سید جلال‌الدین مدنی

سید جلال‌الدین مدنی کرمانی (زادۀ ۱۳۱۶ خورشیدی در کرمان) حقوقدان، استاد دانشگاه، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران و عضو پیشین حقوقدان شورای نگهبان است. وی در دو دورۀ غیرمتوالی (۱۳۶۲–۱۳۶۸ و ۱۳۷۶–۱۳۸۰) از سوی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان برگزیده شد.

 زندگینامه و سوابق 
 خانواده و تبار 
سید جلال‌الدین مدنی در سال ۱۳۱۶ در کرمان در خانواده‌ای مذهبی و اهل علم به دنیا آمد. تبار او از سادات رضوی و از طریق شاه نعمت‌الله ولی به امامان شیعه می‌رسد. نام اصلی خانوادگی آن‌ها «رضوی» بود، اما پدرش در زمان اقامت در نجف و به هنگام تشکیل ادارۀ آمار، نام خانوادگی «مدنی کرمانی» را برگزید.

پدرش، سید جمال‌الدین مدنی کرمانی، از روحانیون و مجتهدان کرمان بود که تحصیلات حوزوی خود را در اصفهان، قم و نجف به پایان رسانده بود. او با وجود فشارهای دورۀ پهلوی اول برای ترک لباس روحانیت، هرگز عمامه را کنار نگذاشت. در کرمان به شغل سردفتری اسناد رسمی و نیز دفتر ازدواج و طلاق اشتغال داشت و مردم اعتقاد داشتند عقدی که توسط ایشان جاری شود، به طلاق نمی‌انجامد. یکی از خواهرهای او نیز از قضات دیوان عالی کشور بوده است.

او در حدود سال ۱۳۴۷ ازدواج کرد و همسرش از خانوادۀ روحانی و شاغل در آموزش و پرورش (معلم) بود. ثمرۀ این ازدواج شش فرزند است و یکی از پسرانش (علی) مسئولیت ادارۀ انتشارات پایدار را بر عهده دارد. برادر او، دکتر سید ضیاءالدین مدنی کرمانی، از پزشکان برجستۀ حوزۀ آسیب‌شناسی است.

 تحصیلات 
او دروس ابتدایی را در مدارس عادی و اسلامی کرمان گذراند و به دلیل کیفیت بالای آموزشی، به انتخاب خود، برای دورۀ متوسطه وارد دبیرستان ایرانشهر (ویژۀ زرتشتیان) شد و در آنجا رشتۀ ادبی را دنبال کرد. مدیر این دبیرستان، میرزا برزو، فردی زردشتی و اهل هندوستان بود که به انضباط و سخت‌گیری مشهور بود و دانش‌آموزان را به یادگیری جدی وا می‌داشت. در همین دوران، مدنی پایه‌های ادبیات عرب و علوم اسلامی را نزد پدر مجتهد خود فرا گرفت. یکی از معلمان او در دورۀ دبیرستان، محمدابراهیم باستانی پاریزی، مورخ برجستۀ معاصر بود که بعدها مدنی از او به عنوان معلم انشای خود یاد کرد. وی سرانجام رتبۀ اول علوم انسانی استان کرمان را کسب کرد.

در سال ۱۳۳۶ وارد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شد. در دوران کارشناسی، درس حقوق کیفری و حقوق تطبیقی را بیش از همه می‌پسندید. از میان استادان خود، محمد باهری و سید حسن امامی را از حیث کیفیت تدریس ممتاز می‌دانست، هرچند با گرایش سیاسی برخی از آنان (مانند ارتباط امامی با دربار و عضویت باهری در حزب حاکم) موافق نبود. همچنین احمد متین‌دفتری، استاد دیگرش را در زمینۀ حقوق بین‌الملل صاحب‌نظر می‌شناخت، اما با دیدگاه‌های سیاسی‌اش مخالفت می‌کرد. در محیط دانشکده، به دلیل پایبندی به اصول اخلاقی، مورد اعتماد دانشجویان بود و گاه نقش میانجی میان آنان و استادان سخت‌گیر، از جمله دکتر صفدری (استاد حقوق بین‌الملل که به تذکرات تند به دانشجویان شهرت داشت) را ایفا می‌کرد.

