
أعطى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد صباح اليوم الأحد، إشارة انطلاق أشغال المرحلتين الأولى والثانية من مشروع "مرفأ تونس المالي" بمنطقة الحسيان من معتمدية قلعة الأندلس (ولاية أريانة) بحضور المدير العام للمشروع البحريني هشام الريس وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب عن الجهة.
واكد الشاهد، فى تصريح لمراسل الجوهرة أف أم بالمناسبة، أهمية هذا المشروع الضخم على مستوى التشغيل، حيث سيوفر في مرحلة أولى خلال مرحلة الإنجاز ألف موطن شغل، مشددا على أولوية التشغيل بالنسبة لحكومته التي سعت إلى تذليل العراقيل التي أدت إلى تعطيل إنجازه. وأبرز الشاهد أنه اتفق مع الشريك البحريني الذي سيتكفل بإنجاز المشروع، على ضرورة تشغيل أبناء المنطقة واستقطاب الكفاءات التونسية من أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل. وستمتد فترة إنجاز مشروع مرفأ تونس المالي، التي تنطلق اليوم، على 10 سنوات، بقيمة نحو 6500 مليون دينار، وسيكون المشروع متمثلا في مدينة متكاملة بها مدرسة للأعمال التجارية، ومركب تجاري ضخم وفنادق من فئة خمسة نجوم وميناء ترفيهي مساحته 30 هكتار يتسع لأكثر من 850 يخت وملعب ڤولف على مساحة 82 هكتار يسمح باستضافة البطولات العالمية (18 حفرة) وجامعة حرة ومستشفى خاصا و فضاءات ومساكن فردية وجماعية وبرجا متعدد الاستعمالات يتكون من 35 طابقا. وأكد رئيس الحكومة أن انطلاق المرحلتين الأولى والثانية من مشروع المرفأ المالي "يمثل رسالة واضحة لبقية المستثمرين الأجانب يومين قبل احتضان تونس للندوة الدولية للاستثمار "تونس 2020" . وقال الشاهد "أن تونس تحرص، من خلال هذه التظاهرة الهامة، على أن تعود بقوة ضمن الخارطة الاستثمارية الدولية" مؤكدا على أن الحكومة سوف تساند المستثمرين التونسيين والأجانب في اتجاه تبسيط الإجراءات الإدارية وتذليل كل الصعوبات. وابرز أن تونس تزخر بالكفاءات والخبرات الهامة في جميع الاختصاصات ما يجعل هذه المسالة إحدى نقاط قوتها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية لافتا الى ان تونس تتوفر على الاطر التشريعية المحفزة على الاستثمار حيث صادقت تونس على قانون الاستثمار في انتظار صدور الأوامر التطبيقية لهذا القانون خلال الأسبوعين القادمين الى جانب المصادقة على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما احالت الحكومة على مجلس نواب الشعب مشروع قانون أحكام استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع الكبرى.
