به گزارش از شورای اسلامی شهر تویسرکان از بدو تشکیل در این دوره به دلیل اختلافات سیاسی و فکری اعضا و نیز حمایت مسیولان شهرستان از برخی اعضای همفکر و همسو، با چالش‌های بسیاری همراه بوده است. این چالش‌های ادامه‌دار تا به آنجا پیش می‌رود که دو عضو در تاریخ 5 بهمن 98 استعفای خود را از عضویت در شورا به صورت مکتوب اعلام می‌کنند.در این استعفا نامه قید شده است این استعفا قطعی، بدون بازگشت است و عضو مستعفی هرگونه حق اعتراض و تجدید نظر خواهی را از خود سلب می‌کند.در تاریخ 7 بهمن 98 این استعفا در شورای اسلامی شهر تویسرکان با اکثریت آرا مصوب و این مصوبه در هییت تطبیق شهرستان نیز تایید می‌شود و در نهایت 2 عضو علی‌البدل جایگزین 2 عضو مستعفی می‌شوند.اما ماجرای استعفا به همین جا ختم نمی‌شود و پس از مدتی 2 عضو مستعفی از استعفای خود پشیمان می‌شوند و در هییت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها مستقر در وزارت کشور طرح دعوی می‌کنند.این هییت نیز بدون دعوت از طرف دیگر دعوی یعنی شورای اسلامی شهر تویسرکان، با شنیدن اظهارات این 2 عضو اقدام به صدور رایی مبنی بر بازگشت آنها به شورا می‌کند و این در حالی است که پرونده این اتفاق در مرجعی بالاتر یعنی دیوان عدالت اداری هم در حال بررسی است.با صدور رای هییت حل اختلافات و رسیدگی به شکایات شوراها و ارسال این رای به فرمانداری، فرماندار تویسرکان در تاریخ 13 مرداد 99 نامه‌ای به رییس شورای اسلامی شهر مبنی بر اعلام رای و اقدام قانونی در این زمینه و نیز 2 رونوشت از این نامه برای مدیرکل دفتر امور شهری و دادگستری تویسرکان جهت استحضار ارسال می‌کند. اما قبل از هر گونه تصمیم‌گیری و اقدام قانونی در شورا، 2 عضو مستعفی با نامه‌ای از فرماندار تویسرکان به رییس شورا مبنی بر ضرورت حضور این 2 عضو در جلسات به صحن شورا می‌آیند تا عملا شورای 7 نفره تویسرکان 9 نفره شود و اعتراض 5 عضو از 7 عضو را در پی داشته باشد.رییس شورای اسلامی شهر تویسرکان ( تا پایان مدت قانونی فعالیت هییت رییسه در تاریخ ششم شهریور) در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در تویسرکان، با بیان این که شورای اسلامی شهر با چالش‌های بسیاری در این دوره مواجه بود اظهارداشت: اتفاق رخ داده باعث شد تا دبیرخانه شورا را تحویل فرماندار دهیم و انتخابات هییت رییسه برای سال آخر شورا برگزار نشود.مازیار عبدی افزود: متاسفانه سیاسی‌بازی‌ها، فشارها و دخالت‌های مسیولان در شورای اسلامی شهر تویسرکان و حمایت از برخی از اعضا باعث شده بود شورای اسلامی این شهر تا بهمن ماه سال گذشته با مشکلات زیادی در تصمیم‌گیری‌ها مواجه شود.وی عنوان کرد: با جابجایی 2 عضو علی‌البدل با 2 عضو مستعفی اقدامات شورا بر روی روال افتاد و از بهمن ماه سال مصوبات خوب و کارگشایی داشتیم که کمک مدیریت شهری تویسرکان و شهروندان تویسرکانی آمد.رییس شورای اسلامی شهر تویسرکان با اشاره به این که در تصمیم هییت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها مبنی بر بازگشت 2 عضو مستعفی چند نکته قابل ت مل وجود دارد گفت: نکته اول این که بر اساس ماده 15 و 16 آیین نامه همین هییت در موارد اختلافی باید از دو طرف دعوا دعوت، و اظهارات هر دو طرف شنیده شود.عبدی با اشاره به این که در این مورد خاص، این هییت فقط از 2 عضو مستعفی برای استماع اظهاراتشان دعوت کرده بود اظهار داشت: همچنین بر اساس تبصره ذیل ماده 7 قوانین شوراهای اسلامی شهر هیچ عضوی به هر دلیلی نمی‌تواند بیش از 6 ماه در جلسات حضور نداشته باشد.وی با اشاره به این که از زمان استعفای این 2 عضو تا نامه بازگشتشان به شورا بیش از 6 ماه می‌گذرد عنوان کرد: همانطور که می‌دانیم رای جزیی، نفی احکام عام را نمی‌کند و بنابراین رای هییت حل شکایات و رسیدگی به اختلافات شورا‌ها بر ماده 281 قوانین شوراها نه تنها ارجح نیست، بلکه باید تابع آن باشد.رییس شورای اسلامی شهر تویسرکان با اشاره به این که از سوی دیگر این پرونده در دیوان عدالت اداری که مرجع بالاتری از هییت حل اختلافات وزارت کشور محسوب می‌شود در جریان است تصریح کرد: حال جای سوال است اگر این اعضای مستعفی به شورا بازگردند، اما دیوان عدالت اداری حکم را نقض کند تکلیف چه می‌شود؟عبدی با بیان که در این صورت در عرض کمتر از یکسال شاهد 6 جابجایی در اعضای شورا خواهیم بود گفت: به این ترتیب با وجهه اجتماعی 2 عضو مستعفی و 2 عضو جایگزین بازی خواهد شد.وی با اشاره به این که در این ارتباط بارها با فرماندار و مدیرکل امور شهری و روستایی جلسات و مذامرانی داشتیم گفت: این جلسات هیچ عایدی نداشته و صرفا برای ما رای هییت حل اختلاف را می‌خوانند و مکاتبات خود با شورا را به صورت مستمر برای هییت ارسال می‌کنند تا به نوعی به مسیولان بالادستی بفهمانند که پیگیر دستورات آنها هستند.رییس شورای اسلامی شهر تویسرکان تاکید کرد: به نظر می‌آید این پرونده از روال قانوی خود خارج شده و تصمیمات آرا بر اساس جناح‌بندی‌ها و فشارهای مسیولان شهرستان تویسرکان گرفته می‌شود.عبدی با اشاره به این که شورا زیر بار این تصمیم نرفت و پس از پایان مهلت یک ساله هییت رییسه کلید دبیرخانه شورا را تحویل فرماندار دادم تاکید کرد: دولتمردان می‌گویند قانون ناموس ماست و شورا به خاطر همین شعار دولتمردان زیر بار بی‌قانونی نمی‌رود.آنچه مسلم است، این اتفاقات نشان از ندانم کاری مسیولان اجرایی در امور دارد. شوراهای اسلامی شهر در دوره‌اخیر همواره با چالش‌های بی‌شماری اعم از دخالت مسیولان اجرایی و دولتمردان در تصمیمات روبرو بودند که به حواشی بسیاری انجامیده است و بی‌تردید باید به این دخالت‌ها پایان داد.
گروه استان‌ها در وقایع رخ‌داده در شورای شهر تویسرکان و رای به بازگشت 2 عضو مستعفی ردپای سیاسی کاری مشهود می‌نماید.