کاپیتولاسیون در ایران

کاپیتولاسیون یا قضاوت‌سپاری،مجموعهٔ واژه‌های مصوّب فرهنگستان زبان فارسی تا پایان سال ۱۳۸۹. سپردن حق رسیدگی قضایی جرایم اتباع و شهروندان بیگانه به نمایندهٔ حقوقی دولت بیگانه است. از آنجا که قوانین ایران، اسلامی بود و روحانیون شیعه بر آن تسلط داشتند، دولت ایران در عهد قاجار این امتیاز را به شهروندان دولت‌هایی مثل روسیه، بریتانیا و سوئد اعطا کرده بود. بعداً که رضاشاه نظام قضایی مدرن و سکولاری در ایران بنیاد نهاد و روحانیون و قوانین اسلامی را از دستگاه قضایی حذف کرد، کاپیتولاسیون را نیز برانداخت و دولت‌های خارجی هم اعتراض یا تلاشی برای حفظ آن نکردند.Ansari, “Reza Shah: Modernisation and Tradition, 1926–41”, Modern Iran, 56–57

 کاپیتولاسیون در دوره قاجاریه 
این مقررات برای اولین بار در ۱۸۲۸ میلادی پس از شکست ولیعهد عباس میرزا در جنگ با روسیه ۱۸۲۶–۱۸۲۸ با بستن عهدنامه ترکمانچای از طرف دولت روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد. فصل هفتم، هشتم و نهم معاهده ترکمانچای که به مسایل حقوقی و جزایی اتباع روسیه در ایران مربوط است.حق قضاوت کنسولی؛ کاپیتولاسیون؛ از انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی؛ ص ۵۴ در ایران با عهدنامه ترکمانچای ۲۲ فوریه ۱۸۲۸ حق قضاوت کنسولی را در پاراگراف‌های هفت تا نهم گنجانیده شد. قراردادی که بین دولت‌های اروپایی و دولت عثمانی برای مسیحیان بسته شده بود، دولت روسیه آن را برای همه افراد روس در ایران به دولت ایران تحمیل کرد که بدین معنا بود که هیچ فرد دولتی ایران اجازه نداشت که به ساختمان یک روس در ایران وارد شود بدون اینکه مجوز از سفارت روسیه را در دست داشته باشد. هم چنین تمام روس‌ها در ایران تنها مشمول قانون روسیه می‌شدند. این قرارداد از آن جهت مشکلات فراوان به بار آورد که کاپیتولاسیون را، که تنها برای یک گروه کوچک دیپلمات وضع شده بود، مورد بسیار ویژه محمد علی شاه و خانواده اش بودند که در دوران انقلاب مشروطیت گفتند که آن‌ها تابعیت دولت روسیه را دارند و بخش حمایت از عهدنامه ترکمانچای را برای خود به اجرا درآوردند و در نتیجه ارتش روسیه برای حمایت از جان محمدعلی شاه و خانواده‌اش به ایران لشکرکشی کردند و سپس وی به سفارت روسیه پناهنده شد و حقوق سالانه هشتاد هزار دلاری از دولت روسیه دریافت کرد و به اودسا رفت.W. Morgan Shuster; The Strangling of Persia, New York, 1912, p. xxii

حسن پیرنیا نخست‌وزیر وقت ایران در سال ۱۹۲۰ هیاتی به مسکو فرستاد تا دربارهٔ رابطه بین ایران و کشور نو بنیاد شوروی که پس از انقلاب اکتبر ایجاد شده بود گفتگو کنند. در تاریخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ در زمان نخست‌وزیری سید ضیا طباطبایی قرادادی بین ایران و شوروی در مسکو به امضای نمایندگان دو دولت ایران و شوروی رسید. از طرف دولت ایران علیقلی خان مشاورالممالک و از طرف دولت شوروی ارکی واسیلیویچ چیچرین و لومیخائیلویچ کاراخان وزیران مختار پس از دادن اعتبارنامه‌های خود که بر اساس قوانین دو کشور بود در متن قراداد به موافقت رسیدند.Ghani, Cyrus: Iran and the Rise of Reza Shah, I.B. Tauris, 2000, p. 109

با امضای قرارداد ایران و شوروی ۱۹۲۱ عهدنامه ترکمنچای و حقوق کاپیتولاسیون برای شهروندان معمولی روسیه در ایران لغو شد. حقوق قضاوت کنسولی برای دیپلمات‌های روسیه و سفارت خانه روسیه در ایران بر جای ماند. در فصل شانزدهم این قرار داد آمده‌است:

لغو کاپیتولاسیون برای شهروندان عادی روسیه که در ایران زندگی می‌کردند تأثیری در حفاظت دیپلمات‌ها و مصونیت آن‌ها را در ایران نداشت.

