
أدانت الرئاسة الفلسطينية حكم محكمة إسرائيلية اليوم الاثنين بسجن طفل فلسطيني لمدة 12 عاما، ووصفته بالجائر.
وقال بيان صادر عن الرئاسة نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن الحكم الصادر في حق سجن الطفل أحمد مناصرة "مخالف لكل المواثيق والأعراف الدولية الداعية لحماية حقوق الأطفال". ووصف بيان الرئاسة الحكم بأنه "محاولة بث الرعب والتخويف بين الأطفال الفلسطينيين خاصة ما واكب مرحلة التحقيق مع المناصرة من نشر لإجراءات عدوانية شنيعة في حقه، هدفت إلى الضغط عليه وانتزاع الاعترافات بالقوة، وردع كل أبناء جيله عبر الفيديو المسرب من أقبية التحقيق". وثمن البيان الجهد الشعبي الذي طالب بالضغط الدولي للإفراج عن الطفل مناصرة عقب تسليم الأمم المتحدة مذكرة موقعة بنصف مليون توقيع تطالب بتفعيل الجهد الأممي لتحريره وأقرانه من الأطفال. وكان محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية طارق برغوث أعلن في وقت سابق اليوم أن المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس عقدت جلسة في وقت سابق اليوم وأصدرت حكمها بشكل نهائي صد الطفل القاصر مناصرة بالإضافة إلى فرض تعويضا ماليا عليه بقيمة 180 ألف شكيل (الدولار يساوي 3.80 شيكل). وكان مناصرة (14 عاما) اعتقل في شهر أكتوبر من العام الماضي حيث أدين بتنفيذ عملية في مستوطنة (بسغات زئيف) وأدين بمحاولتي قتل وبحيازة سكين وهو مصاب وبحالة صعبة، ثم حول إلى مؤسسة داخلية مغلقة أشبه بالسجن في عكا داخل إسرائيل. وكان شريط فيديو مسرب للطفل أحمد مناصرة أظهر تعرضه للضغط النفسي والشتائم من قبل محقق إسرائيلي خلال استجوابه مما أثار تنديدا فلسطينيا واسعا.
