
مع انطلاق مداولات مجلس نواب الشعب حول القانون الانتخابي للمجالس البلدية والجهوية، أكد الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي، تمسكه التام ب "الحق الدستوري والقانوني للأمنيين، في ممارسة العملية الانتخابية وتحقيق مواطنته الكاملة، خاصة وأنهم يدفعون الاداءات والضرائب البلدية والجبائية ".
وعبر هذا الهيكل النقابي، في بيان له اليوم الخميس، "عن استنكاره واستغرابه من بعض التصريحات التي وصفها بـ "المجانية والمجانبة للصواب وتسعى الى اقصاء الأمنيين من ممارسة حقهم الدستوري، والتسويق لمبررات واهية لا تستقيم قانونا "، معتبرا ان هذه الانتخابات تعد امتحانا لكل من يؤمن بالدستور والقانون واحترام المؤسسات والديمقراطية. وشدد على انه "سيستخدم كل الوسائل القانونية والاشكال النضالية النقابية لتحقيق هدف الأمنيين في ممارسة المواطنة الكاملة "، داعيا في هذا الصدد، مختلف الكتل النيابية الى الاستجابة لمطلبهم أو اعفائهم من دفع الضرائب بكل اصنافها ، ووزير الداخلية الى ممارسة صلاحياته كممثل عن الحكومة ، "لتكريس هذا الحق الدستوري".
