
أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين اليوم السبت في بيان أصدرته عن قرارها تنفيذ اضراب عام وعصيان جبائي داعية المحامين الى تعليق عضويتهم بالهيئات الدستورية.
وقالت الهيئة في بيان أصدرته إنها "ترفض أحكام الفصول 31 و32 وغيرها من الفصول الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2017 رفضا تاما لا رجوع فيه وعدم العمل به مهما كلف الأمر"، بحسب تعبير محرر البيان. وقررت الهيئة الدخول في اضراب عام مفتوح يوم الاثنين 5 ديسمبر الحالي وتنظيم مسيرة "وطنية" نحو ساحة قصر الحكومة بالقصبة. ودعت كافة المحامين بالهيئات الدستورية والمجالس الجهوية غلى تعليق عضويتهم. وجاءت هذه القرارات على اثر اجتماع طارئ عقده مجلس الهيئة الوطنية للمحامين مساء اليوم، على خلفية مصادقة لجنة المالية صلب مجلس نواب الشعب على الفصلين 31 و32 حول الضرائب الموظفة على المحامين.
