
أنهت تونس سنة 2016 على عجز تجاري قدرت قيمته ب12620،5 مليون دينار (م د) مقابل عجز ب12047،6 م د لكامل سنة 2015 وفق نتائج التجارة الخارجية (ديسمبر 2016)، التي تولى نشرها المعهد الوطني للاحصاء.
وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات شبه استقرار في حدود 69،8 بالمائة مقابل 69،6 بالمائة. تفاقم العجز التجاري مع الصين وتركيا وروسيا . وعرفت تونس أهم عجز تجاري، مع الصين (3843،9 م د) ومع بلدان اخرى منها خاصة تركيا (1482،2 م د) وروسيا (1375،6 م د). وساهم الميزان الطاقي في تسجيل هذا العجز (2703،8 م د مقابل 3391،6 م د في 2015) اي ما يمثل 21،4 بالمائة من العجز الجملي، لكن أيضا كان للميزان الغذائي دور هام اذ قدر العجز على هذا المستوى ب1095 م د مقابل 91،1 م د في 2015. ويفسر عجز الميزان الغذائي بتقلص الكميات المصدرة من زيت الزيتون في 2016 (112،7 الف طن مقابل 302،4 الف طن في 2015). الفسفاط والنسيج والصناعات الميكانيكية والكهربائية تدعم جهود التصدير. وزادت قيمة الصادرات الوطنية بالاسعار الجارية بنسبة 5،6 بالمائة لتصل الى 29145،6 م د في 2016 تبعا لتحسن الصادرات من الفسفاط ومشتقاته (29،1 بالمائة) بفضل ارتفاع صادرات الحامض الفسفوري (498،5 م د مقابل 320،8 م د في 2015) ودي أي بي (393،2 م د في 2016 مقابل 226،3 م د في 2015). نفس الشيء بالنسبة للصادرات من الصناعات الميكانيكية والكهربائية ومن النسيج، التي تطورت على التوالي بنسبة 15،7 بالمائة وبنسبة 8،3 بالمائة. في المقابل تقلصت الصادرات من المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 23،1 بالمائة بسبب تقلص العائدات من تصدير زيت الزيتون (872،4 م د في 2016 مقابل 1891،9 في 2015) ومن المواد الطاقية بنسبة 17،3 بالمائة. تزايد توريد مواد الاستهلاك غير الاساسية بنسبة 13،8 بالمائة وشهدت الواردات، من جهتها، ارتفاعا بنسبة 5،3 بالمائة لتبلغ قيمتها 41766،1 م د مع تزايد الواردات من المواد الأولية والمواد نصف المصنعة (9،9 بالمائة) ومواد التجهيز (9،6 بالمائة) والمواد الاستهلاكية غير الأساسية (13،8 بالمائة). وتقدر نسبة زيادة الواردات ب9،2 بالمائة باستثناء الطاقة. في المقابل تراجعت الواردات من المواد الطاقية بنسبة 19،2 بالمائة الى جانب المنتوجات الفلاحية الاساسية (3،2 بالمائة) الى جانب تراجع مشتريات تونس من القمح الصلب (541،5 م د في 2016 مقابل 685،2 م د في 2015). ارتفاع صادرات تونس نحو الاتحاد الاوروبي ب4،3 بالمائة وسجل الميزان التجاري، في المقابل، فائضا مع عدة بلدان وخاصة منها فرنسا، الشريك الاول لتونس (2855،2 م د)، وليبيا (886،2 م د) وبولونيا (60،2 م د) وسويسرا (9،1 م د). وشهدت الصادرات التونسية نحو الاتحاد الاوروبي زيادة بنسبة 4،3 بالمائة. وشمل هذا النسق التصاعدي اساسا فرنسا (15،1 بالمائة) والمانيا (6 بالمائة) في حين تقلصت مبيعات تونس نحو بلدان اخرى على غرار اسبانيا (25،7 بالمائة) وهولاندا (3,3 بالمائة). وعلى المستوى المغاربي، فقد واصلت صادرات تونس نحو ليبيا تقهقرها (10،3 بالمائة). في المقابل فان صادرات البلاد نحو الجزائر شهدت ارتفاعا ملحوظا (30،2 بالمائة). وفيما يتعلق بواردات تونس من الاتحاد الاوروبي فقد سجلت زيادة بسيطة لم تتجاوز نسبتها 0،3 بالمائة مقارنة ب2015 لتقدر قيمة هذه الواردات ب22160،4 م د. وتراجعت واردات البلاد المتأتية من فرنسا (تشكل 15،5 بالمائة من الواردات ككل) بنسبة 8،5 بالمائة. في المقابل فان واردات تونس من عدد من المزودين الاوروبيين على غرار ايطاليا (14،5 بالمائة من اجمالي الواردات) والمانيا (7،7 بالمائة) عرفت ارتفاعا ناهز على التوالي 2،7 بالمائة و11،3 بالمائة.
