
أصدرت المحكمة الإدارية مساء اليوم الإثنين، حكما يقضي بتأجيل تنفيذ القرارات المنبثقة عن إجتماع المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس 29 ديسمبر 2016.
وقال عماد الغابري، رئيس وحدة الإتصال باسم المحكمة الإدارية لوكالة تونس افريقيا للأنباء إن المحكمة الإدارية تلقت اليوم 3 مطالب من أجل توقيف قرارات المجلس المنبثقة عن إجتماع 29 ديسمبر وتأجيل تنفيذها، إلى حين البت في مطالب التوقيف من قبل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الممثلين لمجلسي القضاء العدلي والمالي من المتغيبين عن الإجتماع المذكور، مشيرا إلى أن أصحاب هذه المطالب إعتبروا أن تلك القرارات غير شرعية ومخالفة للقانون والدستور لاسيما وأن أحد القرارات يدعو مجلسي القضاء العدلي والمالي إلى الإنعقاد خلال الأسبوع الجاري. يذكر أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذين حضروا إجتماع 29 ديسمبر 2016، انتخبوا القاضي محمد الهادي الزرمديني، رئيسا للمجلس والمحامية أسماء بن عربية نائبة له. 

اصدرت المحكمه الاداريه اليوم الاثنين حكما يقضي بتاجيل تنفيذ القرارات المنبثقه اجتماع المجلس الاعلى للقضاء يوم الخميس وقال عماد الغابري رئيس وحده الاتصال باسم المحكمه الاداريه لوكاله تونس افريقيا للانباء المحكمه الاداريه تلقت اليوم مطالب توقيف قرارات المجلس المنبثقه اجتماع وتاجيل تنفيذها البت مطالب التوقيف اعضاء المجلس الاعلى للقضاء الممثلين لمجلسي القضاء العدلي والمالي المتغيبين الاجتماع المذكور مشيرا اصحاب المطالب اعتبروا القرارات شرعيه ومخالفه للقانون والدستور وان القرارات يدعو مجلسي القضاء العدلي والمالي الانعقاد خلال الاسبوع الجاري يذكر اعضاء المجلس الاعلى للقضاء حضروا اجتماع انتخبوا القاضي محمد الهادي الزرمديني رئيسا للمجلس والمحاميه اسماء بن عربيه نائبه

أصدرت المحكمة الإدارية مساء اليوم الإثنين، حكما يقضي بتأجيل تنفيذ القرارات المنبثقة عن إجتماع المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس 29 ديسمبر 2016. يذكر أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذين حضروا إجتماع 29 ديسمبر 2016، انتخبوا القاضي محمد الهادي الزرمديني، رئيسا للمجلس والمحامية أسماء بن عربية نائبة له.