
تدرس السلطات الجزائرية إمكانية استخدام "السوار الإلكتروني" كإجراء لتفادي الحبس المؤقت و كبديل للعقوبات السالبة للحرية.
وقال وزير العدل الجزائري الطيب لوح إنه يتم الإعداد لمشروع قانون يسمح للمساجين المتعلقة بهم جرائم ليست خطيرة امكانية استكمال مدة العقوبة المتبقية خارج السجن باستخدام "السوار الالكتروني". وأوضح الوزير أن مشروع القانون يسمح بإمكانية استكمال مدة العقوبة المتبقية ما بين 6 أشهر الى سنة خارج السجن باستخدام السوار الالكتروني، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

تدرس السلطات الجزائريه امكانيه استخدام السوار الالكتروني كاجراء لتفادي الحبس المؤقت كبديل للعقوبات السالبه للحريه وقال وزير العدل الجزائري الطيب لوح يتم الاعداد لمشروع قانون يسمح للمساجين المتعلقه جرائم خطيره امكانيه استكمال مده العقوبه المتبقيه خارج السجن باستخدام السوار الالكتروني واوضح الوزير مشروع القانون يسمح بامكانيه استكمال مده العقوبه المتبقيه اشهر الى سنه خارج السجن باستخدام السوار الالكتروني وفق اوردته وكاله الانباء الجزائريه الرسميه
وقال وزير العدل الجزائري الطيب لوح إنه يتم الإعداد لمشروع قانون يسمح للمساجين المتعلقة بهم جرائم ليست خطيرة امكانية استكمال مدة العقوبة المتبقية خارج السجن باستخدام "السوار الالكتروني". وأوضح الوزير أن مشروع القانون يسمح بإمكانية استكمال مدة العقوبة المتبقية ما بين 6 أشهر الى سنة خارج السجن باستخدام السوار الالكتروني، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. 
تدرس السلطات الجزائرية إمكانية استخدام "السوار الإلكتروني" كإجراء لتفادي الحبس المؤقت و كبديل للعقوبات السالبة للحرية.