کنستانتینو مورتاتی

کنستانتینو ناپلئونه مورتاتی (؛ زادهٔ ۲۷ دسامبر ۱۸۹۱ [۶ دی ۱۲۷۰ خورشیدی] – درگذشتهٔ ۲۴ اکتبر ۱۹۸۵ [۲ آبان ۱۳۶۴ خورشیدی]) حقوق‌دان، نظریه‌پرداز حقوق اساسی، سیاستمدار و قاضی دادگاه قانون اساسی ایتالیا بود. او از تأثیرگذارترین حقوقدانان ایتالیا در سدهٔ بیستم به‌شمار می‌رود و پدر حقوق اساسی ایتالیا خوانده می‌شود. مورتاتی شهرت خود را مرهون چهار نوآوریِ نظری عمده است: نخست، نظریهٔ «قانون اساسی مادی» (La costituzione in senso materiale) که قانون اساسی را نه صرفاً متن مکتوب، بلکه تجلّی حقوقی نیروهای سیاسی حاکم بر جامعه می‌داند؛ دوم، مفهوم «کارویژهٔ حکمرانی» و «هدایت سیاسی» (indirizzo politico) برای تبیین گذار از دولت لیبرال به دولت مدرن و ساختار قدرت در آن؛ سوم، طرح ایدهٔ «دولت حزبی» که احزاب سیاسی را به‌مثابۀ «خدمات عام» (public utilities) در خدمت دموکراسی تعریف می‌کند؛ و چهارم، آموزهٔ «نُرم‌های برنامه‌ای» (norme programmatiche) و نظریهٔ «حدود ماهوی تجدیدنظر» در قانون اساسی که تضمین‌کنندهٔ پایداری اصول بنیادین جمهوری ایتالیا است. مورتاتی در مقام نمایندهٔ مجلس مؤسسان ایتالیا نقشی اساسی در نگارش قانون اساسی ۱۹۴۸ ایفا کرد و سپس در مقام قاضی و نایب‌رئیس دادگاه قانون اساسی (۱۹۶۰–۱۹۷۲) در تفسیر و تثبیت دموکراسیِ پسافاشیستی سهیم بود.Galizia, Mario; Grossi, Paolo. Il pensiero giuridico di Costantino Mortati, Milano: Giuffrè, 1990.Corduwener, Pepijn. "Gerhard Leibholz, Costantino Mortati and the Ideological Roots of Postwar Party Democracy in Germany and Italy", Journal of Political Ideologies, 2021, 26(1), pp. 101–119.

 زندگی 
 خاستگاه و سال‌های آغازین 
مورتاتی از تبار آلبانیایی‌تباران ایتالیا (Arbëreshë) زاده شد. تبار مادری‌اش به دهکدهٔ سان بازیله و تبار پدری‌اش به چیویتا در کالابریا می‌رسید. او در سان دمتریو کورونه دیپلم ادبیات کلاسیک گرفت و سپس به کاتانیا و رم رفت. در سال ۱۹۱۴ (۱۲۹۲–۱۲۹۳ خورشیدی) در رشتهٔ حقوق از دانشگاه ساپینزای رم دانش‌آموخته شد. عطش علمی‌اش به حقوق محدود نماند: در ۱۹۱۷ (۱۲۹۵–۱۲۹۶ خورشیدی) دکترای فلسفه و در ۱۹۳۰ (۱۳۰۸–۱۳۰۹ خورشیدی) دکترای علوم سیاسی را نیز از همان دانشگاه دریافت کرد. این تحصیلات چندرشته‌ای بنیانی استوار برای نگاه میان‌رشته‌ای او به حقوق فراهم آورد.

