
تعتبر "الرشوة" في القانون جريمة يعاقب عليها القانون ولكنها متفشية في مجتمعنا كالطاعون خاصة في صفوف الموظفين والأعوان العموميين بشهادة عدة مسؤولين ، ولئن تم الكشف عن بعض الحالات فإن ماخفي منها كان أعظم فماذا يقول القانون في صورة ثبوت "الرشوة"؟
أكدت المحامية إيمان بن صالح في تصريح للجوهرة "أف أم" اليوم الأربعاء 8 جوان 2016 أن جريمة "الرشوة" تنظمها المجلة الجزائية وفق الفصلين 83 و84. وأوضحت المحامية أنه إذا ثبتت جريمة الرشوة على عون الأمن وهو موظف عمومي من صميم مهامه أنه مكلف بالبحث عن الجرائم ومعاينتها بصفته ضابطة عدلية وليس ارتكاب الجرائم فإن الفصل 83 يفرض عقوبة سجنية تحدد بـ" 10 سنوات سجنا إذا كان العون وسيطا في عملية الرشوة" ويمكن أن تحرمه المحكمة من مباشرة وظائفه العمومية وذلك كحد أدنى للعقوبة. وبينت المحامية أنه في حالة ثبوت أن العون هو الذي طلب الرشوة وأصر على قبولها ولم يكن في وضعية المتلقي فإنه بناء على الفصل 84 من المجلة الجزائية تتضاعف العقوبة لتصبح 20 سنة سجنا مع حرمانه من الوظائف العمومية باعتباره مؤتمنا على أسرار الدولة وتسمى هذه العقوبة "حالة تجديد ". وأضافت المحامية أن العقوبة السجنية تطبق على المرتشي وذلك بقطع النظر عن قيمة الرشوة التي تحصل عليها أثناء أداء مهامه. وأكدت المحامية إيمان بن صالح أنه في حالة عون الأمن الذي تم إيقافه أمس بعد أن طلب رشوة بقيمة 40 دينارا من مواطن والذي فضحه الفيديو الذي صوره مرافق السائق فإن العقوبة التي تنطبق عليه هي حالة التجديد أي 20 سنة سجنا مع حرمانه من ممارسة الوظيفة العمومية لأنه هو الذي أصر على تلقي الرشوة وتبقى القضية رهينة الأبحاث والاستنطاقات التي سيتضمنها ملفه وفق قولها. وفي ظل تفشي الرشوة اليوم وتناميها دعت المحامية المواطنين الذين تسلط عليهم الرشوة عنوة إلى التصدي لها والتبليغ عنها للقضاء.

تعتبر الرشوه القانون جريمه يعاقب عليها القانون ولكنها متفشيه مجتمعنا كالطاعون صفوف الموظفين والاعوان العموميين بشهاده عده مسؤولين ولئن تم الكشف الحالات ماخفي اعظم فماذا يقول القانون صوره ثبوت الرشوه اكدت المحاميه ايمان بن صالح تصريح للجوهره اليوم الاربعاء جريمه الرشوه تنظمها المجله الجزائيه وفق الفصلين واوضحت المحاميه انه ثبتت جريمه الرشوه عون الامن موظف عمومي صميم مهامه انه مكلف بالبحث الجرائم ومعاينتها بصفته ضابطه عدليه وليس ارتكاب الجرائم الفصل يفرض عقوبه سجنيه تحدد ب سنوات سجنا العون وسيطا عمليه الرشوه ويمكن تحرمه المحكمه مباشره وظائفه العموميه وذلك كحد ادنى للعقوبه وبينت المحاميه انه حاله ثبوت العون طلب الرشوه واصر قبولها ولم يكن وضعيه المتلقي فانه بناء الفصل المجله الجزائيه تتضاعف العقوبه لتصبح سنه سجنا حرمانه الوظائف العموميه باعتباره مؤتمنا اسرار الدوله وتسمى العقوبه حاله تجديد واضافت المحاميه العقوبه السجنيه تطبق المرتشي وذلك بقطع النظر قيمه الرشوه تحصل عليها اثناء اداء مهامه واكدت المحاميه ايمان بن صالح انه حاله عون الامن تم ايقافه طلب رشوه بقيمه دينارا مواطن فضحه الفيديو صوره مرافق السائق العقوبه تنطبق حاله التجديد سنه سجنا حرمانه ممارسه الوظيفه العموميه لانه اصر تلقي الرشوه وتبقى القضيه رهينه الابحاث والاستنطاقات سيتضمنها ملفه وفق قولها وفي ظل تفشي الرشوه اليوم وتناميها دعت المحاميه المواطنين تسلط عليهم الرشوه عنوه التصدي والتبليغ عنها للقضاء
وفي ظل تفشي الرشوة اليوم وتناميها دعت المحامية المواطنين الذين تسلط عليهم الرشوة عنوة إلى التصدي لها والتبليغ عنها للقضاء. وأضافت المحامية أن العقوبة السجنية تطبق على المرتشي وذلك بقطع النظر عن قيمة الرشوة التي تحصل عليها أثناء أداء مهامه.