سرکوب خیزش ۱۴۰۴ ایران

در جریان اعتراضات و خیزش سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ ایران، گزارش‌های متعددی از کشته‌شدن، زخمی‌شدن و بازداشت گسترده معترضان منتشر شد. بر اساس منابع مختلف، آمار تلفات و بازداشت‌ها اختلاف قابل‌توجهی دارد و ارقام اعلام‌شده از سوی نهادهای رسمی، سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های مستقل یکسان نیست. گزارش‌ها همچنین به استفاده نیروهای امنیتی از گاز اشک‌آور، سلاح‌های ساچمه‌ای و در برخی موارد مهمات جنگی برای کنترل تجمعات اشاره کرده‌اند.

در این دوره، نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های بین‌المللی از مواردی مانند آسیب‌های شدید چشمی، بازداشت‌های گسترده، ادعاهای مربوط به شکنجه، اعترافات اجباری، محدودیت دسترسی به وکیل، فشار بر کادر درمان، حمله به برخی مراکز درمانی و محدودیت یا قطع اینترنت گزارش داده‌اند. مقام‌های جمهوری اسلامی بخشی از این اقدامات را در چارچوب حفظ امنیت عمومی و مقابله با آنچه «اغتشاش» خوانده‌اند توجیه کرده‌اند، اما بسیاری از این گزارش‌ها از سوی منابع مستقل محل اختلاف یا درخواست برای تحقیقات بیشتر بوده است.

 کشتار 

بندانگشتی|پرچم شیر و خورشید به نمادی پرکاربرد برای مخالفت با جمهوری اسلامی تبدیل شده است. با وجود اینکه نمایش این پرچم در داخل ایران اکیداً ممنوع است و خطرات جدی به همراه دارد، معترضان به‌شکل فزاینده‌ای اقدام به در دست گرفتن و اهتزاز آن کرده‌اند.

 ۷–۱۷ دی‌ماه 
بندانگشتی|کشته‌شدگان اولیه اعتراضات دی ۱۴۰۴ بر اساس پراکندگی جغرافیایی
معترضان در مواجهه با خشونت مستقیم نیروهای پلیس و امنیتی قرار داشتند که شامل استفاده از گاز اشک‌آور، شلیک مستقیم با تفنگ ساچمه‌زنی و ضرب و شتم برای پراکنده کردن جمعیت می‌شد. در ۱۰ دی ۱۴۰۴، امیرحسام خدایاری‌فرد به‌عنوان اولین فرد کشته‌شده در جریان اعتراضات دی ۱۴۰۴ در شهر کوهدشت جان خود را از دست داد. برخی رسانه‌ها او را عضو بسیج معرفی کردند، در حالی که منابع دیگر و پیام‌های منتشرشده از ساکنان محلی او را معترضی از مردم کوهدشت دانسته‌اند.

در مراسم خاکسپاری او، پدر امیرحسام به مردم گفت که «پسرش هیچ عضویتی در بسیج نداشته» و انتقام خون فرزندش را به خدا واگذار کرد. در این مراسم عزاداران با مأموران حکومتی درگیر شدند. شبکه المیادین، خبرگزاری دانشجو و دانشگاه امام صادق از جمله رسانه‌ها و نهادهایی هستند که در سرکوب معترضان ایرانی نقش داشتند.

بر اساس گزارش‌ها برخی منابع رسمی جمهوری اسلامی ایران دربارهٔ تعداد کشته‌شدگان گزارش‌های متفاوتی منتشر کرده‌اند و در برخی موارد، هویت یا نقش افرادی که کشته شده‌اند را به‌گونه‌ای متفاوت از گزارش رسانه‌های مستقل توصیف کرده‌اند، تا روزهای نخست اعتراضات، دست‌کم هفت نفر در نتیجهٔ شلیک مستقیم یا درگیری‌های بین معترضان و نیروهای امنیتی در استان‌های مختلف از جمله لرستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و سایر مناطق کشته شده‌اند. همچنین معترضان در شهرهای مانند ازنا و لُردِگان در استان‌های غربی ایران جان خود را از دست داده‌اند و برخی دیگر نیز در سایر شهرهای کشور به‌دلیل درگیری‌ها کشته شده‌اند.

تلفات اعتراضات شامل معترضان غیرمسلح و در برخی موارد اعضای نیروهای شبه‌نظامی وابسته به دولت بوده است، هرچند منابع رسمی دربارهٔ شمار دقیق و نقش افراد اختلاف‌نظر دارند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی برخی اعضای کادر درمان، در جریان اعتراضات فشارهای امنیتی بر مراکز درمانی افزایش یافته و در مواردی پرونده‌های پزشکی مجروحان و کشته‌شدگان دستکاری شده است تا علت مرگ‌ها تغییر داده شود. این گزارش‌ها از نگه‌داری اجساد در سوله‌ها، انتقال و دفن گروهی پیکرها و عدم انجام غسل در برخی موارد خبر می‌دهند.

 ۱۸–۲۱ دی‌ماه 

 جان‌باختگان 

جایگزین=عکس از یک مرد جوان که توسط گلوله به قتل رسیده و پیکرش روی زمین دراز پخش شده است.|بندانگشتی|فرد جانباخته در صادقیه تهران
در جریان خیزش ۱۴۰۴ ایران شمار زیادی از مردم ایران توسط جمهوری اسلامی قتل‌عام شدند. برآوردها از شمار جان‌باختگان بسیار متفاوت بوده و ارقامی بین حدود ۳٬۴۰۰ نفر تا بیش از ۳۶٫۵۰۰ نفر را دربر گرفته است که این رویداد را به بزرگ‌ترین کشتار در تاریخ معاصر ایران و خونین‌ترین و گسترده‌ترین سرکوب در تاریخ ۴۷ ساله جمهوری اسلامی تبدیل می‌کند. برخی منابع این کشتار را «مرگبارترین سرکوب دولتی علیه معترضان در تاریخ معاصر جهان» و «نسل‌کشی در تاریکی دیجیتال» نامیده‌اند. شمار کودکان جانباخته حدود ۲۳۰ تن تخمین زده می‌شود.

رهبر سابق ایران، سید علی خامنه‌ای، اذعان کرد که «هزاران نفر» در جریان این اعتراضات کشته شده‌اند. طبق گزارش مرکز بین‌المللی حقوق بشر برای ایران در جریان اعتراضات حداقل ۴۳ هزار نفر کشته به همراه ۱۰ هزار نابینا و ۳۵۰ هزار زخمی شده‌اند. بر اساس آمار دولتی جمهوری اسلامی حدود ۳۱۱۷ تن کشته شدند و بر اساس آمار هرانا بیش از ۷۰۰۰ تن از بین رفتند.

