پول‌شویی در ایران

پول‌شویی در ایران پس از دهه‌ها تحریم‌های بین‌المللی که ایران را از سیستم مالی رسمی جهانی جدا کرده، توسعه یافته است. این وضعیت تهران را وادار کرده تا شبکه‌های پیچیده پولشویی و دور زدن تحریم‌ها را برای حفظ اقتصادش و تأمین مالی فعالیت‌های منطقه‌ای خود ایجاد کند.

از تحریم‌های اولیه آمریکا علیه تأمین مالی تروریسم در دهه ۱۹۸۰ تا تحریم‌های هسته‌ای سازمان ملل و غرب در دهه ۲۰۰۰، ایران با محدودیت‌های اقتصادی شدیدی مواجه بوده است. در پاسخ، نهادهای دولتی ایران و شرکای آنها به «تکنیک‌های جنایی پول‌شویی متوسل شدند و نفت و پول ایران را با نام‌ها و بهانه‌های جعلی جابه‌جا کردند»، همان‌طور که یک مقام سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا توصیف کرده است.

در طول زمان، تهران یک سیستم مالی سایه جهانی، شبکه‌ای غیرقانونی از شرکت‌های کاغذی، بانک‌های واسطه، و صرافان ساخته که به آن کمک می‌کند تا کنترل‌های بانکی را دور بزند و وجوه را در سراسر جهان جابه‌جا کند.

نهادهای نظارتی بین‌المللی مدت‌هاست که سیستم مالی ایران را به دلیل عدم شفافیت آن مورد هشدار قرار داده‌اند. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران را حوزه قضایی «پرخطر» با «کمبودهای راهبردی قابل توجه» در مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم برچسب زده است. در واقع، از سال ۲۰۲۰ گروه اقدام مالی از کشورهای عضو خواسته تا اقدامات تشدیدشده احتیاط و حتی اقدامات متقابل علیه مالی غیرقانونی ایران اعمال کنند. مقامات آمریکایی نیز به طور مشابه کل حوزه قضایی ایران را به عنوان «نگرانی اصلی پولشویی» تعیین کرده‌اند. چنین تعیین‌هایی نشان‌دهنده این است که تاکتیک‌های دور زدن تحریم‌ها تا چه حد عمیقاً در عملیات مالی داخلی و بین‌المللی ایران جای گرفته‌اند.

 نهادهای کلیدی درگیر در دور زدن تحریم‌های ایران 
دستگاه دور زدن تحریم‌های علیه ایران شامل ارگان‌های دولتی، نهادهای مالی وابسته به دولت، و گروه‌های واسطه می‌شود. بازیگران کلیدی عبارتند از:

 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سپاه) 
سپاه، به‌ویژه نیروی مخفی قدس آن، در قلب شبکه مالی غیرقانونی ایران قرار دارد. این نهاد بر قاچاق جهانی، فروش نفت، و شبکه‌های انتقال نقد برای تأمین مالی برنامه‌های دفاعی ایران و شبه‌نظامیان متحد نظارت می‌کند. سپاه از شرکت‌های پوششی و صرافی‌ها برای دسترسی به ارز خارجی و پول‌شویی درآمدهای حاصل از معاملات نفت و اسلحه استفاده می‌کند و اغلب وجوه را به نیابت‌های تروریستی مانند حزب‌الله و حماس هدایت می‌کند.

 وزارت دفاع (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) 
وزارت دفاع ایران با سپاه همکاری می‌کند تا نفت تحریمی را نقد کند و درآمدها را به پروژه‌های نظامی هدایت کند. تحت یک طرح بودجه مخفی، وزارت دفاع محموله‌های نفتی دریافت می‌کند تا از طریق کانال‌های غیرقانونی بفروشد، سپس از این پول برای توسعه تسلیحات (مانند موشک‌ها و پهپادها) و تأمین اسلحه برای نیابت‌ها مانند شبه‌نظامیان حوثی یمن استفاده می‌کند. وزارت دفاع و سپاه به‌طور مشترک شبکه «بانکداری سایه» ساخته‌اند که علی‌رغم تحریم‌ها، از سال ۲۰۲۰ میلیاردها دلار را پردازش کرده است.

 بانک مرکزی ایران 
بانک مرکزی ایران در هماهنگی دور زدن تحریم‌ها نقش داشته است. تحقیقات ایرانی و آمریکایی نشان داد که مقامات ارشد بانک مرکزی مخفیانه ارز پر مبادله را به عملیات سپاه-قدس هدایت کرده‌اند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۸ آمریکا طرحی را فاش کرد که بانک مرکزی از طریق واسطه‌ها، درهم امارات و دلار آمریکا تهیه کرد تا به سپاه-قدس و حتی حزب‌الله قاچاق کند و از سیستم بانکی رسمی دور بزند. بانک مرکزی همچنین با شرکت‌های دولتی تحریمی (مانند شرکت نفت ایران) همکاری کرده تا بی‌سر و صدا از طریق صرافی‌ها وجوه را انتقال دهد.

 بانک‌های دولتی 
چندین بانک ایرانی تحریم شده یا به عنوان کانال معاملات غیرقانونی شناسایی شده‌اند. بانک صادرات، به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۶ پس از آن که مشخص شد وجوهی را به حزب‌الله منتقل می‌کند، از سیستم مالی آمریکا قطع شد. بانک ملی (بزرگ‌ترین بانک ایران) و بانک ملت توسط آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل تسهیل پرداخت‌های تکثیر هسته‌ای و معاملات تجاری سپاه تحریم شده‌اند. بانک انصار مرتبط با سپاه، طرح شرکت‌های کاغذی چندکشوره‌ای را اجرا کرد تا میلیاردها ریال ایرانی را با دلار و یورو از طریق لایه‌هایی از شرکت‌های پوششی مبادله کند. شاخه ارزی بانک انصار از مناطق آزاد تجاری و واسطه‌ها در ترکیه و امارات متحده عربی برای به دست آوردن ارز سخت استفاده کرد و منشأ وجوه را پنهان ساخت.

 شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های وابسته 
شرکت ملی نفت ایران به عنوان تولیدکننده نفت دولتی، در مرکز دور زدن تحریم‌ها قرار دارد. این شرکت نفتی را تولید می‌کند و از طریق کانال‌های مخفی فروخته می‌شود. شرکت‌های تابعه بازرگانی شرکت ملی نفت مانند شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) (مستقر در سوئیس) برای بازاریابی نفت خام ایران تحت پرچم‌های جعلی استفاده شده‌اند. نیکو که به عنوان شرکت وابسته به سپاه شناسایی شده، با قاچاقچیان خصوصی برای پنهان کردن فروش نفت همکاری کرده است. در یک مورد، مخفیانه ۳۰۰ میلیون یورو را از طریق شبکه دلال غیرقانونی با کمک بانک مرکزی منتقل کرد. بازیگر مهم دیگر، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و بازوی بازرگانی آن است. این شرکت‌های مرتبط با دولت از شرکت‌های پوششی و صرافی‌های مستقر در دبی برای فروش میلیاردها دلار پتروشیمی استفاده کردند در حالی که پنهان می‌ساختند که درآمدها برای ایران است.

 گروه‌های نیابتی و متحد 
نیابت‌های منطقه‌ای ایران هم از طریق این شبکه‌های غیرقانونی بودجه دریافت می‌کنند و گاهی در طرح‌های مالی کمک می‌کنند. حزب‌الله در لبنان، حماس در غزه، و انصارالله (حوثی‌ها) در یمن همگی سازمان‌های تروریستی تعیین‌شده توسط آمریکا هستند که به شدت توسط تهران تأمین مالی می‌شوند. نیروی قدس ایران از کانال‌های مخفی برای تحویل نقد یا نفت به این گروه‌ها استفاده می‌کند. به عنوان مثال، عوامل ایرانی به رهبری سعید الجمال، حلقه پیچیده قاچاق نفت و پول‌شویی اداره می‌کردند که ده‌ها میلیون دلار برای تأمین مالی شورش حوثی تولید کرد. حزب‌الله مدت‌هاست به عنوان تأمین‌کننده مالی نیابتی ایران عمل کرده و عوامل آن پول حاصل از بازارهای مواد مخدر آمریکای لاتین و کسب‌وکارهای آفریقایی را پول‌شویی می‌کنند که در نهایت هم از حزب‌الله و هم از اهداف ایران حمایت می‌کند. در مقابل، ایران بر این گروه‌ها حساب می‌کند تا کالاهای تحریمی (مانند اسلحه یا فناوری) تهیه کنند و به عنوان واسطه در معاملات مالی که نمی‌تواند آشکارا انجام دهد، خدمت کنند.

