
قالت رئيسة اللجنة الفنية لمقاومة الانتحار بوزارة الصحة، فاطمة الشرفي، اليوم السبت، إن طرق الانتحار العنيفة، على غرار الانتحار حرقا، سجلت، منذ 2011، ارتفاعا ملحوظا، فيما يقدر تضاعفها 20 مرة منذ الثورة .
وأضافت، خلال بقاء خصص لهذه الظاهرة، والذي انتظم ببادرة من اللجنة الفنية لمقاومة الانتحار، بالشراكة مع الجمعية التونسية للطب النفسي، والجمعية التونسية لطب نفس الطفل والمراهقة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الانتحار، أنه سجل، مند سنة 2011، أن السلوكيات الانتحارية تمس، بالخصوص، فئة الشباب دون الثلاثين سنة، ما حتم وضع برنامج وقائي في الغرض كان وراء إنشاء اللجنة الفنية لمقاومة الانتحار صلب وزارة الصحة سنة 2015، بحسب ما نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء. وبحسب فاطمة الشرفي، فإن السلوكيات الانتحارية هي من الظواهر المعقدة التي تحددها عوامل عديدة مثل مشاكل الصحة العقلية، والاحداث السلبية التي يتعرض لها الفرد في حياته اليومية، والمحددات الاجتماعية والاقتصادية والتغيرات الاجتماعية والسياسية. وأعلنت، في هذا الاطار، أنه يتم حاليا إعداد سجل وطني للانتحار ولمحاولات الانتحار، مفيدة بأن معدل الانتحار لسنة 2015 كان في حدود 3.3 على 100000 الف ساكن. من جانبه، قدم الدكتور مهدي بن خليل المختص في الطب الشرعي حصيلة لظاهرة الانتحار في تونس، بعد خمس سنوات من اندلاع الثورة، مشيرا، في هذا الصدد، إلى الارتفاع الملحوظ في عدد حالات الانتحار التي مرت من معدل 1.8 على 100000 ألف ساكن قبل الثورة إلى 3.15 على 100000 الف ساكن بعد الثورة. ولاحظ المتدخل أن غاليبة المنتحرين من الذكور، وقد كانت نسبتهم قبل الثورة في حدود 70.2 بالمائة لترتفع إلى 73 بالمائة بعد 2011، مضيفا أن نسبة الشباب المنتحرين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 39 سنة كانت 36 بالمائة قبل الثورة لتبلغ 38 بالمائة حاليا . كما أفاد بأن الانتحار في صفوف كبار السن المتراوحة أعمارهم بين 60 و 65 سنة قد تضاعف ثلاث مرات بعد الثورة، كما تمس ظاهرة الانتحار فئة العاطلين (61 بالمائة) والعمال (16 بالمائة) أكثر من الموظفين، وفق ما جاء في تدخله. ومن جهته، ركز المختص في الانعاش الطبي، الاستاذ أمان الله مسعدي، في مداخلته على ظاهرة الاقدام على الانتحار حرقا على مدى العقود الاربع الاخيرة، وخلص إلى أن هذه الطريقة في الانتحار تضاعفت في تونس 20 مرة منذ سنة 2011 .