 شیوه‌های سرکوب 
بندانگشتی|پرچم شیر و خورشید به نمادی پرکاربرد برای مخالفت با جمهوری اسلامی تبدیل شده است. با وجود اینکه نمایش این پرچم در داخل ایران اکیداً ممنوع است و خطرات جدی به همراه دارد، معترضان به‌شکل فزاینده‌ای اقدام به در دست گرفتن و اهتزاز آن کرده‌اند.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «سرکوب وحشیانه تهران علیه مردم خودش وحشتناک است. مردم ایران لیاقت بهتر از این رژیم بی‌عرضه و فاسد را دارند که پیوسته منافع شخصی را بر نیازهای شهروندان خود اولویت می‌دهد. ما در کنار ایرانیان و حق آنها برای انتخاب مسیری بهتر ایستاده‌ایم.»

معترضان در مواجهه با خشونت مستقیم نیروهای پلیس و امنیتی قرار دارند که شامل استفاده از گاز اشک‌آور، شلیک مستقیم با تفنگ ساچمه‌زنی و ضرب و شتم برای پراکنده کردن جمعیت می‌شود. در ۱۰ دی ۱۴۰۴، امیرحسام خدایاری‌فرد به‌عنوان اولین فرد کشته‌شده در جریان اعتراضات دی ۱۴۰۴ در شهر کوهدشت جان خود را از دست داد. برخی رسانه‌ها او را عضو بسیج معرفی کردند، در حالی که منابع دیگر و پیام‌های منتشرشده از ساکنان محلی او را معترضی از مردم کوهدشت دانسته‌اند. در مراسم خاکسپاری او، پدر امیرحسام به مردم گفت که «پسرش هیچ عضویتی در بسیج نداشته» و انتقام خون فرزندش را به خدا واگذار کرد. در این مراسم عزاداران با مأموران حکومتی درگیر شدند. شبکه المیادین، خبرگزاری دانشجو و دانشگاه امام صادق از جمله رسانه‌ها و نهادهایی هستند که در سرکوب معترضان ایرانی نقش داشتند.

دیده‌بان حقوق بشر در ۶ اسفند ۱۴۰۴ اعلام کرد که مقام‌های ایران پس از رویدادهای خونین ۸ و ۹ ژانویه، موجی از بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و پخش «اعترافات» اجباری را آغاز کرده‌اند.

به گفته این سازمان، نهادهایی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات، فراجا و دستگاه قضایی در این سرکوب هماهنگ نقش داشته‌اند. طبق آمار رسمی، بیش از ۱۰ هزار نفر به مراجع قضایی معرفی شده‌اند، در حالی که گروه‌های حقوق بشری شمار بازداشت‌شدگان را بسیار بیشتر می‌دانند.

این گزارش همچنین از محرومیت بازداشت‌شدگان از دسترسی به وکیل و خانواده، موارد بدرفتاری شدید و افزایش نگرانی‌ها دربارهٔ احکام اعدام خبر می‌دهد. عفو بین‌الملل اعلام کرده است که در میان افراد در معرض اعدام، کودک نیز وجود دارد.

در ۲۷ دی، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد جمهوری اسلامی ایران ممکن است از مواد شیمیایی سمی علیه معترضان استفاده کرده باشد. تصاویر منتشرشده نیروهای امنیتی را نشان می‌داد که بر فراز خودروها با لباس‌های محافظتی ویژه مواد خطرناک (هزمت) و ماسک‌های مخصوص مواد شیمیایی دیده می‌شدند. بنا بر گزارش‌ها، برخی از قربانیان نه بلافاصله، بلکه چند روز پس از قرار گرفتن در معرض این مواد جان خود را از دست داده‌اند.

 شکنجه 
در ۱۵ دی ۱۴۰۴ (۵ ژانویهٔ)، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوهٔ قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که با وجود به‌رسمیت شناختن حق تجمع، هیچ‌گونه ارفاقی در قبال «اغتشاشگران» صورت نخواهد گرفت. خبرگزاری میزان، وابسته به قوهٔ قضاییه، به نقل از او نوشت: «به دادستان کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور دستور می‌دهم مطابق قانون و با قاطعیت علیه اغتشاشگران و حامیان آنان اقدام کنند (…) و هیچ‌گونه مسامحه و اغماضی نداشته باشند»، و تأکید کرد که مجازات‌ها «قاطع» و «حداکثری» خواهد بود. او در واکنش به محاکمات سریع و اعدام معترضان نیز در ویدئویی که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد گفت: «اگر قرار است کاری انجام دهیم، باید همین حالا انجامش دهیم. اگر بخواهیم کاری را انجام دهیم، باید اکنون آن را انجام دهیم. اگر دیر شود، دو ماه، سه ماه بعد، تأثیر همانند امروز نخواهد داشت.»

در ۱۰ ژانویه، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت مطالبات معترضان در کشور «کاملاً به‌حق» است، اما «اغتشاشگران» باید «سر جای خود نشانده شوند». در ۲۳ دی (۱۳ ژانویه)، در بیانیه‌ای تلویزیونی از سوی دادستانی تهران اعلام شد که شمار نامعلومی از معترضان به اتهام «محاربه» یا «جنگ با خدا»، جرمی که در ایران مجازات آن اعدام است و پیش‌تر نیز دستگاه قضایی رژیم به‌طور گسترده به کار برده، محاکمه خواهند شد. بنا بر گزارش خبرگزاری فعالان حقوق بشر، تا ۲۴ دی (۱۴ ژانویه) بیش از ۱۸٬۴۰۰ نفر بازداشت شده بودند.

به گزارش ایران اینترنشنال، در ۲۰ دی (۱۰ ژانویه) شبکهٔ وکلای «یک کلمه»، با اشاره به قطع اینترنت و انزوای معترضان از جهان خارج، از جامعهٔ بین‌المللی و قضات ایرانی خواست مانع از برگزاری دادگاه‌های نمایشی و اعدام‌های فراقضایی معترضان بر اساس دستورهای علی خامنه‌ای و مقام‌های ارشد قضایی شوند. این شبکه در بیانیهٔ خود به دستورهای تازهٔ خامنه‌ای مبنی بر «برخورد سخت با معترضان در تجمعات اخیر» اشاره کرد و همچنین به اظهارات جداگانهٔ رئیس قوهٔ قضاییه، دادستان کل کشور و دادستان تهران پرداخت که خواستار «رسیدگی‌های فوق‌العاده، خارج از نوبت و اعمال شدیدترین مجازات‌ها» در پروندهٔ معترضان بازداشت‌شده شده بودند.

