
أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، على ضرورة تشجيع المبادرة الخاصة لدى الباعثين الشبان وخريجي الجامعة وعلى تكفل الدولة بتوفير التمويل والإحاطة وإيجاد المناخ الملائم لبعث المشاريع.
وقال خلال لقاء جمعه، ظهر السبت، بطلبة المعهد العالي للدراسات التجارية بقرطاج أن "دعم المبادرة الخاصة هو أولوية في جدول أعمال حكومة الوحدة الوطنية، باعتبار أن مجهود الدولة وحده لا يفي بكل الطلبات " مضيفا قوله " رؤيتنا للسنوات القادمة هي تكوين جيل من القيادات في جميع المجالات وسأكون في رحاب الجامعات إلى جانب الطلبة في كافة ربوع البلاد للمساهمة في ذلك".  وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تكوين جيل جديد من القياديين والسياسيين والاقتصاديين الشبان وإرساء الاطار الملائم لتشريك الشباب الذي قام بالثورة في الحياة العامة وفي الحوار السياسي والاقتصادي والمجتمعي. كما أكد على ضرورة تغيير المفهوم المتعارف عليه لدى التونسيين " لمقاربة دور الدولة " ، الذي يجب أن يبقى، حسب تعبيره، اجتماعيا يتعلق بتوفير مناخ الاستثمار وحماية الطبقات الإجتماعية والقطاعات الاستراتيجية.ولفت في هذا السياق إلى أن عديد القطاعات لم تبلغ مستوى التنافسية مع القطاع الخاص الذي أثبت نجاعته في الاقتصاد الوطني حسب تقييم الشاهد الذي أبرز ضرورة عودة التونسيين للعمل بالنسق المطلوب، بما يمكن من مجابهة كل التحديات والصعوبات، ويسمح بخلق الثروة في الجهات وتوفير مواطن الشغل. ودعا رئيس الحكومة الشباب إلى الثقة في مستقبل تونس التي تمكنت، رغم صعوبة الوضع، من تحقيق العديد من النجاحات في مجال الانتقال الديمقراطي ومنها وضع دستور جديد وإرساء الهيئات الدستورية والانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي المجال الأمني مشيرا إلى وجود مؤشرات ايجابية لعودة نمو الانتاج وللسياحة. وأكد في المقابل على ضرورة التحلي باليقظة مبينا أن عملية قبلي أثبتت مدى جاهزية الوحدات الأمنية في التصدي للإرهاب الذي وجه ضربات موجعة لتونس خاصة في عمليتي باردو وسوسة.  وفي سياق متصل، حث الشاهد شباب تونس إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات البلدية التي ستجرى أواخر سنة 2017 وتشمل 350 بلدية من أجل التنافس حول 7200 مقعدا. وأفاد من جهة أخرى أن الحكومة ستركز خلال سنة 2017 على أربعة إصلاحات كبرى تتعلق باصلاح الوظيفة العمومية وتمويل الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية واصلاح الصناديق الإجتماعية مما يتطلب "تضحيات موجعة " خاصة وأن تونس تشهد ظغوطات في المالية العمومية.
