
نظّم عدد من مكونات المجتمع المدني بدعوة من التحالف المواطني اليوم السبت وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب وذلك للتعبير عن الرفض القاطع لعودة المقاتلين التونسيين من بؤر التوتر و لقانون التوبة.
 وقال أحد المشاركين في هذه الوقفة، عميرة الصغير، أستاذ تاريخ معاصر بجامعة منوبة في تصريح لمراسل "الجوهرة أف أم" إن الفصل 25 من الدستور التونسي يحجّر منع أي مواطن من العودة إلى أرض الوطن، مشيرا إلى أن الحل يكمن في تطبيق قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015 والذي ينص على معاقبة كل من شارك بطريقة مباشر أو غير مباشرة في عمل إرهابي.
وأضاف أن المعطيات تشير إلى أن عددا كبيرا من التونسيين الذين عادوا من دول أوروبية أو غيرها بمقتضى العفو الصادر بعد الثورة (مارس 2011) تورطوا في قضايا إرهابية مجدّدا.
كما اقترح إنشاء ما يسمى ب"رجيم معتوق2" في المنطقة الصحراوي الجنوبية يكون بمثابة الفضاء لإيوائهم وتشغيلهم تحت رقابة وزارات الدفاع والعدل والداخلية مع توفير أخصائيين نفسيين للإحاطة بهم.
من جابها، عبّرت ثريا الشيحي الزين، إحدى المشاركات في الوقفة عن خوفها من ما اعتبرته خطابا متضاربا للسلطة تجاه الموضوع، مؤكدة أنه لا مجال للتصالح والعفو عن من قتل الأبرياء وسفك الدماء.

عدد مكونات المجتمع المدني بدعوه التحالف المواطني اليوم السبت وقفه احتجاجيه مقر مجلس النواب وذلك للتعبير الرفض القاطع لعوده المقاتلين التونسيين بؤر التوتر لقانون التوبه وقال المشاركين الوقفه عميره الصغير تاريخ معاصر بجامعه منوبه تصريح لمراسل الجوهره الفصل الدستور التونسي منع مواطن العوده ارض الوطن مشيرا الحل يكمن تطبيق قانون مكافحه الارهاب لسنه ينص معاقبه شارك بطريقه مباشر مباشره عمل ارهابي واضاف المعطيات تشير عددا كبيرا التونسيين عادوا دول اوروبيه غيرها بمقتضى العفو الصادر الثوره تورطوا قضايا ارهابيه اقترح انشاء يسمى رجيم معتوق المنطقه الصحراوي الجنوبيه يكون بمثابه الفضاء لايوائهم وتشغيلهم رقابه وزارات الدفاع والعدل والداخليه توفير اخصائيين نفسيين للاحاطه جابها ثريا الشيحي الزين المشاركات الوقفه خوفها اعتبرته خطابا متضاربا للسلطه الموضوع مؤكده انه مجال للتصالح والعفو قتل الابرياء وسفك الدماء
كما اقترح إنشاء ما يسمى ب"رجيم معتوق2" في المنطقة الصحراوي الجنوبية يكون بمثابة الفضاء لإيوائهم وتشغيلهم تحت رقابة وزارات الدفاع والعدل والداخلية مع توفير أخصائيين نفسيين للإحاطة بهم. وأضاف أن المعطيات تشير إلى أن عددا كبيرا من التونسيين الذين عادوا من دول أوروبية أو غيرها بمقتضى العفو الصادر بعد الثورة (مارس 2011) تورطوا في قضايا إرهابية مجدّدا.