# د ۱۹۶۴ز کال د مدني حقونو قانون

د ۱۹۶۴ ز کال د مدني حقونو قانون (عمومي قانون. ۸۸ – ۳۵۲، ۷۸ موضوعه قانون. ۲۴۱، د ۱۹۶۴ کال د جولای په ۲ وضع شو) په متحده ایالاتو کې د مدني حقونو او کار قانون په برخه کې مهم قانون دی چې د نژاد، رنګ، دین، جنسیت، ملیت، او وروسته د جنسي تمایل او جنسیت هویت پر بنسټ تبعیض منع کوي.  د رایې ورکوونکو د نوم لیکنې د اړتیاوو لپاره نابرابر چلند، په ښوونځیو او عامه استوګنځایونو کې نژادي توپیر او د کار تبعیض منع کوي. دا قانون "د امریکا په تاریخ کې یو له خورا مهمو مقننه لاسته راوړنو څخه بلل کېږي".

په پیل کې، د قانون د پلي کولو لپاره ورکړل شوي واکونه ضعیف وو، مګر دا په وروستیو کلونو کې ورسره ضمیمه شول. کانګریس د متحده ایالاتو تر اساسي قانون لاندې د بېلابېلو برخو په بنسټ د تقنین لپاره خپل واک روښانه کړ، په بنسټيزه توګه د لومړۍ مادې (۸ برخې) په بنسټ د بین الایالتي تجارت د سمون لپاره د دوی واک، د څوارلسم تعدیل په بنسټ اتباعو ته د قوانینو د مساوي خوندیتوت د تضمین واک او د پنځلسم تعدیل په بنسټ د رایې ورکولو د حق د خونديتوب واک.

دا تقنینی سند د ۱۹۶۳ ز کال د جون په میاشت کې د ولسمشر جان اف کېنیډي له خوا وړاندې شو، خو په سنا کې یې په ناندریو سره مخالفت وشو. وروسته له هغه چې کېنیډي د نومبر په ۲۲، په ۱۹۶۳ ز کال کې ووژل شو، ولسمشر لېندن بی جانسن دا لایحه وړاندې کړه. د متحده ایالاتو د استازو مجلس د ۱۹۶۴ ز کال د فبروري په ۱۰ مه دا لایحه تصویب کړه او د ۵۴ ورځو ناندریو وروسته، د ۱۹۶۴ ز کال د جون په ۱۹ مه د متحده ایالاتو سنا تصویب کړه. وروستۍ رایې د استازو په مجلس کې ۲۹۰ – ۱۳۰ وې او په سنا کې ۲۷ – ۷۳ وې. وروسته له هغه چې مجلس د سنا له تعدیل سره موافقه وکړه، د مدني حقونو قانون د ولسمشر جانسن له خوا د ۱۹۶۴ کال د جولای په دویمه په سپینه ماڼۍ کې توشیح شو.

## شالید

### بیارغاونه او د نویو تعاملاتو دوره

د ۱۹۸۳ ز کال د مدني حقونو قضیو کې د بدلون ټکی ؤ، د متحده ایالاتو سترې محکمې پریکړه وکړه چې کانګرس په خصوصي سکتور کې د تبعیض د منع کولو واک نه لري، په دې توګه د ۱۸۷۵ ز کال د مدني حقونو قانون د مدني حقونو د ساتنې لپاره د هغه قوت را کم کړ.

د نولسمې پیړۍ په وروستیو او د شلمې پیړۍ په لومړیو کې، د ۱۸۷۵ ز کال د مدني حقونو د قانون د باطلولو لپاره قانوني دلیل د متحده ایالاتو د سترې محکمې د غړو له خوا لوی لومړيتوب و، ترڅو د خصوصي سکټور لپاره د حکومت ډیری مقررات باطل کړي، پرته د هغو قوانینو له وضع کولو څخه چې موخه یې د عامه انګېزې خوندیتوب وي.

په ۱۹۳۰ لسیزه کې، د نویو تعاملاتو په ترڅ کې، د سترې محکمې ډېری قاضیانو په تدریجي ډول خپل قانوني نظریات بدل کړل ترڅو د سوداګرۍ تر بند لاندې په خصوصي سکتور کې لویو حکومتي مقرراتو ته اجازه ورکړي او په دې توګه د فدرالي حکومت لپاره لاره هواره کړي چې د سوداګرۍ تر بند لاندې د مدني حقونو قوانین تصویب او په عامه او خصوصي سکتور کې تبعیض منع کړي.

