
وصف رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب "تونس البدائل"، مهدي جمعة، إمكانيات تونس من النفط بالمحدودة، نافيا صحة ما يروج له البعض حول عدم وجود عدادات في حقول النفط التونسية التي لا يتجاوز إنتاجها الـ40 ألف برميل يوميا، دون أن ينكر وقوع بعض الإخلالات وعمليات النهب. 
وأكد جمعة، ضيف بوليتيكا، اليوم الخميس 25 ماي 2017، أن كل الوثائق المتعلقة بإنتاج الطاقة في تونس موجودة على الموقع الرسمي لوزارة الطاقة على الأنترنات، مشيدا في الآن ذاته بالمبادرة التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل مؤخرا بجمع خبراء لشرح اللبس الذي يحوم حول هذا القطاع، الذي يستغله البعض من أجل "تأجيج" الوضع واستغلاله في مزايدات سياسية، حسب قوله. ورد مهدي جمعة، على الاتهامات الموجهة له بأنه "رئيس حكومة جاء في مهمّة لبيع البلاد وثرواتها لشركات أجنبية" بالقول إنه رفض مرارا التعليق على هذه "الرداءات والإشاعات" إلا أن الوقت جاء لإيضاح المسألة. جمعة أكد أن اختصاصه لم يكن يوما في قطاع النفط بل في صناعة الطائرات حيث عمل في هذا المجال لعدة سنوات في أوروبا قبل أن يبعث مشروعا في صناعة الطائرات والسيارات في تونس يُشغل 86 مهندسا. وفيما يتعلق بقضية تجديد عقود النفط مع شركات أجنبية، بيّن رئيس الحكومة الأسبق أن عقدا واحدا تم تجديده في فترة عهدته لفائدة الشركة التونسية الفرنسية للبترول وهي شركة تمتلكها الدولة التونسية، مشيرا إلى أن عمليات تجديد العقود لهذه الشركات قامت بها مختلف الحكومات، حيث شهدت سنة 2016 تجديد 8 عقود لشركات بيترولية وهو موثق في الرائد الرسمي. وأوضح جمعة أن عملية تجديد عقد هذه الشركة تم في إطار قانوني بحت، بالقيام باستشارة المحكمة الإدارية بعد ورود مطلب منذ 2012، وهو إجراء لم تتخذه أي حكومة سابقة، مشيرا إلى أن هذا التجديد عاد بالنفع على الدولة التونسية من حيث سعر بيع النفط وعمليات تطوير الحقل.
