
حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل من تأزّم الأوضاع في البلاد على جميع المستويات، ومن احتداد التجاذبات السياسية التي تشكًّل مؤشرات عن أزمة سياسية ومن ارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي.
وأكد الاتحاد أن الحلّ لا يكون خارج إطار النهج التشاركي الفعلي، معبّرا عن انشغاله إزاء هذا الوضع الذي يستدعي بلورة مبادرة وطنية تنقذ البلاد وتجنّبها الاحتقان. وجاء في بيان صادر عن الهيئة الإدارية للاتحاد المجتمعة أمس الخميس أن الاتحاد يساند الانتظارات المشروعة التي يرفعها أبناء الجهات المهمّشة في الداخل وفي المناطق الحدودية للمطالبة بالتنمية والتشغيل، لكنه ينبّه إلى محاولة بعض الأطراف توظيف هذه التحرّكات السلمية ورفع سقف المطالب والدفع إلى إعادة توزيع الأوراق وإلى الفوضى والمجهول. كما طالب أيضا الحكومة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات العاجلة والتدخّل لوقف انهيار قيمة الدينار وحماية المقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، داعيا أيضا الاتحاد التونسي للصّناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتسريع بإمضاء الملاحق التعديلية وتنزيل الزيادات الخاصّة بعاملات وعمَّال القطاع الخاص وفضّ إشكاليات تطبيق اتفاقيات الزيادة في عدد من القطاعات المعطّلة منذ 2011 و2012 كالحراسة والمقاهي والمطاعم والمؤسّسات المشابهة وغيرها.. مطالبا الحكومة  إلى مراجعة أجور القطاعات غير الخاضعة لاتفاقيات مشتركة والإسراع بإنهاء ملفّ التشغيل الهشّ. وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل أن تفكيك منظومة الفساد من أوكد المهمّات التي طال انتظارها بعد ثورة الحرية والكرامة حماية للمجتمع وهياكله وتأسيسا لدولة القانون، معتبرا أنّ أي محاولة لطيّ صفحة الماضي لن تكون إلاّ داخل مسار الدستور وعلى قاعدة المساءلة وكشف الحقيقة والمحاسبة ثمّ المصالحة، بعيدا عن المقايضة والمصلحية. وبخصوص قطع العلاقات مع سوريا، اعتبر الاتحاد أنّ الأوان قد حان لإصلاح هذا الخطأ وضرورة استعادة الصلات بين البلدين لصالح الشعبين الشقيقين حتّى يتمكّنا خاصّة من تنسيق الجهود لمحاربة الإرهاب ومعالجة مخلَّفات شبكات التسفير والنهوض بالقضايا الوطنية الكبرى.
