التقسيم الإداري في المغرب

التقسيم الإداري في المغرب
بعد التقسيم الجهوي الجديد لسنة 2015، قسم المغرب إداريا إلى 12 جهة، وكل جهة تقسم إلى عدة أقاليم وعمالات. في المجموع هناك 75 عمالة وإقليما و1503 جماعة. والفرق بين العمالة والإقليم هو أن العمالة يكون أغلب سكانها حضر ويكون عدد السكان الحضر أكبر من عدد القرويين، أما الإقليم فهو عكس ذلك تماما ويكون فيه عدد السكان القرويين أكبر من السكان الحضر.
يرأس كل جهة رئيس مجلس جهوي منتخب بالتوازي مع والي جهة معين، كما يرأس الإقليم/العمالة رئيس مجلس إقليمي/عمالة منتخب بالتوازي مع عامل إقليم/عمالة معين.
يوجد مقر عامل الإقليم في عاصمة الإقليم التي هي إحدى مدنه، ويسمى هذا المقر عمالة الإقليم (لا يجب خلطها مع وحدة التقسيم الإداري العمالة)، كما يحمل الإقليم عادة نفس اسم عاصمته، عدا بعض الأقاليم كإقليم فكيك وعاصمته بوعرفة، وإقليم بولمان وعاصمته ميسور، وإقليم اشتوكة أيت باها وعاصمته بيوكرى، وإقليم الحوز وعاصمته تحناوت. توجد العمالات في الحواضر الكبرى فقط: الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش ووجدة وأكادير وطنجة ومكناس.
ينقسم الإقليم إلى دوائر وبلديات/باشويات، ثم إلى قيادات ومقاطعات (حضرية) وجماعات قروية وحضرية. تنقسم العمالات إلى بلديات ومقاطعات (حضرية) وجماعات حضرية. كما توجد هناك وحدات تقسيم أخرى تسمى عمالات مقاطعات، ويوجد منها 8 بعمالة الدار البيضاء.
تاريخ
التقسيم الجهوي الجديد 2015
في سنة 2015 صادقت الحكومة المغربية على تقسيم جديد إذ تقلّص عدد الجهات من 16 إلى 12 جهة.
الجهات
ينقسم المغرب إلى 12 جهة إدارية:
الولاية
الولاية هي وحدة إدارية أدخلت في التنظيم الإداري المغربي ابتداء من سنة 1981، وهي وحدة غير متمتعة بالشخصية المعنوية، تدخل في إطار اللامركزية. بلغ عددها 17 ولاية حسب المرسوم رقم 2.03.527 الصادر في 10 شتنبر 2003.
والجدير بالذكر، أن الولاية بنية إدارية ليس لها اختصاصات محددة بناء على نصوص قانونية عامة، بل مجرد إطار ترابي يترأسه عامل يطلق عليه اسم والي يقوم بتنسيق مختلف أعمال عمال العمالات المكونة للولاية. تنحصر مهمة الوالي فيما يمكن استخلاصه من:
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 بتاريخ 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العامل كما وقع تغييره وتتميمه؛
بعض الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى نصوص أخرى كالقانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 1.97.84 بتاريخ 2 أبريل 1997 والرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 والمتعلقة بالتدبير اللامتمركز للاستثمار...إلخ.
العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات
العمالات والأقاليم
حظي تقسيم العمالات والأقاليم باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية المغربية، حيث كانت الغاية من وراء إحداثها تأطير السكان ومراقبة المجال الوطني مع خلق محاور إدارية واقتصادية لضمان أسس التنمية الشاملة.
وهذه الوحدات لا تختلف من حيث التنظيم والاختصاص، غير أن الفرق بينهما يكمن في كون العمالات تتشكل دائما في المراكز الحضرية الكبرى.
ومن جهة أخرى فإن الفصل 100 من الدستور المغربي 1996 جعل من «العمالات والأقاليم» جماعة ترابية ، وتم تنظيم هذه الجماعة بمقتضى القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.269 بتاريخ 3 أكتوبر 2002.
في سبتمبر 2003، كان عدد العمالات يبلغ 12، بينما عدد الأقاليم يبلغ 49. أما في 2009 فقد صار هناك 13 عمالة و62 إقليما.
عمالات المقاطعات
أحدث المُشَرِّع 8 عمالات مقاطعات بعمالة الدار البيضاء والتي حدد مجال نفوذها المرسوم رقم 2.03.529 بتاريخ 10 سبتمبر 2003.
