
أمضى اليوم الاثنين 20 فيفري 2017 وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر وبحضور رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في قصر قرطاج، إعلان تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، تجسيدا للمبادرة التي أعلن عنها الباجي قائد السبسي للحل السياسي عبر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية في ليبيا.
وينص الإعلان على مواصلة السعي الحثيث لتحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء أي طرف ليبي في إطار حوار ليبي-ليبي بمساعدة الدول الثلاث ورعاية الأمم المتحدة. كما يقر بالتمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية والحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة الليبية على قاعدة الاتفاق السياسي الليبي الموقّع في الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015، باعتباره إطارا مرجعيا، والاتفاق على مساندة المقترحات التوافقية للأطراف الليبية. واتفق وزراء خارجية البلدان الثلاث، وفق نص الإعلان الوزاري، على رفض أي حل عسكري في الأزمة الليبية وأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية الليبية باعتبار أن التسوية لن تكون إلا بين الأطراف الليبية، مع التشديد على أن يضم الحوار جميع الليبيين مهما كانت انتمائهم. ويعمل الدول الثلاث على ضمان وحدة مؤسسات الدولة الليبية المدنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي والمتمثلة في المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبية، والحفاظ على وحدة الجيش الليبي للقيام بدوره الوطني. كما تواصل كل من تونس والجزائر ومصر جهودها على المستوى الوزاري للتنسيق في ما بينها ومع مختلف الأطراف السياسية الليبية لتذليل الصعوبات القائمة ورفع نتائج الاجتماع الوزاري إلى رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي ورئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة ورئيس مصر عبد الفتاح السيسي، تمهيدا للقمة الثلاثية التي ستنعقد في الجزائر العاصمة ويكون إعلان تونس الوزاري أرضية لتكثيف وتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية في إطار جدول زمني محدد يتم تحديده لاحقا بعد التشاور مع الأمم المتحدة والأطراف الليبية المعنية. وتقوم الدول الثلاث بشكل مشترك ورسمي بإحاطة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بإعلان تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا باعتباره وثيقة رسمية لدى المنظمات الثلاث. ويأتي إعلان تونس لدعم التسوية السياسية في ليبيا، بعد اجتماع وزرا ء خارجية تونس والجزائر ومصر يومي 19 و20 فيفري 2017 في تونس بدعوة من رئاسة الجمهورية التونسية، لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية للعودة إلى الحوار ومعالجة جميع المسائل الخلافية التي عاقت تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في 17 ديسمبر 2015.
