مانوسمريتي

مانوسمريتي هو واحد من العديد من النصوص القانونية والدستور بين العديد من الهندوسية. في الهند القديمة، غالبًا ما كتب الحكماء أفكارهم حول كيفية إدارة المجتمع في المخطوطات. يُعتقد أن الشكل الأصلي لـ Manusmriti قد تغير لأن العديد من الأشياء المكتوبة في المخطوطة تتعارض مع بعضها البعض.
أكثر من خمسين مخطوطة من Manusmriti معروفة الآن، ولكن أول نسخة تم اكتشافها وأكثرها ترجمة وافتراضًا منذ القرن الثامن عشر كانت «مخطوطة كولكاتا (كلكتا سابقًا) مع شرح Kulluka Bhatta». تشير الدراسات الحديثة إلى أن هذه الأصالة المفترضة خاطئة، وأن مخطوطات Manusmriti المختلفة المكتشفة في الهند غير متسقة مع بعضها البعض، وفي داخلها، مما يثير مخاوف بشأن أصالتها وإدخالها واستيفائها في النص في أوقات لاحقة.
النص المتري باللغة السنسكريتية، مؤرخ بشكل مختلف ليكون من القرن الثاني قبل الميلاد إلى القرن الثالث الميلادي، ويقدم نفسه كخطاب قدمه مانو (Svayambhuva) و Bhrigu حول مواضيع دارما مثل الواجبات والحقوق والقوانين والسلوك، الفضائل وغيرها. انتشر تأثير النص تاريخيًا خارج الهند. يُنسب القانون البوذي في العصور الوسطى في ميانمار وتايلاند أيضًا إلى مانو، وأثر النص على الممالك الهندوسية السابقة في كمبوديا وإندونيسيا.
كانت قوانين مانو واحدة من أولى النصوص السنسكريتية التي تمت ترجمتها إلى الإنجليزية في عام 1776، بواسطة عالم اللغة البريطاني السير ويليام جونز، واستخدمت لبناء قانون القانون الهندوسي، للجيوب التي تديرها شركة الهند الشرقية.
التسمية
العنوان Manusmriti هو مصطلح حديث نسبيًا وابتكار متأخر، ربما تمت صياغته لأن النص في شكل بيت شعر. أكثر من خمسين مخطوطة تم اكتشافها للنص لا تستخدم هذا العنوان مطلقًا، ولكن تذكر العنوان باسم Manava Dharmasastra (السنسكريتية: मानवधर्मशास्त्र) في بيانات النسخ الخاصة بهم في نهاية كل فصل. في الدراسات الحديثة، يشير هذان العنوانان إلى نفس النص.
التسلسل الزمني
قام عالما اللغة في القرن الثامن عشر السير ويليام جونز وكارل فيلهلم فريدريش شليغل بتعيين مانوسمريتي في الفترة من حوالي 1250 قبل الميلاد و 1000 قبل الميلاد على التوالي، والتي من التطورات اللغوية اللاحقة لا يمكن الدفاع عنها بسبب لغة النص التي يجب تأريخها في وقت لاحق من النصوص الفيدية المتأخرة مثل الأوبنشاد التي تم تأريخها بعد بضعة قرون، حوالي 500 قبل الميلاد. قام العلماء اللاحقون بتحويل التسلسل الزمني للنص إلى ما بين 200 قبل الميلاد و 200 م. يضيف Olivelle أن أدلة علم العملات، وذكر العملات الذهبية كغرامة، تشير إلى أن النص قد يرجع تاريخه إلى القرن الثاني أو الثالث الميلادي.
يعتبر معظم العلماء النص مركبًا أنتجه العديد من المؤلفين الذين تم تجميعهم معًا على مدى فترة طويلة. يقول Olivelle أن النصوص الهندية القديمة والعصور الوسطى تدعي أن المراجعات والطبعات مشتقة من النص الأصلي مع 100000 آية و 1,080 فصلاً. ومع ذلك، فإن النسخة النصية في الاستخدام الحديث، وفقًا لأوليفيل، من المحتمل أن تكون من عمل مؤلف واحد أو رئيس مع مساعدين باحثين.
يقول أوليفيل إن مانوسمريتي لم تكن وثيقة جديدة، لقد استندت إلى نصوص أخرى، وهي تعكس «تبلور المعرفة المتراكمة» في الهند القديمة. يعتمد جذر النماذج النظرية داخل Manusmriti على اثنين على الأقل من الشاسترات التي سبقت ذلك: artha (فن الحكم والعملية القانونية)، و dharma (مفهوم هندي قديم يتضمن الواجبات والحقوق والقوانين والسلوك والفضائل وغيرها التي تمت مناقشتها في مختلف Dharmasutras أقدم من Manusmriti). يمكن إرجاع محتوياته إلى Kalpasutras من العصر الفيدى، مما أدى إلى تطوير Smartasutras المكونة من Grihyasutras و Dharmasutras. تتضمن النصوص التأسيسية لمانوسمريتي العديد من هذه السوترا، وكلها من حقبة سابقة للعصر المشترك. فقدت معظم هذه النصوص القديمة الآن، ولم يتبق منها سوى أربعة: قوانين Apastamba و Gautama و Baudhayana و Vasishtha.
