
نبهت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إلى "خطورة الوضع"، بسبب العجر المالي للصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" وتأثيره على مستقبل العلاقة التعاقدية مع الصيادلة. 
وأوضحت النقابة، في بيان أصدرته اليوم الاربعاء، أن عجز "الكنام" عن الايفاء بالتزاماته التعاقدية في ما يخص خلاص مستحقات الصيادلة في الاجال التعاقدية أصبح منذ اشهر عديدة "مزمنا وشاملا"، اذ تجاوز التاخير الحاصل في خلاص المستحقات بكثير الاجال التعاقدية، بما أدى إلى تراكم المبالغ المستحقة، وأثر سلبا على الوضعية المالية والاقتصادية للصيادلة، مضيفة ان ذلك صار يهدد عددا هاما منهم بالحد من نشاطهم او حتى التوقف عنه جراء عجزهم عن خلاص مزوديهم بالأدوية. وأضاف البيان ان المكتب الوطني للنقابة يرى أن من واجبه أن يعلم الراي العام وكل المسؤولين المعنيين بخطورة الوضع وبان الصيادلة لا يمكنهم ان يتحملوا لوحدهم العبء المالي الملقى عليهم، وذلك في ظل "عدم وضوح الرؤية وغياب حل جذري لهذا المشكل رغم المطالبات العديدة الموجهة للصندوق من طرف النقابة، وامام نداءات الاستغاثة الصادرة من عديد الصيادلة والتي تطالب النقابة بالتحرك لانقاذهم قبل فوات الاوان، وتحسبا لكل قرار قد تتخده الجلسة العامة السنوية للنقابة التي ستجتمع يوم 8 اكتوبر 2016 للبت في مستقبل العلاقة مع الصندوق. ولفتت النقابة إلى أن منظومة الطرف الدافع التي تمثل مكسبا هاما لعديد المواطنين أصبحت مهددة بالتوقف ما لم تتحرك الجهات المسؤولة لايجاد حل جذري ودائم لمشكل تمويل "الكنام" الذي بقي، حسب نص البيان، رهينة الحالة المالية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللذين دخل كلاهما في حالة عجز منذ مدة. وأعربت عن الاسف لان الخاسر الاول من توقف منظومة الطرف الدافع سيكون بدون شك المواطن وخاصة محدود الدخل الذي سيجد نفسه مجبرا على دفع كامل مبلغ العلاج، مذكرة بسعي الصيادلة الى تجنب ذلك رغم كل المشاكل إلا انهم الان، وفي ظل هذه الضبابية الشاملة، غير قادرين على مواصلة الالتزام بتعهداتهم تجاه "الكنام"، وفق ذات المصدر.
