
قررت لجنة المالية والتخطيط امهال الحكومة الى، الاربعاء 22 فيفري 2017 لاقتراح "تدقيق أو الغاء أو تصحيح" للامر الترتيبي عدد 161 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جانفي 2017 والمتعلق بضبط صيغ شروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي لاقتناء مسكن لفائدة الطبقة الوسطى (برنامج المسكن الاول)، وفق ما جاء به المشرع ضمن الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017. 
وقد اجمع النواب المتدخلون من احزاب المعارضة وتلك المشاركة في الحكم، الخميس، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب، لوزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي، ان الأمر الترتيبي عدد 161 جاء ليناقض روح القانون (الفصل 61 من قانون المالية)، والذي يندرج ضمن "الاجراءات الاجتماعية الموجهة لفئة اجتماعية معينة لتمكينها من اقتناء مسكن عبر توفير التمويل الذاتي عن طريق اسداء قروض ميسرة وفق شروط مضبوطة حسب القانون". ويعارض النواب الامر الترتيبي باعتبار انه يحدد ملامح المسكن الأول الذي يتعين اقتناؤه من عند باعث عقاري ويحدد قائمات بعينها للباعثين مع تخصيص اراضي الدولة للباعثين لاقامة مشاريع سكنية. وطالبوا ان يقتصر الامر الترتيبي على اقتناء مسكن دون تحديد الاطراف (الباعثين العقاريين) واسقاط البناء الذاتي للمسكن، الذي تقدمت به الحكومة كمقترح لتوسيع مجال الانتفاع بالتمويل الذاتي. وأفاد وزير التجهيز أنه سيتم النظر في صيغة للامر في اطار المجلس الوزاري، الذي سيعقد في 22 فيفري 2017. وبين أن المحكمة الادارية، التي لجأ اليها نواب لجنة المالية والتخطيط (من المعارضة) للطعن في الأمر عدد 161 لعدم "مطابقته للقانون واقراره فصولا لم يتم التداول بشأنها(...) كفيلة بتوجيهنا الى ما هو أفضل". وقال العرفاوي إن الوزارة سعت من وراء التسريع في إصدار هذا الأمر، الذي جرى في وقت قياسي، الى تمكين أكبر عدد من الاسر متوسطة الدخل من اقتناء مسكن من خلال توفير التمويل الذاتي عبر قروض ميسرة خصصت لأجلها الدولة 200 مليون دينار في شكل خطوط قروض تسديها عدد من البنوك باشراف البنك المركزي التونسي. وتابع "اردنا بهذا الامر تفادي اكثر ما يمكن من البناء الفوضوي والعشوائي والمحافظة على الاراضي الفلاحية من خلال تشجيع البناء العمودي قائلا: "ليس لدينا مصلحة مع اي باعث عقاري". وأبرز أن توجه الوزارة كان نحو اصدار أمر ثان، يتعلق باقتناء مسكن من خواص وتخصيص امر ترتيبي اخر للبناء الذاتي، لما يتطلبه ذلك من اجراءات قانونية مختلفة حسب طبيعة العقار وموقعه وكيفية انجازه ومراقبة تقدم الاشغال بخصوصه. وأوضح ان الغاية من نشر قائمة الباعثين العقاريين المنخرطين في البرنامج تمثلت في اضفاء الشفافية اللازمة في التعامل مع الباعثين وتسهيل عملية البحث عن المنتفعين. ولفت الى ان القائمة اعدت بالتنسيق مع الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين على أساس معايير واضحة تضمن تكافؤ الفرص وهي مفتوحة لكل باعث يرغب في الالتحاق بهذا البرنامج شرط توفير مساكن بالمواصفات التي ينص عليها القانون. وقد اتسم النقاش داخل اللجنة بالحدة الى درجة تهديد عدد من نواب اللجنة (الجبهة الشعبية) بالتصعيد والمضي في معارضة هذا الامر حتى إلغائه. وقال النائب