
أصدرت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم بيانا على اثر ما تم تداوله بخصوص استيلاء عدل تنفيذ ومكلف عام سابق بنزاعات الدولة على أموال عمومية، أكدت فيه أنه تم فتح بحث تحقيقي لدى القطب القضائي المالي إثر شكاية جزائية تقدّم بها كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية خلال شهر ديسمبر 2016 ضدّ عدل تنفيذ ومكلف عام أسبق شغل الخطة بين سنتي 2011 و2012 وكلّ من سيكشف عنه البحث.
وأضافت الوزارة أن الشكاية جاءت إثر تقرير سابق من هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، رصد جملة من الإخلالات في تنفيذ أحكام قضائية وسندات إدارية صادرة لفائدة الدولة ومنشآت عمومية وذلك بعدم ايداع المبالغ المالية الهامة بخزينة الدّولة. كما أوضحت أنه ليس من شأن هذا الإجراء أن يمسّ من الدّور الذي قامت وتقوم به مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة في حماية الصالح العام والذّود عنه والتصدّي للفساد بمختلف أشكاله. 
