جائحة فيروس كورونا في الكويت  جائحة فيروس كورونا المستجد هو وباء يسببه فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ، والذي بدأ انتشاره في الصين وتحديداً في مدينة ووهان منذ شهر ديسمبر من عام 2019.  سُجلت أوائل الحالات المصابة بالمرض في الكويت في 24 فبراير 2020 بعد تأكيد إصابة عدة أشخاص كانوا عائدين من رحلات سياحية ودينية في مدينة قم التي تُعتبر مركز انتشار المرض في إيران. كان رد الحكومة الكويتية على الوباء (الذي صُنف كجائحة فيما بعد من قبل منظمة الصحة العالمية) تدريجيًٌا تتزايد شدته مع زيادة الأعداد المصابة، وكانت بعض الإجراءات التي اتخذتها تتضمن وضع القادمين إلى الكويت تحت الحجر المؤسسي أو المنزلي الإجباري تلاه إغلاق كافة منافذ الدولة، وإجلاء المواطنين الكويتيين في الخارج، وفرض حظر التجول والعزل المناطقي.  ومنذ بداية ظهور الوباء في الكويت في ، حتى تاريخ اليوم ، سُجل في الكويت 275,270 حالة مؤكدة، منها 10,360 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين 258,599 حالة، وعدد الوفيات 1,569 حالة، وتتلقى بقية الحالات النشطة الرعاية في العزل الصحي.         </noinclude>  <noinclude>  تم تعليق جميع الرحلات التجارية في 13 مارس، باستثناء رحلات الشحن. تم الإعلان عن عطلة رسمية من 12 إلى 26 مارس، مع استئناف العمل في 29 مارس. تم إغلاق بعض المتاجر، وفرضت قيود على المطاعم. طلبت السلطات من الناس البقاء في منازلهم لأداء صلاة الجمعة قائلة «ستبقى أبواب المساجد مغلقة»، مستشهدةً بفتوى تسمح للناس بعدم حضور صلاة المساجد. تم تعليق الفصول الدراسية من 1 إلى 12 مارس، والتي تم تمديدها حتى 29 مارس، وبعد ذلك إلى 4 أغسطس.  تم تعليق التأشيرات جزئيًا، والحجر الصحي مطلوب لجميع الوافدين من بعض البلدان عالية المخاطر. كان من المطلوب من الوافدين إلى مطار الكويت الدولي القادمين من بلدان أخرى إجراء الحجر الصحي لمدة 14 يومًا. تم إغلاق الحدود مع العراق والمملكة العربية السعودية.  تم حظر الصادرات الغذائية، وطمأن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان الناس بأن البلاد لديها ما يكفي من الغذاء والشحن مستمر.  في 15 مارس، طلب وزير الداخلية أنس الصالح من الناس اتباع الإجراءات التي تفرضها الحكومة والتوقف عن الخروج دون داعٍ. وحذر من أنه يمكن استخدام حظر التجول أو الترحيل إذا لم يمتثل الناس.  اقتصر الناس على البقاء في منازلهم. ومع ذلك، كان هناك ميل إلى الاندفاع لشراء الإمدادات في غير ساعات حظر التجول (من 6 صباحًا إلى 5 مساءً)، على الرغم من أن الحكومة الكويتية كررت التأكيد على أن السلع والإمدادات تكفي لمدة ستة أشهر.  أدى الحظر الجزئي والبقاء في المنزل إلى إغلاق المسارح ومراكز التسوق والمتاجر وأماكن الترفيه. النوادي الصحية والمطاعم مغلقة أيضًا بسبب فيروس كورونا.  في 26 فبراير، بعد يومين فقط من اكتشاف أول الحالات في البلاد، أعلنت الحكومة عن تعطيل جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة لمدة أسبوعين، اعتبارا من 1 مارس. في 9 مارس، أعلنت الحكومة الكويتية عن تمديد تعطيل المدارس والجامعات لمُدة إسبوعين إضافيين.  