
قررت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب الطعن في القانون المتعلق بالسكن الأول وإحالة الملف على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بسبب "وجود شبهات فساد تحوم حوله"، وفق ما أكده رئيس اللجنة، المنجي الرحوي.
وأضاف الرحوي أن تدخل الدولة بهذه الطريقة من شأنه أن يبقي على أسعار العقارات مرتفعة في تونس، قائلا " قانون العرض والطلب يفرض التخفيض في الأسعار، إلاّ ان الدولة ارتأت التدخل من أجل أن لا يتم ذلك وهذا أمر محير".
