قانون اتحاد المحامين العرب

قانون اتحاد المحامين العرب اتحاد المحامين العرب تجسيداً لمشاركة فاعله من جموع المحامين العرب من اجل الارتقاء بمهنة المحاماة، وتاكيد استقلالها، مهنة ومنظمات، وترسيخ تقاليدها واخلاقياتها .. ومن اجل سيادة حكم القانون والمؤسسات واستقلال القضاء وحماية حقوق الانسان. ووعياً لاهمية سيادة النهج الديمقراطى فى مجتمعاتنا باعتباره الضمانة الاساسية لصنع التقدم والرخاء, وايمانا بوحدة الامة العربية وباهدافها القومية, وادراكاً لوحدة الوجود والمصلحة والمصير بين ابناء هذه الامة, واضطلاعاً بالواجب المقدس الملقى على عاتقنا كمحامين وكطليعة واعية منظمة من طلائع النضال ضد الصهيونية والامبريالية والعنصرية, وانتصاراً لقضايا التحرر والتقدم والسلام لشعوب العالم اجمع, وسعياً من اجل تعزيز دور اتحاد المحامين العرب على الصعيد القومى والانسانى والمهنى, من اجل ذلك كله , نعلن نحن المحامين العرب فى الاقطار العربية كافة، اقرار هذا القانون الاساسى لاتحاد المحامين العرب وفق المبادئ والاهداف الاساسية التالية: ا لباب الاول (في التعريف بالاتحاد) مادة (1): اتحاد المحامين العرب منظمة عربية دولية غير حكومية، مقرها الدائم القاهرة، وشعارها (الحق والعروبة) وتكون الراية المربعة الالوان الاسود والاحمر والابيض والاخضر شارة لها. مادة (2): يتكون اتحاد المحامين العرب من: (ا) نقابات ومنظمات وجمعيات المحامين فى الاقطار العربية المنضمة الى الاتحاد وقت اقرار هذا القانون والتى قد تنضم اليه فيما بعد وفق احكامه. (ب) المحامين الافراد الممارسين للمهنة بصفتهم الفردية طبقا للقواعد والضوابط التى يحددها المكتب الدائم الباب الثانى )في اهداف الاتحاد ( مادة (3 ): يعمل الاتحاد بكل الوسائل القانونية والفكرية والديمقراطية من اجل تحقيق الاهداف المهنية والقومية والانسانية الاتية: الاهداف المهنية: (1) تطوير ورعاية مهنة المحاماة فى الوطن العربى بما يمكنها من القيام بدورها الاساسى فى ارساء قواعد العدالة وذلك بالعمل على: ( ا) تامين استقلال مهنة المحاماة واستقلال نقابات المحامين واستقلال قرارها وتامين حرية المحامى وحصانته فى اداء رسالته، وحرمة عمله ومكتبه، وضمان حقوقه طبقا للمعايير الدولية فى هذا الصدد. (ب) تنمية الوعي النقابى فى صفوف المحامين، والالتزام بشرف المحاماة وباخلاقياتها، وتشجيع تكوين النقابات والمنظمات للمحامين فى الاقطار العربية التى لم تتكون فيها بعد. (ج) الاهتمام بتدريب شباب المحامين وتاهيلهم ورفع مستوى ادائهم المهنى. (د) السعي من اجل توحيد قوانين مهنة المحاماة على نحو يكفل للمحامى العربى حق الممارسة فى الاقطار العربية كافة. (2) السعي لاقرار مبدا استقلال السلطة القضائية والدفاع عنه وضمان حقوق القضاة وحصانتهم واستقلالهم. (3) تجميع وحفز الطاقات العربية القانونية من اجل اثراء القانون والفقه العربى وتاصيل الاجتهادات الخاصة بهما، بما يسهم فى توحيد التشريعات والمصطلحات القانونية فى الاقطار العربية، وبما يحقق مصلحة الانسان العربى وتقدمه وحقوقه الاساسية، ويؤهله لتحقيق امانيه القومية والانسانية. (4) المساهمة فى احياء الدراسات القانونية والاسلامية والعمل على ان تكون الشريعة الاسلامية مصدراً اساسياً من مصادر التشريع. (5) ارساء المبادئ الاساسية لحقوق الانسان والحريات العامة وسيادة حكم القانون فى الاقطار العربية تشريعاً وتطبيقا، وتامين ضماناتها والدفاع عنها. الاهداف القومية: (1) الكفاح لتحرير الارض العربية من كل اشكال الاستعمار والاغتصاب والتبعية، والمساهمة الايجابية فى بناء المجتمع العربى المتحرر القائم على اسس العدل والكفاية وفى ظل مبادئ الحق والحرية وسيادة حكم القانون. (2) النضال مع الشعب العربى الفلسطينى من اجل تحرير فلسطين من الاستعمار الاستيطانى الصهيونى وعودتها قطراً عربياً ديمقراطياً متحرراً، باعتباره هدفاً استراتيجياً ومركزياً للامة العربية فى اطار حركة التحرر والتقدم الوطنى والعالمى. (3) الكفاح ضد الصهيونية واطماعها باعتبارها شكلاً من اشكال العنصرية وحماية الوطن العربى ارضاً وثقافة وحضارة منها والنضال ضد كافة اشكال التمييز والفصل العنصرى. (4) مقاومة كل صور التطبيع مع العدو الصهيونى ومواجهة كافة