
قال وزير العلاقة مع مجلس نواب الشعب والهيئات الدستورية وحقوق الانسان، مهدي بن غربية، إن تونس قطعت شوطا متقدما في اتجاه تكريس منظومة حقوق الإنسان.
وأضاف على هامش ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير الثالث لأوضاع حقوق الانسان الذي سيتم عرضه أمام مجلس حقوق الانسان بجينيف، يوم 2 ماي المقبل، أن التقرير فيه استجابة لكل التوصيات التي تقدّم بها مجلس حقوق الإنسان إلى تونس سنة 2012، من ذلك دسترة كل الحقوق وإرساء الهيئات الدستورية المستقلة ومراجعة المنظومة القانونية وخاصة مجلة الإجراءات الجزائية طبقا لدستور 2014.
