
وصف رئيس حزب التحالف الديمقراطي، محمد الحامدي، قانون المصالحة الاقتصادية، بأنه محاولة لتبييض الفساد والفاسدين، معتبرا أنه سيحرم التونسيين من فرصة معرفة الحقيقة والإدارة ومؤسسات الدولة وكشف آليات الفساد، علاوة عن تكريس سياسة الإفلات من العقاب.  
وقال الحامدي، في تصريح لمراسلة الجوهرة أف أم، على هامش اجتماع شعبي نظمه الحزب الجمهوري تحت شعار "تونس ضد الفساد"، اليوم السبت في قصر المؤتمرات بالعاصمة، إن جزءا من المنظومة الحاكمة للبلاد بعد الثورة، أي حزبي النهضة والنداء، يعمل لمصلحة لوبيات الفساد، في غياب أي إرادة جدية لمقاومة هذه الآفة أو توفير الآليات الكفيلة بمكافحتها، خاصة لمصلحة الهيئات المعنية. وستصدر الأحزاب الخمسة المشاركة في الاجتماع، بيانا يحدد موقفها الرافض لقانون المصالحة "المعارض للدستور التونسي روحا ونصا، ويؤكد انفتاحها على كل الأحزاب والمنظمات الوطنية لتشكيل جبهة أو ائتلاف سياسي مدني واسع لإسقاط القانون، وفقا للحامدي. وضم الاجتماع 5 أحزاب معارضة لقانون المصالحة، وهي التحالف الديموقراطي والتيار الديمقراطي وحركة الشعب والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بالإضافة إلى الحزب الجمهوري، وبحضور عدد من الشخصيات الوطنية.

وصف رئيس حزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي قانون المصالحه الاقتصاديه بانه محاوله لتبييض الفساد والفاسدين معتبرا انه سيحرم التونسيين فرصه معرفه الحقيقه والاداره ومؤسسات الدوله وكشف اليات الفساد علاوه تكريس سياسه الافلات العقاب وقال الحامدي تصريح لمراسله الجوهره هامش اجتماع شعبي نظمه الحزب الجمهوري شعار تونس ضد الفساد اليوم السبت قصر المؤتمرات بالعاصمه جزءا المنظومه الحاكمه للبلاد الثوره حزبي النهضه والنداء يعمل لمصلحه لوبيات الفساد غياب اراده جديه لمقاومه الافه توفير الاليات الكفيله بمكافحتها لمصلحه الهيئات المعنيه وستصدر الاحزاب الخمسه المشاركه الاجتماع بيانا يحدد موقفها الرافض لقانون المصالحه المعارض للدستور التونسي روحا ونصا ويؤكد انفتاحها الاحزاب والمنظمات الوطنيه لتشكيل جبهه ائتلاف سياسي مدني واسع لاسقاط القانون وفقا للحامدي وضم الاجتماع احزاب معارضه لقانون المصالحه وهي التحالف الديموقراطي والتيار الديمقراطي وحركه الشعب والتكتل الديمقراطي العمل والحريات بالاضافه الحزب الجمهوري وبحضور عدد الشخصيات الوطنيه
وضم الاجتماع 5 أحزاب معارضة لقانون المصالحة، وهي التحالف الديموقراطي والتيار الديمقراطي وحركة الشعب والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بالإضافة إلى الحزب الجمهوري، وبحضور عدد من الشخصيات الوطنية.