
تفشي المحسوبية والرشوة في المعاملات على المعابر والضلوع المشترك لمصدرين واطارات ديوانة في عمليات التهريب وادخال السلع بوجه غير قانوني، تلك اهم الاشكاليات التى طرحها رجال اعمال واطارات بمؤسسات تصديرية بجهة صفاقس، خلال لقائهم، مع المدير العام للديوانة التونسية عادل بن حسن.
وابرزوا الانعكاس الكارثي لمثل هذه الممارسات غير القانونية على المنتوج الوطني وافلاس عديد المؤسسات الصناعية التونسية نتيجة غزو البضائع والمنتوجات الاجنبية التي لا تحترم قواعد المنافسة الشريفة ولا تقوم بواجبها الجبائي، بحسب ما نقلته اليوم الأحد وكالة الأنباء الرسمية "وات". وفي سياق متصل، افاد المدير العام للديوانة ان المعابر الحدودية ليست حكرا على مصالح الديوانة وانما تتضمن عديد المتدخلين الاخرين على غرار الامن والجيش ومصالح الجباية والوسطاء الجمركيين، مؤكدا انه سيقع تركيز كاميرات مراقبة في المعابر لتحسين مؤشرات الرقابة. وتضم ولاية صفاقس قرابة 100 مؤسسة تصديرية تساهم بحوالي 30 بالمائة من المنتوج التصديري الوطني، وفق ما اكده رضا الفراتي رئيس غرفة التجارة والصناعة التى نظمت هذا اللقاء امس السبت تحت عنوان "مدى مساهمة الديوانة التونسية في دعم الصادرات بجهة صفاقس". 
