تکنواخلاق سازمانی

این مقاله در حال ترجمه از ویکی انگلیسی است؛ لطفا حذف نشود. 

تکنواخلاق سازمانی یا اخلاق فناوری در سازمان‌ها شاخه‌ای از تکنواخلاق است که به بررسی مسائل اخلاقی ناشی از کاربرد فناوری در سازمان‌ها می‌پردازد. پیشرفت‌های فناورانه و توانایی فناوری‌ها در انتقال حجم گسترده‌ای از اطلاعات در زمانی کوتاه، شیوهٔ اشتراک‌گذاری اطلاعات میان کارکنان و مدیران را در سازمان‌های سراسر جهان تغییر داده است. از دههٔ ۱۹۸۰ و با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان‌ها بیش از پیش برای برقراری ارتباط در درون و بیرون از محیط کار به فناوری وابسته شدند. با این حال، به‌کارگیری فناوری در محیط کار مسائل اخلاقی گوناگونی را پدید آورد و نیاز به تحلیل دقیق‌تر فناوری در سازمان‌ها را افزایش داد. در نتیجهٔ این روند، زیرشاخه‌ای از تکنواخلاق با عنوان تکنواخلاق سازمانی پدید آمد تا به این مسائل بپردازد.

 تغییرات در ساختار سازمانی 
تکنواخلاق سازمانی «بر این موضوع تمرکز دارد که پیشرفت‌های فناورانه چگونه سازمان‌ها و شیوهٔ عملکرد آن‌ها را در یک اقتصاد دانش‌بنیان در حال تحول بازتعریف می‌کنند». تمرکز تازه بر دانش و اطلاعات در سازمان‌ها، شیوهٔ عملکرد روزمرهٔ آن‌ها را تغییر داده و نشان داده است که «با تبدیل تدریجی کار دانش‌محور به سنگ‌بنای این اقتصاد، درک شیوه‌های کنترل آن برای اثربخشی سازمانی، رضایت کارکنان و شرایط اخلاقی حکمرانی سازمانی اهمیت دارد».

با قرار گرفتن کار دانش‌محور در مرکز فعالیت بسیاری از سازمان‌ها، انتقال کارآمد دانش و اطلاعات به یکی از اولویت‌های اصلی محیط کار تبدیل شده است. ورود اینترنت به محیط کار به کارکنان امکان داد اطلاعات را به‌صورت الکترونیکی نه‌تنها برای همکاران مستقر در همان دفتر، بلکه برای افراد مستقر در کشورهای دیگر نیز ارسال کنند. فناوری تبادل سریع اطلاعات را برای سازمان‌ها آسان‌تر کرد و در نتیجه به تغییر ساختاری در شیوهٔ فعالیت آن‌ها انجامید. این تغییرات پژوهشگران را به بررسی دقیق‌تر مسائل مربوط به تکنواخلاق سازمانی واداشت؛ از جمله اینکه فناوری چگونه محیط کار را، چه به‌صورت مثبت و چه منفی، شکل می‌دهد و چه مسائل اخلاقی‌ای ممکن است از آن پدید آید.

استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در سازمان‌ها به شکل‌گیری نوع تازه‌ای از محیط اداری انجامیده است که در آن حضور فیزیکی در دفتر برای انجام کار الزامی نیست. این روند که گاه «محیط کار مجازی» نامیده می‌شود، شامل محیط‌های کاری‌ای است که از طریق فناوری به یکدیگر متصل شده‌اند و محدودیت‌های فیزیکی مانع فعالیت آن‌ها نمی‌شود. دورکاری، میز اشتراکی و تیم مجازی از مهم‌ترین گونه‌های محیط‌های کار مجازی‌اند که با استفاده از فناوری امکان‌پذیر شده‌اند و شیوهٔ ارتباط و انتقال اطلاعات را در بسیاری از سازمان‌ها تغییر داده‌اند.