في 19 مارس، أعلن وزير التربية سعود الحربي أن استئناف ما تبقى من العام الدراسي للصف الثاني عشر من المرحلة الثانوية سيكون في 4 أغسطس، وبقية المراحل ستكون في 4 أكتوبر؛ ما يعني تأجيل الاختبارات النهائية، كما تم تأجيل الإعلان عن المنح الدراسية الممولة لنفس الأسباب.  في 13 مايو، أعلن وكيل وزارة الأوقاف، عن إغلاق المساجد في البلاد حتى إشعارٍ آخر والاقتصار على شعيرة الأذان بناءً على فتوى صادرة من هيئة الفتوى الكويتية، على أن يؤدي المواطنين والمقيمين الصلاة في منازلهم ومحل إقامتهم، وذلك نظرًا لإنتشار الوباء. في 8 يونيو، أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف فهد العفاسي بالسماح للمُصلين بالصلاة في المساجد وُفقا لتعليمات وإلتزامات مُعينة وذلك اعتبارًا من 10 يونيو. كما تم الإقرار بفتح أبواب المسجد الكبير لخطبة الجمعة في 12 يونيو على أن يقتصر الحضور على الخطيب والمؤذن والعاملين بالمسجد والنقل التلفزيوني والإذاعي فقط. وكان قرار السماح أتى بعد ثلاثة أشهر من منع أداء الصلاة في المساجد.  قالت جريدة عرب تايمز أنه بسبب تعطيل النشاط التجاري في الدولة فقد تم تسريح 250 ألف وافد، كما قامت الدولة بتحفيز المخالفين لقانون الإقامة بالتقدم ليتم إجلاؤهم عن طريق إصدار عفو وإعطاء أحقية للقدوم بصورة قانونية مستقبلًا، مما أدى لترحيل ما يقارب الـ167 ألف مقيم حسب نفس الجريدة.  قامت الحكومة الكويتية بفرض حظر للتجول من الساعة الخامسة مساءً حتى الرابعة فجرًا ابتداء من تاريخ 22 مارس 2020. قامت بتمديد أوقاته لاحقًا ليصير حتى الساعة السادسة صباحًا، وكانت الحكومة الكويتية قد أحالت ما لا يقل عن 40 شخصًا للمحاكمة لمخالفتهم قرار الحظر.  نظرًا لإثارة الحالات وللمساعدة في كبح انتشار الوباء، فقد فرضت الحكومة الكويتية حظر التجول الكامل من الساعة 4 مساءً يوم الأحد 10 مايو 2020 حتى 30 مايو 2020. وإضافةً كل ذلك، زودت الوزارة الناس برابط مواقع إلكترونية لحجز موعد حتى يتمكنوا من الخروج إلى السوبر ماركت لشراء احتياجاتهم أو للمستشفى للحالات الصحية الطارئة. في 25 مايو أعلن وزير الداخلية أنس الصالح أنه لا يوجد تمديد للحظر الذي سينتهي بتاريخ 30 مايو، وأمر بتكريم كل المشاركين في الصفوف الأولى بمواجهة فيروس كورونا.  في 28 مايو، أعلن مجلس الوزراء أن الحظر الجزئي بدءً من تاريخ 30 مايو سيكون من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة صباحًا.  في 18 يونيو، أعلن مجلس الوزراء عن تعديل الحظر الجزئي ليبدأ من الساعة السابعة مساءً وحتى الخامسة صباحًا وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو.  في 25 يونيو، أعلن مجلس الوزراء عن تقليص فترة الحظر الجُزئي ساعةً إضافية ليبدأ من الساعة الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحًا وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء من تاريخ 30 يونيو.  في 23 يوليو، أعلن مجلس الوزراء عن تقليص فترة الحظر ليبدأ من الساعة التاسعة مساءً وحتى الثالثة صباحًا وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء من تاريخ 28 يوليو.  