الاستفتاء الدستوري المصري 2014  الاستفتاء على الدستور المصري هو استفتاء بدأ بتصويت المصريين المقيمين في الخارج من 8 إلى 12 يناير 2014، ثم يومي 14 و15 من يناير داخل مصر. وأجرى حول مشروع الدستور الذي وافقت عليه لجنة الخمسين في 2 ديسمبر 2013. شارك في الاستفتاء 38.6% من المسموح لهم بالتصويت، وأيد الدستور منهم 98.1% بينما رفضه 1.9% وذلك وفقًا للجنة المنظمة للاستفتاء.  في 30 يونيو 2013 قامت مظاهرات ضد حكم الرئيس محمد مرسي، على أثرها جرى انقلاب في 3 يوليو، وعطل العمل بدستور 2012. شُكلت لجنة من 10 خبراء قانونيين لتعديل دستور 2012. أنهت لجنة العشرة عملها في 20 أغسطس 2013. وفي المرحلة الثانية أجريت تعديلات قامت بها لجنة من 50 شخصًا، أُعلنت أسمائهم في 1 سبتمبر 2013. واختير عمرو موسى رئيسًا للجنة الخمسين في 8 سبتمبر 2013. تضمنت المسودة النهائية للدستور عدة أمور مستحدثة منها منع إنشاء الأحزاب على أساس ديني. وقُدمت المسودة النهائية للرئيس المؤقت عدلي منصور في 3 ديسمبر 2013، لتعرض على الشعب المصري للاستفتاء عليها.  وتسمي أيضاً لجنة الخبراء، وقد أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور في 20 يوليو 2013 قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة الخبراء الخاصة بتعديل الدستور، وتشمل:  وقد بدأت اللجنة اجتماعاتها يوم 21 يوليو 2013 في مقر مجلس الشورى ولمدة شهر، حتي أعلنت الرئاسة المصرية انتهاء لجنة الخبراء من عملها يوم 20 أغسطس 2013.  وقد قامت لجنه الخبراء بحذف عدد من المواد وتعديل البعض الآخر ليصبح الدستور الجديد المقترح 198 مادة. وأبرز ما جاء في اقتراحات لجنة العشرة:  لجنة الخمسين هي لجنة تشكلت في مصر عصر يوم الأحد 1 سبتمبر 2013، بواسطة الرئيس عدلي منصور بالقرار رقم 570 لسنة 2013. وكان الغرض منها دراسة مشروع التعديلات الدستورية الواردة إليها من لجنة العشرة، وطرحه للحوار المجتمعي، وتلقي مقترحات من المصريين حوله، من أجل إعداد مسودة للدستور المصري المعدل. عقدت اللجنة اجتماعاتها داخل مجلس الشورى، وبدأت أولى الاجتماعات في 8 سبتمبر 2013، ووضعت مسودة الدستور بعد 60 يوماً من هذا التاريخ، ثم عرضت مسودة التعديلات الدستورية على الشعب المصري من خلال الاستفتاء العام في 14 و15 يناير 2014.   أعلنت اللجنة المسؤولة عن تنظيم الاستفتاء النتيجة في 18 يناير، شارك في الاستفتاء 38.6% (أكثر من 20 مليون و600 ألف) من مجموع مالكي حق التصويت البالغ عددهم أكثر من 53 مليون شخص. 98.1% (حوالي 20 مليون شخص) منهم أيدوا مشروع الدستور الجديد، بينما رفضه 1.9% (حوالي 380 ألف شخص) وكان عدد الأصوات الباطلة حوالي 246 ألف صوت.  في 22 ديسمبر 2013 أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية مقاطعته لاستفتاء الدستور. وقبل يوم واحد من الاستفتاء، أعلن حزب مصر القوية المقاطعة أيضًا، كان الحزب يدعو إلى التصويت بلا على الدستور، إلا أن التغير في موقفه جاء وفقًا لبيان رسمي للحزب بسبب الأجواء التي صاحبت ما قبل عملية الاستفتاء، ذكر البيان الشحن الجماهيري و«التحريض الإعلامي الفج» وتخوين كل رافضي مشروع الدستور، بالإضافة إلى ما قال الحزب أنه حملة اعتقالات لأعضاء في الحزب أثناء دعوتهم المواطنين للتصويت بلا.  تزامنت عملية الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور الجديد مع مظاهرات لأنصار التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي يعتبر أن ما حدث في مصر يوم 3 يوليو كان انقلابًا عسكريًا رفضًا للاستفتاء وللدعوة لمقاطعته، تحولت المظاهرات إلى أعمال عنف واشتباكات بين الأمن المصري والمتظاهرين، وسقط 11 قتيلًا من المتظاهرين بعد أن أطلقت قوات وزارة الداخلية المصرية والجيش المصري الرصاص الحي. وحدثت الاشتباكات في مناطق وأحياء مختلفة في القاهرة ومحافظات أخرى مثل محافظة الجيزة ومحافظة الإسكندرية ومحافظة بني سويف ومحافظة سوهاج. مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية قال أن 33 شخصًا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين اعتقلوا بسبب ما وصفه «بإثارتهم للشغب».   كما توالت ردود الفعل المهنئة عالميًا، وتوالت رسائل وبرقيات التهنئة من دول العالم المختلفة.