
أعلن الباحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، طه الشابي، اليوم الأربعاء، أن "وزارة العدل، انتهت من إعداد مشروع القانون عدد 52 لسنة 1992، المنقح لقانون المخدرات، في انتظار عرضه قريبا على مجلس وزاري مضيق".
وأفاد الشابي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش مائدة مستديرة بضاحية قمرت، خصصت للبحث في سبل مكافحة الإفراط في استهلاك التدخين والإتجار غير المشروع به، بأن "مشروع القانون هذا جاء ليطور القانون الأصلي للمخدرات وذلك وفق مقتضيات الدستور التونسي والمعايير الدولية". وأوضح أن الإستراتيجية التي انبنى عليها مشروع القانون، تقوم على "معادلة تعتبر المستهلك مريضا، حسب ما أكدت عليه منظمة الصحة العالمية من ناحية، وتهدف إلى مكافحة آفة المخدرات، من ناحية ثانية". وسيمكن هذا المشروع، "مستهلك المخدرات قبل اكتشاف الجريمة، من طلب اتباع نظام علاجي وعدم إثارة الدعوة العمومية ضده، أما بعد اكتشاف الجريمة فسيتمتع المستهلك بنظام علاجي مع إثارة الدعوة العمومية ضده"، حسب المتحدث ذاته. أما على مستوى التجريم، فقد بين الشابي أنه وقع الإبقاء على مبدإ "تجريم الإستهلاك، مع تمتيع المحكمة بحرية تحديد العقوبة للمستهلك واعتماد مبدإ تفريد العقوبة". كما تم ضبط كيفية أخذ العينات وتقييدها من حيث الشخص الذي سيأخذ العينة وتحرير المحاضر، مع تجريم استبدال العينات والتلاعب بالوصفات الطبية المحتوية لمواد مخدرة. وأضاف المصدر أنه تم إدراج المعايير الدولية المتخصصة في طرق التحري والمراقبة، سواء كانت سمعية أو بصرية أو اعترافات، مع إدراج طرق تسليم المراقب". وتضمن مشروع القانون المنقح لقانون المخدرات، إحداث المرصد الوطني للوقاية من تعاطي المخدرات الذي سيقع تأسيسه في حال تمت المصادقة على هذا المشروع. ومن جانبه لاحظ المدير العام للصحة بوزارة الإشراف، نبيل بن صالح، أن المعطيات المتاحة حاليا لدى الوزارة بخصوص استهلاك المخدرات "غير كافية"، لذلك سيتركز عمل هذا المرصد على جمع كافة المعطيات والإحصائيات الدقيقة بالإستعانة بكل من وزارات الداخلية والعدل والشباب والرياضة والتربية، إضافة إلى الديوانة. وأفاد بان المرصد سيتولى تحليل هذه المعطيات والإحصائيات وإصدار تقرير سنوي حول واقع استهلاك المخدرات في تونس، بما من شأنه أن يمكن من ضبط استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الظاهرة. يذكر أن مشروع القانون المنقح لقانون المخدرات الحالي، تولت إعداده لجنة فنية مختصة، عن طريق مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل وبالتعاون مع كافة الوزارات المعنية.

اعلن الباحث بمركز الدراسات القانونيه والقضائيه بوزاره العدل طه الشابي اليوم الاربعاء وزاره العدل انتهت اعداد مشروع القانون عدد لسنه المنقح لقانون المخدرات انتظار عرضه قريبا مجلس وزاري مضيق وافاد الشابي تصريح لوكاله تونس افريقيا للانباء هامش مائده مستديره بضاحيه قمرت خصصت للبحث سبل مكافحه الافراط استهلاك التدخين والاتجار المشروع بان مشروع القانون جاء ليطور القانون الاصلي للمخدرات وذلك وفق مقتضيات الدستور التونسي والمعايير الدوليه واوضح الاستراتيجيه انبنى عليها مشروع القانون تقوم معادله تعتبر المستهلك مريضا اكدت منظمه الصحه العالميه ناحيه وتهدف مكافحه افه المخدرات ناحيه ثانيه وسيمكن المشروع مستهلك المخدرات اكتشاف الجريمه طلب اتباع نظام علاجي وعدم اثاره الدعوه العموميه ضده اكتشاف الجريمه فسيتمتع المستهلك بنظام علاجي اثاره الدعوه العموميه ضده المتحدث ذاته مستوى التجريم فقد الشابي انه وقع الابقاء مبدا تجريم الاستهلاك تمتيع المحكمه بحريه تحديد العقوبه للمستهلك واعتماد مبدا تفريد العقوبه تم ضبط كيفيه العينات وتقييدها الشخص سياخذ العينه وتحرير المحاضر تجريم استبدال العينات والتلاعب بالوصفات الطبيه المحتويه لمواد مخدره واضاف المصدر انه تم ادراج المعايير الدوليه المتخصصه طرق التحري والمراقبه سواء كانت سمعيه بصريه اعترافات ادراج طرق تسليم المراقب وتضمن مشروع القانون المنقح لقانون المخدرات احداث المرصد الوطني للوقايه تعاطي المخدرات سيقع تاسيسه حال تمت المصادقه المشروع جانبه لاحظ المدير العام للصحه بوزاره الاشراف نبيل بن صالح المعطيات المتاحه حاليا الوزاره بخصوص استهلاك المخدرات كافيه لذلك سيتركز عمل المرصد جمع كافه المعطيات والاحصائيات الدقيقه بالاستعانه بكل وزارات الداخليه والعدل والشباب والرياضه والتربيه اضافه الديوانه وافاد بان المرصد سيتولى تحليل المعطيات والاحصائيات واصدار تقرير سنوي حول واقع استهلاك المخدرات تونس شانه يمكن ضبط استراتيجيه وطنيه للوقايه الظاهره يذكر مشروع القانون المنقح لقانون المخدرات الحالي تولت اعداده لجنه فنيه مختصه طريق مركز الدراسات القانونيه بوزاره العدل وبالتعاون كافه الوزارات المعنيه
يذكر أن مشروع القانون المنقح لقانون المخدرات الحالي، تولت إعداده لجنة فنية مختصة، عن طريق مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل وبالتعاون مع كافة الوزارات المعنية. وتضمن مشروع القانون المنقح لقانون المخدرات، إحداث المرصد الوطني للوقاية من تعاطي المخدرات الذي سيقع تأسيسه في حال تمت المصادقة على هذا المشروع. أما على مستوى التجريم، فقد بين الشابي أنه وقع الإبقاء على مبدإ "تجريم الإستهلاك، مع تمتيع المحكمة بحرية تحديد العقوبة للمستهلك واعتماد مبدإ تفريد العقوبة".