
تتوجه حكومة يوسف الشاهد المقترحة، بعد غد الجمعة، إلى مجلس نواب الشعب لنيل الثقة، حيث يرجح، على ضوء المواقف المعلنة للأحزاب الممثلة بالمجلس، أن تحصل على أغلبية مريحة.
وكان مجلس نواب الشعب تلقى مساء السبت الماضي تركيبة الحكومة المقترحة ومراسلة رسمية من رئيس الجمهورية يطلب فيها من المجلس الاجتماع في دورة برلمانية استثنائية، في إطار جلسة عامة تخصص لمنح الثقة لحكومة يوسف الشاهد، وفق ما يقتضيه الفصل 57 من الدستور. ورغم بروز تحفظات لدى الأحزاب الممثلة في الحكومة الجديدة أو لدى الأطراف الداعمة لها بخصوص التركيبة المقترحة، فإنها لن تؤثر على المواقف العامة والمبدئية، لهذه الاطراف، التي تتجه نحو منح الثقة لحكومة الشاهد. وفي هذا الخصوص أكد نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة (69 نائبا)، لـ"وات"، أن نواب حزبه ملتزمون بما قرره مجلس الشورى في آخر دورة عقدها، وأنهم سيمنحون الثقة لحكومة الشاهد رغم بعض الاحترازات حول عدد من الوزراء المقترحين صلبها. من جانبها، تتجه الكتلة الحرة (25 نائبا) إلى التصويت على منح الثقة لحكومة الشاهد، وهو ما أكده أيمن البجاوي عضو المكتب السياسي بحزب مشروع تونس، حين قال إن اجتماع المجلس الوطني للحزب "أوصى كتلة الحرة بالتصويت على منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد في جلسة الجمعة، رغم احترازات الحزب على عدد من وزراء هذه الحكومة وعلى توسيع تمثيلية حركة النهضة صلبها ". أما محمد الصافي جلالي المكلف بالاعلام بحزب المبادرة (3 نواب)، فقد أبرز بدوره أن حزبه سيدعم حكومة الوحدة الوطنية.  وفي ذات السياق وبخصوص موقف حركة نداء تونس، الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد، فقد ألمح منجي الحرباوي النائب بكتلة النداء ( 67 نائبا)، لـ"وات"، بأنه رغم وجود احترازات وتحفظ من قبل "أقلية" في الكتلة على تركيبة حكومة الشاهد الحالية، فإن "أغلب أعضائها يتوجهون إلى تغليب المصلحة الوطنية ومنح الثقة لهذه الحكومة الجديدة مع لعب دور مراقب لآدائها". من ناحيته كان حزب آفاق تونس ( 8 نواب)، أكد دعمه التام لمسار تكوين حكومة الوحدة الوطنية في إطار اتفاق قرطاج واعتبر أن مشاركته في هذه الحكومة واجب وطني في هذه المرحلة، غير أن لم يخف تحفظاته على تركيبة الحكومة الجديدة. في المقابل فإن حزب الاتحاد الوطني الحر (12 نائبا)، المشارك في المشاورات والموقع على "وثيقة قرطاج"، كان رفض أن يكون ممثلا في الحكومة الجديدة بسبب المسار الذي انتهجه الشاهد في تشكيلها، وأكد أنه سيحدد موقفه النهائي بخصوص التصويت لها من عدمه، غدا الخميس. بدورها كانت حركة الشعب (3 نواب)، الموقعة على وثيقة قرطاج، رفضت المشاركة في حكومة يوسف الشاهد بسبب وجود "اختلاف معه حول منهجية عمل الحكومة وعدم إطلاعها المسبق على تركيبتها والعلاقة التي تجمع مكوناتها". أما الجبهة الشعبية (15 نائبا)، التي رفضت المشاركة في مشاورات "حكومة الوحدة الوطنية" من بدايتها، فقد عبرت عن تمسكها بعدم منح حكومة يوسف الشاهد الثقة، معتبرة أنها "حكومة محاصصة حزبية وترضيات"، مؤكدة أنها ستلعب دور المعارضة لهذه الحكومة. يشار إلى يوسف الشاهد كان أعلن عن تركيبة حكومته المقترحة يوم السبت الماضي، وضمت 26 وزيرا و14 كاتب دولة، بينهم 9 وزراء من حكومة الحبيب الصيد.كما ضمت التركيبة 8 نساء (6 وزيرات وكاتبتا دولة) و 14 شخصية شابة بينهم 5 تقل أعمارهم عن 35 سنة. وشهدت الحكومة الجديدة مشاركة شخصيتين نقابيتين، هما محمد الطرابلسي الذي أسندت له حقيبة الشؤون الاجتماعية وعبيد البريكي الذي سيخلف كمال العيادي على رأس وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة. وأبقى يوسف الشاهد ضمن حكومته على ثلاثة وزراء من حزب "نداء تونس" موجودين في حكومة الصيد، وهم وزير التربية، ناجي جلول، ووزير النقل، أنيس غديرة وسلمى اللومي التي حافظت على حقيبة السياحة والصناعات التقليدية، في مقابل الاستغناء عن سعيد العايدي، وزير الصحة، الذي خلفته سميرة مرعي (آفاق تونس). كما أشرك الشاهد ضمن حكومته الجديدة شخصيات منتمية لحزبي المسار (سمير بالطيب) والحزب الجمهوري (النائب اياد الدهماني)، بالاضافة الى شخصية من التيار القومي (مبروك كورشيد)، فضلا عن تشريك قياديين في حزب النهضة لأول مرة في الحكومة، من بينهم عماد الحمامي وسيدة الونيسي، وذلك إلى جانب أنور معروف وزياد العذاري.
