
قال السيد بلال، المستشار لدى رئيس الحكومة المجموعة كبيرة بالملفات الاجتماعية، إن كلفة التعويضات التي أسندت للمتمتعين بالعفو التشريعي العام  بلغت إلى حد الآن 119 مليون دينار انتفع بها 2729 شخصا، مشيرا إلى أن من تحصلوا على تعويضات مباشرة لم يكن عن طريق الدولة بل كان عن طريق هبة قطرية ب30 مليون دينار.
وأوضح بلال، خلال جلسة استماع له الاثنين بالبرلمان، في لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية، بخصوص موضوع إشكاليات تفعيل التعويضات المادية وغير المادية للمنتفعين بالعفو العام، أن العدد الجملي للمنتفعين بالعفو العام في حدود عشرة آلاف شخص، مقسمين بين منتفعين بالانتداب المباشر في الوظيفة العمومية وإعادة تكوين المسار المهني وتعويضات قدمت سنة 2011 في إطار وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التي أحدثت لهذا الملف آنذاك. وشرح ممثل الحكومة أن الدولة لم تقدم إلى حد الآن تعويضات مالية مباشرة لضحايا الاستبداد، موضحا أن مبلغ ال119 مليون دينار رصد في حسابات عدد من المنتفعين بالعفو العام بالصناديق الاجتماعية في ما سماه "إعادة تكوين المسار المهني للمنتفعين بالعفو العام"، حيث تتحمل الدولة دفع الجزء المحمول على الموظف العمومي بالصناديق الاجتماعية وتغطية كامل فترة انقطاعه عن عمله زمن الاستبداد.
