
إلتقى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي، اليوم الإربعاء بمقر الوزارة، أستاذي القانون الدستوري الصادق بلعيد وقيس سعيد، للتباحث حول القانون العام للوظيفة العموميّة ومعضلة إنعقاد المجلس الأعلى للقضاء.
وتمحور اللقاء، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، حول مدى تلاؤم القانون العام للوظيفة العمومية وواقع القطاع ككل، خاصّة في ضوء المتغيرات الّتي تشهدها البلاد، والوضعية الراهنة للإدارة التونسية التي تتسم بالتّرهل والتعقيد، بما ينجر عنها جملة من التعطيلات. وتطرقوا إلى سبل تحفيز الوظيفة العمومية العليا، في ظلّ ما تشهده الإدارة من تباين بين طاقة الإستيعاب المرتفعة بقطاع الوظيفة العموميّة ونسق نموها البطيء، مؤكدين عدم إمكانية معالجة المشاكل القائمة بمعزل عن الخيارات الاقتصاديّة للحكومة. كما طرحوا مسألة ضرورة الإستئناس بتجارب أجنبيّة في المجال، فضلا عن مسألة الحسم في هيكلة جميع الوزارات، وتكريس لا مركزية بعض المؤسسات العموميّة. أما في ما يتعلّق باشكاليّة انعقاد المجلس الأعلى للقضاء، فقد تمّ تبادل وجهات النّظر بخصوص الحلول العمليّة والقانونيّة الكفيلة بتجاوز الأزمة، مع الحفاظ على المنحى التّشاركي واستقلاليّة السّلطة القضائيّة بعيدا عن التّجاذبات السّياسيّة.
