اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، والمعروفة أيضًا باسم اتفاقية قانون البحار أو معاهدة قانون البحار. هي اتفاقية دولية نتجت عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (UNCLOS III) التي وقعت بين 1973 و 1982. وحددت الاتفاقية حقوق ومسؤوليات الدول فيما يتعلق باستخدامها لمحيطات العالم، ووضع مبادئ توجيهية للأعمال التجارية والبيئة وإدارة الموارد الطبيعية البحرية. حلت الاتفاقية التي أبرمت في 1982 محل المعاهدة الرباعية لسنة 1958 . دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حيز التنفيذ سنة 1994، وبعدها بسنة أصبحت غيانا الدولة الستين التي تصدق على المعاهدة. واعتبارًا من يونيو 2016 انضمت 167 دولة والاتحاد الأوروبي إلى الاتفاقية. ليس من المؤكد إلى أي مدى تقنن الاتفاقية القانون الدولي العرفي.
بينما يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة صكوك التصديق والانضمام، وتوفر الأمم المتحدة الدعم لاجتماعات الدول الأطراف في الاتفاقية فإن الأمانة العامة للأمم المتحدة ليس لها دور تشغيلي مباشر في تنفيذ الاتفاقية. ومع ذلك لعبت وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، وهي المنظمة البحرية الدولية دورًا بالإضافة إلى هيئات أخرى مثل الوكالة الدولية لصيد الحيتان والسلطة الدولية لقاع البحار (ISA) التي تم إنشاؤها بموجب الاتفاقية نفسها.
التاريخ
حلت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار محل المفهوم الأقدم «لحرية البحار» الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر. وفقًا لهذا المفهوم اقتصرت الحقوق الوطنية على حزام مائي محدد يمتد من سواحل الدولة، وعادة مايكون 3 أميال بحرية ، وفقًا لقاعدة «طلقة المدفع» التي طورها القانوني الهولندي كورنيليوس فان بينكيرشوك. اعتبرت جميع المياه خارج الحدود الوطنية مياهًا دولية: مجانية لجميع الأمم ولكنها لا تنتمي أي منها إلى (مبدأ مار ليبروم الذي أصدره هوغو غروتيوس).
في أوائل القرن العشرين أعربت بعض الدول عن رغبتها في توسيع نطاق المطالبات الوطنية: لتشمل الموارد المعدنية وحماية المخزون السمكي وتوفير الوسائل لفرض ضوابط مكافحة التلوث. (دعت عصبة الأمم إلى عقد مؤتمر سنة 1930 في لاهاي ولكن لم يسفر عن أي اتفاقيات.) وباستخدام مبدأ القانون الدولي العرفي لحق الأمة في حماية مواردها الطبيعية، وسع الرئيس هاري ترومان سنة 1945 من سيطرة الولايات المتحدة على جميع الموارد الطبيعية في الجرف القاري. سارعت الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها. فبين 1946 و 1950 وسعت تشيلي وبيرو والإكوادور حقوقهم إلى مسافة لتغطية مناطق الصيد في تيار همبولت. مددت الدول الأخرى بحارها الإقليمية إلى .
بحلول 1967 كانت 25 دولة فقط لا تزال تستخدم الحد القديم لثلاثة أميال بحرية، في حين أن 66 دولة قد حددت حدًا إقليميًا وثماني دول حددت . واعتبارًا من 28 مايو 2008 ما زالت دولتان فقط تستخدمان حد : الأردن وبالاو. يستخدم هذا الحد أيضًا في بعض الجزر الأسترالية ومنطقة من بليز وبعض المضايق اليابانية ومناطق معينة من بابوا غينيا الجديدة وعدد قليل من أقاليم ما وراء البحار البريطانية مثل جبل طارق.
