
أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل مساء أمس بيان حذر فيه من تداعيات غلاء الأسعار في تونس.
وقال إنه يتابع بانشغال كبير الارتفاع المشطّ لأسعار العديد من المواد وخاصّة الغذائية منها. وهو ارتفاع لا يعكس تطوّر النشاط الاقتصادي ومنظومتي العرض والطلب بقدر ما يعكس ضعف السياسات الحالية في التحكّم في مسار تشكيل الأسعار ومراقبة مسالك التوزيع والحدّ من المضاربات. وحذّر الاتحاد العام التونسي للشغل من الانعكاسات السلبية للتراخي في تأطير تطوّر الأسعار على القدرة الشرائية للمواطن وعلى انتاجيّة العمل وعلى المناخ الاجتماعي ككلّ. ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى اتّخاذ جملة من الإجراءات العاجلة تهدف لمزيد التحكّم في الأسعار: – إطلاق حملة وطنية لمراقبة الأسعار والحدّ من عدد المتدخّلين بين المنتج والمستهلك ومحاربة الاحتكار. – دعم الموارد البشرية والمادية لفرق المراقبة بوزارة التجارة. – مزيد تشجيع الفلاحين على تسويق منتوجاتهم عبر المسالك القانونية والشفافة. – فتح ملف أسواق الجملة ودراسة مسار تشكيل الأسعار للحدّ من المضاربات غير القانونية.

اصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيان حذر تداعيات غلاء الاسعار تونس وقال يتابع بانشغال كبير الارتفاع لاسعار العديد المواد الغذائيه ارتفاع يعكس النشاط الاقتصادي ومنظومتي العرض والطلب بقدر يعكس ضعف السياسات الحاليه مسار تشكيل الاسعار ومراقبه مسالك التوزيع المضاربات الاتحاد العام التونسي للشغل الانعكاسات السلبيه للتراخي تاطير الاسعار القدره الشرائيه للمواطن وعلى العمل وعلى المناخ الاجتماعي ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل جمله الاجراءات العاجله تهدف لمزيد الاسعار اطلاق حمله وطنيه لمراقبه الاسعار عدد المنتج والمستهلك ومحاربه الاحتكار دعم الموارد البشريه والماديه لفرق المراقبه بوزاره التجاره مزيد تشجيع الفلاحين تسويق منتوجاتهم عبر المسالك القانونيه والشفافه فتح ملف اسواق الجمله ودراسه مسار تشكيل الاسعار المضاربات القانونيه
وحذّر الاتحاد العام التونسي للشغل من الانعكاسات السلبية للتراخي في تأطير تطوّر الأسعار على القدرة الشرائية للمواطن وعلى انتاجيّة العمل وعلى المناخ الاجتماعي ككلّ. وهو ارتفاع لا يعكس تطوّر النشاط الاقتصادي ومنظومتي العرض والطلب بقدر ما يعكس ضعف السياسات الحالية في التحكّم في مسار تشكيل الأسعار ومراقبة مسالك التوزيع والحدّ من المضاربات. – فتح ملف أسواق الجملة ودراسة مسار تشكيل الأسعار للحدّ من المضاربات غير القانونية.