
وصف رئيس حزب التحالف الديمقراطي، محمد الحامدي، قانون المصالحة الاقتصادية، بأنه محاولة لتبييض الفساد والفاسدين، معتبرا أنه سيحرم التونسيين من فرصة معرفة الحقيقة والإدارة ومؤسسات الدولة وكشف آليات الفساد، علاوة عن تكريس سياسة الإفلات من العقاب.  
وقال الحامدي، في تصريح لمراسلة الجوهرة أف أم، على هامش اجتماع شعبي نظمه الحزب الجمهوري تحت شعار "تونس ضد الفساد"، اليوم السبت في قصر المؤتمرات بالعاصمة، إن جزءا من المنظومة الحاكمة للبلاد بعد الثورة، أي حزبي النهضة والنداء، يعمل لمصلحة لوبيات الفساد، في غياب أي إرادة جدية لمقاومة هذه الآفة أو توفير الآليات الكفيلة بمكافحتها، خاصة لمصلحة الهيئات المعنية. وستصدر الأحزاب الخمسة المشاركة في الاجتماع، بيانا يحدد موقفها الرافض لقانون المصالحة "المعارض للدستور التونسي روحا ونصا، ويؤكد انفتاحها على كل الأحزاب والمنظمات الوطنية لتشكيل جبهة أو ائتلاف سياسي مدني واسع لإسقاط القانون، وفقا للحامدي. وضم الاجتماع 5 أحزاب معارضة لقانون المصالحة، وهي التحالف الديموقراطي والتيار الديمقراطي وحركة الشعب والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بالإضافة إلى الحزب الجمهوري، وبحضور عدد من الشخصيات الوطنية.