بنية
تم تقسيم النسخة القديمة من النص إلى اثني عشر فصلاً ، لكن النص الأصلي لم يكن به مثل هذا التقسيم. يغطي النص موضوعات مختلفة، وهو فريد من نوعه بين النصوص الهندية القديمة في استخدام «آيات انتقالية» لتمييز نهاية أحد الموضوعات وبداية الموضوع التالي. يمكن تقسيم النص بشكل عام إلى أربعة، كل منها بطول مختلف. وكل قسم مقسم إلى أقسام فرعية:
خلق العالم
مصدر دارما
دارما الطبقات الاجتماعية الأربعة
قانون الكرمة والبعث والتحرير النهائي
يتألف النص من شلكاس متري (آيات)، في شكل حوار بين معلم جليل وتلاميذ يتوقون إلى التعرف على الجوانب المختلفة للدارما. يُنسب النص أول 58 آية إلى مانو، بينما تُنسب الآيات المتبقية التي تزيد عن ألفي آية إلى تلميذه بهريجو. يسرد Olivelle الأقسام الفرعية على النحو التالي:
مصادر القانون
يحتوي Dharmasya Yonih (مصادر القانون) على أربع وعشرين آية وآية واحدة انتقالية. توضح هذه الآيات ما يعتبره النص مصادر صحيحة وعادلة للقانون:
يتضمن هذا القسم من Manusmriti ، مثل نصوص القانون الهندوسية الأخرى، مصادر أربعة أضعاف للدارما ، ولايات Levinson ، والتي تشمل Atmana santushti (إرضاء ضمير الفرد)، Sadachara (القواعد المحلية للأفراد الفاضلين)، Smriti و Sruti.
3.1 القواعد المتعلقة بالقانون (2.25 - 10.131)
3.1.1 قواعد العمل في الأوقات العادية (2.26 - 9.336)
3.1.1.1 أربعة أضعاف دارما للبراهمين (2.26 - 6.96) (يحتوي على أطول قسم من مانوسمريتي، 3.1، يسمى دارمافيدي)
3.1.1.2 قواعد العمل الخاصة بالملك (7.1 - 9.324) (تحتوي على 960 آية، وتتضمن وصفًا للمؤسسات ومسؤولي الدولة، وكيفية تعيين المسؤولين، وقوانين الضرائب، وقواعد الحرب، ودور سلطاتها وقيودها. الملك، وأقسام طويلة على ثمانية عشر سببًا للتقاضي، بما في ذلك تلك المتعلقة بعدم التسليم بموجب العقد، وخرق العقد، وعدم دفع الأجور، ونزاعات الملكية، ونزاعات الميراث، والإذلال والتشهير، والاعتداء الجسدي، والسرقة، والعنف من أي الشكل، والإصابة، والجرائم الجنسية ضد المرأة، والسلامة العامة، وغيرها؛ ويتضمن القسم أيضًا قواعد الإثبات، وقواعد استجواب الشهود، وتنظيم نظام المحاكم)
3.1.1.3 قواعد العمل ل Vaiśyas و Śūdras (9.326 - 9.335) (أقصر قسم، ثمانية قواعد لفايشياس، اثنتان لشودرا، ولكن بعض القوانين السارية على هاتين الفئتين تمت مناقشتها بشكل عام في الآيات 2.26 - 9.324)
3.1.2 قواعد العمل في أوقات الشدائد (10.1 - 11.129) (تحتوي على قواعد منقحة بشأن آلية الدولة وأربعة varnas في أوقات الحرب أو المجاعة أو حالات الطوارئ الأخرى)
3.2 القواعد المتعلقة بالتكفير عن الذنب (11.1 - 11.265) (تشمل قواعد العقوبة المتناسبة؛ بدلاً من الغرامات أو الحبس أو الموت، تناقش التكفير عن الذنب أو العزلة الاجتماعية كشكل من أشكال العقوبة على جرائم معينة)
الآيات 6.97 و 9.325 و 9.336 و 10.131 هي آيات انتقالية. يلاحظ Olivelle حالات الاستيفاء والإدخالات المحتملة في الملاحظات على هذا القسم، في كل من نسخة vulgate المفترضة والنسخة النقدية.
الآيات 12.1 و 12.2 و 12.82 آيات انتقالية. هذا القسم بأسلوب مختلف عن باقي النص، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا الفصل قد أضيف لاحقًا. في حين أن هناك أدلة على أن هذا الفصل قد تم تنقيحه على نطاق واسع بمرور الوقت، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان الفصل بأكمله من حقبة لاحقة.
