سید حمید پورمحمدی

سید حمید پورمحمدِ گل‌سفیدی (زادۀ ۲۸ دیِ ۱۳۴۶ خورشیدی برابر با ۱۸ ژانویۀ ۱۹۶۸ میلادی)؛ معروف به سید حمید پورمحمدی، سیاستمدار، مدیرِ امورِ بانکی و اقتصاددانِ اهلِ ایران است که از مردادِ ۱۴۰۳ خورشیدی (اوتِ ۲۰۲۴ میلادی) با حکمِ مسعود پزشکیان، به‌عنوانِ معاونِ رئیس‌جمهور و رئیسِ سازمانِ برنامه و بودجۀ کشور فعالیت می‌کند. وی دانش‌آموختۀ دکترایِ تخصصیِ علوم اقتصادی با گرایشِ اقتصادِ پولی از دانشگاه تهران است و پیش از تصدیِ جایگاهِ فعلی، در مناصبِ کلانِ اقتصادی و مدیریتیِ متعددی حضور داشته است؛ از جملۀ این سوابق می‌توان به قائم‌مقامیِ رئیسِ کلِ بانکِ مرکزیِ ایران در دورۀ ریاستِ محمود بهمنی، مشاورِ عالیِ رئیسِ کلِ بانکِ مرکزی در سالِ ۱۳۸۷ خورشیدی (۲۰۰۸ میلادی) در دورۀ طهماسب مظاهری، و همچنین معاونتِ امورِ بانکی، بیمه و شرکت‌هایِ دولتیِ وزارتِ امورِ اقتصادی و دارایی در فواصلِ سال‌هایِ ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ خورشیدی (۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ میلادی) — در ادوارِ وزارتِ سید صفدر حسینی، داود دانش‌جعفری و سید شمس‌الدین حسینی — اشاره کرد. سید حمید پورمحمدی با مصطفی پورمحمدی — دیگر چهرۀ سیاسیِ ایرانی — پیوندِ خویشاوندی و نسبتی ندارد.

 فعالیت‌هایِ اجرایی و مدیریتی 
مسیرِ فعالیت‌هایِ اجراییِ پورمحمدی از سالِ ۱۳۶۸ خورشیدی (۱۹۸۹ میلادی) آغاز شد؛ دورانی که وی تا اوایلِ دهۀ ۱۳۷۰ خورشیدی (۱۹۹۰ میلادی) به‌عنوانِ کارشناسِ حقوقی و معاونِ ادارۀ کلِ وزارتِ جهادِ سازندگی (سازمانِ امورِ عشایر) و پس از آن در جایگاهِ مدیرعاملِ شرکتِ شاهدِ استانِ چهارمحال و بختیاری به فعالیت پرداخت. وی در ادامۀ روندِ شغلیِ خود، در سالِ ۱۳۷۵ خورشیدی (۱۹۹۶ میلادی) به سِمتِ معاونتِ برنامه‌ریزی، اداری و مالیِ استاندارِ استانِ چهارمحال و بختیاری منصوب گردید و چهار سال پس از آن، مسئولیتِ مدیرعاملیِ شرکتِ سرمایه‌گذاریِ شاهدِ کشور — وابسته‌به بنیادِ شهیدِ انقلابِ اسلامی — را در تهران بر عهده گرفت. 

در سالِ ۱۳۸۷ خورشیدی (۲۰۰۸ میلادی)، هم‌زمان با استعفایِ داود دانش‌جعفری از سِمتِ وزارتِ اقتصاد، حسین صمصامی به‌عنوانِ سرپرستِ این وزارتخانه انتخاب شد و طرحِ ادغامِ تمامیِ بانک‌هایِ کشور را در دستورِ کارِ خود قرار داد. این طرح با مخالفتِ صریحِ گروهی از کارشناسان و مدیرانِ ارشدِ وزارتِ اقتصاد — از جمله پورمحمدی که در آن زمان معاونتِ امورِ بانکی و بیمۀ این نهاد را بر عهده داشت — مواجه گردید. مقاومتِ پورمحمدی در برابرِ این تصمیم، به برکناریِ وی توسطِ سرپرستِ وقت انجامید؛ با این وجود، پس از عدمِ معرفیِ صمصامی به مجلسِ شورایِ اسلامی و با رویِ کار آمدنِ شمس‌الدین حسینی، پورمحمدی با دعوت و دستورِ مستقیمِ رئیس‌جمهورِ وقت، مجدداً به وزارتِ امورِ اقتصادی و دارایی بازگشت. اندکی بعد، در ۱۸ مهرِ ۱۳۸۸ خورشیدی (۱۰ اکتبرِ ۲۰۰۹ میلادی)، وی با صدورِ حکمی به سِمتِ قائم‌مقامیِ بانکِ مرکزیِ ایران ارتقاء یافت. در آن برهه، مطبوعاتِ اقتصادی و تحلیلی، پورمحمدی را چهره‌ای کلیدی و طراحِ ایده‌هایِ بانکیِ دولت ارزیابی کردند که نقشی محوری در مدیریتِ شبکۀ پولیِ کشور ایفا می‌کند و از او با عنوانِ «مردِ در سایۀ بانکِ مرکزی» یاد نمودند.

