
أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، فجر اليوم الأربعاء، أحكامها في قضيتي الأحداث الإرهابية بـ"شباو" (ولاية منوبة) ومقتل حارس استراحة كائنة بشط
الجريد واللتين جدتا يومي 23 و24 أكتوبر 2014 . وقال سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات)، إن ملف القضيتين شمل 20 متهما، أربعة منهم لهم علاقة بملف الإشتباكات المسلحة التي جدت بحي الورد التابعة لمنطقة "شباو" وخلفت مصرع 6 أشخاص، بينهم 5 نساء. وقد قضت الدائرة، بعد التفاوض، بالحكم بالإعدام في حق أحد المتهمين وذلك من أجل جريمة قتل نفس بشرية عمدا وإدانته أيضا بالسجن 12 عاما من أجل جريمة إرهابية وهي الإنتماء إلى تنظيم إرهابي، وفق السليطي الذي أضاف أن المحكمة قضت كذلك بإعدام متهم ثان من أجل المشاركة في جريمة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الترصد. أما بقية الأحكام فقد تراوحت، بين عدم سماع الدعوى والسجن لمدة 32 عاما. وتعود أطوار القضيتين إلى يوم 23 أكتوبر 2014 حين أقدم متهمان إثنان على قتل حارس استراحة كائنة بشط الجريد وكانا يعتزمان آنذاك استهداف مجموعة من السياح. كما قاما بسرقة محتوى الإستراحة. وإثر إيقافهما كشفا عن مجموعة إرهابية مسلحة متحصنة بمنزل بحي الورد، التابع لمنطقة شباو (ولاية منوبة)، تبادلت الوحدات الخاصة للحرس والوطني، معها إطلاق النار لنحو 28 ساعة، ما خلف حينها مقتل 6 أشخاص وإيقاف شخصين آخرين. وفي يوم 29 أكتوبر 2014، أوقفت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب التابعة للحرس الوطني، 30 عنصرا إرهابيا على علاقة بمجموعة منطقة "شباو"، حسب ما ذكره مصدر في وزارة الداخلية قال إنه تم أيضا حجز ثلاثة أسلحة "كلاشنيكوف" وعدد كبير من الذخيرة وأجهزة إعلامية، وذلك "بعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس. وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث بينت حينها أن تلك العناصر الإرهابية كانت تخطط لاستهداف المؤسسات الحيوية وإفشال المسار الإنتخابي. يذكر أن الإنتخابات التشريعية كانت جرت يوم الأحد 26 أكتوبر 2014.

اصدرت الدائره الجنائيه الخامسه المختصه قضايا الارهاب بالمحكمه الابتدائيه بتونس فجر اليوم الاربعاء احكامها قضيتي الاحداث الارهابيه ب شباو ولايه منوبه ومقتل حارس استراحه كائنه بشط الجريد واللتين جدتا يومي وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمه الابتدائيه بتونس والقطب القضائي لمكافحه الارهاب تصريح لوكاله تونس افريقيا للانباء وات ملف القضيتين شمل متهما منهم علاقه بملف الاشتباكات المسلحه جدت بحي الورد التابعه لمنطقه شباو وخلفت مصرع اشخاص بينهم نساء وقد قضت الدائره التفاوض بالحكم بالاعدام حق المتهمين وذلك جريمه قتل بشريه عمدا وادانته بالسجن عاما جريمه ارهابيه وهي الانتماء تنظيم ارهابي وفق السليطي اضاف المحكمه قضت باعدام متهم المشاركه جريمه قتل بشريه عمدا سابقيه الترصد بقيه الاحكام فقد تراوحت عدم سماع الدعوى والسجن لمده عاما وتعود اطوار القضيتين يوم اقدم متهمان اثنان قتل حارس استراحه كائنه بشط الجريد وكانا يعتزمان انذاك استهداف مجموعه السياح قاما بسرقه محتوى الاستراحه واثر ايقافهما كشفا مجموعه ارهابيه مسلحه متحصنه بمنزل بحي الورد التابع لمنطقه شباو ولايه منوبه تبادلت الوحدات الخاصه للحرس والوطني معها اطلاق النار لنحو ساعه حينها مقتل اشخاص وايقاف شخصين اخرين وفي يوم اوقفت الوحده الوطنيه للابحاث جرائم الارهاب التابعه للحرس الوطني عنصرا ارهابيا علاقه بمجموعه منطقه شباو ذكره مصدر وزاره الداخليه قال تم حجز اسلحه كلاشنيكوف وعدد كبير الذخيره واجهزه اعلاميه وذلك استشاره النيابه العموميه بالمحكمه الابتدائيه بتونس واضاف المصدر ذاته الابحاث بينت حينها العناصر الارهابيه كانت تخطط لاستهداف المؤسسات الحيويه وافشال المسار الانتخابي يذكر الانتخابات التشريعيه كانت جرت يوم الاحد
وتعود أطوار القضيتين إلى يوم 23 أكتوبر 2014 حين أقدم متهمان إثنان على قتل حارس استراحة كائنة بشط الجريد وكانا يعتزمان آنذاك استهداف مجموعة من السياح. وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث بينت حينها أن تلك العناصر الإرهابية كانت تخطط لاستهداف المؤسسات الحيوية وإفشال المسار الإنتخابي. يذكر أن الإنتخابات التشريعية كانت جرت يوم الأحد 26 أكتوبر 2014.