
نظرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، في الطعن المقدم لها في دستورية مشروع القانون الأساسي الخاص بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وقررت إحالته على رئيس الجمهورية على حالته تلك، وفق ما أفاد به الكاتب العام للهيئة حيدر بن عمر في تصريح أدلى به اليوم الإربعاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء. 
وأوضح بن عمر، أن الهيئة اتخذت هذا القرار لعدم توفر النصاب القانوني، بسبب تجريح أحد أعضاء الهيئة في نفسه ( باعتبار عضويته في الهيئة وفي الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي في الآن ذاته). ويمكن لرئيس الجمهورية أن يختم هذا المشروع ليصبح قانونا، أو يرفضه ويقرر إرجاعه إلى مجلس نواب الشعب لإعادة النظر فيه، حسب ما ينص عليه القانون. يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، تلقت بتاريخ 3 أفريل الجاري ، طعنا في مشروع القانون الأساسي عدد 27 لسنة 2017 الخاص بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، تقدمت به مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب (عددهم 37 نائبا).

نظرت الهيئه الوقتيه لمراقبه دستوريه مشاريع القوانين خلال اجتماعها الثلاثاء الطعن المقدم دستوريه مشروع القانون الاساسي الخاص بتنقيح واتمام القانون الاساسي عدد المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وقررت احالته رئيس الجمهوريه حالته وفق افاد الكاتب العام للهيئه حيدر بن عمر تصريح ادلى اليوم الاربعاء لوكاله تونس افريقيا للانباء واوضح بن عمر الهيئه اتخذت القرار لعدم توفر النصاب القانوني بسبب تجريح اعضاء الهيئه نفسه باعتبار عضويته الهيئه وفي الهيئه الوقتيه للاشراف القضاء العدلي ذاته ويمكن لرئيس الجمهوريه يختم المشروع ليصبح قانونا يرفضه ويقرر ارجاعه مجلس نواب الشعب لاعاده النظر ينص القانون يذكر الهيئه الوقتيه لمراقبه دستوريه مشاريع القوانين تلقت بتاريخ الجاري طعنا مشروع القانون الاساسي عدد لسنه الخاص بتنقيح واتمام القانون الاساسي عدد لسنه المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء تقدمت مجموعه اعضاء مجلس نواب الشعب عددهم نائبا
ويمكن لرئيس الجمهورية أن يختم هذا المشروع ليصبح قانونا، أو يرفضه ويقرر إرجاعه إلى مجلس نواب الشعب لإعادة النظر فيه، حسب ما ينص عليه القانون.