
تنظر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد في القطاع العام باعتباره أولوية تشريعية مع انطلاق الدورة العادية الثالثة خلال الشهر الجاري لتحيله عقب ذلك مباشرة على أنظار الجلسة العامة للمصادقة عليه.
ويعد مشروع القانون 29 فصلا مدرجة ضمن ثمانية أبواب تمثل الأرضية التشريعية الرئيسية التي ستستند إليها الحكومة لتفعيل إحدى أولويات برنامج عملها في هذه المرحلة والمرحلة القادمة والمتمثلة في مكافحة الفساد والفاسدين في القطاع العام. ويهدف مشروع هذا القانون إلى ضبط آليات التبليغ عن الفساد في القطاع العام، ويعتبر مبلغ عن الفساد كل موظف عمومي أو أي شخص آخر يقوم عن سن نية بإبلاغ السلطات المختصة بمعلومات قص الكشف عن الفساد في القطاع العام، ومن أوجه هذا الفساد سوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة مادية أو معنوية للنفس أو للغير. ويشمل الفساد خاصة جرائم الرشوة بجميع أشكالها، والاستلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها، واستغلال النفوذ، وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها، والاثراء غير المشروع. ويوفر مشروع القانون الحماية لكل مبلغ عن الفساد من ضمن الموظفين العموميين الذين عهدت إليهم صلاحيات السلطة العمومية أو يعملون لدى مصلحة من مصالح الدولة وأي شخص من الاشخاص وثيقي الصلة بهم على غرار االقرين والاصول والفروع والاخوة والاخوات وغيرهم. وتعتبر الهيئة الدستورية المكلفة بالحوكمة ومكافحة الفساد الجهة المختصة في تلقي التبليغات عن أفعال الفساد في القطاع العام. وكان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي صرح في عدد من وسائل الاعلام الوطنية ،أن الفساد استشرى بعد الثورة في كافة مفاصل الدولة ولم تعد محاصرته أمرا يسيرا" مشيرا إلى توفر إرادة سياسية قوية اليوم لمكافحة هذه الظاهرة التي تمثل أولوية من اولويات عمل الحكومة باعتبار أنه قد وقع التنصيص عليها ضمن وثيقة قرطاج والتأكيد عليها خلال الجلسة العامة للمصادقة على حكومة يوسف الشاهد يوم 26 أوت 2016.

تنظر لجنه التشريع العام بمجلس نواب الشعب مشروع قانون حمايه المبلغين الفساد القطاع العام باعتباره اولويه تشريعيه انطلاق الدوره العاديه الثالثه خلال الشهر الجاري لتحيله عقب مباشره انظار الجلسه العامه للمصادقه ويعد مشروع القانون فصلا مدرجه ضمن ابواب تمثل الارضيه التشريعيه الرئيسيه ستستند اليها الحكومه لتفعيل اولويات برنامج عملها المرحله والمرحله القادمه والمتمثله مكافحه الفساد والفاسدين القطاع العام ويهدف مشروع القانون ضبط اليات التبليغ الفساد القطاع العام ويعتبر مبلغ الفساد موظف عمومي شخص اخر يقوم سن نيه بابلاغ السلطات المختصه بمعلومات قص الكشف الفساد القطاع العام اوجه الفساد سوء استخدام السلطه النفوذ الوظيفه للحصول منفعه ماديه معنويه للنفس للغير ويشمل الفساد جرائم الرشوه بجميع اشكالها والاستلاء الاموال العموميه سوء التصرف تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطه سوء استعمالها والاثراء المشروع ويوفر مشروع القانون الحمايه لكل مبلغ الفساد ضمن الموظفين العموميين عهدت اليهم صلاحيات السلطه العموميه يعملون مصلحه مصالح الدوله واي شخص الاشخاص وثيقي الصله غرار االقرين والاصول والفروع والاخوه والاخوات وغيرهم وتعتبر الهيئه الدستوريه المكلفه بالحوكمه ومكافحه الفساد الجهه المختصه تلقي التبليغات افعال الفساد القطاع العام وكان وزير الوظيفه العموميه والحوكمه عبيد البريكي صرح عدد وسائل الاعلام الوطنيه الفساد استشرى الثوره كافه مفاصل الدوله ولم تعد محاصرته امرا يسيرا مشيرا توفر اراده سياسيه قويه اليوم لمكافحه الظاهره تمثل اولويه اولويات عمل الحكومه باعتبار انه وقع التنصيص عليها ضمن وثيقه قرطاج والتاكيد عليها خلال الجلسه العامه للمصادقه حكومه يوسف الشاهد يوم
وتعتبر الهيئة الدستورية المكلفة بالحوكمة ومكافحة الفساد الجهة المختصة في تلقي التبليغات عن أفعال الفساد في القطاع العام. ويشمل الفساد خاصة جرائم الرشوة بجميع أشكالها، والاستلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها، واستغلال النفوذ، وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها، والاثراء غير المشروع.