
منحت وزارة البيئة والتنمية المستديمة أجلا بسنة واحدة لفائدة الفاعلين في قطاع البلاستيك قبل البدء في تطبيق مشروع القانون المتعلق بمنع توريد وتوزيع وتصنيع الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، حسب ما كشف عنه رئيس الغرفة النقابية لصانعي ومحولي البلاستيك التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، نور الدين التركي.
وكانت الوزارة اعلنت في شهر جانفي المنقضي، عزمها عرض، في مارس المقبل، مشروع قانون اقترحه نواب، بمجلس نواب الشعب، يرمي الى منع استيراد الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، بهدف حماية التنوع البيولوجي والحد من التلوث. وابرز التركي، خلال ندوة صحفية، انه في انتظار اصدرا القانون، فان الغرفة تعد بالتعاون مع اطراف اخرى دراسة حول بدائل استعمال الاكياس البلاستيكية بشكل يحمي البيئة مع الحفاظ في الان ذاته على مصلحة الصناعيين والبيئة. وذكر المتحدث ان قرار منع استيراد وتوزيع وتصنيع الاكياس البلاستيكية من شانه ان يضر بمصالح الصناعيين الذين تربطهم تعهدات مالية مع البنوك والمزودين متسائلا عن مصير العملة الذين ينشطون في هذا القطاع الذي يعد 100 مؤسسة تشغل حوالي 30 الف شخص بتونس. واعتبر رئيس الجامعة الوطنية للكيمياء، لطفي الحمروني، بدوره، ان اجل سنة، غير كاف ولا يمكن من تشخيص حلول بديلة لا سيما وان هذه المسالة تتطلب دراسات لما يزيد عن السنة علاوة على وضع استراتيجية في المجال. واقترح نائب رئيس الغرفة، فيصل البرادعي، من جانبه، الاهتمام بمشكل جمع الاكياس البلاستيكية مذكرا، في هذا السياق، بالاداء الموظف لحماية البيئة المقدر بنسبة 5 بالمائة، والذي يدفعه الصناعيون لضمان جمع الاكياس البلاستيكية وتصل عائداته السنوية الى 23 مليار دينار.
