
طالب اليوم مجلس شورى حركة النهضة في بيان ختامي لاجتماع عقده أيام 15،14 و16 اكتوبر الحالي، بالتسريع في غلق ملف المنتفعين بالعفو التشريعي العام ورفع المظالم عنهم.
كما دعا الحكومة والسلطات الجهوية بالمسارعة في جبر الأضرار لضحايا الفيضانات الأخيرة ورعاية ضعاف الحال. وفي سياق آخر، أكد شورى النهضة ضرورة اعتماد حوار عميق بين حكومة الوحدة الوطنية والأطراف الاجتماعية وتقاسم أعباء المرحلة من قبل جميع الاطراف. كما قرر المجلس عقد دورة استثنائية لتناول الملف الاقتصادي والاجتماعي وذلك قبل مناقشة ميزانية 2017 وانعقاد المؤتمر الدولي للاستثمار. ودعا مجلس نواب الشعب الى التسريع بالمصادقة على القوانين المساعدة على تفعيل مشاريع التنمية والاستثمار وكذلك القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات المحلية والاستفتاء. وفي مسألة التصرّف في واحة جمنة من ولاية قبلّي أكد مجلس الشورى على "حل قانوني يحفظ ملك الدولة الخاص ويحفظ التجربة ويثمنها وهو ما يسمح لها بإيجاد الحلول القانونية التي تحقق التشاركية والشفافية وحسن ادارة الملك العام في هذه التجربة ومختلف الوضعيات المماثلة".

طالب اليوم مجلس شورى حركه النهضه بيان ختامي لاجتماع عقده ايام اكتوبر الحالي بالتسريع غلق ملف المنتفعين بالعفو التشريعي العام ورفع المظالم عنهم دعا الحكومه والسلطات الجهويه بالمسارعه جبر الاضرار لضحايا الفيضانات الاخيره ورعايه ضعاف الحال وفي سياق اخر اكد شورى النهضه ضروره اعتماد حوار عميق حكومه الوحده الوطنيه والاطراف الاجتماعيه وتقاسم اعباء المرحله الاطراف قرر المجلس عقد دوره استثنائيه لتناول الملف الاقتصادي والاجتماعي وذلك مناقشه ميزانيه وانعقاد المؤتمر الدولي للاستثمار ودعا مجلس نواب الشعب الى التسريع بالمصادقه القوانين المساعده تفعيل مشاريع التنميه والاستثمار وكذلك القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات المحليه والاستفتاء وفي مساله واحه جمنه ولايه اكد مجلس الشورى حل قانوني يحفظ ملك الدوله الخاص ويحفظ التجربه ويثمنها يسمح بايجاد الحلول القانونيه تحقق التشاركيه والشفافيه وحسن اداره الملك العام التجربه ومختلف الوضعيات المماثله

طالب اليوم مجلس شورى حركة النهضة في بيان ختامي لاجتماع عقده أيام 15،14 و16 اكتوبر الحالي، بالتسريع في غلق ملف المنتفعين بالعفو التشريعي العام ورفع المظالم عنهم. وفي سياق آخر، أكد شورى النهضة ضرورة اعتماد حوار عميق بين حكومة الوحدة الوطنية والأطراف الاجتماعية وتقاسم أعباء المرحلة من قبل جميع الاطراف. ودعا مجلس نواب الشعب الى التسريع بالمصادقة على القوانين المساعدة على تفعيل مشاريع التنمية والاستثمار وكذلك القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات المحلية والاستفتاء.