فصل عشائري (العراق)  الفصل العشائري في العراق هو قضاء أو تعويض وغرامة صادرة من تفاوض عشائري عرفي لحل النزاعات بين المختصمين بغير الاحتكام إلى قانون الدولة، ويُعدّ ذلك من أنواع الوَساطة، وهو شائع في العراق ويكثر الفصل إذا ضعفت الدولة،  قال أحمد الزيات "والحق أن للقبائل والعشائر العراقية تاريخاً حافلاً بالعادات والتقاليد المتوارثة، يحرصون عليها ويتواصون بالتمسك بها وعدم التفريط فيها؛ ومن هذه التقاليد المرعية يتألف قانون غير مدون له قدسية سائر القوانين المدنية وحرمة بقية الأنظمة الاجتماعية، يرجعون إليها فيما يتعلق بخلافاتهم وأحكامهم ومشاكلهم العديدة وفيما يخص سائر أمورهم الاجتماعية والشرعية والاقتصادية، ولهم فيما يتفرع من هذه النواحي وفيما ينجم عنها من ملابسات". ما زال الفصل العشائري عرفًا اجتماعيًا تتوارثه العشائر جيلًا بعد جيل منذ قرون، غيرَ أن الأجيال كانت تتلقاه بالتلقين ضمن العرف العشائري الذي تكوّن منه قانون شفوي له احترام شديد بين العشائر يتواصون به ويحرصون على تعلّمه وتنفيذه، وُصفت بعض الأحكام العشائرية بالشدة والعصبية وبعضها بالحذق، ولم تُدوّن الأحكام العشائرية.  وفي 1 شباط سنة 1916م صدرَ نظام دعاوى العشائر المدنية والجزائية، بعد موافقة قائد جيش الاحتلال الإنكليزي، قالت المس بيل إن تطبيق نظام دعاوى العشائر "كان وسيلةً لإزالة حمل ثقيل عن عواتق الحكام السياسيين الذين لم تكن قراراتهم مُطمْئِنة للناس مثلَ قرارات الشيوخ بأي حال من الأحوال"، تُحلّ النزاعات بين شيوخ العشائر العراقيين بطريقة وصفتها المس بيل أنها "تصدر بنزاهة وفقاً لما يرونه صائباً".  وفي عام 1941م، نُشر كتاب (القضاء العشائري)، واحتوى على نظام دعاوى العشائر، كتبه مزهر آل فرعون.، فكتب كتابًا سمّاه ،  ظلّ كثير من العراقيين يتحاكمون إلى عرف عشائرهم حتى زمن احتلال بريطانيا للعراق، وحين وجدتْ بريطانيا رسوخ العرف العشائري، فرضت قانونين يترافع بموجبهما العراقيون، أحدهما قانون الدولة العام، والآخر قانون «دعاوى العشائر» الذي أصدرته بريطانيا عام 1918، وبقي هذان القانونان مرجعًا للترافع، فكان للحاكم أن يحيل القضية إلى القانون العام أو يحيلها إلى دعاوى العشائر، ثم عُدّل القانون عام 1929 فأُبطلَ حكم الفَصلية (تعويض المتضرر بامرأة)، ثم عُدّلَ عام 1933 فأصبحت الإحالة إلى دعاوى العشائر لا تصح إلا خارج حدود البلديات، حتى انقلاب 1958 حين أبطلَ عبد الكريم قاسم دعاوى العشائر كاملاً، غيرَ أنّ إقبال العراقيين من القرى إلى بغداد والمدن الحضرية زاد العرف العشائري رسوخاً فاضطرّت الحكومة في السبعينات إلى إلزام المواطنين أن لا يذكروا أسماء عشائرهم في الوثائق المدرسية والحكومية، فلم يصدّ ذلك العشائر عن عرفهم، بل يُعتقد أنه قد كثر الفصل العشائري في عهد صدام حسين بسبب الحروب وتشجيع الدولة، ثم تعاظم فيما بعد في سلطة الاحتلال الأمريكي من جرّاء الفوضى وتعطّل مؤسسات الدولة، ويُعتقد أنّ دستور العراق قد رسّخ الفصل العشائري والاحتكام إلى غير الدولة بموجب مادته رقم 45/ فقرة 2.  ترى عشائر العراق أنّ العراقيين هم مجتمع عشائري وذلك يوجب تدخل شيوخ العشائر لحل النزاعات والتخفيف عن الدولة، ويرون أنّ كثيراً من جلسات الفصل العشائري تُختم بالمصالحة والمودة وبتعويض المعتدى عليه بما يرضيه ويخفف الضرر عنه، وتعتقد العشائر أنّ الفصل إنما هو لدعم الدولة لا لمنافستها، وأنّ الناس لا يثقون بالقضاء الحكومي فيتحاكمون إلى العشائر، ويرون أنّ المغالاة في التعويض ليست من خصال العشائر الأصيلة، إنما هي من أفعال العشائر المرتبطة بالأحزاب السياسية.