
أكد وزير التجارة في حكومة تصريف الأعمال، محسن حسن، تراجع العجز في الميزان التجاري وفق آخر المعطيات الإحصائية التي وقع الإعلان عنها في الثلاثين من جوان الماضي، بـ135 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وأضاف محسن حسن، في تصريح للجوهرة أف أم لدى إشرافه اليوم الأربعاء على يوم اقتصادي ولقاءات مباشرة مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسيين المعتمدين بالخارج، أن المؤشرات تبين ارتفاع نسبة تغطية الواردات بالصادرات في جوان 2016 لتبلغ 70.3 % مقابل 70.1 % خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما ارتفعت قيمة الصادرات -دون أخذ صادرات زيت الزيتون بعين الاعتبار- بنسبة 5 % مقابل تراجع بنسبة 4.2 % خلال سنة 2015. وسجلت الواردات تراجعا بنسبة 2.5 %، فيما ارتفعت قيمة الواردات من المواد الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التجهيز، وهو ما اعتبره وزير التجارة مؤشرا على "تحسُنّ" في نوايا الاستثمار في تونس. وتواصل الوزارة اتخاذ إجراءات هيكلية لدفع التصدير وجعله محركا أساسيا للنمو الاقتصادي، من خلال دفع الديبلوماسية الاقتصادية على مختلف الواجهات وخاصة على الصعيد الافريقي، حيث تقترب تونس من الانضمام للتجمع الاقتصادي الإفريقي والذي يضم 500 مليون مستهلك، إضافة إلى دعم التعاون مع الشريك الكلاسيكي الأوروبي. وتواجه التجارة الخارجية بعض الإشكاليات التي يتوجب تجاوزها خاصة على مستوى التمويل، وهو ما أكده وزير التجارة الذي أعلن عن اعتزامه إحداث بنك للتجارة الخارجية، تكون مهمته دعم التجارة الخارجية، إضافة إلى إجراءات أخرى، على المستوى الإداري، كتعصير الديوانة التونسية. كما أشار إلى أن الإجراءات المتخذة لترشيد التوريد بدأت تعطي أكلها، وهو ما يُنبأ بتراجع أكبر في العجز التجاري في نهاية السنة الحالية.
