
قالت كاهية مدير وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الاداري بالادارة العامة للاداءات نجاة الجندوبي إن خلط الذهب بالنحاس والحديد وبمعادن أخرى على غرار السيليكون لصنع مصوغ يعرض للبيع للعموم، هي من بين عمليات الغش، التي يكشف عنها أعوان المراقبة، بحسب ما أكدته مؤخرا لوكالة الأنباء الرسمية "وات".
وتابعت ان "المستهلك تونسيا كان أو أجنبيا، الذي تجذبه قطع المصوغ المعروضة بطريقة مغرية في واجهات المحلات، يكتشف أحيانا، وبعد فترة، أن المعدن أبعد من أن يكون نفيسا. ان صورة وسمعة تونس صارت في الرهان ويجب حمايتها". وأضافت أنه رغم كل الاجراءات، التي تم اتخاذها والتشجيعات، التي أقرتها الدولة لمساعدة المهنيين العاملين في القطاع لتخطي المصاعب فان التجاوزات ما فتئت تزيد وتجد الدولة نفسها أحيانا عاجزة أمام هذا المد ". وأكدت أن الجهود متواصلة لمقاومة السرقات وعمليات الغش المسجلة في تونس في هذا المجال خاصة بعد ثورة 17 ديسمبر 2010 /14 جانفي 2011 في ظل ارتفاع كميات الذهب الموردة. تزوير الطابع  وفيما يتعلق بتحرير سوق الذهب، أفادت الجندوبي أن التحرير لا يمكن الا أن يضر بالقطاع ويشجع على الغش وتزوير عيار الذهب ولكن ايضا مضاعفة التهرب الجبائي. وأبرزت أن القطاع يعرف حاليا اشكالا كبيرا في تزوير طابع المطابقة. وذكرت بأن عقوبة هذه الجريمة تصل بحسب القانون الى السجن 10 سنوات وتسليط خطية بقيمة 50 الف دينار اعتبارا الى ان الطابع يمثل ضامنا لاستمرار المهنة فضلا عن أهميته في مقاومة الفساد والغش والتحيل وممارسات اخرى تمس من جودة المصوغ خاصة فيما يتعلق بالعيار. ولحماية نفسه على التاجر او الحرفي أن يتسلح بفاتورة مفصلة تتضمن خصائص قطعة المصوغ (الوزن والعيار...) والبيع وبدفتر محاسبي للمواد، يتم تذييله من طرف مصالح وزارة المالية، تسجل ضمنه كل العمليات المتعلقة بالمعادن النفيسة وبشكل يومي. ويوجد بتونس ثلاثة طوابع وهي طابع العرف، الذي يحدد هوية الحرفي، الذي صنع قطعة المصوغ وطابع العيار(عيار 9 او 18 او 24) وطابع المطابقة.
