
استنكرت كل من وزارة الصحة والعدل في بيان مشترك اليوم الأربعاء تسريب تقارير سرية رسمية تتعلق بقضية تعرض "الموقوفين السبعة" للتعذيب
ولوحت الوزارتان بتتبعها قضائيا ضد كل من ثبت تورطه في عملية تسريب هذه الوثائق.
 ونددت الوزارتان نشر مضامين التقارير السرية المتعلقة بهذه القضية وعرضها للعموم على المواقع الاجتماعية والحال أن القضية ما تزال في طور البحث والتحقيق، وفق تعبيرمحرر البيان الذي أضاف أن هذا التسريب "قد يؤثر سلبا على حسن سير التحقيقات ويمس من استقلالية السلطة القضائية تجاه طرفي النزاع.
 ونبهت الوزارتان إلى خطورة عملية التسريب لتقارير سرية ومن تداعياتها على السير الطبيعي للتحقيق. واعتبرت أن هذا الأمر "مخالفة صريحة للقوانين النافذة"
 وقالت إنها "تحتفظ بحقهما في تتبع كل من يثبت تورطه في عملية تسريب التقارير.
