
أكدّ رئيس النيابة الخصوصية بالمنستير علي مزالي ضيف بوليتيكا اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2015 أن حل سلك أعوان التراتيب البلدية وإلحاقهم بوزارة الداخلية ساهم في تعميق أزمة نقص اليد العاملة.
وأكد مزالي أن الجهاز التنفيذي للبلدية لم يعد موجودا وأن مهمات التنفيذ التي كانت من صلاحيات البلدية أوكلت الى هيكل اخر. وأضاف أن مابقي للبلديات هو المهمة التشريعية من خلال مداولات المجلس البلدي والقرارات الترتيبية التي يصدرها رئيس البلدية وتكلف جهة أخرى بتنفيذ تلك القرارات مضيفا أن هذا القرار أريد به أن تكون البلدية برلمانا للمدينة لاغير.
