دول نووية

دول نووية
أعلنت ثماني دول ذات سيادة علنًا عن إجراء تفجير ناجح لأسلحة نووية. منها خمس دول تعتبر من الدول الحائزة للأسلحة النووية بموجب شروط معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. حصلت هذه الدول على الأسلحة النووية بالترتيب التالي: الولايات المتحدة وروسيا (الاتحاد السوفيتي سابقًا) والمملكة المتحدة وفرنسا والصين.
ما إن أسست الولايات المتحدة الأمريكية النادي الذري، حتى استبقت إليه الدول المتقدمة. فدخله الاتحاد السوفيتي في سبتمبر 1949 إثر تفجيره قنبلته الذرية الأولى في صحراء سيبيريا. وتلته بريطانيا في أكتوبر عام 1952 بعد نجاحها في تجربة قنبلتها الذرية الأولى في صحراء أستراليا. وأعقبتهما فرنسا في عام 1960 حينما نجحت تجربتها الذرية الأولى في صحراء الجزائر ولحقت بها الصين في أكتوبر 1964، وانضمت إليهم الهند وباكستان بعد ذلك.
ومنذ دخول معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية حيز التنفيذ في عام 1970، أجرت ثلاث دول لم تكن أطرافًا في المعاهدة تجارب نووية علنية وهي الهند وباكستان وكوريا الشمالية. كانت كوريا الشمالية طرفًا في معاهدة حظر الانتشار النووي لكنها انسحبت منها في عام 2003.
من المعروف بشكل عام أيضًا أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، لكنها لا تعترف بذلك وتتبع سياسة الغموض المتعمد، ولا يُعرف بشكل قاطع ما إذا كانت قد أجرت تجربة نووية. يُقدر أن إسرائيل تمتلك في مكان ما بين 75 و 400 رأس نووي. أحد الدوافع المحتملة لسياسة الغموض النووي التي تنتهجها إسرائيل هو الردع بأقل تكلفة سياسية.
الدول التي كانت تمتلك أسلحة نووية سابقًا هي جنوب إفريقيا (أسلحة نووية مطورة لكنها فككت ترسانتها قبل الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي)، وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق مثل بيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا التي أعادت أسلحتها إلى روسيا. امتلكت كندا أيضًا أسلحة نووية من عام 1963 إلى عام 1984 بعد أن ساهمت في مشروع مانهاتن خلال الحرب العالمية الثانية.
وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فقد بلغ إجمالي المخزون العالمي للأسلحة النووية اعتبارًا من عام 2021 ما يقارب 13080. حوالي 30٪ من هذه الأسلحة تمتلكها قوات عمليات، وأكثر من 90٪ منها مملوكة إما لروسيا أو الولايات المتحدة.
الإحصائيات وتكوين القوة
فيما يلي قائمة بالدول التي اعترفت بامتلاك أسلحة نووية أو يُفترض أنها تمتلكها والعدد التقريبي للرؤوس الحربية الخاضعة لسيطرتها والسنة التي اختبرت فيها سلاحها الأول وتكوين قوتها. تُعرف هذه القائمة بشكل غير رسمي في السياسة العالمية باسم «النادي النووي». باستثناء روسيا والولايات المتحدة (اللتين أخضعتا أسلحتهما النووية لتحقيق مستقل بموجب معاهدات مختلفة) فإن هذه الأرقام هي تقديرات، وفي بعض الحالات تقديرات غير موثوقة تمامًا. بموجب معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لا يزال هناك الآلاف من الرؤوس الحربية النووية الروسية والأمريكية على وجه الخصوص غير نشطة في المخازن وبانتظار المعالجة. المواد الانشطارية الموجودة في الرؤوس الحربية يمكن إعادة تدويرها لاستخدامها في المفاعلات النووية.
