
أنهى رئيس الحكومة المكلف، يوسف الشاهد، عشية اليوم الإثنين، المرحلة الأولى من المشاورات بخصوص حكومة الوحدة الوطنية التي أطلق مبادرتها رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي يوم 2 جوان 2016.
وقد ركزت هذه المرحلة على هيكلة الحكومة ومنهجية عملها، دون التطرق إلى الأسماء المرشحة إلى حقائب وزارية، حسب تصريحات رئيس الحكومة المكلف ومختلف الأحزاب والمنظمات التي تشاور معها على امتداد 5 أيام (منذ الخميس الماضي). ومن المنتظر أن ينطلق غدا الثلاثاء الجزء الثاني من المشاورات والتي ستهتم بالحقائب الوزارية. ورغم تأكيد جميع أطراف الحوار دعمها لحكومة الوحدة الوطنية، فإن أغلبها عبر عن عدم الإستعداد للمشاركة في تركيبتها، إذ أكدت المنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج (اتحاد الشغل واتحاد الفلاحة ومنظمة الأعراف) دعمها للحكومة الجديدةـ دون المشاركة فيها، بالإضافة إلى تأكيد أحزاب المعارضة (المسار والجمهوري وحركة الشعب) على عدم قبول حقائب وزارية والإكتفاء بمراقبة عمل الحكومة، غير أن أحزاب الإئتلاف الحاكم، وسيما منها الحزبان الأكثر تمثيلية في مجلس نواب الشعب (حركة النهضة وحركة نداء تونس)، فقد أكدا على ضرورة أخذ نتائج الإنتخابات بعين الإعتبار، في تركيبة الحكومة المقبلة. وكان رئيس الحكومة المكلف، يوسف الشاهد أوضح في تصريح السبت، أن مختلف أحزاب المعارضة المشاركة في المشاورات "لم تحدد بعد مواقفها النهائية بخصوص المشاركة في الحكومة"، مبرزا "الإنفتاح على كافة الأحزاب والمنظمات، دون إقصاء".
