الصراع بالوكالة بين تركيا وفرنسا

الصراع بالوكالة بين تركيا وفرنسا
يمثل الصراع بالوكالة الفرنسي التركي صراعًا جيوسياسيًا بين تركيا والحكومة الفرنسية، والذي تحول إلى أزمة دبلوماسية بين تركيا وفرنسا بعد سلسلة من الفضائح الدبلوماسية في عام 2011 بعد أن أعلن البرلمان الفرنسي اعترافه بالإبادة الجماعية للأرمن على يد العثمانيين الأتراك خلال الحرب العالمية الأولى وحرب الاستقلال التركية. جاءت الأزمة بعد اندلاع الربيع العربي والإطاحة المشتركة بالديكتاتور الليبي معمر القذافي في الحرب الأهلية الليبية الأولى كجزء من التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي في ليبيا. سرعان ما أعقب الإطاحة بالقذافي والتدخل العسكري المشترك تفسيرات سياسية مختلفة، مما أدى إلى خلافات سياسية أكثر جدية، وأيضًا إلى حوادث دبلوماسية وعسكرية طفيفة بين باريس وأنقرة، خاصة بالقرب من الساحل الليبي بعد بضع سنوات. تزايد العدوان العسكري التركي والردود الإقليمية العدائية التركية في سوريا بعد اندلاع الحرب الأهلية في ذلك البلد، وخاصةً بعد صعود تنظيم الدولة الإسلامية وبعض الفصائل الإسلامية الأخرى المرتبطة علنًا بتركيا مثل جبهة النصرة وأحرار الشام والعديد من الهجمات الإرهابية التي أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف المدنيين في فرنسا، ولا سيما الهجمات على المجلة الساخرة شارلي إبدو في يناير وأكبر الهجمات الإرهابية في باريس يومي 13 و14 نوفمبر 2015. وفي اليوم التالي للهجمات الإرهابية الدموية في نيس يوم 14 يوليو 2016، وقعت محاولة انقلاب عسكري ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تم إحباطها في لعدها بيوم واحد. وبعد هذه الأحداث، انتقلت العلاقات تدريجيًا نحو التصعيد المتزايد. وقبل محاولة الانقلاب في تركيا، ازدادت المواجهات الجوية بين تركيا وروسيا من عام 2012 إلى عام 2016. تركيا اتهمت القوات الروسية بخرق الأجواء التركية السيادية وارتكاب جرائم حرب ضد التركمان السوريين، فيما اتهم الجيش الروسي تركيا بالحفاظ على علاقات اقتصادية غير شرعية مع تنظيم الدولة الإسلامية وأدان التدخلات العسكرية التركية في سوريا وليبيا. ومع ذلك، وبعد أن اعتذر الرئيس التركي عن حادث إسقاط المقاتلة سوخوي 24 في 27 يونيو 2016، واجهت تركيا سلسلة من الهجمات الإرهابية ومحاولات الانقلاب بعدها بثلاث أسابيع. وبعد محاولة الانقلاب على أردوغان في تركيا، حدثت اعتقالات جماعية وإرهاب ضد المعارضة، مما أضر بعلاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ألمانيا وخاصة مع فرنسا. وبعد فترة وجيزة من الانقلاب، حسنت تركيا العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع روسيا، ثم نفذت ما يصل إلى أربع غزوات عسكرية في السنوات الثلاث التالية، وبعد ذلك نفذت احتلالًا عسكريًا طويل الأمد لشمال سوريا. ومنذ عام 2017، عندما فاز الرئيس الليبرالي للغاية إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية في فرنسا، بدأت العلاقات تتدهور بشكل حاد، لا سيما بسبب المشاركة السياسية النشطة بشكل متزايد للرئيس الفرنسي الشاب الجديد في السياسة الدولية، وكذلك بسبب السلوك العدواني المتزايد من القيادة التركية. كما توترت العلاقة في البحر الأبيض المتوسط، حيث بدأت تركيا التنقيب عن حقول النفط والغاز على حساب المياه