
بعد فترة من الجدل حوله ألغى مجلس النواب اللبناني الأربعاء مادة في قانون العقوبات تسمح بإفلات المغتصب من العقاب في حالة زواجه من ضحيته. 
وقالت علياء عودة مديرة مؤسسة أبعاد التي أطلقت حملة لإلغاء المادة "حالياً روبير غانم رئيس لجنة الإدارة والعدل بالمجلس النيابي اللبناني أعلن عن إلغاء المادة 522 بقانون العقوبات في الجزء المختص بالزواج من الضحية".
وأوضحت أن القرار يمثل خطوة كبيرة للأمام، مضيفة: "بنعتبره انتصاراً لحركة المجتمع المدني وانتصاراً للحركة النسائية في لبنان".
وترجع المادة المثيرة للجدل للأربعينيات من القرن الماضي ويأتي إلغاؤها بعد أن نظم ناشطون وبرلمانيون ومنظمات للمساواة بين الجنسين حملة على وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون كما استخدموا اللافتات في حملتهم ضد تلك المادة. 
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من نجاح احتجاجات شعبية مماثلة في تركيا، في إجبار رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم، على سحب مشروع قانون كان يسمح بـ"العفو عمن أدين بممارسة الجنس مع قاصر، إذا تزوجها".