 آسیب چشمی 
در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، نیروهای سرکوبگر با شلیک مستقیم به صورت و چشم معترضان موج گسترده‌ای از آسیب‌های چشمی ایجاد کرده‌اند که بسیاری از آنان به نابینایی منجر شده است. داده‌های پزشکی از بیمارستان چشم فارابی تهران نشان می‌دهد که شلیک‌های هدفمند به چشم، نه‌تنها آسیب‌های جسمی جدی به همراه داشته، بلکه زندگی بسیاری از جوانان را برای همیشه تغییر داده است. کادر درمانی می‌گوید این نوع جراحات، علاوه بر پیامدهای جسمی، زمینه‌ساز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی برای فرد و خانواده آنان نیز شده است.

بیانیه سرگشاده چشم‌پزشکان ایرانی دربارهٔ خیزش سراسری: «کور کردن انسان‌ها، ظالمانه، مجرمانه و غیرانسانی است». جمعی از چشم‌پزشکان ایرانی در بیانیه‌ای سرگشاده خطاب به رؤسای قوای سه‌گانه و مسئولان نظامی، انتظامی و قضایی کشور، نسبت به افزایش موارد آسیب‌های شدید چشمی و نابینایی دائمی در جریان برخورد با خیزش سراسری ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف استفاده از سلاح‌های ساچمه‌زن شده‌اند.

امیر مبارز پرستا که در پی جنبش مهسا در سال ۱۴۰۱ بسیاری از آسیب‌دیدگان چشمی را درمان کرده است، با اشاره به داده‌هایی از سوی کارکنان درمانی و پزشکان در پنج مرکز بزرگ چشم‌پزشکی و ۱۶ اورژانس جراحی اصلی در شهرهای مختلف ایران، به آمار ۱۶ هزار و ۵۰۰ تا ۱۸ هزار نفری کشته‌ها، ۱۵ هزار مرگ ثبت شده بالینی در بیمارستان‌ها و آمار ۳۳۰ تا ۳۶۰ هزار نفری مجروحان اعتراضات اشاره کرده و می‌گوید که از این میان ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ مورد تخلیه کامل چشم و نابینایی غیرقابل برگشت رخ داده است.

تا صبح شنبه ۲۰ دی، بیش از ۷۰۰ بیمار با آسیب دیدگی‌های چشمی به بیمارستان فارابی مراجعه کرده‌اند که ۱۹۶ نفر از آنان به دیگر بیمارستان‌های تخصصی چشم در تهران ارجاع شده‌اند. جمعاً حدود هزار نفر با جراحات چشمی به این مرکز درمانی مراجعه کرده‌اند. بیشتر مراجعه‌کنندگان جوان بوده‌اند، و وضعیت آنان به گفته پزشکان واقعاً متاثرکننده بوده است.

دکتر قاسم فخرایی، رئیس بیمارستان تخصصی چشم فارابی، می‌گوید در پی اعتراضات دی «در مجموع هزار نفر» با پارگی چشم به این بیمارستان مراجعه کردند که همگی تحت جراحی اورژانسی اولیه قرار گرفتند و ادامه درمان بسیاری از آنها در جریان است.

پرستا، رئیس مرکز چشم‌پزشکی مونیخ با ارائه آمارهای تکان‌دهنده از هزاران مجروح چشمی در اعتراضات دی ۱۴۰۴، ضمن هشدار دربارهٔ نابینایی‌های گسترده، بر ضرورت مراجعه فوری و امن مجروحان به مراکز درمانی تأکید کرد.

بر اساس گزارشی که روزنامه گاردین در ۲۸ بهمن منتشر کرد، تصاویر پزشکی (ایکس‌ری و سی‌تی‌اسکن) زخمی‌های اعتراضات ایران نشان می‌دهند که در جریان سرکوب اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶، نیروهای امنیتی با استفاده از ساچمه و گلوله‌های کالیبر بالا به سوی معترضان شلیک کرده و موجب جراحات بسیار شدید و هدف‌دار در صورت، قفسه سینه و دیگر نواحی حیاتی بدن شده‌اند. این تصاویر که بیش از ۷۵ پرونده از یک بیمارستان را دربر می‌گیرند، الگوی آسیب‌های فاجعه‌بار را نشان می‌دهند از جمله آسیب‌های چشمی منجر به نابینایی، شکستگی‌های استخوانی و گلوله‌های باقی‌مانده در بدن؛ آسیب‌هایی که کارشناسان آن‌ها را نزدیک به جراحات جنگی توصیف کرده و معتقدند این شلیک‌ها ممکن است عامدانه و با هدف وارد کردن صدمات شدید صورت گرفته باشند.

 بیمارستان‌ها 
در تاریخ ۲۳ آذر شهروند خبرنگار و کنشگر اینترنتی وحید آنلاین در حساب تلگرام و اکس خود ویدیوها و عکسهایی از روز شنبه ۲۰ دی را به اشتراک گذاشت که اجساد پرشماری از کشته‌شدگان اعتراضات را در پزشکی قانونی کهریزک در تهران نشان می‌دهند و صدها تن از خانواده‌های سوگوار که در جستجوی عزیزان خود، شناسایی اجساد و تحویل جسد هستند.

در این ویدیوها اجساد صدها مرد در کاور سیاه در چند سوله و ساختمان پزشکی قانونی کهریزک و نیز محوطهٔ بیرونی بر روی زمین دیده می‌شوند که فقط بعضی از آنها شناسایی شده‌اند و برخی زخم گلوله در سر، شکم و سینهٔ خود دارند. در یکی از این ویدیوها عکس جسد و نام کشته‌شدگان بر نمایشگری دیده می‌شود که ظاهراً کامپیوتر پزشکی قانونی کهریزک است و در ویدیوی دیگری کامیونی نشان داده می‌شود که افرادی در حال تخلیه اجساد از آن هستند.
بندانگشتی|عکس پیکرهای رهاشده در بیمارستان الغدیر
در پی انتشار تصاویری در شبکه‌های اجتماعی از پیکرهای پیچیده‌شده در پتو که در فضای پشت بیمارستان الغدیر تهران قرار داده شده بودند، روزنامه «شرق» در گزارشی اعلام کرد که این تصاویر واقعی است. به نوشته این روزنامه، حسین کرمانپور، از مقام‌های وزارت بهداشت ایران، صحت تصاویر منتشرشده را تأیید کرده است.