4.1 ثمار العمل (12.3-81) (قسم الإجراءات والنتائج، المسؤولية الشخصية، العمل كوسيلة للموكشا - النعيم الشخصي الأعلى)
4.2 قواعد العمل من أجل الصالح الأعلى (12.83-115) (قسم الكرمة والواجبات والمسؤوليات كوسيلة للخير الأعلى)
تعلن الآيات الختامية لمانوسمريتي،
محتويات
يشير هيكل ومحتويات Manusmriti إلى أنها وثيقة تستهدف في الغالب البراهمة (الطبقة الكهنوتية) و Kshatriyas (فئة الملك والإدارة والمحارب). يخصص النص 1034 آية، الجزء الأكبر منها، على قوانين فضائل البراهميين وفضائلهم المتوقعة، و 971 آية لل Kshatriyas. بيان القواعد الخاصة بـ Vaishyas (فئة التجار) و Shudras (الحرفيين والطبقة العاملة) في النص موجز بشكل غير عادي. يقترح أوليفيل أن هذا قد يكون بسبب تأليف النص لمعالجة التوازن «بين السلطة السياسية والمصالح الكهنوتية»، وبسبب تصاعد الغزوات الأجنبية للهند في الفترة التي تم تأليفها فيها.
في فضائلهم ومنبوذون
يسرد Manusmriti الفضائل ويوصي بها في العديد من الآيات. على سبيل المثال، توصي الآية 6.75 باللاعنف تجاه الجميع والاعتدال كفضائل أساسية، بينما تنص الآية 10.63 على أنه يجب على جميع varnas الامتناع عن إيذاء أي مخلوق، والامتناع عن الباطل والامتناع عن الاستيلاء على ممتلكات الآخرين.
وبالمثل، في الآية 4.204، تذكر Olivelle ، تسرد بعض مخطوطات Manusmriti الفضائل الموصى بها لتكون، «الرحمة، والصبر، والصدق، وعدم الإضرار، وضبط النفس، وعدم الرغبة، والتأمل، والصفاء، والحلاوة، والصدق» كأولوية، و «التطهير، القرابين، الكد الزهد، تقديم الهدايا، التلاوة الفيديّة، تقييد الأعضاء التناسلية، الاحتفال، الصوم، الصمت والاستحمام» ثانويّة. تحتوي بعض مخطوطات النص على آية مختلفة 4.204، وفقًا لأوليفيلي، وتسرد الفضائل الموصى بها، «عدم إيذاء أي شخص، والتحدث بالصدق والعفة والصدق وعدم السرقة» باعتبارها أساسية وأساسية، مع «عدم الغضب، وطاعة المعلم، والتطهير، والاعتدال في الأكل ، واليقظة» إلى المستحبة والثانوية.
في المخطوطات المكتشفة الأخرى من Manusmriti ، بما في ذلك مخطوطة كلكتا الأكثر ترجمة ، يعلن النص في الآية 4.204 أن المبادئ الأخلاقية تحت ياماس مثل Ahimsa (اللاعنف) لها أهمية قصوى في حين أن Niyamas مثل Ishvarapranidhana (تأمل الإله الشخصي) ثانوية ، وأولئك الذين لا يمارسون ياماس ولكن يطيعون النياماس وحدهم يصبحون منبوذين.
أهمية Manusmriti
في الاختيارات الشخصية والسلوكيات والأخلاق
لدى Manusmriti آيات مختلفة عن واجبات الشخص تجاه نفسه وتجاه الآخرين ، بما في ذلك القواعد الأخلاقية وكذلك القواعد القانونية. يقول Olivelle أن هذا يشبه التناقض الحديث بين الاهتمامات الأخلاقية غير الرسمية للولادة خارج إطار الزواج في الدول المتقدمة ، إلى جانب الحماية القانونية المتزامنة للأطفال المولودين خارج إطار الزواج.
السلوكيات الشخصية التي يغطيها النص واسعة النطاق. على سبيل المثال ، توصي الآيات من 2.51 إلى 2.56 أن الراهب يجب أن يذهب في جولة التسول ويجمع طعام الصدقات ويقدمها لمعلمه أولاً ، ثم يأكل. يجب على المرء أن يقدس أي طعام يحصل عليه ويأكله دون ازدراء ، كما يقول Manusmriti ، ولكن لا يأكل أكثر من اللازم ، لأن تناول الكثير من الطعام يضر بالصحة. في الآية 5.47، ينص النص على أن العمل يصبح بلا جهد عندما يفكر الإنسان ويتعهد ويفعل ما يحب أن يفعله وعندما يفعل ذلك دون الإضرار بأي مخلوق.
العديد من الآيات تتعلق بممارسة أكل اللحوم ، وكيف أنها تسبب ضررا للكائنات الحية ، ولماذا هي شر ، وأخلاق النباتيين. ومع ذلك ، فإن النص يوازن بين لهجته الأخلاقية كمناشدة لضمير المرء ، كما يقول أوليفيل. على سبيل المثال ، الآية 5.56 كما ترجمها Olivelle تنص على أنه «لا عيب في أكل اللحوم أو شرب الخمور أو ممارسة الجنس ؛ هذا هو النشاط الطبيعي للمخلوقات. ومع ذلك ، فإن الامتناع عن مثل هذا النشاط يجلب المكافآت الكبرى».
تقدم Manusmriti وجهة نظر غير متسقة ومتضاربة داخليًا بشأن حقوق المرأة. النص ، على سبيل المثال ، يعلن أن الزواج لا يمكن أن يفسخ من قبل المرأة أو الرجل ، في الآية 8.101-8.102. ومع ذلك ، يسمح النص ، في أقسام أخرى ، لأي منهما بفسخ الزواج. على سبيل المثال ، تسمح الآيات 9.72-9.81 للرجل أو المرأة بالخروج من زواج احتيالي أو زواج مسيء والزواج مرة أخرى ؛ كما يوفر النص الوسائل القانونية للمرأة للزواج مرة أخرى عندما يكون زوجها مفقودًا أو قد تخلى عنها.
