جدار الحماية العظيم  جدار الحماية العظيم هي مجموعة من الإجراءات القانونية والتقنية التي تفرضها جمهورية الصين الشعبية لتنظيم الوصول إلى شبكة الإنترنت محليّاً، وهي جزء من عملية رقابة الإنترنت في الصين التي تهدف إلى حجب عدد من مواقع الإنترنت الأجنبية محلياً ومراقبة حركة البيانات من وإلى الإنترنت. تشمل آثار جدار الحماية العظيم: الحدّ من الوصول إلى مصادر المعلومات الأجنبية، وحجب أدوات الإنترنت الأجنبية (مثل محرك بحث جوجل، أو فيسبوك)، وتطبيقات الهاتف الجوّال، والطلب من الشركات الأجنبية التكيّف مع التشريعات المحليّة. إلى جانب دوره في الرقابة، فإن جدار الحماية لعب دوراً في تطور التجارة الداخلية عبر الإنترنت من خلال رعاية الشركات المحلية وتقليل أثر المنتجات المًقدمة من شركات أجنبية عبر الإنترنت.  إنّ مصطلح جدار الحماية العظيم منحوت من كلمتي الجدار العظيم، التي تستخدم لوصف سور الصين العظيم، وجدار الحماية، وهو أداة تستعمل في أمن الشبكات، وكان جيرمي بارميه (Geremie Barmé) هو أول من استخدم هذا المصطلح في العام 1997م.  إنّ الخلفية السياسية والأيديولوجية وراء مشروع الجدار العظيم تعتبر واحدة من المقولات المفضلة للزعيم الصيني دينج شياو بينج، والتي قالها في مطلع الثمانينيات من القرن العشرين: «إذا فتحت النافذة بحثاً عن الهواء المنعش، فبعض الذباب سيتدفق إلى الداخل».، وغيرها، إنّ هذه المقولة مرتبطة بفترة إعادة التشكيل الاقتصادي للصين والتي تُعرف بالمصصلح «اقتصاد السوق الاشتراكي». إنّ تبديل الإيديو لوجيا السياسة للثورة الثقافية، قاد إعادة تشكيل الصين باتجاه اقتصاد السوق وفَتَح السوق المحلي أمام المستثمرين الأجانب. مع ذلك، وعلى الرغم من الحرية الاقتصادية، فإن القيم والأفكار السياسية للحزب الشيوعي الصيني ظلت محمية من الأيديولوجيات غير المرغوبة عن طريق «سحق الذباب».  دخلت الإنترنت إلى الصين في العام 1994م كنتيجة حتمية وأداة لدعم اقتصاد السوق الاشتراكي. بشكل تدريجي، ومع توسع توافرية الإنترنت، تحوّلت الشبكة إلى منصة اتصال عامة لتبادل المعلومات التجارية.  في العام 1997م، اتخذت وزارة الأمن العام أول الخطوات للتحكم بالوصول إلى الإنترنت، ووضعت لوائح تنظيمية تشرّع الوصول إلى الإنترنت وجاء في المواد من 4 إلى 6 فيها: في العام 1998م، تخوّف الحزب الشيوعي من تمكّن الحزب الديمقراطي الصيني (CDP) من توليد شبكة اتصالات جديدة تكون خارج السيطرة. حُظر الحزب الديمقراطي فوراً، وتبع ذلك حملة من الاعتقالات. في نفس العام، انطلق مشروع الجدار العظيم. استغرق تنفيد الجزء الأول من المشروع ثمانية سنوات واكتمل في العام 2006م، أمّا الجزء الثاني فبدأ في نفس العام وانتهى في العام 2008م. في 6 ديسمبر 2002م، شارك 300 شخص من المسؤولين عن المشروع يُمثّلون 31 مُقاطعة صينية في فعاليّة تحت عنوان «المعرض الشامل لنظام المعلومات الصيني». في تلك الفعالية، تمّ شراء الهديد من التقنيات الغربية المتقدمة التي تشمل أمن الإنترنت ومراقبة الفيديو والتعرّف على الوجوه. من المقدر أن عدد العاملين في المشروع يتراوح بين (30) و (50) ألف رجل شرطة.  