
اعتبر الغرفة الوطنية لتجار اللحوم والموردين التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، قرار وزارة الصناعة والتجارة، بتكليف شركة اللحوم حصريا بتوريد اللحوم المبردة، فيه ضرب لمبدأ حرية التجارة والتنافس الشريف.  
وذكرت الغرفة، في بلاغ لها الجمعة، أن مؤسسات القطاع الخاص متحصلة على المصادقة الصحية البيطرية التي تعتبر ضمانا لصحة المواطن بما يجعلها قادرة على توفير مواد استهلاكية ذات جودة ودون أي خطورة على صحته. وطالبت الحكومة بمراجعة قرار إقصاء القطاع الخاص المؤهل والذي قام بإنجاز استثمارات ضخمة على مدى السنوات الماضية والسماح للمؤسسات الخاصة بتوريد كمية من اللحوم المبردة مما سيمكن من توفير منافسة حقيقية ضمانا لجودة أكبر في المنتوج للمستهلك وبكلفة اقل وتوزيع أفضل على غرار السنوات الماضية. كما تجدد الغرفة التأكيد على أن هذا القرار لا يكرس سياسة حكومة الوحدة الوطنية المبنية على الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام مما يضمن حسن التصرف والحوكمة الرشيدة لمقاومة منابع الفساد.
