U4RASD/ArSRED huggingface dataset:
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1347، المتخذ بالإجماع في 30 آذار / مارس 2001، بعد التذكير بالقرارات 955 (1994) و1165 (1998) و1329 (2000)، أحال المجلس قائمة المرشحين لمناصب قضاة دائمين في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا إلى الجمعية العامة للنظر فيها. 

وكانت قائمة المرشحين التي اقترحها الأمين العام كوفي عنان على النحو التالي: 
* موينو أمينو (بنين)
* فريدريك مويلا شومبا (زامبيا)
* ونستون تشرشل ماتانزيما ماكوتو (ليسوتو)
* هاريس مايكل متيجا (ملاوي)
* أرليت راماروسون (مدغشقر) في أبريل 2001، انتخبت الجمعية العامة أرليت راماروسون ووينستون تشرشل ماتانزيما ماكوتو للخدمة في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا حتى انتهاء ولايتهما في 24 مايو 2003.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1332، المتخذ بالإجماع في 14 كانون الأول / ديسمبر 2000، بعد الإشارة إلى القرارات 1234 (1999)، 1258 (1999)، 1265 (1999)، 1273 (1999)، 1279 (1999)، 1291 (2000)، 1296 (2000)، 1304 (2000) و1323 (2000) بشأن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى 15 حزيران / يونيو 2001. 

واستنكر مجلس الأمن الانتهاكات العديدة لوقف إطلاق النار واستمرار الأعمال العدائية وانعدام الحوار. تم التوصل إلى اتفاقات لوقف القتال وكان على البلاد دعم بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. إن الحالة الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والعواقب الوخيمة للصراع على البلدان المجاورة مقلقة للمجلس. كما كان هناك قلق بشأن الانتشار السريع لفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز بين النساء والفتيات بسبب الصراع، ونشر الجنود الأطفال، وصعوبة مساعدة اللاجئين.

طُلب من جميع الأطراف في اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار وقف الأعمال العدائية وتكثيف المفاوضات. طُلب من جمهورية الكونغو الديمقراطية التعاون مع بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتنفيذ أحكام اتفاقية وضع القوات. وأيد القرار اقتراح الأمين العام كوفي عنان بإرسال مراقبين عسكريين إضافيين إلى المنطقة، وطُلب منه تقديم تقرير حول سبل معالجة الوضع في المناطق الحدودية بالقرب من أوغندا ورواندا وبوروندي. 

ودعا إلى انسحاب القوات الرواندية والأوغندية والقوات الأجنبية الأخرى من البلاد. علاوة على ذلك، طُلب من جميع الأطراف احترام حقوق الإنسان وضمان عدم استخدام المزيد من الأطفال الجنود في النزاع المسلح. كما دعا المجلس جميع الأطراف إلى المضي قدما في نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها وإعادتها إلى الوطن / توطينها، ولا سيما المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية - قوات الدفاع عن الديمقراطية، القوات المسلحة الرواندية السابقة / إنتراهاموي والقوات الديمقراطية المتحالفة.

أخيرًا، تمت دعوة الأطراف للتعاون مع لجنة الخبراء للتحقيق في الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية الكونغولية. أدى اعتماد القرار 1332 إلى عودة 165 طفلاً كونغولياً إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1350، المتخذ بالإجماع في 27 نيسان / أبريل 2001، بعد التذكير بالقرارات 808 (1993) و827 (1993) و1166 (1998) و1329 (2000)، أحال المجلس قائمة المرشحين لشغل مناصب قضاة دائمين في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى الجمعية العامة للنظر فيها. 

