المادة السادسة
يسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يتم نشره بالجريدة الرسمية. وحرر بالرباط في 21 من جمادى الأولى 1421 (22 أغسطس 2000).