المادة الرابعة
تحدد شروط منح البذلة المخصصة لكل صنف من الموظفين المشار إليهم في المادة الأولى ونوعها بقرار لوزير العدل، يؤشر عليه كل من وزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.