أعلنت الحكومة الكويتية عن إجلاء جميع المواطنين الكويتيين العالقين في الخارج (بسبب إغلاق منافذ الدولة) على أربعة مراحل، بدأت من 19 أبريل واستمرت لمُدة 18 يومًا حتى 6 مايو، حيث أن الخطة شملت في النهاية على 185 رحلة قادمة من 58 جهة حول العالم ليبلغ عدد العائدين 31 ألفاً خلال مراحل العودة الأربع. كانت أولوية العودة لكبار السن ممن هم فوق 65 سنة، ومن يعانون أمراضاً حرجة والمعاقين ومن تقطعت بهم السبل، ومن أنهى فترة علاجه بالخارج، والنساء وأبنائهن تحت 18 عام.  قامت الحكومة الكويتية بعزل كل من منطقتي المهبولة وجليب الشيوخ عزلًا كليًٌا بتاريخ 6 أبريل 2020 إثر انتشار الوباء فيهما ولمدة إسبوعين. قامت العديد من الجمعيات الخيرية والأشخاص بتوصيل السلال الغذائية للمحتاجين أثناء فترة العزل المناطقي تحت إشراف قوات الأمن الخاص في وزارة الداخلية.  في أواخر مايو أعلن مجلس الوزراء عن فرض العزل على بعض المناطق وهي؛ الفروانية وخيطان وحولي والنقرة وميدان حولي، والاستمرار في عزل مناطق المهبولة وجليب الشويخ لمدة ثلاثة أسابيع اعتبارًا من 31 مايو. وفي 18 يونيو أُعلن مجلس الوزراء عن فك الحظر عن مناطق خيطان، وحولي، والنقرة، وميدان حولي، مع الاستمرار في عزل مناطق المهبولة وجليب الشيوخ والفروانية.  في 2 يوليو أُعلن مجلس الوزراء عن فك الحظر عن مناطق جليب الشيوخ والمهبولة وذلك اعتبارًا من يوم الخميس 9 يوليو.  في 23 يوليو أعلن مجلس الوزراء عن فك الحظر عن منطقة الفروانية وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 26 يوليو.  قامت وزارة التربية بتدشين ثلاث قنوات فضائية لكل مرحلة تعليمية، بالإضافة إلى توفير الكتب المدرسية بصيغة PDF، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات أخرى تجهيزًا لبدء التعليم الإلكتروني. بالإضافة لذلك، سمحت وزارة التربية للمدارس والكليات الخاصة بتسيير التدريس عن بعد، فيما كانت الكلية الأسترالية وغيرها في الكويت إحدى مستخدمي الأسلوب التعليمي المستجد في الكويت. خارج النطاق التعليمي، قامت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتدشين تطبيق يسمح لسكان الكويت باستعمال بطاقتهم المدنية، وهي الهوية الرسمية في الكويت، عن طريق هواتفهم، عوضًا عن حمل البطاقة الفيزيائية. بالإضافة لهذا، أمر وزير البلدية بتحويل جميع خدمات البلدية لتصير «أونلاين». قامت الجمعيات الكويتية بالبدأ باستخدام نظام إلكتروني لحجز مواعيد لزيارة الجمعيات في فترة حظر التجول منعًا للازدحام ولتنظيم العملية. للحد من الإشاعات، قامت وزارة الإعلام بإطلاق موقع حملة «تحقق» الإلكتروني لمكافحة الظاهرة عن طريق توعية الزائرية بكيفية التحقق مما يصلهم.  استعانت الحكومة بتطبيق «شلونك» لإجلاء المواطنين العالقين بالخارج كوسيلة للتحقق من البيانات ودخول الطائرة، كما تقوم أيضًا بتطوير تطبيق آخر لتعقب تحركات مستخدميه بهدف التقليل من انتشار الكورونا عن طريق تكنلوجيا البلوتوث.  