
دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري رئاسة الحكومة إلى التراجع عن هذا قرارها الذي وصفته بغير القانوني والقاضي بإقالة الرئيس المدير العام للتلفزة الوطنية إلياس الغربي، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في اللجوء للقضاء وذلك للتصدي للمحاولات المتكررة للعودة لمفهوم الإعلام الحكومي القائم على توجيه الرأي العام والدعاية.
واعتبرت الهايكا أن محاولات الحكومة وضع اليد على الاعلام العمومي أصبحت واضحة وجليّة للعيان خاصة ونحن على أبواب موعد تاريخي هام يتعلق بالانتخابات البلدية يقتضي ضرورة النأي بالمنشآت الإعلامية عن كل أشكال التلاعب والتوظيف الحزبي. وشددت الهيئة في بلاغها، على أن موقفها الرافض لهذا القرار الذي "لا ينتصر للأشخاص بل هو نتاج مؤشرات خطيرة تؤكد تعنّت الحكومة وانفرادها بالقرار بخصوص الإعلام العمومي وهو ما يمثل تراجعا عن مسار إصلاحه وتحقيق استقلالية خطه التحريري". وأكدت الهيئة أنه من السطحية والحيف اختزال حل أزمة الاعلام العمومي في مجرد اختيار رئيس مدير عام بل أن المسألة أعمق من ذلك خاصة وأن الحكومة التي يفترض أن تتموقع في ضفة الباحثين عن حلول ناجعة أصبحت عائقا أساسيا يحول دون استقلالية هذا المرفق وإصلاحه.
