
حذّر حزب حراك تونس الإرادة من اندلاع احتجاجات اجتماعية واسعة "بدأت بوادرها مع ما حدث اليوم من تصادم مع المحتجين أمام مقر وزارة التشغيل".
وانتقد الحزب في بيان له اليوم المقاربات المتبعة من قبل الحكومة لمعالجة هذه الاستحقاقات الحيوية، مشيرا إلى أنها معالجات جزئية وسطحية تجلت محدوديتها في مخرجات الحوار حول التشغيل. وأضاف أن الحلول القليلة المقترحة لم تتجاوز المسكنات الاجتماعية مثل فرص التشغيل الهشة والتغطية الاجتماعية الجزئية للعاطلين عن العمل دون الخوض في إحداث ديناميكية حقيقية في المجالات التي يوفرها الاستثمار في قطاعات الفلاحة والصناعة والطاقة المتجدّدة. وأشار إلى أنه لم يقع التطرّق إلى أولويّة مقاومة الفساد المستشري والمهدّد للاقتصاد الوطني المنظّم الذي يعاني من البيروقراطيّة المهيمنة على الإدارة، كما تمّ تجنّب الحلول العمليّة والفعالة في هذا المضمار والاكتفاء بإعلان نوايا لا تلبّي انتظارات المعطّلين عن العمل كما عبر حراك تونس الإرادة عن "أسفه لتواصل سياسة الهرولة نحو التداين المفرط من خلال طلب الحكومة قروضا من المؤسسات الماليّة الدوليّة ناهزت الـ15 مليار دينار."