در اوایلِ آبانِ ۱۳۹۰ خورشیدی (اکتبرِ ۲۰۱۱ میلادی)، در جریانِ رسیدگیِ نهادهایِ قضایی به پروندۀ معروفِ اختلاسِ سه‌هزار میلیارد تومانیِ مه‌آفرید امیرخسروی، پورمحمدی برایِ انجامِ پاره‌ای از تحقیقات بازداشت شد؛ اما در ۲۸ آذرِ همان سال (۱۹ دسامبرِ ۲۰۱۱ میلادی) با تودیعِ وثیقۀ پنج‌میلیارد ریالی آزاد گردید.آزادی قائم‌مقام بانک مرکزی با وثیقه ۵ میلیارد ریالی ایسنا، ۲۹ آذر ۱۳۹۰ پس از آزادی، وی موقعیتِ خود را در جایگاهِ قائم‌مقامیِ بانکِ مرکزی حفظ کرد و به کارِ خود ادامه داد.‏ با وجودِ انتقاداتی که نمایندگانی نظیرِ احمد توکلی پیرامونِ نحوۀ نظارتِ بانکِ مرکزی بر مؤسساتِ مالی وارد ساختند، نهادهایِ نظارتی و امنیتی در بررسی‌هایِ بعدی، عملکردِ وی را در تقابل با جریانِ فساد مثبت ارزیابی نمودند و بی‌گناهیِ وی در این پرونده اثبات گردید. در دیِ ۱۳۹۱ خورشیدی (ژانویۀ ۲۰۱۳ میلادی)، وی با حکمِ بهروز مرادی به معاونتِ برنامه‌ریزی در نهادِ ریاست‌جمهوری گماشته شد و مدتی بعد، نشانِ درجۀ ۲ لیاقت و مدیریت را دریافت کرد. پس از تغییرِ دولت، محمدباقر نوبخت — رئیسِ وقتِ سازمانِ مدیریت و برنامه‌ریزی — پورمحمدی را ابقا نمود و در ادامۀ دهۀ ۱۳۹۰ خورشیدی، سِمت‌هایِ مهمی همچون معاونتِ امورِ تولیدیِ سازمانِ برنامه و بودجه، ریاستِ ستادِ تدوینِ برنامۀ ششمِ توسعۀ کشور، دبیرِ ستادِ فرماندهیِ اقتصاد مقاومتی، و معاونتِ امورِ اقتصادیِ این سازمان به وی محول گردید.

با استقرارِ دولتِ سیزدهم به ریاستِ سید ابراهیم رئیسی، پورمحمدی در ابتدا همکاریِ خود را به‌عنوانِ معاونِ امورِ اقتصادی در کنارِ سید مسعود میرکاظمی ادامه داد؛ اما با تغییرِ ریاستِ سازمان و انتصابِ داود منظور، از جایگاهِ معاونت کناره‌گیری کرد. سرانجام در ۱۴ مردادِ ۱۴۰۳ خورشیدی (۴ اوتِ ۲۰۲۴ میلادی)، مسعود پزشکیان با صدورِ حکمی، وی را به‌عنوانِ معاونِ رئیس‌جمهور و رئیسِ سازمانِ برنامه و بودجۀ کشور برگزید تا هدایتِ نهادِ سیاست‌گذاریِ اقتصادیِ دولتِ چهاردهم را بر عهده بگیرد.

 راهبردها و مواضعِ اقتصادی 
در دورانِ تصدیِ سازمانِ برنامه و بودجۀ کشور در دولتِ چهاردهم، رویکردِ اقتصادیِ پورمحمدی با تمرکز بر انضباطِ مالی، تدوینِ بودجه‌هایِ انقباضی و اصلاحاتِ ساختاری همراه بود. وی با طرحِ ایدۀ «جراحیِ بودجه»، از ادغام و حذفِ شماری از ردیف‌هایِ بودجه‌ای با هدفِ به‌حداقل‌رساندنِ هزینه‌هایِ جاریِ دولت و چابک‌سازیِ بدنۀ اجرایی خبر داد. در همین راستا، وی ضمنِ تأکید بر ضرورتِ تمرکزِ تخصیص و مدیریتِ تمامیِ منابعِ ارزی در اختیارِ بانکِ مرکزی، نسبت‌به هدایتِ منابعِ حیاتیِ کشور به مصارفِ یارانه‌ای و غیربهینه هشدار داد و تصریح کرد که درآمدهایی که باید صرفِ تأمینِ نان و دارویِ مردم شود، نباید در چرخۀ وارداتِ بنزین مستهلک گردد. موفقیت در بومی‌سازیِ یک‌ونیم میلیارد دلار از حجمِ وارداتِ دارو نیز، از جملۀ دستاوردهایی است که در چارچوبِ همین رویکردِ جایگزینیِ واردات و حفظِ منابعِ ارزی اعلام گردید.