إنه يكرز بالعفة للأرامل كما في الآيات 5.158-5.160، ويعارض زواج المرأة من شخص خارج طبقتها الاجتماعية كما في الآيات 3.13-3.14. في آيات أخرى ، مثل 2.67-2.69 و 5.148-5.155، تعظ Manusmriti أنها كفتاة يجب أن تطيع وتطلب الحماية من والدها ، وكشابة زوجها ، وكأرملة ابنها ؛ وأن المرأة يجب أن تعبد زوجها دائمًا كإله وأن يعتبر الرجل زوجته تجسيدًا للإلهة. في الآيات 3.55-3.56، يعلن Manusmriti أيضًا أنه «يجب تكريم المرأة وتزيينها»، و «حيثما تُبجل النساء ، تفرح الآلهة ؛ ولكن في حالة عدم وجودها ، لا تؤتي أي طقوس مقدسة أي ثمار». في مكان آخر ، في الآيات 5.147-5.148 تنص على Olivelle ، ينص النص على أنه «يجب ألا تسعى المرأة أبدًا إلى العيش بشكل مستقل».
في الوقت نفسه ، يقول Olivelle ، يعدد النص ممارسات عديدة مثل الزواج خارج فارنا (انظر الورم الغامض والورم الخبيث)، مثل الزواج بين رجل براهمين وامرأة Shudra في الآيات 9.149-9.157، أرملة تحمل طفلًا من رجل هي غير متزوج في الآيات 9.57-9.62، الزواج حيث تهرب المرأة في الحب مع زوجها ، ومن ثم تمنح الحقوق القانونية في هذه الحالات مثل حقوق الميراث في الآيات 9.143-9.157، والحقوق القانونية للأطفال المولودين على هذا النحو. ينص النص أيضًا على حالة قد تحمل فيها المرأة المتزوجة من قبل رجل غير زوجها ، ويخصص الآيات 8.31-8.56 لاستنتاج أن حضانة الطفل تعود إلى المرأة وزوجها الشرعي ، وليس للرجل الذي حصلت عليه. حامل.
صرحت فلافيا أغنيس أن مانوسمريتي تعليق معقد من منظور حقوق المرأة ، وأن حقبة الاستعمار البريطاني تدوين حقوق المرأة على أساسها للهندوس ، ومن نصوص إسلامية للمسلمين ، انتقيت وشددت على جوانب معينة بينما تجاهلت أقسامًا أخرى. خلق هذا البناء لقانون الأحوال الشخصية خلال الحقبة الاستعمارية خيالًا قانونيًا حول الدور التاريخي لمانوسمريتي ككتاب مقدس في الأمور المتعلقة بالمرأة في جنوب آسيا.
يناقش الفصل السابع من Manusmriti واجبات الملك ، وما هي الفضائل التي يجب أن يمتلكها ، وما هي الرذائل التي يجب أن يتجنبها. في الآيات 7.54-7.76، يحدد النص المبادئ الواجب اتباعها في اختيار الوزراء والسفراء والمسؤولين ، فضلاً عن خصائص رأس المال المحصن جيدًا. ثم يضع Manusmriti قوانين الحرب العادلة ، مشيرًا إلى أنه أولاً وقبل كل شيء ، يجب تجنب الحرب عن طريق المفاوضات والمصالحات. إذا أصبحت الحرب ضرورية ، تنص Manusmriti على أنه يجب على الجندي ألا يؤذي المدنيين أو غير المقاتلين أو أي شخص استسلم ، ويجب أن يكون استخدام القوة متناسبًا ، وقواعد أخرى. تم وصف الإرشادات الضريبية العادلة في الآيات 7.127-7.137.
يذكر باتريك أوليفيل ، الذي يُنسب إليه الفضل في ترجمة Manusmriti لعام 2005 التي نشرتها مطبعة جامعة أكسفورد ، المخاوف في دراسات ما بعد الحداثة حول الأصالة المفترضة وموثوقية مخطوطات Manusmriti. يكتب (مختصر)،
كان MDh [Manusmriti] أول نص قانوني هندي تم تقديمه إلى العالم الغربي من خلال ترجمة السير ويليام جونز في عام 1794. ... جميع طبعات MDh ، باستثناء جولي ، تستنسخ النص كما هو موجود في مخطوطة [كالكوتا] التي تحتوي على تعليق كولوكا. لقد سميت هذا باسم «النسخة المبتذلة». كانت نسخة كولوكا هي التي ترجمت مرارا وتكرارا: جونز (1794)، بورنيل (1884)، بوهلر (1886) ودونيجر (1991). ...
وقد عبر بورنيل (1884، التاسع والعشرون) علنا عن الاعتقاد بصحة نص كولوكا (1884، التاسع والعشرون): «ليس هناك شك في أن قبول النص، أي نص كولوكا بهاتا، كما تم تبنيه في الهند ومن قبل العلماء الأوروبيين، قريب جدا من النص الأصلي». هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. في الواقع، كانت إحدى المفاجآت العظيمة لعملي التحريري هي اكتشاف عدد قليل من المخطوطات التي يزيد عددها عن خمسين مخطوطة والتي جمعتها تتبع في الواقع الفرج في القراءات الرئيسية.
