
أظهر استطلاع نشر نتائجه البنك العالمي مؤخرا على موقعه باللغة الانجليزية ان التونسي شبه منقطع عن نشاط الحكم المحلي وما يعبر عنه في تونس بـ "البلديات"، في المقابل استنتج الاستطلاع ذاته أن 67 بالمائة من المواطنين أبدوا استعدادا لدفع الضرائب للبلدية.
وكشف الاستطلاع الذي تم القيام به العم الماضي، عن أرقام أثارت "حيرة" المؤسسة الدولية بعد أن تبين ان 4 بالمائة فقط من التونسيين تواصلوا مع البلدية العام الماضي.  وجاء في ذات الدراسة الاستطلاعية أن 35 بالمائة من المستجوبين يجهلون هويات أعضاء المجلس البلدي بمنطقتهم. كما اعتبر أكثر من 64 بالمائة من التونسيين في هذا الاستطلاع أن اعضاء البلدية لا يمثلون مصالح المواطنين بالمجالس البلدية. وكشفت الدراسة أيضا أن 38 بالمائة من المستجوبين لا يقومون بدفع الضرائب للبلدية. ولاحظ معدو الدراسة بالبنك العالمي أن غياب العلاقة بين المواطن والبلدية رسخته سياسة النظام السابق قبل ثورة 2011 حيث أن الحكومة المركزية هي من يسيطر على كل القرارات السياسية والاقتصادية وهو ما أدى إلى نفور المواطن من المؤسسات الحكومية المركزي ومن اي التزام بهذه القرارات المركزية. ورغم النتائج السلبية التي أظهرتها دراسة البنك العالمي بشأن العلاقة بين المواطن والبلدية في تونس، إلا ان المواطنين أظهروا في المقابل استعدادا للانخراط في الحكم المحلي والاهتمام بالنشاط البلدي. وفي هذا السياق جاء في ذات الاستطلاع أن 67 بالمائة من المستجوبين أبدوا استعدادا لدفع ضرائب للبلدية حتى وإن كانت مرتفعة مقابل تأكدهم من توفر خدمات ومرافق بلدية أفضل. يشار إلى أن البنك العالمي يهتم بترسيخ العلاقة بين المواطن التونسي والحكم المحلي من خلال برامج عديدة اعدها تتعلق بشفافية الحكم وما يعرف بالحوكمة المفتوحة بالاضافة إلى مراقبة المال العام بالبلديات وذلك تزامنا مع استعداد التونسيين للانتخابات البلدية المتوقعة خريف العام المقبل.
