
أعلن رياض المؤخر، وزير البيئة والجماعات المحلية، أن مجلس الوزراء المنعقد برئاسة يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، صادق على مشروع قانون الجماعات المحلية.  
وأضاف الوزير خلال ندوة صحفية انتظمت بعد ظهر اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة القصبة، إثر إجتماع مجلس الوزراء، أن مشروع القانون يتضمن "عديد النقاط الإيجابية"، منها : *مبدأ التدبير الحر للمجالس الجهوية *مبدأ التضامن بين الجماعات المحلية والتمييز الإيجابي *مبدأ الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة *مبدأ المراقبة اللاحقة *مبدأ التدرج في مسار اللامركزية الذي سيدوم 9 سنوات. ويتم تقديم تقييم وطني حوله كل ثلاث سنوات وأفاد المؤخر بأن هذه المجلة تهدف إلى الترفيع في ميزانية الجماعات المحلية من 4 بالمائة، من مجمل الميزانية العامة، إلى قرابة 10 بالمائة، بعد تسع سنوات. يذكر أن مجلس الوزراء سيحيل هذا المشروع، بعد أن صادق عليه، إلى مجلس نواب الشعب، للنظر فيه على مستوى اللجنة المعنية، قبل عرضه على الجلسة العامة للمصادقة. وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، شفيق صرصار، أعلن منذ فترة وجيزة، عن اختيار يوم 17 ديسمبر 2017 لتنظيم الإنتخابات البلدية المقبلة.

اعلن رياض المؤخر وزير البيئه والجماعات المحليه مجلس الوزراء المنعقد برئاسه يوسف الشاهد رئيس الحكومه صادق مشروع قانون الجماعات المحليه واضاف الوزير خلال ندوه صحفيه انتظمت ظهر اليوم الجمعه بقصر الحكومه بالقصبه القصبه اثر اجتماع مجلس الوزراء مشروع القانون يتضمن عديد النقاط الايجابيه مبدا التدبير الحر للمجالس الجهويه مبدا التضامن الجماعات المحليه والتمييز الايجابي مبدا الديمقراطيه التشاركيه والحوكمه المفتوحه مبدا المراقبه اللاحقه مبدا التدرج مسار اللامركزيه سيدوم سنوات ويتم تقديم تقييم وطني حوله سنوات وافاد المؤخر بان المجله تهدف الترفيع ميزانيه الجماعات المحليه بالمائه مجمل الميزانيه العامه قرابه بالمائه سنوات يذكر مجلس الوزراء سيحيل المشروع صادق مجلس نواب الشعب للنظر مستوى اللجنه المعنيه عرضه الجلسه العامه للمصادقه وكان رئيس الهيئه العليا المستقله للانتخابات شفيق صرصار اعلن فتره وجيزه اختيار يوم لتنظيم الانتخابات البلديه المقبله

أعلن رياض المؤخر، وزير البيئة والجماعات المحلية، أن مجلس الوزراء المنعقد برئاسة يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، صادق على مشروع قانون الجماعات المحلية. يذكر أن مجلس الوزراء سيحيل هذا المشروع، بعد أن صادق عليه، إلى مجلس نواب الشعب، للنظر فيه على مستوى اللجنة المعنية، قبل عرضه على الجلسة العامة للمصادقة. وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، شفيق صرصار، أعلن منذ فترة وجيزة، عن اختيار يوم 17 ديسمبر 2017 لتنظيم الإنتخابات البلدية المقبلة.