في عام 1968 كان عدد الأسلحة النووية النشطة في العالم 70,300 سلاح نشط، واعتبارًا من عام 2019 أصبح عددها يقارب 3,750 رأسًا نوويًا نشطًا و13,890 رأسًا نوويًا إجماليًا في العالم. العديد من هذه الأسلحة التي أُخرجت من الخدمة تم ببساطة تخزينها أو تفكيكها جزئيًا وليس تدميرها بشكل كلي.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه منذ فجر العصر الذري، طورت معظم الدول الحائزة للأسلحة النووية طرق التسليم، فبينما اتجهت بعض الدول نحو الثالوث النووي، قررت دول أخرى تسليم هذه الأسلحة إلى الغواصات المتمركزة في البحر.
الدول الحائزة للأسلحة النووية المعترف بها
من المعروف أن هذه الدول الخمس قامت بتفجير قنبلة نووية قبل 1 يناير 1967، وبالتالي فهي دول تمتلك أسلحة نووية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. كما أنها من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتتمتع بحق النقض (الفيتو) على قرارات مجلس الأمن الدولي.
الولايات المتحدة الأمريكية
طورت الولايات المتحدة أول الأسلحة النووية خلال الحرب العالمية الثانية بالتعاون مع المملكة المتحدة وكندا كجزء من مشروع مانهاتن، خوفًا من أن تقوم ألمانيا النازية بتطويرها أولاً. اختبرت الولايات المتحدة أول سلاح نووي (المسمى ترينيتي) في 16 يوليو 1945 في الساعة 5:30 صباحًا، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي استخدمت الأسلحة النووية في الحرب، ودمرت مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين. يقال إن نفقات هذا المشروع بلغت حتى 1 أكتوبر 1945 ما بين 1.845 - 2 مليار دولار بالقيمة الاسمية، أي ما يعادل 0.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في عام 1945 أو ما يعادل حوالي 29 مليار دولار في عام 2020.
كانت الولايات المتحدة أيضا هي أول دولة تطور القنبلة الهيدروجينية، واختبرت نموذجًا أوليًا تجريبيًا في عام 1952 (المسمى آيفي مايك) وسلاحًا قابلًا للنشر في عام 1954 (المسمى قلعة برافو). استمرت الولايات المتحدة في تحديث وتوسيع ترسانتها النووية طوال الحرب الباردة، ولكن منذ عام 1992 فصاعدًا شاركت بشكل أساسي في برنامج الإشراف على المخزون. احتوت الترسانة النووية الأمريكية على 31,175 رأسًا حربيًا في ذروة الحرب الباردة عام 1966. قامت الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة ببناء ما يقارب من 70,000 رأس نووي، أي أكثر من جميع الدول الأخرى الحائزة للأسلحة النووية مجتمعة.
روسيا (الاتحاد السوفيتي سابقًا)
اختبر الاتحاد السوفيتي سلاحه النووي الأول (المسمى إر ده إس - 1) في عام 1949. وقد تطور هذا المشروع القصير زمنيًا بمعلومات تم الحصول عليها عن طريق التجسس أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية. كان الاتحاد السوفيتي ثاني دولة طورت واختبرت سلاحًا نوويًا، وكان الدافع المباشر لتطوير الأسلحة السوفيتية هو تحقيق توازن القوى خلال الحرب الباردة. اختبر الاتحاد السوفيتي أول قنبلة هيدروجينية في عام 1955 وكانت ذات قوة تعادل ميغا طن، كما اختبر الاتحاد السوفيتي أقوى متفجر تم تفجيره على الإطلاق بواسطة البشر وهو (قنبلة القيصر) بقدرة 100 ميغا طن، تم تقليله عمداً إلى 50 عند تفجيرها. بعد تفكك الاتحاد السوفياتي في عام 1991، أصبحت الأسلحة السوفيتية رسميًا في حيازة الاتحاد الروسي. احتوت الترسانة النووية السوفيتية على حوالي 45,000 رأس حربي في ذروتها عام 1986؛ قام الاتحاد السوفيتي ببناء حوالي 55,000 رأس نووي منذ عام 1949.
