قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية – القانون رقم 45 لسنة 2014

المادة 1 ديباجة يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ويُلغى القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .

المادة 1 على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية: أولاً: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور. ثانيا ً-انتخاب كل من: 1-رئيس الجمهورية. 2-أعضاء مجلس النواب. 3-أعضاء مجلس الشيوخ. 4-أعضاء المجالس المحلية. ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة . ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقاً لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.
*مادة (1/ فقرتان أولى وثالثة) معدلة بموجب قانون رقم 140 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل : على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يُباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية: أولاً – إبداء الرأي في كل إستفتاء ينص عليه الدستور . ثانيا – إنتخاب كل من: 1 – رئيس الجمهورية. 2 – أعضاء مجلس النواب. 3 – أعضاء المجالس المحلية . ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة . ويكون إنتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن .

المادة 2 ديباجة تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه ، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
*عبارة (اللجنة العليا للإنتخابات) تم إستبدالها بعبارة (الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .

المادة 2 يُحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية: أولاً: 1 – المحجور عليه ، وذلك خلال مدة الحجر. 2 – المصاب بإضطراب نفسي أو عقلي ، وذلك خلال مدة إحتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 . ثانيا: 1 – من صدر ضده حكم نهائى لإرتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لإرتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 . 2 – من صدر ضده حكم نهائي لإرتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية . 3 – من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله . 4 – من صدر ضده حكم نهائي بفصله ، أو بتأييد قرار فصله ، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، لإرتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة . 5 – من صدر ضده حكم نهائي ، لإرتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير. 6 – المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية. 7 – من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية ، لإرتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون . 8 – من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس: ( أ ) لإرتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو إستعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية . ( ب ) لإرتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن إختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق . ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 5 ،6، 7،8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره .
البند الثانى معدل بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 92 لسنة 2015 النص قبل التعديل – من صدر ضده حكم بات لإرتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لإرتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 الفقرتين الاخرتين ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه في البنود السابقة . ولا يسري الحرمان إذا رُد للشخص إعتباره أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي .

المادة 3 ديباجة ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . صدر برئاسة الجمهورية في 7 شعبان سنة 1435هـ ( الموافق 5 يونية 2014م ) .

المادة 3 ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 نص المادة قبل الإلغاء : تُجرى أول إنتخابات تشريعية تالية لنفاذ الدستور الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014 ، تحت الإشراف القضائي الكامل للجنة العليا للإنتخابات المنصوص عليها في المادة (228) من الدستور ، ويُشار إليها في هذا القانون بمسمى ( اللجنة العليا ) .

المادة 4 ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 نص المادة قبل الإلغاء : تُشكل اللجنة العليا برئاسة رئيس محكمة إستئناف القاهرة وعضوية: أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض. أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة. أقدم رئيسين بمحاكم الإستئناف تاليين لرئيس محكمة إستئناف القاهرة. وتختار المجالس العليا للجهات القضائية المشار إليها عضواً إحتياطياً بمراعاة الأقدمية. وتكون للجنة العليا شخصية إعتبارية عامة ، ويكون مقرها القاهرة الكبرى ، ويمثلها رئيسها. ويجوز للجنة العليا في حالة الضرورة أن تعقد إجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده.

المادة 5 ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 نص المادة قبل الإلغاء : يخطر رؤساء الجهات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من كل جهة. ويصدر بتشكيل اللجنة العليا قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل .

المادة 6 ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 نص المادة قبل الإلغاء : إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة العليا يحل محله أقدم رؤساء محاكم الإستئناف. وإذا قام مانع لدى أحد أعضاء اللجنة العليا حل محله العضو الإحتياطي الذي رشحه المجلس الأعلى للجهة التي يعمل بها. وفي جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع ، وفي هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للجهة القضائية التي يتبعها هذا العضو عضواً إحتياطياً آخر .

المادة 7 ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 نص المادة قبل الإلغاء : تختص اللجنة العليا ، فضلاً عما هو مقرر لها في هذا القانون ، بالآتي: 1 – إصدار اللائحة المنظمة لعملها وللأمانة العامة وللجان المنصوص عليها في هذا القانون. 2 – إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالإنتخابات التشريعية. 3 – الإشراف على القيد في قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها دورياً. 4 – الدعوة للإنتخابات التشريعية بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور لدعوة الناخبين. 5 – تحديد مواعيد الإنتخابات ، ووضع الجدول الزمني لها. 6 – وضع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الإنتخابية والإستفتاء وذلك بما يضمن سلامة الإجراءات وحيدتها ونزاهتها. 7 – وضع ضوابط للإنتقال إلى التصويت الآلي أو الإلكتروني مرحلياً. 8 – وضع وتطبيق نظام لتحديد الرموز الدالة على المترشحين في الإنتخاب ، على أن يتسم هذا النظام بالحيادية ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص. 9 – الترخيص لمنظمات المجتمع المدني المصرية ، أو الجهات الأجنبية أو الدولية ووسائل الإعلام ، بمتابعة سير الإنتخاب والإستفتاء ، وللجنة العليا تحديد هذه المنظمات وذلك حسب نشاطها الرئيس المرخص به. 10 – تشكيل اللجان العامة والفرعية المنصوص عليها في هذا القانون وتحديد مقارها. 11 – تعيين أمناء أصليين وإحتياطيين باللجان العامة والفرعية. 12 – إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام أثناء الإنتخابات التشريعية والإستفتاء. 13 – إعلان نتيجة الإنتخاب أو الإستفتاء.

