
أكد المستشار المكلف بالنقابات والمجتمع المدني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المولدي الزواوي، في تصريح اليوم الثلاثاء، أن الوزارة وافقت على صرف جميع المستحقات المالية المتخلدة بذمتها لفائدة الاساتذة الجامعيين.
كما ستتم قريبا المصادقة على القانون الانتخابي بعد عرضه على أنظار رئاسة الحكومة، موضحا أن التاخير كان بسبب الاجراءات الادارية التي قال إنها "تتطلب بعضا من الوقت لتسوية كل هذه الوضعيات بصفة نهائية". ويخوض الاساتذة الجامعيون، منذ فترة، سلسلة من الاحتجاجات المختلفة أقدموا خلالها على حجب الاعداد، وعلى مقاطعة مناقشة مشاريع التخرج، وذلك للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتخلدة بذمة الوزارة. وبين الزواوي أن هذه المنح، والتي تتمثل في منحتي التأطير والساعات الاضافية، فضلا عن منحة التعيين، ومنحة شهرية خاصة بالنسبة للاساتذة الجامعيين المبرزين، سيتم صرفها خلال شهر أوت على أقصى تقدير، مؤكدا أن جميع الاشكاليات تم حلها، "إلا ان بعض الأطراف تتعمد تعقيد الامر وبث الفوضى"، على حد قوله. من جانبه، أوضح الكاتب العام لنقابة التعليم العالي، حسين بوجرة، أن المنح التي لم تصرف تعود إلى سنة 2013، مبينا أن الوزارة أقدمت في مرحلة أولى على صرف منحة التعيين والمنحة الشهرية الخاصة بالنسبة للاساتذة الجامعيين المبرزين، إلا أنها عمدت بعد ذلك إلى اقتطاعها من رواتبهم الشهرية بدعوى أنها غير قانونية. وقال إن الوزارة اعترفت إثر ذلك بانها اقترفت خطأ، ووعدت بارجاع كل هذه المنح إلى مستحقيها، إلا انها لم تقم بتسوية هذا الوضع إلى اليوم ، منتهجة سياسة المماطلة و التسويف، بحسب ما قاله بوجرة . وحمل النقابي وزير التعليم العالي المسؤولية كاملة عن أجواء التوتر التي تسود في الجامعات حاليا، وذلك بسبب عدم التزامه بتعهداته تجاه الاساتذة الجامعيين، ولاستبداده برأيه، ورفضه مبدأ التشاركية، بحسب رأيه.
