
انسحب نواب كتلة الحرة من الجلسة العامة لمجلس النواب الشعب المخصصة لمواصلة النظر في مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية.
وعارض نواب كتلة الحرة أن يتم تقديم مقترحات لسن فصل جديد معوض للفصل 54 من مشروع القانون المذكور مؤكدين أن "فصلا تم الحسم فيه لا فائدة في إعادة صياغته أو تنقيحه". ومثل الفصل 54، الذي ينص على "إحداث هيئة رقابة شرعية صلب البنوك والمؤسسات المالية المتحصلة على ترخيص في الصيرفة الإسلامية". ويتضمن مشروع القانون في نسحته الحالية 200 فصل ويدفع في اتجاه ضمان حقوق المودعين الى جانب تطوير اداء البنوك التونسية وتعتبره الحكومة امرا ضروريا لتطوير الاقتصاد في حين تعتبره بعض اطياف المعارضة استجابة لاملاءات مؤسسات التمويل الدولية.

انسحب نواب كتله الحره الجلسه العامه لمجلس النواب الشعب المخصصه لمواصله النظر مشروع قانون البنوك والمؤسسات الماليه وعارض نواب كتله الحره يتم تقديم مقترحات فصل جديد معوض للفصل مشروع القانون المذكور مؤكدين فصلا تم الحسم فائده اعاده صياغته تنقيحه ومثل الفصل ينص احداث هيئه رقابه شرعيه صلب البنوك والمؤسسات الماليه المتحصله ترخيص الصيرفه الاسلاميه ويتضمن مشروع القانون نسحته الحاليه فصل ويدفع اتجاه ضمان حقوق المودعين الى جانب تطوير اداء البنوك التونسيه وتعتبره الحكومه امرا ضروريا لتطوير الاقتصاد تعتبره اطياف المعارضه استجابه لاملاءات مؤسسات التمويل الدوليه

انسحب نواب كتلة الحرة من الجلسة العامة لمجلس النواب الشعب المخصصة لمواصلة النظر في مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية. ومثل الفصل 54، الذي ينص على "إحداث هيئة رقابة شرعية صلب البنوك والمؤسسات المالية المتحصلة على ترخيص في الصيرفة الإسلامية".