
انتقد فرع الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان بصفاقس الشمالية، ما أسماه بـ"المغالطات" التي تضمنها البلاغ التوضيحي الذي أصدرته وزارة الداخلية أمس السبت، بخصوص التعاطي الأمني مع المحتجين والموقوفين في أحداث جزيرة قرقنة على خلفية فك اعتصام في محيط شركة "بيتروفاك".
وقد تمسك فرع الرابطة، في بيان رد أصدره اليوم الأحد، بما اعتبره "حصول تجاوزات خطيرة" رافقت "الهجوم الأمني" بصفة مباغتة على المحتجين دون التفاوض معهم، مذكرا بأن فرع الرابطة قام بزيارة ميدانية لجزيرة قرقنة وقع أثناءها التّحرّي والتحقيق في الأحداث التي جدّت يومي 3 و4 أفريل 2016 بسماع شهادات الأهالي ومكوّنات المجتمع المدني، على غرار الإتحاد المحلّي للشغل بقرقنة، واتّحاد المعطّلين عن العمل، فضلا عن الإستماع إلى شهادات المحامين الذين ينوبون الموقوفين في هذه الأحداث، مع الإطّلاع على ملفّ القضية من قبل المحامين الذين كلفتهم الرابطة. وأكد، من جهة أخرى، أنه "وقعت معاينة آثار التعذيب على جسد أحد الموقوفين من قبل محامييه وحاكم التحقيق، الذي دون معاينته بمحضر الاستنطاق، وأذن بعرض الضحية على الفحص الطبي بواسطة طبيب شرعي، سيتولى تحرير تقرير طبي في حادثة التعذيب". وذكر فرع الرابطة أنه "كان على وزارة الداخلية أن تتحرّى وتفتح بحثا قبل الإسراع بنفي حصول حالة التعذيب المذكورة بتقرير الرابطة، خاصّة وأن الدولة التونسية ممضية على الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، التي تلزم الحكومة بفتح تحقيق جدّي ونزيه وعلى وجه السرعة، كلّما كانت هناك شبهة حصول تعذيب صادر عن أحد أعوانها". واعتبر أن وزارة الداخلية قد وقعت في التناقض، "حين أسرعت بنفي التعذيب آليا، وكعادتها، ثمّ أقرّت بأنها لم تفتح بعد بحثا قالت أنّها ستفتحه" على حد نص الرد. وكان بلاغ الداخلية نفى ما أوردته الرابطة في وقت سابق من معطيات عن تعذيب أحد الموقوفين على خلفية الأحداث المذكورة، مؤكدة استعدادها لاتخاذ كل الاجراءات والتدابير القانونية ضد كل عون أمن ثبت تجاوزه للقانون في الصدد، وداعية فرع الرابطة في المقابل إلى "التثبت من معطياته ومعلوماته، حتى لا تتم مغالطة الرأي العام، وإدخال البلبلة في صفوفه".
