
أعلن الباحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، طه الشابي، اليوم الأربعاء، أن "وزارة العدل، انتهت من إعداد مشروع القانون عدد 52 لسنة 1992، المنقح لقانون المخدرات، في انتظار عرضه قريبا على مجلس وزاري مضيق".
وأفاد الشابي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش مائدة مستديرة بضاحية قمرت، خصصت للبحث في سبل مكافحة الإفراط في استهلاك التدخين والإتجار غير المشروع به، بأن "مشروع القانون هذا جاء ليطور القانون الأصلي للمخدرات وذلك وفق مقتضيات الدستور التونسي والمعايير الدولية". وأوضح أن الإستراتيجية التي انبنى عليها مشروع القانون، تقوم على "معادلة تعتبر المستهلك مريضا، حسب ما أكدت عليه منظمة الصحة العالمية من ناحية، وتهدف إلى مكافحة آفة المخدرات، من ناحية ثانية". وسيمكن هذا المشروع، "مستهلك المخدرات قبل اكتشاف الجريمة، من طلب اتباع نظام علاجي وعدم إثارة الدعوة العمومية ضده، أما بعد اكتشاف الجريمة فسيتمتع المستهلك بنظام علاجي مع إثارة الدعوة العمومية ضده"، حسب المتحدث ذاته. أما على مستوى التجريم، فقد بين الشابي أنه وقع الإبقاء على مبدإ "تجريم الإستهلاك، مع تمتيع المحكمة بحرية تحديد العقوبة للمستهلك واعتماد مبدإ تفريد العقوبة". كما تم ضبط كيفية أخذ العينات وتقييدها من حيث الشخص الذي سيأخذ العينة وتحرير المحاضر، مع تجريم استبدال العينات والتلاعب بالوصفات الطبية المحتوية لمواد مخدرة. وأضاف المصدر أنه تم إدراج المعايير الدولية المتخصصة في طرق التحري والمراقبة، سواء كانت سمعية أو بصرية أو اعترافات، مع إدراج طرق تسليم المراقب". وتضمن مشروع القانون المنقح لقانون المخدرات، إحداث المرصد الوطني للوقاية من تعاطي المخدرات الذي سيقع تأسيسه في حال تمت المصادقة على هذا المشروع. ومن جانبه لاحظ المدير العام للصحة بوزارة الإشراف، نبيل بن صالح، أن المعطيات المتاحة حاليا لدى الوزارة بخصوص استهلاك المخدرات "غير كافية"، لذلك سيتركز عمل هذا المرصد على جمع كافة المعطيات والإحصائيات الدقيقة بالإستعانة بكل من وزارات الداخلية والعدل والشباب والرياضة والتربية، إضافة إلى الديوانة. وأفاد بان المرصد سيتولى تحليل هذه المعطيات والإحصائيات وإصدار تقرير سنوي حول واقع استهلاك المخدرات في تونس، بما من شأنه أن يمكن من ضبط استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الظاهرة. يذكر أن مشروع القانون المنقح لقانون المخدرات الحالي، تولت إعداده لجنة فنية مختصة، عن طريق مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل وبالتعاون مع كافة الوزارات المعنية.
