
قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية إن الحكومة قد تلجأ إلى القضاء لحلّ حزب التحرير.
وأضاف في تصريح لمراسلة "الجوهرة أف أم" على هامش ندوة جهوية بنابل حول الجمعيات، أن القرار يأتي على خلفية تصريحات إعلامية  تشكّك في الدولة وفي النظام الجمهوري وهو ما يعتبر مخالفا لمرسوم الأحزاب الذي يفرض على كل الاحزاب احترام الديمقراطية و التعددية وحقوق الإنسان. وقال بن غربية أنه تم التنبيه بصفة رسمية على الحزب وتذكيره بالمخالفات التي ارتكبها، موضحا أنه في صورة عدم التراجع عن هذه التصريحات وتصحيحها في وسائل الإعلام سيتم رفع قضية من أجل تعليق نشاطه والتوجّه نحو إجراءات طلب حلّه.
