تورم در ایران

بندانگشتی|تغییرات نرخ تورم در ایران در سال‌های ۱۳۲۵ تا ۱۳۹۶ خورشیدی بر پایهٔ آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. محور افقی سال و محور عمودی میزان تورم آن سال را به درصد بیان می‌کند.
تورم در ایران یکی از مهم‌ترین مسائل ساختاری اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود و در دهه‌های اخیر همواره در سطحی بالاتر از متوسط جهانی قرار داشته است. تورم مزمن، تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید خانوارها، سرمایه‌گذاری، تولید و رشد اقتصادی گذاشته و به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی فقر و نابرابری اقتصادی در ایران شناخته می‌شود. داده‌های رسمی مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) عمدتاً توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران منتشر می‌شود.

به گزارش بی‌بی‌سی فارسی، اساسی‌ترین عامل ساختاری تورم در اقتصاد ایران، کسری بودجه دولت است. به‌طور سنتی، جبران کسری بودجه از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی ایران و چاپ اسکناس صورت می‌گیرد که این روند موجب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و در نهایت تشدید تورم می‌شود.

از دیگر عوامل اثرگذار بر تورم می‌توان به افزایش ریسک فعالیت‌های تولیدی، ضعف در مدیریت کلان اقتصادی به‌ویژه مدیریت نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی اشاره کرد. تحلیلگران اقتصادی تورم مزمن را یک پدیده بلندمدت در اقتصاد ایران می‌دانند و آن را از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور توصیف کرده‌اند.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در مرداد ۱۴۰۴ به ۳۶٫۳ درصد رسیده است. این نرخ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای بین ۳۵٫۸ درصد (دهک دهم) تا ۳۶٫۸ درصد (دهک اوّل) در نوسان بوده است. همچنین در اردیبهشت همان سال، نرخ تورم سالانه ۳۷ درصد بوده که نسبت به فروردین کاهش ۱٫۸ واحد درصدی داشته است.

بر پایه داده‌های بین‌المللی، ایران در میان کشورهایی با بالاترین نرخ تورم قرار دارد. بر اساس آمار پایگاه Trading Economics، نرخ تورم در ایران از ۳۷٫۱ درصد در مارس ۲۰۲۵ به ۳۸٫۹ درصد در آوریل همان سال افزایش یافته است. همچنین صندوق بین‌المللی پول (IMF) نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۵ را حدود ۴۳٫۳ درصد پیش‌بینی کرده و ایران را پس از ونزوئلا، سودان و زیمبابوه در رتبه چهارم کشورهای با بالاترین نرخ تورم جهان قرار داده است.

تا اواخر سال ۲۰۲۵، تورم در ایران با افزایش شدید قیمت مواد غذایی به ایجاد یک بحران غذایی در سراسر کشور انجامید و سقوط ارزش پول ملی، کمبود واردات، خشکسالی و کاهش مصرف موجب هشدار کارشناسان و سیاستمداران درباره خطر قحطی و ناآرامی‌های اجتماعی شد. در فروردین ۱۴۰۵،‌ تورم در ایران به ۷۳.۵ درصد رسید.

 نرخ تورم به‌روز 
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم در خرداد ۱۴۰۴ به شرح زیر بوده است:
 تورم سالانه: ۳۴٫۵٪
 تورم نقطه‌به‌نقطه: ۳۹٫۴٪
 تورم ماهانه: ۳٫۳٪

این آمار نشان می‌دهد که تورم ایران همچنان در سطح بالایی قرار دارد و با توجه به تورم نقطه‌به‌نقطه، فشارهای قیمتی در ماه‌های اخیر ادامه داشته است. افزایش قیمت‌ها در کالاهای اساسی، نرخ ارز و هزینه تولید از جمله عوامل مهم تأثیرگذار بر این تورم هستند.

 شاخص‌های تورم 
 شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) 
شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) معیاری است آماری برای اندازه‌گیری تغییرات میانگین قیمت مجموعه‌ای از کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در طول زمان.

شاخص CPI بر اساس قیمت‌های جمع‌آوری‌شده از فروشگاه‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات و وزن‌دهی کالاها و خدمات محاسبه می‌شود.

CPI یکی از شاخص‌های اصلی سنجش تورم است و تغییرات آن نشان‌دهنده افزایش یا کاهش سطح عمومی قیمت‌هاست. داده‌های CPI برای تحلیل قدرت خرید پول، برنامه‌ریزی اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در ایران، CPI توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شود و شامل سبدی از کالاها و خدمات مصرفی خانوار است. گزارش‌های این شاخص به‌صورت ماهانه ارائه می‌شوند و تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه از آن محاسبه می‌شود.

 جدول ۱: شاخص قیمت مصرف‌کننده بر اساس سال 
 سال CPI (سال پایه ۲۰۱۰=۱۰۰) نرخ تورم سالانه (%) ۲۰۲۱ ۲۴۲٫۴ ۴۰٫۱۹ ۲۰۲۲ ۲۴۹٫۳ ۴۳٫۴۹ ۲۰۲۳ ۳۲۷٫۳ ۴۴٫۵۸ ۲۰۲۴ ۳۳۳٫۹ ۳۲٫۵ ۲۰۲۵ ۳۷۸٫۹ ۲۹٫۵

 جدول ۲: شاخص قیمت مصرف‌کننده ماهانه در سال ۲۰۲۵ 
 ماه CPI (سال پایه ۲۰۱۰=۱۰۰) ژانویه ۳۶۹۰ فوریه ۳۷۲۰ مارس ۳۷۴۵ آوریل ۳۷۶۵ مه ۳۷۸۹

 شاخص بهای تولیدکننده (PPI) 
شاخص بهای تولیدکننده (PPI) معیاری است آماری برای اندازه‌گیری تغییرات میانگین قیمت کالاها و خدمات تولیدی در سطح تولیدکنندگان در طول زمان. این شاخص تغییرات قیمت نهاده‌ها، کالای واسطه‌ای و کالاها و خدمات تمام‌شده را شامل می‌شود و برای سنجش تورم تولیدکننده به‌کار می‌رود.

PPI بر اساس قیمت‌های جمع‌آوری‌شده از تولیدکنندگان و وزن‌دهی آن‌ها بر اساس سهم تولید در اقتصاد محاسبه می‌شود.

PPI نشان‌دهنده فشارهای قیمتی در سطح تولید است و تغییرات آن می‌تواند پیش‌نگر تغییرات تورم مصرف‌کننده باشد. این شاخص برای تحلیل روندهای اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در ایران، شاخص PPI توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شود و شامل بخش‌های مختلف اقتصادی مانند صنعت، کشاورزی و خدمات است. گزارش‌های این شاخص به‌صورت ماهانه و سالانه ارائه می‌شود و تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه از آن محاسبه می‌شود.

