احتجاجات الإصلاح القضائي الإسرائيلي 2023

احتجاجات الإصلاح القضائي الإسرائيلي 2023
بدأت سلسلة من الاحتجاجات في الشوارع والإضرابات والإضرابات عن الطعام في إسرائيل في أوائل عام 2023 استجابةً لضغط الحكومة الحاكمة من أجل إصلاح قضائي واسع النطاق. كانت الاحتجاجات تحدث في المدن في جميع أنحاء البلاد كل يوم سبت منذ 7 يناير، وكذلك في أيام الأسبوع المحددة.
خلفية
منذ الأزمة السياسية التي بدأت في عام 2018، أجريت عدة انتخابات مبكرة بعد محاولات فاشلة لتشكيل ائتلاف حاكم. كانت انتخابات 2021 أول انتخابات أسفرت عن تشكيل حكومة ناجح. وانهار الائتلاف الحالي، الذي كان يتمتع بأغلبية مقعد واحد، في يونيو 2022 بعد انشقاق أحد أعضائه. في الانتخابات التشريعية التي تلت ذلك، هُزمت الحكومة الحالية، بقيادة يائير لبيد، من قبل ائتلاف من الأحزاب اليمينية بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الذي شكل حكومة جديدة تولت السلطة في 29 ديسمبر 2022.
في 4 يناير 2023، أعلن وزير العدل المعين حديثًا ياريف ليفين عن خطط لإصلاح القضاء الإسرائيلي، بما في ذلك الحد من سلطة المحكمة العليا والمستشارين القانونيين للحكومة، ومنح الائتلاف الحاكم أغلبية في اللجنة التي تعين القضاة. بعد الإعلان، أعلنت عدة منظمات، بما في ذلك وزير الجريمة وأمديم بياشاد، عزمها تنظيم احتجاجات في تل أبيب في 7 يناير.
بعد إعلان رئيس الوزراء نتنياهو في 27 مارس / آذار عن توقف في التشريع القضائي، بدأ المتظاهرون المضادون في القيام باحتجاجاتهم الخاصة حيث احتج عشرات الآلاف لصالح التغييرات.
الأحداث
يناير
7 يناير
نُظم احتجاج حضره حوالي 20 ألف شخص في ميدان حبيمة في تل أبيب في 7 يناير 2023، حيث ظهر أيمن عودة كمتحدث ضيف. ونظمت مظاهرة أصغر في حيفا وحضرها 200 شخص.
14 يناير
ونظمت مظاهرة ثانية في ساحة حبيمة بعد أسبوع من المظاهرة الأولى. وشارك في المظاهرة قرابة 80 ألف شخص، فيما نظمت مسيرات أخرى في حيفا والقدس، بلغ عددهم 2500 و 3000 شخص على التوالي، مع منظمة شمريم الحبيت همشوتاف (حماية البيت المشترك) التي ترأست الاحتجاجات في القدس.
21 يناير
وسرعان ما تبع ذلك احتجاج آخر في شارع كابلان بوسط تل أبيب. وقدرت الشرطة الإسرائيلية أن أكثر من 100000 شخص شاركوا في الاحتجاج، مع حدوث احتجاجات أصغر في مدن مثل حيفا والقدس و بئر السبع.
28 يناير
ونظمت مظاهرة رابعة يوم 28 يناير في شارع كابلان أيضًا. انخفض عدد المتظاهرين في تل أبيب وزادت أعدادهم في حيفا والقدس. في هذا الوقت تقريبًا، بدأت الاحتجاجات تحظى باهتمام دولي عندما زار وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن إسرائيل وتحدث مع نتنياهو حول الإصلاح القضائي.
شهر فبراير
4 فبراير
وخرجت مظاهرة خامسة في شارع كابلان. وقدرت صحيفة "هآرتس" أن 60.000 شخص شاركوا في الاحتجاجات على الصعيد الوطني، بينما تضمنت تقديرات جيروزاليم بوست أكثر من 100.000 شخص في تل أبيب وحدها. اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد مع تنظيم مسيرات في مدن مثل ريشون لتسيون ونيس زيونا وهرتسليا.
