
أعلنت جمعية القضاة التونسيين خلال ندوة عقدتها اليوم الخميس 4 أوت 2016 بقصر العدالة بالعاصمة أنها أودعت أمس مقترح قانون يتعلق بتنظيم القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وقالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي في تصريح لمراسل الجوهرة أف أم عمر التيس إن مكافحة الفساد ليس شعارا ترفعه السلطة التشريعية أوالتنفيذية أو ورقة ضغط تستخدمها المعارضة مضيفة أنه لا يصبح جديا إلا إذا صدرت أحكام وتتبعات قضائية ضد مرتكبي جرائم الفساد. وأضافت القرافي أن ما يعطل مكافحة الفساد في البلاد أنه ينقصها قانون متعلق بالقطب القضائي المالي معتبرة أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة تنقصه عديد الآليات والضمانات لمكافحة ظاهرة الفساد بشكل جدي وفق تعبيرها. ودعت القرافي إلى ضرورة تكوين خبراء ماليين مختصين بالقطب القضائي المالي نظرا لخطورة الجرائم المرتكبة.    