 جدول ۱: شاخص بهای تولیدکننده بر اساس سال 
 سال شاخص کل (سال پایه ۱۳۹۵=۱۰۰) نرخ تورم سالانه (%) ۱۳۹۹ ۳۱۵٫۲ ۴۲٫۳ ۱۴۰۰ ۴۸۷٫۱ ۵۴٫۳ ۱۴۰۱ ۶۲۳٫۴ ۲۷٫۹ ۱۴۰۲ ۷۸۰٫۲ ۲۵٫۲ ۱۴۰۳ ۸۲۳٫۶ ۲۵٫۶

 جدول ۲: شاخص بهای تولیدکننده بخش صنعت در سال ۱۴۰۳ 
 ماه شاخص (سال پایه ۱۳۹۵=۱۰۰) نرخ تورم ماهانه (%) نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه (%) فروردین ۱۲۳۵ ۱٫۴ ۱۹٫۵ اردیبهشت ۱۲۴۵ ۰٫۸ ۲۲٫۳ خرداد ۱۲۶۰ ۱٫۲ ۲۵٫۴ تیر ۱۲۷۵ ۱٫۲ ۲۷٫۳ مرداد ۱۲۸۵ ۰٫۸ ۲۹٫۱

 تاریخچه 
بندانگشتی|500px|نرخ تورم سالانه در ایران
نرخ تورم در ایران از دهه ۱۳۵۰ تاکنون با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است. در دهه ۱۳۵۰، تورم نسبتاً پایین و کنترل‌شده بود، امّا پس از انقلاب ۱۳۵۷ و جنگ ایران و عراق، تورم افزایش یافت و به دلیل شوک‌های اقتصادی و سیاست‌های مالی و پولی، به سطوح بالایی رسید. در دهه‌های بعد، تغییرات نرخ ارز و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها باعث نوسانات شدید تورم شد و از دهه ۱۳۹۰ تا کنون، تورم مزمن و بالاتر از میانگین جهانی ادامه یافته است.

 نرخ تورم پیش از انقلاب ۱۳۵۷ 
نرخ تورم در ایران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ نوسانات قابل توجهی داشته است. بر اساس داده‌های موجود، تورم در برخی سال‌ها به بیش از ۱۰۰٪ رسیده و در برخی سال‌ها در حد یک تا دو درصد بوده است. این نوسانات عمدتاً ناشی از تغییرات اقتصادی، سیاست‌های پولی و نوسانات قیمت کالاها و خدمات بوده است. اوج این نوسانات در دوران جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین رخ داد که باعث کمبود کالا و رشد نقدینگی شد. در نتیجه، نرخ تورم در سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ به رکوردهای بی‌سابقه‌ای رسید.

در دههٔ ۱۳۴۰ نرخ تورم در ایران بسیار پایین و حتی در برخی سال‌ها منفی بود. میانگین نرخ تورم سالانه در دورهٔ پیش از انقلاب (۱۳۳۰ تا ۱۳۵۷) حدود ۹٫۶٪ گزارش شده است. با آغاز دههٔ ۱۳۵۰ و افزایش هزینه‌های دولت، نرخ تورم رشد چشمگیری یافت؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۵۵ به حدود ۱۶٫۶٪ و در سال ۱۳۵۶ به حدود ۲۵٪ رسید.
+ نرخ تورم پیش از انقلاب ۱۳۵۷ (٪) سال نرخ تورم سال نرخ تورم ۱۳۱۶ ۲۱٫۲ ۱۳۳۷ ۱٫۰ ۱۳۱۷ ۸٫۸ ۱۳۳۸ ۱۳٫۰ ۱۳۱۸ ۸٫۰ ۱۳۳۹ ۷٫۹ ۱۳۱۹ ۱۳٫۸ ۱۳۴۰ ۱٫۶ ۱۳۲۰ ۴۹٫۵ ۱۳۴۱ ۰٫۹ ۱۳۲۱ ۹۶٫۲ ۱۳۴۲ ۱٫۰ ۱۳۲۲ ۱۱۰٫۵ ۱۳۴۳ ۴٫۵ ۱۳۲۳ ۲٫۷ ۱۳۴۴ ۰٫۳ ۱۳۲۴ ۱۴٫۴ ۱۳۴۵ ۰٫۸ ۱۳۲۵ ۱۱٫۵ ۱۳۴۶ ۰٫۸ ۱۳۲۶ ۶٫۶ ۱۳۴۷ ۳٫۶ ۱۳۲۷ ۱۱٫۱ ۱۳۴۸ ۱٫۷ ۱۳۲۸ ۲٫۳ ۱۳۴۹ ۴٫۲ ۱۳۲۹ ۱۷٫۲ ۱۳۵۰ ۶٫۴ ۱۳۳۰ ۸٫۳ ۱۳۵۱ ۹٫۸ ۱۳۳۱ ۷٫۲ ۱۳۵۲ ۱۰ ۱۳۳۲ ۹٫۲ ۱۳۵۳ ۱۲٫۹ ۱۳۳۳ ۱۵٫۹ ۱۳۵۴ ۱۱٫۳ ۱۳۳۴ ۱٫۷ ۱۳۵۵ ۲۷٫۳ ۱۳۳۵ ۸٫۸ ۱۳۵۶ ۱۱٫۸ ۱۳۳۶ ۴٫۴ 

 نرخ تورم پس از انقلاب ۱۳۵۷ 
پس از انقلاب ۱۳۵۷، نرخ تورم در ایران روندی افزایشی و نوسانی داشته است. بررسی داده‌های بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که تورم در دهه ۱۳۶۰ تحت تأثیر جنگ ایران و عراق و شوک‌های اقتصادی به اوج خود رسیده و در دهه‌های بعد نیز نوسانات قابل توجهی داشته است.

در سال‌های آغازین پس از انقلاب، نرخ تورم نسبتاً کنترل‌شده بود. نرخ تورم در سال ۱۳۵۷ حدود ۱۰٪ و در سال ۱۳۵۸ حدود ۱۱٫۴٪ ثبت شد؛ امّا با آغاز جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۵۹، نرخ تورم به ۲۲٫۵٪ افزایش یافت. در دههٔ ۱۳۶۰، نرخ تورم ابتدا تا حدود ۳۰٪ افزایش یافت، سپس در میانهٔ دهه کاهش پیدا کرد و در سال ۱۳۶۴ به حدود ۶٫۹٪ رسید ولی دوباره صعودی شد و در سال ۱۳۶۷ تا ۲۸٫۹٪ بالا رفت. در دههٔ ۱۳۷۰، با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، نرخ تورم جهش پیدا کرد و در سال ۱۳۷۴ به رکورد ۴۹٫۴٪ رسید که از بالاترین سطوح در تاریخ معاصر ایران به‌شمار می‌رود. سپس در سال ۱۳۷۵ به حدود ۲۳٫۲٪ کاهش یافت.

+ نرخ تورم پس از انقلاب ۱۳۵۷ (٪) سال تورم سال تورم سال تورم سال تورم سال تورم ۱۳۵۷ ۱۰ ۱۳۶۶ ۲۷٫۷ ۱۳۷۵ ۲۳٫۲ ۱۳۸۴ ۱۰٫۴ ۱۳۹۳ ۱۵٫۶ ۱۳۵۸ ۱۱٫۴ ۱۳۶۷ ۲۸٫۹ ۱۳۷۶ ۱۷٫۳ ۱۳۸۵ ۱۱٫۹ ۱۳۹۴ ۱۱٫۹ ۱۳۵۹ ۲۳٫۵ ۱۳۶۸ ۱۷٫۴ ۱۳۷۷ ۱۸٫۱ ۱۳۸۶ ۱۸٫۴ ۱۳۹۵ ۹ ۱۳۶۰ ۲۲٫۸ ۱۳۶۹ ۹ ۱۳۷۸ ۲۰٫۱ ۱۳۸۷ ۲۵٫۴ ۱۳۹۶ ۹٫۶ ۱۳۶۱ ۱۹٫۲ ۱۳۷۰ ۲۰٫۷ ۱۳۷۹ ۱۲٫۶ ۱۳۸۸ ۱۰٫۸ ۱۳۹۷ ۳۱٫۲ ۱۳۶۲ ۱۴٫۸ ۱۳۷۱ ۲۴٫۴ ۱۳۸۰ ۱۱٫۴ ۱۳۸۹ ۱۲٫۴ ۱۳۹۸ ۴۱٫۲ ۱۳۶۳ ۱۰٫۴ ۱۳۷۲ ۲۲٫۹ ۱۳۸۱ ۱۵٫۸ ۱۳۹۰ ۲۱٫۵ ۱۳۹۹ ۴۷٫۱ ۱۳۶۴ ۶٫۹ ۱۳۷۳ ۳۵٫۲ ۱۳۸۲ ۱۵٫۶ ۱۳۹۱ ۳۰٫۵ ۱۴۰۰ ۴۶٫۲ ۱۳۶۵ ۲۳٫۷ ۱۳۷۴ ۴۹٫۴ ۱۳۸۳ ۱۵٫۲ ۱۳۹۲ ۳۴٫۷ ۱۴۰۱ ۴۶٫۵

