رئيس مصر

رئيس مصر
رئيس جمهورية مصر العربية، هو رأس الدولة المنتخب. وفقًا لدستور 2014 وتعديلاته فإن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية، وتُحدد فترة الرئاسة بستة سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة.
تعاقب على رئاسة مصر بعد إلغاء الملكية عقب ثورة 23 يوليو ست رؤساء على فترات تخللتها فترات انتقالية قصيرة، بدأت بالرئيس محمد نجيب الذي انتهت فترة رئاسته بعزله، ثم الرئيس جمال عبد الناصر الذي انتهت فترة رئاسته بوفاته، فالرئيس أنور السادات الذي انتهت فترة رئاسته باغتياله، تلاه الرئيس حسني مبارك الذي انتهت فترة رئاسته بتنحيه في أعقاب ثورة 25 يناير، ثم الرئيس محمد مرسي الذي انتهت فترة رئاسته بعزله، ويشغل المنصب حالياً الرئيس عبد الفتاح السيسي.
نبذة تاريخية
أول رئيس لجمهورية مصر كان محمد نجيب، أحد قادة ثورة 23 يوليو لعام 1952، والذي تولى المنصب في 18 يونيو 1953 بعد إلغاء الملكية وهو اليوم الذي أُعلنت فيه مصر جمهورية.
تم تجميد النشاط الحزبي في مصر بعد أن صعد جمال عبد الناصر إلى سدة الحكم، لتدخل مصر مرحلة التنظيم السياسي الواحد ممثلاً في الاتحاد الاشتراكي في ظل نظام سلطوي ألغى التعددية الحزبية والممارسة الديموقراطية.
بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر 1970، تولى السلطة مؤقتاً نائبه محمد أنور السادات إلى أن تم ترشيحه بواسطة مجلس الأمة لرئاسة الجمهورية وقد تمت الموافقة على رئاسته للجمهورية في الاستفتاء الشعبي الذي أُجري في منتصف أكتوبر 1970. وفي 20 مايو 1971 طلب السادات من مجلس الشعب وضع مشروع دستور جديد. فقام المجلس بوضع دستور عام 1971 واستمر العمل بهذا الدستور حوالي أربعين عاماً منذ إقراره في سبتمبر 1971 حتى قامت ثورة 25 يناير.
بعد الثورة المصرية عام 2011، أُجبر حسني مبارك، الذي شغل المنصب من 14 أكتوبر 1981 حتى 11 فبراير 2011، على التخلي عن منصبه عقب مطالبات شعبية بإعفائه من منصبه. فقام مبارك 10 فبراير 2011 بنقل صلاحيات الرئاسة إلى نائبه آنذاك عمر سليمان، مما جعل من سليمان رئيساً لفترة وجيزة بحكم الأمر الواقع. بعد استقالة مبارك، أصبح منصب رئيس الجمهورية خالي رسمياً وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي، القيام بمهام الجهاز التنفيذي للدولة. في 30 يونيو 2012 أدى محمد مرسي - رئيس جمهورية مصر الخامس - اليمين الدستورية كرئيس لجمهورية مصر العربية، بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية المصرية في 24 يونيو 2012.
الوضع الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية
دستور الجمهورية المصرية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 25 يونيو 1956.<ref group="معلومة">
دستور 1956
طبقاً للمادة 64: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الدستور.
طبقاً للمادة 119: يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
طبقاً للمادة 120: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين وجدين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية وألا يكون منتمياً إلى الأسرة التي كانت تتولى الملك في مصر.
طبقاً للمادة 121: يرشح مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء، فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره ويتبع في شأنه الطريقة ذاتها.
طبقاً للمادة 122: مدة الرياسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
طبقاً للمادة 123: يؤدي الرئيس أمام مجلس الأمة قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
طبقاً للمادة 126: قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام وظيفته حتى يتم اختيار خلفه.
طبقاً للمادة 127: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه أحد الوزراء بعد موافقة مجلس الأمة عليه.
طبقاً للمادة 128: في حالات استقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو وفاته يقرر مجلس الأمة بأغلبية ثلثي أعضائه خلو منصب الرئيس، ويتولى الرياسة مؤقتاً رئيس مجلس الأمة ويحل محله في رياسة هذا المجلس أحد الوكيلين بناءً على اختيار المجلس، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرياسة.
