قانون هدم المباني

قانون هدم المباني القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ في شان تنظيم هدم المباني جمهورية مصر العربية مجلس الشعب القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ في شان تنظيم هدم المباني والمنشات غير الايلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه ، وقد اصدرناه : المادة الاولى مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شان تاجير وبيع الاماكن وتنظيم ، العلاقة بين المؤجر والمستاجر وقانون حماية الاثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ تسرى احكام هذا القانون على المباني والمنشات غير الايلة للسقوط، وكذا المباني والمنشات التي يتوافر فيها احد الاوضاع المبينة في الفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا القانون ايًا كان موقعها او مالكها. المادة الثانية يحظر الترخيص بالهدم او الاضافة للمباني والمنشات ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي او بشخصية تاريخية او التي تمثل حقبة تاريخية او التي تعتبر مزارًا سياحيًا، وذلك مع عدم الاخلال بما يستحق قانونًا من تعويض. ولا يجوز هدم ما عدا ذلك او الشروع في هدمه الا بترخيص يصدر وفقًا لاحكام هذا القانون. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمعايير ومواصفات المباني والمنشات المشار اليها في الفقرة الاولى وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبعد موافقة مجلس الوزراء. ويصدر بتحديد هذه المباني والمنشات قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويتولى تقدير التعويض المشار اليه في الفقرة الاولى وعند نزع ملكية المبنى او المنشاة لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الاسكان. وفي الحالتين يجوز ان يكون التعويض عينيًا بناء على طلب المالك. ولذوي الشان التظلم من قرار اللجنة وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ ابلاغهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول الى لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية. المادة الثالثة للدولة ان تباشر في اي وقت على نفقتها – بعد اخطار المالك والشاغلين - ما تراه من الاعمال اللازمة لتدعيم وترميم وصيانة المباني والمنشات المحظور هدمها والمشار اليها في الفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا القانون، وذلك كله وفقًا للاجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة الرابعة تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ لجنة دائمة او اكثر مكونة من : - ممثل لوزارة الثقافة يختاره وزير الثقافة وتكون له رئاسة اللجنة. - ممثل لوزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية يختاره الوزير المختص بشئون الاسكان. - اثنين يمثلان المحافظة. - خمسة من اعضاء هيئات التدريس بالجامعات المتخصصين في مجالات الهندسة المعمارية والهندسة الانشائية والاثار والتاريخ والفنون يختارهم رؤساء الجامعات المختصون بناء على طلب من المحافظ المختص. وتختص اللجنة بحصر المباني والمنشات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا القانون ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية. ويرفع المحافظ المختص قرارات اللجنة الى رئيس مجلس الوزراء. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية اداء اللجنة لاعمالها والاسس التي تسير عليها والسجلات الخاصة بها والبيانات التي تدون فيها. المادة الخامسة يخطر ذوو الشان بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرارات النهائية للجنة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات امام اللجنة المشار اليها في الفقرة الاخيرة من المادة الثانية خلال شهر من تاريخ استلام الاخطار، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز مائة جنيه، ويجوز زيادته سنويًا بنسبة لا تجاوز ٥٪، ويتم البت فى التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات بحث التظلم، وفئات هذا الرسم. المادة السادسة يقدم طلب الترخيص بالهدم الى الجهة الادارية المختصة من مالك المبنى او المنشاة او من يمثله قانونًا، موقعًا عليه منه ومن مهندس نقابي (مدني او عمارة)، وذلك وفقًا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويرفق بالطلب المستندات والاقرارات والنماذج التي تحددها هذه اللائحة. ويؤدى طالب الترخيص رسم معاينة واصدار لا تجاوز قيمته الف جنيه، ويجوز زيادته سنويًا بنسبة لا تجاوز ٥٪، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم. المادة السابعة تصدر الجهة الادارية المختصة قرارها مسببا في الطلب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. ويعتمد قرار الجهة الادارية المختصة من المحافظ المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، وفي حالة اعتراض ذوي الشان عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغهم به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يحيل المحافظ الامر خلال خمسة عشر يوما اخرى الى الوزير المختص بشئون الاسكان ليصدر قراره فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاحالة، ويكون قراره في ذلك نهائيًا. وتصدر الجهة الادارية المختصة الترخيص وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة الثامنة مع