المادة الخامسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل في ما يخصه، ويعمل به ابتداءً من فاتح يوليو 2012، وينسخ ابتداءً من نفس التاريخ القرار الصادر في 21 مارس 1949 بشأن التعويض عن الساعات الإضافية المنجزة من طرف مستخدمي المعمل بالمطبعة الرسمية.