# فضيحة قناة بنما

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | فضيحة قناة بنما |  |

 |
|  |
|  |
| البلد |  فرنسا (الجمهورية الفرنسية الثالثة) |
| التاريخ | 1892 – 1893 |
| النوع | قضية فساد، فضيحة سياسية |
| السبب | إفلاس "شركة قناة بنما العالمية" ودفع رشاوي لسياسيين وصحفيين للتغطية على وضعها المالي |
| تعديل مصدري - تعديل  |

**فضيحة قناة بنما** (وتعرف أيضاً باسم **فضائح بنما** أو **قضية بنما**)، هي قضية فساد سياسي ومالي كبرى اندلعت في الجمهورية الفرنسية الثالثة عام 1892. ارتبطت الفضيحة بالمحاولة الفاشلة لشركة فرنسية لبناء قناة بنما. تسببت هذه الفضيحة في خسارة ما يقرب من نصف مليار فرنك، وتورط أعضاء في الحكومة الفرنسية في تلقي رشاوي للتكتم على المشكلات المالية لشركة قناة بنما، فيما عُد أكبر فضيحة فساد مالي في القرن التاسع عشر.

## الإفلاس والانهيار المالي

في 4 فبراير 1889، أصدرت المحكمة المدنية في السين حكماً بتصفية "الشركة العالمية لقناة بنما البحرية" في باريس. وتوقف العمل في برزخ بنما في هذه الأثناء، بينما تولى المصفي القضائي المعين من قبل المحكمة صيانة المباني القائمة والأدوات والآلات. ومع ذلك، لحقت بالشركة خسائر فادحة في غضون سنوات قليلة بسبب المناخ الرطب والدافئ في تلك المنطقة. وعملت الحكومة الفرنسية على تأجيل التصفية مراراً وتكراراً؛ لأن عروض الاستحواذ المقدمة من شركات أمريكية مختلفة لم تكن كافية، في حين تعذر تأسيس شركة وسيطة لعدم توفر رأس المال. وعين المصفي لجنة تحقيق أوصى تقريرها الصادر عام 1890 بمواصلة شق القناة عبر نظام الهويس (الأهوسة) وتجديد عقد عام 1878 مع كولومبيا، وهو ما تم الاتفاق عليه في ذات العام في بوغوتا ليستمر العقد حتى عام 1904.

بحلول عام 1892، اتضحت الأبعاد الكارثية للإفلاس؛ حيث خسر حوالي 800,000 مواطن فرنسي (من بينهم 15,000 امرأة عزباء) مدخراتهم واستثماراتهم في أسهم وسندات شركة قناة بنما، بمبلغ إجمالي ضخم قدر بنحو 1.8 مليار فرنك ذهبي. ومن بين إصدارات الأسهم التسعة التي طرحتها الشركة، تلقت ميزانية القناة 1.2 مليار فرنك ذهبي، استُثمر منها 960 مليوناً فقط في بنما، بينما ذهب جزء كبير من الأموال إلى جيوب الممولين والسياسيين كعمولات ورشاوي.

## تفجر الفضيحة والمحاكمات

جلسة محاكمة تصفية شركة قناة بنما في باريس، فرنسا عام 1891.
في عامي 1892 و1893، اتهم القوميون الفرنسيون عدداً كبيراً من الوزراء (بمن فيهم جورج كليمانسو) بتلقي رشاوي من فرديناند دي لسبس في عام 1888 للسماح بإصدار السندات، مما أدى إلى فتح محاكمة فساد ضد دي لسبس وابنه تشارلز. وفي الوقت نفسه، وُجهت اتهامات إلى 510 من أعضاء البرلمان – من بينهم ستة وزراء – بتلقي رشاوي من شركة قناة بنما لإخفاء الوضع المالي الحقيقي للشركة عن الرأي العام. وحُكم في البداية على دي لسبس، وابنه تشارلز، وأعضاء الإدارة، بالإضافة إلى المهندس الشهير غوستاف إيفل، بعقوبات سجنية طويلة، لكن أُلغيت هذه الأحكام لاحقاً من قبل محكمة النقض. وفي محاكمة الرشوة، حُكم على وزير التطوير العمراني السابق، تشارلز بايهو، بالسجن خمس سنوات، قضى منها ثلاث سنوات. أما البارون ريناخ – المستشار المالي لشركة القناة والوسيط المسؤول عن توزيع الرشاوي – فقد أقدم على الانتحار. وفر متهمون آخرون إلى إنجلترا. وفي 7 ديسمبر 1894، توفي فرديناند دي لسبس.