11 فبراير
ونظمت مظاهرة سادسة في شارع كابلان، حيث ظهرت وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني كمتحدثة ضيفة. وقدرت صحيفة "هآرتس" أن 50.000 شخص شاركوا في المظاهرة، بالإضافة إلى 30.000 شخص آخرين شاركوا في احتجاجات أخرى في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك كفار سابا والقدس وحيفا. يقدر المنظمون أن 150.000 شخص حضروا احتجاج كابلان وحده.
13 فبراير
في 8 فبراير، أعلن رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، سيمشا روثمان، أنه سيصوت على إحالة العديد من الإصلاحات إلى الكنيست بكامل هيئتها، بما في ذلك قانون يمنح الائتلاف أغلبية في لجنة التعيينات القضائية، بتاريخ 13 فبراير. في اليوم السابق، أعلن العديد من قادة الاحتجاج، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان العامة السابق موشيه يعلون وحركة جودة الحكم في إسرائيل، عن عزمهم تنظيم إضراب عام واحتجاج خارج مبنى الكنيست في نفس التاريخ، والذي كان يُعتقد أنه تاريخ التصويت قبل الإعلان.
تجمع أكثر من 100000 شخص للاحتجاجات في القدس في 13 فبراير، بينما أضرب الأفراد في العديد من الصناعات، بما في ذلك الأطباء والعاملين في مجال التكنولوجيا. في ذلك اليوم، صوتت لجنة الدستور 9-7 لصالح الإصلاحات.
18 فبراير
في 18 فبراير، سار المتظاهرون في تل أبيب ومدن أخرى في جميع أنحاء إسرائيل، بمناسبة عطلة نهاية الأسبوع السابعة من المظاهرات منذ تقديم الإصلاحات القضائية. ذكر المنظمون أن حوالي ربع مليون إسرائيلي شاركوا في الاحتجاجات في أكثر من 60 موقعًا في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك حوالي 135000 متظاهر شاركوا في مسيرة من مركز ديزنغوف إلى شارع كابلان في تل أبيب.
عرض منظمو المسيرة في وسط تل أبيب خطابًا من عام 2012 لبنيامين نتنياهو، أعرب فيه رئيس الوزراء عن إيمانه بسلطة قضائية قوية ، وعزمه على حماية استقلال المحاكم الإسرائيلية.
20 فبراير
في 20 شباط / فبراير، تجمع أكثر من 100 ألف شخص خارج الكنيست في القدس للاحتجاج على "التصويت الأولي بكامل هيئته على مشاريع القوانين التي من شأنها أن تمنح السياسيين السيطرة على التعيينات في المحكمة العليا في إسرائيل، وتحد من قدرتها على إلغاء القوانين". أغلق المتظاهرون الطرق السريعة الرئيسية وأوقفوا العديد من المسؤولين من مغادرة مساكنهم. واتهم نتنياهو قيادة الحركة "بتهديدنا بالحرب الأهلية والدماء في الشوارع" خلال اجتماع مع نواب من حزب الليكود.
25 فبراير
استمرت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. كان هناك 160 ألف متظاهر في تل أبيب (بحسب القناة 13)، و 30 ألف متظاهر في حيفا (بحسب الشرطة)، وحوالي 5000 في رعنانا (بحسب هآرتس ).
في تل أبيب، سبق الاحتجاج عرض لـ 150 عضوة من مجموعة Bonot Alternativa ("بناء بديل")، يرتدون ملابس حمراء وبيضاء تشبه تلك التي ترتديها الخادمات في المسلسل التلفزيوني حكاية أمة. ظهرت المجموعة احتجاجًا على بعض التغييرات القانونية المقترحة، والتي يعتقدون أنها ستؤذي النساء.
وشارك في الاحتجاجات الخبير الاقتصادي جاكوب فرنكل، المحافظ السابق للبنك المركزي الإسرائيلي، وإليكيم روبنشتاين، نائب رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية السابق.
