
"يواصل الاقتصاد التونسي صموده في ظرف اقتصادي صعب على الصعيدين الوطني والدولي اذ من المتوقع ان تصر ننسبة النمو الى 2.5% لكامل سنة 2017، مقابل 1.3 % في سنة 2016، مدفوعة بعودة الثقة بفضل نجاح ندوة تونس 2020 (نوفمبر 2016) والمصادقة على قوانين هامة بالنسبة للقطاع الخاص" ذلك ما اكده رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى تونس، بيورن روذر، في بيان نشره الصندوق مساء الثلاثاء على اثر زيارته الى تونس.
وخصصت الزيارة، حسب ذات البيان، لبحث الافاق الاقتصادية بالنسبة لتونس والسياسات، التي تعتزم السلطات وضعها تنفيذا لبرنامج الاصلاحات الاقتصادية، الذي يدعمه الاتفاق المبرم مع تونس في ماي 2016 ضمن الية "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 2.9 مليار دولار ويمتد على اربع سنوات. وشدد روذر على "أن تحديات هامة لا تزال قائمة على مستوى الاقتصاد الكلي اذ يواصل الدين العمومي نسقه التصاعدي ليتخطى عتبة 60 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد سنة 2016، كما ينتظر ان تساهم الاجراءات، التي تم اتخاذها في اطار قانون المالية لسنة 2017، في التقليص من عجز الميزانية بشكل طفيف ليصل الى 5.6 % من الناتج، مقابل 6 % في 2016، وهو مستوى يتجاوز الاهداف المرسومة في اطار الاتفاق الممد مع الصندوق، ويعود الى ضعف النمو وانزلاق سياسة الميزانية. واعتبر ان نسبة كتلة الاجور في الوظيفة العمومية في الناتج المحلي الاجمالي، من بين النسب الاعلى في العالم كما يبقى العجز الجاري في مستويات هامة". وقد اتفقت بعثة صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية على ضرورة اتخاذ اجراءات طارئة لحماية سلامة المالية العمومية وتنمية الاستثمار العمومي وتسريع نسق الاصلاحات الهيكلية التي تم تأجيلها. وقدمت السلطات التونسية أولوياتها على المدى القصير، والتي من بينها الرفع في المداخيل الجبائية، بشكل عادل وناجع، وترشيد كتلة الأجور في القطاع العام بما يتيح هامشا للتحرك بالنسبة للاستثمار العمومي مع ارساء الية تعديل أسعار المحروقات. وتشكل الاجراءات الموجهة لضمان نجاعة نظام الضمان الاجتماعي من بين الاولويات الهامة الأخرى. وتعد هذه المبادرات أساسية لجعل الاقتصاد التونسي قادرا على تحقيق نسبة نمو أقوى وخلق المزيد من مواطن الشغل والسعي على ان يواصل التونسيون الاستفادة من خدمات اساسية ملائمة". وثمن فريق صندوق النقد الدولي اصرار الحكومة على المضي قدما في تعصير الوظيفة العمومية، والانطلاق في تجسيد برامج عمل للارتقاء بأداء البنوك العمومية ومؤسسات الدولة وارساء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد واتخاذ إجراءات ناجعة لحماية الطبقات الإجتماعية الهشة.
