
صادق نواب المؤتمر 23 للاتحاد العام التونسي للشغل، مساء الثلاثاء، على تنقيح القانون الأساسي للاتحاد، مع حسم الجدل القائم حول الفصل 10 من مشروع القانون، الذي تم تعويضه بالفصل 20 من هذا القانون الجديد، الذي ينص على الاكتفاء بمدتين نيابيتين بالنسبة إلى أعضاء المكتب التنفيذي الوطني.
ويتضمن القانون الجديد 126 فصلا تنظم أعمال هذه المنظمة النقابية العريقة، بداية من هيكلتها المركزية إلى هياكلها القطاعية والجهوية والمحلية، فضلا عن إحالة بعض الفصول إلى لجنة النظام الداخلي للمصادقة عليها في أول اجتماع تعقده الهيئة الإدارية للمكتب التنفيذي الوطني الجديد. وشمل التعديل الفصل السادس من القانون القديم، الذي يتيح للهيئة الإدارية حق التصويت مباشرة للتمثيلية الآلية في المؤتمر، إلى جانب إدراج فصل في القانون الجديد هو الفصل الثالث الذي يضمن تمثيلية المرأة في الهياكل العليا لصنع القرار، وبعث مؤسسات اقتصادية واجتماعية يتم تسييرها حسب التراتيب التي يضبطها النظام الداخلي. وهذه المؤسسات هي "معهد حشاد"، و"مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث"، و"مؤسسات الإعلام والنشر" و"صندوق التضامن النقابي". ويحدد القانون الجديد أهداف الاتحاد بدقة ويوضحها، بعد أن كانت مختصرة في القانون القديم. وتتمثل أهم أهداف الاتحاد ومبادئه العامة في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين بالفكر والساعد والمتقاعدين منهم، فضلا عن الدفاع عن الحق في الثقافة وفي حرية الإبداع، ودعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجذرها، بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات، إلى جانب دعم نضال حركات التحرر العربية، وفي مقدمتها حركة التحرير الوطني الفلسطينية، مع رفض إقامة أي علاقة مع الكيان الصهيوني.
