الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان (CPEC) () هو مشروع اقتصادي ضخم يضم عددا من مشاريع البنى التحتية في باكستان، لعل أبرزها يهدف إلى إنشاء طريق بري يربط بين مدينة كاشغر (في الصين) وميناء كوادر الباكستاني. وهو جزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية .

كانت فكرة الممر عبارة عن خطة مشتركة للرئيس آنذاك آصف علي زرداري والصين، وهي عبارة عن مجموعة من مشاريع البنية التحتية قيد الإنشاء في جميع أنحاء باكستان منذ عام 2013. والتي بلغت قيمتها في الأصل 47 مليار دولار، وتبلغ قيمة مشاريع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني أكثر من 70 مليار دولار اعتبارًا من عام 2020. يهدف الممر الاقتصادي الباكستاني إلى تطوير البنية التحتية المطلوبة لباكستان بسرعة وتعزيز اقتصادها من خلال بناء شبكات النقل الحديثة والعديد من مشاريع الطاقة والمناطق الاقتصادية الخاصة . في 13 نوفمبر 2016 أصبح الممر جاهزًا للعمل جزئيًا عندما تم نقل البضائع الصينية برا إلى ميناء جوادر لشحنها البحري إلى إفريقيا وغرب آسيا، بينما تم التكليف ببعض مشاريع الطاقة الكبرى في أواخر عام 2017.

سيتم بناء شبكة واسعة من الطرق السريعة والسكك الحديدية تحت رعاية الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني والتي ستمتد على طول وعرض باكستان، وتشير تقديرات الحكومة إلى أن أوجه القصور الناجمة عن شبكة النقل المتهالكة في باكستان تتسبب في خسارة 3.55٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد . وستربط شبكات النقل الحديثة التي تم بناؤها في إطار الممر الموانئ البحرية في جوادر وكراتشي بشمال باكستان بالإضافة إلى نقاط أخرى شمالًا في غرب الصين وآسيا الوسطى . وسيتم بناء طريق سريع يبلغ طوله 1100 كيلومتر بين مدينتي كراتشي ولاهور كجزء من الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، بينما سيتم إعادة بناء وإصلاح طريق كاراكورام السريع الممتد من حسن عبدال إلى الحدود الصينية بالكامل. وسيتم أيضًا تحديث خط السكك الحديدية الرئيسي بين كراتشي وبيشاور للسماح بسفر القطارات حتى 160 كيلومتر في الساعة بحلول ديسمبر 2019. كما سيتم توسيع شبكة السكك الحديدية الباكستانية لتصل في النهاية إلى سكة حديد شينجيانغ جنوب الصين في كاشغر . وقدرت تكلفة تحديث شبكات النقل ب 11 دولار مليار دولار وسيتم تمويلها بقروض ميسرة مدعومة.

تمت مقارنة التأثير المحتمل للممر على باكستان بتأثير خطة مارشال التي نفذتها الولايات المتحدة في أوروبا ما بعد الحرب. حيث يتوقع المسؤولون الباكستانيون أن يؤدي الممر الاقتصادي الباكستاني إلى خلق ما يزيد عن 2.3 مليون وظيفة بين عامي 2015 و2030، وإضافة 2 إلى 2.5 نقطة مئوية للنمو الاقتصادي السنوي للبلاد.

سيتم تعزيز البنية التحتية للطاقة بأكثر من 33 دولارًا مليار دولار تقدمها اتحادات خاصة للمساعدة في التخفيف من النقص المزمن في الطاقة في باكستان، والذي يصل بشكل منتظم إلى أكثر من 4500 ميجاوات، وقد خسر ما يقدر بنسبة 2-2.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لباكستان. وسيتم نقل أكثر من 10.400 ميغاواط من طاقة توليد الطاقة بحلول نهاية عام 2018، مع تطوير معظمها كجزء من مشاريع "الحصاد المبكر" السريعة. كما سيتم إنشاء شبكة من خطوط الأنابيب لنقل الغاز الطبيعي المسال والنفط كجزء من المشروع، بما في ذلك 2.5 دولار مليار لإنشاء خط أنابيب بين جوادر ونوابشة لنقل الغاز في نهاية المطاف من إيران. وسيتم توليد الكهرباء من هذه المشاريع بشكل أساسي من الوقود الأحفوري، على الرغم من تضمين مشاريع الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح أيضًا، وكذلك إنشاء واحدة من أكبر مزارع الطاقة الشمسية في العالم.

في حالة تنفيذ مشاريع بقيمة 46 مليار دولار مبدئيًا، فإن قيمة هذه المشاريع ستكون معادلة تقريبًا لجميع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في باكستان منذ عام 1970، وستكون مساوية لـ 17 ٪ من إجمالي الناتج المحلي لباكستان لعام 2015. من المشروع الأولي، توسع النطاق من صافي بقيمة 46 مليار دولار إلى 60 مليار دولار وفقًا لبعض المصادر. يُنظر إلى الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني على أنه الدعامة الرئيسية لمبادرة الحزام والطريق للزعيم الصيني شي جين بينغ.

وفقًا للإحصاءات الرسمية فإن 20٪ من الممر عبارة عن تمويل قائم على الديون، في حين أن 80٪ من الممر عبارة عن استثمارات في مشاريع مشتركة (JV) بين باكستان والصين، حيث يساهم المشروع في 40.000 فرصة عمل للباكستانيين المحليين و80 ألف وظيفة للصينيين. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى عودة 6 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار من الضرائب سنويًا مثل رسوم الطرق والجسور. ويبلغ إجمالي قرض الممر الاقتصادي الباكستاني 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي لباكستان، ومع ذلك فقد ادعت الحكومة الهندية أن المشروع وقع في فخ الديون. ومع ذلك رد المسؤولون بأن 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي الباكستاني يتم فقده سنويًا بسبب ضعف شبكات النقل، والذي يهدف استثمار الممر الاقتصادي الباكستاني إلى معالجته مما يؤدي إلى فوائد إضافية لأي تأخر في إحصائيات النمو في باكستان. وقد صرح المحللون الاقتصاديون بفوائد ملموسة لهذه المبادرة بما في ذلك إنهاء النقص الكبير في الطاقة في باكستان والذي أدى في السابق إلى شل النمو الاقتصادي. في 14 يناير 2020 قامت باكستان بتشغيل ميناء جوادر لتجارة الترانزيت الأفغانية.

وبحسب نقاد من بينهم الولايات المتحدة والهند، فإن المشروع فخ للديون. ومع ذلك فقد ذكرت الحكومة الباكستانية أن معظم المشروع يتكون من تمويل الأسهم مثل المشاريع المشتركة بدلاً من تمويل الديون، مما يمنح باكستان وسائل بديلة لزيادة رأس المال للمشروع.