بطرس غالي

بطرس غالي
بطرس باشا نيروز غالي (1262 هـ / 1846 - 1328 هـ / 20 فبراير 1910) رئيس وزراء مصر من 12 نوفمبر 1908 إلى 1910. ولد بطرس غالي في بلدة الميمون في مديرية بني سويف في ١٢ مايو ١٨٤٦، وكان والده غالي بك نيروز ناظر تفاتيش الأمير مصطفي فاضل شقيق الخديوي إسماعيل في الصعيد. تلقّى تعليمه في كلية البابا كيرلس الرابع.
حيث تلقى دراسته الأولى بالقاهرة في مدرسة حارة السقايين
، فمدرسة الأقباط الكبرى بالقاهرة، ثم مدرسة الأمير مصطفي فاضل – شقيق الخديوي إسماعيل هي مدرسة الأمراء أبناء الأسرة المالكة، والأسر المصرية الكبيرة، وساعده على الالتحاق بها عمل والده ناظراً لتفاتيش الأمير المذكور.
درس أيضا في مدرسة اللغات (الألسن)، وأتقن اللغات العربية والفرنسية والتركية والفارسية، وتعلم اللغة القبطية.
أتم دراسته في أوروبا، ولما عاد إلى مصر عين كاتباً بإحدى الدوائر الخاصة، ثم ألتحق بوظائف الحكومة كاتباً لمجلس التجارة بالإسكندرية، ثم صار رئيساً لكتابها، فسكرتيراً له.
عين رئيساً للقلم الإفرنجي بنظارة الحقانية عام 1874، فباشكاتبًا لهذه النظارة، ومنح الرتبة الثانية.
انتدبته الحكومة المصرية سكرتيراً للجنة الدولية التي سنت قانون التصفية لمالية مصر عام 1876، وعين بعد ذلك وكيلاً للحقانية، فسكرتيراً لمجلس النظار، علاوة على وظيفته الأولى.
كان من أعضاء الوفد الذي أرسله أحمد عرابي – قائد الثورة العرابية للخديوي توفيق – لطلب العفو بعد حوادث الثورة العرابية، وأدار باقتدار أهم الأعمال المالية والإدارية للحكومة المصرية.
عين ناظراً للمالية في نظارة حسين فخري الأولى (15 يناير 1893)، وأيضا في نظار مصطفى رياض الثالثة (19 يناير 1893)، ثم عين ناظراً للخارجية في نظارة نوبار باشا الثالثة (15 إبريل 1894)، وتولى نفس المنصب في نظارة مصطفى فهمي الثالثة (12 نوفمبر 1895-11 نوفمبر 1908).
تبوأ منصب رئيس النظارة عام 1908، واحتفظ بمنصب وزير الخارجية فيها، وأدى انحيازه للإنجليز إلى كراهية الشعب المصري له، حيث دخل في مفاوضات حول تمديد امتياز قناة السويس عام 1909 لمدة أربعين عاماً على غير صالح مصر، حيث ظل مشروع مد الامتياز في طي الكتمان لمدة عام، حتى تمكن الزعيم الوطني محمد فريد من الحصول على نسخة من هذا المشروع في أكتوبر عام 1909، وكشف النقاب عنه في جريدة "اللواء"، وطلب مناقشته قبل البت فيه، كما حاول أحمد لطفي السيد – أستاذ الجيل – إقناع بطرس غالي بعرض المشروع على الجمعية العمومية، ولكنه رفض مما دعاه إلى القيام بحملة ضده من خلال جريدة "حزب الأمة".
أعاد العمل بقانون المطبوعات الصادر عام 1881، لكبح جماح الصحف الوطنية التي تصدرت مشروع مد امتياز قناة السويس وذلك عام 1909، رغم أنه تقرر إيقاف العمل به منذ عام 1894.
للأسباب السابقة اغتاله شاب يدعي "إبراهيم ناصف الورداني" في 21 فبراير 1910.
من أعماله:
· صاحب الفضل في وضع قانون المحاكم الأهلية، كما عمل على ترجمة القوانين.
· وضع تقارير عن أراضي مصر وضرائبها كانت المادة الرئيسية لكتاب يعقوب أرتين عن: "الأحكام المرعية في شأن الأراضي المصرية".
· في عهده تقرر توسيع اختصاصات مجلس شورى القوانين، بعرض مشروعات الحكومة على المجلس لإبداء الرأي فيها.
