ایرانیان در ژاپن در دهه ۱۹۹۰ (میلادی)

ایرانیان در ژاپن در دهه ۱۹۹۰ (میلادی) یا بحران مهاجران ایرانی در ژاپن، به دوره‌ای از تاریخ روابط دو کشور اشاره دارد که طی آن، ده‌ها هزار تبعه ایرانی در فاصله سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳ خورشیدی (۱۹۸۸–۱۹۹۴ میلادی) به ژاپن مهاجرت کردند. این پدیده محصول همزمانی دو عامل بود: رکود اقتصادی و بیکاری گسترده در ایران پس از جنگ هشت‌ساله از یک سو، و کمبود نیروی کار در بازار ژاپن در اوج دوران حباب اقتصادی از سوی دیگر؛ و با اتکا به توافق‌نامه لغو روادید میان دو کشور (مصوب ۱۹۷۴) شکل گرفت.

تعداد ایرانیان فاقد مجوز اقامت در ژاپن تنها در فاصله ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ از ۷۶۴ نفر به بیش از ۴۰٬۰۰۰ نفر جهش کرد. اکثریت این مهاجران در مشاغل سخت صنعتی مشغول به کار شدند؛ اما بخشی از آنان به فعالیت‌های غیرقانونی از جمله جعل گسترده کارت‌های تلفن همگانی، قاچاق مواد مخدر و درگیری‌های خیابانی روی آوردند که خسارات مالی و امنیتی واقعی و قابل توجهی به جامعه ژاپن وارد کرد. همین رویدادها در کنار حضور نمایان مهاجران در پارک‌های عمومی، موج گسترده‌ای از واکنش‌های اجتماعی و رسانه‌ای را برانگیخت و دولت ژاپن را در آوریل ۱۹۹۲ به تعلیق یک‌جانبه توافق‌نامه روادید و آغاز اخراج اجباری اتباع ایرانی واداشت.

این بحران از منظرهای گوناگون تحلیل شده است. پژوهشگران ژاپنی چون کیکو ساکورایی و کیکو یاماناکا بر نقش بلاتکلیفی قانونی و طرد اجتماعی در گرایش برخی مهاجران به اقتصاد زیرزمینی تأکید دارند. در مقابل، جرم‌شناسانی چون ولفگانگ هربرت و پژوهشگر ژاپنی نایوتو هیگوچی نشان می‌دهند که بخشی از این رفتارها، از جمله فروش علنی مواد مخدر و کارت‌های جعلی در قلب فضاهای عمومی، بازتاب یک «روحیه فرصت‌طلبانه» و بی‌اعتنایی آگاهانه به قواعد جامعه میزبان بود. پژوهشگران ایرانی مقیم ژاپن نظیر هاشم رجب‌زاده از «آسیب به اعتبار تاریخی ایران» سخن گفته‌اند و محمد نقی‌زاده بر «تضاد فرهنگ کاری» میان ارزش‌های انضباطی ژاپن و «روحیه میان‌بر زدن» برخی مهاجران تأکید کرده است. در عین حال، محققانی چون شیگه‌می ایناگا نشان داده‌اند که رسانه‌های ژاپن رفتار اقلیتی از مهاجران را به کل جامعه ایرانی تعمیم دادند و این «برچسب‌زنی» نقشی مستقل در تشدید بحران ایفا کرد.

این رویداد پیامدهای ماندگاری بر روابط دو کشور گذاشت؛ از دشواری‌های سیستماتیک برای اتباع ایرانی در اجاره مسکن، افتتاح حساب بانکی و دریافت ویزا در دهه‌های بعد، تا شکل‌گیری نسلی از فرزندان دورگه ایرانی-ژاپنی که میراث انسانی این دوره به شمار می‌روند. این بحران در تاریخ‌نگاری هر دو کشور به عنوان نقطه عطفی در روابط ایران و ژاپن ثبت شده است.

 زمینه تاریخی و وضعیت ایران 
پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال ۱۹۸۸، ژاپن یکی از معدود کشورهایی بود که ایرانیان می‌توانستند بدون ویزا به آن سفر کنند. این امتیاز زمانی اهمیت دوچندان یافت که بیکاری در ایران، در پی جنگ و بحران اقتصادی، به وضعیتی وخیم رسیده بود و ژاپن به «بهشت بیکارهای ایرانی» شهرت پیدا کرد. سال ۱۳۶۷ نقطه آغاز این مهاجرت بود؛ خبر دهان‌به‌دهان می‌چرخید که ژاپن از فرصت‌های شغلی سرشار است و به‌راحتی می‌توان پول درآورد. نیروهای کار غیرحرفه‌ای که در ایران با درآمدهای پایین زندگی می‌کردند، به امید یافتن شغلی پردرآمد راهی ژاپن شدند و جوانان بیکار جنوب شهر تلاش می‌کردند به هر طریقی بلیت ژاپن را به دست آورند.‏
اکثر ایرانیانی که در آن دوره به ژاپن می‌آمدند، مردان مجردی در دهه‌های بیست و سی زندگی‌شان بودند؛ هم فارسی‌زبان و هم ترک‌زبان، و بسیاری از شهرهای بزرگ ایران. از آنجا که هنگام ورود هیچ‌کدام ژاپنی نمی‌دانستند، ناگزیر بودند نخست به عنوان کارگر غیرماهر مشغول به کار شوند. اداره مهاجرت ژاپن اعلام کرده است که تعداد ایرانیان فاقد مجوز اقامت از ۷۶۴ نفر در سال ۱۹۹۰ به ۱۰٬۹۱۵ نفر در سال ۱۹۹۱ رسید و در سال ۱۹۹۲ به ۴۰٬۰۰۱ نفر جهش کرد. در اوایل دهه ۱۹۹۰، و در کل (هم قانونی وهم غیرقانونی) حدود ۵۰٬۰۰۰ ایرانی در ژاپن اقامت داشتند که بسیاری از آنها کارگران غیرقانونی بودند.‏

