
تم الإتفاق مؤخرا على تحديد نهاية شهر سبتمبر 2017 كتاريخ لإنطلاق عملية إيقاف الهواتف الذكية التي يقع الإبلاغ عن سرقتها والهواتف الجديدة التي لم تجري المصادقة عليها من قبل مركز الدراسات والبحوث للإتصالات، وفق ما ورد في بلاغ للهيئة الوطنية للإتصالات.
وجاء هذا القرار إثر إجتماع عقدته الهيئة الوطنية للإتصالات حول موضوع "الهواتف الجوالة المقلدة والهواتف المسروقة والسوق الموازية"، وذلك بمشاركة جميع الأطراف المعنية من مشغلين ومركز الدراسات والبحوث للإتصالات وممثلين عن الموزعين المعتمدين . وتهدف الهيئة من وراء إطلاق هذا الإجراء إلى حماية الإقتصاد التونسي والمستهلك من الأضرار المادية والمخاطر الصحية والأمنية الناجمة عن تسويق هذه الهواتف وإستعمالها.
