داود منظور

داود منظور (زادۀ ۱۳۴۳ خورشیدی برابر با ۱۹۶۴ یا ۱۹۶۵ میلادی)؛ اقتصاددانِ اهلِ ایران است که در دولتِ سیزدهم، جایگاهِ معاونتِ رئیس‌جمهور و ریاستِ سازمانِ برنامه و بودجۀ کشور را بر عهده داشت. وی پیش‌تر به‌عنوانِ رئیسِ کلِ سازمانِ امورِ مالیاتیِ کشور فعالیت می‌کرد. منظور دانش‌آموختۀ کارشناسیِ ارشدِ اقتصاد و معارفِ اسلامی از دانشگاه امام صادق (۱۳۶۹ خورشیدی) است و رسالۀ دکتریِ خویش را در رشتۀ علومِ اقتصادی با گرایشِ اقتصادسنجی و اقتصادِ بخشِ عمومی در دانشگاه تهران (۱۳۷۹ خورشیدی) به پایان رسانده است.

 پیشینۀ اجرایی و فعالیت‌هایِ سیاسی 
داود منظور پیش از رسیدن به عالی‌ترین مناصبِ اقتصادیِ قوۀ مجریه، سوابقِ متعددی در حوزه‌هایِ انرژی، مالیات و برنامه‌ریزیِ کلانِ اقتصادی داشته است. وی در فواصلِ سال‌هایِ ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ خورشیدی (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ میلادی)، سمتِ معاونتِ برنامه‌ریزی و امورِ اقتصادیِ وزارت نیرو را بر عهده داشت و سپس به‌عنوانِ معاونِ برنامه‌ریزی در نهادِ معاونتِ برنامه‌ریزی و نظارتِ راهبردیِ رئیس‌جمهور (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ خورشیدی) و معاونِ اقتصادیِ وزیرِ امورِ اقتصادی و دارایی (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ خورشیدی) منصوب گردید. همچنین، حضور در جایگاهِ مشاورِ اقتصادیِ وزیرِ نیرو، مشاورِ رئیسِ مرکزِ پژوهش‌هایِ مجلسِ شورایِ اسلامی، و فعالیت به‌عنوانِ قائم‌مقامِ مدیرعامل و معاونِ مالیِ شرکتِ مادرتخصصیِ توانیر (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ خورشیدی) از دیگر تجاربِ وی به‌شمار می‌رود. در عرصۀ کنشگریِ سیاسی و انتخاباتی نیز، نامِ وی در جریانِ انتخاباتِ دورۀ یازدهمِ مجلسِ شورایِ اسلامی (اسفندِ ۱۳۹۸ خورشیدی) در فهرستِ انتخاباتیِ جریانِ موسوم به «پویشِ مجلسِ عدالت‌خواه» قرار گرفت که نشانگرِ تعلقِ خاطرِ وی به طیفِ تحول‌خواه در جریانِ اصول‌گرایی بود.

در مهرِ ۱۴۰۰ خورشیدی (اکتبرِ ۲۰۲۱ میلادی)، با رویِ کار آمدنِ دولتِ سیزدهم، منظور به ریاستِ کلِ سازمانِ امورِ مالیاتیِ کشور منصوب شد. رویکردِ وی در این سازمان، تمرکز بر گسترشِ پایه‌هایِ مالیاتی و مقابله با فرارِ مالیاتی بود؛ به‌گونه‌ای که وی بارها بر این اصل تأکید می‌ورزید که مالیات، پایدارترین و سالم‌ترین منبعِ تأمینِ مالیِ دولت است و اتکایِ بودجه به درآمدهایِ نفتی باید به‌نفعِ درآمدهایِ پایدارِ مالیاتی کاهش یابد.

 ریاست بر سازمانِ برنامه و بودجه 
پس از تغییراتِ درون‌کابینه‌ای و کناره‌گیریِ سید مسعود میرکاظمی، داود منظور در ۲۷ فروردینِ ۱۴۰۲ خورشیدی (۱۶ آوریلِ ۲۰۲۳ میلادی) با حکمِ رئیس‌جمهور وقت به ریاستِ سازمانِ برنامه و بودجه برگزیده شد. با ورودِ وی به این نهادِ کلیدی، شبکه‌ای از مدیران و همکارانِ پیشینِ وی — که در محافلِ رسانه‌ای از آن‌ها با عنوانِ «حلقۀ یارانِ منظور» یاد می‌شد — در مناصبِ مدیریتیِ این سازمان مستقر شدند تا برنامه‌هایِ مدنظرِ وی را با انسجامِ بیشتری پیش ببرند. دورانِ ریاستِ وی، با چالش‌ها و اصطکاک‌هایِ مشهودی با قوۀ مقننه همراه بود؛ به‌گونه‌ای که در جریانِ تصویبِ برنامۀ هفتمِ توسعه و لوایحِ بودجه، مطبوعاتِ اقتصادی از وی به‌عنوانِ «جنگجویِ تنهایِ رئیسی در برابرِ مجلسِ قالیباف» نام بردند که در دفاع از منابعِ محدودِ دولت و جلوگیری از تحمیلِ هزینه‌هایِ بدونِ پشتوانه ایستادگی می‌کرد.

