
أثبت التقرير الوطني لتقييم برامج المساعدات الاجتماعية في تونس، الذي تم الإعلان عن نتائجه مساء أمس الخميس، أن أخطاء التسرب بلغت حوالي 27 بالمائة من المنتفعين ببرامج المساعدات الاجتماعية (التحويل النقدي والعلاج بالتعريفة المنخفضة)، أي أن المنتفعين على غير وجه حق بهذه البرامج، يمثلون أكثر من ربع الفئات المنتفعة.
وانبثق هذا التقرير الذي تم انجازه خلال الفترة بين 2014 - 2017 عن مسح أسري قام به مركز البحوث والدراسات الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع البنك الافريقي للتنمية، وشمل 5 آلاف أسرة مستفيدة ببرنامجي العائلات المعوزة والعلاج بالتعريفة المنخفضة، بغاية تقييم مدى نجاعة برامج مقاومة الفقر في استهداف الفئات الفقيرة والهشة ولإحكام استهداف الفقراء والحد من استفحال ظاهرة التشغيل غير المنظم. وأثبتت نتائج التقرير وجود نسبة "لا بأس بها" من الفئات المستفيدة من برامج المساعدات الاجتماعية من النشيطين لاسيما بالقطاع الفلاحي وقطاع البناء، تتمتع بقدرات مساهماتية تؤهلها للانضواء تحت أحد الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي في القطاع الخاص.
