
تقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم خلبوس، عشية الأربعاء، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزراة التعليم العالي مع أعضاء لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب، بمقترح يتمثل في تدريس الطلبة الأجانب بمقابل، بما يعزز التمويل الذاتي للمؤسسات الجامعية، وفق قوله، وبما يمكن من توفير مداخيل للدولة بقيمة 40 مليون دينار.    
وأوضح الوزير أن فرض رسومات دراسية على الطلبة الأجانب الملتحقين بالجامعات التونسية من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للتمويل الذاتي لمؤسسات التعليم العالي، مؤكدا أن تونس، في الوضع الاقتصادي الراهن، ليست مجبرة على التكفل بما قيمته 40 مليون دينار سنويا وهي كلفة دراسة 2200 طالب أجنبي في الجامعات التونسية. وتقدر الكلفة التكوينية بـ 8 إلى 9 آلاف دينار سنويا لكل طالب أجنبي، وذلك حسب الاختصاص علما وأن اختصاص الطب تصل كلفته إلى 12 ألف دينار سنويا. وأفاد خلبوس أنه يتم حاليا العمل على صياغة مشروع قانون يخول للجامعات فرض هذه الرسومات كحل لايجاد التمويلات الخاصة بها، مؤكدا أنه لا نية في التراجع عن مجانية التعليم بالنسبة للطلبة التونسيين، "غير أنه من المفارقات تدريس طلبة أجانب على كاهل المجموعة الوطنية"، على حد قوله. وأكد الوزير في المقابل ضرورة الانكباب على مزيد تعزيز جودة التكوين، باعتباره أحد معايير الاعتماد الدولي، وذلك من أجل اكتساب مزيد من الجاذبية لتكوين الطلبة الأجانب والتونسيين على حد السواء، مبرزا حاجة الجامعة التونسية الاكيدة لمزيد التحرك في هذا المجال، خاصة أن نسبة الطلبة الأجانب في تونس تقدر بـ 8 بالألف في حين تقدر المعايير الدولية هذه النسبة بـ 20 بالمائة. كما اقترح خلبوس تعزيز دور الجامعة التونسية في التكوين المستمر بمقابل، وفي التكوين الاشهادي مدفوع الرسومات، مؤكدا أنه تم الانتهاء من اعداد مشروع القانون المنظم لذلك وسيعرض قريبا على أنظار مجلس وزاري. 
