
طالبت حركة مشروع تونس الحكومة ووزارة الداخلية بمصارحة الشعب والكشف عن الإجراءات المتخذة ضد من عاد من الإرهابيين البالغ عددهم 800 إرهابي.
وعبّرت عن رفضها للدعوات المنادية بسن قانون للتوبة، داعية الحكومة إلى تطبيق قانون الإرهاب ضد كل من عاد منهم، "فلا سماح مع الإرهابيين ولا مصالحة"، وفق ما ورد في بيان لها اليوم أصدرته اثر اجتماعها حول تداعيات العودة المحتملة للإرهابيين. كما دعت الحركة إلى فتح حوار حقيقي صادق بين جميع الفاعلين السياسيين حول الموضوع بدون توظيف أو مزايدات سياسوية وعلى قاعدة إدانة الجرائم الإرهابية المقترفة، أيا كان مكان اقترافها، باعتبارها ترتقي إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية وبضرورة محاسبة مقترفيها كمحاسبة كل من ساهم في تحريضهم وتجنيدهم وتمويلهم للقتال في تونس أو في الخارج.
