
أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس، أن تركيز كاميرات مراقبة بالشوارع مخالف للقانون، في تعليقه على قرار لوزارة الداخلية حول كاميرات المراقبة.
وأوضح لـ "الجوهرة اف أم" أنه لا يتوفر قانون حول هذا الإجراء لتنظيمه وتفادي التجاوزات التي قد تمس من المعطيات الشخصية للفرد، محذرا من تطبيقه دون نص تشريعي. وأضاف أن هذا الأمر قد يعرّض المخالف لعقوبة بالسجن بعام كامل بحسب الفصل 90. واعتبر الاجراء خرقا للفصل 24 من الدستور في ظل غياب قانون يؤطره، واستنادا الى قانون 2004 فإن هذا الاجراء غير قانوني. وطالب رئيس الهيئة تعديل قانون 2004 لمراقبة الطريق العام من طرف الهياكل العمومية. وانطلاقا من تجارب الدول المتقدمة، يُشترط القيام بهذا الاجراء توفّر جملة من الضمانات وأبرزها الاعلام بوجود كاميرات مراقبة وتحديد الزمن الذي سيتم خلاله تخزين التسجيل وحق المواطن للنفاذ للمعطيات المسجلة والخاصة به، بحسب المصدر ذاته.
