
نفى الناطق باسم رئيس مجلس نواب الشعب، حسان الفطحلي، الأخبار التي تم ترويجها بخصوص تلقي مكتب المجلس طلبات لرفع الحصانة عن نواب للتحقيق معهم في شبهات فساد على خلفية القبض على رجل الأعمال، شفيق جراية.
وقال الفطحلي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء إن مكتب المجلس لم يتلق أي طلب من النيابة العمومية لرفع الحصانة عن عدد من النواب، مضيفا أن مجموعة من النواب عبروا من تلقاء أنفسهم عن رغبتهم في رفع الحصانة عنهم، من بينهم جميع أعضاء كتلة الحرة لحركة مشروع تونس والنائبة ليلى الشتاوي، بالإضافة إلى النائب وليد جلاد.
