
نشبت مشاجرة بين نواب في البرلمان التركي خلال ليلة الأربعاء - الخميس بعد احتدام المناقشة حول مجموعة إصلاحات دستورية لتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان. ومن المقرر استئناف المناقشات بعد ظهراليوم الخميس.
وتبادل نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي اللكمات ودفعوا بعضهم بعضا بعد أن تجمعوا حول المنصة. ويسعى حزب العدالة والتنمية مدعوما بحزب الحركة القومية لإقرار التعديلات، التي يقول إردوغان إنها ستحقق القيادة القوية اللازمة، لتفادي العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة التي كانت تتشكل فيما مضى. ويخشى حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد من أن تزكي الإصلاحات "الحكم السلطوي". وخلال الشجار، اعترض نواب من حزب الشعب الجمهوري على إدلاء نواب الحزب الحاكم بأصواتهم دون الدخول للأماكن المخصصة لتسهيل الاقتراع السري. ثم حاول نواب من حزب العدالة والتنمية انتزاع الهاتف المحمول الخاص بنائب في حزب الشعب الجمهوري كان يصور ما يحدث. وعلى الرغم من الاشتباك، تم إقرار المواد الثالثة والرابعة والخامسة من مشروع التعديلات المؤلف من 18 مادة خلال جلسة البرلمان التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الخميس.
 
