
خطة تجنيد التونسيات التي كشف عنها اليوم مسؤول من وزارة الدفاع لا تعتبر جديدة في واقع الأمر حيث ان الاعلان عن مشروع لتجنيد التونسيات تم بشكل رسمي منذ ديسمبر 2002.
وكان مدير عام التجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع العميد لطفي بن وحيدة صرح اليوم أن "هناك تفكير في الموضوع وستظهر بادرة في الأمر لتجنيد الشابات في نطاق مبدأ المساواة"، بحسب تعبيره. في سياق متصل، يجدر التذكير أن وزير الدفاع الأسبق، دالي الجازي، كان أعلن منذ  26 ديسمبر 2002 بمناسبة مناقشة ميزانية وزارته بمجلس النواب آنذاك أن التونسيات سيخضعن للتجنيد الإجباري لمدة سنة تماما مثل الرجال بدءا من العام 2003. ويعتبر هذا القرار الأول من نوعه على المستوى العربي على الأقل. مطروح منذ الثمانينات وبحسب تقارير كانت تحدثت بإسهاب عن هذا المشروع، فإن فكرة تجنيد النساء مطروحة منذ ثمانينات القرن الماضي قبل ان تتطور إلى مشاريع قوانين تمت دراستها تحت قبة البرلمان التونسي. وكانت اولى الخطوات التشريعية بدأت عام 1994 واستمرت النقاشات في كواليس البرلمان حول هذا المشروع إلى عام 1999 قبل الإعلان رسميا عنه نهاية 2002 من طرف وزير الدفاع وقتها. ووفقا لتسريبات سابقة من وزارة الدفاع قبل الثورة التونسية، وبعد الإعلان رسميا عن هذه الخطة، فإنه كان مخططا استدعاء النساء غير المتزوجات اللاتي  تجاوزن سن العشرين لأداء الخدمة العسكرية ومن خلال أربع دورات تجنيد في العام. كما تم تسريب معلومات بشأن إقامة ثكنة خاصة تديرها ضابطات لاستقبال المجندات بنفس تلك المطبقة على الرجال. وبحسب المشروع الأولي فإن تجنيد التونسيات كان مخططا تنفيذه بنفس الشروط المفروضة على الرجال وذلك بفرض أداء الخدمة العسكرية لسنة كاملة أو اختيار النظام المعروف لدى الأوساط العسكرية بـ "التعيينات الفردية" والذي يتم بمقتضاه إجراء تدريب عسكري لمدة 21 يوما فيما تتلزم المجندة بدفع 40 بالمائة من راتبها في حال اختيارها هذا النظام لمدة 11 شهرا وتحول هذه الأموال لفائدة صندوق الخدمة الوطنية. وكانت تونس شهدت أول مرة مشاركة المراة "ضابطات تونسيات"  في الاستعراض  السنوي الكبير للجيوش الثلاثة في نوفمبر 2002. مساواة بنص الدستور يشار إلى أن قرار تجنيد النساء تم اتخاذه على خلفية المساواة بين المرأة والرجل في تونس والذي دعمه بشكل نهائي اليوم دستور تونس 2014 فيما ينص الفصل التاسع من الدستور الجديد على أنّ «الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته واجب مقدّس على كل المواطنين وعلى أن الخدمة الوطنية واجب حسب الصيغ والشروط التي يضبطها القانون ". ويرى مراقبون، وبصرف النظر عن مسار هذا المشروع الذي لم يبارح إلى حد الآن رفوف المؤسسة التشريعية، أنه في حال تنفيذ هذا المشروع فـإن فوائده تكمن بالأساس في عائدات "التعيينات الفردية" الذي من المرجح أن يناسب اكبر نسبة من المواطنات المطالبات بالتجنيد وما يعنيه ذلك من اموال ضخمة ستضخ في خزينة وزارة الدفاع.  وبغض النظر عن مآل هذا المشروع "المتجدد" فإنه وفي حال تحقيقه، فإن الأمر سيتم وفق الفصل 21 من الدستور والذي ينص على أن: "المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات..". يجدر التذكير هنا أن وزارة الدفاع كانت اول من أعلن التزامه فعليا بهذا البند وجسمه على ارض الواقع بعد اعلانها ديسمبر الماضي عن قرارها تمتيع أزواج وأبناء العسكريات بمجانية العلاج، تنفيذا للفصل 21 من الدستور، في خطوة أولى لتحقيق هذه المساواة بالكامل على أرض الواقع وربما يكون تجنيد النساء الخطوة اللاحقة لهذا الالتزام.
