
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية اليوم الخميس عن تكوين خلية تحت إشرافها تضم ممثلين عن الوزارات المعنية على إثر اعتراض وحدة من قوات خفر السواحل الليبية لثلاثة مراكب صيد تونسية واقتيادها باتجاه ميناء الزاوية الليبي.
وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن الخلية تبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة هذه المسألة وإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات الليبية لضمان عودة البحارة التونسيين إلى أرض الوطن.  وأكدت الوزارة أنه تم الاتصال بالجهات الليبية المعنية للتحقق من مصير البحارة الـ54 المحتجزين والمطالبة بإطلاق سراحهم. 
