
أصدر حزب العمال بيانا بمناسبة إحياء العيد العالمي للعمالي يوم غرة ماي، أكد فيه أن تونس تمر بمرحلة خطيرة تتسم باستفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وذلك نتيجة مواصلة حكومة الائتلاف اليميني الحاكم انتهاج نفس الخيارات واتّباع السياسات القديمة، بحسب تعبير محرر البيان.
وقال إن "حكومة الصيد تمعن في مزيد الارتهان إلى دوائر المال العالمية وإغراق البلاد في المديونية وتدفع الفئات الفقيرة والمتوسطة وحدها ضريبة سياسة التفريط في الثروة الوطنية وخوصصة المرافق العمومية، أمام تراجع الاستثمارات الداخلية والخارجية وارتفاع نسب التهرب الضريبي وتزايد حجم الفساد واستفحال الفقر والبطالة والتهميش وتدمير المقدرة الشرائية". كما اتهم حزب العمال باستمرار اعتماد الولاءات في التعيينات في مفاصل الدولة والبحث عن كل المداخل الممكنة لتمرير قانون المصالحة الاقتصادية والعفو العام في إطار التطبيع مع الفساد والالتفاف على مطالب الثورة واستحقاقاتها.
