قانون47لسنة1977

كود قانون الايجارات الباب الموضوع رقم المادة نص المادة الباب الاول /الفصل الاول فى ايجار الاماكن /احكام عامة 1 فيما عدا الاراضى الفضاء تسرى احكام هذا الباب على الاماكن واجزاء الاماكن على اختلاف انواعها المعدة للسكنى او لغير ذلك من الاغراض سواء كانت مفروشة او غير مفروشة مؤجرة من المالك او من غيره وذلك فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لاحكام القانون 52 لسنة 1975 باصدار قانون الحكم المحلى والقوانين المعدله له ويجوز بقرار من وزير الاسكلن والتعمير مد نطاق سريان احكامه كلها او بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة وكذلك على المناطق السكنية التى لاينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلى المشار اليه ولا يكون لهذا القرار اثر على الاجرة المتعاقد عليها قبل صدوره الباب الاول /الفصل الاول فى ايجار الاماكن /احكام عامة 2 لاتسرى احكام هذاالباب على . (ا) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشئات وغيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل . (ب) المساكن التى تشغل بتصاريح اشغال مؤقته لمواجهة حالات الطوارئ ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الانتفاع بهذه المساكن قرار من وزير الاسكان والتعمير . الباب الاول /الفصل الاول فى ايجار الاماكن /احكام عامة 3 يحظر على المرخص لهم فى اقامة مبانى او اجزاء منها من المستوى الفاخر الاستفادة من النظم او الميزات الخاصة بتوزيع او صرف او تيسير الحصول على مواد البناء . ويتولى ملاك هذه المبانى بعرفتهم وعلى نفقتهم استيراد ما يلزم لها من من مواد البناء او شرائها من المواد المستوردة او من المواد المنتجة محليا بالاسعار العالمية بعد الوفاء باحتياجات المستويات الاخرى من الاسكان , الباب الاول /الفصل الاول فى ايجار الاماكن /احكام عامة 4 تسرى احكام هذا الباب على الاماكن التى ينشئها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون مستاجروا الاراضى الفضاء علىهذه الاراضى بترخيص كتابى من مالكها متى توافرت الشروط الاتية : (ا) ان يكون الترخيص تاليا لتاريخ العمل بهذا القانون . (ب) ان تكون المبانى شاغلة لنسبة مقدارها خمسون فى المائة (50 ) على الاقل من الحد الاقصى المسموح بالانتفاع به مسطحا وارتفاعا وفقا لاحكام قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء . (ج) الا يقل مسطح المبانى المخصصة للسكنى عن ثلاثة ارباع مجموع مسطحات المبانى . واذا انتهى عقد ايجار الارض الفضاء لاى سبب من الاسباب استمر من انشا الاماكن المقامة عليها او من استاجرها منه بحسب الاحوال شاغلا لهذه الاماكن بالاجرة المحددة قانونا . الباب الاول /الفصل الاول فى ايجار الاماكن /احكام عامة 5 تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشا من تطبيق احكام هذا القانون . الباب الاول /الفصل الاول فى ايجار الاماكن /احكام عامة 6 يعد فى حكم المستاجر فى تطبيق احكام هذا الباب مالك العقار المنزوعة ملكيته لانسبة الى ما يشغله من هذا العقار . وتعتبر الاماكن الصادر فى شانها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة الى الجهات التى تم الاستيلاء لصالحها . الباب الاول /الفصل الاول فى ايجار الاماكن /احكام عامة 7 للعامل المنقول الى بلد بدلا من عامل اخر فى ذات جهة العمل حق الاولية على غيره فى استئجار المسكن الذى كان يشغله هذا العامل اذا قام باعلان المؤجر فى مدى اسبوعين على الاكثر من تاريخ الاخلاء برغبته فى ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على ان يعزز ذلك عن طريق الجهة التى يعمل بها المتبادلان ويحظر على المالك المتعاقد قبل انقضاء هذه المدة . وعلى العامل المنقول الى بلد اخر ان يخلى المسكن الذى يشغله بمجرد حصوله على مسكن فى البلد المنقول اليه الااذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من اخلائه مسكنه . وفى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستاجر واخر وذلك فى البلاط وبين الاحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط والاجراءات والضمانات التى يحددها قرار وزير الاسكان والتعمير . التنازل والترك والتاجيرمن الباطن ـ 1- حظر تخلى المستاجر ومن يتبعه عن الحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه باى وجه من الوجوه .مخالفة .الحظر . اثره .للمستاجر طلب اخلاء المكان . (الطعن رقم 630 لسنة 59ق -جلسة 18/ 10/ 1993) 2- حظر تخلى المستاجر عن العين المؤجرة له للغير كليا او جزئيا بغير تصريح كتابى من المالك مخالفة ذلك .اثره .للمؤجر طلب اخلائه علة ذلك (الطعن رقم 394 لسنة 58ق -جلسة 7/ 11/ 1993) 3- ترخيص المؤجر للمستاجربالتنازل عن الايجار عدم جواز اثباتة كاصل بغير الكتابه جواز اثبات تنازل المؤجر ضمنا عن الشرط المانع من التنازل وعن حقه فى الاخلاء بالبينه علة ذلك . (الطعن رقم 1417 لسنة 63ق -جلسة 18/ 11/ 1993) 4- التنازل عن الايجار ماهيته اختلافه عن للاستضافه والايواء علة ذلك (الطعم رقم 748 لسنة 63ق-جلسة 25/ 11/ 1993) 5- طلب اخلاء العين المؤجرة لتخلى المستاجر عها للغير عبئ اثبات وج غير المستاجر طبقا لاحكام العقد او القانون وقوعه على عاتق المؤجر اثبات ان وجود الغير يستند الى سبب قانونى يبرره عب اثباته على المستاجر (الطعن رقم 914لسنة 59ق -جلسة 25/ 11/ 1993) 6- التنازل عن الايجار والايجار من الباطن ماهيته كل منهما (الطعن رقم 363لسنة 59ق -جلسة 28/ 11/ 1993) الموجر: 7- ترك العين المؤجرة شرطه هجر المستاجر الاقامة فيها على وجة نهائى بنية تخليه عن العقلاقه الايجارية طواعية واختيارا تخلف ذلك عدم تحققه فى معنى البمادة 29ق 49 لسنة 1977 ( مثال بشان ايجار اجنبى ) (الطغعن رقن 803 لسنة 57ق -جلسة 19/ 12/ 1993) القاعدة نص اتلمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977- يدل -وعلى ماجرى به قضاء محكمةالنقض -على ان الترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستاجر البقاء فى العين المؤجرة - وبالامتداد القانونى فى مفهوم هذه المادة هو الترك الفعلى متن جانب المستاجر مع بقاء من كانوا يقميمون معه ايجاره مع المؤجر قائما بشرط اسمترار عقد ايجاره مع المؤجر قايما ويجب ان يتوافر فى الترك عنصران اولمها مادى يتمثل فى هجر الاقامة فى العين على وجه نهائى والثانى معنوى بان يصاحب هجر الاقامه فيها عنصرا التخلى عن العلاقة الايجارية للغير مما لازمه ان يكون ترك المستاجر الاقامه بالعين المؤجرة وتخليه عنها لغيره بنحض ارادته عن طواعيه واختبار فاذا ماتخلف هذا الشرط بان حيل بين المستاجر والاقامه بالعين لاى سبب كان لادخل لارادته فيه فلا تتحقق حالةالترك التى عناها المشرع بالمادة 29 سالفة البيان لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان قرار وزاريا صدر بانهاء اقامة المطعون ضده الاول المستاجر للاصلى لعين النزاع وابعاده عن البلاد نفذ بتاريخ 12/ 5/ 1979 بمغادرتها نهائيا فان تخليه عن العين المؤجرة انفاذا لهذا القرار يكون قد تم قصرا لسبب لادخل لارادته فيه مما يترتب عليه انحلال - عقد ايجاره بقوة القانون لاستحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه وبالتالى فلا تقوم حالة ترك العين المؤجرة من جانبه لشقيقه المطعون ضدة الثانى مما لايخول الاخير خقا فى امتداد عقد الايجار لتلك العين تطبيقا للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب قضاء بامتداد عقد الايجار محل النزاع الى المطعون ضده الثانى على اشساس ان المطعون ضد ه الاول قد تركها له عند مغادرته البلاد بتاريخ 12/ 5/ 1979 تنفيذا القرار الوزارى بانهاء اقامته وابعاده فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون (قرب نقض جلسة 19/ 4/ 1984 - مجموعة المكتب الفنى/ 35س1050 ص) 8- اثبات او نفى ترك المستاجر للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير من مسائل الواقع استقلال قاضى الموضوع بتقديرها متى اقام قضاءه على اسباب سائغه تكفى لحمله. ( الطعن رقم 3583لسنة 58ق-جلسة 6/ 1/ 1994) (الطعن رقم 1493لسنة 60 ق -جلسة 25/ 5/ 1994) 9- النتازل عن الايجار .ماهيته (الطعن رقم 2278لسنة 59ق-جلسة 16/ 1/ 1994 10- التنازل عن الايجار . واقع . استقرل محكمة الموضوع بتقديره متى اقامت قضائها على اسباب سائغه. (الطعن رقم 2278 لسنة 59ق -جلسة 16/1/ 1954) 11-استخلاص ترك المستاجر للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير .واقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديره شرطه . ان يكون استخلاصها سائغا غير مخالف للثابت بالاوراق (الطعن رقم 2575لسنة 59ق-جلسة 12/ 1/ 1994 (الطعن رقم1654لسنة60ق0جلسة3/ 7/ 1994) 12- ترك العين المؤجؤة .عنصراه ,وجوب هجر المستاجر الاقامة فيها على وجه نهائى بنية تخليه عن العلاقة الايجاريه.