
صوت نواب مجلس الشعب، في جلسة عامة، الجمعة، على تغيير الصبغة التشريعية لمجلة الاستثمار لتتحول إلى "قانون استثمار" بموافقة 94 نائب واحتفاظ 4 ودون اعتراض.
ورفع رئيس مجلس النواب محمد الناصر الجلسة بعد المصادقة على الفصل الأول الذي يعرف قانون الاستثمار الجديد وأهدافه إلى جانب الفصل الثاني والفصل الثالث الذي يفسر معاني عدد من المفاهيم كالاستثمار وعملية الاستثمار بالمساهمة والمستثمر والمؤسسة ومؤشر التنمية الجهوية. ورفعت هذه الجلسة للسماح للجنة التوافقات بالاجتماع لتدارس بعض الفصول الخلافية وأهمها الفصل الخامس الذي أثارا جدلا واسعا حول "امكانية تمليك المستثمرين الأجانب للأراضي الفلاحية". وكان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي قد أبدى استعداده للتفاوض مع نواب الشعب قصد مزيد تحسين الفصل المشار إليه آنفا حتى "لا يفتح باب التأويل" نافيا أن تكون "للحكومة نية للتفويت في الأراضي الفلاحية لفائدة المستثمرين الأجانب". والتأمت، أمس الخميس، جلسة عامة خصصت للمناقشة العامة لأهم الفصول الخلافية الواردة بقانون الاستثمار الجديد.
