
توصل المشاركون في المنتدى السنوي للتونسيين بالخارج الملتئم يوم الخميس 28 جويلية الجاري بتونس تحت شعار "التونسيون بالخارج في السياسات العامة للدولة "، إلى صياغة جملة من التوصيات من أهمها الدعوة إلى دعم وتشجيع التونسيين بالخارج على بعث مشاريع بتونس عبر تمكينهم من تشجيعات وحوافز جبائية وقمركية خصوصية إلى جانب إقرار شروط مصرفية تفاضلية والتخفيض في المعاليم الموظفة على التحويلات المالية لتشجيعهم على الادخار في البنوك التونسية والاستثمار في تونس.
كما اقترح المشاركون في هذا المنتدى إعداد قواعد بيانات للكفاءات وأصحاب الأعمال من التونسيين بالخارج لتكون منطلقا للعمل الشبكي، ونشر خارطة التنمية بتونس على أوسع نطاق وإعلام الجالية ببلدان الإقامة بخصوصيات كل ولاية و بالحوافز الممنوحة للمستثمرين. ودعت التوصيات أيضا إلى دعم حقوق ومكاسب التونسيين المقيمين بالخارج من خلال العمل على مراجعة الاتفاقيات الدولية المبرمة مع بلدان الإقامة لاسيما في مجال الضمان الاجتماعي وتكثيف الأنشطة الرامية إلى المساهمة في التصدي للظواهر السلبية التي يمكن أن تتسبب في انزلاق الشباب نحو الانحراف و الجريمة المنظمة والتطرف بمختلف أشكاله فضلا عن إيلاء المراكز الاجتماعية والثقافية بالخارج العناية اللازمة على مستوى الإشراف والتنشيط وإثراء البرامج و مالاءمتها مع خصوصيات بلدان اإلقامة. كما أبرزت ضرورة وضع برامج ناجعة لتمكين المصالح الاجتماعية بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية من الحد من ظاهرة التفكك الأسري الناتج عن حالات الطلاق وإهمال العيال وإيلاء موضوع انتزاع الأبناء وإيوائهم بالمراكز الاجتماعية بالخارج، العناية التي يستحقها مقترحة إنجاز تقييم معمق لتجارب المدرسة التونسية بالخارج وتعليم اللغة العربية لأبناء التونسيين بالخارج.
