Rikunarita-ORG/Wikinium huggingface dataset:
# لجنة الانتخابات الوطنية في أرض الصومال

| لجنة الانتخابات الوطنية في صوماليلاند |
| --- |
| NEC
  |
| لجنة الانتخابات الوطنية في أرض الصومال |
|  |
| تفاصيل الوكالة الحكومية |
| البلد |  أرض الصومال |
| تأسست | 2000 |
| الإدارة |
| موقع الويب | الموقع الرسمي  |
| تعديل مصدري - تعديل  |

**لجنة الانتخابات الوطنية في صوماليلاند(NEC)** (بالصومالية: Komishanka Doorashooyinka Qaranka Somaliland)؛ (الإنجليزية: *Somaliland National Electoral Commission*) هي اللجنة الوطنية للانتخابات في أرض الصومال. وتنظم اللجنة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات المجالس المحلية والاستفتاءات في أرض الصومال. الرئيس الحالي للجنة هو عبد الرشيد محمود علي.

## أفراد

وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء، ثلاثة منهم يرشحهم رئيس أرض الصومال، واثنان يرشحهم مجلس الحكماء، والاثنان الآخران ترشحهما أحزاب المعارضة. ثم تتم الموافقة على المرشحين من قبل مجلس النواب، وتكون مدة مكتب اللجنة خمس سنوات.

## المراجع

## روابط خارجية

* دليل قانون صوماليلاند Eectoral
# المفوضية الوطنية للانتخابات في السودان

| المفوضية الوطنية للانتخابات في السودان |
| --- |
| تفاصيل الوكالة الحكومية |
| البلد |  السودان |
| تأسست | 7 يوليو 2008  |
| الإدارة |
| تعديل مصدري - تعديل  |

**المفوضية الوطنية للانتخابات في السودان** يشار إليها غالبًا باسم **اللجنة الوطنية للانتخابات** هي هيئة إدارة الانتخابات في السودان، وهي منظمة مستقلة تأسست بموجب قانون الانتخابات الوطنية لعام 2008.

## تاريخ

تأسست المفوضية القومية للانتخابات في السودان عام 2008 بموجب قانون الانتخابات الوطنية، في إطار الإصلاحات السياسية والمؤسسية التي أعقبت توقيع اتفاقية السلام الشامل عام 2005.

وأُنشئت المفوضية لتتولى تنظيم وإدارة والإشراف على العمليات الانتخابية في البلاد، خلفاً للجهة التي كانت تتولى هذه المهام في السابق، وذلك بهدف تعزيز استقلالية إدارة الانتخابات وتطوير الإطار المؤسسي للعملية الانتخابية.

شكّل إنشاء المفوضية القومية للانتخابات خطوة مهمة في مسار التحول السياسي، إذ أُنيط بها تنظيم وإدارة الانتخابات والإشراف عليها، بما في ذلك تسجيل الناخبين، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والعمل على ضمان نزاهة العملية الانتخابية.

كما تولت المفوضية الإشراف على تنظيم الاستفتاءات، ومن أبرزها استفتاء تقرير مصير جنوب السودان عام 2011، الذي أسفر عن تصويت أغلبية الناخبين لصالح استقلال جنوب السودان.

يُعيّن رئيس الجمهورية رئيس وأعضاء المفوضية القومية للانتخابات، إلا أنها تمارس مهامها بوصفها هيئة مستقلة تتولى الإشراف على العملية الانتخابية، بما يهدف إلى ضمان الحياد والنزاهة.

وتعاقب على رئاسة المفوضية عدد من الشخصيات منذ تأسيسها. وخلال عملها، واجهت المفوضية تحديات متعددة، من أبرزها الأوضاع السياسية والأمنية والصعوبات اللوجستية التي صاحبت تنظيم الانتخابات في بعض الفترات.