 فعالیت‌های دور زدن تحریم‌های بین‌المللی 
شبکه دور زدن تحریم‌های ایران در مقیاس جهانی فعالیت می‌کند و از حوزه‌های قضایی با نظارت سُست سوءاستفاده کرده و از طرح‌های تجاری پیچیده بهره می‌برد. شرکت‌های کاغذی و حساب‌های فراساحلی منشأ ایرانی وجوه را پنهان می‌کنند، در حالی که تکنیک‌های پولشویی مبتنی بر تجارت، درآمدها را به صورت تجارت مشروع جلوه می‌دهند. در ادامه تاکتیک‌های عمده و عملیات بین‌المللی که ایران برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند، آورده شده است:

 شرکت‌های واسط و شرکت‌های کاغذی خارجی 
بازیگران ایرانی به طور مرتب شرکت‌های واسط خارج از کشور راه‌اندازی می‌کنند که اغلب در کشورهایی مانند امارات متحده عربی، ترکیه، هنگ کنگ، سنگاپور یا چین ثبت می‌شوند تا به عنوان واسط برای تجارت ایرانی عمل کنند. این شرکت‌های کاغذی اجازه می‌دهند نفت یا کالاهای ایرانی تحت نام‌های اشخاص ثالث فروخته شوند. به عنوان مثال، تحقیقات خزانه‌داری آمریکا نشان داد که شبکه بانکداری سایه‌ای متشکل از دهها شرکت واسط و صرافی، که بسیاری از آنها در امارات متحده عربی قرار داشتند، میلیاردها دلار را از جانب رژیم ایران جابه‌جا می‌کردند. شرکت‌های تجاری مستقر در دبی پرداخت‌های مربوط به فروش پتروشیمی‌های ایرانی را پردازش کرده‌اند در حالی که مشارکت نهادهای تحریم‌شده ایرانی را پنهان می‌کردند. در یکی از موارد، یک تبعه هندی مجموعه‌ای از شرکت‌های واسط در هنگ کنگ را مدیریت می‌کرد که به کارگزار پتروشیمی ایرانی (شرکت پتروشیمی تریلاینس) در پولشویی درآمدها کمک می‌کرد، که نشان می‌دهد ایران چگونه از نامزدهای خارجی برای دور زدن محدودیت‌ها استفاده می‌کند. این واسط‌ها اغلب با یکدیگر معامله می‌کنند (مثلاً زنجیره‌ای از شرکت‌های کاغذی که کالا را «بازفروشی» می‌کنند) پیش از اینکه کالاها به خریدار واقعی برسند، و بدین ترتیب مسیر کاغذی بازگشت به ایران را مبهم می‌کنند. مقامات غربی این فرآیند را به بازی «ضربه زدن به موش» تشبیه می‌کنند، زیرا هر بار که یک شبکه افشا و تحریم می‌شود، شبکه دیگری با ظاهری جدید ظهور می‌کند تا تجارت را ادامه دهد.

 پولشویی مبتنی بر تجارت و معاملات پایاپای 
شبکه‌های ایرانی به‌شدت به پولشویی مبتنی بر تجارت متکی‌اند و از پوشش فعالیت‌های تجاری برای جابه‌جایی ارزش استفاده می‌کنند. این امر می‌تواند شامل فاکتورهای جعلی، قراردادهای ساختگی و مبادله کالا باشد. نمونه‌ای بدنام در این زمینه، طرح «گاز در برابر طلا» میان ایران و ترکیه در سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۳ بود: ایران گاز طبیعی را به ترکیه فروخت و در ازای آن لیر ترکیه دریافت کرد؛ این لیرها سپس به طلا تبدیل شدند و به‌طور پنهانی به ایران (یا به حساب‌های ایرانی در خارج) منتقل شدند. بعدها بانک دولتی ترکیه بانک خلق (با کمک تاجر طلا رضا ضراب) در آمریکا به دلیل تسهیل این طرح تحت پیگرد قرار گرفت؛ از جمله برای مستندسازی ارسال‌های غذایی جعلی به‌منظور پنهان کردن انتقال درآمدهای نفتی.

به گفته دادستان‌های آمریکایی، بانک خلق به ایران کمک کرد تا به‌صورت محرمانه ۲۰ میلیارد دلار از وجوه محدودشده را با تبدیل عواید نفتی به طلا و پول نقد، از طریق شرکت‌های کاغذی در ترکیه، امارات و ایران جابه‌جا کند. در موارد دیگر، نفت ایران در ازای کالاهای خارجی یا ارزهای محلی مبادله می‌شود: برای نمونه، در دوران تحریم‌های پیشین، ایران روپیه هند را در ازای فروش نفت به هند پذیرفت و تنها برای واردات کالاهای هندی از آن استفاده کرد (و به این ترتیب نیاز به تسویه با دلار را دور زد). در سال‌های اخیر، ایران به توافق‌های پایاپای با شرکای راهبردی روی آورده است (مانند مبادله نفت با واردات ضروری یا حتی سلاح از روسیه) تا از انجام تراکنش‌های بانکی مشمول تحریم اجتناب کند. هر یک از این معاملات در عمل نوعی پولشویی مبتنی بر تجارت به‌شمار می‌رود که اغلب شامل صدور فاکتورهای نادرست (برای بزرگ‌نمایی یا پنهان‌سازی ارزش محموله‌ها) و استفاده از واسطه‌های پوششی برای مدیریت تدارکات است.

 قاچاق نفت از طریق «ناوگان مخفی» 
با وجود تحریم‌ها، صادرات نفت ایران از طریق روش‌های پنهانی حمل‌ونقل، دوباره افزایش یافته است. تهران یک «ناوگان مخفی» بزرگ از نفتکش‌های فرسوده تشکیل داده است که اغلب از طریق شرکت‌های پوششی، مالکیت آنها پنهان می‌شود و تحت پرچم کشورهای ثالث فعالیت می‌کنند تا نفت ایران را به‌طور مخفیانه حمل کنند. این نفتکش‌ها به‌طور معمول، سامانه‌های ردیاب خود را غیرفعال می‌کنند، در دریا انتقال کشتی به کشتی انجام می‌دهند، نام کشتی‌ها را تغییر می‌دهند و حتی بدنه کشتی ها را دوباره رنگ می‌کنند تا هویت جدیدی برای آنها ایجاد کنند.

یک گزارش تحقیقی که در سال ۲۰۲۵، بر اساس ایمیل‌های افشاشده از شرکت ایرانی Sahara Thunder تهیه شد، نشان داد که این شبکه چگونه عمل می‌کند: در یکی از مکاتبات اینطور آمده بود: «از هیچ نام ایرانی استفاده نشود... ما محموله تحریم‌شده را جابه‌جا می‌کنیم» و دستور داده شده بود که «اسناد جعل شوند و نام کشتی‌ها تغییر یابند تا هیچ اثری از اسم ایران باقی نماند». 

.نفتکش‌ها، نفت ایران را به‌طور پنهانی با نفت دیگر کشورها مخلوط می‌کردند و یا گواهی‌نامه‌های جعلی صادر می‌کردند تا منشأ صدور نفت، غیرایرانی اعلام شود. این شیوه‌های فریبکارانه و غیرقانونی، به ایران امکان داده است تا نفت خود را به خریداران مایل، عمدتاً در کشور چین و یا دیگر کشورهای آسیایی، ارسال کند؛ آن هم در حجم‌هایی که تنها در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ ، درآمدی که برطبق برآوردی، بیش از ۵۰ میلیارد دلار در سال برای ایران به ارمغان آورده است.

 استفاده از صرافی‌ها و شبکه‌های حواله 
با قطع ارتباط بانک‌های ایرانی از شبکه‌های جهانی مانند سوئیفت، رژیم به کانال‌های مالی غیررسمی یا جایگزین متکی است. صرافی‌ها در خاورمیانه و آسیای مرکزی، یک نقش کلیدی در تبادل ارز و بازگرداندن وجوه به ایران ایفا می‌کنند. برای نمونه، بانک انصار سپاه پاسداران و صرافی انصار وابسته به آن، یک طرح چند لایه‌ای‌ تبادل ارز را، با استفاده از دلالان پول در امارات و ترکیه ایجاد کردند تا ریال بی‌ارزش‌شده ایران را، برای سپاه و وزارت دفاع، به صدها میلیون دلار و یورو تبدیل کنند.

این کار با تأسیس شرکت‌های پوششی در مناطق آزاد تجاری امارات و در ترکیه انجام شد، شرکت‌هایی که ظاهراً شرکت‌های عادی واردات-صادرات بودند اما در عمل، پرداخت‌ها را به نمایندگی از مشتریان ایرانی دریافت کرده و ارز مناسب را تهیه می‌کردند. تنها در طول مدت ۱۸ ماه، چهار شرکت پوششی مستقر در دبی، (با نام‌های عمومی مانند Lebra Moon General Trading)، معادل ۸۰۰ میلیون دلار نقدی را برای صرافی انصار تأمین کردند و عملاً، وجوه ایرانی را به ارز خارجی قابل استفاده تطهیر کردند.

این شبکه، به سبک حواله کار میکند (حواله به معنای انتقال غیررسمی ارزش پول، بدون جابه‌جایی واقعی پول است) و غالباً شامل کارگزاران معتمدی است که حساب‌ها را از طریق تجارت یا تحویل نقدی، تسویه می‌کنند. محققان آمریکایی، چندین شبکه‌ را که باین صورت کار میکنند، شناسایی کرده‌اند: در یک مورد، حلقه‌ای از دلالان ارزی ایرانی و اماراتی، صدها میلیون دلار اسکناس آمریکایی را، با سوءاستفاده از خلأهای نظارتی در سیستم بانکی امارات، به ایران تحویل دادند. سپاه پاسداران و نیروی قدس، به این «رخت‌شویخانه‌های ارزی و مالی» متکی‌اند تا محاصره بانکی رسمی را دور بزنند و ریال‌های ایرانی را (که تحت تحریم هستند)، به دلار، یورو یا درهم تبدیل کنند تا بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را در بازارهای جهانی خریداری کنند.

 ارزهای دیجیتالی و پرداخت‌های الکترونیکی 
در سال‌های اخیر، تهران به ارزهای دیجیتالی، به‌عنوان راهی برای دور زدن تحریم‌ها روی آورده است. ایران به یک مرکز استخراج رمز-ارز تبدیل شده و از برق ارزان خود، برای تولید بیت‌کوین استفاده می‌کند که می‌تواند در تجارت بین‌المللی به کار رود. تا سال ۲۰۲۱، درحدود ۴.۵٪ از کل استخراج بیت‌کوین جهان در ایران انجام می‌شد و این کشور را قادر می‌ساخت که صدها میلیون دلار دارایی رمز-ارزی، خارج از سیستم مالی سنتی جهانی به دست آورد. در اوت ۲۰۲۲، ایران نخستین واردات رسمی خود را به ارزش ۱۰ میلیون دلار، با رمز-ارزی پرداخت کرد که به‌عنوان یک طرح آزمایشی، برای تسهیل تجارت تحریم‌شده با دارایی‌های دیجیتالی مطرح شد. ایده این است که تراکنش‌های رمز-ارزی که بانکداری متمرکز را دور می‌زنند، بتوانند به ایران امکان دهند تا بدون استفاده از دلار یا حواله‌های بانکی قابل‌شناسایی، کالا یا خدمات مورد نیاز خود را از خارج خریداری کند. در واقع، واردکنندگان و شرکت‌های بازرگانی ایرانی، بیش‌ازپیش در حال آزمایش پرداخت‌های رمز-ارزی و «قراردادهای هوشمند» با شرکای خارجی (به‌ویژه کشورهایی که خود نیز درتحت تحریم آمریکا هستند، مانند روسیه) میباشند.

همچنین شواهدی وجود دارد که متحدان ایران مانند حوثی‌ها، از کیف‌پول‌های دیجیتالی، برای دریافت وجوه استفاده کرده‌اند؛ وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۲۴، هشت کیف‌پول رمز-ارزی مرتبط با شبکه حوثی‌ها را شناسایی کرده است.

اگرچه رمز-ارزها، سطحی از ناشناسی و مقاومت در برابر تحریم‌ها فراهم می‌کنند، اما راه‌حل کاملی نیستند زیرا: تبدیل مبالغ بزرگ رمز-ارز به ارز رایج یا کالا، دشوار و قابل‌ردیابی است. با این حال، تهران به سمت تنظیم‌گری و ترویج استفاده از رمز-ارز در داخل کشور پیش رفته است (برای مثال، الزام استخراج‌کنندگان ایرانی به فروش بیت‌کوین خود به دولت برای استفاده در واردات تحریم‌شده)، که نشان می‌دهد ارز دیجیتال، اکنون بخشی از ابزارهای ایران برای دور زدن تحریم‌هاست.

 عملیات پول‌شویی داخلی در داخل ایران 
در داخل ایران، مرز میان امور مالی دولتی و پول‌شویی غیرقانونی، اغلب مبهم است. بسیاری از طرح‌های بین‌المللیِ توصیف‌شده در بالا، توسط نهادهای تحریم‌شده یا دلالان بانفوذ، از تهران هدایت می‌شوند و برای پوشاندن ردپای خود و اقداماتشان، به کمک مؤسسات داخلی در ایران تکیه دارند. چند جنبه از ویژگیِ های عملیات پول‌شویی داخلی ایران و پیوند آن با دور زدن تحریم‌ها:

 تأمین مالی غیرقانونیِ مورد حمایت دولت 
بر خلاف بسیاری از کشورها که در آنها پول‌شویی صرفاً یک فعالیت مجرمانه شناخته میشود، بخش زیادی از آن در ایران، توسط خود دولت انجام شده است. نهادهایی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت نفت، به‌طور فعال، به کارگزاران خصوصی و شرکت‌ها دستور می‌دهند که چگونه نفت را پنهانی بفروشند و یا وجوه مورد نیاز را تأمین کنند.

رژیم ایران، عملاً پول‌شویی را به عنوان یک نظام مالی موازی نهادینه می‌کند تا بدین ترتیب، جریان درآمدش حفظ شود. برای نمونه، سپاه پاسداران، عوامل خود را در بخش‌های بانکی و تجاری ایران مستقر کرده تا انتقالات پنهانی را تسهیل کنند. یک تحلیل آمریکایی به «ماهیت سازمان‌یافته عملیات ارزی غیرقانونی ایران و نقش سپاه در سازمان‌دهی آن» اشاره کرده و افشا می‌کند که سپاه پاسداران ایران، شبکه متنوعی از تسهیل‌گران تجاری داخل و خارج ایران را، برای دسترسی محرمانه به ارز خارجی بسیج می‌کند. این تسهیل‌گران داخلی، اغلب در پوشش کسب‌وکارهای مشروع، مانند شرکت‌های واردات/صادرات ‌های بازرگانی فعالیت می‌کنند، اما نقش اصلی‌شان جابه‌جایی پول برای دولت است.

 ضعف کنترل‌های ضدپول‌شویی 
قوانین و سازوکارهای نظارتی مالی داخلی ایران، از نظر تاریخی در مقابله با پول‌شویی ناکافی بوده‌اند، به‌ویژه زمانی که منافع حاکمیت در میان است. هرچند ایران قوانینی علیه پول‌شویی روی کاغذ دارد، اما اجرای آنها بسیار سست است و اغلب تحت الشعاع دستورات سیاسی قرار می‌گیرد. نهادهای بین‌المللی خاطرنشان کرده‌اند که ایران دارای «نواقص راهبردی قابل توجه»، در رژیم AML/CFT (مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم) است. سال‌ها، جریان‌های تندرو در تهران، از پذیرش استانداردهای FATF، به دلیل اینکه برخورد با تأمین مالی غیرقانونی، می‌تواند مانع تأمین مالی گروه‌هایی مانند حزب‌الله شود و یا پروژه‌های تحریم‌شده را برملا کند، سر باز زدند. در نتیجه، بانک‌ها و بنیادها (بنیادها/بنیادهای شبه‌دولتی) در ایران، با شفافیت بسیار کمی عمل می‌کنند و بدین ترتیب، یک پناهگاه داخلی برای وجوه غیرمشروع ایجاد شده است. این عدم شفافیت، نه‌تنها دور زدن تحریم‌های دولتی را ممکن می‌کند، بلکه فساد و اختلاس را نیز تسهیل می‌نماید. اقتصاد زیرزمینی بزرگی در ایران وجود دارد که شامل قاچاق کالا برای فرار از تعرفه‌ها و همچنین، خروج سرمایه توسط نخبگان است که بیش از پیش، مرز بین پول مشروع و نامشروع را مخدوش می‌کند.

