
 عبر الإتحاد الوطني الحر في بيان له عن استنكاره من  تواتر التسجيلات المسربة لقيادات حزبية بارزة ونواب برلمانيين تضمنت تصريحات ومعطيات على غاية من الخطورة و كشفت وقائعا تحيل إلى عدد من التجاوزات الخطيرة خاصة وأنها تصدر عن جهة سياسية حاكمة وعن قيادات من المفروض أنها تكون بمنأى عن هذه الشبهات الخطيرة حسب البيان .
وطالب الوطني الحر في بيانه السلطات بفتح تحقيق جدي وعاجل ومستقل حول جملة الملفات والإتهامات والأحداث التي ذكرت على لسان تلك القيادات بالتسجيلات المذكورة والكشف عن نتائج التحقيق للرأي العام .  كما دعا الحزب كافة الفاعلين السياسيين إلى التحلي بروح المسؤولية والإلتزام بالأخلاقيات والضوابط والمبادئ السامية المتعارف عليها حتى لا يفقد المواطن التونسي ثقته في نخبته السياسية وفي مؤسسات الدولة معتبرا أن التصريحات المريبة التي تم تسريبها ومضمون التسجيلات المذكورة قد جاءت لتصفية حسابات داخلية بين أطراف مسؤولة في الدولة وأطراف أخرى من نفس الحزب والغاية منها تلميع صورة طرف على حساب آخر ، ولكنها تمس مباشرة من هيبة الدولة وإستقرارها وتنعكس سلبيا على مؤسساتها وصورتها في الخارج . و لفت الإتحاد الوطني الحر النظر إلى أن مثل هذه التجاوزات تستدعي إجراءات حازمة وجادة في الدول التي تحترم شعبها وتحترم مبادئ الديمقراطية .
