
ثبتت وكالة التصنيف "فيتش راتينغ" تصنيف تونس السيادي عند "ب ب سلبي" وراجعت أفاقه على المدى البعيد من مستقرة الى سلبية.
وفسرت الوكالة الافاق السلبية بانهيار القطاع السياحي في تونس في ظل المخاطر الامنية مما ساهم في تراجع النمو الى 0.8٪ في سنة 2015 مقابل 2.3 في سنة 2014 وراجعت الوكالة توقعاتها بشان النمو لسنة 2016 الى 2ر1 بالمائة مقابل توقعات سابقة ببلوغه نسبة 2 ٪. واشارت الوكالة الى ازدياد المخاطر الجيوسياسية والسياسية المحلية اذ ساهمت العمليات الارهابية المرتكبة في تونس خلال مارس وجوان ونوفمبر 2015 في تدهور الوضع الامني رغم مجهودات الحكومة لتحسينه. ويمكن لصعود الدولة الاسلامية في ليبيا ان يلقي بظلاله على تونس تضاف الى مخاطر الارهاب المحلية. وربطت الوكالة هذا التصينف بموجة الاحتجاجات التي ضربت البلاد خلال شهر جانفي 2016 بسبب البطالة بالجهات الداخلية الفقيرة مما عمق مخاطر عدم الاستقرار الاجتماعي ويمكن ان يصعب على الحكومة القيام باصلاحات هيكلية. ولاحظت ان تونس تشكو من هشاشة المالية العمومية خاصة وان عجر الميزانية بلغ 3ر5 بالمائة خلال سنة 2015 الى جانب زيادة الاجور وتكلفة رسملة البنوك وتراجع عائدات المؤسسات. بينت " فيتش "ان ميزانية سنة 2016 بعيدة عن تحسين تركيبة نفقات الدولة نظرا للحجم الهائل للاجور الذي يمثل 60 ٪ من نفقات الدولة. وتوقعت ان تصل نسبة التداين الخارجي لتونس خلال سنة 2017، إلى 58.4٪ مقابل 53 خلال 2015 و43 بالمائة خلال السنوات التي سبقتها مشيرة الى 65  من هذا الدين يتم استخلاصه بالعملة الصعبة. واكدت ان تونس تبقى رهينة تعهدات المانحين الرسميين لتغطية العجز في التمويل الخارجي حيث قامت بتعبئة نصف حاجياتها من التمويل الخارجي عبر الدعم الثنائي او متعدد الاطراف آملة في استمرار هذا الدعم. ولفتت الوكالة الى انه الى جانب برنامج الدعم الذي تتفاوض تونس بشانه مع صندوق النقد الدولي توجد عديد الالتزامات الثنائية ومتعددة الاطراف للحصول على تمويلات. وذكرت الوكالة بما تحصلت عليه تونس خلال السنوات الاخيرة تعهدات مالية على غرار تجديد ضمان الدولة الامريكية والقروض الفرنسية وتمويلات البنك العالمي والبنك الافريقي للتنمية والاتحاد الاوروبي الى جانب سعي السلطات التونسية الى استغلال سوق السندات الدولية بعد ان قامت بعملية اصدار سندات مستقلة العام الماضي. واشارت "فيتش رايتنغ" الى وجود مخاطر متصلة بتنفيذ اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي ونجاح تونس في استعادة النمو الاقتصادي وتقليص العجز الجاري. وبينت الوكالة من جهة اخرى ان البنوك العمومية التي كلفت عملية رسملتها خلال 2015 الدولة 7ر0 بالمائة من الناتج ربما قد تحتاج الى تمويلات جديدة نظرا للصعوبات المتعلقة بالقروض غير الناجعة والمصاعب التي يعرفها قطاع السياحة.

ثبتت وكاله التصنيف فيتش راتينغ تصنيف تونس السيادي سلبي وراجعت افاقه المدى البعيد مستقره الى سلبيه وفسرت الوكاله الافاق السلبيه بانهيار القطاع السياحي تونس ظل المخاطر الامنيه ساهم تراجع النمو الى سنه مقابل سنه وراجعت الوكاله توقعاتها بشان النمو لسنه الى بالمائه مقابل توقعات سابقه ببلوغه نسبه واشارت الوكاله الى ازدياد المخاطر الجيوسياسيه والسياسيه المحليه اذ ساهمت العمليات الارهابيه المرتكبه تونس خلال وجوان ونوفمبر تدهور الوضع الامني رغم مجهودات الحكومه لتحسينه ويمكن لصعود الدوله الاسلاميه ليبيا ان يلقي بظلاله تونس تضاف الى مخاطر الارهاب المحليه وربطت الوكاله التصينف بموجه الاحتجاجات ضربت البلاد خلال شهر بسبب البطاله بالجهات الداخليه الفقيره عمق مخاطر عدم الاستقرار الاجتماعي ويمكن ان يصعب الحكومه القيام باصلاحات هيكليه ولاحظت ان تونس تشكو هشاشه الماليه العموميه وان عجر الميزانيه بلغ بالمائه خلال سنه الى جانب زياده الاجور وتكلفه رسمله البنوك وتراجع عائدات المؤسسات بينت فيتش ان ميزانيه سنه بعيده تحسين تركيبه نفقات الدوله نظرا للحجم الهائل للاجور يمثل نفقات الدوله وتوقعت ان تصل نسبه التداين الخارجي لتونس خلال سنه مقابل خلال بالمائه خلال السنوات سبقتها مشيره الى الدين يتم استخلاصه بالعمله الصعبه واكدت ان تونس تبقى رهينه تعهدات المانحين الرسميين لتغطيه العجز التمويل الخارجي قامت بتعبئه نصف حاجياتها التمويل الخارجي عبر الدعم الثنائي او متعدد الاطراف امله استمرار الدعم ولفتت الوكاله الى انه الى جانب برنامج الدعم تتفاوض تونس بشانه صندوق النقد الدولي توجد عديد الالتزامات الثنائيه ومتعدده الاطراف للحصول تمويلات وذكرت الوكاله تحصلت تونس خلال السنوات الاخيره تعهدات ماليه غرار تجديد ضمان الدوله الامريكيه والقروض الفرنسيه وتمويلات البنك العالمي والبنك الافريقي للتنميه والاتحاد الاوروبي الى جانب سعي السلطات التونسيه الى استغلال سوق السندات الدوليه ان قامت بعمليه اصدار سندات مستقله العام الماضي واشارت فيتش رايتنغ الى وجود مخاطر متصله بتنفيذ اتفاق تونس صندوق النقد الدولي ونجاح تونس استعاده النمو الاقتصادي وتقليص العجز الجاري وبينت الوكاله جهه اخرى ان البنوك العموميه كلفت عمليه رسملتها خلال الدوله بالمائه الناتج ربما تحتاج الى تمويلات جديده نظرا للصعوبات المتعلقه بالقروض الناجعه والمصاعب يعرفها قطاع السياحه
ولاحظت ان تونس تشكو من هشاشة المالية العمومية خاصة وان عجر الميزانية بلغ 3ر5 بالمائة خلال سنة 2015 الى جانب زيادة الاجور وتكلفة رسملة البنوك وتراجع عائدات المؤسسات. ولفتت الوكالة الى انه الى جانب برنامج الدعم الذي تتفاوض تونس بشانه مع صندوق النقد الدولي توجد عديد الالتزامات الثنائية ومتعددة الاطراف للحصول على تمويلات. واشارت "فيتش رايتنغ" الى وجود مخاطر متصلة بتنفيذ اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي ونجاح تونس في استعادة النمو الاقتصادي وتقليص العجز الجاري.