المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كل واحد فيما يخصه.