
قال وزير العلاقة مع مجلس نواب الشعب والهيئات الدستورية وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، إن الدولة حقّقت تقدما في محاربة الفساد، مما جعل لوبيات فساد وأطراف وأشخاص مصالحها الخاصة مرتبطة بالفساد توجه "ضربات" للحكومة.
وأضاف بن غربيّة في تصريح لمراسلة الجوهرة اف ام، أنها ستتم قريبا المصادقة على مشروع قانون مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة في مجلس نواب الشعب، والذي سيدعم عمل هيئة مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية قامت بسن إطار قانوني ودعمت القضاء بانتداب 500 قاض لمحاربة الفساد، إضافة إلى دعم الإصلاح الإداري لتطوير الرقابة. وقال الوزير إنه لا بد من سن إطار قانوني مشترك بين الهيئات الدستورية، مع قوانين خاصة لكل هيئة تضبط صلاحياتها ومهامها، حسب طبيعتها.
