قانون تنظيم المجلس القومي للمراة – القانون رقم 30 لسنة 2018

المادة 1 إصدار يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن تنظيم المجلس القومى للمرأة .

المادة 1 المجلس القومى للمرأة مجلس قومى مستقل ، يتبع رئيس الجمهورية ، يكون مقره محافظة القاهرة ، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه فى جميع أنحاء الجمهورية . ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه و أنشطته واختصاصاته ، ويشار إليه فى هذا القانون بـ المجلس .

المادة 2 يهدف المجلس إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها ، كما يهدف إلى نشر الوعى بها ، و إلاسهام فى ضمان ممارستها ، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرض وعدم التمييز ، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور ، وفى ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر .

المادة 2 إصدار يحل المجلس القومى للمرأة المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل المجلس المنشأ بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 90 لسنة 2000 ، وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته . ويستمر أعضاء المجلس ، بتشكيل الحالى ، فى أداء عملهم حتى انتهاء مدتهم القانونية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2016 بإعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة . وينقل العاملون إلى المجلس الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية .

المادة 3 يشكل المجلس من رئيس وتسعة وعشرين عضواً ، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة و الاهتمام بشئون المرأة وحقوقها وحرياتها والنشاط الاجتماعى وحقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال ، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية ومنها مجلس النواب ، والمجالس القومية ، والمجلس الأعلى للجامعات ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والمجلس الأعلى للثقافية ، والنقابات المهنية ، ومنظمات المجتمع المدنى . وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ، ولا يجوز تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليتين . ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية ، ويختار المجلس فى أول اجتماع له نائباً للرئيس ، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه و أعضائه بقرار من رئيس الجمهورية .

المادة 3 إصدار يضع المجلس لائحة لتنظيم العمل به ولتنظيم الموارد البشرية والشئون المالية والإدارية ، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، و إلى حين صدور هذه اللائحة ، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة .

المادة 4 إصدار ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شعبان سنة 1439 هـ ( الموافق 23 أبريل سنة 2018 م ) . عبد الفتاح السيسى

المادة 4 يشترط فى كل من رئيس و أعضاء المجلس ما يأتى : 1- أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية . 2- أن يكون قد ادى الخدمة العسكرية ، أو أعفى من أدائها قانوناً . 3- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائى نهائى بعقوبة جناية ، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

المادة 5 رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء و فى صلاته بالغير ، وتكون له سلطات الوزير وصلاحياته المقررة فى القوانين واللوائح ، وذلك فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس ، ويحل محله نائبه إذا قام به مانع أو أثناء غيابه . وفى جميع الأحوال ، يجب أن يتفرغ الرئيس ونائبه لتأديه مهام عملهما .

المادة 6 تنشأ فروع للمجلس فى جميع المحافظات ، يشكل كل منها من عشرة أعضاء على الأقل ، يتم اختيارهم على النحو الذى تحدده اللائحة الداخلية للمجلس ، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس . كما تحدد اللائحة الداخلية ضوابط وإجراءات إنشاء المكاتب أو المراكز النوعية اللازمة لتحقيق أهداف المجلس .