### د ۱۹۵۷ ز کال د مدني حقونو قانون

د ۱۹۵۷ ز کال د مدني حقونو قانون چې د ۱۹۵۷ ز کال د سپټمبر په ۹ نېټه د ولسمشر ډوایت ډی ایزن هاور له خوا لاسلیک شو، د ۱۸۷۵ ز کال د مدني حقونو له قانون څخه وروسته د فدرالي مدني حقونو لومړی قانون و. وروسته له هغه چې سترې محکمې په ۱۹۵۴ ز کال کې د براون وي د ښوونیز بورډ په برخه کې د اساسي قانون خلاف په ښوونځیو کې د تبعیض په اړه حکم وکړ، سویلي دیموکراتانو د تبعیض د فسخې په وړاندې د "لوی مقاومت" کمپاین پیل کړ او ان څو معتدلو سپین پوستو مشرانو په ښکاره ډول تبعیضي دریځونه خپل کړل. تر یوه بریده د ډېرو پراخو اصلاحاتو لپاره د غوښتنې د راکمولو په هڅه کې، ایزن هاور د مدني حقونو د یوې لایحې وړاندیز وکړ چې د افریقایي امریکایانو د رای ورکولو د حق خوندیتوب یې لوړ کړ.

سره له دې چې د افریقایي – امریکایانو په رایه ورکوونکو یې لږ اغېزه درلوده، په داسې وخت کې چې د تورپوستو رایه ورکوونکو نوم لیکنه یوازې ۲۰ سلنه وه، د ۱۹۵۷ ز کال د مدني حقونو قانون د متحده ایالاتو د مدني حقونو کمېسیون او د متحده ایالاتو د عدلیې وزارت د مدني حقونو څانګه يې منځ ته راوړه. په ۱۹۶۰ ز کال کې، د تورپوستو رایې یوازې ۳ سلنه زیاتې شوې او کانګریس د ۱۹۶۰ ز کال د مدني حقونو قانون تصویب کړ، چې د ۱۹۵۷ز کال قانون له خوا پاتې ځینې نیمګړتیاوې یې له منځه یوړې.

### د ۱۹۶۳ ز کال د کېنیډي د مدني حقوقو لایحه

د ۱۹۶۴ ز کال قانون په لومړي ځل د متحده ایالاتو د ولسمشر جان اف کېنیډي له خوا په ۱۹۶۳ ز کال د جون په ۱۱ مه د مدني حقونو په اړه د امریکا خلکو ته په خپله وینا کې وړاندې کړ. کېنیډي د داسې تقنین غوښتنه وکړه چې "ټولو امریکایانو ته په هغو تاسیساتو کې چې د عامه خلکو په وړاندې پرانیستي دي خدمات وړاندې کړي – همداشان هوټلونه، رستورانتونه، تیاترونه، پرچون پلورنځي، او ورته تاسیسات" - او همدارنګه "د رایې ورکولو حق په لویه کچه خوندي کړي".

کېنیډي دا وینا د برمینګهم د کمپاین او د متحده ایالاتو په سویلي ایالتونو کې د لاریونونو او اعتراضونو له زیاتېدو وروسته وکړه. هغه د ۱۹۶۳ز کال په پسرلي کې د لوړ تبعیضي تاو تریخوالي او د افریقایي - امریکایانو لاریونونو له څپو وروسته عملي ګامونه واخیستل. د جولای په وروستیو کې، د نیویارک ټایمز د یوې مقالې له مخې، والتر ریوتر، د متحده ایالاتو د موټرو د کمپنیو د کارګرانو د اتحادیې مشر، خبرداری ورکړ چې که کانګریس د کېنیډي د مدني حقونو قانون په تصویب کې پاتې راشي، هېواد به د یوې بلې کورنۍ جګړې سره مخ شي.

د کار او ازادۍ په اړه په واشنګټن کې د لاریون څخه وروسته، د ۱۹۶۳ ز کال د اګسټ په ۲۸مه، د لاریون تنظیم کوونکي د مدني حقونو د قانون په اړه د بحث لپاره کېنیډي ته ورغلل. روی ولیکینز، فلیپ راندولف، او والتر ریوتر هڅه وکړه چې هغه وهڅوي چې د یوې داسې مادې ملاتړ وکړي چې د کار د عادلانه کړنو کمېسیون رامنځته کړي چې د ټولو فدرالي ادارو، اتحادیو او خصوصي شرکتونو له خوا تبعیضي کړنې منع کړي.

