
أفاد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس مازن أبو شنب، اليوم الثلاثاء، بأن "أربعة لاجئين معترف بهم رسميا فقط، كانوا من بين السبعة وثلاثين شخصا الذين تم اجلاؤهم، أمس، بالقوة من مخيم الشوشة في معتمدية بن قردان من ولاية مدنين؛ أما الباقي فهم لاجؤون غير شرعيين". 
وأشار المسؤول بالأمم المتحدة، خلال لقاء صحفي انتظم بالعاصمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاجئ، الموافق لـ 20جوان من كل سنة، إلى أنه قد وقع التشاور مع الحكومة لتقديم المساعدة اللازمة لهؤلاء الأشخاص الأربعة، لاسيما و أن وضعية "اللاجئ" معترف بها من قبل كل من الحكومة التونسية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وبالنسبة لوضعية المهاجرين غير الشرعيين، بين أبوشنب "عدم قدرة المفوضية على مساعدتهم نظرا لأن المنظمة لا توفر الدعم سوى للاجئين"، مشيرا إلى أنه "على المنظمة العالمية للهجرة والحكومة التونسية التكفل بهم". وذكر، في ذات السياق، أنه قد تم إغلاق مخيم الشوشة بصفة رسمية من طرف الحكومة في جوان 2013، بعد أن قدمت كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون الاجئين والمنظمة الدولية للهجرة الخيار للاجئين إمّا للعودة الى بلدانهم أو الاستقرار في تونس أو إعادة توطينهم في بلد ثالث. وقد استجاب معظم اللاجئين لهذه المقترحات وتلقوا الدعم اللازم، بحسب ما أفاد به المسؤول، في حين رفض البقية مغادرة المكان الذي لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال مخيما، باعتبار أن الحكومة لم تعد تعترف به. يذكر أن مخيم الشوشة كان قد أقيم سنة 2011، بمبادرة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لإيواء اللاجئين الفارين من الحرب في ليبيا. وعلى الرغم من الإغلاق الرسمي للمخيم في عام 2013، فقد امتنع بعض الأشخاص عن مغادرته مما دفع السلطات التونسية إلى إخلائه بالقوة أمس الاثنين. وبحسب ممثل المفوضية في تونس، فإن قرابة 650 لاجئا، من 23 جنسية مختلفة، موجودون في تونس ومسجلون لدى المفوضية السامية للاجئين، من بينهم 400 لاجئ سوري.
