
اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان اصدره اليوم الأحد، أن تعيين رجل اعمال على رأس وزارة الوظيفة العمومية خطوة استفزازية للأعوان العموميين، محملا الحكومة مسؤولية تبعات التعيين الأخير.
واجتمع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمع اليوم 26 فيري 2017 بصفة طارئة برئاسة الأمين العام نورالدّين الطبّوبي على إثر التحوير الوزاري الأخير الذي أجراه رئيس الحكومة. وأكد الاتحاد في بيانه أنّه لم يتمّ التشاور معه في الأمر ولا إبلاغه به ممّا يعني رغبة صريحة من الحكومة في إسقاط اتفاق قرطاج وتنصّلا فعليّا من التزاماته تمهيدا للإجهاز عليه. واعتبر تعيين رجل أعمال على رأس وزارة الوظيفة العموميّة خطوة استفزازية للأعوان العموميين وسعيا لضرب مكاسبهم وتنفيذا لرغبة جامحة للتفريط في المرفق العمومي تلبية لتوصيات صندوق النقد الدولي، وطالب الاتحاد بمراجعة هذا التعيين. كما اعتبر أنّ "الغاية من هذا التحوير هي إلهاء التونسيات والتونسيين عن حقيقة الأزمة التي تعيشها البلاد". وحمل جميع الأطراف وفي مقدّمتها الحكومة مسؤوليتها فيما سينجرّ عن قراراتها الانفرادية من تبعات وخيمة.
