
عبرت عشر منظمات و نقابات، في بيان مشترك لها اليوم الجمعة، عن رفضها مُحاولات تهميش الهيئات الدُستورية وإفراغها من صَلاحياتها، وعلى رأسها الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا)، وذلك إثر التطورات الحاصلة على خلفية القرار الصادر مؤخرا عن هذه الهيئة، والمتعلق بإيقاف بث برامج قناة "نسمة" على ترددات الـ "أف أم" المخصصة لمجموعة من الإذاعات الجهوية. 
ولفتت هذه المنظمات والنقابات، الى أنه من حق قناة "نسمة" أو غيرها من مؤسسات الإعلام السمعي البصري، الاعتراض على قرارات (الهايكا) ، من خلال اللُجوء إلى المحكمة الإدارية لإبطال الحكم، "لا عبر تنظيم حملات تشهير وتحريض وهتك أعراض أعضاء الهيئة، بما يتنافى وقيم أخلاقيات الصحافة ومبادئ حقوق الانسان"، حسب تعبيرها . ولاحظت أن قناة "نسمة"، عمدت طيلة الأيام الأخيرة رغم صدور قرار (الهايكا)، إلى إستعمال وسيلة إعلام جماهيرية تعتمد ذبذبات عمومية لتسيير منابر حوارية باتجاه واحد، مخالفة في ذلك المعايير المهنية التي تقتضي التوازن والنقد العادل. من جهة أخرى، دعت هذه المنظمات والنقابات السُلطات العُمومية من حكومة ورئاسة جُمهورية ومجلس نواب الشَعب، إلى تحمل مسؤوليتها وإلتزامها بمبادئ الدُستور في دعم المؤسسات الديمقراطية، من خلال إحترام وجود هذه الهيئات الدستورية وإستقلاليتها. وقد حمل البيان المشترك توقيع كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجامعة التونسية لمديري الصحف، وجمعية القضاة التونسيين، والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي، والنقابة التونسية للإذاعات الجمعياتية، والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة المادة 19.
