
أكد وزير الداخلية، الهادي مجدوب أن القانون عدد 33 لسنة 1969 والمتعلق بضبط توريد الأسلحة والإتجار فيها، أصبح باليا وغير مواكب للتطورات.
وأضاف مجدوب أنه يتم التفكير في مراجعته بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية في إطار مقاربة أمنية وقانونية شاملة تهدف إلى سدّ الثغرات والنقائص المتعلقة بمجالات التصنيف والمسك والحمل والاتجار والتشديد في العقوبات كذلك بما يتلائم مع المتغيرات الحاصلة في هذا المجال وكذلك فيما يتعلق بالتصنيف الحالي للأسلحة وزجر الجرائم المتعلقة بالتصنيع غير المشروع للأسلحة لأن هناك فراغ قانوني في هذا المجال حاليا.
