الرقابة على الإنترنت في كوريا الجنوبية مماثلة لغيرها من الدول المتقدمة ولكنها تحتوي على بعض العناصر الفريدة مثل حجب المواقع المؤيدة لكوريا الشمالية ما يصنفها على أنها "واسعة الانتشار" في مجال النزاع/ الأمن من خلال مبادرة أوبن نت (الشبكة المفتوحة). وهي أيضًا أحد البلدان القليلة متقدمة النمو التي تمنع المواد الإباحية والمواد التي تعد ضارة بالقاصرين لأنها غير قانونية بموجب القانون. غير أن هذا القانون يطبق على نحو متساهل جداً، إذ لا يزال الوصول إلى العديد من المواقع الإباحية ومحتويات العري متاحاً بحرية. وإنه لا يطبق على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعد مصدرًا شائعًا للمواد الإباحية القانونية في كوريا الجنوبية.

في الفترة الأولى، من عام 1995 إلى عام 2002، سنت الحكومة قانون الأعمال التجارية للاتصالات السلكية واللاسلكية، الذي كان أول قانون للرقابة على الإنترنت في العالم. أنشأ القانون هيئة تسمى اللجنة الأخلاقية للاتصالات على الإنترنت، التي ترصد الإنترنت وتقدم توصيات لحذف المحتويات. تابعت اللجنة الملاحقة الجنائية لأولئك الذين أدلوا ببيانات غير مشروعة وحجبت عدة مواقع شبكية أجنبية. في الأشهر الثمانية الأولى من عام 1996، قضت اللجنة على نحو 220,000 رسالة على مواقع الإنترنت.

وفي الفترة الثانية، من عام 2002 إلى عام 2008، أقرت الحكومة تنقيحاً لتشريع قوانين متعلقة بهذا الشأن. وقد أتاح ذلك للجنة أن تشارك في أعمال الشرطة على الإنترنت الأكثر تطوراً وغيرها من الكيانات البيروقراطية لمراقبة الإنترنت لكشف الخطاب غير القانوني أو إغلاق مواقع تنتهك القوانين. وخلال هذه الفترة، كانت هناك حملة سياسية لزيادة الرقابة على الإنترنت على نطاق واسع، عُزي ذلك جزئيًا إلى العديد من حالات الانتحار بسبب الشائعات على الإنترنت. وفي عام 2007، أُبلغ عن وقوع أكثر من 200,000 حادثة تسلط عبر الإنترنت.

بدأت الفترة الثالثة في عام 2008، عندما أطلقت الانتخابات الرئاسية للرئيس لي ميونغ -باك إصلاحات كبرى للرقابة على البث. وفي عام 2008، أصدرت حكومة كوريا الجنوبية قانوناً أنشأ وكالة جديدة تدعى اللجنة الكورية لمعايير الاتصالات  (KCSC)لتحل محل اللجنة الدولية للمواصلات الإلكترونية (ICEC) باعتبارها الهيئة الجديدة الكورية الجنوبية لتنظيم الإنترنت ومراقبته. كان التغيير الرئيس الأول الذي قامت به حكومة لي ميونغ -باك مطالبة المواقع الشبكية التي يزورها أكثر من100,000 زائر يوميًا بأن تجعل مستخدميها يسجلون أسماءهم الحقيقية وأرقام الضمان الاجتماعي. وأدخلت الحكومة تغييراً ثانياً تمثل في السماح للجنة الكورية لمعايير الاتصالات (KCSC) بتعليق أو حذف أي معلومات أو مقالات على شبكة الإنترنت لمدة 30 يوماً بمجرد تقديم شكوى. كان سبب القانون الجديد هو مكافحة التسلط عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية. كل أسبوع، تُطاح بأجزاء من الشبكة الكورية الجنوبية أو يُقضى عليها من قبل اللجنة الكورية لمعايير الاتصالات. وفي عام 2013، حُذفت نحو 23,000 صفحة شبكية في كوريا الجنوبية وحجبت اللجنة الكورية لمعايير الاتصالات (KCSC) نحو 63,000 صفحة أخرى.

تتبنى حكومة كوريا الجنوبية نهجاً واسع النطاق في تنظيم محتوى معين على الإنترنت وتفرض مستوى كبيرًا من الرقابة على الخطاب المتصل بالانتخابات وعلى العديد من المواقع التي تراها الحكومة مخربة أو ضارة اجتماعيًا. تتضح هذه السياسات بشكل خاص فيما يتعلق بإغفال الهوية على الإنترنت. تصنف مبادرة أوبن نت (الشبكة المفتوحة) الرقابة على الإنترنت في كوريا الجنوبية على أنها واسعة الانتشار في مجال النزاع/الأمن، وانتقائية في المجال الاجتماعي، ولم تجد أي دليل على وجود غربلة في المجالات السياسية وأدوات الإنترنت. في عام 2011، أُدرجت كوريا الجنوبية في قائمة «مراسلون بلا حدود» للبلدان الخاضعة للمراقبة. وقد استمر هذا التحديد في عام 2012، إذ يشير التقرير إلى أن الرقابة التي تمارسها كوريا الجنوبية مماثلة للرقابة التي تمارسها روسيا ومصر.

في عام 2019، أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أنها ستستخدم نظام التطفل (SIN) لفرض رقابة على مواقع HTTP. وقوبل ذلك بمعارضة شديدة، لكن الحكومة تجاهلت هذه المعارضة تجاهلاً صريحاً. وقد دافعت الحكومة الكورية عن نفسها بقولها إن اللجنة الكورية لمعايير الاتصالات لجنة مستقلة لا علاقة لها البتة، وهي دعوى اتضح أنها باطلة، لأن معظم أعضاء اللجنة عينهم الرئيس حينها، مون جاي -إن.