
أفاد وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة محمد الفاضل عبد الكافي، أن الوضع الحالي للبنوك العمومية يتطلب إصلاحات عميقة وإعادة هيكلة تؤمن لها نجاعة أكبر وقدرة أفضل للمساهمة في تمويل الإقتصاد، وذلك خلال إنعقاد الاجتماع الأول للجنة تمويل الاقتصاد اليوم الخميس.  
وأشار إلى هذا الاجتماع سيوفر إطارا لإطلاق مشاورات لاتخاذ قرارات إستراتيجية مشتركة تهدف إلى الارتقاء بأداء البنوك العمومية إلى مستويات أفضل على جميع الأصعدة، مؤكدا عزم الحكومة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالنجاح في هذا التمشي الإصلاحي المهم. وفي تدخلات الحاضرين من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، تم التعرض إلى عدة مسائل تمحورت بالخصوص حول أهمية الإستقرار السياسي والاجتماعي في تنفيذ الإصلاحات، وضرورة إدراج إصلاح المنظومة الجبائية صلب المسار الإصلاحي والتفكير في صيغ وآليات جديدة لمزيد تشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وإيجاد حلول عملية للديون المتعثرة مع إقرار حلول عملية لتنظيم النشاط الاقتصادي الموازي ومزيد تعزيز الإقتصاد الإجتماعي التضامني. كما دعا المتدخلون إلى ضرورة التسريع بالمصادقة على قانون الصرف وغيرها من القوانين ذات العلاقة، والتركيز على تطوير المنظومات المعلوماتية والجوانب التكنولوجية في نشاط البنوك وتطوير الكفاءة لدى الموارد البشرية وغيرها من النقاط. وسيتم عقد إجتماعات في الفترة القريبة القادمة، ستخصص لتقديم مقترحات المشاركين لتدارسها، بما يساعد عل وضع خارطة طريق عملية في اتجاه إقرار الإصلاحات الكفيلة بتحسين أوضاع القطاع البنكي بصفة عامة والبنوك العمومية بصفة خاصة حتى تكون قاطرة التقدم الاقتصادي والمالي في المرحلة القادمة.
