
أهابت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، بمستعملي مواقع التواصل الاجتماعي للامتناع عن تداول كل ما من شأنه المساس بالأمن الوطني والنظام العام، ومراعاة للوضع الأمني الراهن وحالة الطوارئ التي تعيشها بلادنا، داعية للتقيد بالضوابط المنطبقة على التعاطي الإعلامي في مجريات العمليات الأمنية والتعامل بحذر في نقل الأحداث والتحري في كل المعلومات قبل نشرها بالتنسيق مع المصادر الرسمية.
ولاحظت الوزارة تعمد بعض المواقع القذف والتشكيك في مجهودات الأجهزة الأمنية ومصداقية هياكلها في تداولها لمجريات العمليات الأمنية الأخيرة، وهو ما من شأنه زعزعة الثقة في هذه المؤسسة والمساس بمعنويات المنتسبين إليها، وقد يترتب عنها بث البلبلة في صفوف القوات ولدى الرأي العام الداخلي والخارجي والإضرار الخطير بالأمن العام وبالمصلحة العليا للبلاد، بحسب البلاغ. وأكدت الداخلية على أهمية النأي عن كل ما من شأنه المسّ من إعتبار المؤسسة الأمنية وزعزعة الثقة فيها وتشويه مجهودات المنتسبين إليها وتلافي أية خروقات قد تدفع مصالح الوزارة لإتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بالتتبعات الإدارية والعدلية عند الإقتضاء ضد مرتكبيها وفق ما يخوله لها القانون.
