
أعلنت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان نيتها التعاقد مع مكتب محاماة دولي يتكفل بملف تعويض المتضررين بأثر قرارات الحصار الخليجي عليها.
وقال علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي عقده أمس السبت، إن لجنته بصدد التعاقد مع مكتب محاماة دولي يتبنى ملف تعويض المتضررين القطريين والخليجيين ممن تأثروا بقرار الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين على قطر وتظلموا لدى اللجنة القطرية المذكورة.  وأكد المري أن بلاده ستوكل لمكتب المحاماة الدولي المنشود "مقاضاة ومطالبة تلك الدول بجبر الضرر أمام محاكمها الوطنية". وأوضح أنه في حال إخلال المحاكم في الدول الثلاث بواجباتها بتعويض المتضررين، سيتم اللجوء للمحاكم الدولية في إطار مبدأ "جبر الضرر" المنصوص عليه في المواثيق والأعراف الدولية، معتبرا أن بلاده "تتعرض لعقاب جماعي وجريمة دولية". كما كشف المري عن أن لجنته قد تلقت حتى تاريخه 700 شكوى واطلعت على حالات أسرية مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة، وأن اللجنة خاطبت هيئات وجمعيات ومؤسسات دولية وعربية، ودعتها إلى "تحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان" مناشدا دول المقاطعة "احترام التزاماتها الدولية ورفع الحصار" عن بلده.