قامت حكومة الكويت بالتبرع بملايين الدولارات للمساعدة في محاربة فيروس الكورونا، منها 60 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية و10 ملايين دولار للعراق ومثلها لإيران، بينما تبرعت بخمسة ملايين دولار ونصف لفلسطين وثلاثة ملايين للصين، كما قامت أيضا بالتبرع بأجهزة طبية لليمن  قامت جمعيات خيرية كجمعية الهلال الأحمر الكويتية بتوزيع سلال الأغذية والحاجيات للعمال في مختلف مناطق الكويت. كما برزت العديد من الحملات التطوعية على الساحة، منها حملة «لبنانيون من أجل الكويت» تحت قيادة الجالية اللبنانية في البلاد.  قام الإطفاء الكويتي بتوصيل الوصفات الطبية للمرضى المحجورين والمجوزين في المنازل، كما قامت بتوصيل أغلى إبرة في العالم لساكن يعاني من ضمور عضلات الحبل الشوكي وقيمتها مليوني دولار أمريكي.  تعرض حتى تاريخ 28 أبريل 2020 ما لا يقل عن 105 أشخاص من الكادر الطبي في مختلف المجالات للمرض عبر مزاولتهم المرضى، وكان من بينهم أطباء وممرضين وصيدلانيين.  قالت الحكومة الكويتية بأنها ستُقاضي كل من يخالف قوانين الحجر المنزلي الإجباري، بالإضافة إلى التحقق عبر الهاتف من تواجد المحجورين في بيوتهم يوميًٌا، والقيام بزيارات تأكيدية لعينات عشوائية من المحجورين.  قامت الحكومة الكويتية أيضًا بتشديد إجراءات القبض ومقاضاة متاجري الإقامات، وفي يوم 16 نيسان (أبريل) 2020، قامت بإلقاء القبض على عشرين شخصًا بتهمة الاتجار بالبشر عن طريق الاتجار بالإقامات.  أشادت الولايات المتحدة عبر وزير خارجيتها مايك بومبيو بجهود الكويت لكبح انتشار الفيروس، كما أكدت الكويت تضامنها مع الولايات المتحدة في محاربة فيروس الكورونا. أشادت الأمم المتحدة عن طريق ممقل أمينها العام في الكويت على «نهج الحكومة الكويتية برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد في تعزيز رؤية الكويت باعتبارها دولة إنسانية وعدل وقانون وقد تجلى ذلك أخيرا في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)».  حسب مصادر جريدة الراي، فإن تعامل الكويت ودول الخليج سيتغير حسب تعامل الدول مع إجلاء رعاياها المخالفين لقانون الإقامة والراغبين بالعودة لبلدهم خلال فترة الكورونا.  قامت الكويت باقتراح إنشاء شبكة أمن غذائي خليجية موحدة، ووافقت دول المجلس على هذا الاقتراح وأُرسل للدراسة الفنية.  في 16 أبريل كشف مدير إدارة شؤون الجنازة في بلدية الكويت، عن أن الإدارة دفنت 3 جثث توفيت بسبب فيروس كورونا، دون غسلها. أصدرت وزارة الصحة أوامر مباشرة بأنه في حالة الوفاة بسبب الفيروس، يوضع المتوفى في حقيبة معقمة مغلقة بالكامل ولا تفتح. تتم إجراءات الدفن حسب الإجراء المعتاد، ويتم اختيار القبور وفقًا للتسلسل العددي المحدد، وبالتالي لا توجد أماكن مُخصصة لمن توفوا بالفيروس. بالإضافة إلى ذلك، سُمح فقط لـ 3 أشخاص من عوائل المتوفين بدخول وحضور الدفن الذي تم في المقبرة. واقترح النائب الكويتي خليل الصالح أن يُعامل العاملون الطبيون الذين يموتون وهم يكافحون الوباء كشهداء تحت إشراف مكتب الشهداء الذي يتولى شؤون عائلات الأشخاص الذين لقوا حتفهم أثناء الغزو العراقي للكويت. في 25 مايو، أعلن وكيل ديوان الخدمة المدنية أن العاملين في الصفوف الأولى الذين توفوا بسبب فيروس كورونا يتم اعتبارهم كشهداء واجب.