
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن "التحقيق الذي تم الإعلان عنه والمتعلق بمزاعم تعرّض خمسة أشخاص، من المفرج عنهم حديثًا، إلى الإنتهاك على يد شرطة مكافحة الإرهاب، سيكون اختبارًا للإرادة السياسية لدى السلطات للقضاء على التعذيب".
وأضافت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الخميس، أنه "يتعين على السلطات التونسية، ضمان تعاون الشرطة وغيرها من المؤسسات مع التحقيق بشكل كامل واتخاذ تدابير لمكافحة التعذيب، بما في ذلك تعيين أعضاء من الهيئة العليا لمناهضة التعذيب".
وقالت المنظمة إن "الشرطة التونسية مازالت تعذب المشتبه فيهم وإن كان ذلك على نطاق أضيق مما كان في ظل بن علي"، مضيفة أن "القانون التونسي يسمح للشرطة بحرمان الشخص المعتقل من الاتصال بمحام أثناء أيام الاحتجاز الستة الأولى وغير ملزمة بعرض المحتجز على قاض في تلك الفترة". كما أشارت هيومن رايتس، الى أن "قانون مكافحة الإرهاب الجديد، يسمح بتمديد فترة الإحتجاز في القضايا المتعلقة بالإرهاب وبإبقاء المشتبه بهم بمعزل عن العالم الخارجي، دون الإتصال بمحام أو بالعائلة، لمدة تصل إلى 15 يومًا".
