
عبر الأساتذة الجامعيون المنضوون تحت لواء نقابة إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين عن رفضهم القاطع لمشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي اعتبروه "مجحفا" ومن شأنه أن يثقل كاهل الأستاذ الجامعي بضرائب إضافية في الوقت الذي تتهرب قطاعات أخرى من أداء واجبها الجبائي، وفق تعبير زياد بن عمر المنسق العام المساعد في تصريح لمراسل وكالة تونس افريقيا للأنباء بسوسة. 
وجدد الأساتذة الجامعيون في ختام الملتقى الوطني للإنابات الذي انتظم بسوسة يومي 26 و27 نوفمبر الجاري رفضهم للطريقة التي تتم بها زيادات الأجور في الوظيفة العمومية والتي لا تأخذ بعين الاعتبار النسبة المائوية في الزيادة وهو ما يمثل حيفاً آخر يتعرض له الجامعيون، وفق نفس المصدر.  ودعوا إلى الاسراع بمراجعة جملة من المسائل التي اعتبروها جوهرية وملحة وعلى رأسها القانون الأساسي للجامعيين والقانون الانتخابي للهياكل العلمية والبيداغوجية مؤكدين استعدادهم التام من أجل الدفاع عن الجامعة العمومية وحقوق الأستاذ الجامعي.  وذكر زياد بن عمر أن هذا اللقاء الذي ضم الجامعيين المنتخبين وممثلي كل مكاتب "إجابة" بمختلف الأجزاء الجامعية فضلا عن ممثلين عن مؤسسات جامعية من قفصة والقيروان وصفاقس وبنزرت والمهدية والمنستير والمكنين وقصر هلال ومنوبة وسوسة وبرج السدرية وتونس تناول كذلك إعداد الصيغة النهائية لمقترح القانون الأساسي للجامعيين الذي يعتزمون تقديمه لوزارة الاشراف والتحضير للمؤتمر الوطني الثاني لنقابة "إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين الى جانب بلورة خارطة عمل الإتحاد ودراسة التحركات النضالية القادمة. 
