
أظهر تقرير دولي حول الفساد في العالم تراجع منحى الفساد في تونس لتكون الدولة العربية الوحيدة التي شهدت هذا المنحى الإيجابي رغم عدم تصدرها القائمة العربية.
وسجلت تونس تراجعا طفيفا (درجة واحدة) للفساد مقارنة بالعام السابق لتصبح في المرتبة 75 مقابل 76 في عام 2015، في وقت لاحظت فيه دراسة حديثة صادرة عن البنك العالمي ارتفاع مستوى الفساد في تونس بعد "الثورة". وجاءت تونس في المركز السابع في مؤشر الفساد على المستوى العربي والمركز 75 دوليا،بحسب ما أظهره تقرير مؤشر الفساد لعام 2016 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. ورغم تصدرها القائمة عربيا، فقد سجلت كل دول الخليج بالإضافة إلى الأردن تراجعا لافتا في مؤشر الفساد فيما افتكت الإمارات مركز قطر الأول رغم منحى التراجع الذي سلكته على المستوى الدولي. وتقدمت تونس وعلى التوالي كل من الإمارات وقطر والأردن والسعودية وعمان والبحرين والكويت فيما تفوقت تونس عربيا بتراجع الفساد لديها مقابل زيادته في كل الدول العربية. دوليا حافظت الدنمارك على مركزها الأول لتتصدر قائمة دول العالم الأقل فسادا للعام الخامس على التوالي بالتزامن مع مشاركة نيوزيلندا لها في الترتيب، بحسب ما لاحظته تقارير متخصصة. ويرصد مؤشر الفساد نسق الرشوة والمحسوبية في 176 دولة، وبقدر ما يرتفع مستوى الفساد يزداد الفقر والظلم الاجتماعي بسبب انعدام التوزيع العادل للثروة الاقتصادية وسط تفشي سياسة "الشعبوية" بحسب ما لاحظه محررو تقرير منظمة الشفافية الدولية.  
