
علّق رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، سليم الرياحي على الأحكام الأخيرة الصادرة في حق عدد من الوزراء السابقين.
وقال الرياحي "واهم من يعتقد أن الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا ضد بعض الوزراء و المسؤولين السابقين في الدولة كانت في إطار تحقيق العدالة الانتقالية"، مضيفا :" أما آن الأوان أن نسأل عن جدوى سجن الوزراء والموظفين السامين في حين تبقى " التماسيح " الكبيرة تسبح حرة طليقة ؟؟". واعتبر أنه تم استغلال هذه الأحكام لإلهاء الرأي العام في الوقت الذي "تشهد فيه تونس أسوأ فتراتها فسادا و سوء إدارة و حكم". وتساءل عن مآل قانون المصالحة، داعيا إلى "الفصل بين أعوان الدولة الذين كانوا يعملون تحت ضغط الإملاءات والأوامر الفوقية وبين الفاسدين الذين نهبوا المال العام و استولوا على صفقات و قروض و أموال بطرق غير قانونية ودون وجه حق". وأوضح الرياحي " أصبحت متأكدا أن في تونس هناك "تجمعي زوَّالي " تصدر في حقه الأحكام السالبة للحرية و تكون نافذة أيضا و هناك " تجمعي مسنود " قد توصّل إلى عقد إتفاقات مع من يحكم وهو اليوم إما من المستشارين الكبار للدولة أو من الفاعلين في الحقل السياسي". 
