المادة الرابعة
يترتب عن عدم التصريح من طرف المستفيد داخل الأجل المنصوص عليه في المادة الثالثة أعلاه إرجاع المبالغ المستفاد منها بصفة غير قانونية إلى الإدارة المخولة للمعاش، طبقًا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضاف إليها زيادة 5% عن كل شهر من مدة التأخير تحتسب ابتداءً من انصرام الأجل المشار إليه أعلاه.