
أكد وزير الحوكمة والوظيفة العمومية، عبيد البريكي، أن الحكومة لن تتسامح مع مرتكبي جريمة اغتيال المهندس الطيار "محمد الزواري", الخميس الماضي في صفاقس أمام منزله, محليين كانوا الجناة أو أجانب، مضيفا قوله إن "منح الجنسية التونسية والإقامة لأرملة الشهيد حق مكفول".
وأفاد خلال قيامه, مساء الأربعاء, بزيارة إلى صفاقس لأداء واجب العزاء لعائلة الفقيد الزواي بتكليف من رئيس الحكومة, أن البحث جار بنسق سريع من أجل الكشف عن ملابسات "هذه الجريمة النكراء التي استهدفت العلم الذي كرسه الشهيد خدمة لأبناء غزة في مواجهة عدوان الكيان الصهيوني"، على حد تعبيره.  وأشار البريكي إلى أنه "في حال التأكد في القريب العاجل من طبيعة الجناة فإننا سنتخذ إجراءات أكثر تشددا وتطورا لمعاقبة الجناة ولحماية تونس وأبنائها وتحصينهم من كل محاولات الاعتداءات". وذكر البريكي أنه رغم خطورة الاعتداء الغاشم والغادر الذي ارتكب في حق الشهيد الزواري فإن هذا الحادث لا يجب أن يخفي أن المؤسسة الأمنية في تونس قد تقدمت أشواطا في مواجهة الإرهاب وتحولت من الدور الدفاعي إلى الدور الاستباقي، مضيفا قوله إن "هذه الجريمة النكراء قد جعلتنا نقف عند عدة حقائق لنتخذ عددا من الإجراءات، لكن دون التراجع عن مبدأي الحرية والديمقراطية".

اكد وزير الحوكمه والوظيفه العموميه عبيد البريكي الحكومه تتسامح مرتكبي جريمه اغتيال المهندس الطيار محمد الزواري الخميس الماضي صفاقس منزله محليين كانوا الجناه اجانب مضيفا قوله منح الجنسيه التونسيه والاقامه لارمله الشهيد حق مكفول وافاد خلال قيامه الاربعاء بزياره صفاقس لاداء واجب العزاء لعائله الفقيد الزواي بتكليف رئيس الحكومه البحث جار بنسق سريع الكشف ملابسات الجريمه النكراء استهدفت العلم كرسه الشهيد خدمه لابناء غزه مواجهه عدوان الكيان الصهيوني حد تعبيره واشار البريكي انه حال التاكد القريب العاجل طبيعه الجناه فاننا سنتخذ اجراءات تشددا وتطورا لمعاقبه الجناه ولحمايه تونس وابنائها وتحصينهم محاولات الاعتداءات وذكر البريكي انه رغم خطوره الاعتداء الغاشم والغادر ارتكب حق الشهيد الزواري الحادث يجب يخفي المؤسسه الامنيه تونس تقدمت اشواطا مواجهه الارهاب وتحولت الدور الدفاعي الدور الاستباقي مضيفا قوله الجريمه النكراء جعلتنا نقف عده حقائق لنتخذ عددا الاجراءات التراجع مبداي الحريه والديمقراطيه
وأشار البريكي إلى أنه "في حال التأكد في القريب العاجل من طبيعة الجناة فإننا سنتخذ إجراءات أكثر تشددا وتطورا لمعاقبة الجناة ولحماية تونس وأبنائها وتحصينهم من كل محاولات الاعتداءات".