
قال النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي الطّاهر هميلة إن مطالبة نقابات التعليم المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل بإقالة وزير التربية ناجي جلول، مخالفا للقانون.
وتابع هميلة خلال استضافته اليوم في برنامج "بوليتكا"، قائلا "اتحاد الشغل مؤسسة اجتماعية، ومهامه الدفاع عن العمال وتحسين ظروفهم والتدخل في الخيارات الكبرى للبلاد، لكن القانون لا يسمح له بالتدخل في الحياة السياسية اليومية". وعبّر عن رفضه لقرار تعليق الدروس انطلاقا من 27 مارس 2017 بكافة الاعداديات والمعاهد الثانوية، للمطالبة بإقالة وزير التربية، مؤكدا أن الاحتجاجات من حق المدرسين دستوريا لكن لمطالب مشروعة وليس لإقالة الوزير. كما أشار إلى أن من صلاحيات وزير التربية، اتخاذ قرارا يقضي بإنجاح جميع التلاميذ، والإعلان عن سنة بيضاء، إذا تم تعليق الدروس وعدم التوصل إلى اتفاق. ودعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى تطبيق قانون التسخير، الذي ينص على إعلام المدرسين عبر عدل منفذ، بأن كل متغيب يعتبر منفصلا.

قال النائب السابق بالمجلس الوطني التاسيسي هميله مطالبه نقابات التعليم المنضويه الاتحاد العام التونسي للشغل باقاله وزير التربيه ناجي جلول مخالفا للقانون وتابع هميله خلال استضافته اليوم برنامج بوليتكا قائلا اتحاد الشغل مؤسسه اجتماعيه ومهامه الدفاع العمال وتحسين ظروفهم والتدخل الخيارات الكبرى للبلاد القانون يسمح بالتدخل الحياه السياسيه اليوميه رفضه لقرار تعليق الدروس انطلاقا بكافه الاعداديات والمعاهد الثانويه للمطالبه باقاله وزير التربيه مؤكدا الاحتجاجات حق المدرسين دستوريا لمطالب مشروعه وليس لاقاله الوزير اشار صلاحيات وزير التربيه اتخاذ قرارا يقضي بانجاح التلاميذ والاعلان سنه بيضاء تم تعليق الدروس وعدم التوصل اتفاق ودعا رئيس الحكومه يوسف الشاهد تطبيق قانون التسخير ينص اعلام المدرسين عبر عدل منفذ بان متغيب يعتبر منفصلا

قال النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي الطّاهر هميلة إن مطالبة نقابات التعليم المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل بإقالة وزير التربية ناجي جلول، مخالفا للقانون. كما أشار إلى أن من صلاحيات وزير التربية، اتخاذ قرارا يقضي بإنجاح جميع التلاميذ، والإعلان عن سنة بيضاء، إذا تم تعليق الدروس وعدم التوصل إلى اتفاق. ودعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى تطبيق قانون التسخير، الذي ينص على إعلام المدرسين عبر عدل منفذ، بأن كل متغيب يعتبر منفصلا.