كانت قائمة المرشحين الـ 64 التي اقترحها الأمين العام كوفي عنان على النحو التالي: 
* أيدين سيفا أكاي (تركيا)
* كارمن ماريا أرغيباي (الأرجنتين)
* لوسي أسواجبور (الكاميرون)
* جيريمي بادجري باركر (أستراليا)
* تشيفومو باندا (زامبيا)
* روبرتو بيليلي (إيطاليا)
* بيير جي بوتيه (كندا)
* هانز هنريك بريدينشولت (الدنمارك)
* جبريل كامارا (السنغال)
* خواكين مارتن كانيفيل (إسبانيا)
* روميو تي كابولونغ (الفلبين)
* أوسكار سيفيل (بنما)
* إسحاق شيبولو تانتامينى شالي (زامبيا)
* آرثر تشاسكالسون (جنوب أفريقيا)
* مورين هاردينغ كلارك (أيرلندا)
* فاتوماتا ديمبيلي ديارا (مالي)
* جنك ألب دوراك (تركيا)
* مويس إيبونغوي (الكاميرون)
* ماثيو إيبولي (الكاميرون)
* ألبين إيسر (ألمانيا)
* محمد الحبيب الفاسي الفهري (المغرب)
* جون فوستر جالوب (أستراليا)
* جوزيف ناصيف غمرون (لبنان)
* مايكل جروتز (ألمانيا)
* عبد الله محمد حيدرة (مالي)
* كلود هانوتو (فرنسا)
* حسن بوبكر جالو (غامبيا)
* إيفانا جانو (جمهورية التشيك)
* أيكوت كيليتش (تركيا)
* فلافيا لاتانزي (إيطاليا)
* بير جوهان ليندهولم (فنلندا)
* أوجستين ب. لوبيجون (إسبانيا)
* ديادي عيسى مايغا (مالي)
* إيرين تشيروا مامبيليما (زامبيا)
* ديك إف مارتي (سويسرا)
* جين هاميلتون ماثيوز (أستراليا)
* نتيام مينجي زومو (الكاميرون)
* غلام مجديد ميرزا (باكستان)
* أحمد عارف معلم (لبنان)
* مبانزا باتريك مفونغا (زامبيا)
* رافائيل نييتو نافيا (كولومبيا)
* ليوبولد نتاهومباغازي (بوروندي)
* أندريه نتاهومفوكي (بوروندي)
* سيزار بيريرا بورغوس (بنما)
* ماورو بوليتي (إيطاليا)
* فونيمبولانا راسوازاناني (مدغشقر)
* رالف الرياشي (لبنان)
* إنغو ريش (ألمانيا)
* روبرت روث (سويسرا)
* زاكاري روامازا (بوروندي)
* سوراتا بابوكار سميجا - جنة (غامبيا)
* توم فاركوهار شبردسون (أستراليا)
* أمارجيت سينغ (سنغافورة)
* آيلا سونغور (تركيا)
* ألبرتوس هنريكوس جوانز سوارت (هولندا)
* جيورجي زيناسي (هنغاريا)
* أحمد تقي الدين (لبنان)
* تشيكاكو تايا (اليابان)
* كريستر ثيلين (السويد)
* ستيفان ترشسل (سويسرا)
* كريس فان دين وينغيرت (بلجيكا)
* فولوديمير فاسيلينكو (أوكرانيا)
* لال شاند فوهراه (ماليزيا)
* شارون وليامز (كندا) وانتُخب 27 قاضيا في وقت لاحق في يونيو 2001 في اجتماع للجمعية العامة للعمل لفترة من 12 يونيو 2001 إلى 11 يونيو 2005.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1358، الذي تم اتخاذه بالتزكية في جلسة مغلقة عقدت في 27 حزيران / يونيو 2001، بعد أن نظر في مسألة التوصية بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة، أوصى المجلس الجمعية العامة بأن يتم تعيين السيد كوفي عنان لولاية ثانية من 1 يناير 2002 إلى 31 ديسمبر 2006. 

لم يكن انتخاب عنان محل اعتراض لأنه أعلن عن نيته الترشح لمنصب الأمين العام في مارس 2001 ووافقت الدول على قراره على الفور. وأيدت الجمعية العامة تعيينه لاحقا.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1352، المتخذ بالإجماع في 1 حزيران / يونيو 2001، بعد أن أشار إلى جميع القرارات السابقة بشأن العراق، بما في ذلك القرارات 986 (1995) و1284 (1999) و1330 (2000) بشأن برنامج النفط مقابل الغذاء، مدد المجلس الأحكام المتعلقة بتصدير النفط العراقي أو المنتجات البترولية مقابل مساعدات إنسانية حتى 3 تموز (يوليو) 2001. 

كان مجلس الأمن مقتنعاً بضرورة اتخاذ إجراء مؤقت لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب العراقي حتى تنفذ الحكومة العراقية أحكام القرار 687 (1991) وتوزع المساعدات في جميع أنحاء البلاد بالتساوي. كما أشار إلى مذكرة التفاهم لعام 1996 بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية. 

عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مدد المجلس برنامج النفط مقابل الغذاء وأعرب عن اعتزامه النظر في ترتيبات جديدة لتحسين تدفق السلع والمنتجات إلى العراق (بخلاف الأصناف المحظورة) وتسهيل التجارة المدنية والتعاون الاقتصادي مع العراق. وستعمل الترتيبات المقترحة أيضا على تحسين التدابير الرامية إلى منع بيع أو توريد الأصناف التي يحظرها المجلس وتدفقات الإيرادات خارج حساب الضمان الذي أنشأه المجلس. 

وأخيراً، أعلن القرار أن الأحكام الجديدة ستُعتمد لمدة 190 يوماً اعتباراً من 4 تموز / يوليو 2001.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1348، المتخذ بالإجماع في 19 نيسان / أبريل 2001، بعد إعادة التأكيد على القرار 864 (1993) وجميع القرارات اللاحقة بشأن أنغولا، ولا سيما القرارات 1127 (1997) و1173 (1998) و1237 (1999) و1295 (2000) و1336 (2001)، مدد المجلس آلية مراقبة العقوبات المفروضة على يونيتا لمدة ستة أشهر أخرى حتى 19 أكتوبر 2001. 

وأعرب مجلس الأمن عن قلقه من آثار الحرب الأهلية على الوضع الإنساني، مؤكدا أن الوضع لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. كما أعلن أن آلية المراقبة ستكون قائمة طالما كان ذلك ضروريا. بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قام المجلس بتمديد آلية المراقبة الموصوفة في القرار 1295 لمدة ستة أشهر وطلب منها تقديم تقرير دوري إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 864 مع تقرير نهائي بحلول 19 أكتوبر 2001. 

طُلب من الأمين العام كوفي عنان تعيين ما يصل إلى خمسة خبراء للعمل في آلية المراقبة واتخاذ الترتيبات المالية لهذا الغرض. وأخيراً، تمت دعوة جميع الدول للتعاون مع الآلية خلال فترة تفويضها.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1359، المتخذ بالإجماع في 29 حزيران / يونيو 2001، بعد التذكير بجميع القرارات السابقة بشأن الصحراء الغربية، ولا سيما القرار 1108 (1997)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 30 نوفمبر 2001. 

وجدد مجلس الأمن دعمه للجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية والأمم المتحدة والاتفاقات التي اعتمدها المغرب وجبهة البوليساريو لإجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية وفقا لخطة التسوية. ونوه بمقترحات جبهة البوليساريو لتذليل العقبات بين الطرفين وأخذ مذكرة الجزائر بعين الاعتبار. 

وبتمديد ولاية البعثة، أيد القرار جهود الأمين العام كوفي عنان لدعوة جميع الأطراف لإجراء محادثات لمناقشة اتفاق إطاري والتفاوض بشأن أي تغييرات. وأكد أنه لن يتم الاتفاق على أي شيء بشكل عام حتى يتم الاتفاق على كل شيء بين الأطراف. تم حث الأطراف على حل قضية المفقودين وإطلاق سراح المعتقلين منذ بدء النزاع امتثالاً للقانون الدولي الإنساني. 

وأخيراً، طُلب من الأمين العام أن يقدم تقييماً في نهاية ولايتها الحالية وعن مستقبل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1364، المتخذ بالإجماع في 31 تموز / يوليو 2001، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات المتعلقة بأبخازيا وجورجيا، ولا سيما القرار 1339 (2001)، مدد المجلس ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا حتى 31 كانون الثاني / يناير 2002 . 

وشدد المجلس في ديباجة القرار على أن عدم إحراز تقدم في تسوية بين الطرفين أمر غير مقبول. وأعرب عن قلقه من أن المفاوضات تعطلت بسبب حوادث القتل واحتجاز الرهائن في منطقتي غالي وغوليبش، وفي بريمورسك في وقت سابق من عام 2001. 

واستنكر مجلس الأمن تدهور الوضع في منطقة الصراع بسبب أعمال العنف واحتجاز الرهائن والجريمة ووجود الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تهدد عملية السلام. ودُعي كلا الطرفين، ولا سيما الجانب الأبخازي، إلى إنهاء حالة الجمود في المناقشات والتفاوض بشأن القضايا الجوهرية للصراع. كما شدد أن على الطرفين يعملان معا لتوضيح مثل هذه الحوادث، وضمان الإفراج عن الرهائن وتقديم الجناة إلى العدالة. 

