
أفاد سامي الخليفي منسق مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر أمس الاثنين أن "قرابة 59 ألف من عمال الحضائر" سيدخلون اليوم الثلاثاء في اضراب وطني للمطالبة بوقف كافة اشكال التشغيل الهشة و ضمان التسوية النهائية لوضعياتهم على غرار ما وقع مع عمال حضائر ما قبل 2011.
 واضاف الخليفي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء  ان التحرك الاحتجاجي يتمثل في تجمع عمالي سيكون امام مقرات الاتحادات الجهوية للشغل تليه مسيرة ستجوب مقرات الولايات الى جانب سلسلة من الاضرابات المفتوحة لمطالبة الحكومة بوقف نزيف التشغيل الهش حسب قوله. ولفت الى ان الحكومات المتعاقبة قد تعهدت بالقضاء على كافة اشكال التشغيل الهشة وتسوية وضعية العمال عبر الادماج، وقد شرعت فعلا في تسوية وضعية الالية 16 وعمال حضائر ما قبل الثورة، وهي بصدد تسوية وضعية 3 الاف من العمال ممن اشتغلوا بالصيغتين المذكورتين في حين لاتزال وضعية عمال الحضائر ما بعد الثورة دون تسوية. واكد منسق مجمع تنسيقيات عمال الحضائر ان الاجراء الوحيد الذي وقع اتخاذه لفائدة عمال الحضائر بعد سلسلة من الاحتجاجات المتواصلة على مدى 3 سنوات كان الترفيع في الاجر الادنى من 150 دينار الى 330 دينار مضيفا ان "الحكومة قد تعهدت في ماي 2016 بتمتيعهم بالتغطية الاجتماعية "الا ان هذا الاجراء لم يقع تفعيله رغم صدوره بالرائد الرسمي" حسب قوله. وطالب في هذا الاطار الحكومة باحترام تعهدها في 28 جانفي 2016 بالقضاء على كل اشكال التشغيل الهشة "باعتبار الحضائر اكثر اشكال التشغيل هشاشة" وفتح حوار جدي مع الاطراف المعنية والاتفاق على تسوية وضعية عمال الحضائر على دفعات مع تمتيعهم بالاجر الادنى المضمون وبالتغطية الاجتماعية.
