قطاع الكهرباء في مصر

قطاع الكهرباء في مصر
قطاع الكهرباء المصري من الركائز الأساسية في تنمية العديد من المجالات الحيوية، فالكهرباء أحد مقايس تقدم ورفاهية الشعوب. كانت بداية الكهرباء في مصر علي يد رجل الأعمال الفرنسي شارل ليبون عام 1893. تعد مصر من الدول الرائدة في هذا القطاع، حيث أن التطبيقات الأولي للكهرباء كانت في فرنسا لأغراض الإنارة العامة كانت في عام 1880. متوسط نصيب الفرد في مصر من الطاقة الكهربية 1782 كيلو وات وهذا المتوسط أقل من المتوسط العالمي البالغ 2730 ك.و.س للفرد عام وفقاً لتقارير 2009.
التاريخ
دخلت الكهرباء عقب دخول الغاز وبواسطة نفس الأشخاص الذي تولوا إدخال الغاز، والواقع أن الإدارة العامة لشركة ليبون أعلنت سنة 1892 بأن استخدام الكهرباء في الإنارة أصبح عملياً بالرغم من كونه غير اقتصادي ولكن بالنسبة لشركة لها تطلعات كشركة ليبون فلم يكن ممكناً إنكار أن هذه التقنية الحديثة والتي يمكن أن تصبح منافساً للإضاءة بالغاز ومن ثم كان من الأفضل أقتحام هذا المجال خوفاً من أن يؤدي التهيب من الاستفادة من هذه التقنية الي ظهور شركات جديدة منافسة تستغل هذا الموقف
وبناءً علي ذلك أعلنت شركة ليبون عام 1893 عن عزمها علي خوض التجربة في القاهرة لمدة خمس سنوات وقررت بناء مصنع لإنتاج المهمات المطلوبة كما قررت بناء مصنع آخر في الإسكندرية عام 1894 ومنذ عام 1895 أثبتت تجربة القاهرة فاعليتها وجدواها وفي عام 1898 حقق المشروع في المدينتين نتائج باهرة.
في أواخر القرن التاسع عشر كانت البدايات الأولي لإستخدام الكهرباء وكانت قاصرة علي إضاءة قصور الأمراء والنبلاء والأثرياء كما أن مولدات الكهرباء في ذلك الوقت كانت محدودة القدرة. كانت شركة ليبون بمدينة الإسكندرية صاحبة الامتياز في إنتاج غاز الاستصباح المستخرج من الفحم الحجري والمستخدم في إضاءة الشوارع وبعض القصور .
وفي مايو 1895، تم افتتاح أول محطة لتوليد الكهرباء بنفس المصنع حيث يتم الاستفادة من التقطير الإتلافي للفحم الحجري لاستخراج غاز الاستصباح منه واستخدامه في إشعال غلاية تنتج البخار الذي يدير التوربينات الثلاث التي افتتحت في 11 مايو 1895 وكانت قدرة هذه المحطة البخارية 3×30 حصان وتم تصنيعها بشركة واير ورشموند .
تاريخ الكهرباء في مصر
يعود تاريخ الكهرباء في مصر إلى عام 1893، وذلك عن طريق شركة ليبون الفرنسية لتوليد الطاقة، إذ حصلت على أول امتياز من الحكومة المصرية لإدخال الإضاءة بالكهرباء في العاصمة والإسكندرية عام 1893م.
كانت شركة ليبون بمدينة الإسكندرية صاحبة الامتياز في إنتاج غاز الاستصباح المستخرج من الفحم الحجري والمستخدم في إضاءة الشوارع وبعض القصور، حيث أنه حتى أواخر القرن التاسع عشر كانت البدايات الأولى لاستخدام الكهرباء قاصرة على إضاءة قصور الأمراء والنبلاء والأثرياء، كما أن مولدات الكهرباء في ذلك الوقت كانت محدودة القدرة.
أقيمت أول وحدة توليد بخارية في الإسكندرية بكرموز عام 1895، كان المحامي الفرنسي مانولدي الذي يقطن في 5 شارع صلاح سالم بالإسكندرية هو أول مشترك يصله التيار الكهرباء وذلك في 11 مايو 1895، وفي نفس العام وصلت الكهرباء إلى البنك العثماني بالإسكندرية فكان ثان مشترك تصله الكهرباء على مستوى الجمهورية، أما جمعية البحارة والجنود «المركز الثقافى اليونانى حالياً» فهي أول جمعية تصلها الكهرباء وذلك عام 1898، وفي 14 يناير 1901 وصلت الكهرباء إلى مسجد النبي دانيال بالإسكندرية فكان أول مسجد تصله الكهرباء، وفي 26 فبراير 1896 وصلت الكهرباء إلى الكنيسة الانجلية، أما أول قنصلية تشترك في التيار الكهربائي هي القنصلية الفرنسية بالإسكندرية عام 1898، وكان يحاسب المشتركون على استهلاك الكهرباء بناءُا على عدد المصابيح الموجودة لديهم وقوتها إلى أن تم تركيب عدادات الكهرباء.
