المادة الثالثة
تتحمل ميزانية الدولة الفرق بين مبلغ مجموع القيمة المكتسبة عن طريق تكوين رأس المال الناتج عن المساهمات القارة للهيئة المشغلة المنصوص عليها في الفصل 69 السالف الذكر برسم انخراط المعنيين بالأمر في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتلك التي كان من المفترض أن تتحملها هذه الهيئة لفائدتهم برسم نظام المعاشات المدنية عن الفترة المتراوحة بين تاريخ انخراطهم في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتاريخ إخضاعهم لنظام المعاشات المدنية. تخصم من المبلغ المشار إليه في الفقرة أعلاه مجموع المبالغ المتبقية من مساهمات الهيئة المشغلة من أجل تكوين الحقوق المعاشية للأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون إزاء النظام التكميلي المحدث بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 0.00.602 كما تم تغييره وتتميمه. وذلك بعد خصم النفقات المترتبة عن دفع المعاشات المكملة للإيرادات الناتجة عن الدفاتر الفردية وتسديد مصاريف الإدارة.