
سجل الميزان التجاري الغذائي خلال الشهرين الاولين من سنة 2017 تراجعا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات حيث بلغت 63 % مقابل 80.6 % خلال نفس الفترة من سنة 2016 (علما وأن هذه النسبة كانت في حدود 50.5 % خلال جانفي 2017 ). 
ويعزى هذا التراجع، بحسب بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة، تلقت الجوهرة أف أم نسخة منه اليوم الثلاثاء 14 مارس 2017، إلى الارتفاع الهام في قيمة الواردات الغذائية بنسبة 51 % وخاصة منها المواد الاساسية، مع الاشارة إلى أن الصادرات قد سجلت بدورها نموا ولكن بدرجة أقل بلغت 18.1% مما أدى إلى تسجيل عجز مالي في الميزان التجاري الغذائي بلغ 295.2 مليون دينار(ما يمثل 11.7 % من إجمالي عجز الميزان التجاري) مقابل 102.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2016. هذا وقد سجلت صادرات المواد الغذائية خلال الشهرين الاولين من سنة 2017 نموا بـ 18.1 % مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016 نتيجة ارتفاع عائدات التمور بنسبة 76% لتبلغ حوالي 128 مليون دينار بفعل تحسن مستوى الكميات المصدرة والاسعار بنسب على التوالي 34% و32% هذا بالاضافة إلى تطور قيمة صادرات محضرات الخضر والغلال (+26 %) ومنتجات البحر (+10%) وبدرجة أقل القوارص (+1%). في المقابل سجلت بعض المنتجات غذائية أخرى تقلصا في قيمة صادراتها خلال هذه الفترة على غرار زيت الزيتون 18 % من حيث القيمة (143 مليون دينار مقابل 175 مليون دينار) و35 % من حيث الكمية (16.4 ألف طن مقابل 25.1 ألف طن)، بالاضافة إلى تراجع مبيعات الخضر الطازجة والمصبرات بنسب على التوالي 2% و24%. وتجدر الاشارة إلى أن قيمة الصادرات الغذائية خلال الشهرين الاولين من سنة 2017 مثلت نسبة 10.8% من إجمالي صادرات خيرات البلاد مقابل 9.6 % خلال نفس الفترة من سنة 2016. فيما بلغت قيمة الواردات الغذائية خلال الشهرين الاولين 2017 ما يعادل 798.1 مليون دينار مسجلة زيادة بنسبة 51 %مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016، جراء تطور وتيرة شراءات جل المواد الغذائية الاساسية خلال هذه الفترة وارتفاع أسعارها العالمية وتواصل تدني سعر صرف الدينار التونسي مقارنة بالعملات الاجنبية. ومن بين هذه المواد الغذائية نذكر: القمح اللين (99 م د مقابل 22 م د) والشعير (+31%) والزيوت النباتية (+104%) ومادة السكر(152.5 م د مقابل 15.6 م د). هذا علاوة عن نمو نسق واردات غذائية أخرى مصنفة غير أساسية كالموز بنسبة 64 % والمحضرات الغذائية مختلفة (23 م د مقابل 7 م د) ومصبرات الاسماك (8.6 م د مقابل 2 م د). في المقابل سجلت بعض المنتجات الغذائية الاخرى تقلصا في قيمة وارداتها خلال هذه الفترة على غرار مادة البطاطا (22%) واللحوم (50%) نتيجة تراجع الكميات الموردة. مع العلم أن قيمة الواردات الغذائية خلال الشهرين الاولين من سنة 2017 مثلت نسبة 11.2 %من إجمالي واردات البلاد مقابل 9.2% خلال الفترة المماثلة من سنة 2016.
