
يؤدى المقرر الخاص للامم المتحدة المعني بحقوق الانسان ومكافحة الارهاب بن ايمرسون زيارة رسمية الى تونس، ابتداء من 30 جانفى الى غاية 3 فيفرى 2017، وذلك لتقييم التقدم الذى احرزته البلاد في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية في سياق مكافحة الارهاب، منذ زيارات سلفه المقرر الخاص مارتن شاينين في سنتي 2010 و2011.
وصرح المقرر الخاص بأنه سيناقش ويقيم مدى تنفيذ القانون الاساسي الجديد لمكافحة الارهاب وغسل الأموال الصادر سنة 2015، والاستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الارهاب والتطرف لسنة 2016، وذلك بهدف مراقبة مدى مطابقة الاجراءات التى تقوم بها الحكومة للمعايير الدولية في مجال حقوق الانسان. ومن المقرر أن يعقد امرسون خلال هذه الزيارة ، اجتماعات رفيعة المستوى مع ممثلين عن الحكومة بما في ذلك وزارات الخارجية والداخلية والعدل والدفاع ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان. كما سيجتمع مع الموظفين المكلفين بانفاذ القانون ، وأعضاء من البرلمان ، واللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب ، والهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية ، واللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب، وهيئة الحقيقة والكرامة، بالاضافة الى اجتماعه مع ممثلين عن المجتمع الدولي ومحامين وأكاديميين وممثلي منظمات غير حكومية. وسيقوم المقرر الخاص ، بزيارة أماكن الاحتجاز لاجراء مقابلات مع أشخاص مشتبه بهم أو محكوم عليهم بتهم ارتكاب جرائم ارهابية، على أن يقدم تقريره الكامل حول زيارته الى تونس خلال الدورة 34 لمجلس حقوق الانسان الذى سينعقد في مارس 2018 بجينيف.