## مراجع
# المحكمة الانتخابية العليا

**المحكمة الانتخابية العليا** (بالبرتغالية: Tribunal Superior Eleitoral) هي أعلى هيئة للعدالة الانتخابية في البرازيل، والتي تضم أيضًا محكمة انتخابية إقليمية واحدة في كل ولاية من الولايات الـ 26 والمقاطعة الفيدرالية للبلد، وفقًا لما تحدده المادة 118 من دستور البرازيل.

## الخلفية والأحكام القانونية

أنشأ قانون الانتخابات البرازيلي لعام 1932 العدالة الانتخابية في البرازيل، ليحل محل النظام السياسي الذي يطبقه الفرع التشريعي على الإجراءات الانتخابية. نقل النظام القضائي الجديد السيطرة على هذه الإجراءات إلى القضاء. في الوقت الحاضر يتم تنظيم واجبات العدالة الانتخابية من خلال قانون الانتخابات اللاحق، الذي تمت الموافقة عليه عام 1965 (القانون رقم 4.737/65)، والذي ألغى قانون عام 1932، لكنه أبقى على الرقابة القضائية على الإجراءات الانتخابية.

المحكمة الانتخابية العليا هي أعلى هيئة قضائية للعدالة الانتخابية البرازيلية وفقًا للمادة 121، الفقرة 3 من الدستور البرازيلي لعام 1988، والتي تنص على أن قرارات المحكمة الانتخابية العليا غير قابلة للطعن، باستثناء تلك التي تتعارض مع الدستور أو رفض أمر الإحضار أو أوامر الإحضار. لذلك في مثل هذه الاستثناءات قدم قضاة المحكمة الاتحادية العليا طعونًا ضد قرارات المحكمة الانتخابية العليا.

تحكم المادة 119 من دستور البرازيل تكوين المحكمة، والتي تنص على أن تتكون المحكمة من سبعة أعضاء. يتم انتخاب ثلاثة منهم بالاقتراع السري من بين قضاة المحكمة الاتحادية العليا، ويتم انتخاب قاضيين آخرين بالاقتراع السري من بين قضاة محكمة العدل العليا. يتم تعيين الاثنين المتبقيين من قبل رئيس البرازيل من بين ستة محامين يتمتعون بمعرفة قانونية بارزة وسمعة أخلاقية جيدة ترشحهم المحكمة الاتحادية العليا.

## المراجع
# ويلسونية

**الويلسونية** هي كلمة تستخدم لوصف نوع معين من وجهات النظر الآيديولوجية في السياسة الخارجية. جاء أصل المصطلح من فكر الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون وكتابه المشهور «أربعة عشر نقطة» الذي أعتقد أنه يساعد في خلق السلام العالمي إذا ما تم تنفيذه. تتضمن المبادئ المشتركة التي ترتبط غالباً بالويلسونية مايلي:

* الدعوة إلى نشر الديمقراطية.
* الدعوة إلى نشر الرأسمالية.
* مناهضة الانعزالية وسياسة عدم التدخل.
* تأييد الامبريالية، لصالح التدخل لتعزيز المصلحة الوطنية.

## شخصيات

الرؤساء بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما تم الإشارة إليهم مراراً وتكراراً بأنهم مستمرون على نهج الويلسونية في أمريكا. وهذا يرجع أساساً إلى جهودهم المتواصلة في استعمال سياسة بناء الشعب وسياسة التدخل.

## مواقف ملحوظة

* استخدام الرئيس بيل كلينتون لسياسة بناء الشعب في البلقان في وقت حرب البوسنة.
* استخدام الرئيس جورج بوش لسياسة بناء الشعب وسياسة التدخل في العراق وأفغانستان خلال فترة الحرب على الإرهاب.
* تدخل الرئيس باراك أوباما في الحرب الأهلية الليبية سنة 2011.
* وصف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كسنجر مرة عمل السياسة الخارجية الأمريكية باعتبارها الصراع الدائر بين الويلسونيين والجاكسونيين.

