
أعلنت هيئة الدفاع في ملف قضية حزب التحرير عن رفع شكاية جزائية اليوم الخميس ضد كل من وزير الداخلية الهادي مجدوب ووزير العلاقات مع الهيئات الدستورية لدى الحكومة كمال الجندوبي ووالي تونس فاخر القفصي من أجل رفض الإذعان لحكم قضائي تعلق بعقد مؤتمر الحزب وحجز أشخاص دون إذن قانوني وتحويل وجهة أشخاص دون موجب و الإيهام بوجود جرائم لا اساس لها من الواقع.
وطالبت هيئة الدفاع خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم بدار المحامي النيابة العمومية بالتعامل بكل جدية مع الشكاية المذكورة وإحالة المشتكى بهم على التحقيق وذلك إستردادا لهيبة القضاء وإحتراما لدستور وقوانين البلاد. كما دعت إلى تنظيم وقفة إحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب لحمله على القيام بواجبه في مساءلة الحكومة على الإستهانة باحكام القضاء. وطالبت بإستقالة الأطراف المسؤولة مباشرة عن هذه الممارسات لفشلهم وفق تعبيرهم في الإلتزام بالقانون وإزدراء القضاء و إستغلال النفوذ لتصفية الحسابات السياسية.

اعلنت هيئه الدفاع ملف قضيه حزب التحرير رفع شكايه جزائيه اليوم الخميس ضد وزير الداخليه الهادي مجدوب ووزير العلاقات الهيئات الدستوريه الحكومه كمال الجندوبي ووالي تونس فاخر القفصي رفض الاذعان لحكم قضائي تعلق بعقد مؤتمر الحزب وحجز اشخاص قانوني وتحويل وجهه اشخاص موجب الايهام بوجود جرائم اساس الواقع وطالبت هيئه الدفاع خلال ندوه صحفيه انعقدت اليوم بدار المحامي النيابه العموميه بالتعامل بكل جديه الشكايه المذكوره واحاله المشتكى التحقيق وذلك استردادا لهيبه القضاء واحتراما لدستور وقوانين البلاد دعت تنظيم وقفه احتجاجيه مجلس نواب الشعب لحمله القيام بواجبه مساءله الحكومه الاستهانه باحكام القضاء وطالبت باستقاله الاطراف المسؤوله مباشره الممارسات لفشلهم وفق تعبيرهم الالتزام بالقانون وازدراء القضاء استغلال النفوذ لتصفيه الحسابات السياسيه
وطالبت بإستقالة الأطراف المسؤولة مباشرة عن هذه الممارسات لفشلهم وفق تعبيرهم في الإلتزام بالقانون وإزدراء القضاء و إستغلال النفوذ لتصفية الحسابات السياسية. كما دعت إلى تنظيم وقفة إحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب لحمله على القيام بواجبه في مساءلة الحكومة على الإستهانة باحكام القضاء.