
أعلن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، أنور معروف، الثلاثاء، أنه سيتم، قريبا، اصدار امر تطبيقي لاعفاء توريد التجهيزات الاعلامية من المعاليم الديوانية.
وأوضح معروف، في تصريح لـ"وات"، خلال صالون "الصناعة الذكية...نحو المستقبل"، انه في انتظار صدور الامر التطبيقي، يمكن للشركات المعنية الانتفاع بهذا القرار عبر الحصول على ترخيص من وزارة المالية مقابل ايداع ضمان مالي يقع استرجاعه في ما بعد. وجاء هذا القرار بعد اتفاق بين رئاسة الحكومة ووزارتي المالية وتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي لاعادة ادراج هذه المواد في قائمة المنتوجات المعفاة جبائيا، حسب معروف. يشار الى انه منذ يوم الجمعة المنقضي، اصبحت الشركات تدفع معاليم ديوانية على توريد التجهيزات الاعلامية وذلك بعد تحيين قائمة الاعفاءات الجبائية في اطار تحسين موارد الدولة وهو ما تسبب في عديد الصعوبات مع الشركات المعنية لا سيما التي امضت عقودا لتوريد هذه التجهيزات. وكانت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، قد انتقدت خلال هذه التظاهرة التي ترمي الى التشجيع على الصناعات الذكية، توظيف الحكومة لمعاليم ديوانية ب20 بالمائة على توريد التجهيزات الاعلامية وهو ما يتناقض مع دعوتها الى ارساء صناعة ذكية، حسب قولها.