- باتريك أوليفيل، مدونة مانو للقانون (2005)
يشير باحثون آخرون إلى التناقضات وتساءلوا عن صحة الآيات ، ومدى تغيير الآيات ، أو إدراجها أو إقحامها في الأصل ، في وقت لاحق. يقول سينها ، على سبيل المثال ، أن أقل من النصف ، أو 1214 فقط من 2685 آية في مانوسمريتي ، قد تكون أصلية. علاوة على ذلك ، الآيات غير متسقة داخليا. الآيات مثل 3.55-3.62 من Manusmriti ، على سبيل المثال ، تمجد مكانة المرأة ، بينما الآيات مثل 9.3 و 9.17 تفعل عكس ذلك. المقاطع الأخرى الموجودة في مانوسمريتي ، مثل تلك المتعلقة بغانيشا، هي إدخالات وتزوير في العصر الحديث. يقول روبرت إي فان فورست أن الآيات من 3.55 إلى 60 قد تتعلق بالاحترام الممنوح للمرأة في منزلها ، ولكن ضمن نظام أبوي قوي.
ذكر نيلسون في عام 1887، في مذكرة قانونية أمام محكمة مدراس العليا في الهند البريطانية ، «أن هناك تناقضات وتناقضات مختلفة في مانو سمريتي نفسها ، وأن هذه التناقضات ستؤدي إلى استنتاج أن مثل هذا التعليق لم يحدد المبادئ القانونية التي يجب اتباعها ولكنها كانت مجرد توصية بطبيعتها». علق المهاتما غاندي على التناقضات الملحوظة داخل مانوسمريتي على النحو التالي:
أنا أحمل مانوسمريتي كجزء من شاستراس. لكن هذا لا يعني أنني أقسم بكل آية مطبوعة في الكتاب الموصوف باسم Manusmriti. هناك الكثير من التناقضات في المجلد المطبوع لدرجة أنك إذا قبلت جزءا واحدا ، فأنت ملزم برفض تلك الأجزاء التي تتعارض تماما معه. ... لا أحد في حوزته النص الأصلي.
- المهاتما غاندي ، صعوبات أدي درافيدا
التعليقات
Bhāruci هو أقدم معلق معروف على . وضعه كين في أواخر القرن العاشر أو أوائل القرن الحادي عشر ، وضعه أوليفيل في القرن الثامن ، ووضعه ديريت بين 600 و 800 م. من هذه الآراء الثلاثة يمكننا وضع بهاروسي في أي مكان من أوائل القرن السابع الميلادي إلى أوائل القرن الحادي عشر الميلادي. يحتوي تعليق بهاروسي ، بعنوان Manu-sastra-vivarana ، على عدد أقل بكثير من الآيات من نسخة Kullūka-Calcutta vulgate المتداولة منذ الحقبة الاستعمارية البريطانية ، ويشير إلى المزيد من النصوص القديمة التي يُعتقد أنها ضاعت. يُطلق عليه أيضًا اسم Raja-Vimala ، ويذكر J.Duncan M. Derrett أن Bharuci كان «أحيانًا أكثر إخلاصًا لنية مصدره التاريخية» من المعلقين الآخرين.
تمت دراسة تعليق Medhātithi على على نطاق واسع. يعتقد علماء مثل بوهلر وكين ولينجات أنه من شمال الهند ، ومن المحتمل أن يكون من منطقة كشمير. يُقدر تعليقه على Manusmriti من القرن التاسع إلى القرن الحادي عشر.
كان تعليق Kullūka ، بعنوان Manvarthamuktavali ، جنبًا إلى جنب مع نسخته من مخطوطة Manusmrti هو "vulgate" أو المعيار الافتراضي ، النسخة الأكثر دراسة ، منذ أن اكتشفها المسؤولون الاستعماريون البريطانيون في كلكتا في القرن الثامن عشر. إنه الأكثر استنساخًا وشهرة ، ليس لأنه ، وفقًا لـ Olivelle ، هو الأقدم أو بسبب تميزه ، ولكن لأنه كان الإصدار المحظوظ الذي تم العثور عليه أولاً. يضيف Olivelle أن تعليق Kullūka مؤرخ في وقت ما بين القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر ، وهو في الغالب مسروق من تعليق Govindaraja من القرن الحادي عشر تقريبًا ، ولكن مع نقد Kullūka لغوفينداراجا.
من المحتمل أن يكون تعليق نارايانا بعنوان Manvarthavivrtti من القرن الرابع عشر ولا يُعرف سوى القليل عن المؤلف. يتضمن هذا التعليق العديد من القراءات المختلفة ، ووجد أوليفيل أنه مفيد في إعداد طبعة نقدية من نص مانوسمريتي في عام 2005.
تشمل التعليقات الأخرى المعروفة في العصور الوسطى على مانوسمريتي تلك التي كتبها Sarvajnanarayana و Raghavananda و Ramacandra.
