
كشف المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة البرامج والمشاريع العمومية رضا السعيدي، في حوار لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) ، أن بنك الزيتونة يعتبر البنك المؤهل أكثر من أي مؤسسة بنكية أخرى للخوصصة اليوم.
وقال في حوار نشرته مساء أمس وكالة الأنباء الرسمية إنه ستتم مناقشة برنامج عمل خاص بهذا البنك خلال الاسابيع القادمة والتفويت في حصة الدولة من هذا البنك ستتم على الأغلب خلال سنة 2017. وتمتلك الدولة 69 بالمائة من راس ماله. وأكد المسؤول الحكومي أن مسألة خوصصة البنوك العمومية لا تهم البنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك معلنا عن انعقاد مجلس وزراء في الأسابيع القادمة لدراسة الوضعية الحالية لبنك الإسكان وإمكانيات إحتفاظه بالطابع العمومي مشيرا الى التوجه نحو تخلي الدولة عن التزامها بالمساهمات التي سماها ب"غير الاستراتيجية". وأوضح أنه في الوقت الراهن لم يتم اتخاذ قرار خوصصة أي من هذه البنوك العمومية الثلاثة. ويعد بنك الاسكان حاليا من أفضل البنوك أداء على مستوى الصلابة المالية والحوكمة. واضاف أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار ابقاء البنك على ملك الدولة ام لا. وسيعقد قريبا مجلس وزاري للنظر في الوضعية الحالية لبنك الاسكان والجدوى من ابقائه او لا على صبغته العمومية. وقال إنه سيتم خلال الفترة القادمة توضيح مصير البنوك العمومية ومدى تواجد الدولة في القطاع المالي. تمت برمجة مجلس وزاري لهذا الأسبوع لمناقشة وضعية الشركة التونسية للبنك على ان تعقد مجالس وزارية تباعا لتناول الملفات الخاصة ببقية البنوك حالة بحالة.
