
اعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن إحالة رجل أعمال إلى المحاكمة أمام محكمة عسكرية، واحتجاز 7 آخرين في أماكن غير معلنة بمعزل عن العالم الخارجي، "يهددان حقوق الإنسان في تونس".
وقالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن هيومن رايتس ووتش في تونس: "لا مكان لمحاكمات عسكرية للمدنيين أو لاحتجاز سري في انتقال ديمقراطي حقيقي، مهما كانت خطورة التهم. الشفافية وسيادة القانون هما أفضل ضمانة ضد الفساد ". ووصفت هيومن رايتس ووتش السماح بمحاكمة مدني أمام محكمة عسكرية بـ"الانتهاك للحق في محاكمة عادلة وكفالة الإجراءات القانونية الواجبة" مضيفة أن "محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية تنتهك ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تؤكد أن لكل شخص الحق في أن يُحاكم أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة".
