کشمکش قانون اساسی۱۸۶۲ پروس

کشمکش قانون اساسی پروس (به آلمانی: Preußischer Verfassungskonflikt) که با نام‌های «کشمکش بودجه‌ای» یا «کشمکش ارتش» نیز شناخته می‌شود، نزاعی بود بر سر اصلاح ارتش و تقسیم قدرت میان پادشاه و پارلمان در سال‌های ۱۸۵۹ تا ۱۸۶۶ در دولت پروس. در ماجرای نزاع قانون اساسی پروس بیسمارک پس از سال‌ها اداره‌ی کشور بدون بودجه‌ی مصوب، برای پایان‌دادن به بحران، در تابستان ۱۸۶۶ لایحه رفع مسئولیت را به مجلس نمایندگان داد.

در طول این مناقشه، پادشاه ویلهلم یکم در برابر مجلس نمایندگان ــ که تحت سلطهٔ لیبرال‌ها بود ــ قرار گرفت. این مجلس از جمله بودجه لازم برای سازمان‌دهی مجدد ارتش پروس و نیروهای نظامی ملی/ایالتی (Landwehr) را به او نداد. در اوج بحران، پادشاه در ۱۱ مارس ۱۸۶۲ پارلمان را منحل کرد که تنها در دسامبر ۱۸۶۱ انتخاب شده و از ژانویهٔ ۱۸۶۲ آغاز به کار کرده بود؛ علت این اقدام، تصمیم نمایندگان به پایان دادن به تأمین مالی اصلاحات نظامی بود. هفت روز بعد، وی اعضای لیبرال کابینه را برکنار کرد و دولتی جدید با گرایش محافظه‌کار به ریاست آدولف تسو هوهنلوهه-اینگلفینگن تشکیل داد. با این حال، در انتخابات ماه مه همان سال، حزب لیبرال «حزب ترقی آلمان» (Deutsche Fortschrittspartei) بار دیگر پیروزی قاطعی به دست آورد. در سپتامبر ۱۸۶۲، تلاشی برای یافتن راه‌حلی به منظور برون‌رفت از بن‌بست میان تاج و پارلمان ناکام ماند، و ویلهلم یکم به فکر کناره‌گیری به نفع پسرش افتاد.

در ۲۲ سپتامبر ۱۸۶۲، ویلهلم یکم سرانجام اتو فون بیسمارک را مأمور تشکیل دولت کرد. نخست‌وزیر جدید کشمکش را با توسل به یک خلأ در قانون اساسی پروس حل کرد (که بعدها «نظریه خلا» نام گرفت). او استدلال کرد که قانون اساسی تصریح نکرده است در صورت اختلاف میان کابینه و پارلمان چه باید کرد، پس پادشاه می‌تواند اراده خود را پیش ببرد.

پایان سیاسی این مناقشه در سال‌های ۱۸۶۶/۱۸۶۷ رقم خورد؛ زمانی که جناح راست لیبرال‌ها حزبی تازه بنیان گذاشت و پیشنهاد بیسمارک برای تصویب «لایحه رفع مسئولیت (Indemnitätsvorlage)» ــ که اقدامات او را موجه می‌ساخت ــ پذیرفته شد.

 منبع