
تفاقم عجز الميزان التجاري خلال الشهرين الاولين لسنة 2017 ليتجاوز 2،5 مليار دينار، مقابل 1،35 مليار دينار في نفس الفترة من سنة 2016 ، وفق ما أكده البنك المركزي التونسي في نشرية حول تطور الظرف الاقتصادي والمالي خلال شهر مارس 2017.
ويرجع تفاقم هذا العجز إلى تطور نسق الواردات (23،7 بالمائة)، بطريقة أكبر من نسق الصادرات (4،7 بالمائة). كما سجل الميزان الطاقي بدوره، عجزا قدر بـ 786،6 مليون دينار في الفترة نفسها مقابل 186،6 مليون دينار سلبي في السنة الماضية، كما اتسع عجز الميزان الغذائي ليمر من 102،5 مليون دينار إلى 295،2 مليون دينار. وسجلت مداخيل السياحة بدورها تراجعا بنسبة 2،1 بالمائة مقابل 46،3 بالمائة سلبي السنة المنقضية أي ما يعادل 210 مليون دينار وتواصل تسجيل العجز كذلك، في ميزان الخدمات خلال الاشهر الاولى لسنة 2017 بقيمة 76 مليون دينار مقابل 27 مليون دينار في السنة الماضية، وهذا العجز يتكرر لسنتين متتاليتين. وفي ما يتعلق بعائدات الشغل فقد شهدت ارتفاعا طفيفا بنسبة 1،1 بالمائة مقارنة بالشهرين الاولين لسنة 2016 ليصل الى حدود 549 مليون دينار. ونتيجة لهذا التطور، فإن العجز الجاري بلغ 2،1 مليار دينار أي في حدود 2،1 بالمائة من الناتج المحلي الخام خلال الشهرين الاولين لسنة 2017 مقابل 890 مليون دينار و1 بالمائة من الناتج المحلي الخام للسنة الماضية.

تفاقم عجز الميزان التجاري خلال الشهرين الاولين لسنه ليتجاوز مليار مقابل مليار الفتره سنه وفق اكده البنك المركزي التونسي نشريه حول تطور الظرف الاقتصادي والمالي خلال شهر ويرجع تفاقم العجز تطور نسق الواردات بالمائه بطريقه اكبر نسق الصادرات بالمائه سجل الميزان الطاقي بدوره عجزا قدر ب مليون الفتره نفسها مقابل مليون سلبي السنه الماضيه اتسع عجز الميزان الغذائي ليمر مليون مليون وسجلت مداخيل السياحه بدورها تراجعا بنسبه بالمائه مقابل بالمائه سلبي السنه المنقضيه يعادل مليون وتواصل تسجيل العجز ميزان الخدمات خلال الاشهر الاولى لسنه بقيمه مليون مقابل مليون السنه الماضيه وهذا العجز يتكرر لسنتين متتاليتين وفي يتعلق بعائدات الشغل فقد شهدت ارتفاعا طفيفا بنسبه بالمائه مقارنه بالشهرين الاولين لسنه ليصل الى حدود مليون ونتيجه لهذا التطور العجز الجاري بلغ مليار حدود بالمائه الناتج المحلي الخام خلال الشهرين الاولين لسنه مقابل مليون بالمائه الناتج المحلي الخام للسنه الماضيه
وفي ما يتعلق بعائدات الشغل فقد شهدت ارتفاعا طفيفا بنسبة 1،1 بالمائة مقارنة بالشهرين الاولين لسنة 2016 ليصل الى حدود 549 مليون دينار. ويرجع تفاقم هذا العجز إلى تطور نسق الواردات (23،7 بالمائة)، بطريقة أكبر من نسق الصادرات (4،7 بالمائة).