المملكة المتحدة
اختبرت المملكة المتحدة أول سلاح نووي لها (بعملية تسمى الإعصار) في عام 1952. قدمت المملكة المتحدة زخمًا كبيرًا وأبحاثًا أولية للتصور المبكر للقنبلة الذرية بمساعدة علماء الفيزياء النمساويين والألمان والبولنديين العاملين في الجامعات البريطانية والذين هربوا أو قرروا عدم العودة إلى ألمانيا النازية أو الأراضي التي يسيطر عليها النازيون. تعاونت المملكة المتحدة بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وكندا خلال مشروع مانهاتن، ومع تزايد السرية الأمريكية بعد عام 1945 على برامج واختبارات الأسلحة النووية كان على المملكة المتحدة تطوير طريقتها الخاصة لتصنيع وتفجير قنبلة. المملكة المتحدة هي ثالث دولة في العالم بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي تطور وتختبر سلاح نووي. كان برنامجها مدفوعًا بامتلاك رادع مستقل ضد الاتحاد السوفيتي، مع الحفاظ أيضًا على مكانتها كقوة عظمى. اختبرت المملكة المتحدة أول قنبلة هيدروجينية في عام 1957 (بعملية تسمى المرساة)، مما جعلها ثالث دولة تفعل ذلك بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.
احتفظت المملكة المتحدة خلال الحرب الباردة بأسطول من قاذفات القنابل الاستراتيجية من طراز V وغواصات الصواريخ الباليستية (SSBNs) المجهزة بأسلحة نووية، وتملك اليوم أسطول مكون من أربع غواصات صواريخ باليستية من طراز فانجارد مجهزة بصواريخ . في عام 2016، صوت مجلس العموم البريطاني على استبدال نظام الأسلحة النووية البريطاني لغواصات فانجارد بنظام غواصات آخر من طراز Dreadnought دون تحديد موعد لبدء استبدال النظام القديم أو تشغيل النظام الجديد.
فرنسا
اختبرت فرنسا أول سلاح نووي لها في عام 1960 (بعملية تسمى الجربوع الأزرق) بناءً على أبحاثها الخاصة. كان الدافع وراء هذا الاختبار هو التوتر الدبلوماسي الذي نتج عن أزمة السويس فيما يتعلق بكل من الاتحاد السوفيتي وحلفائه والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. رأت فرنسا أيضًا أنه من المناسب لها أن تحافظ على وضعها كقوة عظمى إلى جانب المملكة المتحدة خلال الحرب الباردة التي أعقبت الاستعمار. اختبرت فرنسا أول قنبلة هيدروجينية في عام 1968 (بعملية تسمى كانوب). بعد الحرب الباردة نزعت فرنسا سلاح 175 رأسًا حربيًا وقلصت وحدثت ترسانتها النووية التي تطورت اليوم إلى نظام مزدوج يعتمد على الصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات (SLBMs) وصواريخ جو - أرض متوسطة المدى (مقاتلة رافال- قاذفات القنابل). ومع ذلك يجري تطوير أسلحة نووية جديدة، والعديد من الطيارين الفرنسيين تلقوا تدريبًا على قيادة أسراب الطائرات النووية التي تم إصلاحها في أفغانستان أثناء عملية الحرية الدائمة.
انضمت فرنسا إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في عام 1992. وفي يناير 2006 صرح الرئيس الفرنسي جاك شيراك بأن أي عمل إرهابي أو استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد فرنسا سيؤدي إلى قيام فرنسا بهجوم نووي مضاد. في فبراير 2015 شدد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الحاجة إلى رادع نووي في هذا «العالم الخطير» كما وصفه، وصرح بأن الرادع النووي الفرنسي يضم أقل من 300 رأس نووي وثلاث مجموعات في كل منها 16 صاروخا باليستيا تطلق من الغواصات و 54 صاروخ جو - أرض متوسط المدى، وحث الدول الأخرى على الإعلان عن تعداد الأسلحة النووية التي تملكها وإظهار شفافية مماثلة.