 عوامل رانشی در ایران 
کاهش شدید ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی باعث شده بود که دستمزدها در ایران دیگر کفاف هزینه‌های اولیه زندگی را ندهد. در مقابل، ارزش بالای ین ژاپن در آن دوره، این کشور را به مقصدی رؤیایی بدل کرده بود؛ به گونه‌ای که پس‌انداز یک ماه کار در ژاپن معادل چندین سال حقوق یک کارمند یا متخصص در ایران بود. بخش بزرگی از این مهاجران را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و تکنسین‌های فنی تشکیل می‌دادند که در ایران پس از جنگ، به دلیل نبود بسترهای صنعتی و رفاهی، دچار سرخوردگی شده بودند و به جای انتظار در کشور، مسیر مهاجرت کاری را برگزیدند.
از سوی دیگر، ژاپن در اوج دوران حباب اقتصادی ژاپن قرار داشت و با کمبود شدید نیروی کار در بخش‌های ساخت‌وساز و تولید دست به گریبان بود. مشاغل موسوم به ۳K (کثیف، خطرناک و دشوار) که جوانان ژاپنی از آن‌ها روی گردان بودند، فرصتی برای مهاجران ایرانی فراهم کرد. توافق‌نامه لغو روادید میان ایران و ژاپن در سال ۱۳۵۳ خورشیدی (۱۹۷۴ میلادی) امضا شده بود و اجازه ورود ۹۰ روزه بدون ویزا را می‌داد؛ این امتیاز به کاتالیزوری تبدیل شد تا هزاران ایرانی تنها با یک بلیت هواپیما راهی توکیو شوند.

 زیست اجتماعی و چالش‌های ادغام در جامعه ژاپن 
تجربه حضور ایرانیان در ژاپن طی دهه ۱۹۹۰ میلادی، فرآیندی چندلایه بود که از تضاد میان «توانمندی‌های فردی» و «واقعیت‌های ساختاری» ریشه می‌گرفت. این وضعیت به نوعی زیست حاشیه‌ای انجامید که در آن مهاجران برای جبران فقدان هویت رسمی، به بازسازی فضاهای بومی و ایجاد شبکه‌های موازی اقتصادی روی آوردند. این فرایند در سه حوزه سکونت، اشتغال و تعاملات عمومی تبلور یافت که در ادامه واکاوی می‌شوند:

 زیستگاه‌های شهری و محله‌های حومه 
به دلیل محدودیت‌های مالی و وضعیت اقامتی غیرقانونی، مهاجران ایرانی عمدتاً در محلات حاشیه‌ای و ارزان‌قیمت توکیو، نظیر محله کی‌تاسن‌جو در آداچی، کاواگوچی و مناطقی در استان چیبا ساکن شدند. این افراد اغلب به صورت جمعی در آپارتمان‌های بسیار کوچک، معروف به چهار و نیم تاتامی یا ۷٫۲۹ متر مربع، زندگی می‌کردند تا هزینه‌ها را کاهش دهند. این سبک زندگی گروهی با فرهنگ انزواطلبی و زندگی خصوصی شهروندان ژاپنی تضاد داشت و نخستین اصطکاک‌های فرهنگی را در محیط‌های مسکونی پدید آورد.
 ساختار اشتغال و نزول منزلت شغلی 
دشواری در اسکان و نیاز مبرم به درآمد، مهاجران را به سمت بخش غیررسمی اقتصاد سوق داد. بر اساس پژوهش‌های نایوتو هیگوچی، بخش قابل توجهی از این جمعیت که شامل دانش‌آموختگان دانشگاهی و تکنسین‌های فنی می‌شد، با پدیده «نزول وضعیت شغلی» روبرو شدند. مهارت‌های فنی آنان در لایه‌های زیرین صنعت ژاپن، به‌ویژه در مشاغل ساخت‌وساز، ریخته‌گری و تخریب ساختمان (۳K)، به کار گرفته شد؛ چون چارچوب قانونی برای ارزشیابی تخصص‌ها وجود نداشت، آنان در آمارهای رسمی به «نیروی کار غیرمتخصص» تقلیل یافتند.

