
اعتبر كل من الاستاذ بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار عبد الكريم الحيزاوي و مديرة منظمة المادة 19 بتونس سلوى غزواني أنه "من الصعب أن يتم التركيز الفعلي لهيئة النفاذ إلى المعلومة في موعدها المحدد يوم 24 مارس 2017 والشروع في عملها".
وبينا في تصريحات لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين على هامش انعقاد ملتقى حول معايير اختيار أعضاء الهيئة بالعاصمة ، أن المشرع حدد اجل بسنة من تاريخ المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة في 24 مارس 2016 لتشرع هيئة النفاذ إلى المعلومة في ممارسة نشاطها مبرزين في هذا الصدد انه إلى حد الآن لم تقع المصادقة على الأعضاء التسعة للهيئة كما ان الوضع لا يزال في مرحلة معايير اختيار اعضاء الهيئة وقالت مديرة منظمة المادة 19 بتونس سلوى غزواني " يبدو منطقيا وعمليا ان تركيز الهيئة سيكون صعبا قبيل شهر من دخول القانون المنظم لها حيز النفاذ" لان لجنة الانتخابات بمجلس نواب الشعب ستعقد بعد ظهر اليوم الاثنين اجتماعا مخصصا لأول فرز عملي للمترشحين وأضافت في نفس السياق أن هناك 6 نصوص تطبيقية لم تصدر بعد مما يجعل تركيز الهيئة قبل 24 مارس القادم أمرا مستعصيا ،لافتة إلى أن هذه النصوص التطبيقية، التي تصدرها رئاسة الحكومة، تتعلق بتركيز الهيئة والامتيازات لرئيس الهيئة ونائبه (التأجير) وامتيازات الأعضاء المتطوعين إلى جانب النصوص المتصلة بالتنظيم الهيكلي للهيئة إلى جانب عدم رصد ميزانية مخصصة لهيئة النفاذ إلى المعلومة أو اختيار مقر لها وحول المعايير التي يجب بمقتضاها اختيار أعضاء الهيئة، قالت الغزواني أن منظمة المادة 19 تقدمت بجملة من التوصيات والمقترحات التي تتعلق وجوبا بتوفر الكفاءة العملية وامكانية التثبت ببحث إضافي حول المعطيات التي يقدمها المترشح والمتعلقة بسيرته الذاتية ولفت الأستاذ بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار عبد الكريم الحيزاوي من جهته إلى أن هيئة النفاذ إلى المعلومة كأغلب الهيئات المستقلة سيكون تأثيرها محدودا مشيرا ان هذه الهيئة ليس لها الإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية للعمل في الوقت الراهن وفق تقديره واعتبر الحيزاوي أن دور الهيئة كبير ومهم وهي تعد وجهة للتقاضي من درجة أولى للمواطن الذي لا يحصل على معلومة أو وثيقة إدارية من المؤسسات المشمولة بقانون النفاذ إلى المعلومة أما رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب النائب بدر الدين عبد الكافي فقد ابرز أن اللجنة استكملت الأسبوع الفارط الفرز الإداري لترشحات هيئة النفاذ إلى المعلومة بعد ما تم إعادة فتح باب الترشحات باعتبار أن هناك أصناف لم ترد فيها ترشحات أو ترشحات منقوصة معلنا أن جملة الترشحات التي وردت على اللجنة الانتخابية بمجلس النواب بلغت 89 ترشحا وتم قبول 56 منها . وأكد عبد الكافي الدخول في طور وصفه ب"الدقيق " باعتبار أن الحوار الرئيسي سيكون في ترتيب الملفات وتصنيف الترشحات المتعددة في حين ان الفرز الإداري تعلق فقط بالتأكد من توفر كل الوثائق المطلوبة وفق تقديره واعرب عن الأمل في ان تنتهي اللجنة الانتخابية عملها في غضون أسبوعين على أقصى تقدير يتم اثر ذلك تحديد تاريخ الجلسة العامة لاختيار أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة ملاحظا أن اللجنة ستختار من كل صنف 3 مترشحين على أن تختار الجلسة العامة عضوا لكل صنف وعن إمكانية تأخر تركيز الهيئة وفق القانون المنظم لها (24 مارس 2017 )، قال عبد الكافي انه يتعين إنجاح هذه المحطة ،معتبرا أن الإشكال ليس في تركيزها بل في تفعيلها لاسيما و أن التجارب السابقة في تونس أظهرت وجود صعوبات في تفعيل الهيئات بعد تركيزها .
