قانون تسوية حالات بعض العاملين

قانون تسوية حالات بعض العاملين الطعن رقم 0635 لسنة 21 مكتب فنى 26 صفحة رقم 970 بتاريخ 10-05-1981 الموضوع : تسوية ارجاع اقدمية العامل فى درجة بداية التعيين وفقاً لاحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 لا يترتب عليه تعديل اقدميته فى الدرجات الاعلى التى يكون قد حصل عليها - المادة 14 من قانون تصحيح اوضاع العاملين الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 عالجت هذه الحالة اذ قضت بتسوية حالات هؤلاء العاملين على اساس تدرج مرتباتهم و علاواتهم و ترقياتهم كزملائهم المعينين فى التاريخ الذى ارجعت اليه اقدمياتهم فى درجة بداية التعيين . ( الطعن رقم 635 لسنة 21 ق ، جلسة 1981/5/10 ) الطعن رقم 0342 لسنة 24 مكتب فنى 28 صفحة رقم 190 بتاريخ 28-11-1982 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : قانون تسوية حالات بعض العاملين فقرة رقم : 1 عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة - القانون رقم 35 لسنة 1967 بشان تسوية حالات بعض العاملين المدنيين بالدولة - التسوية التى تتم اعمالا لاحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 يقف اثرها عند حد ارجاع الاقدمية فى الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى الى التاريخ الفرضى للتعيين دون ان يتعدى اثرها الى الدرجات الاعلى التى يكون العامل قد حصل عليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون - احكام القانون رقم 35 لسنة 1967 تقف عند حد تسوية الحالة فى ادنى درجات التعيين المقررة للمؤهلات الدراسية التى يحملونها دون تخويل هؤلاء العاملين حقوقا تبيح امتداد اثر التسوية الى الدرجات الاعلى عن طريق تعديل الاقدمية فيها . الطعن رقم 0578 لسنة 23 مكتب فنى 29 صفحة رقم 972 بتاريخ 14-04-1984 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : قانون تسوية حالات بعض العاملين فقرة رقم : 2 القانون رقم 28 لسنة 1974 استهدف تصحيح اوضاع العاملين المفصولين بغير الطريق التاديبي فى الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 . روعى فى احكام هذا القانون توزيع الاعباء بين العاملين العائدين للخدمة و بين الدولة ابتغاء المصلحة العامة - المشرع منحهم بعض الحقوق فكفل لهم حق العودة الى الخدمة و حساب المدة من تاريخ انهائها حتى تاريخ الاعادة فى تحديد الاقدمية او الخبرة او استحقاق العلاوات و الترقيات بالاقدمية مع حساب تلك المدة فى المعاش بدون مقابل و حمل العاملين بعض الالتزامات بان حظر المشرع صرف اية فروق مالية او تعويضات عن مدة الفصل . ( الطعن رقم 578 لسنة 23 ق ، جلسة 1984/4/14 ) الطعن رقم 1397 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 11 بتاريخ 28-10-1984 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : قانون تسوية حالات بعض العاملين فقرة رقم : 1 المادة الخامسة من تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - تحديد المستوى المالى و الاقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية - تحديد الفئة 360/180 لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التى توقف منحها - هذا التحديد يشترط اموراً ثلاثة اولها ان تكون الشهادات قد توقف منحها و ثانيها ان تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الاقل و ثالثها ان تكون هذه الشهادة مسبوقة بالحصول على اتمام الدراسة الابتدائية القديمة او ما يعادلها - الاثر المترتب على ذلك : اذا لم تتوافر هذه الشروط كلها او بعضها يتعذر اعتبار المؤهل من المؤهلات المتوسطة - قرار الوزير المختص بالتنمية الادارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية ردد ذات الشروط السابقة - الاثر المترتب على ذلك : يشترط لاعتبار شهادة الابتدائية الراقية من بين الشهادات التى يحدد مستواها المالى بالفئة 360/180 ان يكون حاملها قد سبق له الحصول على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة او ما يعادلها. ( الطعن رقم 1397 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/10/28 ) الطعن رقم 0404 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 48 بتاريخ 11-11-1984 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : قانون تسوية حالات بعض العاملين فقرة رقم : 1 المادة 12 من قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - لوزير التنمية الادارية سلطة بيان المؤهلات التى توقف منحها و المعادلة للشهادات المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 - قرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الادارية رقم 623 لسنة 1978 بمعادلة خمسة عشر مؤهلاً دراسياً توقف منحها - القرارات التى يصدرها وزير التنمية الادارية استناداً الى المادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1975 هى قرارات كاشفة للحق و ليست منشئة له - العامل يستمد حقه فى التسوية التى تتم بناء على تلك القرارات من احكام القانون رقم 11 لسنة 1975 فيرتد اثر هذه التسوية الى تاريخ العمل بهذا القانون كما تصرف الفروق المالية من التاريخ الذى حدده و هو 1975/7/1 و ليس من التاريخ الذى تحدده او تصدر فيه هذه القرارات. ( الطعن رقم 404 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/11/11 ) الطعن رقم 1666 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 179 بتاريخ 02-12-1984 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : قانون تسوية حالات بعض العاملين فقرة رقم : 1 القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام - مدة الخدمة الكلية المحسوبة فى الاقدمية - تحديد كل جدول لنوع كل مؤهل - مناط تطبيق تلك الجداول هو الحصول على المؤهل او شغل وظيفة فى مجموعة الوظائف الفنية او المهنية او شغل وظيفة مكتبية بغير مؤهل او شغل وظيفة فى مجموعة الخدمات المعاونة - متى تحقق فى العامل شرط تطبيق جدول معين طبق عليه - العبرة فى مجال تحديد التاريخ الذى تتحقق فيه شروط تطبيق