
كشف تدقيق مواطني أنجزه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن شبهات فساد وإخلالات فنية وإدارية في إنجاز مشروع احداث قسم استعجالي بالمستشفى الجهوي بالقصرين ومشروع حماية مدينة الرديف (ولاية قفصة) من الفيضانات. 
وقدم أمان الله الميساوي ورابح الأحمدي عن فرعي المنتدى بكل من القصرين والرديف خلال ندوة صحفية الخميس بالعاصمة، جملة من الوثائق والصور التي تبين وجود شبهات فساد وتبذير للمال العام وعدم احترام آجال تنفيذ المشروعين المعطلين، غير مستبعدين اللجوء إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والقضاء. وأفاد آمان الله الميساوي أن فريق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية قام رفقة مجموعة من مكونات المجتمع المدني بالقصرين بالبحث والاستقصاء في ما يخص مشروع بناء قسم استعجالي بالمستشفى الجهوي بالقصرين المبرمج منذ سنة 2012 وبكلفة تناهز 11 مليون دينار لبناء 5 أقسام استعجالية في عدة اختصاصات في نفس المبنى. وخلص إلى أن عدم انطلاق انجاز المشروع حتى الان رغم أن الميزانية مرصودة في 2015 يعود إلى الروتين الإداري وتشعب الإجراءات الإدارية معتبرا انها اجراءات عادية كان من المفروض أن تدوم 3 أشهر لكنها امتدت على 10 أشهر بما حال دون تقدم المشروع علاوة على تأخر انجاز الدراسة الجيوتقنية. وطالب المتحدث بإجراء تدقيق مالي وإداري في المشروع المعطل وضرورة احترام الآجال الإدارية المحددة لانجاز المشاريع إلى جانب تشريك المجتمع المدني في تنفيذ المشاريع ومراقبتها. كما قدم امان الله الميساوي صورا توثق للوضع في المستشفى الجهوي بالقصرين وتظهر اهتراء عديد المعدات التي يعود بعضها إلى سنة 1983 والظروف "المزرية" على حد توصيفه لإقامة المرضى مما أدى إلى وفاة عدد منهم. ومن جهته تحدث رابح الأحمدي عن فرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمدينة الرديف عن تسجيل تجاوزات فنية وإدارية في مشروع حماية مدينة الرديف من الفيضانات الذي كان من المفروض أن يتم الانتهاء منه سنة 2014، حسب تأكيده. ولاحظ أن سنة 2016 شارفت على الانتهاء والمشروع المقدرة كلفته ب 15 مليون دينار ظل معطلا ولم تستكمل بقية مكوناته لاسيما في 3 مواقع بسبب إشكالات عقارية، مما تسبب في تضرر المنطقة من فيضانات ماي 2016 وأضاف ان المنتدى تولى بمعية ائتلاف متكون من 6 جمعيات أخرى تفعيل حق النفاذ إلى المعلومة للحصول على جميع الوثائق وتمكنوا من كشف اخلالات فنية في البناءات، حيث لم يقع احترام المواصفات المعمول بها إلى جانب التفطن إلى وجود سرقات هامة للحديد والاسمنت من طرف صغار المقاولين ممن ظهرت عليهم لاحقا علامات الثراء، وفق روايته. ومن جانبه قال عضو المنتدى، مسعود الرمضاني أن هذا التدقيق اظهر أهمية دور المجتمع المدني في تونس في كشفه لعدد من الحقائق وتعرية المشاكل لاسيما في الجهات مشيرا إلى أن التدقيق استغرق انجازه سنة كاملة. ودعا المسؤولين الجهويين إلى تشريك مكونات المجتمع المدني لا فقط على مستوى برمجة المشاريع بل في مراقبتها ومتابعة تنفيذها من اجل إضفاء مزيد من الشفافية عليها.
