اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير

اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير
تمت الموافقة على اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 ديسمبر 1949 ودخلت حيز التنفيذ في 25 يوليو 1951. تنص الديباجة على ما يلي:«حيث أن الدعارة والشر المصاحب للاتجار بالأشخاص بغرض البغاء لا يتفقان مع كرامة الإنسان وقدره ويهددان رفاه الفرد والأسرة والمجتمع»اعتبارًا من ديسمبر 2013، كانت 82 دولة طرفًا في الاتفاقية (انظر الخريطة). ووقعت 13 دولة أخرى على الاتفاقية، لكنها لم تصدق عليها بعد.
تحل الاتفاقية محل عدد من الاتفاقيات السابقة التي غطت بعض جوانب الدعارة القسرية. يتحمل الموقعون ثلاثة التزامات بموجب اتفاقية 1949: حظر الاتجار، وتدابير إدارية وتنفيذية محددة، وتدابير اجتماعية تستهدف الأشخاص المتجر بهم. تقدم اتفاقية عام 1949 تحولين في منظور مشكلة الاتجار من حيث أنها تنظر إلى البغايا كضحايا للقوادين، ومن حيث أنها تتجنب مصطلحي «تجارة الرقيق البيض» و«النساء»، مستخدمة لأول مرة لغة محايدة عرقيا وجنسيا. لكي تندرج في إطار أحكام اتفاقية 1949، ليس من الضروري أن يتجاوز الاتجار الحدود الدولية.
أحكام
تتطلب الاتفاقية الدول الأطراف معاقبة أي شخص «يستغل دعارة شخص آخر، حتى مع موافقة ذلك الشخص» (المادة 1)، أو يدير بيتًا للدعارة أو يؤجر أماكن إقامة لأغراض الدعارة (المادة 2). كما ينص على إجراءات لمكافحة الاتجار الدولي لغرض الدعارة، بما في ذلك تسليم المجرمين.
علاوة على ذلك، يتعين على الدول الأطراف إلغاء جميع اللوائح التي تُخضع البغايا «لتسجيل خاص أو لحيازة مستند خاص أو لأي متطلبات استثنائية للإشراف أو الإخطار» (المادة 6). كما أنهم مطالبون باتخاذ الإجراءات اللازمة للإشراف على وكالات التوظيف من أجل منع الأشخاص الباحثين عن عمل، ولا سيما النساء والأطفال، من التعرض لخطر الدعارة (المادة 20).
يجوز، بناءً على طلب أي من أطراف النزاع، إحالة أي نزاع بين الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية إلى محكمة العدل الدولية (المادة 22).
الحالة
أبدى عدد من الدول التي صادقت على الاتفاقية تحفظات على إحالة المنازعات إلى محكمة العدل الدولية، وبعض الدول لم تصدق على الاتفاقية إطلاقاً بسبب اعتراضها على وجود المادة.
أحد الأسباب الرئيسية لعدم تصديق العديد من البلدان على الاتفاقية هو أنها تنطبق أيضًا على الدعارة الطوعية، بسبب وجود عبارة «حتى بموافقة ذلك الشخص» في المادة 1. على سبيل المثال، في دول مثل ألمانيا، هولندا، نيوزيلندا، اليونان، ودول أخرى، تعتبر الدعارة الطوعية قانونية ويتم تنظيمها على أنها «مهنة».
استخدم بروتوكول الاتجار (2000) الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة تعريفاً مختلفاً لـ «الاتجار» عن ذلك الوارد في اتفاقية عام 1949، وصدق عليه عدد أكبر من البلدان.
يقوم مركز حقوق الإنسان، وتحديداً أمانة الفريق العامل المعني بالرق، بالتعاون الوثيق مع مركز التنمية الاجتماعية والشؤون الإنسانية التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الدولية، برصد الاتفاقية بنشاط.
انظر أيضًا
الاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالنساء والأطفال
الاتجار بالبشر
قانون الدعارة
العبودية الجنسية
اليوم العالمي لإلغاء الرق
الاتحاد الدولي لإلغاء الرق
المراجع
ولاية نيويورك في 1950
معاهدات أبرمت في 1949
اتفاقيات اعتمدت بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة
اتفاقيات امتدت إلى كوراساو والتبعيات
معاهدات دخلت حيز التنفيذ في 1951
اتفاقيات ومواثيق الأمم المتحدة
تحرش جنسي بالأطفال
دعارة
معاهدات أذربيجان
معاهدات أوزبكستان
معاهدات الأرجنتين
معاهدات الأردن
معاهدات الاتحاد السوفيتي
معاهدات الاتحاد في جنوب إفريقيا
معاهدات الإكوادور
معاهدات البرتغال
معاهدات البوسنة والهرسك
معاهدات التشيك
معاهدات الجبل الأسود
معاهدات الجزائر
معاهدات الجمهورية العربية المتحدة
معاهدات الجمهورية العربية اليمنية
معاهدات السنغال
معاهدات الفلبين
معاهدات الكاميرون
معاهدات الكويت
معاهدات المغرب
معاهدات المكسيك
معاهدات المملكة الليبية
معاهدات النرويج
معاهدات النيجر
معاهدات الهند
معاهدات اليابان
معاهدات إسبانيا الفرانكوية
معاهدات إسرائيل
معاهدات إيطاليا
معاهدات باكستان
معاهدات بلجيكا
معاهدات بنغلادش
معاهدات بوركينا فاسو
معاهدات بوليفيا
معاهدات تشيكوسلوفاكيا
معاهدات توغو
معاهدات جمهورية إفريقيا الوسطى
معاهدات جمهورية أفغانستان الديمقراطية
معاهدات جمهورية ألبانيا الشعبية الاشتراكية
معاهدات جمهورية أوكرانيا السوفيتية الاشتراكية
معاهدات جمهورية الكونغو
معاهدات جمهورية المجر الشعبية
معاهدات جمهورية بلغاريا الشعبية
معاهدات جمهورية بولندا الشعبية
معاهدات جمهورية بيلاروس السوفيتية الاشتراكية
معاهدات جمهورية رومانيا الاشتراكية
معاهدات جمهورية مقدونيا
معاهدات جيبوتي
معاهدات ديرغ
معاهدات رواندا
معاهدات زيمبابوي
معاهدات ساحل العاج
معاهدات سلوفاكيا
معاهدات سلوفينيا
معاهدات سنغافورة
معاهدات سيشل
معاهدات صربيا والجبل الأسود
معاهدات طاجيكستان
معاهدات عمالة الأطفال
معاهدات غواتيمالا
معاهدات غينيا
معاهدات فرنسا
معاهدات فنزويلا
معاهدات فنلندا
معاهدات قبرص
معاهدات قيرغيزستان
معاهدات كازاخستان
معاهدات كرواتيا
معاهدات كوبا
معاهدات كوريا الجنوبية
معاهدات لاتفيا
معاهدات لاوس
معاهدات لوكسمبورغ
معاهدات ليسوتو
معاهدات مالاوي
معاهدات مالي
معاهدات مملكة العراق
معاهدات موريتانيا
معاهدات نيبال
معاهدات هايتي
معاهدات هندوراس
معاهدات ولايات ميكرونيزيا الموحدة
معاهدات يوغوسلافيا