
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين، الحكومة والأطراف المعنية إلى وقف ما وصفه بـ"التصريحات المجانية المثيرة لفزع المستثمرين والمانحين والتي تساهم في تعميق عدم الثقة في الاقتصاد الوطني"، مطالبا بتوضيح دور البنك المركزي وموقفه من سياسة الصّرف بغاية طمأنة الفاعلين الاقتصاديين.
وتأتي هذه الدعوة حسب ذات البيان، إثر تصريحات وزيرة المالية حول السياسة النقدية التي قال عنها الاتحاد إنها "مجانية ولامسؤولة" وصدمت كلّ المتابعين للشأن الوطني في تونس. واعتبر الاتحاد أنه نجم عن هذه التصريحات هبوط حادّ في سعر صرف الدينار وخلق حالة من الذّعر في سوق الصّرف عامّة، مضيفا أنها تبعات ستكون لها انعكاسات سلبية خطيرة، منها إضعاف تنافسية المؤسّسات على المدى القصير وتشجيع ممارسات المضاربة وتنشيط السوق السوداء، ومن شأنها أن تشكّل ضغطا أكبر على ميزانية الدّولة وتفاقم عجزها وتدهور المقدرة الشرائية للشغّالين. وذكر البيان أن هذه التصريحات أدت أيضا إلى تدهور المؤشّرات الأساسية للاقتصاد الوطني "المتأزّم أصلا "من خلال تزايد نسبة المديونية والعجز التجاري مشيرا إلى أن "السكوت المتعمّد" للبنك المركزي حول السياسة النقدية في التعديل النقدي ضاعف من حدّة الوضع وأدّى إلى تفاقم أزمة الدينار في الأيّام الأخيرة. وطالب الاتحاد الحكومة من ناحية أخرى إلى العمل على الحفاظ على قيمة الدينار واتّخاذ إجراءات فوريّة للحدّ من التوريد العشوائي لتقليص العجز التجاري واتّخاذ إجراءات احترازية للحدّ من الارتفاع المنتظر للأسعار على المدى القصير الناتج عن تدهور قيمة الدينار ومزيد تحفيز الشركات المصدّرة. كما دعـا في بيانه إلى دعم حملة استهلاك المنتوج التونسي والحدّ من اقتناء المواد المستوردة حفاظا على المؤسّسات الوطنية ومواطن الشغل فيها، موصيا الجالية التونسية المقيمة بالخارج إلى مؤازرة البلاد بالزيادة في التحويلات نحو الوطن وقضاء العطلة الصيفية في تونس.وجدد الاتحاد العام التونسي للشغل التأكيد على أنّ الأزمة الحقيقية التي تمرّ بها تونس تكمن أساسا في مجال الاقتصاد العيني ولا يمكن في أيّ حال معالجتها بسياسات نقدية وفق نص البيان.
