
اعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن التحوير الوزاري الأخير جاء في أجواء متوترة وبشكل فاجأ الجميع بما في ذلك الأطراف الممضية على وثيقة قرطاج التي تشكلت على أساسها "حكومة الوحدة الوطنية".
وأوضح في بيان له أن هذا التحوير تم بأسلوب غير مقبول وفي غياب تقييم موضوعي للعمل الحكومي ولأداء جميع الوزراء. وأضاف الحزب أنّه من الضروري أن يبادر رئيس الجمهورية بدعوة جميع الأطراف الممضية على وثيقة قرطاج والداعمة لها إلى اجتماع عاجل لإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز المأزق الحالي وفتح آفاق جديدة لاستئناف مسار الإنقاذ الذي جاءت من أجله وثيقة قرطاج وحكومة الوحدة الوطنية.
