خشونت علیه محیط‌بانان و جنگل‌بانان در ایران

خشونت علیه محیط‌بانان و جنگل‌بانان در ایران به مجموعه درگیری‌های فیزیکی، حملات مسلحانه، ضرب و جرح و قتل‌هایی گفته می‌شود که از سوی شکارچیان غیرمجاز، قاچاقچیان چوب، متصرفان اراضی ملی (زمین‌خواران) و بهره‌برداران غیرقانونی علیه مأموران حفاظت از طبیعت در ایران صورت می‌گیرد. این پدیده به عنوان یکی از چالش‌های ساختاری و امنیتی حوزه محیط زیست در ایران شناخته می‌شود و آمار تلفات انسانی آن در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار بالاست.

در ساختار اجرایی ایران، دو گروه مأمور حفاظت از طبیعت وجود دارند: «محیط‌بانان» که تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست ایران از مناطق چهارگانه زیست‌محیطی و پناهگاه‌های حیات وحش پاسداری می‌کنند، و «جنگل‌بانان» (و قرق‌بانان) که تحت نظر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور وظیفه حفظ جنگل‌ها، مراتع و جلوگیری از قاچاق چوب و زمین‌خواری را بر عهده دارند. هر دو گروه به‌طور مستمر در معرض خشونت‌های مرگبار قرار دارند.

 آمار و مقایسه جهانی 
تا سال‌های اخیر (۱۴۰۴–۱۴۰۵ خورشیدی)، آمار جان‌باختگان این حوزه در ایران به بیش از ۱۵۴ تا ۱۶۰ نفر رسیده است که شامل بیش از ۱۲۴ محیط‌بان سازمان حفاظت محیط زیست و ده‌ها جنگل‌بان و قرق‌بان سازمان منابع طبیعی می‌شود. همچنین بیش از ۳۸۰ تا ۵۰۰ مأمور دیگر در جریان درگیری‌ها مجروح، مصدوم یا دچار نقص عضو دائم (ناشی از اصابت گلوله، ضربات تبر و داس، یا سقوط از پرتگاه) شده‌اند.

در مقایسه، بر اساس گزارش‌های رسمی، در طول ۹۰ سال گذشته در ایالات متحده آمریکا تنها ۲۵ تا ۴۱ محیط‌بان در حین خدمت جان خود را از دست داده‌اند که علت مرگ ۹۵ درصد آنان سوانح طبیعی و حوادث کاری غیر درگیری (مانند تصادف یا سقوط) بوده است. این تفاوت فاحش آماری، نشان‌دهنده ابعاد عمیق خشونت فیزیکی و سطح بالای تقابل مسلحانه متخلفان با نیروهای حفاظتی در ایران است.

 ریشه‌ها و عوامل خشونت 
کارشناسان و تحلیل‌گران حوزه‌های قضایی و محیط زیست، عوامل زیر را ریشه‌های اصلی بروز و تشدید خشونت علیه محیط‌بانان و جنگل‌بانان می‌دانند:

 ابعاد اقتصادی و معیشتی 
سودآوری بالای فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق چوب درختان ممنوعه (نظیر شمشاد، راش و بلوط)، شکار غیرمجاز گونه‌های کمیاب حیات وحش برای فروش گوشت یا تاکسیدرمی، و زمین‌خواری (تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی به ویلا یا زمین کشاورزی)، انگیزه‌های مالی شدیدی برای متخلفان ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، فقر ساختاری و بیکاری در برخی مناطق حاشیه مناطق حفاظت‌شده، بومیان را به سمت اقدامات غیرقانونی سوق می‌دهد.

 خلأهای قانونی و قوانین به‌کارگیری سلاح 
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های محیط‌بانان ایرانی، محدودیت‌های شدید در قانون به‌کارگیری سلاح است. محیط‌بانان مسلح هستند اما در صورت شلیک به شکارچیان مسلح (حتی در حالت دفاع مشروع)، طبق قوانین عمومی دادگاه‌ها با اتهام «قتل عمد» مواجه شده و در موارد متعددی به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده‌اند. این مسئله سبب تضعیف روحیه دفاعی مأموران و جسورتر شدن متخلفان مسلح شده است.

 کمبود شدید نیرو و تجهیزات 
بر اساس استانداردهای جهانی، به ازای هر ۱٬۰۰۰ تا ۳٬۰۰۰ هکتار عرصه طبیعی باید یک محیط‌بان وجود داشته باشد، اما در ایران به طور میانگین به ازای هر ۴۰٬۰۰۰ هکتار تنها یک محیط‌بان فعالیت می‌کند. حدود ۵۰ درصد از چارت سازمانی مصوب محیط‌بانی کشور خالی است و ده‌ها پاسگاه به دلیل کمبود نیرو غیرفعال یا خالی هستند. تنهایی مأموران در گشت‌زنی‌ها، احتمال آسیب‌پذیری آن‌ها را در مواجهه با باندهای چندنفره متخلفان به شدت افزایش می‌دهد.

 سازمان‌یافتگی متخلفان 
قاچاق چوب و زمین‌خواری در شمال ایران عمدتاً توسط باندهای سازمان‌یافته (مافیای چوب) مدیریت می‌شود که مجهز به خودروهای تقویت‌شده، اره‌های موتوری مدرن و سلاح‌های گرم و سرد هستند و برای عبور محموله‌های خود از اعمال هرگونه خشونت ابایی ندارند.

 تعارض منافع در قانون حق‌الکشف 
یکی از چالش‌های ساختاری در حوزه صید و شکار در ایران، سازوکار مالی پرداخت پاداش‌ها یا «حق‌الکشف» به محیط‌بانان است. بر اساس قوانین مربوط به صید و شکار، ۷۰ درصد از مبالغ حاصل از جرایم نقدی وصول‌شده از متخلفان، به عنوان پاداش کشف جرم به مأموران کشف‌کننده تعلق می‌گیرد.

پژوهشگران حوزه سیاست‌گذاری عمومی، این سازوکار را یکی از مصادیق تعارض منافع در ساختار اجرایی می‌دانند:
 ترجیح کشف بر پیشگیری: در صورتی که محیط‌بان به طور پیشگیرانه عمل کرده و پیش از شلیک شکارچی، متخلف را بازداشت کند، جریمه نقدی سنگینی وصول نمی‌شود؛ در نتیجه حق‌الکشف ناچیزی به مأمور تعلق می‌گیرد. اما اگر تخلف (مانند کشتار یک گوزن یا خرس) به وقوع بپیوندد و سپس مأمور اقدام به کشف لاشه و بازداشت متخلف کند، جریمه وصولی بسیار بالا بوده و مأمور دریافتی مالی قابل‌توجهی خواهد داشت. این امر فرآیند پیشگیری را به نفع کشف پس از جرم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

 الگوهای جغرافیایی و انواع خشونت 

 جنگل‌های هیرکانی شمال (مازندران، گیلان و گلستان) 
این منطقه کانون اصلی درگیری با قاچاقچیان چوب و زمین‌خواران است. حملات در جنگل‌های شمال معمولاً با استفاده از سلاح‌های سرد قدرتمند مانند تبر، داس، چاقو و اره موتوری صورت می‌گیرد. تیراندازی مستقیم به خودروهای گشتی و حتی شلیک به پنجره منازل شخصی جنگل‌بانان در شهرهایی چون آمل، نور، تالش و بهشهر از الگوهای رایج خشونت در این منطقه است.

 ارتفاعات زاگرس و مناطق کوهستانی 
در رشته‌کوه‌های زاگرس (استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، لرستان و فارس)، خشونت‌ها عمدتاً ناشی از تقابل با شکارچیان بز کوهی، قوچ و میش است. شکارچیان در این مناطق سخت‌گذر معمولاً مجهز به سلاح‌های جنگی و شکاری غیرمجاز هستند و محیط‌بانان را در مسیرهای باریک کوهستانی غافلگیر کرده یا هدف کمین قرار می‌دهند.

 تالاب‌ها، دریاچه‌ها و مناطق ساحلی 
در تالاب‌هایی نظیر تالاب انزلی در گیلان یا میانگران در خوزستان، صید غیرقانونی ماهی و شکار پرندگان مهاجر عامل اصلی درگیری‌هاست. در این مناطق، مواردی از گروگان‌گیری محیط‌بانان با لوله‌های آهنی و تهدید مسلحانه مأموران با تفنگ‌های شکاری گزارش شده است.

 تهدید خانواده‌ها 
در برخی موارد، قاچاقچیان و شکارچیان به منظور عقب نشاندن مأموران از پیگیری پرونده‌ها، اعضای خانواده، به‌ویژه فرزندان آن‌ها را به اسیدپاشی، آدم‌ربایی یا قتل تهدید می‌کنند.

