
نفذت السلطات الإيرانية أحكاما بالإعدام بحق 694 شخصا في النصف الأول من عام 2015، بإحدى قرى إقليم سيستان وبلوشستان بحسب ما أعلنت عنه منظمة العفو الدولية في بيان لها صدر السبت 27 فيفري 2016 .
ووجهت السلطات الإيرانية لرجال القرية الحدودية الباكستانية الأفغانية تهمة الاتجار في المخدرات. وأشارت المنظمة إلى أن الإعدامات الإيرانية غالبا ما تقوم على الاعتقالات والتعذيب والمحاكمات غير العادلة أو الصورية.  وقالت نائب الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة شهندخت مولاوردي إن السلطات في بلادها أعدمت كل الرجال الراشدين في إحدى قرى جنوب شرق إيران، بعد اتهامهم بتهريب المخدرات، وفق ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية، الجمعة 26 فيفري.  ونقلت الصحيفة عن المسؤولة الإيرانية، "لقد طال الإعدام كل أعزب في إحدى القرى الواقعة في سيستان وبلوشستان" دون أن تسمي المناطق المعنية، ولا عدد الضحايا، أو تاريخ الإعدام، وإذا كان الإعدام جماعيا أو على فترة زمنية طويلة ومتباعدة. واعتبرت صحيفة الغارديان، أن هذا الاعتراف الجديد بخطورة التجاوزات والانتهاكات في إيران، هو الذي يقف وراء الحملة الدولية المناهضة لإيران. وذكرت المنظمة الدولية أن السلطات الإيرانية اعترفت مرارا بأن عقوبة الإعدام لم تحل مشكلة الاتجار في المخدرات، لكنها ما زالت مستمرة في إعدام الناس بتهم تتعلق بالمخدرات.