## انتقادات

يقول منتقدو مفهوم «المثالية الويلسونية» أن ويلسون أراد فقط تقرير المصير العرقي والديمقراطية في البلدان الأوروبية التي كانت تحت سيطرة أعداء الولايات المتحدة. تم تجاهل هذه المبادئ في مكان آخر. النقاد الجدد مثل المحافظين القدامى أو الباليو-محافظين (Paleoconservatives) يجادلون بأن المبادئ مثالية أكثر من اللازم، ويمكن أن تؤدي إلى التدخلات العسكرية التي لا لزوم لها، وهذا يعرض حياة الكثيرين للخطر بسبب مفاهيم عويصة بدلاً من التهديدات المباشرة.

وانتقد البعض أيضاً تسمية تأييد سياسة التدخل بالويلسونية، مشيرين إلى أن ويلسون نفسه لم يكن أحد صقور الحرب وأعلن حرباً فقط بعد دعم اللجان له بالقيام بذلك.

## استخدامات بديلة

* يسمى بعض الأحيان التدخل المحلي الذي قام به الرئيس ويلسون في الولايات المتحدة بالويلسونية.
* في المملكة المتحدة، يستخدم المصطلح أحياناً للأشارة إلى الأفكار المرتبطة برئيس الوزراء العمالي السابق هارولد ويلسون، وعادةً ما تتعلق هذه التسمية بفترة منصبه من 1964-1970 بدلاً من عودته المضطربة في السنوات 1974-1976 .وعادة ما تشير إلى فكرة ديمقراطية تكنوقراطية اجتماعية لا طبقية، والتي ألهمت في تفجير البهجة في بريطانيا العظمى في وقت قريب من الفوز الساحق له في الانتخابات العامة عام 1966. وغالباً ما ترتبط بتعليقه الشهير حول «الحرارة البيضاء للثورة التكنولوجية».

## المصادر
# قانون الخدمة الانتقائي

| قانون الخدمة الانتقائي |
| --- |
| شعار الولايات المتحدة الأمريكيةشعار الولايات المتحدة الأمريكية |
| تاريخ التشريع
 |
| تعديل مصدري - تعديل  |

لوحة إعلانية عام 1917م تدعو الشباب الأمريكي إلى الالتحاق بالجيش
الشباب الأمريكي في عام 1917 يوقع على البيان للالتحاق بالجيش الأمريكي خلال فترة الحرب العالمية الأولى
**قانون الخدمة الانتقائي** (الإنجليزية: *Selective Service Act*) هو قانون أقرته الحكومة الفيدرالية وبدأ العمل به في 18 مايو 1917 بسبب دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى.
‌

## مراجع
# ويلسون (فلم)

ويلسون*Wilson* (الإنجليزية)

معلومات عامة| الصنف الفني |
سيرة ذاتية |
| تاريخ الصدور |
1944 |
| مدة العرض |
154 دقيقة |
| اللغة الأصلية |
الإنجليزية |
| البلد |  الولايات المتحدة |
| موقع التصوير |
نيوجيرسي  |
| الجوائز | إظهار  القائمة ...
* جائزة الأوسكار لأفضل تصوير سينمائي ملون  (15 مارس 1945) منحت لـ ليون شامروي
* جائزة الأوسكار لأفضل تصميم إنتاج  (15 مارس 1945) منحت لـ ويارد إهنن ، توماس ليتل
* جائزة الأوسكار لأفضل صوت (15 مارس 1945) منحت لـ إدموند هانسن
* جائزة الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي (15 مارس 1945) منحت لـ Lamar Trotti
* جائزة الأوسكار لأفضل مونتاج (15 مارس 1945) منحت لـ باربرا ماكلين
* المجلس الوطني للمراجعة: الأفلام العشر الأولى
 |

