
عبّر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عن رفضه لقانون المصالحة الاقتصادية و تمسكه بمسار العدالة الانتقالية و مؤسساتها و رفضه لكل محاولات الالتفاف عليه.
واعتبر الحزب في بلاغ له اليوم أن هذا القانون يمثل خرقا لأحكام الدستور و يتضارب مع فلسفة العدالة الانتقالية و قواعدها، مشيرا إلى أن إعادة مناقشة المشروع الأوَلي لقانون المصالحة الاقتصادية بعد الإعلان عن إيقاف النظر فيه و مراجعته "استخفافا باستحقاقات الثورة و تحديا صارخا لمشاعر التونسيين الذين عبَروا عن رفضهم المطلق لهذا المشروع و خطوة غير مسؤولة من طرف الزمرة الحاكمة ستؤدي إلى زيادة حالة الاحتقان بالبلاد و إلى مزيد تقسيم صفوف التونسيين في هذا الظرف الحساس الذي تمرَ به البلاد ". ودعا المؤتمر من أجل الجمهورية كل مكونات الساحة السياسية من أحزاب و منظمات المجتمع المدني إلى توحيد جهودهم و التصدي لهذا المشروع بكل الطرق المدنية و السلمية.

حزب المؤتمر الجمهوريه رفضه لقانون المصالحه الاقتصاديه تمسكه بمسار العداله الانتقاليه مؤسساتها رفضه لكل محاولات الالتفاف واعتبر الحزب بلاغ اليوم القانون يمثل خرقا لاحكام الدستور يتضارب فلسفه العداله الانتقاليه قواعدها مشيرا اعاده مناقشه المشروع لقانون المصالحه الاقتصاديه الاعلان ايقاف النظر مراجعته استخفافا باستحقاقات الثوره تحديا صارخا لمشاعر التونسيين رفضهم المطلق لهذا المشروع خطوه مسؤوله طرف الزمره الحاكمه ستؤدي زياده حاله الاحتقان بالبلاد مزيد تقسيم صفوف التونسيين الظرف الحساس البلاد ودعا المؤتمر الجمهوريه مكونات الساحه السياسيه احزاب منظمات المجتمع المدني توحيد جهودهم التصدي لهذا المشروع بكل الطرق المدنيه السلميه

عبّر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عن رفضه لقانون المصالحة الاقتصادية و تمسكه بمسار العدالة الانتقالية و مؤسساتها و رفضه لكل محاولات الالتفاف عليه. ودعا المؤتمر من أجل الجمهورية كل مكونات الساحة السياسية من أحزاب و منظمات المجتمع المدني إلى توحيد جهودهم و التصدي لهذا المشروع بكل الطرق المدنية و السلمية.