
أعلنت جمعية القضاة التونسيين خلال ندوة عقدتها اليوم الخميس 4 أوت 2016 بقصر العدالة بالعاصمة أنها أودعت أمس مقترح قانون يتعلق بتنظيم القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وقالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي في تصريح لمراسل الجوهرة أف أم عمر التيس إن مكافحة الفساد ليس شعارا ترفعه السلطة التشريعية أوالتنفيذية أو ورقة ضغط تستخدمها المعارضة مضيفة أنه لا يصبح جديا إلا إذا صدرت أحكام وتتبعات قضائية ضد مرتكبي جرائم الفساد. وأضافت القرافي أن ما يعطل مكافحة الفساد في البلاد أنه ينقصها قانون متعلق بالقطب القضائي المالي معتبرة أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة تنقصه عديد الآليات والضمانات لمكافحة ظاهرة الفساد بشكل جدي وفق تعبيرها. ودعت القرافي إلى ضرورة تكوين خبراء ماليين مختصين بالقطب القضائي المالي نظرا لخطورة الجرائم المرتكبة.    

اعلنت جمعيه القضاه التونسيين خلال ندوه عقدتها اليوم الخميس بقصر العداله بالعاصمه انها اودعت مقترح قانون يتعلق بتنظيم القطب القضائي الاقتصادي والمالي وقالت رئيسه جمعيه القضاه التونسيين روضه القرافي تصريح لمراسل الجوهره عمر التيس مكافحه الفساد شعارا ترفعه السلطه التشريعيه اوالتنفيذيه ورقه ضغط تستخدمها المعارضه مضيفه انه يصبح جديا صدرت احكام وتتبعات قضائيه ضد مرتكبي جرائم الفساد واضافت القرافي يعطل مكافحه الفساد البلاد انه ينقصها قانون متعلق بالقطب القضائي المالي معتبره مشروع القانون قدمته الحكومه تنقصه عديد الاليات والضمانات لمكافحه ظاهره الفساد بشكل جدي وفق تعبيرها ودعت القرافي ضروره تكوين خبراء ماليين مختصين بالقطب القضائي المالي نظرا لخطوره الجرائم المرتكبه

أعلنت جمعية القضاة التونسيين خلال ندوة عقدتها اليوم الخميس 4 أوت 2016 بقصر العدالة بالعاصمة أنها أودعت أمس مقترح قانون يتعلق بتنظيم القطب القضائي الاقتصادي والمالي. ودعت القرافي إلى ضرورة تكوين خبراء ماليين مختصين بالقطب القضائي المالي نظرا لخطورة الجرائم المرتكبة.