
قال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح، رضا زغدود، إن "مؤسسة السجون والإصلاح لا تقبل إتهامها جزافا بجرائم التعذيب، سيما من غير الجهات المختصة".
وأوضح زغدود في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت، أن "الجرائم بصفة عامة وجريمة التعذيب بصفة خاصة، توجه للأشخاص وللمؤسسات من قبل السلطة القضائية وبموجبها يتم الخضوع للبحث". وأكد أن "السجين الذي توفي مؤخرا، كان قد أودع سجن المرناقية، يوم 15 سبتمبر، حوالي الساعة السابعة مساء وخضع في صباح اليوم الموالي إلى الفحص الطبي، على غرار بقية السجناء الجدد". وأشار إلى أنه "بناء على طلب من طبيب السجن، تم نقل السجين إلى قسم الإستعجالي بمستشفى شارل نيكول، من قبل الأعوان، على متن سيارة الإسعاف، أين خضع ثانية إلى الفحص الطبي وتم الإذن ببقائه في المستشفى". وقال زغدود إن "إدارة المستشفى، أعلمت إدارة سجن المرناقية، مساء الخميس 17 سبتمبر، بوفاة السجين"، مبينا أن "المتوفي لم يقض في السجن، سوى 15 ساعة، بما في ذلك فترة النوم، مما يستبعد تعرضه إلى التعذيب"، حسب روايته. وبين الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح، أنه "بموجب القانون، تصنف وفايات المساجين ضمن الوفايات المسترابة التي تستوجب فتح تحقيق من قبل النيابة العمومية وهو ما تم فعلا في قضية الحال". يذكر أن عدة مواقع إخبارية، تداولت أمس الجمعة "خبر وفاة شاب أصيل منطقة سكرة من ولاية أريانة، جراء التعذيب في سجن المرناقية".
