
كشف تحقيق أنجزته وكالة الأنباء الرسمية "وات" عن تجاوزات كبيرة في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية تتعلق بالشقق المخصصة لمنخرطي الصندوق من موظفي القطاع العام والوظيفة العمومية.
وشمل التحقيق من خلال عينات عشوائية، متساكني الأحياء السكنية التابعة للصندوق بالمنزه 6 ورادس الغابة والرمانة 1 و2 الواقعة بولايات تونس الكبرى (أريانة وتونس وبن عروس). تجاوزات بالجملة   ورغم أن فكرة تأجير الشقق للموظفين كان هدفها مساعدة متوسطي الدخل، فقد وثّق هذا التحقيق تجاوزات لشروط التأجير؛ مثل أقدمية التسجيل أو إسناد شقة لإحدى الموظفات (عزباء)، حصلت عليها بعد ست أشهر فقط من انتدابها . وتتمثل التجاوزات الأخرى التي تمت معاينتها في أن يحظى مستفيدون بفرصة استغلال الشقق لسنوات طويلة خلافا للمدة المحددة قانوناً بخمس سنوات، فيما يحيلها آخرون لأبنائهم أو يؤجرونها لأحد أصدقائهم أو أفراد عائلاتهم وهو ما يمنعه الفصل السابع من عقد الكراء. ويكشف التحقيق، تجاوزات لبنود عقود الكراء؛ أهمها تجاوز المدة القصوى المحددة للتسويغ، حيث أثبتت دراسة ميدانية قامت بها معدة التحقيق، وشملت مائة مسكن من أصل 2854 مسكن، جميعها تجاوزت المدة القانونية للاستئجار بثلاثة أضعاف. انتفاع وزراء مدراء  بها  ويبين التحقيق انتفاع متقاعدين ووزراء ومدراء وأصحاب ممتلكات عقارية بهذه الشقق، بالإضافة إلى عدم احترام معايير الإسناد وضعف آليات الرقابة، ما تسبب في حرمان مئات الموظفين وأعوان الدولة المستحقين من فرص لتسوغ شقق بمعاليم كراء معدلة ومعقولة، بحسب المصدر الرسمي ذاته. كما توصل التحقيق إلى إثبات وجود حالات استغلال لهذه الشقق لا تتوفر فيها شروط الانتفاع، أهمها أن 40% من سكان هذه الشقق، أصيلو تونس الكبرى، في حين يشترط في المنتفع عدم ملكية مسكن بذات الولاية التي يقع بها محل السكن موضوع الطلب بالنسبة لتونس الكبرى، وعدم ملكية مسكن بولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس. كما أن هذه الشقق أحدثت أساساً لتوفير سكن للموظفين ممن اضطرهم عملهم للتنقل من مكان إلى آخر.  شروط  كما يشترط في المترشح للظفر بإحدى هذه الشقق أن يكون، منخرطاً في الصندوق بصفة مباشرة لمدة عامين على الأقل ومباشراً مترسماً في وظيفته (ليس متعاقداً)، وفق المعايير المعتمدة من قبل لجنة إسناد الشقق منذ سنة 2013 و تأخذ اللجنة بعين الاعتبار في عملية الإسناد أقدمية الطلب والحالة العائلية (دخل الأسرة وعدد الأبناء) والحالة الصحية والاجتماعية، في حين وثق التحقيق عشرات الحالات من شاغلي الشقق في سن التقاعد أو من غير منخرطي الصندوق. ويشترط أن يكون المترشح لكراء مسكن اجتماعي منخرطاً بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في مباشرة ومرسماً (غير متعاقد) في تاريخ إيداع المطلب، غير مالك لمسكن شخصي بالولاية المتواجدة بها الشقة موضوع التسويغ، وينسحب نفس هذا الشرط على القرين (الزوج أو الزوجة) وألا يتجاوز معلوم الكراء بما في ذلك أعباء الكراء المشتركة 40 بالمائة من الدخل الشهري الإجمالي الخام للمترشح وقرينه أن يكون غير متخلدة بذمته أي ديون حل أجلها ولم تستخلص لفائدة الصندوق. وتمنح هذه الشروط الأولية المطلقة لمن لايتجاوز دخلهم 1000 دينار شهريا والمتزوجين والأرامل وأصحاب الأمراض المستعصية، بمعلوم مقبول. يشار إلى أن هذا المشروع تم اطلاقه على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية من سنة 1979 إلى 1984، لمساعدة موظفي الدولة والأعوان العموميين من محدودي الدخل المدعوين بحكم وظائفهم إلى الانتقال للعمل بولايات أخرى، وحمايتهم من ظروف إقامة مهينة. ويتجاوز عدد هذه المساكن حالياً الـ 2800 شقة.
