چنان‌که مروری کوتاه بر آرشیو اخبار اقتصادی طی چند ماهه گذشته کافی است تا مشخص شود، نوع نغییر نرخ سپرده‌های بانکی، موضوعی فراتر از گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای آن هم در بازه‌های رکود خبری نبوده است و اکنون نیز موضوعیتی فراتر از این ندارد. چرا که علاوه بر اطلاعاتی که مسیولان و مقامات آگاه از نبود تغییر نرخ سود در دستور جلسات نهادهای تصمیم‌گیر در مورد سود بانکی به‌صورت غیررسمی ارایه می‌دهند، بررسی شرایط اقتصادی و حتی سیاسی کشور هم به روشنی گویای این واقعیت است که مقطع زمانی کنونی، برهه مناسبی برای ایجاد هرگونه تغییر در نرخ سود بانکی نیست. به چند دلیل نخست این‌که اگر جمع‌آوری نقدینگی را در مختصات فعلی اقتصاد ایران، ضروری‌ترین اقدام برای اقتصاد کشور بدانیم که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نیز همین‌گونه است، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شرایط فعلی، ت کید می‌کنم در شرایط فعلی، نمی‌تواند ت ثیر چندانی در بازگرداندن نقدینگی سرگردان جامعه به مجاری مولد از طریق شبکه بانکی داشته باشد چرا که این تغییر باید در سطحی متناسب با تورم فعلی ایجاد شود یعنی افزایشی بین 8 تا 10 درصد برای نرخ سپرده‌های مختلف و پر واضح است که اقتصاد ما فعلا تحمل پیامدهای افزایشی در این حدود را به هبچ عنوان ندارد. اثرات کوتاه‌مدت این افزایش نرخ قطعا بسیار بیش‌تر از آن خواهد بود که بتوان به امید نتایج میان و کوتاه‌مدت جذب نقدینگی در بانک‌ها، آن را تحمل کرد. ضمن این‌که به فرض جذب نقدینگی قابل ملاحظه در بانک‌ها، فضای کسب‌و‌کار در کشور متلاطم‌تر از آن است که متقاضیان تسهیلات بانکی خصوصا در حوزه‌های مولد بتوانند با استفاده از این تسهیلات، به رشد تولید ناخالص داخلی و . کمک کنند. دوم نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی حداقل از حدود سال‌های 84 و 85 بیش از آن‌که مقوله‌ای اقتصادی باشد به ماجرایی سیاسی تبدیل شده است که دولت‌ها نهم و دهم به آن را به چشم تبلور یکی از وعده‌های خود می‌نگریستند و بر همین مبنا هم در تعیین این نرخ بیش و پیش از این‌که مقید به بایدها و نبایدهای اقتصادی باشند، چشم به ملاحظات سیاسی داشته‌اند. از این‌رو به نظر نمی‌رسد در روزهای پایانی فعالیت دولت دهم نیز که حساسیت‌های سیاسی روزبه‌روز افزایش می‌یابد، بتوان فارغ از دغدغه‌های سیاسی در مورد مقوله‌ای اقتصادی آن هم از جنس سود بانکی دست به تغییر زد. سوم سهم هزینه‌های مالی که بخش عمده‌ای از آن‌ها مربوط به هزینه ت مین نقدینگی از منابع بانکی است طی سال‌های گذشته همواره محل مناقشه‌ای شدید میان مصرف‌کنندگان تسهیلات یعنی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان تسهیلات یعنی بنگاه‌های اعتباری بوده است. ارقامی بین 0 ٫ 6 درصد تا 20 درصد از سوی این دو طیف به‌عنوان سهم هزینه استقراض از بانک‌ها در قیمت تمام شده کالاها و محصولات عنوان شده است که مت سفانه هیچ‌کدام هم مورد توافق نبوده و نیست. از این رو به نظر می‌رسد اگر قرار بر ایجاد تغییری در نرخ سود بانکی باشد، یکی از پیش شرط‌های این تغییر، محاسبه‌ای دقیق و توافق برسر سهم هزینه‌های مالی در قیمت تمام شده باشد اقدامی که بدون شک زمان بر و نیازمند بررسی‌های دقیق است. چهارم یکی از اعتراضات و انتقادات به حق مخالفان کاهش دستوری نرخ سود بانکی طی سال‌های اخیر همواره این بوده که باید به مقولات و تصمیمات اقتصادی در قالب یک بسته سیاستی نگریست و نمی‌توان با ایجاد تغییر در یکی از مولفه‌ها، انتظار ایجاد تغییر مثبت داشت. این نگاه تک محوری و غیر جامع همان اشتباهی بود که به عقیده کارشناسان توسط دولت در اوایل سال 85 دنبال شد و نهایتا به صدور دستور کاهش نرخ سود سپرده‌ها انجامید. بر همین اساس منطق حکم می‌کند اجازه ندهیم اقتصاد کشور مجددا از همان نگاه متضرر شود و افزایش نرخ سود بانکی بدون در نظر گرفتن سایر مولفه‌ها و شاخص‌های ت ثیرگذار و وابسته به یک‌دیگر دست‌کاری شود. این واقعیتی غیرقابل انکار است که سیاست‌های مالی و پولی در اقتصاد ایران به شدت درهم تنیده شده‌اند و در این درهم تنیدگی، ای بسا سایه روی‌کردهای مالی تا حدود بر سیاست‌های پولی کشور سنگینی می‌کند. از این‌رو تغییر سیاست‌های پولی بدون در نظر گرفتن جهت‌گیری‌های مالی که تا حدود زیادی تحت ت ثیر دولت قرار دارد، عملا کمکی به بهبود شرایط موجود نمی‌کند. با در نظر گرفتن مجموع این مطالب به عقیده من بهتر است به جای تمرکز بیش از اندازه بر مقوله تغییر نرخ سود بانکی و ایجاد فضای رسانه‌ای در مورد آن، سمت و سوی اخبار و تحلیل‌ها را متوجه حوزه‌هایی دیگر کنیم که امکان و امید به بهبود شرایط آن‌ها فراهم باشد چرا که نباید فراموش کرد بهترین تصمیم‌ها نیز اگر در زمان نادرست اجرا شوند، بدترین نتایج را به دنبال می‌آورند.
طی روزهای اخیر، تغییر نرخ سود بانکی باز هم به موضوع داغ رسانه‌ها تبدیل شده بود موضوعی که به نظر می‌رسد خلاف آن‌چه تصور می‌شود و برخی نیز درصدد القای آن هستند به هیچ وجه برای سیاست‌گذاران پولی حداقل در شرایط فعلی محلی از اعراب ندارد.