
نشر البنك الدولي على صفحته بالفيسبوك فيديو حول تجربة إصلاح البلديات التي تخوضها تونس منذ إقرارها دستور 2014.
وقال البنك الدولي إنه يساند برنامجا تونسيا لتمكين الحكومات المحلية ومنحها مسؤولية أكبر بشأن ميزانياتها. ويتمثل هذا الاصلاح أساسا في إصلاح نظام الحكم المحلي المعروف بالبلديات والذي وصفه البنك الدولي بأنه "شديد المركزية". وتسعى هذه الاصلاحات إلى التخفيف من هذه المركزية وإلى تقريب الحكومة من المواطنين وجعلها أكثر خضوعا للمساءلة، بحسب المؤسسة الدولية. ويصور فيديو البنك الدولي تجربة "الحكم المحلي" في بلدية دوار هيشر الذي أظهر مشاركة المواطن في جلسات بلدية. ويقوم مسار اللامركزية على ادخال نظام المنح المقدمة للبلديات من خلال الربط بين مقدار المنح المخصصة للجماعات المحلية وبين أدائها. وينص البند 131 من الدستور التونسي الجديد على أن "السلطة المحلية تقوم على أساس اللامركزية وتتجسد اللامركزية في جماعات محلية، تتكون من بلديات وجهات وأقاليم، يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون". وتأتي هذه التجربة بالتزامن مع الاستعدادات لانتخابات بلدية التي لم يتحدد بعد موعدها النهائي والتي ستكون الفيصل في المشهد السياسي بتونس.
