
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس رسميا عن رؤيته بخصوص حكومة الوحدة الوطنية التي دعا إليها رئيس الجمهورية لإخراج تونس من أزمتها.
وجاء في وثيقة نشرها الاتّحاد على صفحته الرسمية بالفيسبوك المقترحات التي تقدم بها في علاقة بتركيبة الحكومة وأهدافها المنتظرة وأولويّاتها العاجلة وعلاقتها مع الأطراف الاجتماعية. وتتمثل ملامح هذه المقترحات في تركيبة الحكومة أساسا حيث قدم الاتحاد ضمن هذا البند شروطا تتمثل أساسا في أن لا يكون رئيس الحكومة مقيّدا إلاّ ببرنامج واضح والتزام الفريق الحكومي بتنفيذ الإصلاحات التوافقية الكفيلة بإنقاذ الوضع الاقتصادي والتقليص من عدد الوزارات عبر حذف بعضها أو إدماج بعض الآخر. تحقيق العدالة الجبائية كما دعا الاتحاد ضمن البرنامج الحكومي إلى تدعيم الأمن الشامل ومكافحة الارهاب ودفع النّمو الاقتصادي والتنمية الجهوية العادلة وتعبئة الموارد الذاتية في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية والجبائية، داعيا في هذا الصدد بالقيام بإجراءات واسعة وشاملة من أجل استخلاص الديون الجبائية العالقة وكذلك ديون الصناديق الاجتماعية. واقترح اتحاد الشغل تشكيل أجهزة مختصّة بين الوزارات المعنية لمقاومة التهريب وتدعيم أجهزة الرقابة والاستخلاص وتقوية استقلاليتها. وفي سياق متصل ببرنامج الحكومة دعت المنظمة الشغيلة إلى ضبط استراتيجيات مستعجلة بخصوص القطاعات الحيوية : الفسفاط، السياحة،الطاقة (النفط ) والفلاحة والنقل حسب مقاربة توافقية وتشاركيّة مع الأطراف الاجتماعية وتنفيذ الإصلاحات القطاعيّة المتّفق عليها وطنيّا وبين الأطراف الاجتماعية. اعادة الاعتبار للبنك المركزي  وفي ما يتعلق بإرساء مقوّمات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ضمن البند ذاته طالب الاتحاد بإعادة الاعتبار للدور التعديلي للبنك المركزي في السياسة النقدية والتوافق على مبدأ المصالحة القائمة على المساءلة والمحاسبة. كما دعا للنهوض بالتّشغيل ومقاومة العمل الهشّ وتكريس مبدأ العمل اللاّئق عبر الإسراع بتبني خطة وطنية لتنظيم الاقتصاد غير المنظم في إطار احترام مقوّمات العمل اللاّئق أساسا. الاتفاق حول سن التقاعد وفي علاقة الحكومة بالأطراف الاجتماعية دعا الاتحاد إلى ضرورة مراجعة المسار التشاوري للمخطط التنموي (2016 - 2020)، مع ضمان الوفاق بين الأطراف الاجتماعية حول المخططات التنموية بعد المصادقة على قانون المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي طالب بالإسراع في صدوره. كما اقترح تطبيق كلّ الاتفاقيات الممضاة مع وزراء الحكومات السّابقة وإصدار الأوامر في الإبّان حفاظا على مصداقيّة التّفاوض بما في ذلك الاتفاق حول سنّ التقاعد.
