
صرح رئيس لجنة التشريع العام، الطيب المدني، بأن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية لن يكون من أولويات اللجنة، بالرغم من الشروع في مناقشته خلال الدورة البرلمانية الفارطة.
وبين الطيب المدني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الأولوية ستعطى الأولوية لمشروع قانون مكافحة المخدرات، نظرا لانعكاسه المباشر على الشباب والمجتمع وما تتكبده الدولة من خسائر مالية بسبب ارتفاع عدد مساجين المخدرات".