يشك العلماء في أن مانوسمريتي كانت تدار على الإطلاق كنص قانون في المجتمع الهندوسي القديم أو في العصور الوسطى. يقول ديفيد بوكسباوم: «في رأي أفضل المستشرقين المعاصرين ، لا يمثل [مانوسمريتي] ، ككل ، مجموعة من القواعد المطبقة فعليًا في هندوستان. إنه في جزء كبير منه صورة مثالية لما يجب أن يكون قانونًا في نظر براهمين».
يكتب دونالد ديفيس ، «لا يوجد دليل تاريخي على انتشار أو تنفيذ Dharmasastra [Manusmriti] من قبل حاكم أو أي دولة - على عكس الأشكال الأخرى للاعتراف بالنص واحترامه واستخدامه. إن التفكير في دارماساسترا كقانون قانوني وأن مؤلفيها هم مشرعون هو بالتالي سوء فهم خطير لتاريخها». أعرب باحثون آخرون عن نفس الرأي ، استنادًا إلى أدلة كتابية وأثرية ونصية من الممالك الهندوسية في العصور الوسطى في غوجارات وكيرالا وتاميل نادو، مع الاعتراف بأن مانوسمريتي كانت مؤثرة في تاريخ القانون في جنوب آسيا وكانت مصدرًا نظريًا.
خارج الهند
تم تكريم دارما-ساسترا ، ولا سيما مانوسمريتي ، أنتوني ريد ، "إلى حد كبير في بورما (ميانمار) - واررو داماتهات ، سيام (تايلاند)، وكمبوديا ، وجافا بالي (إندونيسيا) باعتبارها الوثائق المحددة لـ النظام الطبيعي ، الذي كان الملوك ملزمين بدعمه. تم نسخها وترجمتها ودمجها في قانون القانون المحلي ، مع الالتزام الصارم بالنص الأصلي في بورما وسيام ، وميل أقوى للتكيف مع الاحتياجات المحلية في جاوة (إندونيسيا) ". ومع ذلك ، فإن النصوص المستمدة من العصور الوسطى ومخطوطات Manusmriti في جنوب شرق آسيا تختلف تمامًا عن نسخة "vulgate" التي كانت مستخدمة منذ استخدامها لأول مرة في الهند البريطانية. كان دور Manusmriti الموجود آنذاك كأساس تاريخي لنصوص القانون لشعوب جنوب شرق آسيا مهمًا للغاية ، كما يقول هوكر.
قبل الحكم الاستعماري البريطاني ، تم تدوين الشريعة (القانون الإسلامي) للمسلمين في جنوب آسيا على أنها فتاوى ألامجيري ، ولكن لم يتم تدوين القوانين الخاصة بغير المسلمين - مثل الهندوس والبوذيين والسيخ والجاين والفارس - أثناء 600 عام من الحكم الإسلامي. مع وصول المسؤولين الاستعماريين البريطانيين ، لعب مانوسمريتي دورًا تاريخيًا في بناء نظام قانوني لغير المسلمين في جنوب آسيا والتصورات الغربية المبكرة حول المجتمع الهندي القديم والوسطى.
في القرن الثامن عشر ، عمل البريطانيون الأوائل من شركة الهند الشرقية كوكلاء للإمبراطور المغولي. عندما تولى الحكم الاستعماري البريطاني السلطات السياسية والإدارية في الهند ، واجه العديد من مسؤوليات الدولة مثل الوظائف التشريعية والقضائية. سعت شركة الهند الشرقية ، ولاحقًا التاج البريطاني ، إلى تحقيق أرباح لمساهميها البريطانيين من خلال التجارة وكذلك سعت إلى الحفاظ على سيطرة سياسية فعالة مع الحد الأدنى من المشاركة العسكرية. اتبعت الإدارة مسارًا أقل مقاومة ، بالاعتماد على وسطاء محليين مختارين معظمهم من المسلمين وبعض الهندوس في مختلف الولايات الأميرية. مارس البريطانيون السلطة من خلال تجنب التدخل والتكيف مع ممارسات القانون كما أوضح الوسطاء المحليون. وهكذا ، ساعدت النصوص القانونية الحالية للمسلمين ، ومخطوطة مانوسمريتي التي أعيد إحياؤها ، الدولة الاستعمارية في الحفاظ على القانون الديني والسياسي والصراعات ما قبل الاستعمار ، حتى أواخر القرن التاسع عشر. تم التعبير عن السياسة الاستعمارية بشأن نظام قوانين الأحوال الشخصية للهند ، على سبيل المثال ، من قبل الحاكم العام هاستينغز في عام 1772 على النحو التالي ،
أنه في جميع الدعاوى المتعلقة بالميراث والزواج والطبقة الاجتماعية وغيرها من الأعراف أو المؤسسات الدينية، يجب دائما الالتزام بقانون القرآن فيما يتعلق بالماهوميين [المسلمين]، وقانون الشاستر فيما يتعلق بالجنطوس [الهندوس].
