
أكد وزير الوظيفة العمومية عبيد البريكي في تصريح لمراسل الجوهرة "اف ام" اليوم الخميس 8 ديسمبر 2016 على هامش انعقاد ندوة وطنية للإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لمقاومة الفساد أن شعار مقاومة الفساد لن يكون له قيمة كبيرة ما لم يتحول إلى ممارسة عملية من خلال أن يتحمل كل طرف مسؤوليته.
وأضاف البريكي أن دور الحكومة أن تضع الاستراتيجية والمسار التشاركي والانطلاق فعليا التكريس العملي لهذا من خلال بلورة  تشريعات للقضاء على البيئة التي تهيئ المناخ الملائم للفساد من جملة ما فيها حتمية اصلاح الإدارة في المرحلة الحالية.
وأوضح أنه بعد ضمان حق النفاذ للمعلومة يقع حاليا تدارس قانون تضارب المصالح والتصريح بالممتلكات ليشمل كل من يمكن أن تحيط بعمله شبهة فساد بدءا بالبرلمان وصولا إلى الديوانة والديواني البسيط والعاملين بالوكالات الفنية للنقل البري مؤكدا أن الحساب يكون عند انتهاء مسؤولياتهم على حد قوله.
