
تراجعت نسبة المخالفات المحرّرة بشأن السيارات الادارية خلال الشهر المنقضي من 13 مارس إلى 09 أفريل 2017، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ الثورة في حدود 4.2 بالمائة أي أقل من المعدل المرجعي لفترة ما قبل جانفي 2014 البالغ 5 بالمائة، حسب ما أكدته وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في بلاغ لها الاثنين.
وأوضحت الوزارة، في ذات البلاغ، "أن فرق المراقبة المشتركة قامت في ذات الفترة بمعاينة 1943 سيارة إدارية وتحرير 83 محضرا. وأشارت إلى تواصل حملة مراقبة السيارات الإدارية على الطريق، التي انطلقت في سبتمبر 2016 ومكّنت من الحط من نسبة مخالفات استعمال السيارات الإدارية من 14% خلال بداية الحملة إلى حوالي 5 % خلال أواخر سنة 2016 وأوائل سنة 2017. وتتميز هذه الحملة أساسا بمضاعفة عدد الدوريات وعدد السيارات المراقبة وتكثيف انتشار فرق المراقبة على ولايات الجمهورية وذلك من خلال برنامج يقوم بتنفيذه 11 فريق مراقبة مشتركة بين وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الداخلية. ودعت الوزارة مستعملي السيارات الإدارية إلى مزيد احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال، وفق ذات البلاغ.
