U4RASD/ArSRED huggingface dataset:
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 923، المتخذ بالإجماع في 31 مايو 1994. بعد إعادة التأكيد على القرار 733 (1992) وجميع قراراته اللاحقة بشأن الوضع في الصومال، تناول المجلس تدابير لحل الوضع ومدد ولاية عملية عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال حتى 30 سبتمبر 1994. 

وحث الأطراف والفصائل الصومالية على العمل من أجل المصالحة والالتزام بالاتفاقات والالتزامات التي دخلت فيها، ورحب ببيان أصدرته الأطراف بهذا الشأن. كما سيحدد الإعلان إجراءات مؤتمر المصالحة، وانتخاب رئيس ونائب رئيس ورئيس للوزراء، واستكمال ومراجعة تشكيل نظام قانوني مستقل. 

وكان هناك قلق من التأخير في عملية المصالحة وتدهور الوضع الأمني في الصومال. وأدين القتال واللصوصية والعنف والهجمات المسلحة على العاملين في مجال المساعدة الإنسانية. إن سلامة العمال وموظفي الأمم المتحدة أمر مهم، مع تكريم أولئك الذين لقوا حتفهم في الصومال من عدة بلدان. وأحاط المجلس علماً أيضاً بأن القادة الصوماليين طلبوا استمرار دعم عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال خلال جهود المصالحة وإعادة التأهيل، بينما كان من المتوقع أن تكتمل العملية الثانية في الصومال بحلول آذار / مارس 1995.

بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مدد المجلس ولاية عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال حتى 30 أيلول / سبتمبر 1994 بشأن موضوع استعراض مقدم من الأمين العام بطرس بطرس غالي في موعد أقصاه 29 تموز / يوليو 1994 بشأن الوضع الإنساني والسياسي والأمني في الصومال ومستقبله. كان على جميع الأطراف التعاون مع عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال والتزاماتها، بما في ذلك تلك المتعلقة بنزع السلاح الطوعي، وإجراء مزيد من المفاوضات على الفور.

وطالب المجلس بإنهاء أعمال العنف والترهيب ضد العاملين في المجال الإنساني، وأكد من جديد أن حظر توريد الأسلحة المفروض على الصومال إلزامي. وقد تم الترحيب بالتقدم المحرز في إنشاء برامج العدالة والشرطة من قبل عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال، إلى جانب الدول الأعضاء التي قدمت المساعدة على هذا النحو. وأخيراً، تم التأكيد على الأهمية المستمرة لامتلاك عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال للقوات والأفراد المدنيين والمعدات والدعم المالي واللوجستي للاضطلاع بولايتها.
ملكة القلوب (Queen of Hearts) هي شخصية خيالية من كتاب "مغامرات أليس في بلاد العجائب" عام 1865، من تأليف لويس كارول. تصور الشخصية على أنها ملكه كريهة المزاج ويصفها كارول بـ "الغضب الأعمى"، لكونها متهورة وتسرع في إصدار الأحكام بالإعدام عند أدنى مخالفة. ومن أشهر العبارات المتكررة على لسانها "اقطع رأسه أو رأسها !" ،أيضا "إقطعوا رؤوسهم !"

يُشار إلى الملكة على أنها بطاقة من حزمة أوراق اللعب من قبل كتاب أليس، ومع ذلك فهي بطريقة ما قادرة على التحدث، وهي حاكمة الأراضي في القصة الخيالية، جنبًا إلى جنب مع زوجها، ملك القلوب الذي غالبًا ما يعفو عن الضحايا بهدوء.

غالبًا ما يتم الخلط بينها وبين الملكة الحمراء من التكملة لقصة أليس عام 1871، من رواية عبر المرآة، على الرغم من الاختلاف الاثنين تمامًا.

بعد محاولة فاشلة لتوضيح "مغامرات أليس في بلاد العجائب" من خلال الرسوم، تم إقناع لويس كارول بإشراك فنان محترف لتقديم الرسوم التوضيحية. والتفت إلى رسام الكاريكاتير جون تينيل، الذي كان معروفًا بإسهاماته المنتظمة في مجلة "بانش" الساخرة (نشرت 1841-1992 ، 1996-2002). كان مصدر إلهام تينيل لملكة القلوب صورة إليزابيث دي موبراي، دوقة نورفولك الموجودة في إحدى النوافذ الزجاجية الملونة في العصور الوسطى في كنيسة الثالوث المقدس في سوفولك.