 نقش بانک‌ها و مؤسسات داخلی 
بانک‌های ایرانی، حتی وقتی که به دلیل تحریم‌ها، به‌طور مستقیم قادر به انجام تراکنش‌های برون‌مرزی نیستند، یک نقش کلیدی در داخل ایفا می‌کنند. آنها نقدینه و پوشش لازم را برای تراکنش‌های غیرقانونی فراهم می‌سازند. برای مثال، وقتی نفت در خارج از ایران به‌طور پنهانی فروخته می‌شود، عواید آن ممکن است در حساب بانکیِ یک شرکت پوششی خارجی نگه داشته شود، اما معادل آن، به‌صورت ارز محلی، از یک بانک ایرانی به برنامه دولتیِ مدنظر یا ذی‌نفع داخلی پرداخت می‌شود. در عمل، این تسویه حساب از راه تعدیل بصورت اداری داخلی انجام میشود. بانک‌های دولتی مانند بانک ملی و بانک سپه، در گذشته بدین‌سان به‌کار گرفته شده‌ بوده اند و نقش خزانه‌دار پروژه‌های خارج از دفاتر رسمی را برای رژیم ایفا کرده‌اند. اضافه بر این، برخی از بانک‌ها، خود در کنترل نهادهای تحریم‌شده بوده‌اند (برای نمونه، سپاه پاسداران، سهام قابل توجهی در بانک مهر و بانک انصار داشته است) و بدین ترتیب، آنها را به ماشین‌های پول‌شویی درون‌سازمانی بدل کرده‌اند. پرونده بانک انصار در سال ۲۰۱۹ نشان داد که چگونه یک بانکِ تحت کنترل سپاه، شرکت‌های صوریِ داخلی (مانند صرافی هیتال در ایران) را ایجاد کرد که با شرکت‌های پوششی خارجیِ آن در تماس بودند. این اقدام، به بانک امکان می‌داد که وجوه را بدون حواله بین‌المللیِ قابل ردیابی، جابه‌جا کند. علاوه بر این، سامانه متمرکز معاملات ارزی ایران (NTBF، معروف به «بازار ارز») گاهی برای پول‌شویی دستکاری شده است و بدین ترتیب، از طریق تطبیق خریداران و فروشندگان ارز سخت، به‌صورت غیرشفاف به نفع بازیگران تحریم‌شده، عمل کرده است.

 دلالان خصوصی و رسوایی‌های فساد 
راهبرد ایران در برون‌سپاری بخشی از دور زدن تحریم‌ها به «کارآفرینان» خصوصی، به رسوایی‌های عظیم فساد در داخل انجامیده است. نمونه مشهور آن، بابک زنجانی است؛ یک میلیاردر و تاجر ایرانی است که در دوره اوج تحریم‌های هسته‌ای (حدود ۲۰۱۰–۲۰۱۳)، بیک  واسطه کلیدی مهم فروش نفت قاچاق ایران بدل شد. گروه شرکت‌های سورینتِ زنجانی، به فروش نفت ایران از مسیرهایی در مالزی، امارات و ترکیه کمک کرد و میلیاردها دلار را از جانب دولت ایران جابه‌جا نمود. در مقابل انجام این اقدامات، کمیسیون‌ها و امتیازاتی دریافت می‌کرد. با این حال، همه پولها به ایران بازنگشت؛ زنجانی به اختلاس یا پنهان‌سازی ۲.۷ میلیارد دلار از درآمد نفتی متهم شد. در ۲۰۱3 و پس از کاهش اندکی از تحریم‌ها، مقامات ایرانی، برعلیه زنجانی بلند شدند. او بازداشت شد و بعداز آن، به اتهام کلاه‌برداری محکوم و حکم اعدامش (که اکنون به حبس طولانی‌مدت تقلیل یافته) صادر شد.

 پول‌شویی و دور زدن تحریم‌های ایران: مطالعه‌های موردی 

 دور زدن تحریم‌ها از طریق «نفت در برابر طلا»، با مدیریت ترکیه (۲۰۱۲–۲۰۱۳) 
در اوایل دهه ۲۰۱۰، طرح «نفت/گاز در برابر طلا»، با مدیریت ترکیه، به ایران اجازه داد تا فروش نفت و گاز خود را، علی‌رغم تحریم‌های مالی آمریکا، بپول نقد تبدیل کند. یک تاجر طلای ترک-ایرانی بنام رضا ضراب، بهمراهی هالک‌بانک (بانک دولتی ترکیه)، مدیریت انجام این عملیات چند میلیارد دلاری را بعهده داشتند.

 بازیگران و نهادهای درگیر 
رضا ضراب، دلال طلا و دارای دو تابعیت، این طرح را به نمایندگی از ایران اداره می‌کرد و هالک‌بانک ترکیه نیز، کانال بانکی این اقدام را فراهم می‌ساخت. بنا بر شهادت در دادگاه‌های آمریکا، مقامات بلندپایه ترکیه (از جمله نخست‌وزیر وقت، رجب طیب اردوغان، به ادعای ضراب) با مقامات ایرانی همدست بودند، همان‌گونه که شرکت‌های صوری تحت کنترل ضراب، در این جریانات نقش داشتند. ذی‌نفعان ایرانی، شامل بانک مرکزی ایران و شرکت ملی نفت ایران (NIOC) بودند که درآمدهای صادرات نفت و گاز را که در غیر این صورت باید مسدود می‌شد، دریافت می‌کردند.

 روش‌ها 
این شبکه پول‌شویی که کارش مبتنی بر تجارت و تهیه اسناد جعلی برای پوشاندن انتقالات غیرقانونی بود، در قالب تجارت مشروع، اقدام می‌کرد. هالک‌بانک، وجوه بدهی به ایران بابت واردات انرژی را (به‌دلیل قطع سوئیفت بانکی) در حساب‌های امانی نگه می‌داشت و شرکت‌های ضراب، با آن وجوه، طلا خریداری کرده و سپس طلاها را (اغلب از مسیر دبی) به ایران می‌فرستادند تا ارزش را منتقل کنند. وقتی که معاملات طلا زیر ذره‌بین رفت، این طرح به تجارت‌های صوریِ غذا و دارو (یعنی کالاهای بشردوستانه معاف از تحریم) تغییر جهت داد. فاکتورهای جعلی و شرکت‌های پوسته‌ای برای وانمودکردن اینکه عواید نفتی در واقع پرداخت برای واردات غذا/داروست بوجود آمدند. این راهبرد «طلا در برابر نفت» و صدور فاکتورهای ساختگی، عملاً درآمدهای نفتی ایران را تطهیر می‌کرد و وجوه مسدود را به طلا و سپس به نقدینه قابل‌استفاده برای تهران، بدل میکرد. ضراب به راه‌اندازی شبکه‌ای از شرکت‌های صوری و معاملات ساختگی در طلا، غذا و دارو برای دور زدن تحریم‌های آمریکا اعتراف کرد. در این مورد، بُعد دیگری نیز وجود داشت: پرداخت رشوه به بانکداران و وزرای ترک، برای تسهیل انتقالات غیرقانونی (که البته باین ترتیب، ضراب تنها ایرانیِ بهره‌گیرنده از فضای سهل‌گیرانه ترکیه نبود).

 حوزه‌های قضاییِ بهره‌برداری‌شده 
ترکیه محور عملیات بود و از بازار طلای آن و نظام بانکی‌اش بهره‌برداری میشد که در آن زمان، هنوز تجارت با ایران را حفظ کرده بود. امارات متحده عربی (دبی) نیز به‌عنوان نقطه ترانزیت محموله‌های طلا نقش داشت. وجوه غیرقانونی، بین ترکیه، امارات و ایران جابه‌جا می‌شد و بهمراه این اقدامات، شرکت‌های پوششی در ترکیه و حوزه‌های دیگر، برای پنهان‌سازی منافع ایران ثبت شده بودند.

