علی‌اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت قانون جدید آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اظهار داشت: بعد از اختلاف‌نظری که بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی درباره 2 ماده از این قانون پیش آمد، قانون برای اعلام‌نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. وی ادامه داد: امیدواریم با صحبت‌هایی که انجام شده و پیش‌بینی‌هایی که می‌شود، دستور جاری رسیدگی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مربوط به این قانون باشد و مورد رسیدگی قرار گیرد. مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با بیان اینکه هر تصمیمی که مجمع تشخیص مصلحت نظام اتخاذ کند، بعد از این قانون اجرایی می‌شود خاطرنشان کرد: پیش‌بینی شخصی من این است که تا قبل از پایان فصل بهار، این قانون اجرایی شود. بختیاری درباره الزامات مالی برای اجرای قانون جدید دیوان عدالت اداری گفت: طبیعتا هر طرح تحولی نیازمند بودجه است و ما هم در این زمینه نیازمند بودجه هستیم اما در کنار تمام محدودیت‌های مالی، پیش‌بینی‌های لازم برای اجرای این قانون اندیشیده شده است. وی درباره وضعیت ساختمان جدید دیوان عدالت اداری افزود: با وجود هم محدودیت‌های مالی که در بودجه‌ها اعمال شد روند ساخت مجموعه جدید دیوان عدالت اداری به طور طبیعی طی شد هرچند نمی‌توان زمان دقیق برای بهره‌برداری آن اعلام کرد.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: قانون جدید دیوان عدالت اداری با توجه به اختلافات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و هر نظری که مجمع بدهد، بعد از آن این قانون اجرایی می‌شود.