
افادت كتابة الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية، أن الاجراء المتعلق بتغيير لوحات السيارات الوظيفية الى اللون الاسود الاعتيادي لا يمثل إلا 3 بالمائة من اسطول المعدات الدارجة للدولة.
وأضافت أن هذا الإجراء يتمتع به الموظفون السامون في الدولة باعتباره جزءا من الاجر يتمتعون به على غرار ما يحدث في بعض الدول الأخرى. واوضحت فى بلاغ، اصدرته الاثنين، ان هذا الاجراء يندرج في اطار الملحق التعديلي للقرار الصادر عن وزير النقل الذي تم تنقيحه في 18 أكتوبر 2016 الذي ضبط مقاييس و نوعية السيارات المشمولة بهذا الاجراء. واكدت ان الحق في استغلال السيارة الوظيفية هو امتياز ومن حق هؤلاء الموظفين أن يحضوا بالاحترام في المجتمع. وابرزت إن سيارات المصلحة، التي تبقي مشمولة بالمراقبة الإدارية و التي تحمل لوحات منجمية حمراء اللون، لا تمثل سوى 3500 سيارة، وهذه السيارات ضرورية لتنفيذ مشاريع الدولة وخاصة عندما يستوجب العمل تنقل الاعوان للقيام بمهامهم ملاحظا ان افراد هذه السيارات بالترقيم الاحمر يمكن ان يساعد اكثر على حسن الرقابة . واكد البلاغ ان مكافحة سوء استعمال السيارات الادارية هي الغاية الاساسية من سن التشاريع القانونية وهو ما تهدف اليه الاجراءات المتخذة منذ شهر سبتمر الماضي اذ تمكنت وحدات المراقبة الادارية من التوصل الى التقليص من عدد المخالفات المرتكبة من قبل سواق السيارات الادارية الي حدود 5%بعد ان كانت تزيد عن 13% اول انطلاق الحملة.
