
أكد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في مداخلة له في بولتيكا اليوم الأربعاء، معارضة حزبه لقانون المصالحة ووقوفه ضد تمريره لما قد يسببه من مزيد تقسيم التونسيين، وهو نفس الموقف الذي أبداه الحزب ضد هذا القانون حين تم طرحه سنة 2015.
 وأشار الشابي إلى أن وثيقة قرطاج التي اتفقت عليها مكونات المشهد السياسي التونسي، لم تتضمن أي بند حول المصالحة، معبرا أن إعادة القانون اليوم لمناقشته لن يخدم البلاد. وطالب الشابي، بإبقاء الحكومة بعيدة عن موضوع قانون المصالحة الذي لم يكن ضمن برنامجها. وندد ضيف بوليتيكا، الذي جدد دعم حزبه للحكومة، بمحاولات نسف كل الإيجابيات التي تم تحقيقها، إلا أنه شدد على أن حزبه لن يغير من مواقفه سواء كان في الحكم أو خارجه، بما في ذلك رفضه لمشروع قانون المصالحة.