محمد بن سالم (النهضة) "احرجتمونا كنواب في الاحزاب المشاركة في الحكم بهذا الامر الذي يحصر اقتناء قائمة بعينها من الباعثين العقاريين" مضيفا: "لا ندافع عن الخطأ بل نصححه". وذهب النائب نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) الى حد مطالبة وزير التجهيز بالاستقالة لما أثاره اصدار الأمر من شبهات بسبب تحديد باعثين دون غيرهم. واكد النائب طارق الفتيتي (الحزب الوطني الحر) في تدخله: "تدارسنا مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشان برنامج السكن هذا والموجه لفئة معينة لمدة ثلاثة أيام وارتأينا ضرورة الغاء الجانب الحصري فيه والمتعلق باقتناء مسكن من الباعثين العقاريين فقط. لكن الامر، الذي اصدرتموه يطابق النسخة الاولى من القانون وليس النسخة الثانية التي تم تعديلها والمصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب". واعتبرت النائبة سامية عبو (التيار الديمقراطي) ان اصدار "هذا الامر بهذا المحتوى يعد بمثابة الفضيحة لانه حاد بروح القانون الرامي الى تمكين فئات معينة من اقتناء مسكن الى مساعدة الباعثين العقاريين والذاهب الى حدود تمكينهم من الاراضي الدولية لاقامة مشاريعهم. وكأن الامر جاء لينص على الشراء المشروط باعتبار تحديده لقائمة الباعثين وتنصيصه على الجهات التي يجب اقتناء المسكن منها". ودعت يمينة الزغلامي (النهضة) النواب "الى تحمل مسؤولياتهم، أيضا، عبر عدم مناقشة أي مشروع قانون الا اذا كان مرفوقا بالاوامر التطبيقية والترتيبية الخاصة به." يشار الى ان الاجتماع جرى بحضور كل من وزيرة المالية لمياء الزريبي والوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم الحكومة، اياد الدهماني.

قررت لجنه الماليه والتخطيط امهال الحكومه الى الاربعاء لاقتراح تدقيق الغاء تصحيح للامر الترتيبي عدد لسنه المؤرخ والمتعلق بضبط صيغ شروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطيه التمويل الذاتي لاقتناء مسكن لفائده الطبقه الوسطى برنامج المسكن الاول وفق جاء المشرع ضمن الفصل قانون الماليه لسنه وقد اجمع النواب المتدخلون احزاب المعارضه وتلك المشاركه الحكم الخميس خلال جلسه استماع عقدتها لجنه الماليه والتخطيط بمجلس نواب الشعب لوزير التجهيز والاسكان والتهيئه الترابيه محمد صالح العرفاوي ان الامر الترتيبي عدد جاء ليناقض روح القانون الفصل قانون الماليه يندرج ضمن الاجراءات الاجتماعيه الموجهه لفئه اجتماعيه معينه لتمكينها اقتناء مسكن عبر توفير التمويل الذاتي طريق اسداء قروض ميسره وفق شروط مضبوطه القانون ويعارض النواب الامر الترتيبي باعتبار انه يحدد ملامح المسكن الاول يتعين اقتناؤه باعث عقاري ويحدد قائمات بعينها للباعثين تخصيص اراضي الدوله للباعثين لاقامه مشاريع سكنيه وطالبوا ان يقتصر الامر الترتيبي اقتناء مسكن تحديد الاطراف الباعثين العقاريين واسقاط البناء الذاتي للمسكن تقدمت الحكومه كمقترح لتوسيع مجال الانتفاع بالتمويل الذاتي وافاد وزير التجهيز انه سيتم النظر صيغه للامر اطار المجلس الوزاري سيعقد وبين المحكمه الاداريه لجا اليها نواب لجنه الماليه والتخطيط المعارضه للطعن الامر عدد لعدم مطابقته للقانون واقراره فصولا يتم التداول بشانها كفيله بتوجيهنا الى افضل وقال العرفاوي الوزاره سعت وراء التسريع