
صادقت، اليوم الأربعاء، لجنة المالية بمجلس نواب الشعب على الإتفاقية الإطارية بين الجمهورية التونسية ودولة ألمانيا الإتحادية، والذي تتحصل بموجبه تونس على مبلغ 119 مليون أورو لتمويل مشروعين كبيرين أحدهما بقيمة 69 مليون أورو لفائدة البنية المائية، والثاني بقيمة 50 مليون أورو لتمويل مشاريع في مجال التطهير والبيئة، وفق ما أكده لمراسلة الجوهرة أف أم، مساعد مقرر لجنة المالية والتخطيط و التنمية هادي براهم. 
وقال براهم (كتلة حركة النهضة) إن المداولات داخل اللجنة دارت في ظروف عادية إلى أن احتجت النائبة سامية عبو على طريقة التصويت، متهما إياها بمحاولة فرض "دكتاتورية الأقلية"، وعرقلة تطور البلاد من خلال رفض مثل هذه المشاريع على الرغم مما تشكله من أهمية كبرى على مستوى التنمية خصوصا لفائدة المناطق النائية، حسب تعبيره.
