
أعلن وزير العدل غازي الجريبي اليوم الأربعاء انطلاق تركيز الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وقال في تصريحات صحفية لـ "الجوهرة أف أم" على هامش ندوة نظمت للغرض بالاشتراك مع مجلس أوروبا، إن هذه الهيئة تم تركيزها بعد صدور القانون 61 المؤرخ في 3 أوت 2016. وتتضمن الهيئة ممثلين عن كل الوزارات والمجتمع المدني المهتم بحقوق الانسان. وتهتم الهيئة بحماية "الفئات الهشّة" التي قد تتعرض لانتهاكات، بحسب وزير العدل الذي أضاف أن هناك عصابات تستغل الأطفال والنساء وكل من هو في موقع هشّ على غرار المهاجرين، مشيرا إلى أن مثل هذا القانون يتيح إمكانية التعاون لحماية التونسيين بالخارج أيضا ومكافحة الاتجار بالبشر عموما.
