
اعتبرت القناة التلفزية الخاصة "نسمة"، قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، القاضي بإيقاف بث برامجها على ترددات الآف آم المخصصة لمجموعة من الإذاعات الجهوية، "قرارا مفتعلا وغير قانوني وصادرا عن هيئة منتهية الصلاحيات"، معبرة عن "رفضها القاطع للخضوع لهذه القرارات الجائرة واللامسؤولة ولجوئها إلى القضاء لإبطالها". 
ودعت القناة في بيان لها اليوم الخميس، السلط المعنية، إلى "الإسراع بتنفيذ ما جاء في الدستور، من ضرورة إفراز هيئة دستورية ثابتة ومحايدة مكلفة بتعديل المشهد الإعلامي السمعي البصري وصيانة حرية التعبير والإتصال، بعيدا عن دور سيء الذكر لعبته وزارات إعلام العهد السابق"، وفق نص البيان. وأضافت "نسمة" أن "هذه التجربة التشاركية غير المسبوقة والرائدة، توفر للجهات الداخلية فرصة إيصال صوتها وواقعها ومشاغلها بانتظام"، مشيرة إلى أن قرار الهايكا "لا يهدف عمليا إلا لخنق هذا الصوت وتعميق إحساس الجهات بالعزلة وتأجيج شعورها بمنعها عن التعبير عن مطالبها المشروعة وتبليغها للسلط المركزية، بما من شأنه أن يولد الإحتقان ويهدد استقرار البلاد". وفندت القناة ما اعتبرته "إدعاء الهايكا بأن الشراكة بين قناة نسمة وعدد من الإذاعات الجهوية، تمثل اتجاها تحو الإحتكار والتركيز ومسا من مبدأي تعدد وتنوع وسائل الإعلام وتنميطا للخطاب الإعلامي"، موضحة أن "ما يجمع بين نسمة وهذه الإذاعات، إنما هو إنتاج مشترك بين مؤسسات إعلامية تحتفظ كل منها باستقلالية خط تحريرها الكاملة واستقلاليتها المالية ولا يمس في شيء من تعدد وتنوع الفضاء الإتصالي الوطني". وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا)، قرر إيقاف بث برامج قناة "نسمة" التلفزية على ترددات 7 إذاعات تبث على ترددات "الآف آم". وبرر مجلس الهيئة قراره الصادر مساء الثلاثاء، بأنه "لا يمكن لقناة نسمة بث مضامينها التلفزية على ترددات مسندة في الأصل لبث مضامين إذاعية وفقا لالتزامات محددة ومضبوطة"، معتبرا أن "الإدعاء بأن عملية بث مضامين هذه القناة عبر ترددات الإذاعات، يندرج ضمن إيصال صوت الجهات، يتضمن مغالطة للرأي العام."
