
أكدت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم أنه على إثر البيان الموجه إلى الرأي العام الصادر عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والشكاية التي تقدّم بها يوم الاثنين الماضي لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص وجود نقائص و إخلالات شابت الأبحاث التحقيقية في ملف قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، قرر وزير العدل إحالة الموضوع على المتفقد العام بوزارة العدل لسماع ممثل العارضين بدقة وإجراء التحريات اللازمة على ضوء أوراق القضية وإنهاء النتائج في أسرع الأوقات وإعلام رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بالموضوع.
وكان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد قد تقدّم بشكاية قضائية إلى وكيل الجمهورية  ضد قاضي التحقيق المكلف بالقضية، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق أخفى حقائق من شأنها أن تساعد في الكشف عن المتورطين.
