
اكدت وزير المالية، لمياء الزريبي، "ان الحكومة لم تتخذ الى حد الان اي قرار بشان البنوك العمومية التي تشهد تنفيذ برنامج اعادة هيكلة".
وقالت في تصريح ل(وات) ان كل ما يتم تداوله حاليا "لا يعدو ان يكون مجرد سيناريوهات يتم التحاور بشانها لاختيار الافضل من بينها". واعتبرت ان بيع حصص من هذه البنوك، لفائدة مستثمرين استراتيجيين او استكمال تنفيذ مخططاتها او دمجها، تبقى في مجملها فرضيات تعمل الحكومة حاليا على مناقشتها قصد الوصول الى حل يمكن هذه المؤسسات من تحقيق اهدافها على المديين المتوسط والبعيد. وقالت "ان البنوك العمومية، تعكف حاليا على تنفيذ مخططات اعمال خاصة بها، في اطار اعادة هيكلتها، بعد ان ضخت لفائدتها الدولة اموالا في اطار قانون رسملة البنوك العمومية" والترفيع في راسمالها بحوالي مليار دينار. واوضحت، "ان الهدف من هذه المخططات يتمثل في التقليص من الديون المعدومة لدى هذه البنوك من 23 بالمائة حاليا الى 15 بالمائة في افق سنة 2020 وذكرت "بان مجلسا وزاريا عقد الاسبوع المنقضي، للنظر في مدى التقدم في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة هذه البنوك (البنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان) دون اتخاذ اي قرار" وقالت ان نسبة التقدم في تنفيذ برنامج اعادة الهيكلة يختلف من بنك الى اخر، مشيرة الى ان وضعية بنك الاسكان تعتبر الاكثر تقدما مقارنة بالبنكين الاخرين. واعتبرت ان اعادة هيكلة البنوك العمومية تبقى من بين اهم العناصر التي اتفقت الحكومة التونسية بشانها مع صندوق النقد الدولي في اطار برنامج التمويل الى جانب التحكم في كتلة الاجور في الوظيفة العمومية واصلاح المنظومة الجبائية.
