
أكد حزب المسار في بلاغ تسلمت الجوهرة "اف ام" نسخة منه رفضه لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية، مطالبا رئاسة الجمهورية بسحبه وطرح مشروع قانون تعديل القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية يكون مسبوقا بحوار وطني مع كل الأطراف المعنية بهذا الملف.
وأعلن حزب المسار عن تشكيل "اللقاء الوطني المدني والسياسي لسحب قانون المصالحة وتصحيح مسار العدالة الانتقالية" مع كل من الجبهة الشعبية، والحزب الاشتراكي، وحزب النضال الوطني، ومع مكونات المجتمع المدني: الائتلاف المدني من أجل الحريات وضد العنف، المنتدى الاجتماعي والاقتصادي، الاتحاد الوطني للمرأة، الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب، الاتحاد العام لطلبة تونس، واتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، وذلك من أجل التنسيق لسحب هذا المشروع ولبلورة بدائل تهدف إلى إصلاح منظومة العدالة الانتقالية. كما أكد مشاركته في المسيرة السلمية التي ينظمها "اللقاء الوطني المدني والسياسي" يوم السبت 12 سبتمبر على الساعة الثانية بشارع الحبيب بورقيبة، ويدعو مناضلات ومناضلي المسار وكافة المواطنات والمواطنين للمشاركة بكثافة في هذا التحرك السلمي. وعبر الحزب عن رفضه بشدّة كل التبريرات المقدّمة من طرف وزير الداخلية لمنع هذه المسيرة، ويعتبرها مجانبة للصواب ومنافية للدستور الذي لا يبرّر التدابير الاستثنائية النافية للحرية إلاّ -حسب ما جاء في الفصل 80 من الدستور- في "حالة خطر داهم مهدّد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة..."
