
 ذكرت النقابة العامة للحرس الوطني اليوم الثلاثاء في بيان لها، انها قررت رفقة شركائها طلب عقد جلسة عمل عاجلة مع، محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب لتوضيح جملة من النقاط على خلفية مصادقة البرلمان على القانون الاساسي لمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال.
ومن النقاط التي تنوي النقابة بحثها مع الناصر موقف الأمنيين من النواب الذين امتنعوا عن المصادقة على قانون المذكور، اضافة الى مآل التعويضات المادية عن الأضرار الملحقة للأمنيين جراء التصدي لأعمال إرهابية والإطار القانوني لها. من جهة اخرى قالت النقابة في بيانها انها تريد معرفة موقف المجلس النيابي من موضوع عدم فتح باب المفاوضات المادية والاجتماعية لفائدة الأمنيين من قبل الحكومة وتأثير ذلك على معنويات الأفراد وجاهزيتهم. وعددت أيضا جملة من المطالب التي تنوي عرضها على رئيس البرلمان التي من بينها تعميم منحة الاختصاص على جميع اختصاصات الحرس الوطني وتوحيد المنحة الخصوصية الأمنية والترفيع في منح الخطط والصفات الإدارية اضافة الى المسألة المتعلقة بالجمع بين منحة القيادة والمسؤولية والخطط الوظيفية على غرار الوظيفة العمومية اضافة الى إرساء معايير اللجوء للعمل بنظام (12/12 ساعة ) وتحديد آليات خلاص الساعات الإضافية. ورأت النقابة ان عدم التعرض من قبل نواب الشعب لدى مصادقتهم على قانون مكافحة الارهاب و منع غسل الاموال، للتعويض المادي للأمنيين في حالة الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي خلال تصديهم لأعمال إرهابية والإطار القانوني خلف استياء لدى عموم الأمنيين.
