به‌گزارش گروه سیاسی به‌نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هییت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ت یید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به‌استناد ماده 217 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران‌مصوب 1389‌بسته اجرایی وزارت دادگستری موضوع ماده 217 را تصویب کرد. این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است. ماده 217 کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی موظفند برنامه‌های اجرایی و عملیاتی خود را در قالب بسته‌های اجرایی برنامه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کنند. این بسته‌ها که پس از تصویب هییت وزیران جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود، مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاه قرار می‌گیرد. تبصره بسته اجرایی مجموعه‌ای از چندین پروژه‌به‌هم پیوسته و یا خوشه‌ای از پروژه‌های متجانس و به‌هم مرتبط اولویت‌دار است که به‌منظور حل یک مشکل اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی در چهارچوب اهداف برنامه به اجرا درمی‌آید. مهمترین اقداماتی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی برنامه پنج‌ساله پنجم مکلف به انجام ویا مشارکت در اجرای آنهاست عبارتند از: اعمال تخفیف پلکانی ویا ت مین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه‌هایی که با ت یید ویا معرفی واحد‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت به‌کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌کنند به‌شرط آن‌که واحد، تازه‌ت سیس بوده ویا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد. تنظیم سند ملی کار شایسته افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون ایجاد صندوق‌های بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به‌مدت ده سال سامان‌دهی خدمات بیمه سلامت را به‌صورت یک‌پارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه "پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان" توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط سامان‌دهی اشتغال اتباع خارجی توسعه اشتغال بانوان، دانش‌آموختگان و اقشار خاص توسعه اشتغال روستایی توسعه کاریابی‌های غیردولتی استاندارد‌سازی و ارتقای کیفیت کالا راهبردهای اساسی جهت حل مسیله یا مشکل عبارتند از: توسعه اشتغال توسعه کارآفرینی بسط و توسعه حمایت‌های بیمه بیکاری و پایداری مشاغل توسعه سرمایه‌گذاری در بخش تعاونی توسعه فرهنگ کار و تعاون توسعه امور حقوقی در عرصه تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسعه تعاملات بین‌المللی و منطقه‌ای در عرصه تعاون، کار و رفاه اجتماعی توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه با تکیه بر تعاونی‌ها کاهش تدریجی نرخ بیکاری به 7 درصد کاهش نرخ بیکاری استان‌ها افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به 25 درصد تولید ناخالص داخلی ارتقای شاخص‌های توسعه انسانی کشور اصلاح ساختار صندوق‌های بیمه و بازنشستگی در جهت کاهش وابستگی به دولت
با موافقت دولت، بسته اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.