
أفاد كاتب عام الحكومة، أحمد زروق، أن 157 جمعية تحوم حولها شبهة إرهاب، من بينها 42 "مجموعة" غير قانونية، بمعنى أنها ليست جمعية أو فرع لجمعية، مشيرا إلى أن هذه "المجموعات"هي من اختصاص وزارتي العدل والداخلية.
وأوضح كاتب عام الحكومة، في رده على سؤال وجهه له النائب محمد المحجوب نيابة عن النائب بشير اللزام، حول "الأسباب الحقيقية وراء إيقاف نشاط بعض الجمعيات الخيرية رغم احترامها للقانون .. جمعيتا الرحمة والخيرية نموذجا"، أن الحكومة الحالية باشرت هذين الملفين وهما في طور التقاضي منذ 2014 . وأضاف زروق أن الكتابة العامة للحكومة تقدمت في ديسمبر 2015 بطلب تعليق نشاط الجمعيتين المذكورتين لعدم الاستجابة لتلافي عدة نقائص في عملها تهم في الأصل الجوانب المالية وتتعلق بوجود إشكال بخصوص هبات توصلت بها، مؤكدا أن القضاء وحده هو المخول للفصل في هذين الملفين. وبين كاتب عام الحكومة أن 95 من ملفات الجمعيات المودعة للتصريح غير مكتملة الإجراءات من حيث الشكل والمضمون وفق ما ينص عليه المرسوم 88 المنظم للجمعيات، ملاحظا أن الكتابة العامة للحكومة وجهت 1300 مراسلة للراغبين في بعث جمعيات من أجل تفادي النقائص وتصحيح الإجراءات. وشدد زورق على أنه لم يتم حل سوى جمعية واحدة من بين 38 طلب حل مقابل توجيه 703 تنبيه كإجراء إداري وتعليق نشاط 49 جمعية من بين 150 طلب تعليق نشاط، مذكرا بأن عدد الجمعيات بلغ إلى غاية موفى شهر مارس الماضي 18558 جمعية، منها 8858 جمعية تكونت خلال الفترة المترواحة بين أكتوبر 2011 ومارس 2016 .
