
كشف بلال سحنون مدير عام بورصة تونس خلال ندوة أقيمت بباريس تحت عنوان "دور البورصة التونسية في الاقتصاد التونسي " عن النقاط التي تمت مناقشتها مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد والتي سيتم اقتراحها في مشروع قانون المالية لسنة 2017.
وقال سحنون في تصريح لمراسلة الجوهرة أف أم إن من أهم النقاط التي تم تناولها هي تقديم حوافز جبائية هامة تصل إلى 15 بالمائة للمستثمرين في الأوراق المالية بالبورصة التونسية مضيفا أنه تم طرح دعم اللجوء للسوق المالية لدعم المؤسسات الحكومية والتشجيع على فتح رأس مال جزئي بنسبة 10 بالمائة للمؤسسات الحكومية. وتطرق سحنون إلى مسألة تمويل المؤسسات الحكومية والجماعات المحلية عبر السوق المالية وكذلك دعم المستثمر الأجنبي للاستثمار في البورصة التونسية وحذف السقف الأقصى للمستثمر الأجنبي في المؤسسات المدرجة في البورصة. وأشار سحنون من جهة أخرى إلى أن البورصة التونسية لا تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني سوى بـ 10 بالمائة وهي ضعيفة مقارنة بالبورصات العالمية التي تمول 40 بالمائة من الاقتصاد الأوروبي وفق قوله.
