
دعت وزارة الصناعة والتجارة الأفراد والمتعاملين الاقتصاديين إلى الالتزام بالحصول على التّرخيص المسبق بالنسبة للمنتجات المستثناة من نظام حريّة التجارة الخارجية وباحترام الإجراءات المستوجبة بالنّسبة للمنتجات التي يخضع توريدها إلى تراتيب خاصّة.
وأضافت أن وصول البضائع أو المعدّات أو التّجهيزات إلى التّراب التّونسي من عدمه لا يُغيّر شيئا في قواعد وثوابت منهجيّة معالجتها لملفّات التّوريد. وكانت الوزارة قد أشارت إلى تزايد عدد الحالات التي تمّ رصدها خلال الفترة الأخيرة والتي يعمد فيها عدد من الأفراد والمتعاملين الاقتصاديين إلى جلب معدّات وتجهيزات من الخارج وتوريد بضائع دون التّقيّد بالإجراءات المنصوص عليها بالتّشاريع والتّراتيب المنظّمة لعمليّات التّجارة الخارجيّة وقواعد الصّرف وما يتسبب فيه تسوية هذه العمليّات من تعطيل للسّير العادي للعمل بمصالح الإدارة.

دعت وزاره الصناعه والتجاره الافراد والمتعاملين الاقتصاديين الالتزام بالحصول المسبق بالنسبه للمنتجات المستثناه نظام التجاره الخارجيه وباحترام الاجراءات المستوجبه للمنتجات يخضع توريدها تراتيب واضافت وصول البضائع عدمه شيئا قواعد وثوابت معالجتها وكانت الوزاره اشارت تزايد عدد الحالات رصدها خلال الفتره الاخيره والتي يعمد عدد الافراد والمتعاملين الاقتصاديين جلب وتجهيزات الخارج وتوريد بضائع بالاجراءات المنصوص عليها وقواعد يتسبب تسويه تعطيل العادي للعمل بمصالح الاداره
وأضافت أن وصول البضائع أو المعدّات أو التّجهيزات إلى التّراب التّونسي من عدمه لا يُغيّر شيئا في قواعد وثوابت منهجيّة معالجتها لملفّات التّوريد.