الدولية، وأيضًا على حساب جيرانها قبرص واليونان ومصر وإسرائيل ولبنان وسوريا. أدى مثل هذا النهج في السياسة التركية مع جيرانها إلى إدانة الدول الغربية، ومن بينها دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تميزًا. في البداية، كانت ألمانيا هي الأكثر صوتًا باعتبارها الاقتصاد الرائد في الاتحاد الأوروبي، ولكن بعد وصول إيمانويل ماكرون كرئيس لفرنسا، تولت فرنسا، باعتبارها أكبر قوة مسلحة ونووية في الاتحاد الأوروبي، الدور الرئيسي كحامي لحلفائها وأعضاء الاتحاد الأوروبي. تركيا هي القوة العسكرية الثانية في حلف الناتو من حيث عدد المعدات العسكرية وعدد الجنود بعد الولايات المتحدة. زاد الأمر تعقيدًا بسبب أزمة المهاجرين، والحرب الأهلية الليبية الثانية، وتغيير الحكومة في إيطاليا، التي تدخلت عسكريًا بشكل غير مباشر في الصراع المسلح إلى جانب تركيا بسبب مصالحها الاقتصادية في استغلال النفط الليبي الحلو، بينما تدخلت تركيا بشكل مباشر في يناير 2020 بأهداف وطموحات أيديولوجية وسياسية. وفي أواخر عام 2020، وبعد سلسلة من الهجمات الإرهابية التي هزت فرنسا والتي قام فيها إرهابي شيشاني بقطع رأس أستاذ بسبب قيامه بإظهار رسوم كاريكاتورية للنبي محمد من المجلة الساخرة شارلي إبدو (التي كانت هدفا للهجمات الإرهابية سابقًا)، قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المطالبة بقوانين أكثر صرامة. ستكون معركة أكثر إصرارًا ضد الإرهاب الإسلاموي في فرنسا وحماية الديمقراطية الفرنسية وحرية التعبير. أثار هذا إدانات شديدة للغاية ورسائل مهينة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بطريقة غير دبلوماسية للغاية. لقد قرر بعض حلفاء الأتراك (قطر والأردن)، وكذلك تركيا نفسها، مقاطعة البضائع الفرنسية. بعد هذا الفعل، تصاعدت التوترات بين البلدين عندما قامت مجلة «شارلي إبدو» الساخرة من الإرهاب الإسلاموي برسم الرئيس التركي وهو يكشف مؤخرة عارية لامرأة ترتدي الحجاب. أثار نشر المجلة الساخرة غضبًا جماهيريًا في تركيا، أدى إلى اندلاع احتجاجات في الشوارع وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وكذلك رفع دعوى قضائية ضد المجلة الساخرة. وفي غضون ذلك، وبعد ليبيا، اندلع نزاع مسلح آخر في جنوب القوقاز بوساطة بين تركيا وفرنسا، عندما شنت القوات العسكرية الأذربيجانية، بدعم عسكري من تركيا، هجومًا عسكريًا على جمهورية أرتساخ حليفة فرنسا في 27 سبتمبر 2020. اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا بإحضار الجماعات المسلحة السورية إلى أذربيجان للقتال ضد أرمينيا. أرسل رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (المعروف علنًا بأنه حليف مخلص لفرنسا) طلبًا إلى البرلمان الفرنسي للاعتراف بجمهورية أرتساخ كدولة مستقلة من أجل منع إبادة جماعية جديدة للأرمن. وصل هذا الطلب إلى البرلمان الفرنسي في 20 أكتوبر 2020.
المراجع
التدخل الأجنبي في الحرب الأهلية السورية
الشتاء العربي
العلاقات الفرنسية التركية
إرهاب منسوب للمسلمين في فرنسا
تنافس جيوسياسي
حرب مرتفعات قرة باغ 2020
حروب بالوكالة
حروب تركيا
حروب فرنسا
صراعات جارية
تركيا في عقد 2010
فرنسا في عقد 2010
تركيا في عقد 2020
فرنسا في عقد 2020
علاقات دولية في القرن 21
ما بعد الربيع العربي
مواضيع إسلامية مسيحية
نزاعات في عقد 2020
نزاعات في عقد 2010