المادة 2
يعهد إلى المستشارين القانونيين للإدارات تحت سلطة الأمين العام للحكومة بالمهام التالية: القيام، من الوجهة القانونية، بدراسة جميع مشاريع القوانين والأنظمة قصد التحقق من مطابقتها لأحكام الدستور وعدم منافاتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والسهر بالخصوص على التقيد بمبدأ الفصل بين المجال التشريعي والمجال التنظيمي المحدد في الدستور؛ القيام، إن اقتضى الأمر ذلك، بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لا تدخل في اختصاص وزارة معينة؛ بحث الفتاوى القانونية التي يطلبها الوزير الأول أو السلطات الحكومية الأخرى إلى الأمين العام للحكومة؛ الاهتمام بالاتصال مع الوزارات المعنية بدراسة وإعداد تدوين وتبسيط النصوص التشريعية والتنظيمية قصد جعلها أكثر من ذي قبل في متناول العموم بوجه عام والفاعلين بوجه خاص؛ إجراء كل دراسة بحث وتأمل في التطورات الحديثة التي يعرفها مجال التشريع والتنظيم والتي من شأنها أن تساعد على تحرير تقارير تقييمية في المجال المقصود؛ القيام بوصفهم مندوبين للحكومة بمؤازرة السلطات الحكومية حين دراسة مشاريع القوانين من لدن اللجان البرلمانية الدائمة متى طلبت هذه السلطات ذلك.