قانون المبانى

قانون المبانى رقم المادة نص المادة 1 فيما عدا المبانى التى تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام يخطر فى اى جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى او خارجها اقامة اى مبنى او تعديل مبنى قائم او ترميمة متى كانت قيمة الاعمال المطلوب اجراؤها تزيد على خمسة الاف جنيه الابعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها واجراءاتها والبيانات التى تقدم اليها قرار من وزير الاسكان والتعمير وذلك فى حدود الاستثمارات المخصصة للنباء فى القطاع الخاص وتصدر اللجنة المشار اليها قرارتها وفقا لمواصفات ومعايير ومستويات الاسكان المختلفة واسس التكاليف التقديرية لكل مستوى منها والتى يصدر بتحديدها قرار وزير الاسكان والتعمير. ويسرى الحظر المنصوص عليه فى المادة على اعمال البناء او التعديل او الترميم المتعددة فى المبنى الواحد متى زادت القيمة الكلية لهذه الاعمال على خمسة الاف جنيه فى السنة 2 تعتبر موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة شرطا لمنح تراخيص النباء طبقا لاحكام هذا القانون. ولايجوز للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء او التعديل او الترميم تزيد قيمتها الكلية على خمسة الاف جنيه فى المبنى الواحد فى السنة الابعد موافقة اللجنة المذكورة". 3 تكون موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة الاولى نافذة لمدة سنة من تاريخ صدورها فاذا انقضت هذه المدة دون الشروع فى التنفيذ وجب عرض الامر على اللجنة للنظر فى تجديد الموافقة لمدة مماثلة. ويلتزم طالبوا البناء عند تنفيذ الا عمال بالتكاليف الاجمالية والمستويات والمواصفات التى صدرت بها موافقة اللجنة مع التجاوز بما لا يزيد على عشرة فى المائة من هذة التكاليف.واذا دعت اثناءالتنفيذ ظروف تقتضى تعديل المواصفات او تجاوز التكاليف الا كثر من عشرة فى المائة وجب عرض طلب الموافقة على تعديل المواصفات او تجاوز التكاليف على اللجنة للحصول على موافقتها ويجب على اللجنة ان ترد على ذلك الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بالقبول او الرفض مع بيان اسباب قرارها ان كان بالرفض" . 4 ( فقرة اولى ) لايجوز انشاء مبان او اقامة اعمال او توسيعها او تعليتها او تعديلها تد عيمها او اجراء اى تشطيبات خارجية الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم وفقالماتبينه اللائحة التنفيذية ولايجوز الترخيص بالمبانى او الا عمال المشار اليها بالفقرة الاولى الا اذا كانت مطابقة لاحكام هذا القانون ومتفقة مع الاصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الامن والقواعد الصحية التى تحددها اللائحه التنفيذية .وتبيناللائحة التنفيذية الشروط والاوضاع اللازم توافرهافيما يقام من الابنية على جانب الطريق عاما كان او خاصا وتحدد التزامات المرخص له عند الشروع فى تنفيذ العمل واثناء التنفيذوفى حالة التوقف عنه. كما تحدداللائحة التنفيذية الاختصاصات المخولة للسلطات المحلية فى وضع الشروط المتعلقة باوضاع وظروف البيئة والقواعد الخاصة بالواجهات الخارجية" . 5 ( فقرتان اولى وثانية) :" يقدم طلب على الترخيص من المالك او من يملثه قانونا الى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم مرفقا به المستندات والاقرارات والنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية ويجب ان تكون الرسومات او اى تعديلات فيها موقعا عليها من مهندس نقابى متخصص وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية . ويكون المهندس المصمم مسئولا مسئولية كاملة عن كل ما يتعلق [ا عمال التصميم وعليه الا لتزام فى اعداد الرسومات وتعديلاتها بالا صول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت الاعداد والقرارات الصادرة فى شان اسس تصميم وشروط تنفيذ الا عمال الانشائية ,ا عمال البناء وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون" . 