إنشاء مصلحة البلديات
في عام 1904 أنشأت الحكومة المصرية مصلحة البلديات لتتولى إضاءة المدن بالكهرباء، وكانت مدينة الزقازيق هي أول مدينة دخلتها الكهرباء على يد المجالس البلدية عام 1909م تلاها مدينتي بنى سويف وأسيوط عام 1911م.
وخلال الفترة الممتدة من 1909م – 1923م كانت عدد المدن التي دخلتها الكهرباء لا يزيد عن 6، ويرجع السبب إلى الحرب العالمية الأولى وتأثيرها على الظروف الاقتصاديـة التي مرت بها البلاد في ذلك الوقت، كما تسببت الحرب بنقص الفحم المستورد من الخارج الذي كان يستخدم في توليد الكهرباء، أما في الفترة الثانية فشهدت زيادة في عدد المدن التي تصلها الكهرباء ربما لأن إدارة المجالس البلدية التابعة للحكومة أسرعت في تنفيذ البرنامج الخاص بإدخال الكهرباء إلى أهم المدن الإقليمية بالدولة.
في عـام 1936 كان عدد محطات توليد الطاقة في مصر نحو 73 محطة، وبلغت القدرة الكلية لها نحو 195 ميجاوات مزوعة كالتالي: المحطات البخارية بنسبة 72%، الديزل بنسبة 27%، المائية بنسبة 1%، كانت الطاقة الكهربائية المتولدة وقتها موزعة بشكل جغرافي إذ حظيت ثلاثة مناطق فقط في مصر بنحو 83% من الكهرباء المنتجة عام 1936م وهي كما يلي: 35% في القاهــرة، 26% في الإسكندرية، 22% في شمال الدلتا.
في الخمسينات أممت الحكومة المصرية صناعة الكهرباء، إذ زاد الطلب على الكهرباء في مصر بعد عام 1957م نتيجة لبرامج التنمية الاقتصادية التي بدأت الحكومة بتنفيذها خاصة في المجال الصناعي، ونظراً لوفرة البترول، فقد زاد إنتاج الكهرباء المولدة من (288 مليون كيلو واط/ساعة) عام 1936م إلى (2639 كيلو واط/ساعة) عام 1960م أي بمعدل زيادة سنوي يبلغ (7,9%) وذلك نظراً لإنشاء المحطات الكبيرة مثل شمال القاهرة وجنوب القاهرة والتبين وتوسيع محطات الري والصرف ومحطات الإسكندرية.
تأسيس وزارة الكهرباء
في عام 1961 أعلنت مصر تأميم شركة ليبون الفرنسية فأصبحت مؤسسة الكهرباء تشرف على 95% من القدرة الكهربائية المركبة في مصر، وفى عام 1964 تأسست وزارة الكهرباء وهيئة كهربة الريف وبدأت مصر بتوليد الكهرباء من الطاقة المائية نتيجة لإنشاء محطة خزان أسوان ومحطة السد العالي بالإضافة إلى عدد من المحطات الحرارية أخرى كبيرة، وبالتالي زادت القدرات الكهربائية المولدة بشكل ملحوظ، وتأسست الشبكة الكهربائية الموحدة عام 1967م كما زادت الأحمال والإنتاج وأطوال شبكات النقل والتوزيع وسعات محطات المحولات ودخول مشروع كهربة الريف حيز التنفيذ على نطاق واسع.
توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية
كانت محطة المعادي للطاقة الشمسية التي أنشئها المهندس الأمريكي فرانك شومان عام 1911 والمُتخصص في مجال الطاقة الشمسية هي أول محطة لتوليد الطاقة الشمسية في العالم، احتوت المحطة على 5 جامعات للطاقة الشمسية، يبلغ طول كل واحد منها 62 متر وعرض 4 أمتار وتفصل بينهم 7 أمتار، أستمر تشغيل المُحركات لفترة أقل من عام.
