
نشرت رئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء توضيحا حول تصريحات أدلى بها رئيس الجمهورية بشأن عودة الإرهابيين من بؤر التوتر وأساسا سوريا والعراق.
وقالت إن رئيس الجمهورية أكدّ في تصريحاته في حوارين مع وكالة فرانس برس وقناة أورونيوز على أنّه تمّ اتّخاذ كامل الإجراءات الأمنيّة والسياسيّة لتحييد خطر عودة التونسيين من بؤر التوتّر، وفق ما نصّ عليه الفصل 33 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2016 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال. وبحسب هذا القانون " يعدّ مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن... كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية: - استعمال تراب الجمهورية أو تراب دولة أجنبية لانتداب أو تدريب شخص... بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية...داخل تراب الجمهورية أو خارجه. - السفر خارج تراب الجمهورية بغاية ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية. ونصّ الفصل 41 من قانون مكافحة الارهاب على اختصاص وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الإرهابية. وأشار رئيس الجمهورية في السياق ذاته إلى أن الفصل 25 من الدستور التونسي منه على ما يلي :" يحجّر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن".، مؤكدا أن العودة إلى الوطن حق دستوري ولا يمكن منع أي مواطن من العودة إليه مهما كان السبب.  
