
كشف وزير داخلية النمسا المحافظ فولفغانغ سوبوتكا, عن أهم ملامح تعديلات "قانون الأجانب", موضحا أن "حزمة التعديلات الجديدة تفرض غرامات مالية كبيرة على طالبي اللجوء الذين يتعمدون تضليل الجهات المعنية والإدلاء بمعلومات مغلوطة بغرض الحصول على حق اللجوء في النمسا, وكذلك المهاجرين الذين تم رفض طلبات لجوئهم ولم يغادروا النمسا في الموعد المقرر.
واعلن الوزير النمساوي في تصريح له اليوم الأحد, أن التعديلات الجديدة "تقضي بحبس الأفراد الذين يعجزون عن سداد قيمة الغرامات المالية المفروضة". وكشف سوبوتكا - النقاب عن قيمة الغرامات المادية المشددة التي يسعى حزب الشعب المحافظ إلى تمريرها بالتوافق مع الحزب الاشتراكي الحاكم, في إطار تصدي الحكومة لمحاولات استغلال حق اللجوء والقضاء على تلاعب بعض المهاجرين و انتحالهم لجنسيات دول أخرى مثل سوريا والعراق, وذلك عن طريق فرض عقوبات مادية مشددة تتراوح قيمتها ما بين ألف وخمسة آلاف يورو, تدرك الحكومة أنها ستؤدي إلى حبس المهاجرين المدانين بسبب افتقارهم إلى الأموال المطلوبة, ما يجعل من عقوبة السجن رادع أمام محاولات استغلال حق اللجوء. وفي ذات السياق أعلن الوزير عن فرض عقوبة مالية كبيرة, تبلغ قيمتها 15 ألف دولار, على المهاجرين الذين تم رفض طلبات لجوئهم بشكل نهائي ولم يغادروا الأراضي النمساوية في الموعد المحدد لهم, فضلا عن وقف صرف مساعدات المعيشة الأساسية التي توفرها الحكومة لطالبي اللجوء, الذين تم رفض طلبات لجوئهم, مع انتهاء الفترة الزمنية المحددة لرحيل المهاجر. كما كشف الوزير عن وجود توجه مستقبلي بشأن احتجاز المهاجرين الذين تم رفض طلبات لجوئهم حتى حلول موعد سفرهم, وأوضح سوبوتكا أن تنفيذ المقترح يتطلب توافر "مراكز ترحيل" يقيم فيها المهاجرون المبعدون حتى حلول موعد السفر.
