اتفاق باريس للمناخ

اتفاق باريس للمناخ
اتفاق باريس أو «كوب 21» هو أول اتفاق عالمي بشأن المناخ. جاء هذا الاتفاق عقب المفاوضات التي عقدت أثناء مؤتمر الأمم المتحدة 21 للتغير المناخي في باريس في 2015. حسب لوران فابيوس الذي قدم مشروع الاتفاق النهائي في الجلسة العامة، فإن هذا الاتفاق مناسب ودائم ومتوازن وملزم قانونيا. صدق على الاتفاق من قبل كل الوفود 195 الحاضرة في 12 ديسمبر 2015 في 19:26 UTC+01:00. يهدف الاتفاق إلى احتواء الاحترار العالمي لأقل من 2 درجات وسيسعى لحده في 1.5 درجة. سيتم إعادة النظر في الأهداف المعلنة بعد خمس سنوات، وأهداف خفض الانبعاثات لا يمكن استعراضها على نحو أعلى. وضع كحد أدنى قيمة 100 مليار دولار أمريكي كمساعدات مناخية الدول النامية سنويا وسيتم إعادة النظر في هذا السعر في 2025 على أقصى تقدير.
بمناسبة يوم الأرض الذي يتم الاحتفال به في 22 أبريل، وقع 175 من رؤساء دول العالم في عام 2016 في مقر الامم المتحدة في نيويورك تحت مسمي اتفاقية باريس للتغير المناخي وكان ذلك الحدث الأكبر علي الإطلاق لاتفاق عدد كبير من البلدان في يوم واحد أكثر من أي وقت مضي.
الخلفية
في عام 1995 بدأت البلدان مفاوضات من اجل تعزيز الاستجابة العالمية لتغير المناخ. وبعد ذلك بعامين، اعتمد بروتوكول كيوتو وذلك الاتفاق يهدف الي خفض الانبعاثات الغازية، كانت فترة الالتزام الاولي قد بدأت في عام 2008 وانتهت في عام 2012، وبدأت الفترة الثانية في 2013 وستنتهي في 2020. تلك الاتفاقية تضم 192 دولة عضو.
تعمل اتفاقية باريس للتغير المناخي بشكل أساسي علي مواجهة مشكلة انبعاثات الغازات الدفيئة، وكيفية إيجاد الحلول للتكيف معها، والتخفيف من حدة ضررها علي البيئة، والنظر بجدية للاثار الواضحة للتغيرات المناخية، والحد من ارتفاع الحرارة الي اقل من درجتين مئويتين؛ حيث إن متوسط درجات الحرارة العالمية ارتفع بمقدار 0.85 درجه مئوية من 1880-2012.
ونظرًا للتركيزات الحالية والانبعاثات الغازية، فمن المرجح أن تشهد نهاية هذا القرن زيادة من 1-2 درجه من درجات الحرارة العالمية، أي حوالي 1.5 – 2.5 درجة مئوية فوق مستوي ما قبل العصر الصناعي. تلك الاستنتاجات تأجج المخاوف لدي العلماء حبث سينتج زيادة لمستوي سطح البحر بسبب زيادة ذوبان الجليد في القطبين. ولوحظ أن أكبر كم من الانبعاثات العالمية نشأ في البلدان المتقدمة مقارنة بالبلدان النامية حيث لا يزال متوسط الفرد منخفضاً نسبياً ومن المتوقع أن يزيد وفقًا لتلبية احتياجات الفرد واحتياجات الدولة الاجتماعية والتنموية.
