
توقعت وكالة الترقيم الدولي "فيتش رايتنغ" أن يواصل المقرضون معاضدة التحول الجاري في تونس بيد أن تأجيل صندوق النقد الدولي صرف القسط الثاني (بقيمة 320 مليون دولار) من قرض يسديه لتونس بسبب تأخر الاصلاحات في مجال الوظيفة العمومية ونفقات الحكومة "يطرح تحديات الاصلاح مؤكدة أن تأخر الإصلاح مجددا من شأنه أن يغذي عدم الثقة في أفاق تمويل تونس".
وذكرت الوكالة في هذا الاطار أن المخاطر المتعلقة بالتمويل على المدى القصير، تقلصت بفعل طرح تونس على مستوى السوق الدولية سندات بقيمة 850 مليون أورو خلال شهر فيفري 2017. وكان من المتوقع أن يتم صرف، في اطار اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي يتعلق ب"تسهيل الصندوق الممدد" المصادق عليه في ماي 2016 يتم بمقتضاه اقراض تونس 2،9 مليار دولار منذ نوفمبر 2016. ولاحظت فيتش رايتنغ في بلاغها بتاريخ 10 مارس 2017، أن مخاطر التمويل المتعلقة بتأخر صرف القرض لا يمكن استبعادها مما يجعل "تونس تخضع الى تمويلات تتأتى من سوق غير مضمونة أو ذات فوائد أرفع". وتتوقع وكالة، الترقيم الدولي فيتش رايتنغ، تسارع نسق النمو خلال السنتين القادمتين ليصل الى 2،5 بالمائة على ضوء ارتفاع الاستهلاك الخاص وانتعاشة متوقعة للاستثمار في ظل اعتماد قانون جديد للاستثمار منذ سبتمبر 2016 والدفعة الايجابية، التي شهدتها تونس على اثر انعقاد الندوة الدولية للاستثمار "تونس 2020" في نوفمبر 2016.
