قانون بشان حظر تملك الأجانب للاراضي الزراعية وما في حكمها – القانون رقم 15 لسنة 1963

المادة 1 يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية في جمهورية مصر العربية، ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع. ولا تعتبر أرضا زراعية في تطبيق أحكام هذا القانون الأراضي الداخلة في نطاق المدن والبلاد التي تسري عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه إذا كانت غير خاضعة لضريبة الأطيان.
**معدلة بقانون رقم 104 لسنة 1985 – بشأن تعديل القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها. النص قبل التعديل : يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية في الجمهورية العربية المتحدة، ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع. ولا تعتبر أرضا زراعية في تطبيق أحكام هذا القانون الأراضي الداخلة في نطاق المدن والبلاد التي تسري عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه إذا كانت غير خاضعة لضريبة الأطيان. ويستثنى الفلسطينيون من تطبيق أحكام هذا القانون مؤقتا.

المادة 2 تؤول إلى الدولة ملكية الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون بما عليها من المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وغيرها من الملحقات الأخرى المخصصة لخدمتها ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة إلى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ قبل يوم 23 من ديسمبر سنة 1961.
**معدلة بقانون رقم 15 لسنة 1970 – بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي. **معدلة بقانون رقم 50 لسنة 1979 – بشأن تعديل أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي.

المادة 3 تتسلم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الأراضي المشار إليها في المادة السابقة وتتولى إدارتها نيابة عن الدولة حتى يتم توزيعها على صغار الفلاحين وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.

المادة 4 يؤدى إلى ملاك الأراضي المشار إليها في المادة 2 تعويض يقدر وفقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه, وبمراعاة الضريبة السارية في 9 من سبتمبر 1952.

المادة 5 يؤدى التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة قدرها 4% سنويا محسوبة من تاريخ تسلم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للأراضي المشار إليها. وتكون السندات قابلة للتداول في البورصة, ولا يجوز التصرف فيها لغير المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة. ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كليا أو جزئيا بالقيمة الاسمية, ويجرى الاستهلاك الجزئي بطريق الاقتراع في جلسة علنية على أن يعلن عنه في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين على الأقل. ويصدر قرار من وزير الخزانة بكيفية إصدار هذه السندات وفئاتها وطريقة تداولها.

المادة 6 إذا كانت الأرض مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز – استنزل من قيمة التعويض المستحق لمالكها ما يعادل جملة الدين المضمون بهذا الحق في حدود التعويض المستحق عنها. وللحكومة إذا لم تحل محل المدين في الدين أن تستبدل به سندات عليها بفائدة تعادل فائدة الدين على أن تستهلك هذه السندات في مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة, وإذا كان الدين ينتج فائدة سعرها يزيد على 4% تحملت الحكومة الزيادة في سعر الفائدة بعد خصم ما يوازي مصاريف التحصيل وتبعة الديون المعدومة. وعلى الدائنين في جميع الأحوال أن يبلغوا الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بحقوقهم على تلك الأراضي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا برئت ذمة الحكومة قبلهم في حدود ما يتم صرفه من التعويض.

المادة 7 يجب على كل مالك يخضع لأحكام هذا القانون أو على كل من يمثله قانونا – أن يقدم خلال شهر من تاريخ العمل به إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إقرارا على الأنموذج المعد لذلك يبين فيه ما يملكه أو يضع اليد عليه من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية أيا كان سند ملكيته أو وضع يده.

المادة 8 يجب على واضع اليد على أرض مملوكة لأحد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون – ولو كان وضع يده دون سند – أن يقدم خلال شهر من تاريخ العمل به إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إقرارا على الأنموذج المعد لذلك يبين فيه ما يضع اليد عليه من تلك الأراضي وسند وضع يده. وفي حالة الامتناع عن تقديم هذا الإقرار أو الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة أو تقديم بيانات مخالفة للحقيقة – يعاقب المخالف وفقا لأحكام المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.

المادة 9 تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المنصوص عليها في المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. ويكون الطعن في قرارات هذه اللجنة على النحو الموضح في الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.
**معدلة بقانون رقم 69 لسنة 1971 – بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ـ بالإصلاح الزراعي والقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها. النص قبل التعديل : تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المنصوص عليها في المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. واستثناء من أحكام قانوني مجلس الدولة والسلطة القضائية لا يجوز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ في قرارات تلك اللجنة أو التعويض عنها.

المادة 10 يقع باطلاً كل تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز تسجيله – ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان. وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

المادة 11 يجب على الجهات الحكومية أن تبلغ الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بكل حالة تؤول فيها ملكية أراض زراعية أو ما في حكمها إلى أجنبي بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد بعد العمل بهذا القانون. كما يلتزم من تلقى الملكية من الأجانب بتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 7 خلال شهر من تاريخ علمه بقيام سبب الملكية. وتستولي الحكومة في هذه الحالة على تلك الأراضي مقابل التعويض المقرر وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 12 يلغى القانون رقم 37 لسنة 1951 المشار إليه – كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 13 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزيري الخزانة والإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه كل فيما يخصه.
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
CONTENT END 1