
تم مساء اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، التصويت بالرفض على مقترح مجموعة من النواب بإحداث لجنة تحقيق برلمانية للنظر في شبهة فساد مالي وإداري ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين.
وصوت 82 نائبا بنعم، واحتفظ نائبان بصوتهما في حين عارض هذا المقترح 80 نائبا، ليتم إسقاطه. وأوضح، عبد الفتاح مورو، نائب رئيس مجلس نواب الشعب، الذي ترأس الجلسة العامة بالبرلمان أن الفصل 97 من النظام الداخلي ينص على أن اللجان تكون بأغلبية الحضور، وبالتالي لم يتحقق هذا الشرط القانوني لتكوين اللجنة نظرا إلى تسجيل الحضور ب163 نائبا فقط، مما يستوجب تصويت 83 نائبا لصالح تكوين لجنة التحقيق.
