
طلبت أحزاب المعارضة من رئيس مجلس نواب الشعب تأجيل النظر في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.
وقال الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، سمير الطيب في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء إن الوفد عن أحزاب المعارضة الذي التقى اليوم رئيس مجلس نواب الشعب عبر عن انشغاله وقلقه من شروع البرلمان اليوم في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية والمالية، والذي تزامن مع المبادرة التي طرحتها أحزاب المعارضة في هذا الصدد، ودعا إلى تعليق النظر في مشروع القانون إلى حين استكمال النظر في مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مضيفا أن رئيس المجلس تعهد بتبليغ صوتهم إلى من يهمهم الأمر.   يذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب التقى اليوم بقصر باردو وفدا يمثل الاحزاب السياسية المساندة لمبادرة حكومة الوحدة الوطنية من الموقعين علي وثيقة "إتفاق قرطاج"، والذي يضم الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي سمير الطيب، والناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، ومحمد الكيلاني الامين العام للحزب الاشتراكي ومؤسس "إئتلاف الميثاق"، الذي يضم حزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب الغد وحزب الطريق وحزب الثوابت والحزب الاشتراكي.
