به گزارش ، محمد شریعتمداری در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با قوه قضاییه در حوزه تعاونی‌ها با تاکید بر نقش گسترده تعاونی‌ها در اقتصاد کشور گفت: این تفاهم نامه می‌تواند نمونه‌ای برای بخشی از تعاونی‌های کشور باشد تا بتوانیم قدم بزرگی در جهت بازگرداندن فرهنگ تعاون به اقتصاد ایران برداریم . وی به تاکیدات مقام معظم رهبری بر استفاده از ظرفیت بخش تعاون اشاره کرد و گفت: با وجود سند بخش تعاون، این بخش هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده و سهم آن در اقتصاد همچنان محدود است. شریعتمداری علت عدم اقبال مردم به تعاونی‌ها در سالهای گذشته را عدم نظارت و خروج شفافیت از بخش تعاون دانست و گفت : خوشنامی که بخش تعاون به ویژه در اوایل پیروزی انقلاب داشت بسیاری از مردم، حتی کارگران و کارفرمایان را بر آن داشت تا درصدد تشکیل تعاونی‌ها باشند. وی افزود: در گذشته فرهنگ تعاونی و فرهنگ اسلامی توانست ارتباط وسیعی بین مردم به وجود آورد و معتقدم عدالتی که در رابطه با اقتصاد تعاونی وجود دارد در اقتصاد خصوصی نیست . وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: این نوع نگاه در روش اقتصادی شهید بهشتی به دلیل شناخت از فرهنگ اسلامی و مطالعه پیرامون فعالیت تعاونی‌های دنیا وجود داشت و به همین دلیل ایشان بر وجود بخش تعاون در قانون اساسی تاکید داشتند. وی ادامه داد: همین نوع نگاه دست اندرکاران در اوایل انقلاب موجب شکل گیری وزارتخانه‌ای در این حوزه شد و نظارت، هدایت و تشویق دولت از تعاونی‌ها گسترش یافت به طوری که تعاونی‌ها در دوران دفاع مقدس خدمات ارزنده‌ای ارایه کردند . شریعتمداری بر تقویت تعاونی‌ها با پیگیری سند توسعه و اصلاح قانون بخش تعاون بعنوان دو گام اساسی تاکید و بیان کرد: باید اعتماد به بخش تعاون بازگردانده شود، به همین منظور در وزارتخانه سامانه جامع بخش تعاون تاسیس شده و تمام اطلاعات تعاونی‌ها اعم از بخشنامه‌ها، جلسات هیات مدیره ، سامانه هوش تجاری، مصوبات تعاونی‌ها و . در آن به روز رسانی می‌شود و همه اعضا کاملا به تمامی امور واقف هستند . وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی اظهارکرد: سهولت در ثبت شرکت‌های تعاونی ، هیات مقرارت زدایی از کسب و کار و بهبود فضای کسب و کار از برکات این سامانه است . وی ادامه داد: برقرای پیوند بین سامانه ثبت شرکت‌ها و سامانه تعاون کار با ارزشی است و به پیشبرد اهداف شفافیت کمک و مدخل ورود فساد را نا امن می‌کند . محمد کبیری، معاون امور تعاون نیز در این جلسه با اشاره به تفاهمنامه مشترک میان دو دستگاه تصریح کرد: پیرو توافقات صورت گرفته در دو ماه گذشته به منظور تلاش هر دو دستگاه در کنار تعاونی‌های مسکن قوه قضاییه و ساماندهی آنان یک همکاری مشترک اجرایی و حقوقی صورت گرفته است تا فرایندها به صورت شفاف انجام شود . وی افزود: مذاکراتی خوبی انجام شده تا بتوانیم گام مهمی در راستای ساماندهی تعاونی‌های مسکن و مشکلات این حوزه برداریم و امیدوارم با اتصال به سامانه هوشمند بخش تعاون مدخل ابهامات که در تعاونی‌های مسکن مرسوم است مسدود شود و فعالیت آنها در اتاق شیشه‌ای ادامه یابد .
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با پرداخت منابع ریالی به تعاونی هایی که 60 درصد پیشرفت دارند با استفاده از ظرفیت بانک توسعه تعاون موافقت کرد .