
تنطلق غدا الأحد في الجزائر حملة الانتخابات التشريعية في البلاد، والمقرر إجراؤها يوم 4 ماي المقبل، وسط مخاوف من عزوف الناخبين عن الإقبال على مكاتب الاقتراع. ويشارك في الانتخابات مرشحون من 60 حزبا يتنافسون للفوز بعضوية المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى بالبرلمان، والذي يضم 462 مقعدا.
ولحث الناخبين الجزائريين على الاهتمام بالانتخابات، رفعت الحكومة شعار "سمّع صوتك"، في إشارة إلى ضرورة المشاركة في الاقتراع الخامس من نوعه منذ عام 1997، تاريخ استئناف المسار الانتخابي بعد توقف دام 5 سنوات.. كما أطلقت الحكومة حملة واسعة لحث الناخبين على التصويت، معتمدة على حزمة من الإعلانات على شاشات القنوات التلفزيونية الحكومية، وخصصت برامج سياسية تشرح أهمية الانتخابات ومؤسسة البرلمان في المشهد السياسي في ظل التحولات الإقليمية وفي دول الجوار. وكان وزير الداخلية الجزائري نورالدين بدوي، الذي تشرف وزارته على الجانب الإداري والتنظيمي للانتخابات، قد صرّح مؤخرا بأن الانتخابات تشكل "محطة هامة يجب أن تسترعي انتباه الشعب الجزائري، وأن يلتف حولها"، مؤكدا أن المشاركة في الانتخاب "واجب وطني. ولتفادي تعكير أجواء "العرس الديمقراطي"، دعا وزير الإعلام حميد قرين، وسائل الإعلام الخاصة إلى إبراز الجانب الإيجابي في المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات القادمة، وعدم فسح المجال أمام الأحزاب التي تدعو إلى المقاطعة و التي تسعى، كما قال، لضرب مصداقية الاقتراع. وتشير آراء المراقبين إلى أن حزب الأغلبية الحالي، جبهة التحرير الوطني، التي يتولى رئاستها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يتجه للاحتفاظ بالأغلبية في البرلمان الجديد. ومنذ اعتماد الحكومة نظام الحصة لمصلحة النساء، فإن الأحزاب المشاركة مجبرة على تخصيص 30 بالمائة على الأقل من مقاعد الترشيح لهن. وحسب أرقام أعلنتها الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، فإن ما لا يقل عن 23 مليون ناخب، مدعوون لاختيار 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني، عبر الاقتراح المباشر والسري. واستُحدثت هذه الهيئة بموجب الدستور الجديد للبلاد، الصادر في فيفري 2016، وتتكون من 410 أعضاء، نصفهم من القضاة، والنصف الآخر من شخصيات مستقلة تمثل المجتمع المدني الجزائري، ويقع على عاتقها السهر على احترام قانون الانتخابات، من طرف الإدارة والأحزاب.

تنطلق الاحد الجزائر حمله الانتخابات التشريعيه البلاد والمقرر اجراؤها يوم المقبل وسط مخاوف عزوف الناخبين الاقبال مكاتب الاقتراع ويشارك الانتخابات مرشحون حزبا يتنافسون للفوز بعضويه المجلس الشعبي الوطني الغرفه السفلى بالبرلمان يضم مقعدا ولحث الناخبين الجزائريين الاهتمام بالانتخابات رفعت الحكومه شعار صوتك اشاره ضروره المشاركه الاقتراع الخامس نوعه عام تاريخ استئناف المسار الانتخابي توقف دام سنوات اطلقت الحكومه حمله واسعه لحث الناخبين التصويت معتمده حزمه الاعلانات شاشات القنوات التلفزيونيه الحكوميه وخصصت برامج سياسيه تشرح اهميه الانتخابات ومؤسسه البرلمان المشهد السياسي ظل التحولات الاقليميه وفي دول الجوار وكان وزير الداخليه الجزائري نورالدين بدوي تشرف وزارته الجانب الاداري والتنظيمي للانتخابات مؤخرا بان الانتخابات تشكل محطه هامه يجب تسترعي انتباه الشعب الجزائري وان يلتف حولها مؤكدا المشاركه الانتخاب واجب وطني ولتفادي تعكير اجواء العرس الديمقراطي دعا وزير الاعلام حميد قرين وسائل الاعلام الخاصه ابراز الجانب الايجابي المشاركه الشعبيه الواسعه الانتخابات القادمه وعدم فسح المجال الاحزاب تدعو المقاطعه تسعى قال لضرب مصداقيه الاقتراع وتشير اراء المراقبين حزب الاغلبيه الحالي جبهه التحرير الوطني يتولى رئاستها الرئيس عبد العزيز بوتفليقه يتجه للاحتفاظ بالاغلبيه البرلمان الجديد ومنذ اعتماد الحكومه نظام الحصه لمصلحه النساء الاحزاب المشاركه مجبره تخصيص بالمائه الاقل مقاعد الترشيح وحسب ارقام اعلنتها الهيئه المستقله لمراقبه الانتخابات يقل مليون ناخب مدعوون لاختيار نائبا المجلس الشعبي الوطني عبر الاقتراح المباشر والسري الهيئه بموجب الدستور الجديد للبلاد الصادر وتتكون اعضاء نصفهم القضاه والنصف الاخر شخصيات مستقله تمثل المجتمع المدني الجزائري ويقع عاتقها السهر احترام قانون الانتخابات طرف الاداره والاحزاب
وحسب أرقام أعلنتها الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، فإن ما لا يقل عن 23 مليون ناخب، مدعوون لاختيار 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني، عبر الاقتراح المباشر والسري. 
تنطلق غدا الأحد في الجزائر حملة الانتخابات التشريعية في البلاد، والمقرر إجراؤها يوم 4 ماي المقبل، وسط مخاوف من عزوف الناخبين عن الإقبال على مكاتب الاقتراع. ويشارك في الانتخابات مرشحون من 60 حزبا يتنافسون للفوز بعضوية المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى بالبرلمان، والذي يضم 462 مقعدا.