
أشار ممثل البنك العالمي في تونس عبد الله ساي مساء أمس الجمعة خلال ندوة في إطار أيام المؤسسة بسوسة أن تونس تخسر حوالي 800 مليون دولار سنويا كتأثير مباشر جراء الأزمة الليبية على الطلب وآفاق الاستثمار. 
وشدد على ضرورة أن تعمل تونس وليبيا معا بإنسجام تام وتسعى لتوافق سياسات البلدين للتحكم في المخاطر الناتجة عن الثورتين، خلال عرضه لدراسة أعدها البنك العالمي حول "تونس-ليبيا: التصرف في المخاطر واغتنام الفرص".  ودعا المسؤول تونس إلى الإستعداد الفوري لإستغلال والفرص الناتجة عن تعزيز العلاقات السياسية وترسيخ الروابط الإقتصادية مع ليبيا. وخلصت هذه الدراسة إلى أن البلدين مرتبطين منذ القدم على المستويات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وكل ما يحصل في بلد يؤثر لا محالة على الآخر. واعتبر 73 بالمائة من رجال الأعمال في تونس، حسب الدراسة، أن الثورة الليبية في 2011 أثرت على رقم معاملاتهم (سواء المؤسسات التونسية المستثمرة بليبيا أو المصدرة). وشملت هذه الخسارة في رقم المعاملات كذلك المؤسسات الغير مرتبطة إقتصاديا بصفة مباشرة مع ليبيا بسبب غياب الرؤيا وخوفهم وعدم تأكدهم من سلامة مناخ الإستثمار والأعمال على المستوى الإقليمي. وكشفت الدراسة تفاقم التجارة الموازية منذ الثورة في البلدين نظرا لعدم إحكام السيطرة على المناطق الحدودية بينهما. وبينت في نفس السياق أن تهريب البنزين من ليبيا نحو تونس أدى الى خسارة 500 مليون لتر سنويا ما يعادل 17 بالمائة من حاجيات تونس وبالتالي عمق تهريب البنزين خسارة للبلدين على مستوى الميزانية في ليبيا وعلى مستوى المداخيل الجبائية لتونس. ولفتت هذه الدراسة إلى وجوب اتخاذ قرار مشترك والعمل على إيجاد حلول متعلقة برفع الدعم على المحروقات وتحديد الاداءات. وأشارت الدراسة في المقابل إلى أن الترفيع في إنتاج النفط الليبي والنجاح في إعادة البناء والأعمار سيمكن تونس من مداخيل إضافية بقيمة 500 مليون دولار سنويا.كما تم التركيز على أن إستقرار الوضع الأمني في ليبيا والإنطلاق في إعادة إعمار ليبيا وإنجاز المشاريع وتحقيق الإستثمارات والترفيع في الإنتاجية سيفتح آفاق كبرى أمام تونس وإمكانيات وفرص واسعة لاغتنامها على غرار الاستثمار والتشغيل.
