
بلغت نسبة التضخم عند الإستهلاك العائلي لسنة 2016 حوالي 4،2 بالمائة مسجلة بذلك نسقا تصاعديا منذ بداية السنة (3،5 بالمائة في جانفي 2016).
 وبلغ التضخم أعلى مستوياته خلال شهري سبتمبر وديسمبر 2016 (4،2 المائة) مقابل تراجع خلال شهري جويلية (3،7 بالمائة) وأكتوبر (3،9 بالمائة)، وفق المؤشرات الأخيرة للمعهد الوطني للإحصاء. وقدرت نفس النسبة ، في 2015 بـــــ4،1 بالمائة وبـ4،8 بالمائة في 2014 و5،7 في 2013 وذلك بإعتماد سنة 2010 كسنة أساس. وعزى المعهد إرتفاع نسبة التضخم في 2016 خاصة إلى الزيادة في أسعار كل من مجموعة التغذية والمشروبات (بنسبة 3،2 بالمائة) وأسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية (5،6 بالمائة) وأسعار مجموعة الملابس والأحذية (7،3 بالمائة) وأسعار مجموعة النقل (4،4 بالمائة). وشهدت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 3،2 بالمائة خلال سنة 2016 مقارنة بسنة 2015 نظرا لإرتفاع أسعار الغلال والفواكه الجافة (11،1 بالمائة) وأسعار الزيوت الغذائية (9 بالمائة) وأسعار الأسماك (8،4 بالمائة) وأسعار الخضر (5،4 بالمائة) علاوة على الزيادة في أسعار الحلويات (2،2 بالمائة) وأسعار مشتقات الحبوب (1،6 بالمائة) في حين تراجعت أسعار اللحوم (5،2 بالمائة). وإرتفعت أسعار المشروبات (5،2 بالمائة) نتيجة ارتفاع أسعارالمياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصير بنسبة 7،4 بالمائة. وتراجعت أسعار مجموعة التبغ والمشروبات الكحولية خلال سنة 2016 بنسبة 0،8 بالمائة مقارنة بسنة 2015 بسبب إنخفاض أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 9،5 بالمائة. وشهدت أسعار مجموعة اللباس والأحذية إرتفاعا بنسبة 7،3 بالمائة نتيجة إرتفاع أسعار الأحذية بنسبة 8،4 بالمائة والملابس بنسبة 7،2 بالمائة والأقمشة بنسبة 3،2 بالمائة ومكملات اللباس بنسبة 6 بالمائة. كما إرتفعت مجموعة السكن والطاقة المنزلية بنسبة 5،6 بالمائة سنة 2016 نظرا للإرتفاع المسجل في أسعار مياه الشرب ومعلوم التطهير بنسبة 15،5 بالمائة نتيجة التعديل، الذي وقع إعتماده خلال شهر جوان 2016. وإرتفعت كذلك أسعار الإيجار بنسبة 6،9 بالمائة وأسعار صيانة المسكن بنسبة 1،7 بالمائة وتجدر الإشارة إلى الإستقرار المسجل في أسعار الكهرباء والغاز والوقود خلال السنة نفسها. وبخصوص أسعار مجموعة الأثـاث والـتـجـهـيزات والخدمات الـمـنـزلـيـة، فقد شهدت إرتفاعا بنسبة 4،1 بالمائة بإنزلاق سنوي نظرا لإرتفاع أسعار الـسـتـائـر والمفروشات (6،7 بالمائة) وأسعار أوانـي الـطـبـخ والأكـل (6،4 بالمائة) وأسعار التجهيزات الكهرومنزلية (3،5 بالمائة) وأسعار خدمات صيانة المسكن (4 بالمائة). وزادت كذلك مجموعة الصحة بنسبة 2،8 بالمائة خلال سنة 2016 مقارنة بسنة 2015 في ظل تطور أسعار الخدمات الطبية (4،9 بالمائة) وأسعار الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 1،8 بالمائة) في حين شهدت الخدمات الإستشفائية إستقرارا في أسعارها طيلة 2016. وتطورت مجموعة النقل بنسبة 4،4 بالمائة خلال 2016 نظرا للإرتفاع الهام في أسعار السيارات (10،9 بالمائة) ومصاريف إستعمالها (1،3 بالمائة) إلى جانب خدمات النقل العمومي والخاص (2،8 بالمائة). ولاحظ المعهد إرتفاعا طفيفا في أسعار مجموعة الإتصالات طيلة سنة 2016 بحوالي 4 بالمائة نتيجة إرتفاع أسعار تجهيزات الإتصالات (2،7 بالمائة) مقابل إستقرار أسعار خدمات الاتصال وأسعار خدمات البريد. وسجلت أسعار مجموعة الترفيه والثقافة إرتفاعا بنسبة 1،1 بالمائة نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار الخـدمـات التـرفـيـهـيـة والثـقـافـيـة (8،8 بالمائة) وأسعار التـجـهـيزات التـرفـيهـية والثـقـافـيـة (3،6 بالمائة) وفي المقابل تراجعت أسعار التجهيزات السمعية والبصرية والإعلامية (4 بالمائة). وتطورت أسعار مجموعة التعليم بنسبة 7،2 بالمائة خلال 2016 أساسا بسبب ارتفاع اسعار نـفـقـات التعليم التحضيري والأساسي الخاص (5،3 بالمائة) واسعار نـفـقـات التعليم الثانوي الخاص (9،6 بالمائة) وأسعار الأدوات المدرسية (16،3 بالمائة) بالإضافة الى زيادة أسعار دروس التدارك (5،3 بالمائة) في حين حافظت أسعار الكتب المدرسية على مستوياتها السابقة طيلة السنة. ولفت معهد الإحصاء إلى تطور مجموعة المطاعم والنزل بنسبة 4،3 بالمائة مشيرا إلى أنه راجع بالأساس إلى الزيادة في أسعار المأكولات في المطاعم وأسعار خدمات المقاهي (4،9 بالمائة) مقابل تراجع أسعار خدمات النزل (0،1 بالمائة). وسجل بدوره مؤشر أسعار مجموعة المواد والخدمات المختلفة إرتفاعا بنسبة 5،6 بالمائة خلال سنة 2016 نتيجة إرتفاع أسعار الـعـنـايـة الـفـرديـة (5،3 بالمائة) واللوازم الشخصية (6،9 بالمائة) وخدمات التأمين (6،9 بالمائة) والخدمات المالية (2،4 بالمائة). كما بلغت نسبة التضخم الضمني لسنة 2016 (وهي نسبة التضخم دون إحتساب الطاقة والتغذية) نسبة 5،1 بالمائة وإرتفعت نسبة الإنزلاق السنوي للمواد بنسبة 5 بالمائة مقابل 1،4 بالمائة للمواد المؤطرة.
