
أفاد علي كلثوم، محامي النقابي الأمني عصام الدردوري رئيس "المنظمة التونسية للأمن والمواطن"، بأن موكله أنهى اليوم السبت مدة العقوبة المسلطة عليه، والمحددة بأربعة أشهر، وتم الإفراج عنه صباح اليوم. 
وأوضح كلثوم، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه غير راض عن هذا الحكم الذي تم تنفيذه، وأنه عقب عليه لدى محكمة التعقيب وينتظر إلى الآن تعيين موعد للجلسة، مؤكدا أن الدردوري "يدفع ثمن كشفه عن ملفات الفساد، ولن يتوقف عن ذلك رغم كل محاولات تلفيق التهم له، خاصة بعد المصادقة على قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه". وأضاف أن الدردوري سيمثل يوم 22 مارس الجاري، أمام القضاء مجددا، على خلفية شكاية تقدم بها ضده إطار أمني بتهمة الثلب والقذف العلني في قضية سابقة. يذكر أن محكمة الاستئناف، كانت قضت يوم 15 فيفري الفارط بسجن الدردوري لمدة 4 أشهر، ونقضت حكما ابتدائيا يقضي بسجنه لمدة سنة، على إثر شكاية تقدم بها ضدّه المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الرحمان الحاج علي، من أجل تهمة الثلب والقذف العلني.
