
أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة بمحكمة تونس الابتدائية المختصة في قضايا الإرهاب، ليلة أمس أحكاما تتراوح بين عامين و20 سنة سجنا في حق 36 متهما بالدعم اللوجستي في ما يعرف بقضية أحداث سيدي علي بن عون الإرهابية، التي راح ضحيتها عدد من عناصر الحرس الوطني بينهم سقراط الشارني.
وأفاد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الإقتصادي والمالي، سفيان السليطي، وكالة تونس افريقيا للأنباء بأن المحكمة قضت أيضا بالتعويض لورثة الهالكين عن الضرر المعنوي بغرامة قدرت بـ 15 ألف دينار بالنسبة لكل متهم محكوم عليه في هذه القضية، وأيضا بغرامات تتراوح بين 6 آلاف دينار و18 ألف دينار كتعويض عن الضرر المادي. وأضاف السليطي أن 28 من بين المتهمين الـ 36 كانوا في حالة إيقاف في حين كان الباقون في حالة سراح. كما أفاد ذات المصدر بأن المحكمة قررت تفكيك الملف المتعلق بالمتهمين بالضلوع في عملية القتل بصفة مباشرة (عددهم 36) والمتحصنين بالفرار وإفرادهم بقضايا مستقلة. يذكر أن العملية الارهابية التي جدت بتاريخ 23 أكتوبر 2013 بمنطقة سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد أسفرت عن استشهاد عناصر من الحرس الوطني، وهم سقراط الشارني وعماد الحيزي ورضا المناصري وأنيس الصالحي والطاهر شابي ومحمد مرزوقي، فيما أصيب 7 أعوان آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة.
