
أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن حكومته ستخوض الحرب على الفساد إلى نهايتها دون هوادة، خاصة وأن الدعم الشعبي زاد إصرارهم على المضي قدما إلى آخر المطاف.
وأكد الشاهد في حوار لصحيفة الصباح، أن الحرب ضد الفساد لا تستهدف أي شخص ولا تستثنى احد، والإيقافات لم تتم على أساس الانتقاء، وقد أوقفهم وزير الداخلية لاقتناعه أنهم يشكلون خطرا على الأمن القومي. وأوضح رئيس الحكومة أن الإيقافات قد تشمل آخرين وعلى التونسيين أن يتعودوا على ذلك، كما تعودوا على العمليات الإرهابية واقتنع أن ما يحدث أصبح ضمن حياتهم اليومية فأضحوا متنبهين وهناك من أصبح يبلّغ عن كل ما هو محل شك، وفق تعبيره.  وبين أن الموقوفين تمت إحالة احدهم على المحكمة العسكرية والآخرون فهناك ضلوع في عمليات تهريب كبيرة وضلوع مع عائلة الطرابلسية، مضيفا أن الموقوفين سيحالون على القضاء العدلي.  وسيتم وفق رئيس الحكومة، اتخاذ إجراءات أخرى في الحرب ضد الفساد، حيث سيتم منذ الأسبوع المقبل الانطلاق في حركة إصلاحية كبرى تتعلق بتنظيم المنظومات الالكترونية التي تسير بها أجهزة الدولة لإحكام الشفافية ومنع الفساد إذ يتم الآن التلاعب بهذه المنظومة. أما بالنسبة لمنظومة "تونابس" لمكافحة الفساد ولأنها اختيارية لا يعملون بها، لذلك ستجعلها الحكومة إجبارية. كما سيتم منع التدخل اليدوي على غرار ما يحدث في الديوانة حيث يمكن التدخل لتغيير التعريفة، إضافة إلى إحداث لجنة لتدقيق مسألة الثروات الطبيعية وليس التدقيق فقط بل كذلك لتقديم التوصيات وسترأسها شخصية وطنية وسيكون أعضاؤها من المجتمع المدني ومن بعض الوزارات المعنية وبعض الشخصيات. وعلى كل من يشمله البحث تحمل مسؤوليته، عهد التدخل في القضاء انتهى حتى وان شملت الأبحاث وزراء، وفق تصريح رئيس الحكومة.
