
تفاقم عجز الميزانية، وفق النتائج الأولية التي أظهرها تنفيذ ميزانية الدولة الى موفى نوفمبر 2016، ليصل الى 4،058 مليون دينار (م د)، مقابل 1،865 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2015، تبعا لتسارع النفقات خارج اصل الدين بنسق أعلى من الموارد الذاتية، كما اشار الى ذلك البنك المركزي التونسي ضمن مذكرة نشرها هذا الاسبوع حول "التطورات الاقتصادية والنقدية والافاق على المدى المتوسط". 
وزادت نفقات التصرف بنسبة 9،7 بالمائة، حتى موفى نوفمبر 2016، (مقابل تقلص هذه النفقات بنسبة 0،1 بالمائة سنة قبل ذلك)، وكانت موسومة بزيادة نفقات التأجير (16،8 بالمائة مقابل 12،7 بالمائة). واستقرت نفقات الدعم بشكل جلي في مستويات أدنى من تلك المسجلة في سنة 2015، استنادا الى ما ورد في مذكرة البنك المركزي التونسي، التي بينت على مستوى اخر انتعاشة واضحة لمصاريف راس المال (العنوان الثاني) الناتجة، اساسا، عن تسارع تنفيذ المشاريع الاستثمارية بنسبة قدرت بحوالي 82 بالمائة من الاعتمادات المرصودة ضمن قانون المالية لسنة 2016.
