
اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن مطالبة الأعوان العموميين بالامتناع عن الإدلاء بأي تصريح أو إفشاء معلومات أو وثائق رسمية عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام دون إذن مسبق، يتعارض بصفة صريحة مع أحكام المرسوم عدد41 لسنة 2011 المتعلق بالنفاذ الى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية و مع أحكام القانون الأساسي الجديد عدد22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة .
وأضافت أن المنشور المتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات، بصيغته الحالية يعرقل عمل الصحفيين في الحصول على المعلومات الضرورية المتعلقة بتسيير الهياكل العمومية و يحد من حق المواطنين في الإعلام والنفاذ إلى المعلومة.
ودعت النقابة رئاسة الحكومة إلى تقديم التوضيحات الضرورية حول الغموض الوارد في بعض نقاط المنشور كما طالبت بمراجعة النقطة الأولى منه بما يتلاءم مع النصوص القانونية سارية المفعول والدستور التونسي الجديد. من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني أنه لا صلة لهذا المنشور بحجب المعلومة وإنما يهدف إلى مزيد التنسيق من أجل الحصول عليها في إطار منظم. وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتطبيق قانون النفاذ إلى المعلومة وعدم التراجع عن حرية الرأي والتعبير، وفق تعبيره.
