قانون تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية – القانون رقم 3 لسنة 1996

المادة 1 تختص النيابة العامة وحدها دون غيرها برفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة، وعلى من يطلب رفع الدعوى أن يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة المختصة يبين فيه موضوع طلبه والأسباب التي يستند إليها مشفوعة بالمستندات التي تؤيده. وعلى النيابة العامة بعد سماع أقوال أطراف البلاغ وإجراء التحقيقات اللازمة أن تصدر قراراً برفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة أو بحفظ البلاغ. ويصدر قرار النيابة العامة المشار إليه مسبباً من محام عام، وعليها إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

المادة 2 للنائب العام إلغاء القرار الصادر برفع الدعوى أو بالحفظ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وله في هذه الحالة أن يستكمل ما يراه من تحقيقات والتصرف فيها إما برفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة أو بحفظ البلاغ، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.

المادة 3 إذا قررت النيابة العامة رفع الدعوى على النحو المشار إليه في المادتين السابقتين، تكون النيابة العامة هي المدعية فيها، ويكون لها ما للمدعي من حقوق وواجبات.

المادة 4 لا يجوز لمقدم البلاغ التدخل في الدعوى، أو الطعن في الحكم الصادر فيها.

المادة 5 تنظر الدعوى في أول جلسة بحضور ممثل النيابة العامة ولو لم يحضر المدعى عليه فيها.

المادة 6 تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يكون لديها من دعاوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة والتي لم يصدر فيها أي حكم إلى النيابة العامة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها الدعوى. ويعلن قلم الكتاب أمر الإحالة إلى ذوي الشأن.

المادة 7 يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.

المادة 8 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر في 23 / 1 / 1996
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
CONTENT END 1