
قال المنجي الرحوي رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب إنه تمت دعوة الحكومة إلى التسريع بتمرير قانون الطوارئ الاقتصادية المتعلق بدفع المشاريع العمومية على المجلس.
وأضاف في تصريح ل"الجوهرة أف أم" أن الحكومة تراجعت عن النسخة الثانية القاضية بإضافة 16 فصلا والتي وقع فيها إقحام المشاريع الخاصة والإبقاء على النسخة الأولى والتي تضم 4 فصول المتعلقة بالطلب العمومي، وفق تعبيره. وقال الرحوي إن قانون الطوارئ الاقتصادية سيحد من الإجراءات التي تعرقل تنفيذ المشاريع في الجهات الداخلية.
