
أكدت الإدارة العامة للسجون والإصلاح اليوم الثلاثاء، أن المساجين الثلاثة المودعين بسجن حربوب بولاية مدنين، الذين دخلوا في إضراب عن الطعام، لم يتعرضوا الى سوء المعاملة أو تضييقات، كما تدعي عائلات المساجين، مضيفة أن ما تم تداوله حول هذا الموضوع " لا أساس له من الصحة".
وأوضحت الإدارة العامة، في بلاغ توضيحي، أن المساجين موضوع الإدعاء، "يسعون دائما الى خرق الأنظمة السجنية، وعدم إحترام التراتيب التي ينظمها القانون عدد 52 لسنة 2001 المنظم للسجون، والذي يضبط واجبات وحقوق المساجين". كما بينت أن هؤلاء المساجين، يعتبرون دعوتهم الى الإلتزام بالقوانين والتراتيب تضييقا على حريتهم وسوء معاملة، مؤكدة انها "غير مستعدة لإعطاء إمتيازات خاصة لمساجين على حساب آخرين"، حسب نص البلاغ. يشار إلى أن بعض وسائل الإعلام، تداولت أمس الإثنين خبرا يفيد بأن ثلاثة مساجين مودعين بالسجن المدني حربوب بمدنين، (مورطين في فيما يعرف بقضية أحداث 18 أكتوبر 2012 بتطاوين، التي توفي فيها المنسق الجهوي لحركة نداء تونس لطفي نقض)، أعلنوا دخولهم في إضراب عن الطعام، إحتجاجا على تعرضهم لسوء المعاملة. وذكرت أن أهالي الموقوفين، نفذوا صباح أمس، وقفة احتجاجية أمام سجن حربوب، بمساندة عدد من المنظمات والجمعيات من تطاوين ومدنين وقابس، للمطالبة بالإفراج الفوري عن أبنائهم الموقوفين منذ 4 سنوات دون صدور حكم، مؤكدين تعرضهم الى إنتهاكات دفعتهم الى الدخول في إضراب عن الطعام.
