
على إثر ما تمّ تداوله مؤخّرا في خصوص تعاطي وزارة العدل، مع ما نسب لأحد القضاة المنتمين للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدرت الوزارة اليوم الجمعة بلاغا، توضح فيه للرأي العام ملابسات هذه القضية.
وجاء في نص البلاغ أنه "بتاريخ 20 جويلية 2016، تولّت المنظمة التونسية للأمن والمواطنة، تقديم شكاية إلى وزير العدل الذي أذن في نفس التاريخ بإحالتها على التفقدية العامة للبحث وإعلام الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بذلك. وبتاريخ 28 جويلية 2016 تولت التفقدية العامة، إعلام وزير العدل بنتيجة أعمالها وأذن لها بتاريخ 29 جويلية 2016، بمزيد التحرّي واستكمال الأبحاث الأولية اللازمة". وأضاف البلاغ ذاته أنه "بتاريخ 15 أوت 2016، تمّ تنفيذ التعليمات من قبل التفقدية العامة وإحالة الملف على الوزير الذي أحاله بنفس التاريخ على الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي لاتخاذ التدابير التأديبية اللازمة. كما أذن للوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، بمباشرة الأبحاث الجزائية". يذكر أن النيابة العمومية بتونس، أذنت يوم الإثنين المنقضي، بفتح بحث تحقيقي في خصوص ما تم تداوله مؤخرا حول وجود "شبهة علاقة بين أحد مساعدي وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وفتاة مورطة في قضية إرهابية"، وذلك طبقا للفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية. كما تعهّد بالملف، أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية".

اثر تداوله خصوص تعاطي وزاره العدل نسب لاحد القضاه المنتمين للقطب القضائي لمكافحه الارهاب اصدرت الوزاره اليوم الجمعه بلاغا توضح للراي العام ملابسات القضيه وجاء نص البلاغ انه بتاريخ المنظمه التونسيه للامن والمواطنه تقديم شكايه وزير العدل اذن التاريخ باحالتها التفقديه العامه للبحث واعلام الهيئه الوقتيه للاشراف القضاء العدلي بذلك وبتاريخ تولت التفقديه العامه اعلام وزير العدل بنتيجه اعمالها واذن بتاريخ بمزيد واستكمال الابحاث الاوليه اللازمه واضاف البلاغ ذاته انه بتاريخ تنفيذ التعليمات التفقديه العامه واحاله الملف الوزير احاله بنفس التاريخ الهيئه الوقتيه للاشراف القضاء العدلي لاتخاذ التدابير التاديبيه اللازمه اذن للوكيل العام محكمه الاستئناف بتونس بمباشره الابحاث الجزائيه يذكر النيابه العموميه بتونس اذنت يوم الاثنين المنقضي بفتح بحث تحقيقي خصوص تم تداوله مؤخرا حول وجود شبهه علاقه مساعدي وكيل الجمهوريه بالقطب القضائي لمكافحه الارهاب وفتاه مورطه قضيه ارهابيه وذلك طبقا للفصل مجله الاجراءات الجزائيه بالملف قضاه التحقيق بالمحكمه الابتدائيه
وبتاريخ 28 جويلية 2016 تولت التفقدية العامة، إعلام وزير العدل بنتيجة أعمالها وأذن لها بتاريخ 29 جويلية 2016، بمزيد التحرّي واستكمال الأبحاث الأولية اللازمة". كما أذن للوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، بمباشرة الأبحاث الجزائية". كما تعهّد بالملف، أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية".