
نشرت هيئة الحقيقة والكرامة، اليوم الثلاثاء، على موقعها الرسمي على الانترنات، جملة من التوضيحات بخصوص أعضائها المعفيين، وكذلك بخصوص التهم الموجهة إليها بالفساد المالي وسوء التصرف.
ففي ما يتعلق بأعضائها المعفيين، أوضحت الهيئة، أن إعفاء العضو السابق زهير مخلوف من مهامه كان بسبب ثبوت الخروقات المنسوبة إليه والمتمثلة في "خرق واجب التحفّظ، والافتراء على الهيئة والمسّ من هيبتها، والإساءة إلى الضحايا". وأفادت بخصوص العضوين مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة، بأنه تم إعفاؤهما من عضوية مجلس الهيئة على أساس الفقرة الثالثة من الفصل 37 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، وتحديدا عبر حالة "التغيب دون عذر ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متقطعة عن جلسات الهيئة في كل سنة"، وذلك بعد الاستماع إلى دفوعاتهما، "وليس كما يتداول البعض زيفا بأنه على خلفية تقدمهما بمراسلة إلى مجلس نواب الشعب"، حسب تعبيرها. وذكرت الهيئة، بأن العضوين البعزاوي وبوقيرة، قد إدعيا في مراسلة سابقة قبل إعفائهما بتعرضهما لـ"اعتداءات متكّرّرة"، وهو افتراء يتجافى مع الوقائع الحاصلة ويقلب الحقائق، وقد سبق وردّت عليه الهيئة بالتأكيد أنه يمكن لمدّعي الضّرر الالتجاء إلى القضاء في كل الحالات. وتعهّدت الهيئة باتّخاذ كلّ الإجراءات التي تمكن القضاء من كشف الحقائق وتحديد المسؤوليات، بما في ذلك رفع الحجر على سريّة التّسجيل الصّوتي للجلسة، التي زُعِم خلالها حصول الاعتداء اللفّظي لينكشف حجم المغالطة وليتبيّن من صدر عنه فعلا العنف اللفّظي. وأضافت في سياق متصل، أن العضوين المعفين البعزاوي وبوقيرة، رفضا ارجاع سيارتهما الوظيفية للهيئة بعد إعفائهما، موضحة أنه وعلى إثر رفض العضوين المعنيين الامتثال للتنبيه، قامت وفق الإجراءات المتبّعة، بمراسلة الوكالة الفنيّة للنّقل البرّي ووزارة الدّاخلية، لإعلامهما بضرورة منع تجوّل السيّارتين الوظيفيتين التين استحوذا عليهما، وذلك في إطار واجب الهيئة في حفظ المال العام. وذكرت الهيئة على صعيد آخر، بأن الفصل 60 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، نّصّ على أن "قرارات الهيئة تتخذ بالتوافق وإن تعذّر عليها ذلك فبتصويت الأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين"، مفندة "إدعاءات الأعضاء المعفيين" بأن الهيئة "تُدار بالتصويت في كل الحالات"، في حين أن العديد من القرارات تم اتخاذها بالتوافق، وهو ما يعكس، حسب الهيئة "تحفظهم على تصويت الأغلبية ورغبتهم السابقة في إخضاع قرارات المجلس لـ"فيتو" الأقلية". وشددت هيئة الحقيقة والكرامة، على أن لرئيستها صوت واحد مثل بقية الأعضاء في مجلس الهيئة، الذي يتم فيه أخذ القرارات بالأغلبية التي رفض الأعضاء المعفيون الاعتراف بها، كما أن لها مهمة أساسية تتمثل في تنفيذ قرارات المجلس. وبينت أن عدد أعضائها يبلغ حاليا 9 أعضاء، بعد تسجيل 4 إستقالات تمّ سدّ شغور