
أكدّ الأستاذ أسامة المنصوري محامي الطبيبة الموقوفة في "قضية رضيع مستشفى فرحات حشاد" إطلاق سراحها مساء اليوم.
و أكدّ في تصريح للجوهرة أف أم أنّه تقرّر إبقاء منوبته في حالة سراح شريطة دفع مبلغ مالي قدره 600 دينار حسب نفس المصدر.
و عن تفاصيل الحادثة، بيّن الأستاذ المنصوري أنّ الطبيبة أشرفت على حالة الرضيع بعد خضوع والدته لعملية ولادة قيصرية، قامت بإجرائها طبيبة أخرى بتاريخ 3 فيفري 2017، و اتضح أنّ الجنين كان في حالة سيئة جدّا "إن لم نقل ميّتا" حسب تعبيره. و أضاف أنّ الطبيبة التي أشرفت على عملية الولادة أكدّت عدم وجود أي علامة حياة، "لا نبض قلب و لا صراخ الرضيع عند الولادة في الحالات العادية"، مشيرا إلى أنّ الطبيبة التي تمّ إطلاق سراحها مساء اليوم قامت بمحاولة إنقاذ الرضيع و الإسعافات المسموح به قانونا لمدّة 20 دقيقة من خلال تمكينه من 3 جرعات من مادة الأدرنالين و لكنّ جسم الرضيع لم يستجب للعلاج، و ذلك من خلال عدم سماع دقات قلبه، و للتأكد من حالة الرضيع استعانت الطبيبة بزميلها (طبيب داخلي) و طبيبة أخرى تمّ إبقاءها في حالة سراح و استعانت أيْضا بقابلة و أكدّوا جمعيهم عدم وجود أيّ علامة حياة للرضيع وهو ما أكدّته أيْضا الطبيبة المُشرفة على عملية الولادة حسب ما كشفت عنه الأبحاث.
و أشار الأستاذ المنصوري إلى أنّ والد الرضيع طلب لدى وصوله إلى المستشفى صباح يوم 4 فيفري 2017 رؤية ابنه، بعد إعلامه بوفاته وتأكدّ حينها من وفاته، غير أنّه و عند عودته في مساء نفس اليوم لنقل ابنه لاحظ أنّ الرضيع يتحرّك و"أصدر صوتا" وهو ما أثار شبهة "إهمال طبيّ" و جعل وكيل الجمهورية يأذن بفتح تحقيق في الحادثة والاستماع إلى عدد من العملة و الأطباء في المستشفى الجامعي فرحات حشاد إضافة إلى استدعاء الطبيبة التي تمّ إطلاق سراحها مساء اليوم و رئيس القسم و عدّة أطراف أخرى حسب نفس المصدر. 
