
ينص مشروع القانون المتعلق بالمبادئ الاساسية للتربية والتعليم، على ان "كل ولي يمتنع عن الحاق منظوره بمؤسسات التعليم عند حلول سن التمدرس او يسحبه منها دون سن السادسة عشرة يعرض نفسه الى خطية مالية من 200 الى 1000 دينار وتصبح الخطية 2000 دينار في صورة العود".
وسيعرض مشروع هذا القانون قريبا على مجلس وزاري حسب ما اكده مصدر مطلع بوزارة التربية. كما ينص مشروع القانون، على منع الطرد النهائي للتلميذ دون سن 16 من جميع المؤسسات التربوية قبل تقديم تقرير مفصل ومبرر من قبل وزارة التربية، والغاية منه التصدي لظاهرة الانقطاع المدرسي التي تجاوزت 100 الف حالة في السنة حسب الاحصائيات الاخيرة لوزارة التربية. ويؤكد مشروع القانون الذي تم إعداده بالتشاور مع جميع الاطراف المتدخلة في القطاع، على الزامية ومجانية التعليم الاساسي، وان التربية والتعليم حق اساسي من حقوق الانسان وأولوية وطنية مطلقة فهو يضمن بناء الذات ويسهم في التنمية الانسانية الشاملة والمستدامة ويؤسس للنظام الديموقراطي. ويشير المشروع، الى ان التعليم العمومي مجاني في جميع مراحله وواجب يقع على عاتق الدولة التي تضمن بدورها الحق في التربية والتعليم الجيد للجميع على قاعدتي تكافؤ الفرص والانصاف والالتزام بتوفير الموارد اللازمة لتحقيق ذلك، فضلا على تكفلها بإعانة التلاميذ الذين ينتمون الى اسر محدودة الدخل. ويقضي أيضا بوجوب احترام منظومة التربية والتعليم لتنوع ذكاءات المتعلمين والمتعلمات واختلاف أنساق تعلمهم، وضمان حق التربية والتعليم الجيد لكل من ذوي الاعاقة ولمن يعانون من اضطرابات التعلم وللموهوبين، قصد تمكينهم من التالق والامتياز. وتكفل الدولة بمقتضى ما تضمنته بعض فصول مشروع القانون، للمنقطعين والمنقطعات عن الدراسة والمتسربين والمتسربات غير القادرين على الاندماج في المؤسسات التربوية العادية، تأهيلا يحقق توازنهم النفسي ويدمجهم في الحياة والمجتمع ويفعل دورهم في محيطهم ويحصنهم من الجنوح ويقيهم من التطرف والجريمة، وذلك عبر الارتقاء بمكتسباتهم المعرفية وتطوير قدراتهم التواصلية وتنمية مهاراتهم اليدوية، في اطار مدرسة الفرصة الثانية. وحسب نفس الوثيقة، تحدد مدة التعليم الاساسي بعشر سنوات تنقسم الى ثلاث مراحل متكاملة، تهم المرحلة الأولى السنة التحضيرية والتي يؤمها اطفال بداية من سن الخامسة وهي اجبارية ومجانية وتؤمن بجميع المدارس الابتدائية، ثم المرحلة الابتدائية التي تهدف الى اذكاء شخصية المتعلمين والمتعلمات وتربيتهم على قيم المواطنة ومقتضيات العيش المشترك وتمكينهم من ادوات اكتساب المعرفة ومن كفايات التعبير الشفوي والكتابي والقراءة والحساب والتواصل الجيد في اللغة العربية وفي لغتين اجنبيتين على الاقل، كما تهدف الى مساعدة المتعلم على تنمية ذهنه وذكائه العملي وحسه الفني ومؤهلاته البدنية والمهارتية، لتختتم المرحلة الابتدائية بامتحان وطني وتضبط تراتيب الامتحان بقرار من وزير التربية. اما المرحلة الاعدادية، فهي مفتوحة للتلاميذ المرتقين من المرحلة الابتدائية، وتهدف الى اكساب المتعلمين