
قالت عبير موسي ضيفة بولتيكا اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2016 أن منظومة العدالة الانتقالية لاتستجيب للحد الأدنى من مقومات العدالة الإنتقالية مشيرة إلى أن برمجة جلسات الإستماع لضحايا التعذيب بالتزامن مع قانون المالية ومنتدى الإستثمار غير بريء على حد قولها.
وأضافت عبير موسي أن البلاد في حاجة في هذا التوقيت لوحدة وطنية والإلتفاف حول أزمات خطيرة معتبرة أن اختياره للنبش في الماضي وفتح الجراح غير بريء و ممنهج لأن العدالة الإنتقالية كان يجب أن تتم سنة 2012 وليس سنة 2017 مؤكدة أن التأخير في هذا  الملف كان مقصودا ووقعت  المقايضة به لمدة كبيرة.
 وأضافت أنها تعاملت مع ملف العدالة الانتقالية بكل موضوعية وكانت مع العدالة الانتقالية ومحاسبة الجميع وكشف الحقيقة ولكن هيئة الحقيقة والكرامة التي تعمل اليوم بنصاب غير مكتمل في حين ينص قانونها الأساسي أن تعمل بثلثي الأعضاء والحال أنها ب9 أعضاء من أصل 15 تعد غير قانونية وقراراتها باطلة حسب قولها.
وأشارت إلى أن الهيئة لم تتمكن من حل مشاكلها الداخلية مع نائب رئيسها وتركيبتها غير شرعية اذا فهي هيئة عرجاء ومخالفة لقانونها ولا يمكنها أن تكتب تاريخ تونس مشددة على أن السكوت على هذه الخروقات أمر غير مقبول . وأكدت عبير موسي أن سهام بن سدرين لعبت دورا خطيرا جدا بعد 2011 وهي مناهضة للنظام السابق ولها ثأر كبير مع الحقبة السابقة ولايمكنها أن تتبرأ من ماضيها وتكون موضوعية اليوم حسب قولها وأوضحت عبير موسي أن ستقاضي هيئة الحقيقة والكرامة امام مجلس نواب الشعب مبدئيا للمطالبة بتطهير قانون العدالة الانتقالية من الخروقات الجوهرية لمبادئ حقوق الانسان .كما ستتم المطالبة بمراجعة تركيبة الهيئة لتصبح هيئة شرعية وسيتوجهون الى المحكمة الدستورية ولمجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة في مرحلة ثانية.
