
جملة من القرارات العاجلة تم اتخاذها اليوم الخميس، بعد الإشكال الذي عاشت على وقعه شركة الخطوط التونسية وتم الإعلان عنها خلال ندوة صحفية عقدتها الشركة عشية اليوم بحضور الرئيس المدير العام للشركة.  
أول هذه القرارات تتمثل في فتح تحقيق إداري وتحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات ومحاسبة من تسبب في تعطيل الرّحلات وتشويه صورة الناقلة الوطنية في الخارج. كما تقرر التخلي عن اصطحاب التقنيين في الرحلات الجوية إلى الوجهات التي لا يوجد فيها تعاون تقني، بالإضافة إلى تعليق ارتداء الزي بالنسبة للتقنيين في انتظار حلّ للأزمة. وبيّن الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية، إلياس المنكبي، في تصريح لمراسل الجوهرة أف أم، على هامش هذه الندوة أن الإشكال الحاصل اليوم خلال الرحلة التابعة للخطوط التونسية TU713 المتوجهة من تونس إلى جدة، جاء على خلفية تشابه الزي الذي يرتديه التقنيون والطيارون التابعون للناقلة الوطنية، والذي تعذر حله منذ قترة على الرغم من عقد جلسة لايجاد حل يرضي الطرفين المتنازعين منذ نحو أسبوعين، ليتطور الأمر اليوم إلى "خلاف لا يشرف الشركة والبلاد بشكل عام" حسب قوله. يذكر أن وزير العدل غازي الجريبي قد أذن بفتح بحث تحقيقي في خصوص الحادثة التي جدت على متن الرحلة التابعة للخطوط التونسية TU713 المتوجهة من تونس إلى جدة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وفق بلاغ لوزارة العدل صادر اليوم الخميس. وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد أمر بتطبيق القانون فورا ضد المتسببين في الحادثة التي جدت في مطار تونس قرطاج الدولي وادت الى تعليق رحلات الخطوط التونسية".
