
تنظر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد في القطاع العام باعتباره أولوية تشريعية مع انطلاق الدورة العادية الثالثة خلال الشهر الجاري لتحيله عقب ذلك مباشرة على أنظار الجلسة العامة للمصادقة عليه.
ويعد مشروع القانون 29 فصلا مدرجة ضمن ثمانية أبواب تمثل الأرضية التشريعية الرئيسية التي ستستند إليها الحكومة لتفعيل إحدى أولويات برنامج عملها في هذه المرحلة والمرحلة القادمة والمتمثلة في مكافحة الفساد والفاسدين في القطاع العام. ويهدف مشروع هذا القانون إلى ضبط آليات التبليغ عن الفساد في القطاع العام، ويعتبر مبلغ عن الفساد كل موظف عمومي أو أي شخص آخر يقوم عن سن نية بإبلاغ السلطات المختصة بمعلومات قص الكشف عن الفساد في القطاع العام، ومن أوجه هذا الفساد سوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة مادية أو معنوية للنفس أو للغير. ويشمل الفساد خاصة جرائم الرشوة بجميع أشكالها، والاستلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها، واستغلال النفوذ، وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها، والاثراء غير المشروع. ويوفر مشروع القانون الحماية لكل مبلغ عن الفساد من ضمن الموظفين العموميين الذين عهدت إليهم صلاحيات السلطة العمومية أو يعملون لدى مصلحة من مصالح الدولة وأي شخص من الاشخاص وثيقي الصلة بهم على غرار االقرين والاصول والفروع والاخوة والاخوات وغيرهم. وتعتبر الهيئة الدستورية المكلفة بالحوكمة ومكافحة الفساد الجهة المختصة في تلقي التبليغات عن أفعال الفساد في القطاع العام. وكان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي صرح في عدد من وسائل الاعلام الوطنية ،أن الفساد استشرى بعد الثورة في كافة مفاصل الدولة ولم تعد محاصرته أمرا يسيرا" مشيرا إلى توفر إرادة سياسية قوية اليوم لمكافحة هذه الظاهرة التي تمثل أولوية من اولويات عمل الحكومة باعتبار أنه قد وقع التنصيص عليها ضمن وثيقة قرطاج والتأكيد عليها خلال الجلسة العامة للمصادقة على حكومة يوسف الشاهد يوم 26 أوت 2016.