كما يعتقد البعض أن ملكة القلوب هي رسم كاريكاتوري للملكة فيكتوريا، ويمكن التعرف عليها على الفور من خلال الآباء الذين يقرؤون القصة للأطفال، وأيضًا يكفي بأنها خيالية لجعلها غير قابلة للتمييز لوجودها في قصص الأطفال.
مودولا-3 هي لغة برمجة تمخضت كخليفة لنسخة مطورة من Modula-2 تُعرف باسم Modula-2+ . في حين أنها كانت مؤثرةً في دوائر البحث (يؤثر على تصميمات اللغات مثل Java و C # و Python ) لم يتم اعتماده على نطاق واسع في الصناعة. تم تصميمه من قبل لوكا كارديلي، وجيمس دوناهو، ولوسيل غلاسمان، وميك جوردان (من قبل في مختبر أوليفيتي لتكنولوجيا البرمجيات)، وبيل كالسو وجريج نيلسون في مركز أبحاث أنظمة شركة المعدات الرقمية (DEC) (SRC) ومركز أبحاث أوليفيتي (ORC) في أواخر الثمانينيات.

الميزات الرئيسية لـ Modula-3 هي البساطة والأمان مع الحفاظ على قوة لغة برمجة الأنظمة. تهدف Modula-3 إلى مواصلة تقليد باسكال الخاص بالسلامة النوعية، مع تقديم بنيات جديدة للبرمجة العملية في العالم الحقيقي. على وجه الخصوص، أضاف Modula-3 دعمًا للبرمجة العامة (على غرار القوالب)، وتعدد مؤشرات الترابط، ومعالجة الاستثناءات، وجمع البيانات المهملة، والبرمجة الموجهة للكائنات، والكشف الجزئي، ووضع علامات واضحة على التعليمات البرمجية غير الآمنة. كان الهدف من تصميم Modula-3 هو اللغة التي تنفذ أهم ميزات لغات البرمجة الأمرية الحديثة بأشكال أساسية تمامًا. وبالتالي تم حذف الميزات التي يُزعم أنها خطيرة ومعقدة مثل الوراثة المتعددة والحمل الزائد للمشغل.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 922، المتخذ بالإجماع في 31 مايو 1994، بعد إعادة التأكيد على القرار 696 (1991) وجميع القرارات اللاحقة بشأن أنغولا، ناقش المجلس عملية السلام خلال الحرب الأهلية ومدد ولاية بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا حتى 30 حزيران / يونيو 1994. 

وكرر المجلس التأكيد على الأهمية التي يعلقها على التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لاتفاقات السلام وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأهمية دور الأمم المتحدة في هذه العملية. وقد تم الترحيب بجهود الممثلة الخاصة للأمين العام بطرس بطرس غالي، مارجريت أنستي ومنظمة الوحدة الأفريقية وجهود الدول المجاورة، وخاصة زامبيا.

تم اقتراح زيادة قوام بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا من خلال رفعها إلى مستواها السابق، وفقًا للقرار 903 (1994)، وتم الإشارة إليه إلى جانب القلق إزاء تجدد العمليات العسكرية في أنغولا التي أثرت على قدرة بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا على تنفيذ ولايتها. كما أعرب المجلس عن قلقه إزاء انتهاكات التدابير الواردة في القرار 864 (1993) والمدة الطويلة لمحادثات السلام في لوساكا، زامبيا، مناشداً كلاً من حكومة أنغولا ويونيتا للتوصل إلى تسوية سلمية سريعة وشاملة.

وبعد تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا، أكد المجلس أن القرارات المستقبلية ستعتمد على التقدم في محادثات السلام. وكان قبول الحكومة الأنغولية للمقترحات المتعلقة بالمصالحة الوطنية موضع ترحيب، وحث يونيتا على أن تحذو حذوها. وسينظر على وجه السرعة في أي توصيات يقدمها الأمين العام بشأن وجود الأمم المتحدة في أنغولا، بينما سيجري استعراض وجودها ككل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام في لوساكا. وفي ضوء المناقشات، لن تُفرض عقوبات أخرى على يونيتا.