لاتثريب على المستاجر ان هو لم ينتفع بالعين فعلا مادام قائما بتنفيذ التزاماته, (الطعن رقم 2575لسنة 59ق-جلسة12/ 1/ 1994 13- طلب اخلاء للعين المؤجرة لتخلى المستاجر عنها للغير عبء اثات و جود غير المستاجر طبقا لاحكام العقد اوالقانون .وقوعه على عاتق المؤجر .اثبات ان وجود الغير يستند الى سبب قانونى يبربه . اثباته على المستاجر . (الطعن رقم 777لسنة 58ق-جلسة27/ 1/ 1994) الموجز: توقيع الجزاء بالاخلاء وفسخ عقد الايجار فى مجال اسباب الاخلاء الوارده فى قوانين ايجار الاماكن الاستثنائية- مناطه - ثبوت وقوع المخالفة المبرره للاخلاء على وجه اليقين .مؤداه . العقد الصورى الذى يصدر من المستاجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة او تاجيرها من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المؤجر لايقوم به سبب الاخلاء النصوص عليه بالفقرة ج م18ق 136 لستة000 ما لم ينفذ هذا التصرف بتسليم العين المؤجرة فعلا للمتنازل او المستاجر من الباطن علة ذلك. (الطعن رقم 2615لسنة 63ق-جلسة14/ 3/ 1994) (القاعدة) البين من استقراء المراحل التشريعيه التى مرت بها قوانين ايجار الاماكن ارقام 121 سنة 1947،52 سنة 1969، 49لسنة 1977/136لسنة 1981, ان المشرع قيد حق المؤجر فى طلب انهاء اوفسخ عقد الايجار الالاحد الاسباب المبينه بتلك القوانين والتى وردت فيها على سبيل الحصر لاعلى سبيل البيان وهو حصر املته اعتبارات النظام العام واوجب المشرع فى بعض اسباب الاخلاء وهى استعمال المكان المؤجر او السماح باستعماله بطريقه مقلقه للراحه اوضاره بسلامة المبنى او بالصحة العامة او فى اغراض منافية للاداب العامة ان تكون ثابته بحكم قضائى نهائى للتيقن من ثبوت وقوع المخالفه وقد اجمع الفقه والقضاء المبررة للاخلاء ولااثر لعدول المستاجر عن المخالفه التى ارتكبها فى توقيع عذا الجزاء مما يدل على ان ثبوت وقوع المخالفه المبرره للاخلاء على وجه اليقين هو المناط فى توقيع هذا الجرزاء باللاخلاء وفسخ عقد الايجار ومن ثم فان التصرف الصورى الذى يصدر من المستاجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة او تاجيرها من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المؤجر لايقوم به سبب الاخلائ المنصوص عليه فى الفقرة ج من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ما دام ان هذا التصرف لم ينفذ بتسليم العين المؤجرة فعلا للمتنازل اليه او المستاجر من الباطن اذ العقد الصورى لاوجود له قانونا وبالتالى لاتثبت المخالفه المبرئه للاخلاء بمقتضاع. الموجر: 15-استخلاص الحكم من مجرد اقامة الطاعن مسكن اخر .تخليا من جانبه عن عين النزاع لوالدته دون الرد على ما تمسك به عدم تركه لها وانتظامه بدفع اجرتها للمؤجر وان اقامة والدته بها انطرقا من التزامه اجتماعيا وادبيا باتوائها قصر (الطعن رقم 3699لسنة 63 ق -جلسة 24/ 3/ 1994) القاعدة) لما كان الثابت من الاوراق ان الطاعن تمسك طوال مراحل الدعوى بعقد الايجار الصادر اليه عن السقة النزاع وانه لم يتركها وان اقامة والدته بها كان قياما منه بواجبات اجتماعية لياويها فيها مما ينبْىء عن تمسكه باجارة العين علاوة عن انتظامه فى دفع اجرتها للمؤجر وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه باخلاء السقة مثار النزاع على مجرد اعتبار اقامة الطاعن فى مسكن اخر بغير تخليا منه عنها لوالدته وهذا القول من الحكم لايدل بذاته على ان الطاعن ق الى ترك العين المؤجرة بعنصريه المادى والمعنوى ولايكفى للرد على دفاعه فى هذا الشان مما يعيب ادى به الى مخالفة القانون بما يوجب نقضه: (16) اثبات او نفى ترك المستاجر للعين المؤجرة لاخر او قيام شركة بينه وبين اخر . واقع استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى اقامت قضاءها على اسباب سائغه تكفى لحمله. (الطعن رقم 3649لسنة 59ق -جلسة 6/ 4/ 1994) (17)- تمسك الطاعن امام محكمة الموضوع بان جده استجار عين النزاع لاستعمالها مصيفا له واولاده واحفاده وانه شارك والده والمطعون ضدها الثانية لاقامه بالعين شارك والده والمطعون فامتد اليهم العقد الى ان توفى والده وتخلت له المطعون ضدها الثانية عن العين القضاء بالاخلاء تاسيسا على ان تخلى الاخيره عن العين يتضمن تنازل عن الايجار من انتفاء ااقامة الطاعن بالعين مع والده حتى وفاته دون ان يواجه دفاعه قصور . (الطعن رقم 3719 لسنة 53ق -جلسة6/ 4/ 1994) (18) ترك المكان المؤجر .مؤداه . تخلى المستاجر العين المؤجرة صراحة او ضمنا باتخاذ موقفا يدل على قصده فى احداث هذا الاثر بعنصريه المادى والمعنوى استخلاص الترك من مسائل الواقع استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى اقامت قضاءها على اسباب سائغه. (الطعن رقم 785لسنة 60ق -جلسة 9/ 6/ 1994) (19)-قبض المالك الاجرة من المتنازل له عن الايجار .اعتباره اقرارا منه بقبول هذا التنازل شرطه. ان يكون مباشرا وغير مقترن بتحفظ (الطعن رقم1259لسنة 57ق-جلسة 20/ 12/ 1993) الباب الاول /الفصل الاول فى ايجار الاماكن /احكام عامة 8 لايجوز للشخص ان يحتجز فى البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتضى . ولا يجوز ابقاء المساكن المعدة للاستغلال خالية مدة تزيد على اربعة اشهر اذا تقدم لاستئجارها مستاجر بالاجرة القانونيه . ويعتبر فى حكم ابقاء المساكن خالية التراخى عمدا عن اعدادها للاستغلال وفى هذه الحالة يجوز للمحافظ المختص التنبيه على المالك بكتاب موصى عليه بعلم وصول لاعداد البناء للاستغلال فى المهلة التى بحددها له فاذا انقضت هذه المهله دون ذلك كان للمحافظ ان يعهد الى احدى الجهات القيام باعداد البناء للاستغلل على حساب المالك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الاسكان والتعمير ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذى قامت باستكماله من ذات مرتبة الامتياز المقرر بالمادة 1148 من القانون المدنى . ويكون للجهة المشار اليها تاجير تاجير وحدات المبنى التى لم يسبق تاجيرها واقتضاء اجرة وحدات المبنى جميعه الى ان تستوفى المبالغ التى انفقها والمصروفات الاداريه ويحق للمالك ان يحصل على 20 من تلك الاجرة شهريا . الباب الاول /الفصل الاول فى ايجار الاماكن /احكام عامة 9 يستمر العمل بالاحكام المحددة للاجرة والاحكام المقررة على مخالفتها بالقانون 121 لسنة 1947 بشان ايجار الاماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستاجرين والقانون 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الاعفاءات من الضريبة على العقارات المبينة وخفض الايجارات بمقدار الاعفاءات والقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد ايجار الاماكن والقانون رقم 7 لسنة 1965 فى شان تخفيض الايجار والقانون رقم 52 لسنة 1969 من شان ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستاجرين والقوانين المعدلة لها وذلك بالنسبة الى نطاق سريان كل منها . الباب الاول / الفصل الثانى فى تقدير وتحديد الاجرة 10 يجب على من يرغب فى اقامة مبنى ان يرفق بطلب الترخيص له بالبناء المقدم الى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بيانا بقيمة الارض والمبانى ومواصفات البناء ومقترحاته عن اجرة المبنى وتوزيعها على وحداته وما يدل على اداء مبلغ 500 قرش عن كل وحدة من هذه الوحدات ويحتسب هذا المبلغ ضمن تكاليف المبنى وتخصص حصيلة هذا المبلغ للانفاق منه على علىاغراض لجنة تحديد الايجارات او الطعن فى قرارتها وفقا للتظلم الذى يصدر به قرار من وزير الاسكان والتعمير . وتكون البيانات المشار اليها والموضحة باللائحة التنفيذيه متممة للمستندات اللازمة للحصول على الترخيص المشار اليه طبقا لاحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شان توجيه وتنظيم اعمال البناء والقرارات المنفذة له . الباب الاول / الفصل الثانى فى تقدير وتحديد الاجرة 11 يتضمن قرار الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بالموافقة على اقامة البناء تقدير الاجرة الاجمالية للمبنى وفقا للاحكام الواردة فى هذا الباب وتوزيعها على وحدات المبنى ويصرف ترخيص البناء موضحا به قرار التقدير والتوزيع وعلى اساسه يتم التعاقد بين المؤجر والمستاجر الى ان يتم تحديد الاجرة طبقا لاحكام هذا الباب ويكون التقدير المبدئى للاجرة وفقا للقرارات التى يصدرها وزير الاسكان والتعمير فى شان تحديد مستويات ومواصفات المباتى واسس تكاليفها التقديرية وفقا لاحكام القانون 106 لسنة 1976 . الباب الاول / الفصل الثانى فى تقدير وتحديد الاجرة 12 تتولى تحديد اجرة الاماكن الخاضعة لاجكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين او المدنين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين واحد العاملين المختصين بربط او تحصيل الضريبة على العقارات المبنيه وعضوين يختارهما المجلس المحلى المختص من غير اعضائه احدهما من الملاك والاخر من المستاجرين وتكون رئاستهما للاقدم من المهندسين ويشترط لصحة انعقادها حضور احد المهندسين والعضو المختص بربط او تحصيل الضريبة واحد العضوين المختارين وتصدر قرارات اللجنة باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح راى الجانب الذى فيه الرئيس . ويؤدى اعضاء اللجان قبل مباشرة اعمالهم يمينا امام المحافظ بان يؤدوا اعمالهم بصدق وامانة .