المشروعات التى تستهدف فرض الهيمنة على المنطقة العربية وطمس هويتها. (5) مكافحة الاستعمار القديم والجديد والمساهمة فى الدفاع عن الحقوق الاساسية لكل الشعوب ودعم التضامن والتعاون والمساواة بينها وتاييد حقها فى الاستقلال والسيادة وتقرير المصير ومناصرة قضايا التحرر والتقدم والسلام فى العالم اجمع. (6) النضال من اجل تحرير الانسان فى الوطن العربى من كل مظاهر الظلم والتخلف والاستغلال، وذلك بضمان حقه فى ممارسة الديمقراطية السياسية والاجتماعية واطلاق حرياته العامة والنقابية وحمايته ضد التعذيب والتصفيات الجسدية وتامين حقوقه الاساسية الواردة فى المواثيق الدولية لحقوق الانسان، بما يمكنه من المشاركة الفعلية فى صنع واتخاذ القرار بشان مستقبله ومستقبل وطنه. (7) السعي الى تحرير الاقتصاد العربى من اشكال التبعية وضمان استقلاله بما يكفل تنميته على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية والتكامل والتوحد لخدمة الوطن والمواطن العربى. (8) مقاومة كل المشروعات التى تتضمن المشاركة مع العدو الصهيونى فى مجالات العمل الاقتصادى والسياسى والثقافى والتى تتناقض مع المشروع النهضوى العربى. (9) مواصلة النضال من اجل تحقيق الوحدة العربية الشاملة باعتبارها ضرورة حتمية وهدفاً استراتيجياً للامة العربية ومقاومة دعوات الفرقة والتجزئة. (10) اعداد الدراسات المتخصصة حول القضايا العربية العامة بما يساعد على دعم القضايا والمصالح العربية وتحقيق اهداف الاتحاد. (11) دعم العلاقات الثنائية والجماعية مع الاتحادات والهيئات والمنظمات النقابية والمهنية والشعبية العربية والدولية وتوسيع هذه العلاقات بما يخدم اهداف الاتحاد ويحقق اهداف الامة العربية الباب الثالث (في هيئات الاتحاد التنظيمية واختصاصاتها) مادة (4): يراس الاتحاد نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية. مادة (5): يباشر الاتحاد اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون ونظامه الداخلى، ويعمل على تحقيق اهدافه بواسطة الهيئات التنظيمية الاتية: 1) المؤتمر العام 2) المكتب الدائم 3) الامانة العامة (المؤتمر العام ) مادة (6): (1) المؤتمر العام هو الهيئة العليا للاتحاد وصاحب السلطة فى رسم سياساته وتوجيه نشاطه واصدار القرارات الكفيلة بتحقيق اهدافه، ويختص بصفة اساسية بالامور التالية: ا) مناقشة تقرير المكتب الدائم المقدم من الامين العام عن نشاط الاتحاد واقراره. ب) دراسة القضايا القومية والدولية والقانونية وبحث تقارير لجان المؤتمر وتوصيات المكتب الدائم حولها واصدار القرارات والتوصيات النهائية بشانها. ج) النظر فى الطعون والتظلمات من قرارات المكتب الدائم بتجميد عضوية النقابات او المنظمات او الجمعيات فى الاتحاد او انسحابها منه او عودتها اليه وفق الاحكام الواردة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى. (2) التصديق على اقرار القانون الاساسى وتعديله وفق الاحكام الواردة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى. (3) ينعقد المؤتمر العام مرة كل ثلاث سنوات فى احد الاقطار العربية. مادة(7): يتكون المؤتمر العام من: (ا) اعضاء المكتب الدائم ومجموع المحامين المقيدين فى جداول نقابات وجمعيات ومنظمات المحامين العرب والمشاركين منهم فى دورات انعقاده وممثلين عن العضوية الفردية فى الاتحاد وفق النظام الذى يقرره المكتب الدائم فى هذا الخصوص. (ب) رجال القانون من غير المقيدين بجداول اعضاء الاتحاد المشاركين عن طريق نقاباتهم او منظماتهم او جمعياتهم او من تدعوهم الامانة العامة كمراقبين دون ان يكون لهم حق التصويت. )المكتب الدائم ( مادة (8): المكتب الدائم هو الذى يدير الاتحاد ويشرف على اعماله ويعمل على تحقيق اهدافه وتنفيذ مقررات المؤتمر وفق احكام هذا القانون. مادة (9): يتكون المكتب الدائم من: 1) اعضاء اصليين: نقيب وممثل لكل نقابة او جمعية او منظمة قطرية، وتستمر عضوية النقابات غير القطرية المنضمة للاتحاد وقت صدور هذا القانون ممثلة بنقيب وممثل نقابة على ان يكون لها صوت واحد عند اجراء اى اقتراع او تصويت بالمكتب، الى ان يصدر تشريع يوحدها فى نقابة قطرية واحدة. اعضاء منضمين: (ا) يجوز للمكتب الدائم ان يضم الى عضويته من بين المحامين او