
قال الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري عصام الشابي  في مداخلة على جوهرة "اف ام" اليوم الخميس 13 مارس 2014 أن موقف الحزب الجمهوري من قانون العزل السياسي أو العقاب الجماعي كان منذ الثورة موقفا مبدئيا وديمقراطيا وانه ضد عودة التجمعيين إلى المشهد السياسي في تونس ولكن اقصائهم لن يتم إلا عبر اليات ديمقراطية.
وأضاف الشابي أن الحزب الجمهوري طالب بالإسراع في ارساء منظومة العدالة الإنتقالية وتفعيلها لأن التونسيين بحاجة الى معرفة الحقيقة والمحاسبة قبل المصالحة معتبرا ان التأخير الذي حدث في ارساء هذا القانون هو خطأ تتحمل مسؤوليته الأطراف التي حكمت البلاد وبالخصوص حكومتي الترويكا.
وأعتبر الشابي أن عودة الحديث عن قانون العزل السياسي ومحاولات تفعيله اليوم هي محاولات من قبل الاطراف التي تأخرت في ارساء منظومة العدالة الانتقالية لاستدراك مافاتها على حد تقديره.

قال الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري عصام الشابي مداخله جوهره اف ام اليوم الخميس موقف الحزب الجمهوري قانون العزل السياسي العقاب الجماعي الثوره موقفا مبدئيا وديمقراطيا وانه ضد عوده التجمعيين المشهد السياسي تونس اقصائهم يتم عبر اليات ديمقراطيه واضاف الشابي الحزب الجمهوري طالب بالاسراع ارساء منظومه العداله الانتقاليه وتفعيلها لان التونسيين بحاجه الى معرفه الحقيقه والمحاسبه المصالحه معتبرا ان التاخير حدث ارساء القانون خطا تتحمل مسؤوليته الاطراف حكمت البلاد وبالخصوص حكومتي الترويكا واعتبر الشابي عوده الحديث قانون العزل السياسي ومحاولات تفعيله اليوم محاولات الاطراف تاخرت ارساء منظومه العداله الانتقاليه لاستدراك مافاتها حد تقديره
وأعتبر الشابي أن عودة الحديث عن قانون العزل السياسي ومحاولات تفعيله اليوم هي محاولات من قبل الاطراف التي تأخرت في ارساء منظومة العدالة الانتقالية لاستدراك مافاتها على حد تقديره.