
اعتبر الحزب الجمهوري، أن منع حزب سياسي معترف به من ممارسة نشاطاته بالرغم من الاختلاف مع مواقفه وأفكاره هو اعتداء على الحقوق الدستورية للتونسيين في حرية التنقل والتعبير والتنظم والتظاهر السلمي طالما تقيدت بالقانون واحترمت أحكامه.
وعبر الحزب، في بيان له، الاثنين، عن رفضه " التبريرات التي قدمتها السلط وخاصة التعلل بحالة الطوارئ لمنع انعقاد المؤتمر السنوي لحزب التحرير الذي كان مقررا ، السبت الماضي ، ومنع ناطقه الرسمي والعديد من أنصاره دخول العاصمة رغم حصوله على قرار من المحكمة الإدارية بايقاف تنفيذ قرار وزير الداخلية منع هذا الاجتماع". ودعا، في ذات البيان، "كل الديمقراطيين الى ادانة هذا الانتهاك بقطع النظر عن مناهضتهم للافكار التي يدعو لها الحزب المستهدف واعتبار تثبيت الحريات الديمقراطية وتوسيعها جزء لا يتجزأ من حربنا على الإرهاب والتطرف". يذكر أن والي تونس، فاخر القفصي، كان أصدر يوم الجمعة الماضي، قرارا يقضي بغلق قاعة الإجتماعات بقصر المؤتمرات بالعاصمة، بصفة مؤقتة، إلى غاية 20 جوان 2016، قامت بمقتضاه قوات الأمن أمس السبت، بمنع منظمي مؤتمر حزب التحرير وأنصاره من الوصول إلى قصر المؤتمرات وطوقت كافة أرجائه.