، وينبغي أن يُعلم أنّ الفصول العشائرية وحلول النزاعات التي تذاع في الإعلام لا تدلّ على إقرار كل العشائر بها، بل هي أعمال عشائرية فردية، ما لم يثبت عموم الموافقة عليها بين أكثر العشائر.  السانية وجمعها السواني، وهي لفظ مشتق من كلمة سُنة، هي أحكام وتقاليد عشائرية يلتزم بها المتحاكمون إلى الفصل العشائري، قال في كتابه "وهذه القواعد العشائري ليست جامدة لا اجتهاد فيها ولا حياد عن أحكامها، ففي أغلب الأحيان تحاول هيئة التحكيم العشائرية استنباط أحكام وقرارات جديدة غير موجودة من قبل لعدم حدوث واقعة تستوجب ذلك وإذا بهم يستحدثون أحكاماً جديدة لها تنسجم والتغيرات الحادثة مع القضايا المستجدة.".  الدگة العشائرية هي غارة تخويفية يشنها أهل المتظلّم المشتكي على بيت المشتكى عليه، يرمون بيته بطلقات أو قنابل يدوية غير مستهدفة، يُقصد بها استدعاء المشتكى عليه إلى التفاوض العشائري وإنذاره لحل النزاع بينهما، فإن لم يستجب المُستدعى للتفاوض، فإنه قد يؤذى بالقتل أو السطو به أو إخراجه من بلدته، والدگة نوعان، دگة بيضاء ودگة سوداء،  وبعد أن تعاظمتْ الدكات العشارية وأفرطت عشائر في تنفيذها، قررت حكومة العراق أنّ الدگة تُعدّ إرهابًا ويحاسب فاعلها محاسبة الإرهابيين وفقَ المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب التي أُقرّت عام 2005، وذُكِرَ فيها «التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أياً كانت بواعثه، يعد من الأفعال الارهابية»، وقد تبلغ عقوبة الفاعل السجن المؤبد أو الإعدام  إن تعاسر المختصمون أو عجزوا عن الفصل في القضية، فإنهم يتحاكمون إلى رجل من غير العشيرتين المتنازعتين، ليحكم بينهم فيكون حكمه لازماً، ويُسمّى هذا الحَكَم «فريضة».  قال عبد العال وحيد العيساوي في كتابه (لواء المنتفق) "والعُرف لغةً بمعنى ما هو متعارف عليه، والعُرف في الأصل كما أخذ به الحنفية والمالكية مصدر من مصادر التشريع الإسلامي أيضاً استناداً إلى قول الرسول (صلى الله عليه وآله) "ما رآهُ المسلمون حسناً فهو عند الله حسنٌ"، على أن لا يخالف ذلك العرفُ دليلاً شرعياً وقاعدة شرعية من القواعد الأساسية ولا حكماً ثابتاً...لذا فإن العلماء الذين يُقرّون بالعرف كأصل من أصول الاستنباط يُقرّون أيضاً أنه دليل حيث لا يوجد نصّ من كتاب أو سنة، فإذا خالفَ العرفُ الكتابَ أو السنة فهو غير معتبر ومردود.  الأولى: إذا أعطاه صاحب المال بإكراه ولم يكن مستحَقّاً عليه شرعاً.  الثانية: فيما إذا كان المستحق لأخذه صبياً أو كبيراً لا يرضى بأخذ غيره له كما لو كان الفصل من قبيل الدية ولم يكن الآخذ من ورثة المقتول أو ممن رضي ورثته بأخذه".  قال قاضي محكمة الصدر إنّ «المحكمة لا تتدخل في أمور الفصل العشائري لا من بعيد أو قريب، لكن إذا تعرض المواطن إلى أي تهديد من أجل إجباره على دفع مبلغ مالي معين فانه بإمكانه اللجوء إلى المحكمة وإقامة شكوى قضائية على من يقوم بتهديده وفق أحكام المواد 432 و 431 و 430 وحسب ظروف كل قضية».  إن فُرض الفصل (غرامة مالية) على المعتدي فإنه لا يدفعها وحده، بل يشترك معه في الدفع أهله وعشيرته.  في نزاعات قليلة، تطلب العشيرة المعتدَى عليها من عشيرة المعتدي أن يزوّجوهم امرأة من نساء العشيرة، وتُسمّى هذه المرأة «فصليّة»، وترى العشائر أنّ التعويض بامرأة يُراد به إصلاح ذات بين العشيرتين المتعاديتين، ولا يكون ذلك إلا بالمصاهرة، فتصبح زوجة شرعًا وقانونًا، إن رضيت المرأة بالزواج، غيرَ أنّها تُعامل أحياناً معاملة مهينة، ويُعدّ تزويج المرأة تعويضأ عن نزاع عشائري من الجرائم التي يعاقب فاعلها وفق المادة التاسعة من قانون الأحوال الشخصية المرقم 188، ويُعدّ سبيًا برأي لجنة العشائر بالبرلمان العراقي، وأكثر العشائر لا تأخذ النساء تعويضًا بل يطلبون من العشيرة المعتدِية أن تدفع لهم مقدارًا يساوي مهر امرأة.