
قال النائب عن كتلة الجبهة الشعبية فتحي الشامخي إنه تم التقدم بمبادرة تشريعية حول التدقيق في الديون العمومية للدولة التونسية.
وقال إن هذه المبادرة تقدم بها 73 نائبا، مشيرا إلى أن كتلة حركة النهضة رفضت المشاركة في هذه المبادرة التشريعية. وأوضح أنه لا توجد أي آلية في تونس لمراقبة مسار القروض ومآلها، معتبرا أنها مسألة في غاية الأهمية خاصة في ظل تفاقم أزمة الديون في الظرف الحالي وصعوبات تسديدها.
