
دعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، لدراسة الصيغ العملية لالغاء الامر الحكومي الصادر في 29 مارس 2017 والمتلعق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات انظمة الضمان الاجتماعي.
واعتبر النواب، خلال اجتماع اللجنةـ الاربعاء بقصر باردو، ان الامر المذكور غير مطابق للدستور كما أنه لا يتوافق مع نظام الضمان الاجتماعي وله تبعات مالية ثقيلة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. طرح كلي  وينص الامر الحكومي، على منح طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي يتم دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك بالنسبة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الرابعة لسنة 2016. وقد اشترط الامر خلاص كامل مبلغ اصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة او على اقساط شهرية لا تتجاوز 6 اشهر للتمتع بطرح كلي لخطايا التأخير في حين تنزل نسبة الطرح الى 80 بالمائة و50 بالمائة عند التسديد على 10 اشهر او 12 شهرا. وابرز اعضاء اللجنة، أن الامر الحكومي، قد يشمل حالات بت فيها القضاء، وهو ما يتعارض مع احكام الدستور ولا سيما في فصليه 65 و111 وذلك في غياب تفويض من قبل مجلس نواب الشعب وفق الفصل 70 من الدستور. وقد قررت اللجنة مراسلة رئيس مجلس النواب بهذا الخصوص. توجيه أسئلة للشاهد وتم للغرض، توجيه اسئلة كتابية الى رئيس الحكومة، على نسخة منها، وهي تتعلق بدواعي اصدار هذا الامر خاصة في هذه الفترة التي اتسمت بارتفاع نسبي في حجم الاستخلاصات بعنوان المساهمات والخطايا لتبلغ خلال الثلاثية الاخيرة من سنة 2016، حوالي 900 م د، اي بارتفاع بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالثلاثية التي سبقتها وهي نسبة لم يتم تسجيلها منذ سنوات. كما نما حجم الاستخلاصات بنسبة 8 بالمائة مقارنة بسنة 2015 ومن المتوقع ان ترتفع النسبة الى 10 بالمائة في سنة 2017
