
علّق الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية ونائب مجلس الشعب، عماد الدايمي على قرار سحب  مشروع قانون النفاذ إلى المعلومة.
وقال الدايمي من خلال ما نشره على صفحته الرسمية بالفايسبوك "لا شك عندي أن سحب هذا القانون جاء على خلفية حملة وينو البترول..خوفا من اعتماد الرأي العام على هذا القانون من أجل المطالبة القانونية بكل المعلومات المتعلقة بثرواتنا الطبيعية وبالعقود البترولية وبأساليب إدارة  الشركات الوطنية المعنية". وأضاف " سخيف جدا وغبي حقا من يتصوّر أن محاولات ربط هذه الحملة المدنية السلمية الدستورية بالإرهاب في الخطاب الرسمي ستؤثر على عزيمة المواطنين المتمسكين بحقهم في تكريس ما جاء به دستور 27 جانفي 2014 من مبادئ الشفافية ووالحوكمة والسيادة على ثروات البلاد الطبيعية."