منظور در دورانِ مدیریتِ خود، راهبردهایِ توسعه‌ای و عمرانیِ متفاوتی را در دستورِ کار قرار داد. وی با ابلاغِ دستورالعمل‌هایِ جدید، بر ضرورتِ سازگاریِ پروژه‌هایِ عمرانی با الگویِ مشارکتِ عمومی-خصوصی تأکید ورزید تا بارِ مالیِ طرح‌هایِ نیمه‌تمام از دوشِ دولت برداشته شود. در همین راستا، تخصیصِ بودجه برایِ حلِ معضلاتِ زمین‌ماندۀ استان‌ها و تزریقِ هزار میلیارد تومان اعتبارِ ویژه برایِ تسویۀ مطالباتِ کادرِ درمان، از جملۀ اقداماتِ وی در جهتِ مدیریتِ بحران‌هایِ جاری و استانی بود. افزون‌بر سیاست‌هایِ داخلی، منظور در عرصۀ بین‌المللی نیز مواضعِ اقتصادیِ صریحی اتخاذ نمود؛ وی در اجلاس‌هایِ حوزۀ انرژی اعلام کرد که جمهوریِ اسلامیِ ایران با وجودِ تحریم‌هایِ ظالمانه، ظرفیت و آمادگیِ لازم برایِ تأمینِ پایدارِ انرژیِ قارۀ اروپا را داراست.

 سیاست‌گذاری‌ها و نقدِ عملکرد 
منظور همواره از مدافعانِ ثبتِ رشدهایِ اقتصادیِ مثبت در دولتِ سیزدهم بود و پیوسته تأکید می‌کرد که رشدِ اقتصادیِ کشور در این دوره، ارقامِ بالایِ ۶ درصد را تجربه کرده است. با این حال، اختلافاتِ آماری و راهبردی میانِ نهادهایِ اقتصادیِ کشور، در دورانِ تصدیِ وی بارها خبرساز شد. منظور به‌صراحت از تفاوتِ آمارهایِ ارائه‌شده توسطِ بانکِ مرکزی و مرکزِ آمارِ ایران انتقاد می‌کرد و درگیریِ لفظیِ غیرمستقیمی نیز میانِ وی و عبدالناصر همتی — رئیسِ اسبقِ بانکِ مرکزی — شکل گرفت؛ منظور دولتِ پیشین را به چاپِ بی‌سابقۀ پول متهم ساخت و متقابلاً به اِعمالِ سلطۀ مالیِ دولت بر نهادِ پولیِ کشور متهم گردید.

 حقوقِ کارگران و تورمِ انتظاری 
یکی از جنجالی‌ترین محورهایِ نظریِ داود منظور، رویکردِ وی نسبت‌به متناسب‌سازیِ دستمزدِ نیرویِ کار با نرخِ تورم بود. در اسفندِ ۱۴۰۲ خورشیدی (مارسِ ۲۰۲۴ میلادی)، در خلالِ مذاکراتِ تعیینِ حداقلِ دستمزدِ کارگران، منظور تصریح کرد که افزایشِ دائمیِ دستمزدها لزوماً به ارتقایِ رفاهِ عمومی کمک نمی‌کند و مبنایِ اصلیِ دولت برایِ این افزایش، «تورمِ انتظاریِ سالِ آینده» است؛ رویکردی که وی آن را برایِ جلوگیری از خروجِ تورم از کنترل الزامی می‌دانست. وی در تشریحِ سیاستِ مهارِ تورم، خاطرنشان ساخت که پایین‌آمدنِ نرخِ تورم به معنایِ کاهشِ قیمتِ کالاها نیست، بلکه به‌منزلۀ کندشدنِ شیبِ صعودیِ قیمت‌ها است. با وجودِ اعمالِ این سیاست‌هایِ انقباضی، گزارش‌هایِ اقتصادی در بهارِ ۱۴۰۳ خورشیدی حاکی از آن بود که نرخِ تورم همچنان در محدوده‌هایِ بالا تثبیت شده است.

