
أحدثت وزارة الداخلية بمقتضى امر حكومي ،ادارة عامة لحقوق الانسان ستعنى بالإنصات لمشاغل المواطنين في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة والرد على استفساراتهم وإرشادهم وتقبل ومعالجة العرائض والشكاوى ذات العلاقة بالمجال المذكور بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية بالوزارة.
وحسب هذا الأمر الحكومي الصادر في العدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 16 جوان الجاري (عدد 48) والمتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية ستكلف هذه الادارة المحدثة باقتراح النصوص القانونية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان ذات العلاقة بنشاط وزارة الداخلية وإبداء الرأي بخصوص مواضيع ومشاريع النصوص القانونية المعروضة في المجال الى جانب مهام التعاون والتنسيق مع الآليات والمنظمات والجمعيات الوطنية والإقليمية والدولية والأممية والهياكل الإدارية المعنية بحقوق الإنسان. ومن مجالات تدخل هذا الهيكل أيضا، إبداء الرأي بخصوص برامج التكوين الموجهة لقوات الأمن الداخلي ذات العلاقة بمجال حقوق الإنسان والحريات العامة و إجراء التحاليل والدراسات المتعلقة بمجال حقوق الإنسان والحريات العامة وتقديم المقترحات التي تهدف لنشر ثقافة حماية حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف . وتتفرع عن هذه الإدارة العامة التي تعوض الإدارة العامة للشؤون السياسية (تم الغاؤها بمقتضى هذا الامر ) ، إدارتان اثنتان تختص الأولى بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان اما الثانية فهي إدارة الإنصات و التوجيه و الدراسات في مجال حقوق الإنسان و الحريات العامة.
