
جاء في تقرير نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وات" اليوم الأحد أن الصحفيين الذين شاركوا مؤخرا في ورشة عمل حول خطة لإعادة ادماج الإرهابيين العائدين من سوريا رفضوا ان يكونوا جزءا من هذه الخطة.
وتعمل الحكومة حاليا، من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، على إعداد برنامج عمل محوره "التعاطى المجتمعي مع العائدين من بؤر التوتر ..أي دور للاعلام وللمجتمع المدني"، وهو برنامج يرتكز بالخصوص على إعادة إدماج أصناف من هؤلاء، يتم تحديدهم حسب الأفعال المنسوبة إليهم، في المجتمع، بعد قضاء العقوبة السجنية. ونظمت هذه اللجنة مؤخرا بالعاصمة، بالتعاون مع المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين ورشة عمل حول هذا البرنامج الذي أكد المشاركين فيها أن الصحافة لن تكون جزءا من هذا البرنامج، وإنما ستعمل، في إطار المعايير المهنية المتعارف عليها، على فتح المجال لجميع المتدخلين، سواء الرافضين لهذا الطرح (إعادة إدماج الإرهابيين العائدين)، أو المدافعين عنه، بالإضافة إلى القيام بإنتاج مادة إعلامية معمقة تعتمد التحليل والوقائع والإحصائيات والحالات، بحسب المصدر الإعلامي الرسمي. وفي هذا الإطار، طالب الصحفييون بضرورة أن تقوم الحكومة بكشف الحقائق حول كل ما (ومن) تسبب في انتشار ظاهرة المقاتلين الإرهابيين التونسيين في الخارج، وعن جميع الإحصائيات التي تملكها بخصوص هؤلاء، ونوعية الجرائم التي ارتكبوها، إلى جانب ضمان حق النفاذ إلى المعلومة أمام الصحافة ومكونات المجتمع المدني، وتخصيص خبراء ومحللين لتوضيح هذا الطرح ومناقشته عبر وسائل الإعلام.