وأدين استمرار العمليات العسكرية في البلاد، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، والأعمال التي من شأنها منع التوزيع المجاني للمساعدات الإنسانية. وفي الوقت نفسه، أثني المجلس على البلدان ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي ساهمت في المساعدات لأنغولا.

واختتم القرار بالطلب من الأمين العام تقديم تقرير إلى المجلس بحلول 30 حزيران / يونيو 1994 عن التطورات في البلاد.
في علم الأدوية، ناهض داخلي لمستقبل معين هو مركب ينتجه الجسم بشكل طبيعي والذي يرتبط بهذا المستقبل وينشطه. على سبيل المثال، ناهض داخلي المنشأ الأساسي لمستقبلات السيروتونين هو السيروتونين، والناهض الداخلي الأساسي لمستقبلات الدوبامين هو الدوبامين.

بشكل عام، مستقبلات الناقلات العصبية للجزيئات الصغيرة مثل السيروتونين سيكون لها ناهض داخلي واحد فقط، ولكن غالبًا ما يكون لها العديد من الأنواع الفرعية المختلفة للمستقبلات (على سبيل المثال 13 مستقبلًا مختلفًا للسيروتونين). من ناحية أخرى، تميل مستقبلات الببتيد العصبي إلى أن يكون لها أنواع فرعية أقل، ولكن قد يكون لها عدة ناهضات داخلية مختلفة. يسمح هذا بدرجة عالية من التعقيد في نظام إشارات الجسم، حيث تظهر أنسجة مختلفة غالبًا استجابات مميزة تمامًا لرابط معين. تُعرف أيضًا بعض المضادات الداخلية والمنبهات العكسية (على سبيل المثال ، حمض كينورينيك في مستقبل ن-مثيل-د-أسبارتات)، ولكنها أقل شيوعًا.
اللجنة الإقليمية الأفريقية للإشهاد وتُسمى اختصارًا ARCC، هو مجلسٌ يتكون من 16 شخصًا عيّنهم المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا في عام 1998. وقد كُلفت اللجنة بالإشراف على استئصال فيروس شلل الأطفال من قارة أفريقيا. يقع مقر اللجنة في ياوندي بالكاميرون، وتترأسه روز ليك. تُعد هذه اللجنة المنظمة الوحيدة المُعترف بها للتصديق والإشهاد على أنه قد قُضي على شلل الأطفال في المنطقة.

في 25 أغسطس 2020، أعلنت اللجنة أنه قد قُضي على شلل الأطفال في أفريقيا. تطلب الأمر تطعيم (تلقيح) 95% من سكان أفريقيا للحصول على المصادقة بخلوها من شلل الأطفال. كانت آخر حالة شلل أطفال أُبلغ عنها في المنطقة في 21 أغسطس 2016، في ولاية برنو بنيجيريا.
القمة العالمية للتسويق بالانجليزية (WMS - World Marketing Summit) هي منظمة عالمية مستقلة يقع مقرها الرئيسي بمدينة تورنتو، كندا، لها رسالة سامية وهي "خلق عالم أفضل من خلال التسويق" بغرض التخفيف من حدة الفقر وتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية للجميع بتحفيز القادة العالميين ورجال الأعمال والمدراء للمساهمة في خلق عالم خالِ من الفقر.

أسسها البروفيسور فيليب كوتلر في العام 2011 ، بهدف تحفيز العالم من خلال استراتيجيات التسويق الفاعلة والقادرة على المساهمة في تغيير السلوك البشري بما ينعكس ايجاباً على المجتمع والمعيشة للأجيال القادمة

تنظم القمة العالمية للتسويق WMS مؤتمراً عالمياً سنوياً بمشاركة خبراء وعلماء عالميين وشخصيات مؤثرة في مجال الإدارة والأعمال لمناقشة القضايا الأكثر الحاحاً التي يواجهها العالم، والمتعلقة بالتسويق والأعمال والاقتصاد والتي تنعكس بشكل مباشر على المجتمع والمعيشة للأجيال القادمة
ذي سيرتشرز ، كانت فرقة موسيقى بيت بريطانيَّة من ليفربول برزت خلال ظاهرة الاجتياح البريطاني «البريتش إنفيجين» مع فرق بريطانيَّة أخرى مثل البيتلز، وجيري آند ذا بيسميكرز، وذي هوليز، وذا فورموست، وذا ميرسيبيتس، وذا سوينغنغ بلو جينز.

