
قال الاتّحاد العام التّونسي للشغل في بيان أصدره اليوم السبت إن تعثر المفاوضات حول الأجور من شانه تهديد الاستقرار الاجتماعي وذلك على اثر اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد أمس برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي حول الوضع العام في البلاد.
وقال في بيانه ان هناك تعثرا للمفاوضات في القطاع الخاص رغم مرور عام على ابرام اتّفاق مبدئي لإنهائها في آجال معقولة، الأمر الذي خلق مناخا متوتّرا في المؤسّسات أصبح يهدّد الاستقرار الاجتماعي ويعمّق الأزمة الاقتصادية الحالية. ودعا المكتب التنفيذي الشريك الاجتماعي (منظمة الأعراف) إلى الإسراع بالإيفاء بتعهّداته وإنهاء هذه المفاوضات بما يحقّق انتظارات عاملات وعمّال القطاع الخاص "ويجنّب توتّرا اجتماعيا منتظرا". كما لاحظ تردّي المناخ الاجتماعي في المؤسّسات التربوية بشكل بات يهدّد السنة الدراسية الحالية. تدنّي القدرة الشرائية  كما انتقد الاتحاد استمرار تدنّي القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة التهاب الأسعار وتواصل السياسات العاجزة على مقاومة مسالك التوزيع الاحتكارية وغير القانونية والضعيفة أمام شبكات التهريب الفاسدة، وطالب الحكومة بالإسراع بتدابير عاجلة لوقف هذا التدهور الذي تضرّر منه التونسيات والتونسيون منذ أشهر. تلكؤ كما اتّهم الاتحاد جهات وزارية وإدارية بـ "التلكؤ" في تطبيق ما تمّ الاتفاق فيه في عدد من القطاعات ممّا خلق حالة احتقان وتوتّر ينذران بردود فعل لا يمكن ضبط عواقبها، بحسب تعبير محرر البيان، داعيا الحكومة إلى الإسراع بتنفيذ تعهّداتها بمراجعة الأجر الأدنى المضمون وإصدار الأوامر والقرارات تنفيذا للاتفاقيات المبرمة. كما عبر الاتحاد عن رفضه لقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص ويدعو إلى عدم المساس بالقطاعات الاستراتيجية وأنشطتها كقطاع المياه مثلا. وجدّد مطالبته الحكومة بالإسراع بتفعيل الإجراءات الجبائية الجديدة التي تضمّنها قانون المالية لسنة 2017 والمتعلّقة بتقاسم التضحيات على قاعدة مبدأ العدالة الجبائية.
