
أصدرت مجموعة من الجمعيات والمنظمات وهياكل المجتمع المدني بصفاقس (يناهز عددها العشرين هيكلا وجمعية) بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب الممثلين عن الجهة وثلة من الأساتذة الجامعيين ورجال الأعمال، اليوم الثلاثاء، بيانا طالبوا فيه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بزيارة الجهة وتفعيل قرار غلق وتفكيك مصنع "السياب".
وجاء هذا البيان على إثر اجتماع للأطراف التي أصدرته، انعقد أمس الاثنين بمدينة صفاقس بدعوة من مركز المسيرين الشبان وتنسيقية البيئة والتنمية وفرع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وذلك "بعد ما بلغ إلى علمها من أمر تأجيل زيارة رئيس الحكومة الى صفاقس بسبب عدم توصله إلى حل بخصوص تفعيل قرار غلق مصنع 'السياب' وتفكيكه" بحسب نص البيان. ودعا البيان كذلك المجمع الكيميائي التونسي الى "ضمان حقوق العملة وعدم الزج بهم في هذا الخلاف" في إشارة الى موقف المجمع الذي يدعمه الاتحاد العام التونسي للشغل والداعي الى عدم تفكيك المصنع والاقتصار على تغيير نشاطه الى نشاط غير ملوث بما يجنب العاملين فيه خسارة عملهم، على حد تقديرهم. وعبرت الأطراف المحتجة عن استيائها من عدم احترام الحكومات المتعاقبة لتعهداتها بإيقاف نشاط مصنع "السياب"، وأكدت تمسكها بتفكيك المصنع وإزالة التلوث في كامل الساحل الجنوبي لمدينة صفاقس (التي يوجد عليها المصنع واكوام الفوسفوجيبس) باعتباره "البوابة الرئيسية لكل مشروع تنموي بجهة صفاقس انطلاقا من أن الحق في بيئة سليمة هو حق دستوري" على حد قولها. وختم المحتجون البيان بالتأكيد على تشبثهم بحقهم المشروع في "تحديد الأولويات التنموية التي تهم جهة صفاقس"، واستعدادهم القوي "للدفاع بكل الوسائل القانونية المتاحة على حق صفاقس في الثروة الوطنية وفي التنمية المستدامة" وفق نص البيان.يذكر ان من بين الأطراف التي شاركت في الاجتماع وأصدرت البيان، الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، واتحاد المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وكنفدرالية المؤسسات المواطنة بصفاقس "كوناكت"، وغرفة التجارة والصناعة، وفرع عمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والمعهد العربي لحقوق الانسان، وعديد الجمعيات ذات الطابع البيئي والصحي والتنموي.
