
اعتبرت الجبهة الشعبية "تسميات المعتمدين الأخيرة فضيحة سياسية للحكومة إذ غابت الكفاءة وحضرت، كالعادة، الترضيات الحزبية بين الشقوق المتصارعة في الائتلاف الحاكم".
وأشارت في بيان لها أن هذه التسميات من شأنها أن تؤثّر سلبا في إدارة شؤون المواطنين وخاصة في سير الانتخابات البلدية القادمة ونتائجها. كما طالبت "الحكومة وكل الدوائر ذات الصلة بالتدخل الفوري للحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخضر والتصدي للسماسرة والمضاربين الذين يشعلون الأسعار على حساب المنتجين والمستهلكين على حدّ سواء على مرأى ومسمع السلطات". وأكدت الجبهة وقوفها إلى جانب التحركات الاجتماعية وفي طليعتها إضراب الجوع الذي يخوضه المفروزين أمنيا منذ أكثر من شهر، مطالبة الحكومة بضرورة الإيفاء بتعهداتها وتشغيل أبناء وبنات الاتحاد العام لطلبة تونس المفروزين أمنيا وتدعوها إلى ترك سياسة التسويف والوعود الزائفة. وفي سياق أخر عبرت عن رفضها للمنشور الحكومي الأخير الذي يحجّر على العون العمومي القيام بتصريحات مهما كان نوعها أو نشر وثائق أو معلومات ذات صلة بوظيفته أو بالهيكل العمومي الذي ينتمي إليه وهو ما تعتبره الجبهة الشعبية تقييدا لحرية الصحافة وضرب لحق النفاذ للمعلومة في وقت من المفروض أن يتجنّد فيه الجميع لمحاربة الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة، وفق نص البيان.
