قانون صندوق التكافل الزراعي – القانون رقم 126 لسنة 2014

المادة 1 ديباجة رئيس الجمهورية بعد الإطلاع علي الدستور ؛ وعلي قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ؛ وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛ وعلي قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛ وعلي القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وبعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ وبناء علي ما إرتآه مجلس الدولة ؛
قرر القانون الآتي نصه :

المادة 1 ينشأ بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي صندوق يسمي صندوق التكافل الإجتماعي تكون له الشخصية الإعتبارية المستقلة ، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبري ، ويجوز له أن ينشيء فروعاً له في المحافظات .

المادة 2 يهدف الصندوق إلي تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من آثارها بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة ، والمحافظة علي مستوي الدخل الزراعي للمستفيدين في كافة المناطق والمجتمعات الزراعية ، وله في سبيل ذلك : 1 – إبرام عقود التأمين مع منتجي الحاصلات الزراعية النباتية بأسعار محفزة . 2 – إعداد التأمين مع الشركات العاملة في هذا المجال . 3 – نشر ثقافة الوعي التأميني في القطاع الزراعي . 4 – تشجيع وتوعية المستفيدين بإتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية . 5 – تدعيم مركز المزارعين والمنتجين لدي مصادر التمويل لضمان حصولهم علي الإئتمان اللازم . 6 – إتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشيء من أجلها الصندوق .

المادة 3 يتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي أو من ينيبه ، وعضوية كل من : 1 – رئيس مركز البحوث الزراعية . 2 – رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والإئتمان الزراعي . 3 – رئيس الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي . 4 – ممثل لوزارة المالية . 5 – مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس . 6 – ثلاثة من ذوي الخبرة والإختصاص في المجالات ذات الصلة بعمل الصندوق يرشحهم وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي . ولرئيس مجلس الإدارة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والإختصاص لحضور إجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود . وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات ، ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء . ويحضر مدير الصندوق جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود . ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير .

المادة 4 ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل ثلاثة أشهر ، ولا يكون إجتماعه صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء علي الأقل من بينهم الرئيس . وتصدر القرارات بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

المادة 5 يتولي مجلس إدارة الصندوق تصريف شئونه وتنمية موارده لتحقيق الأغراض التي أنشيء من أجلها وله علي الأخص : 1 – وضع النظم واللوائح التي يسير عليها الصندوق في النواحي المالية والإدارية والفنية . 2 – تحديد نطاق الـتأمين والحد الأقصي للتعويض من الصندوق بما لا يجاوز ( 70%) من رصيده في السنة المالية الواحدة . 3 – تحديد المخاطر التي يغطيها الصندوق وشروط وأسعار عمليات التأمين . 4 – تحديد أوجه ونسب إستثمار أموال الصندوق لتحقيق الأغراض التي أنشيء من أجلها . 5 – وضع الهيكل التنظيمي للصندوق . 6 – وضع وإعتماد الموازنة السنوية للصندوق وإقرار الحساب الختامي له . 7 – تعيين مدير الصندوق وتحديد معاملته المالية ومدة شغله لمهام منصبه . 8 – مراجعة وإعتماد التقارير السنوية لنشاط الصندوق . 9 – قبول الهبات والوصايا والمنح والتبرعات .

المادة 6 يكون للصندوق مدير يختص بالآتي : 1 – تنفذ قرارات مجلس إدارة الصندوق . 2 – الإشراف علي النواحي الفنية والمالية والإدارية للصندوق . 3 – الإشراف علي أداء مبالغ التأمين للمستفيدين . 4 – إتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ علي أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير ، وإخطار مجلس الإدارة أولاَ بأول بها . 5 – إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وميزانيته في نهاية كل سنة مالية وعرضها علي مجلس الإدارة . 6 – إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الصندوق لعرضها علي مجلس إدارة الصندوق . 7 – ما يري مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من إختصاصات . ويكون مدير الصندوق مسئولاً مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وأداء العاملين به .

المادة 7 تتكون موارد الصندوق من : 1 – المبالغ التي تخصها الدولة في الموازنة العامة سنوياً . 2 – أقساط التأمين المحصلة من العقود التي يبرمها الصندوق . 3 – نسبة ( 5%) من مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي . 4 – الهبات والوصايا والمنح والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق . 5 – عائد إستئثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه .

المادة 8 يكون للصندوق موازنة خاصة يضعها مجلس الإدارة ، ويفتح حساب خاص في أحد البنوك تستثمر فيه أمواله بما لا يخل بالغرض الذي أنشيء من أجله ، ويستخدم كامل الرصيد الفائض من الصندوق في تكوين إحتياطي نقدي يرحل من سنة لأخري ، ويعمل بموازنة الصندوق لمدة سنة مالية تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي نهايتها ، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .

المادة 9 يسجل الصندوق في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية .

المادة 10 يسري أحكام صناديق التأمين الحكومية الواردة بقانون الإشراف والرقابة علي الـتأمين في مصر المشار إليه ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون .

المادة 11 ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 22 ذي القعدة سنة 1435 هـ ( الموافق 17 سبتمبر سنة 2014 م ) .
عبد الفتاح السيسي
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
CONTENT END 1