
قال نائب مجلس الشعب عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، عماد الدايمي إن حزبه سيطعن في دستورية قانون رسملة البنوك العمومية.
وأضاف الدايمي"   هذا القانون  يريد من المواطن العادي تسديد فاتورة الحوكمة الفاسدة وسوء الإدارة داخل البنوك العمومية و ينهب المال العام من أجل سدّ فراغات تسبب فيها أشخاص تحصلوا على منافع وقروض دون ضمانات قبل الثورة ". و أشار إلى أنه كان من الأجدر إيجاد حلول أخرى على غرار الاقتراض من البنك المركزي أو أن يكون هذا المشروع مصحوبا باستراتيجية لتحسين الحوكمة داخل البنوك العمومية، وفق تعبيره.