 چالش‌های اخلاقی تازه 
استفادهٔ روزافزون از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در محیط کار، چالش‌های اخلاقی تازه‌ای را برای سازمان‌ها پدید آورده است. گفته شده است که استفاده از این فناوری‌ها در محیط‌های سازمانی می‌تواند به رفتار ضدبهره‌ورانه و کژرفتاری منجر شود. این رفتارها می‌تواند شامل استفادهٔ غیرکاری از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در ساعات کار باشد؛ مانند استفاده از ایمیل یا اینترنت برای فعالیت‌های شخصی.

در پاسخ به این‌گونه استفاده‌های نامجاز یا غیرکاری از فناوری در محیط کار، برخی سازمان‌ها فناوری‌های نظارت در محیط کار و نرم‌افزارهای کنترل محتوا را برای پایش و محدود کردن فعالیت‌های آنلاین کارکنان به کار گرفته‌اند. استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در سازمان‌های پزشکی نیز مسائل اخلاقی تازه‌ای ایجاد کرده است؛ از جمله کاربرد پرونده‌های الکترونیک پزشکی. این پرونده‌ها نگرانی‌هایی دربارهٔ حریم خصوصی، محرمانگی رابطهٔ پزشک و بیمار، امنیت داده و دسترسی به اطلاعات پزشکی پدید آورده‌اند.

 محدودیت‌های سازمانی بر شبکه‌های اجتماعی 
یکی از حوزه‌های مهم در تکنواخلاق، رابطهٔ اخلاق سازمانی و فناوری است. ورود فناوری به سازمان‌ها پرسش‌های گوناگونی را مطرح کرده است؛ از جمله اینکه آیا فناوری مورد استفاده در سازمان از نظر اخلاقی قابل دفاع است یا نه و آیا حریم خصوصی کاربران را حفظ می‌کند یا خیر.

ظهور فناوری مسیرها و فرصت‌های تازه‌ای برای کژرفتاری افراد نیز ایجاد کرده است. یکی از نمونه‌های آن «وقت‌گذرانی سایبری» است؛ یعنی استفادهٔ کارکنان از دسترسی اینترنتی سازمان برای مقاصد شخصی در ساعات کاری. ویوین لیم استدلال کرده است که وقتی سازمان‌ها در توزیع پاداش‌ها، اجرای رویه‌های عادلانه و رفتار متقابل با کارکنان ناعادلانه عمل کنند، کارکنان بیشتر احتمال دارد برای توجیه وقت‌گذرانی سایبری خود از سازوکارهای خنثی‌سازی استفاده کنند.

یکی از فناوری‌هایی که در سال‌های اخیر توجه گسترده‌ای یافته، سایت‌های شبکه‌های اجتماعی است؛ زیرا بسیاری از افراد از سایت‌هایی مانند فیس‌بوک برای مقاصد شخصی و حرفه‌ای استفاده می‌کنند. سازمان‌هایی در سراسر جهان، از جمله در استان انتاریو در کانادا، دسترسی به فیس‌بوک را در محیط کار محدود یا مسدود کرده‌اند. در مهٔ ۲۰۰۷، کارمندان دولت انتاریو از دسترسی به فیس‌بوک در رایانه‌های دولتی منع شدند؛ گزارشی هم‌زمان این تصمیم را در کنار محدودیت‌هایی مانند مسدود کردن برخی سایت‌های غیرکاری دیگر توصیف کرد.

استفاده از سایت‌های شبکه‌های اجتماعی این نگرانی را پدید آورد که اداره‌های دولتی در برابر ویروس‌های رایانه‌ای، رخنه‌گران و استفادهٔ غیرکاری از منابع سازمانی آسیب‌پذیرتر شوند. با این حال، منع کارکنان از دسترسی به این وب‌سایت‌ها در محیط اداری، پرسش‌های اخلاقی دیگری را نیز مطرح کرده است؛ از جمله اینکه مرز میان کنترل سازمانی، بهره‌وری، آزادی فردی و حریم خصوصی کارکنان کجاست.

