
أفادت الإدارة العامة للسجون والإصلاح، التابعة لوزارة العدل، في بلاغ لها، الأربعاء، بأن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق في ملابسات وفاة سجين بسجن المرناقية، وعرض جثة المعني على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.
وأوضحت إدارة السجون أنه "اعتبارا إلى أن كل وفاة لسجين، سواء كان ذلك بالسجن، أو خارجه، هي وفاة مسترابة على معنى الفصل 43 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001، فقد تم إشعار النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالموضوع، التي أذنت بفتح تحقيق"، مبينة أن "الملف حاليا لدى القضاء، ولا يمكن الخوض فيه أكثر من ذلك، حفاظا على سرية الأحاث". وأوضح البلاغ ذاته، أن صحة الهالك الموقوف منذ 15 جويلية 2015 على ذمة القضاء، لارتكابه عددا من القضايا ذات الصبغة الجنائية، قد تدهورت صبيحة يوم 10 فيفري الماضي، فتم نقله إلى المستشفى، وتم إعلام الإدارة العامة للسجون والإصلاح في مساء اليوم ذاته بأنه فارق الحياة بالمستشفى. وأتى البلاغ التوضيحي للإدارة العامة للسجون والإصلاح تعقيبا على "ما تداولته بعض الصحف والمواقع الالكترونية" حول حادثة وفاة السجين، "المولود سنة 1982 بتونس العاصمة، والقاطن عادة بباب الجديدّ".

افادت الاداره العامه للسجون والاصلاح التابعه لوزاره العدل بلاغ الاربعاء بان النيابه العموميه اذنت بفتح تحقيق ملابسات وفاه سجين بسجن المرناقيه وعرض جثه المعني الطبيب الشرعي لتحديد اسباب الوفاه واوضحت اداره السجون انه اعتبارا وفاه لسجين سواء بالسجن خارجه وفاه مسترابه معنى الفصل القانون عدد لسنه المؤرخ فقد تم اشعار النيابه العموميه المحكمه الابتدائيه بتونس بالموضوع اذنت بفتح تحقيق مبينه الملف حاليا القضاء يمكن الخوض حفاظا سريه الاحاث واوضح البلاغ ذاته صحه الهالك الموقوف ذمه القضاء لارتكابه عددا القضايا الصبغه الجنائيه تدهورت صبيحه يوم الماضي فتم نقله المستشفى وتم اعلام الاداره العامه للسجون والاصلاح اليوم ذاته بانه فارق الحياه بالمستشفى واتى البلاغ التوضيحي للاداره العامه للسجون والاصلاح تعقيبا تداولته الصحف والمواقع الالكترونيه حول حادثه وفاه السجين المولود سنه بتونس العاصمه والقاطن عاده بباب
وأتى البلاغ التوضيحي للإدارة العامة للسجون والإصلاح تعقيبا على "ما تداولته بعض الصحف والمواقع الالكترونية" حول حادثة وفاة السجين، "المولود سنة 1982 بتونس العاصمة، والقاطن عادة بباب الجديدّ".