
كشف المواطن زياد الجوادي لبرنامج "بوليتيكا" اليوم الخميس عن إجراء غامض تتخذه وزارة الداخلية ضد عدد كبير من المواطنين.
وأوضح ان هذا الاجراء معروف بإجراء "آس 17" يتعرّض إليه منذ 26 ماي 2015 عند عودته من ليبيا في المعبر الحدودي راس جدير إلا أنه مازال يتعرّض إليه إلى حد اليوم من عدة جهات أمنية في اطار التحريات الأمنية كما تم منعه من السفر دون مبررات بالإضافة إلى جانب تعرضه إلى الاحتفاظ في مركز بوشبكة الحدودي، على حد تعبيره. من جانبه أكد المدير التنفيذي لمرصد الحقوق والحريات مروان جدة لبوليتيكا وجود هذا الإجراء الأمني، مشيرا إلى أنه يشمل نحو 100 ألف مواطن بحسب احصاءات مرصده بالإضافة إلى إجراء آخر يتمثل في "آس 19" والذي يشمل مراقبة التنقلات داخل المدن، دون أن توضح وزارة الداخلية الأسباب مضيفا ان الغموض يحيط بهذا الإجراء الذي يفتقد لسند قانوني، بحسب تعبيره.
