
أصبحت حكومة الحبيب الصيد، بعد عدم تجديد مجلس نواب الشعب الثقة فيها خلال جلسة عامة انعقدت بمجلس نواب الشعب أمس السبت، "حكومة تصريف أعمال".
واعتبر أستاذ القانون الدستوري، جوهر بن مبارك، أن "الحكومة تتمتع بكامل الصلاحيات الدستورية والقانونية إلى غاية تسليم مهامها للحكومة القادمة"، قائلا " لن يكون هناك فراغ سياسي في البلاد، والحكومة ستواصل عملها بشكل عادي". وبخصوص مشاريع القوانين التى قدمتها حكومة تصريف الأعمال الى مجلس نواب الشعب، أشار بن مبارك إلى أنه بإمكان مجلس نواب الشعب مواصلة النظر في هذه المشاريع بصورة عادية. وكان رئيس رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، وجه في ختام الجلسة العامة ليوم السبت، مراسلة إلى رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، أعلمه فيها بما أسفر عنه التصويت من سحب للثقة من الحكومة الحالية. وتعتبر الحكومة بعد هذا التصويت مستقيلة رسميا، وهو ما يخول لرئيس الجمهورية قانونيا الانطلاق في إجراءات تكليف شخصية جديدة لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية لتنطلق الآجال المحدّدة بعشرة أيام. وهذا الصدد ينص الفصل 89 من الدستور على ما يلي "يقوم خلالها رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر".
