
قال أحمد الصديق النائب بمجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية، إن كتلة الجبهة صلب البرلمان علقت مشاركتها في اجتماع لجنة التوافقات المنعقد ظهر اليوم الإثنين للنظر في مقترحات التعديل الواردة على مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والتقليص منها.  
وأوضح الصديق، مساء اليوم الإثنين، أن هذا القرار سببه ما عاينته كتلة الجبهة الشعبية من "انقلاب كامل على الأحكام التي تم التوافق عليها في مشروع القانون والمتعلقة بتحديد شروط عضوية المحكمة الدستورية"، مشيرا إلى أن نواب أحزاب آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر والتيار الديمقراطي والمؤتمر من أجل الجمهورية غادروا اجتماع لجنة التوافقات مما تسبب في توقف أشغالها. وتابع قائلا : "فوجئنا اليوم بمقترح تعديل تقدم به رئيس كتلة نداء تونس محمد الفاضل بن عمران يتمثل في حذف شرط عدم الإنتماء لحزب سياسي واقتصار المنع على تقديم الإستقالة من الحزب عند الترشح لعضوية المحكمة الدستورية"، مشيرا إلى أن "هذا المقترح هو نفسه الذي تقدمت به حركة النهضة". و بين النائب عن الجبهة الشعبية أن "المشروع الذي تم الإتفاق عليه والمطابق لمشروع الحكومة الأصلي ينص على اشتراط عدم الانتساب إلى أي حزب سياسي منذ عشر سنوات". ولاحظ أن "الجهة الشعبية تعتبر أن هذا الانقلاب هو تكريس لوضع يد الأحزاب على المحكمة الدستورية واقتسام عضويتها بينها بما يضرب في العمق القاعدة الدستورية التي تنص على استقلالية المحكمة الإدارية وحيادها ونزاهتها". يذكر أن لجنة التوافقات عقدت ظهر اليوم اجتماعا بعد رفع الجلسة العامة المخصصة لمواصلة نقاش مشروع قانون المحكمة الدستورية، وذلك للنظر في 80 اقتراح تعديل في مشروع القانون، للتقليص منها، بغاية "تسريع عمل النواب في المصادقة على مشروع القانون، فصلا فصلا".
