
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية، في جلسة عقدتها الخميس للنظر في الفصول الخلافية في قانون المالية للسنة القادمة، على الفصل 63 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 المتعلق باحداث خط تمويل لدعم قطاع السكن في اطار برنامج السكن الاول في صيغة معدلة.
وقد تم تعديل هذا الفصل بالتخفيض في المبلغ المخصص لخط التمويل من 250 الى 200 مليون دينار وعدم اشتراط اقتناء المساكن من باعث عقاري للانتفاع بهذا الاجراء. ويكون الفصل في صيغته المعدلة على النحو التالي "تتولى الدولة احداث خط تمويل بمبلغ 200 مليون دينار لفائدة الفئات متوسطة الدخل يتم بمقتضاه توفير قرض ميسر لتغطية التمويل الذاتي المطالب به المنتفع قصد اقتناء مسكن اول. ويتم ضبط صيغ البرنامج وشروط الانتفاع بالتمويل على موارد الخط المذكور واجراءات اسناده بمقتضى امر حكومي. وكان وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي قد أعلن في تصريح سابق، ان توفير خط التمويل الذاتي من طرف الدولة سيكون في حدود 20 بالمائة من ثمن المسكن على ان لا يتجاوز هذا المبلغ 40 الف دينار مبينا ان هذا التمويل يسند للمنتفع في شكل قرض يسدد على 7 سنوات بنسبة فائدة في حدود 2 بالمائة مع خمس سنوات امهال. واضاف في السياق ذاته ان التمويل سيتم ايضا عن طريق قرض بنكي في حدود 80 بالمائة من ثمن المسكن تكون خاضعة للشروط والاجراءات المعمول بها في القطاع البنكي مؤكدا توفر حوالي 3 الاف مسكن الى حد الساعة في انتظار توفير 10 الاف مسكن جديد خلال سنة 2017. واشار الى ان الوزارة تعمل على التقليص اكثر ما يمكن من شروط الانتفاع بهذا البرنامج والابقاء فقط على الشروط اللازمة من ذلك ضرورة ان يتراوح الدخل المزدوج بين الزوجين ما بين 5ر4 و10 مرات الاجر الادنى المهني المضمون وان يكون احد الزوجين اجيرا اما لدى الدولة او الخواص. وبين محمد صالح العرفاوي انه من المنتظر، وبعد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتوفير خط تمويل من طرف الدولة، ان يتم تسليم المساكن خلال شهر جانفي 2017 والاعلان عن كل البرنامج والمساكن الجاهزة واماكنها والمساكن التي لا تزال في طور الانجاز.
