
أفاد سفيان السليطي، مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بأن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أذنت بفتح بحث تحقيقي بخصوص تصريحات النائبة صابرين القوبنطيني، المتعلقة بتداول معطيات خطيرة خلال إحدى إجتماعات حزب حركة نداء تونس، تخص التآمر على أمن الدولة وتهدد الأمن القومي للبلاد.
وأوضح السليطي، في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن النيابة العمومية أذنت بفتح التحقيق طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، وبناء على ما صرحت به القوبنطيني حول "تداول معطيات خطيرة في إجتماع سابق لحركة نداء تونس تخص التآمر على أمن الدولة وتهدد الأمن القومي"، مبينة أن هذه المعطيات "تتعلق برجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية، وبالقضايا المودعة حاليا في شأنه لدى القضاء العسكري". وكانت القوبنطيني التي تم تجميد عضويتها في حركة نداء تونس وطردها من كتلته النيابية، قد أكدت أن ما إتخذه الحزب من إجراءات في شأنها "يعد مواصلة للتصفية التى تجري في الحزب ضد كل من يخالف الأقلية المهيمنة داخله والتي تعتبر نفسها قيادة"، مشيرة إلى أن "مواقفها الداعمة للحكومة في حربها على الفساد كانت وراء إستبعادها من الحزب". وأضافت أن نوابا عن حركة نداء تونس تربطهم علاقات مع "فجر ليبيا" كاشفة في ذات السياق عن تداول معلومات تمس بالأمن القومي في إجتماع سابق للحزب.
