
قررت النيابة العمومية بتونس اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2016 فتح بحث تحقيقي طبقا للفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك اثر التحريرات المكتبية المسجلة على النائبة سامية عبو، من قبل القطب القضائي المالي، على خلفية التصريحات التي أدلت بها بخصوص وجود شبهة فساد بمجلس نواب الشعب.
وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، سفيان السليطي، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي تعهد بالملف.  يذكر أن سامية عبو ممثلة حزب التيار الديمقراطي في البرلمان، دعت خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب يوم 16 سبتمبر الجاري، إلى "فتح تحقيق حول الإشتباه في تلقي عدد من النواب لأموال ،مقابل تسهيل مرور مشاريع قوانين تخدم رجال أعمال". وقد قامت النيابة العمومية واثر هذه التصريحات يوم 23 سبتمبر الجاري، باستدعاء عبو والتحرير عليها.  وينص الفصل 31 على أنه " لوكيل الجمهورية إزاء شكاية لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبرير، أن يطلب إجراء بحث مؤقتا ضد، مجهول بواسطة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين".

قررت النيابه العموميه بتونس اليوم الاربعاء فتح بحث تحقيقي طبقا للفصل مجله الاجراءات الجزائيه وذلك اثر التحريرات المكتبيه المسجله النائبه ساميه عبو القطب القضائي المالي خلفيه التصريحات ادلت بخصوص وجود شبهه فساد بمجلس نواب الشعب وافاد الناطق الرسمي باسم المحكمه الابتدائيه بتونس سفيان السليطي لوكاله تونس افريقيا للانباء بان قاضي التحقيق الاول بالقطب القضائي المالي تعهد بالملف يذكر ساميه عبو ممثله حزب التيار الديمقراطي البرلمان دعت خلال جلسه بمجلس نواب الشعب يوم الجاري فتح تحقيق حول الاشتباه تلقي عدد النواب لاموال مقابل تسهيل مرور مشاريع قوانين تخدم رجال اعمال وقد قامت النيابه العموميه واثر التصريحات يوم الجاري باستدعاء عبو والتحرير عليها وينص الفصل انه لوكيل الجمهوريه شكايه تبلغ حد الكفايه التعليل التبرير يطلب اجراء بحث مؤقتا ضد مجهول بواسطه حاكم التحقيق توجه تهم تصدر الاقتضاء طلبات ضد شخص معين
وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، سفيان السليطي، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي تعهد بالملف. وقد قامت النيابة العمومية واثر هذه التصريحات يوم 23 سبتمبر الجاري، باستدعاء عبو والتحرير عليها.