
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، بفتح بحث تحقيقي ضد خلية تكفيرية بالعاصمة كانت تعتزم التخطيط لتنفيذ "أعمال نوعية داخل التراب التونسي، تستهدف مقر وزارة الداخلية، من خلال القيام بعملية انتحارية اعتمادا على أحزمة ناسفة"، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية، سفيان السليطي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأضاف أن "هذه الخلية التي تتكون من سبعة أفراد، كانت تخطط أيضا لاستهداف مقرات أمنية، تتمثل في ثكنتي القرجاني والعوينة، ومنشآت حكومية، وهي مؤسستا الإذاعة والتلفزة التونسية، والبنك المركزي التونسي". وأفاد بأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد تعهد بهذا الملف، وقرر بعد استنطاق أعضاء الخلية إصدار خمس بطاقات إيداع وإبقاء عنصرين في حالة سراح.