مارس
1 مارس
تم تحديد 1 مارس "يومًا وطنيًا للاضطراب". حاول المتظاهرون إغلاق طريق أيالون السريع في تل أبيب، لكن الشرطة استخدمت القنابل الصوتية، وشرطة الخيالة، وخراطيم المياه ضد المتظاهرين، واعتقلت عدة أشخاص. قال كل من نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن جميع المتظاهرين الذين أغلقوا الطرق فوضويون ويجب اعتقالهم. في وقت لاحق من ذلك المساء، شوهدت زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو، في صالون لتصفيف الشعر في تل أبيب. وقف المتظاهرون خارج الصالون لمدة ثلاث ساعات بينما كانت شرطة الخيالة تحرس المدخل. بعد ثلاث ساعات، اصطحبت الشرطة نتنياهو إلى الخارج.
4 مارس
اندلعت الاحتجاجات في أو بالقرب من عسقلان وعراد وبات يام وبئر السبع وحيفا وهرتزليا وحولون والقدس وكريات أونو وكريات شمونة ورعنانا وتل أبيب وأماكن أخرى. قدرت القناة 12 أن 160 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات في تل أبيب وحدها.
وزير الامن القومي ايتمار بن غفير تحدث للصحافة من مقر الشرطة في تل ابيب قائلا انه لا ينوي الاعتذار لاحد "بالتأكيد ليس للفوضويين الذين يسعون الى اشعال دولة تل ابيب".
حضر العديد من نواب المعارضة الاحتجاجات. وحضر زعيم المعارضة يائير لبيد الاحتجاج في هرتسليا، وتحدث زعيم حزب المعارضة إسرائيل بيتنا أفيغادور ليبرمان في أشدود، وتحدث زعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس في بئر السبع. بالإضافة إلى ذلك، تحدثت وزيرة التربية والتعليم السابقة وعضو الليكود ليمور ليفنات في الاحتجاج في تل أبيب.
قال موشيه يعلون، مخاطبا المتظاهرين في رعنانا، إن نتنياهو فقد الاتصال بالواقع. وعبرت تسيبي ليفني عن دعمها للاحتجاجات، قائلة إنها كانت أهم احتجاجات حضرتها على الإطلاق. المتحدث الآخر في الحدث في رعنانا كان مفوض الشرطة السابق روني الشيخ.
واظهرت لافتة كبيرة حملها محتجون في تل ابيب صور وزير المالية بتسلإيل سموتريتش ووزير الامن القومي ايتمار بن غفير كتب عليها "حوارة امس اسرائيل غدا" على خلفية صورة من هياج المستوطنين في الضفة الغربية بلدة حوارة.
8 مارس
شكلت أكثر من 25000 امرأة يرتدين الزي الأحمر سلاسل بشرية في 70 موقعًا في جميع أنحاء إسرائيل، حيث جمعت بين الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وموجة الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي للحكومة. تم تنظيم هذا الحدث من قبل "بناء بديل"، وهي منظمة نسائية قاعدية وراء الوقفات الاحتجاجية للخادمة. عند الإعلان عن الحدث في وقت سابق، أعلنت أن النساء الإسرائيليات "يرسمن خطاً أحمر" عندما يتعلق الأمر بانتهاك حقوق المرأة.
9 مارس
وقادت الحركة الاحتجاجية ما سمي "باليوم الوطني للمقاومة". أغلق المتظاهرون الطرق والطرق البحرية، بما في ذلك أحد الطرق السريعة الرئيسية في البلاد، أيالون، الذي يربط جميع طرق المرور الرئيسية المؤدية إلى تل أبيب. عبأت قوافل السيارات على الطريق السريع بين تل أبيب والقدس وتوجهت نحو الصالة الرئيسية في مطار بن غوريون. وجاء الاحتجاج في المطار قبل ساعات من توجه نتنياهو جوا إلى روما للقاء رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني.
11 مارس
احتج أكثر من 500000 شخص في العديد من المدن في جميع أنحاء البلاد فيما يعتبر أحد أكبر الاحتجاجات التي حدثت في تاريخ البلاد.
16 مارس
شارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. قام قدامى المحاربين في البحرية، في قوارب، بإغلاق الطريق الذي تسلكه السفن التجارية للوصول إلى ميناء حيفا. في إحدى ضواحي تل أبيب، أنشأ المتظاهرون مناطق مؤقتة منفصلة للرجال والنساء عند مواقف الحافلات، كتحذير من "ما ينتظرنا في الجوار".
18 مارس
نزل أكثر من 260 ألف متظاهر إلى شوارع المدن الإسرائيلية من بينهم 175 ألفًا في تل أبيب، و 20 ألفًا في حيفا، و 18 ألفًا في كفار سابا.
20 مارس
بدأ 15 متظاهرا يقيمون في مخيم أمام مكتب رئيس الوزراء إضرابا عن الطعام.
21 مارس
تجمع حوالي 250 إسرائيليا في حيفا، للاحتجاج على خطة الحكومة لتغيير جذري في القضاء الإسرائيلي، خارج مؤتمر حضره عدد من الأعضاء الرئيسيين في الائتلاف، بما في ذلك نير بركات وميري ريغيف وعيدت سيلمان.
احتج طلاب جامعة حيفا خارج مؤتمر كان من المقرر أن يلقي فيه وزير شؤون المغتربين عميحاي شكلي كلمة.
تظاهر العشرات من الآباء والمعلمين خارج مؤتمر وزارة التربية والتعليم في تل أبيب وآخرون أغلقوا شارع روكاش، وهو طريق رئيسي آخر في شمال تل أبيب.
22 مارس
أغلق مئات المتظاهرين من حركة احتجاج الاحتياط، وهم يلوحون بالأعلام الإسرائيلية وأعلام لواء المظليين، طريقًا رئيسيًا في تل أبيب خارج حدث كان من المقرر أن يتحدث فيه وزير الإسكان إسحاق غولدكنوبف، ووزيرة النقل ميري ريغيف، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. انسحب رئيس الوزراء من الحدث واضطر الوزير جولدكنوبف إلى ترك المنصة، مستشهدا بالفرج.
23 مارس
سار آلاف المتظاهرين في مدينة بني براك الأرثوذكسية المتطرفة، حاملين نموذجًا ضخمًا لإعلان الاستقلال. ونزل آلاف آخرون إلى شوارع مدن أخرى في أنحاء إسرائيل. واحتج جنود الاحتياط خارج منزل زعيم حزب شاس أرييه درعي ووزير التربية والتعليم يوآف كيش.
تظاهر المئات من موظفي ومتقاعدي شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة خارج مصنع الشركة، حاملين لافتات كتب عليها "بدون ديمقراطية لا أمن"، و "هذه حرب الاستقلال الثانية"، و"نحن القبة الحديدية لإسرائيل".
وتجمع في تل أبيب حوالي 1500 جدة إسرائيليات يطلقن على أنفسهن "جدات من أجل الديمقراطية" للاحتجاج على التغييرات القضائية التي تخطط لها الحكومة. وأوضح أحد المشاركين: "هذه الحالة تقوم على حقيقة أننا جميعًا نعمل بجد ونحصل جميعًا على المنافع العامة والاقتصاد الجيد. ولكن ما حدث الآن هو أن مجموعة معينة تريد حلب البقرة حتى الموت وعصر الليمون حتى لا يتبقى شيء ولن نسمح بذلك."
25 مارس
وبحسب المنظمين، حضر أكثر من 630 ألف شخص مسيرات هذا اليوم، وهي الأكبر في تاريخ إسرائيل. وشهدت تل أبيب وحيفا وبئر السبع والقدس أكبر إقبال لهم منذ بدء الاحتجاجات، بما في ذلك أكثر من 300 ألف شخص في تل أبيب. واحتج أكثر من 70 ألف شخص في حيفا وعشرات الآلاف في أشدود وبئر السبع وأور عكيفا ورعنانا. وتجمع مئات المتظاهرين قرب كريات شمونة ورحوفوت. وتجمع المئات بالقرب من نهلال.
في نفس اليوم، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى وقف الإصلاح القضائي. قال: "شق الخلاف الاجتماعي المتنامي طريقه إلى [الجيش] والأجهزة الأمنية. إنه تهديد واضح وفوري وملموس لأمن إسرائيل". دعا جالانت إلى التوقف قبل أن يصوت المشرعون في الأسبوع التالي على جزء مركزي من مقترحات الحكومة. أقال نتنياهو غالانت من منصبه في اليوم التالي.
26 مارس
رداً على إطلاق النار على وزير الدفاع جالانت، قام مئات الآلاف من المتظاهرين بإغلاق الطرق عبر إسرائيل، في أكثر من 150 موقعًا.
