
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بفتح بحث تحقيقي، ضد كل من عساه أن يكشف عنه البحث، من أجل قتل شخص وإحداث جروح وضرر، وغير ذلك من أنواع العنف والأضرار بالممتلكات العامة والخاصة والجرائم الإرهابية، على إثر الهجوم الإرهابي الذي إستهدف ملهى ليليا بمدينة إسطنبول التركية ليلة 31 ديسمبر الفارط، والذي أدى إلى مقتل 39 شخصا من مختلف الجنسيات من بينهم تونسيان، وإصابة 69 آخرين.
وأفاد سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في تصريح اليوم الإثنين لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تعهد بالبحث، ومن المنتظر أن تتم اليوم معاينة جثماني التونسيين الفقيدين. وأوضح أن الفصل 83 من القانون الأساسي عدد 26 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الإرهاب، يخول للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالنظر في الجرائم الإرهابية المرتكبة خارج الإقليم الوطني إذا أرتكبت ضد أطراف أو مصالح تونسية. وفي سياق متصل، صرح السليطي بأن النيابة العمومية، سبق أن أذنت بفتح بحث تحقيقي إثر العملية الإرهابية التي جدت يوم 19 ديسمبر الفارط في سوق عيد الميلاد بالعاصمة الألمانية برلين، وأدت الى مقتل 12 شخصا وإصابة 50 آخرين، باعتبارها ارتكبت من قبل المواطن التونسي أنيس العامري، الذي قتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة الإيطالية بمدينة ميلانو يوم 23 ديسمبر 2016.
