
بلغ الحجم الاجمالي لاعادة تمويل البنوك من طرف البنك المركزي التونسي مستوى قياسيا "تاريخيا" جديدا، فى شهر فيفري 2017، ليستقر فى حدود 733 7 مليون دينار (م د) مقابل 488 5 م د، سنة 2016 ، وفق نشرية اصدرها البنك المركزي التونسي، الثلاثاء، حول "الظرف الاقتصادي والتطورات الاقتصادية والنقدية". 
وقد تجاوز هذا الحجم، يوم 2 افريل 2017، مستوى 028 9 م د، وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية للبنك. وتم اسناد القسط الاساسي من هذه التمويلات، في شكل عمليات طلبات عروض التي تبقى مهيمنة رغم تراجع حصتها في الحجم الاجمالي لعمليات اعادة التمويل (79 بالمائة مقابل 89 بالمائة في السنة الفارطة) لحساب عمليات السوق المفتوحة. ومكن ارتفاع حجم تدخلات البنك المركزي التونسي فى السوق النقدية من تخفيف الضغوطات على نسبة المعاملات بين البنوك التى استقرت في نسبة تقارب نسبة الفائدة الرئيسية، لتفضي الى تسجيل نسبة الفائدة فى السوق النقدية في حدود 29ر4 بالمائة في فيفري 2017 مقابل 26ر4 بالمائة فى الشهر السابق). وتعود هذه الوضعية الى تنامي الضغوطات على السيولة البنكية، فى فيفري 2017، تحت تأثير عجز القطاع الخارجي. وبالفعل فإن تسارع نسق الواردات زد عليها التطور الضعيف للصادرات، خلال الفترة المذكورة، أدّى الى احتداد زيادة لجوء البنوك الى البنك المركزي التونسي لشراء العملة الصعبة من اجل تغطية التعهدات الخارجية للفاعلين الاقتصاديين. وأفضى ذلك الى الاضرار بالعملة المركزية، تقلصت فاعليته بفعل تدخلات البنك المركزي التونسي في السوق النقدية لتعديل السيولة البنكية. واعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، فى تعليقه على هذه الوضعية على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، "ان الامر يتعلق باصدار البنك المركزي التونسي للدينار، من لا شيء، اي انه لا يقابلها نشاط اقتصادي او خلق للثروة. واكد ان هذا الامر من شانه ان يؤدى الى اختلال التوازنات الاقتصادية والمالية فى تونس والمساهمة بالتالي فى احداث تضخم هيكلي وتدهور القدرة الشرائية للمواطن والانخفاض المتواصل لقيمة الدينار. وهذا ناتج، حسب رايه، عن سوء التصرف فى الشؤون الاقتصادية والمالية". وذكر سعيدان على صعيد اخر، "أن القانون يمنع البنك المركزي التونسي من التمويل المباشر لميزانية الدولة او الاكتتاب فى رقاع الخزينة التى تصدرها الدولة. ويهدف هذا المنع الى تكريس التصرف الرشيد والحذر فى المالية العمومية. بيد انه تم الحياد بهذا القانون عن هدفه، ذلك ان البنوك تمول ميزانية الدولة من خلال الاكتتاب في رقاع الخزينة التى تصدرها الدولة ثم يتم اعادة تمويلها من البنك المركزي التونسي. واختتم بالقول" انه مع الاقراض المكثف للبنوك، فان الدولة تقصي الفاعلين الاقتصاديين الذين لن يتحصلوا على التمويلات اللازمة لانشطتهم الاقتصادية، كما ان بعض البنوك اصبحت تبحث عن الربح فهي تقرض الدولة بمعدل فائدة فى حدود 2 بالمائة دون نفقات التصرف ودون مدخرات".
