
أكدت النائبة عن التيار الديمقراطى سامية عبو ضيفة بوليتيكا اليوم الخميس 19 ماي 2016 أن الطعن الذي قرر التيار الديمقراطي تقديمه ضد قانون البنوك والمؤسسات المالية لايخص المضمون بل يخص الجانب الإجرائي للقانون على حد قولها.
وأضافت سامية عبو انه من غير المنطقي والمعقول أن يصبح مجلس النواب الذي من المفترض أن يسهر على حسن تطبيق القوانين أول من يخرقها مؤكدة أن المجلس أصبح اختصاصه خرق القوانين. وأوضحت أن المشكلة تتمثل في عرض القانون الذي قدمته لجنة التخطيط والمالية على التصويت مباشرة دون إعطاء فرصة للنواب للإطلاع عليه أو إعداد مقترحات تعديل مضيفة أن اللجنة صادقت على المشروع عشية الإثنين وقام مكتب المجلس بتحديد جلسة عامة لمناقشته صباح الثلاثاء دون السماح للنواب بالإطلاع على محتواه . وأشارت إلى أن ماحدث ليس اختصارا للأجال القانونية بل الغاء كليا لها وهو ما يعد خرقا واضحا للدستور على حد تعبيرها .