الصين
اختبرت الصين أول أسلحتها النووية (مشروع 596) في عام 1964 في موقع اختبار لوب نور. طورت الصين أسلحة نووية لإستخدامها كرادع ضد كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. بعد ذلك بعامين كان لدى الصين قنبلة انشطارية يمكن حملها على صاروخ نووي. اختبرت الصين أول قنبلة هيدروجينية لها في عام 1967 أي بعد 32 شهرًا من اختبارها لسلاحها النووي الأول (وهي أقصر فترة معروفة في التاريخ للتطور من الانشطار إلى الاندماج). الصين هي الدولة الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية ووقعت على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وفي نفس الوقت تمنح سياسة عدم الاستخدام الأول الخاصة بها سلبية غير مشروطة. انضمت الصين إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في عام 1992. واعتبارًا من عام 2016 أرسلت الصين صواريخ باليستية قصيرة المدى على متن غواصاتها من طراز JL-2. اعتبارًا من مايو 2021، لدى الصين مخزون إجمالي يقدر بـ 350 رأسًا حربيًا.
إعلان الدول عن امتلاكها أسلحة نووية
الهند
الهند ليست طرفًا في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. تبنت الهند سياسة «عدم الاستخدام الأول» في عام 1998، واختبرت ما يسمى بـ «التفجير النووي السلمي» في عام 1974 (والذي أصبح يُعرف باسم بوذا المبتسم). كان الاختبار هو الأول الذي تم تطويره بعد إنشاء معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وأوجد أسئلة جديدة حول كيفية تحويل التكنولوجيا النووية المدنية سرًا إلى أغراض عسكرية (تكنولوجيا الاستخدام المزدوج). تسبب التطور السري للهند كقوة نووية في قلق وغضب كبيرين، خاصة من الدول التي قدمت مفاعلاتها النووية إلى الهند للإحتياجات السلمية وتوليد الطاقة مثل كندا.
رفض المسؤولون الهنود في الستينيات معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية باعتبار أنها قسمت العالم إلى فريقين: فريق يملك الأسلحة وفريق لا يملكها. وجادلت بأن هذه المعاهدة قيدت النشاط السلمي دون داعٍ (بما في ذلك المتفجرات النووية السلمية)، وأن الهند لن تنضم إلى برنامج المراقبة الدولية لمنشآتها النووية ما لم تنخرط جميع الدول الأخرى في نزع أسلحتها النووية من جانب واحد. أكدت الهند أيضًا أن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية هي من نواح كثيرة نظام استعماري جديد مصمم لحرمان دول ما بعد الاستعمار من الشعور بالأمن. حتى بعد تجربتها النووية عام 1974، أكدت الهند أن قدرتها النووية كانت في الأساس سلمية، ولكن بين عامي 1988 و 1990 قامت على ما يبدو بتسليح عشرين سلاحًا نوويًا منقولة جوا. في عام 1998 اختبرت الهند رؤوسًا حربية نووية مسلحة (عملية شاكتي) بما في ذلك قنبلة هيدروجينية.
