
تم الإتفاق مؤخرا على تحديد نهاية شهر سبتمبر 2017 كتاريخ لإنطلاق عملية إيقاف الهواتف الذكية التي يقع الإبلاغ عن سرقتها والهواتف الجديدة التي لم تجري المصادقة عليها من قبل مركز الدراسات والبحوث للإتصالات، وفق ما ورد في بلاغ للهيئة الوطنية للإتصالات.
وجاء هذا القرار إثر إجتماع عقدته الهيئة الوطنية للإتصالات حول موضوع "الهواتف الجوالة المقلدة والهواتف المسروقة والسوق الموازية"، وذلك بمشاركة جميع الأطراف المعنية من مشغلين ومركز الدراسات والبحوث للإتصالات وممثلين عن الموزعين المعتمدين . وتهدف الهيئة من وراء إطلاق هذا الإجراء إلى حماية الإقتصاد التونسي والمستهلك من الأضرار المادية والمخاطر الصحية والأمنية الناجمة عن تسويق هذه الهواتف وإستعمالها.

تم الاتفاق مؤخرا تحديد نهايه شهر كتاريخ لانطلاق عمليه ايقاف الهواتف الذكيه يقع الابلاغ سرقتها والهواتف الجديده تجري المصادقه عليها مركز الدراسات والبحوث للاتصالات وفق بلاغ للهيئه الوطنيه للاتصالات وجاء القرار اثر اجتماع عقدته الهيئه الوطنيه للاتصالات حول موضوع الهواتف الجواله المقلده والهواتف المسروقه والسوق الموازيه وذلك بمشاركه الاطراف المعنيه مشغلين ومركز الدراسات والبحوث للاتصالات وممثلين الموزعين المعتمدين وتهدف الهيئه وراء اطلاق الاجراء حمايه الاقتصاد التونسي والمستهلك الاضرار الماديه والمخاطر الصحيه والامنيه الناجمه تسويق الهواتف واستعمالها
وتهدف الهيئة من وراء إطلاق هذا الإجراء إلى حماية الإقتصاد التونسي والمستهلك من الأضرار المادية والمخاطر الصحية والأمنية الناجمة عن تسويق هذه الهواتف وإستعمالها.