القانونيين العرب عددا من الاعضاء لا يتجاوز ثلثي عدد اعضائه الاصليين لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد على ان لا تزيد مرات التجديد عن دورة واحدة، بواقع عضو منضم واحد عن كل (3000) محام من المقيدين فى جدول النقابة او المنظمة او الجمعية المركزية القطرية الواحدة والتى تدفع عنهم اشتراكات، على ان لا يزيد عدد الاعضاء المنضمين لاى منها عن (11) احد عشر عضواً. (ب) يشترط فى الاعضاء المنضمين توفر الشروط المنصوص عليها فى النظام الداخلى حين ترشيحهم واستمرار عضويتهم. (ج) يكون الترشيح للعضوية المنضمة للمكتب الدائم من النقابات او الامين العام او (5) خمسة من اعضاء المكتب الدائم على ان يتم الضم بطريق الانتخاب السرى المباشر ووفقاً لاحكام النظام الداخلى. (د) يكون للاعضاء المنضمين نفس حقوق الاعضاء الاصليين. مادة (10): يختص المكتب الدائم بما يلى: (1) انتخاب الامين العام من بين اعضائه لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد، على ان لا تزيد مرات التجديد عن دورة واحدة. (2) انتخاب الامناء العامين المساعدين من بين اعضائه لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد، على ان لا تزيد مرات التجديد عن دورة واحدة. (3) تحديد مكان وزمان انعقاد المؤتمر وتعيين شروط الاشتراك فيه ووضع جدول اعماله. (4) تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لاعمال المكتب والمؤتمر. (5) وضع السياسة المالية للاتحاد وتحديد موارده ومصروفاته وتعيين مبلغ اشتراك النقابات والمنظمات والجمعيات الاعضاء فيه، والتصديق على تعيين مراقب الحسابات والنظر فى تقريره السنوى واقرار ميزانية الاتحاد وحسابه الختامى. (6) البت فى طلبات الانضمام الى الاتحاد. (7) وضع النظام الداخلى والنظام المالى وسائر اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون. (8) وضع النظم واللوائح اللازمة لتسيير اعمال كافة المؤسسات والهيئات التى ينشئها الاتحاد. مادة (11): يحق للمكتب الدائم باغلبية ثلثي اعضائه تجميد عضوية النقابات والمنظمات والجمعيات اعضاء الاتحاد، كما يحق له فصل او تجميد عضوية اى عضو من اعضائه المنضمين اذا ثبت بعد الاستماع، اليها او اليه، وقوع مخالفة لاهداف ومبادئ الاتحاد، وللمكتب الغاء التجميد او الفصل ويقرر النظام الداخلى كل الاجراءات الخاصة بذلك. مادة (12): ينعقد المكتب الدائم مرتين كل سنة على الاقل فى دورة عادية فى مقر الاتحاد او فى احد الاقطار العربية بدعوة من الامين العام، ولا يكون الاجتماع قانونياً الا اذا حضره اغلبية اعضاء المكتب. ويجوز للامين العام دعوته الى دورة طارئة كلما راى ضرورة لذلك. )الامانة العامة ( مادة (13): تتكون الامانة العامة من الامين العام والامناء العامين المساعدين بدولة المقر ورؤساء اللجان الدائمة بالاتحاد، ويراسها الامين العام وهى المكلفة بالمشاركة معه فى تنفيذ قرارات الاتحاد وتوصياته وفق الاختصاصات المحددة فى هذا القانون والنظام الداخلى. ويجوز عند مناقشة احد الموضوعات التى تدخل فى اختصاص احد الامناء المساعدين المختصين نوعيا او جغرافيا ان يدعى لحضور الاجتماع ويكون له صوت معدود. وتجتمع الامانة العامة بالمقر الدائم للاتحاد مرة كل شهر عل الاقل ويجوز للامين العام دعوتها الى اجتماع طارئ اذا دعت الحاجة الى ذلك. وتختص الامانة العامة بما ياتى: ا) متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاتحاد. ب) اعداد مشروع جدول اعمال المكتب الدائم والاشراف على تحضير اجتماعاته ووقائع جلساته. ج) الاعداد للمؤتمر العام وفق ما يقرره المكتب الدائم. د) وضع اللوائح والنظم الداخلية التى تنظم تعيين العاملين بالاتحاد وفق النظام الداخلى. مادة (14): يمثل الامين العام الاتحاد امام المنظمات والهيئات الدولية والقضاء وكافة الجهات ويختص بـ: 1) دعوة الامانة العامة للانعقاد. 2) الاتصال بالنقابات واعضاء المكتب الدائم فى مختلف الاقطار. 3) دعوة المكتب الدائم الى الاجتماع فى دوراته العادية والطارئة وتحديد مكان وزمان انعقاده. 4) توقيع اوامر الصرف مع الامين العام المساعد للشؤون المالية وفق احكام النظام المالى للاتحاد. 