
دعت وزارة الصناعة والتجارة الأفراد والمتعاملين الاقتصاديين إلى الالتزام بالحصول على التّرخيص المسبق بالنسبة للمنتجات المستثناة من نظام حريّة التجارة الخارجية وباحترام الإجراءات المستوجبة بالنّسبة للمنتجات التي يخضع توريدها إلى تراتيب خاصّة.
وأضافت أن وصول البضائع أو المعدّات أو التّجهيزات إلى التّراب التّونسي من عدمه لا يُغيّر شيئا في قواعد وثوابت منهجيّة معالجتها لملفّات التّوريد. وكانت الوزارة قد أشارت إلى تزايد عدد الحالات التي تمّ رصدها خلال الفترة الأخيرة والتي يعمد فيها عدد من الأفراد والمتعاملين الاقتصاديين إلى جلب معدّات وتجهيزات من الخارج وتوريد بضائع دون التّقيّد بالإجراءات المنصوص عليها بالتّشاريع والتّراتيب المنظّمة لعمليّات التّجارة الخارجيّة وقواعد الصّرف وما يتسبب فيه تسوية هذه العمليّات من تعطيل للسّير العادي للعمل بمصالح الإدارة.
