بر اساس این اصل پس از مقام رهبری ، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیما به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد .