به گزارش گروه بین‌الملل به نقل از پایگاه خبری العهد، وزارت امور خارجه دولت نجات ملی یمن اعلام کرد که ادامه توقیف کشتی‌ها توسط ایتلاف متجاوز سعودی و مزدوران آن و ممانعت از ورود این کشتی‌ها به بندر "الحدیده" منجر به تشدید رنج و درد ملت یمن شده است.وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن با اشاره به اقدام ایتلاف متجاوز سعودی مبنی بر توقیف کشتی‌های حامل سوخت و ممانعت از ورود آن به بندر الحدیده ت کید کرد که این اقدام جنایتکارانه ایتلاف متجاوز که از 26 مارس 2015 ملت یمن را تحت محاصره خود درآورده است، عجیب نیست و این امر نقض آشکار قانون بین‌المللی و توافق‌نامه استکهلم است که در متن آن به‌صراحت بر اجازه ورود کشتی‌ها و کالاها بدون هیچ مانعی به بندر الحدیده پرداخته شده است، همچنین این امر با قطعنامه شورای امنیت در حمایت از توافقنامه استکهلم مغایرت دارد.وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن ت کید کرد که موضع سرد سازمان ملل منجر به تشویق طرف دیگر به نقض این توافقنامه شده است تا جایی که عقب‌نشینی دولت مزدور و مواضع غیرمسیولانه آن را مشروعیت می‌بخشد.این وزارت‌خانه در این بیانیه از سازمان‌های حقوق بشر خواست که توقیف کشتی‌ها را توسط ایتلاف متجاوز سعودی محکوم کنند و صدای خود را در برابر تجاوزات دشمنان علیه ملت یمن، بالا ببرند.در این بیانیه ت کید شده است که کشتی‌ها بدون هیچ‌گونه موانع و شرایطی باید وارد بندر الحدیده شوند و جامعه جهانی باید خواستار این امر شود چرا که ادامه توقیف کشتی‌ها یک جنایت جنگی و در راستای مجازات جمعی ملت یمن است.
وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن ادامه توقیف کشتی‌ها توسط ایتلاف متجاوز سعودی را یک جنایت جنگی و در راستای مجازات جمعی ملت یمن دانست.