به گزارش گروه بین الملل ، بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده از سوی مرکز ملی آمار ترکیه، اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم سال 2020 میلادی به خاطر شیوع گسترده کرونا، دچار مشکلات جدی شده و کاهش 10 درصدی تولید ناخالص داخلی ( GDP ) در سه ماهه دوم سال، بازتاب گسترده ای در رسانه های داخلی ترکیه داشته و در عین حال، چند رسانه اروپایی و آمریکایی نیز انگشت بر این موضوع گذاشته اند.نکته قابل توجه این است که در سه ماهه دوم سالجاری میلادی در ترکیه، واردات نسبت به سه ماهه دوم سال 2019 میلادی 6 ٫ 3 درصد و صادرات نیز 35 ٫ 3 درصد کاهش یافته است. همچنین بخش صنایع ترکیه نیز در این دوره 16 ٫ 5 درصد کوچک شده است.ثبت رقم کوچک شدن 9 ٫ 9 درصدی در دومین فصل سال 2020 میلادی تحلیل گران اقتصادی ترکیه را به این نتیجه رسانده که آنکارا در ماه های پیش رو با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد.اما برات آلبایراک وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه چنین دیدگاهی ندارد و معتقد است: "ترکیه با عملکردی که در ربع دوم سال از خود نشان داد، یکی از کشورهایی است که در بین کشورهایی که اقتصادشان کوچک شده کمترین تاثیرپذیری را خواهد داشت. تخمین ما در راستای منفی دو و یا یک درصد است. در مقایسه با میانگین جهانی، در وضعیت مطلوب‌تری قرار داریم."البته این نخستین بار نیست که داماد ارشد رییس جمهور ترکیه و سکان دار اقتصاد و سیاست مالی این کشور، آمارها و نظرات کارشناسان را به چالش می‌کشد. او پیش تر نیز در ارایه توضیحاتی در مورد دلایل افزایش نرخ دلار آمریکا و سقوط لیره ترکیه، بر این موضوع پافشاری کرده بود که برخی دست های خارجی در حال اخلال در نظام اقتصادی ترکیه هستند و پای توطیه در میان است. اما مخالفین اردوغان این اظهارات را رد کرده و خواهان استعفای آلبایراک شده بودند.شیوع کرونا، در ترکیه نیز مانند بسیاری از دیگر کشورهای جهان، موجب افزایش آمار بیکارها شده و در بخش توریسم و تجارت، رکود بی سابقه ای به وجود آمده است. با این حال، کارشناسان معتقدند که نباید همه خطا و تقصیر را بر گردن ویروس منحوس کرونا انداخت. آنان، سیاست های پولی و مالی دولت و تیم اقتصادی و همچنین شیوه تصمیم گیری و اعمال نظرات مدیریتی بر بانک مرکزی، بورس و بازار را آسیب زا می بینند.اسفندیار کورکماز از تحلیل گران روزنامه ینی چاغ معتقد است:"مشکلات کنونی اقتصاد ترکیه، صرفا محدود به کرونا نیست. واقعیت این است که بنیه و ساختار اقتصادی ترکیه خراب شده و نیاز به ترمیم دارد. اما با نگرش و سیاست های فعلی دولت، نمی‌توان از این موانع عبور کرد. مثلا یکی از مشکلات جدی ما این است که میزان کوچک شدن تولید ناخالص داخلی در همه بخش های اقتصادی به یک اندازه نیست و برخی حوزه ها با مشکلات بسیاری جدی تری روبرو هستند. آمارهای رسمی نشان می دهد که در صنعت تولید، شاهد کوچک شدنی در حد 18 ٫ 4 درصد بوده ایم. اما در بخش بیمه، سرمایه گذاری و سفته بازی، با رشد 28 درصدی مواجه بوده ایم! بنابراین بین دو بخش صنایع و تولید و بخش سرمایه، تعادل وجود ندارد."سیاست مالی و ارزی دولت اردوغان نیز از دیگر مواردی است که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است. آنان معتقدند که دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، اولا سیاست پولی و ارزی غلطی در پیش گرفته و دوم این که با اعطای تسهیلات و وام هایی که هدفی جز سیاست پوپولیستی ندارند، بازار کار و سرمایه را با مشکل روبرو کرده و موازنه و تعادل را از بین برده‌اند.در همین حال، از یاد بردن اهمیت تولید و بها ندادن به ملزومات تولید، موجب افزایش واردات شده و این اقدام، به شکل مستقیم و کوتاه مدت، بر بازار کار اثر گذاشته و کالای وارداتی، صدها هزار نفر را بیکار کرده است.کارشناسان اقتصادی مخالف حزب حاکم، بر این مساله اصرار می‌کنند که تغییر نظام سیاسی و اجرایی این کشور از پارلمانی به ریاستی، لطمات فراوانی به اقتصاد زده و لازم است ترکیه ضمن بازگشت به نظام پارلمانی و مذاکره با اروپا و بها دادن به حاکمیت قانون، ظرفیت سرمایه گذاری خارجی را بالا ببرد.ابراهیم کیراس تحلیل گر روزنامه قرار نیز در این مورد نوشته است:"دولت، شبانه روز دم از مفاهیم حماسی می زند و با طرح مسایلی همچون قدرت عثمانی، اجداد ترک، امت و ملی گرایی، همه را تهییج می‌کند و همین که از اقدامات دولت انتقاد می‌کنیم، گارد گرفته و می گویند: در شرایطی که ما با دنیا می‌جنگیم، به جای حمایت از آمریکا و اسراییل و یونان، کنار ما بایستید. اما واقعیت صحنه این است که ما، صاحب یک اقتصاد دارای معضل هستیم، وضعیت ارزی ما به هم ریخته، تولیدات ما تعریفی ندارد و حتی اگر استدلال کنید که اجداد عثمانی ما، بهتر بودند، باید قبول کنید که اجداد ما، اقتصاد را به این بدی، اداره نمی‌کردند."آمار و ارقام مربوط به کوچک شدن 10 درصدی تولید ناخالص داخلی ترکیه در ربع دوم سال جاری میلادی در حالی اعلام شده که حالا مشکلات سیاسی جدیدی بر سر راه حزب عدالت و توسعه به وجود آمده است.تحرکات ترکیه در اژه و شرق مدیترانه علیه یونان و موضع گیری در برابر مصر، فرانسه و قبرس جنوبی، پیامدهایی با خود آورده که یکی از آنها، هشدارها و تهدیدات مداوم سران اتحادیه اروپا علیه آنکارا است.اگر آن گونه که ژوزف بورل مسیول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته، این اتحادیه بخواهد مجموعه ای از تحریم های اقتصادی را بر ترکیه تحمیل کند، دولت اردوغان در حوزه جذب سرمایه خارجی، توریسم و تجارت، باز هم با مشکل روبرو خواهد شد.در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی انتظار دارند که رجب طیب اردوغان و تیم دفاعی و سیاسی او، اندکی فتیله را پایین بکشند تا کار با بانک ها و شرکت های اروپایی، دشوار نشود. اما شواهد نشان می‌دهد که موضوع شرق مدیترانه برای ترکیه تبدیل به یک هدف استراتژیک شده و بعید نیست که در هفته ها و ماه های پیش رو نیز شاهد آن باشیم که این مشی سیاسی، هزینه‌های تازه ای بر اقتصاد ترکیه تحمیل کند.
کاهش 10 درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال 2020 میلادی، تحلیل گران اقتصادی ترکیه را به این نتیجه رسانده که آنکارا در ماه‌های پیش رو با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد.