
قال نائب رئيس مجلس نواب الشعب، عبد الفتاح مورو إنه من حق الموقوف، لأول مرة، بتهمة استهلاك المخدرات أن يطالب بعلاجه من الإدمان، مشددا على ضرورة أن تكون أولوية قانون المخدرات الجديد هي الإصلاح على أن يكون الردع في مرحلة ثانية، من خلال وضع قانون يسمح بالتدرج في العقوبة. 
وأكد مورو في تصريح لمراسل الجوهرة أف أم، على هامش حلقة نقاش حول مشروع القانون المتعلق بالمخدرات، عُقدت اليوم السبت، على ضرورة تعديل القانون الحالي المتعلق بالمخدرات، ليكون قادرا على الجمع بين حق المجتمع في أن يفرض رقابة على السلوك وحق الفرد في حريته، وفق تعبيره.
