
قال النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي الطّاهر هميلة إن مطالبة نقابات التعليم المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل بإقالة وزير التربية ناجي جلول، مخالفا للقانون.
وتابع هميلة خلال استضافته اليوم في برنامج "بوليتكا"، قائلا "اتحاد الشغل مؤسسة اجتماعية، ومهامه الدفاع عن العمال وتحسين ظروفهم والتدخل في الخيارات الكبرى للبلاد، لكن القانون لا يسمح له بالتدخل في الحياة السياسية اليومية". وعبّر عن رفضه لقرار تعليق الدروس انطلاقا من 27 مارس 2017 بكافة الاعداديات والمعاهد الثانوية، للمطالبة بإقالة وزير التربية، مؤكدا أن الاحتجاجات من حق المدرسين دستوريا لكن لمطالب مشروعة وليس لإقالة الوزير. كما أشار إلى أن من صلاحيات وزير التربية، اتخاذ قرارا يقضي بإنجاح جميع التلاميذ، والإعلان عن سنة بيضاء، إذا تم تعليق الدروس وعدم التوصل إلى اتفاق. ودعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى تطبيق قانون التسخير، الذي ينص على إعلام المدرسين عبر عدل منفذ، بأن كل متغيب يعتبر منفصلا.
