
نفت الحكومة الفيتنامية أن تكون مجموعة من الهاكرز التي شنت قرصنة إلكترونية ضد عدد كبير من المؤسسات والإدارات الرئيسية بمختلف دول العالم تابعة للحكومة الفيتنامية أو على صلة بها.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية لي ثي ثو هانج، "إن الحكومة الفيتنامية لا تسمح بأي هجمات الكترونية ضد منظمات أو أفراد، كل الهجمات الإلكترونية أو أي تهديد لهجوم إلكتروني يجب أن تدان ويعاقب منفذوها بشدة وفقا للقانون". وكانت رويترز أفادت بأن نيك كار أحد مسؤولي شركة البحث والاستقصاء في المعلوماتية وجه أصابع الاتهام إلى الحكومة الفيتنامية بالضلوع في عملية القرصنة، وأوضح المسؤول أن الهاكرز "APT32" التي شاركت في القرصنة الأخيرة هي ذاتها التي تتابعها وتقتفي أثرها منذ عام 2014 عندما شنت هجمة الكترونية طالت أجهزة المحمول لآلاف الصحفيين والناشطين وأعضاء المعارضة في فيتنام، إلا أنه نوه بأنه إلى الآن لم يتم التأكد من مكان تواجد الهاكرز أو من صحة صلتها بالحكومة الفيتنامية. ومساء الجمعة طال هجوم معلوماتي كبير "بمستوى غير مسبوق" بحسب الشرطة الأوروبية (يوروبول)، عشرات الدول. فمن روسيا إلى إسبانيا ومن المكسيك إلى فيتنام طال "برنامج الفدية" عشرات آلاف أجهزة الكمبيوتر خصوصا في أوروبا مستغلا ثغرة في أنظمة التشغيل "ويندوز" كشفت في وثائق سرية لوكالة الأمن القومي الأمريكية "إن إس إيه" تمت قرصنتها. وهذا البرنامج يمنع المستخدم من فتح برامجه ويجبره على دفع مبلغ من المال قيمته 300 دولار (275 يورو) لاستعادتها. وتدفع الفدية بالعملة الافتراضية "بيتكوين" التي يصعب تقفي أثرها. ويطالب القراصنة بدفع الفدية في غضون ثلاثة أيام وإلا فإن المبلغ سيزداد إلى الضعف أما إذا لم يتم الدفع بعد سبعة أيام فسيتم محو الملفات. بدورها كشفت صحيفة التايمز أن الهاكرز التي شنت هجمات الكترونية في مختلف دول العالم الجمعة 13 مايو الجاري جمعت أكثر من 40 ألف دولار من وراء عملياتها. ويجري خبراء المعلوماتية تحقيقات لكشف القراصنة الذين استهدفوا الجمعة آلاف المؤسسات والأفراد عبر العالم في أكبر عملية قرصنة في التاريخ. وذكر المركز الأوروبي لأجهزة الشرطة (يوروبول) أن الهجوم كان "بمستوى غير مسبوق" و"يتطلب تحقيقا دوليا معقدا لتحديد المذنبين". وأوضح أنه تم تشكيل فريق في المركز الأوروبي لمكافحة جرائم المعلوماتية "للمساعدة في هذا التحقيق"، موضحا أنه "سيضطلع بدور كبير فيه".