 پیامدهای اجرایی 
این طرح زمانی از هم فروپاشید که دادستان‌های آمریکا، متهمان را تحت پیگرد قرار دادند. رضا ضراب در ۲۰۱۶ در آمریکا بازداشت و سپس با پذیرش اتهامات وارده باو، بیک شاهدِ همکاری‌کننده تبدیل شد. شهادت او، منجر به محکومیت (سال ۲۰۱۸) محمت هاکان آتیلا (معاون مدیرعامل هالک‌بانک)، به‌دلیل دور زدن تحریم‌ها و کلاهبرداریها انجامید؛ آتیلا به ۳۲ ماه زندان محکوم شد. درسال ۲۰۱۹، خودِ هالک‌بانک به اتهام تقلب، پول‌شویی و دور زدن تحریم‌ها، در دادگاه آمریکا کیفرخواست شد. دادستان‌ها مدعی‌اند که این طرح، بیش از ۲۰ میلیارد دلار برای ایران تطهیر کرده است. افشای کامل این شبکه، عملاً «راه فرار طلایی» ایران را مسدود کرد و نظارت بر کانال‌های مالی ترکیه را نیز تشدید نمود.

 شبکه جهانی قاچاق نفت نیروی قدس سپاه (۲۰۱۸–۲۰۲۴) 
پس از بازاعمال تحریم‌های نفتی در ۲۰۱۸، نیروی قدس سپاه (IRGC-QF) یک شبکه‌ بین‌المللی برای قاچاق نفت و پول‌شویی، بمنظور تأمین مالی فعالیت‌هایش بوجود آورد. در ۲۰۲۴، مقامات آمریکایی، کیفرخواستی را برعلیه این شبکه علنی کردند که نشان می‌داد چگونه ایران بطور پنهانی، نفت را به خریداران خارجی (در چین، سوریه، روسیه) می‌فروخت و عایدات آنرا از طریق شرکت‌های پوششی تطهیر می‌کرد.

 بازیگران و نهادهای درگیر 
این طرح توسط مقامات ارشد نیروی قدس و با حمایت دولت ایران هدایت می‌شد. یک کیفرخواست در آمریکا، هفت متهم را نام برد که از جمله آنها، یک افسر ارشد نیروی قدس، پسر یکی از فرماندهان سابق سپاه (وزیر سابق نفت، رستم قاسمی)، یک مدیر کشتیرانی ایرانی و نیز چند تاجر ترک، به‌عنوان همدستان کلیدی آنها شناخته شدند. به‌ویژه، تاجر ثروتمند نفت ترک بنام ستکی آیان و شرکایش (گروه ASB در ترکیه)، با نیروی قدس، برای فروش و اقدامات لجستیکی مشارکت داشتند. شرکت‌های پوششیِ متعددی مانند China Oil & Petroleum Company, Ltd. (شرکتی ثبت‌شده در هنگ‌کنگ که پنهانی تحت کنترل نیروی قدس بود) در خارج ایجاد شدند. ضمنا پوسته‌هایی در لبنان، عمان، امارات، قبرس، هند و روسیه بوجود آمدند. این واسطه‌ها، نقش NIOC و نیروی قدس را در معاملات نفتی پنهان می‌کردند. خریداران نفت قاچاقی ایران، شامل پالایشگران دولتی چین، رژیم اسد در سوریه و نهادهای روسی بودند که آگاهانه یا ناآگاهانه، نفت ایران را با تخفیف بسیار زیادی می‌خریدند.

 روش‌ها 
روش‌ها پیچیده بود و بصورت متقلبانه‌ای عمل میکرد. پس از قطع فروش مستقیم نفت، نیروی قدسُ آنچه دادستان‌ها «شبکه‌ای گسترده از شرکت‌های پوششی» نامیدند، برای تطهیر نفت تحریم‌شده خود ایجاد کرد. اسناد جعلی و فاکتورهای ساختگی برای پنهان‌کردن منشأ ایرانیِ نفت به‌کار رفت؛ برای مثال، برچسب‌زنیِ محموله‌ها به‌عنوان منشأ خروج از عراق و یا کشورهای دیگر. متهمان، انتقالات کشتی‌به‌کشتی را در دریا انجام می‌دادند و داده‌های ردیابی شناورها را دستکاری می‌کردند تا بارگیری و تخلیه نفت ایران پنهان بماند.

زنجیره لجستیکی این اقدامات قاچاق نیز پیچیده بود: یک شاخه عملیاتی با یک واسطه‌ لبنانی و شرکت مدیریت کشتی در هند، نفت خام ایران را بطور پنهانی به سوریه تحویل می‌داد. شاخه‌ای دیگر (به رهبری گروه ASBِ آیان) فروش به چین را مدیریت می‌کرد و از شرکت‌های پوششی ترک و عمانی و اجاره کردن نفتکش‌ها با پرچمهای خارجی استفاده می‌کرد. بازوی دیگری از این عملیات، با مخلوط‌ کرن نفت با کالاهای دیگر،  نفت ایران را به روسیه می‌فرستاد ، برای مثال، وانمود میکردند که مشغول معاملات به‌عنوان صادرات کشاورزی بروسیه هستند و در این بین، حتی اقدامات انتقال نقدی از طریق پیک‌ها و سفارت ایران در مسکو را نیز انجام میدادند.

 حوزه‌های قضاییِ بهره‌برداری‌شده 
این شبکه واقعاً جهانی بود: ترکیه (توسط شرکت‌های پوششی و حساب‌ها)، چین و هنگ‌کنگ (محل شرکت‌های صوری و خریداران)، سوریه (تحویل به دولت اسد)، روسیه (هم خریدار و هم محل پول‌شویی) و ایستگاه‌های میانی در لبنان، عمان، امارات، هند، قبرس و حتی جزایر مارشال. متهمان از حوزه‌های قضایی، با اجرای سهل‌گیرانه یا شرکای محلی بهره گرفتند. بعنوان مثال، محرمانه بودن یک شرکتِ هنگ‌کنگی، پیوندهای تجاری ترکیه با ایران و شفافیت کمتر نظارتی در لبنان و عمان، نمونه های واضح این جریان بودند. همچنین از نظام بانکداری بین‌المللی سوءاستفاده شد: دادستان‌ها می‌گویند این شبکه، «میلیاردها دلار» را از طریق حساب‌های کارگزاری در آمریکا جابه‌جا کرد که انجام این عملیات، علی‌رغم تحریم‌های بعمل آمده است.

 پیامدهای اجرایی 
نهادهای آمریکایی در اواخر ۲۰۲۳، به این شبکه نفوذ کردند که به سلسله اقداماتی در اوایل ۲۰۲۴ انجامید. در فوریه ۲۰۲۴، یک کیفرخواست فدرال (SDNY) هفت مسئول شبکه را به اتهاماتی مانند تأمین مالی تروریسم، دور زدن تحریم‌ها، تقلب بانکی و پول‌شویی متهم کرد. هم‌زمان با آن، درحدود ۱۰۸ میلیون دلار وجوه مرتبط با طرح توقیف شد. این پولی بود که شرکت صوری هنگ‌کنگی China Oil & Petroleum Ltd، قصد تطهیر آن را از طریق بانک‌های آمریکا داشت. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) نیز، همین شرکت و سایر نهادهای مرتبط را تحریم کرد و دارایی‌های آنها مسدود شد. در یک مورد مشابه غیر از این، دو عامل دیگر، شامل یک تبعه چینی و یک تسهیل‌گر عمانی، به فروش نفت ایران به چین و استفاده از نظام مالی آمریکا متهم شدند و ۸.۵ میلیون دلار دیگر توقیف شد. افزون بر این، نیروهای دریایی آمریکا، محموله‌های غیرقانونی نفت ایران را به‌طور فیزیکی توقیف کردند؛ در این مورد خاص، یک دادخواست مصادره مدنیِ علنی‌شده در ۲۰۲۴، مصادره بیش از ۵۰۰ هزار بشکه سوخت ایرانی از یک نفتکشِ درگیر در حمل‌ونقلِ دورزننده تحریم‌ها را تشریح می‌کند. این اقدامات آمریکا، به سایر کشورها نیز هشدار داد؛ برای نمونه، برطبق گزارشهای ترکیه، این کشور پس از تحریم‌های OFAC در اواخر ۲۰۲۲، نگاهی موشکافانه‌تر به شرکت‌های آیان داشته است.

