
 توصلت لجنة التوافقات بمجلس نواب اليوم إلى صيغة جديدة للفصل24 من مشروع قانون النفاذ إلى المعلومة والمتعلق بالاستثناءات.
وقال النائب توفيق الجملي إن الصيغة المتفق عليها هي كالتالي : "لا يمكن للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ إلى المعلومة إلا إذا كان ذلك يؤدي إلى إلحاق ضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية المتصلة بهما أو بحقوق الغيرفي حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية. ولا تعتبر هذه المجالات استثناءات مطلقة لحق النفاذ إلى المعلومة وتكون خاضعة لتقدير الضرر من النفاذ على أن يكون الضرر جسيما سواء كان آنيا أو لاحقا كما تكون خاضعة لتقدير المصلحة العامة من تقديم المعلومة أو من عدم تقديمها بالنسبة لكل طلب ويراعى التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ." وفي صورة الرفض يتم إعلام طالب النفاذ بذلك بجواب معلل،وينتهي مفعول الرفض بزوال أسبابه المبينة في الجواب على مطلب النفاذ".

توصلت لجنه التوافقات بمجلس نواب اليوم صيغه جديده للفصل مشروع قانون النفاذ المعلومه والمتعلق بالاستثناءات وقال النائب توفيق الجملي الصيغه المتفق عليها كالتالي يمكن للهيكل المعني يرفض طلب النفاذ المعلومه يؤدي الحاق ضرر بالامن العام بالدفاع الوطني بالعلاقات الدوليه المتصله بحقوق الغيرفي حمايه حياته الخاصه ومعطياته الشخصيه وملكيته الفكريه تعتبر المجالات استثناءات مطلقه لحق النفاذ المعلومه وتكون خاضعه لتقدير الضرر النفاذ يكون الضرر جسيما سواء انيا لاحقا تكون خاضعه لتقدير المصلحه العامه تقديم المعلومه عدم تقديمها بالنسبه لكل طلب ويراعى التناسب المصالح المراد حمايتها والغايه مطلب النفاذ وفي صوره الرفض يتم اعلام طالب النفاذ بذلك بجواب معلل وينتهي مفعول الرفض بزوال اسبابه المبينه الجواب مطلب النفاذ
وفي صورة الرفض يتم إعلام طالب النفاذ بذلك بجواب معلل،وينتهي مفعول الرفض بزوال أسبابه المبينة في الجواب على مطلب النفاذ". 
 توصلت لجنة التوافقات بمجلس نواب اليوم إلى صيغة جديدة للفصل24 من مشروع قانون النفاذ إلى المعلومة والمتعلق بالاستثناءات.