وأعاد القرار التأكيد على عدم قبول التغييرات الديموغرافية الناتجة عن الصراع، ولجميع اللاجئين الحق في العودة. وقد أدينت جميع الانتهاكات لاتفاق 1994 بشأن وقف إطلاق النار والفصل بين القوات، ولا سيما التدريبات العسكرية التي أجريت في يونيو ويوليو 2001 من قبل كل من جورجيا وأبخازيا. وكان هناك قلق من زيادة القيود المفروضة على حرية حركة البعثة وقوات حفظ السلام التابعة لرابطة الدول المستقلة وأفراد آخرين، وذكّر المجلس الأطراف بأنهم يتحملون المسؤولية عن سلامة وأمن الأفراد. 

وأخيراً، طُلب من الأمين العام كوفي عنان إطلاع المجلس بانتظام على التطورات وتقديم تقرير في غضون ثلاثة أشهر عن الوضع.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1363، المتخذ بالإجماع في 30 تموز / يوليو 2001، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات المتعلقة بالحالة في أفغانستان، بما في ذلك القراران 1267 (1999) و1333 (2000)، طلب المجلس من الأمين العام إنشاء آلية لرصد تنفيذ العقوبات ضد طالبان. 

وقرر مجلس الأمن أن الوضع في أفغانستان يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وطالب جميع الدول، عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بالامتثال للعقوبات السابقة ضد حركة طالبان والقاعدة وأسامة بن لادن. طلب من الأمين العام كوفي عنان إنشاء آلية في غضون 30 يومًا من أجل: 

: (أ) رصد تنفيذ التدابير الواردة في القرارين 1267 و1333؛
: (ب) تقديم المساعدة إلى الدول المجاورة للأراضي الأفغانية الخاضعة لسيطرة طالبان فيما يتعلق بتنفيذ الجزاءات؛
: (ج) التحقيق في انتهاكات التدابير.

ستتألف الآلية من فريق مراقبة يصل إلى خمسة خبراء مقرهم في مدينة نيويورك لمراقبة تنفيذ التدابير المتعلقة بحظر الأسلحة ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وفريق دعم في إطار تنسيقه يتألف من 15 عضوا في الدول المجاورة لأفغانستان. طُلب من مجموعة المراقبة تقديم تقرير إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1267، والتي ترفع تقاريرها إلى مجلس الأمن.

وطُلب من جميع البلدان تعزيز وإنفاذ العقوبات بموجب قوانينها المحلية ضد الأفراد والكيانات العاملة على أراضيها للتعامل مع انتهاكات التدابير. ودُعيت جميع الدول لاحقًا إلى إبلاغ نتائج النتائج التي توصلت إليها إلى اللجنة ما لم يكن ذلك سيضر بتحقيقاتها. وأخيراً، طُلب من الأمين العام اتخاذ الترتيبات اللازمة لدعم آلية الرصد وأعلن المجلس عزمه على مراجعة التدابير على أساس المعلومات المقدمة من خلال آلية الرصد.

القرار، الذي اقترحته كولومبيا، سمح للمراقبين بالتمركز بشكل رئيسي في باكستان؛ لم يتم اتخاذ تدابير ضد تحالف الشمال. رداً على تبني القرار 1363، قالت طالبان والجماعات التابعة لها إنها ستقتل مراقبي الأمم المتحدة المتمركزين على الحدود بين أفغانستان وباكستان.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1360، المتخذ بالإجماع في 3 تموز / يوليو 2001، بعد الإشارة إلى جميع القرارات السابقة بشأن العراق، بما في ذلك القرارات 986 (1995) و1284 (1999) و1330 (2000) و1352 (2001) بشأن برنامج النفط مقابل الغذاء، مدد المجلس الأحكام المتعلقة بتصدير النفط العراقي أو المنتجات النفطية مقابل مساعدات إنسانية لمدة 150 يوما أخرى. 

كان مجلس الأمن مقتنعاً بضرورة اتخاذ إجراء مؤقت لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب العراقي حتى تنفذ الحكومة العراقية أحكام القرار 687 (1991) وتوزع المساعدات في جميع أنحاء البلاد بالتساوي. 

بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مدد المجلس برنامج النفط مقابل الغذاء لمدة 150 يومًا بدءًا من الساعة 00:01 بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 4 يوليو 2001. سيتم تخصيص عائدات مبيعات النفط والمعاملات المالية الأخرى على أساس الأولوية في سياق أنشطة الأمانة، والتي سيتم استخدام 13٪ منها للأغراض المشار إليها في القرار 986. وطُلب من الأمين العام كوفي أنان ضمان التنفيذ الفعال للقرار الحالي وتقديم تقرير في غضون 90 يومًا. كما طُلب من لجنة مجلس الأمن المكلفة بمراقبة العملية تقديم تقرير. 

قرر القرار أن الأموال الموجودة في حساب الضمان تصل إلى إجمالي 600 مليون دولار أمريكي يمكن استخدامها لتغطية النفقات المعقولة بخلاف تلك المستحقة للعراق، مثل المعدات لزيادة صادرات النفط وتكاليف الاحتياجات المدنية الأساسية. سيكون معدل الخصم الفعلي للأموال المودعة في حساب الضمان القابل للتحويل إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات هو 25٪ والأموال الإضافية المودعة في الحساب لأسباب إنسانية. 

واختتم المجلس قراره بالحث على الامتثال الكامل للقرار الحالي وناشد جميع الدول التعاون في تقديم الطلبات وإصدار تراخيص التصدير.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1365، المتخذ بالإجماع في 31 تموز / يوليو 2001، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن إسرائيل ولبنان، بما في ذلك القرارات 425 (1978) و426 (1978) و1310 (2000) و1337 (2001)، قرر المجلس تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لستة أشهر أخرى حتى 31 يناير 2002. 

وذكّر مجلس الأمن بما خلص إليه الأمين العام كوفي عنان من أن إسرائيل سحبت قواتها من لبنان اعتباراً من 16 حزيران / يونيو 2000 وفقاً للقرار 425. وشدد على الطبيعة المؤقتة لعملية اليونيفيل وأشار إلى أنها أكملت جزأين من ثلاثة أجزاء من ولايتها. 

وطُلب من الأمين العام تنفيذ إعادة تشكيل وإعادة انتشار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. ودعيت الحكومة اللبنانية إلى خلق جو هادئ واستعادة سلطتها في جنوب لبنان من خلال نشر القوات اللبنانية. وحث الأطراف على ضمان حرية حركة اليونيفيل الكاملة. ودُعيت إسرائيل ولبنان إلى الوفاء بالتزاماتهما باحترام خط الانسحاب الذي حددته الأمم المتحدة، وأدانة جميع الانتهاكات الجوية والبحرية والبرية للخط. 

ودعم القرار الجهود التي تبذلها اليونيفيل لرصد انتهاكات خط الانسحاب. وطُلب من الأمين العام مواصلة المشاورات مع الحكومة اللبنانية والدول المساهمة بقوات بشأن تنفيذ القرار الحالي. كما وجهه إلى الإبلاغ عن أنشطة اليونيفيل، بما في ذلك إعادة تشكيلها المحتملة إلى بعثة مراقبة، وعن المهام التي تقوم بها هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة. 

وأخيرا، اختتم القرار بالتأكيد على أهمية السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك 242 (1967) و338 (1973).
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1367، المتخذ بالإجماع في 10 أيلول / سبتمبر 2001، بعد التذكير بالقرارات 1160 (1998) و1199 (1998) و1203 (1998) وإعادة تأكيد القرارين 1244 (1999) و1345 (2001) على وجه الخصوص، أنهى المجلس حظر توريد الأسلحة إلى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) بعد أن استوفت مطالب المجلس بالانسحاب من كوسوفو والسماح ببدء حوار سياسي. 

وأشار مجلس الأمن أن المطالب الواردة في القرار 1160 قد تم تلبيتها واعترف كذلك بالوضع الأمني الصعب على طول الحدود الإدارية لكوسوفو وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. وسيستمر منع الأسلحة والذخيرة من دخول كوسوفو. صرح الأمين العام كوفي عنان أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية سمحت للمنظمات الإنسانية ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالوصول إلى كوسوفو. 

وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أنهى المجلس حظر الأسلحة وحل لجنة مجلس الأمن المكلفة بمراقبة العقوبات.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1371، المتخذ بالإجماع في 26 أيلول / سبتمبر 2001، بعد إعادة تأكيد القرارين 1244 (1999) و1345 (2001) بشأن الحالة في يوغوسلافيا السابقة بما في ذلك مقدونيا، دعا المجلس إلى التنفيذ الكامل لقراره رقم 1345 بشأن العنف والأنشطة الإرهابية في مقدونيا وجنوب صربيا. 

