
أعلن الكاتب العام للمنظمة التونسية للأمن والمواطن خيرالدين السعدلي، أن المحكمة الإبتدائية بتونس حكمت اليوم الأربعاء، على النقابي عصام الدردوري رئيس المنظمة بسنة سجن بتهمة الإساءة للغير عبر شبكة التواصل الإجتماعي ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي ، إثر شكاية تقدم بها المدير العام للأمن الوطني.
واعتبر السعدلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن "الحكم كان مفاجئا وقاسيا " مشيرا الى أنه سيتم استئنافه غدا. ويواجه عصام الدردوري قضية ثانية إثر شكاية رفعها إطار أمني ضده بنفس التهمة ، وتتعلق بملف صفقة ذخيرة ، ومعدات لكشف الألغام أجرتها وزارة الداخلية ، ويؤكد الدردوري أنها "صفقة فاسدة وأن لديه أدلة على اتهاماته حسب تصريحاته أمام رئيس المحكمة صباح اليوم". وقد نظرت المحكمة صباح اليوم في هذه القضية الثانية وأجلت البت فيها الى يوم 30 نوفمبر بطلب من الدفاع للإطلاع على تفاصيل الملف. وكانت المحكمة بدأت النظر في القضيتين يوم 16 نوفمبر 2016 ، بعد أن تم إيقاف عصام الدردوري على ذمة التحقيق منذ يوم 4 نوفمبر.
