
تستمع لجنة التحقيق البرلمانية في ما يعرف بـ"وثائق بنما"الاثنين المقبل إلى محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري على أن تستمع في جلسات أخرى سيتم تحديد موعدها لاحقا إلى وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية، وفق ما أفاد به رئيس اللجنة أحمد السعيدي اليوم السبت في تصريح اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ونفى السعيدي ما راج في عدد من وسائل الاعلام من أن القطب القضائي المالي طلب من مجلس نواب الشعب ايقاف عمل اللجنة باعتبار أن القضاء هو الجهة الوحيدة المتعهدة بالملف مؤكدا أن لجان التحقيق البرلمانية معمول بها في جميع برلمانات العالم ولا تتعارض مهامها مع سير أعمال القضاء. وقال " نحن لا ندين ولا نبرؤ، فاللجنة هي استقصائية لا غير، وإذا ثبتت لديها أدلة فانها ستوجهها للقضاء" مشيرا إلى أن البرلمان سيرفع تقريرا للقضاء ويقدم نتائج أعمال اللجنة للجلسة العامة بهدف إنارة الرأي العام. يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية أحدثت بعد تسريب الموقع الالكتروني "انكفادا" لأسماء شخصيات سياسية ورجال أعمال ضمن تحقيق استقصائي عالمي عرف بـ"وثائق بنما" .
