
اصدر وزير التجارة مؤخرا قرارا ينص على ضرورة إشهار أسعار ووزن ونوعية الخبز المعروض للعموم.
ويتعلق القرار الذي صدر في العدد الأخير من الرسمي للجمهورية التونسية (29 جوان 2016)، بتنظيم قطاع المخابز في تونس انطلاقا من التصنيع وصولا إلى بيع مادة الخبز من جهة والحد من انتشار من ظاهرة المخابز العشوائية من جهة أخرى. ويعد هذا القرار نصا تطبيقيا للقانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار. وصنف الفصل الأول من القرار المخابز المرخص لها والمتحصلة على البطاقة المهنية إلى مخابز صنف "أ" ومخابز صنف "ج". وتختص هذه المخابز دون سواها باستعمال الفارينة المدعمة استخراج نوعي PS وباعتماد تسمية مخبزة على واجهاتها. كما تختص المخابز المصنفة وفق الفصل الثاني في صنع وترويج الأصناف القانونية من الخبز كل حسب صنفه، الخبز الكبير بالنسبة للمخابز صنف "أ" والخبز من الحجم الصغير "الباقات" بالنسبة للمخابز صنف "ج".

اصدر وزير التجاره مؤخرا قرارا ينص ضروره اشهار اسعار ووزن ونوعيه الخبز المعروض للعموم ويتعلق القرار صدر العدد الاخير الرسمي للجمهوريه التونسيه بتنظيم قطاع المخابز تونس انطلاقا التصنيع وصولا بيع ماده الخبز جهه والحد انتشار ظاهره المخابز العشوائيه جهه اخرى ويعد القرار نصا تطبيقيا للقانون عدد لسنه المؤرخ المتعلق باعاده تنظيم المنافسه والاسعار وصنف الفصل الاول القرار المخابز المرخص والمتحصله البطاقه المهنيه مخابز صنف ومخابز صنف وتختص المخابز سواها باستعمال الفارينه المدعمه استخراج نوعي PS وباعتماد تسميه مخبزه واجهاتها تختص المخابز المصنفه وفق الفصل الثاني صنع وترويج الاصناف القانونيه الخبز صنفه الخبز الكبير بالنسبه للمخابز صنف والخبز الحجم الصغير الباقات بالنسبه للمخابز صنف
وصنف الفصل الأول من القرار المخابز المرخص لها والمتحصلة على البطاقة المهنية إلى مخابز صنف "أ" ومخابز صنف "ج". ويعد هذا القرار نصا تطبيقيا للقانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار. 
اصدر وزير التجارة مؤخرا قرارا ينص على ضرورة إشهار أسعار ووزن ونوعية الخبز المعروض للعموم.