
أودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الأربعاء، ملفّها لدى هيئة الحقيقة و الكرامة، بهدف كشف الحقيقة في الإنتهاكات التي طالت قطاع الإعلام طيلة عقود الديكتاتورية، وإنصاف الضحايا من الإعلاميين.
وأكدت النقابة في ملفها، وفق ما جاء في بلاغ أصدرته اليوم، تعمد الديكتاتورية طيلة سنوات، إحكام قبضتها على الإعلام وتدجينه، وتحويله إلى بوق دعاية ومنبر لتصفية الحسابات وتشويه المناضلين والتنكيل بهم، وشراء ذمم الصحفيين. كما لفتت النقابة، إلى انه تم استعمال أجهزة الاعلام لإهدار المال العمومي لفائدة مقربين من النظام مقابل تفقير منهجي للقطاع ومؤسساته، مبينة أن إنتهاكات النظام السابق شملت صحفيين ومصورين بالإضافة إلى عائلاتهم. يذكر أن اليوم الأربعاء الموافق ل15 جوان هو آخر أجل حددته هيئة الحقيقة والكرامة لتلقي الملفات المتعلقة بالتعرض إلى انتهاكات طيلة الفترة الممتدة من جويلية 1955 إلى 31 ديسمبر 2013 وتقدمت الدولة التونسية ظهر اليوم الأربعاء، ب 685 ملفا إلى هيئة الحقيقة والكرامة، "تتعلق بتضرر الدولة من فساد مالي وتبييض أموال طيلة فترة النظام السابق"، وفق ما صرح به المكلف العام بنزاعات الدولة، كمال الهذيلي.
