
في حوار حصري أدلى به للجوهرة أف أم، وفي أول ظهور إعلامي له مذ عودنه من قطر أكد الإعلامي محمود بوناب أن قضية سجنه في قطر والتي نالت اهتماما واسعا من الرأي العام التونسي، أخذت أبعادا أكثر مما تستحق مؤكدا أن في تونس قضايا اقتصادية واجتماعية أهم بكثير من قضيته التي هي ليست سوى قضية عمالية.
وبين بوناب أن القضية التي وجهت له والمتعلقة بإهدار المال العام تم إسقاطها بعد الاتفاق الذي حصل مع إدارة شبكة الجزيرة، مؤكدا أنه دخل قطر كصديق وخرج كصديق إثر هذه التسوية الودية.
وتحدث الإعلامي عن تفاصيل قضيته، ففي يوم 27 سبتمبر 2011 فوجئ لدى التحاقه بمكتبه بإعفائه من مهامه دون سابق إنذار ليتم لاحقا إيقافه بالتهمة التي اعتبر أنها ملفقة.
وعن الأسباب التي قد تكون خلف إعفائها قال بوناب " عندما تكون في إطار عمل قريب من محيط السيدة الأولى، باعتبار أن قناتي الجزيرة أطفال وبراعم لا تتبعان شبكة الجزيرة وإنما مؤسسة قطر للتربية وهي مؤسسة بعثتها وأشرفت عليها ومولتها الشيخة موزة، من الطبيعي أن تواجه ضغوطات وتتعرض للمكائد، خاصة في صعود أسهمي بفضل النجاحات التي تحققت أثناء تولي رئاسة مجلس إدارة القناة، وهو ما دفع البعض لتلفيق هذه القضية".