طبقاً للمادة 129: إذا قدم الرئيس استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الأمة.
طبقاً للمادة 130: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى رئيس مجلس الأمة الرياسة مؤقتاً. وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظمها القانون، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
طبقاً للمادة 193: يجرى الاستفتاء على هذا الدستور يوم السبت الثالث والعشرين من شهر يونيه سنة 1956.
طبقاً للمادة 194: يجرى استفتاء لرياسة الجمهورية يوم السبت الثالث والعشرين من شهر يونيه سنة 1956. وتبدأ مدة الرياسة ومباشرة مهام منصبها من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء (أعلنت نتيجة الاستفتاء في 25 يونيو 1956).
طبقاً للمادة 195: يستمر العمل بالإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 إلى تاريخ العمل بهذا الدستور.
طبقاً للمادة 196: يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء (أعلنت نتيجة الاستفتاء في 25 يونيو 1956).
</small></ref>
الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر في دمشق قي 5 مارس 1958 والصادر في القاهرة في 13 مارس 1958.
الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر 1962.
الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر في 25 مارس 1964.
دستور اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 1 سبتمبر 1971.
دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 12 سبتمبر 1971.
تعديل دستور 1971 المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 24 مايو 1980.
تعديل دستور 1971 المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 26 مايو 2005.
تعديل دستور 1971 المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 28 مارس 2007.
الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 عقب الاستفتاء على تعديلات دستور 1971.
دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 25 ديسمبر 2012.
بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الصادر في 3 يوليو 2013.
الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013 بعد تعطيل دستور 2012.
دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 18 يناير 2014.
تعديل دستور 2014 المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 23 أبريل 2019.
رئيس الجمهورية في دستور مصر الحالي
طبقاً لدستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 18 يناير 2014 وتعديل الدستور المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 23 أبريل 2019.
السلطات الرئاسية
طبقاً للمادة 139: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به.
انتخاب ومدة الرئيس
المادة 140: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
المادة 141: يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
المادة 142: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 143: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
طبقاً للمادة 144: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.
المادة 158: لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب، فإذا كان المجلس غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
طبقاً للمادة 162: إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب مجلس النواب تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
المادة 231: تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
المادة 232: يستمر رئيس الجمهورية المؤقت في مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية في الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.
سحب الثقة
المادة 161: يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل وموافقة ثلثي أعضائه، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض عد مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحل.
الاتهام والإدانة
المادة 159: يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى، بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
وقد استند إلى هذه المادة دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي للدفع بعدم الاختصاص الولائي لمحكمة الجنايات بنظر الدعوى.
حالات الإنابة عن الرئيس
المادة 160: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل إذا كان ذلك لأي سبب آخر، ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها محل المجلس ورئيسه فيما تقدم. وفي جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصبـ وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو رئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
تعديل نصوص إعادة الانتخاب
المادة 226: لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. وفي جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.
وتحتوي المادة في فقرتها الأخيرة نصا محصنا يحول دون تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو مبادئ الحرية أو المساواة، إلا بمزيد من الضمانات.
المقار الرسمية
المقر الرسمي ومكتب رئيس الجمهورية هو قصر الاتحادية، في مصر الجديدة، القاهرة. القصور الرئاسية الأخرى هي كما يلي:
قصر القبة، القاهرة.
قصر عابدين، القاهرة.
قصر رأس التين، في الإسكندرية.
قصر المنتزه، في الإسكندرية.
قصر الطاهرة.
استراحة الرئاسة الكبرى بالقناطر الخيرية.
استراحة الرئاسة ببرج العرب.
استراحة الإسماعيلية.
