
جاء في التعديل الأخير لـ "مجلة الإجراءات الجزائية" أن "الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين" مطالبة بتعيين محامين متطوعين للموقوفين.
وبحسب القانون الجديد فإنه "عندما لا يوكل الموقوف محاميا من تلقاء نفسه، ينصّ القانون على أن تبلغ الشرطة " الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين"، لتعين محام من قائمة المحامين المتطوعين. ويحق للمتهم مقابلة محاميه على انفراد متى طلب لمدة تصل إلى 30 دقيقة. ويتضمن التشريع الجديد حكما يتمثل في إعطاء الموقوف أو أحد أفراد أسرته حق توكيل محام أثناء الاحتجاز قبل توجيه الاتهام. وعندما تستلم الشرطة طلب توكيل المحامي، عليها إبلاغ المحامي بالاتهامات الموجهة لموكله وموعد استجوابه وعلى الشرطة إخطار المحامي في كل الاستجوابات والمواجهات بين موكله وبين والشهود أو ضحايا الجرم المزعوم، والسماح للمحامي بالحضور، إلا إذا تنازل المتهم "صراحة" عن الحق في توكيل محام أو لم يحضر محاميه في الوقت المحدد، بحسب التشريع الجديد. وكان مجلس نواب الشعب صادق مؤخرا على تغييرات مقترحة لتعزيز حقوق الموقوفين بـ"مجلة الإجراءات الجزائية" وتمنح هذه التعديلات المتهمين حق توكيل محام منذ بدء الاحتجاز، وتقليل الفترة القصوى للاحتفاظ على ذمة التحقيق والمثول أمام القاضي خلال 48 ساعة من الإيقاف، وما اعتبره المراقبون بالأوساط الحقوقية تطورا إيجابيا مهما في مجال حقوق الانسان.

جاء التعديل الاخير ل مجله الاجراءات الجزائيه الهيئه الوطنيه للمحامين التونسيين مطالبه بتعيين محامين متطوعين للموقوفين وبحسب القانون الجديد فانه عندما يوكل الموقوف محاميا نفسه القانون تبلغ الشرطه الهيئه الوطنيه للمحامين التونسيين لتعين محام قائمه المحامين المتطوعين ويحق للمتهم مقابله محاميه انفراد طلب لمده تصل دقيقه ويتضمن التشريع الجديد حكما يتمثل اعطاء الموقوف افراد اسرته حق توكيل محام اثناء الاحتجاز توجيه الاتهام وعندما تستلم الشرطه طلب توكيل المحامي عليها ابلاغ المحامي بالاتهامات الموجهه لموكله وموعد استجوابه وعلى الشرطه اخطار المحامي الاستجوابات والمواجهات موكله وبين والشهود ضحايا الجرم المزعوم والسماح للمحامي بالحضور تنازل المتهم الحق توكيل محام يحضر محاميه الوقت المحدد بحسب التشريع الجديد وكان مجلس نواب الشعب صادق مؤخرا تغييرات مقترحه لتعزيز حقوق الموقوفين ب مجله الاجراءات الجزائيه وتمنح التعديلات المتهمين حق توكيل محام بدء الاحتجاز وتقليل الفتره القصوى للاحتفاظ ذمه التحقيق والمثول القاضي خلال ساعه الايقاف اعتبره المراقبون بالاوساط الحقوقيه تطورا ايجابيا مجال حقوق الانسان
وبحسب القانون الجديد فإنه "عندما لا يوكل الموقوف محاميا من تلقاء نفسه، ينصّ القانون على أن تبلغ الشرطة " الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين"، لتعين محام من قائمة المحامين المتطوعين. 
جاء في التعديل الأخير لـ "مجلة الإجراءات الجزائية" أن "الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين" مطالبة بتعيين محامين متطوعين للموقوفين. ويتضمن التشريع الجديد حكما يتمثل في إعطاء الموقوف أو أحد أفراد أسرته حق توكيل محام أثناء الاحتجاز قبل توجيه الاتهام.