به گزارش از ، تهیه طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی در سال 1371 با اخذ نظر از مقام معظم رهبری آغاز و در سال 1378 با 7 سال ت خیر در کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شد و با بررسی ایرادات و چالش‌های فراوان این طرح، بازنگری طرح تفصیلی نیز، در سال 1387 تصویب شد!این طرح توسط شرکت عمران و بهسازی شهری ایران که زیرمجموعه وزارت منحل شده مسکن و شهرسازی بود تهیه‌شده که در وزارت راه وشهرسازی به شرکت بازآفرینی شهری ایران تغییر نام داده است.در سال 1387 و پس از بازنگری طرح تفصیلی، اجرای نیمی از طرح برعهده شرکت بازآفرینی شهری ایران و نیم دیگر برعهده شهرداری مشهد قرار گرفت. اما در سال 1396 ، شورای عالی شهرسازی و معماری یک طرح راهبردی برای بافت پیرامون حرم مطهر تصویب کرد بدون آنکه خبری از طرح تفصیلی جدید برای منطقه باشد. جالب آنکه مدیران وزارت راه وشهرسازی که روزی تصویب طرح بهسازی بافت ثامن را "بیانگر هویت ملی و مذهبی ایران" قلمداد کرده بودند، طرح تفصیلی جاری را لغو کردند.رییس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد به عنوان کسی که از دیرباز در جریان مشکلات منطقه ثامن بوده و مدتی نیز به عنوان شهردار مشهد درگیری مستقیم با این فرآیند داشته تحلیل خود را از برنامه‌های اجراشده در این مدت و نگاه و نگرش شورای پنجم مشهد ارایه داده است.احمد نوروزی در مورد طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم رضوی اظهار داشت: در ابتدای دوره فعالیت شورای پنجم شهر مشهد، وضعیت نابه‌سامان منطقه ثامن، مت ثر از اجرای ناهمگون و بی نظم و سلیقه‌ای، شرایطی را ایجاد کرده که بروز اعتراضاتی را سبب شده بود.عضو شورای شهر مشهدمقدس گفت: طولانی شدن فرایند اجرای طرح در طی 25 سال پیش از سال 1396 ، ثبت کمتر از 45 درصد پیشرفت فیزیکی و تلخ کامی زایران و مجاوران حریم رضوی ازجمله مشکلات ایجاد شده بود. ضمن اینکه وجود ناامنی در فضاهای شهری و معابر رهاشده در طرح به دلیل عدم اجرای فضاهای شهری مناسب و تعدد کارگاه‌های ساختمانی، فغان اعتراض ساکنین، کسبه و زایران را بلند کرده بود.وی ادامه داد: مکانیزم نادرست اجرای طرح، بدون برنامه ریزی برای جلب مشارکت مالکین سبب فروش املاک و کوچ اجباری بسیاری از ساکنان منطقه شده و کم‌توجهی به هویت بافت تاریخی بخش اعظمی از سرمایه تاریخی و میراث فرهنگی مشهدالرضا را نابود کرده بود. ضمن اینکه بسیاری از پروژه‌های سرمایه گذاری به دلیل اختلافات با شهرداری دچار بلاتکلیفی شدید بودند و عدم توجه دست اندرکاران تدوین طرح راهبردی به حقوق مکتسبه، سرمایه گذاران و مالکان را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده بود.رییس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد افزود: در چنین شرایطی شورای پنجم شهر مشهد مدیریت امور را به دست گرفت و آنچه باید انجام می‌داد حل این مشکلات برای دمیدن امید به کالبد زخم خورده و خسته این منطقه و ساکنانی بود که دست از ملک اجدادی و خاطرات خود شسته و بدون داشتن حمایت مالی در شهر سرگردان بودند.نوروزی ت کید کرد: اصلاح رویه سابق با هدف حفظ و ارتقای میراث معنوی و هویت تاریخی شهر مشهد اولین اولویت شورا بود که از طریق تهیه طرح و آغاز عملیات مرمت و بازسازی بازار فرش، بازار سرشور، سرای عزیزا .اف، خرید خانه پریشانی و . به آن جامه عمل پوشاند. پس‌ازآن نیز شورا در پی تغییر رویکرد اصلی از تعریف پروژه‌های بزرگ مقیاس به پاسخ گویی به املاک ریزدانه بود تا ضمن تکریم شهروندانی که حرمت ایشان جریحه‌دار شده، ماندگاری مجاوران در محدوده بافت پیرامون حرم مطهر را تضمین کند.وی گفت: در راستای همین هدف و برای حفظ مالکان قدیمی، مدیریت شهری مشهد برنامه‌ریزی برای جلب مشارکت مالکان در نوسازی و بهسازی بافت را در دستور کار قرار داد و به این منظور، دفاتر تسهیلگری را در 9 محله منطقه ثامن مستقر کرد تا با نظر و سلیقه مستقیم ساکنانی که از محله‌ها و کوچه‌ها خاطره دارند و فضا و حریم حرم را به خوبی درک می‌کنند بهسازی و بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد این منطقه سرعت بگیرد.