 چالشِ حامل‌هایِ انرژی و ارزِ ترجیحی 
سوابقِ فکریِ منظور نشان می‌دهد که وی در سال‌هایِ پیش از تصدیِ ریاستِ سازمانِ برنامه و بودجه، از نظریه‌پردازان و مدافعانِ واقعی‌سازیِ قیمتِ حامل‌هایِ انرژی و اصلاحِ یارانه‌هایِ پنهان به‌شمار می‌رفت؛ هرچند در دورانِ حضور در دولت، در برابرِ شایعاتِ مرتبط با گرانیِ بنزین محتاطانه عمل کرد و راهکارِ جبرانِ کسری را در ابزارهایِ جایگزینی چون تهاتر جست‌وجو نمود.

مجادلۀ دیگرِ وی، به موضوعِ تخصیصِ ارزِ ترجیحی به برنجِ وارداتی بازمی‌گشت. در پیِ حذفِ برنج از فهرستِ کالاهایِ مشمولِ ارزِ ترجیحی در اردیبهشتِ ۱۴۰۳ خورشیدی، مکاتبۀ منظور با کفیلِ وقتِ ریاست‌جمهوری در اواخرِ تیرِ همان سال خبرساز شد. منظور در این نامه، خواستارِ حذفِ قطعیِ ارزِ ۲۸۵۰۰ تومانیِ برنج شد و استدلال کرد که این اقدام، تأثیرِ چشمگیری بر گرانیِ برنجِ داخلی نخواهد داشت. این پیشنهاد با انتقادِ تندِ نمایندگانی نظیرِ حسین صمصامی مواجه گردید که با یادآوریِ پیامدهایِ تورمیِ حذفِ ارزِ ترجیحیِ سایرِ اقلامِ اساسی، چنین رویکردی را عاملِ التهابِ بازار می‌دانستند. در نهایت، کمیسیونِ اقتصادِ هیئتِ دولت این پیشنهاد را از دستورِ کار خارج نمود.

 دیدگاه‌ها و فعالیت‌هایِ علمی و پژوهشی 
داود منظور در کنارِ مسئولیت‌هایِ اجرایی، کارنامۀ فعالی در حوزۀ پژوهش‌هایِ آکادمیک و اقتصادِ سیاسی دارد. تمرکزِ مطالعاتِ وی عمدتاً بر اقتصادِ انرژی، اقتصادِ کلان و ژئواکونومی (اقتصادِ ژئوپلیتیک) است. وی در پژوهش‌هایِ مرتبط با اقتصادِ انرژی، اثراتِ سناریوهایِ مدیریتِ تقاضا بر صنعتِ برقِ ایران را ارزیابی کرده است؛ یافته‌هایِ وی با استفاده از الگوهایِ بهینه‌یابیِ تعادلِ جزئیِ مقید نشان می‌دهد که اجرایِ سیاست‌هایِ جابه‌جاییِ بار و پیک‌سایی، ضمنِ کاهشِ سهمِ نیروگاه‌هایِ فسیلی در آرایشِ تولید، به تقلیلِ هزینه‌هایِ کلِ سیستمِ برق و نزدیک‌شدنِ قیمت‌هایِ سایه‌ایِ پیک و غیرپیک می‌انجامد. همچنین، بررسی‌هایِ وی پیرامونِ شدتِ انرژی در بخشِ صنعتِ استان‌هایِ ایران طیِ سال‌هایِ ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸ خورشیدی حاکی از آن است که اگرچه تغییراتِ ساختاری — به‌ویژه تغییر در ترکیبِ تولیدات — به بهبودِ شدتِ انرژی کمک کرده، اما ضعف در کارایی و بهره‌وریِ مصرفِ انرژی موجبِ افزایشِ کلیِ شدتِ انرژی در سطحِ ملی شده است؛ مسئله‌ای که وی راه‌ِحلِ آن را در اصلاحِ قیمتِ حامل‌هایِ انرژی متناسب با تورم، انتقالِ فناوری‌هایِ کاراتر و ایجادِ واحدهایِ مدیریتِ مصرف در صنایع می‌داند.

