
أخضعت السلطات الجزائية أكثر من 54 ألف شخص تورطوا في قضايا إرهابية تحت رقابة القضاء، وفق ما أوردته صحيفة "الشروق الجزائرية".
وأكد وزير العدل الجزائري الطيب لوح أنه تم إخضاع الأشخاص المتابعين بجرائم إرهابية للرقابة من خلال قاعدة بيانات وضعتها الوزارة بهدف متابعتهم بما فيهم المستفيدين من إجراءات قانون المصالحة. وأضاف وزير العدل الجزائري في جلسة بمجلس الأمة، أمس الاثنين أن العدد الإجمالي للأشخاص المتابعين بجرائم إرهابية بما فيهم المستفيدين من إجراءات قانون المصالحة الوطنية المسجلين بقاعدة المعطيات التابعة لوزارة العدل بلغ 54.457 شخصا  إلى غاية 21 ديسمبر الجاري.
