برنامج مصر النووي

برنامج مصر النووي
أعلن الرئيس عدلي منصور في 7 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2013 أن مصر ستقوم بإعادة تشغيل برنامجها النووي في الضبعة؛ حيث توصلت لاتفاق مع السكان يقضي ببناء مفاعل نووي هناك دون وجود خطر عليهم. اعتبر وزير الكهرباء المصري أحمد إمام هذه الخطوة بالخطوة للمهمة ووصفها «بالضرورية» باعتبار أن مصر تتوفر على كمية صغيرة من مصادر الطاقة المتجددة وليس لديها ما يكفي من الوقود.
التاريخ
بدأ برنامج الطاقة النووية المصري في عام 1954؛ هناك تم إنشاء أول مفاعل نووي للأبحاث حمل اسم مفاعل البحث والتدريب التجريبي-1 (ETRR-1) والذي تم الحصول عليه من الاتحاد السوفيتي. في عام 1958 أعلن جمال عبد الناصر عن افتتاح المفاعل في أنشاص الرمل على مقربة من دلتا النيل.
في عام 1955 تم تشكيل «لجنة الطاقة الذرية» برئاسة الرئيس جمال عبد الناصر، وفي يوليو من العام التالى تم توقيع عقد الإتفاق الثنائى بين مصر والإتحاد السوفييتى بشأن التعاون في شئون الطاقة الذرية وتطبيقاتها. وفي سبتمبر عام 1956 وقعت مصر عقد المفاعل النووى البحثى الأول مع الاتحاد السوفيتى بقدرة 2 ميجاوات (أُطلق عليه اسم مفاعل أنشاص). وتقرر في العام التالى تحويل «لجنة الطاقة الذرية» إلى «مؤسسة الطاقة الذرية». ودخل مفاعل أنشاص العمل في سنة 1961، وهذا المفاعل كما يقول الدكتور مهندس عصمت زين الدين لم يكن يرقى إلى مستوى أي مفاعل نووى في أي مشروع نووى حقيقي.
في عام 1964 كان من المقرر أن يُنتج المفاعل 150 ميغاواط ثم سيصل إلى 600 ميغاواط بحلول عام 1974. تأسست في عام 1976 محطات طاقة نووية بسيطة ثم تأسس مفاعل نووي مهم في عام 1983 بمدينة الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. تم رفض البرنامج النووي لمصر بعد هزيمتها على يد إسرائيل في حرب الأيام الستة في عام 1967 وبسبب ضعف الاقتصاد المصري كذلك.
في عام 1968 وقعت مصر على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لكنها أجلت التصديق عليها بعدما عثرت على أدلة تُؤكد على أن إسرائيل قامت بتطوير برنامج للأسلحة النووية. وبالتالي فقدت مصر الكثير من الخبراء والعلماء الذين اضطروا إلى السفر إلى الخارج بحثا عن فرص العمل. بعضهم انضم للعمل في برنامج العراق النووي وآخرون هاجروا باتجاه كندا. جمدت مصر كل ما يتعلق بمخططاتها النووية بعد كارثة تشيرنوبيل.
في عام 1992 حصلت مصر على 22 ميغاواط متعددة الأغراض من المفاعل البحثي ETRR-2 القادم من الأرجنتين.
في عام 2006 أعلنت مصر أنها سوف تُجدد برنامج الطاقة النووية في غضون 10 سنوات من أجل الحصول على 1000 ميغاواط من محطة للطاقة النووية في مدينة الضبعة فقط. قُدرت تكلفة ذلك المفاعل بـ 1.5 مليار دولار وقد شيد بمشاركة مستثمرين أجانب. في آذار/مارس 2008 وقعت مصر مع روسيا اتفاقا بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وبعد سنوات من توقف جهود مصر في تشغيل الطاقة النووية؛ ظهرت طموحات من جديد للساسة في المحروسة. استُهدف المفاعل في الضبعة من قبل المتظاهرين الذين كانوا يزعمون أن الأرض التي اتخذتها الحكومة من أجل المحطة النووية هي أرض خاطئة. نتيجة تلك الاحتجاجات أُغلق الموقع. لم تقدم حكومة مرسي أي بيانات عن خططها وفيما إذت كانت ستُغير الموقع أم لا.
انسحبت مصر من المحادثات حول معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في جنيف في 29 نيسان/أبريل 2013 ولكنها بقيت مصدقة على المعاهدة.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وقَّعت مصر على اتفاقات مبدئية مع الشركة النووية الروسية روساتوم من أجل بناء مفاعل القدرة المائي-المائي (VVER) في الضبعة على أن تبدأ أعمال البناء في عام 2024؛ ولا زالت المناقشات مستمرة للحصول على الموافقة النهائية.
النشاط النووي غير المعلن
في أواخر عام 2004 بدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) تحقيقا في مصر بخصوص قيام الدولة بتجارب نووية لم يُكشف عنها. استنتج خبراء التحقيق أن مصر قامت بعدة تجارب باستعمال مواد نووية كما قامت بمحاولات لاستخراج اليورانيوم وتشييعه ثم استعمال دورة الوقود النووي. زار فريق الأبحاث بعض المنشئات ومراكز البحوث النووية في أنشاص الرمل من 9 إلى 13 تشرين الأول/أكتوبر 2004.
في 14 شباط/فبراير 2005 أرسل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي تقريرا إلى مجلس المحافظين يُؤكد فيه عثور خبراء التحقيق على «إخفاء مصر لبعض تجاربها النووية التي أخفقت فيها».
بررت مصر تلك التقارير الصادرة من الوكالة الذرية بتقديم «تفسيرات مختلفة» ثم أكدت على تقديمها كل الضمانات والالتزامات اللازمة مؤكدة في الوقت نفسه أن البلاد ستستعمل الطاقة النووية «لأغراض سلمية». وبناء على ذلك اتخدت مصر مجموعة من الإجراءات التصحيحية وحافظت على التعاون الكامل مع الوكالة حتى وصلت هذه الأخيرة في نهاية المطاف إلى استنتاج يُؤكد عدم وجود تناقض بين ما عثرت عليه الوكالة وما كشفته الحكومة المصرية بخصوص عدم قيامها باستخراج البلوتونيوم أو تخصيب اليورانيوم.
تجارب تحويل اليورانيوم
ما بين كانون الأول/ديسمبر 2004 ويناير/كانون الثاني 2005 قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش داخل مصر فوجدت أن الحكومة المصرية لم تعلن عن الكثير من الأشياء فيما يتعلق بالطاقة النووية في تقريرها الأولي الصادر عام 1982. وجدت الوكالة أن مصر تتوفر على 67 كجم من رباعي فلوريد اليورانيوم وعلى 3 كجم من معدن اليورانيوم المُنتَج محليا بالإضافة إلى بعض المركبات من الثوريوم وكميات صغيرة من ثنائي أكسيد اليورانيوم وثالث أكسيد اليورانيوم مُخزنة في الطابق السفلي لمبنى سري. ذكرت مصر حينها أنها استوردت مواد نووية من أجل تحويل اليورانيوم وذلك قبل دخول اتفاق الضمانات حيز التنفيذ.
أخطرت مصر الوكالة أنها تتوفر على مواد نووية ستستعملها في مشروع لاسترداد خام اليورانيوم مع التركيز على نشاط حمض الفوسفوريك لكنها فشلت في فصل اليورانيوم.
تجارب تشعيع اليورانيوم والثوريوم
في كانون الأول/ديسمبر 2004 وخلال تحقيق الوكالة الذرية اعترفت مصر أنها أجرت 12 تجربة لتشعيع اليورانيوم والثوريوم حيث أكدت استخدام ما مجموعه 1.15 غرام من مركبات اليورانيوم الطبيعي بالإضافة إلى 9 عينات من الثوريوم؛ كل هذا تم في مفاعل البحث والتدريب التجريبي-1 بين 1999 و2003. اعترفت مصر أيضا -في وقت لاحق- بقيامها بأربع تجارب لنفس الغرض وذلك باستخدام ما مجموعه 0.24 غرام من مركبات اليورانيوم الطبيعي والمشع في مفاعل البحث والتدريب التجريبي-2. انطوت هذه التجارب على تشعيع كميات صغيرة من اليورانيوم الطبيعي في المفاعل لاختبار إنتاج نظائر الانشطار المنتج وذلك لأغراض طبية بحثة. تم حل المركبات المشعة في في ثلاثة مختبرات للكيمياء النووية كما تم محاولة فصل البلوتونيوم واليورانيوم-233 خلال نفس التجارب. أعلنت مصر أيضا عن تجارب مماثلة أجريت بين عامي 1982 و1988 وذلك قبل دخول اتفاق الضمانات حيز النفاذ.
انظر أيضاً
الطاقة في مصر
المراجع
تقنية نووية في مصر
طاقة نووية في مصر
مشاريع مصرية