ويصدر وزير الاسكان والتعمير قرار بالقواعد والاجراءات التى تنظم اعمال هذه اللجان وطريقة اخطار ذوى الشان بقرارتها الصادرة فى شان تحديد الاجرة . الباب الاول / الفصل الثانى فى تقدير وتحديد الاجرة 13 على مالك البناء فى موعد لايجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ اول عقد ايجار ايه وحدة من وحدات المبنى او من تاريخ شغلها لاول مره بايه صورة من صور الاشغال ان يخطر اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة والتى يقع فى دائرتها المبنى لتقوم بتحديد اجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم انجازة ومطابقته للمواصفات الصادر على اساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات اعمال البناء وترخيص المبانى . وللمستاجر ان يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه . وتنظم اللائحة التنفيذية باجراءات اخطار المالك والمستاجر للجنة . ويجوز للجنة ان تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها او بناء على اخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المنية ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال فى المواعيد المتفق عليها والاجاز للمستاجر بعد اعذار المالك استكمال الاعمال الناقصة بترخيص من قاضى الامور المستعجلة مع خصم التكاليف من الاجرة الباب الاول / الفصل الثانى فى تقدير وتحديد الاجرة 14 تقدر اجرة المبنى المرخص فى اقامته من تاريخ العمل بهذا القانون على الاسس التالية : (ا) صافى عائد استثمار العقار بواقع 7 من قيمة الارض والمبانى . (ب) مقابل استهلاك راس المال ومصروفات الاصلاحات والصيانة والاداره بواقع 3 من قيمة المبانى . ومع مراعاة الاعفاءات المقررة فى شان الضريبه على العقارات المبنية يضاف الى الاجرة المحددة وفقا لما تقدم مايخصها من الضرائب العقارية الاصلية والاضاقية كل ذلك مع عدم الاخلال باحكام القوانين الاخرى الخاصة بالتزامات كل من المؤجرين والمستاجرين بشان الضرائب والرسوم . ويلتزم المستاجر باداء هذه الضرائب والرسوم الى المؤجر مع الاجرة الشهريه ويتريب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الاجرة الباب الاول / الفصل الثانى فى تقدير وتحديد الاجرة 15 يكون تحديد اجرة المبانى بعد انشائها على اساس تقدير قيمة الارض وفقا لثمن المثل فى عام 1974 مع زيادة سنوية مقدارها 7 لحين البناء وتقدير قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء وذلك دون التقيد بالاجرة المبدئية المقدرة للمبنى قبل انشاؤة مع الالتزام بمستوى المبانى المبين بالموافقة الصادر على اساسها ترخيص البناء ودون اعتداد باى زيادة فى المواصفات اثناء التنفيذ . وتحسب كامل قيمة الارض والمبانى والاساسات والتوصيلات الخارجية للمرافقالعامة فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء الارتفاع طبقا للقيود المفروضه على المنطقة واحكام قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء وغيره من القوانين واللوائح . اما فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال المبنى الحد الاقصى المسموح به لارتفاع البناء تحسب قيمة الارض والاساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من ادوار الى العدد الكلى للادوار التى تسمح بها قيود الارتفاع المشار اليها ويجوز فى بعض المناطق تعديل هذه النسبة بما يتفقع وصقع الموقع وظروف العمران وذلك بقرار من المجلس المحلى المختص واذا كان البناء لايشمل غير جزء من الارض المسموح بالناء عليها فلا يحسب فى تقدير الايجار من قيمة الارض الا القدر المخصص لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة والا فلا تحسب سوى المساحة المبنى عليها بالفعل . الباب الاول / الفصل الثانى فى تقدير وتحديد الاجرة 16 يعاد تقدير قيمة ا{ض عند تحديد الاجرة فى حالة تعلية البناء وذلك اذا تمت التعلية بعد سنتين على تاريخ انشاء المبانى الاصلية او فى حالة ما اذا طرا على العقار ما يستوجب تطبيق احكام القوانين الساريه فى شان مقابل التحسين وفى هذه الحالة تكون اعادة تقدسر قيمة الارض بقصد تحديد اجرة المبانى المستجدة فقط . الباب الاول / الفصل الثانى فى تقدير وتحديد الاجرة 17 تكون قرارات لجان تحديد الاجرة نافذة رغم الطعن عليها ةتعتبر نهائية اذا لم يطعن عليها فى الميعاد . الباب الاول / الفصل الثانى فى تقدير وتحديد الاجرة 18 يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الاجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بصدور قرار اللجنة اما م المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معمارى او مدنى مقيد بنقابة المهندسين من الدرجة الثانية على الاقل ومن غير القائمين بتحديد الاجرة يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يكون له صوت معدود فى المداولة . ويحلف المهندس يمينا امام احدى دوائر الاستئناف المختصة بان يؤدى عماه بصدق وامانة . الباب الاول / الفصل الثانى فى تقدير وتحديد الاجرة 19 على قلم كتاب المحكمة اخطار جميع المستاجرين لباقى وحدات المبنى بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . ويترتب على قبول الطعن اعادة النظر فى تقدير اجرة باقى الوحدات التى شملها قرار لجنة تحديد الاجرة ويعتبر الحكم الصادر فى الطعن ملزما لكل من المالك والمستاجرين . الباب الاول / الفصل الثانى فى تقدير وتحديد الاجرة 20 لايجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار اليها فى المادة 18 الا لخطا فى تطبيق القانون . ويكون الطعن امام محكمة الاستئناف خلا ل ثلاثين يوما من تاريخ الحكم وذلك بصحيفة تقدم الى قلم كتاب المحكمة - يوضح بها اسماء الخصوم ومحال اقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه ووجه الطعن . ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه باى وجه من اوجه الطعن . الباب الاول / الفصل الثانى فى تقدير وتحديد الاجرة 21 اذا لم تكن العين مؤجرة وقت صدور قرار لجنة تحديد الاجرة جاز لاول مستاجر لها ان يطعن على هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ عقدة وفى هذه الحالة يقتصر اثر الحكم الصادر فى الطعن على اجرة الوحدة التى يشغلها الطاعن وحدها دون باقى وحدات المبنى . الباب الاول / الفصل الثانى فى تقدير وتحديد الاجرة 22 يلتزم المستاجر فى حالة تحديد الاجرة بالزيادة عما هو منصوص عليه بالعقدباداء الفرق مقسطا على اقساط شهريه للمدة التى استحق عنها او بسداده كاملا , اذا اراد اخلاء العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المذكورة . وعلى المؤجر ان يرد الى المستاجر فرق الاجرة عند تحديدها بما يقل عما هو منصوص عليه فى العقد وبالطريقة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة . الباب الاول / الفصل الثانى فى تقدير وتحديد الاجرة 23 فى جميع الاحوال التىيتم فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك الى غير اغراض السكنى تزاد الاجرة القانونية بنسبة 200 للمبانى المنشاة قبل اول يناير سنة 1944. 100 للمبانى المنشاة منذ اول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 , 75 للمبانى المنشاة منذ 5 نوفمبر 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون , 50 للمبانى التى يرخص فى اقامتها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. الباب الاول / الفصل الثالث فى التزامات المؤجر والمستاجر 24 اعتبارا من تاريخ العمل باحكام هذا القانون تبرم عقود الايجار كتابة ويجب اثبات تاريخها بمامريه الشهر الغقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة . ويلزم المؤجر عند تاجير اى مبنى او وحدة منه ان يثبت فى عقد الايجار تاريخ ورقم وجهة اصدار ترخيص البناء ومقدار الاجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفقا للمادة 11 من هذا القانون وذلك بالنسبة للمبانى الخاضعة لنظام الاجرة المبدئية . ويجوز لمستاجر اثبات واقعة التاجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات . ويحظر على المؤجر ابرام اكثر من عقد ايجار واحد للمبنى او الوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلا العقد او اللاحقة للعقد الاول . الباب الاول / الفصل الثالث فى التزامات المؤجر والمستاجر 25 لايجوز ان يزيد مقدار التامين الذى يدفعه المستاجر على مايعادل اجرة شهرين ويسرى هذا الحكم على عقود الايجار القائمة وقت العمل بهذا لاقانون وللمستاجر الحق فى استرداد الزيادة فى قيمة التامين بخصمها مباشرة من الاجرة مقسطة على سنة او حتى نهاية العقد او عند