 فعالیت آکادمیک و گرایش‌های فکریِ آغازین 
مورتاتی شاگردِ سرجو پانونزیو (Sergio Panunzio)، نظریه‌پرداز برجستهٔ فاشیست، و لوئیجی روسی (Luigi Rossi) بود. پانونزیو در نگاه مورتاتی به رابطۀ حزب و دولت تأثیری ماندگار گذاشت.La Torre, M. "The German impact on fascist public law doctrine: Costantino Mortati's 'material constitution'", in Darker legacies of law in Europe, Oxford: Hart, 2003, pp. 305–320. این شکل‌گیری فکری در بستر مکتب «حقوق عمومی ایتالیایی» رخ داد که پیش از او توسط دو چهرۀ بنیادگذار – ویتوریو امانوئله اورلاندو (Vittorio Emanuele Orlando) و سانتی رومانو (Santi Romano) – شکل گرفته بود. اورلاندو روش پوزیتیویسم حقوقی را با الهام از یِرینگ و لابان به حقوق اساسی ایتالیا وارد کرده بود؛Orlando, Vittorio Emanuele. Principii di diritto costituzionale, Firenze: Barbèra, 1889. رومانو نیز با طرح «نهادگرایی حقوقی» (istituzionalismo giuridico) حقوق را نه مجموعه‌ای از هنجارها، بلکه خودِ نظم اجتماعی سازمان‌یافته می‌دانست.Romano, Santi. L'ordinamento giuridico, Pisa: Spoerri, 1918. مورتاتی از نهادگرایی رومانو تأثیر پذیرفت، اما هم‌زمان از آن فاصله گرفت تا پیوند میان نظم حقوقی و محتوای سیاسی آن را مستقیم‌تر و با محوریت نیروهای سیاسی سازمان‌یافته تئوریزه کند. همچنین به نظریهٔ «یکپارچه‌سازی» (Integrationslehre) رودلف اشمند (Rudolf Smend) توجّهی جدّی داشت که قانون اساسی را فرایند پیوستهٔ «یکپارچه‌سازی سیاسی» می‌دانست.Smend, Rudolf. Verfassung und Verfassungsrecht, München-Leipzig: Duncker & Humblot, 1928. از سوی دیگر، اندیشه‌های کارل اشمیت، به‌ویژه مفهوم «قانون اساسی به‌مثابۀ تصمیم سیاسی بنیادین»، بر او اثر گذاشت، گرچه مورتاتی بعدها از جنبه‌های اقتدارگرایانۀ آن فاصله گرفت.

مورتاتی در ۱۹۳۵ (۱۳۱۳–۱۳۱۴ خورشیدی) به جنبش «اقدام کاتولیک» پیوست و از ۱۹۳۶ (۱۳۱۴–۱۳۱۵ خورشیدی) تدریس حقوق اساسی را در دانشگاه مسینا آغاز کرد.Melis, Guido. "Il «caso Mortati» e le elezioni del 18 aprile 1948", Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2024, n. 3, p. 893. سپس در دانشگاه ماچراتا استاد تمام شد و مدتی نیز ریاست آن را بر عهده گرفت. در سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۰ (۱۳۲۶ تا ۱۳۳۹ خورشیدی) کرسی حقوق اساسی تطبیقی را در دانشگاه ساپینزای رم در اختیار داشت و شاگردان برجسته‌ای چون جوزپه فراری (Giuseppe Ferrari)، لئوپولدو الیا، ماریو گالیتسیا (Mario Galizia)، ویتزیو کریسافولی (Vezio Crisafulli) و سرجو فویس (Sergio Fois) پرورش داد.

 جدایی از فاشیسم و نامهٔ اسکلبا (۱۹۴۴) 
مورتاتی تا اوایل دههٔ ۱۹۴۰ از نظریه‌پردازان پرنفوذ حقوق عمومی در دورۀ فاشیسم بود. امّا با سقوط موسولینی و فروپاشی رژیم، او نیز همچون بسیاری از حقوقدانان هم‌نسل خود درصددِ فاصله‌گرفتن از گذشته برآمد. در دسامبر ۱۹۴۴ (آذر ۱۳۲۳ خورشیدی)، ماریو اسکلبا (Mario Scelba)، از رهبران بانفوذ حزب دموکراسی مسیحی، پیش از پذیرش درخواست عضویت مورتاتی در حزب، طی نامه‌ای به او یادآور شد که برخی بندهای مقالهٔ ۱۹۴۱ مورتاتی («مجریه و مقننه در مرحلۀ کنونی حقوق اساسی ایتالیا») به‌وضوح از سازماندهی قدرت در دولت فاشیست تمجید کرده است. مورتاتی در پاسخ استدلال کرد که تحلیل او از افزایش اختیارات قوهٔ مجریه، نه ستایش رژیم، بلکه تلاشی برای ارائۀ «محدودکننده‌ترین تفسیر ممکن» از اختیارات دولت بوده و روندِ تقویت قوهٔ مجریه پدیده‌ای جهانی و فراتر از فاشیسم است. این دفاعیه که بر ناگزیری تاریخیِ تضعیف پارلمان‌ها تأکید می‌کرد، نوعی «ابهام» راهبردی داشت که به مورتاتی امکان داد از گذشتهٔ خود عبور کند و به یکی از معماران جمهوری نوین ایتالیا بدل شود.Scarcello, Orlando. "Italy's Authoritarian Turn as Executive Dominance: Costantino Mortati's Early Writings (1931–1944)", European Law Open, 2025, pp. 1–13.

 مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی (۱۹۴۶–۱۹۴۷) 
در ۱۹۴۶ (۱۳۲۴–۱۳۲۵ خورشیدی)، مورتاتی از سوی حزب دموکراسی مسیحی به مجلس مؤسسان ایتالیا راه یافت و به عضویت «کمیسیون ۷۵ نفره» درآمد. در کنار چهره‌هایی چون پیرو کالاماندری، سهم او در تنظیم ساختار پارلمانی و تعبیۀ سازوکارهای تفکیک قوا چشمگیر بود.Pierluigi, Battista. "Dopo la Liberazione, in pochi mesi di 'concordia quasi irreale' nacque la Costituzione", La Stampa, 13 giugno 2000. مهم‌ترین ردّ پای او در قانون اساسی ۱۹۴۸ را می‌توان در مادّۀ ۴۹ (نقش احزاب در تعیین سیاست ملّی) و مفهوم‌پردازی «نُرم‌های برنامه‌ای» جست‌وجو کرد. مورتاتی استدلال کرد که قانون اساسی نباید صرفاً به تعیین ساختار قدرت بسنده کند، بلکه باید اهداف و ارزش‌های بنیادین جمهوری (مانند برابری، حقّ کار و عدالت اجتماعی) را در قالب هنجارهایی الزام‌آور برای قانون‌گذار آینده صورتبندی کند. این نُرم‌ها، اگرچه فوراً قابل اجرا نیستند، امّا «برنامه‌ای» برای حرکت دولت به شمار می‌روند. او بی‌موفقیت کوشید مادّه‌ای برای «دموکراتیک‌سازیِ درونی احزاب» در قانون اساسی بگنجاند – پیشنهادی که با مخالفت حزب کمونیست ایتالیا روبه‌رو شد.

 دادگاه قانون اساسی و سال‌های پایانی 
مورتاتی از ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۲ (۱۳۳۹ تا ۱۳۵۱ خورشیدی) قاضی دادگاه قانون اساسی ایتالیا بود و در واپسین سال‌ها نایب‌رئیسی آن را بر عهده داشت. آرای او به تثبیت جایگاه دادگاه در نظارت بر قوانین و تفسیر اصول بنیادین کمک شایانی کرد. او در ۱۹۷۷ (۱۳۵۵–۱۳۵۶ خورشیدی) دچار فلج شدید شد و سرانجام در ۲۴ اکتبر ۱۹۸۵ (۲ آبان ۱۳۶۴ خورشیدی) در رم درگذشت.

 اندیشهٔ حقوقی 

 قانون اساسی مادی 
نظریهٔ «قانون اساسی مادی» که در کتاب ۱۹۴۰ مورتاتی با همین نام عرضه شد، مهم‌ترین میراث نظری اوست.Fernández Alles, José Joaquín. "Costantino Mortati en el 125º Aniversario de su nascita", Federalismi.it, 21 dicembre 2016. مورتاتی قانون اساسی را به دو لایۀ متمایز، امّا درهم‌تنیده تقسیم می‌کند: «قانون اساسی صوری» که همان متن مکتوب و چارچوب نهادی است، و «قانون اساسی مادی» که عبارت است از نیروهای اجتماعی و سیاسی سازمان‌یافته‌ای که در عمل قدرت را در دست دارند و «اراده‌ای سیاسی» را شکل می‌دهند. از نظر او، قانون اساسی صوری برای آن‌که زنده بماند، باید پیوسته بازتابندۀ نیروهای سیاسی واقعی جامعه باشد؛ شکاف میان این دو لایه به بحران مشروعیّت می‌انجامد. مورتاتی در دوران پسافاشیستی، این نظریه را بازسازی کرد تا تعدّد احزاب و رقابت دموکراتیک را نیز در چارچوب «قانون اساسی مادی» بگنجاند.Mortati, Costantino. La costituzione in senso materiale, Milano: Giuffrè, 1940.