هو سياسي ورجل دولة مصري أحد رجلين من الأقباط، توليا رئاسة الوزارة هو ويوسف وهبه باشا كما انه أحد رجلين من الأقباط نالا شهرة سياسية واسعة هو ومكرم عبيد باشا. تولي ابنان له الوزارة هما نجيب غالي وواصف غالي كما تولي ثلاثة من أحفاده الوزارة أيضا وهم مريت غالي وبطرس بطرس غالي ويوسف بطرس غالي ، وكان أحد أبنائه من أقطاب الوفد وهو "واصف غالي".عمل بوظيفة مترجم في مجلس تجار الإسكندرية في أوائل عام ١٨٦٧ ثم باشكاتب المجلس انتقل بعدها ١٨٧٣ لنظارة الحقانية التي ترقي في سلكها سريعا حتى أصبح سكرتيرا لها ١٨٧٩ ثم وكيلاً في ١٠ أكتوبر ١٨٨١ وأنعم عليه برتبه الباشوية في العام التالي وكان أول قبطي يحصل علي هذا اللقب الرفيع.
وبدا إسهام بطرس غالي في حركة علمنة القانون المصري من الدور الذي قام به في تحضير القوانين المختلطة بالإعتماد علي القوانين الفرنسية فاشتغل مع قدري باشا في ترجمة تلك القوانين ثم شارك في اللجنة التي تأسست في عام ١٨٨٤ برئاسة نوبار باشا وعضوية قناصل الدول في مصر لتعديل هذه القوانين. وقد تولي بطرس غالي الوزارة لأول مرة في حياته بتعيينه ناظراً للمالية في وزارة حسين فخري باشا، وفي نظارة نوبار باشا تولي بطرس غالي نظارة الخارجية التي استمر يتولاها في عهد وزارة خلفه مصطفى فهمي ـ أطول الوزارات المصرية بقاءاً في الحكم في تلك ١٩٠٨ بل انه احتفظ لنفسه بالمنصب خلال الوزارة التي ترأسها بنفسه (نوفمبر ١٩٠٨ - فبراير ١٩١٠). تشكلت يوم ١٢ نوفمبر عام ١٩٠٨ نظارة برئاسة بطرس غالي وكان أول رئيس وزراء من خارج طبقة الأرستقراطية التركية.
وبصفتهِ وزير الخارجية صاغ ووقع على إتفاقية الحكم الثنائي الإنجليزي المصري للسودان عام 1899. وكانت الخطوة الأولى نحو تقسيم السودان حيث دخل الإنجليز السودان على حساب مصر.
وأطلق إبراهيم ناصف الورداني – وهو شاب في الرابعة والعشرين من عمره في 20 فبراير 1910 – ، الرصاص على بطرس باشا غالي، وهو خارج من ديوان الخارجية وهكذا كانت نهاية وزارته.
وعندما كان رئيس وزراء مصر، وافق على تمديد امتياز شركة قناة السويس 40 عاماً إضافية من 1968م إلى 2008م نظير 4 ملايين جنيه تدفع على أربعة أقساط. تمكن محمد فريد رئيس الحزب الوطني من الحصول على نسخة من المشروع في أكتوبر 1909 ونشرها في جريدة اللواء، وطالبت اللجنة الإدارية للحزب الوطني بعرض المشروع على الجمعية العمومية، فاضطر الخديوي تحت الضغط إلى دعوة الجمعية التي رفضت المشروع.
رئاسته الوزارة
حكومته
انتقادات
لعدة أسباب مثل محاوله مد امتياز قناة السويس لصالح الاحتلال وإعدام فلاحين دنشواي وقانون المطبوعات واتفاقية الحكم الثنائي الإنجليزي المصري للسودان اتهم بمحاباة الإنجليز حين صادق، كوزير العدل المؤقت، على أحكام محكمة دنشواي بإعدام 6 فلاحين مصريين اتهمتهم بريطانيا بقتل جندي بريطاني كان بصحبة جنود بريطانيين وقد قتل الجنود البريطانيون فلاحة مصرية أثناء صيدهم للحمام. مع تنامي الحركة الوطنية بمصر تحت شعار «مصر للمصريين»، أصبحت سياسات بطرس غالي شديدة الولاء لبريطانيا بؤرة لنقمة الوطنيين المصري....
