
أكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية أن مشروع القانون الأساسي لهيئة الاتصال السمعي البصري كرس مبدأ استقلالية وسائل الإعلام وسعي الحكومة إلى الحفاظ على نزاهة وشفافية القطاع السمعي البصري.
وقال  الوزير في تصريح لمراسل الجوهرة اف ام على هامش إشرافه على استشارة حول مشروع القانون الأساسي بالمهدية، إن الوزارة قرّرت فصل القانون إلى مشروعين الأول يهم هيئة تعديل الاتصال السمعي البصري والثاني قطاع الاتصال السمعي البصري. ويأتي قرار الوزارة نظرا لضرورة التسريع في إرساء هيئة دستورية دائمة، مقابل ما يتطلبه القانون المنظم للقطاع من حيز زمني للتشاور والأخذ بعين الاعتبار مشروع المجلة الرقمية المنكبة على إعداده وزارة التكنولوجيا. من جانبه قال هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا" ، إن الهيئة ترفض تجزئة   المشروع إلى قانونية، لأن هذا من شأنه تشتيت القوانين كما أنه غير ممكن موضوعيا.  وأضاف السنونسي أن الهيئة أعدّت مشروع قانون بالتشاور مع مكونات المجتمع المدني وخبراء وطنين ودوليين، وفق المواصفات المتعارف عليها في الهيئات الدولية يضم تركيبة الهيئة والقانون الذي ستطبّقه، لكن الحكومة اعتمدت بعض البنود بشأن الهيئة وتركيبتها فقط.
