
مثلت مشكلة الاغتصاب داخل المؤسسة الزوجية، موضوع ندوة بعنوان "الحقوق الجنسية والإنجابية"، انتظمت صباح الأحد بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد.
وتهدف هذه الندوة، التي انتظمت ببادرة من منظمة العفو الدولية "مجموعة سيدي بوزيد2"، إلى حشد المجتمع المدني، وتوجيه أنشطة الحقوقيين، نحو تكريس الحقوق الجنسية والإنجابية، وإدراجها ضمن المنظومة القانونية التونسية، وخاصة مجلة الأحوال الشخصية والمجلة الجنائية، حسب ما أكده كريم دالي، عضو منظمة العفو الدولية. كما تهدف إلى بعث خلايا إنصات بالمبيتات الجامعية الخاصة بالفتيات، وإنشاء نواد صحية بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، وعقد شراكة مع الجمعيات والمنظمات للتحسيس بأهمية الحقوق الجنسية والإنجابية. عرض عينات وتم بالمناسبة عرض عينات مسجلة لحالات الاغتصاب الزوجي، حيث تطرقت الطبيبة بمركز الصحة الإنجابية بسيدي بوزيد، فاطمة بللعج، إلى أسباب هذه الظاهرة التي حصرتها في عدم الاستقلالية المادية والمعنوية للمرأة المتزوجة، وعدم إعلانها عن تعرضها للعنف الجنسي بسبب التقاليد والعوائق الاجتماعية، بالإضافة إلى وجود عائق قانوني يتعلق بغياب نص يتحدث عن الموضوع ويجرم الظاهرة. وقد تضمن البرنامج حلقات حوار حول الموضوع، أكد خلالها المشاركون على ضرورة اصلاح القوانين والسياسات لحماية المرأة من العنف المسلط عليها، وضمان حمايتها من الاعتداءات المادية والمعنوية بعد التبليغ عن حالات العنف الجنسي. ووقع التأكيد خلال اللقاء الذي حضره أطباء من مركز الصحة الإنجابية بالجهة، وأخصائية نفسية وممثلون عن الجمعيات والنوادي الشبابية ذات العلاقة، على غياب الخدمات الصحية لضحايا العنف الجنسي نتيجة النقص الحاصل في الأطباء المعنيين، من حيث العدد ومن حيث التكوين.
