
 لم تتوصل لجنة التوافقات، بمجلس نواب الشعب، خلال اجتماعها عشية اليوم الأربعاء، إلى الحسم في صيغة الفصل 24 المتعلق بالاستثناءات، من مشروع قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة، باعتباره نقطة الخلاف الرئيسية داخل البرلمان، ومحل احتراز من قبل الهياكل والجمعيات ذات العلاقة، التي ترى أن فيه "تضييقا على الحريات وعلى الحق في الوصول إلى المعلومة، وخرقا للدستور".
ولم تحظ الصيغة المقترحة التي عرضت على كمال العيادي، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد بالقبول، مما دفع النواب إلى رفع اجتماع لجنة التوافقات والمرور إلى الجلسة العامة قصد المصادقة على الفصول ال16 الأولى من المشروع، والعودة إلى الإجتماع من جديد في محاولة للوصول إلى اتفاق بخصوص الفصل المذكور، الذي يمثل الحاجز الأكبر لتمرير المشروع. وتنص الصيغة المعروضة على الحكومة على التالي "على الهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ إلى المعلومة التي تتعلق بحماية المعطيات الخاصة والشخصية وحقوق الغير. وتكون قرارات الرفض في غير ذلك خاضعة لتقدير الضرر في النفاذ على ان يكون الرفض متناسبا مع المصالح المراد حمايتها، بما في ذلك المصالح المتعلقة بالقدرة التنافسية والمالية للهياكل المعنية بهذا القانون. كما تكون خاضعة لتقدير المصلحة العامة". وكانت اللجنة توصلت في اجتماعها أمس الثلاثاء، إلى الصيغة التالية للفصل 24 "للهيكل المعني أن يرفض مطلب النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالمجالات التالية :الأمن والدفاع الوطني والعلاقات الدولية المتصلة بهما، وحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية والملكية الفكرية، وحماية الحقوق الاقتصادية للدولة، والهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون والغير والمداولات وتبادل الآراء ووجهات النظر والاستشارات. ولا تعتبر هذه المجالات مسوغا مطلقا لرفض النفاذ إلى المعلومة، وتكون خاضعة لتقدير الضرر للنفاذ، على أن يكون الضرر جسيما سواء كان آنيا أو لاحقا. كما تكون خاضعة لتقدير المصلحة العامة من تقديم المعلومة أو عدم تقديمها". وأصدرت منظمة "البوصلة" في هذا الشأن بيانا، قالت فيه إن "لجنة التّوافقات والحكومة يتّفقان على خرق الدّستور"، معتبرة أن الصّيغة المتوافق عليها بين النّواب والحكومة تكرّس حجب المعلومة وخرق الدّستور أكثر ممّا مضى. ولاحظت أن التّقليص في قائمة الاستثناءات "ظاهري فحسب"، نظرا لأنّ مصطلح الحقوق الاقتصاديّة "فضفاض ويحتوي كلّ من المصالح الاقتصاديّة والتّجاريّة والعلاقات الدّوليّة، ممّا يجعل منه استثناء غير دستوري بامتياز"، وفق تقديرها.

تتوصل لجنه التوافقات بمجلس نواب الشعب خلال اجتماعها عشيه اليوم الاربعاء الحسم صيغه الفصل المتعلق بالاستثناءات مشروع قانون الحق النفاذ المعلومه باعتباره نقطه الخلاف الرئيسيه داخل البرلمان ومحل احتراز الهياكل والجمعيات العلاقه ترى تضييقا الحريات وعلى الحق الوصول المعلومه وخرقا للدستور ولم تحظ الصيغه المقترحه عرضت كمال العيادي وزير الوظيفه العموميه والحوكمه ومكافحه الفساد بالقبول دفع النواب رفع اجتماع لجنه التوافقات والمرور الجلسه العامه قصد المصادقه الفصول ال الاولى المشروع والعوده الاجتماع جديد محاوله للوصول اتفاق بخصوص الفصل المذكور يمثل الحاجز الاكبر لتمرير المشروع وتنص الصيغه المعروضه الحكومه التالي الهيكل المعني يرفض طلب النفاذ المعلومه تتعلق بحمايه المعطيات الخاصه والشخصيه وحقوق الغير وتكون قرارات الرفض خاضعه لتقدير الضرر النفاذ ان يكون الرفض متناسبا المصالح المراد حمايتها المصالح المتعلقه بالقدره التنافسيه والماليه للهياكل المعنيه بهذا القانون تكون خاضعه لتقدير المصلحه العامه وكانت اللجنه توصلت اجتماعها الثلاثاء الصيغه التاليه للفصل للهيكل المعني يرفض مطلب النفاذ المعلومات المتعلقه بالمجالات التاليه الامن والدفاع الوطني والعلاقات الدوليه المتصله وحمايه الحياه الخاصه والمعطيات الشخصيه والملكيه الفكريه وحمايه الحقوق الاقتصاديه للدوله والهياكل الخاضعه لاحكام القانون والغير والمداولات وتبادل الاراء ووجهات النظر والاستشارات تعتبر المجالات مسوغا مطلقا لرفض النفاذ المعلومه وتكون خاضعه لتقدير الضرر للنفاذ يكون الضرر جسيما سواء انيا لاحقا تكون خاضعه لتقدير المصلحه العامه تقديم المعلومه عدم تقديمها واصدرت منظمه البوصله الشان بيانا قالت لجنه والحكومه خرق معتبره المتوافق عليها والحكومه حجب المعلومه وخرق مضى ولاحظت قائمه الاستثناءات ظاهري فحسب نظرا مصطلح الحقوق فضفاض ويحتوي المصالح والعلاقات يجعل استثناء دستوري بامتياز وفق تقديرها
وتنص الصيغة المعروضة على الحكومة على التالي "على الهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ إلى المعلومة التي تتعلق بحماية المعطيات الخاصة والشخصية وحقوق الغير. ولا تعتبر هذه المجالات مسوغا مطلقا لرفض النفاذ إلى المعلومة، وتكون خاضعة لتقدير الضرر للنفاذ، على أن يكون الضرر جسيما سواء كان آنيا أو لاحقا. كما تكون خاضعة لتقدير المصلحة العامة من تقديم المعلومة أو عدم تقديمها".