المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي

المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي
المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي هو أعلى سلطة محلية في إمارة أبوظبي، ويتكون المجلس التنفيذي، وعضوية رؤساء الدوائر والعديد من الهيئات الحكومية، بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس. ويقوم المجلس بمعاونة الحاكم على أداء مهامه وممارسة سلطاته من خلال جلسات تعقد دورياً لرسم السياسة العامة للإمارة ووضع خطط التنمية والإشراف على تنفيذها. وإقرار مشروعات القوانين والمراسيم قبل رفعها للحاكم. والإشراف على سير العمل في الدوائر والجهات والهيئات المحلية والتنسيق فيما بينها بما يحقق الخير العام للبلاد.
ويرأس المجلس الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائبه هو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان.
الرسالة
تطوير الخطط والسياسات الإستراتيجية لإمارة أبوظبي والإشراف على تنفيذها بفعالية مع الاستمرار بتقديم الدعم والمساندة اللازمة للمجلس التنفيذي.
تشكيل المجلس التنفيذي
أعُيد تشكيل المجلس بتاريخ 15 فبراير 2016م بمرسومين أصدرهما حينها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، وقد أدى أعضاء المجلس الجدد اليمين أمام الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي بتكليف من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.
الأمانة العامة
الأمانة العامة للمجلس التنفيذي هي الجهاز الإداري المنوط به اقتراح السياسات والاستراتيجيات العامة للإمارة، وتقوم بعرضها على المجلس التنفيذي لاتخاذ القرار بشأنها، كما تمثل الأمانة العامة الجهاز الإداري الذي يقدم الخدمات المساندة للمجلس التنفيذي من إعداد مشاريع القرارات ووضعها في جداول وإعداد المحاضر وتصدير قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها. ويعتبر الأمين العام هو السلطة العليا المختصة بتسيير أمور العمل في الأمانة العامة.
وقد نص القانون رقم (2) لسنة 2006 بشأن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي على أن تقدم الأمانة بالتنسيق مع أجهزة الدولة والإمارة لأداء المهام الآتية:
دراسة الموضوعات التي يأمر المجلس أو رئيسه بدراستها، ومتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة بشأنها.
اقتراح الاستراتيجيات والنظم والأهداف العامة للإمارة، ورفعها للمجلس لاعتمادها.
القيام بالدراسات والبحوث التي تعكس الأهداف الإستراتيجية للإمارة، وتطلعاتها المستقبلية واحتياجاتها، ورفع المشورة للمجلس وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها للدوائر والجهات ذات الصلة.
دراسة شكاوى الجهات وما قد يستوجب العرض على المجلس مشفوعاً بالرأي الفني والقانوني.
دراسة مشاريع القوانين والمراسيم والأنظمة والقرارات واللوائح والاتفاقيات قبل عرضها على المجلس.
متابعة أداء الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة والمشاريع الحكومية وما في حكمها بالإمارة، ومدى تنفيذها للسياسات والبرامج المعتمدة وتقييمها، وعرض النتائج على المجلس، وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها.
إعداد وإصدار الجريدة الرسمية للإمارة.
إبداء الرأي في المسائل الخلافية وإبلاغ الجهات المعنية.
تلقي المراسلات المرفوعة إلى المجلس، وتنظيم عرضها، وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها إلى الجهات المعنية.
تقديم الدعم للمجلس التنفيذي
إعداد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية والسياسات الخاصة بحكومة أبوظبي، ومتابعة أداء الدوائر، وإدارة المشاريع الخاصة للمجلس التنفيذي
اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية
اللجنة التنفيذية
أصدر حينها الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي قرار رقم (53) لسنة 2006 بتشكيل لجنة تسمى اللجنة التنفيذية تتبع المجلس التنفيذي، وتختص بالتالي:
اتخاذ القرارات والبت في المشاريع والمناقصات والأوامر التغيري والأعمال الإضافية والغرامات والدفعات المستحقة للمقاولين، المرفوعة للمجلس التنفيذي والصادر بشأنها توصيات من اللجان الفرعية.
دراسة ومراجعة المواضيع المطروحة على المجلس التنفيذي، وتحليل عناصرها، واستيفاء بيناتها ومستنداتها، وتحديد مستتوى مايتعين عرضه منها على المجلس التنفيذي.
دراسة مشروعات والقوانين وما يحال إلى المجلس من موضوعات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقات قبل رفعها إلى المجلس التنفيذي للإقرار.
دعوة من ترى ضرورة حضوره إلى جلساتها لاستطلاع رأيه في موضوع معين.
متابعة الجهات المعنية بالتنفيذ من خلال أجهزتها في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
اللجنة الفرعية
تشكلت اللجان الفرعية بناءً على قرار الأمين العام رقم (15) لسنة 2007م، وتتكون من رؤساء الإدارات الحكومية أو ممثليهم ممن يشغلون درجة وكيل أو ما يعادلها على الأقل، وقد تم تحديد اختصاصات اللجان كل في مجاله. واللجان كالتالي:
لجنة البنية التحتية والبيئة «سعيد عيد الغفلي رئيس اللجنة».
لجنة التنمية الاجتماعية «الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيس اللجنة».
لجنة التنمية الاقتصادية «علي ماجد المنصوري رئيس اللجنة».
لجنة الأمن والعدل والسلامة «اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس اللجنة».
وتختص اللجان الفرعية بدراسة وبحث الطلبات ذات الصلة بطبيعة عملها، والتي ترفعها الدوائر ومن في حكمها وتدخل في اختصاص اللجنة الفرعية، وتبدي التوصيات بشأنها، وترفعها إلى اللجنة التنفيذية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك من خلال التنسيق بين الدوائر.
الجهات الحكومية
أيضا تدخل الجهات الحكومية ضمن المجلس التنفيذي لحكومة أبو ظبي ومنها
دائرة القضاء
غرفة أبوظبي
انظر أيضاً
المجلس التنفيذي لإمارة دبي
المجلس التنفيذي لإمارة عجمان
مراجع
وصلات خارجية
الموقع الرسمي للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
حكومة أبو ظبي
سياسة الإمارات العربية المتحدة
مجالس وزراء وطنية