5) الاشراف على المعاملات والمحفوظات والدراسات والوثائق وضبطها وتدوينها فى سجلاتها الخاصة وعلى القيام بجميع الاعمال الادارية التى تتطلبها هذه الامور. 6) الاشراف على جميع اجهزة ومؤسسات الاتحاد. مادة (15): تمارس الامانة العامة عملها من خلال اللجان الدائمة التالية: (1) لجنة شؤون مهنة المحاماة واستقلال القضاء. (2) لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان. (3) لجنة الشؤون العربية. (4) لجنة الشؤون الدولية. (5) لجنة الاقتصاد العربى. (6) لجنة المراة العربية. (7) اللجنة الادارية والمالية. (8) لجنة المقاطعة ومقاومة التطبيع مع العدو الصهيونى. مادة (16): فى حالة غياب الامين العام عن مقر الاتحاد او تعذر قيامه بمهامه مؤقتا يحل محله الامين العام المساعد فى دولة مقر الاتحاد. وفى حالة تعذر قيام الامين العام بمهامه نهائيا ينعقد المكتب الدائم فى خلال ثلاثة شهور لانتخاب امين عام جديد بدعوة من الامين العام المساعد الذى حل محله. وفى حالة امتناعه عن الدعوة فى المدة المحددة يحق لاى نقابة او منظمة او جمعية عضو فى الاتحاد دعوة المكتب الدائم الى الانعقاد. مادة (17): للمكتب الدائم ان ينشئ اى اجهزة او مؤسسات يراها ضرورية لتحقيق اهداف الاتحاد ويضع الانظمة اللازمة لها. مادة (18): يكون لاتحاد المحامين العرب نظام مالى يصدر به قرار من المكتب الدائم ويبين طريقة مسك الحسابات وطريقة اعداد الموازنات التقديرية واعداد الحسابات الختامية وطريقة مراجعتها، كما يبين صلاحيات الصرف. مادة (19): يختص الامين العام المساعد للشؤون المالية مع الامين العام بالاشراف على تطبيق النظام المالى والتحقق من سلامة اجراءات الانفاق، على ان يقدم للامانة العامة تقريراً شهرياً عن الموقف المالى للاتحاد. مادة (20): يتم تعديل احكام هذا القانون بقرار يصدر عن المؤتمر العام وفق المقرر بالمادة (6 فقرة 2) من هذا القانون، على ان يكون الاقتراح بالتعديل صادراً عن المكتب الدائم باغلبية ثلثي عدد اعضائه. مادة (21): يعمل بهذا القانون الاساسى اعتباراً من تاريخ التصديق عليه من المؤتمر، وتلغى كل القوانين السابقة، وكل نص يخالف هذا القانون. النظام الداخلي الباب الاول الفصل الاول (احكام عامة) مادة (1):يعمل في تنفيذ نصوص القانون الاساسي لاتحاد المحامين العرب بالاحكام الواردة بهذا النظام. مادة (2): في تطبيق احكام هذا النظام يقصد بـ: ()الاتحاد: اتحاد المحامين العرب. ()العضو: كل نقابة او جمعية او منظمة عضو بالاتحاد او الافراد الذين قبلت عضويتهم. ()المؤتمر: المؤتمر العام للاتحاد. ()المكتب: المكتب الدائم للاتحاد. ()الامين: امين عام الاتحاد. ()الامانة: الامانة العامة للاتحاد. ()الرئيس: رئيس الاتحاد. ()النقيب: الرئيس للنقابة او الجمعية او المنظمة عضو الاتحاد. الفصل الثاني (في عضوية الاتحاد) مادة (3):تتكون عضوية الاتحاد من: ()النقابة او المنظمة او جمعية المحامين المنتخبة من المحامين في اقطار الوطن العربي والتي تتقدم الي الامانة بطلب للانضمام الي الاتحاد مرفقا بالوثائق التي تثبت ان اهدافها او انظمتها لا تتعارض مع اهداف وانشطة الاتحاد. وتعرض الامانة طلبات الانضمام على المكتب وله حق قبول الطلب او رفضه، وفي الحالة الاخيرة يجوز للطالب ان يطعن في قرار الرفض لدى اول مؤتمر لاحق. ()المحامين من الافراد الذين تنطبق عليهم شروط العضوية الفردية التي يقررها المكتب الدائم. مادة (4):على العضو الالتزام باهداف الاتحاد وقانونه الاساسي وقرارات مؤتمراته ومكاتبه الدائمة. وفى حالة اخلال العضو بذلك، يجب على المكتب اتباع الاجراءات التالية: () خطر العضو للمثول في جلسة محددة للمكتب قبل شهرين من انعقاده على الاقل، على ان يرد في الاخطار المخالفات المنسوبة اليه. () للعضو ان يحضر فى الموعد المحدد او ان يجيب كتابة على المخالفات المنسوبة اليه. () يصدر المكتب قراره باغلبية اعضائه الحاضرين. () للعضو ان يطعن في القرار اذا صدر بالتجميد امام المؤتمر في اول دورة لاحقة بالتماس مكتوب يتقـدم به للامانة العامة خلال ستين يوماً من تاريخ اخطاره بالقرار. وفي حالة صدور اي اجراء من شانه الغاء او حل مجلس النقابة او الجمعية او الهيئة او تعيين مجلس مكان المجلس المنتخب، يجب على المكتب تجميد العضوية. وفي جميع الاحوال للعضو ان يطلب من المكتب الغاء قرار التجميد