توسع زواج المثليين في الولايات المتحدة من ولاية واحدة في عام 2004 إلى جميع الولايات ال50 في عام 2015 من خلال مختلف أحكام محاكم الولايات وتشريعات الولايات والتصويتات الشعبية المباشرة وأحكام المحاكم الفيدرالية. في حين يشار إلى الوضع السياسي الذي يتم الاعتراف بزواج المثليين وزواج المغايرين على قدم المساواة من قبل القانون باسم "المساواة في الزواج". لدى كل من الولايات الخمسين قوانين زواج منفصلة، والتي يجب أن تلتزم الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا للولايات المتحدة التي تعترف بالزواج باعتباره حق أساسي هو أن يضمن كل من بند الإجراءات القانونية وفقرة الحماية المتساوية في التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة، والتي استعملت لأول مرة في عام 1967 في قضية الحقوق المدنية التاريخية "لافينغ ضد فرجينيا".

بدأت حملات الحقوق المدنية دعماً للزواج دون تمييز على أساس الجنس أو التوجه الجنسي في السبعينيات. في عام 1972، رفضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية بايكر ضد نيلسون التي تم إسقاطها الآن المشاركة في القضية. أصبحت قضية زواج المثليين بارزة منذ حوالي عام 1993، عندما قضت المحكمة العليا في هاواي في قضية بايهر ضد لوين بأن حظر زواج المثليين عبر حصر الولاية للزواج على أساس الجنس غير دستوري بموجب دستور الولاية. وأدى هذا الحكم إلى اتخاذ إجراءات فيدرالية واتخاذ إجراءات على مستوى الولايات بشكل صريح لحصر الزواج على أساس الجنس من أجل منع الاعتراف بالزواج بين الأزواج المثليين بموجب القانون، وأبرزها هو قانون الدفاع عن الزواج الفيدرالي لعام 1996. في عام 2003، قضت محكمة القضاء العليا في ماساتشوستس في قضية غودريدج ضد وزارة الصحة العامة بأن حصر الزواج على أساس الجنس غير دستوري بموجب دستور الولاية. من عام 2004 حتى عام 2015، مع استمرار الرأي العام في التحرك نحو دعم زواج المثليين، وأحكام محاكم الولايات المختلفة، وتشريعات الولايات، والتصويتات الشعبية المباشرة (الاستفتاءات والمبادرات)، وأحكام المحاكم الفيدرالية تم تقنين زواج المثليين في 37 من الولايات ال50.

وشهدت حركة زواج المثليين خلال العقدين الأولين من القرن ال21 تلقيها دعما من شخصيات بارزة في حركة الحقوق المدنية، بما في ذلك كوريتا سكوت كينغ، جون لويس، جوليان بوند، و ميلدريد لافينغ. في مايو 2011، ارتفع الدعم الشعبي الوطني لزواج المثليين عن 50% لأول مرة.

في مايو 2012، أعلنت الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، وهي المنظمة الرائدة في مجال الحقوق المدنية للأمريكيين الأفارقة، دعمها لزواج المثليين وذكرت أنه حق مدني. في يونيو 2013، أسقطت المحكمة العليا للولايات المتحدة قانون الدفاع عن الزواج لانتهاكها التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة الامريكية في قضية الحقوق المدنية التاريخية الولايات المتحدة ضد وندسور، مما أدى إلى الاعتراف الفيدرالي بزواج المثليين، ومنح مزايا فيدرالية للأزواج المتزوجين المتصلين إما بحالة الإقامة أو جنسية الدولة التي تم فيها عقد الزواج. في مايو 2015، ارتفع الدعم الشعبي الوطني لزواج المثليين إلى 60% لأول مرة. في يونيو 2015، قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية الحقوق المدنية التاريخية أوبرغيفل ضد هودجز بأن الحق الأساسي للأزواج المثليين في الزواج بنفس الشروط والالتزامات للأزواج المغايرين، مع كل الحقوق والمسؤوليات المصاحبة، يضمنه كل من بند الإجراءات القانونية وفقرة الحماية المتساوية في التعديل الرابع عشر للدستور الولايات المتحدة.

تعتبر منظمات حقوق الإنسان ومنظمات الحقوق المدنية أبرز أنصار زواج المثليين فضلا عن المجتمعات الطبية والعلمية، في حين أن أبرز المعارضين له هي الجماعات الدينية. حدث حكم المحكمة العليا في أوبرجفيل بعد عقود من الدعم الشعبي العام المتزايد باستمرار لزواج المثليين في الولايات المتحدة، مع استمرار الدعم في الارتفاع بعد ذلك.

كشفت دراسة لبيانات على مستوى البلاد في الفترة من يناير 1999 إلى ديسمبر 2015 أن تشريع زواج المثليين يرتبط بانخفاض كبير في معدل محاولة الانتحار بين الأطفال، مع التركيز على تأثير ذلك على أطفال الأقليات الجنسية، مما يؤدي إلى حوالي 134,000 طفل أقل يحاولون الانتحار كل عام في الولايات المتحدة. تعتبر الولايات المتحدة البلد الأكثر سكانا في العالم التي قننت زواج المثليين على الصعيد الوطني.