
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السطات التونسية في بيان أصدرته اليوم الأحد إلى إجراء تحقيق في ملابسات وفاة موقوفين اثنين، ماتا مؤخراً أثناء احتجازهما في مراكز إيقاف.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية إن أهالي الرجلين قدما صوراً تظهر كدمات على وجهيهما وجسديهما، متهمين السلطات بعدم تبليغهم بالوفاة فور حدوثها. وأضافت المنظمة أن عائلة سفيان الدريدي عثرت على ابنها ميتاً في مشرحة مستشفى شارل نيكول في العاصمة يوم 18 سبتمبر الماضي، بعد توقيفه من قبل الشرطة، في إدارة الجوازات بمطار تونس قرطاج الدولي بسبعة أيام، لافتة إلى أن إدارة السجن أو الشرطة لم تخبر عائلته بوفاته. وكشفت المنظمة أن الدريدي أوقفته الشرطة في المطار أثناء عودته من سويسرا بموجب مذكرة توقيف صدرت بحقة في 2011، بتهمة المشاركة في "شجار عنيف"، حيث حدد 18 سبتمبر موعداً لمحاكمته، إلا أنه توفي قبل موعد المحاكمة بيوم، وتسلمت عائلته جثمانه في 19 سبتمبر. وفي سياق متصل، قالت المنظمة إن عناصر شرطة في زي مدني من فرقة مكافحة المخدرات أوقفوا قيس برحومة (36 عاماً) في الخامس من أكتوبر الحالي في حيّ الوردية بالعاصمة تونس حيث يقطن، واعتدوا عليه بالضرب "بشكل مبرح"، مضيفة أن عائلته "سمعت في اليوم التالي من قريب لها أن جثمانه في مستشفى شارل نيكول". وقرر القضاء "فتح تحقيق مبدئي في وفاة برحومة، بحق وحدة مكافحة المخدرات في الحرس الوطني في الوردية" بحسب المنظمة التي قالت إن السلطات لم تصدر بياناً حول ظروف وفاته. وقالت آمنة القلالي ممثلة هيومن رايتس ووتش في تونس إن "مصداقية النظام العدلي التونسي على المحك إذا لم يُوضح كيف ولماذا مات هذان المحتجزان"، لافتة إلى أن "إخفاق السلطات في إخبار الأهالي فوراً بالموت يعزز الشبهات في حدوث انتهاك".
