علی‌اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ، با اشاره به اینکه در گذشته هدف اول دولت از واگذاریها ت مین مالی و جبران کسری بودجه بوده است، گفت: در برهه‌ای نیز هدف دولت کاهش تصدی‌گری در اقتصاد بوده است. در هدف اول برای دولت مهم نبود بنگاه اقتصادی توسط چه‌کسی و یا کدام گروه خریداری می‌شود این درحالی است که بعدها اهلیت خریداران نیز در معیارهای واگذاری وارد شد. به‌گفته این عضو کمیسیون صنایع مجلس برای افزایش کارایی و بهره‌وری در بنگاههای واگذارشده موضوع اهلیت و صلاحیت حایز اهمیت است.وی افزود: مت سفانه در زمان خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاهها در ایران بعضا دیده شد که بدون آورده خاصی و با استفاده از سود بنگاهها، اقساط واحد خریداری‌شده پرداخت می‌شد.کریمی با بیان اینکه برخی واحدها از طریق مذاکره نیز واگذار شده‌اند، گفت: بررسیها نشان می‌دهد بعضا دیده شده است که مدیران دولتی یا بستگان نزدیک آنها در یک واحد تولیدی و اقتصادی، آن را خریداری کرده‌اند و یا با اشراف به اموال و داراییهای شرکتها (رانت اطلاعاتی) اقدام به خرید شرکتها کرده‌اند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی از واگذاریها با روش مذاکره یا مزایده انجام شده است، گفت: برخی مدیران دولتی با علم بر ارزش بالای اموال و داراییهای یک بنگاه اقدام به خرید آن کرده‌اند.