
أقر مجلس الشيوخ الفرنسي الخميس 16 فيفري 2017 قانونا يوسع الحالات التي يمكن للشرطة فيها أن تفتح النار قانونيا
ويسمح القانون للشرطة بإطلاق النار، بعد إصدار تحذيرين، على الفارين المشتبه بهم أو المعتقلين الذين يشكلون خطرا على الحياة. ويمكن للشرطة - وفق القانون- أن تطلق النار على السيارات التي تتجاهل أمرا بالتوقف وتشكل خطرا على الحياة، وقد تفتح النار من أجل وقف القتل العشوائي. ويمنح القانون صلاحيات للشرطة بما يتماشى مع قوانين قوات الدرك شبه العسكرية. كما شدد القانون على عقوبة "إهانة الموظف العام"، لتبلغ الحبس لمدة تصل إلى عام وغرامة تصل إلى 15 ألف يورو. وترد الحكومة الفرنسية بهذا القانون على الهجوم بسوائل حارقة "مولتوف" على أربعة من رجال الشرطة في إحدى ضواحي باريس. وجاء التصويت على مشروع القانون وسط تجدد التوتر في ضواحي باريس، حيث توجه اتهامات للشرطة بإساءة التعامل مع شاب عمره 22 عاما. وقد وقعت مساء أمس الأربعاء صدامات بين الشرطة ومتظاهرين ضد "عنف الشرطة".
