
صوت نواب مجلس الشعب، في جلسة عامة، الجمعة، على تغيير الصبغة التشريعية لمجلة الاستثمار لتتحول إلى "قانون استثمار" بموافقة 94 نائب واحتفاظ 4 ودون اعتراض.
ورفع رئيس مجلس النواب محمد الناصر الجلسة بعد المصادقة على الفصل الأول الذي يعرف قانون الاستثمار الجديد وأهدافه إلى جانب الفصل الثاني والفصل الثالث الذي يفسر معاني عدد من المفاهيم كالاستثمار وعملية الاستثمار بالمساهمة والمستثمر والمؤسسة ومؤشر التنمية الجهوية. ورفعت هذه الجلسة للسماح للجنة التوافقات بالاجتماع لتدارس بعض الفصول الخلافية وأهمها الفصل الخامس الذي أثارا جدلا واسعا حول "امكانية تمليك المستثمرين الأجانب للأراضي الفلاحية". وكان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي قد أبدى استعداده للتفاوض مع نواب الشعب قصد مزيد تحسين الفصل المشار إليه آنفا حتى "لا يفتح باب التأويل" نافيا أن تكون "للحكومة نية للتفويت في الأراضي الفلاحية لفائدة المستثمرين الأجانب". والتأمت، أمس الخميس، جلسة عامة خصصت للمناقشة العامة لأهم الفصول الخلافية الواردة بقانون الاستثمار الجديد.

صوت نواب مجلس الشعب جلسه الجمعه تغيير الصبغه التشريعيه لمجله الاستثمار لتتحول قانون استثمار بموافقه نائب واحتفاظ ودون اعتراض ورفع رئيس مجلس النواب محمد الناصر الجلسه المصادقه الفصل الاول يعرف قانون الاستثمار الجديد واهدافه جانب الفصل الثاني والفصل الثالث يفسر معاني عدد المفاهيم كالاستثمار وعمليه الاستثمار بالمساهمه والمستثمر والمؤسسه ومؤشر التنميه الجهويه ورفعت الجلسه للسماح للجنه التوافقات بالاجتماع لتدارس الفصول الخلافيه واهمها الفصل الخامس اثارا جدلا واسعا حول امكانيه تمليك المستثمرين الاجانب للاراضي الفلاحيه وكان وزير التنميه والاستثمار والتعاون الدولي ابدى استعداده للتفاوض نواب الشعب قصد مزيد تحسين الفصل المشار اليه يفتح باب التاويل نافيا تكون للحكومه نيه للتفويت الاراضي الفلاحيه لفائده المستثمرين الاجانب والتامت الخميس جلسه خصصت للمناقشه العامه لاهم الفصول الخلافيه الوارده بقانون الاستثمار الجديد
ورفعت هذه الجلسة للسماح للجنة التوافقات بالاجتماع لتدارس بعض الفصول الخلافية وأهمها الفصل الخامس الذي أثارا جدلا واسعا حول "امكانية تمليك المستثمرين الأجانب للأراضي الفلاحية". 
صوت نواب مجلس الشعب، في جلسة عامة، الجمعة، على تغيير الصبغة التشريعية لمجلة الاستثمار لتتحول إلى "قانون استثمار" بموافقة 94 نائب واحتفاظ 4 ودون اعتراض. والتأمت، أمس الخميس، جلسة عامة خصصت للمناقشة العامة لأهم الفصول الخلافية الواردة بقانون الاستثمار الجديد.