المادة 8 ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 نص المادة قبل الإلغاء : تكون للجنة العليا موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة. وتضع اللجنة العليا لائحة لتنظيم شئونها المالية تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الإعتمادات المالية المخصصة لها ، وبيان المعاملة المالية لأعضائها وللعاملين بها ورؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عليها بهذا القانون ولكل من تستعين بهم .

المادة 9 ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 نص المادة قبل الإلغاء : تلتزم كافة أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة العليا في مباشرة إختصاصاتها وتنفيذ قراراتها ، وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات. ويصدر النائب العام أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال ، بناءً على طلب رئيس اللجنة العليا ، أمرا بالتحفظ على أية أوراق أو وثائق أو مستندات أو غيرها من مصادر المعلومات ، متى رأت اللجنة العليا الإستعانة بها للبت في أمر معروض عليها أو رأت لزوم الإطلاع عليها لضبط سلامة ونزاهة الإنتخاب أو الإستفتاء .

المادة 10 ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 نص المادة قبل الإلغاء : تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها ، ولا يكون إجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها على الأقل ، وتكون مداولاتها سرية ، وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها على الأقل. وتُنشر القرارات التنظيمية للجنة في الجريدة الرسمية ، كما يُنشر ملخص وافٍ لها في جريدتين يوميتين واسعتي الإنتشار .

المادة 11 ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 نص المادة قبل الإلغاء : يُشكل رئيس اللجنة العليا أمانة عامة دائمة ، يُشار إليها في هذا القانون بمسمى ( الأمانة العامة ) تكون برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض ، أو من في درجته ، وعضوية عدد كاف من القضاة أو من في درجتهم من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لها ، وممثلي الوزارات المعنية التي تحددها اللجنة العليا على أن يختارهم الوزراء المختصون . ولرئيس اللجنة العليا أن يطلب ندب من يرى الإستعانة به في أي شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين في الدولة والخبراء المتخصصين. وفي جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها كامل المستحقات المادية لمن يتم ندبه كما لو كان قائما بالعمل لديها ، وذلك طوال مدة الندب .

المادة 12 ملغاة
**ألغيت بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 نص المادة قبل الإلغاء : تُشكل اللجنة العليا لجنة انتخابية بكل محافظة، يشار إليها فى هذا القانون بعبارة ( لجنة انتخابات المحافظة)، وتكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية أى برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف فى المحافظات التى ليس بها محكمة ابتدائية، وعضوية قاضٍ بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لهذة الجهات والهيئات القضائية بحسب الأحوال، كما تختار هذه المجالس عضواً احتياطياً يحل محل العضو الأصلى عند قيام مانع لديه، وتحدد اللجنة العليا اختصاصات هذه اللجنة . *معدل بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 92 لسنة 2015 النص قبل التعديل تُشكل اللجنة العليا لجنة إنتخابية بكل محافظة ، يُشار إليها في هذا القانون بعبارة ( لجنة إنتخابات المحافظة ) ، تكون برئاسة رئيس المحكمة الإبتدائية وعضوية قاض بمحاكم الإستئناف ، ومستشار بمجلس الدولة ، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة ، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، تختارهم المجالس الخاصة لهذه الجهات والهيئات القضائية ، كما تختار هذه المجالس عضواً إحتياطياً يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه ، وتحدد اللجنة العليا إختصاصات هذه اللجنة .

المادة 13 يجب أن يُقيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ، ومع ذلك لا يقيد من إكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على إكتسابه إياها .

المادة 14 يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب ، ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام ، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية . وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي لدى قطاع الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين .
يستبدل بمسمى (مصلحة الأحوال المدنية) بعبارة (قطاع الأحوال المدنية) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .

المادة 15 تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية . وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ . ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً .

المادة 16 لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الإنتخاب أو الإستفتاء. ومع ذلك يجوز ، ، إجراء تعديل على قاعدة البيانات ، إن كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة .
العبارة محذوفة حتى قبل الخمسة عشر يوماً السابقة على يوم الإقتراع بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 92 لسنة 2015

المادة 17 الموطن الإنتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي. ويكون الموطن الإنتخابي لرؤساء وأمناء وموظفي اللجان الفرعية المشرفة على الإستفتاء في لجنة الإقتراع ذاتها ، ويكون الموطن الإنتخابي لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفي باقي لجان الإستفتاء في أي من لجان الإقتراع الكائنة في نطاق إختصاصها. ويُثبت في كشف مستقل بكل لجنة فرعية إسم ورقم بطاقة الرقم القومي لكل من أدلى بصوته وفقاً لحكم الفقرة السابقة .

المادة 18 يجب عرض قاعدة بيانات الناخبين. وتُبين اللائحة التنفيذية كيفية مراجعة وتعديل وعرض قاعدة بيانات الناخبين وتنقية محتوياتها بصورة دورية ، والجهات التي تُحفظ فيها ، وتشكيل اللجان التي تقوم بالقيد ، وغير ذلك مما هو منصوص عليه في هذا القانون .

