
واصل العجز التجاري للمبادلات الخارجية التونسية تراجعه للشهر السابع على التوالي، بنسبة 4ر8 بالمائة أو ما قيمته 3ر643 مليون دينار (م د)، ليبلغ 8ر7043 م د  موفى جويلية 2015، مقابل 1ر7687 م د، نهاية جويلية 2014.
وباستثناء سنة 2011، يمثل هذا التراجع من حيث القيمة أعلى تراجع للعجز التجاري خلال السداسية الأولى من الفترة 1993/2015 وفسرت الوزارة التراجع في العجز التجاري بنمو الصادرات بنسبة 2 بالمائة لتبلغ 2ر16589 م د، حتى جويلية 2015، مقابل 4ر16270 م د، مع نهاية جويلية 2014، من ناحية، وتراجع الواردات بنسبة 4ر1 بالمائة لتصل إلى 23633 م د مقابل 5ر23957 م د، من ناحية أخرى. وتشير النتائج الأولية للمبادلات التجارية الخارجية، الى تحسن في نسبة تغطية الصادرات للواردات ب-3ر2 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014، لتصل إلى 2ر70 بالمائة، مع موفى جويلية 2015، مقابل 9ر67 بالمائة، موفى شهر جويلية 2014 وبحساب القطاعات، ارجع ذات المصدر، نمو الصادرات بدرجة أولى إلى تطور قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 6ر118 بالمائة وبالأخص زيت الزيتون لتواصل مجموعة المواد الغذائية تحقيق فائض تجاري خلال السنة الحالية بقيمة 4ر313 م د خلافا للسنة الماضية حيث سجل عجز تجاري بقيمة 9ر851 م د كما يعود تطور الصادرات، بدرجة ثانية، إلى قطاع الصناعات الكهربائية الذي تطورت مبيعاته الخارجية بنسبة 4 بالمائة علاوة على نمو صادرات قطاع الصناعات الأخرى بنسبة 7ر8 بالمائة. -وات-
