
قالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين، روضة القرافي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "إن مكافحة الفساد في تونس ما تزال في مستوى الشعارات، في ظل غياب استقلالية السلطة القضائية"، معتبرة أن "القضاء التونسي ما يزال إلى اليوم تابعا هيكليا، للسلطة التنفيذية ومحكوما بالقوانين القديمة".
وأشارت القرافي على هامش أعمال ندوة العلمية للجمعية إنتظمت اليوم السبت بالحمامات حول "دور القضاء في مكافحة الفساد"، إلى أن "الحديث عن إرادة سياسية نافذة ونية حقيقية في مكافحة فعلية للفساد، لا يصح إلا إذا تم وضع التشريعات اللازمة، ليكون القضاء سلطة مستقلة وإعطاء الأولية للقطب القضائي المالي لمكافحة الفساد في إصدار القوانين المنظمة له وتمكينه من الآليات والوسائل اللوجستية التي يحتاجها، من تدريب وتكوين وخبراء ماليين وضابطة عدلية وحماية". ولاحظت أن الكلام عن القضاء المالي ومكافحة الفساد، يعني بالأساس الحديث عن قضاء متخصص بينما أن القطب القضائي المالي، "موجود بصفة صورية" ولم يتم بعد إصدار القانون المنظم له ولا يجمع سوى 8 قضاة تحقيق غير متفرغين وممثل عن النيابة العمومية تم تركيزهم بمكاتب خارج المحكمة الإبتدائية بتونس وتم "إغراقهم بالملفات"، حسب تعبيرها، ملاحظة أنهم "مطالبون بالنظر في عدة قضايا مالية شائكة وخطيرة دون توفير الخبراء أو الآليات التي تساعد على فهم هذه القضايا وتفكيك خفاياها وبالتالي الفصل فيها". وأوضحت رئيسة جميعة القضاة أن "مكافحة الفساد تتطلب أن يكون القضاء مستقلا عن السلطة السياسية، باعتبارها من السلط التي توضع على محك الرقابة في التصرف في الأموال العمومية ويمكن أن تكون محل تتبع"، معتبرة أن "التصدى للفساد يتطلب الوصول إلى نتائج قضائية أي تطبيق القانون الجنائي للقطع مع الإفلات من العقاب وأن يتم القيام بتتبعات جدية تنتهي بأحكام جازرة ورادعة".