المادة 19 لكل من أهمل قيد إسمه في قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توفرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات ، أن يطلب قيد إسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده. ولكل ناخب مقيد إسمه في قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد إسم من أُهمل قيده بغير حق أو حذف إسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون ، وتُقيد بحسب ورودها في سجل خاص ، وتُعطى إيصالات لمقدميها .

المادة 20 تُنشأ لجنة للنظر في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العليا برئاسة رئيس المحكمة الإبتدائية للمحافظة رئيساً وعضوية قاضيين بالمحاكم الإبتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى ، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها ، وتفصل اللجنة بقرار منها في الطلب المقدم إليها خلال أسبوع من تاريخ تقديمه ، وتبلغ قرارها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره . وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تقديم الطلب وقيده ونظره والفصل فيه وإعلانه .

المادة 21 لكل من رُفض طلبه أو تقرر حذف إسمه ، الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة ، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص ، وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، على أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل .

المادة 22 تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون على وجه السرعة . وللمحكمة أن تقضي على من يُرفض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .

المادة 23 لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية إنتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الإنتخابي ، وذلك بكل الطرق التي يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التي تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن . ويجوز للمترشح أن يُخطر اللجنة العليا بإسم شخص يمثله لديها ، يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الإنتخابية .

المادة 24 تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع. وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة. وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأي وسيلة من الوسائل.
*معدلة بموجب قانون رقم 140 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل : تبدأ الدعاية الإنتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للإقتراع ، وفي حالة إنتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الإقتراع في الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للإقتراع في إنتخابات الإعادة . وتُحظر الدعاية الإنتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.

المادة 25 يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الإنتخابية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه ، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه . ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها (15) مقعداً مليونين وخمسمائه ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مليون جنية، ويزاد الحدين المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها (45) مقعداً .
** استبدلت الفقرة الثانية بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 92 لسنة 2015 النص قبل التعديل ويُضاعف الحدان المُشار إليهما لكل خمسة عشر مترشحا تجمعهم قائمة واحدة .

المادة 26 للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري ، أو من الأحزاب المصرية ، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن (5%) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الإنتخابية . ويُحظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها تبرعاً ومقدار التبرع . وتحدد اللجنة العليا الإجراءات التي تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها .

المادة 27 يشترط لقبول أوراق الترشح أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها اللجنة العليا أو بأحد مكاتب البريد ، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله ، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية . وعلى البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ اللجنة العليا أولاً بأول بما يتم إيداعه وقيده في هذا الحساب ومصدره ، كما يقوم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب ، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها. ولا يجوز الإنفاق على الحملة الإنتخابية من خارج هذا الحساب.

المادة 28 يلتزم كل مترشح بإمساك سجل منتظم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الإنتخابية . وتتولى الجهة التي تكلفها اللجنة العليا مراجعة حسابات الدعاية الإنتخابية للمترشحين وذلك تحت إشرافها. وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات إمساك وتقديم هذا السجل للمراجعة .

المادة 29 يكون للمترشح الحق في إستخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة ، وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات. وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات ذلك ، بما يحقق تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المترشحين .

المادة 30 للجنة العليا أن تحدد فترة زمنية ، يُحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للإستفتاء بأية طريقة في كل وسائل الإعلام .

المادة 31 يجب الإلتزام في الدعاية أثناء الإنتخابات والإستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تُصدرها اللجنة العليا. ويُحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية: 1 – التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين. 2 – تهديد الوحدة الوطنية أو إستخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية. 3 – إستخدام العنف أو التهديد بإسخدامه . 4 – إستخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 5 – إستخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة . 6 – إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 7 – الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة . 8 – تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة .

المادة 32 يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر ، عند قيامها بتغطية إعلامية للإنتخابات أو الإستفتاء ، أن تُراعي الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها ، وأن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الإنتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للإستفتاء . وفي هذا المجال يجب عليها بصفة خاصة الالتزام بالآتي: 1 – عدم خلط الرأي بالخبر ، وعدم خلط الخبر بالإعلان . 2 – مراعاة الدقة في نقل المعلومات ، وعدم تجهيل مصادرها . 3 – إستعمال عناوين معبرة عن المتن . 4 – عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية. 5 – عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو إقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال. 6 – عدم سؤال الناخب عن المترشح الذي سينتخبه أو إنتخبه ، أو سؤاله عن الرأي الذي سيُبديه أو أبداه في الإستفتاء. 7 – عدم إجراء أي إستطلاع رأي أمام لجان الإنتخاب أو الإستفتاء أو في نطاق جمعية الإنتخاب. 8 – الكشف المسبق عن الهوية الإنتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الإستفتاء. 9 – عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح. 10 – عدم الإنتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح. 11 – عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الإستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانوناً للدعاية . 12 – عدم إستخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض على الإستفتاء .

