
توقعت وزيرة المالية، لمياء الزريبي، ان يصرف صندوق النقد الدولي قسطين (الثاني والثالث) من القرض المتفق عليه مع تونس موفى مارس 2017 بعد ان أجل صرف القسط الثاني الذي كان مبرمجا في ديسمبر 2016.
وكان الصندوق قد صادق، في ماي 2016، على منح تونس 9ر2 مليار دولار في اطار "تسهيل الصندوق الممدد" تحصلت تونس على 320 مليون دولار منها كقسط على ان يتم صرف بقية المبلغ على أقساط مرتبطة بمدى التقدم في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق بشأنه. وقالت وزيرة المالية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء "إن وفدا من صندوق النقد سيزور تونس نهاية شهر مارس لمناقشة سير الإصلاحات مشيرة الى احتمال صرف القسطين الثاني والثالث (حوالي 700 مليون دولار)".  وبينت أن الحكومة عاقدة العزم على المضي قدما في الإصلاحات الإقتصادية على3 مستويات تتمثل في مواصلة برنامج اعادة هيكلة البنوك العمومية والتقليص في كتلة الأجور في الوظيفة العمومية وإصلاح المنظومة الجبائية. وأوضحت أن لدى الحكومة خطة للتشجيع على التقاعد المبكر وبرامج التسريح الطوعي بما يمكن من التقليص في كتلة الاجور التي تصل حاليا الى اكثر من 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت إلى خطة الوزارة في مجال تعصير المنظومة الجبائية بما يدعم الموارد الذاتية للدولة مبرزة أن الهدف المنشود يتمثل في التحكم في عجز الميزانية ليصل إلى 2 بالمائة سنة 2020
