
وضع البرلمان التركي، الأربعاء 7 ماي 2017، بشكل مفاجئ، على جدول أعماله عدداً من الاتفاقيات العسكرية الموقعة منذ العام 2015 بين الحكومتين التركية والقطرية للمصادقة عليها.
وتتضمن أهم تلك الاتفاقيات بحسب صحف محلية إقرار بروتوكول عمل مشترك بين الطرفين التركي والقطري في مجال التدريب والتعليم الخاص بالشرطة العسكرية "الجندرما". وسيتم إرسال 5 آلاف عنصر تركي إلى قطر فور التصديق على الاتفاقية من قبل البرلمان التركي، مع العلم أنه يوجد في قطر 200 عسكري بصفة مستشارين. أما الاتفاقية الأخرى التي سيتم المصادقة عليها تتعلق بالتعاون بين الدولتين في مجال النقل البحري العسكري. والاتفاقيات الواردة تم توقيعها عام 2015 بين وزير الدفاع التركي السابق عصمت يلماز ووزير شؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، ويتطلب الموافقة عليها بحسب الدستور التركي، المادة 92 موافقة الأكثرية في البرلمان لإرسال قوات خارج البلاد. موقع "قرار" الإخباري التركي نشر الوثيقة التي تُشير إلى أن نصوص تلك الاتفاقيات، وذكر أنها كانت قد وُزعت على أعضاء البرلمان بتاريخ 23 ماي الماضي، وتمّ وضعها على جدول أعماله خلال الأسابيع المقبلة، لكن كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان طلبت التعجيل بمناقشة الاتفاقيات والتشريعات وإقرارها في اجتماع اليوم. ويأتي هذا التحرك التركي دعماً لقطر التي تواجه عزلة دبلوماسية وتجارية، عشية تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي أكد وقوف بلاده بجانب قطر. وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وليبيا، ثم جزر المالديف، قطعت العلاقات مع قطر، يوم الاثنين، وأغلقت مجالاتها الجوية أمام الرحلات التجارية من قطر وإليها، متهمة الدوحة بتمويل جماعات متشددة. وتنفي قطر بشدة، هذه الاتهامات. وهذا هو أسوأ شقاق بين دول عربية كبرى منذ عقود.
