
سجل الدينار التونسي هبوطا قياسيا جديدا إزاء الدولار لتبلغ قيمته 2.356 ، بحسب احصائيات نشرها البنك المركزي التونسي اليوم الثلاثاء.
ويعد هذا المستوى الأدنى في تاريخ العملة التونسية التي تشهد تدحرجا متسارعا منذ 2011 فيما لامست قيمة الدينار إزاء اليورو 2.5. ويتزامن هبوط قيمة الدينار مع ارتفاع معدل التضخم في تونس إلى أكثر من 4.8 بالمائة حاليا، حسب أحدث الأرقام الرسمية، فيما تراجعت المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي في ظل تقلّص قيمة العملة المحلية، وهي كلها مؤشرات قد تؤدي إلى حلقة تضخمية مفرغة. كما سجّلت تونس عجزا قياسيا فاق 3.87 مليارات دينار في ظرف ثلاثة أشهر فقط منذ بداية السنة الحالية وبارتفاع نسبته 57.3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية فيما كانت معدلات العجز التجاري على امتداد سنة كاملة لا يتجاوز 500 مليون دينار قبل 2011. ويفسر تفاقم العجز التجاري بزيادة السلع الاستهلاكية الموردة وخاصة الكمالية منها في ظل تقلص منتجات الصناعة الوطنية. وبشكل عام وبالإضافة إلى ضغوطات التضخم، ينجر عن انحدار قيمة الدينار التونسي، ارتفاع تكلفة الدين الخارجي لتونس الذي لامس معدّله 60 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.  
