
دعت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل الحكومة إلى المضي قدما في محاربة الفساد وتفكيك شبكاته وتجفيف منابعه وعدم التسامح مع المورطين فيه مهما كانت إنتماءاتهم السياسية أو إمتداداتهم الإجتماعية أو مواقعهم الوظيفية أو درجة نفوذهم وتأثيرهم في الشأن العام.
وأكّدت النقابة في بلاغ لها اليوم الجمعة إنخراطها التام في مسار الحرب على الفساد خاصة وأن إيقاف عدد من المورطين في التهريب والفساد قد خلف ارتياحا شعبيا كبيرا، مشيرة في الآن نفسه إلى ضرورة أن تشمل محاربة الفساد كافة المتعاونين والمتواطئين مع شبكاته ورموزه في مختلف الإدارات والقطاعات دون إستثناء. وحذرت أي طرف مهما كانت مكانته من محاولة التدخل في الملف وحماية الضالعين فيه، معربة عن استعدادها التام للمساهمة في تأمين السلامة الجسدية للأشخاص الموكول لهم ملف محاربة الفساد. من جهته عبّر الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي عن مساندته المطلقة لقرارات الحكومة في محاربة الفساد من كل جوانبه الإقتصادية والمالية والإدارية وانخراطه في تطبيق القانون على الجميع في كنف احترام الحريات وحقوق الإنسان المكفولة بالدستور. وأكد الإتحاد استعداده التام لحماية الأشخاص والممتلكات وسلامة المحققين والقضاة لضمان أمنهم والمهام الموكولة لهم. وحذّر الهيكل المهني "أي طرف من الوقوف في وجه الدولة والحكومة لتعطيل سير محاربتها للفساد والمفسدين".