اذا زالت الاسباب الداعية له، ويجوز الطعن في قرار الرفض وفقا للفقرة (د) وفى حالة الغاء قرار التجميد يجب على العضو اداء كافة المستحقات المالية للاتحاد المترتبة عليه خلال فترة التجميد. مادة (5): لا يجوز لاى نقابة او جمعية او هيئة عضو في الاتحاد ان ينسحب منه الا بقرار يصدر من جمعيته العمومية في اجتماع تدعى لحضوره الامانة، ويجوز لهذا العضو ان يطلب العودة مرة اخرى للاتحاد، وللمكتب حق قبول الطلب او رفضه مع مراعاة الحق في الطعن طبقا لما هو مقرر في الفقرة (ا) من المادة 3 الباب الثاني (المؤتمر) مادة (6): المؤتمر هو السلطة العليا في رسم سياسة الاتحاد واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة وذلك وفق احكام القانون الاساسي واحكام هذا النظام. مادة (7): يتكون المؤتمر من المشاركين من اعضاء المكتب والمحامين المقيدين في جداول النقابات او الجمعيات او الهيئات الاعضاء بالاتحاد الذين قبلوا اعضاء في المؤتمر وسددوا رسم الاشتراك المقرر لحضوره. مادة (8): يكون اشتراك الاعضاء في المؤتمر نظير رسم يقرره المكتب قبل دورة انعقاد المؤتمر، ويجوز للامانة العامة الاعفاء من ادائه، كما يجوز للامين والامانة العامة دعوة من يرى او ترى من رجال القانـون من غير المقيدين بجداول النقابات او الجمعيات او الهيئات اعضاء الاتحاد، كمراقبين دون ان يكون لهم حق التصويت. مادة (9): يجوز للمكتب قبل انعقاد المؤتمر واثنائه ان يقرر رفض اشتراك او اسقاط عضوية اي عضو في دورة المؤتمر، وتطبق احكام المادة الرابعة من هذا النظام في شان التظلم من هذا القرار. مادة (10): جلسات المؤتمر علنية ما لم يقرر عقدها بصورة سرية او مغلقة. مادة (11): تقوم الامانة العامة بالاعداد والتحضير للمؤتمر. مادة (12): يسمى المكتب امين سر المؤتمر وامناء سر مساعدين قبيل انعقاده. مادة (13): يضع المكتب مشروع جدول اعمال المؤتمر قبل انعقاده بمدة كافية، كما يحدد موضوعات ابحاثه ولجانه ويعين لكل منها مقررا. مادة(14): يقدم المكتب الدائم للمؤتمر تقريرا شاملا عن نشاطات الاتحاد المختلفة خلال الفترة ما بين المؤتمرين. مادة (15): تقدم الابحاث والمقترحات الي الامانة قبل موعد انعقاد المؤتمر باربعة اشهر على الاقل. مادة (16): تحيل الامانة ما يرد اليها من ابحاث ومقترحات الى مقررى اللجان وعلى كل منهم اعداد تقرير عنها يقدم الي الامانة قبل شهرين من انعقاد المؤتمر على الاقل. مادة (17): يسمى المكتب في دورته السابقة لانعقاد المؤتمر هيئات مكاتب لجانه وتتكون كل هيئة من: رئيس، نواب له، مقرر ونائب. مادة (18): لكل مشارك في المؤتمر حق الاشتراك في عضوية لجنتين على الاكثر. مادة (19): يراس المؤتمر النقيب فى البلد الذى ينعقد فيه المؤتمر ويختص بتمثيل المؤتمر وتنظيم اعماله والتنسيق بين لجانه. مادة (20): تخصص الجلسة الافتتاحية للمؤتمر لسماع كلمات الافتتاح واعلان جدول الاعمال. مادة (21): لا يجوز لاحد ان يتكلم في جلسات المؤتمر الا باذن من الرئيس الذى له ان يحدد عدد المتكلمين ومدة الكلام وان يلفت النظر الى التقيد بالموضوع وان يتخذ الاجراءات الكفيلة بتامين النظام. مادة (22): يتولى المكتب اعداد مشروعات قرارات وتوصيات المؤتمر ملتزما بالتقارير والتوصيات الصادرة عن لجانه ولا يجوز عرض اى موضوع على المؤتمر ما لم يقره المكتب، وله فى ذلك تكوين لجنة صياغة من بين اعضائه. مادة (23): يقوم الامين العام او من ينيبه بتلاوة مشروع قرارات وتوصيات المؤتمر في جلسة عامة وعلنية لمناقشتها واصدار قراره بشانها. مادة (24): يجري التصويت برفع الايدي ما لم يقرر المؤتمر اجراءه بطريقة اخرى وتصدر القرارات باغلبية الاعضاء الحاضرين الباب الثالث (المكتب الدائم) الفصل الاول (الاجتماعات) مادة (25): يجتمع المكتب بصفة دورية مرتين في العام في مقر الاتحاد بالقاهرة او فى احدى البلدان العربية، ويتراسه نقيب المحامين في البلد المضيف. مادة (26): يجتمع المكتب بدعوة من الامين العام تبلغ للاعضاء مع مشروع جدول الاعمال قبل عشرين يوما على الاقل من تاريخ الانعقاد. مادة (27): يعتبر اجتماع المكتب قانونيا اذا حضره اغلبية اعضاءه واذا لم يتوافر النصاب يؤجل الاجتماع لمدة يوم واحد ويكون صحيحا ايا كان عدد الحضور، بشرط ان لايقل العدد عن