
صنّف التقرير السنوي الصادر عن الخارجية الأمريكية الخميس الماضي، حول "الاتجار بالبشر لعام 2016" تونس في الفئة الثانية التي "لا تحترم تماما قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ولكن تبذل جهودا في هذا الاتجاه".
وضمت القائمة 188 دولة مقسمة إلى 4 أصناف، وجاءت في تصنيف تونس في المجموعة الثانية دول مثل السعودية وباكستان وأفغانستان وقطر والكويت..
وكان المجلس التأسيسي قد فشل في تمرير مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وقد شرعت مؤخرا لجنة الحقوق والحريات في مجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع القانون عدد 29/2015 المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته.
