
انطلقت في حدود الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس، جلسة الاستماع العلنية السادسة، لضحايا انتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، التي وقعت في الفترة الممتدة من 1955 الى 2013، والتي تعقدها هيئة الحقيقة والكرامة، بمركّب صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بالمركز العمراني الشمالي بالعاصمة.
وتتضمن جلسة الاستماع السادسة عرض 6 شهادات لضحايا تتعلق بـمحور وحيد يهم أحداث 26 جانفي 1978. وقد حضر جلسة اليوم بالخصوص، بعض أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وبعض السياسيين والحقوقيين. وقالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين إن 26 جانفي 1978 يمثل بالنسبة إلى تونس محطة تاريخية "فارقة" من الضروري أن تتضمنها الكتب المدرسية لتعريف الأجيال الناشئة "بالتاريخ الحقيقي" للبلاد، معتبرة أنه بعد كتابة الدستور الجديد لم يعد لأحد الحق في "تزييف التاريخ أوكتابته وفق إرادته السياسية". وجاء في تقديم الهيئة للسياق العام لأحداث يوم 26 جانفي 1978 الذي وصف "بالخميس الأسود" أن هذا اليوم "مثل لدى البعض طلاقا دمويا" بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحزب الاشتراكي الدستوري (الحزب الحاكم). ونتيجة لتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تحولت إلى أزمة اجتماعية لاسيما عقب ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية بسبب انخفاض دعم الصندوق العام للتعويض تزايدت الإضرابات بعد أن بدأت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل تشكك في الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لسياسة الحكومة. وقررت الهيئة الإدارية إضرابا عاما فانطلقت الأحداث منذ 24 جانفي 1978 لتبلغ أوجها يوم 26 جانفي إذ سقط آنذاك قتلى وجرحى واعترفت الحكومة بسقوط 52 قتيلا و365
