
أكدت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أن إنتاج النفط والغاز من الحقول المتواجدة بولايتي تطاوين وقبلي قد توقف على إثر الإحتجاجات والإعتصامات التي تعيش على وقعها الجهتان منذ أكثر من شهرين، حيث كانت البداية من تطاوين يوم 3 أفريل 2017 ثم توسعت رقعة الإحتجاجات لتشمل يوم 3 ماي المنقضي عدة مناطق بولاية قبلي مما أدى إلى تعطيل الإنتاج في مرحلة أولى ثم إلى توقيفه نهائيا. 
ونبهت الوزارة في بلاغ أصدرته الخميس، الى أن توقف الإنتاج بولايتي تطاوين وقبلي له تداعيات مباشرة على الاقتصاد الوطني ويساهم في تفاقم عجز الميزان التجاري للبلاد التونسية حيث يقدر النقص في المبيعات بحوالي 24 مليون دينار في الأسبوع، مشيرة إلى أنّ الحقول النفطية بولايتي تطاوين وقبلي تساهم بحوالي 46 بالمائة من الإنتاج الوطني للنفط و27 بالمائة من الإنتاج الوطني للغاز. وشددت على أن "أي تخريب للمنشئات النفطية والغازية وللأنابيب الناقلة للمحروقات والعابرة للبلاد التونسية على غرار الأنبوب الوطني للنفط التابع للشركة الوطنية لنقل الأنابيب بالصحراء "ترابسا" ومشروع الغاز "نوارة"، من شأنه أن يلحق أضرارا تقنية ومادية وبيئية تتكبدها الدولة التونسية بصفتها صاحبة هذه البنية التحتية الهامة والمهيكلة والتي من شأنها أن تمكّن من تطوير نشاط عديد الحقول الغازية والنفطية بالجهة في صورة المحافظة عليها". وأوضحت الوزارة أن "أشغال تطوير حقل نوارة، الذي ستكون طاقته الإنتاجية عند دخوله حيز الإستغلال خلال سنة 2018 حوالي 7ر2 مليون متر مكعب يوميا من الغاز أي حوالي 17% من الإنتاج الوطني من الغاز، قد توقفت في جزئها المتواجد بولاية تطاوين منذ أكثر من شهر نتيجة تواصل اعتصام "الكامور" وصعوبات في الإمدادات اللوجستية المتعلقة بالمواد والمعدات وقد ترتب عن ذلك إجلاء 700 عامل وتأخير في آجال التنفيذ وبالتالي تأخير في انطلاق الإنتاج بالإضافة إلى ارتفاع في كلفة المشروع بحوالي 20 مليون دينار شهريا ككلفة إضافية للمقاولين عن توقف الأشغال"، وفق البلاغ. وأضافت أن عديد الآبار المنتجة بالجنوب التونسي قديمة وأي توقف في نشاطها قد ينجر عنه خسارة إنتاج هذه الآبار بصفة نهائية، لافتة إلى أن أغلب العاملين في قطاع المحروقات بولايتي تطاوين وقبلي هم من أبناء الجهتين والتوقف المطول للحقول النفطية قد ينجر عنه تسريح هؤلاء العمال.
