
أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، بيورن روتر، أمس الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، "ان وفد الصندوق قد استكمل مشاوراته مع الحكومة التونسية حول المراجعة في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يدعمه اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" وهي مرحلة تسبق صرف القسط الثاني من القرض لفائدة تونس.
واضاف، في تصريح اعلامي اثر لقاء جمعه مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قائلا "إن الاهم من ذلك هو الاتفاق مع السلطات التونسية حول اولويات الاصلاح الاقتصادي لسنتي 2017 و2018 وعلى المدى المتوسط (...) وهو بالنسبة لنا العنصر الاهم في التزامنا تجاه تونس". وثمن روتر، في ختام زيارة قام بها خبراء الصندوق الى تونس، الجهود المبذولة من قبل مختلف الاطراف لدعم صلابة الاقتصاد التونسي وتوجيه السياسات لتحقيق مستويات ارفع من النمو وخلق مواطن شغل خاصة في الجهات الداخلية" وقال "أعتقد ان الحكومة التونسية في الطريق الصحيح وهي بالنسبة لنا افضلية لنكون شريكا قويا لتونس". مصدر حكومي وبين مصدر من رئاسة الحكومة، طلب عدم الكشف عن هويته، لوات "ان هذا الاتفاق يعتبر مرحلة تمهيدية قبل مصادقة مجلس ادارة الصندوق على الافراج على القسط من القرض المقدر ب 325 مليون دولار (حوالي 700 مليون دينار) في أواخر ماي او بداية جوان 2017. كما بين ان هذا الاتفاق المبدئي له دلالات إيجابية أيضا على الأسواق المالية الدولية و خاصة منها الاتحاد الأوروبي الذي وعد باقراض تونس 400 مليون يورو والبنك العالمي 500 مليون دولار. ويشار الى ان صندوق النقد الدولي كان قد صادق، في ماي 2016، على منح تونس 9ر2 مليار دولار في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" البالغ مدته 4 سنوات تحصلت تونس على 320 مليون دولار منها كقسط اول على ان يتم صرف بقية المبلغ على اقساط مرتبطة بمدى التقدم في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق بشأنه.
