
قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، اليوم السبت، إن "مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة، ستتم المصادقة عليه بعد ادخال بعض التعديلات والتحسينات والتوافقات اللازمة".
وجاء ذلك خلال اللقاء الاعلامي الذي انتظم في اختتام أعمال الدورة السابعة لمجلس شورى حركة النهضة. وفي سياق متصل، اعتبر الهاروني أن كتلة الأجور قد بلغت نسبة عالية جدا تخل بالتوازنات المالية للدولة، مبينا أن معالجة الخلاف مع الاتحاد العام التونسي للشغل يتم بالتفاوض والحوار من أجل بلوغ حل وسط يوازن بين الحق في الأجر وبين التحكم في الأسعار والبحث عن التوازنات المالية. وعبر عن الأمل في أن يتم التوصل إلى حل يرضي الأجراء وأصحاب الاعمال والحكومة ويحد من اللجوء الى القروض والتداين ويضمن التوازنات المالية، مؤكدا وجود التزام بالزيادة في الاجور وعدم وجود نية لإلغائها.

قال رئيس مجلس شورى حركه النهضه عبد الكريم الهاروني اليوم السبت مشروع قانون الماليه قدمته الحكومه ستتم المصادقه ادخال التعديلات والتحسينات والتوافقات اللازمه وجاء خلال اللقاء الاعلامي انتظم اختتام اعمال الدوره السابعه لمجلس شورى حركه النهضه وفي سياق متصل اعتبر الهاروني كتله الاجور بلغت نسبه عاليه جدا تخل بالتوازنات الماليه للدوله مبينا معالجه الخلاف الاتحاد العام التونسي للشغل يتم بالتفاوض والحوار بلوغ حل وسط يوازن الحق الاجر وبين التحكم الاسعار والبحث التوازنات الماليه وعبر الامل يتم التوصل حل يرضي الاجراء واصحاب الاعمال والحكومه ويحد اللجوء الى القروض والتداين ويضمن التوازنات الماليه مؤكدا وجود التزام بالزياده الاجور وعدم وجود نيه لالغائها

قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، اليوم السبت، إن "مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة، ستتم المصادقة عليه بعد ادخال بعض التعديلات والتحسينات والتوافقات اللازمة". وجاء ذلك خلال اللقاء الاعلامي الذي انتظم في اختتام أعمال الدورة السابعة لمجلس شورى حركة النهضة.