کرمانپور با اشاره به محدودیت ظرفیت سردخانه بیمارستان اعلام کرد که سردخانه این مرکز درمانی تنها گنجایش نگهداری پنج جسد را داشته و به همین دلیل پیکرهای منتقل‌شده به بیمارستان به فضای دیگری انتقال داده شده‌اند. وی افزود که در شامگاه ۱۸ دی‌ماه، حدود ۱۵۰ مجروح به این بیمارستان مراجعه کرده‌اند و هم‌زمان پیکر ۳۶ نفر جان‌باخته نیز به این مرکز منتقل شده است. او همچنین اظهار داشت که تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی «دور از واقعیت نیست و صحت دارد».

روزنامه «شرق» در ادامه گزارش خود نوشت که یکی از پیکرهای موجود در تصاویر متعلق به آیدا عقیلی، ۳۴ ساله و ساکن تهران بوده است که به‌گفته این روزنامه بر اثر اصابت گلوله جنگی به سر جان خود را از دست داده است. بنا بر این گزارش، پیکر وی پس از چند روز جست‌وجو توسط خانواده‌اش، در میان پیکرهای منتقل‌شده به کهریزک شناسایی شد.

 تیرخلاص 
منابع نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران و دفتر ریاست‌جمهوری گزارش داده‌اند که کشتار معترضان با دستور مستقیم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و با تأیید کامل مقام‌های ارشد حکومتی انجام شده است. بنا بر این گزارش‌ها، شورا مجوز تیراندازی با مهمات جنگی را صادر کرده و عمدتاً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن را صورت داده؛ اقدامی که از آن به‌عنوان عملیاتی عامدانه و سازمان‌یافته با ابعادی کم‌سابقه از نظر گستره و شدت یاد شده است.

در ۲۳ دی (۱۳ ژانویه) روزنامه گاردین گزارش داد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با تفنگ‌های ساچمه‌ای و سلاح‌های جنگی با مهمات واقعی و همچنین تیربارهای سنگین دوشکا علیه معترضان استفاده کرده‌اند. یک پزشک در تهران نیز گفته است که نیروهای امنیتی «برای کشتن شلیک می‌کردند». سخنگوی مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند با استناد به شواهد اعلام کرد که حتی هنگام استفاده از سلاح‌های موسوم به «کم‌خطرتر»، نیروهای امنیتی عمداً سر، چشم‌ها، اندام تناسلی و اعضای حیاتی بدن معترضان را هدف قرار می‌دادند تا با مثله‌کردن و ایجاد ناتوانی دائمی موجب رعب شوند؛ روشی که پیش‌تر در اعتراضات ۱۴۰۱ (مهسا امینی) نیز به‌کار رفته بود. دست‌کم یک دختر جوان از ناحیه لگن هدف گلوله قرار گرفته و در وضعیت وخیم بوده است. یک امدادگر در تهران نیز گزارش داده که «شلیک مستقیم به سرِ جوان‌ها و حتی به قلب‌شان» انجام شده است.

علاوه بر این، شهادت‌های متعددی نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی ایران به بیمارستان‌ها یورش برده و معترضان بستری‌شده را بازداشت کرده‌اند و در مواردی نیز آنان را اعدام کرده‌اند. به گفته نامدار بقایی یزدی، نایب‌رئیس انجمن پزشکی ایرانیان بریتانیا، در ۱۴ دی (۴ ژانویه) نیروهای امنیتی با تجهیزات کامل ضدشورش به بیمارستان امام خمینی ایلام حمله کردند، کادر درمان را با گاز اشک‌آور و ساچمه هدف قرار دادند و معترضان زخمی را بازداشت کردند؛ حمله‌ای مشابه نیز در ۱۶ دی (۶ ژانویه) به بیمارستان سینا در تهران صورت گرفت.

بقایی یزدی نقل شده که گفته است: «بیمارستان‌ها دیگر در ایران حریم امن ندارند و ما به‌شدت نگران همکاران پزشکی خود هستیم که همین حالا هم در معرض خطرند.» یک پزشک از جنوب ایران نیز گزارش داد که نیروهای امنیتی معترضان بستری‌شده را «از کار انداختند» و افزود: «خیلی‌ها را کشتند، خیلی‌ها را بازداشت کردند و بسیاری متواری‌اند؛ وضعیت بسیار وخیم است.» به گزارش روزنامه تایمز، پزشک دیگری از تهران گفته است نیروهای امنیتی «به بیمارستان‌ها رفته و پیکرهای معترضان را با زور با خود برده‌اند» و برخی مجروحان به‌دلیل ترس از بازداشت، زخم‌های خود را در خانه درمان می‌کنند و از مراجعه به بیمارستان خودداری دارند. سازمان حقوق بشر ایران نیز گزارش داد که در رشت، نیروهای امنیتی معترضان را در بازار رشت محاصره کرده، آن را به آتش کشیده و افرادی را که قصد تسلیم یا فرار داشته‌اند کشته‌اند و هم‌زمان بازماندگان زخمی را در خیابان‌ها و بیمارستان‌ها «تمام کرده‌اند».

 بازداشت‌شدگان 

در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در ایران، گزارش‌های متعدد رسانه‌های معتبر بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری حاکی از بازداشت‌های گسترده معترضان در شهرهای مختلف است. این بازداشت‌ها در قالب واکنش نیروهای امنیتی به تجمعات صنفی و خیابانی صورت گرفت و در برخی موارد در کنار اعتراضات اقتصادی، با شعارهای سیاسی نیز همراه شد. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند که حدود ۳٬۰۰۰ نفر در ارتباط با اعتراضات اخیر بازداشت شده‌اند، اما سازمان‌های حقوق بشری خارج از ایران و منابع مستقل تخمین می‌زنند که تعداد واقعی بازداشت‌ها بسیار بالاتر است و ممکن است تا حدود ۲۰٬۰۰۰ نفر یا بیشتر باشد.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی، در روزهای ابتدایی اعتراضات، نیروهای امنیتی در تهران، ملارد، البرز، لرستان و چهارمحال و بختیاری چندین معترض را به اتهام «برهم زدن نظم عمومی» بازداشت کردند. این بازداشت‌ها شامل دست‌کم ده‌ها نفر در تهران و اطراف آن نیز می‌شود. در برخی گزارش‌های حقوق بشری و رسانه‌های مستقل آمده است که نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف از جمله اسفراین، دهلران، ایذه، بَغ‌ملَک و کرمانشاه نیز معترضانی را بازداشت کرده‌اند، از جمله زنان، جوانان و افرادی از اقوام مختلف، که نشان‌دهنده هدف قرار گرفتن طیف گسترده‌ای از جامعه از سوی مقامات است. گزارش‌هایی نیز از بازداشت چند دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی منتشر شده است.

