
قرر البنك المركزي التونسي، الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ 50 نقطة أساسية لتبلغ %4,75 ، والزيادة في النسبة الدنيا لتأجير الادخار بـ 50 نقطة أساسية لتنتقل إلى 4%.  
وافاد البنك، فى بيان حول اجتماع مجلس ادارته، نشره الاربعاء، ان هذا القرار يهدف الى الحد من مخاطر الضغوط التضخمية من ناحية وتحفيز الادخار ودعم السيولة من جهة اخرى مع تاكيد مواصلة المتابعة الدقيقة لتطورات الظرف الاقتصادي لاتخاذ الاجراءات الملائمة فى الابان. واكد المجلس، أن السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف المعتمدة لا تستهدف تخفيضا في قيمة العملة أو سعر صرف محدد، أو تعويما للعملة الوطنية، بل تعتمد تدخلات مدروسة ومنسقة للحد من التغيرات الحادة في أسعار الصرف، مع الحرص على تفعيل الدور التعديلي لسعر الصرف للتحكم في انزلاق العجز التجاري من ناحية، وتأمين تغطية الواردات الضرورية للبلاد والحفاظ على مستوى مقبول لاحتياطي العملة الأجنبية من ناحية أخرى. وبين المجلس في اجتماع استثنائي، عقده امس الثلاثاء، للنظر في آخر المستجدات على صعيد سوق الصرف الذي شهد خلال الأسبوع المنقضي ضغوطا متصاعدة جراء الإقبال المتزايد للمتعاملين على طلب العملات الأجنبية، الشيء الذي أدى إلى هبوط ملحوظ في قيمة الدينار خاصة إزاء الدولار والأورو، ان المعطيات الموضوعية والمؤشرات الاقتصادية والمالية المتوفرة لا تبرر البتة التوتر الذي شهدته سوق الصرف وحدة تراجع سعر صرف الدينار إزاء العملات الأجنبية الرئيسية، خاصة وأن المحادثات التي أجريت مؤخرا بين السلطات وبعثة صندوق النقد الدولي في إطار مراجعة برنامج التسهيل الممدد كانت في مجملها إيجابية ومشجعة. وأكد المجلس، على ضوء الضغوط الكبيرة التي شهدتها سوق الصرف في الآونة الأخيرة جراء وضعيات مضاربة مفرطة أو تخوف غير مبرر ادت إلى حالة من انحسار السيولة، مواصلة البنك المركزي اعتماد المرونة اللازمة في إدارة السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف بما يؤمن سيولة السوق. كما يحرص على فعالية تلك السياسات في الحد من تفاقم العجز الجاري، داعيا إلى العمل على ترشيد استعمال الموارد من العملة الأجنبية وعدم اللجوء إلى أية ممارسات لا مبرر لها، من شأنها المساس بالسير العادي لسوق الصرف وتهديد استقراره بما ينعكس سلبا على التوازنات الاقتصادية الكلية بشكل عام. وبخصوص تطور الأسعار، لاحظ المجلس أن الضغوط التضخمية تشهد نسقا متصاعدا مقارنة بالأشهر السابقة علما وأن المعطيات الأولية المتوفرة ترجح تواصل تلك الضغوط على المدى القريب. ولدى تطرقه إلى وضعية السيولة المصرفية، أشار المجلس إلى استمرار حاجيات البنوك من السيولة في مستويات مرتفعة، في ظل ضعف الادخار الوطني، وتداول حول الطرق الكفيلة بدعم الادخار ومساهمته في تخفيف الضغط على سيولة الاقتصاد. وأكد المجلس كذلك على طمأنة المتعاملين والعموم حول تواصل النشاط الطبيعي في سوق الصرف والمتابعة المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي لتأمين المعاملات، مع حرصه على المحافظة على الاحتياطي من العملة الأجنبية في مستوى مريح.

قرر البنك المركزي التونسي الترفيع نسبه الفائده المديريه للبنك المركزي ب نقطه اساسيه لتبلغ والزياده النسبه الدنيا لتاجير الادخار ب نقطه اساسيه لتنتقل وافاد البنك فى بيان حول اجتماع مجلس ادارته نشره الاربعاء ان القرار يهدف الى الحد مخاطر الضغوط التضخميه ناحيه وتحفيز الادخار ودعم السيوله جهه اخرى تاكيد مواصله المتابعه الدقيقه لتطورات الظرف الاقتصادي لاتخاذ الاجراءات الملائمه فى الابان واكد المجلس السياسه النقديه وسياسه سعر الصرف المعتمده تستهدف تخفيضا قيمه العمله سعر صرف محدد تعويما للعمله الوطنيه تعتمد تدخلات مدروسه ومنسقه للحد التغيرات الحاده اسعار الصرف الحرص تفعيل الدور التعديلي لسعر الصرف للتحكم انزلاق العجز التجاري ناحيه وتامين تغطيه الواردات الضروريه للبلاد والحفاظ مستوى مقبول لاحتياطي العمله الاجنبيه ناحيه اخرى وبين المجلس اجتماع استثنائي عقده امس الثلاثاء للنظر اخر المستجدات صعيد سوق الصرف شهد خلال الاسبوع المنقضي ضغوطا متصاعده جراء الاقبال المتزايد للمتعاملين طلب العملات الاجنبيه الشيء ادى هبوط ملحوظ قيمه الدينار الدولار والاورو ان المعطيات الموضوعيه والمؤشرات الاقتصاديه والماليه المتوفره تبرر البته التوتر شهدته سوق الصرف وحده تراجع سعر صرف الدينار العملات الاجنبيه الرئيسيه وان المحادثات اجريت مؤخرا السلطات وبعثه صندوق النقد الدولي اطار مراجعه برنامج التسهيل الممدد كانت مجملها ايجابيه ومشجعه واكد المجلس ضوء الضغوط الكبيره شهدتها سوق الصرف الاونه الاخيره جراء وضعيات مضاربه مفرطه تخوف مبرر ادت حاله انحسار السيوله مواصله البنك المركزي اعتماد المرونه اللازمه اداره السياسه النقديه وسياسه سعر الصرف يؤمن سيوله السوق يحرص فعاليه السياسات الحد تفاقم العجز الجاري داعيا العمل ترشيد استعمال الموارد العمله الاجنبيه وعدم اللجوء ايه ممارسات مبرر شانها المساس بالسير العادي لسوق الصرف وتهديد استقراره ينعكس سلبا التوازنات الاقتصاديه الكليه بشكل عام وبخصوص تطور الاسعار لاحظ المجلس الضغوط التضخميه تشهد نسقا متصاعدا مقارنه بالاشهر السابقه علما وان المعطيات الاوليه المتوفره ترجح تواصل الضغوط المدى القريب ولدى تطرقه وضعيه السيوله المصرفيه اشار المجلس استمرار حاجيات البنوك السيوله مستويات مرتفعه ظل ضعف الادخار الوطني وتداول حول الطرق الكفيله بدعم الادخار ومساهمته تخفيف الضغط سيوله الاقتصاد واكد المجلس طمانه المتعاملين والعموم حول تواصل النشاط الطبيعي سوق الصرف والمتابعه المستمره يقوم البنك المركزي لتامين المعاملات حرصه المحافظه الاحتياطي العمله الاجنبيه مستوى مريح
وبخصوص تطور الأسعار، لاحظ المجلس أن الضغوط التضخمية تشهد نسقا متصاعدا مقارنة بالأشهر السابقة علما وأن المعطيات الأولية المتوفرة ترجح تواصل تلك الضغوط على المدى القريب.