
دعت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وزيرة الصحة إلى إصدار تعميم كتابي لجميع العاملين في القطاع الصحي وإلزامهم بإعلام النيابة العمومية فورا بحالات التعذيب التي حصل لهم العلم بها أثناء أداء واجبهم.
وأكدت المنظمة في تقريرها لشهر أكتوبر 2016، حول حالات التعذيب الذي نشرته اليوم الإثنين، على ضرورة تفعيل النيابة العمومية لإجراءات الإشراف على الاستنطاق الذي تجريه الضابطة العدلية وزيارة أماكن الاحتفاظ بصفة متواصلة وفجئية، وذلك للحيلولة دون ممارسة أعمال التعذيب ضدّ المحتفظ بهم والضغط عليهم للحصول على اعترافات. وأكدت المنظمة أنها سجلت خلال الشهر الجاري حالة تعذيب وحيدة تعرض إليها مواطن أصيل جهة القصرين، "اتضح من خلالها أن الشرطة لا تتردد في استعمال أساليب العنف والتعذيب للحصول على اعترافات من المقبوض عليهم من جهة وبدافع عقابهم عن أفعال تعتقد أنهم ارتكبوها. " كما أفادت في هذا الصدد بأن المستشفيات العمومية والأطباء مازالوا لا يقومون بدورهم في إشعار النيابة العمومية بحالات التعذيب التى يحصل لهم العلم بها أثناء أداء عملهم.
