قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات – القانون رقم 175 لسنة 2018

المادة 1 فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما : الجهاز : الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . البيانات والمعلومات الإلكترونية : كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه أو معالجته أو تخليقه أو نقله أو مشاركته أو نسخه ، بواسطة تفنية المعلومات ، كالأرقام والأكواد والشفرات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات ، وما فى حكمها . بيانات حكومية : بيانات متعلقة بالدولة أو إحدى سلطاتها ، أو أجهزتها أو وحداتها ، أو الهيئات العامة ، أو الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية ، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وما فى حكمها ، والمتاحة على الشبكة المعلوماتية أو على أى نظام معلوماتى أو على حاسب أو ما فى حكمها . المعالجة الإلكترونية : أى عملية إلكترونية أو تقنية تتم كلياً أو تقنية تتم كلياً أو جزئياً لكتابة أو تجميع أو تسجيل أو حفظ أو تخزين أو دمج أو عرض أو إرسال أو استقبال أو تداول أو نشر أو محو أو تغيير أو تعديل أو استرجاع أو استنباط البيانات والمعلومات الإلكترونية ، وذلك باستخدام أى وسيط من الوسائط أو الحاسبات أو الأجهزة الأخرى الإلكترونية أو المغناطيسية أو الضوئية أو ما يستحدث من تقنيات أو وسائط أخرى . تقنية المعلومات : أى وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين واسترجاع وترتيب وتنظيم ومعالجة وتطوير وتبادل المعلومات أو البيانات ، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكياً أو لاسلكياً . مقدم الخدمة : أى شخص طبيعى أو اعتبارى يزود المستخدمين بخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات ، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة او تخزين المعلومات بذاته أو من ينوب عنه فى أى من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات . المستخدم : كل شخص طبيعى أو اعتبارى ، يستعمل خدمات تقنية المعلومات ، أو يستفيد منها بأى صورة كانت . البرنامج المعلوماتى : مجموعة الأوامر والتعليمات المعبر عنها بأى لغة أو رمز أو إشارة والتى تتخذ أى شكل من الأشكال ، ويمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر فى حاسب آلى لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة ، سواء كانت هذه الأوامر والتعليمات فى شكلها الأصلى أو فى أى شكل آخر تظهر فيه من خلال حاسب آلى ، أو نظام معلوماتى . النظام المعلوماتى : مجموعة برامج و أدوات معدة لغرض إدارة ومعالجة البيانات والمعلومات ، أو تقديم خدمة معلوماتية . شبكة معلوماتية : مجموعة من الأجهزة أو نظم المعلومات تكون مرتبطة معاً ، ويمكنها تبادل المعلومات والاتصالات فيما بينها ، ومنها الشبكات الخاصة والعامة وشبكات المعلومات الدولية ، والتطبيقات المستخدمة عليها . الموقع : مجال أو مكان افتراضى له عنوان محدد على شبكة معلوماتية ، يهدف إلى إتاحة البيانات والمعومات للعامة أو الخاصة . مدير الموقع : كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية ، بما فى ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه . الحساب الخاص : مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعى أو اعتبارى ، تخول له دون غيره الحق فى الدخول على الخدمات المتاحة او استخدامها من خلال موقع أو نظام معلوماتى . البريد الإلكترونى : وسيلة لتبادل رسائل إلكترونية على عنوان محدد ، بين أكثر من شخص طبيعى أو اعتبارى ، عبر شبكة معلوماتية ، أو غيرها من وسائل الربط الإلكترونية من خلال أجهزة الحاسب الآلى وما فى حكمها . الاعتراض : مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها ، بغرض التنصب أو التعطيل أو التخزين أو النسخ أو التسجيل أو تغيير المحتوى أو إساءة الاستخدام أو تعديل المسار أو إعادة التوجيه ، وذلك لأسباب غير مشروعة ودون وجه حق . الاختراق : الدخول غير المرخص به أو المخالفة لأحكام الترخيص ، أو الدخول بأى طريقة غير مشروعة إلى نظام معلوماتى أو حاسب آلى أو شبكة معلوماتية وما فى حكمها . المحتوى : أى بيانات تؤدى بذاتها أو مجتمعة مع بيانات أو معلومات أخرى إلى تكوين معلومة أو تحديد توجه أو اتجاه أو تصور أو معنى أو إشارة إلى بيانات أخرى . الدليل الرقمى : أى معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما فى حكمها ، ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة . الخبرة : كل عمل يتصل بتقديم الاستشارات أو الفحص أو المراجعة أو التقييم أو التحليل فى مجالات تقنية المعلومات . حركة الاتصالات ( بيانات المرور ) : بيانات ينتجها نظام معلوماتى تبين مصدر الاتصال وجهته والوجهة المرسل منها والمرسل إليها والطريق الذى سلكه وساعته وتاريخ وحجمه ومدته ونوع الخدمة . الحاسب : كل جهاز أو معدة تقنية تكون قادرة على التخزين و أداء عمليات منطقية أو حسابية ، وتستخدم لتسجيل بيانات أو معلومات أو تخزينها أو تحويلها أو تخليقها أو استرجاعها أو ترتيبها أو معالجتها أو تطويرها أو تبادلها أو تحليلها أو للاتصالات . دعامة إلكترونية : أى وسيط مادى لحفظ وتداول البيانات والمعلومات الإلكترونية ، ومنها الأقراض المدمجة والأقراص الضوئية والذاكرة الإلكترونية وما فى حكمها . الأمن القومى : كل ما يتصل باستقلال واستقرار و أمن الوطن ووحدة وسلامة أراضية ، وما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية ومجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومى ، ووزارة الدفاع و الإنتاج الحربى ، ووزارة الداخلية ، والمخابرات العامة ، وهيئة الرقابة الإدارية ، والأجهزة التابعة لتلك الجهات . جهات الأمن القومى : رئاسة الجمهورية ، ووزارة الدفاع ، ووزارة الداخلية ، والمخابرات العامة ، وهيئة الرقابة الإدارية .

