
نص الإتفاق الذي وقعته تونس وجمهورية ألمانيا الاتحادية وتم الاعلان عنه أمس الجمعة خلال مؤتمر صحفي انعقد اثر اجتماع بين رئيس الجمهورية والمستشارة الالمانية ، على جملة من النقاط تعلقت أساسا بالتنقل والإدارة المشتركة للهجرة والعودة الطوعية والتنمية المتضامنة.
وتضمن الاتفاق الذي تم توقيعه الخميس الماضي اثر جلسة المفاوضات التي جرت بين البلدين يومي 22 و23 فيفري الفارط وفق معطيات اوردتها وزارة الشؤون الخارجية اليوم السبت مسالة تنظيم العودة الطوعية للتونسيين المقيمين في ألمانيا وعودة التونسيين المقيمين في هذا البلد بطريقة غير قانونية، أو الذين دخلوا الأراضي الألمانية بطريقة غير شرعية الى جانب الذين يتم إثبات حملهم للجنسية التونسية. كما أكد الاتفاق الذي جاء تتويجا للتطور المسجل في تنظيم مسألة الهجرة بين البلدين أن دعم العودة الطوعية يندرج في إطار التعاون بين تونس وجمهورية ألمانيا الاتحادية ومساهمتها في مرافقة الديمقراطية الناشئة وفي دعم التنمية التضامنية في تونس. ويلتزم الطرفان بموجب هذا الاتفاق باتخاذ الإجراءات الضرورية كل من جهته، بهدف المساعدة على إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المعنيين بالعودة الطوعية ومساعدتهم على المساهمة في تنمية جهاتهم. و عبرت تونس بموجب الاتفاق عن استعدادها لاستقبال المواطنين التونسيين المقيمين بطريقة غير شرعية في ألمانيا مشددة على ضرورة احترام كرامتهم وضمان كل حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية بما في ذلك استيفاء إجراءات التقاضي أمام المحاكم الألمانية بخصوص الطعن في إجراءات ترحيلهم. وأكدت على ضرورة النظر في وضعيات هؤلاء حالة بحالة على أن تتم إعادتهم على دفعات بعد الإعلام المسبق بكل المعلومات المتعلقة بهم وضبط قائمة بأسمائهم وبتفاصيل عملية إدماجهم، وأن تتم مساعدتهم على بعث موارد رزق في جهاتهم والمساهمة في تمتيعهم بالتكوين المهني في المجالات التي يرغبون العمل فيها. الطرف الألماني من جهته التزم الطرف الألماني بموجب هذا الاتفاق بأن يضع على ذمة التونسيين الراغبين في العودة الطوعية والمرحلين إلى تونس المعلومات الكاملة حول الإدماج المهني، الى جانب المساهمة في إحداث مركز تونسي ألماني للإعلام حول التشغيل والهجرة وإعادة الإدماج. كما تعهد بتدعيم المساهمة في تمويل المشاريع التنموية في تونس خصوصا لفائدة المعنيين بإعادة الإدماج في الجهات الداخلية، وذلك في إطار البرامج الألمانية في هذا المجال والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، وتقديم الدعم لهم لتسهيل عملية الإندماج الاقتصادي والاجتماعي في محيطهم وعلى بعث مشاريع صغرى ومؤسسات صغرى ومتوسطة. كما تضمن الاتفاق تقديم الدعم التقني واللوجستي للسلطات التونسية للمساهمة لتقليص آجال التثبت من جنسية المواطنين المراد ترحيلهم ودعم قدرات تونس في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة بالإضافة إلى دعم تبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال. وتم الاتفاق على أن يتمتع التونسيون في إطار الهجرة المنظمة إلى ألمانيا بالأولوية عند دراسة إمكانيات تشغيل اليد العاملة الأجنبية في هذا البلد. كما تم التنصيص في الاتفاق أيضا على تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الألمانية لعدد من الفئات ومنها رجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة والفنانين والصحفيين والجامعيين والمثقفين وغيرهم بالإضافة إلى الإسراع بمعالجة الحالات الإنسانية والمستعجلة. يذكر أن الإعلان عن هذا الإتفاق قد تم أمس الجمعة أثناء الندوة الصحفية المشتركة بين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمناسبة زيارة رسمية إلى ادتها الى تونس . كما يشار إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان قد أدى زيارة رسمية الى المانيا يومي 14 و15 فيفري 2017 بدعوة من المستشارة الالمانية انجيلا ميركل تم أثناءها بالخصوص التباحث في مسألة مركز ايواء اللاجئين وإعادة المهاجرين التونسيين غير الشرعيين بالإضافة إلى عدد من المسائل الأخرى المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين في عديد المجالات الأمنية والاقتصادية والتعليم العالي.

