
أعلن الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند إعلان حالة الطوارئ القصوى في البلاد، على خلفية الهجمات الدامية التي ضرب العاصمة الفرنسية باريس مساء أمس الجمعة.
يضم قانون الطوارئ الذي يصفه البعض بأنه سيئ السمعة 16 مادة وتم تعديله ست مرات منها مرة واحدة منذ صدوره عام 1955، وأربع مرات عام 1960، والمرة الأخيرة عام 1980. يعطي قانون الطواريء الشرطة والقوى الأمنية والمحافظين- الولاة-، صلاحيات استثنائية أهمها منع التجول كليا أو جزئيا، وتفتيش المنازل والاعتقال بدون اذن قضائي، ويعطي الحكومة سلطات واسعة للغاية منها الرقابة على وسائل الاعلام ومنع التجمعات وإغلاق الملاهي ودور السينما، ويحد من الحريات العامة ومنها التنقل، والرأي وفرض الرقابة على الوسائل الإعلامية. ويمنح القانون المحافظ سلطة السماح لقوى الأمن بتفتيش المنازل في أي وقت من الليل أو النهار ودون الحاجة إلى إذن قضائي خاص وكذلك إبعاد من يريد من الأشخاص الذين يعتبرهم مصدر تهديد للأمن والسلامة العامة من مناطق إقامتهم، وفرض الإقامة الجبرية في "مناطق أمنية" محددة، وطرد أجانب، ومصادرة الأسلحة بما فيها أسلحة الصيد. ويخول القانون القضاء العسكري الحلول محل القوانين المدنية للنظر في الجنح أو الجرائم ما يمكن أن يشكل أداة ردعية إضافية في أيدي السلطات.
