
انطلقت مساء اليوم الخميس بالضاحية الشمالية للعاصمة أولى جلسات الاستماع العلنية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي وقعت بين 1955 و2013 والتي تشرف عليها هيئة الحقيقة والكرامة.
وحضر هذه الجلسة، التي وصفت بالتاريخية والتي افتتحت بالنشيد الوطني، عدد هام من قادة الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والشخصيات الوطنية والدولية، وسط غياب للرؤساء الثلاثة.  وأفاد عضو هيئة الحقيقة والكرامة ورئيس لجنة التحكيم والمصالحة خالد الكريشي قبيل انطلاق الجلسات أن الهيئة اعتمدت في اختيار الضحايا الذين سيتم الاستماع إليهم معايير نوعية الانتهاك والحقب التاريخية (18 حقبة) والمعيار الجغرافي ومعيار الجنس وفق مقاربة النوع الاجتماعي. وذكر الكريشي أن هذه الحلسات تدخل في إطار التعويض عن سنوات التعتيم وأن الهدف منها هو كشف حقيقة الانتهاكات وليس التشهير او تصفية حسابات شخصية أو ذاتية او حزبية، معتبرا الجلسات آلية للدفع للكشف عن الانتهاكات وتكريس مصالحة حقيقية بين الدولة التونسية وضحايا الانتهاكات. ويتضمن برنامج الليلة الاستماع إلى ست ضحايا خلافا لما تم الاعلان عنه من الاستماع الى أربع ضحايا فقط. ومن المنتظر أن يحضر هذه الجلسات الأولى التي ستتواصل يومي 17 و18 نوفمبر الجاري حوالي 1000 شخص بعد أن وجهت الهيئة الدعوة إلى كافة رؤساء الهيئات المماثلة لهيئة الحقيقة والكرامة في العالم، إلى جانب ممثلي سفارات البلدان الشقيقة والصديقة لدى تونس. وبخصوص الرؤساء الثلاثة الذين تم توجيه الدعوة اليهم، أعرب الكريشي عن الأسف لتغيبهم عن هذا الحدث الذي وصفه بالتاريخي.