الطاقم| المخرج |
هنري كينغ  |
| السيناريو |
Lamar Trotti   |
| البطولة | إظهار  القائمة ...
* ألكسندر نوكس
* تشارلز كوبرن
* جيرالدين فيتزجيرالد
* توماس ميتشيل
* سيدريك هاردويك
* فنسنت برايس
* ماري أندرسون
* جي إم كريجان
* مارسيل داليو
* Felix Basch
* فرانسيس إكس بوشمان
* ماري دريسلر
* دوغلاس فيربانكس
* فرنسيس فورد
* ديل هندرسون
* آل جولسون
* مات مور
* ماري بيكفورد
* ثيودور روزفلت
* روث فورد
* سيدني بلاكمر
* إدوين ماكسويل
* جينو كورادو
* تشارلز هالتون
* تشارلز ميلر
* جيمس ريني
* جون إينس
* روث نيلسون
* ستانلي لوغان
* ستانلى ريدجس
* ثورستون هول
* Tonio Selwart
* وليام إيث
* كاثرين لوك
* Arthur Space
* William P. Carleton
* فريدريك بيرتون
* إدوارد إيرل
* إيميت كينغ
* جراندون رودس
 |
| الديكور |
James Basevi   |
| تصميم الأزياء |
رينيه هوبير  |
| التصوير |
ليون شامروي  |
| الموسيقى |
ألفريد نيومان  |
| التركيب |
باربرا ماكلين  |

صناعة سينمائية| الشركة المنتجة |
إستوديوهات القرن العشرين  |
| المنتج |
داريل فرانسيس زانوك |
| التوزيع |
تونتيث سينتشوري فوكس |
| نسق التوزيع |
فيديو حسب الطلب  |
| الميزانية |
2,995,000 دولار |
| الإيرادات |
2,000,000 (rentals) دولار |

**ويلسون** (الإنجليزية: *Wilson*) هو فيلم سيرة ذاتية تم إنتاجه في الولايات المتحدة وصدر في سنة 1944.

## ترشيحات وجوائز

| السنة | الحدث | الفئة | النتيجة |
| --- | --- | --- | --- |
|  | أوسكار | أفضل تصوير سينمائي | فوز |

## الميزانية والإيرادات

بلغت تكلفة إنتاج الفيلم حوالي 2,995,000 دولار بينما حقق أرباحا تقدر بـ 2,000,000 (rentals) دولار.

## وصلات خارجية

* ويلسون على موقع IMDb (الإنجليزية)

* ويلسون على موقع الموسوعة البريطانية (الإنجليزية)

* ويلسون على موقع روتن توميتوز (الإنجليزية)

* ويلسون على موقع ألو سيني (الفرنسية)

* ويلسون على موقع Turner Classic Movies (الإنجليزية)

* ويلسون على موقع أول موفي (الإنجليزية)

* ويلسون على موقع فلمافينيتي (الإسبانية)

* ويلسون على موقع قاعدة بيانات الأفلام السويدية (السويدية)

* ويلسون على موقع قاعدة بيانات الفلم (الإنجليزية)

* ويلسون على موقع ليتربوكسد (الإنجليزية)
# قانون الانتعاش وإعادة الاستثمار الأمريكي لعام 2009

| قانون الانتعاش وإعادة الاستثمار الأمريكي لعام 2009 |
| --- |
| قانون الانتعاش وإعادة الاستثمار الأمريكي لعام 2009 |
|  |
| تفاصيل الوكالة الحكومية |
| البلد |  الولايات المتحدة |
| الإدارة |
| تعديل مصدري - تعديل  |

**قانون الانتعاش وإعادة الاستثمار الأمريكي لعام 2009** الملقب بقانون الانتعاش هو عبارة عن حزمة تحفيز أصدرها الكونغرس الأمريكي الحادي عشر ووقعها الرئيس باراك أوباما في قانون في فبراير 2009.

## نبذة

تم التطوير في استجابة للركود العظيم، كان الهدف الأساسي لـ قانون الانتعاش وإعادة الاستثمار الأمريكي هو توفير الوظائف الحالية وخلق وظائف جديدة في أسرع وقت ممكن. من بين الأهداف الأخرى توفير برامج إغاثة مؤقتة للمتضررين من الركود والاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة المتجددة.

