
تطلع حكومة الوحدة الوطنية إلى جعل الفلاحة اقتصادا متكاملا يكون الفلاح فيه منتجا ورئيس مؤسسة اقتصادية، ذلك ما أكده وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، في حوار خص به وكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش احتفالات تونس باليوم الوطني للفلاحة.
وقال طيب، إن حكومة شرعت في اتخاذ اجراءات هدفها الأساسي تطوير وضع الفلاح واقتصاد الفلاح بعدما كان القطاع مهمشا لا ينظر إليه إلا من ناحية تغدية أسواق الجملة والأسعار دون اهتمام بالمنظومة الفلاحية ككل من حيث التشجيع على الاستثمار والتشغيل والقيمة المضافة ونقل التكنولوجيا ومعالجة مديونية القطاع وجبر الأضرار الحاصلة من الجوائح. وقد تجسم هذا التمشي كذلك في قانون الاستثمار الجديد الذي كان القطاع الفلاحي أكبر مستفيد منه من خلال تيسير القروض الفلاحية وتخفيض نسب الفائدة والترفيع في سقف المنح والقروض للتجهيز واقتناء العقارات الفلاحية. وأبرز طيب حرص الدولة على تشجع تعصير تكنولوجيات الفلاحة المادية واللامادية مثل شراء المعدات أو إدخال الاعلامية وإنجاز الضيعات الافتراضية بواسطة منح تصل إلى 60 بالمائة من الكلفة وبسقف يصل إلى 500 ألف دينار بعدما كان سقف المساعدة على "المكننة" والتطوير التكنولوجي يبلغ 100 ألف دينار فقط معتبرا "هذا إجراء ثوري سيمكن من وضع حد للاساليب التقليدية في الفلاحة". ولا حظ "أن الفلاحة التونسية بصدد التحول إلى قلب منوال التنمية"، فهذا النشاط يبقى، على حد تعبيره، المجال الرئيسي لتطبيق التمييز الايجابي المنصوص عليه في الدستور لصالح الجهات الداخلية وهو ما يتطلب تطوير البنية التحتية والانتاج وتركيز مصانع التحويل والتخلي عن نقل المنتوج الى المناطق الساحلية والمدن الكبرى. وبين أن الهدف المنشود يتمثل في القطع مع موسمية النشاط الفلاحي وجعل الفلاح يستفيد من إمكانيات تحويل منتوجه صناعيا وتصديره بنفسه وهو ما يساعده على التحكم في أسعار منتوجه على غرار تحويل الحليب والغلال والخضر واللحوم. وأوضح أن التوجه يتمثل في تكوين مجمعات فلاحية للانتاج والتحويل والتصدير وإنهاء الفصل بين الأنشطة الثلاثة أو تقريبها من بعضها جغرافيا "وهو تصور جديد تشجعه الارادة الحكومية ومجلة الاستثمارات". وقال سمير الطيب إن الحكومة تعكف حاليا على دراسة عدة مشاريع في البنية التحتية ومياه الري بالتعاون مع البنك العالمي بعد مصادقة البنك في 22 أفريل الماضي في واشنطن على قرض بقيمة 100 مليون دولار بهدف دعم التصرف المندمج في الجهات الأقل تطورا. 

تطلع حكومه الوحده الوطنيه الفلاحه اقتصادا متكاملا يكون الفلاح منتجا ورئيس مؤسسه اقتصاديه اكده وزير الفلاحه والصيد البحري والموارد المائيه حوار خص وكاله تونس افريقيا للانباء هامش احتفالات تونس باليوم الوطني للفلاحه وقال طيب حكومه شرعت اتخاذ اجراءات هدفها الاساسي تطوير وضع الفلاح واقتصاد الفلاح بعدما القطاع مهمشا ينظر اليه ناحيه تغديه اسواق الجمله والاسعار اهتمام بالمنظومه الفلاحيه ككل التشجيع الاستثمار والتشغيل والقيمه المضافه ونقل التكنولوجيا ومعالجه مديونيه القطاع وجبر الاضرار الحاصله الجوائح وقد تجسم التمشي قانون الاستثمار الجديد القطاع الفلاحي اكبر مستفيد خلال تيسير القروض الفلاحيه وتخفيض نسب الفائده والترفيع سقف المنح والقروض للتجهيز واقتناء العقارات الفلاحيه وابرز طيب حرص الدوله تشجع تعصير تكنولوجيات الفلاحه الماديه واللاماديه شراء المعدات ادخال الاعلاميه وانجاز الضيعات الافتراضيه بواسطه منح تصل بالمائه الكلفه وبسقف يصل بعدما سقف المساعده المكننه والتطوير التكنولوجي يبلغ فقط معتبرا اجراء ثوري سيمكن وضع حد للاساليب التقليديه الفلاحه حظ الفلاحه التونسيه بصدد التحول قلب منوال التنميه فهذا النشاط يبقى حد تعبيره المجال الرئيسي لتطبيق التمييز الايجابي المنصوص الدستور لصالح الجهات الداخليه يتطلب تطوير البنيه التحتيه والانتاج وتركيز مصانع التحويل والتخلي نقل المنتوج الى المناطق الساحليه والمدن الكبرى وبين الهدف المنشود يتمثل القطع موسميه النشاط الفلاحي وجعل الفلاح يستفيد امكانيات تحويل منتوجه صناعيا وتصديره بنفسه يساعده التحكم اسعار منتوجه غرار تحويل الحليب والغلال والخضر واللحوم واوضح التوجه يتمثل تكوين مجمعات فلاحيه للانتاج والتحويل والتصدير وانهاء الفصل الانشطه الثلاثه تقريبها بعضها جغرافيا تصور جديد تشجعه الاراده الحكوميه ومجله الاستثمارات وقال سمير الطيب الحكومه تعكف حاليا دراسه عده مشاريع البنيه التحتيه ومياه الري بالتعاون البنك العالمي مصادقه البنك الماضي واشنطن قرض بقيمه مليون بهدف دعم التصرف المندمج الجهات الاقل تطورا
وأوضح أن التوجه يتمثل في تكوين مجمعات فلاحية للانتاج والتحويل والتصدير وإنهاء الفصل بين الأنشطة الثلاثة أو تقريبها من بعضها جغرافيا "وهو تصور جديد تشجعه الارادة الحكومية ومجلة الاستثمارات".