يعد تاريخ 11 مايو 1895، بدء دخول الكهرباء في مصر .
هذا وقد حظيت أول وحدة توليد كهرباء في مصر باهتمام شديد من قبل مستر ليبون وأحتفظ بوحدة من الثلاث وأقام لها متحفاً صغيراً بالمحطة وأحاطها بالعناية حيث أصبحت الأجيال المتعاقبة تتوارث الحفاظ عليها و وضعت الآن في المكان اللائق بها تاريخياً ألا وهو مدخل محطة كهرباء سيدي كرير ليمتزج الماضي بالحاضر.
وبعد ذلك بدأ الطلب يتزايد علي استخدام الطاقة الكهربية حيث أقيمت وحدات أخرى بقدرات إنتاجية أكبر كانت تعمل بالفحم الحجري الناعم وحيث لم يكن شاع استخدام المازوت وتلاحقت أجيال أخرى من التوربينات والغلايات و كان آخر أجيال هذه القيزانات والتوربينات عام 1952 توربينات اورليكون وقيزانات سولزر.
يعتبر التاريخ 11/5/1895 هو تاريخ أول تعاقد مع أول مشترك بالإسكندرية بل وفي القطر المصري وهذا التاريخ يتفق مع افتتاح محطة كهرباء كرموز تلك المحطة الأم لقطاع الكهرباء بجمهورية مصر العربية.
أما في محافظة البحيرة والتي تنفرد بموقع جغرافي متميز من حيث الإتساع الهائل وامتداد الرقعة الزراعية والصحراوية وتزايد مشروعات استصلاح الأراضي، ووجود عدد غير قليل من الصناعات المتميزة، فقد بدأ استخدام الكهرباء فيها عندما أقيمت محطات الكهرباء البخارية بالعطف (المحمودية) عام 1931، بالإضافة إلي أول شبكة كهر بائية جهد 33 ك. ف لتشغيل طلمبات الري والصرف.
ومنذ عام 1960 حتى 2006، تم إنشاء العديد من محطات التوليد بقطاع الإسكندرية والبحيرة بالشركة .
التسلسل التاريخي لإنشاء المحطات التابعة للشركة
محطة توليد كهرباء شبرا الخيمة عام1984 وتعمل بالغاز الطبيعي/المازوت
محطة توليد كهرباء كرموز البخارية عام 1895 وتعمل بغاز الاستصباح.
محطة العطف الكهربائية المحمودية المركبة بمحافظة البحيرة عام1983-1995-2009 وتعمل بغاز الاستصباح.
محطة دمنهور البخارية عام 1968-1969 وتعمل بالمازوت (و تم رفعها من الخدمة )
محطة توليد السيوف البخارية عام 1961 وتعمل بالمازوت
محطة توليد المكس الغازية عام 1966 وتعمل بالنافتا الناتج من عملية تكسير الفحم (و تم رفعها من الخدمة )
توسيع دمنهور المركبة عام 1991 بثلاث وحدات تعمل بوقود مزدوج غاز طبيعي أو مازوت
محطة كهرباء كرموز الغازية عام 1980 و تعمل بالسولار المخصوص
محطة توليد السيوف الغازية عام 1981 و تعمل بالغاز الطبيعي/ سولار مخصوص
محطة أبوقير البخارية عام 1983 وتعمل بوقود مزدوج غاز طبيعى/ مازوت
محطة كفر الدوار البخارية 1985 وتعمل بوقود مزدوج غاز طبيعى/ مازوت
محطة دمنهور الغازية عام 1985 و تعمل بالغاز الطبيعي والسولار
محطة مرسى مطروح البخارية عام 1990 وتعمل بوقود مزدوج غاز طبيعي/ مازوت
توسعة محطة دمنهور البخارية بالوحدة البخارية 325 م.و عام 1991 وتعمل بوقود مزدوج غاز طبيعي / مازوت
توسيع محطة أبوقير البخارية بالوحدة البخارية الخامسة 325 م.و عام 1991 وتعمل بوقود مزدوج غاز طبيعي/ مازوت
محطة كهرباء سيدي كرير البخارية الوحدة الأولي في 6/12/1999 والثانية في1/3/2000 وتعملان بوقود مزدوج بالغاز الطبيعي / المازوت.
عام 2000 صدر القرار الجمهوري رقم 339 بشأن إعادة إنشاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتحديد اختصاصاته وتشكيل مجلس إدارته ليضم خبراء في مجال الطاقة من خارج قطاع الكهرباء وممثلين للمستهلكين وشخصيات عامة وخبراء من قطاع الكهرباء والطاقة.
