
ذكرت وزارة الشؤون الخارجية، في بلاغ، أنها دعت اليوم الجمعة سفيرة المملكة المتحدة بتونس، لويز دي سوزا، إلى مقر الوزارة، لتقديم توضيحات بخصوص القرار الذي اتخذته السلطات البريطانية مؤخرا والقاضي بحظر الحواسيب المحمولة واللوحية على متن طائرات قادمة من 5 دول عربية منها تونس، لأسباب وصفتها بالأمنية. 
ووفق البلاغ عبر مدير عام أوروبا بوزارة الشؤون الخارجية، محمد المزغني، عن " استغراب تونس بخصوص هذا القرار الذي تم اتخاذه دون التشاور مع السلطات التونسية أو إعلامها به مسبقا". وأكد المسؤول التونسي أيضا أن هذا الإجراء "غير مبرر ولا يعكس حقيقة الوضع الأمني في تونس"، الذي شهد تحسنا كبيرا بعد الجهود التي ما فتئت تبذلها المؤسستين الأمنية والعسكرية لتأمين المنشآت والمواقع والمسالك السياحية ونقاط العبور البرية والبحرية والجوية ما جعل المنظمة الدولية للطيران المدني تصنف مطارات تونس في تقرير2016 ضمن أكثر المطارات أمانا في العالم، مشيرا إلى أن مطارات تونس تتبع نفس إجراءات السلامة المطبقة بمطار "هيثرو" بلندن، وفق نص البلاغ . وأضاف المزغني أيضا أن مثل هذا الإجراء، بالإضافة إلى إصرار بريطانيا على عدم مراجعة تحذير السفر الموجه إلى السياح البريطانيين الراغبين في زيارة تونس، "يثير التساؤل"، خاصة في ظل التعاون الأمني الوثيق بين تونس والمملكة المتحدة. وكانت سفارة المملكة المتحدة بتونس قد نشرت أمس بلاغا ذكرت فيه أن هذه الإجراءات أقرتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إثر عدة اجتماعات عقدتها مؤخرا حول سلامة الطيران، مضيفة أن المملكة المتحدة تعرب "عن تفهمها " لما قد تسببه هذه الاجراءات من إحباط لبعض المسافرين. واشارت السفارة في ذات البلاغ إلى أن الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين البريطانيين يبقى من الأولويات القصوى، معتبرة هذه الإجراءات "ضرورية وفعالة ومتناسبة".