 فضای عمومی، زیست جمعی و جرم‌انگاری در توکیو 
بسیاری از ایرانیان تازه‌وارد موفق به یافتن شغل نشدند این در حالی بود که آنها آشنایی اندکی با زبان ژاپنی، فرهنگ و نظام اجتماعی این کشور داشتند و جامعه ایرانی مناسبی هم برای راهنمایی‌شان وجود نداشت؛ از این رو به پارک‌های عمومی مرکز توکیو، مانند پارک یویوگی و پارک اوئنو، به عنوان فضاهایی برای ارتباط با یکدیگر، کسب اطلاعات درباره کار و مسکن، خرید و دریافت اخبار از ایران روی آوردند. برخی از ایرانیانی که شغل خود را از دست داده بودند، شب‌هایشان را در پارک اوئنو می‌گذراندند. هر یکشنبه این پارک‌ها پر از کارگران ایرانی می‌شد. برخلاف چینی‌ها یا کره‌ای‌ها، ایرانیان به‌سادگی به عنوان خارجی شناخته می‌شدند و حضور آشکارشان، مسئله کارگران خارجی را به واقعیتی ملموس برای ژاپنی‌ها تبدیل کرده بود. اکثر ایرانیان در کارخانه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک حومه توکیو کار می‌کردند؛ با این حال، اقلیت کوچکی به ارتکاب جرایمی نظیر فروش کارت‌های تلفن جعلی یا مواد مخدر در پارک‌ها روی آوردند. چون کارگران ایرانی آخرین گروه از کارگران خارجی بودند که به ژاپن آمدند، شرایط کاری‌شان از سایر خارجیان بدتر بود. رسانه‌ها آنان را نماد کارگران خارجی غیرقانونی معرفی می‌کردند و جنجال درباره پذیرش کارگران خارجی در جامعه ژاپن بالا گرفت.
یکی از تصاویر تکان‌دهنده برای جامعه ژاپن در آن سال‌ها، تبدیل شدن بخش‌هایی از پارک‌های عمومی به اقامتگاه شبانه برخی مهاجران ایرانی بود. بسیاری از تازه‌واردانی که هنوز موفق به یافتن کار و مسکن نشده بودند، شب‌های سرد توکیو را روی نیمکت‌ها یا داخل کارتن‌های مقوایی در گوشه و کنار پارک‌ها سپری می‌کردند. این وضعیت که با پخت‌وپزهای جمعی، شستن لباس در حوضچه‌های پارک و پهن کردن بساط زندگی در فضای باز همراه بود، برای شهروندان ژاپنی که به نظم و تفکیک دقیق فضای خصوصی و عمومی عادت داشتند، یک شوک بصری و فرهنگی محسوب می‌شد. نایوتو هیگوچی معتقد است این «بی‌خانمانی نمایان»، بیش از هر فعالیت غیرقانونی دیگری، احساس ناامنی و میل به طرد را در میان ژاپنی‌ها تقویت کرد.
همزمان با این زیست حاشیه‌ای، بخش کوچکی از این جمعیت به فعالیت‌های خارج از قانون روی آوردند که حساسیت‌های شدید امنیتی برانگیخت. گسترده‌ترین این فعالیت‌ها، دست‌کاری در سیستم‌های مغناطیسی کارت تلفن همگانی و فروش آن‌ها در حاشیه پارک‌ها بود؛ اما با گذشت زمان، تخلفات به سمت جرایم سازمان‌یافته‌تری نظیر جعل مدارک شناسایی، فروش گذرنامه‌های مسروقه و ورود به شبکه توزیع مواد مخدر، به‌ویژه مت‌آمفتامین (شیشه)، در مناطقی چون شینجوکو و ایکه‌بوکورو گرایش یافت. شیگه‌می ایناگا معتقد است رسانه‌های ژاپنی با بزرگ‌نمایی این فعالیت‌ها و تمرکز بر درگیری‌های خیابانی میان‌گروهی، تصویری از «اشغال فضای عمومی» توسط بیگانگان ساختند. پلیس ژاپن نیز با نصب بلندگوهای فارسی‌زبان و حصارکشی دور پارک‌ها، عملاً این فضاها را به مناطق تحت محاصره تبدیل کرد. هیده‌تاکا کورا در تحلیل‌های جرم‌شناختی خود اشاره می‌کند که این «برچسب‌زنی رسانه‌ای» و جرم‌انگاری فضاهای عمومی، واکنشی برای توجیه حذف فیزیکی گروهی بود که دیگر برای نظم فرهنگی ژاپن قابل تحمل نبودند.

