مجدي العجاتي

مجدي العجاتي
المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب في حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة اعتبارا من 9 مايو 1992 بالقرار الجمهوري رقم 246 لسنة 1992. وعضوا بالمجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة ورئيس قسم التشريع أعتباراً من 1 أكتوبر 2013م.
المؤهلات الدراسية
ليسانس الحقوق دور مايو عام 1969، بتقديرجيد جدا - جامعة القاهرة
دبلوم الدرسات العليا في العلوم الإدارية دور أكتوبر عام 1970، بتقدير جيد – جامعة القاهرة
تم ايفاده في بعثة للحصول على دبلوم معهد الإدارة الدولي بباريس - بفرنسا عام 1975.
التدرج الوظيفي
عين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة اعتبارا من 14 /3 /1970.
ثم رقى لوظيفة مندوب في 1 /1 /1972.
ثم رقى لوظيفة نائب في 23 /2 /1976.
ثم رقى لوظيفة مستشار مساعد (ب) اعتبارا من 3 /7 /1979.
ثم رقى لوظيفة مستشار مساعد (أ) اعتبارا من 13 /12 /1981.
ثم رقى مستشارا اعتبارا من 10 /12 /1984 بالقرار الجمهوري رقم 456 لسنة 1985
ثم رقى لوظيفة وكيل مجلس الدولة اعتبارا من 22 /9 /1991 بالقرار الجمهوري رقم 424 لسنة 1991.
ثم رقى لوظيفة الحالية نائب رئيس مجلس الدولة اعتبارا من 9 /5 /1992 بالقرار الجمهوري رقم 246 لسنة 1992.
الجهات التي عمل بها
عضوا بيهئة مفوضي الدولة.
عضوا بالمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة.
عضوا بادارة الفتوى لوزارة الحربية.
عضوا بادارة الفتوى لوزارة الثقافة والإعلان.
عضوا بمحكمة القضاء الإداري.
عضو بادارة الفتوى لوزارة الأوقاف وشئون الأزهر.
عضوا بالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
عضوا بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية جزاءات.
رئيسا بمحكمة القضاء الإداري الدائرة رقم (12) تعليم.
رئيسا للمكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري.
رئيسا بمحكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة مرتبات وتسويات.
رئيسا بمحكمة القضاء الإداري الدائرة العاشرة.
رئيسا لإدارة الفتوى بوزارات الداخلية والخارجية والعدل.
رئيسا للدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا.
رئيسا اللجنة الأولى للفتوى.
الانتدابات
مستشارا قانونيا للمصانع الحربية.
مستشار قانونيا لرئيس مجلس الشعب.
عضو لجنة إعداد وصياغة اللوائح الداخلية للهيئة العربية للتصنيع.
عضو مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان.
مستشارا قانونيا للهيئة القومية للبريد.
مستشارا قانونيا لمحافظة البحر الأحمر
محكما عن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية في قضية التحكيم رقم 154 لسنة 2000 المقامة ضد الهيئة من المركز الإسلامي الدولي للورق والمصنع الدولي لتحويل الورق.
محكما عن الجمعية التعاونية للبناء والإسكان والخدمات لموظفي مجلس الدفاع الوطني وعائلاتهم في التحكيم بينهما وبين شركة سامي سعد وشركاه.
محكما عن الجمعية التعاونية للبناء والإسكان والخدمات لموظفي مجلس الدفاع الوطني وعائلاتهم والمهندس يحيي قدري استشاري مشروع قرية جاردن سيتي برأس سعد
محكما عن الهيئة العامة لصندوق تحويل مبائي وزارة الخارجية بالخارج في النزاع القائم بينها وبين المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية.
رئيسا لهيئة التحكيم في الدعوي التحكيمية رقم (4) لسنة 2007 المقامة من شركة الحاوي للمقاولات والاستثمارات العقارية ضد الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بشركة بترول بلاعيم.
رئيسا لهيئة التحكيم في الدعوي التحكيمية رقم(13-14) لسنة 2009 المقامة من شركة صبحي حيسن للمقاولات ضد الجمعية التعاونية للبناء والإسكان والخدمات لموظفي مجلس الدفاع الوطني.
ندب لرئاسة مركز التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني من عام 2010 حتى أول فبراير 2014.
عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.
رئيسا لهيئة التحكيم في الدعوي التحكمية رقم (3) سنة 2010 المقامة من المهندس/ محمد محمد حسن عطية صاحب المكتب الهندسي للاستشارات ودراسات التنمية الشاملة للمقاولات ضد الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين ببنك مصر.
رئيسا لهيئة التحكيم في الدعوى التحكمية رقمي 28، 29 لسنة 2010 المقامة من الجمعية التعاونية للبناء الإسكان لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة ضد شركة ترانزسيس اركتكس وشركة الإسكندرية للإنشاءات.
رئيسا لهيئة التحكيم في الدعوى التحكمية رقم 34 لسنة 2009 المقامة من الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بصفته مصفيا لجمعية قريش ضد شركة الجابري للمقاولات العامة.
عضو بلنجة حل المنازعات التي تنشئ بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة.
رئيسا لهيئة التحكيم في النزاع بين شركة اسكو الهندسية وشركة معامل سيكو للمنتجات الحيوية، بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
عين بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (489) لسنة 2013 عضوا بلجنة الخبراء العشر (التي قامت بوضع مشروع الدستو الحالي).
مستشارا قانونيا لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لمدة ستة أشهر اعتبارا من 1 /9 /2013.
رئيسا للجنة تشريعات الأمن القومي باللجنة العليا للإصلاح التشريعي بموجب قرار رائيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
رئيسا لهيئة التحكيم في الدعوى التحكيمية رقم 4 لسنة 2013 المقامة من شركة صبحي حسين للمقاولات والجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابات المهن الطبية.
عضو اللجنة الاستشارية العليا لتطوير التشريعات واتفاقيات الامتيازالبترولية والتعدينية بوزارة البترول والثورة المعدنية لمدة سنة اعتبارا من1 /10 /2013.
رئيسا لهيئة التحكيم في النزاع القائم بين الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم).
مستشارا قانونيا لوزارة الإسكان والمرفق والمجتمعات العمرانية.
مستشارا قانونيا لجهاز المخابرات العامة من عامة 1992 وما زال الندب قائما حتى الآن.
حكومة شريف إسماعيل
خريجو جامعة القاهرة