## التكاليف

قدرت التكلفة التقريبية لحزمة التحفيز الاقتصادي بنحو 787 مليار دولار في وقت الدراسة، وتم تنقيحها لاحقًا إلى 831 مليار دولار بين عامي 2009 و 2019.

## الأهداف

كان الأساس المنطقي لـ قانون الانتعاش وإعادة الاستثمار الأمريكي يستند إلى نظرية اقتصاد كينزي التي مفادها أنه خلال فترات الركود، يجب على الحكومة تعويض الانخفاض في الإنفاق الخاص بزيادة في الإنفاق العام من أجل توفير الوظائف ووقف المزيد من التدهور الاقتصادي.

## مراجع
# قانون كيرز

| قانون كيرز |
| --- |
| شعار الولايات المتحدة الأمريكيةشعار الولايات المتحدة الأمريكية |
| تاريخ التشريع
 |
| تعديل مصدري - تعديل  |

قانون «**مكافحة فيروس كورونا، ودعم جهود الإغاثة، وتعزيز الأمن الاقتصادي**» أو «**قانون كيرز**». هو مشروع قانون لحزمة محفزات اقتصادية بقيمة 2.2 تريليون دولار أقره الكونغرس الأمريكي ال 116 ووقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مارس/آذار 2020 في إطار معالجة الركود الاقتصادي الناتج عن جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية. ويشمل الإنفاق بصفة أساسية 300 مليار دولار كمدفوعات نقدية للأفراد تُدفع مرة واحدة، و260 مليار دولار للمستحقات البطالة المتزايدة، إلى جانب تدشين برنامج حماية الرواتب والتي تقدم قروض لا يفترض سدادها لأصحاب الشركات الصغيرة وقيمتها 360 مليار دولار (وقد ارتفعت قيمة هذه القروض إلى 669 مليار دولار بتشريعات لاحقة)، بالإضافة إلى 500 مليار دولار للشركات الكبرى، و339.8 مليار دولار لحكومات الولايات والإدارات المحلية.

يشمل مشروع القانون الأصلي حزمة مساعدات قدرها 500 مليار دولار من المدفوعات المباشرة للمواطن الأمريكي، و208 مليار دولار في شكل قروض لدعم الصناعات الرئيسية، و300 مليار دولار قروض لدعم قطاع ريادة الأعمال والصناعات الصغيرة. وبعد المباحثات التي أجُريت بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري عُدل هذا الرقم ليصل إلى ملياري دولار في الصيغة التي أقرها مجلس الشيوخ بالإجماع في الخامس من مارس/ آذار 2020، وفي اليوم التالي أقر مجلس النواب الأمريكي القانون عن طريق التصويت الصوتي ليوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القانون بصيغته النهائية في 27 مارس/آذار. تجدر الإشارة هنا إلى أن القانون قُدم بصيغته التشريعية الأولى للكونغرس الأمريكي كمشروع قانون بعنوان (قانون الإعفاء الضريبي على الخدمات الصحية المقدمة للطبقة الوسطى لسنة 2019) في الرابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2019. رغم استخدام مجلس الشيوخ له كمجرد مسودة لمشروع قانون داعم لقانون كيرز (لكي يكون على اتساق مع بند منشأ دستور الولايات المتحدة الأمريكية)، وقد عدًل مجلس الشيوخ صيغة مشروع القانون وأعاد تسميته قبل إقراره.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التشريع الذي لم يسبق له مثيل من حيث الحجم والنطاق هو أكبر حزمة تحفيز اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تصل إلى 10٪ من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة. ومشروع القانون أكبر من قانون التحفيز الاقتصادي البالغ 831 مليار دولار الذي تم تمريره في عام 2009 كجزء من الاستجابة للركود العظيم آنذاك. وقد قدر مكتب الميزانية التابع للكونجرس أنه سيضيف 1.8 تريليون دولار إلى العجز خلال الفترة 2020-2030، والذي من المتوقع أن تكون تداعياته الاقتصادية الأكبر في عامي 2020 و 2021.

## مراجع