
دعا محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري اليوم الاثنين الى "تطوير سوق الصكوك الاسلامية في تونس  لانها تتماشى مع الاقتصاد الحديث مع احترام المحاذير الشرعية" مضيفا ان من مزايا التمويل الاسلامي عدم خلق مديونية.
ودعا في الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول "الصكوك الإسلامية في خدمة التشغيل" التي نظمتها الجمعية التونسية للاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع كل من جامعة الزيتونة والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب عضو البنك الإسلامي للتنمية بجدة والأكاديمية العالمية للبحوث  الشرعية بماليزيا والمركز العالمي للاقتصاد الاسلامي بدبي، الى احداث صندوق مغاربي وعربي للصكوك الاسلامية لتمويل البنية الأساسية.  وتطرق العياري في هذا الاطار الى منوال الصين في اعداد ما اسمته "طريق الحرير الثانية" حيث قامت باعداد برنامج لتمويل البنية الاساسية في اسيا يتضمن بناء موانئ وطرقات لتعزيز التجارة بين اسيا واوروبا وافريقيا مبينا انه لارساء سوق مغاربية يجب خلق صندوق مغاربي لتمويل البنية الاساسية اذ "لايمكن تمويلها من ميزانيات الدول المغاربية ولا من المديونية".  واكد على ضرورة "فهم الصكوك الاسلامية وازالة الحاجز النفسي حولها في تونس" مشيرا الى وجود "دول متقدمة اخترعت ادوات استثمار وادخار ثورية عبر ادوات التمويل الاسلامي ولكن في تونس مازال الاعتماد قائما اكثر على التمويل البنكي التقليدي".  واعرب محافظ البنك المركزي عن الامل في ان تعتمد تونس الصكوك الاسلامية بحلول سنة 2017 بما من شانه توفير امكانيات تمويلية تساعد البلاد على الحدمن عجز ميزانية الدولة وتمويل مشاريع عمومية. من جهته اكد وزير التشغيل والتكوين المهني عماد الحمامي ان الوزارة تشجع على تعبئة الموارد في القطاع الخاص وعلى احداث مواطن شغل جديدة كما تشجع كل منتوج يساهم في خدمة التشغيل وتوفير السيولة وحاجيات البنية الأساسية في اطار القانون البنكي والمالية العمومية. ومن جانبه عرف الخبير والاستاذ الجامعي بجامعة حمد بن خليفة بقطر منذر قحف الصكوك الاسلامية بانها "المشاركة في ملكية موجودات حقيقية منتجة" فحامل الصك الاسلامي يكون شريك في ملكية الاصول الثابتة او المتداولة في اطار شركات او مع الحكومة في اطار مشروعات حكومية وهي صكوك منتجة لثروة حقيقية" حسب تقديره. 
