منظمة الشرطة الجنائية الدولية

منظمة الشرطة الجنائية الدولية
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، والمعروفة باسم الإنتربول، هي منظمة دولية تأسست بهدف تسهيل التعاون الشرطي في جميع أنحاء العالم ومكافحة الجريمة. وهي أكبر منظمة شرطة دولية في العالم. يقع مقرها الرئيسي في ليون، فرنسا، ولها سبعة مكاتب إقليمية في جميع أنحاء العالم، ومكتب مركزي وطني في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 195 دولة.
تأسست المنظمة المعروفة اليوم باسم الإنتربول في 7 سبتمبر 1923 في ختام مؤتمر الشرطة الدولي لعام 1923 الذي استمر خمسة أيام وعقد في فيينا باسم اللجنة الدولية للشرطة الجنائية؛ اعتمدت العديد من واجبات المنظمة الحالية طوال ثلاثينيات القرن العشرين. ومع ذلك خلال عام 1938، أصبحت المنظمة تحت السيطرة النازية، وتحول مقرها الرئيسي إلى مقر للغيستابو. توقفت أنشطة الإنتربول بشكل أساسي حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية. في عام 1956 اعتمدت اللجنة الدولية للبراءات دستورًا جديدًا واعتمدت رسميًا اسم "الإنتربول"، الذي تم استخدامه كعنوان تلغرافي لها منذ عام 1946.
الهيكل التنظيمي
كما هو معرف في الفقرة الخامسة من دستور الإنتربول الدولي فهي تتكون من:
الجمعية العامة
اللجنة التنفيذية
الأمانة العامة
المكاتب المركزية الوطنية
المستشارون
لجنة ضبط ملفات الأنتربول
الدول الأعضاء
بالترتيب حسب تاريخ أول انتساب:
طريقة العمل
يتبادل أعضاء الشرطة الدولية المعلومات عن المجرمين الدوليين، ويتعاونون فيما بينهم في مكافَحة الجرائم الدولية، مثل جرائم التزييف والتهريب وعمليات الشراء والبيع غير المشروعة للأسلحة. ويحتفظ أفرادُ المنظَّمة بسجلات الجرائم الدوليَّة، ويساعدون الأعضاء في النواحي العمليّة، ويقومون بتدريب وعمل استشارات لأفراد الشرطة.
نقد
الطلبات التعسفية لاعتقالات الإنتربول
على الرغم من موقفها المحايد سياسيًا، فقد انتقد البعض الوكالة لدورها في الاعتقالات التي يزعم المنتقدون أنها ذات دوافع سياسية. انتقدت الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (PACE) في إعلانها، المعتمد في أوسلو (2010), وموناكو (2012), واسطنبول (2013)،
وباكو (2014)، بعض الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإساءة استخدام آليات التحقيق الدولي وحثت على لدعم إصلاح الإنتربول من أجل تجنب الملاحقة القضائية ذات الدوافع السياسية. ينتقد قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الصادر في 31 كانون الثاني / يناير 2014 آليات عمل لجنة مراقبة ملفات الإنتربول، لا سيما الإجراءات غير العدائية والقرارات الجائرة. في عام 2014، اعتمدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (PACE) قرارًا بإجراء تحليل شامل لمشكلة إساءة استخدام الإنتربول وإعداد تقرير خاص بهذا الشأن. في أيار / مايو 2015، في إطار إعداد التقرير، نظمت لجنة الشئون القانونية وحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا جلسة استماع، أتيحت خلالها الفرصة لممثلي المنظمات غير الحكومية والإنتربول للتحدث.
يمكن اعتقال اللاجئين المدرجين في قائمة الإنتربول عند عبورهم الحدود. في عام 2008، أشار مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين إلى مشكلة اعتقال اللاجئين بناءً على طلب الإنتربول فيما يتعلق بتهم ذات دوافع سياسية.
