
أقر مجلس الشيوخ الفرنسي الخميس 16 فيفري 2017 قانونا يوسع الحالات التي يمكن للشرطة فيها أن تفتح النار قانونيا
ويسمح القانون للشرطة بإطلاق النار، بعد إصدار تحذيرين، على الفارين المشتبه بهم أو المعتقلين الذين يشكلون خطرا على الحياة. ويمكن للشرطة - وفق القانون- أن تطلق النار على السيارات التي تتجاهل أمرا بالتوقف وتشكل خطرا على الحياة، وقد تفتح النار من أجل وقف القتل العشوائي. ويمنح القانون صلاحيات للشرطة بما يتماشى مع قوانين قوات الدرك شبه العسكرية. كما شدد القانون على عقوبة "إهانة الموظف العام"، لتبلغ الحبس لمدة تصل إلى عام وغرامة تصل إلى 15 ألف يورو. وترد الحكومة الفرنسية بهذا القانون على الهجوم بسوائل حارقة "مولتوف" على أربعة من رجال الشرطة في إحدى ضواحي باريس. وجاء التصويت على مشروع القانون وسط تجدد التوتر في ضواحي باريس، حيث توجه اتهامات للشرطة بإساءة التعامل مع شاب عمره 22 عاما. وقد وقعت مساء أمس الأربعاء صدامات بين الشرطة ومتظاهرين ضد "عنف الشرطة".

اقر مجلس الشيوخ الفرنسي الخميس قانونا يوسع الحالات يمكن للشرطه تفتح النار قانونيا ويسمح القانون للشرطه باطلاق النار اصدار تحذيرين الفارين المشتبه المعتقلين يشكلون خطرا الحياه ويمكن للشرطه وفق القانون تطلق النار السيارات تتجاهل امرا بالتوقف وتشكل خطرا الحياه وقد تفتح النار وقف القتل العشوائي ويمنح القانون صلاحيات للشرطه يتماشى قوانين قوات الدرك العسكريه شدد القانون عقوبه اهانه الموظف العام لتبلغ الحبس لمده تصل عام وغرامه تصل وترد الحكومه الفرنسيه بهذا القانون الهجوم بسوائل حارقه مولتوف رجال الشرطه ضواحي باريس وجاء التصويت مشروع القانون وسط تجدد التوتر ضواحي باريس توجه اتهامات للشرطه باساءه التعامل شاب عمره عاما وقد وقعت الاربعاء صدامات الشرطه ومتظاهرين ضد عنف الشرطه
ويمكن للشرطة - وفق القانون- أن تطلق النار على السيارات التي تتجاهل أمرا بالتوقف وتشكل خطرا على الحياة، وقد تفتح النار من أجل وقف القتل العشوائي. كما شدد القانون على عقوبة "إهانة الموظف العام"، لتبلغ الحبس لمدة تصل إلى عام وغرامة تصل إلى 15 ألف يورو. وجاء التصويت على مشروع القانون وسط تجدد التوتر في ضواحي باريس، حيث توجه اتهامات للشرطة بإساءة التعامل مع شاب عمره 22 عاما.