
أعلن الاتحاد العام لطلبة تونس عن رفع قضية ضد وزير الداخلية وكل من تورط في قمع الطلبة والاعتداء عليهم، خلال تحركاتهم الاحتجاجية الأسبوع الماضي بالعاصمة ضد الامر الحكومي 345 حول تنظيم الالتحاق بالمعهد الاعلى للقضاء.
وأفاد بيان صادر السبت عن القيادة الوطنية الطلابية الموحدة، انه تم تشكيل لجنة للدفاع عن الطلبة مفتوحة أمام المحامين والمناضلين الحقوقيين والقضاة وناشطي المجتمع المدني بهدف "التصدي الى ما تتعرض له الحركة الطلابية من قمع متواصل". واعتبر اتحاد الطلبة ان تصريحات وزير الداخلية هادي مجدوب التي نفى فيها حصول أي عمليات اعتداء على الطلبة "رغم شهادات نواب البرلمان وما وثقته وسائل الاعلام والشهائد الطبية والتدخلات المتكررة والمكثفة للحماية المدنية، جريمة ثانية في حق الطلبة"، وفق نص البيان. وأضاف ان "ادعاء وزير العدل ان الطلبة غير معنيين بالقرار الذي يشمل الناجحين الجدد في الباكالوريا وبالتالي فلا مبرر لاحتجاجهم"، هو "مغالطة مفضوحة"، متعهدا بمواصلة التحركات وتنويعها حتى يسقط القرار "الجائر"، حسب توصيفه. وانتقد تأكيد وزير العدل في تصريحات له، على أهمية هذا القرار في توفير طلبة ذي مستوى عال للدخول الى المعهد الاعلى للقضاء، لما "يحمله في مضمونه من اهانة للتعليم العالي برمته" و"تناسيه ان الدخول الى المعهد يتم عبر مناظرة تجتاز على مراحل تضمن مستوى عاليا من التكوين"، وفق البيان.
