
أكد عدنان منصر، الأمين العام لحزب "حراك تونس الإرادة"، أن "إدارة شؤون الحكم هي مسألة فعل وليست مسألة خطابات"، على حد تعبيره.
وأشار منصر، إلى أن حكومة يوسف الشاهد عليها اتخاذ عدد من القرارات "الموجعة والقاسية" وذلك استجابة للمحاذير والمقاييس التي ضبطها صندوق النقد الدولي قصد تمكين البلاد من جملة القروض والمساعدات التي قد تساعد على تجاوز الوضع الراهن ومن أهمها رفع الدعم عن عدد من الخدمات المقدمة للمواطن وإيقاف الانتداب في الوظيفة العمومية. وعبر بمناسبة إشرافه على افتتاح مقر الحزب بقبلي، عن "عدم تفاؤله بنجاح هذه الحكومة لأنها في الأخير ستعيد تكريس مناهج وتوجهات الأحزاب الحاكمة، التي سعت إلى تغيير فقط الوجوه التي تسير وتمرير عدد من القوانين الموجعة التي تحدث عنها الشاهد في خطابه اليوم، ومن أهمها تسريح عدد من العمال. وقال منصر أيضا هناك عجز لدى الطبقة الحاكمة في تجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها الدولة رغم تصرفها في مقدرات البلاد طيلة السنة ونصف الماضية، مؤكدا أن "الأمر لن يتغير بتغيير (الحبيب) الصيد ومنح الحكم للشاهد أو بتعيين بعض الأشخاص على رأس بعض الوزارات في ظل مسار خاطئ برمته "، على حد تعبيره. وبخصوص حجم المديونية، الذي صرح به رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد في خطابه اليوم أمام البرلمان خلال جلسة عامة لنيل الثقة، أوضح عدنان منصر أنه على البلاد التعويل على قطاعاتها المنتجة وخاصة القطاع الفلاحي الذي نجح في السنتين الماضيتين في تأمين مداخيل هامة مكنت من انقاذ الوضع ولو جزئيا عوضا عن التوجه الكامل نحو الاقتراض وفق تقديره.