در سال ۱۳۴۰ مدرک لیسانس حقوق خود را دریافت کرد. در همان سال، نخستین دورۀ روزنامه‌نگاری را که توسط استادان خارجی برگزار می‌شد، طی یک سال به پایان رساند. سپس دورۀ دو سالۀ مؤسسۀ جرم‌شناسی دانشکده پزشکی و حقوق دانشگاه تهران را با موفقیت طی کرد.

برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری، از آن‌جا که رشتۀ دکتری حقوق نیازمند دانستن زبان فرانسه بود و او فرانسه نمی‌دانست، به ناچار در رشتۀ علوم سیاسی نام‌نویسی کرد. او سرانجام در سال ۱۳۴۶ با ارائۀ پایان‌نامه‌ای با عنوان «خلع سلاح و سازمان ملل متحد» که به راهنمایی احمد متین‌دفتری و پس از حدود ده سال فراز و نشیب به سرانجام رسید، موفق به اخذ دکترای حقوق شد. 

در دوران دکتری، هنگامی که به دلیل ناتوانی در پرداخت شهریۀ دوهزار تومانی در آستانۀ محرومیت از امتحان قرار گرفت، عبدالحسین علی‌آبادی، استاد تاریخ حقوق، با این استدلال که شهریه قطعاً پرداخت شده است، از اخراج او جلوگیری کرد.

 سوابق قضایی و مبارزاتی 
علاقۀ اولیۀ مدنی به حرفۀ قضاوت، از دوران کودکی شکل گرفته بود و او حتی گفته بود که اگر حقوق و مزایایی هم به او ندهند، باز به قضاوت خواهد پرداخت. او از سال ۱۳۴۲ به خدمت قوۀ قضائیه درآمد و دوره کارآموزی خود را در دماوند آغاز کرد. در طول دوران فعالیت خود، مناصب گوناگونی را در دستگاه قضایی ایران بر عهده داشت. از جمله سمت‌های وی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 دادیار دادسرای عمومی زابل
 دادرس دادگاه بخش زاهدان
 رئیس دادگاه بخش آمل
 دادیار دادسرای عمومی تهران
 رئیس دادگاه شهرستان تهران
 مدیر کل آموزش دادگستری

او به پرکاری و سرعت در رسیدگی قضایی شهره بود؛ چنان‌که بنا بر گفتۀ خودش، در شعبه‌ای از دادگاه اداری که با چندصد پروندۀ معوقه روبه‌رو بود، پیشنهاد کرد که در مدتی کوتاه به همۀ آنها رسیدگی کند، اقدامی که با تعجب و مخالفت مقامات وقت روبه‌رو شد.

استقلال رأی و مقاومت او در برابر فشارهای سیاسی، پیش از انقلاب نیز سابقه داشت. برای نمونه، در پی دیدار نخست‌وزیر هند از زاهدان و تلاش برخی مقامات برای تغییر نتیجۀ یک پرونده، مدنی در برابر این خواسته ایستادگی کرد که به انتقال فوری و تنبیهی او به تربت حیدریه انجامید. همچنین، در آستانۀ انقلاب، او به همراه تنی چند از همکارانش «جامعۀ قضات ایران» را با هدف سازماندهی قضات و فراهم‌سازی زمینۀ همکاری آنان با انقلاب اسلامی بنیان گذاشت.

پیش از انقلاب، مدنی با وجود عدم عضویت در احزاب سیاسی، به‌طور فعالانه در مسیر مخالفت با رژیم پهلوی گام برمی‌داشت. او شب‌ها در مساجد تهران علیه شاه و دولت بختیار سخنرانی می‌کرد و خود را دارای «تشکیلات انقلابی یک‌نفره» می‌دانست.

