
أكد المدير العام للشركة التونسية للبنك سمير الصياد، أن البنك يسير بهدوء ولكن بثبات لتحقيق مخطط إعادة هيكلته تحت قيادة ومتابعة كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والبنك المركزي التونسي. 
وقال الصياد، خلال جلسة إفصاح مالي عقدت الجمعة بمقر بورصة تونس، بأن مخطط إعادة الهيكلة ستضمن إنتعاشا ونموا دائما للبنك بداية من سنة 2018 فضلا عن تحقيق إقلاع حقيقي خلال سنة 2020. وأكد، بأن السنوات الأولى لتطبيق استراتيجية اعادة هيكلة الشركة التونسية للبنك شهدت تمكن هذه المؤسسة من الوصول إلى بلورة الأهداف الكمية المتضمنة بمخطط الأعمال. وبحسب أرقام المبيعات المقدمة من المسؤول، فان الشركة التونسية للبنك حققت خلال سنة 2016 نموا في نتيجتها الصافية بقيمة 70 مليون دينار(107 بالمائة من الهدف ) في حين بلغت قيمة نتيجة الاستغلال الخام 164 مليون دينار (104 بالمائة) وبلغت قيمة المنتوج البنكي مستوى 310 مليون دينار (99 بالمائة). ومن جهة أخرى، سجل البنك نموا في حجم القروض وودائع الحرفاء ترواحت قيمتها على التوالي بين 5558 مليون دينار و5443 مليون دينار (تحقيق نسبة 100 بالمائة من هدف مخطط الأعمال). ويتمثل الهدف في سنة 2020 في بلوغ نتيجة صافية بقيمة 185 مليون دينار (46،2 بالمائة) مع الترفيع في الناتج الداخلي البنكي بنسبة 16،7 بالمائة في حين يسعى القائمون على البنك الى الترفيع في حجم الودائع الى مستوى 7158 مليون ديناروتحقيق حجم للقروض بقيمة 7300 مليون دينار. وتطورت القروض المنصفة للقطاع السياحي للمؤسسات المتعاقدة مع الشركة التونسية للبنك الى مستوى 1700 مليون دينار. وكشف المدير العام للبنك عن برنامج لاعادة هيكلة هذه الديون تم صياغته بالتعاون بين الجمعية المهنية للبنوك والجامعة التونسية للنزل. وذكر الصياد بأن الدولة ضخت تمويلا ب600 مليون دينار ضمن برنامج اعادة هيكلة الشركة التونسية للبنك، مؤكدا بأن البنك سيعمل في السنوات القادمة على خدمة اقتصاد البلاد بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بنسيج من التمويل الصغير لدفع ثقافة ريادة المؤسسات وتحقيق التنمية الشاملة بمختلف الجهات. وللإشارة فان الشركة التونسية للبنك كانت احدثت منذ سنة 1958 وتوفر حاليا حوالي 2000 موطن شغل.