المادة 7 مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها ، يختص المجلس باتخاذ كافة ما يلزم لتحقيق أغراضه ، وله على الأخص ما يأتى : 1- اقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية شئون المرأة للنهوض بها وتمكينها من اداء دورها السياسى ، والاقتصادى ، والاجتماعى ، والثقافى ، و إدماج جهودها فى برنامج التنمية الشاملة . 2- اقتراح مشروعات الخطط القومية للنهوض بالمرأة ، وحل المشكلات التى تواجهها . 3- التنسيق مع الجهات الحكومية التى تنفذ البرامج والأنشطة و المشروعات التنموية الخاصة بالمرأة التى يتم إقرارها فى الخطة القومية ، والتعاون والتنسيق فى هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدنى المشهرة ، والمنظمات الدولية والإقليمية المرخص لها بالعمل فى جمهورية مصر العربية ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة . 4- المشاركة فى أعمال اللجان التى تشكلها الدولة ، لدراسة ووضع سياسات التنمية المتعلقة بشئون المرأة . 5- متابعة وتقسسم تطبيقات السياسة العامة للدولة فى مجال المرأة ، والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة فى هذا الشأن . 6- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله ، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التى تلزم للنهوض بأوضاع المرأة ، وتعزيز حقوقها وحرياتها على النحو المبين بالدستور . 7- إبداء الرأى فى المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة ، ومتابعة ما تم التصديق عليه منها ، للعمل على إدماج فى التشيعات الوطنية فى الأحوال التى تتطلب ذلك . 8- إبداء الرأى فيما يطلب منه من الوزرارات المختصة فى الموضوعات المتعلقة بمجال عمله . 9- تمثيل المرأة المصرية فى المحافل الدولية والإقليمية الخاصة بشئون المرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة . 10- المشاركة فى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون المرأة وفقاً لاختصاصات المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة . 11- الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تقدمها الدولة دورياً وفقاً للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة . 12- تلقى و دراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة و إحالتها إلى جهات الاختصاص ، والعمل على حلها مع الجهات المعنية ، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة . 13- إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاكات لحقوق وحريات المرأة . 14- نشر ثقافة حماية المرأة ، وتمكينها ، وتنميتها بالاستعانة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ، و إعداد المواد والبرامج الإعلامية اللازمة للتوعية بدور المرأة فى المجتمع والتعريف بحقوقها وواجباتها ، و إصدار النشرات والدوريات و المجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس و أنشطته . 15- عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية ، و إعداد البحوث والدراسات فى الموضوعات التى تخص المرأة ، وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية لرفع قدراتها ومهاراتها فى جميع المجالات .

المادة 8 لرئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس النواب ، ورئيس مجلس الوزراء أن يحيلوا إلى المجلس القومى للمرأة ما يرونه من موضوعات تتصل باختصاصاتهم ، لدراستها و إبداء الرأى فيها . ويجوز لكل منهم طلب دعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر فى الموضوع المحدد بالطلب إذا دعت الحاجة إلى ذلك .

المادة 9 يشكل المجلس لجاناً دائمة لمعاونته فى ممارسة اختصاصاته . وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية تشكيل هذه اللجان ، ونظام و إجراءات العمل بها . ويجوز لهذه اللجان الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين عند بحث أى من الموضوعات التى تدخل فى نطاق عملها . كما يجوز لرئيس المجلس ، بعد العرض على المجلس ، أن يشكل لجاناً خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده قرار تشكيلها .

المادة 10 ينشأ بالمجلس مركز للتوثيق ، يتولى جمع المعلومات ، والبيانات ، والدراسات والإحصاءات ، والبحوث المتعلقة بالمرأة وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للمجلس .

المادة 11 يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة مرة على الأقل كل شهر ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، أو إذا طلب دعوته للاجتماع ثلث أعضائه . ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور نصف الأعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الاجتماع . ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيهم وخبراتهم عند بحث أو مناقشة أى من الموضوعات الداخلة فى اختصاصاتهم ، دون أن يكون لهم حق التصويب .

المادة 12 تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة المجلس وفروعه بالمحافظات فى أداء مهامه ، وتيسير مباشرته لاختصاصاته ، وتزويده بما يطلبه من بيانات ، ومعلومات ، واحصائيات تتعلق بعمله ، وذلك وفقاً للقوانين والقواعد والضوابط المنظمة لذلك . وللمجلس دعوة ممثل لهذه الأجهزة إلى المشاركة فى أعماله أو اجتماعاته ، دون أن يكون له حق التصويب .

المادة 13 تلتزم الجهات والهيئات التى يعمل بها أعضاء المجلس بتيسير مباشرتهم لمسئولياتهم بالمجلس . ولا يجوز مساءلة أعضاء المجلس تأديبياً أو إنهاء خدمتهم من جهات عملهم الأصلية بسبب ما يبدوئه من آراء أو مشاركتهم فى أعمال المجلس ومهامه ، أو يسبب ما يصدر عنه من قرارات .

