قانون النقل البحري الساحلي – القانون رقم 63 لسنة 1961

المادة 1 ديباجة قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1 يقصد بعبارة النقل البحري الساحلي في هذا القانون النقل البحري أو القطر بين ميناءين أو أكثر من مواني الجمهورية العربية المتحدة، كما يقصد بها تشغيل الوحدات البحرية داخل المواني.

المادة 2 يقصر النقل البحري الساحلي على السفن المسجلة تحت علم الجمهورية العربية. ويجوز للهيئة العامة للنقل البحري بموافقة وزارة الحربية أن تصرح بالنقل للسفن الأجنبية. ولا يجوز لأية وحدة بحرية أن تعمل داخل مواني الجمهورية إلا إذا كانت مملوكة كلها لمن يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.

المادة 3 يجوز للسفن الأجنبية أن تبحر بين مواني الجمهورية لأخذ ركاب أو بضائع برسم موان أجنبية أو لإنزال ركاب أو بضائع واردة من موان أجنبية.

المادة 4 كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة تعادل ضعف أجر النقل الذي تم الاتفاق عليه مع خضوعه لتقدير الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وتقوم الهيئة المذكورة بتقدير وتحصيل هذه الغرامة ولا يصرح للسفينة بالسفر إلا بعد أدائها.
معدله بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2004 – بشأن إنشاء الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية. النص الأصلي للمادة: كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة تعادل ضعف أجر النقل الذي تم الاتفاق عليه مع خضوعه لتقدير مصلحة المواني والمنائر وتقوم المصلحة المذكورة بتقدير وتحصيل هذه الغرامة ولا يصرح للسفينة بالسفر إلا بعد أدائها.

المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 29ذى الحجةسنة 1380 ( 12 يونيه سنة 1961 ) .
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
CONTENT END 1