
أكدت هيئة الحقيقة والكرامة أن ملف العفو التشريعي العام وما يترتب عنه من إجراءات لفائدة الضحايا تنظمه تشريعات خاصة، وهو من صلاحيات رئاسة الحكومة ولا دخل للهيئة فيه.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أنها تطرقت في مختلف لقاءاتها ومراسلاتها مع رئاسة الحكومة لهذه المسألة وحثتها على تسوية هذا الموضوع وإيجاد حلول للإشكاليات العديدة المتعلقة به بما يستوجب ذلك من تسوية للمسار المهني والانتدابيات والتعويضات وتمكين المعنيين بالعفو العام بما اقره لهم المرسوم عدد 1 والتشريعات اللاحقة من حقوق نظرا لارتباطها الشديد بمسار العدالة الانتقالية.
وبينت أنه، بالنسبة لمزيد تفعيل الفصل 39 من القانون الأساسي عدد 53 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، والمتصل في جزء منه "بوضع برنامج شامل لجبر ضرر فردي وجماعي لضحايا الانتهاكات، فإن إمكانيات الهيئة وميزانيتها الحالية لا تسمحان بتعديل معايير التدخل العاجل المعتمدة من قبلها، بالتوسع فيها، رغم كون الهيئة تبقى منفتحة على كل الطلبات، وتتعهد بدراستها والتفاعل معها. وأكدت الهيئة أنها عالجت آلاف الملفات المتعلقة بالعناية الصحية والاجتماعية، ومازالت متعهدة بالتكفل بالحالات الصحية وجميع الحالات الاجتماعية التي تستوجب التدخل العاجل. أما بخصوص صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد، فقد أشارت الهيئة في بيانها إلى أن جبر ضحايا الانتهاكات، حق يكفله القانون، والدولة مسؤولة على توفير أشكال الجبر الكافي والفعال بما يتناسب مع جسامة الانتهاك ووضعية كل ضحية، على أن تؤخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة عند التنفيذ.  وبعد أن أشارت إلى أن الفصل 41 من القانون الأساسي المتعلق بإحداث صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد ينص على أن طرق تنظيم الصندوق وتسييره وتمويله تضبط بأمر من رئاسة الحكومة، لفتت هيئة الحقيقة والكرامة إلى أن هذا الأمر لازال مشروعا قيد الدرس والتفاوض مع رئاسة الحكومة، وإلى أنها تسعى إلى أن يعالج في أقرب الآجال.

اكدت هيئه الحقيقه والكرامه ملف العفو التشريعي العام يترتب عنه اجراءات لفائده الضحايا تنظمه تشريعات صلاحيات رئاسه الحكومه دخل للهيئه واوضحت الهيئه بيان اليوم انها تطرقت مختلف لقاءاتها ومراسلاتها رئاسه الحكومه لهذه المساله وحثتها تسويه الموضوع وايجاد حلول للاشكاليات العديده المتعلقه يستوجب تسويه للمسار المهني والانتدابيات والتعويضات وتمكين المعنيين بالعفو العام اقره المرسوم عدد والتشريعات اللاحقه حقوق نظرا لارتباطها الشديد بمسار العداله الانتقاليه وبينت انه بالنسبه لمزيد تفعيل الفصل القانون الاساسي عدد المتعلق بارساء العداله الانتقاليه وتنظيمها والمتصل جزء بوضع برنامج شامل لجبر ضرر فردي وجماعي لضحايا الانتهاكات امكانيات الهيئه وميزانيتها الحاليه تسمحان بتعديل معايير التدخل العاجل المعتمده قبلها بالتوسع رغم كون الهيئه تبقى منفتحه الطلبات وتتعهد بدراستها والتفاعل معها واكدت الهيئه انها عالجت الاف الملفات المتعلقه بالعنايه الصحيه والاجتماعيه ومازالت متعهده بالتكفل بالحالات الصحيه وجميع الحالات الاجتماعيه تستوجب التدخل العاجل بخصوص صندوق الكرامه الاعتبار لضحايا الاستبداد فقد اشارت الهيئه بيانها جبر ضحايا الانتهاكات حق يكفله القانون والدوله مسؤوله توفير اشكال الجبر الكافي والفعال يتناسب جسامه الانتهاك ووضعيه ضحيه تؤخذ بعين الاعتبار الامكانيات المتوفره الدوله التنفيذ وبعد اشارت الفصل القانون الاساسي المتعلق باحداث صندوق الكرامه الاعتبار لضحايا الاستبداد ينص طرق تنظيم الصندوق وتسييره وتمويله تضبط بامر رئاسه الحكومه لفتت هيئه الحقيقه والكرامه الامر لازال مشروعا قيد الدرس والتفاوض رئاسه الحكومه والى انها تسعى يعالج اقرب الاجال
وأكدت الهيئة أنها عالجت آلاف الملفات المتعلقة بالعناية الصحية والاجتماعية، ومازالت متعهدة بالتكفل بالحالات الصحية وجميع الحالات الاجتماعية التي تستوجب التدخل العاجل. 
أكدت هيئة الحقيقة والكرامة أن ملف العفو التشريعي العام وما يترتب عنه من إجراءات لفائدة الضحايا تنظمه تشريعات خاصة، وهو من صلاحيات رئاسة الحكومة ولا دخل للهيئة فيه.