
صادق النواب خلال الجلسة العامة المتواصلة للنظر في مشروع قانون المالية ل2017 ، على الفصول من 11 الى 25 ، ومنها بالخصوص الفصل 14 المتعلق بتحوير الجدول الضريبي.
وواصل المجلس في الحصة المسائية للجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لـ2017، فصلا فصلا، بعد أن اجتمع رؤساء الكتل خلال الظهيرة للنظر في عدد من الفصول الخلافية. وصادق المجلس على الفصل 11، المتعلق باحداث خط تموي بمبلغ 250 مليون دينار لفائدة مؤسسات التمويل لصغير في شكل جمعياتي والبنك التونسي للتضامن، باعتماد مقترح تعديل الحكومة الذي تضمن التنصيص على ضرورة ان تعتمد الجمعيات اعادة هيكلة وضمان مراقبة البنك التونسي للتضامن الذي يعهد له التصرف في خط التمويل. أما الفصل 12 المتعلق بتشجيع الشركات على ادراج أسهمها بالبورصة ، فورد مقترحا تعديل بخصوصه من الكتلتين الديمقراطية والجبهة الشعبية، غير ان النواب صوتوا لصالح الصياغة الأصلية للفصل كما جاء في مشروع القانون، وصادق عليه النواب بموافقة 110 نائب واعتراض 22. ويتطرق الفصل 13 ، الى الترفيع في مبلغ فوائض حسابات الادخار الخاصة القابل للطرح من أساس الضريبة، ولم يرد على مكتب المجلس أي مقترح تعديل، وتم التصويت للمصادقة عليه مباشرة، ب 126 صوت موافق و6 محتفظين. أما الفصل 14، فيهدف الى تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف ودعم العدالة الاجتماعية، ، والذي بموجبه تم تنقيح جدول الضريبة على الدخل . وقد قدمت الحكومة تنقيحا في هذا الجدول في خانة الشرائح ، وأصبحت 5 بعد أن كانت 4، وصوت النواب على مقترح تعديل الحكومة وصادقوا على الفصل . ويتعلق الفصل 15 بمواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة، وتم التصويت عليه دون أي مقترح تعديل بخصوصه، بـ 122 لصالحه و11 محتفظا. كما تمت المصادقة على الفصل 16 كما ورد في صيغته الأصلية وكذلك الشأن بالنسبة للفصول 17 ، و18 و19 المتعلقة جميعها بتوسيع ميدان تطبيق الاداء على القيمة المضافة . كما تمت المصادقة على الفصل 20 واعتماد مقترح الحكومة بخصوصه.
