
دعت منظمة الدفاع عن المستهلك، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، الحكومة إلى التدخل سريعا لإيجاد حل للأزمة التي يعيشها المواطن حاليا جراء حرمانه من حق العلاج والدواء، على إثر إعلان تعليق العمل بالاتفاقية المبرمة بين نقابة الصيادلة والصندوق الوطني للتأمين على المرض والمتعلقة بتأمين خدمة الطرف الدافع.
ونبهت المنظمة في البلاغ، الذي تلقت الجوهرة "أف أم" نسخة منه، من خطورة هذا الإجراء وتداعياته نظرا لمساسه بالحقوق الأساسية للمواطن وعلى رأسها حقه الدستوري في الصحة، معتبرة أن اقتطاع جزء من أجر المواطن بعنوان مساهمته في التأمين الصحي والتغطية الاجتماعية لم يعد ممكنا وقانونيا إذا ما تواصل حرمانه من حقه في العلاج وحرمانه من حقه في الحصول على الدواء. ودعت منظمة الدفاع عن المستهلك إلى إعادة تفعيل الاتفاقية بين الصيادلة و"الكنام"، وطالبت الحكومة بإيجاد حلول سريعة وعملية لقطاع التغطية الصحية والضمان الاجتماعي الذي أصبح يشكو من عديد النقائص والإخلالات التي أثرت سلبا وبشكل مباشر على صحة المواطن وعلى وضعه الاجتماعي.
