
استنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ما رافق التصريح بالحكم في قضية رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين، لطفي نقض من حملات تهجم على القضاء والتشكيك في استقلاليته ونزاهته، محذرا من "العواقب الوخيمة لحملات التجييش وتأليب الرأي العام ضد القضاة".
كما ندّد أيضا بما رافق جلسة المحاكمة من تجييش سياسي لجموع مناصري أهالي المتهمين وأهالي الضحية وما تخلل ذلك التجمهر من رفع لشعارات سياسية واضطرابات حول محيط المحكمة وداخل قاعة الجلسة وعدم احترام استقلالية القضاء وحرمة المحاكم ودولة القانون والمؤسسات. وطالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة في بيان له اليوم الجمعة، السلطة التنفيذية  بتحمل مسؤولياتها في ضمان أمن القضاة الذين تعهدوا بالقضية والذين سيواصلون التعهد بها في هذه الظروف المحفوفة بالتهديدات والمخاطر القصوى، مؤكدا متابعته لمسألة أمن القضاة المعنيين عن كثب لاتخاذ التدابير اللازمة.
