
اعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته اليوم الاربعاء، أن الأحكام القضائية الصادرة بإدانة خمسة أشخاص بتهمة "الاعتداء على الأخلاق الحميدة "بسبب تدخينهم السجائر أو الأكل في مكان عام، خلال نهار شهر رمضان، تعد انتهاكا واضحا للحريات الفردية في تونس. 
وقالت مديرة البحوث لشمال افريقيا في المكتب الإقليمي للمنظمة هبة مرايف، " إن سجن شخص ما لتدخينه سيجارة أو تناوله الطعام في العلن انتهاك لا معقول للحريات الشخصية للفرد. فعدم الامتثال للأعراف الدينية والاجتماعية ليس جريمة جنائية". ودعت السلطات التونسية الى عدم السماح باستخدام تهم غامضة الصياغة لفرض أحكام قاسية استناداً إلى أسس "زائفة"، مؤكدة ضرورة " أن يتمتع كل شخص بحقه في اتباع ما يرى من معتقدات فيما يتعلق بالدين والآداب العامة". وأضافت أنه "ليس في تونس أية قوانين تقتضي من الأفراد الصيام أو تحظر عليهم الأكل أمام الملأ في رمضان"، معتبرة أن إصرار المحكمة على استخدام مواد قانون العقوبات التي يشملها قسم "في الاعتداء بالفواحش" في "المجلة الجزائية" لتقييد الحريات الفردية لا يتماشى مع ما تصبو إليه تونس من تقدم فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان. واكدت مرايف وفق البيان، أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور التونسي، على السواء، يكفلان الحق في حرية الرأي والضمير، والحرية الدينية، مشيرة الى أن المادة 18 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، التي تحمي الحق في حرية الفكر والرأي والحرية الدينية، تحمي كذلك حق الافراد في عدم اعتناق او ممارسة اي شعائر دينية. تجدر الاشارة الى أن المحكمة الابتدائية ببنزرت أصدرت أحكاما بالسجن ضد أشخاص لافطارهم في العلن خلال شهر رمضان.