الجدول هو بالمركز القانونى للعامل فى تاريخ نفاذ القانون فى 1974/12/31 - تطبيق الجدول الاصلح للعامل اذا توافر فى حقه شروط تطبيق اكثر من جدول . ( الطعن رقم 1666 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/12/2 ) الطعن رقم 1726 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 187 بتاريخ 02-12-1984 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : قانون تسوية حالات بعض العاملين فقرة رقم : 1 المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 تشترط للمطالبة بحقوق الخاضعين لاحكامه شرطين : الاول : ان يكون الحق المطالب به قد نشا قبل 1971/9/30 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 و مترتباً على احكام القوانين و القواعد و النظم السابقة على هذا التاريخ . الثانى : ان تقام المطالبة القضائية خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به - اذا كان الاساس القانونى الذى يستند اليه المدعى للمطالبة بحقه هو قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 فان حقه قد نشا قبل 1971/9/30 - الاثر المترتب على ذلك : يجب اقامة الدعوى خلال ثلاث سنوات اعتباراً من 1971/9/30 و الا اعتبرت دعواه غير مقبولة - لا يغير من هذا الحكم ان يكون المدعى قد ترك الخدمة قبل العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - اساس ذلك : الحكم الذى ورد بالمادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 قد ورد عاماً بحيث يسرى على من كان موجوداً بالخدمة وقت تاريخ العمل به او انتهت خدمته قبل ذلك طالما كان تعديل المركز القانونى للعامل مستنداً الى قوانين و قرارات صدرت قبل 1971/9/30 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 . ( الطعن رقم 1726 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/12/2 ) الطعن رقم 1270 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 555 بتاريخ 03-02-1985 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : قانون تسوية حالات بعض العاملين فقرة رقم : 1 المادة 20 من قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - المعادلة المقصودة من نص الفقرة ج من المادة 20 هى المعادلة العلمية بالنظر الى طبيعة المؤهل - المساواة فى الاثار المالية ما هى الا نتيجة مالية لا يصح ان تتخذ اساساً للقول بوجود تعادل - الاثر المترتب على ذلك : المساواة المالية لا تستلزم حتماً المعادلة العلمية . الطعن رقم 0408 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 293 بتاريخ 17-11-1985 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : قانون تسوية حالات بعض العاملين فقرة رقم : 2 العاملون الذين يسرى فى شانهم القانون رقم 35 لسنة 1967 تسوى حالتهم بوضعهم اعلى الدرجات المحددة لمؤهلاتهم من تاريخ دخولهم الخدمة او حصولهم على المؤهل ايهما اقرب . ( الطعن رقم 408 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/17 ) الطعن رقم 1765 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1131 بتاريخ 09-02-1986 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : قانون تسوية حالات بعض العاملين فقرة رقم : 1 المادة "6" من قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 . مفاد نص المادة " 6 " ان مدة الدارسة بالمؤهل الذى توقف منحه اذا كانت 24 شهرا متصلة تعتبر كانها ثلاث سنوات - و قد حدد المشرع شروطاً ثلاثة لاعتبار مؤهل ما مؤهلاً متوسطاً يعين حاملوه بالفئة " 180 - 360 " و هى : - 1 - ان يكون المؤهل قد توقف منحه - 2 - ان تكون مدة الدراسة ثلاث سنوات 3 - ان يكون المؤهل مؤهلاً متوسطاً - دبلوم او ما يعادلها - تخلف اى شرط منها يؤدى الى عدم اعتبار المؤهل مؤهلاً متوسطاً - دبلوم الزائرات الصحيات مدة الدراسة فيه عامان دراسيان يبدا كل منهما فى شهر سبتمبر و ينتهى فى يونيه - اثر ذلك :- مدة الدراسة اقل من 24 شهراً - نتيجة ذلك :- عدم اعتبار دبلوم الزائرات الصحيات مؤهلاً متوسطاً . ( الطعن رقم 1765 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/2/9 ) الطعن رقم 0247 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1060 بتاريخ 11-02-1990 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : قانون تسوية حالات بعض العاملين فقرة رقم : 1 دعوى - ميعاد المطالبة بالحقوق المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 1984 لا يجوز لجهة الادارة بعد 1985/6/30 ان تعدل المركز القانونى للعامل على اى وجه من الوجوه الا اذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائى نهائى - لا يجوز للعامل ان يرفع دعوى للمطالبة بالحقوق التى نشات بمقتضى احكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بعد هذا التاريخ - مناط تقيد حق العامل فى رفع الدعوى بهذا الميعاد ان تكون دعواه متعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التى خولتها اياه احكام هذا القانون اما غيرها من الدعاوى فتظل بمناى عن هذا الميعاد . الطعن رقم 0604 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 905 بتاريخ 03-03-1987 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : قانون تسوية حالات بعض العاملين فقرة رقم : 1 يستحق عضو الهيئة القضائية الذى يعتزل الخدمة ليرشح نفسه لمجلس الشعب عند اخفاقه فى الانتخابات مبلغا يساوى الفرق بين المرتب و المعاش بما فى ذلك اعانة الغلاء عن المدة الباقية من الخدمة لبلوغه سن التقاعد - الفرق بين المرتب و المعاش فى هذه الحالة يتاثر باية زيادة تطرا على المعاش - مؤدى ذلك : ان ينقص الفرق بمقدار الزيادة المذكورة اساس ذلك : ان المشرع قصد بصريح النص الابقاء على حالة المستشار المستقيل من الناحية المالية كما كانت قبل الاستقالة و لحين بلوغ سن التقاعد بحيث يمثل مجموع ما يتقاضاه خلال هذه الفترة من معاش و فروق الحد الاقصى لما يمكن ان يحصل عليه بعد الاستقالة . ( الطعن رقم 604 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/3/3 )