
قالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي ان قانون المجلس الأعلى للقضاء هو إنتكاسة لمسار تركيز قضاء مستقل في تونس وعمل على تجريد المجلس من اهم صلاحياته التي تمكنه من تحقيق هذه الإستقلالية".
واضافت القرافي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش إجتماع المجلس الوطني للجمعية اليوم السبت أن هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه الإربعاء الماضي بمجلس نواب الشعب "لم يقطع مع التصور للنظام القضائي القديم". وأوضحت أن النواب عملوا على إسقاط مشروع الحكومة الذي كان اكثر مطابقة للدستور وللمعايير الدولية وقاموا بتمرير مقترحات لجنة التشريع العام في شكل تعديلات مبينة في هذا الصدد أن جمعية القضاة لا تعترض على سيادة مجلس نواب الشعب لكن تؤكد على انه "ليس من حق النواب تمرير قانون دون التداول فيه ومناقشة فصوله ودون تقديم تبرير لقرارها" وفق تعبيرها . وفي إفتتاح أعمال المجلس الوطني قالت القرافي ان المصادقة على مشروع القانون إنتهت إلى عملية تلاعب إجرائي بإمتياز محملة المسؤولية في هذا الصدد إلى "لجنة التشريع العام التي وبعد قبولها لمبادرة الحكومة في 12 مارس 2015 وبعد تقديمها لثلاثة تقارير بشأنه دون التعرض فيها إلى مسألة الدستورية تقوم برفض مشروع القانون خلال هذا الشهر بدعوى عدم دستوريته و تعلل ذلك في ثلاثة أسطر".
