المادة الثانية
يحدد مقدار هذا التعويض في الفرق بين مبلغ الأجرة المرتبطة بالوضعية الإدارية القديمة وتلك المطابقة للوضعية الإدارية الجديدة للمعنيين بالأمر، باستثناء التعويضات العرضية والتعويضات عن المصاريف وعن المهام.