نكرة  النكرة هو كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، سواء كان الجنس موجودًا أو مقدرًا. ويقابله المعرفة، وتقريبه إلى الفهم أن يقال: كل اسم صلُحَ دخول أل المُعَرِّفة عليه أو وقع موقع ما يصلح دخول أل عليه.  وعلامة النكرة دخول أل المعرفة عليها أو وقوعها موقع ما يدخل عليه أل، أو دخول «رُبَّ» عليها، أو وصفها باسم نكرة.  والنكرة هي الأصل في الأسماء، والمعرفة هي الفرع؛ لأنها سابقة على المعرفة ولأنها لا تحتاج إلى قرينة في معناها بخلاف المعرفة.  النكرة في اللغة الغير معين، قال ابن منظور والفيروزآبادي: النكرة: خلاف المعرفة.  وقد تنوعت عبارات النحويين في حد النكرة:   فكل هذه العبارات تؤدي إلى أن النكرة: كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر، سواء كان جنسه موجودًا أو مقدرًا.  ولا يشترط في النكرة كثرة الأفراد الموجودة تحتها بل العبرة أن يكون وضعها على الاشتراك، لذلك فـ(شمس) و(قمر) نكرتان، مع أنه لا يوجد إلا شمس واحدة وقمر واحد. وهذا ما يسميه بعض النحاة بالجنس المقدر.  ومن أمثلة النكرة: نجم، مطر، بيت، شخص، إنسان؛ فكل هذه نكرات، لأن كلاً منها اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وكونه يختص بشيء معين نظراً لعدم وجود غيره لا يخرجه عن كونه نكرة. تُعرَف نكارة الاسم بعلامات منها:   قسَّم ابن هشام النكرة إلى قسمين:   التنكير هو الأصل في الأسماء، والتعريف فرع فيها، وهذا هو قول جمهور النحاة، وعللوا ذلك بعلل منها:  وهو مذهب سيبويه حيث قال:   وقال أبو حيان في توضيح هذا القول:   وقال ابن يعيش:   وذهب الكوفيون وابن الطراوة إلى التفصيل خلافًا لسيبويه، فقالوا: من الأسماء ما التعريف فيه قبل التنكير، نحو: مررت بزيد وزيدٍ آخر، فحالة التنكير لـ(زيد) هنا بعد حالة التعريف. ومنها ما لا يفارقه التعريف أصلًا كالمضمرات. ومنها ما التنكير فيه قبل التعريف كما قال سيبويه.  ورد عليهم أبو علي الفارسي فقال:   بخلاف المعرفة فإنها تحتاج إلى قرينة لمعرفة معناها، وما يحتاج فرع عما لا يحتاج.  ذكر النحويون في باب النكرة تفاوت بعض الألفات التي تندرج بعضها تحت بعض في التنكير المتفاضلة في العموم والخصوص، فقالوا: أنكر النكرات هو لفظة «شيء». أي أعم الأسماء وأبهمها، قال ابن الخباز: قال أرباب اللغة: لا اسم أعم منه. والدليل على ذلك أن الموجودات لا تخلو من أن تكون موجودات ذهنية أو موجودات خارجية، وعلى كل حال يطلق عليها لفظ شيء قال عز وجل في إطلاقه على الموجود: ، ألا ترى أن الحكم بالهلاك إنما يصح على الموجود، وقال تعالى في إطلاقه على المعدوم: ، وقال تعالى: ، ولا خفاء في أن الزلزلة معدومة، والموعود بفعله غير موجود حين الوعد.  وقال أبو حيان:.  ومعنى قول النحويين: «أنكرُ النكرات شيءٌ» يعنون: أنكر النكرات الداخل بعضها تحت بعض المتفاضلة في العموم والخصوص.  لا تأتي النكرات مركبة إلا ما شذ من قولهم: «بيت بيت» و«كفة كفة»، أو كان التنكير نائبًا عن التعريف نحو: «مررت بمعدي كرب ومعدي كرب آخر».  قال سيبويه: ، وقال السيرافي في شرح كلام سيبويه: .  الأصل في المبتدإ أن يكون معرفة، ويجوز أن يكون نكرة إذا وجدت فائدة، ولم يشترط سيبويه والمتقدمون إلا حصول الفائدة، ورأى المتأخرون أنه ليس كل أحد يهتدي إلى مواضع الفائدة فتتبعوها وسميت بمسوغات الابتداء بالنكرة وهي كثيرة، منها:      وقول الآخر:  وقول الآخر:    أي: ما أحلك ذا المجاز إلا قدرٌ.   وقول العرب: « ثَرى، تَرى، وَ مرعى». وابن مالك يجعل المسوغ هو العطف في ذلك.   