
إعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن الإقامة الجبرية "تنتهك الحقوق في تونس"، وأنه على السلطات التونسية إن استمرت بفرضها في ظل حالة الطوارئ أن تفعل ذلك لفترات محدودة، وأن تقدّم نسخة كتابية من هذا القرار، وتجعله قابلا للإستئناف.
وأكدت المنظمة في تقرير لها اليوم الإثنين، ضرورة أن يخضع كل تجديد لأوامر الاقامة الجبرية لموافقة المحكمة، وأنه على سلطات الدولة إثبات ضرورة استمراره، مبينة أن الإقامة الجبرية تعتبر وفق المعايير الدولية "أحد أشكال الاعتقال وتستلزم ضمانات معينة لاعتبارها قانونية، حتى أثناء حالة الطوارئ". ولاحظت أن فرض تونس للإقامة الجبرية على 139 شخصا على الأقل، بموجب الامر الرئاسي الصادر في نوفمبر 2015، انعكس بصورة سلبية على حياة العديد منهم، وجعلهم عاجزين عن متابعة الدراسة والعمل. وقالت آمنة قلالي مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في تونس، في هذا الصدد، "إن حالات الطوارئ لا تخوّل للحكومات تقييد الحقوق بشكل مطلق، وأن التدابير الاستثنائية مثل الإقامة الجبرية، يجب أن تكون قابلة للاستئناف ومحدودة زمنيا لكي تكون قانونية". وأوضحت المنظمة، أن مقابلتها مع بعض الأشخاص الذين فرضت عليهم الإقامة الجبرية متهمون بجرائم تتعلق بالإرهاب، إلا أن أوامر الإقامة الجبرية ليس لها أية صلة رسمية بتلك التهم، مضيفة أن الشرطة قدمت لهم أسبابا غامضة لأوامر الإقامة الجبرية . وذكرت بالتزامات تونس القانونية في هذا الشأن، على غرار المادة 9 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي قالت إنه لا يمنع الدول من فرض الإقامة الجبرية بموجب قانون إعلان حالة الطوارئ، لكنه يفرض بعض القيود على استخدامها، "بالقدر اللازم الذي تقتضيه ضرورات الوضع". كما أشارت المنظمة، إلى أن الفصل 49 من الدستور التونسي، ينص على أن أية قيود مفروضة على حقوق الإنسان تكون "بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها ". يذكر أن وزارة الداخلية، كانت اتخذت قرارا بالإقامة الجبرية في حق عدد من العائدين من بؤر التوتر، مصنفين خطيرين لدى الوحدات الأمنية، ومن يشتبه في صلتهم بجماعات إرهابية، تطبيقا للأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.

اعتبرت منظمه هيومن رايتس ووتش الاقامه الجبريه تنتهك الحقوق تونس وانه السلطات التونسيه استمرت بفرضها ظل حاله الطوارئ تفعل لفترات محدوده وان نسخه كتابيه القرار وتجعله قابلا للاستئناف واكدت المنظمه تقرير اليوم الاثنين ضروره يخضع تجديد لاوامر الاقامه الجبريه لموافقه المحكمه وانه سلطات الدوله اثبات ضروره استمراره مبينه الاقامه الجبريه تعتبر وفق المعايير الدوليه اشكال الاعتقال وتستلزم ضمانات معينه لاعتبارها قانونيه اثناء حاله الطوارئ ولاحظت فرض تونس للاقامه الجبريه شخصا الاقل بموجب الامر الرئاسي الصادر انعكس بصوره سلبيه حياه العديد منهم وجعلهم عاجزين متابعه الدراسه والعمل وقالت امنه قلالي مديره مكتب هيومن رايتس ووتش تونس الصدد حالات الطوارئ للحكومات تقييد الحقوق بشكل مطلق وان التدابير الاستثنائيه الاقامه الجبريه يجب تكون قابله للاستئناف ومحدوده زمنيا تكون قانونيه واوضحت المنظمه مقابلتها الاشخاص فرضت عليهم الاقامه الجبريه متهمون بجرائم تتعلق بالارهاب اوامر الاقامه الجبريه ايه صله رسميه بتلك التهم مضيفه الشرطه قدمت اسبابا غامضه لاوامر الاقامه الجبريه وذكرت بالتزامات تونس القانونيه الشان غرار الماده العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه قالت يمنع الدول فرض الاقامه الجبريه بموجب قانون اعلان حاله الطوارئ لكنه يفرض القيود استخدامها بالقدر اللازم تقتضيه ضرورات الوضع اشارت المنظمه الفصل الدستور التونسي ينص ايه قيود مفروضه حقوق الانسان تكون ينال جوهرها توضع الضوابط لضروره تقتضيها دوله مدنيه ديمقراطيه وبهدف حمايه حقوق الغير لمقتضيات الامن العام الدفاع الوطني الصحه العامه الاداب العامه وذلك احترام التناسب الضوابط وموجباتها يذكر وزاره الداخليه كانت اتخذت قرارا بالاقامه الجبريه حق عدد العائدين بؤر التوتر مصنفين خطيرين الوحدات الامنيه يشتبه صلتهم بجماعات ارهابيه تطبيقا للامر عدد لسنه المتعلق بتنظيم حاله الطوارئ
كما أشارت المنظمة، إلى أن الفصل 49 من الدستور التونسي، ينص على أن أية قيود مفروضة على حقوق الإنسان تكون "بما لا ينال من جوهرها.