الاتفاقية الأولى
عقدت الأمم المتحدة في 1956 مؤتمرها الأول لقانون البحار (UNCLOS I) في جنيف بسويسرا. أسفرت الاتفاقية رقم 1 عن إبرام أربع معاهدات في 1958:
اتفاقية المياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة ودخلت حيز التنفيذ: 10 سبتمبر 1964
اتفاقية الجرف القاري ودخلت حيز التنفيذ: 10 يونيو 1964
اتفاقية أعالي البحار ودخلت حيز التنفيذ: 30 سبتمبر 1962
اتفاقية صيد الأسماك وحفظ الموارد الحية لأعالي البحار ودخلت حيز التنفيذ: 20 مارس 1966
على الرغم من نجاح اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، إلا أنها تركت موضوع التوسع في المياه الإقليمية مفتوحًا.
الاتفاقية الثانية
عقدت الأمم المتحدة في 1960 مؤتمرها الثاني لقانون البحار ("UNCLOS II")؛ إلا أن مؤتمر جنيف الذي استمر ستة أسابيع لم يسفر عن أي اتفاقيات جديدة. وبشكل عام فقد شاركت الدول النامية ودول العالم الثالث بصفة عملاء أو حلفاء أو تابعين للولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، ولم يكن لهم صوت خاص بهم.
الاتفاقية الثالثة
أثيرت قضية المطالبات المختلفة بالمياه الإقليمية في الأمم المتحدة في 1967 من قبل أرفيد باردو من مالطا، وفي 1973 انعقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار في نيويورك. في محاولة للحد من احتمال سيطرة مجموعات الدول القومية على المفاوضات، استخدم المؤتمر قرار بالإجماع بدلاً من تصويت الأغلبية. مع مشاركة أكثر من 160 دولة، استمر المؤتمر حتى سنة 1982. ودخلت الاتفاقية الناتجة حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 1994، بعد عام واحد من تصديق غيانا الدولة رقم 60 على المعاهدة.
قدمت الاتفاقية عددا من الأحكام. وكانت أهم القضايا التي تم تناولها هي وضع الحدود والملاحة ووضع الأرخبيل وأنظمة العبور والمناطق الاقتصادية الخالصة وولاية الجرف القاري والتعدين في قاع البحار ونظام الاستغلال وحماية البيئة البحرية والبحث العلمي وتسوية المنازعات.
حددت الاتفاقية حدود المجالات المختلفة، مقاسة من خط فاصل أو أساس محدد بعناية. (في العادة يتبع خط الأساس البحري خط المياه المنخفضة، ولكن عندما يكون الخط الساحلي منحرفًا بعمق أو به جزر متداخلة أو غير مستقر للغاية يمكن استخدام خط فاصل مستقيم.) تكون المناطق على النحو التالي:
المياه الداخلية يغطي جميع المياه والطرق المائية على الجانب الأرضي من الخط الفاصل. الدولة الساحلية حرة في وضع القوانين وتنظيم الاستخدام واستخدام أي مورد. لا يحق للسفن الأجنبية المرور داخل المياه الداخلية. وتطبق سفن الدولة الموجودة في المياه الدولية قوانين دولتها الداخلية.
المياه الإقليمية وحدودها من الخط الفاصل، تتمتع الدولة الساحلية بحرية وضع القوانين وتنظيمها واستخدام أي مورد. وإعطاء السفن الحق في المرور البريء عبر مياهها إقليمية، وفي وجود مضائق إستراتيجية تسمح بمرور زوارق عسكرية مرورًا عابرًا، وقد يُسمح لسفن البحرية الاحتفاظ بأوضاع قد تكون غير قانونية في المياه الإقليمية. تعرّف الاتفاقية «الممر البريء» على أنه المرور عبر المياه بطريقة سريعة ومستمرة، لا «تمس السلام أو النظام أو الأمن» للدولة الساحلية. فصيد الأسماك وتلويث المياه وممارسة التسلح والتجسس أعمال ليست بريئة، ويجب على الغواصات وغيرها من المركبات تحت الماء المرور فوق سطح الماء وإظهار علمها. يمكن للدول أيضًا تعليق المرور البريء مؤقتًا في مناطق معينة من بحارها الإقليمية، إذا كان القيام بذلك ضروريًا لحماية أمنها.
