
قرر البنك المركزي التونسي لدى انعقاد مجلسه الدوري بتاريخ غرة فيفري 2017، وعلى إثر مناقشة وضعية السيولة والمخزون النقدي وسير عمليات الدفع، إصدار ورقة نقدية جديدة بقيمة 20 دينارا .
كما أحيط المجلس علما بإدراج تسعير اليوان الصيني مقابل الدينار التونسي وذلك بالنسبة للعمليات بالحاضر والأوراق النقدية الأجنبية، بداية من غرة فيفري الحالي. ونظر المجلس في القوائم المالية الأولية لسنة 2016 وقرر إحالتها إلى مراقبي الحسابات، كما ناقش التوصيات الصادرة عن اللجنة الدائمة للتدقيق وتقرير الرقابة العامة بالبنك. وإثر المداولة حول مجمل المواضيع سالفة الذكر، قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.
