
قال وزير الداخلية، الهادي مجدوب اليوم إنه لا وجود لأي معاملة خاصة في مجال إسناد رخص السلاح.
ونفى مجدوب خلال جلسة مساءلة بمجلس نواب الشعب، ما تم ترويجه من أخبار بخصوص وجود اتفاقية بين وزارة الداخلية وزارة الشباب والرياضة أو غيرها من الوزارات في مجال إسناد رخص حمل السلاح. وفيما يتعلّق بإسناد برخص بنادق الصيد، قال وزير الداخلية إن هناك 45 ألف بندقية صيد حاليا في تونس أصحابها يحملون تراخيص قانونية، في حين يبلغ عدد المطالب المعروضة حاليا على الوزارة للحصول على رخص 50 ألف مطلب.
وذكّر الوزير أن مصالح الوزارة تعتمد في إسناد رخص شراء وترويد أسلحة الصيد على أحكام القانون عدد 33 لسنة 1969 والمتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ونصوصه التطبيقية والذي يعاقب كل من يحمل الأسلحة دون رخصة.
و أضاف أنه من شروط الحصول على رخص مسك سلاح الصيد أن لا يكون الشخص محجورا عليه ونقي السوابق العدلية ويتمتع بقدرات صحية وعقلية لمسك الأسلحة وحسن السيرة والسلوك، مضيفا أن توفر الشروط في صاحب الرخصة لا يعني الموافقة الآلية لأنه يبقى للادارة السلطة التقديرية الكاملة تماشيا مع متطلبات الوضع الامني، وفق تعبيره.
 

قال وزير الداخليه الهادي مجدوب اليوم وجود لاي معامله مجال اسناد رخص السلاح ونفى مجدوب خلال جلسه مساءله بمجلس نواب الشعب تم ترويجه اخبار بخصوص وجود اتفاقيه وزاره الداخليه وزاره الشباب والرياضه غيرها الوزارات مجال اسناد رخص حمل السلاح وفيما باسناد برخص بنادق الصيد قال وزير الداخليه بندقيه صيد حاليا تونس اصحابها يحملون تراخيص قانونيه يبلغ عدد المطالب المعروضه حاليا الوزاره للحصول رخص مطلب الوزير مصالح الوزاره تعتمد اسناد رخص شراء وترويد اسلحه الصيد احكام القانون عدد لسنه والمتعلق بضبط توريد الاسلحه والاتجار ونصوصه التطبيقيه يعاقب يحمل الاسلحه رخصه اضاف انه شروط الحصول رخص مسك سلاح الصيد يكون الشخص محجورا ونقي السوابق العدليه ويتمتع بقدرات صحيه وعقليه لمسك الاسلحه وحسن السيره والسلوك مضيفا توفر الشروط صاحب الرخصه يعني الموافقه الاليه لانه يبقى للاداره السلطه التقديريه الكامله تماشيا متطلبات الوضع الامني وفق تعبيره

قال وزير الداخلية، الهادي مجدوب اليوم إنه لا وجود لأي معاملة خاصة في مجال إسناد رخص السلاح.