 تحلیل تاریخی 
 دهه ۱۳۶۰: تورم بالا عمدتاً ناشی از جنگ ایران و عراق، افزایش هزینه‌های دولت و محدودیت منابع بود.
 دهه ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰: تورم کاهش نسبی داشت، امّا نوسانات اقتصادی و تغییرات سیاست‌های پولی و مالی اثرگذار بود.
 دهه ۱۳۹۰: افزایش نرخ ارز، تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات بازار کالاها باعث افزایش تورم به سطوح بالای ۴۰٪ شد.
 سال نرخ تورم سالانه (%) ۱۳۷۰ ۲۰٫۷ ۱۳۷۵ ۲۳٫۲ ۱۳۷۶ ۱۷٫۳ ۱۳۹۲ ۳۴٫۷ ۱۳۹۶ ۹٫۶ ۱۳۹۷ ۳۱٫۲ ۱۳۹۸ ۴۱٫۲ ۱۳۹۹ ۴۷٫۱ ۱۴۰۰ ۴۶٫۲ ۱۴۰۱ ۴۶٫۵ ۱۴۰۲ ۴۰٫۷ ۱۴۰۳ ۳۲٫۵ ۱۴۰۴ ۳۶٫۳

 تاریخچه تورم در ایران در دهه ۱۳۹۰ 
میانگین نرخ تورم بلندمدت ایران در سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۶٪ بوده است. با این حال، وضعیت تورم در دهه ۱۳۹۰ نسبت به دوره‌های پیشین، شکننده‌تر و ناپایدارتر گزارش شده است. بررسی تورم نقطه به نقطه و میانگین تورم ایران در سال‌های ۱۳۹۱ تا دی‌ماه ۱۴۰۱، تغییرات مهم اقتصادی این دوره را نشان می‌دهد.

در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰، ایران با تورم بسیار بالا مواجه بود، امّا در دورهٔ ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، همزمان با دولت حسن روحانی، اقتصاد ایران کاهش تورم و ثبات نسبی اقتصادی را تجربه کرد. با این حال، از فروردین ۱۳۹۷، نقطهٔ تغییر وضعیت تورم در ایران رخ داد که همزمان با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بود. از این زمان، نرخ تورم نقطه به نقطه روند صعودی پیدا کرد و پس از یک دورهٔ کوتاه کاهش، دوباره از سال ۱۴۰۱ به سطوح بالاتر از میانگین تورم بازگشت.

بر اساس گزارش رادیو فردا در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، ایران دارای یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان بود و تنها چند کشور دیگر افزایش قیمت‌های مشابهی را تجربه کرده‌اند. فشار اقتصادی در این دوره به حدی بود که کیفیت زندگی و خوراک ایرانیان به‌طور محسوسی کاهش یافت. کارشناسان هشدار داده‌اند که در صورت ادامهٔ روند صعودی تورم، ایران با خطر بروز ابرتورم مواجه خواهد شد.

مطالعات تجربی در کشورهای مختلف که ابرتورم را تجربه کرده‌اند، مانند سودان در سال ۲۰۲۰، لبنان در سال ۲۰۲۱، ونزوئلا در سال ۲۰۱۵، زیمبابوه در سال ۲۰۱۹، کنگو در سال ۱۹۹۱ و بلاروس در سال ۱۹۹۳، نشان می‌دهد که چرخهٔ ابرتورم فزاینده است و ظرف یک یا دو سال، تورم‌های بلندمدت کمتر از ۲۰٪ می‌تواند به بالای ۱۰۰٪ افزایش یابد.

 سال نرخ تورم سالانه (%) ۱۳۴۴ ۰٫۳ ۱۳۷۴ ۴۹٫۴ ۱۳۹۷ ۳۱٫۲ ۱۳۹۸ ۴۱٫۲ ۱۳۹۹ ۴۷٫۱ ۱۴۰۰ ۴۶٫۲ ۱۴۰۱ ۴۶٫۵ ۱۴۰۴ ۳۶٫۳

 تاریخچه تورم در ایران در دهه ۱۴۰۰ 
در دهه ۱۴۰۰، اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریم‌های گسترده، کاهش درآمدهای ارزی و سیاست‌های موسوم به «شوک‌درمانی» با موج‌های شدید تورمی روبه‌رو شد. پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و محدود شدن صادرات نفت، دولت برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، ارز ترجیحی را برقرار کرد. اما با افزایش فشار بر منابع ارزی، دولت‌ها به تدریج به حذف این ارز روی آوردند. نخستین شوک بزرگ در اردیبهشت ۱۴۰۱ و در دولت سیزدهم رخ داد، وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد. این تصمیم به جهش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی و افزایش نرخ تورم انجامید. تنها یک ماه پس از اجرای این سیاست، تورم ماهانه به ۱۰.۶ درصد رسید و تورم نقطه‌به‌نقطه از ۳۶.۱ درصد به ۴۷.۵ درصد افزایش یافت. در ادامه نیز نرخ تورم سالانه و نقطه‌ای در سال ۱۴۰۲ به بالاترین سطوح ثبت‌شده تا آن زمان رسید و فشار معیشتی بر خانوارها به‌طور محسوسی افزایش یافت.

دومین شوک ارزی مهم دهه ۱۴۰۰ در دی‌ ۱۴۰۴ و در دولت چهاردهم رخ داد، وقتی ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی حذف شد. این اقدام در شرایطی انجام شد که کشور افزون بر بحران‌های اقتصادی، با تنش‌های شدید سیاسی و نظامی نیز روبه‌رو بود. در نتیجه، آثار تورمی این تصمیم حتی شدیدتر از تجربه سال ۱۴۰۱ ارزیابی شد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در بهمن ۱۴۰۴ به ۶۸.۱ درصد و در فروردین سال ۱۴۰۵ به ۷۳.۵ درصد رسید. کارشناسان معتقدند که هم‌زمانی حذف ارز ترجیحی با بی‌ثباتی‌های سیاسی، جنگ و افزایش انتظارات تورمی، باعث شد آثار این شوک ارزی گسترده‌تر و ماندگارتر شود. در مجموع، تجربه دهه ۱۴۰۰ نشان داد که حذف ناگهانی ارز ترجیحی، بدون فراهم شدن شرایط پایدار اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی، به تشدید تورم، افزایش هزینه زندگی و گسترش فقر در ایران منجر شده است.