 آتش‌سوزی‌های عمدی به عنوان ابزار ارعاب 
حریق عمدی عرصه‌های جنگلی و مراتع، یکی از شیوه‌های غیرمستقیم خشونت و باج‌گیری است که توسط قاچاقچیان چوب، زغال‌گیران و متصرفان اراضی ملی علیه یگان‌های حفاظت به کار گرفته می‌شود.
 انحراف تمرکز مأموران: متخلفان به طور عمدی بخش‌هایی از جنگل را به آتش می‌کشند تا تمامی نیروها برای اطفای حریق گسیل شوند. در این اثنا، قاچاقچیان چوب یا شکارچیان غیرمجاز محموله‌های خود را بدون مواجهه با نیروهای گشتی از مسیرهای خالی جابه‌جا می‌کنند.
 تخریب پاسگاه‌ها: آتش‌زدن کامل پاسگاه‌های ثابت منابع طبیعی یا ایستگاه‌های بازرسی محموله‌های چوب با استفاده از مواد آتش‌زا، از دیگر رفتارهای تهاجمی ثبت‌شده در جنگل‌های شمال است.

 پرونده‌های برجسته 

 ناصر پیروی (۱۳۸۴) 
ناصر پیروی، رئیس اداره منابع طبیعی ماسال در استان گیلان بود که به دلیل ایستادگی سرسختانه در برابر تصرف غیرقانونی ۵ هکتار از جنگل‌های هیرکانی ماسال، در ۷ اردیبهشت ۱۳۸۴ توسط زمین‌خواران ربوده شد. متهمان با پوشیدن لباس نظامی او را متوقف کرده، به جنگل‌های صومعه‌سرا منتقل نموده و سر او را به طرزی فجیع با تیغ موکت‌بری از بدن جدا کردند. این جنایت بازتاب بسیار گسترده‌ای در جامعه و رسانه‌های ایران داشت.ناصر پیروی، ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

 فضل‌الله علیپور (۱۳۹۵) 
فضل‌الله علیپور، جنگل‌بان مازندرانی، در بامداد ۷ خرداد ۱۳۹۵ در جریان مأموریت گشت‌زنی در منطقه جنگلی سالده شهرستان نور، به دست قاچاقچیان چوب به ضرب گلوله کشته شد. متهمان این پرونده پس از تلاش‌های امنیتی دستگیر شدند.

 جواد غلامی طبسی (۱۴۰۱) 
مهندس جواد غلامی طبسی، فرمانده ۳۳ ساله یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان چناران در استان خراسان رضوی بود. او که کارشناس ارشد مرتعداری و رتبه نخست آزمون دکتری سال ۱۴۰۱ این رشته بود، در ۲ تیر ۱۴۰۱ در جریان عملیات اجرای حکم قضایی برای رفع تصرف اراضی ملی در دهستان رادکان، هدف شلیک مستقیم متصرف زمین‌خوار قرار گرفت و جان باخت.

 هدایت‌الله دیده‌بان (۱۴۰۴) 
هدایت‌الله دیده‌بان (زادهٔ ۱۳۴۶)، محیط‌بان باسابقه و رئیس منطقه حفاظت‌شده خائیز در مرز استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد بود که به دلیل شجاعت در حفاظت از طبیعت به «رستم زاگرس» شهرت داشت. وی در عصر ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ در یک کمین از پیش‌طراحی‌شده توسط یکی از اشرار و شکارچیان سابقه‌دار منطقه بهبهان، در مسیر تنگ بستانک هدف شلیک مستقیم قرار گرفت و به قتل رسید. قتل وی در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۵ به‌طور رسمی احراز شد.

 موج قتل‌ها در پارک ملی گلستان (۱۴۰۴) 
پارک ملی گلستان در سال ۱۴۰۴ شاهد دو درگیری مرگبار مسلحانه بود:
 کاظم (یاسر) مصدق: محیط‌بان ۴۵ ساله پارک ملی گلستان که در ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ در منطقه کویلر با شلیک مستقیم شکارچیان غیرمجاز از فاصله نزدیک کشته شد.
 محمود شهمرادی: محیط‌بان ۴۷ ساله پارک ملی گلستان و فرزند شهید، در ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ در جریان گشت‌زنی در منطقه سولگرد هدف شلیک چارپاره شکارچیان متخلف قرار گرفت و به قتل رسید.
احراز قتل هر دو محیط‌بان در آذر ۱۴۰۴ رسماً تأیید شد.

