
أفاد مراقبون من أوساط المحامين اليوم الأربعاء أنه يرجح الاستناد إلى مرجع قانوني صريح بشأن إيقافات متتالية شملت عددا من رجال الأعمال منذ يوم أمس في وقت أكدت فيه النيابة العامة عدم علمها بالأمر.
ويتمثل هذا السند القانوني في الفصل 5 من قانون الطوارئ الذي يسمح بتنفيذ ايقافات دون إذن من النيابة العمومية في حال وجود شبهة تورط بما يمس بالأمن والنظام العامين. وينص الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 مؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ على أنه " يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق.". وبحسب ترجيح المصادر ذاتها فقد وقع تطبيق هذا الفصل بحذافيره فيما يتعلّق بقرار الإقامة الجبرية التي تم اقرارها بنص القانون. وكان الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي، أكد في تصريح لـ "الجوهرة اف أم" أمس على اثر ايقاف رجل الأعمال شفيق جراية، أن النيابة العمومية بتونس في القطبين المالي وقطب مكافحة الارهاب والحق العام لا علم لها بالموضوع كما أكد لوكالة الأنباء الرسمية "وات" أن النيابة العمومية لم تتخذ أي قرار بالإيقاف أو الإحتفاظ الذي لا يتم حسب القانون إلا بإذن من النيابة العمومية. يشار إلى أن فيصل الجدلاوي، محامي شفيق جراية، أكد عملية ايقاف موكله واقتياده إلى جهة غير معلومة كما تم ايقاف رجال أعمال آخرين لم يصدر إلى حد الآن اي بيان رسمي بشأنهم.

افاد مراقبون اوساط المحامين اليوم الاربعاء انه يرجح الاستناد مرجع قانوني صريح بشان ايقافات متتاليه شملت عددا رجال الاعمال يوم وقت اكدت النيابه العامه عدم علمها بالامر ويتمثل السند القانوني الفصل قانون الطوارئ يسمح بتنفيذ ايقافات النيابه العموميه حال وجود شبهه تورط يمس بالامن والنظام العامين وينص الفصل الخامس الامر عدد لسنه مؤرخ بتنظيم حاله الطوارئ انه يمكن لوزير الداخليه يضع الاقامه الجبريه منطقه ترابيه ببلده معينه شخص يقيم باحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني اعلاه يعتبر نشاطه خطيرا الامن والنظام العامين بتلك المناطق وبحسب ترجيح المصادر ذاتها فقد وقع تطبيق الفصل بحذافيره بقرار الاقامه الجبريه تم اقرارها بنص القانون وكان الناطق الرسمي باسم النيابه العموميه بالمحكمه الابتدائيه بتونس سفيان السليطي اكد تصريح ل الجوهره اف اثر ايقاف رجل الاعمال شفيق جرايه النيابه العموميه بتونس القطبين المالي وقطب مكافحه الارهاب والحق العام بالموضوع اكد لوكاله الانباء الرسميه وات النيابه العموميه تتخذ قرار بالايقاف الاحتفاظ يتم القانون باذن النيابه العموميه يشار فيصل الجدلاوي محامي شفيق جرايه اكد عمليه ايقاف موكله واقتياده جهه معلومه تم ايقاف رجال اعمال اخرين يصدر حد اي بيان رسمي بشانهم
ويتمثل هذا السند القانوني في الفصل 5 من قانون الطوارئ الذي يسمح بتنفيذ ايقافات دون إذن من النيابة العمومية في حال وجود شبهة تورط بما يمس بالأمن والنظام العامين. وبحسب ترجيح المصادر ذاتها فقد وقع تطبيق هذا الفصل بحذافيره فيما يتعلّق بقرار الإقامة الجبرية التي تم اقرارها بنص القانون.