6 تتولى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته فيه خلال مدة لايزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب واذا ثبت للجهة المذكورة ان العمال المطلوب الترخيص بها بعد مراجعتها مطابقة لاحكام القانون ولئحته التنفيذية قامت باصدار الترخيص ويحدد فى الترخيص خط التنظيم وحد الطريق وخط البناء الذى يجب على المرخص له اتباعه وعرض الشوارع والمناسيب المقررة لها امام واجهات البناء واى بيانات يتطلبها اى قانون اخر. اما اذا رات تلك الجهة وجوب استيفاء بعص البيانات او المستندات او دخال تعديلات او تصحيحات فى الرسومات طبقا لما يحدده القانون ولائحتة التنفيذية اعلنت المالك او من يملثة قانون بذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب. ويتم البت فى طلب الترخيص فى مدة لايجاوز اربعة اسابيع من تاريخ استيفاء البياناتاو المستندات المطلوب او تقديم الرسومات المعدلة.ويصدر المحافظ المختص بناء على موافقة الوحدة المحلية للمحافظة قرارا يحدد فيه المسحقة عن فحص الرسومات والبيانات المقدمة من طلب الترخيص على الا تجاوز مائة جنيه كما يحدد الرسوم المستحقة عن اصدار الترخيص وعن تجديده بما لايجاوز اربعمائة جنيه ويؤدى طالب الترخيص رسما مقداره 1 من قيمة الاعمال المرخص بها لمواجهة نفقات الازالة وتصحيح الا عمال المخالفة وغيرذلك من النفقات والمتطلبات وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية الصرف منه وفى جميع الا حوال لايجوز فرض اى مبالغ على اصدار الترخيص تحت اى مسمى عداما ورد بالفقرتين السابقتين". 7 يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص , انقضاء المدة المحددة للبت فيه دون صدور قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم برفضه او ادخال تعديلات او تصحيحات على الرسومات وذلك بعد قيام المالك او من يمثله قانونا باعلان المحافظ المختص على يد محضر بعزمه البدء فى التنفيذ مع التزامه بمراعاة جميع الاوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ولايجوز الموافقة صراحة او ضمنا على طلبات الترخيص فى التعلية ولو كانت قواعد الارتفاع تسمح بالتعلية المطلوبة الا اذا كان الهيكل الانشائى للمبنى واساسائة تسمح باجمال الا عمال المطلوب الترخيص بها على النحو الذى يؤيده تقرير فنى من مهندس استشارى انشائى مع الالتزام فى هذا الشان بالرسومات الانشائية السابق تقديمها مع الترخيص الاول ويجوز للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم عدم الموافقة على طلبات الترخيص اذا كانت الاعمال المطلوب الترخيص بها تقع فى المدن او المناطق او الشوارع التى يصدر قرار مسبب من وزير الاسكان ووزير الادارة المحلية بوقف الترخيص فيها لاعتبارات تاريخية او ثقافية او سياحية او بيئية او تحقيقا لغرض قومى او مراعاة لظروف العمران او اعادة التخطيط على الا تجاوز مدة الوقف ستة اشهر من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية. ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزيرين مد الوقف لمدد اخرى لاعتبارات يقدرها وذلك بحد اقصى اربع سنوات". 8 ( الفقرتان الاولى والثانية ) مستبدلتان بالقانون رقم 29 سنة 1992 لايجوز صرف ترخيص البناء او البدء فى التنفيذ للاعمال التى تبلغ قيمتها مائة وخمسين الف جنيه فاكثر او التعليات اياكانت قيمتها الا بعد ان يقدم طالب الترخيص وثيقة تاميب ويستثنى من الحكم المتقدم التعلية التى لاتجاوز قيمتها خمسة وسبعين الفا من الجنيهات لمرة واحدة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الاريفاع المقرار قانونا. ولايجوز الموافقة صراحة او ضمنا على طلبات الترخيص فى التعلية الا اذا كان الهيكل الانشائى للمبنى واساساته تسمح باحمال الا عمال المطلوب الترخيص فيها ويجب الالتزام فى هذا الشان بالرسومات الانشائية السابق تقديمها مع الترخيص الاول ولو كانت قواعد الارتفاع تسمح بالتعلية المطلوبة. وتغطى وثيقة المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الاضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث فى المبانى والمنشات من تهدم كلى او جزئى وذلك بالنسبة لما يلى: 1- مسئولية المهندس والمقاولين اثناء فترة التنفيذ, با ستثناء عمالهم. 