در حوزۀ تخصیصِ اعتباراتِ فرهنگی و ورزشی، پورمحمدی کوشید تا با وجودِ مضیقه‌هایِ مالی، حمایتِ نهادِ متبوعِ خویش را از توسعۀ زیرساخت‌ها نشان دهد. وی از تدوینِ بسته‌ای جامع برایِ بازسازیِ اماکن و زیرساخت‌هایِ ورزشیِ کشور خبر داد و بر تخصیصِ سریع‌ترِ منابعِ مالیِ فدراسیون‌ها با رویکردِ برابری‌محور و بدونِ تبعیضِ جنسیتی در قبالِ ورزشِ زنان و مردان تأکید ورزید. همچنین در زمینۀ چالش‌هایِ اقتصادِ ورزش، وی رسیدگی به مطالبۀ دیرینۀ حقِ پخشِ تلویزیونی را منوط‌به حصولِ توافقِ نهایی میانِ نهادِ متولیِ فوتبال و سازمانِ صداوسیما دانست.

 انتقادات و چالش‌ها 
سیاست‌هایِ بودجه‌ایِ پورمحمدی، به‌ویژه در ارتباط با متناسب‌سازیِ حقوقِ کارکنانِ دولت، تأمینِ کسریِ بودجه از طریقِ تسعیرِ نرخِ ارز، و تخصیصِ اعتباراتِ دفاعی، با انتقاداتِ گستردۀ احزاب و مطبوعاتِ منتقد مواجه گردید. رسانه‌هایِ محافظه‌کار همچون کیهان و وطنِ امروز، رویکردهایِ اقتصادیِ وی را مغالطه‌آمیز، عاملِ تضعیفِ ارزشِ پولِ ملی و بودجه‌ریزیِ فاقدِ قطب‌نمایِ اقتصادی توصیف کردند. منتقدان استدلال می‌کردند که افزایشِ ناکافیِ حقوق‌ها تطابقی با نرخِ تورم ندارد؛ ادعایی که پورمحمدی در پاسخِ به آن تصریح کرد دولت به‌دلیلِ محدودیتِ منابع، تلاش کرده است تا با تأمینِ معیشتِ اساسی، فشار را از رویِ خانواده‌ها بردارد و کمبودِ ناشی از عدمِ افزایشِ چشمگیرِ حقوق را به شیوه‌هایِ دیگری در بودجه جبران نماید.

افزون‌بر مسائلِ معیشتی، حضورِ وی در جایگاهِ عضوِ شورایِ عالیِ امنیتِ ملی نیز بحث‌برانگیز شد. تأکیدِ تیمِ اقتصادیِ دولت بر الزاماتِ انضباطی در مصارفِ کلان، با واکنشِ طیفی از سیاستمداران مواجه گردید که ملاحظاتِ اقتصادی را در شرایطِ رویارویی و تنش‌هایِ راهبردی مانع‌تراشی قلمداد می‌کردند. در همین پیوند، کنشگرانی نظیرِ امیرحسین ثابتی — نمایندۀ مجلسِ شورایِ اسلامی — رویکردِ این دسته از مدیران را موردِ انتقادِ تند قرار داده و اعلام کردند که در میانِ اعضایِ شورایِ عالیِ امنیتِ ملی، نگاه‌هایی مبتنی‌بر عبارتِ «نمی‌توانیم» حاکم است که حتی پیش از بروزِ جنگ نیز دچارِ خطایِ محاسباتی بوده‌اند. در عرصۀ بین‌المللی نیز، برخی رسانه‌هایِ خارج از کشور همواره با رجوع به پروندۀ اختلاسِ سه‌هزار میلیارد تومانی، انتصابِ دوبارۀ وی را دستمایۀ نقدهایِ ساختاری قرار داده‌اند؛ هرچند موافقانِ وی، برائتِ قطعیِ قضایی و اعتمادِ دوبارۀ عالی‌ترین مقاماتِ اجراییِ کشور به وی را گواهی بر صلاحیت و کارآمدیِ این تکنوکراتِ اقتصادی می‌دانند.

 منابع 

 فهرست مناصب 

رده:افراد زنده
رده:اقتصاددانان اهل ایران
رده:اهالی اردل
رده:اهالی استان چهارمحال و بختیاری
رده:دریافت‌کنندگان نشان لیاقت و مدیریت
رده:زادگان ۱۳۴۶
رده:مدیران اقتصادی اهل ایران
رده:مردم بختیاری
رده:معاونان رئیس‌جمهور ایران (مسعود پزشکیان)
رده:معاونان وزیر در ایران