
أكد بلاغ لوكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، أن المعاينات الفنية الأولية تفيد بأن الانفجار الذي طال أمس الثلاثاء حافلة تقل عددا من أعوان الأمن الرئاسي، وخلف 12 شهيدا و22 جريحا، "ناتج عن عملية انتحارية، يرجح أن تكون بحزام ناسف أو بصدرية ناسفة استعملت فيها مادة (تي آن تي) TNT الممزوجة بكويرات حديدية، في انتظار نتائج الاختبارات الفنية".
وأعلنت وكالة الجمهورية لدى ابتدائية تونس، في بلاغ تلقت "وات" نسخة منه، مساء الاربعاء، عن فتح بحث تحقيقي في العملية الإرهابية التي جدت أمس الثلاثاء بوسط العاصمة، وتكليف عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالبحث في القضية، وإحالة من سيكشف عنهم البحث على القضاء بمقتضى فصول قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمجلة الجزائية. وجاء في نص البلاغ أنه "بتاريخ يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2015 وعلى الساعة 16 و47 دقيقة، جدت عملية إرهابية وسط العاصمة بشارع محمد الخامس تمثلت في انفجار بحافلة خاصة بنقل أعوان الأمن الرئاسي، فتنقلت النيابة العمومية مصحوبة بالسيد عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب على عين المكان، أين عاينت بمكان الواقعة ثقبا بأسفل الحافلة يبعد حوالي متر ونصف المتر عن مقعد السائق، وتقليعا لسقف الحافلة بأعلى الثقب المذكور، وسبع جثث للشهداء داخل الحافلة وأربع جثث أخرى لهم بالطريق العام، وأشلاء آدمية متناثرة، فتولت جمع أدلة الجريمة وحجز الأشياء الصالحة لكشف الحقيقة ومنها 12 جهاز هاتف جوال وصاعقين d tonateurs deux أسفل الحافلة". وحسب المصدر ذاته، فإن النيابة العمومية استمعت إلى "تصريحات بعض المتضررين والشهود الحاضرين بمكان الجريمة، ثم توجهت إلى مستشفى شارل نيكول ومستشفى الرابطة، أين تم سماع بعض الجرحى، وعاينت مرة ثانية جميع جثث الشهداء ببيت الأموات، أين تأكد لها وفاة اثني عشر شهيدا، باستشهاد أحد أعوان الأمن الرئاسي أثناء نقله للمستشفى. كما تمت معاينة رجلين مفصولتين دون باقي الجسد لم يقع التعرف على صاحبهما، فضلا عن إصابة 22 جريحا من أعوان الأمن الرئاسي". وأوضح البلاغ أنه "بالتنسيق بين الشرطة الفنية والعلمية، ومصالح إدارة الأمن الرئاسي، وبعد اعتماد البصمات، تم التعرف على هويات الإثني عشر شهيدا". وقد "أنتجت المعاينات الفنية الأولية أن الانفجار ناتج عن عملية انتحارية يرجح أن تكون بحزام ناسف أو بصدرية ناسفة استعملت فيها مادة TNT الممزوجة بكويرات حديدية في انتظار نتائج الاختبارات الفنية". وبناء عليه، يضيف نص البلاغ، قررت وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس فتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث، وإحالته على أنظار القضاء لمحاكمته طبق الفصول 1 و2 و5 و10 و13 و14 و23 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والفصول 32 و59 و68 و69 و72 من المجلة الجزائية، والفصول 2 و34 من القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة لأغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها.
