
أعلن الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند إعلان حالة الطوارئ القصوى في البلاد، على خلفية الهجمات الدامية التي ضرب العاصمة الفرنسية باريس مساء أمس الجمعة.
يضم قانون الطوارئ الذي يصفه البعض بأنه سيئ السمعة 16 مادة وتم تعديله ست مرات منها مرة واحدة منذ صدوره عام 1955، وأربع مرات عام 1960، والمرة الأخيرة عام 1980. يعطي قانون الطواريء الشرطة والقوى الأمنية والمحافظين- الولاة-، صلاحيات استثنائية أهمها منع التجول كليا أو جزئيا، وتفتيش المنازل والاعتقال بدون اذن قضائي، ويعطي الحكومة سلطات واسعة للغاية منها الرقابة على وسائل الاعلام ومنع التجمعات وإغلاق الملاهي ودور السينما، ويحد من الحريات العامة ومنها التنقل، والرأي وفرض الرقابة على الوسائل الإعلامية. ويمنح القانون المحافظ سلطة السماح لقوى الأمن بتفتيش المنازل في أي وقت من الليل أو النهار ودون الحاجة إلى إذن قضائي خاص وكذلك إبعاد من يريد من الأشخاص الذين يعتبرهم مصدر تهديد للأمن والسلامة العامة من مناطق إقامتهم، وفرض الإقامة الجبرية في "مناطق أمنية" محددة، وطرد أجانب، ومصادرة الأسلحة بما فيها أسلحة الصيد. ويخول القانون القضاء العسكري الحلول محل القوانين المدنية للنظر في الجنح أو الجرائم ما يمكن أن يشكل أداة ردعية إضافية في أيدي السلطات.

اعلن الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند اعلان حاله الطوارئ القصوى البلاد خلفيه الهجمات الداميه ضرب العاصمه الفرنسيه باريس الجمعه يضم قانون الطوارئ يصفه البعض بانه سيئ السمعه ماده وتم تعديله مرات مره واحده صدوره عام واربع مرات عام والمره الاخيره عام يعطي قانون الطواريء الشرطه والقوى الامنيه والمحافظين الولاه صلاحيات استثنائيه اهمها منع التجول كليا جزئيا وتفتيش المنازل والاعتقال بدون اذن قضائي ويعطي الحكومه سلطات واسعه للغايه الرقابه وسائل الاعلام ومنع التجمعات واغلاق الملاهي ودور السينما ويحد الحريات العامه ومنها التنقل والراي وفرض الرقابه الوسائل الاعلاميه ويمنح القانون المحافظ سلطه السماح لقوى الامن بتفتيش المنازل وقت الليل النهار ودون الحاجه قضائي خاص وكذلك ابعاد يريد الاشخاص يعتبرهم مصدر تهديد للامن والسلامه العامه مناطق اقامتهم وفرض الاقامه الجبريه مناطق امنيه محدده وطرد اجانب ومصادره الاسلحه اسلحه الصيد ويخول القانون القضاء العسكري الحلول محل القوانين المدنيه للنظر الجنح الجرائم يمكن يشكل اداه ردعيه اضافيه ايدي السلطات

أعلن الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند إعلان حالة الطوارئ القصوى في البلاد، على خلفية الهجمات الدامية التي ضرب العاصمة الفرنسية باريس مساء أمس الجمعة. ويخول القانون القضاء العسكري الحلول محل القوانين المدنية للنظر في الجنح أو الجرائم ما يمكن أن يشكل أداة ردعية إضافية في أيدي السلطات.