
اعتبرت حركة النهضة أن الحكومة أقدمت على اتخاذ خطوة جديدة في طريق مقاومة الفساد، تريدها الحركة أن تكون سياسة ومسارا وليست عملا ظرفيا ولا انتقائيا. 
وعبرت عن "دعمها الكامل لجهود الحكومة في مقاومة الفساد باعتبارها واحدا من أهم استحقاقات الثورة وأولويات المرحلة وحكومة الوحدة الوطنية ووثيقة قرطاج". وأكدت في بيان لها اليوم ضرورة تمليك أجهزة الدولة الإدارية والقضائية والأمنية وكذلك الهيئات كل الإمكانيات اللازمة ودعمها بمبادرات تشريعية حتى تنجح في حملتها الوطنية ضد الفساد وشبكاته، مشيرة إلى قناعتها المبدئية بحاجة البلاد والمرحلة والثورة لخطة واضحة وشاملة ومتواصلة لمقاومة الفساد والضرب على أيدي الفاسدين لوقف محاولات استضعاف الدولة ونزيف سرقة مقدراتها فضلا عن إرباكها وتهديد مسار الانتقال الديمقراطي وتعسير الانتقال الاقتصادي. ودعت كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والإعلاميين إلى معاضدة جهود الحكومة في محاربتها للفساد وحرصها على تنقية الفضاء العام من أثاره السلبية على الدولة والوضع العام بالبلاد، مؤكدة ضرورة استمرار الحملة ضد الفساد حتى تبلغ مداها كاملا.
