المادة الثانية
طبقاً لأحكام المادة 36 من قانون المالية المشار إليه أعلاه، يجب أن تنصب مشاريع التمويل المقترحة من لدن القطاعات الوزارية على إنجاز كل دراسة أو عمل يكون له تأثير على تحديث الإدارة العمومية وتحسين تدبير الموارد البشرية وإعادة تنظيم الهياكل الإدارية وتخفيفها وتبسيط وتناسق المساطر وكذا الأعمال المتعلقة بتطوير الإدارة الإلكترونية. ولهذا الغرض، يجب أن تصل طلبات التمويل المقدمة من لدن القطاعات الوزارية إلى اللجنة الوزارية قبل نهاية شهر أبريل من كل سنة وأن تشتمل على العناصر التالية: أهداف المشروع المقترح وصلته بتحديث الإدارة العمومية؛ مضمون المشروع؛ كلفة المشروع؛ مخطط التمويل ويجب أن يبين على وجه الخصوص الجزء الممول ذاتياً في المشاريع المذكورة بواسطة الاعتمادات الممنوحة في إطار قانون المالية إلى القطاعات الوزارية المعنية والجزء الممول بالتكملة الممنوحة من لدن 'صندوق تحديث الإدارة العمومية'. ويحدد الجزء الممول من لدن الصندوق في مبلغ لا يتجاوز 50% من كلفة كل مشروع وفي حدود سقف 2.000.000 درهم. ويمكن إعادة النظر في السقف المذكور بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة؛ روزنامة إنجاز المشروع؛ النتائج المتوقعة من حيث الخدمة المقدمة إلى المرتفقين أو تحسين أداء الإدارة أو هما معاً؛ كيفيات التقييم ومعاييره.