به گزارش ، اکبر کمیجانی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: امروز سالروز تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در کشور است.وی اظهاداشت: این قانون در سال 1363 پس از تصویب دستور العمل‌ها و آیین نامه‌های مربوطه برای اجرا ابلاغ شد.قایم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: وقتی گفته می‌شود قانون عملیات بانکداری بدون ربا اجرا می‌شود این بدین معنا نیست که تمام شیونات اقتصادی در قالب اقتصاد اسلامی است.وی افزود: از زمان تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در کشور تا به امروز انواع و اقسام قوانین در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است.کمیجانی تصریح کرد: همه تلاش این قوانین این بوده که تمامی شیونات اجتماعی، اجتماعی و فرهنگی و به یک معنا کارکرد اقتصاد اجتماعی را در قالب موازین شرعی به تصویب برساند و رفتارهای عاملان اقتصادی را در همه عرصه‌ها به سمت اقتصاد اسلامی رهنمون سازد.وی ادامه داد: قانون عملیات بانکداری بدون ربا یکی از دستاوردهای بزرگ دوران پس از انقلاب اسلامی در کشور است.قایم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: این قانون خود یک فصل نوین و جدیدی در عرصه اقتصاد و بانکداری در مملکت تلقی می‌شود.وی افزود: تمامی اعمال شبکه بانکی کشور چه از نظر جذب و تجهیز منابع در قالب انواع سپرده‌ها و چه از منظر توزیع و تخصیص این منابع در قالب انواع عقود مشارکتی و مبادله‌ای به فعالیت‌های اقتصادی از طریق شبکه بانکی جریان پیدا می‌کند.کمیجانی اظهار داشت: با توجه به ابعاد و حجم وسیعی که عملیاتی بانکی دارد باید به آن عصری برگردیم که هنوز کارکنان بانک آن آموزش‌های لازم را در اجرای این قانون نداشتندهرچند این قانون مترقی بوده و هست اما در اجرا، اشکالات و مشکلاتی به وجود خواهد آمد.قایم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: نظام بانکی کشور امروز 90 درصد از تامین مالی اقتصاد را انجام می‌دهد که این نشان دهنده عظمت نظام بانکی کشور است.وی افزود: کمتر طرح و پروژه اقتصادی را در کشور می‌توان شناسایی کرد که از خدمات نظام بانکی استفاده نکرده باشد.کمیجانی اظهارداشت: سال گذشته 974 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی از سوی بانک‌های کشور پرداخت شده است.وی ادامه داد: امسال با پیش بینی که صورت گرفته قرار بر اینکه پرداخت یک هزار و 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق سیستم بانکی انجام شود.قایم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: طبعا در انجام عملیات بانکی و انبوهی از خدمات بانکی که ارایه می‌شود برخی از اشکالات طبیعی که بوجود آید.وی افزود: وظیفه مقامات بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌ها، کارکنان بانک‌ها، محققان و استادان حوزه و دانشگاه در این بوده و هست که این اشکالات را شناسایی و در جهت حل این معضلات و مشکلات راه حل هایی را ارایه دهند تا حرکت کنیم به سمتی که خواست قانون گذار بوده و بطور کامل این خواست عملیاتی و اجرایی شود.یک مدرس دانشگاه و کارشناس ارشدپولی و بانکی نیز گفت: بدون شک هیچ کارشناس پولی معتقد نیست که نظام بانکداری اسلامی در کشور محقق شده است.محسن زرندی مقدم ضمن پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران ربوی است، افزود: در این حوزه اختلاف نظرهای متعددی هم از سمت فقها و هم از سمت کارشناسان پولی وجود دارد. وی همچنین اظهارداشت: بطورکلی از نوع بسندگی قوانینی که دارند هرکدام قابل دفاع است. این مدرس دانشگاه و کارشناس ارشدپولی و بانکی گفت: بانکداری اسلامی چه در ایران و چه در هر کشوری زمانی موفق خواهد بود که اقتصاد آن کشورهم به معنای واقعی اسلامی شود. وی افزود: اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا به اکنون دستخوش اتفاقات بزرگی از جمله جنگ تحمیلی، تحریم‌ها، سوء مدیریت‌ها و نظایر این بوده است. زرندی مقدم اظهار داشت: تمامی این موارد دست به دست هم داد و اقتصادی تحت عنوان "اقتصاد نامولد " ایجاد کرد. وی ادامه داد: وقتی اقتصاد مولد نباشد در حوزه تورم و رکود به چالش برمی خورد. این مدرس دانشگاه و کارشناس ارشدپولی و بانکی گفت: خود تورم و رکود به خودی خود اشکالاتی دارند. وی افزود: مدینه فاضله در اقتصاد از لحاظ تعریف خود اکونومیک بحث اقتصاد رونق یا دوره رونق اقتصادی است. زرندی مقدم بیان داشت: اگر دوره تورم به تنهایی بود نسخه پیچیدن در اقتصاد راحت‌تر بود باز هم اگر دوره رکود به تنهایی بود نسخه پیچیدن در اقتصاد راحت‌تر بود. وی ادامه داد: در حوزه رکود یک اتفاق خوبی که مردم می‌توانند ببینند با همه اشکالاتی که دارد ارزانی است یعنی با ایجاد رکود قیمت کالا‌ها کاهش پیدا می‌کند. این مدرس دانشگاه و کارشناس ارشدپولی و بانکی گفت: با ایجاد تورم قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند اما تولید وجود دارد. وی افزود: در اقتصاد ایران هم قیمت‌ها بالاست و هم تولید نیست که طبق تعریف به چنین اقتصادی گفته می‌شود دچار رکود تورمی شده است. زرندی مقدم با بیان اینکه اسلام دین اخلاق است، اظهار داشت: وقتی پایه اقتصاد کشور به معنای واقعی اسلامی، پویا و به یک معنا مولد نیست به احتمال زیاد در چنین اقتصادی بانکداری اسلامی موفق نخواهد شد چون بانک در دل اقتصاد رشد می‌کند. وی ضمن اشاره به اینکه قیمت تمام شده در سیستم بانکی کشور بالاست، گفت: برای مثال برای بانکی توجیه ندارد وقتی 20 ، 18 ، 17 و . درصد نرخ عقود مبادله می‌دهد یا در حوزه سود انتظار مشارکتی نرخ 20 درصد را مطرح می‌کند از همان ابتدا یک تقابلی بین وام گیرنده و بانک ایجاد می‌شود. این مدرس دانشگاه و کارشناس ارشدپولی و بانکی افزود: برای اینکه بانکداری اسلامی ثمر بخش باشد نخست باید در حوزه اقتصاد کارهای اساسی انجام گیرد. وی اظهار داشت: از اساسی‌ترین کارهای که باید در حوزه اقتصاد انجام شود بحث تولید در کشور است. زرندی مقدم یادآور شد: تا زمانی که تولید راه نیفتد و دست سوداگران و سفته بازان بسته نشود بی تردید نمی‌توان کار اساسی انجام داد.
قایم مقام بانک مرکزی گفت: وقتی گفته می‌شود قانون عملیات بانکداری بدون ربا اجرا می‌شود این بدین معنا نیست که تمام شیونات اقتصادی در قالب اقتصاد اسلامی است.