در ۵ بهمن گزارش شد که نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به منازل معترضان در شهرها و شهرستان‌ها یورش می‌برند و افراد شرکت‌کننده در تجمعات را بازداشت می‌کنند. بسیاری از بازداشت‌شدگان، از جمله جوانان و نوجوانان، با خشونت و شکنجه روبه‌رو شده‌اند. برخی خانواده‌ها مورد حمله قرار گرفته و اعضای خانواده تحت آزار جسمی و جنسی قرار گرفته‌اند. خبرگزاری هرانا در ۵ بهمن گزارش کرد که دست‌کم ۱۵۰ زن و دانش‌آموز دختر بازداشتی به زندان عادل‌آباد در شیراز منتقل شدند. این بازداشت گسترده، شرایطی بحرانی و غیرانسانی را در این زندان به‌وجود آورد.

در ۱۹ بهمن ۱۴۰۴، قوهٔ قضاییه اعلام کرد که بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در ایران مشمول عفو یا آزادی به مناسبت دههٔ فجر نخواهند بود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که در سال‌های گذشته، اجرای عفو یا آزادی زندانیان در این مناسبت به‌عنوان یکی از اقدامات نمادین دستگاه قضایی گزارش شده بود. در نتیجه، دامنهٔ عفو دههٔ فجر در سال ۱۴۰۴ نسبت به برخی دوره‌های پیشین محدودتر بود و همهٔ گروه‌های زندانیان را در بر نمی‌گرفت.

همچنین بر اساس گزارش منابع خبری، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خانواده‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ را برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن تحت فشار قرار داده‌اند. صادق ساعدی‌نیا، یکی از بازداشت‌شدگان، بدون حق ملاقات در زندان نگهداری می‌شود. هم‌زمان گزارش‌هایی از پلمب کافه‌ها و رستوران‌ها در تهران منتشر شده است.

در شیراز دادسرای برای تبدیل قرار بازداشت موقت برخی بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴، پرداخت ودیعه مالی تعیین کرده است. طبق این گزارش‌ها، مبلغ ودیعه برای افراد بازداشت‌شده پیش از ۱۸ دی ۱۰۰ میلیون تومان و برای بازداشت‌شدگان پس از این تاریخ ۳۰۰ میلیون تومان بوده و این مبالغ به حساب شهرداری شیراز واریز شده است. وکلای دادگستری شیراز این اقدام را فاقد وجاهت قانونی دانسته و اعلام کرده‌اند دریافت وجه در مرحله تحقیقات مقدماتی، پیش از صدور حکم قطعی، خلاف قانون است. شهردار شیراز نیز تأیید کرده این اقدام به دستور مقام قضایی انجام شده و حساب مورد استفاده سپرده بوده است.

در ۲۷ بهمن سال ۱۴۰۴، روستای چنار در شهرستان اسدآباد، استان همدان شاهد حمله و محاصره نیروهای امنیتی بود. گزارش‌ها حاکی است که این حمله حدود ساعت ۰۴:۳۰ صبح آغاز شد و شامل ده‌ها خودروی زرهی و چندین مینی‌بوس و ون بود. نیروهای امنیتی همچنین چهار مسلسل سنگین دوشکا را بر روی پشت بام برخی خانه‌ها مستقر کردند.

طی این عملیات، صدها نفر از ساکنان روستا دستگیر شدند و قبل از انتقال به کلانتری اسدآباد، با خودروهای مجهز به میله‌های قفسی در سطح روستا گردانده شدند. منابع محلی گزارش دادند که چندین بازداشت‌شده در جریان دستگیری‌ها مجروح شدند و برخی نیز مورد ضرب و شتم شدید مأموران قرار گرفتند. همچنین ساکنانی که برای کسب اطلاعات دربارهٔ بازداشت‌شدگان در بیرون ایستگاه پلیس تجمع کرده بودند، صدای فریاد و گریه از داخل ساختمان شنیده‌اند.

یک منبع آگاه اشاره کرده است که ساکنان چنار در جریان اعتراضات سراسری ماه‌های آذر و دی فعال بوده‌اند و شعار «خامنه‌ای قاتل – خواب ببین» برای اولین بار در این روستا سر داده شده است.

 بازداشت پزشکان و کادر درمان 
جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات، با بازداشت، احضار و تهدید پزشکان و کادر درمان که به مداوای معترضان زخمی‌شده با گلوله و ساچمه پرداخته‌اند، با تهدید به پرونده‌سازی قضایی و محرومیت شغلی «گروگان‌گیری کادر درمان» را در پیش گرفته است، اقدامی که فعالان حقوق بشر آن را نقض آشکار اصول پزشکی، سوگند حرفه‌ای پزشکان و قوانین بین‌المللی می‌دانند.

سازمان حقوق بشر ایران گزارش‌های متعددی از برخورد امنیتی با کادر درمان در شهرهای مختلف دریافت کرده است که بر اساس آنها نیروهای امنیتی با یورش به بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و خانه‌های پزشکان و امدادگران داوطلبی که افراد زخمی‌شده را می‌کردند، بازداشت کرده‌اند.

در فروردین ۱۴۰۵ گزارش شد نیروهای امنیتی به خانه صالحه اکبری و احمد خدایی، زوجی که پرستار بودند و به‌طور مخفیانه به معترضان زخمی کمک می‌کردند، یورش بردند و اکبری را مقابل همسرش با شلیک کشتند. طبق گزارش‌ها، سپس نیروها به پیکر اکبری بی‌حرمتی کردند و تصاویر این جنایت برای خدایی ارسال شد. احمد بعدها همچنین در زندان به‌شدت شکنجه شد و او در نهایت اقدام به خودکشی کرد.

در واکنش به این اقدامات، بیش از چهار هزار پزشک با امضای یک کارزار اعتراضی، خشونت مرگبار علیه معترضان و قطع اینترنت را محکوم کرده و با استناد به سوگند پزشکی و تعهد حرفه‌ای خود، خواستار اقدام فوری و مستقل نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و مجمع جهانی پزشکان برای حفاظت از جان غیرنظامیان و تضمین امنیت کادر درمان شده‌اند.

