
على إثر ما تمّ تداوله مؤخّرا في خصوص تعاطي وزارة العدل، مع ما نسب لأحد القضاة المنتمين للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدرت الوزارة اليوم الجمعة بلاغا، توضح فيه للرأي العام ملابسات هذه القضية.
وجاء في نص البلاغ أنه "بتاريخ 20 جويلية 2016، تولّت المنظمة التونسية للأمن والمواطنة، تقديم شكاية إلى وزير العدل الذي أذن في نفس التاريخ بإحالتها على التفقدية العامة للبحث وإعلام الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بذلك. وبتاريخ 28 جويلية 2016 تولت التفقدية العامة، إعلام وزير العدل بنتيجة أعمالها وأذن لها بتاريخ 29 جويلية 2016، بمزيد التحرّي واستكمال الأبحاث الأولية اللازمة". وأضاف البلاغ ذاته أنه "بتاريخ 15 أوت 2016، تمّ تنفيذ التعليمات من قبل التفقدية العامة وإحالة الملف على الوزير الذي أحاله بنفس التاريخ على الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي لاتخاذ التدابير التأديبية اللازمة. كما أذن للوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، بمباشرة الأبحاث الجزائية". يذكر أن النيابة العمومية بتونس، أذنت يوم الإثنين المنقضي، بفتح بحث تحقيقي في خصوص ما تم تداوله مؤخرا حول وجود "شبهة علاقة بين أحد مساعدي وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وفتاة مورطة في قضية إرهابية"، وذلك طبقا للفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية. كما تعهّد بالملف، أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية".
