
أكد مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع   المدني في مداخلة له في بولتيكا اليوم الثلاثاء أن المرسوم الذي أصدرته الحكومة والذي يدعو الجمعيات للكشف عن تمويلاتها يهدف إلى كشف تمويلات هذه الجمعيات عن مصادر تمويلها للعموم وللإعلام في ظرف شهر على حد قوله.
وأضاف مهدي بن غربية أن الجمعيات مطالبة أيضا بتقديم تقارير لدائرة المحاسبات خاصة في ظل الكم الهائل من الجمعيات المحدثة في تونس بعد الثورة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على سن قانون جديد للجمعيات سيكون أول قانون فيه قاعدة الكترونية مفتوحة يجمع كافة المتدخلين في هذا المجال.
وأضاف بن غربية رئاسة الحكومة أن هذا البلاغ يعتبر بمثابة التنبيه بالنسبة للجمعيات التي تتلقى تمويلات أجنبيّة وموجبا للتتبّعات القانونية وفقا للنصوص التشريعيّة الجاري بها العمل مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ مقتضيات المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات وخاصّة الفصول 3، 4، 41، 44 منه.
