
استنكرت كل من وزارة الصحة والعدل في بيان مشترك اليوم الأربعاء تسريب تقارير سرية رسمية تتعلق بقضية تعرض "الموقوفين السبعة" للتعذيب
ولوحت الوزارتان بتتبعها قضائيا ضد كل من ثبت تورطه في عملية تسريب هذه الوثائق.
 ونددت الوزارتان نشر مضامين التقارير السرية المتعلقة بهذه القضية وعرضها للعموم على المواقع الاجتماعية والحال أن القضية ما تزال في طور البحث والتحقيق، وفق تعبيرمحرر البيان الذي أضاف أن هذا التسريب "قد يؤثر سلبا على حسن سير التحقيقات ويمس من استقلالية السلطة القضائية تجاه طرفي النزاع.
 ونبهت الوزارتان إلى خطورة عملية التسريب لتقارير سرية ومن تداعياتها على السير الطبيعي للتحقيق. واعتبرت أن هذا الأمر "مخالفة صريحة للقوانين النافذة"
 وقالت إنها "تحتفظ بحقهما في تتبع كل من يثبت تورطه في عملية تسريب التقارير.

استنكرت وزاره الصحه والعدل بيان مشترك اليوم الاربعاء تسريب تقارير سريه رسميه تتعلق بقضيه تعرض الموقوفين السبعه للتعذيب ولوحت الوزارتان بتتبعها قضائيا ضد ثبت تورطه عمليه تسريب الوثائق ونددت الوزارتان نشر مضامين التقارير السريه المتعلقه بهذه القضيه وعرضها للعموم المواقع الاجتماعيه والحال القضيه تزال طور البحث والتحقيق وفق تعبيرمحرر البيان اضاف التسريب يؤثر سلبا حسن سير التحقيقات ويمس استقلاليه السلطه القضائيه طرفي النزاع ونبهت الوزارتان خطوره عمليه التسريب لتقارير سريه تداعياتها السير الطبيعي للتحقيق واعتبرت الامر مخالفه صريحه للقوانين النافذه وقالت انها تحتفظ بحقهما تتبع يثبت تورطه عمليه تسريب التقارير
واعتبرت أن هذا الأمر "مخالفة صريحة للقوانين النافذة"
 وقالت إنها "تحتفظ بحقهما في تتبع كل من يثبت تورطه في عملية تسريب التقارير. ونبهت الوزارتان إلى خطورة عملية التسريب لتقارير سرية ومن تداعياتها على السير الطبيعي للتحقيق.