
أكد أعضاء لجنة التشريع العام بالبرلمان، خلال اجتماعهم اليوم الاربعاء، على أن مشروع القانون المتعلق بالمخدرات، الذي تقدمت به الحكومة، لا يستجيب لتطلعات النواب والأحزاب لتضمنه جملة من الهنات من جهة وعدم قدرته على مواجهة الظاهرة والآفة التي تهدد المجتمع من جهة أخرى.
وأشار النواب، لدى مناقشتهم مشروع القانون، إلى أنه لا يمكن حماية البلاد والشباب والأطفال من آفة المخدرات من خلال هذا المشروع، مشددين على ضرورة صياغة قانون يحمي سيادة تونس ويحول دون تحويل البلاد إلى أرض مخدرات. وأوضحوا أن الجانب الردعي والزجري للقانون مازال قائما خلافا لما يتم الترويج له لدى الرأي العام والقول إن البرلمان سيشرع لاستهلاك المخدرات خاصة منها مادة القنب الهندي، وبينوا أن الجانب الوقائي ضروري ومهم لحماية الأشخاص الذين اخطأوا وقاموا بالاستهلاك للمرة الأولى، مؤكدين ضرورة أن يمنح المشرع سلطة تقديرية للقاضي لإطلاق سراحهم ومعالجتهم. وبخصوص الترويج اقترح بعض النواب تسليط عقوبة الإعدام على تجار المخدرات للقضاء على الآفة، وهو ما ذهب إليه رئيس اللجنة، الذي أكد إمكانية تجسيد هذا المقترح لحماية الاطفال والأجيال القادمة من المخاطر المحدقة بهم، خاصة وأن وزيرة الصحة سميرة مرعي قد أكدت أمس لدى الإستماع إليها أن نسبة الإستهلاك لدى الفئة العمرية ما بين 15 و17 سنة مرتفعة. وأكد النواب ضرورة تشديد العقوبة على مروجي المخدرات باعتبار أن الترويج جريمة منظمة عابرة للقارات من جهة وللخطورة التي يتسم بها المروجون من جهة أخرى، مشيرين إلى أن ما جد ليلة أمس بولاية القصرين من فوضى وحالة احتقان يقف وراءها تجار مخدرات بعد التضييق عليهم من قبل الوحدات الأمنية. وتمت الإشارة إلى أن اللجنة قد راسلت وزير التربية للقيام بحملات تحسيسية في الوسط المدرسي حول مخاطر المخدرات. يذكر أن مشروع القانون المتعلق بالمخدرات يهدف إلى تحوير التشريع المتعلق بالمخدرات وذلك بإلغاء القانون عدد 52 لسنة 1992 وتعويضه بقانون جديد في إطار مزيد مواءمة التشريع التونسي مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ولأحكام الدستور الجديد التي تكفل حقوق الإنسان، وخاصة منها الحق في الصحة.
