
كشف وزير التجارة محسن حسن، انه سيتم، قريبا، الاعلان عن حزمة اجراءات ترشيد للتوريد ودفع للتصدير، لا تتعارض مع الاتفاقيات الثنائية او متعددة الاطراف التي ابرمتها تونس، من اجل التقليص من عجز الميزان التجاري بقيمة 500 مليون دينار.
وقال حسن خلال زيارته ، الجمعة، السوق البلدي باريانة انه سيتم اعداد خطة واضحة لتحقيق هذا الهدف وذلك بالتعاون مع مختلف الوزارات بعد ان بلغ عجز الميزان التجاري والميزان الجاري مستويات "صعبة". واضاف ان الخطة المزمع عرضها للمصادقة امام مجلس الوزراء يوم 22 جوان 2016 تشمل اجراءات "تعريفية" تتعلق بالزيادة في المعاليم الديوانية لبعض المنتجات وإجراءات "غير تعريفية" على غرار المراقبة الفنية عند التوريد وذلك للتقليص قدر الامكان من ورادات المواد الاستهلاكية وبعض الكماليات الى جانب ترشيد توريد السيارات. ولفت حسن الى ان الحكومة اتخذت في مجال دفع التصدير عدة قرارات تهم تمويل وتامين الصادرات وتحسين الخدمات اللوجستية للديوانة والموانئ الى جانب تنظيم ايام ترويجية للمنتوجات التونسية بالخارج والعمل على المحافظة على قيمة الدينار التونسي مقارنة بالعملات الاجنبية.
