
قال النائب بالبرلمان، مراد الحمايدي(الجبهة الشعبية)، الاثنين، إن عريضة الطعن في التنقيحات المدخلة على القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء والتي صادق عليها مجلس نواب الشعب الأسبوع الماضي، ستقدم اليوم إلى كتابة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مضيفا أن أكثر من 35 نائبا قد وافقوا على عريضة الطعن ووقعوا عليها.
ولاحظ الحمايدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء،أن طعن النواب في التنقيحات التي حظيت بتصويت 120 نائبا واحتفاظ 12 نائبا بتصويتهم ومعارضة اثنين فقط مع تسجيل انسحاب لنواب المعارضة يستند الى جملة من الطعون من بينها ان موضوع المبادرة التشريعية التي قدمت للبرلمان من قبل الحكومة لإيجاد ما اعتبرته "مخرجا لأزمة المجلس الأعلى للقضاء" تهم قانونا أساسيا نافذا و لا يمكن تعديل قانون ما لايجاد مخرج لازمة سياسية مفتعلة"،حسب تعبيره. ومن الطعون التي إستند اليها ايضا ان "مشروع التنقيحات لم يتم التداول في شأنها في مجلس الوزراء" كما ان تلك التنقيحات لم تعرض على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لابداء الرأي فيها وذلك طبقا للفصل 148 من الدستور. ويعيب اصحاب الطعن ايضا على التنقيحات ان الفصل الرابع منها حصنها من الطعن امام القضاء الاداري وهو ما يعد مخالفا للدستور،حسب النائب الحمايدي. وبشأن الاخبار التي تم تداولها حول امكانية عدم انعقاد الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بسبب ما قيل انه "نقص " في عدد اعضائها قال الحمايدي،"لا يوجد لدى كتابة الهيئة من خيار سوى تلقي الطعن المقدم من طرفنا "ولا يعنينا ما يروج من ان التركيبة الحالية للهيئة هي 4 من اصل ستة وان هناك ضرورة في ان يقوم الرئيس الاول للمحكمة الادارية بالتجريح في نفسه وهو الذي يتولى وفق القانون رئاسة الهيئة الوقتية بالنيابة". واكد الحمايدي "ما يعنينيا هو ان يقبل الطعن المقدم من جهتنا من قبل كتابة الهيئة وعلى اعضاء الهيئة ان يجتمعوا ويقرروا ما يرونه مناسبا". وكان أمين محفوظ،، أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية، قد صرح الاسبوع الماضي أن "الشغورات المسجلة في الوقت الحالي في تركيبة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والمقدرة حاليا بعضوين اثنين لا تشكل عائقا أمام تعهد الهيئة وممارستها لاختصاص مراقبة دستورية مشاريع القوانين". ولاحظ محفوظ انه"يمكن للهيئة ان تجتمع بأربعة اعضاء فقط من اصل ستة " مشددا على ان الاغلبية المطلوبة لاتخاذ أي قرار هي الاغلبية المطلقة أي ان يصوت الاعضاء الاربعة مجتمعين لصالح دستورية مشروع قانون من عدمها في اجل اقصاه 10 ايام من تاريخ التعهد مع فترة امهال بسبعة ايام.

قال النائب بالبرلمان مراد الحمايدي الجبهه الشعبيه الاثنين عريضه الطعن التنقيحات المدخله القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء والتي صادق عليها مجلس نواب الشعب الاسبوع الماضي ستقدم اليوم كتابه الهيئه الوقتيه لمراقبه دستوريه مشاريع القوانين مضيفا نائبا وافقوا عريضه الطعن ووقعوا عليها ولاحظ الحمايدي تصريح لوكاله تونس افريقيا للانباء طعن النواب التنقيحات حظيت بتصويت نائبا واحتفاظ نائبا بتصويتهم ومعارضه فقط تسجيل انسحاب لنواب المعارضه يستند الى جمله الطعون بينها ان موضوع المبادره التشريعيه قدمت للبرلمان الحكومه لايجاد اعتبرته مخرجا لازمه المجلس الاعلى للقضاء تهم قانونا اساسيا نافذا يمكن تعديل قانون لايجاد مخرج لازمه سياسيه مفتعله تعبيره الطعون استند اليها ايضا ان مشروع التنقيحات يتم التداول شانها مجلس الوزراء ان التنقيحات تعرض الهيئه الوقتيه لمراقبه دستوريه مشاريع القوانين لابداء الراي وذلك طبقا للفصل الدستور ويعيب اصحاب الطعن ايضا التنقيحات ان الفصل الرابع حصنها الطعن امام القضاء الاداري يعد مخالفا للدستور النائب الحمايدي وبشان الاخبار تم تداولها حول امكانيه عدم انعقاد الهيئه الوقتيه لمراقبه دستوريه مشاريع القوانين بسبب قيل انه نقص عدد اعضائها قال الحمايدي يوجد كتابه الهيئه خيار تلقي الطعن المقدم طرفنا يعنينا يروج ان التركيبه الحاليه للهيئه اصل وان ضروره ان يقوم الرئيس الاول للمحكمه الاداريه بالتجريح نفسه يتولى وفق القانون رئاسه الهيئه الوقتيه بالنيابه واكد الحمايدي يعنينيا ان يقبل الطعن المقدم جهتنا كتابه الهيئه وعلى اعضاء الهيئه ان يجتمعوا ويقرروا يرونه مناسبا وكان امين محفوظ استاذ القانون الدستوري بالجامعه التونسيه صرح الاسبوع الماضي الشغورات المسجله الوقت الحالي تركيبه الهيئه الوقتيه لمراقبه دستوريه مشاريع القوانين والمقدره حاليا بعضوين تشكل عائقا تعهد الهيئه وممارستها لاختصاص مراقبه دستوريه مشاريع القوانين ولاحظ محفوظ انه يمكن للهيئه ان تجتمع باربعه اعضاء فقط اصل مشددا ان الاغلبيه المطلوبه لاتخاذ قرار الاغلبيه المطلقه ان يصوت الاعضاء الاربعه مجتمعين لصالح دستوريه مشروع قانون عدمها اجل اقصاه ايام تاريخ التعهد فتره امهال بسبعه ايام
واكد الحمايدي "ما يعنينيا هو ان يقبل الطعن المقدم من جهتنا من قبل كتابة الهيئة وعلى اعضاء الهيئة ان يجتمعوا ويقرروا ما يرونه مناسبا". ويعيب اصحاب الطعن ايضا على التنقيحات ان الفصل الرابع منها حصنها من الطعن امام القضاء الاداري وهو ما يعد مخالفا للدستور،حسب النائب الحمايدي.