المجلس الوطني الاتحادي  المجلس الوطني الاتحادي يعرف بالسلطة التشريعية للإمارات العربية المتحدة، إلا أن صلاحياته ما زالت استشارية ولكن مع نوايا خطة لتوسيع مهامه تدريجيا. ويعتبر السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي:  - المجلس الأعلى للاتحاد - رئيس الاتحاد ونائبه - مجلس وزراء الاتحاد - المجلس الوطني الاتحادي - القضاء الاتحادي  وعقد المجلس الوطني الاتحادي أولى جلساته بتاريخ 12/2/1972.  النظر في مشاريع القوانين المحالة إليه من مجلس وزراء الإمارات وإتمام دراستها من خلال لجان مختصة ومن ثم رفعها للسلطة العليا في الدولة وهي المجلس الأعلى للاتحاد لإقرارها أو ردها.  مرّ المجلس الوطني الاتحادي بمرحلتين هامتين وهما: مرحلة التأسيس (من 1971 إلى 2004 ) و مرحلة التطور والتحسين والإصلاح (منذ 2006)  تأسس المجلس الوطني الاتحادي وفقاً لأحكام الدستور المؤقت الذي اعتمدته حكومة دولة الإمارات بشكل أولي عام 1971. وفي هذه المرحلة، كان كافة أعضاء المجلس البالغ عددهم 40 عضو يتم تعيينهم من قبل حكام الإمارات السبع.  عُقدت الجلسة الأولى للمجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 12 فبراير 1972 ، وترأس الاجتماع الأول الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كما حضر الاجتماع كل من حكام الإمارات الأعضاء، وأعضاء مجلس الوزراء. ودللت الجلسة الأولى على فترة هامة في تاريخ الدولة، والدور الهام المتوقع من المجلس.  في عام 2006 ، اعتمد الشيخ خليفة بن زايد قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لعام 2006 ، إذ أعيد النظر في طريقة اختيار ممثلي الإمارات الأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، ليتم بواسطة الانتخاب والتعيين. قضى القرار بأن يتم تعيين نصف الأعضاء (20) فقط بواسطة حكام الإمارات، بينما يتم انتخاب النصف الآخر (20) بواسطة الشعب، وفق منظومة شعبية يطلق عليها اسم الهيئات الانتخابية.  كان الهدف من هذا القرار هو إعطاء فرصة لمواطني الدولة لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي، من أجل تعزيز الانتماء الوطني، و تغليب المصالح العامة للشعب، وإتاحة الفرصة للمشاركات المحلية من قبل الفئات الشابة والمتعلمة، فضلاً عن تمكين المرأة.  نصت المادة (68) من الدستور على أن يضم المجلس 34 عضواً، إلا أنه بعد انضمام رأس الخيمة إلى الاتحاد ارتفع العدد إلى أربعين عضواً، يتوزعون على الإمارات بحسب الدستور كما يلي:  - (8) مقاعد لإمارة أبوظبي.  - (8) مقاعد لإمارة دبي.  - (6) مقاعد لإمارة الشارقة.  - (6) مقاعد لإمارة رأس الخيمة.  - (4) مقاعد لإمارة عجمان.  - (4) مقاعد لإمارة الفجيرة.  - (4) مقاعد لإمارة أم القيوين.  و يتم انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل هيئات انتخابية، بينما يتم تعيين النصف الآخر، وقد تم اعتماد هذه الآلية وتطبيقها في عام 2006، أي منذ بداية تطبيق المرحلة الأولى من برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. وتشارك المرأة الإماراتية في عضوية المجلس لأول مرة منذ تأسيسه في الفصل التشريعي الرابع عشر، حيث فازت بمقعد واحد في أول تجربة انتخابية تشهدها الدولة في عام 2006، وتم تعيين ثمان أخريات لعضوية المجلس في نسبة تعد من بين الأعلى عالمياً.  أصبحت مدة عضوية المجلـس أربع سنوات بدلاً من سنتين بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة على المادة (72) والمادة (78)، ويطلق على هذه المدة الفصل التشريعي، ويكون دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة بمرسوم يصدره رئيس الدولة.  اشترط الدستور لعضوية المجلس:  كان أعضاء المجلس منذ نشأته يعينهم حكام إماراتهم. وبقرار من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وبموافقة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وباقي أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد تم في نهاية العام 2006 إجراء انتخابات يصوت فيها عدد محدود من مواطني كل إمارة يسمون بالهيئة الانتخابية، لمرشحين يمثلون نصف عدد حصص الإمارة من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي. أي أن 50% من أعضاء المجلس منتخبون والنصف الباقي معينون. والدورة لأعضاء المجلس أربعة سنوات ميلادية.  أجريت انتخابات المجلس الوطني الإتحادي في ديسمبر 2006، إذ انتخب أعضاء الهيئات الانتخابية نصف عدد أعضاء المجلس الوطني الإتحادي. كان عدد أعضاء الهيئات الانتخابية 6595 عضوًا. ويوضح الجدول هذه الأعداد: ستجرى انتخابات المجلس الوطني الإتحادي لعام 2011 بتاريخ 24 سبتمبر 2011، وتشتمل الهيئات الانتخابية لجميع الإمارات 129,274 عضواً، ورشّح 469 عضو من الهيئات الانتخابية نفسه لخوض الانتخابات.  - للمجلس دور انعقاد عادي سنوي لا يقل عن سبعة أشهر.  - يعقد المجلس جلساته في أبوظبي «عاصمة الدولة».  - جلسات المجلس علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه على الأقل.  - لا يعقد المجلس جلساته ولا تكون مداولاته صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه (21) عضو.  - تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الذي فيه رئيس المجلس، وذلك في الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة.   نصيب كل إمارة من مجموع مقاعد المجلس مفصلة في الجدول التالي:  موقع المجلس الوطني