وكان من بين السياسيين المتهمين بالتورط في القضية ليون بورجوا وألفرد جوزيف ناكيه.وبعد أن ثبت تورط 104 من المشرعين في الفساد، كلف البرلمان الفرنسي الزعيم الاشتراكي جان جوريس بإجراء تحقيق برلماني شامل في القضية، وأتمه في عام 1893. واستؤنفت التحقيقات في قضية بنما عام 1897، لكن انتهت بتبرئة المتهمين المتبقين.

## التداعيات والآثار السياسية

تعرض جورج كليمانسو للهزيمة في انتخابات عام 1893 بسبب ارتباط اسمه بالملياردير كورنيليوس هيرتز. وعلى الرغم من سقوط ثلاث حكومات متتالية نتيجة للأزمة، إلا أن هذه الهزة اختلفت عن الأزمة البولانجية في كون النظام الجمهوري لم يكن مهدداً بالإطاحة الفعلية. ومع ذلك، فقد زرعت الفضيحة الشكوك في نفوس الرأي العام وأدت إلى انهيار الثقة في الطبقة السياسية، واستغلها الملكيون كدليل على أن النظام الجمهوري فاسد بطبيعته.

ترى الفيلسوفة والمؤرخة حنة آرندت أن هذه القضية كانت ذات أهمية بالغة في تطوير وتأجيج موجة معاداة السامية في فرنسا، نظراً لتورط شخصيتين من أصول يهودية ألمانية، وهما البارون جاك دي ريناخ وكورنيليوس هيرتز. ورغم أنهما لم يكونا من أعضاء البرلمان المرتشين ولا في مجلس إدارة الشركة، إلا أنهما كانا مسؤولين – بحسب آرندت – عن توزيع أموال الرشاوي؛ حيث تولى ريناخ التوزيع على الجناح اليميني للأحزاب البرجوازية، بينما تولى هيرتز التوزيع على الراديكاليين المناهضين لرجال الدين. كان ريناخ مستشاراً مالياً سرياً للحكومة ويتولى إدارة علاقاتها مع شركة بنما، بينما كان هيرتز صلة وصله بالجناح الراديكالي، إلا أن عمليات الابتزاز المزدوجة التي مارسها هيرتز دفعت ريناخ في النهاية إلى الانتحار.

وقبل وفاته، سلم ريناخ قائمة بأعضاء البرلمان المرتشين إلى صحيفة الكلمة الحرة، وهي الصحيفة اليومية المعادية للسامية التي كان يديرها إدوارد دريمون، مقابل تستر الصحيفة على دور ريناخ الشخصي. وحولت هذه القضية صحيفة الكلمة الحرة بين ليلة وضحاها من منشور مغمور إلى واحدة من أكثر الصحف نفوذاً وتأثيراً في البلاد؛ حيث بدأت بنشر قائمة المتورطين على أجزاء صغيرة صباح كل يوم، مما جعل مئات السياسيين يعيشون في حالة ترقب وقلق شديدين لعدة أشهر. وأظهرت الفضيحة، من وجهة نظر آرندت، أن الوسطاء بين قطاع الأعمال والدولة كانوا من اليهود، مما ساهم في تمهيد الطريق لاحقاً لاندلاع قضية دريفوس.

وفي عام 1894، تم تأسيس شركة فرنسية ثانية باسم "الشركة الجديدة لقناة بنما" لإدارة الأصول ومحاولة استكمال البناء. وبحثت الشركة الجديدة عن مشترٍ للأصول وطالبت بمبلغ 109 ملايين دولار أمريكي. وفي نهاية المطاف، تولت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع بناء القناة بعد أن اشترت عقد الإيجار والأسهم والأصول بموجب معاهدة هاي بونو فاريللا في نوفمبر 1903 مقابل 40 مليون دولار أمريكي. واستؤنف العمل في عام 1904 وافتتحت القناة رسمياً في 3 أغسطس 1914.

## المراجع

## انظر أيضاً

* قضية دريفوس
* الكلمة الحرة
* إدوارد دريمون
* قناة بنما
* فرنسا اليهودية
* العصبة الفرنسية المناهضة للسامية