اصدار الامر جرى وقت قياسي الى تمكين اكبر عدد الاسر متوسطه الدخل اقتناء مسكن خلال توفير التمويل الذاتي عبر قروض ميسره خصصت لاجلها الدوله مليون شكل خطوط قروض تسديها عدد البنوك باشراف البنك المركزي التونسي وتابع اردنا بهذا الامر تفادي اكثر يمكن البناء الفوضوي والعشوائي والمحافظه الاراضي الفلاحيه خلال تشجيع البناء العمودي قائلا لدينا مصلحه اي باعث عقاري وابرز توجه الوزاره اصدار امر يتعلق باقتناء مسكن خواص وتخصيص امر ترتيبي اخر للبناء الذاتي يتطلبه اجراءات قانونيه مختلفه طبيعه العقار وموقعه وكيفيه انجازه ومراقبه تقدم الاشغال بخصوصه واوضح ان الغايه نشر قائمه الباعثين العقاريين المنخرطين البرنامج تمثلت اضفاء الشفافيه اللازمه التعامل الباعثين وتسهيل عمليه البحث المنتفعين ولفت الى ان القائمه اعدت بالتنسيق الغرفه النقابيه الوطنيه للباعثين العقاريين اساس معايير واضحه تضمن تكافؤ الفرص وهي مفتوحه لكل باعث يرغب الالتحاق بهذا البرنامج شرط توفير مساكن بالمواصفات ينص عليها القانون وقد اتسم النقاش داخل اللجنه بالحده الى درجه تهديد عدد نواب اللجنه الجبهه الشعبيه بالتصعيد والمضي معارضه الامر الغائه وقال النائب محمد بن سالم النهضه احرجتمونا كنواب الاحزاب المشاركه الحكم بهذا الامر يحصر اقتناء قائمه بعينها الباعثين العقاريين مضيفا ندافع الخطا نصححه وذهب النائب نعمان العش الكتله الديمقراطيه الى حد مطالبه وزير التجهيز بالاستقاله اثاره اصدار الامر شبهات بسبب تحديد باعثين غيرهم واكد النائب طارق الفتيتي الحزب الوطني الحر تدخله تدارسنا مشروع القانون قدمته الحكومه بشان برنامج السكن والموجه لفئه معينه لمده ايام وارتاينا ضروره الغاء الجانب الحصري والمتعلق باقتناء مسكن الباعثين العقاريين فقط الامر اصدرتموه يطابق النسخه الاولى القانون وليس النسخه الثانيه تم تعديلها والمصادقه عليها مجلس نواب الشعب واعتبرت النائبه ساميه عبو التيار الديمقراطي ان اصدار الامر بهذا المحتوى يعد بمثابه الفضيحه لانه حاد بروح القانون الرامي الى تمكين فئات معينه اقتناء مسكن الى مساعده الباعثين العقاريين والذاهب الى حدود تمكينهم الاراضي الدوليه لاقامه مشاريعهم وكان الامر جاء لينص الشراء المشروط باعتبار تحديده لقائمه الباعثين وتنصيصه الجهات يجب اقتناء المسكن ودعت يمينه الزغلامي النهضه النواب الى تحمل مسؤولياتهم عبر عدم مناقشه مشروع قانون الا اذا مرفوقا بالاوامر التطبيقيه والترتيبيه الخاصه يشار الى ان الاجتماع جرى بحضور وزيره الماليه لمياء الزريبي والوزير المكلف بالعلاقه مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم الحكومه اياد الدهماني
وطالبوا ان يقتصر الامر الترتيبي على اقتناء مسكن دون تحديد الاطراف (الباعثين العقاريين) واسقاط البناء الذاتي للمسكن، الذي تقدمت به الحكومة كمقترح لتوسيع مجال الانتفاع بالتمويل الذاتي. وتابع "اردنا بهذا الامر تفادي اكثر ما يمكن من البناء الفوضوي والعشوائي والمحافظة على الاراضي الفلاحية من خلال تشجيع البناء العمودي قائلا: "ليس لدينا مصلحة مع اي باعث عقاري". ودعت يمينة الزغلامي (النهضة) النواب "الى تحمل مسؤولياتهم، أيضا، عبر عدم مناقشة أي مشروع قانون الا اذا كان مرفوقا بالاوامر التطبيقية والترتيبية الخاصة به."