محمد اقوامی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در، با اشاره به آمار پنج ماهه اداره کل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: در این مدت در مجموع در سه بخش کالا و خدمات، بهداشت و درمان و نیز قاچاق کالا و ارز به تعداد هشت هزار و 23 فقره پرونده به تعزیرات حکومتی استان وارد شد.وی تصریح کرد: در این رابطه به تعداد هفت هزار و 918 فقره پرونده رسیدگی و در مجموع این پرونده‌ها مبلغ چهار میلیارد و یک میلیارد و 864 میلیون و 79 هزار و 475 ریال محکومیت صادر شد.مدیرکل تعزیزات حکومتی آذربایجان‌غربی افزود: از این تعداد پرونده، تعداد پنج هزار و 468 فقره مربوط به بخش کالا و خدمات، تعداد 264 فقره پرونده مربوط به بخش دارو و درمان و تعداد دو هزار و 291 فقره مربوط به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز بوده است.وی بیان کرد: شعب رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز استان از دو هزار و 291 فقره پرونده در این بخش، به تعداد دو هزار و 239 پرونده رسیدگی و متهمان را علاوه بر ضبط کالا به نفع دولت به پرداخت سه میلیارد و 912 میلیارد و 667 میلیون و 691 هزار و 980 ریال جزای نقدی محکوم کردند.اقوامی اظهار کرد: در بخش کالا و خدمات نیز از پنج هزار و 468 فقره پرونده وارده، به پنج هزار و 415 فقره پرونده رسیدگی و متخلفان را به پرداخت 79 میلیارد و 654 میلیون و 377 هزار و 495 ریال جزای نقدی محکوم کردند.وی با اشاره به اینکه در بخش بهداشت و درمان هفت درصد کاهش نسبت به مشابه سال گذشته وجود داشته، بیان کرد: همچنین در بخش بهداشت و درمان نیز از 264 فقره پرونده وارده، به 264 پرونده رسیدگی و متهمان را به پرداخت 9 میلیارد و 542 میلیون و 10 هزار ریال جزای نقدی محکوم کردند.اقوامی گفت: بیشترین تخلفات در پنج ماهه امسال به ترتیب عدم درج قیمت به تعداد یک هزار و 293 فقره، گرانفروشی یک هزار 292 فقره، تقلب 344 فقره، کم‌فروشی 795 فقره، عدم صدور فاکتور خرید 168 فقره، عدم ارایه فاکتور 308 فقره، تداخل صنفی 81 فقره، عرضه خارج از شبکه 95 و ضرر و زیان وارده به اشخاص 34 فقره بوده است.وی افزود: به طور متوسط زمان رسیدگی به هر پرونده در اداره کل تعزیرات حکومتی استان هفت روز بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک روز کاهش یافته است.
گروه استان‌ها - مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی گفت: در پنج ماهه امسال در مجموع در سه بخش کالا و خدمات، بهداشت و درمان و نیز قاچاق کالا و ارز به تعداد هشت هزار و 23 فقره پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.