2- مسئولية المالك اثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى . ودون الاخلال او التعديل فى قواعد المسئولية الجنائية يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ عن طريق اجهزته اومن يعهد اليه يذلك وتحدد مسئوليته المدنية وفقا لاحكام هذا القانون وتكون وثيقة التامين طبقا للنموذج الذى يعتمده وزير الاقتصاد". ويكون الحد الاقصى لما يدفعه الؤمن بالنسبة للاضرار المادية والجسمانية التى تصيب الغير مبلغ مليونى جنيه عن الحادث الواحد على الا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الاضرار الجسمانية مبلغ مائة الف جنيه ويصدر قرار من وزير الاقصاد بالاتفاق مع وزير الاسكان بالقواعد المنظمة لهذا التامين وشروطه وقيوده واوضاعه والاحوال التى يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الاضرار كما يتضمن القرار قسط التامين الواجب اداؤه والشخص الملزم به على الا يجاوز القسط 5, ( نصف فى المائة ) من قيمة الاعمال المرخص بها ويحسب القسط على اساس اقصى خسارة محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتى يصدر بها قرار من وزير الاسكان بالاتفاق مع وزير الاقصاد". 9 اذا مضت ثلاث سنوات على منح الترخيص دون ان يشرع المالك او من يمثله فى تنفيذ الا عمال المرخص يها وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة تبدامن انقضاء الثلاث سنواتزويتبع فى تقديم طلب التحديد وفحصه والبت فيه الاحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية". 10 يكون طالب الترخيص مسئولا عما يقدمه من بيانات متعلقة بملكية الارض المبينة فى طلب الترخيص. وفى جميع الاحوال لا يترتب على منح الترخيص او تجديده اى مساس بحقوق ذوى الشان المتعلقة بهذه الارض . 11 يجب ان يتم تنفيذ البناء او الاعمال وفقا للاصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على اساسها, وان تكون مواد البناء المستخدمة مطابقة للمواصفات المصرية المقررة. ولايجوز ادخال اى تعديل او تغيير جوهرى فى الرسومات المعتمدة الابعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم اما التعديلات البسيطة التى تقتضيها ظروف التنفيذ فيكفى فى شانها باثبات الجهة المذكورة لها على اصول الرسومات المعتمدة وصورها وذلك كله وفقا للاحكام والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية. ويجب الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة فى موقع التنفيذ لمطابقة الاعمال التى يجرى تنفيذها عليها". 11مكررا : فى حالة امتناع المالك او من يمثلة قانون او تراخيه عن انشاء او اعداد او تجهيز او ادارة المكان المخصص لايواء السيارات او عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص من اجله او استخدامهفى غير هذا الغرض المرخص به او متناعة او تراخيه عن تركيب المصعد او توفير اشتراطات تامين المبنى وشاغليه ضد اخطار الحريق وذلك بالمخالفة للترخيص الصادر باقامة البناء تتولى الجهة الادارية توجيه انذار للمالك او من يمثله قانونا بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه او تراخى فيه -حسب الاحوال - خلال مدة لا تجاوز ثلاثه اشهر. فاذا انقضت المدة دون تنفيذ يصدر المحافظ المختص قرار ا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك او تراخى فيه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من اجراءات ويتحمل المالك او تراخى فيه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذ من اجراءات ويتحمل المالك النفقات بالاضافة الى 10 مصروفات ادارية تحصل بطريق الحجز الادارى وتكون قرارات المحافظ مسببة ولذوى الشان الطعن عليها امام محكمة القضاء الادارى. وفى جميع الاحوال يخحق لشلغلى المبنى القيام باا عمال السابقة والتى امتنع او تراخى المالك عن تنفيذها وذلك على نفقتة خصما من مستحقاته لديهم . ويعتبر المالك متراخيا فى حكم هذه المادة متى تم استعمال المبنى بعضه او كله فى غير ما انشى من اجلة". 12 :" يجب على المالك او من يمثله قانونا ان يخطر الجهة الادارية المختصة بالتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بغرمه على تنفيذ الا عمال المرخص بها.