
أكد محمد الهادي السافر رئيس مكتب الدراسات والتشريع للإدارة العامة للديوانة في مداخلة له على جوهرة "اف ام" اليوم الإثنين 9 مارس 2015 أن الطابع الجبائي الذي فوجئ أمس المسافرون بالمطارات بضرورة دفعه ليس جديدا و إنما تمت مراجعته في الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2015 ليصبح 10 دينارات بعد أن كان 3 دينارات فقط.
وأوضح السافر أن كل الأحكام القانونية او التراتيب الجديدة تصدر بالرائد الرسمي كما أنها تصدر في شكل مذكرات لإعلام كل المتعاملين معها من مسافرين ومواطنين .  وأضاف أنه يتم تعليق لافتات في نقاط الدخول اذا كان الامر يهم المسافرين والمواطنين بالخارج مشيرا إلى أن العمل بهذا المعلوم لم يبدا منذ يوم أمس فقط بل بدأ فعليا منذ يوم 1 جانفي 2015 .  وأشار السافر أنه وحسب القانون المعمول به فإن كل توريد للعملة لمبلغ يفوق 10 الاف دينار التصريح لدى الديوانة يصبح اجباريا وإذا كان أقل من هذا المبلغ يكون اختياريا على حد قوله.
