
قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس إن الهيئة تستعد لمقاضاة 12 شركة ومؤسسة عمومية بما فيها مستشفيات والخطوط التونسية من أجل التعدي على المعطيات الشخصية للمواطنين.
وأوضح قداس ضيف برنامج "بوليتيكا" اليوم أن هذه المؤسسات خالفت قانون سنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والذي ينص على أن كل عملية معاجلة معطيات شخصية تخضع إلى تصريح مسبق يودع بمقر الهيئة.
وأضاف أنه تم خلال شهر ديسمبر التنبيه على 35 مؤسسة كبرى باحترام مقتضيات قانون 2004 لكن 12 منها لم تمثل ولم تتصل حتى لطلب توضيحات، وفق تعبيره.
وتابع رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن استباحة المعطيات الشخصية يعرّض المخالفين إلى عقوبات تصل إلى حدّ السجن، مشيرا إلى أن أكبر الخروقات سجّلت لدى مشغلي الهاتف الجوال، حيث أن العقود المبرمة معها تخوّل لها مدّ أرقام الحرفاء لمؤسسات أخرى تجارية تتعامل معها، كما تقوم بتخزين الصور والرسائل وغيرها في الخارج لتستبيح بذلك البيانات الشخصية للمواطنين دون علمهم.
ونبّه أيضا من العقود المبرمة مع البنوك للحصول على قروض ، مشيرا إلى الدور الكبير الذي يضطلع به المعهد الوطني للدفاع عن المستهلك في هذا الإطار.
