
انطلقت عشية اليوم السبت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة المسيرة المناهضة لقانون المصالحة الاقتصادية تحت شعار " لا لقانون تبييض الفساد"، بمشاركة عدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. 
وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، المشارك في المسيرة، في تصريح لمراسل الجوهرة أف أم، إن حزبه سيواصل النضال سواء في مجلس النواب أو عبر الشارع والنضال المدني من أجل إسقاط هذا القانون "الفاسد" الذي يهدف إلى "تصالح الأغلبية الحاكمة مع منظومة الاستبداد القديمة، رافضا الحديث عن تعديله أو التحاور حوله. من جانبه وصف الأمين العام للتحالف الديموقراطي، محمد الحامدي، قانون المصالحة الاقتصادية والمالية بأنه قانون "يبيّض الفساد ويبرّره" مؤكدا أنه يتعارض مع الدستور ومسار العدالة الانتقالية ومع حق التونسيين في معرفة آليات الفساد لضمان عدم عودته مستقبلا. ومن الأحزاب والمنظمات المشاركة في المسيرة، الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي والتحالف الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات وحركة الشعب والحزب الجمهوري والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمرصد التونسي للاقتصاد والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
