
نفت وزيرة المالية، لمياء الزريبي ما تم تداوله بخصوص تجميد صندوق النقد الدولي القسط الثاني من القرض الذي خصصه لفائدة تونس في ماي 2016.
وأضافت في تصريح على هامش جلسة استماع عقدتها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام أن الصندوق قد صرف القسط الأول في جوان 2016، لكن تم في ديسمبر 2016 تأجيل القسط الثاني باعتبار الظرف السياسي الذي مرت به البلاد انذاك (تكوين الحكومة الجديدة و إعداد قانون المالية)، مضيفة أن المفاوضات مع الصندوق الدولي متقدمة لصرف القسطين الثاني والثالث. وفي سياق متصل، أوضحت الوزيرة أن الحديث عن التفويت في البنوك العمومية أمر سابق لأوانه، مشيرة إلى أن هذه المسألة هي مجرّد فرضية من بين الفرضيات، وفق تعبيرها.
