
اعتبرت "هيومن رايتس ووتش" إن حظر المسيرة الاحتجاجية المقررة ليوم غد السبت إحتجاجا على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية "سيكون إنتكاسة خطيرة لحقوق الإنسان في تونس"
و أشارت المنظمة في بيان لها اليوم الجمعة إلى أن "الشرطة التونسية استخدمت القوّة غير المشروعة لتفريق احتجاجات كانت سلميّة في ثلاث مدن علي الأقل منذ 1 سبتمبر2015 ضدّ مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية". وأوضح إريك غولدستين نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيومن رايتس ووتشّ في ذات البيان أن "الاحتجاج السلمي يعتبر حقا أساسيًا ومركزيًا في مجتمع ديمقراطي وعلى السلطات ضمان حماية الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم سلميًا وليس الاعتداء عليهم بالضرب وسوء المعاملة. وأشار إلى أنه "يتعيّن على السلطات التونسية أن تبعث برسالة واضحة إلى قوات الأمن مفادها أنها لن تتسامح مع ضرب المتظاهرين السلميين أو سوء معاملتهم اليوم ". وكان وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي أكد بمجلس نواب الشعب امس "عدم وجود إرادة من الحكومة للمس من حرية التعبير والتظاهر وللحد من مساحة الحرية التي اكتسبها المواطن بعد الثورة أو من استغلال حالة الطوارئ كمطية للمس من هذه الحقوق" .

اعتبرت هيومن رايتس ووتش حظر المسيره الاحتجاجيه المقرره ليوم غد السبت احتجاجا مشروع قانون المصالحه الاقتصاديه والماليه سيكون انتكاسه خطيره لحقوق الانسان تونس اشارت المنظمه بيان اليوم الجمعه الشرطه التونسيه استخدمت المشروعه لتفريق احتجاجات كانت مدن علي الاقل مشروع قانون المصالحه الاقتصاديه والماليه واوضح اريك غولدستين نائب مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا بهيومن رايتس البيان الاحتجاج السلمي يعتبر مجتمع ديمقراطي وعلى السلطات ضمان حمايه الاشخاص يعبرون ارائهم وليس الاعتداء عليهم بالضرب وسوء المعامله واشار انه السلطات التونسيه تبعث برساله واضحه قوات الامن مفادها انها تتسامح ضرب المتظاهرين السلميين سوء معاملتهم اليوم وكان وزير الداخليه محمد ناجم الغرسلي اكد بمجلس نواب الشعب امس عدم وجود اراده الحكومه للمس حريه التعبير والتظاهر وللحد مساحه الحريه اكتسبها المواطن الثوره استغلال حاله الطوارئ كمطيه للمس الحقوق
وأشار إلى أنه "يتعيّن على السلطات التونسية أن تبعث برسالة واضحة إلى قوات الأمن مفادها أنها لن تتسامح مع ضرب المتظاهرين السلميين أو سوء معاملتهم اليوم ".