
قال وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي إن اللجنة الفرعية للضمان الاجتماعي استأنفت أعمالها بمشاركة الأطراف الثلاثة المتمثلة في الوزارة وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لوضع تشخيص مشترك والوصول إلى مشروع توافقي سيتم تقديمه إلى الحكومة وإلى مجلس نواب الشعب لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي.
وأضاف في تصريح لمراسلة الجوهرة اف ام، على هامش جلسة استماع له صلبة لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان، أن المقترح التوافقي سيدخل حيز التنفيذ في 2018، وسيكون كفيلا بوقف النزيف الذي يستهدف صناديق الضمان الاجتماعي والحفاظ على ديمومتها وخدماتها. وتم اليوم خلال جلسة الاستماع التطرق إلى المشاريع المستقبلية للوزارة في إطار المخطّط الخماسي 2016-2020، إضافة إلى عدّة قضايا حارقة أهمها إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، كما قدّمت الوزارة تشخيصها للوضع والانجازات التي تقدمت فيها الأشغال.
