
قالت منظمة العفو الدولية إن معظم الإعدامات التي تمت في الفلبين والمرتبطة بالحملة الشرسة التي تقودها سلطات البلاد ضد مدمني المخدرات هي إعدامات خارج نطاق القضاء وليس لها أي سند قانوني .
وأكدت المنظمة أن السلطات الفليبينية تمنح تحفيزا ماليا لعناصر الشرطة يصل الى ما يعادل 280 يورو عن كل شخص مدمن يُقتل. وقال المسؤول في منظمة العفو الدولية بالفلبين ويلنور بابا، إن ضابط شرطة فلبيني أفاد بأن "هناك تحفيزات مالية من أجل قتل المدمنين وحسب تقريره هناك تحفيز يتراوح بين 8 الاف و15 الف بيزو بالنسبة لكل شخص مدمن يُقتل خلال عملية اقتحام للشرطة واذا لم يُقتل أي أحد لا تمنح التحفيزات". المنظمة التي مقرها لندن دعت الرئيس الفليبيني الى احترام حقوق الانسان في حربه ضد مروجي ومستهلكي المخدرات في بلاده من خلال ملاحقة الفاعلين قضائيا. ومنذ انتخابه رئيسا للفلبين اعلن رئيس البلاد انه سيشن حربا شرسة للقضاء على وباء المخدرات ويتضمن ذلك قتل المهربين والمستهلكين.
