
تنطلق غدا الأحد في الجزائر حملة الانتخابات التشريعية في البلاد، والمقرر إجراؤها يوم 4 ماي المقبل، وسط مخاوف من عزوف الناخبين عن الإقبال على مكاتب الاقتراع. ويشارك في الانتخابات مرشحون من 60 حزبا يتنافسون للفوز بعضوية المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى بالبرلمان، والذي يضم 462 مقعدا.
ولحث الناخبين الجزائريين على الاهتمام بالانتخابات، رفعت الحكومة شعار "سمّع صوتك"، في إشارة إلى ضرورة المشاركة في الاقتراع الخامس من نوعه منذ عام 1997، تاريخ استئناف المسار الانتخابي بعد توقف دام 5 سنوات.. كما أطلقت الحكومة حملة واسعة لحث الناخبين على التصويت، معتمدة على حزمة من الإعلانات على شاشات القنوات التلفزيونية الحكومية، وخصصت برامج سياسية تشرح أهمية الانتخابات ومؤسسة البرلمان في المشهد السياسي في ظل التحولات الإقليمية وفي دول الجوار. وكان وزير الداخلية الجزائري نورالدين بدوي، الذي تشرف وزارته على الجانب الإداري والتنظيمي للانتخابات، قد صرّح مؤخرا بأن الانتخابات تشكل "محطة هامة يجب أن تسترعي انتباه الشعب الجزائري، وأن يلتف حولها"، مؤكدا أن المشاركة في الانتخاب "واجب وطني. ولتفادي تعكير أجواء "العرس الديمقراطي"، دعا وزير الإعلام حميد قرين، وسائل الإعلام الخاصة إلى إبراز الجانب الإيجابي في المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات القادمة، وعدم فسح المجال أمام الأحزاب التي تدعو إلى المقاطعة و التي تسعى، كما قال، لضرب مصداقية الاقتراع. وتشير آراء المراقبين إلى أن حزب الأغلبية الحالي، جبهة التحرير الوطني، التي يتولى رئاستها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يتجه للاحتفاظ بالأغلبية في البرلمان الجديد. ومنذ اعتماد الحكومة نظام الحصة لمصلحة النساء، فإن الأحزاب المشاركة مجبرة على تخصيص 30 بالمائة على الأقل من مقاعد الترشيح لهن. وحسب أرقام أعلنتها الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، فإن ما لا يقل عن 23 مليون ناخب، مدعوون لاختيار 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني، عبر الاقتراح المباشر والسري. واستُحدثت هذه الهيئة بموجب الدستور الجديد للبلاد، الصادر في فيفري 2016، وتتكون من 410 أعضاء، نصفهم من القضاة، والنصف الآخر من شخصيات مستقلة تمثل المجتمع المدني الجزائري، ويقع على عاتقها السهر على احترام قانون الانتخابات، من طرف الإدارة والأحزاب.
