
دخل اليوم الاثنين 27 مارس 2017، قضاة تونس في إضراب عام لمدة ثلاثة أيام بكافة محاكم الجمهوريّة العدليّة والمحكمة الإداريّة ودائرة المحاسبات.
وقالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين، إن إضرابهم هذا وهو الإضراب الثالث على التوالي، يأتي بسبب تجاهل وزارة العدل والحكومة لمطالبهم، وعدم التعاطي بجدية مع الأوضاع الكارثية التي يعيشها القضاة، والي تعتبر غريبة وغير مسبوقة، وفق تعبيرها. وأكدت القرافي أن القضاة يعيشون معاناة بشكل يومي، من افتقارهم إلى مكاتب وتراجع رواتبهم مقابل تزايد عدد الملفات، مشيرة إلى أن الضغط على سلطة الإشراف سيظل قائما للاستجابة لمطالبهم.