 پس از انقلاب و عضویت در شورای نگهبان 
با پیروزی انقلاب، فعالیت‌های او وارد مرحلۀ جدیدی شد. بنا به گفتۀ خودش، از سوی سید محمد بهشتی به وزارت امور خارجه فرستاده شد تا در حضور سفرا و دیپلمات‌های ایرانی، انقلاب را معرفی و تبیین کند. او همچنین به درخواست بهشتی، با همکاری آیت‌الله آملی، مسئولیت بازنگری و اصلاح آیین دادرسی مدنی برای انطباق با موازین اسلامی را بر عهده گرفت و به تدریس در دوره‌های آموزشی قضات برای طلاب پرداخت.

مدنی نخستین بار در تیرماه ۱۳۵۹ برای عضویت حقوقدان در شورای نگهبان از سوی شورای عالی قضایی به مجلس معرفی شد، اما از آن بی‌اطلاع بود و رأی نیاوردن خود را از رادیو شنید. سه سال بعد، در ۱۳۶۲، بار دیگر معرفی و این بار با رأی نمایندگان به شورای نگهبان راه یافت. او خود را تنها عضو حقوقدانی می‌داند که در تمام جلسات شورای نگهبان (اعم از جلسات داخلی و جلسات بررسی مصوبات در مجلس) حضور کامل داشته است.

مدنی بر استقلال رأی خود در شورای نگهبان تأکید دارد و معتقد است که همین روحیۀ عدم تأثیرپذیری، از جمله در مقابل نظرات موسوی اردبیلی (رئیس وقت قوۀ قضائیه)، به معرفی‌نشدن مجدد او در ادوار بعدی انجامید. وی می‌گوید که از همان ابتدا می‌دانست که به دلیل پایبندی به استقلال رأی، برای دورۀ بعد دعوت نخواهد شد. او از بیان جزئیات جلسات شورای نگهبان به دلیل آنچه «مصلحت انقلاب» می‌نامد، خودداری کرده است.

مدنی همواره از مخالفان ابوالحسن بنی‌صدر بود و با حسن حبیبی نیز از دوران دانشکده رقابت سیاسی و فکری داشت.

 فعالیت‌های مشورتی و قضایی در سال‌های بعد 
مدنی پس از شورای نگهبان، در دوران ریاست محمد یزدی و سید محمود هاشمی شاهرودی بر قوۀ قضائیه، به‌عنوان مشاور رئیس قوه فعالیت می‌کرد، هرچند خود، این عنوان را بلندپایه نمی‌دانست و بر استقلال نظرش تأکید داشت. نمونه‌ای از موضع‌گیری قاطع او در این دوران، اعتراض تند و مکتوب به حکم برکناری یکی از قضات شهرستان بود که به تشخیص مدنی، بدون تحقیقات کافی و بر پایۀ غرض‌ورزی صورت گرفته بود. این اعتراض به بازگشت قاضی به کارش منجر شد.

در زمان تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ که به حذف دادسرا انجامید، مدنی کلیت طرح را برای تسریع در رسیدگی و کاستن از اطالۀ دادرسی می‌پسندید، اما شیوۀ اجرای آن را نادرست می‌دانست و معتقد بود که اگر درست اجرا می‌شد، می‌توانست موفق باشد.

مدنی همچنین با هزینۀ شخصی در دورۀ آموزشی حقوق بشر در استراسبورگ شرکت کرد تا از نزدیک با انتقادات بین‌المللی از وضع حقوق بشر در ایران آشنا شود. او در کنفرانس قضایی کوبا نیز حضور یافت و به دعوت مقامات کوبایی، تجربۀ ایران در حفاظت از انقلاب از طریق دستگاه قضایی را تشریح کرد.

 فعالیت علمی و آثار 
مدنی از سال ۱۳۵۰ به تدریس در دانشکدۀ حقوق دانشگاه ملی ایران (دانشگاه شهید بهشتی کنونی) مشغول شد و به‌عنوان استاد مدعو در دانشگاه‌های مختلفی از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه علوم قضایی، دانشگاه امام صادق و دانشگاه آزاد اسلامی به تدریس پرداخت. با این حال، او هرگز به دنبال استخدام رسمی به‌عنوان عضو هیئت علمی نبوده است.

