
أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، الاربعاء، أن الوزير أصدر مذكرة الى المكلف العام بنزاعات الدولة دعاه فيها الى متابعة ملف ما يسمى ب-"أوراق بنما".
وأضافت الوزارة، في بلاغ، أن متابعة الملف ستتم "بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي ووزارة العدل "، وذلك "حفاظا على حقوق الدولة التونسية والمجموعة الوطنية من كل عبث". ووفق المذكرة سيتم اتخاذ كل إجراء مناسب حسب تطور الأبحاث والتحقيقات، سواء تعلق الأمر بالأسماء الواردة بمرسوم المصادرة المؤرخ في 14 مارس 2011 أو أي طرف آخر ثبت تورطه في ما ذكر، حسب ما جاء في ذات البلاغ. وكان وزير المالية قد أصدر بدوره الاربعاء مذكرة الى الادارة العامة للديوانة والادارة العامة للآداءات لفتح تحقيق في ملف "أوراق بنما". من جهته أذن وزير العدل، عمر منصور، أمس، للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، بمتابعة ملف ما يعرف ب- "وثائق بنما"،وإجراء التحقيقات اللازمة عند الاقتضاء، على إثر ما تم تداوله ونشره من أخبار ومقالات صحفية حول الموضوع في عدد من وسائل الاعلام. وتم مساء الاحد الكشف عن أكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة "موساك فونسيكا" (مختصة في الخدمات القانونية) ومقرها بنما شملت 5ر11 مليون ملف سري حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الأموال في الملاذات الضريبية. وشملت القائمة، حسب التسريبات الأولية غير المؤكدة، أسماء تونسية من بينها رجال أعمال ومحامين وشخصيات سياسية.
