
عبّر رئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، سمير بن عمر عن رفض الحزب لقانون المصالحة الاقتصادية والمالية.
وقال في تصريح لمراسل "الجوهرة أف أم" إن الحزب مع المصالحة لكنه ضد قانون المصالحة الذي يتم مناقشته حاليا بمجلس نواب الشعب، مشيرا إلى أن المصالحة الحقيقة لا يمكن أن تتم إلا في إطار مسار العدالة الانتقالية، وفق تعبيره. وأضاف أن القانون الحالي الذي تتم مناقشته هو قانون لتبييض الفاسدين و الالتفاف على قانون العدالة الانتقالية. وفي ما يتعلّق بمبادرة رئيس الجمهورية بخصوص حكومة الوحدة الوطنية، أوضح بن عمر أن هذه المبادرة هي في الواقع مبادرة لتقاسم الفشل وليست للإنقاذ، وأنها زادت في إغراق البلاد وشلت كل مؤسسات الدولة، منتقدا عدم وجود تقييم جديد لعمل حكومة الحبيب الصيد و غياب برنامج جدي لإعادة تصحيح المسار، حسب قوله.

رئيس الهيئه السياسيه لحزب المؤتمر الجمهوريه سمير بن عمر رفض الحزب لقانون المصالحه الاقتصاديه والماليه وقال تصريح لمراسل الجوهره الحزب المصالحه لكنه ضد قانون المصالحه يتم مناقشته حاليا بمجلس نواب الشعب مشيرا المصالحه الحقيقه يمكن تتم اطار مسار العداله الانتقاليه وفق تعبيره واضاف القانون الحالي تتم مناقشته قانون لتبييض الفاسدين الالتفاف قانون العداله الانتقاليه وفي بمبادره رئيس الجمهوريه بخصوص حكومه الوحده الوطنيه اوضح بن عمر المبادره الواقع مبادره لتقاسم الفشل وليست للانقاذ وانها زادت اغراق البلاد وشلت مؤسسات الدوله منتقدا عدم وجود تقييم جديد لعمل حكومه الحبيب الصيد غياب برنامج جدي لاعاده تصحيح المسار قوله

عبّر رئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، سمير بن عمر عن رفض الحزب لقانون المصالحة الاقتصادية والمالية. وأضاف أن القانون الحالي الذي تتم مناقشته هو قانون لتبييض الفاسدين و الالتفاف على قانون العدالة الانتقالية.