
تعتبر "الرشوة" في القانون جريمة يعاقب عليها القانون ولكنها متفشية في مجتمعنا كالطاعون خاصة في صفوف الموظفين والأعوان العموميين بشهادة عدة مسؤولين ، ولئن تم الكشف عن بعض الحالات فإن ماخفي منها كان أعظم فماذا يقول القانون في صورة ثبوت "الرشوة"؟
أكدت المحامية إيمان بن صالح في تصريح للجوهرة "أف أم" اليوم الأربعاء 8 جوان 2016 أن جريمة "الرشوة" تنظمها المجلة الجزائية وفق الفصلين 83 و84. وأوضحت المحامية أنه إذا ثبتت جريمة الرشوة على عون الأمن وهو موظف عمومي من صميم مهامه أنه مكلف بالبحث عن الجرائم ومعاينتها بصفته ضابطة عدلية وليس ارتكاب الجرائم فإن الفصل 83 يفرض عقوبة سجنية تحدد بـ" 10 سنوات سجنا إذا كان العون وسيطا في عملية الرشوة" ويمكن أن تحرمه المحكمة من مباشرة وظائفه العمومية وذلك كحد أدنى للعقوبة. وبينت المحامية أنه في حالة ثبوت أن العون هو الذي طلب الرشوة وأصر على قبولها ولم يكن في وضعية المتلقي فإنه بناء على الفصل 84 من المجلة الجزائية تتضاعف العقوبة لتصبح 20 سنة سجنا مع حرمانه من الوظائف العمومية باعتباره مؤتمنا على أسرار الدولة وتسمى هذه العقوبة "حالة تجديد ". وأضافت المحامية أن العقوبة السجنية تطبق على المرتشي وذلك بقطع النظر عن قيمة الرشوة التي تحصل عليها أثناء أداء مهامه. وأكدت المحامية إيمان بن صالح أنه في حالة عون الأمن الذي تم إيقافه أمس بعد أن طلب رشوة بقيمة 40 دينارا من مواطن والذي فضحه الفيديو الذي صوره مرافق السائق فإن العقوبة التي تنطبق عليه هي حالة التجديد أي 20 سنة سجنا مع حرمانه من ممارسة الوظيفة العمومية لأنه هو الذي أصر على تلقي الرشوة وتبقى القضية رهينة الأبحاث والاستنطاقات التي سيتضمنها ملفه وفق قولها. وفي ظل تفشي الرشوة اليوم وتناميها دعت المحامية المواطنين الذين تسلط عليهم الرشوة عنوة إلى التصدي لها والتبليغ عنها للقضاء.
