
أكد محسن حسن، الناطق الرسمي باسم حزب الاتحاد الوطني الحر، في تصريح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن الوضع الاجتماعي العام بالبلاد، ومسألة التعيينات في الإدارة والمناصب العليا، إضافة الى النظر في عمل بعض النيابات الخصوصية، كان أبرز ما تطرق له اجتماع عقد بعد ظهر الاربعاء بالقصبة، وجمع ممثلي الائتلاف الحاكم برئيس الحكومة، الحبيب الصيد.
ونفى حسن، كليا ما تم ترويجه حول تطرق هذا الاجتماع لمسألة التحوير الحكومي وقال في هذا الصدد "إن التنسيقية المؤلفة من الأحزاب الحاكمة لم تتطرق البتة لهذا الموضوع في اجتماعاتها، كما لم تعرض الأمر مطلقا على رئيس الحكومة". وأوضح حسن أن ممثلي الأحزاب الأربعة الحاكمة، أكدوا لرئيس الحكومة على ضرورة الدفع بالحوار الاجتماعي، والعمل على ارساء هدنة اجتماعية، بما يعنيه ذلك من "تجميد الزيادة في الأجور، والتخفيف في نسق الاضرابات في انتظار تطور نسق النمو، وتحقيق انتعاشة اقتصادية"، مشيرا إلى أن ممثلي الأحزاب "عبروا عن تفهمهم للتأثيرات المنجرة على المواطنين جراء غلاء المعيشة وصعوبة الوضع الاقتصادي وأوضح المتحدث الرسمي باسم حزب الاتحاد الوطني الحر، أن الاجتماع خاض في مسألة التعيينات في المناصب العليا والإدارية، كما تطرق إلى عمل بعض النيابات الخصوصية التي "لم تقم بدورها على أحسن وجه وامكانية النظر فيها في أقرب وقت ممكن"، حسب تعبيره.
