
عبرت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب عن رفضها لكل "محاولات تطويعها وتسييس ملفها" وللتصريحات التلفزيونية الاخيرة التي أدلى بها وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني،مهدي بن غربية، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في متابعته جزائيا.
وطالبت الهيئة، في بيان وجهته إلى الرأي العام، أمس السبت نسخة منه، رئاسة الحكومة بتوضيح موقفها مما وصفته بـ " المغالطات الصادرة عن الوزير بن غربية" وبيان "مدى تبنيها لحملة التشويه الممنهج ضدها من قبل وزير ينتمي إليها "، بحسب نص البيان. وعبرت الهيئة عن أسفها "للمغالطات" التي ذكرها الوزير مهدي بن غربية في برنامج تلفزي بثته الاربعاء الماضي قناة تلفزية خاصة (الحوار التونسي) بخصوص ميزانيتها واتهامه للهيئة "باللاوطنية وبعدم مراعاة الوضع الاقتصادي للبلاد"، مؤكدة أنه تعمد "ألا يوضح في تصريحاته أن كل الهيئات والوزارات تقدم مقترحات ميزانيات بتقديرات مالية أولية" وأنه تم رصد مبلغ واحد مليون دينار فقط لها بعنوان سنة 2017 من جهة أخرى أكدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي هيئة عمومية مستقلة أحدث قانونها في 21أكتوبر 2013، ولكن لم يتم انتخاب أعضائها الـ16 من قبل مجلس نواب الشعب إلا في 30 مارس 2016، أكدت "رفضها لمحاولات تطويعها وتسييس ملفها وتشويه أعضائها ". كما طالبت جميع الأطراف بالنأي بحقوق الانسان عن كل التجاذبات. ودعت الهيئة أيضا الوزير مهدي بن غربية الى التوقف عما أسمته "حملة التضليل الممنهج والتشويه ضدها وتقديم اعتذار علني لأعضائها، الذين قالت إنه اتهمهم باللاوطنية وإهدار المال العام"، مضيفه أنها تحتفظ بحقها في متابعة الوزير المعني جزائيا "لتطاوله" على أعضاء الهيئة وتعمده الاعتداء على كرامتهم وحصانتهم، بحسب ذات البيان.

عبرت الهيئه الوطنيه للوقايه التعذيب رفضها لكل محاولات تطويعها وتسييس ملفها وللتصريحات التلفزيونيه الاخيره ادلى وزير العلاقه الهيئات الدستوريه والمجتمع المدني مهدي بن غربيه مؤكده انها تحتفظ بحقها متابعته جزائيا وطالبت الهيئه بيان وجهته الراي العام السبت نسخه رئاسه الحكومه بتوضيح موقفها وصفته ب المغالطات الصادره الوزير بن غربيه وبيان مدى تبنيها لحمله التشويه الممنهج ضدها وزير ينتمي اليها بحسب نص البيان وعبرت الهيئه اسفها للمغالطات ذكرها الوزير مهدي بن غربيه برنامج تلفزي بثته الاربعاء الماضي قناه تلفزيه الحوار التونسي بخصوص ميزانيتها واتهامه للهيئه باللاوطنيه وبعدم مراعاه الوضع الاقتصادي للبلاد مؤكده انه تعمد يوضح تصريحاته الهيئات والوزارات تقدم مقترحات ميزانيات بتقديرات ماليه اوليه وانه تم رصد مبلغ مليون فقط بعنوان سنه جهه اخرى اكدت الهيئه الوطنيه للوقايه التعذيب وهي هيئه عموميه مستقله احدث قانونها يتم انتخاب اعضائها ال مجلس نواب الشعب اكدت رفضها لمحاولات تطويعها وتسييس ملفها وتشويه اعضائها طالبت الاطراف بالناي بحقوق الانسان التجاذبات ودعت الهيئه الوزير مهدي بن غربيه الى التوقف اسمته حمله التضليل الممنهج والتشويه ضدها وتقديم اعتذار علني لاعضائها قالت اتهمهم باللاوطنيه واهدار المال العام مضيفه انها تحتفظ بحقها متابعه الوزير المعني جزائيا لتطاوله اعضاء الهيئه وتعمده الاعتداء كرامتهم وحصانتهم بحسب البيان
كما طالبت جميع الأطراف بالنأي بحقوق الانسان عن كل التجاذبات.