
انطلقت عشية اليوم السبت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة المسيرة المناهضة لقانون المصالحة الاقتصادية تحت شعار " لا لقانون تبييض الفساد"، بمشاركة عدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. 
وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، المشارك في المسيرة، في تصريح لمراسل الجوهرة أف أم، إن حزبه سيواصل النضال سواء في مجلس النواب أو عبر الشارع والنضال المدني من أجل إسقاط هذا القانون "الفاسد" الذي يهدف إلى "تصالح الأغلبية الحاكمة مع منظومة الاستبداد القديمة، رافضا الحديث عن تعديله أو التحاور حوله. من جانبه وصف الأمين العام للتحالف الديموقراطي، محمد الحامدي، قانون المصالحة الاقتصادية والمالية بأنه قانون "يبيّض الفساد ويبرّره" مؤكدا أنه يتعارض مع الدستور ومسار العدالة الانتقالية ومع حق التونسيين في معرفة آليات الفساد لضمان عدم عودته مستقبلا. ومن الأحزاب والمنظمات المشاركة في المسيرة، الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي والتحالف الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات وحركة الشعب والحزب الجمهوري والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمرصد التونسي للاقتصاد والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

انطلقت عشيه اليوم السبت بشارع الحبيب بورقيبه بالعاصمه المسيره المناهضه لقانون المصالحه الاقتصاديه شعار لقانون تبييض الفساد بمشاركه عدد الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني وقال الناطق الرسمي باسم الجبهه الشعبيه حمه الهمامي المشارك المسيره تصريح لمراسل الجوهره حزبه سيواصل النضال سواء مجلس النواب عبر الشارع والنضال المدني اسقاط القانون الفاسد يهدف تصالح الاغلبيه الحاكمه منظومه الاستبداد القديمه رافضا الحديث تعديله التحاور حوله جانبه وصف الامين العام للتحالف الديموقراطي محمد الحامدي قانون المصالحه الاقتصاديه والماليه بانه قانون الفساد مؤكدا انه يتعارض الدستور ومسار العداله الانتقاليه ومع حق التونسيين معرفه اليات الفساد لضمان عدم عودته مستقبلا الاحزاب والمنظمات المشاركه المسيره الجبهه الشعبيه والتيار الديمقراطي والتحالف الديمقراطي والتكتل العمل والحريات وحركه الشعب والحزب الجمهوري والرابطه التونسيه للدفاع حقوق الانسان والمرصد التونسي للاقتصاد والجمعيه التونسيه للنساء الديمقراطيات

انطلقت عشية اليوم السبت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة المسيرة المناهضة لقانون المصالحة الاقتصادية تحت شعار " لا لقانون تبييض الفساد"، بمشاركة عدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.