
شدد البنك المركزي التونسي في توصية له على ضرورة "العودة سريعا بالعجز التجاري الى مستويات يمكن التحكم فيها" معتبرا "ان تفاقم العجز التجاري ما فتىء يمارس مزيدا من الضغوط على معدل صرف الدينار ازاء اهم العملات علاوة على توزان القطاع الخارجي لتونس".
وقدم البنك المركزي في مذكرة نشرها على موقعه وحلل من خلالها المبادلات التجارية لسنة 2016، بسطة عن المستوى المشط لعجز الميزان التجاري الذي بلغ 8،9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016 . واوصت مؤسسة الاصدار، كذلك، بضمان تحكم افضل في هذا العجز، على المدى القصير، عبر تاكيد انتعاشة النشاط في قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسق عادي ووضع سياسة جديدة في مجال الطاقة تتمحور حول تنويع مصادر الطاقة من خلال استغلال الطاقات المتجددة (الشمس والرياح...) وتسريع الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والتطوير، باعتبار التراجع المستمر للانتاج الوطني من المحروقات في السنوات الاخيرة وهو ما ساهم بشكل ملموس في تدهور ميزان الطاقة الذي بات عجزه هيكليا. واقترح البنك المركزي في ذات الوثيقة، التحكم في انفلات الواردات وخاصة السلع الاستهلاكية التي تقوم بها مؤسسات مقيمة ويؤثر على مستوى الاحتياطي من العملة الصعبة. ورأى البنك المركزي، على المدى المتوسط، "حتمية مراجعة المنوال التنموي الحالي الذي اظهر حدوده واساسا بالنسبة للنظام التصديري الذي تقهقرت مساهمته في القيمة المضافة وكذلك في الاحتياطي من العملة الصعبة". وارتأى البنك المركزي ضرورة التوجه نحو خيار تطهير مناخ الاعمال وتشجيع الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة عالية وتنويعها وهو ما من شأنه ان يسمح بدفع صادارات السلع والخدمات. وابرز في ذات السياق، اهمية اعتماد اصلاحات كفيلة بحفز استثمارات الشركات المقيمة، ذلك ان صادراتها تعزز احتياطي البلاد من العملة الصعبة ومن ثمة تخفف الضغط على معدل صرف الدينار ازاء العملات الرئيسية.

شدد البنك المركزي التونسي توصيه ضروره العوده سريعا بالعجز التجاري الى مستويات يمكن التحكم معتبرا ان تفاقم العجز التجاري فتىء يمارس مزيدا الضغوط معدل صرف الدينار ازاء اهم العملات علاوه توزان القطاع الخارجي لتونس وقدم البنك المركزي مذكره نشرها موقعه وحلل خلالها المبادلات التجاريه لسنه بسطه المستوى المشط لعجز الميزان التجاري بلغ بالمائه الناتج الداخلي الخام سنه واوصت مؤسسه الاصدار بضمان تحكم افضل العجز المدى القصير عبر تاكيد انتعاشه النشاط قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسق عادي ووضع سياسه جديده مجال الطاقه تتمحور حول تنويع مصادر الطاقه خلال استغلال الطاقات المتجدده الشمس والرياح وتسريع الاستثمارات مجالات الاستكشاف والتطوير باعتبار التراجع المستمر للانتاج الوطني المحروقات السنوات الاخيره ساهم بشكل ملموس تدهور ميزان الطاقه عجزه هيكليا واقترح البنك المركزي الوثيقه التحكم انفلات الواردات وخاصه السلع الاستهلاكيه تقوم مؤسسات مقيمه ويؤثر مستوى الاحتياطي العمله الصعبه وراى البنك المركزي المدى المتوسط حتميه مراجعه المنوال التنموي الحالي اظهر حدوده واساسا بالنسبه للنظام التصديري تقهقرت مساهمته القيمه المضافه وكذلك الاحتياطي العمله الصعبه وارتاى البنك المركزي ضروره التوجه خيار تطهير مناخ الاعمال وتشجيع الاستثمارات قطاعات قيمه عاليه وتنويعها شانه ان يسمح بدفع صادارات السلع والخدمات وابرز السياق اهميه اعتماد اصلاحات كفيله بحفز استثمارات الشركات المقيمه ان صادراتها تعزز احتياطي البلاد العمله الصعبه تخفف الضغط معدل صرف الدينار ازاء العملات الرئيسيه
وارتأى البنك المركزي ضرورة التوجه نحو خيار تطهير مناخ الاعمال وتشجيع الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة عالية وتنويعها وهو ما من شأنه ان يسمح بدفع صادارات السلع والخدمات. واقترح البنك المركزي في ذات الوثيقة، التحكم في انفلات الواردات وخاصة السلع الاستهلاكية التي تقوم بها مؤسسات مقيمة ويؤثر على مستوى الاحتياطي من العملة الصعبة.