
أكد "بن إيمرسون"، المقرر الخاص بحماية و تعزيز حقوق الانسان و الحريات الاساسية بالامم المتحدة ، في ندوة صحفية إنعقدت بعد ظهر اليوم الجمعة بالعاصمة، انه رغم التقدم الايجابي لسياسات تونس في مجال حقوق الانسان، إلا أن بعض الإجراءات تستحق المراجعة ومزيد التطوير، كطول مدة الإيقاف وشروطه، و استعمال الاوامر والقرارات الادارية لتقييد حرية التنقل، و فرض الاقامة الجبرية دون مراجعة قضائية، بالاضافة الى استعمال قانون مكافحة الارهاب عوضا عن تشريعات أخرى في مقاضاة الصحفييين.
وبين إيمرسون، ان التحقيقات القضائية شملت قرابة 1500 شخص متهمين بإرتكاب اعمال ارهابية ، لكن 10 بالمائة فقط تمت محاكمتهم، في حين ما زال البقية موقوفين منذ مدة طويلة دون البت في التهم الموجهة اليهم، داعيا السلطات التونسية الى التسريع في الاجراءات القضائية لمكافحة الارهاب، وذلك بتطعيم الجهاز القضائي بالمزيد من الموارد البشرية و تذليل التعقيدات الموجودة في نظام العدالة الجنائية. وصرح بأن ظروف السجن التي شاهدها في سجن المرناقية "لا تتلاءم و المعايير الدولية"، وفق تقديره، مبينا أن نسبة الاكتظاظ تتجاوز 150 بالمائة، و يقيم قرابة 90 شخصا في غرفة واحدة، "لا تتوفر فيها الظروف المقبولة من الضوء الطبيعي و اماكن النوم و النظافة"، حسب تعبيره، مضيفا ان هذه الظروف التي وصفها ب "السيئة" تمس بالخصوص المتهمين في قضايا الارهاب، الذين لا يسمح لهم بالافراج المؤقت أو الشرطي، إضافة الى أن قضاياهم تستغرق سنوات امام طول اجراءات التقاضي . كما طالب السلطات التونسية، بضرورة تنفيذ إلتزاماتها في مجال القضاء على التعذيب و سوء المعاملة، بالإستناد الى شهادات بعض المتهمين في جرائم ارهابية، مبرزا في هذا الصدد، اهمية وجود محامي في الساعات الاولى للايقاف و ليس بعد انقضاء 48 ساعة كما هو الحال في تونس، بالاضافة الى وجوبية وضع كاميرات فيديو في اماكن الايقاف و التحقيق. في المقابل ثمن إيمرسون، توفق تونس في ارساء هيئة وطنية لمقاومة التعذيب، داعيا الى ضرورة رصد ميزانية لفائدتها، تمكنها من العمل في ظروف طيبة من اجل تحقيق النتائج المنتظرة، مشيرا الى انه وقع ابلاغه بأن 150 شخصا يخضعون للاقامة الجبرية وعدد آخر يتعرضون لقيود في حرية التنقل، عبر اوامر و قرارات ادارية صادرة عن وزارة الداخلية، وفقا لقانون الطوارئ المعلن في نوفمبر 2015. وقال فيما يتعلق بالإرهابيين العائدين من بؤر التوتر "لدينا إحصائيات تشير الى ذهاب 6000 شخص من تونس الى بؤتر التوتر، توزعت بالخصوص على اربع بلدان وهي سوريا قرابة 4000 شخص و العراق قرابة 200 شخص و 1000 شخص ذهبوا الى ليبيا و البقية إلى مالي"، مستدركا ان هذه الاحصائيات "تبقى غير دقيقة حتى يتم التأكد من صحتها نهائيا" .
