
استنكر، حزب المؤتمر، دعوة رئيس الجمهورية لعدم تجريم استهلاك المخدرات معتبرا أن "ذلك يتضارب مع المجهود الدولي لمكافحة هذه الآفة الهدامة ويفتح الباب لافساد الشباب وتشجيع الانحراف داخل المجتمع"، وفق نص البيان الذي أصدره أمس.
ودعا "كل مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية للتجند لوضع حد لمبادرات رئيس الجمهورية التشريعية الغير مسؤولة والتي ستزيد في تخريب اقتصاد البلاد وتدمير المجتمع و العمل على منعه من المتاجرة بمستقبل أبناء الشعب". كما دعا، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، مجلس نواب الشعب، الى التسريع في تنقيح القانون القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بمكافحة المخدرات وذلك على اثر التصريح الذي وصفه بـ "الخطير" والذي أدلى به رئيس الجمهورية الى احدى القنوات التلفزية الخاصة فيما يتعلق بالجدل الحاصل حول القانون المذكور. وحمَل الحزب، في بيان له نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وات"، مسؤولية فشله في تمرير مشروع التعديل رغم الأغلبية المريحة التي يملكها داخل المجلس معبرا عن "رفضه لدعوة رئيس الجمهورية لتعليق العمل بهذا القانون في خطوة خطيرة تشرَع لخرق القوانين والدوس على أحكامها من طرف مؤسسة أوكل لها الدستور مهمة السهر على تنفيذ قوانين البلاد".، بحسب تعبير محرّر البيان. وعبر، في البيان ذاته، عن "استهجانه لإقحام مجلس الأمن القومي للخوض في مسائل لا تدخل في مهامه التي وقع ضبطها صلب الأمر الحكومي الصادر عدد 70 لسنة 2017 والمؤرّخ في 19 جانفي 2017 والمتعلّق بمجلس الأمن القومي".