أسس جون مكنالي ومايك بيندر الفرقة في ليفربول عام 1959 مستمدين اسمها من عنوان فيلم الغرب الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 932، المتخذ بالإجماع في 30 يونيو 1994، بعد إعادة التأكيد على القرار 696 (1991) وجميع القرارات اللاحقة بشأن أنغولا، ناقش المجلس الوضع خلال الحرب الأهلية ومدد ولاية بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا حتى 30 سبتمبر 1994. 

وحث المجلس يونيتا على قبول نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية واحترام اتفاقات السلام. ويتعين على كلا الطرفين، ولا سيما يونيتا، أن يتحلى بالمرونة وأن يعمل بحسن نية تجاه المفاوضات في لوساكا، زامبيا. وفي الآونة الأخيرة، تكثفت العمليات العسكرية في أنغولا مرة أخرى، مما كان له عواقب على السكان، وأعاق المحادثات في لوساكا وأثّر على قدرة بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا على تنفيذ ولايتها. 

وبعد تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا حتى 30 أيلول / سبتمبر 1994، حث مجلس الأمن الطرفين على الوفاء بالتزاماتهما، والعمل من أجل وقف إطلاق النار وإيجاد حل سلمي. وقد قبلت حكومة أنغولا مقترحات المصالحة الوطنية التي قدمتها مارغريت أنستي، وحثت يونيتا على أن تحذو حذوها. وفي حالة عدم قبول المقترحات بحلول 31 يوليو 1994، سيتم فرض تدابير إضافية ضد يونيتا، كما هو مبين في القرار 864 (1993). علاوة على ذلك، سيعاد النظر في دور الأمم المتحدة في أنغولا في نهاية ولاية بعثة الأمم المتحدة الثانية الممددة حديثاً إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام. تم تذكير جميع البلدان بالتزامها بتنفيذ الجزاءات المفروضة على يونيتا. طُلب من اثنين من جيران أنغولا اللذان أخفقا حتى الآن في التعاون تقديم معلومات بشأن الانتهاكات المزعومة للعقوبات. 

وأدان المجلس تكثيف العمليات العسكرية الهجومية في جميع أنحاء البلاد، خلافًا للقرار 922 (1994)، وفي هذا الصدد، تم حث كلا الطرفين على وقف الأعمال العدائية. وشجب واستنكر الحالة الإنسانية المتدهورة والإجراءات المتخذة ضد العاملين في مجال المساعدة الإنسانية. وحث كلا الطرفين على ضمان المرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني. وأخيراً، طلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي أن يقدم تقريراً إلى المجلس بحلول 31 تموز / يوليو 1994، عن تطورات الحالة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 939، المتخذ في 29 تموز / يوليو 1994، بعد التذكير بجميع القرارات ذات الصلة بشأن قبرص، ناقش المجلس تنفيذ تدابير بناء الثقة كجزء من عملية أوسع لتسوية النزاع القبرصي.

وأكد المجلس مجددًا أن الوضع الراهن غير مقبول، مشيرًا إلى موقف الأمم المتحدة بأنه ينبغي أن تكون هناك قبرص واحدة تتكون من مجتمعين متساويين سياسيًا في اتحاد ثنائي الطائفة وثنائي المناطق، مانعاً الاتحاد مع دولة أخرى أو الانفصال. 

وطُلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي أن يبدأ مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن والدول الضامنة وزعماء جمهورية قبرص وشمال قبرص بشأن سبل معالجة مشكلة قبرص بطريقة تؤدي إلى نتائج. وفي هذا السياق، تم حث جميع الأطراف على التعاون مع الأمين العام. وطُلب تقرير بحلول نهاية تشرين الأول / أكتوبر 1994 يتعلق ببرنامج لتحقيق حل شامل للنزاع وتنفيذ تدابير بناء الثقة.

