
طالب عدد من المواطنين باسترجاع أموالهم التي وظفوها في إحدى الشركات المختصة في تسويق مواد التجميل عبر "الانترنت" وذلك بعد أن قرّر البنك المركزي تجميد حسابها البنكي، وفق تعبيرهم.
ودعا المتضرّرون السلطات المعنية إلى تقديم توضيحات حول مصير أموالهم خاصة وأن الملف تعهّد به القطب القضائي المالي منذ أشهر، دون أن يتم الحسم في هذه القضية إلى حدّ اليوم.
وأوضحوا أنهم متمسكون بالشركة التي وفرت لهم فرص هامة للعمل وطالبوا السلط المعنية بتقديم توضيحات بخصوص ما يحدث خاصة و"أنه لم يصدر بعد أي قرار قضائي ضدّها ولم توجّه لها أي تهم بعد"، وفق تعبيرهم.
أكثر من 3000 منخرط..
وأضافوا أن حوالي 3500 منخرطا انضموا إلى الشركة ووضعوا أموالهم، لكن العديد منهم لم يتمكن من الحصول على مرابيحهم بعد القرار الأخير، كما أن مصالحهم تضرّرت، خاصة وأن بعضهم اضطروا إلى بيع كل ما يملكون للانخراط في هذه الشركة، كما اضطرت إحداهن إلى "رهن" مصوغها ، في حين خيّر البعض الآخر المجازفة بكل ما وفّره من أموال أو الاقتراض من البنوك.
قرار بتجميد رصيد الشركة
وقال محمد جبريل، صاحب الشركة إنه قام بتكوين الشركة خلال شهر نوفمبر 2015 بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية واستشارة عدد من المحامين، وفق تعبيره.
وأضاف أنه اتبع نفس التراتيب التي قامت بها شركات مماثلة تنشط في نفس المجال، لكن ما راعه هو صدور قرار يوم 17 ماي قرار بإيقاف الشركة وتجميد حسابها بهدف "التثبت"، مشيرا إلى أنه تم التحقيق معه رفقة عدد من شركائه الفرنسيين في القرجاني بتونس العاصمة وقد تم إخلاء سبيله.
وقال جبريل "لم نفهم بعد سبب إيقاف الشركة، خاصة وأنه تم التحقيق معي وإخلاء سبيلي دون توجيه أي تهم تتعلق بالتحّيل أو ما شابه"، مشيرا إلى أن كل ما يطلبه الآن هو إعادة الأموال إلى منخرطي الشركة واستئناف العمل من جديد .
التسويق "الشبكي" وفراغ قانوني
يذكر أن عملية  التسويق "الشبكي" قد انتشرت بصفة كبيرة خلال الأيام الأخيرة في تونس وفي العالم وهي تعتمد أساسا على بيع منتجات مقابل الحصول على عمولات ثم جذب مسوقين جدد وهكذا تستمر العملية...
وقال مدير التجارة الإلكترونية، خباب الحضري في تصريح ل"الجوهرة أف أم" إن عملية التسويق الشبكي لا تخضع لأي قوانين تنظمها، مشيرا إلى وجود لجنة تعمل حاليا صلب وزار التجارة على تنقيح القانون عدد 41 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري.
وأضاف أن هذا الفراغ القانوني من شأنه أن يفتح الباب أمام "الشبهات" لذلك وجب العمل على تنظيم هذا النشاط وترتيبه.
يذكر أن "الجوهرة أف أم" حاولت في عديد المناسبات الاتصال بالبنك المركزي للاستفسار عن الأمر لكن دون جدوى.

طالب عدد المواطنين باسترجاع اموالهم وظفوها الشركات المختصه تسويق مواد التجميل عبر الانترنت وذلك البنك المركزي تجميد حسابها البنكي وفق تعبيرهم ودعا السلطات المعنيه تقديم توضيحات حول مصير اموالهم وان الملف القطب القضائي المالي اشهر يتم الحسم القضيه اليوم واوضحوا انهم متمسكون بالشركه وفرت فرص هامه للعمل وطالبوا السلط المعنيه بتقديم توضيحات بخصوص يحدث انه يصدر قرار قضائي ولم تهم وفق تعبيرهم منخرط واضافوا حوالي منخرطا انضموا الشركه ووضعوا اموالهم العديد منهم يتمكن الحصول مرابيحهم القرار الاخير مصالحهم وان بعضهم اضطروا بيع يملكون للانخراط الشركه اضطرت احداهن رهن مصوغها البعض الاخر المجازفه بكل اموال الاقتراض البنوك قرار بتجميد رصيد الشركه وقال محمد جبريل صاحب الشركه بتكوين الشركه خلال شهر استكمال الاجراءات القانونيه واستشاره عدد المحامين وفق تعبيره واضاف انه اتبع التراتيب قامت شركات مماثله تنشط المجال راعه صدور قرار يوم قرار بايقاف الشركه وتجميد حسابها بهدف التثبت مشيرا انه تم التحقيق معه رفقه عدد شركائه الفرنسيين القرجاني بتونس العاصمه وقد تم اخلاء سبيله وقال جبريل نفهم سبب ايقاف الشركه وانه تم التحقيق معي واخلاء سبيلي توجيه تهم تتعلق شابه مشيرا يطلبه اعاده الاموال منخرطي الشركه واستئناف العمل جديد التسويق الشبكي وفراغ قانوني يذكر عمليه التسويق الشبكي انتشرت بصفه كبيره خلال الايام الاخيره تونس وفي العالم وهي تعتمد اساسا بيع منتجات مقابل الحصول عمولات جذب مسوقين جدد وهكذا تستمر العمليه وقال مدير التجاره الالكترونيه خباب الحضري تصريح الجوهره عمليه التسويق الشبكي تخضع لاي قوانين تنظمها مشيرا وجود لجنه تعمل حاليا صلب وزار التجاره تنقيح القانون عدد المتعلق بطرق البيع والاشهار التجاري واضاف الفراغ القانوني شانه يفتح الباب الشبهات لذلك وجب العمل تنظيم النشاط وترتيبه يذكر الجوهره حاولت عديد المناسبات الاتصال بالبنك المركزي للاستفسار الامر جدوى

طالب عدد من المواطنين باسترجاع أموالهم التي وظفوها في إحدى الشركات المختصة في تسويق مواد التجميل عبر "الانترنت" وذلك بعد أن قرّر البنك المركزي تجميد حسابها البنكي، وفق تعبيرهم. قرار بتجميد رصيد الشركة
وقال محمد جبريل، صاحب الشركة إنه قام بتكوين الشركة خلال شهر نوفمبر 2015 بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية واستشارة عدد من المحامين، وفق تعبيره. وأضاف أن هذا الفراغ القانوني من شأنه أن يفتح الباب أمام "الشبهات" لذلك وجب العمل على تنظيم هذا النشاط وترتيبه.