
أعلنت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان نيتها التعاقد مع مكتب محاماة دولي يتكفل بملف تعويض المتضررين بأثر قرارات الحصار الخليجي عليها.
وقال علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي عقده أمس السبت، إن لجنته بصدد التعاقد مع مكتب محاماة دولي يتبنى ملف تعويض المتضررين القطريين والخليجيين ممن تأثروا بقرار الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين على قطر وتظلموا لدى اللجنة القطرية المذكورة.  وأكد المري أن بلاده ستوكل لمكتب المحاماة الدولي المنشود "مقاضاة ومطالبة تلك الدول بجبر الضرر أمام محاكمها الوطنية". وأوضح أنه في حال إخلال المحاكم في الدول الثلاث بواجباتها بتعويض المتضررين، سيتم اللجوء للمحاكم الدولية في إطار مبدأ "جبر الضرر" المنصوص عليه في المواثيق والأعراف الدولية، معتبرا أن بلاده "تتعرض لعقاب جماعي وجريمة دولية". كما كشف المري عن أن لجنته قد تلقت حتى تاريخه 700 شكوى واطلعت على حالات أسرية مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة، وأن اللجنة خاطبت هيئات وجمعيات ومؤسسات دولية وعربية، ودعتها إلى "تحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان" مناشدا دول المقاطعة "احترام التزاماتها الدولية ورفع الحصار" عن بلده.

اعلنت اللجنه القطريه لحقوق الانسان نيتها التعاقد مكتب محاماه دولي يتكفل بملف تعويض المتضررين باثر قرارات الحصار الخليجي عليها وقال علي بن صميخ المري رئيس اللجنه الوطنيه القطريه لحقوق الانسان مؤتمر صحفي عقده السبت لجنته بصدد التعاقد مكتب محاماه دولي يتبنى ملف تعويض المتضررين القطريين والخليجيين تاثروا بقرار الحصار فرضته السعوديه والامارات والبحرين قطر وتظلموا اللجنه القطريه المذكوره واكد المري بلاده ستوكل لمكتب المحاماه الدولي المنشود مقاضاه ومطالبه الدول بجبر الضرر محاكمها الوطنيه واوضح انه حال اخلال المحاكم الدول الثلاث بواجباتها بتعويض المتضررين سيتم اللجوء للمحاكم الدوليه اطار مبدا جبر الضرر المنصوص المواثيق والاعراف الدوليه معتبرا بلاده تتعرض لعقاب جماعي وجريمه دوليه كشف المري لجنته تلقت تاريخه شكوى واطلعت حالات اسريه ماساويه بكل تعنيه الكلمه وان اللجنه خاطبت هيئات وجمعيات ومؤسسات دوليه وعربيه ودعتها تحمل مسؤولياتها يحدث انتهاكات صارخه لحقوق الانسان مناشدا دول المقاطعه احترام التزاماتها الدوليه ورفع الحصار بلده

أعلنت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان نيتها التعاقد مع مكتب محاماة دولي يتكفل بملف تعويض المتضررين بأثر قرارات الحصار الخليجي عليها. وأكد المري أن بلاده ستوكل لمكتب المحاماة الدولي المنشود "مقاضاة ومطالبة تلك الدول بجبر الضرر أمام محاكمها الوطنية".