
تم ظهر اليوم الجمعة، الإتفاق على تعليق إضراب أعوان وإطارات مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية، الذي شرع في تنفيذه بداية من هذا الصباح، وذلك على إثر إجتماع اللجنة المركزية للتصالح، بإشراف وزير الشؤون الإجتماعية، أحمد عمار الينباعي.
كما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الإجتماعية، أن هذه الجلسة التي حضرها الطرفان النقابي والإداري بمقر الوزارة، "خصصت لمواصلة النظر في بعض أحكام الفصل 125 من النظام الأساسي الخاص لأعوان مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية والتي كانت موضوع برقية التنبيه بالإضراب الصادرة عن الإتحاد العام التونسي للشغل".  وكان أعوان المؤسستين دخلوا صباح الجمعة، في إضراب عن العمل لمدة 3 أيام مسترسلة. يذكر أن جلسة صلحية عقدت مساء أمس الخميس، بتفقدية الشغل وجمعت الأطراف النقابية بالإذاعة والتلفزة وممثلين عن الجامعة العامة لنقابة الثقافة والإعلام، التي قادها سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالإعلام والطرف الإداري ولم تتوج باتفاق، ليتمسك بعدها الطرف النقابي بإقرار الإضراب الذي أعلن عنه منذ 16 أفريل الماضي.  ويطالب أعوان التلفزة والإذاعة، بتسوية بعض الملفات، على غرار تمكيتهم من منحة الإنتاج ومنحة العمل السمعي البصري وتنقيح النظام الأساسي لمؤسستي التلفزة التونسية والإذاعة التونسية وتطبيق كل الإتفاقيات الممضاة سابقا مع سلطة الإشراف.  وكان يفترض أن يشمل الإضراب البرامج التي تبث مباشرة، فضلا عن الإقتصار على تقديم نشرات إخبارية موجزة.
