
فرضت الحكومة اليسارية في السويد، الخميس، نظام التجنيد الإلزامي لكل من الرجال والنساء بسبب ما وصفه وزير الدفاع بالوضع الأمني المتدهور في أوروبا وحول السويد.
وألغت السويد نظام التجنيد الإلزامي للرجال عام 2010 عندما كان يوجد ما يكفي من المتطوعين لتلبية احتياجات الجيش، فيما لم تفرض السويد تجنيدا إلزاميا على النساء من قبل قط. وقالت الحكومة إن "نظام التجنيد التطوعي لم يوفر للقوات المسلحة ما يكفي من أفراد مدربين. وثمة حاجة إلى إعادة تفعيل التجنيد الإلزامي من أجل الاستعداد العسكري". وكانت السويد، البلد غير العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قد نشرت قوات بجزيرة غوتلاند الواقعة في بحر البلطيق في سبتمبر الماضي. ووصف وزير الدفاع، بيتر هولتكفيست، الخطوة برسالة في أعقاب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، كما قال إنها بمثابة "ضغط متزايد على دول مجاورة بمنطقة البلطيق وهي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا. وكانت هناك تقارير عن انتهاكات للمجال الجوي لمنطقة البلطيق من قبل طائرات حربية روسية، فضلا عن حشد عسكري في الجيب الروسي كالينينغراد والواقع على الجانب الآخر من بحر البلطيق في مواجهة للسويد. ويعمل قرابة 20 ألف شخص حاليا لصالح القوات المسلحة السويدية، 84 في المائة رجال و16 في المائة سيدات، وفقا للموقع الإلكتروني للقوات المسلحة. غير أن القوات المسلحة تحتاج إلى ألف جندي عامل فضلا عن 7 آلاف جندي احتياط، بحسب الائتلاف الحكومي الذي يضم الديمقراطيين الاجتماعيين والخضر. وبموجب الخطة التي تم تمريرها، الخميس، من المقرر استدعاء 4 آلاف شخص في الثامنة عشر من العمر سنويا. ويتم الالتحاق بالتجنيد بداية من أول جويلية المقبل، على أن يبدأ التدريب العسكري للخدمة الإلزامية في الأول من يناير. وكما هو الحال في النظام الحالي، سيكون بمقدور السويديين التطوع للخدمة العسكرية، إذ تتوقع السلطات استدعاء 13 ألف شخص وإدراج 4 آلاف. وقال الحكومة السويدية التي غالبا ما تصف نفسها بمؤيدة لحقوق المرأة، إن "التجنيد الإلزامي المعاصر يساوي بين الجنسين ويشتمل على رجال ونساء". يشار إلى أن التجنيد الإلزامي طبق في السويد للمرة الأولى عام 1901، ولكنه تراجع حتى ألغي رسميا بعد 109 أعوام.