واتخذ القرار بأغلبية 14 صوتاً، فيما تغيبت رواندا عن الاجتماع.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 935، المتخذ بالإجماع في 1 تموز / يوليو 1994، بعد التذكير بجميع القرارات المتعلقة برواندا، ولا سيما القرار 918 (1994) و925 (1994)، طلب المجلس إلى الأمين العام بطرس بطرس غالي إنشاء لجنة خبراء التحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي أثناء الإبادة الجماعية في رواندا. 

وشدد المجلس على ضرورة النشر المبكر لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة رواندا حتى تتمكن من الوفاء بولايتها. وأشير إلى بيانين أدلى بهما رئيس مجلس الأمن والأمين العام بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي في رواندا، وأشار المجلس إلى أن التحقيق الكامل وحده هو الذي يمكن أن يثبت وقائع ما حدث وبالتالي تحديد المسؤولية. ورحب بزيارة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتعيين مقرر خاص لرواندا. 

وأُعرب عن القلق إزاء استمرار ورود تقارير عن عمليات قتل منهجية في رواندا، بما في ذلك تقارير الإبادة الجماعية، مع الإشارة إلى ضرورة تقديم المسؤولين عن الأفعال المرتكبة إلى العدالة. وفي هذا الصدد، طلب المجلس إلى الأمين العام إنشاء لجنة محايدة من الخبراء للتحقيق في التقارير المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي وتقديم تقرير إلى الأمين العام. تم حث جميع الدول والمنظمات الدولية على جمع المعلومات بطريقة مماثلة للجنة الخبراء وكذلك حول انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية، مما يجعل المعلومات التي تم جمعها متاحة في غضون 30 يوماً اتخاذ هذا القرار. 

وطُلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى المجلس عن إنشاء لجنة الخبراء وأن يقدم تقريراً عن النتائج التي توصلت إليها في غضون أربعة أشهر. كما طُلب من الأمين العام، إلى جانب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إتاحة المعلومات المقدمة إلى المقرر الخاص لرواندا للجنة. تم حث جميع المعنيين على التعاون مع اللجنة من أجل إنجاز مهمتها.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 928، المتخذ بالإجماع في 20 حزيران / يونيو 1994، بعد إعادة تأكيد القرارات 812 (1993)، 846 (1993) و891 (1993) بشأن الحالة في رواندا، شدد المجلس على ضرورة مواصلة تنفيذ حظر توريد الأسلحة التي فرضت بموجب القرار 918 (1994) ومدد ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في أوغندا ورواندا لفترة نهائية مدتها ثلاثة أشهر حتى 21 سبتمبر 1994. 

واتفق المجلس على أن انسحاب بعثة مراقبي الأمم المتحدة يجب أن يتم على مراحل، وطالب الأمين العام بطرس بطرس غالي بتقرير عن إنهاء بعثة مراقبي الأمم المتحدة قبل أن تكتمل ولايتها. تم الإعراب عن التقدير لحكومة أوغندا لتعاونها مع بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكدين على الأهمية المستمرة لهذا التعاون. 

كما أكد القرار على أن قضية تدفق الأسلحة في المنطقة تشكل مصدر قلق كبير.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 941، المتخذ بالإجماع في 23 أيلول / سبتمبر 1994، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات المتعلقة بالحالة في البوسنة والهرسك، ناقش المجلس انتهاكات القانون الإنساني الدولي في بانيا لوكا وبيه لينا ومناطق أخرى من البلاد. 

وكان مجلس الأمن قد تلقى معلومات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي ضد السكان غير الصرب في مناطق في البوسنة والهرسك تخضع لسيطرة صرب البوسنة. وأعرب عن قلقه إزاء "حملة الرعب المستمرة والمنهجية" والتطهير العرقي التي تُرتكب في بانيا لوكا وبيه لينا ومناطق أخرى، فضلاً عن رفض صرب البوسنة السماح للممثل الخاص للأمين العام وقوة الأمم المتحدة للحماية في المناطق. تم الاعتراف بأن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لها اختصاص في هذا المجال، وكان مصمماً على وضع حد للتطهير العرقي. 

