
قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية إن الحكومة قد تلجأ إلى القضاء لحلّ حزب التحرير.
وأضاف في تصريح لمراسلة "الجوهرة أف أم" على هامش ندوة جهوية بنابل حول الجمعيات، أن القرار يأتي على خلفية تصريحات إعلامية  تشكّك في الدولة وفي النظام الجمهوري وهو ما يعتبر مخالفا لمرسوم الأحزاب الذي يفرض على كل الاحزاب احترام الديمقراطية و التعددية وحقوق الإنسان. وقال بن غربية أنه تم التنبيه بصفة رسمية على الحزب وتذكيره بالمخالفات التي ارتكبها، موضحا أنه في صورة عدم التراجع عن هذه التصريحات وتصحيحها في وسائل الإعلام سيتم رفع قضية من أجل تعليق نشاطه والتوجّه نحو إجراءات طلب حلّه.

قال وزير العلاقه الهيئات الدستوريه والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربيه الحكومه تلجا القضاء حزب التحرير واضاف تصريح لمراسله الجوهره هامش ندوه جهويه بنابل حول الجمعيات القرار ياتي خلفيه تصريحات اعلاميه الدوله وفي النظام الجمهوري يعتبر مخالفا لمرسوم الاحزاب يفرض الاحزاب احترام الديمقراطيه التعدديه وحقوق الانسان وقال بن غربيه انه تم التنبيه بصفه رسميه الحزب وتذكيره بالمخالفات ارتكبها موضحا انه صوره عدم التراجع التصريحات وتصحيحها وسائل الاعلام سيتم رفع قضيه تعليق نشاطه اجراءات طلب

قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية إن الحكومة قد تلجأ إلى القضاء لحلّ حزب التحرير.