
أعلنت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، سهام بوغديرة نمسية أنه سيتم صرف نسبة 50 بالمائة من الزيادة في الاجور (العامة والخصوصية) المتفق بشأنها مع الاتحاد العام التونسي للشغل بداية من أجر شهر جانفي 2017 وذلك في شكل اعتماد جبائي.
وبينت نمسية، خلال ملتقى حول قانون المالية لسنة 2017 أن الامر يتعلق بالتخفيض في الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل المستوجبة على الاجور بقيمة تعادل نسبة 50 بالمائة من الزيادة العامة والخصوصية في الاجور والمبرمجة بالنسبة لسنة 2017 وذلك تنفيذا للفصل 15 من قانون المالية لسنة 2017. يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد توصل الى اتفاق مع الحكومة يقضي ب : *صرف 50% من الزيادة العامة للأجور بعنوان 2017 خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي 2017 إلى شهر نوفمبر 2017 على أن تصرف كاملة خلال شهر ديسمبر 2017  *صرف 50% من المنحة الخصوصية بداية من أفريل 2017 إلى غاية نوفمبر 2017 على أن تصرف كاملة خلال شهر ديسمبر 2017.  *صرف المبالغ المتبقية من الزيادتين (العامة والخاصة) على امتداد أشهر جانفي، فيفري ومارس 2018 

اعلنت المديره العامه للدراسات والتشريع الجبائي بوزاره الماليه سهام بوغديره نمسيه انه سيتم صرف نسبه بالمائه الزياده الاجور العامه والخصوصيه المتفق بشانها الاتحاد العام التونسي للشغل بدايه اجر شهر وذلك شكل اعتماد جبائي وبينت نمسيه خلال ملتقى حول قانون الماليه لسنه الامر يتعلق بالتخفيض الخصم المورد بعنوان الضريبه الدخل المستوجبه الاجور بقيمه تعادل نسبه بالمائه الزياده العامه والخصوصيه الاجور والمبرمجه بالنسبه لسنه وذلك تنفيذا للفصل قانون الماليه لسنه يذكر الاتحاد العام التونسي للشغل توصل الى اتفاق الحكومه يقضي صرف الزياده العامه للاجور بعنوان خلال الفتره الممتده شهر شهر تصرف كامله خلال شهر صرف المنحه الخصوصيه بدايه غايه تصرف كامله خلال شهر صرف المبالغ المتبقيه الزيادتين العامه والخاصه امتداد اشهر ومارس
*صرف المبالغ المتبقية من الزيادتين (العامة والخاصة) على امتداد أشهر جانفي، فيفري ومارس 2018