
أعلن الحزب الدستوري الحر أنه تقدم بواسطة محاميه بمطلب لإيقاف تنفيذ قرار عقد هيئة الحقيقة والكرامة لجلسات علنية يومي16 و17 ديسمبر 2016، ونشر قضية أمام الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتاريخ 15 ديسمبر 2016، معبرا عن أمله في أن يتم البت في هذا المطلب قبل انطلاق جلسات الاستماع.
وأضاف الحزب في بلاغ أصدره اليوم الخميس، وتلقت الجوهرة أف أم نسخة منه، أن "قضية أصلية في تجاوز السلطة ستنشر في الإبان أمام المحكمة ذاتها، لإلغاء كل قرارات الهيئة الصادرة خارج إطار القانون". وبيّن "الدستوري الحر" في البلاغ ذاته أن هذه الخطوات جاءت في إطار ما أسماها "الحرص على إنارة الرأي العام حول مختلف التجاوزات القانونية التي قامت عليها منظومة العدالة الإنتقالية وكذلك تفاديا للسقوط في فخ الشعبوية وجر الشعب التونسي إلى اتخاذ مواقف باناء على معطيات غامضة ولا تستند إلى طرق موضوعية وعلمية في كشف الحقيقة".
