
قال سفيان السليطي، المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق باسم القطبين القضائيين المالي والخاص بمكافحة الإرهاب اليوم السبت، إن ما أثير إعلاميا بخصوص تورط أطراف تونسية ومسؤول قطري في عمليات مالية مشبوهة هو" محل تحقيقات قضائية على مستوى القطبين منذ 2014".
وأضاف السليطي، في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه ونظرا لطبيعة وخصوصية هذا الموضوع، الذي شغل الرأي العام، فإن النيابة العمومية تؤكد أن ما صرح به مؤخرا العقيد الليبي أحمد المسماري من أن قطريا يدعى سالم علي الجربوعي، قام بتحويل أموال له في تونس إلى ليبيا لدعم الجماعات الإرهابية، هو موضوع "بحث قضائي وتحقيقي منذ 2014." وأوضح أن النيابة العمومية تحركت وأذنت بفتح تحقيق منذ أن أشعرها محافظ البنك المركزي باعتباره رئيسا للجنة التحاليل المالية، بتلقي مواطن قطري الجنسية لتحويلات مالية بفرع بنك الإسكان بتطاوين قاربت 8 مليون دينار وسحب حوالي 550 ألف أورو من حسابه بالبنك المذكور. وبعد استيفاء الأبحاث أذنت النيابة العمومية، حسب السليطي، منذ 16 جويلية 2015 بفتح بحث تحقيقي ضد 5 أشخاص، قطري و4 تونسيين، من أجل تهم تتعلق بـ"غسل الأموال الحاصل من قبل مجموعة منظمة باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي وممن اعتاد القيام بتلك العمليات وتعمد توفير الدعم والتمويل لأشخاص وتنظيمات وأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية أو غيرها من الأنشطة غير المشروعة ومخالفة قواعد الصرف وانجاز عمليات مالية دون التثبت من هويات المعنيين بها والمشاركة في ذلك". وذكر المتحدث أيضا أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي، المتعهد بالملف، قام منذ 14 جويلية 2015 بالعديد من الإجراءات من بينها تجميد أموال المواطن القطري بحسابه المفتوح بالدينار القابل للتحويل بفرع بنك الإسكان بتطاوين، الذي كان به مبلغ 3 مليون دينار، بالإضافة إلى تجميد جميع حساباته البنكية المفتوحة الأخرى وإيقاف جميع العمليات المصرفية وتوجيه مكتوب في الغرض إلى محافظ البنك المركزي وإصدار قرارات بتحجير السفر على المشتبه بهم من التونسيين بنفس التاريخ. ووفق السليطي فإن الأبحاث الأولية بخصوص الأموال المحولة من دولة قطر إلى تونس عبر الجهاز البنكي التونسي في القضية المذكورة بينت أن "الأمر يتعلق مبدئيا بأموال خصصت لتمويل مخيم الشوشة "، مضيفا أن المواطن القطري "قدم إلى تونس سنة 2011 عقب اندلاع أزمة نزوح اللاجئين إلى تونس فرارا من الأعمال القتالية الدائرة آنذاك في ليبيا، وذلك لتنفيذ مهمة بإشراف وتمويل من دولته قطر.  وقد تم تكليفه للقيام بتلك المهمة من خلال انجاز جملة من المراحل من بينها تركيز مخيم للاجئين في ولاية تطاوين وهو ما استوجب منه فتح حساب جار باسمه بالدينار القابل للتحويل بفرع بنك الإسكان بالجهة. وقال السليطي أيضا إن وزارة الدفاع القطرية، الجهة الممولة لما سمي حينها "المخيم التونسي القطري لإيواء الإخوان الليبيين اللاجئين"، تولت تحويل جملة من المبالغ المالية إلى ذلك الحساب البنكي عبر الجهاز المصرفي التونسي بصفة رسمية. وكان المتحدث باسم الجيش اللّيبي، أحمد المسماري، قد صرّح مؤخرا بأن عقيدا في الاستخبارات القطرية يعمل في تونس قام بتحويل أموال من حساب له في بنك في تونس نحو بنك آخر بولاية تطاوين لتصل هذه الأموال إلى ليبيا لدعم الجماعات الإرهابية.
