
صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 30 أوت 2016، الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وينص هذا القانون على أن كل منتج للكهرباء من الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية الفولطاضوئية، والطاقة الشمسية الحرارية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتل الحية..) لغرض الاستهلاك الذاتي، يتمتع بحق بيع فوائض الكهرباء حصريا للشركة التونسية للكهرباء والغاز التي تلتزم بشرائها في إطار عقد يبرم بين الطرفين. ويقطع هذا القرار مع القانون السائد والذي يمنح المستثمرين العموميين وفي مقدمتهم الشركة التونسية للكهرباء والغاز الحق الحصري في بعث مشاريع إنتاج الطاقة. ولطالما أسال مشروع انتاج الخواص للكهرباء من الطاقات المتجددة الكثير من الحبر في ظل مخاوف من الاتجاه نحو خوصصة الشركة التونسية للكهرباء والغاز حيث اعتبرته النقابات التابعة للستاغ تهديدا صريحا لاستقلالية الشركة الوطنية، في حين يصفه عدد من الخبراء والمتدخلين في الشأن الاقتصادي بالمشروع الثوري في المجال الطاقي. وكانت وزارة الطاقة، قد أكدت، أثناء نقاش هذا المشروع سنة 2014 في المجلس التأسيسي، انه يهدف الى تطوير القطاع وفتح الباب على مصراعيه امام المستثمرين الخواص اجانب كانوا او محليين لإنتاج الكهرباء وتوفيره بكميات اكثر من الكهرباء لتغطي حاجيات المستهلك والمؤسسة التونسية في المستقبل.
