
أكدت وزارة التجهيز والإسكان في بلاغ توضيحي أصدرته الخميس يتعلق ببرنامج المسكن الأول الذي تم الإعلان عنه بداية هذا الأسبوع أن هذا البرنامج لفائدة العائلات متوسطة الدّخل ويعد أحد أوكد أولويات الحكومة في السنتين المقبلتين وذلك في إطار برنامجها الاجتماعي الذي تعهد به  رئيس الحكومة، .
وأكدت الوزارة تثمينها لهذه التجربة النوعيّة التي أدخلتها السلطة التشريعية على الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017 في صيغته الأولى لأنّها ستساهم في خلق مزيد من مواطن الشغل وستمكّن الفئات المتوسطة الدخل بالمناطق ذات الأولويّة من الحصول على مسكن بفضل توسيعه خاصّة وأنه لا توجد مساكن جاهزة بالمناطق الداخلية في الشمال والجنوب على حدّ السواء.  وأوضح البلاغ أنه خلافا لما تبادر لدى البعض، فإنّ عدد المساكن الشّاغرة في 31/12/2016 بلغ حوالي 1000 مسكن لدى الباعثين العقاريين أي ما يمثل حوالي 15% فقط من جملة الإعتمادات التي تمّ رصدها بعنوان خط التمويل المعني، وبالتالي، وتطابقا مع رأي مجلس نواب الشعب، يقول البلاغ، فإنّ حصر إنجاز المساكن، وخاصّة بالجهات، بواسطة الباعثين العقاريين الخواص فقط، لن يمكّن من تحقيق الهدف الكمّي الذي تصبو إلى تحقيقه الحكومة في ظرف سنتيّن، لذلك سارعت الوزارة إلى تكليف المنشآت العمومية الرّاجعة لها بالنظر لوضع برنامج على المدى القصير لحثها للانخراط في تنفيذ برنامج المسكن الأوّل. وحرصا على تعميم هذا البرنامج على كلّ الجهات وإزاء ما تمّت ملاحظته من افتقار بعضها، وأساسا الداخليّة منها، للباعثين العقاريين والمساكن بالقائمة المعروضة، تمّ تكوين لجنة تولّت، خلال الأسبوع المنقضي، الاتصال بالولاّة لهذه الجهات لتحديد برنامج زياراتها للولايات المعنية، وانطلقت، منذ أوائل الأسبوع الحالي، في القيام بزيارات لعدد من الولايات، بمعدّل ولاية أو إثنين في اليوم الواحد، لتحديد احتياجات الولاية من المساكن التي تندرج ضمن هذا البرنامج واقتراح عقارات لبناء مشاريع سكنية يتم تكليف باعثين عقاريين لإنجازه ، مؤكدة أن نشر قائمة الباعثين العقاريين المنخرطين في البرنامج هو بغرض إضفاء الشفافيّة اللاّزمة في التعامل مع الباعثين العقاريين حتى يكون الرأي العام على بيّنة من كلّ مكوّنات وعناصر البرنامج .
