
أكد وزير الداخلية، الهادي مجدوب أن القانون عدد 33 لسنة 1969 والمتعلق بضبط توريد الأسلحة والإتجار فيها، أصبح باليا وغير مواكب للتطورات.
وأضاف مجدوب أنه يتم التفكير في مراجعته بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية في إطار مقاربة أمنية وقانونية شاملة تهدف إلى سدّ الثغرات والنقائص المتعلقة بمجالات التصنيف والمسك والحمل والاتجار والتشديد في العقوبات كذلك بما يتلائم مع المتغيرات الحاصلة في هذا المجال وكذلك فيما يتعلق بالتصنيف الحالي للأسلحة وزجر الجرائم المتعلقة بالتصنيع غير المشروع للأسلحة لأن هناك فراغ قانوني في هذا المجال حاليا.

اكد وزير الداخليه الهادي مجدوب القانون عدد لسنه والمتعلق بضبط توريد الاسلحه والاتجار باليا وغير مواكب للتطورات واضاف مجدوب انه يتم التفكير مراجعته بالتنسيق كافه الوزارات المعنيه اطار مقاربه امنيه وقانونيه شامله تهدف الثغرات والنقائص المتعلقه بمجالات التصنيف والمسك والحمل والاتجار والتشديد العقوبات يتلائم المتغيرات الحاصله المجال وكذلك يتعلق بالتصنيف الحالي للاسلحه وزجر الجرائم المتعلقه بالتصنيع المشروع للاسلحه لان فراغ قانوني المجال حاليا

أكد وزير الداخلية، الهادي مجدوب أن القانون عدد 33 لسنة 1969 والمتعلق بضبط توريد الأسلحة والإتجار فيها، أصبح باليا وغير مواكب للتطورات.