المياه الأرخبيليةحددت الاتفاقية في الجزء الرابع تعريف «الدول الأرخبيلية»، والذي حدد كيف يمكن للدولة أن ترسم حدودها الإقليمية. يتم رسم خط الفاصل أو الأساس بين النقاط الخارجية للجزر الخارجية، مع مراعاة أن تكون هذه النقاط قريبة بدرجة كافية من بعضها البعض. جميع المياه الموجودة داخل هذا الخط الأساسي تسمى «المياه الأرخبيلية». تتمتع الدولة بالسيادة على هذه المياه (مثل المياه الداخلية)، ولكنها تخضع للحقوق القائمة بما في ذلك حقوق الصيد التقليدية للدول المجاورة مباشرة. وللسفن الأجنبية الحق في المرور البريء عبر المياه الأرخبيلية (مثل المياه الإقليمية).
المنطقة المتاخمة وهي ماوراء حد ، ولها من خط البداية للمياه الإقليمية. هنا يمكن للدولة أن تستمر في تطبيق القوانين في أربعة مجالات محددة (الجمارك والضرائب والهجرة والتلوث) إذا بدأ الانتهاك أو على وشك الحدوث داخل أراضي الدولة أو المياه الإقليمية. هذا يجعل المنطقة المتاخمة منطقة مطاردة ساخنة.
منطقة اقتصادية خالصة تمتد هذه المنطقة مسافة من خط الأساس. وتتمتع الدولة الساحلية فيها بحقوق الاستغلال المنفرد لجميع الموارد الطبيعية. وقد يشمل هذا المصطلح المسافة الممتدة من المياه الإقليمية وحتى الجرف القاري. تم إدخال المناطق الاقتصادية الخالصة لوقف الاشتباكات المحتدمة ومتزايدة بشأن حقوق الصيد، والتنقيب عن النفط الذي مهمًا أيضًا. وأدى نجاح تركيب منصات النفط البحرية في خليج المكسيك سنة 1947 بوضعها في أماكن أخرى من العالم، وأصبح ممكنا تقنيًا بحلول 1970 العمل في مياه إلى عمق . في تلك المنطقة تتمتع الدول الأجنبية بحرية الملاحة والطيران، وفقًا للوائح الدول الساحلية. وبإمكان الدول الأجنبية أيضًا وضع الأنابيب والكابلات البحرية.
الجرف القاري يُعرَّف الجرف القاري بأنه الامتداد الطبيعي للإقليم حتى الحدود الخارجية للحافة القارية أو من خط الأساس للدولة الساحلية، أيهما أطول. قد يتجاوز الجرف القاري للدولة حتى انتهاء الامتداد الطبيعي. ولكن لا يجوز أبدًا تجاوز من خط الأساس؛ ولا أن يتجاوز مسافة من الخط الذي يبدأ بعمق . وللدول الساحلية الحق في استخراج المواد المعدنية وغير الحية في باطن الجرف القاري منفردة. وتتمتع تلك الدول أيضًا بالسيطرة الحصرية على الموارد الحية «المرتبطة» بالجرف القاري، ولكن ليس للأحياء التي تعيش في العمود المائي خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة.
يشار إلى المنطقة الواقعة خارج هذه المناطق باسم أعالي البحار أو المياه الدولية.
بصرف النظر عن الأحكام التي تحدد حدود المحيطات، تحدد الاتفاقية التزامات عامة لحماية البيئة البحرية وحماية حرية البحث العلمي في أعالي البحار، كما تنشئ نظامًا قانونيًا مبتكرًا للتحكم في استغلال الموارد المعدنية في مناطق قاع البحار العميقة خارج الولاية الوطنية، من خلال السلطة الدولية لقاع البحار وتراث الإنسانية المشترك.
تُمنح الدول غير الساحلية حق الوصول إلى البحر ومنه، دون فرض ضرائب على حركة المرور عبر دول العبور.