استقال أساف زمير، القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك، من منصبه بعد إقالة غالانت من أجل "الدفاع عن الصواب والنضال من أجل القيم الديمقراطية التي أؤمن بها". أعلنت الجامعات الإسرائيلية (باستثناء جامعة أرييل الواقعة في الضفة الغربية) عن إضراب إلى أجل غير مسمى، بما في ذلك وقف جميع الفصول وإجراء الأبحاث احتجاجًا على تصرفات الحكومة. أعلن 23 من قادة المجالس المحلية عزمهم بدء إضراب عن الطعام أمام مكتب رئيس الوزراء، مطالبين بوقف الإصلاح القضائي.
تصاعدت حدة المتظاهرين وساروا باتجاه مقر إقامة نتنياهو. ووردت أنباء عن كسر الحواجز الأمنية، لكن الشرطة أنكرت هذه التقارير.
27 مارس
دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى وقف العملية التشريعية على الفور. قال: "من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل المسؤولية، أدعوكم إلى وقف التشريع فوراً. أتوجه إلى جميع قادة الأحزاب في الكنيست والائتلاف والمعارضة كواحد وضع مواطني الأمة فوق كل اعتبار، والتصرف بمسؤولية وشجاعة دون مزيد من التأخير".
أعلن رئيس اتحاد عمال الهستدروت، أرنون بار دافيد، إضرابًا عامًا على مستوى البلاد، تلاه إعلان النقابات العمالية والشركات الكبرى عن مشاركتها في الإضراب. أعلن قادة الاحتجاج من صناعة التكنولوجيا الفائقة عن إغلاق كامل لصناعة التكنولوجيا في البلاد. وجه رئيس نقابة عمال المطارات الإسرائيلية عمال المطار بإغلاق مطار بن غوريون. أعلنت نقابة الأطباء الإسرائيلية عن تجميد فوري لنظام الرعاية الصحية. يمثل هذا الإضراب "المرة الأولى في تاريخ دولة إسرائيل [التي] يتحد فيها قطاع الأعمال، جنبًا إلى جنب مع الهستدروت والحكومة المحلية، لإنقاذ البلاد من الفوضى الرهيبة"، كما قال دوبي أميتاي، رئيس اللجنة. رئاسة منظمات الأعمال الإسرائيلية. أُغلقت سفارات إسرائيل في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اليوم، لتنضم إلى إضراب عالمي للدبلوماسيين بسبب التغييرات المقترحة في النظام القضائي.
استمرت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء إسرائيل في وقت لاحق من ذلك اليوم، وحدث أكبرها أمام الكنيست. وشارك في الاحتجاج أكثر من مائة ألف شخص مطالبين بوقف كامل للتشريع.
مع ظهور تقارير تفيد بأن نتنياهو قد يؤجل التشريع القضائي، دعا اليمين أنصاره إلى التظاهر. وصل عشرات الآلاف من مؤيدي الإصلاح إلى خارج المحكمة العليا، ودعوا الحكومة إلى عدم الانصياع للضغط والاستمرار في العمل كما هو مخطط.
استجابة للضغوط المتزايدة وافق نتنياهو على تأجيل التشريع القضائي لمدة شهر. ومع ذلك، قال المتظاهرون إنهم سيواصلون التظاهر حتى يتم إلغاء التشريع بالكامل. في اتفاق مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي هدد بالاستقالة إذا تم وقف التشريع، وعد نتنياهو بتعزيز تأسيس الحرس الوطني، الذي كان من المقرر أن يرأسه بن غفير.
30 مارس
وتظاهر الآلاف في تل أبيب دعما للإصلاح. حصلوا على إذن من الشرطة للقيام بالمسيرة على طريق أيالون السريع.
أبريل
1 أبريل
استمرت الاحتجاجات ضد التغييرات القضائية، حيث بلغ عدد المتظاهرين في تل أبيب ما بين 165،000 (بحسب القناة 12) و 230،000 (بحسب المنظمين). الآلاف في حيفا والقدس ورعنانا ومفترق غوما. والمئات في الجليل ورحوفوت ونص زيونا ومفرق كرميئيل. وفي حيفا، منعت الشرطة المتظاهرين الذين كانوا يرفعون الأعلام الفلسطينية من الانضمام إلى التظاهرة. تظاهر مئات من أنصار التغييرات القضائية في تل أبيب وكفار سابا.
