
تقدم 15 نائبا بمجلس نواب الشعب من مختلف الكتل، بمبادرة تشريعية لمكتب المجلس، تتعلق بالمصالحة مع الموظفين العموميين المتورطين في قضايا فساد مالي والاعتداء على المال والأملاك العمومية.
وقال النائب عن حزب نداء تونس وعضو الهيئة التسييرية خميس قسيلة احد الموقعين على هذه المبادرة خلال استضافته اليوم في "بوليتكا"، إنه تم تقديمها اثر الأحكام "الصادمة والظالمة" على بعض وزراء النظام السابق مؤخرا، وتتضمن 6 فصول تنص على إبطال الأحكام بالنسبة للموظفين اللذين لم يستولوا على الأملاك العامة ولم يستفيدوا من المال العام بصفة شخصية، بعد الاعتذار. كما تدعو المبادرة إلى حفظ الملف نهائيا بالنسبة لمن استفد بصفة شخصية من المال والأملاك العامة، بعد العودة إلى الوطن وإرجاع الأموال والأملاك ودفع خطية رمزية بنسبة 5 بالمائة لكل سنة منذ يوم الاستيلاء على المال العام. وأكد قسيلة أن وزراء النظام السابق الذي صدر الحكم في قضاياهم مؤخرا، لاقوا تعاطفا كبيرا من قبل عدّة أطراف كالاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس والهيئة التسييرية لنداء تونس، وكذلك من طرف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي اتصل هاتفيا بكل من كمال الحاج ساسي مدير صندوق التضامن الوطني والتيجاني الحداد وزير السياحة وسميرة خياش وزيرة التجهيز سابقا، اثر صدور الحكم ضدهم والقاضي بالسجن 6 سنوات مع النفاذ العاجل، وأبدى تعاطفه معهم.
