
طالبت حركة مشروع تونس الحكومة ووزارة الداخلية بمصارحة الشعب والكشف عن الإجراءات المتخذة ضد من عاد من الإرهابيين البالغ عددهم 800 إرهابي.
وعبّرت عن رفضها للدعوات المنادية بسن قانون للتوبة، داعية الحكومة إلى تطبيق قانون الإرهاب ضد كل من عاد منهم، "فلا سماح مع الإرهابيين ولا مصالحة"، وفق ما ورد في بيان لها اليوم أصدرته اثر اجتماعها حول تداعيات العودة المحتملة للإرهابيين. كما دعت الحركة إلى فتح حوار حقيقي صادق بين جميع الفاعلين السياسيين حول الموضوع بدون توظيف أو مزايدات سياسوية وعلى قاعدة إدانة الجرائم الإرهابية المقترفة، أيا كان مكان اقترافها، باعتبارها ترتقي إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية وبضرورة محاسبة مقترفيها كمحاسبة كل من ساهم في تحريضهم وتجنيدهم وتمويلهم للقتال في تونس أو في الخارج.

طالبت حركه مشروع تونس الحكومه ووزاره الداخليه بمصارحه الشعب والكشف الاجراءات المتخذه ضد الارهابيين البالغ عددهم ارهابي رفضها للدعوات المناديه بسن قانون للتوبه داعيه الحكومه تطبيق قانون الارهاب ضد منهم سماح الارهابيين مصالحه وفق بيان اليوم اصدرته اثر اجتماعها حول تداعيات العوده المحتمله للارهابيين دعت الحركه فتح حوار حقيقي صادق الفاعلين السياسيين حول الموضوع بدون توظيف مزايدات سياسويه وعلى قاعده ادانه الجرائم الارهابيه المقترفه مكان اقترافها باعتبارها ترتقي مرتبه الجرائم ضد الانسانيه وبضروره محاسبه مقترفيها كمحاسبه ساهم تحريضهم وتجنيدهم وتمويلهم للقتال تونس الخارج

طالبت حركة مشروع تونس الحكومة ووزارة الداخلية بمصارحة الشعب والكشف عن الإجراءات المتخذة ضد من عاد من الإرهابيين البالغ عددهم 800 إرهابي.