
اعطى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مساء الخميس اشارة انطلاق برنامج السكن الاول للفئات متوسطة الدخل، الذي تعهدت به حكومة الوحدة الوطنية.
وقد تم خلال موكب، انتظم بالمناسبة، بدار الضيافة بقرطاج التوقيع على 15 اتفاقية تتعلق بادارة الحساب المخصص لتمويل المسكن الاول بين الدولة التونسية (وزارة التجهيز والمالية والبنك المركزي) والبنوك المنخرطة في البرنامج. ويستهدف البرنامج العائلات متوسطة الدخل (بين 5ر4 مرات و10 مرات من الاجر الادنى الصناعي المضمون)، لاقتناء مسكن في حدود 200 الف دينار. وسيمكن البرنامج العائلات متوسطة الدخل من تغطية مبالغ التمويل الذاتي بنسبة 20 % من ثمن المسكن على ان لا يتجاوز 40 الف دينار يتم خلاصها بقروض ميسرة بنسبة فائدة بـ2 % تسدد على 12 سنة منها 5 سنوات امهال. واكد رئيس الحكومة بالمناسبة على اهمية الدور الاجتماعي للدولة مشددا على ان مسالة الحق في السكن تعد من اهم مقومات العيش الكريم للمواطن. ولاحظ الشاهد ان مشكل السكن في تونس قد تجاوز الفئات الاجتماعية الضعيفة واصبح يمس الطبقة المتوسطة التي تعاني اليوم من العديد من الاشكاليات المتعلقة بالملكية وتملك المسكن. واضاف ان ذات البرنامج الذي رصدت له الحكومة في قانون المالية لسنة 2017 حوالي 200 مليون دينار، سيتيح لشريحة كبيرة من التونسيين من امتلاك مسكن اضافة الى تشجيع الباعثين العقارين على انجاز مشاريع سكنية وتطوير المنتوج السكني الذي شهد خلال السنوات الاخيرة ركودا ملحوظا. واكد الشاهد امكانية توسع البرنامج في حال تحقيق الاهداف المنشودة. واشار الى التاثير الايجابي لهذا المشروع على كل المتدخلين في القطاع لا سيما المقاولين والباعثيين العقاريين ومصنعي مواد البناء والمصممين والمهندسين بما يساهم في دفع النشاط الاقتصادي بالبلاد. وافاد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين بالبلاد التونسية، فهري شعبان، ان حوالي 1100 مسكن جاهز متوفر حاليا في اطار البرنامج فضلا عن ما بين 3800 و4000 مسكنا سيكون جاهزا في غضون سنة 2018. واضاف ان البرنامج يستهدف حوالي 6 الاف منتفعا من 14 ولاية مرشحة للتطور في حال طلبت السلط الجهوية ببقية المناطق ذلك وجهزت الاراضي الضرورية. ويذكر ان الأمر الحكومي المتعلق بشروط الانتفاع بالمسكن الأول وصيغ الإستفادة بشروط القروض الميسّرة لتغطية التمويل الذاتي واجراءات اسناده، قد صدر امس الاربعاء بالرائد الرسمي (امر حكومي عدد 160 لسنة 2017 ).
