
تقدّمت نائبة مصرية بمشروع قانون إلى مجلس النواب، لـ"تقنين فترة الخطوبة"، خلّف جدلا واسعا.
وقالت النائبة عبلة الهواري، مقدمة المشروع، إنها بحثت كثيرا في مواد قانون الأحوال الشخصية فلم تجد أي بنود تناقش فترة الخطوبة أو تقننها، بل شملت البنود كافة التفاصيل الخاصة بالخلع والزواج والطلاق ومنقولات الزوجة ونفقة الأطفال والحضانة وغيرها، ولذلك قررت إدخال مواد تنظم وتقنن فترة الخطوبة من خلال عقد اتفاق رضائي بين الطرفين وهما الخاطب والمخطوبة، يتم بموجبه حفظ الحقوق وحماية حرمات البيوت، ومنع اللهو والعبث بمستقبل الفتيات، وردع كل من تسول له نفسه اللعب بمشاعر الفتيات وأسرهن وخداعهن من خلال خطبة الفتاة لفترة قصيرة ثم التخلي عنها بحجج فارغة للتنصل من مسؤوليات الزواج. وأضافت أن القانون يشمل تعريف الخطوبة وحقوق الخاطب والمخطوبة وكيفية رد الشبكة في حالة الفسخ ووضع شرط جزائي في العقد يدفعه الطرف صاحب قرار الفسخ، وسيتم أيضا تضمين مادة في العقد تحدد الفترة المسموحة للخطوبة ومتى يتم الزفاف والالتزامات المقرّرة على كل طرف في قائمة منقولات الزوجية، وقيمة الذهب وغيرها، وقيمة الشرط الجزائي في حالة فسخ الخطبة من جانب أي طرف دون مبرر أو سبب مقنع، وتحديد مدة أقصى للخطوبة وهي عام كامل، وقد تطول إذا اتفق الطرفان على ذلك، وقواعد فسخ الخطوبة، والعقوبات المترتبة على الفسخ من رد الشبكة والهدايا، والمحكمة المختصة بنظر النزاع بين الطرفين، مشيرة إلى أنه لا يوجد نص قانوني يجرم فسخ الخطبة لكن قد يكتفي الطرفان بتوقيع شرط جزائي، أو الاحتفاظ بالشبكة والهدايا وعدم ردها في حالة أن يكون الخاطب هو من قرر الفسخ دون سبب. وقالت إن مشروع القانون لا يتضمن توثيق الخطوبة في الشهر العقاري بل سيكون هذا العقد بمثابة عقد اتفاق رضائي يسمح بحفظ حقوق الطرفين ويسلم نسخة منه لكل طرف لاستخدامه أمام المحاكم في حالة حدوث نزاع، مضيفة أن الهدف هو منع التلاعب بالفتيات وبمشاعرهن، وكذلك منع التلاعب بالشباب من جانب بعض العائلات.وقالت إن مشروع القانون سيقوم بإبطال أي زواج غير الزواج الرسمي المعروف بما له من شروط وواجبات والتزامات، وسيبطل الزواج العرفي المخل بالشروط، والذي قد يهدر حقوق الزوجة والأطفال، وسيتضمن عقوبات رادعة على كل من يقوم بأي زواج غير الزواج الرسمي، كما سيتم من خلاله تجريم زواج القاصرات والفتيات صغيرات السن.
