
قال الخبير الاقتصادي، حسين الديماسي إن قرار تمكين الليبيين من شراء العقارات وترسيمها في تونس دون رخصة الوالي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات بصفة مشطة.
وأضاف الديماسي خلال مداخلة له اليوم في برنامج "بوليتيكا" أن تمكينهم من شراء العقارات دون رقابة ودون رخصة الوالي سيطرح إشكالا آخرا يتمثل في تسرّب مجموعات "مشبوهة" إلى تونس.
في المقابل، أوضح الخبير الاقتصادي أن هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في إنعاش الاقتصاد من خلال إقبال رجال الاعمال الليبيين واصحاب المهن الحرّة على شراء العقارات والاستثمار، لكن مع ضرورة الحذر واليقظة.

قال الخبير الاقتصادي حسين الديماسي قرار تمكين الليبيين شراء العقارات وترسيمها تونس رخصه الوالي سيؤدي ارتفاع اسعار العقارات بصفه مشطه واضاف الديماسي خلال مداخله اليوم برنامج بوليتيكا تمكينهم شراء العقارات رقابه ودون رخصه الوالي سيطرح اشكالا اخرا يتمثل مجموعات مشبوهه تونس المقابل اوضح الخبير الاقتصادي الاجراء شانه يساهم انعاش الاقتصاد خلال اقبال رجال الاعمال الليبيين واصحاب المهن شراء العقارات والاستثمار ضروره الحذر واليقظه
وأضاف الديماسي خلال مداخلة له اليوم في برنامج "بوليتيكا" أن تمكينهم من شراء العقارات دون رقابة ودون رخصة الوالي سيطرح إشكالا آخرا يتمثل في تسرّب مجموعات "مشبوهة" إلى تونس. 
قال الخبير الاقتصادي، حسين الديماسي إن قرار تمكين الليبيين من شراء العقارات وترسيمها في تونس دون رخصة الوالي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات بصفة مشطة.