المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية، ووزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلمان، ووزير الشؤون الاجتماعية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997).