
نص الإتفاق الذي وقعته تونس وجمهورية ألمانيا الاتحادية وتم الاعلان عنه أمس الجمعة خلال مؤتمر صحفي انعقد اثر اجتماع بين رئيس الجمهورية والمستشارة الالمانية ، على جملة من النقاط تعلقت أساسا بالتنقل والإدارة المشتركة للهجرة والعودة الطوعية والتنمية المتضامنة.
وتضمن الاتفاق الذي تم توقيعه الخميس الماضي اثر جلسة المفاوضات التي جرت بين البلدين يومي 22 و23 فيفري الفارط وفق معطيات اوردتها وزارة الشؤون الخارجية اليوم السبت مسالة تنظيم العودة الطوعية للتونسيين المقيمين في ألمانيا وعودة التونسيين المقيمين في هذا البلد بطريقة غير قانونية، أو الذين دخلوا الأراضي الألمانية بطريقة غير شرعية الى جانب الذين يتم إثبات حملهم للجنسية التونسية. كما أكد الاتفاق الذي جاء تتويجا للتطور المسجل في تنظيم مسألة الهجرة بين البلدين أن دعم العودة الطوعية يندرج في إطار التعاون بين تونس وجمهورية ألمانيا الاتحادية ومساهمتها في مرافقة الديمقراطية الناشئة وفي دعم التنمية التضامنية في تونس. ويلتزم الطرفان بموجب هذا الاتفاق باتخاذ الإجراءات الضرورية كل من جهته، بهدف المساعدة على إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المعنيين بالعودة الطوعية ومساعدتهم على المساهمة في تنمية جهاتهم. و عبرت تونس بموجب الاتفاق عن استعدادها لاستقبال المواطنين التونسيين المقيمين بطريقة غير شرعية في ألمانيا مشددة على ضرورة احترام كرامتهم وضمان كل حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية بما في ذلك استيفاء إجراءات التقاضي أمام المحاكم الألمانية بخصوص الطعن في إجراءات ترحيلهم. وأكدت على ضرورة النظر في وضعيات هؤلاء حالة بحالة على أن تتم إعادتهم على دفعات بعد الإعلام المسبق بكل المعلومات المتعلقة بهم وضبط قائمة بأسمائهم وبتفاصيل عملية إدماجهم، وأن تتم مساعدتهم على بعث موارد رزق في جهاتهم والمساهمة في تمتيعهم بالتكوين المهني في المجالات التي يرغبون العمل فيها. الطرف الألماني من جهته التزم الطرف الألماني بموجب هذا الاتفاق بأن يضع على ذمة التونسيين الراغبين في العودة الطوعية والمرحلين إلى تونس المعلومات الكاملة حول الإدماج المهني، الى جانب المساهمة في إحداث مركز تونسي ألماني للإعلام حول التشغيل والهجرة وإعادة الإدماج. كما تعهد بتدعيم المساهمة في تمويل المشاريع التنموية في تونس خصوصا لفائدة المعنيين بإعادة الإدماج في الجهات الداخلية، وذلك في إطار البرامج الألمانية في هذا المجال والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، وتقديم الدعم لهم لتسهيل عملية الإندماج الاقتصادي والاجتماعي في محيطهم وعلى بعث مشاريع صغرى ومؤسسات صغرى ومتوسطة. كما تضمن الاتفاق تقديم الدعم التقني واللوجستي للسلطات التونسية للمساهمة لتقليص آجال التثبت من جنسية المواطنين المراد ترحيلهم ودعم قدرات تونس في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة بالإضافة إلى دعم تبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال. وتم الاتفاق على أن يتمتع التونسيون في إطار الهجرة المنظمة إلى ألمانيا بالأولوية عند دراسة إمكانيات تشغيل اليد العاملة الأجنبية في هذا البلد. كما تم التنصيص في الاتفاق أيضا على تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الألمانية لعدد من الفئات ومنها رجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة والفنانين والصحفيين والجامعيين والمثقفين وغيرهم بالإضافة إلى الإسراع بمعالجة الحالات الإنسانية والمستعجلة. يذكر أن الإعلان عن هذا الإتفاق قد تم أمس الجمعة أثناء الندوة الصحفية المشتركة بين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمناسبة زيارة رسمية إلى ادتها الى تونس . كما يشار إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان قد أدى زيارة رسمية الى المانيا يومي 14 و15 فيفري 2017 بدعوة من المستشارة الالمانية انجيلا ميركل تم أثناءها بالخصوص التباحث في مسألة مركز ايواء اللاجئين وإعادة المهاجرين التونسيين غير الشرعيين بالإضافة إلى عدد من المسائل الأخرى المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين في عديد المجالات الأمنية والاقتصادية والتعليم العالي.
