
قال الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، عشية اليوم السبت أن الاتحاد تفاجأ من التحوير الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة، واصفا إياه ب"غير المبرر والخارج عن أعراف وثيقة قرطاج"، ومعتبرا أن الشاهد أعلن بهذا التصرف عن موت وثيقة قرطاج التي تنص على التشاور والحوار والتوافق".
وأوضح الطاهري،أن الاتحاد كان ينتظر أن يشمل التحوير وزارات أخرى معطلة، ظل آداؤها منذ تشكيل الحكومة أدنى بكثير من المعدل، على حد قوله، معتبرا أن تعيين عضو بمنظمة الاعراف على رأس الوظيفة العمومية فيه "استفزاز لمشاعر القطاع العام، وتحضير لخطة هدفها تدمير هذا القطاع في ظل قانون ما يسمى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص". كما أن هذا التعيين فيه، وفق سامي الطاهري، "مزيد من إمعان الحكومة في التنصل من تعهداتها مع العديد من القطاعات في الوظيفة العمومية، فضلا على تضمنه للعديد من الرسائل الموجهة للاتحاد العام التونسي للشغل". وأكد الامين العام المساعد للاتحاد، أن المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل سيعقد يو غد الاحد اجتماعا طارئا من أجل النظر في هذه المستجدات، ووضع خطة عملية لمجابهة تبعاتها، لافتا إلى أن الاتحاد "لا يعنيه في كل هذا لا الاشخاص ولا المواقع بقدر شعوره بأن فتنة تحاك للبلاد"، على حد تقديره، داعيا كافة الاطراف إلى تغليب المصلحة العامة في التعيينات والتسميات بعيدا عن "الترضيات العائلية والمصلحية". يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر إجراء تحوير وزاري، تم بمقتضاه تعيين أحمد عضوم وزيرا للشؤون الدينية، وخليل الغرياني ، وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة، وعبد اللطيف حمام ، كاتب دولة مكلف بالتجارة.