 شبکه «بانکداری مخفی» صرافی‌ها (۲۰۱۹–۲۰۲۴) 
ایران همچنین از شبکه‌های پنهانی صرافی و شرکت‌های کاغذی خود، برای تطهیر درآمدهای فروش نفت و محصولات پتروشیمی‌اش‌ استفاده می‌کند. در ۲۰۲۳–۲۰۲۴، مقامات آمریکایی یک «نظام بانکداری مخفی»ُ شامل دلالان ارزی ایرانی و ده‌ها شرکت پوسته وابسته بآنها را، در خاورمیانه و آسیا افشا کردند که میلیاردها دلار را برای سپاه و وزارت دفاع ایران جابه‌جا می‌کرد. در ژوئن ۲۰۲۴، وزارت خزانه‌داری آمریکا، نزدیک به ۵۰ نهاد مرتبط با این شبکه را تحریم کرد.

 بازیگران و نهادهای درگیر 
در هسته این شبکه، صرافان ایرانی و خانه‌های تبادل ارز، با دسترسی‌های بین‌المللی قرار دارند. یکی از چهره‌های برجسته در این بازی، سید محمد مصنّعی نجیبی است. او یک صراف ایرانی-ترکی است که صرافی صدف را در ایران و ترکیه اداره می‌کند.

نجیبی و دیگران، به نمایندگی از طرف دستگاه نظامی ایران، شبکه‌ای از شرکت‌های کاغذی در کشورهای ثالث (به‌ویژه امارات، هنگ‌کنگ، ترکیه و سایر نقاط) را مدیریت می‌کنند. این صراف‌ها، با هماهنگی کامل با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (MODAFL) و سپاه عمل می‌کنند و عملاً نقش بانکداران غیررسمی آنها را برعهده دارند. خزانه‌داری آمریکا، این شبکه‌ها را «سامانه‌های مالی غیرقانونی چندحوزه‌ای» توصیف کرد که به نهادهای تحریم‌شده ایرانی، امکان دسترسی به نظام مالی جهانی می‌دهند. برای مثال، صرافی صدفِ نجیبی، یک حساب بانکی چینیِ متعلق به یک شرکت پوسته‌ای در هنگ‌کنگ را کنترل می‌کرد و از آن برای تطهیر عواید نفت ایران استفاده میکرد. نهادهای دیگر، شامل Sahara Thunder (شرکت کاغذی مرتبط با MODAFL در هنگ‌کنگ) و صرافی انصار در امارات و نیز بسیاری دیگر از اشخاص و شرکت‌های تحریم‌شده توسط OFAC بودند.

 روش‌ها 
این سیستمِ بانکداری مخفی، عمدتاً شامل پول‌شویی ارزی و انتقال ارزش آنها از طریق فاکتورهای جعلی تجاری است. وقتی که ایران بطور پنهانی و بصورت قاچاق، نفت یا پتروشیمی می‌فروشد، عایدات (که اغلب آنها نقدی یا در حساب‌های بانکی کشورهای ثالث است)، به دست این شبکه‌های صرافی سپرده می‌شود. سپس آنها وجوه‌های دریافتی‌ را به حساب‌های شرکت‌های پوسته در کشورهایی با اجرای سست و نظارت کمتر، واریز می‌کنند (برای مثال، شرکت بازرگانی ثبت‌شده در هنگ‌کنگ یا شرکت واردات-صادرات مستقر در امارات).

صرافی‌ها‌ و مقام‌های ایرانی، فاکتور یا قرارداد ساختگی تولید می‌کنند تا وانمود شود که پول، بهای کالای مشروع است. برای نمونه، MODAFL، فاکتور صوری از شرکت کاغذی صرافی صدف درخواست می‌کرد و با تکیه بر آن، شرکت کاغذی مربوطه، «پرداخت» را به خارج منتقل می‌کرد و بدین ترتیب این وجوه، به‌ظاهر پاک و بی‌ارتباط ظاهر می‌شدند. بدین طریق، درآمد غیرقانونی نفت ایران، به ارز خارجی «پاک» در حساب‌های فراساحلی تبدیل می‌گردد، بدون اینکه نیازی به دخالت بانکی رسمی لازم باشد. سپس این وجوه برای خرید اقلام تحریم‌شده یا تأمین مالی گروه‌های هم‌پیمان استفاده می‌شود. مقامات وزارت خزانه‌داری اشاره کردند که این درآمد، تأمین خرید تسلیحات پیشرفته (مانند پهپادها) و نیز تأمین مالی نیابتی‌های منطقه‌ای ایران (مثلاً حوثی‌ها در یمن) را ممکن کرده است.

یک تکنیک دیگر در این مورد، قاچاق فیزیکی پول نقد است. برخی از صرافان، پول را به‌صورت نقدی در مرزها جابه‌جا می‌کنند (مثلاً پیک‌هایی که دلار را از عراق یا امارات به ایران می‌آورند). در یک مورد ثبت‌شده در آمریکا، شرکت کاغذی هنگ‌کنگیِ مرتبط با سپاه، تلاش کرد مبلغ ۱۰۸ میلیون دلار را، از طریق بانک‌های آمریکا پول‌شویی کند که در سال ۲۰۲۴ توقیف شد. این شبکه‌های پول شویی، همچنین از قاچاق طلا بهره می‌برند: صرافی نجیبی، از طریق فروش طلا در ترکیه و تبدیل آن به پول نقد، به نیروی قدس کمک کرد.

 حوزه‌های قضاییِ بهره‌برداری‌شده 
حوزه‌های کلیدی، شامل امارات متحده عربی (به‌ویژه دبی)، که از دیرباز، درب ورودی مالی صرافان ایرانی بوده؛ هنگ‌کنگ، جایی که شرکت‌های پوسته می‌توانند در بانک‌های چینی حساب باز کنند؛ ترکیه، به‌دلیل جامعه تجاری بزرگ ایرانی؛ همچنین مالزی، سنگاپور و بخش‌هایی از اروپا، برای ثبت شرکت‌های صوری و نه واقعی. مقامات آمریکایی، به‌طور خاص هنگ‌کنگ و امارات را «حوزه‌های سهل‌گیر» شناسایی کرده‌اند که از نظام‌های شرکتی و بانکی‌شان، برای تطهیر درآمدهای ایران سوءاستفاده شده است. علاوه بر این، از عراق نیز سوءاستفاده شده و در این مورد، صرافان مرتبط با ایران، از حراج‌های دلاری و سیستم مالی عراق، برای عبور ارز سخت به ایران استفاده کرده‌اند (که در سال ۲۰۲۳، موجب فشار آمریکا بر برخی از بانک‌های عراقی شد). در برخی از موارد، وجوه از مراکز مالی فراساحلی، مانند جزایر مارشال عبور کرده است.

 پیامدهای اجرایی 
OFAC در ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، اقدامات تحریمی عمده‌ای، برعلیه «بانکداری مخفی» انجام داد که در ژوئن ۲۰۲۴، به تحریم ۳۹ نهاد و ۲۵ فرد در ایران، ترکیه، امارات، هنگ‌کنگ و جاهای دیگر انجامید. این تحریم‌ها، شاخه‌های متعدد این شبکه زیرزمینی را هدف گرفت، از جمله صرافی صدف و بسیاری از شرکت‌های پوششی دیگر مرتبط با این اقدامات. در نتیجه، این نهادها از نظام مالی آمریکا کنار گذاشته شدند و بانک‌های سراسر جهان ملزم شدند که معامله با آنها را متوقف کنند یا با مجازات قانونی آن روبه‌رو شوند. شبکه اجرای جرایم مالی آمریکا (FinCEN) نیز، در مه ۲۰۲۴، هشدارنامه‌ای را منتشر کرد و بانک‌های جهانی را نسبت به شاخص‌های هشداردهنده طرح‌های پول‌شویی ایران آگاه ساخت. در این مورد خاص، چند اقدام قضایی مرتبط نیز انجام شد: برای مثال، در ۲۰۱۸، امارات (با همکاری آمریکا)، یک شبکه صرافی را که میلیون‌ها دلار به‌سوی نیروی قدس در دبی منتقل می‌کرد، دستگیر و متلاشی کرد و آمریکا آن وجوه را مسدود نمود.