ومع مراعاة احكام قانون نقابة المهندسين يلتزم المالك بان يعهد الى مهندس نقابى معمارى او معدتى بالا شراف على تنفيذ الا عمال المرخص بها اذا زادت قيمتها على عشرة الاف جنيه ويكون المندس مسئولا مسئولية كاملة عن الاشراف على تنفيذ هذه الا عمال وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التى يلزم فيها الاستعانة باكثر من مهندس نقابى من ذوى التخصصات المختلفة تبعا لنوعية الا عمال المرخص بها. وفى حالة تخلى المندس المشرف على التنفيذ عن التزامه فعليه ان يخطر المالك او من يمثله قانونا والجهة الادارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن الاشراف باسبوعين على الاقل ويوضح فى الاخطار اسباب التخلى وفى هذه الحالة يلتزم المالك بان يعهد الى منهدس نقابى اخر فى ذات التخصص بالاشراف على التنفيذواخطار الجهة الادارية بذلك. وفى حالة انقضاء الاسبوعين المشار اليها فى الفقرة السابقة دون ان يعهد المالك بالاشراف الى مهندس اخر توقف الا عمال ولا تستانف الا بتعيين المهندس المشرف". وعلى المندس المشرف على التنفيذ ان يخطر الجهة الادارية المختصة كتابة باى اعمال مخالفة فور وقوعها ايا كان مرتكبها مالم يتم تصحيحها". وعلى المنهدس المشرف على التنفيذ ان يرفض استخدام مواد البناء غير المطابقة للمواصفات وعليه ان يخطر الجهة المذكورة كتابة بذلك وباية اعمال مخالفة فور وقوعها اياكان مرتكبها". 12مكررا يتعين عند الشروع فى البناء او التعلية او الاستكمال ان توضع فى مكان ظاهر من موقع البناء لافتة يبين فيها مايلى :- رقم الترخص وتاريخ صدره. - نوع المبنى ومستوى البناء. - عدد الادوار المرخص باقامتها. - عدد الوحدات المزمع اقامتها وعدد المخصص منها للتاجير والمخصص للتمليك. - اسم المالك وعنوانه. - اسم المهندس المشرف على التنفيذ. - اسم المقاول القائم بالتنفيذ وعنوانه. - اسم شركة التامين التى ابرمت وثيقة التامين وعنوانها. ويصدر بنموذج هذه اللافتة ومواصفاتها قرار من الوزير المختص بالاسكان ويكون كل من المالك والمقاول مسئولا عن اقامة هذه اللافتة وعن بقائها فى ندمكانها واضحة البيانات طوال مدة التنفيذ. ويجب على المالك عند الاعلان عن بيع او تاجيرالمبنى كله ان بعضه ان يضمن هذا الاعلان البيانات التى يجب ادرجها باللافتة المشار اليها. وتسرى الاحكام السابقة على المبانى التى يجرى انشاؤها ا, تعليتها او استكمالها فى تاريخ العمل بهذا القانون ولو كان قد صدر الترخيص بها قبل العمل باحكامه . ويلتزم المالك والمقاول باقامة اللافتة المبينة فى الفقرة الاولى خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بالقرار المشار اليه". 12مكررا ( مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ) :" يجب ان تحرر عقود بيع او ايجارات الواحدات الخاضعة لاحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء او لتعلية شاملة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الواحدات والادوار المرخص بها, وكذا البيانلت الخاصة باماكن ايواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية , ولا يقبل شهر اى عقد غير متضمن لهذه البيانات". 13 :" يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشواع قرار من المحافظ بعد مزافقة المجلس المحلى المختص. ومع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة او التحسين, يحظر من وقت صدور القرار المشار اليه فى الفقرة السابقة اجراء اعمال البناء او التعلية فى الاجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على ان يعوض اصحاب الشان تعويضا عادلا اما اعمال التدعيم لازالة الخلل وكذا اعمال البياض فيجوز القيام بها. واذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم جاز للمجلس المحلى المختص بقرار مسبب الغاء التراخيص السابق منحها او تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء كان المرخص بها او لم يشرع وذلك بشرط تعويضه تعويضا عادلا". ولايجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء على مرة ونصف عرض الشسارع بحد اقصى 36 مترا ولرئيس مجلس الوزراء فى حالة الضرورة القصوى تحقيقا لغرض قومى او مصلحة اقتصادية او مراعاة لظروف العمران تقييد او اعفاء مدينة او منطقة من الحد الاقصى للارتفاع". 