
أكد منشور الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 7 جوان 2017 حول إعداد مشروع الميزانية للعام المقبل أنه تقرر أخذ جملة من الإجراءات والتدابير الاستثنائية حرصا على مزيد التحكم وترشيد نفقات التسيير وإحكام توزيعها والتأكيد على البقاء في مستوى الاعتمادات المرسمة بقانون المالية لسنة 2017 كحد أقصى.
 ومن بين الإجراءات المقترحة مزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية والإسراع بإجراءات التفويت في السيارات التي أصبحت غير قابلة للإستعمال ومزيد التحكم في نفقات الاستقبالات والإقامة والمهمات بالخارج للبقاء في حدود الإعتمادات المرسمة إلى جانب مزيد العمل على ترشيد استهلاك الطاقة من خلال وضع خطة للتحكم في الإستهلاك واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة خاصة بالنسبة إلى المؤسسات ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة.
