
أعلن الحزب الدستوري الحر دخوله في تحركات ميدانية وتنظيم وقفة احتجاجية في الأيام القادمة للتنديد بما اعتبره "الممارسات اللاقانونية لهيئة الحقيقة والكرامة ومطالبة السلطات بتحمل مسؤولياتها في ضمان هيبة الدولة والقطع مع سياسة المكيالين في التعامل مع الملفات الحقوقية والسياسية".
وتأتي هذه التحركات على خلفية "رفض هيئة الحقيقة والكرامة تمكين عدل التنفيذ الذي توجه اليوم إلى مقرها من نسخ قانونية من محاضر جلسات وقرارات اتخذتها الهيئة بعد قرار مجلسها بعدم تسليم الوثائق المأذون بها باعتبار أن ذلك مخالف للقانون". واعتبر الحزب في بيان له اليوم أن مجلس الهيئة تطاول على القضاء برفضه تنفيذ القرار القضائي القاضي بإلزام الهيئة بتمكينه من تلك النسخ القانونية"، داعيا هياكله ل"الاستعداد التام للذود عن الوطن في إطار القانون واحترام التراتيب الإدارية".
