
كشف مدير مركز الدراسات والبحوث بالمعهد الوطني للاستهلاك، جلال رابح أن معدل التبذير الغذائي لكل أسرة تونسية يبلغ 17 دينارا شهريا، أي ما يمثل 5 بالمائة من إجمالي النفقات الغذائية.
وبين رابح، خلال الندوة الإقليمية التي نظمها المعهد اليوم الخميس بالعاصمة حول "التبذير الغذائي في تونس"، أن هذه النسبة جاءت نتيجة دراسة أنجزها المعهد لأول مرة خلال سنة 2016، وشملت عينة تمثيلية تضم 2000 عائلة من مختلف ولايات الجمهورية. وقال في السياق ذاته، إن دراسة ثانية أنجزها المعهد في 2016 حول "استهلاك العائلات التونسية لمادة الخبز وشملت عينة تمثيلية لألفي عائلة من مختلف الولايات، أظهرت، أيضا، أن حوالي 900 ألف خبزة تلقى في تونس يوميا بكلفة تقديرية تناهز 300 ألف دينار، أي حوالي 100 مليون دينار سنويا. وأشار إلى أن من بين أهم الحلول الاستعجالية المقترحة، تحسيس العائلات وتوعيتها بضرورة ترشيد استهلاك المواد الغذائية، والإعداد مسبقا لقائمات المقبلين على المطاعم الجامعية والمدرسية من خلال توفير عملية الحجز لتحديد الكميات المطلوبة، إضافة إلى انجاز عمليات سبر أراء مستمرة لمعرفة رغبات واحتياجات التلاميذ والطلبة، لأن التبذير الغذائي لا يشمل فقط العائلات بل كذلك المطاعم الجامعية والمدرسية والمساحات التجارية الكبرى والمستشفيات.  ومن جهة أخرى، يؤثر التبذير الغذائي على الاقتصاد وعلى الموازنات العمومية للدولة التي ترصد، سنويا، نحو 400 مليون دينار لدعم مادة الفرينة. كما ينعكس هذا التبذير على الواقع البيئي لا سيما وان 68 بالمائة من النفايات المنزلية عضوية أي ناتجة أساسا عن الأكل وبقايا المواد الغذائية، والتي لا تتم رسكلة سوى 5 بالمائة منها، وفق قوله.
