
دعت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وزيرة الصحة إلى إصدار تعميم كتابي لجميع العاملين في القطاع الصحي وإلزامهم بإعلام النيابة العمومية فورا بحالات التعذيب التي حصل لهم العلم بها أثناء أداء واجبهم.
وأكدت المنظمة في تقريرها لشهر أكتوبر 2016، حول حالات التعذيب الذي نشرته اليوم الإثنين، على ضرورة تفعيل النيابة العمومية لإجراءات الإشراف على الاستنطاق الذي تجريه الضابطة العدلية وزيارة أماكن الاحتفاظ بصفة متواصلة وفجئية، وذلك للحيلولة دون ممارسة أعمال التعذيب ضدّ المحتفظ بهم والضغط عليهم للحصول على اعترافات. وأكدت المنظمة أنها سجلت خلال الشهر الجاري حالة تعذيب وحيدة تعرض إليها مواطن أصيل جهة القصرين، "اتضح من خلالها أن الشرطة لا تتردد في استعمال أساليب العنف والتعذيب للحصول على اعترافات من المقبوض عليهم من جهة وبدافع عقابهم عن أفعال تعتقد أنهم ارتكبوها. " كما أفادت في هذا الصدد بأن المستشفيات العمومية والأطباء مازالوا لا يقومون بدورهم في إشعار النيابة العمومية بحالات التعذيب التى يحصل لهم العلم بها أثناء أداء عملهم.

دعت المنظمه التونسيه لمناهضه التعذيب وزيره الصحه اصدار تعميم كتابي لجميع العاملين القطاع الصحي والزامهم باعلام النيابه العموميه فورا بحالات التعذيب حصل العلم اثناء اداء واجبهم واكدت المنظمه تقريرها لشهر حول حالات التعذيب نشرته اليوم الاثنين ضروره تفعيل النيابه العموميه لاجراءات الاشراف الاستنطاق تجريه الضابطه العدليه وزياره اماكن الاحتفاظ بصفه متواصله وفجئيه وذلك للحيلوله ممارسه اعمال التعذيب المحتفظ والضغط عليهم للحصول اعترافات واكدت المنظمه انها سجلت خلال الشهر الجاري حاله تعذيب وحيده تعرض اليها مواطن اصيل جهه القصرين اتضح خلالها الشرطه تتردد استعمال اساليب العنف والتعذيب للحصول اعترافات المقبوض عليهم جهه وبدافع عقابهم افعال تعتقد انهم ارتكبوها افادت الصدد بان المستشفيات العموميه والاطباء مازالوا يقومون بدورهم اشعار النيابه العموميه بحالات التعذيب التى يحصل العلم اثناء اداء عملهم
كما أفادت في هذا الصدد بأن المستشفيات العمومية والأطباء مازالوا لا يقومون بدورهم في إشعار النيابة العمومية بحالات التعذيب التى يحصل لهم العلم بها أثناء أداء عملهم.