 چالش‌های حقوقی و قضایی محیط‌بانان 

 لب تیغ قصاص 
در مواردی که محیط‌بانان در تبادل آتش با شکارچیان مسلح مرتکب قتل طرف مقابل می‌شوند، دستگاه قضایی ایران به دلیل فقدان تفکیک درجات قتل و عدم انطباق وضعیت مأموریت محیط‌بان با شرایط معافیت از مجازات، برای آن‌ها حکم قصاص صادر می‌کند.
 پرونده اسدالله تقی‌زاده و غلامحسین خالدی (دنا): دو محیط‌بان منطقه دنا بودند که به اتهام قتل شکارچیان در درگیری‌های سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۹ به اعدام محکوم شدند. پرونده آن‌ها سال‌ها در صدر اخبار قرار داشت و با کمپین‌های گسترده مردمی و تلاش فعالان محیط زیست، سرانجام در اسفند ۱۳۹۴ با کسب رضایت اولیای دم آزاد شدند.
 پرونده محمدامین خوارزمی (کرمان): محیط‌بان شهرستان رابُر کرمان که در سال ۱۴۰۱ در جریان درگیری با شکارچیان مرتکب قتل ناخواسته شده و به قصاص محکوم شده بود، در بهمن ۱۴۰۳ با تلاش‌های حقوقی سازمان محیط زیست، حکمش در دیوان عالی کشور نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد ارجاع شد.

 ترور برومند نجفی (۱۴۰۱) 
برومند نجفی، محیط‌بان پناهگاه حیات وحش بیستون در کرمانشاه، در مرداد ۱۳۹۹ در جریان تقابل با شکارچیان غیرمجاز به صورت غیرعمد باعث مرگ یکی از آنان شد و دادگاه او را به قصاص محکوم کرد. در حالی که دیوان عالی کشور در اردیبهشت ۱۴۰۱ حکم اعدام او را برای رسیدگی مجدد متوقف کرده بود، در ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ هنگام خروج نجفی از مجتمع قضایی کرمانشاه، پدر مقتول (علی فلاحی داروندی) با تفنگ کلاشینکف به سمت او شلیک کرد و وی را در برابر چشمان مأموران به قتل رساند و متواری شد. خانواده برومند نجفی بعدها در اسفند ۱۴۰۱ طی آیین «خون‌صلح» طوایف محلی، قاتل فرزندشان را بخشیدند. با این حال، پرونده احراز قتل او به دلیل پیچیدگی‌های اداری همچنان با چالش مواجه است.

 مجازات عاملان قتل محیط‌بانان 
در تقابل با اعدام محیط‌بانان، قوه قضائیه احکام سختی را نیز برای قاتلان مأموران صادر کرده است. به عنوان نمونه، در ۴ دی ۱۴۰۳ حکم قصاص نفس قاتل دو محیط‌بان منطقه دره‌باغ بوانات فارس (که در خرداد ۱۴۰۱ کشته شده بود) پس از تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شد.

 دیدگاه فعالان و کارشناسان محیط‌زیست 

 اسماعیل کهرم 
اسماعیل کهرم، بوم‌شناس و مشاور پیشین سازمان حفاظت محیط زیست، معتقد است که ریشه اصلی بخش عمده‌ای از قتل‌ها و درگیری‌های مرگبار، در خودِ حمل سلاح توسط محیط‌بانان نهفته است. او با ارائه پیشنهادی اصلاحی برای خلع سلاح محیط‌بانان می‌گوید:

کهرم همچنین با انتقاد از صدور احکام قصاص برای محیط‌بانان وظیفه‌شناس تأکید دارد که این احکام انگیزه صیانت از طبیعت را در میان مأموران به کلی نابود می‌سازد و به شکارچیان جرئت بیشتری برای تجاوز به حریم حیات وحش می‌دهد.

 محمد درویش 
محمد درویش، عضو مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع و فعال محیط زیست، علت بالا بودن آمار خشونت در ایران را در مقایسه با کشورهایی مانند ژاپن، ناشی از «حذف جوامع محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد از فرآیند حفاظت» می‌داند. او معتقد است حفاظت از محیط زیست نباید صرفاً رویکردی پلیسی و تقابلی داشته باشد، بلکه تا زمانی که معیشت جایگزین برای بومیان تعریف نشود و مردم محلی خود را مالک و ذی‌نفع طبیعت ندانند، تقابل‌های خونین میان مأموران دولتی و شکارچیان ادامه خواهد داشت.

