
قررت النيابة العمومية بتونس اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2016 فتح بحث تحقيقي طبقا للفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك اثر التحريرات المكتبية المسجلة على النائبة سامية عبو، من قبل القطب القضائي المالي، على خلفية التصريحات التي أدلت بها بخصوص وجود شبهة فساد بمجلس نواب الشعب.
وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، سفيان السليطي، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي تعهد بالملف.  يذكر أن سامية عبو ممثلة حزب التيار الديمقراطي في البرلمان، دعت خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب يوم 16 سبتمبر الجاري، إلى "فتح تحقيق حول الإشتباه في تلقي عدد من النواب لأموال ،مقابل تسهيل مرور مشاريع قوانين تخدم رجال أعمال". وقد قامت النيابة العمومية واثر هذه التصريحات يوم 23 سبتمبر الجاري، باستدعاء عبو والتحرير عليها.  وينص الفصل 31 على أنه " لوكيل الجمهورية إزاء شكاية لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبرير، أن يطلب إجراء بحث مؤقتا ضد، مجهول بواسطة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين".
