# اقتصاد مصر

تورم و نرخ رشد سالانه در مصر
**اقتصاد مصر** از جمله اقتصادهای نابسامان در خاورمیانه به‌شمار می‌رود. پس از انقلاب ۱۹۵۲، اقتصاد مصر تحت تسلط دولت قرار گرفت و جمال عبدالناصر با توجه به گرایشهایی که به بلوک شرق داشت، کسی بود که این فرایند را تسریع بخشید. بر خلاف ناصر، در زمان انور سادات، خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت آغاز شد. این خصوصی‌سازی در زمان حسنی مبارک ادامه داشت. ولی بنابر نظر برخی از اعضای هیئت حاکمه این کشور که خواهان نقش و سهمی از مبادلات تجاری این کشور بودند، مخالفت‌هایی با خصوصی‌سازی کامل در این کشور انجام می‌گرفت که منجر به دولتی ماندن سازمان‌ها و بخش‌های مهمی از اقتصاد مصر شد. سیاست‌های نامناسب اقتصادی مصر و دخالت آمریکا در امور اقتصادی این کشور، منجر به افزایش نرخ بیکاری و رشد نرخ فقر در بین مردم مصر شد. به طوریکه تا پیش از سال ۲۰۱۱ نیمی از جمعیت ۸۰ میلیون نفری مصر زیر خط فقر قرار دارند.

بعد از انقلاب مصر سرمایه‌گذاری خارجی در مصر افت شدیدی را تجربه کرد و از ۳۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۱۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ رسید.

صنعت گردشگری مصر یکی از منابع درآمدزایی عمده در مصر به‌شمار می‌رود. با وقوع انقلاب مصر و کاهش امنیت در این کشور، صنعت گردشگری مصر نیز از درآمدزایی سابق برخوردار نیست و یکی از منابع درآمدی مهم مصر مختل شده‌است. نیروهای مسلح مصر از قدرت و نفوذ زیادی در این کشور برخوردار اند به طوری که ارتش ۷۰٪ از تولید ناخالص داخلی این کشور را در دست دارد.

## بحران اقتصادی (۲۰۲۳–۲۰۲۴)

بحران اقتصادی در این دوره در مصر با ۵ عامل زیر مرتبط است:

۱. سرمایه‌گذاری در طرح‌های کلان و غیرمولد: دولت مصر مبالغ هنگفتی (بیش از ۵۸ میلیارد دلار) را صرف ساخت پایتخت اداری جدید در قلب صحرا کرده است که بخش‌های زیادی از آن همچنان خالی و بدون بهره‌برداری مانده است. همچنین طرح‌هایی مانند عریض‌ترین پل جهان برای ثبت در کتاب گینس، به جای تقویت بنیۀ مالی، باعث هدررفت دارایی‌ها شده‌اند.

۲. تسلط ارتش بر اقتصاد: ارتش مصر مهار بخش بزرگی از اقتصاد (تخمین زده می‌شود بیش از ۴۰٪ تولید ناخالص داخلی) را در دست دارد. شرکت‌های وابسته به ارتش از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی معاف هستند و از نیروی کار رایگان (سربازان) استفاده می‌کنند. این وضعیت باعث خروج سرمایه‌گذاران خصوصی و خارجی شده و بحران کمبود دلار را سخت‌تر کرده است.

۳. انفجار بدهی‌های خارجی: بدهی خارجی مصر در یک دهه از ۴۳ میلیارد دلار به ۱۶۸ میلیارد دلار رسیده (تقریباً ۴ برابر) است. در حال حاضر، بخش عمده‌ای از درآمد دولت (بین ۷۵ تا ۹۰ درصد) صرف بازپرداخت سود این بدهی‌ها می‌شود.

۴. تکانه‌های بیرونی خارج از مهار:

* جنگ اوکراین: مصر بزرگترین واردکننده گندم در جهان است و ۸۲٪ گندم خود را از روسیه و اوکراین تأمین می‌کرد که با آغاز جنگ، هزینه‌های تأمین خواربار به‌شدت بالا رفت.
* بحران دریای سرخ: حملات به کشتی‌ها در دریای سرخ باعث شد درآمد کانال سوئز (که منبع حیاتی ارزآوری برای مصر است) حدود ۶۱٪ کاهش یابد.
* کرونا: این بیماری باعث سقوط درآمد ۱۳ میلیارد دلاری گردشگری به ۴ میلیارد دلار شد.

۵. نجات به دلیل اهمیت جغرافیای سیاسی: مصر با ۱۰۸ میلیون نفر جمعیت و مهار کانال سوئز، برای ثبات منطقه و اروپا (از نظر مدیریت مهاجرت) بسیار حیاتی است. به همین دلیل، کشورهایی مانند امارات (با خرید ۳۵ میلیارد دلاری سواحل مدیترانه) و نهادهایی مثل صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا با تزریق میلیاردها دلار مانع از ورشکستگی کامل آن شده‌اند.

## منابع

* حافظیان، محمدحسین (۱۳۸۷). «مشکلات اقتصادی و چشم‌انداز بی‌ثباتی سیاسی در مصــر». مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۲۷ ژوئن ۲۰۱۲.
* Marie-Christine Corbier (۲۶ ژوئن ۲۰۱۲). "Egypte : l'instabilité économique, vrai défi du président" (به فرانسوی). Groupe Les Echos. Archived from the original on 30 June 2012. Retrieved 27 June 2012.