پس از شکست ناصرالدین شاه در جنگ هرات در ۱۸۵۶ میلادی معاهده پاریس بین دو دولت ایران و انگلستان بسته شد. در این پیمان انگلیس‌ها به دولت ایران برای اتباع انگلیسی که در ایران زندگی می‌کردند حقوقی را همانند حقوقی که در عهدنامه ترکمانچای به اتباع روسیه در ایران داده شده بود تحمیل کردند.Abdollah Mostofi: The Administrative and Social History of the Qajar Period, vol I, Mazda Publishers, USA, 1997,p. 55 وزارت امور خارجه ایران در نامه‌ای به «روبرت هانری کلایو»Robert Henry Clive وزیر مختار انگلیس در تهران، دولت متبوع وی را از آزادی دیپلمات‌های انگلیسی در ایران همچون روال گذشته مطمئن ساخت. این نامه در ۱۸ بند شامل تعهد سیستم قضایی ایران به حفظ حقوق، اختیارات و مایملک اتباع انگلیسی برای وزیر مختار آن کشور در تهران ارسال شد.اسناد معاهدات دوجانبه ایران با سایر دول؛ ج سوم؛ ص ۲۷۳؛ سند ۱۰۸ وزارت خارجه ایران در همان روز در نامه دیگری وزیر مختار انگلستان را از آزادی فعالیت مذهبی میسیونرهای آن کشور نیز مطمئن ساخت.همان؛ سند ۱۱۱ چنین نامه‌هایی در ۲۴ و ۲۶ اردیبهشت برای سفارت آمریکاهمان؛ ج دوم؛ ص ۱۲؛ سند ۵ و ۹ و در ۲۵ اردیبهشت برای وزیر مختار آلمان در تهران ارسال شد. سپس در مراحل بعد، پیمان‌های جداگانه دیگری باهدف مصونیت دیپلمات‌ها و فرستادگان رسمی کشورها با فرانسه، سوئد، دانمارک و سایر کشورهای آن روز اروپا به امضا رسید.

 کاپیتولاسیون در دوره پهلوی 
 الغای کاپیتولاسیون در دوره رضا شاه 
رضا شاه بر آن بود با به کار گرفتن قوانین مدنی سکولار در ایران به هدف دوم خود یعنی پایان دادن به حق کاپیتولاسیون در ایران برسد. رضاشاه عقیده داشت زمانی که کشور دادگاه‌هایی با قوانین سکولار داشته باشد می‌تواند قوانین ویژه ای برای اتباع خارجی را لغو نماید و همه، چه اتباع خارجی و چه محلی در برابر قوانین سکولار برابر هستند وجوابگو می‌باشند. در کمیسیونی که ریاست آن بر عهده علی اکبر داور وزیر دادگستری وقت بود برای نخستین بار قوانین مدنی و قضایی سکولار ایران با توجه به قوانی مدنی فرانسه نوشته شد. ۲۱ اردیبهشت ۱۳۰۷ رضا شاه کاپیتولاسیون را برای همه اتباع خارجی در ایران لغو کرد.Cyrus Ghani: Iran and the Rise of Reza Shah, I.B. Tauris, New York, 2000, p. 397

ششم اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ که قضات جدید با رضا شاه دیدار داشتند وی دستخطی مبنی بر الغای کاپیتولاسیون خطاب به رئیس‌الوزاری وقت میرزا حسن مستوفی (مستوفی الممالک) صادر نمود.

پس از صدور این فرمان کفیل وزارت امور خارجه وقت، موضوع را به اطلاع وزرای مختار دول خارجی رساند.

یکسال بعد یعنی روز دهم مه ۱۹۲۸ میلادی برابر با بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ هَ.ش. رئیس‌الوزرای وقت مهدی‌قلی هدایت (مخبرالسلطنه) در مجلس حاضر شد و الغای کاپیتولاسیون را رسماً اعلام نمود و گفت من افتخار دارم که انجام آن تعهد را به عرض مجلس شورای ملی برسانم، لاتفرق بین احداً من الملل، همه در تحت یک قانون و به یک محکمه رجوع خواهند شد.

بعد از آن حسین پیرنیا (مؤتمن الملک) رئیس مجلس وقت اظهار داشت:
«خبری را که آقای رئیس‌الوزراء به مجلس دادند در واقع یک بشارت عظیمی است که قلوب ما را مملو از احساسات می‌کند. مسرت و خوش وقتی ما نه تنها برای این است که یکی از آمال دیرینه ملی ما امروز وجود خارجی پیدا می‌کند بلکه خوشوقت هستم که وقوع یک همچو قضیه بذر آمال جدیدی در قلوب مردم خواهد کاشت. اکنون بر عکس دوره کاپیتولاسیون وضع استثنائی که اتباع بیگانه داشتند به کلی از بین رفته‌است.

 بازگردانده شدن کاپیتولاسیون در دوره محمدرضا شاه 

در اکتبر ۱۹۶۴ (مهرماه ۱۳۴۳)، کاپیتولاسیون دوباره در ایران از سر گرفته شد که به نظامیان آمریکایی مصونیت دیپلماتیک می داد. این اقدام با مخالفت هایی رو به رو شد، از جمله آیت الله خمینی که به شدت با تصویب این لایحه مخالفت کرد. در نهایت کاپیتولاسیون تصویب شده با انقلاب ۱۳۵۷ لغو شد.

سایت رسمی وزارت امور خارجه آمریکا این واقعه را اینطور شرح می دهد: «...در اکتبر ۱۹۶۴، مجلس شورای ملی ایران لایحه‌ای در مورد وضعیت نیروها به تصویب رساند که به پرسنل نظامی آمریکا و وابستگانشان مصونیت دیپلماتیک اعطا می‌کرد. دو هفته بعد، مجلس اعتباری به مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار از یک کنسرسیوم از بانک‌های تجاری آمریکا برای خرید تجهیزات نظامی پذیرفت. منتقدان ادعا کردند که ایالات متحده این لایحه مصونیت را در ازای آن اعتبار به ایران تحمیل کرده است...» https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v22/summary

ریچارد فاو در مقاله ژورنال خود تحت عنوان «وضعیت حقوقی نیرو های آمریکایی در ایران» که در سال ۱۹۷۴ منتشر شده این چنین نوشته است: «...برخلاف موافقت‌نامه‌های وضعیت نیروها (Status of Forces Agreement - SOFA) که بر اکثر نظامیان آمریکایی در خارج از کشور حاکم است، ترتیبات اتخاذ شده در ایران به ایالات متحده صلاحیت انحصاری کیفری را بر تمامی پرسنل خود در همه زمان‌ها اعطا می‌کند. ایران از حق خود برای پیگرد قانونی (آنها) صرف‌نظر کرده است، حتی اگر مقامات آمریکایی تصمیم به انجام این کار نداشته باشند...» https://www.jstor.org/stable/4325213

مجله تایم نیز اینچنین می نویسد: «...ایالات متحده با شاه قراردادی امضا کرده است که آمریکایی‌ها آن را «موافقتنامهٔ وضعیت نیروها» (Status of Forces Agreement, SOFA) و ایرانی‌ها آن را «قرارداد کاپیتولاسیون» می‌نامند. در سال ۱۹۶۴، زمانی که این قرارداد امضا شد، آیت‌الله خمینی علیه ناعدالتی‌های حقوقی این توافق که به نظامیان آمریکایی در خاک ایران مصونیت می‌داد، به شدت اعتراض کرد: «اگر کسی به سگ یک آمریکایی بزند، تحت تعقیب قرار می‌گیرد،» او فریاد زد. «اما اگر یک آشپز آمریکایی به شاه، رئیس کشور، بزند، هیچ کس حق ندارد با او کاری داشته باشد...» https://time.com/archive/6690739/the-middle-east-a-time-to-remember/

 منابع 

 ویکی‌نبشته 
قانون اجازه استفاده مستشاران آمریکایی در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین

رده:استعمارگری
رده:قوانین ایران
رده:معاهده‌ها
رده:وقایع ۱۳۴۳