
دانت تنسيقية الحركات الاجتماعية، في بيان أصدرته الاربعاء، الاعتداءات التي تعرّض لها نشطاء الحراك الاجتماعي بالمكناسي وكل مسانديهم، معتبرة ذلك "تكريسا لسياسة الحكومة الحالية تجاه الحراك الاجتماعي اما بالصمت والتجاهل او الملاحقة الأمنية والقضائية".
وأفاد البيان ان "الاحتجاج المدني السلمي الذي نظّمته تنسيقية الحركات الاجتماعية بالمكناسي أمس الثلاثاء أمام مقر ولاية سيدي بوزيد تعرض الى اعتداءات خطيرة من طرف قوات الامن وميليشيات تواجدت بالمكان وكانت تترصد هذا التحرّك وقد نتج عن ذلك ايقاف محتجين ليطلق سراحهم بضغط من مكونات المجتمع المدني وتعرض البعض الى اصابات مختلفة وكسور على غرار ما تعرّض له المناضل عبد الحليم حمدي عن اعتصام "هرمنا" والذي تعرّض لكسر على مستوى اليد واصابة فيصل الجوادي على مستوى العين." وحملت التنسيقية والي سيدي بوزيد والحكومة الحالية تبعات هذه الاعتداءات، مؤكدة انها "كانت تنتظر ان يعد الوالي لجلسة حوار جدي بما أنه وقع اعلامه بالتحرك ليتفاجأ المشاركون بإعداده لميليشيات مسلحة بالهراوات داخل مقر الولاية"، حسب نص البيان. وطالبت الحكومة باحترام المواثيق الدولية في التعامل مع الحراك المدني السلمي وبتجسيد التزاماتها الدستورية بضمان حقوق التونسيين جميعا دون تمييز في الاحتجاج وفي الشغل والتنمية، داعية كل النشطاء والمنظمات المدنية في سيدي بوزيد الى مزيد دعم ومساندة واسناد الحراك الاجتماعي بالمكناسي حتى تحقيق مطالبه. يشار إلى انه تمّ الثلاثاء إيقاف عدد من المحتجين من معتمدية المكناسي إثر اقتحامهم مقر ولاية سيدي بوزيد واعتصامهم ببهو الولاية، وذلك إثر وقفة احتجاجية نظموها أمام مقر الولاية مطالبين بالتنمية والتشعيل وباستقالة الوالي ورحيله، وقد لاقى التدخل الأمني بالقوة مع بعض المحتجين، استنكار عدد ممن واكبوا هذا التحرك الاحتجاجي من ممثلي المجتمع المدني ونقابيين الذين طالبوا باستقالة الوالي والحكومة والافراج الفوري عن الموقوفين.
