
كشف اليوم الجمعة وزير الوظيفة العمومية المقال عبيد البريكي، عن وثائق لأموال لم يتم استخلاصها من طرف الموردين.
وأضاف أن أموالا خيالية لم يتم تسديدها لفائدة الدولة التونسية. وقال إنه لدى احد الموردين مثلا ديون بأكثر من 200 مليون دينار.   وقال انه اقترح على رئيس الحكومة تجميد الرمز الديواني للمدينين عند التوريد مقابل الابقاء عليه عند التصدير الى حين تسوية وضعياتهم المالية بالاضافة الى ترشيد التوريد خاصة على مستوى السوق التركية. وقال انه اكتشف أن رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد كان قرر مثل هذه الاجراءات منذ جوان 2016 قبل أن يتم الحديث عن رحيله مباشرة في الشهر الموالي. وعلق بالقول : "هناك اسماء كبيرة لا يمكن الوصول اليها ولا يمكن ملاحقتها واصفا إياها بـ "الأسود".
