قانون الحراس الخصوصيين – القانون رقم 68 لسنة 1970

المادة 1 ديباجة قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1 يعتبر حارسا خاصا في حكم هذا القانون كل شخص يكلف من مالك العقار أو من ينوب عنه، أو من شاغل العقار أو مستأجره أو مستغله أو مديره بحراسة هذا العقار أو مشتملاته والمحافظة عليه. ولا يجوز مزاولة مهنة حارس إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك يصدر من مدير الأمن أو من ينوب عنه في المحافظة التي يقيم طالب الترخيص في دائرتها. ولا يجوز استخدام حارس خاص إلا إذا كان حاصلا على الترخيص المشار إليه.

المادة 2 يشترط للحصول على الترخيص ما يأتي: (1) ألا تقل سن طالب الترخيص عن ثماني عشرة سنة ميلادية. (2) ألا يكون سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضت خمس سنوات على تنفيذ العقوبة إلا إذا رد إليه اعتباره قبل ذلك أو تكن العقوبة قد سقطت بمضي المدة أو تكن مدة وقف تنفيذ الحكم قد انقضت. (3) ألا يكون قد سبق اتهامه أكثر من مرة في جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة ما لم يكن قد مضى على آخر اتهام ثلاث سنوات. ويجوز لوزير الداخلية ولمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أن يستثني من أحكام هذه المادة كلها أو بعضها الحراس الخصوصيين القائمين بالعمل وقت صدوره. (4) أن يقدم شهادة بعضويته في النقابة المقيد بها إذا عمل حارسا خاصا بأحد العقارات السكنية المعدة للاستغلال.
معدله بموجب قانون رقم 33 لسنة 1976 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1970 في شأن الحراس الخصوصيين. النص الأصلي للمادة: يشترط للحصول على الترخيص ما يأتي: (1) ألا تقل سن طالب الترخيص عن ثماني عشرة سنة ميلادية. (2) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضت خمس سنوات على تنفيذ العقوبة إلا إذا رد إليه اعتباره قبل ذلك أو تكن العقوبة قد سقطت بمضي المدة أو تكن مدة وقف تنفيذ الحكم قد انقضت. (3) ألا يكون قد سبق اتهامه أكثر من مرة في جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة ما لم يكن قد مضى على آخر اتهام ثلاث سنوات. ويجوز لوزير الداخلية ولمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أن يستثني من أحكام هذه المادة كلها أو بعضها الحراس الخصوصيين القائمين بالعمل وقت صدوره.

المادة 3 يكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وعلى المرخص اتخاذ إجراءات التجديد قبل انقضاء مدة الترخيص بثلاثين يوما على الأقل. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات الترخيص والتجديد والسجلات والنماذج اللازمة لذلك. كما يحدد مقدار رسم الترخيص وتجديده واستخراج بدل فاقد منه بما لا يجاوز جنيها واحدا.

المادة 4 يحدد وزير الداخلية بقرار منه الواجبات الخاصة بأمن العقارات التي يلتزم الحارس بأدائها وفقاً لأحكام هذا القانون، دون المساس بالحريات الشخصية.

المادة 5 على كل من يستخدم حارسا خاصا أن يخطر قسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته العقار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استخدامه باسم الحارس الخاص وتاريخ استخدامه ورقم وتاريخ الترخيص وجهة إصداره. وعليه عند انتهاء خدمة الحارس الإخطار عن ذلك خلال خمسة عشر يوما.

المادة 6 على كل من يزاول مهنة حارس خاص في تاريخ العمل بهذا القانون أن يحصل على ترخيص طبقاً لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ. وعلى كل من يستخدم الحارس الخاص في هذه الحالة أن يخطر قسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته العقار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصول الحارس على الترخيص.

المادة 7 يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثين جنيها كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة الأولى والمادة الخامسة والفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة طبقا للمادة الرابعة من هذا القانون.

المادة 8 مع عدم الإخلال بالعقوبات المبينة في المادة السابقة يجوز لمدير الأمن أو لمن ينوب عنه أن يسحب الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر إذا خالف الحارس الخاص أيا من الواجبات المفروضة عليه طبقاً للمادة الرابعة من هذا القانون. وعند تكرار المخالفة يجوز سحب الترخيص مدة لا تجاوز سنة. ويلغى الترخيص إذا حكم على المرخص له في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المادة 9 يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 10 يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
معدلة بموجب القانون رقم 33 لسنة 1976 . نص المادة قبل التعيل : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره، ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
CONTENT END 1