قانون تنظيم وترميم الكنائس – القانون رقم 80 لسنة 2016

المادة 1 أصدار باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى ) يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقتها بالوحدة المحلية ، والمناطق السياحية والصناعية ، والتجمعات العمرانية الجديدة ، والتجمعات السكنية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان . على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور أماكن عبادة قانون مستقل .

المادة 1 فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : 1 – الكنيسة : مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر ، تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ، ولها الشكل التقليدى ، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر ، على أن يحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض على ثلاثمائة متر ، ويجوز أن يشمل ما يلى : ( أ ) هيكل أو منبر : المكان الذى يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاة الشعائر الدينية وفقا للقواعد التقاليد الكنيسة . ( ب ) صحن الكنيسة : المكان الذى يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين . ( جـ ) قاعة المعمودية : مكان يستخدم فى أداء طقس العماد ، ويكون مزودا بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحى ، وغيرها من المرافق . ( د ) المنارة : جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأوضاع أو على شكل اسطوانى أو غيرها من الأشكال ، يكون متصلا بمبنى الكنيسة أو منفصلا عنه ، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب ، مع مراعاة الأرتفاع المناسب والتصميم الهندسى . 2 – ملحق الكنيسة : مبنى للكنيسة يشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية . 3 – مبنى الخدمات : مبنى تملكه الطائفة يخصص لإراض الخدمة المتنوعة ، ويشمل إقامة المغتربين والمسنين والمرضى وذى الحاجة . 4 – بيت الخلوة : مبنى تابع للكنيسة يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية . 5 – مكان صناعة القربان : مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان ، ومستوف لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمانة على النحو المحدد بالقانون . 6 – الرئيس الدينى المختص : الرئيسى الدينى الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها فى جمهورية مصر العربية 7 – المحافظ المختص : المحافظ الذى تقع فى دائرة اختصاصه الأعمال محل الترخيص التى ينظمها هذا القانون 8 – الطائفة : الطائفة الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية . 9 – الممثل القانونى للطائفة : شخص طبيعى من غير رجال الدين ، يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأى من الأعمال المطلوبة الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون ، ويحدده الرئيس الدينى الأعلى لكل طائفة فى كل حالة. 10 – الأعمال المطلوب الترخيص بها : بناء ، أو توسيع ، أو تعلية ، أو تدعيم ، أو ترميم ، أو هدم ، أو تشطيبات خارجية بالكنيسة ، أو مبنى الخدمات ، أو بيت الخلوة .

المادة 2 أصدار لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ، وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى . ويسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .

المادة 2 يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطنى الطائفة المسيحيين فى المنطقة التى تقام بها ، مع مراعاة معدلات النمو السكانى . زيجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة .

المادة 3 أصدار ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . ويلغى كل حكم يخالف أحكامه يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى الحجة سنة 1437 هـ ( الموافق 25 سبتمبر سنة 2016 م ) .
عبد الفتاح السيسى

المادة 3 يتقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها ، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه. ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها . وفى جميع الأحوال ، لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها .

المادة 4 يجوز للممثل القانونى للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على المرافقات المتطلبة قانونا لهدم و إعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون ، وذلك باتباع الإجراءت المنصوص عليها فيه .

المادة 5 يلترمة المحافظ المختص فى البت فى الطلب المشار إليه فى المادتين ( 3 ) و ( 4 ) من هذا القانون ، بعد النأكد من استفياء كافة الشروط المتطلبة قانونا فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه ، وأخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص الطلب . وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا .

المادة 6 يحظر القيام بأى من الأعمال المشار إليها فى المادتين ( 3 ) ، ( 4) من هذا القانون ، إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون . ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية

المادة 7 لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة او ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر ، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها ، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك .

المادة 8 يتقدم الممثل القانونى للطائفة بطلبات مرفقا بها كشوف بحصر المبانى المشار إليها فى المادتين ( 9، 10) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به إلىى لجنةة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء تضم فيه عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية . وتتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المبانى ، واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها . ولا يجوز للجنة النظر فى أى طلبات ترد بعد الميعاد المشار إليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة ، وعلى اللجنة تقديم تقرير برأيها يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه فى شأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المبانى وحسم أى خلاف بشأنها ، ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة ، إصدار ما يلزم من قرارات فى هذا الشأن وفى سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعلئر والأنشطة الدينية فى أى من المبانى المشار إليها أو ملحقاتها لاى سبب كان .

المادة 9 يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى قائم فى تاريخ العمل بأحكام هذاالقانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى إنشائي معتمد من نقابة المهندسين ، و إقامته وفقا ً للاشتراطات البنائية المعتمدة ، و التزامه بالضوابط و القواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة و القوانين المنظمة لإملاك الدولة العامة و الخاصة ، و صدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8 ) من هذا القانون .

المادة 10 يعتبر مرخصا ً كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون ، متي كان مملوكا ً للطائفة و توافؤت فيه الشروط و الضوابط المنصوص عليها فى المادة ( 9) من هذا القانون ، و صدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة ( 8) من هذا القانون .
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
CONTENT END 1