
أفاد وزير الفلاحة، سمير الطيب، بعد ظهر الثلاثاء، إثر اجتماع 5 زائد 5، الذي ضم عددا من أعضاء الحكومة ووفدا من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بقصر الحكومة بالقصبة، بأنه وقع الاتفاق على جملة من النقاط، من أهمها، الترفيع في سعر الحليب ابتداء من غرة أفريل بقيمة 60 مليما للتر الواحد، سيتم توزيعها مناصفة بين الفلاح والمصنع، وتحميل الكلفة على الصندوق العام للتعويض، دون زيادة في أسعار الحليب على مستوى السوق. 
كما تم الاتفاق، حسب الطيب، على تحسين المواصفات التونسية للحليب طبقا للمؤشرات المرجعية لجودة الحليب بأحواض إنتاج الألبان، وذلك من خلال انجاز مشروع تأهيل الضيعات المنتجة للحليب، والمتمثل في تركيز التبريد على مستوى الضيعة، ودعم مراكز التجميع المنخرطة في هذا البرنامج بمنحة خصوصية في حدود 10 مليمات للتر الواحد. وقد اتفق المجتمعون على ضرورة مواصلة دعم تصدير الحليب بعنوان سنة 2017، وذلك في حدود 115 مليما للتر الحليب نصف الدسم المصدر، و200 مليم للتر الحليب كامل الدسم. وفي ما يتعلق بقطاع الحبوب، أوضح وزير الفلاحة أنه سيقع الترفيع في الأسعار عند الانتاج لصابة 2017، ابتداء من غرة جويلية 2017 لتصبح كما يلي : القمح الصلب : 75 دينارا للقنطار اي بزيادة 5دينار للقنطار الواحد ـ القمح اللين : 54 دينارا للقنطار ـ الشعير : 50 دينارا للقنطار كما تم الاتفاق على إحداث صندوق لجبر الأضرار الفلاحية ومساعدة الفلاحين المتضررين، ليؤمن في مرحلة أولى، زراعات الحبوب بالشمال والزياتين وكوارث الصيد البحري والفيضانات والثلوج وتأثيرات الجفاف، بالإضافة إلى إقرار خطة للتشجيع على التداول الزراعي، بهدف تحسين إنتاجية الحبوب، وتخصيص خط تمويل خاص بالقروض الموسمية في حدود 50 مليون دينار بعنوان الموسم الحالي. وأقر الاجتماع، حسب سمير الطيب، عددا من الاجراءات في مجال الموارد المائية، من بينها الترفيع في طاقة استغلال المياه ببعض المناطق، وتبسيط الاجراءات ذات الصلة.
