
قال النائب نورالدين بن عاشور، عضو اللجنة البرلمانية المكلفة بإذن من رئيس الحكومة، بالبحث في مسألة "إختطاف 7 متهمين من قبل أعوان أمن وتعرضهم للتعذيب"، إنه "تبين للجنة من خلال متابعتها للمسألة والتحقيق مع المعنيين بالأمر، أنه لم يقع إختطافهم وأن الأثار على أجسادهم التي تم الحديث عنها مؤخرا لا ترتقي إلى درجة التعذيب".
وبين بن عاشور في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ اللجنة تأكدت من أنّ "عملية إعادة إيقاف المتهمين في جرائم إرهابية، تزامنت مع إذن صادر عن وكيل الجمهورية، بناء على ورود معطيات حول القيام بجريمة إرهابية وسط البلاد"، حسب ما جاء على لسانه. كما أكد أن اللجنة المكلفة "استمعت إلى المتهمين، فردا فردا، بخصوص تعرضهم للتعذيب وتبين لها أنهم في حالة جيدة وأنّ ما تم الحديث عنه لا يرتقي إلى درجة التعذيب"، مضيفا أنه "تم عرض المتهمين على الفحص الطبي ولم يصدر التقرير في شأنهم بعد". وقال النائب إنّ" تقرير اللجنة البرلمانية حول المسألة سيكون جاهزا على الأرجح، عشية اليوم أو صباح الغد وذلك بعد ملاقاة وزير العدل والأطراف المعنية بالقضية، ليتم في ما بعد تسليمه إلى رئيس مجلس النواب". بعد أن أشار إلى ضرورة إحترام قرارات السلطة القضائية، انتقد بن عاشور "مناداة البعض بإطلاق سراح المتهمين، نظرا لوجود قرارات وقرائن تدينهم"، حسب رأيه، قائلا "إنّ أحد المتهمين وفي حديثه إلى اللجنة، أكد أنه كان باتصال مباشر مع أحد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وكان يفكر في الإلتحاق به في العراق".
