
أكد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية سوسة، محمد المكني أنه تم الترفيع في وتيرة التدخل في إطار التصدي لظاهرة البناء الفوضوي واستغلال الملك العمومي بطريقة غير قانونية.
وأضاف في تصريح ل"الجوهرة أف أم" أن العمل متواصل بالتنسيق مع الوحدات الأمنية من أجل تنفيذ قرارات الهدم والإزالة، مشيرا إلى أن المحكمة الإدارية هي الفيصل وأنه من حق كل مواطن الاعتراض شريطة أن تكون له المؤيدات القانونية وكل ما يثبت أن البلدية قد أخطأت في حقه.
وقال رئيس النيابة الخصوصية لبلدية سوسة إن قرار الهدم لا يتخذ بين عشية وضحاها بل بعد المعاينة وإعلام المعني بالأمر، داعيا المخالفين إلى الامتثال للقانون.