بنا به گفتۀ خودش، بخش قابل‌توجهی از تألیفاتش را در محل کار و در راستای وظایف شغلی‌اش به نگارش درآورده و خود شخصاً تایپ کتاب‌هایش را انجام می‌داده است. برای انتشار آثارش، انتشارات پایدار را تأسیس کرد که مدیریت آن را پسرش، علی مدنی، بر عهده دارد. او تمایلی به کار نشر نداشت و منافع مالی حاصل از فروش کتاب‌ها را عمدتاً به اهداف خیریه اختصاص می‌داده است.

او از پرکارترین استادان و محققان معاصر به شمار رفته و حدود چهل اثر منتشرشده در زمینه‌های سیاسی، تاریخی، حقوقی و دانشگاهی تألیف کرده است. علاقه به نوشتن را از دوران دبیرستان به ارث برده بود، اما انگیزۀ اصلی او برای این حجم گسترده از تألیف، پر کردن خلأ متون درسی پس از انقلاب اسلامی عنوان شده است.

حوزۀ اصلی پژوهش و تألیف او حقوق و تاریخ معاصر ایران است. برخی از کتاب‌ها و مقالات منتشرشدۀ او عبارتند از:

برخی کتاب‌ها:
 کلیات حقوق اساسی، انتشارات پایدار، چاپ ۲۵، ۱۳۹۴، ۲۰۶ صفحه. (مدنی در مقدمهٔ این کتاب، فراگیری اصول حقوق اساسی را برای همگان، حتی افراد بی‌سواد، ضروری می‌داند).
 رویۀ قضائی، انتشارات پایدار، ۱۳۸۱، ۱۶۴ صفحه. (این کتاب که ابتدا به‌صورت جزوهٔ درسی ارائه می‌شد، به تعریف، انواع و جایگاه رویهٔ قضایی در نظام حقوقی ایران می‌پردازد).
 حقوق مدنی (دورهٔ ۹ جلدی)، انتشارات پایدار، از ۱۳۸۳ به بعد. (مجموعه‌ای مشتمل بر مباحث مقدماتی حقوق، اموال، مسئولیت مدنی، عقود معین، اشخاص و خانواده که با نگاه تطبیقی به حقوق ایران و فقه شیعه تدوین شده است. جلد چهارم این مجموعه به‌طور خاص به عقد بیع و خیارات اختصاص دارد).
 حقوق بین‌الملل خصوصی، انتشارات جنگل/جاودانه. شابک: ۹۷۸-۶۰۸۹-۹۹-۰
 تاریخ سیاسی معاصر ایران (دورۀ دو جلدی):
 جلد اول: از آغاز قاجاریه تا انقلاب مشروطیت
 جلد دوم: از انقلاب مشروطیت تا انقراض قاجاریه، دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم)، ۱۳۸۸. (شایان ذکر است که نگارش این کتاب با توصیۀ روح‌الله خمینی صورت گرفته است).
 حقوق اساسی تطبیقی، انتشارات گنج دانش.
 مجموعۀ هفت جلدی حقوق اساسی (که جلد هفتم آن به حقوق بشر اختصاص دارد و مدنی آن را پس از بازگشت از دورۀ آموزشی استراسبورگ، به‌عنوان پاسخی علمی به گفتمان حقوق بشر غربی به رشتۀ تحریر درآورد).
 مجموعۀ سه جلدی حقوق بین‌الملل
 مجموعۀ چهار جلدی تاریخ تحولات سیاسی و روابط خارجی

