
قال المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب، حسان الفطحلي، إن التحاق النائب بعضوية الحكومة يتطلب استقالته بصفة نهائية من عضوية مجلس نواب الشعب، مبينا أنه لا يمكنه الالتحاق بعد ذلك بعضوية المجلس من جديد، إلا عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعة المقبلة.
وأضاف الفطحلي، في تصريح إعلامي اليوم الأحد، أنه يترتب على مجلس نواب الشعب مباشرة إثر تحقق الشغور النهائي في مقعد بعد استقالة أحد أعضائه تعويضه حسب الاجراءات الواردة في الفصل 34 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والفصل 24 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي ينص على : " عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتم تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس". يشار إلى أن رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد اقترح 4 نواب لعضوية الحكومة الجديدة وهم رياض المؤخرعن قائمة آفاق دائرة تونس 2 واياد الدهماني عن قائمة الجمهوري دائرة سليانة ومهدي بن غربية عن قائمة التحالف الديمقراطي دائرة بنزرت وسيدة الونيسي عن قائمة حركة النهضة دائرة فرنسا. كما لم يجدد الشاهد ثقته في 5 من أعضاء حكومة الحبيب الصيد المستقيلة ممن كانوا نوابا بمجلس نواب الشعب وهم ياسين إبراهيم ونعمان الفهري وخالد شوكات وسعيد العايدي ومحسن حسن.
