
أعلنت "اللجنة الوطنية لمساندة أئمة الاعتدال وكافة الأصوات الحرة"، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل وقفة احتجاجية كانت مبرمجة يوم غد الاربعاء أمام وزارة الشؤون الدينية، احتجاجا على القرارات التعسفية للوزير، عثمان بطيخ.
وقال رئيس اللجنة، عبد الحميد الطرودي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن جهات أمنية أعلمت أعضاء اللجنة بقرار منع تنظيم الوقفة الاحتجاجية بسبب تطبيق قانون الطوارئ، الذي اعتبره (الطرودي) "طريقة لمنع كل أشكال التحرك السلمي للمطالبة بحقوق كفلها الدستور وردّة حقيقية على مسار الحريات بالبلاد"، حسب تعبيره. وانتقد الطرودي تدخل وزير الشؤون الدينية في "فرض وصاية على ائمة الاعتدال في تونس"، معتبرا أن قراراته الأخيرة بإقالة بعض الائمة هي "قرارات تعسفية". وكان المجلس النقابي الوطني للائمة وإطارات المساجد قد استنكر السبت الماضي إعفاء عدد من الأئمة من مهامهم من قبل وزارة الاشراف، معتبرا أنها قرارات تعسفية تتنافى والقوانين المنظمة للشأن الديني ولا تساهم في مقاومة الفكر الإرهابي. يذكر أن وزارة الشؤون الدينية أمرت بإغلاق عدد من المساجد بعد حادثة نزل "إمبريال" الإرهابية بسوسة في نهاية شهر جوان الماضي، قالت إنها خارجة عن السيطرة، فضلا عن إعفاء عدد من الأئمة من مهامهم.

اعلنت اللجنه الوطنيه لمسانده ائمه الاعتدال وكافه الاصوات الحره اليوم الثلاثاء تاجيل وقفه احتجاجيه كانت مبرمجه يوم غد الاربعاء وزاره الشؤون الدينيه احتجاجا القرارات التعسفيه للوزير عثمان بطيخ وقال رئيس اللجنه عبد الحميد الطرودي تصريح لوكاله تونس افريقيا للانباء جهات امنيه اعلمت اعضاء اللجنه بقرار منع تنظيم الوقفه الاحتجاجيه بسبب تطبيق قانون الطوارئ اعتبره الطرودي طريقه لمنع اشكال التحرك السلمي للمطالبه بحقوق كفلها الدستور حقيقيه مسار الحريات بالبلاد تعبيره وانتقد الطرودي تدخل وزير الشؤون الدينيه فرض وصايه ائمه الاعتدال تونس معتبرا قراراته الاخيره باقاله الائمه قرارات تعسفيه وكان المجلس النقابي الوطني للائمه واطارات المساجد استنكر السبت الماضي اعفاء عدد الائمه مهامهم وزاره الاشراف معتبرا انها قرارات تعسفيه تتنافى والقوانين المنظمه للشان الديني تساهم مقاومه الفكر الارهابي يذكر وزاره الشؤون الدينيه امرت باغلاق عدد المساجد حادثه نزل امبريال الارهابيه بسوسه نهايه شهر الماضي قالت انها خارجه السيطره اعفاء عدد الائمه مهامهم
وانتقد الطرودي تدخل وزير الشؤون الدينية في "فرض وصاية على ائمة الاعتدال في تونس"، معتبرا أن قراراته الأخيرة بإقالة بعض الائمة هي "قرارات تعسفية".