والمتعلمات تكوينا قاعديا متينا يتيح لهم اتقان التواصل في اللغة العربية وفي لغتين اجنبيتين على الاقل والوعي بانظمتها وتملك المعارف والمهارات المستوجبة في المجالات العلمية والتقنية والفنية والادبية والاجتماعية واليدوية والبدنية، التي تخول بدورها الالتحاق بالتعليم الثانوي او بالتكوين المهني. وتختتم هذه المرحلة بامتحان وطني اشهادي توجيهي للحصول على "شهادة ختم التعليم الاساسي" حسب تراتيب تضبط بقرار من وزير التربية. وينص مشروع القانون، على ان وزارة التربية تعمل على تامين تكوين بالتداول لفائدة متعلمي المرحلة الاعدادية ومتعلماتها بمراكز التكوين المهني وبالمؤسسات الاقتصادية، وفق صيغ تضبط بقرار من وزير التربية. يشار إلى أن مشروع القانون المعروض المتعلق بضبط المبادئ الاساسية للتربية والتعليم، يهدف الى اعداد الاطار القانوني الكفيل بتحقيق الاهداف الاستراتيجية للنظام التربوي والمتصلة بتحقيق مبدا الانصاف وتكافؤ الفرص ومراجعة الخارطة المدرسية وتطوير كفايات الموارد البشرية وتطوير مكتسبات المتعلمين وتجويد تعلماتهم. كما يرمي الى تطوير الحياة المدرسية واعادة هيكلة التعليم الاعدادي والثانوي، علاوة على التصدي للفشل المدرسي والانقطاع عن الدراسة وتطوير توظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم والتعلم والادراة والتسيير وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة صلب المنظومة التربوية. ويحتوي مشروع القانون على 83 فصلا موزعة على 11 عنوانا وعلى 22 احالة الى نص تطبيقي.

ينص مشروع القانون المتعلق بالمبادئ الاساسيه للتربيه والتعليم ان ولي يمتنع الحاق منظوره بمؤسسات التعليم حلول سن التمدرس او يسحبه سن السادسه يعرض نفسه الى خطيه ماليه الى وتصبح الخطيه صوره العود وسيعرض مشروع القانون قريبا مجلس وزاري اكده مصدر مطلع بوزاره التربيه ينص مشروع القانون منع الطرد النهائي للتلميذ سن المؤسسات التربويه تقديم تقرير مفصل ومبرر وزاره التربيه والغايه التصدي لظاهره الانقطاع المدرسي تجاوزت الف حاله السنه الاحصائيات الاخيره لوزاره التربيه ويؤكد مشروع القانون تم اعداده بالتشاور الاطراف المتدخله القطاع الزاميه ومجانيه التعليم الاساسي وان التربيه والتعليم حق اساسي حقوق الانسان واولويه وطنيه مطلقه فهو يضمن بناء الذات ويسهم التنميه الانسانيه الشامله والمستدامه ويؤسس للنظام الديموقراطي ويشير المشروع الى ان التعليم العمومي مجاني مراحله وواجب يقع عاتق الدوله تضمن بدورها الحق التربيه والتعليم الجيد للجميع قاعدتي تكافؤ الفرص والانصاف والالتزام بتوفير الموارد اللازمه لتحقيق تكفلها باعانه التلاميذ ينتمون الى اسر محدوده الدخل ويقضي بوجوب احترام منظومه التربيه والتعليم لتنوع ذكاءات المتعلمين والمتعلمات واختلاف انساق تعلمهم وضمان حق التربيه والتعليم الجيد لكل ذوي الاعاقه ولمن يعانون اضطرابات التعلم وللموهوبين قصد تمكينهم التالق والامتياز وتكفل الدوله بمقتضى تضمنته فصول مشروع القانون للمنقطعين والمنقطعات الدراسه والمتسربين والمتسربات