في يوليو 2005، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ عن خطط لإبرام اتفاقية نووية مدنية بين الهند والولايات المتحدة. والتي أتت ثمارها بعد سلسلة من الخطوات التي تضمنت خطة الهند المعلنة في مارس 2006 لفصل برامجها النووية المدنية عن العسكرية، وتمرير اتفاقية الطاقة النووية المدنية بين الهند والولايات المتحدة من قبل الكونجرس الأمريكي في ديسمبر 2006، وإبرام اتفاقية تعاون نووي بين الولايات المتحدة والهند في يوليو 2007، وموافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اتفاقية الضمانات الخاصة بالهند، وموافقة مجموعة الموردين النوويين على التنازل عن قيود التصدير للهند، وبلغ الاتفاق ذروته بتوقيع الولايات المتحدة والهند اتفاقية للتعاون النووي المدني في أكتوبر 2008. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تعترف بالهند كدولة حائزة للأسلحة النووية. فالولايات المتحدة ملزمة (بقانون هايد) مع الهند وقد توقف كل تعاون معها إذا فجرت الهند عبوة ناسفة نووية. ذكرت الولايات المتحدة أيضا إنها لا تعتزم مساعدة الهند في تصميم أو بناء أو تشغيل تقنيات نووية حساسة من خلال نقل المواد ذات الاستخدام المزدوج. ومن خلال منح الهند استثناء ذكرت مجموعة موردي المواد النووية أنها تحتفظ بالحق في التشاور معها بشأن أي صعوبات قد تنشأ في المستقبل. اعتبارًا من مايو 2021 قُدر أن الهند لديها مخزون من حوالي 160 رأسًا حربيًا.
باكستان
باكستان ليست طرفاً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. طورت باكستان سرًا أسلحة نووية على مدى عقود بدءًا من أواخر السبعينيات. دخلت باكستان في مجال الطاقة النووية لأول مرة بعد إنشاء أول محطة للطاقة النووية بالقرب من كراتشي بمعدات ومواد زودتها بها بشكل أساسي الدول الغربية في أوائل السبعينيات. تعهد الرئيس الباكستاني ذو الفقار علي بوتو في عام 1971 قائلا أنه إذا تمكنت الهند من امتلاك أسلحة نووية، فإن باكستان أيضًا حسب قوله: «ستطور المخزون النووي حتى لو اضطررنا إلى أكل العشب».
يُعتقد أن باكستان تمتلك أسلحة نووية منذ منتصف الثمانينيات. واصلت الولايات المتحدة تصديق أن باكستان لم تكن تمتلك مثل هذه الأسلحة حتى عام 1990، عندما فُرضت العقوبات بموجب تعديل بريسلر، مما أدى إلى قطع المساعدة الاقتصادية والعسكرية الأمريكية لباكستان. في عام 1998 أجرت باكستان تجاربها النووية الست الأولى في منطقة تلال راس كوه ردًا على التجارب الخمس التي أجرتها الهند قبل أسابيع قليلة.
في عام 2004، اعترف عالم المعادن الباكستاني عبد القدير خان وهو شخصية رئيسية في برنامج الأسلحة النووية الباكستاني بترأسه لحلقة سوق سوداء دولية متورطة في بيع تكنولوجيا الأسلحة النووية. كان خان يبيع تكنولوجيا أجهزة الطرد المركزي بشكل خاص إلى كوريا الشمالية وإيران وليبيا، ونفى تورط الحكومة الباكستانية أو الجيش الباكستاني في هذه العملية، لكن الصحفيين ومسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية شككوا في ذلك وتناقضت فيما بعد تصريحات خان مع نفسه.
اعتبارًا من أوائل عام 2013، قُدر أن لدى باكستان مخزونًا من حوالي 140 رأسًا حربيًا، توقع مراقبون في نوفمبر 2014 أن باكستان وبحلول عام 2020 سيكون لديها ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج 200 رأس حربي نووي.
كوريا الشمالية
كانت كوريا الشمالية طرفًا في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، لكنها انسحبت منها في 10 يناير 2003، بعد أن اتهمتها الولايات المتحدة بامتلاك برنامج سري لتخصيب اليورانيوم وقطعت مساعدات الطاقة بموجب إطار العمل المتفق عليه بين الدولتين منذ عام 1994. في فبراير 2005 زعمت كوريا الشمالية أنها تمتلك أسلحة نووية فعالة على الرغم من عدم قيامها بأي اختبار في ذلك الوقت، مما أثار شكوك العديد من الخبراء في مدى صحة هذا الادعاء. في أكتوبر 2006 صرحت كوريا الشمالية أنها ستجري تجربة نووية لتأكيد وضعها النووي رداً على التهديد المتزايد من قبل الولايات المتحدة. أعلنت كوريا الشمالية عن تجربتها النووية الناجحة في 9 أكتوبر 2006 (انظر ). يعتقد معظم مسؤولي المخابرات الأمريكية أن الاختبار ربما كان ناجحًا جزئيًا فقط وبقوة أقل من كيلوطن. أجرت كوريا الشمالية اختبارًا ثانيًا عالي القوة في 25 مايو 2009 (انظر تجربة كوريا الشمالية النووية عام 2009) واختبارًا ثالثًا بقوة أعلى في 12 فبراير 2013 (انظر ).