عمل المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وذكَّر جميع أطراف النزاع بأنها ملزمة بالقانون الإنساني الدولي، وتحديداً اتفاقيات جنيف لعام 1949. وقد تم إدانة جميع انتهاكات هذه الحقوق، والتطهير العرقي على وجه الخصوص. وأكد من جديد أن جميع التصريحات والإجراءات التي يتم الإدلاء بها تحت الإكراه، لا سيما فيما يتعلق بالأرض، تعتبر باطلة، وأنه ينبغي تمكين جميع المشردين من العودة إلى ديارهم. 

وطالب القرار صرب البوسنة بالوقف الفوري لحملتهم للتطهير العرقي والسماح للأمم المتحدة بالوصول إلى المناطق المعنية. وحث الأمين العام بطرس بطرس غالي على ضمان نشر قوة الحماية الدولية في المناطق ذات الأهمية في أقرب وقت ممكن. وطُلب منه كذلك تقديم تقرير عن تنفيذ القرار الحالي في أقرب وقت ممكن.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 947، المتخذ بالإجماع في 30 أيلول / سبتمبر 1994، بعد التذكير بجميع القرارات المتعلقة بالحالة في يوغوسلافيا السابقة بما في ذلك القرار 908 (1994)، ناقش المجلس الوضع في كرواتيا ومدد ولاية قوة الحماية التابعة للأمم المتحدة حتى 31 مارس 1995. 

أراد مجلس الأمن التوصل إلى حل تفاوضي للصراع في يوغوسلافيا السابقة، وتم التأكيد على الاحترام المتبادل للحدود الدولية بين دول المنطقة. لم يتم بعد تنفيذ الجوانب الرئيسية لخطة الأمم المتحدة للسلام وخاصة القرار 871 (1993). وفي غضون ذلك، لعبت قوة الحماية دورًا مهمًا في منع الأعمال العدائية وتهيئة الظروف لتحقيق تسوية سلمية شاملة.

بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مدد المجلس ولاية قوة الحماية حتى 31 مارس 1995 وحث جميع الأطراف على التعاون مع قوة حفظ السلام وضمان حرية تنقلها. طُلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي أن يقدم تقريراً إلى المجلس بحلول 20 كانون الثاني / يناير 1995 عن حالة خطة الأمم المتحدة للسلام في كرواتيا، وفي هذا الصدد ستتم مراجعة ولايتها. كما كان عليه أن يقدم تقريراً عن التقدم المحرز في فتح الطرق والسكك الحديدية أمام المناطق المحمية للأمم المتحدة وبقية كرواتيا، وإمدادات المياه والطاقة، وفتح خط أنابيب النفط الأدرياتيكي.

وأعيد تأكيد حق جميع النازحين في العودة إلى ديارهم بمساعدة المجتمع الدولي. جميع التصريحات والالتزامات التي تم التعهد بها تحت الإكراه، لا سيما فيما يتعلق بالأرض، كانت باطلة. وأُعرب عن القلق من أن اتفاقات وضع القوات لم توضع في صيغتها النهائية كرواتيا ومقدونيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وصربيا والجبل الأسود، ودُعي الجميع إلى إبرام الاتفاقات دون تأخير.

ودُعي صرب البوسنة إلى احترام السلامة الإقليمية لكرواتيا، وضرورة استكمال استعادة السلطة في المناطق الوردية تحت إشراف قوة الأمم المتحدة للحماية لتجنب المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 933، المتخذ بالإجماع في 30 حزيران / يونيو 1994، بعد التذكير بالقرارات 841 (1993)، 861 (1993)، 862 (1993)، 867 (1993)، 873 (1993)، 875 (1993)، 905 (1994) و917 (1994)، أشار المجلس إلى تدهور الوضع في هايتي ومدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في هايتي حتى 31 يوليو 1994. 

وأعرب المجلس عن قلقه العميق من استمرار عرقلة انتشار بعثة الأمم المتحدة في هايتي وإخفاق الجيش الهايتي في الاضطلاع بمسؤولياته للسماح له بالعمل. ولوحظ أن منظمة الدول الأمريكية قد اتخذت قراراً يطلب تعزيز ولاية بعثة الأمم المتحدة في هايتي. كان من المهم أن يتم نشر البعثة في أقرب وقت ممكن. 

وأدين التصعيد الأخير للعنف وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وتعيين ما يسمى "بحكومة الأمر الواقع الثالثة". وأُعرب عن القلق إزاء تدهور الحالة الإنسانية في هايتي وحث المجتمع الدولي على المساعدة في هذا الصدد. 