المادة 33 تلتزم كل وسائل الإعلام والجهات المرخص لها بالعمل في مصر ألا تذيع أو تنشر إستطلاع رأي حول الإنتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلا إذا جاء مطابقا للأصول المهنية المتعارف عليها ، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة . وبصفة خاصة يجب أن يتضمن ما تذيعه عن الإستطلاع ما يلي: 1 – المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به. 2 – الجهة التي تولت تمويله. 3 – حجم العينة التي وُجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان في الحضر أو الريف. 4 – أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن. 5 – الأسئلة التي إشتمل عليها. 6 – طريقة جمع بياناته. 7 – تاريخ القيام به. 8 – نسبة الخطأ المحتملة في نتائجه. وفي جميع الأحوال يُحظر نشر ، أو إذاعة أي إستطلاع رأي خلال الأيام الثلاثة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الإنتخاب أو الإستفتاء ، وذلك حتى إنتهاء عملية الإقتراع. وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك .
كلمة الجهات فى الفقرة الاولى مضافة قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 92 لسنة 2015

المادة 34 يُحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة ، الإشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الإنتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الإنتخاب أو الإستفتاء أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين .

المادة 35 بمراعاة ما ورد بالمادة (26) من هذا القانون ، يُحظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الإنتخابية لمترشح أو للتأثير في إتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين في موضوع مطروح للإستفتاء ، وذلك من أي من: 1 – شخص إعتباري مصري أو أجنبي. 2 – دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية. 3 – كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو إعتباري أو أية جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني. 4 – شخص طبيعي أجنبي .

المادة 36 تُشكل اللجنة العليا ، لجان مراقبة من خبراء مستقلين ، يُعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات ، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الإنتخاب أو الإستفتاء . وتعد هذه اللجان تقاريراً تتضمن رصداً لما تراه من مخالفات ، وتُعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذي مثبتاً بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن . وتقوم الجهاز التنفيذي بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا. فإن تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة ، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتُجرى شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية .
عبارة ( الأمانة العامة ) أستبدلت بعبارة ( الجهاز التنفيذى ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017

المادة 37 تشكل اللجنة العليا من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين في مجال الإعلام ، لجنة أو أكثر تقوم بالآتي: 1 – متابعة يومية ورصد لكل ما يُذاع في وسائل الإعلام عن الإنتخاب أو الإستفتاء . 2 – تحليل ما يُذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفاً لهذه الأصول. 3 – تقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدى إلتزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا . 4 – إعداد تقرير يومي بما تراه من مخالفات. ويُعرض هذا التقرير على اللجنة العليا ، فإن رأت أن في الأمر مخالفة ، أخطرت الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية ، وذلك بخطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة رسمية أخرى مرفقاً به أو بها صورة من ملاحظة اللجنة العليا ورأيها. ويجب على هذا الممثل القانوني أن يُرسل إلى الجهاز التنفيذي رأي الوسيلة الإعلامية في ملاحظة اللجنة العليا ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إخطاره . وفور تلقي الجهاز التنفيذي للرد ، تعرض تقريراً على اللجنة العليا متضمناً ملخص ما نُشر والضوابط أو الأصول المهنية التي تمت مخالفتها ، وأثر ذلك على سلامة الإنتخابات أو الإستفتاء . فإن رأت اللجنة العليا ثبوت المخالفة ، أصدرت أيا من القرارات الآتية: 1 – الإكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها ، إن هي أقرت بالمخالفة ، مع إلزامها بنشر إعتذار وتعهد بعدم إرتكاب أية مخالفة في المستقبل ، على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة . 2 – إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نُشر ، على أن يكون مكتوباً بمعرفة اللجنة العليا ، ويُنشر النقد بالكيفية التي تحددها. 3 – إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أياً كانت صورتها أو إستطلاع رأي عن الإنتخاب أو الإستفتاء ، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة العليا ، على أن يُنشر قرارها بالكيفية التي تحددها. وللممثل القانوني للوسيلة الإعلامية إستصدار أمر على عريضة من رئيس محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار اللجنة العليا الصادر في هذا الشأن . وتطبق على هذا الطلب الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن الأوامر على عرائض .
عبارة ( الأمانة العامة ) أستبدلت بعبارة ( الجهاز التنفيذى ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017

المادة 38 تقوم منظمات المجتمع المدني المصرح لها من اللجنة العليا بموافاة الجهاز التنفيذي خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء أو الإنتخاب ، بتقرير موثق عن مشاهداتها وما تقترحه من رُؤى وتوصيات .
عبارة ( الأمانة العامة ) أستبدلت بعبارة ( الجهاز التنفيذى ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017

المادة 39 مع مراعاة ما ورد بالدستور في شأن الدعوة إلى الإنتخاب أو الإستفتاء ، تصدر اللجنة العليا قرارا بتحديد مواعيد الإنتخاب أو الإستفتاء ، على أن تحدد هذه المواعيد خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ دعوة الناخبين إلى الإقتراع . ويجوز للجنة في حالة الضرورة التي تقتضيها المصلحة العليا للدولة تأجيل إجراء الإنتخاب أو الإستفتاء في إحدى المراحل أو في كامل أنحاء البلاد أو في منطقة محددة ، وذلك حسب الأحوال . وتُنشر في الجريدة الرسمية القرارات الصادرة بدعوة الناخبين إلى الإقتراع وتحديد مواعيد الإنتخاب أو الإستفتاء أو التأجيل وأسبابه .

