
أوصى مجلس وزاري مضيق انعقد، امس، بقصر الحكومة بالقصبة للنظر في مستحقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز والاستعداد لذروة الاستهلاك 2017 بضرورة اعتماد آليات جديدة أقل تعقيدا لاستخلاص مديونية المؤسسات العمومية والبحث عن حلول عملية مع المدينين الخواص وايجاد صيغ للدفع بالتقسيط .
واستعرض المجلس خلال اجتماعه الذي جرى باشراف رئيس الحكومة ، مجمل مستحقات الشركة لدى حرفائها الخواص والعموميين والمقدرة الى موفى أفريل 2016 ما قيمته 949 مليون دينار اي بارتفاع بنسبة 452 بالمائة قياسا بسنة 2010 التي لم يتجاوز فيها اجمالي مستحقات الشركة قيمة 172 مليون دينار. كما تطرق المجلس الى مشروع أمر حكومي جديد يتعلق بضبط شروط واجرءات انجاز مشاريع انتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة بما يساعد على دعم القدرة التشغيلية للقطاع. ودعا رئيس الحكومة الى أهمية الاستئناس بتجارب الدول المتقدمة في مجال الطاقات المتجددة خصوصا من خلال توفير الموارد البشرية كفاة لجلب المستثمرين موصيا في هذا السياق بعقد مجلس وزاري مضيق الأسبوع المقبل لمتابعة موضوع الطاقات المتجددة.
