
قال عميد المحامين التونسيين ،عامر المحرزي، إن وفدا من هيئة المحامين عبر عن رفض الإجراءات الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية للعام 2017 والمتعلقة بجباية المحامي مشددا على ان الجلسة العامة للمحامين والمقررة يوم السبت المقبل قد تقرر العصيان الجبائي والإضراب المفتوح للمحامين .
وقال المحرزي في تصريح إعلامي عقب اللقاء الذي جمع اليوم الاربعاء بمقر البرلمان وفدا من هيئة المحامين مع أعضاء مجلس نواب الشعب يتقدمه نائب الرئيس،عبد الفتاح مورو " قدمنا رأينا في بعض فصول مشروع قانون المالية وعبرنا عن رفضنا للإجراءات الجديدة الواردة فيه والمتعلقة بجباية المحامي". ووصف المحرزي تلك الإجراءات بأنها " لا دستورية ولا قانونية ولا تستجيب لتطلعات المحامين في المساواة على الأقل مع باقي المهن الحرة"، حسب تعبيره. وافاد بانه تم خلال الاجتماع صياغة جملة من المقترحات مشيرا الى أن النواب الذين حضروا هذا الاجتماع تعهدوا بإعلام رئيس البرلمان و بقية النواب".