المادة 40 يُجرى الإقتراع ، تحت الإشراف الكامل للجنة العليا وتُشكل هذه اللجنة اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الإقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية ، على أن يضمها جميعاً ، ودون فواصل ، مقر واحد يُتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها. وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تُشكلها اللجنة العليا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية ، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا . كما تُعين أميناً أصلياً أو أكثر ، وعدداً كافياً من الإحتياطيين لكل لجنة عامة أو فرعية ، من العاملين المدنيين بالدولة على أن يكون من بينهم إمرأة. وللجنة العليا أن تستعين بالشباب من الجنسين الذين لم يبلغوا سن الخامسة والثلاثين من حملة المؤهلات العليا ، وذلك للعمل باللجان الفرعية ، وفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن. وللجنة العليا عند اللزوم أن تعين إحتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة ، ولها أن تعين أعضاء أصليين وإحتياطيين من هذه الجهات والهيئات في كل محافظة لمساعدة اللجان العامة في الإشراف على الإنتخابات بالمحافظة ، وتولي رئاسة لجان الإقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة .

المادة 41 إذا غاب مؤقتاً أحد المُكلفين بالعمل باللجنة الفرعية وتعذر سير عملها بسبب هذا الغياب ، عين رئيس اللجنة الفرعية من يحل محل الغائب من بين العاملين الملحقين بها ، فإن تعذر ذلك أوقف عمل اللجنة الفرعية ، على أن تندب لجنة الإنتخابات بالمحافظة بديلاً عن الغائب ، ويُضاف وقت التوقف إلى ساعات الإقتراع .

المادة 42 جمعية الإقتراع هي المبنى الذي توجد به قاعة التصويت والفضاء الذي حولها ، ويحدد رئيس اللجنة الفرعية هذا الفضاء ، على النحو الذي يُسهل إدلاء الناخبين بأصواتهم ويضمن سيطرته الفعلية على جمعية الإقتراع ، حتى تتم عملية الإقتراع في نزاهة وحياد دون تأثير على الناخبين. ويحظر حضور الناخب إلى جمعية الإقتراع حاملاً سلاحاً ، وإن كان مرخصاً ، أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو للخطر .

المادة 43 يُجرى التصويت في الإنتخاب أو الإستفتاء في يوم أو أكثر ، ويبدأ من التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً ، يتخللها ساعة راحة وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها اللجنة العليا. فإن وُجد داخل جمعية الإنتخاب إلى الساعة التاسعة ناخبون لم يبدوا آراءهم ، يُحرر كشف بأسمائهم وتستمر عملية الإنتخاب أو الإستفتاء حتى إبداء آرائهم. فإن جرى الإنتخاب على أكثر من يوم وحان الوقت المحدد لانتهاء عملية التصويت في يوم الإنتخاب ، يُعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام هذه العملية ، بحضور من حضر من المندوبين أو الوكلاء ، وتُتبع الإجراءات الآتية: 1 – تغلق الصناديق التي تضم بطاقات الإقتراع بوسيلة آمنة . 2 – يُحرر محضر بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم . 3 – يُحرز محضر اللجنة الفرعية وبطاقات إبداء الرأي المتبقية وكافة الأوراق في مظروف أو أكثر ويُغلق بأية وسيلة آمنة. 4 – التحفظ على الصناديق وكافة الأوراق في مقر اللجنة الفرعية . 5 – يُغلق المقر بأية وسيلة آمنة ، وتُعين عليه الحراسة اللازمة. وفي بداية اليوم التالي ، يقوم رئيس اللجنة الفرعية ، بحضور من حضر من المندوبين والوكلاء بالتحقق من سلامة الأقفال على مقر اللجنة الفرعية وصناديق الإقتراع ، والمظاريف التي تحتوي على الأوراق ، ويتم تحرير محضر بفض هذه الأقفال تثبت فيه الإجراءات التي تمت ، ويُرفق محضرا الغلق والفتح بأوراق اللجنة الفرعية . وفي نهاية اليوم الختامي للإقتراع يُعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الإقتراع ثم يبدأ في عملية الفرز .

المادة 44 يكون إدلاء الناخب بصوته في الإنتخاب أو الإستفتاء ، بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك ، وعلى رئيس اللجنة الفرعية التحقق بنفسه من شخصية الناخبة والناخب ، ثم يُسلم لأيهما البطاقة أو البطاقات التي تحددها اللجنة العليا ، حسب النظام الإنتخابي أو الموضوع محل الإستفتاء . ويجب أن تكون البطاقة ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو توقيع رئيسها أو خاتمه ، وبتاريخ الإنتخاب أو الإستفتاء . وينتحي الناخب خلف الساتر المخصص لذلك في قاعة الإنتخابات ، ويُثبت رأيه في بطاقة الإنتخاب ، ثم يضعها في الصندوق الخاص لوضع البطاقات ، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللجنة العليا . فإن كان الناخب من ذوي الإحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه في البطاقة ، فله أن يُبديه بنفسه شفاهة على إنفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذي يثبته في البطاقة ، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية حضوره في كشف الناخبين . ويُوقع الناخب قرين إسمه بخطه أو ببصمة إبهامه وذلك في كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها ، ويوقع أمين اللجنة الفرعية أمام إسم الناخب الذي أبدى رأيه . ويُعد توقيع الناخب والأمين في هذا الكشف دليلاً على حضور الناخب وتسلمه البطاقة أو البطاقات المعدة لذلك وإبداء رأيه في الإنتخاب أو الإستفتاء. وتحدد اللجنة العليا الضوابط التي تضمن عدم تكرار إدلاء الناخب بصوته في الإنتخاب أو الإستفتاء .

المادة 45 لا يُقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي .

المادة 46 في حالات الإستفتاء يجوز للناخب الذي يوجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلي بصوته أمام لجنة الإقتراع المختصة في المحافظة التي يوجد فيها ، وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك وبما يضمن عدم تكرار التصويت .

المادة 47 تُبين اللائحة التنفيذية طريقة التأشير على بطاقة التصويت ، على نحو يضمن سريته ، ولا يجوز إستعمال القلم الرصاص في التأشير. ويعتبر باطلاً الصوت المعلق على شرط أو الذي يُعطى لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب إنتخابه ، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية ، أو على بطاقة عليها توقيع الناخب ، أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت بأية صورة من الصور. وإذا وضعت اللجنة العليا نظاما للاقتراع خصصت بمقتضاه صندوقا لبطاقات إقتراع معينة ، وفسدت عملية الإقتراع بالنسبة لأحد الصناديق ، أو تلفت البطاقات التي وضعت به أو بطلت الأصوات التي إحتواها ، فلا يترتب على ذلك بصورة تلقائية أثر على صحة عملية الإقتراع بالنسبة لباقي الصناديق أو صحة الأصوات التي إحتواها، وذلك كله ما لم تتوفر شبهات جدية تقدرها اللجنة العليا على أن العيب المشار إليه ، أثر على نزاهة أو مصداقية إجراءات الإقتراع بالنسبة لباقي الصناديق الأخرى .

المادة 48 للمترشح أن يُوكل عنه من يحضر الفرز في اللجان العامة والفرعية . ومع عدم الإخلال بنظام العمل في اللجان المشار إليها ، يُسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا ، وذلك لمتابعة الإقتراع والفرز . وتقوم اللجنة الفرعية بأعمال الفرز في مقرها ، فإن إقتضت الضرورة نقل الفرز خارج مقرها ، أصدر رئيس اللجنة العامة قرارا بنقل الفرز إلى مقر إحدى اللجان الفرعية أو إلى مقر اللجنة العامة ، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة العليا . ويجرى الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية ، فإن قام لديه ما يمنعه من ذلك حدد رئيس اللجنة العامة من يقوم مقامه من رؤساء اللجان الإحتياطيين . فإن أُجرى الإنتخاب بالنظام الفردي والقائمة معا ، فيجب فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الإنتخاب بالنظام الفردي عن تلك التي تضم بطاقات الإنتخاب بنظام القائمة ، ويُحرر محضر مستقل بإجراءات فرز كل منها. وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن محضر الفرز بيانا بالإجراءات يثبت به كافة الإعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على إجراءات الفرز ، ويوقع المحضر من رئيس اللجنة الفرعية المشرف على الفرز ، ثم يُعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية ، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة ، بحسب الأحوال ، ويُحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه ويُسلم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم ، ويوقعوا في المحضر بما يفيد التسليم . وعقب إنتهاء هذه الإجراءات يُسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التي تحتوي على بطاقات الإنتخاب أو إبداء الرأي وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة .

المادة 49 تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الإنتخابات أو الإستفتاء المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية . وللمترشحين أو وكلائهم إبداء إعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الإقتراع أو الفرز ، وتفصل هذه اللجنة في الإعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها وتصدر قرارها بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس ، ثم يتلو الرئيس قرار اللجنة وأسبابه علنا . فإن أُجرى الإنتخاب بالنظام الفردي والقائمة معا ، يُحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلاً للأصوات التي حصل عليها المترشحون بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة . وفي جميع الأحوال يُحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين ، مثبتا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة ، ويثبت به الإعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة ، وقرارات اللجنة بشأن هذه الإعتراضات وأسبابها. ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها . ثم يُعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة ، ويحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه رئيس اللجنة العامة ، ويُسلم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم ، ويوقعوا في المحضر بما يفيد التسليم . ويُرسل رئيس اللجنة العامة سائر الأوراق المشار إليها إلى اللجنة العليا ، على أن تُحفظ نسخة من محضر الفرز المجمع لدى اللجنة العامة .

المادة 50 لكل مصري مقيم خارج مصر الحق في الإدلاء بصوته في الإنتخاب والإستفتاء ، متى كان إسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين ، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمناً الرقم القومي ، ويدلي رئيس وأعضاء وموظفو اللجان الإنتخابية بالخارج بأصواتهم في لجنة الإقتراع التي يقومون بالإشراف على الإنتخاب فيها . وتصدر اللجنة العليا بعد أخذ رأي وزارة الخارجية قراراً بتحديد عدد لجان الإنتخاب بالخارج ، وبتشكيلها من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ، وأمين أصلي أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية ، ويكون الإدلاء بالصوت في مقر القنصلية المصرية بالخارج أو في مقر البعثة الدبلوماسية أو أي مقر آخر يصدر بتحديده قرار من اللجنة العليا بالتنسيق مع وزارة الخارجية . وتبدأ عملية الإقتراع في الخارج قبل اليوم المحدد لها في مصر ، وللمدة التي تحددها اللجنة العليا ، ويبدأ الإقتراع يومياً في الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقاً لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الإقتراع . وفي نهاية كل يوم من أيام الإقتراع تتخذ اللجنة المكلفة بالإشراف على الإنتخاب أو الإستفتاء في الخارج الإجراءات الكفيلة بغلق الصناديق بما يضمن عدم العبث بالأوراق ، ويتم التحفظ عليها بمقر آمن في مقر اللجنة ، على أن تتولى هذه اللجنة التأكد من سلامة غلق الصناديق قبل بداية اليوم التالي للتصويت ، ويثبت كل ذلك في المحاضر اللازمة . وبعد إنتهاء عملية الإقتراع ، تقوم لجنة الإنتخاب بأعمال الفرز والحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة ، وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مترشح أو أبدى في شأنها الرأي في الإستفتاء ، ويثبت ذلك في محضر يوقع عليه رئيس وأمين لجنة الإقتراع . وتُرسل أوراق الإنتخاب أو الإستفتاء وكشف الناخبين والمحضر ، وما قد يقدم من طعون ، إلى اللجنة العليا وفق الإجراءات وفي الميعاد الذي تحدده ، وتحدد اللجنة العليا كيفية إحتفاظ لجان الإنتخاب بالخارج بنسخة من نتيجة اللجنة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في هذه المادة يعمل في شأن باقي إجراءات الإنتخاب أو الإستفتاء بالخارج بالأحكام الواردة في هذا القانون .

