
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر الحكومي عدد 365 المؤرخ في 18 مارس 2016 ، المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية.
وتتولى الوزارة وفق هذا الأمر، إعداد ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للحكومة في مجال اللامركزية، وتسهر على دفع التنمية المحلية بكامل تراب الجمهورية، تكريسا للدستور وخاصة الباب السابع منه المتعلق بالسلطة المحلية. ويوكل لوزارة الشؤون المحلية، مهمة إعداد وتنفيذ مسار إرساء نظام اللامركزية بكامل تراب الجمهورية وفقا للدستور والتشريع النافذ، بالتنسيق مع كافة الهيئات والهياكل العمومية ذات العلاقة، بالاضافة الى تطوير قدرات الجماعات المحلية وتأهيلها للاندماج في هذا المسار، من خلال ممارسة عدد من المهام. وتتمثل هذه المهام، في تقييم واقع الجماعات المحلية، وإعداد مخطط لانخراطها التدريجي في منظومة اللامركزية في إطار مقاربة واقعية، الى جانب القيام بالدراسات الاستشرافية والاستراتيجية في مجال اللامركزية، وإعداد تصور لمسار إرسائها بكامل تراب الجمهورية والسهر على تنفيذه. كما تقوم الوزارة بإعداد مشاريع النصوص القانونية المتصلة بمجال إرساء اللامركزية وبإدارة شؤون الجماعات المحلية، وتوفير الاستشارات القانونية حول المسائل المرتبطة بمجالات اختصاصها، فضلا عن إعداد تصور لبرمجة تحويل ونقل الصلاحيات المركزية والموارد المالية والبشرية لفائدة الجماعات المحلية فيما يتعلق بمجالات إختصاصها، بالتنسيق مع الهياكل والمصالح العمومية لمختلف القطاعات. وتعمل كذلك على توفير وتعبئة الموارد المالية الضرورية والملائمة لإرساء مسار اللامركزية، ودراسة السبل الكفيلة بضمان حسن توزيع واستغلال التمويل العمومي المسند للجماعات المحلية، ووضع برامج التكوين لتطوير ودعم قدرات الموارد البشرية المحلية بمختلف أصنافها والسهر على تنفيذها، ورصد مجالات ومحاور التعاون الدولي في مجال اللامركزية، ودفع وتنسيق علاقات الشراكة والتعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية على الصعيدين الوطني والدولي. وتتولى وزارة الشؤون المحلية وفق الفصل الرابع من هذا الأمر الحكومي، إعطاء الدفع للجماعات المحلية ومساندتها في تسيير شؤونها المحلية وإعداد وتنفيذ مخططاتها وبرامجها ومشاريعها التنموية بالتنسيق مع الهياكل والوزارات المعنية. وتسهر أيضا على مراقبة عمل مصالح الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التابعة لها في مجالات إختصاصاتها المحددة بالفصلين 3 و4 من هذا الأمر الحكومي، وممارسة كل الصلاحيات الأخرى المسندة إليها بمقتضى التشاريع والتراتيب النافذة، وتتكفل كافة السلط والهياكل العمومية المعنية بإسناد الدعم اللازم لمصالح وزارة الشؤون المحلية في هذا الخصوص. وتلحق بوزارة الشؤون المحلية، الهياكل التابعة لوزارة الداخلية التالية: الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية، وإدارة التنمية الجهوية التابعة للإدارة العامة للشؤون الجهوية، ودائرة الشؤون البلدية بكل ولاية، ودائرة المجلس الجهوي بكل ولاية. وينص الأمر الحكومي في فصله السابع، على أن يخضع صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، ومركز التكوين ودعم اللامركزية إلى إشراف وزارة الشؤون المحلية.

صدر بالرائد الرسمي للجمهوريه التونسيه الامر الحكومي عدد المؤرخ المتعلق باحداث وضبط مشمولات وزاره الشؤون المحليه وتتولى الوزاره وفق الامر اعداد ومتابعه تنفيذ السياسه العامه للحكومه مجال اللامركزيه وتسهر دفع التنميه المحليه بكامل تراب الجمهوريه تكريسا للدستور وخاصه الباب السابع المتعلق بالسلطه المحليه ويوكل لوزاره الشؤون المحليه مهمه اعداد وتنفيذ مسار ارساء نظام اللامركزيه بكامل تراب الجمهوريه وفقا للدستور والتشريع النافذ بالتنسيق كافه الهيئات والهياكل العموميه العلاقه بالاضافه الى تطوير قدرات الجماعات المحليه وتاهيلها للاندماج المسار خلال ممارسه عدد المهام وتتمثل المهام تقييم واقع الجماعات المحليه واعداد مخطط لانخراطها التدريجي منظومه اللامركزيه اطار مقاربه واقعيه الى جانب القيام بالدراسات الاستشرافيه والاستراتيجيه مجال اللامركزيه واعداد تصور لمسار ارسائها بكامل تراب الجمهوريه والسهر تنفيذه تقوم الوزاره باعداد مشاريع النصوص القانونيه المتصله بمجال ارساء اللامركزيه وباداره شؤون الجماعات المحليه وتوفير الاستشارات القانونيه حول المسائل المرتبطه بمجالات اختصاصها اعداد تصور لبرمجه تحويل ونقل الصلاحيات المركزيه والموارد الماليه والبشريه لفائده الجماعات المحليه يتعلق بمجالات اختصاصها بالتنسيق الهياكل والمصالح العموميه لمختلف القطاعات وتعمل توفير وتعبئه الموارد الماليه الضروريه والملائمه لارساء مسار اللامركزيه ودراسه السبل الكفيله بضمان حسن توزيع واستغلال التمويل العمومي المسند للجماعات المحليه ووضع برامج التكوين لتطوير ودعم قدرات الموارد البشريه المحليه بمختلف اصنافها والسهر تنفيذها ورصد مجالات ومحاور التعاون الدولي مجال اللامركزيه ودفع وتنسيق علاقات الشراكه والتعاون اللامركزي الجماعات المحليه الصعيدين الوطني والدولي وتتولى وزاره الشؤون المحليه وفق الفصل الرابع الامر الحكومي اعطاء الدفع للجماعات المحليه ومساندتها تسيير شؤونها المحليه واعداد وتنفيذ مخططاتها وبرامجها ومشاريعها التنمويه بالتنسيق الهياكل والوزارات المعنيه وتسهر مراقبه عمل مصالح الجماعات المحليه والمؤسسات العموميه التابعه مجالات اختصاصاتها المحدده بالفصلين الامر الحكومي وممارسه الصلاحيات الاخرى المسنده اليها بمقتضى التشاريع والتراتيب النافذه وتتكفل كافه السلط والهياكل العموميه المعنيه باسناد الدعم اللازم لمصالح وزاره الشؤون المحليه الخصوص وتلحق بوزاره الشؤون المحليه الهياكل التابعه لوزاره الداخليه التاليه الاداره العامه للجماعات العموميه المحليه واداره التنميه الجهويه التابعه للاداره العامه للشؤون الجهويه ودائره الشؤون البلديه بكل ولايه ودائره المجلس الجهوي بكل ولايه وينص الامر الحكومي فصله السابع يخضع صندوق القروض ومساعده الجماعات المحليه ومركز التكوين ودعم اللامركزيه اشراف وزاره الشؤون المحليه
وينص الأمر الحكومي في فصله السابع، على أن يخضع صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، ومركز التكوين ودعم اللامركزية إلى إشراف وزارة الشؤون المحلية. 
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر الحكومي عدد 365 المؤرخ في 18 مارس 2016 ، المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية.