
قال وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، إن واقع الجالية التونسية يستدعي إعادة النظر في خارطة الانتشار القنصلي خاصة في أوروبا، تماشيا مع معطيات إقامة المواطنين التونسيين وتنقلاتهم بين مختلف المقاطعات والبلدان وذلك لتحقيق الاقتراب الدائم من الجالية ومواكبة التنظيم الترابي والإداري الجديد الذي شهدته بعض الدول الأروبية وخاصة فرنسا.
وأشار الوزير، في كلمته اليوم الإثنين، خلال ندوة قنصلية تمهيدا للدورة 34 السنوية لرؤساء البعثات الديبلوماسية الدائمة والقنصلية، إلى أن نجاعة العمل القنصلي تتطلب العمل على إرساء منظومة متكاملة تستند إلى جملة من الأدوات القانونية والامكانيات اللوجستية والموارد البشرية وتحيين النصوص المنظمة للعمل القنصلي ومراجعتها وتعصير آليات العمل الإداري لضمان تحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين بالخارج. كما أكد أن الغاية هي الوصول إلى إرساء مراكز قنصلية عصرية في أفق سنة 2020، تحقق المرغوب من جودة الخدمات وتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين بالخارج، مبينا في هذا الصدد أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد إصدار جديد ومحين لدليل الإجراءات القنصلية من شأنه أن ييسر مهام الموظفين القنصليين ويوضح الشروط والإجراءات والآجال لإسداء الخدمات القنصلية بشتى أصنافها بالإستناد إلى المراجع القانونية ذات العلاقة. كما أوضح أن مصالح الوزارة تعمل على تعميم منظومة إحصائية جديدة "للجالية 3" تستجيب للمواصفات الحديثة ومن شأنها أن تكون مرجعا للعمليات الانتخابية ولبرامج الإحاطة بالجالية وأنها شرعت بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال والمركز الوطني للإعلامية في تطوير منظومة "مدنية" سيتم تركيزها على شبكة الانترنات في موفى هذه السنة لتمكين البعثات من استخراج وثائق الحالة المدنية الخاصة بالتونسيين بالخارج. وحول الخدمات المتعلقة بالاستشارات الخاصة بجوازات السفر أفاد الوزير بأن الوزارة ستشرع بالتعاون مع وزارة الداخلية في ضبط معالم منظومة إعلامية جديدة ومتطورة تمكن البعثات بالخارج والمصالح المركزية من التواصل مباشرة مع وزارة الداخلية وتلقي ردودها في الإبان، مذكرا بأن انطلاق العمل لاعتماد جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية، المنتظر انجازهما في أفق 2017، يستدعي حسن الاستعداد لمواكبة ذلك.
