
قال المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم الاربعاء، إن هناك جملة من "الاخلالات الجوهرية " في الحركة القضائية الأخيرة معلنا اعتراضه على هذه التعيينات الجديدة.
ولاحظ مكتب الجمعية، في بيان له، أن الحركة القضائية تضمنت اخلالات جوهرية في معايير إسناد الخطط الوظيفية، من ذلك تمتع اعضاء هيئة القضاء العدلي بأفضليات لنيل هذه الخطط والابقاء على الية التكليف في الخطط القضائية، اضافة الى اخلالات اخرى في قرارات نقل القضاة. واعتبر بيان الجمعية ان هذه الإخلالات التي شابت الحركة القضائية قد مست بصفة ملحوظة من مبادئ الاستقلالية والشفافية والكفاءة والنزاهة. ودعا المكتب القضاة المتظلمين من هذه الحركة القضائية إلى رفع اعتراضاتهم وإعلام جمعية القضاة بها في نطاق مواصلة متابعة تداعيات الحركة القضائية وتقييمها.