واعتبارا لكون العامل هو المسؤول الأول عن المستوى الإقليمي حسب مقتضيات الفصل 102 من الدستور المغربي الذي جعل منه «ممثل الدولة» والظهير الشريف المتعلق باختصاصات العمال فإن تدخلاته تكتسي طابعا عاما وتهم المجالات التالية :
مجال عدم التركيز الإداري واللامركزية ؛
المجال الاقتصادي والاجتماعي ؛
المجال المالي ... إلخ.
الدائرة
الدائرة هي أحد مستويات التقسيم الترابي للبلاد فيما يخص التسيير الإداري بالمغرب. يوجد نوعان من الدوائر، دوائر قروية ودوائر حضرية، وهي وحدات إدارية مرتبطة بالإدارة المركزية.
ولقد حددت قائمة الدوائر بمرسوم رقم 2.98.953 بتاريخ 31 ديسمبر 1998 بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة.
ويتولى رئيس الدائرة، تحت سلطة العامل، تدبير وإدارة الدائرة حيث يستمد هذه الاختصاصات من عدة مصادر قانونية، منها بشكل خاص الظهير الشريف رقم 1.63.038 بتاريخ فاتح مارس 1963 بشأن النظام الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية.
دائرة حضرية
دائرة قروية
القيادة
القيادة تقسيم إداري مرتبط بالمجال القروي يسمح بالتوفر على موقع متقدم للدولة داخل البيئة القروية وهي مقاطعة تقع بين الدائرة والجماعة القروية.
ويتولى القائد، تحت سلطة ومراقبة رئيس الدائرة والعامل، القيام بالعديد من الوظائف حددها ظهير 20 مارس 1956، حيث يعتبر ممثلا للسلطة التنفيذية داخل دائرة نفوذه وهذه التمثيلية تجعل منه مسؤولا عن النظام العام والأمن والمحافظة عليهما، غير أنه ومع تطور ممارسة اللامركزية بالمغرب وتوسيع صلاحيات رئيس المجلس الجماعي أصبح دوره يقتصر على تسيير الشؤون التي تعتبر حكرا على الدولة كمنح جواز السفر وكذا تسليم بعض الرخص... إلخ.
الجماعة
الجماعة هي أحد مستويات التقسيم الترابي للبلاد فيما يخص التسيير الإداري، ومنها القروية والحضرية. لكل جماعة استقلال إداري ومالي، ويسيرها مجلس جماعي منتخب. تتمثل مسؤوليات مؤسسة الجماعة في تقديم خِدْمات القرب للمواطن.
المشيخة
المشيخة هي مجموعة من الدواوير التي تقع ضمن نفس الجماعة القروية.
تشتمل كل جماعة قروية على عدد من المشيخات. يعين بكل مشيخة أعوان سلطة -مقدمون و رئيسهم المسمى شيخ- وذلك من طرف السلطات (القائد، رئيس الدائرة، عامل العمالة/الإقليم) ليكون صلة وصل بينها وبين سكان المشيخة.
في بعض المناطق، قد يلعب الشيخ (أو أمغار بالأمازيغية) دورا في حل الخلافات العائلية وغيرها من المشاكل التي تنشأ بين أهل الدوار.
الدوار
الدوار في المغرب يقصد به القرية. عموما، يقطن بكل دوار مجموعة من السكان تجمعهم روابط عائلية أو قبلية أو جغرافية.
يقوم سكان كل دوار بانتخاب ممثلهم لدى مجلس الجماعة المحلية.
تعين السلطات عون سلطة يمثلها على كل دوار أو مجموعة من الدواوير ويسمى المقدم الذي يعمل تحت مظلة شيخ المشيخة. يلعب هؤلاء الأعوان دور صلة وصل بين السكان من جهة، وبين القائد والباشا أو رئيس الدائرة والدرك الملكي ومؤسسات الدولة الأخرى كالبريد و الجماعات وغيرها من جهة أخرى.
التقسيم الأولي والثانوي
مراجع
وصلات خارجية
البوابة الوطنية للجماعات الترابية
تقسيمات البلدان في إفريقيا
تقسيمات المغرب
جغرافيا المغرب
حكومة المغرب
عمالات وأقاليم المغرب
قوائم تقسيمات البلدان
قوائم متعلقة بجغرافية المغرب