إنّ نظرة جمهورية الصين الشعبية إلى الإنترنت هي نظرة سياديّة، بحسب هذه النظرة فإن الإنترنت داخل البلاد هو جزء من سيادة البلاد، ويجب أن يكون خاضعاً لسيطرة الحكومة.  في حين قامت الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية بتمرير تشريعات تحدد الجرائم الإلكترونية منذ بداية السبعينات، فإن الصين لم تملك تشريعات مقابلة حتى العام 1997م. في تلك السنة، مررت الهيئة التشريعية الوحيدة في الصين، مجلس الشعب الصيني، بتمرير القانون (CL97) الذي يعرّف «الجرائم الإلكترونية» ويُقسّمها إلى مجموعتين أساسيتين هما: جرائم تستهدف شبكات الحاسب، وجرائم منقولة عبر شبكات الحاسب. تشمل النشاطات غير القانونية الموصوفة في المجموعة الثانية أفعال تبدأ من توزيع المواد الإباحية وتصل حتى إفشاء أسرار الدولة.  انتقد بعض القضاة الصينيين القانون (CL97)، ووصفوه بأنه غير فعال ولا يُمكن فرضه. على أي حال، فإن مجلس الشعب نفسه قال بأنّ القانون ترك بصورة «مرنة» بحيث يكون عرضة للتطوير وإعادة التفسير في المستقبل. بوجود الثغرات في القانون، فإنّ الحكومة المركزية في الصين تعتمد بشكل مباشر على مشرعي مجلس الدولة، لتقرر ما الذي تشمله التعاريف الواردة في القانون، وهذه التفسيرات نافذة، ولا داعي لأن تمر عبر الإجراءات التشريعية الخاصّة بمجلس الشعب. نتيجة لذلك، فإن الحزب الشيوعي الصيني يعتمد بصورة مطلقة على الحكومة المركزية لتنقيذ القانون (CL97).  إنّ الجزء الأخير من نص القانون الذي يحدد الجرائم عبر الشبكة بحسب القانون (CL97) هو المُبرر الذي يمكن للحكومة أن تستشهد به عندما تقوم بحجب مزود خدمة إنترنت ما، أو اتصال عبر بوابة ما، أو عندما تقيد الوصول إلى أي مُحتوى موجود على شبكة الإنترنت. يشمل التعريف أيضاً استخدام الإنترنت لتوزيع معلومات تعتبر «ضارة بالأمن القومي» أو «مُسيئة للنظام العام» أو «الاستقرار الاجتماعي» أو «المنظومة الأخلاقية الصينية». تعتمد الحكومة المركزية بشكلٍ مُطلق على مشرعي مجلس الدولة لتحديد النشاطات التي تشملها هذه التعاريف.  تشمل الأسباب الكامنة وراء الرقابة على شبكة الإنترنت في الصين:  منذ بداية العام 2003م، بدأت الصين مشروع الدرع الذهبي كجزء من جدار الحماية العظيم، وهو عبارة عن نظام رقابة هائل الحجم، وقد عملت عدة شركات غالبيتها أمريكية، مثل سيسكو، على تزويد المشروع بالعتاد اللازم للمشروع. اكتمل المشروع في العام 2006م، وهو قيد التشغيل منذ ذلك الوقت، ويدار من قبل ضباط شرطة منتدبين من مجلس الأمن العام (PSB). إن المهمات الأساسية لمشروع الدرع الذهبي هي مراقبة المواقع المحلية والبريد الإلكتروني والبحث عن تعابير سياسيّة تُحرّض على الاحتجاج، وعند العثور على محتوى مُخالف يتم مخاطبة ضباط مجلس الأمن المحليين للتحقيق بالأمر أو القيام بالاعتقالات اللازمة. على أي حال، في نهاية العام 2007م، لم يكن المشروع يعمل بالشكل المطلوب بسبب استعمال المستخدمين لمخدمات الوكالة، أو وسائل أخرى، للوصول إلى المحتوى المحجوب أو لإنشاء اتصالات آمنة.  