
قالت النائبة في مجلس نواب الشعب عن التيار الديمقراطي، سامية عبو، إن مشروعا يتعلق بالشفافية ومكافحة الكسب غير المشروع، قدمته كتلتها منذ عهد المجلس التأسيسي تم تجميده حينها، وتجاهله في مجلس نواب الشعب الحالي بعد أن عُرض على لجنة التشريع العام منذ جانفي الماضي ولم ير النور إلى الآن.
وحذرت النائبة، ضيفة حصة اليوم الخميس من بوليتيكا، من الفساد الموجود في الدولة التونسية والذي اعتبرت أنه أخطر من الفساد في المجتمع، بما يسببه من إهدار للمال العام، إلا أن الدولة ترفض اعتبار مكافحة الفساد كأولوية والسعي من أجل تفكيك منظومة الفساد التي تنخر اقتصاد البلاد، وتتسبب في خسارة تقارب النقطتين في نسبة النمو السنوي. ودعت عبو إلى تسليط الضوء على ممارسات المتصرفين القضائيين المكلفين بمتابعة ملف الأملاك المصادرة والذين باتوا يتمعشون من تكليفهم بالأملاك المصادرة، واصفة ما يحصل في صفوف المتصرفين القضائيين من فساد "بالكارثة".
