به گزارش خبرنگار اقتصادی ، حمید سینی ساز "کارشناس آبخیزداری، منابع طبیعی و کشاورزی" با اشاره به اینکه یکی از موضوعاتی که باید در آبخیزداری مدنظر واقع شود، توجه به پوشش گیاهی و مراتع به عنوان عامل و مانع طبیعی کاهش‌دهنده قدرت و سرعت آب در وقوع سیلها است، گفت: یکی از قوانینی که در این خصوص محل بازنگری جدی است و نیاز به اصلاح دارد، ماده 14 قانون "افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی" است. در بند ب این ماده، آمده که در راستای حفظ پوشش گیاهی مراتع، از جمعیت دام مرتعی تا حد تعادل کاسته شود و دامهای صنعتی و یکجانشین جایگزین آن شود.این کارشناس آبخیزداری، منابع طبیعی و کشاورزی ادامه داد: در قانون مذکور اولا حد تعادل تعریف نشده است و این راه را برای حذف هرچه بیشتر دامهای مرتعی و در حقیقت انقراض تدریجی گونه‌های ژنتیکی دامها و نژادهای بومی هموار می‌کند. اتفاقی که متاسفانه امروزه در حال رخ دادن است. ثانیا طراحان این قانون، گویا مقوله وابستگی متقابل دام و مرتع را که در مقالات علمی ثابت شده، یا اصلا قبول نداشته و یا اینکه نادیده گرفته‌اند. نتیجه این دو اشکال قانونی باعث وابسته شدن کشور به واردات بی‌رویه نژادهای دام غیربومی شده است که این نژادها به‌همراه خود الزامات دیگری نظیر خوراک و نهاده‌های دامی و نیز شرایط نگهداری خاص می‌طلبد که آنها نیز عموما وارداتی است و کشور را در این مساله وابسته می‌کند.سینی‌ساز افزود: مراتع به دام و فضولات آن نیاز دارند چرای دام در مراتع باعث تقویت قدرت جذب خاک و نگهداری رطوبت باران شده در آن شده و همچنین قدرت جوانه زنی علوفه‌ها و پوشش گیاهی را افزایش می‌دهد. به لحاظ علمی نیز ثابت شده است که مواد موجود در بزاق دهان دامها در جوانه‌زنی و رشد مجدد علوفه بسیار موثر است. از طرف دیگر باید توجه داشت که دامهای کشور ما نیز متقابلا به دلیل اینکه ذاتا کوچ‌رو هستند، برای تغذیه به مراتع نیاز دارند و در طی هزاران سال، با چنین شرایطی خو گرفته‌اند.این کارشناس آبخیزداری و کشاورزی با اشاره به اینکه حضور نیافتن دام در مراتع، می‌تواند در آتش‌سوزی مراتع و جنگلها نیز موثر باشد، اظهار داشت: در آتش‌سوزی‌های اخیر، فارغ از وجود علل و عوامل انسانی یا آتش گرفتن خودبه‌خودی مراتع، وجود علوفه خشکی که قبلا به مصرف دام نرسیده بود، موجب گسترش هرچه بیشتر آتش شد که اگر قبلا توسط دام مصرف شده بود، حتی در صورت آتش‌سوزی عمدی در مراتع نیز حجم خسارتها کمتر می‌شد.سینی ساز افزود: در بند ب ماده 14 قانون افزایش بهره‌وری، گفته شده است که تا حد تعادل جمعیت دام وابسته به مرتع کم شود. در این‌باره باید گفت اولا کسی منکر امکان آسیب وارد آمدن به مرتع در صورت چرای بی‌رویه دام نیست. اما حد تعادل کجاست؟ چرا که کاهش بی‌رویه تعداد دام در مراتع، می‌تواند به ضرر مرتع باشد. قانون در اینجا حد تعادل را تعریف نکرده و تعریف این متغیر بر عهده آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها گذاشته شده که اولا نظر اشخاص بیش از معیارهای علمی و حقوقی در آن موثر است و همچنین این قبیل آیین‌نامه‌ها قابلیت تغییر مکرر دارند و برای بهره‌بردار قابلیت برنامه‌ریزی بلندمدت ایجاد نمی‌کند.به گفته سینی‌ساز، توصیه قانونگذار در قانون مذکور به جایگزینی دامها و نژادهای بومی با نژادهای یکجا نشین (صنعتی) و غیربومی که سازگاری با اقلیم ایران ندارند، بسیار عجیب و اشتباه هست و این مساله فارغ از خطر انقراض گونه‌ها و نژادهای بومی، هم برای منابع طبیعی موجب خسارت و ضرر است و هم امنیت غذایی را به‌واسطه الزامات و تبعات بعدی نظیر نگهداری و تامین نهاده دامی، مورد تهدید جدی قرار خواهد داد.
یک کارشناس آبخیزداری و منابع طبیعی با اشاره به وابستگی متقابل دام و مرتع گفت: خروج دام از مراتع و جایگزین کردن آن با نژادهای غیربومی، امنیت غذایی کشور را به مخاطره می‌اندازد.