الفقرة 11 واتفاقية 1994
تنص الفقرة 11 من الاتفاقية على نظام يتعلق بالمعادن الموجودة في قاع البحر خارج المياه الإقليمية لأي دولة أو المنطقة الاقتصادية الخالصة. فانشئت السلطة الدولية لقاع البحار (ISA) لإعطاء الإذن باستكشاف قاع البحار والتعدين وجمع وتوزيع حقوق تعدين قاع البحار. إلا أن الولايات المتحدة اعترضت عليها لعدة أسباب، منها أن ليست مواتية للمصالح الاقتصادية والأمنية الأمريكية. وبسببها رفضت التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، رغم أنها موافقة على باقي الأحكام. وحاولت إنشاء نظام بديل لاستغلال المعادن في قاع البحار العميقة. تم إبرام اتفاق مع دول أخرى للتعدين في قاع البحار ومنحت تراخيص لأربعة اتحادات دولية. وفي الوقت نفسه أُنشئت اللجنة التحضيرية لتنفيذ المطالبات المعترف بها بموجب الاتفاقية من قبل مقدمي الطلبات برعاية موقعي الاتفاقية. تم حل التداخلات بين المجموعتين، لكن انخفاض الطلب على المعادن من قاع البحر قلل من أهمية نظام قاع البحر أو الفقرة 11 بشكل ملحوظ.
وفي سنة 1990 بدأت المشاورات بين الموقعين وغير الموقعين حول إمكانية تعديل الاتفاقية للسماح للدول الصناعية بالانضمام إليها. وقد تم اعتماد اتفاقية التنفيذ الناتجة في سنة 1994 بأنها اتفاقية دولية ملزمة. ونص على عدم تطبيق المواد الرئيسية بما في ذلك تلك المتعلقة بالحد من إنتاج قاع البحار ونقل التكنولوجيا الإلزامي، وأن الولايات المتحدة إذا أصبحت عضوًا ستضمن مقعدًا في مجلس السلطة الدولية لقاع البحار، وأخيراً سيتم إجراء هذا التصويت في مجموعات، مع قدرة كل مجموعة على عرقلة القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية. كما أنشأت اتفاقية 1994 لجنة مالية من شأنها أن تصدر القرارات المالية للسلطة، والتي سيكون أكبر المانحين أعضاء فيها تلقائيًا، والتي يتم فيها اتخاذ القرارات بالإجماع.
وفي 1 فبراير 2011 أصدرت غرفة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار (ITLOS) فتوى بشأن المسؤوليات والالتزامات القانونية للدول الأطراف في الاتفاقية فيما يتعلق برعاية الأنشطة في المنطقة وفقا مع الفقرة 11 من الاتفاقية واتفاق 1994. وصدرت الفتوى استجابة لطلب رسمي من السلطة الدولية لقاع البحار عقب طلبين سابقين تلقتهما اللجنة القانونية والتقنية التابعة للسلطة من جمهورية ناورو ومملكة تونغا بشأن الأنشطة المقترحة (خطة عمل لاستكشاف العقيدات متعددة الفلزات) في المنطقة من متعاقدين ترعاهم الدولة - Nauru Ocean Resources Inc (برعاية جمهورية ناورو)، وشركة Tonga Offshore Mining Ltd (برعاية مملكة تونغا)-. حددت الفتوى المسؤوليات والالتزامات القانونية الدولية للدول الراعية والسلطة لضمان أن الأنشطة التي تتم رعايتها لا تضر بالبيئة البحرية، وبما يتفق مع الأحكام السارية من الفقرة 11 من الاتفاقية، ولوائح السلطة والسوابق القضائية للمحكمة الدولية لقانون البحار، والمعاهدات البيئية الدولية الأخرى، ومبدأ 15 من إعلان ريو.
الفقرة 12 - حماية البيئة البحرية
احتوت الفقرة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على أحكام خاصة لحماية البيئة البحرية، تلزم جميع الدول بالتعاون في تلك المسألة، كما أضافت التزامات خاصة على دول العلم لضمان التزام السفن التي ترفع أعلامها باللوائح البيئية الدولية، التي تعتمدها في كثير من الأحيان المنظمة البحرية الدولية، وفرضت اتفاقية ماربول التنظيم البيئي البحري. كما منحت الفقرة 12 للدول الساحلية والموانئ حقوقًا قضائية موسعة لفرض التنظيم البيئي الدولي داخل مياهها وفي المياه الدولية. بالإضافة إلى أن الهدف 14 للأمم المتحدة يتعلق بالاستخدام المحافظ والمستدام للمحيطات ومواردها بما يتماشى مع الإطار القانوني لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
التنوع البيولوجي خارج سلطة الدولة
في سنة 2017 صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد للنظر في إنشاء صك قانوني ملزم دوليا بشأن الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي خارج سلطة الدولة (BBNJ). وعقدت اللجنة الحكومية الدولية سلسلة من أربع جلسات بين 2018 و 2020 للتوصل إلى اتفاق.
