قانون انشاء وكالة الفضاء المصرية – قانون رقم 3 لسنة 2018

المادة 1 تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى وكالة الفضاء المصرية ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس الجمهورية ، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى ، ومقرها الرئيس مدينة القاهرة ، ولها إنشاء فروع فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارتها .

المادة 2 تهدف الوكالة إلى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية و إطلاقها من الأراضى المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجال التنمية ، وتحقيق الأمن القومى .

المادة 3 تباشر الوكالة جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها ، ولها على الأخص الآتى : 1- وضع الاستراتيجية العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا . 2- وضع برنامج الفضاء الوطنى ، والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب والمتوسط والبعيد ، ومتابعة تنفيذه . 3- الموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطنى فى إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة . 4- الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها . 5- وضع خارطة طريق لمشروعات الفضاء ودعم تنفيذها ، من خلال الأجهزة المعنية بالدولة وبالتنسيق معها . 6- دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة من نتائجها . 7- تمويل الاستثمارات فى المؤسسات التى تعمل على تطوير صناعة الفضاء ، ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع فى هذا المجال ، وتشجيع الاستثمار فى مجال صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء وتحفيزه . 8- دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء . 9- دعم تأسيس بنية تحتية لتطوير الأنظمة الفضائية وتصنيعها . 10- تنظيم الجهود وتجميع الخبرات العاملة فى مجال علوم و تكنولوجيا الفضاء وتكاملها . 11- تطوير العلاقات الدولية الاستراتيجية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء ، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمى والدولى فيما يتعلق بكافة أنشطة و اختصاصات الوكالة . 12- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بمجال عمل الوكالة . 13- المشاركة فى إعداد برامج التأهيل والتدريب فى المدارس والجامعات فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة . 14- مراجعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومى وغيرها ذات الصلة بعمل الوكالة لاعتمادها لتصنيع معدات الفضاء ومتابعتها . 15- متابعة اعتماد وتنفيذ المواصفات القياسية فى مجال تصنيع المعدات الفضائية ذات الصلة بعمل الوكالة . 16- تنسيق واستخدام و إدارة بيانات الأقمار الصناعية والبنية التحتية ذات الصلة بعمل الوكالة .

المادة 4 تتكون موارد ومصادر تمويل الوكالة من الآتى : 1- الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة . 2- القروض والمنح التى تعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة . 3- الهبات والتبرعات و الإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الوكالة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة . 4- مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها الوكالة . 5- عائد استثمار أموال الوكالة . 6- أى موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى للوكالة وتتفق مع طبيعة نشاط الوكالة .

المادة 5 تكون للوكالة موازنة مستقلة ، يجرى إعدادها وفقاً لقواعد إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية . وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها . ويكون للوكالة حساب خاص يفتح بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد ، وتتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة . ويرحل فائض موازنة الوكالة من سنة إلى أخرى ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس الإدارة والعرض على المجلس الاعلى للوكالة أن يئول جزء من هذا الفائض للخزانة العامة للدولة بعد مرور سبع سنوات من إنشائها .

المادة 6 للوكالة أن تجرى جميع التصرفات و الأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله ، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المحلية أو الأجنبية مع مراعاة متطلبات الأمن القومى ، وذلك طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ولها أن تقوم بتأسيس شركات فى مجال تخصصها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء وغيره من الجهات المعنية .

المادة 7 يكون للوكالة مجلس أعلى يشكل برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من : 1- رئيس مجلس الوزراء ، وينوب عن رئيس الجمهورية فى حال غيابه . 2- وزير الدفاع والإنتاج الحربى . 3- وزير الداخلية . 4- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . 5- وزير المالية . 6- الوزير المختص بالبحث العلمى . 7- وزير الدولة للإنتاج الحربى . 8- رئيس جهاز المخابرات العامة . 9- رئيس هيئة الرقابة الإدارية . 10- الرئيس التنفيذى للوكالة . 11- رئيس الهيئة العربية للتصنيع . وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه ، وله أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ، ويختص المجلس باعتماد السياسة العامة للدولة فى مجال الفضاء و الأنشطة المرتبطة التى تقوم بها الوكالة ومتابعة تنفيذها .

