
اعتبرت "هيومن رايتس ووتش" إن حظر المسيرة الاحتجاجية المقررة ليوم غد السبت إحتجاجا على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية "سيكون إنتكاسة خطيرة لحقوق الإنسان في تونس"
و أشارت المنظمة في بيان لها اليوم الجمعة إلى أن "الشرطة التونسية استخدمت القوّة غير المشروعة لتفريق احتجاجات كانت سلميّة في ثلاث مدن علي الأقل منذ 1 سبتمبر2015 ضدّ مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية". وأوضح إريك غولدستين نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيومن رايتس ووتشّ في ذات البيان أن "الاحتجاج السلمي يعتبر حقا أساسيًا ومركزيًا في مجتمع ديمقراطي وعلى السلطات ضمان حماية الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم سلميًا وليس الاعتداء عليهم بالضرب وسوء المعاملة. وأشار إلى أنه "يتعيّن على السلطات التونسية أن تبعث برسالة واضحة إلى قوات الأمن مفادها أنها لن تتسامح مع ضرب المتظاهرين السلميين أو سوء معاملتهم اليوم ". وكان وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي أكد بمجلس نواب الشعب امس "عدم وجود إرادة من الحكومة للمس من حرية التعبير والتظاهر وللحد من مساحة الحرية التي اكتسبها المواطن بعد الثورة أو من استغلال حالة الطوارئ كمطية للمس من هذه الحقوق" .
