
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الحكومة بالكفّ عن اللجوء للأحزاب في اعداد المشروع المتعلّق بالتعديلات إجازة الأمومة.
وطالب الاتحاد الحكومة في بيان أصدره اليوم على اثر اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع للمنظمة مساء أمس بـ"الكفّ عن القرارات الانفرادية ومنها الاستعاضة عن مواصلة التفاوض حول تعديلات القوانين المتعلّقة بعطلة الأمومة بالمبادرات الحزبية،". يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان تقدم ببادرة تشريعية منذ 2015 حيث طالب بانتفاع الموظفات الحوامل بعطلة ما قبل الولادة مدتها شهر وعطلة الولادة بشهرين باستحقاق كامل الراتب مع تمكينها من عطلة أمومة مدتها أربعة أشهر، شهران بكامل الراتب وشهران بنصفه إضافة إلى تمتع الزوج بعطلة أبوة مدتها ستة أيام، بحسب ما جاء في تقرير نشرته "الصباح". وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أعلن بمناسبة اليوم العالمي للمراة يوم 8 مارس 2017، عن تبنّي حكومته لمبادرة تشريعية بخصوص التمديد في عطلة الامومة. وأضاف الشاهد ان الحكومة قرّرت بعث لجنة للنظر في تنقيح الفصل الخاص بعطلة الامومة من القانون 48 المتعلّق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.
