
تعتزم النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية تنفيذ وقفة إحتجاجية يوم 22 مارس 2017 بداية من الساعة ال10 صباحا إلى حدود الساعة الواحدة بعد الظهر بساحة الحكومة بالقصبة، لعدم حصولها على جل المطالب المتفق عليها سابقا مع الأطراف المعنية.
وتتمثل مطالب الأعوان وفق بيان صادر السبت للنقابة ، في تنقيح القانون الأساسي وإعادة هيكلة الإدراة العامة للديوانة، والترفيع في منحة الخطر والصحراء، والنظر في الخطط الوظيفية والقيادية وتأكيد ربطها بالخطط والرتب ومعايير الشفافية. وجاء هذا البيان على إثر جلسة عمل إنعقد أمس الجمعة بحضور أعضاء المكتب التنفيذي والكتاب العامين الجهويين لتدارس للوضع الراهن بالديوانة، ودعت فيه النقابة الإدارة وسلطة الإشراف إلى تكريم كل من إستشهد وأصيب وشارك دون إستثناء في ملحمة بن قردان من خلال الإسراع بنشر قائمات الترقيات قبل 7 مارس 2017 وشددت على ضرورة تفعيل محضر الجلسة الذي تم الإتفاق بشأنه، والذي تم إمضاؤه منذ 20 سبتمبر 2016 والمتضمن لمختلف مطالب النقابة التي وصفها البيان بالمشروعة . وحمل المكتب التنفيذي وبقية هياكل النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية سلطة الإشراف المسؤولية جراء عدم الالتزام بتنفيذ ما تم الإتفاق بشأنه بين الطرف النقابي والإداري.