إحداها، وبعد تسجيل 3 إعفاءات، مؤكدة في هذا الصدد، أن الادّعاء بعدم توفّر النصاب القانوني في الهيئة لا أساس له من الصحة، حيث ينصّ نظامها الداخلي في فصله 9 جديد على تحقق النصاب باجتماع ثلثي الأعضاء المباشرين. وأفادت الهيئة من جهة أخرى، بأنه خلافا لما تم تداوله، فقد احترمت جميع قرارات المحكمة الإدارية (3 قرارات في مادة وقف التنفيذ)، بخصوص إعفاء العضو السابق زهير مخلوف، وكذلك القرار المتعلق بوقف تنفيذ قرار تعيين نائب ثاني بعد تقديم خالد الكريشي لاستقالته، مذكرة بأن جميع الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية تتعلّق بمادة وقف التنفيذ ولم يقع بعد البتّ في الأصل في أية دعوى، مشيرة الى أنها قدّمت قضية جزائية ضد زهير مخلوف ولم يقع بعد البتّ فيها. وفي ردها على التهم الموجهة إليها بالفساد المالي، ذكرت الهيئة أنها "ليست فوق القانون والمساءلة والتدقيق والمتابعة"، وأنها تخضع لرقابة دائرة المحاسبة، مضيفة أنه سبق لها وأن عينت مراقب حسابات من خارجها لمراقبة حساباتها وفق الفصل 64 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، بالإضافة الى مراقب حسابات داخلي، وفق مقتضيات الشفافية في المالية العمومية. وأكدت أنها بادرت في 10 جانفي 2017 بتقديم طلب رسمي لدائرة المحاسبات، لإجراء رقابة على تصرفها وحساباتها، وفق ما يقتضيه الفصل 64 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، وذلك لتأكيد التزامها بمقتضيات الشفافية والحوكمة الرشيدة، مذكرة بأنها قدمت تقريرها المالي لسنة 2015 الذي صادق عليه مراقب الحسابات، كما ناقشت تقريرها السنوي للسنة ذاتها بمجلس نواب الشعب، ونشرته على موقعها الالكتروني لتمكين العموم من الاطلاع عليه. وأوضحت في ما يتعلق بالانتدابات، أنها تتمّ بطريقة شفافة، وفق دليل إجراءات خاصّ أصدره مجلس الهيئة، وعبر لجنة خاصّة ومعايير محدّدة، أهمّها الكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة، وصادق مراقب الحسابات على نتائج أعمالها.

نشرت هيئه الحقيقه والكرامه اليوم الثلاثاء موقعها الرسمي الانترنات جمله التوضيحات بخصوص اعضائها المعفيين وكذلك بخصوص التهم الموجهه اليها بالفساد المالي وسوء التصرف ففي يتعلق باعضائها المعفيين اوضحت الهيئه اعفاء العضو السابق زهير مخلوف مهامه بسبب ثبوت الخروقات المنسوبه اليه والمتمثله خرق واجب والافتراء الهيئه هيبتها والاساءه الضحايا وافادت بخصوص العضوين مصطفى البعزاوي وليليا بوقيره بانه تم اعفاؤهما عضويه مجلس الهيئه اساس الفقره الثالثه الفصل القانون الاساسي للعداله الانتقاليه وتحديدا عبر حاله التغيب عذر مرات متتاليه مرات متقطعه جلسات الهيئه سنه وذلك الاستماع دفوعاتهما وليس يتداول البعض زيفا بانه خلفيه تقدمهما بمراسله مجلس نواب الشعب تعبيرها وذكرت الهيئه بان العضوين البعزاوي وبوقيره ادعيا مراسله سابقه اعفائهما بتعرضهما ل اعتداءات افتراء يتجافى الوقائع الحاصله ويقلب الحقائق وقد سبق الهيئه