 چالش‌های تکنواخلاقی در سازمان‌های پزشکی 
یکی دیگر از حوزه‌های مورد توجه در تکنواخلاق سازمانی، حوزهٔ پزشکی است. اخلاق پزشکی بر ارزش‌ها و داوری‌ها در موقعیت‌های عملی بالینی استوار است؛ موقعیت‌هایی که در آن‌ها ارزش‌هایی چون خودمختاری، سودرسانی، پرهیز از آسیب، عدالت، کرامت، راستگویی و صداقت اهمیت دارند. بسیاری از مسائل اخلاق پزشکی با ارتباط میان بیماران، اعضای خانواده و تیم مراقبت سلامت پیوند دارند. یکی از فناوری‌هایی که مزایا و معایب آن در اخلاق پزشکی مورد توجه قرار گرفته، پروندهٔ الکترونیک پزشکی است. این پرونده‌ها شیوه‌ای برای به‌روزرسانی، سازماندهی و ذخیرهٔ سوابق پزشکی بیماران در سامانه‌های دیجیتال‌اند که می‌توانند برای ارائه‌دهندگان خدمات سلامت قابل دسترسی باشند.

یکی از مسائل مهم در تکنواخلاق سازمانی در حوزهٔ پزشکی، نگرانی مربوط به حریم خصوصی در استفاده از پرونده‌های الکترونیک پزشکی است. از مزایای این پرونده‌ها آن است که می‌توانند دسترسی امن و سریع به اطلاعات بیمار را برای کاربران مجاز فراهم کنند، هماهنگی مراقبت را بهبود بخشند و تصمیم‌گیری بالینی را پشتیبانی کنند. از سوی دیگر، پرونده‌های الکترونیک پزشکی معایبی نیز دارند که عمدتاً پیرامون حریم خصوصی، محرمانگی، امنیت داده و دسترسی غیرمجاز مطرح می‌شود.

ثبت سابقهٔ پزشکی بیمار در پایگاه داده می‌تواند پرسش‌هایی دربارهٔ محرمانگی میان پزشک و بیمار ایجاد کند؛ زیرا هر سامانهٔ الکترونیکی باید مشخص کند چه کسانی حق دسترسی دارند، دسترسی چگونه ثبت و کنترل می‌شود و در صورت نقض امنیت چه سازوکاری برای پاسخ‌گویی وجود دارد. گروهی از پژوهشگران نیز در بررسی مسائل امنیتی و حریم خصوصی سامانه‌های آینده‌نگر پروندهٔ الکترونیک سلامت نتیجه گرفتند که در چنین سامانه‌هایی باید دربارهٔ رضایت بیمار، محدودیت‌های دسترسی، محرمانگی و امنیت تبادل اطلاعات شفافیت وجود داشته باشد. این نگرانی‌ها باعث شده است که امنیت، محرمانگی و تمامیت داده‌ها از محورهای اصلی بحث اخلاقی دربارهٔ پرونده‌های الکترونیک پزشکی باشند.

 تکنواخلاق و نظارت 
نظارت سازمانی به یکی از مسائل تکرارشونده در نیروی کار مدرن تبدیل شده است. سازمان‌های امروزی با معضل اخلاقی میان حقوق حریم خصوصی کارکنان و انتظار سازمانی برای عملکرد مولد و کارآمد روبه‌رو هستند. برخی سازمان‌ها دسترسی کارکنان به صفحات وب را محدود کرده‌اند و همچنین بر ایمیل، مرور وب و حتی محیط کار آنان از طریق نظارت تصویری نظارت می‌کنند.

نظارت به یکی از چالش‌های برجستهٔ تکنواخلاقی تبدیل شده است، زیرا با مسائلی مانند دموکراسی، حریم خصوصی، قدرت، آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی ارتباط دارد. کتاب Surveillance and Democracy رابطهٔ پیچیده و گاه متناقض میان نظارت و دموکراسی را بررسی می‌کند. در بحث‌های اخلاقی دربارهٔ نظارت، موضوعاتی مانند اعتماد، خودمختاری، حریم خصوصی، ضرورت، تناسب ابزارها، اقتدار و دسته‌بندی اجتماعی اهمیت دارند.

