
دعا حزب "آفاق تونس"، اليوم الأحد، إلى الإسراع في سن قانون تتوقف بموجبه التتبعات أو المحاكمات أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم لطبيعة النظام القائم قبل الثورة، باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة، وبالاستيلاء على الأموال العمومية، لإرجاع الثقة في الإدارة و الموظفين بمختلف مستوياتهم الوظيفية.
واعتبر الحزب، في بيان اصدره على خلفية صدور أحكام قضائية تتعلق بقضية حفل الفنانة "ماريا كاري"، ضد عدد من أعضاء الحكومة في العهد السابق، وتقضي بسجنهم مدة ست سنوات مع الإذن بالنفاذ العاجل ،أنه بقدر تأكيد الحزب على استقلالية القضاء، فانه يعتبر أن تواصل هذه المحاكمات هو " دليل آخر على أن مسار العدالة الإنتقالية في تونس حاد عن أهدافه السامية و أضحى مهددا للوحدة الوطنية"،حسب نص البيان. واعتبر الحزب، في المقابل، أن الحل الأساسي لتصفية المناخ العام بالبلاد " يكمن في عدالة انتقالية وطنية شاملة وحقيقية وبعيدة عن كل محاولات التوظيف" معتبرا أن مواحهة التحديات الكبرى في تونس، والنجاح في الانتقال الديمقراطي و بناء دولة قادرة على ضمان حريات و أمن و رفاه الشعب يمر "عبر تعبئة كل الطاقات الحية وتجميع التونسيين وليس بخلق آلام جديدة لهم"،حسب ما ورد في نص البيان. يذكر أن الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت الجمعة، حكما حضوريا بالسجن 6 سنوات مع النفاذ العاجل، ضد عدد من الوزراء من النظام السابق وعدد من متعهدي الحفلات، في قضية حفل الفنانة الأمريكية " ماريا كاري"، وحكما غيابيا بالسجن 6 سنوات ضد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في القضية ذاتها.
