
تم اليوم التوقيع على اتفاقية بين تونس والمانيا تتعلق بترحيل 1500 تونسي مقيم بالمانيا بطريقة غير شرعية، وذلك على هامش زيارة رسمية تؤديها المستشارة الألمانية انجيلا ميركيل لتونس.
وأكد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أنه تم أمس توقيع اتفاقية بين البلدين لإيجاد حل للمعنيين بالعودة من المانيا شبيه بالإتفاق مع ايطاليا سنة 2012 . وبين ان تونس من الدول التي تتحمل مسؤوليتها وتتحلى بمفهوم الدولة وتحترم اتفاقياتها وأن هذه الاتفاقية لا تمس بسيادة الدولة التونسية أو بسيادة الدول الأخرى. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تؤدي اليوم زيارة رسمية الى تونس إن ألمانيا مهتمة بإعادة التونسيين المعنين بمغادرتها وعددهم 1500 تونسي سواء عن طريق المغادرة التطوعية أو عبر الإجراءات الإجبارية مشيرة إلى أن المفاوضات بخصوص ملف الهجرة كانت إيجابية وستكون لها نتائج إيجابية للجانبين. وأوضحت المستشارة الفدرالية لجمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الجمعة بقصر قرطاج إثر لقائها برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أن المهم في هذه المسألة هو إعطاء فرص وإمكانيات جديدة للعائدين. وأوضحت أن وزير التنمية الإقتصادية شارك اليوم في افتتاح مركز الاستشارات في شؤون الهجرة وأن ألمانيا ستحاول مراعاة المتطلبات التونسية وتوفير مبالغ في حدود 14أو 15 مليون يورو إضافية لمساعدة العائدين والمفكرين في الهجرة بطريقة تطوعية. كما أشارت إلى انه تم الإتفاق على تحديد فترة الإجابة على الطلبات الالمانية في حدود 30 يوما وعلى مساعدة تونس في تشغيل نظام لإصدار أوراق العائدين في أقل من أسبوع .
