
قالت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة إن أزمة المجلس الأعلى للقضاء مفتعلة من طرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي رفض المصادقة على تسميات القضاة أعضاء المجلس، مقابل الإمضاء على تسميات مئات القضاة الاخرين.
وأوضحت القرافي ضيفة "بوليتكا" اليوم الاثنين 17 أفريل 2017، أن تسميات أعضاء المجلس من صلاحيات المحكمة الإدارية وليس من صلاحيات رئيس الحكومة، معتبرة امتناع الشاهد عن إمضاء أوامر التسميات رفض للقضاة في أشخاصهم ومحاولة للتدخل السياسي في القضاء وتغيير التعيينات بأخرى. وأضافت القرافي أن أزمة إرساء المجلس تفاقمت بسب غياب سبل الحوار مع رئيس الحكومة، الذي طلبت منه الجمعية لقاء منذ 8 أشهر ولم يتسنى لها ذلك، إضافة إلى وزير العدل الذي التقى أعضاء الجمعية في سبتمبر عند توليه مهام الوزارة، وحدّد لقاء يوم 14 أفريل الجاري لكنه تراجع عنه وقام بتأجيله. واعتبرت رئيسة جمعيّة القضاة أن المبادرة التشريعية للحكومة التي أحيلت على رئاسة الجمهورية، إذا تم إمضاؤها ستزيد من تعقيد الوضع، خاصة وأن ثلثي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء رافضين لها لأنها تمس من استقلالية المجلس.
