
أصدرت دائرة الاتهام العسكرية لدى محكمة الاستئناف بتونس مؤخرا قرارها بخصوص قضية قتل الطفل ياسين العواشري بجهة الملاسين (4 سنوات) والتي اهتز لفظاعتها الرأي العام التونسي.
وذكرت جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الأحد، أن دائرة الاتهام قد وجهت للمتهم وهو رقيب بالتجنيد وتابع للفيلق الثاني الترابي الصحراوي (من مواليد 1991) تهم القتل العمد مع سابقية القصد المسبوق بجريمة أخرى وتحويل وجهة طفل سنه دون 18 سنة باستعمال العنف والمتبوع بالموت والاعتداء بفعل الفاحشة على طفل سنه دون 18 سنة كاملة المسبوق بالاحتجاز وجعل حياة المعتدى عليه في خطر والعمل على اختطاف طفل سنه دون 18 سنة باستعمال الحيلة . وقررت إحالته على أنظار المحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس لمقاضاته على معنى الفصول 201 و202 و204 و280 من المجلة الجزائية في فقرته الأخيرة و237 في فقراته الأولى والثانية والأخيرة من المجلة الجزائية وقد قام المتهم بتعقيب هذا الحكم. وذكر محامي عائلة الضحية، في تصريح لـ"الصباح" أن قاضي التحقيق العسكري قام بإجراء جملة من الاختبارات الطبية والنفسية والفنية للوقوف على الحالة النفسية والعصبية للمتهم ذلك أنه قام بتكليف طبيبين من مستشفى الرازي وطبيب للطب النفسي العسكري، والذين أنهوا اختبارهم بكون المتهم يتمتع بكامل مداركه العقلية وبالتالي فهو يتحمل المسؤولية الجزائية، وهو ما يتطابق مع بيان وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 26 ماي 2016.