3 أبريل
خرجت مظاهرات مؤيدة للإصلاح خارج مقر إقامة الرئيس هرتسوغ. ورفع المتظاهرون لافتات بالعبرية كتب عليها "بنيامين نتنياهو، شعب إسرائيل معك".
8 أبريل
شارك مئات الآلاف من الأشخاص في احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 140.000 في تل أبيب. ورفع المتظاهرون في عدة مظاهرات لافتات تصور رئيس الوزراء نتنياهو على أنه فرعون مصري، كتب عليها "أطلقوا شعبي" ، في إشارة إلى مناشدة موسى للفرعون السماح للعبيد الإسرائيليين بمغادرة مصر.
المتحدث الرئيسي في احتجاج تل أبيب كان وزير الدفاع السابق موشيه يعلون. ومن بين المتحدثين الآخرين الفيزيائية وزعيمة الاحتجاج شيكما بريسلر. مئير شطريت، الذي شغل منصب وزير العدل والمالية في حكومات الليكود السابقة، خاطب الاحتجاج في حيفا، وكذلك فعل اللواء عاموس مالكا، رئيس المخابرات العسكرية السابق. وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني تحدثت في الاحتجاج في كفار سابا. ومن المتحدثين الآخرين في احتجاجات هذا اليوم رئيس الموساد السابق داني ياتوم، والنائبة يسرائيل بيتينو يوليا مالينوفسكي، والناشطة النسوية الأرثوذكسية المتشددة تسيبي لافي والنائبة السابقة تيهيلا فريدمان-ناشالون.
10 أبريل
تظاهر المئات من المعارضين للتغييرات القضائية في تل أبيب في المساء، بعد أن ألقى رئيس الوزراء نتنياهو خطابًا ألقى فيه باللوم على المتظاهرين وأحزاب المعارضة في الهجمات الإرهابية الأخيرة والتصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وجيرانها.
12 أبريل
واحتج المئات من معارضي التغييرات القضائية خارج مركز مجتمعي في الخضيرة، حيث حضر رئيس الوزراء نتنياهو احتفال عيد الفصح. تجمع العشرات من أنصار نتنياهو في مظاهرة مضادة.
15 أبريل
تظاهر مئات الآلاف من الإسرائيليين، للأسبوع الخامس عشر على التوالي، ضد التغييرات القضائية المخطط لها، مع مظاهرات في 150 موقعًا في جميع أنحاء البلاد. استقطب الحدث الرئيسي في تل أبيب حوالي 160.000 متظاهر وحدث نتانيا حوالي 24.000.
نظمت منظمة إن أردتم اليمينية احتجاجات مضادة لدعم التغييرات في 12 موقعًا في جميع أنحاء البلاد. وفقًا لتايمز إسرائيل، "يبدو أن هؤلاء لم يجتذبوا حشودًا كبيرة"، بينما وفقًا للقناة 14، اجتذبت الاحتجاجات المضادة آلاف المؤيدين، ووفقًا لعروتش شيفع، فقد اجتذبت عشرات الآلاف.
أنظر أيضا
حكومة إسرائيل السابعة والثلاثون
احتجاجات ضد بنيامين نتنياهو 2020–2021
الأزمة السياسية الإسرائيلية 2018–2022
مراجع
قراءة متعمقة
روابط خارجية
احتجاجات 2023
احتجاجات ضد عنف الشرطة
احتجاجات في إسرائيل
أحداث أبريل 2023 في إسرائيل
أحداث أغسطس 2023 في إسرائيل
أحداث أكتوبر 2023 في إسرائيل
أحداث سبتمبر 2023 في إسرائيل
أحداث فبراير 2023 في إسرائيل
أحداث مارس 2023 في إسرائيل
أحداث مايو 2023 في إسرائيل
أحداث يناير 2023 في إسرائيل
أحداث يوليو 2023 في إسرائيل
أحداث يونيو 2023 في إسرائيل
بنيامين نتنياهو
تل أبيب في عقد 2020
شغب في 2023
صفحات بترجمات غير مراجعة
نزاعات في 2023