 عوامل مؤثر 
تورم در اقتصاد ایران تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی قرار دارد که به شرح زیر هستند:

 سیاست مالی و بودجه‌ای 
 کسری بودجه ساختاری 
کسری بودجه مزمن دولت ایران، به‌ویژه زمانی که از طریق استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی ایران تأمین می‌شود، یکی از مهم‌ترین عوامل تورم ساختاری به‌شمار می‌رود. هر بار که دولت برای جبران کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی متوسل شده، این اقدام سبب افزایش پایه پولی و در پی آن رشد چند برابری نقدینگی از طریق ضریب فزاینده شبکه بانکی شده است و این فرایند فشار تورمی شدیدی ایجاد می‌کند.

افزون بر این، بسیاری از دلایل ساختاری کسری بودجه، مانند وابستگی اقتصاد به درآمدهای ناپایدار نفتی، ناکارآمدی نظام مالیاتی، تحمیل هزینه‌های یارانه‌ای و عدم شفافیت در تخصیص منابع و بودجه، اقتصاد ایران را به سمت چرخه‌ای معیوب از کسری بودجه و تورم سوق داده است.

کارشناسان اقتصادی عنوان کرده‌اند که این چرخه معیوب — کسری بودجه → استقراض از بانک مرکزی → افزایش نقدینگی → تورم → تشدید کسری بودجه — تنها از طریق اصلاحات ساختاری واقعی در بودجه‌ریزی، مالیات‌ستانی و مصارف عمومی قابل شکستن است.

 نقش مالیات در بودجه و کنترل تورم 
رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران اظهار داشته است که تمامی اقتصاددانان با هر گرایش و سلیقه‌ای بر این موضوع اجماع دارند که بهترین روش تأمین مالی بودجه دولت، مالیات است؛ زیرا نسبت به سایر روش‌ها مانند چاپ پول یا استقراض، کمترین فشار تورمی را بر اقتصاد و مردم وارد می‌کند.

در کشورهای توسعه‌یافته، سهم مالیات از بودجه دولت معمولاً بیش از ۳۰ درصد است، در حالی که در ایران این نسبت کمتر از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی گزارش شده است. این ساختار، وابستگی بودجه ایران به منابع غیر مالیاتی را افزایش داده و مدیریت تورم را پیچیده می‌کند.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند که اصلاح نظام مالیاتی، کاهش معافیت‌ها و افزایش سهم مالیات‌های مستقیم می‌تواند به کاهش فشار تورمی بلندمدت کمک کند و منابع پایدار برای بودجه دولت فراهم آورد.

 نقش نهادهای اقتصادی و نظامی 
تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهند که نهادهای اقتصادی و سازمان‌های بزرگ، به‌ویژه نهادهای نظامی و شبه‌نظامی مانند سپاه پاسداران، نقش مهمی در تورم ایران دارند. این نهادها در بخش‌های مختلف اقتصاد، از جمله کشاورزی، تأمین مواد غذایی، صنایع و واردات کالاهای اساسی، سرمایه‌گذاری و فعالیت می‌کنند.

نفوذ گسترده این نهادها در اقتصاد ایران می‌تواند منجر به مشکلات ساختاری شود، از جمله:
 محدود شدن رقابت و کارایی بازار در بخش‌های تحت کنترل این نهادها.
 ایجاد موانع برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری مستقل که کاهش تولید و افزایش هزینه‌ها را به همراه دارد.
 تأثیرگذاری بر زنجیره تأمین کالاها و مواد اولیه که افزایش قیمت‌ها و تورم را تسریع می‌کند.

مطالعات نشان می‌دهند که حضور نهادهای نظامی در اقتصاد، همراه با سوءمدیریت و محدودیت شفافیت مالی، می‌تواند فشار تورمی را تشدید کند و چرخه کسری بودجه و افزایش نقدینگی را تقویت نماید.

 سیاست پولی و نقدینگی 
 رشد بالای نقدینگی 
رشد نقدینگی در ایران، به‌ویژه ناشی از سیاست‌های پولی انبساطی و استقراض دولت از بانک مرکزی، یکی از عوامل اصلی تورم است. تحقیقات نشان می‌دهند که سهم رشد نقدینگی در تورم به حدود ۳۲٫۵۸٪ می‌رسد.

افزایش نقدینگی از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و سیاست‌های پولی انبساطی بانک مرکزی صورت می‌گیرد. این روند، تقاضای کل را تحریک کرده و در بلندمدت، در صورت رشد ناکافی تولید، به تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود.

تا پایان سال ۱۴۰۲، حجم نقدینگی حدود ۷۹ هزار هزار میلیارد ریال (۱۳۳ میلیارد دلار) بوده و انتظارات تورمی را نیز تقویت کرده است.

مهار تورم نیازمند کنترل کسری بودجه، مدیریت نقدینگی و اصلاحات ساختاری در بودجه‌ریزی و تولید است.

 نرخ ارز و سیاست ارزی 
 نوسانات نرخ ارز 
نوسانات نرخ ارز، به‌ویژه افزایش آن، بر قیمت کالاهای وارداتی تأثیر گذاشته و موجب افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه تورم می‌شود. افزایش نرخ ارز باعث بالا رفتن هزینه واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای شده و در نهایت هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. این موضوع به‌طور مستقیم به رشد قیمت کالاها و خدمات در بازار داخلی منجر می‌شود.

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که در پی جهش نرخ ارز در سال‌های اخیر، سهم کالاهای وارداتی در سبد مصرفی خانوار به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. برای نمونه، افزایش نرخ دلار در سال ۱۳۹۷ و پس از آن، منجر به رشد قابل‌توجه قیمت کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی و دارو شد.

کارشناسان اقتصادی همچنین بر این باورند که وابستگی بالای تولید داخلی به نهاده‌ها و تجهیزات وارداتی، باعث می‌شود هرگونه بی‌ثباتی در بازار ارز به سرعت به تورم ساختاری تبدیل شود.

 تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی 
تحریم‌های بین‌المللی موجب کاهش درآمدهای ارزی، افزایش هزینه‌های واردات و کاهش عرضه کالاها می‌شود که این عوامل به افزایش قیمت‌ها و تورم منجر می‌شوند. تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه ایران، به‌ویژه در حوزه‌های بانکی، نفتی و تجاری باعث محدود شدن منابع ارزی و کاهش واردات کالاهای اساسی و سرمایه‌ای شده‌اند. این محدودیت‌ها موجب افزایش هزینه تولید و فشار بر قیمت‌ها در بازار داخلی شده و در نتیجه تورم را تشدید کرده‌اند.

تحلیل‌ها نشان می‌دهند که تحریم‌ها نه‌تنها باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شوند، بلکه بر انتظارات تورمی فعالان اقتصادی نیز تأثیر می‌گذارند. به‌طوری که پیش‌بینی ادامه تحریم‌ها منجر به خرید ذخایر کالا، ارز و طلا توسط خانوارها و بنگاه‌ها شده و به ایجاد فشار تورمی بیشتر کمک می‌کند.

افزون بر این، محدودیت‌های ارزی و کاهش درآمدهای ارزی دولت به دلیل تحریم‌ها، کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی را افزایش داده و بدین ترتیب، چرخهٔ تورم را تقویت کرده است.

