
كشف أمين عام الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي عن وجود صفقة أدوية مشبوهة تم إبرامها سنة 2013 ، مشيرا إلى أنه تم رفع قضية عدلية لإبطالها وتتبع المتورطين.
كما تحدث المرايحي أيضا عن سياسة الاحتكار في هذا المجال وكذلك عن منح رخص ترويج الأدوية الجنيسة دون إخضاعها لاختبارات إثبات التكافؤ الحيوي ، مما يعرّض صحة المواطنين إلى الخطر.
وأضاف أنه تم التقدّم بشكاية ضد وزير الصحة من أجل السماح بتداول أدوية لا نعلم شيئا عن نجاعتها، وفق تعبيره.