القادرين الاندماج المؤسسات التربويه العاديه تاهيلا يحقق توازنهم النفسي ويدمجهم الحياه والمجتمع ويفعل دورهم محيطهم ويحصنهم الجنوح ويقيهم التطرف والجريمه وذلك عبر الارتقاء بمكتسباتهم المعرفيه وتطوير قدراتهم التواصليه وتنميه مهاراتهم اليدويه اطار مدرسه الفرصه الثانيه وحسب الوثيقه تحدد مده التعليم الاساسي بعشر سنوات تنقسم الى مراحل متكامله تهم المرحله الاولى السنه التحضيريه والتي يؤمها اطفال بدايه سن الخامسه وهي اجباريه ومجانيه وتؤمن بجميع المدارس الابتدائيه المرحله الابتدائيه تهدف الى اذكاء شخصيه المتعلمين والمتعلمات وتربيتهم قيم المواطنه ومقتضيات العيش المشترك وتمكينهم ادوات اكتساب المعرفه كفايات التعبير الشفوي والكتابي والقراءه والحساب والتواصل الجيد اللغه العربيه وفي لغتين اجنبيتين الاقل تهدف الى مساعده المتعلم تنميه ذهنه وذكائه العملي وحسه الفني ومؤهلاته البدنيه والمهارتيه لتختتم المرحله الابتدائيه بامتحان وطني وتضبط تراتيب الامتحان بقرار وزير التربيه اما المرحله الاعداديه فهي مفتوحه للتلاميذ المرتقين المرحله الابتدائيه وتهدف الى اكساب المتعلمين والمتعلمات تكوينا قاعديا متينا يتيح اتقان التواصل اللغه العربيه وفي لغتين اجنبيتين الاقل والوعي بانظمتها وتملك المعارف والمهارات المستوجبه المجالات العلميه والتقنيه والفنيه والادبيه والاجتماعيه واليدويه والبدنيه تخول بدورها الالتحاق بالتعليم الثانوي او بالتكوين المهني وتختتم المرحله بامتحان وطني اشهادي توجيهي للحصول شهاده ختم التعليم الاساسي تراتيب تضبط بقرار وزير التربيه وينص مشروع القانون ان وزاره التربيه تعمل تامين تكوين بالتداول لفائده متعلمي المرحله الاعداديه ومتعلماتها بمراكز التكوين المهني وبالمؤسسات الاقتصاديه وفق صيغ تضبط بقرار وزير التربيه يشار مشروع القانون المعروض المتعلق بضبط المبادئ الاساسيه للتربيه والتعليم يهدف الى اعداد الاطار القانوني الكفيل بتحقيق الاهداف الاستراتيجيه للنظام التربوي والمتصله بتحقيق مبدا الانصاف وتكافؤ الفرص ومراجعه الخارطه المدرسيه وتطوير كفايات الموارد البشريه وتطوير مكتسبات المتعلمين وتجويد تعلماتهم يرمي الى تطوير الحياه المدرسيه واعاده هيكله التعليم الاعدادي والثانوي علاوه التصدي للفشل المدرسي والانقطاع الدراسه وتطوير توظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال التعليم والتعلم والادراه والتسيير وتكريس مبادئ الحوكمه الرشيده صلب المنظومه التربويه ويحتوي مشروع القانون فصلا موزعه عنوانا وعلى احاله الى نص تطبيقي
وينص مشروع القانون، على ان وزارة التربية تعمل على تامين تكوين بالتداول لفائدة متعلمي المرحلة الاعدادية ومتعلماتها بمراكز التكوين المهني وبالمؤسسات الاقتصادية، وفق صيغ تضبط بقرار من وزير التربية. وتختتم هذه المرحلة بامتحان وطني اشهادي توجيهي للحصول على "شهادة ختم التعليم الاساسي" حسب تراتيب تضبط بقرار من وزير التربية. ويحتوي مشروع القانون على 83 فصلا موزعة على 11 عنوانا وعلى 22 احالة الى نص تطبيقي.