
حذّر النائب ورئيس اللجنة المالية منجي الرّحوي، اليوم الثلاثاء من تفشي تضارب المصالح في مجلس نواب الشعب، داعيا إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة.
وأكد الرحوي (الجبهة الشعبية)  في تصريحات صحفية على خلفية نقاش حاد جد اليوم في اجتماع للجنة المالية مع رجل الأعمال والنائب منصف السلامي (نداء تونس)، أن البرلمان أصبح ساحة لخدمة مصالح طبقيّة ورأسمالية على حساب انتظارات باقي الشعب التونسي. وأوضح منجي الرحوي أن الخلاف بدأ برفضه مشروع ضريبة بـ 6 بالمائة سيتم توظيفها على المبيتات الجامعية الخاصة لما يمثله الأمر من اثقال لكاهل الطلبة عموما، الا انه كان هناك من راى أن هذا الأمر لا يهم إلا "الطلبة الأغنياء" ضمنيا، وما اعتبره الرحوي "نفاقا سياسيا" وتدميرا للطّبقة المتوسّطة في تونس خاصة وأن مثل هذه الضرائب ستشمل الأدوية المستوردة والتجهيزات الرياضية وهو توجه لا يتماشى مع السياسة الاجتماعية في تونس. وأضاف رئيس اللجنة المالية، في سياق متّصل أن هناك من النواب من يأتي إلى اللجنة المالية مثلا خصيصا للدفاع عن مصالحه فقط مشيرا إلى رجل الأعمال منصف السلامي الذي استمات اليوم في الدفاع عن مشروع قانون يعفي الشركات المصدرة من دفع الضرائب، بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن هذا الأخير يدير شركة مصدرة كليا ويبحث عن اعفاء جبائي ملائم لنشاطه. وطالب الرحوي بوضع حد لتضارب المصالح تحت قبة البرلمان.
