
وجّهت نقابات امنية اليوم تهما خطيرة لأطراف وصفتها بأصحاب النفوذ المالي والسياسي في تونس واتهمتها بمحاولتها اختراق المؤسسة الأمنية وتوظيفها لصالح أجنداتها، بحسب تعبير محرر البيان.
وجاء هذا البيان الذي يحمل إمضاء نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطني، على اثر معلومات حول اجراء تحويرات على مستوى مناصب قيادية عليا في وزارة الداخلية. ونبّهت النقابات الأمنية رئيس الحكومة من خطورة مساعي هذه الأطراف في التدخل في "تعيينات مشبوهة ومسقطة على قاعدة الولاءات والمحسوبية". وحذّرت من تداعيات خطورة هذا الأمر على واقع المؤسسة الأمنية والأمن القومي عموما، داعية رئيس الحكومة الى تحمل مسؤوليته لضمان استقرار المؤسسة الأمنية وحمايتها من "محاولات لاختراقها".
