المادة الخامسة
يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ابتداءً من فاتح يناير 2011، ويسند تنفيذه إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.