لایحه رفع مسئولیت (در دولت پروس)

لایحه‌ی غرامت یا مصونیت یا رفع مسئولیت یا سلب تعقیب (به آلمانی: Indemnitätsvorlage) پیشنهادی بود که دولت بیسمارک آن را به مجلس داد و پس از تصویب به صورت قانون مصونیت یا رفع مسئولیت (به آلمانی: Indemnitätsgesetz) درآمد. عنوان این قانون به صورت زیر بود:

«... دربارهٔ اعطای Indemnität (غرامت / سلب مسئولیت / معافیت از پیگرد) در ارتباط با اداره‌ی بودجه دولتی از سال ۱۸۶۲ به بعد و نیز اعطای اجازه برای مخارج دولتی در سال ۱۸۶۶، مورخ ۱۴ سپتامبر ۱۸۶۶».

در سپتامبر ۱۸۶۶، دولت پروس (به ریاست بیسمارک) این لایحه را تنظیم و از طریق وزیر جنگ آلبرشت فُن رون به مجلس نمایندگان فرستاد. این قانون در ۲۶ سپتامبر ۱۸۶۶ تصویب شد (GS. S. 563). هدف این بود که مجلس به‌طور عطف‌به‌ماسبق همه‌ی هزینه‌های نظامی سال‌های ۱۸۶۲ تا ۱۸۶۶ را تأیید کند و بدین‌ترتیب رفتار سابق دولت در دور زدن پارلمان، مشروعیت قانونی پیدا کند.

مجلس نمایندگان پروس با تصویب این لایحه، حتی پیش از تأسیس کنفدراسیون شمال آلمان در ۱۸۶۷، به دولت پروس (به‌ویژه اتو فون بیسمارک) در ماجرای کشمکش قانون اساسی۱۸۶۲ (Preußischer Verfassungskonflikt)به طور پسینی غرامت و مصونیت بخشید. «کشمکش قانون اساسی۱۸۶۲» نزاعی بود میان مجلس نمایندگان پروس و دولت بیسمارک: مجلس بودجه مورد نظر دولت برای اصلاحات نظامی (گسترش و نوسازی ارتش پروس) را تصویب نمی‌کرد، اما بیسمارک بدون موافقت پارلمان همچنان هزینه‌ها را انجام داد. این کار نقض قانون اساسی به‌شمار می‌رفت. برای رفع این بن‌بست، در سال ۱۸۶۶ قانون رفع مسئولیت تصویب شد که گذشته‌ی دولت را مشروعیت بخشید و عملاً بیسمارک را از هرگونه مسئولیت حقوقی و سیاسی مبرا کرد.

پس از آنکه پروس در سال ۱۸۶۶ اتریش را در جنگ شکست داد (جنگی که بیسمارک برخلاف خواست پادشاه و در نتیجه از دیدگاه حقوقیِ یادشده به‌طور غیرقانونی پایان داد)، توانست لیبرال‌های ملی‌گرا را که در جهت ایجاد آلمان واحد می‌کوشیدند، به جانب خود جلب کند. او با ارائه «لایحه رفع مسئولیت»، می‌خواست بودجه گذشته را به‌طور پسینی به تصویب برساند و مخارجی که کرده بود، از سوی پارلمان پرداخت شود.

تصویب این لایحه سازشی بود میان بیسمارک و پارلمان: با تأیید آن، لیبرال‌های ملی‌گرا در واقع از نخست‌وزیر به‌خاطر فراهم‌کردن زمینه‌ی تأسیس دولت ملی آلمان قدردانی کردند، و بیسمارک در عوض به‌طور ضمنی برتری مالی (حق بودجه‌ای) پارلمان را به رسمیت شناخت.

 منبع