 کارویژهٔ حکمرانی و هدایت سیاسی 
مورتاتی در نخستین کتاب خود، سازمان‌دهی دولت در حقوق عمومی نوین ایتالیا (۱۹۳۱)، مفهوم «کارویژهٔ حکمرانی» (funzione di governo) را در کنار سه کارویژهٔ کلاسیک (قانون‌گذاری، اجرا و قضا) مطرح کرد. «حکمرانی» نزد او عبارت است از قدرت تعیین «جهت‌گیری سیاسی» (indirizzo politico) کشور – یعنی شناسایی اهداف و ارزش‌های بنیادینی که سایر قوا باید در مسیر آن حرکت کنند.Mortati, Costantino. L'ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano, Roma: Studi dell'Istituto di diritto pubblico e legislazione sociale della R. Università di Roma, 1931, pp. 7–28. به باور مورتاتی، در هر دولتی یک نهاد واحد این کارویژه را در دست دارد و گذار از دولت لیبرال به دولت فاشیستی اساساً چیزی جز انتقال «جهت‌گیری سیاسی» از پارلمان به رئیس حکومت نبوده است. او این تحلیل را به پدیده‌ای جهانی تعمیم می‌داد و حتی کابینهٔ بریتانیا را نمونه‌ای از سلطۀ کارویژهٔ حکمرانی به‌دست قوهٔ مجریه می‌دانست.

 تداوم صورت‌گرایانهٔ تفکیک قوا 
با وجود اذعان به تمرکز بی‌سابقۀ قدرت در رئیس حکومت، مورتاتی در مقالهٔ ۱۹۴۱ خود استدلال کرد که «اصل تفکیک قوا» حتی در اوج فاشیسم نیز در ایتالیا از میان نرفته است. به باور او، باقی‌ماندنِ نهادهایی مانند شورای ملی فاس و مشارکت آن‌ها در روند تقنین، نشان می‌داد که رژیم فاشیستی برخلاف توتالیتاریسم تمام‌عیار، هنوز واجد نوعی «تفکیک قوای تعدیل‌شده» است. این تحلیل بعدها آماج انتقاد قرار گرفت و به‌عنوان تلاشی برای مشروعیت‌بخشی به رژیم تفسیر شد.

 دولت حزبی: احزاب به‌مثابۀ «خدمات عام» 
مورتاتی به‌همراه حقوقدان آلمانی، گرهارد لایبهولتس (Gerhard Leibholz)، از پدران فکری «دولت حزبی» (Parteienstaat) در اروپای پس از جنگ است. هر دو برآمده از سنت محافظه‌کار «یکپارچه‌گرا» و متأثر از تحلیل رابطۀ حزب فاشیست با دولت در ایتالیا، استدلال می‌کردند که دموکراسی توده‌ای تنها در صورتی پایدار می‌ماند که احزاب سیاسی به «خدمات عام» (public utilities) بدل شوند؛ یعنی از سوی دولت به رسمیت شناخته شوند، در قانون اساسی از آن‌ها نام برده شود، و در ازای برخورداری از امتیازات حقوقی، تحت نظارت دولت و ملزم به رعایت اصول دموکراتیک در سازمان درونی خود باشند. مورتاتی در مجلس مؤسسان برای گنجاندن الزام به دموکراتیک‌سازی درونی احزاب تلاش کرد اما با مقاومت کمونیست‌ها شکست خورد. او بعدها با تأسف می‌نگریست که احزاب به‌جای آنکه پل میان دولت و ملت باشند، به مانعی در برابر مشارکت شهروندان بدل شده‌اند.

 نُرم‌های برنامه‌ای و حدود تجدیدنظر در قانون اساسی 
مفهوم «نُرم‌های برنامه‌ای» (norme programmatiche) که مورتاتی در مجلس مؤسسان پروراند، اصولی در قانون اساسی هستند که تکالیفی مشخّص را متوجّه قانون‌گذار می‌کند، امّا اجرای آن‌ها نیازمند قانون‌گذاری عادی و فراهم‌آمدن شرایط اجتماعی-اقتصادی است (مانند حقّ کار در مادّۀ ۴). این نُرم‌ها انعطاف‌پذیری نظام را حفظ می‌کنند و در عین حال مانع انفعال دولت در برابر عدالت اجتماعی می‌شوند. در پیوند با این آموزه، مورتاتی «نظریهٔ حدود ماهوی تجدیدنظر» (limiti sostanziali alla revisione costituzionale) را بسط داد: اصول بنیادین جمهوری (شکل جمهوری، حقوق غیرقابل‌سلب اشخاص، اصل دموکراتیک و تکثّرگرایی) حصار نفوذناپذیر قانون اساسی هستند و حتّی با بالاترین اکثریت‌های پارلمانی نیز قابل دستکاری نیستند. دادگاه قانون اساسی بعدها با تکیه بر همین دیدگاه، چندین همه‌پرسیِ بازنگری در قانون اساسی را رد کرد.

