
أفاد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي أن مشروع الترفيع في السن القانونية للتقاعد سيتم اعتماده بداية من غرة جانفي 2016 في حال تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب.
وقال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاحد أن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي تضمن بعض الإجراءات العاجلة المتمثلة أساسا في الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد ب 5 سنوات. وتم التنصيص ضمن مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزارء بتاريخ 14 جويلية 2015 على مجموعة من الأحكام المتعلقة خاصة بالتأكيد على الطابع الاختياري لهذا الإجراء وتحديد الشرائح المعنية بالترفيع الإختياري وهم الأعوان العموميون المنتمون للقطاع العمومي الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 الذين تفصلهم 5 سنوات عن بلوغهم السن القانونية الجاري بها العمل وقت صدور القانون. وبين الوزير أن الاختيار يجب أن يتم سنتين قبل بلوغ سن التقاعد وهو "خيار نهائي لا رجعة فيه" مشيرا الى أن مشروع القانون ينص كذلك على الابقاء على طريقة احتساب جراية التقاعد.