في فبراير 2008م، أعلنت الحكومة الصينية عن إطلاق عملية «من أجل الغد»، التي تستهدف استخدام الشباب لمقاهي الإنترنت سواء من أجل الألعاب عبر الشبكة أو للوصول إلى محتوى صنفته الحكومة على أنه غير قانوني. مقاهي الإنترنت في الصين، والتي تمثل خياراً شائعاً للناس الذين لا يستطيعون اقتناء حاسوب شخصي، تدار من قبل الحكومة مباشرة بواسطة ضباط حكوميين، لا يسمح للقاصرين، دون 18 عاماً في الصين، بدخول مقاهي الإنترنت، ولكن عادة ما يتمّ التغاضي عن هذا التشريع، وفي حال التشدد في تطبيقه، يلجأ القاصرون إلى ما يعرف بحانات الويب غير الشرعية للوصول إلى شبكة الإنترنت.  في العام 2008م، كان يتوجب على كل مقهى إنترنت أن يقوم بالاحتفاظ بسجلٍ لكل المُستخدمين الذي نفذوا لشبكة الإنترنت من خلاله، وتحال هذه السجلات إلى ضباط الحكومة المحليين أو إلى مكتب الأمن العام. من الأمثلة على فرض التشريعات المحلية على مقاهي الإنترنت ما حصل في مدينة جيدونغ (Gedong) في العام2007م، حيث فرض أحد ممثلي الحكومة منعاً على مقاهي الإنترنت في المدينة لقناعته الشخصية بأنّها ضارّة للقاصرين، الذين يستخدمونها لممارسة الألعاب عبر الشبكة، والتي قد تشمل سلوكاً عنيفاً. لكن مقاهي الإنترنت ظلت قيد التشغيل، وإن بشكلٍ غير قانوني، ولم يردع ذلك القاصرين عن ارتيادها.  حجبت الحكومة الصينية موقع ويكيبيديا بشكل متقطع، وهي تحجب المقالات ذات المحتوى السياسي بصورة دائمة. في العام 2017م، ناقشت الحكومة فكرة العمل على نسخة خاصة بها من ويكيبيديا.  يقوم النظام بحجب المحتوى من خلال منع توجيه حركة البيانات نحو عناوين محددة لبروتوكول الإنترنت. يتكون النظام من عدد من جدارن الحماية ومخدمات الوكلاء في البوابات التي تصل الصين مع شبكة الإنترنت، ويشارك بشكل انتخابي في عملية التحايل باستعمال نظام أسماء النطاقات (DNS Spoofing) عند طلب مواقع محددة. لا يبدو أنّ الحكومة تقوم بشكلٍ مُنظم بفحص محتوى الإنترنت، فذلك غير مجدٍ من الناحية العملية. أشار عدد من الباحثين من جامعة كاليفورنيا ومن جامعة نيو مكسيكو بأنّ نظام المراقبة لا يمكن أن يُصنّف كجدار حماية طالما أنه بالإمكان بلوغ المحتوى المحجوب عبر النظام نفسه بطريقة أخرى تتخطى الحجب.  بعض طرق المراقبة المستعملة:  هناك أدلة بحثية على أن معرفة وجود الجدار العظيم والشعور بالمراقبة عبر الشبكة يقود إلى الخطاب البارد والرقابة الذاتية، وهي ذات أثر أكبر من عمليات حجب المحتوى التي يقوم بها جدار الحماية العظيم.  جدار الحماية العظيم هو شكل من أشكال الحمائية الذي سمح للصين بأن تقوم بإنشاء عمالقة الإنترنت خاصتها مثل تينسنت وعلي بابا وبايدو. لدى الصين أيضاً نستختها الخاصّة من العديد من مواقع الويب الأجنبية مثل: يوكوتودو بدلاً من يوتيوب، ورن رن بدلاً من فيس بوك، ووي تشات بدلاً من واتساب وغيرها. يبلغ عدد مستخدمي هذه المواقع والتطبيقات أكثر من 700 مليون مستخدم، وهو ما يعادل ربع العدد الإجمالي لمستخدمي شبكة الإنترنت عالمياً. إنّ شبكة الإنترنت خلف جدار الحماية العظيم هي عالم موازٍ لشبكة الإنترنت العالمية.  