
دعت رئيسة جمعية القضاة التونسيين، روضة القرافي إلى للتصدي إلى تمرير مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.
وأضافت القرافي في تصريح لمراسل "الجوهرة أف أم" على هامش وقفة احتجاجية نظمها اليوم الائتلاف المدني ضد قانون مشروع المصالحة الاقتصادية، أن هذا القانون مخالف للدستور وللعدالة الانتقالية، مشيرة إلى أنه لن يدفع نحو الكشف عن حقيقة ممارسات الفساد الحاصلة في الصفقات المشبوهة، وأنه سيكون بمثابة العفو عن مرتكبي جرائم الفساد، وفق تعبيرها.

دعت رئيسه جمعيه القضاه التونسيين روضه القرافي للتصدي تمرير مشروع قانون المصالحه الاقتصاديه والماليه واضافت القرافي تصريح لمراسل الجوهره هامش وقفه احتجاجيه نظمها اليوم الائتلاف المدني ضد قانون مشروع المصالحه الاقتصاديه القانون مخالف للدستور وللعداله الانتقاليه مشيره انه يدفع الكشف حقيقه ممارسات الفساد الحاصله الصفقات المشبوهه وانه سيكون بمثابه العفو مرتكبي جرائم الفساد وفق تعبيرها

دعت رئيسة جمعية القضاة التونسيين، روضة القرافي إلى للتصدي إلى تمرير مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.