
"هناك وعي عميق لدى حكومة الوحدة الوطنية بأن المرحلة القادمة تتطلب نقلة نوعية في السياسات الموجهة للمؤسسة بعد استصدار قانون الاستثمار وتجاوز مرحلة التأطير القانوني والانطلاق في مرحلة أخرى لمصاحبة المؤسسات المحدثة حديثا" ذلك ما أكده عبد اللطيف حمام كاتب الدولة للتجارة على هامش مُلتقى لعرض نتائج دراسة حول إشكاليات إحداث المؤسسات وديْمومتها، عُقد اليوم الأربعاء في تونس العاصمة. 
وأكد عبد اللطيف حمام، في تصريح لمراسلة الجوهرة أف أم، تراجع عدد المؤسسات الجديدة المحدثة سنويا إلى 400، ليتجاوز عدد المؤسسات الصناعية في تونس الـ5000، مشددا على ضرورة كسب رهانين اثنين يتمثل الأول في بعث مؤسسات جديدة والثاني في تطويرها وضمان إشعاعها ومساهمتها في القيمة المضافة. وأشار كاتب الدولة إلى أهمية خلق مناخ استثمار "صديق للمؤسسة" لتيسير معاملاتها اليومية وسط محيطها الإداري، وهو مناخ يستدعي توفر عدة شروط على غرار تمكينها من التصدير والتوريد وانتداب الكفاءات وإرساء تعليمٍ عالٍ منفتح على البحث العلمي التطبيقي. وفي ظل تراجع نسق الاستثمار في تونس، أبرز حمام أهمية الآليات التي سيقع اعتمادها قريبا لتحفيز المستثمرين، ومن بينها هيئة الاستثمار الجديدة التي ستوفر "المخاطب الوحيد والإجراء الوحيد" وستيسر عملية الدخول في دورة الإنتاج للمؤسسة بعد بعثها، وهو ما يعكس اتجاه حكومة الوحدة الوطنية نحو وضع السياسات الداعمة للمؤسسة، وفق قوله.
