المادة الرابعة
يسند إلى وزيري المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلمان، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه من فاتح أبريل 1998 وينسخ ابتداءً من نفس التاريخ جميع الأحكام السابقة المنافية لما ورد فيه.