
نفت اليوم الخميس النائبة ألفة السكري الشريف، أحد أعضاء لجنة المالية عن حركة نداء تونس، وجود شبهة فساد ببرنامج "السكن الأول" الذي أطلقته حكومة يوسف الشاهد.
وقالت في اتّصال هاتفي ببرنامج "بوليتيكا" أنه تم ضبط شروط للحصول على تمويل ميسّر في برنامج السكن الأول، مشيرة إلى أن البرنامج يهم 6 آلاف مسكن "اجتماعي" بحسب تعبيرها على أن لا تتجاوز قيمة الشقة الواحدة 200 ألف دينار، مؤكدة أن هدف برنامج السّكن الأول هو مساعدة المواطنين على اقتناء منزل بشروط ميسّرة. وأوضحت انه تم اللجوء إلى الباعثين العقاريين لتفادي محاولات الاحتيال الممكنة التي قد تقع في عمليات البيع الفردية من خلال بيع صوري ومشبوه، بحسب تعبيرها. وأضافت أن نحو 31 باعثا عقاريا شاركوا في هذا البرنامج إلى حد الآن فيما انخرط 17 بنكا ببرنامج السكن الاول. واعتبرت أن هناك مغالطات حول ما يقال عن هذا البرنامج. وأضافت انه تم الكشف عن أسماء الشركات العقارية المشاركة في البرنامج لتفادي المزايدات، بحسب تعبيرها، مؤكدة على اعتماد آليات رقابة صارمة لفائدة المواطنين والمال العامّ.
