
سجلت المنظمة العالمية للهجرة منذ سنة 2012 ، 111 حالة اتجار بالأشخاص في تونس، أغلبهم نساء من "الكوت ديفوار" (94 ضحية).
وأكدت إيمان نعيجة، مساعدة في المنظمة الدولية للهجرة في تصريح لمراسل "الجوهرة أف أم" على هامش ندوة حول "القانون المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص" أنه يقع استقطاب الضحايا عبر عصابات دولية منظمة من خلال عقود عمل وهمية للعمل في المنازل بعدد من الولايات مع حجز جوازات سفرهم، مشيرة إلى أن تونسيتين من بين الضحايا تم استغلالهما جنسيا في الخارج. من جانبه، أكد وزير العدل غازي الجريبي على أهمية قانون 3 أوت 2016 لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته، مشدّدا أيضا على ضرورة تفعيل القوانين على أرض الواقع لحماية بعض الفئات الهشة من الاستغلال والتعاون مع المنظمات والدول الأجنبية للتصدي لهذه الظاهرة العابرة للحدود.
