qas: question: ما هو الامتياز الملكي في المملكة المتحدة؟


answers: answer_id: 1110733
question_id: 1198051
text: مجموعة السلطات العُرفية والامتيازات والحصانة المرتبطة بالنظام الملكي
answer_end: 87
is_impossible: no

question: كيف يُعتبر الملك داخل المملكة المتحدة من الناحية القانونية؟


answers: answer_id: 1110734
question_id: 1198052
text:  صاحب الملكية المطلقة أو «الامتياز الأوحد»
answer_end: 207
is_impossible: no

question: ما هي السلطات التي يمتلكها الملك بموجب الامتياز الملكي؟


answers: answer_id: 1110735
question_id: 1198053
text:  الشؤون الخارجية والدفاع والأمن القومي
answer_end: 914
is_impossible: no

question: من يمتلك السلطة في مسائل منح الامتيازات الملكية وفقًا للدستور؟


answers: answer_id: 1110736
question_id: 1198054
text:  البرلمان 
answer_end: 513
is_impossible: no

question: ما هو الحق الدستوري الذي يمتلكه الملك في معارضة قرارات رئيس الوزراء؟


answers: answer_id: 1110737
question_id: 1198055
text: يمتلك الملك الحق الدستوري في معارضة قرارات رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء
answer_end: 652
is_impossible: no

question: ما هو التعريف الذي قدمه ألبيرت فين دايسي للامتياز الملكي؟


answers: answer_id: 1110738
question_id: 1198056
text: «مفهوم يصعب تعريفه بصورة ملائمة»
answer_end: 1172
is_impossible: no

question: ما هو التعريف الذي قدمه ويليام بلاكستون للامتياز الملكي؟


answers: answer_id: 1110739
question_id: 1198057
text:  الأحقية التي يتمتع بها الملك في اتخاذ القرارات فوق كل الأشخاص الآخرين وخارج المسار العادي للقانون العام
answer_end: 1984
is_impossible: no
context: الامتياز الملكي هو مجموعة السلطات العُرفية والامتيازات والحصانة المرتبطة بالنظام الملكي والمعترف بها في المملكة المتحدة. يُنظر إلى الملك داخل المملكة المتحدة على أنه صاحب الملكية المطلقة أو «الامتياز الأوحد» وعلى أنه الأساس في العديد من السلطات التنفيذية داخل الحكومة البريطانية. في السابق، كانت السلطات التي تعطى من خلال الامتياز الملكي تمارس من قبل الملك بنفسه. ابتداءً من القرن التاسع عشر، وحسب العرف، أصبحت مشورة رئيس الوزراء، أو مجلس الوزراء، مطلوبة لإعطاء الضوء الأخضر لممارسة هذه الصلاحيات. يمتلك البرلمان صلاحية مساءلة الوزراء عن قراراتهم المتعلقة بمنح الامتيازات الملكية. يمتلك الملك الحق الدستوري في معارضة قرارات رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء، لكن من الناحية العملية، لن يقدم الملك على هذه الخطوة إلا في حالات الطوارئ، أو في حال عدم وجود أي قرارات سابقة تنطبق على الظروف الحالية. تعد الامتيازات الملكية اليوم متاحة في سبيل تنظيم عمل حكومة المملكة المتحدة، بما في ذلك الشؤون الخارجية والدفاع والأمن القومي. يتمتع الملك بثقل دستوري كبير في هذه المسائل وغيرها، إلا أن حريته في التصرف محدودة، لأن اتخاذ القرارات من خلال هذا الامتياز أمر بيد رئيس الوزراء والوزراء الآخرين أو حتى مسؤولين حكوميين آخرين. تعريف. وُصف الامتياز الملكي بأنه «مفهوم يصعب تعريفه بصورة ملائمة»، ويتعلق البت بأنواع معينة من الصلاحيات التي تٌعطى للملك بموجب الامتياز الملكي بقانون المملكة، وتقررها المحاكم بصفتها الحكم النهائي في هذا النوع من القرارات. اقترح المنظّر الدستوري البارز، ألبيرت فين دايسي، في القرن التاسع عشر ما يلي: يبدو أن الامتياز، من الناحية التاريخية، ليس إلا تمثيلًا لبقايا السلطة التقديرية أو التعسفية التي تُعطى للملك في أي وقت. أُطلق على الجزء المتبقي من السلطات الأصلية للملك اسم الامتياز. كل عمل يمكن للحكومة التنفيذية القيام به بشكل قانوني دون تفويض من أحد القوانين البرلمانية، يتم بموجب الامتياز الملكي.تبنى العديد من المعلقين وجهة نظر دايسي، إلا أن بعض المحامين الدستوريين فضلوا التعريف الذي قدمه ويليام بلاكستون في ستينيات القرن التامن عشر: عادة ما تُفهم كلمة امتياز على أنها الأحقية التي يتمتع بها الملك في اتخاذ القرارات فوق كل الأشخاص الآخرين وخارج المسار العادي للقانون العام، في حق كرامته الملكية... لا يمكن تطبيق الامتياز الملكي إلا على الحقوق والصلاحيات التي يتمتع بها الملك وحده دون الآخرين، وليس على تلك التي يتمتع بها أي من رعاياه. يرى دايسي أن أي إجراء يتعلق بشؤون الحكم يتخذه الملك خارج نطاق القانون يمكن أن يوضع تحت توصيف الامتياز. ويختلف دايسي بذلك مع بلاكستون الذي يرى في أن الامتياز يشمل ببساطة جميع الإجراءات التي لا يمكن لأي شخص أو هيئة أخرى في المملكة المتحدة القيام بها، كإعلان الحرب. تدعم السوابق القضائية كلا الرأيين. في قضية فندق دي كيرز الملكي لعام 1920، أيد اللورد بارمور فكرة بلاكستون التي تنضوي على أن الامتياز يمثل الصلاحيات ذات الطبيعة الحصرية. بالمقابل، أعرب اللورد ريد عن صعوبة تطبيق هذا المفهوم على قضية بورما أويل لعام 1965. لم يكن التمييز الواضح ضروريًا في القضايا ذات الصلة، وقد لا تحتاج المحاكم إلى تسوية المسألة على الإطلاقة نظرًا لأن القليل من القضايا تتعامل مع حق الامتياز بحد ذاته. تاريخ. ظهر الامتياز الملكي بداية بوصفه سلطة شخصية للملك، فمنذ القرن الثالث عشر في إنجلترا، كما هو الوضع في فرنسا في تلك الفترة الزمنية، كانت سلطة الملك قوية للغاية، إلّا