
وصف النائب وليد جلاد، قرار إقالته من كتلة مشروع تونس في البرلمان (كتلة الحرة سابقا)، بالقرار "المخزي والتعسفي"، الذي اعتبره سابقة في تاريخ مجلس نواب الشعب، والذي جاء على خلفية تصريحاته الإعلامية.
وأوضح جلاد، في حوار مع الجوهرة أف أم اليوم الأربعاء، خلال حصة بوليتيكا، أنه قد عبر عن رفضه لتغيير تسمية كتلة "الحرة" وصبغتها من مستقلة إلى "حزبية"، لسببين أولهما أخلاقي في ظل عدم المرور بصناديق الاقتراع، وثانيهما موضوعي بسبب الوضع الاقتصادي والسياسي الراهن، وهو ما أثار حفيظة الكتلة التي بادرت بإقالته في أول قرار تتخذه بعد تغيير اسمها. وتابع جلاد القول "منذ سنوات قُتل الشهيد لطفي نقض، وصودرت حياته بسبب توجهاته السياسية والفكرية، وبعد 4 سنوات تتم مصادرة رأيي وقراري، بسبب تصريحات إعلامية مخالفة لتوجهات الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق..". وأكد النائب السابق عن حركة نداء تونس أنه سيسعى دائما إلى الانتماء إلى حزب يرتكز على مؤسسات ديمقراطية، سواء كان هذا الحزب مشروع تونس أو غيره، مشيرا إلى أن المبادرة التي أطلقها ببعث مسار تصحيحي داخل الحركة يهدف إلى الحد من صلاحيات أمينها العام والطموحات المنفردة وانتهازية بعض قيادييه، وفق تعبيره . يذكر أن كتلة "الحرة لحركة مشروع تونس" قررت مساء الثلاثاء بأغلبية أعضائها، إقالة النائب وليد جلاد من الكتلة، وذلك على إثر تصريحاته الإعلامية بخصوص القرارات الصادرة عن الأيام البرلمانية للكتلة. وإعتبرت الكتلة في بيان لها إثر إجتماعها أن التصريحات التي أدلى بها النائب المذكور تضمنت "إخلالا بأحكام النظام الداخلي للكتلة". وكانت الكتلة قد إجتمعت يومي 15 و 16 أكتوبر الحالي بولاية صفاقس في إطار أيامها البرلمانية، وتم الإتفاق على تغيير اسم الكتلة من "الحرة" إلى "الحرة لحركة مشروع تونس"، أخذا في الاعتبار بأنها الكتلة الحزبية التابعة لحركة مشروع تونس. وقد رفض النائب وليد جلاد هذا القرار، وإنسحب من الأيام البرلمانية . وأعتبر في تصريحات إعلامية أن " تغيير إسم الكتلة سيغير من صبغتها بالنظر إلى كونها كتلة غير حزبية"، وفق تعبيره.