نظارت ممکن است در برخی موارد اخلاقی دانسته شود؛ برای مثال هنگامی که برای حفاظت از امنیت عمومی یا امنیت ملی به‌کار رود و با محدودیت‌های قانونی، ضرورت و تناسب همراه باشد. در مقابل، نظارت فراگیر یا نامتناسب می‌تواند آزادی‌های فردی، حریم خصوصی و اعتماد اجتماعی را تهدید کند. از این منظر، تکنواخلاق رویکردی نظام‌مند برای بررسی چنین تعارض‌هایی فراهم می‌کند.

یکی از شاخه‌های نظریه‌های اخلاقی که در این زمینه کاربرد دارد، فایده‌گرایی است. نظریه‌های اخلاقی فایده‌گرا «بر فرض بیشترین خوشبختی برای بیشترین تعداد افراد استوارند». از منظر این نظریه‌ها، نظارت سازمانی زمانی قابل دفاع است که پیامدهای کلی آن برای کارکنان، سازمان و جامعه مثبت‌تر از زیان‌های آن باشد. با این حال، پژوهش‌های مربوط به نظارت در محیط کار نشان می‌دهد که نظارت می‌تواند بر رفاه کارکنان، فرهنگ کاری، بهره‌وری، خلاقیت و انگیزهٔ آنان اثر بگذارد.

شاخهٔ دیگری از نظریه‌های اخلاقی که می‌توان در این زمینه به کار برد، اخلاق وظیفه‌گرا است. اخلاق وظیفه‌گرا «به تکالیفی می‌پردازد که فرد در قبال دیگران در جامعه دارد». از این منظر، سازمان‌ها تکلیف دارند کالاها و خدماتی را برای جامعه فراهم کنند و برای انجام این کار به سطحی از کارآمدی نیاز دارند. در مقابل، کارکنان نیز حق دارند کرامت، حریم خصوصی و استقلال آنان رعایت شود. تکنواخلاق سازمانی می‌کوشد این تکالیف و حقوق متقابل را در بستر فناوری‌های نوین تحلیل کند.

 محدودیت‌های سازمانی بر انتشار اینترنتی 

اینترنت به رسانه‌ای فراگیر برای بیان دیدگاه‌ها و دسترسی به اطلاعات و داده‌ها تبدیل شده است. با گسترش جامعهٔ اینترنتی، بحث‌های گسترده‌ای دربارهٔ این موضوع درگرفته است که آیا اینترنت باید سانسور شود و اگر چنین است، چه نهادی باید این کار را انجام دهد. در کانادا، سازمان‌های عمومی و خصوصی گوناگونی در عمل می‌توانند در کنترل یا محدودسازی دسترسی به محتوا نقش داشته باشند؛ از جمله نهادهای عمومی، ارائه‌دهندگان خدمات و انجمن‌های خودتنظیم‌گر. قوانین محلی نیز می‌توانند بر وب‌سایت‌هایی که در کانادا میزبانی می‌شوند یا بر ساکنان کانادا که در حوزه‌های قضایی دیگر محتوا منتشر می‌کنند، اثر بگذارند.

پرونده‌های مهم کانادایی که مسئلهٔ کنترل جریان محتوا در اینترنت را مطرح کرده‌اند عبارت‌اند از:

پروندهٔ کارلا هومولکا: در سال ۱۹۹۳، قاضی رسیدگی‌کننده به دادگاه کارلا هومولکا، انتشار جزئیات دادرسی را در کانادا ممنوع کرد. با استفاده از اینترنت، مطالبی که در سطح بین‌المللی منتشر شده بودند در کانادا نیز در دسترس قرار گرفتند و حکم دادگاه را تضعیف کردند. دانشگاه مک‌گیل و سپس چند دانشگاه دیگر، به دلیل مسئولیت خود به عنوان ارائه‌دهندهٔ خدمات اینترنتی، محدود کردن دسترسی کاربران خود به مطالب مربوط به پروندهٔ برناردو–هومولکا را بر عهده گرفتند. این محدودیت‌ها بعدها با حذف دسترسی به برخی گروه‌های خبری یوزنت گسترش یافت؛ گروه‌هایی که مدیران دانشگاه احتمال می‌دادند ناقض قوانین کانادا دربارهٔ مطالب مستهجن و ادبیات نفرت‌انگیز باشند.

