
اعتبر الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر أن اختيار موضوع الفساد المالي لجلسة الاستماع التي نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة مساء الجمعة وبث شهادة مسجلة من سجن المرناقية لعماد الطرابلسي، أحد أبرز المتهمين في المجال، ورجل الأعمال وأحد أصهار الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في الوقت الذي تجنّدت فيه بعض الأطراف المدنية والسياسية لمعارضة المصالحة الوطنية يدل على أن "الهيئة تتحرك وفق أجندات سياسية ولا علاقة لما تقوم به بمبدأ المحاسبة الموضوعية".
وأضاف في بيان له عقب اجتماعه السبت الماضي، أن "بث شهادة غير مباشرة باستعمال تقنية المونتاج هو استماع انتقائي بهدف توجيه الرأي العام"، ملاحظا أن "هذه الممارسات تنزع المصداقية عن أعمال الهيئة وتهز ثقة المواطن في قدرتها على كشف الحقائق وكتابة الذاكرة الوطنية بأمانة ونزاهة". كما عبّر الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر عن "انشغاله من الغموض والضبابية والمناخ المشحون الذي يدور في إطاره نقاش قانون المصالحة الوطنية بما من شأنه إفراغه من مضمونه النبيل"، مسجلا احترازه ورفضه "الانخراط في أية محاولة انحراف بمسار المصالحة الوطنية".
