكارثة حملة النظام البائد على جزء من أبناء الوطن وإبعادهم عنه مما أوجد شرخا خطيرا في الوحدة الوطنية للبلد وأهله.  كما أن نسيج المجتمع اتسع خرقه بتلك الأحداث معززا ما كان من مظاهر وآثار عبودية واسترقاق وما تجسد من فئوية وطبقية تجسد التعالي والعنصرية وتمحو ما تدعو له الملة وتجسده الدولة من مواساة ومساواة. ولئن سجلنا رفضنا لكل ذلك، فإن اللوم فيه لا ينصب على المجتمع أو أي من مكوناته، بل على بعض السياسيين ممن سكتوا أو أيدوا.  ولم تخل الدولة الوطنية طوال تاريخها من عنت السجون ومصادرة الحريات، وكان أشده ما طال الجميع في السنوات العجاف خلال الفترات الماضية، وهو ما يستوجب من المجتمع النهوض لتحقيق ميثاق شرف وطني يجرم مصادرة الحقوق والحريات العامة وممارسة الإقصاء والتعذيب ويأبى كل صنوف هدر الكرامة الإنسانية.  وقد نتج عن الوضعية السابقة جملة مظاهر نوجزها فيما يلي:  وأصبح القضاء تابعا للسلطة التنفيذية تتحكم فيه إدارة أمن الدولة وتباع أحكامه بالمزاد.  أما العلاقات الخارجية فقد خضعت في العشرين سنة الماضية للمزاج واستحالت إلى حقل تجارب اختير لها على الدوام مطيعون يمتثلون: «ما أريكم إلا ما أرى» فساءت علاقات الجوار وضحي بها في سبيل المطامع الرخيصة وشاعت الزبونية في المواقف وبدا أن البلد لا يملك رؤية ولا يهتدي سبيلا.  ولما وجد النظام نفسه معزولا مستهدفا لم يبادر بإصلاح الخلل في ملفات البلد ووشائج القربى والقوم والإقليم، وعلاقات المنتظم الدولي بل تجاوز كل ذلك ليقيم علاقات مع إسرائيل بحسبان ذلك أقصر طرق الحماية وأقوى مصدات الهجوم، فضحى بمشاعر شعبه ومصالح بلده وواجبه تجاه أهله وأمته.  ولما اكتمل الانسداد على كافة المستويات كان لابد من تغيير الأوضاع – خصوصا بعد محاولات عديدة وقعت من خارج النظام – وهكذا جاء الثالث من أغسطس ودخلت البلاد مرحلة انتقالية ختمت بانتخابات نيابية وبلدية ورئاسية على إثرها سلمت المسؤولية للسلطات المنتخبة، وتهيأت أجواء جديدة لممارسة السياسة والعمل الوطني.  تتميز الوضعية الحالية في الساحتين الإقليمية والدولية بما يلي:  ننطلق في التجمع الوطني للإصلاح والتنمية من الإيمان بالله الواحد الأحد وخاتمية الرسالة المعلنة بلوغ البشرية سن الرشد والمسؤولية والنهوض بدور التجديد المرتبط بثوابت الأصول وحاجات الزمن مسترشدا بهدي العلماء ونتاج عقول الأمة في مدارسها الفقهية والعقلية والسلوكية في وسطية تنأى عن الغلو وتتجافى عن التساهل فكرا وسلوكا وممارسة وتعترف بحق الاختلاف والتباين، وتعتبر الإسلام مشتركا لكل الموريتانيين لا يقبل أن يحتكره أحد عن الآخر.  كما ننطلق من الإيمان بمجتمع موريتاني واحد وموحد في الدين والمذهب وحقوق المواطنة ونعتبر تعدده العرقي رافدا حضاريا غنيا ومغنيا يؤهل البلد لدوره الإقليمي ويسمح له بالتمدد القاري فالدولي.  ومنطلقاتنا اختصارا هي:  حيث ننطلق من الأصول الإسلامية الملزمة كتابا منزلا وسنة هادية لا نحيد عنهما ونلتزم بأحكامهما ثم نؤسس علي تراث الأمة وعلمائها ونسترشد به ونؤمن أن الاجتهاد المؤسس على الوحي المستوعب للواقع القاصد للمصلحة هو آلية التجديد في الدين ومسايرته لكل زمان ومكان بموريتانيا  ونعني به أننا من موريتانيا فيها نشانا وبها نعتز ولمصلحتها نهدف نذود عنها ونرعى وحدتها وأمنها..