عبد اللطيف الحموشي

عبد اللطيف الحموشي وُلد سنة 1966 في تازة، هو مسؤول أمني مغربي بارز يجمع بين منصبين أمنين مُهمين، حيث يترأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهو أيضاً المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، عُرِف بإطلاعه على طريقة عمل خلايا التنظيمات الجهادية، وبإلمامه بالعمل الحركي الإسلامي في المغرب، كما يشغل منصب مستشار الملك محمد السادس.
حياته
درس عبد اللطيف الحموشي في كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس.
وفي سنة 1993، دخل إلى صفوف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهو جهاز المخابرات الداخلية المعروف مغربياً ب (DST)، حيث تعامل مع ملفات الخلايا المسلحة خاصة بعد الاعتداءات الإرهابية التي ضربت فندق أطلس آسني بمدينة مراكش في سنة 1994، وبعد تنحية وزير الداخلية السابق إدريس البصري في سنة 1999، وتعيين الجنرال حميدو لعنيكري على رأس جهاز المخابرات الداخلية، أصبح الحموشي واحداً من أكبر المتخصصين في طريقة عمل ما يسمى بالخلايا الجهادية وفي طرق مكافحتها، فضلاً عن إلمامه الكبير بتاريخ الحركات السياسية المغربية على مختلف مشاربها، وظل مُحتفظاً بنفس المنصب حتى بعد تنحية الجنرال لعنيكري عقب تفجيرات الدار البيضاء في سنة 2003. وقد أصبح عبد اللطيف الحموشي في سنة 2007 أصغر مدير عام لجهاز المخابرات الداخلية المغربية، حيث تولى هذا المنصب الحساس وعمره لم يتجاوز 39 عاماً.
إسهاماته
شرعت المديرية العامة للأمن الوطني، بقيادة عبد اللطيف الحموشي، في تنفيد برامج مرحلية أمنية متقدمة، تراهن على تقوية بنيات مكافحة مختلف أشكال الجريمة سواء جرائم الابتزاز المعلوماتي، أو مكافحة شبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية في بعدها العابر للحدود الوطنية، والحفاظ على النظام العام بالمناطق الحضرية والقروية وطرق المواصلات، أو في الشق المتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والإشادة بالأعمال الإرهابية كما هو الشأن في الجرائم المالية والاقتصادية، وتزييف النقود والاستعمال التدليسي لوسائل الأداء وتهريب العملة، كما راهن عبد اللطيف الحموشي من خلال اعتماد هذه الاستراتيجية الأمنية على تطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز آليات وطرق البحث والاستعلام الجنائي في مختلف الأبحاث الجنائية. فضلا عن ترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، بما في ذلك إجراءات الحراسة والمراقبة في أماكن الإيداع.
انخرط عبد اللطيف الحموشي، في إبرام العديد من الاتفاقيات والشراكات الدولية متعددة الأطراف في مجال التعاون الأمني، خاصة العملياتية وفي ميادين المساعدة التقنية مع الأمانة العامة لمنظمة الأنتربول، تجاوزت مجال التسليم المراقب إلى مكافحة الاتجار غير المشروع في المواد الصيدلانية.والاتجار غير المشروع في التحف الفنية والثقافية ، وشراكات أخرى تمثلت في تمتين شراكات أمنية استراتيجية مع وكالات تطبيق القانون في الولايات المتحدة الأمريكية.خصوصا في مجال تبادل الخبرات والمساعدة التقنية والتكوين المتقدم في مختلف المجالات الأمنية، وهو ما تمت ترجمته بزيارات متبادلة بين المسؤولين الأمنيين المغاربة والأمريكيين، وتدعيم الدورات التكوينية، وتنويع مستويات التعاون العملياتي.