الهيكل التنظيمي لمؤسسة الرئاسة
القوانين والقرارات المنظمة
تمت هيكلة وتنظيم مؤسسة رئاسة الجمهورية أكثر من مرة طبقاً للقوانين والقرارات التالية:
قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1957 بشأن تحديد اختصاصات وزير رئاسة الجمهورية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 2932 لسنة 1962 بشأن مباشرة سكرتير عام رياسة الجمهورية لاختصاصات الوزير في المسائل المالية والإدارية المتعلقة برياسة الجمهورية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 2402 لسنة 1971 بشأن تنظيم رئاسة الجمهورية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 1973 بشأن إعادة تنظيم رئاسة الجمهورية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 247 لسنة 1974 بشأن سكرتير رئيس الجمهورية للاتصالات الخارجية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 1884 لسنة 1974 بشأن تحديد اختصاصات سكرتير الرئيس للاتصالات الخارجية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 619 و 620 لسنة 1974 بشأن تحديد اختصاصات وزير رئاسة الجمهورية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 758 لسنة 1974 بشأن تحديد اختصاصات رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 1001 لسنة 1974 بشأن إعادة تنظيم رئاسة الجمهورية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 1978 بشأن إنشاء سكرتارية صحفية لرئاسة الجمهورية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 125 لسنة 1980 بشأن إلغاء منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية وإنشاء أمانة عامة برئاسة الجمهورية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 1980 بشأن إلغاء ديوان المظالم برئاسة الجمهورية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 259 لسنة 1983 بشأن تشكيل رئاسة الجمهورية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1983 بشأن تحديد اختصاصات أمين عام رئاسة الجمهورية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 1987 بشأن إضافة اختصاصات لأمين عام رئاسة الجمهورية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 1989 بشأن تشكيل رئاسة الجمهورية، والذي نظم العمل بين إدارات الرئاسة الثلاثة «ديوان رئاسة الجمهورية وسكرتارية رئيس الجمهورية ومكتب رئيس الجمهورية».
القانون رقم 370 لسنة 1993 بشأن تحديد المستوى الوظيفى لمنصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية بدرجة وزير.
القانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن تعيين رئيس ديوان رئيس الجمهورية وإعفائه من منصبه.
قرار رئيس الجمهورية رقم 188 لسنة 2015 بشأن اعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.
قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2017 بشأن استثناء الوظائف القيادية والإدارية والإشرافية برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من أحكام المادتين (17، 20) من قانون الخدمة المدنية.
الهيكل التنظيمي
طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 1989 تشكل رئاسة الجمهورية على النحو التالي:
نواب رئيس الجمهورية.
مساعدي رئيس الجمهورية.
مستشاري رئيس الجمهورية.
ديوان رئيس الجمهورية.
ديوان كبير الياوران.
ديوان كبير الأمناء.
المتحدث الرسمي.
مكتب رئيس الجمهورية.
السكرتارية الخاصة لرئيس الجمهورية:
السكرتير الخاص لرئيس الجمهورية.
سكرتير رئيس الجمهورية للشئون العسكرية.
سكرتير رئيس الجمهورية للمعلومات والمتابعة.
تتبع قوات الحرس الجمهوري رئيس الجمهورية مباشرة.
الجهات التابعة
الأجهزة
جهاز المخابرات العامة.
الجهاز المركزي للمحاسبات.
الهيئات
هيئة الرقابة الإدارية.
الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
الهيئة العربية للتصنيع
الهيئة العامة للاستعلامات.
الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
المجالس
مجلس الدفاع الوطني.
المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر.
المجلس الصحي المصري.
مجلس أمناء المتحف المصري الكبير.
مجلس الهيئات القضائية.
المجالس القومية
مجلس الأمن القومي.
المجلس القومي للمرأة.
المجلس القومي للمدفوعات.
المجالس العليا
المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.
المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
المجلس الأعلى للسياحة.
المجلس الأعلى للاستثمار.
المجلس الأعلى للتصدير.
المجالس التخصصية
المجلس التخصصي لتنمية المجتمع.
المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي.
المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية.
المجلس التخصصي للسياسة الخارجية والأمن القومي.
أخرى
البنك المركزي.
وكالة الفضاء المصرية.
الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.
مكتبة الإسكندرية.
قائمة الرؤساء
انظر أيضًا
قائمة حكام مصر
قائمة رؤساء مصر
السياسة في مصر
رئيس مجلس الوزراء
ملاحظات
مصادر
مصادر
عبد المنعم عدلي، «القرار الاستراتيجي في ضوء المتغيرات الدولية»، طبعة 2015، 396 صفحة، المكتب العربي للمعارف.
رأفت غنيمي الشيخ، «ثورة بلا قائد»، طبعة 2011، 202 صفحة.
وصلات خارجية
الصفحة الرسمية للرئيس المصري على فيسبوك
رؤساء مصر
قوائم الرؤساء حسب البلد أو الدولة