
توقع المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والمليكة الصناعية، نبيل بن بشير، ان تجني تونس مليار دينار كعائدات من تسجيل براءات الاختراع بحلول 2020 بعد توقيع اتفاقية في هذا المجال مع المنظمة الاوروبية للبراءات.
وأضاف بن بشير، خلال جلسة استماع، عقدتها لجنة الصناعة والطاقة بمجلس نواب الشعب حول مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية التي تم توقيعها سنة 2014، ان تونس تتطلع الى رفع عدد البراءات المسجلة من 550 براءة اختراع حاليا الى أكثر من 2500 براءة سنويا بحول 2020. وأشار المسؤول الى ان المنظمة الاوروبية للبراءات تعد من بين اكبر المنظمات العالمية في هذا المجال من خلال تسجيلها لنحو 280 الف براءة اختراع فضلا عن توفرها على 4200 مدقق ووسائل اللوجستية على غرار قاعدة بيانات عالمية. واوضح ان المعهد الوطني للمواصفات والمليكة الصناعية لا يتوفر سوى على 4 مدققين لبراءات الاختراع مما يولد صعوبات في التعامل مع 550 ملف براءة اختراع تعرض عليه سنويا منها 150 ملف براءة اختراع محلية و400 براءة اختراع اجنبية. وأشار بن بشير الى المنظمة الاورروبية للبراءات ستتكفل بموجب هذه الاتفاق بتسجيل البراءات الاجنبية المعروضة على المعهد مما سيمنح هذه البراءات بعدا عالميا نظرا لاهمية المنظمة الاوروبية للبراءات. كما سيمنح البراءات التونسية قيمة اكبر على المستوي الدولي خاصة وان هذه المنظمة تضم 38 دولة حسب ذات المسؤول". وأكد ان المعهد سيولي اهتمام للتجديد الى جانب استغلال قاعدة البيانات المتوفرة لدى المنظمة الاوروبية. وسيسمح الاتفاق كذلك بتدريب الاطارات التونسية العاملة في مجال التدقيق الى جانب الاستفادة من قاعدة البيانات الاوروبية. وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الرسمية "وات"، قررت اللجنة في بداية اشغالها ارجاع مشروع قانون متعلق بالتقييس ( القانون عدد 6 لسنة 2014 متعلق يتنقيح القانون عدد 38 لسنة 2009 في مجال التقييس) الى مكتب مجلس نواب الشعب بعد طلب وزارة الصناعة سحبه لادخال تعديلات عليه.
