
أفادت الإدارة العامة للسجون والإصلاح، التابعة لوزارة العدل، في بلاغ لها، الأربعاء، بأن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق في ملابسات وفاة سجين بسجن المرناقية، وعرض جثة المعني على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.
وأوضحت إدارة السجون أنه "اعتبارا إلى أن كل وفاة لسجين، سواء كان ذلك بالسجن، أو خارجه، هي وفاة مسترابة على معنى الفصل 43 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001، فقد تم إشعار النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالموضوع، التي أذنت بفتح تحقيق"، مبينة أن "الملف حاليا لدى القضاء، ولا يمكن الخوض فيه أكثر من ذلك، حفاظا على سرية الأحاث". وأوضح البلاغ ذاته، أن صحة الهالك الموقوف منذ 15 جويلية 2015 على ذمة القضاء، لارتكابه عددا من القضايا ذات الصبغة الجنائية، قد تدهورت صبيحة يوم 10 فيفري الماضي، فتم نقله إلى المستشفى، وتم إعلام الإدارة العامة للسجون والإصلاح في مساء اليوم ذاته بأنه فارق الحياة بالمستشفى. وأتى البلاغ التوضيحي للإدارة العامة للسجون والإصلاح تعقيبا على "ما تداولته بعض الصحف والمواقع الالكترونية" حول حادثة وفاة السجين، "المولود سنة 1982 بتونس العاصمة، والقاطن عادة بباب الجديدّ".
