
تقدّمت نائبة مصرية بمشروع قانون إلى مجلس النواب، لـ"تقنين فترة الخطوبة"، خلّف جدلا واسعا.
وقالت النائبة عبلة الهواري، مقدمة المشروع، إنها بحثت كثيرا في مواد قانون الأحوال الشخصية فلم تجد أي بنود تناقش فترة الخطوبة أو تقننها، بل شملت البنود كافة التفاصيل الخاصة بالخلع والزواج والطلاق ومنقولات الزوجة ونفقة الأطفال والحضانة وغيرها، ولذلك قررت إدخال مواد تنظم وتقنن فترة الخطوبة من خلال عقد اتفاق رضائي بين الطرفين وهما الخاطب والمخطوبة، يتم بموجبه حفظ الحقوق وحماية حرمات البيوت، ومنع اللهو والعبث بمستقبل الفتيات، وردع كل من تسول له نفسه اللعب بمشاعر الفتيات وأسرهن وخداعهن من خلال خطبة الفتاة لفترة قصيرة ثم التخلي عنها بحجج فارغة للتنصل من مسؤوليات الزواج. وأضافت أن القانون يشمل تعريف الخطوبة وحقوق الخاطب والمخطوبة وكيفية رد الشبكة في حالة الفسخ ووضع شرط جزائي في العقد يدفعه الطرف صاحب قرار الفسخ، وسيتم أيضا تضمين مادة في العقد تحدد الفترة المسموحة للخطوبة ومتى يتم الزفاف والالتزامات المقرّرة على كل طرف في قائمة منقولات الزوجية، وقيمة الذهب وغيرها، وقيمة الشرط الجزائي في حالة فسخ الخطبة من جانب أي طرف دون مبرر أو سبب مقنع، وتحديد مدة أقصى للخطوبة وهي عام كامل، وقد تطول إذا اتفق الطرفان على ذلك، وقواعد فسخ الخطوبة، والعقوبات المترتبة على الفسخ من رد الشبكة والهدايا، والمحكمة المختصة بنظر النزاع بين الطرفين، مشيرة إلى أنه لا يوجد نص قانوني يجرم فسخ الخطبة لكن قد يكتفي الطرفان بتوقيع شرط جزائي، أو الاحتفاظ بالشبكة والهدايا وعدم ردها في حالة أن يكون الخاطب هو من قرر الفسخ دون سبب. وقالت إن مشروع القانون لا يتضمن توثيق الخطوبة في الشهر العقاري بل سيكون هذا العقد بمثابة عقد اتفاق رضائي يسمح بحفظ حقوق الطرفين ويسلم نسخة منه لكل طرف لاستخدامه أمام المحاكم في حالة حدوث نزاع، مضيفة أن الهدف هو منع التلاعب بالفتيات وبمشاعرهن، وكذلك منع التلاعب بالشباب من جانب بعض العائلات.وقالت إن مشروع القانون سيقوم بإبطال أي زواج غير الزواج الرسمي المعروف بما له من شروط وواجبات والتزامات، وسيبطل الزواج العرفي المخل بالشروط، والذي قد يهدر حقوق الزوجة والأطفال، وسيتضمن عقوبات رادعة على كل من يقوم بأي زواج غير الزواج الرسمي، كما سيتم من خلاله تجريم زواج القاصرات والفتيات صغيرات السن.

نائبه مصريه بمشروع قانون مجلس النواب ل تقنين فتره الخطوبه جدلا واسعا وقالت النائبه عبله الهواري مقدمه المشروع انها بحثت مواد قانون الاحوال الشخصيه فلم تجد بنود تناقش فتره الخطوبه تقننها شملت البنود كافه التفاصيل الخاصه بالخلع والزواج والطلاق ومنقولات الزوجه ونفقه الاطفال والحضانه وغيرها ولذلك قررت ادخال مواد تنظم وتقنن فتره الخطوبه خلال عقد اتفاق رضائي الطرفين وهما الخاطب والمخطوبه يتم بموجبه حفظ الحقوق وحمايه حرمات البيوت ومنع اللهو والعبث بمستقبل الفتيات وردع تسول نفسه اللعب بمشاعر الفتيات واسرهن وخداعهن خلال خطبه الفتاه لفتره قصيره التخلي عنها بحجج فارغه للتنصل مسؤوليات الزواج واضافت القانون يشمل تعريف الخطوبه وحقوق الخاطب والمخطوبه وكيفيه رد الشبكه حاله الفسخ ووضع شرط جزائي العقد يدفعه الطرف صاحب قرار الفسخ وسيتم تضمين ماده العقد تحدد الفتره المسموحه للخطوبه ومتى يتم الزفاف والالتزامات طرف قائمه منقولات الزوجيه وقيمه الذهب وغيرها وقيمه الشرط الجزائي حاله فسخ الخطبه جانب طرف مبرر سبب مقنع وتحديد مده اقصى للخطوبه وهي عام كامل وقد تطول اتفق الطرفان وقواعد فسخ الخطوبه والعقوبات المترتبه الفسخ رد الشبكه والهدايا والمحكمه المختصه بنظر النزاع الطرفين مشيره انه يوجد نص قانوني يجرم فسخ الخطبه يكتفي الطرفان بتوقيع شرط جزائي الاحتفاظ بالشبكه والهدايا وعدم ردها حاله يكون الخاطب قرر الفسخ سبب وقالت مشروع القانون يتضمن توثيق الخطوبه الشهر العقاري سيكون العقد بمثابه عقد اتفاق رضائي يسمح بحفظ حقوق الطرفين ويسلم نسخه لكل طرف لاستخدامه المحاكم حاله حدوث نزاع مضيفه الهدف منع التلاعب بالفتيات وبمشاعرهن وكذلك منع التلاعب بالشباب جانب العائلات وقالت مشروع القانون سيقوم بابطال زواج الزواج الرسمي المعروف شروط وواجبات والتزامات وسيبطل الزواج العرفي المخل بالشروط يهدر حقوق الزوجه والاطفال وسيتضمن عقوبات رادعه يقوم باي زواج الزواج الرسمي سيتم خلاله تجريم زواج القاصرات والفتيات صغيرات السن

تقدّمت نائبة مصرية بمشروع قانون إلى مجلس النواب، لـ"تقنين فترة الخطوبة"، خلّف جدلا واسعا.