المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كل واحد منهما فيما يخصه.