
قال مصدر مطلع بمؤسسة رئاسة الجمهورية اليوم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء إن رئاسة الجمهورية تدرس حاليا إمكانية سحب مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية، خلال الأيام القليلة القادمة، لإجراء تعديلات عليه، قبل إعادة عرضه على مجلس نواب الشعب.
وأضاف المصدر نفسه أن رئاسة الجمهورية، حريصة على تفعيل المصالحة الوطنية الشاملة وإنجاح مسار التحول الديمقراطي وعلى أن يحظى مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية بأكبر قدر من التوافق.
