
عبّر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عن رفضه لقانون المصالحة الاقتصادية و تمسكه بمسار العدالة الانتقالية و مؤسساتها و رفضه لكل محاولات الالتفاف عليه.
واعتبر الحزب في بلاغ له اليوم أن هذا القانون يمثل خرقا لأحكام الدستور و يتضارب مع فلسفة العدالة الانتقالية و قواعدها، مشيرا إلى أن إعادة مناقشة المشروع الأوَلي لقانون المصالحة الاقتصادية بعد الإعلان عن إيقاف النظر فيه و مراجعته "استخفافا باستحقاقات الثورة و تحديا صارخا لمشاعر التونسيين الذين عبَروا عن رفضهم المطلق لهذا المشروع و خطوة غير مسؤولة من طرف الزمرة الحاكمة ستؤدي إلى زيادة حالة الاحتقان بالبلاد و إلى مزيد تقسيم صفوف التونسيين في هذا الظرف الحساس الذي تمرَ به البلاد ". ودعا المؤتمر من أجل الجمهورية كل مكونات الساحة السياسية من أحزاب و منظمات المجتمع المدني إلى توحيد جهودهم و التصدي لهذا المشروع بكل الطرق المدنية و السلمية.
