
انعقد مساء امس الأربعاء بمقر وزارة الصناعة، اجتماع لمناقشة إشكالية توريد مادة فحم البترول، بإشراف المدير العام للصناعات المعملية بالوزارة، إبراهيم الشبيلي، وبحضور الرؤساء المديرين العامين لمختلف الشركات التونسية والأجنبية لقطاع الاسمنت ورئيس غرفة مصنعي الإسمنت.
وأعرب رئيس الغرفة وباقي الحضور، خلال هذا الاجتماع، بحسب بيان تلقت الجوهرة أف أـم نسخة منه، عن تخوفهم من تفاقم العجز في توفير فحم البترول الذي يتم حاليا توريده عن طريق شركة الفولاذ بصفة ظرفية إلى حين انتهاء أشغال ميناء معمل الاسمنت ببنزرت، مؤكدين على أن عدم قدرة شركة الفولاذ على استيعاب البواخر والكميات الكبيرة من هذه المادة سيتسبب في نقص المادة الأساسية لصنع الاسمنت. كما أفاد الحاضرون بأن النقص الحاصل في مادة فحم البترول يمكن أن يتسبب في غلق مصانع الاسمنت أو الالتجاء إلى استعمال الغاز الطبيعي كبديل والذي سيؤدي إلى ارتفاع سعر كيس الاسمنت من 7.5 دينار إلى 13 دينارا. وقد أفاد المدير العام للصناعات المعملية أن وزارة الصناعة "تتعهد بحل هذه الإشكالية الظرفية وهي بصدد العمل على إيجاد حلول الكفيلة بحل هذه الإشكالية الظرفية وهي بصدد العمل على إيجاد حلول بديلة لمعالجة هذه الوضعية بالتنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة وخاصة منها وزارة النقل وديوان البحرية التجارية والموانئ" وفق نص البيان.