ثلث اعضاء المكتب. مادة (28): ()يدعو الامين العام لاجتماع طارئ اذا راى ذلك او بناء على طلب احد اعضاء الاتحاد من النقابات والجمعيات والهيئات او عدد عشرة من اعضاء المكتب بشرط موافقة ثلث الاعضاء. ()اذا امتنع الامين العام عن دعوة المكتب للانعقاد وفقا لاحكام الفقرة السابقة يحق لخمس من النقابات الاعضاء في الاتحاد توجيه تلك الدعوة. مادة (29): يدعى المكتب الى الاجتماع قبل انعقاد المؤتمر لاعداد الترتيبات اللازمة لانعقاده، وذلك وفقا لما جاء بالمواد (12،13،14،17) من هذا النظام. مادة (30): يناقش المكتب موضوعات جدول اعماله في جلسات علنية ما لم يقرر جعلها سرية او مغلقة. مادة (31): ينظم رئيس دورة المكتب طريقة المناقشة ولا يجوز الكلام الا باذن منه وله ان يحدد مدة الكلام وان يوجه النظر الى حصر الكلام في الموضوع واتخاذ الاجراءات المناسبة لتنظيم المناقشات وحفظ النظام، وله حق رفع الجلسة، وعلى الرئيس منح الامين العام حق الحديث كلما طلب ذلك اثناء المناقشات. مادة (32): يصدر المكتب قراراته وتوصياته بعد مناقشتها والتصويت عليها ويراعى ان يبدا التصويت على الاقتراحات الابعد مدى. مادة (33): تصدر قرارات المكتب باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذى يكون فيه رئيس المكتب ما لم ينص القانون الاساسى او النظام الداخلى على اغلبية خاصة لذلك. مادة (34): عند لقاء اعضاء المكتب برؤساء الدول او رؤساء الحكومات او المسئولين بصفة رسمية يكون الكلام باسم الاتحاد اما للامين العام او رئيس الاتحاد او رئيس دورة المكتب. الفصل الثاني (الاعضاء المنضمون) مادة (35): يختار المكتب اعضاءه المنضمين من بين المحامين العرب الذين عرفوا باسهاماتهم القانونية والفكرية، وبمواقفهم القومية والوطنية وبعطائهم لمهنة المحاماة ورسالة الحق والعروبة وذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة تبدا من اليوم التالى لاختيارهم، ويكون لهم نفس حقوق الاعضاء الاصليين وعليهم نفس الواجبات. مادة (36): يشترط فيمن ينتخب لعضوية المكتب: ()ان يكون متمتعا بشروط الاهلية الواجب توافرها في المحامي العربي طبقا لقانون بلده. ()ان يكون قد انقضي على ممارسته المحاماة عشر سنوات على الاقل. مادة (37): -يجرى ترشيح الاعضاء المنضمين لعضوية المكتب الدائم كتابيا من قبل النقابات والمنظمات والجمعيات وهيئات المحامين الاعضاء في الاتحاد او من الامين العام او من خمسة من اعضاء المكتب. -يجب على الجهة التي ترشح لعضوية المكتب ان ترفق بكتاب الترشيح ملخصا عن شخص المرشح ومدى توافر شروط العضوية المنضمة فيه المنصوص عليها في المادة (35) من النظام الداخلى لعرضه على المكتب الدائم قبل اجراء الانتخاب. -يجرى انتخاب الاعضاء الجدد طبقا للاجراءات التالية: ( )يعلن الامين العام قائمة المرشحين النهائية وعدد الاعضاء المطلوب انتخابهم قبل اجراء عملية التصويت. ( )يجرى الانتخاب في جميع الاحوال بالاقتراع السرى مهما كان عدد المرشحين، الا فى حالة الفوز بالتزكية. ()يشترط لفوز المرشح بعضوية المكتب حصوله على الاغلبية المطلقة من اصوات الاعضاء الحاضرين، واذا تعذر ذلك في الاقتراع الاول يعاد الاقتراع ثانية ويفوز المرشح الذى يحصل على اكثر الاصوات. ()يعتمد المكتب نتيجة الانتخاب ويقرر ضم الفائزين الى عضويته. مادة (38):يفقد العضو المنضم عضويته في الحالات الاتية: ()اذا تغيب عن اجتماعات المكتب دورتين متتاليتين دون عذر مقبول. ()اذا فقد احد الاعضاء شروط الاهلية المطلوب توافرهـا في المحامي العربي وفقا لقانون المحاماة في بلده. ()اذا ثبت ارتكابه لعمل مخل بالشرف او ضار بمصلحة الامة العربية او مناقض لقانون الاتحاد وشعاره واهدافه. مع مراعاة اتباع الاجراءات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا النظام. الفصل الثالث (الامانة العامة) مادة (39): ينتخب المكتب من بين اعضائه امينا عاما متفرغا لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة، ويحدد المكتب حقوقه ومكافاته المالية: مادة (40): ()ينتخب المكتب من بين اعضائه المنضمين من دولة المقر امينا عاما مساعدا يباشر مهام الامين العام في حالة غيابه او تعذر قيامه بمهامه مؤقتا، كما ينتخب من بين اعضائه المنضمين من دولة المقر امينا