
أعرب الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عن استغرابه وتفاجئه الشديد من إعلان البنك المركزي التونسي يوم 23 ماي 2017 الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ25 نقطة، خاصة وأن الأمر يتعلق بزيادة ثانية في ظرف شهر واحد بعد الترفيع بـ50 نقطة يوم 26 أفريل 2017. 
وأبرز الإتحاد في بيان له، أن هذا الإجراء، جاء بعد ظهور بوادر انتعاشة اقتصادية، ومؤشرات إيجابية في نسبة النمو، وقد يؤثر سلبيا على المنحى، مؤكدا أنه ينطوي على مخاطر حقيقية بالنسبة إلى المؤسسة، وستكون له تداعيات سلبية على تنافسيتها، فضلا عن كونه يمثل رسالة سلبية للمستثمرين لأنه سيزيد في كلفة الاستثمار. واعتبر الإتحاد ، أن "المؤسسة أصبحت ضحية للعديد من القرارات المجحفة، وما فتئت تتلقى الضربات الموجعة الواحدة تلو الأخرى على غرار الضريبة الاستثنائية على المؤسسات لقانون المالية لسنة 2017، والزيادة في الأجور، وانهيار قيمة الدينار التونسي، ، والترفيع في المعاليم الديوانية وفي نسب الأداء على القيمة المضافة، كما أنها تعاني من عدم استقرار التشريعات والقرارات، فضلا عن المناخ العام الذي تنشط فيه المؤسسة وخاصة تفشي التجارة الموازية والتهريب". كما أشار إلى أن هذه الزيادة التي وقع تبريرها بالعمل على الحد من التضخم، لن تحل المشكل لأن ارتفاع التضخم يكمن في عوامل وسياسات أخرى. ودعا الإتحاد، الجهات المعنية إلى إقرار الإجراءات المناسبة التي تأخذ بعين اعتبار مصالح المؤسسة، والتشاور معه حول الملفات التي لها علاقة مباشرة بنشاط المؤسسة الاقتصادية.