13مكررا ( مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ) :" ينشا جهاز يسمى جهاز التفتيش الفنى على اعمال البناء يختص باداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على اعمال الجهات المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية فى جميع انحاء الجمهورية وذلك فيما يتعلق باصدار الترخيص بانشاء المبانى او اقامة الاعمال او توسعتها او تدعيمها او هدمها او اجراء اية تشطيبات خارجية. ويصدر بتنظيم العمل بهذا الجهاز وتبعيته وتحديد اختصاص العاملين فيه وسلطاتهم فى ضبط المخالفات وتحديد المسئولين عنها قرار من رئيس الجمهورية". 14 ( فقرتان اولى وثانية ) :" يكون للمهندسين القائمين باعمال التنظيم بوحدات الادارة المحلية وغيرهم من المهندسين ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبطية القضائية, ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الاعمال الخاضعة لاحكام هذا القانون ولو لم يكن مرخصا بها واثبات ما يقع من مخالفات لاحكامه ولائحته التنفيذية. وعلى الا شخاص المشار اليهم فى الفقرة السابقة التنبيه كتابة على المرخص اليهم والمشرفين على التنفيذ الى ما يحدث فى هذه الا عمال من اخلال لشروط الترخيص. كما يكون عليهم متابعة تنفيذ شروط ترخيص البناء وتنفيذ الا عمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وقواعد الوقاية من الحريق واتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ومتابعة تنفيذ القرارات والاحكام النهائية الصادرة فى شان الا عمال المخالفة وابلاغ رئيس الوحدة المحلية المختصة باية فى سبيل تنفيذها وذلك طبقا للقواعد والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية". 15 : ( مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ):" توقف الا عمال المخالفة باطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الا عمال ويعلن الى ذوى الشان بالطريق الادارى فاذا تعذر اعلان ايهم لشخصه يتم الاعلان بايداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة او نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار ويخطر بذلك الايداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويكون للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم اتخاذ ما تراه من اجراءات تكفل الانتفاع بالاجزاء المخالفة او اقامة اى اعمال بناء جديدة فيها كما يكون لها التحفظ على الادوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة بشرطط عدم الاضرار بحقوق الغير حسن النية ولمدة لا تزيد على اسبوعين مالم تامر النيابة العامة بخلاف ذلك وفى جميع الاحوال تضع الجهة الادارية المخختصة لافتة فى مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الا عمال المخالفة وما اتخذ فى شانها من اجراءات او قرارات. ويكون المالك مسئولا عن ابقاء هذه اللافتة فى مكانها واضحة البيانات الى ان يتم تصحيح المخالفة او ازالتها". 16 :" يصدر المحافظ المختص او من ينيبه قرار امسببا بازلة او تصحيح الاعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ اعلان قرار وقف الاعمال المنصوص عليه فى المادة السابقة ومع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الازالة فى بعض المخالفات التى لاتؤثر على مقتضيات الصحة العامة او امن السكان او المارة او الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية". 16مكررا :" تزال بالطريق الادارى الاعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون او قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 او لخطوط التنظيم او لتوفير اماكن تخصص لايواء السيارات وكذلك التعديات على الارضى التى اعبيرت اثرية طبقا لقانون حماية الاثار الصادر بالقانون رقم لسنة 1983 يصدر بذلك قرارمسبب من المحافظ لمختص دون التقيد بالاحكام والاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15,16 من هذا القانون". 