
اعتبر الحزب الدستوري الحر في بيان له اليوم السبت أن حكومة يوسف الشاهد التي صادق عليها مجلس نواب الشعب أمس "لم ترتق إلى مستوى وصفها بحكومة وحدة وطنية باعتبارها لم تخل من محاصصة حزبية وترضيات استوجبت الترفيع في عدد أعضائها".
وعبر الحزب عن" تخوفه من العودة إلى مربع العنف والخطاب الديني المتشدد بالنظر إلى تصريحات وزير الشؤون الدينية الجديد الداعية إلى الإسلام السياسي والرافضة للدولة الوطنية " داعيا رئيس الحكومة وكافة اعضائها الى "تحمل مسؤولياتهم كاملة في المحافظة على ثوابت الدولة الوطنية المدنية الحداثية واحترام دستور البلاد وعدم المس بالنموذج المجتمعي التونسي " وفق نص ذات البيان . كما استنكر الحزب ما صدر من بعض شخصيات المجتمع المدني وبعض أعضاء مجلس نواب الشعب من "سب وتشويه للتجمعيين ومحاولة مصادرة حقهم في النشاط السياسي "منددا باستعمال بعض النواب" لألفاظ نابية لا تليق بنخبة سياسية " ومؤكدا اهمية "السعي إلى إقرار مصالحة وطنية حقيقية تقطع مع دعوات الفتنة وتصفية الحسابات". يشار إلى أن النائب عن حزب التيار الديمقراطي بمجلس نواب الشعب سامية عبو قالت في مداخلتها أمس في الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة الشاهد "إن هذه الحكومة المقترحة تفوح منها روائح كريهة وتضم حثالة التجمعيين، وتتكون من خلطة غريبة يمينا على يسار على علمانيين على إسلاميين"، وقد أثارت مداخلتها حفيظة عددا من النواب الذين طالبوها باحترام المجلس وعدم توجيه التهم جزافا.