د ۱۸۷۵ زکال د مدني حقونو قانون سره په سیالۍ، د کېنیډي د مدني حقونو قانون په عامه استوګنځایونو کې د تبعیض منع کولو شرایط شامل کړل او د متحده ایالاتو لوی څارنوال ته یې واک وکړ چې د نورو احکامو په منځ کې، د ایالتونو په وړاندې په قضیو کې برخه واخلي چې د ښوونځیو جلا سیستم پرمخ وړي. مګر په دې کې یو شمېر احکام شامل نه وو چې د مدني حقونو د مشرانو له خوا اړین ګڼل کېدل، لکه د پولیسو د ناوړه چلند په وړاندې ساتنه، په خصوصي کار کې د تبعیض پای ته رسول، یا د عدلیې وزارت ته واک ورکول چې د جلا کولو یا د دندې د تبعیض قضیې وڅېړي.

## تقنیني تاریخچه

### د استازو مجلس

د ۱۹۶۳ زکال د د جون په ۱۱مه، ولسمشر کېنیډي د جمهوري غوښتونکو مشرانو سره وکتل ترڅو ملت ته د ماښامانۍ تلویزیوني وینا د مخه د قانون په اړه ورسره بحث وکړي. دوه ورځې وروسته، د سنا مجلس د لږکیو مشر ایورېت ډېرکسن او د سنا د اکثریت مشر مایک مانسفیلد دواړو، پرته له عامه ځایونو د مساوي لاسرسي د تضمین کولو مقرراتو څخه، د ولسمشر له لایحې ملاتړ وکړ. دا د دې لامل شو چې د جمهوري غوښتونکو ډیری استازي یوه توافقي لایحه په نظر کې ونیسي. د جون په ۹مه، ولسمشر خپله لایحه کانګریس ته واستوله، چې پکې لیکل شوي و چې تقنیني ګام "لازمي" دی.

د ولسمشر دا لایحه لومړی د استازو مجلس ته لاړه، چې بیا قضایي کمېټې ته راجع شوه، چې مشري یې د نیویارک یوه دیموکرات استازي ایمانویل سیلر کوله. د لایحې په اړه د یو لړ بحث وروسته، د ښاغلي سیلر کمېټې هغه لا پیاوړی کړه، چې په هغه کې یې ځینې مواد په ګمارنه کې د نژادي تبعیض بندیز، تورپوستو رایه ورکوونکو ته د ډیرو خوندیتوبونو چمتو کول، د عامه ملکیت په ټولو تاسیساتو (نه یوازې ښوونځي) کې د جلا کولو له منځه وړل، او په عامه ځایونو کې لکه خوړو ځایونو کې د جلا کولو ضد موادو پیاوړي کول اضافه کړل. دوی د لوی څارنوال لپاره هم واک اضافه کړ چې د اساسي قانون یا د متحده ایالاتو د قانون له خوا خوندي شوو هر ډول حقونو څخه د محرومیت په وړاندې د افرادو د ساتنې لپاره دعوې ثبت کړي. په اصل کې، دا متنازع "سرلیک ۳" و چې د ۱۹۶۷ ز کال له قانون او ۱۹۶۰ ز کال له قانون څخه لیرې شول. د مدني حقونو سازمانونو د دې حکم لپاره سخت فشار راوړ ځکه چې په دې سره به سوله ییز لاریوون کوونکي او تورپوستي رایه ورکوونکي د پولیسو له وحشت او ظلم او همداشاند ازادې وینا له حقونو په خوندي توګه ساتي.

کېنیډي د ۱۹۶۳ ز کال د اکتوبر په وروستیو کې د کانګریس مشران سپینې ماڼۍ ته راوبلل ترڅو د تصویب لپاره په مجلس کې اړینې رایې را ټولې کړي. دا قانون د ۱۹۶۳ ز کال په نومبر کې د قضایي کمېټې څخه خلاص شو او د قوانینو کمیټې ته راجع شو، چې مشر، هاورډ ډبلیو سمیت، د ویرجینیا یو دیموکرات او سخت دریځه جلا طلبه و، هغه خپله اراده په ډاګه کړه چې دا قانون د نامعلوم وخت لپاره بند وساتل شي.

## سرچينې او ياداښتونه