المادة 51 تُعلن اللجنة العليا ، دون غيرها ، النتائج النهائية للإنتخاب أو للإستفتاء على مستوى الجمهورية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم اللجنة العليا سائر أوراق اللجان العامة ، ويضاف إلى هذه المدة يومان إذا قدمت تظلمات إلى اللجنة العليا . وتقوم اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الإنتشار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها . ويرسل رئيس الهيئة إلى المترشح شهادة تفيد نجاحه في الإنتخاب ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر النتائج .
*عبارة (رئيس اللجنة العليا) أستبدلت بعبارة ( رئيس الهيئة ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017

المادة 52 إذا ثبت للجنة العليا أن مترشحا قد إرتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الإنتخابية ، فعلى رئيس الهيئة التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب إسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة ، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على إرتكاب المترشح للمخالفة . ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدى اللجنة العليا بالطلب ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب . وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره . ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة. ومع مراعاة كفالة حق الدفاع ، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة ، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة ، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب. وتصدر حكمها ، في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب إسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة .
*عبارة (رئيس اللجنة العليا) أستبدلت بعبارة ( رئيس الهيئة ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017

المادة 53 إذا صدر حكم بشطب إسم المترشح طبقا لحكم المادة السابقة ، وكان الحكم صادرا قبل بدء عملية الإقتراع ، تستكمل إجراءات الإقتراع بعد إستبعاد المترشح. أما إذا بدأت عملية الإقتراع ، قبل أن يفصل في طلب الشطب ، فتستمر إجراءات الإقتراع ، على أن توقف اللجنة العليا إعلان نتيجة الإنتخاب التي يشارك فيها المترشح المطلوب شطب إسمه ، إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الإنتخاب مع آخرين ، فإن قضي بشطب إسمه تعاد الإنتخابات بين باقي المترشحين بعد إستبعاد إسمه من بطاقة الإنتخاب. ومع ذلك إذا كان هذا المترشح قد حصل على نسبة من الأصوات الصحيحة ، لا تسمح بإعلان فوزه أو بإعادة إنتخابه ولكن رأت اللجنة العليا أن ما حصل عليه من أصوات يؤثر في توزيع الأصوات على باقي المترشحين فيما لو إستبعد إسم هذا المترشح ، أوقفت اللجنة العليا إعلان النتيجة وعرضت الأمر على المحكمة الإدارية العليا ، وذلك بموجب طلب مشفوع بالمستندات ، ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشحين ذوي الشأن بصورة الطلب بموجب خطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب ويحق لهم ، وإن تعددوا ، الإطلاع على الأوراق خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لمدة الإخطار . ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة. فإن رأت المحكمة أن نسبة الأصوات التي حصل عليها المترشح تؤثر في النتيجة النهائية للإنتخاب بالدائرة بأي وجه من الوجوه ، قضت بإعادة الإنتخاب بين باقي المترشحين بعد إستبعاد إسم هذا المترشح ، وإن رأت أن هذه النسبة ليس من شأنها التأثير في النتيجة النهائية ، أمرت بإعلان النتيجة النهائية للإنتخاب . ومع مراعاة كفالة حق الدفاع ، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة ، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة ، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب . وفي جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان . وتنشر اللجنة العليا ملخص هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وفي جريدتين يوميتين واسعتي الإنتشار .

