به گزارش از، مسکن به عنوان یکی از نیازهای مهم برای ت مین امنیت و آرامش مردم است که در طی چند سال اخیر به دلیل شرایط اقتصادی نابسامان، قدرت خرید متقاضیان مسکن با کاهش چشم‌گیری مواجه شده و تسهیلات بانکی برای خرید خانه نیز دیگر کارآیی گذشته را ندارد.این در حالی است که در سال‌های گذشته متقاضیان خانه اولی و اقشار ضعیف جامعه با بهره‌گیری از انواع تسهیلات مسکن موفق به خرید و معامله ملک مورد نظر خود می‌شدند ولی هم‌اکنون قدرت خرید مردم به پایین‌ترین حد خود در چند سال گذشته رسیده و بسیاری از خانواده‌ها دیگر توان مالی برای اجاره‌نشینی را هم ندارند.طبق گفته کارشناسان مسایل اقتصادی سوداگری و خرید ملک به عنوان کالای سرمایه‌ای از عوامل التهاب‌زا و عامل نارضایتی برای خریداران مسکن شده است به‌طوری که برخی از واسطه‌های ملکی با آگاهی از نیاز مردم، قیمت‌های نجومی و غیرمنطقی را برای فروش واحدهای مسکونی پیشنهاد داده و سبب افزایش نابسامانی‌ها در بازار مسکن شده‌اند.این کارشناسان بر این باورند که کم‌کاری دستگاه‌های نظارتی بر بازار مسکن سبب ورود دلالان و سودجویان به بازار مسکن شده که در این زمینه تدوین برنامه‌های مناسب برای رونق تولید مسکن می‌تواند در راستای حل مشکلات موجود در این زمینه نقس بسزایی ایفا کند.در این‌باره صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار داشت: با توجه به عرضه و تقاضای 800 هزار واحدی مردم برای هر سال اما مت سفانه ساخت 400 هزار واحد در این مدت نمی‌تواند جوابگوی نیاز مردم برای خانه‌دار شدن باشد و در این زمینه با قطعیت می‌توان گفت طرح اقدام ملی جوابگوی کمبود مسکن کشور نیست.وی با اشاره به این که اهمیت به انبوه‌سازی توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باید مبنای کار دولت قرار گیرد: با توجه به افزایش چشم‌گیر مسکن باید عرضه و تقاضا را متعادل‌سازی کنیم تا مردم بتوانند آرزوی خانه‌دار شدن را در دل زنده کنند.عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: کارنامه وزارت راه و شهرسازی در مسیر تولید مسکن قابل قبول است اما در راستای تشویق بخش خصوصی برای مشارکت در انبوه‌سازی و بازار مسکن این وزارتخانه موفق عمل نکرده و هنوز مسیولان نتوانسته‌اند در به مشارکت گرفتن بخش خصوصی برای تولید مسکن عملکرد مناسبی داشته باشند، این درحالی است که رمز موفقیت این طرح‌ها مشارکت بخش خصوصی است.بدری تصریح کرد: در راستای ایجاد تحرک‌در تولید مسکن تسهیلات حمایتی به عنوان یک اولویت اساسی و مهم مبنای کار است و در این زمینه می‌توانیم با این اقدام قدرت مالی سازندگان برای تولید انبوه مسکن را فراهم کنیم تا در نهایت عرضه و تقاضا تراز شده و روند تعادلی قیمت مسکن آغاز شود.وی اظهار کرد: این اقدام راهکار اساسی برای گسترده‌سازی فعالیت سازندگان بازار مسکن است که امیدواریم مسیولان و دستگاه‌های مربوطه حمایت از بخش خصوصی با ارایه تسهیلات مسکن را به طور جدی و مستمر مورد توجه قرار دهند.در جلسه شورای مسکن استان محبوب حیدری مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: طرح اقدام ملی برای ت مین کمبود مسکن در سطح استان اجرا می‌شود و 750 واحد در مرحله اولیه برای افراد واجد شرایط در نظر گرفته شده است.وی بیان کرد: نقشه اولیه این واحدها نیز توسط نظام مهندسی آماده شده و درصدد هستیم با اجرای این طرح بخش عمده‌ای از نیازهای مسکن در استان را برطرف کنیم و قیمت مسکن را در سطح استان متعادل‌سازی کنیم چرا که کمبود مسکن سبب شده قیمت خانه افزایش روزافزون داشته باشد.در ادامه اکبر بهنامجو، استاندار اردبیل نیز تصریح کرد: با هدف کاهش قیمت تمام شده مسکن زمین رایگان برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده و کم‌ترین سود در احداث این واحدها اعمال می‌شود اما به هر حال ایمنی و امنیت واحدها باکیفیت بسیار مناسب خواهد بود.وی بیان کرد: درصدد هستیم مشکل کمبود مسکن را در استان اردبیل هر چه سریع‌تر برطرف کنیم و در این زمینه مشکل و کمبودی باقی نماند چرا که مسکن یکی از نیازهای اساسی و ضروری برای خانواده‌ها است که تدوین برنامه‌های اساسی در این زمینه اولویت اساسی است.به‌هرحال این طور که به نظر می‌رسد اجرای طرح اقدام ملی در کنار ارایه تسهیلات حمایتی می‌تواند تا حدود قابل توجهی مشکلات مسکن را در سطح استان برطرف کند و پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.
گروه استان‌ها - درحالی که افزایش قیمت مسکن بسیاری را ناتوان در خرید خانه کرده اغلب کارشناسان معتقدند رمز موفقیت طرح ملی مسکن مشارکت بخش خصوصی است و درغیر این صورت دولت نمی‌تواند به تنهایی موفقیتی در کارنامه خود ثبت کند.