زعمت كوريا الشمالية أنها أجرت أول اختبار لقنبلة هيدروجينية في 5 يناير 2016، على الرغم من أن قياسات الاضطرابات الزلزالية تشير إلى أن الانفجار لم يكن ناتجا عن انفجار قنبلة هيدروجينية. في 3 سبتمبر 2017 تسبب تفجير قامت به كوريا الشمالية في هزة أرضية بقوة 6.1 درجات، وهو ما يتوافق مع انفجار قنبلة هيدروجينية منخفضة الطاقة، قدرت أن قوة التفجير تعادل 250 كيلو طن من مادة تي إن تي. في عام 2018، أعلنت كوريا الشمالية وقف تجارب الأسلحة النووية وقدمت التزامًا مشروطًا بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية؛ ومع ذلك في ديسمبر 2019 أشارت إلى أنها لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بوقف هذا النوع من التجارب.
الدول التي أشارت إلى امتلاكها أسلحة نووية
إسرائيل
يُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل كانت الدولة السادسة في العالم التي طورت أسلحة نووية لكنها لم تعترف بقوتها النووية. كان لدى إسرائيل أسلحة نووية بدائية لكنها قابلة للتسليم ومتاحة منذ عام 1966. لم توقع إسرائيل على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وتتبع سياسة قائلة إنها لن تكون الدولة الأولى التي تدخل أسلحة نووية إلى المنطقة، لكنها ترفض في الوقت نفسه تأكيد أو نفي وجود برنامج أو ترسانة أسلحة نووية. تم تفسير سياسة «التعتيم النووي» هذه على أنها محاولة للحصول على فوائد الردع بأقل تكلفة سياسية.
وفقًا لمجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية واتحاد العلماء الأمريكيين، من المحتمل أن إسرائيل تمتلك حوالي 75-200 سلاح نووي. يقدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن لدى إسرائيل ما يقارب من 80 سلاحًا نوويًا صالح للاستخدام، منها 50 مخصصة للتسليم بواسطة صواريخ أريحا 2 الباليستية متوسطة المدى و30 قنبلة غير موجهة يمكن نقلها بالطائرات. كما أفاد معهد ستوكهولم لبحوث السلام عن تجدد التكهنات في عام 2012 بأن إسرائيل ربما طورت أيضًا صواريخ كروز ذات القدرة النووية التي تُطلق من الغواصات.
سلطة استخدام السلاح النووي
يقتصر قرار استخدام الأسلحة النووية غالبا على شخص واحد أو مجموعة صغيرة من الأشخاص. في الولايات المتحدة وفرنسا تتطلب موافقة الرئيس على استخدام الأسلحة النووية. في الولايات المتحدة يحمل مساعد قريب للرئيس الأمريكي ما يسمى (حقيبة الطوارئ) الرئاسية التي تسمح لرئيس الولايات المتحدة بإعطاء أمر تنفيذ هجوم نووي في حال كان بعيداً عن مراكز القيادة الثابتة مثل غرفة العمليات بالبيت الأبيض أو مركز عمليات الطوارئ الرئاسي. أما في المملكة المتحدة فإن قرار استخدام الأسلحة النووية يعود للملك ورئيس الوزراء. بالنسبة للصين فإن المعلومات الواردة غير واضحة، لكن يُعتقد بشكل عام أن إطلاق الأسلحة النووية يعود إلى ما يسمى (اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية). في روسيا فإن قرار استخدام الأسلحة النووية يعود إلى الرئيس الروسي، لكنه قد يتطلب أيضًا موافقة وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة، كما يمكن أيضًا إطلاق الأسلحة النووية باستخدام نظام اليد الميتة الآلي. في كوريا الشمالية، الرئيس فقط من له الحق في إعطاء أوامر استخدام السلاح النووي. أما في الهند وباكستان وإسرائيل فهناك لجان لاتخاذ مثل هذا القرار.