 تصویر ایرانیان در مطبوعات ژاپن 
پژوهشگر و جامعه‌شناس ژاپنی شین‌ایچی کورا و استاد دانشگاه میازاکی که در زمینه بازنمایی رسانه‌ای خارجیان در ژاپن تخصص دارد، در سال ۲۰۰۱ با بررسی آرشیو مجلات محبوب ژاپن از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹، روند تغییر تصویر ایرانیان در مطبوعات ژاپن را تحلیل کرد.
او مقاله‌های مرتبط با ایرانیان را به دو دسته تقسیم کرد: مقالات عمومی و مقالات حاوی موضوعات جنایی یا تخلف از قانون (شامل اقامت غیرقانونی، کار غیرقانونی، مواد مخدر وکارت تلفن جعلی). نتایج در جدول زیر نشان می‌دهد که با لغو روادید در آوریل ۱۹۹۲، نسبت مقالات جنایی از ۱۹ درصد در ۱۹۹۲ به ۵۴ درصد در ۱۹۹۳ جهش کرد و در سال ۱۹۹۶ به اوج خود یعنی ۸۴ درصد رسید.<ref></small></ref>

+ جدول ۱ — تعداد مقالات مجلات مرتبط با ایرانیان مقیم ژاپن سال کل مقالات (A) مقالات مرتبط با جرم و تخلف نظیر اقامت غیرقانونی، کار غیرقانونی، مواد مخدر، کارت تلفن جعلی یا قاچاق (B) نسبت B به A (٪) ۱۹۹۰ ۲ ۰ ۰٫۰ ۱۹۹۱ ۱۲ ۲ ۱۶٫۷ ۱۹۹۲ ۳۶ ۷ ۱۹٫۴ ۱۹۹۳ ۳۹ ۲۱ ۵۳٫۸ ۱۹۹۴ ۲۱ ۱۰ ۴۷٫۶ ۱۹۹۵ ۴ ۱ ۲۵٫۰ ۱۹۹۶ ۱۹ ۱۶ ۸۴٫۲ ۱۹۹۷ ۱۰ ۲ ۲۰٫۰ ۱۹۹۸ ۳ ۱ ۳۳٫۳ ۱۹۹۹ ۳ ۱ ۳۳٫۳

 جرایم علیه اشخاص و ناهنجاری‌های اجتماعی 
در نیمه نخست دهه ۱۹۹۰، وقوع برخی جرایم خشن و ناهنجاری‌های اجتماعی در فضاهای عمومی توکیو بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ژاپن داشت. نزاع‌های دسته‌جمعی میان برخی اتباع ایرانی در مناطقی نظیر پارک اوئنو و ایستگاه‌های پرتردد، که گاه با استفاده از سلاح‌های سرد همراه بود، امنیت روانی جامعه ژاپن را تحت تأثیر قرار داد. این درگیری‌ها اغلب بر سر تقسیم قلمرو فروش کارت‌های تلفن تقلبی و مواد مخدر میان باندهای رقیب رخ می‌داد و در مواردی به قتل یا جراحات شدید می‌انجامید.
علاوه بر این، گزارش‌های پراکنده از جرایم علیه اشخاص نظیر تعرض در محلات پرتردد توکیو، تصویر عمومی ایرانیان را در رسانه‌های ژاپنی به شدت تخریب کرد و افکار عمومی را به سمتی سوق داد که حضور کارگران غیرقانونی را نه یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک «تهدید امنیتی» تلقی کنند.
بر اساس گزارش‌های رسمی شرکت مخابرات ژاپن (NTT)، سوءاستفاده از خلاءهای فنی کارت‌های اعتباری و تبدیل آن‌ها به کارت‌های «بی‌نهایت»، خسارتی هنگفت به این شرکت وارد کرد و آن را ناچار ساخت کل سیستم تلفن‌های عمومی و کارت‌خوان‌های مغناطیسی خود را در سراسر ژاپن با هزینه‌ای گزاف تعویض کرده و به سیستم تراشه‌دار (IC Card) تبدیل کند. نایوتو هیگوچی این پدیده را نه یک بزهکاری خرد، بلکه یک «شوک امنیتی به زیرساخت‌های خدماتی ژاپن» توصیف کرده است که ضربه نهایی را به اعتماد متقابل میان جامعه میزبان و مهاجران ایرانی وارد آورد.