ورحب مجلس الأمن بالخطوات التي اتخذتها حكومة مقدونيا لتوطيد مجتمع متعدد الأعراق داخل حدودها. علاوة على ذلك، أعرب عن تقديره لاتفاقية أوهريد الموقعة في العاصمة المقدونية إسكوبية في أغسطس 2001 بين أربعة أحزاب سياسية والرئيس بوريس ترايكوفسكي. تم الترحيب بجهود الحكومة المقدونية والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمنع تصعيد التوترات العرقية وإدارة الوضع الأمني في المنطقة. 

ودعا المجلس إلى التنفيذ الكامل للقرار 1345، وأكد مجددا على سلامة أراضي وسيادة مقدونيا والدول الأخرى في المنطقة. ورفض استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية وشددت على أن الحلول السياسية السلمية هي وحدها التي يمكن أن تحقق الاستقرار والديمقراطية في مقدونيا. وحث على التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري ورحب بالجهود الدولية المبذولة لتحقيق هذا الهدف. كما أيد القرار إنشاء وجود أمني متعدد الجنسيات في مقدونيا، بناء على طلب حكومتها، لتوفير الأمن للمراقبين. تم إنشاء قوة في عام 2003. 

أخيرًا، تم الترحيب بالجهود التي تبذلها القوة الدولية في كوسوفو وبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو لتنفيذ القرار 1244، ولا سيما فيما يتعلق بالاتجار غير المشروع بالأسلحة عبر الحدود ومصادرة الأسلحة.
اعتُمد دستور بوروندي في استفتاء 28 فبراير 2005، وصدر في 18 مارس 2005.

في 12 مايو 2017، تم الإعلان عن مشروع مراجعة دستور بوروندي. تم الإعلان عن المسودة النهائية في 25 أكتوبر 2017، وتنص على إنشاء منصب رئيس الوزراء، والانتقال من ولاية رئاسية مدتها خمس سنوات إلى سبع سنوات، وستكون فترة الولاية واحدة متتالية وستنتقل عتبة اعتماد القوانين من الثلثين إلى الأغلبية المطلقة. مع هذه التغييرات، ألغيت اتفاقات أروشا "بحكم الواقع". في يناير 2018، خلال حملة الاستفتاء، اعتقلت السلطات البوروندية معارضي التغييرات. أخيرًا، ينص النص أيضًا على إمكانية استعادة النظام الملكي. 

وأجري الاستفتاء في 17 مايو 2018. صدر الإصلاح الدستوري في 21 مايو 2018.
وارلوغولونغ (1977) هي لوحة أكريليك على قماش للفنان الأسترالي الأصلي كليفورد بوسوم تجابالتجاري. كانت اللوحة مملوكة لبنك الكومنولث الأسترالي لسنوات عديدة، تم بيع العمل من قبل تاجر الأعمال الفنية هانك إيبس في 24 يوليو 2007، وبيعت بسعر قياسي لأي عمل فني أسترالي معاصر للسكان الأصليين تم شراؤه في مزاد، حيث تم شراؤه من قبل المعرض الوطني الأسترالي مقابل 2.4 مليون دولار أسترالي.
توضح اللوحة قصة كائن من أسلاف الأستراليين الأصليين يسمى لونغكاتا، إلى جانب ثمانية أحلام أخرى مرتبطة بالمواقع التي كان لدى الرسالم كليفورد بوسوم معرفة تقليدية عنها . يمثل أسلوب الرسم المميز الذي طوره فنانو بابونيا تولا في السبعينيات، ويمزج تمثيل المناظر الطبيعية مع الأيقونات الاحتفالية. يصفها الناقد الفني بنيامين جينوتشيو بأنها "عمل ذو أهمية وطنية حقيقية وواحدة من أهم اللوحات الأسترالية في القرن العشرين". 
تصغير| تُظهر التفاصيل الهيكل العظمي لأحد أبناء لونغكاتا ، على خلفية تمثل الدخان والرماد
القاضي في الإسلام شخص ولي القضاء ليحكم بين المتنازعين وفقا للشريعة الإسلامية.
كما يقوم بوظائف مرتبطة بمهمته مثل الوساطة وولاية الأطفال الأحداث واليتامى وغيرها.