 برخی مقالات:
 «ملودی فرانسوی، گذری در روابط ایران با فرانسه در دوران معاصر»، مجلهٔ زمانه، سال ۱۳۸۳، شماره‌های ۱۸ و ۱۹.مدنی، سید جلال‌الدین. «ملودی فرانسوی، گذری در روابط ایران با فرانسه در دوران معاصر». زمانه، ش. ۱۸ و ۱۹ (۱۳۸۳).
 «شاه بین دو فرار!»، مجلهٔ زمانه، سال ۱۳۸۳، شمارهٔ ۲۹. (مروری بر رویدادهای سیاسی دوران محمدرضا پهلوی).مدنی، سید جلال‌الدین. «شاه بین دو فرار!». زمانه، ش. ۲۹ (۱۳۸۳).
 «تکنیک‌های پیشینه‌نویسی»، مجلهٔ زمانه، سال ۱۳۸۴، شماره‌های ۴۱ و ۴۲. (بررسی اصول تاریخ‌نگاری و نقد تاریخ معاصر ایران).مدنی، سید جلال‌الدین. «تکنیک‌های پیشینه‌نویسی». زمانه، ش. ۴۱ و ۴۲ (۱۳۸۴).
 «دروازه شرق‌شناسی»، مجلهٔ زمانه، سال ۱۳۸۵، شمارهٔ ۴۳. (بررسی تاریخچه و تحولات ایران‌شناسی و شرق‌شناسی).مدنی، سید جلال‌الدین. «دروازه شرق‌شناسی». زمانه، ش. ۴۳ (۱۳۸۵).
 «سطرهای یک تاریخ»، مجلهٔ زمانه، سال ۱۳۸۵، شمارهٔ ۴۷. (مروری بر ریشه‌های انقلاب مشروطیت).مدنی، سید جلال‌الدین. «سطرهای یک تاریخ». زمانه، ش. ۴۷ (۱۳۸۵).
 «روابط ایران و آلمان در تاریخ معاصر»، مجلهٔ زمانه، سال ۱۳۸۶، شمارهٔ ۶۰. (مروری بر تاریخ روابط ایران و آلمان از دورۀ صفویه تا دوران معاصر).مدنی، سید جلال‌الدین. «روابط ایران و آلمان در تاریخ معاصر». زمانه، ش. ۶۰ (۱۳۸۶).
 «تاریخچه مختصر تحزب در ایران»، مجلهٔ زمانه، سال ۱۳۸۶، شمارهٔ ۶۶. (مروری بر پیدایش و سرانجام احزاب در تاریخ معاصر ایران).مدنی، سید جلال‌الدین. «تاریخچه مختصر تحزب در ایران». زمانه، ش. ۶۶ (۱۳۸۶).
 «هویت ایرانی در اعماق تاریخ»، مجلهٔ زمانه، سال ۱۳۸۷، شماره‌های ۶۷ و ۶۸. (تحلیلی از هویت ایرانی از دوران باستان تا دورۀ اسلامی و نقش آن در تمدن‌سازی).مدنی، سید جلال‌الدین. «هویت ایرانی در اعماق تاریخ». زمانه، ش. ۶۷ و ۶۸ (۱۳۸۷).
 «همسایگی بدون حسن همجواری»، مجلهٔ زمانه، سال ۱۳۸۷، شمارهٔ ۷۲. (مروری بر تاریخ روابط ایران و روسیه از دورۀ صفویه تا قاجار).مدنی، سید جلال‌الدین. «همسایگی بدون حسن همجواری». زمانه، ش. ۷۲ (۱۳۸۷).
 «حکومت جعلی»، مجلهٔ زمانه، سال ۱۳۸۲، شمارهٔ ۱۴. (تحلیلی بر چگونگی تشکیل اسرائیل و واکنش ایران به رهبری آیت‌الله کاشانی).مدنی، سید جلال‌الدین. «حکومت جعلی». زمانه، ش. ۱۴ (۱۳۸۲).
 «اولین خشت نظام (مروری بر تاریخچه تهیه و تصویب قانون اساسی)»، مجلهٔ زمانه، سال ۱۳۸۷، شمارهٔ ۷۷.مدنی، سید جلال‌الدین. «اولین خشت نظام». زمانه، ش. ۷۷ (۱۳۸۷).
 «ما شاهرگ بودیم»، مجلهٔ زمانه، سال ۱۳۸۷، شمارهٔ ۶۹.مدنی، سید جلال‌الدین. «ما شاهرگ بودیم». زمانه، ش. ۶۹ (۱۳۸۷).
 سایر مقالات از جمله: «قوام و مصدق را چندان از یکدیگر دور نمی‌بینم»، «آیت‌الله کاشانی و مسئله فلسطین»، و «وکالت در حقوق مدنی».