 اقدامات قانونی و لغو روادید 
با افزایش ناگهانی کارگران غیرقانونی ایرانی، دولت ژاپن در سال ۱۹۹۲ توافق‌نامه دوجانبه را به حالت تعلیق درآورد و از آن پس ورود به ژاپن برای ایرانیان بسیار دشوار شد. برای بسیاری از ایرانیانی که همسر و فرزندانشان را در ایران رها کرده بودند، این به معنای از دست دادن فرصت آوردن خانواده به ژاپن نیز بود. دولت ژاپن در سال ۱۹۹۰ قانون مهاجرت را تغییر داده بود و ویزاهای ویژه تنها به افراد ژاپنی‌تبار اهل آمریکای لاتین یا کسانی که در کودکی هنگام خروج ژاپن از چین پس از جنگ جهانی دوم جا مانده بودند اعطا می‌شد. این امر نوعی سلسله مراتب میان کارگران خارجی در ژاپن پدید آورد که کارگران غیرقانونی ایرانی در پایین‌ترین جایگاه آن قرار داشتند. پس از رکود ناگهانی اقتصاد ژاپن در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲، وضعیت کارگران ایرانی به شدت رو به وخامت گذاشت. بسیاری شغل خود را از دست دادند، برخی نمی‌توانستند حقوق دریافت کنند و مجروحان محیط کار هیچ غرامتی نمی‌گرفتند. چون به صورت غیرقانونی کار می‌کردند، از هیچ‌گونه کمکی بهره‌مند نمی‌شدند. در این دوره سازمان‌های مردم‌نهادی برای حمایت از مهاجران تأسیس شدند و فعالیت‌هایی برای بهبود اوضاع آغاز گردید.
تصمیم دولت ژاپن در آوریل ۱۹۹۲ (فروردین ۱۳۷۱) مبنی بر تعلیق قرارداد لغو روادید، با واکنش‌های متفاوتی در ایران روبرو شد. وزارت امور خارجه ایران در اولین واکنش رسمی، ضمن ابراز تأسف از این تصمیم یک‌جانبه، آن را ناشی از ناهماهنگی‌های اجرایی دانست و نه تیرگی روابط سیاسی. با این حال، مقام‌های ایرانی بر این باور بودند که ژاپن زیر فشار افکار عمومی داخلی و برای مهار ناهنجاری‌های اجتماعی به این اقدام ضربتی دست زده است.
در فضای رسانه‌ای داخل ایران، روزنامه‌های پرتیراژ با لحنی انتقادی به این موضوع پرداختند. برخی تحلیلگران رفتارهای هنجارشکنانه گروهی از مهاجران را عامل اصلی «تخریب وجهه ملت ایران» در شرق دور معرفی کردند. از سوی دیگر، دولت ایران برای تسهیل بازگشت اتباعش، با هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران‌ایر) همکاری کرد تا پروازهای فوق‌العاده‌ای برای بازگرداندن داوطلبانه یا اجباری اتباع از توکیو برقرار شود. بر اساس گزارش‌های دیپلماتیک، ایران تلاش کرد با تأکید بر تفکیک «نخبگان و دانشجویان» از «کارگران غیرقانونی»، از تسری محدودیت‌های اقامتی به تمامی اتباع ایرانی جلوگیری کند؛ هرچند در عمل، اعتبار پاسپورت ایرانی در ژاپن برای دهه‌های متمادی تحت تأثیر این بحران باقی ماند.

با تغییر قوانین مهاجرت ژاپن، کارگران ایرانی به تدریج به کشور بازگشتند و شمار ایرانیان غیرقانونی سال به سال کاهش یافت: از ۲۸٬۴۳۷ نفر در ۱۹۹۳ به ۱۶٬۲۵۲ نفر در ۱۹۹۵، ۱۱٬۳۰۳ نفر در ۱۹۹۷، ۷٬۳۰۴ نفر در ۱۹۹۹ و نهایتاً ۴٬۳۳۵ نفر در سال ۲۰۰۱. به‌طور کلی هیچ مسیر قانونی برای کسب اقامت وجود نداشت، به استثنای ایرانیانی که با زنان ژاپنی ازدواج کرده بودند و می‌توانستند به صلاحدید وزیر دادگستری اقامت قانونی ویژه دریافت کنند. علاوه بر این، با حمایت برخی سازمان‌های غیردولتی ژاپنی، شماری از ایرانیان و سایر خارجیان در سپتامبر ۱۹۹۹، دسامبر ۱۹۹۹ و ژوئیه ۲۰۰۰ در دادگاه‌های منطقه‌ای ژاپن درخواست اقامت قانونی دادند. کودکانی که از والدین ایرانی فاقد اقامت قانونی در ژاپن متولد شده بودند، اصولاً باید به ایران بازمی‌گشتند؛ اما والدین و حامیان ژاپنی آنان از سازمان‌های غیردولتی اصرار داشتند که اخراج چنین کودکانی نقض حقوق بشر است. استدلال این بود که چون این کودکان بیشتر عمرشان را در ژاپن گذرانده و آشنایی اندکی با زبان فارسی و فرهنگ ایرانی دارند، اخراج به ایران برایشان رنج‌آور خواهد بود. ژاپن در ۱۹۹۴ کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد (مصوب ۱۹۸۹) را تصویب کرده بود، بنابراین این ادعا مطرح شد که دولت ژاپن موظف است حقوق کودکان ایرانی متولدشده در ژاپن را مراعات کند. در نتیجه، از دوازده خانواده ایرانی که از دولت ژاپن شکایت کردند، به هفت خانواده اقامت قانونی اعطا شد.

 تحلیل‌های جامعه‌شناختی غیر ایرانی 
پژوهشگران برجسته زیر به دلیل تمرکز تخصصی بر ابعاد مختلف حضور ایرانیان در ژاپن برگزیده شده‌اند تا تصویری جامع از تقابل فرهنگ، اقتصاد و امنیت در آن دهه ارائه دهند:

کیکو ساکورایی در پژوهش‌های میدانی خود بر مفهوم «زیست شبکه‌ای» ایرانیان تأکید دارد. او معتقد است شکل‌گیری کلونی‌های متراکم ایرانی در فضاهای عمومی توکیو، مانند پارک اوئنو، واکنشی به طرد اجتماعی از سوی جامعه میزبان بود؛ چراکه ایرانیان برخلاف سایر مهاجران، به جای ادغام پنهان، سعی داشتند فضای زیستی و اجتماعی خود را در قلب ژاپن بازتولید کنند و همین موضوع اصطکاک فرهنگی و حساسیت نهادهای امنیتی را افزایش داد. ساکورایی تفاوت انگاره‌های اجتماعی ایرانیان در غرب نسبت به ژاپن را ناشی از تفاوت در «فیلترهای گزینشی» و «مدل‌های ادغام» می‌داند؛ فقدان ویزا در ژاپن باعث ورود توده‌ای افرادی شد که فاقد آمادگی فرهنگی برای انطباق با جامعه میزبان بودند و «ذهنیت اقامت موقت» در آن‌ها، کسب سریع منابع مالی را بر اعتبار اجتماعی بلندمدت مقدم می‌کرد. وی در تحلیل تبعات بازگشت نیز تبیین می‌کند که بسیاری از کارگران ایرانی پس از بازگشت به کشور با نوعی «بحران انطباق مجدد» روبرو شدند؛ عادت به استانداردهای انضباطی ژاپن، آنان را در مواجهه با بی‌نظمی‌های محیطی در ایران دچار سرخوردگی و انزوا کرد.

کیکو یاماناکا که در سیاست‌های مهاجرتی و بازار کار غیررسمی تخصص دارد، بر این باور است که دولت ژاپن در دهه نود گرفتار یک تضاد ساختاری بود؛ از یک سو صنایع کوچک به نیروی کار ایرانی نیاز داشتند و از سوی دیگر قوانین مهاجرتی هیچ راه قانونی برای ماندن آنان پیش‌بینی نکرده بود. او استدلال می‌کند این بلاتکلیفی قانونی، ایرانیان را به سمت اقتصاد زیرزمینی و در نهایت جرم‌انگاری سوق داد.

نایوتو هیگوچی که در زمینه ناسیونالیسم مدرن و رفتارهای جمعی مهاجران تخصص دارد، در پژوهش‌های میدانی خود بر نقش پارک اوئنو به عنوان کانون شکل‌گیری پادفرهنگ ایرانی تأکید می‌کند. او استدلال می‌کند که رفتارهای قانون‌گریزانه‌ای نظیر جعل کارت‌های تلفن و درگیری‌های خیابانی، واکنشی به ساختار سفت و سخت بازار کار ژاپن بوده است و زمینه‌ساز موج‌های جدید بیگانه‌ستیزی و تغییر بنیادین در سیاست‌های روادید میان دو کشور گردیده است. هیگوچی معتقد است جعل گسترده کارت‌های تلفن صرفاً یک «نیاز معیشتی» نبود، بلکه نشانه‌ای از «فرهنگ زرنگ‌بازی» و بهره‌کشی هوشمندانه از خلاءهای فنی سیستم مغناطیسی ژاپن بود که در این سطح پیشینه نداشت.

هیروشی کومای که در جامعه‌شناسی ادغام و حقوق بشر تخصص دارد، در آثارش به نقد سیستم استثمار در ژاپن می‌پردازد. او معتقد است ناهنجاری‌های رفتاری برخی ایرانیان در دهه نود، نتیجه مستقیم طرد اجتماعی و محرومیت از حقوق اولیه‌ای مانند بیمه و حق مسکن بود. از نظر او، جامعه‌ای که راه قانونی برای زیست آبرومندانه را می‌بندد، فرد را به سمت شبکه‌های تبهکاری ملیتی برای بقا سوق می‌دهد. کومای ضمن نقد سیستم استثمار در ژاپن، به «توهم ثروت بادآورده» در میان برخی مهاجران ایرانی اشاره دارد. او می‌نویسد بسیاری از این افراد با ذهنیتی وارد ژاپن شدند که ثروت این کشور را حق خود می‌پنداشتند؛ نوعی حق‌پنداری ریشه‌گرفته از «بازپس‌گیری سهم از ثروت جهانی»، «عدم تعهد اخلاقی به جامعه غیرخودی» و «طلبکاری اجتماعی در ازای انجام مشاغل سخت ۳K». همین ذهنیت سبب می‌شد که حتی کسانی که شغل ثابتی داشتند، برای رسیدن به سود بیشتر به سمت شبکه‌های تبهکاری و جعل هویت کشیده شوند.

تاکاشی میاجیما که در زمینه رسانه و برساخت اجتماعی جرم تخصص دارد، بر مفهوم هراس اخلاقی تمرکز می‌کند. او تحلیل می‌کند که رسانه‌های ژاپنی با بزرگ‌نمایی حوادث خشونت‌آمیز مرتبط با ایرانیان، تصویری از «دیگری خطرناک» ساختند؛ بازنمایی‌ای که به جای حل ریشه‌ای مشکلات، هدف اصلی‌اش مشروعیت بخشیدن به اخراج‌های گروهی و تعلیق یک‌جانبه قرارداد روادید بود.

