
أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن الاجتماع الذي جمعه اليوم الخميس، بالأطراف الممضية على اتفاق قرطاج والأحزاب المشكّلة لحكومة الوحدة الوطنية، تعرض إلى التحديات الأمنية مع اقتراب موعد الامتحانات الوطنية وشهر رمضان والموسم السياحي، بالإضافة إلى مواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب. 
وأبرز رئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه تم إطلاق 4 لجان للقيام بـ"إصلاحات كبرى" فيما يتعلق بمنظومة الصناديق الاجتماعية والوظيفة العمومية وتمويل الاقتصاد، من بين هذه اللجان من تقدمت في عملها ومن بينها من ينتظر صدور القوانين المنظمة لها والذي سيكون في شهر جوان أو جويلية على أقصى تقدير. كما تم التطرق، على الصعيد الاجتماعي، إلى الاحتجاجات التي يشهدها عدد من جهات الجمهورية، ومسألة التنمية والتشغيل وكيفية إيجاد الحلول الكفيلة بالتغلب على آفة البطالة. أما اقتصاديا، فقد تحدث الشاهد، في ندوة صحفية عقبت الاجتماع، عن "مؤشرات إيجابية لعودة النمو" بفضل تحسن الإنتاج وارتفاع حجم الصادرات وعودة الاستثمارات الخارجية. وشدد يوسف الشاهد على تمسك الأحزاب والمنظمات الوطنية بوثيقة قرطاج والعمل على تفعيلها بمزيد التنسيق والتشاور بينها وبين الحكومة وتوطيد العلاقة بيبن مختلف الأطراف في ظل الظرف الصعب الذي تمر به البلاد.
