
أكد وزير الصناعة والتجارة، زياد العذاري، على أن قطاع صناعة السيارات في تونس يمثل قطاعا مستقبليا وسيقع التركيز عليه في اتجاه مزيد تطويره والمرور من سياسة تركيب السيارات إلى مرحلة تصنيع السيارات على أساس أن نسبة اندماجه في حدود 40 بالمائة أي أن هناك هامش كبير لمزيد تطويره.
وأفاد  العذاري، الجمعة في تصريح إعلامي، على هامش ندوة صحفية، خصصت لعرض نتائج دراسة حول صناعة السيارات، أن عددا من المصنعين الأسيويين الناشطين في صناعة السيارات أعربوا عن رغبتهم في بعث وحدات لتصنيع السيارات في تونس إلى جانب تواصل المشاورات والمباحثات مع مصنعين كبار في صناعة السيارات. وابرز العذاري، ان تونس لها من المقومات والطاقات لتكون موقعا هاما في مجال صناعة السيارات. وأكد أن توجه الحكومة يرمي الى استقطاب مصنع كبير أو اكثر للسيارات بما يسمح بمزيد النهوض بالقطاع ونقل التكنولوجيا وتوفير يد عاملة مختصة وإعطاء الوجهة الاستثمارية التونسية مقومات التنافسية والجاذبية. وقال أن دراسة حول صناعة السيارات خلصت إلى أهمية انجاز ميناء مياه عميقة ومنطقة لوجستية كبيرة في تونس لافتا إلى أن مجلسا وزاريا مضيقا انعقد بإشراف رئيس الحكومة اقر الإسراع في انجاز هذا الميناء المعطل منذ بضعة سنوات. كما اعتبر العذاري أن الدراسة، التي تم انجازها في إطار برنامج التعاون التونسي الألماني وبالتعاون مع الحجرة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة والقطاع الخاص وبدعم من وزارة الصناعة والتجارة، ستكون محطة أساسية لبلورة تركيز خطة عمل أو خارطة طريق لقطاع صناعة السيارات في تونس. ولاحظ أن قطاع مكونات السيارات في تونس تطور ب 60 مرة في السنوات الأخيرة ومرت صادراته من 100 مليون دينار إلى معدل 6 ألاف مليون دينار، كما يوفر 80 ألف موطن شغل ويستقطب 200 مؤسسة ثلثيها مؤسسات أجنبية.