يجوز دخول أل على النكرة بخلاف المعرفة، التي لا يجوز دخول أل عليها، كما تقدم في علامات النكرة.  تختص النكرة بدخول «رُبَّ» عليها، فلا تدخل «رُبَّ» على المعارف.  إذا وصفت نكرة يلزم أن تكون صفتها نكرة مثلها، نحو: جاء رجلٌ عاقلٌ، وركبت فرسًا مسرجًا.  الصفة تكون لفظًا مفردًا وجملة، والمفرد يوصف به النكرة والمعرفة، أما الجملة فلا يوصف به إلا النكرة، واختُلف في المعرف بأل الجنسية فأجاز وصفه بالجملة ابن مالك؛ لان معناه نكرة، واستشهدوا لذلك بقول الشاعر:  ورده أبو حيان.  لا يجوز أن تؤكد النكرة بشيء من ألفاظ التوكيد عند البصريين، وأجاز ذلك الأخفش والكوفيون إذا كانت نكرة مؤقتة، وأجازه بعض الكوفيين مطلقًا سواء كانت مؤقتة أم غير مؤقتة واختاره ابن مالك.  مذهب البصريين أن عطف البيان لا يكون إلا معرفة تابعًا لمعرفة، وذهب الكوفيون وتبعهم أبو علي الفارسي، وابن جني، والزمخشري إلى أنه يكون في النكرة تابعًا لنكرة واختاره ابن عصفور وابن مالك ومثل بعضهم لذلك بقول الله: ، وقوله: .  لا يكون اسم «لا» النافية للجنس إلا نكرة بخلاف «إنَّ» فإنه يأتي نكرة ومعرفة، كقولهم: لا رجلَ في الدار.  الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفةً، وقد يأتي نكرة إذا حصلت الفائدة أمن اللبس وذلك يكون بمسوغ، ومن المسوغات:   فـ«جالسًا» حال من «رجل»، و«موحشا» حال من «طلل».   فـ«مشحونًا» حال من «فلك».   حيث «باقيًا» حال من «أحد»، وقول الشاعر:  حيث «غريبًا» حال من «سعدي».   حيث «متخوفًا» حال من «أحد».   حيث «باقيًا» حال من «عيشٌ».  الحال لا تأتي إلا نكرة لفظًا ومعنى، نحو: جاء عمرو . أو معرفة لفظًا ونكرة معنى نحو: جاء زيد ، أي منفردًا.  من شروط التمييز أن يكون نكرة، وهذا مذهب البصريين، وذهب الكوفيون وابن الطراوة إلى مجيئه معرفة بالإضافة أو بأل واستدلوا ببعض الشواهد، منها قول أمية بن أبي الصلت:  وقول الآخر:  وقول الآخر:  وبلغة مشهورة عن العرب: ما فعلت الخمسةَ عشرَ ، والعشرون . وقالت العرب: سَفِهَ زيدٌ ، وأَلِم ، وغَبِنَ ، و.  وتأول البصريون كل هذه الشواهد، فعندهم «لباب البر» منصوب على إسقاط حرف الجر، والتقدير: «ملاء بلباب البر»، أو «من لباب البر»، و«طبت النفسَ» و«ملئت الرعبَ» على أن أل زائدة لا تفيد التعريف، وتأولوا: سَفِهَ زيدٌ ، وأَلِم ، وغَبِنَ ، على أفعال متعدية بنفسها، على أن «سفه» بمعنى «ضيَّع»، و«أَلِم» بمعنى «اشتكى»، و«غَبِنَ» بمعنى «سَوَّأَ»، أو على أنها منصوبة بإسقاط حرف الجر كانه قال: غبن في رأيه، ووجع في بطنه، وألم في رأسه.  وخرج ابن مالك: على تقدير انفصال الإضافة والتنكير فيكون تمييزًا، أي: بطرت معيشة لها، أو على إسقاط حرف الجر، أي: بطرت في معيشتها، أو يحتمل أن يكون الأصل بطرت مدةَ معيشتها، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب على الظرفية نحو: .   تتردد بعض الأسماء بين التنكير والتعريف، ويكون لهذا التردد أثر في الإعراب حيث تبنى أو تمنع من التنوين إن قصد بها معرفة، وتعرب وتنون إن قصد بها نكرة، والتنوين الذي يدخل عليها عند تنكيرها يسمى تنوين التنكير، والأسماء التي يدخلها مفصلة في قسم تنوين التنكير، وأما الأسماء التي تتردد بين الإعراب عند تنكيرها والبناء عند تعريفها:   تنوين التنكير: هو التنوين اللاحق لبعض الأسماء المبنية للدلالة على تنكيرها. وهذا التنوين نوعان:   ومن أسماء الأفعال التي يدخلها هذا التنوين ليدل على تنكيرها، ويفارقها ليدل على تعريفها:   ومن أسماء الأفعال الملازمة للتنوين والتنكير:   الإتيان بالاسم نكرة له أغراض في العربية منها: