
أدان حزب العمال، ما إعتبره "خطوة تصعيدية للحكومة"، في التعاطي مع التحركات الشعبية ومطالبها العادلة في استرجاع حقوقها المنهوبة، من خلال قيام المكلف العام بنزاعات الدولة بوضع اليد على الحسابات البنكية الخاصة بجمعية حماية واحات جمنة.
وجدد الحزب في بيان له اليوم الأحد، مساندته المبدئية لفلاحي جمنة وأهاليها ، داعيا إياهم الى الصمود "في وجه آلة البطش والقهر الحكومي"، على حد تعبيره، والدفاع عن تجربتهم النموذجية في التسيير الذاتي، والتجند الواسع لمراجعة قرار مصادرة الاموال. وأكد ان هذه الخطوة التي إتخذتها الحكومة، تعد تصعيدا خطيرا، في وقت اقترب فيه الأهالي من إيجاد تسوية قانونية تحفظ مصالحهم وتحمي المال العام، حسب تقديره، معتبرا انه كان من الاحرى للحكومة الانصات الى مشاغل فلاحي جمنة وكل التونسيين، والاستجابة لمطلب الاصلاح الزراعي الذي يعيد الارض للفلاحين ويوفر لهم شروط الاستقرار والانتاج والتنمية. وكان عمال ضيعة "ستيل" بجمنة، من معتمدية قبلي الجنوبية، نفذوا صباح أمس السبت، وقفة احتجاجية في مدخل الضيعة، طالبوا خلالها الدولة برفع يدها عن الحساب البنكي لجمعية حماية واحات جمنة، عقب القرار الذي صدر أول أمس الجمعة، والقاضي بتجميد حساب الجمعية وحساب التاجر الذي فاز ببتة بيع صابة التمور لهذا الموسم. كما أطلق الأهالي عريضة لمساندة جمعية واحات جمنة.