وقد انخرطت المديرية العامة للأمن الوطني بقيادة عبد اللطيف الحموشي في إبرام "اتفاق لحسن النوايا" مع مفوض الشرطة بالأراضي المنخفضة، يهدف ترقية مستوى التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني، كما أسهم في عقد اتفاق للتعاون المستدام مع الشرطة الاتحادية بألمانيا. في مختلف المجالات الأمنية، يروم تعزيز التعاون والتنسيق الأمني مع الدول الشقيقة والجارة، خصوصا المملكة الإسبانية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وشرطة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
اتهاماته بالتعذيب
برز اسم الحموشي في واجهة الأحداث في فبراير 2014 على خلفية أزمة دبلوماسية تسبب بها قاضٍ فرنسي أصدر مذكرة لإحضاره من أجل التحقيق معه في اتهامات بالتعذيب في حق مواطن فرنسي من أصل مغربي.
ردت الحكومة المغربية على ما اعتبرته تصرفاً غير مقبول، بإيقاف اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، لتدخل العلاقات بين باريس والرباط في مرحلة جفاء استمرت لمدة عام، قبل أن تتصلح هذه العلاقات أشهراً قليلة قبل صعود جديد لنجم عبد اللطيف الحموشي، حيث عيَّنه الملك محمد السادس في 15 مايو 2015 مديراً عاما للأمن الوطني، وجمع بذلك بين اثنين من أكثر المناصب الأمنية الحساسة في المملكة المغربية، ودخل في مرحلة تحديث آليات عمل جهازي الشرطة والمخابرات الداخلية عبر أساليب تعتمد على العمل الاستباقي، وعلى احترام التزامات الدولة المغربية بالمحافظة على الأمن والسلم الاجتماعيين في احترام حقوق الأفراد والجماعات.
وقد كان عبد اللطيف الحموشي سبباً في توتير العلاقة التي تجمع المغرب وفرنسا، وذلك بعد أن قدَّم زكريا المومني، البطل المغربي في رياضة الملاكمة شكوى إلى القضاء الفرنسي متهما رجال الحموشي بممارسة التعذيب في حقه بعد اعتقاله سنة 2010، وبعد تقديم الشكوى، وأثناء وجود المسؤول المغربي في فبراير 2014 في زيارة خاصة بفرنسا، تم تقديم طلب قضائي لتوقيفه والتحقيق معه. وهو الإجراء الذي دفع بالرباط إلى تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى باريس على خلفية ما جرى، وسط حديث عن معلومات تتعلق بتقديم منظمة فرنسية غير حكومية شكوى ضد عبد اللطيف الحموشي، تتهمه بممارسة التعذيب، حيث كانت هلين ليكاي، المسؤولة عن منظمة «عمل المسيحيين من أجل مناهضة التعذيب» قد طالبت السلطات الفرنسية بالاستماع إلى الحموشي بناءاً على شكاوي في باريس تتعلق بممارسته التعذيب، ووصفت الخارجية المغربية في بيان الحادث بأنه «خطير وغير مسبوق» في العلاقات بين البلدين، قائلة إن من شأنه المساس بجو الثقة والاحترام الذي يطبع علاقات الرباط وباريس.
تكريماته
انتهت الأزمة بين المغرب وفرنسا في فبراير 2015، حيث كرَّمته الحكومة الفرنسية بوسام استحقاق من درجة ضابط جوق الشرف له، والذي منحه إياه برنار كازنوف، وزير الداخلية، كما سبق أن تم توشيحه عام 2011 بوسام من درجة فارس، وفي 29 نوفمبر 2016 اختارته ماروك إبدو أنترناسيونال شخصية العام بفضل مجهوداته في مجال الأمن ولكونه الشخصية الأكثر تمثيلية لمهمة أساسية وحيوية، ولأن مراكزه ومهامه التي تؤثر في الجميع.
مراجع
أشخاص على قيد الحياة
أشخاص من فاس
التعذيب في المغرب
خريجو جامعة سيدي محمد بن عبد الله
رجال مخابرات مغاربة
ضباط شرطة مغاربة
مديرو أجهزة مخابرات
مستشارو محمد السادس بن الحسن
مواليد 1966
مواليد في المغرب
موظفو خدمة مدنية مغاربة