- وارن هاستينغز، 15 أغسطس 1772
بالنسبة لمسلمي الهند ، قبل البريطانيون الشريعة باعتبارها القانون القانوني للمسلمين ، بناءً على نصوص مثل السرجية وفتاوى الأمجيري المكتوبة برعاية أورنجزيب. بالنسبة للهندوس وغيرهم من غير المسلمين مثل البوذيين والسيخ والجاينيين والفرسيين والقبائل ، لم تكن هذه المعلومات متاحة. تم اشتقاق جوهر القانون الهندوسي من قبل المسؤولين الاستعماريين البريطانيين من مانوسمريتي ، وأصبح أول Dharmasastra يُترجم في عام 1794. حاول المسؤولون الاستعماريون البريطانيون ، من أجل الممارسة ، استخراج Dharmaśāstra ، فئات القانون والدين الإنجليزية لأغراض الإدارة الاستعمارية.
ومع ذلك ، أخطأ المسؤولون الاستعماريون البريطانيون في اعتبار المانوسمريتي مدونات قانونية ، وفشلوا في إدراك أنها كانت تعليقًا على الأخلاق والقانون وليس بيانًا للقانون الوضعي. فشل المسؤولون الاستعماريون في أوائل القرن التاسع عشر أيضًا في إدراك أن Manusmriti كانت واحدة من العديد من نصوص Dharmasastra المتنافسة ، ولم يتم استخدامها لعدة قرون خلال فترة الحكم الإسلامي في الهند. أعاد المسؤولون إحياء Manusmriti ، ووضعوا تصريحات للقانون الوضعي من النص لغير المسلمين ، من أجل البقاء مخلصين لسياستها في استخدام الشريعة للسكان المسلمين في جنوب آسيا. وهكذا ، لعب مانوسمريتي دورًا في بناء القانون الأنجلو هندوسي ، فضلاً عن التصورات الغربية حول الثقافة الهندوسية القديمة والعصور الوسطى من العصور الاستعمارية. يذكر عبد الله أحمد النعيم أهمية ودور مانوسمريتي في حكم الهند خلال الحقبة الاستعمارية على النحو التالي (مختصر)،
بدأت الإدارة الاستعمارية [البريطانية] تدوين القوانين الهندوسية والإسلامية في عام 1772 واستمرت خلال القرن التالي، مع التركيز على بعض النصوص باعتبارها «مصادر» حقيقية لقانون وعادات الهندوس والمسلمين، والتي في الواقع قللت من قيمة تلك النظم الاجتماعية الديناميكية وأخارتها. وأدى تدوين النظم التقليدية المعقدة والمترابطة إلى تجميد جوانب معينة من وضع المرأة، على سبيل المثال، خارج سياق العلاقات الاجتماعية والاقتصادية المتطورة باستمرار، مما يحد في الواقع من حقوق المرأة أو يقيدها. وأدت انتقائية العملية، التي سعت السلطات الاستعمارية بموجبها إلى مساعدة النخب الدينية الهندوسية والمسلمة في فهم القانون، إلى البراهمة وأسلمة القوانين العرفية [في الهند البريطانية]. على سبيل المثال، ترجم الباحث المستشرق البريطاني ويليام جونز النصوص الرئيسية السرجية في عام 1792 باسم قانون الميراث المحمدي، ومانوسمريتي في
مقارنة مع dharmasastras الأخرى
وفيما يتعلق بعناوين القانون ال 18، تتبع ياجنافالكيا نفس النمط كما هو الحال في مانو مع تعديلات طفيفة. وفيما يتعلق بمسائل مثل حقوق المرأة في الميراث وحقها في حيازة الممتلكات، ووضع السودرا، والعقوبة الجنائية، فإن ياجنافالكيا أكثر ليبرالية من مانو. ... وهو يتعامل بشكل شامل حول مواضيع مثل إنشاء وثائق صالحة ، وقانون الرهون العقارية ، والفرضية ، والشراكة ، والمشاريع المشتركة.
- م. راما جواس، التاريخ القانوني والدستوري للهند
يقترح Jois أن التطور الليبرالي لنص Yajnavalkya Smriti ربما تأثر بالبوذية في الهند القديمة. يختلف نص Yajnavalkya أيضًا عن نص Manu في إضافة فصول إلى تنظيم الأديرة ومنح الأراضي وتنفيذ الأعمال وغيرها من الأمور. تمت الإشارة إلى نص Yajnavalkya من قبل العديد من الممالك الهندوسية في العصور الوسطى ، كما يتضح من التعليق على القرن الثاني عشر Vijñāneśvara ، بعنوان Mitakshara.
استقبال حديث
تعرض Manusmrti للتقييم والنقد. من بين النقاد الهنود البارزين للنص في أوائل القرن العشرين كان BR Ambedkar ، الذي حمل Manusmriti كمسؤول عن نظام الطبقات في الهند. احتجاجًا على ذلك ، أحرق أمبيدكار مانوسمرتي في 25 ديسمبر 1927. بينما أدان أمبيدكار مانوسمريتي ، عارض المهاتما غاندي حرق الكتاب. ذكر الأخير أنه في حين أن التمييز الطبقي ضار بالنمو الروحي والوطني ، فإنه لا علاقة له بالهندوسية ونصوصها مثل مانوسمريتي. جادل غاندي بأن النص يعترف بالدعوات والمهن المختلفة ، ولا يحدد حقوق الفرد بل واجباته ، وأن كل الأعمال من المعلم إلى البواب ضرورية بنفس القدر ، وذات مكانة متساوية. اعتبر غاندي أن Manusmriti يتضمن تعاليم سامية ولكنه نص به تناقض وتناقض ، ولا يمتلك نصه الأصلي أحدًا. وأوصى بضرورة قراءة النص بأكمله ، وقبول تلك الأجزاء من Manusmriti التي تتفق مع «الحقيقة وأهمسا (عدم الإضرار بالآخرين أو اللاعنف)» ورفض الأجزاء الأخرى.