 عامل روانی-رفتاری 
 انتظارات تورمی 
عدم اطمینان نسبت به سیاست‌های اقتصادی و سیاسی، موجب افزایش انتظارات تورمی در جامعه می‌شود که خود باعث افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها می‌گردد. یکی از عوامل مهم تشدید تورم در ایران، انتظارات تورمی است. زمانی که فعالان اقتصادی و خانوارها پیش‌بینی می‌کنند که سطح عمومی قیمت‌ها در آینده افزایش خواهد یافت، تمایل آن‌ها به تبدیل دارایی‌های نقدی به کالا، ارز یا سرمایه‌های دیگر افزایش پیدا می‌کند. این موضوع خود به افزایش تقاضا و در نتیجه رشد بیشتر قیمت‌ها منجر می‌شود.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، انتظارات تورمی در سال‌های اخیر تحت تأثیر عواملی چون نوسانات نرخ ارز، کسری بودجه و سیاست‌های پولی انبساطی افزایش یافته است. این شرایط موجب شده تا حتی در دوره‌هایی که نرخ تورم واقعی کاهش یافته، همچنان قیمت‌ها در بازار با روند صعودی همراه باشند.

مطالعات پژوهشی نیز نشان می‌دهد که انتظارات تورمی می‌تواند به یک «چرخه خودتشدیدی» منجر شود؛ به این معنا که پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها باعث رفتارهای تورم‌زا شده و همین رفتارها تورم آینده را تقویت می‌کند.

 آثار اجتماعی و سیاسی 
تورم بالا در ایران پیامدهای گسترده اجتماعی و سیاسی دارد و تأثیرات آن بر زندگی روزمره مردم و ساختارهای اجتماعی قابل توجه است. این آثار شامل موارد زیر هستند:
 کاهش قدرت خرید: افزایش مداوم قیمت‌ها باعث کاهش قدرت خرید خانوارها و کاهش سطح رفاه عمومی می‌شود. مردم با کاهش درآمد واقعی مواجه شده و هزینه‌های اساسی زندگی مانند مواد غذایی، مسکن و خدمات به شدت افزایش می‌یابد.
 افزایش نابرابری: تورم بیشتر به نفع گروه‌های ثروتمند و مالک سرمایه تمام می‌شود و فشار بیشتری بر اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند. این وضعیت می‌تواند شکاف طبقاتی و نابرابری اقتصادی را تشدید کند.
 افزایش بی‌ثباتی اجتماعی و اعتراضات: فشارهای اقتصادی ناشی از تورم باعث افزایش نارضایتی عمومی و گسترش اعتراضات اجتماعی می‌شود. تورم بالا به‌ویژه در کالاهای اساسی می‌تواند منجر به تجمعات و اعتراضات خیابانی شود.
 تأثیر بر سیاست‌ها و اعتماد عمومی: افزایش تورم می‌تواند اعتماد مردم به سیاست‌های اقتصادی و دولت را کاهش دهد و فشار سیاسی بر مسئولان را افزایش دهد. سیاست‌های ناکارآمد یا عدم شفافیت مالی، به تشدید این بی‌اعتمادی کمک می‌کند.

 پیامدها 
تورم در ایران پیامدهای اقتصادی و اجتماعی متعددی به همراه داشته است که بر زندگی مردم تأثیرگذار بوده‌اند. تورم فزاینده در ایران، تأثیرات عمیقی بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم داشته است. این تأثیرات شامل کاهش قدرت خرید، افزایش فقر، کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش نرخ بیکاری، مهاجرت نخبگان، افزایش نرخ طلاق و خودکشی و کاهش مشارکت سیاسی است.

بر اساس گزارش‌های موجود، نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ به ۳۰٫۱ درصد جمعیت ایران رسیده است. این افزایش تورم منجر به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فقر شده است. همچنین نرخ بیکاری در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بالاتر از میانگین جهانی است.

کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های زندگی شده است. این شرایط اقتصادی منجر به کاهش اعتماد عمومی به دولت و کاهش مشارکت سیاسی در انتخابات شده است.

این شرایط اقتصادی و اجتماعی می‌تواند منجر به فروپاشی اجتماعی و کاهش تاب‌آوری جامعه در برابر بحران‌ها شود.

 کاهش قدرت خرید و افزایش خط فقر 
افزایش نرخ تورم موجب کاهش قدرت خرید خانوارها، به‌ویژه در دهک‌های پایین درآمدی شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر برای یک خانوار چهار نفره در تهران از حدود ۲٫۵ میلیون تومان در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است که نشان‌دهندهٔ افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی در طول ۴ سال است. این افزایش خط فقر نشان‌دهندهٔ کاهش سطح رفاه خانوارها و افزایش فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد است. همزمان با این افزایش، سهم خوراک از هزینه‌های خانوار نیز افزایش یافته و کالری دریافتی روزانه کاهش یافته است که نشان‌دهندهٔ کاهش کیفیت زندگی خانوارها است.

تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که هرچند درآمد اسمی خانوارهای شهری از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ افزایش قابل توجهی داشته است، درآمد واقعی (حذف اثر تورم) رشد بسیار کمتری را تجربه کرده است. برای نمونه، درآمد حقیقی خانوار شهری در این دوره تنها حدود ۱۶٫۳٪ افزایش داشته که نشان می‌دهد تورم با سرعتی بیشتر از افزایش درآمدها افزایش یافته است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر متوسط کشوری در سال ۱۴۰۰ برای یک نفر سرانه حدود ۱٬۶۸۰٬۰۰۰ تومان بوده است، برای یک خانوار چهار نفره معادل حدود ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان. همچنین نرخ فقر مطلق در سال ۱۴۰۰ برابر ۳۰٫۴٪ جمعیت کشور اعلام شده است. در سال ۱۴۰۲، این نرخ فقر به حدود ۳۰٫۱٪ رسیده است؛ یعنی بیش از ۲۵ میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند.

در مرداد ۱۴۰۵، خبرگزاری ایلنا با بررسی آگهی‌های منتشرشده در پلتفرم «دیوار» از گسترش آنچه «اقتصاد بقا» توصیف کرد، خبر داد. بر اساس این گزارش، آگهی‌های مربوط به فروش یا اجاره اقلام و دارایی‌هایی مانند موی طبیعی، شیشه‌های خالی عطر، لباس و کفش دست‌دوم، لپ‌تاپ، سند ملکی، وثیقه، جواز کسب و فیش حقوقی افزایش یافته است. ایلنا این روند را نشانه‌ای از کاهش قدرت خرید، تغییر الگوی مصرف و تلاش خانوارها برای تأمین نقدینگی در شرایط تورم و فشارهای معیشتی دانست. این گزارش همچنین افزایش آگهی‌های مربوط به اجاره لپ‌تاپ و فروش دارایی‌های شخصی را بیانگر دشواری دسترسی بخشی از جامعه به ابزارهای کار و آموزش و تلاش خانوارها برای تبدیل دارایی‌های خود به منابع درآمدی ارزیابی کرد.

 افزایش نابرابری اجتماعی 
تورم و مشکلات اقتصادی به افزایش نابرابری‌های اجتماعی منجر شده و گروه‌های آسیب‌پذیر بیشترین آسیب را می‌بینند. این افزایش نابرابری‌ها موجب تشدید فاصله طبقاتی و کاهش فرصت‌های برابر برای اقشار مختلف جامعه شده است.

 افزایش آسیب‌های اجتماعی 
بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر، آمار آسیب‌های اجتماعی مانند نزاع و خشونت، سرقت، همسرآزاری و… افزایش یافته است. شرایط نابه‌سامان اقتصادی و افزایش فقر و نابرابری‌ها از عوامل مؤثر در بروز این آسیب‌ها هستند.

