
أفاد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أنه تم خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، اليوم الخميس، التأكيد على ضرورة تحسين التنسيق بين الأحزاب، مقابل حصول الحكومة على دعم أكبر، رافضا الحديث عن وجود أزمة بين الطرفين، أو أزمة سياسية. 
من جانب آخر، شدد الغنوشي، في تصريح لمراسل الجوهرة أف أم، على ضرورة حماية مؤسسات الدولة ومنابع الإنتاج، منوها بقرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي القاضي بتكليف الجيش الوطني بحماية هذه المؤسسات. وقال الغنوشي في هذا السياق " نحن لم نكلف قوة أجنبية بحماية هذه المنشآت وإنما كلفنا أبناء الشعب، والجيش الوطني هو من تولى الدفاع عن الثورة وحماية الحدود والبلاد والأشخاص.. الجيش يتمتع بشرعية عالية في بلادنا ونحن في دولة قانون حيث يعمل الجميع في إطار القانون". وفيما يتعلق بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية، أشار رئيس حركة النهضة إلى أن هذا القانون طُرح على أنظار مجلس نواب الشعب الذي سيناقشه "في كنف الحرية وسيجري عليه التعديلات الضرورية. على صعيد آخر عبّر الغنوشي عن عدم رضاه من استقالة رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات شفيق صرصار من منصبه، كاشفا أنه تولى الحديث إليه في محاولة لإقناعه بالتراجع عن قراره والعودة لإتمام عهدته وإجراء الانتخابات البلدية، ومتوقعا أن يستجيب صرصار لطلبه.

افاد رئيس حركه النهضه راشد الغنوشي انه تم خلال الاجتماع عقده رئيس الحكومه يوسف الشاهد بالاطراف الموقعه وثيقه قرطاج اليوم الخميس التاكيد ضروره تحسين التنسيق الاحزاب مقابل حصول الحكومه دعم اكبر رافضا الحديث وجود ازمه الطرفين ازمه سياسيه جانب اخر شدد الغنوشي تصريح لمراسل الجوهره ضروره حمايه مؤسسات الدوله ومنابع الانتاج منوها بقرار رئيس الجمهوريه الباجي قائد السبسي القاضي بتكليف الجيش الوطني بحمايه المؤسسات وقال الغنوشي السياق نكلف قوه اجنبيه بحمايه المنشات وانما كلفنا ابناء الشعب والجيش الوطني تولى الدفاع الثوره وحمايه الحدود والبلاد والاشخاص الجيش يتمتع بشرعيه عاليه بلادنا ونحن دوله قانون يعمل الجميع اطار القانون وفيما يتعلق بمشروع قانون المصالحه الاقتصاديه اشار رئيس حركه النهضه القانون انظار مجلس نواب الشعب سيناقشه كنف الحريه وسيجري التعديلات الضروريه صعيد اخر الغنوشي عدم رضاه استقاله رئيس الهيئه المستقله للانتخابات شفيق صرصار منصبه كاشفا انه تولى الحديث اليه محاوله لاقناعه بالتراجع قراره والعوده لاتمام عهدته واجراء الانتخابات البلديه ومتوقعا يستجيب صرصار لطلبه
وفيما يتعلق بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية، أشار رئيس حركة النهضة إلى أن هذا القانون طُرح على أنظار مجلس نواب الشعب الذي سيناقشه "في كنف الحرية وسيجري عليه التعديلات الضرورية.