شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عالی‌ترین نهاد در زمینه نظارت فقهی و انطباق با شریعت در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود که وظیفه اعلام نظر در رابطه با عدم مغايرت نوع قراردادهاي مورد استفاده بانك مركزي و اشخاص تحت نظارت با موازين شرع در عمليات بانكي را برعهده دارد. تا قبل از تصویب قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ﺍﻳﺮﺍﻥ، شورای فقهی بانک مرکزی جایگاه مشورتی داشت و بعد از تصویب قانون مذکور در سال ۱۳۹۶، جایگاه شورای فقهی، به شورایی ذیل رئیس کل بانک مرکزی تبدیل شد. در نهایت، با تصویب قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی ارتقا یافت.

 اعضای فعلی شورای فقهی بانک مرکزی 
 حضرت آيت الله دکتر غلامرضا مصباحی مقدم (رئیس)
 حضرت آیت الله دکتر مجید رضايی (نایب رئیس)
 حضرت آیت‌ الله محمدسعید واعظی
 حضرت آیت‌ الله علیرضا اسلامیان
 حضرت آیت‌ الله دکتر حسین علی سعدی
 جناب آقاي دکتر عبدالناصر همتی
 جناب آقای دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی
 جناب آقای دکتر عباس مرادپور
 جناب آقای دکتر عبدالمجید اجتهادی
 جناب آقای دکتر عباس عرب‌مازار
 جناب آقای دکتر علی خورسندیان
 جناب آقای دکتر محمود ابراهیمی

در حال حاضر دکتر حسین میثمی به عنوان «مدیر اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی»، دبیر و سخنگوی شورای فقهی می‌باشد. 

 ساختار اعضا 

 برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیباتی تشکیل می‌شود.
 شورای فقهی متشکل از افراد زیر است:

 پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی)
 قائم مقام رئیس کل
 معاونان تنظیم‌گری و نظارت و حقوقی رئیس‌ کل
 یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس‌ کل
 یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس‌ کل
 یک نفر از مدیران عامل بانکهای کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی

 فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه‌‏های علمیه کشور و رئیس‌ کل به شورای نگهبان معرفی و با تأیید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب می‏‌شوند.
 رئیس کل موظف است تصمیمات مذکور در صدر این ماده را قبل از ابلاغ، به شورای فقهی ارسال و نظر آن شورا را از حیث عدم مغایرت با شرع دریافت کند. همچنین رئیس کل باید اشخاص تحت نظارت را مکلف کند نوع قراردادهای مورد استفاده خود برای انجام عملیات بانکی را که سابقاً به تأیید شورای فقهی نرسیده، قبل از اجرا به تأیید آن شورا برسانند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آرای فقهی ولی فقیه است و درصورت نبود فتوای ولی فقیه، به روشی که ولی فقیه تعیین می‏‌کند، عمل می‏‌شود.
 مصوبات شورای فقهی به رئیس کل ابلاغ می‌‏شود و لازم‏‌الرعایه است.
 چگونگی نظارت فقهی موضوع این ماده در چهارچوب مفاد این ماده و ساختارهای نظارتی بانک مرکزی، توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس کل ابلاغ می‌شود.
 بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر پایگاه اطلاع‌رسانی خود قرار داده و برای عموم منتشر نماید. در مواردی که به تشخیص اعضای شورا (اعم از فقیه و غیرفقیه) انتشار عمومی موضوعی مستلزم نقض حریم خصوصی افراد بوده یا واجد ملاحظات امنیتی باشد، آن موضوع قابل انتشار نخواهد بود.
 مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی، مشروح مذاکرات شورای فقهی و بخشنامه‌های مرتبط با شورا در پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی بانک مرکزی در بخش درباره بانک و در زیربخش شورای فقهی بانک مرکزی در دسترس است.

 منابع 

رده:مقاله‌های ایجادشده توسط ایجادگر