
افاد حسان الفطحلي المكلف بالاعلام بمجلس نواب الشعب بان "الحصانة لم ترفع عن النائب عدنان الحاجي بل كل ما تم هو اعلام النائب بمطلب مقدم من السلطة القضائية في ذلك" .
واشار الفطحلي في تصريح صباح اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للانباء الى "وجود سوء فهم للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي ينص على عديد الاجراءات التي يجب اتباعها لرفع الحصانة عن النائب والتي يمكن ان تستغرق شهرا او اكثر واول هذه الاجراءات تقديم السلط القضائية مطلبا في الغرض مرفقا بملف القضية الى رئيس مجلس النواب الذي يقوم باعلام المعني بالامر به". واوضح ان ملف رفع الحصانة يتم بعد ذلك احالته على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي تنظر في جلسة سرية في الملف والاستماع الى وجهة نظر النائب المعني الذي يمكنه تفويض احد زملائه من الاعضاء لابلاغ وجهة نظره. وبين ان هذه اللجنة تقوم بعد ذلك باعداد تقرير للغرض وتحيله الى مكتب المجلس الذي يعين جلسة عامة سرية يتم فيها تلاوة التقرير الذي اعدته لجنة النظام الداخلي والحصانة والاستماع الى العضو المعني اذا رغب في ذلك ثم يتم التصويت على مطلب رفع الحصانة او عدمه باغلبية الحاضرين دون حضور اعلامي او جمعياتي كما يتم نشر قرار رفع الحصانة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وكان النائب المستقل عدنان الحاجي (عن ولاية قفصة) قال في مداخلة له خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة امس بانه تسلم قرارا برفع الحصانة عنه واوضح في تصريحات اعلامية امس ان هذا القرار"ياتي على خلفية قضية رفعها ضده والي قفصة السابق بتهمة حرق مراكز امنية وتعطيل الاستثمار بالجهة".