وأعرب المجلس عن أسفه لرفض السلطات العسكرية الهايتية تنفيذ اتفاق جزيرة غفرنرز للسلام. طلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي تقديم تقرير إلى مجلس الأمن بحلول 15 يوليو / تموز يتضمن توصيات بشأن قوة البعثة وتكوينها وتكلفتها ومدتها، مع تفصيل المساعدة التي يمكن أن تقدمها البعثة للمساعدة في استعادة الحكومة الديمقراطية هايتي والقضايا المتعلقة بالأمن وإنفاذ القانون والانتخابات. 

طُلب من الدول الأعضاء توفير القوات والشرطة والأفراد والمعدات والدعم اللوجستي. وسيظل الوضع في هايتي قيد الاستعراض وسيُنظر في أي توصيات في ضوء التطورات الجديدة.
كانت مذبحة رابوتو حادثة وقعت في 22 أبريل 1994، حيث هاجمت القوات العسكرية وشبه العسكرية حي رابوتو غوناييف، هايتي، الذي كان مواطنيه يشاركون في مظاهرات مؤيدة لجان برتران أريستيد. قُتل ما لا يقل عن ستة من السكان، رغم أن معظم الجماعات قدرت الخسائر الحقيقية بأنها أكبر.

في عام 2000، حاكمت محكمة في هايتي تسعة وخمسين شخصًا لأدوار مزعومة في المذبحة، حوكم 37 منهم "غيابياً"، بمن فيهم زعيم الانقلاب السابق راؤول سيدراس. 16 من الذين حوكموا شخصياً أدينوا، في حين أدين جميع من حوكموا "غيابياً وعددهم" 37 وحكم عليهم بالسجن مدى الحياة. في مايو 2005، ألغت المحكمة العليا جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 950، المتخذ بالإجماع في 21 تشرين الأول / أكتوبر 1994، بعد إعادة التأكيد على القرارات 813 (1993)، 856 (1993)، 866 (1993) و911 (1994)، أشار المجلس إلى تدهور الحالة في ليبريا ومدد ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في ليبيريا حتى 13 يناير 1995. 

بدأ المجلس بالإشادة بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ورئيسها، رئيس غانا جيري رولينغز، على دورهما في ليبيريا. وتم التأكيد على أهمية تعزيز سلطة الحكومة الانتقالية الوطنية الليبيرية، وأثني على الدول التي ساهمت في مجموعة المراقبة التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. تم الإشادة بمجموعة المراقبة نفسها لمنعها محاولة انقلاب ضد الحكومة الانتقالية الوطنية الليبيرية في العاصمة مونروفيا. وأعرب عن القلق إزاء انهيار وقف إطلاق النار وأثر تدهور الحالة الأمنية بسبب تصاعد مستوى الحرب على السكان المدنيين في ليبريا.

اعتزام الأمين العام بطرس بطرس غالي إرسال بعثة رفيعة المستوى للتشاور مع الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حول دور المجتمع الدولي في ليبيريا. وأقر المجلس بأنه بعد تمديد ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في ليبريا، كان تقليصها ضرورياً بسبب الوضع السائد على الأرض. وتعتمد الزيادة على تحسن الظروف وعلى تقرير آخر من الأمين العام.

ودعيت جميع الفصائل في ليبريا إلى وقف الأعمال العدائية والموافقة على جدول زمني لفض اشتباك القوات ونزع السلاح والتسريح. وفي غضون ذلك، تمت دعوة الحكومة الانتقالية الوطنية الليبيرية والسكان إلى السعي لتحقيق المصالحة الوطنية والتعاون مع رئيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومع الممثل الخاص للأمين العام. صدرت تعليمات لجميع الدول بالالتزام الصارم بحظر الأسلحة العام والكامل المفروض على ليبيريا، وفقًا للقرار 788 (1992) بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأدان القرار القتل الواسع النطاق للمدنيين وانتهاكات القانون الإنساني الدولي واحتجاز وإساءة معاملة مراقبي البعثة وجنود فريق المراقبين العسكريين التابعين للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وموظفي الإغاثة الإنسانية وغيرهم من الموظفين. وطالب جميع الفصائل في ليبريا باحترام وضع أفراد فريق المراقبين العسكريين التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وبعثة مراقبي الأمم المتحدة في ليبريا، والامتناع عن التخويف أو أعمال العنف تجاههم وإعادة جميع المعدات التي تم الاستيلاء عليها.

