
أكد مصدر مطلع بمجلس نواب الشعب أن البرلمان لم يتلق إلى حد اليوم الأربعاء طلبا لنيل الثقة بالنسبة للوزيرين وكاتب الدولة الجدد في حكومة يوسف الشاهد.
يشار الى أن الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهمانى، أكد في تصريحات إعلامية ، أن الحكومة ستتوجه إلى البرلمان لنيل الثقة في ما يخص التحوير الوزاري، مبينا أن الحكومة لا تمانع في ذلك على الرغم من تباين الآراء القانونية في هذا الشأن. وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قد أعلن السبت الماضي عن تحوير وزاري، عين بمقتضاه أحمد عظوم وزيرا للشؤون الدينية وخليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة وعبد اللطيف حمام كاتب دولة مكلف بالتجارة. كما يذكر أن النائب الحبيب خضر، أكد أنه لا يحق للوزراء الجدد مباشرة المهام التي أوكلت لهم إلا بعد نيل ثقة مجلس نواب الشعب وأداء اليمين أمام رئيس الجمهورية الذي يتولى بعد ذلك إمضاء أمر التسمية قبل تسلم مهامهم بصفة رسمية، موضحا أن الشخص الذي يعين على رأس وزارة أو كتابة دولة لا بد أن يحظى بثقة المجلس حتى يتسنى له سحب هذه الثقة عند الضرورة. وأرجع المقرر العام السابق للدستور الجدل القائم حول التعيينات الأخيرة وصلاحيات رئيس الحكومة، إلى " اللبس والخلط عند البعض حول مقتضيات الفصل 92 من الدستور الذي يمنح رئيس الحكومة صلاحيات إحداث وتعديل و حذف وزارات وكتابات دولة وإعفاء أشخاص على رأس هذه المؤسسات أو تعيين مستشارين دون الرجوع في ذلك إلى أي جهة كانت بما فيها مجلس نواب الشعب وهي حالات لا تشمل تعيين اعضاء الحكومة.
