
نفى رئيس الحكومة المكلف، يوسف الشاهد مساء الجمعة، وجود أية نية لتغيير الدستور الحالي أو التفويت في أية مؤسسة عمومية أو تسريح للموظفين.
وفي رده و تفاعله مع مداخلات نواب البرلمان في ختام الجلسة العامة الاستثنائية المخصصة لمنح الثقة لحكومته قال الشاهد "لم نأت لبيع الشركة التونسية للكهرباء و الغاز أو الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه وما قيل في هذا الصدد مجرد إدعاءات "، مضيفا في ذات السياق "ليس لنا نية لبيع أية مؤسسة كما ليس لنا نية لتغيير الدستور".  وشدد الشاهد من جهة أخرى على أن حكومة الوحدة الوطنية لن تكون "حكومة تقشف ولن تسرح الموظفين"، مضيفا أن برنامج حكومته والحلول المطلوبة للوضع الحالي "تكمن في وثيقة قرطاج "، التي قال إن الحكومة "مطالبة بتفعيلها وتنزيلها على أرض الواقع ". وقال أيضا إن حكومته ستعمل على تغيير منوال التنمية الحالي الذي "بلغ نهايته"، حسب تعبيره، كما ستقدم قانونا تكميليا للمالية لسنة 2016 ، الذي أصبح "أمرا ضروريا"، فضلا عن تقديم قانون المالية لسنة 2017 الى مجلس نواب الشعب قبل يوم 15 أكتوبر المقبل.  وبخصوص تشكيلة حكومته أكد الشاهد إنه "يتحمل كامل المسؤولية " في اختيار أعضاء حكومته، الذين طالبهم بالمحافظة على مبدأي "التضامن الحكومي والتواصل الاعلامي". وتطرق الشاهد أيضا إلى أولويات حكومته ومن بينها مكافحة الفساد والإرهاب ودفع التشغيل والحافظة البيئة والنظافة، وقال إن "الثورة التونسية مهددة ما لم تسع إلى تحقيق النجاح الإقتصادي والاجتماعي بعد أن توفقت إلى تثبيت المسارين السياسي والديمقراطي و إنجاحهما "، مؤكدا الحاجة إلى "بناء جيل جديد من السياسيين لتسليمهم المشعل".

نفى رئيس الحكومه المكلف يوسف الشاهد الجمعه وجود ايه نيه لتغيير الدستور الحالي التفويت ايه مؤسسه عموميه تسريح للموظفين وفي رده تفاعله مداخلات نواب البرلمان ختام الجلسه العامه الاستثنائيه المخصصه لمنح الثقه لحكومته قال الشاهد نات لبيع الشركه التونسيه للكهرباء الغاز الشركه الوطنيه لاستغلال توزيع المياه قيل الصدد مجرد ادعاءات مضيفا السياق نيه لبيع ايه مؤسسه نيه لتغيير الدستور وشدد الشاهد جهه اخرى حكومه الوحده الوطنيه تكون حكومه تقشف ولن تسرح الموظفين مضيفا برنامج حكومته والحلول المطلوبه للوضع الحالي تكمن وثيقه قرطاج قال الحكومه مطالبه بتفعيلها وتنزيلها ارض الواقع وقال حكومته ستعمل تغيير منوال التنميه الحالي بلغ نهايته تعبيره ستقدم قانونا تكميليا للماليه لسنه امرا ضروريا تقديم قانون الماليه لسنه الى مجلس نواب الشعب يوم المقبل وبخصوص تشكيله حكومته اكد الشاهد يتحمل كامل المسؤوليه اختيار اعضاء حكومته طالبهم بالمحافظه مبداي التضامن الحكومي والتواصل الاعلامي وتطرق الشاهد اولويات حكومته بينها مكافحه الفساد والارهاب ودفع التشغيل والحافظه البيئه والنظافه وقال الثوره التونسيه مهدده تحقيق النجاح الاقتصادي والاجتماعي توفقت تثبيت المسارين السياسي والديمقراطي انجاحهما مؤكدا الحاجه بناء جيل جديد السياسيين لتسليمهم المشعل
وبخصوص تشكيلة حكومته أكد الشاهد إنه "يتحمل كامل المسؤولية " في اختيار أعضاء حكومته، الذين طالبهم بالمحافظة على مبدأي "التضامن الحكومي والتواصل الاعلامي". 
نفى رئيس الحكومة المكلف، يوسف الشاهد مساء الجمعة، وجود أية نية لتغيير الدستور الحالي أو التفويت في أية مؤسسة عمومية أو تسريح للموظفين.