وقد تم الاعتراف بأن التغير العالمي للمناخ يتطلب جهود قصوي، وتعاون مشترك من جانب جميع البلدان، وضرورة وجود استجابات دولية فعالة. إن وجود مبادئ وأحكام وفقاً لميثاق الامم المتحدة، والذي يتضمن الحق السيادي في استغلال الموارد الخاصة، وإنه يقع علي الدولة المسؤولية الكاملة في الا تقع أي انشطة داخل ولايتها تسبب ضرراً للبيئة. تلك الأحكام يجب ان تكون صارمة وأن تنطبق على جميع البلدان المخالفة. ومن هنا عزمت كل دولة عضو في تلك الاتفاقية علي النشر المستمر للتوقعات والمخططات التي تعمل عليها خلال مواجهتها لظاهرة التغيرات المناخية، ووضع الحلول بشكل ممنهج، واتخاذ القرارت الفعالة التي تعهدت بها كل دولة طرف في تلك الاتفاقية.
ففي يوليو 2017، أعلن وزير البيئة الفرنسي نيكولا إولو بأن فرنسا قد عقدت العزم على إتخاذ كافة الاجراءات الممنهجة لوقف تلك الظاهرة. وأصدر قرارًا بالتقليل من استخدام المنتجات البترولية من النفط والديزل في تشغيل المواصلات العامة والمركبات بحلول 2040. كما أعلن أن فرنسا لن تعتمد علي الفحم كمصدر لإنتاج الكهرباء بحلول 2020. فضلاً عن استثمار 4 مليارات يورو في مشروعات لدعم استخدام الطاقة المتجددة.
الهدف
الهدف من الاتفاقية هو الوصول الي تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوي يسمح للنظام البيئي بان يتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ وبالتالي حماية الإنسان من خطر يصل الي النقص في الغذاء والماء، والسماح بالمضي قدمًا في ايجاد وخلق سبل للتنمية الاقتصادية علي النحو المستدام.
المبادئ
1. للأجيال القادمة الحق في العيش في بيئة سليمة صالحة، ولذلك فحماية أطراف الاتفاقية للبيئة هو أمر منصف لتلك الاجيال ويتعين على البلدان المتقدمة أن تاخذ دور الصدارة في مكافحة التغير المناخي والآثار الضارة المترتبة عليه.
2. توضع في الاعتبار الظروف الخاصة للبلدان النامية، ولاسيما تلك المعرضة للأضرار الناجمة عن تغير المناخ. وأن الدول المتقدمة ستتحمل عبء غير عادي بمقتضي الاتفاقية.
3. تتخذ جميع الأطراف التدابير اللازمة للوقاية من أسباب تغير المناخ أو تقليلها أو تخفيف من حدة آثارها الضارة، ومهما كانت التهديدات والتحديات يجب اتخاذ كل التدابير اللازمة لمعالجة الأمر.
4. وضع الخطط المناسبة المستدامة لحماية النظام المناخي من التغير نتيجة للنشاط البشري.
التقييم العالمي
ستطلق إشارة البدء للتقييم العالمي في عام 2018، حيث سيتم تقييم كيفية تقليل المساهمين الوطنيين للانبعاثات العالمية علي المدي القريب، وبلوغهم لهدف الصفر في الانبعاثات في النصف الثاني من هذا القرن. سوف يتم تقييم تنفيذ جميع الدول الأعضاء للاتفاقية كل خمس سنوات أي أن أول تقييم سيكون في عام 2023. وسيتم استخدام النتائج كمدخلات للمساهمات الجديدة المحددة وطنيًا للدول الأعضاء.
يعمل التقييم كجزء من اتفاقية باريس للمناخ لخلق الطموحات التي تسعي لوقف الانبعاثات الغازية العالمية. وذلك لأن التحليلات تشير الي ضرورة وقف الانبعاثات، والحد من زيادة درجات الحرارة عن درجتين سليزية، وسوف يستأنف التقييم العالمي مع كافة الأطراف بغرض إشراك المساهمين الوطنيين حتي ينعكس استمرارهم في الاتفاقية، ويرفع من طموح البلدان، ويشجعها للوصول الي ذلك الهدف.