 محمدعلی یکتانیک 
محمدعلی یکتانیک، کارشناس حیات وحش و سرپرست تیم نجات حیات وحش، سازمان حفاظت محیط زیست را به دلیل اتخاذ برخی سیاست‌های تجاری نظیر توسعه «قرق‌های اختصاصی» مورد انتقاد قرار می‌دهد. وی معتقد است این سیاست‌ها عملاً به جری‌تر شدن متخلفان دامن زده و محیط‌بانان را بدون داشتن تجهیزات کافی به هدف مستقیم شکارچیان مسلح تبدیل کرده است.

 حر منصوری 
حر منصوری، فعال محیط زیست و دیده‌بان پناهگاه حیات وحش میانکاله، بر وجود «تعارض منافع شدید» میان بومیان و نیروهای حفاظتی دست می‌گذارد. به گفته وی، برخی متخلفان به تالاب‌ها و مناطق تحت حفاظت به عنوان منبع درآمدی غیرقانونی می‌نگرند و زمانی که مأموران مانع از فعالیت‌های سودآور آن‌ها (نظیر صید غیرمجاز یا کشت پنهانی مواد مخدر در بخش‌های متروکه) می‌شوند، از ابزار خشونت فیزیکی، ضرب و جرح مأموران یا ایجاد آتش‌سوزی‌های عمدی در جنگل به عنوان سلاحی انتقام‌جویانه استفاده می‌کنند.

 آمار و ارقام دقیق تلفات و نیروها 

بر اساس گزارش رسمی فرماندهان یگان حفاظت سازمان محیط زیست و سازمان منابع طبیعی، جزئیات آمار خشونت و وضعیت نیروی انسانی به شرح زیر است:

+ جدول تفکیکی جان‌باختگان در راه حفاظت از طبیعت ایران (تا پایان سال ۱۴۰۱) ردیف رده مأموریتی / مردمی تعداد جان‌باختگان تعداد موارد احراز شهادت رسمی (بنیاد شهید) توضیحات ۱ محیط‌بانان (سازمان محیط زیست) ۱۴۴ نفر ۳۹ نفر مابقی به عنوان «شهید خدمت» شناخته می‌شوند. ۲ جنگل‌بانان و مأموران منابع طبیعی ۲۲ نفر ۵ نفر مابقی فاقد پوشش حمایتی بنیاد شهید هستند. ۳ همیاران مردمی محیط زیست ۷ نفر - بومیان و داوطلبانی که حین اطفای حریق یا کمک به مأموران کشته شدند. ۴ همیاران مردمی منابع طبیعی ۱۵ نفر - داوطلبانی که عمدتاً در جریان خاموش کردن آتش‌سوزی جنگل‌ها جان باختند. مجموع کل تلفات حوزه حفاظت طبیعت ۱۸۹ نفر ۴۴ نفر مجموع موارد پرونده‌های تحت پوشش بنیاد شهید.

 آمار مجروحان و جانبازان: تا اواسط دهه ۱۴۰۰، بیش از ۳۷۹ محیط‌بان به صورت رسمی تحت عنوان «جانباز» یا مصدوم حین خدمت ثبت شده‌اند. بخش زیادی از این مأموران به دلیل اصابت مستقیم تفنگ‌های ساچمه‌زنی (چارپاره) متخلفان، دچار نقص عضو دائم نظیر نابینایی از یک چشم یا قطع عضو شده‌اند.
 نسبت نیروی حفاظتی به مساحت زیر پوشش:
 وسعت مناطق تحت مدیریت محیط زیست در ایران حدود ۱۹ میلیون هکتار (معادل ۱۲ درصد از کل مساحت کشور) است.
 تعداد کل محیط‌بانان فعال در ایران نزدیک به ۴٬۰۰۰ نفر است که در قالب ۶۳۰ پاسگاه محیط‌بانی فعالیت می‌کنند.
 طبق چارت مصوب سازمانی، این نیروها باید دست‌کم ۸٬۰۰۰ نفر باشند که نشان‌دهنده خالی بودن ۵۰ درصد از ظرفیت استخدامی به دلیل بودجه ناکافی است.
 بر اساس استانداردهای جهانی، به ازای هر ۱٬۰۰۰ هکتار به یک محیط‌بان نیاز است؛ اما در ایران هر محیط‌بان به طور متوسط مسئولیت پایش ۵٬۰۰۰ تا ۶٬۰۰۰ هکتار (و در مناطقی مانند کویر یا بخش‌هایی از زاگرس تا ۴۰٬۰۰۰ هکتار) را بر عهده دارد. این کمبود نیرو سبب گشت‌زنی‌های انفرادی و شبانه مأموران می‌شود که پتانسیل آسیب‌پذیری آن‌ها را به شدت بالا می‌برد.