تقوم الحكومة الصينية بمراقبة وحجب ما يلي:  تقوم محركات البحث الصينية بإعادة فهرسة المواقع المحجوبة لتحصل على فهرس بدرجة أقل، أو قد لا تحصل على فهرس على الإطلاق، ويُؤثّر ذلك على نتائج البحث بشكلٍ ملحُوظ.  بحسب صحيفة نيويورك تايمز، فقد قامت شركة جوجل ببناء نظام حاسوبي داخل الصين يقوم بالوصول إلى مواقع الويب في خارج البلاد، إذا كان من غير الممكن الوصول إلى الموقع بسبب حجبه، فإنّ الشركة تقوم بإضافته إلى القائمة السوداء لجوجل الصين. وتتم إعادة فهرسته. قام سيمون ديفيس، مؤسس جمعية الخصوصية الدولية بتحدي جوجل لتكشف عن التقنية التي استخدمتها تنفيذاً للتوصيات الصينية، لكن جوجل لم تستجب لهذا الطلب.  تعتمد آليات جدار الحماية العظيم على حجب عناوين بروتوكول الإنترنت أو أسماء النطاقات لوجهات محددة، وفحص البيانات المُرسلة أو المستقبلة. لذلك، فإن معظم إستراتيجيات التحايل على الرقابة تستخدم مخدمات الوكلاء أو تشفير البيانات، أو تجمع بين الاثنين معاً.  من الطرق المستعملة في التحايل على الرقابة المفروضة من قبل جدار الحماية العظيم:   يشتبه مراسلون بلا حدود بأن دولاً مثل كوبا وفيتنام وزيمبابوي وبيلاروسيا حصلت على تقنيات مُراقبة من الصين، على الرغم من أن الرقابة على الإنترنت في هذه الدول أقل تشدداً من الرقابة في الصين.  على الرغم من تشريعات الحكومة الصارمة، فإن العديد من الصينيين مستمرون في الاحتجاج في الخفاء على محاولة حكومتهم فرض رقابة على الإنترنت. يقوم المحتجون باستعمال أدوات تشفّر الاتصال وتأمّنه مثل الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) وبروتوكول النقل الآمن (SSH) أو تطبيقات مثل أولتراسورف أو خوادم الوكلاء لتجاوز جدار الحماية العظيم، ويشار إلى ذلك بالقفز فوق أو تسلق الجدار .  تقوم المعارضة بخلق الاضطرابات بشكل مستمر على شبكة الإنترنت في الصين. في عام 2003م، سلط مقتل العامل المهاجر الشاب صن زهيغانغ الضوء على ردود من عامة الصينين رغم الخوف من العقوبة التي قد تفرضها الحكومة. وبعد عدة أشهر من الحادثة قام رئيس الوزاء الصيني ون جيا باو بإلغاء القانون الذي أدى لوفاة صن.  في يناير 2010م، أعلنت جوجل أنها لن تقوم بمراقبة نتائج البحث في الصين، حتى لو أدى ذلك إلى إيقاف عملياتها في الصين. وقد قام العديد من الصينين بزيارة مكاتب الشركة والتضامن معها بتقديم الأزهار والهدايا.  يجادل المنتقدون بأن جدار الحماية العظيم هو نتيجة لجنون الارتياب من احتمالية استعمال شبكة الإنترنت لمعارضة سياسة حكم الحزب الواحد. من الانتقادات الأخرى التي وجهت للصين هي أن سعيها لامتلاك طريقتها الخاصة للتحكم بالوصول لشبكة الإنترنت يؤثر على حرية التعبير، وهذا بدوره يُثبّط الصين نفسها اقتصادياً، من خلال عدم تشجيع الابتكار وعدم القدرة على الربط بين الأفكار المهمة ومنع الشركات من الوصول لخدمات محددة مثل جوجل كلاود (Google Cloud). يُؤثّر ذلك أيضاً على مجال التعليم والبحث، فالطلاب والأساتذة، على سبيل المثال، لا يستطيعون الوصول إلى محرك بحث جوجل سكولار ولا الخدمات التي يقدمها.  من الانتقادات التي توجّه إلى جدار الحماية العظيم، أنه يُعارض الهدف الأساسي الذي أُنشأت شبكة الإنترنت أجله، وهو القدرة على التواصل عن بعد بدون حواجز، خاصّةً أن سلوك الحكومة الصينية قد يُشجع حكومات أخرى على اتباع نفس النهج، فإذا نجحت البلدان ذات عقلية إداريّة مُشابهة في فرض نقس القيود على السكان المُقيمين فيها وعلى الشركات التي تستخدم الإنترنت فإنّ تبادل المعلومات الحرّ عبر شبكة الإنترنت سيكون في خطر.  أشار تقرير مكتب التمثيل التجاري للولايات المتحدة (USTR) المُعنون: «تقرير تقدير التجاري القومي» الصادر في العام 2016م إلى جدار الحماية العظيم بالشكل التالي: «قيام الصين بترشيح حركة بيانات الإنترنت العابرة للحدود فرض عبء ملحوظاً على المزودين الأجانب». في يناير 2017م، اقترح كلود بارفيلد (Claude Barfield) خبير التجارة الدولية من معهد المشاريع الأمريكية أن تقوم الحكومة الأمريكية برفع دعوى على الجدار أمام منظمة التجارة العالمية بوصفه «حاجز هائل» في وجه التجارة. لقد قام الجدار بالفعل بحجب محتوى لثمانية من أصل 24 موقعاً تشكل مجموعة المواقع الأكثر توليداً لحركة البيانات في الصين، لقد فرض ذلك عبئاً إضافياً على الموردين الذين يعتمدون على هذه الموقع لبيه المنتجات أو تقديم الخدمات. أظهر استطلاع للرأي للمناخ العام لفريق الضغط الاقتصادي (اللوبي) جرى في العام 2016م أن 79% من الأعضاء قد أبلغوا عن تأثير سلبي على العمل بسبب الرقابة على الإنترنت.  تنصّ التشريعات الصينية بأنّه يجب على الشركات المحلية والأجنبية التي تستخدم الإنترنت كجزء من نشاطها داخل الصين أن تتعاون من الجهود المبذولة في جدار الحماية العظيم. تتحمل هذه الشركات مسؤولية ما تقوم بنشره على مواقعها الإلكترونية ومسؤولية ما قد يقوم المستخدمون بنشره على هذه المواقع، ويساعد ذلك في تعزيز الرقابة الذاتية، ما يُسهّل من مهمة مراقبة الإنترنت ويجعل الصين على قائمة الدول التي ترخص لوسائل الإعلام للعمل على أراضيها.  لقد امتثلت الفروع الصينية للشركات الأمريكية مثل جوجل وياهو ومايكروسوفت بشروط العمل هذه. في نفس الوقت فإن قيادات هذه الشركات تُعبّر بشكل منتظم عن عدم نفورها من سياسات جدار الحماية العظيم في الصين، ولكنهم يعتبرون ذلك ضرورياً لإنشاء الأعمال مع الصين، وهو أفضل من البديل الآخر الذي يعني عدم العمل في الصين على الإطلاق. وقد أشار جيري يانغ، أحد مؤسسي ياهو إلى أن وجود شركات الإنترنت الأجنبية في الصين يساعد في النهاية على التقليل من القيود على شبكة الإنترنت.   هناك عدّة طرق لقول ذلك بالصينية منها و وجميعها تحمل نفس المعنى.