به گزارش خبرنگار اقتصادی ، رهبر انقلاب در دوم شهریورماه سال جاری، در دیدار مجازی با هییت دولت در خصوص واردات کالاهای لوکس فرمودند: "گاهی واردات به کشور لوکس است یعنی هیچ نیازی به آن نیست شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی (اپل) در سال 98 حدود نیم میلیارد یورو ارز تخصیص داده شده است. البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها دولت بایستی جلوی این را بگیرد."حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم با اشاره به تذکر حکیمانه مقام معظم رهبری گفت: این مسیله در شرایطی مطرح می‌شود که درآمد ارزی کشور حاصل از فروش نفت به دلیل شدت یافتن تحریم‌های آمریکا تقریبا به صفر رسیده و بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات نیز به چرخه اقتصاد رسمی کشور باز‌نگشته است.وی با انتقاد از واردات گوشی‌های گران قیمت در ماه‌های گذشته اظهار داشت: برای اداره یک کشور تحت تحریم، راهی جز ممانعت از ورود کالاهای لوکس وجود ندارد و با توجه به چشم انداز نامشخص از رفع تحریم‌ها، سیاست جلوگیری از واردات کالاهای لوکس باید در کشور تبدیل به یک سیاست دایمی شود.این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اهمیت شناسایی کالا‌های لوکس افزود: لازمه سیاست گذاری در این زمینه روشن بودن مصادیق کالاهای لوکس است. شاخصه عمده کالاهای لوکس در اقتصاد، بالا بودن کشش قیمتی تقاضای آن است، اما گاهی این کشش پذیری در اقتصاد ایران به دلایلی از جمله انتظارات تورمی و نگاه سرمایه‌ای به برخی اقلام از جمله خودروهای گران قیمت چندان معنادار نیست.وی در ادامه گفت: برای مثال حتی با وجود افزایش شدید قیمت خودروی گران قیمت ممکن است تقاضا برای این کالا کاهش نیابد. به همین دلیل در تجربه سالهای گذشته (سال 91 و سال 97 ) کالاهای وارداتی به گروه‌های 10 گانه و 4 گانه اولویت بندی شدند که می‌توان این اولویت بندی‌ها را یکپارچه سازی و برای اجرای دایمی و بلندمدت قانون ارایه نمود.حسن‌خانی با اشاره به اهمیت ممنوعیت قانونی واردات کالا‌های لوکس اظهار داشت: مقصود اصلی از ایجاد ممنوعیت در واردات اقلام لوکس، حذف آنها از سبد ارزی کشور در شرایط تشدید محدودیت منابع ارزی است. لذا صرف ممنوعیت رسمی این اقلام و شیوع قاچاق آنها نمی‌تواند هدف اصلی سیاستگذار را برآورده نماید.وی در همین رابطه ادامه داد: به همین دلیل، مقابله با قاچاق این اقلام در کشور که موجب خروج ارز (حتی در قالب استثنایات تجاری) می‌شود و همچنین حذف این کالاها از سبد ارزی منوط به حذف آنها از سبد مصرفی افراد است لذا اصلاح الگوی مصرف و ممانعت از مصرف اقلام لوکس نیز ضروری به نظر می‌رسد. به عنوان مثال ممنوعیت ارایه خدمات رجیستری به گوشی‌های آمریکایی امری اجتناب ناپذیر و لازم به نظر می‌آید.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت می‌بایست در خصوص واردات کالا از کشور‌های متخاصم تجدید نظر کند، گفت: اظهار تعجب مقام معظم رهبری از عدم تحریم گوشی موبایل توسط آمریکا، هوشمندی و هدفمندی تحریم را متبادر می‌نماید و به نظر می‌رسد در نقطه مقابل نیز لازم است در خصوص واردات کالاهای لوکس متعلق به کشورهای متخاصم (مانند امریکا، انگلیس، فرانسه) حساسیت بیشتری لحاظ شود. به عنوان نمونه، هر گونه خرید و فروش، نگهداری و مصرف محصولات برندهای متعلق به کشورهای متخاصم می‌تواند توسط قانونگذار با جریمه‌ها و مجازات‌هایی همراه شود.حسن‌خانی در پایان با تاکید بر نقش اقدامات فرهنگی در کنار تدابیر اقتصادی اظهار داشت: انجام اقدامات فرهنگی و مبارزه قاطع با مظاهر تجمل‌گرایی به خصوص در رسانه‌های رسمی از دیگر مواردی است که می‌تواند در ممانعت از هدررفت منابع ارزی موثر باشد. اگرچه پدیدار شدن آثار این گونه اقدامات معمولا با تاخیر همراه است.به گزارش با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور و لزوم سخت‌گیری بانک مرکزی در تخصیص ارز به تلفن‌های همراه بالای 300 یورو، پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس آمریکایی، بیش از 400 میلیون یورو بابت واردات این گوشی‌ها در طول یک سال خارج شود این در حالی است که بسیاری از صنایع کشور نیازمند ارز برای واردات مواد اولیه خود هستند.
یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از واردات‌گوشی‌های آمریکایی گفت: با توجه به چشم انداز نامشخص از رفع تحریم‌ها، سیاست جلوگیری از واردات کالاهای لوکس باید در کشور تبدیل به یک سیاست دایمی شود.