
قال وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي إن السلطات التونسية كانت ومنذ أسابيع على بينة من وجود بوادر انفراج بخصوص ملف اختطاف التونسية الفرنسية نوران حواس المختطفة باليمن منذ ديسمبر 2015، غير أنها حرصت على عدم الإعلان عنها وذلك لعدم تيقنها من نتيجة المفاوضات، "لاسيما مع وجود أخذ ورد دائم بخصوص هذا الملف"، وفق تعبيره.
وأضاف الجهيناوي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء مساء اليوم الثلاثاء، على هامش حفل استقبال بقصر الضيافة بقرطاج بمناسبة اختتام ندوة القناصل الشرفيين، أنه جمعته اليوم مكالمة هاتفية مطولة مع نوران حواس بعد الإفراج عنها، استفسر خلالها عن صحتها التي أكد أنها في حال جيدة. وذكر الجهيناوي أن نوران حواس عبرت له، في المكالمة، عن شكرها للرأي العام لوقوفه إلى جانبها ومساندتها وعن اعتزازها لتضامن التونسيين معها، وقالت إنها ستزور تونس بعد أن تلتحق بمكتبها بجنيف. وذكر وزير الخارجية أن تونس كانت من بين الجهات الأولى التي تولى الصليب الأحمر إعلامها حالما تم الإفراج عن حواس، مذكرا بأن وزارة الشؤون الخارجية قد اهتمت بهذا الملف منذ اليوم الأول، وهو أمر وصفه بالطبيعي بالنظر لأن الرهينة هي مواطنة تونسية بالأساس وإن كانت مزدوجة الجنسية. وقال إنه تم تبني قضيتها من خلال توجيه طلب التدخل والتعاون إلى السفارات التونسية والبعثات الدبلوماسية وخاصة في جنيف حيث يوجد مقر الصليب الأحمر الدولي. وأضاف الوزير قوله "إن تونس حرصت على طلب العمل بصفة مشتركة مع الصليب الأحمر الدولي الذي قام بالمباحثات والمفاوضات بخصوص هذا الملف والتي دامت تقريبا تسعة أشهر، وعلى العمل في كنف السرية التامة والمتابعة اليومية عن طريق السفير التونسي في جنيف". وفي رده على استفسار بخصوص ما تم تداوله اعلاميا بأن السلطات الفرنسية هي التي طلبت من السلطة العمانية التدخل في ملف نوران، قال الوزير "إن الأمر بكل بساطة يعود إلى أن الرهينة عندما تم اختطافها، قدمت نفسها على أنها فرنسية الجنسية". وبخصوص ملف سفيان الشورابي ونذير القطاري، الصحفيين المختطفين في ليبيا منذ أكثر من سنتين، شدد الجهيناوي، على أن "الدولة لها مصداقية ولا يمكن لها الحديث وتقديم الصريحات دون سند" بخصوص هذا الملف الدقيق، الذي أكد أنه يبقى في صدارة أولويات الوزارة. وقال في هذا الشأن " لن نتكلم أو نعلن عن أي تطور إلا في حال توفر الخبر اليقين والثابت وفي الأثناء سنواصل مساعينا إلى أن نتمكن من الإعلان بصفة رسمية وعاجلة عن الأخبار التي نرجو أن تكون سارة بالنسبة لعائلتي المختطفين وللعائلة الصحفية ". وذكر بأن السلطات التونسية حرصت منذ تاريخ الاختطاف، وفق الإمكانيات المتاحة، على القيام بكافة الإجراءات والخطوات الضرورية والممكنة على المستوى الوطني، وإجراء الإتصالات مع الحكومتين الموجودتين في طبرق وطرابلس آنذاك، مشيرا إلى أن المعلومات كانت ضئيلة. وأكد أن ملف الشورابي والقطاري كان من أول الملفات التي تم طرحها على حكومة الوفاق الوطني الليبية، (المعترف بها دوليا)، منذ تكوينها في مارس الماضي، مضيفا أنه قد تم التوجه إلى "مارتن كوبلر" مبعوث منظمة الأمم المتحدة إلى ليبيا ودعوته للتدخل والمساعدة في حل هذا الملف عن طريق الاجهزة الأممية والصليب الأحمر الدولي.