ولفگانگ هربرت (Wolfgang Herbert)، جرم‌شناس و ژاپن‌شناس اتریشی و استاد ممتاز دانشگاه توکوشیما، پژوهش‌های گسترده‌ای درباره بزهکاری اتباع خارجی در ژاپن انجام داده است. او در بررسی رفتارهای گروهی از مهاجران ایرانی بر مفهوم «قانون‌گریزی نمایشی» تأکید دارد. هربرت معتقد است که برخلاف بسیاری از ملیت‌های دیگر که جرایم را پنهانی انجام می‌دادند، گروهی از ایرانیان ناهنجاری‌های خود، نظیر خرید و فروش علنی مواد مخدر و کارت‌های جعلی، را با نوعی «دهن‌کجی به اقتدار پلیس» در قلب فضاهای عمومی توکیو به نمایش می‌گذاشتند. او این رفتار را ناشی از یک «روحیه فرصت‌طلبانه» (زرنگ‌بازی) می‌داند که قوانین کشور میزبان را نه یک قرارداد اجتماعی، بلکه موانعی ضعیف می‌دید که باید برای کسب ثروت سریع از آن‌ها عبور کرد.

جیمز ون‌رینن (James Van Riinen)، پژوهشگر مطالعات آسیایی و متخصص حوزه کارگران مهاجر در دوران «اقتصاد حبابی» ژاپن، در کتاب «کارگران موقتی دوران شکوفایی اقتصادی» به تحلیل هوش عملی و توانایی ایرانیان در شناسایی شکاف‌های سیستم خدماتی ژاپن پرداخته است. ون‌رینن معتقد است موفقیت سریع شبکه‌های ایرانی در تسخیر بازار کارت‌های تلفن جعلی، ناشی از یک «ذهنیت میان‌بر» بود که تضاد عمیقی با وجدان کاری کُند و قاعده‌مند ژاپنی داشت. او این مهاجران را نه مجرمان عادی، بلکه «متخصصان دور زدن سیستم» می‌دانست که با بهره‌گیری از خلاءهای فنی نظیر جعل کارت‌های تلفن، نوعی کلاهبرداری هوشمندانه را در فضاهای عمومی توکیو رواج دادند.

 تحلیل‌های پژوهشگران ایرانی مقیم ژاپن 
استادان ایرانی مقیم ژاپن، بحران دهه ۱۹۹۰ را عمدتاً از منظر «تضاد اخلاق کاری» و «آسیب به اعتبار تاریخی ایران» واکاوی کرده‌اند:

هاشم رجب‌زاده، ایران‌شناس برجسته، در تحلیل‌های خود بر این باور است که موج مهاجرت کارگری دهه ۹۰، تصویر کلاسیک و محترمانه‌ای را که از «ایران فرهنگی» در ذهن نخبگان ژاپنی وجود داشت، به شدت مخدوش کرد. او معتقد است ورود توده‌ای افراد بدون آمادگی فرهنگی سبب شد ژاپنی‌ها به جای تمدن چند هزار ساله، ایران را با ناهنجاری‌های پارک اوئنو بشناسند. وی این دوران را یک «سکته فرهنگی» در روابط تاریخی دو ملت توصیف می‌کند که سال‌ها مانع از درک صحیح هویت ایرانی در ژاپن گردید.

محمد نقی‌زاده (ژاپن‌شناس) بر «تضاد تقدس کار ژاپنی» و «روحیه میان‌بر زدن» برخی ایرانیان تأکید دارد. او تحلیل می‌کند که در جامعه ژاپن، «نظم» و «امانت‌داری» زیربنای اقتصاد هستند؛ حال آنکه برخی از ایرانیان با آوردن فرهنگ «زرنگ‌بازی»، از جمله جعل کارت‌های تلفن، ستون اصلی اعتماد اجتماعی در ژاپن را هدف قرار دادند. نقی‌زاده معتقد است این رفتارها نه از سر فقر، بلکه ناشی از یک سوءبرداشت فرهنگی بود که گمان می‌برد ثروت ژاپن را می‌توان بدون رعایت ضوابطش تصاحب کرد.

محمد چاوشیان، جامعه‌شناس، در پژوهش‌های خود به «بحران هویت» کارگران ایرانی در ژاپن پرداخته است. او معتقد است این کارگران در دهه ۹۰ با یک «شوک انضباطی» روبرو شدند؛ ناهنجاری‌های رفتاری در فضاهای عمومی از منظر او نوعی واکنش دفاعی و ناخودآگاه در برابر سیستم بسیار سخت‌گیر و مکانیکی ژاپن بود. وی اشاره می‌کند که این کارگران در ایران «فردیت» داشتند، اما در ژاپن به «پیچ و مهره‌های تولید» تبدیل شدند و همین دگردیسی به بروز رفتارهای هنجارشکنانه برای اثبات حضور خود انجامید.

بهروز اصغری، پژوهشگر دانشگاه واسدا، در مطالعات آماری خود به جهش بی‌سابقه جمعیت غیرقانونی ایرانیان در اوایل دهه ۱۹۹۰ اشاره دارد. او با استناد به داده‌های وزارت دادگستری ژاپن تبیین می‌کند که تعداد اتباع ایرانی فاقد مدرک اقامتی تنها در عرض دو سال بیش از ۵۰ برابر شد و از ۷۶۴ نفر در ۱۹۹۰ به ۴۰٬۰۰۱ نفر در پایان ۱۹۹۲ رسید. او معتقد است تفاوت فاحش ارزش پول ملی و دستمزدهای بالا در دوران اقتصاد حبابی ژاپن، محرک اصلی این مهاجرت توده‌ای و بدون برنامه بود که زیرساخت‌های کنسولی و پلیس ژاپن را غافلگیر کرد.

