
دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين، إلى إستئناف تحركاتهم الإحتجاجية، بتنفيذ إضراب عام حضوري بكامل محاكم الجمهورية يومي 8 و9 مارس الجاري.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها اليوم الإثنين، أن هذا التحرك يأتي كرد على تواصل سياسة التجاهل وغلق باب الحوار من قبل الحكومة وسلطة الإشراف (وزارة العدل)، ووضع حد لأسلوب التهميش الذي يعامل به القضاة وتواجه بها مطالبهم. وأكدت أن الإضراب العام القضاة الذي تم تنفيذه يوم 27 فيفري الفارط، لم يلق رغم نجاحه "آذانا صاغية لا من الحكومة ولا من وزارة العدل"، لفتح باب التفاوض بخصوص تردي الوضع القضائي العام، والمطالب المتأكدة بشأن الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم. يذكر أن القضاة كانوا نفذوا يوم 27 فيفري المنقضي، إضرابا عاما حضوريا بكافة محاكم البلاد، بدعوة من جمعية القضاة التونسيين، وذلك إحتجاجا على عدم إستجابة الحكومة لمطلبهم بفتح باب التفاوض حول وضعهم المادي وتردي ظروف العمل بالمحاكم.
