المادة الأولى
تتألف لجنة الإعفاء من العمل المنصوص عليها في الفصل 29 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) من:

- وزير المالية أو ممثله، رئيساً؛  
- الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية أو ممثله؛  
- ممثل الإدارة التي ينتمي إليها الموظف أو المستخدم المعروضة حالته على اللجنة؛  
- ممثل للصندوق المغربي للتقاعد؛  
- الطبيب رئيس مجلس الصحة أو طبيب يمثله، وإن اقتضى الحال الأخصائي المؤهل لذلك، يلتزم الامتناع في حالة التصويت؛  
- ممثلين تعينهما السلطة التابع لها المعني بالأمر من بين ممثلي المستخدمين في حظيرة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة في هذا الصدد.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.  
وتتداول بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين لا يجوز أن يقل عددهم عن أربعة (4). فإن تعادلت الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.  
ويقوم الصندوق المغربي للتقاعد بسكرتارية اللجنة.