
تقرر، خلال جلسة عمل، انعقدت الاثنين بتونس، حول التنمية والتشغيل بولاية قبلي، تكوين لجنة مشتركة تتولى مراجعة العقد المبرم بين مجلس التصرف بالقلعة (ولاية قبلي) وشركة بيرنكو البترولية والخاص بأنبوب الغاز على أن ينطلق الحوار فورا وضبط البرنامج الزمني لعمل اللجنة.
وتضم اللجنة، حسب بلاغ لوزارة الطاقة والمناجم اصدرته الثلاثاء، ممثلين عن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والشركة الوطنية للأنشطة البترولية وشركة "بيرنكو" من جهة ومجلس التصرف بالقلعة وممثلين عن المجتمع المدني ونواب الجهة وتنسيقية المعتصمين من جانب آخر. ويأتي هذا القرار استجابة لمطالب شباب مدينة القلعة، المعتصمين منذ اكثر من اربعة اسابيع، أمام السياج المحيط بصمام التحكم في ضخ الغاز بالأنبوب التابع لشركة بيرنكو، منادين بمراجعة عقد استغلال الأرض التابعة لمجلس التصرف بالمنطقة (60 هكتارا)، والتي تم تسويغها لفائدة الشركة لتمرير أنبوب ضخ الغاز خلال الفترة من 1998 الى سنة 2028 بمعلوم جملي لا يتجاوز 9 الاف دينار، وضرورة تعويض أهالي المنطقة لسنوات الاستغلال الفارطة التي حرم فيها شباب القلعة من استغلال أراضهم سواء في التوسع العمراني او في بعث مشاريع فلاحية. كما تقرر خلال الجلسة التي ضمت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة السيدة هالة شيخ روحه ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، ووالي قبلي وليد الوقيني، فضلا عن ممثلي مختلف الوزارات المعنية والشباب المعصمين، وضع برنامج واضح لتدخلات صندوق المسؤولية المجتمعية للشركات وذلك بالتنسيق مع مكونات المجتمع المدني والسلطة الجهوية بالمناطق المعنية مع تقديم هذا البرنامج في أجل لا يتجاوز موفى شهر جوان 2017. كما سيتم الاتصال بالوزارات المعنية لسد الشغورات بالمؤسسات العمومية المنتصبة بالجهة مع إمكانية تعيين أعوان الحراسة والتنظيف من طرف المجلس الجهوي. وتم الاتفاق، خلال الجلسة، على إحداث مكتب للخدمات الإجتماعية بالقلعة على أن تتولى النيابة الخصوصية توفير مقر ملائم لذلك فضلا عن التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة وكتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الشؤون المحلية والبيئة لاسترجاع البلدية للعقار الذي كان مخصصا لدار الشباب بعد أن وفرت البلدية عقارا بديلا لإنشاء دار الشباب بالقلعة. واتفقت الاطراف المجتمعة على التسريع باستكمال الحوار الدائر بين مجلس التصرف بغريب الفوار وإدارة شركة "وينستار" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لإبرام عقد كراء للأراضي التي توسعت فيها هذه الشركة خلال السنوات الأخيرة على أساس الإختبار الذي أجرته المحكمة في الغرض فضلا عن عقد جلسة عمل بولاية قبلي بحضور جميع الأطراف لإستكمال الحوار حول بقية المطالب الخاصة بالجهة وذلك قبل 25 ماي 2017. وقد حضر الجلسة، التي اعتذر عن المشاركة فيها الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، عدد من إطارات وزارات الطاقة وأملاك الدولة والصحة والفلاحة إضافة إلى ممثلين عن الشركات البترولية العاملة بولاية قبلي ونواب الجهة بمجلس نواب الشعب وممثلين عن تنسيقية المعتصمين بالقلعة وممثلين عن الفوار ورجيم معتوق وقبلي الجنوبية وأعضاء من مجلس التصرف بالقلعة.