نوروزی اضافه کرد: شورا به اجرای زیرساخت‌های منطقه توجه جدی داشت. تحقق 14 ٫ 8 درصد پیشرفت فیزیکی در اجرای فضاهای عمومی طرح در طی 30 ماه و افزایش فضای سبز منطقه برابر با تمام دوره اجرای طرح( 25 سال) گواه این ادعاست. اجرای معابر عمومی و ره باغ‌ها به‌منظور تسهیل تشرف زایران و مجاوران به حرم مطهر رضوی نیز در این دوره تسریع شد.بنا به گفته‌های نوروزی در دو دهه گذشته، مردم و سرمایه‌گذاران بسیاری نسبت به سرمایه‌گذاری مشروع در این منطقه اقدام کرده و ضمن توسعه و آبادانی، موجب اشتغال‌زایی قابل‌توجهی در شهر شده بودند، اما به‌مرور زمان دچار اختلاف با شهرداری یا سایر نهادها شده و پروژه‌های ایشان متوقف مانده بود.وی ادامه داد: ظاهر نامناسب خیابان‌های منطقه، سرگردانی و ناامیدی مالکان و سرمایه‌گذاران، کم توانی شهر در پاسخ‌گویی به نیازهای اسکان و رفاهی زایران و معطل ماندن میلیاردها تومان سرمایه‌های شهر زیر انبوهی از بتن و فولاد، ازجمله مصایبی بود که از این تقابل ناخوشایند نشیت یافته بودند.نوروزی عنوان کرد: شورای پنجم ت کید فراوانی بر حفظ حقوق شهروندان و سرمایه گذاران این منطقه قرارداد. از این رو با تشکیل کارگروه ویژه‌ای، مشکلات قدیمی و چندین ساله 26 پروژه مرتبط با قبل از دوره مدیریت جدید شهری برطرف و سبب رونق اقتصادی و اشتغال چند هزارنفری شده است.رییس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد: شورای شهر مشهد به طور راسخ به‌ضرورت بازنگری طرح تفصیلی اعتقاد دارد. همچنین بر رعایت حقوق مکتسبه مالکان و سرمایه‌گذاران به عنوان طلایه‌داران توسعه و پیشرفت منطقه در زمان تهیه و تصویب طرح یا ت مین منابع مشخص قابل وصول برای جبران خسارت حقوق قانونی آنان ت کید دارد و برآن عقیده است که بدون درنظر گرفتن این حقوق، در این منطقه کاری از پیش نخواهد رفت.وی ادامه داد: الزام وزارت راه وشهرسازی به رعایت قانون در فرایند تهیه و تصویب طرح‌های تفصیلی، به رسمیت شناختن اختیارات مدیریت استانی و محلی، بازگشت روند اصلاح و بازنگری طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی برمدار قانون و منطق، اصلاح شیوه‌نامه‌های موجود که موجب تغییر، تحدید و نادیده گرفتن حقوق مالکانه موجود در طرح‌شده و تبعات جبران‌ناپذیر قضایی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به همراه داشته از دیگر موضوعاتی است که ازنظر این مدیر باسابقه مشهد باید موردتوجه قرار گیرد.عضو شورای شهر مشهد گفت: بدیهی است نادیده گرفتن واقعیت‌ها از جانب نهادی که کمترین آگاهی از وضعیت موجود دارد، درروند اجرای طرح مشکلات عدیده‌ای را برای شهرداری، دستگاه قضایی و درنهایت کشور ایجاد می‌نماید و توقف طرح با شکایت صاحبان حق کاملا قابل پیش بینی است.باید توجه داشت که اجرای طرح ناقص و ناهمگون فعلی، صرف‌نظر از آسیب به اعتماد عمومی و خروج سرمایه گذاران، خسارات فراوانی به بارآورده که منابعی هم برای جبران آن‌ها وجود ندارد. لذا در خصوص حقوق قانونی مکتسبه، ت کید و خواسته مدیریت شهری مشهد، اجرای پیشنهادهای کمیته حقوقی ذیل ستاد راهبردی بافت پیرامون حرم مطهر است که در جلسه مورخ 10 شهریور 98 به تصویب رسید.وی در پایان تاکید کرد: بهتر بود به جای بررسی تخصصی طولانی مدت حقوق تضییع‌شده ساکنان بافت اطراف حرم رضوی در تخلفات طرح نوسازی، مکانیزم اجرایی جلب مشارکت مالکین و ماندگاری آنان در بافت پیرامونی به بحث گذاشته می‌شد و به جای پرداختن به گذشته که به‌یقین بسیار کم نتیجه است با نگاه به آینده، برای یافتن راهکار و حل معضلات برنامه‌ریزی کرد.
گروه استان‌ها - یکی از مهمترین دغدغه‌پروژه‌هایی اجرایی در اطراف حرم رضوی باید رعایت حقوق مالکان و سرمایه‌گذاران این بافت باشد.