
أعلن فريد بن تنفوس المدير العام للبنك العربي لتونس، اليوم الثلاثاء عن اطلاق برنامج الخدمات المصرفية الالكترونية والمصرفية الجوالة المطابقة لمعايير "ايزو 27001" وذلك لأول مرة في تونس مؤكدا أن 'هذا التطوّر يؤشر عن تطور جديد في مستوى الثقة في نظم البنك، إذ يمكن للحريف الاعتماد على مصرفه من خلال تقديمه لأكثر الخدمات مردودية ولكن أيضا بدرجة سلامة وثقة عالية". 
وأوضح بن تنفوس، خلال ندوة صحفية انعقدت، الاربعاء بتونس، أن البنك حرص على تأمين خدمات للحريف عبر اعتماد أعلى درجات التكنولوجيا المتمثلة في احترام أهم مقوّمات السلامة الخاصة بالمطابقة الدولية للمواصفة القياسية "أيزو 27001 (نسخة 2013)". ولفت الى ان هذه المطابقة تعد بمثابة اعتراف معتمد بنجاح نظام المشروع الذي يعد الاول بالنسبة للقطاع البنكي التونسي، مبينا ان البنك العربي لتونس استوفى متطلبات الحصول على هذا المعيار في مستوى نٌظمه المعلوماتية وطرق العمل وأداء فريقه وهو ما يمثل بالنسبة للحرفاء " سواء كانوا موءسسات صغرى او أفرادا ضمانة لأعلى درجات السلامة وسرّية المعلومات من جهة وجودة الخدمات من جهة أخرى'، وفق تعبيره. ويشمل مجال المطابقة إلى حدّ الآن واجهتين: وهي منتج المصرفية الإلكترونية، وتسمح هذه الخدمة للحرفاء المنخرطين بالحصول على جملة من الخدمات والقيام بعدد من العمليات البنكية عن بعد فيما تتمثل الواجهة الثانية في تطبيقة المصرفية الجوالة (الهواتف الذكية واللوحات الرقمية). وهي تتيح، ايضا، بالقيام والمتابعة المباشرة للعمليات البنكية عن بعد انطلاقا من الوسائل النقالة الموصولة بشبكة الإنترنات وذلك مع توفير أعلى درجات السلامة والسرّية. وتتزامن هذه المطابقة مع إطلاق نسخة جديدة من خدمة البنك العربي لتونس على الخط (ATBNET) إضافة إلى تطبيقة البنك العربي لتونس موبايل (ATB MOBILE)، وذلك في إطار من السلامة والسرّية القصوى. من جانبه، أكد المدير المسؤول عن سلامة النظم المعلوماتية بالبنك العربي لتونس، شكري ناجي، ان الهدف المنشود من هذه المصادقة الدولية يتمثل في الحفاظ على المحاور الأساسية الثلاثة للنظام المؤمّن ألا وهي سرّية ونزاهة وتوفّر المعلومة'. واعتبر أن 'مجمل هذه الخصائص كفيلة بضمان أقصى مستوى من تأمين معطيات الحرفاء وطمأنتهم عند استخدامهم للخدمات الجديدة الموضوعة على ذمتهم (المصرفية الإلكترونية والمصرفية الجوالة) ". وأضاف ان البنك اعتمد على هيكل مصادقة معتمد على المستوى الدولي (TUV) بمساعدة خبراء تونسيين وبمساندة مجمع البنك العربي. واوضح في هذا السياق، ان انجاز المشروع استغرق 18 شهرا من العمل المتواصل بين دراسة الجدوى وإطلاق طلب العروض واختيار مكتب الاستشارة وهيكل المصادقة بما مكن من تشريك جملة المتدخلين المباشرين (الإدارات الداخلية للبنك) وغير المباشرين (مزوّدي الخدمات على غرار شركات مكافحة التصيّد الاحتيالي وشركات مكافحة هجمات حجب الخدمة وشركات إدماج برمجيات السلامة إلخ...) المرتبطين بمجال المصادقة. يشار الى ان معيار "إيزو 27001" يساعد على تسهيل إدارة سلامة المعلومات على غرار المعطيات المالية والوثائق الخاضعة للملكية الفكرية والمعلومات المتعلقة بالموظفين والحرفاء والمعطيات الموكلة للغير. يذكر ان البنك العربي لتونس هو بنك تجاري خاضع للقانون التونسي، وقد تأسس في 30 جوان 1982 بمشاركة البنك العربي الاردني 'ش م ع' -وعدد من المساهمين التونسيين. ويمتلك البنك اليوم شبكة تضم 130 فرعا تظمّ أكثر من 1000 موظف . وقد كان البنك سبّاقا سنة 2005 في إطلاق خدمة المصرفية الإلكترونية لأوّل مرّة في السّوق المحلية.
