
تصدرت الشرطة قائمة السلطات الأمنية في تونس التي ترتكب انتهاكات في حق المحتفظ بهم، وذلك بنسبة 62 بالمائة، تليها المؤسسات السجنية (24 بالمائة) ثم الحرس الوطني بنسبة 14 بالمائة، وفق التقرير السنوي الإحصائي للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب لسنة 2016 .  
وكشفت رئيسة المنظمة، راضية النصراوي خلال ندوة صحفية التأمت اليوم الأربعاء بالعاصمة، لتقديم هذا التقرير، أنه "تم تسجيل 153 حالة تعذيب توزعت بين التعذيب والعنف وسوء المعاملة". وبخصوص توزع الإنتهاكات حسب جهات البلاد، أفادت النصراوي نقلا عما ورد في التقرير، بأن نسبة الإنتهاكات المسجلة بإقليم تونس الكبرى وبنزرت وزغوان، بلغت 62 بالمائة، تليها ولايات الشمال الغربي بنسبة 19 بالمائة، فمناطق الوسط والجنوب (12 بالمائة)، ثم جهات الوطن القبلي والساحل بنسبة 7 بالمائة. كما تطرقت النصراوي إلى أصناف الإنتهاكات، إذ احتل التعذيب أعلى نسبة (59 بالمائة)، تلاه سوء المعاملة بنسبة 33 بالمائة، ثم الإعتقال التعسفي (4 بالمائة)، فالموت المستراب بنسبة 2 بالمائة والتهديد ومحاولة الإغتصاب (2 بالمائة) كذلك. وقد توزعت أماكن الإنتهاكات بين مراكز الشرطة بنسبة 36 بالمائة والسجون (25 بالمائة) والأماكن العامة (21 بالمائة) ومراكز الحرس الوطني (5 بالمائة). وسلطت رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، الضوء خلال الندوة الصحفية، على ما ورد في التقرير بخصوص المناخ الأمني الذي وصفته ب "غير المستقر"، في ظل الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية والسياسية الصعبة، علاوة على المطالب القانونية المتعلقة خاصة بتعديل قانون السجون وأحكام المرسوم 106 لسنة2011 والذي ينص على تجريم التعذيب. كما كشف التقرير عن الفئات العمرية لضحايا الإنتهاكات، فقد مثل من تجاوزت أعمارهم 40 سنة، نسبة 21 بالمائة، مقابل 74 بالمائة لمن تتراوح سنهم بين 19 و39 عاما. أما الشريحة العمرية ما بين 14 و18 سنة، فقد مثلت ما نسبته 5 بالمائة من الإنتهاكات التي توزعت حسب جنس الضحايا إلى 86 بالمائة رجال و14 بالمائة نساء. يذكر أن التقرير تطرق أيضا إلى آليات مساعدة ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، على غرار جلسات الإستماع (150 جلسة) والمراسلات الإدارية وتقديم الشكاوي للنيابة العمومية (45 شكاية)، فضلا عن توجيه 10 حالات لمركز "نبراس" لتأهيل الناجين من التعذيب. وقد تضمن التقرير كذلك نماذج من حالات تعذيب وحالات وفيات مسترابة داخل أماكن الإحتجاز، بالإضافة إلى توصيات تقدت بها المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، للسلطات الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية، لدى صدور التقارير الشهرية خلال سنة 2016.