اتفاقية تقسيم السودان
عندما احتل الإنجليز مصر عام 1882م بعد فشل الثورة العرابية، شهد السودان قيام الثورة المهدية التي استطاعت أن تسيطر على السودان، وفي تلك الفترة قرر الإنجليز إعادة السودان إلى سيطرتهم في إطار حملة مشتركة تتحمل تكاليفها الخزانة المصرية، وأن يكون حكم السودان مشتركا بين مصر وبريطانيا، وقد وقع اللورد «كرومر» المعتمد البريطاني في مصر على تلك الوثيقة عن الجانب البريطاني، ووقع عن الجانب المصري «بطرس غالي»، وتم توقيع اتفاق السودان في 19 يناير 1899م. حيث أن جميع سلطات السودان تتمركز في يد الحاكم العام للسودان وهو بريطاني الجنسية. نص الاتفاق على أنه لا يجوز عزل هذا الحاكم إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية، كما أن تشريعات القطر المصري لا تسري على السودان.
بذلك لم يُعط هذا الاتفاق لمصر أي ميزة فعلية من المشاركة مع بريطانيا في إعادة فتح السودان، وتحملت مصر بمفردها تكاليف الحملة، وكانت المسئولية ملقاة على مصر والسلطة في يد بريطانيا. أعطى غالي بريطانيا بموافقته حقا في السودان دون أن تتحمل ثمنه، وأعطاها سلطة واسعة في إدارة السودان دون أدنى مسئولية. كما أن هذا الاتفاق قوض ممتلكات مصر في منطقة خط الاستواء في كل من أوغندا وعدد من الموانئ الموجودة على البحر الأحمر مثل زيلع وبربرة.
ذكر اللورد كرومر أن إعادة فتح السودان يُعزى إليه إفلاس الخزانة المصرية، حتى إن مصر باعت في سبيل هذه الحملة البواخر الخديوية وعددا من السرايات والحدائق والأراضي وكل ما استطاعت بيعه للإنفاق على هذه الحملة، ورغم هذه النفقات جاء اتفاق 1899م ليطيح بهذه النفقات والأرواح التي بذلت ويعطي السودان بلا ثمن لبريطانيا.
رئيس محكمة دنشواي بالإنابة عن ناظر الحقانية
لعب بطرس غالي دورا كبيرا في حادثة دنشواي والتي كانت من المحطات الهامة في تاريخ الإنجليز في مصر، وملخصها أن عددا من ضباط الجيش الإنجليزي خرجوا لاصطياد الحمام في قرية دنشواي فأصيبت إحدى السيدات بعيار ناري فقتلت في التو واللحظة واحترق أحد الأماكن التي يتم فيها تخزين القمح، فاستشاط أهالي القرية غضبا وهاجموا هؤلاء الإنجليز ففر البعض وتوفي أحدهم من تأثير ضربة شمس، فعقد الإنجليز محاكمة لعدد من أهالي القرية، ورأس هذه المحكمة بطرس غالي باعتباره قائما بأعمال نظارة الحقانية في (23 نوفمبر 1906م)، وقضت بالإعدام شنقا لأربعة من الأهالي، وبالأشغال الشاقة مددا مختلفة لعدد آخر، وبالجلد خمسين جلدة على آخرين، وتم تنفيذ الأحكام بعد محاكمة استمرت ثلاثة أيام فقط وأمام الأهالي.
قانون المطبوعات 1881
صدر أول قانون للمطبوعات في مصر في (5 محرم 1299 هـ / 26 نوفمبر 1881م) في عهد الخديوي توفيق، لكن هذا القانون لم يتم العمل به حتى اشتد ساعد الحركة الوطنية خاصة بعد حادثة دنشواي وحالة الغضب التي اجتاحت الرأي العام المصري على محاكمة دنشواي، لذا طلب الإنجليز من حكومة بطرس غالي ضرورة عودة قانون المطبوعات مرة أخرى، فأصدر مجلس الوزراء في (4 من ربيع الأول 1327 هـ/ 25 مارس 1909م) قرارا بإعادة العمل بقانون المطبوعات الصادر في عهد الخديوي توفيق، وكان الهدف منهُ مراقبة الصحف ومصادرتها وإغلاقها إذا اقتضى الأمر، وكان هذا القانون لأجل وضع القيود على الأقلام، فقام «محمد فريد» زعيم الحزب الوطني بالذهاب إلى الخديوي عباس حلمي في نفس اليوم الذي صدر فيهِ ذلك القانون بعريضة احتجاج على ما قامت به وزارة بطرس غالي وقامت المظاهرات الرافضة لهذا التضييق والكبت لحريتها.
