
قالت منظمة "انا يقظ"، "ان غيابات النواب باتت ظاهرة لافتة وباعثة على الحيرة، وان مجلس نواب الشعب لم يستطع تجاوز عقبة الغيابات المتكررة واللافتة للعديد من النواب مما أثرعلى دوره التشريعي والرقابي".
واعتبرت المنظمة في تعقيب نشرته مؤخرا على موقعها الرسمي بشان قرار لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية ليوم الثلاثاء الماضي والمتمثل في اسقاط مقترح تنقيح النظام الداخلي لخصم 100 دينار من منحة النواب المتغيبين دون مبرر ان "ظاهرة غياب النواب اصبحت شرطا ملازما يستحضره المواطن كلما مثلت امامه صورة المجلس النيابي". وذكرت "انا يقظ" في هذا الصدد باحصائيات منظمة "البوصلة" والتي تشير الى تصدر حركة النهضة الترتيب بنسبة حضور لنوابها تقدر ب 67 بالمائة، تليها كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس بنسبة 58 بالمائة، ثم الكتلة الديمقراطية بنسبة 56 بالمائة. وتابعت المنظمة في ما يخص حزب نداء تونس "الفائز بالإنتخابات التشريعية لسنة 2014 " انه "اكتفى" بحضوربنسبة 53 بالمائة فقط من نوابه وهي نفس النسبة التي سجلها نواب الاتحاد الوطني الحر، تليهما كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج بنسبة 43 بالمائة والجبهة الشعبية بنسبة 40 بالمائة في حين قدرت نسبة حضور نواب الكتلة الاجتماعية الديمقراطية ب 34 بالمائة. وتابعت المنظمة انه "ورغم الغيابات المتكررة وغير المعللة للعديد من النواب الذين "يمعنون في الاستهتار بالثقة التي منحهم إياها الناخبون وبالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهما، بدا الهم الأكبر والابرز لهذه السلطة التشريعية المحافظة على المكاسب المالية للنواب بدل تنقيح النظام الداخلي في اتجاه مزيد من الحوكمة الرشيدة في التعاطي مع ملف الانضباط النيابي". ولفتت الى ان اللجنة الانتخابية لم تستأنف الثلاثاء الماضي أعمالها المخصصة لانتخاب المترشحين لعضوية هيئة النفاذ للمعلومة بسبب غياب 15 عضوا من جملة 22 نائبا، مذكرة في هذا الصدد بتصريحات رئيس لجنة شؤون ذوي الاعاقة والفئات الهشة ابراهيم ناصف في احدى الجلسات حول اجبارية الحضور انه لم يتسن له معرفة جل أعضاء اللجنة نظرا لكثرة الغيابات. يذكر أنه قد تم منذ اكثر من سنة اقتراح تنقيح النظام الداخلي للبرلمان في فصله 26 بإدخال إجراء الخصم في حالة الغياب بمقدار 100 دينار من منحة النواب وفق شروط ، وكان مكتب المجلس تبنى هذا المقترح، كما تمت الموافقة عليه من قبل ندوة الرؤساء التي تضم رؤساء الكتل ورؤساء اللجان القارة والخاصة وأعضاء المكتب ،غير ان لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية في مجلس النواب قررت إسقاط هذا المقترح.
