
قال رئيس المجلس الوطني لعمادة الاطباء، منير يوسف مقني إنه تم الاتفاق عشية اليوم الجمعة، مع وزارة الصحة والمجلس الوطني لعمادة الأطباء على أن يتم عرض مشروع قانون ضبط المسؤولية الطبية وحقوق المرضى على رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء في أجل لا يتجاوز شهرين قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب، وذلك بعد أن تعمل مصالح الوزارة على إتمام صياغة نص هذا المشروع في نطاق اللجنة المتعهّدة بمشروع القانون صلب الوزارة، ومناقشته مع الأطراف المتداخلة.