المادة 2 أولا- مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 ، يلتزم مقدمو الخدمة بما يأتى : حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات ، لمدة مائة وثمانين يوماً متصلة ، وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يأتى : البيانات التى تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة . البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتى المتعامل فيه متى كانت تحت سيطرة مقدم الخدمة . (جـ) البيانات المتعلقة بحركة الاتصال . (د) البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال . (هـ) أى بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز . المحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها ، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة ، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته ، أو أى بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون ، أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها . تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها ، وعدم اختراقها أو تلفها . ثانياً – مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المستهلك ، يجب على مقدم الخدمة أن يوفر لمستخدمى خدماته و لأى جهة حكومية مختصة ، بالشكل والطريقة التى يمكن الوصول إليها بصورة ميسرة ومباشرة ومستمرة ، البيانات والمعلومات الآتية : اسم مقدم الخدمة وعنوانه . معلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة ، بما فى ذلك عنوان الاتصال الإلكترونى . بيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة ، وتحديد الجهة المختصة التى يخضع لإشرافها . أى معلومات أخرى بقدر الجهازأهميتها لحماية مستخدمى الخدمة ،ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص . ثالثاً – مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور ، يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم ، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومى ووفقاً لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية التى تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقاً للقانون . رابعاً – يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات ووكلاؤهم وموزعوهم التابعون لهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على بيانات المستخدمين ، ويحظر على غيرهم القيام بذلك .

المادة 3 مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات ، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، متى كان الفعل معاقباً عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانونى ، وذلك فى أى من الأحوال الآتية : إذا ارتكبت الجريمة على متن أى وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى او المائى ، وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها , إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصرياً . إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية . إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة ، تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية . إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من مواطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأى من مصالحها ، فى الداخل أو الخارج . إذا وجد مرتكب الجريمة فى جمهورية مصر العربية ، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه

المادة 4 تعمل السلطات المصرية المختصة على تيسير التعاون مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية فى إطار الاتفاقيات الدولية و الإقليمية والثنائية المصدق عليها ، أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ، بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات ، والمساعدة على التحقيق فيها ، وتتبع مرتكبيها . على أن يكون المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز هو النقطة الفنية المعتمدة فى هذا الشأن .

المادة 5 يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز أو غيرهم ممن تحددهم جهات الأمن القومى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال وظائفهم .

المادة 6 لجهة التحقيق المختصة ، بحسب الأحوال ، أن تصدر أمراً مسبباً لمأمورى الضبط القضائى المختصين ، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمرة واحدة ، متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون ، بواحد أو أكثر مما يأتى : ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات أو تتبعها فى أى مكان أو نظام أو برنامج أو دعامة إلكترونية أو حاسب تكون موجودة فيه . ويتم تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر ، على ألا يؤثر ذلك على استمرارية النظم وتقديم الخدمة إن كان لذلك مقتض . البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقاً لغرض الضبط . أن تأمر مقدم اخلدمة بتسليم ما لديه من بيانات او معلومات تتعلق بنظام معلوماتى أو جهاز تقنى موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه ، وكذا بيانات مستخدمى خدمته وحركة الاتصالات التى تمت على ذلك النظام أو النظام التقنى . وفى كل الأحوال ، يجب أن يكون أمر جهة التحقيق المختصة مسبباً . ويكون استئناف الأوامر المتقدمة أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة فى غرفة المشورة ، فى المواعيد ووفقاً للإجراءات المقرر بقانون الإجراءات الجنائية .