17 :"على ذوى الشان يبادروا الى تنفيذ القرار الصادر بازالة او تصحيح الا عمال المخالفة وذلك خلال المدة المناسبة التى تحددها الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم ويخطر بذلك ذوى الشان بكتاب موصى عليه. فاذا امتنعوا عن التنفيذ او انقضت المدة دون اتمامه , قامة الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بذلك بنفسها او بواسطة من تعهد اليه ويتحمل المخالف جميع النفقات وتحصل بطريق الحجز الادارى. وللجهة المذكورة فى سبيل تنفيذ الازالة ان تخلى بالطريق الادارى المبنى من شاغليه ان وجدوا دون حاجة الى اية اجراءات قضائية. واذا اقتضت اعمال التصحيح اخلال المبنى مؤقتا من كل او بعض شاغليه فيتم ذلك بالطريق الادارى مع تحرير محضر باسمائهم وتعتبر العين خلال المدة التى يستغرقها التصحيح فى حيازة المستاجر قانونا دون ان يتحمل قيمة الاجرة عن تلك المدة, ولشاغلى البناء الحق فى العودة اليه فور انتهاء اعمال التصحيح دون حاجة الى موافقة المالك ويتم ذلك الادارى فى حالة امتناعه مالم يكن الشاغل قد ابدى كتابة فى انهاء عقد الايجار". 17مكررا ( مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ):" لايجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية او اى من وحداتها بخدماتها الا بعد تقديم صاحب الشان شهادة من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمبانى المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولاحكام هذاالقانون ولائحته التنفيذية". 17مكررا (1) : ( مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ):" يقع باطلا كل تصرف يكون محله ياتى: 1- اية وحدة من وحدات المبنى اقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونا. 2- اى مكان مرخص به كماوى للسيارات اذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان. ويقع باطلانا مطلقا اى تصرف يتم بالمخالفة لاحكام هذه المادة ولايجوز شهر هذا التصرف ويجوز لكل ذى شان وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان الصرف. 18 :" تختص محكمة القضاء الادارى وحدها دون غيرها بالفصل فى الطعون على جميع القرارات الصادرة تطبيقا لاحكام هذا القانون واشكالات التنفيذ فى الاحكام الصادرة منها فى هذا الشان ويكون نظر الطعون والفصل فيها على وجه السرعة وتلتزم الجهة الادارية بتقديم المستندات فى اول جلسة ولايترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مالم تامر المحكمة بذلك". 21 مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يقرها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب يخالف احكام الفقرتين الاولى والثالثة من المادة الاولى والفقرة الاولى من المادة 3 من هذا القانون بغرامة تعادل قيمة تكاليف الاعمال او مواد البناء المتعامل فيها يحسب الاحوال ويعاقب المقاول ان وجد بغرامة تعادل نصف تكاليف الاعمال التى قام بها. ويجوز فى جميع الاحوال - فضلاعن الغرامة - الحكم بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد على سنة". 22 مع عدم الاخلال باى عقوبة اشد عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز قيمة الاعمال المخالفة او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المواد ,8,7,5,4 , 11,10 فقرتان ثانية وثالثة 12, 13, 14, 17 من هذا القانون او لائحته التنفيذية. ومع عدم الاخلال بحكم المادة (24) يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز قيمة الاعمال المخالفة او باحدى هاتين العقوبتين كل من يستانف اعمالا سبق وقفها بالطريق الادارى على الرغم من اعلانه بذلك على الوجه المبين بالمادة(15). ويعاقب بالعقوبات المبينة فى الفقرتين السابقتين المقاول الذى يقوم بالتنفيذ متى كانت المبانى او الاعمال قد ااقيمت دون ترخيص من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم او بالرغم من اعلانه بقرار وقف الاعمال على حسب الاحوال. وتكون العقوبة التى لاتقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه فى الحالات الاتية: 1- عدم الحصول على ترخيص للقيام باعمال التشطيبات الخارجية التى تحددها اللائحة التنفيذية. 