قانون انشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار – القانون رقم 163 لسنة 2024

المادة 1 ينشأ مجلس يسمى المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار ، يتبع رئيس الجمهورية ، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة ، ويُشار إليه فى هذا القانون بـ المجلس .

المادة 2 يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من : 1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي . 2- الوزير المختص بشئون الصناعة . 3- الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية . 4- وزير الداخلية . 5-الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . 6- الوزير المختص بشئون التعليم العالى والبحث العلمي . 7- الوزير المختص بشئون الصحة . 8- وزير المالية . 9- الوزير المختص بشئون العمل . 10- الوزير المختص بشئون الثقافة . 11- الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى . 12- وكيل الأزهر الشريف . 13- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد . 14- المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب . 15- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى . 16- ثمانية من الخبراء المتخصصين فى مجال عمل المجلس ، وأربعة من رجال الأعمال ، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية ، بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة .

المادة 3 يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال على الأقل ، ويُصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود .

المادة 4 يهدف المجلس إلى وضع السياسات العليا للدولة فى مجال التعليم بجميع أنواعه ، وجميع مراحله ، وتحقيق التكامل بينها ، والإشراف على تنفيذها ، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المحلى والدولى ، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة فى مجال البحث والابتكار . ويباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه ، وله بصفة خاصة الآتى : 1- وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية . 2- مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية فى مجال التعليم والبحث والابتكار فى القطاعات المختلفة ، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية ، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى . 3- وضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية للمدارس والمعاهد الأزهرية بجميع أنواعها ومراحلها ، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد والمناطق الصناعية والمشاريع القومية ، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية . 4- وضع مخطط تنفيذى لسياسات التدريب فى جميع المراحل التعليمية وما بعدها ، والتوعية بأهمية التعليم الفنى والتدريب والتخصصات المستحدثة فى هذا المجال ، ودوره فى دعم الاقتصاد القومى ، وكذا وضع مخطط تسويقى لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليًا ودوليًا . 5- اقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية ، ونظم تشغيلها ، وآليات التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية ، بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة . 6- اقتراح معايير وشروط اختيار المسئولين عن منظومة التعليم والبحث والابتكار ، فى ضوء اعتبارات الكفاءة العلمية والإدارية ، بما يضمن الارتقاء بأدائها . 7- اقتراح سبل وآليات تطوير الهيكل التنظيمى للبحث والابتكار ، لتحقيق المستهدف فى مجالات العلوم المختلفة فى إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة للدولة . 8- وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف – مرحلة التأهيل العلمى والنفسى والبدنى المتوازن – مرحلة الاستفادة فى مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حاليًا . 9- إصدار تقرير دورى شامل عن تطور منظومة التعليم بجميع أنواعه وجميع مراحله ، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد ، يُقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب .

المادة 5 يكون للمجلس أمانة فنية ، تتولى متابعة الإجراءات التنفيذية للسياسات والخطط الصادرة عن المجلس بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية ، وعرض التوصيات المناسبة على ضوء نتائج المتابعة والتنسيق . وتشكل الأمانة الفنية برئاسة إحدى الشخصيات من ذوى الخبرة العلمية والعملية فى مجال عمل المجلس ، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات والأجهزة ذات الصلة ، وعدد من العلماء والخبراء فى مجالات التعليم والبحث والابتكار . ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ، وتحديد اختصاصاتها الأخرى ، ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

المادة 6 يلتزم كل من المجلس الأعلى للأزهر ، ومجلس شئون المعاهد العالية الخاصة ، والمجلس الأعلى للجامعات ، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى ، ومجلس الجامعات الخاصة ، ومجلس الجامعات الأهلية ، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية ، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي ، وغيرها من المجالس المختصة بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار ، بحسب الأحوال ، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها ، بمراعاة تنفيذ السياسات العليا التي يضعها المجلس .

المادة 7 يعرض المجلس تقريرًا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية .

المادة 8 يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1446 ﻫ ( الموافق 8 ديسمبر سنة 2024 م ) . عبد الفتاح السيسى
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
CONTENT END 1