
أفاد زكرياء حمد، وزير الصناعة أنه سيتم إنجاز 49 منطقة صناعية جديدة تندرج في إطار البرنامج الوطني لتهيئة وإعادة تهيئة المناطق الصناعية خلال القترة 2016-2020 حيث ستكون الأولوية للمناطق الداخلية في إطار العمل على دعم مقومات التنمية بهذه الجهات وتكريس مبدأ التمييز الايجابي الذي نص عليه الدستور.
ولدى إشرافه، اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2016 بمقر الوزارة، على إجتماع لجنة تسيير البرنامج الوطني لتهيئة المناطق والمحلات الصناعية، أكد حمد أنّ الوزارة قامت بإعداد خطة وطنية لدعم البنية التحتية الصناعيّة بهدف النهوض بالإستثمار في المناطق الداخليّة، مشيرا إلى وجود عدم توازن في المساحات المهيأة بالمناطق الداخلية مقارنة بالشريط الساحلي. وأشار الوزير أنه تم إقرار توجهات استراتيجية لتحسين البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية تهدف إلى تهيئة مناطق صناعية كبرى ومندمجة (صناعة ولوجيستيك وسكن  وخدمات)  لا تقل مساحتها عن 50 هكتار تكون فيها الأولوية للمناطق الداخلية بنسبة 62 % والشريط الساحلي بنسبة 38% إضافة إلى تشريك القطاع الخاص في إنجاز 50 % من البرنامج على أن يرتفع  نسق الإنجاز من 150 هكتار الى 400 هكتار مع التقليص في فترة الاجراءات اللازمة للشروع في التهيئة من 5 سنوات إلى سنتين.
