
تضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2016 امتيازات تهدف إلى معالجة مديونية المنتفعين بقروض سكنية مسندة في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي حيث نص الفصل 26 من القانون على اعفاء المتمتعين بهذه القروض من مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على القروض السكنية الممنوحة في إطار البرامج الخصوصية للسكن الإجتماعي.
وستقوم وزارة المالية تطبيقا للقانون بإصدار أمر تطبيقي للفصل 26 من قانون المالية التكميلي يفسر كيفية الانتفاع بهذه الامتيازات وشروطها وكيفية تطبيقها من قبل المؤسسات المالية أو المشغلة على اعتبار أنها ستقوم بتطبيق آلية التخفيض في نسبة الخصم من المورد من المنتفع بقرض سكن وذلك بعد إيداع المنتفع ملف القرض السكني لدى الفرع البنكي والإدارة التي ينتمي إليها.
