
استنكر الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري اصدار رئيس الحكومة الحبيب الصيد مؤخرا لمنشور يمنح جميع المنظمات العمالية النقابية في تونس حق الاقتطاع المباشر من الأجر للمنخرطين، بعد أن كان حكرا على الاتحاد العام التونسي للشغل دون سواه.
وقال سامي الطاهري في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "وات"، إن "إمضاء رئيس الحكومة الحبيب الصيد مثل هذا المنشور في هذا الوقت بالذات وفي خضم الصراع بين اتحاد الشغل واتحاد الأعراف بسبب مفاوضات القطاع الخاص، يظهر تموقع الحكومة للضغط على المنظمة الشغيلة". وذكر بأن هذا المنشور تم إمضاؤه من قبل رئيس الحكومة الأسبق علي العريض يوم 27 جانفي 2013 سويعات قبل تسليمه السلطة لخلفه المهدي جمعة، وبالتزامن مع الأزمة بين الحكومة واتحاد الشغل خلال المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام قبل أن يقع تجميده. وبين أن في إصدار هذا المنشور خلطا وعدم تمييز بين التعددية النقابية المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية ومجلة الشغل، التي تشمل حق التنظم ولا تتضمن حق الاقتطاع من الأجر وتمثيلية الشغالين التي يترتب عنها قانونيا عدد من الاستحقاقات من بينها حق التفاوض والاقتطاع والحصول على امتيازات أخرى. ووصف الطاهري منح حق الاقتطاع من الأجر لجميع المنظمات النقابية في تونس ب"عملية سطو على حقوق الآخرين من خلال تعميم مكسب ناضل من أجله أبناء الاتحاد وعذبوا وسجنوا من أجل تحقيقه" على من أسماهم ب"الدكاكين منها من لم ينجز مؤتمراته ومنها المشبوه الذي يعمل على خلفيات لا علاقة لها بالعمل النقابي"، على حد قوله. واعتبر أن هذا المنشور سيؤدي إلى تعطل المرفق العمومي وسيقحم الإدارة التونسية في عملية "تلاعب" بسبب صعوبة مراقبة مدى صحة إجراءات الاقتطاع من الأجر، حسب رأيه. وأكد حق اتحاد الشغل في الاعتراض على هذا المنشور وفق المرجعيات القانونية ومنها بالخصوص منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أنه بصدد دراسة الملف قانونيا وبحث طريقة الرد بخصوصه عن طريق منظمة العمل الدولية.
