قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها – القانون رقم 51 لسنة 2014

المادة 0 ديباجة رئيس الجمهورية المؤقت بعد الإطلاع علي الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 ؛ وعلي قانون العقوبات ؛ وعلي القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها في الإقليم الجنوبي ؛ وعلي القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ وبناء علي ما إرتآه مجلس الدولة ؛

المادة 1 تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة 2 لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم ، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها . ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال . ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك .

المادة 3 لا يجوز لغير خريجي الأزهر الشريف ، والعاملين في المجال العلمي أو الدعوي به ، وطلابه في التعليم الجامعي وقبل الجامعي ، والعاملين بوزارة الأوقاف في مجال الدعوة ، والعاملين بدار الإفتاء في المجال العلمي والدعوي ، والمصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف ، إرتداء الزي الأزهري . ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزي قرار من شيخ الأزهر بناء علي عرض وزير الأوقاف .

المادة 4 يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الأوقاف ، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون .

المادة 5 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس ، مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون ، وتضاعف العقوبة في حالة العود . كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من إرتدي الزي الأزهري من غير الفئات المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون أو قام عمدا بإهانة هذا الزي أو إزدرائه أو الإستهزاء به .

المادة 6 ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 7 شعبان سنة 1435 هـ ( الموافق 5 يونية سنة 2014 م )
عدلي منصور
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
CONTENT END 1