
قال وزير المالية سليم شاكر اليوم الاثنين إن تونس ستتفاوض مع شركات السيارات الاسياوية الصينية منها والايرانية،  الراغبة في النفاذ الى السوق التونسية.
وأشار الى انه ليس بامكان هذه الشركات دخول السوق المحلية "دون مقابل" بل ستطبق عليها المعاليم الديوانية البالغة 20 بالمائة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وات".  واوضح أنه يتعين على شركات السيارات الراغبة في دخول السوق التونسية، غير العلامات الاوروبية، التفاوض مع الحكومة التونسية لترتيب امكانية النفاذ الى السوق الوطنية، وفق ما صرح به وزير المالية سليم شاكر، الاثنين بباردو. وأبرز شاكر، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية بمجلس نواب الشعب لمناقشة قانون المالية لسنة 2016، ان اي مفاوضات محتملة ستبحث سبل استفادة تونس من دخول هذه الشركات من خلال توفير فرص الشغل او تصدير منتوجات تونسية الى هذه البلدان. ولفت عضو الحكومة، الى ان اتفاقيات التعاون المشترك بين تونس والاتحاد الاوروبي، والتي تعود الى 20 سنة، مكنت من تطوير صناعة مكونات السيارات الاوروبية في تونس الى جانب احداث العديد من مواطن الشغل، وهو ما يتطلب حماية هذه الصناعات، بحسب تعبيره.