في عام 2021، اتُهمت الحكومات الاستبدادية لدول مثل الصين والإمارات العربية المتحدة وإيران وروسيا وفنزويلا بإساءة استخدام الإنتربول من خلال استخدامه لاستهداف المعارضين السياسيين. على الرغم من سياسة الإنتربول التي تمنع الدول من استخدام المنظمة لملاحقة المعارضين، إلا أن الحكام المستبدين يسيئون بشكل متزايد إلى دستور الإنتربول. استخدمت الصين الإنتربول ضد الأويغور، حيث أصدرت الحكومة نشرة حمراء ضد النشطاء وغيرهم من أفراد الأقليات العرقية الذين يعيشون في الخارج. منذ عام 1997، تم تسجيل 1546 حالة من 28 دولة لاحتجاز وترحيل الأويغور. إلى جانب ذلك، اتهمت الإمارات أيضًا بأنها واحدة من الدول التي تحاول شراء النفوذ في الإنتربول باستخدام مؤسسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أمانًا، قدمت الأمة العربية تبرعات بقيمة 5.4 مليون دولار حيث تم تقدير المبلغ على أنه مساوٍ للمساهمات القانونية التي قدمها جميع الأعضاء الـ 194 الباقين. كما أنه واضح من أن نفوذ الإمارات المتزايد على الإنتربول أتاح لها الفرصة لاستضافة الجمعية العامة في عام 2018، وحتى في عام 2020 تم تأجيلها بسبب جائحة كوفيد - 19.
بعد ما أصبح الواء الإماراتي احمد ناصر الرئيسي رئيسا للانتربول، تجاهلت المنظمة امراً قضائياً من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتعاونت مع السلطات الصربية على تسليم الناشط البحريني احمد جعفر محمد علي، تم تسليمه للبحرين على طائرة شارتر من شركة رويال جت، شركة طيران إماراتية برئاسة أحد افراد العائلة الحاكمة في أبوظبي. اثار النقاد مخاوف من ان هذا فقط مثال أول على كيف سيتم «تجاوز الخطوط الحمراء» تحت رئاسة الرئيسي. إضافة تم رفع تحذير بأن بعد هذا القرار سيكون الانتربول متواطئ في أي اعتداء يتعرض له «علي».
الدبلوماسية
في عام 2016، انتقدت تايوان الإنتربول لرفضه طلب الانضمام إلى الجمعية العامة بصفة مراقب. دعمت الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة تايوان، وأصدر الكونغرس الأمريكي تشريعًا يوجه وزير الخارجية إلى تطوير إستراتيجية للحصول على صفة مراقب لتايوان.
أثار انتخاب منغ هونغوي رئيساً، وألكسندر بروكوبتشوك (روسي) نائباً لرئيس الإنتربول لأوروبا انتقادات في وسائل الإعلام الغربية وأثار مخاوف من قبول الإنتربول طلبات ذات دوافع سياسية من الصين وروسيا.,
أعمال
في عام 2013، تعرض الإنتربول لانتقادات بسبب صفقاته بملايين الدولارات مع هيئات من القطاع الخاص مثل الفيفا وفيليب موريس وصناعة الأدوية. كان النقد بشكل أساسي حول الافتقار إلى الشفافية وتضارب المصالح المحتمل، مثل كودنتيفي., بعد فضيحة FIFA 2015، قامت المنظمة قطع العلاقات مع جميع هيئات القطاع الخاص التي أثارت مثل هذه الانتقادات، وتبنى إطار تمويل جديد وشفاف.
القيادة
بعد اختفاء مينج هونغوي، اتهم أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي خليفته المفترض، ألكسندر بروكوبتشوك، بإساءة استخدام النشرات الحمراء، وشبهوا انتخابه بـ «وضع ثعلب مسؤولاً عن بيت الدجاج».
أثار بيان نشره اتحاد حقوق الإنسان في هلسنكي الأوكراني ووقعته منظمات غير حكومية أخرى مخاوف بشأن قدرته على استخدام منصبه في الإنتربول لإسكات منتقدي روسيا. انتقد السياسيون الروس الاتهام الأمريكي باعتباره تدخلاً ذا دوافع سياسية.
في 1 أكتوبر 2020، كانت الإمارات تخطط لإعلان رئيس شرطتها أحمد ناصر الريسي مُرشحا للإمارات كرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وذلك وفقا لمعلومات مسربة. تعرض الترشيح لانتقادات واسعة بسبب اتهام الريسي بتعذيب ماثيو هدجيس وهو طالب بريطاني بالإضافة إلى انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة وتم تحذير الانتربول من فقدان مصداقيتها إذا انتخب الريسي رئيسا.
