
كشف وزير داخلية النمسا المحافظ فولفغانغ سوبوتكا, عن أهم ملامح تعديلات "قانون الأجانب", موضحا أن "حزمة التعديلات الجديدة تفرض غرامات مالية كبيرة على طالبي اللجوء الذين يتعمدون تضليل الجهات المعنية والإدلاء بمعلومات مغلوطة بغرض الحصول على حق اللجوء في النمسا, وكذلك المهاجرين الذين تم رفض طلبات لجوئهم ولم يغادروا النمسا في الموعد المقرر.
واعلن الوزير النمساوي في تصريح له اليوم الأحد, أن التعديلات الجديدة "تقضي بحبس الأفراد الذين يعجزون عن سداد قيمة الغرامات المالية المفروضة". وكشف سوبوتكا - النقاب عن قيمة الغرامات المادية المشددة التي يسعى حزب الشعب المحافظ إلى تمريرها بالتوافق مع الحزب الاشتراكي الحاكم, في إطار تصدي الحكومة لمحاولات استغلال حق اللجوء والقضاء على تلاعب بعض المهاجرين و انتحالهم لجنسيات دول أخرى مثل سوريا والعراق, وذلك عن طريق فرض عقوبات مادية مشددة تتراوح قيمتها ما بين ألف وخمسة آلاف يورو, تدرك الحكومة أنها ستؤدي إلى حبس المهاجرين المدانين بسبب افتقارهم إلى الأموال المطلوبة, ما يجعل من عقوبة السجن رادع أمام محاولات استغلال حق اللجوء. وفي ذات السياق أعلن الوزير عن فرض عقوبة مالية كبيرة, تبلغ قيمتها 15 ألف دولار, على المهاجرين الذين تم رفض طلبات لجوئهم بشكل نهائي ولم يغادروا الأراضي النمساوية في الموعد المحدد لهم, فضلا عن وقف صرف مساعدات المعيشة الأساسية التي توفرها الحكومة لطالبي اللجوء, الذين تم رفض طلبات لجوئهم, مع انتهاء الفترة الزمنية المحددة لرحيل المهاجر. كما كشف الوزير عن وجود توجه مستقبلي بشأن احتجاز المهاجرين الذين تم رفض طلبات لجوئهم حتى حلول موعد سفرهم, وأوضح سوبوتكا أن تنفيذ المقترح يتطلب توافر "مراكز ترحيل" يقيم فيها المهاجرون المبعدون حتى حلول موعد السفر.

كشف وزير داخليه النمسا المحافظ فولفغانغ سوبوتكا اهم ملامح تعديلات قانون الاجانب موضحا حزمه التعديلات الجديده تفرض غرامات ماليه كبيره طالبي اللجوء يتعمدون تضليل الجهات المعنيه والادلاء بمعلومات مغلوطه بغرض الحصول حق اللجوء النمسا وكذلك المهاجرين تم رفض طلبات لجوئهم ولم يغادروا النمسا الموعد المقرر واعلن الوزير النمساوي تصريح اليوم الاحد التعديلات الجديده تقضي بحبس الافراد يعجزون سداد قيمه الغرامات الماليه المفروضه وكشف سوبوتكا النقاب قيمه الغرامات الماديه المشدده يسعى حزب الشعب المحافظ تمريرها بالتوافق الحزب الاشتراكي الحاكم اطار تصدي الحكومه لمحاولات استغلال حق اللجوء والقضاء تلاعب المهاجرين انتحالهم لجنسيات دول اخرى سوريا والعراق وذلك طريق فرض عقوبات ماديه مشدده تتراوح قيمتها وخمسه الاف تدرك الحكومه انها ستؤدي حبس المهاجرين المدانين بسبب افتقارهم الاموال المطلوبه يجعل عقوبه السجن رادع محاولات استغلال حق اللجوء وفي السياق اعلن الوزير فرض عقوبه ماليه كبيره تبلغ قيمتها المهاجرين تم رفض طلبات لجوئهم بشكل نهائي ولم يغادروا الاراضي النمساويه الموعد المحدد وقف صرف مساعدات المعيشه الاساسيه توفرها الحكومه لطالبي اللجوء تم رفض طلبات لجوئهم انتهاء الفتره الزمنيه المحدده لرحيل المهاجر كشف الوزير وجود توجه مستقبلي بشان احتجاز المهاجرين تم رفض طلبات لجوئهم حلول موعد سفرهم واوضح سوبوتكا تنفيذ المقترح يتطلب توافر مراكز ترحيل يقيم المهاجرون المبعدون حلول موعد السفر
واعلن الوزير النمساوي في تصريح له اليوم الأحد, أن التعديلات الجديدة "تقضي بحبس الأفراد الذين يعجزون عن سداد قيمة الغرامات المالية المفروضة".