یک کلمه (شبکه وکلا)

یک‌کلمه یک شبکه وکلای مستقل جهانی است که از جمعی از وکلای حقوق بشر ایرانی‌تبار تشکیل شده است. اعضای این شبکه، متحد حول یک اصل واحد یعنی «قانون»، در کشورهای مختلف فعالیت می‌کنند و در کنار آزادی‌خواهان و دادخواهان، به دفاع از حقوق بنیادین، پیگیری پاسخگویی و احقاق حقوق قربانیان نقض حقوق بشر می‌پردازند.

این شبکه در ۱۴۰۳ در تورنتو تشکیل شده است.

 فعالیت سیاسی 

 قانون ایرانِ فردا 
در تاریخ معاصر ایران، شبکه وکلای یک‌کلمه پیش‌نویس «قانون ایرانِ فردا» را با هدف بازطراحی نظام حقوقی و دموکراسی‌سازی در کشور رونمایی کرد. این قانون سکولار و دموکراتیک، با شناسایی و دسته‌بندی قوانین تبعیض‌آمیز و ناقض حقوق بشر، آن‌ها را برای لغو، تعلیق یا اصلاح آماده می‌کند و تمرکز ویژه‌ای بر تفکیک قوای سه‌گانه، عدالت انتقالی، شفافیت قضایی و مشارکت دیجیتال شهروندان دارد. پروژه‌های مکمل آن، از جمله «دادگاه تاریخ» و «دموکراسی دیجیتال»، زمینه مشارکت فعال و مستمر مردم، تضمین حقوق بنیادین، برابری و رفع تبعیض ساختاری را فراهم می‌کنند و این پیش‌نویس به عنوان زیرساخت حقوقی ایران پس از جمهوری اسلامی طراحی شده است تا کشور در لحظه گذار بدون خلأ قانونی باقی نماند.

 اعتراضات دی ۱۴۰۴ 

شبکه وکلای «یک کلمه» در ۲۵ دی ۱۴۰۴ (۱۵ ژانویه) بیانیه‌ای در واکنش به کشتار معترضان در ایران انتشار کرد که در ان با اشاره به کشتار سازمان‌یافته معترضان، اعلام کرده است که این اقدامات با قطع سراسری اینترنت و پنهان از افکار عمومی جهان انجام شده و مصداق «جنایت علیه بشریت» است. به‌گفته این شبکه، جمهوری اسلامی با نقض گسترده حقوق بنیادین مردم و اصول قانون اساسی خود، مشروعیت حقوقی و سیاسی‌اش را از دست داده و بر اساس حقوق بین‌الملل، هیچ‌گونه کشتار و سرکوب مسلحانه شهروندان قابل توجیه نیست. این وکلا نتیجه گرفته‌اند که مردم ایران حق «دفاع مشروع» در برابر حکومت ناقض حقوق بشر را دارند، می‌توانند شیوه مبارزه خود را برای تعیین سرنوشت انتخاب کنند و از حمایت‌های بشردوستانه کشورهای آزاد بهره‌مند شوند. همچنین دولت‌های متعهد به حقوق بشر را موظف به تعقیب و محاکمه آمران و عاملان این جنایات دانسته و خواستار پیوستن فوری ایرانِ پس از جمهوری اسلامی به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی برای رسیدگی شفاف و بین‌المللی به این جنایات شده‌اند.

شبکه در ۱۵ بهمن اعلام کرد که شکایتی رسمی در دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه ثبت کرده و با استناد به ماده ۱۵ اساسنامه رم، خواستار آغاز رسیدگی به «جنایات عوامل حکومتی در سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴» شد. این شبکه با ارائه اسناد و شواهد، تأکید کرده که رفتار نیروهای حکومتی شامل حمله به اماکن غیرنظامی، بیمارستان‌ها، سوءاستفاده از آمبولانس‌ها، کشتن مجروحان و ربودن بیماران، مصداق «جنایت علیه بشریت» است و نشان‌دهنده الگوی گسترده و سازمان‌یافته سرکوب است. شبکه از دادستان خواسته بررسی مقدماتی را آغاز کرده، مسئولان اصلی را شناسایی و صدور احکام بازداشت بین‌المللی برای آنان را پیگیری کند، و بخشی از اسناد ارائه‌شده تاکنون منتشر نشده است.

 پیوند به بیرون 

 سایت رسمی

 پانویس 
رده:وکیلان اهل ایران
رده:حقوق بشر در ایران

رده:نقض حقوق بشر در ایران