
دعا المكتب الجهوي لحركة الشعب بقبلي، الى فتح حوار جدي مع جمعية "واحات جمنة" يضمن حق الاهالي ويصون ملك الدولة ويجنب أهالي نفزاوة تخريب موسم جني التمور نظرا لما قد تشهده المنطقة من اضطرابات امنية.
وعبر، في بيان له، عن رفضه "الاجراءات الجزائية التي اتخذتها الحكومة ضد أموال جمعية واحات جمنة" معتبرا ذلك "مؤشرا عن عجز الحكومة على مقاومة فساد الحيتان الرأسمالية الكبيرة واثقال الراي العام بهذه القضية". وأكد، في السياق ذاته، أن "قرار الحكومة في حق جمعية "واحات جمنة " سيؤدي بالضرورة الى المس من السلم الاهلي وتوتير الاوضاع الامنية الهشة في المنطقة مما سيؤدي الى تدمير موسم جني التمور وبالتالي القضاء على أهم مورد لاهالي نفزاوة ومصدر هام لتمويل خزينة الدولة". وشدد، المكتب على "حرص الحركة على الانخراط في كل الاشكال النضاليىة القانونية والتحركات الشعبية لمساندة أهالي جمنة وتدعيمها لمنوال تنموي عادل يضمن لجهة قبلي عموما حق التمتع بتنمية عادلة". وكان، بلقاسم الشايب، عضو جمعية "واحات جمنة" بقبلي قد أكد في تصريح لاحدى القنوات التلفزية أن الجمعية فوجئت، الجمعة، بقرار تجميد حساباتها البنكية إضافة الى تجميد حساب الشخص الذي تحصل على البتة وإشترى منتوج الواحات، وذلك بقرار من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة.
