
حملت جمعية القضاة التونسيين السلطة السياسية مسؤولية التعاطي" السلبي" مع ملف الوضعية المادية للقضاة، رغم مدها رئاسة الحكومة بمذكرة تفصيلية في الغرض منذ أكتوبر 2015 ، تتعلق بتأجير القضاة ومقترحات تطويره، وفقا للمعايير الدولية.
ودعت الجمعية في بيان لها اليوم الجمعة، رئاسة الحكومة الى فتح باب التفاوض عاجلا مع القضاة والحسم في ملف تحسين وضعهم المادي والترفيع في مرتباتهم، في انتظار المراجعة الشاملة لنظام تأجيرهم ، بما يتطابق مع وضعهم الدستوري كسلطة ، ويعزز ضمانات حيادهم واستقلالهم كأعضاء سلطة حامية للحقوق والحريات . وقالت " إن مراجعة جدول الضريبة على الدخل بمقتضى قانون المالية لسنة 2017 انعكس سلبا على مرتبات القضاة ، وإن تقهقر مستوى تأجيرهم ساهم في تردي الوضع المادي للقضاة التونسيين بجميع أصنافهم العدلي والاداري والمالي، وأصبح لا يضمن الحد الأدنى من الأمن المالي للقاضي طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء". وذكرت الجمعية بأن تأجير القضاة التونسيين هو مصنف في المراتب الأخيرة اقليميا ودوليا، معبرة عن رفضها لما آلت إليه إعادة توزيع شرائح الدخل وتعديل نسب الضريبة من تقليص في مرتبات القضاة بتحميلهم عبئا جبائيا إضافيا رغم ضريبة الدخل تتراوح مقاديرها بين 6 آلاف وأكثر من 12 ألف دينار سنويا. واستنكرت الحطّ من مرتبات القضاة في الوقت الذي كان من المفروض الترفيع فيها بما يتماشى ومشقة الوظيفة القضائية والارتفاع البيّن في حجم العمل المنجز، وبما يراعي الجهد المضاعف المبذول في فصل نزاعات تتصل باختصاصات مستحدثة متشعبة كقضايا مكافحة الإرهاب والفساد المالي والنزاعات الانتخابية ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية، وفق نص البيان. كما عبرت عن استغرابها من تحمّل الدولة للانعكاس المالي لمراجعة جدول الضريبة بما قدره 210 مليون دينار ومراعاة لظروف الشرائح العريضة من دافعي الضرائب ولفائدتها واستثناء القضاة وبعض القطاعات الأخرى دون مبرر. وطالبت في هذا الصدد ، بسن إجراءات مستعجلة على نحو ما تم إقراره بمقتضى الفصل 13 من القانون المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والمتضمن إحداث منحة عبء جبائي إضافي.