المادة 14 يكون للمجلس أمين عام متفرغ ، من غير أعضائه ، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس ، وذلك لمدة عام بما لا يجاوز مدة العضوية المتبقية للمجلس ذاته ، ويحدد المجلس معاملته المالية . ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس ، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية و الإدارية ، وإدارة العمل بالمجلس وتنظيمه وفقاً للوائحه ويكون له حضور جلسات المجلس ، دون أن يكون له حق التصويت ، وتسرى فى شأنه أحكام المادتين (4) و ( 18 ) من هذا القانون . وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد تعيينه ، وحالات انتهاء خدمته ، ومساءلته .

المادة 15 بشأن يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الأمين ، تتولى معاونة المجلس فى مباشرة أعماله ، و ابلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى الجهات المختصة ، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخرى . ويستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين ، وله أن يستعين بعدد من الخبراء والمتخصصين لمعاونته فى أداء مهامه .

المادة 16 يباشر رئيس المجلس ونائبه و الأعضاء والأمين العام مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسته اختصاصاته فى إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال ، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى تعرض عليهم بمناسبة أداء مهامهم بالمجلس ، وعدم استخدامها لغير الغرض الذى قدمت من أجله ، أو لغير تحقيق أهداف المجلس .

المادة 17 يلتزم رئيس المجلس ونائبه والاعضاء و الأمين العام بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية ، حالة أو مستقيلية ، تتعارض مع ما يتطلبه أداء معامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال ويتخذ المجلس مايلزم لإزالة هذا التعارض .

المادة 18 يعد رئيس المجلس ونائبه و الأعضاء وسائر العاملين به من القائمين بأعباء السلطة العامة الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ، ويقدم كل منهم إقرار ذمة مالية عند التعيين ، وفى نهاية كل عام . و إذا تتلقى أى منهم ، بالذات أو بالواسطة ، هدية عينية ، بسبب عمله فى المجلس أو بمناسبته ، فعلية أن يفصح عن ذلك بكتاب يعرض على المجلس ، مع تحديد الششخص أو الجهة المقدمة للهدية ، وتؤول ملكيتها إلى المجلس .

المادة 19 فى غير حالات التلبس بالجريمة ، تخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس عند القبض على رئيس المجلس أو نائبه أو أى من أعضائه ، مع بيان واف بالواقعة .

المادة 20 تنتهى عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أى من أعضائه فى الأحوال الآتية : 1- فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى هذا القانون . 2- الاستقالة المقدمة إلى المجلس ،وتكون الاستقالة مكتوبة ومسببة. 3- الغياب دون عذر يقبله المجلس عن حضور ست جلسات . 4- مخالفة أحكام المادتين (17 و 18 فقرة ثانية ) من هذا القانون . ويكون إنهاء العضوية بقرار من رئيس الجمهورية ، بعد موافقة المجلس ، بناءً على طلب يقدمه رئيسه . ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته ، وفق الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين ( 3 و 4 ) من هذا القانون ، وذلك للمدة المكملة لمدة عضوية سلفة .

المادة 21 يكون للمجلس موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية ، تشتمل على موارده واستخداماته ، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، وتعد أموال المجلس أموالا عامة ، وتخضع لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات .

المادة 22 تتكون موارد المجلس مما يأتى : 1- الاعتمادات التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة ، بما يتناسب مع مسئولياته واختصاصاته ، وعمل لجانه ومكاتبه ومراكزه وفروعه . 2- الهبات والمنح و الإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل ، طبقاً للقوانين و الإجراءات المنظمة لذبك . 3- نسبة من قيمة المنح أو الإعانات التى ترد بمقتضى اتفاقية دولية أو أقليمية موجهة إلى مجالات المرأة ، ويحدد هذه النسب مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية . وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزى المصرى تودع فيه حصيلة موارده ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية .

المادة 23 يعرض المجلس تقريراً كل ثلاثة أشهر ، عن كل جهوده ونشاطه وما يتحقق منها ، على رئيس الجمهورية . ويصدر المجلس تقريراً سنوياً يضمنه ما يراه من توصيات واقتراحات واجراءات تتعلق بنطاق اختصاصه ، ويرفع إلى رئيس الجمهورية ، ويعرض على مجلس النواب ، كما ينشر على الرأى العام .
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
CONTENT END 1