
أعلن حزب حركة نداء تونس، مساء اليوم الخميس، أنه قرر " تتبع النائبة صابرين القوبنطيني قضائيا حتى تثبت ادعاءاتها واتهامها لقيادة الحزب بالتآمر على أمن الدولة ". 
ونبه الحزب، في بيان أصدره اليوم الخميس، وحمل امضاء مديره التنفيذي حافظ قايد السبسي، إلى "خطورة ما يحصل هذه المدة من إطلاق ممنهج لحملة من الاشاعات". ودعا البيان مختلف الفاعلين في المجال السياسي والمدني والإعلامي إلى "الارتفاع بمستوى التنافس والحوار إلى الحد الأدنى من الالتزام الأخلاقي والديمقراطي حفاظا على المسار الديمقراطي بالبلاد"، بحسب نص البيان. وكان سفيان السليطي، مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أفاد في تصريح لـ"وات"، بأن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أذنت بفتح بحث تحقيقي بخصوص تصريحات النائبة صابرين القوبنطيني، المتعلقة بتداول معطيات خطيرة خلال أحد اجتماعات حزب حركة نداء تونس، تخص التآمر على أمن الدولة وتهديد الأمن القومي للبلاد. وأوضح السليطي أن النيابة العمومية أذنت بفتح التحقيق طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، وبناء على ما صرحت به القوبنطيني في برنامج "الماتينال" على أمواج إذاعة "شمس أف أم"، حيث تطرقت إلى "تداول معطيات خطيرة في اجتماع سابق لحركة نداء تونس تخص التآمر على أمن الدولة وتهدد الأمن القومي"، مبينة أن هذه المعطيات "تتعلق برجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية، وبالقضايا المودعة حاليا في شأنه لدى القضاء العسكري". وكانت القوبنطيني التي تم تجميد عضويتها في حركة نداء تونس وطردها من كتلته النيابية، قد أكدت اليوم، أن ما اتخذه الحزب من إجراءات في شأنها "يعد مواصلة للتصفية التى تجري في الحزب ضد كل من يخالف الأقلية المهيمنة داخله والتي تعتبر نفسها قيادة"، مشيرة إلى أن "مواقفها الداعمة للحكومة في حربها على الفساد كانت وراء استبعادها من الحزب". وبخصوص وجود علاقة بين نواب ومنتمين إلى الحزب برجل الأعمال شفيق الجراية الموقوف، أكدت القوبنطيني، أن نوابا عن حركة نداء تونس تربطهم علاقات مع "فجر ليبيا" (تحالف مجموعة ميليشيات إسلامية في ليبيا كان صرح جراية في عديد المناسبات بعلاقته بأحد قياداته)، كاشفة في ذات السياق عن تداول معلومات تمس بالأمن القومي في اجتماع سابق للحزب. وكانت الهيئة السياسية لحركة نداء تونس، قررت مساء أمس الأربعاء، تجميد عضوية النائبة صابرين القوبنطيني من الحركة إلى غاية إنعقاد مؤتمر الحزب، وفصلها عن الكتلة النيابية بالإعتماد على لائحة ممضاة من قبل 42 نائبا، معللة قرارها "بسلوكها المسيئ إلى سمعة الحزب ووحدة هياكله".
