
أكد وزير الصناعة والطاقة والمناجم،زكريا حمد أن العمل جاري من أجل حل الإشكاليات المتعلقة بتوريد فحم البترول.
كما نفى الوزير أيضا في تصريح لمراسلة "الجوهرة أف أم" الأخبار التي تم ترويجها بخصوص الترفيع في سعر الاسمنت جراء نقص مادة الفحم البترولي. وكان رئيس غرفة مصنعي الاسمنت و مديري مختلف الشركات التونسية والأجنبية لقطاع الاسمنت قد عبروا عن تخوفهم من تفاقم العجز في توفير فحم البترول الذي يتم حاليا توريده عن طريق شركة الفولاذ بصفة ظرفية إلى حين انتهاء أشغال ميناء معمل الاسمنت ببنزرت. وأشاروا إلى أن النقص الحاصل في مادة فحم البترول يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع سعر كيس الاسمنت من 7.5 دينار إلى 13 دينارا.
