
عبر حزب افاق تونس عن تضامنه التام مع عائل لطفي نقض على إثر الحكم القضائي الصادر في قضية مقتله، معتبرا أن الفقيد ذهب ضحية عنف روابط حماية الثورة التي عادت فجأة للظهور في الصورة في تحدي صارخ للقانون ولمشاعر التونسيين.
ودعا الحزب، في بيان له اليوم الأربعاء، "كل القوى الديمقراطية المدنية" التي يتقاسم معها نفس القيم إلى إدانة هذه "المجموعات المارقة عن القانون" منبها الى خطورة عدم التصدي لها بالسرعة والنجاعة اللازمة لما في ذلك من "منزلقات تعيدنا إلى مربع العنف السياسي". كما عبر حزب أفاق في البيان ذاته، عن "انشغاله العميق وتخوفه من توظيف هذا الحكم القضائي لخلق أزمة سياسية يمكن ان تضع كل المسار الانتقالي على حافة الهاوية" ونبه إلى "خطورة الصراع المستمر في الخفاء تارة وفي العلن تارة أخرى حول السيطرة على مؤسسات الدولة وخاصة السلطة القضائية وما يخلفه من عدم ثقة في القضاء ومن اثر سلبي علي الحياة السياسية والاجتماعية للبلاد" وفق نص البيان. وختم الحزب بيانه بالإشارة إلى أن الحكم الصادر بكل حيثياته ومفارقاته يبقى حكما ابتدائي الدرجة وان مسار التقاضي في هذا الملف الشائك لا يزال مستمرا حتى انبلاج الحقيقة كاملة، داعيا الجميع الى "توفير الضمانات اللازمة لاستكمال مسار تركيز قضاء مستقل وناجز وفق المعايير الدولية لاستقلال القضاء كشرط اساسي ومفصلي لنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس".