بالتاكيد انه يمكن الالتجاء القضاء الحالات الهيئه الاجراءات تمكن القضاء كشف الحقائق وتحديد المسؤوليات رفع الحجر للجلسه خلالها حصول الاعتداء لينكشف حجم المغالطه صدر عنه فعلا العنف واضافت سياق متصل العضوين المعفين البعزاوي وبوقيره رفضا ارجاع سيارتهما الوظيفيه للهيئه اعفائهما موضحه انه وعلى اثر رفض العضوين المعنيين الامتثال للتنبيه قامت وفق الاجراءات بمراسله الوكاله ووزاره لاعلامهما بضروره منع الوظيفيتين التين استحوذا عليهما وذلك اطار واجب الهيئه حفظ المال العام وذكرت الهيئه صعيد اخر بان الفصل القانون الاساسي للعداله الانتقاليه قرارات الهيئه تتخذ بالتوافق عليها فبتصويت الاغلبيه المطلقه لاعضائها الحاضرين مفنده ادعاءات الاعضاء المعفيين بان الهيئه بالتصويت الحالات العديد القرارات تم اتخاذها بالتوافق يعكس الهيئه تحفظهم تصويت الاغلبيه ورغبتهم السابقه اخضاع قرارات المجلس ل فيتو الاقليه وشددت هيئه الحقيقه والكرامه لرئيستها صوت بقيه الاعضاء مجلس الهيئه يتم القرارات بالاغلبيه رفض الاعضاء المعفيون الاعتراف مهمه اساسيه تتمثل تنفيذ قرارات المجلس وبينت عدد اعضائها يبلغ حاليا اعضاء تسجيل استقالات شغور احداها وبعد تسجيل اعفاءات مؤكده الصدد بعدم النصاب القانوني الهيئه اساس الصحه نظامها الداخلي فصله جديد تحقق النصاب باجتماع ثلثي الاعضاء المباشرين وافادت الهيئه جهه اخرى بانه تم تداوله فقد احترمت قرارات المحكمه الاداريه قرارات ماده وقف التنفيذ بخصوص اعفاء العضو السابق زهير مخلوف وكذلك القرار المتعلق بوقف تنفيذ قرار تعيين نائب تقديم خالد الكريشي لاستقالته مذكره بان الاحكام الصادره المحكمه الاداريه بماده وقف التنفيذ ولم يقع الاصل ايه دعوى مشيره الى انها قضيه جزائيه ضد زهير مخلوف ولم يقع وفي ردها التهم الموجهه اليها بالفساد المالي ذكرت الهيئه انها القانون والمساءله والتدقيق والمتابعه وانها تخضع لرقابه دائره المحاسبه مضيفه انه سبق وان عينت مراقب حسابات خارجها لمراقبه حساباتها وفق الفصل القانون الاساسي للعداله الانتقاليه بالاضافه الى مراقب حسابات داخلي وفق مقتضيات الشفافيه الماليه العموميه واكدت انها بادرت بتقديم طلب رسمي لدائره المحاسبات لاجراء رقابه تصرفها وحساباتها وفق يقتضيه الفصل القانون الاساسي للعداله الانتقاليه وذلك لتاكيد التزامها بمقتضيات الشفافيه والحوكمه الرشيده مذكره بانها قدمت تقريرها المالي لسنه صادق مراقب الحسابات ناقشت تقريرها السنوي للسنه ذاتها بمجلس نواب الشعب ونشرته موقعها الالكتروني لتمكين العموم الاطلاع واوضحت يتعلق بالانتدابات انها بطريقه شفافه وفق دليل اجراءات اصدره مجلس الهيئه وعبر لجنه ومعايير الكفاءه والاستقلاليه والحياد والنزاهه وصادق مراقب الحسابات نتائج اعمالها

نشرت هيئة الحقيقة والكرامة، اليوم الثلاثاء، على موقعها الرسمي على الانترنات، جملة من التوضيحات بخصوص أعضائها المعفيين، وكذلك بخصوص التهم الموجهة إليها بالفساد المالي وسوء التصرف.