
أشار وزير الصناعة زكرياء حمد، اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب، إلى انه سيتم "الانطلاق في عملية رقابة مدققة بالشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية "ستيب" خلال الأسابيع القليلة القادمة"، مشيرا إلى أن السوق الموازية تحتكر بنسبة 70 بالمائة من سوق العجلات المطاطية في تونس.
وأضاف حمد أن عملية الرقابة، التي ستؤمنها هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، ستشمل "السوق الموازية للإطارات المطاطية". محاولات لايجاد حلول وسعيا لايجاد الحلول الكفيلة بانقاذ الشركة التي تعاني من ارتفاع في مديونيتها، أكد الوزير، ردا على سؤال النائبة ابتسام الجبابلي، أنه تم التخفيض من القيمة الاسمية لأسهم "ستيب"، المدرجة بالبورصة منذ سنة 2001، بغاية التقليص من رأس مالها من 42 مليون دينار ( م د)، إلى 6ر12 م د حاليا. وتساءلت النابئة، خلال جسلة خصصت لتوجيه أسئلة شفوية للحكومة، عن "عدم تحرك وزارة الصناعة للحد من هيمنة السوق الموازية للإطارات المطاطية وللإحاطة بالشركة وصياغة استراتيجية تصديرية واضحة لها والتحقيق في النشاط الحقيقي لمصانع إكساء الإطارات المطاطية في تونس". وقال حمد، في هذا الإطار، أن 64 بالمائة من المساهمات في شركة "ستيب" هي مساهمات خاصة فيما تعود البقية الى أطراف ذات مساهمات عمومية لذلك فإن "عدم امتلاك الدولة لأسهم مباشرة بالشركة يحد من تدخلها". وبين أن الوزارة أعدت مذكرات عرضتها على مجالس وزارية بهدف ايجاد حلول للصعوبات التي تمر بها الشركة علاوة على التدخل قصد تنقية المناخ الاجتماعي داخلها والحث على احترام مبادئ الحوكمة الرشيدة. ارتفاع في المديونية وعزا ارتفاع مديونية الشركة، والتي ناهزت 175 م د، مع نهاية شهر ديسمبر 2015 ، إلى عدم حصولها بصفة منتظمة على الاعتمادات البنكية الضرورية لتمويل شراءاتها من المواد الأولية المستوردة بالإضافة إلى توقف عملية الإنتاج إلى غاية أفريل 2016، وهو ما أثر على كلفة الإنتاج والتي ارتفعت بحوالي 30 بالمائة. وتعلقت أسباب ارتفاع المديونية، وفق الوزير، بصعوبة اعتماد استراتيجية تجارية ناجعة بسبب تنامي السوق الموازية التي تستحوذ على حوالي 70 بالمائة من السوق المحلية للإطارات المطاطية (10 بالمائة للتوريد المنظم و20 بالمائة نصيب "ستيب"). وشدد على أن تنامي السوق الموازية للإطارات المطاطية اجبر شركة "ستيب" على التقليص في إنتاجها بحوالي 50 بالمائة مع ما تعانيه من زيادة في تكلفة توريد المواد الأولية والتي تم التخفيض فيها بداية سنة 2016 (لغاء بعض المعاليم الجمركية). وقال حمد أن خسائر الشركة في السنوات القليلة الماضية تراوحت بين 15 م د و22 م د مشيرا إلى أنه تم التقليص منها في حدود 4ر1 م د سنة 2014 و9ر2 م د سنة 2015 وأكد أنه "سيتم تشديد الرقابة على السوق الموازية مع اعداد استراتيجية للنهوض بمبيعات الشركة بالخارج مبينا في ذات النسق أنه يجري "التفكير في النهوض بفرع الشركة بالمغرب أو التفويت فيها". وأضاف أن الوزارة دعت الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية إلى التعاقد مع مكتب خبرة وبنك أعمال لإنجاز مخطط أعمال وإعادة هيكلة ينتظر أن يكونا جاهزين قبل موفى سنة 2016.
