
أعلنت لجنة الانتخابات، بعد فرز أكثر من 98.40% من الأصوات في استفتاء تركيا، أن 51.32% من المشاركين صادقوا على التعديلات الدستورية مقابل 48.68 ضد، حسب النتائج الأولية.
وبموجب اقرار التعديلات الدستورية، يصبح بمقدور رئيس تركيا رجب طيب أردوغان نظريا البقاء رئيسا للبلاد حتى عام 2029، حيث ينص مشروع الدستور على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بالتزامن في 3 نوفمبر، على أن يشغل الرئيس ولاية من 5 سنوات لفترتين كحد أقصى. وإذا طبقت هذه النصوص اعتبارا من 2019، يمكن لأردوغان البقاء في السلطة حتى عام 2029. ومن بين السلطات والصلاحيات التنفيذية الواسعة التي امتلكها اردوغان بعد هذاالاستفتاء، تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين، وإلغاء منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حالياً بن علي يلدريم، وتعيين نائب أو أكثر لمساعدته في إدارة السلطة التنفيذية، إضافة إلى التدخل في عمل القضاء من خلال تعيين 4 أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، وهو المجلس الذي يملك سلطة التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يملك البرلمان سلطة تعيين 7 أعضاء. كما يحق للرئيس التركي، بعد المصادقة على التعديلات الدستورية، للرئيس فرض حال الطوارئ حصراً عند حصول "انتفاضة ضد الوطن" أو "أعمال عنف تهدد بانقسام الأمة". وسيملك الرئيس تلك السلطة حتى قبل عرض قرار فرض الطوارئ على البرلمان، الذي يستطيع في وقت لاحق اختصار مدة الطوارئ أو تمديدها أو رفعها وفقاً لإرادة النواب. وتقر التعديلات المدة الأولية لحالة الطوارئ بـ 6 أشهر، مقابل 12 أسبوعاً في الدستور الحالي، ويستطيع البرلمان لاحقاً تمديدها بطلب من الرئيس 4 أشهر كل مرة التدخل في عمل القضاء من خلال تعيين 4 أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، وهو المجلس الذي يملك سلطة التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يملك البرلمان سلطة تعيين 7 أعضاء. وتنص التعديلات على محافظة البرلمان على سلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات والإشراف على أعمال الرئيس. وسيرتفع عدد أعضاء البرلمان من 550 إلى 600، وخفض الحد الأدنى لسن النواب من 25 إلى 18 سنة. وتنظيم انتخابات تشريعية مرة كل 5 سنوات بدلاً من 4، بالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.وسيحظى الرئيس بموجب التعديلات الجديدة بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية، ولا يمكن بالمقابل للرئيس إصدار مراسيم في مسائل بت بها القانون. وإذا طالت اتهامات الرئيس أو حامت حوله شبهات بارتكاب جريمة، يمكن للبرلمان طلب فتح تحقيق بغالبية ثلاثة أخماس الأعضاء. ويحق لأردوغان، وفق التعديلات، الانتماء لحزب سياسي، وهو ما يسمح له بالاحتفاظ برئاسته لحزب العدالة والتنمية، علما أن الرئيس ملزم حالياً بالحياد إزاء الأحزاب.

اعلنت لجنه الانتخابات فرز الاصوات استفتاء تركيا المشاركين صادقوا التعديلات الدستوريه مقابل ضد النتائج الاوليه وبموجب اقرار التعديلات الدستوريه يصبح بمقدور رئيس تركيا رجب طيب اردوغان نظريا البقاء رئيسا للبلاد عام ينص مشروع الدستور تنظيم الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه المقبله بالتزامن يشغل الرئيس ولايه سنوات لفترتين كحد اقصى طبقت النصوص اعتبارا يمكن لاردوغان البقاء السلطه عام السلطات والصلاحيات التنفيذيه الواسعه امتلكها اردوغان هذاالاستفتاء تعيين واقاله الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين والغاء منصب رئيس الوزراء يتولاه بن علي يلدريم وتعيين نائب لمساعدته اداره السلطه التنفيذيه اضافه التدخل عمل القضاء خلال تعيين اعضاء المجلس الاعلى للقضاه والمدعين المجلس يملك سلطه التعيينات والاقالات السلك القضائي يملك البرلمان سلطه تعيين اعضاء يحق للرئيس التركي المصادقه التعديلات الدستوريه للرئيس فرض حال الطوارئ حصول انتفاضه ضد الوطن اعمال عنف تهدد بانقسام الامه وسيملك الرئيس السلطه عرض قرار فرض الطوارئ البرلمان يستطيع وقت لاحق اختصار مده الطوارئ تمديدها رفعها لاراده النواب وتقر التعديلات المده الاوليه لحاله الطوارئ ب اشهر مقابل الدستور الحالي ويستطيع البرلمان تمديدها بطلب الرئيس اشهر مره التدخل عمل القضاء خلال تعيين اعضاء المجلس الاعلى للقضاه والمدعين المجلس يملك سلطه التعيينات والاقالات السلك القضائي يملك البرلمان سلطه تعيين اعضاء وتنص التعديلات محافظه البرلمان سلطه اقرار وتعديل والغاء القوانين والتشريعات والاشراف اعمال الرئيس وسيرتفع عدد اعضاء البرلمان وخفض الحد الادنى النواب سنه وتنظيم انتخابات تشريعيه مره سنوات بالتزامن الاستحقاق الرئاسي وسيحظى الرئيس بموجب التعديلات الجديده بسلطه اصدار المراسيم الرئاسيه حول المسائل المتعلقه بسلطاته التنفيذيه يمكن بالمقابل للرئيس اصدار مراسيم مسائل بت القانون طالت اتهامات الرئيس حامت حوله شبهات بارتكاب جريمه يمكن للبرلمان طلب فتح تحقيق بغالبيه اخماس الاعضاء ويحق لاردوغان وفق التعديلات الانتماء لحزب سياسي يسمح بالاحتفاظ برئاسته لحزب العداله والتنميه علما الرئيس ملزم بالحياد الاحزاب
كما يحق للرئيس التركي، بعد المصادقة على التعديلات الدستورية، للرئيس فرض حال الطوارئ حصراً عند حصول "انتفاضة ضد الوطن" أو "أعمال عنف تهدد بانقسام الأمة". وسيملك الرئيس تلك السلطة حتى قبل عرض قرار فرض الطوارئ على البرلمان، الذي يستطيع في وقت لاحق اختصار مدة الطوارئ أو تمديدها أو رفعها وفقاً لإرادة النواب. وتنص التعديلات على محافظة البرلمان على سلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات والإشراف على أعمال الرئيس.