طرح فكرة تمديد امتياز قناة السويس
كانت هناك فكرة مد امتياز قناة السويس أربعين عاما أخرى، وذلك مقابل مبلغ من المال تدفعه الشركة صاحبة الامتياز إلى الحكومة المصرية إلى جانب نسبة معينة من الأرباح تبدأ من سنة 1338هـ / 1921م حتى 1387هـ / 1968م.
في رمضان1327 هـ/ أكتوبر 1909م استطاع محمد فريد الحصول على نسخة من مشروع القانون ونشرها في جريدة اللواء وبدأت حملة من الحركة الوطنية على رأسها الحزب الوطني في تعبئة المصريين ضد هذا القانون، خاصة أن إعطاء الامتياز كان يعني أن تترك الشركة القناة للمصريين سنة 1428هـ/ 2008م، وطالبت بعرض مشروع القانون على الجمعية العمومية لأخذ رأيها، ومعنى ذلك حشد الأمة المصرية ضد القانون، فوافق الخديوي عباس حلمي على ذلك، وحدد يوم 1 صفر 1328 هـ / 10 فبراير 1910م لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس شورى القوانين لمناقشة المشروع، فرفضته الجمعية العمومية مما اضطر الحكومة إلى سحبهِ.
اغتيال بطرس غالي باشا
قام إبراهيم ناصف الورداني عضو الحزب الوطني بإطلاق ست رصاصات أصابت اثنتان منها رقبته على بطرس غالي أمام وزارة الحقانية في الساعة الواحدة ظهراً يوم 11 صفر 1328 هـ / 20 فبراير 1910م، فقتله.
كان إبراهيم الورداني شاباً في الرابعة والعشرين من عمره، درس الصيدلة في سويسرا، لعامين بدءاً من سنة 1324 هـ / 1906م، ثم سافر إلى إنجلترا فقضى بها عاماً آخر حصل خلاله على شهادة في الكيمياء وعاد إلى مصر في ذي الحجة 1326 هـ / يناير 1909م ليعمل صيدلانياً وكان عضواً في الحزب الوطني، وعندما ألقي القبض عليه أقر أنه قتل بطرس غالي لأنه «خائن للوطن»، وأنه غير نادم على فعلته، وأصر على أقواله تلك في المحكمة.
أسرته
بطرس غالي كان له 3 أولاد وبنت هم:
يوسف بطرس غالي (راغب) من ملاك الأراضي وله أبناء وأحفاد منهم:
والد بطرس يوسف بطرس غالي، السكرتير العام للأمم المتحدة.
وجد تيمور بطرس غالي الذي يعمل في مجال تكنولوجيا الإنترنت بالولايات المتحدة
وجد يوسف رؤوف يوسف بطرس غالي، وزير المالية من 2004 لغاية 2011.
واصف بطرس غالي (1878–1958)، محامي ووزير ودبلوماسي.
نجيب بطرس غالي، وزير الزراعة 1921، وأولاده:
مريت بطرس غالي، محامي ووزير وكاتب وأثري ورجل أعمال.
جفري بطرس غالي من أعضاء حزب الوفد
جليلة بطرس غالي.
أخو بطرس غالي هو أمين غالي (1865–1933) كان وكيلاً للنائب العام وابنه هو إبراهيم امين غالي، بالسلك الدبلوماسي.
انظر أيضًا
بطرس بطرس غالي
يوسف بطرس غالي
مراجع
http://modernegypt.bibalex.org/Types/Persons/Details.aspx?type=minister&ID=uC87MeFhMczHe1%2FXwBYEhw%3D%3D
سياسيون مغتالون عقد 1910
أشخاص توفوا أثناء شغلهم لمنصب
أشخاص قتلوا في مصر
أعلام مصريون من أصل قبطي
باشاوات مصر
جرائم قتل في إفريقيا 1910
جرائم قتل في مصر 1910
جرائم قتل في مصر عقد 1910
دبلوماسيون مصريون في القرن 20
رؤساء حكومات مغتالون
رؤساء وزراء مصر القرن 20
رؤساء وزراء مصريون
سياسيون أقباط
سياسيون توفوا أثناء شغلهم لمنصب
سياسيون مصريون مغتالون
عائلة بطرس غالي
قتل في 1910
مواليد 1262 هـ
مواليد 1846
مواليد في بني سويف (مدينة)
وزراء خارجية مصر
وزراء داخلية مصريون
وزراء مالية مصريون
وفيات 1328 هـ
وفيات 1910
وفيات بإطلاق النار في مصر
وفيات في القاهرة
دبلوماسيون مصريون في القرن 19
اغتيالات في مصر