كشفت تقارير في أغسطس 2021 ان الإمارات العربية المتحدة تشجع لمرشحها احمد ناصر الريسي لرئاسة الانتربول.يعتبر الريسي «منبوذ دوليا» وكان يلتقي ادانة وانكار متزايدة لتورطه في اعتقال وتعذيب احمد منصور وماثيو هيدجزو وعلي احمد.بالنظر إلى ذلك، بدأت الإمارات خطة الترويج للرئيسي من خلال تنظيم رحلاته إلى الدول الاعضاء في الانتربول للحصول على الدعم.
رفض عدد من النوّاب الألمانيّ مرشح الإمارات لرئاسة وكالة الشرطة الدولية الإنتربول معتبرين أن انتخابه مديرا للإنتربول سيضر بسمعة المنظمة الدولية. إلى جانب ذلك، حثّ المحامي البريطاني رودني ديكسون السلطات السويدية على اعتقال الرئيسيّ فور وصوله إلى السويد، حيث من المتوقع أن يزور البلد لحملته للحصول على دعم من الدول لترشيحه لرئاسة الإنتربول. وبالمثل، طُلب من الشرطة النرويجية توقيف الرئيسي عند دخوله البلاد من قبل بعض المعذبين الذين عانوا على يد الريسي التعذيب بطريقة عنيفة من دون أي سبب.
واجه المرشح الإماراتي لرئاسة الإنتربول ناصر الريسي المعارضة في أكتوبر 2021 حيث قدم المحامون شكوى إلى المدعي العام الفرنسي في باريس. وأشارت المزاعم إلى دور الرئيسي في الاعتقال والتعذيب غير القانونيّين لعلي عيسى أحمد وماثيو هيدجز. ومنحت الشكوى المسؤولين الفرنسيين سلطة التحقيق مع الرعايا الأجانب والقبض عليه حيث قدمت الشكوى بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية. وبما أن رئيسي ليس رئيس دولة فقد كان للسلطات الفرنسية كل الحق في اعتقاله واستجوابه عند دخوله في الأراضي الفرنسية.
كانت المعارضة تتصاعد مع اقتراب الجمعية العامة. في نوفمبر 2021، قدم المحامي التركي غولدين سونميز شكوى جنائية ضدّ ترشيح الرئيسي في تركيا التي ينعقد فيها إجراء التصويت. وقالت سونميز إن هذه محاولة الإمارات لإخفاء سجلاتها في مجال حقوق الإنسان وغسل سمعتها. إلى جانب ذلك، من المتوقع أيضًا أن يرفع هيدجز وأحمد دعوى قضائية في تركيا ضدّ الرئيسي قبل انعقاد الجمعية العمومية.
جرت الانتخابات في إسطنبول في 25 نوفمبر / تشرين الثاني، حيث خاض الرئيسي الانتخابات ضد ساركا هافرانكوفا، نائب رئيس الإنتربول. وفاز الرئيسي بعد ثلاث جولات من التصويت وانتخب لمدة أربع سنوات بحوالي 69٪ من الأصوات. إنه أول مرشح من الشرق الأوسط يتم انتخابه رئيسًا. الإمارات العربية المتحدة هي ثاني أكبر مساهم في ميزانية الإنتربول، مما أدى إلى مزاعم بأن الإمارات اشترت نتيجة الانتخابات.
في فبراير 2022، سمحت محكمة لندن العليا لعلي عيسى أحمد، أحد ضحايا التعذيب لناصر الرئيسي، باتخاذ إجراءات قانونية ضد الجاني المتهم بالتواطؤ في التعذيب. احتُجز أحمد زوراً وتعرض للاعتداء والضرب أثناء وجوده في الإمارات بين 23 يناير و 12 فبراير 2019 لارتدائه قميصاً لكرة القدم يحمل شعار قطري. في وقت وقوع الحادث، كانت قطر تخضع لحظر دبلوماسي فرضته اللجنة الرباعية الخليجية بقيادة الإمارات والسعودية والبحرين ومصر. بعد الدعوى القانونية لأحمد، قدمت وزارة الخارجية البريطانية شكوى إلى السلطات الإماراتية بخصوص معاملته. لم يتم تلقي أي رد وظلت سفارة الإمارات العربية المتحدة غير قابلة للوصول للتعليق.
وصلات داخلية
يوروبول
المراجع
وصلات خارجية
الموقع الرسمي
تأسيسات سنة 1923 في النمسا
إنتربول
مراقبو الجمعية العامة للأمم المتحدة
منظمات أمن دولية
منظمات أسست في 1923
منظمات دولية مقرها في فرنسا
منظمات عالمية