
دعت جمعية القضاة اليوم الأحد 23 أفريل 2017 إلى استئناف التحركات الاحتجاجية بخصوص تردي الوضع المادي للقضاة وتدهور ظروف العمل بالمحاكم مقابل ما اعتبرته 'تواصل غلق باب الحوار من قبل الحكومة ووزارة العدل'.  
وأوضح كاتب عام جمعية القضاة التونسيين حمدي مراد في تصريح للجوهرة "اف ام" أن الحكومة و وزارة العدل تواصل غلق باب التفاوض مع جمعية القضاة مؤكدا أن مطالبهم قديمة ومتجددة. وأكد أن هذه التحركات ستستأنف غدا وستكون على شكل حمل الشارة الحمراء وتأجيل النظر في القضايا وتأخيرها على حالتها على امتداد خمسة أيام بداية من 24 أفريل 2017 إلى 28 أفريل 2017.