تمت مراجعة ترجمة لويس جاكوليو لنسخة كلكتا من «قانون مانو» من قبل فريدريك نيتشه. لقد علق عليها بشكل إيجابي وغير موات:
واعتبره «عملًا روحيًا ومتفوقًا بشكل لا يضاهى» بالنسبة للكتاب المقدس المسيحي ، ولاحظ أن «الشمس تشرق على الكتاب بأكمله» وعزا منظورها الأخلاقي إلى «الطبقات النبيلة ، والفلاسفة والمحاربين ، [الذين] يقفون فوق الجماهير.». لا يدافع نيتشه عن نظام طبقي ، كما يقول ديفيد كونواي ، لكنه يؤيد الاستبعاد السياسي الذي تم نقله في نص مانو. اعتبر نيتشه نظام مانو الاجتماعي بعيدًا عن الكمال ، لكنه اعتبر الفكرة العامة للنظام الطبقي طبيعية وصحيحة ، وذكر أن «النظام الطبقي ، ترتيب الرتبة هو مجرد صيغة للقانون الأعلى للحياة نفسها»، «النظام الطبيعي ، الشرعية بامتياز». وفقًا لنيتشه ، يقول جوليان يونغ ، «الطبيعة ، وليس مانو ، تنفصل عن بعضها البعض: في الغالب أشخاص روحيون ، وأشخاص يتميزون بالقوة العضلية والمزاجية ، ومجموعة ثالثة من الأشخاص غير المتميزين في أي من الاتجاهين ، المتوسط». لقد كتب أن «إعداد كتاب قانون بأسلوب مانو يعني إعطاء الناس الحق في أن يصبحوا سيدًا يومًا ما ، ليصبحوا مثاليين ، - أن يتطلعوا إلى أعلى فنون الحياة».
كما انتقد نيتشه قانون مانو. هو ، يقول والتر كوفمان، «يستنكر الطريقة التي تعامل بها» قانون مانو «مع المنبوذين ، قائلاً إنه لا يوجد شيء يغضب مشاعرنا أكثر. . . .» كتب نيتشه ، «هذه اللوائح تعلمنا بما فيه الكفاية ، نجد فيها لمرة واحدة الإنسانية الآرية ، نقية تمامًا ، بدائية تمامًا ، نتعلم أن مفهوم الدم النقي هو عكس مفهوم غير ضار.»
أكد BR Ambedkar أن Manu Smriti كتبه حكيم يدعى Brigu خلال أوقات Pushyamitra of Shunga فيما يتعلق بالضغوط الاجتماعية الناجمة عن صعود البوذية. ومع ذلك ، تعتبر المؤرخة روميلا ثابار أن هذه الادعاءات مبالغ فيها. كتب ثابار أن الأدلة الأثرية تلقي بظلال من الشك على مزاعم الاضطهاد البوذي من قبل بوشياميترا. تم اقتراح دعم الإيمان البوذي من قبل Shungas في مرحلة ما من خلال نقش مكتوب على بوابة Bharhut ، والذي يذكر انتصابه «أثناء تفوق Shungas».
بولارد وآخرون. يذكر أن كود مانو قد تم اشتقاقه للإجابة على أسئلة حول كيف يمكن للرجال إعادة بناء مجتمعاتهم بعد سلسلة من الفيضانات. اعتبر سوامي داياناندا ساراسواتي ، مؤسس آريا ساماج ، أن النص أصيل وموثوق. ومن بين المعجبين الآخرين بالنص آني بيسانت.
لوحظ أن فريدريك نيتشه قال «أغلق الكتاب المقدس وافتح مانو سمريتي. إنه تأكيد على الحياة ، وإحساس بالانتصار مقبول في الحياة ، وأن وضع كتاب قانون مثل مانو يعني السماح لنفسه بالحصول على اليد العليا ، ليصبح الكمال ، وأن يكون طموحًا في أعلى فنون المعيشة.»
طبعات وترجمات
Ganganath Jha, Manusmriti with the Commentary of Medhatithi, 1920,
J. I. Shastri (ed.), Manusmriti with Kullukabhatta Commentary (1972–1974), reprinted by Motilal Banarsidass, .
Pranjivan Harihar Pandya (ed.), Manusmriti; With a commentary called Manvarth Muktavali by Kullooka Bhatt, Bombay, 1913.
Ramacandra Varma Shastri, Manusmr̥ti: Bhāratīya ācāra-saṃhitā kā viśvakośa, Śāśvata Sāhitya Prakāśana, 1997.
The Institutes of Hindu Law: Or, The Ordinances of Manu, Calcutta: Sewell & Debrett, 1796.
مراجع
قانون هندي قديم