در حوزۀ اقتصادِ کلان و بازارِ کار، منظور به تحلیلِ پیامدهایِ گسترشِ کمّی و توده‌ایِ آموزشِ عالی در ایران پرداخته است. مطالعاتِ وی مبتنی‌بر روشِ داده‌هایِ ترکیبیِ پویا — با استفاده از تخمین‌زننده‌هایِ گشتاورِ تعمیم‌یافتۀ سیستمی — نشان می‌دهد که افزایشِ بودجۀ دولتی و تعدادِ دانشجویانِ ثبت‌نام‌شده در دهه‌هایِ اخیر، نه‌تنها به حلِ معضلِ اشتغال کمکی نکرده، بلکه با نرخِ بیکاری در استان‌ها همبستگیِ مثبت و معناداری داشته است؛ امری که نشان‌دهندۀ ناکارآمدیِ سیاستِ فراگیرسازیِ صِرفِ آموزشِ عالی است و ضرورتِ متناسب‌سازیِ کیفیت و کمیتِ آموزشِ دانشگاهی با نیازهایِ واقعیِ بازارِ کار را برجسته می‌سازد.

علاوه بر این، وی در تحلیلِ روابطِ بین‌الملل، با رویکردی مبتنی‌بر واقع‌گراییِ ساختاری و ژئواکونومیک، به نقدِ گفتمانِ وابستگیِ متقابلِ لیبرال پرداخته و استدلال می‌کند که در جهانِ معاصر، دولت‌ها برایِ دستیابی به اهدافِ ژئواستراتژیکِ خود از آسیب‌پذیری‌هایِ نامتقارن و ابزارهایِ اقتصادی — نظیرِ تجارت و سرمایه‌گذاری — بهره می‌گیرند و مفهومِ امنیتِ ملی از کنترلِ فیزیکیِ مرزهایِ سرزمینی فراتر رفته است. وی در یک تحلیلِ راهبردی پیرامونِ تهدیداتِ ترکیبی و سناریویِ «جنگِ دوازده‌روزه» (۱۴۰۴ خورشیدی)، تأکید کرده است که این رخداد را نباید صرفاً یک تقابلِ نظامیِ محدود پنداشت، بلکه بخشی از رقابتِ هژمونیک و تلاشِ غرب برایِ بازتعریفِ نظمِ نوین در آسیایِ غربی است. بر اساسِ این دیدگاه، بازدارندگیِ پایدارِ ایران در برابرِ فشارهایِ سختِ نظامی و نرمِ اقتصادی، نیازمندِ راهبردی چندلایه است که صرفاً در میدانِ نبرد تعیین نمی‌شود؛ بلکه مستلزمِ اصلاحاتِ عمیقِ اقتصادِ داخلی نظیرِ کاهشِ وابستگیِ بودجه به نفت، حمایت از زنجیره‌هایِ تولیدِ کالاهایِ اساسی، توسعۀ صنایعِ دانش‌بنیان، متنوع‌سازیِ بازارهایِ صادراتی و پی‌ریزیِ یک دیپلماسیِ فعالِ اقتصادی برایِ ارتقایِ تاب‌آوریِ ملی است.

 انتخاباتِ ریاست‌جمهوریِ ۱۴۰۳ 
داود منظور در تاریخِ ۱۴ خردادِ ۱۴۰۳ خورشیدی (۳ ژوئنِ ۲۰۲۴ میلادی)، به‌منظورِ رقابت در انتخاباتِ ریاست‌جمهوریِ دورۀ چهاردهم با حضور در وزارتِ کشور ثبتِ‌نام کرد. وی در دورانِ تبلیغاتِ پیش از اعلامِ صلاحیت‌ها، بارها با ادبیاتی ستایش‌آمیز از منشِ سیاسی و اجراییِ سید ابراهیم رئیسی یاد کرد و او را شخصیتی «ولایت‌مدار، عدالت‌خواه و اخلاق‌مدار» توصیف نمود که الگویِ مدیریتیِ دولتِ سیزدهم را پایه‌گذاری کرده است. با این حال، وی در بامدادِ ۱۹ خردادِ همان سال (۸ ژوئنِ ۲۰۲۴ میلادی)، پیش از اعلامِ رسمیِ فهرستِ تأییدصلاحیت‌شدگان از سویِ شورایِ نگهبان، به‌عنوانِ نخستین کاندیدایِ انصرافیِ دولت با انتشارِ پیامی، انصرافِ خود را در جهتِ حفظِ انسجامِ جریانِ نیروهایِ انقلاب اعلام نمود.

 منابع 

 فهرست مناصب 

رده:استادان دانشگاه امام صادق
رده:افراد زنده
رده:اقتصاددانان اهل ایران
رده:دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق
رده:دانش‌آموختگان دانشگاه تهران
رده:رئیسان کل سازمان امور مالیاتی کشور
رده:زادگان ۱۳۴۳
رده:سیاستمداران اهل تهران
رده:مشاوران وزیر در ایران
رده:معاونان امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی
رده:معاونان رئیس‌جمهور ایران (سید ابراهیم رئیسی)