اخلاء العين المؤجرة ايهما اقرب وذلك بغير حاجة الى الالتجاء الى القضاء . الباب الاول / الفصل الثالث فى التزامات المؤجر والمستاجر 26 لايجوز للمؤجر مالكا كان او مستاجر بالذات او بالواسطه اقتضاء اى مقابل او اتعاب بسبب تحرير العقد اة اى مبلغ اضافى خارج نطاق عقد الايجار زيادة على التامين والاجرة المنصوص عليها فى العقد . كما لايجوز باى صورة من الصور ان يتقاضى اى مقدم ايجار . الباب الاول / الفصل الثالث فى التزامات المؤجر والمستاجر 27 يجب ان يتم الوفاء بالاجرة المحددة وما فى حكمها كاملة الى المؤجر طبقا لاحكام هذا الباب فى موعد لايجاوز الاسبوع الاول من الشهر المستحقة عنه او الموعد المتفق عليه فى العقد وذلك بايصال مثبته فيه قيمة الاجرة . فاذا امتنع المؤجر عن استلام الاجرة واعطاء سند المخالصة عنها فالمستاجر قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ الاستحقاق ان يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بتسلمها خلال اسبوع فاذا لم يتسلمها خلال الميعاد يودع المستاجر الاجرة دون رسوم خلال الاسبوع التالى خزانة ماموريه العوائد المختصة . وفى المدن والقرى التى لاتوجد بها ماموريات عوائد يتم الايداع بخزينة الوحدة المحلية الواقع فى دائرتها العقار . وعلى كل من المستاجر والجهة المودع لديها الاجرة اخطار المؤجر بهذا الايداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . ومع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق اخرى يعتبر ايصال الايداع سندا لابراء ذمة المستاجر من قيمة الاجرة المستحقة بالقدر المودع .وعلى الجهة المودع لديها الاجرة اداء الاجرة المودعة للمؤجر فور طلبها دون قيد او شرط او اجراءات . الباب الاول / الفصل الثالث فى التزامات المؤجر والمستاجر 28 لايجوز حرمان المستاجر من اى حق من حقوقه او منعه من اى ميزة كان ينتفع بها . ولقاضى الامور المستعجله ان يؤذن للمستاجر فى هذه الحالة باعادة الحق او الميزة على حساب المؤجر خصما من الاجرة المستحقة وذلك بعد اعذار المؤجر باعادتها الى ما كانت عليه فى وقت مناسب ويجوز للجهة التى تحدد بقرار من المحافظ القيام بتنفيذ الاعمال اللازمة لاعادة الحق او الميزة التى الزم بها المالك بموجب الحكم الصادر فى هذا الشان وذلك على نفقة المالك على ان تقتضى النفقات منه بالطريق الادارى . ومع ذلك اذا اصبح التزتم المؤجر مرهقا او غير مناسب مع ما يغله العقار من اجرة ففى هذه الحاله يجوز للقاضى ان يوزع تكلفة الاعادة على كل من المؤجر والمستاجر . فاذا تبين عدم امكان اعادة الحق او الميزة جاز للمحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها العقار بناء على طلب المستاجر انقاص الاجرة بما يقابل الحق او الميزة . الباب الاول / الفصل الثالث فى التزامات المؤجر والمستاجر 29 مع عدم الاخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لاينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركه العين اذا بقى فيها زوجه او اولاده او اى من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه او الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستاجر نسبا او مصاهرة حتى الدرجة الثالثة . يشترط لاستمرا رعقد الايجار اقامتهم فى المسكن مدة سنة على الاقل سابقة على وفاة المستاجر او تركه العين او مدة شغله للمسكن ايهما اقل . فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى او حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستاجر او تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه فى استعمال العين بحسب الاحوال . وفى جميع الاحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة احكام العقد . الباب الاول / الفصل الثالث فى التزامات المؤجر والمستاجر 30 استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدنى تسرى عقود الايجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الايجار تاريخ ثابت بوجة رسمى سابق على تاريخ انتقال الملكية الباب الاول / الفصل الثالث فى التزامات المؤجر والمستاجر 31 عدلت بالمادة 18 من ق 136 لسنة1981 لايجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتيه : (ا) الهدم الكلى او الجزئى للمنشئات الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للاحكام المنظمة لذلك بالقوانبن الساريه . (ب) اذا لم يقم المستاجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او باعلان فى يد محضر ولا يحكم بالاخلاء اذا قام المستاجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى باداء الاجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه . 0ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستاجر من العين بسبب التاخير فى سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستاجر الاجرة والمصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط ان يتم التنفيذ فى مواجهة المستاجر فاذا تكرر امتناع المستاجر او تاخره فى الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم بالاخلاء او الطرد بحسب الاحوال . (ج) اذا ثبت ان المستاجر قد تنازل عن المكان المؤجر او اجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستاجر الاصلى او تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستاجر تاجير المكان مفروشا او التنازل عنه او تاجير من الباطن او تركه لذوى القربى وفقا لاحكام المادة 29 من القانون 49 سنة 1977. (د) اذا ثبت بحكم قضائى نهائى ان المستاجر استعمل المكان المؤجر او سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضارة بسلامة المبتى او بالصحة العامة او فى اغراض منافية للاداب العامة . ومع عدم الاخلال بالاسباب المشار اليها لاتمتد بقوة القانون عقود ايجار الاماكن المفروشة . وتلغى المادة رقم 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون . (التنازل والترك والتاجير من الباطن) 1- حظر تخلى المساجر ومن يتبعه عن الحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه باى وجه من الوجوه مخالفة الحظر اثره للمساجر طلب اخلاء المكان (الطعن رقم 630لسنة 59ق -جلسة 18/ 10/ 1993) 2- حظر تخلى المساجر عن العين المؤجرة له للغير كليا او جزئيا بغير تصريح كتابى من المالك علة ذلك (الطعن رقم 394 لسنة 58ق -جلسة 7/ 11/ 1993) 3- ترخيص المؤجر للمستاجر بالتنازل عن الايجار عدم جواز اثباته كاًصل بغير الكتابه جواز اثبات تنازل المؤجر ضمنا عن الشرط المانع من التنازل وعن حقة فى الاخلاء بالبينه.علة ذلك . (الطعن رقم 1417لسنة 63ق -جلسة 18/ 11/ 1993) 4-التنازل عن الايجار .ماهيته .اختلافه عن الاستضافه والايواء .علة ذلك . (الطعن رقم 748لسنة 63ق -جلسة 25/ 11/ 1993) 5- طلب اخلاء العين المؤجرة لتخلى المستاجر عنها للغير عب اثبات وجود غير المستاجر طبقا لاحكام العقد او القانون وقوعه على عاتق المؤجر اثبات ان وجود الغير يستند الى سبب قانونى يبرره عبء اثباته على المستاجر (الطعن رقم 914لسنة 59ق -جلسة 25/ 11/ 1993) 6- النتازل عن الايجار والايجار من الباطن ماهيته كل منهما (الطعن رقم 363لسنة 59 -جلسة 28/ 11/ 1993) الموجز : 7- ترك العين المؤجرة شرطة هجر المستاجر الاقامة فيها على وجه نهائى بنية تخليه عن العلاقه الايجارية طواعية واختيارا تخاف ذلك عدم تحققه فى معنى المادة 29ق لسنة 49 لسنة 1977(مثال بشان ايجار اجنبى ) (الطعن رقم 803 لسنة 57ق جلسة 19/ 12/ 1993) القاعدة نص المادة29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 -يد ل -وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - وعلى الترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستاجر البقاء فى العين المؤجرة -وبالامتداد القانونى فى مفهوم هذه المادة هو الترك الفعلى من جانب المستاجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك بشرط استمرار عقد ايجار مع المؤجر قائما ويجب ان يتوافرفى الترك عنصران اولهما مادى يتمثل فى هجر الاقامه فى العين على وجه نهائى والثانى معنوى بان يصاحب هجر الاقامه فيها عنصرا التخلى عن العلاقة الايجارية للغير مما لازمه ان يكون ترك المستاجر الاقامهبالعين المؤجرة وتخليه عنها لغيره بمحض ارادته عن طواعيه واختيار فاذا ما تخلف هذا الشرط بان حيل بين المستاجر والاقامة بالعين لاى سبب كان لادخل لارادته فيه فلا تتحقق حالة الترك التى عناها المشرع بالمادة 29 سالفة البيان لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان قرارا وزاريا صدر بانهاء اقامة المطعون ضدها الاول المستاجر الاصلى لعين النزاع وابعاده عن البلاد نفذ بتاريخ 12/ 5/ 1979 بمغادرتها نهائيا فان تخليه عن العين المؤجرة انفاذا لهذا القرار يكون قد الباب الاول / الفصل الثالث فى التزامات المؤجر والمستاجر 32 يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية فى المبنى المؤجر بالاضافة او التعلية ولو كان عقد الايجار يمنع ذلك ولا يخل هذا بحق المستاجر فى انقاص الاجرة ان كان لذلك محل .