پروندهٔ ارنست تسوندل: ارنست تسوندل، منکر هولوکاست آلمانی‌تبار ساکن انتاریو در کانادا و نویسندهٔ آثاری مانند آیا واقعاً شش میلیون نفر کشته شدند؟ و هیتلری که دوست داشتیم و چرا، از سوی کمیسیون حقوق بشر کانادا به نقض مادهٔ ۱۳ قانون حقوق بشر کانادا متهم شد؛ زیرا از طریق وب‌سایتی مستقر در ایالات متحده به ترویج «نفرت یا تحقیر» علیه یهودیان می‌پرداخت. او پس از آنکه در سال ۲۰۰۳ تهدیدی برای امنیت ملی کانادا اعلام شد، در سال ۲۰۰۵ به آلمان اخراج شد.

بسیاری از بحث‌های حقوقی مرتبط با گفتار نفرت‌پراکنانه در اینترنت در کانادا با مادهٔ ۱۳ قانون حقوق بشر کانادا پیوند داشتند. در پروندهٔ مارک لمیر، دادگاه حقوق بشر کانادا مادهٔ ۱۳ را از منظر آزادی بیان مسئله‌دار دانست و از اعمال مجازات علیه لمیر خودداری کرد؛ پس از آن نیز کمیسیون حقوق بشر کانادا خواستار بازبینی قضایی شد. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که محدودسازی محتوای اینترنتی، به‌ویژه در سازمان‌ها یا نهادهای عمومی، هم‌زمان با مسئلهٔ مسئولیت حقوقی، آزادی بیان و حکمرانی فناوری پیوند دارد.

 آینده 
اخلاق سازمانی و فناوری زمینه‌ای بحث‌برانگیز است. چه موضوع بحث حفظ حریم خصوصی کارکنان باشد، چه محدود کردن دسترسی به سایت‌های شبکه‌های اجتماعی و چه استفاده از پرونده‌های الکترونیک پزشکی، سازمان‌ها می‌کوشند میان عاملیت کارکنان، حقوق افراد، امنیت داده و بهره‌وری تعادل برقرار کنند. ماهیت متغیر فناوری سبب شده است که سیاست‌های سازمانی دربارهٔ دسترسی، نظارت، ذخیره‌سازی داده و مسئولیت حقوقی نیز پیوسته نیازمند بازنگری باشند.

در حوزهٔ پزشکی، پرونده‌های الکترونیک سلامت با هدف به‌روزرسانی، ذخیره‌سازی و سازماندهی مؤثرتر سوابق بیماران به کار گرفته شده‌اند؛ اما همین فناوری‌ها پرسش‌های تازه‌ای دربارهٔ محرمانگی، امنیت، رضایت بیمار و دسترسی مجاز ایجاد کرده‌اند. در محیط‌های کاری نیز فناوری‌های ارتباطی، شبکه‌های اجتماعی، نرم‌افزارهای پایش و ابزارهای همکاری مجازی مرز میان کار، زندگی شخصی، کنترل سازمانی و حقوق کارکنان را پیچیده‌تر کرده‌اند. از این رو، تکنواخلاق سازمانی همچنان حوزه‌ای مهم برای تحلیل رابطهٔ میان فناوری، سازمان، قدرت و مسئولیت اخلاقی خواهد بود.

 جستارهای وابسته 
اخلاق کاربردی

اخلاق رایانه

اخلاق سایبری

حقوق دیجیتال

اخلاق اطلاعات

ارتباطات سازمانی

تکنواخلاق

حریم خصوصی

نظارت در محیط کار

پرونده الکترونیک سلامت

سانسور اینترنت

 پانویس 
ایجاد مقاله با ترجمه از مقالهٔ انگلیسی Organizational technoethics