
سجل الميزان التجاري الغذائي عجزا ماليا بلغ 4ر402 مليون دينار(م د)، خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2016، وهو ما يمثل نسبة 8ر5 بالمائة من إجمالي عجز الميزان التجاري مقابل فائض بـ6ر372 م د خلال نفس الفترة من 2015، حسب ما كشفت عنه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الجمعة.
وسجــل الميزان التجاري الغذائي، خلال ذات الفترة، تراجعا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات حيث بلغت 1ر80 بالمائة مقابل 117 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى هذا التراجع الى التقلص الهام فى قيمة الصادرات بنسبة 37 بالمائة، علما وأن الواردات قد سجلت بدورها تراجعا بـ8 بالمائة، وفق بيانات الوزارة. وتجدر الاشارة الى انه بدون اعتبار عائدات زيت الزيتون والتى كانت قد بلغت مستويات قياسية السنة الفارطة تكون قيمة الصادرات قد سجلت استقرارا في حدود 1123 مليون دينار، خلال السبعة اشهر الاولى من السنة الحالية. وتراجعت صادرات المواد الغذائية خلال نفس الفترة بـنسبة 37 بالمائة مقارنة مع الأشهر السبعة الأولى من سنة 2015 نتيجة التراجع الهام في عائدات زيت الزيتون بنسبة 66 بالمائة في مستوى القيمة الى حدود 496 م د مقابل 1446 م د خلال نفس الفترة من العام المنقضي اضافة الى انخفاض بنسبة 71 بالمائة في الكمية اذ لم تتجاوز 69 ألف طن مقابل 237 ألف طن. وحققت أسعار زيت الزيتون حسب الوزارة تحسنا بنسبة 19 بالمائة (2ر7 د/كغ مقابل 1ر6 د/كغ خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2015). وتراجعت ايضا صادرات العجين الغذائي بنسبة 8 بالمائة ومنتجات البحر الطارجة والمجمدة بـنسبة 7 بالمائة جراء تراجع محاصيل الإنتاج بحوالي 14 بالمائة و انخفاض أسعار التصدير بـ3 بالمائة خلال هذه الفترة. في المقابل سجلت منتجات غذائية أخرى تطورا في صادراتها خلال هذه الفترة على غرار الخضر الطازجة بـنسبة 33 بالمائة وخاصة منها الطماطم (3ر20 ألف طن مقابل 4ر9 ألف طن) المتأتية من المشاريع المستغلة للمياه الجيوحرارية. كما ارتفعت صادارت مادة البطاطا الى مستوى 3170 طن مقابل 460 طن خلال نفس الفترة من سنة 2015 وارتفعت أيضا كمية صادرات مصبرات الأسماك بنسبة 6 بالمائة. وسجلت في المقابل صادرات التمور استقرارا في عائداتها عند مستوى 315 م د على الرغم من تطور الكميات بـ10 بالمائة. وناهزت قيمة الصادرات الغذائية خلال السبعة أشهر الأولى من سنة2016 نسبة 8ر9 بالمائة من اجمالي صادرات البلاد مقابل 5ر15 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2015. وبلغت قيمة الواردات الغذائية خلال السبعة الأشهر الأولى ما يعادل 6ر2020 م د مسجلة تراجعا بنسبة 8 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015.
