
أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان اليوم الأربعاء، على أنه ينتظر من وزير العدل المقترح في الحكومة الجديدة، غازي الجريبي، "العمل على القطع مع ممارسات وخطاب هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".
وأبرز البيان ضرورة تكريس احترام استقلالية القضاة والمحاكم والنيابة العمومية والمؤسسات القضائية بصفة فعلية وفي واقع الممارسة مع دعم قدرات وخبرات القضاء وإصلاح هياكل وزارة العدل. وبين أن تقييم آداء وزير العدل المقترح سيرتكز على مدى تنفيذ المبادرات الحكومية التشريعية المتعلقة بالقانون الأساسي للقضاة وبالقانون المتعلق بالتفقدية العامة للشؤون القضائية ، فضلا عن مدى التزامه بتفعيل الضمانات الدستورية وبتكريس المعايير الدولية لاستقلال القضاء واعتماد مقاربة تشاركية في إعداد القوانين المذكورة.