عام 2000، صدر القانون رقم 164 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر.
عام 2001، وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة على فصل نشاط الإنتاج (5 شركات) عن التوزيع (7 شركات)، وفصل نشاط شبكات الجهد العالي والفائق في شركة للنقل والتحكم.
منظومة الطاقة الكهربية
تتكون منظومة الطاقة في مصر من ثلاث منظومات فرعية هي؛ منظومة التوليد، ومنظومة نقل الكهرباء وتتكون من خطوط النقل على الجهود المختلفة ومحطات المحولات، ومنظومة توزيع الكهرباء على الجهود المتوسطة والصغيرة.
منظومة توليد الكهرباء
بلغت القدرة الإسمية الإجمالية لمحطات توليد الكهرباء المرتبطة بالشبكة الكهربية الموحدة 13,3 جيجاوات بنهاية العام المالي 1997/1998. وهي تتكون من محطات بخارية تمثل 53,9% من إجمالي القدرة المركبة ومحطات دورة مركبة (ترتبط فيها التوربينات الغازية بمحطات بخارية لتحسين الكفاءة الحرارية) وتمثل 19,6% من إجمالي القدرة المركبة. وأخيراً المحطات المائية وتمثل 21,1% من إجمالي القدرة المركبة.
منظومة نقل الطاقة
قبل إنشاء وزارة القوى الكهربية عام 1964 تعددت السلطات المسئولة عن الكهرباء في مصر، وكذلك الشبكات المستخدمة في النقل والتوزيع ولم يكن نوع التيار الذي توزعه الشبكات المصرية موحداً فبعضها كان يوزع تياراً مستمراً وبعضها تياراً متردداً ذا وجه واحد أو ثلاثي الوجوه. وبعضها كان ذو ذبذبة 40 هيرتز، وكان جهد التيار المنخفض 110 فولت في مناطق محدودة مثل الإسكندرية ومصر الجديدة، و220 فولت في المناطق الأخرى. وقد قضت الظروف بإنشاء الشبكة الكهربية الموحدة مع إنشاء السد العالي، وتطلب ذلك الربط بين الشبكات القائمة مع توحيد وتنسيق الجهود المستخدمة في النقل والتوزيع.
وتم الربط على خطوتين: ففي الخطوة الأولى تم الربط الداخلي في كل منطقة على حدة: القاهرة والإسكندرية، والسويس، وشرق الدلتا ووسطها، وغرب الدلتا، والوجه القبلي. وفي الخطوة الثانية تم الربط الإقليمي بين المناطق وبعضها ببعض بحيث أصبحت الشبكة معدة لإستقبال كهرباء السد العالي وقت تشغيلها. وقد حدث تطور كبير في خلال نصف القرن المنصرم في شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها من مصادر الإنتاج إلى مصادر الاستهلاك.
منظومة توزيع الكهرباء
تعرض قطاع توزيع الكهرباء للعديد من التغيرات المؤسسية من ضم أو فصل عن قطاع التوليد والنقل، ففي أعقاب إنشاء وزارة القوى الكهربية عام 1964 وإنشاء مؤسسة الكهرباء كانت المؤسسة مسئولة عن التوليد والنقل والتوزيع، وحينما أعيد تنظيم قطاع الكهرباء عام 1976 وأنشئت هيئة كهرباء مصر فإنها ظلت مسئولة عن التوليد والنقل والتوزيع. إلا أنه في عام 1983 أنشئت هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربية ضمن هيئات وزارة الكهرباء والطاقة للإشراف على نشاط شركات توزيع الكهرباء على جهود 11 كيلوفولت، و380 و220 فولت. وفي عام 1991 صدر قانون شركات قطاع الأعمال العام وتحولت الهيئة إلى الشركة القابضة لتوزيع القوى الكهربية (التي تغير اسمها عام 1993 إلى شركة الإنشاءات وتوزيع لقوى الكهربية). واستقلت عن وزارة الكهرباء والطاقة إلى أن صدر القانون 18 لسنة 1998 ليعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه في أول الأمر بنقل شركات توزيع الكهرباء بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر.
تتكون منظومة توزيع القوى الكهربائية على الجهدين المتوسط والمنخفض بصفة أساسية من العناصر التالية:
لوحات توزيع الجهد المتوسط
شبكات الجهد المتوسط وتشمل خطوط هوائية وكابلات أرضية
أكشاك سكاكين الجهد المتوسط
محولات التوزيع
شبكات الجهد المنخفض وتشمل أيضاً خطوط هوائية وكابلات أرضية.