 بازداشت کودکان و انتشار اعتراف‌های بازداشتی‌های کم‌سن‌وسال 
در پی اعتراضات در ایران، گزارش‌هایی دربارهٔ بازداشت کودکان و نوجوانان در ایران منتشر شده است. پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد که این رسانه قصد دارد گفت‌وگوها یا اعتراف‌های ضبط‌شده از بازداشتی‌های کم‌سن و سال را پخش کند. جبلی تأکید کرد که رسانه ملی خود اقدام به بازجویی یا دریافت اعتراف نمی‌کند و تنها مطالبی را که توسط دستگاه‌های قضایی و امنیتی در اختیار آن قرار گرفته، منتشر خواهد کرد.

بر اساس گزارش‌ها، بسیاری از بازداشت‌شدگان در سنین پایین هستند و برخی از آنان در زندان‌هایی مانند فشافویه و آمل نگهداری می‌شوند. منابع حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل و یونیسف نسبت به بازداشت کودکان و نوجوانان، احتمال اعدام و پیامدهای منفی روانی و اجتماعی آن هشدار داده‌اند. یونیسف خواستار دسترسی فوری و مستقل به تمامی کودکان بازداشت‌شده شده و تأکید کرده است که بازداشت کودکان می‌تواند پیامدهای بلندمدت بر رشد فردی و جامعه داشته باشد. انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و شماری دیگر از نهادهای مدنی نیز بازداشت کودکان، پرونده‌سازی قضایی، اخذ و پخش اعترافات اجباری و هرگونه برخورد امنیتی با کودکان و دانش‌آموزان را مغایر با تعهدات بین‌المللی ایران در قبال حقوق کودک دانسته و محکوم کرده‌اند.

 کشتار و بازداشت کودکان 
بر پایه اظهارات محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد دربارهٔ اعتراضات دی‌ماه، «بیش از ۲۲۰ کودک، نوجوان و دانش‌آموز جان باخته‌اند و بیش از هزار دانش‌آموز، نوجوان و کودک بازداشت شده بودند». او همچنین اعلام کرد که برآورد می‌شود «نزدیک به ۵۰ دانش‌آموز در سراسر کشور همچنان در بازداشت باشند».

پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد که این رسانه قصد دارد گفت‌وگوها یا اعتراف‌های ضبط‌شده از بازداشتی‌های کم‌سن و سال را پخش کند. جبلی تأکید کرد که رسانه ملی خود اقدام به بازجویی یا دریافت اعتراف نمی‌کند و تنها مطالبی را که توسط دستگاه‌های قضایی و امنیتی در اختیار آن قرار گرفته، منتشر خواهد کرد.

بر اساس گزارش‌ها، بسیاری از بازداشت‌شدگان در سنین پایین هستند و برخی از آنان در زندان‌هایی مانند فشافویه و آمل نگهداری می‌شوند. منابع حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل و یونیسف نسبت به بازداشت کودکان و نوجوانان، احتمال اعدام و پیامدهای منفی روانی و اجتماعی آن هشدار داده‌اند. یونیسف خواستار دسترسی فوری و مستقل به تمامی کودکان بازداشت‌شده شده و تأکید کرده است که بازداشت کودکان می‌تواند پیامدهای بلندمدت بر رشد فردی و جامعه داشته باشد. انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و شماری دیگر از نهادهای مدنی نیز بازداشت کودکان، پرونده‌سازی قضایی، اخذ و پخش اعترافات اجباری و هرگونه برخورد امنیتی با کودکان و دانش‌آموزان را مغایر با تعهدات بین‌المللی ایران در قبال حقوق کودک دانسته و محکوم کرده‌اند.

همچنین دیانا طاهرآبادی، دانش‌آموز ۱۶ ساله ساکن کرج، در تاریخ ۵ بهمن‌ماه در منزل خود بازداشت شد. طبق گزارش‌ها، در حدود ساعت ۸ صبح پنج مأمور با لباس نیروی انتظامی وارد خانه خانواده طاهرآبادی شده‌اند که گفته می‌شود یکی از آنها دارای درجه بوده است. پس از ورود مأموران، تلفن‌های همراه اعضای خانواده جمع‌آوری شد. دیانا در زمان ورود مأموران در خواب بوده و پس از بیدار شدن، بازداشت شد. او با دست‌بند به داخل یک ون منتقل و سپس به زندان کچویی منتقل گردید.

به گفته منابع نزدیک به خانواده، پس از بازداشت، دیانا به دادگاه کرج برده شده و احتمال صدور حکم اعدام برای وی مطرح شده است. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که دیانا برای ارزیابی «صلاحیت عقلی» به پزشکی قانونی ارجاع شده است. تا زمان انتشار این گزارش‌ها، مقامات رسمی هیچ اطلاعیه‌ای دربارهٔ جزئیات پرونده منتشر نکرده‌اند و اطلاعات موجود بیشتر بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای و منابع نزدیک به خانواده است.

 بازداشت مدیر دفتر ان‌اچ‌کی در تهران 
در ۳۰ دی ۱۴۰۴، گزارش‌هایی منتشر شد که شینوسوکه کاواشیما، مدیر دفتر شبکه ژاپنی ان‌اچ‌کی در تهران، بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. دولت ژاپن این بازداشت را تأیید کرد و اعلام نمود که مقامات توکیو با فرد بازداشت‌شده و خانواده او در تماس هستند و خواستار آزادی سریع وی شده‌اند. ماسانو اوزاکی، معاون دبیر کابینه ژاپن، افزود که دولت حمایت‌های لازم برای حفاظت از این شهروند را ارائه خواهد کرد.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون رسماً این بازداشت را تأیید نکرده‌اند. فومینا کوئیکه، مدیر ارشد روابط رسانه‌ای بین‌المللی ان‌اچ‌کی، اعلام کرد که امنیت کارکنان شبکه در اولویت قرار دارد و اطلاعات بیشتری در این زمینه منتشر نشده است.

 اعدام‌ها 
به گزارش گروه حقوق بشری هرانا (HRANA)، جمهوری اسلامی ایران در جریان اعتراضات، دست‌کم ۵۲ اعدام را در فاصلهٔ ۵ تا ۱۴ ژانویه انجام داده است.

به گزارش بی‌بی‌سی، در ۱۸ دی (۸ ژانویه)، عرفان سلطانی، صاحب یک فروشگاه پوشاک، به‌دلیل ارتباط با اعتراضات در فردیس، در منزل خود بازداشت شد. به او اجازهٔ دسترسی به وکیل داده نشد و خانواده‌اش نیز از اتهامات وارده مطلع نشدند. چند روز بعد، به سلطانی اطلاع داده شد که قرار است در ۲۴ دی، کمتر از یک هفته پس از بازداشت، اعدام شود.

