
أفاد النائب الحبيب خذر انه لا يحق للوزراء الجدد مباشرة المهام التي أوكلت لهم إلا بعد نيل ثقة مجلس نواب الشعب وأداء اليمين أمام رئيس الجمهورية الذي يتولى بعد ذلك إمضاء أمر التسمية قبل تسلم مهامهم بصفة رسمية. 
وأوضح أن الشخص الذي يعين على رأس وزارة أو كتابة دولة لا بد أن يحظى بثقة المجلس حتى يتسنى له سحب هذه الثقة عند الضرورة. ورجح المقرر العام السابق للدستور في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، أن يصل الملف المتعلق بالتعيينات الجديدة بالحكومة إلى مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين، على أن ينعقد مكتب المجلس في غضون يومين لتحديد موعد للجلسة العامة التي ستخصص للمصادقة على منح الثقة للأعضاء الجدد، متوقعا أن يكون هذا الموعد نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل. وأرجع المقرر العام للدستور الجدل القائم حول التعيينات الأخيرة وصلاحيات رئيس الحكومة، إلى " اللبس والخلط عند البعض حول مقتضيات الفصل 92 من الدستور الذي يمنح رئيس الحكومة صلاحيات إحداث وتعديل و حذف وزارات وكتابات دولة وإعفاء أشخاص على رأس هذه المؤسسات أو تعيين مستشارين دون الرجوع في ذلك إلى أي جهة كانت بما فيها مجلس نواب الشعب وهي حالات لا تشمل تعيين اعضاء الحكومة .
