
قال الامين العام الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، في أول تصريح إعلامي له بعد توليه مهامه الجديدة على رأس المنظمة الشغيلة، أن ملفات المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، والأزمة التي تمر بها الصناديق الاجتماعية، بالإضافة إلى السياسات العامة في الصحة والتربية، ستكون ضمن أولويات عمل المكتب التنفيذي الجديد.
وأضاف أن انتظارات العمال في القطاع الخاص طالت أكثرمن اللازم، وأنه سيتم بالتعاون مع الشريك الاجتماعي للمنظمة الشغيلة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الزيادة في أجور هذا القطاع، وذلك عبر الحوار الجاد والمسؤول، ومع الاخذ بعين الاعتبار ظروف المؤسسة الاقتصادية، وتدهور المقدرة الشرائية، وضعف الأجور في القطاع الخاص. وأكد أيضا بأن الاتحاد سيعمل على التوصل إلى حل لأزمة الصناديق الاجتماعية، خاصة أنه قد سبق له انجاز دراسة في هذا المجال. كما سيهتم المكتب التنفيذي الجديد، وفق الطبوبي، بملفات التربية والسياسات التعليمية، وخاصة على مستوى المضامين والمناهج التعليمية، والتي سبق للاتحاد أن تقدم بمقترحات فيها أعدتها الهياكل القطاعية التابعة له. كما أكد الامين العام الجديد حرص الاتحاد على الحفاظ على المؤسسات العمومية، وعلى مزيد الاهتمام بقطاع الصحة الذي يشكو، حسب توصيفه، صعوبات كبيرة، بالاضافة إلى ملف مراجعة قانون الوظيفة العمومية ومراجعة القانون 78/85 للقطاع العام . واعتبر أن المرحلة القادمة هي مرحلة التشريعات، والاتحاد سيواصل الموازنة بين دوره الاجتماعي والوطني، وسيبقى خيمة للجميع، والصوت العالي لكل المظلومين والمضطهدين والعاطلين عن العمل، بحسب قوله، مؤكدا كذلك بأن المكتب الجديد سيلتزم ما تضمنته جميع لوائح المؤتمر.
