
أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير، اليوم الخميس، حكما بالسجن ضد ابن شقيقة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، مدة عامين مع إسعافه بتأجيل التنفيذ، وفق ما أفاد به مراسل الجوهرة أف أم، الناطق الرسمي باسم محكمة الإستئناف بالمنستير.  
ووجهت للمتهم تهم هضم جانب موظف عمومي بالقول أثناء مباشرته لوظيفتيه والإعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي الناجم عنه مرض، طبقا للفصلين 125 و127 من المجلة الجزائية. وقد تم تعقيب الحكم من طرف النيابة العمومية، وفقا للمصدر ذاته. وتعود أطوار القضية إلى سنة 2012 عندما رفض المتهم الإمتثال للرقابة على وثائق سيارته من طرف أعوان مصلحة المرور بولاية المنستير، في أحد مفترقات المدينة. وقام كذلك بسبهم وشتمهم، ولم يكتف بذلك بل قاد سيارته بسرعة ليصدم على إثرها أحد الأعوان مسببا له أضرارا بدنية. وكانت الدائرة الجنائية قد أصدرت ضد المتهم نفسه، يوم 22 فيفري الماضي، حكما غيابيا بالسجن لـ 5 سنوات في تهمة فساد في إطار قضية أحالتها اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد على النيابة العمومية بالمنستير، تتمثل وقائعها في أن أحد التونسيين المقيمين بألمانيا تعرض سنة 1998 إلى افتكاك سيارته Mercedes petit 1 باستعمال الحيلة والتهديد من طرف ابن شقيقة الرئيس الأسبق والذي كان يشغل وظيفة قنصل في ذلك الوقت. وتفيد وقائع القضية أن المتهم اتصل بالمتضرر وعرض عليه شراء سيارته المحجوزة بالميناء، واتفقا على مبلغ 150 ألف دينار وتوصلا احتيالا منه إلى أخذ وثائق السيارة، وبعد ذلك هدده بالحرمان من العودة إلى عمله في ألمانيا والزج به في السجن في صورة عدم التخلي له عن السيارة دون كمقابل. كما قام بافتعال وثائق إدارية (تدليس) لتسوية وضعية السيارة بالديوانة مستغلا منصبه وقرابته بالرئيس الأسبق، واستحوذ على السيارة دون مقابل مادي. وتم توجيه تهمة التوسط إلى أخذ كتب عن طريق الحيلة والتهديد بالقوة وافتعال وثائق طبق الفصلين 283 و199 من المجلة الجزائية، وقُضي ابتدائيا بشأنه بسقوط الدعوى بسقوط الزمن، على أساس أن الوقائع تعود إلى سنة 1998 ولم يقع التشكي إلا سنة 2011، لكن محكمة الاستئناف نقضت الحكم المذكور واعتبرت أن منصب المتهم وعلاقته بالنظام السابق تُعدّ مانعا قانونيا دون التشكي في ذلك الوقت، وقضت مجددا بالإدانة وسجنه بالحكم السابق الذكر. ويبقى الحكم قابلا للطعن بالإعتراض، وليس بالتعقيب، علما وأن المتهم من مواليد 1960. يذكر أن المتهم قد قضى نحو 9 أشهر في حالة إيقاف على ذمة القضية الأولى.
