به گزارش از ، 204 نفر از دانشجویان، طلاب و فعالان رسانه‌ای در نامه‌ای به حجت‌الاسلام رییسی، رییس قوه قضاییه درباره پرونده 36000 کولر قاچاق استان خوزستان، خواستار پایان‌دادن به حواشی این پرونده و برخورد با قاچاقچیان شدند.متن این نامه به شرح ذیل است:حجت الاسلام رییسی، ریاست محترم قوه قضاییه"قبل از هر چیزی از مدیریت جهادی شما و اقدامات اصلاحی شما در قوه قضاییه تشکر و قدردانی می‌کنیم. اقداماتی که به همه‌ی دوستداران انقلاب بشارت ظهور شکلی از قوه قضاییه را می‌دهد که در تراز انقلاب اسالمی است.اما بعد جناب آقای رییسی بیش از یک سال است که سرنوشت مبهم، پرحاشیه و سوال برانگیز پرونده 36000 کولر قاچاق در خوزستان موجب نگرانی و دغدغه دوستداران عدالت و مبارزه با فساد شده است. این پرونده از خردادماه 97 که وارد شعبه دادگاه بدوی می‌شود تا اسفند 97 که رای قطعی، قانونی و لازم الاجرای دادگاه تجدید نظر استان خوزستان در خصوص آن صادر شد، حدود 9 ماه مورد بررسی‌های قانونی لازم قرار گرفته است.تمام مراحل قانونی برای بررسی این پرونده انجام شد و نهایتا در دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر، شرکت واردکننده کولرگازی، محکوم به ضبط کالا‌های قاچاق، دو سال ممنوعیت از فعالیت و پرداخت 149 میلیارد جریمه نقدی شد.انتظار می‌رفت به دلیل اینکه:اولا: این کالا‌ها در ردیف کالاهای ضروری هستند.ثانیا: تاثیر ورود این حجم انبوه از کالا در تعدیل بازار.ثالثا: تاثیر اقدام سریع و قاطع دستگاه قضا در خصوص این پرونده بر عبرت‌گیری قاچاقچیان.و رابعا: انجام تمام بررسی‌های لازم روی پروند در دادگاه بدوی و دادگاه تجدید، مانعی برای اجرای حکم قطعی دادگاه به وجود نیاید.موجب تاسف و تعجب است که با دستور وزیر دادگستری در اردیبهشت 98 اجرای حکم متوقف می‌شود. این مداخله اخلال‌آمیز وزیر در حالی انجام شد که طبق رای دیوان عدالت اداری وزیر دادگستری صلاحیت قانونی توقف اجرای احکام صادره دادگاه‌های تجدید نظر در خصوص قاچاق کالا و ارز را ندارد. وزیر دادگستری به موجب کدام قانون بعد از رای قطعی دادگاه تجدید نظر مانع اجرای حکم شده‌اند؟اگرچه بعد از دستور توقف اجرای حکم از سوی وزیر دادگستری، رییس سازمان تعزیرات حکومتی در تیرماه 98 عنوان می‌کنند هیچ مانع دستوری، حقوقی یا توجیه‌ای برای توقف اجرای حکم وجود ندارد، اما با اظهارات رییس سازمان تعزیرات استان خوزستان در مردادماه سال جاری مبنی بر اینکه وزیر دادگستری در دی‌ماه 98 درخواست توقف اجرای حکم را از عالی‌ترین مقام قضاییه کشور داشت و اجرا از لحاظ قانونی و وصول‌ها بنا به تشخیص دو نفر از معتمدین کشور یعنی وزیر دادگستری و رییس قوه قضاییه متوقف شده است، مشخص شده است پرونده در چه حالتی قرار گرفته است.جناب آقای رییسی طبق ماده 52 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متهم به قاچاق برای رفع اتهام از یک مهلت ده روزه برای ارایه مستندات برخوردار است. این مهلت فقط تا یکبار دیگر آن هم به مدت ده روز قابل تمدید است. ارایه هرگونه مستند خارج از این مهلت فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.