قانون نظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة والنظافة – القانون رقم 26 لسنة 1983

المادة 1 تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الذين يشغلون وظائف يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بأعمال المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة في الميادين والطرق والشوارع والحارات والأزقة ونظافتها. كما تسري عليهم أحكام القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو يكون أكثر سخاء للعامل. وتحدد الوظائف ــ الدائمة والمؤقتة ــ التي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في المجالات المشار إليها في الفقرة الأولى ومسمياتها من واقع جداول الوظائف المعتمدة لكل وحدة من الوحدات. ويصدر بهذا التحديد وبأعداد الوظائف اللازمة للتشغيل في كل وحدة، قرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
*معدلة بقانون رقم 4 لسنة 1999 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي. *معدلة بقانون رقم 145 لسنة 1988 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي. *معدلة بقانون رقم 16 لسنة 1985 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي. النص قبل التعديل : تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي. كما تسري عليهم أحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو يكون أكثر سخاء للعامل.

المادة 2 يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل، وذلك وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 3 يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 4 يستحق العامل أجرا إضافيا عن ساعات العمل التي تزيد على ست ساعات يوميا بنسبة 25% شهريا من الأجر إذا كان التشغيل نهارا وبنسبة 50% شهريا إذا كان التشغيل ليلا وبشرط ألا يقل مجموع ساعات التشغيل الإضافي عن 50 ساعة شهريا وإلا خفض الأجر الإضافي بحسب عدد ساعات التشغيل الإضافي الفعلية.

المادة 5 يصدر بنظام الحوافز المادية والمعنوية للعاملين في المجاري والصرف الصحي على أساس معدلات الأداء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 6 وفى حالة انتهاء خدمة العامل الذي يعمل في أحد الأعمال الصعبة للعجز الكامل أو الوفاة بسبب العمل يسوى معاشه على أساس الأجر الأخير مضافا إليه العلاوات الدورية المقررة حتى نهاية مستوى الوظيفة بما لا يقل عن عشرة علاوات أو حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب. ويصدر بتحديد الأعمال الصعبة قرار من وزير التأمينات.

المادة 7 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 1983. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
CONTENT END 1