
قال عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، إن تونس ستنتهج التسريح الاختياري لأكثر من 50 ألف موظف بالقطاع العام بداية من العام الجاري، بهدف خفض كتلة الاجور المرتفعة، وذلك في إطار جملة من الإصلاحات الرئيسية، دون أن يشير الى الوقت الذي سيستغرقه هذا الإجراء أو كلفته المتوقعة.
وأكد البريكي، في تصريح هاتفي اليوم الخميس، لوكالة الأنباء "رويترز"، ان الحكومة واعية بالعبء الكبير الذي تشكله كتلة الأجور على ميزانية الدولة، بسبب العدد الكبير للموظفين بالقطاع العام والبالغ حوالي 650 ألفا ، وستقوم بحث الموظفين على المغادرة الطوعية من خلال عرض حوافز، من بينها التمتع برواتبهم لمدة سنتين، ومساعدتهم في الحصول على قروض لدى البنوك لبعث مشاريع خاصة. وأفاد بأن المؤسسات الدولية المقرضة، كانت قد تعهدت بمساعدة تونس في تمويل كلفة هذا الإصلاح الذي وصفه ب "الضروري ولا يحتمل التأخير"، مشيرا الى ان هذا الإصلاح يندرج ضمن حزمة من الإصلاحات الاخرى التي يتعين الإسراع بإقرارها للمحافظة على التوازنات المالية في تونس، حسب تعبيره. كما صرح البريكي لوكالة "رويترز"، بأن الحكومة تخطط لاطلاق إصلاحات أخرى، في إطار تخفيف العبء عن القطاع العام، من بينها حث الموظفين على التقاعد المبكر قبل ثلاث سنوات من السن القانونية للتقاعد، معربا عن الأمل في أن يتراجع عدد الموظفين بحلول سنة 2020 إلى حوالي 450 ألفا مقابل 650 ألفا حاليا. وأكد أن الحكومة ستقوم بإصلاحات هيكلية في أكثر من 100 مؤسسة عمومية تعاني من صعوبات مالية، مع إمكانية تسريح عدد من موظفيها حتى تحقق أرباحا ولا تتسبب في إختلالات مالية لميزانية الدولة، دون الإشارة الى فرضية بيع بعض المؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات. يشار الى أن كتلة الأجور في تونس لسنة 2017 تقدر بحوالي 13700 مليون دينار، وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد دعت الحكومة التونسية الى تسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية، وخفض كتلة الأجور التي تبلغ حوالي 5ر13 بالمائة من الناتج المحلي الخام، باعتبارها من أعلى المعدلات في العالم، وفق تقديرها.
