
انطلقت اليوم الثلاثاء الحملة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تونس والتي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
وأكدت سلمى عبيد، قاضية ومكلفة بمأمورية بديوان وزير العدل في تصريح لمراسلة "الجوهرة أف أم" أن هذه الحملة تهدف إلى تحسيس الرأي العام بمخاطر هذه الظاهرة وأشكالها المختلفة. وشدّدت على ضرورة إصدار القانون المتعلق بمنع الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أنه بالرغم من وجود نصوص قانونية تمنع إلى حد ما مظاهر الاستغلال إلا انه لا وجود لإطار قانوني كامل وشامل. وأوضحت سلمى عبيد أن الإحصائيات الأخيرة للمنظمة الدولية للهجرة تشير إلى أن أكثر من 57 شخصا وقعوا ضحية الاتجار بالبشر في تونس، أغلبهم من إفريقيا جنوب الصحراء.
