
أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي ضيفة بولتيكا اليوم الجمعة 17 مارس 2017 أن التقاضي ضد هيئة الحقيقة والكرامة يأتي في إطار اهتمام حزبها بالشأن العام خاصة بعد التجاوزات الخطيرة التي تقوم بها هيئة الحقيقة والكرامة واصرارها على تجاهل أحكام القضاء والقانون التونسي.
وأضافت أن الهيئة بدأت بخرقها للقانون منذ اختلال تركيبة الهيئة التي يفترض أن تعمل بثلثي الأعضاء ورغم التنبيهات المتكررة للهيئة ورئيستها واصلت تجاهلها ورغم استصدار حكم يلزمها بالاستظهار نسخ قانونية من محاضر جلساتها في ظل عملها بتركيبة مختلة مع العلم أن كل قراراتها باطلة مالم يتم سد الشغور الحاصلة . وأوضحت أن الهيئة لم تكن تنشر قراراتها للطعن فيها بالإلغاء ولذلك طلب الحزب حكما قضائي لتسلم نسخ محاضر الجلسات والقرارات التي تتخذ بطريقة غير شرعية واستجابت المحكمة استجابت ولكن الهيئة طعنت في الحكم ثم أنصفت المحكمة مرة ثانية طلب الحزب ومع ذلك واصلت رئيسة الهيئة في تجاهلها ومماطلتها في تسليم النسخ. وأشارت إلى أن الرد من رئيسة الهيئة جاء بعد مماطلة على لسان موظفة أكدت فيه رفض الهيئة تسليمهم أي وثائق أن الحكم غير قانوني مؤكدة أن الخطورة تكمن في أن سهام بن سدرين بصدد تشكيل دولة داخل الدولة في خرق واضح للأحكام القضائية على حد قولها.