ويجوز بحكم من قاضى الامور المستعجلة الترخيص بالاخلاء وهدم ما قد يعترض الاضافة او التعلية من اجزاء الاماكن غير السكنية بشرط تعويض ذوى الشان واعطائهم حق العودة وفقا لاحكام الفصل الاول من الباب الثانى من هذا القانون . اما اذا كان الجزء من المكان مخصصا للسكنى فلا يجوز الحكم باخلائه وهدمه الا اذا قام المالك بتدبير مسكن اخر وذلك دون الاخلال بحق المستاجر فى العودة الى المبنى الجديد وفقا لاحكام الفصل الاول من الباب الثانى من هذا القانون الباب الاول / الفصل الثالث فى التزامات المؤجر والمستاجر 33 تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلى الاماكن القائمة وقت العمل بهذا القانون ايا كان تاريخ انشائها او التى تقام بعد العمل به وفقا للقواعد الاتية :(ا) قيمة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة فى وحداتهم ان وجدت عدادات بجمبع وحدات المبنى وفى حالة عدم تساوى قراءة العداد الرئيسى مع مجموع قراءات العدادات الفرعية يوزع الفرق بالتساوى بين وحدات المبنى . (ب) اذا لم توجد عدادات فرعيه باية وحدة من وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسى على الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة الى عدد حجرات المبنى وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت .(ج) اذا وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات المبنى دون البعض الاخر فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسى بعد استنزال ما تسجله العدادات الفرعية على الشاغلين على الوجة المبين بالفقرة السابقة . (د) فى الحالات التى يتم فيها توريد المياه عن غير طريق الجهة القائمة على ذلك يتحمل الشاغلون بقيمة استهلاك المياه وفقا لما يتم الاتفاق عليه بينهم وبين المؤجرين بما لايجاوز 7 من القيمة الايجارية المحددة قانونا . ويقع باطلا كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر . الباب الاول / الفصل الثالث فى التزامات المؤجر والمستاجر 34 تخفض الاجرة المستحقة بمقدار 5 بحد ادنى مقدار مائتا مليم بالنسبة الى شاغلى الاماكن الذين لم يكونوا ملتزمين بقيمة استهلاك المياه فى 18 /8 / 1969 كما يسرى هذا الخفض اذا كان قد جرى العمل بين المؤجر والمستاجر على تحمل المؤجر بقيمة الاستهلاك على الرغم من النص فى عقد الايجار على التزام المستاجر بها على الا يسرى هذا الخفض بالنسبة الى الاماكن التى انشات قبل اول يناير سنة 1944. ويجوز لكل من المالك او المستاجر تركيب عداد خاص على نفقتهلحساب استهلاك المياه بالوحدة المؤجرة وذلك دون اشتراط موافقة الاخر وفى هذه الحالة تتم المحاسبة وفقا للاوضاع المبينة فى المادة السابقة . الباب الاول / الفصل الثالث فى التزامات المؤجر والمستاجر 35 يلتوم ملاك المبانى التى تنشا بعد تاريخ العمل بهذا القانون بتوفير التوصيلات اللازمة لتركيب عداد خاص بكل وحدة من وحدات البنى بمعرفة المستاجر وعلى نفقته ويراعى بقدر الامكان وضعه فى مكان تسهل معة قراءة العداد دون حاجة الى دخول الوحدة ذاتها . 36 يصدر قرار من المحافظ المختص بتحديد وكيفيه توزيع قيمة استهلاك المياه فى الحالات التى توجد فيها غرف خدمات ومنافع مشتركة او حدائق او ماوى او جراجات او محال عامه او اماكن تمارس فيها صناعة او تجارة او ماشابه ذلك من انشطة غير سكنية . الباب الاول / الفصل الثالث فى التزامات المؤجر والمستاجر 37 فى جميع الحالات يلتزم المستاجر ان يسدد قيمة استهلاك المياه الى المؤجر فى المواعيد المحددة لسداد الاجرة او كلما طلب المؤجر ذلك مالم تضع الجهات الموردة للمياه انظمة وقواعد لاقتضاء هذة القيمة من شاغلى المبنى مباشرة وعلى المؤجر اثبات تقاضيه هذه القيمة بايصال مستقل او مع ايصال استلام الاجرة . وترتب على التاخير فى سداد قيمة استهلاك المياه المستحقه للمؤجر ما يترتب على سداد الاجرة من اثار . واذا ترتب على تاخير المؤجر فى اداء قيمة استهلاك المياه الى الجهة الموردة لها قطعا على المكان المؤجر او الشروع فى ذلك كان للمستاجر ان يؤدى قيمة الاستهلاك الى الجهة المذكورة مباشرة خصما مما يستحق للمؤجر لديه وذلك دون حاجة الى اية اجراءات . الباب الاول / الفصل الثالث فى التزامات المؤجر والمستاجر 38 يلتزم ملاك المبانى المؤجرة كلها او بعضها بان يقوموا بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه لجميع ادوار المبنى وان يستخدموا مواسير مياه ذات اقطار كافية تسمح بمورو القدر المناسب للاستهلاك وذلك فى المناطق ووفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من المحافظ بعد اخذ راى الجهات القائمة على مرفق المياه واذا امتنع المالك عن التنفيذ تطبق احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 60 من هذا القانون دون حاجة الى العرض على اللجنة او المحكمة . وتطبق احكام المادة 61 بالنسبة الى المبالغ التى ينفقها الملاك على سبيل تنفيذ الالتزام المنصوص عليه بالفقرة السابقة . ويحظر على شاغلى العين تركيب طلمبة او اى جهاز من شانه ضخ المياه الى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرفق المياه وفى حالة المخالفة تتم ازالة اسباب المخالفة اداريا وعلى نفقة المخالف فضلا عن العقوبة المقررة . الباب الاول / الفصل الرابع فى ايجار الاماكن المفروشة 39 لايجوز للمالك فى غير المصايف والمشاتى المحددة وفقا لاحكام هذا القانون ان يؤجر سوى وحدة واحدة مفروشة فى العقار الذى يملكه وفى تطبيق هذه المادة ويعتبر الشخص وزوجه واولاده القصر مالكا واحدا . واستثناء من ذلك يجوز للمالك ان يؤجر وحدة اخرى مفروشة فى اى من الاحوال او الاغراض الاتيه : (ا) التاجير لاى الهيئات الاجنبية ا, الدبلوماسية او القنصلية او المنظمات الدوليه او الاقليميه او لاحد العاملين بها من الاجانب ا, للاجانب المرخص لهم بالعمل او الاقامة بجمهوريه مصر العربية . (ب) التاجير للسائحين الاجانب او لاحدى الجهات المرخص لها فى مباشرة اعمال السياحة بغرض اسكان السائحين وذلك فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص .على انه اذا اتخذت الملكية شكل وحدات مفرزة فى عقارات فانه لايكون للمالك فى هذه الحالة سوى تاجير وحدتين مفروشتين فى كل مدينة مهما تعددت الوحدات المملوكة له , وذلك بنفس الشروط والاوضاع المبينة بهذه المادة . كما يكون للمالك اذا قام خارج جمهورية مصر العربية بصفة مؤقته ان يؤجر سكنه مفروشا او خاليا وعليه فى هذه الحالة ان يخطر امستاجر لاخلاء العين فى الموعد المحدد لعودته للاقامة بالجمهوريه وبشرط ان يمنح المستاجر اجلا مدة ثلاثه اشهر من تاريخ اخطاره ليقوم باخلاء العين وردها الى مالكها والا اعتبر شاغلا للعين دون سند قانونى وذلك ايا كانت مدة الايجار المتفق عليها . الباب الاول / الفصل الرابع فى ايجار الاماكن المفروشة 40 لايجوز للمستاجر فى غير المصايف والمشاتى المحددة وفقا لاحكام هذا القانون ان يؤجر المكان المؤجر له مفروشا او خاليا الا فى الحالات الاتية : (ا) اذا اقام خارج الجمهورية بصفة مؤقته .وعلى المستاجر الاصلى فى هذه الحالة ان يخطر المستاجر من الباطن لاخلاء العين فى الموعد المحدد لعودته للاقامة بالجمهورية بشرط ان يمنح المستاجر من الباطن اجلا مدته ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره ليقوم باخلاء العين وردها الى المستاجر الاصلى وال اعتبر شاغلا للعين دون سند قانونى وذلك ايا كانت مدة الايجار المتفق عليه . (ب) اذا كان مزاولا لمهنة حرة او حرفة غير مقلقة للراحة او مضرة بالصحة العامة واجر جزءا من المكان المؤجر له لهذا لاغرض الى من يمارس مهنة او حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته او حرفته . (ج) اذا اجر المكان المؤجر له كله او جزء منه للطلاب الذين يدرسون فى غير المدن التى تقيم فيها اسرهم . (د) التاجير للعمال فى مناطق تجمعاتهم وكذا التاجير للعاملين بمختلف اجهزة الدوله والحكم المحلى والقطاع العام وذلك فى المدن التى يعينون بها او ينقلون اليها . (ه) فى الحالات والشروط المبينة بالبندين (ا,ب) من المادة السابقة . وفى جميع الاحوال يشترط الا يزيد مجموع ما يقوم المستاجر هو وزوجته واولاده القصر بتاجيره مفروشا على شقة واحدة فى نفس المدينة . ولا يفيد من حكم هذه المادة سوى مستاجرى وحدات الاماكن الخالية . الباب الاول / الفصل الرابع فى ايجار الاماكن المفروشة 41 فيما عدا الفنادق والنزل يجب على كل من اجر مكانا مفروشا او جزء منه او اوى او اسكن اى اجنبى او مصرى ان يخطر قسم الشرطة الذى يتبعه المكان . الباب الاول / الفصل الرابع فى ايجار الاماكن المفروشة 42 على المؤجر ان يطلب قيد عقود الايجار المفروش التى تبرم تطبيقا لاحكام المادتين 39و 40 لدى الوحدة المحلية المختصة وتلزم هذه الجهة باخطار مصلحة الضرائب بما يتجمع لديها من