والقضاء من عمل الرسل  ورسول الإسلام محمد - صلى الله عليه وسلم - صاحب الرسالة الخاتمة والدائمة كما كان مأمورا بالدعوة والتبليغ كان مأمورا بالحكم والفصل في الخصومات

وقد ورد في القرآن الكريم في غير ما أية ما يشير إلى ذلك، منها قوله تعالى: ﴿ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ﴾ [المائدة: 488]

وتدل علي مشروعية القضاء أحاديث كثيرة منها ما رواه عمرو بن العاص -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها ).

وحكمه فرض كفاية بإجماع العلماء وللقاضي دور كبير في إتخاذ القرارات ولاجل اهميته تلك  أحاط الخلفاء الراشدون ورؤساء الدولة الإسلامية القضاء بكل مظاهر الإجلال والتكريم، وصانوه عن التدخل ضمانا للحق وإرساء للعدل فلم يسعوا إلى تحويل الأحكام لصالحهم، أو لصالح من يحبون، وانما امتثلوا لأحكام القضاء بالاحترام والتنفيذ فكانوا يقبلون الأحكام الصادرة ضدهم راضين وينفذونها طائعين.

ومن أشهر قضاة المسلمين شريح بن الحارث وله قصص واحاديث كثيرة .

مع ازدياد النمو السكاني، ازداد معه متطلبات الناس واحتياجاتهم، الأمر الذي أدى إلى فشو المعاملات المالية بكافة أشكالها مما أدى إلى ظهور صراعات ونزاعات بين بعض الأفراد في المجتمع، وذلك نتيجة الطمع والجشع وحظوظ النفس، مع الوقت ازدادت تلك الصراعات والخلافات من أجل مصالح دنيوية، وبالتالي دعت الحاجة إلى منظومة قادرة على الحد من تلك الخلافات ورد اعتداء الظالم وإعادة الحقوق إلى أصحابها، فوضع الإسلام منظومة القضاء استجابةً، والتي أنشائها النبي محمد والذي كان أول قاضٍ في الإسلام، ثم قام بعد ذلك نتيجة توسع الدولة بتعيين الصحابة لتولي مهمة القضاء.
ماروفانتازا هي بلدة وبلدية في مدغشقر. تنتمي إلى منطقة أنالالافا، وهي جزء من منطقة صوفيا. قدر عدد سكان البلدية بحوالي 11000 في تعداد عام 2001. 

يتوفر التعليم الابتدائي والإعدادي في المدينة. غالبية سكان البلدية 65٪ مزارعون، بينما يحصل 31٪ إضافيون على رزقهم من تربية الماشية. أهم المحاصيل هو الأرز، في حين أن المنتجات الأخرى المهمة هي الذرة والكسافا. توفر الخدمات فرص عمل لـ 2٪ من السكان. بالإضافة إلى ذلك، يعمل في صيد الأسماك 2٪ من السكان.
كلية بيريا أو بيريا كولاج (بالإنجليزية: Berea College) هي واحدة من كليات الفنون الحرة في بيريا، كنتاكي. تأسست الكلية في 1855، وتتميز بكونها تقدم تعليم مجاني ولكونها أول كلية مختلطة بين الإناث والذكور، وكذلك بين البيض والسود في الجنوب الأمريكي. ليس لدى بيريا رسوم تعليمية، وكل طالب مقبول في الكلية تقدم له منحة دراسية تغطى كل سنين التمدرس الأربعة.
بيريا تقدم شهادة البكالوريوس في 32 تخصص. للكلية برنامج عمل متكامل، وكل طالب موجب بالعمل على الأقل 10 ساعات في الأسبوع في أي من أقسام الكلية المقدر عددها بأكثر من 130 قسما. معظم طلاب بيريا يأتون من منطقة جبال الأبلاش الجنوبية، لكن هناك طلاب من 46 ولاية أمريكية و58 بلدا حول العالم. حوالي ثلث طلبة الكلية هم من الأقليات العرقية أو من الأجانب.
تصغير|تمثال خشبي منحوت يمثل غوانيين في الصين، يعود انشائه لحوالي سنة 1025

