
اعلن وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي، انه سيتم، في القريب العاجل، عرض مشروع قانون يتعلق بتوفير خط تمويل من طرف الدولة عن طريق البنك المركزي لفائدة المنتفعين من البرنامج الحكومي "السكن الاول" على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه ضمن ميزانية الدولة لسنة 2017 او ضمن الميزانية التكميلية لسنة 2016
واوضح العرفاوي، الثلاثاء، خلال ندوة صحفية انتظمت بقصر الحكومة بالقصبة، ان توفير خط التمويل الذاتي من طرف الدولة سيكون في حدود 20 بالمائة من ثمن المسكن على ان لا يتجاوز هذا المبلغ 40 الف دينار مبينا ان هذا التمويل يسند للمنتفع في شكل قرض يسدد على 7 سنوات بنسبة فائدة في حدود 2 بالمائة مع خمس سنوات امهال. واضاف في السياق ذاته ان التمويل سيتم ايضا عن طريق قرض بنكي في حدود 80 بالمائة من ثمن المسكن تكون خاضعة للشروط والاجراءات المعمول بها في القطاع البنكي مؤكدا توفر حوالي 3 الاف مسكن الى حد الساعة في انتظار توفير 10 الاف مسكن جديد خلال سنة 2017.  وقال الوزير ان برنامج "السكن الاول" يهدف بالاساس الى مساعدة العائلات متوسطة الدخل على تمويل اقتناء مساكن جديدة منجزة من قبل الباعثين العقاريين المرخص لهم. واشار الى ان الوزارة تعمل على التقليص اكثر ما يمكن من شروط الانتفاع بهذا البرنامج والابقاء فقط على الشروط اللازمة من ذلك ضرورة ان يتراوح الدخل المزدوج بين الزوجين ما بين 5ر4 و10 مرات الاجر الادنى المهني المضمون و ان يكون احد الزوجين اجيرا اما لدى الدولة او الخواص. وبين محمد صالح العرفاوي انه من المنتظر، وبعد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتوفير خط تمويل من طرف الدولة، ان يتم تسليم المساكن خلال شهر جانفي 2017 والاعلان عن كل البرنامج والمساكن الجاهزة واماكنها والمساكن التي لا تزال في طور الانجاز.
