سیاستگذاری‌های کلان در اقتصاد ایران به گونه‌ای تعریف شده است که از تصمیم به موقع و همراه با حداقل هزینه عاجز بوده و هر کاری را با حداکثر زمان و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی ممکن انجام می‌دهد. فضای کسب و کار در سطح صنایع بزرگ و یا صنایع کوچک متاثر از سیاستگذاری‌های کلان است. سیاست هایی که می‌تواند به نظام فکری برنامه ریزی و بازار و رابطه این دو با یکدیگر به معنای نسبت هایی که در اختیار دارند، مرتبط باشد. زیرا سیاستگذاری‌های کلان مزیت‌های بخشی را هم شکل داده و آنها را دستکاری می‌کند.اتمسفر اقتصاد کشور را عناصر مریی و نامریی که مجموعه قوانین نوشته و نانوشته حاکم بر اقتصاد ایران است تشکیل می‌دهد که آنچه می‌بینیم ماحصل وجود این متغیرها است، و اگر کسی از خروجی کار راضی نیست، بعید است تعداد قابل توجهی افراد راضی از وضعیت اقتصادی کشور یافت شود طبیعتا با تداوم سیاست‌های کنونی مخالفت می‌کند و با تکرار یک روش نمی‌توان خروجی متفاوتی را انتظار داشت. اما تغییر در ریل سیاستگذاری کلان کشور به سد محکمی به نام پوپولیسم سیاسیون برخورد می‌کند که جایگاه سیاسی حزب و دولت حاکم را بر منافع عمومی ترجیح می‌دهند. سیاستگذار در بخش اجرایی کشور سرنوشت همه بخش‌های دیگر را هم رقم می‌زند، حتی اگر بر آنها تسلط مدیریتی نداشته باشد.جنگ ارزی با تغییر مزیت‌های قیمتی بر بهینه بودن یا نبودن صنایع اثرگذار است و باعث خروج یا ورود شرکت‌ها از(به) صنعت می‌شود. معاهده‌های تجاری دو یا چندجانبه که متاثر از اولویت‌های راهبردی بین کشورها تدوین می‌شود بر سرنوشت صنایع اثر دارد و ممکن است مزیت‌های سیاسی بر اولویت‌های اقتصادی غلبه پیداکند. سیاستگذاری بانک‌های مرکزی در میزان نرخ بهره و نوع توزیع پول بر بخش واقعی اقتصاد اثر مستقیم دارد و در ایالات متحده از دوره رونالد ریگان مدیریت اشتغال هم به وظایف فدرال رزرو اضافه شده است که اهمیت نهاد کنترل کننده حجم پول را نشان می‌دهد. سیاست‌های مالیاتی هم طبیعتا بر مزیت به عنوان شاخص تعیین کننده در سرنوشت شرکت‌ها اثر مستقیم دارد.به همه این عناصر باید برداشت عمومی از شفافیت و حرمت قانون را هم اضافه کرد که باعث شکل گیری تصویر آینده در ذهن فعالان اقتصادی می‌شود. هر قدر فعالان اقتصادی بتوانند تصویر بهتری (نزدیک به واقع) را از آینده پیش‌سازی کنند، بهتر می‌توانند اقدام به برنامه ریزی کرده و در فرآیند کنش‌های اقتصادی مشارکت نمایند. به تازگی قوه قضاییه ابلاغی به نهادهای زیرمجموعه مانند سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تسریع سامانه‌های شفافیت زا انجام داده است که به کاهش عدم تقارن اطلاعات می‌انجامد. این دستور می‌بایست 30 سال پیش ابلاغ می‌شد.وجود یا عدم وجود دکترین کلان در اقتصاد کشور باعث می‌شود تا همه تصمیم گیری‌ها در راستای آن و یا بی ارتباط با آن انجام شود. کشوری که به دنبال تولید باشد به دلیل گرانی 2 ماهه در قیمت برخی کالاها فرمان واردات و منهدم کردن مزیت تولیدکنندگان ایرانی را صادر نمی‌کند. تقریبا به طور متوالی شاهد این پدیده هستیم که 2 ماه مانده به برداشت فلان محصول کشاورزی (پیاز، سیر، پرتغال و چندین مثال دیگر) گرانی در قیمت این محصولات پیش می‌آید که واکنش تکراری سیاستگذار صدور دستور واردات و از بین بردن مزیت‌های قیمتی کشاورزان ایرانی است. درحالیکه گرانی کالا در پیش از فصل برداشت امری طبیعی است و نمی‌تواند توجیه‌گر واردات بی رویه باشد و بی صبری معملا کمتر از 2 ماهه سیاستگذار و نخبگان سیاسی، زیان سنگین اقتصادی به بار می‌آورد.پس از 2 سال کشمکش غیرضروری، سیاست بازنگری 3 ماهه در قیمت خودروهای تولید داخل اعلام شد. در کشوری که تورم نزدیک به 50 درصدی را تجربه کرده است چگونه می‌توان قیمت یک یا چند کالا را تثبیت کرد؟ تا پیش از اتخاذ سیاست تجدیدنظر 3 ماهه در قیمتگذاری خودرو به مدت تقریبا 20 ماه قیمت خودرو تثبیت(افزایش اندک سالانه) شده بود. مواد اولیه مورد نیاز برای تولید خودرو مانند قطعات که به شدت متاثر از قیمت ورق‌های فولادی است مشمول صدها درصد افزایش قیمت شده است، اما سیاستگذار اصرار داشت قیمت خودرو ثابت بماند که نتیجه آن زیان خودروسازان و ماده 141 شدن آنها و عدم رسیدن قطعه سازان به مطالباتی بود که از خودروسازان به دلیل فروش قطعات داشتند.معنای همه این گزاره‌ها این است که در صنعت و در کشاورزی با یک نوع پوپولیسم رو به رو هستیم که تصمیم را به تاخیر می‌اندازد تا زیان کار به شدت افزایش یافته و یقین عمومی درباره مضرات سیاست اعمال شده ایجاد شود. این کار باعث می‌شود نتوان از مزیت‌های فهم سریع اتفاقات بهره برد و هر کاری را با حداکثر زیان ممکن انجام داد. منطق پنهان این نوع سیاستگذاری اقتصادی این است که مقصری پیدا نشده و هیچکس مسیولیت امر واقع را برعهده نمی‌گیرد و مدیران شجاع به تدریج از صحنه مدیریتی کشور محو می‌شوند.در داستان تلخ و حیرت آور دلار 4200 تومانی هم شاهد این پروژه هستیم. درحالیکه همه یا بخش قابل توجهی از کارشناسان و سیاستگذاران می‌دانستند نرخ دلار را نمی‌توان در پیش از اعداد بالاتر از 12 هزار تومان تثبیت کرد، اما بازی تثبیت با سیاست دلار 4200 تومانی طراحی و به قیمت زیان تقریبا 30 میلیارد دلاری اجرا شد. اگر در کوتاه مدت اعلام می‌شد(رسمی یا غیررسمی) که را نمی‌توان در محدوده‌های زیر 5 هزار تومان تثبیت کرد، حتی فضای کارشناسی کشور هم با موضوع پوپولیستی برخورد کرده و اصول اقتصاد کلان را نادیده می‌گرفت. آیا می‌توان در اقتصادی که حجم پول در آن 4 برابر افزایش یافته است(تا پایان سال 1397 ) قیمت یک کالا(در اینجا ) را افزایش نداد؟آیا می‌توان در شرایطی که 6 برابر شده است (تا تابستان 1399 ) قیمت خودرو را افزایش نداد؟ آیا با تورم 50 درصدی و افزایش بیش از 6 برابری و اثر مستقیم آن با نهادهای دامی، می‌توان قیمت مرغ را افزایش نداد؟ پاسخ همه این سوال‌ها روشن است، اما در هر بحرانی که پیش می‌آید تمام اشتباهات گذشته تکرار شده و گویا چیزی به اسم حافظه تاریخی وجود ندارد. حاکم شدن پوپولیسم محض بر تصمیم گیری‌های اقتصادی ستون فقرات اقتصاد کشور را شکسته و هر عملی را با بالاترین هزینه ممکن انجام می‌دهد. درحالیکه در سیاستگذاری کلان و شرکت داری، هنر انجام کار با کمترین هزینه ممکن است.سرچشمه علت و معلولی همه بحران‌ها در اقتصاد ایران بی قانونی در بازار پول است که گویی نباید مشمول هیچ نوع قاعده و قانونی باشد. این بی قانونی در بازار پول با انبوه قوانین مزاحم در بازار کالا تکمیل شده است و اگر دولتی بخواهد اصلاحی اساسی در اقتصاد ایران انجام دهد، می‌بایست سیاست توامان مقررات زایی( Regulation ) در بازار پول و مقررات زدایی( Deregulation ) در بازار کار را در دستور کار قرار دهد.سیاستگذار سرچشمه تولید تورم که حجم پول و کیفیت توزیع پول خلق شده است را رها کرده و بر معلول‌ها که افزایش قیمت کالاهای مختلف است متمرکز شده که نتیجه آن پوپولیستی شدن فضای کارشناسی کشور و اعمال سیاست هایی است که هزینه‌های فراوان ایجاد کرده و تا لحظه تبدیل شدن به خسارت محض در معرض بازنگری قرار نمی‌گیرند. سیاست هایی که دلار 4200 تومانی در راس آن و قیمتگذاری‌های نمایشی و خسارت بار در صنایعی مثل خودرو در پایین دست آن قرار می‌گیرند.برای پایان دادن به این فرآیند خسارت بار که هر چند سال یک بار تکرار می‌شود، اصرار بر مبانی کارشناسی و تلاش گسترده برای اقناع نخبگان با کمک سیاستگذاران و رسانه‌ها امری ضروری است که در صورتی انجام نشدن، به روند گران اداره کردن کشور تداوم خواهد بخشید. در همه این مراحل دستگاه اجرایی در راس کار و دستگاه‌های قانونگذاری و قضایی حامی و در کنار آن هستند.
سیاستگذاری کلان در اقتصاد ایران به گونه‌ای انجام می‌شود که هر نوع تصمیم‌گیری با حداکثر هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی ممکن عملیاتی شده و عملکرد بهینه با کمترین هزینه موضوعیت خود را از دست داده است.