
نفى رئيس الحكومة المكلف، يوسف الشاهد مساء الجمعة، وجود أية نية لتغيير الدستور الحالي أو التفويت في أية مؤسسة عمومية أو تسريح للموظفين.
وفي رده و تفاعله مع مداخلات نواب البرلمان في ختام الجلسة العامة الاستثنائية المخصصة لمنح الثقة لحكومته قال الشاهد "لم نأت لبيع الشركة التونسية للكهرباء و الغاز أو الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه وما قيل في هذا الصدد مجرد إدعاءات "، مضيفا في ذات السياق "ليس لنا نية لبيع أية مؤسسة كما ليس لنا نية لتغيير الدستور".  وشدد الشاهد من جهة أخرى على أن حكومة الوحدة الوطنية لن تكون "حكومة تقشف ولن تسرح الموظفين"، مضيفا أن برنامج حكومته والحلول المطلوبة للوضع الحالي "تكمن في وثيقة قرطاج "، التي قال إن الحكومة "مطالبة بتفعيلها وتنزيلها على أرض الواقع ". وقال أيضا إن حكومته ستعمل على تغيير منوال التنمية الحالي الذي "بلغ نهايته"، حسب تعبيره، كما ستقدم قانونا تكميليا للمالية لسنة 2016 ، الذي أصبح "أمرا ضروريا"، فضلا عن تقديم قانون المالية لسنة 2017 الى مجلس نواب الشعب قبل يوم 15 أكتوبر المقبل.  وبخصوص تشكيلة حكومته أكد الشاهد إنه "يتحمل كامل المسؤولية " في اختيار أعضاء حكومته، الذين طالبهم بالمحافظة على مبدأي "التضامن الحكومي والتواصل الاعلامي". وتطرق الشاهد أيضا إلى أولويات حكومته ومن بينها مكافحة الفساد والإرهاب ودفع التشغيل والحافظة البيئة والنظافة، وقال إن "الثورة التونسية مهددة ما لم تسع إلى تحقيق النجاح الإقتصادي والاجتماعي بعد أن توفقت إلى تثبيت المسارين السياسي والديمقراطي و إنجاحهما "، مؤكدا الحاجة إلى "بناء جيل جديد من السياسيين لتسليمهم المشعل".
