
اصدر وزير التجارة مؤخرا قرارا ينص على ضرورة إشهار أسعار ووزن ونوعية الخبز المعروض للعموم.
ويتعلق القرار الذي صدر في العدد الأخير من الرسمي للجمهورية التونسية (29 جوان 2016)، بتنظيم قطاع المخابز في تونس انطلاقا من التصنيع وصولا إلى بيع مادة الخبز من جهة والحد من انتشار من ظاهرة المخابز العشوائية من جهة أخرى. ويعد هذا القرار نصا تطبيقيا للقانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار. وصنف الفصل الأول من القرار المخابز المرخص لها والمتحصلة على البطاقة المهنية إلى مخابز صنف "أ" ومخابز صنف "ج". وتختص هذه المخابز دون سواها باستعمال الفارينة المدعمة استخراج نوعي PS وباعتماد تسمية مخبزة على واجهاتها. كما تختص المخابز المصنفة وفق الفصل الثاني في صنع وترويج الأصناف القانونية من الخبز كل حسب صنفه، الخبز الكبير بالنسبة للمخابز صنف "أ" والخبز من الحجم الصغير "الباقات" بالنسبة للمخابز صنف "ج".