الأطراف
جهزت الاتفاقية للتوقيع يوم 10 ديسمبر 1982 ودخلت حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 1994 بعد إيداع وثيقة تصديق ستين دولة. وصادق 168 طرفًا على الاتفاقية، منهم 167 دولة (164 دولة عضو في الأمم المتحدة، ودولة مراقبة واحدة فلسطين، ودولتان منتسبتان (جزر كوك ونييوي) والاتحاد الأوروبي.
الأهمية
تنبع أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من حقيقة أنها تنظم وتدون معايير ومبادئ القانون البحري الدولي، التي استندت إلى قرون من الخبرة البحرية والتي عبّر عنها في ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون البحري الدولي الحالية، مثل: . وقد تم تعزيز جزء كبير من هذه المتطلبات وتوسيع نطاقها.
مقالات ذات صلة
اتفاقية السماوات المفتوحة
اتفاقية القمر
اتفاقية مونترو
إدارة مصايد الأسماك
قانون الأميرالية
المحكمة الدولية لقانون البحار
معاهدة الفضاء الخارجي
مياه إقليمية
نظام تحديد الهوية الآلي
أهداف التنمية المستدامة
مراجع
وصلات خارجية
الاتفاقية بالفرنسية
جامايكا في 1982
البيئة في 1994
معاهدات أبرمت في 1982
اتفاقيات أسست منظمات حكومية دولية
اتفاقيات امتدت إلى سانت هيلانة وأسينشين وتريستان دا كونا
معاهدات دخلت حيز التنفيذ في 1994
اتفاقيات ومواثيق الأمم المتحدة
حدود بحرية
قانون البحار
معاهدات آيسلندا
معاهدات أذربيجان
معاهدات أرمينيا
معاهدات أستراليا
معاهدات ألبانيا
معاهدات ألمانيا
معاهدات ألمانيا الشرقية
معاهدات أنتيغوا وباربودا
معاهدات أوروغواي
معاهدات أوغندا
معاهدات أوكرانيا
معاهدات أيرلندا
معاهدات الأرجنتين
معاهدات الأردن
معاهدات الإكوادور
معاهدات الباهاماس
معاهدات البحرين
معاهدات البرازيل
معاهدات البرتغال
معاهدات البوسنة والهرسك
معاهدات التشيك
معاهدات الجبل الأسود
معاهدات الجزائر
معاهدات الجمهورية الديمقراطية الصومالية
معاهدات الجمهورية العربية اليمنية
معاهدات الدنمارك
معاهدات الرأس الأخضر
معاهدات السعودية
معاهدات السنغال
معاهدات السويد
معاهدات الغابون
معاهدات الفلبين
معاهدات الكاميرون
معاهدات الكويت
معاهدات المالديف
معاهدات المجر
معاهدات المغرب
معاهدات المكسيك
معاهدات المملكة المتحدة
معاهدات النرويج
معاهدات النمسا
معاهدات النيجر
معاهدات الهند
معاهدات اليابان
معاهدات اليونان
معاهدات امتدت إلى أروبا
معاهدات امتدت إلى أنغويلا
معاهدات امتدت إلى إقليم المحيط الهندي البريطاني
معاهدات امتدت إلى برمودا
معاهدات امتدت إلى جبل طارق
معاهدات امتدت إلى جرينلاند
معاهدات امتدت إلى جزر الأنتيل الهولندية
معاهدات امتدت إلى جزر العذراء البريطانية
معاهدات امتدت إلى جزر بيتكيرن
معاهدات امتدت إلى جزر توركس وكايكوس
معاهدات امتدت إلى جزر فارو
معاهدات امتدت إلى جزر فوكلاند
معاهدات امتدت إلى جزر كايمان
معاهدات امتدت إلى جزيرة مان
