
كشفت جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الأحد أن محمد عماد الطرابلسي قد تقدم بمطلب في المصالحة إلى هيئة الحقيقة والكرامة منذ جانفي 2015 وقد عمل على الاتصال بالهيئة المذكورة حيث طلبت منه استكمال بقية شروط قبول مطلب المصالحة طبق ما يمليه الفصل 46 من القانون عدد 53 لسنة 2013 الذي ينظم العدالة الانتقالية، لذلك قام بإعداد كل الوثائق المطلوبة وتقديمها للجنة المصالحة والتحكيم مستوفيا جميع الإجراءات الشكلية.
وأكد الأستاذ أنيس بوغطاس محامي، عماد الطرابلسي بأن منوبه قد عبر خلال جلسة استماع مع الهيئة، عقدت في جويلية الفارط في سجن المرناقية، عن استعداده للاعتذار الصريح للشعب التونسي وكشف الحقيقة الكاملة، وقبوله بشروط المصالحة بما في ذلك الظهور في لقاء تلفزي وموافقته اللامشروطة بقرار التحكيم الذي ستصدره لجنة المصالحة والتحكيم. وأوضح الأستاذ بوغطاس، بأن الجلسات التحكيمية ستنطلق الأسبوع القادم والتي ستكون على الأرجح بقر هيئة الحقيقة والكرامة، وسيقع جلب منوبه عماد الطرابلسي من سجن إيقافه بحضور المكلف العام لنزاعات الدولة للبت في أولى الملفات التحكيمية التي تقدمت بها الدولة ضده. ويطالب عماد الطرابلسي بالإفراج عنه في أقرب الآجال حتى يتمكن من تنفيذ بنود المصالحة والتعويض للدولة عن الضرر الذي حصل لها والاعتذار لكل من أذنب في حقه معتبرا أنه وقع التنكيل به في السجن وأن أغلب قضاياه كانت مفبركة ولا أساس لها، وفق تصريح محاميه لـ"الصباح"، مشيرا إلى أن منوبه "يمر بظروف نفسية قاسية داخل السجن ويعاني من سوء المعاملة من قبل بعض الأعوان". وختم بالقول أن منوبة عبر اليوم عن ندمه وأن قانون العدالة الانتقالية يسمح له باسترجاع حريته دون قيد أو شرط تطبيقا لضمان العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، وفق قوله.