أحكام التكيف
حصلت قضايا التكيف مع التغيرات المناخية علي اهتمام كبير من اتفاقية باريس في بادئ الامر، حيث تعد أهداف التكيف علي المدي البعيد جزءًا هامًا واساسيًا من الاتفاقية. وعلي كل دولة من الدول الأعضاء ان تقر بما لديها من سياسات متخذة لذلك التكيف، حيث إنه يجب وضع استراتيجيات التأقلم بالموازاة مع استراتيجيات التخفيف من حدة آثار التغيرات المناخية. وتركز أهداف التكيف علي تحسين كفاءة التكيف، وزيادة القدرة على الصمود، والحد من الهشاشة.
توفير التمويل
في مؤتمر باريس الذي اقيم في 2015، تم التاكيد للمرة الثانية علي ضرورة التزام الدول المتقدمة من جهتها بتحريك 100 مليار دولارسنويًا لصالح قضايا المناخ وذلك حتي 2020، والاستمرار في حشد التمويل علي مستوي اخر حتي 2025 بقيمه 100 مليار دولار في السنة. يشير هذا الالتزام الي الخطط المسبقة التي وضعت لمساعدة الدول النامية لمواجهة أعمال التأقلم مع التغيرات المناخية، والتخفيف من آثارها وحدتها.
علمًا بان استراتيجيات التخفيف والتكيف تتطلب زيادة التمويلات؛ لأنه في حالة خفض التمويلات المالية فإن ذلك سوف يؤدي إلى تقليل الدعم الذي يقدمه القطاع الخاص. نٌشر تقرير في 2014 مضمونه أنه تم تكريس 16% من التمويل العالمي لاستراتيجيات التأقلم المناخي، مما يؤكد علي ضرورة وضع كل الاعتبارات المالية تجاه هذا الامر، والتشديد علي زيادة الدعم للأطراف الأكثر تاثرًا بالتغيرات المناخية والتي تشمل الدول الاقل نمواً.
وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الولايات المتحدة سوف تضاعف جهودها المالية من أجل عمليات التكيف والتخفيف بحلول 2020.
الخسارة والضرر
ومن القضايا الهامة التي تم التحذير منها والتي كانت نقطة ارتكاز هامة لمفاوضات باريس هي الخوف من التاثيرات السلبية للتغيرات المناخية وأنها سوف تحدث بشكل حاد وسريع لذلك فإنه يتعين وضع الخطط السريعة لتجنبها وتحجيمها بمقاييس التأقلم السريع.
في النهاية، اعترفت جميع الاطراف بأنها بحاجة إلى تفادي ومعالجة الفقد، ولكن تم استبعاد ذكر أي تفويض أو مسئولية. كما يتبنى الاتفاق آلية وارسو الدولية للخسارة والأضرار، وهي مؤسسة ستحاول معالجة الأسئلة حول كيفية تصنيف المسؤولية عن الخسارة والضرر والتعامل معها ومشاركتها.
أصر المدير العام للمنتدى العالمي للمعاشات والاستثمارات نيكولا ج. فيرزلي علي أن يكون دور الحكومة محدود. وفي الواقع، سوف تترك الحكومة زمام المبادرة للمستثمرين من خلال توسيع نطاق استثماراتهم في مجالات «التكنولوجيا النظيفة» و «المشاريع مخفضة الكربون» وأيضًا الشركات المبتكرة التي تسعي وراء استراتيجيات سليمة اجتماعيًا وبيئيًا، بغض النظر عما إذا كانت الحكومة الأمريكية أو بعض الحكومات الأخرى سوف تتخلى عن التزاماتها.
وقد تم التأكيد في المنتدى العالمي السادس للمعاشات التقاعدية الذي عقد في غرينتش في فبراير 2017 على أن الطبيعة الحتمية للاتجاه العلماني تتجه نحو سحب الاستثمارات من الوقود الأحفوري الملوث، وبحضور جميع المستثمرين بما في ذلك الولايات المتحدة، وصناديق التقاعد الكندية، التي توافق على أن الاستثمارات الواعية المسؤولة عن تغير المناخ تشكل اتجاها تصاعديًا حقيقيًا.
