
طالب عدد من افراد الجالية التونسية المقيمة بغينيا السلطات التونسية بضرورة التدخل العاجل لاطلاق سراح أو ترحيل الشابة التونسية الموقوفة بسجن غينيا منذ سنة 2014 فى قضية تتعلق بتهريب المخدرات.
واستنكروا، خلال لقاء جمعهم الثلاثاء، بوزيري النقل انيس غديرة والصناعة والتجارة زياد العذاري بكوناكري، ما اعتبروه تقصيرا وتجاهل الدبلوماسية في داكار وكذلك وزارة الخارجية بتونس ملف هذه المواطنة البالغة من العمر 28 سنة. وأضافوا، أن عائلتها وافراد الجالية التونسية في غينيا، هم من تولوا توفير المستلزمات الضرورية لها في السجن وتوكيل محام للدفاع عنها لكن لم يتم الى حد الان البت واصدار الحكم في شانها مشيرين الى تدهور الحالة الصحية وخاصة النفسية لهذه المواطنة لا سيما مع مماطلة الاطراف المعنية في النظر في قضيتها. وأكد افرد الجالية أن الحل الوحيد يتمثل في تدخل السلطات التونسية مع نظيرتها الغينية بما يمكن من الترحيل هذه المواطنة ومحاكمتها في تونس. وانتقدوا عدم وجود تمثيلية دبلوماسية في غينيا وهو ما تسبب في عديد الصعوبات حتى على مستوى تجديد اقامتهم او جوازات سفرهم باعتبار تعاملهم مع قنصلية داكار او باماكو. وتعد الجالية التونسية فى غينيا، أكثر من 70 تونسيا يعملون فى مجالات البترول والفلاحة والاتصالات والتجارة.
