
قال مصدر مطلع بمؤسسة رئاسة الجمهورية اليوم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء إن رئاسة الجمهورية تدرس حاليا إمكانية سحب مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية، خلال الأيام القليلة القادمة، لإجراء تعديلات عليه، قبل إعادة عرضه على مجلس نواب الشعب.
وأضاف المصدر نفسه أن رئاسة الجمهورية، حريصة على تفعيل المصالحة الوطنية الشاملة وإنجاح مسار التحول الديمقراطي وعلى أن يحظى مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية بأكبر قدر من التوافق.

قال مصدر مطلع بمؤسسه رئاسه الجمهوريه اليوم تصريح لوكاله تونس افريقيا للانباء رئاسه الجمهوريه تدرس حاليا امكانيه سحب مشروع قانون المصالحه الاقتصاديه والماليه خلال الايام القليله القادمه لاجراء تعديلات اعاده عرضه مجلس نواب الشعب واضاف المصدر نفسه رئاسه الجمهوريه حريصه تفعيل المصالحه الوطنيه الشامله وانجاح مسار التحول الديمقراطي وعلى يحظى مشروع قانون المصالحه الاقتصاديه والماليه باكبر قدر التوافق
وأضاف المصدر نفسه أن رئاسة الجمهورية، حريصة على تفعيل المصالحة الوطنية الشاملة وإنجاح مسار التحول الديمقراطي وعلى أن يحظى مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية بأكبر قدر من التوافق.