این شرایط تحت عنوان «سونامی آسیب‌های اجتماعی» توصیف شده که شامل عواملی مانند ساختار نامناسب شغلی، نابرابری اقتصادی و سرمایه فرهنگی پایین است که زندگی اجتماعی و استمرار حیات اجتماعی کشور را تهدید می‌کند.

از سوی دیگر، گزارش‌های بین‌المللی نیز وضعیت آسیب‌های اجتماعی در ایران را نگران‌کننده توصیف کرده‌اند. به عنوان مثال، در گزارش‌هایی از افزایش نرخ خودکشی و همچنین شیوع بحران‌های اجتماعی مرتبط دیده شده است.

 نارضایتی اجتماعی و ناآرامی‌ها 
تورم و مشکلات اقتصادی موجب افزایش نارضایتی اجتماعی شده و در برخی موارد به ناآرامی‌های مدنی منجر شده است. این نارضایتی‌ها می‌تواند به افزایش اعتراضات مردمی و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی منجر شود.

تورم و مشکلات اقتصادی موجب افزایش نارضایتی عمومی در ایران شده است. در این شرایط، اقشار مختلف جامعه به‌ویژه بازنشستگان، کارکنان بخش‌های نفت و گاز، آموزگاران و کسبه برای احقاق حقوق معیشتی خود به خیابان‌ها آمدند و اعتراضاتی صنفی و معیشتی شکل گرفته‌اند.

این اعتراضات نشانه‌ای از خشم عمومی نسبت به گرانی‌های گسترده، ناتوانی در مدیریت بحران اقتصادی، و کاهش ارزش پول ملی است؛ پیامدهایی که ممکن است اعتراضات کوچک را به شکل گسترده‌ای به جنبش اجتماعی بدل سازد.

همچنین نرخ پایین اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی نیز بازتاب یافته است. بر اساس گزارش‌ها، در سال ۱۴۰۲ تنها حدود ۲۰ درصد مردم به مجلس، ۳۰ درصد به قوه قضائیه و ۲۷ درصد به دولت اعتماد داشته‌اند. بسیاری از مردم عملکرد حکومت در وظایفی مانند مهار تورم، رفع فقر و اجرای قانون را ناموفق می‌دانند که این امر باعث تضعیف پیوند اجتماعی میان حاکمیت و شهروندان شده است.

در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵)، اقتصاد ایران با فشارهای شدیدی روبه‌رو شد که با جهش بی‌سابقه نرخ ارز، افت شدید. ارزش ریال و شتاب‌گیری تورم همراه بود؛ به‌طوری که بهای هر دلار آمریکا به حدود ۱۴۵ هزار تومان رسید. در آن دوره نرخ تورم افسارگسیخته از ۴۰ درصد فراتر رفت و بر اساس آمار رسمی، نرخ تورم سالانه تا دسامبر ۲۰۲۵ به ۴۲٫۲ درصد رسید، در حالی که قیمت مواد غذایی ۷۲ درصد افزایش یافت و توان سودآوری کسب‌وکارها را به‌شدت تضعیف کرد. در ۷ دی ۱۴۰۴ خیزش ۱۴۰۴ ایران با اعتصاب گروهی از کسبه در پاساژ علاءالدین و بازار چارسوی تهران در واکنش به نوسانات شدید نرخ ارز و بی‌ثباتی اقتصادی آغاز شد. در ادامه به سایر استان‌های ایران گسترش یافت و تبدیل به بزرگترین اعتراضات ضد حکومتی بعد از انتخابات سال ۸۸ شد.

در بهمن‌ماه ۱۴۰۴، نرخ تورم در ایران به بالاترین سطح در سال‌ها و شاید دهه‌های اخیر رسید. طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه ۶۲.۲ درصد و طبق گزارش مرکز آمار ۶۸.۱ درصد بود. همچنین نرخ تورم ماهانه به ۸.۴ درصد (بانک مرکزی) و ۹.۴ درصد (مرکز آمار) رسید که بالاترین رقم از خرداد ۱۴۰۱ است. گرانی شدید مواد غذایی از عوامل اصلی این افزایش تورم بوده است. قیمت مواد غذایی در یک سال گذشته ۹۹ درصد افزایش یافته است، و حذف ارز ترجیحی برخی اقلام و توقف تخصیص دلار ۲۸,۵۰۰ تومانی به واردات مواد اولیه نیز نقش مهمی داشته است.

افزون بر مواد غذایی، قیمت سایر اقلام مصرفی مانند حمل و نقل و لوازم خانگی نیز به سرعت افزایش یافته است. این وضعیت باعث سخت‌تر شدن تأمین معیشت برای بسیاری از خانوارها شده است. کسب‌وکارهای اینترنتی نیز به دلیل قطع اینترنت و رکود اقتصادی با مشکلات جدی مواجه هستند. در همین حال، دولت ایران از پرداخت کالابرگ به سه دهک کم‌درآمد خبر داد، اما فشار اقتصادی برای هفت دهک دیگر افزایش یافته است.

 کاهش ارزش پول ملی 
 ارزش پول ملی ایران و مقایسه با دلار — تاریخچه و تأثیر بر تورم 
کاهش ارزش پول ملی ایران (ریال) در برابر دلار آمریکا یکی از عوامل مهم تشدیدکننده فشارهای قیمتی و به‌ویژه افزایش قیمت کالاهای وارداتی و مواد غذایی است. از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ روند کلی ریال نزولی بوده و دوره‌های جهش و سقوط مقطعی نیز در این بازه رخ داده است.
 در اواسط دهه ۲۰۱۰ (پس از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ و تا پیش از بازگشت تحریم‌ها) نرخ بازار آزاد حدود ۳۲٬۰۰۰–۲۷٬۰۰۰ ریال به ازای هر دلار بوده است؛ این رقم در منابع تاریخی نرخ‌های ارزی ثبت شده است.
 از سال ۲۰۱۸ و پس از تشدید تحریم‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی، ارزش ریال بارها کاهش یافت و در برخی بازه‌ها نرخ رسمی و بازار آزاد از هم فاصله گرفتند؛ این بی‌ثباتی سپس فشار بر قیمت کالاها را افزایش داد.
 در اوایل سال ۲۰۲۵، ریال به سطوح بی‌سابقه‌ای سقوط کرد؛ گزارش‌های خبری بین‌المللی از ثبت رکوردهای تاریخی برای نرخ بازار آزاد دلار علیه ریال خبر دادند. برای نمونه گزارش رویترز اشاره به نرخ حدود ۱٬۰۳۹٬۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در مارس ۲۰۲۵ کرده است.
 گزارش‌های آژانس‌های خبری دیگر نیز سقوط ارزش ریال را تأیید کردند؛ برای نمونه خبرگزاری AP نرخ‌های تاریخی بسیار بالاتر از نیم میلیون تا یک میلیون ریال به ازای هر دلار را در اوایل ۲۰۲۵ گزارش کرده است.
+ تغییرات تقریبی نرخ دلار در بازار آزاد ایران (۲۰۱۵–۲۰۲۵) سال نرخ تقریبی (ریال/دلار) توضیحات و رویدادها ۲۰۱۵ ۳۰٬۰۰۰ پس از توافق هسته‌ای و کاهش نسبی تحریم‌ها، نرخ بازار آزاد تثبیت شد. ۲۰۱۷ ۳۷٬۰۰۰ ادامه ثبات نسبی، قبل از بازگشت تحریم‌ها. ۲۰۱۸ ۱۰۰٬۰۰۰+ بازگشت تحریم‌های آمریکا؛ جهش شدید نرخ ارز. ۲۰۲۰ ۲۵۰٬۰۰۰+ هم‌زمان با بحران کرونا و فشارهای اقتصادی. ۲۰۲۲ ۴۳۰٬۰۰۰ افزایش تحریم‌ها و تورم داخلی. ۲۰۲۳ ۵۰۰٬۰۰۰+ ادامه سقوط ارزش پول ملی. ۲۰۲۵ (مارس) ۱٬۰۳۹٬۰۰۰ سقوط بی‌سابقه ریال به بیش از یک میلیون ریال در برابر دلار.

