ميزان المدفوعات والمعروف أيضًا بميزان المدفوعات الدولية واختصاراً B.O.P أوBop، بالنسبة لبلد ما هو سجل لجميع المعاملات الاقتصادية بين سكان البلد وبقية العالم في فترة معينة من الزمن (ربع سنة مثلًا). تتم هذه المعاملات من قبل الأفراد والشركات والهيئات الحكومية، وبالتالي يشمل ميزان المدفوعات جميع المعاملات الخارجية المرئية وغير المرئية لبلد ما. إنها مسألة هامة ينبغي دراستها، لا سيما في مجال الإدارة المالية الدولية، وذلك لعدة أسباب. وهو خلاصة للعمليات المالية التي تتمّ، خلال فترة معينة من الزمن، بين بلدٍ ما ومختلف البلدان الأجنبية.

أولًا، يوفر ميزان المدفوعات معلومات مفصلة بشأن العرض والطلب على عملة البلد. على سبيل المثال، إذا كان السودان يستورد أكثر من تصديره، فهذا يعني أن الكمية التي يمدها السوق المحلي من الجنيه السوداني من المرجح أن تفوق الكمية المطلوبة في سوق التبادل الخارجي وعلى هذا فقد نستنتج أن الجنيه السوداني سوف يتعرض لضغوط تدفعه إلى خفض قيمته في مقابل عملات أخرى. ومن ناحية أخرى فإذا كان السودان يصدر أكثر من وارداته فمن المرجح أن ترتفع قيمة الجنيه السوداني.

ثانيًا، قد تشير بيانات ميزان المدفوعات في أي بلد إلى إمكانيته في أن يصبح شريكًا تجاريًا لبقية العالم.  إذا واجهت دولة ما صعوبة كبرى في ميزان المدفوعات، فقد لا يكون بوسعها أن توسع وارداتها من العالم الخارجي. بدلًا من ذلك، قد تُغرى البلاد بفرض تدابير لتقييد الواردات والحد من تدفقات رأس المال إلى الخارج من أجل تحسين حالة ميزان المدفوعات. من ناحية أخرى، فإن الدولة التي تتمتع بفائض كبير في ميزان المدفوعات من المرجح أن تعمل على توسيع الواردات، وتوفير الفرص التسويقية للشركات الأجنبية، والحد من احتمالات فرض قيود على النقد الأجنبي.

ثالثًا، يمكن استخدام بيانات ميزان المدفوعات لتقييم أداء البلد في المنافسة الاقتصادية الدولية. لنفترض أن أي دولة تعاني من عجز تجاري عاماً بعد عام. وقد تشير هذه البيانات التجارية آنذاك إلى أن الصناعات المحلية في البلاد تفتقر إلى القدرة التنافسية الدولية.

ولتفسير بيانات ميزان المدفوعات على النحو الصحيح، من الضروري فهم كيفية بناء حساب ميزان المدفوعات. تشمل هذه المعاملات المدفوعات لصادرات البلد ووارداته من السلع والخدمات ورأس المال النقدي والتحويلات المالية. يعدّ بعملة موحدة، وهي عادة العملة المحلية بالنسبة للبلد المعني.  تحتفظ حسابات ميزان المدفوعات بسجلات منتظمة لجميع المعاملات الاقتصادية (المرئية وغير المرئية) لبلد ما مع جميع البلدان الأخرى في الفترة الزمنية المحددة. في حسابات ميزان المدفوعات تسجل كل الإيصالات من الخارج دائنة وتسجل كل المدفوعات إلى الخارج مدينة.  وبما أن الحسابات يُحافظ عليها عن طريق حساب القيد المزدوج، فإنها تبين دائمًا أن حسابات ميزان المدفوعات متوازنة. تسجل مصادر أموال الدولة، مثل الصادرات أو إيصالات القروض والاستثمارات على أنها بنود إيجابية أو فائضة.  تسجل استخدامات الأموال، مثل الواردات أو الاستثمار في البلدان الأجنبية، باعتبارها بنودًا سلبية أو ذات عجز.

عندما تُضمّن كافة مكونات حسابات ميزان المدفوعات، يتعين عليها أن يكون مجموعها صفرًا مع عدم وجود فائض أو عجز إجمالي.  على سبيل المثال، إذا كانت دولة ما تستورد أكثر من صادراتها، فإن ميزانها التجاري سوف يكون في عجز، ولكن العجز لا بد أن يكون متوازنًا بطرق أخرى مثل الأموال المكتسبة من استثماراتها الأجنبية، أو من خلال خفض احتياطاتها من العملات أو تلقي القروض من بلدان أخرى.

رغم أن حسابات ميزان المدفوعات سوف توازن دومًا عندما تتضمن كافة أنواع المدفوعات، فإن اختلال التوازن أمر ممكن بالنسبة للعناصر الفردية في ميزان المدفوعات، مثل الحساب الجاري، وحساب رأس المال الذي يستبعد حساب الاحتياطي لدى البنك المركزي، أو مجموع الاثنين. ومن الممكن أن يؤدي الخلل في التوازن في المبلغ الأخير إلى تكديس البلدان الفائضة للثروة، في حين تصبح بلدان العجز مثقلة بالديون على نحو متزايد.  وكثيرًا ما يشير مصطلح «ميزان المدفوعات» إلى هذه المعادلة: يقال إن ميزان المدفوعات في بلد ما فائض (يعادل ذلك أن ميزان المدفوعات إيجابي) بمبلغ محدد إذا تجاوزت مصادر الأموال (مثل سلع التصدير المباعة والسندات المباعة) استخدامات الأموال (مثل دفع ثمن السلع المستوردة ودفع ثمن السندات الأجنبية المشتراة) بهذا المبلغ. ويقال إن هناك عجزًا في ميزان المدفوعات (يعادل أن ميزان المدفوعات سلبي) إذا كان الأول أقل من الأخير.  ذلك أن فائض ميزان المدفوعات أو (العجز) يأتي مصحوبًا بتراكم أو (انحسار) احتياطيات النقد الأجنبي من قبل البنك المركزي.

بموجب نظام ثابت لسعر الصرف، يستوعب البنك المركزي هذه التدفقات بشراء أي تدفق صاف للأموال إلى البلد أو عن طريق توفير أموال بالعملة الأجنبية لسوق النقد الأجنبي لمضاهاة أي تدفق دولي للأموال، ما يمنع تدفق الأموال من التأثير على سعر الصرف بين عملة البلد والعملات الأخرى. ثم يطلق على صافي التغير السنوي في احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي في بعض الأحيان فائض ميزان المدفوعات أو العجز. وتتضمن البدائل لنظام سعر الصرف الثابت التعويم المُدار أو الموجَّه إذ يُسمح ببعض التغييرات في أسعار الصرف، أو سعر الصرف المعوم تمامًا (المعروف أيضًا باسم سعر الصرف المرن النقي). ومع التعويم النقي لا يتدخل البنك المركزي على الإطلاق لحماية أو خفض قيمة عملته، الأمر الذي يسمح بتحديد السعر بواسطة السوق، فإن احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي لا تتغير، ويكون ميزان المدفوعات في كل الأحوال صفرًا.