
وقع صباح اليوم الإثنين، وزير العدل، غازي الجريبي وكاتب الدولة الألماني للعدل، كريستيان لانغيه، مذكرة تفاهم بشأن التعاون القانوني وبرنامج العمل المشترك لسنتي 2017 و2018، بين وزارة العدل بالجمهورية التونسية والوزارة الإتحادية للعدل وحماية المستهلك بجمهورية ألمانيا الإتحادية.
وتقضي مذكرة التفاهم، وفق بلاغ أصدرته وزارة العدل، بتعزيز التعاون الثنائي في مجال تطوير المنظومة القضائية ونظام المساعدة القانونية. كما شملت عديد المجالات الأخرى المتعلقة أساسا بدعم وترسيخ المبادئ الدستورية وحماية حقوق الإنسان ومكافحة الفساد ومنع الجريمة ومقاومة الإرهاب والجرائم الإلكترونية والجريمة المنظمة، فضلا عما يتصل بهيكلة المحاكم والتعاون في المسائل المدنية. وستسمح مذكرة التفاهم أيضا بمزيد تبادل الخبرات بين الطرفين وعقد ندوات مشتركة حول التشريعات وتطور فقه القضاء في مختلف المجالات. وتتنزل مذكرة التفاهم في إطار ما يحدو البلدين من "إرادة لتعزيز العلاقات القائمة بينهما ودعم التعاون القائم في مجال القانون والحماية الحريات الأساسية، وفقا للمبادئ المكرسة في القانون الدولي"، وفق نص البلاغ.

وقع اليوم الاثنين وزير العدل غازي الجريبي وكاتب الدوله الالماني للعدل كريستيان لانغيه مذكره تفاهم بشان التعاون القانوني وبرنامج العمل المشترك لسنتي وزاره العدل بالجمهوريه التونسيه والوزاره الاتحاديه للعدل وحمايه المستهلك بجمهوريه المانيا الاتحاديه وتقضي مذكره التفاهم وفق بلاغ اصدرته وزاره العدل بتعزيز التعاون الثنائي مجال تطوير المنظومه القضائيه ونظام المساعده القانونيه شملت عديد المجالات الاخرى المتعلقه اساسا بدعم وترسيخ المبادئ الدستوريه وحمايه حقوق الانسان ومكافحه الفساد ومنع الجريمه ومقاومه الارهاب والجرائم الالكترونيه والجريمه المنظمه يتصل بهيكله المحاكم والتعاون المسائل المدنيه وستسمح مذكره التفاهم بمزيد تبادل الخبرات الطرفين وعقد ندوات مشتركه حول التشريعات وتطور فقه القضاء مختلف المجالات وتتنزل مذكره التفاهم اطار يحدو البلدين اراده لتعزيز العلاقات القائمه بينهما ودعم التعاون القائم مجال القانون والحمايه الحريات الاساسيه وفقا للمبادئ المكرسه القانون الدولي وفق نص البلاغ
وتقضي مذكرة التفاهم، وفق بلاغ أصدرته وزارة العدل، بتعزيز التعاون الثنائي في مجال تطوير المنظومة القضائية ونظام المساعدة القانونية. وستسمح مذكرة التفاهم أيضا بمزيد تبادل الخبرات بين الطرفين وعقد ندوات مشتركة حول التشريعات وتطور فقه القضاء في مختلف المجالات.