فالوطنية عندنا منطلق وصفة وهدف، ونبني على سالف كسب الآباء ورجال الوطن نجدده ونحييه بما يخدم مصالح الحاضر وآمال المستقبل، ومن مقتضيات هذا الانتساب حماية الوحدة الوطنية للبلاد بمختلف أعراقها وفئاتها وجهاتها ونبذ كل الدعوات العنصرية والمفرقة.  فتبنينا للديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة خيار استراتجي لا تردد فيه ونرفض الاستبداد وتبريراته والأحادية ومسوغاتها ونعتبر أن الديمقراطية بما تتيحه من أجواء الحرية والمنافسة والرقابة والشفافية صمام للتنمية والتقدم والنهضة، وسلميتنا تأخذ من أصول الإسلام وتسامحه منطلقا، وترفض التطرف والغلو والعنف، وتدين الإرهاب أيا كان مصدره وكل أشكال الاعتداء على أرواح وممتلكات الأبرياء مهما كانت معتقداتهم وجنسياتهم وأفكارهم  تتركز أولويات الإصلاح عندنا على جملة من المعالم والاختيارات تؤسس للتفاصيل اللاحقة والبرامج الانتخابية المنتظرة:  انطلاقا من وضوح المرجعية الإسلامية في دستور البلاد ومع تثمين المضامين الواردة في التعديل الدستوري المقر في المرحلة الانتقالية خصوصا تلك المتعلقة بضمان التداول وكسر احتكار السلطة، فإن خطوات أخرى تظل ضرورية ولعل من أهمها:  تستند رؤيتنا على ضرورة تحقيق تنمية متوازنة راسخة ومستديمة خالية من التشوهات والاختلالات، تنمية موجهة ومعقلنة تقوم على مبدأ الحرية الاقتصادية المقيدة بالضوابط الشرعية، والقيم الخلقية، والمصلحة العامة بما يجنب المجتمع مخاطر الجشع ويضمن ترشيد موارده مع تحقيق العدالة في التوزيع لصالح الفقراء والمحرومين وذوي الدخول المحدودة.  ولبلوغ تلك المقاصد، تنطلق سياستنا من السعي إلى الاستفادة من إيجابيات الاقتصاد الحر وتجنب سلبياته من خلال تدخل الدولة في الحالات الضرورية لضمان تنظيم الحياة الاقتصادية وتحقيق المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين الجميع، وتمشيا مع ذلك فإن اهتماماتنا تنصب على ما يلي:   وأولوياتنا في هذا المجال هي:  وفي هذا المجال سنركز على الأولويات التالية:   لا يماري أحد في أهمية حماية الحوزة الترابية للبلاد وسيادة الأمن والاستقرار والحفاظ على النظام العام ومنع الفوضى وفي دور المؤسسة العسكرية والأمنية في ذلك وهو ما يتطلب الاهتمام بها مكانة وتطويرا من هنا تكون الأمور التالية لازمة ومطلوبة:  تتميز موريتانيا بموقع استراتجي بين العالم العربي وإفريقيا وتهيؤها ثقافتها وساكنتها المتنوعة لدور تكاملي كبير، وقد تهيأ لها في السابق أن قامت بأدوار دبلوماسية ناجحة تجاوزت قدرات الدولة الناشئة أحيانا لكنها في الفترات الأخيرة عانت من تراجع بين في المكانة الخارجية والدور الدبلوماسي معا، مما يجعل تنشيط هذا المجال وتصحيحه من أولويات المرحلة ومما يساعد في ذلك:   تلك أهم محاور سياسة وتوجه التجمع الوطني للإصلاح والتنمية أساسيات منها ينطلق، وفي إطارها يفصل البرامج والمواقف:، يقدمها للرأي العام وكل الفاعلين الوطنيين عهدا به يلتزم، وعليه يقوم ويحاسب. لا يدعي عصمة أو اكتمال نظر، بل هو الاجتهاد والتقدير، والتسديد والمقاربة.