
أصدرت المحكمة الإدارية مساء اليوم الإثنين، حكما يقضي بتأجيل تنفيذ القرارات المنبثقة عن إجتماع المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس 29 ديسمبر 2016.
وقال عماد الغابري، رئيس وحدة الإتصال باسم المحكمة الإدارية لوكالة تونس افريقيا للأنباء إن المحكمة الإدارية تلقت اليوم 3 مطالب من أجل توقيف قرارات المجلس المنبثقة عن إجتماع 29 ديسمبر وتأجيل تنفيذها، إلى حين البت في مطالب التوقيف من قبل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الممثلين لمجلسي القضاء العدلي والمالي من المتغيبين عن الإجتماع المذكور، مشيرا إلى أن أصحاب هذه المطالب إعتبروا أن تلك القرارات غير شرعية ومخالفة للقانون والدستور لاسيما وأن أحد القرارات يدعو مجلسي القضاء العدلي والمالي إلى الإنعقاد خلال الأسبوع الجاري. يذكر أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذين حضروا إجتماع 29 ديسمبر 2016، انتخبوا القاضي محمد الهادي الزرمديني، رئيسا للمجلس والمحامية أسماء بن عربية نائبة له. 
