
طرحت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء 01 جويلية 2015 مشروع قانون جديد لمحاربة التطرف في أماكن الدراسة.
ويطالب مشروع القانون المدرسين في المدارس والجامعات بالإبلاغ عن الطلبة الأكثر عرضة للتأثر بالآراء المتطرفة وذلك في إطار تعديلات تشريعية لمواجهة التطرف والتشدد تعهدت بها الحكومة عقب هجمات سوسة التي راح ضحيتها عشرات البريطانيين. ويتوجب على مجالس التعليم المختلفة وفقا للمشروع التأكد من أن أجهزة الحاسوب العامة لا تستخدم للولوج الى المواقع المتطرفة. كما يتوجب على العاملين في مجال الصحة النفسية الآن التدرب للتعرف على ظهور علامات التطرف على الفرد. ويطالب القانون السجون أيضا بتحديد ما إذا كان وضع سجين مع آخرين في زنزانة سيؤدي لاعتناقه آراء متطرفة. وقال وزير الداخلية البريطاني جون هايس إن "الهدف من مشروع القانون هو حماية المواطنين من التأثير الخطير للأفكار المتطرفة التي يتم استخدامها لتبرير الإرهاب" على حد تعبيره.