وبصفة عامة تتخدم الشركات الحضرية في القاهرة والإسكندرية الكابلات الأرضية في شبكتيها لتوزيع الكهرباء فيما عدا بعض المناطق الريفية التي تقع في أطراف المدن حيث يُستخدم بها الخطوط الهوائية.
تطور الطلب على الكهرباء
إن ثورة يوليو تعد من البداية الحقيقية للتطور السريع في زيادة ونشر الطاقة الكهربية في مصر. فقد تطورت منظومة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء. فقد زاد الحمل الأقصى من 125 ميجاوات عام 1952 إلى 9850 ميجاوات عام 1997-1998. أما الكهرباء المولدة فقد واكبت تلك القفزات في كل من القدرة المركبة والحمل الأقصى فزادت من 423 جيجاوات.ساعة عام 1952 إلى 62336 جيجاوات. ساعة عام 1997-1998.
تطور الحمل الأقصى
لا يسير الطلب على الحمل الأقصى بمعدل ثابت يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً أو فصلياً، فالطلب على الكهرباء يتأثر بنوع الأحمال الغالبة على المنظومة الكهربية من حيث كونه صناعياً أو زراعياً أو تجارياً أو منزلياً، كما يتأثر بالأحوال الجوية ودرجات الحرارة صيفاً أو شتاءً، كما يتأثر بالمناسبات المختلفة كالإجازات والأعياد والمواسم كشهر رمضان مثلاً، كما يتأثر باختلاف الوقت على مدى اليوم ليلاً أو نهاراً.
ويعد الحمل الأقصى في السنة أحد المؤشرات الهامة لتطور استهلاك الكهرباء ويجب أن تكون منظومة الكهرباء مصممة للاستجابة لذروة الأحمال. ويمكن تقسيم النمو في الحمل الأقصى إلى ثلاث مراحل على نفس نسق تتبع نمو القدرة الكهربية المركبة.
المرحلة الأولى: 1952-1970
بلغ معدل الزيادة السنوية في الحمل الأقصى في بدايات هذه المرحلة حوالي 12,3% ثم زاد معدل النمو بعد الانتهاء من كهربة خزان أسوان عام 1960 ليصل إلى 15% سنوياً في الفترة بين 1960-1965. إلا أنه في نهاية هذه المرحلة انخفض معدل النمو السنوي إلى 8% في الفترة بين 1965-1970. نتيجة لعدم تنفيذ الخطة الخمسية الثانية ونتيجة للعدوان الإسرائيلي في عام 1967. وقد بلغ معدل الزيادة للحمل الأقصى على طول المرحلة الأولى حوالي 12,8% سنوياً.
المرحلة الثانية: 1970-1985
نظراً لظروف الاستعداد للحرب فقد كان نمو الطلب على الكهرباء ومن ثم الحمل الأقصى ضغيفاً حيث لم يزد معدل زيادة الحمل الأقصى في الفترة بين (1970-1971)-(1973-1974) عن 4,4% سنوياً. إلا أنه في الغقد الثاني 1974-1985 زاد الحمل الأقصى أكثر من 3 مرات بمعدل زيادة مقدراه 12,5% سنوياً. وقد اقترن ذلك بفترة النمو غير العادي في التوليد الكهربي والذي اقترن بالنمو غير العادي في إنتاج البترول والغاز الطبيعي واعتمد عليه اعتماداً شبه مطلق وقد بلغ معدل الزيادة في الحمل الأقصى طوال المرحلة الثانية حوالي 11,4% سنوياً.
المرحلة الثالثة: 1985-حتى الآن
وقد استمر فيها تزايد الحمل الأقصى وإن كان بمعدلات أقل بكثير من المرحلة السابقة حيث ارتفع الحمل الأقصى من 5361 ميجاوات عام 1985-1986 إلى 9850 ميجاوات عام 1997-1900. بمعدل زيادة قدرها 5,2% سنوياً. وقد حدث في هذه المرحلة تغيير في نمط توزيع الأحمال عما كان في المرحلتين السابقتين. فقد كان الحمل الأقصى دائماً في الشتاء نظراً لطول ساعات الليل وما يتبع ذلك من استخدام أكبر للإنارة سواء في المنازل أو الشوارع أو المحلات التجارية أو المصانع...إلخ.
شبكة الكهرباء والمحطات
مراجع
الطاقة في مصر