يعدّ اقتصاد كازاخستان الأكبر في منطقة آسيا الوسطى من حيث القيمة المطلقة ومعدل دخل الفرد، إلا أن العملة الوطنية شهدت انخفاضًا حادًا في الفترة بين عامي 2013 و2016. تمتلك كازاخستان احتياطيات من النفط فضلًا عن المعادن والفلزات. ولديها أيضًا إمكانات زراعية كبيرة، إذ تؤوي أراضي السهوب الشاسعة إنتاج الماشية والحبوب على حد سواء. تمثل الجبال في الجنوب أهمية بالنسبة للتفاح والجوز، إذ ينمو كلا النوعين بكثافة هناك. يقوم القطاع الصناعي في كازاخستان على استخراج وتجهيز هذه الموارد الطبيعية.

أدى انهيار الاتحاد السوفيتي وانهيار الطلب على منتجات كازاخستان التقليدية من الصناعات الثقيلة إلى انخفاض حاد في الاقتصاد منذ عام 1991، مع وقوع أشد انخفاض سنوي في عام 1994. في الفترة 1995-1997، تسارعت وتيرة البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي والخصخصة، مما أدى إلى تحول جوهري في الأصول إلى القطاع الخاص. يزيد توقيع اتفاقية الائتلاف التجاري لخطوط أنابيب بحر قزوين في ديسمبر 1996 لبناء خط أنابيب جديد من حقل تنغيز في غرب كازاخستان إلى البحر الأسود، من احتمالات زيادة صادرات النفط بشكل كبير خلال عدة سنوات. تراجع اقتصاد كازاخستان في عام 1998 مع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% بسبب تدهور أسعار النفط والأزمة المالية التي شهدتها روسيا في شهر أغسطس. كان من بين النقاط المضيئة في عام 1999، انتعاش أسعار النفط الدولية، الذي انتشل الاقتصاد من الركود، تزامنًا مع خفض قيمة العملة الكازاخستانية؛ تينغ، في الوقت المناسب، وحصاد كبير للحبوب.

تقلص معدل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحالي بنسبة 26% في تسعينيات القرن العشرين. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، سجل اقتصاد كازاخستان نموًا حادًا، بفضل ارتفاع أسعار صادرات كازاخستان الرائدة من النفط والمعادن والحبوب في الأسواق العالمية. سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بلغ 9.6% في عام 2000، بعد أن كان 1.7% في عام 1999. في عام 2006، ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفع للغاية مستمرًا، ونما بنسبة 10.6%. ساعدت التجارة مع روسيا المزدهرة والصين، وكذا دول رابطة الدول المستقلة المجاورة، في دفع هذا النمو. أدى النمو الاقتصادي المتزايد إلى تحول في التمويل الحكومي، إذ انتقلت الميزانية من عجز نقدي بلغ 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 1999 إلى فائض بلغ 0.1% عام 2000. شهدت البلاد تباطؤًا في النمو الاقتصادي منذ عام 2014؛ نتيجة انخفاض أسعار النفط وآثار الأزمة الأوكرانية. خُفضت قيمة عملة البلاد بنسبة 19% في عام 2014 وبنسبة 22% في عام 2015.

في عام 2017، أعد المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير التنافسية العالمي، مُصنفًا كازاخستان في المرتبة 57 من بين 144 دولة. يأخذ هذا التصنيف في الاعتبار عوامل متعددة من الناحية المالية والاقتصاد الكلي، مثل حجم السوق، والناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات الضرائب، وتطوير البنية التحتية، وما إلى ذلك. في عام 2012، أدرج المنتدى الاقتصادي العالمي الفساد كأكبر مشكلة في ممارسة الأعمال في البلاد، بينما أدرج البنك الدولي كازاخستان كمنطقة محفوفة بالفساد، على غرار أنغولا وبوليفيا وكينيا وليبيا وباكستان. أحرزت كازاخستان 31 نقطة من أصل 100 نقطة في مؤشر مدركات الفاسد في إصداره عام 2018 التابع لمنظمة الشفافية الدولية، ما يشير إلى مستويات عالية من الفساد.

زار نائب رئيس البنك الدولي لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى؛ سيريل مولر، أستانا (نور سلطان حاليًا) في يناير 2017، حيث أشاد بالتقدم الذي أحرزته البلاد خلال الشراكة التي دامت 25 عامًا مع البنك الدولي. تحدث مولر أيضًا عن تحسن وضع كازاخستان في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2017 الصادر عن البنك الدولي، حيث جاءت كازاخستان في المرتبة 35 من بين 190 دولة حول العالم.

حصلت كازاخستان على المركز الثالث في التصنيف الإقليمي لوسط وجنوب آسيا لمؤشر الابتكار العالمي لعام 2018 الذي أصدرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية.