
علّق رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، سليم الرياحي على الأحكام الأخيرة الصادرة في حق عدد من الوزراء السابقين.
وقال الرياحي "واهم من يعتقد أن الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا ضد بعض الوزراء و المسؤولين السابقين في الدولة كانت في إطار تحقيق العدالة الانتقالية"، مضيفا :" أما آن الأوان أن نسأل عن جدوى سجن الوزراء والموظفين السامين في حين تبقى " التماسيح " الكبيرة تسبح حرة طليقة ؟؟". واعتبر أنه تم استغلال هذه الأحكام لإلهاء الرأي العام في الوقت الذي "تشهد فيه تونس أسوأ فتراتها فسادا و سوء إدارة و حكم". وتساءل عن مآل قانون المصالحة، داعيا إلى "الفصل بين أعوان الدولة الذين كانوا يعملون تحت ضغط الإملاءات والأوامر الفوقية وبين الفاسدين الذين نهبوا المال العام و استولوا على صفقات و قروض و أموال بطرق غير قانونية ودون وجه حق". وأوضح الرياحي " أصبحت متأكدا أن في تونس هناك "تجمعي زوَّالي " تصدر في حقه الأحكام السالبة للحرية و تكون نافذة أيضا و هناك " تجمعي مسنود " قد توصّل إلى عقد إتفاقات مع من يحكم وهو اليوم إما من المستشارين الكبار للدولة أو من الفاعلين في الحقل السياسي". 

رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي الاحكام الاخيره الصادره حق عدد الوزراء السابقين وقال الرياحي واهم يعتقد الاحكام القضائيه الصادره مؤخرا ضد الوزراء المسؤولين السابقين الدوله كانت اطار تحقيق العداله الانتقاليه مضيفا ان الاوان نسال جدوى سجن الوزراء والموظفين السامين تبقى التماسيح الكبيره تسبح حره طليقه واعتبر انه تم استغلال الاحكام لالهاء الراي العام الوقت تشهد تونس اسوا فتراتها فسادا سوء اداره حكم وتساءل مال قانون المصالحه داعيا الفصل اعوان الدوله كانوا يعملون ضغط الاملاءات والاوامر الفوقيه وبين الفاسدين نهبوا المال العام استولوا صفقات قروض اموال بطرق قانونيه ودون وجه حق واوضح الرياحي اصبحت متاكدا تونس تجمعي تصدر حقه الاحكام السالبه للحريه تكون نافذه تجمعي مسنود عقد اتفاقات يحكم اليوم المستشارين الكبار للدوله الفاعلين الحقل السياسي
واعتبر أنه تم استغلال هذه الأحكام لإلهاء الرأي العام في الوقت الذي "تشهد فيه تونس أسوأ فتراتها فسادا و سوء إدارة و حكم". 
علّق رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، سليم الرياحي على الأحكام الأخيرة الصادرة في حق عدد من الوزراء السابقين.