
قال وزير التكوين المهني والتشغيل، عماد الحمامي، إن الحكومة ستكون مضطرة لدفع خطايا تأخير إضافية لفائدة الشركات البترولية، في حال تواصل غلق محطات إنتاج النفط بسبب الإعتصامات، مشيرا إلى أن هذه خطايا بلغت قيمتها إلى غاية 15 ماي 2017، قرابة الـ400 مليار.
وأكد الحمامي، في تصريح لمراسل الجوهرة أف أم، إثر إجتماع اللجنة العليا لمتابعة القرارات الخاصة بملف تطاوين، والتي غاب عنها ممثلو تنسيقية اعتصام الكامور، أن توقف إنتاج النفط في تطاوين التي توفر 40 % من إنتاج البلاد، سيؤدي إلى عجز في الموازنة وهو ما سيدفع الحكومة إلى الترفيع في أسعار المحروقات. واعتبر الحمامي أن الأطراف التي تؤجج الوضع في تطاوين ولا تريد للاعتصام أن ينتهي، سواء كانت من الأحزاب أو من الناشطين في التهريب، ترغب في مزيد توتير الوضع واستمرار توقف الإنتاج، حسب تعبيره.
