
أكد مصدر من رئاسة الحكومة، أنه لا يوجد إتفاق مع أي طرف حزبي أو سياسي، على حماية أي شخص من الذين تعلقت بهم شبهة فساد أو من الذيم تم إيقافهم مؤخرا، وذلك خلافا لما يتم تداوله في بعض الأوساط السياسية.
وأضاف المصدر نفسه، في تصريح أدلى به اليوم الإثنين، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أي تدخل من أي كان لفائدة هؤلاء الأشخاص سيعرض صاحبه للتبعات القضائية.  يذكر أن سلسلة من الإيقافات في صفوف عدد من رجال الأعمال المشتبه في تورطهم في قضايا فساد، كانت إنطلقت يوم الثلاثاء الماضي، وتم وضعهم تحت الاقامة الجبرية في مكان لم يتم الافصاح عنه.

اكد مصدر رئاسه الحكومه انه يوجد اتفاق طرف حزبي سياسي حمايه شخص تعلقت شبهه فساد الذيم تم ايقافهم مؤخرا وذلك يتم تداوله الاوساط السياسيه واضاف المصدر نفسه تصريح ادلى اليوم الاثنين لوكاله تونس افريقيا للانباء تدخل لفائده الاشخاص سيعرض صاحبه للتبعات القضائيه يذكر سلسله الايقافات صفوف عدد رجال الاعمال المشتبه تورطهم قضايا فساد كانت انطلقت يوم الثلاثاء الماضي وتم وضعهم الاقامه الجبريه مكان يتم الافصاح عنه
وأضاف المصدر نفسه، في تصريح أدلى به اليوم الإثنين، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أي تدخل من أي كان لفائدة هؤلاء الأشخاص سيعرض صاحبه للتبعات القضائية.