
قررت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس 20 أكتوبر 2016 إرجاء النظر والنقاش المتعلق بمقترح مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي قدمته رئاسة الجمهورية وفق ما أكدته النائب سناء المرسني مقررة لجنة التشريع العام  في تصريح لمراسل الجوهرة أف أم عمر التيس. 
وأضافت المرسني أنه تم إيقاف النظر في هذا المشروع الذي بدأت مناقشته في الدورة البرلمانية الفارطة ويمكن التشاور مع رئاسة الجمهورية لسحبه باعتباره مثل موضوع تجاذب كبير أو تقديم مقترحات جوهرية لتعديله ليتلاءم مع الدستور ومع العدالة الانتقالية وفق قولها. وأكدت مرسني أنه سيتم خلال الدورة البرلمانية الجديدة وهي الثالثة تقديم النظر في عدد من مشاريع القوانين المستعجلة كالقانون المتعلق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي والقانون المتعلق بالعقوبات المنجرة عن استهلاك المخدرات والقانون الخاص بتنظيم مهنة عدول التنفيذ الذي تم تقديمه منذ سنة 2014.
