
قرّرت بريطانيا اليوم الخميس منع الأعضاء الجدد في مجلس العموم من توظيف أفراد عائلاتهم أو أشخاص تربطهم بهم علاقات تجارية وثيقة، على خلفية الفضيحة التي أثّرت على حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
وأعلنت رئيسة سلطة المعايير البرلمانية المستقلة في بريطانيا روث ايفانز "نعتقد أن توظيف "أقرباء" لا يتفق مع ممارسات التوظيف الحديثة التي تتطلب عملية اختيار نزيهة وشفافة لتشجيع التنوع". وستطبق هذه الإجراءات الجديدة انطلاقا من الانتخابات العامة المقبلة المرتقبة سنة 2020. ويأتي هذا القرار فيما يجري التداول بهذه الفكرة في فرنسا في إطار الشبهات التي تحوم حول مرشح اليمين للرئاسة فرنسوا فيون الذي وجهت إليه التهمة في قضية الوظائف الوهمية حيث يرجح أن زوجته وولديه استفادا منها. وأوضحت السلطة الضابطة للمعايير البرلمانية، وهي لجنة مستقلة نشأت بعد فضيحة نفقات النواب التي هزت البلاد عام 2009، أن 150 نائبا من أصل 650 يوظفون حاليا أحد أفراد عائلتهم.
