
أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي ، أن قاضى التحقيق بالقطب وجه للعناصر الأمنية التي كانت حاضرة بنزل امبريال سوسة ، وقت العملية الإرهابية التى استهدفته في صائفة 2015، تهمة "عدم إغاثة شخص في حالة خطر والامتناع عن ذلك خلافا لما توجبه عليه القوانين، ونجم عنه عدم الإغاثة هلاك شخص"، طبقا للقانون عدد 48 لسنة 1966 المؤرخ في 3 جوان 1966 والمتعلق بجريمة الامتناع المحظور. 
وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن قاضي التحقيق ختم البحث في هذه القضية في 4 جويلية 2016، وأحاله على محكمة الاستئناف التي أحالته بدورها على الدائرة الجنائية ، مشيرا الى أن جلسة المحاكمة لم تحدد بعد. كما أفاد السليطي بأنه تم توجيه التهم إلى 33 شخصا، 14 منهم في حالة إيقاف ، و12 آخرين في حالة سراح( من بينهم أمنيي النزل)، و7 أشخاص آخرين في حالة فرار. من جهته ، قال قاضي التحقيق البريطاني نيكولاس لورين سميث، المتعهد بالتحقيق في قضية مقتل 30 سائحا بريطانيا في هذا الهجوم الإرهابي " إن السياح لم يكونوا يعتمدون على مرشد الرحلة أو الفندق"، ولم يستبعد تهمة الإهمال. وقد انتقد القاضي، بعد تحقيقات استمرت ستة أسابيع وكشف عن فحواها اليوم ، الأمن التونسي ، لكنه لم يخلص إلى أن الإهمال تسبب في وفاة الضحايا، حسب ما أوردته وكالة رويترز.