شرکت متخلف هر دو مهلت قانونی را برای ارایه سند داشت. برای بار دوم از مهلت دو ماهه برای ارایه سند برخوردار بود. این شرکت نه تنها سندی که نشان‌دهنده رفع اتهام باشد، ارایه نداد بلکه اقرار کرد که سند دیگری برای ارایه ندارد. منطق این ماده قانونی این است که قاچاقچی فرصت برای سندسازی و فریب دادگاه نداشته باشد.چرا بعد از رای قطعی، قانونی و لازم الاجرای دادگاه تجدیدنظر شرکت وارد کننده داعیه‌ی سند جدیدی را دارد؟چرا در مهلت قانونی از ارایه سند استنکاف کرد و حتی اقرار به نداشتن سند کرد؟چرا با وجود این‌که ماده 52 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز روی این پرونده رعایت شده است، اعاده دادرسی صورت گرفته است؟اعاده دادرسی در حالتی که در این پرونده امر خلاف شرع بین و یا خلاف قانون صورت نگرفته است چه توجیهی دارد؟جناب آقای رییسی حضرتعالی در اردیبهشت امسال در جلسه شورای عالی قوه قضاییه عنوان کردید: "مبارزه با قاچاق کالا و ارز دغدغه اصلی مقام معظم رهبری است و بنابراین برای مبارزه با آن باید برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد."شما در مردادماه سال جاری تاکید کردید: "قاچاق مانند خنجری است که از پشت بر پیکره‌ی نظام تولید وارد می‌شود و برای رونق و جهش تولید در کشور، مبارزه با این پدیده شوم با همت مضاعف پیگیری شود."اگر بخواهیم دغدغه‌ها و درد‌های مقام معظم رهبری در خصوص قاچاق کالا و ارز را مکتوب کنیم یک کتاب قطور پرطمطراق خواهد شد.چه توجیهی وجود دارد که اجرای حکم قطعی، قانونی و لازم الاجرای دادگاه تجدید نظر در خصوص پروند‌ه‌ای که همه‌ی بررسی‌های قانونی روی آن انجام شده، اجرا نشده است؟آیا با تعللی که بیش از یک سال به طول انجامید این پیام به دیگر قاچاقچیان صادر نشده که آسوده باشید حتی وقتی در دادگاه تجدیدنظر محرز شود مجرم هستید، آنقدر اجرا به تعویق می‌افتد که شما متضرر نشوید. قاچاق را ادامه بدهید که قاچاق به صرفه است؟!جناب آقای رییسی بدون اقامه هیچ دلیلی به افکار عمومی رای قطعی، قانونی و لازم الاجرای دادگاه تجدیدنظر در خصوص این پرونده بیش از یک سال است که اجرا نشده است. پروند‌ه‌ای که دومین پرونده بزرگ قاچاق در کشور و بزرگترین پرونده قاچاق در استان خوزستان از انقلاب تا کنون است.جناب آقای رییسی از دیماه سال 1398 تا کنون سایه‌ی سنگین دستور شما مانع اجرای حکم شده است. تقاضا داریم با یک اقدام سریع و قاطع دستور اجرای حکم قانونی، قطعی و لازم الاجرای دادگاه تجدیدنظر در خصوص این پرونده را صادر کنید.جناب آقای رییسی خنجری را که بر پیکر نظام وارد شده را بیرون بکشید و دستی که آن خنجر را بر پشت نظام وارد کرده با قاطعیت قطع کنید تا دیگر کسانی که به کمین نشسته‌اند تا خنجر‌های دیگر را بر پیکر نظام فرو کنند، درس عبرت بگیرند."
گروه استان‌ها - بیش از 200 نفر از دانشجویان، طلاب و فعالان رسانه‌ای خوزستان در نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه، خواستار اقدام سریع و قاطع برای صدور و اجرای حکم قانونی، قطعی و لازم‌الاجرای دادگاه تجدیدنظر درباره پرونده 36000 کولر قاچاق خوزستان شدند.