
 توصلت لجنة التوافقات بمجلس نواب اليوم إلى صيغة جديدة للفصل24 من مشروع قانون النفاذ إلى المعلومة والمتعلق بالاستثناءات.
وقال النائب توفيق الجملي إن الصيغة المتفق عليها هي كالتالي : "لا يمكن للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ إلى المعلومة إلا إذا كان ذلك يؤدي إلى إلحاق ضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية المتصلة بهما أو بحقوق الغيرفي حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية. ولا تعتبر هذه المجالات استثناءات مطلقة لحق النفاذ إلى المعلومة وتكون خاضعة لتقدير الضرر من النفاذ على أن يكون الضرر جسيما سواء كان آنيا أو لاحقا كما تكون خاضعة لتقدير المصلحة العامة من تقديم المعلومة أو من عدم تقديمها بالنسبة لكل طلب ويراعى التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ." وفي صورة الرفض يتم إعلام طالب النفاذ بذلك بجواب معلل،وينتهي مفعول الرفض بزوال أسبابه المبينة في الجواب على مطلب النفاذ".
