قانون تهريب التبغ – القانون رقم 92 لسنة 1964

المادة 1 ديباجة بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا. وعلى الأمر العالي الصادر في 25 يونيه سنة 1890 بمنع زراعة الدخان والتمباك في مصر. وعلى الأمر العالي الصادر في 22 يونيه سنة 1891 بأن إدخال واصطناع وتداول وبيع وإحراز الدخان المغشوش يعتبر من أعمال التهريب. وعلى المرسوم الصادر في 26 أغسطس سنة 1923 بمنع استيراد الدخان السوداني إلى القطر المصري. وعلى القانون رقم 73 لسنة 1933 بمنع جلب بذور الدخان أو بيعها أو إحرازها. وعلى القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان. وعلى القانون رقم 160 لسنة 1959 بمنع استيراد الدخان الليبي المعروف بالطرابلسي. وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وعلى موافقة مجلس الرياسة.

المادة 1 يقصد بالتبغ في تطبيق أحكام هذا القانون جميع أنواعه وأشكاله من السجاير والسيجار وأوراق التبغ بالساق أو مجردة منه، والتبغ المسحوق والمكبوس والمقطوع والمفروم والتمباك بجميع أشكاله سواءً كان التبغ خالصاً أو مخلوطاً بمواد أخرى وفقاً لما ترخص فيه القوانين.

المادة 2 يعتبر تهريباً: (أولاً) استنبات التبغ أو زراعته محلياً. (ثانياً) إدخال التبغ السوداني أو التبغ الليبي المعروف بالطرابلسي أو بذور التبغ بكافة أنواعه إلى البلاد. (ثالثاً) غش التبغ أو استيراده مغشوشاً، ويعتبر من الغش إعداد التبغ من أعقاب السجاير أو السيجار أو ما يتخلف عن استعمال التمباك. (رابعاً) تداول التبغ المنصوص عليه في الفقرات السابقة أو حيازته أو نقله أو خلطه على غير ما يسمح به القانون وكذلك تداول البذور أو حيازتها أو نقلها. ويستثنى من ذلك ما يستنبت أو يزرع أو يرد لأغراض التجارب التي يصدر بها ترخيص من الوزير المختص. ويصدر قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير الخزانة بتحديد الشروط والأوضاع الخاصة بهذا الترخيص.

المادة 3 يُعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم بطريق التضامن على الفاعلين والشركاء بتعويض يؤدى إلى مصلحة الجمارك على النحو التالي: (أ) مائة وخمسون جنيهاً عن كل قيراط أو جزء منه مزروع أو مستنبت فيه تبغاً. (ب) عشرون جنيهاً عن كل كيلو جرام أو جزء منه من التبغ الجاف أو منتجاته. (ج) عشرة جنيهات عن كل جرام أو جزء منه من البذور. (د) خمسة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء منه عن الشجيرات المنزوعة من الأرض سواءً كانت كاملة أو غير كاملة النمو مورقة أو منزوعة الورق وكذلك ورق التبغ الأخضر. ويكون العمدة وشيخ البلد اللذين استنبت التبغ أو زرع في دائرة اختصاصهما مسئولين إدارياً عن إهمالهما في التبليغ ويحاكمان تأديبياً أمام لجنة العمد والمشايخ. وفي جميع الأحوال يحكم علاوة على ما تقدم بمصادرة المواد موضوع الجريمة فإذا لم تضبط حكم بما يعادل مثلي قيمتها، ويجوز الحكم بمصادرة الأدوات ووسائل النقل التي استعملت أو استخدمت في الجريمة وفي حالة العود يضاعف الحد الأدنى للعقوبة ويجوز مضاعفة التعويض وتنظر القضايا المتعلقة بتلك الجرائم عند إحالتها للمحاكم على وجه الاستعجال.

المادة 4 لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه. ولوزير الخزانة أو من ينيبه التصالح في جميع الأحوال مقابل تحصيل ما لا يقل عن نصف التعويض المنصوص عليه في هذا القانون، وفي هذه الحالة تعدم المواد التي استعملت ويجوز رد وسائل النقل والأدوات. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية مع جميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال.

المادة 5 لمصلحة الجمارك حق التصرف في المواد والأدوات ووسائل النقل التي حكم نهائياً بمصادرتها.

المادة 6 يجوز لمصلحة الجمارك توزيع مبالغ التعويضات وقيمة الأدوات ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها على كل من أرشد أو اشترك أو عاون في ضبط الجريمة أو اكتشافها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها ولها أن تصرف مكافأة فور الضبط لمن سبق ذكرهم وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

المادة 7 يلغى الأمر العالي الصادر في 25 يونيه سنة 1890 والدكريتو الصادر في 22 يونيه سنة 1891 والمرسوم الصادر في 26 أغسطس سنة 1923 والقانون رقم 73 لسنة 1933 والقانون رقم 160 لسنة 1959 المشار إليها، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 8 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383 (21 مارس سنة 1964 ) .
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
CONTENT END 1