
أوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها بأنّه عملا بقانون الطوارئ وخاصّة الفصل 5 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 الذي "خوّل وضع أيّ شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معيّنة"، تمّ إتخاذ قرارات في الإقامة الجبرية في شأن عدد من الأشخاص على أساس ما توفّر من معطيات تثبت إرتكابهم لخروقات من شأنها المساس الخطير بالأمن والنظام العامين.
وبينت الوزارة أن هذا الإجراء ذو صبغة تحفظية ومحدّد في الزمن أملته الضرورة في إطار حماية الأمن العام ومكافحة الفساد، وينتهي بانتهاء حالة الطوارئ.  كما تؤكّد الوزارة على حرصها على التقيّد بالضمانات المكفولة للأشخاص المعنيين بمقتضى الدستور والتشريع النافذ خاصّة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصحية اللازمة.

اوضحت وزاره الداخليه بلاغ عملا بقانون الطوارئ الفصل الامر عدد لسنه المؤرخ وضع شخص يعتبر نشاطه خطيرا الامن والنظام العامين الاقامه الجبريه منطقه ترابيه ببلده اتخاذ قرارات الاقامه الجبريه شان عدد الاشخاص اساس معطيات تثبت ارتكابهم لخروقات شانها المساس الخطير بالامن والنظام العامين وبينت الوزاره الاجراء صبغه تحفظيه الزمن املته الضروره اطار حمايه الامن العام ومكافحه الفساد وينتهي بانتهاء حاله الطوارئ الوزاره حرصها بالضمانات المكفوله للاشخاص المعنيين بمقتضى الدستور والتشريع النافذ توفير ظروف الاقامه الملائمه والاحاطه الصحيه اللازمه
كما تؤكّد الوزارة على حرصها على التقيّد بالضمانات المكفولة للأشخاص المعنيين بمقتضى الدستور والتشريع النافذ خاصّة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصحية اللازمة. وبينت الوزارة أن هذا الإجراء ذو صبغة تحفظية ومحدّد في الزمن أملته الضرورة في إطار حماية الأمن العام ومكافحة الفساد، وينتهي بانتهاء حالة الطوارئ.