
كشفت رئيسة جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، سلوى كنو السبيعي، أن تونس تحتل المرتبة 127 في المؤشر العام لعدم المساواة بين المراة والرجل، بحسب تقرير دافوس لسنة 2015 الذي شمل 145 بلدا، وذلك خلال مائدة مستديرة حول "النوع الاجتماعي : مفهومه وعلاقته بحقوق النساء و التنمية"، نظمتها الجمعية ، اليوم الاربعاء، بمدينة العلوم بالعاصمة، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
وأفادت أن النساء في سن العمل، في الفترة بين سنة 2006 إلى 2015، يمثلن في تونس 50 فاصل 2 بالمائة من السكان، لكن 26 فاصل 2 بالمائة فقط منهن يعملن، مقابل 69 بالمائة بالنسبة للرجال، كما بينت أن نسبة البطالة في الثلاثي الثالث من سنة 2015 وصلت بالنسبة للنساء إلى 22 فاصل 5 بالمائة مقابل 12 فاصل 4 بالمائة بالنسبة للرجال. وبينت السبيعي أن النوع الاجتماعي يعد، في إطار السياسات التنموية، منهجية تحليل، بمعنى أنه أداة لتسليط الضوء على العلاقات القائمة، في مجتمع معين، بين الذكور والاناث، ومشاكل التنمية التي يجب معالجتها، وهو يستعمل كاداة تغيير لتحقيق الانصاف في الوصول الى الموارد، وإلى السلطة بين الذكور والاناث، ولتقليص الفوارق بين النساء والرجال في ما يتعلق بالتمتع بالحقوق، والقيام بالواجبات، وكذلك لتحقيق المساواة التامة بين النساء والرجال. أما الأستاذة الجامعية بقسم العربية بكلية الاداب والفنون والانسانيات بجامعة منوبة، آمال قرامي، فقد أوضحت، من جانبها، أن النوع الاجتماعي هو ترجمة للفظة "الجندر"، ومعناها الفروق الاجتماعية والثقافية التي أرستها الثقافة المجتمعية، من خلال المعايير و الممارسات الاجتماعية، وعبر منظومة القيم التي تؤدي إلى التمييز وبناء علاقات قائمة على التسلط، وإلى تكريس التراتبية الهرمية، والتي تبرر بـ "الطبيعة"، وتؤخذ على انها أزلية، بحسب قولها. وأفادت هذه الباحثة بأن مصطلح "النوع الاجتماعي" ليس جديدا إذ وقع استعماله في البلدان العربية منذ عقدين من الزمن في جميع البيانات والتقارير الرسمية، إلا أن ذلك لم يمنع من وجود "ضجيج" كبير حوله وسوء فهم، جعل البعض يفسره ب "المثلية"، معتبرة أن "التشويه" مرده الخلفية الاديولوجية التي تسير في اتجاه محاربة الآخر، والهجوم عليه، ومحاولة الاطاحة به، وتجريده من كل وسائله، واستفزازه . وأوضحت أن تعدد ترجمات مصطلح " النوع الاجتماعي" إلى العربية، وعدم الاتفاق على مصطلح موحد، عسر عملية استعماله وتداوله، وفتح باب المفاهيم الخاطئة أمامه، مشيرة إلى أن هذا المصطلح يترجم في لبنان والاردن إلى "الجنوسة"، وفي السودان إلى"نوع الجنس"، وفي موريطانيا إلى جنس النوع. وخلصت القرامي إلى أن استعمال مصطلح "الجندر" عوضا عن مصطلح "النوع الاجتماعي"، يعد الحل الامثل لتجنب الوقوع في كثير من الجدل العقيم.
