
نظرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، في الطعن المقدم لها في دستورية مشروع القانون الأساسي الخاص بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وقررت إحالته على رئيس الجمهورية على حالته تلك، وفق ما أفاد به الكاتب العام للهيئة حيدر بن عمر في تصريح أدلى به اليوم الإربعاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء. 
وأوضح بن عمر، أن الهيئة اتخذت هذا القرار لعدم توفر النصاب القانوني، بسبب تجريح أحد أعضاء الهيئة في نفسه ( باعتبار عضويته في الهيئة وفي الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي في الآن ذاته). ويمكن لرئيس الجمهورية أن يختم هذا المشروع ليصبح قانونا، أو يرفضه ويقرر إرجاعه إلى مجلس نواب الشعب لإعادة النظر فيه، حسب ما ينص عليه القانون. يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، تلقت بتاريخ 3 أفريل الجاري ، طعنا في مشروع القانون الأساسي عدد 27 لسنة 2017 الخاص بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، تقدمت به مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب (عددهم 37 نائبا).
