
أعلنت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، سهام بوغديرة نمسية أنه سيتم صرف نسبة 50 بالمائة من الزيادة في الاجور (العامة والخصوصية) المتفق بشأنها مع الاتحاد العام التونسي للشغل بداية من أجر شهر جانفي 2017 وذلك في شكل اعتماد جبائي.
وبينت نمسية، خلال ملتقى حول قانون المالية لسنة 2017 أن الامر يتعلق بالتخفيض في الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل المستوجبة على الاجور بقيمة تعادل نسبة 50 بالمائة من الزيادة العامة والخصوصية في الاجور والمبرمجة بالنسبة لسنة 2017 وذلك تنفيذا للفصل 15 من قانون المالية لسنة 2017. يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد توصل الى اتفاق مع الحكومة يقضي ب : *صرف 50% من الزيادة العامة للأجور بعنوان 2017 خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي 2017 إلى شهر نوفمبر 2017 على أن تصرف كاملة خلال شهر ديسمبر 2017  *صرف 50% من المنحة الخصوصية بداية من أفريل 2017 إلى غاية نوفمبر 2017 على أن تصرف كاملة خلال شهر ديسمبر 2017.  *صرف المبالغ المتبقية من الزيادتين (العامة والخاصة) على امتداد أشهر جانفي، فيفري ومارس 2018 