المادة 7 لجهة التحقيق المختصة متى قامت أدلة على قيام موقع يبث من داخل الدولة أو خارجها ، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أى مواد دعائية أو ما فى حكمها ، بما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، ويشكل تهديداً للأمن القومى أو يعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر ، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث ، كلما أمكن تحقيق ذلك فنياً . وعلى جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة ، منعقدة فى غرفة المشورة خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعاً بمذكرة برأيها . وتصدر المحكمة قرارها فى الأمر مسبباً إما بالقبول أو بالرفض ، فى مدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة من وقت عرضه عليها . ويجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر حال ، أو ضرر وشيك الوقوع ، أن تقوم جهات التحرى والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز ، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المحتوى أو المواقع أو الروابط المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه المادة وفقاً لأحكامها ، ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه . وعلى جهة التحرى والضبط التى قامت بالإبلاغ أن تحرر محضراً تثبت فيه ما تم من إجراءات وفق أحكام الفقرة السابقة يعرض على جهات التحقيق خلال ثمان و أربعين ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز ، وتتبع فى شأن هذا المحضر ذات الإجراءات المبينة بالفقرة الثانية من هذه المادة . وتصدر المحكمة المختصة قرارها فى هذه الحالة إما بتأييد ما تم من إجراءات حجب ، أو يوقفها . فإذا لم يعرض المحضر المشار إليه فى الفقرة السابقة فى الموعد المحدد ، يعد الحجب الذى تم كأن لم يكن . ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى ، أو بناءً على طلب جهة التحقيق أو الجهاز أو ذوى الشأن أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب ، أو تعديل نطاقه . وفى جميع الأحوال ، يسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة .

المادة 8 لكل من صدر ضده قرار قضائى من المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ، وللنيابة العامة ولجهة التحقيق المختصة ولكل ذى شأن ، أن يتظلم منه أو من إجراءات تنفيذه أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر أو من تاريخ تنفيذه بحسب الأحوال ، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم . وفى جميع الأحوال ، يكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة ، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز وكل ذى شأن ، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ التقرير به .

المادة 9 يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم الأول بنيابات الاستئناف ، ولجهات التحقيق المختصة ، عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو الشروع فى ارتكابها ، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد ، أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول ، يأمر مسبب لمدة محددة . ولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر محكمة الجنايات المختصة ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به . فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم يرفض التظلم . ويكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة ، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تعلن بها النيابة العامة والمتظلم ، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به ، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم والنيابة العامة أو جهة التحقيق المختصة حسب الأحوال ، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن . ويجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها ، كما يجوز لها التعديل فيه يرفع الاسم من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة ، إذا دعت الضرورة لذلك . وفى جميع الأحوال ، ينتهى المنع من السفر بمرور سنة من تاريخ صدور الأمر ، أو بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة ، أيهما أقرب .

المادة 10 ينشأ بالجهاز سجلان لقيد الخبراء ، يقيد بأولهما الفنيون والتقتيون العاملون بالجهاز ، ويقيد بالآخر الخبراء من الفنيين والتقنيين من غير العاملين به . وتطبق على الخبراء فى ممارسة عملهم وتحديد التزاماتهم وحقوقهم القواعد والأحكام الخاصة بقواعد تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء . واستثناء من تلك القواعد ، تسرى على الخبراء المقيدين بالسجل الثانى القواعد والأحكام الخاصة بالمساءلة الإدارية والتأديبية الواردة بالقانون المنظم لعملهم إن وجد . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط و إجراءات القيد فى كل من المسجلين .

المادة 11 يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونية أو من النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب ، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 12 مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يعاقب على الجرائم التالية بالعقوبات المبينة قرين كل جريمة .

المادة 13 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئى .

المادة 14 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من دخل عمداً ، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق ، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه . فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

المادة 15 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدماً حقاً مخولاً له ، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .

المادة 16 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من اعترض بدون وجه حق أى معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلى وما فى حكمها .

المادة 17 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلياً أو جزئياً متعمداً وبدون وجه حق البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى وما فى حكمه ، أياً كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة .

المادة 18 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريداً إلكترونياً أو موقعاً أو حساباً خاصاً بآحاد الناس . فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

المادة 19 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى أو غير تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق .

المادة 20 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من دخل عمداً ، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق ، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعاً أو بريداً إلكترونياً أو حساباً خاصاً أو نظاماً معلوماتياً بدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، أو مموكاً لها ، أو يخصها . فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية ، تكون العقوبة السجن ، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه . وفى جميع الأحوال ، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى ، أو تدميرها أو تشريهها أو تغييرها تصاميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها ، أو إلغاؤها كلياً أو جزئياً ، بأى وسيلة كانت ، تكون العقوبة السجن ، والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه .

المادة 21 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تسبب متعمداً فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها . ويعاقب كل من تسبب بخطئه فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو تمتلكها أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المشدد ، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه .

المادة 22 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأى صورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أى بيانات مماثلة ، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون ، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، أو إخفاء آثارها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء .

المادة 23 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية . فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير .

المادة 24 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من اصطنع بريداً إلكترونياً أو موقعاً أو حساباً خاصاً ونسبه زوراً إلى شخص طبيعى أو اعتبارى . فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى ما نسب إليه ، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة ، والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، تكون العقوبة السجن ، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه .

المادة 25 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة ، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته ، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته ، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما فى حكمها ، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة .

المادة 26 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه .

المادة 27 فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على ثلائمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعاً أو حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً .

المادة 28 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة .

المادة 29 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى عرض أياً منها لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون . ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى تسبب بإهماله فى تعرض أى منها لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطيات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 30 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع او الروابط أو المحتوى المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (7) من هذا القانون . فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة ، وفاة شخص أو أكثر ، أو الإضرار بالأمن القومى ، تكون العقوبة السجن المشدد ، والغرامة التى لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه ، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط .

المادة 31 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تجاوز عشرين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (2) من الفقرة أولاً من المادة (2) من هذا القانون ، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة .

المادة 32 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من جهة التحقيق المختصة بتسليم ما لديه من البيانات أو المعلومات المشار إليها فى المادة (6) من هذا القانون .

المادة 33 يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه ، كل مقدم خدمة أخل بأى من التزاماته المنصوص عليها فى البند (1) من الفقرة (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون ، وتضاعف عقوبة الغرامة فى حالة العود ، وللمحكمة أن تقضى بإلغاء الترخيص . ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه ، كل مقدم خدمة خالف أحكام الفقرة ( ثانياً) و( رابعاً) من المادة (2) من هذا القانون . ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، كل مقدم خدمة خالف أحكام الفقرة ( ثالثاً) من المادة (2) من هذا القانون .

المادة 34 إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع و أمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ، تكون العقوبة السجن المشدد .

المادة 35 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتبارى إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى المخصص للكيان الذى يديره لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة .

المادة 36 فى الأحوال التى ترتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتبارى ، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقاً لمصلحة له أو لغيره بذات عقوبة الفاعل الأصلى . وللمحكمة أن تقضى بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتبارى للنشاط مدة لا تزيد على سنة ، ولها فى حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتبارى بحسب الأحوال ، ويتم نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشخص الاعتبارى .

المادة 37 فى تطبيق أحكام هذا القانون ، لا يترتب على تقرير مسئولية الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى استبعاد المسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الفاعلين الأصليين أو الشركاء عن ذات الوقائع التى تقوم بها الجريمة .

المادة 38 مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، على المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة فى أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تقضى بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانوناً ، أو غيرها مما يكون قد استخدم فى ارتكاب الجريمة ، أو سهل أو ساهم فى ارتكابها . وفى الحالات التى يتعين لمزاولة النشاط فيها الحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية ، وكان الشخص الاعتبارى المدان بأى جريمة منصوص عليها فى هذا القانون لم يحصل على الترخيص فيحكم فضلاً عن العقوبات المقررة بالغلق .

المادة 39 للمحكمة إذا قضت بالإدائة على أحد الموظفين العموميين ، لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، أثناء و بسبب تأديته لوظيفته ، أن تقضى بعزله من وظيفته مؤقتاً ، إلا فى الحالات المشار إليها فى المادة (34) من هذا القانون فيكون العزل وجوبياً .

المادة 40 يعاقب كل من شرع فى ارتكاب الجنح المنصوص عليها فى هذا القانون بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة .

المادة 41 يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها . ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبات أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها إذا مكن الجانى أو الشريك ، فى أثناء التحقيق ، السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين ، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة ،أو أعان أثبات البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها ، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة . ولا يخل حكم هذه المادة ، بوجوب القضاء برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .

المادة 42 يجوز للمتهم فى أى حالة كانت عليها الدعوى الجنائية ، وقبل صيرورة الحكم باتاً ، إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام ، أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد (14 ، 15 ، 16 ،17 ، 18 ، 19 ، 23 ، 26 ، 28 ،30، 31) من هذا القانون . ولا ينتج إقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد (14، 17 ، 18، 23 ) من هذا القانون . كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز فى الجنح المنصوص عليها بالمادتين (29 ، 35 ) من هذا القانون . ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر ، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع . وفى جميع الأحوال يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغاً يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة . ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة ، بحسب الأحوال . ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية .

المادة 43 يلتزم مقدمو الخدمة والمخاطبون ، بأحكام هذا القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه .

المادة 44 يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .

المادة 45 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1439 هـ ( الموافق 14 أغسطس سنة 2018 م ) عبد الفتاح السيسى
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
CONTENT END 1