 دیدگاه‌ها 
 دربارۀ تاریخ حقوق ایران 
در گفت‌وگویی تفصیلی با فصلنامۀ زمانه، مدنی تحلیل مفصلی از تاریخ حقوق اساسی و دستگاه قضایی ایران از مشروطه تا دوران معاصر ارائه کرد. از دیدگاه او، قانون اساسی مشروطه اگرچه ساختاری از غرب را الگوبرداری کرده بود، اما با پیگیری علمایی چون شیخ فضل‌الله نوری، اصل دوم متمم قانون اساسی برای تطبیق مصوبات با شرع گنجانده شد که اگرچه در عمل اجرا نشد، اما مبنایی برای قوانین اسلامیِ پس از انقلاب گردید. او دستگاه قضایی پهلوی را فاقد استقلال کامل و در موارد حساس سیاسی، تابع تصمیمات دربار و دولت می‌داند و بر این باور است که استقلال قاضی و نفوذناپذیری او، مهم‌ترین شرط تحقق عدالت است.

 دربارۀ نظام قضایی پس از انقلاب 
مدنی روی‌هم‌رفته عملکرد نظام قضایی پس از انقلاب را در جهت برقراری عدالت ارزیابی می‌کند، اما تصریح دارد که این مسیر هنوز به نقطهٔ مطلوب نرسیده و مواردی از اطالهٔ دادرسی و برخی محاکمات شتاب‌زدهٔ اوایل انقلاب را شایستهٔ نقد می‌داند؛ هرچند به دلیل آنچه مصلحت و پرهیز از «دشمن‌شادکنی» می‌خواند، از بیان جزئیات پرهیز می‌کند.

او با حذف دادسرا در سال ۱۳۷۳ موافق بود و هدف از آن را تسریع در رسیدگی و کاهش اطالۀ دادرسی می‌دانست، اما معتقد بود شیوۀ اجرای این طرح نادرست بوده است.

 طرح اصلاح جهانی 
مدنی از ایدۀ تأسیس یک «بنیاد جهانی علمی، پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و خیریه» در ایران دفاع می‌کند که هدف آن، کمک به ریشه‌کن کردن فقر و گرسنگی در جهان و کاستن از فاصلۀ طبقاتی میان کشورهای پیشرفته و عقب‌مانده است. به باور او، این طرح می‌تواند بدون مداخلۀ مستقیم دولت، با تکیه بر توانایی‌های مالی و ارادۀ مردم ایران و با همکاری سایر کشورهای مستقل، به‌عنوان الگویی عملی از اسلام در عرصۀ بین‌الملل ارائه شود.

 خودارزیابی و شخصیت 
مدنی خود را «محافظه‌کار» نمی‌داند، اما تأکید دارد که در مسائل مربوط به «اساس انقلاب و نظام» همواره با احتیاط و ملاحظه برخورد می‌کند. او با نگاهی انتقادی به گذشته، از اینکه برخی آثارش را کوتاه یا ناقص رها کرده ابراز تأسف می‌کند و بزرگ‌ترین دغدغه‌اش این است که مبادا مواردی در زندگی حرفه‌ای‌اش مورد رضایت خداوند نبوده باشد.

 منابع 

رده:افراد زنده
رده:اهالی کرمان
رده:حقوق‌دانان اهل ایران
رده:حقوق‌دانان سابق شورای نگهبان
رده:حقوق‌دانان شورای نگهبان
رده:دانش‌آموختگان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رده:زادگان ۱۳۱۶
رده:سیاستمداران اهل کرمان
رده:نویسندگان اهل کرمان