
طفت صفقة شراء اتصالات تونس لحصة من شركة الاتصالات المالطية "غو مالطا " مجددا على مداولات النواب، الاربعاء، تحت قبة مجلس نواب الشعب بعد ان تم طرحها داخل اللجان.
فقد اثار الموضوع، النائبان الصحبي عتيق وعماد الدايمي الذي ذهب الى حد الجزم بوجود شبهة فساد تشوب الصفقة وذلك في جلسة عامة حضرها وزير تكنولوجيا المعلومات و الاقتصاد الرقمي نعمان الفهري. وطالب الدايمي الفهري بتقديم توضيحات حول الوضع القانوني الحالي للصفقة وموافقة السلطات المالطية من عدمه والحجم المالي الحقيقي للصفقة الى جانب القدرة التفاوضية للدولة التونسية داخل اتصالات تونس التي يستحوذ الاماراتيون على 31 بالمائة من راس مالها في حين ذهب الصحبي عتيق الى التساؤل حول حد جدوي هذه الصفقة في الولوج الى السوق الليبية للاتصلات. وبين عتيق في مداخلته الى وجود ريبة وشك تجاه ديون "غو مالطا" المدانة ب50 مليون يورو الى جانب تدني مستوى السيولة لديها الى جانب نقل كافة المنقولات العقارية لصالح شركة مالطية اخري مما يعني ان اتصالات تونس لم تشتري سوى المشغل مشيرا الى ان "غو مالطا" فوتت سابقا في عقارات بقيمة 53 مليون يورو. واعتبر عتيق "ان الصفقة تنطوي على مخاطر من بينها عجز اتصالات تونس عن سداد ديونها مما يعني ان الصفقة تعد "رهنا للشركة " الى جانب عدد من التجاوزات القانونية من بينها البنك المشرف على عملية الشراء والتعاقد مع شركات دولية تعمل بالتوازي مع شركة اتصالات مغربية معتبرا ان تاخر وزارة تكونولوجيا الاتصال في الرد يثير المزيد من الشكوك".