غوان يين أو غوان يين هي إلهة بوداسف في البوذية. هي مرتبطة بأفالوكيتسافارا في التقاليد الآسيوية الشرقية. وتعرف بكونها إلهة العطف والطيبة والرحمة وتلقب بالإلهة الرحيمة. يؤمن بعض البوذ بأن أتباعها تأخذهم غوانيين في قلب زهرة لوتس وترسلهم نحو الأرض النقية التابعة لأميتابها. وعرفت أيضاً بكونها ألتي تسمع صوت هذا العالم وأنها تساعد ألذين يصلون لها بمعجزاتها. يوجد لها عدة معابد في اليابان و الصين، أشهرها معبد شيتينوجي في أوساكا ومعبد سينسوجي في طوكيو ومعبد شاولين في دنغفنغ في الصين.
مياء ماكاو سمي نسبة للمدينة التي يتواجد فيها مدينة ماكاو الصينية المتمتعة بالحكم الذاتي على غرار جارتها هونغ كونغ، ينقسم ميناء ماكاو إلى منافذ خارجية وداخلية.
يقع الميناء الخارجي على الجانب الشرقي من شبه جزيرة ماكاو وهو مخصص للمسافرين على سفن الركاب المتوسطة المتجهة من وإلى هونغ كونغ فقط، ويقع الميناء الداخلي على الجانب الغربي من شبه جزيرة ماكاو ويتألف من 34 رصيفًا ويتم فيه تحميل وتفريغ البضائع، ويتمتع الميناء الداخلي بتجهيزات جيدة واهمها القناة حيث يبلغ عرض قناة المرفأ الخارجي حوالي 120 متر وعمق مخططها يقارب 4.4 متر.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1357، المتخذ بالإجماع في 21 حزيران / يونيو 2001، بعد الإشارة إلى القرارات 1031 (1995)، 1035 (1995)، 1088 (1996)، 1103 (1997)، 1107 (1997)، 1144 (1997)، 1168 (1998)، 1174 (1998)، 1184 (1998)، 1247 (1999) و1305 (2000)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك لفترة حتى 21 يونيو 2002 وصرح للدول المشاركة في قوة تحقيق الاستقرار التي يقودها الناتو على الاستمرار في المهمة لمدة اثني عشر شهرًا أخرى. 

وشدد مجلس الأمن على أهمية اتفاقية دايتون (اتفاقية الإطار العام) والأهمية التي يتعين على كرواتيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) أن تلعبها في عملية السلام في البوسنة والهرسك. وظلت الحالة تشكل تهديدا للسلام والأمن، وكان المجلس عازما على تعزيز حل سلمي للصراع. 

عمل المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وذكّر السلطات في البوسنة والهرسك وغيرها بمسؤوليتها عن تنفيذ اتفاق دايتون. وشدد على دور الممثل السامي للبوسنة والهرسك في رصد تنفيذه. كما أولى أهمية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. 

وأثنى مجلس الأمن على البلدان المشاركة في قوة تحقيق الاستقرار لمواصلة عملياتها لمدة اثني عشر شهرا إضافية؛ سيتم تمديدها إلى ما بعد هذا التاريخ إذا اقتضت الحالة في البلد ذلك. كما أذن باستخدام التدابير اللازمة، بما في ذلك استخدام القوة والدفاع عن النفس، لضمان الامتثال للاتفاقات وسلامة وحرية تنقل أفراد القوة. وفي نفس الوقت، مُددت ولاية بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك، التي تشمل ولاية قوة الشرطة الدولية، حتى 21 حزيران / يونيو 2002. وحُثت البلدان على توفير التدريب والمعدات والدعم لقوات الشرطة المحلية في البوسنة والهرسك، وطُلب من الأمين العام كوفي عنان تقديم تقارير من الممثل السامي للبوسنة والهرسك..
أماني نتاكي ليبت وهو ملك كوش من مروي، ربما حكم في الفترة بين 519-510 ق.م، سبقه الملك انلاماني، وتبعه الملك كركاماني، لايعرف أماني نتاكي ليبت إلا من هرمه رقم 10 في نوري، إلى جانب الكتل المحفورة في مروي.
مركز|تصغير|503x503بك|مجوهرات للملك أماني نتاكي ليبت في متحف بوسطن للفنون الجميلة
تصغير|محطة سكة حديد فالديباس
فالديباس () هو تطوير مدني قيد الإنشاء في مدينة مدريد، إسبانيا بالقرب من مطار باراخاس الدولي. وسيضم حوالي 12،500 شقة ومنزل لـ40،000 نسمة. يتم بناء حديقة فالديبيباس وودلاند على مساحة 500 هكتار. سيضم الحي أيضًا مساحات بيع بالتجزئة ومكاتب وفنادق ومرافق عامة.