
دعا وزير العدل عمر منصور ظهر اليوم خلال جلسة الاستماع إليه من قبل لجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد و مراقبة التصرف في المال العام التابعة لمجلس نواب الشعب إلى ضرورة توفير ما يلزم من إمكانيات لقضاة القطب القضائي المالي لأداء دورهم كما ينبغي.
وقال الوزير إن القطب القضائي المالي حسم في 391 قضية فساد مالي من جملة 1052 قضية، بينما تم الفصل في 1621 قضية حق عام من جملة 2024 قضية حق عام وردت عليه منذ سنة 2012.
