
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس 19 بطاقة ايداع في حق عناصر تم ايقافها ضمن المجموعة الإرهابية التي كانت تعد لاستهداف شخصية سياسية متقلدة مسؤولية هامة في الدولة وأحد مقرات السيادة والعديد من الإطارات الأمنية.
 وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي اليوم لوكالة تونس افريقيا للانباء إن بطاقات الايداع شملت 6 نساء من هذه المجموعة. وأضاف أن قاضي التحقيق قرّر أيضا إبقاء 10 عناصر من هذه المجموعة في حالة سراح، مشيرا ان الابحاث في هذه القضية ما زالت متواصلة. يذكر أن عملية القبض على هذه المجموعة تمت منذ أكثر من أسبوعين ولكنه لم يكشف عن هوية الشخصية الهامة المستهدفة ولا عن مكان نشاط المجموعة الإرهابية نظرا لتواصل الأبحاث في الموضوع. وقد أوضح السليطي أن عملية الترصد والتعقب لهذه المجموعة بدأت منذ منتصف أوت الماضي وتمكنت الوحدة المختصة في الأبحاث في قضايا الإرهاب بالعوينة من تحديد عناصرها البالغ عددهم 62 عنصرا من الرجال والنساء 29 منهم تم إيقافهم و7مودعين في السجن في قضايا أخرى و6 في حالة سراح و20 في حالة فرار. 
