
أكدت الممثلة القارة للبنك الدولي ايلين موري، اليوم الجمعة، استعداد البنك توفير الدعم لتونس للنهوض بالتكوين المهني والتشغيل من خلال توفير الخبراء والمختصين وتقديم المساندة الفنية لانجاح برامج التعاون المشتركة.
وأكد وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي خلال اللقاء الذي جمعه رفقة كاتبة الدولة لدى وزير التكوين المهني والتشغيل المكلفة بالتكوين المهني والمبادرة الخاصة سيدة الونيسي، بوفد عن البنك الدولي، بمقر الوزارة، أهمية تطوير علاقات الشراكة بين الوزارة والبنك خاصة في ما يتعلق بتنفيذ خطة اصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني وتنفيذ بنود الاعلان التونسي من أجل التشغيل بهدف ارساء منوال تنموي قادر على توفير الشغل اللائق وتحسين مناخ الاستثمار وتفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص. وقدم الوزير في هذا الاطار، بسطة عن مبادئ وأهداف خطة اصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني التي تم اعدادها وصياغتها بالتنسيق مع كل الاطراف المتدخلة، مشددا على ضرورة تشريك كل المتدخلين في تنفيذ المشاريع المكونة للخطة بهدف الارتقاء بمنظومة التكوين المهني وملاءمة كفاءات خريجيه مع متطلبات الاقتصاد الوطني. وعبر الحمامي، عن استعداد الوزارة لمزيد التعاون والشراكة مع البنك الدولي بما يخدم المصالح الوطنية العليا ويساهم في تنزيل برنامج حكومة الوحدة الوطنية. واكدت كاتبة الدولة سيدة الونيسي من جهتها ، أهمية تطوير وسائل تنفيذ المقاربة التشاركية بين الوزارة والبنك الدولي في ما يتعلق بتحديد مجالات التعاون والشراكة بما يتلاءم مع حاجيات القطاع ومتطلباته سواء على مستوى التمويل او على مستوى الاستفادة من الخبرات الدولية في المجال. واشارت الونيسي، الى أهمية المحافظة على استمرارية البرامج المشتركة بين الطرفين مع ضمان المتابعة والتقييم بهدف تحديد اولويات المرحلة التنموية، مضيفة ان كتابة الدولة بصدد اعداد الخطوط العريضة لاستراتيجية عملها في مجالات التكوين المهني والمبادرة الخاصة بالتعاون مع الاطراف الاجتماعية والشركاء الدوليين. وتناول اللقاء عرض برامج التعاون الثنائي بين الوزارة والبنك في مجال التكوين المهني والتشغيل وبحث امكانيات دعمها وتطويرها. كما تم خلال الجلسة التطرق الى برنامج الادماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة وفاقدي السند والذي يتطلب مقاربة اقتصادية لمعالجة وضعيات اجتماعية وإلى اهمية مشاركة القطاع الخاص في النهوض بمنظومة التكوين المهني.

اكدت الممثله القاره للبنك الدولي ايلين موري اليوم الجمعه استعداد البنك توفير الدعم لتونس للنهوض بالتكوين المهني والتشغيل خلال توفير الخبراء والمختصين وتقديم المسانده الفنيه لانجاح برامج التعاون المشتركه واكد وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي خلال اللقاء جمعه رفقه كاتبه الدوله وزير التكوين المهني والتشغيل المكلفه بالتكوين المهني والمبادره الخاصه سيده الونيسي بوفد البنك الدولي بمقر الوزاره اهميه تطوير علاقات الشراكه الوزاره والبنك يتعلق بتنفيذ خطه اصلاح المنظومه الوطنيه للتكوين المهني وتنفيذ بنود الاعلان التونسي التشغيل بهدف ارساء منوال تنموي قادر توفير الشغل اللائق وتحسين مناخ الاستثمار وتفعيل الشراكه القطاعين العمومي والخاص وقدم الوزير الاطار بسطه مبادئ واهداف خطه اصلاح المنظومه الوطنيه للتكوين المهني تم اعدادها وصياغتها بالتنسيق الاطراف المتدخله مشددا ضروره تشريك المتدخلين تنفيذ المشاريع المكونه للخطه بهدف الارتقاء بمنظومه التكوين المهني وملاءمه كفاءات خريجيه متطلبات الاقتصاد الوطني وعبر الحمامي استعداد الوزاره لمزيد التعاون والشراكه البنك الدولي يخدم المصالح الوطنيه العليا ويساهم تنزيل برنامج حكومه الوحده الوطنيه واكدت كاتبه الدوله سيده الونيسي جهتها اهميه تطوير وسائل تنفيذ المقاربه التشاركيه الوزاره والبنك الدولي يتعلق بتحديد مجالات التعاون والشراكه يتلاءم حاجيات القطاع ومتطلباته سواء مستوى التمويل او مستوى الاستفاده الخبرات الدوليه المجال واشارت الونيسي الى اهميه المحافظه استمراريه البرامج المشتركه الطرفين ضمان المتابعه والتقييم بهدف تحديد اولويات المرحله التنمويه مضيفه ان كتابه الدوله بصدد اعداد الخطوط العريضه لاستراتيجيه عملها مجالات التكوين المهني والمبادره الخاصه بالتعاون الاطراف الاجتماعيه والشركاء الدوليين وتناول اللقاء عرض برامج التعاون الثنائي الوزاره والبنك مجال التكوين المهني والتشغيل وبحث امكانيات دعمها وتطويرها تم خلال الجلسه التطرق الى برنامج الادماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشه وفاقدي السند يتطلب مقاربه اقتصاديه لمعالجه وضعيات اجتماعيه والى اهميه مشاركه القطاع الخاص النهوض بمنظومه التكوين المهني
وتناول اللقاء عرض برامج التعاون الثنائي بين الوزارة والبنك في مجال التكوين المهني والتشغيل وبحث امكانيات دعمها وتطويرها. وعبر الحمامي، عن استعداد الوزارة لمزيد التعاون والشراكة مع البنك الدولي بما يخدم المصالح الوطنية العليا ويساهم في تنزيل برنامج حكومة الوحدة الوطنية.