 بازتاب اجتماعی، رسانه‌ای و چالش نمادسازی 
برخلاف شهدای جنگ ایران و عراق یا مأموران نیروی انتظامی که نام‌گذاری معابر شهری، نصب تندیس‌ها و پوشش گسترده رسانه‌ای برای بزرگداشت آنان در قوانین شهرداری‌ها و نهادهای فرهنگی اولویت دارد، نام‌گذاری اماکن به نام محیط‌بانان و جنگل‌بانان جان‌باخته با موانع اداری متعددی روبروست.

 موانع احراز شهادت رسمی 
از میان بیش از ۱۵۰ نفر جان‌باخته این حوزه، بخش عمده‌ای به دلیل عدم تایید مرگ در اثر «درگیری مسلحانه مستقیم رو در رو با اشرار» از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، به عنوان «شهید خدمت» (نه شهید رسمی بنیاد) شناخته شده‌اند. این وضعیت اداری سبب می‌شود که خانواده‌های این مأموران از حقوق مستمری و خدمات حمایتی شهدا محروم شوند و شهرداری‌ها نیز بر اساس آیین‌نامه‌های نام‌گذاری معابر، اولویتی برای نام‌گذاری خیابان‌ها یا نصب یادمان برای آنان قائل نشوند.

 انزوای رسانه‌ای و مدنی 
اگرچه در موارد محدودی، اعضای شوراهای شهر پیشنهادهایی مبنی بر نام‌گذاری معابری به نام «شهدای محیط‌زیست و محیط‌بانان» ارائه داده‌اند، اما این طرح‌ها به طور سیستماتیک پیگیری نشده‌اند. فعالان مدنی انتقاد می‌کنند که جامعه در مقایسه با سایر حوزه‌های ایثارگری، شناخت ناچیزی از قهرمانان محیط زیست کشور دارد و یادبودهایی برای چهره‌های نمادین مانند ناصر پیروی، جواد غلامی یا هدایت‌الله دیده‌بان در فضاهای شهری و پارک‌های ملی احداث نشده است که این امر عملاً باعث انزوای رسانه‌ای و عدم آگاهی عمومی از خطرات روزمره این صنف می‌شود.

 اقدامات حمایتی و ساختاری 

 تشکیل یگان‌های حفاظت 
با گسترش حملات علیه مأموران، پیشنهاد تأسیس یگان ویژه حفاظت از منابع طبیعی ایران به ستاد کل نیروهای مسلح ارائه و با هماهنگی نیروی انتظامی (فراجا) تشکیل شد. همچنین یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه هدایت و سازماندهی مسلحانه محیط‌بانان را عهده‌دار گردید. این نیروها ضابط قضایی محسوب می‌شوند.

 قانون حمایت بیمه‌ای و قضایی (۱۳۹۹) 
مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹ «قانون حمایت بیمه‌ای و قضایی از محیط‌بانان و جنگل‌بانان» را تصویب کرد. این قانون توانست مشکلات مربوط به بیمه عمر، حوادث و هزینه‌های درمانی مأموران آسیب‌دیده را تا حدودی برطرف کند، اما کارشناسان معتقدند به دلیل عدم اصلاح اساسی ضوابط قانون حمل سلاح، این قانون همچنان کارایی کامل برای پیشگیری از تعقیب قضایی مأموران در دادگاه‌ها را ندارد.

 هوشمندسازی پایش مناطق 
با توجه به تلفات بالای مأموران در مواجهه‌های حضوری، سازمان حفاظت محیط زیست تلاش‌هایی را جهت تجهیز مناطق به سیستم‌های نوین نظارتی آغاز کرده است. به گفته فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، تا اواخر سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰ درصد از مناطق حفاظت‌شده از طریق دوربین‌های مداربسته آنلاین و ریزپرنده‌ها پایش می‌شوند تا بدون نیاز به درگیری تن‌به‌تن، متخلفان شناسایی و تحت تعقیب قانونی قرار گیرند.

 جستارهای وابسته 
 ناصر پیروی
 برومند نجفی
 اسدالله تقی‌زاده
 یگان ویژه حفاظت از منابع طبیعی ایران
 محیط‌بان

 منابع 

رده:محیط زیست ایران
رده:جنگل‌داری در ایران
رده:جرم در ایران
رده:قانون در ایران