
قررت لجنة المالية والتخطيط امهال الحكومة الى، الاربعاء 22 فيفري 2017 لاقتراح "تدقيق أو الغاء أو تصحيح" للامر الترتيبي عدد 161 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جانفي 2017 والمتعلق بضبط صيغ شروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي لاقتناء مسكن لفائدة الطبقة الوسطى (برنامج المسكن الاول)، وفق ما جاء به المشرع ضمن الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017. 
وقد اجمع النواب المتدخلون من احزاب المعارضة وتلك المشاركة في الحكم، الخميس، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب، لوزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي، ان الأمر الترتيبي عدد 161 جاء ليناقض روح القانون (الفصل 61 من قانون المالية)، والذي يندرج ضمن "الاجراءات الاجتماعية الموجهة لفئة اجتماعية معينة لتمكينها من اقتناء مسكن عبر توفير التمويل الذاتي عن طريق اسداء قروض ميسرة وفق شروط مضبوطة حسب القانون". ويعارض النواب الامر الترتيبي باعتبار انه يحدد ملامح المسكن الأول الذي يتعين اقتناؤه من عند باعث عقاري ويحدد قائمات بعينها للباعثين مع تخصيص اراضي الدولة للباعثين لاقامة مشاريع سكنية. وطالبوا ان يقتصر الامر الترتيبي على اقتناء مسكن دون تحديد الاطراف (الباعثين العقاريين) واسقاط البناء الذاتي للمسكن، الذي تقدمت به الحكومة كمقترح لتوسيع مجال الانتفاع بالتمويل الذاتي. وأفاد وزير التجهيز أنه سيتم النظر في صيغة للامر في اطار المجلس الوزاري، الذي سيعقد في 22 فيفري 2017. وبين أن المحكمة الادارية، التي لجأ اليها نواب لجنة المالية والتخطيط (من المعارضة) للطعن في الأمر عدد 161 لعدم "مطابقته للقانون واقراره فصولا لم يتم التداول بشأنها(...) كفيلة بتوجيهنا الى ما هو أفضل". وقال العرفاوي إن الوزارة سعت من وراء التسريع في إصدار هذا الأمر، الذي جرى في وقت قياسي، الى تمكين أكبر عدد من الاسر متوسطة الدخل من اقتناء مسكن من خلال توفير التمويل الذاتي عبر قروض ميسرة خصصت لأجلها الدولة 200 مليون دينار في شكل خطوط قروض تسديها عدد من البنوك باشراف البنك المركزي التونسي. وتابع "اردنا بهذا الامر تفادي اكثر ما يمكن من البناء الفوضوي والعشوائي والمحافظة على الاراضي الفلاحية من خلال تشجيع البناء العمودي قائلا: "ليس لدينا مصلحة مع اي باعث عقاري". وأبرز أن توجه الوزارة كان نحو اصدار أمر ثان، يتعلق باقتناء مسكن من خواص وتخصيص امر ترتيبي اخر للبناء الذاتي، لما يتطلبه ذلك من اجراءات قانونية مختلفة حسب طبيعة العقار وموقعه وكيفية انجازه ومراقبة تقدم الاشغال بخصوصه. وأوضح ان الغاية من نشر قائمة الباعثين العقاريين المنخرطين في البرنامج تمثلت في اضفاء الشفافية اللازمة في التعامل مع الباعثين وتسهيل عملية البحث عن المنتفعين. ولفت الى ان القائمة اعدت بالتنسيق مع الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين على أساس معايير واضحة تضمن تكافؤ الفرص وهي مفتوحة لكل باعث يرغب في الالتحاق بهذا البرنامج شرط توفير مساكن بالمواصفات التي ينص عليها القانون. وقد اتسم النقاش داخل اللجنة بالحدة الى درجة تهديد عدد من نواب اللجنة (الجبهة الشعبية) بالتصعيد والمضي في معارضة هذا الامر حتى إلغائه. وقال النائب محمد بن سالم (النهضة) "احرجتمونا كنواب في الاحزاب المشاركة في الحكم بهذا الامر الذي يحصر اقتناء قائمة بعينها من الباعثين العقاريين" مضيفا: "لا ندافع عن الخطأ بل نصححه". وذهب النائب نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) الى حد مطالبة وزير التجهيز بالاستقالة لما أثاره اصدار الأمر من شبهات بسبب تحديد باعثين دون غيرهم. واكد النائب طارق الفتيتي (الحزب الوطني الحر) في تدخله: "تدارسنا مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشان برنامج السكن هذا والموجه لفئة معينة لمدة ثلاثة أيام وارتأينا ضرورة الغاء الجانب الحصري فيه والمتعلق باقتناء مسكن من الباعثين العقاريين فقط. لكن الامر، الذي اصدرتموه يطابق النسخة الاولى من القانون وليس النسخة الثانية التي تم تعديلها والمصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب". واعتبرت النائبة سامية عبو (التيار الديمقراطي) ان اصدار "هذا الامر بهذا المحتوى يعد بمثابة الفضيحة لانه حاد بروح القانون الرامي الى تمكين فئات معينة من اقتناء مسكن الى مساعدة الباعثين العقاريين والذاهب الى حدود تمكينهم من الاراضي الدولية لاقامة مشاريعهم. وكأن الامر جاء لينص على الشراء المشروط باعتبار تحديده لقائمة الباعثين وتنصيصه على الجهات التي يجب اقتناء المسكن منها". ودعت يمينة الزغلامي (النهضة) النواب "الى تحمل مسؤولياتهم، أيضا، عبر عدم مناقشة أي مشروع قانون الا اذا كان مرفوقا بالاوامر التطبيقية والترتيبية الخاصة به." يشار الى ان الاجتماع جرى بحضور كل من وزيرة المالية لمياء الزريبي والوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم الحكومة، اياد الدهماني.
