
 قام الرئيس الأمريكي باراك أوباما في أول تحد منه للكونغرس بإصدار عدد من القرارات التنفيذية التي وصفها البيت الأبيض بالقانونية وتقع ضمن صلاحيات الرئيس ومنها ضرورة تسجيل كل محل يبيع أسلحة حتى لو كان على الإنترنت.
كما أصدر قرارا يقضي بزيادة عدد المحققين الفيدراليين إلى 200 للتأكد من سجلات المشترين في محاولة منه للحد من سهولة اقتناء الأسلحة التي تقتل حوالي 30 ألف أميركي سنويا ما بين المذابح الجماعية التي يقوم بها أشخاص ذوي إضرابات نفسية وعقلية على مدارس ومسارح و كنائس أو حوادث إطلاق النار أو حتى انتحار بسلاح ناري. وقال أوباما الذي أحاط نفسه بعائلات الضحايا "كم مرة ستفقد فيها العائلات أحباءها بسبب التساهل في شراء السلاح؟. وانهارت دموع الرئيس الأميركي باراك أوباما حارة على وجنتيه وهو يتحدث بانفعال شديد عن الضحايا الذين يقتلون سنويا بحوادث إطلاق النار من أسلحة أوتوماتيكية. وأضاف أن الولايات المتحدة ليست بطبيعتها تجنح إلى العنف بل هي الدولة الوحيدة بين الدول المتقدمة التي تحدث فيها حوادث القتل الجماعي بهذا التكرار ويصبح الأمر عاديا وكان الأميركيون أصبحوا مخدرين تجاه العنف. وأشار أوباما الذي مسح دموعه أكثر من مرة أنه بدلا من إيجاد حل لهذه المشكلة أصبح موضوع اقتناء السلاح مسيسا حزبيا في إشارة إلى الكونغرس الذي يعارض فرض أي قيود على شراء الأسلحة.