الدول التي امتلكت أسلحة نووية سابقًا
كانت الأسلحة النووية حاضرة في العديد من الدول، التي استُخدمت أراضيها من قبل دول أخرى لإطلاق برامج وتجارب الأسلحة النووية. وفي مرة واحدة فقط تخلت دولة عن أسلحتها النووية بعد السيطرة الكاملة عليها من قبل دولة أخرى. تسبب انهيار الاتحاد السوفيتي بظهور العديد من دول ما بعد الاتحاد السوفيتي التي أصبحت تلقائيا تمتلك أسلحة نووية.
جنوب أفريقيا
أنتجت جنوب إفريقيا ستة أسلحة نووية في الثمانينيات، لكنها فككتها في أوائل التسعينيات.
في عام 1979، تم الكشف عن تجربة نووية سرية مفترضة في المحيط الهندي أُطلق عليها اسم (حادثة فيلا). لطالما تم التكهن بأنه كان اختبارًا من قبل إسرائيل بالتعاون مع ودعم جنوب إفريقيا ولكن هذه الادعاءات لم يتم تأكيدها مطلقًا. تمكنت جنوب إفريقيا من صناعة قنبلة نووية في نوفمبر 1979 بعد شهرين تقريبًا من حادثة فيلا. انضمت جنوب إفريقيا إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في عام 1991.
الجمهوريات السوفيتية السابقة
بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991؛ كان لدى بيلاروسيا 81 صاروخًا ذا رأس حربي مفرد متمركز على أراضيها، نقلت جميعها إلى روسيا بحلول عام 1996. وفي مايو 1992 انضمت بيلاروسيا إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. في 28 فبراير 2022، أجرت بيلاروسيا استفتاءً دستوريًا أسقطت فيه صفتها كدولة «غير نووية» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
ورثت كازاخستان 1400 سلاح نووي من الاتحاد السوفيتي، ونقلتها جميعها إلى روسيا بحلول عام 1995. ومنذ ذلك الحين انضمت كازاخستان إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
انضمت أوكرانيا إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. وورثت ما يصل إلى 3000 سلاح نووي عندما استقلت عن الاتحاد السوفيتي في عام 1991، مما جعل ترسانتها النووية ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم. بحلول عام 1994 وافقت أوكرانيا على التخلص من جميع الأسلحة النووية داخل أراضيها بشرط احترام حدودها كما نصت مذكرة بودابست للضمانات الأمنية. أزيلت الرؤوس الحربية من أوكرانيا بحلول عام 1996 وتم تفكيكها في روسيا. وعلى الرغم من ضم روسيا اللاحق والمتنازع عليه دوليًا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، أكدت أوكرانيا مجددًا بأنها لا تزال متمسكة بقرارها عام 1994 بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير حائزة للأسلحة النووية.
انظر أيضًا
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
ساعة القيامة
الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية
الضربة الأولى
نزع سلاح نووي
عتبة نووية
ترينيتي (اختبار نووي)
طاقة نووية
انتشار الأسلحة النووية
إرهاب نووي
حرب نووية
منطقة خالية من الأسلحة النووية
إسرائيل وأسلحة الدمار الشامل
جنوب أفريقيا وأسلحة الدمار الشامل
حادثة فيلا
ملاحظات
المراجع
أسلحة نووية
الحرب الباردة
انتشار الأسلحة النووية
قوائم متعلقة بالتقانات النووية