
دعت هيئة الحقيقة والكرامة "الصحفيين المهنيين"، الى التثبت من المعطيات ونقلها بأمانة والرجوع إليها للتوضيح حين الاقتضاء، لا سيما وأنها تتعرض "لحملة تشويهية من جهات معادية لمسار العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي"، وفق تقديرها، مؤكدة أنها على ذمة كل الإعلاميين لتوفير المعلومات حول أعمالها بكل شفافية.
واعتبرت الهيئة، في بلاغ توضيحي أصدرته اليوم الخميس، أن بعض وسائل الإعلام، نقلت المعطيات التي قدمتها خلال ندوتها الصحفية المنعقدة أمس، والمخصصة لتقديم مستجدات بشأن معالجة ملفات التحكيم والمصالحة، "بطريقة خاطئة، دون النقل بأمانة لما تم التصريح به"، موضحة أن الجهة التي رفضت 59 طلب تحكيم ومصالحة المودعة من الضحايا للدولة كمحتكم ضدها، ليست هيئة الحقيقة والكرامة بل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة التربية، ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التجهيز. وأضافت أنها مازالت في انتظار الجواب على 602 طلب تحكيم ومصالحة مُرسلة إلى الدولة بصفتها محتكم ضدها، مجددة التأكيد على أنها ليست طرفا في الملفات المذكورة وفي النزاع التحكيمي بل هي مُحَكم مُصالح. وأفادت من جهة أخرى، بأن اتفاقية التحكيم والمصالحة الممضاة بين المكلف العام بنزاعات الدولة ورجل الاعمال سليم شيبوب، والتي تم نشرها مؤخرا، لم يقع تسريبها من قبل الهيئة بل قام المكلف العام بنزاعات الدولة بتقديمها لجمعية مدنية بناء على قرار قضائي، مبينة أنها لن تقدم دعوى قضائية في الغرض ضد هذه الجمعية أو غيرها، وأن حديث رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بالهيئة عن التتبع القضائي، لا يتعلق بتاتا بملف سليم شيبوب بل يخص بعض الجهات التي سربت معلومات عن ملفات في طور النظر لدى اللجنة . وذكرت رئيسة الهيئة، أنه تم غلق أحد الملفات المتعلقة بسليم شيبوب لدى القضاء السويسري، وتم رفع التجميد عن الأموال المتعلقة بهذا الملف، و الاتفاق على تحويلها لخزينة الدولة التونسية كتسبقة على الأموال التي سيقع استرجاعها، بعد اقتراح من طالب التحكيم المذكور، وبتنسيق مع القطب القضائي المالي. وأكدت أن القاضي لم يتمكن من الحصول على رقم حساب الخزينة العامة للدولة التونسية لتحويل المبلغ، وأن الهيئة لم تطلب أبدا تحويل الأموال لحسابها الخاص، مذكرة أن إجراءاتها تقتضي أن تودع جميع الأموال المسترجعة في إطار التحكيم والمصالحة بالخزينة العامة للبلاد التونسية وجوبا.