2- عدم تضمين عقودبيع او ايجار الوحدات الخاضعة لاحكام هذا القانون البيانات المنصوص عليها فى المادة 12 مكررا(1) 3- عدم وضع او بقاء اللافتة المنصوص عليها فى كل من المادتين 12 مكررا , 15 فى مكانها واضحة. وفى جميع الاحوال تخطر نقابة المهندسين او اتجاد المقاولين - حسب الاحوال- بالاحكام التى تصدر المهندسين او المقاولين وفقا لاحكام هذا القانون". 22مكررا مع عدم الاخلال باى عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز قيمة الاعمال المخالفة او باحدى هاتين العقوبتين كل من اقام اعمالا دون مراعاة الاصول الفنية المقررة قانونا فى تصميم اعمال البناء او تنفيذها او الاشراف على التنفيذ او فى متابعته او عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على اساسها, او الغش فى استخدام مواد البناء او استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقرارة فاذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليا او جزئيا او صيرورته ايلا للسقوط كانت العقوبة السجن وغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن قيمة الاعمال المخالفة. وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة وبغرامة لاتجاوز قيمة الاعمال اذا نشاعن الفعل وفاة شخص او كثر او اصابة اكثر من ثلاثة اشخاص او اذا ارتكب الجانى فى سبيل اتمام جريمته تزويرا او ستعمل فى ذلك محررا مزورا. ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم او المشرف على التنفيذ او المقاول من سجلات نقابة المهندسين او سجلات اتحاد المقاولين - حسب الاحوال - وذلك لمدة لا تزيد على تنتين, وفى حالة العود يكون الشطب بصفة دائمة . وفى جميع الاحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة عدا النشر كل من العاملين المشار اليهم فى المادتين 13 مكررا 14 من هذا القانون اذا اخل اى منهم بواجبات وظيفته اخلالا جسيما متى ترتب على ذلك وقوع جريمة مما نص عليه فى الفقرة الاولى ويحكم فضلاعن ذلك بالغرل من الوظيفة". 22مكررا (1): ( مستبدلة بالقانون رقم 25 1992 ) الحكم فضلا عن العقوبات المقررة فى هذا القانون بازالة او تصحيح ا, استكمال الاعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فيما لم يصدر فى شانه قرار من المحافظ المختص او من ينيبه بالازالة او التصحيح. وفى غير الحالات التى يتعين فيها الحكم بالازالة يحكم بغرامة اضافية لاتقل عن مثلى قيمة الاعمال المخالفة ولايجاوز ثلاثة امثال قيمة الاعمال المذكورة وقت صدور الحكم وتؤول حصيلة هذه الغرامة الى حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بالمحافظة وتخصص للصرف منها فى اغراضه". 22مكررا مع عدم الاخلال باى عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس وبغرامة تعادل مثل قيمة الاعمال باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية: 1- الامتناع عن اقامة المكان المخصص لايواء السيارات او التراخى فى ذلك او عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص من اجله او استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص من اجله او استخدامه فى غير هذا الغرض وذلك بالمخالفة للترخيص. 2- الامتناع او التراخى فى تركيب المصعد فى المبنى او مخالفة الاشتراطات الفنية المقررة طبقا لقانون المصاعد الكهربائية او اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لاحكامه فى اجراء التركيب. 3- الامتناع عن تنفيذ اشتراطات تامين المبنى وشاغليه ضد اخطار الحريق. 23 :" تقضى المحكمة باخلاء المبنى من شاغليه وذلك بالنسبة للاجزاء المقرر ازالتها فاذا لم يتم الاخلاء فى المدة التى تحدد لذلك بالحكم جاز تنفيذه بالطريق الادارى". 24 يعاقب المخالف بغرامة لاتقل عن جنيه ولاتجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم او القرار النهائى للجهة المختصة من ازالة او تصحيح او استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى لتنفيذ الحكم او القرار. واذا اقتضت اعمال التصحيح او استكمال اخلاء المبنى مؤقتا من كل او بعض شاغليه حرر محضر اذارى باسمائهم وتقوم الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى المختص باخطار هم بالاخلاء فى المدة التى تحددها فاذا لم يتم الاخلاء بعد انقضائها يصير تنفيذه بالطريق الادارى وفى جميع الاحوال يجب الانتهاء من اعمال التصحيح او الاستكمال فى المدة التى تحددها الجهة المذكورة وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة المستاجر قانونا مالم يبد رغبته فى انهاء عقد الايجار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بقرار الاخلاء المؤقت والشاغلى البناء الحق فى العودة الى العين فور تصحيحها او استكمالها دون حاجة الى موافقة المالك ويتم بالطريق الادارى فى حالة امتناعه. وتتعدد الغرامة بمخالفات ولايجوز الحكم بوقف تنفيذ هذه الغرامة ويكون الخلف العام او الخاص مسئولا عن تنفيذ ماقضى به الحكم او القرار النهائى من ازالة او تصحيح او استكمال وتبدا المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ انتقال الملكية اليه وتطبق فى شانه الاحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة. كما تسرى احكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الاعمال الموقوفة وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لاعلان ذوى الشان بقرار الايقاف. ولايسرى احكام هذه المادة على المخالفات التى اتخذت فى شانها الاجراءات الجنائية فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بهذا القانون". 24مكررا لايجوز الحكم بوقف العقوبة المالية المقضى بها طبقا لاحكام هذا القانون". 25 يكون ممثل الشخص الاعتبارى او المعهود اليه بادارته مسئولا عما يقع منه او من احد العاملين فيه من مخالفة لاحكام هذا القانون ولائحتة والقرارات المنفذةله ويعاقب بكل الغرامات المقررة عن هذه المخالفة. كما يكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن تنفيذ الغرامات التى يحكم بها على ممثله او المعهود اليه بادارته او احد العاملين فيه". 26 تضاعف العقوبات المقرار فى قانون العقوبات وفى هذا القانون وذلك بالنسبة للجرائم التى ترتكب بطريق العمد او الاهمال الجسيم بعدم مراعاة الاصول الفنية فى التصميم او التنفيذ او الاشراف على التنفيذ ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المنهدس المصمم او المشرفعلى التنفيذ بحسب الاحوال من سجلات نقابة المهندسين وحظر التعامل مع المقاول المسند اليه التنفيذ وذلك للمدة التى تعينها المحكمة بالحكم وفقا لظروف كل حالة على حدة وفى حالة العود يكون الشطب او حظر التعامل بصفة دائمة". 27 على ذوى الشان ان يبادروا الى تنفيذ الحكم الصادر بازالة او تصحيح الاعمال المخالفة وذلك خلال المدة التى تحددها الجهة الادارية المخصة بشئون التنظيم. فاذا امتنعواعن التنفيذ او انقضت المدة دون كان لجهة المختصة بشئون التنظيم ان تقوم بذلك بنفسها او بواسطة من تعهد اليه ويتحمل المخالف بالنفقات وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريق الحجز الادارى. وتسرى فى شان اخلاء المبنى شاغليه ان وجدوا لتنفيذ الازالة او التصحيح وفى شان احقية هؤلاء الشاغلين فى العودة الى العين فور تصحيحها الاحكام المقررة فى المادة17 . 28 مع عدم الاخلال باحكام المادة (5) من قانون العقوبات تسرى احكام الباب من هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاله على المبانى المرخص فى اقامتها قبل العمل به وذلك فيمالا يتعارض مع شروط الترخيص". 29 تسرى احكام الباب الثانى من هذا القانون على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنابالتطبيق لقانون الحكم المحلى". 34 يصدر وزير الاسكان والتعمير اللائحة التنفيذية لاحكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به والى ان تصدر هذه اللائحة يسمر العمل باللوائح والقرارات الحالية وذلك فيما لايتعارض مع احكام هذا القانون: 35 :" يلغى القانو رقم 45 لسنة 1952 فى شان تنظيم المبانى والقانون رقم 55 لسنة 1964 بتنظيم وتوجيه اعمال البناء , كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون". 36 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها".