
توقع البنك المركزي التونسي، أن تبلغ نسبة النمو فى سنة 2017 حوالي 3ر2 بالمائة، بفضل النتائج الجيدة للموسم الفلاحي وعودة نشاط الفسفاط وتحسن النشاط السياحي، مقابل توقعات لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ب5ر2 بالمائة .
وأظهرت مؤشرات البنك المركزي التونسي حول "التطورات الاقتصادية والنقدية"، تدعيم النشاط الصناعي، خلال الشهرين الاولين من السنة الحالية، والذي تجلي من خلال تطور واردات المواد الاولية ونصف المصنعة (2ر10 بالمائة مقابل 7ر0 بالمائة خلال الشهرين الاولين من سنة 2016) ومواد التجهيز (5ر17 بالمائة مقابل 6ر3 بالمائة) فضلا عن تنامي نسق صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية (5ر7 بالمائة مقابل 7ر5 بالمائة) والنسيج والملابس والاحذية بنسبة 1ر7 بالمائة مقابل 3ر0 بالمائة. كما تم تسجيل تحسن فى قطاع الخدمات، حيث شهد عدد السياح الاجانب الوافدين على تونس ارتفاعا بنسبة 6ر23 بالمائة خلال الشهرين الاولين من سنة 2017 مقابل تراجع بنسبة 1ر16 بالمائة السنة الفارطة مقابل انخفاض المداخيل السياحية من العملة الصعبة بنسبة 1ر2 بالمائة مقابل 3ر46 بالمائة. كما شهد نشاط النقل الجوي، مع موفى شهر فيفري 2017، عودة لحركة المسافرين فى المطارات بنسبة 1ر15 بالمائة مقابل تراجع بنسبة 9 بالمائة خلال سنة 2016 وحقق الاقتصاد الوطني فى السنة الفارطة نسبة نمو ب1 بالمائة اي نفس مستويات 2015 (نسبة نمو فى حدود 1ر1 بالمائة). ويفسر هذا المستوى المتواضع لنسبة النمو بالنتائج السلبية للقطاع الفلاحي وتراجع الانتاج الطاقي مقابل تحسن طفيف فى الصناعات المعملية والخدمات.
