هيأة التقاعد الوطنية

هيأة التقاعد الوطنية هي دائرة حكومية عراقية تابعة لوزارة المالية العراقية، أُسست سنة 1921م، مقرّها الرئيسي الحالي في محلة باب السيف، في صَوب الكرخ ببغداد اختصاصها شؤون تقاعد الموظفين المدنيين والعسكريين والمكلفين بخدمة عامة، وتخصيص رواتبهم التقاعدية ومكافآتهم، يرأس الهيأة موظف له درجة وكيل وزارة، كانت هيأة التقاعد اسمها مديرية التقاعد العامة ثم دائرة التقاعد، وفي 26 كانون الأول سنة 2005 صار اسمها هيأة التقاعد الوطنية. وفي العراق يحال الموظف الحكومي على التقاعد إذا بلغ 63 سنة أو قررت لجنة طبية مختصة عدم صلاحيته للعمل، ويجوز للموظف أن يطلب التقاعد إذا بلغَ 50 سنة من العمر أو قضى خدمة 25 سنة، ولا يصرف التقاعد للموظفين الرجال إن كانت خدمتهم أقل من 20 سنة، أصدرت الحكوم العراقية قانون الضمان الاجتماعي لسنة 1971 رقم 39 لحقوق العاملين، ذُكر فيه أن المستقطع من راتب الموظف بالقطاع الخاص هو 17%، منها 5% على العامل و12% على صاحب العمل، وإذا تأخر صاحب العمل عن دفع مستحقاتها لدائرة التقاعد متعمداً بدون عذر فإن عليه غرامة مقدارها 2% من مبلغ الاشتراك شهرياً، ويستحق العامل المضمون راتباً تقاعدياً في 3 حالات، أن يكون رجلاً عمره 60 عاماً أو امرأة عمرها 55 ولهما 20 سنة خدمة، وإذا عمل العامل وخصوصاً المدرسين مدة قصيرة ثم رغبوا في سحب المبالغ التي دفعوها فإنها تُردّ إليهم ولا يستحقون بعدها تقاعداً، وكذلك يشتمل القانون على السماح للموظف بالقطاع الخاص أن ينتقل من صاحب عمل إلى آخر محتفظاً برصيده التقاعدي، وفي 17 أيار سنة 2023 صوّت مجلس النواب العراقي على تعديل قانون الضمان ليكون متسقا مع اتفاقية منظمة العمل الدولية للضمان الاجتماعي شاملاً لجميع العمال بما في ذلك العمال غير المنظمين، والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين في الأسرة، وشملَ أيضاً الأمومةَ والبطالةَ لأول مرة، وهيأة التقاعد نظرياً تشمل القطاع العام الحكومي والقطاع الخاص الأهلي، ولكنها فعلياً شبه مقتصرة على موظفي الدوائر الحكومية بالقطاع العام، قال صندوق النقد الدولي في تقريره المنشور في 19 أيلول سنة 2017 "دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لا تغطي سوى 3% تقريباً من العاملين في القطاع الخاص ونتيجة لذلك هناك حوالي 5 ملايين من إجمالي القوى العاملة البالغ 8 ملايين شخص بدون تأمينات تقاعدية". وفي تشرين الثاني سنة 1992 أمرت الحكومة بإيصال رواتب المتقاعدين المكفوفين إلى بيوتهم.
المواقع والأقسام
كان مقهى البيروتي في جزء من أرض المقر الرئيسي لدائرة التقاعد الحالية بالكرخ، حتى سنة 1965م حين هُدم المقهى وبُنيت بناية دائرة التقاعد على أرض المقهى وعلى الأراضي المجاورة له، وشيّدت أمانة العاصمة مقهى جديداً في منطقة الجعفير على شاطئ دجلة وسمّته مقهى البيروتي إبقاءً لشهرة المقهى الأول. كان المتقاعدون في محافظات العراق يضطرون إلى السفر إلى بغداد حيث المقرّ الرئيس للتقاعد لإجراء معاملاتهم المتعلقة بالتقاعد، حتى يوم 1 نيسان سنة 1988 حين أعلنت دائرة التقاعد العامة عن تمكين المتقاعدين من تقديم معاملاتهم إلى فروع دائرة التقاعد في المحافظات، وذُكر حينئذ منها، محافظة البصرة ونينوى وذي قار والقادسية والمثنى وميسان والتأميم وواسط، وفي معركة أم المعارك سنة 1991م دمّرت قوات التحالف الدولي بناية دائرة التقاعد العامة بصاروخ، وقالت جريدة صوت الشعب إن المقصد من ذلك كان "لاتلاف معاملات المتقاعدين"، وفي سنة 1992م خصّصت الحكومة 4 ملايين وخمسمئة ألف دينار عراقي على ترميم وتحوير بناية دائرة التقاعد العامة.
الأقسام
مديرية شؤون المتقاعدين
مديرية الشؤون الإدارية والقانونية
مديرية الحاسبة ونظم المعلومات
مديرية البنى التحتية والخدمات
مديرية الشؤون المالية
مديريات التقاعد في المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
صندوق تقاعد موظفي الدولة: في ساحة الوثبة في صَوب الرصافة.
العمال الأجانب
في 4 كانون الأول سنة 2022 قال وزير العمل أحمد الأسدي "ما تسرَّب في وسائل الإعلام عن شمول العمال الأجانب براتب تقاعدي غير دقيق، إذ إن العمال الأجانب مضمونون في بلدانهم، وهو أمر تفرضه القوانين في جميع البلدان".
المتقاعدون
مصادر
وصلات خارجية
قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014
دوائر حكومية في العراق