المادة 54 لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الإقتراع أو الفرز في الإنتخاب. ويقدم التظلم ، مشفوعا بالمستندات ، إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الإقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة ، ويقيد التظلم في سجل خاص ، ويعطى لمقدمه إيصال دال على ذلك . وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا ، على أن يكون مشفوعا بما تراه من ملاحظات . وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسبباً في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعي التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية وما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة في شأن عمليتي الاقتراع والفرز. وللجنة العليا أن تفصل في موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلي أو جزئي لإنتخابات الدائرة محل التظلم ، وذلك متى ثبت لها وجود عيب جوهري أثر في نزاهة أو مشروعية أي إجراء من إجراءات عمليتي الإقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين ، أو أنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للإنتخاب ، وفي هذه الحالة تعلن عن مواعيد جديدة لإجراء الإنتخاب. وتخطر اللجنة العليا مقدم التظلم بالقرار ، بموجب خطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره. وتعلن اللجنة العليا القرارات الصادرة بشأن التظلمات ، بالكيفية التي تحددها . ولا تمتد المواعيد الواردة في هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة .
*مادة (54 / فقرة رابعة) معدلة بموجب قانون رقم 140 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل : لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الإقتراع أو الفرز في الإنتخاب. ويقدم التظلم ، مشفوعا بالمستندات ، إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الإقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة ، ويقيد التظلم في سجل خاص ، ويعطى لمقدمه إيصال دال على ذلك . وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا ، على أن يكون مشفوعا بما تراه من ملاحظات . وتنظر اللجنة العليا التظلمات ، بكامل تشكيلها ، وتصدر قراراها مسببا في موعد أقصاه ثمان وأربعين ساعة من تاريخ العرض عليها ، على أن تراعي التوفيق بين إعتبارات العدالة والمشروعية ، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الإقتراع والفرز . وللجنة العليا أن تفصل في موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلي أو جزئي لإنتخابات الدائرة محل التظلم ، وذلك متى ثبت لها وجود عيب جوهري أثر في نزاهة أو مشروعية أي إجراء من إجراءات عمليتي الإقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين ، أو أنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للإنتخاب ، وفي هذه الحالة تعلن عن مواعيد جديدة لإجراء الإنتخاب. وتخطر اللجنة العليا مقدم التظلم بالقرار ، بموجب خطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره. وتعلن اللجنة العليا القرارات الصادرة بشأن التظلمات ، بالكيفية التي تحددها . ولا تمتد المواعيد الواردة في هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة .

المادة 55 لا تقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتي الإقتراع أو الفرز ، قبل التظلم إلى اللجنة العليا وفقا للإجراءات الواردة بنص المادة السابقة .

المادة 56 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر ، يعاقب على الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية .

المادة 57 يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان إسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الإنتخاب أو الإستفتاء .

المادة 58 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من إستخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون ، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده . فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت .

المادة 59 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون ، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به ، فإن ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

المادة 60 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون ، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته .

المادة 61 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من إستخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الإنتخاب أو الإستفتاء ولم يبلغ مقصده ، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات .

المادة 62 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الإنتقال المستخدمة أو المعدة للإستخدام في الإنتخاب أو الإستفتاء بقصد عرقلة سيره ، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه .

المادة 63 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من إختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الإنتخاب أو الإستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الإنتخاب أو الإستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة ، أو بقصد ما يستوجب إعادة الإنتخاب أو الإستفتاء أو تعطيله .

المادة 64 يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد إسمه أو إسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون .

المادة 65 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بأي من الأفعال الآتية: أولاً – إستعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الإنتخاب أو الإستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين. ثانياً – أعطى آخر أو عرض أو إلتزم بأن يعطيه أو يعطي غيره فائدة لكي يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الإمتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره. ثالثاً – طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الإنتخابية دون إذن من السلطة المختصة. 2 – يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة عن موضوع الإنتخاب أو الإستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الإنتخاب أو الإستفتاء ، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة . ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على إرتكابها ، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح للإنتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً .

المادة 66 يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأي من الأفعال الآتية: أولاً – أبدى رأيه في إنتخاب أو إستفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك. ثانياً – أبدى رأيه منتحلاً إسم غيره. ثالثاً – إشترك في الإنتخاب أو الإستفتاء الواحد أكثر من مرة . ولرئيس الهيئة الحق في إبطال الأصوات الإنتخابية الناتجة عن إرتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .
*عبارة (رئيس اللجنة العليا) أستبدلت بعبارة ( رئيس الهيئة ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017

المادة 67 يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الإنتخاب أو الإستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه .

المادة 68 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأي من الأفعال الآتية: أولاً – مخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين رقمي (24، 30) أو في نص البند الثالث من الفقرة الخامسة من المادة (37) من هذا القانون . ثانياً – الإنفاق على الدعاية الإنتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته اللجنة العليا . ثالثاً – القيام بدعاية إنتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة (31) من هذا القانون . رابعاً – مخالفة الحظر الوارد بنص المادة (34) من هذا القانون ، ويجوز للمحكمة أن تحكم – فضلاً عن الغرامة – بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات ، وذلك متى كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الإنتخابات . خامساً – قبول تبرع بالزيادة على النسبة الواردة في نص المادة (26) من هذا القانون . وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة .

المادة 69 يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، كل من إرتكب فعلاً بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة (35) من هذا القانون. وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة .

المادة 70 يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة .

المادة 71 تخول سلطة مأمور الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لكل من: 1 – رئيس وأعضاء اللجنة العليا. 2 – رئيس وأعضاء الجهاز التنفيذي . 3 – رئيس لجنة إنتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية. 4 – رئيس وأعضاء اللجنة العامة . 5 – رئيس اللجنة الفرعية .
عبارة ( الأمانة العامة ) أستبدلت بعبارة ( الجهاز التنفيذى ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017

المادة 72 لا تنقضي الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولا تسقط العقوبة فيها بمضي المدة .

المادة 73 تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل ، ولها أن تأمر بحبس المتهم إحتياطياً على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية. وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة إستئناف أو محكمة إبتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الإنتخابية والفصل فيها على وجه السرعة .
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
CONTENT END 1