
أفاد الاستاذ المحامي سفيان ساسي، الجوهرة أف أم، أن المحكمة الإدارية شرعت في إصدار الأحكام في قضية الدم الملوث بفيروس نقص المناعة "السيدا". 
وقد ألزمت المحكمة مؤخرا المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحة بالتعويض لإحدى العائلات من بين عدد اخر لا يزال ينتظر التعويض بعد سنوات من التعتيم والإنتظار. يذكر ان بعض الأرقام رجحت هلاك نحو 70 تونسيا بهذا الدم الملوث خلال سنوات الثمانينات والتسعينات بعد توريد دم ملوث من مخابر "ميريو" الفرنسية لمعالجة المصابين بفقر الدم المعروف بالعامل 8 .