از آنجا که این شبکه‌ها، اغلب فراتر از دسترس کامل مقامات قضایی هستند (زیرا در ایران یا دیگر کشورها فعالیت می‌کنند)، اجرای قانون، عمدتاً بر جنگ مالی، انسداد دارایی‌ها، توقیف‌ها و کیفرخواست‌های غیابی، تکیه داشته است. تحریم‌های ژوئن ۲۰۲۴، با هدف «قطع امکان استفاده ایران از شبکه‌های بانکی حیاتی» و افشای نقش شرکت‌های ظاهراً مشروع به‌عنوان بازوی سپاه، طراحی شد.

 شرکت‌های پوششی و بانک‌های پوسته بابک زنجانی (۲۰۱۰–۲۰۱۳) 
شاید بدنام‌ترین فرد در زمینه دور زدن تحریم‌های ایران، بابک زنجانی باشد؛ او یک میلیاردر ایرانی است که یک امپراتوری پول‌شویی گسترده را اداره می‌کرد تا به ایران، در دور زدن تحریم‌های آن دوره کمک کند. وی از طریق شبکه‌ای از شرکت‌ها و بانک‌های برون‌مرزی، همانطور که گزارش شده است، میلیاردها دلار را برای وزارت نفت و سپاه در دوران اوج تحریم‌های هسته‌ای، جابه‌جا کرد تا اینکه عملیات او، در ۲۰۱۳ متوقف شد.

 بازیگران و نهادهای درگیر 
بندانگشتی|بابک زنجانی|300x300پیکسل
بابک زنجانی، یک تاجر بخش خصوصی بود اما، پیوند نزدیکی با رژیم حاکم داشت. او «بسیجی اقتصادی» لقب گرفت و از روابط شخصی‌اش با سپاه و مقامات ارشد در ایران بهره برد. کنسرسیوم او، گروه سورینت، شامل حدود ۶۵ شرکت در ایران، ترکیه، امارات، مالزی و تاجیکستان بود. یکی از نهادهای کلیدی وی، بانک First Islamic Investment Bank (مالزی) بود که گفته می‌شود به‌عنوان یک بانک خصوصی، برای تطهیر عواید نفت ایران به‌کار گرفته می‌شد و شامل شبکه‌ای از شرکت‌های کاغذی در امارات و ترکیه بود که خریدار یا واسطه نفت ایران بودند. 

شرکت ملی نفت ایران (NIOC) و بانک مرکزی ایران، عملاً از مشتریان او بودند. بنا بر اعترافات بعدی خودِ زنجانی، در ۲۰۱۰، بانک مرکزی ایران، او را برای بازگرداندن درآمدهای نفتی که ایران نمی‌توانست به‌صورت عادی وارد کند، به‌کار گماشت. همچنین گزارش شده که او وجوهی را نیز به بازوی عمرانی سپاه (قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا) منتقل کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد، از طریق شبکه زنجانی، ده‌ها میلیون دلار به واحد مهندسیِ سپاه، تحویل داده شده است.

 روش‌ها 
عملیات زنجانی نمونه کامل پول‌شویی فراساحلی و شگرد شرکت‌های پوسته‌ای وی بود. وقتی ایران نفت را به خریدارانی (اغلب در آسیا) می‌فروخت که نمی‌توانستند از کانال‌های بانکی عادی، پول آنرا پرداخت کنند، شرکت‌های زنجانی وارد کار می‌شدند تا تحت عناوین جعلی، دریافت‌کننده وجه باشند. او حساب‌های بانکی متعددی گشود و حتی یک بانک کوچک در مالزی خرید تا مجرایی مطمئن برای ارسال پول به ایران فراهم کند. وجوه از لایه‌های متعدد شرکت‌های پوششی عبور داده می‌شد: برای مثال، پرداختهای فروش نفتی، به نام یک شرکت بازرگانیِ اماراتیِ وابسته به سورینت، فاکتور زده می‌شد، سپس به حساب مالزیایی تحت کنترل زنجانی منتقل شده و نهایتاً (و پس از کسر کمیسیون کلانی برای وی)، برای بانک مرکزی یا وزارت نفت ایران، قابل استفاده می‌گردید. مقامات آمریکایی، این اقدامات را، «تکنیک‌های مجرمانه و غیرقانونی پول‌شویی»، با استفاده از اسامی و عناوین جعلی برای پنهان‌سازی درآمد نفت، توصیف کردند. زنجانی همچنین هرگاه که امکان پذیر بود، به تهاتر نفت با طلا یا کالاهای دیگر کمک می‌کرد و از صرافی‌های مختلف، برای تبدیل ارز بهره می‌برد. در یک خُرده‌طرح قابل توجه، او با یک سرمایه‌دار کشتیرانی یونانی (بنام دیمیتریس کامبیس) شریک شد و بدنبال آن، نفتکش‌هایی خرید که بتواند نفت ایران را مخفیانه حمل کند؛ مالکیت نفتکش‌ها ظاهراً متعلق به شرکت‌های کامبیس بود و بدین ترتیب، منشأ ایرانی بودن نفت را پنهان می‌کرد. توانایی زنجانی در آمیختن وجوه غیرقانونی با جریان‌های کسب‌وکار مشروع (او در تجارت لوازم آرایش، هوانوردی و املاک هم فعال بود)، ردّ پول را بیش از پیش مخدوش می‌کرد.

 حوزه‌های قضاییِ بهره‌برداری‌شده 
شبکه زنجانی، گستره فراوانی داشت. دبی و مالزی، دو محور این شبکه بودند: دبی برای شرکت‌های کاغذی و جابجا کردن وجوه نقدی و مالزی برای بانک نسبتاً کم‌نظارتی که زنجانی به خدمت گرفت.

او برطبق گزارشها، به‌عنوان یک مسیر ترانزیت دیگر، از تاجیکستان نیز استفاده کرد (وی مدعی بود که مالک یک بانک در تاجیکستان است). کشور ترکیه محل اقامت و کسب‌وکار او بود (سورینت شعبه‌ای در ترکیه داشت) و از تجارت ترکیه با ایران بهره میبرد. دامنه این طرح به اروپا نیز کشیده شد: اتحادیه اروپا در ۲۰۱۲، او را به دلیل دور زدن تحریم‌های نفتی تحریم کرد و بنظر میرسد که یکی از شرکت‌های او در ترکیه، از یک تاجر نفت فرانسوی، پولی دریافت کرد که بخاطر نقض تحریم‌ها، این شرکت فرانسوی، تحت تحقیق بود. چین و هند، به‌عنوان واردکنندگان عمده نفت ایران، به‌طور غیرمستقیم، در این زنجیره ظاهر می‌شوند، زیرا زنجانی، به هدایت پرداخت‌های مرتبط کمک می‌کرد. اساساً، هر کشوری که حاضر به معامله با شرکت‌های کاغذی او بود، وارد بخشی از مدارهای تحقیقاتی می‌شد. در نهایت، اتحادیه اروپا و ایالات متحده، هرگونه تجارت با زنجانی و شبکه‌اش را ممنوع کردند و او را یک عامل کلیدی دور زدن تحریم‌ها نامیدند.

 پیامدهای اجرایی 
سقوط زنجانی کاملا دراماتیک بود. در آوریل ۲۰۱۳، وزارت خزانه‌داری آمریکا، زنجانی و شرکت‌هایش (و بانک مالزیایی‌اش) را، در فهرست تحریمها قرار داد و دسترسی او را به نظام دلاری قطع کرد. اتحادیه اروپا هم، پیشتر او را تحریم کرده بود و حوزه‌های دیگر نیز از ایندو تبعیت کردند. دولت آمریکا اعلام کرد که شبکه قاچاق زنجانی، «میلیاردها دلار» را از طرف دولت ایران جابه‌جا کرده و مستقیما به سپاه کمک می‌کرده است. تا اواخر ۲۰۱۳، حتی دولت ایران نیز علیه او برگشت: در دسامبر ۲۰۱۳، وی بازداشت شد و پس از یک دادرسی طولانی، در مارس ۲۰۱۶، به جرم کلاهبرداری و «مفسد فی‌الارض» و (جرائم اقتصادی)، به اعدام محکوم شد.

