
أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي أن الحزب وجه تنبيها لهيئة الحقيقة والكرامة عن طريق عدل منفذ لمطالبتها بإيقاف كافة أشغالها إلى حين تعويض الأعضاء المنسحبين.
وأضافت في تصريح لمراسل "الجوهرة أف أم" أن الحزب سيوجه مراسلة لرئيس مجلس النواب يطالبه فيها بفتح باب الترشحات لتعويض الأعضاء المنسحبين، وفق تعبيرها.
وقالت موسى "نأمل أن تتم الاستجابة للطعون التي ستقدمها اللجنة القانونية وإلا فإننا سنضطر إلى اللجوء إلى الهيئات القضائية الدولية".
