qas: question: ما هو تأثير الفساد على مختلف القطاعات في باكستان؟

answers: answer_id: 1029907
question_id: 1124487
text: المشاكل موغلة في القدم، وعلى الرغم من الدعوات المستمرة للإصلاح، والعديد من المحاولات لتحسين الوضع
answer_end: 218
is_impossible: no

question: حققت حركة العدل الباكستانية أي نجاح في مكافحة الفساد؟

answers: answer_id: 1029908
question_id: 1124488
text:  لم يتحقق سوى قدر ضئيل من النجاح في تحقيق المساءلة على جميع الأصعدة
answer_end: 470
is_impossible: no

question: متى تأسست دومينيون باكستان؟

answers: answer_id: 1029910
question_id: 1124490
text: في عام 1947.
answer_end: 649
is_impossible: no

question:  متي تولي ذو الفقار علي بوتو السلطة؟
answers: answer_id: 1029911
question_id: 1124491
text: عام 1973،
answer_end: 2218
is_impossible: no

question: متي ألغى الخطط الخمسية ؟
answers: answer_id: 1029912
question_id: 1124492
text: عام 1974،
answer_end: 2378
is_impossible: no

question:  كم بلغت خسائر متراكمة؟
answers: answer_id: 1029913
question_id: 1124493
text:  تصل إلى 254 مليون روبية باكستانية
answer_end: 2770
is_impossible: no
context: يتفشى الفساد في باكستان على نطاق واسع، ويمتد ليشمل القطاعات كافة من الحكومة إلى القضاء والشرطة والخدمات الصحية والتعليم. المشاكل موغلة في القدم، وعلى الرغم من الدعوات المستمرة للإصلاح، والعديد من المحاولات لتحسين الوضع، هناك القليل من الأدلة على إحراز تقدم. تعهدت الحكومة السابقة لحركة العدل الباكستانية، التي يقودها لاعب الكريكيت الذي تحول إلى سياسي عمران خان، باستئصال الفساد من جميع القطاعات. إلا أنه لم يتحقق سوى قدر ضئيل من النجاح في تحقيق المساءلة على جميع الأصعدة. كرست الحكومة الأخيرة الوعد ببناء دولة الرفاه على أساس مبدأ «رآسة المدينة»، ولكن النجاح لم يتحقق على أسس عملية. تاريخ موجز. تشكل دومينيون باكستان نتيجة لحركة باكستان في عام 1947. بعد نيل الاستقلال، ورثت باكستان بيروقراطية قوية وجيشًا من الجيش البريطاني. منذ ذلك الوقت، لم يطرأ أي تغيير كبير على هذه البنية البيروقراطية التي أنشئت منذ تنفيذها على يد البريطانيين، غير أن نظام «مشرف» دعا إلى الإصلاحات في عام 2007. دفع ذلك الكثيرين إلى التفكير بأن «الفساد قد تسرب إلى المستويات العليا من البيروقراطية» حيث «يتم الإبلاغ عن قضايا الفساد (في معظمها) ضد التعيينات غير النظامية والمقدمين». حلول أواخر الستينات، بدأ تصوير البيروقراطية على أنها «أداة للقمع». في تقارير متعددة نشرها البنك الدولي، اعتبرت البيروقراطية الباكستانية ملأى بالفساد وعدم الكفاءة ومنفوخة في حجمها مع غياب المساءلة ومقاومة التغيير. البيروقراطية وانفصال شرق باكستان: 1954-1971. كان التأثير البيروقراطي قويًا في المقاطعات الغربية من باكستان، في حين احتفظت المقاطعة الشرقية بغالبية السكان. في 22 نوفمبر، 1954، اتخذ الإداريون البيروقراطيون قرارًا بدمج المقاطعات الغربية الأربع في وحدة واحدة تسمى غرب باكستان. أدى ذلك إلى احتجاج عام في شرق باكستان، التي شعر سكانها بأن النخب البنجابية المسلمة المالكة للأراضي التي كانت تتمتع بمناصب بيروقراطية أعلى كانت تسيء إليهم وتسعى إلى تهميشهم بصورة منهجية. أدى ذلك إلى انفصال شرق باكستان عن دولة بنغلادش المستقلة، ورسم صورة عن الممارسات الفاسدة للنخبة البنجابية في غرب باكستان. قال البنجابية إن تواجد الغالبية في شرق باكستان كان نتيجة ارتفاع نسبة الهندوس البنغاليين في الإقليم الذين لم يشاركوا في عمليات صنع القرار في البلاد. على هذا، ظل أصحاب الأراضي البنجابية غير نادمين إلى حد كبير عن رغباتهم في «تأمين نفوذهم»، ما أدى إلى خسارة الإقليم الشرقي في عام 1971. التأميم يسيس التخطيط الاقتصادي: 1973-1977. بعد تولي ذو الفقار علي بوتو السلطة في عام 1973، قدم نظامًا اقتصاديًا مخططًا لإنعاش الاقتصاد الراكد. أدى ذلك بدوره إلى استحداث برنامج التأميم الذي جعل شركات صناعية خاصة بأكملها تحت ملكية الحكومة. في عام 1974، ألغى الخطط الخمسية التي تتجاوز توصيات لجنة التخطيط، مع التركيز بشكل كامل على توسيع سيطرة الحكومة على شركات الأعمال الخاصة. بهذا، بدأت حكومة بوتو تسييس التخطيط الاقتصادي. فتح التدخل السياسي الباب أمام الممارسات السياسية الفاسدة للتسرب ضمن عمليات التخطيط الاقتصادي للبلاد. أثر برنامج التأميم تأثيرًا سلبيًا على سمعة حزب الشعب الباكستاني. أبلغ عن خسائر متراكمة تصل إلى 254 مليون روبية باكستانية مع عدة حالات من الإفراط في التوظيف وعدم الكفاءة في الإنتاجية في الصناعات الميكانيكية الثقيلة. بحلول عام 1976، كانت الدولة قد أصبحت ملك جماعات وأفراد حاولوا تكديس الثروة من خلال إعادة توزيع الموارد من الشركات العامة على الأفراد. أصبحت المؤسسات العامة «أداة لتوسيع نطاق الرعاية السياسية إلى المؤسسات التي يفضلها النظام، أو لسداد