 کانال محرمانه بانک مرکزی ایران و حزب‌الله (۲۰۱۶–۲۰۱۸) 
دولت حاکمه ایران، از بکارگیری نهادهای رسمی در طرح‌های پول‌شویی، هیچ ابایی نداشته است. نمونه‌ای در این مورد، کانال محرمانه انتقال وجوه از طریق یک بانک عراقی به حزب‌الله لبنان بود که توسط نیروی قدس سپاه، با کمک بانک مرکزی ایران هدایت میشد. در ۲۰۱۸، وزارت خزانه‌داری آمریکا، این مسیر را نیز افشا کرد و رئیس کل بانک مرکزی ایران و بانک عراقیِ دخیل را تحریم نمود.

بازیگران و نهادهای درگیر

این پرونده، شامل بازیگران سطح بالا بود: ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران و معاون او علی ترزلّی، در انتقال وجوه به نیابت از نیروی قدس متهم شدند.  تمرکز بر واسطه عراقی، بر بانک البلاد الاسلامی (Al-Bilad Islamic Bank) در بغداد و رئیس آن آرس حبیب بود. ذی‌نفع نهایی در این میان، حزب‌الله لبنان بود؛ محمد قصیر، مسئول مالی حزب‌الله، نقش رابط میان نیروی قدس و حزب‌الله را ایفا می‌کرد.

 روش‌ها 
برای اجرای این عملیات، در اصل یک بانک تجاری را به یک خط لوله پنهانی بدل کردند. بانک مرکزی ایران (از طریق سیف و ترزلی) یوروهای بدست آمده را که (حاصل درآمدهای نفتی ایران بود که در خارج نگهداری می‌شد) به خزانه‌های بانک البلاد در عراق منتقل می‌کرد. این کار از طریق لایه‌هایی از صرافی‌ها و طرح‌های وارداتیِ جعلی انجام می‌شد، تا منشأ وجوه ردوبدل شده پنهان گردد. پس از ورود این وجوه به بانک البلاد، پول به‌صورت نقد، توسط پیک‌ها به مقصد حزب‌الله در لبنان حمل می‌شد و یا از طریق حساب‌های تحت کنترل حزب‌الله عبور می‌کرد و باین ترتیب و بطور مؤثر، محدودیت‌های بانکی رسمی بر انتقال پول به حزب‌الله دور زده می‌شد. مقامات آمریکایی تشریح کردند که سیف، چگونه «مخفیانه میلیون‌ها دلار را به نیابت از طرف نیروی قدس، از طریق بانک البلاد در عراق، به حزب‌الله منتقل کرد». استفاده از این بانک عراقی عمدی بود: در آن زمان، عراق به‌طور کامل تحت تحریم‌های ثانویه آمریکا نبود و پیوندهای مالی گسترده‌ای با ایران داشت. با تزریق وجوه مالی به نظام بانکی عراق (برای مثال، از طریق تراکنش‌های مشروع دیناری یا شرکت‌های کاغذی عراقی)، ایران سپس می‌توانست در موقع نیاز، پول را برداشت کند. علاوه بر این، از بازار صرافی بغداد نیز سوءاستفاده میشد: تبدیل یورو یا دلارِ متعلق به ایران، به دینار عراقی و سپس بازتبدیل آن به دلار و باین ترتیب، این پولها برای حزب‌الله قابل دسترس و قابل استفاده بودند.

حوزه‌های قضاییِ بهره‌برداری‌شده

حوزه‌های اصلی عمیات، ایران و عراق بودند: بانک مرکزی ایران در تهران، منبع وجوه بود و نظام مالی در عراق مسیر عبور آن. در داخل عراق، بخش مالی بغداد و از جمله بانک البلاد و صرافی‌های بازار، به‌کار گرفته شدند. سپس پول به لبنان منتقل شد، جایی که حزب‌الله آن را در اختیار گرفت. این طرح، به‌دلیل پیوندهای نزدیک بانکی بین ایران و عراق و نیز حضور چهره‌های نزدیک به ایران، مانند آرس حبیب در اقتصاد عراق، ممکن شد. مرکز بررسی‌های تأمین مالی تروریسم، گزارش داد که حتی بخشی از پرداخت‌های بودجه‌ای دولت عراق به ایران نیز، در همان دوره منحرف شد.

 پیامدهای اجرایی 
در مه ۲۰۱۸، وزارت خزانه‌داری آمریکا، ولی‌الله سیف و علی ترزلی را، به‌عنوان تروریست‌های جهانیِ شناخته شده به‌طور ویژه  (SDGT)، به‌دلیل نقش فعال آنها در تأمین مالی نیروی قدس و حزب‌الله، تحریم کرد. این یک اقدام معمولی نبود، زیرا بندرت یک رئیس‌کل بانک مرکزیِ در حال خدمت، تحریم می‌شود. در همان روز، بانک البلاد و رئیسش آرس حبیب نیز بدنبال اتخاذ اختیارات مقابله با تأمین مالی تروریسم، تحریم شدند. یک مقام حزب‌الله (قصیر) نیز در فهرست سیاه قرار گرفت. بنا بر وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شبکه، «میلیون‌ها دلار» از طرف نیروی قدس در ایران، به حزب‌الله در لبنان منتقل کرد. این افشاگری شریان حیاتیِ بودجه حزب‌الله را قطع کرد و اثر فوری آن، قطع ارتباط بانک البلاد از نظام مالی بین‌المللی بود. بانک مرکزی عراق، مجوز عملیات بانک البلاد را لغو کرد و گزارش شد که آرس حبیب، برای اجتناب از بازداشت‌اش، از عراق گریخت. برای ایران، این افشاگری ضربه‌ مهلکی بود: سیف اندکی بعد، از ریاست بانک مرکزی کنار گذاشته شد (و بعدها در ایران با اتهامات مرتبط با بی‌نظمی‌های ارزی روبه‌رو شد). این پرونده همچنین نظارت دقیق‌تری را بر بانک‌های عراقیِ که طرف معامله با ایران و وجوه ایرانی بودند، برانگیخت. در ۲۰۱۸–۲۰۱۹، آمریکا بر عراق فشار آورد تا انتقالات غیرقانونی را محدود کند و بانک‌های بیشتری به‌خاطر ظن دور زدن تحریم‌ها، از دسترسی به دلار محروم شدند. هرچند که بدنبال آن، حزب‌الله بی‌تردید به دنبال مسیرهای جایگزین رفت (برای مثال از طریق سوریه یا استفاده بیشتر از پیک‌های نقدی)، اما سرکوبی مذکور، ایران را برآن واداشت تا در شیوه‌های انتقال پول به نیابتی‌ها، تجدیدنظر کند. تحریم رهبری بانک مرکزی ایران نشان داد که حتی عالی‌ترین مقامات نیز، اگر نهادهای ملی را به ابزار پول‌شویی برای تروریسم تبدیل کنند، پاسخ‌گو خواهند بود.

 ایران و FATF 
از سال ۲۰۲۰، ایران به‌عنوان یک حوزه قضایی پرریسکِ، مشمول «فراخوان به اقدام» (معروف به فهرست سیاه FATF)، وارد این فهرست شده است. علت اصلی این اقدام، به‌سبب «نواقص راهبردی قابل توجه» در چارچوب مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بوده است. از کشورهای عضو خواسته می‌شود که در هنگام معامله با ایران، مراقبتهای مضاعف یا اقدامات مقابله‌ای اعمال کنند.

تا ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، ایران همچنان در فهرست «حوزه‌های پرریسک» FATF باقی مانده است و FATF، تا زمانی که ایران برنامه اقدامات خود را تکمیل کند، بر ضرورت تداوم اقدامات مقابله‌ای تأکید کرده است. کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط (مانند کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم) نیز، مطابق با توصیه‌های FATF تصویبنامه‌های خود را اعمال مینمایند.

در مه ۲۰۲۵، مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب کنوانسیون پالرمو را اعلام کرد. این گام مهمی در جهت رسیدگی به نگرانی‌های FATF و درنتیجه، هموارکننده مسیر خروج از فهرست سیاه بود، البته این امر، منوط به پیشرفت‌های قانون‌گذاریِ بیشتر در حوزه مقابله با تأمین مالی تروریسم میباشد.

 جستارهای وابسته 

 اقتصاد ایران

 پانویس 
رده:اقتصاد ایران
رده:پول‌شویی
رده:بانک‌ها
رده:جرم در ایران