الأطراف والدول الموقعة
بحلول يوليو 2018، بلغ عدد الدول الموقعة على الاتفاقية 194 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وهناك 179 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، قد صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها، وتعد تلك الدول هي المسؤولة عن 87% من انبعاثات الغازات الدفيئة، وهي تشمل ثلاثة من الدول الأربعة التي تتسبب في أكبر قدر من انبعاثات الغازات الدفيئة من أعضاء اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (42% من الانبعاثات).
الانسحاب
وفقًأ للمادة 28، يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية، بإشعار خطي في أي وقت بعد ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى ذلك الطرف، يسري أي انسحاب على هذا الوجه لدى انقضاء سنة واحدة من تـاريخ استلام الوديع لإشعار الانسحاب، يعتبر أي طرف ينسحب من الاتفاقية منسحباً أيضاً مـن أي بروتوكـول يكون طرفاً فيه.
دونالد ترامب والاتفاق
قال دونالد ترامب الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 انه يريد ان ينسحب من اتفاق باريس بخصوص المناخ. أما بالنسبة لسيجولين رويال فإن ترامب لن يذهب في هذا الاتجاه لأن النص أصبح ملزما منذ دخوله حيز النفاذ وذلك بعد تصديق 55 دولة تمثل 55 في المائة على الأقل من انبعاثات الغازات المقدرة، في تشرين الثاني / نوفمبر 2016.
في 1 حزيران / يونيو 2017، أعلن دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس.
مقالات ذات صلة
مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2015
احترار عالمي
ميثاق غلاسكو للمناخ
روابط خارجية
الموقع الرسمي لمؤتمر باريس للمناخ 2015.
المصادر
البيئة في 2015
باريس في 2015
أحداث ديسمبر 2015 في فرنسا
أحداث في باريس
أحداث نوفمبر 2015 في فرنسا
معاهدات أبرمت في 2015
اتفاقيات بيئية
معاهدات دخلت حيز التنفيذ في 2016
اتفاقيات ومواثيق الأمم المتحدة
اتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي
تغير المناخ
دبلوماسية علمية
قانون دولي
قوائم معاهدات
معاهدات آيسلندا
معاهدات أذربيجان
معاهدات أرمينيا
معاهدات أستراليا
معاهدات أفغانستان
معاهدات ألبانيا
معاهدات ألمانيا
معاهدات أنتيغوا وباربودا
معاهدات أندورا
معاهدات أنغولا
معاهدات أوروغواي
معاهدات أوزبكستان
معاهدات أوغندا
معاهدات أوكرانيا
معاهدات أيرلندا
معاهدات الأرجنتين
معاهدات الأردن
معاهدات الإكوادور
معاهدات الإمارات العربية المتحدة
معاهدات الباهاماس
معاهدات البحرين
معاهدات البرازيل
معاهدات البرتغال
معاهدات البوسنة والهرسك
معاهدات التشيك
معاهدات الجبل الأسود
معاهدات الجزائر
معاهدات الدنمارك
معاهدات الرأس الأخضر
معاهدات السعودية
معاهدات السلفادور
معاهدات السنغال
معاهدات السودان
معاهدات السويد
معاهدات الصومال
معاهدات العراق
معاهدات الغابون
معاهدات الفلبين
معاهدات الكاميرون
معاهدات الكرسي الرسولي
معاهدات الكويت
معاهدات المالديف
معاهدات المجر
معاهدات المغرب
معاهدات المكسيك
معاهدات المملكة المتحدة