در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ دربارهٔ لغو احکام اعدام معترضان در ایران، علی صالحی، دادستان تهران، در ۲۷ دی ۱۴۰۴ این ادعاها را «حرف مفت و بی‌اساس» خواند و تأکید کرد که قوهٔ قضاییه هیچ‌گونه توقف یا لغو گسترده‌ای در اجرای احکام اعدام اعلام نکرده است. او افزود که پرونده‌های مرتبط با اعتراضات طبق روال قضایی در حال رسیدگی است و دستگاه قضایی با متهمان، آن‌گونه که «قانون» اقتضا می‌کند، برخورد خواهد کرد.

 پیامدها 
 واکنش انجمن یاری کودکان به حوادث دی ۱۴۰۴ 
انجمن یاری کودکان در معرض خطر در پی رویدادهای دی‌ماه ۱۴۰۴ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد کشته شدن بیش از ۲۰۰ کودک، همچنین زخمی شدن، بازداشت و ناپدیدسازی شماری از آنان، نقض حقوق کودکان است و مسئولان باید در این زمینه پاسخگو باشند. این انجمن خواستار توقف فوری بازداشت، تشکیل پرونده قضایی، اعدام و آزار معترضان، از جمله افراد زیر ۱۸ سال، شد و صدور حکم اعدام را نقض حق حیات دانست. همچنین حضور نیروهای امنیتی در مدارس و عدم انتشار آمار رسمی کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان مورد انتقاد قرار گرفت. در پایان، انجمن بر ضرورت تضمین امنیت و حفاظت از کودکان تأکید کرد.

 بازداشت مدیر دفتر ان‌اچ‌کی در تهران 

در ۳۰ دی ۱۴۰۴، گزارش‌هایی منتشر شد که شینوسوکه کاواشیما، مدیر دفتر شبکه ژاپنی ان‌اچ‌کی در تهران، بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. دولت ژاپن این بازداشت را تأیید کرد و اعلام نمود که مقامات توکیو با فرد بازداشت‌شده و خانواده او در تماس هستند و خواستار آزادی سریع وی شده‌اند. ماسانو اوزاکی، معاون دبیر کابینه ژاپن، افزود که دولت حمایت‌های لازم برای حفاظت از این شهروند را ارائه خواهد کرد.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون رسماً این بازداشت را تأیید نکرده‌اند. فومینا کوئیکه، مدیر ارشد روابط رسانه‌ای بین‌المللی ان‌اچ‌کی، اعلام کرد که امنیت کارکنان شبکه در اولویت قرار دارد و اطلاعات بیشتری در این زمینه منتشر نشده است.

 قطعی اینترنت 

در روزهای اخیر، دولت ایران در واکنش به ادامه اعتراضات گسترده سراسری، دسترسی به اینترنت را در بسیاری از نقاط کشور قطع یا به‌طور جدی محدود کرده است، به‌گونه‌ای که گزارش‌ها از کندی شدید شبکه، کاهش حجم ترافیک و اختلال در کار فیلترشکن‌ها حکایت دارند و این وضعیت نه نقص فنی بلکه تصمیمی عمدی برای کنترل اطلاعات عنوان شده است. در ۱۵ دی گزارش شد که اینترنت در محدوده بازار بزرگ طهران به‌طور کامل قطع شد. این محدودیت‌ها، که پیش‌تر نیز در دوره‌های سرکوب اعتراضات و حتی در مناقشات دیگر سابقه داشته‌اند، موجب شده شهروندان در ارتباط با هم و با جهان بیرون با دشواری‌های جدی روبه‌رو شوند و بسیاری از کاربران از فقدان اینترنت پایدار و تأثیر آن بر زندگی روزمره و اطلاع‌رسانی آزاد ابراز نگرانی کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستار هاشمی، قطع اینترنت را تأیید کرد وقتی گفت در گفت‌وگویی «بحث قطع یا محدودسازی اینترنت، یک اقدام مطلق و همیشگی نیست بلکه تابع شرایط خاص است و تصمیم‌ها در این حوزه با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی، معیشتی و حفظ جان شهروندان اتخاذ می‌شود.»

در شامگاه ۱۸ دی، پس از پیوستن معترضان به فراخوان اعتراضی رضا پهلوی، گزارش‌ها از قطع خطوط تلفن و دسترسی به اینترنت در ایران حکایت داشت؛ به‌طوری‌که نت‌بلاکس گزارش داد که اینترنت در بسیاری از شهرهای ایران به ویژه تهران با کندی شدید، اختلال و در مواردی قطعی روبه‌رو شده است. به گزارش دو شرکت ناظر بر اینترنت کنتیک و نت‌بلاکس، از حوالی ساعت ۲۲:۱۵ به وقت ایران، اتصال شبکه اینترنت به نزدیک صفر رسید و عملاً اینترنت به‌طور کامل قطع شد.

 طرح قانون حقوق بشر برای آزادی اینترنت در ایران 
لایحه حقوق بشر و آزادی اینترنت در ایران یک طرح دوحزبی در ایالات متحده است که در ۴ فروردین توسط مایک لاولر و برد شرمن در مجلس نمایندگان معرفی شد. این لایحه در پی اعتراضات ۱۴۰۴ ایران و در واکنش به گزارش‌های مربوط به سرکوب معترضان ارائه شد و هدف آن حمایت از حقوق بشر، گسترش دسترسی آزاد به اینترنت و افزایش پاسخگویی مقامات ایرانی اعلام شده است.

این طرح شامل محکومیت سرکوب اعتراضات و درخواست آزادی زندانیان سیاسی، تقویت برنامه‌های آزادی اینترنت و توسعه ابزارهای مقابله با سانسور، و تدوین راهبردی برای هدف قرار دادن شبکه‌های مالی مرتبط با مقامات ایرانی است.

 توقیف دائمی روزنامه‌ها 

توقیف روزنامهٔ هم‌میهن وابسته به جناح اصلاح‌طلبان در ۲۹ دی ۱۴۰۴ به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات در ایران انجام شد. رسانه «خبرآنلاین» این خبر را به نقل از محمدجواد روح، سردبیر هم‌میهن، تأیید کرد. بر اساس گزارش‌ها، دو مطلب منتشرشده در این روزنامه، شامل یادداشت «از دی ۱۳۵۷ تا دی ۱۴۰۴» و گزارشی با عنوان «وقتی حریم درمان شکست»، دربارهٔ ورود نیروهای امنیتی به بیمارستان‌ها، به‌عنوان دلایل توقیف اعلام شد. این اقدام در پی پوشش اعتراضات دی ۱۴۰۴ و گزارش‌های هم‌میهن دربارهٔ شمار بالای مجروحان، وضعیت خانواده‌های کشته‌شدگان و گسترش اعتراضات به دست‌کم ۱۰۰ شهر صورت گرفت. هم‌میهن پیش از این نیز با فشارها و برخوردهای امنیتی مواجه بوده و توقیف آن از سوی ناظران در چارچوب تشدید محدودیت‌ها علیه رسانه‌ها در ایران ارزیابی شده است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) این اقدام را محکوم کرد و آن را در چارچوب تشدید محدودیت‌ها علیه رسانه‌ها ارزیابی کرد و خواستار لغو توقیف روزنامه، برقراری دسترسی پایدار به اینترنت و پایان دادن به فشارها بر روزنامه‌نگاران در ایران شد.

