
انسحب نواب كتلة الحرة من الجلسة العامة لمجلس النواب الشعب المخصصة لمواصلة النظر في مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية.
وعارض نواب كتلة الحرة أن يتم تقديم مقترحات لسن فصل جديد معوض للفصل 54 من مشروع القانون المذكور مؤكدين أن "فصلا تم الحسم فيه لا فائدة في إعادة صياغته أو تنقيحه". ومثل الفصل 54، الذي ينص على "إحداث هيئة رقابة شرعية صلب البنوك والمؤسسات المالية المتحصلة على ترخيص في الصيرفة الإسلامية". ويتضمن مشروع القانون في نسحته الحالية 200 فصل ويدفع في اتجاه ضمان حقوق المودعين الى جانب تطوير اداء البنوك التونسية وتعتبره الحكومة امرا ضروريا لتطوير الاقتصاد في حين تعتبره بعض اطياف المعارضة استجابة لاملاءات مؤسسات التمويل الدولية.