مراعاة احكام قانون نقابة المهندسين، يلتزم المالك المرخص له بالهدم او من يمثله قانونا، بان يعهد الى مهندس نقابي مدني او معماري بالاشراف على تنفيذ اعمال الهدم المرخص بها طوال مدة تنفيذها، كما يلتزم بالتعاقد مع مقاول متخصص لتنفيذ اعمال الهدم المرخص بها. ولا يجوز البدء في تنفيذ اعمال الهدم قبل مضى اسبوعين على الاقل من اخطار الجهة الادارية المختصة. ويكون المقاول المنفذ والمهندس المشرف مسئولين مسئولية تضامنية عن هذا التنفيذ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يلزم فيها الاستعانة بمهندس نقابي اخر او اكثر من ذوي التخصصات اللازمة، والشروط اللازم توافرها في المقاول المنفذ، وذلك تبعا لنوعية اعمال الهدم المرخص بها، وكذلك تنظيم الحالات التي يلزم فيها تشكيل لجان لاعمال المعاينات ونظام عمل هذه اللجان. المادة التاسعة في حالة البدء في اعمال الهدم المرخص بها، يجب انهاؤها في مدة اقصاها سنة من تاريخ بدء الاعمال، وفي حالة تجاوز هذه المدة يجوز للجهة الادارية المختصة انهاء هذه الاعمال بنفسها او بواسطة من تعهد اليه، ويتحمل المخالف جميع النفقات، وتحصل منه بطريق الحجز الاداري. وفي جميع الاحوال يسقط الترخيص بمرور سنة على صدوره اذا لم يبدا في تنفيذ الاعمال المرخص بها. المادة العاشرة يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمقاول المنفذ بالتضامن فيما بينهما، باتخاذ الاجراءات والاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة البيئة، ووقاية وسلامة القائمين على التنفيذ والجيران والمارة والممتلكات والشوارع والممرات وما في باطن الارض وما يعلوها من اجهزة ومرافق ومنشات وغيرها، طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشان. المادة الحادية عشرة يكون لرؤساء المراكز والمدن والاحياء والمهندسين القائمين باعمال التنظيم بوحدات الادارة المحلية صفة الضبطية القضائية ولغيرهم من المهندسين والموظفين المختصين ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الادارة المحلية صفة الضبطية القضائية، وذلك في اثبات ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واتخاذ الاجراءات اللازمة في شانها. ويكون للمحافظ المختص او من يفوضه ان يصدر قرارًا مسببًا بوقف اعمال الهدم غير المصرح بها او التي تتم دون مراعاة احكام هذا القانون. وتلتزم الجهة الادارية المختصة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع الاستمرار في اعمال الهدم، واخطار ذوى الشان بهذا القرار بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، ويكون لها التحفظ على الادوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة وذلك لمدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا ما لم تامر النيابة العامة بخلاف ذلك، وبشرط عدم الاضرار بحقوق الغير . المادة الثانية عشرة مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر يعاقب كل من هدم كليًا او جزئيًا مبنى او منشاة مما نص عليه في الفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه. فاذا وقف الفعل عند حد الشروع فيه جاز للقاضي ان يقضي باحدى هاتين العقوبتين. ويترتب على هدم المبنى او المنشاة المشار اليها في الفقرة السابقة عدم جواز البناء على ارضها لمدة خمسة عشرة عاما الا في حدود المساحة والارتفاع اللذين كانا عليه قبل الهدم، وذلك دون الاخلال بما تحدده اشتراطات البناء من مساحة او ارتفاعات اقل. ويجب الحكم بشطب اسم المهندس او المقاول المحكوم عليه من سجلات نقابة المهندسين او الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بحسب الاحوال وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من هدم او شرع فى هدم مبنى او منشاة مما يخضع لاحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون وكل من خالف ايًا من احكام المادتين الثامنة والعاشرة والفقرة الثانية من هذه المادة. ويعاقب كل من خالف احكام المادة التاسعة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائة جنيه عن كل يوم من تجاوز المدة المنصوص عليها بهذه المادة. وفى جميع الاحوال يقضى بوقف الاعمال المخالفة، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه وباخطار نقابة المهندسين او الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء باحكام الشطب. المادة الثالثة عشرة مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف عمومي مختص اخل عمدًا بواجبات وظيفته مما ترتب عليه وقوع احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او اتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة في شانها، وذلك فض ً لا عن الحكم بالعزل من الوظيفة مدة مساوية لمدة الحبس. المادة الرابعة عشرة يصدر الوزير المختص بشئون الاسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به، والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وذلك فيما لا يتعارض مع احكامه. المادة الخامسة عشرة تسرى احكام هذا القانون على طلبات التصريح بالهدم التي لم يبت فيها حتى تاريخ العمل به. المادة السادسة عشرة يلغى القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٦١ في شان تنظيم هدم المباني، كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون. المادة السابعة عشرة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.