
ذكرت رئاسة الحكومة في منشور اصدرته مؤخرا بالاجراءات الواجب اتباعها عند انهاء تكليف الولاة ومن اهمها رجوع الاطار الذي كان مكلفا بخطة وال الى ادارته الاصلية او انهاء الحاقه والرجوع الى ادارته الام اذا كان في وضعية الحاق مع مواصلة الانتفاع بالمنح والامتيازات المخولة له خلال الثلاثة اشهر الموالية لتاريخ قرار انهاء المهام مهما كانت المدة المقضاة في خطة وذلك طبقا لاحكام الامر المؤرخ في 29 اكتوبر 1991 . 
واوضح المنشور الذي ورد على موقع البوابة الوطنية للاعلام القانوني انه لوحظ ان بعض الادارات والمؤسسات العمومية تمكن الولاة المنهاة مهامهم من الاجور الراجعة لرتبهم دون مباشرتهم لسالف مهامهم دون مباشرتهم لسالف مهامهم باداراتهم الاصلية وهو ما يمثل خرقا لقواعد التصرف الاداري والمالي في اعوان الدولة. واضاف المنشور الذي وجهته رئاسة الحكومة الى الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشات العمومية على ان الاطار المعني يدعى وجوبا اثر انتهاء مدة الثلاثة اشهر المذكورة الى التخلي عن الامتيازات العينية التي كان يتمتع بها والى استئناف عمله وفي صورة عدم مباشرته لمهامه في الاجال المضبوطة فانه يتم قطع صرف مرتبه بصورة الية تطبيقا لقاعدة العمل المنجز.
