
تضاعف حجم القروض البنكية المسندة الى الاسر التونسية مرتين، ليمر من 7ر10 مليار دينار في ديسمبر 2010 الى8ر20 مليار دينار في مارس 2017، وفق الأرقام الرسمية للبنك المركزي التونسي، كما تفيد أرقام أخرى بأن نحو 800 ألف أسرة تونسية متحصلة على قرض بنكي من مجموع 2.7 مليون أسرة. 
ويستاثر اقتناء مسكن جديد او تحسينه بنصيب الاسد من هذه القروض بنسبة 85 بالمائة (7ر17 مليار دينار) يليه النصيب الموجه الى الاستهلاك بما يعادل 8ر12 بالمائة (6ر2 مليار دينار)، أما تلك المخصصة لاقتناء السيارات، فهي تصل الى ما قدره 293 مليون دينار. وأفاد المدير العام المعهد الوطني للاستهلاك طارق بن جازية، في حوار مع وكالة تونس افريقا للأنباء، ان معدل التطور السنوي لقائم القروض منذ سنة 2010، وصل إلى 15 بالمائة وان القروض الموجهة للاستهلاك تطورت، في ذات الفترة، بمعدل 7 بالمائة سنويا. وبين ان مجمل هذه المعطيات تؤكد بشكل قاطع ترسخ ظاهرة التداين الأسري في تونس وتوسعها بشكل لافت من منطلق حرص المستهلك على تحسين ظروف عيشه من خلال السعي، بالخصوص، إلى اقتناء المسكن أو تحسينه (85 بالمائة من القروض موجهة إلى السكن). بيد ان بن جازية استدرك موضحا أنّ نسبة هامة من القروض أضحت موجهة لتغطية الاستهلاك اليومي لا سيما في السنوات الأخيرة، مفسرا الامر بتواتر المواسم الاستهلاكية ما ولد ضغطا على الأسر التونسية في جانب ارتفاع النفقات. كما علّل هذه المسألة بتغير النمط الاستهلاكي للتونسي الذي بات يميل أكثر إلى الاستهلاك علاوة على بروز سلوكات جديدة منها الحرص على الترفيه مشيرا إلى أن التونسي عندما يشعر بالحرمان يلتجئ إلى التداين والاقتراض. في المقابل، رأى بن جازية أنّ نسب النمو الاقتصادي، المسجلة منذ سنة2011 في تونس ورغم تواضعها، مردّها محرك الاستهلاك في ظل تعطل محركي الاستثمار والتصدير. * تعدد مصادر الاقتراض الاسري: وانتشرت في تونس بحسب المتحدث، ظواهر جديدة للتداين خرجت من دائرة البنوك لتتعدد مصادره على غرار الاقتراض من الصناديق الاجتماعية والصناديق الاجتماعية صلب مؤسسات العمل. كما يعمد التونسي إلى القيام بشراءات بالتقسيط من الفضاءات والمساحات التجارية الكبرى فيما يتواصل الاقتراض من الأقارب والأصدقاء مع استمرار، خاصة، اعتماد كنش القروض من محلات العطارة لا سيما في الجهات الداخلية. واقترح بن جازية، في سبيل تحسين جودة المعلومات والمعطيات حول ظاهرة التداين الأسري، على المصالح المختصة بالبنك المركزي التونسي، تجميع المعطيات حول التداين على مستوى مركزية المخاطر بالبنك وأساسا في ما يهم البيوعات بالتقسيط والقروض من الصناديق الاجتماعية والتسهيلات البنكية من خلال السحب على المكشوف (الروج). وتفيد مؤشرات قدمها المسؤول عن المعهد الوطني للاستهلاك في تحليله لظاهرة التداين الأسري في تونس، أن نحو 800 ألف أسرة تونسية متحصلة على قرض بنكي من مجموع 7ر2 مليون أسرة تم إحصاؤها في التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 وقال إن دراسة أنجزها المعهد سنة2015 على عينة تمثيلية من 1022 أسرة، أبرزت أنّ 36 بالمائة من الاسر التونسية تعد، على الأقل، فردا في حالة تسديد دين. ولفت الى ان من بين مظاهر ترسخ التداين الاسري، تراجع نسبة الادخار لدى الأسر من 3ر11 بالمائة سنة 2010 إلى 8ر8 بالمائة سنة 2014 وأعلن بن جازية ان المعهد يعتزم، حرصا منه على مزيد تحليل هذه الظاهرة، انجاز دراسة حول التداين الأسري في تونس في النصف الثاني من سنة 2017، لاستجلاء حقيقة مستوى التداين في جانبه الكمي وتحليل الاسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع إلى التداين واقتراح الآليات القانونية والإجرائية اللازمة لمعالجة هذه الظاهرة.
