
أعلنت وزارة التجهيز اليوم الخميس 31 ديسمبر 2015 أنها قررت اللجوء إلى التسخير لتشغيل بطاحات جربة بعد قرار الجامعة العامة للأشغال العمومية والإسكان والبيئة (اتحاد الشغل) شن إضراب اليوم وغدا غرة جانفي 2016 على خلفية مطالب نقابية.
ونفت الوزارة في بلاغ لها اليوم "الاتهامات" الموجهة لها من الأطراف النقابية بعدم احترامها لالتزاماتها مبينة أنها كانت سباقة إلى اتخاذ إجراءات جديدة خلال 2015 طالب بها الطرف النقابي بينها تعزيز فرق العمل عبر الانتدابات وإصدار هيكل تنظيمي جديد لإدارة البطاحات وتجديد المعدات ". وأضافت أنه في إطار احترامها لبنود اتفاق أفريل 2015 بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل مكنت الوزارة ادارة البطاحات من سيارة وشاحنات إضافية . كما خصصت اعتمادات لإصلاح البطاحات ومكنت العملة من مقاسم سكنية مهيأة بأسعار تفاضلية مؤكدة أن الطرف النقابي لم يحترم التزامه تبعا لاتفاق أفريل 2015 بعدم المطالبة بأي زيادة عامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 وكذلك بالنسبة للمنح الخصوصية بعنوان السنوات 2016 و2017 و2018. وأبرزت الوزارة أن باب الحوار يظل مفتوحا من أجل المصلحة العامة للبلاد مشيرة الى أن المنحة التي يطالب الطرف النقابي بزيادة قيمتها تم إقرارها لفائدة عملة البطاحات سنة 2013 وفق ما أفاد ذات البلاغ.
