به گزارش دفتر منطقه‌ای ، "اشرف غنی" و "عبدالله عبدالله" 28 اردیبهشت سال جاری با امضای توافقنامه دولت مشارکتی به جنجال‌های چندین ماهه انتخاباتی پایان دادند.براساس این توافق، عبدالله ریاست جمهوری غنی را پذیرفت و خود نیز به عنوان رییس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان مسیولیت رهبری روند صلح این کشور را به عهده گرفت و توافق شد اعضای کابینه دولت نیز بطور مشترک توسط دو طرف معرفی شوند.منابع می‌گویند که اختلافات بین دو طرف باعث تاخیر در تکمیل کابینه و نیز تشکیل شورای عالی مصالحه شده است اما "صدیق صدیقی" سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که پیشرفت‌هایی در این قسمت‌ها حاصل شده و کار "تقریبا نهایی" است."فضل احمد معنوی" از افراد نزدیک به عبدالله به "طلوع نیوز" می‌گوید که هنوز اختلافات درباره معرفی روسای ادارات، والی‌ها، سفیران، معاونان و نیز فرماندهان حل نشده‌اند.وی افزود: مشکلات درباره معرفی نامزد وزیران حل شده‌اند و گفت‌وگوها درباره معرفی وزیر صلح و معاونان شورای عالی مصالحه ادامه دارد.پیش از این نیز منابعی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان خبر داده بودند که 5 وزیر پیشنهادی تیم "ثبات و همگرایی" به رهبری عبدالله به دلیل عدم شایستگی توسط اشرف غنی رد شدند.
در حالیکه بیش از 3 ماه از توافق ایجاد دولت مشارکتی می‌گذرد اما هنوز کابینه دولت جدید تکمیل نشده و اعضای شورای عالی مصالحه نیز بطور رسمی اعلام نشده است.