
بلغت نسبة النمو المسجلة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2014 (جويلية وأوت وسبتمبر) 2.3 بالمائة مقابل 2.2 بالمائة في الثلاثي الثاني و2.3 بالمائة في الثلاثي الأول من هذا العام وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للاحصاء. وتقدر نسبة النمو بالنسبة للاشهر التسعة الاولى من سنة 2014 ب2.3 بالمائة.
وقد سبق لحكومة مهدي جمعة، أن راجعت نسبة النمو المنتظرة لكامل سنة 2014 من 2.8 بالمائة في الفترة الأولى من تسلمها مقاليد السلطة إلى ما بين 2.4 و2.5 بالمائة بعد أن استهدفت حكومة علي العريض تحقيق نسبة 4 بالمائة عند إعداد مشروع الميزان الاقتصادي لهذا العام. وفسر المعهد ضعف نسبة النمو بالنمو السلبي لقطاع الصناعات غير المعملية، المقدرة ب 2.7 بالمائة والناتجة عن تراجع قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 7.6 بالمائة وكذلك قطاع المناجم بنسبة 4.2 بالمائة مقابل نمو ايجابي سجله هذا القطاع خلال الثلاثي الأول والثاني من هذه السنة. وكشفت النتائج التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء تطور النشاط الاقتصادي في الصناعات المعملية الذي سجل نموا بنسبة 1.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى هذا التحسن إلى النمو المسجل في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 1ر3 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 2.4 بالمائة. في المقابل تراجع الإنتاج في قطاع الصناعات الكيميائية وقطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور بنسبة تقدر على التوالي ب 3.5 و 0.1 بالمائة. أما قطاع الخدمات المسوقة فقد سجل النشاط نموا ايجابيا بـ 3.3 بالمائة بفضل نمو نشاط خدمات النزل والمقاهي بنسبة 1.6بالمائة ونشاط خدمات النقل بنسبة 1.3 بالمائة فضلا عن نمو هام لقطاع الاتصالات (8.1بالمائة) وبالتالي ازدادت القيمة المضافة للخدمات المسوقة بنسبة 3ر3 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثالث من العام الماضي. ومن جانبه واصل قطاع الخدمات غير المسوقة (الإدارة أساسا) نموه الايجابي لترتفع قيمته المضافة إلى 3.9 بالمائة.