 اعزام نیروهای خارجی 
بر اساس برخی گزارش‌ها، گروه‌هایی از شبه‌نظامیان عراقی وابسته به جمهوری اسلامی ایران اقدام به جذب و اعزام نیرو با هدف حمایت از نیروهای امنیتی ایران در مواجهه با اعتراضات داخلی کرده‌اند. طبق این گزارش‌ها، حدود ۸۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر از شبه‌نظامیان شیعه عراقی وارد ایران شده‌اند. خبرگزاری سی‌ان‌ان روز ۱۵ ژانویه اعلام کرد که به گفتهٔ یک منبع امنیتی عراقی نزدیک به ۵ هزار نفر از نیروهای شبه‌نظامیان قدرتمند عراقی از طریق دو گذرگاه مرزی در جنوب عراق وارد ایران شده‌اند: گذرگاه مرزی شیب در استان میسان و گذرگاه مرزی زرباطیه در استان واسط. این خبرگزاری همچنین به نقل از یک منبع نظامی اروپایی تأیید کرد که حدود ۸۰۰ نیروی شیعه از استان‌های دیاله، میسان و بصره عراق، به بهانهٔ سفرهای زیارتی مذهبی، برای کمک به سرکوب در ایران وارد این کشور شده‌اند.

گفته می‌شود این افراد عمدتاً از اعضای گروه‌هایی مانند کتائب حزب‌الله، حرکة النجباء، کتائب سیدالشهدا و سازمان بدر هستند. بر پایه این اطلاعات، مقام‌های دولت عراق از روند بسیج و انتقال این نیروها آگاه بوده‌اند. انتقال افراد یادشده از طریق گذرگاه‌های مرزی شلمچه، چذابه و خسروی انجام شده و به‌طور رسمی تحت عنوان «سفر زیارتی به اماکن مقدس، از جمله حرم امام رضا در مشهد» معرفی شده است. با این حال، گزارش‌ها حاکی است که این نیروها پس از ورود به ایران، در مکانی موسوم به «پایگاه خامنه‌ای» در اهواز مستقر شده و سپس برای مشارکت در اقدامات امنیتی در مناطق مختلف کشور اعزام شده‌اند که می‌تواند نگرانی حکومت از عدم تبعیت نیروهای انتظامی داخلی از دستور سرکوب معترضان یا ناکافی بودن توان این نیروها برای مقابله با اعتراضات باشد. همچنین ابوعزرائیل، رزمنده و از فرماندهانِ نبردهای حشد شعبی در عراق و سوریه، در جریان اعتراضات اعلام آمادگی برای سرکوب معترضان در ایران کرده و حمایت خود را از جمهوری اسلامی در مقابله با اعتراضات اعلام کرده است. همچنین نیروهای وابسته به لشکر فاطمیون متشکل از شیعیان افغانستان و لشکر زینبیون متشکل از شیعیان پاکستان نیز در قتل‌عام معترضان ایرانی در اعتراضات نقش داشتند.

گزارش‌هایی منتشر شد که جمهوری اسلامی از شبه‌نظامیان عراقی همسو، از جمله کتائب حزب‌الله، حرکة النجباء، سیدالشهدا و سازمان بدر، برای حمایت از نیروهای امنیتی استفاده کرده و حدود ۸۰۰ نفر از این نیروها به ایران اعزام شده‌اند. همچنین حضور لشکر فاطمیون که از شیعیان افغانستان هستند در سرکوب اعتراضات گزارش شده است. هم‌زمان، اعتراضات در هر ۳۱ استان ایران گسترش یافت و میلیون‌ها نفر به خیابان‌ها آمدند. بر اساس گزارش‌ها، دست‌کم ۱۶٬۵۰۰ نفر کشته شدند و بیمارستان‌های تهران و شیراز با شمار زیادی از معترضان زخمی، بسیاری با اصابت گلوله، مواجه شدند. با آزاد شدن نسبی اینترنت و دسترسی به اطلاعات جدید آمار کشته شدگان به ۳۶٬۵۰۰ افزایش یافت و همچنین هزاران نفر نیز در جریان سرکوب بازداشت شدند. این رویدادها در حالی رخ داد که اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شلیک مستقیم به شهروندان معترض را تأیید کرد. در حالی که منابع خبری هشدار داده بودند که در شرایط قطع اینترنت، خطر اقدامات خشونت‌آمیز علیه معترضان وجود دارد. از ۱۸ دی ۱۴۰۴، اینترنت در ایران به‌طور سراسری قطع شد و این قطعی و محدودیت تاکنون بیش از ۵۰۰ ساعت ادامه داشته است.

 مسئولیت حمایت (R2P) 

بر اساس گزارش‌های منابع حقوق بشری، شدت سرکوب در جریان خیزش ۱۴۰۴ ایران با سرکوب‌های دهه ۱۳۶۰ قابل مقایسه است. این گزارش‌ها به وقوع خشونت‌های گسترده علیه معترضان، تلفات جانی و استفاده از تجهیزات نظامی اشاره کرده‌اند. بر اساس اصل مسئولیت حمایت (R2P)، جامعه بین‌المللی مسئول حمایت از مردم ایران در برابر اقدامات خشونت‌آمیز و نظامی‌سازی گسترده جمهوری اسلامی شناخته شده است.

کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «سرکوب وحشیانه تهران علیه مردم خودش وحشتناک است. مردم ایران لیاقت بهتر از این رژیم بی‌عرضه و فاسد را دارند که پیوسته منافع شخصی را بر نیازهای شهروندان خود اولویت می‌دهد. ما در کنار ایرانیان و حق آنها برای انتخاب مسیری بهتر ایستاده‌ایم.»

 جستارهای وابسته 
 سرکوب خیزش ۱۴۰۱ ایران
 سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران

 منابع