معاهدات النرويج
معاهدات النمسا
معاهدات النيجر
معاهدات الهند
معاهدات الولايات المتحدة
معاهدات اليابان
معاهدات اليونان
معاهدات امتدت إلى ماكاو
معاهدات امتدت إلى هونغ كونغ
معاهدات إثيوبيا
معاهدات إسبانيا
معاهدات إستونيا
معاهدات إسرائيل
معاهدات إسواتيني
معاهدات إندونيسيا
معاهدات إيران
معاهدات إيطاليا
معاهدات بابوا غينيا الجديدة
معاهدات باراغواي
معاهدات باربادوس
معاهدات باكستان
معاهدات بالاو
معاهدات بروناي
معاهدات بلجيكا
معاهدات بلغاريا
معاهدات بليز
معاهدات بنغلادش
معاهدات بنما
معاهدات بنين
معاهدات بوتان
معاهدات بوتسوانا
معاهدات بوركينا فاسو
معاهدات بولندا
معاهدات بوليفيا
معاهدات بيرو
معاهدات تايلاند
معاهدات تركمانستان
معاهدات تركيا
معاهدات ترينيداد وتوباغو
معاهدات تشاد
معاهدات تشيلي
معاهدات تغير المناخ
معاهدات تنزانيا
معاهدات توغو
معاهدات توفالو
معاهدات تونس
معاهدات تونغا
معاهدات تيمور الشرقية
معاهدات جامايكا
معاهدات جزر القمر
معاهدات جزر سليمان
معاهدات جزر كوك
معاهدات جزر مارشال
معاهدات جمهورية إفريقيا الوسطى
معاهدات جمهورية الدومينيكان
معاهدات جمهورية الصين الشعبية
معاهدات جمهورية الكونغو
معاهدات جمهورية مقدونيا
معاهدات جنوب إفريقيا
معاهدات جنوب السودان
معاهدات جورجيا
معاهدات جيبوتي
معاهدات دخلت حيز التنفيذ بواسطة الاتحاد الأوروبي
معاهدات دومينيكا
معاهدات رواندا
معاهدات روسيا
معاهدات روسيا البيضاء
معاهدات رومانيا
معاهدات زامبيا
معاهدات زيمبابوي
معاهدات ساحل العاج
معاهدات ساموا
معاهدات سان مارينو
معاهدات سانت فينسنت والغرينادين
معاهدات سانت كيتس ونيفيس
معاهدات سانت لوسيا
معاهدات ساو تومي وبرينسيب
معاهدات سريلانكا
معاهدات سلوفاكيا
معاهدات سلوفينيا
معاهدات سنغافورة
معاهدات سورينام
معاهدات سويسرا
معاهدات سيراليون
معاهدات سيشل
معاهدات صربيا
معاهدات طاجيكستان
معاهدات عمان
معاهدات غامبيا
معاهدات غانا
معاهدات غرينادا
معاهدات غواتيمالا
معاهدات غيانا
معاهدات غينيا
معاهدات غينيا الاستوائية
معاهدات غينيا بيساو
معاهدات فانواتو
معاهدات فرنسا
معاهدات فلسطين
معاهدات فنزويلا
معاهدات فنلندا
معاهدات فيتنام
معاهدات فيجي
معاهدات قبرص
معاهدات قطر
معاهدات قيرغيزستان
معاهدات كازاخستان
معاهدات كرواتيا
معاهدات كمبوديا
معاهدات كندا
معاهدات كوبا
معاهدات كوريا الجنوبية
معاهدات كوريا الشمالية
معاهدات كوستاريكا
معاهدات كولومبيا
معاهدات كيريباتي
معاهدات كينيا
معاهدات لاتفيا
معاهدات لاوس
معاهدات لبنان
معاهدات لوكسمبورغ
معاهدات ليبيريا
معاهدات ليتوانيا
معاهدات ليختنشتاين
معاهدات ليسوتو
معاهدات مالاوي
معاهدات مالطا
معاهدات مالي
معاهدات ماليزيا
معاهدات مدغشقر
معاهدات مصر
معاهدات منغوليا
معاهدات موريتانيا
معاهدات موريشيوس
معاهدات موزمبيق
معاهدات مولدوفا
معاهدات موناكو
معاهدات ميانمار
معاهدات ناميبيا
معاهدات ناورو
معاهدات نيبال
معاهدات نيجيريا
معاهدات نيكاراغوا
معاهدات نيوزيلندا
معاهدات نييوي
معاهدات هايتي
معاهدات هندوراس
معاهدات هولندا
معاهدات ولايات ميكرونيزيا الموحدة