وحث الدول الأعضاء على المساهمة في عملية السلام في ليبريا وأثنت على الدول التي قدمت مساعدات إنسانية للبلد. وأخيراً، طلب من الأمين العام تقديم تقرير إلى المجلس قبل نهاية الولاية الحالية للبعثة بشأن التطورات في ليبريا والحالة على الأرض.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 934، المتخذ بالإجماع في 30 حزيران / يونيو 1994، بعد إعادة التأكيد على القرارات 849 (1993)، 854 (1993)، 858 (1993)، 876 (1993)، 881 (1993)، 892 (1993)، 896 (1994)، 901 (1994) و906 (1994)، أشار المجلس إلى المحادثات بين أبخازيا وجورجيا، ومدد ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا حتى 21 يوليو 1994.

ولاحظ المجلس بارتياح المساعدة المقدمة من رابطة الدول المستقلة في منطقة الصراع بالتنسيق مع بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا. وطُلب من الأمين العام تقديم تقرير عن المناقشات بين بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا والأطراف وقوة حفظ السلام التابعة لرابطة الدول المستقلة بشأن ترتيبات التنسيق بين بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا الموسعة وقوة حفظ السلام التابعة لرابطة الدول المستقلة. وسيُنظر أيضا في التوصيات المتعلقة بتوسيع بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا.

اعترف القرار باتفاق وقف إطلاق النار وفصل القوات الذي تم التوصل إليه في موسكو في 14 مايو 1994.
أكاديمية أورميستون البحرية (المعروفة سابقًا باسم مدرسة هيريفورد للتكنولوجيا) هي مدرسة ثانوية تتمتع بوضع أكاديمي في مدينة غريمسبي، شمال شرق مقاطعة لينكولنشاير، إنجلترا. تستقبل المدرسة 1048 طالب، تتراوح أعمارهم بين 11 و 16 عامًا.

في تقرير مكتب المعايير في التربية خدمات الأطفال ومهاراتهم (أوفستيد) الأخير، وجد أن مدرسة هيريفورد للتكنولوجيا بها نسبة أكبر من التلاميذ ذوي الإعاقة أو متطلبات التعلم الخاصة أكثر مما هو موجود في المتوسط على المستوى الوطني. المدرسة لديها مرافق لتلبية هذه الاحتياجات وخدمات موسعة للتلاميذ وأولياء الأمور. اكتسبت المدرسة حالة التكنولوجيا المتخصصة في عام 2000، وانتقلت إلى مبنى جديد في أكتوبر 2010.

حصلت المدرسة على وضع الأكاديمية في 1 أغسطس 2011 عندما أصبحت أكاديمية أورميستون البحرية. برعاية صندوق أورميستون ترست.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 951، الذي تم تبنيه بدون تصويت في 21 أكتوبر 1994، بعد الإشارة إلى وفاة قاضي محكمة العدل الدولية نيكولاي كونستانتينوفيتش تاراسوف في 28 سبتمبر 1994، قرر المجلس أن الانتخابات لشغل المنصب الشاغر في محكمة العدل الدولية ستعقد في 26 يناير 1995 في مجلس الأمن وفي اجتماع للجمعية العامة خلال دورتها التاسعة والأربعين. 

تاراسوف، دبلوماسي روسي، كان عضواً في المحكمة منذ عام 1985. وكان من المقرر أن تنتهي فترة ولايته في فبراير 1997.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 953، الذي تم تبنيه بالإجماع في 31 أكتوبر 1994، بعد الإشارة إلى القرار 783 (1992) وجميع القرارات ذات الصلة بشأن الوضع في الصومال، مدد المجلس ولاية عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال لفترة انتقالية تنتهي في 4 نوفمبر 1994. 

تمت الموافقة على التمديد بعد أن تقرر في 20 أكتوبر 1994 إرسال بعثة إلى الصومال، كما تمت مناقشته في القرار 946 (1994) وأنه ينبغي النظر في تقرير هذه البعثة قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبل عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال.