
أوضحت وزارة التربية في بلاغ تلقته الجوهرة أف أم، ردا على ما شاع من أخبار تداولتها بعض وسائل الإعلام الرقمية، أن التسميات والترقيات وكل القرارات المتعلقة بالموارد البشرية وهيكلة فرق العمل التي اتخذت مؤخراً بالوزارة هي من اختصاص الوزير وصلاحياته ولا علاقة لها بجلسات الحوار مع الأطراف الاجتماعية التي، وان كانت ايجابية وبناءة، فإنها لم تتطرق لهذه المسائل بتاتا. 
وبينت الوزارة، في ردها على ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول إلغاء القرارات التي اتخذها الوزير السابق ناجي جلول، على هامش إجتماع جمع وفد نقابي بوزير التربية بالنيابة سليم خلبوس، أنه ليس للوزارة سياسة ممنهجة تعتمد على إلغاء آلي لكل القرارات التي اتخذت خلال السنتين المنقضيتين، بل إن الفريق الوزاري الجديد يسعى من ناحية الى ضمان إستمرارية الإدارة وخاصة تواصل مسار إصلاح المنظومة التربوية. ويعمل، من ناحية أخرى، على إرساء منهجية جديدة وروح تشاركية في تحسين سير القطاع وإصلاحه. وشددت وزارة التربية في بلاغها، على سعيها، وفي إطار دعم المصداقية وتحسين الحوكمة، إلى تجنب الإعلانات والتركيز على القرارات المنبثقة عن دراسات علمية و حوار مع كل الأطراف المعنية.
