المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الأمين العام للحكومة ووزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية، كل واحد منهما فيما يخصه.