
بعد فترة من الجدل حوله ألغى مجلس النواب اللبناني الأربعاء مادة في قانون العقوبات تسمح بإفلات المغتصب من العقاب في حالة زواجه من ضحيته. 
وقالت علياء عودة مديرة مؤسسة أبعاد التي أطلقت حملة لإلغاء المادة "حالياً روبير غانم رئيس لجنة الإدارة والعدل بالمجلس النيابي اللبناني أعلن عن إلغاء المادة 522 بقانون العقوبات في الجزء المختص بالزواج من الضحية".
وأوضحت أن القرار يمثل خطوة كبيرة للأمام، مضيفة: "بنعتبره انتصاراً لحركة المجتمع المدني وانتصاراً للحركة النسائية في لبنان".
وترجع المادة المثيرة للجدل للأربعينيات من القرن الماضي ويأتي إلغاؤها بعد أن نظم ناشطون وبرلمانيون ومنظمات للمساواة بين الجنسين حملة على وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون كما استخدموا اللافتات في حملتهم ضد تلك المادة. 
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من نجاح احتجاجات شعبية مماثلة في تركيا، في إجبار رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم، على سحب مشروع قانون كان يسمح بـ"العفو عمن أدين بممارسة الجنس مع قاصر، إذا تزوجها".

فتره الجدل حوله الغى مجلس النواب اللبناني الاربعاء ماده قانون العقوبات تسمح بافلات المغتصب العقاب حاله زواجه ضحيته وقالت علياء عوده مديره مؤسسه ابعاد اطلقت حمله لالغاء الماده روبير غانم رئيس لجنه الاداره والعدل بالمجلس النيابي اللبناني اعلن الغاء الماده بقانون العقوبات الجزء المختص بالزواج الضحيه واوضحت القرار يمثل خطوه كبيره للامام مضيفه بنعتبره لحركه المجتمع المدني للحركه النسائيه لبنان وترجع الماده المثيره للجدل للاربعينيات القرن الماضي وياتي الغاؤها نظم ناشطون وبرلمانيون ومنظمات للمساواه الجنسين حمله وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون استخدموا اللافتات حملتهم ضد الماده ياتي ايام قليله نجاح احتجاجات شعبيه مماثله تركيا اجبار رئيس الحكومه التركيه بن علي يلدريم سحب مشروع قانون يسمح ب العفو عمن ادين بممارسه الجنس قاصر تزوجها
وأوضحت أن القرار يمثل خطوة كبيرة للأمام، مضيفة: "بنعتبره انتصاراً لحركة المجتمع المدني وانتصاراً للحركة النسائية في لبنان". 
بعد فترة من الجدل حوله ألغى مجلس النواب اللبناني الأربعاء مادة في قانون العقوبات تسمح بإفلات المغتصب من العقاب في حالة زواجه من ضحيته.