به گزارش خبرنگار اقتصادی ، صنعت نفت کشور حدود 230 تا 240 هزار نفر نیروی انسانی پرتلاش و توانمند دارد که وضعیت استخدامی آنها در 4 گروه استخدام رسمی، استخدام پیمانی، ارکان ثالث و نیروهای قراردادی تقسیم بندی می‌شود.وزیر نفت امروز بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن: 1 .حقوق پایه بدو استخدام کارمندان رسمی/پیمانی استخدامی از 93 ٫ 1 . 1 به بعد، به میزان مابه‌التفاوت جدول مجری و جدول پیوست آیین‌نامه (به‌روز شده تا سال 99 ) تعدیل می‌گردد. 2 .به منظور حفظ تعادل نظام پرداخت و برقراری هم‌ترازی حقوق کارمندان رسمی/ پیمانی بر اساس مجوز مورخ 99 ٫ 5 . 7 شورای حقوق و دستمزد، حقوق پایه سایر کارمندان که در تاریخ 99 ٫ 6 . 1 شاغل هستند، به میزان پنج میلیون ( 5000000 ) ریال افزایش می‌یابد.در بخشی دیگر از این بخشنامه آمده: "نظر به اینکه در مصوبه شورای حقوق و دستمزد، تامین اعتبار تعدیل مشمولین بند ( 2 ) فوق صرفا در سقف و از محل سایر پرداخت‌های پرسنلی مجاز اعلام شده، لازم است برای سال 99 ، اعتبار مورد نیاز برای اجرای بند 2 از محل حذف اقلام نفت‌کارت (به جز کمک هزینه غذا) و کاهش 90 درصد حق‌الزحمه بهره‌وری تامین شود"در واقع در بخشنامه مذکور، نکته قابل توجه ثابت ماندن سقف پرداختی به کلیه پرسنل نفت است.یک سوالی که برخی کارکنان ارکان ثالث و قراردادی نفت در تماس با مطرح کرده‌اند، مربوط به همین بخش از بخشنامه مذکور است.موضوع تعدیل و افزایش دریافتی‌ها، شامل نیروهای استخدام رسمی و استخدام پیمانی می‌شود و نیروهای ارکان ثالث و قراردادی، از محل این ابلاغیه، افزایشی نخواهند داشت. اما یک سوال مطرح این است که با توجه به اینکه در بخش حذف اقلام نفت کارت و کاهش 90 درصدی حق الزحمه بهره وری، اشاره‌ای به حذف از کارکنان رسمی/پیمانی نشده، آیا محل حذف این اقلام و به عبارتی کاهش دریافتی‌ها، از تمامی کارکنان خواهد بود؟
در بخشنامه امروز وزیر نفت که در خصوص "اجرای جدول حقوق بدو استخدام کارمندان صنعت نفت و افزایش 500 هزار تومانی پایه حقوق کارکنان رسمی/پیمانی" بوده، ابهام و سوالی از سوی کارکنان ارکان ثالث و قراردادی مطرح شده است.