
أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، اليوم الاثنين، بطاقة إيداع بالسجن في حق مستثمر تونسي في العقد الثامن من عمره وأحد الوسطاء، حضرا في حالة إيقاف، وذلك على خلفية شكاية جزائية تقدمت بها نائبة عن حركة نداء تونس عن جهة جندوبة، اتهمته فيها بالتهديد.
وقال مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنه تم إرجاء جلسة الاستماع لبقية الأطراف واستكمال بقية اجراءات المكافحة لجلسة يوم الاربعاء القادم. وحسب ما تضمنه ملف القضية، فقد أفادت جيهان العويشي، النائبة عن حركة نداء تونس عن جهة جندوبة، بأن المستثمر وجه لها تهديدا صباح يوم الثلاثاء 6 فيفري الجاري في إحدى محطات الوقود بمدينة بوسالم محل إقامتهما، بعد أن بلغ إلى مسامعه أنها قدمت ملفا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مفادها أنه غير محترم لكراس الشروط المعتمدة في استغلاله لشركة إحياء فلاحية تابعة لوزارة أملاك الدولة. ووفقا لرواية أحد أفراد عائلة المستثمر، فإنه، خلافا لما ذهبت إليه النائبة، فإن لجنة متركبة من عدد من ممثلي هياكل الدولة انبثقت عن قرار اتخذه والي الجهة في إحدى دورات النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي المنعقدة في شهر نوفمبر من سنة 2016، نفذت عملية معاينة ميدانية للضيعة في شهر ديسمبر الماضي، ووقفت على احترام صاحب الشركة لكراس الشروط ونجاحه في إدخال عدة تحسينات، معتبرا أن عملية الإيقاف خضعت لاعتبارات وصفها ب"الخطيرة"، وأنه "سيتم الكشـف عنها في وقت لاحق.
