
أفاد رئيس دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك بالمنستير، رضا عميمي، اليوم الاثنين، مراسلة (وات) بالجهة، بأنّ مصالح الحرس الوطني حجزت، خلال الأسبوع الفارط، على متن 4 شاحنات اثنين منها صغيرة الحجم في الطريق العمومي بالجهة كمية 14 طنا و831 كلغ من التن الأحمر، تبيّن عدم حصول المخالفين على رخصة لصيد التن الاحمر ، وتم توزيع الكمية المحجوزة على مؤسسات أمنية واجتماعية بالجهة.
وذكر عميمي أنّ وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وفي إطار إعادة توزيع الحصة الوطنية من التن الأحمر تم فتح المجال أمام مجهزي وحدات الصيد بالشباك الدائرة الراغبين في الحصول على حصة سنوية من التن الأحمر وصدر بلاغ في الغرض بتاريخ 31 جانفى 2017 علق في مختلف الموانئ ، مبيّنا أنه تم استقبال عدّةمطالب في الغرض رفعت جميعها إلى الإدارة العامة للصيد البحري و أكد أنّ تمشي الوزارة كان تمكين البحارة من خمسة رخص جديدة بعد القيام بقرعة غير أنّ هذا المقترح رفض من قبل الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري. من جهته، بيّن الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي، مراد بن صالح، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أنّه على إثر حجز كمية من التن الأحمر الممنوع نظّمت مجموعة من البحارة يوم غرة جوان الجاري وقفة احتجاجية أمام مقر منطقة الحرس الوطني في طبلبة من ولاية المنستير تطورت إلى حد الإعتداء بالعنف الشديدعلى أعوان وإطارات المنطقة وخاصة رئيس فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بطبلبة وذلك من قبل بعض المواطنين والبحارة وهو ما أدانته النقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير. و أضاف أن النقابة طالبت النيابة العمومية بالمنستير بفتح تحقيق في الغرض وتتبع كلّ من سوّلت له نفسه المساس بحرمة المنطقة الأمنية ومنتسبيها، معتبرا أنّ المؤشرات الأولية تشير إلى وجود "بارونات" فساد وتهريب التن الأحمر هي التي حرضت البحارة حسب قوله، مضيفا أنّها طالبت أيضا الإدارة العامة للحرس البحري بإعطاء تعليمات كتابية وعدم الالتزام بتعليمات شفاهية وتنصيصها في إطار قانوني لحماية زملائهم حتى يتمكنوا من أداء واجبهم في أحسن الظروف.وكانت مجموعة من البحارة بطبلبة نظمت، يوم الخميس غرة جوان الجاري، مسيرة انطلقت من ميناء الصيد البحري بطبلبة بولاية المنستير نحو مقر منطقة الحرس الوطنيبطبلبة ثم نحو مقر المعتمدية.وذكر محفوظ كمون (مجهّز) المشارك في المسيرة في تصريح لمراسلة (وات)، أنّ الكمية التي حجزت له تبلغ 30 طنا وأن 15 طنا منها سرقت من قبل مواطنين في منطقة "سطح جابر" في المنستير، مضيفا أن البحارة يطالبون بإعادة مراجعة توزيع الحصة الوطنية من التن.وتبلغ حصة تونس من صيد التن الأحمر، خلال سنة 2017 مجموع 1791 طنا، وبالتالي لا يحق قانونيا لوحدات صيد لا تتوفر لديها رخصة لصيد التن الأحمر ممارسة هذا النشاط الذي يكون بالنسبة إلى وحدات الصيد ويبلغ عددها، حاليا، 27 وحدة وتنشط خلال فترة صيد التن الاحمر الذي يمتد من 27 ماي الى 27 جوان. 
