
عبّر المكتب السياسي لحزب آفاق تونس عن إستنكاره "التحالف المعلن بين حركة النهضة ونداء تونس، باعتباره يخل بروح وثيقة قرطاج التي إنبثقت عنها حكومة الوحدة الوطنية ويرى في ذلك تحالفا لا يتماشى وما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا من تنسيق وتشاور بين مختلف مكونات هذه الحكومة والبحث في الآليات المشتركة لدعمها سياسيا وجماهيريا".
وفي بيان أصدره اليوم الأحد، إثر إجتماعه الدوري المنعقد أمس السبت، جدد المكتب السياسي لآفاق تونس، "دعمه المطلق للحكومة، في مواجهة هذه آفة الفساد"، مؤكدا "ضرورة المواصلة في هذا النهج إلى أقصاه وتكريس علوية القانون على الجميع، مهما كانت القطاعات أو المسؤوليات وخاصة إتخاذ القرارات اللازمة لمزيد تعزيز مصداقية الحرب على الفساد وفاعليتها". كما دعا الحزب في بيانه الحكومة، إلى "وضع إستراتيجية عملية وعاجلة لدعم القطب القضائي المالي وكل هياكل القضاء بالإمكانيات المادية واللوجستية، حتى تقوم السلطة القضائية بدورها المحوري في مجابهة آفة الفساد". واعتبر أن "تركيز الإصلاحات الإقتصادية الكبرى وتحرير المبادرة والتقليص من الرخص الإدارية، من شأنه أن يحد بصفة واضحة من هذه الظاهرة". وفي ختام البيان أكد المكتب السياسي لحزب آفاق تونس، "ضرورة إنخراط كل القوى السياسية والمجتمع المدني في إنجاح الإنتخابات البلدية وذلك بدأ بحملة التسجيل التي تنطلق في الساعات القادمة، اعتبارا لقيمة هذه المحطة الإنتخابية وانعكاساتها الإيجابية على الحياة اليومية للمواطن ونظرا لأنها شكل متميز لتجسيم الحوكمة المحلية".

المكتب السياسي لحزب افاق تونس استنكاره التحالف المعلن حركه النهضه ونداء تونس باعتباره يخل بروح وثيقه قرطاج انبثقت عنها حكومه الوحده الوطنيه ويرى تحالفا يتماشى تقتضيه المصلحه الوطنيه العليا تنسيق وتشاور مختلف مكونات الحكومه والبحث الاليات المشتركه لدعمها سياسيا وجماهيريا وفي بيان اصدره اليوم الاحد اثر اجتماعه الدوري المنعقد السبت جدد المكتب السياسي لافاق تونس دعمه المطلق للحكومه مواجهه افه الفساد مؤكدا ضروره المواصله النهج اقصاه وتكريس علويه القانون الجميع كانت القطاعات المسؤوليات وخاصه اتخاذ القرارات اللازمه لمزيد تعزيز مصداقيه الحرب الفساد وفاعليتها دعا الحزب بيانه الحكومه وضع استراتيجيه عمليه وعاجله لدعم القطب القضائي المالي وكل هياكل القضاء بالامكانيات الماديه واللوجستيه تقوم السلطه القضائيه بدورها المحوري مجابهه افه الفساد واعتبر تركيز الاصلاحات الاقتصاديه الكبرى وتحرير المبادره والتقليص الرخص الاداريه شانه يحد بصفه واضحه الظاهره وفي ختام البيان اكد المكتب السياسي لحزب افاق تونس ضروره انخراط القوى السياسيه والمجتمع المدني انجاح الانتخابات البلديه وذلك بدا بحمله التسجيل تنطلق الساعات القادمه اعتبارا لقيمه المحطه الانتخابيه وانعكاساتها الايجابيه الحياه اليوميه للمواطن ونظرا لانها شكل متميز لتجسيم الحوكمه المحليه
واعتبر أن "تركيز الإصلاحات الإقتصادية الكبرى وتحرير المبادرة والتقليص من الرخص الإدارية، من شأنه أن يحد بصفة واضحة من هذه الظاهرة".