
حددت محكمة الأحوال الشخصية في جدة الشهر القادم موعدا للنظر في دعوى سيدة ضد زوجها اتهمته بالتخلص منها بتطليقها بحجة أنه أخوها من الرضاعة، بعد زواج دام 37 عاما وإنجاب 6 أبناء منه حسب ما أوردته صحيفة عكاظ.
وكذبت الزوجة الرواية المفاجئة تساءلت في دعواها أين كان طيلة هذه الفترة ولماذا لم يفكر في الأمر إلا اليوم مؤكدة في نص الدعوى أنه يرغب في التخلص منها بعد تقاعده، وحرمانها من حقوقها الشرعية ومن النفقة والحضانة، مطالبة بإلزامه بنفقة لها ولأولادها عن الفترة السابقة واللاحقة تبلغ 4 ملايين ريال. واعتبر القاضي السابق في المحكمة الجزئية الفصل في هذه الدعوى لفتوى كبار العلماء وليست من القضاء ورجح أن تطلب المحكمة من هيئة الإفتاء توضيح المسألة حال وجود شهود في عدد الرضعات، مبينا أن الدعوى تعامل كمسائل الطلاق، ويختص بها المفتي العام أو من ينوب عنه. وقال القاضي إن المحاكم تختص بالنظر في قضايا الرضاع بين الزوجين حين الاختلاف بين الزوجين في الدعاوى الحقوقية سواء كان المدعي الزوج أو الزوجة، مثل أن يدعي الزوج على الزوجة تمكينه من حقه الشرعي وترد أنه لا يحل لها لوجود رضاع بينهما فينظر القضاء في ثبوت الرضاع من عدمه ومن ثم الحكم والتفريق بينهما، وقد نظرت قضية مماثلة في حفر الباطن. ونصح القرني الزوج بالتحقق في مسألة الرضاعة والتأكد من الشهود ولا يكون تصرفا مبنيا على معلومات مغلوطة أو مكذوبة أو غير منطقية لاسيما أن مدة زواجه وصلت إلى 37 عاما.
