
اعتبر وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي حسين الديماسي خلال حضوره اليوم في برنامج "بوليتكا"، التحوير الوزاري وقرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد حذف وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة وإلحاق الهياكل والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر لدى رئاسة الحكومة، علامة على ارتباك الحكومة وضعفها.
وفي سياق آخر، قال الديماسي إن قرار النقابة العامة للتعليم الثانوي بالتنسيق مع نقابة التعليم الأساسي تعليق الدروس خلال الأيام الأخيرة في شهر مارس الجاري، للمطالبة بإقالة وزير التربية ناجي جلول، مطلب سياسي لا يستقيم ولا يقبل في أي بلد تسيره قوانين، وخاصة في الوضع الراهن للبلاد، داعيا الحكومة إلى التصدي للنقابات وفق ما يقتضيه القانون واقتطاع أيام الإضراب من أجور المدرسين.