 میراث و تأثیر 
مورتاتی نسلی از حقوقدانان را پرورش داد که پژوهش در حقوق اساسی را به‌سمت مطالعات میان‌رشته‌ای سوق دادند و از شارحان رسمی قانون اساسی جمهوری ایتالیا شدند. تفکیک میان «قانون اساسی شکلی» و «قانون اساسی مادی» همچنان یکی از پراستنادترین ابزارهای تحلیلی در حقوق اساسی تطبیقی است. هرچند گرایش او به توجیه تمرکز قدرت در قوهٔ مجریه آماج انتقادهای اخلاقی و سیاسی قرار گرفته، اما تأثیر او بر ساختار نهایی قانون اساسی ۱۹۴۸ ایتالیا و الگوی دولت حزبی در اروپای پس از جنگ انکارناپذیر است.

 آثار برجسته 

L'ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano (سازمان‌دهی دولت در حقوق عمومی نوین ایتالیا)، ۱۹۳۱.

La costituzione in senso materiale (قانون اساسی در معنای مادی)، ۱۹۴۰.

La Costituente: teoria, storia, problema italiano (مجلس مؤسسان: نظریه، تاریخ و مسئلهٔ ایتالیا)، ۱۹۴۶.

La costituzione di Weimar (قانون اساسی وایمار)، ۱۹۴۶.

Il lavoro nella costituzione (کار در قانون اساسی)، ۱۹۴۸.

Lezioni di diritto costituzionale italiano e comparato (درس‌گفتارهای حقوق اساسی ایتالیا و تطبیقی)، ۱۹۶۵.

Le forme di governo (اشکال حکومت)، ۱۹۷۳.

Istituzioni di diritto pubblico (نهادهای حقوق عمومی)، دو جلد، ۱۹۷۵–۱۹۷۶.

 نشان‌ها 

40px شوالیهٔ صلیب بزرگ نشان شایستگی جمهوری ایتالیا (۲۹ آوریل ۱۹۶۱ [۹ اردیبهشت ۱۳۴۰ خورشیدی]).

 جستارهای وابسته 

 جنگ حقوقی
 جرم مالی
 حقوق نام‌گذاری
 هانس کلسن
 اگزیستانسیالیسم
 پوزیتیویسم

 پانویس 

 پیوند به بیرون 
صفحۀ اختصاصی در دانشنامۀ حقوق اساسی

 منابع 

 Carlassare, Lorenza. "Mortati, Esposito, Crisafulli", Democrazia e diritto, XLVIII, 1/2, 2011.

 Corduwener, Pepijn. "Gerhard Leibholz, Costantino Mortati and the Ideological Roots of Postwar Party Democracy in Germany and Italy", Journal of Political Ideologies, 2021, 26(1), pp. 101–119.

 Galizia, Mario; Grossi, Paolo. Il pensiero giuridico di Costantino Mortati, Milano: Giuffrè, 1990.

 La Torre, M. "The German impact on fascist public law doctrine: Costantino Mortati's 'material constitution'", in Darker legacies of law in Europe, Oxford: Hart, 2003, pp. 305–320.

 Melis, Guido. "Il «caso Mortati» e le elezioni del 18 aprile 1948", Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2024, n. 3.

 Mortati, Costantino. L'ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano, Roma: 1931.

 Mortati, Costantino. La costituzione in senso materiale, Milano: Giuffrè, 1940.

 Mortati, Costantino. "Esecutivo e legislativo nell'attuale fase del diritto costituzionale italiano", Annali della Università di Macerata, 1941.

 Scarcello, Orlando. "Italy's Authoritarian Turn as Executive Dominance: Costantino Mortati's Early Writings (1931–1944)", European Law Open, 2025, pp. 1–13.

رده:حقوق‌دانان اهل ایتالیا
رده:قاضی‌های دادگاه قانون اساسی ایتالیا
رده:نظریه‌پردازان حقوق اساسی
رده:نمایندگان مجلس مؤسسان ایتالیا
رده:استادان دانشگاه ساپینزای رم
رده:استادان دانشگاه مسینا
رده:استادان دانشگاه ماچراتا
رده:رئیسان دانشگاه‌های ایتالیا
رده:سیاستمداران حزب دموکراسی مسیحی ایتالیا
رده:آلبانیایی‌تبارهای اهل ایتالیا
رده:اهالی کالابریا
رده:درگذشتگان ۱۹۸۵ (میلادی)