توجيه مسئولية الانتاج 1985

توجيه مسئولية الانتاج 1985
توجيه مسئولية الانتاج 85/374/EEC هو توجيهاً للمجلس الاتحاد الأوروبي الذي أنشأ نظاماً للمسؤولية القانونية عن المنتجات المعيبة.
خلفية عن الموضوع
في أوائل ستينيات القرن العشرين تتَطَوَر نظام مسؤولية المنتج في الولايات المتحدة، فأصبح أكثر صرامةً. ومن ناحية أخرى، لم يحدث مثل ذاك التطور في بلاد السوق الأوروبية المشتركة آنذاك. وفي عام 1975 اعتَمَد المجلس قرارًا يتعلق ببرنامج أولي مَنوط حماية المستهلك وتكنولوجيا المعلومات. فيما بعد، بدأ التحرك نحو نظام مسئولية أكثر صرامة في أوروبا باتفاقية مجلس أوروبا بشأن مسئولية المنتجات فيما يتعلق بالأذى الشخصي والموت (اتفاقية ستراسبورج) في عام1977. في المملكة المتحدة، لاحظت لجنة بيرسون أن هذا العمل -التحرك نحو نظام أكثر صرامة- قد بدأ، وامتنعت عن تقديم توصياتها الخاصة. وفي عام 1981 أعقَب الاتحاد الأوروبي برنامج ثاني.
تشير ديباجة التوجيه إلى المادة 100 (التي أعيد ترقيمها لاحقًا إلى المادة 94) من معاهدة الاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تحقيق سوق موحد:
يصدر المجلس - بالإجماع بناءً على اقتراح من المفوضية الأوروبية - بإصدار توجيهات لتقريب هذه القوانين أو اللوائح أو الأحكام الإدارية للدول الأعضاء والذي يؤثر بشكل مباشر على إنشاء السوق المشتركة.
وتستطرد الديباجة وتنص على:
فيما يتعلق بمسؤولية المُنتِج عن الأضرار الناجمة عن عيوب أو اختلال منتجاته، فمن الضروري تقريب قوانين الدول الأعضاء; لأن الاختلافات القائمة قد تشوه المنافسة التجارية وتؤثر على حركة البضائع داخل السوق الموحدة والتي تستتبع درجة مختلفة من حماية المستهلك من الضرر الناتج عن منتج معيب مما يضر بصحة المستهلك أو ممتلكاته;
فتعد مسؤولية المُنتِج -دون أي تقصير بها- الوسيلة الوحيدة لحل المشكلة بشكلٍ ملائمٍ، والتي تُناسِب عصرنا ذي التقنية المتزايدة، مع التوزيع العادل للمخاطر الكامنة في الإنتاج التكنولوجي.
المحتويات
تعكس المواد من 1 إلى 12 النظام الصارم فيما يتعلق بمسؤولية المُنتَج عن الأضرار الناتجة عن المنتجات المَعِيبة. وتُعَد هذه المسؤولية بالإضافة إلى أي حقوق أخرى، يتمتع بها المستهلك بموجب القانون المَحَلي (مادة 13).
ولا تشمل هذه التوجيهات الحوادث النووية; لأنها تَخضغ إلى إتفاقيات دولية أخرى(مادة 14). وكان التوجيه الأصلي لا يشمل أو يمتد إلى لعبة (طريدة) أو منتج زراعي أولي (مادة 2) ولكن أُبطِلَ هذا الاستثناء بموجب التوجيه 1999/34 EC عقب المخاوف من مرض التهاب الدماغ الإسفنجي البقري والذي يُعرَف بمرض جنون البقر.
الدفاع عن مخاطر التنمية
تمنح المادة 15 بند(1-ب) من التوجيهات للدول الأعضاء خيار اعتماد الدفاع عن مخاطر التنمية:
فيحق لكل دولة عضو:
…
(ب) عن طريق الاستثناء أو الاقتناص ... المحافظة ... أو الإضافة في تشريعها أن يكون المُنتِج مسؤولاً حتى لو أثبت أن حالة المعرفة العلمية والتقنية في ذاك الوقت الذي وضع فيه المُنتَج في التداول لم تكن قادرة على اكتشاف عيب.
واعتبارًا من عام 2004، استفادت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي-باستثناء فنلندا ولوكسمبورغ- من ذلك إلى حد ما.
التنفيذ من قبل الدولة
نظرًا لأن توجيهات الاتحاد الأوروبي لا يكون لها تأثيرٌ مباشرٌ، فإنها تصبح سارية المفعول فقط على الأشخاص في الدول الأعضاء عندما يتم إضافتها وتنفيذها في التشريعات الوطنية. تطالب المادة 19 بالتنفيذ خلال 3 سنوات.
الآراء
طالبت المادة 21 أن تبلغ المفوضية المجلس بتطبيق التوجيهات كل خمس سنوات.
ملاحظات
مراجع
Clark, A. M. (1989). Product Liability. London: Sweet & Maxwell. ISBN 0-421-38880-3.
Craig, P. & De Búrca, G. (2003). EU Law: Text, Cases and Materials. Oxford: Oxford University Press. pp. Ch.28 Completion of the Single Market. ISBN 0-19-924943-1.
European Commission (1999) Green Paper - Liability for defective products, COM(1999)396 final
Giliker, P. & Beckwith, S. (2004). Tort (2nd ed.). London: Sweet & Maxwell. pp. 9–014 – 9–038. ISBN 0-421-85980-6.
Hodges, C. (1998). "Development risks: Unanswered questions". Modern Law Review. 61 (4): 560–570. doi:
10.1111/1468-2230.00163.
McGee, A. & Weatherill, S. (1990). "The evolution of the single market - harmonisation or liberalisation?". Modern Law Review. 53: 578. doi:10.1111/j.1468-2230.1990.tb01826.x.
Shears, P.; et al. (2001). "Food for thought - What mad cows have wrought with respect to food safety regulation in the EU and UK". British Food Journal. 103 (1): 63–87. doi:10.1108/00070700110383217.
van Gerven, W.; et al. (2000). Cases, Materials and Texts on National, Supranational and International Tort Law. Oxford: Hart Publishing. pp. pp643–683. ISBN 1-84113-139-3.
روابط خارجية
نص من الDirective الأصلي
Text of the amending Directive 1999/34/EC
السلامة
علاقات دولية في 1985
القانون في 1985