عاماً مساعدا للشئون المالية يختص مع الامين العام بالاشراف على تطبيق النظام المالى والتحقق من سلامة اجراءات الانفاق، وذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لدورة اخرى لكل منهما. () مع مراعاة ما ورد بالفقرة (ا) من هذه المادة ينتخب المكتب الدائم من بين اعضائه امناء عامين مساعدين لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد المكتب مهام كل واحد منهم من واقع اهداف الاتحاد، وبعد التشاور مع الامين العام، وللمكتب ان يفرغ بعضهم على ان يحدد حقوقهم ومكافاتهم المالية. مادة (41): تتكون الامانة العامة من الامين والامناء المساعدين بدولـة المقر، ورؤساء اللجان الدائمة بالاتحاد ويراسها ويمثلها الامين العام، وهي المكلفة بالاشراف معه على تنفيذ قرارات الاتحاد وتوصياته وفق الاختصاصات المحددة في القانون الاساسي وهذا النظام. مادة (42): يباشر الامين واعضاء الامانة اختصاصاتهم وفق احكام القانون الاساسي وانظمة الاتحاد وقرارات المكتب. مادة (43): اذا لم يقم احد الامناء المساعدين باختصاصاته لاى سبب جـاز للامين العام تكليف عضو اخر بها مؤقتا، ويعرض الامين الامر على المكتب في اول اجتماع له ليقرر ما يراه. مادة (44): تجتمع الامانة العامة بدعوة من الامين مرتين سنويا على الاقل وذلك بمقر الاتحاد او في احدى الدول الاعضاء بالاتحاد لمباشرة اختصاصاتها على النحو الموضح بهذا النظام، او كلما دعت الحاجة الى ذلك. مادة (45): يتقدم الامين العام للمكتب بتقارير دورية عما تقوم به الامانة نحو تنفيذ مقرراته وعما تؤديه من نشاطات، مع بيان ما يصادفه من صعوبات واقتراحات لتذليلها، متضمنا تقارير الامناء المساعدين عن انشطتهم كل في مجال اختصاصه. مادة (46): تختار كل نقابة احد اعضاء مجلسها ليكون مسئول اتصال دائم بينها وبين الامانة العامة، ويعاون النقيب والمجلس في تنفيذ مقررات هيئات الاتحاد التنظيمية وتنشيط اللجان النوعية الموازية للجان الدائمة بالامانة العامة. الباب الرابع (لجان الاتحاد) مادة (47): () يكون المكتب اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة التى يراها لازمة لسير اعماله واعمال المؤتمر وتحقيق اهداف الاتحاد ويعين من بين اعضائه واعضاء المؤتمر مكاتب هذه اللجان لمدة اربع سنوات. () يجوز لاى عضو فى المكتب ان يحضر اجتماع اى من هذه اللجان عند انعقادها، وله كذلك تقديم ما يراه ضروريا لاعمالها، الى رئيسها او مقررها مباشرة او عن طريق الامانة. مادة (48): مع مراعاة ما ورد بالمادتين (15) من القانون الاساسى و(47/ا) من النظام الداخلى يكون المكتب الدائم اللجان الدائمة الاتية: لجنة شؤون المحاماة واستقلال القضاء: وتختص بشئون مهنة المحاماة والتدريب والتثقيف، وبالقضاء وتطوير التشريع وتوحيده فى البلاد العربية، بما يؤمن استقلال القضاء ومهنة المحاماة ومبدا سيادة القانون. لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان: وتختص بتعزيز حقوق الانسان والتربية عليها ونشر ثقافتها والدفاع عنها، ولها في ذلك ان تقوم بما يلى: () الدفاع عن حقوق الانسان والحريات الاساسية فى الوطن العربى وتوفير الضمانات القانونية لحمايتها والعمل على تطبيقها. () العمل على احترام ودعم وتطبيق ونشر مبادئ وثقافة حقوق الانسان المضمنة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وسائر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والحريات العامة واعداد الدراسات القانونية اللازمة لذلك. () تلقى الشكاوى من الافراد والجماعات حول انتهاكات حقوق الانسان والحريات العامة في الوطن العربي وارسال لجان لتقصى الحقائق حول ذلك. () مراقبة المحاكمات وتوفير حق الدفاع في قضايا الراى والضمير وتشكيل هيئات للدفاع عن المتهمين فيها. () مراقبة الانتخابات التشريعية والبلدية والنقابية. () اعداد تقارير سنوية عن اوضاع حقوق الانسان والحريات العامة في الوطن العربي ونشرها على الراى العام العربي والعالمي والحكومات العربية والهيئات المختصة. () العمل على الغاء كافة التشريعات والقرارات والانظمة التى تنطوى على انتهاك حقوق الانسان وحرياته العامة وعلى الغاء كافة المحاكم الاستثنائية. () مطالبة الحكومات العربية بضمان حرية الراي وحق المواطنين فى تكوين