 ارتباط ارزش ریال با تورم و قیمت مواد غذایی 
کاهش ارزش پول ملی تأثیرات متعددی بر تورم و به‌ویژه تورم مواد غذایی دارد:
 کاهش ارزش ریال هزینه واردات نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای (از جمله کود، سم، نهاده‌های دامی و ماشین‌آلات کشاورزی) را افزایش می‌دهد که مستقیماً هزینه تولید مواد غذایی را بالا می‌برد.
 کاهش ریال انتظارات تورمی را تقویت می‌کند؛ زمانی که خانوارها و فعالان اقتصادی منتظر افزایش بیشتر قیمت‌ها هستند، تمایل به تبدیل دارایی‌های ریالی به دلار، طلا یا کالا افزایش می‌یابد که این خود تقاضا برای کالاها را بالا برده و فشار قیمتی ایجاد می‌کند.
 سقوط ریال، قدرت خرید واقعی خانوارها را کاهش می‌دهد؛ بنابراین حتی افزایش دستمزدها در بسیاری موارد با تأخیر یا کمتر از نرخ رشد قیمت‌ها رخ می‌دهد که موجب کاهش رفاه و دسترسی به مواد غذایی می‌گردد. برای شواهد آماری کلی دربارهٔ ارتباط بین افت ارز و افزایش تورم در دوره‌های اخیر، می‌توان به داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده و گزارش‌های بین‌المللی و خبری رجوع کرد.

 تورم مواد غذایی 

ایران در دهه گذشته با تورم شدید مواد غذایی مواجه بوده است که تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. این عوامل شامل چالش‌های کشاورزی و منابع آب، تغییرات اقلیمی، مدیریت ناکارآمد منابع و مسائل مربوط به زنجیره تأمین مواد غذایی هستند.
در ماه‌های اخیر، ایران با شتاب‌گیری تورم، به‌ویژه در بخش مواد غذایی، مواجه بوده است. داده‌های آماری نشان می‌دهد که نرخ تورم گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» در این دوره به‌طور معناداری بالاتر از تورم عمومی قرار داشته و افزایش قیمت اقلامی مانند روغن، لبنیات، برنج و گوشت، فشار قابل‌توجهی بر هزینه‌های معیشتی خانوارها وارد کرده است.

یکی از عوامل اصلی تورم اخیر، کاهش شدید ارزش ریال در برابر دلار آمریکا بوده است. نرخ ارز آزاد که در ابتدای سال حدود ۸۰ هزار تومان گزارش می‌شد، در ماه‌های بعد به سطوح بالاتر از ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان رسید. این تضعیف پول ملی از طریق افزایش هزینهٔ واردات کالاهای نهایی و نهاده‌های تولید، به‌ویژه در بخش مواد غذایی، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر شده است.

افزون بر نوسانات نرخ ارز، عواملی مانند افزایش هزینه‌های تولید، وابستگی به نهاده‌های وارداتی، کاهش یا حذف برخی یارانه‌ها و محدودیت‌های عرضه داخلی نیز در رشد سریع قیمت مواد غذایی نقش داشته‌اند. گزارش‌های تحلیلی حاکی از آن است که هم‌زمانی این عوامل، موجب تشدید تورم کوتاه‌مدت اما گسترده در بازار کالاهای اساسی شده است.

در مجموع، شواهد موجود نشان می‌دهد که تورم اخیر مواد غذایی در ایران نتیجهٔ برهم‌کنش نوسانات شدید ارزی، سیاست‌های اقتصادی داخلی و محدودیت‌های ساختاری در بخش تولید و توزیع بوده و کاهش قدرت خرید خانوارها را به‌دنبال داشته است.

 نقش نهادهای اقتصادی 
یکی از عوامل مهم، مشارکت نهادهایی مانند سپاه پاسداران در اقتصاد، به‌ویژه در بخش کشاورزی و مواد غذایی است. نفوذ این نهادها همراه با سوءمدیریت و فساد، تشدید مشکلات در منابع آب و شیوه‌های کشاورزی و تولید مواد غذایی مرتبط بوده است.

 نرخ تورم مواد غذایی 
بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی در آوریل ۲۰۲۵، ایران از نظر تورم قیمت مواد غذایی در جایگاه دوم جهان قرار دارد و نرخ تورم آن ۴۰٫۸٪ است.

در مقایسه با سال گذشته، نرخ تورم مواد غذایی کاهش قابل توجهی داشته است. در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، نرخ تورم مواد غذایی بالغ بر ۷۷٫۵٪ بود که در مدت یک سال به حدود یک سوم کاهش یافت.

 عوامل مؤثر بر تورم مواد غذایی 
عوامل مختلفی در افزایش تورم مواد غذایی نقش دارند:
 چالش‌های کشاورزی و منابع آب: کمبود منابع آبی و تغییرات اقلیمی موجب کاهش تولید محصولات کشاورزی و افزایش هزینه‌های تولید شده است.
 مدیریت ناکارآمد منابع: سوءمدیریت در تخصیص منابع و برنامه‌ریزی‌های ناکافی در بخش کشاورزی و تأمین مواد غذایی، مشکلاتی را در زنجیره تأمین ایجاد کرده است.
 نفوذ نهادهای نظامی در اقتصاد: مشارکت نهادهایی مانند سپاه پاسداران در بخش‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه کشاورزی و تأمین مواد غذایی، با چالش‌هایی همراه بوده است.
 سیاست‌های اقتصادی و تحریم‌ها: تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های اقتصادی داخلی تأثیرات منفی بر تولید و واردات مواد غذایی داشته و فشار تورمی ایجاد کرده‌اند.

 وضعیت جهانی تورم مواد غذایی 
در سطح جهانی، ایران در رتبه‌های بالای نرخ تورم مواد غذایی قرار دارد. در آوریل ۲۰۲۵، زیمبابوه با نرخ تورم ۱۰۲٫۹ درصدی در صدر قرار داشت و ایران در جایگاه دوم بود.

 افزایش قیمت مواد غذایی در آستانه رمضان ۱۴۰۵ 
در آستانه ماه رمضان ۱۴۰۵، گزارش روزنامه «شرق» با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران از افزایش قابل‌توجه قیمت مواد غذایی خبر داد. بر اساس این گزارش، قیمت مواد غذایی در ژانویه ۲۰۲۶ نسبت به ماه قبل ۱۳٫۸ درصد و نسبت به سال قبل ۸۹٫۹ درصد افزایش داشته است. در یک ماه، قیمت لبنیات و تخم‌مرغ بیش از ۱۹ درصد، گوشت و مرغ حدود ۲۰ درصد و روغن‌ها بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. همچنین در بازه یک‌ساله، برخی اقلام مانند نان و برنج، روغن و میوه بیش از ۱۰۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند. در این گزارش، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و افزایش قیمت شیر خام از عوامل اصلی رشد قیمت‌ها عنوان شده و به تغییر الگوی مصرف خانوارها و کاهش قدرت خرید اشاره شده است.

