
نشر البنك الدولي على صفحته بالفيسبوك فيديو حول تجربة إصلاح البلديات التي تخوضها تونس منذ إقرارها دستور 2014.
وقال البنك الدولي إنه يساند برنامجا تونسيا لتمكين الحكومات المحلية ومنحها مسؤولية أكبر بشأن ميزانياتها. ويتمثل هذا الاصلاح أساسا في إصلاح نظام الحكم المحلي المعروف بالبلديات والذي وصفه البنك الدولي بأنه "شديد المركزية". وتسعى هذه الاصلاحات إلى التخفيف من هذه المركزية وإلى تقريب الحكومة من المواطنين وجعلها أكثر خضوعا للمساءلة، بحسب المؤسسة الدولية. ويصور فيديو البنك الدولي تجربة "الحكم المحلي" في بلدية دوار هيشر الذي أظهر مشاركة المواطن في جلسات بلدية. ويقوم مسار اللامركزية على ادخال نظام المنح المقدمة للبلديات من خلال الربط بين مقدار المنح المخصصة للجماعات المحلية وبين أدائها. وينص البند 131 من الدستور التونسي الجديد على أن "السلطة المحلية تقوم على أساس اللامركزية وتتجسد اللامركزية في جماعات محلية، تتكون من بلديات وجهات وأقاليم، يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون". وتأتي هذه التجربة بالتزامن مع الاستعدادات لانتخابات بلدية التي لم يتحدد بعد موعدها النهائي والتي ستكون الفيصل في المشهد السياسي بتونس.

نشر البنك الدولي صفحته بالفيسبوك فيديو حول تجربه اصلاح البلديات تخوضها تونس اقرارها دستور وقال البنك الدولي يساند برنامجا تونسيا لتمكين الحكومات المحليه ومنحها مسؤوليه اكبر بشان ميزانياتها ويتمثل الاصلاح اساسا اصلاح نظام الحكم المحلي المعروف بالبلديات وصفه البنك الدولي بانه شديد المركزيه وتسعى الاصلاحات التخفيف المركزيه والى تقريب الحكومه المواطنين وجعلها خضوعا للمساءله بحسب المؤسسه الدوليه ويصور فيديو البنك الدولي تجربه الحكم المحلي بلديه دوار هيشر اظهر مشاركه المواطن جلسات بلديه ويقوم مسار اللامركزيه ادخال نظام المنح المقدمه للبلديات خلال الربط مقدار المنح المخصصه للجماعات المحليه وبين ادائها وينص البند الدستور التونسي الجديد السلطه المحليه تقوم اساس اللامركزيه وتتجسد اللامركزيه جماعات محليه تتكون بلديات وجهات واقاليم يغطي صنف كامل تراب الجمهوريه وفق تقسيم يضبطه القانون وتاتي التجربه بالتزامن الاستعدادات لانتخابات بلديه يتحدد موعدها النهائي والتي ستكون الفيصل المشهد السياسي بتونس
ويصور فيديو البنك الدولي تجربة "الحكم المحلي" في بلدية دوار هيشر الذي أظهر مشاركة المواطن في جلسات بلدية. ويتمثل هذا الاصلاح أساسا في إصلاح نظام الحكم المحلي المعروف بالبلديات والذي وصفه البنك الدولي بأنه "شديد المركزية". 
نشر البنك الدولي على صفحته بالفيسبوك فيديو حول تجربة إصلاح البلديات التي تخوضها تونس منذ إقرارها دستور 2014.