نص الاتفاق وقعته تونس وجمهوريه المانيا الاتحاديه وتم الاعلان عنه الجمعه خلال مؤتمر صحفي انعقد اثر اجتماع رئيس الجمهوريه والمستشاره الالمانيه جمله النقاط تعلقت اساسا بالتنقل والاداره المشتركه للهجره والعوده الطوعيه والتنميه المتضامنه وتضمن الاتفاق تم توقيعه الخميس الماضي اثر جلسه المفاوضات جرت البلدين يومي الفارط وفق معطيات اوردتها وزاره الشؤون الخارجيه اليوم السبت مساله تنظيم العوده الطوعيه للتونسيين المقيمين المانيا وعوده التونسيين المقيمين البلد بطريقه قانونيه دخلوا الاراضي الالمانيه بطريقه شرعيه الى جانب يتم اثبات حملهم للجنسيه التونسيه اكد الاتفاق جاء تتويجا للتطور المسجل تنظيم مساله الهجره البلدين دعم العوده الطوعيه يندرج اطار التعاون تونس وجمهوريه المانيا الاتحاديه ومساهمتها مرافقه الديمقراطيه الناشئه وفي دعم التنميه التضامنيه تونس ويلتزم الطرفان بموجب الاتفاق باتخاذ الاجراءات الضروريه جهته بهدف المساعده اعاده الادماج الاجتماعي والاقتصادي للاشخاص المعنيين بالعوده الطوعيه ومساعدتهم المساهمه تنميه جهاتهم عبرت تونس بموجب الاتفاق استعدادها لاستقبال المواطنين التونسيين المقيمين بطريقه شرعيه المانيا مشدده ضروره احترام كرامتهم وضمان حقوقهم الاجتماعيه والاقتصاديه والانسانيه استيفاء اجراءات التقاضي المحاكم الالمانيه بخصوص الطعن اجراءات ترحيلهم واكدت ضروره النظر وضعيات حاله بحاله تتم اعادتهم دفعات الاعلام المسبق بكل المعلومات المتعلقه وضبط قائمه باسمائهم وبتفاصيل عمليه ادماجهم وان تتم مساعدتهم بعث موارد جهاتهم والمساهمه تمتيعهم بالتكوين المهني المجالات يرغبون العمل الطرف الالماني جهته التزم الطرف الالماني بموجب الاتفاق بان يضع ذمه التونسيين الراغبين العوده الطوعيه والمرحلين تونس المعلومات الكامله حول الادماج المهني الى جانب المساهمه احداث مركز تونسي الماني للاعلام حول التشغيل والهجره واعاده الادماج تعهد بتدعيم المساهمه تمويل المشاريع التنمويه تونس خصوصا لفائده المعنيين باعاده الادماج الجهات الداخليه وذلك اطار البرامج الالمانيه المجال والاتفاقيات الموقعه الطرفين وتقديم الدعم لتسهيل عمليه الاندماج الاقتصادي والاجتماعي محيطهم وعلى بعث مشاريع صغرى ومؤسسات صغرى ومتوسطه تضمن الاتفاق تقديم الدعم التقني واللوجستي للسلطات التونسيه للمساهمه لتقليص اجال التثبت جنسيه المواطنين المراد ترحيلهم ودعم قدرات تونس مكافحه الهجره الشرعيه والاتجار بالبشر والجريمه المنظمه بالاضافه دعم تبادل الخبرات والمعلومات المجال وتم الاتفاق يتمتع التونسيون اطار الهجره المنظمه المانيا بالاولويه دراسه امكانيات تشغيل اليد العامله الاجنبيه البلد تم التنصيص الاتفاق تسهيل اجراءات الحصول تاشيره الدخول الاراضي الالمانيه لعدد الفئات ومنها رجال الاعمال واصحاب المهن الحره والفنانين والصحفيين والجامعيين والمثقفين وغيرهم بالاضافه الاسراع بمعالجه الحالات الانسانيه والمستعجله يذكر الاعلان الاتفاق تم الجمعه اثناء الندوه الصحفيه المشتركه رئيس الجمهوريه الباجي قائد السبسي والمستشاره الالمانيه انجيلا ميركل بمناسبه زياره رسميه ادتها الى تونس يشار رئيس الحكومه يوسف الشاهد ادى زياره رسميه الى المانيا يومي بدعوه المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل تم اثناءها بالخصوص التباحث مساله مركز ايواء اللاجئين واعاده المهاجرين التونسيين الشرعيين بالاضافه عدد المسائل الاخرى المتعلقه بالتعاون المشترك البلدين عديد المجالات الامنيه والاقتصاديه والتعليم العالي
ويلتزم الطرفان بموجب هذا الاتفاق باتخاذ الإجراءات الضرورية كل من جهته، بهدف المساعدة على إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المعنيين بالعودة الطوعية ومساعدتهم على المساهمة في تنمية جهاتهم. وتم الاتفاق على أن يتمتع التونسيون في إطار الهجرة المنظمة إلى ألمانيا بالأولوية عند دراسة إمكانيات تشغيل اليد العاملة الأجنبية في هذا البلد.