
أشرف رئيس الحكومة الحبيب الصيد بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في وضعية السيولة المصرفية وسبل تطويرها وتمويل الاقتصاد.
ونظر المجلس الوزاري في جملة من الاجراءات الكفيلة بمجابهة تزايد حاجيات السيولة وكيفية تفادي الانعكاسات السلبية لنقص السيولة على تمويل الاقتصاد وعلى الاستقرار المالي، بحسب بيان أصدرته رئاسة الحكومة. واقر المجلس الوزاري الخطة المقترحة من قبل البنك المركزي التونسي والرامية بالخصوص الى تشجيع وتطوير وسائل الدفع البنكية الالكترونية في كل المجالات التي تتيح ذلك بما من شانه ان يقلص من التداول المفرط للاوراق المالية الى جانب تحسين وضع ميزان الدفوعات. وأكد رئيس الحكومة على اهمية الجهود الرامية الى استرجاع ثقة المتعاملين الاقتصاديين في القطاع البنكي بما يضمن استعادة الموارد المالية التي تم سحبها من القطاع المصرفي واعادة ادماجها في الدورة الاقتصادية .
