خضعت الطريقة التي ينبغي تعريف الإعاقة بها لجدل طويل بين المختصين بنظرية الإعاقة. وتترسخ الجذور النظرية لهذه النقاشات في النماذج التي تعكس المعتقدات الاجتماعية الثقافية لأي مجتمع. فعلى سبيل المثال، تدور النقاشات بين حركات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعلماء، والناشطين، والممارسين في المملكة المتحدة حول نموذجين مختلفين لفهم ما تعنيه الاحتياجات الخاصة. النموذج "الاجتماعي" و"الطبي/الفردي" للإعاقة. وركزت النقاشات في أمريكا على النماذج "البنائية" ونماذج "الأقلية". ويفترض النموذج الطبي/الفردي أن وصف الإعاقة ينطبق على الأفراد الذين يعانون من علة ما. ويتحدى النموذج الاجتماعي النموذج الطبي/الفردي من فكرة أن الإعاقة تنبع من القيود الاجتماعية، والبنائية، والبيئية، وليس من أي علة تصيب الإنسان نفسه. أما نموذج الأقلية فيرى عدم وجود مساواة في الحقوق هي المعاوقة الرئيسية للمساواة بين الفئات التي تتميز بالقدرة والفئات التي تتميز بالإعاقة؛ بينما ينظر النموذج البنائي إلى العوامل البيئية بوصفها سببًا للإعاقة.

يحقق مجال الدراسة الأكاديمية للإعاقة تناميًا ملحوظًا في جميع أنحاء العالم؛ ومن الداعمين الأساسيين له، جمعية دراسات الإعاقة العابرة للحدود (الولايات المتحدة)، حيث حملت على عاتقها في منتصف القرن العشرين مهمة وضع "تعريف" رسمي لما يدرسه هذا المجال. حيث يوفر المبادئ التوجيهية التالية لعمل أي برنامج يوصف بأنه "دراسات الإعاقة":

* ينبغي أن يكون متداخل/متعدد التخصصات. فتحتل الإعاقة مركز مجموعة متعددة من العلوم المتداخلة في الإنسانيات، والعلوم، والعلوم الاجتماعية. ينبغي أن تشجع برامج دراسات الإعاقة المناهج الدراسية التي تتيح للطلاب، والناشطين، والمعلمين، والفنانين، والممارسين، والباحثين المشاركة في الموضوع من وجهات نظر مختلف التخصصات.
* ينبغي أن تعارض النظر للإعاقة بوصفها عجزًا أو عيبًا فرديًا يمكن إصلاحه بمعزل عن طريق التدخل الطبي أو التأهيل على يد "الخبراء" أو غيرهم من موفري الخدمة. وبدلاً من ذلك، ينبغي لأي برنامج في دراسات الإعاقة أن يستكشف النماذج والنظريات التي تبحث في العوامل الاجتماعية، والسياسية، والثقافية، والاقتصادية التي تعرف الإعاقة وتساعد في تحديد الاستجابات الشخصية والجماعية للاختلاف. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تعمل دراسات الإعاقة على إزالة وصمة المرض، العلة، والإعاقة بما فيها تلك التي لا يمكن قياسها أو تفسيرها عن طريق العلوم الحيوية. وأخيرًا، ففي الوقت الذي نعترف فيه بفائدة الأبحاث والتدخل الطبي، ينبغي أن تبحث دراسات الإعاقة في العلاقة بين الممارسات الطبية والإعاقة التي تلحق بصاحبها عارًا اجتماعيًا.
* ينبغي أن تدرس وجهات النظر الوطنية والدولية، والسياسات، والأدب، والثقافة، والتاريخ بهدف وضع الأفكار الحالية للإعاقة في أوسع سياق ممكن. ونظرًا لأن المواقف تجاه الإعاقة لم تكن متشابهة على مر التاريخ وفي مختلف الأماكن، فمن الممكن تعلم الكثير من هذه التجارب.
* ينبغي أن تشجع مشاركة الطلاب وهيئات التدريس من ذوي الإعاقة وأن تضمن لهم التعليم البدني والفكري.
* كما يجب أن يحتل تعيين أشخاص من ذوي الإعاقة في المناصب القيادية الأولوية، في الوقت الذي يصبح من الضروري فيه خلق بيئة ترحب بمساهمات من يؤمن بهذه الأهداف.

ومع ذلك، فإن "النطاق" الفعلي لدراسات الإعاقة يختلف من دولة لأخرى بالرغم من أصله المشترك. فيميل البعض، كما في المملكة المتحدة إلى أن يروا هذا المجال بوصفه ينتمي إلى الأشخاص من ذوي الإعاقة وحركة حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين قد يقدمون الدعم لها؛ وعلى النقيض من ذلك، يشترك في الولايات المتحدة في هذا المجال مجموعة أكبر من المتخصصين في مجالات مثل علم الاجتماع، والعمل الاجتماعي بوجه عام والذي يتضمن الأشخاص الأصحاء وذوي الإعاقة. ومن أقدم الكتابات الأكاديمية في هذا المجال "التشوه كأداة في الرواية الأسترالية في القرن العشرين" (Deformity as Device in the Twentieth-Century Australian Novel) (عام 1991)، رسالة دكتوراه، جامعة تسامنيا لكرانستون.