
كشف رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بمجلس نواب الشعب عبد الرؤوف الشريف إن رئاسة الجمهورية ستتقدم الى مجلس النواب بمبادرة تشريعية جديدة تخص ملف المصالحة الوطنية.
ورجح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت على هامش انعقاد ندوة المصالحة الوطنية الشاملة، أن تكون النسخة الجديدة وصلت إلى مكتب مجلس نواب الشعب، مذكرا بالمبادرة التشريعية المتعلقة بالمصالحة الاقتصادية والمالية التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية في افريل سنة 2015 ثم تم تعديل النسخة الأولى منها في ماي 2016. وأضاف انه اثر صدور أحكام قضائية وصفها "بالقاسية" ضد عدد من الوزراء والمسؤولين في النظام السابق بادرت حركة مشروع تونس بتقديم مبادرة تشريعية ترمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، مشيرا إلى أن الحركة عدلت عن ذلك اثر تقديم رئاسة الجمهورية لمبادرة جديدة في الغرض والتي ستعمل حركة مشروع تونس على دعمها واثرائها.