در تیر سال ۱۴۰۵، قیمت انواع نان در استان تهران با مصوبه استانداری افزایش یافت و نرخ‌های جدید به نانوایی‌ها ابلاغ شد. بر اساس این نرخ‌ها، قیمت نان لواش به ۲٬۷۰۰ تومان، نان بربری به ۱۰٬۰۰۰ تومان و نان سنگک به ۱۵٬۵۰۰ تومان رسید. این تغییرات هم‌زمان با به‌روزرسانی سامانه‌های فروش نانوایی‌ها اعمال شد و نان با نرخ‌های جدید در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفت. در این دوره، قیمت نان لواش حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافت. موضوع افزایش قیمت نان از ماه‌های قبل در سطح سیاست‌گذاری مطرح بود و در برخی استان‌ها نیز افزایش‌های غیررسمی مشاهده می‌شد. با این حال، پیش از اعلام رسمی، دولت افزایش قیمت نان را در دستور کار قطعی اعلام نکرده بود. همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، اعتبار قابل توجهی برای یارانه آرد و نان در بخش خرید تضمینی گندم و واردات در نظر گرفته شد که نسبت به سال قبل افزایش داشت.

 افزایش اجاره‌بهای مسکن 
در سال ۱۴۰۵، هم‌زمان با ادامه تورم، اجاره‌بهای مسکن در بسیاری از شهرهای ایران افزایش قابل توجهی یافت. در برخی موارد، هزینه اجاره از درآمد ماهانه مستأجران فراتر رفت و بسیاری از خانوارها بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف تأمین هزینه مسکن کردند. همچنین شماری از مستأجران از ناتوانی در پرداخت اجاره، افزایش معوقات و دشواری در یافتن مسکن متناسب با توان مالی خود خبر دادند.

یاسر عربی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در خرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد که در بسیاری از موارد بیش از ۷۰ درصد درآمد خانوارها صرف پرداخت اجاره مسکن می‌شود. به گفته او، این وضعیت موجب مهاجرت بخشی از مستأجران به حاشیه شهرها و سکونت در واحدهای کوچک‌تر و کم‌ کیفیت‌‌‌ تر شده است. افزایش اجاره‌ بها محدود به کلان‌ شهرها نبود و در شهرهای کوچک نیز مشاهده شد. در برخی مناطق، ودیعه و اجاره مسکن نسبت به سال قبل بین ۵۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش یافت. هم‌زمان، برخی خانوارها برای تأمین هزینه اجاره به استفاده از پس‌انداز یا فروش دارایی‌های خود روی آوردند و رکود بازار خرید و فروش مسکن نیز ادامه یافت.

 سیاست‌ها و واکنش‌ها 
 سیاست‌های پولی بانک مرکزی ایران 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر برای مدیریت تورم و کنترل نرخ ارز، سیاست‌های پولی متعددی را به کار گرفته است:
 عملیات بازار باز: از سال ۱۳۹۸، بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق بهادار دولتی در بازار آزاد، پایه پولی و نرخ بهره بین‌بانکی را مدیریت می‌کند.
 نرخ بهره بین‌بانکی: بانک مرکزی با تعیین کریدور نرخ بهره بین‌بانکی در محدوده ۲۳ تا ۲۴ درصد، نرخ سود کوتاه‌مدت را کنترل می‌کند.
 مداخله در بازار ارز: بانک مرکزی با عرضه ارز و تنظیم نرخ‌های رسمی، نوسانات شدید ارز را کاهش می‌دهد.
 تثبیت نرخ ارز: سیاست‌های ارزی شامل تعیین نرخ‌های رسمی و مدیریت عرضه و تقاضا برای جلوگیری از نوسانات شدید ارز است.

 واکنش‌ها و چالش‌ها 
 نوسانات نرخ ارز: با وجود مداخلات، نرخ ارز در برخی مواقع نوسان شدیدی داشته است.
 تأثیر تحریم‌ها: تحریم‌های بین‌المللی اجرای سیاست‌ها را با چالش مواجه کرده است.
 انتظارات تورمی: انتظارات تورمی مردم و فعالان اقتصادی بر اثربخشی سیاست‌ها اثر می‌گذارد.

 مقایسه بین‌المللی 
در سال ۲۰۲۵، نرخ تورم ایران نسبت به کشورهای همسایه و کشورهای با تورم بالا به شرح زیر است:

 کشور نرخ تورم (%) منبع ایران ۴۳٫۳ ترکیه ۳۵٫۹ عراق ۲٫۵ پاکستان ۵٫۱ ونزوئلا ۱۸۰٫۰ سودان ۱۰۰٫۰ زیمبابوه ۹۲٫۲ 
 توضیح جدول:* ارقام نرخ تورم به درصد تغییر سالانه قیمت مصرف‌کننده (Consumer Price Index) در سال ۲۰۲۵ هستند.

 مقایسه بین‌المللی نرخ تورم با کشورهای حوزه خلیج فارس 
در سال ۲۰۲۵، نرخ تورم ایران و کشورهای همسایه در منطقه خلیج فارس به شرح زیر است:

 کشور نرخ تورم (%) منبع ایران ۴۳٫۳ عربستان سعودی ۲٫۴ امارات متحده عربی ۴٫۵ قطر ۳٫۲ کویت ۱٫۹ بحرین ۳٫۵ عمان ۳٫۸ 
 توضیح جدول:* نرخ تورم به درصد تغییر سالانه قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سال ۲۰۲۵ ارائه شده است.

 تورم و آیندهٔ اقتصاد ایران 
چشم‌انداز اقتصادی ایران در کوتاه‌مدت و بلندمدت با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. برخی تحلیلگران اقتصادی، مشکلات موجود را ناشی از سیاست‌های ناکارآمد مالی و پولی، کسری بودجه مزمن، وابستگی به درآمدهای نفتی و عدم اصلاحات ساختاری در اقتصاد می‌دانند.

 چشم‌انداز کوتاه‌مدت 
در کوتاه‌مدت، پیش‌بینی می‌شود که تورم بالا ادامه یابد و رشد اقتصادی محدود یا منفی باشد. عواملی مانند افزایش نقدینگی، سیاست‌های حمایتی ناکارآمد و تحریم‌های بین‌المللی فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد می‌کنند. برخی تحلیل‌گران اقتصادی گزارش داده‌اند که دخالت نهادهای نظامی، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سیاست‌های هسته‌ای و امنیتی و همچنین بن‌بست مذاکرات بین‌المللی، تأثیر مستقیمی بر تشدید تحریم‌ها و محدود شدن امکان رشد اقتصادی داشته است.

 چشم‌انداز بلندمدت 
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که بخشی از مشکلات بلندمدت ناشی از دخالت نهادهای حاکم، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر نیروهای امنیتی و نظامی در سیاست‌های اقتصادی و مالکیت شرکت‌ها و پروژه‌های بزرگ دولتی است. این دخالت‌ها می‌تواند باعث محدودیت رقابت، کاهش شفافیت و کاهش اثربخشی سیاست‌های اقتصادی شود.

بدون اصلاحات ساختاری و کاهش دخالت‌های ناکارآمد دولت و نهادهای نظامی، امکان رشد پایدار اقتصادی محدود خواهد بود. کارشناسان بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های بودجه‌ای، مالی و ارزی تأکید دارند.

 جستارهای وابسته 
 تورم
 فهرست کشورها بر پایه نرخ بهره بانک مرکزی
 تورم مواد غذایی در ایران

 منابع 

 جام جم (گزارش بانک مرکزی)

رده:اقتصاد ایران