بيانات فى هذا الشان . الباب الاول / الفصل الرابع فى ايجار الاماكن المفروشة 43 لا تسمع دعاوى المؤجر كما لاتقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة او المترتبة على تطبيق احكام المادتين 39 ,40 الا اذا كانت العقود المبرمة وفقا لها مقيدة على الوجة المنصوص عليه فى المادة السلبقة ولا يجوز للمؤجر الاسناد الى العقود غير المقيدة لدى اى جهة من الجهات . كود قانون الايجارات الباب الموضوع رقم المادة نص المادة الباب الاول / الفصل الرابع فى ايجار الاماكن المفروشة 44 مع عدم الاخلال باحكام المادتين 39 ,40 يجوز للملاك ولمستاجرى الاماكن الخالية فى المصايف والمشاتى التى يصدر قرار بتحديدها من وزير الاسكان والتعمير بعد اخذ راى المحافظ المختص بتاجير الاماكن مفروشة طبقا للشروط والاوضاع التى ينص عليها القرار . الباب الاول / الفصل الرابع فى ايجار الاماكن المفروشة 45 فى جميع الاحوال التى يجوز فيها للمستاجر تاجير المكان او جزء من المكان المؤجر مفروش يستحق للمالك اجرة اضافية عن مدة التاجير مفروشا بواقع نسبة من الاجرة القانونية تحسب على الوجة الاتى :- 0( ا) 400 على الاماكن المنشاة قبل اول يناير سنة 1944 . ( ب ) 200 عن الاماكن المنشاة منذ اول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 . ( ج ) 150 على الاماكن المنشاة منذ 5 نوفمبر 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون . ( د ) 100 على الاماكن التى يرخص فى اقامتها اعتبارا من تاريخ العمل باحكام هذا القانون .وفى حالة تاجير المكان المفروش جزئيا يستحق المالك نصف النسب الموضحة فى هذة المادة . الباب الاول / الفصل الرابع فى ايجار الاماكن المفروشة 46 يحق للمستاجر الذى يسكن فى عين استاجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها فى العقد ولا يجوز للمؤجر طلب اخلائة الا اذا كان قد اجرها بسبب اقامتة فى الخارج وثبتت عودتة نهائيا او اذا اخل المستاجر باحد التزاماتة وفقا لاحكام البنود ( ا , ب, ج, د ) من المادة 31 من هذا القانون . فاذا كانت العين قد اجرت مفروشة من مستاجرها الاصلى فانة يشترط لاستفادة المستاجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة ان يكون قد امضى فى العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون . الباب الاول / الفصل الرابع فى ايجار الاماكن المفروشة 47 فى غير الحالات المنصوص عليها بالمادة السابقة يجب على الملاك والمستاجرين والمؤجرين لاماكن مفروشة حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعديل الاوضاع وفقا لاحكام هذا الفصل خلال ستة اشهر من ذلك التاريخ او انتهاء مدة العقود ايهما اقرب ويسلم المكان الى المالك او المستاجر الاصلى بحسب الاحوال ويدجوز لمجلس الوزراء لاعتبارات المصلحة العامة التى يراها ان يمد هذة المهله لمدة او لمدد لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون . الباب الاول / الفصل الرابع فى ايجار الاماكن المفروشة 48 لا يفيد من احكام هذا الفصل سوى الملاك والمستاجرين المصريين . على الا تسرى احكام الفصلين الثانى والرابع من الباب الاول وكذا احكام الفصل الاول من الباب الرابع من هذا القانون على مشروعات الاسكان والامتداد العمرانى التى تقام وفقا لاحكام القانون المنظم لاستثمار المال العهربى والاجنبى والمناطق الحرة . الباب الثانى فى هدم المبانى غير السكنية لاعادة بنائها وفى المنش 49 يجوز لمالك المبنى المؤجر كل وحداتة لغير اغراض السكنى ان ينبة على المستاجرين باعلان على يد محضر باخلاء المبنى بقصد اعادة بنائة وزيادة مسطحاتة وعدد وحداتة وذلك وفقا للشروط والاوضاع الاتية : - ( ا ) ان يحصل المالك على التصاريح والتراخيص والمواصفات اللازمة للهدم واعادة البناء وفقا لاحكام القانون وعلى ان يتضمن الترخيص بناا وحدات جديدة تصلح لذ1ت الغرض الذى كانت تستعمل فى الوحدات المرخص بهدمها . ( ب ) الا تقل جملة مسطحات ادوار المبنى الجديد عن اربعة امثال مسطحات ادوارالمبنى قبل الهدم . (ج) ان يشتمل المبنى الجديد على وجدات سكنية او فندقية لايقل مجموع مسطحاتها عن خمسين فى المائة من مجموع مسطحاته . (د) ان يقوم المالك بتوفير وحدة مناسبة بار مماثل ليمارس المستاجر نشاطه فيها والالتزام بتعويضه بمبلغ مساو للفرق بين القيمة الايجارية للوحدة التى يتعاقد على ممارسة نشاطه فيها لمدة خمس سنوات او للمدة التى تنقضى الى ان يعود الى المكان بعد بنائه بذات القيمة الايجارية الاولى او يدفع مبلغا مساويا للقيمة الايجارية للوحدة التى يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد ادنى قدره الفا جنيها ايهما اكبر . (د) ان يحدد المالك موعدا يتم فيه الاخلاء على ان يكون هذا الموعد قبل انقضاء اطول مدة ايجار متفق عليها عن اى وحدة من وحدات المبنى وبشرط الا يقل عن ستة اشهر من تاريخ التنبيه بالاخلاء . الباب الثانى / الفصل الاول فى شان هدم المبانى غير السكنة لاعادة بنائها باوسع 50 لايلتزم المستاجرون بالاخلاء الا بموافقتهم جميعا عليه وذلك بموجب خطابات للمالك موصى عليه مصجوب بعلم الوصول او باقرارات كتابية منهم . فاذا انقضت ثلاثة اشهر على التنبيه بالاخلاء دون موافقة جميع المستاجرين عليه جاز للمالك ان يلجا الى المحكمة المختصة للحصول على حكم بالاخلاء ويكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ بعد انقضاء ثلاثه اشهر من تاريخ النطق به ويشترط اداْ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة او ايداعه المحكمة المختصة ايداعا مشروطا لصالح المستاجرين . واذا امتنع اى من المستاجرين عن تنفيذ الاخلاء فى المواعيد المحددة بالتنبيه للمعلن اليهم من الملاك بعد موافقة جميع المستاجرين او بناء على حكم المحكمة المختصة وقيام المالك باداء التعويض المستحق جاز للمالك ان يستصدر من قاضى الامور المستعجلة حكما بطرد الممتنع عن الاخلاء فورا . الباب الثانى / الفصل الاول فى شان هدم المبانى غير السكنة لاعادة بنائها باوسع 51 لتسرى احكام هذا الفصل على المبانى المؤجرة لاستعمالها دورا للتعليم حكومية او خاصة تخضع للاشراف الحكومى وكذلك المستشفيات العامة او الخاصة الخاضعة لاشراف وزارة الصحة ومحطات تموين وخدمة السيارات او المنشئات السياحية او الفندقية او المصرفية وغيرها من المنشئات ذات الاهمية للاقتصاد او الامن القومى او التى تقدم خدمات عامة للجمهور والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاسكان والتعمير بعد موافقة الوزير المختص . اما غير ذلك من المبانى المؤجرة للجهات الحكوميه او لوحدات الحكم المحلى او الهيئات العامة او لوحدات القطاع العام فتسرى عليها احكام هذا الفصل على ان تزاد المهلة بالنسبة اليها الى ثلاث سنوات من تاريخ التنبيه بالاخلاء اذا طلبت الجهة المستاجرة الافادة من هذه المهلة وذلك مقابل التنازل عن تعويض الاخلاء . الباب الثانى / الفصل الاول فى شان هدم المبانى غير السكنة لاعادة بنائها باوسع 52 على المالك او خلفه العام او الخاص ان يتم الهدم فى مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ اخلاء المبنى كله وان يشرع فى اعادة البناء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الهدم فاذا لم يتم الهدم خلال المدة المشار اليه دون عذر مقبول كان لمن يرغب من المستاجرين بحكم من قاضى الامور المستعجلة الحق فى العودة الى شغل وحدته متى كان ذلك ممكنا والا كان له الحق فى تعويض قانونى مماثل للتعويض المنصوص عليه فى المادة 49 بالاضافة الى حقه فى الاحتفاظ بالتعويض الذى تقاضاه من المالك عند موافقتة على الاخلاء وذلك كله دون اخلال بحقه ف المطالبة بما يزيد على هذا التعويض وان كان له مقتض . الباب الثانى / الفصل الاول فى شان هدم المبانى غير السكنة لاعادة بنائها باوسع 53 اذا تم الهدم ولم يشرع المالك او خلفه فى البناء خلال المدة المشار اليها فى المادة السابقة او شرع فى البناء ثم تعمد عدم اتمامه فى الوقت الذى تحدده الجهة المختصة بشئون التنظيم جاز للمحافظ المختص ان يعهد الى احدى الجهات القيام بالبناء او تكملته على حساب المالك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الاسكات والتعمير ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذى قامت وقت انشائه او استكماله من ذات مرتبة الامتياز المقررة للمبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين طبقا لنص المادة 1148 من القانون المدنى . ويكون للجهة المشار اليها تاجير المبنى واقتضاء اجرته الى ان تستوفى المبالغ التى انفقتها والمصروفات الادارية ويحق للمالك ان يحصل على 20 من تلك الاجرة شهريا . الباب الثانى / الفصل الاول فى شان هدم المبانى غير السكنة لاعادة بنائها باوسع 54 لمستاجرى الوحدات التى يتم هدمها وفقا لاحكام هذا الفصل فى شغل الوحدات بالعقار الجديد التى اعيد بناؤها ويلتوم المالك او خلفه العام او الخاص بانشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة ما لم تحل التشريعات السارية دون ذلك وفى هذه الحالة يستحق المستاجر تعويضا اخر مساوى للتعويض المنصوص عليه فى المادة 49 من هذا القانون . ويلتزم المالك باخطار مستاجرى وحدات العقار المهدوم باتمام البناء بانذار على يد محضر . ويرسل لهم على محل اقامتهم التى يخطرون بها المالك عند الاخلاء وذلك خلال مدة شهر من تاريخ اتمام البناء زوعلى المستاجر ابداء رغبته بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى شغل وحدة فى العقار المنشا فى مدة لاتجاوز شهر من تاريخ اخطاره والا سقط حقه فى ذلك ز وتحدد بقرار من وزير الاسكان والتعمير قواعد واجراءات واولويات شغل مستاجرى العقار المهدوم لوحدات المبنى الجديد . الباب الثانى / الفصل الاول فى شان هدم المبانى غير السكنة لاعادة بنائها باوسع 55 تسرى احكام هذا الفصل على المبانى والمنشئات على المبانى التى يخشى سقوطها او سقوط جزء منها مما يعرض الارواح والاموال للخطر كما تسرى على المنشئات المشار اليها اذا كانت تحتاج الى ترميم او صيانة لتامين سلامتها او الحفاظ عليها فى حالة جيدة وتبين القرارات التى يصدرها وزير الاسكان والتعمير الاعمال التى تعتبر من اعمال الترميم والصيانة وحدودها فى تطبيق احكام هذا الفصل . الباب الثانى / الفصل الاول فى شان هدم المبانى غير السكنة لاعادة بنائها باوسع 56 تتولى الجهة الاداريه المختصه بشئون التنظيم معاينة فحص المبانى والمنشئات وتقرير مايلزم اتخاذه للمحافظة على الارواح والاموال سواء الهدم الكلى او الجزئى او التدعيم او الترميم او الصيانة لجعلها للغرض الذى اعدت من اجله . ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الاعمال المطلوبة وما اذا مانت تستوجب اخلاء المبنى مؤقتا كليا او جزئيا . الباب الثانى / الفصل الاول فى شان هدم المبانى غير السكنة لاعادة بنائها باوسع 57 تشكل فى كل وحدة من وحدات الحكم المحلى لجنة او اكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تضم اثنان من المهندسين المعماريين او المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين . تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فى شان المبانى المشار اليها فى المادة 55 واجراء المعاينات على الطبيعة واصدار قرارات فى شانها على وجه السرعة . ويبين القرار الذى يصدره وزير الاسكان والتعمير كيفية تشغيل تلك اللجان والقواعد والاجراءات التى تتبع فى مزاولة اعمالها . الباب الثانى / الفصل الاول فى شان هدم المبانى غير السكنة لاعادة بنائها باوسع 58 يعلن قرار اللجنة بالطريق الادارى الى ذوى الشان من الملاك وشاغلى العقار واصحاب الحقوق وتعاد صورة منه الى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فاذا لم يتيسر اعلانهم بسبب غيبتهم غيبة متقطعة او عدم الاستدلال على محل اقامتهم او الامتناع عن تسليم الاعلان ترفق نسخة من القرار فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى لوحة الاعلانات فى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الاعلانات فى مقر المجلس المحلى المختص بحسب الاحوال . وتتبع الطريقة ذاتها فى اعلان القرارات الخاصة بالمنشئات التى لم يستدل على ذوى الشان فيها . الباب الثانى / الفصل الاول فى شان هدم المبانى غير السكنة لاعادة بنائها باوسع 59 لكل من ذوى الشان ان يطعن فى القرار المشار اليه بالمادة السابقة فى موعد لايجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقرار امام المحكمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون وعلى قلم كتاب المحكمة اعلان الجهة الادارية القائمة على شئون التنظيم وذوى الشان من ملاك العقارات واصحاب الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن وتفصل المحكمة على وجه السرعة اما برفض الطعن او بقبوله واعادة النظر فى القرار المطعون عليه وعليها فى حالة الحكم بالهدم الكلى او الجزئى او التدعيم او الترميم او الصيانة ان تحدد اجلا لتنفيذ حكمها . الباب الثانى / الفصل الاول فى شان هدم المبانى غير السكنة لاعادة بنائها باوسع 60 مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم اعمال البناء يجب على ذوى الشا، ان يبادروا الى تنفيذ قرار اللجنة النهائى او حكم المحكمة الصادر فى شان المنشاة الايلة للسقوط والتميم والصيانة وفقا لاحكام هذا القانون وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه . وللجنة الادارية المختصة بشئون التظيم فى حالة امتناع ذوى الشا، عن تنفيذ قرار الجنة النهائى او حكم المحكمة بحسب الاحوال فى المدة المحددة لذلك ان يقوم بتنفيذه على نفقة صاحب الشان وتحصيل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق بطريق الحجز الادارى ويجوز للمستاجر اذا تاخر كل من ذوى الشان والجهة الادارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى او قضى به حكم المحكمة بحسب الاحوال ان يحصل على اذن من القضاء المستعجل فى ان يجرى الاعمال المقررة دون الحصول على موافقة المالك وان يستوفى ما انفقه خصما من مستحقات المالك لديه . الباب الثانى / الفصل الاول فى شان هدم المبانى غير السكنة لاعادة بنائها باوسع 63 اذا اقتضت اعمال الترميم او الصيانة اخلاء المبنى مؤقتا من شاغليها حرر محضر ادارى باسماء المستاجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم باخطارهم بالاخلاء فى المدة التى تحددها فاذا لم يتم الاخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الادارى ولشاغلى البناء الحق فى العودة الى العين بعد ترميمها دون حاجة الى موافقة المالك ويتم بالطريق الادارى فى حالة امتناع المالك وتضاف الاجرة خلال فترة الاخلاء الى تكاليف الاصلاح اللازمة لتنفيذ اعمال الترمديم والصيانة التى تحددها الجهة الادارية المختصه ولا يجوز مد هذه المدة الا بقرار من الجهة المذكورة وفى هذه الحالة يجوز لشاغلى العين التظلم من القرار امام رئيس المحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حياوة المستاجر قانونا ولا يجوز للمالك ان يغير فى معالم العين كل ذلك مالم يبدى المستاجر رغبته فى انهاء العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بقرار الاخلاء المؤقت . الباب الثانى / الفصل الاول فى شان هدم المبانى غير السكنة لاعادة بنائها باوسع 64 على شاغلى العين الصادر قرار او حكم نهائى بهدمها ان يبادروا الى اخلائها فى المدة المحددة فى الحكم او القرار فاذا امتنعوا عن الاخلاء كان للجهة الادارية المختصة لشئون التنظيم اخلاؤهم بالطريق الادارى وعلى نفقتهم دون اى اجراءات . الباب الثانى / الفصل الاول فى شان هدم المبانى غير السكنة لاعادة بنائها باوسع 65 يجوز للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فى احوال الخطر الداهم اخلاء البناء وكذلك المبانى المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الادارى واتخاذ ماتراه لازما من الاحتياطات والتدابير فى مدة لاتقل عن اسبوع الا فى حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل فيكون لها فى هذه الحالة الحق فى اخلائه فورا كما يكون لها فى حالة الضرورة القصوى هدم البناء بموجب حكم من قاضى الامور المستعجله بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار. الباب الثالث بشان تقرير بعض الاعفاءات الضريبية على العقارات الم 66 مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الاعفاءات الضريبية على العقارات المبنية وخفض الايجارات بمقدار الاعفاء والقانون رقم 38لسنة 1967فى شان النظافة العامة والقانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء بعض الاماكن من الاعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 المشار اليه ., يعفى شاغلوا المساكن من اداء الضرائب العقارية الاصلية والاضافية اذا زاد متوسط اليجار الشهرى للغرفة الواحدة فيها على خمسة جنيهات ولم يجاوز ثمانية جنيهات . كما يعفى اصحاب العقارات التى انشئت قبل اول يناير 1944 من ضرائب الدفاع والامن القومى . الباب الثالث بشان تقرير بعض الاعفاءات الضريبية على العقارات الم 67 تسرى الاعفاءات المقررة بالمادة السابقة اعتبارا من اول يناير 1977 على المساكن المنشاة او المشغولة لاول مرة بعد 18 /8/ 1969 , وعلى لجان تقدير الايجارت والمحكمة المختصة مراعاة ذلك عند تقدير الاجرة وفقا لاحكام هذا القانون . على انه بالنسبة الى المساكن المنشاة او المشغولة لاول مرة منذ تاريخ العمل بهذا القانون يعفى شاغلوا المساكن من اداء الضرائب العقارية الاصلية والاضافية اذا لم يجاوز الايجار الشهرى للغرفة الواحدة فيها ثمانية جنيهات , اما اذا زاد المتوسط عن ذلك ولم يجاوز عشرة جنيهات شهريا فيعفى شاغلوا المساكن من اداء الضرائب الاصلية دون الضرائب الاضافية . الباب الرابع /الفصل الاول تمليك العقارات /الاحكام الخاصة بالتمليك 68 يجوز لاجهزة الدوله ووحدات الحكم المحلى وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية لبناء المساكن وصناديق التامين الخاصة والافراد انشاء المبانى بقصد تمليك كل او بعض وحداتها السكنية . ويحظر على الجهات القائمة على منح موافقات وتراخيص البناء التصريح للشركات الخاصة والافراد باقامة مبانى او اجزاء منها بقصد التمليك الا فى حدود 10 من جملة الاستثمارات المقررة لكل مستوى من مستويات الاسكان المختلفة ويصدر قرار من وزير الاسكان والتعمير بقواعد الاولوية فى حدود هذه النسبة . ويلتزم كل من البائع والمشترى فى حالة التعاقد بان يكتب ب5 من ثمن البيع فى شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى وذلك دون الاخلال باية التزامات اخرى يفرضها القانون رقم 107 لسنة 1976 . الباب الرابع /الفصل الاول تمليك العقارات /الاحكام الخاصة بالتمليك 69 يجب ان يرفق بمستندات طلب الموافقة او الترخيص بالبناء بيان موقع عليه من المالك او من ينيبه يبن فيه ما اذا كان البناء كله او بعضه بقصد التمليك او التاجير واذا صدرت الموافقة او الترخيص بالبناء على اساس تاجير المبنى كله او بعضه وجب على الطالب ان يقوم بتاجير عدد من الوحدات لايقل عن العدد الذى صدرت الموافقة بالترخيص بالبناء على اساسه وذلك دون اخلال بحق المالك فى التصرف فى العقار كله او بعضه وفقا للقواعد العامة . الباب الرابع /الفصل الاول تمليك العقارات /الاحكام الخاصة بالتمليك 70 يحظر على المرخص لهم باقامة مبان او اجزاء منها بقصد التمليك الاستفادة من النظم او الميزات الخاصة بتوزيع او صرف او تيسير الحصول على مواد البناء وذلك فى حدود ما رخص له فى انشائه بقصد التمليك . ويتولى ملاك هذه المبانى بمعرفتهم وعلى نفقتهم استيراد ما يلزم لها من مواد البناء او شرائها من المواد المستوردة او من المواد المنتجة محليا بالاسعار العالمية وذلك بعد الوفاء باحتياجات الاسكان المخصص للتاجير . ويستثنى من ذلك اجهزة الدوله وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية وصناديق التامين الخاصة . الباب الرابع /الفصل الاول تمليك العقارات /الاحكام الخاصة بالتمليك 71 يحظر على كل من تعاقد على تمليك او تاجير وحدات سكنية قبل العمل بهذا القانون او يتعاقد على ذلك بعد العمل به ان يتراخى عمدا عن استكمال الوحدات المبيعة او المؤجرة فى المواعيد المتفق عليها او يعمد الى تعطيل الانتفاع بها واستعمالها فيما اعدت له من اغراض . الباب الرابع /الفصل الاول تمليك العقارات /الاحكام الخاصة بالتمليك 72 تملك المساكن الشعبية الاقتصاديه والمتوسطة التى اقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير اجرة تقل عن الاجرة القانونيه الى مستاجريها على اساس سداد الاجرة المخفضة لمدة خمسة عشر سنة وذلك وفقا للقواعد والشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء . الباب الرابع / الفصل الثانى فى اتحاد ملاك العقار المقسم لطبقات او شقق 73 اذا زادت طبقات المبنى او شققه على خمس وجاوز ملاكها خمسة اشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه فى المادة 862 من القانون المدنى وفى تطبيق هذا الحكم يعتبر ملاك الطبقة او الشقة الواحدة واحدا لو تعددوا . ويكون البائع للعقار بالتقسيط عضوا من الاتحاد حتى تمام الوفاء بكامل اقساط الثمن كما يكون المشترى بعقد غير مسجل عضو فى الاتحاد . الباب الرابع / الفصل الثانى فى اتحاد ملاك العقار المقسم لطبقات او شقق 74 يصدر وزير الاسكان والتعمير بقرار منه نظاما نموذجيا لاتحادات ملاك العقارات لضمان الانتفاع بالاجزاء المشتركة بالعقارات وحسن ادارتها . ويتضمن النظام كيفية سير العمل بالاتحاد وقواعد تحديد التزامات وواجبات اعضائه وتنظيم استعمالهم لحقوقهم وقواعد تمثيل ملاك الطبقة او الشقة او بائع العقار اذا تعددوا وبيان احوال استحقاق اجر مامور الاتحاد وقواعد تحديده ,وعلى اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون ان تعدل اوضاعها بما يتفق مع احكامه وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بالقرار المشار اليه فى هذه المادة . ويسرى حكم الفقرة السابقة على المبانى التى يتكون بها اتحادات ملاك العقارات والتى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة . الباب الخامس فى العقوبات 75 تتولى الوحدة المحلية المختصة مراقبة قيام الاتحادات المبينة فى هذا القانون والاشراف علي اعمالها ويكون لها على الاخص مايلى : (ا) قيد الاتحاد وبيان اسماء اعضائه وممثله القانونى . (ب) دعوة الاتحاد الى الاجتماع لمباشرة اعماله . (ج) تعيين مامور مؤقت للاتحاد الى ان يتم اختياره او تعيينه وفقا لاحكام القانون المدنى . (د) منح المامور كل او بعض سلطات الاتحاد اذا قصر او تراخى فى القيام بواجباته . (ه) فحص الشكاوى والتظلمات التى تقدم من ذوى الشان فى قرارات الاتحاد او تصرفات المامور وابداْ الراى للاتحاد فى شانها لاعادة النظر فيها اذا اقتضى الامر ذلك . الباب الخامس فى العقوبات 76 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيها او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المواد 7/1 , 8 ,13/1 ,24 , 25 من هذا القانون ويحكم فضلا عن ذلك فى حالة مخالفة حكم المادة 8/1 بانهاء عقد السكن او المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون . الباب الخامس فى العقوبات 77 يعاقب كل من يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون سواء كان مؤجرا اومستاجرا او وسيطا بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة تعادل مثلى المبلغ الذى تقاضاه بالمخالفة لاحكام هذه المادة ويعفى من العقوبة كل من المستاجر والوسيط اذا ابلغ او بادر بالاعتراف بالجريمة . وفى جميع الاحوال يجب الحكم على المخالف بان يرد الى صاحب الشان ما تقاضاه على خلاف احكلم المادة المشار اليها . الباب الخامس فى العقوبات 78 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيهولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فى حالة مخالفة احكام المواد 38 , 52/ 1, 54/ 2 من هذا القانون . الباب الخامس فى العقوبات 79 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تجاوز جمسمائه جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين 60/ 1, 64 من هذا القانون فاذا ترتب على عدم تنفيذ المالك لقرار صادر بالهدم الكلى او الجزئى سقوط المبنى كانت العقوبة الحبس . الباب الخامس فى العقوبات 80 يعاقب على مخالفة احكام المواد 3/ 1, 69 ,70 ,71 بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . ويحكم فضلا عن ذلك فى حالة مخالفة المادة 69 بغرامة تعادل التكلفة التقديريه للوحدات المبيعة . كما يحكم فى حالة مخالفة احكام المادة 3/ 1 , 70/ ! بان يرد المخالف للدولة مبلغا يماثل ثمن المواد التى حصل عليها بالمخالفة لاحكام هاتين المادتين . الباب الخامس فى العقوبات 81 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيها ولا تجاوز ثلاثمائه جنيه كل من يقم عمدا باى فعل من شانه تهديد سلامة مبنى او تعريضه للسقوط او اتلافه كليا او جزئيا اذا كان ذلك بقصد التوصل الى اعتباره ايلا للسقوط . الباب الخامس فى العقوبات 82 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الفى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من اجر مكانا او جزء منه او باعه ولو بعقد غير مشهر او مكن اخر منه وكان ذك التاجير او البيع او التمكين على خلاف مقتضى عقد سابق ولو غير مشهر صادر منه او من نائبه او من احد شركائه او نائبيهم ويفترض علم هؤلاء بالعقد السابق الصادر من ايهم . ويعاقب بالعقوبة السابقة من يسبق الى وضع يده او يشرع فى ذلك على خلاف مقتضى العقد السابق عليه قبل استصدار حكم بافضليتة من القضاء المختص ويفترض علم هذا المعترض بالتعاقد السابق اذا كان زوجا لمن تعاقد معه او من مكنه او كان من اصوله او فروعه او من اقاربه او اصهاره الى الدرجة الرابعة . الباب الخامس فى العقوبات 83 لاتخل العقوبات الواردة فى هذا القانون باية عقوبة اشد منصوص عليه فى اى قانون اخر . الباب الخامس فى العقوبات 84 تؤول حصيلة جميع الغرامات التى يقضى بها تنفيذا لاحكام هذا القانون الى صندوق تميل مشروعات الاسكان الاقتصادى . الباب الخامس فى العقوبات 85 تستمر المحاكم فى نظر الدعاوى التى اقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقا للقواعد والاجراءات السارية قبل نفاذه . الباب الخامس فى العقوبات 86 يلغى القانون 52 لسنة 1969 واوامر نائب الحاكم العسكرى العام رقما 4 , 5 لسنة 1976 ورقم 5 لسنة 1977 كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون . الباب الخامس فى العقوبات 87 يصدر وزير الاسكان والتعمير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به . الباب الخامس فى العقوبات 88 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميه ويعمل به من اليوم التالى لنشره.