
أكد وزير العدل غازي الجريبي على وجود إجماع بضرورة تنقيح القانون عدد 52 المتعلق باستهلاك وترويج المخدرات باتجاه إعطاء القضاة القدرة على الاجتهاد فيما يتعلق قضايا الإستهلاك والأخذ بعين الاعتبار لوضعية المدان في القضية وخاصة في الحالات التي يكون فيها المتورط تلميذا أو طالبا استهلك مادة مخدرة لأول مرة. 
وبين الجريبي، في تصريح لمراسل الجوهرة أف أم، عقب الاستماع إليه، اليوم الأربعاء، في لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، أن مشروع تعديل القانون 52 الذي تقدمت به الحكومة السابقة تعطل بالنظر لعدة إشكاليات وصعوبات قانونية وعملية بالنظر لعدم توفر الإمكانيات لبعث مراكز لمعالجة مدمني المخدرات. كما أبرز الوزير، أن الحكومة تقدمت بمشروع مستعجل حتى يتم في مرحلة أولى معالجة الإشكال المتعلق بالسلطة التقديرية الممنوحة للقاضي في بعض الحالات التي تستوجب إفراد العقوبة حسب حالة كل متهم، في انتظار النظر في مشروع القانون الذي سيعالج المسألة بصفة شاملة.
