به گزارش به نقل از پایگاه اینترنتی داو جونز، شورای اقتصادی دبی، در گزارشی اعلام کرد این امیرنشین باید سیاست‌های اقتصادی خود را تغییر دهد و از وابستگی "مخاطره آمیزش" به تجارت با هند و ایران بکاهد. شورای اقتصادی دبی که به دولت امارات وابسته است، روز دوشنبه در ارزیابی ای از سیاست‌های تجاری دبی اعلام کرد، سایر قطب‌های تجاری منطقه نظیر ابوظبی، قطر و بحرین می‌توانند بخشی از سهم صادرات و صادرات مجدد دبی را از آن خود کنند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: "فعالیت‌های تجاری متمرکز دبی با هند و ایران مخاطره آمیز هستند . در صورتی که تغییری در مقررات، رژیم و یا اولویت‌های مربوط به فعالیت‌های تجاری در این کشورها رخ دهد، این احتمال وجود دارد که توسعه پایدار دبی به عنوان یک قطب تجاری منطقه در آینده تضعیف شود." بر اساس این گزارش، دبی از دهه 1990 توانست به عنوان یکی از بزرگترین قطب‌های تجاری منطقه مطرح شود. 70 درصد، یعنی نزدیک به دو سوم مبادلات تجاری دبی با هند و ایران است و بخش عمده‌ای از ارزش مبادلات تجاری دبی به طلا و جواهرات اختصاص دارد که این مسیله دبی را در قبال تحریم‌های غرب علیه ایران آسیب پذیر می‌سازد. در ادامه این گزارش تاکید شده که علاوه بر تنوع بخشی به شرکای تجاری، دبی باید صادرات کالاهای تولیدی و ماشین آلات را در اولویت قرار دهد، در حالی که هم اکنون صادرات کالاهای تولیدی و ماشین آلات بخش ناچیزی از تجارت دبی را تشکیل می‌دهد. در این گزارش همچنین توصیه شده که دبی از مدل هنگ کنگ و سنگاپور در مبادلاتش با صادر کنندگان محصولات با تکنولوژی پایین به صادر کنندگان کالاهای با تکنولوژی بالا استفاده کند. شورای اقتصادی دبی، بازوی مشاوره اقتصادی دولت دبی محسوب می‌شود. در این گزارش خاطر نشان شده که ابوظبی، قطر و بحرین در حال برداشتن قدم هایی برای ارتقای بنادر و زیرساخت‌های تجاری خود هستند و به راحتی می‌توانند بخش عمده سهم دبی از صادرات مجدد کالا را از آن خود کنند، مگر اینکه امارات سیاست‌های خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. در گزارش شورای اقتصادی دبی همچنین هشدار داده شده که "ظاهرا بنادر و فرودگاه‌های دبی از نظر سابقه و داشتن استانداردهای جهانی وضعیت بهتری دارند. اما اگر با سیاست‌های تجاری صحیح حمایت نشوند، این مزیت‌ها ممکن است از بین برود."
شورای اقتصادی دبی با مخاطره آمیز خواندن وابستگی اقتصاد این امیرنشین به ایران و هند خواستار اتخاذ سیاست‌های جدید در جهت کاهش این وابستگی شد.