معاهدات امتدت إلى جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية
معاهدات امتدت إلى جيرزي
معاهدات امتدت إلى غرينزي
معاهدات امتدت إلى مونتسرات
معاهدات إسبانيا
معاهدات إستونيا
معاهدات إسواتيني
معاهدات إندونيسيا
معاهدات إيطاليا
معاهدات بابوا غينيا الجديدة
معاهدات باراغواي
معاهدات باربادوس
معاهدات باكستان
معاهدات بالاو
معاهدات بروناي
معاهدات بلجيكا
معاهدات بلغاريا
معاهدات بليز
معاهدات بنغلادش
معاهدات بنما
معاهدات بنين
معاهدات بوتسوانا
معاهدات بوركينا فاسو
معاهدات بولندا
معاهدات بوليفيا
معاهدات تايلاند
معاهدات ترينيداد وتوباغو
معاهدات تشاد
معاهدات تشيلي
معاهدات تنزانيا
معاهدات توغو
معاهدات توفالو
معاهدات تونس
معاهدات تونغا
معاهدات تيمور الشرقية
معاهدات جامايكا
معاهدات جزر القمر
معاهدات جزر سليمان
معاهدات جزر كوك
معاهدات جزر مارشال
معاهدات جمهورية الدومينيكان
معاهدات جمهورية السودان الديمقراطية
معاهدات جمهورية الصين الشعبية
معاهدات جمهورية الكونغو
معاهدات جمهورية شعبية في أنغولا
معاهدات جمهورية مقدونيا
معاهدات جنوب إفريقيا
معاهدات جيبوتي
معاهدات حدود
معاهدات دخلت حيز التنفيذ بواسطة الاتحاد الأوروبي
معاهدات دومينيكا
معاهدات روسيا
معاهدات روسيا البيضاء
معاهدات رومانيا
معاهدات زائير
معاهدات زامبيا
معاهدات زيمبابوي
معاهدات ساحل العاج
معاهدات ساموا
معاهدات سانت فينسنت والغرينادين
معاهدات سانت كيتس ونيفيس
معاهدات سانت لوسيا
معاهدات ساو تومي وبرينسيب
معاهدات سريلانكا
معاهدات سلوفاكيا
معاهدات سلوفينيا
معاهدات سنغافورة
معاهدات سورينام
معاهدات سويسرا
معاهدات سيراليون
معاهدات سيشل
معاهدات صربيا والجبل الأسود
معاهدات عمان
معاهدات غامبيا
معاهدات غانا
معاهدات غرينادا
معاهدات غواتيمالا
معاهدات غيانا
معاهدات غينيا
معاهدات غينيا الاستوائية
معاهدات غينيا بيساو
معاهدات فانواتو
معاهدات فرنسا
معاهدات فلسطين
معاهدات فنلندا
معاهدات فيتنام
معاهدات فيجي
معاهدات قانون في بحر
معاهدات قبرص
معاهدات قطر
معاهدات كرواتيا
معاهدات كندا
معاهدات كوبا
معاهدات كوريا الجنوبية
معاهدات كوستاريكا
معاهدات كيريباتي
معاهدات كينيا
معاهدات لاتفيا
معاهدات لاوس
معاهدات لبنان
معاهدات لوكسمبورغ
معاهدات ليبيريا
معاهدات ليتوانيا
معاهدات ليسوتو
معاهدات مالاوي
معاهدات مالطا
معاهدات مالي
معاهدات ماليزيا
معاهدات مدغشقر
معاهدات مصر
معاهدات منغوليا
معاهدات موريتانيا
معاهدات موريشيوس
معاهدات موزمبيق
معاهدات مولدوفا
معاهدات موناكو
معاهدات ميانمار
معاهدات ناميبيا
معاهدات ناورو
معاهدات نيبال
معاهدات نيجيريا
معاهدات نيكاراغوا
معاهدات نيوزيلندا
معاهدات هايتي
معاهدات هندوراس
معاهدات هولندا
معاهدات ولايات ميكرونيزيا الموحدة
معاهدات يوغوسلافيا
معاهداث العراق إبان حكم حزب البعث