قانون بشأن رسوم التفتيش البحري – القانون رقم 156 لسنة 1980

المادة 1 تحدد طبقاً للجداول المرفقة فئات الرسوم التى تحصلها الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مقابل أداء الخدمات الموضحة قرين كل رسم مقرر ، وذلك بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2018.
معدلة بموجب قانون رقم (8) لسنة 2025، النص قبل التعديل: تحدد طبقا للجداول المرفقة فئات الرسوم التي تحصلها الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة المواني والمنائر مقابل أداء الخدمات الموضحة بالجداول قرين كل رسم مقرر.

المادة 2 يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 3 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
CONTENT END 1