
عبرت الغرفة النقابية الوطنية لصانعي ومحوّلي البلاستيك عن شديد أسفها من القرارات التي وصفتها بالاعتباطية وغير المسؤولة الصادرة عن وزارة البيئة والتنمية المستدامة، والمتمثلة في منع المساحات الكبرى من التزود واستعمال الاكياس البلاستيكية (حُدّد آخر اجل شهر مارس المقبل) والذي سينجرّ عنه غلق العديد من المؤسسات الصناعية المختصة في هذا القطاع ، ما سيؤدي إلى تفاقم البطالة وتدهور الأوضاع الاجتماعية.
ودعت الغرفة في بلاغ تلقت الجوهرة أف أم اليوم الجمعة، إلى اعتماد حلول أخرى لتقليص مخاطر الأكياس البلاستيكية على البيئة، منها تلك التي تم الاتفاق عليها خلال ورشة نظمتها الوزارة وهي :
*منع توريد الأكياس البلاستيكية من الخارج.
*القضاء على التجارة الموازية والتي تقدر بـ80 ٪.
*إعادة النظر في المنظومة الحالية لجمع والتصرف في النفايات بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تحت إشراف وزارة البيئة.
*الحفاظ على المصانع الموجودة حاليا.
