
تدرس السلطات الجزائرية إمكانية استخدام "السوار الإلكتروني" كإجراء لتفادي الحبس المؤقت و كبديل للعقوبات السالبة للحرية.
وقال وزير العدل الجزائري الطيب لوح إنه يتم الإعداد لمشروع قانون يسمح للمساجين المتعلقة بهم جرائم ليست خطيرة امكانية استكمال مدة العقوبة المتبقية خارج السجن باستخدام "السوار الالكتروني". وأوضح الوزير أن مشروع القانون يسمح بإمكانية استكمال مدة العقوبة المتبقية ما بين 6 أشهر الى سنة خارج السجن باستخدام السوار الالكتروني، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
