
إعتبر "حزب التحرير - تونس"، أن نظام الحكم القائم اليوم في تونس سيظل "نظاما ديمقراطيا علمانيا دخيلا على وعي الأمة وغريبا عن مشاعرها الإسلامية"، مؤكدا في بيان أصدره في ختام مؤتمره السنوي،" ضرورة الكف عن محاصرة نشاط الحزب واستخدام أجهزة الدولة لتعطيل أعماله". 
واعتبر حزب التحرير في بيان تلاه عضو مكتبه الإعلامي، محمد مقديش، بمناسبة مؤتمره السنوي الذي أقيم اليوم السبت بمقر الحزب بجهة سكرة (ولاية اريانة)، تحت شعار "الخلافة محررة البشرية من اضطهاد الديمقراطية"، أن "المستفيد الأول من مساعي حكام تونس، لمحاصرة حزب التحرير هوالدول الإستعمارية الغربية"، مؤكدا أن الديمقراطية التي يروج لها النظام في تونس "ستبقى ديمقراطية مناقضة للفطرة السوية وللتفكير السليم، لأنها تجعل التشريع للبشر بدلا من رب البشر"، حسب نص البيان. من جهته شدد رئيس المكتب السياسي للحزب، عبد الرؤوف العامري، خلال كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر أن الدولة التونسية "ازدادت بعد الثورة ضعفا وأضحت مزرعة لتنافس القوى السياسية تحت إشراف القوى الغربية للسيطرة على ثرواتها" . أما القيادي بحزب التحرير، سعيد خشارم، فقال مخاطبا أنصار الحزب "إن النظام الديمقراطي المدني في تونس ليس الحل وهو لم يعد قادرا على تمكين أفراد الشعب من ثرواته كما أنه أضحى عاجزا عن محاربة الفقر وضمان الأمن"، حسب رأيه. وانتقد القيادي بالحزب، محمد ناصر شويخة "الديمقراطية" التي وصفها بأنها "الدكتاتورية بعينها" وبأنها "النظام الفاسد المهلك للفطرة"، قائلا في هذا الصدد: "لقد حان الوقت لدفن هذا النظام وإبعاده وإقامة دولة الخلافة محله، باعتبارها منقذة البشرية".
