
أظهر البنك المركزي التونسي نموا ضعيفا للناتج الداخلي الخام خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2016 (0،2 بالمائة حسب التطور خلال ثلاثة أشهر و1،3 بالمائة بالانزلاق السنوي) مما يحيل إلى تحقيق مستوى نمو ضعيف لن يتخطى في أحسن الحالات بالنسبة لكامل سنة 2016 نسبة 1،4 بالمائة مقابل 1 بالمائة خلال سنة 2015 بالأسعار القارة لسنة 2010.
ووفق التقرير الذي تولى نشره البنك المركزي، بشأن "التطورات الاقتصادية والنقدية في تونس والآفاق على المدى المتوسط" موفى أكتوبر 2016، فقد شهد معدل البطالة تراجعا طفيفا ليتحول من 15،6 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من 2016 إلى 15،5 بالمائة خلال الثلاثي الثالث.  وبالرغم من الارتفاع المتواصل لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك في أكتوبر 2016 لم يعرف التضخم سوى تقلصا طفيفا ليصل إلى 3،9 بالمائة بالانزلاق السنوي بعد تسجيل 4،2 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2016. ولوحظ، تبعا لذلك، ركون معدلات التضخم بشكل طفيف (باستثناء المنتوجات المؤطرة والطازجة) خلال شهر أكتوبر 2016. ويتوقع أن يواصل التضخم نهجه التصاعدي ليقفل سنة 2016 في حدود 4،6 بالمائة بالانزلاق السنوي أي بمعدل 3،8 بالمائة لكامل السنة الجارية وبلوغ 5 بالمائة في 2017 وفق ما أعلنت عنه مؤسسة الاصدار. وإثر التحسن المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016 (مع تحقيق 6،4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 6،9 بالمائة قبل ذلك بسنة) تعمق العجز الجاري مجددا خلال أكتوبر بشكل واضح ليصل إلى 7،5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام اي نفس المستوى المسجل خلال سنة 2015 لتتواصل بذلك الضغوط على مدخرات البلاد من العملة الصعبة ومعدل الصرف. وأبرز البنك المركزي تطورا معتدلا للكتلة النقدية في 2016 (10 أشهر)، في الأثناء سجل انتعاشة طفيفة شملت الديون الصافية للدولة إلى جانب الديون الموجهة إلى الاقتصاد فضلا عن تخفيف الضغط على السيولة البنكية في أكتوبر 2016.
