
قال إياد الدهماني، الوزير المكلّف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والناطق باسم الحكومة إن الحكومة ستقدم مبادرة حول الإثراء غير المشروع.
وأضاف في ردّه على النواب أثناء الجلسة العامّة المخصّصة للنظر في ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2017 ، إنه "في القانون التونسي لا نملك تشريعا يتعلق بالإثراء غير المشروع والحكومة ستقدم مبادرة في ذلك". وفي سياق آخر، أكد الدهماني أن الحكومة ليس لديها نيّة في المس من الأجراء ومن حقوقهم وأن اللقاءات مع الإتحاد العام التونسي للشغل لازالت متواصلة. ولاحظ في هذا الصدد أن "الذي ألزمنا إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي هي الثغرات في الميزانية"، بحسب تعبيره.
