
أفادت المحكمة الإدارية، بأن دوائرها الابتدائية المتعهدة بالنظر في الطعون المرفوعة ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والمتعلّقة بالنتائج الأولية لإنتخابات المجلس الأعلى للقضاء، قضت برفض الطعون المقدمة أصلا.
وأوضحت المحكمة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن الطعون المذكورة إستندت في عمومها إلى مآخذ موجهة ضدّ الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، بخصوص التراتيب والإجراءات التي اتخذتها أو امتنعت عن اتخاذها بمناسبة إشرافها على سير الإنتخابات، خاصة في ما يتعلّق بمبدأ التناصف، وكذلك مسألة شغور عضوية مجلس القضاء المالي من إختصاص أساتذة المالية العمومية والجباية. وبينت أنه بعد التصريح بالأحكام الابتدائية، يكون الطور الابتدائي بخصوص الطعن في النتائج الأولية لإنتخابات المجلس الأعلى للقضاء قد إنقضى، لتنطلق آجال الطعن بالإستئناف في الأحكام المذكورة بمجرد الإعلام بها، مشيرة إلى أن الطور الاستئنافي يمتد على فترة أقصاها 7 أيام.

افادت المحكمه الاداريه بان دوائرها الابتدائيه المتعهده بالنظر الطعون المرفوعه ضد الهيئه العليا المستقله للانتخابات بالنتائج الاوليه لانتخابات المجلس الاعلى للقضاء قضت برفض الطعون المقدمه واوضحت المحكمه بلاغ اليوم الخميس الطعون المذكوره استندت عمومها ماخذ موجهه الهيئه العليا المستقله للانتخابات بخصوص التراتيب والاجراءات اتخذتها امتنعت اتخاذها بمناسبه اشرافها سير الانتخابات بمبدا التناصف وكذلك مساله شغور عضويه مجلس القضاء المالي اختصاص اساتذه الماليه العموميه والجبايه وبينت انه التصريح بالاحكام الابتدائيه يكون الطور الابتدائي بخصوص الطعن النتائج الاوليه لانتخابات المجلس الاعلى للقضاء انقضى لتنطلق اجال الطعن بالاستئناف الاحكام المذكوره بمجرد الاعلام مشيره الطور الاستئنافي يمتد فتره اقصاها ايام

أفادت المحكمة الإدارية، بأن دوائرها الابتدائية المتعهدة بالنظر في الطعون المرفوعة ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والمتعلّقة بالنتائج الأولية لإنتخابات المجلس الأعلى للقضاء، قضت برفض الطعون المقدمة أصلا.