 پیامدها و تأثیرات بلندمدت بر روابط دو ملت 
بحران دهه ۱۹۹۰ میلادی، فراتر از یک جابه‌جایی جمعیتی، تأثیرات عمیق و ماندگاری بر ادراک متقابل جامعه ایران و ژاپن بر جای گذاشت. هاشم رجب‌زاده این دوران را آغازگر نوعی «شکاف اعتمادی» می‌داند که موجب شد تصویر تمدنی و تاریخی ایران در ذهن ژاپنی‌ها تحت‌الشعاع گزارش‌های بزهکاری قرار گیرد. این وضعیت در دهه‌های بعد به دشواری‌های سیستماتیک برای اتباع ایرانی در حوزه‌هایی نظیر اجاره مسکن، افتتاح حساب بانکی و دریافت ویزای تحصیلی و تجاری انجامید.
از سوی دیگر، بازگشت هزاران کارگر ایرانی با تجربه زیسته در یک جامعه انضباط‌محور، لایه‌های جدیدی از فرهنگ کاری و فنی را به بخش‌های خدماتی و صنعتی ایران تزریق کرد. با این حال، به تعبیر کیکو ساکورایی، میراث اصلی این دوران تشکیل یک «جامعه ایرانی ماندگار» در ژاپن بود؛ افرادی که با ازدواج با اتباع ژاپنی نسل جدیدی از «ایرانی-ژاپنی‌های دورگه» را به وجود آوردند که امروزه به عنوان پلی فرهنگی میان دو کشور عمل می‌کنند. با وجود بهبود نسبی روابط در سال‌های اخیر، «سایه سنگین حوادث پارک اوئنو» همچنان به عنوان نقطه عطفی انتقادی در تاریخ دیپلماسی عمومی میان ایران و ژاپن بازخوانی می‌شود.

 بازتاب در ادبیات و هنر 
موج مهاجرت کاری به ژاپن در دهه ۱۳۷۰ خورشیدی بازتاب گسترده‌ای در ادبیات داستانی و سینمای اجتماعی ایران داشت.

در حوزه ادبیات، کتاب «خسته‌دلان در ژاپن» نوشته عباس مشهدی (۱۳۷۷)، یکی از معدود آثاری است که مستقیماً به تجربیات زیسته کارگران ایرانی در صنایع سنگین ژاپن پرداخته است. این رمان تصویرگر فروریختن رویاهای ثروت‌اندوزی سریع و مواجهه با واقعیت تلخ استثمار، تنهایی در غربت و فرسودگی جسمی در محیط‌های صنعتی ژاپن موسوم به کثیف، خطرناک و دشوار است.

در حوزه سینما، چند اثر به این موضوع پرداخته‌اند:

 یک‌بار برای همیشه (۱۳۷۱) به کارگردانی سیروس الوند، با بازی خسرو شکیبایی و فاطمه معتمدآریا، به استیصال زوجی می‌پردازد که برای فرار از مشکلات اقتصادی سودای مهاجرت به ژاپن را در سر دارند.

 مرد آفتابی (۱۳۷۴) به کارگردانی همایون اسعدیان، به طور مستقیم به زندگی و دشواری‌های کارگران ایرانی در ژاپن می‌پردازد.

 فردا (۱۳۸۰)، به عنوان محصول مشترک ایران و ژاپن، داستان جستجوی یک کارفرمای ژاپنی برای یافتن کارگر سابق ایرانی‌اش را روایت می‌کند.

 مهرآباد-ناریتا (۱۳۹۷)، به کارگردانی احمد باشتی، با تمرکز بر تقابل فرهنگی و سرنوشت کارگران ایرانی که در منطقه کانتو و پارک‌هایی نظیر یویوگی تجمع می‌کردند، ساخته شده است. این اثر در دوازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت به نمایش درآمد و مورد توجه منتقدان قرار گرفت؛ چرا که به بازخوانی پرونده‌ای اجتماعی می‌پردازد که پیش‌تر کمتر در سینمای مستند ایران به صورت ریشه‌ای بررسی شده بود. ساختار روایی فیلم بر پایه مصاحبه با مهاجرانی است که پس از دهه‌ها به ایران بازگشته‌اند یا هنوز در ساختار اقتصادی ژاپن مشغول به کار هستند.

 جستارهای وابسته 
روابط ایران و ژاپن

 پانویس 

رده:ایران در دهه ۱۳۷۰
رده:تاریخ ژاپن
رده:روابط ایران و ژاپن
رده:ژاپن در دهه ۱۹۹۰ (میلادی)

رده:ایران در دهه ۱۳۷۰
رده:تاریخ ژاپن
رده:روابط ایران و ژاپن
رده:ژاپن در دهه ۱۹۹۰ (میلادی)