
أفاد النائب الحبيب خذر انه لا يحق للوزراء الجدد مباشرة المهام التي أوكلت لهم إلا بعد نيل ثقة مجلس نواب الشعب وأداء اليمين أمام رئيس الجمهورية الذي يتولى بعد ذلك إمضاء أمر التسمية قبل تسلم مهامهم بصفة رسمية. 
وأوضح أن الشخص الذي يعين على رأس وزارة أو كتابة دولة لا بد أن يحظى بثقة المجلس حتى يتسنى له سحب هذه الثقة عند الضرورة. ورجح المقرر العام السابق للدستور في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، أن يصل الملف المتعلق بالتعيينات الجديدة بالحكومة إلى مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين، على أن ينعقد مكتب المجلس في غضون يومين لتحديد موعد للجلسة العامة التي ستخصص للمصادقة على منح الثقة للأعضاء الجدد، متوقعا أن يكون هذا الموعد نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل. وأرجع المقرر العام للدستور الجدل القائم حول التعيينات الأخيرة وصلاحيات رئيس الحكومة، إلى " اللبس والخلط عند البعض حول مقتضيات الفصل 92 من الدستور الذي يمنح رئيس الحكومة صلاحيات إحداث وتعديل و حذف وزارات وكتابات دولة وإعفاء أشخاص على رأس هذه المؤسسات أو تعيين مستشارين دون الرجوع في ذلك إلى أي جهة كانت بما فيها مجلس نواب الشعب وهي حالات لا تشمل تعيين اعضاء الحكومة .

افاد النائب الحبيب خذر انه يحق للوزراء الجدد مباشره المهام اوكلت نيل ثقه مجلس نواب الشعب واداء اليمين رئيس الجمهوريه يتولى امضاء امر التسميه تسلم مهامهم بصفه رسميه واوضح الشخص يعين راس وزاره كتابه دوله بد يحظى بثقه المجلس يتسنى سحب الثقه الضروره ورجح المقرر العام السابق للدستور تصريح لوكاله تونس افريقيا للانباء يصل الملف المتعلق بالتعيينات الجديده بالحكومه مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين ينعقد مكتب المجلس غضون يومين لتحديد موعد للجلسه العامه ستخصص للمصادقه منح الثقه للاعضاء الجدد متوقعا يكون الموعد نهايه الاسبوع الحالي بدايه الاسبوع المقبل وارجع المقرر العام للدستور الجدل القائم حول التعيينات الاخيره وصلاحيات رئيس الحكومه اللبس والخلط البعض حول مقتضيات الفصل الدستور يمنح رئيس الحكومه صلاحيات احداث وتعديل حذف وزارات وكتابات دوله واعفاء اشخاص راس المؤسسات تعيين مستشارين الرجوع جهه كانت مجلس نواب الشعب وهي حالات تشمل تعيين اعضاء الحكومه
وأوضح أن الشخص الذي يعين على رأس وزارة أو كتابة دولة لا بد أن يحظى بثقة المجلس حتى يتسنى له سحب هذه الثقة عند الضرورة.