الجمعيات والاحزاب السياسية والتنظيمات النقابية وحرية اصدار الصحف وفقا لاحكام الاتفاقيات والصكوك الدولية. () العمل على الغاء عقوبة الاعدام والعقوبات القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة خاصة في قضايا الراي والضمير. () مطالبة الدول العربية بانشاء محاكم دستورية تكون لها سلطة مراقبة مشروعية القوانين فيها. () السعي لدى جامعة الدول العربية والدول العربية لتحقيق مايلى: جعل الاعلان العربى لحقوق الانسان والاتفاقية العربية لحقوق الانسان والحريات الاساسية في الوطن العربي متسقين مع المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الانسان. انشاء محكمة عربية لحقوق الانسان. () العمل ضد العنصرية والصهيونية والتمييز والفصل العنصرى وكشف اساليب النظم القائمة على ذلك. () التعاون مع منظمات وجمعيات ولجان حقوق الانسان والحريات العربية منها والدولية لتحقيق المهام المذكورة وكل ما يتصل بكرامة الانسان وحقوقه الاساسية وحرياته العامة وحمايته ضد التعذيب لجنة الشؤون العربية ومناهضة التطبيع: وتختص بالشؤون القومية والانسانية ذات الصلة بالاهداف العامة للاتحاد وخاصة قضية فلسطين والمصالح العليا للامة العربية والكفاح ضد الاستعمار والصهيونية وضد التبعية والهيمنة ومناهضة كافة اشكال التعاون والتطبيع مع العدو الصهيوني. لجنة الشؤون الدولية: وتختص بالشؤون الدولية التى لها علاقة بالمصالح العربية والانسانية ذات الصلة بالاهداف العامة للاتحاد والكفاح ضد الهيمنة والاستعمار والانتصار لحقوق الشعوب وتعزيز قضية الحق والتحرر والتقدم والسلام في العالم، وتدعيم علاقة الاتحاد بالنقابات والمنظمات الدولية والاقليمية غير الحكومية ومنظمات الامم المتحدة ذات الصلة. لجنة الاقتصاد العربي: يرتكز عملها على ضرورة زيادة التفاعل بين المحامين والباحثين القانونيين من ناحية والاقتصاديين العرب من ناحية اخرى، بما يعني ذلك من المزج بين المنظورين القانوني والاقتصادي لتحقيق رؤية صحيحة واصيلة لقضايا التطور والانماء الاقتصادي والاجتماعي في الوطن العربي، ومواجهة كافة المشاريع الاقتصادية التى تستهدف الهيمنة الاقتصادية على المنطقة العربية وطمس هويتها. لجنة المراة العربية: وتستهدف هذه اللجنة عملا عربيا مشتركا لتطوير اوضاع المراة العربية من خلال: () دراسة اوضاع المراة المحامية وقضاياها والعمل على حلها. () دراسة اوضاع المراة القانونية في الدول العربية، والعمل على تنمية الوعي بحقوقها. () توطيد العلاقات بين اللجنة والمنظمات غير الحكومية العربية ذات الصلة من خلال لجان المراة الفرعية في النقابات المختلفة او من خلال نقابات المحامين. () العمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمرات اتحاد المحامين العرب والخاصة باوضاع المراة العربية، واقامة شبكات الاتصال وفرق العمل المختصة بما يعزز دور المراة المحامية، ويطور من درجة مشاركتها في العمل النقابي والانساني والمجتمعي بشكل عام. () العمل على تعديل القوانين القائمة في الدول العربية لازالة كل العوائق المقيدة لحقوق المراة فيها ودعم حقوقها في المشاركة في التنمية وتاكيد حقوقها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مادة (49): تعقد اللجان اجتماعاتها بدعوة من رؤسائها وفي المكان والزمان المحددين بالدعوة، وذلك في غير حالات انعقاد المكتب او المؤتمر. مادة (50): في جميع الحالات تجتمع لجان الاتحاد، وتقرر جدول اعمالها وتناقش موضوعاتها وتصوت على الاقتراحات والتوصيات،وفق الاحكام الاتية: () يتولى رئيس اللجنة ادارة اجتماعاتها ومناقشاتها وحفظ النظام فيها وينوب عنه نائبه عند غيابه ويتولي المقرر ضبط موجز المناقشات. () تصدر اللجنة توصياتها باغلبية اعضائها الحاضرين. مادة (51): يقدم رئيس اللجنة توصياتها وتقاريرها الى الامانة العامة. مادة (52): للمكتب حق اصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتفسير احكام انظمته باغلبية ثلثي اعضائه الحاضرين بما لا يتعارض مع احكام القانون الاساسى للاتحاد. مادة (53): يلغى النظام الداخلى للاتحاد الصادر عام 1988 واى نظام او قرار لاحقا له ويعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ تصديق المكتب عليه فى 26 مارس 1998.