تاريخ الكويت الاقتصادي  يتميز التاريخ الاقتصادي للكويت بمرحلتين هامتين الأولى تبدأ مع تأسيس مدينة الكويت كمدينة تجارية على الخليج العربي فيما تبدأ المرحلة الثانية مع اكتشاف النفط والبدء في تصديره، كانت الكويت قد احتلت قبل ظهور النفط مكانة اقتصادية هامة كميناء تجاري الأمر الذي ساهم في تمكين الكويت من لعب دور هام في التجارة الإقليمية سواء في الجزيرة العربية أو في موانئ الخليج العربي الأخرى. ولكن قبل ذلك كان طبيعة الانتاج الذي اعتمد عليه المؤسسون الأوائل للكويت يقوم على موردين اثنين هما: صيد الأسماك وجمع اللؤلؤ، وما ينتج عنهما من نشاط وتسويق تجاري وتصدير خارج الكويت، حتى طرأ تغيير جديد في القرن ال18 في شمال شرق الجزيرة العربية لم يكن في الحسبان، وهو بروز الكويت ليكون أحد المواقع التجارية والاقتصادية الهامة في شمال الخليج العربي في الوقت الذي نشطت فيه التجارة الدولية في الخليج.  كانت للتجارة طريقين قديمين أحدهما بري والآخر بحري، فكانت سفن العتوب والعمانيين هي التي تحتكر حمل البضائع في الخليج العربي إلى نهاية القرن 18. وكانت سفن الكويت ترسو في موانئ عمان مثل مسقط وصحار وخورفكان إضافة إلى بندر عباس والبصرة. كما تمكنت في الربع الأخير من القرن 18 من الإبحار إلى موانئ الهند مباشرة، والوصول إلى الموانئ الحضرمية واليمنية خاصة الشحر والمخا لنقل القهوة إلى الخليج العربي. كما كانت الكويت تصدر الخيول العربية من شمال الجزيرة وخاصة مناطق شمر إلى الهند وتستورد منها الأقمشة والأرز والسكر والخشب والتوابل. وقد امتلكت الكويت في نهاية القرن 18 عدد خمسة عشر سفينة ذات حمولة 100-450 طن، وعشرين سفينة صغيرة ذات حمولة 50-120 طنا، بالإضافة إلى 150 سفينة أخرى حمولتها بين 15 و 150 طنا.  واستفادت أيضا من استخدام شركة الهند البريطانية للكويت كمركز لبريدها سنة 1793 ولعامين، مما جعلها محطة للقوافل البرية إلى بغداد وحلب. وكانت المسافة من الكويت إلى بغداد تقطع في 30 يوما وإلى حلب في 80 يوما، وقد كان العديد من التجار ينقلون بضائعهم إلى بغداد وحلب عن طريق الكويت ليتفادوا دفع الرسوم الباهضة في البصرة. وتعتبر قوافل الصحراء الوسيلة الثانية لنقل البضائع من ميناء الكويت إلى مناطق بعيدة. وكانت القوافل تكون في العادة من تجار يستأجرون عددًا من الجمال والبغال والحمير من شيوخ القبائل وجعلوا هذه القوافل وإعدادها مهنة لهم، واعتادوا أن يصحبوها من البلد الذي تخرج منه حتى بلوغ نهاية مطافها، وكان شيوخ القبائل التي تمر القوافل عبر أراضيهم يأخذوا من التجار قدرًا محددًا من المال لقاء الخدمات التي يقدمونها لهم خلال عبورهم أراضيهم. وتشمل دفع بعض العوائد لشيخ القبيلة وكذلك أجر رفقاء القافلة لحراستها، إضافة إلى أجرة الجمال، وعلى الرغم من أن أجرة الجمل كانت محل مساومة في الغالب، وتتراوح ما بين 35 و 50 قرشًا عثمانيًا وذلك ما بين الكويت أو البصرة وحلب. ويعود هذا الاختلاف في الأجرة إلى نوع البضائع التي يحملها الجمل، حيث حمله المعتاد هو 500 رطل إنجليزي، وكان أصحاب القوافل يأخذون معهم الضرائب لقبائل الطريق مثل 130 روبية هندية لحمل بضائع مثل المنسوجات، و90 روبية للحمل من البهارات وما شابهها.  ويختلف عدد الجمال التي تحمل البضائع من قافلة إلى أخرى، وتتوقف زيادة القافلة أو نقصانها على الأحوال التجارية في حلب والبصرة وبغداد وغيرها من المراكز التجارية الأخرى في المنطقة. وقدر بليستد عدد الجمال في القافلة التي سافر معها من البصرة إلى حلب ب 2000 جمل عند تحرك القافلة، وكانت بحراسة 150 مسلحًا، ولم تكن جميع تلك الجمال محملة بل كان منها سيباع في أسواق حلب، وفي منتصف الطريق انضمت إليهم قافلة بغداد المؤلفة من 3000 جمل وبهذا صار مجموع القافلة 5000. أما القافلة التي كان أيفز يزمع السفر معها من الكويت إلى حلب سنة 1758 فكان عدد جمالها حوالي 5000 وتحت حراسة ألف رجل.  في سنة 1790م بدأت الكويت تأخذ نصيبها من الرخاء التجاري الذي جلبه فتح البحرين على يد آل خليفة سنة 1783، وعلى قبيلة العتوب كلها لاشتغالهم في تجارة النقل واستيراد البضائع من مسقط والزبارة والقطيف والبحرين وفرض الضريبة على البضائع المستوردة بنسبة 1% فقط. ثم جاء انتقال مكتب الوكالة الإنجليزية من البصرة إلى الكويت يوم 30 أبريل 1793 بعد مشاكل مع السلطات التركية لينعش الأوضاع الاقتصادية في الكويت.  