
اعتبر المجلس الوطني الرابع "للجمعية التونسية لعلوم الزكاة"، المنعقد اليوم السبت، بمدينة صفاقس التي تحتضن المقر المركزي لهذه الجمعية، أن إنشاء "مؤسسة الزكاة التونسية" أصبح ضرورة ملحة اليوم حيث يمكن أن تكون دعامة للاقتصاد الوطني ومخرجا من عديد الأزمات الاجتماعية الراهنة على غرار البطالة، والفقر، والارهاب، ومديونية صغار الفلاحين والحرفيين والبحارة، ونقص موارد الدولة.
وقال رئيس الجمعية التونسية لعلوم الزكاة الخبير المحاسب محمد مقديش، في تصريح اعلامي قبل انطلاق اشغال المجلس الذي يشارك فيه ممثلو الجمعية وفروعها في كل من تونس العاصمة وقفصة ونابل وسوسة، ان "تونس بصدد خسارة أحد الحلول المهمة لتجاوز وضعها الاقتصادي والاجتماعي الصعب بسبب "الفراغ التشريعي والمؤسساتي" الذي يتسبب فيه غياب مؤسسة زكاة في تونس الى حد الان على غرار ما هو معمول به في عديد الدول الاسلامية". وأكد ان "تعطيل عملية إصدار قانون خاص بالزكاة وإحداث مؤسسة تعنى به تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وديوان الإفتاء منع عديد المؤسسات الكبرى التي ترغب في أداء زكاتها من ذلك بسبب غياب هيكل يمكنها من وثائق محاسبية في الغرض"، مبينا ان "حجم الاموال التي تعطل جمعها لهذا السبب قد يصل الى 3 الاف مليون دينار يمكن ان توفر حلولا للازمات الاجتماعية الراهنة". وأوضح محمد مقديش أن "الجمعية وجدت، في اطار سعيها الى ايجاد مؤسسة زكاة تونسية واصدار قانون خاص بها، دعما من سماحة مفتي الجمهورية عثمان بطيخ كما تواصل عملها التحسيسي واتصالاتها بكل من وزير الشؤون الاجتماعية ورؤساء الكتل بمجلس نواب الشعب لاقناعهم بجدوى مشروع "مؤسسة زكاة" كهيئة مستقلة عن تدخلات كل الاطراف السياسية ومتناغمة مع مؤسسات الدولة والقانون ضمانا لحسن التصرف فيها وفي الأموال التي يمكن أن توفرها"، وفق تعبيره.
