المادة الرابعة
يحدد مبلغ التعويض عن المغادرة المبكرة من أجل التقاعد والذي يصرف من ميزانية الدولة في أجرة شهر من عناصر الأجرة كما تم تحديدها في الفصل 11 من القانون رقم 011.71 السالف الذكر عن كل سنة من الخدمة الفعلية وحسب النسبة عن كل فترة تقل عن سنة من العمل، طبقًا للشرط الوارد في المادة 5. غير أن هذا التعويض لا يصرف إلا في حدود 30 شهرًا بالنسبة للموظفين المرتبين في سلم الأجور من 6 إلى 9.