المادة 10
يجب، فيما يخص سيارات المصلحة الموضوعة بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رهن تصرف بعض موظفي ومستخدمي الدولة بصفة فردية، إما بيعها على وجه الأولوية إلى المعنيين بالأمر بناءً على طلب منهم، وإما إدراجها في عداد سيارات المأموريات، وإما وضعها رهن تصرف المكتب الوطني للنقل، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه، وداخل أجل لا يزيد على ثلاثة أشهر من التاريخ المذكور. ولهذه الغاية، يعهد إلى لجنة وزارية يحدد تأليفها بمقرر للوزير الأول بدراسة القائمتين التالي بيانهما وعرضهما عليه بناءً على اقتراح من رؤساء الإدارات المعنية: - قائمة سيارات المصلحة الواجب إدراجها في عدد سيارات المأموريات؛ - قائمة السيارات الواجب بيعها مشفوعة بقائمة المستفيدين من هذا البيع. وتجسد التدابير المحددة بهذه الكيفية بمقرر لرئيس الإدارة المعنية. أما الموظفون والمستخدمون الذين يستعملون بصفة فردية سيارة للمصلحة بتاريخ نشر هذا المرسوم في ال