المادة 8 يتولى إدارة الوكالة مجلس إدارة ، يشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من : 1- الوزير المختص بالبحث العلمى . 2- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . 3- الرئيس التنفيذى للوكالة . 4- رئيس أكاديمية البحث العلمى . 5- أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، يختاره رئيس مجلس الدولة . 6- ممثل لوزارة الدفاع ، يختاره وزير الدفاع . 7- ممثل لوزارة الداخلية ، يختاره وزير الداخلية . 8- ممثل لوزارة المالية ، يختاره وزير المالية . 9- ممثل لوزارة الإنتاج الحربى ، يختاره وزير الدولة للإنتاج الحربى . 10- ممثل لرئاسة الجمهورية ، يختاره رئيس ديوان رئيس الجمهورية . 11- ممثل لجهاز المخابرات العامة ، يختاره رئيس الجهاز . 12- ممثل لهيئة الرقابة الإدارية ، يختاره رئيس الهيئة . 13- ممثل للهيئة العربية للتصنيع ، يختاره رئيس الهيئة . 14- ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات ذات الصلة بعمل الوكالة وفقاً للمعايير المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وتحدد المعاملة المالية وما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من مكافآت وبدلات بقرار من رئيس الجمهورية . وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد . ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام ، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة فى بعض اختصاصاته عدا البند رقم (1 ) من المادة التاسعة من هذا القانون

المادة 9 مجلس إدارة الوكالة هو السلطة المسئولة عن شئونها و يتولى إدارتها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت الوكالة من أجلها ، وله على الأخص الآتى : 1- إقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة وحسابها الختامى . 2- نقل الاعتمادات من بند إلى آخر فى إطار الباب الواحد . 3- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها الوكالة على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون . 4- اعتماد التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالوكالة . 5- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الوكالة على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون . 6- وضع لائحة الموارد البشرية للعاملين بالوكالة بمراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية وتوازن اقتصاديات الوكالة على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون . 7- اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر السداد . 8- قبول الهبات والتبرعات التى تقدم للوكالة ولا تتعارض مع أغراضها ، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة . 9- اعتماد خطة العمل والرؤية المستقبلية للوكالة والخطة الاستراتيجية لتحقيقها . ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من رئيس مجلس الوزراء دون التقيد بالقواعد الحكومية .

المادة 10 يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ، وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس . وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ، دون أن يكون لهم صوت معدود .

المادة 11 يكون للوكالة رئيس تنفيذى بدرجة وزير ، يصدر بتعيينة و إعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية ، وذلك دون التقيد بالسن المقررة لترك الخدمة ، ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد . يمثل الرئيس التنفيذى الوكالة أمام القضاء فى علاقاتها بالغير ، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الوكالة فنياً و إدارياً ومالياً ، ويختص بالآتى : 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها . 2- تصريف شئون الوكالة ، والإشراف على سير العمل بها . 3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الوكالة وسير العمل بها ، وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الاداء والحلول المقترحة لتفاديها ، ومقترحات تطوير الأداء . 4- القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة . 5- الاختصاصات الاخرى التى تحددها له اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 12 يندب رئيس مجلس الوزراء من يحل بصفة مؤقتة محل الرئيس التنفيذى للوكالة فى حالة غيابه أو خلو منصبه .

المادة 13 يرفع مجلس إدارة الوكالة إلى رئيس الجمهورية تقريراً سنوياً خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه جميع أعمال الوكالة و إنجازاتها والمقترحات والتوصيات اللازمة .

المادة 14 للرئيس التنفيذى للوكالة بعد موافقة مجلس الإدارة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرات خاصة لا تتوافر فى المصريين ، ويجوز له أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الاعمال المؤقتة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ، وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون . كما يجوز له التعاقد مع المصريين ذوى المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 15 يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون دون التقيد باللوائح المطبقة فى الجهاز الإدارى بالدولة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .

المادة 16 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ربيع الآخر سنة 1439 هـ ( الموافق 14 يناير سنة 2018 م ) . عبد الفتاح السيسى
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
CONTENT END 1