، وقد لوحظَت عودة متزايدة إلى التعويض بامرأة منذ 2014.  في أواخر أيار عام 2015، حدث فصل عشائري بين عشيرتين شمال البصرة لإنهاء النزاع المسلح بينهما، وكان التعويض هو إعطاء العشيرة المعتدية أربعين امرأة إلى عشيرة المعتدى عليهم، وأثار ذلك سخطاً اجتماعياً. إذا خطبَ رجل امرأة من غير عشيرته، فإن لأبناء عم المرأة أن يمنعوا هذا الزواج بحجة أنهم أولى بها، والناهي هو اسم من يمنع ابنة عمه أن تتزوج رجلاً من غير العشيرة، وفي 19 كانون الثاني سنة 2020، أُعلنَ عن اعتراض امرأتين على نهوة أبناء عمهما، إذ خطبهما رجلان من غير العشيرة، فتقدمت المرأتان بشكوى على الأب وأفراد من العائلة وأبناء العم، اعتراضاً على منعهما من الزواج مِن غير رجال العشيرة. ورأى قانونيون أن النهوة لم تُذكر في قانون العقوبات، لذلك فهي ملحقة بصنف جرائم التهديد.  في العراق يخشى الأطباء خشية شديدة أن يعالجوا المرضى إن بدا لهم أنهم من أهل النفوذ العشائري، وذلك لأن المريض إن توفي فقد تدّعي عشيرته على الطبيب وتتهمه بالتقصير فتوجب عليه دفع الدية، وقد رُويَ عن طبيب أنه قال لامرأة إنها متعبة نفسيًا فقام زوجها بتطليقها بحجة مرضها النفسي، فغضبت عشيرة المرأة على الطبيب وطالبته بالتعويض وإغلاق عيادته لأنه وصف ابنتهم بالجنون وكان سببًا في تطليقها، علماً بأنّ الأخطاء الطبية تحدث للعراقيين في خارج العراق أيضاً، لكن لم يلاحظ منهم مطالبات عشائرية هناك.، وفي 19 أيلول عام 2019 أعلنت مصادر طبية في البصرة أنّ 250 طبيباً قد تركوا وظائفهم في الدوائر الحكومية تجنباً لأذى العشائر، وقد كان تعليق عشائر على هذا الخبر أنهم قالوا «إن الدولة فشلت في فرض سطوتها كما فشلت في محاسبة الاطباء في حال التقصير ما ترك ضحايا الاخطاء الطبية يلجأون إلى العشيرة بدل القانون».  بعد أن اشتدّ الفصل العشائري على الأطباء، فهاجر بعضهم تجنبًا للأذى النفسي، شرعت الحكومة قانون حماية الأطباء عام 2013، وذُكر فيه «حماية الأطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز»، غيرَ أنّ الأطباء ما زالوا يتلقون تهديدات واعتداءات، ويعتقدون أنّ الدولة لا هيبة لها داخل المؤسسات الصحية.  في قانون العقوبات العراقي، يُعدّ الإهمال الطبي جنحةً لا جناية، ويعاقب فاعله بعقوبة السجن مدة أقلها سنة، ولا تزيد عن ثلاث سنوات.  من لا عشيرة له فإنه جديرٌ بأن تستضعفه عشائر قوية، ولذلك يُضطر الذين لا ينتسبون إلى عشيرة إلى طلب شفاعة شيخ أو وجيه عشائري ليدافع عنهم، أو يلتحقوا بعشيرة قوية أو يستأجروا معونة شيخها، لكي يأمنوا من الاستضعاف، ويدفعون لشيخ العشيرة القوية أموالاً كل مدة أو على كل مساعدة حسب الاتفاق، ويُسمّى من يطلب الانضمام إلى عشيرة أخرى للدفاع عنه وَدّاي، وقد راجت هذه الخدمة العشائرية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، ويُعتقد أن بعض هؤلاء الشيوخ الذين يقبلون الأجرة هم محتالون، ويُقدّر عدد عشائر العراق ب150 عشيرة موطنها الأصلي العراق، ويرى رئيس لجنة العشائر بمجلس النواب العراقي أنّ هذا النوع من الاستئجار هو من أنواع النصب وأنّ شيوخ العشائر الأصلاء لا يفعلونه، لأن رؤساء العشائر معلومون ومعدودون، بل لا يكثر هذا الاحتيال إلا في بغداد حيث يزيد التحضر وتضعف الأواصر العشائرية أو بين أتباع أديان العراق من غير المسلمين، الذين ليس لهم نظام عشائري كنظام العرب، فيُضطرون إلى استئجار شيخ عشيرة أو الانضمام إليه درءاً للمشاكل.  <div class="reflist4" style="height: 220px; overflow: auto; padding: 3px">