يقول الكابتن ويلسون:«إن الجانب الأكبر من التجارة الهندية التي كانت تمر بالبصرة وبغداد ثم حلب واسطنبول قد جرى تحويلها لتمر بالكويت أولا، وقد بدت مدينة الكويت سنة 1790م على أكثر ما يكون الازدهار، وفوق ذلك فإن العتوب نجحوا في تنظيم خطوط طويلة للنقل التجاري بين الهند وأجزاء متفرقة من الجزيرة العربية ومسقط والزبير والقطيف»  لم يكن نقل التجارة حكر على السفن البريطانية، إنما ساهمت سفن عرب شرق الجزيرة العربية في نقل البضائع من الهند إلى بلدانهم، وكان حظ الكويت وفيرًا حيث يقول بكنجهام سنة 1816 بأن عدد السفن الكويتية التي تعمل في نقل التجارة نحو مئة سفينة مابين صغيرة وكبيرة. وذكر لوريمر أن واردات الكويت في سنة 1820 كانت حوالي 500,000 روبية وصادراتها حوالي 100,000. وفي سنة 1831 فرض شيخها ضريبة قدرها 2% على كل الواردات. ثم يقول بروكس بعدها في تقرير له سنة 1829:«بأن الكويت بلد هام نظرًا لما يمتاز به سكانها من حب الملاحة، ولها تجارة عظيمة خاصة بها دون سواها، ذلك بأنها تزود المناطق البعيدة عن الساحل مثل نجد وجبل شمر بالحنطة والقهوة ومنتجات الهند»، وازدهرت التجارة البحرية في عهد الشيخ جابر بن عبد الله ازدهارا كبيرا، وتولى صناع السفن بناء السفن الكبيرة من طراز البغلة وبتيل. فامتلكت الكويت 15 مركبًا كبيرًا من طراز البغلات والداوات ممن يتراوح حمولتها مابين 100 طن إلى 400 طن، كما امتلكت 20 بتيل وبغلة تتراوح حمولة الواحدة منها مابين 50 و 120 طنًا، وامتلكت أيضًا مئة وخمسين مركبًا تجاريًا تتراوح حمولة إحداهما مابين خمسة عشر طنًا إلى مئة وخمسين طنًا، وتعمل تلك السفن في مياه الخليج والبحر الأحمر وسواحل الهند واليمن، وامتنعت من التوقف في ميناء مسقط كي لا تدفع الرسوم الباهضة التي فرضتها السلطات العمانية. وكانت واردات الكويت هي بضائع هندية مختلفة مثل الأقمشة والأرز والسكر والخشب والبهارات والقطن، كما تستورد الكويت القهوة وبعض المنتجات الزراعية من اليمن والدخان والفواكه المجففة من إيران والحنطة والتمور من البصرة.  قدر الباحثون أن أسطول الكويت التجاري شغل المرتبة الثانية بعد الأسطول مسقط في الخليج العربي، ونشطت السفن الكويتية في التجارة العابرة أو مايسمى «الترانزيت»، فكانت تنقل السلع والبضائع من البحرين والزبارة إلى الكويت تمهيدا لنقلها عبر القوافل البرية، وكانوا لا يذهبون إلى ميناء البصرة تجنبا لدفع الرسوم العالية التي فرضتها السلطات العثمانية.  احتوت مدينة الكويت على العديد من الأسواق الشهيرة والمكتظة بالتجار والمشترين، منها:   يوجد عدد من الأسواق المتنوعة والمتخصصة في مجال معين شيدت في بدايات القرن العشرين، مثل: سوق الصراريف، سوق الخراريز، سوق الطيور، سوق الطحين، سوق الساعات، سوق الجت، سوق التمر، سوق الطراريح، سوق اللحم، سوق السمك، سوق الشعير، سوق البيبان، سوق الخبابيز، سوق البوالطو (الجاكيت)، سوق المقاصيص، سوق المفاتيح، سوق الفحم، سوق الصناديق.. إلخ   مر في تاريخ دولة الكويت عدد من العملات الأجنبية التي تم تداولها خلال فترات متقطعة ومتفرقة وذلك قبل إصدار العملة الرسمية الكويتية سنة 1960.  من أهم العملات التي تم تداولها في الكويت الروبية الهندية التي كانت تهيمن على العملات محلياً منذ الحرب العالمية الأولى وحتى إصدار أول عملة رسمية كويتية، وذلك بسبب العلاقة التجارية بين الهند والكويت بالإضافة لقوة الروبية آنذاك. كما تم تداول عملات عديدة أخرى قبل ذلك، لاسيما: الليرة الذهبية العثمانية، الجنيه الإنجليزي الذهبي، والريال النمساوي (ماريا تيريزا) الذي كان يطلق عليه محلياً اسم الريال الفرنسي.  الدينار الكويتي هو العملة الرسمية لدولة الكويت منذ 1960 خلفاً للروبية الهندية التي كانت مستخدمة. وقد أصدر بنك الكويت المركزي 6 إصدارات للعملة آخرها سنة 2014 وما زالت قيد الاستخدام، وقد تم إصدار أول فئة من فئة العشرين دينار في 9 فبراير 1986.  ينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم. تقديراَ ليونيو 2008 يساوي سعر صرف الدينار الكويتي 3.78 دولار أمريكي و2.4 يورو، ويعود سبب قوة سعر صرفه إلى تحديد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل دولار الولايات المتحدة على أساس سلة من العملات العالمية الرئيسية التي تعكس العلاقات التجارية والمالية مع دولة الكويت