به گزارش خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور را در بخش وزارت کشور بررسی کرد. در این گزارش آمده است: بر اساس جداول موجود در خلاصه بودجه دستگاه‌های اجرایی، بودجه وزارت کشور 16 , 375 , 413 میلیون ریال است که از این مقدار 1 , 782 , 225 میلیون ریال مربوط به هزینه عمومی و 14 , 593 , 188 میلیون ریال مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است و می‌توان نتیجه گرفت بودجه وزارت کشور در لایحه سال 1392 نسبت به قانون بودجه سال 1391 با افزایش 21 درصدی روبروست. این گزارش می‌افزاید: بودجه هزینه عمومی وزارت کشور در حوزه برگزاری انتخابات، افزایشی 399 درصدی دارد که با توجه به در پیش بودن دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا امری طبیعی است. اما نمایندگان مجلس باید در مورد میزان افزایش این بودجه از مسیولان وزارت کشور خواستار توضیحات شوند. مسیله مورد ابهام آن است که چرا با وجود ردیف برگزاری انتخابات در بودجه وزارت کشور، ردیف‌های دیگری با عناوین "برگزاری انتخابات" و "نظارت بر انتخابات" در اعتبارات موردی پیش بینی شده است. در حالی که اعتبارات موردی معمولا برای موارد استثنایی و موقت پیش بینی می‌شود و آن هم زمانی که ردیفی برای آن موارد در بودجه دستگاه ذی ربط لحاظ نشده باشد. از طرف دیگر نیز با وجود افزایش 399 درصد ردیف بودجه برگزاری انتخابات، بودجه ردیف‌های برگزاری انتخابات و نظارت بر انتخابات در اعتبارات موردی، در مقایسه با بودجه سال 1391 به ترتیب با افزایش 206 و 600 درصدی روبرو است. این گزارش خاطرنشان می‌کند: یکی از ردیف‌هایی که برای وزارت کشور بابت آن، بودجه اختصاص داده شده است، ردیف اجرای طرح تحول اجتماعی فرهنگی است، سوال این است که وظیفه طرح تحول اجتماعی فرهنگی با کدامیک از وظایف و ماموریت‌های وزارت کشور تطابق دارد؟ در راستای کمک به توسعه احزاب و یافتن جایگاه واقعی آنها در فرآیندهای سیاسی کشور، لازم است وزارت کشور ردیفی ثابت در بودجه سالیانه کشور پیش بینی کند. در این گزارش آمده است: بودجه سازمان مدیریت بحران کشور در لایحه سال 1392 به نسبت قانون بودجه سال 1391 کاهش 22 درصدی در حوزه هزینه‌های عمومی و کاهش 27 درصدی در حوزه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای داشته است از آن جا که ایران در وضعیتی قرار دارد که هر ساله حوادث ناگواری در سطح کشور روی می‌دهند و معمولا به دلیل عملکرد نه چندان مناسب مسیولان ذیربط در این حوزه، تاثیر منفی بر افکار و اعتماد عمومی جامعه و نیز حیثیت و اعتبار جهانی جمهوری اسلامی ایران می‌گذارد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی لازم است بررسی جدی نسبت به عملکرد بودجه این سازمان داشته باشند. این گزارش می‌افزاید: دو طرح تملک‌های دارایی سرمایه‌ای یعنی مطالعه و اجرای مقاوم سازی مراکز مهم وزارت کشور و تقویت بنیه امنیتی و انتظامی با توجه به قانون بودجه سال 1391 باید به اتمام می‌رسیدند. اما مجددا برای دو این طرح در لایحه سال 1392 اعتبار پیش بینی شده و اتمام آن در سال 1392 مشخص شده است. نمایندگان محترم مجلس علت به اتمام نرسیدن این دو طرح و پیش بینی اعتبار مالی برای آن دو را در لایحه سال 1392 از مسیولین ذیربط جویا شوند. این گزارش خاطرنشان می‌کند: برای دو طرح دیگر یعنی تامین تجهیزات و تعمیرات اساسی ساختمان‌ها و تامین تجهیزات و تعمیرات اساسی ساختمان اردوگاه‌های پناهندگان و اتباع که از سال 1381 شروع شده، سال اتمام آن‌ها مشخص نشده، از این رو لازم است وزارت کشور سال اتمام این طرح‌ها را مشخص کند. در این گزارش آمده است: مهمترین طرح در حال حاضر در وزارت کشور که بودجه زیادی به خود اختصاص داده، طرح "تقویت و کنترل و انسداد مرزهای کشور با اولویت شرق" است که اتمام آن در سال 1394 پیش بینی شده است. با توجه به آن که از زمان شروع طرح 12 سال می‌گذرد و هر سال اعتبار زیادی برای آن در بودجه تخصیص داده می‌شود لازم است نمایندگان مجلس شورای اسلامی روند اجرای این طرح و نتایج و آثار امنیتی آن را از مسیولان مربوطه جویا شده و خواستار ارایه گزارشی از هزینه کرد این بودجه در سال‌های گذشته شوند. این گزارش می‌افزاید: یکی از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که در وزارت کشور از سال 1379 شروع و سال اتمام آن 1392 مشخص شده، طرح کمک به ایجاد مراکز جمع آوری و ساماندهی متکدیان در قالب برنامه حمایت‌های اجتماعی وزارت کشور است سوال این است آیا با گذشت 12 سال از اجرای طرح و با در پیش بودن اتمام آن در سال 1392 با صرف هزینه 6 , 243 , 400 , 000 تومان، وزارت کشور به اهداف خود مبنی بر ایجاد مراکز مراقبت و نگهداری موقت متکدیان رسیده است؟ ظواهر امر خلاف این مسیله را نشان می‌دهد. به ویژه زمانی که مسیولیت جمع آوری و ساماندهی متکدیان بین نهادهای دولتی مانند سازمان بهزیستی و شهرداری‌ها و . مطرح می‌شود هر یک از این نهادها از پذیرش مسیولیت مذکور خودداری می‌کنند در واقع باید نهادی نسبت به این مسیله پاسخگو باشد که بابت آن اعتبار دریافت کرده است. این گزارش در پایان چنین نتیجه می‌گیرد: - بودجه وزارت کشور در لایحه سال 1392 ، 16 , 375 , 413 میلیون ریال است که از این مقدار 1 , 782 , 225 میلیون ریال مربوط به هزینه عمومی و 14 , 593 , 188 میلیون ریال مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. - بودجه ردیف برگزاری انتخابات در لایحه سال 1392 نسبت به قانون بودجه سال 1391 ، 399 درصد افزایش یافته است. - بودجه ردیف‌های برگزاری انتخابات و نظارت بر انتخابات که دراعتبارات موردی لایحه سال 1392 پیش بینی شده، نسبت به قانون بودجه سال 1391 به ترتیب با افزایش 206 درصدی و 600 درصدی روبرو است. - در لایحه بودجه سال 1392 ، بودجه‌ای در جهت کمک و تقویت احزاب پیش بینی نشده است. انتهای‌پیام/
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور را در بخش وزارت کشور بررسی کرد.