‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪1‬‬‫جــــامعة طبرق – كلية القانون‬‫كتاب وقائع المؤتمر العلمي الدولي األول‬‫بعنوان‬‫المســــؤوليـــة الطــبيـــة‬‫تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية‬‫وتحقق التوازن بين الطب والقانون‬‫الفترة من‬‫‪ /72-72-72‬ديسمبر‪7277/‬م‬‫الناشر‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬Faculty of Law – University of Tobruk‫ال يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق‬‫ دون إذن خطي‬،‫استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من األشكال‬.‫مسبق من الناشر‬‫جميع حقوق الطبع محفوظة‬All rights reserved
No part this book may be reproduced, stored in a retrieval
system, or transmitted in any form or by any means, without theprior written permission of the publisher.
‫كلية القانون – جامعة طبرق‬www.tu.edu.ly:‫موقع الجامعة‬info@tu.edu.ly :‫البريد اإللكتروني‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫مجلس بلدية طبرق‬‫صندوق الضمان االجتماعي‬‫مركز طبرق الطبي‬‫فرع الهيئة العامة لصندوق التضامن مصرف الوحدة‬‫االجتماعي طبرق‬‫ينظمون المؤتمر الدولي العلمي األول الموسوم بــ‪:‬‬‫المســــؤوليـــة الطــبيـــة‬‫تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين الطب‬‫والقانون‬‫أيام ‪ 72‬و‪ 72‬و‪ ،72‬ديسمبر ‪7277‬م‬‫إقامة المؤتمر بمدينة طبرق‬‫مالحظة‪ :‬المشاركة مجانا بدون رسوم‬‫ال تتحمل كلية القانون واللجان العلمية والتنظيمية مسؤولية ما ورد في هذا الكتاب من أراء‪ ،‬وهي ال تعبربالضرورة‬‫عن قناعاتهم ويبقى أصحاب المداخالت هم وحدهم من يتحملون كامل المسؤولية القانونية عنها‪.‬‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫كلمة رئيس الجامعة‬‫بسم الله الرحمن الرحيم‬‫والصال الالالم وال ال الالالا له يدن يمح المع ى ال الالحبه جمعب وله لع و ال ال ع ع د وج‬‫ت هم بإح‬‫إل يوا البي ‪.‬‬

‫اهطالق ج دور الج ج ت في يبجة املجتعع ب لت ره بحوت للخبنم ت نى ب لع ال ال ال ال هعة‬‫في إيج د حمول لمعش ال الالألالت وااملج ت املجتع حة ل ال الالخ ت الج ج ة عحع إجك ه ته لبراى ال الالة هم‬‫تمك العش ال ال ما وااملج ت وللك بج مه جم ور رمؤ ال الالحة لعشتع ات لمعحة تشال ال ال ه لم ه وت‬‫ه‬‫بغحة الوصال الالول إل توصال الالح ت لمعحة تو ع حع ب ب إل الجه ت الع حة لكي ت ال الالهم في ال ب ج‬‫تم الالك العش ال ال ال ال ال ال مال الالا وااملجال ال ت ق الالبر ا جكال ال‬‫وق الالب مال ال ج بد هال ال العشتع ات ال معح الالة جشتع‬‫الع ال ال الالشولحة الط حة الع ني ببراى ال ال الالة جش ال ال الالكمة اايط الط حة مو ه جش ال ال الالكمة ح ح ة تهبد جه ة‬‫إن ال ال هحة ل م اه البراىال الالة الش ال ال جمة لجواهشه ال هوهحة والش ال ال لحة هصال الالا إل حمول ت ال الالهم في‬‫ال ب جنه وتم ح التوامل بد الطب وال هو ‪.‬‬‫‪.‬د‪.‬حسن علي حسن‬‫رئيس الجامعة والرئيس الشرفي للمؤتمر‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪5‬‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫كلمة وكيل الجامعة للشؤون العلمية‬‫بسم الله والحمدلله‪ ،‬والصالة والسالم على رسول الله‪ ،‬وعلى آله وصحبه ومن واله‪...‬‬‫الحضورالكريم‪...‬‬‫طيب الله أوقاتكم‪..‬‬‫إهع لع دواعي ى وره وغ طت حضوركم اه ا الع توى ال حع لمعش ركة في لع ل العشتع‬‫ال ممي البولي ااول‪" :‬الع شولحة الط حة" ى ممد العول لز و ا ي رك هودكم ال حعة‬‫هع ُّ‬‫ولي للك وال در لمحع‪.‬‬‫ال ريب ت شحح ج صا جثا هأل ا ط ح لممي لط لع م وال يزال جثدنا للجبل بد هخب‬‫املختصد في املج ل ال هوني والطبي ي ب ج ا ح وجمعودا ي هم ال شك في تأطدن ط‬‫ق هوهحة ل بع توقف الجبل ال ي يث ر ه وه لك حول ج شولحة اايط الط حة الش ئ ة في‬‫العشى ت الط حة وت صف في لات الوقت ااط اف العتض رم ججتع ح وحكوجح ‪.‬‬
‫إ هودكم ال معحة العضنحة وال ائ ة يض التي ب لت بمح في تواضع وت وإيالص‬‫وصبق و ج هة له جبى ثالثة ي ا جتواصمة ج ا إث ا جم ور ه ا العشتع ال ممي وإهص‬‫لمعواط والشط الطبي ى هبه بصبق و ج هة وإيالص و ه – ب و المع‪ -‬ل قبو ال زا ج‬‫و به إل للك ىبحال له نش ه في كت ب لممي حتى ت م مبته الجعة وال ت ى رهح ة االض ي‬‫واار ف‪.‬‬‫يت ج شأل ما ج ى هم في ه ا الجعع الطحب و شأل م ة اللج العش ة له ه ا‬‫ال عا الخدن التي تالح ت هوده الص دقة بألث ة ل لحة ولعمت اهعة وإيالص وح ص‬‫وتمعمت العش ق بصبن ال ضال و ود الأل ج وى ظا هبي له ب لع وف وال ضا وال‬‫بال اه ط ع وهبلو له ب لخدن وال حة له البواا‪.‬‬‫ب رك المع هودكم الخدنم‪ ...‬ودجتم بخدن ول حة‪...‬‬‫أ‪.‬د وليد شعيب آدم‬‫وكيل الجامعة للشؤون العلمية‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪6‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫كلمة رئيس المؤتمر‬‫بسم الله الرحمن الرحيم‬‫والصالة والسالم على نبينا محمد خاتم األنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه‬‫أجمعين‪.‬‬‫إيع ه ج بأهعحة جه ة الطب مو ه جه ة إن ال ال هحة ت نى بتط ؤب‬‫الالم ا ن ال ال‬‫لزاج لمح دراىة الع شولح ت ال هوهحة العتنت ة له يط ئه وج ه ا الع طمح‬‫م‬‫جشتع ه‬‫تمت ل وا الع ال ال ال الشولحة الط حة وبش ال ال ال ال ر همو ج ال ال ال الالشولحة ط حة ت ال ال ال الالهم في ال ب ج اايط‬‫الط حة وتم ح التوامل بد الطب وال هو ل م اه البراىة هصا إل توصح ت لمعحة ت هم‬‫في ال ب ج اايط الط حة وفي ه ا الع ا ال ي‬‫إال هتو ع ب لشأل إل م ة العش ركد‬‫في العشتع ى ال الالوا له الص ال ال حب امل هي و البولي كع نش ال الالأل رم ى ال الالة الج ج ة جعثمة في رمؤ ال اله‬‫ووكحمهال ومال تشهال له دلعه ال جمبود لمعشتع وم ة امل ا ال معحة التي ت‬‫اىال ال ال الالتر‬‫ه الج ج ة دو‬‫والشال ال ال الالأل جوصال ال ال الالول يض ال ال ال ال إل م ة لج العشتع التي لعمت بكا ب والملالت ت عا‬‫هج ح ه ا امل ا ال ممي والوصول بع إل ج تغ ‪.‬‬

‫د‪.‬نصرجاب الله التهامي‬‫عميد الكلية ورئيس المؤتمر‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪7‬‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫كلمة رئيس اللجنة العلمية‬‫ال عب لمع له ن عع و ض لع الصالم وال الا له ه ؤ الأل يم و لع ب ب‪:‬‬‫لشالالأل ما الشالالأل جوصالالول لج ج ة طبنق ال تحة ولكمحة ال هو اه له تشال ي ي‬‫وملجالئي بإدارم اللج ة ال معحة له ا العشتع‬‫ه جأث م همت ظ لهم بجعحا رده واى الالرشال ال را‬‫بث ا ه الع ال الالضولحة وض ال الالع ه لمبقة وال ح دية‬‫ب ايتطت اللج ة ل‬

‫ال الاله ج ال ال ال را تعثا‬‫ال ص التال ا له توا ااجال هالالة ال معحالالة في مالالا االعال ل الع الالبجالالة لمعشتع جع ال ال ال ال ال ي ي ا‬‫اابم ث في ضال ال الالا صال ال الالورم لغة وط لة وتن ال ال الالح‬‫وله ا لم تنش ال ال ال إال ب ب‬‫ج البج هال ج ا اهال وت البيمه و ح ج ثدن ج ه ش ال ال ال ال ت ث‬‫تحمت لم ال ال ال دم‬‫م ال ال ال ال ت العشتع جع التأكحب له‬‫ج ا اه لغوي وجط ح ‪.‬‬
‫وقب ب لت اللج ة ج اىالالتط لت ج‬‫هب لتم حح للك و ي إلا تضالالع لع ل العشتع‬‫م ال جمالالة ج ال ا ال ال حالالي الأل يم وال ال ر ال ال ضال ال ال ال الالا ت ت ال ر لالالع ل مالالا ه وم و يمالالا الحظالالع ع ال‬‫الألع ل إال لمعول لز و ا‪.‬‬‫وب لمع التو حح‪.....‬‬‫أ‪ .‬د‪ .‬سعد خليفة العبار‬‫رئيس اللجنة العلمية‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪8‬‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫كلمة رئيس اللجنة التحضيرية‬‫ب م المع ال حع ال ححم‬‫والصالم وال الا له ش ف ااهبح والع ىمد ىحبه جمعب وله لع و‬‫ع عد ‪.‬‬

‫ت ح ا ل ح ىة الج ج ة العتعثمة في ض ورم ربط الج ج ة ب ل ؤضة امل حطة اه ودراىة ج‬‫يشغمه ج هواملل وحي ممح ته له دراىاه في إط ر جم ا لمعحة؛ ط حت أل م إق جة جشتع‬‫لممي ج ق ا إدارم الكمحة ير ول جشكمة ح ح ة جتناجحة ااط اف بمحي ي هم في الباد جم ور‬‫دراىاه غ ل حة ق جه وب ب ط ح ه اايدنم ل ض العواضحع في بباية ال ا ‪2022‬م وقع‬‫االيتح ر له جوضوع الع شولحة الط حة وله إث للك تم الباد ج تنح ب لخصوص وت بيعع‬‫إل رم ىة الج ج ة التي ببوره م هت دالعة له ا امل ا وتج ب للك ب لعوا ة له إق جة‬‫العشتع وتشألحا لج هع الت ظحعحة بعو ب ال ار رقم (‪ )232‬لسنة ‪2022‬م لحكو جمطة‬‫اهطالق إلباد جطوية العشتع التي تم إشه ره بت ريخ ‪2022-9-22‬م‪ ،‬جتضع ة ا لال ال ىمي‬‫ل ال ب في ق ول جلخص ت العش ركة ب ات الت ريخ يمحع ا اىتالا العش رم ت الك جمة ثم‬‫ا لال ل البنه جج ال ممي لمعشتع جتضع العش رم ت الع ولة ج ق ا اللج ة ال معحة التي‬‫بمغت (‪ )32‬جش ركة لمعحة جممحة ودولحة وصوال إل جولب ان د العشتع العوا ح اي ا‬‫‪ /29/22/22‬من شهر ديسمبر لعام ‪2022‬م لت هي ب لك ممحة ال هو بج ج ة طبنق‬‫لح ت‬‫جشتع ه ال ممي البولي ااول ج ت ريخ إنش ئه تتويج لجهود م ة لج العشتع والتي م‬‫ل مؤس لج تع ال معحة ال صؤب ااكبن ه ‪.‬‬
‫أ‪.‬صالح عبد الكريم مؤمن‬‫رئيس اللجنة التحضيرية‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪9‬‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫فهرس املحتويات‬‫الصفحة‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪19-21‬‬‫‪60-03‬‬‫‪95-66‬‬‫‪229-96‬‬‫‪267-213‬‬‫‪286-268‬‬‫‪139-287‬‬‫‪115-123‬‬‫‪150-116‬‬‫‪171-156‬‬‫‪192-170‬‬‫‪026-191‬‬‫‪005-027‬‬‫عنوان المداخلة‬‫ممعة رمؤس الج ج ة‬‫ممعة وكحا الج ج ة لمششو ال معحة‬‫ممعة رمؤس العشتع‬‫ممعة رمؤس اللج ة ال معحة‬‫ممعة رمؤس اللج ة التمضدنية‬‫إل الع يض لمط ؤب‪ :‬ضوابطع و ث ر‬‫ث ت قم الض ر الطبي له قحعة ج مغ الت ويض‬‫إشك لح ت إث ت الخطأ الطبي "دراىة ج رهة"‬‫التألححف ال هي لع هحة الخطأ الطبي و لح ت ال ب ج‬‫وقولع في ال عا الطبي‬‫ج ب ت الضغط العنهي لبى ااط "دراىة ح لة ج كز‬‫طبنق الطبي"‬‫الع ضولحة الج محة تج اايط الط حة في حض رات الش ق‬‫اادنى ال بيم‬‫دور هحضة التأجد الطبي في تغطحة ااض ار ال تجة ل‬‫الع شولحة الط حة‬‫الع شولحة الج محة لمط ؤب ل امم ال تا وا ي ا‬‫الخطأ في ق هو الع شولحة الط حة‬‫الع شولحة الج محة لمط ؤب ج ال ححة الش لحة‬‫وال هوهحة (دراىة تممحمحة ج رهة)‬‫الخطأ العنهي ودور في التأىؤس لمع شولحة الط حة‬‫الع شولحة التأديبحة لمط ؤب العوظف في إط ر الع ا ح‬‫االىرش محة‬‫الع شولحة الجزامحة لمط ؤب ل ال عا الطبي في ضو‬‫ال هو الجزام ي‬‫الخطأ في تم ي الوص ة الط حة "صور وتط ح تع‬‫ال ض محة"‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫الباحث‬‫‪.‬د‪.‬ح لهي ح‬‫‪.‬د ولحب ش حب دا‬‫د‪.‬هص ب المع الاه جي‬‫‪ .‬د‪ .‬ى ب يمح ة ال ر‬‫‪.‬ص لح ل ب الأل يم جشج‬‫‪ .‬الالتحي غالحي ج ت ح ي قة‬‫‪ .‬العهبي ج ا ع إىع لحا‬‫د‪.‬اجبلمع الج حبي جمعب‬‫د‪ .‬هؤس ى ب ج ود الزي‬‫د‪ .‬ط ه‬‫الجد‬‫د‪ .‬جمعود ل ب الع م ل ب ال زيز الجزار‬‫د‪ .‬ااجد لهي ااجد ل ب ال طي‬‫‪ .‬تحي ضا رملق المع البرس ي‬‫وملي ل ب ال الا الألحالني‬‫د‪ .‬ل ب ال زيز يونس ي لب‬‫د‪ .‬جموك جم وظ‬‫بباي ية يحي‬‫بوقصة إيع‬‫د‪ .‬ج ركة ح ك موري‬‫د‪ .‬جمعب ال حب مله تي‬‫د‪ .‬جمعب لعد ىلخ‬‫‪10‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الصفحة‬‫عنوان المداخلة‬‫الع شولحة العبهحة العتنت ة له إ ر البولة ل ل ي ه ي‬
‫الم ح ت في ملج ااوبضة‬‫إشك الت إث ت الخطأ الطبي في ال ط ع الخ ص "دراىة في‬‫ق هو الص ة الجزام ي"‬‫ط ح ة التزاا الط ؤب بد ب ل ال ية وتم حح هرحجة و‬‫لم هو المحبي والع ر‬‫اايط الط حة في الجزام ج بد العت ب ة الجزامحة وبد‬‫ت حا ج ب التض ج بد الزجال لماه ب ج الع شولحة‬‫(دراىة له ضو ق هو الص ة الجزام ي وجبوهة يالقح ت‬‫جه ة الطب)‬‫ال والب ال هحة الألبنى و ث ه له ال ألم الش عي لمتط ؤب‬‫وضع الع لج‬‫الع ضولحة العبهحة لمط ؤب "دراىة تممحمحة في ضو‬‫ال هو رقم ‪ 27‬ل ة ‪2986‬ا بشأ الع ضولحة الط حة"‬‫الع شولحة الج محة لمعع ض ل ا هع ل الطبي هظ م في‬‫حك ا الش ي ة ا ىالجحة وال هو المحبي‬‫همو ج هوا بيب لمع شولحة الط حة له ضو التموالت‬‫ال ض محة وال هوهحة‬‫إشك لح ت ت ويض ااض ار ال عة ل اايط الط حة‬‫‪623-597‬‬‫ط ح ة االلتزاا في الع شولحة الط حة‬‫‪662-622‬‬‫إث ت الخطأ الطبي‬
‫َ‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫والع ْ ض ِول َّحة َ‬‫الطبي َ‬‫العب ِه َّحة بد الواقع والتم ِبي ت‬‫ال َع ِا ِ‬‫ِ‬‫ِ‬‫د‪ .‬ل الالوض رىالال ى الالب درجال‬‫ٌَ‬‫َ َ ٌ‬‫اىة ج َ َرهة)‬‫ِ(در‬‫الع شولحة الت صدنية لعع رس ي الص ة في الرش يع الجزام ي د‪.‬لالعمحألش ي حح م‬‫‪The attitudes and beliefs of healthcare professionals‬‬‫‪Dr. Ahmed Saad Es- Snousi‬‬‫‪on the reporting of medical errors in Libyan hospitals‬‬‫‪063-006‬‬‫‪077-062‬‬‫‪638-078‬‬‫‪600-639‬‬‫‪670-606‬‬‫‪530-676‬‬‫‪506-536‬‬‫‪565-505‬‬‫‪596-566‬‬‫‪676-661‬‬‫‪739-677‬‬‫‪706-723‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫الباحث‬‫د‪ .‬ت ال ولؤش ى الألحالني‬‫د‪ .‬ملوط ط هصدنم‬‫حعب بشدن ى لم لطحة‬‫د‪ .‬ل ل غ لم قبور‬‫د‪ .‬لع ال ر الالوب‬‫د‪ .‬إب اهحم الطحب ل ب ال الا ااىع‬‫ال ضدني‬‫د‪ .‬حعب رجض ج ت ح قشوط‬‫‪ .‬حعحبم ى ب اهبيوم ى حب‬‫د‪ .‬يالفي ربح ة‬‫د‪ .‬حدنش هور البي‬‫‪ .‬ن ي شأل ي جمعب‬‫‪ .‬جمعالالب بشالالدن ح ج الالب‬‫‪ .‬لهي ج ع الج ال ود‬‫‪ .‬همة جمعب الش رف‬‫‪11‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫إذن المريض للطبيب‪ :‬ضوابطه و آثاره‬‫أ‪ .‬فــتحي غـيث مفتاح ياقة(‪)1‬‬‫الملخص‬‫اهتم الفــقهاء بالمسائل المتعلقة بالعالج والتداوي فزخرت كتبهم الفقهية بالكالم عن‬‫هذه المسائل في أبواب متعددة‪ ،‬وذكروا أن العالج والتداوي من األمراض من مقاصد الشريعة‪،‬‬‫وأن إعطاء الطبيب الدواء أو جراحته للمريض‪ ،‬يحتاج إلى إذن من المريض أو وليه‪ ،‬وبدون هذا‬‫اإلذن ال يستطيع الطبيب بدء عالجه وتطبيبه للمريض – إال في بعض الحاالت‪ ،‬فمن هنا تكمن‬‫أهمية اإلذن بين الطبيب والمريض‪ ،‬وأبين في هذا البحث تعريف إذن المريض للطبيب لغة‬‫ً‬‫واصطالحا واأللفاظ ذات الصلة باإلذن عند الفقهاء‪ ،‬وضوابط إذن المريض للطبيب‪ ،‬واآلثار‬‫المترتبة على اإلذن‪ ،‬والحال إذا تعذر أخذ اإلذن من المريض أو وليه‪ ،‬وتضمن البحث مقدمة‬‫ً‬‫وثالثة مباحث‪ :‬المبحث األول‪ :‬تعريف إذن المريض للطبيب لغة واصطالحا واأللفاظ ذات‬‫الصلة‪ ،‬والمبحث الثاني‪ :‬ضوابط إذن المريض للطبيب‪ ،‬والمبحث الثالث‪ :‬اآلثار المترتبة على‬‫إذن المريض للطبيب‪ ،‬ثم ذيل بالنتائج والتوصيات‪.‬‬‫الكلمات المفتاحية‪ :‬اإلذن‪ ،‬المريض‪ ،‬الطبيب‪ ،‬إذن المريض‪ ،‬اإلذن الطبي‪ ،‬اإلذن بالعالج‪،‬‬‫الخطأ الطبي‪.‬‬‫‪ -1‬محاضر مساعـد بكلية العـلوم الشرعــية بجامعة بني وليد‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪12‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬Abstract
The jurists paid attention to issues related to treatment and medication, so
their jurisprudential books abounded with talk about these issues in multiple
chapters, and they mentioned that treatment and treatment of diseases are among
the purposes of Sharia, and that giving a doctor medicine or his surgery to a patient
requires permission from the patient or his guardian, and without this permission
the doctor cannot start Treatment and medication for the patient - except in somecases, hence the importance of permission between the doctor and the patient. fromthe patient or his guardian.
Research Plan: The research included an introduction and three topics: thefirst topic: defining the patient's permission to the doctor in language, idiomatically,
and related terms, and the second topic: the controls of the patient's permission to
the doctor, and the third topic: the implications of the patient's permission to thedoctor, and the results and recommendations.
Keywords: permission, patient, doctor, patient permission, medical permission,
permission to treat, medical error.

13‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المقدمة‬‫الحمد لله رب العالمين‪ ،‬والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين‪ ،‬نبينا محمد‬‫وعلى آله وصحبه الطاه ــرين‪ ،‬وعلى من سار على نهجهم واتبع هداهم إلى يوم الدين‪ ،‬أما بعـد‪:‬‬‫فقد اهتم الفقهاء بالمسائل المتعلقة بالعالج والتداوي‪ ،‬فزخرت كتبهم الفقهية بالكالم‬‫عن هذه المسائل في أبواب متعــددة‪ ،‬وذكروا ّ‬‫أن العالج والتــداوي من األمراض من مقاصد‬‫الشريعة‪ّ ،‬‬‫وأن إعطاء الطبيب الدواء أو جراحته للمريض يحتاج إلى إذن من المريض أو وليه‪،‬‬‫وبدون هذا اإلذن ال يستطيع الطبيب بدء عالجه وتطبيبه للمريض إال في بعض الحاالت‪ ،‬فمن‬‫هنا تكمن أهمية اإلذن بين الطبيب والمريض‪ ،‬وسأبين في هذا البحث تعريف إذن المريض‬‫ً‬‫ً‬‫للطبيب لغة واصطالحا واأللفاظ ذات الصلة باإلذن عند الفقهاء‪ ،‬وضوابط إذن المريض‬‫ّ‬‫للطبيب‪ ،‬واآلثار المترتبة على اإلذن‪ ،‬والحال إذا تعذر أخذ اإلذن من المريض أو وليه‪.‬‬‫خطة البحث‪ :‬تضمن البحث مقــدمة وثالثة مباحث‪ ،‬المبحث األول‪ :‬تعريف إذن‬‫ً‬‫المريض للطبيب لغة واصطالحا واأللفاظ ذات الصلة‪ ،‬والمبحث الثاني‪ :‬ضوابط إذن المريض‬‫للطبيب‪ ،‬والمبحث الثالث‪ :‬اآلثار المترتبة عــلى إذن المريض للطبيب‪ ،‬ثم ذيل البحث ببعض‬‫النتائج والتوصيات‪.‬‬‫وبالله التوفيق‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪14‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المبحث األول‬‫ً‬‫تعــريف إذن المريض للطبيب لغة واصطالحا واأللفاظ ذات الصلة‬‫المطلب األول‬‫تعــريف اإلذن والمريض والطبيب لغة‬‫معان منها‪:‬‬‫اإلذن في اللغة‪ :‬يطلق على عـدة ٍ‬‫َّ َ َ َ‬‫َ َ‬‫باح ُه ل ُه"‪(2).‬‬‫‪-1‬اإلباحة‪" :‬يقال‪ :‬أ ِذ َن ل ُه ِفي الش ِيء أ‬‫ََ ُ َ َ َْ ُ َْ ُ َ َْ‬‫َ ُ‬‫بحرب‪َ ،‬أي‪"َ :‬أ ْع ِـل ُموا َّ‬‫فآذ ُنوا ْ‬‫كل َم ْن‬‫‪-2‬اإلعالم‪" :‬آذنه األ ْمر‪ :‬أعل َمه‪ ،‬وآذنت أعل ْمت"‪ ،‬وقـد ق ِرى َء‪ِ  :‬‬
‫ٍ‬
‫َّ‬
‫َْ‬
‫الربا َبأ َّنه ٌ‬‫ّ‬‫حرب ِمن الل ِه َور ُس ِوله")‪.(3‬‬‫لم يتـرك ِ‬‫‪-3‬اإلجازة والرخــصة‪ :‬جاء في المفردات في غريب القرآن‪" :‬اإل ُ‬‫ذن في الش يء‪ :‬إعالم بإجازته والرخصة‬‫ِ‬‫َٓ ۡ‬‫َّ ُ َ َ ۡ َّ‬
‫(‬
‫‪5‬‬
‫)‬
‫(‬
‫‪4‬‬
‫)‬
‫فيه‪ ،‬نحو قوله تعالى‪َ  :‬و َما أ ۡر َسل َنا ِمن َّر ُسو ٍل ِإال ِليطاع ِب ِإذ ِن ٱلل ِه ‪ ‬أي‪ :‬بإرادته وأمره ‪.‬‬
‫ومجمل هذه المعاني اللغــوية يفيد الرضا وإجازة التصرف للمأذون له‪.‬‬‫المريض لغة‪:‬‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫ّ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫َّ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ْ َ‬
‫يح َيد ُّل على َما َيخـ ُرج به اإلن َسان عن حد ّ‬‫صح ٌ‬‫الم ُ‬‫يم و َّ‬‫الص َّح ِة ِفي أ ِي‬‫الر ُاء والضاد أص ٌل ِ‬
‫ِ ِ‬
‫ِ‬
‫ِِ ِ‬‫َش ْيء َك َ‬‫ان)‪(6‬‬‫ٍ‬‫الطبيب لغة‪:‬‬
‫ّ‬
‫ُ ْ‬
‫ّ‬
‫ُ َ َ ّ ُ َّ‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ّ‬
‫ُّ‬
‫الط ِب‪،‬‬‫فس‪ ،‬والمتط ِبب‪ :‬ال ِذي يتعاطى ِعلم ِ‬‫العالم بالطب‪ِ ،‬‬‫والطب‪ :‬عالج ال ِجس ِم والن ِ‬‫ُ ْ‬‫َّ ُ ْ َ ُ َ ّ‬
‫(‬
‫‪7‬‬
‫)‬
‫الر َج ِال‪ ،‬الماهر ِب ِعل ِم ِه ‪ ،‬والطبيب هو‪ :‬من حرفته الطب‪ ،‬أي الذي يعالج‬‫والطبيب‪ :‬الح ِاذق ِمن ِ‬‫المرض ى)‪(8‬‬‫‪ -2‬الزبيدي‪ ،‬تاج العروس من جواهر القاموس‪ ،‬مادة (أ ذ ن)‪.364/43 ،‬‬‫‪ -3‬المصدر نفسه‪.‬‬‫‪ -4‬سورة النساء‪ ،‬من اآلية ‪. 63‬‬‫‪ -5‬الراغب األصفهاني‪ ،‬المفردات في غريب القرآن‪ ،‬ص‪،13‬‬‫‪ -6‬ابن فارس‪ ،‬معجم مقاييس اللغة‪ ،‬مادة ( مرض)‪.433/5 ،‬‬‫‪ -7‬ابن منظور‪ ،‬لسان العرب‪ ،‬مادة (طبب)‪.554/3 ،‬‬‫‪ -8‬ينظر‪ :‬الموسوعة الفقهية الكويتية‪.332-342/43 ،‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪15‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب الثاني‬‫ً‬‫تعــريف إذن المريض للطبيب اصطالحا‬‫عرف بعض الباحثين إذن المريض للطبيب‪ ،‬أو ما يعــرف باإلذن الطبي‪ ،‬بأنه‪" :‬إقرار‬‫المريض بالموافقة على إجراء ما يراه الطبيب مناسبا له من كشف سريري وتحاليل مخبرية‬‫ووصف الدواء وغيـره من اإلجراءات الطبية التي تلزم لتشخيص المـرض وعالجه")‪ ،(9‬ويؤخذ على‬‫هذا التعــريف أنه َ‬‫قصر اإلذن من جهة المريض فقط‪ ،‬واإلذن يكون من المريض أصالة‪ ،‬وقد‬‫يكون من الولي كذلك‪.‬‬‫ً‬‫وعــرف أيضا بأنه‪" :‬موافقة المريض أو وليه على اإلجراءات الطبية الالزمة لعالجه")‪،(10‬‬‫وعرفه آخرون بأنه‪" :‬رضا المريض أو وليه وقبوله بجملة اإلجراءات الطبية الالزمة لعالجه‪ ،‬أو‬‫إجازتها بعد وقوعها‪ ،‬قصد حفظ الصحة واستردادها")‪.(11‬‬‫‪ -9‬كنعان‪ ،‬أحمد محمد‪ ،‬الموسوعة الطبية الفقهية‪ ،‬ص‪.53‬‬‫‪ -10‬الجرعي‪ ،‬عبدالرحمن بن أحمد‪ ،‬أحكام اإلذن الطبي‪ ،‬ص‪.1‬‬‫‪ -11‬خرخاش‪ ،‬عصام‪ ،‬أحكام اإلذن الطبي في العمليات الجراحية وأثره دراسة فقهية طبية‪ ،‬ص‪.32‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪16‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب الثالث‬‫األلفاظ ذات الصلة بإذن المريض عـند الفقهاء‬‫ذكر الفقهاء ألفاظا مرادفة إلذن المريض‪ ،‬ومعرفة هذه األلفاظ يترتب عليه معرفة‬‫أحكامه‪ ،‬ومن هذه األلفاظ اإلباحة واإلجازة واألمر‪ ،‬وفيما يلي أذكر وجه العالقة بين هذه‬‫األلفاظ وبين إذن المريض‪.‬‬‫ً‬‫أول‪-‬العالقة بين إذن المريض واإلباحة‪:‬‬‫جاء استعمال اإلذن عند الفقهاء بمعنى اإلباحة)‪ ،(12‬وهو ما يفيد إطالق التصرف)‪،(13‬‬‫قال المناوي)‪(14‬رحمه الله‪" :‬اإلباحة‪ :‬اإلذن في الفعل والتـرك‪ ،‬يقال‪ :‬أباح الرجل ماله أذن في أخذه‬‫ً‬‫را)‪(17‬‬‫وتركه وجعله مطلق الطرفين")‪ ، (15‬وقال ابن قدامة)‪(16‬رحمه الله‪" :‬ومن نثر على الناس نثا‬‫ً‬‫كان إذنا في التقاطه‪ ،‬وأبيح أخذه)‪ (18‬وإذا كان اإلذن يستعمل بمعنى اإلباحة فألن اإلباحة مرجعها‬‫اإلذن‪ ،‬فاإلذن هو أصل اإلباحة‪ ،‬ولوال صدور ما يدل على اإلذن لما كان الفعل جائز الوقوع)‪.(19‬‬‫ً‬‫ثانيا‪ -‬العالقة بين اإلذن واإلجازة‪:‬‬‫ً‬‫اإلجازة معناها اإلمضاء‪ ،‬يقال‪ :‬أجاز أمره إذا أمضاه وجعله جائزا‪ ،‬وأجزت العقد جعلته‬‫ً‬‫جائزا ونافذا)‪ ،(20‬واإلذن هو إجازة اإلتيان بالفعل‪ ،‬فاإلجازة واإلذن كالهما يدل على الموافقة‬‫‪ -12‬هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل‪ ،‬ينظر‪ :‬اآلمدي‪ ،‬اإلحكام في أصول‬‫األحكام‪.334/3 ،‬‬‫‪ -13‬ينظر‪ :‬أحكام اإلذن الطبي في العمليات الجراحية‪ ،‬ص ‪.33‬‬‫‪ -14‬هو محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري‪ ،‬زين الدين‪ ،‬من كبار العلماء‬‫بالدين والفنون‪ ،‬ولد سنة ‪253‬ه‪ ،‬وتوفي سنة ‪3243‬ه‪ ،‬من تصانيفه‪ :‬التيسير في شرح الجامع الصغير‪ ،‬وفيض القدير‪ ،‬وتيسير‬‫الوقوف على غوامض أحكام الوقوف‪ ،‬وشرح التحرير في فروع الفقه الشافعي‪ ،‬واإلتحافات السنية باألحاديث القدسية‪ ،‬ينظر‪:‬‬‫الزركلي‪ ،‬األعالم‪.323/6 ،‬‬‫‪ -15‬المناوي‪ ،‬محمد عبد الرؤوف‪ ،‬التوقيف على مهمات التعاريف‪ ،‬ص‪.31‬‬‫‪ -16‬موفـق الدين‪ ،‬أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقـدام بن نصر المقـدس ي‪ ،‬مذهبه‪ :‬حنبلي‪ ،‬مولده‪533 :‬هـ في‬‫جماعيل (إحـدى قـرى نابلس في فلسطين)‪ ،‬فقيه‪ ،‬محدث‪ ،‬مفسر‪ ،‬إمام في علم الفرائض واألصول والنحو‪ ،‬وكان إمام الحنابلة بجامع‬‫دمشق‪ ،‬أهم مصنفاته‪ :‬المغني‪ ،‬الكافي‪ ،‬المقنع‪ ،‬العمدة‪ ،‬وفاته‪ 632 :‬هـ بدمشق‪ ،‬ودفن بجبل قاسيون‪ ،‬ينظر‪ :‬الذهبي‪ ،‬سير أعالم‬‫النبالء‪.365/33 ،‬‬‫‪ -17‬النثر‪ :‬نثرك الش يء بيدك ترمي به متفرقا‪ ،‬ينظر‪ :‬ابن منظور‪ ،‬لسان العرب‪ ،‬مادة ( نثر)‪.323/5 ،‬‬‫‪ -18‬ابن قدامة ‪ ،‬المغني‪.1/6 ،‬‬‫‪ -19‬ينظر‪ :‬الموسوعة الفقهية الكويتية‪.416،411/3 ،‬‬‫‪ -20‬ينظر‪ :‬ابن منظور‪ ،‬لسان العرب‪ ،‬مادة ( جوز)‪،436/5 ،‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪17‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫على الفعل إال أن اإلذن يكون قبل الفعل‪ ،‬واإلجازة تكون بعد وقوعه)‪ ،(21‬فالتصرفات الطبية‬‫تترتب عليها األحكام الشرعية في ابتداء اإلذن‪ ،‬وتنفذ باإلجازة في االنتهاء منها)‪(22‬‬‫ً‬‫ثالثا‪ -‬العالقة بين اإلذن واألمر‪:‬‬‫ً‬‫ً‬‫اصطالحا‪ :‬طلب الفعل على سبيل االستعالء‪ُّ ،‬‬‫فكل أمر يتضمن إذنا باألولوية)‪،(23‬‬‫األمر‬‫وقد ورد استعمال األمر بمعنى اإلذن عند الفقهاء‪ ،‬منهم اإلمام الشافعي رض ي الله عنه قال‪:‬‬‫ّ‬‫ّ‬‫الحجام أن‬‫"الذي يسقط فيه العقل أن يأمر الرجل به الداء الطبيب أن يبط جرحه ‪ ....‬أو‬‫سيد المملوك ّ‬‫يحجمه أو الكاوي أن يكويه أو يأمر أبو الصبي أو ّ‬‫الحجام أن يختنه فيموت من‬‫ش يء من هذا‪ ،‬ولم يتع ّـد المأمور ما أمره به‪ ،‬فال عقل وال مأخوذية إن حسنت نيته إن شاء الله‬‫تعالى")‪ ،(24‬فاألمر ورد في النص السابق بمعنى اإلذن بالتصرف الطبي‪.‬‬‫‪ -21‬ينظر‪ :‬حاشية ابن عابدين‪.361/4 ،‬‬‫‪ -22‬ينظر‪ :‬أحكام اإلذن الطبي في العمليات الجراحية‪ ،‬ص‪.34‬‬‫‪ -23‬ينظر‪ :‬اآلمدي‪ ،‬اإلحكام في أصول األحكام‪ ،332/3 ،‬والموسوعة الفقهية الكويتية‪.416/3 ،‬‬‫‪ -24‬األم‪.323 -382/6 ،‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪18‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المبحث الثاني‬‫ُ‬‫المريض للطبيب‬‫إذن‬‫ضوابط ِ‬
‫ِ‬
‫ً‬
‫ً‬
‫وضع الفقهاء ضوابط إلذن المريض حتى يكون اإلذن معتبرا شرعا‪ ،‬وهذه الضوابط‬‫هي‪:‬‬‫الضابط األول‪:‬‬‫ً‬‫أن يكون اإلذن صادرا ممن له الحق‪ ،‬سواء أكان من المريض‪ ،‬أو من وليه في حالة تعذر‬‫ً‬‫الحصول على إذنه‪ ،‬أو من له الوالية كالحاكم)‪ (25‬قال ابن قدامة رحمه الله‪" :‬وإن ختن صبيا بغير‬‫ً‬‫ّ‬‫صبي بغيـر إذن وليه‪ ،‬فسرت جنايته‪،‬‬‫إذن وليه‪ ،‬أو قطع سلعة من إنسان بغيـر إذنه‪ ،‬أو من ٍ‬‫ضمن؛ ألنه قطع غير مأذون فيه‪ ،‬وإن فعل ذلك الحاكم‪ ،‬أو من له والية عليه‪ ،‬أو فعله من أذن‬‫ً‬‫له‪ ،‬لم يضمن؛ ألنه مأذون فيه شرعا")‪ ،(26‬فمثال إذا أذن عم المريض بفعل العملية الجراحية‬‫ً‬‫بابن أخيه حال أهلية المريض‪ ،‬وعدم موافقته‪ ،‬فإن إذنه يعد ساقطا ‪.‬‬
‫الضابط الثاني‪:‬‬‫ً‬‫أن يكون اآلذن ذا أهلية كاملة معتبـرة شرعا‪ ،‬واألهلية تعتبـر بوجود أمرين‪ :‬البلوغ‬‫والعقل‪ ،‬وعليه فإنه ال يصح إذن صبي‪ ،‬وال مجنون‪ ،‬وال سكران‪ ،‬فلو أذن المريض ولم يكن ذا‬‫ً‬‫ً‬‫أهلية فال اعتبار بإذنه)‪ ،(27‬قال اإلمام ابن القيم رحمه الله‪" :‬فإن كان بالغا عاقال لم يضمنه‪،‬‬‫ً‬‫ً‬‫ألنه أسقط حقه باإلذن فيه‪ ،‬وإن كان صغيرا ضمنه‪ ،‬ألنه ال يعتبر إذنه شرعا‪ ،(28)،‬فــذكر اإلمام‬‫ابن القيم ‪-‬رحمه الله‪ -‬شرط األهلية لآلذن بذكر شروطه‪ ،‬وهي‪ :‬البلوغ والعقل‪ ،‬وذكر أن الصبي‬‫ً‬‫ال ّ‬‫يعتد بإذنه شرعا‪.‬‬‫وجاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي أنه‪" :‬يشترط إذن المريض للعالج إذا كان تام‬‫ً‬‫األهلية‪ ،‬فإن كان عديم األهلية أو ناقصها اعتبر إذن وليه حسب ترتيب الوالية الشرعية ووفـقا‬‫ألحكامها التي تحصر تصرف الولي فيما فيه منفعة َ‬‫الم ْو ّلي عليه ومصلحته ورفع األذى عنه")‪.(29‬‬‫‪ -25‬ينظر‪ :‬الشنقيطي‪ ،‬محمد‪ ،‬أحكام الجراحة الطبية‪.353 ،‬‬‫‪ -26‬المغني‪.428/5 ،‬‬‫‪ -27‬ينظر‪ :‬أحكام الجراحة الطبية‪،353 ،‬‬‫‪ - 28‬تحفة المودود بأحكام المولود‪ ،‬ص ‪.325‬‬‫‪ -29‬قرار رقم‪ ،)5/1( 61 :‬مجلة املجمع الفقه اإلسالمي الدولي (العدد السابع‪ ،‬ج‪ ،4‬ص‪ ،)564‬المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في‬‫المملكة العربية السعودية من ‪ 33-1‬ذي القعدة ‪3333‬هـ الموافق ‪ 33 - 2‬أيار (مايو) ‪ 3223‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪19‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الضابط الثالث‪:‬‬
‫ُ‬
‫َّ‬
‫ۡ‬
‫أن يكون اآلذن غيـر مكره‪ ،‬ودليل عدم اعتبار إذن المكره قوله تعالى‪ِ  :‬إال َم ۡن أك ِر َه‬‫َ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ ُُّّۢ ۡ‬‫ٱإل ََٰيم ِن‪ ،(30) ‬ووجه الداللة لآلية‪ :‬أن الله سبحانه وتعالى لم يؤاخذ المسلم‬‫وقلب ۥه مطم ِئن ِب ِ‬‫المكـره على نطق كلمة الكفر‪ ،‬فما دونها يكون من باب أولى‪ ،‬وحديث النبي ‪-‬صلى الله عليه وسلم‪-‬‬‫"إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ‪ ،‬والنسيان‪ ،‬وما استكرهوا عليه")‪.(31‬‬‫ً‬‫فال يجوز استغالل حال بعض األشخاص‪ ،‬كالمساجين ونزالء دور الرعاية مثال‪،‬‬‫فيكرهون على فعل ّ‬‫طبي ما‪ ،‬وال يجوز استغالل بعض األشخاص كالفقراء والمشردين‪ ،‬فيتم‬‫إغراؤهم ببعض المال إلجراء البحوث والتجارب عليهم ‪.‬‬
‫الضابط الرابع‪:‬‬‫أن يكون المريض أو وليه على إدراك تام بما أذن فيه‪ ،‬وأن يوضح له ما سيتم عمله‬‫دون تهويل وال تهوين‪ ،‬وما هي اآلثار الجانبية التي يحتمل حدوثها‪ ،‬وما هي نسبة النجاح والخطأ‪،‬‬‫وغيرها من األمور التي تبين كافة جوانب العمل الطبي حتى يكون إذنه عن فهم واقتناع)‪.(32‬‬‫الضابط الخامس‪:‬‬‫ً‬‫أن يكون اإلذن مشتمال على إجازة الفعل الطبي؛ ألن ذلك هو المراد من اإلذن‪ ،‬فلو‬‫ً‬‫كان اإلذن العالج بالدواء فقط‪ ،‬أو إجازة عمل الكشوفات والفحوصات فقط‪ ،‬فإنه ال ّ‬‫يعد موجبا‬‫إلجازة فعل الجراحة )‪.(33‬‬‫الضابط السادس‪:‬‬‫أن تكون الصيغة الدالة على إجازة الفعل الطبي واضحة صريحة أو قائمة مقام‬‫الصريح‪ ،‬كأن يقول المريض لطبيبه‪" :‬أذنت لك بإجراء عملية جراحية لي"‪ ،‬ونحو ذلك مما يقوم‬‫ً‬‫مقامها في صيغة العقد‪ ،‬سواء أكانت الصيغة كتابة أو قوال أو إشارة مفهومة؛ لما جاء في حديث‬‫‪ -30‬سورة النحل‪ ،‬من اآلية ‪.326‬‬‫‪ -31‬أخرجه ابن ماجه في سننه‪ ،‬كتاب الطالق‪ ،‬باب طالق المكره والناس ي‪ ،‬حديث رقم ‪ ،652/3 ،3234‬وصححه األلباني في إرواء‬‫الغليل‪ ،‬كتاب الطهارة‪ ،‬باب الوضوء‪ ،‬حديث رقم ‪.334/3 ،83‬‬‫‪ -32‬ينظر‪ :‬خرخاش‪ ،‬عصام‪ ،‬أحكام اإلذن الطبي في العمليات الجراحية‪ ،‬ص ‪ ،352‬وبحث‪ :‬إدريس‪ ،‬عبدالفتاح‪ ،‬وهزاع‪ ،‬ماجدة‪،‬‬‫اإلذن في العمليات الجراحية المستعجلة‪ ،‬ص‪.31‬‬‫‪ -33‬ينظر‪ :‬المري‪ ،‬ذياب بن فرج‪ ،‬أحكام اإلذن الطبي في الفقه اإلسالمي‪ ،‬ص ‪.33‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪20‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫عائشة رض ي الله عنها قالت‪" :‬لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم)‪ (34‬في مرضه وجعل يشير‬‫تلدوني‪ ،‬قال‪ :‬فقلنا‪ :‬كراهية المريض بالدواء فلما أفاق قال‪ :‬ألم أنهكم أن ّ‬‫إلينا‪ :‬ال ّ‬‫تلدوني‪ ،‬قال‬‫قلنا‪ :‬كراهية المريض للدواء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‪ :‬ال يبقى منكم أحد إال ّلد وأنا‬‫أنظر‪ ،‬إال العباس فإنه لم يشهدكم")‪. (35‬‬‫ً‬‫ومن أمثلة اإلذن باإلشارة أن يحرك المريض رأسه أو إصبعه دليال على موافقته ورضاه‬‫وإعطائه اإلذن بالعمل الطبي‪.‬‬‫الضابط السابع‪:‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫أن يكون العمل الطبي مأذونا به شرعا‪ ،‬فلو كان العمل الطبي محرما لم يصح اإلذن‪،‬‬‫كما لو أذن المريض للطبيب أن يجري له عملية جراحية لتغيير الجنس‪ ،‬أو تغيير الخلقة‪ ،‬أو‬‫تغيير لون البشرة‪ ،‬وتصغير أو تكبير األنف‪ ،‬وغيرها من العمليات الجراحية‪ ،‬فال يجيز له اإلذن‬‫القيام بذلك من غير سبب شرعي يجيز ذلك)‪.(36‬‬‫قال اإلمام ابن القيم ‪-‬رحمه الله‪ -‬بعد أن ذكره ألدلة وجوب الختان‪" :‬فإنه ال يجوز له‬‫اإلقدام على قطع عضو لم يأمر الله ورسوله بقطعه وال أوجب قطعه‪ ،‬كما لو أذن له في قطع‬‫أذنه أو إصبعه‪ ،‬فإنه ال يجوز له ذلك‪ ،‬وال يسقط اإلثم عنه باإلذن")‪.(37‬‬‫الضابط الثامن‪:‬‬‫استمرار اإلذن حتى انتهاء الفعل الطبي‪ ،‬فلو أذن المريض للطبيب في أول األمر ثم رفض‬‫إكمال العمل الطبي فمن حقه الرجوع في اإلذن‪ ،‬وال يجبر على الفعل الطبي‪ .‬قال البهوتي)‪- (38‬‬‫"ويصح أن يستأجر من يقلع له ضرسه عند الحاجة إلى قلعه‪ ...‬وإن لم يبرأ ّ‬‫ّ‬‫الضرس‪،‬‬‫رحمه الله‪:-‬‬‫لكن امتنع المستأجر من قلعه لم يجبر على قلعه؛ ألنه إتالف جزء من اآلدمي محرم في األصل‪،‬‬‫‪ -34‬اللدد ما يصب من السقي والدواء في أحد شقي الفم‪ ،‬لسان العرب‪ ،‬ابن منظور‪ ،422/4 ،‬مادة (لدد)‪ ،‬ولددنا رسول الله أي‪:‬‬‫جعلنا في أحد شقي فمه دواء بغير اختياره‪ ،‬ينظر‪ :‬العسقالني‪ ،‬ابن حجر ‪ ،‬فتح الباري شرح صحيح البخاري‪.335/33 ،‬‬‫‪ -35‬أخرجه البخاري في صحيحه‪ ،‬كتاب الديات‪ ،‬باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم‪ ،‬حديث رقم ‪،6523‬‬‫‪.3531/6‬‬‫‪ -36‬ينظر‪ :‬أحكام الجراحة الطبية‪ ،‬ص‪.353‬‬‫‪ -37‬تحفة المودود بأحكام المولود‪ ،‬ص‪.361‬‬‫‪ -38‬منصور بن يونس بن صالح الدين البهوتي الحنبلي‪ ،‬نسبته إلى قرية (بهوت) في غربية مصر‪ ،‬مولده‪3222 :‬ه‪ ،‬جل مصنفاته شروح‬‫وحواش ي على كتب المتون المعتمدة في المذهب الحنبلي‪ ،‬منها‪ :‬الروض المربع شرح زاد المستقنع (مختصر لكتاب المقنع البن‬‫قدامة)‪ ،‬كشاف القناع عن متن اإلقناع للحجاوي‪ ،‬وكتاب العمدة في الفقه‪ ،‬وفاته‪3253 :‬ه‪ ،‬ينظر‪ :‬الزركلي‪ ،‬األعالم‪.421/1 ،‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪21‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً‬‫وإنما أبيح إذا صار بقاؤه ضر ًرا‪ ،‬وذلك ّ‬‫مفوض إلى كل إنسان في نفسه إذا كان أهال لذلك‪،‬‬‫وصاحب ّ‬‫الضرس أعلم بمضرته‪ ،‬ونفعه‪ ،‬وقدر ألمه")‪.(39‬‬‫المبحث الثالث‬‫اآلثارالمترتبة عــلى إذن المريض للطبيب‬‫ّ‬‫إن إعطاء المريض اإلذن للطبيب لعالجه ال يخرج عن حاالت ثالثة‪:‬‬‫الحالة األولى‪:‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫أن يكون الطبيب عالما بمهنة الطب ماه ـرا فيها‪ ،‬وباذال جهده‪ ،‬ولم يخالف األصول‬‫ً‬‫ً‬‫العلمية لمهنته‪ ،‬وكان فعله الطبي مأذونا به شرعا‪ ،‬ولم يتجاوز ما أذن له فيه‪ ،‬وكان هدف‬‫الطبيب وقصده عالج المريض وجلب مصلحة مشروعة له‪.‬‬‫ففي هذه الحالة إذا ّ‬‫تسبب الطبيب بضرر للمريض كقطع عضو‪ ،‬أو تلفه‪ ،‬أو قتل‬‫المريض‪ ،‬فال يضمن الضرر الذي تسبب به‪ ،‬وقد نقل اإلمام ابن القيم ‪-‬رحمه الله‪ -‬االتفاق على‬‫ذلك حيث قال‪" :‬طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها‪ ،‬ولم تجن يده‪ ،‬فتولد من فعله المأذون فيه‬‫من جهة الشارع ومن جهة من يطبه تلف العضو‪ ،‬أو النفس‪ ،‬أو ذهاب صفة‪ ،‬فهذا ال ضمان‬‫ً‬‫عليه اتفاقا")‪.(40‬‬‫والدليل عـلى ذلك‪:‬‬‫ََّٰ‬‫َ َ ُ ۡ ََٰ َ َّ َ َ‬
‫ً‬
‫َ‬
‫(‬
‫‪41‬‬‫)‬‫أوال‪ -‬قوله تعالى‪ :‬فال عدون ِإال على ٱلظ ِل ِمين‪ ، ‬فدلت اآلية على عدم وجوب الضمان إال‬‫على المعتدي‪ ،‬والطبيب الماهر المأذون له‪ ،‬ليس بمعتـد‪.‬‬‫ٌ‬‫ثانيا‪ -‬حديث النبي ‪" --‬من ّ‬‫ضامن")‪ّ ،(42‬‬‫تطبب ولم ُيعرف منه ٌّ‬‫فدل الحديث على أن‬‫طب فهو‬‫ً‬‫عالم بالطب‪ ،‬فأخطأ فإنه‬‫الطبيب إذا أقدم على فعل أمر طبي‪ ،‬كعملية جراحية مثال‪ ،‬وهو غير ٍ‬‫ً‬‫ّ‬‫بالطب وأخطأ‪ ،‬فإنه ال يضمن‪ٌ ،‬‬‫سواء‬‫يضمن‪ ،‬ومفهوم املخالفة على أن الطبيب إذا كان عالما‬‫ِ‬‫أكان الخطأ في النفس أو ما دونها)‪.(43‬‬‫‪ -39‬كشاف القناع عـن متن اإلقناع‪.33/3 ،‬‬‫‪ -40‬زاد المعاد في هدي خير العباد‪.342/3 ،‬‬‫‪ -41‬سورة البقرة‪ ،‬من اآلية ‪.324‬‬‫‪ -42‬أخرجه الحاكم في مستدركه‪ ،‬كتاب الطب‪ ،‬حديث رقم ‪ ،1383‬وقال‪ :‬صحيح اإلسناد ولم يخرجاه‪.346/3 ،‬‬‫‪ -43‬ينظر‪ :‬ابن قيم الجوزية‪ ،‬فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين ‪ ،‬ص‪ ،326‬وبحث‪ :‬العنزي‪ ،‬مشعل‪ ،‬اإلذن الطبي‪ ،‬ص‪.33‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪22‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬

‫ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫والمطبب ما أمروا به‪ ،‬لم‬‫والختان‬‫الحجام‬‫يقول ابن قــدامة ‪-‬رحمه الله‪" :-‬إذا فعل‬‫يضمنوا بشرطين‪:‬‬‫ً‬‫ً‬‫أحدهما‪ -‬أن يكونوا ذوي حذق في صناعتهم‪ ،‬فإذا لم يكونوا كذلك‪ ،‬كان فعال محرما‪،‬‬‫فيضمن سرايته‪.‬‬‫ً‬‫الثاني‪ -‬أال يتجاوز ما ينبغي أن يقطع‪ ،‬فإن كان حاذقا وتجاوز‪ ،‬أو قطع في غير محل‬‫القطع‪ ،‬أو في وقت ال يصلح فيه القطع وأشباه هذا‪ ،‬ضمن فيه كله")‪.(44‬‬‫واختلف العلماء في علة إسقاط الضمان على الطبيب الماهر المأذون له‪:‬‬‫أ‪ -‬فذهب أكثر الفقهاء إلى أنها سراية)‪ (45‬مأذون فيه؛ ألن مثل هذا العمل من الطبيب ال‬‫يمكن التحرز من آثاره)‪.(46‬‬‫ب‪ -‬ذهب بعض األحناف إلى أن علة إسقاط الضمان عن الطبيب هي أنه حين ّ‬‫تم العقد‬‫ً‬‫بين الطبيب والمريض أصبح عمل الطبيب واجبا عليه‪ ،‬والواجب ال يجانبه الضمان)‪.(47‬‬‫الحالة الثانية‪:‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ّ‬
‫الطب أو غير ماهر فيه‪ ،‬فإن عالج مريضا وأتلفه‬‫أن يكون الطبيب جاهال بقواعد‬‫ً‬‫ً‬‫بمداواته‪ ،‬أو ّ‬‫ّ‬‫سبب له عيبا‪ ،‬أو كان عالما بقواعد الطب وقصر في مداواته‪ ،‬فسرى التلف أو‬‫ً‬‫إذن منه‪ ،‬كما لو ختن طفال‬‫التعييب‪ ،‬أو علم بقواعد الطب ولم يقصر‪ ،‬ولكنه عالج المريض بال ٍ‬‫ً ً ً‬‫ً ً ً‬‫ً‬‫صغيرا بغير إذن وليه‪ ،‬أو رجال كبيرا قهرا عنه‪ ،‬أو وهو نائم‪ ،‬أو أعطى مريضا دواء قهرا عنه‪ ،‬فنشأ‬‫ّ ً‬‫صبي مثال‪ ،‬إذا كان اإلذن في قطع يد‬‫عن ذلك تلف وعيب‪ ،‬أو عالج ٍ‬‫بإذن غيـر معتب ٍـر‪ ،‬لكونه من ٍ‬‫ً‬‫ّ‬‫عيب‪ ،‬فإنه في ذلك كله يضمن ما ترتب‬‫مثال‪ ،‬أو بعضد أو حجامة أو ختان‪ ،‬فأدى إلى ٍ‬‫تلف أو ٍ‬‫عليه)‪.(48‬‬‫‪ -44‬ابن قدامة‪ ،‬المغني‪ ،548/5 ،‬والموسوعة الفقهية‪( 338/3 ،‬إتالف)‪( 322/3 ،‬إجارة) ‪.‬‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫‪ -45‬قول الفقهاء َس َرى الجرح إلى النفس معناه‪ :‬دام ألمه حتى حدث منه الموت‪ ،‬وقطع كفه فسرى إلى ساعده أي‪ :‬تعدى أثر الجرح‪،‬‬‫الفيومي‪ ،‬المصباح المنير‪ ،313/3 ،‬مادة (سرى)‪ ،‬ومعجم لغة الفقهاء‪.334 ،‬‬‫‪ -46‬ينظر‪ :‬المغني‪ ،442/8 ،‬وزاد المعاد في هدي خير العباد‪ ،342/3 ،‬وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير‪ ،31/3 ،‬وبحث‪ :‬الخميس‪،‬‬‫عبدالله‪ ،‬مسؤولية الطبيب عن خطئه في الفقه اإلسالمي‪ :‬دراسة نظرية وتطبيقية‪ ،‬ص ‪.38‬‬‫‪ -47‬ينظر‪ :‬الزيلعي تبيين الحقائق‪.341/5 ،‬‬‫‪ -48‬ينظر‪ :‬جواهر اإلكليل ‪ ،326/3‬والشرح الكبير ‪ ،455/3‬وأسنى المطالب ‪ ،331/3‬والمغني‪548/5‬م‪ ،‬والموسوعة الفقهية‪،‬‬‫‪.342/33‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪23‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫والدليل عـلى ذلك‪:‬‬‫ََّٰ‬
‫ََ‬
‫َ‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫ً‬
‫َٰ‬
‫َ‬
‫أوال‪ -‬قوله تعالى‪ :‬فال ُع ۡد َون ِإال َعلى ٱلظ ِل ِمين‪ ،(49) ‬حيث دلت اآلية أن األصل وجوب الضمان‬‫ً‬‫على المعتدي‪ ،‬ويدخل في ذلك الطبيب إذا كان جاهال أو غير ماهر‪.‬‬‫ٌ‬‫ضامن")‪ ،(50‬فقوله‪" :‬من ّ‬‫ثانيا‪ -‬حديث النبي ‪" --‬من ّ‬‫تطبب ولم ُيعرف منه ٌّ‬‫تطبب"‬‫طب فهو‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫صيغة َّ‬‫وتصبر؛ أي تكلف مهنة الطب‪،‬‬‫وتشجع‬‫"تفعل"‪ ،‬تأتي لمعنى تكلف الش يء‪ ،‬كتحكم‬‫ّ‬‫ً‬‫عارفا له‪ ،‬والحديث فيه داللة على ّ‬‫َّ‬‫أن َمن لم يكن له خبرة‬‫الطب ولم يكن‬‫فـ"تطبب"؛ أي تكلف‬‫بعالج الجسم فهو ّ‬‫متطبب)‪ ،(51‬والمعنى أن الطبيب إن لم يكن من أهل المعرفة بالطب عوقب‪،‬‬‫ودفع الدية‪ ،‬وهل الدية على عاقلته أو في ماله؟ قوالن‪:‬‬‫األول‪ -‬على عاقلته‪ ،‬وهو قول اإلمام ابن القاسم‪.‬‬‫والثاني‪ :‬في ماله‪ ،‬وهو قول لإلمام مالك‪ ،‬وهو الراجح ألن فعله عمد‪ ،‬والعاقلة ال تحمل‬‫العمد)‪.(52‬‬‫الحالة الثالثة‪:‬‬‫تعــذر أخذ إذن المريض‪(53):‬‬‫إذا كانت حياة المريض مهددة بالموت أو بضرر بالغ على عضو من أعضاء جسده‪ ،‬إذا‬‫لم تتم عملية عالجه بسرعة‪ ،‬ومن أمثلة ذلك أن يصل المريض إلى المستشفى في حالة حرجة‪،‬‬‫ً‬‫مغمى عليه‪ ،‬وليس معه وليه‪ ،‬وتعذر االتصال بوليه‪ ،‬أو أن يكون المريض أصابه مرض‬‫وهو‬‫معد‪ ،‬يخش ى انتشاره بين الناس‪ ،‬ففي هذه الحالة إذا تأخر الطبيب في عالجه حصل ضرر بالغ‬‫بالمريض أو بغيره من الناس‪ ،‬وربما أدى إلى موته‪ ،‬فالطبيب أمام خيارين‪:‬‬‫األول‪ -‬إما االنتظار إلى أن يحصل على إذن المريض أو وليه‪ ،‬وهذا الخيار غير مقبول‬‫ً‬‫طبيا؛ لغلبة الظن من الطبيب بموت المريض‪ ،‬أو إلحاق ضرر بالغ بعضو من أعضائه‪.‬‬‫‪ -49‬سورة البقرة‪ ،‬من اآلية ‪.324‬‬‫‪ -50‬أخرجه الحاكم في مستدركه‪ ،‬كتاب الطب‪ ،346/3 ،‬حديث رقم ‪ ،1383‬وقال‪ :‬صحيح اإلسناد ولم يخرجاه‪.‬‬‫الالعي‪ ،‬الحسين بن محمد بن سعيد‪ُ ،‬‬‫ّ‬‫البدر التمام شرح بلوغ المرام‪.334/8 ،‬‬‫‪ -51‬ينظر‪:‬‬‫‪ -52‬ينظر‪ :‬حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‪ ،31/3 ،‬الموسوعة الفقهية الكويتية‪.332-342/33 ،‬‬‫‪ -53‬ينظر‪ :‬أحكام الجراحة الطبية‪ ،‬ص‪ ،363‬وبحث‪ :‬الغامدي‪ ،‬إبراهيم‪ ،‬أثر اإلذن الطبي في المسؤولية الطبية‪ ،‬ص‪.14‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪24‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الثاني‪ -‬فعل الجراحة الطبية للمريض دون أخذ إذنه‪ ،‬وهذا الخيار هو الصحيح؛‬‫التفاقه مع مقاصد الشريعة التي قصدت إلى حفظ األنفس وإحيائها باألخذ باألسباب الموجبة‬‫إلنقاذها من الموت والتلف‪ ،‬واعتبرته من المقاصد الضرورية‪.‬‬‫ّ‬‫تقدم يعلم ّ‬‫مما ّ‬‫ّ‬‫ّ‬‫أن اإلذن إنما يجب في حال االستطاعة‪ ،‬أما في حال عدم القدرة على‬‫أخذ اإلذن‪ ،‬أو الخوف على النفس‪ ،‬أو األعضاء‪ ،‬فإنه ال يجب على الطبيب أخذ اإلذن من‬‫مريضه‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪25‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫النتائج والتوصيات‬‫‪ -3‬إذن المريض للطبيب هو إقرار المريض أو من له الوالية عليه بالموافقة على فعل‬‫ً‬‫ما يراه الطبيب مالئما له؛ من فحوصات‪ ،‬وتحاليل‪ ،‬وعمليات جراحية‪ ،‬ووصف الدواء‪ ،‬وغيـره‬‫من األفعال الطبية التـي تلزم لتشخيص المرض‪ ،‬وعالجه‪.‬‬‫‪ّ -3‬‬‫أن إلذن المريض ضوابط يجب األخذ بها ومراعاتها عند فعل أمر طبي ما‪.‬‬‫‪ّ -4‬‬‫أن األصل عدم فعل أي إجراء طبـي للمريض إال بإذنه أو إذن وليه‪ ،‬ويستثنى من ذلك‬‫ً‬‫الحاالت الخطرة التـي يتعذر فيها أخذ إذن المريض أو وليه كأن يكون المريض فاقدا للوعي‪،‬‬‫فيجب على الطبيب عالج المريض ولو بغير إذنه وال يترتب عليه ش يء في هذه الحال‪.‬‬‫‪ -3‬االهتمام بتوعية األطباء والعاملين في املجال الصحي باألحكام الفقهية الطبية‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪26‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المصادر والمراجع‬‫القرآن الكريم‪.‬‬‫‪-3‬ابن حجر العسقالني‪ ،‬أحمد بن علي بن محمد بن أحمد‪ ،‬أبو الفضل‪ ،‬فتح الباري شرح صحيح‬‫البخاري‪ ،‬د ط‪ ،‬دار المعرفة‪ ،‬بيروت‪.3412 ،‬‬‫‪-3‬ابن عابدين‪ ،‬محمد أمين‪ ،‬حاشية رد املختار على الدر املختار شرح تنوير األبصار‪ ،‬د ط‪ ،‬دار‬‫الفكر‪ ،‬بيروت‪3222 ،‬م‪.‬‬‫‪-4‬ابن فارس‪ ،‬أحمد بن فارس بن زكريا‪ ،‬معجم مقاييس اللغة‪ ،‬تحقيق‪ :‬عبد السالم محمد هارون‪،‬‬‫دط‪ ،‬دار الفكر‪3422 ،‬هـ ‪3212 -‬م‪.‬‬‫‪ -3‬ابن قدامة‪ ،‬عبد الله بن أحمد‪ ،‬المغني‪ ،‬د ط‪ ،‬مكتبة القاهرة ‪3488-‬هـ ‪3268‬م ‪.‬‬‫‪ -5‬ابن قيم الجوزية‪ ،‬محمد بن أبي بكر بن سعد‪ ،‬زاد المعاد في هدي خير العباد‪ ،‬تحقيق شعيب‬‫األرناؤوط ‪ -‬عبد القادر األرناؤوط‪ ،‬د ط ‪ ،‬مؤسسة الرسالة ‪ -‬مكتبة المنار اإلسالمية‪ ،‬بيروت –‬‫الكويت‪3321 ،‬ه – ‪3286‬م‪.‬‬‫‪ -6‬ابن قيم الجوزية‪ ،‬محمد بن أبي بكر بن سعد‪ ،‬تحفة المودود بأحكام المولود‪ ،‬تحقيق‪ :‬عبد‬‫القادر األرناؤوط‪ ،‬ط‪ ،3‬مكتبة دار البيان – دمشق‪3423 ،‬ه – ‪3213‬م‪.‬‬‫‪ -1‬ابن قيم الجوزية‪ ،‬محمد بن أبي بكر بن سعد‪ ،‬فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين ‪،‬‬‫تحقيق‪ :‬عبدالقادر األرناؤوط‪ ،‬ط‪ ،3‬دار المعراج الدولية‪ ،‬الرياض‪3335 ،‬ه ـ ‪.‬‬‫‪ -8‬ابن ماجة‪ ،‬محمد بن يزيد القزويني ‪ ،‬سنن ابن ماجه‪ ،‬تحقيق‪ :‬محمد فؤاد عبد الباقي‪ ، ،‬د ط‪،‬‬‫دار إحياء الكتب العربية ‪ -‬فيصل عيس ى البابي الحلبي ‪ ،‬د ت‪.‬‬‫‪-2‬ابن منظور‪ ،‬محمد بن مكرم بن على‪ ،‬لسان العرب‪ ،‬ط‪ ،4‬دار صادر – بيروت‪ 3333 - ،‬هـ‪.‬‬‫‪-32‬ابن نجيم‪ ،‬زين الدين بن إبراهيم بن محمد‪ ،‬األشباه والنظائر‪ ،‬د ط ‪ ،‬دار الكتب العلمية‬‫بيروت‪3282،‬م‪.‬‬‫‪ -33‬اآلبي‪ ،‬صالح عبدالسميع‪ ،‬جواهر اإلكليل شرح مختصر خليل‪ ،‬د ط‪ ،‬المكتبة الثقافية‪،‬‬‫بيروت‪ ،‬د ت‪.‬‬‫‪ -33‬إدريس‪ ،‬عبدالفتاح محمود‪ ،‬و هزاع‪ ،‬ماجدة محمود أحمد‪ ،‬اإلذن في العمليات الجراحية‬‫المستعجلة‪ ،‬مجمع الفقه اإلسالمي‪ ،‬الدورة التاسعة عشر‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪27‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪ -34‬األلباني‪ ،‬محمد ناصر الدين‪ ،‬إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل‪ ،‬ط‪ ،3‬المكتب اإلسالمي –‬‫بيروت‪3285 ،‬م‪.‬‬‫‪ -33‬اآلمدي‪ ،‬سيف الدين علي بن محمد‪ ،‬اإلحكام في أصول األحكام‪ ،‬تحقيق‪ :‬عبد الرزاق عفيفي‪،‬‬‫المكتب اإلسالمي‪ ،‬بيروت‪ -‬دمشق‪ ،‬د ط‪ ،‬د ت‪.‬‬‫‪ -35‬األنصاري‪ ،‬زكريا بن محمد بن زكريا‪ ،‬أسنى المطالب في شرح روض الطالب‪ ،‬تحقيق‪ :‬محمد محمد تامر‪،‬‬‫ط‪،3‬دار الكتب العلمية ‪ -‬بيروت‪3333 ،‬ه – ‪3222‬م‪.‬‬‫‪ -36‬البخاري‪ ،‬محمد بن إسماعيل بن إبراهيم‪ ،‬الجامع الصحيح املختصر (صحيح البخاري)‪ ،‬تحقيق‪:‬‬‫مصطفى ديب البغا‪ ،‬ط‪ ،4‬دار ابن كثيـر‪ ،‬اليمامة – بيروت‪3321 ،‬ه – ‪3281‬م‪.‬‬‫‪ -31‬البهوتي‪ ،‬منصور بن يونس بن صالح الدين‪ ،‬كشاف القناع عـن متن اإلقناع‪ ،‬د ط ‪ ،‬دار الكتب‬‫العلمية‪ ،‬د ت‪.‬‬‫‪-38‬الجرعي‪ ،‬عبدالرحمن بن أحمد‪ ،‬أحكام اإلذن الطبي‪ ،‬مجلة الحكمة‪ ،‬ع‪3223، 32‬م‪.‬‬‫‪-32‬الحاكم‪ ،‬محمد بن عبد الله‪ ،‬المستدرك على الصحيحين‪ ،‬تحقيق‪ :‬مصطفى عبد القادر عطا‪،‬‬‫ط‪ ،3‬دار الكتب العلمية – بيروت‪3333 ،‬ه – ‪3222‬م‪.‬‬‫‪ -32‬خرخاش‪ ،‬عصام‪ ،‬أحكام اإلذن الطبي في العمليات الجراحية وأثره دراسة فقهية طبية‪ ،‬رسالة‬‫ماجستير‪ ،‬كلية العلوم اإلسالمية‪ ،‬جامعة الجزائر‪3233/3233 ،‬م‪.‬‬‫‪ -33‬الخميس‪ ،‬عبدالله بن عبدالواحد‪ ،‬مسؤولية الطبيب عن خطئه في الفقه اإلسالمي‪ :‬دراسة‬‫نظرية وتطبيقية‪ ،‬مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية‪ ،‬ع ‪3222 ،36‬م‪.‬‬‫‪-33‬الدردير ‪ ،‬أحمد بن محمد بن أحمد َ‬‫الع َدوي‪ ،‬الشرح الكبير‪ ،‬تحقيق‪ :‬محمد عليش‪ ،‬د ط ‪ ،‬دار‬‫الفكر‪ ،‬دت‪.‬‬‫‪ -34‬الدسوقي‪ ،‬محمد بن أحمد بن عرفة‪ ،‬د ط‪ ،‬حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‪ ،‬دار الفكر ‪-‬‬
‫د‪.‬ت‪.‬‬‫‪ -33‬الذهبي ‪ ،‬محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز‪ ،‬سير أعالم النبالء‪ ،‬تحقيق‪ :‬مجموعة من‬‫املحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط‪ ،‬ط‪ ،4‬مؤسسة الرسالة‪ 3325 ،‬هـ ‪3285 /‬م‪.‬‬‫‪ -35‬الراغب األصفهاني‪ ،‬الحسين بن محمد بن المفضل‪ ،‬المفردات في غـريب القرآن‪ ،‬تحقيق‪:‬‬‫صفوان عدنان الداودي‪ ،‬ط‪ ،3‬دار القلم‪ ،‬الدار الشامية ‪ -‬دمشق بيروت‪3333 - ،‬هـ‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪28‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪َّ -36‬‬‫الزبيدي‪ ،‬محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق‪ ،‬تاج العروس من جواهر القاموس‪،‬‬‫تحقيق‪ :‬مجموعة من املحققين‪ ،‬د ط‪ ،‬دار الهداية‪ ،‬د ت‪.‬‬‫‪-31‬الزركلي‪ ،‬خير الدين بن محمود بن محمد بن علي‪ ،‬األعالم‪ ،‬د ط‪ ،‬دار العلم للماليين‪3223،‬م‪.‬‬‫‪ -38‬الزيلعي‪ ،‬عثمان بن علي بن محجن البارعي‪ ،‬تبيين الحقائق‪ ،‬ط‪،3‬دار الكتاب اإلسالمي – د ت‪.‬‬‫‪-32‬الشافعي‪ ،‬محمد بن إدريس‪ ،‬األم‪ ،‬د ط‪ ،‬دار الفكر‪ ،‬بيروت‪3332 ،‬هـ‪3222-‬م‪.‬‬‫‪-42‬الشنقيطي‪ ،‬محمد بن محمد املختار‪ ،‬أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليها‪ ،‬ط‪،3‬‬‫مكتبة الصحابة‪ ،‬جدة‪3223 ،‬م‪.‬‬‫‪-43‬العنزي‪ ،‬مشعل عيادة عسكر‪ ،‬اإلذن الطبـي دراسة فقهية تطبيقية‪ ،‬مجلة البحوث اإلسالمية‪،‬‬‫س‪ ،3‬ع‪3235 ،3‬م‪.‬‬‫‪-43‬الغامدي‪ ،‬إبراهيم بن أحمد بن علي‪ ،‬أثر اإلذن الطبي في المسؤولية الطبية‪ ،‬مجلة الدراسات‬‫العربية‪ ،‬جامعة المنيا‪،‬ص‪ ،51‬املجلد ‪ ،5‬العدد ‪3238 ،41‬م‪.‬‬‫‪-44‬الفيومي‪ ،‬أحمد بن محمد بن علي ‪ ،‬المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ‪ ،‬دط‪ ،‬المكتبة‬‫العلمية – بيروت‪ ،‬دت‪.‬‬‫‪ -43‬قلعجي‪ ،‬محمد رواس‪ ،‬وقنيبـي‪ ،‬حامد صادق‪ ،‬معجم لغة الفقهاء‪ ،‬ط‪ ،3‬دار النفائس للطباعة‬‫والنشر والتوزيع‪ 3328 ،‬هـ ‪ 3288 -‬م‪.‬‬‫‪--4‬كنعان‪ ،‬أحمد محمد‪ ،‬الموسوعة الطبية الفـقهية‪ ،‬ط‪ ،3‬دار النفائس‪ ،‬بيروت‪3222 ،‬م‪.‬‬‫‪-46‬مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي (ع ‪ )1‬المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة‬‫العربية السعودية من ‪ 33-1‬ذي القعدة ‪3333‬هـ الموافق ‪ 33 - 2‬أيار (مايو) ‪ 3223‬م‪.‬‬‫‪-41‬المري‪ ،‬ذياب بن فرج ‪ ،‬أحكام اإلذن الطبـي في الفقه اإلسالمي‪" ،‬املجلة العلمية لكلية أصول‬‫الدين والدعوة بالزقازيق‪ ،‬ع ‪ ،38‬ج‪. 3236 ،3‬‬
‫الالعي‪ُ ،‬‬‫ّ‬‫البدر التمام شرح بلوغ المرام‪ ،‬تحقيق‪ :‬علي‬‫‪ -48‬المغربي‪ ،‬الحسين بن محمد بن سعيد‬‫بن عبد الله الزبن‪ ،‬ط‪ ،3‬دار هجر‪3221 ،‬م‪.‬‬‫‪-42‬المناوي‪ ،‬زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين الحدادي‪ ،‬التوقيف‬‫على مهمات التعاريف‪ ،‬تحقيق‪ :‬د‪ .‬محمد رضوان الداية‪ ،‬ط‪ ،3‬دار الفكر المعاصر‪ ،‬دار الفكر‪،‬‬‫بيروت‪ ،‬دمشق‪3332 ،‬هـ ‪.‬‬‫‪-32‬الموسوعة الفقهية الكويتية‪ ،‬وزارة األوقاف الكويتية‪ -‬صدرت في سنوات متعددة‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪29‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫أثرتفاقم الضررالطبي على قيمة مبلغ التعويض‬‫أ‪ .‬المهدي مراجع إسماعيل(‪)1‬‬‫البريد اإللكتروني‪Elmahdi2081@gmail.com :‬‬‫الملخص‬‫ّ‬‫تسلط هذه الدراسة الضوء على مسألة تفاقم الضرر الطبي‪ ,‬فالخطأ الطبي الذي ينتج‬‫ً‬‫ارتفاعا ً‬‫عنه ضرر‪ ,‬قد يتفاقم ً‬‫كبيرا‬‫قدرا إلى حد تعرض المضرور للموت‪ ,‬كما قد ترتفع األسعار‬‫ّ‬‫وقت تقدير التعويض‪ ,‬وبذلك تزيد قيمة الضرر ّ‬‫عما كانت عليه وقت وقوعه‪ .‬هذا التفاقم يؤثر‬‫على مبدأ تكافؤ مقدار التعويض مع حجم الضرر‪ ,‬وهذا ّ‬‫يؤدي إلى عدم قدرة التعويض على جبر‬‫ماسة إلى بيان مدى ّ‬‫الضرر الحاصل فعال‪ ,‬وهكذا تظهر الحاجة ّ‬‫حق المريض في المطالبة بزيادة‬‫مقدار التعويض ّ‬‫عما تفاقم من ضرر‪ ,‬وذلك سواء أكان التفاقم قد نتج عن تفاقم عناصر‬‫الضرر ذاته‪ ,‬وهو ما يسمى بالتفاقم الذاتي للضرر‪ ,‬أو نتج عن تفاقم قيمة الضرر نتيجة ارتفاع‬‫األسعار وانخفاض القوة الشرائية للنقود‪ .‬وبسبب غياب النص القانوني في قانون المسؤولية‬‫الطبية الليبي جاءت هذه الدراسة لإلجابة على جميع التساؤالت المطروحة من خالل الرجوع‬‫للقواعد العامة في القانون الليبي والمقارن‪.‬‬‫‪ -1‬محاضر بكلية القانون بجامعة عمر املختار‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪30‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬Abstract
This study sheds light on the issue of the aggravation of medical harm, giventhat this harm is by nature subject to change after the occurrence of the doctor’s
mistake. The medical error that results in harm may be exacerbated to the extent
that the victim is exposed to death, and prices may rise significantly at the time ofestimating compensation, and thus increase The value of the damage than it was at
the time it occurred. This exacerbation affects the principle of equivalence of theamount of compensation with the size of the damage, and this leads to the inabilityof compensation to compensate for the damage actually occurred. Thus, there is anurgent need to clarify the extent of the patient’s right to demand an increase in theamount of compensation for the aggravation of the harm, whether the aggravation
resulted from the aggravation of the elements of the harm itself, which is called selfexacerbation of the harm, or resulted from the aggravation of the value of the harm
as a result of high prices and a decrease in the purchasing power of money. Becauseof the absence of a legal text in the Libyan Medical Liability Law, this study came toanswer all the questions raised by referring to the general rules in Libyan andcomparative law.

31‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫مقدمة‬‫يتعامل الطب البشري مع أثمن ش يء يملكه اإلنسان‪ ,‬أال وهو الحياة والصحة‪ ,‬فيملك‬‫الطبيب المهارة والخبرة في نظر المريض‪ ,‬فيعلق أماله عليه لتحقيق الشفاء‪ ,‬إال أنه قد يصاب‬‫بضرر بين لحظة وأخرى إثر خضوعه للعالج أو تلقيه للخدمة الطبية‪.‬‬‫وتعد األخطاء الطبية جزء من ممارسة مهنة الطب‪ ,‬وحسب إحصائية منظمة الصحة‬‫العالمية هناك خمسة أشخاص يموتون في العالم كل دقيقة بسبب أخطاء األطقم الطبية‪ ,‬رغم‬‫ُ‬‫ذلك فإن غالبية التشريعات كعادتها لم تعط تعريفا للخطأ الطبي‪ ,‬باستثناء القلة منها‪ ,‬وقد جاء‬‫المشرع الليبي بمنظومة قانونية متكاملة‪ّ ,‬‬‫حدد من خاللها معالم المسؤولية الطبية‪ ,‬فعرف‬‫الخطأ الطبي في نص المادة (‪ )32‬منه بأنه‪" :‬كل خطأ منهي ناش ئ عن ممارسة نشاط طبي سبب‬‫ضررا للغير‪ .‬ويعتبر خطأ مهنيا كل إخالل بالتزام تفرضه التشريعات النافذة أو األصول العلمية‬‫المستقرة للمهنة‪ ,‬كل ذلك مع مراعاة الظروف املحيطة واإلمكانيات المتاحة‪ .‬و ُيعد نشوء‬‫الضرر قرينة على ارتكاب الخطأ أو اإلخالل بااللتزام''‪.‬‬‫وإذا كان المعنى العام للضرر هو األذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحق‬‫ً‬‫متعلقا بسالمة‬‫من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له‪ ,‬سواء أكانت تلك المصلحة أو ذلك الحق‬‫جسمه أو عاطفته أو بمالة أو حريته أو شرفه أو اعتباره أو غير ذلك‪ ,‬فإن الضرر الطبي يتمثل‬‫في تلك األضرار التي تصيب اإلنسان في جسمه نتيجة خطأ طبي أو إهمال القيام بممارسة العمل‬‫الطبي وفق قواعد السلوك الطبي‪ ,‬سواء اقتصرت هذه األضرار على مجرد المساس بحق‬‫اإلنسان في سالمة جسمه وحياته‪ ,‬أو تعدت ذلك وترتب عليها أضرار أخرى انطوت على ألم أو‬‫خسارة أو تفويت كسب‪.‬‬‫إن القاعدة العامة في تقدير التعويض تقاس بحجم الضرر وليس بدرجة الخطأ‪ ,‬إذ‬‫يقدر التعويض بقدر النطاق الحقيقي للضرر والكسب الذي فاته‪ ,‬وال توجد صعوبة إذا كان‬‫الضرر ظل ً‬‫ثابتا من حيث قيمته أو مقداره على ما هو عليه وقت وقوعه‪ ,‬إذ يسهل تحديد‬‫التعويض المساوئ له‪ ,‬إال أن الضرر الطبي بطبيعته قابل للتغير‪ ,‬فقد تتفاقم حدته وتشتد إلى‬‫درجة قد تصل إلى وفاة المضرور‪ ,‬وقد تتقلص اإلصابة حتى الوصول للشفاء التام ‪.‬‬

‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪32‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ا‬‫أوًل ‪ -‬مشكلة البحث‪:‬‬‫تكمن مشكلة البحث في أنه من مقتضيات مبدأ التعويض تحقيق التناسب أو التعادل‬‫بين التعويض والضرر؛ إذ ّ‬‫يقدر التعويض بقدر النطاق الحقيقي للضرر والكسب الذي فاته‪,‬‬‫على أن الضرر الطبي قد ال يظل ً‬‫ثابتا على هذا النحو‪ ,‬فقد يكون ً‬‫متغيرا بحيث يختلف مداه وقت‬‫ً‬‫زيادة أو ً‬‫التعويض عنه عما كان عليه وقت وقوعه‪ً ,‬‬‫نقصا‪ ,‬أم من حيث‬‫سواء من حيث حجمه‬‫ً‬‫ً‬‫وانخفاضا‪ .‬والضرر المتغير هو ما يتردد بين التفاقم والنقصان بغير استقرار في‬‫ارتفاعا‬‫قيمته‬‫اتجاه بذاته‪ ,‬ويمكن القول إن التغيرات التي قد تطرأ على الضرر الطبي نوعان‪ :‬فمن جهة قد يرد‬‫التغير على ذات الضرر وطبيعته‪ ,‬أي من حيث حجمه أو مقداره‪ ,‬فتختلف عناصره الذاتية‬‫المكونة له عما كانت عليه وقت حدوثه‪ ,‬وهو ما يمكن تسميته بالتغير الذاتي للضرر‪.‬‬‫ومن جهة أخرى‪ ,‬قد ال يتغير الضرر ذاته‪ ,‬فيظل من حيث عناصره المكون له كما كان‬‫عندما وقع‪ ,‬دون أن يتفاقم أو يقل‪ ,‬ولكن قد يطرأ التغير على المقابل النقدي الالزم للتعويض‬‫ً‬‫ً‬‫انخفاضا عما كانت عليه وقت وقوعه‪ ,‬ففي‬‫ارتفاعا أو‬‫عنه‪ ,‬أي على قيمته النقدية‪ ,‬فتختلف‬‫هذه الحالة ال يرد التغير على الضرر ذاته‪ ,‬وإنما على قيمته‪ً ,‬‬‫معبرا عنها بالنقود‪ ,‬وهو ما يمكن‬‫تسميته بتغير قيمة الضرر‪.‬‬‫وتغير الضرر الطبي قد يحدث قبل صدور الحكم النهائي بالتعويض‪ ,‬وقد يتراخى‬‫ليحدث بعد صدور هذا الحكم ‪.‬‬‫ا‬‫ثانيا‪ -‬أهمية البحث ‪:‬‬
‫يكتس ي موضوع التعويض أهمية كبيرة في مجال المسؤولية المدنية بصفة عامة‬‫والمسؤولية الطبية على وجه الخصوص‪ ,‬وذلك َ‬‫نظرا لطبيعة الضرر الذي يلحق المتضرر‬‫نتيجة الخطأ الطبي‪ ,‬وهو مجال معقد وتحيطه الكثير من املخاطر‪ ,‬فالمريض قد يصاب بضرر‬‫يمس حياته‪ ,‬أو سالمته الجسدية‪ ,‬أو ينتقص من ذمته المالية‪ ,‬فيترتب عليه ضرر مادي‪ ,‬وقد‬‫يمتد هذا الضرر ليمس شعوره وعواطفه‪ ,‬فيترتب عليه ضرر معنوي‪.‬‬‫وتكمن أهمية البحث في تحديد مقدار التعويض عن زيادة الضرر الطبي‪ ,‬سواء كانت‬‫في قيمة الضرر أو في مقداره‪ ,‬وذلك من خالل تحديد الوقت الذي ينبغي مراعاته من قبل‬‫القاض ي‪ ,‬وهو يتولى النظر في دعوى التعويض‪ ,‬هل هو وقت حدوث الضرر‪ ,‬أم وقت صدور‬‫الحكم‪ ,‬وذلك في حال كان التفاقم ً‬‫سابقا على الحكم أو طرأ خالل مدة الطعن في الحكم‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪33‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫االبتدائي‪ .‬ولكن لو حصل التفاقم بعد صدور الحكم النهائي بالتعويض‪ ,‬هل يمكن إعادة النظر‬‫ً‬‫في تقديره؟ خاصة وأن هذه المطالبة تواجه صعوبة قانونية‪ ,‬تتمثل في تعارضها مع حجية الحكم‬‫القضائي القطعي السابق صدوره بالتعويض‪.‬‬‫ا‬‫ثالثا‪ -‬هدف الدراسة‪:‬‬‫يهدف البحث إلقامة التوازن المنشود بين المضرور والمسؤول عن الخطأ‪ ,‬وذلك‬‫بتحقيق التناسب والتعادل بين التعويض و الضرر‪ ,‬وفي ظل غياب النص القانوني الذي يحكم‬‫المطالبة بالتعويض عن تغير الضرر الطبي في قانون المسؤولية الطبية الليبي‪ ,‬فإنه يمكن‬‫الرجوع إلى القواعد العامة فيما يتعلق بالفعل الضار والتعويض عنه‪ ,‬ومبدأ التعويض الكامل‬‫ً‬‫ً‬‫وكامال لكل الضرر ً‬‫وكافيا لجبره‪ ,‬ألن الغاية من المسؤولية المدنية‬‫لكي يكون التعويض شامال‬‫هي جبر الضرر بما يعني إعادة المضرور على نفقة المسؤول ‪.‬‬
‫ر ا‬‫ابعا‪ -‬منهج البحث‪:‬‬‫بالنظر ألهمية الموضوع وارتباطه بسالمة اإلنسان ومدى انعكاسها على حياته‬‫االقتصادية واالجتماعية والنفسية‪ ,‬وعدم وجود نصوص تفصيلية تبين موضوع "أثر تفاقم‬‫الضرر الطبي على قيمة مبلغ التعويض" في قانون المسؤولية الطبية الليبي‪ ,‬لذا فإن هذا‬‫الدراسة ستكون دراسة تأصيلية تحليلية‪ ,‬ويكون القانون الليبي محور هذه الدراسة‪ ,‬مع‬‫المقارنة بمصدريه التاريخيين القانونين المصري والفرنس ي‪.‬‬‫ا‬‫خامسا ‪ -‬خطة البحث‪:‬‬‫لإلحاطة بموضوع البحث سوف يتم تقسيمه إلى مبحثين‪ ,‬األول نتناول فيه تقدير‬‫الضرر الطبي وقت صدور الحكم االبتدائي بالتعويض‪ ,‬والثاني أثر تغير الضرر الطبي بعد صدور‬‫الحكم النهائي بالتعويض‪ ,‬وذلك على النحو اآلتي‪:‬‬‫المبحث األول‪ :‬تقديرالضررالطبي وقت صدورالحكم اًلبتدائي بالتعويض‬‫المطلب األول‪ :‬مبدأ التعويض الكامل وقت صدور الحكم القاض ي بالتعويض‬‫المطلب الثاني‪ :‬تفاقم الضرر الطبي خالل مدة الطعن في الحكم‬‫المبحث الثاني‪ :‬تفاقم الضررالطبي بعد صدورالحكم النهائي بالتعويض‬‫المطلب األول‪ :‬التغير الذاتي للضرر الطبي بعد صدور الحكم النهائي‬‫المطلب الثاني‪ :‬تغير قيمة الضرر الطبي بعد صدور الحكم النهائي بالتعويض‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪34‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المبحث األول‬‫تقديرالضررالطبي وقت صدورالحكم اًلبتدائي بالتعويض‬‫إن تقدير التعويض عن الضرر الطبي يخضع للقاعدة األساسية التي ينبغي أن تسود‬‫ً‬‫تقدير التعويض بوجه عام‪ ,‬وهي أن التعويض يقدر بقدر الضرر‪ ,‬ويجب أن يكون‬‫مساويا لقيمة‬‫ومقدار الضرر المباشر‪ ,‬بحيث ال ينقص وال يزيد عنها‪ ,‬وينبغي املحافظة على تلك المعادلة قدر‬‫اإلمكان‪ ,‬أي مراعاة الطابع الكامل للتعويض‪.‬‬‫وتنحصر مسؤولية الطبيب في األضرار المباشرة وحدها‪ ,‬وهي األضرار التي تعتبر نتيجة‬‫طبيعية لخطئه أو لعدم قيامة بالتزامه‪ ,‬والضرر المباشر هو النتيجة الطبيعية للفعل الضار‪,‬‬‫وهو المكون لعالقة السببية بينه وبين الخطأ المنش ئ له‪ ,‬وتعتبر األضرار نتيجة طبيعية للخطأ‬‫أو لعدم تنفيذ االلتزام‪ ,‬إذا لم يكن من المستطاع تفاديها ببذل جهد معقول‪ ,‬أما األضرار‬‫المستحدثة غير المباشرة فيمكن للمريض أن يتوقاها ببذل الجهد للسيطرة عليها)‪ ,(2‬ونستطيع‬‫القول إن المريض ملزم بالقيام بما ينبغي من أجل الحفاظ على نفسه بالعمل على عدم تفاقم‬‫ً‬‫ً‬‫ومساهما في حدوث زيادة الضرر ‪ ,‬وال يحكم له بالزيادة في‬‫مخطئا‬‫الضرر ‪ ,‬وإال فإنه يعد‬‫التعويض‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫صحيحا‪ ,‬بأن يكون‬‫موجبا‬‫تقديرا‬‫ومن أجل ذلك على القاض ي أن يقدر التعويض‬‫للضرار مادية كانت أم معنوية)‪ً ,(3‬‬‫مانعا من شمول األضرار األخرى غير الموجبة للتعويض‪,‬‬‫َ‬‫مصدر إثر ٍاء للمضرور على حساب المسئول‬‫فيقدر التعويض بقدر الضرر‪ ,‬وال يجب أن يكون‬‫أو العكس )‪.(4‬‬‫‪ -2‬إبراهيم ‪ ,‬محمد جبريل‪ :‬التعويض عن الضرر المتغير الناش ئ عن اإلصابة باألمراض المعدية‪ ,‬دراسة تأصيلية‪ ,‬دار األهرام‪3232 ,‬م‪,‬‬‫ص ‪.84‬‬‫‪" -3‬األصل في المساءلة المدنية‪ ,‬وعلى ما جرى به قضاء هذه املحكمة‪ ,‬هو وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوي في‬‫ذلك الضرر المادي والضرر األدبي" نقض مدني مصري رقم ‪ 3323‬لسنة ‪48‬ق‪ ,‬جلسة ‪3234/8/32‬م‪ ,‬منشور على الموقع اإللكتروني‪:‬‬‫‪https://www.cc.gov.eg.‬‬‫‪ -4‬الدويك‪ ,‬محمد ربيع محمد ‪ :‬تقدير التعويض عن الضرر الجسدي‪ ,‬رسالة ماجستير‪ ,‬غير منشورة‪ ,‬كلية الدراسات العليا‪ ,‬الجامعة‬‫األردنية‪3222 ,‬م‪ ,‬ص‪.13‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪35‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب األول‬‫مبدأ التعويض الكامل وقت صدورالحكم القاض ي بالتعويض‬‫مما الشك فيه أن للفقه والقضاء الفرنس ي ً‬‫دورا ًّ‬‫مهما في وضع القواعد والمبادئ العامة‬‫في تقدير التعويض عن الضرر)‪ ,(5‬والسيما مبدأ التعادل بين التعويض والضرر‪ٌ ,‬‬‫سواء كان ذلك‬‫ً‬‫استنادا إلى نص‬‫في نطاق المسئولية العقدية أم التقصيرية‪ ,‬فبالنسبة للمسئولية العقدية‬‫المادة (‪ )3/3323‬من القانون المدني الفرنس ي الحالي‪ ,‬والتي تقض ي بأن‪" :‬التعويضات‬‫المستحقة للدائن تشمل‪ ,‬بوجه عام‪ ,‬ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب")‪ ,(6‬وفي مجال‬‫المسئولية التقصيرية‪ ,‬ورغم انعدام النص‪ ,‬فإن الرأي مستقر على إعمال ذات المبدأ من خالل‬‫استنباطه من أحكام المادة (‪ )3382‬مدني فرنس ي)‪ ,(7‬والتي ُتلزم مرتكب الخطأ بتعويض الضرر‬‫الذي تسبب فيه"‪(8).‬‬‫وفي مصر يستند مبدأ التعويض الكامل إلى نص المادة (‪ )372‬من القانون المدني‪,‬‬‫والتي تنص على أنه‪" :‬يقدر القاض ي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور ً‬‫طبقا ألحكام‬‫ُ‬‫اعيا في ذلك الظروف المالبسة‪ً ,"...‬‬‫المادتين (‪ ,)333 ,333‬مر ً‬‫ووفقا ألحكام المادة (‪ )333‬املحال‬‫‪ -5‬رغم أن هذا المبدأ يجد أساسه فيما اتفق عليه الفقه والقضاء من وجوب التعويض الكامل عن هذه األضرار‪ ,‬فإن بعض المنظمات‬‫اإلقليمية حرصت على النص عليه‪ ,‬ومن ذلك القرار رقم (‪ )71/7‬الصادر من املجلس األوروبي في ‪ 38‬مارس ‪3771‬م‪ ,‬والمتعلق‬‫بالتعويض عن الحياة في حالة اإلصابة الجسدية والوفاة‪ ,‬والذي قرر حق كل من أصابه ضرر في الحق في تغيير حالته بعد االعتداء على‬‫حقه إلى حالة أقرب ما تكون إلى حالته قبل حدوث الفعل الضار‪ ,‬ورغم أن ذلك القرار ليست له صفة اإللزام بالنسبة للدول األعضاء‬‫في االتحاد األوروبي (حيث إن الغرض منه ومن غيره من القرارات التي كانت تصدر من املجلس األوروبي‪ ,‬هو إحداث توافق بين‬‫التشريعات األوروبية)‪ ,‬فإنه يعكس مدى أهمية حصول المضرور على تعويض كامل عن الضرر الناش ئ عن االعتداء على حق أو‬‫مصلحة مشروعة له يحميها القانون‪ .‬دسوقي ‪,‬محمد السيد السيد ‪ :‬التعويض عن األضرار األدبية المتعلقة بحياة وسالمة اإلنسان‬‫"دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون المقارن"‪ ,‬أطروحة دكتوراه‪ ,‬غير منشورة‪ ,‬كلية الحقوق‪ ,‬جامعة المنصورة‪3222 ,‬م‪,‬‬‫ص‪.348‬‬‫‪6 -Article 1231-2‬‬‫‪"Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, "de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf‬‬‫"‪les exceptions et modifications ci-après‬‬‫‪7- Article 1240‬‬‫‪"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le‬‬‫‪réparer.".‬‬‫‪ -8‬الحسناوي‪ ,‬حسن حنتوش رشيد ‪ :‬الضرر المتغير وتعويضه في المسؤولية التقصيرية‪ ,‬دراسة مقارنة ‪ ,‬منشورات جامعة الحلبي‬‫الحقوقية‪ ,‬ط‪3237 ,3‬م‪ ,‬ص ‪.71‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪36‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫إليها‪ ,‬يجب أن يشمل التعويض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب‪ ,‬بشرط أن‬‫يكون نتيجة طبيعية لخطأ المسئول‪ ,‬أما المادة (‪ )333‬فتقتض ي أحكامها بضرورة أن يشمل‬‫ّ‬‫المشرع على تكريس مبدأ‬‫التعويض األدبي‪ ,‬وكذلك الحال في القانون الليبي‪ ,‬حيث حرص‬‫التعويض الكامل بنصوص تكاد تتطابق مع ما ورد لذات الغرض من نصوص القانون المدني‬‫ُ‬‫المصري)‪ ,(9‬ومن نافلة القول في هذا الصدد اإلشارة إلى أن قاعدة التعويض الكامل ت َعد أكثر‬‫مرونة من غيرها من القواعد األخرى‪ ,‬كالتعويض ُ‬‫الجزاف أو التعويض المقترن بحد أقص ى‪,‬‬‫األمر الذي ُ‬‫يكفل مالءمتها للتقدم العلمي‪ ,‬خاصة في املجال الطبي وتطور المعطيات االجتماعية‬‫للتعويض‪(10).‬‬‫فعلى سبيل المثال‪ ,‬إن أعمال قاعدة التعويض الكامل عن الضرر الطبي يسمح‬‫باإللزام بنفقات العالج ً‬‫طبقا للساليب العلمية الحديثة التي أفرزتها ميادين العلوم الطبية‪ ,‬حتى‬‫كثيرا تلك المتعارف عليها ً‬‫ولو كانت تكلفة هذه األساليب تفوق ً‬‫سلفا)‪ ,(11‬كما أن تلك القاعدة‬‫تمكن القاض ي من تقدير التعويض بما يالئم األوضاع الخاصة التي قد تعرض له‪ ,‬والتي ما كان‬‫ليستطيع مراعاتها في ظل أنظمة التحديد القانوني للتعويض‪ ,‬فقاعدة التعويض الكامل تسمح‬‫بإجراء معالجة واقعية ألساليب تقدير التعويض‪ ,‬بما يجعل األخير يحقق المناسبة منه؛ وبالتالي‬‫ًّ‬‫المراد تعويضه ًّ‬‫تطبق تلك القاعدة ًّأيا كان الضرر الطبي ُ‬‫معنويا )‪.(12‬‬‫ماديا أو‬‫‪ -9‬تنص المادة (‪ )373‬من القانون المدني السوري على أنه‪" :‬يقدر القاض ي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور ً‬‫طبقا‬‫ألحكام المادتين (‪ )332 ,333‬مر ً‬‫اعيا في ذلك الظروف المالبسة ودون أن يتقيد بأي حد‪ ,‬فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى‬‫التعويض ً‬‫تعيينا ًّ‬‫ّ‬‫فالمشرع السوري‬‫نهائيا‪ ,‬فله أن يحتفظ المضرور بالحق في أن يطالب خالل مدة معينة بإعادة النظر في التقدير"‪.‬‬‫ً‬‫ً‬‫حرصا وتأكيدا على تطبيق مبدأ التعويض الكامل‪ ,‬حين أضاف عبارة "دون أن يتقيد بأي حد" إلى نص المادة (‪ )373‬من‬‫كان أكثر‬‫القانون المدني‪.‬‬‫‪ -10‬الحسناوي‪,‬حسن حنتوش‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪328‬؛ أما بخصوص تقدير التعويض الناجم عن الضرر الطبي في القانون الليبي‪,‬‬‫فإنه يخضع ألحكام القواعد العامة في المسئولية المدنية‪ ,‬وقد قضت املحكمة العليا الليبية بأن "‪...‬القانون رقم ‪ 37‬لسنة ‪3742‬م‬‫ً‬‫حدودا أو ً‬‫أسسا أو ضوابط لتقدير التعـويض المترتب على‬‫بشأن المسئولية الطبية‪...‬؛ إذ خال من أي نص يجيز ألي جهة أن تضع‬‫ّ‬‫المشرع بشأن التعويض عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبـات اآللية‪ -‬األمر‬‫المسئوليـة الطبية ‪-‬على خالف مسلك‬‫الذي يتعين معه الرجوع‪ -‬بشـأن تقدير التعـويض المترتب على المسئولية الطبية ‪ -‬إلى تطبيق القاعدة العامة المنصوص عليها في‬‫المادة (‪ )338‬من القانون المدني‪ ,‬التي تقض ي بأنه إذا لم يكن التعويض ً‬‫مقدرا في العقد أو بنص في القـانون فالقاض ي هو الذي يقدره‪,‬‬‫ً‬‫ذلك أن القانون سالف الذكر قد حدد الصالحيات الممنوحة للجنة الشعبية العامة "سابقا" بشأن المسئولية الطبية‪ "...‬نقض مدني‬‫ليبي رقم ‪22/224‬ق‪ ,‬جلسة ‪3237/2/32‬م‪ ,‬منشور على الموقع اإللكتروني ‪https://supremecourt.gov.ly/‬‬‫‪ -11‬عبدالعال‪ ,‬محمد حسين ‪:‬تقدير التعويض عن الضرر المتغير‪ ,‬دار النهضة العربية‪3224 ,‬م‪ ,‬ص‪.38‬‬‫‪ -12‬الحسناوي‪ :‬حسن حنتوش ‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.321‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪37‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً‬‫فضال عما تقدم فإن من أهم مزايا مبدأ التعويض الكامل للضرر‪ ,‬أنه يجعل القاض ي‬‫ً‬‫أكثر قدرة على كيفية تحديد مقدار التعويض فيما لو كان الضرر‬‫متغيرا‪ ,‬فالحكم بالتعويض‬‫ً‬‫ً‬‫عن الضرر الطبي الذي تزداد فيه احتماالت التغير مستقبال زيادة أو نقصانا‪ ,‬يجعل القاض ي‬‫أكثر قدرة على مجابهة تلك االحتماالت دون أن تكون لقوة الش يء املحكوم به أية أهمية في الحد‬‫من تلك القدرة)‪.(13‬‬‫ويذهب جانب من الفقه)‪ (14‬إلى ضرورة تطوير نظم تقدير التعويض؛ إذ ينبغي األخذ إلى‬‫جانب قاعدة التعويض الكامل للضرر بمبدأ التعويض العادل‪ ,‬بما يسمح بمعالجة بعض‬‫الحاالت الواقعية التي تقتض ي فيها العدالة مراعاة ظروف المسئول أو ظروف وقوع الضرر‪,‬‬‫بحيث ال يشترط في هذه األحوال تحقيق التعادل بين التعويض والضرر)‪ ,(15‬بل يكفي أن يحصل‬‫ً‬‫المضرور على تعويض عادل يقدره القاض ي‪ ,‬آخذا في اعتباره الظروف المالبسة بوقوع الضرر‪,‬‬‫والحالة المادية لكل من المضرور والمسئول‪ ,‬وكذا مدى مساهمة المريض بخطئه في إحداث‬‫الضرر ومدى جسامة خطأ المسئول‪.‬‬‫ً‬‫متعلقا بالنظام العام‪ ,‬ومن َثمّ‬‫ً‬‫وأخيرا‪ ,‬فإن التقيد بمبدأ التعويض الكامل ليس ً‬‫أمرا‬‫يمكن الخروج عليه في بعض الفروض‪ ,‬وهذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في حكمها‬‫‪ -13‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.321‬‬‫‪ -14‬دسوقي‪ ,‬محمد إبراهيم ‪ :‬تقدير التعويض بين الخطأ والضرر‪ ,‬مؤسسة الثقافة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع‪ ,‬بدون ذكر طبعة‬‫أو تاريخ ‪ ,‬ص‪ 238‬؛ محمد جمال حنفي طه‪ ,‬التعويض عن الضرر الجسدي في المسئولية التقصيرية‪ ,‬أطروحة دكتوراه‪ ,‬كلية الحقوق‪,‬‬‫جامعة عين شمس‪ ,‬غير منشورة‪3233 ,‬م ‪ ,‬ص‪343‬؛ عبدالعال ‪ ,‬محمد حسين‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪23‬؛ الحسناوي‪ ,‬حس ‪ :‬المرجع‬‫السابق‪ ,‬ص‪322‬؛ أشرف عبد العظيم عبد القادر‪ ,‬األضرار الجسدية فيما دون الموت وإشكاليات جبرها‪ ,‬دار النهضة العربية‪3234 ,‬م‬‫‪ ,‬ص‪27‬؛ تقول األستاذة ‪" :Viney‬إذا كانت الغاية في استخالص المبادئ القانونية وصياغتها هي خدمة العدالة‪ ,‬فإن مؤدى ذلك أنه‬‫عندما يظهر قصور أحد المبادئ عن تحقيق تلك الغاية‪ ,‬أو أن التقيد به سيفض ي إلى نتائج غير مناسبة‪ ,‬فينبغي تلطيفه أو التخفيف‬‫من جموده أو حتى استبعاده ًّ‬‫نهائيا"‪.‬‬‫‪V. G. VINEY, « Quelques propositions de réforme du droit de la responsabilité civil », D., 2009, chron. PP. 2944- 2954.‬‬‫ً‬‫نقال عن‪ :‬العوض ي‪ ,‬عبدالهادي فوزي‪ :‬الخطأ المكسب في إطار المسئولية المدنية "دراسة مقارنة" مجلة القانون واالقتصاد‪ ,‬ملحق‬‫خاص بمناسبة مرور مائة وخمسين ً‬‫عاما على إنشاء كلية الحقوق جامعة القاهرة‪ ,‬العدد الثاني والتسعون‪ ,‬ص ‪ ,328‬هامش (‪.)8‬‬‫‪ -15‬العزاوي ‪ ,‬أنفال ياسين أحمد‪ :‬الوقت الذي يقدر به ضمان الضرر المتغير وإعادة النظر بتقديره في القانون األردني "دراسة مقارنة‬‫مع القانون العراقي" مجلة جامعة عمان العربية للبحوث ‪ -‬سلسلة البحوث القانونية‪ ,‬مجلد‪ ,3‬عدد‪ 3234 ,3‬م‪ ,‬ص‪. 87‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪38‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الصادر بتاريخ ‪ 3‬ديسمبر ‪(16)3232‬؛ لذا فقد اتجهت بعض التشريعات للخذ بمبدأ عدالة‬‫التعويض وليس بالضرورة لكامليته‪ُ ,‬‬‫فهجر مبدأ التعويض الكامل بنصوص صريحة في تنظيمها‬‫للمسئولية المدنية)‪ (17‬وبعض التشريعات الخاصة)‪ ,(18‬ومع ذلك ال يزال مبدأ التعويض الكامل‬‫يشكل القاعدة األساسية التي تحكم تقدير التعويض‪ً ,‬‬‫سواء في القانون الفرنس ي أو المصري أو‬‫الليبي ‪.‬‬
‫الفرع األول‪ -‬تفاقم الضررالطبي قبل صدورالحكم بالتعويض‪:‬‬‫إذا تفاقم الضرر الطبي بعد وقوعه وجب على القاض ي أن يعتد بهذا التفاقم عند حكمه‬‫ً‬‫بالتعويض)‪ ,(19‬وخالفا لحالة تناقص الضرر ًّأيا كان سببه‪ ,‬فاألمر يتوقف على ما إذا كان تفاقم‬‫اجعا إلى خطأ الطبيب من عدمه‪ ,‬فإذا كان ر ً‬‫الضرر ر ً‬‫اجعا إلى خطأ الطبيب‪ ,‬بأن كان يرتبط به‬‫برابطة سببية مباشرة)‪ , (20‬فيجب على القاض ي االعتداد به عند تقدير التعويض)‪.(21‬‬‫أما إذا استفحلت الحالة المرضية نتيجة خطأ المريض نفسه‪ ,‬كما لو أهمل العالج أو‬‫امتنع عنه‪ ,‬فال يسأل الطبيب المسؤول عما نتج من تفاقم‪ ,‬ومن قبيل ذلك رفض المريض‬‫إجراء عملية جراحية)‪ ,(22‬كما يمكن أن يكون التفاقم نتيجة سبب أجنبي‪ ,‬فيعفى الطبيب من‬‫‪16- Cass. civ. 1re 1 déc. 2010 (09-13.303) arrêt n° 1090 ; D. 2011, p. 24, obs. I. GALLMEISTER ; RTD civ., 2011. 122 ; Rev.‬‬‫‪crit. DIP, 2011, P. 93-102, note H. GAUDEMET-TALLON ; B. FAGES, «Peines excessives », note sous Cass. civ. 1re, 1‬‬‫‪déc. 2010, no 09-13.303, RTD civ., 2011, pp. 122-126.‬‬‫مشار إليه لدى العوض ي‪ :‬عبدالهادي فوزي‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪ ,328‬هامش (‪.)3‬‬‫‪ -17‬توجب المادة (‪ )327‬من القانون المدني الليبي مراعاة مقتضيات العدالة لدى تقدير التعويض المستحق للمضرور في حالة تجاوز‬‫المسئول حدود الدفاع الشرعي‪ً ,‬‬‫ووفقا للمادة (‪ )373‬من التقنين نفسه يقتصر التعويض في حالة الضرورة على الضرر الذي يراه‬‫ً‬‫مناسبا‪.‬‬‫القاض ي‬‫ً‬‫ً‬‫‪ -18‬أنظر على سبيل المثال‪ :‬قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقا) رئاسة الوزراء (حاليا) رقم ‪ 332‬لسنة ‪3222‬م بشأن تحديد أسس‬‫وضوابط التعويض عن األضرار المادية والمعنوية الناشئة عن حوادث المركبات اآللية المؤمنة بموجب القانون رقم ‪ 34‬لسنة ‪3773‬م‬‫بشأن التأمين اإلجباري الليبي ‪.‬‬‫‪ -19‬كيوان‪ ,‬أصالة كيوان‪ :‬تعويض الضرر المتغير‪ ,‬مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية‪ ,‬املجلد ‪ ,37‬العدد الثالث‪,‬‬‫‪3233‬م‪ ,‬ص ‪. 117‬‬‫‪20 -Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 mars 2022, 20-16.331, Publié au bulletin. disponible sur:‬‬‫‪https://www.legifrance.gouv.fr/.‬‬‫‪-21‬الحسناوي‪ ,‬حسن‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪372‬؛ حسن عبدالعال‪ ,‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.18‬‬‫‪22 -Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 mars 2022, 20-16.331, Publié au bulletin. disponible sur:‬‬‫‪https://www.legifrance.gouv.fr/.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪39‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫التعويض في هذه الحالة؛ ألن من شروط تفاقم الضرر أن يكون التفاقم ًّ‬‫ذاتيا)‪ ,(23‬ويتعين على‬‫القاض ي أن يتقيد في تقديره للتعويض بالضرر الطبي األصلي وحده‪ ,‬دون اعتداد بما طرأ عليه‬‫من زيادة ال ترجع إلى خطأ الطبيب )‪.(24‬‬‫ومن التغييرات التي قد تحدث في مجال الضرر الطبي‪ ,‬والتي قد تكون نتيجة خطأ‬‫الطبيب أو إهماله؛ موت المريض‪ ,‬فإذا ترتب على الخطأ الطبي وفاة المريض قبل الحكم‬‫القضائي‪ ,‬وكانت وفاته راجعة إلى الخطأ الطبي‪ ,‬فيجب على القاض ي االعتداد في تقدير التعويض‬‫بالضرر المترتب على الوفاة فقط)‪ ,(25‬حيث يترتب عليها توقف األضرار المتتابعة الناتجة عن‬‫الخطأ الطبي‪ ,‬والتي كانت تستمر لو لم تحدث الوفاة‪ ,‬كالعجز عن العمل واآلالم النفسية؛ لذا‬‫يتعين على القاض ي االعتداد بالنتائج المترتبة على الوفاة عند تقدير التعويض )‪.(26‬‬‫وتنبغي مالحظة أن االعتداد بالتفاقم يبدأ من الوقت الذي يتحقق فيه التفاقم‪ ,‬فإذا‬‫تسبب الخطأ الطبي بعجز جزئي نسبته ‪ ,%12‬ثم تفاقم الضرر الطبي بعد مض ي ثالث سنوات‪,‬‬‫فأصبح ً‬‫عجزا ًّ‬‫كليا‪ ,‬فإن التعويض يقدر على أساس نسبة العجز‪ ,‬وهي ‪ %12‬خالل ثالث سنوات‪,‬‬‫ثم يقدر عن العجز الكلي خالل المدة الالحقة على ذلك )‪.(27‬‬‫قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه "ال يوجد التزام على الضحية بتقليل الضرر الذي لحق به"‪ً ,‬‬‫ووفقا لهذه املحكمة فإن رفض‬‫الضحية لحادث سير الخضوع للعالج الطبي‪ ,‬والذي ال يمكن إجراؤه دون موافقته‪ ,‬ال يمكن أن يؤدي إلى فقدان أو تقليل حقه في‬‫التعويض عن األضرار الكاملة الناتجة عن االنتهاك‪.‬‬‫‪Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2016, 15-83.309, Publié au bulletin. disponible sur:‬‬‫‪https://www.legifrance.gouv.fr/.‬‬‫‪ -23‬بن عبدالقادر‪ ,‬زهرة‪ :‬الضرر الجسدي المتفاقم ًّ‬‫ذاتيا‪ ,‬مجلة الشريعة واالقتصاد‪ ,‬املجلد الثاني‪ ,‬العدد الخامس عشر‪3237 ,‬م‪,‬‬‫ص‪332‬؛ حسن‪ ,‬علي فليح‪ :‬معوقات المسئولية المدنية الناتجة عن الضرر الجسدي‪ ,‬رسالة ماجستير‪ ,‬غير منشورة‪ ,‬كلية الحقوق‪,‬‬‫جامعة اإلسكندرية‪3237 ,‬م‪ ,‬ص‪.382‬‬‫‪ -24‬الحسناوي‪ ,‬حسن‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.373‬‬‫‪ -25‬عبدالعال‪ ,‬حسين‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.18‬‬‫‪ -26‬أشرف عبدالعظيم‪ ,‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪22‬؛ حسن‪ ,‬علي فليح‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪384‬؛ ذنون‪ ,‬حسن علي‪ :‬الضرر‪ ,‬المرجع‬‫السابق‪ ,‬ص‪.837‬‬‫‪ -27‬أشرف عبدالعظيم‪ ,‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪74‬؛ كذلك في حال تعرض طفل أثر خطأ طبي إلى عجز كلي ‪ ,‬وتوفي قبل صدور الحكم‬‫نتيجة تفاقم حالته الصحية‪ ,‬فهنا يقدر تعويض الضرر المعنوي الذي أصاب األهل نتيجة األلم والحزن الناتج عن الوفاة وليس عن‬‫العجز فقط ‪ .‬إبراهيم‪ ,‬محمد جبريل‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪. 81‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪40‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫والخالصة أن التفاقم الضرر الحاصل للمريض‪ ,‬والناتج عن خطأ طبي بصورة مباشرة‪,‬‬‫ويرتبط به برابطة سببية‪ ,‬يجب أن يعتد به القاض ي عند تقديره للتعويض المستحق‪ ,‬حيث‬‫يكون أمام ضرر متتابع‪ ,‬فتدخل كل زيادة في حساب التعويض المستحق وقت صدور الحكم )‪.(28‬‬‫وكل األحكام المتقدمة عن تفاقم الضرر الطبي تجد تبريرها في أن التعويض قبل إصدار‬‫ً‬‫الحكم يكون مجهوال‪ ,‬أي غير معروف المقدار)‪ ,(29‬واملحكمة مجبرة على النظر إلى كل تغير يطرأ‬‫على حالة المريض‪ً ,‬‬‫سواء بزيادة الضرر أو تناقصه أو زواله بصورة نهائية‪ ,‬وينبغي مراعاة ذلك‬‫من ِق َبل القاض ي عند إصدار حكمه بالتعويض)‪.(30‬‬‫الفرع الثاني‪ -‬تغيرقيمة الضررالطبي قبل صدورالحكم بالتعويض‪:‬‬‫قد يبقى الضرر الطبي ً‬‫ثابتا ال يتغير بذاته أو بعناصره الفسيولوجية‪ ,‬ومع هذا يتغير‬‫مقدار التعويض المقابل له)‪(31‬؛ وذلك ألسباب بعيدة عن الضرر ذاته‪ ,‬كتغير األسعار ومستوى‬‫المعيشة‪ ,‬وبصفة عامة نتيجة تغير الظروف االقتصادية والمالية‪ ,‬وما يتبع ذلك من تغير القيمة‬‫الشرائية للنقود)‪.(32‬‬‫إن انخفاض قيمة الوحدة النقدية بين يوم تقدير الضرر وصدور الحكم القاض ي‬‫بالتعويض‪ ,‬من األمور الالزم أخذها في االعتبار عند تقدير مبلغ التعويض)‪ ,(33‬وهذا االتجاه كان‬‫مولده على يد حكم شهير ملحكمة النقض الفرنسية عام ‪ ,(34)3783‬حيث ذهبت املحكمة في‬‫‪ -28‬حسن‪ ,‬علي فليح‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص ‪382‬؛ وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن "‪ ...‬الضرر كلما كان متغيرا تعين على القاض ي‬‫النظر فيه‪ ,‬ال كما كان عندما وقع‪ ,‬بل كما صار إليه عند الحكم"‪ .‬نقض مدني رقم ‪ 33224‬لسنة ‪ 47‬ق‪ ,‬جلسة ‪3232.32.37‬م‪ ,‬منشور‬‫على الموقع اإللكتروني‪:‬‬‫‪https://www.cc.gov.eg‬‬‫‪ -29‬يعتبر الحكم القضائي بالتعويض ً‬‫مقررا للحق فيه من حيث المبدأ‪ ,‬منشأ له من حيث المقدار‪ .‬الرواشدة‪ ,‬سالم سليم صالح‪ :‬أثر‬‫تفاقم الضرر الجسدي في تقدير الضمان "دراسة مقارنة"‪ ,‬أطروحة دكتوراه ‪ ,‬كلية الدراسات القانونية العليا‪ ,‬جامعة عمان األردنية‪,‬‬‫غير منشورة ‪3224 ,‬م‪ ,‬ص ‪. 21‬‬‫‪-30‬حسن‪ ,‬علي فليح‪ ,‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪384‬؛ الحسناوي‪ ,‬حسن‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.373‬‬‫‪ -31‬ذنون‪ ,‬حسن علي‪ :‬الضرر‪ ,‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.837‬‬‫‪ -32‬كيوان‪ ,‬أصالة‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.122‬‬‫‪ -33‬بطء إجراءات التقاض ي بات هو السمة الرئيسية لقضايا التعويض في املحاكم الليبية ‪ ,‬والمريض وحده هو من يدفع ضريبة تقلبات‬‫األسعار بسبب طول أمد الفصل في القضايا‪ ,‬والتي قد تصل في بعض الحاالت إلي أكثر من ‪ً 32‬‬‫عاما ‪.‬‬‫‪34 -Cour de Cassation, Chambre civile, du 20 juillet 1942, Publié au bulletin.‬‬‫‪https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT222222712374‬منشور على الموقع ‪:‬‬

‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪41‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫قضائها إلى ضرورة األخذ في االعتبار للتغير النقدي لقيمة العملة‪ ,‬وأنه على املحكمة أن تقيم‬‫التغير النقدي في وقت قريب من صدور الحكم بالتعويض‪ ,‬وأنه من بين العناصر التي تؤثر في‬‫قيمة العملة تأكل قيمتها‪.‬‬‫ً‬‫ووفقا لقاعدة تقدير الضرر وقت الحكم‪ ,‬فإنه يتعين على القاض ي إدخال هذه التغيرات‬‫ً‬‫أيضا في تقديره للتعويض‪ ,‬بحيث تكون العبرة بقيمة الضرر وقت الحكم‪ ,‬سواء ارتفعت تلك‬‫القيمة أو انخفضت عما كانت عليه وقت وقوع الضرر)‪.(35‬‬‫وعليه‪ ,‬يجب على القاض ي أن يأخذ بنظر االعتبار كل ما يطرأ ومنذ وقوع الضرر إلى‬‫وقت صدور الحكم من ظروف وأحداث أدت إلى تغير الضرر الطبي في قيمته أو مقداره)‪,(36‬‬‫والتغير الحاصل قد يكون ألسباب ذاتية‪ ,‬وهو ما يعبر عنه بالتغير الذاتي للضرر‪ ,‬وقد يكون‬‫ألسباب خارجية‪ ,‬وهو ما يعبر عنه بالتغير في قيمة الضرر‪.‬‬‫‪ -35‬عبدالعال‪ ,‬محمد حسين‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪17‬؛ الحسناوي‪ ,‬حسن‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪372‬؛ ذنون‪ ,‬حسن‪ :‬الضرر‪ ,‬المرجع‬‫السابق‪ ,‬ص‪834‬؛ كيوان‪ ,‬أصالة ‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪122‬؛ عبدالرحمن‪ ,‬أحمد شوقي محمد ‪ :‬مدى التعويض عن تغير الضرر في‬‫جسم المضرور وماله‪ ,‬منشأة المعارف باإلسكندرية ‪3222 ,‬م‪ ,‬ص‪23‬؛ الضرغام‪ ,‬بشار منصور فاضل‪ :‬الضرر المتغير في المسئولية‬‫التقصيرية ً‬‫وفقا ألحكام القانون األردني‪ ,‬رسالة ماجستير‪ ,‬كلية الحقوق‪ ,‬جامعة عمان األهلية‪ ,‬غير منشورة‪3232 ,‬م‪ ,‬ص‪.23‬‬‫‪-36‬الحسناوي‪ ,‬حسن‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.327‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪42‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب الثاني‬‫تفاقم الضررالطبي خالل مدة الطعن في الحكم‬‫يقوم ً‬‫إن القول بأن تحديد مبلغ التعويض ّ‬‫وفقا للقاعدة العامة على أساس قيمة‬‫الضرر وقت الحكم‪ ,‬قو ٌل يحتاج إلى تحديد هذا الحكم‪ ,‬السيما من حيث وقت صدوره‪ ,‬هل هو‬‫الحكم الذي تصدره محكمة الموضوع‪ ,‬ليكون تاريخ صدوره هو التاريخ المعول عليه عند تقدير‬‫التعويض‪ ,‬أو هو غير ذلك؟‬‫ً‬‫َّ‬‫فإذا طعن في حكم التعويض باالستئناف مثال‪ ,‬ثم تبين للمحكمة التي تنظر االستئناف‬‫أن مبلغ التعويض المقض ي به لم يعد ً‬‫كافيا لجبر الضرر‪ ,‬أو أنه صار أزيد من الضرر‪ ,‬بسبب‬‫تغير طرأ على الضرر مدة الطعن‪ ,‬فهل يكون ملحكمة االستئناف عندئذ إعادة تقدير التعويض‬‫بما يعادل قدر الضرر وقيمته وقت الحكم في االستئناف؟‬‫إن المقصود بالحكم هنا هو الحكم الذي تصدره محاكم الموضوع)‪ ,(37‬فهي التي تملك‬‫حق تقدير التعويض مع مراعاة تغير الضرر‪ ,‬وتستمد محكمة االستئناف هذا الحق من كونها‬‫محكمة موضوع‪ ,‬فإذا طرح النزاع عليها فإنها تمتلك ما كانت تمتلكه محكمة الدرجة األولى‬‫بخصوص تقدير التعويض‪ ,‬حيث تستطيع التدقيق في التغيرات الحاصلة بين صدور الحكم‬‫االبتدائي وعرض الموضوع على محكمة االستئناف)‪ ,(38‬وال يقدح في ذلك القول بأن التعويض‬‫الذي قض ى به الحكم االبتدائي قد ّ‬‫تم تقديره بقدر الضرر وقيمته وقت إصدار هذا الحكم)‪,(39‬‬‫ذلك أن قاعدة تقدير الضرر وقت الحكم ال تخاطب محكمة أول درجة فحسب‪ ,‬وإنما تتقيد بها‬‫محكمة ثاني درجة ً‬‫أيضا‪ ,‬وهو ما يوجب عليها االعتداد بكل التغيرات التي تطرأ على الضرر خالل‬‫مدة الطعن‪ ,‬بحيث ّ‬‫يقدر الضرر في جميع األحوال وقت الحكم )‪.(40‬‬‫‪ -37‬خفاجي‪ ,‬صالح كريم جواد‪ :‬الظروف المالبسة للتعويض‪ ,‬أطروحة دكتوراه‪ ,‬كلية القانون‪ ,‬جامعة الفاتح‪ ,‬غير منشورة‪ 3223 ,‬م‪,‬‬‫ص‪.243‬‬‫‪ -38‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.243‬‬‫‪ -39‬قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه "‬‫‪Attendu que le dommage est définitivement fixé à la date où le juge rend sa décision ; qu'au cas où, après cette date,‬‬‫‪une aggravation survient dans l'état de la victime, l'évaluation de cette aggravation ne peut remettre en cause‬‬‫‪l'évaluation initiale du préjudice …". Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 octobre 2000, 98 -20.160, Publié au‬‬‫‪bulletin. disponible sur: https://www.legifrance.gouv.fr/‬‬‫‪ -40‬عبدالعال‪ ,‬محمد حسين‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.21‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪43‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫إن هذا الحق الذي تتمتع به محاكم االستئناف يستند إلى نصوص قانونية وضعها‬‫ّ‬‫المشرع)‪ ,(41‬وأعطى بموجبها للمضرور حق طلب زيادة مبلغ التعويض أمام محكمة‬‫االستئناف)‪ ,(42‬إذا ما طرأ ما يبرر زيادة المبلغ الذي سبق‪ ,‬وإن طلبه المدعي في صحيفة الدعوى‬‫أو في طلباته الختامية أمام محكمة أول درجة )‪.(43‬‬‫ً‬‫خروجا على قاعدة أن االستئناف ال ينقل إال ما طرأ أمام محكمة أول‬‫ُويعد هذا الجواز‬‫ُ‬‫درجة وفصلت فيه‪ ,‬والتي تجد سندها في مبدأ ثبات النزاع‪ ,‬وتعد هذه الطلبات متفرعة عن‬‫ُ‬‫الطلب األصلي أو المشمولة به ً‬‫ضمنا)‪ ,(44‬وهي ال تعد في حقيقة األمر طلبات جديدة؛ ألن الطلب‬‫ً‬‫األصلي يحتويها أصال حتى عند عدم اإلشارة إليها‪ ,‬ومنها حالة التعويض عن الضرر الطبي‬‫المتفاقم‪ ,‬وعلى قاض ي االستئناف أن يأخذ بهذه التقلبات أو التغيرات شأنه في ذلك شأن قاض ي‬
‫ُ‬
‫ً‬
‫ّ‬
‫تيسيرا‬‫المشرع‬‫محكمة الدرجة األولى)‪ ,(45‬حيث تعد هذه الحالة من االستثناءات التي جاء بها‬‫للمتقاضين‪ ,‬على أساس أنها من ملحقات الطلب األصلي المتجددة‪ ,‬ومن غير الممكن تقديمها‬‫أمام محاكم الدرجة األولى‪ ,‬فالتعويض عن الضرر الطبي الذي تفاقم بعد الحكم االبتدائي ال‬‫ّ‬‫المشرع‬‫يمكن تصور إمكانية المطالبة به‪ ,‬النعدام وجوده في ذلك الوقت‪ ,‬وقد استحدث‬‫‪ -41‬المادة (‪ )233‬مرافعات ليبي‪.‬‬‫‪ -42‬قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه "‬‫‪"Vu les articles 515, alinéa 3, du code de procédure pénale et 1240 du code civil: 13. Il résulte du premier de ces textes‬‬‫‪que la partie civile, même non appelante, peut demander un complément de dommages-intérêts pour le préjudice‬‬‫‪nouveau souffert depuis la décision de première instance et se rattachant directement aux faits dont il est la‬‬‫‪conséquence. Est de nature à constituer un tel préjudice celui qui s'est aggravé ou celui qui était inconnu à la date du‬‬‫‪jugement et sur lequel il n'avait pu être statué. 14. Selon le deuxième de ces textes, le préjudice résultant d'une‬‬‫‪infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. Cour de cassation,‬‬‫‪criminelle, Chambre criminelle, 7 avril 2021, 20-80.737, Inédit. disponible sur: https://www.legifrance.gouv.fr/.‬‬‫‪ -43‬قضت محكمة النقض المصرية بأن "‪...‬التعويضات التي أجازت الفقرة الثانية من المادة (‪ )321‬المشار إليها المطالبة بزيادتها‬‫ً‬‫استثناء أمام محكمة االستئناف هي التعويضات التي طرأ عليها ما يبرر زيادتها عما حددت به في الطلبات الختامية أمام محكمة أول‬‫درجة؛ وذلك نتيجة تفاقم األضرار المبررة للمطالبة بها‪ ."...‬نقض مدني مصري رقم ‪ 743‬لسنة ‪ 78‬ق‪ ,‬جلسة ‪3232/33/7‬م‪ ,‬منشور‬‫على الموقع اإللكتروني‪https://www.cc.gov.eg. :‬‬‫‪ -44‬سالمة‪ ,‬إسكندر بشارة إسكندر‪ :‬األثر الناقل لالستئناف "دراسة مقارنة" رسالة ماجستير‪ ,‬جامعة بير زيت‪ ,‬غير منشورة‪3231 ,‬م‪,‬‬‫ص‪328‬؛ أحمد عمر بو زقية‪ ,‬قانون المرافعات‪ ,‬دروس موجزة لطالب القانون‪ ,‬الجزء األول‪ ,‬منشورات جامعة قاريونس‪ ,‬بنغازي‪,‬‬‫ط‪3224 ,3‬م‪ ,‬ص‪.223‬‬‫‪ -45‬الذنون‪ ,‬حسن على‪ :‬الضرر‪ ,‬ج‪ ,3‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.833‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪44‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المصري هذه القاعدة بالمادة (‪ )828‬المستمدة من قانون المرافعات الفرنس ي الصادر عام‬‫‪3771‬م)‪.(46‬‬‫والتغيرات الحاصلة في الضرر الطبي‪ ,‬والمؤثرة في تحديد الحالة الصحية للمريض‪,‬‬‫بطبيعة الحال ال يمكن الحكم معها بأية زيادة في مبلغ التعويض إال ً‬‫بناء على طلب المضرور‬‫وتقديمه ما يثبت ادعاءه‪ ,‬ويشترط لقبول هذا الطلب أن يتحد الخصوم وصفاتهم التي كانوا‬‫ً‬‫يتمتعون بها أمام محكمة أول درجة حتى يكون الطلب مقبوال)‪.(47‬‬‫كذلك لو حصل التغير في قيمة الضرر الطبي بسبب تغير القوة الشرائية للنقود؛ إذ‬‫يجوز للمتضرر طلب زيادة مبلغ التعويض املحكوم به‪ ,‬وهذا الطلب ال ُيعد في حقيقته طل ًبا‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ومتعلقا بالطلب األصلي)‪ ,(48‬ذلك أن قوام هذا الطلب ليس هو زيادة‬‫جديدا‪ ,‬بل يظل مرتبطا‬‫ً‬‫استنادا إلى تغير قيمة النقود‪ ,‬وإنما إعادة النظر في مقدار التعويض المقض ي به‪ ,‬على‬‫التعويض‬‫أساس أنه ليس ً‬‫كافيا لجبر الضرر‪ ,‬فالمضرور يطلب فقط تعويض الضرر‪ ,‬وهو طلب مطابق‬‫ً‬‫للطلب المقدم إلى محكمة أول درجة‪ ,‬وال ُيعد ً‬‫جديدا‪ ,‬يتعارض مع مبدأ األثر الناقل‬‫طلبا‬‫ً‬‫استنادا إلى‬‫لالستئناف؛ لذلك تملك محكمة االستئناف زيادة التعويض املحكوم به في أول طلب‬‫تغير قيمة الضرر)‪.(49‬‬‫كما أن مبدأ األثر الناقل لالستئناف يستوجب نقل الخصومة برمتها‪ ,‬في جميع مسائلها‬‫القانونية والواقعية إلى محكمة االستئناف باعتبارها محكمة موضوع‪ ,‬وعندئذ تكون األخيرة‬‫مقيدة بمبدأ التعادل والتكافؤ بين التعويض والضرر‪ ,‬شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة)‪.(50‬‬‫‪ -46‬خفاجي‪ ,‬صالح‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.242‬‬‫‪ -47‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.243‬‬‫‪ -48‬الحسناوي‪ ,‬حسن‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.374‬‬‫‪ -49‬عبدالعال‪ ,‬محمد حسين‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.27‬‬‫‪ -50‬المرجع السابق‪ ,‬الموضع نفسه‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪45‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المبحث الثاني‬‫تفاقم الضررالطبي بعد صدورالحكم النهائي بالتعويض‬‫سبق أن رأينا أنه إذا ما تفاقم الضرر الطبي أو انحسر في الوقت السابق لصدور الحكم‬‫النهائي بالتعويض‪ ,‬فإن القاعدة هي وجوب االعتداد بسائر التغيرات التي تكون قد طرأت على‬‫الضرر في عناصره الذاتية أو قيمته‪ ,‬بما في ذلك التغيرات التي تكون متوقعة وقت إصداره‪ ,‬وكذا‬‫تلك التي قد تطرأ خالل فترة الطعن فيه‪.‬‬‫ً‬‫وخصوصا أن‬‫ولكن قد تحصل هذه التغيرات في الوقت الالحق لصدور الحكم النهائي‪,‬‬‫بعض هذه األضرار التي تغيرت ال يتوفر فيها معنى الضرر المستقبلي)‪ ,(51‬والتي تظهر بعض‬‫األسباب التي من الممكن توقع حدوثها في وقت الحق‪ ,‬ولم تكن في الحسبان‪ ,‬وال يمكن توقعها‬‫عند صدور الحكم النهائي)‪ ,(52‬مما يؤدي إلى عدم اعتداد القاض ي بهذه التغيرات عند المطالبة‬‫ً‬‫تحفظا بشأنها لعدم تيقنه بها‪ ,‬وصار هذا الحكم ًّ‬‫نهائيا‪ ,‬وحاز قوة الش يء‬‫بها‪ ,‬أو لم يضمن الحكم‬‫المقض ي فيه‪ ,‬مما يمنع من معاودة النظر فيما قض ي به من تعويض)‪.(53‬‬‫والتساؤل المطروح هنا‪ ,‬هو هل يملك القاض ي التدخل لتعديل قدر التعويض الذي‬‫قض ى به في ضوء التغيرات التي طرأت على صحة المريض‪ ,‬مما يؤدي إلى استعادة التعادل‬‫ً‬‫المفقود بين التعويض والضرر؟ أم أن الحكم النهائي بالتعويض‪ ,‬بما له من حجية‪ ,‬يقف حائال‬‫دون ذلك؟‬‫اإلجابة على هذا التساؤل المطروح تقتض ي التفرقة بين ما إذا كان تفاقم الضرر الطبي‬‫بعد صدور الحكم قد طرأ على عناصره الذاتية‪ ,‬أم أنه تغير طرأ في قيمته النقدية ؛ بسبب ارتفاع‬‫ً‬‫ارتفاعا ً‬‫كبيرا أو انخفاض القوة الشرائية للنقود؛ لذا سنعرض لدراسة كل من نوعي هذا‬‫األسعار‬‫التغير على النحو اآلتي‪:‬‬‫‪51-Patrice Jourdain, Les principes de la responsabilité civile 8e éd, Dalloz, 2010, p. 136.‬‬‫‪ -52‬حسن‪ ,‬علي فليح‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.317‬‬‫‪ -53‬عبدالعال‪ ,‬محمد حسين‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.47‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪46‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب األول‬‫التغيرالذاتي للضررالطبي بعد صدورالحكم النهائي‬‫ُ‬‫من األمور التي تثار عند البحث في تقدير التعويض عن الضرر الطبي مسألة تغير‬‫العناصر المكونة له‪ ,‬عما كانت عليه وقت صدور الحكم النهائي بالتعويض‪ ,‬فيختلف قدر‬‫الضرر وحجمه‪ ,‬مما يؤدي إلى تفاقمه أو نقصانه‪ ,‬وهذه هي التغيرات الذاتية للضرر‪ ,‬بصرف‬‫النظر عن تغير القيمة النقدية لمبلغ التعويض المقض ي به)‪.(54‬‬‫الفرض هنا أن هذه التغيرات لم تكن متوقعة وقت الحكم‪ ,‬أي لم يتوافر لها معنى‬‫الضرر المستقبلي‪ ,‬وإال لكان القاض ي ً‬‫ملزما باالعتداد بها في تقديره للتعويض)‪.(55‬‬‫ً‬‫فإذا لم يعتد القاض ي بالتغيرات املحتملة مستقبال في قدر الضرر‪ ,‬ولم يتضمن حكمه‬‫ً‬‫ً‬‫إشارة أو تحفظا بشأنها لعدم تيقنه من وقوعها‪ ,‬فهل يملك المضرور أن يطلب زيادة التعويض‬‫عند تدهور حالته الصحية؟ وهل يمكن االحتجاج عليه بقوة األمر المقض ي به‪ ,‬باعتبار أن حكم‬‫التعويض قد صار ًّ‬‫نهائيا‪ ,‬بما يمنع من إعادة النظر في قدر التعويض الذي قض ى به؟‬‫اإلجابة عن هذه التساؤالت تقتض ي التفرقة بين حالة تفاقم عناصر الضرر بعد صدور‬‫ً‬‫(أوال)‪ ,‬وحالة تناقصه ً‬‫(ثانيا) على النحو اآلتي‪:‬‬‫الحكم النهائي‬‫الفرع األول‪ -‬تفاقم عناصرالضررفي جسم المريض‪:‬‬‫قد يتفاقم الضرر الطبي الناجم عن خطأ الطبيب‪ ,‬وذلك لتغير العناصر الذاتية‬‫المكونة للضرر‪ ,‬والتي تؤدي إلى زيادة حجمه أو قدره ً‬‫بعيدا عن قيمته النقدية‪ ,‬كما لو زادت‬‫نسبة العجز من جزئي إلى كلي‪ ,‬أو لو اقتصر الضرر الطبي في عين المصاب‪ ,‬ثم تفاقم إلى فقد‬‫اإلبصار بشكل تام)‪ ,(56‬وهذه الحالة تؤدي إلى عدم المساواة في الحكم بين التعويض المقض ي‬‫جبرا ًّ‬‫كاف إلزالة الضرر وجبره ً‬‫كليا)‪.(57‬‬‫به وبين الضرر‪ ,‬فيكون التعويض الذي حكم به غير ٍ‬‫‪ -54‬عبدالعال‪ ,‬محمد حسين‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪44‬؛ حمد‪ ,‬عضيد عزت‪ :‬التعويض عن الضرر المتغير في المسؤولية التقصيرية‬‫"دراسة مقارنة"‪ ,‬أطروحة دكتوراه‪ ,‬كلية القانون‪ ,‬جامعة النيلين‪ ,‬غير منشورة‪3234 ,‬م‪ ,‬ص ‪.382‬‬‫‪ -55‬عبدالعال‪ ,‬محمد حسين‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.44‬‬‫‪ -56‬أبو عرابي‪ ,‬غازي خالد أحمد‪ :‬مدى جواز التعويض عن تفاقم الضرر الجسدي بعد صدور الحكم في قانون المعامالت المدنية‬‫اإلماراتي‪ ,‬مجلة الفكر الشرطي‪ ,‬املجلد رقم (‪ ,)32‬العدد رقم (‪ )323‬يوليو‪3237‬م‪ ,‬ص‪.222‬‬‫‪ -57‬حسن‪ ,‬علي فليح‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.322‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪47‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ويثور التساؤل حول ما إذا كان يحق للمضرور أن يطالب بتعويض تكميلي لما حصل‬‫من تطور في الضرر‪ ,‬إضافة إلى التعويض األصلي الذي قرره الحكم؟‬‫ً‬‫في هذا الخصوص يجب التفرقة بين ما إذا كان الحكم قد تضمن تحفظا يجيز بمقتضاه‬‫إمكان إعادة النظر في التعويض من عدمه‪:‬‬‫ا‬‫أوًل‪ -‬حالة تضمن الحكم ًّ‬‫نصا يجيزإعادة النظرفي التعويض‪:‬‬‫قد يتوقع القاض ي وقت الحكم ما سيطرأ على الضرر من تفاقم بعد صدور الحكم‬‫النهائي‪ ,‬وعند ذلك يتوجب عليه أن يأخذ بعين االعتبار هذا الضرر المستقبلي عند تقدير‬‫ً‬‫تحديدا ًّ‬‫نهائيا‪ ,‬فإن للقاض ي أن يصدر‬‫التعويض‪ ,‬أما إذا لم يستطع تحديد مقدار التعويض‬‫قر ًارا بالتعويض‪ ,‬وأن يحتفظ للمضرور في الحكم بالحق في إعادة النظر في التعويض)‪.(58‬‬‫وقد تضمنت أغلب التشريعات المدنية‪ ,‬ومنها القانون المدني الليبي هذا الحكم‪ ,‬حيث‬‫نصت المادة (‪ )372‬منه‪ ,‬والمطابقة لنص المادة (‪ )372‬من القانون المدني المصري على أنه‬‫"‪ ...‬إن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض ً‬‫تعيينا نه ًّ‬‫ائيا‪ ,‬فله أن يحتفظ للمضرور‬‫بالحق في أن يطالب خالل مدة معينة بإعادة النظر في التقدير"‪.‬‬‫ً‬‫وبناء على نص هذه المادة‪ ,‬فإن على القاض ي أن يلتزم عند إصدار الحكم بتعويض‬‫ً‬‫ً‬‫تعويضا كامال عما لحقه من ضرر طبي‪ ,‬وكذلك أن يحكم بالتعويض عن الضرر‬‫للمضرور‬‫المستقبلي بعد أن تجمعت بعض عناصره‪ ,‬وعلى القاض ي في حالة تعذر كل ذلك أن يحكم‬‫ً‬‫بتعويض مؤقت عما وقع فعال من ضرر‪ ,‬مع االحتفاظ للمضرور بالحق في تعويض تكميلي‪,‬‬‫ً‬‫وذلك بعد تيقن القاض ي بأن الضرر يتفاقم فعال‪.‬‬‫وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن "قاض ي الموضوع باعتباره ً‬‫ملزما بضمان‬‫التعويض الكامل للمضرور عما لحقه من ضرر‪ ,‬يملك اتخاذ التدابير الضرورية بهدف تعويض‬‫دائما عن الضرر الذي يمتد ًّ‬‫كاف ً‬‫زمنيا بطبيعته‪ ,‬بما في ذلك إمكان النص‬‫المضرور على نحو ٍ‬‫ً‬‫صراحة على تعويض تكميلي في حالة ثبوت تفاقم الضرر بعد الحكم‪ ,‬ويتعين عليه على األقل‬‫عندئذ أن يبين بوضوح الظروف التي يمكن فيها مراجعة التعويض والنتائج المترتبة عليها")‪.(59‬‬‫ٍ‬‫‪ -58‬اليعقوب‪ ,‬ربحي أحمد عارف‪ :‬تفاقم الضرر‪ ,‬مجلة املحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية‪ ,‬العدد الثالث‪ ,‬السنة السابعة‪,‬‬‫‪3231‬م‪ ,‬ص‪.812‬‬‫‪59 -Civ., 17 avril 1975, P.151.- Civ., 12Mai. 1976, J.C.P., 1976-IV-223.‬‬‫مشار إليها لدى عبدالعال‪ ,‬محمد حسين‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.47‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪48‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ا‬‫ثانيا‪ -‬حالة عدم نص الحكم على إعادة النظرفي تقديرالتعويض‪:‬‬‫ً‬‫شيوعا‪ ,‬حيث إن القاض ي ال يتوقع حدوث أي تفاقم في حالة‬‫هذا الفرض هو األكثر‬‫المريض‪ ,‬فإذا أصدر ً‬‫حكما على أساس أضرار معينة‪ ,‬ثم ازدادت تلك األضرار بعد أن صدر‬‫الحكم النهائي بالتعويض‪ ,‬أو لم يأخذ القاض ي بعين االعتبار بأن ذلك الضرر الطبي سيتفاقم‪,‬‬‫ويؤدي فيما بعد إلى بتر أحد أعضاء جسم المريض‪ ,‬ففي هذه الحالة لم ير ِاع القاض ي في حكمه‬‫الضرر الذي تفاقم‪ ,‬فيكون عدم تناسب الحكم مع اإلصابة التي أصابت المضرور‪ ,‬في هذه‬‫الحالة قد تعارض مع مبدأ التناسب بين الضرر والتعويض الذي ُيعد القاعدة األساسية في‬‫تقدير التعويض)‪.(60‬‬‫وفي هذه الحالة يتجه الرأي السائد في الفقه والقضاء الفرنس ي إلى إعطاء الحق‬‫للمضرور بالمطالبة بتعويض تكميلي‪ ,‬يعادل ما طرأ على الضرر الجسدي من تفاقم أو زيادة في‬‫العناصر‪ ,‬إضافة إلى التعويض السابق تقديره‪ ,‬دون أن يكون للمسئول الحق في التمسك بمبدأ‬‫حجية األمر المقض ي به)‪.(61‬‬‫وأساس ذلك أن المضرور عندما يلجأ إلى القضاء لتفاقم الضرر الطبي‪ ,‬فهو طلب‬‫ً‬‫جديد لم يتعرض له الحكم‪ُ ,‬ويعد بالتالي ً‬‫مختلفا عن الضرر األصلي‪ ,‬بما مؤداه أن طلب‬‫سببا‬‫التعويض التكميلي ً‬‫تبعا لتفاقم الضرر ال يتضمن بحال ثمة إخالل بقاعدة حجية الحكم‬‫القضائي)‪.(62‬‬‫ولما كان القاض ي ً‬‫ملزما ببيان العناصر المكونة للضرر الذي قض ى بالتعويض عنه‪,‬‬‫فإن كل زيادة تطرأ على هذه العناصر بعد الحكم دون أن يتضمن ً‬‫بيانا بها ومناقشة لها‪ ,‬تشكل‬‫ً‬‫ً‬‫جديدا‪ ,‬يستوجب االعتراف للمضرور بالحق في المطالبة بتعويض تكميلي عنه‪ ,‬دون أن‬‫ضررا‬‫يقبل االحتجاج في مواجهته بقاعدة حجية األمر المقض ي)‪.(63‬‬‫‪ -60‬حسن‪ ,‬علي فليح‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.322‬‬‫‪ -61‬عبدالعال‪ ,‬محمد حسين‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪ 72‬؛ إبراهيم‪ ,‬محمد جبريل‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص ‪. 328‬‬‫‪ -62‬قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه "‬‫‪que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice définitive ne s'oppose pas à ce qu'une victime d'un‬‬‫‪accident déjà indemnisée sollicite une indemnisation complémentaire…" Cour de cassation, civile, Chambre civile 2,‬‬‫‪5 mars 2020, 19-10.323, Inédit.‬‬‫‪disponible sur: https://www.legifrance.gouv.fr/‬‬‫‪ -63‬عبدالعال‪ ,‬محمد حسين‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.72‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪49‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ويرى جانب آخر من الفقه أن اختالف املحل هو سبب انتفاء التعارض بين التعويض‬‫التكميلي وحجية الحكم النهائي‪ ,‬على اعتبار أن محل الحكم السابق يتحدد بعناصر الضرر‬‫املحققة والواردة فيه‪ ,‬وأن محل دعوى التعويض التكميلي يتمثل في أضرار جديدة‪ ,‬لم ُيدخلها‬‫القاض ي في حساب التعويض في الحكم النهائي السابق صدوره)‪.(64‬‬‫ً‬‫واستنادا إلى ذلك‪ ,‬جرى قضاء محكمة النقض الفرنسية على إجازة إعادة النظر في‬‫التعويض كلما تمكن المضرور من إثبات أن الضرر الذي لحق به قد تفاقم بعد صدور الحكم‬‫النهائي بالتعويض)‪.(65‬‬‫فالقاعدة إذن‪ً ,‬‬‫وفقا لما استقر عليه الرأي في الفقه والقضاء الفرنس ي‪ ,‬أن ما يطرأ على‬‫ً‬‫الضرر من تفاقم يشكل ً‬‫جديدا‪ ,‬يجيز للمضرور المطالبة بتعويض تكميلي‪.‬‬‫ضررا‬‫وعكس هذا االتجاه ما ذهب إليه القضاء المصري‪ ,‬والذي رفض الحكم بتعويض‬‫ً‬‫استنادا لحيازة الحكم لحجية‬‫تكميلي نتيجة تفاقم الضرر الجسدي لسبق الفصل في المسألة‪,‬‬‫األمر المقض ي )‪.(66‬‬‫الفرع الثاني‪ -‬تناقص الضرربعد صدورالحكم النهائي بالتعويض‪:‬‬‫في مجال الضرر الطبي قد يحصل التناقص في الضرر بعد صدور الحكم النهائي‪ ,‬وهو‬‫ليس باألمر النادر الحصول‪ ,‬فتتحسن صحة المريض)‪(67‬؛ إذ يحدث ً‬‫كثيرا أن يصاب الشخص‬‫ً‬‫ًّ‬‫تدريجيا إلى أن تصير‬‫على إثر خطأ طبي بعجز نسبته ‪ %72‬مثال‪ ,‬ثم تتحسن حالته بعد الحكم‬‫نسبة العجز ‪ ,%22‬وقد يشفى من إصابته ً‬‫تماما)‪.(68‬‬‫أما عن إعادة النظر في تقدير التعويض‪ ,‬أو ربما إعفاء المسئول بشكل كامل في حالة‬‫يالق القبول من الفقه القانوني‪ ,‬حيث ذهب أغلب شراح القانون‬‫انحسار الضرر وتالشيه‪ ,‬فلم ِ‬‫‪-64‬اليعقوب‪ ,‬ربحي‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪817‬؛ إبراهيم‪ ,‬محمد جبريل‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص ‪. 328‬‬‫‪65-Civ.,18 Nov.1960, Bull. Civ., 1960, II, n 475- Civ., 19 Juin 1968, Bull.‬‬‫مشار إليه لدى عبدالعال‪ ,‬محمد حسين‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.72‬‬‫‪ -66‬نقض مدني مصري رقم ‪ 8223‬لسنة ‪ 27‬ق ‪ ,‬جلسة ‪ ,3232/32/32‬المكتب الفني (سنة ‪ - 23‬قاعدة ‪ - 382‬ص ‪. )427‬‬‫‪ -67‬حسن‪ ,‬علي فليح‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.321‬‬‫‪ -68‬عبدالعال‪ ,‬محمد حسين‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.77‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪50‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً‬‫وخصوصا من تعرضوا لهذا الموضوع‪ ,‬إلى أن إعادة النظر بالتعويض لغرض إنقاصه‬‫في مصر‪,‬‬‫غير ممكن؛ إذ أن الحكم الذي صدر بالتعويض قد حاز على قوة الش يء المقض ي فيه)‪.(69‬‬‫وفي فرنسا َف َق ْد ّ‬‫سجل القضاء في البداية رفضه بصفة قاطعة خفض مبلغ التعويض‬‫في حالة ما إذا كان التعويض قد تقرر في صورة مبلغ إجمالي‪ ,‬وفي ذلك تقول محكمة النقض إن‬‫"التعويض في شكل مبلغ إجمالي يتمتع بذاته ً‬‫قانونا بطابع محدد ونهائي‪ ,‬بما يحول دون تخويل‬‫المسئول دعوى إلعادة النظر فيه‪ ,‬ال أساس لها في القانون‪ ,‬ما دام أن قضاة الموضوع قاموا‬‫بتقدير الضرر بالكامل في صورة الوفاء بمبلغ إجمالي‪ ,‬دون ثمة تحفظ يجيز المطالبة فيما بعد‬‫بإعادة النظر فيه")‪.(70‬‬‫وبمفهوم املخالفة لهذا الحكم‪ ,‬فإن محكمة النقض الفرنسية تجيز للمسئول طلب‬‫إعادة النظر في تقدير التعويض إذا تقرر في شكل دخل دوري أو إيراد مرتب‪ ,‬إال أن محكمة‬‫النقض الفرنسية رفضت ً‬‫أيضا طلب خفض التعويض تقرر في صورة إيراد مرتب ملجرد نقص‬‫ً‬‫استنادا إلى أن قوة الش يء المقض ي فيه تحول دون ذلك‪,‬‬‫الضرر وتحسن حالة المضرور‪ ,‬وذلك‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ًّ‬
‫ما لم يكن الحكم قد تضمن صراحة تحفظا خاصا‪ ,‬يجيز للمسئول المطالبة بإعادة النظر في‬‫تقدير هذا التعويض)‪.(71‬‬‫ً‬‫ً‬‫متشددا للغاية‪ ,‬يرفض بمقتضاه‬‫اتجاها‬‫وخالصة ما تقدم أن القضاء الفرنس ي يعتنق‬‫طلب المسئول إعادة النظر في التعويض ً‬‫تبعا لتحسن حالة المضرور‪.‬‬‫وقد خال القضاء المصري والليبي من األحكام التي تقض ي بتعويض مؤقت قابل‬‫للتخفيض خالل مدة محددة ً‬‫بناء على طلب المسئول عند تحسن حالة المضرور‪.‬‬‫ويرى البعض)‪ (72‬أن تمكين المسئول من التوصل إلى تخفيض التعويض بإثبات تحسن‬‫حالة المضرور‪ ,‬من شأنه أن يحرم المضرور من األمان واالستقرار‪ ,‬ويعرضه لحالة من التبعية‬‫والخضوع يصعب تحملها؛ إذ قد يضطر في حالة األخطاء الطبية إلى الخضوع باستمرار لفحوص‬‫‪ -69‬حسن‪ ,‬علي فليح‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.322‬‬‫‪-70 Req., 30 Déc.1946JCP., 1947 –II-350.‬‬‫مشار إليه لدى عبدالعال‪ ,‬محمد حسين‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.322‬‬‫‪ -71‬عبدالعال‪ ,‬محمد حسين‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.332‬‬‫‪ -72‬المرجع السابق‪ ,‬ص ‪.332‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪51‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫طبية بغية التحقق من مدى تحسن حالته‪ ,‬ومن هذه الزاوية فإن اتجاه القضاء إلى عدم السماح‬‫للمسئول بطلب إعادة النظر في التعويض يكون ً‬‫ً‬‫وجديرا بالقبول)‪.(73‬‬‫مبررا‬‫المطلب الثاني‬‫تغيرقيمة الضرربعد صدورالحكم النهائي بالتعويض‬‫ًّ‬‫خارجيا‬‫تبرز الصعوبة في هذا املجال من حيث إن تفاقم قيمة الضرر الطبي يعتبر تغ ًيرا‬‫يرجع إلى أسباب خارجية بعيدة عن الضرر ذاته وعناصره‪ ,‬وكما هو مقرر للحكم القضائي من‬‫حجية ال يجوز بمقتضاها رفع دعوى جديدة‪ ,‬مما يسبب ذلك خسارة للمضرور ويثقل كاهله؛‬‫ً‬‫لذلك اقترح الفقه حلوال تهدف إلى التخفيف من قسوة النتيجة السابقة‪ ,‬وتوفر حماية مالئمة‬‫ً‬‫للمضرور في مواجهة التقلبات النقدية‪ ,‬وذلك إعماال لمبدأ التعويض الكامل الذي يستوجب أن‬‫ً‬‫مساويا لقيمة الضرر الذي لحق المضرور ً‬‫قدرا وقيمة)‪.(74‬‬‫يكون التعويض‬‫َّ‬‫بيد أن القضاء تردد في األخذ بهذه الحلول‪ ,‬ومن ثم فإن دراسة هذه الحلول تقتض ي‬‫التفرقة بين ما إذا كان الحكم بالتعويض قد تقرر في شكل مبلغ إجمالي‪ ,‬بحيث يتمكن المضرور‬‫من تجنب تقلبات األسعار‪ ,‬أم في شكل إيراد مرتب أو دخل دوري‪ ,‬يتم ربطه بمؤشر معين)‪,(75‬‬‫وذلك على النحو اآلتي‪:‬‬‫الفرع األول‪ -‬الحكم بالتعويض في شكل مبلغ إجمالي‪:‬‬‫متى صدر الحكم النهائي بالتعويض في صورة مبلغ إجمالي‪ ,‬على شكل دفعة واحدة‪,‬‬‫وأصبح ًّ‬‫نهائيا‪ ,‬فإنه يحوز حجية األمر المقض ي به‪ ,‬وبالتالي ال يجوز االعتداد بأي تغيير في قيمة‬‫النقد بعد هذا األمر‪ ,‬وال يجوز كذلك المطالبة بإعادة النظر في التعويض‪ ,‬وهذا ما ذهب إليه‬‫ً‬‫تعويضا وإنما ً‬‫نقودا‪ ,‬والقاعدة تقض ي بأن المدين‬‫أغلب الفقهاء؛ وذلك ألن محل االلتزام لم يعد‬‫يلتزم بالعدد المذكور‪ ,‬دون أن يكون الرتفاع النقود أو انخفاضها أي أثر)‪.(76‬‬‫‪ -73‬المرجع السابق‪ ,‬الموضع نفسه‪.‬‬‫‪ -74‬أبو عرابي‪ ,‬غازي‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.228‬‬‫‪ -75‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.288‬‬‫‪ -76‬عبدالعال‪ ,‬محمد حسين‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪322‬؛ حسن‪ ,‬علي فليح‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.327‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪52‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ومع ذلك يرى بعض الفقه)‪ (77‬إمكانية إعادة النظر في التعويض ‪ ,‬رغم صيرورة الحكم‬‫ً‬‫به ًّ‬‫مقدما في حكمه‬‫نهائيا‪ ,‬حيث إنه بصدور الحكم النهائي بالتعويض يكون القاض ي قد حدد‬‫شرطيا أو ًّ‬‫ًّ‬‫التعويض الجابر لضرر مستقبلي‪ ,‬ومعنى ذلك أن هذا الحكم يكون‬‫وقتيا‪.‬‬‫فإذا تغيرت الظروف االقتصادية‪ ,‬وأدت إلى انخفاض القيمة الشرائية للنقود في وقت‬‫الحق على صدور الحكم القضائي‪ ,‬فهذا سيؤدي إلى أضرار جديدة‪ ,‬لم يتوقعها القاض ي في حكمه‬‫السابق‪ ,‬وعندئذ يكون هناك غلط في توقع القاض ي‪ ,‬وفي تقدير األضرار المستقبلية‪ ,‬ولما كان‬‫القاض ي يملك تقدير التعويض عن الضرر المستقبلي‪ ,‬فإنه يمكن أ ً‬‫يضا تصحيح هذا التقدير‪,‬‬‫إذا شابه غلط)‪.(78‬‬‫ونحن نرى مع من يقول)‪ (79‬بأنه إذا كان ضرر انخفاض القوة الشرائية وارتفاع مستوى‬‫ً‬‫المعيشة مرتبطا بعالقة سببية بخطأ المسئول؛ وذلك بسبب سلوكه الخاطئ‪ ,‬والمتمثل في عدم‬‫تنفيذه اللتزام دفع التعويض أو تأخره المتعمد‪ ,‬فإنه يحق للمضرور أن يطالب بتعويض‬‫ً‬‫تكميلي‪ ,‬وال يصطدم ذلك مع مبدأ حجية األمر المقض ي به‪ ,‬وذلك باعتباره ً‬‫جديدا‪ ,‬يرتبط‬‫ضررا‬‫بخطأ المسئول برابطة سببية مباشرة‪ ,‬ويخول المضرور الحق في طلب تعويض تكميلي عنه‪,‬‬‫ً‬‫تحقيقا لمبدأ التعويض الكامل‪.‬‬‫ً‬‫ومما يدعم هذا الحل أن بعض األحكام قررت صراحة أن تقدير التعويض يجب أن يتم‬‫ً‬‫ً‬‫وفقا لقيمة الضرر وقت سداد التعويض فعال)‪ ,(80‬كما أن اتجاه املحاكم إلى تقدير التعويض‬‫يوم النطق بالحكم يستند إلى اعتقاد القاض ي أن المبلغ المقض ي به سيتم دفعه ً‬‫فورا‪ ,‬بما يسمح‬‫بجبر الضرر الكامل‪ ,‬هذا على أن القول بتقدير التعويض يوم الوفاء به يدفع المدين به إلى عدم‬‫‪ -77‬عبدالعال‪ ,‬محمد حسين‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.322‬‬‫‪ -78‬أبو عرابي‪ ,‬غازي‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪ .281‬عبدالعال‪ ,‬محمد حسين‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.322‬‬‫‪ -79‬عبدالرحمن‪ ,‬أحمد محمد شوقي‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪22‬؛ السنهوري‪ ,‬عبدالرزاق‪ :‬الوسيط في شرح القانون المدني‪ ,‬الجزء األول‪,‬‬‫المصادر‪ ,‬دار النهضة العربية‪3723 ,‬م‪ ,‬ص‪.431‬‬‫‪" -80‬المقرر في قضاء محكمة النقض أن مبدأ تكافؤ التعويض مع الضرر الذي نص عليه المشرع يقتض ي وجوب األخذ في االعتبار –‬‫عند تقدير التعويض – تفاقم الضرر بعد وقوعه والتغيير الذي يطرأ على القوة الشرائية للنقود منذ لحظة حدوث الضرر وحتى تاريخ‬‫الحكم بالتعويض‪ ,‬فيتعين على قاض ى الموضوع األخذ في االعتبار التغير الذي يطرأ على سعر النقد أو أسعار السوق منذ‬‫حدوث الضرر وحتى لحظة إصدار حكم التعويض"‪ ,‬نقض مدني مصري رقم ‪ 31273‬لسنة ‪ 43‬ق‪ ,‬جلسة ‪3238/3/37‬م‪ ,‬منشور على‬‫الموقع اإللكتروني‪https://www.cc.gov.eg. :‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪53‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫التباطؤ في دفعه؛ ألنه سيتحمل نتيجة تباطؤه كلما انخفضت قيمة النقود وزادت األسعار‬‫بالسوق)‪.(81‬‬‫ومتى بادر المسئول إلى تنفيذ الحكم والوفاء – دون تباطؤ – بمبلغ التعويض المقض ي‬‫به للمضرور‪ ,‬كان على األخير أن يتحمل تبعة تأثر هذا المبلغ أو عدم تأثره بتدهور قيمة النقود‪,‬‬‫وال يجوز له مطالبة المسئول بش يء نتيجة ذلك‪ ,‬اللهم إال إذا كان القاض ي قد احتفظ له بالحق‬‫بأن يطلب خالل مدة معينة إعادة النظر في التقدير)‪.(82‬‬‫الفرع الثاني‪ -‬الحكم بالتعويض في شكل دخل دوري‪:‬‬‫األصل في مبلغ التعويض الذي يقدره القاض ي أن يكون ً‬‫موازيا لقيمة الضرر بغض‬‫النظر عن طريقة أدائه‪ً ,‬‬‫سواء تقرر التعويض في صورة مبلغ إجمالي أم دخل دوري)‪ ,(83‬فال يجوز‬‫ً‬‫تعويضا بصورة مبلغ إجمالي أن يقرر خفضه؛ بحجة أن المضرور‬‫للقاض ي إذا منح المضرور‬‫سوف يحصل على ميزة في هذه الحالة‪ ,‬وذلك بتمكينه من استثمار هذا المبلغ في الحال‪ ,‬كما ال‬‫ً‬‫يجوز له إذا قرر منح المضرور بشكل إيراد مرتب أن يزيد جملة المبلغ املحكوم به مراعاة للجل‬‫الذي يفيد به المسئول)‪.(84‬‬‫غير أن ثبات الدخل واستمراره بصفة دورية لمدة طويلة يجعله عرضة للتأثر بقيمة‬‫ً‬‫ً‬‫وانخفاضا‪ ,‬مما يسبب للمضرور نتائج قاسية‪ ,‬إذا لم تكن هناك وسيلة لرفع هذا‬‫ارتفاعا‬‫النقود‬‫ً‬‫إعماال لمبدأ التعويض الكامل )‪(85‬‬‫الحمل على كاهله‪,‬‬‫وبهدف تذليل هذه الصعوبة‪ ,‬وتوفير حماية مالئمة للمضرور ضد تقلبات األسعار‪,‬‬‫اقترح جانب من الفقه‪ ,‬في إطار السلطة التقديرية لقاض ي الموضوع في اختيار طريقة التعويض‬‫التي يراها أكثر مالءمة)‪ ,(86‬وذلك بأن يتم التعويض على شكل إيراد متزايد‪ ,‬بحيث يتالءم مع‬‫التغيرات التي تلحق بالمضرور في قيمة الضرر بسبب الغالء‪ ,‬ويكون ذلك عن طريق ربط مبلغ‬‫‪ -81‬عبدالعال‪ ,‬محمد حسين‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪324‬؛ عضيد‪ ,‬عزت حمد‪ ,‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.324‬‬‫‪ -82‬عبدالعال‪ ,‬محمد حسين‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.327‬‬‫‪ -83‬طه‪ ,‬عبد المولى طه‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪ ,382‬هامش رقم (‪.)3‬‬‫‪ -84‬حسن‪ ,‬علي فليح‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.373‬‬‫‪85 -Yvonne Lambert-Faivre et Porchy-Simon, Droit du dommage corporel, Systèmes d'indemnisation, 6e édition,‬‬‫‪Dalloz, 2008 ,P 262.‬‬‫‪ -86‬عبدالعال‪ ,‬محمد حسين‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.333‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪54‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً‬‫التعويض بدخل غير ثابت‪ ,‬كربط مبلغ التعويض لسلعة غير ثابتة‪ ,‬مثال أن يكون التعويض‬‫ًّ‬‫شهريا على أساس سعر البترول)‪.(87‬‬‫ً‬‫جدال ًّ‬‫حادا في الفقه بين معارض ومؤيد لها‪ ,‬كما‬‫بيد أن فكرة الدخل المتغير قد أثارت‬‫تردد القضاء بشأنها)‪ ,(88‬حيث يرى االتجاه المؤيد للتعويض في صورة دخل متغير بجواز إعادة‬‫النظر في تقدير التعويض‪ ,‬واالعتداد بالتغير في قيمة الضرر الذي يطرأ بعد صدور الحكم النهائي‬‫بالتعويض‪ ,‬بسبب ارتفاع األسعار أو انخفاض القيمة الشرائية للنقود؛ وذلك إلعادة التوازن‬‫ً‬‫تحقيقا لمبدأ التعويض الكامل‪ ,‬ولكي ال يبقى جزء من الضرر بغير‬‫بين الضرر والتعويض‪,‬‬‫تعويض‪.‬‬‫كما أن التعويض الذي يقرره القاض ي في شكل دخل أو مرتب دائم في حالة العجز‬‫الجسدي يمثل للمضرور أكثر من تعويض‪ ,‬فهو مصدر رزقه ومعيشته بعد أن عجز عن‬‫الكسب؛ لذلك يجب أن يتناسب قدر هذا اإليراد مع حاجات المضرور‪ ,‬لكي يتمكن من‬‫ً‬‫مساويا للجور التي كان يتحصل عليها المضرور في‬‫العيش)‪ ,(89‬وبالتالي ال بد أن يكون التعويض‬‫ً‬‫فترات حياته‪ ,‬كما لو كان الخطأ الطبي الذي نتج عنه العجز الدائم لم يقع فعال)‪.(90‬‬‫ويرى هؤالء أن هذا الحل يستجيب العتبارات العدالة التي توجب االعتراف للمريض‬‫بالحق في تعويضه عن الزيادة في قيمة الضرر التي تنشأ عن انخفاض قيمة النقود‪ ,‬وتحمل‬‫المسئول عبء تقلبات األسعار‪ ,‬باعتبار أن هذا األمر يتعلق بضرر واحد فقط‪ ,‬يلتزم المسئول‬‫بتعويضه وليس ضررين‪ ,‬أحدهما يرجع إلى الخطأ الطبي‪ ,‬فيسأل عنه‪ ,‬واآلخر يرجع إلى انخفاض‬‫األسعار‪ ,‬فال يسأل عنه؛ إذ لوال هذا الضرر لما تعرض المضرور لهذه النتائج‪ ,‬والعدالة تأبى أن‬‫يترك المضرور بدون تعويض عادل)‪.(91‬‬‫‪ -87‬محمد‪ ,‬عربي سيد عبد السالم‪ :‬أحكام تقدير التعويض وأثر تغير القوة الشرائية للنقود على تقديره‪ ,‬دراسة مقارنة‪ ,‬دار النهضة‬‫العربية‪3224 ,‬م ‪ ,‬ص‪.332‬‬‫‪ -88‬أبو العيال ‪ ,‬أيمن محمد ‪:‬تقدير التعويض وأثر تغير قيمة النقد واألسعار فيه‪ ,‬املجلة القانونية والقضائية‪ ,‬السنة ‪ ,8‬العدد‪,3‬‬‫‪3232‬م‪ ,‬ص‪347‬؛ أبو عرابي‪ ,‬غازي‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪212‬؛ عضيد‪ ,‬عزت حمد‪ ,‬المرجع السابق‪382 ,‬؛ عبدالرحمن‪ ,‬أحمد شوقي‪:‬‬‫مدى التعويض‪ ,‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.332‬‬‫‪ -89‬أبو عرابي‪ ,‬غازي‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪212‬؛ حسن‪ ,‬علي فليح‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.373‬‬‫‪ -90‬أبو عرابي‪ ,‬غازي‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.213‬‬‫‪ -91‬عبدالعال‪ ,‬محمد حسين‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪38‬؛ أبو عربي‪ ,‬غازي‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.313‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪55‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫أما االتجاه الثاني من الفقه‪ ,‬فقد عارض فكرة الضرر المتغير‪ ,‬وذهب إلى ضرورة ثبات‬‫ً‬‫استنادا إلى أن إعادة النظر في دخل دوري تقرر للمضرور بحكم نهائي؛ بحجة‬‫الدخل وعدم تغيره‬‫أن تغير القوة الشرائية للنقود أمر يتضمن مجافاة للعدالة ومخالفة للقانون؛ إذ تستتبع زيادة‬‫ً‬‫التعويض بزيادة الضرر مستقبال تشديد التزام للمدين بالتعويض‪ ,‬وهو ما يصطدم بالعدالة)‪.(92‬‬‫كما أن هذه الفكرة (الدخل المتغير) تتعارض مع مبدأ مهم يقرره المشرع‪ ,‬وهو‬‫االعتداد بالقيمة االسمية للنقود‪ ,‬والذي يقض ي بأن االلتزام بدفع مبلغ نقدي ال يتأثر بتغير قيمة‬‫النقد‪ ,‬سواء الرتفاعها أو النخفاضها‪ ,‬وألن هذا المبدأ يتعلق بالنظام العام‪ ,‬فال يملك القاض ي‬‫مخالفته من تلقاء نفسه‪ ,‬ولو بهدف تعويض المضرور على نحو أكثر مالءمة)‪.(93‬‬‫ونحن نرى أن ربط التعويض الدوري بمقياس أو عامل معين يسجل تغيرات قيمة‬‫النقود‪ ,‬يكتسب أهمية خاصة في مجال تقدير الضرر الطبي وخاصة في ليبيا)‪ ,(94‬حيث إن قيمة‬‫العملة املحلية لم تستقر في العشر سنوات األخيرة‪ ,‬حيث تعرضت ألزمة التقلبات االقتصادية‬‫ً‬‫ً‬‫وانخفاضا‪ ,‬مما انعكس ً‬‫تماما على األحكام القضائية‪,‬‬‫ارتفاعا‬‫الناجمة عن الصراعات الداخلية‬‫فالضرر الطبي هو نقص المكنات أو القدرات الجسدية والذهنية للمضرور‪ ,‬وهو ما يقوم‬‫نهائيا‪ ,‬أما التعويض فهو أمر مختلف ً‬‫القاض ي بتقديره ًّ‬‫تماما؛ إذ ينبغي أن ُيعطى المضرور‬‫الوسائل المادية الالزمة لجبر هذه األضرار‪.‬‬‫وفي هذا الصدد أيدت محكمة النقض الفرنسية بحكمها الصادر في ‪ 2‬نوفمبر ‪3778‬م‬‫حكما يقض ي بإلزام المدعى عليه بدفع راتب قابل للتغير ً‬‫ً‬‫تبعا للنشرة الفصلية لمعدل األجور‬‫عن ساعات العمل في فرنسا لمصلحة المضرور الذي أصيب بعجز جسماني شديد‬‫الجسامة)‪.(95‬‬‫وقد جاء في الحكم أن "قضاة الموضوع يلتزمون بمقتض ى المادتين (‪ )3248 ,3243‬من‬‫التقنين المدني‪ ,‬بضمان تعويض كامل للمضرور عن الضرر الذي أصابه‪ ,‬دون المساس‬‫‪ -92‬عبدالعال‪ ,‬محمد حسين‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.338‬‬‫‪ -93‬حسن‪ ,‬علي فليح‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪372‬؛ عبدالعال‪ ,‬محمد حسين‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.331‬‬‫‪ -94‬تنص المادة (‪ )312‬من القانون المدني القطري على أنه "‪ ...‬ومع ذلك إذا اتفق على الوفاء بعملة أجنبية وجب الوفاء بـها" ‪.‬‬‫‪95 -Ch.mixte, 6 Nov., 1974, J.C.P., 1975, conclusions Dégout, note Savatier.‬‬‫مشار إليه لدى عبدالعال‪ ,‬محمد حسين‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.337‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪56‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫بالصفة النهائية لحكمهم من جراء التدابير التي يرونها ضرورية لتعويض المضرور بطريقة عادلة‬‫وكافية في كل وقت‪ ,‬عما أصابه من عجز سوف يمتد ًّ‬‫زمنيا في ظل أي تطور للظروف االقتصادية"‪.‬‬‫وهكذا فإن محكمة النقض الفرنسية قد أقرت ليس فقط بإلزام المسئول بدفع راتب‬‫مربوط أو متغير‪ ,‬ولكن ً‬‫أيضا في قضائها بذلك من تلقاء نفسها‪ ,‬أي دون أن يطلب المضرور‬‫ذلك)‪.(96‬‬‫‪ -96‬عبدالعال‪ ,‬محمد حسين‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪337‬؛ أبو عرابي‪ ,‬غازي‪ :‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.218‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪57‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الخاتمة‬‫تم بعون الله تعالى االنتهاء من هذا البحث الذي تعرض لموضوع أثر تفاقم الضرر‬‫الطبي على قيمة مبلغ التعويض‪ ,‬وما ينبغي على القاض ي مراعاته وهو يتولى النظر في دعوى‬‫التعويض‪ ,‬ومدى جواز المطالبة بالتعويض عن تفاقم الضرر الطبي ذاته أو قيمته ‪ ,‬سواء كان‬‫هذا التفاقم قد حصل قبل صدور الحكم النهائي بالتعويض أم بعد صدوره‪.‬‬‫وقد توصلت في ختام بحثي هذا إلى بعض النتائج والتوصيات على النحو اآلتي‪:‬‬‫أوًل‪ -‬النتائج‪:‬‬‫‪ -3‬إن تعويض الضرر الطبي المتفاقم يأتي تطب ًيقا لمبدأ التعويض الكامل للضرر‪,‬‬‫لذلك من حق المريض أو ذويه المطالبة بالتعويض‪ ,‬في حالة ما إذا تدهورت صحته أو توفي‬‫ً‬‫بسبب تفاقم الضرر األصلي‪ ,‬وذلك وصوال إلى جبر كامل األضرار التي سببها الخطأ الطبي‪.‬‬‫‪ -3‬العبرة في تقدير التعويض عن الضرر الطبي إنما تكون بحاله الضرر وقيمته وقت‬‫الحكم بالتعويض ال وقت وقوعه‪ ,‬بما يحقق أقص ى قدر ممكن من التناسب المنشود بين‬‫التعويض والضرر‪ ,‬ويشكل هذا المبدأ قاعدة عامة‪ ,‬تسري بشأن المسؤولية العقدية‬‫والتقصيرية‪.‬‬‫‪ -2‬يجب على القاض ي عند تقديره للتعويض االعتداد بجميع التغيرات التي تطرأ على‬‫صحة المريض منذ وقوع الخطأ الطبي وحتى وقت الحكم بالتعويض‪ ,‬أي التغيرات السابقة على‬‫الحكم‪ ,‬سواء تعلقت بقدر الضرر أم بقيمته‪ ,‬طالما أن التفاقم والزيادة في الضرر يرجع إلى خطأ‬‫المسؤول‪ ,‬وال يسأل إذا كان التفاقم يرجع إلى أسباب أخرى‪.‬‬‫‪ -8‬لقد استقر الفقه والقضاء المقارن على أن ما يطرأ على الضرر من تفاقم بعد‬‫ً‬‫صدور الحكم النهائي يشكل ً‬‫جديدا يستحق التعويض‪ ,‬وأن من حق المتضرر المطالبة به‬‫ضررا‬‫حتى وإن لم يحتفظ له القاض ي بهذا الحق في الحكم النهائي‪ ,‬شريطة أن يكون خطأ المسؤول‬‫هو الذي أفض ى إلى تفاقم الضرر‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪58‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ثانيا‪ -‬التوصيات‪:‬‬‫‪ -3‬نأمل من المشرع الليبي إيراد نص قانوني يجيز لضحية الخطأ الطبي الحق في مطالبة‬‫قضائية ثانية‪ ,‬على أن يثبت أن األضرار الالحقة المتفاقمة ناشئة عن نفس الخطأ الطبي‪ ,‬وأن‬‫محل هذه األضرار وعناصره الجديدة تختلف عن األضرار التي تم التعويض عنها في الدعوى‬‫السابقة‪ ,‬وأن هذه المطالبة ليست دعوى جديدة‪ ,‬وإنما هي امتداد قانوني طبيعي للدعوى األولى‪.‬‬‫‪ -3‬تعويض الضرر الطبي في شكل دخل دوري هو األكثر مالءمة‪ ,‬وخاصة إذا نتج عن‬‫هذا الضرر عجز دائم‪ ,‬وعليه نلتمس من المشرع الليبي تضمين قانون المسؤولية الطبية ن ً‬‫صا‬‫يمنح القاض ي سلطة تقديرية في اختيار طريقة التعويض بإيراد مرتب مدى الحياة‪ ,‬يتغير زيادة‬‫ً‬‫نقصانا في مجال الضرر الطبي وفق معيار موضوعي‪.‬‬‫أو‬‫‪ -2‬إيجاد آلية سليمة وصريحة لعملية تقدير التعويض‪ ,‬بحيث تراعي ما قد يحدث من‬‫تغيرات اقتصادية وتقلبات على أسعار النقد من شأنها التأثير على قيمة التعويض‪ ,‬وذلك بإيجاد‬‫نص يخول القاض ي االحتفاظ للمضرور بالحق في إعادة النظر في تقدير التعويض بعد صدور‬‫الحكم النهائي‪.‬‬‫ً‬‫ً‬‫‪ -8‬انطالقا من قواعد العدالة وإحقاقا للحق ندعو المشرع إلى إعطاء الحق للمسئول‬‫عن الضرر الطبي بالمطالبة القضائية إلنقاص قيمة التعويض المقدر بإيراد مرتب‪ ,‬حتى لو كان‬‫الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية‪ ,‬وذلك في حالة تناقص الضرر الطبي أو زواله‪ ,‬كما لو ترتب‬‫على اإلصابة شلل نصفي‪ ,‬ثم استرد المضرور عافيته وقدرته على الحركة والعمل‪.‬‬‫وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪59‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المصادروالمراجع‬‫ا‬‫أوًل‪ -‬الكتب القانونية‪:‬‬‫‪ .3‬إبراهيم ‪,‬محمد جبريل‪ :‬التعويض عن الضرر المتغير الناش ئ عن اإلصابة باألمراض‬‫المعدية‪ ,‬دراسة تأصيلية‪ ,‬دار األهرام‪3232 ,‬م‪.‬‬‫‪ .3‬الحسناوي‪ ,‬حسن حنتوش رشيد ‪ :‬الضرر المتغير وتعويضه في المسؤولية التقصيرية‪,‬‬‫دراسة مقارنة‪ ,‬منشورات جامعة الحلبي الحقوقية‪ ,‬ط‪3237 ,3‬م‪.‬‬‫‪ .2‬السنهوري‪ ,‬عبدالرزاق‪ :‬الوسيط في شرح القانون المدني‪ ,‬الجزء األول‪ ,‬المصادر‪ ,‬دار‬‫النهضة العربية‪3723 ,‬م‪.‬‬‫‪ .8‬بو زقية‪ ,‬أحمد عمر‪ :‬قانون المرافعات‪ ,‬دروس موجزة لطالب القانون‪ ,‬الجزء األول‪,‬‬‫منشورات جامعة قاريونس‪ ,‬بنغازي‪ ,‬ط‪3224 ,3‬م‪.‬‬‫‪ .1‬دسوقي‪ ,‬محمد إبراهيم‪ :‬تقدير التعويض بين الخطأ والضرر‪ ,‬مؤسسة الثقافة الجامعية‬‫للطبع والنشر والتوزيع‪ ,‬بدون ذكر طبعة أو تاريخ‪.‬‬‫‪ .2‬ذنون‪ ,‬حسن علي‪ :‬المبسوط في شرح القانون المدني‪ ,‬الضرر‪ ,‬دار وائل للنشر‪ ,‬األردن‬‫‪,‬تنقيح‪ ,‬محمد سعيد الرحو‪ ,‬ط‪ 3222 ,3‬م‪.‬‬‫‪ .7‬عبدالرحمن‪ ,‬أحمد شوقي محم ‪ :‬مدى التعويض عن تغير الضرر في جسم المضرور وماله‪,‬‬‫منشأة المعارف باإلسكندرية‪3222 ,‬م‪.‬‬‫‪ .4‬عبدالعال‪ ,‬محمد حسين‪ :‬تقدير التعويض عن الضرر المتغير‪ ,‬دار النهضة العربية‪,‬‬‫‪3224‬م‪.‬‬‫‪ .7‬عبدالقادر‪ ,‬أشرف عبد العظيم‪ :‬األضرار الجسدية فيما دون الموت وإشكاليات جبرها‪,‬‬‫دار النهضة العربية‪3234 ,‬م ‪.‬‬‫‪ .32‬محمد‪ ,‬عربي سيد عبد السالم‪ :‬أحكام تقدير التعويض وأثر تغير القوة الشرائية للنقود‬‫على تقديره‪ ,‬دراسة مقارنة‪ ,‬دار النهضة العربية‪3224 ,‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪60‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ا‬‫ثانيا‪ -‬الرسائل العلمية‪:‬‬‫‪ .3‬الرواشدة‪ ,‬سالم سليم صالح‪ :‬أثر تفاقم الضرر الجسدي في تقدير الضمان "دراسة مقارنة"‬‫أطروحة دكتوراه‪ ,‬كلية الدراسات القانونية العليا‪ ,‬جامعة عمان األردنية‪ ,‬غير منشورة ‪,‬‬‫‪3224‬م‪.‬‬‫ً‬‫‪ .3‬الضرغام‪ ,‬بشار منصور فاضل‪ :‬الضرر المتغير في المسئولية التقصيرية وفقا ألحكام‬‫القانون األردني‪ ,‬رسالة ماجستير‪ ,‬كلية الحقوق‪ ,‬جامعة عمان األهلية‪ ,‬غير منشورة‪,‬‬‫‪3232‬م‪.‬‬‫‪ .2‬حسن‪ ,‬علي فليح‪ :‬معوقات المسؤولية المدنية الناتجة عن الضرر الجسدي‪ ,‬رسالة‬‫ماجستير‪ ,‬غير منشورة‪ ,‬كلية الحقوق‪ ,‬جامعة اإلسكندرية‪3237 ,‬م‪.‬‬‫‪ .8‬حمد‪ ,‬عضيد عزت‪ :‬التعويض عن الضرر المتغير في المسؤولية التقصيرية "دراسة مقارنة"‪,‬‬‫أطروحة دكتوراه ‪ ,‬كلية القانون‪ ,‬جامعة النيلين‪ ,‬غير منشورة ‪3234 ,‬م‪.‬‬‫‪ .1‬خفاجي‪ ,‬صالح كريم جواد‪ :‬الظروف المالبسة للتعويض‪ ,‬أطروحة دكتوراه‪ ,‬كلية القانون‪,‬‬‫جامعة الفاتح‪ ,‬غير منشورة‪ 3223 ,‬م‪.‬‬‫‪ .2‬دسوقي‪ ,‬محمد السيد السيد‪ :‬التعويض عن األضرار األدبية المتعلقة بحياة وسالمة‬‫اإلنسان "دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون المقارن"‪ ,‬أطروحة دكتوراه‪ ,‬غير‬‫منشورة‪ ,‬كلية الحقوق‪ ,‬جامعة المنصورة‪3222 ,‬م‪.‬‬‫‪ .7‬سالمة‪ ,‬إسكندر بشارة إسكندر‪ :‬األثر الناقل لالستئناف "دراسة مقارنة" رسالة ماجستير ‪,‬‬
‫جامعة بير زيت‪ ,‬غير منشورة ‪3231 ,‬م‪.‬‬‫‪ .4‬طه‪ ,‬محمد جمال حنفي‪ :‬التعويض عن الضرر الجسدي في المسئولية التقصيرية‪ ,‬أطروحة‬‫دكتوراه‪ ,‬كلية الحقوق‪ ,‬جامعة عين شمس‪ ,‬غير منشورة‪3233 ,‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪61‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ا‬‫ثالثا‪ -‬املجالت القانونية‪:‬‬‫‪ .3‬أبو العيال‪ ,‬أيمن محمد‪ :‬تقدير التعويض وأثر تغير قيمة النقد واألسعار فيه‪ ,‬املجلة‬‫القانونية والقضائية‪ ,‬السنة ‪ , 8‬العدد‪3232 ,3‬م‪.‬‬‫‪ .3‬أبو عرابي‪ ,‬غازي خالد أحمد‪ :‬مدى جواز التعويض عن تفاقم الضرر الجسدي بعد صدور‬‫الحكم في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي‪ ,‬مجلة الفكر الشرطي‪ ,‬املجلد رقم (‪,)32‬‬‫العدد رقم (‪ )323‬يوليو ‪3237‬م‪.‬‬‫‪ .2‬العزاوي‪ ,‬أنفال ياسين أحمد‪ :‬الوقت الذي يقدر به ضمان الضرر المتغير وإعادة النظر‬‫بتقديره في القانون األردني "دراسة مقارنة مع القانون العراقي"‪ ,‬مجلة جامعة عمان العربية‬‫للبحوث ‪ -‬سلسلة البحوث القانونية‪ ,‬مجلد‪ ,3‬عدد‪ 3234 ,3‬م‪.‬‬‫‪ .8‬العوض ي‪ ,‬عبدالهادي فوزي‪ :‬الخطأ المكسب في إطار المسئولية المدنية "دراسة مقارنة"‬‫مجلة القانون واالقتصاد‪ ,‬ملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمسين ً‬‫عاما على إنشاء كلية‬‫الحقوق جامعة القاهرة‪ ,‬العدد الثاني والتسعون‪.‬‬‫‪ .1‬اليعقوب‪ ,‬ربحي أحمد عارف‪ :‬تفاقم الضرر‪ ,‬مجلة املحقق الحلي للعلوم القانونية‬‫والسياسية‪ ,‬العدد الثالث‪ ,‬السنة السابعة‪3231 ,‬م‪.‬‬‫‪ .2‬بن عبدالقادر‪ ,‬زهرة‪ :‬الضرر الجسدي المتفاقم ًّ‬‫ذاتيا‪ ,‬مجلة الشريعة واالقتصاد‪ ,‬املجلد‬‫الثاني‪ ,‬العدد الخامس عشر‪3237 ,‬م‪.‬‬‫‪ .7‬كيوان‪ ,‬أصالة كيوان‪ :‬تعويض الضرر المتغير‪ ,‬مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية‬‫والقانونية‪ ,‬املجلد ‪ ,37‬العدد الثالث‪3233 ,‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪62‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ر ا‬‫ابعا‪ -‬المراجع الفرنسية‪:‬‬‫‪1. Patrice Jourdain, Les principes de la responsabilité civile 8e éd, Dalloz, 2010 .‬‬‫‪2. Yvonne Lambert-Faivre et Porchy-Simon, Droit du dommage corporel, Systèmes‬‬‫‪d'indemnisation, 6e édition, Dalloz, 2008.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪63‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫إشكاليات إثبات الخطأ الطبي‬‫دراسة مقارنة‬‫د‪.‬امدلله الجعيدي محمد(‪)1‬‬‫البريد اإللكتروني‪Dr. amdalala @gmail.com:‬‬‫الملخص‬‫أن من أهم مايثيره هذا الموضوع من إشكاالت‪ ،‬تتمثل في تحديد نوع الخطأ الموجب‬‫لمسؤولية االطباء‪ ،‬ومعيار تحديد هذا الخطأ‪ ،‬حيث يعتبر الخطأ المفترض أساسا‬‫لمسؤولية الطبيب من خالل قرينة مقتضاها افتراض الخطأ في جانب الطبيب وهي قرينة قابلة‬‫الثبات العكس بكافة الطرق حتى تنتفي مسؤوليته وفي هذا تجسيد لمسؤولية أساسها الخطأ‬‫المفترض ‪ ،‬ووفقا لنص الماده )‪ (23‬من قانون المسؤولية الطبية رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 1986‬وفي‬‫افتراض الخطا من جانب الطبيب رفع العبء االثبات من على عاتق المريض وهو ما يعد خروج‬‫على القواعد العامة في اثبات الخطا والتي بمقتضاها يلزم المريض باعتباره الدائن باثبات الخطأ‬‫والضرر ورابطة السببية والمشرع بافتراض الخطأ في نطاق قانون المسؤولية الطبية يكون قد‬‫رفع عبء اثبات الخطا عن كاهل المريض باعتباره الطرف الضعيف امام طبيب متخصص‬‫بالمسائل الطبية كما أشترط القضاء الليبي أن يكون الخطأ الموجب لمسؤولية االطباء واضحا‬‫وظاهرا ثابتا بصفة قاطعة ال احتمال فيها‪.‬‬‫إضافة الى إثبات خطأ الطبيب في حالة المسؤولية عن االشياء التي يستخدمها في‬‫التشخيص أو العالج وفيما يتعلق بالتفرقة في إثبات الخطأ الطبي بين االلتزام ببذل عناية‬‫وااللتزام بتحقيق ‪،‬نتيجة حمل القانون والقضاء الليبي الطبيب التزاما ببذل العناية الالزمة‬‫لصالح المريض ‪ ،‬مع التزامه بتحقيق نتيجة على سبيل االستثناء في حاالت معينة تقتضيها‬‫سالمة المريض (فيما يتعلق بالتركيبات الصناعية لألسنان ( كما تناول الباحث الصعوبات التي‬‫‪ -1‬أستاذ مساعد بقسم القانون الخاص بكلية القانون بجامعة سرت‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪64‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫تواجه المريض في إثبات وجود خطأ أو أهمال أو تقصير في العناية الطبية ومنها انتفاء الخطأ‬‫الطبي عند توافر حالة الضرورة أو السبب االجنبي‬‫كلمات مفتاحية الطبيب المريض بذل عناية‪ ،‬مسؤولية طبية‪ ،‬خطأ‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪65‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬

Summary
One of the most important problems raised by this issue is to determine thetype of error that leads to the responsibility of doctors, and the criterion for
determining this error, as the assumed error is considered the basis for the
responsibility of the doctor through a presumption that necessitates the assumptionof error on the part of the doctor, and it is a presumption that can prove the opposite
in all ways until his responsibility is negated the embodiment of responsibility
based on the presumed fault,
And according to the text of Article (23) of the Medical Liability Law
No. 17 of 1986. In assuming a mistake on the part of the doctor, the burden of proof
is lifted from the patient's shoulders, which is considered a departure from thegeneral rules in proving the error, according to which the patient, as the creditor, isrequired to prove the error, damage, and causation. And the legislator, assuming theerror within the scope of the Medical Liability Law, would have lifted the burden ofproving the error from the shoulders of the patient, as he is the weak party in frontof a doctor specializing in medical issues. The Libyan judiciary also required that theerror necessitating the responsibility of doctors be clear, apparent, and proven in a
categorical manner that has no possibility.
In addition to proving the doctor's error in the case of responsibility for thethings he uses in diagnosis or treatment, and with regard to the distinction in proving
a medical error between the obligation to exercise care and the obligation to achievea result, the Libyan law and judiciary made the doctor an obligation to exert thenecessary care for the benefit of the patient, with his obligation to achieve a result
as an exception.

66‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬

In certain cases required by the safety of the patient (with regard todental prostheses). The researcher also dealt with the difficulties facing the patientin proving the existence of an error, negligence, or negligence in medical care.
Including the absence of a medical error when there is a case of necessity or aforeign reason.
Keywords: doctor, patient, care, medical responsibility, error

67‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المقدمة‬‫يلعب إثبات الخطأ الطبي دورا أساسيا في تحديد مسؤولية مرتكب الخطأ‪ ،‬حيث يعد‬‫موضوع مسؤولية األطباء من الموضوعات التي عنيت بها الدراسات والبحوث القانونية كثيرا‪،‬‬‫فقد أوالها الفكر القانوني اهتماما خاصا فقهيا وتشريعيا وقضائيا التصالها بالسلوك اإلنساني‪،‬‬‫كما أنها تعبير عن الوضع الحضاري في زمن ما ملجتمع معين‪ ،‬حيث يمارس الطبيب أو الجراح فنا‬‫من أنبل الفنون‪ ،‬ويحتاج لكي يقوم بفنه على أكمل وجه إلى قدر من الحرية واالطمئنان والثقة‪.‬‬‫إشكالية الموضوع‪:‬‬‫تكمن إشكالية الموضوع في اإلجابة على األسئلة التالية‪:‬‬‫* ما هو نوع الخطأ الموجب للمسؤولية في القانون الليبي؟‬‫*ما هو معيار تحديد الخطأ الموجب لمسؤولية األطباء؟‬‫*ما هي الطبيعة القانونية اللتزام الطبيب؟‬‫* كيف يتم إثبات أن الطبيب المعالج أو الجراح قد قصر في بذل ما كان ينبغي عليه من عناية‬‫أو رعاية؟‬‫* هل وقف الفقه والقضاء مكتوف اليدين‪ ،‬وهما يريان مريضا تعيسا تضيع حقوقه لعجزه عن‬‫إثبات خطأ الطبيب بالطريق الذي حدده القانون لذلك؟‬‫أهميته الموضوع‪:‬‬‫ينطوي هذا الموضوع على أهمية كبيرة‪ ،‬فالعمل الطبي يتعلق بحياة مريض أو سالمته‬‫الجسدية‪ ،‬وحياة اإلنسان وسالمة جسده من أثمن القيم التي تحرص على حمايتها املجتمعات‬‫المتقدمة‪ ،‬والتي تعتبرها من األمور المتعلقة بالنظام العام الحمائي‪.‬‬‫منهج الدراسة‪:‬‬‫سوف نعتمد في هذه الدراسة المنهجان المنهج التحليلي والمنهج المقارن مع بيان‬‫موقف القانون والقضاء الليبي‪.‬‬‫خطة البحث‪:‬‬‫من أجل اإلحاطة التامة بأهم األجوبة المتعلقة بموضوع الخطأ في المسؤولية الطبية‬‫وما يثيره إثبات الخطأ الطبي من إشكاالت فقد آثرت تناول هذا الموضوع بثالثة مباحث وخاتمة‪،‬‬‫تسبقهم مقدمة‪ ،‬ويقع كل مبحث في مطالب‪ ،‬وذلك على النحو التالي‪:‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪68‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المبحث األول‪ :‬نوع ومعيار الخطأ الموجب للمسؤولية الطبية‬‫المطلب األول‪ :‬نوع الخطأ الموجب للمسؤولية الطبية‬‫المطلب الثاني‪ :‬معيار تحديد الخطأ الموجب للمسؤولية الطبية‬‫المطلب الثالث‪ :‬خطأ الطبيب في حالة المسئولية الشيئية‬‫المبحث الثاني‪ :‬كيفية إثبات الخطأ الطبي‬‫المطلب األول‪ :‬االلتزام ببذل عناية‬‫المطلب الثاني‪ :‬االلتزام بتحقيق نتيجة‬‫المبحث الثالث‪ :‬صعوبات إثبات الخطأ واإلهمال والتقصير‬‫المطلب األول‪ :‬حاالت يبدو فيها خطأ الطبيب واضح الجسامة‪.‬‬‫المطلب الثاني‪ :‬انتفاء الخطأ الطبي عند توافر حالة الضرورة والسبب ألجنبي‬‫المطلب الثالث ‪ :‬االستعانة بأهل الخبرة إلثبات خطأ األطباء‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪69‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المبحث األول‬‫نوع ومعيارالخطأ الموجب للمسؤولية الطبية‬‫سوف نقسم هذا المبحث إلى ثالثة مطالب‪ ،‬نخصص المطلب األول لتحديد نوع الخطأ‬‫الموجب لمسؤولية األطباء‪ ،‬ونتناول في المطلب الثاني معيار تحديد هذا الخطأ‪ ،‬أما المطلب‬‫الثالث فسوف نتعرض فيه لخطأ الطبيب في المسؤولية الشيئية‪ ،‬وذلك على التفصيل التالي‪:‬‬‫المطلب األول‬‫نوع الخطأ الموجب للمسؤولية الطبية‬‫يعتبر الخطأ الطبي تقصيرا في مسلك الطبيب‪ ،‬ومن حيث المبدأ يعتبر االلتزام الذي‬‫يقع على عاتق الطبيب التزاما ببذل عناية‪ ،‬وفي حاالت معينة يعتبر التزامه بتحقيق نتيجة‪ ،‬وهو‬‫ما سنتعرض له بالتفصيل الحقا‪ ،‬ولكن فيما يتعلق بنوع الخطأ الموجب لمسؤولية األطباء نجد‬‫القضاء الليبي قد أنتهج تقرير إقامة مسؤولية الطبيب على الخطأ المفترض بغض النظر عن‬‫درجة جسامته من عدمها‪ ،‬بعد أن كان في السابق يشترط جسامة الخطأ لقيام مسؤولية‬‫الطبيب‪ ،‬كذلك لم تستقر أحكام القضاء على توافر درجة من الجسامة لتحقيق مسؤولية‬‫الطبيب‪ ،‬فالقضاء في نطاق مسؤولية األطباء نجده لم يفرق بين الخطأ المنهي والخطأ العادي‪،‬‬‫سواء كان خطأ فنيا أو غير فني‪ ،‬وبالتالي فالخطأ الجسيم واليسير تتحقق به المسؤولية الطبية‪،‬‬‫ويسال الطبيب عن إهماله‪ ،‬سواء كان خطأ جسيما أو يسير‪ ،‬فال يتمتع األطباء باستثناء خاص‪،‬‬‫وهذا ما أستقر عليه القضاء في ليبيا‪ ،‬حيث جاء في الحكم الصادر من محمة بنغازي االبتدائية‬‫"أن مسؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامة‪ ،‬متى تحقق وجود خطأ‪ ،‬مهما كان نوعه‪ ،‬وقد‬‫استقر القضاء على أن الطبيب الذي يخطئ مسؤول عن نتيجة خطئه‪ ،‬بدون تفريق بين الخطأ‬‫الجسيم والهين")‪.)2‬‬‫ويعتبر الخطأ المفترض أساسا لمسؤولية الطبيب من خالل قرينة‪ ،‬مقتضاها افتراض‬‫الخطأ في جانب الطبيب‪ ،‬وهي قرينة قابلة إلثبات العكس بكافة الطرق حتى تنتفي مسؤوليته‪،‬‬‫وفي هذا تجسيد لمسؤولية أساسها الخطأ المفترض‪ ،‬حيث نص المشرع في قانون المسؤولية‬‫الطبية في مادته (‪ )32‬على أنه "تترتب المسؤولية الطبية عن كل خطأ منهي ناش ئ عن ممارسة‬‫‪ - 2‬الحكم الصادر من محكمة بنغازي االبتدائية رقم ‪ 98\635‬م‪ ،‬بتاريخ ‪ 36‬نوفمبر ‪ .0881‬أشار إليه العسبلي‪ ،‬سعد سالم‪،‬‬‫المسؤولية المدنية عن النشاط الطبي في القانون الليبي‪ ،‬منشورات جامعة قاريونس‪ ،‬بنغازي ‪،‬ص‪.031‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪70‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫نشاط طبي سبب ضررا للغير"‪ ،‬ويعتبر "خطأ مهنيا كل إخالل بالتزام تفرضه التشريعات النافذة‬‫أو األصول العلمية المستقيمة للمهنة‪ ،‬كل ذلك مع مراعاة الظروف املحيطة واإلمكانات‬‫المتاحة"‪.‬‬‫ومن هذا المنطلق يعتبر خطأ طبيا كل إخالل بالتزام تفرضه أصول المهنة الثابتة في‬‫مجال العلوم الطبية أو التشريعات النافذة‪ ،‬فالضرر وفقا لقانون المسؤولية الطبية قرينة‬‫الخطأ‪ ،‬كما ورد بالمادة (‪ )32‬ووقوع الضرر قرينة على ارتكاب الخطأ واإلخالل بااللتزام‪.‬‬‫وجاء تعريف الخطأ الطبي وفقا للقانون رقم ‪ 01‬لسنة ‪0895‬م بأنه كل إخالل بالتزام‬‫تفرضه التشريعات النافذة أو األصول العلمية المستقرة للمهنة‪ ،‬وعليه يعتبر الخطأ المفترض‬‫دعامة مسؤولية الطبيب واألساس القانوني لها‪ ،‬وفي افتراض الخطأ من جانب الطبيب رفع لعبء‬‫اإلثبات من على عاتق المريض‪ ،‬وهو ما يعد خروجا على القواعد العامة في إثبات الخطأ‪ ،‬والتي‬‫بمقتضاها يلزم المريض‪ ،‬باعتباره الدائن‪ ،‬بإثبات الخطأ والضرر ورابطة السببية‪ ،‬والمشرع‬‫بافتراضه الخطأ في نطاق قانون المسؤولية الطبية يكون قد رفع عبء إثبات الخطأ عن كاهل‬‫المريض‪ ،‬باعتباره الطرف الضعيف أمام طبيب متخصص بالمسائل الطبية‪.‬‬‫أما القضاء الفرنس ي فقد أخذ بفكرة الخطأ المضمر أو المقدر(‪ ،)3‬حيث إنه في عديد‬‫من أحكامه الحديثة أظهر تشددا بشأن مسئولية الطبيب‪ ،‬في أخذه بفكرة الخطأ المضمر أو‬‫المقدر‪ ،‬أي استنتاج التقصير أو الخطأ من مجرد وقوع الضرر‪ ،‬على خالف القواعد العامة التي‬‫توجب على المدعي في دعوى المسؤولية أن يقيم الدليل على خطأ المدعي عليه‪.‬‬‫باألشعة‪،‬‬‫فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بمسؤولية طبيب أهمل في إجراء فحص ِ‬‫بينما كانت آالم المريض تتطلب ذلك‪ ،‬ومن ثم يكون قد ألحق ضررا كبيرا بالمريض‪ ،‬سببه هذا‬‫اإلهمال(‪ ،)4‬كما حكم بمسئولية الجراح‪ ،‬ولو كان من غير المؤكد أن عدم تقصيره كان يؤدي إلى‬‫‪ -3‬ظل القضاء الفرنس ي وقتا طويال‪ ،‬في الحكم على األطباء بالتعويض‪ ،‬أمينا على تطبيق المبادئ العامة في المسئولية المدنية‪،‬‬‫مستلزما توافر عالقة السببية بين خطأ الطبيب والضرر الذي لحق بالمريض‪ ،‬ويرفض دعوى التعويض‪ ،‬إذا عجز هذا األخير عن‬‫إقامة الدليل على أن الضرر الذي لحقه كنتيجة مباشرة للخطأ الذي ارتكبه الطبيب‪ ،‬سواء أكانت المسئولية الطبية ذات طبيعة‬‫عقدية أو تقصيرية‪.‬‬‫‪ -4‬نقض مدني فرنس ي في ‪ 00‬ديسمبر ‪ 1 ،0856‬مارس ‪ -0855‬دالوز ‪ 362 -0855‬عن د‪ .‬وفاء حلمي أبو جميل ‪،‬الخطأ الطبي‪ ،‬دار النهضة‬‫العربية‪ ،‬القاهرة‪0891،‬م‪ ،‬ص‪99‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪71‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫تجنب وفاة المريض في أثناء الجراحة‪ ،‬فإنه على النقيض‪ ،‬من المؤكد أن هذا التقصير قد هدد‬‫فرصة الحياة لهذا األخير‪ ،‬ويجب عليه تعويض عن تفويت هذه الفرصة‪ ،‬بما أحدته بإهماله)‪.)5‬‬‫أيضا‪ ،‬فإنه تجد اإلشارة إلى أن هناك حاالت يتجه فيها القضاء المصري إلى التشديد في‬‫مسئولية األطباء‪ ،‬وذلك كالعمليات الجراحية التي ال تستلزمها ضرورة عالجية عند المريض‪،‬‬‫كعمليات التجميل(‪ ،)6‬فقد قضت محكمة النقض المصرية‪ ،‬في هذا الصدد‪ ،‬بأن جراح‬‫التجميل‪ ،‬وإن كان كغيره من األطباء ال يضمن نجاح العملية التي يجريها‪ ،‬إال أن العناية المطلوبة‬‫منه أكثر منها في أحوال الجراحة األخرى‪ ،‬اعتبارا أن جراحة التجميل ال يقصد منها شفاء‬‫المريض‪ ،‬وإذا أنكر على الطبيب بذل العناية الواجبة‪ ،‬فإن عبء إثبات ذلك يقع على المريض‪،‬‬‫إال أنه إذا أثبت هذا المريض واقعة ترجح إهمال الطبيب‪ ،‬كما إذا أثبت أن الترقيع الذي أجراه‬‫جراح التجميل في موضوع الجرح‪ ،‬والذي نتج عنه تشويه ظاهر بجسمه‪ ،‬لم يكن يقتضيه السير‬‫العالجي لعملية التجميل‪ ،‬وفقا لألصول الطبية اللتزامه‪ ،‬فينتقل عبء اإلثبات بمقتضاه إلى‬‫الطبيب‪ ،‬ويتعين عليه‪ ،‬لكي يدرا المسئولية عن نفسه‪ ،‬أن يثبت قيام حالة الضرورة التي‬‫اقتضت إجراء الترقيع‪ ،‬والتي من شأنها أن تنفي عنه وصف اإلهمال‪.‬‬‫ومن جانبنا نرى أن المريض والطبيب على طرفي نقيض‪ ،‬فالمريض جاهل بأصول مهنة‬‫الطب والطبيب بخالفه عالم بأصول مهنته‪ ،‬أو يفترض أن يكون كذلك‪ ،‬وهو ما انتهجه القضاء‬‫الليبي في أحكامه المتعلقة بالمسؤولية الطبية‪ ،‬والتي تستلزم الخطأ كأحد عناصر مسؤولية‬‫الطبيب‪ ،‬إضافة إلى رفض الدعاوي التي محلها وقائع ال يثبت فيها خطأ في جانب الطبيب)‪.(7‬‬‫ومن هذا نخلص إلى أن أي درجة من درجات الخطأ تكفي لقيام مسؤولية الطبيب‪،‬‬‫والمهم هو أن يثبت ذلك بشكل يقيني قاطع‪ ،‬وال حاجة مطلقا إلثبات أن الخطأ جسيم‪ ،‬حيث‬‫يستوي الخطأ اليسير والجسيم للطبيب‪ ،‬كما نخلص إلى أن المشرع الليبي نقل عبء اإلثبات‬‫من المريض إلى الطبيب‪ ،‬وفقا للمادة (‪ )32‬من قانون المسؤولية الطبية‪ ،‬بعد أن كان خطأ‬‫واجب اإلثبات وفقا للقواعد العامة في أساس المسؤولية المدنية‪ .‬ولكن ما هو معيار تحديد‬‫الخطأ الموجب لمسؤولية األطباء؟ هذا ما سنحاول اإلجابة عليه في المطلب التالي‪:‬‬‫‪ -5‬محكمة استئناف باريس في ‪ 32‬إبريل ‪ -0859‬مجلة األسبوع القانوني ‪ 06536 -3-0859‬عن وفاء حلمي‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪. 81‬‬‫‪ -6‬منصور محمد حسين‪ ،‬المسؤولية الطبية‪ ،‬منشأة المعارف‪ ،‬اإلسكندرية‪3115 ،‬م‪ ،‬ص‪.092‬‬‫‪ - 7‬حكم محكمة استئناف بنغازي – الدائرة الثانية‪ ،‬الصادر بتاريخ ‪1‬يناير ‪0880‬م‪ ،‬وكذلك حكم محكمة طرابلس ا البتدائية – الدائرة‬‫الثانية‪ -‬مدني الصادر بتاريخ ‪ 03‬فبراير ‪0883‬م‪ .‬مشار إليه لدى العسبلي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.236‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪72‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب الثاني‬‫معيارتحديد الخطأ الموجب للمسؤولية الطبية‬‫اشترط القضاء الليبي أن يكون الخطأ الموجب لمسؤولية األطباء واضحا وظاهرا وثابتا‬‫بصفة قاطعة ال احتمال فيها‪ ،‬وبالتالي فمهمة املحكمة قاصرة على التثبت من وجود خطأ ينسب‬‫للطبيب المعالج‪ ،‬دون االلتفات للمسائل الفنية التي تقبل المناقشة‪ ،‬كونها لم يستقر عليها‬‫إجماع أهل الخبرة واالختصاص‪ ،‬وبذلك ومن خالل االطالع على األحكام السابقة نجد أنه لكي‬‫تقوم المسؤولية الطبية البد أن يكون الخطأ الصادر من الطبيب والموجب للمسؤولية واضحا‬‫ظاهرا وأكيدا‪ ،‬وبصفة قاطعة ال تدع مجاال للشك‪ ،‬وثابتا ثبوتا قطعيا كافيا‪ ،‬وهو ما انتهجه‬‫القضاء الليبي )‪.)8‬‬‫وباعتبار الطبيب يسأل عن كل تقصير في مسلكه الطبي ال يقع من طبيب يقظ في‬‫مستواه المنهي‪ ،‬وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول‪ ،‬كما يسأل عن‬‫خطئه العادي أيا كانت درجة جسامته‪ ،‬فإن معيار الخطأ هنا هو المعيار العام‪ ،‬أي الموضوعي‬‫الذي يقيس الفعل على أساس سلوك معين‪ ،‬ال يختلف من حالة إلى أخرى‪ ،‬وهو سلوك الشخص‬‫المعتاد‪ ،‬فالقاض ي في سبيل تقدير خطأ طبيب في عالج مريض يقيس سلوكه على سلوك طبيب‬‫آخر من نفس المستوى‪ ،‬طبيبا عاما كان أم طبيبا متخصصا أم أستاذا في الطب‪.‬‬‫فاملحكمة ال تأخذ بالمعيار الذاتي الذي يكون المرجع فيه نفس الشخص الذي صدر‬‫منه االنحراف‪ ،‬ألن ذلك يؤدي إلى أن يكون الفعل خطأ بالنسبة لشخص معين‪ ،‬دون أن يكون‬‫كذلك بالنسبة لشخص آخر‪ ،‬وعلى القاض ي أن يقدر الخطأ الطبي على أساس السلوك الذي‬‫كان ينبغي أن يصدر من الطبيب موضع المسؤولية على ضوء الظروف املحيطة به‪ ،‬مثل مدى‬‫خطورة حالة المريض وما يتطلبه ذلك من إسعافات سريعة وإمكانيات خاصة قد ال تكون‬‫‪ -8‬حكم املحكمة العليا الصادر بتاريخ ‪ 6‬فبراير ‪ 3101‬م في قضية الطعن المدني رقم ‪ 51\651‬ق‪ ،‬عن خطأ اطبي ارتكبه فريق معالج‬‫لمريضة أجريت لها عميلة قيصرية لتوأم‪ ،‬وخرجت من المستشفى‪ ،‬وهي تعاني فقرا حادا في الدم‪ ،‬مما اقتض ى إيواءها بمستشفى‬‫ترهونة العام‪ ،‬وخرجت منه بعد أن نقلت إليها كميات من الدم‪ ،‬ثم عاودت الدخول إليه بسبب ما تعانيه من آالم في حادة بالبطن‪،‬‬‫وبعد فحصها أجريت لها عملية جراحية بسبب وجود كتل دموية متجلطة في الجانب األيمن من الرحم‪ ،‬نتيجة عدم خياطة جزء (‪3‬‬‫سم) من عمليتها القيصرية‪ ،‬وخرجت من المستشفى بعد تنظيف تجويف البطن وإزالة التجمع الدموي وخياطتها بشكل سليم"‪.‬‬‫مجموعة أحكام املحكمة العليا الليبية ‪ ،‬الموقع اإللكتروني للمحكمة العليا الليبية ‪info@supremecurt.gov.ly‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪73‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫متوفرة‪ ،‬أو إجراء العالج في مكان بعيد ال توجد فيه معونات طبية أو زمان معين يصعب العمل‬‫فيه‪.‬‬‫وأخيرا نتوصل إلى أن معيار الخطأ الطبي الذي يستقر عليه القاض ي في تحديد مسؤولية‬‫الطبيب ومدى واجباته يقوم على أسس ثالثة‪:‬‬‫أولها‪ :‬تقدير سلوك الطبيب على ضوء مقارنته بمسلك طبيب آخر من نفس المستوى‪،‬‬‫فمعيار األخصائي يختلف عن األستاذ‪ ،‬يختلف عن طبيب االمتياز‪.‬‬‫وثانيها‪ :‬الظروف الخارجية التي تحيط بالعمل الطبي‪ ،‬من حيث توافر اإلمكانات من‬‫عدمه ومدى وجوب التدخل السريع‪ ،‬فالعيادة القروية تختلف عن المستشفى املجهز‪.‬‬‫وثالثها‪ :‬مدى اتفاق العمل الطبي مع تقاليد المهنة واألصول العلمية المستقرة في مهنة‬‫الطب‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪74‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب الثالث‬‫خطأ الطبيب في حالة المسئولية الشيئية‬‫يحدث كثيرا أن تكون أدوات األطباء والجراحين هي السبب فيما يصيب المرض ى أو‬‫الغير من أضرار‪ ،‬وحينئذ يكون الضرر ‪ -‬المطلوب التعويض عنه‪ -‬قد نشأ عن ش يء غير حي‪،‬‬‫يستخدمه الطبيب في التشخيص‪ ،‬أو العالج‪ ،‬أو العمل الطبي بوجه عام‪ ،‬مثل أجهزة األشعة‪،‬‬‫والنظائر المشعة‪ ،‬وآالت فحص وعالج األسنان‪ ،‬وأجهزة التخدير‪ ،‬وأدوات الجراحة(‪.)9‬‬‫فإذا كان الش يء محدث الضرر مما يحتاج حراسته إلى عناية خاصة‪ ،‬فقد يتبادر إلى‬‫الذهن مباشرة أن الطبيب يسأل عن تعويض هذا الضرر‪ ،‬دون حاجة إلى إثبات خطأ في جانبه‪،‬‬‫وبعبارة أخرى‪ ،‬إذا كان الطبيب حارسا ألشياء خطرة‪ ،‬ألحقت ضررا بالمريض‪ ،‬فعندئذ يعفى من‬‫عبء إثبات خطأ الطبيب‪ ،‬حيث يصبح هذا الخطأ مفترضا(‪ ،)10‬وال يعفى الطبيب من المسئولية‬‫إال اذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي ال يد له فيه‪ ،‬كقوة قاهرة‪ ،‬أو حادث فجائي‪ ،‬أو‬‫خطأ المضرور‪ ،‬أو خطأ الغير‪ ،‬وهو ما أكدت عليه المادة ‪ 090‬من القانون المدني الليبي التي‬‫نصت على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة‪ ،‬أو حراسة آالت‬‫ميكانيكية يكون مسؤوال عما تحدثه هذه األشياء من ضرر‪ ،‬ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان‬‫بسبب أجنبي ال يد له فيه‪ ،‬هذا مع عدم اإلخالل بما يرد في ذلك من أحكام خاصة"‪.‬‬‫وفي هذا املجال ننوه إلى أن افتراض خطأ الطبيب في الحراسة‪ ،‬يقتض ى توافر شرطين‪،‬‬‫األول‪ :‬أن يكون الطبيب حارسا للش يء‪ ،‬أي أن يباشر سيطرة فعلية على الش يء لحسابه‪ ،‬ولذلك‪،‬‬‫فإن الطبيب الذي يعمل في مستشفى حكومي‪ ،‬ويخضع إلشراف وتوجيه إدارة المستشفى‪ ،‬ال‬‫يعتبر حارسا لألشياء أو اآلالت التي تخصصها المستشفى لعالج المرض ى‪ ،‬بل تكون المستشفى‬‫هي الحارس‪ ،‬وبالتالي تسأل‪ ،‬بهذه الصفة‪ ،‬عن األضرار الناشئة عن هذه األشياء‪ ،‬دون حاجة إلى‬‫إثبات خطأ في جانب أي شخص‪.‬‬‫‪ - 9‬سافاتييه‪ ،‬المسئولية المدنية‪ ،‬ص‪ ،313‬مشار إليه لدى محمد لبيب شنب‪ ،‬نظرة في مسئولية األطباء عن األشياء التي في حراستهم‪،‬‬‫مجلة املحامي الكويتية‪ ،‬فبراير‪ ،‬مارس ‪0890‬م‪ ،‬ص‪ ،022‬أشار إليه منير رياض حنا‪ ،‬المسؤولية المدنية لألطباء والجراحين في ضوء‬‫القضاء والفقه الفرنس ي والمصري‪ ،‬دار الفكر الجامعي‪ ،‬اإلسكندرية‪3111 ،‬م‪ ،‬ص‪.613‬‬‫‪- 10‬بيتو‪ ،‬المسئولية الطبية‪ ،‬ص‪ 83‬أشار إليه منير رياض حنا‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪.613‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪75‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫والثاني‪ :‬أن تكون العالقة بين الطبيب والمريض غير عقدية‪ ،‬حيث إنه في حالة وجود‬‫عالقة عقدية‪ ،‬سوف نستبعد النصوص الخاصة بمسئولية حارس األشياء غير الحية‪ ،‬وال‬‫يستفيد المريض من قرينة الخطأ التي تعفيه من عبء اإلثبات‪ ،‬وتبرير ذلك يتمثل في أنه إذا‬‫كانت مسئولية الطبيب عقدية‪ ،‬فإنه توجد أهمية لتحديد المصدر المادي للضرر‪ ،‬ألن أحكام‬‫المسئولية العقدية ال تختلف تبعا لما إذا كان الضرر ناشئا عن الفعل الشخص ي للطبيب‪ ،‬أو‬‫عن فعل شخص تابع للطبيب‪ ،‬أو عن تدخل ش يء استخدمه الطبيب في العمل الطبي( ‪.)11‬‬‫وبناء على ذلك‪ ،‬فإنه متى قام عقد عالج بين الطبيب والمريض‪ ،‬واستخدم الطبيب‬‫شيئا‪ ،‬كألة جراحية أو جهاز ميكانيكي أو كهربائي في فحص أو عالج المريض‪ ،‬فتسبب هذا الش يء‬‫في إصابته بضرر‪ ،‬فال تنعقد مسئولية الطبيب‪ ،‬إال إذا أثبت هذا المريض خطأ في جانب‬‫الطبيب‪ ،‬كأن يبرهن على أن الطبيب قد استخدم جهازا ال يصح استخدامه في مثل العالج‬‫المطلوب للمريض‪ ،‬أو أنه قد أهمل في استخدام هذا الجهاز‪ ،‬أو أنه قد استخدم جهازا تالفا‪.‬‬‫األشياء التي يستخدمها في‬‫ولهذا السبب ينتهي البعض إلى أن مسئولية الطبيب عن ِ‬‫العالج تتحقق وفقا لذات األحكام التي تنظم مسئوليته عن فعله الشخص ي‪ ،‬فال يسأل الطبيب‬‫في الحالتين‪ ،‬إال إذا ارتكب خطأ تمثل في عدم بذل العناية التي تفرضها األصول العلمية‬‫المستقرة على طبيب في ذات مستواه المنهي‪ ،‬وأن على المريض إثبات هذا الخطأ(‪.)12‬‬‫األشياء غير الحية نادرا في املجال الطبي‪،‬‬‫وترتيبا على ذلك‪ ،‬يصبح فرض تطبيق نصوص ِ‬‫ويتحدد في حالة الطبيب غير الحكومي الذي يقوم بعالج مريض غير قادر على التعبير عن إرادته‪،‬‬‫كالمصابين في الحوادث‪ ،‬متى كانوا فاقدين لإلدراك‪ ،‬ومن يكونون في غيبوبة(‪.)13‬‬‫وبالنسبة للوضع في ليبيا فقد نصت المادة التاسعة من قانون المسؤولية الطبية على‬‫أنه "يجب استعمال األدوات واألجهزة الطبية بكل يقظة وانتباه وفقا لألصول العلمية وبما ال‬‫يضر بسالمة اإلنسان"‪ ،‬ومن خالل تفسير هذا النص نستنتج أن الطبيب مسؤول عن األشياء‬‫التي تكون تحت حراسته‪ ،‬وما تلحقه من أضرار بالمرض ى ‪-‬بسببها أو بمناسبتها‪ -‬واألضرار‬‫‪ -11‬محسن البيه‪ ،‬مرجع سابق ص‪ ،361 ،338‬أشار إليه حنا‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.612‬‬‫‪- 12‬محمد لبيب شنب‪ ،‬ص‪ 025‬عن حنا‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪. 213‬‬‫‪- 13‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪.213‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪76‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المقصود هي تلك التي تنشأ نتيجة وجود عيب أو عطل باألجهزة واألدوات المذكورة‪ ،‬إذ يقع التزام‬‫على الطبيب مقتضاه استخدام اآلالت السليمة‪ ،‬والتي ال تحدث أضرارا بالمريض‪.‬‬‫فالطبيب يسأل عن كسر الحقنة بالعضالت‪ ،‬كما يسأل عن الوفاة الناتجة عن‬‫االنفجار الناجم عن الشرارة المتطايرة من جهاز المشرط الكهربائي‪ ،‬وما تلحقه بالمريض من‬‫حروق أثناء العملية(‪ ،(14‬رغم أن الطبيب لم يرتكب أي تقصير في استخدام المشرط‪ ،‬كما يسأل‬‫عن الوفاة أو االلتهابات الناتجة عن زيادة التعرض لكمية األشعة بسبب خلل في الجهاز المنظم‬‫لها‪ ،‬وهو ما يتفق مع القواعد العامة في المسؤولية العقدية عن األشياء التي يستخدمها المدين‬‫في تنفيذ التزامه‪ ،‬فالمدين في االلتزام التعاقدي يسأل عن األشياء التي يستخدمها في تنفيذه‪،‬‬‫سواء أكان التزامه محددا أو التزاما عاما باليقظة واالنتباه(‪.)15‬‬‫ومن جانبنا نالحظ أن األضرار السابقة ال صلة لها بالحالة المرضية للمريض‪ ،‬كما أنها‬‫ال تتصل بالعمل الطبي‪ ،‬ومستقلة تمام عنه في ذاته‪ ،‬نظرا لطبيعته الفنية‪ ،‬وبالتالي فإن محل‬‫االلتزام بها هو االلتزام بسالمة المريض وفقا لعجز المادة التاسعة من قانون المسؤولية‬‫الطبية‪ ،‬وهو التزام بتحقيق نتيجة‪ ،‬وبناء عليه نوص ي المشرع الليبي بالنص على ذلك صراحة‬‫أسوة بالتزام الطبيب بتركيب األسنان الصناعية‪.‬‬‫وتجدر اإلشارة إلى أن المادة (‪ )35‬من قانون المسؤولية الطبية قد جاءت بحكم خاص‬‫في المسؤولية الشيئية‪ ،‬عندما نصت على أنه "يكون مسؤوال بالتضامن عن األضرار التي تنجم‬‫عن استعمال األدوات واألجهزة الطبية واألدوية كل من أمانة الصحة والجهات الموردة‬‫والمصنعة والموزعة والمستعملة"‪ ،‬وبالتالي فالتضامن بموجب هذا النص منصوص عليه‪ ،‬غير‬‫مفترض‪ ،‬كما جاء بالمادة ‪ 090‬من القانون المدني‪.‬‬‫‪ -14‬وقد عرضت على القضاء الليبي دعوى بهذا الشأن بعد صدور قانون المسؤولية الطبية‪ ،‬أمام محمة بنغازي‪ ،‬عن إصابة فتاه تبلغ‬‫من العمر ‪ 01‬عاما‪ ،‬فالمريضة أثناء خروجها من غرفة العمليات انتهاء من عملية جراحية على الجيوب األنفية‪ ،‬ودخولها لغرفة العناية‪،‬‬‫أصيبت بحروق في رجلها اليمنى‪ ،‬األمر الذي أدى إلى تشويهها‪ ،‬بسبب خلل في جهاز الكي الذي يتصل بجهاز ربط تحت رجل‪ ،‬حيث جاء‬‫في منطوق الحكم "وحيث ترى املحكمة أن الفريق الطبي الذي أشرف على العملية الجراحية ارتكب خطأ‪ ،‬تمثل في إهمالهم وعدم‬‫اتخاذهم كافة االحتياطات الالزمة لمنع حدوث االلتماس الكهربائي‪ ،‬وبالتالي حماية جسم المريضة من اإلصابات المؤلمة ‪..‬إلخ" أشار‬‫إليه العسبلي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.099‬‬‫‪ -15‬زكي‪ ،‬محمود جمال الدين‪ ،‬مشكالت المسؤولية المدنية‪ ،‬مطبعة جامعة القاهرة‪0819 ،‬م‪ ،‬الجزء األول‪ ،‬ص‪.280‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪77‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المبحث الثاني‬‫كيفية إثبات الخطأ الطبي‬‫تتوقف كيفية إثبات الخطأ – بوجه عام‪ -‬على تحديد مضمون االلتزام‪ ،‬وهل يعد‬‫التزاما ببذل عناية‪ ،‬أو التزاما بتحقيق نتيجة؟ حيث يذهب األستاذ ديموج(‪ )16‬إلى أن عبء اإلثبات‬‫ليس مرجعه طبيعة المسؤولية تقصيرية كانت أو عقدية‪ ،‬وإنما يرجع إلى طبيعة االلتزام‪،‬‬‫فااللتزام قد يكون التزاما بتحقيق غاية (التزاما بتحقيق نتيجة)‪ ،‬وقد يكون التزاما ببذل عناية‬‫(التزاما بوسيلة)‪ ،‬ففي االلتزام بتحقيق غاية يتعهد المدين بتحقيق نتيجة معينة ومحددة‪،‬‬‫كالطبيب الذي يرتبط بالعناية بمريضه ومعالجته‪ ،‬فإنه ال يتعهد بشفائه من دائه‪ ،‬فإذا كان‬‫االلتزام بتحقيق نتيجة معينة ومحددة‪ ،‬فبمجرد تخلف هذه النتيجة املحددة يتحقق خطأ‬‫المدين‪ ،‬وليس على الدائن إال إقامة الدليل على وجود االلتزام‪ ،‬وعدم قيام المدين بتنفيذه‪ ،‬أو‬‫أن النتيجة التي تعهد بتحقيقها المدين قد تخلفت ولم تتحقق‪ ،‬وال يمكن للمـدين أن يفلـت مـن‬‫المسؤولية إال إذا بـرهـن علـى أن الغاية أو النتيجـة الـتي توخاها الدائن من العقد لم تتحقق‬‫نتيجة سبب أجنبي(‪ ،(17‬وهو ما سنسلط عليه الضوء في هذا المبحث‪.‬‬‫‪ -16‬أشار إليه حسين عامر وعبدالرحيم عامر‪ ،‬المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية‪ ،‬دار المعارف‪0818 ،‬م‪ ،‬ص‪ ،39‬أشار إليه‬‫الجميلي‪ ،‬سعد عبيد‪ ،‬الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية‪ ،‬دار الثقافة‪ ،‬عمان‪3118 ،‬م‪ ،‬ص ‪.323‬‬‫‪ -17‬حسن علي الذنون‪ ،‬مذكرات في المسؤولية الطبية‪ ،‬مذكرات القيت على طلبة الماجستير‪0899-0891 ،‬م غير منشورة‪ ،‬مشار إليه‬‫لدى الجميلي‪ ،‬أسعد عبيد‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.8‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪78‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب األول‬‫إثبات الخطأ الطبي في االلتزام ببذل عناية‬‫وفقا للقواعد العامة في االلتزام ببذل عناية يجب على الدائن إثبات خطأ المدين‬‫المتمثل في بذل العناية المطلوبة‪ ،‬ولما كان األصل أن التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية‪ ،‬فيما‬‫عدا بعض الحاالت االستثنائية التي يلتزم فيها بتحقيق نتيجة معينة‪ ،‬وهي االلتزام بسالمة‬‫المريض‪ ،‬فإن على المريض‪ ،‬لكي يثبت خطأ طبيبه‪ ،‬أن يثبت على الطبيب إهماال معينا‪ ،‬أو‬‫انحرافا عن أصول المهنة‪ ،‬فإذا أثبت ذلك كان هذا إثباتا لخطأ الطبيب‪ ،‬وعلى المريض بعد ذلك‬‫أن يثبت الضرر ليستحق التعويض‪ ،‬ما لم يثبت الطبيب أن عدم بذل العناية المطلوبة إنما‬‫يرجع إلى سبب أجنبي‪ ،‬فتنقطع عالقة السببية‪ ،‬وال تتحقق مسئولية الطبيب)‪.)18‬‬‫فاإلهمال واقعة مادية‪ ،‬يجوز إثباتها بكافة الطرق‪ ،‬ومنها القرائن القضائية‪ ،‬ورغم أن‬‫عبء إثبات اإلهمال يقع على عاتق الدائن‪ ،‬إال أنه ال يطلب منه أن يقدم دليال قاطعا عليه‪ ،‬بل‬‫يكتفى منه بما يجعل دعواه قريبة التصديق‪ ،‬تطبيقا للقواعد العامة في تحديد مدى اإلثبات‬‫المطلوب ممن يقع عليه عبئه‪ ،‬وأساس التدليل في هذه القرائن هو مبدأ االحتمال الكافي‪ ،‬أو‬‫مبدأ الترجيح‪.‬‬‫وعلى ذلك‪ ،‬فقد يثبت الدائن واقعة تدل على وقوع اإلهمال‪ ،‬ولكنها ليست ذات داللة‬‫قاطعة‪ ،‬وإنما داللة كافية لترجيح وقوعه‪ ،‬فتقوم قرينة قضائية على عدم تنفيذ االلتزام‪ ،‬وينتقل‬‫اإلثبات بمقتضاها إلى المدين‪ ،‬الذي يتعين عليه أن ينفي الخطأ عن نفسه‪ ،‬بأن يثبت الظروف‬‫التي تمت فيها هذه الواقعة‪ ،‬والتي من شأنها أن تنفي عنه وصف اإلهمال‪.‬‬‫وقد يبدو من ذلك أنه‪ ،‬حتى في االلتزام ببذل عناية‪ ،‬قد يكلف المدين بإثبات السبب‬‫األجنبي‪ ،‬والواقع أن هناك فرقا جوهريا بين إثبات هذه الظروف التي تنقي اإلهمال‪ ،‬وبين إثبات‬‫السبب األجنبي الذي ترتبت عليه استحالة التنفيذ‪ ،‬طبقا للمادة ‪ 309‬من القانون المدني الليبي‪.‬‬‫فنفى اإلهمال يكون بأن يثبت المدين أنه قام بتنفيذ التزامه‪ ،‬رغم أن الغاية المقصودة منه لم‬‫تتحقق‪ ،‬ما دام قد أثبت أنه لم ينحرف عن السلوك المألوف للشخص العادي‪ ،‬ولو لم يكن هو‬‫الطريق الوحيد الذي يستحيل سلوك غيره‪ ،‬أما إثبات السبب األجنبي‪ ،‬طبقا للمادة ‪ ،309‬فهو‬‫‪ -18‬أبو جميل‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪95‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪79‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫يقتض ي إقامة الدليل على أن الشخص العادي كان يستحيل عليه أن يسلك مسلكا آخر غير‬‫الذي سلكه المدين(‪ ،(19‬فيثبت المدين استحالة تحقيق النتيجة المقصودة من االلتزام‪.‬‬‫ّ‬‫فإذا ثبت مثال أن الطبيب قد شخص المرض تشخيصا غير صحيح‪ ،‬فال يطلب منه لكي‬‫ينفي الخطأ عن نفسه أن يثبت أنه كان يستحيل تشخيص المرض تشخيصا صحيحا‪ ،‬بل يكفي‬‫أن يثبت أن هذا الغلط في التشخيص كان من األغالط التي يقع فيها األطباء عادة(‪.)20‬‬‫وتصدق نفس المالحظة في الحاالت التي تقوم فيها قرينة قانونية على عدم بذل المدين‬‫للعناية الواجبة‪ ،‬فال يكلف المدين إلسقاط هذه القرينة بإثبات السبب األجنبي‪ ،‬بل يكتفى منه‬‫أن يثبت أنه قد بذل عناية الشخص العادي‪.‬‬‫كما أن الفقه والقضاء في ليبيا وفرنسا ومصر استقر على أن األصل في التزام الطبيب‬‫أنه التزام ببذل عناية(‪ ،(21‬حيث جاء في الحكم الصادر من محكمة استئناف بنغازي‪ ،‬الدائرة‬‫المدنية الثانية‪ ،‬أن مسؤولية الطبيب ال تقوم في األصل على أنه يلتزم بتحقيق غاية‪ ،‬هي شفاء‬‫المريض‪ ،‬وإنما يلتزم ببذل العناية الصادقة في سبيل شفائه(‪.(22‬‬‫وقررت محكمة النقض الفرنسية أن "العقد الذي يتم بين الطبيب والمريض يوجب‬‫على األول إن لم يكن بطبيعة الحال االلتزام بشفاء المريض فعلى األقل بأن يبذل عناية ال من‬‫أي نوع بل جهودا صادقة يقظه متفقة مع الظروف التي يوجد بها المريض ومع األصول العلمية‬‫الثابتة"(‪.(23‬‬‫كما قضت محمة النقض المصرية بنفس المعنى "بأن التزام الطبيب ليس التزاما‬‫بتحقيق نتيجة هي شفاء المريض‪ ،‬إنما هو التزام ببذل عناية‪ ،‬إال أن العناية المطلوبة منه‬‫تقتض ي أن يبذل لمريضه جهودا صادقة يقظة تتفق مع الظروف االستثنائية ومع األصول‬‫‪ -19‬انظر مازو ج‪ ، 0‬عن غانم‪ ،‬إسماعيل‪ ،‬النظرية العامة لاللتزام‪ ،‬ج‪،3‬أحكام االلتزام واإلثبات‪ ،‬مكتبة عبدالله وهبة‪ ،‬مصر‪0851،‬م‪،‬‬‫ص‪. 61‬‬‫‪ -20‬اإلبراش ي‪ ،‬حسن زكي الدين‪ ،‬مسؤولية األطباء والجراحين المدنية‪ ،‬دار النشر للجامعات المصرية‪ ،‬القاهرة‪0860 ،‬م‪ ،‬ص‪ 353‬وما‬‫بعدها‪ .‬أشار إليه منير رياض حنا‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪652‬‬‫‪ -21‬البدوي‪ ،‬محمد علي‪ ،‬مصادر االلتزام‪ ،‬دار الكتب الوطنية‪ ،‬بنغازي‪3109 ،‬م‪ ،‬ص‪ ،309‬شهاب‪ ،‬عبد القادر‪ ،‬االلتزام الطبي‪ ،‬بحث‬‫مقدم لندوة المسؤولية الطبية في الفترة ‪ 32-30‬مايو ‪0880‬م‪ ،‬ص‪ .35‬التونجي‪ ،‬عبد السالم‪ ،‬مسؤولية الطبيب في القانون المقارن‪،‬‬‫منشورات الجامعة الليبية‪0816 ،‬م‪ ،‬ص‪ ،98‬وفاء حلمي أبو جميل جميل‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.31‬‬‫‪ -22‬صادر في ‪ 05‬ديسمبر ‪.0895‬‬‫‪ -23‬حكمها الصادر في ‪ 31‬مايو ‪0825‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪80‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المستقرة في علم الطب‪ ،‬فيسأل الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبي‪ ،‬ال يقع من طبيب يقظ‬‫في مستواه المنهي‪ ،‬وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول‪ ،‬كما يسأل‬‫عن خطئه العادي‪ ،‬أيا كانت جسامته"(‪.)24‬‬‫أما في ليبيا فقد نصت المادة السابعة من قانون المسؤولية الطبية على أن "يكون‬‫التزام الطبيب في أداء عمله التزاما ببذل عناية‪ ،‬إال اذا نص القانون على خالف ذلك"‪ ،‬وعليه‬‫يعتبر التزام الطبيب دائما التزام ببذل عناية‪ ،‬إال في حالة ما اذا كانت الخدمة الطبية هي تركيب‬‫أسنان صناعية‪ ،‬حيث يعتبر االلتزام في هذه الحالة التزاما بتحقيق نتيجة(‪ ،)25‬وبالتالي يكون‬‫المشرع قد أوجب على الطبيب أن ينتهج سبيل الحذر والحيطة‪ ،‬وأن يراعي تقاليد المهنة‬‫واألصول العلمية الثابتة‪.‬‬‫‪ -24‬نقض مدني س‪،33‬الصادر في ‪ 30‬ديسمبر ‪0810‬م‪ ،‬ص‪.0153‬‬‫‪ -25‬شهاب‪ ،‬عبد القادر‪ ،‬االلتزام الطبي‪ ،‬بحث مقدم إلى ندوة المسؤولية الطبية المنعقدة في الفترة ‪ 32-30‬مايو‪0880 ،‬م‪ ،‬ص ‪.33‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪81‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب الثاني‬‫إثبات الخطأ الطبي في االلتزام ببذل نتيجة‬‫أما عن الحاالت التي يلتزم فيها الطبيب بتحقيق نتيجة فإنه يكفي إلقامة مسئولية‬‫الطبيب بإثبات االلتزام الذي يقع على عاتقه‪ ،‬باإلضافة إلى حدوث الضرر‪ ،‬ومن هذه الحاالت‬‫الحالة التي يسأل فيها الطبيب باعتباره متبوعا لمرتكب الخطأ‪ ،‬أو التي يمكن فيها اعتبار الطبيب‬‫حارسا للش يء الذي أحدث الضرر‪ ،‬وكذلك الحاالت التي يلتزم فيها الطبيب بضمان سالمة‬‫المريض من كل ضرر آخر غير الضرر الذي يمكن أن ينتج عن الطابع االحتمالي للعالج أو‬‫الجراحة‪ ،‬وذلك مثل حاالت نقل الدم واألمصال‪ ،‬وتركيب األجهزة الصناعية‪ ،‬واألسنان‪ ،‬هذا‬‫باإلضافة إلى الضمان العام الواقع على عاتق المستشفى بسالمة المريض في إقامته‪ ،‬وما يتناوله‬‫من أغذية ومشروبات‪ ،‬ونظافته‪ ،‬ومنع إصابته بالعدوى‪ ،‬فمجرد إثبات الضرر في مثل هذا‬‫الفروض‪ ،‬يكفى النعقاد مسئولية الطبيب‪ ،‬أو المستشفى على حسب األحوال)‪.)26‬‬‫وتقض ي القواعد العامة أنه في االلتزام بتحقيق نتيجة‪ ،‬يكلف المدين (الطبيب) بإثبات‬‫السبب األجنبي‪ ،‬إذا لم تكن النتيجة قد تحققت على الوجه المرض ى‪ ،‬وليس على‬‫الدائن(المريض) أن يثبت أن المدين قد ارتكب إهماال معينا‪ ،‬إذ قد ثبت الركن المادي للخطأ‬‫بمجرد عدم تحقق النتيجة‪ ،‬ويقترض القانون أن ذلك راجع إلى فعل المدين‪ ،‬فيلتزم بالتعويض‪،‬‬‫ما لم يسقط هذه القرينة بإقامة الدليل على أن سببا أجنبيا‪ ،‬ال يد له فيه‪ ،‬قد جعل تنفيذ‬‫االلتزام على الوجه المرض ى مستحيال‪.‬‬‫والسبب األجنبي إما أن يكون حدثا ال يمكن نسبته ألحد من الناس‪ ،‬وتلك هي القوة‬‫القاهرة أو الحادث الفجائي‪ ،‬وإما أن يكون فعال صادرا من الدائن ذاته (المضرور) أو فعل‬‫شخص من الغير‪.‬‬‫وال يكفي‪ ،‬لكي يتخلص الطبيب من المسئولية‪ ،‬أن يثبت أنه لم يهمل‪ ،‬وأنه قد بذل‬‫عناية الشخص العادي لتحقيق النتيجة المقصودة‪ ،‬فهذا اإلثبات لن يجديه في ش يء‪ ،‬إذ هو لم‬‫يلتزم ببذل عناية‪ ،‬بل بتحقيق نتيجة‪ ،‬وإذن‪ ،‬فقد ثبت عدم تنفيذ االلتزام‪ ،‬ما دامت النتيجة لم‬‫تتحقق‪ ،‬وال سبيل إلى نفي الخطأ بعد أن ثبت عدم التنفيذ‪ ،‬إال بنفي العنصر المعنوي‪ ،‬أي بنفي‬‫نسبة عدم التنفيذ إلى المدين‪ ،‬فالخطأ هو عدم تنفيذ واجب‪ ،‬كان في الوسع تبينه والتزامه‪،‬‬‫‪ -26‬منصور‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.092-093‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪82‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫فيتعين على المدين(الطبيب) أن يثبت أنه لم يكن في الوسع أن يقوم بواجبه‪ ،‬بأن يثبت أن سببا‬‫أجنبيا ال يد له فيه‪ ،‬هو الذي ترتبت عليه استحالة التنفيذ‪ ،‬وعلى ذلك‪ ،‬ففي األحوال التي ظل‬‫فيها سبب عدم التنفيذ مجهوال‪ ،‬ال يدرى إن كان راجعا إلى المدين (الطبيب)‪ ،‬أم إلى سبب أجنبي‬‫جعل التنفيذ مستحيال يظل المدين (الطبيب) مسئوال‪.‬‬‫ويفسر البعض بقاء مسئولية الطبيب‪ ،‬ولو أثبت أنه بذل عناية الشخص العادي‪،‬‬‫مادام أنه لم يثبت قيام السبب األجنبي‪ ،‬بالقول بأن خطأ الطبيب ليس خطأ مفترضا‪ ،‬بل هو‬‫خطأ ثابت ومحقق‪ ،‬بمجرد عدم التنفيذ‪ ،‬فال سبيل إلى الخلص من المسئولية بنفيه‪ ،‬وإنما يكون‬‫السبيل إلى ذلك نفي ركن السببية‪ ،‬بإثبات السبب األجنبي‪ ،‬أي أن السبب األجنبي ال ينفي الخطأ‪،‬‬‫بل إن الخطأ يتحقق‪ ،‬حتى ولو كان عدم قيام الطبيب بااللتزام ناشئا عن سبب أجنبي‪ ،‬ال يد له‬‫فيه‪ ،‬كالقوة القاهرة‪ ،‬ولكن المسئولية ال تتحقق النعدام ركن السببية)‪.(27‬‬‫ويعيب هذا الرأي أنه يؤدي إلى تجريد لفظ الخطأ من معناه‪ ،‬فال يستبقى من الخطأ‬‫سوى االسم وحده‪ ،‬فهو يؤدي إلى اعتبار المدين مخطئا‪ ،‬رغم أنه في الحقيقة غير ملوم‪ ،‬إذ ال‬‫غبار على سلوكه مادام أنه لم ينفذ التزاما استحال تنفيذه استحالة مطلقة‪ ،‬بسبب ال يد له فيه‪.‬‬‫ومن ناحية أخرى كيف يجوز أن يقال إن الخطأ هو مجرد عدم التنفيذ‪ ،‬وان السبب‬‫األجنبي الذي يترتب عليه استحالة التنفيذ ينفي عالقة السببية بين الخطأ والضرر؟ من الواضح‬‫أن الضرر الذي أصاب الدائن قد نتج عن عدم التنفيذ‪ ،‬وال يغير من األمر شيئا أن يكون عدم‬‫التنفيذ ذاته راجعا إلى سبب أجنبي‪.‬‬‫والواقع أن هذا الرأي يغفل تفرقة أساسية بين نوعين من السببية‪ :‬األولى تدخل في‬‫تكوين ركن الخطأ‪ ،‬وهي تلك التي تنحصر في نسبة عدم التنفيذ إلى المدين‪ ،‬والثانية هي السببية‬‫بمعناها الدقيق‪ ،‬بوصفها ركنا مستقال من أركان المسئولية‪ ،‬وهي تلك التي تربط خطأ المدين‬‫بالضرر الذي أصاب الدائن‪ ،‬فال بنفيها إال السبب األجنبي الذي نتج عنه الضرر‪ ،‬ال السبب‬‫األجنبي الذي نتج عنه عدم التنفيذ‪ ،‬ولهذا يحسن أن يقصر اطالق لفظ السببية على النوع‬‫الثاني وحده‪ ،‬حتى ال تختلط أركان المسئولية‪ ،‬ويتضح بذلك استقالل ركن الخطأ‪ ،‬وهو يتضمن‬‫نسبة عدم التنفيذ إلى المدين‪ ،‬عن ركن السببية بين هذا الخطأ والضرر الذي أصاب الدائن‪.‬‬‫‪ -27‬غانم‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.62-60‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪83‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫والصحيح إذن أن السبب األجنبي الذي تسبب في استحالة التنفيذ ال ينفي السببية بين‬‫عدم التنفيذ والضرر‪ ،‬بل هو ينفي عن عدم التنفيذ وصف الخطأ بنفي نسبته إلى المدين‪،‬‬‫فالخطأ ليس محققا بمجرد عدم التنفيذ‪ ،‬أي بمجرد عدم تحقق النتيجة‪ ،‬بل هو ال يتحقق إال‬‫إذا كان عدم تحقق النتيجة منسوبا إلى المدين‪ ،‬وهذا هو ما افترضه المشرع بافتراض عدم‬‫وجود سبب أجنبي‪ ،‬وبتكليف المدين عبء إثبات وجوده‪.‬‬‫وفي هذه الحدود يصح القول إن الخطأ في االلتزام بتحقيق نتيجة‪ ،‬خطأ مفترض بمجرد‬‫عدم تحقق النتيجة‪ ،‬وليس خطأ ثابتا أو محققا‪ ،‬على أنه يجوز بنص المادة ‪ 0/201‬من القانون‬‫المدني االتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة‪ ،‬وفي هذه الحالة‬‫يظل المدين مسئوال عن عدم تحقق النتيجة‪ ،‬ولو كان ذلك راجعا إلى سبب أجنبي‪ ،‬ال يد له فيه‪،‬‬‫وتكون المسئولية عندئذ بمثابة تأمين للدائن‪ ،‬وليس أساسها خطا المدين(‪.(28‬‬‫وبالنسبة للقانون الليبي قانون المسؤولية الطبية في ليبيا‪ ،‬وفقا لمادته السادسة‬‫عشرة ينص على أنه "ويكون التزام الطبيب بتركيب األسنان الصناعية التزاما بتحقيق نتيجة"‪،‬‬‫وبالتالي واستنادا إلى هذا النص نستنتج أنه في حالة ما إذا كانت الخدمة الطبية تركيب أسنان‬‫صناعية يعتبر االلتزام في هذه الحالة التزاما بتحقيق نتيجة‪ ،‬وهي الحالة الوحيدة التي نص فيها‬‫المشرع صراحة على ذلك‪.‬‬‫فالمريض ال يلتزم بإثبات خطئه ألننا لسنا بصدد التزام طبي ببذل عناية‪ ،‬فالطبيب‬‫يلتزم بنتيجة مقتضاها سالمة األسنان ومدى مالءمتها لفم المريض‪ ،‬وتتحقق مسؤوليته إذا ما‬‫أصاب األسنان خلل‪ ،‬أو تسبب للمريض في آالم معينة‪ ،‬وكذلك في حالة عدم أداء تلك األسنان‬‫لوظائفها المرجوة منها‪.‬‬‫وفي هذا قضت محكمة ديجون الفرنسية بأن العقد المبرم بين الطبيب والعميل‬‫لتركيب طاقم أسنان يفرض على األول التزاما بعناية‪ ،‬محله بذل الجهود األمينة واليقظة في وضع‬‫وصيانة الطاقم‪ ،‬ويفرض عليه كذلك التزاما بتحقيق نتيجة‪ ،‬محله تقديم األسنان الصناعية‬‫بالشكل واألوصاف والحالة التي يمكن معها أن تؤدي وظيفة األسنان الطبيعية‪ .‬فإذا أخل‬‫الطبيب –ولو عن غير قصد‪ -‬بهذا االلتزام ثارت مسؤوليته العقدية‪ ،‬والتزم بتعويض المريض‬‫إذا ما ترتب على التركيب المعيب لألسنان الصناعية التهابات حادة باللثة‪ ،‬وتبدو تلك المسؤولية‬‫‪ -28‬غانم‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.65-62‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪84‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫أكثر وضوحا إذا ما تبين أن المريض يتمتع بفم طبيعي‪ ،‬وأنه قام بتنبيه الطبيب عدة مرات إلى‬‫سوء حالة األسنان)‪.)29‬‬‫أخيرا نخلص إلى أنه نتيجة للتقدم العلمي والتقني في مجال األعضاء والتركيبات‬‫الصناعية‪ ،‬وما أدى إليه من تزايد االلتجاء إلى األعضاء الصناعية كوسيلة لتعويض اإلنسان‬‫عما يفقده منها‪ ،‬يلتزم طبيب األسنان‪ ،‬فيما يتعلق بالتركيبات الصناعية لألسنان‪ ،‬بنتيجة‪ ،‬وهي‬‫ضمان سالمة األسنان الصناعية ودقتها ومناسبتها لفم المريض‪ ،‬ومن ثم مسؤوليته طبيا عن‬‫رداءة الصنع وعدم اتفاقها مع مقاييس الفك والفم‪ ،‬وعن األضرار التي تلحق المريض جراء ذلك‪.‬‬‫‪ -29‬أشار إليه منصور‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪Dijon24,jan.1952 D.1952.171 ،308-309‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪85‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المبحث الثالث‬‫صعوبات إثبات الخطأ واإلهمال والتقصير‬‫هناك صعوبات كثيرة في إثبات وجود خطأ أو إهمال أو تقصير في العناية الطبية‪،‬‬‫من ضمنها مسألة التأكد بشكل دقيق مما جرى أثناء المعالجة أو الجراحة‪ ،‬وضمان شهادة‬‫خبير تقيم الدليل على النقص أو الضعف في العناية المطلوبة‪ ،‬وكذلك مسألة إثبات العالقة‬‫السببية بين المعالجة والجرح أو اإلصابة‪ ،‬أي بين الخطأ والضرر‪ ،‬والتخلص من أي تحيز من‬‫قبل القاض ي لصالح الطبيب‪ ،‬وإن ذهبت األمور إلى أبعد من ذلك‪ ،‬فإن التخلص من تحيز‬‫محاكم االستئناف لصالح الطبيب هو صعوبة مضاعفة‪ ،‬هذا ما سنتطرق له في السطور‬‫الالحقة من خالل ثالثة مطالب على النحو التالي‪:‬‬‫المطلب األول‬‫حاالت يبدو فيها خطأ الطبيب واضح الجسامة‬‫هناك بعض الحاالت التي يبدو فيها خطأ الطبيب واضح الجسامة في مجال التدخل‬‫الجراحي‪ ،‬كتركه ألجسام غريبة في الجرح‪ ،‬كقطعة شاش أو آلة استعملت أثناء العملية‬‫الجراحية‪ ،‬مما تسبب عنها التهابات وتقيحات‪ ،‬تودي أو تهدد حياة المريض نتيجة لهذا الخطأ‪.‬‬‫ويعتبر مثل هذا الخطأ كثير الحدوث والتكرار‪ ،‬حيث ينكمش الشاش الطبي الملطخ بالدماء‪،‬‬‫ويندمج داخل أحشاء جسم المريض ويصعب تمييزه(‪.(30‬‬‫فقد اعتبرت محكمة بنغازي االبتدائية الجراح مسؤوال عن نسيانه لفوطة العمليات‪،‬‬‫باعتباره مرتكبا لخطأ منهي جسيم‪ ،‬وغالبا ما ينفي الجراح مسؤوليته‪ ،‬ويدفع بمسؤولية‬‫الممرض‪ ،‬وقد رفضت املحكمة هذا الدفع‪ ،‬حيث ينبغي عليه التأكد من نظافة الجرح قبل‬‫قفله‪ ،‬والتأكد من عدد قطع الشاش المستعملة‪ ،‬دون االكتفاء بمجرد سؤال الممرض عما‬‫‪ -30‬حكم املحكمة العليا بتاريخ ‪ 35‬يونيو ‪3108‬م‪ ،‬طعن مدني رقم ‪ 50\50‬ق‪ .‬حيث أقام المطعون ضده عن نفسه وبصفته وكيال عن‬‫زوجته الدعوى رقم ‪ 3118\318‬أمام محكمة المدينة الجزئية‪ ،‬على الطاعن بصفته وآخرين‪ ،‬وقال بيانا لها‪ :‬أن موكلته عانت من آالم‬‫شديدة في البطن على إثر عملية والدة قيصرية أجريت لها بمصحة البشرى‪ ،‬بتاريخ ‪ ،3118 \6\03‬وبمراجعتها المصحة أخبرت بأنها‬‫بخير‪ ،‬وأن اآلالم هي نتيجة طبيعية لعملية الوالدة‪ ،‬وبإجراء فحوص لها بمصحة األخوة اتضح وجود حشو (شاش طبي) في البطن‪ ،‬وهو‬‫ما يؤكد وجود خطأ طبي ارتكبته الطبيبة التي أجرت العملية‪.....‬إلخ"‪ ،‬مجموعة أحكام املحكمة العليا الليبية‪ ،‬الموقع اإللكتروني‬‫للمحكمة العليا الليبية ‪info@supremecurt.gov.ly‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪86‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫إذا كان قد راجع العدد‪ ،‬وإن كان هذا السؤال يلقي بجانب من المسؤولية على الممرض‪ ،‬إال‬‫أنه ال يعفي الجراح من المسؤولية عن هذا الخطأ الجسيم‪.‬‬‫كذلك من األخطاء الطبية الواضحة عدم قيام الطبيب بما يستلزمه الجرح من‬‫نظافة وتطهير‪ ،‬حتى ال يكون بؤرة للعدوى‪ ،‬وكذلك االنقطاع عن عملية توليد‪ ،‬وترك األمر‬‫لتكمله قابلة بصعوبة‪ ،‬فأحدثت باألم جروحا وألما‪ ،‬كما نتج عن ذلك إصابة المولودة‬‫بالشلل(‪.)31‬‬‫أيضا من األخطاء الطبية واضحة الجسامة إجراء العملية للعضو السليم بدال من‬‫العضو المريض‪ ،‬كما في حالة استئصال الكلية السليمة بدال من المصابة‪ ،‬والذي بدوره قد‬‫يدفع بالطبيب إلى إلقاء المسؤولية على عاتق الممرضين والمستشفى‪ ،‬إال أن القضاء يرفض‬‫ذلك‪ ،‬فالطبيب ليس مجرد آلة تتعامل مع ما يوضع أمامها‪ ،‬بل هو إنسان ينبغي عليه مناقشة‬‫المريض وإضفاء الطمأنينة عليه‪ ،‬ومراجعة األشعة والفحوصات ونتائج التحاليل قبل‬‫التدخل‪.‬‬‫‪ -31‬الدائرة المدنية الثالثة بجلستها المنعقدة علنا صباح األربعاء الموافق ‪ 33‬أبريل ‪ 3108‬م في قضية الطعن المدني رقم ‪ 53\359‬ق‪.‬‬‫ضد الحكم الصادر من محكمة الخمس االبتدائية المدنية الدائرة االستئنافية بتاريخ ‪8‬مايو ‪ ،3103‬مجموعة أحكام املحكمة العليا‬‫الليبية‪ ،‬الموقع اإللكتروني للمحكمة العليا الليبية ‪info@supremecurt.gov.ly‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪87‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب الثاني‬‫انتفاء الخطأ الطبي عند تو افرحالة الضرورة أو السبب األجنبي‬‫يعفى الطبيب من المسؤولية إذا انتفت رابطة السببية بين خطئه والضرر الذي لحق‬‫بالمريض‪ ،‬وهو ما نصت عليه المادة)‪ (23‬من قانون المسؤولية الطبية بقولها‪" :‬تترتب‬‫المسؤولية الطبية على كل خطأ ناش ئ عن ممارسة نشاط طبي سبب ضررا للغير‪ ،"...‬وبالتالي‬‫فالضرر وفقا لقانون المسؤولية الطبية قرينة الخطأ‪ ،‬كما ورد بالمادة (‪ ،)32‬ووقوع الضرر قرينة‬‫على ارتكاب الخطأ واإلخالل بااللتزام(‪ ،(32‬فالضرر البد أن يكون بسبب خطأ الطبيب‪ ،‬وإال انتفت‬‫مسؤوليته بقطع رابطة السببية‪.‬‬‫أيضا نجد المادة (‪)059‬من القانون المدني الليبي قد أشارت إلى إمكان دفع المسؤولية‬‫بإثبات السبب األجنبي‪ ،‬حيث نصت على أنه "إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب‬‫أجنبي ال يد له فيه‪ ،‬كحادث مفاجئ‪ ،‬أو قوة قاهرة‪ ،‬أو خطأ من الغير‪ ،‬كان غير ملزم بتعويض‬‫هذا الضرر ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك"‪.‬‬‫وتجدر اإلشارة إلى خلو القانون المدني‪ ،‬وكذلك قانون المسؤولية الطبية من تعريف‬‫السبب األجنبي‪ ،‬حيث تم االكتفاء باإلشارة إلى صوره‪ ،‬والمتمثلة في (الحادث المفاجئ أو القوة‬‫القاهرة‪ ،‬خطأ المضرور‪ ،‬خطأ الغير)‪ ،‬ويمكننا تعريفه بأنه كل فعل خارج عن إرادة المدعى عليه‬‫والمدين بالتعويض‪ ،‬يترتب عليه استحالة دفع الضرر‪.‬‬‫وقد خص قانون المسؤولية الطبية خطأ المضرور‪ ،‬كأحد األسباب األجنبية‪ ،‬بنص‬‫خاص‪ ،‬وهو نص المادة (‪ )33‬منه حيث نصت على أنه‪" :‬ال تقوم المسؤولية الطبية إذا كان‬‫الضرر ناشئا عن رفض المريض للعالج‪ ،‬أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية رغم نصحه بالقبول‪،‬‬‫وذلك كله دون اإلخالل بحكم البند (ب) من المادة السادسة من هذا القانون‪ ،‬ويثبت رفض‬‫المريض للعالج بإقراره كتابة أو باإلشهاد عليه"‪.‬‬‫ويستفاد من هذا النص أن خطأ المضرور يتمثل في صورتين‪ ،‬األولى إهماله عمدا في‬‫شكل رفض العالج الموصوف له‪ ،‬والصورة الثانية إهماله بعدم إتباع تعليمات الطبيب المعالج‪،‬‬‫رغم قيام الطبيب بواجب نصحه بقبولها‪ ،‬إال أن المشرع استدرك واستوجب مراعاة حكم البند‬‫‪ -32‬كذلك أفصح المشرع الليبي عن ضرورة قيام رابطة السببية كأحد أركان المسؤولية‪ ،‬حيث نجد المادة (‪ )055‬من القانون المدني‬‫الليبي تنص على أن "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" ‪.‬‬

‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪88‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫(ب) من المادة السادسة‪ ،‬والذي يفهم منه أن رفض المريض للعالج ال يقطع رابطة السببية‬‫عندما يكون مرضه معديا أو مهدد للسالمة العامة‪ ،‬أو في حال ما إذا قررت لجنة طبية أن رفض‬‫المريض للعالج يسبب له مضاعفات يصعب أو يتعذر معها عالجه‪ ،‬وبالتالي شفاؤه‪.‬‬‫ونخلص من ذلك إلى أنه يجوز للطبيب أن يدفع عنه المسؤولية بإثبات خطأ المريض‪،‬‬‫وعدم التزامه ببرنامج العالج وما أشار إليه الطبيب‪ ،‬فإذا تحقق عدم التزام المريض فإنه يكون‬‫مقصرا في حق نفسه‪ ،‬وهو ما أيدته املحكمة العليا )‪.(33‬‬‫وكذلك لو أثبت الطبيب أن نشاط طبيب آخر هو السبب المباشر في إلحاق الضرر‬‫بالمريض‪ ،‬عندها يكون هناك سبب أجنبي قطع رابطة السببية بين فعل الطبيب والضرر الذي‬‫لحق بمريضه‪ ،‬وبالتالي إعفاؤه من المسؤولية بسبب خطأ غيره‪ ،‬وهو ما جسده قضاء النقض‬‫المصري)‪.)34‬‬‫والحال كذلك إذا توافرت شروط القوة القاهرة أو حالة الضرورة‪ ،‬وذلك كضرورة‬‫السرعة في إجراء العملية‪ ،‬وما يفاجأ به الجراح من ظروف معقدة وشاذة في إجرائها ودقتها‬‫وصعوبتها‪ ،‬كل ذلك من شأنه إعفاء الطبيب المعالج عن مسؤوليته عن أي إهمال أو تقصير‬‫ينسب إليه في اتخاذ ما يلزم من احتياطات الزمة توجبها األصول المهنية في األحوال العادية‪.‬‬‫وكذلك إذا تفاجأ الطبيب بظروف لم يكن في مقدوره توقعها‪ ،‬وال أن يعمل على تالفيها‪،‬‬‫فإنه يعتبر السبب الحقيقي للضرر‪ ،‬وتنتفي به رابطة السببية بين نشاط الطبيب والضرر الذي‬‫أصاب المريض‪ ،‬ومن ثم إعفاء الطبيب من المسؤولية‪ ،‬وهو ما أيده القضاء في الكثير من‬‫أحكامه)‪.)35‬‬‫نخلص مما سبق إلى أن الطبيب يستطيع أن يتنصل من مسؤوليته عن الضرر الذي‬‫أصاب المريض‪ ،‬وينقض ي التزامه ببذل العناية الالزمة‪ ،‬وال يكون هناك محل للتعويض‪ ،‬إذا أثبت‬‫أن الضرر ناش ئ عن سبب أجنبي ال يد له فيه سواء كان خطأ المضرور أم خطأ الغير أم حادث‬‫مفاجئ أو قوة قاهرة ‪.‬‬‫‪ -33‬طعن مدني رقم ‪ 35\81‬جلسة ‪ 01‬مايو ‪0893‬م‪ ،‬مجلة املحكمة العليا‪ ،‬س‪،08‬ع‪،2‬أبريل ‪ ،0892‬ص‪،59‬أشار إليه العسبلي‪ ،‬مرجع‬‫سابق‪ ،‬ص‪.318-319‬‬‫‪ -34‬نقض مصري بتاريخ ‪ 3‬أبريل ‪0859‬م‪ ،‬ص‪ ،598‬أشار إليه محمد حسين منصور‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪333‬‬‫‪ - 35‬أشار إليه منصور‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.08901315 Civ.15 Juill .81‬‬‫طعن مدني رقم ‪ 11\31‬ق جلسة ‪ 30‬فبراير ‪0892‬م‪ ،‬مجلة املحكمة العليا‪ ،‬س ‪،31‬ع ‪،3‬يناير ‪0893‬م‪ ،‬ص‪.013‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪89‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب الثالث‬‫االستعانة بأهل الخبرة إلثبات خطأ األطباء‬‫األمر الشائع هو أنه من الصعوبة بمكان إثبات خطأ الطبيب أو إهماله وتقصيره‪،‬‬‫والسبب في ذلك هو أن إقامة الدليل على خطأ الطبيب بواسطة الشهود طريق مسدود في‬‫أغلب القضايا‪ ،‬إن لم يكن فيها جميعا‪ ،‬بسبب عدم خبرة هؤالء الشهود ومعرفتهم بالمسائل‬‫الفنية الطبية‪ ،‬وبالتالي ال نجد أمامنا إال االستعانة بأهل الخبرة من األطباء أنفسهم‪ ،‬ذلك أن‬‫االستعانة بأهل الخبرة من األطباء هو الطريق الطبيعي إلثبات الخطأ الطبي )‪.)36‬‬‫وهو ما انتهجه المشرع في ليبيا‪ ،‬فطبقا للمادة (‪ )31‬من القانون رقم ‪ 01‬لسنة ‪0895‬‬‫بشأن المسؤولية الطبية‪ ،‬والتي تنص على أنه "يختص بتقرير مدى قيام المسؤولية الطبية‬‫مجلس طبي‪ ،‬يتبع أمانة الصحة‪ ،‬ويتكون من عدد من ذوي التخصصات العالية في المهن‬‫الطبية والمهن المرتبطة بها"‪.‬‬‫حيث نجد المشرع قد أسند تقرير قيام المسؤولية الطبية من عدمها‪ ،‬خاصة في‬‫مجال الجراحة ملجلس طبي متخصص‪ ،‬يختص بالنظر في القضايا المتعلقة بالمهن الطبية‬‫والمهن المرتبطة بها‪ ،‬التي تحال من الهيئات القضائية لدراستها وتقييمها فنيا‪ ،‬وتقرير مدى‬‫المسؤولية الطبية المترتبة على الخطأ الطبي الناجم عنها بشكل محدد‪ ،‬أو إثبات العكس‪،‬‬‫وإعداد تقرير بذلك‪ ،‬يرفع إلى الجهة املحالة منها القضية‪.‬‬‫وعلى املجلس إعداد التقرير المشار إليه من واقع ملف المريض الذي لحقه الضرر‪،‬‬‫وللمجلس أن يدعو من يرى حضورهم ممن أشرفوا على المريض في أية مرحلة من مراحل‬‫عالجه‪ ،‬لالستماع إلى أقوالهم‪ ،‬وأخذ المعلومات المطلوبة منهم‪ ،‬كما له الحق في االطالع‬‫وفحص وطلب كافة المستندات األخرى التي قد يرى أنها ذات عالقة بالقضية(‪.)37‬‬‫وحسنا فعل المشرع‪ ،‬وذلك حتى يبتعد القاض ي عن الخوض في مسائل فنية‪ ،‬تخرج‬‫عن دائرة اختصاصه‪ ،‬فاألخطاء الطبية منها ما هو واضح جلي‪ ،‬ال يحتاج تبيانا‪ ،‬ومنها ما‬‫يصعب تبيانه‪ ،‬وال يمكن كشفه إال عن طريق مجلس طبي‪ ،‬مشكل من ذوي تخصصات عالية‪،‬‬‫‪ -36‬الدنون‪ ،‬حسن علي‪ ،‬المبسوط في المسؤولية المدنية‪ ،‬ج‪،0‬الضرر‪ ،‬شركة التايمز للطباعة والنشر المساهمة‪ ،‬بغداد‪0880 ،‬م‪،‬‬‫ص‪. 699‬‬‫‪- 37‬وفقا للمادة الثالثة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ‪ 093‬لسنة ‪0898‬م بشأن إنشاء املجلس الطبي ‪.‬‬

‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪90‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫كاألخطاء في نطاق العمليات الجراحية‪ ،‬والذي يذهب إلى أن األمر فيها يحتم الدقة لدرجة‬‫يصعب الحكم معها في النطاق الجنائي‪ ،‬وترك أمر ثبوت الخطأ المدني لرأي املجلس الطبي‪.‬‬‫أيضا فيما يتعلق بمسؤولية الجراحين التي تتطلب الخوض في تفاصيل فنية‪ ،‬تقتض ي‬‫من القضاء أخذ مشورة خبراء متخصصون من أعالم المهنة‪ ،‬ووفقا لهذا النص يختص‬‫املجلس الطبي بشان تقرير مسؤولية األطباء‪ ،‬وهو ما أكده القضاء واملحكمة العليا )‪،(38‬‬‫وبالتالي يستند القاض ي في إثبات ركن الخطأ على تقرير من املجلس الطبي‪ ،‬ال على تقرير‬‫الطبيب الشرعي(‪.)39‬‬‫ومما الشك فيه أن تقدير خطا الجراح يقتض ي الكثير من الدقة والحيطة‪ ،‬حيث‬‫يتطلب األمر الخوض في مسائل فنية‪ ،‬تدفع القاض ي إلى االستعانة بمشورة الخبراء بصفة‬‫مستمرة‪ ،‬وإن كنا نفضل أنه لو جعل اختصاص املجلس يشمل أيضا تقرير قيام الخطأ الطبي‬‫من عدمه‪ ،‬باعتبار أن القضاء مستقر على قبول وجود خطأ مرتبط بطبيعة التدخل الجراحي‬‫ذاته‪ ،‬فقد رفض إقامة مسؤولية الجراح عن وفاة طفل تم نقله بسرعة إلجراء عملية جراحية‪،‬‬‫تمت بالعناية المطلوبة‪ ،‬ولكنها لم تنجح بسبب عدم إحراز الطب في هذا الميدان للتقدم‬‫العلمي الكافي(‪.(40‬‬‫أيضا يصعب في بعض الحاالت القطع بوجود الخطأ‪ ،‬كما في حالة السيدة التي‬‫تعرضت لكسر شديد في الجمجمة في حادث سير‪ ،‬تم إدخالها غرفة العمليات مباشرة‪،‬‬‫واستقرت حالة المريضة بعد العملية على فقد إبصار إحدى العينين وحاسة الشم‪ ،‬وتقدمت‬‫بشكوى تطالب بمسؤولية الجراح عن تلك العاهة‪ ،‬إال أنها خفضت‪ ،‬حيث تعذر على الطب‬‫الشرعي تحديد ما إذا كانت اإلصابة بسبب الحادث أم بسبب خطأ في الجراحة)‪.)41‬‬‫‪ -38‬قضاء الدوائر مجتمعة في الطعن المدني رقم ‪ 900‬لسنة ‪ 62‬ق بالجلسة المنعقدة علنا صباح االثنين الموافق ‪ 32‬ديسمبر‬‫‪ 3102‬م ‪ ،‬مجموعة أحكام املحكمة العليا الليبية‪ ،‬الموقع اإللكتروني للمحكمة العليا الليبية ‪info@supremecurt.gov.ly‬‬‫الحكم الصادر من محكمة مصراته االبتدائية دائرة الجنح واملخالفات المستأنفة بتاريخ ‪ 06‬مارس ‪0898‬م في االستئناف المقيد‬‫تحت رقم ‪ 0898\06‬م ‪ ،‬كذلك طعن جنائي رقم ‪ 253/25‬ق صادر بتاريخ ‪ 03‬فبراير ‪0883‬م‪ .‬مشار إليه لدى العسبلي‪ ،‬مرجع سابق‪،‬‬‫ص‪.095‬‬‫‪ -39‬حكم املحكمة العليا بجلستها المنعقدة صباح األحد ‪ 35‬مارس ‪3101‬م‪ ،‬في قضية الطعن المدني رقم ‪ 51\259‬ق‪ .‬مجموعة‬‫أحكام املحكمة العليا الليبية‪ ،‬الموقع اإللكتروني للمحكمة العليا الليبية ‪info@supremecurt.gov.ly‬‬‫‪-40‬منصور ‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.93‬‬‫‪ -41‬المصدر السابق‪ :‬الموضع نفسه‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪91‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الخاتمة‬‫إذا كان الخطأ في المسؤولية المدنية من المواضيع التقليدية‪ ،‬فإنه في المسؤولية‬‫الطبية أصبح موضوعا متجددا‪ ،‬والذي دفعت به للتطور جهود ومساعي قضائية حثيثة‪ ،‬حتى‬‫أضحت له خصائصه التي أخرجته من بوتقته التقليدية‪ ،‬لكي يكون موضوعا حديثا‪ ،‬بحاجة إلى‬‫دراسة معمقة توازن بين الموروث النظري للخطأ والواقع العملي الذي ال يخضع لصيغ ثابتة‪.‬‬‫وقد توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات على النحو‬‫اآلتي‪:‬‬‫ا‬‫أوال‪ -‬النتائج‪:‬‬‫* من خالل استقراء التطبيقات القضائية لمسؤولية الطبيب تبين لنا أن القضاء قد أبقى على‬‫الخطأ في صورته المفترضة كأساس جوهري لهذه المسؤولية‪ ،‬وحمل الطبيب التزاما ببذل‬‫العناية الالزمة لصالح المريض‪ ،‬مع التزامه بتحقيق نتيجة على سبيل االستثناء في حاالت معينة‬‫تقتضيها سالمة المريض‪.‬‬‫* يسأل الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبي ال يقع من طبيب يقظ في مستواه المنهي‪ ،‬وجد‬‫في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول‪ ،‬كما يسأل عن خطئه العادي مهما‬‫كانت جسامته‪.‬‬‫* ال يشترط أن يكون الخطأ الطبي جسيما‪ ،‬بل يكفي أال يكون الطبيب قد قام بما ينبغي عليه من‬‫عناية تمليها الظروف املحيطة به‪.‬‬‫* نتيجة للتقدم العلمي والتقني في مجال األعضاء والتركيبات الصناعية‪ ،‬وما أدى إليه من تزايد‬‫االلتجاء إلى األعضاء الصناعية كوسيلة لتعويض األنسان عما يفقده منها‪ ،‬يلتزم طبيب األسنان‪،‬‬‫فيما يتعلق بالتركيبات الصناعية لألسنان‪ ،‬بتحقيق نتيجة‪ ،‬وهي ضمان سالمة األسنان‬‫الصناعية ودقتها ومناسبتها لفم المريض‪ ،‬ومن ثم مسؤوليته طبيا عن رداءة الصنع وعدم‬‫اتفاقها مع مقاييس الفك والفم‪ ،‬وعن األضرار التي تلحق المريض جراء ذلك‪.‬‬‫ا‬‫ثانيا‪ -‬التوصيات‪:‬‬‫* نوص ي المشرع الليبي بالنص على صراحة على اعتبار التزام الطبيب باستعمال األدوات‬‫واألجهزة الطبية التزام بتحقيق نتيجة‪ ،‬أسوة بالتزام الطبيب بتركيب األسنان الصناعية‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪92‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫* نوص ي المشرع الليبي بأن يجعل اختصاص املجلس الطبي يشمل أيضا تقرير قيام الخطأ الطبي‬‫من عدمه بنص صريح‪ ،‬وال يقتصر على مدى تقرير المسؤولية الطبية فقط في التدخالت‬‫الجراحية‪ ،‬باعتبار أن القضاء مستقر على أن قبول وجود خطأ مرتبط بطبيعة التدخل الجراحي‬‫ذاته‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪93‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫قائمة المراجع‬‫أوال‪ -‬الكتب واألبحاث‪:‬‬‫* اإلبراش ي‪ ،‬حسن زكي الدين‪ ،‬مسؤولية األطباء والجراحين المدنية‪ ،‬دار النشر للجامعات‬‫المصرية‪ ،‬القاهرة‪0860 ،‬م‪.‬‬‫* أبو جميل‪ ،‬وفاء حلمي‪ ،‬الخطأ الطبي‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬القاهرة‪ 0891 ،‬م‪.‬‬‫* البدوي‪ ،‬محمد علي‪ ،‬مصادر االلتزام‪ ،‬دار الكتب الوطنية‪ ،‬بنغازي‪3109 ،‬م‪.‬‬‫* التونجي‪ ،‬عبد السالم‪ ،‬مسؤولية الطبيب في القانون المقارن‪ ،‬منشورات الجامعة الليبية‪،‬‬‫‪0816‬م‪.‬‬‫*الجميلي‪ ،‬أسعد عبيد‪ ،‬الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية‪ ،‬دار الثقافة‪ ،‬عمان‪3118 ،‬م‪.‬‬‫* حنا‪ ،‬منير رياض‪ ،‬المسؤولية المدنية لألطباء والجراحين في ضوء القضاء والفقه الفرنس ي‬‫والمصري‪ ،‬دار الفكر الجامعي‪ ،‬اإلسكندرية‪3111 ،‬م‪.‬‬‫*الذنون‪ ،‬حسن علي‪ ،‬المبسوط في المسؤولية المدنية‪ ،‬ج‪ ،0‬الضرر‪ ،‬شركة التايمز للطباعة‬‫والنشر المساهمة‪ ،‬بغداد‪0880 ،‬م‪.‬‬‫* زكي‪ ،‬محمود جمال الدين‪ ،‬مشكالت المسؤولية المدنية‪ ،‬الجزء األول‪ ،‬مطبعة جامعة‬‫القاهرة‪0819 ،‬م‪.‬‬‫* شهاب‪ ،‬عبد القادر محمد‪ ،‬االلتزام الطبي‪ ،‬بحث مقدم إلى ندوة المسؤولية الطبية المنعقدة‬‫في الفترة ‪ 32-30‬مايو‪0880 ،‬م‪.‬‬‫* العسبلي‪ ،‬سعد سالم‪ ،‬المسؤولية المدنية عن النشاط الطبي في القانون الليبي‪ ،‬منشورات‬‫جامعة قاريونس‪ ،‬بنغازي‪.‬‬‫* غانم‪ ،‬إسماعيل‪ ،‬النظرية العامة لاللتزام‪ ،‬ج‪،3‬أحكام االلتزام واإلثبات‪ ،‬مكتبة عبدالله وهبة‪،‬‬‫مصر‪0851 ،‬م‪.‬‬‫* منصور‪ ،‬محمد حسين‪ ،‬المسؤولية الطبية‪ ،‬منشأة المعارف‪ ،‬اإلسكندرية‪3115 ،‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪94‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ا‬‫ثانيا‪ -‬الدوريات‪:‬‬‫مجلة املحكمة العليا الليبية‬‫ا‬‫ثالثا‪ -‬التشريعات‪:‬‬‫القانون المدني الليبي الصادر في ‪.0869‬‬‫القانون رقم ‪ 01‬لسنة ‪ 0895‬بشأن المسؤولية الطبية‪.‬‬‫ا‬‫رابعا‪ -‬المو اقع اإللكترونية‪:‬‬‫‪* info@supremecurt.gov.ly‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪95‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫التكييف الفقهي لماهية الخطأ الطبي وآليات الحد من وقوعه في العمل الطبي‬‫د‪ .‬أنيس سعد مسعود الزير(‪)1‬‬‫‪aneeselzer81@gmail.com‬‬‫الملخص‬‫جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على ماهية الخطأ الطبي من منظور الفقه اإلسالمي‬‫من حيث مفهومه‪ ،‬وأنواعه‪ ،‬وصوره‪ ،‬ومعيار تقديره‪ ،‬وحكمه عند الفقهاء‪ ،‬بغية الوصول لوضع‬‫الحلول الوقائية التي تحد من وقوعه في العمل الطبي‪ ،‬وأهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج‬‫أن الخطأ الطبي هو كل مخالفة تقع من الطبيب في سلوكه في خروجه عن القواعد الطبية التي‬‫يقض ي بها العلم وقت إجراءه للعمل الطبي‪ ،‬أو بإخالله بضوابط الحيطة والحذر‪ ،‬بحيث ترتب‬‫على فعله نتائج جسيم‪ ،‬وكان في وسعه أن يتخذ اليقظة والحذر‪ ،‬حتى ال ُيلحق األذى بالمريض‪،‬‬‫وأهم ما أوصت به الدراسة ضرورة توعية العاملين في املجال الطبي من األطباء والكادر الطبي‬‫المساعد باألحكام الفقهية الطبية‪ ،‬عن طريق إقامة الندوات وورش العمل بالتعاون بين كليات‬‫الشريعة وكلية الطب للتعرف على المستجدات الطبية التي تحتاج إلى أحكام شرعية‪.‬‬‫الكلمات المفتاحية‪ :‬الخطأ‪ ،‬الطبي‪ ،‬الطبيب‪ ،‬الفقهاء‪ ،‬الخطأ الطبي‪ ،‬الطب‪.‬‬‫‪ -1‬أستاذ الدراسات اإلسالمية المساعد بجامعة درنة‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪96‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬Abstract
This study came to shed light on the nature of medical error from theperspective of Islamic jurisprudence in terms of its concept, types, forms, criterion
for its assessment, and its ruling among jurists, in order to reach the development ofpreventive solutions that limit its impact in medical work, where the most important
findings of the study are that A medical error is every violation that occurs from thedoctor in his behavior in his departure from the medical rules required by science atthe time of performing the medical work, or in his violation of the controls of caution
and caution so that his action resulted in physical consequences. He could havetaken vigilance and caution so as not to harm the patient, and the most important
thing The study recommended the need to educate medical workers, including
doctors and medical assistants, about medical jurisprudence provisions by holding
seminars and workshops in cooperation between Sharia faculties and the College ofMedicine to learn about medical developments that need legal rulings
Keywords: error, medical, doctor, jurists, medical error, medicine.

97‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المقدمة‬‫يعتبر موضوع الخطأ الطبي من الموضوعات المستجدة التي طرأت على الساحة‬‫الفقهية‪ ،‬وهو يكون من غير قصد من الطبيب أثناء مزاولته للعمل الطبي‪ ،‬أو عدم قيامه‬‫بااللزاامات التي فرضهها عليه مهنت‪ ،‬ولألسف مع هذا التقدم العلمي الهائل في مجال الطب‪،‬‬‫وظهور أحدث األجهزة التي تساعد في تشخيص المريض‪ ،‬وتحديد المرض وعالجه‪ ،‬إما باألدوية‬‫ً‬‫أحيانا تؤدي إلى‬‫أو التدخل الجراحي‪ ،‬نجد أخطاء طبية فادحة‪ ،‬ترتكب في حق المريض؛ بل‬‫وفاته‪ ،‬أو تسبب عاهة مستدامة للنفس البشرية التي جعل الله حفظها من أهم مقاصد‬‫الشريعة اإلسالمية؛ لذلك جاءت هذه الدراسة لعرض موضوع الخطأ الطبي بأسلوب مبسط في‬‫ضوء الفقه اإلسالمي‪ ،‬وذلك بجمع أقوال الفقهاء في هذه القضية المستجدة من كتب الزراث‬‫الفقهي‪.‬‬‫مشكلة الدراسة‪:‬‬‫تكمن مشكلة الدراسة في طرح مجموعة من التساؤالت هي‪ :‬ما المقصود بالخطأ الطبي‬‫في الفقه اإلسالمي؟ وما هي أنواعه؟ وصوره؟ وما هو معيار تقديره؟ وحكمه في الشريعة‬‫اإلسالمية؟ وما هي اآلليات المناسبة للحد من وقوعه في العمل الطبي؟‬‫منهج الدراسة‪:‬‬‫اعتمد الباحث على المنهج االستقرائي‪ ،‬وذلك بجمع أقوال الفقهاء السابقين‬‫والمعاصرين من مؤلفاتهم األصلية في كل ما يخص الخطأ الطبي‪ ،‬كما اعتمد على المنهج الوصفي‬‫الذي يصف موضوع الخطأ الطبي كما هو موجود في الواقع؛ إلصدار األحكام الصحيحة له‪،‬‬‫وإيجاد الحلول المناسبة للحد من وقوعه في مجال العمل الطبي ‪.‬‬
‫الدراسات السابقة‪:‬‬‫هناك العديد من الدراسات التي تناولت موضوع الخطأ الطبي من الناحية الشرعية؛‬‫ولكن يختلف موضوع الدراسة عن الدراسات السابقة في كونه يدمج بين أقوال الفقهاء‬‫السابقين والمعاصرين‪ ،‬باإلضافة القزراح الباحث لعدد من الحلول المناسبة للحد من وقوع‬‫الخطأ الطبي في مجال العمل الطبي لحفظ النفس البشرية‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪98‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫أهمية الدراسة‪:‬‬‫تكمن أهمية الدراسة في طبيعة الموضوع نفسه الذي يحتاج إلى الكثير من الدراسات‬‫واألبحاث للتعريف بالخطأ الطبي‪ ،‬ليس على الصعيد الديني فقط؛ بل على الصعيد الطبي‪،‬‬‫واالجتماعي‪ ،‬والنفس ي‪ ،‬واالقتصادي‪ ،‬والسياس ي‪ ،‬والقانوني ‪.‬‬
‫أهداف الدراسة‪:‬‬‫يتمثل الهدف العام من الدراسة في التأصيل الشرعي لماهية الخطأ الطبي‪ ،‬وبيان ما‬‫يتعلق به من أحكام شرعية‪ ،‬تجمع بين األصالة والمعاصرة‪ ،‬حيث دمجت الدراسة بين أقوال‬‫الفقهاء السابقين و المعاصرين؛ وذلك بغية الوصول لوضع طرق وقائية تحد من وقوعه في‬‫العمل الطبي‪.‬‬‫خطة الدراسة‪:‬‬‫جاءت هذه الدراسة في مبحثين‪ ،‬واشتمل كل مبحث على خمسة مطالب‪ ،‬ثم خاتمة‬‫تشمل على أهم النتائج والتوصيات‪ ،‬ثم قائمة لمراجع ومصادر البحث‪ ،‬وذلك على النحو اآلتي‪:‬‬‫* المبحث األول‪ :‬مفهوم الخطأ الطبي وأنواعه ومعياره‪.‬‬‫ المطلب األول‪ :‬تعريف الخطأ في اللغة واالصطالح الفقهي‪.‬‬‫ المطلب الثاني‪ :‬تعريف الطبي في اللغة واالصطالح الفقهي‪.‬‬‫ المطلب الثالث‪ :‬تعريف الخطأ الطبي كمركب وصفي‪.‬‬‫ المطلب الرابع‪ :‬أنواع الخطأ الطبي‪.‬‬‫ المطلب الخامس‪ :‬معيار تقدير الخطأ الطبي عند الفقهاء‪.‬‬‫* المبحث الثاني‪ :‬صور الخطأ الطبي وحكمه وآليات الحد من وقوعه‬‫ المطلب األول‪ :‬صور الخطأ الطبي المتعلقة بالطبيب‪.‬‬‫ المطلب الثاني‪ :‬صور الخطأ الطبي المتعلقة بالمساعدين‪.‬‬‫ المطلب الثالث‪ :‬صور الخطأ الطبي المتعلقة بين الطبيب ومساعديه‪.‬‬‫ المطلب الرابع‪ :‬حكم الخطأ الطبي في الشريعة اإلسالمية‪.‬‬‫‪ -‬المطلب الخامس‪ :‬آليات الحد من وقع الخطأ الطبي‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪99‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المبحث األول‬‫مفهوم الخطأ الطبي و أنواعه ومعياره‬‫من المعلوم أن الخطأ الطبي مصطلح وصفي مركب من كلمتين (الخطأ) و(الطبي)‪،‬‬‫ولبيان مفهوم هذا المركب الوصفي ال بد من تعريف على لفظ على حدة؛ بغية الوصول لمعرفة‬‫مفهوم الخطأ الطبي كمركب وصفي من كلمتين‪ ،‬وذلك كاآلتي‪:‬‬‫المطلب األول‬‫تعريف الخطأ في اللغة واالصطالح‬‫‪ – 1‬تعريف الخطأ في اللغة‪:‬‬‫يرجع مصطلح الخطأ في كتب معاجم لغة الفقه إلى الجذر اللغوي (خطأ)‪ :‬والخطأ‪ :‬هو‬‫ُ‬‫ُ‬‫وتخطأت بمعنى واحد‪ ،‬واملخطئ‪َ :‬م ْن أراد الصواب فصار إلى‬‫أخطأت‬‫نقيض الصواب‪ ،‬تقول‪:‬‬‫غيره‪ ،‬والخاطئ‪َ :‬م ْن تعمد لما ال ينبغي )‪ ،(2‬وقيل‪" :‬الخطأ‪ :‬هو ضد العمد‪ ،‬أي‪ :‬ما لم يتعمد‪ ،‬وهو‬‫أن تقتل إ ً‬‫نسانا بفعلك من غير أن تقصد قتله‪ ،‬أو ال تقصد ضربه بما قتلته به‪ ،‬وقيل‪ :‬خطئ إذا‬‫تعمد‪ ،‬وأخطأ إذا لم يتعمد‪ ،‬أي‪َ :‬م ْن أ اد ً‬‫شيئا ففعل غيره‪ ،‬أو فعل غير الصواب أخطأ‪ ،‬أي‪:‬‬‫ر‬‫غلط")‪.(3‬‬‫ويالحظ من معنى الخطأ في اللغة أنه يدل على ما كل هو نقيض الصواب‪ ،‬وضد العمد‪،‬‬‫أي هو كل فعل يرتكبه اإلنسان في حق نفسه‪ ،‬أو في غيره من الناس بالغلط‪.‬‬‫‪ -2‬تعريف الخطأ في االصطالح الفقهي‪:‬‬‫عرف فقهاء المذاهب األربعة الخطأ في االصطالح الفقهي بعدة تعريفات‪ ،‬فعرف‬
‫ُ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫تعمدت غيره فأخطأت به")‪ ،(4‬وعرفه‬‫أصبت مما كنت‬‫الحنفية الخطأ في االصطالح بأنه‪" :‬هو ما‬‫‪ -2‬الجوهري‪ :‬أبي نصر إسماعيل بن حماد‪ ،‬الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‪ ،‬راجعه وعلق عليه‪ :‬أنس محمد الشامي و زكريا جابر‬‫أحمد‪ ،‬د‪ .‬ط‪ ،‬دار الحديث للطباعة – القاهرة‪0331 ،‬ه‪9112 -‬م‪ ،‬ص‪.393‬‬‫‪ - 3‬ابن منظور‪ :‬محمد بن مكرم بن علي األنصاري الرويفعي اإلفريقي‪ ،‬لسان العرب‪ ،‬ط‪ ،3‬دار صادر للطباعة والنشر‪ ،‬بيروت ‪0101 ،‬ه‪،‬‬‫ج‪ / 0‬ص ‪.63 -66‬‬‫‪ -4‬الشيباني‪ :‬أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد‪ ،‬األصل‪ ،‬المعروف بالمبسوط‪ ،‬تحقيق‪ :‬أبو الوفا األفغاني‪ ،‬إدارة القرآن والعلوم‬‫اإلسالمية للطباعة – كراتش ي‪ ،‬د‪ .‬ط ‪ .‬ت‪ ،‬ج‪ / 1‬ص‪.133‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪100‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫قصد وال إرادة فهو خطأ" )‪ ،(5‬وعرفه الشافعية بأنه‬‫المالكية بأنه "كل ما وقع من فاعله من غير ٍ‬‫ٌ‬‫"هو أن يقع ٌ‬‫فعل من غير قصد إليه‪ ،‬وإذا تحقق القصد إليه وإلى محله فالفعل عمد)‪ ، (6‬وعرف‬‫الحنابلة الخطأ في االصطالح‪" :‬هو أن يفعل الشخص ما يجوز له فعله فيؤول إلى إتالف حر‬‫ً‬‫مسلما كان أو ً‬‫كافرا" )‪.(7‬‬‫ويالحظ من تعريف الخطأ في االصطالح عند فقهاء المذاهب األربعة‪ ،‬مع اختالف‬‫ألفاظهم‪ ،‬أنه ال يخرج معناه عن كونه كل فعل مباح في األصل يقوم به اإلنسان‪ ،‬ويؤدي إلى إتالف‬‫حياة شخص أو وفاته من غير قصد‪.‬‬‫‪ -5‬ابن عبد البر‪ :‬أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم النمري القرطبي‪ ،‬الكافي في فقه أهل المدينة‪ ،‬تحقيق‪ :‬محمد أحيد‬‫ولد ماديك الموريتاني‪ ،‬ط‪ ،0‬مكتبة الرياض الحديثة للطباعة‪ ،‬الرياض‪0111 ،‬ه‪0291 -‬م‪ ،‬ج‪ / 9‬ص‪.0016‬‬‫‪ -6‬الجويني‪ :‬عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد أبو المعالي ركن الدين أمام الحرمين‪ ،‬نهاية المطلب في دراية المذهب‪ ،‬تحقيق‪:‬‬‫أ‪ .‬د عبد العظيم محمود الديب‪ ،‬ط‪ ،0‬دار المنهاج للطباعة‪0199 ،‬ه‪9113 -‬م‪ ،‬ج‪ / 06‬ص‪.319‬‬‫‪ -7‬الخرقي‪ :‬أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله‪ ،‬مزن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني‪ ،‬د‪ .‬ط‪ ،‬دار‬‫الصحابة للزراث للطباعة‪0103 ،‬ه – ‪0223‬م‪ ،‬ص‪.093‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪101‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب الثاني‬‫تعريف الطبي في اللغة واالصطالح‬‫‪ –1‬تعريف الطبي في اللغة‪:‬‬‫يرجع مصطلح الطبي في كتب معاجم لغة الفقه إلى الجذر اللغوي (طبي)‪" :‬فالطاء والباء‬‫والحرف المعتل ٌ‬‫أصل يدل على استدعاء ش ٍيء" )‪ ،)8‬ومصطلح (الطبي) ينسب إلى (الطب) وجذره‬‫ومهارة فيه‪ ،‬وهو‬‫علم بالش يء‬‫ٍ‬‫اللغوي (طب)‪" :‬فالطاء والباء أصالن صحيحان‪ ،‬أحدهما‪ :‬يدل على ٍ‬‫رجل ٌ‬‫الطب‪ ،‬أي‪ :‬العلم بالش يء‪ ،‬يقال‪ٌ :‬‬‫طب وطبيب أي‪ :‬عالم حاذق")‪ ،(9‬ويقال‪" :‬الطب‪ :‬عالج‬‫عالم بالطب‪ُ ،‬‬‫وطبيب أي‪ٌ :‬‬‫ٌ‬‫ورجل ٌ‬‫الجسم والنفس‪ٌ ،‬‬‫والمتطبب‪ :‬هو الذي يتعاطى علم الطب‪،‬‬‫طب‬‫ٌ‬‫وجميع القليل‪ :‬أطبة‪ ،‬والكثير‪ :‬أطباء‪ ،‬وقيل‪ :‬جاء يستطب لوجعه أي‪ :‬يستوصف الدواء أيها‬‫يصلح لدائه‪ ،‬والطب‪ :‬الرفق‪ ،‬والطبيب‪ :‬الرفيق‪ .‬والطبيب في األصل‪ :‬الحاذق باألمور‪ ،‬والعارف‬‫بها‪ ،‬وبه ُسمي الطبيب الذي يعالج المرض ى)‪.(10‬‬‫‪ -2‬تعريف الطبي في االصطالح الفقهي‪:‬‬‫يعرف الطب في االصطالح الفقهي بأنه‪" :‬المداواة‪ ،‬فهو علم يعرف به حاالت الصحة‬‫والمرض وتأثير األدوية)‪ ،(11‬ويمكن تعريف الطب في االصطالح ً‬‫أيضا بأنه‪" :‬علم يعرف به حفظ‬‫الصحة وبرء المرض‪ ،‬وهو أقدم العلوم وأهمها")‪.(12‬‬‫ويالحظ من تعريف الطب في اللغة واالصطالح بأنه يدل على األمور المتعلقة بالطب‬‫بجميع مجاالته‪ ،‬فهو علم وضع لعالج األمراض التي تصيب اإلنسان والحيوان‪ ،‬ويمارسه الطبيب‬‫العالم بكل األصول والقواعد الطبية‪ ،‬اللين بمعاملته الذي يصف الدواء الشافي‪.‬‬‫‪ -8‬ابن فارس‪ :‬أبي الحسين أحمد بن زكريا‪ ،‬مقاييس اللغة‪ ،‬راجعه وعلق عليه‪ :‬أنس محمد الشامي ‪ ،‬د‪ .‬ط‪ ،‬دار الحديث للطباعة‬‫والنشر‪ ،‬القاهرة ‪0192 ،‬ه‪9119 /‬م‪ ،‬ص‪.411‬‬‫‪ -9‬المصدر السابق‪ ،‬ص‪.430‬‬‫‪ -10‬ابن منظور‪ ،‬لسان العرب‪ ،‬ج‪ / 0‬ص‪.441 ،443‬‬‫‪ -11‬قلعجي‪ ،‬وقنيبي‪ :‬محمد رواس‪ ،‬وحامد صادق‪ ،‬معجم لغة الفقهاء‪ ،‬ط‪ ،9‬دار النفائس للطباعة‪0119 ،‬ه – ‪0299‬م‪ ،‬ص‪.999‬‬‫‪ -12‬نكري‪ :‬القاض ي عبد النبي بن عبد الرسول األحمد‪ ،‬دستور العلماء= جامع العلوم في اصطالحات الفنون‪ ،‬عرب عبارته الفارسية‪:‬‬‫حسن هاني فحص‪ ،‬ط‪ ،9‬دار الكتب العلمية للطباعة بيروت‪0109 ،‬ه‪9111 -‬م‪ ،‬ج‪ / 9‬ص‪.029‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪102‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب الثالث‬‫تعريف الخطأ الطبي كمصطلح مركب‬‫ُيعرف الخطأ الطبي في االصطالح الفقهي بعدة تعريفات‪ ،‬أهمهما ما يأتي‪:‬‬‫‪ –0‬عرفه الدكتور محمد بن املختار الشنقيطي بأنه‪" :‬ما كان ً‬‫واقعا من الطبيب الفاحص‪ ،‬أو‬‫ً‬‫مشزركا من الجميع‪ُ ،‬‬‫فيههم هؤالء بكونهم خرجوا‬‫الطبيب الجراح ‪ ،‬أو من المساعدين لهما‪ ،‬أو كان‬‫في أثناء قيامهم بمهامهم عن األصول المتبعة عند أهل االختصاص‪ ،‬فنتج عن خروجهم الضرر‬‫الموجود في جسم المريض")‪.(13‬‬‫‪ -9‬وعرفه الدكتور محسن البيه بأنه‪" :‬هو ذلك الخطأ الذي يصدر عن شخص يتمتع بصفة‬‫الطبيب أو بمناسبة ممارسته لألعمال الطبية‪ ،‬وال يصدر عن طبيب يقظ وجد في نفس ظروف‬‫الطبيب المسؤول")‪.(14‬‬‫‪ -3‬وعرفه الدكتور عبد الفتاح حجازي بأنه‪" :‬كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه على‬‫القواعد واألصول الطبية التي يقض ي بها الطب‪ ،‬أو القواعد المتعارف عليها من الناحية النظرية‬‫والعلمية وقت تنفيذه للعمل الطبي‪ ،‬أو إخالل بواجبات الحيطة واليقظة التي يفرضها القانون‪،‬‬‫متى ترتب على فعله نتائج جسيمه‪ ،‬في حين كان في قدرته؛ بل من الواجب عليه‪ ،‬أن يتخذ في‬‫تصرفه اليقظة والتبصر حتى ال يضر بالمريض")‪.(15‬‬‫ً‬‫وبناء على التعريفات السابقة للخطأ الطبي في االصطالح الفقهي يعرفه الباحث بأنه‪:‬‬‫"كل فعل صدر عن طريق الخطأ بدون قصد من العناصر الطبية أو العناصر الطبية‬‫المساعدة‪ ،‬أثناء ممارسههم للعمل الطبي‪ ،‬بعدم الزاامهم بالقواعد واألصول المتبعة في مهنة‬‫الطب‪ ،‬مما تسبب في إلحاق الضرر بالمريض بعاهة مستدامة أو وفاة"‪.‬‬‫‪ -13‬الشنقيطي‪ :‬محمد بن محمد املختار‪ ،‬أحكام الجراحة الطبية واآلثار المزرتبة عليها‪ ،‬ط‪ ،9‬مكتبة الصحابة للطباعة – جدة‪،‬‬‫‪0104‬ه‪ ،0221 -‬ص‪.116‬‬‫‪ -14‬سويلم‪ :‬محمد محمد ‪ ،‬مسؤولية الطبيب والجراح وأسباب اإلعفاء منها في القانون المدني والفقه اإلسالمي‪ ،‬ط‪ ،0‬منشأة المعارف‬‫– اإلسكندرية ‪9112 ،‬م ‪ ،‬ص‪.021‬‬‫‪ -15‬الحجازي‪ :‬د‪ .‬عبد الفتاح‪ ،‬المسؤولية الطبية بين الفقه والقضاء‪ ،‬ط‪ ،0‬دار الفكر الجامعي‪9119 ،‬م‪ ،‬ص‪.049‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪103‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب الرابع‬‫أنواع الخطأ الطبي‬‫ينقسم الخطأ الطبي إلى نوعين‪ ،‬وهما‪:‬‬‫‪ –1‬الخطأ الطبي الفني‪:‬‬‫وهو الخطأ الطبي المتعلق بممارسة المهنة‪ ،‬ويقع من الطبيب في حالة مخالفته األصول‬‫والقواعد الطبية المتعارف عليها في علم الطب‪ ،‬ومن المتفق عليه أن الطبيب ُيسأل عن الخطأ‬‫المادي في جميع األحوال‪ ،‬سواء من الجهة الجنائية أو المدنية‪ ،‬ومهما كانت درجته من حيث‬‫الضعف والقوة)‪ ،(16‬أي أن الخطأ الفني هو الخطأ الذي يرتكبه أهل الفن والصنعة في معرض‬‫ممارسههم لصنعههم وحرفههم)‪.(17‬‬‫‪ –2‬الخطأ المادي‪:‬‬‫وهو الخطأ الخارج عن مهنة الطب‪ ،‬أي ذلك الذي ال يخضع للخالفات الفنية‪ ،‬وال‬‫يتصل بسبب باألصول العالجية المعزرف بها)‪ ،(18‬أي أن الخطأ المادي هو الخطأ الذي يرتكبه‬‫الطبيب عند مزاولته لمهنته‪ ،‬دون أن يكون لهذا الخطأ عالقة باألصول والقواعد العلمية الثابتة‬‫في مهنة الطب‪ ،‬أي أن يقع بمخالفة الطبيب لقواعد الحيطة والحذر التي يلزام بها كافة الناس)‪.(19‬‬‫ويالحظ مما سبق أن الخطأ الفني يرجع فيه إلى األصول والقواعد العلمية والفنية التي‬‫تحدد أصول وضوابط مباشرة المهنة‪ ،‬وأن الخطأ المادي يرجع فيه إلى اإلخالل بقواعد الحيطة‬‫ً‬‫والحذر العامة التي يلزام بها الناس عامة‪.‬‬‫‪ -16‬الصالحي‪ :‬د‪ .‬شوقي زكريا‪ ،‬الجرائم المتصورة بالنسبة لعملية التلقيح الصناعي‪ ،‬دار العلم واإليمان للطباعة‪ ،‬مصر‪ ،‬د‪ .‬ط ‪ .‬ت‪،‬‬‫ص‪.001‬‬‫‪ -17‬الكوني‪ :‬مصطفى أشرف مصطفى‪ ،‬الخطأ الطبي مفهومه وآثاره في الشريعة‪ ،‬رسالة ماجستير‪ ،‬جامعة النجاح الوطنية نابلس‪-‬‬‫فلسطين‪ ،9112 ،‬ص‪.22‬‬‫‪ -18‬عبيد‪ :‬د‪ .‬رؤوف‪ ،‬جرائم االعتداء على األشخاص واألموال‪ ،‬ط‪ ،3‬دار الفكر العربي‪ ،‬القاهرة‪0239 ،‬م‪ ،‬ص‪.992‬‬‫‪ -19‬الكوني‪ ،‬الخطأ الطبي مفهومه وآثاره في الشريعة‪ ،‬ص‪.010‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪104‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب الخامس‬‫معيار تقديرالخطأ الطبي عند الفقهاء‬‫ً‬‫ً‬‫من المتفق عليه بين فقهاء الشريعة اإلسالمية أن كل َم ْن مارس عمال أو علما ال يعرفه‬‫ً‬‫يكون مسئوال عن الضرر واألذى الذي لحق بالغير نتيجة هذه الممارسة‪ ،‬فقد ورد عن رسول الله‬
‫ً‬
‫ً‬
‫– ّ‬
‫صل الله عليه وسلم‪ -‬حديثا يعتبره الفقهاء مقياسا في تحديد مسؤولية األطباء ومساعديهم‪،‬‬‫حيث قال‪َ " :‬م ْن تطبب‪ ،‬ولم ُيعلم منه ٌ‬‫طب قبل ذلك فهو ضامن")‪.(20‬‬‫فكلمة (تطبب) في الحديث تطلق على َم ْن تعاطى علم الطب‪ ،‬وهو ال يعرفه معرفة‬‫جيدة‪ ،‬والضامن هو الكفيل والملزام)‪.(21‬‬‫قال اإلمام ابن قيم الجوزية‪" :‬الطبيب في هذا الحديث يتناول َم ْن يطب بوصفه وقوله‪،‬‬‫وهو الذي يخص باسم الطبائعي ‪ ...‬وتخصيص الناس له ببعض أنواع األطباء عرف حديث")‪.(22‬‬‫ومعيار الخطأ الطبي عند الحنفية هو ترتيب المسؤولية على الطبيب إذا كان جاهل‪،‬‬‫حيث قال اإلمام ابن عابدين‪" :‬إذا فعل غير المعتاد فيضمن")‪ (23‬أي الطبيب‪ ،‬ومعيار الخطأ‬‫الطبي عند المالكية هو التفريق بين الخطأ وبين عدم المعرفة‪ ،‬حيث قال اإلمام المواق‪" :‬وأما‬‫إذا أخطأ‪ ،‬مثل أن يسقي الطبيب المريض ما ال يوافق مرضه‪ ،‬أو تزل يد الخاتن أو القاطع‬‫‪،‬فيتجاوز في القطع‪ ،‬أو الكاوي‪ ،‬فيتجاوز في الكي‪ ،‬أو يد الحجام‪ ،‬فيقطع غير الضرس التي أمر‬‫بها‪ ،‬فإن كان من المعرفة‪ ،‬ولم يغر من نفسه‪ ،‬فذلك خطأ يكون على العاقلة‪ ،‬وإن كان مما ال‬‫يحسن‪ ،‬وغر من نفسه‪ ،‬فعليه العقوبة")‪.(24‬‬‫وأما معيار الخطأ الطبي عند الشافعية فهو دقة الصناعة‪ ،‬حيث قال األمام الشافعي‪:‬‬‫"إذا أمر الرجل أن يحجمه‪ ،‬أو يخزن غالمه‪ ،‬أو يبيطر دابته‪ ،‬فتلفوا من فعله‪ ،‬فإن كان فعل ما‬‫‪ -20‬ابن ماجة‪ :‬أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني‪ ،‬سنن ابن ماجة‪ ،‬تحقيق‪ :‬محمد فؤاد عبد الباقي‪ ،‬دار إحياء الكتب العربية‪ ،‬د‪ .‬ط‪.‬‬‫ت‪ ،‬باب من تطبب ولم يعلم منه طب‪ ،‬حديث حسن رقم ‪ ،3166‬ج‪ / 9‬ص‪0019‬‬‫‪ -21‬المرجع نفسه‪ ،‬ج‪ / 9‬ص‪.0019‬‬‫‪ -22‬ابن قيم الجوزية‪ :‬محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد‪ ،‬الطب النبوي‪ ،‬دار الهالل للطباعة‪ ،‬بيروت‪ ،‬د‪ .‬ط ‪.‬ت‪ ،‬ص ‪.016 -014‬‬‫‪ -23‬ابن عابدين‪ :‬محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي الحنفي‪ ،‬رد املحتار على الدر املختار‪ ،‬ط‪ ،9‬دار الفكر للطباعة‪ ،‬بيروت‪،‬‬‫‪0109‬ه‪ ،0229 /‬ج‪ / 6‬ص‪.62‬‬‫‪ -24‬المواق‪ :‬محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المالكي‪ ،‬التاج واإلكليل ملختصر خليل‪ ،‬ط‪ ،0‬دار الكتب‬‫العلمية للطباعة‪0106 ،‬ه‪0221 -‬م‪ ،‬ج‪ / 3‬ص‪.461‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪105‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫يفعل مثله‪ ،‬مما فيه الصالح للمفعول به عند أهل العلم بتلك الصناعة‪ ،‬فال ضمان عليه‪ ،‬وإن‬‫ً‬‫كان فعل ما ال يفعل مثله َم ْن أراد الصالح‪ ،‬وكان عالما به‪ ،‬فهو ضامن")‪.(25‬‬‫ويتفق الحنابلة مع الشافعية في أن معيار الخطأ الطبي هو دقة الصنعة‪ ،‬حيث قال‬‫متطبب‪ ،‬إذا ُعرف منهم حذق الصنعة‪،‬‬‫ختان‪ ،‬وال‬‫اإلمام ابن قدامة‪" :‬ال ضمان على‬‫حجام‪ ،‬وال ٍ‬‫ٍ‬‫ٍ‬‫تجن أيديهم‪ ،‬وجملة هؤالء إذا فعلوا ما أمروا به لم يضمنوا‪ ،‬بشرطين‪ ،‬أحدهما‪ :‬أن يكونوا‬‫لم ِ‬‫ٌ‬‫حذق في صناعههم‪ ،‬ولهم بها بصارة ومعرفة‪ ،‬والثاني‪ :‬أن ال تجني أيدهم‪ ،‬فيتجاوزا ما ينبغي‬‫ذوي ٍ‬‫ً‬‫ً‬‫أن يقطع‪ ،‬فإذا وجد هذان الشرطان لم يضمنوا؛ ألنهم قطعوا قطعا مأذونا فيه‪ ،‬فلم يضمنوا‪،‬‬‫ً‬‫فأما إن كان حاذقا وجنت يده‪ ...‬ضمن فيه كله؛ ألنه إتالف ال يختلف ضمانه بالعمد والخطأ")‪.(26‬‬‫ويالحظ من كالم الفقهاء أن المعيار األساس ي للخطأ الطبي الذي يقاس عليه عمل‬‫الطبيب هو العلم واإللمام التام بمهنة الطب‪ ،‬وموافقة أصول المهنة‪ ،‬وعلى ذلك يقول اإلمام‬‫ً‬‫السنهوري‪" :‬معيار التعدي إذا موضوعي‪ ،‬فالعبرة في قياس المألوف بالمعتاد بين الناس‪ ،‬فما‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫خرج عن المعتاد كان انحرافا يحقق المسؤولية‪ ،‬وما كان معتادا ال يعد تعديا‪ ،‬فال يكون سببا في‬‫الضمان" )‪(27‬‬‫فالضابط لخطأ الطبيب أو مساعديه هو تحقق الضرر وعدم التبصر‪ ،‬أي من غير أهل‬‫المعرفة بالطب‪ ،‬وعدم موافقة أصول مهنة الطب‪ ،‬وهذا هو المعيار المقرر في العصر‬‫الحاضر)‪.(28‬‬‫‪ -25‬الشافعي‪ :‬أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي القرش ي‪ ،‬األم‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬دار المعرفة‪ ،‬بيروت‪0101 ،‬ه‬‫– ‪0221‬م‪ ،‬ج‪.094 /4‬‬‫‪ -26‬ابن قدامة‪ :‬أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدس ي‪ ،‬المغني‪ ،‬د‪ .‬ط‪ ،‬مكتبة القاهرة‪0399 ،‬ه‪-‬‬‫‪0269‬م‪ ،‬ج‪ / 4‬ص‪.329‬‬‫‪ -27‬السنهوري‪ :‬عبد الرزاق‪ ،‬مصادر الحق في الفقه اإلسالمي‪ ،‬د‪ .‬ط‪ ،‬املجمع العلمي العربي اإلسالمي‪ ،‬بيروت‪0241 ،‬م‪ ،‬ج‪ / 6‬ص‪.012‬‬‫‪ -28‬فغرور‪ :‬د‪ .‬زهرة بن عبد القادر رابح‪ ،‬الخطأ الطبي بين الشريعة اإلسالمية والقانون‪ ،‬مجلة الحقوق والعلوم السياسية‪ ،‬جامعة‬‫عباس لغرور خنشلة‪ ،‬العدد ‪ ،9‬ج‪ ،9‬جوان ‪ ،9103‬ص‪.642‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪106‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المبحث الثاني‬‫صورالخطأ الطبي وحكمه وآليات الحد من وقوعه‬‫المطلب األول‬‫صورالخطأ الطبي المتعلقة بالطبيب‬‫ً‬‫ً‬‫أي أن يكون الخطأ الطبي صادرا وناشئا عن فعل الطبيب وحده‪ ،‬ولعرض صور الخطأ‬‫الطبي وكيف يحدث ال بد من تتبع العالقة بين المريض والطبيب من بدايهها‪ ،‬وما يتخلل ذلك‬‫من أمور‪ ،‬وهي تتمثل في اآلتي‪:‬‬‫‪ –0‬اإلذن بالعالج‪ ،‬أي توفر الرض ى من المريض بأن يعالجه هذا الطبيب‪.‬‬‫‪ -9‬الخطأ الطبي في التشخيص؛ ألن التشخيص له أهمية كبرى باعتباره هو الذي يحدد ماهية‬‫المرض وخطورته وطرق عالجه‪ ،‬فال بد فيه من توخي أقص ى غايات الدقة والتأني‪ ،‬حتى يستطيع‬‫الطبيب أن يضع يده على نوع المرض الذي يشكو منه المربض‪ ،‬ويتمثل الخطأ في التشخيص في‬‫أمرين‪ ،‬هما‪ :‬اإلهمال في التشخيص‪ ،‬والخطأ العلمين أي الجهل بالمبادئ األولية للطب‪.‬‬‫‪ -3‬الخطأ في وصف العالج‪ ،‬حيث إن خطأ الطبيب في مرحلة العالج يكمن في نوعين‪ ،‬وهما‪ :‬األول‪:‬‬‫خطأ ناتج عن إتباع األصول العلمية السائدة وقت مباشرة العالج‪ ،‬وهو الخطأ الفني‪ ،‬والثاني‪:‬‬‫خطأ ناتج عن عدم مراعاة قواعد الحيطة والحذر في وصف العالج‪ ،‬وهو الخطأ المادي‪.‬‬‫ً‬‫‪ -1‬أخطاء التوليد‪ ،‬حيث يعد فرعا من فروع الطب المهمة؛ لذا فإن أخطاء التوليد هي من بين‬‫األخطاء الطبية‪ ،‬حيث تبدأ من مسؤولية الطبيب من ساعة حدوث الحمل إلى الوالدة‪.‬‬‫‪ -4‬أخطأ التخدير‪ ،‬حيث يعتبر التخدير من أهم االنتصارات العلمية في املجال الطبي؛ ألن له‬‫ً‬‫ً‬‫دورا فعاال في عالج الكسور‪ ،‬والعمليات الجراحية‪ ،‬والتخفيف من شدة بعض األمراض‬‫وأوجاعها؛ لذلك فإن الطبيب يلجأ إلى وضع المريض تحت التخدير قبل مباشرة العالج الجراحي‪،‬‬‫ً‬‫وهذا يحتاج إلى التأكيد مسبقا على ما إذا كانت صحة المريض وحالته تتحمل وضعه تحت‬‫التخدير‪.‬‬‫ً‬‫‪ -6‬أخطاء الجراحة‪ ،‬حيث إن الخطأ الطبي الجراحي هو األكثر شيوعا في األخطاء الطبية من‬‫غيرها‪ ،‬فيجب على الطبيب الجراح إثبات وجود المرض الذي يستدعي العالج بالجراحة‪ ،‬ومن ثم‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪107‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫معرفة صالحية المريض لتحمل أعباء الجراحة وأخطارها‪ ،‬فأي إهمال أو تقصير يزرتب عليه‬‫ضرر بالغ‪ ،‬قد يؤدي إلى وفاة المريض)‪.(29‬‬‫المطلب الثاني‬‫صورالخطأ الطبي المتعلقة بالمساعدين‬‫وهم أخصائي األشعة‪ ،‬وأخصائي املختبر‪ ،‬وأخصائي التخدير‪ ،‬والطبيب الجراح‪،‬‬‫والممرضون والممرضات‪ ،‬ومسؤولية هؤالء األشخاص تختلف بحسب اختالف المراحل التي‬‫ً‬‫تتم بها الجراحة‪ ،‬والمهمات التي يقومون بأدائها‪ ،‬فمنهم من يعتبر مسؤوال في المراحل الممهدة‬‫ً‬‫للعمل الجراحي‪ ،‬ومنهم من يعتبر مسؤوال في المراحل التي تعقب العمل الجراحي‪ ،‬فالمسؤولية‬‫المتعلقة بهذه الطائفة تعتبر من المسؤولية المباشرة‪.‬‬‫ويشزرط أن تتوفر فيهم األهلية المعتبرة للقيام بهذه المهمات‪ٌ ،‬‬‫كل حسب اختصاصه‬‫ومجال عمله‪ ،‬فال يحق للطبيب‪ ،‬وال لألشخاص الذين يستعين بهم في مهمة الفحص أن يقدموا‬‫ً‬‫على فعل ش ٍيء من هذه المهمات إال بعد أن تتوفر فيهم األهلية المشزرطة طبيا فيمن يقوموا‬‫بتلك المهمات‪ ،‬فيكونوا على علم وبصيرة بالمهمة المطلوبة‪ ،‬وعندهم القدرة على أدائها وفق‬‫األصول المتبعة عند أهل االختصاص‪ ،‬وإنما حرم عليهم اإلقدام على فعل ش ٍيء من هذه‬‫المهمات حال جهلهم‪ ،‬أو عدم قدراتهم لتحقق الضرر الذي سيلحق المريض جراء ذلك‪ ،‬فيههم‬‫ً‬‫هؤالء مثال بكونهم قد خرجوا في أثناء قيامهم بمهامهم عن األصول المتبعة عند أهل‬‫االختصاص‪ ،‬فنتج عن خروجهم الضرر الموجود في جسم المريض)‪.(30‬‬‫‪ -29‬الكوني‪ ،‬الخطأ الطبي مفهومه وآثاره في الشريعة‪ ،‬ص ‪( ،012 -013‬بتصرف)‬‫‪ -30‬الشنقيطي‪ ،‬أحكام الجراحة الطبية واآلثار المزرتبة عليها‪ ،‬ص ‪.124 ،121 ،116 ،991‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪108‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب الثالث‬‫صورالخطأ الطبي المتعلقة بين الطبيب ومساعديه‬‫االستعانة بالكوادر الطبية من لوازم العمل الطبي في حياتنا المعاصرة اليوم‪ ،‬وهو ما‬‫يعرف بالفريق الطبي‪ ،‬فإذا كان للطبيب أثر فيما صدر عنهم من أخطاء‪ ،‬فال بد أن يتحمل معهم‬‫نتيجة هذا الخطأ المشزرك)‪.(31‬‬‫فعلى سبيل المثال إذا قام الطبيب الفاحص بإحالة المريض على المصور باألشعة‪،‬‬‫ً‬‫مع علمه بأن ذلك المصور ليس أهال للقيام بمهمة التصوير باألشعة‪ ،‬أو أحاله على المصور‬‫بالمناظير الطبية‪ ،‬وهو يعلم عدم أهلية ذلك المصور للقيام بالمهمة المطلوبة‪ ،‬فتم تصوير‬‫المريض بطريقة ال تتفق مع األصول المتبعة‪ ،‬ونشأ عن ذلك ضرر بالمريض‪ ،‬مثل أن يزيد‬‫المصور الجرعة اإلشعاعية‪ ،‬فتؤدي زيادتها إلى تلف في جسمه أو غيره من الضرر‪ ،‬أو يقوم‬‫المصور بالمناظير بإدخال المناظير الطبية بطريقة ال تتفق مع األصول المتبعة‪ ،‬فيؤدى ذلك‬‫إلى جرح أمعاء المريض أو غير ذلك من األضرار‪ ،‬فإن المسؤولية حينئذ تقع على المباشر‬‫للتصوير‪ ،‬والطبيب الذي قام بإحالة المريض عليه مع علمه بعدم أهليته‪ ،‬فكما يحرم على‬‫الطبيب أن يقوم بمهمة فحص يجهلها‪ ،‬كذلك يحرم عليه أن يحيل المريض على من يجري له‬‫ً‬‫ً‬‫تحليال أو تصويرا باألشعة أو المناظير الطبية مع علمه بعدم أهليته لفعل تلك المهمة‪ ،‬وتتحمل‬‫المستشفيات‪ ،‬حكومية كانت أو أهلية‪ ،‬المسؤولية الكاملة عن أهلية األشخاص الذين تنصبهم‬‫للقيام بهذه المهمات)‪.(32‬‬‫‪ -31‬الكوني‪ ،‬الخطأ الطبي مفهومه وآثاره في الشريعة‪ ،‬ص‪.000‬‬‫‪ -32‬الشنقيطي‪ ،‬أحكام الجراحة الطبية واآلثار المزرتبة عليها‪.411 ،‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪109‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب الرابع‬‫حكم الخطأ الطبي في الشريعة اإلسالمية‬‫من المعلوم أن الخطأ الطبي إذا وقع من الطبيب أو مساعديه‪ ،‬وأدي إلى إتالف عضو‬‫في اإلنسان‪ ،‬أو أدى إلى وفاته‪ ،‬فإن حكمه يختلف عند الفقهاء‪ ،‬فإذا كان الخطأ الطبي صدرا عن‬‫طبيب جاهل‪ ،‬وهو‪" :‬الذي يسقي اإلنسان ما يضره ويهلكه‪ ،‬وعنده أنه شفاء ودواء)‪ ،(33‬أي‪ :‬هو‬‫ً‬‫َم ْن كان جاهال بالطب‪ ،‬فشروعه في ممارسته لمهنة الطب منذ البداية تعلق بالحرمة؛ ألن عموم‬‫النصوص تنهى عن الضرر باآلخرين‪ ،‬حيث قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم ‪" :-‬من تطبب‪،‬‬‫ولم يعلم منه ٌ‬‫طب قبل ذلك فهو ضامن")‪ ،(34‬أي من تعاطى الطب‪ ،‬ولم يسبق له فيه تجربة وعلم‬‫ٌ‬‫ضامن لما جنته يده بالدية لمن مات بسببه‪ ،‬لههوره باإلقدام على ما يقتل بغير‬‫ومعرفة‪ ،‬فهو‬‫معرفة)‪.(35‬‬‫وهذا متفق عليه بين الفقهاء‪ ،‬حيث قال اإلمام الدسوقي‪" :‬الطبيب في زعمه إذا جهل‬‫علم الطب في الواقع‪ ،‬أو علم وقصر في المعالجة حتى مات المريض بسبب ذلك‪ ،‬فإنه‬‫يضمن")‪ ،(36‬وقال اإلمام ابن قيم الجوزية‪" :‬وأما األمر الشرعي فإيجاب الضمان على الطبيب‬‫الجاهل‪ ،‬فإذا تعاطى علم الطب وعمله‪ ،‬ولم يتقدم له به معرفة‪ ،‬فقد هجم بجهله على إتالف‬‫األنفس‪ ،‬وأقدم بالههور على ما لم يعلمه‪ ،‬فيكون قد غرر بالعليل‪ ،‬فيلزمه الضمان لذلك‪ ،‬وهذا‬‫إجماع من أهل العلم")‪.(37‬‬‫وإما إذا وقع الخطأ من الطبيب الحاذق‪ ،‬وهو‪" :‬من أعطى الصنعة حقها؛ لكنه أخطأت‬‫يده‪ ،‬وتعدت إلى عضو صحيح‪ ،‬فأتلفه‪ ،‬أو هو الماهر بصناعته‪ ،‬اجههد فوصف للمريض ً‬‫دواء‪،‬‬‫فأخطأ في اجههاده فقتله" )‪(38‬‬‫‪ -33‬البغدادي‪ :‬أبو محمد غانم الحنفي‪ ،‬مجمع الضمانات‪ ،‬دار الكتاب اإلسالمي للطباعة‪ ،‬د‪ .‬ط‪ .‬ت‪ ،‬ص‪.134،136‬‬‫‪ -34‬ابن ماجة‪ ،‬سنن ابن ماجة‪ ،‬باب من تطبب ولم يعلم منه طب‪ ،‬حديث حسن‪ ،‬رقم ‪ ،3166‬ج‪ / 9‬ص‪.0019‬‬‫‪ -35‬المناوي‪ :‬زين الدين محمد‪ ،‬التيسير بشرح الجامع الصغير‪ ،‬ط‪،3‬مكتبة اإلمام الشافعي‪ -‬الرياض‪0299 ،‬م‪ ،‬ج‪ / 9‬ص‪.101‬‬‫(بتصرف)‬‫‪ -36‬الدسوقي‪ :‬محمد بن أحمد بن عرفة المالكي‪ ،‬حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‪ ،‬دار الفكر للطباعة‪ ،‬د‪ .‬ط ‪.‬ت‪ ،‬ج‪ /1‬ص‪.344‬‬‫‪ -37‬ابن قيم الجوزية‪ ،‬الطب النبوي‪ ،‬ص‪.013‬‬‫‪ -38‬ابن قيم الجوزية‪ :‬محمد بن أبي بكر بن أيوب سعد‪ ،‬زاد المعاد في هدي خير العباد‪ ،‬ط‪ ،93‬مكتبة المنارة اإلسالمية – الكويت‪،‬‬‫‪0104‬ه‪0221 -‬م‪ ،‬ج‪ / 1‬ص‪. 092‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪110‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫حيث ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الخطأ إذا وقع من الطبيب املخطئ‪،‬‬‫إذا باشر عمله بدون إذن أو تجاوز الحد المعتاد والرسم المعهود‪ ،‬فإنه يجب عليه الضمان‪،‬‬‫وفصاد‪ ،‬لم يجاوز‬‫حجام‪ ،‬وبز ٍاغ أي بيطار‪،‬‬‫أي‪ :‬الدية‪ ،‬حيث قال الحنفية‪" :‬وال ضمان على‬‫ٍ‬‫ٍ‬‫الموضع المعتاد‪ ،‬فإن جاوز المعتاد ضمن الزيادة كلها‪ ،‬إذا لم يهلك املجني عليه‪ ،‬وإن هلك ضمن‬‫نصف دية النفس‪ ،‬لتلفها بمأذو ٍن فيه أو غير مأذو ٍن فيه")‪.(39‬‬‫وقال الشافعية‪" :‬والوجه الثاني الذي يسقط فيه العقل)‪ (40‬أن يأمر الرجل به الداء‬‫ً‬‫الطبيب أن يبط جرحه‪ ،‬أو أن يقطع ً‬‫عضوا مشيها إليه‪ ،‬أو يفجر له عرقا‪ ،‬أو الحجام أن يحجمه‪،‬‬‫أو الكاوي أن يكويه‪ ،‬فيموت من ش يء من هذا‪ ،‬ولم يتعمد المأمور ما أمره به‪ ،‬فال عقل عليه وال‬‫مأخوذيه إن حسنت نيته إن شاء الله تعالى؛ وذلك أن الطبيب والحجام إنما فعاله للصالح‪ ،‬بأمر‬‫المفعول به")‪.(41‬‬‫متطبب‪ ،‬إذا عرف منهم حذق‬‫ختان‪ ،‬وال‬‫وقال الحنابلة‪" :‬ال ضمان على‬‫حجام‪ ،‬وال ٍ‬‫ٍ‬‫ٍ‬‫تجن أيديهم‪ ،‬وجملة هؤالء إذا فعلوا ما أمروا به‪ ،‬لم يضمنوا بشرطين‪ :‬أحدهما‪ :‬أن‬‫الصنعة‪ ،‬لم ِ‬‫ٌ‬‫حذق في صناعههم‪ ،‬ولهم بها بصارة ومعرفة‪ ،‬والثاني‪ :‬أن ال تجني أيدهم‪ ،‬فيتجاوزا ما‬‫يكونوا ذوي ٍ‬‫ً‬‫ً‬‫ينبغي أن يقطع‪ ،‬فإذا وجد هذان الشرطان لم يضمنوا؛ ألنهم قطعوا قطعا مأذونا فيه‪ ،‬فلم‬‫ً‬‫يضمنوا‪ ،‬فأما إن كان حاذقا وجنت يده‪ ...‬ضمن فيه كله؛ ألنه إتالف ال يختلف ضمانه بالعمد‬‫والخطأ")‪.(42‬‬‫وأما المالكية فإنهم ال يحكمون بالضمان إال بالتفريط في حالة إذا كان الخاتن من أهل‬‫المعرفة‪ ،‬ولم يخطئ في فعله‪ ،‬فإذا أخطأ في فعله‪ ،‬فالدية على عاقلته‪ ،‬إذا لم يكن من أهل‬‫المعرفة ُعوقب‪ ،‬حيث قال اإلمام مالك‪" :‬األمر املجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا خزن‪ ،‬فقطع‬‫‪ -39‬ابن عابدين‪ ،‬رد املحتار على الدر املختار‪،‬ج‪ / 6‬ص‪.69‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫‪ -40‬العقل‪ :‬في كالم العرب الدية‪ ،‬وسميت عقال ألن الدية كانت عند العرب في الجاهلية إبال؛ ألنها كانت أموالهم‪ ،‬فسميت الدية عقال؛‬‫ُ ُ‬‫ألن القاتل كان يسوق الدية إلى فناء المقتول فيعقلها بالعقل ويسلمها إلى أوليائه‪ .‬ابن منظور‪ ،‬لسان العرب‪ ،‬ج‪ / 00‬ص‪.16‬‬‫‪ -41‬الشافعي‪ ،‬األم‪ ،‬ج‪ / 6‬ص‪.69‬‬‫‪ -42‬ابن قدامة‪ ،‬المغني‪ ،‬ج‪ / 4‬صص‪.329‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪111‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الحشفة‪ ،‬أن عليه العقل‪ ،‬وإن ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة‪ ،‬وأن كل ما أخطأ به الطبيب‬‫أو تعدى‪ ،‬إذا لم يتعمد ذلك‪ ،‬ففيه العقل )‪(43‬‬‫فهذه هي أقوال فقهاء المذاهب األربعة في حكم الخطأ الطبي إذا وقع من الطبيب‬‫الجاهل أو الطبيب الحاذق الماهر‪.‬‬‫المطلب الخامس‬‫آليات الحد من وقوع الخطأ الطبي في العمل الطبي‬‫يضع الباحث جملة من التدابير الوقائية التي تقلل من وقع حاالت األخطاء الطبية في‬‫العمل الطبي‪ ،‬وذلك في النقاط اآلتية‪:‬‬‫‪ –0‬التدريب المستمر ورفع كفاءة الطاقم الصحي باإلشراف والتوجيه من قبل كفاءات‬‫عال‪ ،‬لرفع كفاءة األطباء والعاملين باملجال الصحي‪ ،‬وتوفير المعرفة للطاقم‬‫طبية على مستوى ٍ‬‫المساعد لألطباء‪ ،‬وتطبيق مبدأ العقاب والثواب‪ ،‬فمن يخطئ يحاسب‪ ،‬ومن ينجح يشكر ويثاب‬‫ويكافأ‪ ،‬وتوفير المعدات والدعم الالزم لهم كما وكيفا‪ ،‬مما يقلل من وقوع األخطاء الطبية‪.‬‬‫‪ -9‬العمل على إيجاد نظام تقييم ومتابعة في المؤسسات الصحية من قبل لجنة‬‫مختصة من وزارة الصحة؛ لتحديد مناطق القوة والخلل في المؤسسات الصحية‪ ،‬ومحاولة‬‫معالجهها‪ ،‬حتى ال تقع في المستقبل‪.‬‬‫‪ -3‬وضع بعض الضوابط‪ ،‬كإدخال التقنيات الحديثة للتقليل من نسبة ارتكاب الطاقم‬‫ً‬‫الصحي لألخطاء الطبية‪ ،‬وذلك بمتابعة كل ما يستجد من تكنولوجيات حديثة‪ ،‬خاصة ما يتعلق‬‫بمجال الطب‪.‬‬‫ً‬‫‪ -1‬اإللزام ببعض الضوابط اإلدارية واإلشرافية للتقليل من نسبة الخطأ‪ ،‬فمثال إذا‬‫احتاج المريض لنقل الدم يجب على الممرضة التي تقوم بهذا اإلجراء أن تحصل على توقيع من‬‫ممرضة أعلى منها‪ ،‬تقوم بفحص المعلومات الكاملة عن المريض‪.‬‬‫‪ -4‬ضرورة تفعيل البحث العلمي لما له من دور كبير‪ ،‬فعن طريق الدراسات والبحوث‬‫ً‬‫العلمية نستطيع توضيح نقاط القوة في المؤسسات الصحية‪ ،‬وتوضيح نقاط الضعف أيضا‪،‬‬‫‪ -43‬ابن عبد البر‪ :‬أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم النمري القرطبي‪ ،‬االستذكار‪ ،‬تحقيق‪ :‬سالم محمد عطا‪ ،‬ومحمد‬‫علي معوض‪ ،‬ط‪ ،0‬دار الكتب العلمية للطباعة – بيروت‪0109 ،‬ه‪9111 /‬م‪ ،‬ج‪ / 9‬ص‪.69‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪112‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫لتفاديها والعمل على حلها‪ ،‬ومن خالل البحث العلمي يمكن إيجاد اإلحصائيات التي بدورها‬‫توضح المشكلة وأسبابها‪.‬‬‫‪ -6‬زيادة الوعي لدى األطباء وإيجاد اإلحصائيات الالزمة؛ إلظهار حجم المشكلة‬‫ً‬‫الموجودة لتفاديها‪ ،‬وزيادة وعي املجتمع الذي يجب أن يعلم أن الطبيب ليس عدوا‪ ،‬وتنمية الثقة‬‫بين المريض والطبيب‪.‬‬‫‪ -3‬حماية المريض من خالل إيجاد القوانين الصارمة التي تسهم في التقليل من األخطاء‬‫الطبية‪ ،‬وإن وجدت فلن تكون من باب القصد؛ وإنما من باب ما تقتضيه األعمال الطبية‬‫المعقدة التي تنتج عنها األخطاء‪.‬‬‫‪ -9‬العمل على إيجاد قانون طبي لحماية األطباء‪ ،‬فاآلن ال يوجد قانون طبي‪ ،‬أو محكمة‬‫محام طبي؛ لذلك ال توجد حماية لألطباء‪ ،‬وعليه يجب إيجاد قانون طبي‪.‬‬‫متخصصة‪ ،‬أو ٍ‬‫‪ -2‬يجب التعامل مع األخطاء الطبية بشكل غير إجرامي‪ ،‬فوضع الطبيب في قفص‬‫االتهام باملحكمة يجعل األطباء يشعرون باإلهانة‪.‬‬‫‪ -01‬توفير اإلصغاء والزركيا الكامل ما بين الطبيب والمريض أثناء الحديث عن‬‫اإلجراءات التي تسبق العملية الجراحية وتليها ومضاعفاتها‪ ،‬للحد من نسبة الشكاوى أو سوء‬‫الفهم الذي قد يؤدي إلى اتهام الطبيب بالخطأ أو التقصير‪.‬‬‫‪ -00‬العمل على تنظيم دورات تدريبية ومحاضرات توعوية إلزامية لطلبة كليات الطب؛‬‫وذلك لتأهيلهم من جميع النواحي‪ ،‬على أن يشرف عليها أساتذة ذوي خبرة وكفاءة عالية‪.‬‬‫‪ -09‬بذل كافة الجهود في توفير ضمان جودة الخدمات الطبية في كل مستشفى‪ ،‬لتشمل‬‫على صرف األدوية بجميع أنواعها‪ ،‬وعملية تسجيل بيانات المريض وكل المالحظات المتعلقة‬‫بالعالج‪ ،‬وتوفير معامل إلجراء كل التحليل الطبية‪.‬‬‫‪ -03‬العمل على تشكيل لجنة يطلق عليها اسم (اللجنة الطبية العليا) بوزارة الصحة‪،‬‬‫مهمهها األساسية إبداء رأيها الفني في القضايا الطبية التي قد يوجد بها خطأ طبي‪ ،‬حيث ُيستدعى‬‫صاحب الشكوى والطاقم الطبي لجلسة االستجواب‪ ،‬بعد ذلك يتم إرسال التقرير النهائي إلى‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪113‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الجهة املختصة‪ ،‬سواء كانت وزارة الصحة أو الجهات القضائية‪ ،‬وال يبت في الدعوى إال بعد‬‫تحويلها إلى هذه اللجنة)‪.(44‬‬‫‪ -01‬تضمين مقررات ومناهج كلية الطب بالجامعات العامة والخاصة مادة (قضايا‬‫طبية فقهيه‪ ،‬أو فقه الطبيب‪ ،‬أو أخالقيات المهنة)‪ ،‬تهتم بالبحث في قضايا الطب وعالقته‬‫بالشريعة اإلسالمية؛ حتى يكون الطبيب على علم بأمور دينه وحكمه في القضايا المستجدة في‬‫علم الطب ‪.‬‬‫‪ -44‬المنظري وآخرون‪ :‬د‪ .‬أحمد ‪ ،‬ود‪ .‬هاني القاض ي‪ ،‬ود‪ .‬علي القطيطي‪ ،‬وصالح المقبالي‪ ،‬األخطاء الطبية ودور البحث العلمي في الحد‬‫منها‪ ،‬مقاالت منشورة‪ ،‬مجلة دورية تديرها دائرة النشر لعلمي والتواصل‪ ،‬تصدرها جريدة عمان بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس‪،‬‬‫العدد ‪ 00‬مارس ‪9106‬م‪ ،‬ص‪( 02-03‬بتصرف)‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪114‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الخاتمة‬‫أوال‪ -‬النتائج‪:‬‬‫‪ –0‬إن مفهوم الخطأ في االصطالح عند فقهاء المذاهب األربعة مع اختالف ألفاظهم ال‬‫يخرج معناه عن كونه كل فعل مباح في األصل‪ ،‬يقوم به اإلنسان‪ ،‬ويؤدي إلى إتالف حياة شخص‬‫أو وفاته من غير قصد‪.‬‬‫‪ -9‬إن مفهوم الخطأ الطبي هو كل فعل صدر عن طريق الخطأ بدون قصد من العناصر‬‫الطبية أو العناصر الطبية المساعدة‪ ،‬أثناء ممارسههم للعمل الطبي بعدم الزاامهم بالقواعد‬‫واألصول المتبعة في مهنة الطب‪ ،‬مما تسبب في إلحاق الضرر بالمريض‪.‬‬‫‪ -3‬الخطأ الطبي نوعان‪ ،‬خطأ فني يرجع فيه إلى األصول والقواعد العلمية والفنية التي‬‫تحدد أصول وضوابط مباشرة المهنة‪ ،‬وخطأ مادي يرجع فيه إلى اإلخالل بقواعد الحيطة‬‫ً‬‫والحذر العامة التي يلزام بها الناس عامة‪.‬‬‫‪ -1‬معيار الخطأ الطبي الذي يقاس عليه عمل الطبيب عند فقهاء المذاهب األربعة هو‬‫العلم واإللمام التام بمهنة الطب‪ ،‬وموافقة أصول المهنة‪.‬‬‫‪ -4‬تتمثل صور الخطأ الطبي في ثالثة‪ ،‬هي صور الخطأ الطبي المتعلقة بالطبيب‪ ،‬وصور‬‫الخطأ الطبي المتعلقة بالمساعدين‪ ،‬وصور الخطأ الطبي المتعلقة بين الطبيب والمساعدين‪.‬‬‫‪ -6‬يختلف حكم الخطأ الطبي في الشريعة اإلسالمية عند الفقهاء فإذا وقع من الطبيب‬‫الجاهل الذي ليس له دراية وال علم بعلم الطب‪ ،‬فهو ضامن لما جنته يداه بالدية‪ ،‬وهذا متفق‬‫عليه بين الفقهاء‪ ،‬أما إذا وقع الخطأ من الطبيب الحاذق بدون إذن أو تجاوز في الحد المعتاد‬‫والرسم المعهود‪ ،‬فإنه يجب عليه الضمان‪ ،‬وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة‪ ،‬أما‬‫المالكية فال يحكمون بالضمان إال في حالة التفريط‪.‬‬‫‪ -3‬تتمثل الحلول الوقائية في الحد من وقوع الخطأ الطبي‪ :‬في التدريب المستمر للكادر‬‫الطبي‪ ،‬ووضع الضوابط اإلدارية‪ ،‬وتفعيل البحث العلمي‪ ،‬وزيادة الوعي لدى األطباء ومساعديهم‪،‬‬‫وإيجاد قوانين صارمة تحمي المريض والطبيب‪ ،‬وبذل الجهد في توفير ضمان جودة المؤسسات‬‫الصحية‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪115‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ثانيا‪ -‬التوصيات‪:‬‬‫ً‬‫‪ -0‬توفير حماية لجسم اإلنسان‪ ،‬خاصة في ظل التطورات العلمية الهائلة التي طرأت‬‫على الساحة الطبية‪ ،‬وهذا ال يتم إال بتفعيل القوانين وتشريع النصوص ‪،‬حتى نوازن بين مصلحة‬‫الطبيب ومصلحة المريض‪.‬‬‫‪ -9‬توعية العاملين في املجال الطبي من األطقم الطبية واألطقم الطبية المساعدة‬‫باألحكام الطبية الفقهية‪ ،‬وذلك بإقامة الندوات‪ ،‬واملحاضرات‪ ،‬وورش العمل‪ ،‬والمؤتمرات‬‫العلمية‪ ،‬بالتعاون بين كلية الشريعة وكلية الطب؛ للتعرف على المستجدات والنوازل الطبية‬‫التي تحتاج إلى أحكام فقهية‪.‬‬‫‪ -3‬إصدار قوانين تلزم بالتأمين الصحي ضد األخطاء الطبية‪ ،‬بحيث تكون داعمة‬‫للكوادر الطبية ألجراء العمليات الجراحية‪ ،‬والقيام بمهامهم بدون خوف من ارتكاب األخطاء‬‫الطبية‪ ،‬وكذلك الحال ينطبق على المرض ى‪ ،‬فإن التأمين الصحي يعتبر حماية لهم‪ ،‬وذلك من‬‫خالل ضمان التعويض المناسب لهم لجبر األذى الذي لحق بهم بسبب األخطاء التي ارتكبها‬‫األطباء في حقهم‪.‬‬‫‪ -1‬تضمين المقررات التعليمية في المدارس التعليمية بمراحلها املختلفة‪ ،‬بمعلومات‬‫طبية و إرشادات صحية تساعد على توعية الطالب‪.‬‬‫‪ -4‬يجب على وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية من خالل المساجد بإلزام الخطباء‬‫والوعاظ بإبراز مخاطر الخطأ الطبي‪ ،‬وتوضيح الرأي الشرعي فيه‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪116‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫مراجع ومصادرالبحث‬‫‪ -0‬البغدادي‪ :‬غانم الحنفي‪ ،‬مجمع الضمانات‪ ،‬دار الكتاب اإلسالمي للطباعة‪ ،‬د‪ .‬ط‪ .‬ت‪.‬‬‫‪ -9‬الجويني‪ :‬عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد أبو المعالي ركن الدين أمام الحرمين‪،‬‬‫نهاية المطلب في دراية المذهب‪ ،‬تحقيق‪ :‬أ‪ .‬د عبد العظيم محمود الديب‪ ،‬ط‪،0‬دار المنهاج‬‫للطباعة‪0199 ،‬ه‪9113 -‬م‪.‬‬‫‪ -3‬الجوهري‪ :‬إسماعيل بن حماد‪ ،‬الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‪ ،‬راجعه وعلق عليه‪ :‬أنس‬‫محمد الشامي وزكريا جابر أحمد‪ ،‬دار الحديث للطباعة – القاهرة‪ ،‬د‪ .‬ط‪0331 ،‬ه‪9112 -‬م‪.‬‬‫‪ -1‬الحجازي‪ :‬د‪ .‬عبد الفتاح‪ ،‬المسؤولية الطبية بين الفقه والقضاء‪ ،‬ط‪ ،0‬دار الفكر الجامعي‪،‬‬‫‪9119‬م‪.‬‬‫‪ -4‬الخرقي‪ :‬عمر بن الحسين بن عبد الله‪ ،‬مزن الخرقي على مذهب أحمد بن حنبل الشيباني‪ ،‬د‪.‬‬‫ط‪ ،‬دار الصحابة للزراث للطباعة‪0103 ،‬ه – ‪0223‬م‪.‬‬‫‪ -6‬الدسوقي‪ :‬محمد بن أحمد بن عرفة المالكي‪ ،‬حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‪ ،‬د‪ .‬ط‪ ،‬دار‬‫الفكر للطباعة‪ ،‬د‪.‬ت‪.‬‬‫‪ -3‬السنهوري‪ :‬عبد الرزاق‪ ،‬مصادر الحق في الفقه اإلسالمي‪ ،‬د‪ .‬ط‪ ،‬املجمع العلمي العربي‬‫اإلسالمي‪ ،‬بيروت‪0241 ،‬م‪.‬‬‫‪ -9‬سويلم‪ :‬محمد محمد‪ ،‬مسؤولية الطبيب والجراح وأسباب اإلعفاء منها في القانون المدني‬‫والفقه اإلسالمي‪ ،‬ط‪ ،0‬منشأة المعارف – اإلسكندرية‪9112 ،‬م‪.‬‬‫‪ -2‬الشافعي‪ :‬محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان المطلبي القرش ي‪ ،‬األم‪ ،‬د‪ .‬ط‪ ،‬دار المعرفة‪،‬‬‫بيروت‪0101 ،‬ه – ‪0221‬م‪.‬‬‫‪ -01‬الشنقيطي‪ :‬محمد بن محمد املختار‪ ،‬أحكام الجراحة الطبية واآلثار المزرتبة عليها‪ ،‬ط‪،9‬‬‫مكتبة الصحابة للطباعة – جدة‪0104 ،‬ه‪.0221 -‬‬‫‪ -00‬الشيباني‪ :‬محمد بن الحسن بن فرقد‪ ،‬األصل المعروف بالمبسوط‪ ،‬تحقيق‪ :‬أبو الوفا‬‫األفغاني‪ ،‬د‪ .‬ط‪ ،‬إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية للطباعة – كراتش ي‪ ،‬د‪.‬ت‪.‬‬‫‪ -09‬الصالحي‪ :‬د‪ .‬شوقي زكريا‪ ،‬الجرائم المتصورة بالنسبة لعملية التلقيح الصناعي‪ ،‬د‪ .‬ط‪ ،‬دار‬‫العلم واإليمان للطباعة‪ ،‬مصر‪ ،‬د‪.‬ت‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪117‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪ -03‬ابن عبد البر‪ :‬يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم النمري القرطبي‪ ،‬االستذكار‪ ،‬تحقيق‪:‬‬‫سالم محمد عطا‪ ،‬ومحمد علي معوض‪ ،‬ط‪ ،0‬دار الكتب العلمية للطباعة – بيروت‪0109 ،‬ه‪/‬‬‫‪9111‬م‪.‬‬‫‪ -01‬ابن عبد البر‪ :‬يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم النمري القرطبي‪ ،‬الكافي في فقه أهل‬‫المدينة‪ ،‬تحقيق‪ :‬محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني‪ ،‬ط‪ ،9‬مكتبة الرياض الحديثة للطباعة –‬‫الرياض‪0111 ،‬ه‪0291 -‬م‪.‬‬‫‪ -04‬ابن عابدين‪ :‬محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي الحنفي‪ ،‬رد املحتار على الدر‬‫املختار‪ ،‬ط‪ ،0‬دار الفكر للطباعة‪ ،‬بيروت‪0109 ،‬ه‪.0229 /‬‬‫‪ -06‬عبيد‪ :‬د‪ .‬رؤوف‪ ،‬جرائم االعتداء على األشخاص واألموال‪ ،‬ط‪ ،3‬دار الفكر العربي‪ ،‬القاهرة‪،‬‬‫‪0239‬م‪.‬‬‫‪ -03‬ابن فارس‪ :‬أحمد بن زكريا‪ ،‬مقاييس اللغة ‪ ،‬راجعه وعلق عليه‪ :‬أنس محمد الشامي‪ ،‬د‪ .‬ط‪،‬‬‫دار الحديث للطباعة والنشر‪ ،‬القاهرة ‪0192 ،‬ه‪9119 /‬م‪.‬‬‫‪ -09‬فغرور‪ :‬د‪ .‬زهرة بن عبد القادر رابح‪ ،‬الخطأ الطبي بين الشريعة اإلسالمية والقانون‪ ،‬مجلة‬‫الحقوق والعلوم السياسية‪ ،‬جامعة عباس لغرور خنشلة‪ ،‬العدد ‪ ،9‬ج‪ ،9‬جوان ‪.9103‬‬‫‪ -02‬ابن قيم الجوزية‪ :‬محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد‪ ،‬الطب النبوي‪ ،‬د‪ .‬ط‪ ،‬دار الهالل‬‫للطباعة‪ ،‬بيروت‪ ،‬د‪.‬ت‪.‬‬‫‪ -91‬ابن قيم الجوزية‪ :‬محمد بن أبي بكر بن أيوب سعد‪ ،‬زاد المعاد في هدي خير العباد‪ ،‬ط‪،93‬‬‫مكتبة المنارة اإلسالمية‪ ،‬الكويت‪0104 ،‬ه‪0221 -‬م‪.‬‬‫‪ -90‬ابن قدامة‪ :‬عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدس ي‪ ،‬المغني‪ ،‬د‪ .‬ط‪ ،‬مكتبة‬‫القاهرة‪0399 .‬ه‪0269-‬م‪.‬‬‫‪ -99‬قلعجي‪ ،‬وقنيبي‪ :‬محمد رواس‪ ،‬وحامد صادق‪ ،‬معجم لغة الفقهاء‪ ،‬ط‪ ،9‬دار النفائس‬‫للطباعة‪0119 ،‬ه – ‪0299‬م‪.‬‬‫‪ -93‬الكوني‪ :‬مصطفى أشرف مصطفى‪ ،‬الخطأ الطبي مفهومه وآثاره في الشريعة‪ ،‬رسالة‬‫ماجستير‪ ،‬جامعة النجاح الوطنية‪ ،‬نابلس‪ -‬فلسطين‪.9112 ،‬‬‫‪ -91‬المناوي‪ :‬زين الدين محمد‪ ،‬التيسير بشرح الجامع الصغير‪ ،‬ط‪ ،3‬مكتبة اإلمام الشافعي‪-‬‬‫الرياض‪0299 ،‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪118‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪ -94‬المواق‪ :‬محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المالكي‪ ،‬التاج‬‫واإلكليل ملختصر خليل‪ ،‬ط‪ ،0‬دار الكتب العلمية للطباعة‪0106 ،‬ه‪0221 -‬م‪.‬‬‫‪ -96‬ابن ماجة‪ :‬محمد بن يزيد القزويني‪ ،‬سنن ابن ماجة‪ ،‬تحقيق‪ :‬محمد فؤاد عبد الباقي‪ ،‬د‪ .‬ط‪،‬‬‫دار إحياء الكتب العربية‪ ،‬د‪.‬ت‪.‬‬‫‪ -93‬المنظري وآخرون‪ :‬د‪ .‬أحمد ‪ ،‬ود‪ .‬هاني القاض ي‪ ،‬ود‪ .‬علي القطيطي‪ ،‬وصالح المقبالي‪،‬‬‫األخطاء الطبية ودور البحث العلمي في الحد منها‪ ،‬مقاالت منشورة‪ ،‬مجلة دورية تديرها دائرة‬‫النشر العلمي والتواصل‪ ،‬تصدرها جريدة عمان بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس‪ ،‬العدد‬‫‪ ،00‬مارس – ‪9106‬م‪.‬‬‫‪ -99‬ابن منظور‪ :‬محمد بن مكرم بن علي األنصاري الرويفعي اإلفريقي‪ ،‬لسان العرب ‪ ،‬ط‪ ،3‬دار‬‫صادر للطباعة والنشر‪ ،‬بيروت‪0101 ،‬ه‪.‬‬‫‪ -92‬نكري‪ :‬عبد النبي بن عبد الرسول األحمد‪ ،‬دستور العلماء= جامع العلوم في اصطالحات‬‫الفنون‪ ،‬عرب عبارته الفارسية‪ :‬حسن هاني فحص‪ ،‬ط‪ ،0‬دار الكتب العلمية للطباعة‪ ،‬بيروت‪،‬‬‫‪0109‬ه‪9111 -‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪119‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫مسببات الضغط المنهي لدى األطباء‬‫دراسة حالة مركزطبرق الطبي‬‫د‪ .‬طاهر فرج المين(‪)1‬‬‫البريد اإللكتروني‪taher@tu.edu.ly :‬‬‫الملخص‬‫تهدف هذا الدراسة إلى معرفة مسببات الضغط المنهي لدى األطباء العاملين بمركز‬‫طبرق الطبي‪ ،‬وتمثلت مشكلة الدراسة في طرح التساؤل التالي‪ :‬ما هي أهم مسببات الضغط المنهي‬‫لدى األطباء العاملين في المركز الطبي طبرق‪ ،‬وقد تم اتباع المنهج الوصفي‪ ،‬حيث بلغت عينة‬‫الدراسة (‪ )961‬طبيبا‪ ،‬وقد جمعت البيانات األساسية لهذه الدراسة عن طريق االستبانة‪ ،‬وتم‬‫تحليلها بالبرنامج الخاص بالحزمة اإلحصائية االجتماعية (‪ ،)SPSS‬وتوصلت الدراسة إلى أن أهم‬‫مسببات الضغط المنهي مرتبة لدى األطباء كانت‪ :‬المرتبة األولى‪ :‬الرضا عن الخدمات من‬‫المرض ى وذويهم‪ ،‬المرتبة الثانية‪ :‬بيئة العمل المادية‪ ،‬المرتبة الثالثة‪ :‬الصحة والسالمة المهنية‪،‬‬‫المرتبة الرابعة‪ :‬طبيعة المهنة‪ ،‬المرتبة الخامسة‪ :‬العالقات داخل بيئة العمل‪ .‬وفي النهاية قدمت‬‫الدراسة مجموعة من التوصيات واالقتراحات للتخفيف من الضغوط المهنية والحد من‬‫المشكالت الناجمة عنها لدى عينة الدراسة‪.‬‬‫الكلمات الدالة‪ :‬الضغط المنهي‪ ،‬األطباء‪ ،‬مسببات الضغط المنهي‪ ،‬المركز الطبي‪ ،‬طبرق‪.‬‬‫‪ -1‬أستاذ مساعد‪ /‬كلية االقتصاد والعلوم السياسية‪ /‬جامعة طبرق‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪120‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬Abstract
This study aims to identify the causes of occupational stress among doctors
working in Tobruk Medical Center. The problem of the study was to ask thefollowing question: What are the most important causes of occupational stressamong doctors working in Tobruk Medical Center? The basic data for this study
were collected through a questionnaire, and analyzed with the program of the Social
Statistical Package (SPSS). The study concluded that the most important causes ofoccupational stress ranked among physicians were: satisfaction with services frompatients and their families, physical work environment, occupational health andsafety, workload, and relationships within the work environment. Among the mostimportant recommendations of the study: the need for the administration of the
Tobruk Medical Center, the place of study, and the health sector in general to give
more attention to doctors, as they are among the basic cadres for the success of thehealth sector by providing the best services to patients, given the importance they
enjoy, it was necessary to provide a suitable work environment for them. In order to,
make them feel stable and comfortable. Psychological, which ultimately leads toimproving the service they provide. At the end of the study, recommendations andsuggestions are made to alleviate professional pressures and reduce the problems
resulting from them in the study sample.
Keywords: Occupational Stress, Doctors, Causes of Occupational Stress, Medical
Center, Tobruk.

121‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المقدمة‬‫يتعرض اإلنسان إلى العديد من الضغوط في حياته اليومية‪ ،‬قد تكون اجتماعية‪ ،‬أو‬‫اقتصادية‪ ،‬أو مهنية‪ ،‬جميعها تؤثر في تصرفاته‪ ،‬ويعد الطب من المهن اإلنسانية التي يعاني‬‫أصحابها من ضغوط مهنية عالية نتيجة تعاملهم المباشر مع المرض ى‪ ،‬ويتطلب التعامل معهم‬‫دقة متناهية‪ ،‬وتحمل المسئولية الكاملة عن أي خطأ طبي‪ ،‬قد يؤدي إلى نهاية حياة شخص‪،‬‬‫مسببا ً‬‫ً‬‫رئيسا للضغط المنهي لديهم‪.‬‬‫والذي بدوره يمثل‬‫وقد تؤثر هذه الضغوط على صحته وأدائه المنهي‪ ،‬بل وحتى على حياته االجتماعية‪،‬‬‫كعالقته بأسرته وجيرانه وأصدقائه خارج نطاق العمل‪ .‬لذا تعد ظاهرة الضغوط المهنية‬‫ومسبباتها وآثارها على العاملين في المنظمات املختلفة من الموضوعات التي نالت اهتمام الكثير‬‫من األكاديميين والممارسين واإلداريين والباحثين‪ ،‬خاصة في اآلونة األخيرة‪ ،‬وال يزال الموضوع‬‫ً‬‫شائعا‪ ،‬رغم وجود هذه الظاهرة بوجود اإلنسان‪ ،‬نتيجة لما تسببه هذه الضغوط من نتائج‬‫سلبية على نفسية العاملين وانخفاض األداء لديهم‪ ،‬وازدياد أيام الغياب‪ ،‬وربما ارتفاع حوادث‬‫وأخطاء العمل‪ ،‬وبالتالي تكبد المنظمة خسائر كبيرة من الوظائف‪ ،‬وأكثرها عرضة للضغوط‬‫المهنية والنفسية مهنة الطبيب‪ ،‬لكون قطاع الصحة من القطاعات الحساسة والحيوية التي‬‫تقدم خدمات دائمة للمواطنين تتعلق بالحياة أو الممات (قوراري‪4192 ،‬؛ بوغازي‪.)4192 ،‬‬‫حيث قام الباحث بزيارة ميدانية إلدارة مركز طبرق الطبي‪ ،‬وأجرى مقابالت مع مديري اإلدارات‬‫ورؤساء األقسام الطبية ومشرفي األطباء والممرضين‪ ،‬ومقابلة بعض األطباء والحديث حول‬‫مصادر الضغط المنهي في بيئة العمل‪ ،‬حيث اتضح من خالل المقابلة أن األطباء يعانون من‬‫ضغوط مهنية مرتفعة‪ ،‬لذلك جاءت فكرة القيام بالدراسة الحالية لمعرفة مسببات الضغط‬‫المنهي لدى األطباء العاملين بمركز طبرق الطبي في مدينة طبرق‪.‬‬‫مما سبق يمكن صياغة مشكلة البحث الرئيسة في السؤال التالي‪ :‬ما أهم مسببات‬‫الضغط المنهي لدى األطباء الليبيين العاملين في مركز طبرق الطبي في مدينة طبرق؟‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪122‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫أهداف الدراسة‬‫تهدف هذه الدراسة إلى‪:‬‬‫‪-9‬التعرف على أهم مسببات الضغط المنهي لدى األطباء الليبيين العاملين في المركز الطبي في‬‫مدينة طبرق‪.‬‬‫‪-4‬الوصول إلى نتائج وتوصيات قد تساعد المسؤولين بالمستشفيات العامة واألطباء على الحد‬‫من الضغط المنهي‪.‬‬‫حدود الدراسة‪:‬‬‫تمثلت حدود الدراسة الحالية في‪:‬‬‫‪-9‬الحدود المكانية‪ :‬اقتصرت الدراسة الحالية على مركز طبرق الطبي‪ ،‬ليبيا‪.‬‬‫‪-4‬الحدود الزمنية‪ :‬من الفترة (‪ )4144/3/9‬إلى (‪.)4144/91/9‬‬‫‪-3‬الحدود البشرية‪ :‬اقتصرت الدراسة على األطباء الليبيين العاملين بمركز طبرق الطبي في مدينة‬‫طبرق‪.‬‬‫‪-2‬الحدود العلمية‪ :‬اشتملت الحدود العلمية على مسببات الضغط المنهي لدى األطباء (الرضا‬‫عن الخدمات من المرض ى وذويهم‪ ،‬بيئة العمل المادية‪ ،‬الصحة والسالمة المهنية‪ ،‬طبيعة‬‫المهنة‪ ،‬والعالقات داخل بيئة العمل) قيد الدراسة‪.‬‬‫أهمية الدراسة‬‫تتمثل أهمية هذه الدراسة في اآلتي‪:‬‬‫‪-9‬تهتم الدراسة بمهنة إنسانية وهي الطب‪ ،‬حيث تعد فئة األطباء من العناصر األساسية في‬‫المستشفيات العامة والخاصة‪ ،‬نتيجة ما يعانيه العاملون في هذه المهن من ضغوط مهنية‬‫عالية‪ ،‬وما لها من تأثير على كفاءة وفاعلية عملية على تقديم الخدمة‪ ،‬لذا يجب االهتمام بهذه‬‫الفئة‪ ،‬قصد التوصل إلى مجموعة من االقتراحات المساندة للقيام بأدوارهم بشكل فعال‪.‬‬‫‪-4‬تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مسببات الضغط المنهي لدى األطباء قيد الدراسة‪ ،‬من خالل‬‫ن‬‫محاولة الكشف عن مدى معاناة األطباء من الضغوط المهنية‪ ،‬مما ميمكن إدارة المستشفيات‬‫العامة في ليبيا من اتخاذ االستراتيجيات المناسبة التي تساعد القادة ومتخذي القرار في قطاع‬‫الصحة للحد من الضغط المنهي‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪123‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪-3‬قد تسهم هذه الدراسة في إضافة بسيطة إلى المعرفة حول ظاهرة الضغط المنهي لدى األطباء‬‫بالمستشفيات العامة‪.‬‬‫اإلطارالنظري للدراسة‬‫تعد مشكالت الضغوط المهنية والتوتر والقلق والملل واألثر الجسمي والعقلي وعدم‬‫معرفة طبيعة العمل‪ ،‬وسوء اندماج العامل داخل بيئة العمل‪ ،‬كلها عوامل تقلل من درجة تكيف‬‫ً‬‫ونفسيا‪ ،‬وحتى ً‬‫ً‬‫ً‬‫وتكنولوجيا‪ ،‬وتؤدي بالموظف إلى‬‫تقنيا‬‫اجتماعيا‬‫العامل مع متطلبات وظيفته‬‫ضغوطات نفسية واجتماعية تجره إلى أخطاء عديدة‪ ،‬من أهمها ظاهرة حوادث العمل‪ ،‬والتي‬‫ً‬‫ذهب ضحيتها أرواحا بشرية تعد باآلالف‪ ،‬إضافة إلى عواقب وخسائر اقتصادية كبيرة جدا‪ ،‬تهدد‬‫حياة املجتمعات واقتصاديات الدول‪.‬‬‫فظاهرة حوادث العمل تتحكم فيها أسباب وعوامل عديدة ومتنوعة ومتشابكة‬‫ومتداخلة‪ ،‬تتراوح بين المادية والسيكوسوسيولوجية (حمداوي ودناقة‪.)4196،‬‬‫الضغط بشكل عام‪ ،‬والضغط المنهي بشكل خاص‪ ،‬هي حقيقة من حقائق الحياة‬‫اليومية الحديثة التي دائما تزداد مع مشاكل الحياة‪ ،‬والتي ال يمكن تجنبها بسبب تعقد الحياة‬‫وازدياد متطلباتها‪ ،‬لذلك كانت والزالت محل اهتمام الباحثين ً‬‫دائما بدراسة هذه المشكلة‪ ،‬ألنها‬‫تؤثر بشكل مباشر على كفاءة الموظف (‪.)4144 ،Muntean, et‬‬‫وقد تعددت آراء الكتاب والباحثين حول مفهوم الضغط المنهي في بيئة األعمال‪ ،‬حيث‬‫يرى اللوزي والحنيطي (‪ )4113‬بأنه "حالة من عدم التوازن تصيب األفراد في مواقع عملهم‪،‬‬‫نتيجة مؤثرات أو عوامل نابعة عن طبيعة وظائفهم‪ ،‬ويترتب عليها آثار ونتائج تنعكس على أداء‬‫ً‬‫األفراد‪ ،‬اعتمادا على الفروق الفردية بينهم" (ص‪.)382‬‬‫في حين عرفه العاني والطائي (‪ )61 ،4192‬بأنه "ظاهرة تنظيمية ناتجة عن عدم‬‫التوافق واالنسجام بين الفرد وما يحمله من مهارات وقدرات وأهداف‪ ،‬وبين بيئة العمل‬‫ومتطلباتها‪ ،‬مما يسبب عدم تكيف الفرد مع الوظيفة التي تحمل متطلبات تفوق قدرة الفرد‬‫وإمكانياته على تلبيتها بصورة صحيحة‪ ،‬مما يؤدي إلى حدوث توتر أو إجهاد أو خلل في األداء‬‫الوظيفي للفرد‪ ،‬من جهة أخرى يقصد بالضغط المنهي بأنه‪ :‬االستجابة للمثيرات التي تتواجد في‬‫بيئة األطباء والتي تؤثر عليهم والتي تترجم في سلوكهم وفي حالتهم النفسية والجسمية‪ ،‬أو في‬‫أدائهم ألعمالهم (وهيبة ومصطفي‪.)4141 ،‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪124‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ويقصد بالضغط المنهي في هذه الدراسة‪ :‬إحساس األطباء بالتعب واإلجهاد نتيجة‬‫تعرضهم لضغوطات مرتبطة ببيئة عملهم والناتجة عن مجموعة من المسببات‪ ،‬هي‪ :‬طبيعة‬‫المهنة‪ ،‬بيئة العمل المادية‪ ،‬الصحة السالمة المهنية‪ ،‬العالقات داخل بيئة العمل‪ ،‬رضا‬‫الخدمات من المرض ى وذويهم‪ ،‬والصحة والسالمة المهنية والتي تؤثر على الطبيب وفي كيفية‬‫أدائه لعمله‪.‬‬‫مراحل التعرض للضغط المنهي‪:‬‬‫عندما يتأثر الفرد بنوع معين من الضغط المنهي فإنه ال يتأثر به مرة واحدة‪ ،‬وإنما يمر‬‫هذا التأثير بمراحل‪ ،‬تسمى مراحل التعرض واإلصابة بالضغوط‪ ،‬ويمكن تقسيمها إلى ثالث‬‫مراحل هي‪:‬‬‫‪ .9‬التنبيه بالخطر‪ :‬ويطلق عليها البعض مرحلة اإلنذار المبكر أو مرحلة اإلحساس بوجود‬‫ً‬‫ً‬‫الخطر‪ ،‬وتبدأ هذه المرحلة بتعرض الفرد لمثير معين‪ ،‬سواء كان داخليا أو خارجيا‪ ،‬ويمكن‬‫القول إن هذا المثير قد يؤدي إلى حدوث ضغوط معينة‪ ،‬وعندها تفرز الغدد الصماء هرمونات‬‫معينة‪ ،‬يترتب عليها بعض المظاهر التي يمكن أن نستدل منها على تعرض الفرد لهذه الضغوط‪،‬‬‫ومن أهم هذه المظاهر‪ :‬زيادة ضربات القلب‪ ،‬األرق‪ ،‬توتر األعصاب‪ ،‬الضحك الهستيرى‪ ،‬سوء‬‫استغالل الوقت‪ ،‬الحساسية للنقد (السعودي‪ .)4116 ،‬وكلما زادت حالة الضغط انتقل الفرد‬‫إلى درجة عالية من الشعور بالقلق والتوتر واإلرهاق‪ ،‬مما يؤدى إلى مقاومة الفرد للضغط‪ ،‬وهي‬‫المرحلة الثانية من مراحل الضغوط المهنية‪.‬‬‫‪ .4‬المقاومة‪ :‬تبدأ هذه المرحلة مع تزايد الضغط وارتفاع مستوى القلق والتوتر‪ ،‬وعادة يترتب‬‫على هذه المقاومة العديد من الظواهر السلبية‪ ،‬كإصدار قرارات متعددة وعاجلة‪ ،‬وحدوث‬‫مصادمات أو نزاعات مؤذية‪ ،‬وظهور العديد من المواقف والمتغيرات التي تخرج من سيطرة‬‫الفرد والمنظمة‪ ،‬بصورة قد تؤدي إلى انهيار المقاومة وظهور مجموعة من المشكالت واألعراض‬‫السلبية (الحضيرى‪)9119 ،‬‬‫‪ .3‬اإلرهاق‪ :‬ينتقل الموظف إلى هذه المرحلة بعد تعرضه للضغوط لمدة زمنية طويلة‪ ،‬وتعد هذه‬‫المرحلة األخطر‪ ،‬حيث يصاب الموظف بالضغط نتيجة لتكرار مقاومة الضغوط ومحاولة‬‫التكيف معها‪ ،‬ويمكن االستدالل على الوصول إلى هذه المرحلة من خالل بعض المظاهر‬‫واآلثار‪ ،‬منها‪ :‬االستياء من جو العمل‪ ،‬انخفاض معدالت اإلنجاز‪ ،‬التفكير في ترك الوظيفة‪،‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪125‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫اإلصابة باألمراض النفسية مثل النسيان المتكرر‪ ،‬السلبية‪ ،‬الالمباالة واالكتئاب‪ ،‬اإلصابة‬‫باألمراض العضوية‪ :‬كقرحة المعدة‪ ،‬السكر‪ ،‬وضغط الدم‪ ،‬أمراض القلب (وهيبة ومصطفى‪،‬‬‫‪.)4141‬‬‫مسببات الضغط المنهي في المنظمات‪:‬‬‫تعد ظاهرة الضغوط المهنية من الموضوعات الشائعة في هذا العصر‪ ،‬التي لها‬‫ً‬‫انعكاسات على الموظفين والمنظمات‪ ،‬نظرا لكثرة انتشارها في األعمال المهنية املختلفة‪ ،‬وقد‬‫أخذت هذه الظاهرة اهتمام العديد من دول العالم‪ ،‬وتعمل هذه الدول جاهدة على تقدير حجم‬‫م‬‫الخسائر التي تلحقها الضغوط المهنية بمؤسساتها على المستوى المادي والبشري‪ ،‬حيث تسعى‬‫هذه الدول إلى إعداد البحوث والدراسات العلمية‪ ،‬بهدف توعية األفراد وإدراكهم ألفضل‬‫االستراتيجيات إلدارة الضغوط المهنية والحد منها (لعجايلية‪.)4192 ،‬‬‫فممارسة مهنة الطب وغيرها من المهن المتعلقة بصحة العامة وحياة اإلنسان ترتبط‬‫بالتعرض للضغوط الناتجة عن عدد من مصادر منها‪ :‬مواجهة معاناة المرض ى وذويهم مع‬‫المرض والعالج‪ ،‬التعرض لمواقف الحياة والموت‪ ،‬باإلضافة إلى الشعور بعدم القدرة على‬‫السيطرة على مجريات األمور نتيجة للتعامل مع درجة من الغموض فيما يتعلق ببعض األمراض‬‫واإلجراءات الطبية‪.‬‬‫من جانب آخر‪ ،‬فإن بيئة المنظمات الصحية اليوم تمر بجملة من التغيرات المتمثلة‬‫في زيادة الضوابط اإلدارية والمالية والقانونية التي تحكم عمل األطباء‪ ،‬والتغير المستمر‬‫للمعرفة والتقنية الطبية‪ ،‬والسعي الحثيث لمواكبة هذه التغيرات والتكيف معها (األحمدي‪،‬‬‫‪ ،)4114‬لذلك تنشأ الضغوط المهنية نتيجة للتأثير المباشر بالمثيرات والمسببات البيئية‬‫املختلفة‪ ،‬وهذه الضغوط قد تجعل الموظف يعيش في حالة من عدم التوازن النفس ي‬‫والجسدي‪ ،‬مما يؤثر على مهام ومتطلبات المهنة‪ ،‬وعلى عالقات الموظف مع زمالئه في المنظمة‪،‬‬‫وهذه المسببات أو المصادر كثيرة‪ ،‬ولكن ستقتصر الدراسة على المسببات المهنية قيد‬‫الدراسة‪ ،‬والموضحة كاالتي‪:‬‬‫‪-9‬الرضا عن الخدمات من المرض ى وذويهم‪ :‬تقديم الخدمة الطبية لمرض ى يعانون من أمراض‬‫مختلفة‪ ،‬وفي أوضاع نفسية سيئة‪ ،‬وتحت اآلالم البدنية والنفسية الكبيرة‪ ،‬والتعامل مع ذوي‬‫المريض هو بحد ذاته مصدر للضغط الوظيفي للطبيب والممرض‪ ،‬باإلضافة إلى أن أخالقيات‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪126‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المهنة تتطلب من الطبيب والممرض إسعاف المريض وتقديم الخدمة الطبية في كل األحوال‬‫والظروف‪ ،‬فعندما ال يستطيع الطبيب أو الممرض تحقيق هذا الهدف‪ ،‬ويفشل في إنجازه‪،‬‬‫ً‬‫ً‬‫إضافيا للضغط في المهمة (الصباغ‪،‬‬‫فسوف يصاب الطبيب بخيبة األمل التي تشكل مصدرا‬‫‪ .)9111‬ويرى الباحث أن تعامل الطبيب مع فئات مختلفة من المرض ى وذويهم‪ ،‬يختلفون في‬‫مستوى التفكير والنقد وأسلوب الحوار‪ ،‬ولهم ظروف اقتصادية واجتماعية مختلفة‪ ،‬يولد بدوره‬‫ً‬‫ً‬‫ضغطا نفسيا لدى الطبيب‪ ،‬في إعطاء كل مريض حقه من اإلشراف والتوجيه والنصح‪.‬‬‫‪-4‬الصحة والسالمة المهنية‪ :‬وتعرف السالمة المهنية بأنها "حماية العاملين من إصابات ناجمة‬‫عن حوادث ذات صلة بالعمل"‪ ،‬أما الصحة المهنية ف مع نرفت بكونها "خلو العاملين من أمراض‬‫بدنية ونفسية ذات صلة بالعمل" (برنوطي‪ ،4119 ،‬ص ‪ .)26‬وتعد السالمة المهنية أحد أهم‬‫العناصر التي تحرص المنظمة على توفيرها‪ ،‬من خالل تهيئة مناخ عمل مناسبة‪ ،‬تحفز على‬‫العمل واألداء الفعال‪ ،‬فالسالمة المهنية تهدف إلى حماية الموظفين من مختلف أنواع حوادث‬‫العمل أو بيئته‪ ،‬عن طريق معالجة العوامل الشخصية أو التقنية التي يمكن أن تؤدي إلى هذه‬‫الحوادث أو املخاطر‪ ،‬األمر الذي يؤدي إلى تحسين بيئة العمل‪ ،‬بحيث يبقى العمال بصحة بدنية‬‫وعقلية دائمة‪ ،‬وذلك من خالل توفير نظام سالمة مهنية متكامل (فريد ونصرالدين‪.)4149 ،‬‬‫‪-3‬بيئة العمل المادية‪ :‬يمكن أن تكون الظروف المادية التي تتمثل في‪ :‬اإلضاءة السيئة أو‬‫الضوضاء المرتفعة‪ ،‬أو درجات الحرارة من حيث ارتفاعها أو انخفاضها‪ ،‬باإلضافة إلى زيادة‬‫نسب الرطوبة أو التعرض لمواد كيماوية ضارة‪ ،‬أو األتربة‪ ،‬أو الغبار‪ ،‬أو التعرض للمراض‬‫المعدية‪ ،‬وترتيب وجاهزية مكان العمل من أسباب الشعور بالضغط المنهي (وهيبة ومصطفى‪،‬‬‫‪.)4141‬‬‫‪-2‬طبيعة المهنة‪ :‬هي ضغوط تسببها عوامل مرتبطة بالعمل نفسه‪ ،‬وليس بالفرد الذي يشغل‬‫المهنة‪ ،‬وتشمل‪ :‬عبء العمل‪ ،‬تعارض وغموض الدور‪ ،‬صعوبة السيطرة على العمل‪ ،‬نظم‬‫الحوافز واألجور‪ ،‬العبء النوعي‪ ،‬ضغوط الوقت وكثرة العمل‪ ،‬ساعات العمل ونظام الورديات‬‫(وهيبة ومصطفى‪ .)4141،‬وكذلك تفاوت المهن في طبيعتها من حيث المسئوليات‪ ،‬طريقة‬‫األداء‪ ،‬والنتائج المترتبة على السلوك أو ما يقوم به الفرد‪ ،‬وهذا التباين يؤدي إلى إيجاد درجات‬‫مختلفة من الضغوط الواقعة عليه‪ ،‬ومن الطبيعي أن تكون األعمال التي تتضمن مسئولية‬‫الحفاظ على حياة الناس أكثر مساهمة في الضغط مقارنة باألعمال المكتبية‪ ،‬والش يء نفسه‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪127‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫يقال عن العمل الذي يتخذ فيه الفرد القرارات مقارنة بالعمل الذي يعتمد الفرد فيه على‬‫األجهزة التخاذ قراراته‪ ،‬وهناك بعض الوظائف تكون أكثر قابلية من غيرها إلثارة الضغط‬‫(هالل‪.)4111 ،‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫‪-2‬العالقات داخل بيئة العمل‪ :‬تعد المنظمة نظاما اجتماعيا معقدا‪ ،‬وتقوم على أساس التفاعل‬‫بين األفراد والجماعات‪ ،‬سواء الرسمية أو غير الرسمية‪ ،‬ولذلك فإن سوء العالقة بين الفرد‬‫وزمالئه‪ ،‬كالتنافس وحجب المعلومات‪ ،‬وعدم التعاون أو سوء العالقة بين المسؤول‬‫ومرؤوسيه‪ ،‬مثل‪ :‬عدم إطاعتهم ألوامره أو تدني مستوى أدائهم‪ ،‬أو سوء العالقة بين الفرد‬‫ورؤسائه‪ ،‬المتمثل في عدم تفويضه صالحيات كافية‪ ،‬أو عدم تقدير جهوده‪ ،‬أو تصيد أخطائه‪،‬‬
‫ً ً‬
‫ً‬
‫أو اتباع أساليب ملتوية في التعامل معه‪ ،‬تعد جميعا مصدرا مهما للضغط المنهي (السعودي‪،‬‬‫‪.)4116‬‬‫الدراسات السابقة‬‫لتحقيق أهداف الدراسة تم مراجعة الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع‬‫الدراسة‪ ،‬حيث تم االطالع على عدد من الدراسات العربية واألجنبية ذات العالقة بموضوع‬‫الد اسة‪ ،‬وما توصلت إليه حول الموضوع‪ ،‬والتي تم عرضها ً‬‫وفقا للترتيب الزمني ً‬‫بدء باألقدم ثم‬‫ر‬‫األحدث‪ ،‬كما يلي‪:‬‬‫ دراسة المعاني وأخوارشيدة (‪ :)4116‬قامت هذه الدراسة بتحليل ضغوط العمل التي‬‫يشعر بها الجهاز التمريض ي في مستشفى الجامعة األردنية‪ ،‬وذلك من خالل التعرف على‬‫مصادرها‪ ،‬وكانت من أهم نتائجها شعور المبحوثين بضغوط متوسطة في العمل‪ ،‬وعدم وجود‬‫ً‬‫فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ضغط العمل الذي يشعر به المبحوثين تبعا لخصائصهم‬‫الديمغرافية باستثناء متغيرات المهنة والمؤهل العلمي‪.‬‬‫)‪ Wu., Zhao., Wang., & Wang, (2010‬العوامل المرتبطة بالضغط المنهي بين‬‫األطباء الصينيين‪ .‬بينت الدراسة أن األطباء يعانون من ضغوط مرتفعة‪ ،‬تشمل عبء العمل‪،‬‬‫غموض الدور‪ ،‬تحمل المسئولية‪ ،‬والعالقة بين الطبيب والمريض‪ ،‬وعبء الدور الزائد لدى‬‫الرجال‪ ،‬بينما مع قصور الدور‪ ،‬وحدود الدور‪ ،‬والدعم االجتماعي‪ ،‬والمسؤولية‪ ،‬والرعاية‬‫الذاتية‪ ،‬العدوي من األمراض‪ ،‬والعالقة بين الطبيب والمرض ى‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪128‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ دراسة قوراري‪ :)4192( ،‬هدفت الدراسة إلى معرفة مستويات الضغط المنهي لدى‬‫ً‬‫أطباء مصلحة االستعجاالت‪ ،‬وكذا معرفة أكثر عوامل الضغط تأثيرا عن األطباء‪ ،‬وأكثر األعراض‬‫ظهور لديهم‪ ،‬وقد طبقت الدراسة على عينة متكونة من ‪ 961‬طبيب‪ ،‬وبعد جمع االستبيانات تم‬‫حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتكراري والنسب المئوية واالنحدار المتعدد‬‫والتدريجي وارتباط بيرسون واختبار ‪ ANOVA‬لداللة الفرق‪ ،‬وتوصلت الدراسة إلى أن األطباء‬‫ً‬‫يعانون من مستويات مرتفعة من الضغط المنهي‪ ،‬وأن ظروف العمل أكثر العوامل تأثيرا‪.‬‬‫دراسة ‪ Mangal, C. (2015):‬هدفت الدراسة إلى معرفة مدى انتشار اإلجهاد المنهي‪،‬‬‫وتحديد مصادر اإلجهاد المنهي بين األطباء العاملين في المستشفيات الحكومية‪ ،‬وتم جمع عينة‬‫ً‬‫عشوائية من ‪ً 999‬‬‫طبيبا مسجال‪ ،‬يمارسون مهنة الطب باستخدام االستبيان على اإلدارة من‬‫المستشفيات الحكومية في مدينة كوال‪ ،‬حيث أشارت نتائج التحليل إلى أن حوالي ‪ ٪11‬من األطباء‬‫الحكوميين وافقوا على أنهم يشعرون بضغوط مهنية مرتفعة بالمستشفيات العامة‪ ،‬تشمل‬‫غموض الدور‪ ،‬وعبء العمل‪ ،‬ونقص األدوات‪.‬‬‫ دراسة العاني والطائي‪ :)4192( ،‬استنتجت الدراسة أن مستوى الشعور بضغوط‬‫العمل يتفاوت من شخص إلى آخر‪ ،‬وذلك بحسب كفاءته‪ ،‬طبيعة عمله‪ ،‬وموقعه في المستشفى‪،‬‬‫وأن هناك فروقات معنوية بين مسببات ضغوط العمل التي يتعرض لها كل من األطباء‬‫والممرضين في المستشفيات‪ ،‬وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام باألطباء والممرضين في‬‫المستشفى‪ ،‬والعمل على تنمية قدراتهم ومهارتهم الفنية لممارسة الدور المنهي بشكل فعال‬‫وسليم وواضح‪ ،‬للوصول إلى األداء المنهي المناسب ألهداف المنظمة‪.‬‬‫دراسة‪ Bernburg., Vitzthum., Groneberg., & Mache, (2016) :‬تشير نتائج‬‫هذه الدراسة إلى أن ما يصل إلى ‪ ٪91‬من األطباء أبلغوا عن مستويات عالية من الضغط المنهي‬‫و ‪ ٪1‬أبلغوا عن مستويات عالية من أعراض االكتئاب‪ ٪99 ،‬من أطباء المستشفى سجلوا‬‫درجات منخفضة في القدرة على العمل‪.‬‬‫ دراسة بن كمش ي‪ :)4191( ،‬هدفت الدراسة إلى التعرف على مصادر الضغط المنهي‬‫ً‬‫األكثر ضغطا لدى أطباء وممرض ي قسم االستعجاالت الطبية‪ ،‬حيث أسفرت الدراسة على‬‫نتائج‪ ،‬منها أن مصادر الضغط المنهي الثالثة (الضغوط المتعلقة بالوظيفة‪ ،‬الضغوط المتعلقة‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪129‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫بالمؤسسة‪ ،‬الضغوط المتعلقة بالبيئة المادية للعمل) لها تأثير متساوي على أطباء وممرض ي‬‫قسم االستعجاالت الطبية‪ ،‬وهم يعانون من ضغط منهي مرتفع‪.‬‬‫ دراسة عمار & أبريعم‪ :)4141( ،‬خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج‪ ،‬من أهمها‪:‬‬‫يعاني األطباء والممرضين من مستويات متفاوتة من الضغط المنهي‪ ،‬وأبرز المشكالت الناجمة‬‫عن الضغط المنهي لدى األطباء والممرضين هي مشكالت نفسية‪ ،‬جسدية‪ ،‬اجتماعية‪،‬‬‫وتنظيمية‪ .‬باإلضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األطباء والممرضين في مستوى‬‫الضغط المنهي‪ ،‬وفي طبيعة المشكالت الناجمة عنه‪ ،‬كما قدمت الدراسة مجموعة من‬‫التوصيات والمقترحات لتخفيف الضغوط المهنية والحد من المشكالت الناجمة عنها لدى‬‫عينة الدراسة‪.‬‬‫ دراسة )‪ Saman & Malik, (2021‬دراسة مقارنة لضغوط الدور المنهي بين األطباء‬‫في القطاعين العام والخاص‪ ،‬باستخدام مقياس لمصادر الضغط المنهي على عينة من أطباء من‬‫القطاع العام (‪ 31‬طبيبا) ومن القطاع الخاص (‪ 31‬طبيبا)‪ ،‬وقد جرى تحليل البيانات التي تم‬‫ً‬‫الحصول عليها إحصائيا بأخذ متوسط الدرجات التي حصل عليها من عينة الدراسة في‬‫القطاعين‪ ،‬وكان المتوسط الحسابي للطباء العموميين (‪ )41.93 =M‬وبالنسبة للطباء‬‫الخاصين كانت الدرجات (‪ ،)28.8=M‬وكان من الواضح أن متوسط درجات الضغط المنهي في‬‫ً‬‫القطاع الخاص كان أكثر مقارنة بالعام‪.‬‬‫عال‬‫ دراسة النصراوي (‪ :)4141‬بينت نتائج الدراسة أن األطباء يعانون من مستوى ٍ‬‫ً‬‫جدا في المستشفيات الحكومية ألنواع مختلفة من الضغوط المهنية‪ ،‬ناتجة عن كثرة المهام‬‫التي تلقى على عاتقهم‪ ،‬وكذلك عدم توافر العالج المناسب للحاالت المرضية الموجودة في‬‫المستشفيات الحكومية‪ ،‬والنقص الواضح في األجهزة المتطورة والحديثة والبيئة غير‬‫الصحيحة في البنايات المتهالكة للمستشفيات‪.‬‬‫ومن خالل عرض الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة‪ ،‬نشير إلى بعض‬‫المالحظات والتعليقات‪ ،‬وأبرزها يتمثل في‪:‬‬‫ً‬‫أوال‪ :‬هذه الدراسة مكملة لجهود الباحثين في األدب اإلداري‪ ،‬وقد بدأت من حيث انتهى‬‫اآلخرون‪ ،‬فهي حلقة ضمن مناهج البحث العلمي‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪130‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً‬‫ثانيا‪ :‬اختلفت الدراسة الحالية عن جميع الدراسات السابقة من حيث الحدود‬‫الجغرافية‪ ،‬حيث اقتصرت الدراسة على األطباء الليبيين العاملين بالمستشفيات العامة‪،‬‬‫كدراسة حالة لمركز طبرق الطبي‪.‬‬‫ً‬‫ثالثا‪ :‬تناولت الدراسة موضوع مسببات الضغط المنهي لدى األطباء الليبيين العاملين‬‫بمركز طبرق الطبي في مدينة طبرق‪ ،‬كأول دراسة في ليبيا تطبق على هذه الفئة‪ ،‬وعلى حد علم‬‫الباحث فإنه لم يعثر على دراسة سابقة تناولت مسببات الضغط المنهي قيد الدراسة لدى‬‫األطباء الليبيين العاملين في المستشفيات العامة‪ ،‬لذلك قد تسهم نتائج هذه الدراسة في‬‫ً‬‫مساعدة المسؤولين ومتخذي القرار في وزارة الصحة الليبية مستقبال في توفير بيئة عمل مناسبة‬‫للطباء العاملين بالمستشفيات العامة في مواجهة الضغوط المهنية والحد منها‪.‬‬‫منهجية الدراسة‬‫منهج الدراسة‪:‬‬‫اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي باعتباره أحد أساليب البحث المستخدمة‬‫بشكل واسع في العلوم اإلنسانية واالجتماعية‪ ،‬كما يعد أكثر مالءمة ألهداف الدراسة‪.‬‬‫مجتمع الدراسة والعينة‪:‬‬‫اقتصر مجتمع الدراسة على األطباء العاملين في المركز الطبي في مدينة طبرق‪ ،‬وقد بلغ‬‫مجتمع الدراسة (‪ )312‬طبيب ليبي‪ ،‬وباالستناد إلى الجدول الذي قدمه كل من ( & ‪Krejcie‬‬‫َ‬‫‪ )9111 ،Morgan‬فإن حجم العينة تم تحديده بـ (‪ )961‬طبيبا‪ ،‬وتم اختيار عينة سهلة المنال‬‫بحرية المشاركة في تعبئة االستبيان من األطباء قيد الدراسة‪ ،‬وقد وزعت (‪ )911‬صحيفة‬‫م‬‫استبيان‪ ،‬أستلم منها (‪ )991‬صحيفة‪ ،‬بحيث كان الفاق ــد (‪ )61‬صحيفة‪ ،‬ويمكن إرجاع سبب‬‫االرتفاع في نسبة الفاقد في صحائف االستبيان إلى أن الكثير من األطباء لم يقوموا بإرجاع‬‫الصحائف المسلمة لهم بسبب أن عملية التوزيع للصحائف كانت أثناء الدوام‪ ،‬وأن طبيعة‬‫وكثرة عمل األطباء تفرض عليهم التزاما كامال بالمرض ى‪ ،‬وبالتالي لم يكن هناك متسع أمام األطباء‬‫لإلجابة عن االستبيان‪ ،‬وبعد فحص الصحائف المرجعة تم استبعاد عدد (‪ )33‬صحيفة لعدم‬‫صالحيتها للتحليل بسبب نقص في بيانات الصحيفة‪ ،‬أو وجود أكثر من إجابة للسؤال الواحد‪،‬‬‫وبذلك أصبح عدد الصحائف الصالحة للتحليل (‪ )11‬صحيفة‪.‬‬‫أداة الدراسة‪:‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪131‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫تم جمع بيانات الدراسة عن طريق صحيفة االستبيان التي تكونت من جزئين رئيسين‪،‬‬‫األول من استمارة االستبيان تضمن مجموعة من األسئلة لجمع البيانات األساسية حول األطباء‬‫قيد الدراسة‪ ،‬والجزء الثاني تضمن مجموعة من األسئلة حول مسببات الضغط المنهي لدى‬‫األطباء‪ ،‬وتم االعتماد على المقياس الذي أعده اللوزي والحنيطي(‪ ،)4113‬لقياس العوامل‬‫المهنية المسببة للضغط الوظيفي‪ ،‬مع إجراء بعض التعديالت عليه بشكل يناسب البيئة‬‫الليبية (محمد‪ ،)4118 ،‬ويحوي المقياس على (‪ )23‬عبارة‪ ،‬بما أن الدراسة تهدف إلى معرفة‬‫مسببات الضغط المنهي‪ ،‬بحيث تكون عبارات االستبيان سلبية‪ ،‬تم استخدام مقياس ليكرت‬‫الخماس ي لبيان اآلراء الوصفية لعينة الدراسة‪ ،‬بإعطاء درجة (‪ )9‬موافق بشدة‪ ،‬ودرجة (‪ )2‬غير‬‫موافق بشدة‪ ،‬ويوضح الجدول رقم (‪ )9‬طول الخلية لمقياس الدراسة مقاييس ترتيبية لهذه‬‫ً‬‫الدرجات إلعطاء الوسط الحسابي مدلوال يمكن االستفادة منه في التحليل‪:‬‬‫الجدول (‪ :)9‬طول الخلية لمقياس الدراسة‬‫العبارة‬‫درجة‬‫المقياس‬‫طول الخلية‬‫درجة‬‫الموافقة‬‫موافق بشدة‬‫موافق‬‫محايد‬‫غير موافق‬‫غير موافق بشدة‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1-1.8‬‬‫ضغوط‬‫مرتفعة جدا‬‫‪1.81-2.60‬‬‫‪2.61-3.40‬‬‫‪3.41-4.20‬‬‫‪4.21-5‬‬‫ضغوط مرتفعة‬‫ضغوط متوسطة‬‫ضغوط ضعيفة‬‫ضغوط ضعيفة جدا‬‫المصدر‪ :‬أبو صالح‪ ،‬محمد صبحي‪ .)4119( .‬الطرق اإلحصائية‪ .‬عمان‪ :‬دار اليازوري‬‫العلمية‪،‬ص‪.29:‬‬‫أسلوب جمع وتحليل البيانات‪:‬‬‫‪ .9‬تم توزيع استمارات االستبيان على األطباء العاملين في المركز الطبي في مدينة طبرق قيد‬‫الدراسة‪ ،‬واستغرقت فترة استرجاع االستمارات مدة عشرة أيام من تاريخ توزيع االستمارات‪.‬‬‫‪ .4‬تم توزيع استمارات االستبيان على األطباء حسب نظام الدوام من حيث الورديات الصباحية‬‫كاف من األطباء قيد الدراسة‪.‬‬‫والليلية‪ ،‬بحيث يتم تغطية عدد ٍ‬‫م‬‫‪ .3‬بعد االنتهاء من جمع البيانات‪ ،‬أجريت عملية تحليل لهذه البيانات من خالل االستعانة‬‫بالحاسب اآللي‪ ،‬واستخدام برنامج إحصائي من حزمة البرمجيات المعروفة ببرنامج الحزم‬‫ً‬‫اإلحصائية للعلوم االجتماعية ‪ )Statistical Package for Social Sciences (SPSS‬وفقا‪ :‬الجداول‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪132‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫التكرارية‪ ،‬استخدام مقاييس النزعة المركزية المتمثلة في المتوسطات الحسابية واالنحرافات‬‫المعيارية‪ ،‬الصدق والثبات‪.‬‬‫عملية ثبات أداة جمع البيانات وصدقها‪:‬‬‫صدق املحكمين‪:‬‬‫عرضت االستبانة على مجموعة من األساتذة المتخصصين في مجال إدارة الموارد‬‫البشرية من جامعة طبرق‪ ،‬جامعة درنة‪ ،‬وجامعة عمر املختار البيضاء‪ ،‬لغرض التحكيم‬‫والتحقق من مدى صدق املحتوى‪ ،‬واألخذ في االعتبار كل المالحظات والتوجيهات الخاصة‬‫االستبانة‪.‬‬‫الثبات‪:‬‬‫تم استخراج معامل كرونباخ ألفا (‪ )Cronbach Alpha‬لالتساق الداخلي لمتغيرات‬‫الدراسة‪ ،‬وتعد قيمة ألفا مقبولة في الدراسات االقتصادية‪ ،‬إذا كانت ‪ %11‬أو أكثر (الشريف‪،‬‬‫‪ ،)4141‬ويبين الجدول (‪ )4‬قيم كرونباخ ألفا لمتغيرات الدراسة أكثر من ‪ ،%11‬حيث تعد قيمة‬‫مرتفعة ومناسبة ألغراض البحث‪.‬‬‫الجدول رقم (‪ :)4‬قيم كرونباخ ألفا لمتغيرات الدراسة‬‫ت‪.‬م‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫المتغير‬‫طبيعة المهنة‬‫العالقات داخل بيئة العمل‬‫الصحة والسالمة المهنية‬‫بيئة العمل المادية‬‫الرضا عن الخدمات من المرض ى وذويهم‬‫مسببات الضغط المنهي‬‫كرونباخ ألفا‬‫‪.7610‬‬‫‪.8470‬‬‫‪.7360‬‬‫‪.7150‬‬‫‪.7830‬‬‫‪0.806‬‬‫المصدر‪ :‬من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج ‪42SPSS.V‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪133‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫تحليل البيانات والنتائج‬‫ا‬‫أوال‪ -‬المعلومات الشخصية‪:‬‬‫تم استجواب المبحوثين عن معلوماتهم الشخصية‪ ،‬فكانت ردودهم على النحو الوارد‬‫بالجدول رقم (‪:)3‬‬‫النسبة‬‫‪57.1‬‬‫‪42.9‬‬‫‪100.0‬‬‫توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس‬‫التكرارات‬‫‪44‬‬‫‪33‬‬‫‪77‬‬‫توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر‬‫الفئة‬‫ذكر‬‫أنثي‬‫املجموع‬‫النسبة‬‫التكرارات‬‫الفئة‬‫‪14.3‬‬‫‪11‬‬‫‪18-24‬‬‫‪32.5‬‬‫‪25‬‬‫‪25-31‬‬‫‪31.2‬‬‫‪24‬‬‫‪32-38‬‬‫‪15.6‬‬‫‪12‬‬‫‪39-45‬‬‫‪6.5‬‬‫‪5‬‬‫أكثر من ‪ 22‬سنة‬‫‪100.0‬‬‫‪77‬‬‫املجموع‬‫توزيع عينة الدراسة حسب متغير الحالة االجتماعية‬‫النسبة‬‫التكرارات‬‫الفئة‬‫‪66.2‬‬‫‪51‬‬‫متزوج‬‫‪33.8‬‬‫‪26‬‬‫غير متزوج‬‫‪100.0‬‬‫‪77‬‬‫املجموع‬‫توزيع عينة الدراسة حسب متغير مدة الخدمة‬‫النسبة‬‫التكرارات‬‫الفئة‬‫‪33.8‬‬‫‪26‬‬‫أقل من ‪ 3‬سنوات‬‫‪24.7‬‬‫‪19‬‬‫‪3-6‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪134‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪13.0‬‬‫‪10‬‬‫‪6-9‬‬‫‪28.6‬‬‫‪22‬‬‫أكثر من ‪ 1‬سنوات‬‫‪100.0‬‬‫‪77‬‬‫املجموع‬‫توزيع عينة الدراسة حسب متغير ساعات العمل‬‫النسبة‬‫التكرارات‬‫الفئة‬‫‪68.8‬‬‫‪53‬‬‫‪ 8‬ساعات‬‫‪31.2‬‬‫‪24‬‬‫أكثر من ‪ 8‬ساعات‬‫‪100.0‬‬‫‪77‬‬‫املجموع‬‫الجدول (‪ :)3‬التوزيع التكراري إلفراد العينة‬‫المصدر‪ :‬من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج ‪42SPSS.V‬‬‫يبين الجدول السابق توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس أن (‪ )%21.9‬من عينة‬‫الدراسة من الذكور ونسبة (‪ )%24.9‬من اإلناث‪ ،‬وحسب متغير العمر نالحظ أن الفئة العمرية‬‫(من ‪ 42‬إلى ‪ 39‬سنة) تشكل أعلى نسبة من أعمار عينة الدراسة‪ ،‬حيث بلغت (‪ ،)% 34.2‬وارتفاع‬‫هذه النسبة يدل على جودة العينة وقدرة أفرادها على فهم عبارات االستبانة واإلجابة عليها‪ ،‬كما‬‫نالحظ من الجدول أن نسبة (‪ )%66.43‬من أفراد العينة من فئة المتزوجين‪ ،‬ونالحظ أن‬‫(‪ )%33.8‬من عينة الدراسة لديهم خبرة عملية (أقل من ‪ 3‬سنوات)‪ ،‬تليها الفئة (أكثر من ‪1‬‬‫سنوات) بنسبة (‪ ،)48.6‬ويتضح من الجدول أيضا أن أغلب األطباء يعملون (‪ 8‬ساعات) بشكل‬‫يومي‪ ،‬حيث شكلت أعلى بنسبة (‪.)%68.8‬‬‫ثانيا‪ -‬عرض وتحليل مسببات الضغط المنهي لعينة الدراسة‪:‬‬‫يختص هذا الجزء باإلجابة عن تساؤل الدراسة الرئيس ي‪ :‬ما أهم مسببات الضغط المنهي‬‫لدى األطباء العاملين في المركز الطبي في مدينة طبرق؟‬‫بعرض وتحليل البيانات والنتائج التي توصلت إليها الدراسة‪ ،‬وذلك عن طريق إجراء‬‫االختبارات الالزمة إلجابات األطباء عن عبارات االستبيان‪ ،‬وحساب المتوسطات الحسابية‪،‬‬‫واالنحرافات المعيارية للكشف عن درجة أهمية كل إجابات األطباء على عبارات االستبيان‬‫المتعلقة بمسببات الضغط المنهي لدى األطباء قيد الدراسة‪ ،‬مع العلم بأن المتوسط‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪135‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫االفتراض ي للمقياس يبلغ (‪ ،)3‬تليها أي أن المتوسط الحسابي االفتراض ي للدراسة ألوزان‬‫ً‬‫الفقرات أو بدائل اإلجابة يساوي (‪ )9+4+3+2+2‬مقسوما على (‪ ،)2‬ويساوي (‪ ،)3‬وقد اعتمدت‬‫هذه العالقة المتوسطة للكشف عن أهمية العوامل المؤدية للضغط الوظيفي‪ ،‬وبما أن‬‫الدراسة تبحث عن مسببات الضغط المنهي حيث تعد عبارات االستبيان سلبية‪ ،‬اعتبر كل ما‬‫يقل عن المتوسط االفتراض ي لمقياس الدراسة بأنه عامل ذو أهمية مرتفعة‪ ،‬وما زاد عن‬‫المتوسط االفتراض ي للدراسة بأنه ذو أهمية منخفضة‪ ،‬وهذه العوامل المؤدية للضغط المنهي‬‫موضحة كما يلي‪:‬‬‫‪-1‬طبيعة المهنة‪:‬‬‫يالحظ من الجدول (‪ )2‬أن المتوسط الحسابي العام إلجابات األطباء نحو العبارات‬‫اإلحدى والعشرين الممثلة لعامل عبء العمل كان (‪ )9.881‬وبانحراف معياري (‪ ،)1.282‬وهذا‬‫يعني أن طبيعة المهنة تعد من مسببات الضغط المنهي لدى األطباء العاملين في المركز الطبي في‬‫مدينة طبرق‪ ،‬حيث تدل المؤشرات الواردة في الجدول على أن طبيعة المهنة يتضمن مجموعة‬‫من المتطلبات التي يمكن اعتبارها من العوامل المهنية المسببة للضغط المنهي‪.‬‬‫الجدول رقم (‪ :)2‬التحليل اإلحصائي الوصفي لفقرات متغير طبيعة المهنة‬‫ت‪.‬‬
‫م‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬

‫الفقرة‬‫تتطلب طبيعة عملي دقة متناهية‪.‬‬‫هناك روتين متكرر في أداء نفس العمل‪.‬‬‫حجم العمل الذي أقوم به أكبر من الالزم‪.‬‬‫قلة عدد العاملين مقابل عدد المراجعين‪.‬‬‫عدم توفر التدريب الكافي لدي من أجل القيام بواجباتي‬‫بكفاءة وجدارة‪.‬‬‫أتحمل المسؤولية الكاملة عن أي خطأ‪.‬‬‫هناك مخاطر تترتب على العمل الذي أقوم به‪.‬‬‫الوقت املخصص إلنهاء عملي ضيق‪.‬‬‫وظيفتي حساسة ومرتبطة مباشرة بخدمة المواطن ورقابة‬‫الرأي العام‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المتوس‬‫ط‬‫الحسابي‬‫‪1.155‬‬‫‪1.623‬‬‫‪1.883‬‬‫‪1.831‬‬‫االنحراف‬‫المعياري‬‫ترتيب‬‫الفقرة‬‫مستوى‬‫الضغوط‬‫‪.3650‬‬‫‪.7950‬‬‫‪1.012‬‬‫‪1.018‬‬

‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪12‬‬‫‪10‬‬‫مرتفعة جدا‬‫مرتفعة جدا‬‫مرتفعة جدا‬‫مرتفعة جدا‬‫‪2.077‬‬‫‪1.144‬‬‫‪16‬‬‫مرتفعة جدا‬‫‪1.740‬‬‫‪1.675‬‬‫‪2.155‬‬‫‪1.005‬‬‫‪1.069‬‬‫‪1.236‬‬

‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪17‬‬‫مرتفعة جدا‬‫مرتفعة جدا‬‫مرتفعة‬‫‪1.571‬‬‫‪.8010‬‬‫‪3‬‬‫مرتفعة جدا‬‫‪136‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪10‬‬‫‪11‬‬‫‪12‬‬‫‪13‬‬‫‪14‬‬‫‪15‬‬‫‪16‬‬‫‪17‬‬‫‪18‬‬‫‪19‬‬‫‪20‬‬‫‪21‬‬‫تتطلب طبيعة مهنتي مهارات خاصة‪.‬‬‫صعوبة أخذ اإلجازات خاصة في األوقات التي أكون فيها‬‫مضطرا ألخذها‪.‬‬‫هناك صعوبة وتعقيد في المهام المسندة ن‬‫إلي‪.‬‬‫مستوى الراتب الذي أتقاضاه ال يعادل ما يتقاضاه غيري في‬‫مستشفيات أخرى‪.‬‬‫راتبي قليل بالمقارنة مع طبيعة المهام والواجبات التي أقوم‬‫بها‪.‬‬‫كثرة التنقالت التي تجريها وزارة الصحة وبصورة مستمرة‪.‬‬‫عدم عدالة أسباب التنقالت من مكان إلى آخر‪.‬‬‫بطء فرص النمو والترقية في المستشفى‪.‬‬‫هناك تدني في العالقة بين مستوى الترقية واألداء‪.‬‬‫قلة الفرص المتاحة لي لمواكبة آخر ما يطرأ في مهنتي من‬‫تطورات‪.‬‬‫صعوبة العمل القائم على أساس الورديات‪.‬‬‫عدم العدالة في توزيع ورديات العمل بين األطباء‪.‬‬‫طبيعة المهنة‬‫‪1.558‬‬‫‪.6580‬‬‫‪2‬‬‫مرتفعة جدا‬‫‪1.870‬‬‫‪1.068‬‬‫‪11‬‬‫مرتفعة جدا‬‫‪2.026‬‬‫‪1.245‬‬‫‪15‬‬‫مرتفعة‬‫‪1.597‬‬‫‪.9210‬‬‫‪5‬‬‫مرتفعة جدا‬‫‪1.584‬‬‫‪.8320‬‬‫‪4‬‬‫مرتفعة جدا‬‫‪2.298‬‬‫‪2.337‬‬‫‪1.818‬‬‫‪1.909‬‬‫‪1.076‬‬‫‪1.119‬‬‫‪.8990‬‬‫‪1.028‬‬‫‪18‬‬‫‪20‬‬‫‪9‬‬‫‪13‬‬‫مرتفعة‬‫مرتفعة‬‫مرتفعة جدا‬‫مرتفعة‬‫‪1.909‬‬‫‪1.028‬‬‫‪14‬‬‫مرتفعة‬‫‪2.324‬‬‫‪2.532‬‬‫‪1.880‬‬‫‪1.117‬‬‫‪1.083‬‬‫‪.4840‬‬‫‪19‬‬‫‪21‬‬‫‪---‬‬‫مرتفعة‬‫مرتفعة‬‫ً‬‫مرتفعة جدا‬‫المصدر‪ :‬من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج ‪42SPSS.V‬‬‫يالحظ من الجدول إلى أن جميع العبارات السابقة قد حازت على متوسطات حسابية‬‫ً‬‫تقل عن المتوسط االفتراض ي للمقياس (‪ ،)3‬حيث نجد أن جميع العبارات تعد مهمة جدا‪ ،‬حيث‬‫نالحظ أن العبارة األولى (طبيعة عمل األطباء تتطلب دقة متناهية في العمل) تحصلت على أقل‬‫ً‬‫متوسط افتراض ي قدره (‪ )1.155‬بانحراف معياري (‪ ،).3650‬األمر الذي يمثل عبئا على كاهل‬‫ً‬‫ً‬‫األطباء وضغطا مهنيا عليهم‪ ،‬في حين حققت العبارة ‪ 49‬أعلى متوسط مقارنة بالمتوسط‬‫االفتراض ي‪ ،‬عدم العدالة في توزيع ورديات العمل بين األطباء‪ ،‬فعينة الدراسة ترى أن هناك عدم‬‫َ‬‫ً‬‫عدالة في توزيع ورديات العمل بين األطباء في المركز الطبي طبرق‪ ،‬وهذا األمر يشكل ضغطا مهنيا‬‫عليهم‪.‬‬‫‪-2‬العالقات داخل بيئة العمل‪:‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪137‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫يوضح الجدول (‪ )2‬أن األطباء العاملين في المركز الطبي طبرق يرون أن عامل العالقات‬‫داخل بيئة العمل مسبب للضغط المنهي‪ ،‬حيث بلغ المتوسط الحسابي (‪ )4.222‬وبانحراف‬‫معياري (‪ ،)1.82‬مما قد يشير إلى عدم وجود عالقات جيدة داخل بيئة العمل في المركز الطبي‪،‬‬‫ً‬‫ويمكن اعتبار هذا سبب في زيادة الضغط المنهي لدى األطباء‪ ،‬ولكن يبقى هذا السبب منخفضا‬‫ً‬‫قليال مقارنة بالمسببات األخرى قيد الدراسة‪.‬‬‫الجدول رقم (‪ :)2‬التحليل اإلحصائي الوصفي لفقرات متغير العالقات مع داخل بيئة العمل‬‫ت‪.‬م‬‫‪22‬‬‫‪23‬‬‫‪24‬‬‫‪25‬‬‫‪26‬‬‫‪27‬‬‫‪28‬‬‫ضعف تقدير رئيس ي للجهد المبذول من قبلي‪.‬‬‫العالقة الشخصية هي التي تحكم رضا رؤسائي ن‬‫علي‪.‬‬‫ال يقوم رؤسائي بتوجيه النصح واإلرشاد لي‪.‬‬‫رئيس ي ال يتيح لي فرص اإلبداع واالبتكار‪.‬‬‫اختالف العالقات بين األطباء‪.‬‬‫زمالئي ال يقومون بتقديم المساعدة لي عند الحاجة‪.‬‬‫الجو النفس ي الذي أعمل فيه غير مريح‪.‬‬‫المتوسط‬‫الحسابي‬‫‪2.246‬‬‫‪2.324‬‬‫‪2.584‬‬‫‪2.532‬‬‫‪2.896‬‬‫‪2.714‬‬‫‪2.584‬‬‫االنحراف‬‫المعياري‬‫‪1.182‬‬‫‪1.163‬‬‫‪1.151‬‬‫‪1.165‬‬‫‪2.726‬‬‫‪1.275‬‬‫‪0.136‬‬‫ترتيب‬‫الفقرة‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬

‫العالقات داخل بيئة العمل‬‫‪2.554‬‬‫‪1.030‬‬‫‪--‬‬‫الفقرة‬‫مستوى‬‫الداللة‬‫مرتفعة‬‫مرتفعة‬‫مرتفعة‬‫مرتفعة‬‫متوسطة‬‫متوسطة‬‫مرتفعة‬‫مرتفعة‬‫ً‬‫جدا‬‫المصدر‪ :‬من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج ‪42SPSS.V‬‬‫كما يبين الجدول فإن أقل متوسط حسابي كان الفقرة األولى (ضعف تقدير رئيس ي‬‫للجهد المبذول من قبلي) حيث بلغ متوسطها الحسابي (‪ )4.426‬وبانحراف معياري (‪،)9.984‬‬‫وقد يشير ذلك إلى ضعف تقدير الرئيس المباشر للطباء في المركز الطبي قيد الدراسة‪.‬‬‫‪-3‬السالمة والصحة المهنية‪:‬‬‫يالحظ من الجدول (‪ )6‬أن متوسط إجابات األطباء على هذا المسبب بلغ (‪،)9.112‬‬‫وبانحراف معياري (‪ ،)1.621‬وهذا يشير إلى أن المركز الطبي في مدينة طبرق يفتقر الحتياطات‬‫السالمة والصحة المهنية‪ ،‬الذي تتطلبه طبيعة العمل في مهنة الطب‪ ،‬وهذا يعني أن السالمة‬‫والصحة المهنية تعد مسببا من مسببات الضغط المنهي لدى األطباء‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪138‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الجدول رقم (‪ :)6‬التحليل اإلحصائي الوصفي لفقرات متغير الصحة السالمة المهنية‬‫ت‪.‬م‬‫الفقرة‬‫‪29‬‬‫أتعرض أثناء قيامي بعملي للعدوى واإلشعاعات الضارة‪.‬‬‫ال تتوفر في المستشفى احتياطات الصحة والسالمة‬‫المهنية‪.‬‬‫أخاف من خطر العدوى أثناء فحص المريض‪.‬‬‫يتسم جو المستشفى بالتلوث وعدم النقاء‪.‬‬‫استخدام المواد الضارة أثناء عملي يعرضني للتأثيرات‬‫الجانبية الناتجة عنها‪.‬‬‫عدم توفر التجهيزات الكافية للقيام بالعمل‪.‬‬‫أتعامل مع أدوات غير مناسبة للقيام بالعمل‪.‬‬‫السالمة والصحة المهنية‬‫‪30‬‬‫‪31‬‬‫‪32‬‬‫‪33‬‬‫‪34‬‬‫‪35‬‬‫المتوس‬‫ط‬‫الحسابي‬‫‪2.064‬‬‫االنحراف‬‫المعياري‬‫ترتيب‬‫الفقرة‬‫مستوى‬‫الضغوط‬‫‪1.104‬‬‫‪7‬‬‫مرتفعة‬‫‪1.909‬‬‫‪.9200‬‬‫‪6‬‬‫مرتفعة‬‫‪1.558‬‬‫‪1.675‬‬‫‪.5950‬‬‫‪.8180‬‬

‫‪1‬‬
‫‪3‬‬

‫ً‬
‫مرتفعة جدا‪.‬‬‫ً‬‫مرتفعة جدا‬‫‪1.688‬‬‫‪.8620‬‬

‫‪4‬‬

‫ً‬
‫مرتفعة جدا‬‫‪1.610‬‬‫‪1.740‬‬‫‪1.749‬‬‫‪.7970‬‬‫‪.9650‬‬‫‪.659‬‬

‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪---‬‬‫ً‬‫مرتفعة جدا‬‫مرتفعة‬‫ً‬‫مرتفعة جدا‬‫المصدر‪ :‬من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج ‪42SPSS.V‬‬‫عند استعراض متوسطات إجابات األطباء نحو العبارات المتعلقة بالسالمة والصحة‬‫المهنية‪ ،‬تبين أن أقل متوسط حسابي كان للعبارة الثالثة (أخاف من خطر العدوى أثناء فحص‬‫المريض) حيث بلغ المتوسط الحسابي (‪ ،)9.228‬وبانحراف معياري (‪ ،)212.‬ويعزو الباحث ذلك‬‫إلى تعامل األطباء بشكل يومي ومباشر مع المرض ى‪ ،‬قد يكون من بينهم مرض ى مصابون بأمراض‬‫معدية‪ ،‬مما قد يؤدي إلى شعورهم بالخوف والقلق من عدوى المرض‪ ،‬وقد يكون ذلك سببا‬‫للضغط المنهي لديهم‪.‬‬‫‪-4‬بيئة العمل المادية‪:‬‬‫يوضح الجدول رقم (‪ )2‬أن متوسط إجابات األطباء على عامل بيئة العمل المادية بلغ‬‫(‪ ،)9.664‬وبانحراف معياري (‪ ،)8941.‬مما يدل على أن األطباء العاملين في المركز الطبي طبرق‬‫يتعرضون لضغوط مهنية عالية‪ ،‬نتيجة لعدم توفر بيئة عمل مادية مناسبة في المركز‪.‬‬‫الجدول رقم (‪ :)2‬التحليل اإلحصائي الوصفي لفقرات متغير بيئة العمل المادية‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪139‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ت‪.‬م‬‫‪36‬‬‫‪37‬‬‫‪38‬‬‫الفقرة‬‫ال تتوفر في المستشفى بيئة عمل مناسبة من حيث‪ :‬التهوية‪،‬‬‫األثاث‪ ،‬الحرارة‪ ،‬اإلضاءة‪.‬‬‫افتقار مكان عملي للخصوصية‪.‬‬‫عدم مناسبة مكان عملي وازدحامه بالمراجعين‬‫بيئة العمل المادية‬‫المتوس‬‫ط‬‫الحسابي‬‫االنحراف‬‫المعياري‬‫ترتيب‬‫الفقرة‬‫مستوى‬‫الضغوط‬‫‪1.688‬‬‫‪.9760‬‬

‫‪2‬‬

‫ً‬
‫مرتفعة جدا‬‫‪1.701‬‬‫‪1.597‬‬‫‪1.662‬‬‫‪1.013‬‬‫‪.7990‬‬‫‪.8120‬‬

‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪---‬‬‫ً‬‫مرتفعة جدا‬‫ً‬‫مرتفعة جدا‬‫ً‬‫مرتفعة جدا‬‫المصدر‪ :‬من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج ‪42SPSS.V‬‬‫ومن الجدول السابق نجد أن أقل متوسط حسابي كان للفقرة الثالثة (عدم مناسبة‬‫مكان عملي وازدحامه بالمراجعين)‪ ،‬حيث بلغ متوسطها الحسابي (‪ ،)9.211‬وبانحراف معياري‬‫(‪ ،)1111.‬مما يدل على موافقة أفراد العينة على هذه الفقرة‪ ،‬وهذا يشير إلى افتقار أماكن‬‫العمل للخصوصية داخل المركز الطبي في مدينة طبرق‪ ،‬وقد يعود ذلك إلى أن أماكن العمل‬‫تكتظ بغير العاملين بها من المرض ى ومرافقيهم في األماكن املخصصة لمكاتب األطباء بشكل‬‫ً‬‫متكرر ومستمر‪ ،‬مما قد يودي إلى شعور األطباء باالنزعاج والضيق‪ ،‬والذي يعد مسببا لزيادة‬‫الضغط المنهي لديهم‪.‬‬‫‪-5‬الرضا عن الخدمات من المرض ى وذويهم‪:‬‬‫بين الجدول (‪ )6‬أن عامل طبيعة تعامل المستفيدين من الخدمة حظي على متوسط‬‫ً‬‫ً‬‫حسابي (‪ ،)9.212‬وانحراف معياري (‪ ،)1.682‬وهذا يعد مؤشرا واضحا على أن طبيعة التعامل‬‫ً‬‫مع المرض ى وذويهم تعد مصدرا من المصادر المهنية المؤدية للضغط الوظيفي‪.‬‬‫الجدول رقم (‪ :)6‬التحليل اإلحصائي الوصفي لفقرات متغير الرضا عن الخدمات من المرض ى‬‫وذويهم‬‫ت‪.‬م‬‫‪39‬‬‫‪40‬‬‫‪41‬‬‫العبارة‬‫كثرة شكاوى المرض ى من الخدمات المقدمة لهم‬‫صعوبة التفاهم مع ذوي المرض ى‪.‬‬‫إخفاء المرض ى للسباب الحقيقية لمشاكلهم‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المتوسط‬‫الحسابي‬‫‪1.714‬‬‫‪1.662‬‬‫‪1.623‬‬‫االنحراف‬‫المعياري‬‫‪.9840‬‬‫‪.8820‬‬‫‪.8110‬‬‫ترتيب‬‫الفقرة‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬

‫‪140‬‬‫مستوى‬‫الداللة‬‫ً‬‫مرتفعة جدا‬‫ً‬‫مرتفعة جدا‬‫ً‬‫مرتفعة جدا‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪42‬‬‫‪43‬‬‫أتعامل مع مرض ى كثيري اإللحاح وغير ملتزمين بالتعليمات الصحية‪.‬‬‫وجود نقص في الوعي الصحي لدى المرض ى‪.‬‬‫الرضا عن الخدمات من المرض ى وذويهم‬‫‪1.571‬‬‫‪1.402‬‬‫‪1.594‬‬‫‪.7850‬‬‫‪.5680‬‬‫‪.6850‬‬‫ً‬‫مرتفعة جدا‬‫ً‬‫مرتفعة جدا‬‫ً‬‫مرتفعة جدا‬

‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪---‬‬‫المصدر‪ :‬من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج ‪42SPSS.V‬‬‫يوضح الجدول رقم (‪ )6‬أن العبارة (وجود نقص في الوعي الصحي لدى المرض ى)‬‫حصلت أقل متوسط حسابي‪ ،‬الذي بلغ (‪ ،)9.214‬وبانحراف معياري (‪ ،)1.682‬وقد يعود ذلك‬‫إلى تدني المستوى التعليمي لدى المرض ى‪ ،‬أو االفتقار لبرامج خاصة بالتثقيف الصحي التي‬‫يمكن من خاللها نشر الوعي الصحي لديهم‪.‬‬‫ومن خالل ما سبق‪ ،‬نجد أن عامل الرضا عن الخدمات من المرض ى وذويهم احتل‬‫المرتبة األولى بالمقارنة مع المسببات األخرى للضغط المنهي لدى األطباء قيد الدراسة‪ ،‬حيث‬‫بلغ المتوسط الحسابي لهذا العامل (‪ ،)9.212‬وبانحراف معياري (‪ ،)1.682‬وقد يرجع ذلك إلى‬‫أن األطباء يتعاملون بشكل مباشر ويومي مع المرض ى وذويهم‪ ،‬وبالتالي فإن أي سلوكيات سلبية‬‫تظهر بفعل هؤالء المرض ى‪ ،‬وعدم رضاهم على مستوى الخدمات المطلوبة‪ ،‬يكون لها تأثيرات‬‫سلبية على األطباء‪ ،‬مما قد يزيد من شعورهم بالضغط المنهي لعدم مقدرتهم على التفاهم معهم‪،‬‬‫وتقديم الخدمة بالمستوى المطلوب من وجهة نظرهم‪.‬‬‫أما المرتبة الثانية فكانت لعامل بيئة العمل المادية‪ ،‬حيث بلغ المتوسط الحسابي‬‫ً‬‫(‪ ،)9.664‬وبانحراف معياري (‪ ،)1.894‬وهذا مؤشر خطير جدا على كفاءة عمل األطباء‪ ،‬حيث‬‫إن توفير بيئة العمل المناسبة للعاملين من أهم العوامل التي تساعد على تحقيق األداء الفعال‬‫واإلنتاجية العالية داخل المنظمات‪ ،‬والمرتبة الثالثة كانت لعامل الصحة والسالمة المهنية‪،‬‬‫حيث بلغ متوسطه الحسابي (‪ ،)9.121‬وبانحراف معياري(‪ ،)1.621‬أما المرتبة الرابعة فقد كانت‬‫لعامل طبيعة المهنة‪ ،‬حيث بلغ المتوسط الحسابي (‪ ،)9.881‬وبانحراف معياري (‪،)1.288‬‬‫ً‬‫وأخيرا يحتل عامل العالقات داخل بيئة العمل المرتبة الخامسة‪ ،‬حيث بلغ متوسطه الحسابي‬‫(‪ ،)4.282‬وبانحراف معياري (‪ ،)1.936‬وهذا قد يدل على وجود عالقات جيدة بين األطباء قيد‬‫الدراسة‪ ،‬حيث نالحظ أن هذا العامل كان مقاربا للمتوسط االفتراض ي للدراسة مقارنة مع بقية‬‫المسببات األخرى قيد الدراسة‪ ،‬والجدول رقم (‪ )1‬يوضح ملخص ترتيب مسببات الضغط المنهي‬‫لدى األطباء قيد الدراسة‪ ،‬وذلك كما يلي‪:‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪141‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الجدول (‪ :)1‬ترتيب مسببات الضغط المنهي حسب األهمية لدى األطباء قيد الدراسة‬‫الترتيب‬‫مسببات الضغط المنهي‬‫األول‬‫الثاني‬‫الثالث‬‫الرابع‬‫الخامس‬‫الرضا عن الخدمات من المرض ى وذويهم‬‫بيئة العمل المادية‬‫الصحة والسالمة المهنية‬‫طبيعة المهنة‬‫العالقات داخل بيئة العمل‬‫مسببات الضغط المنهي‬‫المتوس‬‫ط‬‫الحسابي‬‫‪1.594‬‬‫‪1.662‬‬‫‪1.749‬‬‫‪1.880‬‬‫‪2.585‬‬‫‪1.888‬‬‫االنحراف‬‫المعياري‬‫‪0.685‬‬‫‪0.812‬‬‫‪0.659‬‬‫‪0.488‬‬‫‪0.136‬‬‫‪0.567‬‬‫المصدر‪ :‬من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج ‪42SPSS.V‬‬‫ً‬‫وأخيرا؛ وبمقارنة متوسطات اإلجابات مع المتوسط االفتراض ي‪ ،‬وجد أن المتوسط‬‫الحسابي العام لمسببات الضغط المنهي لدى األطباء محل الدراسة قد بلغ (‪ )9.888‬وبانحراف‬‫معياري (‪ ،)1.261‬وهو أقل من المتوسط االفتراض ي‪ ،‬مما يدل على أن هناك مسببات للضغط‬‫المنهي لدى األطباء محل الدراسة‪ ،‬مما يحد من قدراتهم ويعيق أداءهم‪.‬‬‫توصيات الدراسة‬‫في ضوء نتائج الدراسة يمكن استعراض بعض التوصيات التي قد تقدم مساهمة‬‫بسيطة في التحفيف من مسببات الضغوط المهنية لدى األطباء العاملين في المركز الطبي محل‬‫الدراسة‪ ،‬وكذلك تقديم توصيات لدراسات مستقبلية‪.‬‬‫أوال‪ -‬توصيات تتعلق بمسببات الضغط المنهي‪:‬‬‫‪ -9‬وضع رؤية واستراتيجيات واضحة للتعامل مع ضغوط المهنة والحد منها داخل مركز‬‫طبرق الطبي‪ ،‬بحكم أنها ظاهرة ال يمكن تجاهلها داخل المنظمات‪.‬‬‫‪ -2‬تشجيع األطباء على االنضمام للجماعات املختلفة‪ ،‬وتوثيق العالقات اإلنسانية‬‫المبنية على التعاون واالحترام‪ ،‬والتي بدورها توفر المساندة االجتماعية‪ ،‬وتقوي العالقات بين‬‫األطباء وزمالئهم في العمل‪.‬‬‫‪ -3‬إعادة النظر في مرتبات األطباء في مركز طبرق الطبي‪ ،‬والتركيز على نظام الحوافز‬‫المادية والمعنوية للطباء‪ ،‬ووضع استراتيجيات عادلة وموضوعية في توزيعها‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪142‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪ -2‬تخفيف عبء العمل من خالل تقليل ساعات العمل وتوزيع ورديات العمل بين‬‫األطباء بشكل عادل‪.‬‬‫‪ -2‬اهتمام إدارة مركز طبرق الطبي باألدوات المناسبة للعمل‪ ،‬وتوفير األجهزة الحديثة‬‫في التشخص والعمليات الطبية‪.‬‬‫‪ -6‬التركيز على إدارة الصحة والسالمة المهنية داخل المستشفيات‪.‬‬‫‪ -1‬نشر ثقافة الوعي الصحي بين المرض ى وجميع األطراف الطبية في المركز الطبي‪.‬‬‫‪ -8‬التركيز على جودة الخدمات المقدمة للمرض ى من خالل دراسة أسباب الشكاوى‬‫ومعالجتها‪ ،‬وتطبيق معايير الجودة الطبية‪.‬‬‫‪ -1‬ضرورة إعداد دورات تدريبية تساعد الكوادر الطبية بالمستشفى في مواجهة آثار‬‫الضغوط المهنية والتخفيف منها‪.‬‬‫ثانيا‪ -‬توصيات لدراسات مستقبلية‪:‬‬‫توص ي الدراسة بإمكانية إعداد دراسات مستقبلية حول مسببات الضغط المنهي في‬‫النقاط التالية‪:‬‬‫‪ -9‬العمل على إجراء دراسات مقارنة حول مسببات الضغط المنهي بين األطباء الذين‬‫يعملون في المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة‪ ،‬أو إجراء دراسة حول الفروقات في‬‫مستويات الضغوط المهنية بين األطباء والممرضين‪.‬‬‫‪ -4‬إجراء دراسة مسببات الضغط المنهي بصفة عامة‪ ،‬سواء كانت مصادرها‬‫اجتماعية‪ ،‬تنظيمية‪ ،‬أو نفسية‪ ،‬على القطاعات األخرى بالدولة‪ :‬كالتعليم‪ ،‬األمن‪،‬‬‫واالقتصاد‪...‬إلخ‪.‬‬‫‪ -3‬دراسة العالقة أو التأثير بين مسببات الضغط المنهي وبعض المتغيرات األخرى‬‫(المتغيرات الديمغرافية‪ ،‬الرضا الوظيفي‪ ،‬اتخاذ القرارات‪ ،‬الوالء التنظيمي‪ ،‬القيادة اإلدارية‪،‬‬‫مقاومة التغيير‪ ،‬حوادث العمل‪ ،‬والخطأ الطبي)‪.‬‬‫‪ -2‬اقتصرت هذه الدراسة على مركز طبرق الطبي في مدينة طبرق مما يجعل إمكانية‬‫تعميم نتائجها على األطباء بصورة عامة غير ممكنة‪ ،‬لهذا فإنه يمكن أن تجرى الدراسة في‬‫المستقبل في مدن أخرى‪ ،‬مع إجراء مقارنة مع هذه المدن‪ ،‬للتعرف على أوجه الشبه واالختالف‬‫مع موضوع الدراسة‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪143‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الخاتمة‬‫أصبح حدوث ضغوط العمل في الوقت الحالي أمر ال مفر منه‪ ،‬فأغلب الدراسات‬‫والباحثين في األدب اإلداري والنفس ي تؤكد انتشار هذه الظاهرة‪ ،‬لذا تسعى المنظمات إلى معرفة‬‫مصادر الضغوط والحد منها داخل بيئة العمل‪ ،‬ومن خالل نتائج الدراسة الحالية نجد أن‬‫ً‬‫مسببات الضغط المنهي لدى األطباء تعد مرتفعة جدا‪ ،‬وهذا يؤثر على أدائهم ألعمالهم داخل‬‫المستشفيات‪ ،‬كما يؤثر في نفسيتهم وحياتهم االجتماعية‪.‬‬‫وقد كان الهدف الرئيس ي من هذه الدراسة التعرف على مسببات الضغط المنهي لدى‬‫األطباء قيد الدراسة‪ ،‬من خالل طرح سؤال لمعرفة مسببات الضغط المنهي لدى األطباء الليبيين‬‫العاملين في مركز طبرق الطبي‪ ،‬ألن نجاح أي منظمة يعتمد‪ ،‬وبشكل رئيس‪ ،‬على االستغالل األمثل‬‫للمورد البشري‪ ،‬من خالل االهتمام به لتحسين أدائه وزيادة إنتاجيته ومستوى رضاه عن العمل‪،‬‬‫والذي يؤثر بشكل إيجابي على تحقيق أهداف المنظمة بالصورة الصحيحة والفعالة‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪144‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫قائمة المراجع‬‫ أبو صالح‪ ،‬محمد صبحي‪ .)4119( .‬الطرق اإلحصائية‪ .‬عمان‪ ،‬دار اليازوري العلمية‪.‬‬‫ األحمدي‪ ،‬حنان‪ .)4114( .‬ضغوط العمل لدى األطباء‪ :‬المصادر واألغراض‪ .‬الرياض‪ ،‬معهد‬‫اإلدارة العامة‪.‬‬‫ برنوطي‪ ،‬سعاد نائف‪ .)4119( .‬إدارة الموارد البشرية‪ ،‬عمان‪ ،‬دار وائل‪.‬‬‫ بن كمش ي‪" .)4191( .‬الضغوط المهنية والصالبة النفسية والمساندة االجتماعية لدى أطباء‬‫وممرض ي قسم االستعجاالث"‪ .‬بحــث مقارن‪.‬‬‫ بوغازي‪ ،‬فريدة‪" .)4192( .‬تحليل أثر ضغوط العمل في المؤسسات االقتصادية"‪ .‬مجلة‬‫البحوث والدراسات اإلنسانية‪ ،‬العدد (‪ ،)99‬ص ص ‪.322-342‬‬‫ الحضيري‪ ،‬محسن أحمد‪ .)9119( .‬الضغوط اإلدارية‪ :‬الظاهرة‪ .‬األسباب‪ .‬العالج‪ .‬القاهرة‪،‬‬‫مكتبة مبحول‪.‬‬‫ حمداوي‪ ،‬عمر؛ دناقة‪ ،‬أحمد (‪" )4196‬الضغوط المهنية كمصدر لحوادث العمل"‪ :‬دراسة‬‫ميدانية‪ .‬مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية‪ ،‬العدد ‪ ،42‬ص ص‪.641- 691 :‬‬‫ السعودي‪ ،‬موس ى‪" .)4116( .‬أثر مصادر ضغوط العمل ومستوى الضغط المدرك في االلتزام‬‫التنظيمي لدى العاملين كليات املجتمع الحكومية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية"‪ .‬مجلة‬‫العلوم اإلدارية‪ ،)4(33 ،‬ص ص ‪.211-311‬‬‫ الصباغ‪ ،‬زهير‪".)9111( .‬مستويات ضغط العمل بين الممرضين‪ :‬دراسة مقارنة بين‬‫المستشفيات العامة والمستشفيات الخاصة"‪ ،‬مجلة البصائر‪ .)4(3،‬ص ص ‪992-912‬‬‫ العاني‪ ،‬آالء عبد الموجود‪ :‬الطائي‪ ،‬رغد سالم عمي‪ .)4192( .‬تشخيص مسببات ضغوط العمل‬‫لدى األطباء والممرضين العاملين في مستشفى الخنساء التعميمي في الموصل‪ :‬دراسة تحليلية‬‫مقارنة‪ .‬مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية‪ .)4(2 .‬ص ص‪.89-22 :‬‬‫ فريد‪ ،‬راهم؛ نصرالدين‪ ،‬ساري‪" .)4194( ،‬إجراءات السالمة المهنية كمدخل للتقليل من‬‫ضغوط العمل دراسة تطبيقية على مؤسسة إسمنت تبسة"‪ ،‬اآلفاق للدراسات االقتصادية‪،‬‬‫‪ ،)6(4‬ص ص ‪.323-338‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪145‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ قوراري‪ ،‬حنان‪ .)4192( .‬الضغط المنهي وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى أطباء الصحة العمومية‬‫(دراسة ميدانية على أطباء الصحة العمومية) (أطروحة دكتوراه‪ ،‬جامعة محمد خيضر بسكرة‪،‬‬‫قسم العلوم االجتماعية)‪.‬‬‫لعجايلية‪ ،‬يوسف‪ .)4192( .‬مصادر ضغوط العمل لدى عمال الصحة وسبل مواجهتها في‬‫المصالح االستعجالية‪ ،‬رسالة ماجيستير‪ ،‬جامعة محمد خيضر بسكرة‪ ،‬الجزائر‪.‬‬‫ اللوزي‪ ،‬موس ى سالمة؛ الحنيطى‪ ،‬نادية خلف‪" .)4113( .‬أثر العوامل المهنية والشخصية على‬‫الضغط الوظيفي في المستشفيات الحكومية باألردن"‪ .‬دراسات العلوم اإلدارية‪ .‬املجلد‬‫‪.31‬العدد الثاني‪ .‬ص ص ‪.311-321‬‬‫ محمد‪ ،‬طاهر فرج‪" .)4118( .‬العوامل المؤدية إلى الضغط المنهي وعالقتها ببعض المتغيرات‬‫الديمغرافية"‪ :‬دراسة على عينة من الممرضات الليبيات العامالت بالمستشفيات العامة في‬‫مدينة بنغازي‪ .‬رسالة ماجستير غير منشورة‪ .‬كلية االقتصاد والعلوم السياسية‪ .‬جامعة بنغازي‪.‬‬‫ مدرق نارو‪ ،‬عمار؛ أبريعم‪ .)4141( .‬الضغط المنهي والمشكالت الناجمة عنه لدى عمال‬‫الصحـة ‪.‬‬‫ مسعودي‪" .)4113( .‬الضغط المنهي لدى أطباء مصلحة االستعجاالت مصادره ومؤشرات"‬‫(رسالة دكتوراه‪ ،‬الجزائر)‪.‬‬‫المعاني‪ ،‬أيمن عودة؛ آخوارشيدة‪ ،‬عبد الحكيم عقلة‪" .)4116( .‬تحاليل ضغوط العمل لدى‬‫الجهاز التمريض ي في مستشفى الجامعة األردنية"‪ .‬دراسات العلوم اإلدارية‪ .)4(33.‬ص ص ‪-322‬‬‫‪.216‬‬‫ النصراوي‪ ،‬حيدر كامل‪" .)4141( .‬الضغوط المهنية لدى األطباء الذي يعملون في‬‫المستشفيات" الحكومية‪ .‬مجلة البحوث التربوية والنفسية‪.628-631 ،)62(91 ،‬‬‫هالل‪ ،‬محمد عبد الغني‪ .)4111( .‬مهارات إدارة الضغوط‪ .‬القاهرة‪ ،‬مركز تطوير اإلدارة‬‫والتنمية‪.‬‬‫وهيبة‪ ،‬عيشاوي؛ مصطفى عوفي‪ .)4141( .‬مصادر الضغوط المهنية لدى فئة الممرضات‬‫وكيفية الحد منها‪ :‬دراسة ميدانية بالمستشفيات العمومية‪ .‬مجلة الباحث في العلوم اإلنسانية‬‫واالجتماعية‪ .)2(94 .‬ص ص‪.926-923 :‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪146‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬-Bernburg, M., Vitzthum, K., Groneberg, D. A., & Mache, S. (2016). Physicians'
occupational stress, depressive symptoms and work ability in relation to theirworking environment: a cross-sectional study of differences among medical
residents with various specialties working in German hospitals. BMJ open, 6(6),e011369.
-Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research
activities.
- Educational and psychological measurement, 30(3), 607-610. (Vol. 7). New York:
McGraw-Hill.
-Mangal, C. (2015). Sources of Occupational Stress among Doctors in Government
Hospital: A Study of District Kota, Rajasthan. Amity Management Review, 4(1).
-Muntean, L. M., Nireștean, A., Mărușteri, M., Sima-Comaniciu, A., & Lukacs, E.
(2022, August). Occupational Stress and Personality in Medical Doctors from
Romania. In Healthcare (Vol. 10, No. 9, p. 1612). MDPI.
-Saman, M., & Malik, M. (2021). Occupational Stress Faced by Doctors of Public andPrivate Sector of Pakistan: Comparative Study.
-Wu, H., Zhao, Y., Wang, J. N., & Wang, L. (2010). Factors associated withoccupational stress among Chinese doctors: a cross-sectional survey. Internationalarchives of occupational and environmental health, 83(2), 155- 164.

147‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المسئولية الجنائية تجاه األخطاء الطبية في حضارات الشرق األدنى القديم‬‫د‪ .‬محمود عبد المنعم عبد العزيز الجزار(‪)1‬‬‫البريد اإللكتروني‪mahmoudelgazzar64@gmail.com :‬‬‫د‪ .‬األمين علي األمين عبد العاطي(‪)2‬‬‫البريد اإللكتروني‪lamin2751969mm@gmail.com :‬‬‫الملخص‬‫التاريخ هو حاضر الماض ي‪ ،‬وسيكون حاضر اليوم هو تاريخ المستقبل‪ ،‬فالحياة‬‫ً‬‫الحالية واالتجاهات واآلراء تسبب تغييرا في القوانين‪ ،‬وتسبب القوانين تغييرات في الحياة‬‫اليومية‪ ،‬ولذا فإن الحياة والقانون وجهين لعملة واحدة‪ .‬إن دراسة تاريخ الشرائع والقوانين‪،‬‬‫ودراسة األخالقيات واألعراف التي تنظم العالقات في مجتمع حضارة مان هي خير معين على‬‫اإللمام بمستوى تطور هذه الحضارة ورقي املجتمع‪ ،‬ولقد كانت عادات الشعوب وأخالقها‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ُ‬
‫شرع فيها‪ ،‬وكما ورد في اآلداب األخالقية قديما‪" :‬إن‬‫وتقاليدها الدينية نبعا يسيطر على ذهن الم ِّ‬‫أحسن القوانين توجد في قلوب الناس قبل أن توجد في التشريعات"‪ ،‬ولذلك حرصت التشريعات‬‫والقوانين في حضارتي مصر والعراق القديم على حصول كل ذي حق على حقه‪ ،‬وكان األطباء منذ‬‫ً‬‫قديم الزمن في موضع المسؤولية عن هذه األخطاء‪ ،‬وأدرك الحكام قديما أن هناك مسؤولية‬‫طبية تقع على كاهل الطبيب‪ ،‬ولكن هذه المسؤولية تباينت في تشريعات وقوانين الحضارات‬‫ً‬‫القديمة خاصة حضارات مصر والعراق‪ ،‬وهو ما سيتضح تباعا عبر صفحات البحث‪.‬‬‫الكلمات المفتاحية‪ :‬الطب – القوانين – المسؤولية – مصر – العراق‬‫‪ -1‬أستاذ مشارك آثار وحضارات الشرق األدنى بكلية اآلداب ـ جامعة الجفرة‬‫‪ -2‬أستاذ مساعد آثار وحضارات قديمة بكلية اآلداب – جامعة الجفرة‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪148‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬Abstract
History is the account of past events. In History the past is the present is the
future. Trends and views cause change in laws, accordingly laws cause changes ineveryday life. Law as well as life are reflecting each other. The study of the history oflaws, legal trends and the study of ethics and customs that regulate relations in asociety of a civilization is a good helper to be Familiar with the level of developmentof this civilization and the advancement of society. The customs, morals, andreligious traditions of peoples were a source that dominated the mind of thelegislator in them, and as stated in the moral literature in the past: “The best laws arefound in people’s hearts before they are found in legislation.” Therefore, legislationand laws in the civilizations of Egypt and ancient Iraq were keen on obtaining
everyone who has a right on his right. Therefore, doctors became, since ancient
times, in a position of responsibility for these errors, and the rulers realized in thepast that there is a medical responsibility that rests on the shoulders of the doctor,
but this responsibility varied in the legislation and laws of ancient civilizations,specifically the civilizations of Egypt and Iraq, which will become clear consecutively
throughout the pages of the research.
Keywords: medicine - laws - responsibility - Egypt - Iraq

149‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫مقدمة‬‫التاريخ هو حاضر الماض ي‪ ،‬وسيكون حاضر اليوم هو تاريخ المستقبل‪ ،‬فالحياة‬‫ً‬‫الحالية واالتجاهات واآلراء تسبب تغييرا في القوانين‪ ،‬وتسبب القوانين تغييرات في الحياة‬‫اليومية‪ ،‬ولذا فإن الحياة والقانون وجهان لعملة واحدة‪ ،‬فإذا كان القانون هو مرآة الحياة‪ ،‬فإن‬‫الحياة هي مرآة القانون‪ ،‬وال يمكن للمرء أن يفصل بين القانون والحياة‪ ،‬فكل منهما يتأثر ويؤثر‬‫على اآلخر‪ ،‬ومن المستحيل فهم التشريعات والقوانين ألي فترة‪ ،‬خاصة في الحضارات القديمة‪،‬‬‫ً‬‫ً‬‫دون فهم حياة أصحابها وعقائدهم وظروف مجتمعاتهم السياسية داخليا وخارجيا‪.‬‬‫إن دراسة حضارات الشرق األدنى القديم بكل ما فيها من علو شأن وتقدم ملحوظ في‬‫شتى مجاالت العلوم والمعرفة‪ ،‬لهو أمر يغرس في نفوسنا الفخر بماض ي حضاراتنا العريقة‪،‬‬‫ويجب أن نعلم أن هذا الرقي وعلو الشأن واملجد التليد ما كان ليستقيم لوال وجود شرائع وقوانين‬‫تنظمه‪ ،‬وما من ريب في أن ظهور الشرائع والقوانين التي تنظم املجتمع من كل جوانبه لهي أصدق‬‫ً‬‫ً‬‫المعايير للحكم على مدى تقدم ورقي ذلك املجتمع‪ ،‬وتبوئه مكانا مرموقا في سلم التطور والرقي‬‫الحضاري‪.‬‬‫إن دراسة تاريخ الشرائع والقوانين‪ ،‬ودراسة األخالقيات واألعراف التي تنظم العالقات‬‫في مجتمع حضارة‪ ،‬هي خير معين على اإللمام بمستوى تطور هذه الحضارة ورقي املجتمع‪ ،‬وال‬‫ريب في أن معرفة المبادئ العامة التي وجهت ذلك املجتمع‪ ،‬وجعلته يتطور من أجل إدراك‬‫حقوقه األساسية‪ ،‬هي أكثر أهمية في تاريخ الشعوب القديمة‪ .‬ولقد كانت عادات الشعوب‬‫ً‬‫ُ‬‫شرع فيها‪ ،‬وكما ورد في اآلداب األخالقية‬‫وأخالقها وتقاليدها الدينية نبعا يسيطر على ذهن الم ِّ‬‫ً‬‫قديما‪" :‬إن أحسن القوانين توجد في قلوب الناس قبل أن توجد في التشريعات"‪ ،‬ولذلك حرصت‬‫التشريعات والقوانين في حضارتي مصر والعراق القديم على حصول كل ذي حق على حقه)‪.(3‬‬‫‪ -3‬ويلسون‪ :‬ص ‪541-541‬؛ صدقي‪ :‬ص ‪51‬؛ الذنون‪ :‬ص ‪.16‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪150‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ولما كان الطب أحد العلوم المهمة في الحضارات القديمة‪ ،‬تبلغ قدم ظهور اإلنسان‪،‬‬‫فإنه قد خضع لضوابط ومعايير تنظمه‪ ،‬تتضح في رسالته‪ ،‬والتي تتمثل في املحافظة على حياة‬‫اإلنسان قدر المستطاع‪ ،‬ولذلك فإنه علم وفن ُيعنى بدراسة األمراض ومعالجتها والوقاية منها؛‬‫فهو علم ألنه مبني على المعرفة المكتسبة من واقع الدراسة والتجريب الدقيق‪ ،‬وفن ألنه يعتمد‬‫على كيفية تطبيق األطباء البارعين والعاملين اآلخرين في مجال الطب لهذه المعرفة‪ ،‬حينما‬‫يتعاملون مع المرض ى‪ ،‬وتشمل أهداف الطب إنقاذ األرواح وعالج المرض ى؛ ولهذا السبب‪ُ ،‬‬‫اعتبر‬‫ً‬‫الطب منذ أمد بعيد من أكثر المهن احتراما)‪.(4‬‬‫ً‬‫ً‬‫ونظرا لمكانة الطبيب‪ ،‬وأهمية علم الطب‪ ،‬والذي قطع أشواطا كبيرة في التطور ومازال‪،‬‬‫وعلى الرغم من كل ذلك‪ ،‬فال يخلو الطب كغيره من العلوم من حدوث بعض األخطاء‪ ،‬ولكنه‬‫ينفرد عن غيره بأنه قد ينتج من األخطاء أضرار تلحق باإلنسان‪ ،‬ولذلك أصبح األطباء منذ قديم‬‫ً‬‫الزمن في موضع المسؤولية عن هذه األخطاء‪ ،‬وأدرك الحكام قديما أن هناك مسؤولية طبية تقع‬‫على كاهل الطبيب‪ ،‬ولكن هذه المسؤولية تباينت في تشريعات وقوانين الحضارات القديمة‪،‬‬‫ً‬‫خاصة حضاراتي مصر والعراق‪ ،‬وهو ما سيتضح تباعا عبر صفحات البحث‪.‬‬‫أهمية الدراسة‪:‬‬‫تكمن أهمية الدراسة في كونها موضوع المسؤولية الطبية وتشريعاتها وقوانينها التي‬‫نظمت العمل بها في قطبي حضارات الشرق األدنى القديم‪ :‬الحضارتين المصرية والعراقية‪.‬‬‫الهدف من الدراسة‪:‬‬‫تهدف الدراسة إلى إبراز الشرائع والقوانين المرتبطة باملجال الطبي‪ ،‬وتؤكد على أن‬‫أصول الشرائع والقوانين الحالية لم تكن وليدة عشية وضحاها‪ ،‬وإنما هي ذات أصول ضاربة في‬‫القدم في منطقة حضارات الشرق األدنى القديم‪ ،‬وأنها في واقع أمرها ترتبط بضمير اإلنسان‬‫ُ‬‫الديني والخلقي‪.‬‬‫‪ -4‬الشويخات‪" :‬الطب"‪ ،‬الموسوعة العربية العالمية (النسخة اإللكترونية)‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪151‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫منهجية البحث‪:‬‬‫اتبع الباحثان المنهج الموضوعي المنتظم في إطار زمني‪ ،‬وهو منهج العرض والتحليل‬‫للوثائق والنقوش والنصوص التاريخية واستقراء األحداث من واقع ما ورد بها‪.‬‬‫حدود البحث الزمانية والمكانية‪:‬‬‫تقتصر حدود البحث الزمانية على فترة التاريخ القديم‪ ،‬والممتد من بداية العصر‬‫التاريخي في نهاية األلف الرابع ق‪.‬م وحتى نهاية القرن الرابع ق‪.‬م (بداية العصر الهللينستي)‪ ،‬أما‬‫الحدود المكانية فتشمل على منطقة الشرق األدنى القديم‪ ،‬خاصة الحضارتين المصرية‬‫والعراقية‪.‬‬‫إشكالية البحث‪:‬‬‫تتمثل إشكالية الدراسة في حالة المقارنة بين الحضارتين المصرية والعراقية‪ ،‬وهما‬‫قطبا حضارات الشرق األدنى القديم‪ ،‬ومدى التشابه واالختالف البيئي والديني والعلمي بينهما في‬‫أغلب عناصر الحضارة‪ .‬وتكمن اإلشكالية الرئيسية حول طبيعة مهنة الطب في مصر والعراق‬‫ً‬‫ومقوماتها ومدى تقدمها العلمي والتقني‪ ،‬وأيضا عالقة الطب بالدين‪ ،‬ومدى تأثير الثانية على‬‫األولى‪ ،‬ومن األهمية بمكان اإلشارة في هذا الصدد إلى مشكلة البحث الرئيسية‪ ،‬وهي التشريعات‬‫والقوانين الجنائية والعقوبات المنظمة لهذه المهنة في الحضارتين المصرية والعراقية‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪152‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫مفهوم القانون‪:‬‬‫ً‬‫تناول هارت ‪ Hart H.L.A.‬في كتابه اإلجابة على أكثر األسئلة شيوعا ما هو القانون؟‬‫وخالصة ما تناوله بالعرض والتحليل أنه)‪ (5‬يمكن تعريف القانون على أنه "مجموعة من القواعد‬‫ً‬‫ً‬‫واألسس التي تنظم مجتمعا ما‪ُ ،‬ويعد القانون واحدا من بين أكثر النظم االجتماعية األساسية‬‫أهمية وضرورة‪ ،‬وال يمكن ألي مجتمع أن يعيش إذا كان كل أفراده يفعلون ما يروق لهم دون‬‫مراعاة لحقوق اآلخرين‪ ،‬أو إذا كان أعضاؤه ال يعترفون بأن عليهم التزامات معينة في مواجهة‬‫ً‬‫بعضهم بعضا‪ ،‬وهكذا يقرر القانون القواعد التي تحدد حقوق أي شخص والتزاماته‪ ،‬ويضع‬‫ً‬‫القانون أيضا الجزاءات التي توقع على من يخالف هذه القواعد‪ ،‬ويبين كيفية تطبيق الحكومة‬‫لتلك القواعد والجزاءات‪.‬‬‫ُ‬‫وبالرغم من ذلك‪ ،‬يمكن للقواعد التي تطبقها الحكومة أن تتغير‪ ،‬ففي الواقع‪ ،‬تعدل‬‫القوانين بصورة متكررة‪ ،‬لكي تعكس المتغيرات التي تطرأ على حاجات املجتمع واتجاهاته‪ ،‬وفي‬‫معظم املجتمعات تضطلع أجهزة حكومية متعددة‪ ،‬وبخاصة أقسام الشرطة واملحاكم‪ ،‬بمهمة‬‫التأكد من إطاعة القوانين‪ ،‬وألنه يمكن معاقبة أي شخص لعدم إطاعة القوانين‪ ،‬فإن معظم‬‫ً‬‫ً‬‫الناس تتفق على أن تكون القوانين عادلة‪ .‬وتعد العدالة معيارا أخالقيا‪ ،‬ينطبق على كل أنماط‬‫السلوك اإلنساني‪ ،‬وتنطوي القوانين التي تطبقها الحكومة على عناصر أخالقية قوية‪ ،‬ولهذا‪،‬‬‫فإن العدالة‪ ،‬بوجه عام‪ ،‬من المبادئ الموجهة للقانون‪ ،‬لكن باستطاعة الحكومة تطبيق‬‫ً‬‫القوانين التي يعتقد ٌ‬‫كثير من الناس عدم عدالتها‪ ،‬وهي أحيانا تطبقها بالفعل‪ ،‬وإذا ما أصبح هذا‬‫ْ‬‫يتخلون عن احترام وإطاعة القانون‪ ،‬وربما يتعمدون‬‫األمر واسع االنتشار‪ ،‬فإن الناس قد‬‫مخالفته‪ ،‬ولكن القانون نفسه في املجتمعات الديمقراطية ينص على الوسائل التي يمكن‬‫استخدامها عند تعديل القوانين الجائرة أو إلغائها"‪.‬‬‫‪5- Hart: pp. 1-17.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪153‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ا‬‫أول‪ -‬الحضارة المصرية‪:‬‬‫مفهوم القانون في الحضارة المصرية القديمة‪:‬‬‫َ‬‫ُع ِّرف القانون في اللغة المصرية بالتسمية ‪ ،hp‬وظهرت في النصوص منذ عصر الدولة‬‫ُ‬‫ُ‬‫الوسطى للداللة على القانون‪ ،‬وك ِّت َب ْت باألشكال‪ ،‬ثم ك ِّت َب ْت في العصرين اليوناني والروماني‬‫بالشكل)‪ ،(6‬ومن األسئلة األساسية في الدراسات القانونية المصرية القديمة هو‪ :‬ما هو تعريف‬‫‪hp‬؟ ومنذ البداية حاول العديد من العلماء إيجاد معنى مقبول للكلمة‪.‬‬‫ظهر مصطلح ‪ hp‬في النصوص منذ الدولة الوسطى‪ ،‬واستمر استخدامه حتى العصر‬‫البيزنطي‪ ،‬ووجد في القبطية بالشكل‬‫‪ ،‬وحتى اآلن يتعامل معه الباحثون بمعنى "القانون")‪،(7‬‬‫وبالبحث والدراسة اتضح تباين آراء الباحثين حول داللة ومعنى المصطلح‪ ،‬ولعل مرد ذلك يرجع‬‫إلى مفهوم كل باحث لمعني النظام القانوني المصري القديم)‪ ،(8‬ومن أجل اإلجابة على سؤال‪ :‬ما‬‫هو ‪hp‬؟ يجب اإلشارة لبعض العبارات املختلفة ضمن الوثائق الباقية التي ورد فيها المصطلح)‪(9‬‬‫ومنها‪:‬‬‫‪" in xA n TAty ir.f r.s m ntt r hp‬في ديوان الوزير فإنه يحكم فيه وفق )‪ ،hp"(10‬ثم ورد المصطلح‬‫ضمن عبارات األلقاب الملكية ‪" smn hpw‬مثبت ‪ ،"hpw‬وكذلك في العبارات غير الملكية‬‫واإللهية)‪.(11‬‬‫كذلك ذكر تشارلز نيمس أن مصطلح ‪ hp‬هو مفهوم مجرد‪ ،‬وله عدة معاني في‬‫الديموطيقية)‪ (12‬وتناوله نيمس وهيوز بالدراسة من قبل)‪ ،(13‬وأوضح نيمس في دراسة منفصلة‬‫‪Wb II, 488.‬‬‫‪Wb II, 488,7-8; Crum: p. 693b; Černý: P. 289.‬‬‫‪8- Lorton: VA 2, p. 57f.; Otto: MDAIK 14, pp. 150-159; Boochs: pp. 87-92.‬‬‫‪6‬‬‫‪7-‬‬‫‪9- Boorn: p. 168; Möller: vol. I, pp. 6, 14.‬‬‫‪Urk IV, 1111; Lacau: pp. 27-28.‬‬‫‪KRI II, p. 751,11; Urk. IV, 2089, 15 ff; Chassinat & Daumas: p.13.1.‬‬‫‪10‬‬‫‪11-‬‬‫‪12- Nims: pp. 243-260.‬‬‫‪13- Hughes & Nims: pp. 250-251.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪154‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫أن المصطلح ورد في الديموطيقية بمفهوم عام‪ ،‬هو "القانون"‪ ،‬وعدة مفاهيم خاصة أخرى‪ ،‬كـ‬‫ً‬‫ُ‬‫"الع ْرف" و"النظام" و"العدالة"‪ ،‬ويمكن أيضا ترجمته بمعنى "الحق"‪ ،‬وذلك وفقا لسياق‬‫المعنى)‪.(14‬‬‫ُ‬‫وأكد إبراهارد أتو أن القانون مشتق من التشريع‪ ،‬وهو التطبيق المنهجي والرسمي‬‫لألوامر الصادرة من الدولة‪ ،‬وأنه يوجد اختالف بين معنى المصطلح ‪ hp‬وعبارة ‪wd-nswt‬‬‫"األمر الملكي")‪ ،(15‬ثم ذكر أن مصطلح ‪ hp‬هو أحد العناصر الرئيسية لمفهوم ماعت)‪.(16‬‬‫ً َ‬‫أيضا عرف أرستيد ثيودوريدس المصطلح ‪ hp‬بأنه "القانون")‪ ،(17‬ويجب التعامل معه‬‫على أنه تشريع مكتوب‪ ،‬فالقانون ُيفرض ُوينفذ من قبل السلطة التنفيذية)‪ ،(18‬وذكر أن الهدف‬‫من القوانين هو إرساء النظام والحفاظ عليها)‪ ،(19‬وعلى الرغم من عدم وجود قانون معروف قبل‬‫عصر الدولة الوسطى)‪ (20‬إال أن ثيودوريدس اعتقد بوجود تدوين قبل هذه الفترة‪ ،‬واستشهد‬‫بوجود المصطلح ‪ wD‬كإشارة إلى قانون)‪ ، (21‬ويرى لوري أن ‪ hp‬هي قلب القانون أي التشريع‪،‬‬‫وانبثق عنه ‪" tp-rd‬التعاليم أو الواجبات" و‪" wD‬األمر (الملكي)")‪.(22‬‬‫ً‬‫َ‬‫الباحثا ْن أنه نتيجة اإلشارات المتنوعة للمصطلح ‪ hp‬في الوثائق‬‫ووفقا لما سبق يرى ِّ‬‫فإنه يرتبط بسلوك معين‪ ،‬ما من شك أنه سلوك أخالقي وديني‪ ،‬وكل دالالت المعاني تدور في فلك‬‫واحد‪ ،‬وهو العدالة‪.‬‬‫ً‬‫ونظرا ألن العالقة بين ‪ hp‬وماعت هي عالقة أخالقية اجتماعية‪ ،‬فإنها تدفع باملجتمع‬‫‪14- Nims: pp. 243, note 1 p. 244.‬‬‫‪MDAIK 14, pp. 151-53; Vleeming: pp. 211-217.‬‬‫‪LÄ I, cols. 18-23.‬‬‫‪17- Théodoridès: RIDA, 3e série 14, pp. 107-8.‬‬‫‪18- Théodoridès: RIDA, 3e série 12, p. 492.‬‬‫‪19- Théodoridès: RIDA, 3e série 14, p. 108.‬‬‫‪20- Wb II, 488.‬‬‫‪21- Théodoridès: RIDA, 3e série 14, p. 129; Lorton: JESHO 20, pp. 4-5.‬‬‫‪15- Otto:‬‬‫‪16- Otto:‬‬‫‪22- Lurje: pp. 129, 131.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪155‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ُ‬‫إلى الرقي‪ ،‬ليكون فيها ضمير الفرد الخلقي والديني هو الرقيب على أعماله‪.‬‬‫َ‬‫الباحثا ْن‪ ،‬في كل ما ذكره لوري حول االصطالحات ‪ hp‬و ‪ tp-rd‬و ‪ wD‬أنها‬‫كذلك يرى ِّ‬‫تتعلق بالسلوك ذي الطبيعة اإللزامية‪ ،‬وهذا يعني أن التشريع وهذه القوانين واجبة التنفيذ‪،‬‬‫َ‬‫الباحثان إلى ما ذكره لوري‪ ،‬وأكده ديفيد لورتون‪ ،‬حول معاني المصطلحات‪،‬‬‫كما يميل‬‫ِّ‬‫فالمصطلح ‪ hp‬و ‪ hpw‬هو "التشريع" و"الشرائع"‪ ،‬وانبثق عنها ‪" tp-rd‬التعاليم أو الواجبات" و‬‫‪" wD‬األمر (الملكي)‪ ،‬والتعاليم واألوامر هي عبارة عن مجموعة "قوانين"‪ ،‬يمكن الرجوع إليها‬‫بطريقة فردية وفق الحاجة‪ ،‬وخير شاهد ما ورد تصويره على الجدار الشرقي للردهة المستعرضة‬‫بمقبرة الوزير رخميرع‪ ،‬إذ وجد في ديوان الوزير تشريع الدولة المكون من أربعين لفافة‪ ،‬وصاحب‬‫َ‬‫الوزير رخميرع اللقب ‪"ُ iri hpw‬م ِّن ِّفذ الشرائع")‪ ،(23‬وما من ريب في أن الملك كان هو المصدر‬‫الوحيد لسن القوانين المنبثقة من التشريع في مصر القديمة)‪.(24‬‬‫عالقة القانون بالدين في الحضارة المصرية القديمة‪:‬‬‫من أجل فهم عالقة القانون بالدين يجب معرفة أن التشريع هو مصدر القانون‪ ،‬ومن‬‫أجل فهم التشريع يجب معرفة أن السلطة العليا هي صاحبة إصدار هذا التشريع في الحضارة‬‫المصرية‪ ،‬ولفهم ذلك األمر يجب إدراك أن السلطة العليا في العقيدة المصرية ترتبط بعملية‬‫بدء الخلق‪ ،‬حيث آمن المصري بوجود املحيط األزلي‪ ،‬وهو يعني الظالم الالنهائي‪ ،‬وهو مادة‬‫ً‬‫الحياة األولى‪ ،‬وكان هذا الكون موطنا للضياء‪ ،‬يطوقه املحيط األزلي السرمدي‪ ،‬نمط الحياة‬‫السائدة آنذاك‪ ،‬ويسوده النظام المعروف باسم ماعت ‪mAat(25).‬‬‫وقد تنوعت النصوص القديمة في الحديث عن عملية الخلق األولى‪ ،‬ولكن المضمون‬‫العام أن الخلق األول كان من مضمون الكلمة التي اشتق منها األمر ثم اإلدراك)‪ ،(26‬يرى‬‫باركنسون أن المصريين أدركوا الكون من منظور ازدواجية بين النظام "ماعت" والفوض ى‪ ،‬أي‬‫‪JESHO 20, p. 61.‬‬‫‪23- Davies, N.: Vol. 1, pp. 31-31; Vol. 2 pl. 25; Lorton:‬‬‫‪VA 2, pp. 53-62.‬‬‫كالرك‪ :‬ص ص ‪.23-25‬‬‫‪24 Lorton:‬‬‫;‪25- Schäfer: p. 167ff‬‬‫‪15 .‬؛ كالرك‪ ،‬ص ص ‪26- Allen: Genesis in Egypt, p .22-23‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪156‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫وجود عالم األضداد‪ ،‬وقد تم إنشاء الكون المتوازن في شكل ماعت من قبل اإلله الخالق‪ ،‬كجزء‬‫من "النظام الطبيعي" للعالم‪ ،‬ولم يأت عدم التوازن في العالم من خالل وجود بعض القوى‬‫الشريرة‪ ،‬ولكن من السلوك البشري)‪ .(27‬وتذكر النصوص أن نقيض ماعت هو ‪ isft‬وهو ما يعني‬‫اإلثم والعدوان والفوض ى والباطل والسلوك غير االجتماعي)‪ ،(28‬ولذلك ذكر أسمان أن ماعت تم‬‫خلقها ووضعها في الكون إلحالل النظام‪ ،‬وهي صاحبة السلطة التشريعية العليا)‪.(29‬‬‫ماعت أساس منشأ القانون البشري‪:‬‬‫غدت ماعت املحور الرئيس في الديانة المصرية وأصل النظام االجتماعي بقواعده‬‫ً‬‫المتأصلة‪ ،‬فهي تشير إلى اآلداب واألخالق‪ ،‬وقد ارتبط املجتمع بأسره بهذا المبدأ)‪ ،(30‬وهي أيضا‬‫تمثل العدالة‪ ،‬بكل ما تحمل الكلمة من معاني‪ ،‬على الرغم من كونها ذات معنى أوسع في العقيدة‬‫المصرية‪ ،‬فهي تدل على الترتيب اإللهي للكون‪ ،‬كما تم تأسيسه عند الخلق األول)‪ .(31‬ويرى‬‫أسمان أنه من أجل فهم ماعت علينا أن نفهم العالقة الوثيقة بين الفعل البشري والنظام‬‫الكوني‪ ،‬وإنه من العسير إعطاء ترجمة مناسبة لهذا المفهوم الفلسفي العميق‪ ،‬حيث كان مفهوم‬‫ً‬‫ماعت محوريا في الفكر المصري)‪.(32‬‬‫لقد تم تجسيد ماعت من الناحية األسطورية‪ ،‬وتم تمثيلها بشكل مجسم على أنها إلهة‬‫النظام والحقيقة والوئام والعدالة التي اعتنقت النظام الكوني والحياة على األرض‪ ،‬لذلك‬‫أضحت ماعت اإللهة التي كان الجميع مسئولين أمامها عن أفعالهم)‪.(33‬‬
‫َّ‬
‫ُُ‬
‫وقد أك َد بريستد أن أقدم أمثلة تطور‬‫المثل العليا بدأ منذ باكورة عصر بناة األهرام‪،‬‬‫إذ تحلى السلوك البشري بالمسؤولية األخالقية‪ ،‬والتي غدت قوة إلزامية متزايدة‪ ،‬ولعل هذا هو‬‫‪27- Parkinson: p. 31.‬‬‫‪28- Allen: Middle Egyptian, p. 116.‬‬‫‪29- Morenz: pp. 166-7; Assmann: State and religion in the New Kingdom, p. 62; Idem, "Schöpfung", col. 685.‬‬‫‪30- Bleeker: pp. 6-7; Allam: pp. 263-274.‬‬‫‪31- Ockinga: p. 252.‬‬‫‪32- Assmann: Ma'at, p. 17.‬‬‫‪33- Allam: p. 263.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪157‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫َّ‬‫التطور نحو تأكيد مفهوم الضمير كقوة اجتماعية مؤثرة)‪ ،(34‬وأك َد أن األسرة هي منبع األخالق‬‫وسلوك الفرد القويم)‪ ،(35‬وقد سيطر هذا الفكر على العقيدة الدينية‪ ،‬وأيقن اإلنسان أنه‬‫سيحاكم على أخطائه وظلمه على األرض عند الموت في محكمة العدل أمام القاض ي األعلى)‪.(36‬‬‫ويرى أوكينجا أن منبع الفكر العقلي هو "القلب" الذي يوزن في محكمة العدل‪ ،‬ولذا كان تصرف‬‫ً‬‫الفرد وفقا لمعايير حددها له املجتمع من واقع دستور أخالقي‪ ،‬يندرج تحت مفهوم ماعت)‪.(37‬‬‫وقد كانت مهمة الملك الدفاع عن ماعت‪ ،‬والحفاظ على النظام واستعادته‪ ،‬ومن أجل‬‫تنفيذ هذه المهمة المقدسة كان على الملك إصدار القوانين المناسبة‪ .‬وهو ما يؤكد أن نشأة‬‫القانون كانت من أجل ضمان املحافظة على تطبيق ماعت‪ ،‬ويتضح من هنا أن ماعت هي الرابط‬‫المباشر بين القانون والدين في مصر القديمة‪ ،‬وكانت هي التشريع الرسمي الذي انبثقت منه‬‫قوانين يصدرها الملك حسب الحاجة‪ ،‬وليست قوانين إلهية كما في الديانات السماوية)‪.(38‬‬‫ً‬‫ولم يقتصر األمر على الملك فحسب‪ ،‬بل اتخذت جميع أجهزة الدولة ماعت نبراسا‬‫ً‬‫ساميا لها في الحياة‪ ،‬فتمثلت ماعت في اإلدارة العادلة‪ ،‬وأصبحت منهج املحافظة على النظام‪،‬‬‫ومن هذا المنطلق اصطبغ القانون بصبغة دينية‪ ،‬تمثلت في القواعد المنظمة لسلوك أفراد‬‫ً‬‫املجتمع‪ ،‬وأصبحت ماعت مثاال لكل نشاط بشري‪ ،‬فهي اإلطار األخالقي لكل عمل‪ ،‬والنموذج‬‫المثالي الذي يجب على كل شخص أن يسعى إليه)‪.(39‬‬‫وكان إيمان المصريين بوجود ماعت هو ضمان استمرار وجود العالم منذ بداية‬‫الزمان)‪ ،(40‬وظل هذا اإليمان الراسخ بماعت على الرغم من معاصرتهم لبعض فترات الفوض ى‬‫‪34- Breasted: p. 123.‬‬‫‪35- Ibid: pp. 116-117.‬‬‫‪36- Ibid: pp. 121-130.‬‬‫‪37- Ockinga: p. 255.‬‬‫‪38- Allam: pp. 263.‬‬‫‪39-Allam: pp. 263-274.‬‬‫‪40- Allen: p. 115.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪158‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً‬‫والجور والفجور‪ ،‬إال أن أخالق ماعت السرمدية ظلت نورا يهديهم سبيل الرشاد)‪ ،(41‬وأكدوا من‬‫خالل العيش بمبادئ ماعت على فهمهم التام للسالم والخلق القويم)‪ ،(42‬وتمثل ذلك في عقائدهم‬‫الدينية ومذاهبهم األخالقية والمفاهيم الخلقية‪ ،‬والتي أصبحت النقطة املحورية في نظام‬‫القانوني المصري القديم)‪.(43‬‬‫ً‬‫ووفقا ألسمان فإن العدالة هي ما يربط العالم ببعضه البعض‪ ،‬كما أنها أيضا تربط‬‫النتائج باألفعال‪ ،‬ولهذا فإن ماعت هي جوهر األشياء‪ ،‬وهي العدل الذي يربط بين عمل اإلنسان‬‫في الدنيا ومصيره األخروي‪ ،‬ومع ذلك‪ ،‬ومن أجل تحقيق العدالة‪ ،‬فإن ماعت ال تربط النتائج‬‫ً‬‫باألفعال فحسب‪ ،‬بل تربط الفرد أيضا باألشخاص من حوله)‪.(44‬‬‫وقد كان لدى المصريين وجهة نظر محددة للعدالة المعتمدة على ماعت‪ ،‬أوضحها‬‫أسمان بإيجاز‪ ،‬فذكر أن تحقيق العدالة يتم من خالل املحافظة على النظام‪ ،‬فهي تشير إلى‬‫الحياة المتناغمة مع أسس الروابط الوثيقة التي تجعل املجتمع في حالة من الترابط فيما بينهم‬‫وبين اآللهة‪ ،‬وكانت العدالة التي ربطت أفراد املجتمع بسلوكياتهم‪ ،‬وجعلت منهم مجموعة ذات‬‫أهمية محورية في التاريخ‪ ،‬هي أصل مركزية الحضارة المصرية طوال فترة انتشارها‪ ،‬كما أصبح‬‫هذا األمر أكبر مؤشر على الدور األساس ي والمهم الذي لعبه الدين في حياة المصريين القدماء‪،‬‬‫وغدت الصلة األساسية بين عمل اإلنسان ومصيره تشكل أساس كل ش يء‪ ،‬بما في ذلك قانونهم‬‫العام وقانون الوراثة)‪.(45‬‬‫الطب والدين في مصرالقديمة‪:‬‬‫ً‬‫بلغ الطب في مصر القديمة شأنا عظيما‪ ،‬ليس في داخل الدولة المصرية فحسب‪ ،‬بل‬‫فيما جاورها من حضارات متعاصرة‪ ،‬وملئت شهرة أطبائها أسماع الدنيا‪ ،‬فلجأ إليهم األمراء‬‫‪41- Bleeker: p. 8.‬‬‫‪42- Helck: cols. 1112-1113.‬‬‫‪43- Bedell: p. 12.‬‬‫‪44- Assmann: pp. 132-133.‬‬‫‪45- Ibid: pp. 133-135.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪159‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫والحكام يلتمسون عندهم الشفاء‪ ،‬وورد ذكرهم في األوديسة أنهم في أعلى درجات الذكاء)‪،(46‬‬‫وتكون األطباء من ثالثة فئات‪ ،‬هم‪ )5( :‬األطباء الكهنة‪ )3( ،‬األطباء التجريبيون العلمانيون‪ ،‬وهم‬‫ً‬‫األكثر شيوعا‪ ،‬ومنهم األخصائيون‪ ،‬كما ذكر هيرودوت أن الطب عندهم ينقسم إلى فروع عدة‪،‬‬‫وأن بالدهم مليئة باألطباء المتخصصين في األمراض الطبية المعلومة واألمراض الخفية‪ ،‬وعلى‬‫أي حال عرفوا باسم ‪" swnw‬األطباء"‪ )2( ،‬المساعدون‪ ،‬وهم من يقومون بالتمريض‪ ،‬ويعتبرون‬‫"معالجين شعبيين"‪ ،‬ويخدمون مجتمعاتهم‪ .‬وأكدت البرديات الطبية أن المعالجين المصريين‬‫القدماء كانوا يعرفون حدودهم للشفاء وكيفية المساعدة إذا كانوا قادرين على ذلك‪ ،‬وكانوا‬‫ً‬‫يذكرون أساليبهم في العالج إذا كان ذلك ممكنا‪ ،‬فذكرت النصوص العبارات‪" :‬حالة طبية‬‫سأتعامل معها"‪" ،‬حالة طبية سأحارب معها"‪" ،‬حالة طبية ال يمكن معالجتها"‪ ،‬وخير مثال على‬‫التشخيص والعالج بردية إدوين سميث‪ ،‬والتي ذكرت عالجا طبيا جراحيا‪ ،‬وآخر في وصفة عالج‬‫من عدة أعشاب أو نباتات امتثل مريضها للشفاء)‪.(47‬‬‫كما أكدت البرديات الطبية على مهارة األطباء المصريين في الجراحة والحاالت‬‫السريرية‪ ،‬حيث وجدت حاالت مرضية خضعت لعملية جراحية‪ ،‬ووجدت جميع األدوات‬‫ً‬‫ً‬‫الجراحية التي تؤكد ذلك‪ ،‬وأحيانا يلجأ الطبيب إلى حالة البتر حفاظا على بقاء حياة المريض‪،‬‬‫وثالثة يستخدمون فيها التجبير كطريقة لعالج كسور العظام)‪،(48‬وبلغنا عنهم العديد من الكتب‬‫الطبية‪ ،‬يقدر عددها بثمانية‪ ،‬تضمنت شتى معارف العلوم الطبية‪ ،‬منها الطب الوقائي‪ ،‬والطب‬‫العملي‪ ،‬وطرق التشخيص ووسائل العالج)‪.(49‬‬‫وقد تباينت اآلراء حول نشأة الطب‪ ،‬فمنهم من ذكر أن نشأته كانت علمية تجريبية‪ً ،‬‬‫بناء‬‫على مقتضيات الحياة اليومية‪ ،‬ومنهم من رأى أنه اصطبغ بطابع السحر الديني منذ بدايته‪ ،‬ويرى‬‫غليونجي أن ذلك يرجع إلى الفترات المتباينة التي مرت على الطب طوال ‪ 4111‬ق‪.‬م‪ ،‬ما بين ازدهار‬‫مهران‪ :‬ص ‪46-.285‬‬‫‪ .‬غليونجي‪ :‬ص ‪123-136‬؛ هردوت يتحدث عن مصر‪ :‬ص ‪Wb III, 427; Chassinat: pp. 223-228; Nunn: pp27-29.563-561‬‬‫‪47-‬‬‫‪48- Dupras: p. 405.‬‬‫‪ -49‬بدوي ومختار‪ :‬ص ‪.65‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪160‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫واضمحالل وسمو في عقيدة التوحيد وتدهور وركود بها‪ ،‬دفع البعض إلى اللجوء إلى أمور بدت‬‫كطابع السحر)‪ ،(50‬ومن هنا تدرج الطب من التجريبي العملي إلى التجريبي الديني ثم إلى استخدام‬‫أساليب السحر وما شابه‪ ،‬وكان من العسير التفرقة بين تلك األنواع‪.‬‬‫وتناولت النصوص في البرديات الطبية القديمة طرق انتقال المرض‪ ،‬وذكرت أنه بسبب‬‫قوى خارقة‪ ،‬وال توجد إشارة واضحة حول وسيلة انتقال المرض‪ ،‬أو أي تفسيرات فسيولوجية‬‫مباشرة‪ ،‬وذكر أوستن أن المصريين القدماء كانوا يعرفون مفهوم التلوث كأحد أسباب المرض‪،‬‬‫وأنهم كانوا بارعين في علم التشريح وعلم وظائف األعضاء)‪ ،(51‬وما من شك في أن السبب وراء‬‫ذلك يرجع عقيدة إيمانهم بالخلود وبراعتهم في عملية التحنيط)‪ ،(52‬وكانوا هم أول من فهم دور‬‫القلب‪ ،‬وعلموا حقيقة الدورة الدموية‪ ،‬وآمنوا بأن القلب هو العضو الرئيس في جسم اإلنسان‪،‬‬‫فهو يحمل عقل اإلنسان وروحه‪ُ ،‬ويعرف في اللغة باسم ‪ ib‬وله معنى مزدوج "قلب" و "عقل")‪،(53‬‬‫كما أنهم لم يميزوا في تسميتهم بين كل من الشريان والوريد والوتر والعصب‪ ،‬وأطلقوا عليها‬‫ً‬‫ً‬‫جميعا اسم ‪ ، mtw‬وتعرف تجاوزا باسم الشرايين‪ ،‬وكان لها أهمية كبيرة في علم وظائف‬‫األعضاء‪ ،‬وكانوا يعتقدون أنها مليئة بسائل وهواء وفضالت‪ ،‬وأنها قنوات تنقل الضار إلى خارج‬‫ً‬‫الجسد‪ ،‬وتحمل الدواء إلى داخله‪ ،‬واستخدموها أيضا لقياس النبض والقلب)‪.(54‬‬‫لذلك حرص القدماء على ارتداء التمائم وتالوة التعاويذ لدرء األمراض‪ ،‬وحماية الفرد‬‫من تهديدات اعتالل الصحة‪ ،‬وتؤكد النصوص وجود أفكار قديمة عن األمراض ومسبباتها منذ‬‫ُ‬‫عصور األسرات السابقة‪ ،‬ومن هنا كان االتجاه األول إلى الطب الوقائي‪ ،‬فكتبت عبارات على‬‫قطع من أوراق البردي مثل ‪" iw.i snb‬سأبقى بصحة جيدة"‪ُ ،‬تلف وتوضع في وعاء ُيعلق حول‬‫‪ -50‬غليونجي‪ :‬ص ‪.132‬‬‫‪51- Austin: pp. 36-38.‬‬‫‪ -52‬صالح‪ :‬ص ‪.55‬‬‫‪53- Nunn: pp. 54-55.‬‬‫‪54- Zucconi: pp. 27-28.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪161‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫العنق للحماية من العديد من مسببات المرض)‪.(55‬‬‫وتناولت أغلب البرديات الطبية الحديث عن أسباب األمراض وطرق الوقاية منها‪،‬‬‫وكذلك طرق العالج‪ ،‬وبصفة عامة اعتقدوا بأن اآللهة وعناصر المردة واألجانب والحيوانات‬‫السامة وأرواح الموتى هي مسببات لألمراض‪ .‬وأوضح أوستن أن اآللهة لم تكن من بين مسببات‬‫المرض للفرد‪ ،‬إال إذا كان الفرد في حالة عصيان أو تمرد ضد الشريعة اإللهية‪ ،‬فتسعى اآللهة‬‫ُ‬‫لتحقيق توازن ماعت‪ ،‬بأن تنزل عليه العقاب بطرق متعددة على قدر حالة العصيان أو التمرد‪،‬‬‫وكان من بينها "السكتة الدماغية"‪ ،‬أو تسميم السائل المنوي على سبيل المثال ال الحصر)‪(56‬؛‬‫ً‬‫وأيضا من نتائج العصيان أن تسلط اآللهة عناصر المردة على الفرد بما لها من طبيعة خارقة‪،‬‬‫فتسبب له المرض)‪ ،(57‬ومن هنا حرص القدماء على االبتعاد قدر المستطاع عن مسببات‬‫األمراض‪ ،‬عن طريق الرضا بالقدر‪ ،‬واتخاذ التدابير الوقائية للحد من نشر المرض‪ ،‬عالوة على‬‫االستعانة بالكهنة المطهرين ‪ ، wabw‬لما لهم من دور كبير في الشفاء واملحافظة على الصحة)‪.(58‬‬‫ً‬‫وقد واجه المصريون القدماء عددا من األمراض‪ ،‬وتنوعت معها ‪-‬وفقا لما ورد في‬‫البرديات الطبية‪ -‬وصفات العالج‪ً ،‬‬‫بناء على عمر المريض وجنسه)‪ ،(59‬كما أكدت البرديات‬‫الطبية مهارة األطباء المصريين في الجراحة والحاالت السريرية‪ ،‬فوجدت حاالت مرضية خضعت‬‫ً‬‫لعملية جراحية‪ ،‬ووجدت جميع األدوات الجراحية التي تؤكد ذلك‪ ،‬وأحيانا يلجأ الطبيب إلى حالة‬‫ً‬‫البتر حرصا على حياة المريض‪ ،‬وثالثة يستخدمون التجبير كعالج للعظام المكسورة)‪.(60‬‬‫وتضافرت جهود الدين والسحر والطب في مصر القديمة‪ ،‬وتم استخدامها في العالج‬‫ً‬‫الطبي الوقائي والتجريبي العملي‪ ،‬عالوة على ذلك لم يكن السحر بالضرورة تقليال من شأن مهنة‬‫‪55- Austin: pp. 39-40.‬‬‫‪56- Ibid: pp. 43-44.‬‬‫‪57- Lucarelli: p. 53.‬‬‫‪58- Austin: pp. 42-43, 46 - 47.‬‬‫‪59- Veiga: p. 46.‬‬‫‪60- Dupras: p. 405.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪162‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً‬‫الطب في مصر القديمة‪ ،‬بل كان ُيستخدم جنبا إلى جنب مع كل أفرع الطب العملية األخرى‪،‬‬‫وكان ُيعتقد أن له فاعلية حقيقية)‪ .(61‬وفي العديد من فحوصات الطب المصري القديم كان‬‫هناك تأكيد في البرديات الطبية على العالج المعنوي أو السحري)‪ ،(62‬ولم ير المصريون القدماء‬‫ً‬‫انقساما بين الدين والطب‪ ،‬وال بين السحر والطب‪ ،‬فلقد تم استخدام الدين والسحر لتعزيز‬‫الصحة ولتشخيص المرض وعالج المرض ى‪ ،‬حيث كانت الصحة والمرض هي أحد "مظاهر‬‫عالقة الشخص بالكون من حوله"‪ .‬ومن واقع استخدام الرقية بتالوة التعاويذ وحمل التمائم‬‫املختلفة‪ ،‬يستطيع الفرد استدعاء اآللهة لحماية صحته وصحة أطفاله‪ ،‬كما آمن المصري‬‫القديم بقدرة اآللهة في إنزال األمراض ومنعها‪ ،‬لما لها من قدرات طبيعية حقيقية وخارقة‬‫ً‬‫ً‬‫للطبيعة‪ ،‬ولذا كان التضرع إليها من أجل العالج الوقائي أو المباشر أمرا شائعا)‪.(63‬‬‫كذلك كان يقينه بفكرة ماعت رمز "التوازن والنظام"‪ ،‬وأنها تجسد االنسجام والنظام‬‫اإللهي للكون دور كبير في فهمه للنظام السياس ي‪ ،‬وفهمه لكيفية عمل الجسد‪ ،‬فعندما يكون‬‫ً‬‫ً‬‫الشخص "متوازنا" ويتمسك بماعت‪ ،‬فإنه يتمتع بصحة جيدة‪ .‬وظهر هذا األمر جليا في فهمه‬‫الكامل لفسيولوجيا الجسد البشري‪ ،‬ومجمل القول أن صحة الفرد تعتمد على التوازن داخل‬‫الجسد‪ ،‬مثلما اعتمدت مصر على انتظام فيضان النيل واستقرار العالم الطبيعي)‪.(64‬‬‫وقد تم دمج الدين والسحر في عالج المرض ومسبباته في مصر القديمة‪ ،‬وكانت‬‫ً‬‫الشعائر الدينية جزءا من الحياة اليومية للمصريين القدماء‪ ،‬ويرى نان أن استدعاء اآللهة‬‫للشفاء كان الخطوة األولى وليس المالذ األخير)‪ ،(65‬ويتضح من أساليب العالج أن المعالجين في‬‫مصر القديمة قاموا بدمج أساليبهم في الشفاء الديني والسحري مع األساليب التجريبية‪ ،‬وتشير‬‫ً‬‫األلقاب التي حملها المعالجين إلى كيفية استخدام الدين والطب والسحر جنبا إلى جنب‪ ،‬ومن‬‫‪61- Pinch: pp. 134-38.‬‬‫‪62- Zucconi: p. 26.‬‬‫‪63- Ibid: p. 27.‬‬‫‪64- Ibid: pp. 27-28.‬‬‫‪65- Nunn: p. 96.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪163‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫هذه األلقاب ‪" Xry-Hb‬الكاهن المرتل" و ‪" sAw‬الساحر‪ /‬الحامي"‪" HkAy ،‬الساحر")‪ (66‬فكل‬‫من ‪ sAw‬و ‪ HkAy‬كالهما "ساحر"‪ ،‬وتمثل األخيرة السيطرة السحرية‪ ،‬والرقية السحرية‪،‬‬‫والقدرة السحرية أو الطاقة السحرية)‪ ،(67‬زيمكننا أن نفترض أن هؤالء المعالجين كانوا‬‫متواجدين بين التجمعات الصغيرة (القرى) التي يصعب فيها الوصول إلى أي من ‪swnw‬‬‫ً‬‫"األطباء"‪ ،‬ومع ذلك ربما كان هناك بعض السحرة الذين عملوا أيضا بالتعاون "األطباء"‪ ،‬حيث‬‫ً‬‫وجد أيضا بعض األفراد القالئل المؤهلين‪ ،‬الذين كانوا مزدوجي التعليم‪ ،‬فهم يحملون ألقاب‬‫ساحر وطبيب)‪ ،(68‬ومن خالل ألقاب المعالجين المصريين القدماء‪ ،‬يبدو أن هذا الدور كان‬‫متعدد األوجه‪ ،‬وكان على المعالجين فهم األساليب الدينية والسحرية والطبية للشفاء في آن‬‫واحد‪.‬‬‫تحديد المسئولية الجنائية في الحياة الطبية في مصرالقديمة‪:‬‬‫تأسست الحضارة المصرية على مجموعة من المبادئ والقواعد التي سارت عليها طيلة‬‫تاريخها الطويل‪ ،‬كما آمن المصريون القدماء بأن اإلله الخالق قام بتثبيت ماعت في األرض‬‫إلحالل العدل والنظام‪ ،‬وغدت ماعت بكل معانيها هي التشريع الذي ثبته الخالق‪ ،‬ومنه اشتقت‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫القوانين)‪ ،(69‬وعلى الرغم من أن القانون كان منظما تنظيما جيدا‪ ،‬إال أن مصادره قليلة في الدولة‬‫القديمة‪ ،‬والتي تمثل ذروة التنظيمات اإلدارية القديمة‪ ،‬ويرى الباحثون أن مصدر القوانين في‬‫تلك الفترة هي التي صاغها المعبود تحوت منذ عهد مينا مؤسس الدولة‪ ،‬ووجدت دالئل ذلك في‬‫القانون الجنائي وقانون العقوبات‪ ،‬ثم اكتملت القوانين في عصر الدولة الوسطى ثم الحديثة‪،‬‬‫‪.‬‬‫موني‪ :‬ص ص ;‪Wb III, 175; Wb I, 15; Hannig: pp. 12, 564; Badawi & Kees: p. 4; Kàkosy: col. 1108‬‬‫‪66- Nunn: p. 98‬‬‫‪67-‬‬‫‪.511 ،31‬‬‫‪68- Nunn: p. 98.‬‬‫‪ -69‬أسمان‪ :‬ص ‪.23-51‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪164‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ووجدت العديد من المصادر إما مسجلة على لفائف البردي أو مصورة على صفحات المقابر أو‬‫منقوشة على لوحات أقيمت في حرم معابد اآللهة)‪.(70‬‬‫وعلى الرغم من ذلك لم تعرف مصر القديمة قانونا بشريا يعاقب األطباء على أخطائها‬‫َ‬‫الباحثا ْن أن ذلك يرجع إلى‪:‬‬‫طوال فترة تاريخها‪ ،‬ويرى ِّ‬‫‪ -5‬تأصل العقيدة الدينية اإليمانية لدى األطباء‪ ،‬وإدراكهم أن اإلله الخالق هو المراقب‬‫ألعمالهم في الحياة الدنيا وفي اآلخرة‪.‬‬‫ً‬‫‪ -3‬اتخاذ األطباء تشريع ماعت نبراسا لهم‪ ،‬عالوة على أن خوفهم من إنزال العقاب عليهم في‬‫ً‬‫الحياة الدنيا‪ ،‬وخزيهم في محكمة الحياة اآلخرة‪ ،‬جعلهم أكثر دقة وحرصا على حياة المرض ى‪.‬‬‫‪-2‬كانت معابد اآللهة مقار دور التعليم‪ ،‬وخضع فيها الدارسين جميعهم بكامل طوائفهم إلشراف‬‫كهنة المعبد‪ ،‬ولذلك كانت العلوم الطبية تتم مصطبغة بإشراف رجال الدين‪.‬‬‫ً‬‫‪-4‬تلقى األطباء سنوات تعليمهم في "بيت الحياة" ‪ ، pr-anx‬إما داخل أو ملحقا بالمعبد‪ ،‬وكانت‬‫تضم مكتبة ضخمة تذخر بنسخ رئيسية من البرديات الطبية التعليمية المتنوعة‪ ،‬تمكن األطباء‬‫ً‬‫فيها من دراسة كامل نصوصها الطبية)‪ ،(71‬أي أن تعليم الطب كان في تلك المرحلة تخصصا‬‫ً‬‫يعتمد على الجانب النظري أوال)‪.(72‬‬‫‪ -1‬نجح األطباء في مرحلة التعليم األولية‪ ،‬بعد فهم كل ما هو مدون في أوراق البردي‪ ،‬أن يبرعوا في‬‫معرفة أساسيات طرق التشخيص ووسائل العالج‪ ،‬واإللمام بجميع أنواع األدوية المتاحة)‪.(73‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫‪ -1‬تلقى األطباء تفاصيل علم الجراحة‪ ،‬ومارسوا تدريبا عمليا خاصا في "بيت الحياة" على علم‬‫ً‬‫ً‬‫التشريح‪ ،‬والذي كان علما معروفا منذ ‪ 4111‬ق‪.‬م على أقل تقدير‪ ،‬والشاهد على ذلك وجود‬‫السجالت األولى لإلجراءات الجراحية منذ أكثر من ‪ 3111‬ق‪.‬م)‪.(74‬‬‫‪ -70‬مهران‪ ،‬ص ‪.314-315‬‬‫‪SAM 27, p. 138.‬‬‫‪71- Nicolaides: p. 21; David, R.:‬‬‫‪72- David: p. 13.‬‬‫‪73- Nicolaides: p. 21.‬‬‫‪74- Ibid, pp. 19, 22.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪165‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪ -5‬تشير األدلة األثرية إلى أن الخبرات الطبية قد تم تناقلها عبر العائالت‪ ،‬أي أن مهنة الطب‬‫كانت متوارثة في بعض العائالت‪ ،‬وتعد اللوحات الخاصة بـ "خعي" و "حوي" بمتحف‬‫المتروبوليتان خير شاهد‪ ،‬وكذلك ما تم توثيقه في بردية إيبرز)‪.(75‬‬‫ً‬‫‪-8‬كان الهيكل السياس ي في مصر يشير إلى وجود مجال طبي منظم جيدا ومحكوم بقوانين‪ ،‬على‬‫الرغم من عدم وجود قانون مخصص لكل من يزاول مهنة الطب)‪. (76‬‬‫ُ‬‫‪ -6‬كان األطباء مطالبين باتباع قواعد العالج الصحيحة‪ ،‬وكان الضمير الديني والخلقي هو‬‫الرقيب عليهم‪ ،‬وتم إلزام األطباء باستخدام كامل النصوص وطرق العالج الموثوقة فقط حتى‬‫تكون غير قابلة للنقد)‪.(77‬‬‫لذلك كله لم ُيصدر الملوك قوانين جنائية أو عقوبات تجريم ضد كل من مارسوا مهنة‬‫ً‬‫الطب في مصر القديمة‪ ،‬إيمانا منهم بأنها مهنة مقدسة‪ ،‬تخضع لرقابة إلهية‪ ،‬وعلى الرغم من‬‫ذلك‪ ،‬فقد ذكر أرسطو في القرن الرابع في أواخر عصر األسرة ‪ ،21‬أن الدولة حذرت األطباء‬‫بضرورة توخي الحذر في العالج‪ ،‬وأنه ال يجوز تغيير مسار العالج إال بعد مرور أربعة أيام على‬‫العالج األول على األقل‪ ،‬وإال سيتعرضون لعقوبات قانونية‪ ،‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬إذا استبدل‬‫ً‬‫الطبيب بالعالج عالجا آخر أثناء تلك األيام األربعة‪ ،‬فإنه يجازى أحيانا بعقوبة الموت إذا مات‬‫المريض)‪ ،(78‬ولعل هذا يشير إلى بدايات تأثير قوانين العقوبات اإلغريقية على الدولة المصرية‬‫في أواخر أيامها‪.‬‬‫‪75- Nunn: pp. 130–131.‬‬‫‪76- Porter: p. 50.‬‬‫‪77- Nicolaides: p. 21.‬‬‫‪78- Carrick: p. 72.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪166‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ا‬‫ثانيا‪-‬حضارات بالد الر افدين‪(79):‬‬‫مفهوم القانون في الحضارة العر اقية‪:‬‬‫على الرغم من تباين آراء الباحثين حول بدايات ظهور الحضارة العراقية‪ ،‬إال أنهم‬‫اتفقوا على وجود األسس والمقومات الحضارية األولى قبل أي من تلك الحضارات األخرى‬‫القديمة بعشرات القرون منذ األلف الثالث ق‪.‬م‪ ،‬وفي مقدمة ذلك التدوين للشرائع والقوانين‬‫واألنظمة االجتماعية المهمة للمعابد ونظم الحكم وغيرها‪ ،‬كما أنها تميزت عن غيرها بالتنظيمات‬‫القضائية والقانونية‪ ،‬ويراد بالقانون في وادي الرافدين مجموعة القواعد والنظم القانونية التي‬‫سادت منذ فجر التاريخ حتى الفتح العربي اإلسالمي‪ ،‬ويؤيد ذلك المصطلح الفقهي الذي أطلقه‬‫رجال القانون على القوانين في العراق القديم هو الكلمة نفسها التي تطلق على القضية المبثوث‬‫بها‪ ،‬أي الحكم الصادر في قضية معينة من جانب القضاة‪ ،‬وهي الكلمة البابلية)‪،DIANUM(80‬‬‫من الفعل المطابق للعربية "دان" "يدين"‪ ،‬وقد يضيفون إليها الصفة "كمرم" ‪ GAMRUM‬أي‬‫"دينم كمرم"‪ ،‬وتعني قضية تامة أي مبثوث بها‪ ،‬مما يرادف المصطلح القانوني السومري – ‪SA‬‬‫‪ ،TIL – LA‬كما امتازت الشرائع في العراق القديم إلى جانب كونها أقدم شرائع مدونة في العالم‪،‬‬‫بأنها جاءت على قدر كبير من النضج بالمقارنة مع الشرائع القديمة األخرى‪ ،‬مثل شريعة مانو في‬‫الهند‪ ،‬واأللواح القانونية الرومانية اإلثنا عشر‪ ،‬حيث دونت الشرائع العراقية القديمة بلغة‬‫فنية قانونية)‪.(81‬‬‫عالقة الدين بالقانون في حضارات بالد الر افدين ‪:‬‬
‫عالقة الدين بالقانون عبارة عن مجموعة من القواعد المستمدة من قوى عليا غيبية‪،‬‬‫ً‬‫ً‬‫يؤمن بها اإلنسان طمعا في الثواب وخوفا من العقاب األخروي‪ ،‬واستمدت معظم قواعد القانون‬‫‪ 79‬وادي الرافدين‪ :‬يشمل القسمين الجنوبي واألوسط مما يعرف ببالد سومر وآكد في مطلع األلف الثالث ق‪.‬م‪ ،‬باإلضافة إلى الحدود‬‫الجغرافية الحالية للعراق وعدة أقطار مجاورة مثل عيالم في إيران وبالد الشام واألناضول‪.‬‬‫‪ -80‬دينو وديانو بدون ميم التميم المضاهي لنون التنوين في اللغة العربية‪ .‬انظر باقر‪ :‬الشرائع والتنظيمات القانونية في حضارة وادي‬‫الرافدين‪-‬القسم الثاني‪ ،‬ص ‪.511‬‬‫‪ -81‬باقر‪ :‬ص ‪.511‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪167‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫منذ القدم من أحكام الدين‪ ،‬وكانت سلطة القضاء في يد رجال الدين في العديد من املجتمعات‬‫والحضارات القديمة‪ ،‬وغالبا ما تتفق القواعد الدينية مع القواعد القانونية‪ ،‬إذ أن الدين يحرم‬‫ً‬‫القتل والسرقة وإيذاء الغير‪ ،‬وهذه األمور جميعها يحرمها القانون أيضا)‪.(82‬‬‫وينطبق هذا األمر على شريعة "أور– نمو" (‪ 3164-3553‬ق‪.‬م) مؤسس ساللة أور‬‫الثالثة)‪ ،(83‬حيث ورد في مقدمة الشريعة تعبير يشير إلى الصبغة القدسية للشريعة والمستمدة‬‫من اآللهة ‪،‬حيث ورد‪" :‬بعد أن خلق العالم‪ ،‬وبعد أن قررت مصائر بالد سومر ومدينة أور‪ ،‬عين‬‫ً‬‫فو َ‬‫ملكا على أور‪ ،‬والذي َّ‬‫ض "أور – نمو" ليمثله على‬‫اإللهان العظيمان آنو وإنليل اإلله "نتا"‬‫األرض في حكم بالد سومر وأور)‪.(84‬‬‫وتكرر األمر نفسه في شريعة لبت عشتار‪ ،‬وكذلك شريعة حمورابي –على سبيل‬‫ُ‬‫المثال– والتي ُجمعت ون ِّقحت موادها من الشرائع السابقة‪ ،‬وكتبت بالخط المسماري‪ ،‬حيث‬‫ورد في القسم العلوي للمسلة)‪ (85‬التفويض الشرعي الديني‪ ،‬بتصوير اإلله شماس "الشمس"‬‫ً‬‫جالسا على عرشه‪ُ ،‬يسلم بيمينه القوانين للملك حمورابي الواقف أمامه‪ ،‬ولذلك جاءت الفقرات‬‫ً‬‫ً‬‫األولى للقوانين تمجيدا لآللهة وتقديسا لها‪ ،‬لمنحها هذه الشريعة)‪ ،(86‬فذكرت‪" :‬اإلله آنو العظيم‬‫‪ ....‬وإنليل‪ ،‬سيد السماء واألرض‪ ،‬مقرر مصير البالد‪ ،‬وحدد المردوك‪ ،‬اإلبن البكر اليا‪ ،‬الحكم‬‫ُ‬‫على جميع الناس ‪ ...‬في ذلك الزمن جعالني‪ ،‬أنا حمورابي األمير التقي‪ ،‬خادم اآللهة‪ ،‬ألظهر الحق‬‫ُ‬‫في البالد‪ ،‬وألقض ي على السوء والشر‪ ،‬وألقف دون طغيان القوي على الضعيف‪ ،‬وألشرق مثل‬‫الشمس على ذوي الرؤوس السود وأنير البالد ‪.(87)"...‬‬‫‪ -82‬جعفور‪ :‬ص ‪.12‬‬‫‪ُ -83‬ع ِّث َر على هذه النسخة سنة ‪5645‬م‪ ،‬وهى لوح من الطين محفوظ اليوم بمتحف اسطنبول‪ ،‬ضمن مجموعة ألواح عثرت عليها‬‫البعثة األمريكية لجامعة بنسلفانيا‪.‬‬‫‪-84‬باقر‪ :‬الشرائع والتنظيمات القانونية في حضارة وادي الرافدين‪-‬القسم الثاني‪ ،‬ص ‪.555‬‬‫‪ -85‬نصب على شكل عمود من الحجر طويل‪ ،‬يحمل أحيانا كتابة كما في المسالت الفرعونية‪.‬‬‫‪ -86‬شريعة حمورابي‪ :‬ص ‪.6-8‬‬‫‪ -87‬هبو‪ :‬الجزء األول‪ ،‬ص ‪.512–513‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪168‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً‬‫ً‬‫وتعتبر الشرائع مصدرا ماديا للقانون‪ ،‬وإن كانت العديد من قواعد الدين تختلف عن‬‫قواعد القانون في كون أن جزاء مخالفة قاعدة دينية هو جزاء أخروي‪ ،‬ال يوضع لها جزاء ديني‬‫أحيانا باعتبارها قواعد دينية‪ ،‬ولكن إذا تبناها المشرع‪ ،‬وأدخلها ضمن القواعد القانونية‪ ،‬وقرر‬‫لها جزاء فالجزاء هنا دنيوي صرف)‪ ،(88‬حيث كان الطبيب في الحضارة اآلشورية ‪ -‬على سبيل‬‫المثال – إذا لم ينجح في عالج مريض‪ ،‬يلتمس العذر من اإلرادة اإللهية العليا‪ ،‬وهذا يعتبر ربطا‬‫ً‬‫مباشرا بين الدين والقانون والطب)‪.(89‬‬‫وهنالك الكثير من األمثلة التي تستند في تطبيق القانون وتشريعه على أساس القوة التي‬‫استمدها ملوك العراق القديم من اآللهة باعتبارها أساس ُ‬‫الملك‪ ،‬ومنها تستل القوانين واألنظمة‬‫من أجل إصالح أمور البشر‪ ،‬إذ نجد أن الملك في بالد الرافدين مفوض من اآللهة لتشريع‬‫ً‬‫وتطبيق القانون قسما بروح العدل‪ ،‬وهذا ما اكسب القانون في بالد الرافدين القوة في تطبيقه‪،‬‬‫باعتباره صادر من اآللهة‪ ،‬لذا اعتقد العراقيون القدماء أن اآللهة هي منبع العدل ومصدر‬‫القوانين‪ ،‬ومن هنا نالحظ األثر الديني المسيطر على صياغة القوانين في العراق القديم‪،‬‬‫ُ‬‫وخالصة القول إن القوانين كانت أحكاما إلهية مقدسة‪ ،‬سواء أكانت وضعية ناشئة من العرف‬‫والعادة‪ ،‬أم من األحكام واألوامر الصادرة من الملوك والحكام والقضاة‪ ،‬ألن الحاكم أو الملك‬‫الذي يصدرها يمثل اإلله على األرض)‪.(90‬‬‫مفهوم الخطأ الطبي‪:‬‬‫تعددت المفاهيم والشروح العلمية لداللة الخطأ الطبي‪ ،‬فالخطأ الطبي هو كل‬‫مخالفة أو خروج للطبيب في سلوكه على القواعد واألصول الطبية المتعارف عليها‪ ،‬وهذا‬‫التحديد دونه صعوبات بسبب إخضاع الخطأ لمسؤولية مدنية واسعة‪ ،‬فذكر بالنيول ‪Planiol‬‬‫أن قواعد الخطأ في المسؤولية المدنية تستند إلى كل ما يشكل عدم التزام إيجابي أو سلبي في‬‫‪ -88‬جعفور‪ :‬ص ‪.14-12‬‬‫‪ -89‬الغامدي وآخرون‪ :‬ص ‪.321-321‬‬‫‪-90‬أبو خضير‪ :‬ص ‪.5-1‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪169‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫سلوك المدين‪ ،‬وذلك من اإلخالل بالتزام سابق محدد بثالثة أنواع‪ ،‬هي االمتناع عن العنف‪،‬‬‫واالمتناع عن الغش‪ ،‬واإلحجام عن عمل لم ُتهيأ له األسباب من قواعد التنبه في تأدية موجب‬‫الوقاية على األشخاص واألشياء)‪.(91‬‬‫المسؤولية الطبية عند البابليين‪:‬‬‫على الرغم من اكتشاف الكثير من النصوص الطبية)‪ (92‬منذ منتصف القرن الماض ي‪،‬‬‫إال أن نظرة الباحثين إلى الطب في حضارة وادي الرافدين حتى مطلع الخمسينات يشوبها كثير‬‫من الوهم الناش ئ من عدم التميز بين الطب وبين السحر وممارساته‪ ،‬أي بين الساحر المشعوذ‬‫وبين الطبيب الصرف‪ ،‬ومن بينهم الطبيب الفرنس ي كونتينو)‪ ،(93‬بيد أنه ال توجد أي أدلة أو قرينة‬‫ُ‬‫تشير إلى أن الطب قد نشأ من السحر في بالد الرافدين‪ ،‬بل إن الممارسات الطبية الصرفة‬‫وجدت منذ أقدم عهود تأريخ العراق القديم‪ ،‬وهي مستقلة ومتميزة عن الممارسات السحرية‪،‬‬‫وشبيه بهذا الوهم في جعل السحر أصال للطب في حضارة وادي الرافدين)‪ ،(94‬حيث يختلف كال‬‫المصطلحين الذين استخدما لكل منهما في اللغة البابلية‪ ،‬فكلمة الساحر في اللغة البابلية هي‬‫"اشيبو" ‪ Ashipu‬بينما كلمة الطبيب "اسو" ‪ ،Asu‬ومنه مصطلح الطب "اسوتو" ‪، Asutu‬‬‫ويعتقد الباحثان أن كلمة "اسو" البابلية مأخوذة من الكلمة السومرية (ا– زو) ‪ A–Zu‬أو "يازو"‬‫‪ IA–ZU‬التي تعني (العارف بالماء) أو (العارف بالزيت)‪ ،‬وربما أن هذا إشارة إلى كثرة استخدام‬‫الماء والزيت في التطهير والممارسات الطبية‪ ،‬إال أنه يبدو أن لهم أصول مسمارية من العالمتين‬‫‪ -91‬كالس‪ :‬ص ‪.55‬‬‫‪ُ -92‬ع ِّث َر على أقدم نص ي طبي مسجل على لوح من الطين (‪51 × 6.1‬سم) مكتوب بالسومرية وبالخط المسماري‪ ،‬ويؤرخ بـ ‪5611-3111‬‬‫ً‬‫ً‬‫ق‪.‬م تقريبا‪ ،‬ويتضمن نصا صيدالنيا في األدوية وتهيئتها‪ ،‬أي ما يسمى بالمفردات الطبية (‪ )Material Medical‬أو (‪)pharmacopoeia‬‬‫(األقرباذين) وقد عثر على هذا اللوح أثناء التنقيبات األمريكية القديمة في مدينة نفر الشهيرة (قبل أكثر من ‪ 511‬عام)‪ ،‬ويرجح أنه‬‫نسخة عن أصل أقدم‪ ،‬يرجع في عهده إلى زمن ساللة أور الثالثة (حوالي ‪ 2511‬ق‪.‬م)‪ .‬انظر باقر‪ ،‬ملحات من تراثنا الحضاري القديم في‬‫الطب‪ ،‬ص ‪.518‬‬‫‪93- René & Contenau: pp. 289-290.‬‬‫‪ -94‬باقر‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.511‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪170‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫"ا‪ -‬زو" ‪ A-ZU‬أو ‪ ،IA–ZU‬وإن اشتقاق الكلمة البابلية "اسو" مثل المادة العربية "أس ي‪ ،‬يواس ي"‪،‬‬‫ومن ــها كلمة "أس ى" العربية (وجمعها أساة))‪.(95‬‬‫إال إذا اعتقد أن مالحظة أعضاء المريض وجوارحه وما يتوقعه أو يتنبأ به من شفاء‬‫المريض أو عدم شفائه‪ ،‬نوع من علم التنبؤات‪ ،‬وصنف من السحر‪ ،‬حيث ورد نموذج لذلك في‬‫النصوص المسمارية "إذا بدت أذن المريض اليمنى سوداء‪ ،‬فسيشتد مرضه‪ ،‬ولكنه سيشفى في‬‫نهاية األمر"‪ ،‬ومثال آخر "إذا كانت كلية المريض اليمنى تؤلمه‪ ،‬فال يستطيع االضطجاع على‬‫جنبه‪ ،‬فإنه سيموت خالل سبعة أيام" وغيرها من األمثلة)‪.(96‬‬‫كما أن هناك بعض األمراض التي كانت تعالج بالجمع بين العالج الطبي والعالج النفس ي‬‫والسحري‪ ،‬وذلك بتالوة نوع خاص من التعاويذ ‪ ،Incantation‬حيث ُعرف عن البابليين إنهم‬‫اشتهروا بعلم الفلك ‪ ،Astronomy‬الذي طبقوا قواعده على أغلب أمور حياتهم‪ ،‬ومنها الطب‪،‬‬‫فوضعوا تقسيمات البروج الفلكية على تقسيمات الجسم البشري‪ ،‬واعتبروا الكبد أهم األعضاء‬‫الداخلية‪ ،‬ألنه مقر الروح في نظرهم)‪.(97‬‬‫فالطبيب في الحضارة البابلية إذا أخطأ يلتمس العذر من اإلرادة اإللهية‪ ،‬ولكن ال يعني‬‫هذا أنه ُترك دون مساءلة عن أخطائه‪ ،‬بل كان الطب في بابل يمارس تحت إشراف أطباء ذوي‬‫خبرة وكفاءة عالية‪ ،‬إضافة إلى أنهم كانوا يستمعون إلى شكاوي الناس‪ ،‬ويتشددون في معاملة‬‫األطباء)‪ ،(98‬فقد تضمن قانون حمورابي)‪ (99‬تسع فقرات تتعلق بالطب من حيث األجور وقواعد‬‫المسؤولية الطبية‪ ،‬وهي على النحو التالي‪:‬‬‫‪95- Biggs: Vol. 62, No. 1, pp. 51-58.‬‬‫‪96- Labat: Tome 5, no. 4, pp. 374-377.‬‬‫‪ -97‬شديقات‪ ،‬ص ‪.21‬‬‫‪ -98‬المصدر نفسه‪ ،‬ص ‪.23‬‬‫‪ -99‬حمورابي‪ :‬وتقرأ بالبابلية خمورابي‪ ،‬معناها السيد العظيم‪ ،‬وهو من أعظم ملوك العراق (‪5511-5562‬ق‪.‬م) وهو من ساللة عرفت‬‫باسم ساللة بابل األولى (‪5161–5864‬ق‪.‬م) وقد سجل حمورابي هذه القوانين على مسلة كبيرة من حجر الديورانت األسود‪ ،‬طولها‬‫نحو مترين ونصف‪ ،‬وقطرها نحو ‪5.61‬سم‪ ،‬وعند القاعدة ‪5.11‬سم وهي أسطوانية الشكل‪ ،‬وقد تم الكشف عنها في مدينة سوسة‬‫عاصمة عيالم سنة ‪5613–5615‬م‪ .‬انظر باقر‪ ،‬الشرائع والتنظيمات القانونية في حضارة وادي الرافدين‪-‬القسم الثاني‪ ،‬ص ‪.46-41‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪171‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫تناولت المواد من ‪ 351‬حتى ‪ 331‬مجموعة من الفقرات التي تختص بالطب‪ ،‬منها ما هو‬‫له عالقة باألجور‪ ،‬وأخرى لها عالقة بالعقاب والجزاء‪ ،‬بل اجتاز األمر لتتناول حتى عالج‬‫الحيوانات وعقوبة إخفاق الطبيب في عالجها‪ ،‬والمواد هي‪:‬‬‫المادة ‪ :351‬إذا طبيب أجرى عملية رئيسية بحربة برونزية‪ ،‬وأنقذ حياة السيد‪ ،‬وفتح محجر عين‬‫سيد بحربة برونزية‪ ،‬وأنقذ عين سيد‪ ،‬فعليه أن يستلم عشرة شقالت)‪ (100‬من الفضة‪.‬‬‫المادة ‪ :351‬إذا كان من العامة فعليه أن يستلم خمسة شقالت‪.‬‬‫المادة ‪ :355‬إذا كان رقيق سيد فعلى مالك الرقيق أن يدفع شقلين للطبيب‪(101).‬‬‫ويتبين من المواد الثالثة أمر ذو أهمية كبيرة‪ ،‬وهو االختالف الواضح في أجرة الطبيب‪،‬‬‫ما بين السيد والعامة والرقيق‪ ،‬ولعل هذا داللة على وجوب مراعاة الحالة المادية للمريض‪ ،‬دون‬‫ً‬‫النظر في طبيعة المرض‪ ،‬وفي ذلك أيضا داللة على العدل في شريعة حمورابي؛ إال أن الفقرات‬‫الثالثة التالية يتضح فيها العقوبات الواقعة على الطبيب في حالة اإلخفاق في معالجة المريض‬‫أو التسبب في أي ضرر له‪ ،‬فنالحظ في "المادة ‪ :358‬إذا أجرى طبيب عملية خطرة لسيد بحربة‬‫برونزية‪ ،‬وسبب وفاة السيد‪ ،‬أو فتح محجر عين سيد‪ ،‬وخرب عين سيد‪ ،‬فعليهم أن يقطعوا‬‫ً‬‫سيدا‪ُ ،‬‬‫يده" ‪ ،(102‬وهنا نالحظ أن العقاب يكون بدنيا إذا كان المتضرر‬‫فتقطع يد الطبيب كجزاء‬‫له عما اقترفه؛ وتكون العقوبة غرامة مادية كتعويض إذا كان الضرر بمن هو أقل طبقة من‬‫السيد‪ ،‬كما هو الحال في "المادة ‪ :356‬إذا طبيب أجرى عملية رئيسية لرقيق أحد العامة بحربة‬‫برونزية‪ ،‬وسبب له الوفاة‪ ،‬فعليه أن يعوض رقيقا برقيق‪ ،‬والمادة ‪ :331‬إذا فتح محجر عينه‬‫بحربة برونزية‪ ،‬وقض ى على عينه‪ ،‬فعليه أن يدفع نصف ثمنه فضة"‪.‬‬‫وبالمثل األمر ذاته في المواد ‪ ،332-335‬مع اختالف قيمة التعويض في كل حالة‪ ،‬ففي‬‫األولى كان العالج للعين‪ ،‬وفي الثانية عالج للكسور‪ ،‬ونظرا ألهمية العين‪ ،‬وشدة وقوع الضرر بها‪،‬‬‫‪ -100‬الشيقل أو الشاقل من أوزان العراق القديم‪ ،‬ويعادل ‪ 11/5‬من المن (المنا) البابلية الذي يساوي نحو ‪ 111‬كجم من أوزاننا‬‫الحاضرة‪.‬‬‫‪ -101‬شريعة حمورابي‪ :‬ص ‪.15-11‬‬‫‪ -102‬شريعة حمورابي‪ :‬ص ‪.11‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪172‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ُ‬‫شرع برفع قيمة األجر‪ ،‬وبتغليظ العقوبة في ذات الوقت‪ ،‬على نقيض ما هو في‬‫فقد قام الم ِّ‬‫الكسور‪ ،‬حيث كانت العقوبة أن يتقاض ى الطبيب نصف أجره فقط‪.‬‬‫ثم ينتقل ُ‬‫المشرع في المادتين ‪ 331-334‬إلى بيان أجرة الطبيب إذا قام بعالج حيوان ما‪،‬‬‫وخص بالذكر هنا العجل والحمار‪ ،‬وربما كان هذا التخصيص يعود ألهميتهما للمجتمع الزراعي‬‫ً‬‫العراقي القديم‪ ،‬حيث ذكر في "المادة ‪ :334‬إذا طبب عجل أو حمار‪ ،‬ويعمل جرحا ثقيال لعجل‬‫أو حمار‪ ،‬فيحييه ‪-‬المقصود هنا يعالجه من إصابة بالغة‪ -‬فعلى صاحب العجل أو الحمار أن‬‫يعطي الطبيب ُسدس الفضة أجرة له)‪ ،(103‬غير أنه ُيشير إلى الجزاء الذي يقع على الطبيب في‬‫حالة اإلضرار بالحيوان المعالج‪ ،‬حيث ورد في "المادة ‪ :331‬فإذا عمل لعجل أو حمار جرحا‬‫ً‬‫ُ‬‫ثقيال‪ ،‬فأماته‪ ،‬فعليه أن يدفع لصاحب العجل أو الحمار خمس ثمنه")‪ ،(104‬وهنا تتضح دقة‬‫ُ‬‫شرع في بيان األجر والجزاء للطبيب في حالة عالجه لحيوان‪ ،‬واألمر ذاته ينطبق على باقي‬‫الم ِّ‬‫الحيوانات‪ ،‬وهنا انتهج المشرع منهج القياس في األحكام‪ ،‬سواء من حيث الثواب أو من حيث‬‫العقاب)‪.(105‬‬‫تنفيذ العقوبات‪:‬‬‫ال يعلم بوجه التأكيد المدى الذي كانت السلطات الرسمية تأخذ على عاتقها تنفيذ‬‫األحكام التي يصدرها القضاة‪ ،‬كما هو الحال في شريعة حمورابي على سبيل المثال‪ ،‬فجل ما‬‫نعرفه أن القضاة كانوا يحققون في البيانات والظروف المتعلقة بالقضية‪ ،‬ويصدرون قراراتهم‬‫فيها على لوح مدون وموثق‪ .‬ويبدو أن املحكوم له كان باستطاعته في بعض الحاالت أن ينفذ‬‫بنفسه قرار املحكمة بحق املحكوم عليه‪ ،‬ولكن من المرجح أن ذلك كان يتم بحضور القضاة أو‬‫بعض الموظفين الرسميين‪ ،‬ضمانا لعدم تجاوز حدود العقوبة المفروضة‪ ،‬كما أن بعض‬‫العقوبات كانت تنفذ في محضر املجلس أو املجمع الذي يطلق عله اصطالحا "بخرم"‪ ،‬مثل عقوبة‬‫‪-103‬المصدر نفسه‪ :‬ص ‪.15‬‬‫‪ -104‬المصدر نفسه‪.‬‬‫‪ -105‬باقر‪ ،‬ملحات من تراثنا الحضاري القديم في الطب‪ ،‬ص ‪.535–531‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪173‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الجلد‪ ،‬كما ورد في المادة ‪ 313‬من شريعة حمورابي وغيرها‪ ،‬أما في عقوبة اإلعدام فقد استنتج‬‫الباحثان أن هنالك تعبيرين لغويين مختلفين في طريقة تنفيذ هذه العقوبة‪ ،‬باالستناد إلى تحليل‬‫الحاالت الخاصة في كل من االستعمالين)‪ ،(106‬ففي صيغة الجمع كان تنفيذها يتم عن طريق‬‫صاحب القضية‪ ،‬بحضور شهود وجماعة من أقربائه‪ ،‬أما المواد التي وردت بصيغة املجهول‪،‬‬‫فإنه على ما يرجح كان يتم بواسطة السلطة الرسمية‪ ،‬كما هو الحال في المواد ‪ ،32- 336‬ويتضح‬‫أن الحاالت التي وردت بصيغة املجهول هي األكثر‪ ،‬أما الحاالت القليلة التي ورد فيها تنفيذ عقوبة‬‫الموت على يد املجني عليهم‪ ،‬أي في حاالت استعمال جمع الفعل‪ ،‬فتمثل لنا عهودا قديمة في‬‫تطور قانون العقوبات‪ ،‬يوم كان الثأر هو السائد في املجتمعات القديمة‪ ،‬ولكن التشريع أخذ‬‫يتقلص من عرف أخذ الثأر إلى أضيق الحدود‪ ،‬حتى سادت السلطة الرسمية‪ ،‬بحيث لم تبق من‬‫آثار العرف القديم سوى خمس مواد من شريعة حمورابي على سبيل المثال)‪.(107‬‬‫‪106- Driver & Miles: p. 94 ff.‬‬‫‪ -107‬باقر‪ ،‬الشرائع والتنظيمات القانونية في حضارة وادي الرافدين‪-‬القسم الثاني‪ ،‬ص ‪.56‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪174‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الخاتمة‬‫بعد عرض موضوع "المسئولية الجنائية تجاه األخطاء الطبية في حضارات الشرق‬‫َ‬‫للباحثي ْن أن التاريخ هو ذاكرة الماض ي‪ ،‬فمعرفته كمعرفة المستقبل‪،‬‬‫األدنى القديم" تبين ِّ‬‫ً‬‫ً‬‫إيحاء‪ ،‬وشفافية روحية‪ ،‬خاصة إذا كان هذا الماض ي سجينا تحت أنقاض التراب‬‫تتطلب‬‫ُ ْ َ َْ‬‫والحجارة‪ ،‬وإذا كانت مالمحه ال تستنطق غال في أثر أصم‪ ،‬أو حرف مجهول‪.‬‬‫وال ريب أن حياة اإلنسان حياة تطورية حركية‪ ،‬تنمو نحو التقدم والرقي‪ ،‬والفرق بين‬‫اإلنسان البدائي واإلنسان المتحضر إنما يكمن في سلوكه‪ ،‬في أسلوب حياته‪ ،‬في منهجه‪ ،‬في‬‫التفكير ‪ ...‬أي أن هذا الفرق إنما يتمثل في تطور عقليته‪.‬‬‫ً‬‫ولقد كان وجود األديان ضروريا للحيلولة دون تردي البشرية في هوة االنحالل‪ ،‬والمض ي‬‫باملجتمع اإلنساني نحو حياة أفضل‪ ،‬والخلق الديني أقوى العوامل الفعالة في حياة الحضارات‬‫ً‬‫ً‬‫وتطورها قديما وحديثا‪ ،‬وأشد الروابط التي تجمع أفراد الشعوب املختلفة العناصر والمواطن‪،‬‬‫فالحوادث الدينية أعظم حوادث التاريخ وأجل أعمال الحضارات ما جاء في عصر تدينها‪ ،‬وما‬‫من مؤثر ذي سلطان على النفوس كالدين‪ ،‬ألن فيه المثل العليا التي تصبو إليها النفوس‬‫البشرية‪ ،‬وتسكن فيها طبيعة اإلنسان الميالة إلى البقاء الخائفة من الفناء‪.‬‬‫إن األخالق الدينية تضعف وتقوى وتموت وتحيا‪ ،‬ووفق تطورها هذا تتطور حال‬‫ُُ‬‫الحضارة التي قامت عليها وتكونت بها‪ ،‬والحضارة التي يسود فيها الخل ْق الديني أمنع الحضارات‪،‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫وأشدها بأسا وقوة وتحمال للمشاق وصبرا على المكاره‪ ،‬وتضحية بالنفس والنفيس‪ ،‬ولم يذكر‬‫ً‬‫التاريخ حضارة تسامى فيها الخلق الديني ُغل ْ‬‫بت على مبدئها‪ ،‬إال إذا كان الغالب أسمى منها اعتقادا‬‫ِّ‬‫ً‬‫وأمتن إيمانا‪.‬‬‫ً‬‫ويتضح هذا جليا في حضاراتي الشرق األدنى "مصر والعراق"‪ ،‬فلوال الباعث الديني ما‬‫بقيت تلك الحضارتين آالف السنين شامخة‪ ،‬فمن خالله ساد العدل بين أصحابها‪ ،‬وبسببه‬‫ً‬‫ً‬‫ارتقت العلوم وخاصة الطب‪ ،‬وتبوأ مكانا ساميا‪ ،‬وإذا لم يكن الدين هو الباعث الحقيقي لما‬‫شرع الملوك في سن القوانين التي تنظم الحياة بين أفرادها‪ ،‬فإذا كانت العقيدة الدينية في ذروتها‪،‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪175‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫واإليمان سائد بين الجميع‪ ،‬خلد الملوك إلى السكينة‪ ،‬ولم يتعجلوا في سن القوانين‪ .‬وعلى‬‫ً‬‫تماما‪ ،‬إذا ما اضطرب املجتمع‪ ،‬وتزعزع إيمانه‪َّ ،‬‬‫عج َل الملوك بسن القوانين‪ ،‬بصفتهم‬‫النقيض‬‫ً‬‫مفوضين من اإلله الخالق‪ ،‬إذ أصبح لزاما عليهم تثبيت العدل مرة ثانية‪ ،‬وإعادة مسيرة الحياة‬‫ً‬‫إلى مدارها الصحيح‪ ،‬ويتجلى هذا األمر واضحا عبر صفحات البحث المنصرمة‪ ،‬فلم يكن الطب‬‫بمعزل عن التشريع والقوانين‪ ،‬وعلى الرغم من قوانين العقوبات الصارمة التي أصدرها الملوك‬‫خاصة في العراق القديم‪ ،‬إال أن هذه المهنة النبيلة لم تضمر ولم يعزف عنها المؤهلين للعمل‬‫كأطباء ‪ -‬كما هو حالنا اليوم – بل استمرت من تقدم إلى تقدم‪ ،‬وهو ما تشهد عليه وثائقهم في‬‫الحضارتين‪.‬‬‫النتائج‪:‬‬‫خلص البحث بالعديد من النتائج منها‪:‬‬‫‪-5‬أن الدين كان يهيمن على حياة المصريين القدماء‪ ،‬وأنهم فهموا العالم من حولهم من‬‫خالله‪ ،‬وكان هو المصدر األمثل لجلب األمن واالستقرار واالستمرارية‪.‬‬‫‪ -3‬كانت ماعت مصدر شريعة المصريين عامة‪ ،‬ومصدر التشريع للقوانين الملكية‬‫خاصة‪ ،‬فهي تمثل النظام والتوازن والعدالة والحقيقة‪ ،‬وهي األصل الديني لجميع فروع القانون‬‫المصري القديم‪.‬‬‫‪ -2‬كان الدين وعقيدة اإليمان بماعت مصدر إلهام ونبوغ علم الطب وأطبائه‪ ،‬وهو‬‫الباعث في تحري الدقة مغبة الوقوع في اآلثام والهالك في العالم اآلخر‪.‬‬‫‪ -4‬لم يكن افتقار مصر القديمة للمدونات القانونية في بداية تاريخها يرجع إلى إهمال‬‫ملوكها في سن القوانين كما ذكر البعض‪ ،‬وإنما إلى قوة العقيدة التي جعلت التشريعات أصل‬‫ً‬‫ً‬‫القوانين محفوظة في الصدور‪ ،‬إذ كان الحكم المصري منذ بدايته حكما ثيوقراطيا ‪Theocracy.‬‬‫‪ -1‬ترى جونیفیاف هیسون ودومنيك فالبيل أن قلة الوثائق القانونیة ترجع لالستقرار‬‫السیاس ي الذي شهدته مصر طیلة مراحلها التاریخیة‪ ،‬وأن المراسیم الصادرة عن الملك كانت‬‫واضحة‪ ،‬تتسم بطابع دیني‪ ،‬فالملك هو صاحب السلطة العلیا التنفیذیة والتشریعیة‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪176‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً‬‫والقضائیة‪ ،‬وكان لزاما علیه أن یوطد العدل‪ ،‬لذا لم یكن لهم قانون قدیم وال قانون جدید‪ ،‬بل‬‫كانت لهم أحكام غير مكتملة‪ ،‬أقرب إلى مراسيم‪ ،‬وال ترقى إلى مستوى التشریع)‪.(108‬‬‫‪ -1‬سن العراقیون القدماء أولى القوانين البشریة‪ ،‬وكشفت أعمال التنقيب عن إرث‬‫قانوني كبير‪ ،‬صاغه القدماء‪ ،‬أثبت معرفتهم لمبادئ النظام والقانون والعدالة بهیئة تشریعات‬‫مدونة أو وثائق وعقود قانونیة‪ ،‬كانت أقدم ما ظهر في تاریخ البشرية)‪.(109‬‬‫‪ -5‬امتاز العراق القدیم بالحضور القانوني طیلة عهوده التاریخیة‪ ،‬وبعض مظاهره‬‫ً َّ ً‬‫ً‬‫شكلت سبقا قانونیا خالقا للعدید من الحضارات القدیمة املجاورة‪ ،‬وأثبتت الكشوف ضخامة‬‫األرشیف القانوني األثري‪ ،‬وكان يتصدرها تشریع حمورابي‪ ،‬والذي امتد تأثيره على الشعوب حتى‬‫بعد وفاة الملك حمورابي)‪.(110‬‬‫‪ -8‬تطلبت التشريعات القانونية العراقية‪ ،‬خاصة الوثائق القانونیة الرسمیة‪ ،‬ابتكار‬‫ً‬‫األختام لتكون وسيلة ودليال على صحة القانون‪ ،‬ویتفق الباحثون على أن األختام األسطوانیة‬‫ظهرت في بالد النهرین‪ ،‬ثم انتشرت إلى أغلب مناطق الشرق األدنى)‪.(111‬‬‫‪-6‬تميزت الحضارة العراقية منذ نشأتها في أواخر األلف الرابع ق‪.‬م بالكتابة على الطين‪،‬‬‫واعتقد العراقیون أن الكتابة هي أم الكلمة‪ ،‬ولذلك سجلوا كل ما يتعلق بتنظيم حياتهم‪ ،‬وتركوا‬‫لنا التراث القانوني الضخم والوثائق الرسمية الممهورة باألختام‪ ،‬كما أسهمت القوانين البابلیة‬‫في انتشار الكتابة المسمارية في الشرق األدنى وانتشار اللغة األكادیة‪ ،‬والتي أصبحت لغة‬‫دبلوماسیة‪.‬‬‫‪-51‬قرن ملوك الحضارات العراقية العقوبات بالطبقات االجتماعية‪ ،‬فكلما ارتقى‬‫ً‬‫المتضرر اجتماعيا‪ ،‬كلما تم تغليظ العقوبة على الطبيب‪ ،‬ولم ينجح ملوك العراق في تطبيق‬‫العدالة االجتماعية‪.‬‬‫‪108- Husson & Valbelle: pp. 233-234.‬‬‫‪ -109‬باقر‪ :‬الشرائع والتنظیمات القانونیة في الحضارات وادي الرافدین‪ ،‬ص ‪ 512‬ما يليها‪.‬‬‫‪ -110‬العبودي‪ :‬ص ‪.525‬‬‫‪ -111‬فخري‪ :‬ص ‪ 24‬وما يليها؛ ناجي‪ :‬ص ‪.233-356‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪177‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪-55‬لم تقتصر الشرائع والقوانين في العراق القديم على الطب البشري‪ ،‬وإنما تضمنت‬‫ً‬‫ً‬‫أيضا جانبا من الطب البيطري‪ ،‬وركزت على ما ُيعد عصب حياة املجتمع الزراعي‪ ،‬وهو ما اتضح‬‫في بعص نصوص قانون حمورابي‪.‬‬‫التوصيات‪:‬‬‫َ‬‫الباحثان أن تتضمن القوانين تحديدا دقيقا للخطأ الطبي‪ ،‬وتقسيمه إلى أنواع‪،‬‬‫يقترح ِّ‬‫ً‬‫اعتمادا على مستوى الجانب العلمي والخلقي والديني‪ ،‬وقياس حجم الضرر ً‬‫بناء على ذلك‪،‬‬‫لتقدير حجم المسؤولية الجنائية ضد مرتكب الخطأ الطبي إن ُو ِّج َد‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪178‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ماعت تقوم بحماية االسم الملكي‬‫مسلة حمورابي منقوش عليها التشريعات باللغة‬‫مقبر نفرتاري – وادي الملكات‬‫اآلكدية‬‫متحف اللوفر‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪179‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫اختصارات الدوريات وبعض املجموعات العلمية‬AJSL = American Journal of Semitic Languages and Literatures (Chicago) [after 1941: JNES]ASAE = Annales du Service des Antiquités de l'Égypte (SAE), le CaireBIFAO = Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale, le CaireJESHO = Journal of the Economic and Social History of the Orient (Leiden)
JNES = Journal of Near Eastern Studies (Chicago)
KRI
LÄ
MDAIK

=
=
=

K.A. Kitchen, 'Ramesside Inscriptions, Historical and Biographical. I - VII' (Oxford, 19691990)
Lexikon der Ägyptologie', 7 vols., ed. W. Helck, E. Otto, W. Westendorf, 1972/5-,
Wiesbaden
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Kairo (DAIK)(Mainz/Cairo/Berlin/Wiesbaden)

PMMA = Publications of the Metropolitan Museum of Art (Egyptian Expedition) (New York)RIDA = Revue Internationale des Droits de l'Antiquité (Brussels)
SAM = Studies in Ancient Medicine
Urk=

Urkunden des ägyptischen Altertums', 8 vols. ed. K.Sethe, H.W. Helck, H. Schäfer,H.
Grapow, O.Firchow, 1903-1957 (Leipzig/Berlin)

VA = Varia Aegyptiaca (Supplements)(San Antonio)
Wb = Wörterbuch der ägyptische Sprache', 7 vols., A.Erman and W. Grapow, 1926-1931

180‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً‬‫أوال‪ -‬المراجع العربية‪:‬‬‫قائمة المراجع‬‫‪ .5‬أبو خضير‪ ،‬فكرة العدل في القوانين العراقية القديمة‪ ،‬الجامعة المستنصرية‪ ،‬بغداد‪،‬‬‫‪3131‬م‪.‬‬‫‪(https://www.researchgate.net/publication/338717701_mbda_aldl_fy_alqwanyb‬‬‫‪n_alraqyt_alqdymt).‬‬‫‪ .3‬باقر‪ ،‬طه‪" :‬الشرائع والتنظیمات القانونیة في الحضارات وادي الرافدین‪ ،‬مجلة املجمع العلمي‬‫العراقي‪ ،‬بغداد‪5651 ،‬م‪ ،‬املجلد ‪.35‬‬‫‪ .2‬باقر‪ ،‬طه‪ :‬الشرائع والتنظيمات القانونية في حضارة وادي الرافدين‪-‬القسم الثاني‪ ،‬مجلة‬‫املجمع العلمي العراقي‪ ،‬بغداد ‪5655‬م‪ ،‬املجلد ‪.38‬‬‫‪ .4‬باقر‪ ،‬طه‪ :‬ملحات من تراثنا الحضاري القديم في الطب‪ ،‬مجلة املجمع العلمي العراقي‪ ،‬بغداد‪،‬‬‫م‪ ،5681‬املجلد ‪-25‬الجزء الثاني‪.‬‬‫‪ .1‬بدوي‪ ،‬أحمد ومختار‪ ،‬محمد جمال الدين‪ :‬تاريخ التربية والتعليم في مصر القديمة‪ ،‬ج‪،5‬‬‫الهيئة المصرية العامة للكتاب‪ ،‬القاهرة‪5654 ،‬م‪.‬‬‫‪ .1‬جعفور‪ ،‬محمود سعيد‪ :‬مدخل إلى العلوم القانونية (الوجيز في نظرية القانون)‪ ،‬دار هومة‬‫بورزيعة‪ ،‬الجزائر‪5666 ،‬م‪.‬‬‫‪ .5‬الذنون‪ ،‬عبد الحكيم‪ :‬التشريعات البابلية‪ ،‬دار عالء الدين للطباعة والنشر‪ ،‬دمشق‪،‬‬‫‪5663‬م‪.‬‬‫‪ .8‬شديقات‪ ،‬صفوان محمد‪ :‬المسؤولية الجنائية عن األعمال الطبية‪ ،‬دار الثقافة والنشر‬‫والتوزيع‪ ،‬األردن‪3155 ،‬م‪.‬‬‫‪ .6‬الشويخات‪ ،‬أحمد (رئيس التحرير)‪ :‬الموسوعة العربية العالمية (النسخة اإللكترونية)‬‫‪3114‬م‪.‬‬‫‪ .51‬صالح‪ ،‬أحمد‪ :‬التحنيط فلسفة الخلود في مصر القديمة‪ ،‬ط‪ ،5‬جماعة حور الثقافية‪،‬‬‫القاهرة‪3111 ،‬م‪.‬‬‫‪ .55‬صدقي‪ ،‬عبد الرحيم‪ ،‬القانون الجنائي عند الفراعنة‪ ،‬دار النهضة العربية للنشر والتوزيع‪،‬‬‫القاهرة‪5681 ،‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪181‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪ .53‬العبودي‪ ،‬عباس‪ :‬تاریخ القانون‪ ،‬مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع‪ ،‬عمان‪5668 ،‬م‪.‬‬‫‪ .52‬الغامدي‪ ،‬سعيد سالم عبد الله وآخرون‪ :‬المسئولية التقصيرية والعقدية في الخطأ الطبي‪،‬‬‫مجلة القراءة والمعرفة‪ ،‬ع ‪ ،515‬جامعة عين شمس‪-‬كلية التربية‪-‬الجمعية المصرية للقراءة‬‫والمعرفة‪ ،‬القاهرة‪3151 ،‬م‪.‬‬‫‪ .54‬غليونجي‪ ،‬بول‪ :‬الطب عند قدماء المصريين‪ ،‬مستخرج من‪ :‬تاريخ الحضارة المصرية‪،‬‬‫مكتبة النهضة المصرية‪ ،‬القاهرة‪5613 ،‬م‪ ،‬مج‪-5‬العصر الفرعوني‪.‬‬‫‪ .51‬فخري‪ ،‬أحمد‪ :‬دراسات في تاریخ الشرق األدنى القدیم‪ ،‬ط‪ ،3‬مكتبة األنجلو المصریة‪،‬‬‫القاهرة‪5612 ،‬م‪.‬‬‫‪ .51‬كالرك‪ ،‬رندل‪ :‬الرمز واألسطورة في مصر القديمة‪ ،‬ترجمة‪ :‬أحمد صليحة‪ ،‬القاهرة‪5688 ،‬م‪.‬‬‫‪ .55‬كالس‪ ،‬ايلي‪" :‬الخطا الطبي"‪Achevé d’imprimer en décembre 2015 Kaslik, Liban. ،‬‬‫‪(https://vdocuments.mx/achev-daimprimer-kaslik-liban-medical-malpractice-iiii-‬‬‫)‪iiii.html?page=7‬‬‫‪ .58‬مهران‪ ،‬محمد بيومي‪ :‬الحضارة المصرية القديمة‪ ،‬ج‪ :5‬اآلداب والعلوم‪ ،‬دار المعرفة‬‫الجامعية‪ ،‬اإلسكندرية‪5686 ،‬م‪.‬‬‫‪ .56‬ناجي‪ ،‬عادل‪" :‬األختام األسطوانية‪ ،‬موسوعة حضارة العراق‪ ،‬دار الحرية للطباعة‪ ،‬بغداد‪،‬‬‫‪5681‬م‪.‬‬‫‪ .31‬هبو‪ ،‬أحمد ارحيم‪ :‬تاريخ الشرق األدنى القديم‪ ،‬ط‪ ،5‬دار الحكم اليمانية‪ ،‬صنعاء‪.5661 ،‬‬‫ا‬‫ثانيا ـ المراجع المعربة‪:‬‬‫‪ .35‬أسمان‪ ،‬يان‪ :‬ماعت مصر الفرعونية وفكرة العدالة االجتماعية‪ ،‬ترجمة‪ :‬زكية طبوزادة‬‫وعلية شريف‪ ،‬ط‪ ،5‬دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع‪ ،‬القاهرة‪5661 ،‬م‪.‬‬‫‪ .33‬شريعة حمورابي‪ ،‬ترجمة‪ :‬محمود األمين‪ ،‬ط‪ ،5‬دار الوراق للنشر املحدود‪ ،‬لندن‪3115 ،‬م‪.‬‬‫‪ .32‬موني‪ ،‬برناديت‪ :‬المعجم الوجيز في اللغة المصرية بالخط الهيروغليفي‪ ،‬ترجمة‪ :‬ماهر‬‫جويجاتي‪ ،‬دار الفكر‪ ،‬القاهرة‪5686 ،‬م‪.‬‬‫‪ .34‬هردوت يتحدث عن مصر‪ ،‬ترجمة‪ :‬محمد صقر خفاجة‪ ،‬دار القلم‪ ،‬القاهرة‪5611 ،‬م‪.‬‬‫‪ .31‬ويلسون‪ ،‬جون‪ :‬الحضارة المصرية القديمة‪ ،‬ترجمة‪ :‬أحمد فخري‪ ،‬مكتبة النهضة‬‫المصرية‪ ،‬القاهرة‪5611 ،‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪182‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ا‬:‫ المراجع األجنبية‬-‫ثالثا‬26. Allam, S.: "Law" in: Toby Wilkinson (ed), The Egyptian World, Routledge, Taylor& Francis Group, London 2007.
27. Allen, J.P.: Genesis in Egypt. The Philosophy of Ancient Egyptian Creation
Accounts, Yale Egyptological Seminar, Department of Near Eastern Languages
and Civilizations, New Haven 1988.
28. Allen, J.P.: Middle Egyptian: An introduction to the language and cultures of thehieroglyphs. 7th ed., Cambridge University Press, Cambridge 2004.
29. Assmann, J.: Ma'at, Gerechtigkeit und Unsterblichkeit im Alten Ägypten, C.H.
Beck, Münich 1990.
30. Assmann, J.: "Schöpfung", LÄ V.
31. Assmann, J.: State and religion in the New Kingdom, in: Simpson, W.K. (ed.),Religion and philosophy in ancient Egypt, Yale University Press, New Haven
1989.
32. Assmann, J.: The mind of Egypt: History and Meaning in the Time of the
Pharaohs, Translated by Andrew Jenkins, Metropolitan Books, New York 2002.
33. Austin, A. E.: “Contending With Illness in Ancient Egypt: A textual andOsteological study of Health Care at Deir el-Medina”, Ph.D. diss., University ofCalifornia, Los Angeles 2014.
34. Badawi, A. & Kees, H., Handwörterbuch der Ägyptischen Sprache, Kairo 1958.
35. Bedell, E.D.: Criminal law in the Egyptian Ramesside period. Ph.D dissertation,
University of Michigan, 1985.
36. Biggs, R.D.: "An Esoteric Babylonian Commentary", In: Revue d'Assyriologie etd'archéologie orientale, Vol. 62, No. 1, 1968.
37. Bleeker, C.J.: Egyptian festivals: Enactments of religious renewal, Brill, Leiden
1967.

183

‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬

38. Boochs, W.: "Zur Bedeutung der hpw", VA 2, 1986.
39. Breasted, J.H.: The dawn of conscience, Charles Scribner, New York 1934.
40. Carrick, J. Paul: Medical Ethics in the Ancient World, 1st Edition, Georgetown
University Press, Washington 2001.
41. Černý, J.: Coptic Etymological Dictionary, Cambridge University Press,
Cambridge 1976.
42. Chassinat E. & Daumas F.: Le Temple de Dendera. vol. II, Institut françaisd'archéologie orientale, le Caire1947.
43. Chassinat, É.: "Note sur le titre", BIFAO 4, 1905.
44. Crum, W. E.: A Coptic Dictionary Compiled With the Help of Many Scholars, At
the Clarendon Press, Oxford 1962.
45. David T. M.: “The Legacy of Ancient Egyptian Medicine", in: Allen, J.P., The Art ofMedicine in Ancient Egypt, Metropolitan Museum of Art, Yale University
Press, New York 2005.
46. David, R.: "Rationality versus Irrationality in Egyptian Medicine in the Pharaonicand Graeco-Roman Periods", Studies in Ancient Medicine, Vol. 27, 2018.
47. Davies, N. de Garis: The tomb of Rekh-mi-rēc at Thebes, PMMA 11, New York,1943, Vols. 1,2.
48. Driver, G.R. & Miles, J. C.: The Babylonian Laws, Vol. I, Legal Commentary,
Clarendon Press, Oxford 1952.
49. Dupras, T. L. ,Et-al: "Evidence of amputation as medical treatment in ancient
Egypt", international Journal of Osteoarchaeology, Vol. 20, 4, 2010.
50. Hannig, R.: Die Sprache der pharaonen, Großes Handwörterbuch ÄgyptischDeutsch, Mainz 1995.
51. Hart, H.L.A.: The Concept of Law, 2nd Ed., Oxford University Press, Oxford 1994.
52. Hughes G. & Nims C.: "Some Observations in the British Museum Demotic

184‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬

Archive," AJSL 57, 1940.
53. Husson, G. & Valbelle, D.: "L'état et les institutions en Egypte des premiers
pharaons aux empereurs romains, (Collection U) 1992", In: Revue des Études
Anciennes, Tome 98, 1996.
54. Kàkosy, L.: Heka, LÄ II, 1977.
55. Labat, Ch.P.R.: "Traité akkadien de diagnostics et pronostics médicaux", In:
Revue d'histoire des sciences et de leurs applications, Tome 5, no. 4, Paris 1952.
56. Lacau P.: Une stèle juridique de Karnak, Supplément aux ASAE , Chaier 13,
1949.
57. Lorton D.: "The King and the Law,” VA 2, 1986.
58. Lorton, D.: The Treatment of Criminals in Ancient Egypt through the New
Kingdom, JESHO 20, 1977.
59. Lucarelli, R.: “Illness as Divine Punishment: The Nature and Function of the
Disease-Carrier Demons in the Ancient Egyptian Magical Texts", in: Bhayro S. &Rider, C. (ed.), Demons and Illness from Antiquity to the Early Modern
Period, Brill, Leiden/Boston 2017.
60. Lurje, I. M.: Studien zum altägyptischen Recht des 16. bis 10. Jahrhunderts v.u.Z.
Deutsche Ausgabe von Schafik Allam, Weimar, Hermann Böhlaus Nachfolger,
1971.
61. Möller, G.: Hieratische Palaeographie. Die Ägyptische Buchschrift in ihrer
Entwicklung von der fünften Dynasite bis zur römischen Kaiserzeit. vol. I. 1909.
62. Nicolaides, A.: “Assessing medical practice and surgical technology in the
Egyptian pharaonic era", Medical Technology SA, Vol. 27, No. 1, 2013.
63. Nims C. F.: "The Term hp, "Law, Right," in Demotic", JNES 7 No. 4, 1948.
64. Nunn, J.F.: Ancient Egyptian Medicine, British Museum Press, London 1996.
65. Ockinga, B.G: "Morality and ethics", in: Toby Wilkinson (ed), The Egyptian

185‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬World, Routledge, Taylor & Francis Group, London 2007.
66. Otto E.: "Abstraktionsvermogen," LÄ I, 1975.
67. Otto, E.: "Prolegomena zur Frage der Gesetzgebung und Rechtssprechung inÄgypten" MDAIK 14, 1956.
68. Parkinson, R.B.: Voices from ancient Egypt: An anthology of Middle Kingdom
writings, British Museum Press. London 1991.
69. Pinch, G.: Magic in Ancient Egypt, British Museum Press, London 1994.
70. Porter, R.: The Greatest Benefit to Mankind: a Medical History of Humanity from
Antiquity to the Present, Harper Collins Publishers, London 1997.
71. René, D. & Contenau, G.: "La Médecine en Assyrie et en Babylonie (La Médecine
à travers le temps et l'espace)", In: Syria, Tome 19, fascicule 3, Paris 1938.
72. Schäfer, H.: Ägytische und heutige Kunst und Weltgebäude der alten Ägypter,
Berlin1912, p. 108; Morenz, S., Egyptian Religion, Translated by Ann E. Keep,
Methuen & Co Ltd, London 1973.
73. Théodoridès, A.: A propos de la loi dans l'Égypte pharaonique, RIDA, 3e série 14
Bruxelles 1967.
74. Théodoridès, A.: La loi dans l'Égypte pharaonique, RIDA, 3e série 12, Bruxelles
1965.
75. van den Boorn G.P.F.: The Duties of the Vizier, Civil Administration in the Early
New Kingdom, Kegan Paul International London & New York 1988.
76. Veiga, P.A. da Silva: Health and Medicine in Ancient Egypt: Magic and Science,
BAR publishing, Oxford 2016.
77. Vleeming, S.: "Review of J.M. Kruchten, Le Décret d'Horemheb," JESHO 27,
1984.
78. Zucconi, L.M.: “Medicine and Religion in Ancient Egypt", Religion Compass,Vol. 1. 1, John Wiley & Sons Ltd, 2007.

186‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫دورهيئة التأمين الطبي في تغطية األضرارالناتجة عن المسؤولية الطبية‬‫أ‪.‬فتحي فضل رزق الله الدرس ي(‪)1‬‬‫البريد اإللكتروني‪fathifadeel437@gmail.com :‬‬‫الملخص‬‫يحتاج المتضررون من أخطاء األطباء والمهن المرتبطة بها إلى ضمان الحصول على‬‫تعويض مناسب لجبر الضرر‪ ،‬وهو ما ال يستطيع أصحاب المهن الطبية والمهن المرتبطة بها‬‫تقديمه‪ ،‬نظرا لضخامة النتائج المترتبة على الخطأ‪ ،‬ولذلك فإن من مصلحة أصحاب المهن‬‫الطبية البحث عن جهة مليئة‪ ،‬تقدم هذا الضمان من مخاطر المهنة‪ ،‬وتجنبهم الدعاوى من‬‫المسؤولية‪ ،‬من هنا جاءت "هيئة التأمين الطبي" لكي تلبي هذا االحتياج‪ ،‬حيث يقوم أصحاب‬‫المهن الطبية بدفع األقساط مقابل قيام هيئة التأمين الطبي المؤمن لديها بتعويض األضرار‬‫التي تنتج عن ممارسة أصحاب المهن الطبية لمهنتهم‪ ،‬كما يغطي أيضا الضمان الناتج عن عقد‬‫التأمين نتائج مسؤولية أصحاب المهن الطبية عن أفعالهم الشخصية‪ ،‬بسبب األضرار‬‫الجسمانية التي تلحق بالمريض نتيجة األخطاء المهنية‪ ،‬سواء في مرحلة التشخيص‪ ،‬أو في‬‫مرحلة العالج‪ ،‬أو أثناء العمليات الجراحية‪.‬‬‫‪ -1‬محاضر مساعد بقسم القانون الخاص بكلية القانون بجامعة درنة‪ -‬فرع القبة‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪187‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬Abstract
Those affected by the errors of doctors and related professions need toensure that they obtain appropriate compensation to compensate for the damage,which is what medical professionals and related professions often cannot provide
due to the enormity of the consequences of the error. Therefore, it is in the interestof medical professionals to search for a full body that provides this guarantee fromthe risks Profession avoids lawsuits from medical liability. From here, the (Medical
Insurance Authority) came to meet this need, as the medical professionals pay thepremiums in return for the insured Medical Insurance Authority compensating thedamages that result from the medical professionals practicing their profession, andthe insurance resulting from the insurance contract also covers the results of theprofessionals’ liability Medical professionals are responsible for their personalactions due to the physical damage that the patient suffers as a result of professional
errors, whether at the stage of diagnosis, treatment or during surgical operations.

188‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المقدمة‬‫التأمين في نطاق المسؤولية‪ ،‬سواء أكان في إطار اإلجبار أم في مجال االختيار‪ ،‬يعتبر‬
‫ً ً‬
‫ً‬
‫صرحا لألطباء‪ ،‬وعونا قويا للمرض ى‪ ،‬ألنه يمنح الطمأنينة للطبيب لقاء قسط سنوي‪ ،‬ويعطي‬‫ً‬‫األمان للمضرور‪ ،‬ويكفل نوعا من التعاضد بين طبيب‪ ،‬ال يغيره مساندة هيئة مليئة لمريض‬‫حاول أن يقدم له أفضل ما عنده‪ ،‬فوقع في خطأ‪ ،‬نجم عنه ضرر‪ ،‬وبين مريض رفع عنه الحرج‬‫في مقاضاة شخص قدم له المساعدة الممكنة‪ ،‬وهو أمر أبعد عنه مظنة اللجوء إلى القضاء‪.‬‬‫فالتأمين من المسؤولية الطبية‪ ،‬وإن لم يزدهر بالشكل الكافي والمطلوب في معظم‬‫الدول‪ ،‬إال أنه تجاوز جل الصعاب التي واجهته‪ ،‬وهو اليوم أمر البد منه في الدول المعاصرة التي‬‫اتسعت األخطار فيها‪ ،‬فاتجهت إلى التأمين‪ ،‬تنشد األمان للمضرورين‪ ،‬واألمن لألطباء‪ ،‬فجل‬‫الناس تدعوهم الضرورة لزيارة الطبيب يوما من األيام‪ ،‬وقد ينجم عن ذلك ضرر ‪،‬وتتحقق‬‫المسؤولية‪ ،‬فالتأمين من المسؤولية الطبية أصبح ضرورة اجتماعية ال مفر منها‪.‬‬‫والجدير بالذكر أنه من متطلبات مزاولة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها في كثير من‬‫دول العالم اآلن ضرورة حيازة وثيقة تأمين إجباري‪ ،‬تصدرها هيئة متخصصة بالتأمين الطبي‪،‬‬‫تحت إشراف النقابة العامة لألطباء‪ ،‬والتي تقوم بسداد التعويضات عن األخطاء الطبية‪.‬‬‫وبالرغم من أن التأمين من المسؤولية الطبية لم يشق طريقه نحو االستقرار إال بشكل‬‫صعب‪ ،‬إال أنه وبعد أن استقر اتجهت النظم القانونية لألخذ به‪ ،‬بل والتوسع في ذلك‪ ،‬بحيث‬‫انتقل األمر في بعض القوانين من مجال االختيار إلى حيز اإلجبار‪.‬‬‫فالقانون الليبي نظم التأمين من المسؤولية الطبية بشكل خاص‪ ،‬وإن لم ينج من‬‫ً‬‫الهفوات‪ ،‬إال أنه كان متفردا في ذلك‪ ،‬حيث نراه قد خرج في هذا التنظيم عن نطاق الشركات‬‫المتخصصة إلى أيجاد هيئة التأمين الطبي‪ ،‬والتي منحت الشخصية المعنوية‪ ،‬وجعل هذا‬‫ً‬‫ً‬‫التأمين إجباريا‪ ،‬بعد أن كان اختياريا في ظل القواعد العامة‪.‬‬‫وهيئة التأمين الطبي هي المسئولة عن تغطية األضرار الناتجة عن المسؤولية الطبية‪،‬‬‫ولنا أن نتساءل عن دور المبدأ التعويض ي في ظل هيئة التأمين الطبي‪ ،‬هل كبلت التعويض‪،‬‬‫وجعلته في نطاق مبلغ التأمين‪ ،‬بغض النظر عن جسامه األضرار‪ ،‬أم أن القوانين قد أتت بأحكام‬‫أخرى تستحق الدراسة؟ وهل المبدأ التعويض ي لم يصبح له إال دور هامش ي في إطار التأمين‬‫اإلجباري؟‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪189‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً‬‫لإلجابة عن هذه التساؤالت رأيت تقسيم هذا البحث وفقا للخطة التالية‪:‬‬‫المطلب األول‪ :‬مشروعية هيئة التأمين الطبي‬‫ً‬‫أوال‪ -‬نشأة هيئة التأمين الطبي‪.‬‬‫ثانيا‪ -‬إلغاء هيئة التأمين الطبي‪.‬‬‫المطلب الثاني‪ :‬تغطية األضرار الناتجة عن المسؤولية الطبية‬‫ً‬‫أوال‪ -‬التزام هيئة التأمين الطبي بتعويض المضرور ‪.‬‬
‫ً‬‫ثانيا‪ -‬تقدير التعويض عن الخطاء الطبي‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪190‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب األول‬‫مشروعية هيئة التأمين الطبي‬‫تعتبر هيئة التأمين الطبي من الجهات الحريصة على توفير االطمئنان للعناصر الطبية‬‫والطبية المساعدة على أداء أعمالهم من خالل التأمين على أخطائهم المهنية أثناء ممارستهم‬‫للمهنة‪ ،‬فالعنصر الطبي أثناء تأدية عمله سيشعر باالطمئنان‪ ،‬ألن هناك جهة ستقوم بتغطية‬‫األضرار التي قد تنتج عن أخطاء مزاولة المهنة؛ لكن هذا األمر ال يمنع بطبيعة الحال من مراعاة‬‫ً‬‫ً‬‫األخطاء المتعمدة‪ ،‬وما يترتب عليها من مسؤولية جنائية‪ ،‬وكذلك تقدم الهيئة دورا كبيرا‬‫للمضرور‪ ،‬حيث ستقوم بتعويضه التعويض المناسب في حال وقوع الخطأ المؤمن منه في ثبوت‬‫المسؤولية الطبية‪.‬‬‫وهيئة التأمين الطبي لها الشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلة‪ ،‬وهذا األمر‬‫لصالح المضرورين في مطالبتها بالتعويض‪ ،‬إال أن هيئة التأمين الطبي مرت بعدة متغيرات‪ ،‬من‬‫تاريخ نشأتها إلى يومنا هذا‪ ،‬ما جعلها بين البقاء تارة واإللغاء تارة أخرى‪ ،‬ولتسليط الضوء أكثر‬‫سيتم تناولها من خالل اآلتي‪:‬‬‫ا‬‫أول‪ -‬نشأة هيئة التأمين الطبي‪:‬‬‫استمدت هيئة التأمين الطبي مشروعية وجودها القانوني من المادة "‪ "13‬والمادة "‪"13‬‬‫من قانون المسؤولية الطبية رقم ‪ 31‬لسنة ‪3891‬م(‪ ،)2‬فقد نصت المادة ‪ 13‬على أن "تنشأ هيئة‬‫تسمى هيئة التأمين الطبي‪ ،‬تكون لها الشخصية االعتبارية‪ ،‬يلتزم األشخاص القائمون بالمهن‬‫الطبية والمهن المرتبطة بها بالتأمين لديها من مخاطر ممارستهم لتلك المهن"‪.‬‬‫من هنا نجد أن المشرع قد اختار أن يتم إنشاء الهيئة في صلب القانون رقم ‪ 31‬لسنة‬‫‪ ،3891‬وهذا المنحنى الذي سلكه المشرع يدل على األهمية المطلقة التي يسبغها على ذلك‬‫ً‬‫األمر‪ ،‬بحيث اقتض ى األمر أن يكون إنشاء الهيئة تأسيسا على القانون ذاته‪ ،‬وترك التفاصيل‬‫ً‬‫للجهة التنفيذية "اللجنة الشعبية العامة سابقا" بإصدار قرار تنظيم الهيئة وتفصيالته‪.‬‬‫كما نصت المادة ‪ 13‬من القانون رقم ‪ 31‬لسنة ‪3891‬م بشأن المسؤولية الطبية‪ً ،‬‬‫بناء‬‫على عرض وزير الصحة‪ ،‬قرار بتنظيم الهيئة المشار إليها في المادة ‪ 13‬من القانون رقم ‪ 31‬لسنة‬‫‪ -2‬الجريدة الرسمية‪ ،‬العدد ‪ ،39‬السنة الرابعة والعشرون‪3891/33/13 ،‬م‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪191‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪3891‬م وكيفية مباشرتها الختصاصها‪ ،‬وأوجه استثمارها لمواردها‪ ،‬والفئات الملزمة بالتأمين‬‫لديها‪ ،‬وقيمة أقساط التأمين وطريقة سدادها‪ ،‬وغير ذلك من األحكام المنظمة لها‪.‬‬‫وحيث إن المشرع آنذاك أوكل أمر إنشاء الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من‬‫ً‬‫األدوات القانونية ذات الشخصية االعتبارية إلى الجهة التنفيذية‪ ،‬وهو المعمول به سابقا‪ ،‬وفق‬‫القانون رقم ‪ 3‬لسنة ‪3881‬م بشأن إنشاء المؤتمرات الشعبية سابقا‪ (3‬حيث نص على أن إنشاء‬‫الهيئات والمؤسسات العامة وحلها ودمجها من اختصاص اللجنة الشعبية العامة‪ ،‬وهذه األخيرة‬‫آلت اختصاصاتها بموجب اإلعالن الدستوري إلى رئاسة الوزراء(‪.)4‬‬‫وعلى ضوء ذلك صدرت عدة قرارات تنظيميه للهيئة‪ ،‬من ضمنها قرار اللجنة الشعبية‬‫العامة رقم ‪ 551‬لسنة ‪3883‬م بشان تنظيم هيئة التامين الطبي(‪ )5‬حيث حددت بموجب هذا‬‫القرار اختصاصاتها وواجباته‪ ،‬ومن ضمنها المادة الرابعة‪ ،‬والتي حددت بموجبها اختصاص‬‫الهيئة دون غيرها بجميع أعمال التامين واألعمال المنظمة لها‪ ،‬وذلك ضد املخاطر التي تنتج عن‬‫ممارسة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها‪ ،‬والمشار إليها في المادة األولى من القانون رقم ‪31‬‬‫لسنة ‪3891‬م بشأن المسؤولية الطبية‪ ،‬والتي حددت أن هذا القانون يسري على كل من يمارس‬‫المهن الطبية والمهن المرتبطة بها‪ ،‬المشار إليها في القانون الصحي رقم ‪ 301‬لسنة ‪3811‬م(‪)6‬‬‫وأي مهنة أخرى تضاف بقرار من وزارة الصحة‪ ،‬كما تسري أحكام هذا القانون على الجهات التي‬‫تتولى عالج المرض ى‪ ،‬أو تصنيع وتوريد أو توزيع األدوية والمعدات الطبية‪ ،‬وكذلك الجهات التي‬‫تتولى اإلشراف عليها‪.‬‬‫وبعد ذلك صدر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ‪ 301‬لسنه ‪3881‬م بشأن الئحة‬‫التسجيل وجمع االشتراكات والتفتيش(‪ )7‬لهيئة التأمين الطبي‪ ،‬حيث نصت المادة األولى أن يعمل‬‫في بالالئحة التنفيذية لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم ‪ 551‬سنه ‪3883‬م‪ ،‬والذي هو قرار‬‫‪ -3‬صدر من مؤتمر الشعب العام بتاريخ ‪/32‬رمضان ‪3025/‬و ‪ .‬ر‪.‬‬‫‪ -4‬حيث نص المادة ‪ 15‬من اإلعالن الدستوري الصادر ‪3033/9/1‬م "‪...‬كل إشارة إلى ما تسمى بــ((اللجنة الشعبية العامة)) أو ((اللجان‬‫الشعبية )) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو الحكومة أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه"‪.‬‬‫‪ -5‬قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ‪ 551‬لسنة ‪3883‬م الصادر بتاريخ ‪ 3883/1/30‬الجريدة الرسمية العدد رقم ‪ ،8‬ص ‪ 103‬وما بعدها‪.‬‬‫‪ -6‬قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ‪ 301‬لسنة ‪ 3881‬صدر بتاريخ ‪ ،3881/5/1‬الجريدة الرسمية‪ ،‬العدد ‪ ،33‬ص ‪ 218‬وما بعدها‪.‬‬‫‪ -7‬قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ‪ 313‬لسنة ‪ 3000‬م صدر بتاريخ ‪ ، 3000/2/3‬الجريدة الرسمية‪ ،‬العدد ‪ 9‬لسنة ‪ ،3000‬ص ‪325‬‬‫وما بعدها‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪192‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫تنظيم هيئة التامين الطبي‪ ،‬كما أشرنا‪ ،‬بمعنى أن الالئحة الخاصة بالهيئة دون سواها‪ ،‬وهي من‬‫تملك تطبيقها واستعمالها‪.‬‬‫وبالرجوع إلى الالئحة رقم ‪ 301‬لسنه ‪3881‬م نجد أنها تتكون من ‪ 38‬مادة‪ ،‬بدأت المادة‬‫األولى ببند التعريفات للقانون رقم ‪ 31‬لسنه ‪3891‬م بشأن المسؤولية الطبية‪ ،‬ثم عرفت القرار‬‫الذي هو قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ‪ 551‬لسنه ‪ 3883‬بشأن تنظيم هيئه التامين الطبي‪،‬‬‫ومن هنا يتضح أن قانون المسؤولية الطبية رقم ‪ 31‬لسنة ‪91‬م هو من أنشأ هيئه التامين الطبي‪،‬‬‫ومن بعده القرارات واللوائح‪ ،‬حيث نصت المادة الثانية من القرار رقم ‪ 551‬لسنه ‪3883‬م على‬‫أن "تتمتع الهيئة بالشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلة‪ ،‬وتخضع إلشراف اللجنة‬‫الشعبية العامة للصحة‪.‬‬‫واستمرت شرعيه هيئة التامين الطبي إلى أن صدر قرار اللجنة الشعبية آنذاك رقم‬‫‪ 313‬لسنه ‪ 3000‬م بشأن إلغاء التامين الطبي وتقرير بعض األحكام في شأنها‪ ،‬والذي في الحقيقة‬‫كان نقطة تحول كبيرة في إنهاء دور هيئه التامين الطبي في مجال التامين من المسؤولية الطبية‪،‬‬‫إذ بصدوره أنهى حقبة الهيئة‪ ،‬وفتح املجال أمام الشركات التجارية للتنافس في مجال التأمين‬‫‪،‬وبالتحديد التأمين على المسؤولية الطبية‪.‬‬‫ولكن السؤال الذي يطرح هنا هل إلغاء هيئة التأمين الطبي كان أمرا يعود باإليجاب على‬‫مصلحة المضرور أم أن الشركات المنافسة كانت أكثر مصلحة؟‬‫ا‬‫ثانيا‪ -‬إلغاء هيئة التأمين الطبي‪:‬‬‫لقد استمدت هيئة التأمين الطبي مشروعية وجودها القانوني من القانون رقم ‪31‬‬‫لسنة ‪ 91‬م بشأن المسؤولية الطبية بموجب المادتين (‪ )13‬و(‪ ، )13‬ومن بعده قرار اللجنة‬‫الشعبية العامة رقم (‪ )551‬لسنة ‪3883‬م بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبي‪ ،‬والجدير بالذكر أن‬‫المدة التي استمرت هيئة التأمين الطبي تمارس مهامها فيها قرابة عقد من الزمن‪ ،‬إال أنه بصدور‬‫قرار اللجنة العشبية العامة رقم ‪ 313‬لسنة ‪ 3000‬م بشأن إلغاء هيئة التأمين الطبي‪ ،‬وتقرير‬‫بعض األحكام في شأنها‪ ،‬ألغيت شرعية الهيئة‪ ،‬فألغي بموجبه قرار اللجنة الشعبية العامة رقم‬‫(‪ )551‬لسنة ‪3883‬م‪ ،‬حيث نصت المادة األولى منه على أنه "يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة‬‫رقم (‪ )551‬لسنة ‪3883‬م"‪ ،‬والذي هو جزء من شرعية هيئة التأمين الطبي‪ ،‬ولكن المالحظ أن‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪193‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫القرار ‪ 313‬تجاهل المادتين (‪ )13‬و(‪ )13‬من القانون رقم ‪ 31‬لسنة ‪3891‬م بشأن المسؤولية‬‫الطبية‪ ،‬اللتين هما أساس مشروعية هيئة التأمين الطبي !!‬‫كما نص القرار رقم ‪ 313‬لسنة ‪3000‬م أيضا في مادته الثانية على أن "تحل هيئة‬‫التأمين الطبي‪ ،‬وتؤول جميع أصولها وموجوداتها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى‬‫شركة ليبيا للتأمين من بعدها في تغطية األضرار واملخاطر الصادرة من العناصر الطبية والطبية‬‫المساعدة"‪ ،‬وهذا ما أكدته كذلك املحكمة العليا في العديد من أحكامها بقولها‪" :‬وحيث إن ما‬‫ينعاه الطاعنان بصفتهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون‪ ،‬إذ قض ى بإلزامها‬‫بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها األولى‪ ،‬مع أن الشركة المطعون ضدها هي المسئولة‬‫ً‬‫وحدها عن حاالت تعويض الخطأ الطبي وفقا للقانون رقم ‪ 31‬لسنة ‪3891‬م بشأن المسؤولية‬‫الطبية‪ ،‬وحيث إن هذا النعي في محله‪ ،‬ذلك إن القانون رقم ‪ 31‬لسنة ‪ 3891‬بشأن المسؤولية‬‫الطبية قد نص في مادته الحادية والثالثين منه على أن "تنشأ هيئة تسمى هيئة التأمين الطبي‪،‬‬‫تكون لها الشخصية االعتبارية‪ ،‬يلتزم األشخاص القائمون بالمهن الطبية والمهن المرتبطة بها‬‫بالتأمين لديها عن مخاطر ممارستهم لتلك المهن"‪.‬‬‫وكما نصت المادة )‪ (29‬من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ‪ 551‬لسنة ‪ 3883‬بشأن‬‫تنظيم هيئة التأمين الطبي على أن "تلتزم الهيئة بتغطية المسؤولية المدنية الناجمة عن الوفاة‬‫أو أية إصابة بدنية أو أي ضرر مادي أو معنوي يلحق بأي شخص بسبب خطأ من األخطاء‬‫المهنية الناشئة عن ممارسة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها"‪.‬‬‫ونصت أيضا المادة ‪ 3/10‬من ذات القرار على أن "تلتزم الهيئة بقيمة ما يحكم به من‬‫تعويض‪ ،‬مهما بلغت قيمته‪ ،‬وبأداء هذا القيمة لمن له الحق فيها"‪.‬‬‫ومفاد هذه النصوص ‪-‬وفق ما جرى عليه قضاء هذه املحكمة‪ -‬إن المسؤولية عن‬‫تعويض هذه األضرار الناجمة عن أخطاء ممارس ي المهن الطبية والمهن المرتبطة بها تقع على‬‫هيئة التأمين الطبي أثناء قيامهم بممارسة مهنتهم‪.‬‬‫ولما كان التضامن في المسؤولية المدنية ال يكون إال باالتفاق أو بنص في القانون فإن‬‫قضاء الحكم بإلزام الطاعنين بصفتيهما بتعويض المطعون ضدها األولى عن اإلصابات الالحقة‬‫بها نتيجة خطأ طبي منسوب إلى الطبيب الذي أجرى لها العملية‪ ،‬رغم إن ذلك الطبيب مشمول‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪194‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫بالتغطية التأمينية من قبل هيئة التأمين الطبي التي حلت محلها الشركة المطعون ضدها‬‫الثانية ال يجد ما يسانده قانونا بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص"(‪.)8‬‬‫وبهذا أضحت شركة ليبيا للتأمين هي المسئولة بالتغطية التأمينية اإللزامية عن أخطاء‬‫ممارس ي المهن الطبية والمهن المرتبطة بها‪ ،‬رغم المآخذ والعيوب التي شابت القرار رقم ‪313‬‬‫لسنة ‪3000‬م بشأن إلغاء هيئة التأمين الطبي‪ ،‬إلى إن صدر القانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪3005‬ف‬‫بشأن اإلشراف والرقابة على نشاط التأمين(‪ ،)9‬والذي فتح املجال أمام شركات التأمين التجارية‬‫للمنافسة لمزاولة نشاط التأمين‪ ،‬ونص صراحة في مادته األولى المعنونة بـ (أنواع التأمين ) على‬‫أن‪ :‬يشمل التأمين في تطبيق أحكام هذا القانون‬‫ً‬‫أوال‪ -‬تأمينات األشخاص وعمليات تكوين األموال‬‫وتشمل الفروع اآلتية‪:‬‬‫‪-3‬تأمينات الحياة بجميع أنواعها‬‫‪-3‬عمليات تكوين األموال‪.‬‬‫‪ -1‬تأمينات المسؤولية الطبية‪.‬‬‫ً‬‫وبذلك يتضح تماما أن هيئة التأمين الطبي قد انتهى دورها في تغطية اإلضرار الناجمة‬‫عن المسؤولية الطبية بشكل قطعي‪ ،‬وهذا ما أكدته املحكمة العليا أيضا في أحد أحكامها بقولها‪:‬‬‫"حيث إن الطعن في مجمل أسبابه سديد‪ ،‬ذلك إن القانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 3005‬بشأن اإلشراف‬‫والرقابة على نشاط التأمين بإفساحه املجال للشركات بمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين في‬‫ً‬‫عدة مجاالت من بينها تأمينات المسؤولية الطبية وفقا للبند )‪ (3‬من الفقرة األولى من المادة‬‫ً‬‫األولى منه والمشار إليها سلفا‪ ،‬فإن مقتض ى ذلك أن ال مجال لمسؤولية شركة ليبيا للتأمين التي‬‫ً‬‫ً‬‫حلت محل هيئة التأمين الطبي _ إلزاما قانونيا بتغطية التعويض عن األضرار الناجمة عن‬‫ً‬‫املخاطر التي تنشأ عن ممارسة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها وفقا ألحكام القانون رقم ‪31‬‬‫لسنة ‪ 3891‬م بشأن المسؤولية الطبية_ إال في حالة عدم وجود عالقة تأمينية قائمة بين الجهة‬‫‪ -8‬طعن مدني رقم ‪28/381‬ق ‪ ،‬املحكمة العليا‪ ،‬الدائرة المدنية الثالثة‪ ،‬جلسة ‪3005/1/3‬م‪ ،‬غير منشور‪.‬‬‫‪ -9‬الجريدة الرسمية‪ ،‬العدد رقم (‪ 3005/2/30 ، )5‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪195‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً‬‫التابع لها مرتكب الخطأ الطبي وبين شركة تمتهن مزاولة تأمينات المسؤولية الطبية وفقا ألحكام‬‫القانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪3005‬م المشار إليه"(‪.)10‬‬‫وقد استمرت شركة ليبيا للتأمين‪ ،‬إلى جانب شركات التأمين بمختلف مسمياتها‪،‬‬‫بالتغطية التأمينية لألضرار الناجمة عن األخطاء الطبية من المهن الطبية والمهن المرتبطة بها‬‫فترة من الزمن دونما أي دور لهيئة التأمين الطبي‪ ،‬إلى إن رأت النور من جديد بصدور قرار‬‫املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني رقم (‪ )3330‬لسنة ‪3039‬م بشأن إعادة تنظيم هيئة‬‫التأمين الطبي(‪ ،)11‬حيث نص في مادته األولى على أن "يعاد تنظيم هيئة التأمين الطبي المنشأة‬‫ً‬‫بموجب القرار رقم (‪ )13‬لسنة ‪ ،3039‬وتتحدد اختصاصاتها وفقا ألحكام القرار"‪ ،‬إال إنه سرعان‬‫ما طعن فيه من قبل ممثلي بعض شركات التأمين أمام محكمة استئناف طرابلس‪ ،‬تحت طعن‬‫رقم ‪ ،3039/301‬والتي أصدرت حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه رقم ‪ 13‬لسنة ‪3039‬م بشأن‬‫إعادة تنظيم هيئة التأمين الطبي(‪.)12‬‬‫وأمام كل هذا الجدل القانوني حول شرعية أو عدم شرعية هيئة التأمين الطبي أصدر‬‫املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم ‪ 339‬لسنة ‪3033‬م بتنظيم هيئة التأمين‬‫الطبي وتحديد اختصاصاتها(‪ ،)13‬نص في مادته األولى على تنظيم هيئة التأمين الطبي المنشأة‬‫بموجب أحكام القانون رقم ‪31‬لسنة ‪3891‬م المشار إليه وتحديد اختصاصاتها على النحو‬‫الوارد بأحكام هذا القرار‪.‬‬‫والجدير بالبيان أن هيئة التأمين الطبي عادت لتمارس مهامها من جديد‪ ،‬حيث نصت‬‫ً‬‫المادة الخامسة من القرار المشار إليه آنفا على أن "تختص الهيئة دون غيرها بجميع أعمال‬‫التأمين وإعادة التأمين واألعمال المتمة لهما ضد املخاطر التي تنشأ عن ممارسة المهن الطبية‬‫والمهن المرتبطة بها المنصوص عليها بالقانون رقم ‪ 31‬لسنة ‪3891‬م بشأن المسؤولية الطبية"‪.‬‬‫ولما كان القرار رقم ‪ 399‬لسنة ‪3033‬م بشأن تنظيم التأمين الطبي قد أعطى للهيئة‬‫دون غيرها بممارسة أعمال التأمين وإعادة التأمين‪ ،‬أصبحت هي الملزمة بتغطية التعويض عن‬‫األخطاء الطبية للمهن الطبية والمهن المرتبطة بها؛ ولكن السؤال الذي يطرح هنا هل هيئة‬‫‪ -10‬طعن مدني رقم ‪15/539‬ق‪ ،‬صادر بتاريخ ‪ 3033/2/2‬غير منشور‬‫‪ -11‬نشر بالجريدة الرسمية‪ ،‬العدد (‪ )5‬السنة الثامنة ‪ ،3039/33/13‬ص‪381‬‬‫‪ -12‬محكمة استئناف طرابلس دائرة القضاء اإلداري في االستئناف رقم ‪ ،3039/301‬غير منشور ‪.‬‬‫‪ -13‬صدر بتاريخ ‪3033/1/3‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪196‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫التأمين الطبي مقيدة بمبلغ تعويض محدد المقدار‪ ،‬أم أن األمر متروك للقواعد العامة بشأن‬‫التعويض؟ هذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه بالمطلب الثاني من هذا البحث‪.‬‬‫المطلب الثاني‬‫تغطية األضرارالناتجة عن المسؤولية الطبية‬‫الضرر هو الركن الثاني للمسؤولية(‪ )14‬بل هو جوهرها‪ ،‬إذ ال يكفي ‪ -‬كي تترتب‬‫المسؤولية أن يقع خطأ‪ ،‬بل يجب أن ينشأ عن هذا الخطاء ضرر‪ ،‬فحيث ال ضرر ال مسؤولية‪،‬‬‫وحيث ال مسؤولية ال تعويض‪ ،‬بل ويذهب البعض إلى أن "الضرر هو الركن األساس ي في‬‫المسؤولية‪ ،‬ألنها تعتمد عليه في قيامها" )‪.(15‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫والضرر قد يكون ماديا‪ ،‬وقد يكون أدبيا‪ ،‬ويكون الضرر ماديا عندما يصيب المرء في‬‫ً‬‫جسده أو ثروته(‪ ،)16‬ويكون أدبيا عندما يمسه في سمعته أو شرفه أو أي معنى من المعاني التي‬‫تشكل عن المرء مكانه يتأذى عند المساس بها‪.‬‬‫ويعتبر الضرر في مجال المسؤولية الطبية في التشريع الليبي ذا أهمية كبيرة‪ ،‬وبناء عليه‬‫يتحدد التعويض الذي يستحقه المضرور؛ ولكن السؤال هنا في حال قيام المسؤولية وثبوت‬‫الخطأ على الطبيب أو العامل بالمهنة الطبية من سيقوم بتغطية هذا الضرر؟ هل هو محدث‬‫الضرر؟ أم أن هناك جهة ملزمة بتغطية هذه األضرار؟ هذا ما سنحاول دراسته خالل هذا‬‫المطلب وفق اآلتي‪:‬‬‫ا‬‫أول‪ -‬التزام هيئة التأمين الطبي بتعويض المضرور‪:‬‬‫التأمين من المسؤولية الطبية هو عقد بموجبه تتحمل هيئة التأمين الطبي المسؤولية‬‫عن األضرار التي تلحق باألشخاص بسبب خطا من األخطاء المهنية الناشئة عن ممارسة المهن‬‫ً‬‫الطبية والمهن الطبية والمهن المرتبطة بها‪ ،‬نظير أقساط محددة قانونا‪ ،‬تدفع من المؤمن له‪،‬‬‫فالتأمين من المسؤولية الطبية في القانون الليبي ‪-‬كما سبق أن رأينا‪ -‬يقع على عاتق هيئة التأمين‬‫الطبي‪ ،‬حيث نصت على ذلك المادة ‪ 13‬من قانون المسؤولية الطبية رقم ‪ 31‬لسنة ‪3891‬م على‬‫‪ -14‬طعن جنائي رقم ‪ /133‬جلسة ‪3891/30/39‬م‪/‬مجلة املحكمة العليا‪ ،‬السنة الحادية والعشرين‪ ،‬العدد األول‪ ،‬أكتوبر ‪3892‬م‪ ،‬ص‬‫‪.303‬‬‫‪ -15‬عبد الباقي محمد سوادي‪ ،‬مسؤولية املحامي المدنية عن أخطاء المهنة‪ ،‬ط‪ ،3‬دار الحرية للطباعة‪ ،‬بغداد‪3818 ،‬م‪ ،‬ص ‪.89‬‬‫‪ -16‬حسين عامر وعبد الرحيم عامر‪ ،‬المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية‪ ،‬دار المعارف‪ ،‬ط‪3818 ،3‬م‪ ،‬ص ‪.111‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪197‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ذلك بقولها(‪" :)17‬على أن تنشأ هيئة تسمى (هيئة التأمين الطبي) تكون لها الشخصية االعتبارية‪،‬‬‫يلتزم بها األشخاص القائمون بالمهن الطبية والمهن المرتبطة بها بالتأمين لديها من مخاطر‬‫ممارستهم لتلك المهن" وكذلك نص المادة الخامسة من قرار املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق‬‫الوطني رقم ((‪ ))339‬لسنة ‪3033‬م بتنظيم هيئة التأمين الطبي وتحديد اختصاصاتها‪ ،‬والتي‬‫نصت على أنه "تختص الهيئة دون غيرها بجميع أعمال التأمين وإعادة التأمين واألعمال المتممة‬‫لهما ضد املخاطر التي تنشأ عن ممارسة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها المنصوص عليها‬‫بالقانون رقم ‪ 31‬لسنة ‪3891‬م المشار إليه‪ ،‬فالهيئة ملزمة بتغطية المسؤولية الناجمة عن‬‫الوفاة أو أية إصابة بدنية أو أي ضرر مادي أو معنوي يلحق بأي شخص بسبب خطأ من األخطاء‬‫المهنية الناشئة عن ممارسة المهنة والمهن المرتبطة بها‪.‬‬‫ً‬‫والتأمين من المسؤولية الطبية على هذا النحو يعتبر تأمينا من األضرار‪ ،‬وهو في هذا‬‫يختلف عن التأمين عن األشخاص الذي ال يخضع لهذا المبدأ‪ ،‬فهيئة التأمين الطبي ملزمة‬‫بإصدار وثيقة تأمين لكل مشترك‪ ،‬حيث نصت المادة الثامنة والعشرون من قرار اللجنة‬‫الشعبية العامة رقم ‪ 551‬لسنة ‪3883‬م بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبي على أن "تصدر الهيئة‬‫ً‬‫وثيقة تأمين لكل مشترك طبقا للنموذج الذي يصدر باعتماده قرار من اللجنة العليا للهيئة"‪.‬‬‫ويسري مفعول الوثيقة للمدة التي أدى عنها قسط التأمين‪ ،‬ويجب تجديدها قبل انتهاء‬‫ً‬‫مدتها بشهرين على األقل‪ ،‬وفي جميع األحوال تظل الوثيقة سارية لمدة ثالثين يوما بعد انتهاء‬‫المدة التي أدى عنها قسط التأمين‪.‬‬‫وهذا النص يشير إلى أن تجديد الوثيقة يتم بدفع أقساط التأمين خالل المدة املحددة‬‫بالنص‪ ،‬أي أنه يجب أن يتم تجديدها قبل انتهاء مدتها بشهرين على األقل‪ ،‬وإن كان اإلخالل بهذا‬‫ً‬‫األمر ال يجعل سريان وثيقة التأمين معدوما‪ ،‬وذلك أنه يجوز دفع أقساط التأمين خالل الشهرين‬‫ً‬‫األخيرين‪ ،‬بل وخالل الثالثين يوما التالية النتهاء المدة التي أدى عنها قسط التأمين‪ ،‬وهو ما يعتبر‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫تفسيرا مطابقا ألهداف التشريع من منحه فترة الثالثين يوما لتظل الوثيقة سارية المفعول‬‫خاللها بالرغم من عدم دفع أقساط التأمين(‪. )18‬‬‫‪ 17‬القانون رقم (( ‪ ))31‬لسنة ‪ 91‬بشأن المسؤولية الطبية‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪. 333‬‬‫‪ -18‬د‪ .‬سعد سالم عبدا لكريم العسبلي‪ ،‬المسؤولية المدنية عن النشاط الطبي في القانون الليبي‪ ،‬منشورات جامعة قار يونس‪ ،‬ط‪،3‬‬‫‪3882‬م‪ ،‬ص ‪. 129‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪198‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫والجدير باإلشارة في الصدد أن املحكمة العليا في أحد أحكامها أشارت إلى ذلك بقولها‪:‬‬‫"لما كان قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ‪ 301‬لسنة ‪3881‬م بإصدار الئحة التسجيل وجمع‬‫االشتراكات والتفتيش لهيئة التأمين الطبي التي حددت جهات العمل‪ ،‬ومن بينها أمانة اللجنة‬‫الشعبية العامة للصحة والضمان االجتمايي والجهات التابعة لها‪ ،‬وحددت فئة المشتركين‬‫الواجب تسجيلهم بأنهم كل من يمارس إحدى المهن الطبية أو المهن الطبية المرتبطة بها‪،‬‬‫وحددت كيفية توزيع عبء االشتراك بين أمانة الصحة والمؤمن له‪ ،‬ثم نصت في المادة ‪ 38‬على‬‫ً‬‫ً‬‫"أن تصدر الهيئة وثيقة تأمين لكل مشترك تم تسجيله طبقا ألحكام هذه الالئحة وفقا للنموذج‬‫الذي يصدر باعتماد قرار من اللجنة العليا للهيئة‪ ،‬ويسري مفعول الوثيقة على المدة التي أدى‬‫عنها المشترك قسط التأمين‪ ،‬ويجب تجديدها قبل انتهاء مدتها بشهرين على األقل‪ ،‬على أن تظل‬‫ً‬‫الوثيقة سارية المفعول لمدة ثالثين يوما بعد انتهاء مدتها المدفوع عنها قسط التأمين"‪ ،‬هذه‬‫األحكام تشمل كافة المشتركين من العاملين في المهن الطبية‪ ،‬سواء أكانوا يعملون في المرافق‬‫الصحية التابعة للدولة أم غيرها‪ ،‬وأن التزام هيئة التأمين الطبي بتغطية المسؤولية المدنية عن‬‫الضرر الذي يلحق أي شخص بسبب األخطاء المهنية الناشئة عن ممارسة المهن الطبية ال‬‫يتحقق إال من خالل وثيقة التأمين الصادرة عن الهيئة‪ ،‬ويشترط أن يكون الخطأ الذي أدى إلى‬‫حصول الضرر قد وقع خالل فترة سريان تلك الوثيقة‪ ،‬ومن ثم فإن قضاء الحكم بعدم قبول‬‫الدعوى بالنسبة لهيئة التأمين الطبي لعدم ثبوت إصدارها وثيقة تأمين تغطي المسؤولية‬‫الناتجة عن األضرار المطالب بالتعويض عنها ال مخالفة فيه للقانون"(‪.)19‬‬‫ونالحظ أنه يلتزم بالتأمين لدى هيئة التأمين الطبي كل من يمارس إحدى المهن الطبية‬‫ً‬‫أو المهن الطبية المرتبطة بها وفقا للمادة األولى من القانون رقم ((‪ 31‬لسنة ‪ ))91‬المشار إليه‪،‬‬‫وذلك عن مخاطر ممارسته لها‪ ،‬وكذلك نصت المادة السادسة والعشرون من قرار اللجنة‬‫الشعبية العامة رقم ‪ 551‬لسنة ‪3883‬م بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبي على أنه "ال يجوز‬‫مزاولة أي من المهن المشار إليها في المادة ‪31‬من هذا القرار إال بعد حصول القائم بها على وثيقة‬‫ً‬‫تأمين صادرة وفقا ألحكام هذا القرار"‪.‬‬‫والمالحظ من خالل نصوص هذا القرار‪ ،‬وكذلك حكم محكمتنا العليا‪ ،‬أن المضرور‬‫أضحى هو الضحية هنا إلى جانب ما أصابه من ضرر جراء الخطأ الطبي‪ ،‬فاشتراط هيئة التأمين‬‫‪ -19‬طعنان مدنيان رقما ‪ 21/118-321‬جلسة ‪ ،3002-1-32‬مجلة املحكمة العليا‪ ،‬السنة الثالثون‪ ،‬العدد الثالث‪ ،‬ص ‪.338/339‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪199‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الطبي لتغطية األضرار قيام أصحاب المهن الطبية والمهن الطبية المرتبطة بها بالتأمين لديها‪،‬‬‫وكذلك قيامهم بدفع أقساط التأمين‪ ،‬وبتجديد الوثيقة في المدة املحددة‪ ،‬أمر يضر بالمضرور‪،‬‬‫ً‬‫ويفقده حقه في التعويض؛ ولكن حسنا صنعت املحكمة العليا بعدولها عن المبدأ المشار إليه‬‫أنفا بقولها‪" :‬وحيث إن الطعن بجميع أسبابه في غير محله‪ ،‬ذلك أن دوائر هذه املحكمة مجتمعة‬‫قررت بجلسة ‪3030/30/30‬م أن مفاد نصوص القانون رقم ‪ 31‬لسنة ‪3891‬م بشأن المسؤولية‬‫الطبية وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم ‪3883/551‬م بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبي أن هذه‬‫ً‬‫الهيئة ومن بعدها شركة ليبيا للتأمين التي حلت محلها تعد ملزمة قانونا بتعويض كل من يتضرر‬‫ً‬‫ً‬‫ماديا ومعنويا نتيجة أي خطأ من األخطاء المهنية الناشئة عن ممارسة المهن الطبية والمهن‬‫المرتبطة بها بالنسبة للمشتركين المشمولين بالتغطية التأمينية اإللزامية ما داموا يمارسون‬‫تلك المهنة‪ ،‬وأنهم يظلون بهذه المثابة مشمولين بالتغطية التأمينية‪ ،‬دون أن تستطيع هيئة‬‫التأمين الطبي‪ ،‬ومن بعدها شركة ليبيا للتأمين‪ ،‬أن تتخلص من التزامها تجاههم بتغطية‬‫مسؤوليتهم المدنية‪ ،‬ألن التغطية التأمينية تبدأ بين الهيئة والمشترك من تاريخ مباشرة المهنة‬‫الطبية أو المهن الطبية المرتبطة بها"(‪.)20‬‬‫ومن هذا المبدأ يتضح لنا أن هيئة التأمين الطبي ملزمة بتعويض المضرور‪ ،‬وبتغطية‬‫مخاطر المسؤولية الطبية‪ ،‬متى بدأ األطباء أو أصحاب المهن المرتبطة بمباشرة أعمالهم‪ ،‬حتى‬‫بعد انتهاء صالحية وثيقة التأمين الطبي‪.‬‬‫وبعد أن رأينا أن هيئة التامين الطبي هي الملزمة بتعويض المضرور عن أخطاء أصحاب‬‫المهن الطبية والمهن المرتبطة بها‪ ،‬فإن السؤال الذي يبقى هنا هل التعويض للمقرر للمضرور‬‫محدد القيمة‪ ،‬أم أن قيمته غير محددة؟ بمعنى هل هناك جداول نمطية لمبالغ التعويض؟‬‫ا‬‫ثانيا‪ -‬تقديرالتعويض عن الخطأ الطبي‪:‬‬‫يختلف تقدير التعويض في حاالت المسؤولية العقدية عنه في حاالت المسؤولية‬‫التقصيرية‪ ،‬ففي األولى يخضع هذا التقدير لما تضمنته المادة ‪ 332‬من القانون المدني الليبي‪،‬‬‫ً‬‫فال يسأل المدين إال عن الضرر المتوقع حصوله وفقا للعقد وقت التعاقد(‪ ،)21‬بشرط أن ال‬‫يكون قد وقع منه غش أو خطا جسيم‪ ،‬وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ‪ 332‬سالفة‬‫‪ -20‬طعن مدني رقم ‪ /119‬لسنة ‪10‬ق‪ ،‬جلسة ‪ 3031-1-31‬م‪ ،‬غير منشور‬‫‪ -21‬د‪ .‬عبد الرازق السنهوري‪ ،‬نظرية العقد‪ ،‬دار إحياء التراث العربي‪ ،‬بيروت‪ ،‬بدون سنة طبع‪ ،‬ص ‪.858‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪200‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫البيان‪ ،‬والتي قررت أنه "ومع ذلك إذا كان االلتزام مصدره العقد فال يلتزم المدين الذي لم يرتكب‬‫ً‬‫ً‬‫غشا أو خطأ جسيما إال بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد"‪.‬‬‫وهذا بخالف المسؤولية التقصيرية‪ ،‬والتي يسأل فيها الشخص عن الضرر بغض النظر‬‫ً‬‫عن كونه متوقعا أو غير متوقع وقت حدوث الخطأ‪.‬‬‫ويعد التقدير القضائي للتعويض في حالة عدم تحديد أحكام احتسابه من قبل‬‫السلطة التشريعية‪ ،‬أو متى لم يتم االتفاق من قبل األطراف المعنية على تقديره‪ ،‬ويكون املجال‬‫ً‬‫أمام القضاء مفتوحا لتقدير التعويض‪ ،‬وينصب التقدير القضائي للتعويض على الضرر الالحق‬‫بالمضرور‪.‬‬‫وللقاض ي سلطة تقديرية في تقدير التعويض الجابر للضرر‪ ،‬وتحديد الطريقة التي يراها‬‫مناسبة لتحديد التعويض عن األضرار المادية والمعنوية‪ ،‬فتقدير الضرر وتحديد التعويض‬‫الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع‪ ،‬ما دامت قد بينت هذه‬‫العناصر‪ ،‬ومدى أحقية المضرور عنها‪ ،‬وتخضع محكمة الموضوع لرقابة املحكمة العليا‪ ،‬حيث‬‫يتعين على محكمة الموضوع أن تزن بميزان القانون ما يقدم لها من أدلة وبيانات على قيام‬‫الضرر وتحدد عناصره‪.‬‬‫وهذا ما أكدته املحكمة العليا بقولها‪" :‬إنه من المقرر في قضاء هذه املحكمة أنه وإن‬‫كان التعويض بقدر الضرر هو من األمور الموضوعية التي يستقل بها قاض ي الموضوع‪ ،‬إال أن‬‫بيان العناصر المكونة للضرر المادي التي يمكن أن تدخل في حساب قيمة التعويض من‬‫المسائل التي تخضع لرقابة محكمة النقض‪ ،‬ألن هذا البيان هو المعيار في بيان التناسب بين‬‫ً‬‫ً‬‫مبلغ التعويض والضرر‪ ،‬كما أن الغاية من التعويض هي جبر الضرر جبرا متكافئا معه وغير زايد‬‫عليه‪ ،‬إذ كل زيادة تعتبر إثراء على حساب الغير دون سبب"(‪.)22‬‬‫وبذلك نالحظ أن تقدير عناصر الضرر‪ ،‬ومراعاة الظروف المالبسة في تحديد مبلغ‬‫التعويض الجابر له‪ ،‬هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع‪ ،‬وال تثريب على‬‫ً‬‫ً‬‫الحكم إذ هو لم يحدد معيارا حسابيا لتقدير التعويض عن األضرار المادية المعنوية التي لحقت‬‫بالمضرور‪ ،‬مادام أن القانون لم يوجب إتباع معايير معينة للتقدير‪ ،‬وال معقب عليها في ذلك من‬‫‪ -22‬طعن مدني رقم ‪12/330‬م‪ ،‬املحكمة العليا‪ ،‬الدائرة المدنية الخامسة‪ ،‬جلسة ‪3033/3/32‬م‪ ،‬غير منشور ‪.‬‬

‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪201‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫هذه املحكمة‪ ،‬طالما أنها بينت عناصر الضرر ‪ ،‬ووجه أحقية طالب التعويض عنها من واقع ما‬‫هو مطروح عليها في األوراق(‪.)23‬‬‫ً‬‫وعلى محكمة الموضوع في تقديرها لقيمة التعويض مراعاة أن يكون التعويض كامال‬‫ً‬‫وجابرا لكل األضرار الواقعة‪ ،‬وأن يشمل كذلك الخسائر المادية والمصروفات التي تكبدها‬‫ً‬‫المضرور‪ ،‬أو التي سيضطر حتما إلى إنفاقها إلصالح نتائج ما أصابه من ضرر‪ ،‬وكذلك يجب أن‬‫يشمل التعويض عن الكسب الفائت‪ ،‬وأيضا التعويض عن األضرار األدبية‪.‬‬‫وكذلك يجب على محكمة الموضوع أن تأخذ في اعتبارها جسامة األضرار المرتكبة من‬‫المسؤول‪ ،‬فالعبرة في تقدير التعويض هي جسامة الضرر دون جسامة الخطأ‪ ،‬باعتبار أن‬‫التعويض جابر للضرر‪ ،‬فتحقق الضرر شرط من شروط التعويض‪ ،‬والضرر املحقق هو ما كان‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫أكيدا‪ ،‬سواء أكان حاال أو مستقبال حتمي الوقوع‪ ،‬ومثال ذلك الضرر الذي وقع فعال أن يموت‬‫المريض‪ ،‬أو يصاب بتلف أو نقص في جسمه نتيجة الخطأ الطبي(‪.)24‬‬‫فالتعويض القضائي هو وسيلة القضاء إلزالة الضرر‪ ،‬واألصل في تقدير التعويض الذي‬‫ً‬‫ً‬‫يستحقه المضرور أن يكون قضائيا‪ ،‬ما لم يتفق الطرفان على تقديره مقدما‪ ،‬أو يقدره القانون‪،‬‬‫وهذا ما قررته أغلب التشريعات المدنية(‪ ،)25‬وقد تبنى الفقه والقضاء فكرة سلطة القاض ي‬‫الكاملة في اختيار طريقة التعويض األكثر مالئمة لطبيعة المضرور(‪.)26‬‬‫فوظيفة التعويض من الناحية النظرية هي إعادة المديي الذي تمكن من النجاح في‬‫ً‬‫دعواه إلى وضعه األصلي‪ ،‬وهذا التعويض تقدره املحكمة‪ ،‬إذا لم يكن مقدرا في العقد أو بنص في‬‫ً‬‫القانون؛ ولكن إعادة المضرور إلى وضعه األصلي تكاد تكون ضربا من ضروب المستحيل في‬‫صدد الضرر الذي يقع على جسد اإلنسان وحياته‪ ،‬فلو أجريت تجربة طبية على جسد شخص‪،‬‬‫ونجم عن ذلك فقدانه أحد أطرافه‪ ،‬لما أمكن أبدا إعادته إلى حالته التي كان عليها قبل إصابته‬‫ً‬‫بهذا الضرر‪ ،‬ومن هنا يتعين على القاض ي أن يحاول جاهدا التخفيف من قسوة ومرارة الشعور‬‫‪ -23‬د ‪ .‬سعيد فتوح مصطفى‪ ،‬التعويض عن األخطاء الطبية‪ ،‬عدد خاص بالمؤتمر الدولي‪ ،‬بدن سنة طبع ص‪22‬‬‫‪ -24‬د‪ .‬منصور عمر المعايطة‪ ،‬المسؤولية المدنية والجنائية في األخطاء الطبية‪ ،‬ط‪ ،3‬الرياض‪3002 ،‬م‪ ،‬ص‪. 51‬‬‫ً‬‫‪ -25‬نصت المادة ‪ 332‬من القانون المدني الليبي على أنه إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص القانون فالقاض ي هو الذي‬‫يقدره‪.‬‬‫‪ -26‬د‪ .‬مقدم السعيد‪ ،‬التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية‪ ،‬ط‪ ،3‬دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع‪ ،‬بيروت‪،‬‬‫‪389‬م‪ ،‬ص ‪.338‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪202‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫بالضرر بكل ما لديه من خبرة‪ ،‬وبكل فهم ونفاذ بصيرة ودقة ونزاهة‪ ،‬ومن ثم إقامة العدالة‪ ،‬وأن‬‫يتبع الوسائل المناسبة واألكثر دقة في تقدير التعويض‪ ،‬وفي تحديد عناصره(‪.)27‬‬‫وبالرجوع إلى التعويض عن المسؤولية الطبية في القانون الليبي‪ ،‬والسؤال الذي يطرح‬‫هنا‪ ،‬وهو هل هناك الئحة تحدد قيمة التعويض السيما وأن قانون التأمين اإلجباري ضد حوادث‬‫ً‬‫المركبات اآللية(‪ )28‬وضع ضوابط وأسسا لتقدير التعويض‪ ،‬أم إنه خال من أي نص يجيز ذلك؟‬‫لإلجابة على هذا السؤال نورد نص المادة الثالثين من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم‬‫‪ ،551‬والذي جاء فيه "تضع لجنة إدارة الهيئة‪ ،‬بعد موافقة اللجنة العليا‪ ،‬الجداول النمطية‬‫لمبالغ التعويض التي تصرف للمضرور‪ ،‬والشروط الالزم توافرها القتضاء ذلك التعويض‪.‬‬‫ويجوز لصاحب الشأن عدم قبول مبالغ التعويض‪ ،‬واللجوء إلى القضاء لتحديده‪ ،‬وفي‬‫هذه الحالة تلتزم الهيئة بقيمة ما يحكم به من تعويض‪ ،‬مهما بلغت قيمته‪ ،‬وأداء القيمة لمن له‬‫الحق فيها"‪.‬‬‫وهذا النص أعطى لجنة اإلدارة مهمة وضع جداول نمطية لمبالغ التعويض التي تصرف‬‫للمضرور‪ ،‬شريطة أن يكون ذلك بعد موافقة اللجنة العليا‪ ،‬وهذه الجداول ‪-‬كما يفهم من‬‫صياغة النص‪ -‬عبارة عن قوائم يحدد فيها قيمة التعويض الذي تتكفل هيئة التأمين بدفعه عند‬‫ً‬‫تحقق الخطر المؤمن منه‪ ،‬وفقا لنوع ونمط الضرر‪.‬‬‫ويالحظ أن المادة الثالثين سابقة البيان قد تضمنت العديد من األحكام منها‪ ،‬كما جاء‬‫ً‬‫ً‬‫في فقرتها األولى تحديد التعويض الذي يصرف للمضرور وفقا لجداول محددة مسبقا‪ ،‬غير أن‬‫ً ً‬‫هذا التحديد ال يتصف بوصف اإللزام‪ ،‬وبالتالي صار عدم القبول به أمرا واردا(‪ ،)29‬إال أن المادة‬‫الثالثين في فقرتها الثانية قد جاءت بحكم اتخذ طابع اإللزام‪ ،‬إذ منحت الحق لصاحب الشأن‬‫في عدم قبول التعويض‪ ،‬واللجوء إلى القضاء لتحديده‪ ،‬وألزمت هيئة التأمين الطبي بدفع القيمة‬‫التي يحكم بها مهما بلغت‪ ،‬وعلى هذا فمن الممكن أن تتجاوز القيمة املحكوم بها مبلغ التأمين‪،‬‬‫خاصة في املجال الطبي‪.‬‬‫‪ -27‬ابتهاج كور كيس حنا‪ ،‬المسؤولية المدنية الناشئة عن التجارب الطبية على اإلنسان‪ ،‬رسالة ماجستير‪ ،‬جامعة بغداد‪ ،‬بدون دار‬‫نشر‪3001 ،‬م‪ ،‬ص ‪.320‬‬‫‪ -28‬القانون رقم ‪ 39‬لسنة ‪3813‬م بشأن التأمين اإلجباري ضد حوادث المركبات اآللية‪.‬‬‫‪ -29‬د‪ .‬سعد سالم العسبلي‪ ،‬التأمين في نطاق المسؤولية الطبية في القانون المقارن‪ ،‬ط‪ 3001 ،3‬م‪ ،‬ص‪.188‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪203‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫والمالحظ من خالل نص المادة الثالثين المذكورة أن المشرع في الفقرة الثانية قد‬‫أدرك أن تحديد حد على التعويض في هذا النوع من أنواع التأمين يبدو من الصعوبة بمكان‪،‬‬‫ويقابل ذلك ‪-‬وهو مسلك يريده كل المؤمن لهم‪ -‬رغبة المؤمن لهم في الحصول على "التعويض‬‫الكامل"‪ ،‬وليس من شك في أن األضرار التي تصيب المريض أو ورثته ال يمكن تقديرها بشكل‬‫مسبق‪ ،‬ومن هنا فقد ألزم القانون هيئة التأمين بدفع التعويض الذي تقض ي به املحاكم مهما‬‫بلغت قيمته‪ ،‬وفي هذا يختلف مضمون مبدأ التعويض‪ ،‬والذي مقتضاه عدم جواز إلزام المؤمن‬‫بما يتجاوز مبلغ التأمين‪.‬‬‫وهذا ما أكدته املحكمة العليا في إحدى أحكامها بقولها‪" :‬كما جرى قضاء هذه املحكمة‬‫على أن القانون رقم ‪ 31‬لسنة ‪3891‬م المشار إليه قد نص في الفقرة األولى من مادته الثالثة‬‫والعشرين على أن "تترتب المسؤولية الطبية على كل خطأ منهي ناش ئ عن ممارسة نشاط طبي‬‫ً‬‫ً‬‫يسبب ضررا للغير"‪ ،‬وأنه إذ خال من أي نص يجيز ألية جهة أن تضع حدودا أو أسسا أو ضوابط‬‫لتقدير التعويض المترتب على المسؤولية الطبية على خالف مسلك المشرع بشأن التعويض‬‫عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات اآللية‪ ،‬األمر الذي يتعين معه الرجوع‬‫بشأن تقدير التعويض المترتب على المسؤولية الطبية الناشئة عن حوادث المركبات اآللية إلى‬‫تطبيق القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ‪ 332‬من القانون المدني‪ ،‬التي تقض ي بأنه إذا‬‫لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون فالقاض ي هو الذي يقدره‪ ،‬ذلك أن القانون‬‫ً‬‫سالف الذكر قد حدد الصالحيات الممنوحة للجنة الشعبية العامة (سابقا) بشأن المسؤولية‬‫الطبية‪ ،‬فأوكل إليها في المادة السابعة والعشرين إصدار القرارات المتعلقة بتشكيل املجلس‬‫الطبي‪ ،‬وتنظيمه‪ ،‬وكيفية مباشرته الختصاصاته‪ ،‬ونص في مادته الثانية والثالثين على أن تصدر‬‫ً‬‫اللجنة الشعبية العامة قرارا بتنظيم هيئة التامين الطبي‪ ،‬وكيفية مباشرتها الختصاصاتها‪،‬‬‫وأوجه استثمارها لمواردها‪ ،‬والفئات الملزمة بالتأمين لديها‪ ،‬وقيمة أقساط التأمين وطريقة‬‫سدادها‪ ،‬وغير ذلك من األحكام المنظمة لها‪ ،‬دون وجود أي نص يخول اللجنة الشعبية العامة‬‫صالحية إصدار أي قرار أو الئحة بتقدير التعويض الناتج عن األخطاء المهنية الناشئة عن‬‫ً‬‫ممارسة المهن الطبية‪ ،‬وكان قضاء هذه املحكمة جرى على أن القرارات التي تصدر تنفيذا‬‫لقانون معين‪ ،‬يجب أال تتضمن أي تعديل ألحكامه‪ ،‬أو إضافة إليها‪ ،‬أو إعفاء من تنفيذها‪ ،‬كما‬‫يجب أن تكون في حدود التفويض المنصوص عليه في القانون‪ ،‬وينبني على ذلك أن المشرع‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪204‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫عندما يفوض الجهة التنفيذية في إصدار قرار يتضمن قواعد تنظيمية لقانون معين‪ ،‬فإن ذلك‬‫ً‬‫ً‬‫يكون جائزا في هذه الحدود‪ ،‬ولكن ال يجوز أن يتخذ هذا التفويض سبيال لنقل هذه الوالية من‬‫الجهة التشريعية إلى غيرها من الجهات التنفيذية األخرى‪ ،‬وحيث إن القانون رقم ‪3891/31‬م‪-‬‬‫سالف الذكر‪ -‬لم يفوض اللجنة الشعبية العامة إال في إصدار القرارات التي سلف بيانها‪ ،‬فإن‬‫ما ورد في قرارها رقم ‪ 311‬لسنة ‪3882‬م من تحديد مبالغ معينة للتعويض عن األضرار المادية‬‫والمعنوية الناتجة عن األخطاء المهنية لممارس المهن الطبية المرتبطة بها‪ ،‬يعتبر تجاوزا لحدود‬‫ً‬‫هذا التفويض‪ ،‬وال يعتد به قانونا"(‪.)30‬‬‫ً‬‫وبذلك نالحظ أن قيمة التعويض غير محددة سلفا‪ ،‬وإن جاز تحديدها في جداول‪ ،‬إال‬‫ً‬‫إن هذا التحديد ليس مقيدا للقضاء‪ ،‬والذي يجوز له الحكم بأكثر مما يرد فيها‪ ،‬إذ أن األمر من‬‫ً‬‫إطالقاته‪ ،‬ولقد أحسن مشرعنا صنعا عندما جعل أمر تحديد قيمة التعويض لجهة القضاء‪،‬‬‫وبذلك يكون قد تجنب النقد الذي كان من الممكن أن يوجه إليه‪.‬‬‫‪ -30‬طعن مدني رقم ‪ 119‬لسنة ‪ 10‬ق‪ ،‬جلسة ‪ 31‬ـ ‪ 1‬ـ ‪ 3031‬م‪ ،‬غير منشور‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪205‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الخاتمة‬‫ً‬‫ً‬‫جعل التشريع الليبي التأمين من المسؤولية الطبية إجباريا‪ ،‬بل تجاوز هذا اإلجبار حدا‬‫وصل إلى منتهاه عندما حدد القسط وحدد الضرر وحدد مبلغ التأمين‪ ،‬وجعل هيئة التأمين الطبي‬‫ً‬‫مختصة دون سواها‪ ،‬ولم يجعل ‪-‬كما رأينا‪ -‬للمؤمن له خيارا سوى أن يتعاقد معها‪ ،‬وإال لن يكون‬‫في مكنته مزاولة المهنة‪.‬‬‫فقانون المسؤولية الطبية منح الطبيب وغيره من العاملين بالمهن الطبية والمهن‬‫المرتبطة بها تحديد مجال هذه المسؤولية‪ ،‬وخلق مؤسسة هيئة التأمين الطبي‪ ،‬بما تشتمل‬‫عليه من مزايا في الوقوف مع هذه الشرائح وقت الحاجة‪.‬‬‫وفي ختام بحثنا نلقي الضوء على بعض النقاط المهمة في موضوع البحث ببيان نتائجه‬‫وتوصياته‪ ،‬وذلك على النحو التالي‪:‬‬‫ا‬‫أول‪ -‬النتائج‪:‬‬‫‪-1‬هيئة التأمين الطبي استمدت شرعية وجودها القانوني من قانون المسؤولية الطبية رقم ‪31‬‬‫لسنة ‪91‬م بشأن المسؤولية الطبية‪.‬‬‫‪-2‬استقرت هيئة التأمين الطبي في العمل بمجال التأمين الطبي إلى أن صدر القرار رقم ‪ 313‬لسنة‬‫‪ 3000‬بشأن إلغاء هيئة التأمين الطبي‪.‬‬‫‪-3‬هيئة التأمين الطبي هي المسئولة عن التغطية التأمينية للمضرورين بصدور القرار رقم ‪339‬‬‫لسنة ‪3033‬م بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبي‪.‬‬‫‪-4‬ليبيا كانت من الدول السباقة في إصدار قانون المسؤولية الطبية‪.‬‬‫‪-5‬وجود إلزام قانوني علي ممارس ي المهن الطبية والطبية المرتبطة بها بضرورة التأمين من‬‫المسؤولية الطبية الناتجة عن أخطاءهم الطبية‪ ،‬لما في ذلك من اطمئنان لألطباء والكادر الطبي‬‫ً‬‫قبل إتمام وبعد أدائهم لعملهم‪ ،‬وكذلك يعطي التأمين عن األخطاء الطبية اطمئنانا للمرض ى ‪.‬‬‫‪-6‬يتمتع القاض ي بسلطة تقديرية في تقدير التعويض الجابر للضرر‪ ،‬فتقدير الضرر وتحديد‬‫التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع‪ ،‬ما دامت قد بينت‬‫عناصر التعويض ومدى أحقية المضرور عنها‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪206‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪-7‬تخضع محكمة الموضوع لرقابة املحكمة العليا في مسألة تقدير التعويض‪ ،‬حيث يتعين على‬‫محكمة الموضوع أن تزن بميزان القانون ما يقدم لها من أدلة وبيانات على قيام الضرر وتحدد‬‫عناصره‪.‬‬‫ا‬‫ثانيا‪ -‬التوصيات‪:‬‬‫‪-3‬ضرورة إضافة مادة تدريسية لطلبة الطب البشري في الجامعات‪ ،‬تتضمن التعريف باألخطاء‬‫ً‬‫الطبية ومراعاة األصول المهنية الطبية‪ ،‬وذلك وفقا ألحكام قانون المسؤولية الطبية رقم ‪31‬‬‫لسنة ‪3891‬م بشان المسؤولية الطبية‪.‬‬‫‪-2‬ضرورة العمل على تسهيل إجراءات املحاكمة في الدعاوي الطبية‪ ،‬وضرورة تنفيذ األحكام‬‫الصادرة في مثل هذه الدعاوي حتى يطمئن المريض أو ذووه على حقوقهم‪.‬‬‫‪-3‬عقد دورات تثقيفية لألطباء على فترات‪ ،‬تبصرهم بواجبهم المنهي في ظل القواعد الشرعية‬‫وقانون المسؤولية الطبية‪.‬‬
‫ً ً‬
‫ً‬
‫‪-2‬ضرورة أن يكون للقضاء دورا مهما ورائدا في تطوير هذا النوع من المسؤولية‪ ،‬سواء من حيث‬‫أساسها‪ ،‬أو من حيث عناصر التعويض‪ ،‬فاألحكام القضائية هي من تحفز الفقه للتأهيل‬‫القانوني والمشرع لتبني قواعد جديدة ومتطورة‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪207‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫قائمة المراجع‬‫أول‪ -‬الكتب والرسائل العلمية‪:‬‬‫‪-1‬ابتهاج كور كيس حنا‪ ،‬المسؤولية المدنية الناشئة عن التجارب الطبية على اإلنسان‪ ،‬رسالة‬‫ماجستير‪ ،‬جامعة بغداد‪ ،‬بدون دار نشر‪.3001 ،‬‬‫‪-2‬حسين عامر وعبد الرحيم عامر‪ ،‬المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية‪ ،‬دار المعارف‪،‬‬‫ط‪.3818 ،3‬‬‫‪-3‬د‪ .‬سعد سالم العسيلي‪ ،‬التأمين في نطاق المسؤولية الطبية في القانون المقارن‪ ،‬ط‪3001 ،3‬‬‫م‬‫‪ -2‬د‪ .‬سعد سالم عبدا لكريم العسبلي‪ ،‬المسؤولية المدنية عن النشاط الطبي في القانون الليبي‪،‬‬‫منشورات جامعة قار يونس‪ ،‬ط‪3882 ،3‬‬‫‪ -5‬د ‪ .‬سعيد فتوح مصطفى‪ ،‬التعويض عن األخطاء الطبية‪ ،‬عدد خاص بالمؤتمر الدولي‪ ،‬بدن‬‫سنة طبع‪.‬‬‫‪ -1‬د‪ .‬عبد الرازق السنهوري‪ ،‬نظرية العقد‪ ،‬دار إحياء التراث العربي‪ ،‬بيروت‪ ،‬بدون سنة طبع‬‫‪ -1‬د‪ .‬مقدم السعيد‪ ،‬التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية‪ ،‬دار الحداثة‬‫للطباعة والنشر والتوزيع ‪ ،‬بيروت‪ ،‬ط‪ 3895 ،3‬م‪.‬‬‫‪-8‬د‪ .‬منصور عمر المعايطة‪ ،‬المسؤولية المدنية والجنائية في األخطاء الطبية‪ ،‬ط‪ ،3‬الرياض‪،‬‬‫‪3002‬‬‫ثانيا‪ -‬القوانين والقرارات‪:‬‬‫‪-3‬القانون الصحي رقم ‪ 301‬لسنة ‪3811‬م‪ ،‬الجريدة الرسمية‪ ،‬العدد رقم ‪ 1‬لسنة ‪3811‬م ص‬‫‪.399‬‬‫‪ -3‬قانون المسؤولية الطبية رقم ‪ 31‬لسنة ‪3891‬م‪ ،‬الجريدة الرسمية‪ ،‬العدد ‪ ،39‬السنة الرابعة‬‫والعشرون‪3891/33/13 ،‬م‪.‬‬‫‪ -1‬القانون رقم (‪ )3‬لسنة ‪3881‬م بشأن إنشاء المؤتمرات الشعبية‪ ،‬صدر عن مؤتمر الشعب‬‫العام‪ ،‬بتاريخ ‪/32‬رمضان ‪3205/‬و ‪ .‬ر‪.‬‬‫‪- 2‬القانون رقم ‪ 39‬لسنة ‪ 3813‬بشأن التأمين اإلجباري ضد حوادث المركبات اآللية ‪.‬‬

‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪208‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪ -5‬القانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪3005‬م بشأن اإلشراف والرقابة على نشاط التأمين‪ ،‬الجريدة‬‫الرسمية‪ ،‬العدد رقم (‪. )5‬‬‫‪ -1‬قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ‪ 551‬لسنة ‪3883‬م‪ ،‬الصادر بتاريخ ‪ 3883،/1/30‬الجريدة‬‫الرسمية العدد رقم ‪ 8‬لسنة ‪3883‬م ‪.‬‬‫‪ -1‬قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ‪ 301‬لسنة ‪3881‬م‪ ،‬صدر بتاريخ ‪ ،3881/5/1‬الجريدة‬‫الرسمية العدد ‪ 33‬لسنة ‪3881‬م ‪.‬‬‫‪ -9‬قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ‪ 313‬لسنة ‪3000‬م‪ ،‬صدر بتاريخ ‪ ،3000/2/3‬الجريدة‬‫الرسمية‪ ،‬العدد ‪ 9‬لسنة ‪3000‬م‬‫‪ -8‬قرار املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني رقم ‪ 3330‬لسنة ‪3039‬م بشأن إعادة تنظيم‬‫هيئة التأمين الطبي‪ ،‬الجريدة الرسمية‪ ،‬العدد (‪ )5‬السنة الثامنة‪.3039 ،‬‬‫‪ -30‬قرار املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني رقم ‪ 339‬لسنة ‪3033‬م بتنظيم هيئة التأمين‬‫الطبي وتحديد اختصاصاتها‪ ،‬الصادر بتاريخ ‪3033/1/3‬م‪.‬‬‫ثالثا‪ -‬األحكام القضائية‪:‬‬‫‪-3‬طعن جنائي رقم ‪ /133‬جلسة ‪3891/30/39‬م‪/‬مجلة املحكمة العليا‪ ،‬السنة الحادية‬‫والعشرين‪ ،‬العدد األول أكتوبر ‪3892‬م‪.‬‬‫‪ -3‬طعنان مدنيان رقما ‪ 21/118-321‬جلسة ‪ ،3002-1-32‬مجلة املحكمة العليا‪ ،‬السنة‬‫الثالثون‪ ،‬العدد الثالث‪.‬‬‫‪ -1‬طعن مدني رقم ‪28/381‬ق‪ ،‬املحكمة العليا‪ ،‬الدائرة المدنية الثالثة‪ ،‬جلسة ‪ ، 3005/1/3‬غير‬‫منشور‪.‬‬‫‪ -2‬طعن مدني رقم ‪ 119‬لسنة ‪ 10‬جلسة ‪ 31‬ـ ‪ 1‬ـ ‪ 3031‬م‪ ،‬غير منشور‪.‬‬‫‪ -5‬محكمة استئناف طرابلس‪ ،‬دائرة القضاء اإلداري في االستئناف رقم ‪ ،3039/301‬غير منشور‪.‬‬‫‪ -1‬طعن مدني رقم ‪12/330‬م‪ ،‬املحكمة العليا‪ ،‬الدائرة المدنية الخامسة‪ ،‬جلسة‬‫‪3033/3/32‬م‪ ،‬غير منشور‪.‬‬‫‪ -1‬طعن مدني رقم ‪15/539‬ق‪ ،‬املحكمة العليا‪ ،‬جلسة ‪ 3033/2/2‬م‪ ،‬غير منشور‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪209‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المسؤولية الجنائية للطبيب عن جرائم القتل واإليذاء الخطأ في قانون‬‫المسؤولية الطبية‬‫فوزي عبد السالم الكيالني(‪)1‬‬‫البريد اإللكتروني‪fawzikelani@gmail.com :‬‬‫الملخص‬‫تعالج هذه الورقة إشكالية مهمة فرضها الواقع العملي من خالل نسبة زيادة قضايا‬‫المسؤولية الطبية‪ ،‬وهي عدم التمييز من ناحية التجريم والعقاب بالنسبة للجرائم الخطيئة التي‬‫تقع من األطباء‪ ،‬والتي نتج عنها الموت أو اإليذاء الخطأ بصوره املختلفة‪ ،‬وقد حاول الباحث‬‫ً‬‫عرض اإلشكالية وتقييمها‪ ،‬وصوال إلى اإلسهام في طرح الحلول التي يراها مناسبة من خالل اقتراح‬‫إدخال تعديالت على قانون المسؤولية الطبية تجرم القتل واإليذاء الخطأ الناتج عن خطأ طبي‬‫ووضع الجزاء المناسب‪.‬‬‫الكلمات المفتاحية‪ :‬المسؤولية الجنائية للطبيب‪ -‬القتل الخطأ ‪-‬اإليذاء الخطأ ‪.‬‬‫‪ -1‬نائب نيابة بنيابة غرب مصراته االبتدائية وعضو هيئة تدريس متعاون بكلية القانون جامعة المرقب‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪210‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬Abstract
This paper discusses one of the issues caused by the professional reality
through the increase of the cases of medical responsibility. That is can be achievedby objectively punished the doctors who accidentally have made such medical
mistakes. That is to say, such mistakes have led to death or different types ofunintended hurt. The researcher have tried to both investigate and evaluate thisproblem in order to contribute to suggest some solutions. This is done by suggesting
adopting the rules of the medical responsibility which criminalize the murder andunintentional hurt due to a medical mistake through issuing the suitablepunishment.
Keywords : the criminal medical responsibility for a doctor-unintended murderunintended hur.

211‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المقدمة‬‫لقد مر إقرار المسؤولية الجنائية الطبية بعدة مراحل عبر الحضارات القديمة‪ ،‬حتى‬‫وصل إلى صورته اليوم في القوانين الحديثة)‪ ،(2‬ولقد حاول المشرع إقرار توازن بين ضمان حق‬‫الضحية في مسائلة الطبيب املخطئ جنائيا وفرض عقوبة تحقق الردع العام والخاص‪ ،‬وبين‬‫عدم مسائلة أصحاب المهن الطبية عن األخطاء المغتفرة من أجل تشجيع البحث العلمي في‬‫املجال الطبي‪ ،‬وحتى ال يكون القانون الجنائي عثرة أمام التطور الطبي‪ ،‬ذلك أن العمل الطبي‬‫نشاط علمي‪ ،‬يتسم بالطابع اإلنساني‪ ،‬وله مساس مباشر بجسم اإلنسان وسالمته‬‫ومع كل ذلك‪ ،‬ومن خالل الواقع العملي نالحظ أن المشرع الليبي عند إصداره لقانون‬‫رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 7891‬بشأن المسؤولية الطبية )‪ (3‬لم يميز بين جرائم اإليذاء الخطأ من حيث‬‫جسامة الضرر الذي يتعرض له المريض‪ ،‬وما ينجم عن الخطأ الطبي من إيذاء جسيم أو خطير‪،‬‬‫كما لم يجرم المشرع الخطأ الطبي الذي ينجم عنه الموت‪ ،‬األمر الذي يقودنا إلى دراسة أهمية‬‫موضوع البحث‪.‬‬‫ا‬‫أول‪ -‬أهمية البحث‪:‬‬‫تتمثل أهمية البحث في األهمية النظرية ( أ )‪ ،‬واألهمية العملية ( ب ) ‪.‬‬
‫أ ‪-‬األهمية النظرية‪:‬‬‫من خالل تطور المهن الطبية‪ ،‬وما نتج عنها من جرائم خطيئة تختلف آثارها على‬‫المريض من اإليذاء البسيط إلى الجسيم والخطير‪ ،‬وقد يصل األمر إلى الموت‪ ،‬ومن خالل‬‫الرجوع إلى القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 7891‬بشأن المسؤولية الطبية‪ ،‬وبالتحديد للمواد ‪ 3‬و‪ 5‬و‪،31‬‬‫نالحظ أن المشرع لم يميز بين هذه الجرائم‪ ،‬بل اعتبرها جرائم واحدة‪ ،‬ناتجة عن عدم توخي‬‫األصول العلمية المعتمدة من وزارة الصحة أثناء العالج أو التدخل الجراحي‪ ،‬ووضع لها عقوبة‬‫واحدة‪ ،‬هي عقوبة الجنحة )‪.(4‬‬‫‪ -2‬محمد أحمد عبد الرحمن طه محمد‪ ،‬المسؤولية الجنائية للطبيب‪ ،‬جامعة شندي‪ ،‬أطروحة دكتوراه في القانون‪ ،‬السودان‪0207 ،‬‬‫م‪ ،‬غير منشورة‪ ،‬ص ‪ 92‬ـ ‪ ،98‬كذلك فتحية محمد قورارى‪ ،‬مسؤولية الطبيب الجنائية في ضوء أحكام التشريع والقضاء في دولة‬‫اإلمارات العربية المتحدة‪ ،‬مجلة الحقوق‪ ،‬ع ‪ ،3‬س ‪ ،09‬سبتمبر ‪0222‬م‪ ،‬مجلس النشر العلمي‪ ،‬جامعة الكويت‪ ،‬ص ‪. 022 -789‬‬‫‪ -3‬منشور بالجريدة الرسمية عدد‪ 09‬لسنة ‪. 7891‬‬‫‪ -4‬أنظر المادة ‪ 31‬من القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪. 7891‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪212‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫وفي مناسبة عرضت على املحكمة العليا واقعة تتعلق بوفاة األم أثناء الوالدة بسبب‬‫خطأ الطبيب المعالج‪ ،‬استبعدت فيها املحكمة تطبيق المادة ‪ 311‬من قانون العقوبات‬‫المتعلقة بالقتل الخطأ‪ ،‬كما استبعدت تطبيق المادتين ‪ 3‬و ‪ 5‬من القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪7203‬‬‫بشأن القصاص والدية‪ ،‬وطبقت المواد ‪ 3‬و‪ 5‬و‪ 31‬من القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪7891‬م)‪(5‬‬‫ومن هنا يرى الباحث ضرورة التمييز بين هذه الجرائم الختالف اآلثار الناجمة عنها‬‫بالنسبة للمريض‪ ،‬والنص على تشديد العقوبة بالنظر إلى آثار الخطأ الجنائي‪.‬‬‫ب ـ األهمية العملية‪:‬‬‫من خالل إيجاد البناء القانوني الجنائي الذي يفرض عقوبة على ممارس ي المهن الطبية‬‫ً‬‫متى ينتج عن هذه الممارسة خطا جسيم أو خطير‪ ،‬أو يؤدي إلى موت المريض‪ ،‬نكون قد حققنا‬‫الردع الخاص‪ ،‬وكذلك الردع العام‪ ،‬وصوال إلى خلق توازن بين معاقبة الطبيب املخطئ نتيجة‬‫إهماله أو تقصيره أو رعونته في توخي العالج المناسب بشكل دقيق‪ ،‬وبين تشجيع البحث العلمي‬‫الطبي‪ ،‬ودفع المشتغلين في هذا املجال نحو االبتكار وعدم التردد خوفا من المساءلة الجنائية‪.‬‬‫ا‬‫ثانيا‪ -‬محددات اإلشكالية‪:‬‬‫تتمثل في اإلشكالية ( أ )‪ ،‬الخطة ( ب ) ‪.‬‬
‫أ‪ -‬اإلشكالية‪:‬‬‫قبل التطرق لإلشكالية لعله من المفيد عرض الفرضيات اآلتية‪ :‬ماذا لو أن طبيبا‬‫مختصا في النساء والتوليد أجرى عملية قيصرية لمريضة‪ ،‬وبعد تمام العملية نس ي في بطنها‬‫قطعا من الشاش الطبي‪ ،‬مما سبب في تعفن والتهابات في الرحم‪ ،‬نتج عنها إزالة الرحم‪ ،‬أو أن‬‫طبيب عيون أجرى عملية لمريض إلزالة المياه البيضاء‪ ،‬مما تسبب في فقدان المريض للبصر‪،‬‬‫أو أن طبيبا مختصا في األنف واألذن والحنجرة أجرى عملية إلزالة اللوزتين لمريضة دون أن‬‫يجري الفحوصات الطبية للقلب من تخطيط للقلب والتحاليل الالزمة التي تؤكد سالمة القلب‪،‬‬‫مما نتج عنه وفاة المريضة بعد العملية‪ ،‬كل هذه الفرضيات تعرض خطورة اآلثار المترتبة على‬‫الخطأ الطبي أثناء التدخل الجراحي‪ ،‬األمر الذي يعرض اإلشكالية اآلتية‪ :‬هل من العدالة‬‫االكتفاء بمعاقبة الجاني في هذه الوقائع بعقوبة الجنحة المنصوص عليها في المادة ‪ 31‬من‬‫قانون المسؤولية الطبية؟‬‫‪ - 5‬املحكمة العليا‪ ،‬طعن الجنائي رقم ‪ 52 / 7312‬ق‪ ،‬بتاريخ ‪ 01‬ـ ‪ 77‬ـ ‪0229‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪213‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫كما يتفرع عن هذه اإلشكالية األساسية العديد من التساؤالت‪ ،‬والتي ستعنى هذه‬‫ً‬‫الدراسة باإلجابة عنها‪ ،‬متخذين الحياد والدقة سبيال لذلك‪ ،‬ولما كان ذلك يحتاج في حقيقة‬‫األمر إلى خطة منهجية؛ تراعى فيها المعطيات التي تقوم عليها‪ ،‬أي خطة جيدة في الترتيب‬‫والتنسيق الفكري‪ ،‬نراها على النحو اآلتي‬‫ب‪ -‬الخطة‪:‬‬‫يعتمد الباحث في بحث جوانب الموضوع على المنهجين التحليلي والنقدي‪ ،‬بتقييم‬‫نصوص قانون المسؤولية الطبية في إطار القتل واإليذاء الخطأ‪ ،‬واقتراح الحل األنسب‬‫لإلشكالية إن امكن ذلك ‪ ،‬والبحث في ذلك سيكون من خالل مطلبين‪ ،‬يخصص األول لدراسة‬‫قصور أنماط التجريم والجزاء في قانون المسؤولية الطبية‪ ،‬ويخصص الثاني لضرورة تشديد‬‫العقاب في القتل واإليذاء الخطأ‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪214‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب األول‬‫قصورأنماط التجريم والجزاء في قانون المسؤولية الطبية‬‫نتيجة للتطور العلمي المتسارع خالل القرن التاسع عشر‪ ،‬واكتشاف الكثير من‬‫األمراض الفتاكة‪ ،‬ومعرفة العالج المناسب لها‪ ،‬وما صاحب ذلك من تطور لعلم الطب‪ ،‬األمر‬‫الذي نتج عنه ظهور القوانين التي تنظم المهن الطبية‪ ،‬وتفرض واجبات على الطبيب‪ ،‬وتحمله‬‫المسؤولية بشقيها الجنائية والمدنية عن أي خطأ طبي يسبب أضرار للمريض )‪(6‬‬‫وهذا ما فعله المشرع الليبي بإصداره أول قانون للمسؤولية الطبية‪ ،‬وهو القانون رقم‬‫‪ 71‬لسنة ‪7891‬م‪ ،‬فما هو الخطأ الطبي الموجب للمسؤولية الجنائية في جرائم القتل واإليذاء‬‫الخطأ؟ وماهي أنماط السلوك التجريمي لهذه الجرائم؟ وما مدى فاعلية الجزاء المنصوص عليه‬‫في قانون المسؤولية الطبية؟‬‫لإلجابة على هذه األسئلة نقسم هذا المطلب إلى فقرتين‪ ،‬نتناول في (األولى) قصور‬‫أنماط التجريم في المادتين ‪ 3‬و‪ ، 5‬و(الثانية)ًمدى فاعلية الجزاء في المادة ‪. 31‬‬‫ا‬‫أول‪ -‬قصورأنماط التجريم في المادتين الثالثة و الخامسة‪:‬‬‫نالحظ أن القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪7891‬م لم يضع تعريفا للخطأ الطبي الموجب‬‫للمسؤولية الجزائية‪ ،‬لصعوبة وضع تعريف جامع مانع للخطأ الطبي‪ ،‬وترك مهمة التعريف‬‫للقضاء والفقه‪ ،‬إال أن المادتين ‪ 3‬و‪ 5‬من القانون نصتا على أنماط للخطأ الطبي‪ ،‬إذ الزمت‬‫المادة الثالثة كل العاملين الذين لعملهم صلة بالمريض بتأدية واجبات العمل على النحو الذي‬‫يكفل راحة المريض‪ ،‬وتحقيق العناية به‪ ،‬واتباع التعليمات الصادرة بالخصوص‪ ،‬وعليهم مراعاة‬‫أصول المهنة‪ ،‬وفرضت المادة الخامسة‪/‬أ على الطبيب توخى الدقة‪ ،‬وااللتزام باألصول العلمية‬‫المعتمدة من وزارة الصحة أثناء الكشف أو العالج أو الجراحة‪ ،‬وأن عدم القيام بهذه االلتزامات‬‫يعد صورة من صور الخطأ الموجب للمسؤولية الجنائية‪ ،‬تتطابق مع صورة اإلهمال وعدم‬‫الدراية المنصوص عليها في المادة ‪ 13‬عقوبات‪.‬‬‫‪- 6‬الطاهر المنتصر‪ ،‬المسؤولية الجزائية لألطباء‪ ،‬مجلة القضاء والتشريع‪ ،‬العدد ‪ ،1‬السنة ‪ ،31‬مركز الدراسات القانونية‬‫والقضائية‪ ،‬تونس‪7882 ،‬م‪ ،‬ص‪. 01‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪215‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫إال أن صور الخطأ ال يمكن حصرها في اإلهمال وعدم الدراية فقط)‪ ،(7‬وعلى قاض ي‬‫الموضوع عند عرض قضية عليه الرجوع إلى صور الخطأ المنصوص عليها في المادة ‪ 13‬من‬‫قانون العقوبات‪ ،‬وهي اإلهمال‪ ،‬والطيش‪ ،‬وعدم الدراية ومخالفة القوانين أو اللوائح أو األوامر‬‫أو األنظمة‪ ،‬مع اإلشارة إلى أن التعداد الوارد في المادة ‪ 13‬لصور الخطأ جاء على سبيل المثال ال‬‫الحصر)‪ ،(8‬وعلى القاض ي استظهار صورة الخطأ الذي وقع من الطبيب المعالج بشكل واضح في‬‫أسباب حكمه‪ ،‬في إطار قانون المسؤولية الطبية‪ ،‬والمادة ‪ 13‬عقوبات‪ ،‬أو في أية صورة من صور‬‫الخطأ غير المنصوص عليها‪ ،‬كالرعونة وعدم التركيز واالنتباه‪ ،‬فالخطأ هو أساس قيام الجريمة‬‫غير العمدية‪ ،‬وهو مكون للركن المعنوي فيها)‪ ،(9‬وتقدير توافر الخطأ الموجب للمسؤولية‬‫الجنائية من األمور الموضوعية التي يختص بها قاض ي الموضوع)‪ ،(10‬وهذا ما أخذت به املحكمة‬‫ً‬‫ً‬‫العليا عندما اعتبرت أن تقدير الخطأ المستوجب لمساءلة مرتكبه جنائيا أو مدنيا‪ ،‬فيما يتعلق‬‫بموضوع الدعوى يفصل فيه قاضيه‪ ،‬بال معقب عليه‪ ،‬مادام يقيم قضاءه في شأنه على أسباب‬‫تسوغه )‪(11‬‬‫ومن خالل عمل الباحث في النيابة العامة الحظ عدة صور للخطأ الطبي تتمثل في‪:‬‬‫ اإلهمال بإجراء الطبيب عملية جراحية دون أن يقوم بتعقيم المعدات وينتج عن ذلك إصابة‬‫المريض بالتهابات‪ ،‬أو أن يترك طبيب النساء والتوليد قطعة من الشاش الطبي داخل جوف‬‫المريضة بعد إجراء العملية القيصرية‪ ،‬مما يسبب لها التهابات حادة‪.‬‬‫أما من صور الرعونة‪ ،‬فمنها قيام طبيب بقطع شريان للمريض أثناء العملية الجراحية دون أن‬‫يربطه‪ ،‬مما يسبب نزيفا للمريض ينتهي بالموت‪ ،‬وقيام طبيب األنف واألذن والحنجرة بإجراء‬‫ً‬‫‪ -7‬أنظر أكثر تفصيال حول صور الخطأ الطبي‪ :‬محمد أحمد عبد الرحمن طه محمد‪ ،‬المسؤولية الجنائية للطبيب ‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‬‫‪. 010- 053‬‬‫‪- 8‬أنظر مصطفى إبراهيم العربي‪ ،‬شرح األحكام العامة لقانون العقوبات الليبي‪ ،‬الجزء األول‪ ،‬أحكام الجريمة‪ ،‬مكتبة الوحدة‪0207 ،‬م‪،‬‬‫ص ‪ ،009 - 001‬كذلك محمد رمضان بارة ‪ ،‬قانون العقوبات الليبي‪ ،‬القسم الخاص‪ ،‬الجزء األول‪ ،‬جرائم االعتداء على األشخاص‪،‬‬‫منشورات جامعة ناصر‪7880 ،‬م‪ ،‬ص ‪. 703- 700‬‬‫‪ 9‬ـ مصطفى بن جعفر‪ ،‬القانون الجزائي التونس ي‪ ،‬القسم العام‪ ،‬ط‪ ،0‬ص ‪. 712 -758‬‬‫‪ -10‬أنظر محمد رمضان باره‪ ،‬قانون العقوبات الليبي‪ ،‬القسم العام‪ ،‬ج‪ ،7‬األحكام العامة للجريمة‪ ،‬منشورات الجامعة المفتوحة‪،‬‬‫‪7882‬م‪ ،‬ص ‪. 089‬‬‫‪ -11‬املحكمة العليا‪ ،‬جلسة ‪ 71‬ـ ‪ 72‬ـ ‪ 7818‬م مجلة املحكمة العليا‪ ،‬س ‪ ،71‬ع ‪ ،3‬ص ‪. 719‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪216‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫عملية إلزالة اللوزتين لمريضة تعاني من التهاب حاد للوزتين دون إجراء الفحوصات الطبية‬‫الدقيقة للقلب قبل العملية‪ ،‬مما يتسبب في موت المريضة بعد العملية‪.‬‬‫ ويأتي الخطأ الطبي في صورة عدم االحتراز كما لو لم يراقب طبيب التخدير جهاز املحافظة على‬‫حرارة المريض أثناء إجراء العملية الجراحية‪ ،‬الذي يوضع تحت األطفال أثناء العمليات‪ ،‬مما‬‫يتسبب في حروق من الدرجة األولى أسفل جسم الطفل‪ ،‬مما يؤدي إلى موته ‪.‬‬
‫ومن صور الخطأ الطبي مخالفة القوانين واألنظمة‪ ،‬كما لو ممارس الطبيب المهنة بدون‬‫ترخيص من الجهات املختصة‪.‬‬‫ا‬‫ثانيا‪ -‬مدى فاعلية الجزاء في المادة السادسة والثالثين‪:‬‬‫نصت المادة ‪ 31‬على أنه "يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر‪ ،‬وبغرامة ال‬‫تتجاوز خمسمائة دينار‪ ،‬أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد ‪ ....‬والثالثة‬‫والبنود ( أ ) من المادة الخامسة من هذا القانون"‪ ،‬ومن خالل النص نالحظ أن المشرع الليبي‬‫نص على معاقبة من يخالف نص المادة الثالثة‪ ،‬التي تجرم عدم تأدية واجبات العمل‪ ،‬وعدم‬‫االلتزام بأصول المهنة‪ ،‬والمادة الخامسة التي تجرم عدم توخي الدقة من قبل الطبيب في‬‫الكشف‪ ،‬أو العالج أو الجراحة‪ ،‬بعقوبة الجنحة‪ ،‬وهي الحبس مدة ال تزيد عن ستة أشهر‪،‬‬‫والغرامة التي ال تتجاوز خمسمائة دينار‪ ،‬وجعل هذه العقوبة بالنسبة للقاض ي تخييرية‪،‬‬‫فيستطيع القاض ي الحكم بالغرامة التي ال تزيد عن خمسمائة دينار دون الحبس ‪.‬‬
‫إن تطبيق هذه العقوبة في جرائم القتل واإليذاء الخطأ لن يحقق الردع العام وال‬‫الخاص‪ ،‬فالعقوبة المنصوص عليها ال تتناسب مع اآلثار المترتبة عن الموت واإليذاء الخطأ‬‫بصوره المتعددة‪ ،‬ولن تحقق سياسة المشرع في ردع الطبيب المهمل‪ ،‬وغير الملتزم بالقوانين‬‫واللوائح المعمول بها في املجال الطبي‪ ،‬ومن هنا ننتقل للمطلب الثاني‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪217‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب الثاني‬‫ضرورة تشديد العقاب في القتل واإليذاء الخطأ‬‫إن السعي إلى تحقيق السياسة الجنائية التي تتوخى العدالة وإنصاف المضرور وردع‬‫ً‬‫املخطئ جنائيا في إطار إقرار مبدأ متوازن بين اجتهاد الطبيب وحماية المريض يتطلب ضرورة‬‫التمييز في العقوبة بين الجرائم التي تقع من األطباء أثناء تأذية أعمالهم‪ ،‬دون النظر للخطأ الذي‬‫وقع فيه الطبيب كونه خطأ مادي)‪ (12‬أو فني)‪ ،(13‬مادامت النتيجة المترتب عليه هي موت‬‫المريض‪ ،‬أو حصول إيذاء جسيم أو خطير للمريض‪ ،‬وهو ما نص عليه المشرع الليبي في المادة‬‫‪ 03‬من القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪7891‬م على أن "تترتب المسؤولية الطبية على كل خطأ منهي ناش ئ‬‫ً‬‫ً‬‫عن ممارسة نشاط طبي‪ ،‬يسبب ضررا للغير‪ ،‬ويعتبر خطأ مهنيا كل إخالل بالتزام تفرضه‬‫التشريعات النافذة أو األصول العلمية المستقيمة للمهنة‪ ،‬وكل ذلك مع مراعاة الظروف‬‫املحيطة واإلمكانيات المتاحة"‪.‬‬‫وهذا هو الرأي الراجح لدى الفقه‪ ،‬ذلك أنه ال جدوى من التمييز بين الخطأ المادي‬‫والخطأ الفني‪ ،‬بل يسأل الطبيب عن كل األخطاء‪ ،‬ولو كانت يسيرة‪ ،‬ألن القانون ال يعرف التفرقة‬‫بين الخطأ المادي والخطأ الفني)‪ ،(14‬ويبقى السؤال هل اشترط القانون أن يكون الخطأ الذي‬‫ً‬‫وقع فيه الطبيب جسيما حتى يدخل تحت طائلة العقوبات؟‬‫لم تشترط المادة ‪ 13‬من قانون العقوبات‪ ،‬عندما عرضت صور الخطأ غير العمدي‪،‬‬‫أن يكون الخطأ الموجب للمسؤولية الجنائية على قدر معين من الجسامة‪ ،‬فالطبيب يسأل‬‫ً‬‫جنائيا متى وقع في صور من صور الخطأ‪ ،‬بغض النظر عن جسامة الخطأ‪ ،‬وهذا ما ذهبت إليه‬‫‪- 12‬قيل في تعريف الخطأ المادي أنه الخطأ الذي يرجع إلى اإلخالل بقواعد الحيطة والحذر التي يلتزم بها الناس بصفة عامة‪ ،‬ومنهم‬‫رجال الفن في مهنتهم باعتبارهم يلتزمون بهذه الواجبات العامة‪ ،‬قبل أن يلتزموا بالقواعد العلمية والفنية‪ .‬أنظر بابكر الشيخ‪،‬‬‫المسؤولية القانونية للطبيب‪ ،‬دراسة في األحكام العامة لسياسات القوانين المقارنة واتجاهات القضاء‪ ،‬دار مكتبة الحامد‪ ،‬األردن‪،‬‬‫‪0220‬م‪ ،‬ص ‪. 87‬‬‫‪ -13‬ويقصد بالخطأ الفني انحراف شخص ينتمي إلى مهنة معينة عن األصول التي تحكم هذه المهنة وتقيد أهلها عند ممارستهم لها‪ ،‬فهو‬‫إخالل بواجب خاص مفروض على فئة محدد من الناس‪ ،‬ينتمون إلى مهنة معينة كاألطباء‪ ،‬أنظر منير رياض حنا‪ ،‬المسؤولية الجنائية‬‫لألطباء والصيادلة‪ ،‬دار المطبوعات الجامعية‪ ،‬مصر‪7898 ،‬م‪ ،‬ص ‪ . 22‬أنظر مزيدا من التفضيل حول مفهوم الخطأ الطبي‪ :‬سامي‬‫مصطفى عمار الفرجان‪ ،‬الخطأ الطبي‪ -‬دراسة مقارنة‪ ،‬مجلة العلوم الشرعية والقانونية‪ ،‬كلية القانون‪ -‬جامعة المرقب‪ ،‬العدد ‪7 0‬‬‫سنة ‪0272‬م‪ ،‬ص ‪. 008‬‬‫‪ -14‬مصطفى إبراهيم العربي‪ ،‬شرح األحكام العامة لقانون العقوبات الليبي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪. 039 -031‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪218‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫املحكمة العليا في حكم لها بأنه "من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه‬‫مطابق لألصول العلمية المقررة‪ ،‬فإذا فرط في اتباع هذه األصول أو خالفها‪ ،‬حقت عليه‬‫المسؤولية في أداء عمله‪ ،‬وال يهم بعد ذلك أن يكون الخطأ المنهي جسيما أو غير جسيم‪ ،‬فمتى‬‫كان تقرير الطب الشرعي الذي عول عليه الحكم المطعون فيه قد سلم بوجود هذا الخطأ في‬‫جانب الطاعن على ضوء ذلك االعتبار‪ ،‬فال عبرة بمدى جسامة هذا الخطأ" )‪.(15‬‬‫ً‬‫ً‬‫وعلى ذلك ندرس جريمة القتل الخطأ أوال‪ ،‬واإليذاء الخطأ ثانيا ‪.‬‬
‫أول‪ -‬تشديد العقاب في القتل الخطأ‪:‬‬‫إن من أقدس الحقوق التي نصت عليها الشريعة اإلسالمية‪ ،‬وأكدتها الدساتير‬‫الوضعية‪ ،‬حق اإلنسان في الحياة‪ ،‬ويقع على الدولة حماية هذا الحق من االعتداء عليه‪ ،‬ومن‬‫هذا المنطلق وضع المشرع عقوبات صارمة في حالة المساس بهذا الحق‪ ،‬وميز المشرع بين‬‫عقوبة القتل العمد والقتل الخطأ بالنظر إلى انتفاء الركن المعنوي في القتل الخطأ‪ ،‬وهو نية‬‫إزهاق روح املجني عليه‪.‬‬‫ً‬‫وتقوم جريمة القتل الخطأ وفقا للقواعد العامة على ركنين‪ :‬مادي ومعنوي‪ ،‬ويتمثل‬‫الركن المادي في السلوك اإلجرامي والنتيجة‪ ،‬مع توافر رابطة السببية‪ ،‬فال تقوم جريمة القتل‬‫الخطأ إال بحدوث الموت بسبب الفعل الخاطئ والمباشر الذي صدر من الجاني‪ ،‬وبتطبيق ذلك‬‫على الطبيب‪ ،‬والذي يتسبب بخطئه الناتج عن اإلهمال وعدم االنتباه والحذر أثناء وصف العالج‬‫أو إجراء التدخل الجراحي‪ ،‬فيتسبب في موت المريض‪ ،‬فإنه يعد مسؤوال عن السلوك الذي وقع‬‫منه‪ ،‬والنتيجة التي ترتب عليه‪.‬‬‫أما الركن المعنوي فيثمل في الخطأ الذي وقع من الجاني‪ ،‬وهو عدم تصور النتيجة‬‫المترتبة عن الفعل المرتكب‪ ،‬أو عدم اخد االحتياطات لتجنب النتيجة)‪ ،(16‬فإذا لم يصدر من‬‫الجاني أي خطأ فإن جريمة القتل الخطأ ال تقوم‪ ،‬لعدم توافر الركن المعنوي‪ ،‬فال يسال‬‫الطبيب مادام قد التزم باألصول العلمية المعتمدة‪ ،‬ولم يصدر منه أي خطأ‪ ،‬مقابل ذلك يجب‬‫أن يصدر من الطبيب خطأ يقوم على صور الخطأ من إهمال‪ ،‬أو عدم انتباه‪ ،‬أو رعونة‪ ،‬أو عدم‬‫‪ -15‬طعن جنائي رقم ‪ 78 / 001‬ق‪ ،‬جلسة ‪ 2‬ـ ‪ 1‬ـ ‪7812‬م‪ ،‬مجلة املحكمة العليا‪ ،‬س ‪ ،77‬ع ‪ ،7‬ص ‪.738‬‬‫‪ -16‬مصطفى بن جعفر‪ ،‬القانون الجزائي التونس ي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪712‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪219‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫مراعاة القوانين واألنظمة‪ ،‬ومن ذلك ترك طبيب جراح قطعة من الشاش الطبي أو مقص في‬‫جوف المريض‪ ،‬مما سبب في تسمم للمريض‪ ،‬انتهى بالوفاة )‪.(17‬‬‫ومتى اكتملت هذه األركان تقوم جريمة القتل الخطأ‪ ،‬وباعتبار القتل الناتج عن خطأ‬‫طبي‪ ،‬ال يخرج عن كونه إزهاقا لروح أنسان بسبب إهمال‪ ،‬أو تقصير من طبيب معالج ‪.‬‬
‫ً‬‫وتأسيسا على ذلك‪ ،‬وبالرجوع للعقوبة المنصوص عليها في المادة ‪ ،31‬يرى الباحث أن‬‫عقوبة الحبس الذي ال يتجاوز ستة أشهر‪ ،‬أو الغرامة التي ال تتجاوز خمسمائة دينار‪ ،‬أو الحكم‬‫بإحدى هاتين العقوبتين‪ ،‬لن تكون عقوبة زاجرة للطبيب الذي يتسبب في موت إنسان‪ ،‬ولن‬‫تمنعه من تكرار فعله‪ ،‬كما لن تحقق الردع العام‪ ،‬بحيث تمنع غيره من األطباء من الوقوع فيما‬‫وقع فيه الطبيب الجاني‪ ،‬وحتى تتحقق السياسة الجنائية التي تقوم على حماية الضحية وزجر‬‫الجاني من الضروري تشديد عقوبة القتل الناتج عن خطأ طبي ‪.‬‬
‫وبالنظر إلى خصوصية المهن الطبية‪ ،‬يرى الباحث أنه من األنسب تغليظ عقوبة‬‫الغرامة على الجاني‪ ،‬كبديل للعقوبة المقيدة للحرية‪ ،‬مع ترك الحرية لقاض ي الموضوع الختيار‬‫العقوبة بين العقوبة المقيدة للحرية وعقوبة الغرامة‪ ،‬والتي تتناسب مع الفعل الذي صدر من‬‫الجاني‪ ،‬ومن هنا أرى إضافة نص مادة للقانون رقم ‪ 71‬تجرم القتل الخطأ الناتج عن خطأ طبي‪،‬‬‫وتضع له عقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنتين‪ ،‬وغرامة تتراوح بين ‪ 5222‬آالف دينار و‪72222‬‬‫الف دينار ‪ ،‬أو الحكم بإحدى هاتين العقوبتين‪.‬‬‫ا‬‫ثانيا‪ -‬تشديد العقاب في اإليذاء الخطأ‪:‬‬‫تختلف جريمة اإليذاء الخطأ عن القتل الخطأ من ناحية جسامة النتيجة التي تصيب‬‫املجني عليه‪ ،‬والتي تقتصر في اإليذاء على اإلصابة التي تلحق بالمضرور‪ ،‬والتي قد تكون مدة شفاء‬‫قد تطول أو تقصر‪ ،‬أو عجزا جزئيا أو كليا‪ ،‬ومثال لذلك إجراء طبيب العظام عملية جراحية‬‫على الركبة السليمة دون الركبة المصابة بخطأ منه‪ ،‬مما تسبب في حصول عجز للركبة‬‫السليمة‪ ،‬وكذلك إتالف العين بخطأ طبي‪ ،‬مما تسبب في فقد البصر للمريض‪ ،‬وهو إيذاء خطير‬‫وعجز كلي‪.‬‬‫‪ -17‬فتحية محمد قوراري‪ ،‬مسؤولية الطبيب الجنائية في ضوء أحكام التشريع والقضاء في دولة اإلمارات العربية المتحدة‪ ،‬مرجع‬‫سابق‪ ،‬ص ‪. 30‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪220‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫وتقوم جريمة اإليذاء الخطأ على ركنين‪ :‬مادي يتمثل في إحداث جرح بجسم المريض‪،‬‬‫نتيجة خطأ الطبيب‪ ،‬وتحقق النتيجة‪ ،‬وهي اإلصابة أو المرض الذي يهدد سالمة جسده‪ ،‬مع‬‫توافر رابطة السببية بين السلوك والنتيجة‪.‬‬‫أما الركن المعنوي فهو عنصر الخطأ الذي يقع فيه الطبيب نتيجة إهماله وعدم‬‫انتباهه‪ ،‬دون نية المساس بسالمة جسم المريض)‪.(18‬‬‫ولم يميز المشرع في القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪7891‬م بين جرائم اإليذاء‪ ،‬على الرغم من‬‫اختالف اآلثار المترتبة على اإليذاء من ناحية جسامته‪ ،‬فهناك اإليذاء البسيط والجسيم‬‫والخطير‪.‬‬‫وليس من العدالة أن نعاقب طبيب سبب ً‬‫إيذاء خطيرا لمريض بنفس عقوبة اإليذاء‬‫البسيط‪ ،‬كما أن تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة ‪ 31‬لن يكون ذا جدوى‪ ،‬ومن هنا‬‫يرى الباحث ضرورة تشديد العقاب في اإليذاء الجسيم والخطير‪ ،‬والتمييز بينهما من ناحية‬‫العقوبة‪ ،‬بحيث تكون عقوبة اإليذاء البسيط هي العقوبة المنصوص عليها في المادة ‪ ،31‬مع‬‫ربط تحريك الدعوى الجنائية في اإليذاء البسيط بشكوى الطرف المتضرر‪.‬‬‫أما اإليذاء الجسيم‪ ،‬وهو الذي يعرض حياة المريض للخطر‪ ،‬أو يمنعه من القيام‬‫بأعماله العادية مد تزيد عن أربعين يوما‪ ،‬فمن المفيد تغليظ العقوبة‪ ،‬بحيث ال تقل عقوبة‬‫الحبس عن ستة أشهر‪ ،‬والغرامة ال تقل عن ألف دينار‪ ،‬وال تزيد عن خمسة آالف‪ ،‬أو إحدى‬‫هاتين العقوبتين‪.‬‬‫أما اإليذاء الخطير‪ ،‬فيتمثل في حصول عجز لدى المريض نتيجة الخطأ الطبي‪ ،‬ويمكن‬‫ً‬‫ً‬‫إجمال صوره في فقدان حاسة من الحواس‪ ،‬أو إضعافها إضعافا مستديما‪ ،‬أو فقد أحد‬‫ً‬‫ً‬‫األعضاء أو األطراف‪ ،‬أو إضعافها إضعافا مستديما‪ ،‬فإذا حصل عجز للمريض بإحدى هذه‬‫الصور تغلظ عقوبة الطبيب إلى الحبس مدة ال تقل عن سنة‪ ،‬والغرامة التي ال تقل عن ألفي‬‫دينار‪ ،‬وال تتجاوز خمسة آالف دينار‪ ،‬أو إحدى هاتين العقوبتين‪.‬‬‫‪ -18‬فهيمة صيد‪ ،‬المسؤولية الجزائية للطبيب عن الوصفة الطبية‪ ،‬رسالة ماجستير‪ ،‬كلية الحقوق والعلوم السياسية‪ ،‬جامعة العربي‬‫بن مهيدي‪ ،‬الجزائر‪0202- 0278 ،‬م‪ ،‬غير منشورة‪ ،‬ص ‪.01- 05‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪221‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الخاتمة‬‫بعد االنتهاء من بحث هذا الموضوع يمكن عرض مجموعة من النتائج والتوصيات‪ ،‬على‬‫النحو اآلتي‪:‬‬‫ا‬‫أول – النتائج‪:‬‬‫‪-7‬لم يميز المشرع الليبي بين جرائم القتل واإليذاء الخطأ‪ ،‬واعتبر كل سلوك يصدر من الطبيب‬‫يكون من شأنه عدم االلتزام باألصول العلمية المعتمدة من وزارة الصحة‪ ،‬وينتج عنه إيذاء أو‬‫موت المريض‪ ،‬موجبا للعقاب المنصوص عليه في المادة ‪ 31‬دون النظر لجسامة الضرر‪.‬‬‫‪-0‬املحكمة العليا اعتبرت القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 7891‬بشأن المسؤولية الطبية قانونا خاصا‪،‬‬‫يطبق على المشتغلين باملجال الطبي‪ ،‬مما يمنع تطبيق النصوص العامة في قانون العقوبات‪.‬‬‫‪-3‬املحكمة العليا استبعدت تطبيق نصوص القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 7203‬بشان القصاص والدية‬‫المتعلقة بالخطأ على جريمة القتل الخطأ في املجال الطبي‪.‬‬‫ا‬‫ثانيا‪ -‬التوصيات‪:‬‬‫‪-7‬تجريم القتل الخطأ الناتج عن خطأ طبي‪ ،‬بحيث ُيدخل تعديل على قانون المسؤولية الطبية‪،‬‬‫بإضافة مادة للقانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪7891‬م‪ ،‬يكون نصها كاآلتي "كل من يعمل في املجال الطبي‪،‬‬‫ويتسبب في قتل أنسان بدون قصد وال تعمد‪ ،‬يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين‪ ،‬وبغرامة‬‫تتراوح بين ‪ 5222‬آالف دينار و‪ 72222‬الف دينار‪ ،‬أو بإحدى هاتين العقوبتين"‪.‬‬‫‪-0‬نوص ي المشرع بتجريم اإليذاء الناتج عن الخطأ الطبي بأنواعه‪ ،‬بإضافة مادة للقانون رقم ‪71‬‬‫يكون نصها كاآلتي "أ ـ كل مشتغل في املجال الطبي يتسبب خطأ بدون قصد وال تعمد في إيذاء‬‫شخص ي بسيط للمريض‪ ،‬يقعده عن القيام بأعماله العادية مدة ال تزيد عن أربعين يوما‪ ،‬يعاقب‬‫بالحبس مدة ال تزيد عن ستة أشهر‪ ،‬أو بالغرامة التي ال تجاوز عن خمسمائة دينار‪ ،‬وال تقام‬‫الدعوى إال بناء على شكوى الطرف المتضرر‪.‬‬‫ً‬‫ب ـ ـ وإذا كان اإليذاء الخطأ جسيما‪ ،‬تسبب في عجز المريض عن القيام بأعماله العادية مدة‬‫تزيد عن أربعين يوما‪ ،‬يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر‪ ،‬أو بالغرامة التي ال تقل عن‬‫ألف دينار وال تجاوز خمسة آالف دينار‪ ،‬أو بإحدى هاتين العقوبتين ‪.‬‬‫ً‬‫ً‬‫ج ـ إذا كان اإليذاء الخطأ خطيرا‪ ،‬نتج عنه فقدان حاسة من الحواس‪ ،‬أو إضعافها إضعافا‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫مستديما‪ ،‬أو فقد أحد األعضاء‪ ،‬أو األطراف‪ ،‬أو إضعافها إضعافا مستديما‪ ،‬يعاقب بالحبس‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪222‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫مدة ال تقل عن سنة‪ ،‬وبالغرامة التي ال تقل عن ألفي دينار‪ ،‬وال تتجاوز خمسة األف دينار‪ ،‬أو‬‫بإحدى هاتين العقوبتين"‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪223‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫قائمة المراجع‬‫ا‬‫أول‪ -‬الكتب العامة‪:‬‬‫‪ 7‬ـ باره ‪ ،‬محمد رمضان ‪ :‬قانون العقوبات الليبي ‪ ،‬القسم العام ‪ ،‬ج‪ ، 7‬األحكام العامة للجريمة‬‫‪ ،‬منشورات الجامعة المفتوحة‪7882 ،‬م ‪.‬‬‫‪ . 0‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ‪ :‬قانون العقوبات الليبي‪ ،‬القسم الخاص‪ ،‬الجزء األول‪ ،‬جرائم االعتداء على‬‫األشخاص‪ ،‬منشورات جامعة ناصر‪ 7880 ،‬م‪.‬‬‫‪ 3‬ـ العربي‪ ،‬مصطفى إبراهيم‪ :‬شرح األحكام العامة لقانون العقوبات الليبي‪ ،‬الجزء األول‪ ،‬أحكام‬‫الجريمة ‪ ،‬مكتبة الوحدة ‪ 0207 ،‬م‪.‬‬‫ا‬‫ثانيا‪ -‬الكتب المتخصصة‪:‬‬‫‪ 2‬ـ الشيخ‪ ،‬بابكر‪ :‬المسؤولية القانونية للطبيب‪ ،‬دراسة في األحكام العامة لسياسات القوانين‬‫المقارنة واتجاهات القضاء‪ ،‬دار مكتبة الحامد ‪ ،‬األردن‪ 0220 ،‬م‪.‬‬‫‪ 5‬ـ بن جعفر‪ ،‬مصطفى‪ :‬القانون الجزائي التونس ي‪ ،‬القسم العام‪ ،‬ط‪ ،0‬مجمع األطرش للطباعة‬‫والنشر‪ ،‬تونس‪0271 ،‬م‪.‬‬‫‪ 1‬ـ حنا‪ ،‬منير رياض‪ :‬المسؤولية الجنائية لألطباء والصيادلة‪ ،‬دار المطبوعات الجامعية‪ ،‬مصر‪،‬‬‫‪7898‬م‪.‬‬‫ا‬‫ثالثا ‪-‬األطروحات والرسائل والبحوث‪:‬‬‫‪ 1‬ـ المنتصر‪ ،‬الطاهر‪ :‬المسؤولية الجزائية لألطباء‪ ،‬مجلة القضاء والتشريع‪ ،‬العدد ‪ ،1‬السنة‬‫‪ ،31‬مركز الدراسات القانونية والقضائية‪ ،‬تونس‪ 7882 ،‬م‪.‬‬‫‪ 9‬ـ الفرجان‪ ،‬سامي مصطفى عمار‪ :‬الخطأ الطبي دراسة مقارنة‪ ،‬مجلة العلوم الشرعية‬‫والقانونية‪ ،‬كلية القانون جامعة المرقب ع ‪ 7‬لسنة ‪ 0272‬م ‪.‬‬‫‪ 8‬ـ محمد‪ ،‬أحمد عبد الرحمن طه محمد‪ :‬المسؤولية الجنائية للطبيب‪ ،‬جامعة شندي‪ ،‬أطروحة‬‫دكتوراه في القانون‪ ،‬السودان‪ 0207 ،‬م‪ ،‬غير منشورة ‪.‬‬‫‪ 72‬ـ قوري‪ ،‬فتحية محمد‪ :‬مسؤولية الطبيب الجنائية في ضوء أحكام التشريع والقضاء في‬‫دولة اإلمارات العربية المتحدة‪ ،‬مجلة الحقوق‪ ،‬ع ‪ ،3‬س ‪ ،09‬سبتمبر ‪ 0222‬م‪ ،‬مجلس النشر‬‫العلمي‪ ،‬جامعة الكويت‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪224‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪ 77‬ـ صيد‪ ،‬فهيمة‪ :‬المسؤولية الجزائية للطبيب عن الوصفة الطبية‪ ،‬رسالة ماجستير " غير‬‫منشورة "‪ ،‬كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة العربي بن مهيدي الجزائر ‪ 0278 ،‬ـ ‪0202‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪225‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المسؤولية الجنائية للطبيب من الناحية الشرعية والقانونية‬‫(دراسة تحليلية مقارنة)‬‫د‪ .‬عبد العزيز يونس خالد(‪)1‬‬‫البريد اإللكتروني‪alnenozezo@gmail.com :‬‬‫الملخص‬‫مما ال شك فيه أن دراسة موضوع المسؤولية الجنائية للطبيب أصبح له من األهمية‬‫بمكان‪ ،‬وخصوصا في ظل التطورات الطبية المتسارعة‪ ،‬األمر الذي زاد من حجم جرائم الطبيب‬‫الجنائية‪ ،‬وباإلضافة إلى ذلك فإن عدم تطور السياسة الجنائية ملجابهة خطر هذه الجرائم‬‫ً‬‫سيؤدي حتما إلى إفالت الجناة من العقاب (األطباء) وضياع حقوق املجني عليهم (المرض ى)‪.‬‬‫هذا ما دعانا إلى البحث في هذا الموضوع من الناحية الشرعية والقانونية‪ ،‬من أجل‬‫الوقوف على بيان ماهية المسؤولية الجنائية للطبيب‪ ،‬باإلضافة إلى بيان نوع هذه المسؤولية‪،‬‬‫وما يترتب عليها من آثار حال قيامها على الطبيب‪.‬‬‫ويكمن الهدف من وراء هذه الدراسة في تنبيه المشرع من أجل تحديث المنظومة‬‫التشريعية المتعلقة بالمسؤولية الطبية بما يتفق مع التطورات الطبية المعاصرة‪.‬‬‫‪ -1‬محاضر بالمعهد العالي للعلوم والتقنية ‪-‬أمساعد‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪226‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬Abstract
There is no doubt that studying the issue of the criminal liability of thedoctor has become of great importance, especially in light of the rapid medical
developments, which increased the volume of the doctor's criminal crimes. (doctors)
and the loss of the rights of the victims (patients).
This is what prompted us to research this subject from the Shari’a and legal
point of view, to find out what the criminal responsibility of the doctor is, in addition
to clarifying the type of this responsibility, and the consequences of it if it isestablished on the doctor.
The aim behind this study is to alert the legislator to update the legislative
system related to medical liability in line with contemporary medical developments.

227‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المقدمة‬‫كثرة األطباء وبحث المرض ى عن العالج في المشافي العامة والخاصة‪ ،‬جعل األطباء‬‫يحرصون أشد الحرص على نجاحهم في عياداتهم ومشافيهم‪ ،‬لكسب الثقة والشهرة‪ ،‬ال سيما في‬‫حال المنافسة المشروعة في االختصاص الواحد‪ ،‬وكثرة الممارسين لمهنة الطب ذات‬‫األخالقيات والتبعات الكثيرة والدقيقة‪.‬‬‫ً‬‫ً‬‫وبناء على ذلك‪ ،‬وألي سبب كان‪ ،‬قد تقع بعض األخطاء على نحو لم يكن متوقعا‪،‬‬‫فتترتب بعض املخاطر على المريض‪ ،‬مثل بطء الشفاء‪ ،‬وحدوث حاالت من التشويه والعاهات‪،‬‬‫ً‬‫أو الموت‪ ،‬أو شلل بعض األعضاء‪ ،‬وهلم جرا‪.‬‬‫ً‬‫وحينئذ ال بد من مساءلة الطبيب عن خطئه أو تقصيره‪ ،‬حفاظا على حق اإلنسان في‬‫الحياة‪ ،‬كما أن من شأن هذه المساءلة إعفاء الطبيب من المسؤولية‪ ،‬إذا كان ما وقع للمريض‬‫ليس بسبب خطأ الطبيب‪ ،‬بل نتيجة لتداخل أسباب أخرى‪.‬‬‫مشكلة الدراسة‪:‬‬‫تتمحور مشكلة الدراسة في بيان ماهية المسؤولية الجنائية للطبيب‪ ،‬والتي من خاللها‬‫يخضع للمساءلة الشرعية والقانونية‪ ،‬األمر الذي يتطلب منا بيان الخطأ الطبي بشكل خاص‪،‬‬‫باعتباره محل مساءلة الطبيب أو إعفائه من الخطأ الذي وقع للمريض‪ ،‬باإلضافة إلى الوقوف‬‫على بيان األسباب الحقيقية التي أسهمت في إفالت الجناة من العقاب‪ ،‬ولذلك وجب األمر‬‫للتوضيح والبيان للمخالفين الواقعين في هذه الجريمة أنهم بعملهم هذا قد وقعوا في عديد من‬‫ً‬‫املخالفات الشرعية والقانونية‪ ،‬ليس فقط بحق املجتمع والدولة‪ ،‬بل بحق انفسهم أيضا‪ ،‬ومن‬‫أهم اإلشكاليات في هذه الدراسة ما يتعلق باإلثبات الجنائي من ناحية صعوبة الترجيح ما بين‬‫إثبات المريض وإثبات الطبيب في المنازعات المتعلقة بهذا الشأن‪.‬‬‫أهمية الدراسة‪:‬‬‫تكمن أهمية هذه الدراسة في األسباب التي تقف وراء ازدياد وتفش ي حجم األخطاء‬‫ً‬‫الطبية في املجتمع الليبي خاصة‪ ،‬وفي العالم أجمع‪ ،‬ولذلك قبل معالجة هذه الظاهرة يجب أن‬‫نقف عند تشخيص الظاهرة نفسها‪ ،‬حتى تسهل المعالجة‪ ،‬وهذ ما نحاول أن نصل إليه من‬‫خالل هذه الدراسة‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪228‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫أهداف الدراسة‪:‬‬‫تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق أهدف عدة‪ ،‬وهي‪:‬‬‫ بيان ماهية المسؤولية الجنائية للطبيب‪.‬‬‫ بيان ماهية األخطاء الطبية‪.‬‬‫ الوقوف على أهم حاالت األخطاء الطبية ومسؤولية الطبيب الجنائية عنها‪.‬‬‫ توضيح كيفية إثبات أو نفي الخطأ الطبي واآلثار التي تترتب عليه‪.‬‬‫منهج الدراسة‪:‬‬‫سوف نعتمد في هذه الدراسة على المنهج التحليلي المقارن‪ ،‬وذلك من خالل طرح‬‫موضوع البحث‪ ،‬وبيان موقف الشريعة اإلسالمية منه‪ ،‬والقانون الليبي خاصة والقوانين‬‫المقارنة‪.‬‬‫خطة الدراسة‪:‬‬‫ً‬‫وبناء على ذلك سنقسم هذه الدراسة إلى ثالثة مطالب‪ ،‬وذلك على النحو اآلتي‪:‬‬‫المطلب األول‪ :‬ماهية المسؤولية الجنائية والطبيب في الشريعة والقانون‪.‬‬‫المطلب الثاني‪ :‬أخطاء الطبيب الجنائية وحاالت المسؤولية عنها في الشريعة والقانون‪.‬‬‫المطلب الثالث‪ :‬عبء إثبات خطأ الطبيب واآلثار التي تترتب عليه في الشريعة والقانون‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪229‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب األول‬‫ماهية المسؤولية الجنائية والطبيب في الشريعة والقانون‬‫ً‬‫بادئ ذي بدء‪ ،‬وقبل التعمق في الحديث عن مسؤولية الطبيب الجنائية‪ ،‬وتمهيدا لذلك‪،‬‬‫فإننا سنتطرق في هذا المطلب للحديث عن مفهوم المسؤولية الجنائية‪ ،‬ومفهوم الطبيب في‬‫اللغة واالصطالح الشرعي والقانوني‪ ،‬وذلك من خالل تقسيم هذا المطلب إلى ثالثة فروع‪ ،‬وذلك‬‫على النحو االتي‪:‬‬‫الفرع األول‪ :‬مفهوم المسؤولية الجنائية والطبيب في اللغة‪.‬‬‫الفرع الثاني‪ :‬مفهوم المسؤولية الجنائية والطبيب في الشريعة‪.‬‬‫الفرع الثالث‪-:‬مفهوم المسؤولية الجنائية والطبيب في القوانين الوضعية‪.‬‬‫الفرع األول‪ -‬مفهوم المسؤولية الجنائية والطبيب في اللغة‪:‬‬‫المسؤولية الجنائية مصطلح مركب من كلمة المسؤولية والجنائية‪ ،‬ولذلك وجب علينا‬‫أن نبين مفهوم المسؤولية‪ ،‬ومن ثم مفهوم الجنائية‪ ،‬ومن بعدها سنفسح املجال للحديث عن‬‫مفهوم الطبيب‪.‬‬‫ا‬‫أول‪ -‬مفهوم المسؤولية في اللغة‪:‬‬‫هي كلمة حديثة‪ ،‬وتعبير معاصر‪ ،‬استعمله بعض الفقهاء المتأخرين‪ ،‬وترجع مادة‬‫ً‬‫المسؤولية إلى (السين والهمزة والالم) كلمة واحدة‪ ،‬يقال سأل‪ ،‬يسأل‪ ،‬سؤاال ومسألة(‪،)2‬‬‫ً‬‫ً‬‫والمسؤولية يقصد بها التبعة‪ ،‬أي كون اإلنسان مسؤوال ومؤاخذا على ما صدر منه(‪.)3‬‬‫ً‬‫والمسؤولية‪ :‬سأل‪ -‬السؤال ما يسأله األنسان‪ ،‬وسأله الش يء وسأله عن الش يء سؤاال‬‫ومسألة‪ ،‬قال األخفش‪ :‬يقال خرجنا نسأل عن فالن بفالن‪ ،‬وقد تخفف همزته‪ ،‬فيقال سأل‬‫يسأل‪ ،‬واألمر منه سل‪ ،‬ومن األول اسأل(‪.)4‬‬‫ً‬‫ً‬‫والمسؤولية لغة‪ :‬مصدر صناعي‪ ،‬مشتق من الفعل سأل سؤال‪ ،‬وله معنيان‪ :‬الطلب‬‫واالستدعاء‪ ،‬يقال‪ :‬سألته أي‪ :‬طلبته‪ ،‬واالستخبار واالستعالم واالستيضاح‪.‬‬‫‪ -2‬ابن فارس‪ ،‬معجم مقاييس اللغة‪ ،‬تحقيق عبدالسالم محمد هارون‪ ،‬باب السين والهمزة وما يثلثهما‪ ،‬دار الجيل بيروت‪ ،‬بدون سنة‬‫نشر‪ ،‬ص‪.421‬‬‫‪ -3‬الزمخشري‪ ،‬جارالله أبو القاسم محمود‪ ،‬أساس البالغة‪ ،‬ط‪ ،3‬الهيئة المصرية العامة‪ ،‬مصر‪4891 ،‬م‪،‬ج‪ ،4‬ص‪.144‬‬‫‪-4‬الرازي‪ ،‬محمد بن أبي بكر‪ ،‬مختار الصحاح‪ ،‬دار الفكر للطباعة والنشر‪ ،‬بيروت‪4894 ،‬م‪ ،‬ص‪.294‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪230‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ا‬‫ثانيا‪ -‬مفهوم الجنائية في اللغة‪:‬‬‫هي اسم لما يجنيه المرء من شر اكتسبه‪ ،‬وهي الذنب والجرم وما يفعله اإلنسان مما‬‫يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا واآلخرة(‪.)5‬‬‫ا‬‫ثالثا‪-‬مفهوم الطبيب في اللغة‪:‬‬‫في معجم المعاني الجامع‪ :‬طبيب (اسم) الجمع أطباء وأطبة‪ ،‬والطبيب من حرفته الطب‬‫أو الطبابة‪ ،‬وهو الذي يعالج المرض ى ونحوهم‪ ،‬وطبيب‪ :‬جمع أطباء وطبيبات‪ ،‬يقال طبيب ماهر‪:‬‬‫أي معالج األمراض بالطب‪ ،‬ومن حرفته الطب(‪.)6‬‬‫الفرع الثاني‪ -‬مفهوم المسؤولية الجنائية والطبيب في الشريعة‪:‬‬‫ا‬‫أول‪ -‬مفهوم المسؤولية في الشريعة اإلسالمية‪:‬‬‫ال غرو أن المسؤولية الجنائية في الفقه اإلسالمي محلها اإلنسان الحي العاقل البالغ‬‫املختار دون غيره‪ ،‬فال محل لمساءلة الموتى‪ ،‬كما كان يجري في العصور القديمة‪ ،‬ومن المبادئ‬‫التي أبرزتها الشريعة اإلسالمية مبدأ شخصية المسؤولية‪ ،‬والتي تعني أنه ال يسأل عن الجريمة‬‫إال مرتكبها‪ ،‬وال يسأل أحد بجناية غيره‪ ،‬مهما كانت العالقة بينهما(‪ ،)7‬وهذا ما أكدته نصوص‬‫َ َ َ َّ‬
‫ْ‬
‫ْ َ‬
‫ْ‬
‫َ َ‬
‫ان الل ُه َع ِل ًيما َح ِك ًيما‬‫القرآن الكريم في قوله تعالى‪َ  :‬و َم ْن َيك ِس ْب ِإث ًما ف ِإ َّن َما َيك ِس ُب ُه َعل ٰى ن ْف ِس ِه ۚ وك‬‫َ ُ َ ُ َّ‬‫الل ُه َن ْف ًسا إ َّال ُو ْس َع َها َل َها َما َك َس َب ْت َو َع َل ْي َها َما ْاك َت َس َب ْ‬‫ت‪(9)‬‬‫‪ (8)‬وقوله تعالى‪ :‬ال يك ِلف‬‫ِ‬‫ومن المالحظ أن المؤاخذة والجزاء في الشريعة اإلسالمية مقرونان باألعمال اإلرادية‪،‬‬‫َ‬‫فمتى سلبت اإلرادة عن عمل من األعمال ارتفع التكليف وارتفعت المسؤولية‪ ،‬قال تعالى‪ :‬ال‬‫ُ َ ُ ُ ُ َّ ُ َّ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َٰ ْ ُ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ َّ‬‫الل ُه َغ ُف ٌ‬‫ور َح ِلي ٌم‪. (10)‬‬‫يؤ ِاخذكم الله ِباللغ ِو ِفي أيما ِنكم ول ِكن يؤ ِاخذكم ِبما كسبت قلوبكم ۗ و‬‫‪ -5‬د‪ .‬صباح‪ ،‬مازن مصباح‪ ،‬وأ‪ .‬يحي‪ ،‬نائل محمد ‪ ،‬المسؤولية الجنائية عن خطأ التطبيب‪ ،‬مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات‬‫اإلسالمية‪ ،‬املجلد العشرون‪ ،‬العدد الثاني‪ ،‬جامعة األزهر‪ ،‬غزة‪ ،‬يونيو ‪2142‬م‪ ،‬ص‪.411‬‬‫‪ -6‬موقع المعاني‪ ،almaany.Com ،‬تم الدخول إلي الموقع يوم االثنين‪ ،‬الساعة ‪44:11‬ص‪ ،‬بتاريخ ‪.2122/44/10‬‬‫‪ -7‬السليمان‪ ،‬إبراهيم بن محمد عبدالعزيز ‪ ،‬المسؤولية الجنائية عن أضرار التسمم الغذائي‪ ،‬رسالة دكتوراه‪ ،‬جامعة نايف العربية‬‫للعلوم األمنية‪،2141 ،‬ص‪.484‬‬‫‪ -8‬سورة النساء‪ ،‬اآلية ‪.444‬‬‫‪ -9‬سورة البقرة‪ ،:‬اآلية ‪.294‬‬‫‪ -10‬سورة البقرة‪ ،‬اآلية ‪.221‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪231‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫وتعرف المسؤولية في االصطالح الفقهي بتعريفات عدة‪ ،‬ومنها‪" :‬هي حالة للمرء يكون‬‫فيها صالحا للمؤاخذة على أعماله‪ ،‬ملزما بتبعاتها املختلفة‪ ،:‬ويعرفها فريق آخر بأنها "هي كون‬‫الشخص مطالبا بتبعات تصرفاته غير الملزمة"‪ ،‬بينما يذهب فريق ثالث إلى أن المسؤولية هي‬‫"إلزام شخص بضمان الضرر الواقع بالغير نتيجة لتصرف قام به"(‪.)11‬‬‫ا‬‫ثانيا‪-‬مفهوم الجنائية في الشريعة اإلسالمية‪:‬‬‫الجريمة والجناية في الفقه اإلسالمي يدالن على معنى واحد‪ ،‬والجرائم لدى الفقهاء هي‪:‬‬‫"محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير"‪.‬‬‫وأكثر الفقهاء تعارفوا على إطالق لفظ الجناية على األفعال الواقعة على اإلنسان أو‬‫أطرافه‪ ،‬كالضرب والجرح واإلجهاض(‪ ،)12‬حتى أنه وبالرغم من اختالف الفقهاء في تعريف الجناية‬‫إال أنها ال تختلف في مضمونها‪ ،‬ومن هذه التعريفات تعريف الشافعية للجناية بأنها "القتل‬‫والقطع والجرح الذي ال يزهق وال يبين"(‪ )13‬وعرفها الحنفية بأنها "اسم لفعل محرم‪َ ،‬‬‫سواء كان في‬‫َ‬‫َ‬‫مال أو نفس"‪ ،‬وعرفها الحنابلة بأنها "التعدي على بدن اإلنسان بما يوجب قصاصا أو ماال"(‪،)14‬‬‫َ‬‫َ‬‫فيما عرفها المالكية بأنها "ما يحدثه الرجل على نفسه أو غيره مما يضر حاال أو ماال"‪.‬‬‫ا‬‫ثالثا‪ -‬مفهوم الطبيب في الشريعة اإلسالمية‪:‬‬‫جاء تعريف الطبيب في الفقه اإلسالمي بتعريفات عديدة‪ ،‬فمنها أنه‪ :‬هو الذي يداوي‬‫األمراض‪ ،‬ويعالج األدواء بما أنزل له الله من دواء‪ ،‬وقيل‪ :‬هو العارف بتركيب البدن ومزاج‬‫األعضاء‪ ،‬واألمراض الحادثة فيها وأسبابها‪ ،‬وأعراضها‪ ،‬وعالماتها‪ ،‬واألدوية النافعة فيها‪،‬‬‫واالعتراض عما لم يوجد فيها‪ ،‬والوجه في استخراجها‪ ،‬وطريق مداواتها‪ ،‬ليساوي بين األمراض‬‫واألدوية في كمياتها‪ ،‬ويخالف بينها وبين كيفياتها)‪.( 15‬‬‫وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة‪" :‬ما أنزل الله من داء إال أنزل له شفاء"‪ ،‬واختلف‬‫في معنى "أنزل الداء والدواء" إلى عدة آراء‪ ،‬إال أن ما يهمنا هو الراي األول‪ ،‬والذي يشير إلى أن‬‫‪ -11‬د‪ .‬صباح‪ ،‬مازن مصباح‪ ،‬وأ‪ .‬يحي‪ ،‬نائل محمد ‪ ،‬المسؤولية الجنائية عن خطأ التطبيب‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.412‬‬‫‪ -12‬عودة‪ ،‬عبدالقادر التشريع الجنائي اإلسالمي ‪ ،‬دار الكتاب العربي‪ ،‬بيروت‪ ،‬بدون سنة‪ ،‬ج‪ ،4‬ص‪.40‬‬‫‪ -13‬النووي‪ ،‬محي الدين يحي بن شرف‪ ،‬روضة الطالبين وعمدة المفتين‪ ،‬ط‪ ،3‬المكتب اإلسالمي‪ ،‬بيروت‪4884 ،‬م‪ ،‬ج‪ ،9‬ص‪.3‬‬‫‪ -14‬ابن النجار‪ ،‬محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي‪ ،‬منتهى اإلرادات‪ ،‬ط‪ ،4‬مؤسسة الرسالة‪4888 ،‬م‪ ،‬ص‪.1‬‬‫‪ -15‬د‪ .‬صباح‪ ،‬مازن مصباح‪ ،‬وأ‪ .‬يحي‪ ،‬نائل محمد ‪ ،‬المسؤولية الجنائية عن خطأ التطبيب‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.432‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪232‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫معنى ذلك‪ :‬إنزاله إعالم العباد به‪ ،‬وهم في الغالب "األطباء‪ ،‬وليس بش يء‪ ،‬فإن النبي ‪ ‬أخبر‬‫بعموم اإلنزال لكل داء ودوائه‪ ،‬وأكثر الخلق ال يعلمون ذلك‪ ،‬ولهذا قال‪" :‬علمه من علمه‪ ،‬وجهله‬‫من جهله")‪.(16‬‬‫الفرع الثالث‪ -‬مفهوم المسؤولية الجنائية والطبيب في القوانين الوضعية‪:‬‬‫سنقسم هذا الفرع إلى قسمين‪ ،‬سنتحدث في األول عن مفهوم المسؤولية الجنائية في‬‫القوانين الوضعية‪ ،‬والثاني عن مفهوم الطبيب في القوانين الوضعية‪.‬‬‫ا‬‫أول‪ -‬مفهوم المسؤولية الجنائية في القوانين الوضعية‪:‬‬‫المسؤولية في القوانين الوضعية كانت محل خالف بين النظريات والمذاهب‪ ،‬وقد‬‫انقسم الفكر القانوني إلى مذهبين رئيسيين‪ ،‬هما مذهب حرية االختيار "المذهب التقليدي"‬‫ومذهب الجبرية أو الحتمية "المذهب الوضعي"‪.‬‬‫ً‬‫فوفقا للمذهب األول فإن مرتكب الفعل اإلجرامي قد اختار بإرادته الحرة السلوك‬‫املخالف للقانون‪ ،‬أي أن مرتكب هذا الفعل املخالف للقانون يدرك مسئوليته الجنائية عن هذا‬‫الفعل‪.‬‬‫ً‬‫أما المذهب الثاني فمفاده أن الشخص عندما يقترف الفعل اإلجرامي يكون مدفوعا‬‫بمجموعة من العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية ال قدرة له على مقاومتها‪ ،‬وبذلك يكون‬‫ً‬‫ً‬‫مسيرا ال مخيرا‪ ،‬أي أنه ال أساس لحرية االختيار التي نادى بها أنصار المذهب التقليدي‪ ،‬وبعبارة‬‫أخرى فإن هذا المذهب ينادي بتطبيق قوانين السببية التي تحكم الظواهر الطبيعية(‪.)17‬‬‫وقد تأثر قانون العقوبات الليبي بالمدرسة التقليدية عند صياغة المادتين "‪-4-42‬‬‫ع"‪،‬و"‪-4-08‬ع"‪ ،‬وقد أخذ قانون العقوبات الليبي هاتين المادتين من المادتين"‪12‬و‪ "91‬عقوبات‬‫إيطالي‪ً ،‬‬‫وبناء على ذلك فإن قانون العقوبات الليبي يقيم المسؤولية الجنائية على أساس‬‫ً‬‫المذهب األول‪ ،‬مذهب حرية االختيار‪ ،‬ويظهر ذلك جليا من نص المادة "‪ ،"4/42‬والتي تنص‬‫على أنه "ال يعاقب على فعل أو امتناع يعده القانون جريمة إال إذا ارتكب عن شعور وإرادة"‪،‬‬‫ً‬‫ً‬‫وكذلك تنص المادة ‪ 08‬على أنه "ال يسأل جنائيا إال من كان له قوة الشعور واإلرادة"‪ ،‬وعموما‬‫‪ -16‬د‪ .‬الجار الله‪ ،‬عبدالله بن جار الله بن إبراهيم‪ ،‬الهدي النبوي في الطب‪ ،‬بدون ناشر‪ ،‬بدون سنة‪ ،‬ص‪.14،‬‬‫‪ -17‬د‪ .‬ارحومة‪ ،‬موس ى مسعود‪ ،‬األحكام العامة لقانون العقوبات الليبي‪ ،‬النظرية العامة للجريمة‪ ،‬ط‪2118 ،4‬م‪ ،‬ج‪ ،4‬ص‪.141‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪233‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫فإنه يراد بالمسؤولية الجنائية في القانون أهلية الشخص أو صالحيته لتحمل تبعة أفعاله غير‬‫المشروعة(‪.)18‬‬‫ا‬‫ثانيا‪ -‬مفهوم الطبيب في القوانين الوضعية‪:‬‬‫ال جدال في أنه ليس من مهام المشرع القانوني وضع التعريفات‪ ،‬إال أن هذا املجال له‬‫ً‬‫من األهمية بمكان باعتبار أن من تقع عليه هذه المسؤولية يلزم أن يكون طبيبا‪ ،‬ولذلك نجد أن‬‫بعض قوانين المسؤولية الطبية جاءت خالية من بيان مفهوم الطبيب‪ ،‬ومن بينها قانون‬‫المسؤولية الطبية الليبي رقم ‪ 40‬لسنة ‪4894‬م‪ ،‬والبعض اآلخر جاء بمفاهيم مختلفة‪ ،‬وهذا‬‫األمر يرجع إلى اختالف التشريعات‪ ،‬وذلك وفق اآلتي‪:‬‬‫فقد جاء نظام ألقاب المهنة واالختصاص األطباء األردني رقم ‪ 08‬لسنة ‪2143‬م في‬‫مادته الثانية في بيان مفهوم الطبيب بأنه "الذي يمارس مهنة الطب البشري‪ ،‬المدرج اسمه في‬‫الجدول المعرف بمقتض ى قانون النقابة"‪.‬‬‫ونصت المادة الثانية من قانون مزاولة مهنة الطب اإلماراتي رقم ‪ 0‬لسنة ‪4801‬م على‬‫أنه يشترط في طالب الترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري أن يكون طبيبا حائزا على إجازة في‬‫الطب (شهادة البكالوريوس) من إحدى كليات الطب في الدول العربية أو األجنبية‪ ،‬المعترف بها‬‫من قبل الدولة التي تتبعها تلك الكلية‪ ،‬وأن يكون قد أمض ى السنة التدريبية (سنة االمتياز) أو‬‫ما يعادلها بعد حصوله على تلك اإلجازة‪.‬‬‫فيما نصت المادة األولى من قانون مزاولة مهنة الطب القطري رقم ‪ 2‬لسنة ‪4893‬م على‬‫ً‬‫أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية الموضحة قرين كال منها‪ ،‬ما لم‬‫يقتض السياق معنى آخر‪ ،‬وذكر منها الطبيب بأنه الطبيب البشري وطبيب األسنان"‪ ،‬ومن خالل‬‫هذا النص يبدو أن المشرع القطري حصر معنى الطبيب على الطبيب البشري وطبيب األسنان‬‫ً‬‫ً‬‫فقط‪ ،‬وذلك بعكس القوانين السابقة التي أعطت معنا واسعا لمفهوم الطبيب‪ ،‬دون حصره على‬‫تخصص معين‪.‬‬‫‪ -18‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪.119‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪234‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب الثاني‬‫أخطاء الطبيب الجنائية وحالت المسؤولية عنها في الشريعة والقانون‬‫من األهمية بمكان‪ ،‬وقبل الحديث عن حاالت المسؤولية الجنائية للطبيب‪ ،‬البد أن‬‫نبين مفهوم الخطأ الطبي‪ ،‬ألن هذا الخطأ الذي قد يقع من الطبيب أو أحد مساعديه‪ ،‬أو بسبب‬‫تداخل أسباب أخرى‪ ،‬هو الصلة التي تربط بين الطبيب والمسؤولية الجنائية‪ً ،‬‬‫وبناء على ذلك‬‫سنقسم هذا المطلب إلى فرعين‪ ،‬وذلك على النحو اآلتي‪:‬‬‫الفرع األول‪ :‬مفهوم الخطأ الطبي في الشريعة والقانون‪.‬‬‫الفرع الثاني‪ :‬حاالت المسؤولية الجنائية للطبيب في الشريعة والقانون‪.‬‬‫الفرع األول‪ -‬مفهوم الخطأ الطبي في الشريعة والقانون‪:‬‬‫أول‪ -‬مفهوم الخطأ الطبي في الشريعة اإلسالمية‪:‬‬‫معنى الخطأ الطبي في الفقه اإلسالمي ال يختلف معناه عنه في اللغة العربية‪ ،‬ومعنى ذلك‬‫َ ْ َُْ‬‫س َع َل ْي ُك ْم ُج َن ٌ‬‫أن الخطأ ضد الصواب‪ ،‬قال تعالى ‪َ ‬و َل ْي َ‬‫اح ِف َيما أخطأت ْم ِب ِه‪ ،(19)‬وأخطأ الطريق‪،‬‬‫عدل عنه‪ ،‬وأخطأ الرامي لم يصبه‪ ،‬والخطأ ما لم يتعمد‪ ،‬قال األموي‪ :‬املخطئ من أراد الصواب‬‫َّ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ‬
‫ان ِخط ًئا ك ِب ًيرا‪.(21) ‬‬‫فصار إلى غيره‪ ،‬والخطأ الذنب(‪ ،)20‬قال تعالى‪ِ  :‬إن قتلهم ك‬‫والخطأ في االصطالح قريب من المعنى اللغوي‪ ،‬قال الحافظ ابن رجب‪" :‬الخطأ‪ :‬هو أن‬‫ً‬‫يقصد بفعله شيئا‪ ،‬فيصادف فعله غير ما قصده‪ ،‬وقال الجرجاني‪ :‬الخطأ هو ما ليس لإلنسان‬‫فيه قصد"(‪.)22‬‬‫ا‬‫ثانيا‪ -‬الخطأ الطبي في القوانين الوضعية‪:‬‬‫‪-1‬الخطأ الطبي في الصطالح القانوني‪:‬‬‫يعرف الخطأ الطبي في االصطالح القانوني بتعريفات عديد‪ ،‬منها أنه ذلك "الخطأ الذي‬‫يقع من شخص له صفة طبيب‪ ،‬أو بسبب ممارسته لألعمال الطبية‪ ،‬وال يصدر عن طبيب فطن‪،‬‬‫‪ -19‬سورة األحزاب‪ ،‬اآلية ‪.1‬‬‫‪ -20‬مجموعة من الباحثين‪ ،‬الموسوعة العقدية‪ ،‬ج‪ ،4‬بدون سنة‪ ،‬ص‪.341‬‬‫‪ -21‬سورة اإلسراء‪ ،‬اآلية ‪.34‬‬‫‪-22‬مجموعة من الباحثين‪ ،‬الموسوعة العقدية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.341‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪235‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫وجد في نفس ظروف الطبيب المسؤول"(‪ ،)23‬كذلك عرف الخطأ الطبي في االصطالح القانوني‬‫بأنه‪" :‬كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه‪ ،‬على القواعد واألصول الطبية التي يقض ي بها‬‫ً‬‫ً‬‫العلم‪ ،‬أو المتعارف عليها عمليا ونظريا‪ ،‬في حين كان في قدرته اليقظة والتبصر حتى ال يضر‬‫بالمريض")‪.(24‬‬‫‪-2‬الخطأ الطبي في القوانين‪:‬‬‫غالبية القوانين لم تشير إلى مفهوم الخطأ الطبي‪ ،‬باستثناء البعض منها‪ ،‬والتي من بينها‬‫قانون المسؤولية الطبية الليبي رقم ‪ 40‬لسنة ‪4894‬م‪ ،‬والذي نص في مادته ‪ 23‬على أن "تترتب‬‫ً‬‫المسؤولية الطبية على كل خطأ منهئ ناش ئ عن ممارسة نشاط طبي سبب ضررا للغير‪.‬‬‫ً‬‫ويعتبر خطأ مهنيا كل إخالل بالتزام تفرضه التشريعات النافذة أو األصول العلمية‬‫المستقرة للمهنة‪ ،‬كل ذلك مع مراعاة الظروف املحيطة باإلمكانيات المتاحة"‪.‬‬‫في حين نصت المادة ‪ 20‬من قانون نظام مزاولة المهن الصحية السعودي على أن "كل‬‫خطأ منهي صحي صدر من الممارس الصحي‪ ،‬وترتب عليه ضرر للمريض‪ ،‬يلتزم من ارتكبه‬‫بالتعويض"(‪.)25‬‬‫الفرع الثاني‪ -‬حالت المسؤولية الجنائية للطبيب في الشريعة والقانون‪:‬‬‫ال شك في أن الخطأ الذي يقع من الطبيب‪ ،‬والذي يثير مدى مسؤولية الطبيب الجنائية‬‫في املجال الطبي‪ ،‬ال يخرج من حالتين‪ ،‬وهما‪ :‬الخطأ المادي‪ ،‬والذي يقع من الطبيب دون أن يكون‬‫له صلة بمهنته‪ ،‬أو الخطأ الفني (المنهي)‪ ،‬والذي يصدر من الطبيب باملخالفة للقواعد الفنية‬‫والطبية‪ ،‬كما أن القاعدة الشرعية فيما يتعلق بمسؤولية الطبيب تقض ي بأن كل من يزاول هذا‬‫ً‬‫العلم‪ ،‬وال يعرفه‪ ،‬يكون مسؤوال عن الضرر الذي يحدثه للغير‪.‬‬‫ً‬‫وبناء على ذلك سنقسم هذا الفرع إلى قسمين‪ ،‬سنتحدث في األول عن حاالت‬‫المسؤولية الجنائية للطبيب في الشريعة‪ ،‬والثاني سنتحدث فيه عن حاالت المسؤولية الجنائية‬‫للطبيب في القوانين الوضعية‪.‬‬‫‪-23‬د‪ .‬منصور‪ ،‬محمد حسين‪ ،‬المسؤولية الطبية‪ ،‬دار الجامعة الجديدة‪ ،‬مصر‪2114 ،‬م‪ ،‬ص‪.00‬‬‫‪ -24‬د‪ .‬قايد‪ ،‬أسامة عبدالله‪ ،‬المسؤولية الجنائية لألطباء‪ ،‬دراسة مقارنة‪ ،‬ط‪ ،2‬دار النهضة العربية‪ ،‬مصر‪4881 ،‬م‪ ،‬ص‪.221‬‬‫‪ -25‬قانون نظام مزاولة المهن الصحية السعودي‪ ،‬الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م‪ )18/‬لسنة ‪4124‬هـ‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪236‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ا‬‫أول‪ -‬حالت المسؤولية الجنائية للطبيب عن األخطاء في الشريعة اإلسالمية‪:‬‬‫مما ال شك فيه أن من أهم مقاصد الشريعة اإلسالمية‪ ،‬والمقصد األساس ي من مهنة‬‫الطب ‪ ،‬هو الحفاظ على النفس‪ ،‬وبذلك يسأل كل طبيب عن فعله‪ ،‬ويضمن ما يصدر عنه إن‬‫تجاوز اختصاصه‪ ،‬كما أنه ال يصح أن يتصدى لمعالجة الناس‪ ،‬والنظر في أحوال أجسامهم‪ ،‬إال‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫إذا كان ماهرا في تخصصه‪ ،‬متقنا له‪ ،‬عارفا لألمراض وأسبابها وأعراضها وعالماتها‪.‬‬‫ً‬‫وبناء على ذلك فإن مسؤولية الطبيب الجنائية في الشريعة اإلسالمية من عدمها يمكن‬‫حصرها في الحاالت التالية‪:‬‬‫‪-1‬الطبيب الحاذق‪:‬‬‫وهو الذي يكون بمنأى عن المساءلة‪ ،‬والذي يعطي المهنة حقها‪ ،‬ألنه عارف باألصول‬‫الفنية لممارسة الطب(‪ً ،)26‬‬‫وبناء على ذلك‪ ،‬فمتى قام الطبيب الحاذق بواجبه‪ ،‬وأتقن عمله‬‫ً‬‫بإخالص وأمانة تجاه مريضه‪ ،‬ولم يقصر في ش يء‪ ،‬وكان مأذونا له بالعالج من المريض أو من‬‫وليه‪ ،‬فال مسؤولية عليه‪.‬‬‫ويستفاد من ذلك أنه إذا وقع ضرر من الطبيب الحاذق أثناء العالج‪ ،‬ولم يكن هذ‬‫الضرر نتيجة تعدي من الطبيب‪ ،‬بل حصل نتيجة أمر ال يمكن تفاديه أو توقعه‪ ،‬فال مسئولية‬‫َ َ ُ ْ َ َ َّ َ‬‫َّ‬‫ان ِإال َعلى الظ ِال ِم َين‪ (27)‬وبذلك فالمسؤولية ال‬‫عليه‪ ،‬والدليل على ذلك قوله تعالى‪ :‬فال عدو‬‫تكون إال على المعتدي‪ ،‬والطبيب الحاذق لكونه لم تجن يده‪ ،‬فال مسؤولية عليه‪.‬‬‫َ‬‫َ‬‫ال‪ :‬ق َ‬‫وفي الحديث النبوي الشريف الذي رواه َع ْمرو ْبن ُش َع ْيب‪َ ،‬ع ْن َأب ِيه‪َ ،‬ع ْن َج ِد ِه‪ ،‬ق َ‬
‫ال‬
‫ٍ‬
‫ِ‬
‫َِ ِ‬‫ُ ُ َّ‬‫َ ُْ ً‬‫اب َن ْف ًسا َف َما ُد َون َها‪َ ،‬ف ُه َو َ‬‫َ ْ َ َ ََ َ ُ ْ‬‫وفا‪َ ،‬فأ َ‬‫ص َ‬‫ضام ٌن"(‪). 28‬‬‫الط ِب معر‬‫َرسول الله ‪" :‬من تط َّب َب ول ْم يكن ِب ِ‬‫ِ‬‫‪-2‬الطبيب الجاهل‪:‬‬‫ال غرو أن عندما أباحت الشريعة اإلسالمية العمل الطبي كان ذلك للطبيب الحاذق‬‫ً‬‫ً‬‫بفنه‪ ،‬ولما انتفى هذا القيد فإن عمل هذا الطبيب يعتبر عمال محرما‪ ،‬لما في ذلك من اإلقدام‬‫على النفوس وتعريضها للخطر‪ ،‬وبذلك فمتى كان الطبيب جاهال بعلم الطب‪ ،‬فإنه مسؤول عما‬‫‪ -26‬د‪ .‬البار‪ ،‬محمد علي‪ ،‬المسؤولية الطبية ألخالقيات الطبيب‪ ،‬ط‪ ،4‬دار المنار للنشر والتوزيع‪ -‬جدة‪4144 ،‬ه‪ ،‬ص‪.49‬‬‫‪ -27‬سورة البقرة‪ ،‬اآلية ‪.483‬‬‫‪ -28‬السيوطي‪ ،‬جالل الدين‪ ،‬الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير‪ ،‬ط‪ ،4‬دار الكتب العلمية‪ ،‬بيروت‪ ،‬املجلد السادس‪ ،‬باب‬‫حرف الميم‪ ،‬رقم الحديث ‪2142 ،9184‬م‪،‬ص‪.93‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪237‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫َ َ ُ‬‫نتج عنه فعله املحرم‪ ،‬وهو بمثابة التعدي على حرمة جسد آدمي ونفسه‪ ،‬قال تعالى‪َ  :‬وال ت ْق ُتلوا‬‫َّ ْ َ َّ َ َّ َ َّ ُ َّ ْ َ َٰ ُ ْ َ َّ ُ‬‫َ َّ ُ َ ُ َ‬‫صاك ْم ِب ِه ل َعلك ْم ت ْع ِقلون‪.(29)‬‬‫النفس ال ِتي حرم الله ِإال ِبالح ِق ۚ ذ ِلكم و‬‫ً‬‫ً‬‫والطبيب الجاهل بعمله هذا قد ارتكب جرما عظيما‪ ،‬ألنه أقدم في االعتداء على نفوس‬‫المرض ى وأرواحهم بما فيها تغرير ومخاطرة(‪.)30‬‬‫ولما كان عمل الطبيب فيه اعتداء على األنفاس واألرواح‪ ،‬فإن أثر هذا االعتداء يكون‬‫بالمثل‪ ،‬قال تعالى‪َ  :‬وإ ْن َع َاق ْب ُت ْم َف َعاق ُبوا بم ْثل َما ُعوق ْب ُت ْم به‪ )31)‬وقال تعالى‪َ  :‬ف َمن ْ‬‫اع َت َد ٰى‬‫ِ ِِ‬‫ِ ِِ ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َّ‬
‫َّ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫اع َتدَ‬
‫َّ‬
‫َّ‬
‫ْ‬
‫اع َت ُدوا َع َل ْيه بم ْثل َما ْ‬‫َع َل ْي ُك ْم َف ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ى َع َل ْي ُك ْم ۚ َواتقوا الله واعل ُموا أن الله مع ال ُمتقين‪). 32)‬‬‫ٰ‬‫ِ‬‫ِ ِِ ِ‬‫فالطبيب الجاهل إن أقدم على التطبيب‪ ،‬وحصل منه التلف‪ ،‬ولو لم يخطئ هو‬‫مسؤول؛ ألن فعله محرم‪ ،‬وعلة هذا التحريم تكمن في عدم حصوله على إذن الحاكم‪ ،‬كما أن‬‫هذا اإلذن ال يعطى للجهال‪ ،‬وبذلك فإن أقدم الطبيب الجاهل على ممارسة الطب سئل‬‫ً‬‫ً‬‫َ ْ َ َ ََ َ ُ ْ‬‫الط ِب َم ْع ُروفا‪،‬‬‫جنائيا(‪ ،)33‬وهذا ما حثت عليه السنة النبوية في قوله ‪" :‬من تط َّب َب ول ْم يكن ِب ِ‬‫اب َن ْف ًسا َف َما ُد َون َها َف ُه َو َ‬‫َف َأ َ‬‫ص َ‬‫ض ِام ٌن"‪.‬‬‫ومما ينبغي اإلشارة إليه في هذا المقام هو خالف العلماء حول علم المريض بجهل‬‫الطبيب المعالج‪ ،‬حيث يرى جانب من العلماء مسؤولية الطبيب ولو علم من استطبه جهله‪،‬‬‫وأذن له في طبه‪ ،‬ألنه ال تحل له المباشر مع جهله‪ ،‬فيما يرى جانب آخر من العلماء عدم‬‫مسؤولية الطبيب الجاهل إن علم المريض جهل الطبيب(‪.)34‬‬‫ونحن نذهب مع الرأي األول‪ ،‬والذي يرى بمسؤولية الطبيب الجاهل في حالة ما إذا كان‬‫المريض يعلم بجهل الطبيب‪ ،‬ومن وجهة نظرنا تحمل الطبيب لهذه المسؤولية يرجع لكونه لم‬‫يتحصل على إذن الحاكم للمزاولة‪.‬‬‫‪ -29‬سورة األنعام‪ ،‬اآلية ‪.414‬‬‫‪ -30‬د‪ .‬قاسم‪ ،‬إبراهيم سلمان‪ ،‬ضمان الطبيب في الفقه اإلسالمي والقانون‪ ،‬بحث غير منشور‪ ،‬ص‪.48‬‬‫‪ - 31‬سورة النحل‪ ،‬اآلية ‪.424‬‬‫‪ - 32‬سورة البقرة‪ ،‬اآلية ‪.481‬‬‫‪ -33‬التايه‪ ،‬أسامة إبراهيم علي‪ ،‬مسؤولية الطبيب الجنائية في الشريعة اإلسالمية‪ ،‬دار البيارق‪ -‬األردن‪ -‬عمان‪4888 ،‬م‪،‬ص‪.94‬‬‫‪ -34‬د‪ .‬قاسم‪ ،‬إبراهيم سلمان‪ ،‬ضمان الطبيب في الفقه اإلسالمي والقانون‪ ،‬مرجع سابق‪،‬ص‪.23‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪238‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪-3‬الطبيب الحاذق إن أخطأ‪ :‬وهنا يجب التفريق بين أمرين‪:‬‬‫األول‪ :‬أن يتعدى الطبيب أو يفرط‪ ،‬وضابط التعدي هو فعل ما ال يجوز‪ ،‬كأن يقطع في‬‫ً‬‫مخدرا ضعيف التأثير‪ ،‬وهذا‬‫غير محل القطع‪ ،‬وضابط التفريط ترك ما يجب‪ ،‬كان يختار‬‫الطبيب المتعدي المفرط باتفاق الفقهاء يعتبر مسؤوال عما نتج عن فعله(‪.)35‬‬‫ُ‬‫الثاني‪ :‬طبيب حاذق أذن له‪ ،‬وأعطى الصنعة حقها‪ ،‬لكنه أخطأت يده‪ ،‬بمعنى لم يتعدى‬‫ولم يفرط‪ ،‬فقد انقسم العلماء حول مسؤوليته إلى رأيين‪ ،‬األول يرى أنه ال مسؤولية عليه‪ ،‬ألن‬‫الطبيب الحاذق في صنعته ال ضمان عليه لعدم تعديه وتفريطه‪ ،‬والرأي الثاني يرى أنه مسؤول‪،‬‬‫ً‬‫وذلك استنادا إلى القاعدة الفقهية "العمد والخطأ في ضمان المتلفات سواء"‪ ،‬وشرع الضمان في‬‫هذه الحالة على الطبيب ليس عقوبة عليه‪ ،‬بل لتدارك المصلحة الفائتة أو جبرها(‪.)36‬‬‫وهنا يجب التنبيه على ش يء غاية في األهمية‪ ،‬فبعد توضيح وبيان أهم حاالت‬‫المسؤولية الجنائية التي تقع على الطبيب وجدنا أن الفقهاء وضعوا معايير وضوابط لمن يباح‬‫ً‬‫له مباشرة الطب حتى ترفع عنه المسؤولية‪ ،‬فإذا أخل بأحد هذه الضوابط يكون عمله محرما‬‫ومعاقبا عليه‪ ،‬وهذه الضوابط هي‪:‬‬‫ أن يكون عمل الطبيب موافقا أصول مهنة الطب‪.‬‬‫ أن يكون من أهل العلم واإللمام بمهنة الطب‪.‬‬‫ أن تكون المعالجة ً‬‫بناء على إذن المريض العاقل البالغ‪ ،‬أو من يقوم مقامه‪ ،‬كوليه في حال عدم‬‫أهليته‪.‬‬‫ الضابط الرابع‪ ،‬وهو ما ذهب إليه فقهاء المالكية‪ ،‬هو وجوب الحصول على إذن الحاكم‪ ،‬وهو‬‫ما يعرف اليوم باإلذن بالترخيص‪.‬‬‫ا‬‫ثانيا‪ -‬حالت المسؤولية الجنائية للطبيب عن األخطاء الطبية في القوانين الوضعية‪:‬‬‫حاالت المسؤولية الجنائية للطبيب ال تختلف من حيث أركانها عن المسؤولية بوجه‬‫عام‪ ،‬والتي ال تقوم إال إذا توافرت ثالثة أركان‪ ،‬وهي الخطأ والضرر وعالقة السببية‪ ،‬وتتحدد هذه‬‫المسؤولية إذا َّ‬‫أخل بواجب أو التزام نظامي أو منهي‪ ،‬وذلك عند قيامه بفعل أو االمتناع عن فعل‬‫‪ -35‬د‪ .‬المشيقح‪ ،‬خالد بن علي بن محمد‪ ،‬تضمين الطبيب في ضوء الشريعة اإلسالمية‪ ،‬بدون ناشر‪4124 ،‬هـ‪ ،‬ص‪.44‬‬‫‪ -36‬البوطي‪ .‬محمد سعيد رمضان‪ ،‬ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالمية‪ ،‬ط‪ ،2‬مؤسسة الرسالة بيروت‪4882 ،‬م‪ ،‬ص‪.94‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪239‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً‬‫مخالفا للقواعد واألحكام الجنائية أو الطبية‪ ،‬وهذه املخالفة قد تقع من الطبيب عن طريق‬‫يعد‬‫العمد‪ ،‬كما يمكن أن تقع بطريق الخطأ‪.‬‬‫َّ‬‫وتعتبر املخالفة عمدية إذا توافر فيها الركن المادي‪ ،‬ويتمثل في القيام بعمل حظره‬‫القانون‪ ،‬أو االمتناع عن عمل أوجبه القانون‪ ،‬كما يتمثل في مخالفة أمر أو نهي وضع الشرع‬‫اإلسالمي له عقوبة‪ ،‬والركن المعنوي يتحقق بتوافر قصد الجاني إلى اإلتيان بهذه املخالفة‪ ،‬مع‬‫علمه بأن ما يقوم به أمر محظور ً‬‫قانونا أو ً‬‫شرعا‪.‬‬‫ومن أبرز جرائم األطباء التي نصت عليها عديد القوانين جريمة االمتناع عن القيام‬‫بالواجب‪ ،‬وجريمة تزوير التقارير الطبية‪ ،‬وجريمة إفشاء السر‪ ،‬وجريمة اإلجهاض‪ ،‬وجريمة‬‫ً‬‫القتل بدافع الشفقة(‪ ،)37‬إال أننا تجنبا لإلطالل سيكون محور اهتمامنا في هذه الدراسة حاالت‬‫خطأ الطبيب الجنائية‪ ،‬والتي نصت عليها المادة ‪ 23‬من قانون المسؤولية الطبية رقم ‪ 40‬لسنة‬‫‪4894‬م‪ ،‬التي تنص على أنه "تترتب المسؤولية الطبية على كل خطأ منهي ناش ئ عن ممارسة نشاط‬‫ً‬‫ً‬‫طبي سبب ضررا للغير‪ ،‬ويعتبر خطأ مهنيا كل إخالل بالتزام تفرضه التشريعات النافذة أو‬‫األصول العلمية المستقرة للمهنة‪ ،‬كل ذلك مع مراعاة الظروف المتاحة"‪ ،‬كما تنص المادة‬‫‪.43‬ع‪.‬ل‪.‬فقرة ‪ 3‬على صور الخطأ والمتمثلة في اإلهمال والطيش وعدم الدراية ومخالفة القوانين‬‫واللوائح‪.‬‬‫ً‬‫وبناء على ذلك فإن حاالت الخطأ الجنائي للطبيب تتمثل في أربعة حاالت‪ ،‬سيتم‬‫التحدث عنها بالتفصيل‪ ،‬وهي‪:‬‬‫‪-1‬اإلهمال‪:‬‬‫وهو سلوك صادر من الجاني (الطبيب)‪ ،‬إذ كان عليه أن يتخذ من االحتياط ما يحول‬‫ً‬‫ً‬‫دون تحقق النتيجة اإلجرامية الضارة(‪ ،)38‬ويكون الخطأ عن اإلهمال إما جسيما أو يسيرا‪،‬‬‫‪ -37‬أنظر في ذلك المادة ‪ 4،42‬من قانون المسؤولية الطبية الليبي‪ 313 ،‬من قانون العقوبات الليبي‪ ،‬المادتين ‪41-8‬من قانون‬‫المسؤولية الطبية الليبي رقم ‪ 40‬لسنة ‪4894‬م‪ ،‬المادة ‪ 39‬من المرسوم الكويتي بقانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪4894‬م‪ ،‬المادتين ‪ 28-29‬من‬‫قانون نظام مزاولة المهن الطبية السعودي الصادر بالرسوم الملكي رقم‪ 18/‬لسنة‪ ،4124/‬المادتين ‪ 44-41‬من قانون ممارسة مهنة‬‫الطب المصري رقم ‪ 141‬لسنة ‪4811‬م‪.‬‬‫‪- 38‬د‪ .‬يوسف‪ ،‬أمير فرج‪ ،‬خطأ الطبيب العمدي وغير العمدي‪ ،‬المكتب الجامعي الحديث‪2141 ،‬م‪ ،‬ص‪.40‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪240‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫والخطأ الجسيم هو الذي ال يرتكبه حتى ضعيف اإلدراك‪ ،‬قليل الحذق‪ ،‬أما الخطأ اليسير فهو‬‫ً‬‫ً‬‫الذي يحكم على مداه موضوعيا وذاتيا(‪.)39‬‬‫ومن أهم جرائم الخطأ الطبي القائم على اإلهمال قيام الطبيب بإجراء عملية قبل‬‫تعقيم األدوات‪ ،‬مما نتج عنه إصابة المريض‪ ،‬أو إجراء عملية قبل عمل التحاليل الطبية‬‫الالزمة‪ ،‬وأن يخطئ في كمية الدواء التي يعطيها للمريض‪ ،‬وعدم إسعاف من هو بحاجة إلى‬‫إسعاف(‪.)40‬‬‫‪-2‬الطيش (الرعونة)‪:‬‬‫ويقصد به سوء التقدير أو الخفة أو نقص المهارة‪ ،‬بمعنى إقدام الفاعل على مباشرة‬‫سلوك غير مقدر لما ينجم عنه من أضرار(‪ ،)41‬والراجح لصورة الطيش هو الفعل اإليجابي‪،‬‬‫والمتمثل بالنسبة للطبيب في عدم اتباع أصول مهنة الطب‪ ،‬ويتحقق الطيش في حالة الطبيب‬‫الذي يجري عملية جراحية غير مستعين بطبيب مختص بالتخدير(‪.)42‬‬‫‪-3‬عدم الدراية (عدم الحتراز)‪:‬‬‫وصورتها إقدام شخص على فعل كان يجب عليه االمتناع عنه‪ ،‬ومع ذلك مض ى في العمل‬‫دون اتخاذ الوسائل واالحتياطات الكفيلة بدفعه ومنع تحقيقه‪ ،‬وهو يتساوى مع (اإلهمال)‬‫باإلخالل بواجبات الحيطة المستمدة من الخبرة اإلنسانية العامة(‪ ،)43‬وهذا يعني أن الفاعل‬‫(الطبيب) يدرك أن عمله قد يحدث نتائج ضارة‪ ،‬ولكنه يستمر فيه‪ ،‬كالطبيب الذي يجري‬‫ً‬‫جراحة كاملة لمريض كان يكفي فيها إجراء جراحة جزئية‪ ،‬ونتيجة لعدم االستعانة باألدوات‬‫الالزمة إلجراء العملية‪ ،‬ويترتب على ذلك ظهور أعراض على المريض‪ ،‬كانت تستدعي تأجيل‬‫العملية‪.‬‬‫‪ -39‬سنوس ي‪ ،‬صفية‪ ،‬الخطأ الطبي في التشريع واالجتهاد والقضاء‪ ،‬رسالة ماجستير‪ ،‬جامعة قاصدي مرباح‪ ،‬ورقلة‪2114 ،2111 ،‬م‪،‬‬‫ص‪.42‬‬‫‪ -40‬انظر في ذلك طعن جنائي ليبي رقم ‪ 24 / 02‬ق‪ ،‬سنة وعدد املجلة (‪ ،)4 / 42‬تاريخ الطعن ‪،49/13/4801‬‬‫‪ -41‬د‪ .‬أرحومة‪ ،‬موس ى مسعود‪ ،‬األحكام العامة لقانون العقوبات الليبي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.311‬‬‫‪ -42‬انظر في ذلك المادة ‪ 41‬فقرة (ب) من قانون المسؤولية الطبية الليبي‪ ،‬طعن نقض جنائي مصري رقم (ق ‪ ،4821 /20‬جلسة ‪/4/9‬‬‫‪ ،)4149‬المادتين ‪ 298-299‬من قانون العقوبات الجزائري‪.‬‬‫‪ -43‬أ‪ .‬املحامي ‪،‬عرفه‪ ،‬السيد عبدالوهاب‪ ،‬المسؤولية الجنائية والمدنية والتأديبية للطبيب والصيدلي‪ ،‬ط‪ ،4‬المركز القومي‬‫لإلصدارات القانونية‪-‬القاهرة‪2118 ،‬م‪ ،‬ص‪.30‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪241‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪-1‬عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو األوامرأو األنظمة‪:‬‬‫ويتمثل هذا في االمتناع عن أمر يجب القيام به‪ ،‬أو اإلقدام على سلوك محظور‪ ،‬يجب‬‫االمتناع عنه‪ ،‬وهو ما يسمى بالخطأ الخاص(‪.)44‬‬‫ومما ينبغي اإلشارة إليه أن الخطأ باعتباره ركنا أساسيا في الجرائم غير العمدية ال‬‫يفترض‪ ،‬بل البد من إثباته إذ أن المسؤولية الجنائية تختلف عن المسؤولية المدنية في هذا‬‫الشأن من ناحية أن المسؤولية المدنية تفرض أن هناك خطأ مفترض(‪ ،)45‬ويعد الطبيب في‬‫نظر القانون مخطئا طالما أن عمله جاء باملخالفة لقانون المسؤولية الطبية رقم ‪ 40‬لسنة‬‫‪4894‬م‪ ،‬ولكي يدفع الطبيب التهمة عن نفسه البد له من إثبات انقطاع رابطة السببية‪ ،‬أو أنها‬‫ً‬‫لم توجد أصال‪.‬‬‫وليس ببعيد عما حثت عليه الشريعة اإلسالمية‪ ،‬فإن القوانين الوضعية من أجل إباحة‬‫العمل الطبي ألزمت توافر جملة من الشروط‪ ،‬وهي ال تخرج من الشروط السابقة التي جاءت بها‬‫الشريعة اإلسالمية‪.‬‬‫‪ -44‬د‪ .‬يوسف‪ ،‬أمير فرج ‪ ،‬خطأ الطبيب العمدي وغير العمدي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.49‬‬‫‪ -45‬د‪ .‬يوسف‪ ،‬أمير فرج ‪ ،‬خطأ الطبيب من الناحية الجنائية والمدنية‪ ،‬المكتب الجامعي الحديث‪2110 ،‬م‪ ،‬ص‪.41‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪242‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب الثالث‬‫عبء إثبات خطأ الطبيب واآلثارالتي تترتب عليه في الشريعة والقانون‬‫بعد أن عرفنا أن الخروج عن الشروط الالزمة إلباحة العمل الطبي‪ ،‬والتي هي واحدة في‬‫الشريعة والقانون‪ ،‬والمتمثلة في الترخيص القانوني لمزاولة مهنة الطب (إذن الحاكم)‪ ،‬ورضا‬‫المريض بالعالج‪ ،‬وقصد العالج (حسن النية)‪ ،‬ومراعاة أصول مهنة الطب (الحذق)‪ ،‬وانتهينا إلى‬‫ً‬‫أن أي خروج عن هذه الشروط سيكون سببا من أجله تقام المسؤولية الجنائية للطبيب‪.‬‬‫ً‬‫ووفقا للقواعد العامة للمسؤولية فإن عبء اإلثبات يقع على عاتق المدعي (المريض)‪،‬‬‫ً‬‫وبناء على ذلك يقع عليه إثبات عناصر المسؤولية الطبية وأركانها‪ ،‬ولما كان األمر كذلك‪ ،‬فإنه‬‫ال يمكن قبول دعوى المريض دون إثبات خطأ الطبيب‪ ،‬ألن من شأن إثبات هذا الخطأ على‬‫الطبيب ترتب عليه آثار عديدة في الشريعة والقانون‪.‬‬‫ً‬‫وبناء على ذلك سنقسم هذا المطلب إلى فرعين‪ ،‬سنتحدث في األول عن وسائل إثبات‬‫خطأ الطبيب في الشريعة والقانون‪ ،‬والثاني سنتحدث فيه عن اآلثار المترتبة على إثبات خطأ‬‫الطبيب في الشريعة والقانون‪.‬‬‫الفرع األول‪ -‬وسائل إثبات خطأ الطبيب في الشريعة والقانون‪:‬‬‫إن إلقاء عبء إثبات خطأ الطبيب على عاتق المريض هي مهمة صعبة‪ ،‬ال سيما أن مهنة‬‫الطب مهنة صعبة ومعقدة‪ ،‬ولذلك يحق للمريض اتباع كل وسائل اإلثبات‪ ،‬ليثبت وقوع الضرر‬‫عليه نتيجة لخطأ الطبيب‪ ،‬بينما يدعي الطبيب عدم الخطأ‪ ،‬وأن الضرر الناتج ليس من فعله‪،‬‬‫ويتعين على المريض الذي يقع عليه عبء إثبات خطأ الطبيب‪ً ،‬‬‫سواء كان هذا الخطأ إنسانيا أو‬‫فنيا‪ ،‬أن يلجأ إلى كافة الوسائل التي يمكن بها إثبات حقه‪.‬‬‫ً‬‫وبناء على ذلك سنبين أهم وسائل إثبات خطأ الطبيب من الناحية الشرعية والقانونية‪.‬‬‫ا‬‫أول‪ -‬اإلقرار(العتراف)‪:‬‬‫وهو قول صادر عن المتهم يقر فيه بصحة نسبة التهمة لديه(‪ ،)46‬وقد يكون االعتراف‬‫كليا كما قد يكون جزئيا‪ ،‬وهذا ما أشارت إليه املحكة الليبية العليا في احد أحكامها الجنائية‬‫بنصها على أنه "ما كان االعتراف في مفهومه القانوني ال يخرج عن كونه قوال صادرا عن المتهم‪،‬‬‫يتضمن تسليمه بنسبة كل أو بعض الوقائع المكونة للجريمة إلى نفسه‪ ،‬وكانت هذه الوقائع منها‬‫‪ -46‬د‪ .‬سالمة‪ ،‬مأمون محمد‪ ،‬اإلجراءات الجنائية في التشريع الليبي‪ ،‬ط‪ ،2‬المكتبة الجامعة‪-‬الزاوية‪-‬ليبيا‪2111 ،‬م‪ ،‬ج‪،2‬ص‪.404‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪243‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ما هو مادي ومنها ما هو نفس ي‪ ،‬فإنه ال يشترط العتبار قول المتهم اعترافا أن ينسب إلى نفسه‬‫كل الوقائع المكونة للجريمة‪ ،‬بل يكفي أن يتضمن قوله التسليم بأي منها‪ ،‬وهو ما يطلق عليه في‬‫هذه الحالة االعتراف الجزئي(‪.)47‬‬‫وبذلك يعتبر خطأ الطبيب حجة قاطعة إلثبات حق المريض بما ارتكبه من خطأ في‬‫طريقة عالجه للمريض‪ ،‬أو تقصير في الجهد المطلوب منه‪ ،‬وال يحق له الرجوع عنه‪ ،‬إال أن هناك‬‫صعوبة في الحصول على اعتراف الطبيب بارتكابه الخطأ الطبي‪ ،‬ويرجع ذلك إلى الخوف من‬‫تحمل تبعات المسؤولية عما يترتب من أضرار نتيجة اإلجراءات الطبية‪ ،‬فيلجا األطباء إلى عدم‬‫االعتراف إلخفاء الخطأ الطبي(‪.)48‬‬‫واإلقرار "االعتراف" يعتبر من وسائل إثبات الخطأ الطبي اإلنساني في القانون الوضعي‪،‬‬‫أما في الفقه اإلسالمي فيعرف اإلقرار بأنه‪ :‬إخبار اإلنسان عن ثبوت حق لغيره على نفسه(‪،)49‬‬‫َ َ ُ‬‫َ ْ َ َ َ َّ‬‫الل ُه م َيث َ‬‫اق َّ‬‫الن ِب ِي َين ل َما آت ْي ُتك ْم ِم ْن‬‫وحجية اإلقرار ثابتة بالكتاب والسنة‪ ،‬قال تعالى‪ :‬وإذ أخذ‬‫ِ‬‫َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ُ ْ َ ُ ٌ ُ َ ٌ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُِ َّ َ َ َ ْ ُ ُ َّ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َٰ‬‫اب و ِحكم ٍة ثم جاءكم رسول مص ِدق ِلما معكم لتؤ ِمنن ِب ِه ولتنصرنه ۚ قال أأقررتم وأخذتم على‬‫ِكت ٍ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َّ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َٰ ُ ْ ْ‬‫صري ۖ قالوا أق َر ْرنا ۚ ق َ‬
‫ال فاش َهدوا وأنا َم َعك ْم ِمن الش ِاه ِدين‪ ،(50)‬ومن السنة ما روي عن‬‫ذ ِلكم ِإ ِ‬‫النبي ‪ ‬برجم ماعز بإقراره بالزنا‪ ،‬والغامدية باعترافها‪.‬‬‫وبما أن اإلقرار دليل تثبت به جميع الحقوق‪ً ،‬‬‫سواء كانت حقوق لله تعالى‪ ،‬كالحدود‪،‬‬‫أو حقوق للبشر‪ ،‬كاألموال واألبدان‪ ،‬أو كانت حقوقا شخصية‪ ،‬وبذلك إذا وقع اإلقرار من‬‫الطبيب فإنه يلزم بالحق الذي أقر به‪ ،‬ألن اإلقرار حجة كاملة بنفسه‪.‬‬‫ا‬‫ثانيا‪ -‬الشهادة‪:‬‬‫فقد حرصت الشريعة اإلسالمية على الشهادة‪ ،‬واعتبرتها من أهم وسائل إثبات الحقوق‬‫ً‬‫وتوثيقها‪ ،‬والتي من بينها إثبات خطأ الطبيب‪ ،‬ولذلك تنوعت تعريفات الشهادة عند الفقهاء تبعا‬‫لتنوع األحكام المتعلقة بها‪ ،‬ومن هذه التعريفات(‪:)51‬‬‫‪-47‬مبادئ أحكام املحكمة الليبية العليا‪ ،‬رقم الطعن (ق‪ ،)810/38‬تاريخ الطعن ‪4881/14/41‬م‪ ،‬سنة وعدد املجلة (‪ ،)1 / 31‬ص ‪.442‬‬‫‪-48‬إسماعيل‪ ،‬هدى فرج‪ ،‬إثبات الخطأ الطبي في الفقه اإلسالمي‪ ،‬رسالة ماجستير‪ ،‬جامعة غزة‪2141 ،‬م‪ ،‬ص‪.40‬‬‫‪ -49‬بك‪ ،‬أحمد إبراهيم‪ ،‬و أحمد‪ ،‬واصل عالء الدين‪ ،‬طرق اإلثبات الشرعية مع بيان اختالف المذاهب الفقهية‪ ،‬ط‪ ،1‬المكتبة األزهرية‬‫للتراث‪2113 ،‬م‪ ،‬ص‪.114‬‬‫‪ -50‬سورة آل عمران‪ ،‬اآلية ‪.94‬‬‫‪ -51‬إسماعيل‪ ،‬هدى فرج‪ ،‬إثبات الخطأ الطبي في الفقه اإلسالمي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.34‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪244‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ تعريف الحنفية‪ :‬إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة‪.‬‬‫ً‬‫ تعريف المالكية‪ :‬إخبار عدل حاكما بما علم‪ ،‬ولو بأمر عام‪ ،‬يحكم بمقتضاه‪.‬‬‫ عند الشافعية‪ :‬إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد‪.‬‬‫ عند الحنابلة‪ :‬اإلخبار بما علمه بلفظ خاص‪.‬‬‫والمالحظ من هذه التعريفات أنها منصبة على الشهادة بمعنى اإلخبار‪ ،‬إال أن هناك‬‫َٰ‬‫معاني أخرى للشهادة في الشريعة اإلسالمية‪ ،‬فقد تأتي بمعنى الحضور‪ ،‬لقوله تعالى‪ :‬ذ ِل َك َي ْو ٌم‬‫َّ َ َ َٰ‬‫َ‬‫َ ْ ٌ َ ُ َّ‬‫اس َو َٰذل َك َي ْو ٌم َم ْش ُه ٌ‬‫ود‪ ،)52)‬وقد تأتي بمعنى العلم‪ ،‬قال تعالى‪ :‬ش ِه َد الل ُه أ َّن ُه ال ِإل َه‬‫مج ُموع له الن ُ ِ‬‫إ َّال ُه َو َو ْال َم َال ِئ َك ُة َو ُأ ُولو ْال ِع ْلم َق ِائ ًما ب ْال ِق ْس ِط ۚ َال إ َٰل َه إ َّال ُه َو ْال َعز ُيز ْال َح ِك ُ‬‫يم‪ ،)53)‬وقد تأتي بمعنى‬
‫ِ‬
‫ِ ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ات‪.)54)‬‬‫القسم‪ ،‬قال تعالى‪ :‬فشهادة أح ِد ِهم أربع شهاد ٍ‬‫وفي كل الحاالت فإن كل هذه المعاني تأتي بمعنى يدل على التوكيد والقطع في العلم‬‫واليقين في اإلخبار(‪ ،)55‬وبما أن الحكمة من مشروعية الشهادة هي صيانة الحقوق‪ ،‬وردها إلى‬‫أصحابها إذا اعتدى عليها‪ ،‬ولذلك فكل من كان له علم بهذه الشهادة‪ ،‬وتوافرت فيه الشروط‬‫ألدائها وجب عليه الشهادة على الطبيب باالعتداء أو تجاوز واجبه نحو المريض‪ ،‬وبذلك وجب‬‫في حق الطبيب العقوبة المقررة لذلك‪ ،‬كما أنه ال يجوز كتم الشهادة‪ ،‬لما فيها من تضييع لحقوق‬‫َّ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ ٌ َ ْ ُ ُ َ َّ‬‫الل ُه ب َما َت ْع َم ُلو َن َع ِل ٌ‬‫ََ َ ْ ُ ُ‬‫يم‪(56)‬‬‫أصحابها‪ ،‬قال تعالى‪ :‬وال تكتموا الشهادة ۚ ومن يكتمها ف ِإنه آ ِثم قلبه ۗ و ِ‬‫أما في القوانين الوضعية فيراد بالشهادة(‪" )57‬التعبير عن مضمون اإلدراك الحس ي‬‫للشاهد بالنسبة للواقعة التي يشهد عليها"(‪.)58‬‬‫‪-52‬سورة هود‪ ،‬اآلية ‪.413‬‬‫‪-53‬سورة آل عمران‪ ،‬اآلية ‪.49‬‬‫‪ -54‬سورة النور‪ ،‬اآلية ‪.4‬‬‫‪ -55‬سرحان‪ ،‬إبراهيم سليمان‪ ،‬الشهادة والرجوع عنها في المعامالت‪ ،‬رسالة ماجستير‪ ،‬جامعة األزهر‪ ،‬غزة‪2144 ،‬م‪ ،‬ص‪.44‬‬‫‪ -56‬سورة البقرة‪ ،‬اآلية ‪.293‬‬‫‪ -57‬انظر في ذلك المادة ‪ 211‬وما بعدها من قانون اإلجراءات الجنائية الليبي‪ ،‬المادة ‪ 84‬من قانون اإلثبات العراقي‪.‬‬‫‪ -58‬د‪ .‬سالمة‪ ،‬مأمون محمد‪ ،‬اإلجراءات الجنائية في التشريع الليبي‪ ،‬مرجع سابق‪،‬ص‪.214‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪245‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫وقد أشارت املحكمة الليبية العليا في أحد أحكامها إلى أن العبرة في الشهادة هي بمضمون‬‫تلك الشهادة‪ ،‬وليس بالصيغ التي ترد على لسان الشاهد‪ ،‬وأن املحكمة هي صاحبة الكلمة العليا‬‫في تقدير الشهادة ومدى اقتناعها بها‪ ،‬وفي وصفها بأنها شهادة قطع أو سماع(‪.)59‬‬‫ا‬‫ثالثا‪ -‬الخبرة (شهادة الخبراء)‪:‬‬‫والمقصود بهم الذين يخبرون عن حقائق علمية‪ ،‬ويعتبر الفقهاء أن األصل في شهادة‬‫الخبراء هي إخبار من العارف الخبير عن حقيقة ما‪ ،‬ويعدها الفقهاء كذلك‪ ،‬مما يكتفي بها بشاهد‬‫واحد‪ ،‬ذكرا كان أو أنثى(‪.)60‬‬‫وتكون الحاجة إلى الخبراء إذا كان الخطأ الطبي من األخطاء المهنية‪ ،‬والحكمة من ذلك‬‫هي عدم المعرفة الكافية بالنسبة للقاض ي بالمسائل الطبية‪ ،‬ولذلك على القاض ي أن يتوجه إلى‬‫املختصين من الخبراء من أهل الطب‪ ،‬وهذا ما نصت عليه المادة ‪ 20‬من قانون المسؤولية‬‫الطبية رقم ‪ 40‬لسنة ‪4894‬م‪ ،‬بنصها على أنه "يختص بتقرير مدى قيام المسؤولية الطبية‬‫مجلس طبي يتبع أمانة الصحة‪ ،‬يتكون من عدد من ذوي التخصصات العالية في المهن الطبية‬‫والمهن المرتبطة بها‪ ،‬وتسري في شأن املجلس المذكور األحكام المتعلقة بالخبراء"‪.‬‬‫وقد نصت المادة ‪ 241‬من قانون اإلجراءات الجنائية الليبي على "أن للمحكمة سواء‬‫من تلقاء نفسها‪ ،‬أو ً‬‫بناء على طلب الخصوم‪ ،‬أن تعين خبيرا أو أكثر في الدعوى"‪ ،‬واملحكمة ملزمة‬‫بندب خبير في جميع المسائل الفنية البحتة(‪ ،)61‬والشك أن الخطأ المنهي الطبي هو أحد هذه‬‫المسائل‪.‬‬‫ً‬‫وأخيرا وجب التنويه على أن اإلقرار والشهادة واالستعانة بالخبراء هي من أقوى األدلة‬‫إلثبات خطأ الطبيب الجنائي‪ ،‬وهذا ال يمنع من إغفال األدلة األخرى (املحررات‪ ،‬والقرائن)‪،‬‬‫ً‬‫ً‬‫واالتجاه السائد في القوانين الوضعية المقارنة فقهيا وقضائيا يتفق مع الفقه اإلسالمي‪ ،‬بتطبيق‬‫القواعد العامة في اإلثبات‪ ،‬فيما يتعلق بإثبات خطا الطبيب الجنائي‪.‬‬‫‪ -59‬مبادئ أحكام املحكمة الليبية العليا‪ ،‬رقم الطعن (ق‪ ،)4/21‬تاريخ الطعن ‪4809/14/11‬م‪ ،‬سنة وعدد املجلة ‪ ،41/ 13‬ص ‪.41‬‬‫‪-60‬د‪ .‬الحسن‪ ،‬ميادة محمد‪ ،‬الخطأ الطبي حقيقته وآثاره‪ ،‬بدون ناشر‪ ،‬بدون سنة‪ ،‬ص‪21‬‬‫‪ -61‬د‪ .‬سالمة‪ ،‬مأمون محمد‪ ،‬اإلجراءات الجنائية في التشريع الليبي‪ ،‬مرجع سابق‪،‬ص‪.498‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪246‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫وبعد أن أشرنا في هذه الدراسة إلى كيفية إثبات مسؤولية الطبيب الجنائية من جانب‬‫المريض‪ ،‬فإننا سنفسح املجال للتحدث عن أسباب إعفاء الطبيب من هذه المسؤولية‪،‬‬‫والمتمثلة في اآلتي‪:‬‬‫ً‬‫ً‬‫‪-4‬من أهم أسباب إعفاء الطبيب من المسؤولية الجنائية شرعا وقانونا تلك المتمثلة‬‫في شروط إباحة العمل الطبي (إذن الشرع ‪-‬الحصول على ترخيص بالمزاولة)‪ ،‬ورضا المريض أو‬‫إذنه بالعالج‪ ،‬وقصد الشفاء‪ ،‬أي حسن النية‪ ،‬فيفترض في الطبيب أداء عمله بقصد نفع‬‫المريض‪ ،‬وبنية حسنة‪ ،‬مع انعدام الخطأ من الطبيب‪ ،‬فإذا كان عمل الطبيب تحت هذه‬‫الشروط‪ ،‬وبذل جهده‪ ،‬فال مسؤولية عليه‪.‬‬‫‪-2‬ومن األسباب المهمة في إعفاء الطبيب من المسؤولية الجنائية في الشريعة اإلسالمية‬‫هي كون الطبيب حاذقا‪ ،‬ومحيطا بعلم الطب‪ ،‬بحيث يعطي الصنعة حقها‪ ،‬ويشهد له بذلك‬‫سجله الطبي عند الناس‪ ،‬وبذلك فال مسؤولية عليه‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫وبناء على ذلك فإن لم يكن الطبيب متعديا أو مقصرا أو مهمال‪ ،‬وتوافر اإلذن المعتبر‬‫ً‬‫ً‬‫شرعا‪ ،‬وكان الطبيب حاذقا‪ ،‬وراعى قواعد ممارسة المهنة‪ ،‬فأدى الفعل إلى التلف‪ ،‬فال ضمان‬‫ً‬‫ً‬‫عليه‪ ،‬ألنه فعل ما يجب عليه‪ ،‬وكان الفعل مباحا مأذونا فيه‪.‬‬‫الفرع الثاني‪ -‬اآلثارالمترتبة على إثبات خطأ الطبيب في الشريعة والقانون‪:‬‬‫مما ال شك فيه أنه مع ثبوت المسؤولية الجنائية للطبيب سيترتب على ذلك آثار‬‫متعددة‪ ،‬منها ما يتعلق باإلثار الوظيفية (التأديبية)‪ ،‬ومنها ما يتعلق بالناحية الجنائية‪ ،‬إال أن ما‬‫يهمنا من هذه اآلثار تلك المتعلقة بالناحية الجنائية‪ ،‬والتي سنتطرق إليها من الناحية الشرعية‬‫والقانونية‪.‬‬‫ا‬‫أول‪ -‬من الناحية الشرعية‪:‬‬‫يعتبر الضمان من أهم آثار خطأ الطبيب من الناحية الجنائية‪ ،‬ويعرف الضمان على‬‫وجه العموم بأنه‪" :‬شغل الذمة بواجب يطلب الوفاء به إذا توافرت شروطه(‪ ،)62‬ويختلف ضمان‬‫الطبيب حال قيام المسؤولية الجنائية األخالقية‪ ،‬عن حال قيام المسؤولية الجنائية المهنية‪،‬‬‫ففي حال قيام المسؤولية الجنائية األخالقية يتنوع الضمان حسب تنوع الموضع الذي وقع‬‫عليه الضرر‪ ،‬فإن كان الجرم الذي ارتكبه الطبيب قد أدى إلى هالك نفس المريض أو قطع عضو‬‫‪ -62‬أ‪.‬د‪ .‬المصعبي‪ ،‬عبدالملك منصور‪ ،‬الضمان في الفقه اإلسالمي‪ ،‬بدون ناشرن بدون سنة‪ ،‬ص‪.9‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪247‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫من أعضائه‪ ،‬فإن القصاص هو ما يضمنه الطبيب‪ ،‬وفي حال أدى الضرر إلى فوات منفعة‬‫العضو فالضمان المترتب عليه هو الدية(‪ ،)63‬وفي حال قيام المسؤولية الجنائية المهنية فإن‬‫الضمان فيها يختلف بحسب مرتكب الجناية من األطباء‪ ،‬بين الطبيب الحاذق والطبيب الجاهل‪،‬‬‫ً‬‫وهذا النوع من الضمان كنا قد نوهنا عليه سابقا في الفرع الثاني من المطلب الثاني‪.‬‬‫وباإلضافة إلى الضمان كأثر على قيام المسؤولية الجنائية على الطبيب من الشرعية‪،‬‬‫فهناك العقوبة‪ ،‬والتي يجب أن تتناسب مع نوع الجناية التي ارتكبها‪ ،‬وجدير بالذكر أن العقوبات‬‫في الشرع على نوعين‪ ،‬نوع نص عليه الشارع وحدده‪ ،‬كالقصاص والدية والكفارة‪ ،‬والنوع اآلخر‬‫لم يحدده الشارع‪ ،‬ولم ينص عليه‪ ،‬وترك تحديده لإلمام‪ ،‬كالتعزير(‪.)64‬‬‫ا‬‫ثانيا‪ -‬من الناحية القانونية‪:‬‬‫في األحوال التي تأخذ فيها أخطاء الطبيب الطابع الجنائي‪ ،‬فإن هذا الخطأ يترتب عليه‬‫عقوبات جنائية عديدة‪ ،‬ومنها‪:‬‬‫‪-4‬أول هذه العقوبات الجنائية هي تلك المترتبة على معالجة المريض دون رضاه‪ ،‬أو‬‫االمتناع عن عالج المريض‪ ،‬ففي مثل هذه الحاالت نصت المادة ‪ 31‬من قانون المسؤولية‬‫الطبية رقم ‪ 40‬لسنة ‪4894‬م على أن "يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة‪ ،‬وبغرامة ال تجاوز‬‫ألف دينار كل طبيب يرتكب أحد األعمال السابقة"‪.‬‬‫‪-2‬أما فيما يتعلق بعقوبة عدم اتباع أصول المهنة فهي "الحبس الذي ال يزيد عن ستة‬‫أشهر‪ ،‬وغرامة ال تتجاوز خمسمائة دينار‪ ،‬أو بإحدى هاتين العقوبتين"‪ ،‬وهذا ما نصت عليه‬‫المادة ‪ 34‬من القانون السابق‪.‬‬‫وباإلضافة إلى هذه العقوبات التي وردت في قانون المسؤولية الطبية‪ ،‬فهناك عقوبات‬‫جنائية تترتب على خطأ الطبيب‪ ،‬وردت في قانون العقوبات‪ ،‬من بينها نصوص المواد ‪300‬‬‫المتعلقة بالقتل الخطأ‪ 391 ،‬المتعلقة باإليذاء الخطأ‪.43 ،‬ع‪ .‬ل‪ .‬فقرة ‪ ،3‬والمتعلقة بصور‬‫الخطأ‪.‬‬‫‪ -63‬إسماعيل‪ ،‬هدى فرج‪ ،‬أثبات الخطأ الطبي في الفقه اإلسالمي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.422‬‬‫‪-64‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪.428‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪248‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫وجميع هذه المواد تنطبق على الطبيب‪ ،‬كأثر لقيام مسؤوليته الجنائية‪ ،‬ألن ما أورده‬‫المشرع الليبي من صور للخطأ لم يكن على سبيل الحصر‪ ،‬بل على سبيل المثال(‪.)65‬‬‫الخاتمة‬‫من خالل دراستنا لموضوع المسؤولية الجنائية للطبيب من الناحية الشرعية‬‫والقانونية‪ ،‬تبين لنا أن الفقه اإلسالمي قد سبق القوانين الوضعية في إرساء المسؤولية الطبية‬‫بما يكفل حقوق المريض وحماية الطبيب‪ ،‬كما كنا قد نوهنا على أمر غاية في األهمية‪ ،‬وهو ما‬‫ً‬‫يتعلق بإثبات خطأ الطبيب‪ ،‬فإذا ما أريد مساءلته فيجب إثبات أنه كان متعديا‪ ،‬ألن مساءلة‬‫إثبات خطأ الطبيب من عدمها هي الفيصل في قيام المسؤولية الجنائية على الطبيب أو إعفائه‬‫منها‪.‬‬‫أول‪ -‬النتائج‪:‬‬‫‪ -4‬إن من أهم أساب تزايد األخطاء الطبية هي تمكين الجهال من ممارسة العمل الطبي‪.‬‬‫‪ -2‬االتفاق بين الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية في شروط إباحة العمل الطبي‪.‬‬‫‪ -3‬االتفاق في تحميل عبء إثبات خطأ الطبيب على المريض‪ ،‬ولذلك أباحت الشريعة اإلسالمية‬‫والقوانين الوضعية أن يأخذ المضرور بكل الوسائل والطرق الخاصة باإلثبات من أجل‬‫الحصول على حقه‪.‬‬‫‪ -1‬من أجل قيام األطباء بعملهم دون تخوف أقرت الشريعة اإلسالمية عدم قيام المسؤولية‬‫الجنائية على الطبيب الحاذق‪ ،‬وهذا شبه ما جاءت به القوانين الوضعية في عدم قيام‬‫ً‬‫المسؤولية على الطبيب الذي يمارس عمله طبقا ألصول المنهي‪.‬‬‫‪ -1‬لعل من أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذه الدراسة هي عدم تحديث التشريعات الطبية بما‬‫يتماش ى مع التطورات الطبية المعاصرة‪.‬‬‫ثانيا‪ -‬التوصيات‪:‬‬‫‪ -4‬مراجعة األنظمة القانونية المتعلقة بمهنة الطب‪ ،‬بما يتماش ى مع أحكام الشريعة اإلسالمية‪،‬‬‫وخصوصا من الناحية الجنائية‪ ،‬على أن يتم تدريس هذه األنظمة القانونية الطبية بكليات‬‫الطب‪.‬‬‫‪ -65‬أنظر في ذلك المادتين ‪ 144-441‬من قانون العقوبات العراقي‪ 211 ،‬من قانون العقوبات المصري‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪249‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪ -2‬ضرورة استخدام وسائل اإلثبات الحديثة في إثبات الخطأ الطبي‪ ،‬ألن ذلك سيؤدي إلى عدم‬‫إفالت الجناة من العقاب‪.‬‬‫‪ -3‬إعفاء المريض من عبء اإلثبات‪ ،‬باعتبار أن المريض هو الطرف الضعيف في هذه القضية‪.‬‬‫ً‬‫‪-1‬التكثيف من المؤتمرات والندوات‪ ،‬وخصوصا الفقهية الطبية‪ ،‬على أن يتم فيها تدارس‬‫األحكام الشرعية والمستجدات القانونية لمهنة الطب‪.‬‬‫‪ -1‬تشديد العقوبات على جهال األطباء الذين ال يحملون شهادات طبية‪ ،‬ويمارسون مهنة الطب‪،‬‬‫وكذلك األطباء الذين يمارسون تخصصات ال يتقنونها‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪250‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ثبت المصادروالمراجع‬‫‪-4‬القرآن الكريم‪.‬‬‫‪ -2‬أحكام املحكمة الليبية العليا‪.‬‬‫‪ -3‬د‪ .‬أرحومة‪ ،‬موس ى مسعود‪ ،‬األحكام العامة لقانون العقوبات الليبي‪ ،‬النظرية العامة للجريمة‪،‬‬‫ط‪2118 ،4‬م‪ ،‬الجزء األول‪.‬‬‫‪ -1‬إسماعيل‪ ،‬هدى فرج‪ ،‬إثبات الخطأ الطبي في الفقه اإلسالمي‪ ،‬رسالة ماجستير‪ ،‬جامعة غزة‪،‬‬‫‪2141‬م‪.‬‬‫‪ -1‬د‪ .‬البار‪ ،‬محمد علي‪ ،‬المسؤولية الطبية ألخالقيات الطبيب‪ ،‬ط‪ ،4‬دار المنار للنشر والتوزيع‪-‬‬‫جدة‪.4144 ،‬‬‫‪ -4‬التايه‪ ،‬أسامة إبراهيم علي‪ ،‬مسؤولية الطبيب الجنائية في الشريعة اإلسالمية‪ ،‬دار البيارق‪-‬‬‫األردن‪ -‬عمان‪4888 ،‬م‪.‬‬‫‪ -0‬د‪ .‬الجار الله‪ ،‬عبدالله بن جار الله بن إبراهيم‪ ،‬الهدي النبوي في الطب‪ ،‬بدون ناشر‪،‬‬‫‪ -9‬د‪ .‬الحسن‪ ،‬ميادة محمد‪ ،‬الخطأ الطبي حقيقته وآثاره‪ ،‬بدون ناشر‪ ،‬بدون سنة‪.‬‬‫‪ -8‬الرازي‪ ،‬محمد بن أبي بكر‪ ،‬مختار الصحاح‪ ،‬دار الفكر للطباعة والنشر‪ ،‬بيروت‪،‬‬‫‪ -41‬الزمخشري‪ ،‬جار الله أبو القاسم محمود‪ ،‬أساس البالغة‪ ،‬ط‪ ،3‬الهيئة المصرية العامة‪،‬‬‫مصر‪4891 ،‬م‪.‬‬‫‪ -44‬سرحان‪ ،‬إبراهيم سليمان‪ ،‬الشهادة والرجوع عنها في المعامالت‪ ،‬رسالة ماجستير‪ ،‬جامعة‬‫األزهر‪-‬غزة‪2144 ،‬م‪.‬‬‫‪ -42‬د‪ .‬سالمة‪ ،‬مأمون محمد‪ ،‬اإلجراءات الجنائية في التشريع الليبي‪ ،‬ط‪ ،2‬المكتبة الجامعة‪-‬‬‫الزاوية‪-‬ليبيا‪2111 ،‬م‪.‬‬‫‪ -43‬السليمان‪ ،‬إبراهيم بن محمد عبدالعزيز ‪ ،‬المسؤولية الجنائية عن أضرار التسمم الغذائي‪،‬‬‫رسالة دكتوراه‪ ،‬جامعة نايف العربية للعلوم األمنية‪2141 ،‬‬‫‪ -41‬سنوس ي‪ ،‬صفية‪ ،‬الخطأ الطبي في التشريع واالجتهاد والقضاء‪ ،‬رسالة ماجستير‪ ،‬جامعة‬‫قاصدي مرباح‪ ،‬ورقلة‪2114 -2111 ،‬م‪.‬‬‫‪ -41‬السيوطي‪ ،‬جالل الدين‪ ،‬الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير‪ ،‬ط‪ ،4‬دار الكتب العلمية‬‫بيروت‪2142 ،‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪251‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪ -44‬د‪ .‬صباح‪ ،‬مازن مصباح‪ ،‬وأ‪ .‬يحي‪ ،‬نائل محمد‪ ،‬المسؤولية الجنائية عن خطأ التطبيب‪،‬‬‫مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية‪ ،‬املجلد العشرون‪ ،‬العدد الثاني‪ ،‬جامعة األزهر‪،‬‬‫غزة‪ ،‬يونيو ‪2142‬م‪.‬‬‫‪ -40‬عرفه‪ ،‬السيد عبدالوهاب‪ ،‬المسؤولية الجنائية والمدنية والتأديبية للطبيب والصيدلي‪،‬‬‫ط‪ ،4‬المركز القومي لإلصدارات القانونية‪-‬القاهرة‪2118 ،‬م‪.‬‬‫‪ -49‬عودة‪ ،‬عبدالقادر التشريع الجنائي اإلسالمي‪ ،‬دار الكتاب العربي‪ ،‬بيروت‪.‬‬‫‪ -48‬ابن فارس‪ ،‬معجم مقاييس اللغة‪ ،‬تحقيق عبدالسالم محمد هارون‪ ،‬دار الجيل‪ ،‬بيروت‪.‬‬‫‪ -21‬د‪ .‬قاسم‪ ،‬إبراهيم سلمان‪ ،‬ضمان الطبيب في الفقه اإلسالمي والقانون‪ ،‬بحث غير منشور‪.‬‬‫‪ -24‬قانون نظام مزاولة المهن الطبية السعودي الصادر بالرسوم الملكي رقم‪ 18/‬لسنة‪.4124/‬‬‫‪ -22‬قانون نظام مزاولة المهن الصحية السعودي‪ ،‬الصادر بالمرسوم الملكي‪ ،‬رقم (م‪ )18/‬لسنة‬‫(‪.)4124‬‬‫‪ -23‬قانون ممارسة مهنة الطب المصري رقم (‪ )141‬لسنة (‪.)4811‬‬‫‪ -21‬قانون المسؤولية الطبية الليبي رقم (‪ )40‬لسنة ‪.)4894‬‬‫‪ -21‬قانون العقوبات المصري‪.‬‬‫‪ -24‬قانون العقوبات الليبي‪.‬‬‫‪ -20‬قانون العقوبات العراقي‪.‬‬‫‪ -29‬قانون العقوبات الجزائري‪.‬‬‫‪ -28‬قانون اإلجراءات الجنائية الليبي‪.‬‬‫‪ -31‬د‪ .‬قايد‪ ،‬أسامة عبدالله‪ ،‬المسؤولية الجنائية لألطباء‪ ،‬دراسة مقارنة‪ ،‬ط‪ ،2‬دار النهضة‬‫العربية‪ ،‬مصر‪4881 ،‬م‪.‬‬‫‪ -34‬مجموعة من الباحثين‪ ،‬الموسوعة العقدية‪ ،‬الجزء السادس‪ ،‬بدون سنة‪.‬‬‫‪ -32‬د‪ .‬المشيقح‪ ،‬خالد بن علي بن محمد‪ ،‬تضمين الطبيب في ضوء الشريعة اإلسالمية‪ ،‬بدون‬‫ناشر‪4124 ،‬هـ‪.‬‬‫‪ -32‬أ‪.‬د‪ .‬المصعبي‪ ،‬عبدالملك منصور‪ ،‬الضمان في الفقه اإلسالمي‪ ،‬بدون ناشر‪ ،‬بدون سنة‪.‬‬‫‪ -33‬المرسوم الكويتي بقانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪4894‬م‪.‬‬‫‪ -31‬د‪ .‬منصور‪ ،‬محمد حسين‪ ،‬المسؤولية الطبية‪ ،‬دار الجامعة الجديدة‪ ،‬مصر‪2114 ،‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪252‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪ -31‬ابن النجار‪ ،‬محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي‪ ،‬منتهى اإلرادات‪ ،‬ط‪ ،4‬مؤسسة الرسالة ‪،‬‬‫‪4888‬م‪.‬‬‫‪ -34‬النووي‪ ،‬محي الدين يحي بن شرف‪ ،‬روضة الطالبين وعمدة المفتين‪ ،‬ط‪ ،3‬المكتب‬‫اإلسالمي‪ ،‬بيروت‪4884 ،‬م‪.‬‬‫‪ -30‬د‪ .‬يوسف‪ ،‬أمير فرج‪ ،‬خطأ الطبيب من الناحية الجنائية والمدنية‪ ،‬المكتب الجامعي‬‫الحديث‪2110 ،‬م‪.‬‬‫‪ -39‬د‪ .‬يوسف‪ ،‬أمير فرج‪ ،‬خطأ الطبيب العمدي وغير العمدي‪ ،‬المكتب الجامعي الحديث‪،‬‬‫‪2141‬م‪.‬‬‫‪almaany.Com-38‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪253‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الخطأ المنهي ودوره في التأسيس للمسؤولية الطبية‬‫د‪ .‬ملوك محفوظ(‪)1‬‬‫البريد اإللكتروني‪mellouk.mahfoud08@gmail.com:‬‬‫الملخص‬‫إن البحث في المسؤولية الطبية يدفعنا بكل تأكيد للحديث عن مفهوم الخطأ كأحد‬‫أركانها الرئيسية‪ ،‬حيث عمد الفقه والقضاء إلى تقسيم الخطأ الطبي لقسمين‪ ،‬قسم يرتبط فيه‬‫الخطأ بممارسة المهنة‪ ،‬ويسمى الخطأ المنهي‪ ،‬وخطأ يرتكب ليس له عالقة ممارسة المهنة‪،‬‬‫ويسمى بالخطأ العادي‪.‬‬‫وتــنبع أهمية الموضوع من خالل البحث في مفهوم الخطأ المنهي الموجب للمسائلة‬‫القانونية‪ ،‬وهل االختالف في تكييف الخطأ بين منهي وعادي َ‬‫يستـتبعه اختالف في تكييف‬‫المسؤولية الطبية؟ وما الجديد الذي جاء به الخطأ المنهي؟‬‫حيث أظهرت هذه الدراسة بعض الغموض الذي يكتنف اعتماد هذا المبدأ السيما‬‫مسألة إثباته‪ ،‬حيث إن اعتماد الخطأ المنهي كأساس للمسؤولية الطبية قد ال يطرح إشكاالت‬‫كبيرة مقارنة مع إثباته من طرف المضرور الطرف الضعيف في العالقة القانونية‪.‬‬‫كلمات مفتاحية‪ :‬الخطأ المنهي‪ ،‬المسؤولية الطبية‪ ،‬المضرور‪ ،‬إثبات الضرر‪ ،‬التعويض‪.‬‬‫‪ -1‬أستاذ محاضر بجامعة محمد لمين دباغين سطيف ‪ -2‬الجزائر‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪254‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬Abstract
The research in medical liability certainly leads to addressing theconcept of error as one of the main pillars of that responsibility, as the jurisprudence
and the judiciary have divided the medical error into two parts or sections, a sectionin which the error is related to the practice of this profession and called “theprofessional error”, and an error committed outside the frameworks of thepracticing of the profession and called “the ordinary error”.
The importance of this topic in researching the concept of professional
error that leads to the legal responsibility, and does the difference in the adaptationof the error between a professional and an ordinary lead to a difference in theadaptation of the medical liability? And what’s the new about the Professional error?
This study showed some ambiguity surrounding the adoption of thisprinciple, especially the issue of proving it, as the adoption of professional error as abasis for the medical liability may not pose major problems compared to proving itby the injured party, which is the weakest party in the legal relationship.
Keywords: Professional Error, Medical Liability, Injury, Proof of Damage,
Compensation.

255‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫مقدمة‬‫جاءت القوانين لتنظم حياة األشخاص‪ ،‬ولتحقق العدل بينهم‪ ،‬ما يعني أن الشخص‬‫مسؤول تجاه غيره‪ ،‬والغير هنا قد يكون األفراد أو املجتمع أو المؤسسات أو المهنة وسمعتها‪،‬‬‫فالمتتبع للشأن القانوني بصفة عامة‪ ،‬والمشرع الجزائري بصفة خاصة‪ ،‬يرى أن المسؤولية‬‫ً‬‫ً‬‫المدنية تشهد تحوالت كبيرة‪ُ ،‬يعاد فيها النظر في المسلمات التي ُبنيت عليها‪ ،‬وذلك محاولة لسد‬‫العجز الذي يظهر كل مرة‪ ،‬خاصة مع ظهور نشاط المهن الحرة‪ ،‬فقد أسست مسؤولية المهنيين‬‫في البداية على أساس الخطأ التقصيري والعقدي‪ ،‬ثم تطور األمر ملحاولة االنتقال من الخطأ‬‫المدني إلى الخطأ المنهي‪.‬‬‫ً‬‫إن مصطلح الخطأ المنهي والمسؤولية المهنية في املجال الطبي لم يكن معروفا فيما‬‫مض ى‪ ،‬وعلى الرغم من التطور الذي شهدته مهنة الطب‪ ،‬وانعكاسه على تطور المسؤولية‪،‬‬‫والجدل الحاصل بسبب البحث عن أسس جديدة تقوم عليها‪ ،‬إال أن ذلك لم ينل من جوهرها‪،‬‬‫ً‬‫ً‬‫ألن المسؤولية القانونية بجميع صورها‪ ،‬أو لنقل أنواعها‪ ،‬تتمحور وتدور وجودا وعدما مع‬‫مساءلة الطبيب عن سلوكه تجاه غيره كشخص عادي‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫فالطبيب يعتبر شخصا مهنيا‪ ،‬وقد يرتكب أخطاء‪ ،‬تتعلق بصفته كطبيب‪ ،‬وأحيانا‬‫أخرى بصفته كشخص عادي‪ ،‬ومن هنا تتجلى أهمية هذا الموضوع‪ ،‬ال سيما ظهور نشاطات‬‫ً‬‫مهنية طبية جديدة في الجزائر‪ ،‬لم تكن من قبل‪ ،‬ما جعل القواعد العامة قاصرة عن تنظيم تلك‬‫األنشطة‪ ،‬باإلضافة لتخلي الدولة الجزائرية عن بعض من أنشطتها لألطباء الخواص‪ ،‬ما عجل‬‫بظهور معالم جديدة لمسؤولية هؤالء المهنيين على أساس ممارستهم لمهنتهم ولحسابهم‬‫الخاص‪.‬‬‫إذن المسؤولية المهنية للطبيب تختلف عن المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية‬‫للطبيب‪ ،‬كونها تستلهم التزاماتها من أصول المهنة وأخالقياتها بصورة عامة‪ ،‬غير أن هناك عدة‬‫إشكاالت تستلزم البحث واالجتهاد‪ ،‬كي تستقل بذاتها‪ ،‬ولعل أبرز هذه اإلشكاالت هو تحديد‬‫مفهوم الخطأ المنهي‪ ،‬وهل يمكن اعتباره كأساس لمساءلة الطبيب المنهي‪.‬‬‫لإلجابة عن هذه اإلشكالية سوف نتبع المنهج التحليلي‪ ،‬كونه األنسب لمثل هذه‬‫ً‬
‫المواضع‪ ،‬وفقا للخطة التالية‪:‬‬‫المبحث األول‪ :‬مفهوم الخطأ المنهي في املجال الطبي‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪256‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المبحث الثاني‪ :‬انعكاسات األخذ بالخطأ المنهي‬‫المبحث األول‬‫مفهوم الخطأ المنهي في املجال الطبي‬‫إن التعرف على مفهوم الخطأ يدفعنا للبحث عن تعريفه (المطلب األول)‪ ،‬ثم تمييزه‬‫عن الخطأ العادي (المطلب الثاني)‪.‬‬‫المطلب األول‬‫تعريف الخطأ المنهي‬‫ً‬‫تعريف الخطأ المنهي يستلزم منا تعريفه تشريعيا‪ ،‬وتحليل بعض النصوص التي‬‫ً‬‫تطرقت إليه‪ ،‬وبعدها سيتم تعريفه فقها‪.‬‬‫ً‬‫أوال‪ -‬تشريعيا‪:‬‬‫تنص ّ‬‫المادة ‪ 314‬من قانون الصحة الجزائري على أنه‪" :‬باستثناء الضرورة الطبية‬‫المبررة‪ ،‬يعاقب طبقا ألحكام المواد ‪ 222‬و‪ 222‬و‪ 322‬ف ‪ 2‬من قانون العقوبات‪ ،‬كل منهي‬‫ّ‬‫الصحة‪ ،‬عن كل تقصير أو خطأ منهي تم إثباته‪ ،‬يرتكبه خالل ممارسته مهامه‪ ،‬أو بمناسبة القيام‬‫ً‬‫بها‪ ،‬ويلحق ضررا بالسالمة البدنية ألحد األشخاص‪ ،‬أو بصحته‪ ،‬أو يحدث له عجزا مستديما‪،‬‬‫أو يعرض حياته للخطر‪ ،‬أو يتسبب في وفاته"(‪.)2‬‬‫كما أن ّ‬‫المادة ‪ 454‬من نفس القانون تنص على أنه‪" :‬يؤدي كل خطأ أو غلط طبي مثبت‬‫بعد خبرة‪ ،‬من شأنه أن يقحم مسؤولية المؤسسة و‪/‬أو الممارس الطبي أو منهي الصحة‪ ،‬يرتكب‬‫خالل ممارسة مهامهم أو بمناسبتها‪ ،‬والذي يمس السالمة الجسدية أو الصحية للمريض‪،‬‬‫ويسبب عجزا دائما‪ ،‬وي ّ‬‫عرض الحياة للخطر‪ ،‬أو يتسبب في وفاة شخص‪ ،‬إلى تطبيق العقوبات‬‫المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما"‪.‬‬‫أما مدونة أخالقيات مهنة الطب‪ ،‬فتنص في المادة ‪ 14‬منها على أن‪" :‬الطبيب وجراح‬‫األسنان مسؤول عن كل عمل منهي يقوم به‪...‬وتوقيعه"(‪.(3‬‬‫‪ -2‬القانون رقم ‪ 11-12‬المؤرخ في ‪ 12‬شوال عام ‪1342‬هـ‪ ،‬الموافق ‪ 22‬جويلية ‪2212‬م‪ ،‬المتعلق بالصحة‪ ،‬ج‪ .‬ر عدد‪ ،34‬مؤرخ في ‪22‬‬‫جويلية ‪2212‬م‪.‬‬‫‪ -3‬المرسوم التنفيذي رقم ‪ 274-22‬المؤرخ في ‪ 24‬جويلية ‪1222‬م‪ ،‬المتضمن مدونة أخالقيات الطب‪ ،‬الجريدة الرسمية رقم ‪ 52‬لسنة‬‫‪1222‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪257‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً‬‫من خالل المواد السابقة يظهر جليا أن المشرع الجزائري قد اعترف بالخطأ المنهي‪،‬‬‫بل وفرق بينه وبين التقصير‪ ،‬والذي يسميه البعض الخطأ العادي‪ ،‬غير أنه لم يقم بتعريفه‪،‬‬‫ً‬‫وترك هذه المهمة للفقه والقضاء‪ ،‬كما يتضح جليا أن ارتكاب الخطأ المنهي يقحم مسؤولية منهي‬‫الصحة‪ ،‬ما يستوجب القول إن المسؤولية المهنية ال تقوم بدون خطأ منهي ثابت في جانب المنهي‪.‬‬‫ً‬‫ومما ال شك فيه أن الخطأ كي يعتبر مهنيا البد أن يتم ارتكابه خالل ممارسة المهنة‪ ،‬أو‬‫بمناسبة القيام بها‪ ،‬حسب نص المواد السالف ذكرها‪ ،‬الش يء الذي يدفعنا للتساؤل حول‬‫ً‬‫ً‬‫مصدر إسباغ وصف الخطأ بأنه منهي‪ ،‬هل استمده من صفة الطبيب باعتباره شخصا مهنيا‪ ،‬أم‬‫من باألعمال الطبية‪ ،‬على أساس أنها مهنته المعتادة؟‬‫فإذا سلمنا بأن تكييف الخطأ بالمنهي يستمد وصفه من صفة المنهي‪ ،‬فهذا يعني أن‬‫الطبيب يسأل عن جميع األعمال التي يقوم بها‪ً ،‬‬‫سواء كانت لها عالقة مع التزاماته المهنية أم ال‪،‬‬‫أما إذا سلمنا بأن وصف الخطأ بالمنهي يستمد تكييفه من األعمال الطبية‪ ،‬فهذا يعني أن القائم‬‫ً‬‫ً‬‫باألعمال‪ ،‬طبيبا كان أو غير طبيب‪ ،‬كيفما كانت صفته‪ ،‬سوف يسأل مهنيا على أساس أن‬‫األعمال التي قام بها تدخل ضمن زمرة األعمال الطبية‪ ،‬والتي تستمد وصفها بالمهنية من‬‫طبيعتها )‪.(4‬‬‫وعليه يمكن القول إن الخطأ حتى يصطبغ‪ ،‬أو يأخذ وصف المنهي‪ ،‬يجب أن يتوفر فيه‬‫شرطان أساسيان‪ ،‬وهما أن يرتكبه المنهي (الطبيب)‪ ،‬وأن يكون هذا الخطأ ضمن طائفة األعمال‬‫المهنية (األعمال الطبية)‪ ،‬وبهذا نحصر األخطاء المهنية في مرتكبها المنهي دون غيره‪ .‬وهذا ما‬‫أشارت إليه المواد السابقة من خالل اإلشارة للخطأ المنهي‪ ،‬وربطه بمنهي الصحة‪ ،‬وأثناء‬‫ممارسته لمهنته‪ ،‬أو بمناسبة القيام بها‪.‬‬‫ً‬‫ثانيا‪ -‬فقها‪:‬‬‫يرتبط مفهوم الخطأ المنهي وتعريفه بصفة مرتكبه واألعمال المهنية التي يقوم بها‪،‬‬‫وعليه يمكن القول إن الخطأ المنهي يرتبط أساسا بمخالفة الطبيب اللتزاماته المهنية‪،‬‬‫والمتعلقة بأصول المهنة وأعرافها‪ .‬ومعظم التعاريف عند الفقهاء نجد أنها تربط تعريف الخطأ‬‫‪ -4‬علي فياللي‪ ،‬مالحظات حول المسؤولية الطبية‪ ،‬مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية‪ ،‬جامعة تمنراست‪ ،‬املجلد ‪ ،3‬العدد‬‫‪2215 ،1‬م‪ ،‬ص‪.12‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪258‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المنهي بالموظف أو العامل‪ ،‬بمعنى الخطأ التأديبي‪ ،‬دون وضع تعريف خاص بأصحاب المهن‬‫الحرة‪ ،‬األمر الذي يدفعنا لالستعانة بالفقه المقارن‪.‬‬‫حيث يعرف الفقیه "أندریه دي لوبادیر" األخطاء المهنیة بأنها‪" :‬مخالفة مختلف‬‫الواجبات المهنیة المقررة في قوانين األخالقیات‪ ،‬أو في نصوص قانونیة أو تنظیمیة أخرى‪ ،‬ولكن‬‫أیضا لواجبات مهنیة‪ ،‬یمكن للسلطة القضائیة التأدیبیة االعتراف بها‪ ،‬وتقدیرها بعیدا عن‬‫النصوص‪ ،‬حیث إن القانون التأدیبي ال یطبق مبدأ القانون الجنائي في صرامة املخالفات"(‪.)5‬‬‫انطالقا من هذا التعريف فإن األخطاء المهنية هي أخطاء مرتبطة بالخروج عن‬‫المألوف في الواجبات المهنية‪ ،‬والمعترف بها في قانون الصحة ونصوص أخالقيات مهنة الطب‪،‬‬‫أو في نصوص أخرى تنظم هذا املجال على غرار القواعد العامة‪ ،‬بل إن هذا التعريف قد اعترف‬‫ببعض األخطاء التي يمكن للسلطات التأديبية أو القضائية تقديرها‪ ،‬حتى لو لم تذكر في‬‫القوانين‪ ،‬وهذا أمر طبيعي‪ ،‬كون هذه االلتزامات أخالقية‪ ،‬وبعضها ال يمكن تقديره ً‬‫بناء على‬‫معايير قابلة للقياس‪ ،‬مثل الخبرة واألقدمية في املجال واالبتكار الفني و الضمير المنهي ‪،‬باإلضافة‬‫للمستجدات التي قد تطرأ مستقبال بخصوص التزامات لم تكن معروفة من قبل‪ ،‬األمر الذي‬‫دفع بالمشرعين لسن ما يسمى باليمين المهنية‪ ،‬بأن يؤدي الطبيب مهامه بأمانة وشرف‪ ،‬وأن‬‫يحافظ على أخالقيات وتقاليد المهنة وأهدافها النبيلة‪ ،‬وأن يحترم القوانين‪ ،‬ألن بعضها ال يقوم‬‫إال بإيقاظ الضمير المنهي عند هؤالء المهنيين باستمرار‪ ،‬وهذا قد ال يتأتى إال بأداء اليمين‬‫المهنية‪.‬‬‫ثالثا‪ -‬قضاء‪:‬‬‫والنهج نفسه صار عليه القضاء‪ ،‬أي اعترف بالخطأ المنهي المستوجب لمساءلة‬‫ً‬‫الطبيب مهنيا‪ ،‬وهو ما أكدته محكمة االستئناف الفرنسية ببواتييه " ‪Cour d'appel de‬‬‫‪ "Poitiers‬بتاريخ ‪،)6(1227-24-12‬أي اعتبرت أن األطباء قد خالفوا المادة ‪ 72‬من المدونة‬‫الفرنسية ألخالقيات مهنة الطب‪ ،‬وهو الش يء نفسه الذي أخذت به املحكمة العليا في الجزائر‪،‬‬‫‪5- André de Laubadére et Yves Gaudemet : "Traité de droit administratif " , Tome 1 , droit‬‬‫‪ .774 administratif général , édition 2001 , page‬نقال عن بلحو نسيم‪ ،‬المسؤولية القانونية للموثق‪ ،‬ص ‪.21‬‬‫‪6- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 mars 1997, 95 -12.576, Publié au bulletin‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪259‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫أين اعتنقت فكرة الخطأ المنهي المستوجب لمسائلة طبيب النساء والتوليد عن أخطاءه‬‫المهنية(‪.)7‬‬‫بل أبعد من ذلك‪ ،‬وبتفحص الحكم القضائي الصادر عن الغرفة المدنية بمحكمة‬‫االستئناف بنوميا ‪ ،Nouméa‬عاصمة كاليدونيا الجديدة التابعة لفرنسا‪ ،‬الصادر بتاريخ ‪ 14‬أوت‬‫‪2212‬م‪ ،‬أين أقرت بمسؤولية الطبيب المهنية بسبب خطأ في التشخيص‪ ،‬وفي اختيار العالج‬‫المناسب لحالة المريض‪ ،‬ما أدى إلى وجود شك تشخيص ي‪ ،‬وفشل في تنفيذ االلتزامات األخالقية‬‫للمهنة‪ ،‬وبأن يتحمل الدكتور ‪ X‬مسؤوليته المهنية بسبب خطأ في التقنية الطبية(‪.( 8‬‬‫المطلب الثاني‬‫تميزالخطأ المنهي عن الخطأ العادي‬‫لقد نصت المادة ‪ 314‬من قانون الصحة السالف ذكره على أن منهي الصحة يسأل عن‬‫ً‬‫الخطأ المنهي كما رأينا‪ ،‬ويسأل أيضا عن كل تقصير‪ ،‬والذي يسميه البعض الخطأ العادي‪ ،‬الذي‬‫يتم ارتكابه خالل ممارسة المهنة‪ ،‬أو بمناسبة القيام‪ ،‬كما نصت المادة ‪ 454‬من القانون نفسه‬‫على مساءلة المنهي عن كل خطأ مثبت بعد خبرة‪ ،‬األمر الذي يدفعنا للبحث عن أوجه االختالف‬‫بين الخطأ المنهي والخطأ العادي‪.‬‬‫أوال‪ -‬أوجه التشابه‪:‬‬‫بالرجوع للقواعد العامة نجد أن المادة ‪ 123‬من القانون المدني الجزائري قد نصت‬‫على أن كل عمل‪ ،‬أيا كان‪ ،‬يرتكبه المرء‪ ،‬ويسبب ضررا للغير‪ ،‬فهو ملزم بالتعويض‪ ،‬على أساس‬‫ً‬‫أنه ارتكب خطأ يستوجب التعويض(‪ ،(9‬فالمنهي مثله مثل أي شخص آخر يسأل شخصيا‪ ،‬متى‬‫ً‬‫ارتكب خطأ عاديا‪ ،‬وهذا أمر طبيعي‪ ،‬بشرط أن ال يكون ارتكاب الخطأ له عالقة بالمهنة‪ .‬ففي‬‫الخطأ العادي نجد أن الخطاب موجه للجميع‪ ،‬دون أخذ في عين االعتبار صفة القائم به‪ ،‬عكس‬‫الخطأ المنهي‪ ،‬فإن االلتزام فيه موجه لطائفة األطباء فقط‪.‬‬‫‪ -7‬قرار املحكمة العليا ملف رقم ‪ 227242‬بتاريخ ‪2224 -24-23‬م‪ ،‬قضية (ز‪.‬ف) ضد النيابة العامة‪ ،‬مجلة املحكمة العليا العدد‬‫‪ 22‬لسنة ‪2224‬م‪.‬‬‫‪8- COUR D'APPEL DE NOUMÉA, Arrêt du 13 Août 2012, Chambre Civile, Numéro R. G. : 10/ 738‬‬‫‪-9‬القانون رقم ‪ 25-27‬المؤرخ في ‪2227-25-14‬م المعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 41‬سنة ‪2227‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪260‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً‬‫إن لفظ "كل خطأ" الذي جاء ذكره في المواد السابقة من قانون الصحة جاء عاما‪،‬‬‫ً‬‫ً‬‫ليشمل الخطأ بجميع أنواعه‪ ،‬بما فيها الخطأ العادي (مدنيا كان أو جزائيا)‪ ،‬حتى ولو أرتكب أثناء‬‫القيام بالمهام‪ ،‬أو بمناسبة القيام بها‪ ،‬المهم أن ال يكون فيه إخالل بواجبات مهنية‪ ،‬وهو األمر‬‫الذي يتشارك فيه كال الخطئين‪ :‬المنهي والعادي‪.‬‬‫باإلضافة إلى أن كال الخطئين يجب أن يتسبب في إحداث أضرار تمس بالسالمة البدنية‬‫للمريض‪ ،‬أو ألحد األشخاص‪ ،‬أو بصحته‪ ،‬أو يحدث له عجزا مستديما‪ ،‬أو يعرض حياته‬‫للخطر‪ ،‬أو يتسبب في وفاته‪ ،‬علما أن المادة لم تفرق بين المريض أو الغير‪ ،‬ما يدل على أن الخطأ‬‫ً‬‫ً‬‫قد يكون عقديا‪ ،‬كما قد يكون تقصيريا‪.‬‬‫ً‬‫ثانيا‪ -‬أوجه االختالف‪:‬‬‫من هذا المنطلق نقول إن الخطأ العادي يختلف عن الخطأ المنهي‪ ،‬كون هذا األخير‬‫يرتبط بصفة الفاعل‪ ،‬وبطبيعة األعمال التي يقوم بها‪ ،‬وبالتالي يمكن اعتماد المعيار المنهي‬‫للتمييز بين ما هو منهي وما هو عادي‪ ،‬بالنظر لصفة مرتكب الخطأ‪ ،‬وبالنظر لطبيعة ونوعية‬‫األعمال وااللتزامات الملقاة على عاتقه‪ ،‬والمتعلقة بأصول المهنة العلمية والفنية‪.‬‬‫ً‬‫فالخطأ العادي يمكن ألي شخص أن يرتكبه‪ ،‬مهنيا كان أو غير منهي‪ ،‬وليس له عالقة‬‫بممارسة مهنة الطب‪ ،‬ويخاطب به الجميع دون استثناء‪ ،‬ومثال ذلك عدم وجود تناسب بين‬‫الفعل ورد الفعل في حالة االعتداء على الطبيب‪ ،‬فتجاوز حدود الضرورة يمكن ألي شخص أن‬‫يرتكبه‪ ،‬ويلزم بتعويض األضرار التي أحدثها‪ ،‬وهذا الفعل غير مقتصر على الطبيب‪.‬‬‫ً‬‫في المقابل نجد أن الخطأ المنهي ال يمكن ألي شخص ارتكابه‪ ،‬ما لم يكن طبيبا‪ ،‬وله‬‫عالقة بممارسة المهنة وأصولها‪ ،‬ومثال ذلك نزع كلية سليمة‪ ،‬وترك الكلية المريضة أثناء إجراء‬‫عملية جراحية‪ ،‬فهذا الخطأ يصنف بأنه منهي‪ ،‬بمعنى ال يمكن لغير الطبيب ارتكابه‪.‬‬‫زيادة على ذلك فإن ارتكاب األخطاء العادية يقيم المسؤولية المدنية‪ ،‬أما األخطاء‬‫المهنية فيستتبعها تكييف المسؤولية بأنها مهنية‪ ،‬باإلضافة لكون الخطأ العادي تقوم به‬‫ً‬‫استثناء قيام المسؤولية الجنائية أصال برفقة المسؤولية‬‫مسؤولية واحدة أصلية فقط‪،‬‬‫المدنية التبعية‪ ،‬أما الخطأ المنهي فينتج عنه قيام مسؤولية مهنية‪ ،‬تتنوع بتنوع المضرورين‪،‬‬‫ً‬‫زيادة على ذلك يمكن القول إن المسؤولية المدنية تدور وجودا وعدما مع التعويض‪ ،‬أما‬‫المسؤولية المهنية فقد تقوم ولو لم يوجد ضرر‪ ،‬مثل األخطاء التي تمس بسمعة المهنة‪ ،‬حيث‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪261‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫يقتصر فيها الجزاء على العقاب التأديبي‪ ،‬ألنها ربطت فكرة الخطأ المنهي بالجانب التأديبي‪،‬‬‫وكيفته بأنه خطأ تأديبي‪.‬‬‫المبحث الثاني‬‫اآلثارالمترتبة على األخذ بالخطأ المنهي‬‫األخذ بفكرة الخطأ المنهي في مساءلة الطبيب ينتج عنه التحول من المسؤولية‬‫التقليدية إلى المسؤولية المهنية (المطلب األول)‪ ،‬والتوسع في مساءلة الطبيب عن أخطاءه‬‫المهنية (المطلب الثاني)‪.‬‬‫المطلب األول‬‫االنتقال إلى المسؤولية المهنية‬‫إن التحول تجاه المسؤولية المهنية له مبرراته وأسبابه المتعددة المستقلة‪ ،‬لعل‬‫أهمها قصور القواعد العامة في توفير حماية أكبر للمضرورين‪ ،‬ما ينتج عنه التشديد في مسؤولية‬‫الطبيب بحكم تفوقه العلمي والتقني والفني‪.‬‬‫ً‬‫أوال‪-‬مبررات تبني المسؤولية المهنية‪:‬‬‫لم يكن ظهور المسؤولية المهنية وليد الصدفة‪ ،‬بل إن التقدم العلمي والتكنولوجي‬‫الحاصل في املجتمعات‪ ،‬وظهور مهن حرة حديثة االستقاللية‪ ،‬دفع الفقهاء والباحثين بشكل مثير‬‫لالهتمام للبحث عن مفاهيم ومبادئ لهذه المسؤولية‪ ،‬خاصة بعد ظهور طائفة جديدة‪ ،‬تسمى‬‫طائفة المهنيين‪.‬‬‫إن المسؤولية المدنية في تطور مع تطور اإلنسان وبيئته‪ ،‬وتشهد تحوالت بتحول‬‫ً‬‫املجتمعات‪ ،‬وكل مرة ُيعاد فيها النظر في المسلمات التي ُبنيت عليها‪ ،‬وذلك محاولة لسد العجز‬‫الذي يظهر كل مرة‪ ،‬فقد أسست في البداية على أساس الخطأ‪ ،‬ثم تطور األمر لتطويع هذا‬‫الخطأ‪ ،‬بل إن هناك من نادى بإقامة مسؤولية المهنيين على أساس الضرر‪ ،‬دون النظر لسلوك‬‫مرتكب الخطأ‪ ،‬أخطأ أم لم يخطئ‪ ،‬وهكذا وشيئا فشيئا ظهرت مسؤولية المنهي‪ ،‬لتضاف إلى‬‫دائرة أشخاص المسؤولية المدنية في العصر الحالي‪.‬‬‫ً‬‫ومصطلح المسؤولية المهنية لم يكن معروفا من ذي قبل‪ ،‬وعلى الرغم من التطور‬‫الذي شهدته املجتمعات‪ ،‬وانعكاسه على تطور المسؤولية‪ ،‬والجدل الحاصل بسبب البحث عن‬‫أسس جديدة تقوم عليها‪ ،‬إال أن ذلك لم ينل من جوهرها‪ ،‬ألن المسؤولية القانونية بجميع‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪262‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً‬‫ً‬‫صورها‪ ،‬أو لنقل أنواعها‪ ،‬تتمحور أو تدور وجودا وعدما مع مساءلة المنهي عن سلوكه تجاه غيره‬‫كشخص عادي‪ ،‬لكن ظهور نشاطات جديدة لم تكن من قبل‪ ،‬كنشاطات اإلنتاج والعمران‬‫والتطبيب وغيرها من األنشطة المشابهة المستحدثة‪ ،‬هو ما عجل بظهورها‪ ،‬باإلضافة لتخلي‬‫الدولة عن بعض من أنشطتها للخواص‪ ،‬وظهور ما يسمى أصحاب المهن الحرة‪ ،‬من محامين‬‫وموثقين وأطباء ومهندسين وغيرهم‪ ،‬كلهم أسهموا بشكل ملفت في ظهور معالم جديدة‬‫لمسؤولية هؤالء المهنيين‪ ،‬على أساس ممارستهم لمهنتهم وعملهم لحسابهم الخاص‪.‬‬‫فظهرت بعض األخطاء التي لم يعد بإمكان المسؤولية التقليدية احتوائها‪ ،‬ال سيما‬‫األخطاء المرتكبة تجاه زبائنهم وزمالئهم‪ ،‬وتجاه هيئاتهم المهنية وأعرافها‪ ،‬األمر الذي جعل‬‫الدولة تتدخل لتنظيم هاته الروابط عن طريق إصدار مدونات أخالقية‪ ،‬تهتم بمهنتهم‪ ،‬على غرار‬‫مدونة أخالقيات مهنة الطب‪ .‬هذه المدونات تفرض على أصحاب المهنة الواحدة عدة التزامات‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫وواجبات‪ ،‬حماية للغير‪ ،‬وحفاظا على سمعة المهنة‪ ،‬وضمانا للسير الحسن للخدمات العمومية‬‫المقدمة‪ ،‬ما ساعد في البحث عن أسس لمساءلة أصحاب المهن الحرة‪.‬‬‫إن المسؤولية المهنية تختلف عن المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية‪ ،‬كونها‬‫تستلهم التزاماتها من المهنة وأخالقياتها بصورة عامة‪ ،‬غير أن هناك عدة إشكاالت تستلزم‬‫الحل‪ ،‬كي تستقل هذه المسؤولية بذاتها‪ ،‬ولعل أبرز هذه اإلشكاالت فيما تختلف هذه المسؤولية‬‫عن باقي المسؤوليات األخرى‪ ،‬مادامت أركانها ال تختلف عن أركان المسؤوليات األخرى‪ ،‬وما‬‫الجديد الذي جاءت به المسؤولية المهنية مادام الفعل الواحد قد يرتب عدة مسؤوليات في‬‫وقت واحد؟‬‫إن ظهور المهن الحرة واستقاللها سمح بتنشيط املجال الطبي‪ ،‬ما أثر إيجابا على‬‫تطوير الخدمات الطبية‪ ،‬وزيادة الطلب عليها‪ ،‬فالمئات من المرض ى اليوم يمكنهم بفضل الطب‬‫التكنولوجي العيش بطريقة عادية‪ ،‬كما هو الحال بالنسبة للمصابين باألمراض المزمنة‪.‬‬‫وفي هذا اإلطار يمكن القول "إن هذه المعطيات المهنية الجديدة قد ّ‬‫هزت األطر‬‫التقليدية للقانون المدني‪ ،‬وبرهنت على ضرورة تعديل نظرياته الراهنة وقواعده التي ال تكفي في‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪263‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫وضعها الحالي لحماية المستهلك‪ ،‬ويمكن أن نعتبر قانون الصحة الحالي ما هو إال إحدى‬‫التعبيرات األولى عن إنشاء فرع قانوني جديد‪ ،‬ولنسمه القانون المنهي"(‪.)10‬‬‫وتعتبر المسؤولية المهنية حديثة النشأة‪ ،‬حيث بدأت بوادر هذه المسؤولية تظهر‬‫بشكل مستقل نتيجة عدة عوامل‪ ،‬فرضتها معطيات إيديولوجية واجتماعية واقتصادية‪ ،‬ما‬‫جعل البعض يحاول أن يأخذ بها مبررا نتيجة للتطور االقتصادي‪ ،‬وتزايد فرص املخاطر التي‬‫تهدد المستهلك‪ ،‬ولقصور القواعد المسؤولية التقليدية في حماية المضرورين‪.‬‬‫فالمسؤولية المهنية ال نتصورها فقط عند أصحاب المهن‪ ،‬بل تمتد للعمال‬‫ً‬‫أخطاء مهنية‪ ،‬تستوجب الجزاء التأديبي‪ ،‬ولنقل بصفة عامة كل من‬‫والموظفين‪ ،‬إذا ما ارتكبوا‬‫ً‬‫يمارس مهنة تسمح له بالتمركز في مرتبة متفوقة مقارنة مع المستهلك الضعيف‪ ،‬غير أنه ما‬‫يعنينا أكثر هم أصحاب المهن الحرة بحكم تفوقهم العلمي والتقني‪ ،‬ما يجعل حماية غيرهم‪،‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫وخاصة الزبائن والمستهلكين‪ ،‬مطلبا أساسيا في جميع األنظمة‪ ،‬ألن الموظف المنهي أو العامل‬‫المنهي لهما قوانين خاصة‪ ،‬تنظم مهنتهم‪ ،‬على غرار قانون الوظيفة العامة وقانون العمل‬‫ً‬‫ثانيا‪ -‬قصورالقواعد العامة عند مساءلة الطبيب‪:‬‬‫ً‬‫تحديثات‬‫لم تبق أحكام المسؤولية المدنية المستوحاة من التقنين الفرنس ي بعيدا عن‬‫ٍ‬‫ومعطيات‪ ،‬أصبحت ضرورة حتمية واقعية‪ ،‬وعلى وجه الخصوص مسألة التمييز التقليدي بين‬‫ٍ‬‫المسؤوليتين التعاقدية والتقصيرية‪ ،‬ومدى انسجامهما مع آخر ما وصل إليه القضاء بصفة‬‫ً‬‫عامة‪ ،‬والفرنس ي خصوصا‪ ،‬والذي سعى في الكثير منها إلى توضيح القواعد العامة للمسؤولية‪،‬‬‫ومدى جواز إعمالها بصدد النظم الخاصة للمساءلة(‪.)11‬‬‫فالمهنيون كانوا يحتكمون للقواعد العامة للمسؤولية المدنية‪ ،‬وخاصة المسؤولية‬‫العقدية‪ ،‬كأصل عام بحكم العالقة التعاقدية التي تربط المنهي (الطبيب) بالمستهلك (الزبون)‪،‬‬‫ً‬‫واستثناء وفي بعض الحاالت الخاصة مسؤولية تقصيرية‪ ،‬وعلى الرغم من ما توفره هذه‬‫ً‬‫المسؤولية المدنية من مزايا‪ ،‬إال أن اإلشكال الذي يبقى مطروحا هو إثبات الخطأ التقصيري‪،‬‬‫وهو أمر صعب مقارنة مع إثبات الخطأ العقدي‪ ،‬األمر الذي دفع القضاء الفرنس ي للتوسع في‬‫‪ -10‬سالم محمد ردعيان العزاوي‪ ،‬مسؤولية المنتج في القوانين المدنية واالتفاقيات الدولية‪ ،‬دار الثقافة للنشر والتوزيع‪ ،‬األردن‪،‬‬‫‪2222‬م‪ ،‬ص‪.442‬‬‫‪11- Laurent BETEILLE et Alain ANZIANI, Responsabilité civile : des évolutions nécessaires, Dalloz, chron., 2009 p. 2328‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪264‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫فكرة الخطأ‪ ،‬حتى يضمن حماية أكبر للمستهلكين‪ ،‬وأبرز مظاهر هذا التوسع هي األخذ بمفهوم‬‫الخطأ المنهي عوض الخطأ العادي‪ ،‬كما سبق ذكره‪ ،‬ثم تجاوز هذه الفكرة إلى التوسع في تحديد‬‫الخطأ عن طريق النظر إلى االلتزام بضمان السالمة خارج العالقة التعاقدية‪ ،‬ثم التوسع‬‫بافتراض الخطأ(‪.)12‬‬‫ً‬‫لكن جميع املحاوالت التي أرادت تكييف العالقة بين المنهي والمستهلك القت نقدا‪،‬‬‫ً‬‫ً‬‫جعل من الصعب إعطاء العالقة المهنية وصفا قانونيا‪ ،‬غير أن الغالب أن العقد يدخل ضمن‬‫طائفة العقود غير المسماة‪ ،‬وبالتالي تطبيق القواعد العامة عليه‪ ،‬وحتى وإن سلمنا بأن مساءلة‬‫المنهي تتم على أساس المسؤولية التقليدية‪ ،‬فإن ظهور بعض األخطاء المهنية التي تسبب‬‫ً‬‫أضرارا للغير‪ ،‬جعل البعض ينادي باالحتكام لقواعد المسؤولية المهنية ونصوصها المتناثرة بين‬‫قانون الوظيفة العمومية(‪ )13‬وقانون العمل(‪ )14‬والمدونات األخالقية للمهن املختلفة‪ ،‬والقوانين‬‫الخاصة ببعض المهن الحرة‪ ،‬كاملحاماة والتوثيق والطب وغيرهما‪.‬‬‫إن وجود الفارق العلمي والتقني والفني بين الطبيب والمريض‪ ،‬وظهور ممارسات أو‬‫ً‬‫أخطاء ال يمكن للمسؤولية المدنية التقليدية احتواءها‪ ،‬أسهم كثيرا في ظهور ما يسمى‬‫بالمسؤولية المهنية كنظام مستحدث‪ ،‬قد يغطي جميع أخطاء الطبيب أثناء ممارسته لمهنته‪،‬‬‫ودون مطالبة المضرور بإثبات الخطأ‪ .‬هذه المستجدات اقتضت الكثير من التفكير والتروي‪،‬‬‫والعمل على إيجاد آليات ووسائل جديدة‪ ،‬لتحقيق العدالة في إعادة التوازن في العالقات القائمة‬‫بين المهنيين وزبائنهم‪ ،‬والتي تتميز بالكثير من الخصوصية‪.‬‬‫وال خالف حول خضوع المنهي للمسؤولية المدنية‪ ،‬غير أن ذلك ال يكفي لتحديد مركزه‬‫القانوني‪ ،‬خاصة مع عدم تجاهل الفقه والقضاء لعنصر المهنة الذي يلعب الدور األساس ي في‬‫ذلك‪ ،‬وطبيعة االلتزامات الملقاة على عاتقه‪ ،‬ما يؤثر بشكل مباشر في طبيعة مسؤوليته‬‫واألساس القانوني الذي تبني عليه‪ ،‬إذ أصبح تقدير خطأ أصحاب المهن القانونية ليس من خالل‬‫مقارنة سلوك المنهي بسلوك أوسط الناس حيطة وحذرا‪ ،‬بل بسلوك أمثاله من المهنيين‪ ،‬بالنظر‬‫‪ -12‬نجالء توفيق فليح وعبد الرحمان عبد الرزاق الطحان‪ ،‬الجوانب القانونية للمسؤولية عن الدواء الضار (دراسة مقارنة)‪ ،‬مجلة‬‫رسالة الحقوق‪ ،‬عدد خاص ببحوث المؤتمر القانوني السابع‪2212 ،‬م‪ ،‬ص‪.122‬‬‫‪ -13‬أمر رقم ‪ّ 24-24‬‬‫ّ‬‫مؤرخ في ‪ 12‬جمادى الثانية عام ‪1327‬هـ‪ ،‬الموافق ‪ 15‬يوليو سنة ‪2224‬م‪ ،‬يتضمن القانون األساس ي العام للوظيفة‬‫العمومية‪ ،‬ج‪ .‬ر عدد ‪ 34‬صادر في ‪ 14‬يوليو ‪2224‬م‪.‬‬‫‪-14‬القانون رقم ‪11-22‬ج ر رقم ‪ 17‬المؤرخة في ‪ 25‬أبريل ‪1222‬م‪ ،‬المتعلق بعالقات العمل ‪،‬ج ر رقم ‪ 17‬المؤرخة في ‪ 25‬أبريل ‪1222‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪265‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫لما تفرضه المهنة من تبصر ودراية وحذر‪ ،‬يفوق سلوك الشخص العادي‪ ،‬وذلك بإعمال‬‫القواعد الخاصة المنظمة للمهنة‪ ،‬دون إهمال القواعد العامة على صعيد واحد(‪.)15‬‬‫إن طبيعة القواعد القانونية التي تحدد طبيعة االلتزامات المهنية ستؤثر بكل تأكيد‬‫في طبيعة المسؤولية‪ ،‬فمسؤولية الطبيب‪ ،‬كأحد الممارسين للمهن الحرة‪ ،‬ليست كمسؤولية‬‫الرجل العادي‪ ،‬ألن الطبيب مطالب باليقظة والحرص‪ ،‬وبعدم اإلهمال‪ ،‬وأخذ االحتياطات‬‫الالزمة‪ ،‬أكثر من الشخص العادي وهو ما جعل المشرع يتدخل بسن لوائح تشريعية وتنظيمية‬‫تؤطر هذه المهن‪.‬‬‫المطلب الثاني‬‫التوسيع من دائرة مساءلة الطبيب‬‫من أهم اآلثار المترتبة عن االعتراف بالمسؤولية المهنية للطبيب هو االعتداد بالخطأ‬‫المنهي الذي يمكن أن يشكل ركيزة مهمة مقارنة مع الخطأ العادي عند مساءلة المنهي‪ ،‬باإلضافة‬‫إلى كونه يوفر حماية أوسع للمتضررين من خالل المساواة بينهم أمام الطبيب‪.‬‬‫أوال‪ -‬األخذ بالخطأ المنهي للطبيب كأساس للمسؤولية المهنية‪:‬‬‫ُت ّ‬‫عرف المسؤولية المهنية بأنها نظام قانوني يلتزم بمقتضاه كل منهي ارتكب خطأ أو‬‫ً‬‫عمال غير مشروع‪ ،‬أثناء ممارسة مهنته أو بمناسبة ممارستها‪ ،‬بتحمل مسؤولياته تجاه الغير أو‬‫المضرور ‪ ،‬وبتعويض من أضر به في نفسه أو ماله‪ ،‬أو بمعنى آخر فإن مفهوم المسؤولية في‬‫االصطالح العام يرتبط بتحمل المنهي نتائج وعواقب اإلخالل الصادر عن مخالفة الواجبات‬‫المقررة في أخالقيات المهنة(‪.)16‬‬‫وعليه يمكن القول إن المسؤولية المهنية للطبيب ال تتقيد بالقواعد التقليدية‬‫للمسؤولية المدنية‪ ،‬إنما تتمتع بنوع من االستقاللية‪ ،‬ألنها تثار عندما يكون هناك إخالل‬‫بالتزامات المهنة وواجباتها‪ ،‬وبالتالي التمرد على قواعد المسؤولية التقصيرية والعقدية‪.‬‬‫ً‬‫فمنذ وقت طويل والطبيب يحاسب على أخطائه‪ ،‬إما جنائيا أو مدنيا‪ ،‬فتقوم‬‫المسؤولية الجنائية عندما يخالف الطبيب قاعدة منصوصا عليها في قانون العقوبات‪ ،‬وتثور‬‫‪ -15‬جياللي العكلي‪ ،‬المسؤولية المدنية للمهنيين أعوان القضاء‪ ،‬رسالة دكتوراه في القانون الخاص‪ ،‬جامعة تلمسان‪2212 ،‬م‪ ،‬ص‪24‬‬‫‪ -16‬خواثرة سامية‪ ،‬أساس المسؤولية المدنية المهنية‪ ،‬مجلة بحوث في القانون والتنمية‪ ،‬جامعة بومرداس‪ ،‬املجلد ‪ ، 21‬العدد ‪،21‬‬‫‪2221‬م‪ ،‬ص ‪.42‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪266‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المسؤولية المدنية متى أخل بواجبه القانوني‪ ،‬فقد يكون هذا اإلخالل بالتزام قانوني‪ ،‬وتكون‬‫المسؤولية تقصيرية‪ ،‬وهو ما نصت عليه المادة ‪ 123‬من ق‪.‬م‪.‬ج بقولها‪ " :‬كل عمل أيا كان‪،‬‬‫يرتكبه المرء‪ ،‬ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض"‪ ،‬كما قد يكون هذا‬‫اإلخالل بالتزام اتفاقي‪ ،‬أي التزام منشؤه العقد‪ ،‬وهو ما نصت عليه المواد ‪ 124‬و‪ 172‬و‪ 174‬من‬‫القانون المدني الجزائري‪ ،‬وتسمى المسؤولية عقدية‪.‬‬‫وهناك بعض األخطاء التي يرتكبها المنهي تبين الصعوبة والتعقيد في تحديد نوع‬‫المسؤولية‪ ،‬حيث إن هذه األخطاء ال تتقيد بقواعد العقد أو التقصير وعدم أخذ الحيطة‬‫والحذر‪ ،‬وإنما بقواعد أخالقيات المهنة‪ .‬ومثال ذلك أن األعمال الفنية التي يقوم بها الطبيب‬‫تخرج عن االلتزامات التعاقدية أو التقصيرية‪ ،‬بل هي التزامات نابعة من الخبرة والعمر واملجاملة‬‫واإلنتاج العقلي‪ ،‬ما يفيد أن المسؤولية المهنية ال تخضع لقواعد العقد‪ ،‬ألن منطق التعاقد‬‫يسمح بتعديل أحكام المسؤولية العقدية‪ ،‬وهذا األمر غير مسموح به في االلتزامات المهنية‪ ،‬ما‬‫يوحي باستقاللية المسؤولية المهنية‪ ،‬وتبرير ذلك المسؤولية المهنية لم تخرج فقط من رحم‬‫اإلخالل بااللتزامات التعاقدية‪ ،‬أو من خالل اإلخالل بواجب عام‪ ،‬يتمثل في االلتزام بالحيطة‬‫والحذر والتبصر‪ ،‬وإنما نشأت عن اإلخالل بواجبات المهنة التي تضمنتها قواعد أخالقية المهنة‬‫ً‬‫التي تعد مصدرا اللتزامات هؤالء المهنيين(‪.)17‬‬‫لقد أقر المشرع الجزائري بالمسؤولية المهنية للطبيب(‪ )18‬في المادة ‪ 224‬من قانون‬‫الصحة السالف ذكره‪ ،‬التي تنص على أنه‪ّ :‬‬‫"يتعين على الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة‬‫للصحة‪ ،‬وكذا كل مهنيي الصحة‪ ،‬الذين يمارسون بصفة حرة‪ ،‬اكتتاب تأمين يغطي مسؤوليتهم‬‫المدنية والمهنية تجاه مرضاهم وتجاه الغير"‪ ،‬وكذلك من خالل النص على وجوب معاقبة المنهي‬‫ّ‬‫على كل تقصير أو خطأ منهي‪ ،‬تم إثباته‪ ،‬ويرتكبه خالل ممارسته مهامه‪ ،‬أو بمناسبة القيام بها‪،‬‬‫ويلحق أضرارا بغيره‪.‬‬‫هذا الغير قد يكون زميل المهنة‪ ،‬أو سمعة المهنة‪ ،‬كما قد يكون من الزبائن‬‫والمستهلكين‪ ،‬أو حتي مرافق عمومية‪ .‬باإلضافة إلى وضوح موقف المشرع الجزائري من خالل‬‫االعتراف بالمسؤولية المهنية كمسؤولية مستقلة عن المسؤولية المدنية‪ ،‬تم االعتراف بالخطأ‬‫‪ -17‬طباع نجاة‪ ،‬مطبوعة مقياس المسؤولية المهنية (المنقحة)‪ ،‬موجهة لطلبة السنة األولى ماستر‪ ،‬جامعة بجاية‪2212 ،‬م‪ ،‬ص‪.3‬‬‫‪ -18‬المادة ‪ 224‬والمادة ‪ 314‬من قانون الصحة ‪ 11-12‬السالف ذكره‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪267‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫يعط‬‫المنهي كأساس للمساءلة القانونية‪ ،‬بل وقد ميز بينه وبين الخطأ المدني‪ ،‬بالرغم من أنه لم ِ‬‫ً‬‫تعريفا له‪.‬‬‫ً‬‫فالمشرع الجزائري اعترف بمسؤولية المنهي متى ارتكب خطأ مهنيا‪ ،‬أثناء ممارسة‬‫مهنته‪ ،‬أو بمناسبة ممارستها‪ ،‬ويفهم من ذلك أنه لقيام المسؤولية المهنية البد من ارتباط‬‫الخطأ بالمهنة‪ ،‬وبصفة الطبيب‪ ،‬أي أن يرتكب الخطأ أثناء العمل زمانا ومكانا‪ ،‬وأن يقع بمناسبة‬‫العمل‪ ،‬وبسببه‪ ،‬أي ارتباط زمني وسببي‪.‬‬‫ً‬‫ثانيا‪-‬المساواة بين المتضررين‪:‬‬‫من خالل تفحص المواد ‪ 242‬و‪ 314‬و‪ 545‬من قانون الصحة السالف ذكره يالحظ‬‫تعط أي اهتمام الختالف الصفات والمراكز القانونية للمتضررين‪ ،‬بل ولم تلتفت إلى‬‫بأنها لم ِ‬‫ً‬‫طبيعة الرابطة التي تجمع المتضرر بالمنتج‪ً ،‬‬‫سواء كان متعاقدا أم غير متعاقد‪.‬‬‫إن المواد السالف ذكرها تعطي للمتضررين متعاقدين وغير متعاقدين حق اللجوء إلى‬‫ً‬‫القضاء لطلب التعويض‪ ،‬وهي وفقا لهذا المدلول لم تحدد ما إذا كان هذا المضرور متعاقدا أم‬‫ال‪ ،‬ومن الواضح أن النص يركز على فكرة السالمة الجسدية واألمن من املخاطر التي تحدثها‬‫ً‬‫سواء ارتبط المستهلك بالطبيب بعقد أو لم يرتبط‪ ،‬وبهذا تكون النصوص‬‫األخطاء المهنية‪،‬‬‫السالف ذكرها قد أعطت المتعاقد والغير حق االستفادة من االلتزام بالسالمة‪ ،‬وعليه فكل‬‫شخص يكون ضحية ضرر سببه خطأ منهي‪ ،‬يمكنه رفع دعوى للمطالبة بالتعويض‪.‬‬‫ً‬‫وبالرجوع إلى نص المادة ‪ 413‬السابقة يظهر جليا خصوصية هذه المسؤولية‪ ،‬إذ بهذا‬‫النص يكون المشرع قد هدم التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية بالنسبة‬‫للمضرورين‪ ،‬وال يهم طبيعة العالقة بين المتضرر والطبيب‪ ،‬بل ما يهم هو وجود خطأ منهي‪،‬‬‫تسبب في حدوث أضرار‪ ،‬ولو في غياب عالقة تعاقدية(‪.)19‬‬‫‪19 - Article 1386-9 : « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le‬‬‫‪dommage ».‬‬

‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪268‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الخات ــمة‬‫في ختام هذه الدراسة التي انصبت على موضوع الخطأ المنهي‪ ،‬ودوره في التأسيس‬‫للمسؤولية الطبية‪ ،‬يمكن القول إن المشرع الجزائري قد اعترف بالمسؤولية المهنية من خالل‬‫النص عليها في قانون الصحة كمسؤولية مستقلة عن المسؤولية التقليدية‪ ،‬كما أنه اعترف‬‫باستقاللية الخطأ المنهي عن الخطأ العادي عندما ربطه بمخالفة االلتزامات المهنية‪ ،‬وحسن ما‬‫فعله المشرع‪ ،‬ألن الخطأ المنهي يبدو أشمل وأوسع من الخطأ العادي‪ ،‬ويحشر مسؤولية الطبيب‬‫في مخالفته لاللتزامات المهنية عند ممارسة المهنة‪ ،‬أو بسببها‪ ،‬أو بمناسبتها في المسؤولية‬‫ً‬‫المهنية‪ ،‬وسوف نستعرض بعضا مما توصلنا إليه من نتائج في ما يلي‪:‬‬‫● يالحظ أن المشرع الجزائري قد حاول التطرق لتحديد بعض المفاهيم الخاصة‬‫بمفهوم الخطأ المنهي‪ ،‬وتمييزه عن بعض األخطاء المشابهة‪ ،‬فالمكانة التي تحتلها مهنة الطب‬‫تتطلب وضع مصطلحات محددة‪ ،‬وهو ما حاول المشرع فعله في قانون الصحة رقم ‪ 11-12‬في‬‫ً‬‫منصوصا عليه في القانون ُ‬‫الملغى‪،‬‬‫المادة ‪ 413‬من خالل النص على الخطأ المنهي الذي لم يكن‬‫وهذا يدل على مواكبة المشرع الجزائري للمستجدات العلمية و المهنية‪.‬‬‫● لقد أخذ المشرع بمعيار المهنية في تمييز الخطأ المنهي عن غيره من األخطاء‪،‬‬‫فالخطأ المنهي يستوجب استعمال المنهي لمعارفه العلمية والفنية‪ ،‬وهو بذلك يتميز بمركز‬‫قانوني أسمى من مركز الشخص العادي‪ ،‬عكس الخطأ العادي الذي ال يتعلق بالمهنة‪ ،‬ويتساوى‬‫في ارتكابه الطبيب بصفته شخص عادي قبل أن يكون مهنيا واألشخاص العاديون‪.‬‬‫● ّ‬‫تم التوصل في هذا البحث إلى أن المسؤولية المهنية للطبيب ليست تقصيرية وال‬‫عقدية‪ ،‬بل هي مسؤولية مهنية‪ ،‬تقوم على أساس الخطأ المنهي؛ كما أنها تجاوزت فكرة نسبية‬‫أثر العقد من حيث األشخاص؛ حيث أصبح بإمكان المضرور غير المتعاقد أن يطالب‬‫ً‬‫بالتعويض عن األضرار‪ ،‬ولو لم تربطه بالمنهي صلة تعاقدية‪ ،‬حيث أقر المشرع نظاما جديدا‪،‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ليس تقصيريا وال عقديا‪ ،‬بل نظاما جديدا مهنيا يتعلق بااللتزامات المهنية‪.‬‬‫وزيادة على النتائج التي توصل إليها الباحث في هذه الورقة المتواضعة‪ ،‬يتبين أن القفزة‬‫ً‬‫النوعية للمشرع الجزائري في االعتراف بمسؤولية الطبيب المهنية‪ ،‬ال تشكل عائقا في إبداء بعض‬‫المالحظات على شكل توصيات متواضعة‪:‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪269‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪ ‬حتى تؤدي المسؤولية المهنية وظيفتها يجب االبتعاد عن مطالبة المضرور‬‫بإثبات الخطأ المنهي‪ ،‬فإذا لم يستطيع إثبات الخطأ العادي فكيف به إذا طالبناه بإثبات الخطأ‬‫ً‬‫المنهي الذي يتضمن أمورا تقنية وفنية؟ لذا من الضروري التحول نحو تأسيس مسؤولية‬‫الطبيب المهنية على أساس الضرر‪ ،‬وأن التعويض يجب أن يكون تلقائيا من طرف شركات‬‫التأمين‪ ،‬السيما وأن الطبيب ملزم بالتأمين على مسؤوليته المدنية والمهنية‪ ،‬مما يفسح املجال‬‫أمام التعويض دون إثبات الخطأ‪.‬‬‫‪ ‬من الضروري تعديل القانون المدني وقوانين أخالقيات المهن الحرة‪ ،‬بإضافة‬‫ُ‬‫مواد تساير التطور التكنولوجي الحاصل في مجال المهن الحرة‪ ،‬وذلك بإصدار قانون خاص‬‫ينظم المهنة باستقاللية واضحة‪.‬‬‫وفي األخير أرجو أن أكون قد ُوفقت في اإلحاطة بمختلف الجوانب التي يثيرها هذا‬‫الموضوع‪ ،‬كما أدعو إلجراء المزيد من الدراسات القانونية‪ ،‬وذلك باقتراح هذا الموضوع في‬‫المناسبات العلمية مستقبال‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪270‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫قائمة المراجع‬‫باللغة العربية‪:‬‬‫‪ ‬جياللي العكلي‪ ،‬المسؤولية المدنية للمهنيين أعوان القضاء‪ ،‬رسالة دكتوراه في القانون‬‫الخاص‪ ،‬جامعة تلمسان‪2212 ،‬م‪.‬‬‫‪ ‬خواثرة سامية‪ ،‬أساس المسؤولية المدنية المهنية‪ ،‬مجلة بحوث في القانون والتنمية‪،‬‬‫جامعة بومرداس‪ ،‬املجلد ‪ ، 21‬العدد ‪2221 ،21‬م‪.‬‬‫‪ ‬سالم محمد ردعيان العزاوي‪ ،‬مسؤولية المنتج في القوانين المدنية واالتفاقيات الدولية‪،‬‬‫دار الثقافة للنشر والتوزيع‪ ،‬األردن‪2222 ،‬م‪.‬‬‫‪ ‬طباع نجاة‪ ،‬مطبوعة مقياس المسؤولية المهنية (المنقحة)‪ ،‬موجهة لطلبة السنة األولى‬‫ماستر‪ ،‬جامعة بجاية‪2212 ،‬م‪.‬‬‫‪ ‬علي فياللي‪ ،‬مالحظات حول المسؤولية الطبية‪ ،‬مجلة االجتهاد للدراسات القانونية‬‫واالقتصادية‪ ،‬جامعة تمنراست‪ ،‬املجلد ‪ ،3‬العدد ‪2215 ،1‬م‪.‬‬‫‪ ‬نجالء توفيق فليح وعبد الرحمن عبد الرزاق الطحان‪ ،‬الجوانب القانونية للمسؤولية عن‬‫الدواء الضار (دراسة مقارنة)‪ ،‬مجلة رسالة الحقوق‪ ،‬عدد خاص ببحوث المؤتمر القانوني‬‫السابع‪2212 ،‬م‪.‬‬‫القوانين و المراسيم‪:‬‬‫‪ ‬القانون رقم ‪90-11‬ج ر رقم ‪ 17‬المؤرخة في ‪ 25‬أبريل ‪ ،1222‬المتعلق بعالقات العمل ‪،‬ج ر‬‫رقم ‪ 17‬المؤرخة في ‪ 25‬أبريل م‪.1222‬‬‫‪ ‬المرسوم التنفيذي رقم ‪ 274-22‬المؤرخ في ‪ 24‬جويلية ‪ 1222‬المتضمن مدونة أخالقيات‬‫الطب‪ ،‬الجريدة الرسمية رقم ‪ 52‬لسنة ‪1222‬م‪.‬‬‫‪ ‬أمر رقم ‪ّ 24-24‬‬‫مؤرخ في ‪ 12‬جمادى الثانية عام ‪1327‬هـ‪ ،‬الموافق ‪ 15‬يوليو سنة ‪2224‬م‪،‬‬‫ّ‬‫يتضمن القانون األساس ي العام للوظيفة العمومية‪ ،‬ج‪.‬ر‪.‬ج‪.‬ج عدد ‪ 34‬صادر في ‪ 14‬يوليو‬‫‪2224‬م‪.‬‬‫‪ ‬القانون رقم ‪ 25-27‬المؤرخ في ‪2227-25-14‬م المعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري‪،‬‬‫الجريدة الرسمية عدد ‪ 41‬سنة ‪2227‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪271‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪ ‬قانون رقم ‪ 11-12‬المؤرخ في ‪ 12‬شوال عام ‪1342‬هـ الموافق ‪ 22‬جويلية ‪2212‬م المتعلق‬‫بالصحة‪ ،‬ج‪.‬ر عدد‪ ،34‬مؤرخ في ‪ 22‬جويلية ‪2212‬م‪.‬‬‫القرارات القضائية‪:‬‬‫‪ ‬قرار املحكمة العليا ملف رقم ‪ 227242‬بتاريخ ‪2224 -24-23‬م‪ ،‬قضية (ز‪.‬ف) ضد النيابة‬‫العامة‪ ،‬مجلة املحكمة العليا‪ ،‬العدد ‪ 22‬لسنة م‪.2224‬‬‫باللغة الفرنسية‪:‬‬‫‪● André de Laubadére et Yves Gaudemet : "traité de droit administratif " , tome 1 , droit‬‬‫‪administratif général , édition 2001.‬‬‫‪● Laurent Beteille et Alain Anziani, responsabilité civile : des évolutions nécessaires,‬‬‫‪dalloz, chron., 2009.‬‬‫‪● Cour de cassation, chambre civile 1, du 18 mars 1997, 95-12.576, publié au bulletin‬‬‫‪● Cour d'appel de Nouméa, arrêt du 13 août 2012, chambre civile, numéro r. g. : 10/‬‬‫‪738‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪272‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المسؤولية التأديبية للطبيب الموظف في إطارالمر افق االستشفائية‬‫‪Disciplinary responsibility of the physician employed under‬‬‫‪hospital facilities:‬‬‫بدايرية يحي(‪)1‬‬‫البريد اإللكتروني‪yahia.bedairia@gmail.com:‬‬‫بوقصة إيمان(‪)2‬‬‫البريد اإللكتروني‪dr.bouguessa@gmail.com :‬‬‫الملخص‬‫يخضع الطبيب إلى جانب مساءلته مدنيا أو جنائيا‪ ،‬أثناء قيامه بواجباته المهنية في‬‫المستشفى‪ ،‬للمساءلة التأديبية‪ ،‬هذا من حالة صدور خطأ منه‪ ،‬مهما كان شكله‪ ،‬وبغض النظر‬‫عن وجود ضرر من عدمه‪ ،‬فالمسؤولية التأديبية عكس المدنية ال تستوجب حصول ضرر‬‫لمعاقبة الطبيب‪ ،‬وانطالقا من عالقة التبعية التي تربط الطبيب بالمستشفى‪ ،‬فإن هذا األخير‬‫يمكن أن يخضع لنوعين من المسؤولية‪ ،‬مسؤولية تأديبية إدارية وأخرى تأديبية طبية‪ ،‬ويكون‬‫الطبيب مسؤوال عن مسؤوليته المدنية أو الجنائية كجزء من واجباته المهنية في المستشفى‬‫للحصول على المسؤولية التأديبية‪ ،‬هذا خطأ في شكله‪ ،‬سواء كان هناك ضرر أم ال‪ ،‬فالمسؤولية‬‫التأديبية مخالفة للقانون المدني‪.‬‬‫الكلمات المفتاحية‪ :‬خطأ طبي ‪ -‬خطأ تأديبي ‪ -‬موظف طبي ‪ -‬مسؤولية طبية ‪ -‬سلطة تأديبية‪.‬‬‫‪ -1‬أستاذ محاضر (أ) بكلية الحقوق بجامعة العربي التبس ي‪-‬الجزائر‪.‬‬‫‪ -2‬أستاذة مكلفة بكلية الحقوق جامعة العربي التبس ي‪ -‬الجزائر‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪273‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬Abstract
The doctor shall be held accountable for his / her civil or criminal liability
while performing his / her professional duties in the hospital. This is in case of anerror of whatever form. Regardless of whether there is harm, the disciplinary
responsibility against the civilian does not require injury to the doctor. Which binds
the doctor to the hospital, the latter may be subject to two types of responsibility,
administrative disciplinary responsibility and disciplinary medical, from which thedoctor is responsible for his civil or criminal liability as part of his professional duties
in the hospital to obtain disciplinary responsibility, this is a mistake in its form, PL ornot. Disciplinary responsibility is a violation of civil law.
Keywords: medical error - disciplinary error - medical officer - medical liability disciplinary authority.

274‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫مقدمة‬‫يعتبر المستشفى الجهاز الذي بواسطته تقوم الدولة بتقديم الخدمات الصحية ألفراد‬‫املجتمع‪ ،‬وذلك لقدرته على توفير الرعاية الصحية‪ ،‬وال يتأتى ذلك إال بوجود جهاز بشري‬‫متخصص‪ ،‬ونظرا للتطور السريع والملحوظ في نشاطاته وأجهزته البشرية والمادية‪ ،‬فقد أضفى‬‫تغيرات في كل املجاالت ووظائف ونشاطات المستشفى واضحة ومؤثرة على نوعية الخدمة‬‫الصحية‪.‬‬‫هذا وإن كان االختالف والتنوع في هذه الوظائف بهدف تحسين الوضع الصحي‪ ،‬فإنه‬‫قد ينعكس سلبا على هذا المرفق‪ ،‬أو على الفرد المتعامل معه‪ ،‬عندما ينجر عن نشاط الطبيب‬‫الموظف ضرر‪ ،‬أو يكون نشاطه في حد ذاته إخالل أو ماس بسالمة الفرد‪ ،‬ويترتب على هذا‬‫المساس مسؤولية تختلف في موضوعها عن باقي المسؤوليات باختالف درجة الخطأ المرتكب‪.‬‬‫فالضرر المرتكب قد يرتب مسؤولية مدنية أو جزائية أو حتى تأديبية‪ ،‬وهذه األخيرة قد‬‫تكون تابعة للمسؤوليتين أو مستقلة عنهما‪ ،‬ذلك ألنه حتى وإن لم يتحقق الضرر محل الخطأ‪،‬‬‫فإن النصوص القانونية تعاقب عليها‪ ،‬كونها واجبات مهنية‪ ،‬فاإلخالل بها وحدها قد يشكل‬‫عناصر مسؤولية واحدة‪ ،‬سواء كان الطبيب موظفا في مستشفى تابع للقطاع الخاص أو العام‪،‬‬‫األمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن طبيعة القانونية لهاته المسؤولية‪ ،‬وعناصر قيامها‪ ،‬والجهات‬‫املختصة بممارسة السلطة التأديبية‪ ،‬وعليه‪ ،‬فهل نظم المشرع الجزائري األحكام الخاصة‬‫بالمسؤولية الطبية التأديبية للطبيب الموظف‪ ،‬وحدد الجهات املخول لها قانونا توقيع عقوباتها‬‫التأديبية؟‬‫سوف نحاول من خالل هذه الدراسة اإلجابة عن جملة من التساؤالت‪ ،‬منها ما‬‫المقصود بالمسؤولية التأديبية؟ وفيما تتمثل أنواعها وعناصر قيامها؟ وإذا قامت هذه‬‫المسؤولية صحيحة ما هي الجهات املختصة بتوجيه العقوبات المدرجة لهذه المسؤولية؟‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪275‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً‬‫وبناء عليه‪ ،‬ستعالج هذه الورقة البحثية مفهوم كل من المسؤولية التأديبية بنوعيها‬‫اإلدارية والطبية‪ ،‬وعناصر قيام هذه المسؤولية‪ ،‬وتحديد الجزاء المترتب عن هذه المسؤولية‬‫لتأديب الطبيب‪ ،‬وذلك حسب الخطة التالية‪:‬‬‫أوال‪ -‬مفهوم المسؤولية اإلدارية للطبيب‪.‬‬‫ثانيا‪ -‬خصوصية المسؤولية التأديبية الطبية‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪276‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب األول‬‫مفهوم المسؤولية التأديبية اإلدارية للطبيب‬‫تقوم المسؤولية التأديبية اإلدارية للطبيب عندما يشكل نشاطه المنهي خطأ ‪،‬وقد يكون‬‫نفسه الخطأ المدني أو الجزائي‪ ،‬أو يكون مستقال عنهما‪.‬‬‫الفرع األول‪ -‬تعريف الخطأ التأديبي‪:‬‬‫لم يعرف المشرع الجزائري الخطأ التأديبي‪ ،‬شأنه شأن معظم التشريعات‪ ،‬ولكنه‬‫اكتفى بالتطرق إلى أنواعه فحسب‪ ،‬أما بالنسبة للفقه فلقد تعددت اآلراء في تحديد معنى الخطأ‬‫التأديبي في المسؤولية التأديبية‪.‬‬‫فهناك من الفقه من عرفه على أنه "كل فعل أو امتناع عن فعل مخالف لقاعدة قانونية‬‫أو لمقتض ى الواجب‪ ،‬يصدر عن العامل أثناء أداء الوظيفة"(‪ ،)3‬كما يعرف الخطأ التأديبي بأنه‬‫"ذلك التصرف الذي يصدر عن الموظف أثناء أداء وظيفته أو خارجها‪ ،‬ويؤثر فيها بصورة قد‬‫تحول دون قيام المرفق بنشاطه عن الوجه األكمل")‪.(4‬‬‫وعليه يلتزم الطبيب في المستشفى بجميع القواعد والقوانين‪ ،‬وإذا انحرف عن االلتزام‬‫وقعت مسؤوليته‪ ،‬سواء ألحق الضرر بالمرفق أو بالغير (كالمريض مثال)‪ ،‬وسواء وقع هذا‬‫الضرر أم لم يقع(‪.)5‬‬‫عناصراملخالفة التأديبية‪:‬‬‫تتكون املخالفة التأديبية من عنصرين‪ ،‬عنصر المادي وعنصر الشخص ي‪:‬‬‫العنصرالمادي‪:‬‬‫ويمثل في ذلك الفعل اإليجابي أو السلبي الصادر عن الطبيب الموظف‪ ،‬والذي ينطوي‬‫على إخالل بواجبات الوظيفة‪ ،‬والبد أن يكون هذا الفعل المكون للمخالفة محددا وملموسا‪،‬‬‫‪ -3‬أنظر بو شعير السعيد‪ ،‬النظام التأديبي للموظف العام في الجزائر‪ ،‬المؤسسة الوطنية للكتاب‪ ،‬الجزائر‪6891 ،‬م‪ ،‬ص‪.25‬‬‫‪- 4‬أنظر بوضياف أحمد‪ ،‬الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر‪ ،‬المؤسسة الوطنية للكتاب‪ ،‬الجزائر‪6891 ،‬م‪ ،‬ص‪.61‬‬‫‪Valette Venessa, "les sanction civiles de la faute disciplinaire", Revue de la recherche juridique, N 2faculté de droit -5‬‬‫‪de science politique d'Aix-Marseille, Paris, 2006, p822.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪277‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫وعلى ذلك فال يعاقب على النوايا واإلرادة دون إتيان مظهر خارجي لها‪ ،‬وتتحقق املخالفة التأديبية‬‫حتى وإن لم يتم اكتمالها‪ ،‬كالشروع في املخالفة أو الخطأ مثال(‪.(6‬‬‫كما يأخذ الفعل المادي إما صورة عدم االحتياط واإلهمال‪ ،‬وذلك عندما يأتي الطبيب‬‫فعال بدون عذر شرعي‪ ،‬أو عن عدم التفكير في عواقب ذلك الفعل‪ ،‬فيقصر في أداء واجباته التي‬‫تفرضها مهنته لسبب عدم إدراكه‪ ،‬أو لجهله بالقوانين واللوائح المنظمة للمهنة‪ ،‬وبذلك فإن‬‫تحقق املخالفة التأديبية ال يشترط توفر إرادة آثمة‪ ،‬ويكفي أن يثبت أن الموظف قد ارتكب‬‫الفعل بدون عذر شرعي‪ ،‬فاإلرادة اآلثمة في هذه الحالة ال يعتد بها إال لتشديد العقوبة عند‬‫تقديرها(‪ )7‬باعتبار أن الموظف قد قصد من وراء فعله المساس بكرامة الدولة(‪.)8‬‬‫العنصرالشخص ي‪:‬‬‫املخالفة التأديبية ال تتحقق إال إذا كان مرتكبها خاضعا للقانون األساس ي العام‬‫للوظيفة العامة(‪ ،(9‬وهذا ما نصت عليه المادة‪ 40‬من القانون األساس ي للوظيفة العمومية(‪.)10‬‬‫ويسلط العقاب التأديبي على الموظف العمومي شخصيا‪ ،‬وخضوعه هذا للنظام‬‫التأديبي أساسه العالقة الوظيفية التي تنشأ‪ ،‬وتنتهي بانقضاء خدمته‪ ،‬فيخضع الطبيب بذلك‬‫في المستشفى خالل تأديته لمهنته للنظام التأديبي الوظيفي‪ ،‬ويكون مسؤوال عن كل األخطاء‬‫التأديبية التي يرتكبها(‪.)11‬‬‫‪ -6‬أنظر األخضر بن عمران محمد‪ ،‬النظام العام القانوني النقضاء الدعوى التأديبية في التشريع الجزائري‪( ،‬دراسة مقارنة)‪( ،‬أطروحة‬‫دكتوراه)‪ ،‬علوم القانونية واإلدارية‪ ،‬كلية الحقوق‪ ،‬جامعة الحاج لخضر‪ ،‬باتنة‪5441 ،‬م‪ ،‬ص‪.61‬‬‫‪ - 7‬أنظر بو شعير السعيد‪ ،‬مرجع سابق‪،‬ص‪28‬‬‫‪- 8‬أنظر األخضر بن عمران محمد‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.52‬‬‫‪9 -Laurent BOUCHARDON, la responsabilité des acteurs publics de santé, Presse de l’école des hautes études en santé‬‬‫‪publique 2010, p42.‬‬‫‪ - 10‬األمر رقم ‪ 41-42‬مؤرخ في ‪ 68‬جمادى الثانية عام ‪6051‬هـ‪ ،‬الموافق ‪ 62‬يوليو سنة ‪5441‬م يتضمن القانون األساس ي العام‬‫للوظيفة العمومية‪ ،‬جريدة رسمية‪ ،‬عدد ‪ ،01‬الصادر في ‪ 61‬يوليو ‪5441‬م‪.‬‬‫‪ -11‬أنظر األخضر بن عمران محمد‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.52‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪278‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الفرع الثاني‪ -‬صورالخطأ التأديبي للطبيب‪:‬‬‫أتت األخطاء التأديبية التي تؤسس عليها المسؤولية التأديبية بشكل عام من خالل األمر‬‫رقم‪ 41- 42‬المتضمن قانون الوظيفية العمومية‪ ،‬فقد صنفت المادة‪ 611‬األخطاء المهنية إلى‬‫أربع درجات‪ ،‬إال أن المشرع لم يحصرها‪ ،‬وذلك لورود عبارة "على وجه الخصوص‪ "...‬في كل مادة‬‫تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة األولى‪.‬‬‫قد نصت المادة على ‪619‬على ما يلي‪" :‬تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة‬‫األولى كل إخالل باالنضباط العام‪ ،‬يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح"‪ ،‬واالنضباط الذي‬‫يقصده المشرع هنا هو احترام الموظف لقواعد االنضباط التي تسنها إدارة المرفق‪ ،‬سواء كانت‬‫مكتوبة أو تلك السائدة عرفيا‪.‬‬‫ونصت المادتان‪618‬و‪ 694‬على األخطاء من الدرجة لها الثانية والثالثة‪ ،‬حيث اعتبرت‬‫المادة‪ 694‬من بين األخطاء التأديبية من الدرجة الثالثة إفشاء أو محاولة إفشاء األسرار‬‫المهنية‪ ،‬األمر الذي يدل على حرص المشرع لمعاقبة هذا الفعل في عدة قوانين‪ ،‬فالموظف‪،‬‬‫وإن أفلت من العقوبة الجنائية‪ ،‬لن يفلت من التأديبية‪.‬‬‫إضافة إلى ذلك نص المشرع على الخطأ المتمثل في استعمال تجهيزات الدولة ألغراض‬‫شخصية‪ ،‬خاصة داخل المستشفيات‪ ،‬حيث تكثر المعدات الطبية واألدوية التي يمكن للطبيب‬‫أن يتجرأ على استعمالها ألغراضه ومصالحه الشخصية‪.‬‬‫أما األخطاء المهنية من الدرجة الرابعة‪ ،‬فقد نص عليها المشرع في المادة ‪ ،696‬التي‬‫تنص كما يلي‪" :‬تعتبر على وجه الخصوص أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة‪ ،‬إذا قام الموظف‬‫بما يلي‪:‬‬‫‪ -6‬االستفادة من االمتيازات من أية طبيعة كانت‪ ،‬قدمها له شخص طبيعي أو معنوي‪ ،‬مقابل‬‫تأديته خدمة في إطار ممارسته لوظيفته‪.‬‬‫‪ - 5‬ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪279‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪-2‬التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأمالك المؤسسة أو اإلدارة العمومية التي‬‫من شأنها اإلخالل بالسير الحسن للمصلحة‪.‬‬‫‪-0‬إتالف وثائق إدارية قصد اإلساءة إلى السير الحسن للمصلحة‪ ،‬وتزوير الشهادات أو‬‫المؤهالت‪ ،‬أو كل وثيقة قد سمحت له بالتوظيف أو بالترقية‪ ،‬وأيضا الجمع بين الوظيفة التي‬‫يشغلها ونشاط مربح آخر غير تلك المنصوص عليها في المادتين ‪02‬و‪ 00‬من هذا األمر(‪.)12‬‬‫ويتضح من المواد السابقة أن المشرع قد تعرض لألخطاء من الدرجة الرابعة‪ ،‬وهي‬‫األخطاء التأديبية للموظف‪ ،‬وتعتبر جسيمة إذا اتجهت إرادته إلى ارتكابها‪ ،‬وسبق اإلشارة إلى أن‬‫هذه األخيرة وردت على سبيل المثال‪ ،‬وليس على سبيل الحصر‪ ،‬وهذا راجع إلى صعوبة تحديدها‪،‬‬‫لكثرتها وتنوعها واختالفها من قطاع إلى آخر‪ ،‬هذا من جهة‪ ،‬ومن جهة أخرى فإن التطور الذي‬‫تشهده معظم املجاالت أدى إلى تنوع الخدمات في مختلف هذه المرافق ‪،‬األمر الذي يزيد من‬‫األخطاء واملخالفات‪.‬‬‫‪ -12‬المادة ‪ :02‬الموظفون كل نشاطهم المنهي للمهام التي أسندت إليهم‪ ،‬وال يمكنهم ممارسة أي نشاط مربح في إطار خاص مهما كان‬‫نوعه‪ ،‬غير أنه يرخص للموظف بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط‪ ،‬ووفق كيفيات تحدد عن‬‫طريق التنظيم‪ ،‬كما يمكنهم أيضا إنتاج األعمال العلمية أو األدبية أو الفنية‪ ،‬وفي هذه الحالة ال يمكن للموظف ذكر صفته أو رتبته‬‫اإلدارية بمناسبة نشر هذه األعمال إال بعد موافقة السلطة التي لها صالحيات التعيين‪.‬‬‫المادة ‪ :00‬بغض النظر عن أحكام الفقرة األولى من المادة‪ 02‬أعاله يمكن للموظفين المنتميين إلى أسالك أساتذة التعليم العالي‬‫والباحثين‪ ،‬وكذا الممارسين الطبيين المتخصصين‪ ،‬ممارسة نشاط مربح في إطار خاص يوافق تخصصهم‪ ،‬تسهر السلطة المؤهلة‬‫على ضمان الذمة‪ ،‬وتتخذ أي إجراء مناسب إذا اقتضت الحاجة ذلك‪ ،‬وتتحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫المادة ‪ :02‬يمنع على كل موظف‪ ،‬مهما كانت وضعيته في السلم اإلداري‪ ،‬أن يمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه مباشرة أو بواسطة‬‫شخص آخر‪ ،‬بأية صفة من الصفات‪ ،‬مصالح من طبيعتها أن تؤثر على استقالليته‪ ،‬أو تشكل عائقا للقيام بمهمته بصفة عادية في‬‫مؤسسة تخضع إلى رقابة اإلدارة التي ينتمي إليها‪ ،‬أو لها صلة مع هذه اإلدارة‪ ،‬وذلك تحت طائلة العقوبات التأديبية المنصوص عليها‬‫في هذا القانون األساس ي‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪280‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب الثاني‬‫خصوصية المسؤولية التأديبية الطبية‬‫يخضع جميع األطباء الممارسون لمهنة الطب‪ ،‬سواء كان ذلك في القطاع العام أو‬‫الخاص‪ ،‬إلى التزامات وواجبات‪ ،‬يسألون في حالة اإلخالل بها تأديبيا (إضافة إلى المسؤولية‬‫الجزائية والمدنية متى كان الفعل يشكل مخالفة يستدعي قيام المسؤولية الجزائية أو‬‫المسؤولية المدنية حسب الحالة)‪ ،‬وذلك وفقا لمدونة أخالقيات مهنة الطب‪.‬‬‫الفرع األول‪ -‬طبيعة الخطأ التأديبي في املجال الطبي‪:‬‬‫يختلف الخطأ التأديبي في املجال الطبي عنه في المرافق العمومية األخرى لما تتميز به‬‫هذه المهنة‪.‬‬‫تعريف الخطأ التأديبي‪:‬‬‫تنص المادة ‪ 201‬فقرة من القانون رقم ‪ ،)13( 66-69‬المتعلق بحماية الصحة على أنه‬‫"دون اإلخالل بالمالحقات المدنية والجزائية‪ ،‬تعرض املخالفات للواجبات املحددة في هذا‬‫القانون‪ ،‬وكذا قواعد األدبيات الطبية‪ ،‬أصحابها لعقوبات تأديبية"‪.‬‬‫ومن خالل نص المادة نستنتج أن الخطأ التأديبي يترتب بمجرد مخالفة الطبيب‬‫للقواعد التي يتضمنها قانون الصحة أو مدونة أخالقيات الطب‪ ،‬وحتى في حالة عدم الحصول‬‫أي ضرر يذكر‪ ،‬فيكون ذلك نتيجة المترتبة هي مخالفة االلتزامات القانونية المفروضة عليه(‪.)14‬‬‫‪ -13‬القانون رقم ‪ 66-69‬المؤرخ في ‪ 45‬يوليو ‪5469‬م‪ ،‬يتعلق بالصحة‪ ،‬جريدة رسمية عدد ‪ ،01‬الصادرة في ‪ 58‬يوليو ‪5469‬م‪.‬‬‫‪-14‬حابت آمال‪ ،‬المساءلة التأديبية للطبيب وفقا لمدونة أخالقيات الطب الجزائري‪ ،‬أعمال الملتقى الوطني حول المسؤولية الطبية‪،‬‬‫املجلة القانونية لكلية الحقوق‪ ،‬عدد خاص‪ ،‬جامعة مولود معمري‪ ،‬تيزي وزو‪5449 ،‬م‪ ،‬ص‪.525‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪281‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الفرع الثاني‪ -‬األخطاء التأديبية للطبيب في املجال الطبي‪:‬‬‫صوراألخطاء الطبية‪:‬‬‫تجتمع األخطاء الطبية للطبيب في‪:‬‬‫ كل تقصير في الواجبات التي ينص عليها القانون‪.‬‬‫ عدم االمتثال أصال للواجبات أو مخالفة قواعد آداب المهنة(‪.)15‬‬‫وتترتب على هذه األخطاء في بعض األحيان مسؤوليات أخرى(‪ (16‬كالمسؤولية الجزائية‪،‬‬‫إذا ترتب على خطأ الطبيب جريمة‪ ،‬أو مسؤولية مدنية‪ ،‬إذا ترتب عن الخطأ ضرر‪ ،‬فكل خطأ‬‫جزائي أو مدني يتبعه خطأ تأديبي‪ ،‬والعكس غير صحيح‪ ،‬ومن بين األخطاء الطبية التي ترتب‬‫مسؤولية تأديبية في هذه الحالة ما يعرف بمخالفة االلتزامات المهنية‪ ،‬وهي تلك التي يفرضها‬‫المشرع في مختلف القوانين واألوامر‪ ،‬وقد نصت عليها المادة ‪ 50‬من مدونة أخالقيات الطب‬‫على‪" :‬يمنع على كل ما يأتي‪:‬‬‫ كل عمل من شأنه أن يوفر لمريض ما امتيازا ماديا غير مبرر‪.‬‬‫ أي حسم ماليا كان أو عينيا يقدم للمريض‪.‬‬‫ قبول أي نوع من أنواع العمولة أو االمتياز المادي مقابل أي عمل طبي"‪.‬‬‫ مخالفة قواعد النظافة والوقاية العامة‪.‬‬‫ الخطأ في العالج أو نقص المتابعة‪.‬‬‫ الجهل أو عدم اإللمام بالمعلومات واألمور التي عليه كطبيب‪ ،‬وفي حدود اختصاصه‪ ،‬أن يكون‬‫على دراية بها‪ ،‬أو إجراء تشخيص بدون مراعاة أسس العلمية السائدة(‪.)17‬‬‫ استخدام معدات وأجهزة طبية بدون معرفة كيفية استعمالها‪ ،‬ودون أحذ االحتياطات الالزمة‬‫والكفيلة بعدم التسبب في أضرار أو أخطار للغير‪.‬‬‫‪15-Anne Laude; Didier TABUTEAU; Bertrand MATHIEU,op.cit.p494.‬‬‫‪16 -Marie Christine De MONTECIER, les Médecins peuvent être poursuivis deux fois, AJDA n03/2013, p146.‬‬‫‪17-Marie Christine De Mon TECIER, Les MONTECIER, les médecins peuvent être poursuivis deux fois, AJDA‬‬‫‪n03/2013,p146.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪282‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ القيام بعمليات جراحية غير ضرورية أو تجريبية على المريض‪.‬‬‫ اإلهمال والتقصير في رقابة المريض واإلشراف عليه‪ ،‬حتى ولو لم يؤد ذلك إلى إلحاق ضرر‬‫بالمريض‪ ،‬أو إعطائه دواء على سبيل االختبار أو التجربة(‪.)18‬‬‫هذا وتجدر اإلشارة أن هناك فرقا بين الخطأ الجزائي والخطأ التأديبي في قيام‬‫المسؤولية‪ ،‬إذ أن حكم البراءة في الدعوى العمومية ال يعفي من مسائلة الطبيب تأديبيا(‪.)19‬‬‫العقوبات التأديبية‪:‬‬‫المشرع الجزائري أخذ بأربعة مجموعات من العقوبات تأديبية‪ ،‬املجموعة األولى هي‬‫التنبيه‪ ،‬واإلنذار الكتابي‪ ،‬والتوبيخ‪ ،‬أما املجموعة الثانية فتتمثل في التوقيف عن العمل من يوم‬‫إلى ثالثة أيام‪ ،‬وأيضا الشطب من قائمة التأهيل‪ ،‬واملجموعة الثالثة هي تنزيل الرتبة والتوقيف‬‫المؤقت لمدة بين شهرين إلى سنتين‪ ،‬أما املجموعة الرابعة فهي اإلحالة على التقاعد تلقائيا‪،‬‬‫والعزل من الوظيفة‪.‬‬‫الفرع الثالث‪ -‬الجهات التأديبية املختصة‪:‬‬‫تكفل المشرع بتنظيم الجهات املختصة بتأديب األطباء بإنشاء مجلس الوطني‬‫ألخالقيات الطب‪ ،‬ومنحه سلطة تأديب األطباء التي يمارسها من خالل املجالس الجهوية والفروع‬‫النظامية الجهوية والوطنية‪ ،‬وبالرجوع إلى المواد ‪ 46/201‬و ‪ 201‬و ‪ 209‬و ‪ 224‬و ‪ 226‬من قانون‬‫‪ -18‬مصطفى العوجي‪ ،‬القانون المدني‪ ،‬المسؤولية المدنية‪ ،‬الجزء الثاني‪ ،‬ط‪ ،5‬منشورات الحلبي الحقوقية‪ ،‬لبنان‪5440 ،‬م‪ ،‬ص‪.594‬‬‫‪ -19‬حيث جاء في قرار املحكمة العليا‪ :‬يتبين من وقائع القضية أن المستأنف عليها الممرضة‪ ،‬تم اتهامها بخطف قاصرة وسرقة وأدوية‬‫خاصة بالمستشفيات‪ ،‬وتم فتح تحقيق حول ذلك‪ ،‬وأحيلت على املحكمة التي أعطتها البراءة‪ ،‬وبالموازاة من ذلك أحيلت هذه الممرضة‬‫بتاريخ ‪ 42/42/6889‬على لجنة االستشارة الخاصة بالعمال شبة الطبيين التي قررت عزلها من مهامها‪ ،‬وبناء على قرار هذه اللجنة‬‫أصدر مدير المركز االستشفائي الجامعي قرارا بعزلها‪ ،‬وهذا بتاريخ ‪ 52/42/6889‬حيث طعنت المستأنف عليها في هذا القرار أمام‬‫لجنة الطعن الوالية‪ ،‬التي قررت تثبيت عقوبة العزل‪.‬‬‫وحيث ينتج عما سبق أنه تجب التفرقة بين الخطأ الجزائي والخطأ التأديبي الذي هو اختصاص مجلس التأديب‪ ،‬وأن حصول‬‫المستأنف عليها على البراءة النعدام األدلة ال يعني عدم مسؤوليتها عن األفعال التأديبية المنسوبة إليها‪ ،‬خاصة وأنه بالرجوع إلى‬‫محضر لجنة التأديب نجد أنها تعترف باألفعال المنسوبة إليها‪ ،‬والتي بررتها بإرادتها في تربية الطفل املخطوف ال غير‪.‬‬‫حيث إن حكم البراءة الالحق ال يلغي قرارا تأديبيا مبنيا على خطأ وظيفي ومنهي وليس جزائي"‪ .‬مجلس الدولة‪ ،‬دار هومة‪ ،‬ط‪،5‬‬‫‪5448‬م‪ ،‬ص‪.621‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪283‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الصحة‪ ،‬وكذا المواد من ‪612‬إلى‪ 552‬من مدونة أخالقيات الطب نتبين أن الجهات املختصة‬‫بالتأديب تتمثل في جهتين‪:‬‬‫ املجلس الوطني لآلداب الطبية أو أخالقيات الطب‪.‬‬‫ املجالس الجهوية ألخالقيات الطب‪.‬‬‫أ‪ -‬املجلس الوطني ألخالقيات الطب‪:‬‬‫عمل المشرع على إنشاء املجلس الوطني ألخالقيات الطب الذي يضمن حسن تثبيت‬‫األخالق المهنية بممارسته السلطة التأديبية على كل من يرتكب خطأ تأديبيا‪ ،‬ال تقتصر السلطة‬‫التأديبية على املجلس الوطني أو املجالس الجهوية ألخالقيات الطب‪ ،‬بل يمكن أن تمارسها الهيئة‬‫المستخدمة وفقا لقانون المنظم للهوية‪ ،‬ويخضع لمتابعة تأديبية وفقا لقانون الوظيفة‬‫العمومية‪ ،‬إذا كان موظفا دائما في مؤسسة استشفائية عامة‪.‬‬‫وقد تم إنشاء املجلس الوطني ألخالقيات الطب بموجب المادة ‪ 619‬المعدلة‬‫بقانون‪ ،)20( 84/17‬ونظم تشكيله المرسوم التنفيذي المتضمن مدونة أخالقيات الطب‪ ،‬ومن‬‫بين مهامه تولي الدعاوى التأديبية المقامة ضد األطباء‪( ،‬المادة ‪ 201‬فقرة ‪ 46‬من القانون ‪-69‬‬‫)‪.66‬‬‫وتجدر اإلشارة إلى أنه ليس هناك مادة صريحة تحدد الطبيعة القانونية للمجلس‬‫واكتسابه الشخصية المعنوية‪ ،‬ولكن يمكن أن يستخلص ذلك ضمنيا من خالل تمتعه بحق‬‫التقاض ي(‪.)21‬‬‫‪ -20‬تنص المادة‪ 511/0‬من ق‪ .‬ح‪ .‬ص‪ .‬ت على ما يلي‪" :‬يضطلع املجلس الوطني واملجالس الجهوية لآلداب الطبية‪ .‬بالسلطة التأديبية‬‫وتبث في املخالفات المتعلقة بقواعد اآلداب الطبية وأحكام هذا القانون"‪.‬‬‫‪ -21‬أمال حابت‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.522‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪284‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫أجهزة املجلس الوطني ألخالقيات الطب‪:‬‬‫يوجد مجلس وطني واحد ألخالقيات الطب‪ ،‬مقره بمدينة الجزائر‪ ،‬ويتشكل من عدة‬‫أجهزة تتمثل في‪:‬‬‫الجمعية العامة‪ :‬وتتكون من كافة أعضاء الفروع النظامية الوطنية لألطباء وجراحي األسنان‬‫والصيادلة‪.‬‬‫املجلس الوطني‪ :‬ويتكون من أعضاء مكاتب الفروع النظامية الوطنية لألطباء وجراحي األسنان‬‫والصيادلة‪.‬‬‫المكتب‪ :‬ويتكون من رؤساء كل الفروع النظامية‪ ،‬ومن عضو منتخب عن كل فرع‪ ،‬فيكون‬‫العضو المنتخب من القطاع العام لما يكون الرئيس من القطاع الخاص‪.‬‬‫وقد حددت مدونة أخالقيات الطب كيفية رئاسة املجلس الوطني‪ ،‬فجعلته بالتناوب‪،‬‬‫ولمدة متساوية بين الرؤساء الفروع النظامية الوطنية الثالثة‪ ،‬ويكون رئيسا الفروع النظامية‬‫الوطنية اللذان ال يترأسان املجلس نائبين رئيس املجلس الوطني ألخالقيات الطب‪.‬‬‫ويتضح من خالل تشكيلة املجلس الوطني ألخالقيات الطب أن تنظيمه جاء مشتركا بين‬‫كل من أعضاء األطباء وجراحي األسنان والصيادلة‪ ،‬فهو يشكل الهيئة التنظيمية لكل هذه‬‫الفئات‪ ،‬كما يمارس املجلس السلطة التأديبية من خالل الفروع النظامية التي تشكله‪.‬‬‫ويقوم املجلس حسب المادة ‪ 611‬من مدونة أخالقيات الطب بـ‪:‬‬‫ معالجة كل المسائل ذات االهتمام المشترك لألطباء وجراحي األسنان والصيادلة‪.‬‬‫ تسيير الممتلكات‪.‬‬‫ تولي التقاض ي‪.‬‬‫ ممارسة السلطة التأديبية من خالل فروعه النظامية‪ ،‬وهذا ما ذهبت إليه أيضا المادة ‪616‬‬‫من نفس القانون‪ ،‬حيث نصت على مهام هذه الفروع التي تتلخص في جعل كل األطباء يحترمون‬‫قواعد أخالقيات الطب‪ ،‬ويتولى الدفاع عن شرف المهن الطبية وكرامتها واستقاللها‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪285‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ تنظم كل مرة مساعدة لصالح أعضائها أو ذوي حقوقهم‪ ،‬وتعتبر المتحاور والمستشار الطبيعي‬‫للسلطات العمومية(‪.)22‬‬‫ب‪ -‬املجالس الجهوية ألخالقيات الطب‪:‬‬‫تم إنشاء ‪ 65‬مجلسا جهويا على المستوى الوطني‪ ،‬والتي بدورها تشكل من الجمعية‬‫العامة‪ ،‬وتتكون من أعضاء الفروع النظامية الجهوية‪ ،‬والمكتب الجهوي يتكون من رؤساء كل‬‫فرع نظامي جهوي‪ ،‬وعضو منتخب يجب أن يكون من القطاع العام‪ّ ،‬لما يكون رئيس الفرع‬‫النظامي من القطاع الخاص‪ ،‬والعكس بالعكس(‪.)23‬‬‫ويتكون املجلس الجهوي حسب المادة ‪ 611‬من مدونة أخالقيات الطب من‪:‬‬‫ الجمعية العامة التي تتكون من أعضاء الفروع النظامية الجهوية المتألفة منهم‪.‬‬‫ المكتب الجهوي الذي يتكون من رؤساء كل فرع نظامي جهوي‪ ،‬وعضو منتخب من القطاع‬‫العام والخاص)‪.( 24‬‬‫وكما هو الحال بالنسبة للمجلس الوطني‪ ،‬فاملجلس الجهوي يتكون من ثالثة فروع‬‫نظامية‪ ،‬يمارس من خاللها السلطة التأديبية‪ ،‬فقد تضمنت المدونة إنشاء فروع نظامية جهوية‪،‬‬‫خاصة لكل من األطباء والصيادلة‪.‬‬‫أما عن مهام الفروع التنظيمية للمجلس‪ ،‬فقد نصت المادة ‪ 611‬من مدونة أخالقيات‬‫الطب على أن "يمارس الفرع النظامي الجهوي في حدود ناحيته الصالحيات المنصوص عليها في‬‫المادة ‪ 616‬أعاله‪ ،‬ويسهر على تنفيذ قرارات املجلس الجهوي واملجلس الوطني ألخالقيات المهنة‬‫الطبية‪."...‬‬‫ومن المهام المسندة لهذه الفروع السهر على تنفيذ قرارات كل من املجلس الجهوي‬‫واملجلس الوطني ألخالقيات الطب‪ ،‬كما تتولى الدفاع عن شرف المهنة وكرامتها‪ ،‬كما تمارس‬‫‪ - 22‬المواد ‪ 612-610-612‬من المرسوم التنفيذي رقم‪ 85- 511‬المؤرخ في ‪ 41/41/6885‬المتضمن مدونة أخالقيات الطب سابق‬‫اإلشارة إليه‪.‬‬‫‪- 23‬المادة‪ 611‬من المرسوم التنفيذي رقم ‪ 85-511‬المؤرخ في ‪ 41/41/6885‬المتضمن مدونة أخالقيات الطب‪.‬‬‫‪ -24‬المواد‪618‬و‪ 612‬من المرسوم التنفيذي رقم ‪ 85-511‬المؤرخ في‪ 41/41/6885‬المتضمن مدونة أخالقيات الطب‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪286‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫السلطات التأديبية في الدرجة األولى‪ ،‬كما لها سلطة الفصل في المنازعات التي تقوم بين المرض ى‬‫واألطباء‪ ،‬وكذلك فيما يخص المنازعات التي تقوم بين األطباء واإلدارة‪ ،‬وهذا يعني أن املجالس‬‫الجهوية تمارس مهامها وسلطتها التأديبية في الدرجة األولى ليكون املجلس الوطني كدرجة‬‫ثانية(‪ ،)25‬وحددت المادة ‪ 612‬من المدونة تشكيلة هذه الفروع‪ ،‬وكذا شروط الواجب توافرها‬‫في أعضاءها‪ ،‬باإلضافة إلى المادة ‪ 569‬التي نصت على العقوبات المعرضين لها‪.‬‬‫ج‪ -‬الفروع النظامية املختصة بتأديب األطباء‪:‬‬‫وتتمثل هذه الفروع فيما يلي‪:‬‬‫ الفرع النظامي الجهوي الخاص باألطباء‪ :‬ويشمل عددا من أعضاء الفرع النظامي الجهوي‬‫لألطباء حسب عدد األطباء المسجلين في آخر قائمة‪ ،‬وتضمنت أحكامه المواد من ‪ 696‬إلى ‪691‬‬‫وكذا المواد من ‪ 685 ،682 ،689‬من المدونة‪.‬‬‫ الفرع النظامي الوطني الخاص باألطباء‪ :‬ويشكل الفرع النظام الوطني الخاص باألطباء من ‪09‬‬‫عضوا مرسما‪ ،‬ونظمت أحكامه المواد ‪ 681,681,682,680‬من المدونة‪.‬‬‫‪ - 25‬المواد‪611‬و‪ 619‬المتضمن مدونة أخالقيات الطب‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪287‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الخاتمة‬‫من خالل ما تم عرضه يمكن القول إنه للدور الحساس الذي يلعبه الطبيب في‬‫المستشفى لم يأبى المشرع إال أن يحيط فئة األطباء ببعض االلتزامات‪ ،‬إن لم نقل أهمها‪ ،‬التي‬‫ما عليهم إال احترامها‪ ،‬سواء من خالل قانون حماية الصحة وترقيتها‪ ،‬أو من خالل مدونة‬‫أخالقيات الطب‪ ،‬بل كرس بعض هاته االلتزامات حتى في القواعد العامة‪ ،‬كااللتزام بالسر‬‫المنهي‪ ،‬وفي فرض المشرع لمثل هاته االلتزامات لم يميز فيما إذا كان الطبيب موظفا في القطاع‬‫العام أو الخاص‪ ،‬فالعالقة التنظيمية التي يخضع لها هذا األخير ال تؤثر على عالقته المهنية‬‫معه‪ ،‬وعليه فقد كان من المؤكد أن مخالفة هذه االلتزامات المهنية لن ُيسكت عنها‪ ،‬سواء من‬‫قبل القانون‪ ،‬أو من كل مريض لحقه أذى‪ ،‬كأثر لهذه املخالفة‪ ،‬األمر الذي يستوجب مساءلة‬‫قانونية نص عليها المشرع بموجب القوانين السابقة‪ ،‬والتي تدعو إلى تسليط عقوبات تأديبية‬‫تجاه األطباء بمناسبة ارتكابهم ألخطاء معنية أثناء مزاولتهم لنشاطاتهم الطبية من طرف جهات‬‫مخول لها قانونا سلطة التأديب بتوقيعها‪ ،‬متى توفرت عناصر هذه المسؤولية‪.‬‬‫التوصيات‪:‬‬‫ بعد تعديل قانون الصحة بموجب القانون ‪ 66-69‬كان لزاما على المشرع أن يعيد النظر في‬‫مدونة أخالقيات مهنة الطب لتتماش ى مع القانون الجديد‪.‬‬‫ ال بد من إعادة النظر في العقوبات التأديبية‪ ،‬بإضافة مثال عقوبة الشطب من جدول األطباء‪،‬‬‫وعقوبة المنع الدائم من ممارسة مهنة الطب‪.‬‬‫ ضرورة أن يكون هناك نظام تأمين إلزامي على األطباء من المسؤولية الطبية‪ ،‬وهو اتفاق مبرم‬‫بين الطبيب وشركة التأمين لتغطية مسؤولية عن أخطائه الطبية التأديبية‪ ،‬وعند وقوع الضرر‬‫تتلزم الشركة بدفع مبلغ التعويض‪.‬‬‫ على المشرع الجزائري أن يتجه إلى تعديل قانون التأمين الجزائري‪ ،‬خاصة وأن مسألة األخطاء‬‫الطبية زادت في املجتمع الجزائري‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪288‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ ضرورة أن يوسع المشرع الجزائري من مجال تسليط العقوبة للسلطة التأديبية المتمثلة في‬‫املجالس الجهوية واملجلس الوطني ألخالقيات الطب‪ ،‬حيث منحها سلطة توقيع عقوبة اإلنذار‬‫والتوبيخ فقط‪ ،‬في حين منح للهيئة اإلدارية المتخصصة مجال أوسع لتسليط العقوبة‪.‬‬‫ في األخير نأمل من الجهات المتخصصة العمل على إضافة مادة قانونية يدرسها الطلبة في‬‫كليات القانون تتعلق بمهنة الطب‪ ،‬وكذلك العمل على إصدار دوريات ونشرات على أساس علمي‬‫وفقهي‪ ،‬تناقش موضوعات طبية متخصصة‪ ،‬لتحسين معلومات رجال القانون حول المسؤولية‬‫الطبية وأنواعها‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪289‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫قائمة المصادروالمراجع‬‫المصادر‪:‬‬‫ القانون رقم ‪ 66-69‬المتعلق بالصحة‪.‬‬‫ المرسوم التنفيذي رقم‪ 85-511‬المؤرخ في ‪ 41/41/6885‬المتضمن مدونة أخالقيات الطب‪.‬‬‫ األمر رقم ‪ 41-42‬مؤرخ في ‪ 68‬جمادى الثانية ‪ 6051‬الموافق لـ ‪ 62‬يوليو ‪5441‬م‪ ،‬يتضمن‬‫القانون األساس ي العام للوظيفة العمومية‪ ،‬ج‪ ،‬ر عدد ‪ 01‬الصادر في ‪ 61‬يوليو ‪5441‬م‪.‬‬‫المراجع‪:‬‬‫ بو شعير السعيد‪ ،‬النظام التأديبي للموظف العام في الجزائر‪ ،‬المؤسسة الوطنية للكتاب‪،‬‬‫الجزائر‪6891 ،‬م‪.‬‬‫ بوضياف أحمد‪ ،‬الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر‪ ،‬المؤسسة الوطنية للكتاب‪،‬‬‫الجزائر‪6891 ،‬م‪.‬‬‫ األخضر بن عمران محمد‪ ،‬النظام العام القانوني النقضاء الدعوى التأديبية في التشريع‬‫الجزائري‪( ،‬دراسة مقارنة)‪( ،‬أطروحة دكتوراه)‪ ،‬العلوم القانونية واإلدارية‪ ،‬كلية الحقوق‪،‬‬‫جامعة الحاج لخضر باتنة‪5441 ،‬م‪.‬‬‫حابت آمال‪ ،‬المساءلة التأديبية للطبيب وفقا لمدونة أخالقيات الطب الجزائري‪ ،‬أعمال‬‫الملتقى الوطني حول المسؤولية الطبية‪ ،‬املجلة القانونية لكلية الحقوق‪ ،‬عدد خاص‪ ،‬جامعة‬‫مولود معمري‪ ،‬تيزي وزو‪5449 ،‬م‪.‬‬‫ مصطفى العوجي‪ ،‬القانون المدني‪ ،‬المسؤولية المدنية‪ ،‬الجزء الثاني‪ ،‬ط‪ ،5‬منشورات الحلبي‬‫الحقوقية‪ ،‬لبنان‪5440 ،‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪290‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬:‫المراجع األجنبية‬Anne Laude; Didier TABUTEAU; Bertrand MATHIEU-Marie Christine De MONTECIER, les Médecins peuvent être poursuivis deux fois,
AJDA n03/2013.
- Marie Christine De Mon TECIER, Les MONTECIER, les médecins peuvent êtrepoursuivis deux fois, AJDA n03/2013.
-Laurent BOUCHARDON, la responsabilité des acteurs publics de santé, Presse del’école des hautes études en santé publique 2010.

291‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المسؤولية الجزائية للطبيب عن العمل الطبي في ضوء القانون الجزائري‬‫د‪ .‬مباركة حنان كركوري(‪)1‬‬‫البريد اإللكتروني‪karkouri.hanane39@gmail.com m.karkouri@univ- :‬‬‫‪alger.dz‬‬‫د‪ .‬محمد السعيد زناتي(‪)2‬‬‫البريد اإللكتروني‪Mohamedsaid.zenati@univ-batna.dz :‬‬‫الملخص‬‫لقد حظيت مسألة تحمل الطبيب للمسؤولية الجزائية المترتبة عن ارتكابه أخطاء أثناء‬‫ممارسة العمل الطبي باهتمام كبير لدى فقهاء القانون؛ الذين انقسموا فيها بين مؤيد لقيام هذه‬‫المسؤولية الجزائية وبين معارض لها‪ ،‬حيث استند مؤيدو تحمل الطبيب المسؤولية الجزائية‬‫على الضرر الذي يؤدي إلى عجز المريض أو وفاته‪ ،‬في حين ُبرر الرأي المعارض لقيام مسؤوليته‬‫بإيجاد الحلول الطبية‪ ،‬وتقديم العالج دون خوف من النتائج المترتبة بهدف إنقاذ أرواح األفراد‪،‬‬‫ولتحديد هذه المسؤولية البد من تبيان التأصيل المفاهيمي للمسؤولية الجزائية الطبية‪ ،‬فضال‬‫عن تبيان األخطاء الطبية التي تشكل جرائم‪ ،‬تؤدي لقيام مسؤولية الطبيب جزائيا وفقا لألحكام‬‫القانونية المنصوص عليها في قانون العقوبات الجزائري‪ ،‬وكذا قانون حماية الصحة وترقيتها‪.‬‬‫الكلمات المفتاحية‪ :‬المسؤولية الجزائية للطبيب‪ ،‬الخطأ الطبي‪ ،‬قانون العقوبات‪ ،‬قانون‬‫حماية الصحة وترقيتها‪ ،‬التدخل الطبي والجراحي‪.‬‬‫‪ -1‬أستاذ محاضر "ب"‪ ،‬كلية الحقوق‪ ،‬جامعة الجزائر (‪ )1‬بن يوسف بن ّ‬‫خدة (الجزائر)‪.‬‬‫‪-2‬أستاذ متعاقد‪ ،‬كلية الحقوق والعلوم السياسية‪ ،‬جامعة باتنة (‪ )1‬الحاج لخضر (الجزائر)‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪292‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬Abstract
Criminal responsibility of a doctor for medical work in the light of Algerianlaw
The question of the doctor's assumption of criminal liability for making
mistakes during the exercise of medical work has received considerable attention
among jurists, who have divided between those who support the existence of thiscriminal responsibility and those who oppose it, where supporters of the doctor's
assumption of criminal responsibility were based on damage that leads to thepatient's disability or death, while justifying the opinion against the existence of his
responsibility to find medical solutions and provide treatment without fear of theconsequences with a view to saving individual lives, In order to determine this
responsibility, it is necessary to clarify the conceptual rooting of medical criminal
responsibility, as well as to clarify medical errors that constitute crimes that lead tothe criminal responsibility of the doctor in accordance with the legal provisions of
the Algerian Penal Code as well as the Law on the Protection and Promotion of
Health.
Key words: Criminal liability of the doctor, medical error, penal code, law on theprotection and promotion of health, medical and surgical intervention.

293‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫مقدمة‬‫لقد شهد علم الطب بمختلف تخصصاته تطورا كبيرا خالل النصف الثاني من القرن‬‫الواحد والعشرين‪ ،‬نظرا ألهميته ودوره في إنقاذ األرواح باملجتمعات اإلنسانية على اختالف‬‫جنسياتها وثقافاتها‪ ،‬وقد تجسد هذا التطور في األدوات واآلالت الطبية الحديثة التي أصبحت‬‫جزء ال يتجزأ من عمل الطبيب‪ ،‬غير أن هذا التطور قد تزامن أيضا مع زيادة املخاطر المترتبة‬‫عن ممارسة مهنة الطب‪ ،‬وضاعف من مسؤوليات الطبيب‪ ،‬بل وأدى إلى تسجيل الكثير من‬‫األخطاء الطبية أثناء ممارسة أصحاب المهن الطبية لعملهم‪.‬‬‫وتجدر اإلشارة إلى أن ارتكاب هذه األخطاء يؤدي إلى قيام المسؤولية الجزائية للطبيب‪،‬‬‫ولجميع الممارسين للمهن ذات الصلة‪ ،‬وعليه فقد حظيت مسألة تحمل الطبيب للمسؤولية‬‫الجزائية المترتبة عن ارتكابه أخطاء أثناء ممارسة العمل الطبي باهتمام كبير لدى فقهاء‬‫القانون؛ الذين انقسموا فيها بين مؤيد لقيام هذه المسؤولية الجزائية وبين معارض لها‪ ،‬حيث‬‫استند مؤيدو تحمل الطبيب المسؤولية الجزائية على الضرر الذي يؤدي إلى عجز المريض أو‬‫وفاته‪ ،‬في حين ُبرر الرأي المعارض لقيام مسؤوليته بإيجاد الحلول الطبية‪ ،‬وتقديم العالج دون‬‫خوف من النتائج المترتبة بهدف إنقاذ أرواح األفراد‪.‬‬‫وتتجلى أهمية دراستنا لهذا الموضوع من خالل تسليط الضوء على مدى تأثير قيام‬‫المسؤولية الجزائية الطبية للطبيب‪ ،‬وما لها من تأثيرات كبرى على الصعيدين النظري الفقهي‬‫والتطبيقي القضائي‪ ،‬ناهيك على أنه يتصل بالقانون والطب معا‪ ،‬فأصبح موضوعها يثير مسائل‬‫قانونية‪ ،‬تتسم بالدقة‪ ،‬كمفهوم الخطأ الطبي الجزائي وشروط مشروعيته‪ ،‬وكذا المسؤولية‬‫الجزائية‪ ،‬واألركان التي تتطلبها هذه المسؤولية لقيامها‪ ،‬وكذا صور المساءلة الجزائية التي قد‬‫يتعرض لها الطبيب‪.‬‬‫كما تتجسد هذه األهمية أيضا في الحماية البالغة التي كفلها القانون لجسم اإلنسان‬‫عن طريق منعه ألي شكل من أشكال االعتداء والمساس والتالعب‪ ،‬حتى وإن كان هذا االعتداء‬‫صادرا من أشخاص لهم صفة الطبيب أو الممارس الصحي‪ ،‬فإذا تجاوز هذا األخير حدود‬‫الصالحيات الممنوحة له‪ ،‬عن طريق الرعونة واإلهمال أثناء أدائه لمهنة الطب‪ ،‬وترتب على ذلك‬‫ارتكاب أخطاء تمس بهذا الجسد‪ ،‬فإنه يكون محال للمساءلة الجزائية‪ ،‬وعليه‪ ،‬ومما سبق ذكره‪،‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪294‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫فإن اإلشكالية المطروحة هي‪ :‬ما مدى تحمل الطبيب للمسؤولية الجزائية المترتبة على تحقق‬‫أخطائه الطبية؟ وما هو موقف المشرع الجزائري من هذه المسألة؟‬‫ولإلجابة على اإلشكالية المطروحة تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي‪ ،‬وذلك‬‫من خالل وصف وتحليل مختلف النصوص الواردة في القوانين الجنائية الخاصة الواردة في‬‫قانون الصحة‪ ،‬وكذا مدونة أخالقيات مهنة الطب‪ ،‬فضال عن تسليط الضوء على آفاق تحقق‬‫المسؤولية الجزائية للطبي‪ ،‬وكذا الحماية المقررة للمريض من األخطاء المرتكبة والمنصوص‬‫عليها في األحكام الجنائية المتضمنة أساسا في النصوص العقابية الواردة في قانون العقوبات‪.‬‬‫وقد قسمت هذه الدراسة إلى بدورها محورين أساسين؛ جاء املحور األول منها تحت‬‫عنوان التأصيل المفاهيمي للمسؤولية الجزائية الطبية‪ ،‬والذي يعالج في البداية تحديد‬‫المفاهيم العامة في الدراسة من خالل تبيان المقصود بالخطأ الطبي الجزائي‪ ،‬وكذا المسؤولية‬‫الجزائية للطبيب‪ ،‬في حين أن املحور الثاني عنون ب ـ ـ ـ ــ‪ :‬موقف المشرع الجزائري من مسألة تحمل‬‫الطبيب للمسؤولية الجزائية‪ ،‬وال يتأتى تبيان هذا الموقف إال من خالل تبيان مختلف األخطاء‬‫الطبية التي تشكل جرائم‪ ،‬تؤدي لقيام مسؤولية الطبيب جزائيا‪ ،‬وفقا لألحكام القانونية‬‫المنصوص عليها في قانون العقوبات الجزائري‪ ،‬وكذا قانون حماية الصحة وترقيتها‪ ،‬وسيتم‬‫التفصيل في جميع هذه المسائل تباعا في املحاور التالية‪:‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪295‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫املحوراألول‬‫التأصيل المفاهيمي للمسؤولية الجزائية للطبيب‬‫يتجلى التأصيل المفاهيمي للمسؤولية الجزائية للطبيب من خالل تحديد الطبيعة‬‫القانونية للخطأ الطبي الجزائي الذي يكتسب أهمية جد بالغة‪ ،‬بسبب مساهمة هذا الخطأ في‬‫إلحاق ضرر بالسالمة الجسدية وحتى النفسية للمريض المعالج‪ ،‬وهو األمر الذي يؤدي إلى‬‫ضمان قيام المسؤولية الجزائية المترتبة عن مخالفته لألحكام المتضمنة في مدونة أخالقيات‬‫مهنة الطب‪ ،‬وبالتالي تطبيق العقوبات المنصوص عليها في األحكام العقابية الواردة بقانون‬‫العقوبات (أوال)‪.‬‬‫باإلضافة إلى تحديد مفهوم المسؤولية الجزائية عن الخطأ الطبي للطبيب‪ ،‬والتي تقوم‬‫عند ارتكاب هذا األخير ألخطاء متصلة بعمله الطبي‪ ،‬وكانت ناتجة عن رعونة إهمال أو عدم‬‫تبصر‪ ،‬وعليه فإن المسؤولية الجزائية للطبيب عن خطئه الطبي تتحقق بصفة فعلية‪ ،‬وتتضمن‬‫ثالثة أركان أساسية‪ ،‬تتمثل في الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي (ثانيا)‪ ،‬وسيتم‬‫التفصيل في جميع هذه المسائل تباعا كما يلي‪:‬‬‫أوال‪ -‬الطبيعة القانونية للخطأ الطبي الجزائي‪:‬‬‫إن األحكام القانونية تفرض على الطبيب الممارس لمهنة الطب مجموعة من‬‫االلتزامات التي يجب أن يتقيد بها أثناء قيامه بمهامه(‪ ،)3‬ومن بين هذه االلتزامات الضرورية نجد‬‫التزامه باالحتياط في أداء مهنة الطب‪ ،‬بغية الحفاظ على سالمة جسم اإلنسان المريض‪ ،‬وكذا‬‫روحه‪ ،‬فال يجوز له أن يتصرف كما يشاء برعونة أو إهمال‪ ،‬يؤديان الرتكابه للخطأ الموجب‬‫للمسؤولية الجزائية‪.‬‬‫ويعرف الخطأ عموما بأنه "كل ما وقع من فاعله من غير قصد وال إرادة"(‪ ،(4‬كما يعرفه‬‫الفقه أيضا بأنه عبارة عن كل فعل أو قول يصدر من اإلنسان‪ ،‬بال قصد إليه‪ ،‬عند مباشرة أمر‬‫مقصود سواه‪ ،‬أما الدكتور ‪ Penneau Jean‬فقد عرف الخطأ بأنه عدم مطابقة فعل لقاعدة‬‫قانونية(‪ ،)5‬ويعرفه جانب آخر من الفقه بأنه عدم مراعاة القواعد العامة أو الخاصة‬‫‪ -3‬رايس‪ ،‬محمد‪ :‬ص ‪.063‬‬‫‪ -4‬شريم‪ ،‬محمد‪ :‬ص ‪.11‬‬‫‪5- Penneau, Jean: p 16.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪296‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫للسلوك(‪ ،)6‬والتي من شأن مراعاتها تجنب وقوع النتائج غير المشروعة الضارة بمصالح وحقوق‬‫اآلخرين املحمية جنائيا‪ ،‬أو تجنب الوقوع في غلط في الوقائع‪ ،‬يؤدي إلى تحقيق النتيجة‪ ،‬طالما‬‫كانت تلك األخيرة يمكن توقعها وتجنبها في الوقت ذاته(‪.)7‬‬‫أما الخطأ الطبي على وجه الخصوص فينحصر في عدم ّ‬‫تقيد الطبيب بااللتزامات‬‫الخاصة التي تفرضها عليه مهنته؛ والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري لم يعرف الخطأ الطبي‪،‬‬‫بل اكتفى بالتعبير عنه بمصطلح "الخطأ الفني"‪ ،‬ويقصد بهذا األخير ‪-‬الخطأ الفني‪ -‬كل ما يصدر‬‫عن رجال الفن كاألطباء والصيادلة من أخطاء متعلقة بمهنتهم(‪ ،(8‬ويتحدد هذا الخطأ بالرجوع‬‫للقواعد العلمية والفنية التي تنظم مهنتهم‪ ،‬وقد يرجع هذا الخطأ إلى الجهل بهذه القواعد أو‬‫تطبيقها تطبيقا غير صحيح أو سوء تقدير )‪.)9‬‬‫ويعرف فقهاء القانون الخطأ الطبي بأنه "كل نشاط إرادي أو سلبي ال يتفق والقواعد‬‫العلمية المتعلقة بممارسة مهنة الطب"‪ ،‬أي أنه كل ما يصدر عن الممارس الصحي‪ ،‬المتمثل في‬‫الطبيب‪ ،‬من عمل غير مقصود‪ ،‬يترتب عليه إلحاق ضرر بالمريض‪ ،‬كما يعرف أيضا بأنه "كل‬‫مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه عن القواعد واألصول الطبية التي يقض ي بها العلم‪ ،‬أو‬‫المتعارف عليها نظريا وعمليا‪ ،‬وقت تنفيذه للعمل الطبي‪ ،‬أو إخالله بواجبات الحيطة واليقظة‬‫التي يفرضها القانون‪ ،‬متى ترتب على قيامه بفعله نتائج جسيمة‪ ،‬في حين كان في قدرته‪ ،‬وواجبا‬‫عليه‪ ،‬أن يتخذ في تصرفه اليقظة والتبصر‪ ،‬حتى ال يضر بالمريض"(‪.)10‬‬‫ومن خالل التعريفات السالفة الذكر نتوصل إلى القول بأن الخطأ الطبي الجزائي هو‬‫ذلك الفعل الذي يتحقق عند إخالل الطبيب الممارس لمهنة الطب بواجباته المهنية‪ ،‬والمتمثلة‬‫تحديدا في عدم تنفيذه لاللتزام المتمثل في بذل العناية الطبية الالزمة التي تقتضيها أعراف‬‫ممارسة مهنة الطب‪ ،‬المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم ‪ ،916/29‬المتضمن‬‫مدونة أخالقيات مهنة الطب في الجزائر‪ ،‬فضال عن عدم مراعاته لألصول العلمية المستقرة‬‫والثابتة‪ ،‬والمتفق عليها فقها وقضاء‪.‬‬‫‪ -6‬محمد الجابري‪ ،‬إيمان‪ :‬ص ‪29‬‬‫‪ -7‬القبالوي‪ ،‬محمود‪ :‬ص ‪.191‬‬‫‪8- Dorsinier Diolivet, Annick: p 299.‬‬‫‪ - 9‬القبالوي‪ ،‬محمود‪ :‬ص ‪.17‬‬‫‪ -10‬شهاب‪ ،‬أحمد عبد الحكيم‪ :‬ص ‪.01‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪297‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫وقد أكد المشرع الجزائري في األحكام الواردة بمدونة أخالقيات مهنة الطب رقم‬‫‪ 916/29‬على التزام الطبيب بإتباع القواعد العلمية المتعارف عليها في علم الطب‪ ،‬ذلك أن عدم‬‫االنتباه في األخذ بها يشكل دائما صدور الخطأ من جانبه‪ ،‬فقد يقع الخطأ الطبي المرتكب من‬‫جانبه في التشخيص‪ ،‬أو في وصف العالج‪ ،‬أو تنفيذه‪.‬‬‫وفي هذا الصدد نصت المادة ‪ 19‬من المرسوم السالف الذكر بأن "الطبيب أو جراح‬‫األسنان مسؤول عن كل عمل منهي يقوم به"‪ ،‬كما نصت المادة ‪ 11‬منه أيضا على أنه "يجب على‬‫الطبيب أو جراح األسنان أن يمتنع عن تعريض المريض الخطأ ال مبرر له خالل فحوصه"‪ ،‬في‬‫حين أن المادة ‪ 91‬نصت على أن "يلتزم الطبيب أو جراح األسنان‪ ،‬بمجرد موافقته‪ ،‬على أي طلب‬‫معالجة‪ ،‬بضمان تقديم عالج لمرضاه‪ ،‬يتسم باإلخالص والتفاني والمطابقة لمعطيات العلم‬‫الحديثة"(‪.)11‬‬‫ومن خالل استقرائنا للنصوص السالفة الذكر نتوصل إلى القول بأن الطبيب يقع على‬‫عاتقه التزام قانوني‪ ،‬يتمثل في أدائه لواجبه بكل تفاني وإخالص عند معالجة مرضاه‪ ،‬فضال عن‬‫عدم تعريض حياتهم للخطر أثناء قيامهم بالفحوصات الطبية الضرورية‪ ،‬وفي حالة مخالفة هذا‬‫االلتزام فإنه يعد مرتكبا للخطأ الطبي الموجب للمسؤولية الجزائية‪ ،‬والمتمثل أساسا في اإلخالل‬‫بااللتزام القانوني المتضمن بذل اليقظة والتبصر والحذر‪.‬‬‫وبغية معالجة موضوع المسؤولية الجزائية للطبيب البد من تحديد معيار تقدير الخطأ‬‫الطبي؛ حيث أن معيار خطأ الطبيب هو معيار موضوعي‪ ،‬يقيس الفعل على أساس سلوك معين‪،‬‬‫يختلف من حالة إلى أخرى‪ ،‬وهو سلوك الشخص العادي‪ ،‬أي أن القاض ي يقيس سلوكه بسلوك‬‫الطبيب في نفس الظروف ونفس التأهيل(‪.)12‬‬‫ويتم القياس الموضوعي للخطأ بمقارنة السلوك الخاطئ للطبيب‪ ،‬والذي تسبب في‬‫إلحاق ضرر بالمريض‪ ،‬بسلوك صادر من طبيب يعد نموذجا عن أية ظروف شخصية ذاتية‬‫بحتة للطبيب‪ ،‬ولكي يكون السلوك خطأ‪ ،‬ويعد الطبيب الذي صدر عنه ذلك السلوك مسؤوال‬‫جزائيا عنه‪ ،‬يجب أن يصدر بطريقة خارجة عن المألوف المتعارف عليه في ممارسة مهنة الطب‪،‬‬‫‪ - 11‬المرسوم التنفيذي رقم ‪ 916/29‬المتضمن مدونة أخالقيات مهنة الطب‪.‬‬‫‪ -12‬لوني‪ ،‬فريدة‪ :‬ص ‪.61‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪298‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫فإذا كان كذلك‪ ،‬كان الخطأ متوفرا‪ ،‬وان لم يكن كذلك‪ ،‬أي صدر تصرف الطبيب طبقا للسلوك‬‫المتعارف عليه‪ ،‬فإنه ال يعد خطأ طبيا(‪.)13‬‬‫ويستوي أن يكون التزام الطبيب في أدائه لمهامه المتعلقة بممارسة مهنة الطب التزاما‬‫بتحقيق نتيجة أو بذل عناية؛ فبالنسبة لاللتزام بتحقيق نتيجة ال توجد هناك أي إشكاالت في‬‫تحديد خطأ الطبيب الموجب لمسؤوليته الجزائية(‪ ،(14‬ذلك أنه بمجرد عدم قدرته على تحقيق‬‫النتيجة المطلوبة تقوم مسؤولية الجزائية‪ ،‬ويقع عليه عبء إثبات عدم ارتكاب الخطأ‪ ،‬أما إذا‬‫تعلق األمر بااللتزام ببذل عناية‪ ،‬فيتم تقدير خطأ الطبيب باستخدام المعيار الموضوعي‪ ،‬أي‬‫معيار الشخص المعتاد في أداء مهامه‪ ،‬وذلك بغية تحديد مدى توافر الخطأ في سلوك الطبيب‬‫من عدمه‪.‬‬‫والجدير بالذكر أن قاض ي الموضوع يقدر مدى توافر الخطأ الطبي الموجب لمسؤولية‬‫الطبيب جزائيا من عدمها باالعتماد على المعيار الموضوعي‪ ،‬باإلضافة إلى جميع الظروف‬‫الخارجية املحيطة بكل حالة على حدة‪ ،‬والمقصود بالظروف الخارجية تحديدا كافة الظروف أو‬‫الوسائل المتاحة للطبيب‪ ،‬والتي تساعده في القيام بعمله‪.‬‬‫ومثال ذلك توجه المريض لعيادة الطبيب الذي يملك في عيادته كافة الوسائل واألجهزة‬‫الحديثة التي تساعده في القيام بمهامه‪ ،‬وبالتالي فإن ارتكاب هذا الطبيب للخطأ يكون على أساس‬‫معيار الطبيب المعتاد الذي تتوفر لديه نفس تلك اإلمكانيات والوسائل(‪ ،)15‬ألن الشخص‬‫المريض الذي يتوجه إلى طبيب معين‪ ،‬نظرا المتالكه وسائل حديثة في عيادته‪ ،‬يهدف إلى‬‫الحصول على العالج المناسب الخالي من أي احتمال لحدوث األخطاء‪ ،‬وعليه يأخذ القاض ي‬‫بعين االعتبار مدى ودرجة الخطأ المرتكب بسبب أهمية وخطورة مهنة الطب‪ ،‬باعتبارها المهنة‬‫المرتبطة بإنقاذ أرواح األشخاص‪.‬‬‫وفي هذا الصدد يرى الدكتور منصور محمد حسين أن المعيار الذي على أساسه يتم‬‫قياس الخطأ البد أن يرتكز على مجموعة من األسس‪ ،‬تتمثل تحديدا في تقدير سلوك الطبيب‬‫على ضوء سلوك طبيب آخر من نفس المستوى‪ ،‬ذلك أن معيار خطأ الطبيب العام يختلف عن‬‫‪ 13‬لمزيد من التفصيل ينظر‪ :‬تيشه‪ ،‬عبد القادر‪ :‬ص ‪01‬‬‫‪ -14‬حمادي الحلبوس ي‪ ،‬إبراهيم علي‪ :‬ص ‪.06‬‬‫‪ -15‬لمزيد من التفصيل ينظر‪ :‬شديفات‪ ،‬صفوان محمد‪ :‬ص ‪.919‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪299‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الطبيب األخصائي والطبيب المقيم‪ ،‬ألن تقدير سلوك الطبيب العام يكون قياسا على سلوك‬‫طبيب عام مثله‪ ،‬أما تقدير سلوك الطبيب األخصائي فيكون بسلوك أخصائي مثله‪ ،‬واألمر‬‫نفسه ينطبق على الطبيب المقيم‪ ،‬كما تتمثل هذه األسس أيضا في األخذ بعين االعتبار الظروف‬‫الخارجية التي تحيط بالعمل الطبي‪ ،‬خاصة فيما يتعلق باإلمكانيات المتوفرة لدى الطبيب‪،‬‬‫إضافة إلى مدى اتفاق العمل الطبي ومطابقته لتقاليد وأعراف ممارسة مهنة الطب وأخالقياتها‬‫وأصولها العلمية الثابتة والمستقرة والمتعارف عليها فقها وقانونا وقضاء‪.‬‬‫وعليه‪ ،‬ومما سبق ذكره‪ ،‬نخلص إلى القول بأن معيار الخطأ في تقدير مدى توفر‬‫المسؤولية الجزائية للطبيب يقاس باالعتماد المعيار الموضوعي لسلوك معين‪ ،‬ال يختلف من‬‫حالة إلى أخرى‪ ،‬حيث يتمثل في سلوك الشخص المعتاد‪ ،‬كما أن القاض ي في سبيل تقديره لمدى‬‫الخطأ المرتكب من طرف الطبيب أثناء عالج المريض يقوم بقياس سلوكه باالعتماد على سلوك‬‫طبيب آخر من نفس درجته ومستواه‪ ،‬وسواء كان طبيبا عاما‪ ،‬أو طبيبا متخصصا‪ ،‬أو طبيبا‬‫مقيما‪.‬‬‫ثانيا‪ -‬مفهوم المسؤولية الجزائية عن الخطأ الطبي للطبيب‪:‬‬‫تعرف المسؤولية في اللغة بأنها الش يء المطلوب الوفاء به‪ ،‬وتعني املحاسبة عنه‪ ،‬وهي‬‫تطلق بصفة عامة على حال أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته(‪ ،(16‬أما فيما يتعلق‬‫بتعريف المسؤولية الجنائية فقد اختلف تعريفها باختالف التشريع المنظم لها‪ ،‬حيث لم تتفق‬‫التشريعات المقارنة على إيراد تعريف محدد لها‪ ،‬كما هو الحال بالنسبة للتشريع الجزائري الذي‬‫لم يضع تعريفا محددا لها‪ ،‬وإنما اكتفى فقط بذكر حاالت انعدامها والشروط العامة لها)‪.(17‬‬‫وقد عرف جانب من الفقه المسؤولية الجزائية بأنها صالحية الشخص لتحمل العقوبة‬‫التي يقررها القانون كأثر مترتب عن الجريمة التي ارتكبها‪ ،‬في حين عرفها البعض اآلخر بأنها أهلية‬‫الشخص العاقل لتحمل الجزاء الذي يقرره قانون العقوبات‪ ،‬كما اعتبروها أيضا عالقة قانونية‬‫تنشأ بين الفرد والدولة‪ ،‬يلتزم الفرد بموجبها إزاء السلطة العامة باإلجابة عن فعله املخالف‬‫للقاعدة الجنائية‪ ،‬والخضوع لرد الفعل المترتب عن ارتكاب تلك املخالفة‪.‬‬‫‪ -16‬مصطفى‪ ،‬إبراهيم‪ :‬ج ‪ ،1‬ص ‪.911‬‬‫‪ -17‬لمزيد من التفصيل ينظر األحكام الواردة في األمر رقم ‪ 116/66‬المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪300‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ومن خالل التعريفات الواردة أعاله نتوصل إلى القول بأن المسؤولية الجزائية في‬‫معناها العام هي تعبير عن ثبوت نسبة الوضع اإلجرامي للواقعة المادية التي يجرمها القانون إلى‬‫شخص معين متهم بارتكابها‪ ،‬والحقيقة أن اإلتيان المادي للجريمة ال يؤدي بالضرورة إلى إنزال‬‫العقوبة على مرتكبها‪ ،‬ما لم تثبت مسؤوليته الجزائية بمعرفة القضاء‪ ،‬وعلى هذا النحو فإن‬‫المسؤولية الجزائية للطبيب يراد بها "التزام الطبيب بتحمل نتائج فعله اإلجرامي"(‪.)18‬‬‫ذلك أن مسؤولية الطبيب غالبا ما تتحقق بفعل خطئه‪ ،‬والتي غالبا ما تكون متصلة‬‫بعمله الطبي أثناء قيامه بمهامه‪ ،‬والجدير بالذكر أن المسؤولية الجزائية محددة بنص القانون‪،‬‬‫وتخضع لمبدأ الشرعية المنصوص عليه في نص المادة األولى من قانون العقوبات‪ ،‬والتي تنص‬‫على أنه "ال جريمة وال عقوبة أو تدابير أمن بغير بقانون"‪ ،‬فمن خالل نص المادة المذكورة آنفا‪،‬‬‫وبإسقاطها على المسؤولية الجزائية للطبيب‪ ،‬نجد بأن هذه األخيرة ال تقوم إال في حالة وجود‬‫الخطأ املحقق‪ ،‬والواقع بصفة عمدية أو غير عمدية‪ ،‬وأن يكون واقعا من طرف الطبيب‬‫بالتحديد‪ ،‬حتى تقوم المسؤولية الشخصية التي ال يتحملها شخص غيره(‪.)19‬‬‫ولإلشارة فإن المسؤولية الجزائية للطبيب عن خطئه الطبي تتضمن ثالثة أركان‬‫أساسية‪ ،‬تتمثل أساسا في الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي؛ ويتمثل الركن‬‫الشرعي‪ ،‬باعتباره أول ركن‪ ،‬في تحقق المسؤولية الجزائية للطبيب في النصوص القانونية الواردة‬‫في التشريعات العقابية والجزائية‪ ،‬والمنظمة ألحكام المسؤولية الجزائية عن الخطأ المنهي للطبي‬‫في قانون العقوبات الجزائري؛ حيث نصت المادة ‪ 977‬من القانون نفسه تنص على أنه "كل من‬‫قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته‬‫األنظمة‪ ،‬يعاقب بالحبس من ستة أشهر (‪ )36‬إلى ثالث سنوات (‪ )30‬وبغرامة من ‪ 1333‬د‪.‬ج إلى‬‫‪ 93.333‬دج"‪ ،‬كما نصت المادة ‪ 972‬من القانون نفسه على أنه "إذا نتج عن الرعونة أو عدم‬‫االحتياط إصابة أو جرح أو مرض‪ ،‬أدى إلى العجز الكلي عن العمل تجاوز ثالثة أشهر (‪)30‬‬‫فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين (‪ )39‬إلى سنتين (‪ )39‬وبغرامة من ‪ 133‬دج إلى ‪ 11333‬د‪.‬ج‬‫أو بإحدى هاتين العقوبتين"‪.‬‬‫‪ -18‬انظر حنا‪ ،‬منير رياض‪ :‬ص ‪.96‬‬‫‪ -19‬بركة‪ ،‬جمال محمد‪ :‬ص ‪.110‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪301‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫وفي نفس السياق نصت المادة ‪ 39/999‬المعدلة على أن "يعاقب بالحبس من عشرة‬‫أيام (‪ )13‬على األقل إلى شهرين (‪ )39‬على األكثر وبغرامة من ‪ 7333‬دج إلى ‪ 16333‬د‪.‬ج‪ :‬كل من‬‫تسبب بغير قصد في إحداث جروح أو إصابة أو مرض ال يترتب عليه عجز كلي عن العمل لمدة‬‫تتجاوز ثالثة أشهر (‪ ،)30‬وكان ذلك ناشئا عن رعونة أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو إهمال أو‬‫عدم مراعاة النظم"‪.‬‬‫ومن خالل استقرائنا للنصوص الواردة أعاله نتوصل إلى القول بأن المشرع الجزائري‬‫قد جرم بصفة صريحة بعض األفعال المضرة بالسالمة الجسدية لإلنسان المريض أو حتى‬‫بروحه‪ ،‬حتى ولو لم تكن نية الفاعل تتجه إلى إحداث النتيجة المتمثلة في إحداث الضرر(‪،)20‬‬‫ألن العمل الطبي يكون أساسا إجراؤه وتنفيذه هو تحقيق مصلحة مباشرة للمريض‪ ،‬لكن بسبب‬‫الرعونة واإلهمال أو عدم التبصر واالحتياط حدث الخطأ الذي لم يكن متوقعا‪ ،‬ورغم أن هذه‬‫القاعدة عامة‪ ،‬إال أنها تنطبق الطبيب الممارس لمهنة الطب‪ ،‬والسبب في ذلك هو غياب‬‫النصوص القانونية الخاصة التي تنظم هذا النوع من المسائل‪.‬‬‫أما الركن الثاني فيتمثل في الركن المادي‪ ،‬والمتضمن تحديدا ارتكاب الخطأ‪ ،‬سواء‬‫كان إيجابيا أم سلبيا‪ ،‬ذلك أن خطأ الطبيب المنهي يؤدي لقيام مسؤولية أثناء مباشرته لمهنة‬‫الطب أو بسببها‪ ،‬تدخل في نطاق المسؤولية المهنية بوجه عام مثل غيره من المهنيين(‪ ،(21‬وخطأ‬‫الطبيب معناه عدم قيامه بااللتزامات الملقاة على عاتقه على أكمل وجه‪ ،‬والتي تفرضها عليه‬‫مقتضيات مهنة الطب‪.‬‬‫وبمجرد تحقق الخطأ فإنه يؤدي بالضرورة إلى تحقق الضرر‪ ،‬ويشترط في الضرر أن‬‫يكون محققا ومباشرا وغير احتمالي‪ ،‬على عكس الجريمة العمدية‪ ،‬ألنه في الجريمة غير العمدية‬‫التي تقع نتيجة لخطأ الجاني في توجيه إرادته‪ ،‬فإنه يشترط تحقق الضرر في قيام المسؤولية‬‫الجنائية‪ ،‬كما يكون الضرر ماديا‪ ،‬يمس بالسالمة الجسدية للمريض‪ ،‬قد يكون معنويا‪ ،‬يمس‬‫بالسالمة النفسية للمريض‪.‬‬‫وعليه فإن توفر عنصري الخطأ والضرر بالضرورة يؤديان إلى البحث في مدى عالقة‬‫السببية التي تربط بينهما‪ ،‬في مدى توفر الضرر الذي أصاب المريض‪ ،‬والناتج عن خطأ الطبيب‪،‬‬‫‪20 - Gilbert, Heger et Glorieaux: tome 1, p 74.‬‬‫‪21 - Voir: Penneau, Jean: la responsabilité du médecin, p 46.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪302‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ويمكن لهذا األخير الدفع بانعدام المسؤولية الجزائية عن طريق نفي العالقة السببية‪ ،‬بإثبات‬‫خطأ المريض‪ ،‬كقيامه بإهمال إتباع التعليمات التي قدمها له الطبيب‪ ،‬أو أن الضرر الذي لحق‬‫بالمريض كان مصدره أجنبيا‪ ،‬ال يد للطبيب دخل في وقوعه أو تحققه‪ ،‬على اعتبار أنه من غير‬‫الممكن إثبات قيام مسؤولية الطبيب الجزائية على أساس الخطأ فالمتضرر يجب أن يثبت وقوع‬‫الخطأ من الطبيب ووقوع الضرر‪ ،‬بل يجب إثبات أن ما لحق المريض من أضرار كان بسبب‬‫أجنبي‪ ،‬فإذا انعدمت العالقة السببية بين خطأ الطبيب والنتيجة‪ ،‬المتمثلة في الضرر‪ ،‬انتفت‬‫المسؤولية الجنائية عنه)‪.)22‬‬‫أما الركن الثالث فيتمثل في الركن المعنوي؛ حيث يتطلب توافر هذا الركن توافر‬‫عنصري األهلية الجزائية واإلرادة لحظة ارتكاب الفعل املجرم من طرف الطبيب الممارس لمهنة‬‫الطب‪ ،‬وفي هذه الحالة البد لنا من التمييز بين كل من القصد والخطأ‪ ،‬حيث يقصد بالقصد‬‫الجنائي على وجه الخصوص اتجاه اإلرادة الكاملة الرتكاب الفعل املجرم‪ ،‬مع تحقيق النتيجة‪،‬‬‫المتمثلة في إحداث الضرر‪ ،‬مع العلم بجميع العناصر المكونة لقيام هذه الجريمة‪ ،‬أما فيما‬‫يتعلق بعنصر الخطأ الجنائي فهو العلم بالعناصر األساسية المكونة للجريمة‪ ،‬دون اتجاه النية‬‫إلى تحقيق نتيجة من وراء ارتكاب هذا الخطأ‪ ،‬ألنه لم يتخذ احتياطاته لتجنب تحقق هذه‬‫النتيجة(‪.)23‬‬‫‪ -22‬فرج‪ ،‬محمد‪ :‬ص ‪.19‬‬‫‪ -23‬األلفي‪ ،‬محمد جابر‪ :‬ص ‪.93‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪303‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫املحورالثاني‬‫موقف المشرع الجزائري من مسألة تحمل الطبيب للمسؤولية الجزائية‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫لقد أبدى المشرع الجزائري موقفا واضحا‪ ،‬وصريحا‪ ،‬دقيقا بخصوص مسألة تحمل‬‫الطبيب الممارس لمهنة الطب للمسؤولية الجزائية المترتبة عن ارتكابه أخطاء طبية جزائية‬‫أثناء تأدية مهامه‪ ،‬أو بمناسبة القيام بها‪ ،‬حيث تنقسم هذه األخطاء باختالف النصوص‬‫المنظمة لها‪ ،‬غير أن هذا ال ينفي أن جميع هذه النصوص مكملة لبعضها البعض من ناحية‬‫تجريم الخطأ والعقاب عليه‪.‬‬‫وقد تم النص على مجموعة األخطاء الطبية المشكلة لجرائم طبية بداية في أحكام‬‫قانون العقوبات المعدل والمتمم الصادر بموجب األمر رقم ‪ ،161/66‬وتتمثل هذه األخطاء على‬‫وجه التحديد في تزوير الشهادات الطبية وإفشاء السر المنهي هذا من جهة (أوال)‪ ،‬ومن جهة‬‫أخرى تم النص على هذه األخطاء الطبية في أحكام قانون حماية الصحة وترقيتها رقم ‪،11/17‬‬‫وتتمثل هذه األخطاء على وجه التحديد في الممارسة غير الشرعية لمهنة الطب وجريمة تسهيل‬‫تعاطي املخدرات (ثانيا)‪ ،‬وسيتم تناول جميع هذه األخطاء المشكلة للجرائم السالف ذكرها‬‫بش يء من التفصيل كما يلي‪:‬‬‫أوال‪ -‬األخطاء الطبية المنصوص عليها في أحكام قانون العقوبات‪ :‬تزوير الشهادات الطبية‬‫و إفشاء السرالمنهي‬‫لقد نص المشرع الجزائري في أحكام قانون العقوبات المعدل والمتمم والصادر‬‫بموجب األمر رقم ‪ 116/66‬على مجموعة األخطاء الطبية التي تشكل جرائم قد يرتكبها الطبيب‬‫أثناء مزاولته لمهنة الطب‪ ،‬سواء كان طبيبا عاما أو مختصا أو مقيما‪ ،‬كما قد يكون جراحا أو‬‫طبيب أسنان‪ ،‬أو حتى مالحظا صحيا أو قابلة‪ ،‬وتتمثل هذه الجرائم على وجه التحديد في جريمتي‬‫تزوير الشهادات الطبية وإفشاء السر المنهي‪.‬‬‫وتتمثل أولى هذه الجرائم في تزوير الشهادات الطبية‪ ،‬وقد أقرت أحكام قانون العقوبات‬‫الركن الشرعي لهذه الجريمة‪ ،‬وفي هذا الصدد نصت المادة ‪ 996‬من قانون العقوبات بأن "كل‬‫طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو مالحظ صحي أو قابلة قرر كذبا بوجود أو بإخفاء مرض أو‬‫عاهة أو سبب الوفاة‪ ،‬وذلك أثناء تأدية أعمال وظيفته‪ ،‬وبغرض محاباة أحد األشخاص‪ ،‬يعاقب‬‫بالحبس لمدة من سنة إلى ثالث سنوات‪ ،‬ما لم يكون الفعل إحدى الجرائم األشد المنصوص‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪304‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫عليها في المواد ‪ 91‬و‪ 96‬و‪ 91‬و‪ 09‬و‪ 109‬و‪ 100‬و‪ 109‬على التوالي من القانون رقم ‪ 31/36‬المتعلق‬‫بالوقاية من الفساد ومكافحته‪ ،‬ويجوز عالوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق‬‫أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة ‪ 19‬من سنة على األقل إلى خمس سنوات على األكثر")‪.(24‬‬‫كما ترتكب جريمة تزوير الشهادات الطبية بسلوك مادي ذي مضمون نفس ي‪ ،‬بحيث‬‫يتوفر ركنها المادي على عنصرين أساسيين‪ ،‬يتمثالن في وجود صفة الفاعل ومضمون الشهادة‬‫المزور؛ ففيما يتعلق بصفة الفاعل نجد بأن المشرع قد اشترط بأن تكون الشهادة الطبية‬‫صادرة عن أشخاص ذوي صفة معينة‪ ،‬وال تتحقق هذه الصفة بمجرد الحصول على شهادة‬‫مزاولة مهنة الطب‪ ،‬أي يجب توفر المؤهل العلمي‪ ،‬إضافة إلى الحصول على الترخيص لمزاولة‬‫المهنة‪ ،‬وفي هذا الصدد أشارت المادة ‪ 996‬من قانون العقوبات‪ ،‬والسالفة الذكر‪ ،‬إلى هؤالء‬‫األشخاص بصفاتهم‪ ،‬وهم األطباء‪ ،‬الجراحون‪ ،‬أطباء األسنان‪ ،‬المالحظون الصحيين والقابالت‬‫أما مضمون الشهادة المزورة فيتعلق بإثبات أو نفي واقعة أو عاهة على خالف‬‫الحقيقة‪ ،‬ولإلشارة تتضمن الشهادة المزورة حاالت محددة لتحققها‪ ،‬تمثل على وجه التحديد‬‫في‪(25):‬‬‫ تضمن الشهادة أمرا مزورا‪ ،‬مخالفا للحقيقة‪ ،‬أو جعل واقعة مزورة واقعة صحيحة‪،‬‬‫كإثبات أو نفي مرض أو عاهة أو وفاة‪ ،‬كأن يثبت الطبيب في شهادته مرضا مزمنا إلعفاء طالبها‬‫من الخدمة الوطنية‪ ،‬أو شهادة عجز لتقديمها أمام املحاكم‪ ،‬أو نقل سجين إلى مستشفى خارجي‪.‬‬‫ أن يصدر الطبيب أو الجراح الشهادة من باب املجاملة‪ ،‬وهو األمر الذي نصت عليه‬‫المادة ‪ 19‬من مدونة أخالقيات الطب بقولها‪" :‬يمنع تسليم أي تقرير مغرض أو أية شهادة‬‫مجاملة"‪.‬‬‫ أن يصدر الطبيب الشهادة بدون مقابل أو وعد أو عطية أو هدية أو تلقي هبة أو‬‫منافع أخرى‪ ،‬وإال تحولت من جريمة التزوير إلى جريمة الرشوة‪.‬‬‫أما فيما يتعلق بالركن المعنوي في جريمة التزوير فالبد من توافر القصد الجنائي في‬‫هذا النوع من الجرائم‪ ،‬إذ يجب أن تنصرف إرادة الطبيب إلى الفعل المكون للجريمة‪ ،‬وهو تغيير‬‫الحقيقة مع علمه بذلك‪ ،‬وال يستلزم قيام هذه الجريمة معرفة الطبيب ألغراض استعمالها من‬‫‪ -24‬المادة ‪ 996‬من األمر رقم ‪ 116/66‬المتضمن قانون العقوبات‪.‬‬‫‪ -25‬الطباخ‪ ،‬شريف‪ :‬ص ‪ 197‬وما يليها‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪305‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الشخص المسلمة إليه منه‪ ،‬بل المهم إدراكه بأنه سلم بيانا مزورا‪ ،‬وفق إرادته الحرة‪ ،‬بغرض‬‫املحاباة(‪.)26‬‬‫فالقصد الجنائي متوفر منذ لحظة تحرير البيان وتسليمه إلى مستعمله‪ ،‬سواء ألحقت‬‫هذه الشهادة ضررا أم ال‪ ،‬وبفرد آخر أو بالصالح العام‪ ،‬أي أن الطبيب يكون عالما بكذب األمر‬‫الذ ي تضمنته الشهادة في شأن حمل أو عاهة أو مرض أو وفاة‪ ،‬وال يهم الغرض الذي أعطيت‬‫من أجله‪ ،‬فقد يكون من أجل اإلعفاء من خدمة عامة‪ ،‬كالخدمة العسكرية مثال‪ ،‬أو لترتيب‬‫حقوق بدون وجه حق‪ ،‬كالحق في العطلة المرضية‪.‬‬‫أما الجريمة الثانية التي تدخل ضمن الجرائم المنصوص عليها في أحكام قانون‬‫العقوبات‪ ،‬فتتمثل في إفشاء السر المنهي؛ ويقصد بها نشر الطبيب الممارس لمهنة الطب أو‬‫الجراح أو الصيدلي أو القابلة‪ ،‬وغيرهم ممن يمارسون هذه المهنة‪ ،‬كل أو بعض المعلومات‬‫الخاصة والسرية المتعلقة بحالة المرض ى المعالجين لديهم‪ ،‬حيث تم النص على الركن الشرعي‬‫لهذه الجريمة في نص المادة ‪ 031‬من قانون العقوبات الجزائري‪ ،‬والتي تقض ي بأن "يعاقب‬‫بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من ‪ 93.333‬دج إلى ‪ 133.333‬د‪.‬ج األطباء والجراحون‬‫والصيادلة والقابالت وجميع األشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة‬‫أو المؤقتة على أسرار أدلي بها‪ ،‬أو أفشوها‪ ،‬في غير الحاالت التي يوجب عليهم فيها القانون‬‫إفشاءها‪ ،‬ويصرح لهم بذلك‪ .‬ومع ذلك فال يعاقب األشخاص المبينون أعاله‪ ،‬رغم عدم التزامهم‬‫باإلبالغ عن حاالت اإلجهاض التي تصل إلى علمهم بمناسبة ممارستهم مهنتهم بالعقوبات‬‫المنصوص عليها في الفقرة السابقة‪ ،‬إذا هم بلغوا بها‪ ،‬فإذا دعوا للمثول أمام القضاء في قضية‬‫إجهاض‪ ،‬يجب عليهم اإلدالء بشهادتهم‪ ،‬دون التقيد بالسر المنهي"(‪.)27‬‬‫وتجدر اإلشارة إلى أن الركن المادي في جريمة إفشاء األسرار يتكون من عنصرين‬‫أساسيين‪ ،‬هما صفة المؤتمن على السر وإفشاء السر؛ حيث يتمثل العنصر األول في صفة‬‫المؤتمن على السر‪ ،‬باعتبار أن هذه الجريمة ال ترتكب إال من قبل األشخاص الذين لهم صفة‬‫المؤتمن على السر(‪ ،)28‬وهم األمناء بحكم الضرورة‪ ،‬أو من تقض ي وظيفته أو مهنته تلقي أسرار‬‫‪ -26‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.113‬‬‫‪ -27‬المادة ‪ 031‬من األمر رقم ‪ 116/66‬المتضمن قانون العقوبات‪.‬‬‫‪ -28‬كامل‪ ،‬السعيد‪ :‬ص ‪.901‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪306‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الغير‪ ،‬وقد ذكر المشرع الجزائري في المادة ‪ 031‬من قانون العقوبات السالفة الذكر أمثلة عن‬‫األشخاص المؤتمنين على السر المنهي‪ ،‬ومن بينهم الطبيب‪.‬‬‫في حين أن العنصر الثاني يتمثل في إفشاء السر‪ ،‬واإلفشاء هو إطالع المؤتمن على السر‬‫المنهي‪ ،‬والمتمثل في الطبيب‪ ،‬فمحل اإلفشاء هو السر المنهي‪ ،‬هذا األخير لم يعرفه المشرع‬‫الجزائري في قانون العقوبات‪ ،‬وقد تباينت التعريفات الفقهية حول ذلك‪ ،‬من بينها أن السر‬‫المنهي هو ما يعرفه األمين أثناء أو بمناسبة ممارسة وظيفته أو مهنته‪ ،‬وكان في اإلفشاء حرج‬‫لغيره)‪.)29‬‬‫ويستوي أن يكون المريض قد عهد بالسر إلى الطبيب‪ ،‬أو لم يعهد له به‪ ،‬بحيث تكون‬‫كافة الوقائع التي تصل إلى علم الطبيب على سبيل الصدفة والحدس والخبرة الفنية من قبيل‬‫األسرار‪ ،‬كما أنه ال أهمية للطريقة التي أخبر بها الطبيب الجاني الغير بالسر‪ ،‬فتستوي في ذلك‬‫الكتابة واإلشارة والنقل الشفهي‪ ،‬كما ال يشترط أن يكون اإلدالء بالسر كامال أو جزءا منه‪ ،‬سرا‬‫أو عالنية‪ ،‬وتجدر المالحظة إلى أنه جرى العرف على اعتبار البرص والجذام والزهري وغيرها من‬‫األمراض المعدية المشابهة من قبيل األمراض التي ال يجوز إفشاء سرها‪ ،‬ألنها بطبيعتها تدعو‬‫إلى النفور من المصاب بها‪ ،‬مما يمس طمأنينة صاحبها‪ ،‬ويجرح مشاعره‪.‬‬‫أما الركن األخير في جريمة إفشاء السر المنهي‪ ،‬فيتمثل في توافر القصد الجنائي‪،‬‬‫بعنصريه العلم واإلرادة‪.‬‬‫ثانيا‪ -‬األخطاء الطبية المنصوص عليها في أحكام قانون حماية الصحة وترقيتها‪ :‬الممارسة‬‫غيرالشرعية لمهنة الطب وتسهيل تعاطي املخدرات‬‫لقد نص المشرع الجزائري على مجموعة األخطاء الطبية الموجبة لقيام المسؤولية‬‫الجزائية للطبيب في مضمون األحكام الخاصة بالقانون المتضمن حماية الصحة وترقيتها رقم‬‫‪ ،11/17‬وسنتطرق للحديث عن مجمل هذه الجرائم المنصوص عليها بالقانون المذكور‪،‬‬‫والمتمثلة في جريمة الممارسة غير الشرعية لمهنة الطب‪ ،‬كجريمة مهنية غير ماسة بالسالمة‬‫الجسدية‪ ،‬باإلضافة إلى جريمة تسهيل تعاطي املخدرات‪ ،‬كجريمة ممارسة طبية ماسة بالسالمة‬‫الجسدية‪.‬‬‫‪ -29‬لمزيد من التفصيل ينظر ّ‬‫مروك‪ ،‬نصر الدين‪ :‬ص ‪ 37‬وما يليها‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪307‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫وأول جريمة من هذه الجرائم يتمثل في جريمة الممارسة غير الشرعية لمهنة الطب‪،‬‬‫كجريمة مهنية غير ماسة بالسالمة الجسدية‪ ،‬وسوف نتطرق بش يء من التفصيل لمضمون هذه‬‫الجريمة‪ ،‬من خالل تطرقنا إلى العناصر اآلتي ذكرها‪ ،‬والمتمثلة بداية في تحديد مجمل أركانها‪،‬‬‫بداية بالركن الشرعي الذي أقرته صراحة المادة ‪ 916‬من قانون العقوبات‪ ،‬والتي تنص بأنه‬‫"يعاقب كل شخص على الممارسة غير الشرعية لمهن الصحة طبقا ألحكام المادة ‪ 190‬من‬‫قانون العقوبات"(‪.)30‬‬‫وقد نصت المادة ‪ 919‬من قانون الصحة رقم ‪ 11/17‬بأن "تطبق العقوبات المنصوص‬‫عليها في المادة ‪ 991‬من قانون العقوبات على الممارسة غير الشرعية للطب‪ ،‬كما هي محددة في‬‫المادتين المادة ‪ 919‬والمادة ‪ 911‬من قانون الصحة رقم ‪ 11،/17‬بحيث يعاقب كل من ُينش ئ‬‫أو ُينجز أو يفتح أو يستغل مؤسسة صحية دون الترخيص المنصوص عليه في المادتين ‪910‬‬‫و‪ 031‬من هذا القانون‪ ،‬بالحبس من سنتين إلى خمسة سنوات وبغرامة من ‪ 13.333.333‬د‪.‬ج‬‫إلى ‪ 93.333.333‬د‪.‬ج")‪.(31‬‬‫في حين نصت المادة ‪ 911‬من نفس القانون بأن "يعاقب على كل مخالفة ألحكام المادة‬‫‪ 167‬من هذا القانون‪ ،‬المتعلقة بالممارسة تحت الهوية القانونية لمهن الصحة‪ ،‬طبقا ألحكام‬‫المادة ‪ 991‬من قانون العقوبات"(‪ ،)32‬كما أن المادة ‪ 990‬من قانون العقوبات نصت على أن "كل‬‫من استعمل لقبا متصال بمهنة منظمة قانونا‪ ،‬أو شهادة رسمية‪ ،‬أو صفة حددت السلطة‬‫العمومية شروط منحها‪ ،‬أو ادعى لنفسه شيئا من ذلك‪ ،‬بغير أن يستوفي الشروط المفروضة‬‫لحملها‪ ،‬يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين‪ ،‬وبغرامة من ‪ 13.333.333‬د‪.‬ج إلى‬‫‪ 93.333.333‬د‪.‬ج‪ ،‬أو بإحدى هاتين العقوبتين"(‪.)33‬‬‫أما فيما يتعلق بالركن المادي في هذه الجريمة‪ ،‬فقد حددت المادة ‪ 166‬من قانون‬‫الصحة الجزائري الشروط المطلوبة لممارسة مهنة الطب‪ ،‬ولعل أهم شرط هو حصول المعني‬‫باألمر على شهادة الدكتوراه في الطب‪ ،‬من مؤسسة جامعية معتمدة‪ ،‬باإلضافة للحصول على‬‫‪ -30‬المادة ‪ 916‬من األمر رقم ‪ 116/66‬المتضمن قانون العقوبات‪.‬‬‫‪ -31‬المادة ‪ 919‬من القانون رقم ‪ 11/17‬المتضمن قانون الصحة‪.‬‬‫‪ -32‬المادة ‪ 911‬من القانون رقم ‪ 11/17‬المتضمن قانون الصحة‪.‬‬‫‪ -33‬المادة ‪ 990‬من األمر رقم ‪ 116/66‬المتضمن قانون العقوبات‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪308‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫رخصة من وزير الصحة المعتمد في الدولة الجزائرية‪ ،‬وذلك مع مراعاة باقي األحكام المنصوص‬‫عليها في كل من المادتين ‪ 171‬و‪ 176‬من قانون الصحة‪.‬‬‫وبناء على ما سبق ذكره‪ ،‬ومن خالل األحكام القانونية التي سبق اإلشارة إليها‪ ،‬نجد أنه‬‫تعد ممارسة غير شرعية كل ممارسة لمهنة الطب تتم بدون التحصل على الشهادة أو الرخصة‬‫المطلوبة التي تمنحها الجهات املختصة في الدولة(‪ ،)34‬أي أنه تعد من قبيل الممارسة غير‬‫الشرعية للطب قيام الشخص المدعي لصفة الطبيب‪ ،‬والذي ال تتوافر فيه الشروط المطلوبة‬‫لممارسة هذه المهنة‪ ،‬بتنفيذ عمل من األعمال المتعلقة بالمهنة الطبية‪ ،‬سواء بأجر أو دونه‪،‬‬‫وتتمثل هذه األعمال في إعداد تشخيص لألمراض‪ ،‬ومعالجة األمراض أو اإلصابات الجراحية‪،‬‬‫وإبداء المشورة الطبية‪ ،‬وإجراء عملية جراحية‪ ،‬ومباشرة الوالدة‪ ،‬ووصف األدوية‪ ،‬وذلك عن‬‫طريق أعمال شخصية‪ ،‬أو كتابية‪ ،‬أو بأي وسيلة أخرى‪.‬‬‫والجدير بالذكر أن جريمة مزاولة مهنة الطب بصفة غير شرعية تعتبر من بين أهم‬‫الجرائم العمدية التي تتطلب علم الجاني الكافي بأنه يمارس أعماال طبية‪ ،‬بالرغم من عدم‬‫استيفائه للشروط الجوهرية الواجب توافرها لممارسة هذه المهنة‪ ،‬كما تتطلب إرادته الحرة‬‫املختارة في القيام بهذا العمل‪ ،‬أي البد من توافر القصد الجنائي بشقيه العام والخاص‪.‬‬‫أما الجريمة الثانية من الجرائم المنصوص عليها في قانون الصحة‪ ،‬فتتمثل في جريمة‬‫تسهيل تعاطي املخدرات؛ حيث يقصد بجريمة تسهيل تعاطي املخدرات تمكين الغير‪ ،‬بدون وجه‬‫حق‪ ،‬من تعاطي هذه السموم‪ ،‬ويقتض ي التسهيل أن يقوم الطبيب الجاني بتذليل العقبات التي‬‫تعترض طريق الراغب في تعاطي املخدر‪ ،‬أو على األقل اتخاذ موقف معين‪ ،‬يمكن المتعاطي من‬‫تحقيق غايته‪ ،‬بغض النظر عن الكمية‪ ،‬أكانت قليلة أم كثيرة‪.‬‬‫ولإلشارة فإن الركن الشرعي لهذه الجريمة تم النص عليه في أحكام القانون رقم ‪11/17‬‬‫السالف الذكر‪ ،‬وبالتحديد في نص المادة ‪ 990‬منه‪ ،‬والتي قضت بأنه "يعاقب بالحبس من عشرة‬‫(‪ )13‬سنوات إلى عشرين (‪ )93‬سنة‪ ،‬وبغرامة مالية تتراوح بين ‪ 933.333‬دج إلى ‪ 133.333‬د‪.‬ج‪،‬‬‫وذلك في حالة مخالفة ما جاء في المادة ‪ 991‬التي تنص على أنه يخضع لمراقبة إدارية وتقنية‬‫وأمنية خاصة إنتاج المواد واألدوية ذات الخصائص املخدرة و ‪/‬أو المؤثرة عقليا‪ ،‬وصنعها‬‫وتوضيبها وتحويلها واستيرادها وتصديرها وعرضها وتوزيعها والتنازل عنها وتسليمها واقتناؤها‬‫‪ -34‬لمزيد من التفصيل ينظر‪ :‬المادة ‪ 166‬من القانون رقم ‪ 11/17‬المتضمن قانون الصحة‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪309‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫وحيازتها‪ ،‬واستعمال النباتات أو أجزاء النباتات ذات الخصائص املخدرة و ‪/‬أو المؤثرة عقليا" ‪35‬‬‫)‪.‬‬‫أما الركن المادي في هذه الجريمة فيتمثل في النشاط؛ أي نشاط الطبيب في اتخاذ‬‫سلوك ذي موقف إيجابي‪ ،‬وذلك بوصفه مخدرات لشخص‪ ،‬وتسهيل تعاطيه لها‪ ،‬دون مبرر‬‫طبي‪ ،‬فيكون عندئذ فعله مجرما ومعاقبا عليه‪ ،‬ويجري عليه حكم القانون أسوة بسائر‬‫الناس(‪ ،(36‬بل أشد من ذلك‪ ،‬بسبب استغالله لمهنته‪ ،‬وعلة ذلك أن المشرع الجزائري قد خول‬‫فئة األطباء‪ ،‬وحدهم دون سواهم‪ ،‬رخصة وصف املخدرات ألجل غاية العالج أو التخدير أو‬‫التخفيف من حدة األلم‪ ،‬أو لجلب النوم‪ ،‬للتغلب على األرق‪ ،‬أو كمهدئات لالضطرابات العصبية‬‫والنفسية‪.‬‬‫وعليه ال ينبغي أن تستغل هذه الثقة التي وضعها المشرع فيهم ألغراض إجرامية‪ ،‬بحكم‬‫المهنة الطبي‪ ،‬وذلك باالنحراف عن الغاية المرجوة منها‪ ،‬وفي هذا الصدد نظم المشرع‪ ،‬في عدة‬‫قوانين للصحة السابقة الذكر‪ ،‬كيفيات وصف املخدرات وشروط صرفها‪ ،‬بحيث ألزم األطباء‬‫بأن تكون الوصفة المتضمنة للمخدر محررة حسب الشروط العامة للوصفات السابقة الذكر‪،‬‬‫باإلضافة إلى ذلك وجوب تحريرها في ثالث نسخ‪ ،‬لحفظ واحدة منها‪ ،‬كما أن الصيدلي ملزم‬‫باالحتفاظ بالوصفة الطبية بمجرد صرفها‪ ،‬وعدم إعادتها للمريض حتى ال يكرر صرفها‪ ،‬كما‬‫أوجب عليه القانون مسك دفتر خاص بصرف المواد املخدرة‪ ،‬يكون مرقما ومختوما ومصادقا‬‫عليه من طرف الجهة الوصية‪.‬‬‫وآخر ركن من أركان هذه الجريمة يتمثل في الركن المعنوي؛ ويتكون الركن المعنوي‬‫لجريمة تسهيل تعاطي املخدرات من عنصري القصد الجنائي العام والخاص‪ ،‬فالقصد الجنائي‬‫العام هو انصراف السلوك اإلجرامي الصادر عن الطبيب‪ ،‬بناء على إرادة واعية‪ ،‬إلى وصف هذه‬‫السموم لبعض مرضاه‪ ،‬لغير هدف عالجي‪ ،‬ومخالفة لنبل الرسالة الطبية‪ ،‬والتي أكدتها مواد‬‫قانون الصحة من مادته األولى ( (‪ )31‬إلى غاية نص المادة الحادية عشر (‪ )11‬منه‪ ،‬باإلضافة إلى‬‫أحكام مدونة أخالقيات الطب‪ ،‬المتعلقة بعدم جواز توزيع أدوية معروفة بأضرارها الصحية‪،‬‬‫كما قد يكون لسلوك الطبيب في تسهيل تعاطي املخدرات قصد خاص‪ ،‬لإلكثار من عدد زبائنه‪،‬‬‫‪ -35‬المادة ‪ 990‬من القانون رقم ‪ 11/17‬المتضمن قانون الصحة‪.‬‬‫‪ -36‬لمزيد من التفصيل ينظر عبد الرحيم‪ ،‬صباح‪ :‬ص ‪.19‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪310‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫أو لغرض كسب الشهرة‪ ،‬أو لكونه من المتعاطين للمخدرات‪ ،‬بالتواطؤ مع أحد مرضاه‪ ،‬أما‬‫العلم بتجريم تسهيل تعاطي املخدرات فهو علم مفترض‪ ،‬ال سبيل لنفيه‪ ،‬إذ ال يعذر أحد بجهله‬‫للقانون‪ ،‬كما أن العلم بأن المادة الموصوفة أو المعطاة عن طريق الحقن هي من المواد‬‫املخدرة‪ ،‬هو علم حقيقي‪ ،‬ال غبار عليه‪ ،‬بحكم المهنة والمعرفة العلمية‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪311‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الخاتمة‬‫في ختام هذه الدراسة التي عالجت موضوع المسؤولية الجزائية للطبيب عن العمل‬‫الطبي في ضوء القانون الجزائري‪ ،‬من خالل البحث في التأصيل المفاهيمي للمسؤولية الجزائية‬‫الطبية‪ ،‬والذي وضح تحديد بعض المفاهيم العامة‪ ،‬كتبيان المقصود بالخطأ الطبي الجزائي‬‫والمسؤولية الجزائية للطبيب‪ ،‬باإلضافة إلى البحث في موقف المشرع الجزائري من مسألة‬‫تحمل الطبيب لهذه المسؤولية ذات الطابع الجزائي‪ ،‬والتي تبلورت في تبيان مختلف األخطاء‬‫الطبية التي تشكل جرائم‪ ،‬تؤدي لقيام مسؤولية الطبيب جزائيا‪ ،‬وفقا لألحكام القانونية‬‫المنصوص عليها في قانون العقوبات الجزائري رقم ‪ ،161/66‬وكذا قانون حماية الصحة وترقيتها‬‫رقم ‪ ،11/17‬وقد توصلنا بهذا الخصوص إلى جملة من النتائج‪ ،‬نوردها فيما يلي‪:‬‬‫‪ -1‬الخطأ الطبي في القانون هو ذلك التقصير في مسلك الطبیب‪ ،‬بحيث ال یقع من‬‫طبیب یقظ‪ ،‬وجد في نفس الظروف الخارجیة التي أحاطت بالطبیب المسؤول‪.‬‬‫‪ -9‬تقوم المسؤولية الجزائية في املجال الطبي متى أخل الطبيب بواجبه القانوني‪،‬‬‫المتمثل في التزامه بكافة تدابير الحيطة والحذر واليقظة‪ ،‬وهو األمر الذي يؤدي بالضرورة إلى‬‫إلحاق أضرار جسدية ونفسية بالمريض‪ ،‬فيكون حينئذ مسؤوال مسؤولية جزائية‪.‬‬‫‪ -0‬الخطأ الطبي الجزائي يقوم على توفر مجموعة من األركان الجوهرية‪ ،‬وتتمثل على‬‫وجه التحديد في الركن الشرعي‪ ،‬المتمثل في وجود األساس الشرعي والقانوني لهذا الخطأ في‬‫التشريعات العقابية‪ ،‬إضافة إلى وجود الركن المادي‪ ،‬وهو التعدي عن طريق االنحراف عن‬‫السلوك العادي والمألوف للطبيب أثناء قيامه بعمله الطبي‪.‬‬‫‪ -9‬تتلخص حاالت المسؤولية الجزائية للممارس الصحي عموما‪ ،‬وللطبيب بصفة‬‫خاصة‪ ،‬عند ارتكاب مجموعة من األخطاء الموصوفة بأنها جرائم‪ ،‬والمنصوص على مضامينها‬‫في كل من قانون العقوبات رقم ‪ 116/66‬وقانون الصحة رقم ‪ ،11/17‬وتتمثل في تزوير الشهادات‬‫الطبية‪ ،‬وإفشاء السر المنهي‪ ،‬فضال عن جريمتي الممارسة غير الشرعية لمهنة الطب‪ ،‬وتسهيل‬‫تعاطي املخدرات‪.‬‬‫ومن خالل النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة‪ ،‬نرى أنه من المفيد تقديم بعض‬‫المقترحات‪ ،‬وهي دعوة المشرع الجزائري إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 11،/17‬المتضمن‬‫القواعد التي تحكم قانون الصحة‪ ،‬بقواعد خاصة ومفصلة تتعلق بموضوع ارتكاب الطبيب‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪312‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫للخطأ الموجب لقيام مسؤوليته الجزائية‪ ،‬وذلك بما يتناسب والتطور الحاصل الذي يشهده‬‫العالم اليوم في مجال الطب‪ ،‬على الصعيدين الوطني والدولي‪ ،‬والذي جعل منه أمرا البد منه‪،‬‬‫لتعلقه بالسالمة الجسدية لدى الشخص المريض‪ ،‬ويهتم كذلك في تنظيم أحكامه باألمور‬‫اآلتية‪:‬‬‫‪ -1‬ضرورة تركيز التشريعات الصحية الخاصة على ضبط مفهوم أصول وقواعد مهنة‬‫الطب والتشديد عليها‪ ،‬باعتبارها أساس انعقاد المسؤولية الجزائية لألطباء‪ ،‬والتي تترجم أو‬‫تعكس النسبة األكبر من األخطاء الطبية الناتجة عن عدم مراعاتهم ألصول مهنة الطب‬‫وقواعدها المستقرة‪.‬‬‫‪ -9‬ضرورة الحرص والعمل تشريعيا وقضائيا على تجسيد المستجدات والتطورات‬‫الحاصلة في املجال الطبي بصفة فعلية‪ ،‬فضال عن استحداث هيئات رقابة متخصصة‪ ،‬دورها‬‫قياس أو ضبط مستوى االلتزام الطبي الذي يبذله الطبيب المعالج أثناء أداء مهامه‪ ،‬وتقدير ما‬‫بين كون عمله من قبيل االلتزام ببذل عناية أو التزام بتحقيق نتيجة أو التزاما بالسالمة‪.‬‬‫‪ -0‬البد من توافر نظام علمي سهل‪ ،‬يتجسد على وجه الخصوص في عقد دورات وندوات‬‫تكوينية بصفة دورية‪ ،‬تساعد األطباء وجميع الممارسين للعمل الطبي في أداء مختلف مهامهم‬‫العالجية‪ ،‬فضال عن تجنيبهم للمشاكل واألخطاء الطبية‪ ،‬حتى يأخذ كل ذي حق حقه‪ ،‬سواء‬‫المريض أو الطبيب‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪313‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫قائمة المراجع‬‫أوال‪ -‬باللغة العربية‪:‬‬‫‪ -1‬األلفي‪ ،‬محمد جابر‪ :‬ضمان الطبيب‪ ،‬شبكة األلوكة‪ ،‬المملكة العربية السعودية‪.‬‬‫‪-9‬األمر رقم ‪ 116/66‬المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪،92‬‬‫المؤرخة في ‪ 11‬جويلية ‪1266‬م‪.‬‬‫‪ -0‬بركة‪ ،‬جمال محمد‪ :‬المسؤولية الجنائية عن خطأ الطبيب‪ ،‬رسالة مقدمة للحصول على‬‫شهادة الدكتوراه‪ ،‬معهد البحوث العربية‪.‬‬‫‪-9‬بن تيشه‪ ،‬عبد القادر‪ :‬الخطأ الشخص ي للطبيب في المستشفى العام‪ ،‬دار الجامعة الجديدة‪،‬‬‫مصر‪9311 ،‬م‪.‬‬‫‪ -1‬الجابري‪ ،‬إيمان محمد‪ :‬المسؤولية القانونية عن األخطاء الطبية‪ ،‬دار الجامعة الجديدة‪،‬‬‫مصر‪ 9311 ،‬م‪.‬‬‫‪-6‬حمادي الحلبوس ي‪ ،‬إبراهيم علي‪ :‬الخطأ المنهي والخطأ العادي في إطار المسؤولية الطبية‪ ،‬ط‬‫‪ ،1‬منشورات الحلبي الحقوقية‪ ،‬لبنان‪9331 ،‬م‪.‬‬‫‪ -1‬حنا‪ ،‬منير رياض‪ :‬الخطأ الطبي الجراحي في الشريعة اإلسالمية والقوانين العربية واألوروبية‬‫واألمريكية‪ ،‬ط‪ ،1‬دار الفكر الجامعي‪ ،‬اإلسكندرية‪9337 ،‬م‪.‬‬‫‪ -7‬رايس‪ ،‬محمد‪ :‬المسؤولية المدنية لألطباء في ضوء القانون الجزائري‪ ،‬دار هومة‪ ،‬الجزائر‪،‬‬‫‪9331‬م‪.‬‬‫‪ -2‬شديفات‪ ،‬صفوان محمد‪ :‬المسؤولية الجنائية عن األعمال الطبية‪ ،‬ط ‪ ،1‬دار الثقافة‪،‬‬‫األردن‪9311 ،‬م‪.‬‬‫‪ -13‬شريم‪ ،‬محمد األخطاء الطبية بين المسؤولية وااللتزام‪ ،‬المطابع التعاونية‪ ،‬عمان‪9332 ،‬م‪.‬‬‫‪ -11‬شهاب‪ ،‬أحمد عبد الحكيم‪ :‬بسمة محمد يوسف هنية‪ ،‬المسؤولية الجنائية للطبيب عن‬‫الخطأ الطبي‪ ،‬مقال منشور في مجلة المستقبل للدراسات القانونية والسياسية‪ ،‬املجلد ‪،31‬‬‫العدد ‪ ،31‬الجزائر‪9391،‬م‪.‬‬‫‪ -19‬الطباخ‪ ،‬شريف‪ :‬جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها في ضوء الفقه والقضاء‪ ،‬دار الفكر‬‫الجامعي‪ ،‬مصر‪9330 ،‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪314‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪ -10‬عبد الرحيم‪ ،‬صباح‪ :‬التزام الطبيب بالسر المنهي‪ ،‬رسالة مقدمة للحصول على شهادة‬‫الماجستير في القانون‪ ،‬كلية الحقوق‪ ،‬جامعة الجزائر ‪ 1‬بن يوسف بن خدة‪ ،‬الجزائر‪2006 ،‬م‪.‬‬‫‪ -19‬فرج‪ ،‬محمد‪ :‬أحكام المسؤولية عن الجرائم الطبية‪ ،‬المكتب العربي الحديث‪ ،‬ط ‪ ،1‬مصر‪،‬‬‫‪9331‬م ‪.‬‬‫‪ -11‬القانون رقم ‪ 11/17‬المتضمن قانون الصحة‪ ،‬الجريدة الرسمية‪ ،‬عدد ‪ ،96‬المؤرخة في ‪39‬‬‫جويلية ‪9317‬م‪.‬‬‫‪ -16‬القباع‪ ،‬منصور‪ :‬عبد املحسن المقذلي‪ ،‬األدلة الجنائية‪ ،‬الرياض‪9333 ،‬م‪.‬‬‫‪ -11‬القبالوي‪ ،‬محمود‪ :‬المسؤولية الجزائية للطبيب‪ ،‬دار الفكر الجامعي‪ ،‬مصر‪9339 ،‬م‪.‬‬‫‪ -17‬كامل‪ ،‬السعيد‪ :‬الجرائم الواقعة على الشرف والحرية‪ ،‬دار الثقافة للنشر والتوزيع‪ ،‬األردن‪،‬‬‫‪1226‬م‪.‬‬‫‪ -12‬لوني‪ ،‬فريدة‪ :‬مدى مسؤولية الطبيب الجزائية عن أخطائه المهنية‪ ،‬مقال منشور في مجلة‬‫َ‬‫المطل القانوني‪ ،‬املجلد ‪ ،39‬العدد ‪ ،39‬جامعة البويرة‪ ،‬الجزائر‪.‬‬‫‪ -93‬المرسوم التنفيذي رقم ‪ 916/29‬المتضمن مدونة أخالقيات مهنة الطب‪ ،‬الجريدة‬‫الرسمية عدد ‪ ،19‬المؤرخة في ‪ 36‬جويلية ‪1229‬م‪.‬‬‫‪ّ -91‬‬‫مروك‪ ،‬نصر الدين‪ :‬المسؤولية الجنائية للطبيب عن إفشاء سر المهنة‪ ،‬مذكرة مقدمة‬‫للحصول على شهادة المدرسة العليا للقضاء بالجزائر‪ ،‬الجزائر‪.‬‬‫‪ -99‬مصطفى‪ ،‬إبراهيم‪ :‬المعجم الوسيط‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪315‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬:‫ باللغة األجنبية‬-‫ثانيا‬
1. Dorsinier Diolivet, Annick: La Responsabilité Du Médecin, édition Economica,
Paris, 2002.
2. Gilbert, Heger et Glorieaux: la nécessité critère de l'acte médicale, rapport
présenté au congrès international de morale médicale, paris, tome 1, 1955.
3. Penneau, Jean: faute civile et faute pénale en matière de responsabilité médicale,presses universitaires, France.
4. Penneau, Jean: la responsabilité du médecin, DALLOZ, paris, 1992.

316‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الخطأ في تحريرالوصفة الطبية "صوره وتطبيقاته القضائية"‬‫د‪ .‬محمد لمين سلخ(‪)1‬‬‫البريد اإللكتروني‪selkh-mohammedlamine@univ-eloued.dz :‬‬‫الملخص‬‫إن من مظاهر العمل الطبي اليومي والعادي قيام الطبيب بتحرير وصفة طبية بمناسبة‬‫فحص وعالج غير جراحي ألحد المرض ى‪ ،‬ويتم اللجوء لها حتى بعد التدخل الجراحي‪ ،‬وذلك‬‫لوصف أدوية تساعد في تطهير والتئام الجرح واستكمال العمل الجراحي‪.‬‬‫وتكون الوصفة الطبية في صيغة خطية ورقية أو إلكترونية‪ ،‬تتضمن تعليمات مكتوبة‬‫للصيدلي من أجل صرف الدواء للمريض‪ ،‬إذ تعد بمثابة الصيغة النهائية للقرار الطبي العالجي‪،‬‬‫يترتب عن الخطأ في تحريرها قيام مسؤولية الطبيب‪ ،‬إذا أدى هذا الخطأ إلى اإلضرار بالمريض‬‫أو تسبب في وفاته‪ ،‬حيث تتعدد صور الخطأ الطبي وتطبيقاته المتعلقة بالوصفة الطبية في‬‫الواقع العملي‪.‬‬‫لذا نحاول من خالل هاته الورقة تحديد صور الخطأ الطبي الناجم عن تحرير وصفة‬‫طبية‪ ،‬على ضوء األحكام والقرارات القضائية حول هذا الموضوع‪ ،‬والتي يمكن تقسيمها إلى‬‫قسمين رئيسين‪ ،‬وهما‪ :‬الخطأ الناتج عن عدم إتباع األصول العلمية السائدة وقت وصف‬‫العالج‪ ،‬والخطأ الناتج عن قواعد الحيطة والحذر في وصف العالج‪.‬‬‫الكلمات المفتاحية‪ :‬وصفة طبية؛ خطأ طبي؛ مسؤولية مدنية؛ طبيب؛ صور الخطأ الطبي؛‬‫التطبيقات القضائية حول الخطأ الطبي‪.‬‬‫‪ -1‬أستاذ محاضر بجامعة الوادي‪ -‬الجزائر‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪317‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬Abstract
One of the manifestations of daily and normal medical work is that thedoctor issues a prescription on the occasion of a non-surgical examination andtreatment of a patient, and it is used even after surgical intervention, in order toprescribe medicines that help cleanse and heal the wound and complete the surgicalwork.
The prescription shall be in a written, paper or electronic format, which
includes written instructions for the pharmacist to dispense the drug to the patient.
There are many forms of medical error and its applications related to theprescription in practice.
Therefore, through this paper, we try to identify the images of medical error
resulting from editing a prescription, in the light of judicial rulings and decisions on
this subject, which can be divided into two main parts: the error resulting from notfollowing the prevailing scientific principles at the time of prescribing treatment, andthe error resulting from the rules of precaution Caution in prescribing treatment.
Keywords: Prescription; medical mistake; civil liability; Doctor; medical error
images; Judicial applications about medical error.

318‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫مقدمة‬‫يعرف الخطأ الطبي بأنه عدم قيام الطبيب بااللتزامات الخاصة التي تفرضها عليه‬‫مهنته‪ ،‬أو هو كل تقصير في مسلك الطبيب‪ ،‬وبما أن الطبيب ملزم ببذل الجهود الصادقة‬‫واليقظة التي تتفق مع األصول العلمية الثابتة ومع الظروف القائمة‪ ،‬بهدف شفاء المريض‪،‬‬‫وتحسين حالته الصحية‪ ،‬فكل إخالل بهذا االلتزام يشكل خطأ طبيا يحرك مسؤولية الطبي)‪ (2‬كما‬‫يسأل الطبيب الذي يقوم بالمعالجة عن كل تقصير من جانبه‪ ،‬إذا كان ذلك ال يقع من طبيب‬‫وسط في نفس مستواه المنهي‪ ،‬وفي نفس الظروف التي أحاطت بالطبيب المقصر‪.‬‬‫كما عرف الخطأ الطبي أيضا بأنه إحجام الطبيب عن القيام بالواجبات الخاصة التي‬‫يفرضها علم الطب والقواعد المهنية وأصول الفن أو مجاوزتها‪ ،‬حيث يستلزم منه دراية خاصة‪،‬‬‫ويعتبر ملزما بأصول فنه وقواعد علمه التي تمكنه من مباشرتها‪ ،‬ومتى كان جاهال لذلك عد‬‫مخطئا)‪ ،(3‬ويعرف الخطأ الطبي أيضا بأنه إخالل من طبيب بواجبه في بذل العناية الوجدانية‬‫اليقظة الموافقة للحقائق العلمية المستقرة)‪.(4‬‬‫مع اإلشارة هنا أن الخطأ الطبي المقصود هو الخطأ الذي يتميز عن مجرد الغلط‪ ،‬أي‬‫عدم االنتباه‪ ،‬بالرغم من أن الخطأ ليس وحده ما يثير مسؤولية الطبيب عن العمل الطبي في‬‫وصف العالج‪ ،‬بل هناك أيضا الحادث الطبي أو التداعيات الطبية الضارة‪ ،‬وهي عبارة عن‬‫مسؤولية طبية حديثة‪ ،‬ال تقوم على الخطأ الطبي‪ ،‬وقد حاول بعض الفقهاء تعريف هذه‬‫التداعيات‪ ،‬مثل ما جاء به تعريف الجمعية الفرنسية للقانون الصحي في مجلس الشيوخ‬‫الفرنس ي في مارس ‪4991‬م‪ ،‬بأنها‪" :‬نسبة ضئيلة من املخاطر يتضمنها بالضرورة العالج الطبي‬‫المشروع‪ ،‬ووفقا لألصول العلمية المتعارف عليها‪ ،‬والتي يترتب عن عدم اكتمال حدوثها الشفاء‪،‬‬‫أو حدوث مضاعفات‪ ،‬أو آثار غير مرغوب فيها"‪ ،‬كما كان هناك تعريف قضائي يستشف من‬‫قرارات مجلس الدولة الفرنس ي‪ ،‬بأنها نسبة الخطر التي تصاحب العمل الطبي الالزم للعالج‪،‬‬‫‪ -2‬أغفلت معظم التشريعات تعريف الخطأ‪ ،‬تاركة إياه إلى شراح القانون والقضاء‪ ،‬راجع‪ :‬رايس‪ ،‬محمد‪ ،‬نحو مفهوم جديد للخطأ الطبي‬‫في التشريع الجزائري‪ ،‬مقال منشور في مجلة املحكمة العليا‪ ،‬العدد الثاني لسنة ‪8002‬م‪ ،‬المؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واإلشهار‪،‬‬‫الجزائر‪8009 ،‬م‪ ،‬ص ‪.56‬‬‫‪3-Jean Penneau, La Responsabilité Du Médecin, Dalloz édition, Paris France, 2e édition, 1996, p16.‬‬‫‪ -4‬الحياري‪ ،‬أحمد حسن عباس‪ ،‬المسؤولية المدنية للطبيب في ضوء النظام القانوني األردني والنظام القانوني الجزائري‪ ،‬دار الثقافة‬‫للنشر والتوزيع‪ ،‬عمان‪ ،‬األردن‪8006 ،‬م‪ ،‬ص ‪.406‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪319‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫والتي يكون وجودها معروفا‪ ،‬غير أن تحققها يعتبر أمرا استثنائيا‪ ،‬وال صلة له بحالة المريض‬‫األولى‪ ،‬وال يمكن اعتبارها تطورا متوقعا)‪.(5‬‬‫أما المشرع الجزائري فلم يعرف الخطأ الطبي‪ ،‬وترك المهمة للفقه والقضاء‪ ،‬واكتفى‬‫بتحديده بالقول إنه كل تقصير أو خطأ منهي‪ ،‬تم إثباته‪ ،‬يرتكبه خالل ممارسته مهامه أو بمناسبة‬‫القيام بها‪ ،‬ويلحق ضررا بالسالمة البدنية ألحد األشخاص أو بصحته‪ ،‬أو يحدث له عجزا‬‫مستديما‪ ،‬أو يعرض حياته للخطر أو يتسبب في وفاته(‪.)6‬‬‫وبالرجوع إلى أحكام الفقرة األولى من المادة‪ 4-4418L :‬من قانون الصحة الفرنس ي‪،‬‬‫نجد أنها تقيم مسؤولية مهنيي الصحة‪ ،‬ومنهم األطباء‪ ،‬على أساس الخطأ فيما يخص األعمال‬‫المتعلقة بالوقاية والتشخيص والعالج‪ ،‬وجاءت هذه المادة بصيغة مطلقة‪ ،‬بحيث إنها لم تمييز‬‫بين حالة وجود عقد بين المريض والطبيب‪ ،‬وبين حالة عدم وجوده)‪ ،(7‬ومن ثم فإن هذا النص‬‫يطبق حتى لو كان هناك عقد بين الطبيب والمريض)‪ ،(8‬وهذه المادة لم تحدد المقصود من‬‫الخطأ‪ ،‬من ثم يمكن القول‪ :‬إن الحلول السابقة التي توصل إليها االجتهاد القضائي‪ ،‬قبل دخول‬‫القانون الجديد حيز التنفيذ‪ ،‬تبقى مطبقة‪ ،‬ويترتب على ذلك أنه ال يشترط في الخطأ الذي يرتكبه‬‫الطبيب أن يكون على درجة معينة من الجسامة‪ ،‬فاألحكام العامة للمسؤولية القائمة على‬‫الخطأ‪ ،‬والمنصوص عليها في المادتين ‪ 4828‬و‪ 4828‬من القانون المدني الفرنس ي‪ ،‬كانت تطبق‬‫على خطأ سبب ضررا للغير‪ ،‬ولم تستثن الطبيب من ذلك)‪.(9‬‬‫حيث تأتي مرحلة وصف العالج للمريض بعد تشخيص المرض وتحديده‪ ،‬والوقوف‬‫على طبيعته بشكل دقيق‪ ،‬فوصف العالج للمريض يجب أن يستند على نتائج هذه المرحلة‪ ،‬حتى‬‫‪ -5‬عبد الحميد‪ ،‬ثروت‪ ،‬تعويض الحوادث الطبية ‪-‬مدى المسؤولية عن التداعيات الضارة للعمل الطبي‪ ،‬دار الجامعة الجديدة للنشر‬‫والتوزيع‪ ،‬اإلسكندرية‪8002 ،‬م‪ ،‬ص‪.45 46‬‬‫‪ -6‬المادة‪ 148 :‬من القانون رقم‪ ،44-42 :‬المؤرخ في‪8042/02/08 :‬م‪ ،‬يتعلق بالصحة المعدل والمتمم‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪،15‬‬‫بتاريخ‪8042/02/89 :‬م‪.‬‬‫‪7- Catherine Paley-Vincent, Responsabilité Du Médecin Mode D'emploi, édition MASSON, Paris France, 2002, p37.‬‬‫‪ -8‬صالح‪ ،‬فواز‪ ،‬المسؤولية المدنية للطبيب دراسة مقارنة في القانون السوري والفرنس ي‪ ،‬مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية‬‫والقانونية‪ ،‬مجلد ‪ ،88‬العدد األول‪8005 ،‬م‪ ،‬ص ‪.489‬‬‫‪ -9‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.410‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪320‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫يكون ناجحا ومالئما للمريض)‪ ،(10‬إذ يلتزم الطبيب بمراعاة الحيطة عند وصف العالج‪ ،‬وعليه أن‬‫يأخذ بعين االعتبار الحالة الصحية للمريض وسنه وقوة مقاومته ودرجة احتماله للمواد‬‫الكيميائية‪ ،‬فقد قضت إحدى املحاكم الفرنسية بأن الطبيب يعتبر مخطئا إذا أمر بعالج لم‬‫يراع فيه بنية المريض وسنه وقوة مقاومته ودرجة احتماله للمواد السامة التي تقدم إليه)‪.(11‬‬‫تكمن أهمية هذا الموضوع في تحديد األخطاء التي يمكن أن يرتكبها الطبيب بمناسبة‬‫تحريره للوصفة الطبية‪ ،‬وكيف عالج القضاء تلك األخطاء‪.‬‬‫مما سبق يمكن طرح اإلشكالية التالية‪ :‬ما هي صور الخطأ الطبي وتطبيقاتها بمناسبة‬‫تحرير الوصفة الطبية؟‬‫لإلجابة عن هذه اإلشكالية‪ ،‬ورغم تعدد صور الخطأ في وصف العالج‪ ،‬إال أنه يمكن‬‫تقسيمه إلى قسمين رئيسين‪ ،‬وهما الخطأ الناتج عن عدم إتباع األصول العلمية السائدة وقت‬‫وصف العالج‪ ،‬والخطأ الناتج عن قواعد الحيطة والحذر في وصف العالج‪.‬‬‫‪ -10‬حماوي الحلبوس ي‪ ،‬إبراهيم علي‪ ،‬الخطأ المنهي والخطأ العادي في إطار المسؤولية الطبية‪ ،‬ط‪ ،4‬منشورات الحلبي الحقوقية‪،‬‬‫بيروت‪8002 ،‬م‪ ،‬ص‪.418‬‬‫‪ -11‬منصور‪ ،‬محمد حسين‪ ،‬المسؤولية الطبية‪ ،‬دار الجامعة الجديدة للنشر‪ ،‬اإلسكندرية‪4999 ،‬م‪ ،‬ص ‪ ،68‬عبد الغفار‪ ،‬أنس محمد‪،‬‬‫المسؤولية المدنية في املجال الطبي دراسة مقارنة بين القانون والشريعة اإلسالمية‪ ،‬دار الكتب القانونية ودار الشتات للنشر‬‫والبرمجيات‪ ،‬القاهرة‪8040 ،‬م‪ ،‬ص ‪.868‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪321‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المبحث األول‬‫الخطأ الناتج عن عدم اتباع األصول العلمية السائدة وقت وصف العالج‬‫تعرف باألخطاء ذات الطبيعة الفنية‪ ،‬حيث إن اتباع هذه األصول هو التزام عام‪ ،‬يقع‬‫على عاتق الطبيب‪ ،‬إذ يجب عليه أن يبذل للمريض عناية وجهودا صادقة يقظة‪ ،‬تتفق مع‬‫األصول العلمية الثابتة)‪ ،(12‬وبناء على ذلك فإن الطبيب الذي يستخدم فنا قديما في المعالجة‪،‬‬‫مع إمكانية استخدام وسائل طبية حديثة أو بديلة عن الفن القديم والمهجور‪ ،‬يعد مسؤوال عن‬‫األضرار التي يمكن أن تنجم عن فعله)‪ ،(13‬ومعنى إلزام الطبيب باتباع ما وصل إليه العلم‬‫والمعرفة‪ ،‬وخاصة في مجاالت الطب ليس الجمود والتقوقع‪ ،‬واالنزواء عن االستنباط‬‫واالستحداث والتجديد والتطور‪ ،‬وإنما القصد أنه إذا ما عرض على الطبيب حالة تحكمها‬‫القواعد الثابتة المستقرة التي وضع لها العلم حال‪ ،‬ودلت الخبرة والتجربة على صالحيته‪ ،‬فإن‬‫الطبيب ملزم باتباعها‪ ،‬حتى ال يعرض حياة المريض ألخطار ال مبرر لها)‪.(14‬‬‫ففي حالة إذا ما عرض على الطبيب حالة ال تدخل في ذاك النطاق وتلك الحدود‪ ،‬فال‬‫يوجد مانع من مسايرة األمور وفق ما تقتضيه تلك الحالة ومصلحة المريض‪ ،‬فيختار ما يراه‬‫مناسبا‪ ،‬ويفاضل بين النظريات األكثر مالئمة‪ ،‬دون أن يكون له حق في الخروج عن األصول‬‫المستقرة الثابتة‪ ،‬وإنما له التصرف ضمنها‪ ،‬وله أن يحورها بما يناسب مصلحة المريض‪،‬‬‫فيجري عالجا جديدا‪ ،‬شرط أال تكون أخطاره غير متناسبة مع فوائده)‪.(15‬‬‫وتقوم المسؤولية في حالة وصف الدواء غير المناسب لحالة المريض‪ ،‬مما قد يؤدي‬‫إلى حدوث مضاعفات ضارة به)‪ ،(16‬وينبغي على الطبيب فحص حالة المريض بنفسه‪ ،‬وقد يعفى‬‫الطبيب من المسؤولية بصفة كلية أو جزئية‪ ،‬بسبب إجابات المريض الخاطئة عن أسئلة‬‫الطبيب‪ ،‬وكقاعدة عامة فإن املحاكم تقيم مسؤولية الطبيب إذا ما استشف القاض ي من وقائع‬‫‪12-Anne Laude & Bertrand Mathieu & Didier Tabuteau, Droit de la Santé, Presses Universitaires De France, Paris‬‬‫‪France, 1er édition, 2007, p 399.‬‬‫‪ -13‬منصور‪ ،‬محمد حسين‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.61‬‬‫‪14- Anne Laude & Bertrand Mathieu & Didier Tabuteau, Op. cit, p 399.‬‬‫‪ -15‬منصور‪ ،‬محمد حسين‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.61‬‬‫‪-16‬عبد الغفار‪ ،‬أنس محمد‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.806‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪322‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫القضية أن الطبيب قد باشر العالج بطريقة تنم عن إهمال وال مباالة‪ ،‬ودون اتباع لألصول‬‫الطبية المتعارف عليها في هذا الشأن)‪.(17‬‬‫ومن صور الخروج عن األصول العلمية المستقرة‪ ،‬اختيار طريقة عالج مخالفة‪ ،‬رغم‬‫أنه من الثابت علميا أن الحالة المعروضة ال سبيل لمواجهتها إال بأسلوب طبي وحيد)‪،(18‬‬‫وتقتض ي األصول العلمية إجراء فحوص أولية الختبار حالة المريض قبل وصف الدواء‪ ،‬وعدم‬‫القيام بذلك يعتبر خطأ في مواجهة الطبيب)‪.(19‬‬‫أما إذا كان ذلك راجعا إلى سرعة الحالة المعروضة عليه‪ ،‬أو إلى تقديره أن األمر ال يستلزم‬‫ذلك طبيا‪ ،‬ألن ذلك من األمور املختلف بشأنها‪ ،‬فإنه يعفيه من المسؤولية في هذه الحالة‪ ،‬كما‬‫يجب أن يوازن بين مخاطر العالج وبين أخطار المرض‪ ،‬بحيث ال يهدد سالمته وال يؤذيه بعالج ال‬‫تقتضيه حالته الصحية‪ ،‬فقد قررت محكمة استئناف باريس‪ ،‬في قرار لها بتاريخ‪،4990/09/82 :‬‬‫أن يعتبر الطبيب مسؤول عن أي ضرر يصيب المريض‪ ،‬أو أي خطر يتعرض له‪ ،‬بسبب تعارض‬‫بين دوائين في نفس الوصفة‪ ،‬أو عدم التأكد من حساسية المريض للدواء‪ ،‬كما يعتبر مخطئا‬‫عند وصفه عالج لمدة شهر‪ ،‬بما يتجاوز المدة املحددة للعالج واستخدام هذا الدواء‪ ،‬ألن هذا‬‫ال يتفق مع المعطيات الحالية للعلم)‪.(20‬‬‫وعلى العكس من هذا‪ ،‬إذا كانت حالة المريض ميؤوسا منها‪ ،‬فهنا عليه أن يقرر أي‬‫طريقة عالج إلنقاذه‪ ،‬حتى وإن اتسمت بالخطورة)‪ ،(21‬ومن التطبيقات القضائية في هذا الجانب‬‫نجد قرار مجلس الدولة الفرنس ي‪ ،‬بتاريخ‪ ،4925/02/86 :‬الذي نص على أنه وفي ظل الوصفات‬‫الخطيرة‪ ،‬يجب القيام بفحوصات إضافية للتأكد من أن العالج الموصوف ال يسبب ضررا‪ ،‬وهو‬‫ما حدث في قضية الحال‪ ،‬حيث إنه رغم وجود عالمات واضحة على الضرر الذي يسببه العالج‬‫للمريض‪ ،‬تم متابعة العالج‪ ،‬رغم وجود طرق بديلة وأقل خطورة‪ ،‬وهذا ما اعتبره مجلس الدولة‬‫‪ -17‬قرار ملحكمة النقض المصرية الغرفة الجزائية بتاريخ‪/01/45 :‬م‪ ،4984‬نقال عن‪ :‬منصور‪ ،‬محمد حسين‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪،61‬‬‫عبد الغفار‪ ،‬أنس محمد‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.806‬‬‫‪ -18‬قرار ملحكمة النقض المصرية الغرفة المدنية بتاريخ‪4996/08/84 :‬م‪ ،‬نقال عن‪ :‬منصور‪ ،‬محمد حسين‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.61‬‬‫‪ 19‬على أساس تعريض حياة المريض للخطر‪ ،‬وهو ما ذهب إليه قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ‪ ،4992/06/82 :‬أنظر‪:‬‬‫‪Anne Laude & Bertrand Mathieu & Didier Tabuteau, Op.cit, p 457.‬‬‫‪20- Anne Laude & Bertrand Mathieu & Didier Tabuteau, Op.cit, p 458.‬‬‫‪ -21‬حماوي الحلبوس ي‪ ،‬إبراهيم علي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.411‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪323‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫خطأ يتعلق بالتباع األصول العلمية السائدة وقت وصف العالج‪ ،‬وتدور وقائع القضية حول‬‫مريضة مصابة بالسل‪ ،‬تم وصف دواء لها يدعى‪ ethambutal :‬وهذا العالج له أعراض‪ ،‬منها‬‫ضعف البصر‪ ،‬ورغم وجود دالئل قوية ‪،‬إال أن أطباء المركز االستشفائي أمروا وبدون إجراء‬‫فحوص تكميلية للعين‪ ،‬بمتابعة العالج‪ ،‬رغم أن النشرة المرفقة مع الدواء توضح مخاطر هذا‬‫العالج على البصر‪ ،‬وهذا ما أكدته الخبرة الطبية القضائية‪ ،‬بحيث كان هناك عالجات أخرى‬‫فعالة بدون مخاطر لعالج السل‪ ،‬وهذا العالج أدى إلى ضعف كبير في البصر للمريضة‪ ،‬مما أدى‬‫إلى قيام المسؤولية في مواجهة المركز االستشفائي)‪.(22‬‬‫وفي قرار آخر ملجلس الدولة الفرنس ي‪ ،‬بتاريخ‪ ،4922/08/01 :‬قرر أنه كان على الطبيب‬‫أن يضمن رعاية المريض بما يتفق مع المعطيات العلمية الحالية‪ ،‬حيث إن استخدام تقنية‬‫قديمة ومهجورة يعتبر خطأ طبيا‪ ،‬مما يشكل خطرا على المريض‪ ،‬وهذا الخطأ يقيم المسؤولية‬‫للمركز الصحي)‪ ،(23‬وفي قرار آخر ملحكمة استئناف باريس الفرنسية‪ ،‬بتاريخ‪،4990/09/82 :‬‬‫حيث جاء فيه إن الطبيب بوصفه دواء لمدة تتجاوز ما هو موص ى به في النشرة الطبية‪ ،‬يكون‬‫قد أخطأ‪ ،‬مما يوجب قيام المسؤولية في مواجهته‪ ،‬وتعود وقائع القضية إلى طبيب وصف‬‫لمريض دواء‪ ،‬ولمدة شهر واحد‪ ،‬وهذه المدة تتجاوز المدة الموص ى بها من قبل المنتج في‬‫النشرة الطبية‪ ،‬وللدفاع عن نفسه قام الطبيب بتقديم دراسات تسمح بهذا اإلجراء‪ ،‬كما قال‬‫إن المريض قد أوقف العالج قبل أن تظهر هذه األعراض‪ ،‬وتم رفض هذه الدفوع من قبل‬‫املحكمة‪ ،‬حيث إن الدفوع المقدمة من الطبيب لم تكن كافية‪ ،‬فالدراسات المقدمة كانت ما‬‫زالت جديدة‪ ،‬وقد ظهرت دراسات بعدها أحدث منها تخالفها‪ ،‬وهذا ما يعتبر مخالفة للمعطيات‬‫العلمية الحالية وقت تحرير الوصفة‪ ،‬كما أن بعض المرض ى ليست لهم األهلية لمراقبة‬‫وصفاتهم الطبية)‪.(24‬‬‫وفي قرار ملحكمة استئناف باريس‪ ،‬بتاريخ‪ ،4928/40/05 :‬أقرت بأنه عدم اتباع األصول‬‫العلمية السائدة وقت وصف العالج يعتبر خطأ جسيما‪ ،‬من خالل وصف دواء يعتبر مضادا‬‫لحالة المريض‪ ،‬وتعود وقائع القضية إلى مريض مصاب بمرض الهيموفيليا (عدم تخثر الدم)‪،‬‬‫‪22- GILLES DEVERS, pratique de la responsabilité médicale, éditions ESKA – Alexandre Lacassagne, paris France, 2000,‬‬‫‪p 150.‬‬‫‪23- GILLES DEVERS, Op.cit, p 150.‬‬‫‪24- GILLES DEVERS, Op. cit, p 151.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪324‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫وهذا المرض يمنع على كل من يصاب به استخدام الحقن العضلية‪ ،‬ولكن الطبيب أصر على‬‫وصف هذه الحقن‪ ،‬وبدون استشارة مركز نقل الدم‪ ،‬رغم المالحظات التي قدمها المريض‪ ،‬وتم‬‫حقن المريض بمضاد التيتانوس‪ ،‬مما أدى إلى تورم دموي كبير‪ ،‬يتطلب تدخال جراحيا‪،‬‬‫والمكوث في المستشفى لوقت طويل‪ ،‬وهذا ما اعتبرته محكمة االستئناف خطأ من قبل‬‫الطبيب)‪.(25‬‬‫كما أن وصف دواء لمريض مع توفير خيارات أخرى أقل خطورة وأكثر فاعلية يعتبر خطأ‬‫طبيا ناتجا عن عدم إتباع األصول العلمية‪ ،‬وهذا ما قضت به محكمة نانت الفرنسية‪ ،‬بتاريخ‪:‬‬‫‪ ،4995/02/42‬وتعود تفاصيل القضية إلى طبيب قام بوصف مضاد للحمل بعد الوالدة المرأة‪،‬‬‫مما سبب خلال في الشرايين‪ ،‬أدى إلى قطع ثلث الفخذ‪ ،‬حيث إنه من المعروف أن الحوادث‬‫الدماغية في مرحلة بعد الوالدة كبيرة على المدخنات‪ ،‬مما يزيد من احتمال تخثر الدم‪ ،‬وقيام‬‫الطبيب بوصف الدواء لهذه المريضة لم يكن له مبرر‪ ،‬وهو خطأ طبي)‪.(26‬‬‫وفي قضية أخرى اعتبر وصف دواء للمريض بدون القيام ببعض التحاليل‪ ،‬التي كانت‬‫كافية ألن تؤدي إلى تشخيص جديد للمرض‪ ،‬اعتبر خطأ طبيا موجبا للمسؤولية‪ ،‬وكذا قضيت‬‫وصف حقن‪ ،‬وهي عبارة عن دواء لم يحصل على الترخيص بالتسويق‪ ،‬وأدى سوء استعماله إلى‬‫شلل نصفي‪ ،‬حيث حقن في الحبل الشوكي‪ ،‬ومن المفروض أن يحقن في العضل أو المفاصل‬‫فقط‪ ،‬مما اعتبرته محكمة االستئناف اإلدارية ببوردو خطأ طبيا موجبا للمسؤولية)‪.(27‬‬‫كما أن القضاء اعتبر استخدم تقنية جديدة في العالج‪ ،‬مازالت محل جدل‪ ،‬خطأ طبي‬‫يوجب قيام المسؤولية ألنه عرض المريض لخطر أكبر من الفائدة المرجوة‪ ،‬ومن أحدث قرارات‬‫محكمة النقض الفرنسية القرار المؤرخ في‪8040/40/41 :‬م‪ ،‬الصادر عن الغرفة المدنية األولى‪،‬‬‫حيث جاء للتذكير بالتزام يقع على عاتق الطبيب‪ ،‬بتقديم رعاية متفقة مع المعطيات العلمية‬‫المعمول بها‪ ،‬وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ‪ ،8000/09/01 :‬وهو تاريخ والدة طفل‪ ،‬وعندما‬‫كان عمره سبعة أسابيع‪ ،‬أي بتاريخ ‪8000/40/86‬م‪ ،‬أصيب بحمى‪ ،‬فارتفعت درجة حرارته إلى‬‫‪ 82.6‬مئوية‪ ،‬وبعد استشارة الطبيب العام‪ ،‬والذي شخص المرض بأنه عبارة عن التهابات في‬‫‪25- Anne-Marie Duguet, la faute médicale à l'hôpital, Berger-Levrault, 2eme édition, 2000, p71.‬‬‫‪26- Anne-Marie Duguet, Op.cit, p71.‬‬‫‪27- CAA Bordeaux, 13/11/1995, Anne-Marie Duguet, Op.cit, p72.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪325‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫البلعوم‪ ،‬ووصف له مضادا للحمى ‪ 40،0 cal tagine‬وبعد أخذ الوصفة من الطبيب‪ ،‬والتوجه‬‫إلى الصيدلي الذي سلمهم العالج الخاص بالبالغين‪ ،‬أي بنسبة ‪ 60،0‬عن طرق الخطأ‪ ،‬وبعد‬‫استعمال الدواء أصبح الطفل يعاني من اضطرابات عصبية‪ ،‬حيث اعتبر الطبيب الواصف‬‫مخطئا‪ ،‬ألنه وصف عالج ال يتفق مع المعطيات العلمية المعمول بها‪ ،‬نظرا لآلثار الجانبية‪،‬‬‫الخطيرة خاصة على الرضع‪ ،‬بينما هناك عدة أدوية أخرى أقل خطورة وفعالة في هذه الحالة‪،‬‬‫مثل الباراسيتامول‪ ،‬وعن طريق إدانة الطبيب في هذه القضية حدت محكمة النقض الفرنسية‬‫من حرية وصف العالج التي يجب أن تطبق في ظل احترام حق الجميع في الحصول على الرعاية‬‫األنسب لعصره والظروف العلمية‪ ،‬كما أن الطبيب المعالج لم يذكر سن الطفل وال وزنه‪ ،‬وهذه‬‫معلومات إلزامية‪ ،‬مما اعتبر مخطئا ومتحمال للمسؤولية‪ ،‬باإلضافة إلى مسؤولية الصيدلي)‪.(28‬‬‫هذه بعض صور الخطأ الطبي في الوصفة الخاصة باتباع األصول العلمية الثابتة‬‫والمعطيات العلمية الحديثة‪.‬‬‫‪28- La liberté de prescription du médecin remise en cause par la Cour de cassation, http://www.macsf.fr/vous-‬‬‫‪informer/liberte-de-prescription-du-medecin.html?pagedoc=3#internallink22257, 10/02/2011, 10:15.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪326‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المبحث الثاني‬‫الخطأ الناتج عن قواعد الحيطة والحذرفي وصف العالج‬‫وتعرف باألخطاء المادية في وصف العالج‪ ،‬إذ يجب على الطبيب‪ ،‬عند كتابته للوصفة‬‫الطبية للمريض‪ ،‬أن يراعي جانب الحذر والحيطة اليقظة في وصف العالج‪ ،‬فال يخطئ في نوع‬‫وكمية الدواء المفروض تناوله وكيفية تناوله (حقن أو عن طريق الفم أو غيره)‪ ،‬أو كتابة وصفة‬‫طبية بخط غير واضح)‪ ،(29‬ويجب أن تصدر الوصفة الطبية عنه مذيلة بتوقيعه)‪.(30‬‬‫فاختيار العالج بنوعيته ومقدار جرعته وكيفية استخدامه يقتض ي من الطبيب منتهى‬‫اليقظة واالنتباه‪ ،‬فإذا ما أخطأ في تقدير الجرعة‪ ،‬أو في نسبة تركيب المادة التي تدخل في الدواء‪،‬‬‫ومات المريض نتيجة لذلك‪ ،‬فإن الطبيب يعد مسؤوال في هذه الحالة نتيجة لخطئه في وصف‬‫الدواء‪ ،‬ولتجاوز هذه المعضلة حاول البعض تطوير مجال تحرير وصفات الدواء‪ ،‬وذلك من‬‫خالل برنامج إلكتروني على جهاز الحاسوب‪ ،‬لتمكين الطبيب من الحصول على معلومات فورية‬‫عن أي دواء‪ ،‬ومساعدته في تحرير وصفة طبية بدون أخطاء إمالئية أو تناقضات عالجية‪ ،‬وقد‬‫حصل هذا البرنامج على ترخيص من ‪ ،CCNE‬بحيث يصدر الطبيب وصفة مطبوعة بواسطة‬‫جهاز اإلعالم اآللي‪ ،‬وقد حمل هذا الترخيص رقم ‪ 94‬بتاريخ‪ ،8005/08/45 :‬حيث إن استعمال‬‫مثل هذا البرنامج يحد من األخطاء غير المتعمدة لألطباء في مجال الدواء‪ ،‬ويحد من أخطاء‬‫األطباء للحصول على أحسن رعاية طبية ممكنة‪ ،‬حيث قررت محكمة االستئناف اإلدارية ‪Caen‬‬‫بفرنسا‪ ،‬بتاريخ‪ ،4998/02/46 :‬مسؤولية طبيب قام بتحرير وصفة‪ ،‬تضم دواءين إذا اجتمعا‬‫معا‪ ،‬يكونان في غاية الخطورة‪ ،‬بينما هذا البرنامج يقود إلى تجنب مثل هذه األخطاء)‪.(31‬‬‫ومن التطبيقات القضائية في هذا الشأن ما عرض على محكمة أنجرس ‪ ،Angers‬إثر‬‫قيام الطبيب بتحرير وصفة طبية لمريضة‪ ،‬تحتوي على دواء سام‪ ،‬بمقدار ‪ 86‬قطرة‬‫(‪ ،)Gouttes‬إال أنه لم يكتب الكلمة كاملة بل اكتفى بكتابة الحرف األول منها‪ ،‬فاختلط األمر على‬‫‪-29‬عبد الغفار‪ ،‬أنس محمد‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.809‬‬‫‪ -30‬أنظر المادة ‪ 65‬من المرسوم التنفيذي رقم‪ ،825-98 :‬مؤرخ في‪4998/02/05 :‬م‪ ،‬يتضمن مدونة أخالقيات الطب‪ ،‬الجريدة‬‫الرسمية عدد ‪ 68‬بتاريخ‪4998/02/02 :‬م‪.‬‬‫‪31- Anne Laude & Bertrand Mathieu & Didier Tabuteau, Op. cit, p 459.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪327‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الصيدلي مع كلمة جرام (‪ ،)grammes‬فركب الدواء على أساس ‪ 86‬جرام بدل ‪ 86‬قطرة‪ ،‬ونتج‬‫عن ذلك وفاة المريضة)‪.(32‬‬‫ويعتبر الطبيب مسؤوال إذا أخطأ في تقدير الجرعة التي يحتاجها المريض لدواء ما‪،‬‬‫وكان الحد والمقدار معلوما ومستقرا عليه في علم الطب واألصول الفنية)‪ ،(33‬وأن الطبيب قد‬‫أعطى المريض دواء غير مناسب لحالته‪ ،‬العتقاده العكس‪ ،‬فيكون تقديره خاطئا‪ ،‬وعلى غير‬‫مقتض ى أصول الفن الطبي)‪.(34‬‬‫وعلى الرغم مما تقدم‪ ،‬ليس هناك معيار محدد‪ ،‬يمكن من خالله القول‪ :‬إن الطبيب‬‫قد أخطأ أثناء وصف العالج‪ ،‬لذلك ذهبت أحكام القضاء إلى أن الطبيب يعتبر مسؤوال إذا ثبت‬‫أن في اختياره العالج جهال واضحا بأصول العلم والفن العلمي)‪ ،(35‬أو أنه وصف دواء للمريض‬‫يحتوي على مواد خطيرة‪ ،‬دون أن يبين كيفية تناوله‪ ،‬ولم يقم بفحص المريض للتأكد من‬‫مقدرته على تحمل العالج)‪.(36‬‬‫ورغم ذلك فإن الطبيب ال تحجب عنه المسؤولية‪ ،‬حتى وإن نبه المريض أو ذويه أو‬‫المسؤول والقائم على رعايته والعناية به إلى مخاطر العالج‪ ،‬وذلك إذا لم تكن حالة المريض‬‫تستدعي تعرضه لهذه املخاطر‪ ،‬أو لم توجد ضرورة لذلك‪ ،‬حتى ولو رض ي المريض بذلك)‪ ،(37‬ألن‬‫الطبيب يجب أال يقبل تعريض مريضه لعالج ال تكون فوائده متناسبة مع مخاطره)‪ ،(38‬فعلى‬‫‪ -32‬حكم محكمة ‪ Angers‬بتاريخ‪ ،4915/01/44 :‬نقال عن‪ :‬عباش ي‪ ،‬كريمة‪ ،‬الضرر في املجال الطبي‪ ،‬مذكرة ماجستير في القانون‪ ،‬كلية‬‫الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مولود معمري تيزي وزو‪ ،‬الجزائر‪8044 ،‬م‪ ،‬ص ‪.45‬‬‫‪33- Antoine Leca, professionnels & responsabilité, revue bulletin médical, nouvelle Calédonie, N°54- avril 2010, 14éme‬‬‫‪année, p03.‬‬‫‪34- GILLES DEVERS, Op. cit, p 149.‬‬‫‪35(- Antoine Leca, Op. cit, p03.‬‬‫‪36- MAICHEL BERNARD, 160 questions en responsabilité médicale, 2ème édition, éditions MASSON, France, 2010,‬‬‫‪p204.‬‬‫‪37- Antoine Leca, Op. cit, p03.‬‬‫‪38- AZZEDINE MAHJOUB, Les Relations Médecin, Malades, Pharmacien Et Leurs Incidences Juridiques En Droit‬‬‫‪Algérien, Revue Algérienne Des Sciences Juridiques Economiques Et Politiques, Université D'Alger, Volume 33, N°04,‬‬‫‪Ben AKNOUN Alger, 1995, p781.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪328‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الطبيب عند اختياره العالج أن يوازن بين أخطار المرض من منطلق أنه كلما كان في العالج‬‫المقصود خطر على حياة المريض‪ ،‬فيتحتم على الطبيب استبعاده)‪.(39‬‬‫كما يرى جانب من الفقه أن مخاطر العالج ال يمكن إغفالها‪ ،‬وعلى الخصوص بعد‬‫وصف أدوية أكثر خطورة وتأثيرا‪ ،‬وخارجة عن المألوف‪ ،‬وذلك يستلزم مراقبة واعية وحريصة‬‫من الطبيب‪ ،‬حيث قررت محكمة ‪ ،Poitiers‬بتاريخ‪ ،4928/08/88 :‬إدانة الطبيب المتسبب‬‫بوفاة سيدة‪ ،‬بعد أن وصف لها عالجا خطيرا‪ ،‬دون إجراء فحص سابق‪ ،‬وبدون متابعة مباشرة‬‫آلثار العالج الموصوف)‪.(40‬‬‫وقد ذهب القضاء الفرنس ي إلى أبعد من ذلك‪ ،‬من خالل حكم صادر عن محكمة‬‫‪ ،Toulouse‬بتاريخ ‪ ،4920/05/84‬أدان فيه الطبيب لعدم تأكده بنفسه من متابعة العالج‬‫ومراقبة تنفيذ ما أصدره من تعليمات للمريض‪ ،‬وبالتالي اعتبر مسؤوال عن جميع األضرار الناتجة‬‫ملخالفة المريض لهذه التعليمات‪ ،‬بعد حقن المريض بمضاد التيتانوس‪ ،‬حيث كان ينبغي على‬‫الطبيب‪ ،‬طبقا لجسامة الحالة‪ ،‬مراقبة أخذ الحقنة‪ ،‬وأخذ موافقة خطية من المريض‪ ،‬إذا‬‫رفض هذا األخير تنفيذ العالج)‪.(41‬‬‫وفي قرار للمحكمة اإلدارية لـ ‪ ،Nancy‬بتاريخ‪ ،4928/02/88 :‬اعتبرت زيادة جرعة الدواء‬‫عن المعدل المعتاد‪ ،‬واإلهمال في المراقبة الطبية‪ ،‬خطأ جسيما)‪ ،(42‬أما محكمة االستئناف‬‫اإلدارية بليون‪ ،‬في قرار لها بتاريخ‪ ،4995/09/49 :‬فقد قررت خطأ الطبيب‪ ،‬نظرا لعدم مراقبة‬‫ومتابعة حالة المريض بعد وصف أدوية نفسية‪ ،‬لها آثار جانبية خطيرة‪ ،‬تتطلب المتابعة الطبية‬‫الخاصة والحذرة‪ ،‬هذا اإلهمال أدى إلى انتفاخ كبير في رئتي الضحية‪ ،‬مما سبب وفاته)‪.(43‬‬‫وفي قرار ملحكمة استئناف ‪ Caen‬بتاريخ‪4998/02/46 :‬م‪ ،‬اعتبر الطبيب مخطئا‬‫بوصفه دواءين‪ ،‬بالرغم من خطورتهما وتناقضهما في وصفة واحدة‪ ،‬وقدم للمريض مجرد تحذير‬‫‪39()Anne-Marie Duguet, Op. cit, p71.‬‬‫‪ -40‬الحياري‪ ،‬أحمد حسن عباس‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.481‬‬‫‪ -41‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.486‬‬‫‪42- Anne-Marie Duguet, Op. cit, p72.‬‬‫‪43- Anne-Marie Duguet, Op. cit, p73.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪329‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫لفظي عن املخاطر التي ينطوي عليها‪ ،‬وهو يعتبر خطأ‪ ،‬ويشكل تقصيرا في االلتزام بعناية من‬‫طرف الطبيب‪ ،‬مما يحرك مسؤوليته)‪.(44‬‬‫وقد قررت محكمة النقض في قرار لها بتاريخ ‪4922/48/02‬م‪ ،‬خطأ الطبيب نظرا لعدم‬‫كفاية الرقابة على الوصفة التي حررها‪ ،‬حيث وصف عالجا يحتوي على كميات متزايدة من‬‫الليثيوم‪ ،‬لمدة خمسة أسابيع‪ ،‬وتحت مراقبة املخبر‪ ،‬لكن رغم أن كميات الليثيوم كانت في‬‫تزايد‪ ،‬إال أن تقرير املخبر دل على أن أعراض التسمم ثابتة‪ ،‬وأثناء العالج ظهرت أعراض التسمم‬‫من جهة‪ ،‬ومن جهة أخرى لم يكتشف أن تحاليل املخبر خاطئة‪ ،‬وبالتالي اعتبرت محكمة النقض‬‫أن الطبيب قد أخطأ في مراقبة العالج)‪.(45‬‬‫أما في القضاء الجزائري نجد القضية التي طرحت أمام محكمة قالمة سنة ‪4921‬م‪،‬‬‫حيث قام طبيب بوصف دواء يدعى ‪ ،versapen‬بدون اإلشارة إلى أنه ال يوجه إلى رضيع‪ ،‬فقام‬‫الصيدلي بتسليم دواء خاص بالبالغين‪ ،‬وهو عبارة عن حقنة‪ ،‬مما تسبب بوفاة الرضيع‪ ،‬حيث‬‫كان من واجب الطبيب تضمين الوصفة عبارة (طفل) وسنه‪ ،‬ورأت املحكمة أن هذا خطأ إهمال‪،‬‬‫وأن الطبيب قد أخل بالتزام تعاقدي‪ ،‬بتقديم الرعاية واالهتمام للمريض‪ ،‬المشوب بالحيطة‬‫والحذر‪ ،‬حيث مات الطفل)‪.(46‬‬‫وبالعودة إلى القضاء الفرنس ي نجد قرار محكمة النقض الفرنسية‪ ،‬بتاريخ‪:‬‬‫‪8002/09/42‬م‪ ،‬المتعلق بوصفة طبية تحتوي على عالج للعجز الجنس ي)‪ ،(47‬وهذا الدواء لم‬‫يحصل على الترخيص بالتسويق في فرنسا‪ ،‬ورغم أن هذا ال يشكل خطأ طبيا‪ ،‬إال أن الطبيب‬‫اعتبر مخطئا‪ ،‬ألنه لم يقم بتوفير معلومات لمريضه عن املخاطر الناتجة عن الدواء الموصوف‪،‬‬‫مما يشكل خرقا لقواعد الحيطة والحذر في وصف العالج)‪.(48‬‬‫ورغم أن الطبيب يختار العالج بضمير وأمانة‪ ،‬ولكن يمكن للمريض رفض تطبيق هذا‬‫العالج املختار‪ ،‬ويجب على الطبيب احترام اختيار المريض‪ ،‬وإال عد مخطئا‪ ،‬خاصة إذا كان‬‫‪44- GILLES DEVERS, Op. cit, p 149.‬‬‫‪45- GILLES DEVERS, Op. cit, p 152.‬‬‫‪46- AZZEDINE MAHJOUB, Op. cit, p783.‬‬‫‪ -47‬أقيمت مسؤولية الطبيب في هذه القضية أيضا‪ ،‬ألنه وصف دواء على أساس أنه له فعالية عالجية مختلفة عما هو موجود في‬‫الترخيص بالتسويق الخاص بهذا الدواء‪ ،‬أنظر‪Antoine Leca, Op. cit, p03.:‬‬‫‪48- MAICHEL BERNARD, Op. cit, p204.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪330‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المريض يشعر أن هذا االختيار يسبب له ضررا إال في حالة االستعجال أو الضرورة‪ ،‬ألن الطبيب‬‫ملزم بمساعدة كل مريض في حالة خطر‪ ،‬حتى ولو كان بدون إرادته)‪.(49‬‬‫وقد استخلصت محكمة النقض الفرنسية النتائج المترتبة على اختيار المريض‪ ،‬وهي‬‫المسؤولية املحتملة للطبيب‪ ،‬من خالل قرار الغرفة المدنية األولى في ‪8000/04/42‬م‪ ،‬حيث‬‫يجب على الطبيب اختيار عالج يزيد من الكفاءة‪ ،‬ويقلل املخاطر (االختيار األنسب)‪ ،‬وعند‬‫اكتشاف خطأ في اختيار العالج يقوم باستبعاده مباشرة‪ ،‬ويجب إبالغ المريض باملخاطر الكامنة‬‫في العالج‪ ،‬سيما إذا كان اختيار العالج أقل أو أكثر فاعلية أو خطورة)‪.(50‬‬‫ومن قرارات القضاء الجنائي في هذا املجال اعتبار الطبيب مخطئا‪ ،‬إذا تقاعس عن‬‫االحتياط‪ ،‬ويعد إهماال مخالفا قواعد المهنة‪ ،‬إذا قام بمزج دواء مع محلول آخر بدل الماء‬‫المقطر)‪ ،(51‬وفي قرار آخر بتاريخ‪4988/04/85 :‬م‪ ،‬اعتبر الطبيب مخطئا إذا لم يراع الحد الالزم‬‫من الحيطة في وصف العالج‪ ،‬حيث يتوجب عليه أال يصف الدواء بطريقة مجردة‪ ،‬دون األخذ في‬‫االعتبار حالة المريض وسنه وقوة مقاومته وبنيته ودرجة احتماله للدواء‪ ،‬فإذا لم يراع ما سبق‪،‬‬‫أو أخطأ في تركيب الدواء أو جرعته‪ ،‬يعتبر متحمال للمسؤولية)‪.(52‬‬‫هذه بعض صور الخطأ الطبي في المسؤولية المدنية عن الوصفة الطبية‪ ،‬فماذا عنها‬‫صور الخطأ في املحررات األخرى؟‬‫‪49-Yves-Henri Leleu & Gilles Genicot, Le droit médical, De Boeck Université, 1er édition, Bruxelles. Belgique, 2001,‬‬‫‪P117.‬‬‫‪50-Yves-Henri Leleu & Gilles Genicot, Op. cit, P118.‬‬‫‪ -51‬عبد الوهاب‪ ،‬عرفة السيد‪ ،‬الوسيط في المسؤولية الجنائية والمدنية للطبيب والصيدلي‪ ،‬دار المطبوعات الجامعية‪ ،‬اإلسكندرية‪،‬‬‫‪8005‬م‪ ،‬ص‪.28‬‬‫‪ -52‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪.28‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪331‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الخاتمة‬‫نستنتج مما سبق أن الوصفة الطبية في تطور مستمر‪ ،‬ال سيما أنها أصبحت تصدر في‬‫شكل مطبوعات محررة بأجهزة اإلعالم اآللي‪ ،‬كما أصبحت تتداول في شكل إلكتروني من خالل‬‫شبكة اإلنترنت‪ ،‬ونظرا لما تحتويه من أدوية‪ ،‬قد تشكل خطر على صحة املجتمع ككل‪ ،‬مما يحتم‬‫االهتمام أكثر بإطارها القانوني وتنظيمها‪ ،‬وهو ما سعى إليه المشرع الجزائري من خالل تنظيم‬‫الوصفات التي تحتوي على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مثال‪.‬‬‫إال إن اإلشكالية التي يثيرها هذا الموضوع‪ ،‬والخالصة التي نصل لها في األخير‪ ،‬هي في‬‫مدى إمكانية إثبات خطأ الطبيب في تحرير الوصفة من عدمه‪ ،‬إذ أن اإلثبات له دور أساس ي في‬‫تحديد مسؤولية مرتكب الخطأ (الطبيب)‪ ،‬ألنه بدون إثباته ال يمكن أن نصل إلى المسؤولية‪ ،‬ما‬‫دمنا نقيم المسؤولية على أساس الخطأ‪ ،‬وعبء إثبات الخطأ الطبي ال يرتبط بطبيعة المسؤولية‬‫فيما إذا كانت عقدية أم تقصيرية‪ ،‬وإنما يتعلق بطبيعة االلتزامات التي أخل بها الطبيب‪ ،‬حيث‬‫إنه ال يوجد فرق إذا كان مصدر االلتزام عالقة عقدية أو فعل تقصيري‪ ،‬ولكن إثبات الخطأ في‬‫مواجهة الطبيب يتوقف بحسب ما إذا كان االلتزام بتحقيق نتيجة أو ببذل عناية‪.‬‬‫حيث ينطوي هذا الموضوع على أهمية كبيرة‪ ،‬ألن الدعوى تتوقف في أغلبية الحاالت‬‫على السؤال المطروح‪ :‬كيف يستطيع المريض أو ذووه إقامة الدليل على أن الطبيب المعالج أو‬‫الجراح قد قصر في بذل ما كان ينبغي عليه من عناية‪ ،‬وهناك صعوبات جمة تواجه المدعي في‬‫إثبات وجود خطأ أو إهمال أو تقصير في العناية الطبية‪ ،‬ومن ضمنها مسألة التأكد بشكل دقيق‬‫مما جرى أثناء وصف العالج‪ ،‬وضمان وجود تقرير خبرة‪ ،‬يقيم الدليل على النقص أو الضعف‬‫في العناية المطلوبة‪ ،‬وكذلك مسألة إثبات العالقة السببية بين المعالجة وبين الخطأ والضرر‪،‬‬‫كما ينبغي التخلص من أي تحيز من قبل القاض ي لصالح الطبيب‪ ،‬وبالتالي فإنه ال مندوحة من‬‫االستعانة بأهل الخبرة من األطباء أنفسهم‪ ،‬ذلك أن االستعانة بأهل الخبرة من األطباء هو‬‫الطريق الطبيعي إلثبات الخطأ الطبي‪.‬‬‫هذه الصعوبة أدت بالقضاء الفرنس ي إلى االتجاه نحو محاولة تخفيف عبء اإلثبات‬‫على المريض‪ ،‬السيما فيما يتعلق بااللتزام بإعالم المريض‪ ،‬وذلك بنقل عبء اإلثبات من‬‫المريض إلى الطبيب‪ ،‬استنادا للفقرة الثانية من المادة ‪ 4846‬من القانون المدني الفرنس ي‪ ،‬وكان‬‫هذا بناء على قرار ملحكمة النقض الفرنسية‪ ،‬وكذا بالنسبة للحصول على رضا المريض‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪332‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫هذا ما يدفعنا للقول بضرورة وضع حلول تتناسب وهاته الصعوبة‪ ،‬معتمدين في ذلك‬‫على أسس تحاول التوفيق بين أمرين مهمين‪ ،‬يتمثالن في عدم الحد من حرية الطبيب أثناء‬‫ممارسة مهنته‪ ،‬والسماح له باالجتهاد واالبتكار‪ ،‬ومحاولة الوصول إلى أقص ى حد في تطوير علم‬‫الطب لنفع البشرية جمعاء‪ ،‬وكذا حق المريض أو المضرور من تصرف الطبيب الضار به‪ ،‬في‬‫التعويض عما أصابه من ضرر‪ ،‬باعتباره الحلقة األضعف في العالقة بين الطرفين‪ ،‬ومحاولة‬‫عدم تكرار الضرر الحاصل على الغير‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪333‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫قائمة المصادروالمراجع‬‫‪ -1‬المصادر‪:‬‬‫▪ القانون رقم‪ ،44-42 :‬المؤرخ في‪8042/02/08 :‬م‪ ،‬يتعلق بالصحة المعدل والمتمم‪ ،‬الجريدة‬‫الرسمية عدد ‪ ،15‬بتاريخ‪8042/02/89 :‬م‪.‬‬‫▪ المرسوم التنفيذي رقم‪ ،825-98 :‬مؤرخ في‪4998/02/05 :‬م‪ ،‬يتضمن مدونة أخالقيات‬‫الطب‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 68‬بتاريخ‪/02/02 :‬م‪.4998‬‬‫‪ -2‬المراجع‪:‬‬‫‪ -1‬باللغة العربية‪:‬‬‫▪ حماوي الحلبوس ي‪ ،‬إبراهيم علي‪ ،‬الخطأ المنهي والخطأ العادي في إطار المسؤولية الطبية‪،‬‬‫ط‪ ،4‬منشورات الحلبي الحقوقية‪ ،‬بيروت‪8002 ،‬م‪.‬‬‫▪ الحياري‪ ،‬أحمد حسن عباس‪ ،‬المسؤولية المدنية للطبيب في ضوء النظام القانوني األردني‬‫والنظام القانوني الجزائري‪ ،‬دار الثقافة للنشر والتوزيع‪ ،‬عمان‪ -‬األردن‪ ،‬م‪.8006‬‬‫▪ رايس‪ ،‬محمد‪ ،‬نحو مفهوم جديد للخطأ الطبي في التشريع الجزائري‪ ،‬مجلة املحكمة العليا‪،‬‬‫العدد الثاني لسنة ‪8002‬م‪ ،‬المؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واإلشهار‪ ،‬الجزائر‪8009 ،‬م‪.‬‬‫▪ صالح‪ ،‬فواز‪ ،‬المسؤولية المدنية للطبيب دراسة مقارنة في القانون السوري والفرنس ي‪،‬‬‫مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية‪ ،‬مجلد ‪ ،88‬العدد األول‪8005 ،‬م‪.‬‬‫▪ عباش ي‪ ،‬كريمة‪ ،‬الضرر في املجال الطبي‪ ،‬مذكرة ماجستير في القانون‪ ،‬كلية الحقوق والعلوم‬‫السياسية بجامعة مولود معمري تيزي وزو‪ ،‬الجزائر‪8044 ،‬م‪.‬‬‫▪ عبد الحميد‪ ،‬ثروت‪ ،‬تعويض الحوادث الطبية ‪-‬مدى المسؤولية عن التداعيات الضارة‬‫للعمل الطبي‪ ،-‬دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع‪ ،‬اإلسكندرية‪8002 ،‬م‪.‬‬‫▪ عبد الغفار‪ ،‬أنس محمد‪ ،‬المسؤولية المدنية في املجال الطبي دراسة مقارنة بين القانون‬‫والشريعة اإلسالمية‪ ،‬دار الكتب القانونية ودار الشتات للنشر والبرمجيات‪ ،‬القاهرة‪8040 ،‬م‪.‬‬‫▪ عبد الوهاب‪ ،‬عرفة السيد‪ ،‬الوسيط في المسؤولية الجنائية والمدنية للطبيب والصيدلي‪،‬‬‫دار المطبوعات الجامعية‪ ،‬اإلسكندرية‪8005 ،‬م‪.‬‬‫▪ منصور‪ ،‬محمد حسين‪ ،‬المسؤولية الطبية‪ ،‬دار الجامعة الجديدة للنشر‪ ،‬اإلسكندرية‪،‬‬‫‪4999‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪334‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬:‫ باللغة الفرنسية‬-2▪ Anne LAUDE & Bertrand Mathieu & Didier TABUTEAU, Droit de la Santé, Presses
Universitaires De France, Paris France, 1er édition, 2007.
▪ Anne-Marie DUGUET, la faute médicale à l'hôpital, Berger-LEVRAULT, 2èmeédition, 2000.
▪ Catherine PALEY-Vincent, Responsabilité Du Médecin Mode D'emploi, édition
MASSON, Paris France, 2002.
▪ GILLES DEVERS, pratique de la responsabilité médicale, éditions ESKA –Alexandre Lacassagne, paris France, 2000.
▪ Jean Penneau, La Responsabilité Du Médecin, Dalloz édition, Paris France, 2eédition, 1996.
▪ MAICHEL BERNARD, 160 questions en responsabilité médicale, 2ème édition,éditions MASSON, France, 2010.
▪ Yves-Henri LELEU & Gilles GENICOT, Le droit médical, De Boeck Université, 1erédition, Bruxelles, Belgique, 2001.
▪ Antoine LECA, professionnels & responsabilité, revue bulletin médical, nouvelle
Calédonie, 14éme année, N°54, avril 2010.
▪ Azzedine MAHJOUB, Les Relations Médecin, Malades, Pharmacien Et Leurs
Incidences Juridiques En Droit Algérien, Revue Algérienne Des Sciences Juridiques
Economiques Et Politiques, Université D'Alger, Volume 33, N°04, Ben AKNOUN
Alger, 1995.
▪ La liberté de prescription du médecin remise en cause par la Cour de cassation,
http://www.macsf.fr/vous-informer/liberte-de-prescription-dumedecin.html?pagedoc=3#internallink22257, 10/02/2011, 10:15.

335‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المسؤولية المدنية المترتبة على إجبارالدولة لرعاياها أخذ اللقاحات في زمن‬‫األوبئة‬‫د‪ .‬فاتن البوعيش ى الكيالني)‪(1‬‬‫الملخص‬‫ً‬‫تحتاج الدول اليوم إلى تدارس تجاربها وقت األزمات‪ ،‬لتنتبه إلى قدرتها مستقبال على‬‫مواجهة مماثلة بنفس االستراتيجية‪ ،‬وبأنه يجب التفكير في بدائل لخططها محل التنفيذ في حال‬‫عجزها أو فشلها‪ ،‬غاية ذلك تقييم قدرة الدول على تقديم الحقوق األساسية اللصيقة بالفرد‪،‬‬‫كالحق في الصحة‪ ،‬وتلقي الرعاية التامة‪ ،‬والعالج والتداوي‪ ،‬واتخاذ القرارات الصحيحة بشأنها‬‫وفى الوقت المناسب‪ ،‬دونما ترتيب ألي أضرار ومسؤوليات قدر المستطاع‪ ،‬مثل اتخاذ القرار‬‫ً‬‫بشأن فرض اللقاحات‪ ،‬وقبل ذلك اختيار اللقاح المناسب واألكثر أمنا واألقل من حيث‬‫متواز تفعيل سياسة الطب الوقائي عبر منهجية مراكز األبحاث‬‫المضاعفات‪ ،‬وفى اتجاه‬‫ٍ‬‫العلمية‪ ،‬المعتمدة على التوقع والتحوط والحماية‪ ،‬ونشر ثقافة الوقاية والتعامل مع تأثيرات‬‫العالج‪.‬‬‫الكلمات المفتاحية‪ :‬المسؤولية المدنية‪ ،‬التلقيح اإلجباري‪ ،‬التداوي‪ ،‬حفظ النفس‪ ،‬الحق في‬‫الصحة‪.‬‬‫‪ -1‬عضو هيئة تدريس بقسم الشريعة اإلسالمية بكلية القانون‪ /‬جامعة طرابلس‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪336‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬Abstract
Sates today need to study their experiences in times of crisis, to pay attention
to their future ability to face similar with the same strategy, or should we think
about alternatives to those plans, in order to assess the ability of states to provide
basic rights attached to the individual, such as right to health and to receive full care,and to take the right decisions about them in a timely manner, without arranging
any damages and responsibilities as much as possible. Such as deciding on vaccine
mandates and before that choosing the right, safest and least complicated vaccine.
Key words: Civil responsibility, Medical liability, Health care, Vaccinations, Health
Care.

337

‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫مقـدمة‬‫إن الحق في الصحة والتمتع به يجب أن ُينظر إليه أثناء تقديمه من جوانبه التطبيقية‬‫المتعددة‪ ،‬وزواياه االستثنائية املختلفة‪ ،‬التي قد يصادفها بعض من العقبات والعراقيل‪ ،‬أثناء‬‫محاولة تجويد وتحسين تقديم هذا الحق للمواطنين والرعايا من قبل الجهات المسؤولة في‬‫الدولة أثناء األزمات‪ ،‬وبخاصة أثناء مجابهة الدولة لقوة قاهرة أو نازلة صحية جديدة‪ ،‬األمر‬‫الذي يضع الدولة ومؤسساتها في مواجهة التزامات قوية وآنية‪ ،‬تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫وعاجلة‪ ،‬قد تضع استراتيجيات الدولة وأولوياتها على املحك‪ ،‬وترتب تصاعدا قانونيا مركبا في‬‫مسؤولياتها‪ ،‬أثناء محاولة تخفيف حدة تلك النوازل الصحية‪ ،‬وما يتفرع عنها من امتدادات‪.‬‬‫إن تلك الرؤية تؤكد أن معظم الدول قد تمر بأزمة اتخاذ القرارات الحاسمة والعاجلة‪،‬‬‫والتي تضع المؤسسات الصحية فيها أمام مسؤولياتها القائمة بسبب ذلك الظرف‪ ،‬والتي تتلخص‬‫في وجوب السرعة في تقديم الحق في الصحة في مراحله املختلفة‪ ،‬من تشخيص وتوفير للعالج‬‫ومحاولة تعزيز المناعة وجانب الوقاية الحقا‪ ،‬بما يستوعب مناحي تلك النازلة الصحية وبصورة‬‫عاجلة‪ ،‬والتي غالبا ما ينتج عنها اتخاذ الدولة لقراراتها بتقييد الحريات من ناحية التنقل‪ ،‬وحتى‬‫التعاطي مع المعلومات المتاحة حول الوباء مثال أو تلك النازلة‪ ،‬وكيفية إدارتها وتمريرها ‪-‬أي‬‫المعلومة الصحية‪ -‬لرعاياها‪ً ،‬‬‫انتهاء بمسألة فرض التحصين اإللزامي‪ ،‬رغم نقص المعلومات‪،‬‬‫ً‬‫وعدم تكاملها بشأن نجاعة تلك اللقاحات وعدم تأثيرها مستقبال‪ ،‬بسبب حداثتها‪ ،‬وهذا أمر‬‫يجب قبوله في حدود وليس بإطالق‪.‬‬‫واعتناق ذلك يعنى تدارس الضرر الحاصل أثناء محاولة تقديم الرعاية الصحية‬‫والتمتع بالحق في الصحة أثناء األزمات‪ ،‬ومحاولة تقييم المسموح بتقبله من ذلك الضرر عما‬‫هو في خانة الالمقبول في دائرة التزامات الدولة‪ ،‬مع التأكيد على التالزم في أثناء التناول والعرض‬‫بين النصوص الوضعية والمعالجة التشريعية الفقهية في الشريعة اإلسالمية‪.‬‬‫وبناء على ذلك جاءت فكرة البحث في مسؤوليات الدول أثناء تقديم كافة الخدمات‬‫الصحية المتاحة‪ ،‬وكيف يتم تكييف الضرر المتوقع والمسؤولية المترتبة على ذلك التكييف‬‫في زمن األوبئة‪ ،‬قراءة تستوعب ظروف تلك األوبئة وطبيعتها ومدى قدرة الدولة على احتواء‬‫األزمة‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪338‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬

‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫وسعيا إلى تحقيق ذلك‪ ،‬تبنت هذه القراءة تقسيما ثنائيا منهجيا‪ ،‬من خالل مطلبين‬‫اثنين لكل منهما‪ ،‬طرحه ومعالجته ونتائجه المستقلة من ناحية‪ ،‬والمكملة لآلخر من ناحية‬‫ثانية‪ ،‬والتي تنتهي في آخر المطاف إلى تحقيق غايات البحث العلمي‪ ،‬المتمثلة في طرح األفضل‪،‬‬‫وتقديم األنسب في ظل تكييف علمي صحيح‪ ،‬أو في الحد األدنى تقديم إحاطة توثيقية علمية‪،‬‬‫ُيستند عليها لقراءة خطط المستقبل في خانة االضطرار والمفاجئة‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪339‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب األول‬‫منهج التشريع اإلسالمي الوقائي في مواجهة األوبئة واألمراض‬‫يقوم منهج الوقاية والتداوي في الشريعة اإلسالمية على قواعد وأسس وخطوات‬‫ً‬‫ً‬‫واضحة ومحددة المعالم شكليا‪ ،‬مرنة االتساع موضوعيا‪ ،‬يتوجه الفرد من خاللها نحو‬‫الحصول على الرعاية الوقائية قبل وقوع الخطر‪ ،‬والرعاية العالجية أثناء وبعد حصوله‪ ،‬وألن‬‫موضوع الورقة يتحدث عن مسؤولية الدولة أثناء فرض اللقاحات زمن األوبئة‪ ،‬فإنه من المنطق‬‫العلمي االقتصار على دراسة ذلك المنهج من تلك الزاوية التي تنفرد بالعالج والوقاية بعد حصول‬‫الخطر المهدد للتمتع بحق الصحة بصورة آمنة‪.‬‬‫وبناء عليه تتدارس هذه المساحة المنهجية فكرتين أساسيتين معتمدتين في أصول‬‫العالج والوقاية في الشريعة اإلسالمية؛ تستهدف األولي بيان قواعد وأصول التداوي بعد المرض‪،‬‬‫بينما تؤصل الفكرة الثانية لمرونة تطبيق تلك القواعد عند تطور العالجات‪ ،‬ووجود منافذ لذلك‬‫كاللقاحات والتطعيمات اإلجبارية‪.‬‬‫الفرع األول‪ -‬اإلجراءات الوقائية عند انتشاراألمراض واألوبئة‪:‬‬‫نستهل التأصيل هنا بما كان عليه عمل الصحابة في طاعون عمواس)‪ ،(2‬وكيف كان‬‫منهج الوقاية ومحاولة العالج في ظل عنصر المفاجأة وعدم االستعداد لمثل تلك األوبئة)‪(3‬‬‫‪ - 2‬وقع طاعون عمواس في بلدة أخذ اسمها‪ ،‬تقع بين القدس والرملة‪ ،‬ثم منها انتشر في ب ـ ــالد الش ــام‪ ،‬وقد ُو ِصف بأنه‪" :‬ورم ينشأ عن‬‫هيجـ ـ ــان ال ــدم‪ ،‬وانصباب الدم إلى عضو فيفس ــده"‪ .‬لالستـ ـ ـزادة‪ ،‬ينظر‪ :‬أحمد بن علي بن حجر العسق ـ ــالني‪ ،‬بذل الماعون في فضل‬‫الطـ ـ ــاعون‪ ،‬تحقيق‪ :‬أحمد عصام عبد الق ـ ــادر‪ ،‬دار الع ــاصمة‪ ،‬الري ـ ــاض‪ ،‬د‪ .‬ت‪ ،‬مج ‪ ،1‬ص‪.101 :‬‬‫‪ - 3‬يخلط الكثيرون بين مفهومي الوباء والجائحة‪ ،‬فقد أطلق مصطلح الجائحة على فيروس كورونا‪ ،‬وكأنه مقابل لمصطلح الوباء‪،‬‬‫والحقيقة اللغوية واالصطالحية غير ذلك‪ .‬فالجائحة لغة‪ :‬من الجوح؛ االجتياح‪ ،‬وهي وفقا لذلك ما يصيب الناس في أموالهم منقولة أو‬‫غير منقولة‪ ،‬وقد اتفق جمهور علمـ ــاء اللغة على أن الجائحة ما يستهدف م ــال الف ــرد أو الجمـ ـ ــاعة‪ .‬واصطالحا عند الفقهاء تستخدم‬‫للداللة على النائبة التي تحل بمال الفرد‪ ،‬فتقض ي عليه‪ ،‬وبذلك يتضح أن مجال مصطلح الجائحة لغة واصطالحا ال يغطى إال ما‬‫يصيب مال الفرد والجماعة من محاصيل أو غيرها‪ ،‬مما يدخل في الذمة المالية‪ ،‬وال يمس ذواتهم أو أبدانهم من أعراض مرضية أو‬‫أوبئة‪ ،‬بما يجعل من استعمال هذا المصطلح لتغطية معنى الوباء غير دقيق‪ .‬وال يخفى ما يترتب على اختيار المصطلحات من نتائج‬‫وآثار‪ ،‬تتعلق بالحقوق والواجبات‪ ،‬وتحديد المسؤوليات في الجانب الشرعي والقانوني‪ ،‬والغاية من هذا التوضيح التنبيه إلى أن اللغة‬‫باعتبارها أداة للتبليغ والتواصل يجب أن تحاط باالعتناء والتدقيق‪ ،‬لما يترتب على اعتم ــادها من اعتب ــارات قانونيــة وشرعيـ ــة‪.‬‬‫لالستزادة بشأن التعريفات اللغوية؛ ينظر‪ :‬الفراهيدي‪ ،‬معجم العين‪ ،‬تحقيق‪ :‬مهـ ــدي املخزومي‪ ،‬وإبراهيم السامرائي‪ ،‬د‪ .‬ط‪ ،‬د‪ .‬ت‪ ،‬دار‬‫ومكتبة الهالل‪ ،‬ج‪ ،3‬ص‪ . 321 :‬وينظر‪ ،‬المعجـم الوسيــط‪ ،‬مجم ــع اللغة العربية بالقــاهرة‪ ،‬د‪ .‬ط‪ ،‬دار الدعـوة‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪ .232 :‬وينظر‬‫في ذلك أيضا‪ ،‬اصطالح الجائحة بين اللغة والفقه ومنظمة الصحة العالمية‪ ،‬حسين منديل‪ ،‬بحث منشور في موقع مجل ــة صوت‬‫القانون على شبكة المعلومات الدولية‪ ،‬بتاريخ ‪ 1‬مارس ‪https://erej.org/?iebrowser 2021‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪340‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬

‫ً‬
‫ً‬
‫ُ‬
‫واألمراض‪ ،‬ولكيال يكون التناول مكررا ومعادا‪ ،‬فإننا نلقى الضوء هنا على المساحات المشتركة‬‫والمتقاربة بين ما حصل في زمن طاعون عمواس‪ ،‬وبين ما حدث في جائحة كورونا‪ ،‬وإن كان البيئة‬‫والزمن تختلف‪ ،‬إال أن عنصر المفاجأة وعدم االستعداد والتعامل مع فيروس مجهول الهوية‬‫من حيث طرق العدوى واالنتقال وطرق الوقاية‪ ،‬تكاد تكون واحدة‪ ،‬وهذا هو أساس التناول هنا‪.‬‬‫وهذه الطبيعة وذلك التكييف المعتمد على الجهل بالمرض والعجز عن التعامل معه‬‫في بداياته‪ ،‬يوجه غالبا نحو استخدام منهج الوقاية لسد منافذ الجهالة والعجز‪ ،‬فـ "الطب‬‫كالشرع‪ ،‬وضع لجلب مصالح السالمة والعافية‪ ،‬ولدرء مفاسد المعاطب واألسقام")‪ ،(4‬وبالتالي‬‫ً‬‫ً‬‫فقد يصبح تقييد المباح أمرا واجبا‪ ،‬يترتب على انتهاكه املحاسبة والعقاب‪ ،‬إذا أدى ذلك إلى‬‫اإلضرار باآلخرين‪ ،‬أو تعريض أمنهم الصحي والوجداني إلى أية تهديد)‪ ،(5‬ومن هنا‪ ،‬وبطبيعة الحال‬‫واستجابة منطقية لمنهج استتباب األمن)‪ ،(6‬تلجأ الدول دائما في األزمات إلى ما يسمى بحظر‬‫التجول وتقييد حرية الحركة والتنقل‪ ،‬والذي يعد الحجر الصحي أحد وجوهه‪.‬‬‫ً‬‫وفكرة الحجر الصحي‪ ،‬أو ما أطلق عليه حديثا بالتباعد االجتماعي‪ ،‬هي أنسب طرق‬‫أحوال‪ ،‬كتلك التي مرت على العالم بانتشار فيروس كورونا‪ ،‬ألن‬‫الوقاية والعالج أيضا في‬‫ٍ‬‫ً‬‫الجهاالت التي صاحبت انتشار وباء كورونا تدفعنا دفعا نحو تطبيق فكرة الحجر الصحي‪،‬‬‫‪ - 4‬العــز بن عبــد الســالم‪ ،‬ق ــواعد األح ــكام في مص ــالح األن ــام‪ ،‬تحقيق‪ :‬طــه عبد اـلرؤوف سعــد‪ ،‬مكتبة الك ــليات األزه ــرية‪ ،‬القاهرة‪،‬‬‫‪ ،1991‬ج‪ ،1‬ص ‪.2‬‬‫‪ - 5‬مفهوم األمن الوج ــداني مفه ــوم حديث‪ ،‬بدأ استخدامه مع ظهور كوفيد‪ 19،‬بمــناسبة تن ــاول معل ــومات عنه في وســائ ـ ـ ــل اإلعالم‪،‬‬‫عندما تم االعتراض على نشر كل المعلومات المتعلقة بالوباء في الشهور األولى من انتش ـ ـ ـ ــاره‪ ،‬وتعليل ذلك أنه يسبب نوعا من الفوض ى‬‫والذعر‪ ،‬بسبب تضارب المعلومات‪ ،‬وعدم التأكد من صحتها‪ ،‬مما يؤثر سلبـ ــا على نفسية المواطنين والرعايا وهم في حالة حجر وتقييد‬‫لحرية التنقل والحركة‪ .‬أشارت الباحثة لهذا المصطلــح بمناسبة دعـوتها من قبل منظمات مهتمة في ذلك الشأن‪ .‬يمكن متابعة ذلك‬‫من خــالل االطالع على اللقاء الخاص بالباحثة‪" :‬جـلسة حوارية بعنوان‪ :‬الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة زمن الجائحة"‪ .‬جلسة‬‫حوارية عقدتها منظمة أطوار لألبحاث والتنمية في طرابلس بتاريخ ‪ 11‬سبتمبر ‪ّ 2021‬‬‫موثقة على اليوتيوب‪.‬‬‫ّ‬‫‪ - 6‬األمن من أعظم النعم على اإلطالق‪ ،‬وبدون استتبابه تحيط بالمرء كل منافذ الكرب والمشـ ـ ــاكل والمنغصات‪ ،‬ومنظومة األمن‬‫بمفهومها الحـ ــديث الشامل ال تقتصر فحسب على المعنى الع ــام لذلك المفه ــوم‪ ،‬ب ـ ــل تتعـداه إلى أوس ــع من ذلك بكثير‪ ،‬ألنه كلما‬‫اتسعت دائرة الرفاهية والكماليات في الحياة اتسع مفهوم الحماية وتعقد‪ ،‬وبالمقابـل كلما اتسع ــت دائرة الخطر والتعدي اتسعت‬‫الحاجة إلى استتباب األمن في كل مج ـ ــاالت الحياة وميادينها‪ ،‬فكلما كانت مم ـ ــارسة الحقـ ــوق والحري ــات ممكنة ومت ــاحة بشكل أوسع‪،‬‬‫وضمن منظـ ــومة تشريعية منضبطة‪ ،‬كل ــما احتجنا إلى تقييد تلك الممارسات بقيود مؤقتة‪ ،‬قد تظهر في شكل القيد‪ ،‬لكنها ال تعدو أن‬‫ً‬‫تكون تجويدا لتلك الممارسة في ظل ظروف استثنائية‪ .‬لالستزادة‪ُ ،‬ينظر‪ :‬محم ــد عبد الرحمن ص ـادق‪ ،‬منظ ــومة األم ــن في اإلس ــالم‪،‬‬‫مقـال منشور في شبكة األلوكة بتاريخ ‪ 1‬نوفمبر ‪http://www.alukah.com . .2012‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪341‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫لتتمكن الدول ومؤسسا تها الصحية وغيرها من فهم ما يجب فعله‪ ،‬وإلى أن يصبح الفهم متاحا‬‫يجب محاصرة الوباء في نطاقه‪ ،‬حتى ال تتسع دائرة الخطر‪.‬‬‫وبناء على ما مض ي وجب التأصيل لفكرة الحجر الصحي في الشريعة اإلسالمية‪ ،‬وبيان‬‫نجاعة الفكرة من عدمه‪ ،‬وهل اكتفى الصحابة بالحجر؟ أم أنهم استتبعوا ذلك بخطوات أخري‪،‬‬‫تخفف من الوباء الذي أصابهم؟ غاية ذلك االستقرار فائدة‪ ،‬تتلخص في كون أن انتشار األوبئة‬‫ُ‬‫دائما يصاحبه تدابير احترازية وقائية وقتية وعاجلة‪ ،‬تختتم بتبني العالجات المتاحة والممكنة‬‫آنذاك‪ ،‬وقد اجتهد في تفاصيلها سيدنا عمر وأرضاه‪ ،‬وهو لم يكن يعلم بوجود حديث في ذلك‬‫عن الرسول ‪ ،‬ما يفيد أن منهج التشريع في حفظ النفس والصحة والبحث في العافية كان من‬‫التمام والكفاية والوضوح ما جعل الصحابة يجتهدون في النازلة ضمن ذلك الكمال‪.‬‬‫أوال‪ -‬الحجرالصحي في أصل سد الذ ائع‪(7):‬‬‫ر‬‫الوقاية من األوبئة واألمراض تحقق مصلحة عظيمة‪ ،‬وتوفر لإلنسان العيش سليما من‬‫األمراض والمشاغل والمشكالت‪ ،‬وتحقق له مسارات آمنة في حياته‪ ،‬وإن ضيقت له مساحة‬‫ممارسة بعض الحقوق والحريات‪ ،‬إال أن مآل فعل التقييد غالبا منفعة مطلقة‪ ،‬ومن هنا بنت‬‫أحكام حفظ الحق في الصحة أصولها‪ ،‬فكان منهج الوقاية ومنهج العالج‪.‬‬‫‪-1‬منهج الوقاية "تشريعات اإليجاد"‪:‬‬‫يقوم منهج الشارع اإلسالمي على كليات‪ ،‬هي أساس كل تشريع وهدفه األول وغايته‪ ،‬وفى‬‫هذا الصدد وجه النبي في سننه القولية والفعلية نحو ترسيخ هذا المنهج القائم على االبتعاد‬‫تشتيت لمعتقدات التطير والعدوى والخوف‬‫عن مواطن المرض والهالك والعدوى‪ ،‬تزامنا مع‬‫ٍ‬‫من األمراض‪ ،‬بتأكيد عبادة التوكل على الله واألخذ باألسباب‪ ،‬فقد روي عن النبي قوله‪" :‬إذا‬‫بأرض فال تدخلوها‪ ،‬وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال تخرجوا منها")‪ ،(8‬وفى هذا‬‫سمعتم بالطاعون ٍ‬‫‪ - 7‬والمقصود بمصطلح سد الذريعة‪" :‬سد الطرق المؤدية إلى الفساد‪ ،‬وقطع األسباب الموصلة إليه‪ ،‬وحسم مادة الفساد من أصلها"‪.‬‬‫لالستـ ـزادة ينـ ــظر‪ ،‬الق ـراف ــي‪ ،‬الف ــروق‪ ،‬د‪ .‬ط‪ ،‬د‪ .‬ت‪ ،‬عــال ــم الكتب‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪ .32 :‬وك ــذلك ينظر‪ ،‬الش ــاطبي‪ ،‬الموافقات في أصول الشريعة‬‫اإلسالمية‪ ،‬د‪ .‬ط‪ ،‬د‪ .‬ت‪ ،‬المكتبة التوفيقية‪ ،‬مصر‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪ .183 :‬وابن تيمية‪ ،‬الفتاوى الكبرى‪ ،‬ط‪ ،1‬دار الكتب العلمية‪1208 ،‬هـ‬‫‪1981‬م‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.112 :‬‬‫‪ - 8‬أخرج ــه البخ ــاري في صحيحه‪ ،‬كتاب اإليمان‪ ،‬ب ــاب م ــن اإليم ــان أن يحب المس ــلم ألخيه مــا يحــب لنفسه‪ ،‬دار الري ــان لل ــتراث‪،‬‬‫الق ــاهرة‪ ،‬ط‪1209 ،2‬ه ـ ‪1988‬م‪ ،‬ج‪ ،1:‬رقم الحديث‪ ،13 :‬ص‪.13 :‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪342‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الحديث توجيه واضح نحو الحرص على حماية صحة الفرد ورعايتها‪ ،‬والتي تعد حماية للمجتمع‬‫بأكمله‪.‬‬‫وما أراه بأن علماء الحديث قد تناولوا هذا الحديث في أبواب عديدة من كتب الحديث‪،‬‬‫والتي من أهمها باب اإليمان‪ ،‬وكيف ُرِبطت هذه المسألة بالعقيدة‪ ،‬وأنه من معايير ضبط سالمة‬‫عقيدة المرء أن يحب لغيره ما يحب لنفسه‪ ،‬بأن ال ينشر الضرر مهما كان مصدره قوال أو فعال‬‫ً‬‫أو امتناعا عنهما معا‪ ،‬مادام ذلك سيؤدى حتما‪ ،‬أو حتى على سبيل الشك‪ ،‬إلى اإلضرار بالغير‪،‬‬‫وإلحاق الضرر به‪.‬‬‫ومن هنا جاءت التدابير االحترازية التي يحق للدولة اتخاذها حيال مواطنيها ورعاياها‬‫وقت األزمات املختلفة‪ ،‬والتي ُيعد من أكثرها صعوبة وتشابكا األزمات الصحية المباغتة‪ ،‬كما‬‫عليه الحال أثناء انتشار فيروس كورونا‪.‬‬‫كما أنه في ذات السياق يحق للدولة عزل مرضاها والتعامل معهم في إطار المعلومات‬‫ً‬‫المتاحة والمتوفرة‪ ،‬وقد روي عن النبي أيضا عزله للمرض ي الذين ال رجاء من شفائهم‪ ،‬تجنبا‬‫ألذى العدوى‪ ،‬مع توفير كامل لما يتاح من حقوق المريض والرعاية التامة‪ ،‬ويستنج ذلك من‬‫فعل الرسول عندما علم بوجود رجل مجذوم في وفد ثقيف‪ ،‬الذي جاء مبايعا؛ فأرسل إليه‬‫عليه الصالة والسالم‪" :‬أن بايعناك فأرجع")‪ ،(9‬وقد كان ذلك الموقف موقف مبايعة وانضمام‪،‬‬‫ّ‬‫ومع ذلك ُع ِطل أمر من المطلوبات الشرعية آنذاك خشية أن يتضرر المسلمون‪.‬‬‫ً‬‫واتساقا مع ذات المنهج جاء ما يقابل تشريعات إيجاد مناخ مالءم للتمتع بالصحة‬‫وحفظ النفس‪ ،‬منهج الحفظ والرعاية واالهتمام؛ فكان‪:‬‬‫‪ -2‬منهج العالج "تشريعات الحفظ"‪:‬‬‫أصول التشريع ومبادئه تحمل صورة متكاملة‪ ،‬ذات أبعاد وغايات‪ ،‬فإذا ما عجزت‬‫تشريعات الوقاية حان وقت غيرها من التشريعات التي تجتهد في إنقاذ ما يمكن إنقاذه‪ ،‬فجاء‬‫داء دواء‪ ،‬فإذا أصيب دواء‬‫األمر من الشارع بالتداوي والبحث في سبل العالج‪ ،‬لقوله ‪" :‬لكل ٍ‬‫‪ - 9‬أخرجه مسلم في صحيحه بشــرح النــووي‪ ،‬كتاب السالم‪ ،‬ب ــاب اجتناب املجذوم ونحـوه‪ ،‬دار إحياء التراث العربي‪ ،‬بيروت‪ ،‬ط‪،2‬‬‫‪1392‬هـ ‪1982‬م‪ ،‬ج‪ ،11:‬رقم الحديث‪ ،2138 :‬ص‪.211 :‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪343‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الداء برئ بإذن الله تعالى")‪ ،(10‬وقال أيضا لألعراب عندما قالوا‪" :‬يا رسول الله‪ ،‬أال نتداوى؟‬‫قال ‪ :‬نعم عباد الله‪ ،‬تداووا؛ فإن الله لم يضع داء إال وضع له شفاء‪ ،‬أو دواء‪ ،‬إال داء واحدا‪،‬‬‫قالوا‪ :‬ما هو يا رسول الله؟ قال ﷺ ‪ :‬الهرم"‪(11).‬‬‫وتأسيسا على ما مض ي يترسخ بجالء منهج الشارع اإلسالمي في حفظ الصحة‬‫واستجالبها بعد فقدها ورعايتها‪ ،‬وإلى ذلك أشار ابن القيم في كتابه الطب النبوي بالقول‪" :‬وفى‬‫هذه األحاديث الصحيحة األمر بالتداوي‪ ،‬وأنه ال ُينافي التوكل‪ ،‬كما ال ُينافيه دفع الجوع والعطش‬‫والحر والبرد بأضدادها‪ ،‬بل ال تتم حقيقة التوحيد إال بمباشرة األسباب التي نصبها الله‬‫ً‬‫ً‬‫وشرعا‪ ،‬وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل" )‪(12‬‬‫مقتضيات لمسبباتها قدرا‬‫ومن خالل هذه النظرة ُيبعث األمل في البشرية عامة‪ ،‬وأهل الطب خاصة من‬‫المسلمين‪ ،‬لشحذ الهمم والبحث الكتشاف األدوية والعالجات لألمراض التي ال تزال تؤرق‬‫البشرية‪ ،‬وتقض ي على أرواح الناس‪ ،‬وتجهد أحبائهم وذويهم‪ ،‬وتقض مضاجعهم اآلمنة‪.‬‬‫وألنه قد ال ُيقبل الناس على األخذ باألسباب‪ ،‬وال يسهل عليه تقبل بعض من اإلجراءات‬‫الوقائية‪ ،‬أو حتى العالجية‪ ،‬فإنه ربما لجأت سلطات الدولة إلى رخصة اإلجبار واإللزام‪ ،‬وقد‬‫تتجاوز ذلك إلى أبعد منها من خالل المنع من ممارسة بعض الحريات والحقوق‪ ،‬وتوقيع جزاء‬‫على املخالفة وعدم االمتثال‪.‬‬‫‪ - 10‬أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي‪ ،‬كتاب السالم‪ ،‬باب لكل داء دواء واستحباب التداوي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ج‪ ،2‬رقم الحديث‪:‬‬‫‪ ،1129‬ص‪.122 :‬‬‫‪ - 11‬أخرجه الترمذي في سننه بشرح ابن العربي‪ ،‬كتاب الطب‪ ،‬باب ما جاء في الدواء والحث عليه‪ ،‬د‪ .‬ط‪ ،‬د‪ .‬ت‪ ،‬دار الكتاب العربي‪،‬‬‫لبنان‪ ،‬ص‪.192 :‬‬‫‪ - 12‬دار ابن حزم‪ ،‬بيروت‪1221 ،‬هـ ‪2000‬م‪ ،‬ص‪.11 :‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪344‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ثانيا‪ -‬تصرف اإلمام على الرعية منوط بالمصلحة‪(13):‬‬‫ومن أبواب ذلك تقييد المباح)‪ ،(14‬وتعطيل بعض المصالح حفظا لمصلحة أعظم)‪،(15‬‬‫ورفع الضرر بارتكاب أخف الضررين)‪ ،(16‬ويأتي كل ذلك ضمن منهج الحفظ والرعاية وتجويد‬‫تقديم تلك الرعاية في مختلف الظروف والبيئات‪ ،‬وفق لقواعد السياسة الشرعية‪.‬‬‫ولذلك‪ ،‬وفي مجال انتشار األمراض واألوبئة‪ ،‬يحق للدولة وولي األمر فيها المنع من ارتياد‬‫المساجد ألداء الصلوات‪ ،‬منع االختالط وفرض الحجر الصحي‪ ،‬أو تقييد حرية التنقل والحركة‪،‬‬‫والسماح بذلك في أوقات معينة‪ ،‬وضمن احترازات محددة وواضحة‪ .‬يقول العلماء في ذلك‪" :‬إذا‬‫ً‬‫كان فعل اإلمام مبنيا على المصلحة فيما يتعلق باألمور العامة‪ ،‬لم ُينفذ أمره شرعا إال إذا‬‫وافقها‪ ،‬فإن خالفها لم ُينفذ"‪(17) .‬‬‫وأهمية فهم بناء المقاصد في هذه القاعدة ُيسهم في استقبال فكرة تقييد الدولة‪،‬‬‫وحدود ذلك التقييد وضوابطه‪ ،‬وبأن األمر ليس على إطالقه ودون مراقبة‪ ،‬وبأن إسقاط ذلك‬‫على ما يحدث في زمن األوبئة يضعنا أمام تساؤل‪ ،‬يأتي في آخر مراحل الحماية والرعاية والحفظ‪،‬‬‫يتعلق بمدى أحقية الدول فرض التلقيح والتحصين اإلجباري لرعاياها ومواطنيها؟ وما حدود‬‫ذلك اإلجبار؟ وإلى أي مدى يمتد‪ ،‬أم أنه مؤقت بنفي الجهالة عن مسببات األمراض؟ وما‬‫مسؤولية الدول تجاه رعاياها في حال كانت فعالية التحصينات عكسية‪ ،‬أم أن ال مسؤولية‬‫مترتبة في ظل ظروف انتشار األوبئة‪ ،‬وعدم توفر المعلومات الكافية بسبب جدة الوباء‪ ،‬وبأن‬‫ُ‬‫ضرورة التحصين تلغي أي اعتبار ألية مسؤولية‪ ،‬أم أن األمر محكوم بضوابط وقواعد‬‫وتحديثات‪ ،‬تظهر معها مواطن المسؤولية أو تختفي؟‬‫‪ - 13‬شرح القواعد الفقهية‪ ،‬أحمد الزرقا‪ ،‬ط‪ ،2‬دار القلم‪ ،‬دمشق‪1222 ،‬هـ ‪2001‬م‪ ،‬ص‪.309 :‬‬‫ً‬‫‪- 14‬أحمد عبد السالم خضر‪ ،‬سلطة ولي األمر في تقييد المباح تحقيقا للمصلحة العامة في الفقه اإلسالمي‪ ،‬بحث مقدم للمؤتمر الدولي‬‫العلمي الثالث لكلية الشريعة والقانون‪ ،‬طنطا‪ ،‬م ــصر‪ ،‬بعن ــوان‪ :‬حماية المصلحة العامة في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي"‬‫بتاريخ ‪ 22 – 12‬أكتوبر ‪2019‬م‪ ،‬ج‪ ،3‬ص‪.218 :‬‬‫‪ - 15‬محمد بكر إسماعيل‪ ،‬القواعد الفقهية بين األصالة والتوجيه‪ ،‬ط‪ ،1‬دار المنار‪ ،‬مصر‪1211 ،‬هـ ‪1991‬م‪ ،‬ص‪.102 :‬‬‫‪ - 16‬المرجع السابق نفسه‪ ،‬الصفحة نفسها‪.‬‬‫‪ - 17‬عاطف محمد أبو هربيد‪ ،‬القواعد الفقهية الناظمة للممارسة الطبية وتطبيقاتها‪ ،‬مكتبة أكاديميا العربية‪2012 ،‬م‪ ،‬ص‪.11 :‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪345‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫يقودنا ما مض ى إلى تخصيص التقسيم المنهجي التالي لدراسة وبحث مدى استيعاب‬‫قواعد الشريعة اإلسالمية وأصولها في جانب الوقاية والعالج لكل ما ُيستجد من إجراءات وقائية‬‫وعالجية‪.‬‬‫الفرع الثاني‪ -‬قواعد استعمال اللقاحات زمن األوبئة‪:‬‬‫أنظمة اللقاحات والتحصين اإللزامي ُت َّ‬‫كيف اآلن في لغة الطب على أنها خط الدفاع‬‫ُ‬‫األول أثناء انتشار األوبئة واألمراض‪ ،‬كما أنها تعد من البرامج الطبية العالجية المستهدفة‬‫بالتطبيق في مجال األمراض التي ُت ّ‬‫صنف في األمراض الوبائية بشكل مستمر ودائم‪ ،‬مثل‬‫تطعيمات األطفال‪ ،‬والتطعيمات بمناسبة السفر‪ ،‬أو أداء مناسك الحج‪ ،‬أو عند السفر لبعض‬‫ُ‬‫البلدان التي تعرف بتوطن األمراض واألوبئة فيها بسبب المناخ أو البيئة وغيرها من األسباب‪.‬‬‫والتطبيب بهذه اللقاحات يخضع في الشريعة اإلسالمية لقواعد شرعية ضابطة ومهمة‪،‬‬‫تساعد في اتخاذ القرار بشأن فرضها مثال‪ ،‬وكذلك تسمح بتقييم نجاعة تلك التحصينات‪ ،‬رغم‬‫ُ‬‫نسب الجهالة فيها‪ ،‬واعتمادها على االحتماالت‪ ،‬وسنشير هنا إلى أبرز قاعدتين‪ ،‬أكثر التصاقا‬‫بفكرة التحصينات وفرضها‪ ،‬كما أن هذا االنتقاء وقع بمناسبة أخرى‪ ،‬أال وهي استغراق أحداهما‬‫أي القاعدتين المستهدفتين بالدراسة الحقا‪ -‬لبقية القواعد ذات العالقة‪ ،‬إما في المضمون‪ ،‬أو‬‫في التطبيقات العملية‪.‬‬‫أوال‪ -‬قاعدة الظن الغالب‪(18):‬‬‫نستهل الحديث والتأصيل هنا بحقيقة ثابتة‪ ،‬وهي نسبية نتائج الطب دائما‪ ،‬سواء فيما‬‫ً‬‫كان منها مستقرا منذ زمن‪ ،‬أو ما ُيستجد من أمراض وأوبئة من باب أولى‪ ،‬بسبب جدة انتشار‬‫ً‬‫المرض‪ ،‬أو اكتشافه حديثا‪ ،‬وعليه فليس في مجال تشخيص المرض‪ ،‬أو في تحديد العالج‬‫المناسب‪ ،‬بلوغ درجة اليقين الجازم‪ ،‬وال يتجاوز المطلوب سوى بلوغ مستوى من الظن الغالب‪،‬‬‫فلم يصل الطب بعد في مجالي التشخيص وتحديد العالج المناسب إلى درجة ُيمكن االعتماد‬‫ً‬‫عليها في الجزم‪ ،‬وتوازيا مع ذلك‪ ،‬ال ُيمكن أن ُيترك الطب بسبب تلك النسب والجهاالت التي تحيط‬‫نتائجه‪ ،‬وبالتالي فإنه في حالة الظن الغالب يكون هناك دليل ما أو قرينة تقوي إحدى االحتماالت‬‫المرجحة‪.‬‬‫‪ - 18‬لالستزادة‪ ،‬ينظر محمد الرحيل‪ ،‬ومحمد عواد الفاعوري‪ ،‬نماذج تطبيقية على العمل بغلبة الظن في الفقه اإلسالمي‪ ،‬بحث منشور‬‫في املجلة األردنية للدراسات اإلسالمية‪ ،‬األردن‪1220 ،‬هـ ‪2019‬م‪ ،‬مج ‪ ،11‬ع‪ ،2‬ص‪.220 :‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪346‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ومن هنا فإن العالجات التجريبية في العادة‪ ،‬كاللقاحات‪ ،‬تستخدم دون التأكد من‬‫ً‬‫النتيجة بشكل ال يدع مجاال للشك‪ ،‬ومن هذا المنطلق فإن كل اإلجراءات الوقائية الطبية‬‫والعالجية مسموح بها‪ ،‬إال إذا وجد الدليل القوي المثبت لعكس ذلك‪.‬‬‫ً‬‫واستجابة لطبيعة علوم الطب ونتائجه‪ ،‬وإعماال لقواعد الشرع وتحقيقا ألهدافه‪ ،‬فإنه‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫إن ق ِّدمت للبشرية نتائج احتمالية في الطب تشخيصا وعالجا‪ ،‬وجب االلتزام بها‪ ،‬إلى أن تثبت‬‫األدلة العلمية المقترنة بقواعد الشرع وضوابطه عكس ذلك‪ ،‬ألن غاية الشرع وعلوم الحياة كلها‬‫توفير أكبر قدر ممكن من الرعاية املجودة‪ ،‬معيارها في ذلك رفع الضرر باستخدام ضوابطه ‪-‬‬
‫ضوابط الرفع‪ -‬والتي تتوفر إلى حد ما في اللقاحات والتحصينات اإللزامية التي تفرضها الدول‬‫ً‬‫ً‬‫وانتهاء عند العالج وتقديم‬‫ابتداء عند الوقاية‪،‬‬‫زمن األوبئة‪ ،‬لرفع الضرر املحدق بالصحة‬‫الرعاية‪.‬‬‫ثانيا‪ -‬قاعدة الضرر ُيزال‪(19):‬‬‫ابتداء بأحكام العقيدة‪ ،‬و ً‬‫ً‬‫انتهاء‬‫تشير هذه القاعدة إلى أصل ُبنيت عليه كل أحكام الشرع‬‫ً‬‫َّ‬‫بفرض التكاليف‪ ،‬مرورا برفع الحرج والمشقة‪ ،‬لما يسببانه من ضرر للمكلف‪ ،‬ما يعنى أنه كلما‬‫أمكن رفع الضرر وجب ذلك‪ ،‬وإن لم ُيدفع كله‪ ،‬فال ُيترك‪ ،‬بل ُيدفع المقدار الممكن منه‪.‬‬‫ووفقا لتفرعات هذه القاعدة‪ ،‬وما يندرج تحتها من قواعد فقهية صغرى‪ ،‬فإن الضرر‬‫ال ُيزال بمثله في مجال العالجات الطبية‪ ،‬فـ"الطبيب الذي يريد أن يجرى عملية جراحية لمريض‪،‬‬‫وجب عليه أن ينظر في نتائج العملية قبل اإلقدام عليها‪ ،‬فإن وجد أن المصلحة فيها أقوى من‬‫المفسدة أقدم على إجرائها‪ ،‬وإال فال")‪ ،(20‬وبالتالي ال يجوز إزالة الضرر بضرر مثله‪ ،‬أو أوسع‬‫منه‪ ،‬ولهذا تخضع كل الممارسات في فقه الشرع لهذا المعيار مع ضوابطه‪ ،‬فتكون اللقاحات‬‫المستخدمة في تقديم التحصين ورفع المناعة زمن األوبئة من ضمن تلك الممارسات‬‫‪ - 19‬تقوم ه ــذه الق ــاعدة على الحــديث الصحيح ال ضــرر وال ض ـرار‪ ،‬والــذي يعـد أس ــاســا من األس ـ ــس العظيمة التي تق ـ ــوم عليها الشريعة‬‫اإلسالمية لحفظ كلياتها ورعاية مصالح العباد‪ ،‬فالض ــرر ممنوع في الشــرع‪ ،‬وإزالته واجب‪ ،‬وتفــادي ح ــدوثه أولــى باالعتبار‪ .‬الحــديث‬‫أخرجه ابن مـاجه عن عبــادة بن الصامت أن رسـول الله ‪ ‬قض ى أن ال ض ــرر وال ض ـرار‪ ،‬وع ــن ابن عبــاس ق ــال‪ :‬رسول الله ‪" :‬ال ضرر‬‫وال ض ـرار"‪ ،‬سنن ابن مــاجه‪ ،‬كت ــاب األحكام‪ ،‬باب من بنى في حقه ما يضر بجاره‪ ،‬د‪ .‬ط‪ ،‬د‪ .‬ت‪ ،‬دار إحياء الكتب العربية‪ ،‬تحقيق‪ :‬محمد‬‫فؤاد عبد الباقي‪ ،‬ج‪ :2‬رقم الحديث‪ ،2338 :‬ص‪.182 :‬‬‫‪ - 20‬ينظر أحمد م ــوافى‪ ،‬الضرر في الف ـق ــه اإلس ــالم ــي‪ ،‬ط‪ ،1‬دار اب ــن عف ــان‪1218 ،‬هـ ‪1991‬م‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪ .92 :‬وينظر أسامة عبد العليم‬‫الشيخ‪ ،‬قاعدة ال ضرر وال ضرار في نط ــاق المعامالت المالية واألعم ــال الطبية المعـ ــاصرة في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي‪ ،‬د‪ .‬ط‪،‬‬‫دار الجامعة الجديدة‪ ،‬مصر‪ ،2001 ،‬ص‪.323 :‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪347‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المستعجلة‪ ،‬والتي يجب اتخاذ قرار بشأنها في وقت قياس ي‪ ،‬يستوعب حجم الخطر‪ ،‬ويحقق‬‫الحماية المطلوبة في أيسر السبل لها‪ً ،‬‬‫وبناء على ذلك‪ُ ،‬يباح تجربة اللقاحات الطبية على‬‫اإلنسان وغيره بضوابط يجب إعمالها‪ ،‬ومنها‪" :‬أن المسؤولية الطبية تثبت في اللقاحات إذا‬‫وجدت موجباتها‪ ،‬وتترتب عليها آثارها"‪(21).‬‬‫وألن اللقاحات تصنف ضمن اإلجراءات الوقائية)‪ (22‬في الطب الوقائي‪ ،‬والتي يحق‬‫للدولة أن تلجأ إليها في الوقت الذي تتوفر فيه موجبات ذلك‪ ،‬وغالبا يكون اللجوء إلى تلك‬‫اللقاحات في ظل ظروف وبائية مفاجئة وعاجلة‪ ،‬وقبل توفر معلومات كاملة وافية حول مدى‬‫فعاليتها‪ ،‬أو تحديد حجم وحدود التأثيرات الجانبية لها‪ ،‬فهل يجوز ذلك؟ وإن كان‪ ،‬هل يجوز‬‫ترك التحصين بالخيار‪ ،‬أم يجوز اإللزام؟ وهل من ترتب للمسؤولية على الدولة في حال حدوث‬‫أضرار بعد تلقي التحصين؟‬‫تدفعنا هذه التساؤالت لمناقشة الرؤية الشرعية الفقهية للتحصينات زمن األوبئة‪،‬‬‫وحدود سلطة الدولة في ذلك‪.‬‬‫‪ - 21‬ينظر‪ ،‬محم ــد بن عبد الرحم ــن بن عب ــد الله‪ ،‬اللق ــاحات الطبية حقيقتها وأحكامها‪ ،‬دراس ــة فقهية مق ــارنة‪ ،‬رس ــالة دكتوراه‪ ،‬جامعة‬‫أم القرى‪ ،‬مكة المكرمة‪2020 ،‬م‪ ،‬ص‪.232 :‬‬‫‪ - 22‬نضال سميح عيس ى‪ ،‬الطب الوقائي بين العلم والدين‪ ،‬ط‪ ،2‬دار المكتبي‪ ،‬سوريا‪1220 ،‬هـ ‪1999‬م‪ ،‬ص‪.123 :‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪348‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب الثاني‬‫الرؤية الفقهية الشرعية لمسؤولية الدولة عند فرض التحصينات‬‫تعتمد هذه الرؤية على تكييف مسألة اللجوء إلى استخدام اللقاحات‪ ،‬هل كانت مبنية‬‫على تحقيق المصلحة العامة ودرء المفسدة‪ ،‬استجابة للعمل بالقاعدة الفقهية "التصرف‬‫بالرعية منوط بالمصلحة"‪ ،‬أم أن ذلك كان استجابة لمتطلبات دولية‪ ،‬ودعوات لتقديم مناعة‬‫جماعية‪ ،‬استهدف املجتمع الدولي الحصول عليها من خالل فرض اللقاحات على المسافرين‪.‬‬‫ويفرض تناول الرؤية الفقهية عرض مدى مشروعية استخدام اللقاحات من جهة‪،‬‬‫ومدى مشروعية اإللزام بها من ناحية أخرى‪ ،‬في فرعين متتاليين؛ يستقل كل منهما بمناقشة فكرة‬‫مستقلة في ذاتها‪ ،‬ممتدة لغيرها‪ ،‬ليكون اآلتي‪:‬‬‫الفرع األول‪ -‬بيان الحكم التكليفي للقاحات زمن األوبئة‪:‬‬‫ُيظهر العنوان حقيقة تغير الحكم عند اللجوء إلى استخدام اللقاحات بصفتها‬‫الوقائية‪ ،‬ما يعنى أن البيئة والظروف املحيطة بالوباء‪ ،‬إضافة إلى طبيعة اللقاح ومدى بيان‬‫تأثيراته اإليجابية وأعراضه الجانبية‪ ،‬تتحكم في بناء الحكم‪ ،‬وتؤثر فيه وعليه‪ً ،‬‬‫وبناء عليه يختلف‬‫الحكم‪.‬‬‫أوال‪ -‬اآلراء الفقهية القائلة بمشروعية استخدام التطعيمات‪:‬‬‫أسست تلك اآلراء)‪ (23‬أحكامها بناء على ما ورد في عموم القرآن الكريم والسنة النبوية‬‫من آيات وأحاديث تنهى عن تعريض النفس لخطر الهالك أو الموت‪ ،‬كقوله تعالى‪َ :‬ف َمن ْ‬‫اع َت َدى‬‫ِ‬‫َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ‬‫َ ُ‬‫اع َت ُد ْوا َع َل ْيه بم ْثل َما ْ‬‫َع َل ْي ُك ْم َف ْ‬‫اع َت َدى َعل ْيك ْم)‪ (24‬وكذلك قوله تعالى‪ :‬يا أيها ال ِذين آمنوا خذوا‬‫ِ َِ ِ ِ‬‫ْ ُ َ‬‫ات أو انف ُر ْوا َجم ً‬‫ْ َُ‬‫يعا)‪ (25‬وإن كانت اآلية الكريمة "واردة بشأن أخذ الحذر من‬‫انف ُروا ثب ٍ ِ ِ‬‫ِحذ َرك ْم ف ِ‬‫ِ‬‫‪ -23‬التطعي ــم بلقاح ك ــورونا‪ ،‬دار اإلفتاء المص ــرية‪ ،‬منش ــور بتاريخ ‪ ،2021 /1 /21‬رق ــم الفتــوى‪ .1213 :‬المفتي‪ :‬شوقي إبراهيم عالم‪،‬‬‫ينظر في ذلك شبكة المعلومات الدولية ‪:‬‬‫‪https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/15762‬‬‫ً‬‫وينظر أيضا‪ :‬أحمـد نبيل محمد الحسينان‪ ،‬األحكام الفقهية المتعلقة بلقاحات كورونا المستجد – ‪ 19‬لقاح (فايزر‪ -‬بيونيتك) أنموذج‬‫"دراسة تأصيلية"‪ ،‬بحث منشور في‬‫اإلنترنت ‪ https://mkda.journals.ekb.eg/article_215901.html‬ص‪ 883 :‬وما بعدها‪.‬‬‫‪ -24‬سورة البقرة‪ ،‬اآلية‪.192 :‬‬‫‪ -25‬سورة النساء‪ ،‬اآلية‪.11 :‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪349‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً‬‫الكفار‪ ،‬وقد ال تكون دليال على أن الحذر يغلب القدر‪ ،‬إال أن في ذلك طمأنة للنفس لألخذ‬‫باألسباب‪ ،‬وامتثاال ألمر الله بأن ال نلقي بأنفسنا إلى موارد الهالك‪ ،‬فهي تعم األخذ بالحذر من‬‫كل ما يورد إليه" )‪(26‬‬‫كما أن األحاديث النبوية التي تدور حول دائرة حفظ النفس‪ ،‬والتداوي‪ ،‬واالبتعاد عن‬‫موارد الهالك‪ ،‬والتي سبقت اإلشارة إليها في موضع سابق)‪ (27‬من هذه القراءة البحثية‪ ،‬كانت هي‬
‫ً ُ‬
‫ً‬
‫األخرى سندا ومستندا‪ ،‬أعتمد عليه في تأسيس تلك النظرة التي تنقلت بين اإلباحة والندب‪،‬‬‫واستقرت على الفرض والواجب في حال استدعى األمر‪ ،‬وألحت الظروف‪ ،‬وألجأت إلى ذلك‪.‬‬‫ً‬‫وتدعيما لذلك المنهج المتكامل في الحماية والتحصين‪ ،‬أشارت الشريعة اإلسالمية إلى‬‫مبادئ وأصول متممة ومكملة‪ ،‬زادت من درجة حصانة تلك الحماية‪ ،‬والتي استهدفت منهاج األمر‬‫بالمعروف والنهي عن المنكر‪ ،‬من خالل توجيه النصيحة‪ ،‬والتثقيف)‪ ،(28‬وتبيان أهمية مراحل‬‫الحماية للنفس والصحة‪ ،‬مهما كان ما تحمله من جهاالت في بعض أوجه تقديمها‪ ،‬يقول تعالى‪:‬‬
‫ْ َ‬
‫َ َ‬
‫ُك ُنت ْم َخ ْي َر ُأ َّم ٍة ُأ ْخر َج ْت ل َّلن َ ْ ُ َ ْ ْ‬‫وف َوت ْن َه ْون َع ِن ال ُمنك ِر)‪ (29‬وبالتالي وجب مع‬‫اس تأم ُرون ِبال َمع ُر ِ‬
‫ِ ِ‬
‫ِ‬
‫اإلقدام على التحصين‪ ،‬وممارسة التثقيف بأهميته‪ ،‬وبيان ضرورة قبول التحصينات في زمن‬‫ُ َّ ُ َ َ َّ َ َ َ َ َّ َ‬‫الل ُه ل َنا)‪. (30‬‬‫األوبئة‪ ،‬استنادا لقوله تعالى‪ :‬قل لن ي ِصيبنا ِإال ما كتب‬‫ً‬‫وعليه واعتمادا على ما تم تأسيسه فيما مض ى في منهج الشريعة اإلسالمية عند رعاية‬‫حق النفس في الصحة والرعاية‪ ،‬فإن اللقاحات والمضادات من أعظم المكتشفات الطبية التي‬‫شهدها ويشهدها العالم خالل القرنيين الماضيين‪ ،‬وعليه فإن اللجوء إليها أمر تفرضه األسس‬‫‪ - 26‬فاتن البوعيش ى الكيالني‪ ،‬الفحوصات الطبية للزوجين قبل إبرام عقد الزواج "أسانيدها ومقاصدها" ط‪ ،1‬دار النفائس‪ ،‬األردن‪،‬‬‫‪2010‬م‪ ،‬ص‪.10:‬‬‫‪ - 27‬المطلب السابق من هذه الدراسة أشار إلى ذلك في غير موضع‪.‬‬‫ّ‬‫والكتيبات‪ ،‬وتبص ــير المرض ى‬‫‪ - 28‬يدخ ــل في مجـال التثقيف الصح ــي التوعية بكــافة الطرق الممكنة والمت ــاحة من ت ــوزيع للنشرات‪،‬‬‫ٍ‬‫باألحكام الشرعية التي تتعلــق بأح ــوالهم المــرضية‪ ،‬واألحـوال التي يجــوز في ــها استعمـال الرخـص وغيرها مــما يتعلق بأم ــور الدين‪ ،‬بعيدا‬‫عن فصــل األمور الصحية عن األمور الدينية‪ .‬ينظر في ذلك‪ ،‬أحمد محمد كنعان‪ ،‬الموســوعة الطبية الفقهية‪ ،‬ط‪ ،2‬دار النفائس‪،‬‬‫ً‬‫األردن‪ .‬ص‪ ،182 :‬وينظر أيضا‪ ،‬طب املجتمع‪ ،‬إعــداد نخبة من أساتذة الجامعـات في العالم العربي‪ ،‬منظمة الصحة العــالمية المكتب‬‫اإلقليــمي لشرق المت ــوسط‪ ،‬بيروت‪ ،‬د‪ .‬ط‪1999 ،‬م‪ ،‬ص‪.310 :‬‬‫‪ - 29‬سورة آل عمران‪ ،‬اآلية‪.110 :‬‬‫‪ - 30‬سورة التوبة‪ ،‬اآلية‪.11 :‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪350‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الطبية‪ ،‬والمنطق اإلنساني‪ ،‬وأصول الدين والشريعة اإلسالمية من باب أولى‪ ،‬مادامت تخلو في‬‫تركيباتها ومعاييرها الدوائية مما هو محرم‪.‬‬‫وإذا كان األمر قد استقر على مشروعية استخدام اللقاحات‪ ،‬فما القول في مشروعية‬‫اإللزام في تلقيها‪ ،‬واالستعانة بها في بناء مناعة الفرد واملجتمع؟ وهل القول بالمشروعية في ذلك‬‫ُ‬‫قائم على إطالقه‪ ،‬أم أن األمر مرهون بأسباب وظروف ووسائل تفض ي إلى ذلك‪.‬‬‫ثانيا‪ -‬مشروعية اإللزام بفرض اللقاحات زمن األوبئة‪:‬‬‫نستهل التأصيل هنا بقراءة البن قيم الجوزية عند تناوله لمسألة الطاعون‪ ،‬والنهي عن‬‫أرض استوطنها‪ ،‬وفي هذا قال‪" :‬قد جمع النبي لألمة في نهيه عن الدخول إلى األرض التي‬‫دخول ٍ‬‫هو بها‪ ،‬ونهيه عن الخروج منها بعد وقوعه كمال التحرز منه‪ ،‬فإن الدخول في األرض التي هو بها‬‫ً‬‫تعرضا للبالء وموافاة له في محل سلطانه ‪ ...‬وهذا مخالف للشرع والعقل‪ ،‬بل يجب تجنب‬‫الدخول إلى أرضه من باب الحمية التي أرشد الله سبحانه وتعالي إليها‪ ،‬وهي حمية عن األمكنة‬‫واألهوية المؤذية"‪(31).‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫وذاك هو كمال التحرز الذي كان ممكنا ومتاحا في تلك البيئة وتلك الظروف‪ ،‬وقياسا‬‫عليه فإن من كمال التحرز في هذا العصر‪ ،‬والمقام مقام اكتشافات علمية‪ ،‬وتحقيق إلنجازات‬‫طبية دوائية‪ ،‬يكون اللجوء إلى االستعانة باللقاحات والتحصينات ملجابهة خطر األوبئة‬‫واألمراض زمن انتشارها من المسؤوليات الواجب على الدولة اتخاذ القرار بشأنها وبسرعة‪.‬‬‫ودائرة ذلك القرار تتجه نحو الكثير من الجزئيات؛ الفئات المستهدفة‪ ،‬وما هو اللقاح‬‫األنسب؟ وكيفية مجابهة أخطار اآلثار الجانبية في حال تساوت اللقاحات في ذلك؟ وفي غير‬‫التساوي كيف يكون انتقاء اللقاح؟ وإيجاد إجابة وافية لكل تلك التساؤالت يساعد في اإلجابة‬‫ِ‬‫على السؤال األهم‪ :‬ما مدى مشروعية إلزام الدولة بتلقي اللقاحات أثناء زمن األوبئة؟ وعدم‬‫تركها بالخيار؟ وبعد اإلجابة عن ذلك يتفرع سؤال آخر‪ ،‬سيكون المقبل من التقسيم البحثي‬‫ً‬‫مجاال لإلجابة عنه؛ وهو مدى حدود مسؤولية الدولة في حال الجبر واإللزام؟ وفى عدم ذلك‬‫ً‬‫أيضا؟‬‫‪ - 31‬ينظر‪ ،‬زاد المعـاد في هدي خير العبـاد‪ ،‬د‪ .‬ط‪ ،‬شركــة ومكتب ــة مصطــفى البــابي الحــلبي‪ ،‬مصر‪1390 ،‬هـ ‪1980‬م‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.38 :‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪351‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ما مدي مشروعية اإللزام؟ سؤال يستغرق كل الفرضيات التي تحيط ظهور الوباء‬‫واللقاح المستهدف في التحصين منه‪ ،‬وتتجاوز تلك الفرضيات مسألة بيان الحكم الشرعي‬‫للمواد المستعملة فيه واآلثار المترتبة عليه‪ ،‬ألنها ليست محل دراسة هنا‪ ،‬إضافة إلى أن‬‫التحدث عن مشروعية اإللزام ُيفترض بأن تأتي بعد تلك المرحلة‪.‬‬‫وعليه فالحديث هنا حول مشروعية األخذ باألسباب للوقاية من األمراض قبل اإلصابة‬‫بها‪ ،‬وبالبحث في أدلة القرآن الكريم والسنة النبوية واآلثار المروية في اجتهادات الصحابة‪ ،‬والتي‬‫تمت اإلشارة إليها في موضع سابق من هذه الدراسة املجملة‪ ،‬نجد أنها ُتحمل على القول‬‫بمشروعية إلزام الدولة وولي األمر فيها بأخذ اللقاحات‪.‬‬‫وكل مصادر التشريع اإلسالمي التي تتعلق بحفظ النفس والصحة ورفع الضرر حولها‪،‬‬‫ً‬‫تحيلها إلى القول بمشروعية ذلك اإللزام‪ ،‬فمثال "قاعدة الضرر ُيزال نص في وجوب إزالة الضرر‬‫قبل وقوعه بطرق الوقاية الممكنة التي تزيل آثاره وتمنع تكراره‪ ،‬شريطة أن ُيزال بال ضرر أو‬‫بضرر أخف‪ ،‬وإال حرم‪ ،‬واللقاحات الطبية وإن تسببت في بعض األضرار‪ ،‬إال أنها أضرار أخف‬‫بكثير من المصالح المترتبة عليها‪ ،‬فكانت مباحة")‪ ،(32‬مباحة االستخدام ومباحة لإللزام‬‫باالستخدام‪ ،‬مادامت دواعي ذلك موجودة‪.‬‬‫ً‬‫واستكماال لذلك فالقول بمشروعية اإللزام مع ضرورته‪ ،‬يستدعي تناول ما يترتب على‬‫ذلك اإللزام من مسؤوليات على الدولة إن ُوجدت‪ ،‬ثم محاولة مقاربة كيف ال تتحقق أو تتحقق‬‫تلك المسؤولية والجهاالت في المصنفات الدوائية من طبيعتها‪ ،‬حتى في أحوال السلم البيئي من‬‫األوبئة واألمراض؟ ليكون الفرع التالي والمعنون بـ‪:‬‬‫الفرع الثاني‪ -‬مسؤولية الدولة المترتبة على اإللزام بأخذ اللقاح زمن األوبئة‪:‬‬‫ً‬‫البد من تحديد وجهة ومسار التعميق هنا‪ ،‬بتحرير محل االجتهاد والعرض بحثا‪ ،‬بأن‬‫ً‬‫نشير إلى أن المسألة هنا تتعلق بفرض التحصين جبرا زمن تفش ي الوباء‪ ،‬والعجز عن توافر‬‫معلومات وافية عن الوباء واللقاح المتاح لمواجهته‪ ،‬وبالتالي يخرج ما دون ذلك من فرضيات‬‫‪ - 32‬ينظر‪ ،‬الموس ــوعة الميس ــرة في فق ــه القضــايا المع ــاصرة على الموقع‪ ،‬تصــور للمسـألة منشور بتاريخ ‪ 29‬أبريل ‪2021‬م‪.‬‬‫=‪https://erej.org/?iebrowser1‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪352‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫وتساؤالت‪ ،‬تأتي بعد استقرار المعلومات وتمكن الدولة من خالل مؤسساتها المعنية بذلك من‬‫توفير اللقاحات المناسبة‪.‬‬‫ً‬‫ويبدو ذلك منطقيا جدا ومالئما لما يحدث بعد رفع الجهاالت‪ ،‬بتوفر المعلومات التي‬‫ُ‬‫تسعف في حدها األدنى على مساعدة األطباء في تقديم رؤيتهم الطبية بعد تجربة اللقاحات‪،‬‬‫وعليه فإن المسؤولية في المرحلة التي نعنيها هنا ‪-‬مرحلة مفاجئة الوباء وعدم توفر معلومات‬‫كافية حول اللقاح‪ -‬ربما تكون في إطار مسؤولية الدولة على التأخر في توفير جرعات كافية‬‫لمواطنيها‪ ،‬واختيار أنسب اللقاحات بناء على مواردها واقتصاداتها‪ ،‬وتلك جزئية أخري‪.‬‬‫إال أن الدراسة هنا عنت واعتنت بجانب المسؤولية الذي قد يقع على عاتق الدولة من‬‫خالل مؤسساتها المعنية أثناء تقديمها للقاح إلزاما‪ ،‬لتبرز هنا أوجه تلك المسؤولية‪ ،‬وأسانيدها‬‫التي ُيعتمد عليها لتكييفها‪.‬‬‫أوال‪ -‬طبيعة المسؤولية‪:‬‬‫ألن اللقاحات تصنف ضمن الطب الوقائي‪ ،‬الذي يعرف بأنه‪" :‬علم وفن الوقاية من‬‫األمراض وتقوية الصحة‪ ،‬وتنميتها على مستوى الفرد ومستوى املجتمع")‪ ،(33‬فعلى مستوى الفرد‬‫فإن الطب الوقائي يعتمد في أساسه على مكونات الصحة الفردية‪ ،‬من حيث النظافة‬‫الشخصية‪ ،‬وتنمية القدرات البدنية‪ ،‬واالعتماد على التغذية‪ ،‬باإلضافة إلى استعمال الوسائل‬‫البيولوجية؛ مثل المصول واللقاحات‪ ،‬والمضادات الحيوية‪ ،‬لغرض تقوية المناعة‪ ،‬ومنع‬‫اإلصابة أو التخفيف من حدتها‪ ،‬بينما يرتبط مفهوم الطب الوقائي على مستوى املجتمع بالتركيز‬‫على األساليب والبرامج الوقائية المتعلقة بتوفير الخدمات الصحية الالزمة للوقاية العامة من‬‫األمراض المعدية والوبائية‪ ،‬والحد من انتشارها حال اإلصابة بها ‪(34).‬‬‫ً‬‫ومادام األمر كذلك‪ ،‬وفي ظل تلك الخطوات التراتبية في منهج الطب الوقائي‪ ،‬وتأسيسا‬‫ً‬‫على أركان انعقاد المسؤولية المدنية من ضرر وعالقة سببية وخطأ‪ ،‬فإنه ال مجال إطالقا‬‫بالقول في العموم بوجود صور للمسؤولية المدنية؛ العقدية والتقصيرية‪ ،‬بناء على ذلك‬‫‪ - 33‬ينظر‪ ،‬عبد الرزاق مرتض ى صــالح‪ ،‬وحـازم صــبري أحمـد‪ ،‬أس ــس الثقـافة الصحيـة‪ ،‬د‪ .‬ط‪ ،‬د‪ .‬ت‪ ،‬المكتبة التوفيقية‪ ،‬مصر‪ ،‬ص‪:‬‬‫‪.10‬‬‫‪ - 34‬المرجع السابق نفسه‪ ،‬الصفحة نفسها‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪353‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫التصنيف ‪-‬تصنيف اللقاحات في الطب الوقائي‪ -‬وإن وجد من ضرر ُيبحث له وعنه في ظروفه‬‫وبيئته‪ ،‬ليمكن القول بذلك‪.‬‬‫وبظهور مفهوم جديد للطب الوقائي‪ ،‬الذي تعدى من خالله مرحلة الوقاية القريبة إلى‬‫مرحلة أبعد بكثير ما ُيعرف بـ"الفن الصحي‪ ،‬والذي ُينظم الطبيب من خالله حياة اإلنسان قبل‬‫أن يصل إلى مرحلة المرض‪ ،‬ليشمل الحياة العضوية والنفسية من خالل تقديم االستشارات‬‫والنصح‪ ،‬ووصف الفيتامينات والغذاء المالئم والرياضة المناسبة أيضا لصحته البدنية‬‫والنفسية والعصبية")‪ ، (35‬فإنه ال مجال للقول حتى بوجود مسؤولية جنائية تجاه إلزام الدول‬‫لرعاياها ومواطنيها بالتحصين التلقائي بسبب األوبئة واألمراض‪ ،‬بل ربما تقع المسؤولية على‬‫األفراد في حال التخاذل والتعاون مع مؤسسات الدولة ملجابهة األمراض واألوبئة‪ ،‬واإلنصات إلى‬‫ُ‬‫التوجيهات واإلرشادات التي يجب أن تتخذ أثناء انتشارها‪.‬‬‫وبالرغم من كل ذلك‪ ،‬تلتزم الدولة بتقديم كافة التسهيالت المتعلقة بتقديم أكبر قدر‬‫من الرعاية الصحية والتوجيه‪ ،‬وتلتزم بتحديث معلوماتها وطرق تعاملها مع سبل العدوى‬‫والوقاية‪ ،‬وتلتزم بمتابعة كل طريقة ووسيلة تستهدف منع المرض‪ ،‬أو حصر تفشيه‪ ،‬والعمل على‬‫تعزيز األمن النفس ي والوجداني الذي يعد أهم جانب يجب العمل عليه خالل األزمات الصحية‬‫وما يشابهها‪ ،‬ويحيلنا ما مض ي إلى البحث عن موجبات تلك الرعاية لتأصيل أسانيدها‪.‬‬‫ثانيا‪ -‬أسانيد مسؤولية موجبات الرعاية الصحية للدولة‪:‬‬‫تعتمد هذه األسانيد على كل ما سبق من أدلة فقهية‪ ،‬وشرعية‪ ،‬وقانونية تناقش مسألة‬‫الحق في الحياة والصحة‪ ،‬وتجويد تقديم ذلك الحق ‪-‬الحق في الصحة‪ -‬من خالل تدارس كيفية‬‫تعامل الدولة في األزمة الصحية وتداعياتها على بقية المؤسسات‪ ،‬وانعكاس ذلك على رعاية‬‫صحة الفرد واملجتمع‪.‬‬‫ولعل تلك األسانيد تشير بوضوح إلى المسؤولية االجتماعية)‪ (36‬التي يلزم االهتمام‬‫بتعزيزها بعد ما حل باملجتمعات من أزمات نتيجة وباء كورونا‪ ،‬وكيف أن للفيروس خصائص‬‫‪ - 35‬ينظر‪ ،‬أسامة عبد الله قايد‪ ،‬المسؤولية الجنائية لألطباء‪ ،‬ط‪ ،2‬دار النهضة العربية‪ ،‬القاهرة‪1990 ،‬م‪ ،‬ص‪.19 :‬‬‫‪ -36‬لالستزادة‪ ،‬ينظر‪ :‬الطــاهر ميمون‪ ،‬عبد القــادر ش ــارف‪ ،‬أث ــر االلت ـزام بالمسؤولية االجـتمـاعية للمؤس ـســات الصحية في تحسين جـودة‬‫الخدمة المقدمة‪ ،‬مجلة اقتصاديات األعمــال والتجـارة‪ ،‬الجزائر‪2018 ،‬م‪ ،‬ص‪.33 :‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪354‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫تطور‪ ،‬تجعل سبل العدوى في تحور‪ ،‬ولذا وجب مستقبال أن تنتبه الدول‪ ،‬وهي تعد خططها‪،‬‬‫الستيعاب مثل تلك األزمة‪ ،‬إذا ما تكررت‪.‬‬‫ولذا وجب أن تنتبه الدول بعد أزمة وباء كورونا إلى جوانب الضعف والقصور لديها‪،‬‬‫وتعيد بناء خططها المستقبلية على أساس نتائج قراءة متأنية لسياستها التي اتبعتها وال تزال في‬‫تعاملها مع األوبئة واألمراض‪ ،‬إضافة إلى تعزيز مفهوم األمن املجتمعي‪ ،‬من خالل بناء ثقافة‬‫المسؤولية املجتمعية‪ ،‬ورفع أهمية االعتناء بهذا الجانب من المسؤوليات وقت األزمات‪.‬‬‫إن املخاطر والعقبات التي تواجه الدول في األزمات الصحية وأزمات الحروب‪ ،‬تلقي على‬‫عاتق الدول مهام وواجبات‪ ،‬باتت ترتب مسؤوليات جديدة من نوع آخر‪ ،‬قد تتعانق تلك‬‫المسؤوليات لتزدوج بين المسؤولية العقدية‪ ،‬بصفتها دولة راعية‪ ،‬لها واجبات تجاه رعاياها‬‫ومواطنيها‪ ،‬والمسؤولية التقصيرية في حال اإلخالل بتلك الواجبات والتقهقر في تقديمها بسبب‬‫العجز والقصور في التخطيط والمعالجة‪.‬‬‫وألن الحياة تتطور في كل االتجاهات‪ ،‬ونحو مزيد من ذلك‪ ،‬وجب النظر لذلك التطور‬‫بكل ما يحمله من مسؤوليات على أنه من مهام الدولة الحديثة اإلحاطة به وبمفاجآته المتوقعة‬‫في حدود اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬ملجابهة أي انفراط قد يحصل‪ ،‬ال سيما وأن العالم يتناول اآلن‬‫قضايا مهمة بالتشريع لها للحد من آثارها السلبية‪ ،‬لكونها تهدد حياة البشرية جمعاء‪ ،‬كما هو‬‫الحال في التغير المناخي‪.‬‬‫ً‬‫ولذلك تتسع دائرة مسؤولية الدولة وتضيق‪ ،‬اعتمادا على استجابتها السريعة نحو‬‫اإللمام بواجباتها ومهامها أثناء أزمنة األوبئة والحروب وما شابهها‪ ،‬وأنه من مالمح سرعة‬‫االستجابة تدارسها لما بعد تلك المعالجات‪ ،‬لمنع تكرار التقصير الذي قد يقع‪ ،‬وجبر القصور‬‫الواقع‪ ،‬وبالتالي البحث في كل طريق ووسيلة من شأنها تقديم الحقوق لرعايا الدولة ومواطنيها‪،‬‬‫في صورة تخلو من أي نقص يمكن تالفيه‪ ،‬وبخاصة فيما يتعلق حياة األرواح‪ ،‬وتمتع الرعايا بالحد‬‫المعقول من الصحة وخدماتها أثناء األزمات‪.‬‬‫لننتهي إلى القول بأن ضبط الدول لمسؤولياتها تحدده قدراتها وإمكانياتها المتاحة وفق‬‫اجتهادها في الحصول على أجود الوسائل لتقديم أفضل رعاية‪ ،‬وال يعفيها من تلك المسؤوليات‬‫عموم النازلة وجدتها والقول بتدني الموارد‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪355‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الخاتمة‬‫تتطور الحياة والعلوم والفنون وتفاصيلها‪ ،‬ويوازي ذلك ٌ‬‫تطور في االحتياجات‪ ،‬يقابله‬‫تحديث في العقبات والعراقيل المكتشفة أثناء ممارسة ذلك التطور‪ ،‬ويندرج ذلك كله تحت‬‫مظلة االنفتاح على المكتشفات والرغبة في االطالع والتجربة‪ ،‬ومن دون أدنى شك يؤثر كل ذلك‬‫في منظومة العالم بأسره‪ ،‬وفي اإلنسانية كافة‪ ،‬تماما كما حصل أثناء وباء كورونا‪ ،‬لتأتي‬‫التدخالت السريعة من املجتمعات‪ُّ ،‬‬‫كل وفق خلفياتها المتعلقة بالدين والعرف والتعليم‬‫واالقتصاد والسياسة واألخالق‪ّ ،‬‬‫لتكون الحقا تلك التدخالت بطاقة تعريفية عن منظومات تلك‬‫الدول‪ ،‬وتحدد نجاحها من عدمه في استيعاب واحتواء ما حدث وتداعياته‪.‬‬‫ومن خالل القراءة السابقة لمسؤولية الدول عن منظومتها الصحية زمن األوبئة‪،‬‬‫سجلنا النتائج والتوصيات التالية‪ ،‬أما النتائج فكانت عامة ومجملة‪ ،‬تنبثق عن قراءة لضوابط‬‫ً‬‫ً‬‫ومعايير اتحدت حينا بين الدول‪ ،‬واختلف في زوايا حينا آخر‪ ،‬كما يلي‪:‬‬‫ً‬‫‪ -1‬يشكل منهج التشريع اإلسالمي بأسسه ومعاييره وضوابطه حفظ النفس والصحة‪ ،‬منهجا‬‫ً‬‫ناظما للممارسات الطبية‪ ،‬يستعان به في تكوين قراءة شرعية فقهية لكل ما يستجد في مجاالت‬‫الطب الوقائية والعالجية‪ ،‬وعلم األدوية واألمصال‪.‬‬‫‪ -2‬أعطت القواعد الفقهية في أصولها وتطبيقاتها سلطة لولي األمر‪ ،‬حدودها بذل العناية‬‫الممكنة‪ ،‬واستغالل المستطاع منها في تقييد الحريات لضمان حفظ النفس والصحة‪ ،‬وكذلك‬‫في اإللزام بتلقي التحصين ضد هجمات الفيروسات زمن األوبئة‪.‬‬‫‪ -3‬تقع مسؤولية الدول في كل جانب ُيحتمل فيه التقصير‪ ،‬مادام كان تالفي ذلك غير مستحيل‬‫وباإلمكان‪ .‬وتتداخل تلك المسؤوليات وتتصاعد بناء على ما يطرأ في علوم الطب من تحديث‬‫ورفاهية وكمال نسبي‪ ،‬يضع الدولة في مواجهة تقديم واجباتها‪ ،‬بناء على ذلك التحديث اإللزامي‪،‬‬‫وفق منظومة املجتمع الدولي‪.‬‬‫‪ -2‬اجتهادات الدول في تجويد تقديم حق الصحة ورعايته زمن األوبئة‪ ،‬رهين إمكانياتها‪ ،‬وحتى مع‬‫توافرها فهو رهين ‪-‬التزام الدولة بتقديم الرعاية الصحية من خالل فرض اللقاحات‪ -‬ببذل عناية‬‫ال بتحقيق نتيجة‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪356‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫أما عن التوصيات فهي تخص الوضع في ليبيا‪ ،‬وقد اعتمدت الباحثة في صياغتها على‬‫ً‬‫ً‬‫محور واحد‪ ،‬ذي شقين اثنين؛ يشكالن محورا فارقا في تبني أسس يقاس عليها مدى التوفيق في‬‫أداء المهام أثناء األزمات‪ ،‬وتبعث بهما إلى كل من له بصفته سلطة القرار والتغيير أو القدرة على‬‫توجيه القرار‪:‬‬‫فاختصت التوصية األولى بضرورة تدارس المنظومة التشريعية في الدولة‪ ،‬دراسة‬‫تجعلها في حال استعداد واستيعاب النطباق نصوصها على تفاصيل دقيقة ومهمة‪ ،‬تختص‬‫ُ‬‫بتشعب مسؤولياتها وتداخلها زمن األوبئة واألزمات المشابهة لها‪ ،‬حتى ال تستخدم السلطات في‬‫نطاقها الذي ُيفرغها عن المسؤولية‪ ،‬كما حدث عند اختيار اللقاحات وتوزيعها بطريقة الفكر‬‫النازي‪.‬‬‫بينما اختصت الثانية باالنتباه إلى ضرورة مالحقة التطورات الحاصلة في الخدمات‬‫والتشريعات المتعلقة بتجويد تقديم حق الصحة أثناء األزمات‪ ،‬ودور المؤسسات التي تتشارك‬‫مع الدولة ‪ -‬التشريعية والتنفيذية والقضائية‪ -‬في التعامل مع تلك األزمات‪ ،‬كاإلعالم مثال‪ ،‬بأن‬‫ُ‬‫يعزز الخطاب اإلعالمي مفهوم األمن الوجداني النفس ي أثناء بث المعلومة‪ ،‬وأن تتخذ في سبيل‬‫ذلك كل اإلجراءات وتشرع القوانين واللوائح التي تساعد الدولة في توجيه جهودها نحو هدف‬‫واحد وفقط‪ ،‬أال وهو تجويد حق الصحة‪ ،‬أو على األقل رعاية تقديمه أثناء األزمات بصورة‬‫سريعة وعادلة وآمنة إلى حد ما‪ ،‬وفي أقل تقدير‪ ،‬تمرير المعلومة والترفق أثناء تمريرها‪ ،‬وال نعنى‬‫بذلك تقييد المعلومة‪ ،‬بل تقنين التعامل معها‪ ،‬واستغالل توجهيها نحو تحقيق ذلك التجويد في‬‫تقديم حق الصحة‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪357‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المراجع‬‫‪ .1‬ابن العربي المالكي‪ ،‬سنن الترمذي بشرح ابن العربي‪ ،‬د‪ .‬ط‪ ،‬د‪ .‬ت‪ ،‬دار الكتاب العربي‪،‬‬‫لبنان‪.‬‬‫‪ .2‬ابن تيمية‪ ،‬الفت ـ ــاوى الكبرى‪ ،‬ط‪ ،1‬دار الكتب العلمية‪1208 ،‬هـ ‪1981‬م‪.‬‬‫‪ .3‬ابن قيم الجوزية‪ ،‬الطب النبوي‪ ،‬دار ابن حزم‪ ،‬بيروت‪1221 ،‬هـ ‪2000‬م‪.‬‬‫‪ .2‬ابــن قــيم الجوزية‪ ،‬زاد المع ــاد في ه ــدي خــير العبــاد‪ ،‬د‪ .‬ط‪ ،‬شرك ــة ومكتب ــة مصطــفى‬‫الب ــابي الح ــلبي‪ ،‬مص ــر‪1390 ،‬هـ ‪1980‬م‪.‬‬‫‪ .1‬ابن ماجه القزويني‪ ،‬سنن ابن مــاجه‪ ،‬تحقيق‪ :‬محمد فؤاد عبد الباقي‪ .‬د‪ .‬ط‪ ،‬د‪ .‬ت‪ ،‬دار‬‫إحياء الكتب العربية‪.‬‬‫‪ .2‬أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي‪ ،‬صحيح مسلم بشــرح النــووي‪ ،‬ط‪ ،2‬دار‬‫إحياء التراث العربي‪ ،‬بيروت‪1392 ،‬هـ ‪1982‬م‪.‬‬‫‪ .1‬أحمد الزرقا‪ ،‬شرح القواعد الفقهية‪ ،‬ط‪ ،2‬دار القلم‪ ،‬دمشق‪1222 ،‬هـ ‪2001‬م‪.‬‬‫‪ .8‬أحمد بن علي بن حجر العسق ـ ــالني‪ ،‬بذل الماعون في فضل الطـ ـ ــاعون‪ ،‬تحقيق‪ :‬أحمد‬‫عصام عبد الق ـ ــادر‪ ،‬دار العاصمة‪ ،‬الرياض‪ ،‬د‪ .‬ط‪ ،‬د‪ .‬ت‪.‬‬‫ً‬‫‪ .9‬أحمد عبد السالم خضر‪ ،‬سلطة ولي األمر في تقييد المباح تحقيقا للمصلحة العامة‬‫في الفقه اإلسالمي‪ ،‬بحث مقدم للمؤتمر الدولي العلمي الثالث لكلية الشريعة‬‫والقانون‪ ،‬طنطا‪ ،‬مصر‪ ،‬بعنوان‪ :‬حماية المصلحة العامة في الشريعة اإلسالمية‬‫والقانون الوضعي‪ ،‬بتاريخ ‪ 22 – 12‬أكتوبر ‪2019‬م‪.‬‬‫‪ .10‬أحمد محمد كنعان‪ ،‬الموس ـ ــوعة الطبية الفقهية‪ ،‬ط‪ ،2‬دار النفائس‪ ،‬األردن‪.‬‬‫‪ .11‬أحمد م ــوافى‪ ،‬الضرر في الف ـق ــه اإلس ــالم ــي‪ ،‬ط‪ ،1‬دار اب ــن عف ــان‪1218 ،‬هـ ‪1991‬م‪.‬‬‫‪ .12‬أحمـد نبيل محمد الحسينان‪ ،‬األحكام الفقهية المتعلقة بلقاحات كورونا المستجد‬‫– ‪ 19‬لقاح (فايزر‪ -‬بيونيتك) أنموذج "دراسة تأصيلية"‪ .‬منشور على شبكة المعلومات‬‫الدولية‪.‬‬‫‪ .13‬أسامة عبد العليم الشيخ‪ ،‬قاعدة ال ضرر وال ضرار في نط ــاق المعامالت المالية‬‫واألعم ــال الطبية المعـ ــاصرة في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي‪ ،‬د‪ .‬ط‪ ،‬دار الجامعة‬‫الجديدة‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪358‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪ .12‬أسامة عبد الله قايد‪ ،‬المسؤولية الجنائية لألطباء‪ ،‬ط‪ ،2‬دار النهضة العربية‪،‬‬‫القاهرة‪1990 ،‬م‪.‬‬‫‪ .11‬الش ــاطبي‪ ،‬الموافقات في أصول الشريعة اإلسالمية‪ ،‬د‪ .‬ط‪ ،‬د‪ .‬ت‪ ،‬المكتبة التوفيقية‪،‬‬‫مصر‪.‬‬‫‪ .12‬الطــاهر ميمـون‪ ،‬عبد القادر شارف‪ ،‬أثــر االلت ـزام بالمس ــؤولية االجتمــاعية‬‫للمؤســسات الصحية في تحسين جــودة الخدمة المقدمة‪ ،‬مجلة اقتصاديات األعمــال‬‫والتجــارة‪ ،‬الجزائر‪2018 ،‬م‪.‬‬‫‪ .11‬العــز بن عبــد الســالم‪ ،‬ق ــواعد األح ــكام في مص ــالح األن ــام‪ ،‬تحقيق‪ :‬طــه عبد اـلرؤوف‬‫سعــد‪ ،‬مكتبة الك ــليات األزه ــرية‪ ،‬القاهرة‪1991 ،‬م‪.‬‬‫‪ .18‬الفراهيدي‪ ،‬معجم العين‪ ،‬تحقيق‪ :‬مهـ ــدي املخزومي‪ ،‬وإبراهيم السامرائي‪ ،‬د‪ .‬ط‪ ،‬د‪ .‬ت‪،‬‬‫دار ومكتبة الهالل‪.‬‬‫‪ .19‬الق ـراف ــي‪ ،‬الف ــروق‪ ،‬د‪ .‬ط‪ ،‬د‪ .‬ت‪ ،‬عــال ــم الكتب‪.‬‬‫‪ .20‬حسين منديل‪ ،‬اصطالح الجائحة بين اللغة والفقه ومنظمة الصحة العالمية‪ ،‬بحث‬‫منشور في موقع مجلـ ــة صوت القانون على شبكة المعلومات الدولية‪ ،‬بتاريخ ‪ 1‬مارس‬‫‪2021‬م‪.‬‬‫‪ .21‬طب املجتمع‪ ،‬إعـ ــداد نخبة من أساتذة الجامع ـ ــات في العالم العربي‪ ،‬منظمة الصحة‬‫الع ــالمية المكتب اإلقلي ــمي لش ـ ــرق المتـ ـ ــوسط‪ ،‬بيروت‪ ،‬د‪ .‬ط‪1999 ،‬م‪.‬‬‫‪ .22‬عاطف محمد أبو هربيد‪ ،‬القواعد الفقهية الناظمة للممارسة الطبية وتطبيقاتها‪،‬‬‫مكتبة أكاديميا العربية‪2012 ،‬م‪.‬‬‫‪ .23‬عبــد الرزاق مرتض ى صــالح‪ ،‬وح ــازم ص ــبري أحم ــد‪ ،‬أس ــس الثق ــافة الصحي ــة‪ ،‬د‪ .‬ط‪ ،‬د‪.‬‬‫ت‪ ،‬المكتبة التوفيقية‪ ،‬مصر‪.‬‬‫‪ .22‬فاتن البوعيش ى الكيالني‪ ،‬الفحوصات الطبية للزوجين قبل إبرام عقد الزواج‬‫"أسانيدها ومقاصدها" ط‪ ،1‬دار النفائس‪ ،‬األردن‪2010 ،‬م‪.‬‬‫‪ .21‬مجمع اللغة العربية‪ ،‬المعج ــم الوسيـ ــط‪ ،‬القــاهرة‪ ،‬د‪ .‬ط‪ ،‬دار الدعوة‪.‬‬‫‪ .22‬محمد الرحيل‪ ،‬ومحمد عواد الفاعوري‪ ،‬نماذج تطبيقية على العمل بغلبة الظن في‬‫الفقه اإلسالمي‪ ،‬املجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية‪ ،‬األردن‪1220 ،‬هـ ‪2019‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪359‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪ .21‬محمد بكر إسماعيل‪ ،‬القواعد الفقهية بين األصالة والتوجيه‪ ،‬ط‪ ،1‬دار المنار‪،‬‬‫مصر‪1211 ،‬هـ ‪1991‬م‪.‬‬‫‪ .28‬محمد بن إسماعيل البخاري‪ ،‬صحيح البخاري‪ ،‬ط‪ ،2‬دار الري ــان لل ــتراث‪ ،‬الق ــاهرة‪،‬‬‫‪1209‬ه ـ‪1988 -‬م‪.‬‬‫‪ .29‬محم ــد بن عبد الرحم ــن بن عب ــد الله‪ ،‬اللق ــاحات الطبية حقيقتها وأحكامها‪ ،‬دراس ــة‬‫فقهية مق ــارنة‪ ،‬رس ــالة دكتوراه جامعة أم القرى‪ ،‬مكة المكرمة‪2020 ،‬م‪.‬‬‫‪ .30‬محم ــد عبد الرحمن صــادق‪ ،‬منظ ــومة األم ــن في اإلس ــالم‪ ،‬مقـال منشور في شبكة‬‫األلوكة بتاريخ ‪ 1‬نوفمبر ‪.2012‬‬‫‪ .31‬نضال سميح عيس ى‪ ،‬الطب الوقائي بين العلم والدين‪ ،‬ط‪ ،2‬دار المكتبي‪ ،‬سوريا‪،‬‬‫‪1220‬هـ ‪1999‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪360‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫إشكاالت إثبات الخطأ الطبي في القطاع الخاص‬‫دراسة في قانون الصحة الجزائري‬‫د‪ .‬زوطاط نصيرة(‪)1‬‬‫الملخص‬‫تعتبر مهنة الطبيب من المهن األكثر أهمية‪ ،‬والتي تتطلب جهدا وإتقانا كبيرين‪ ،‬كما‬‫تحتاج إلى وسائل علمية وتقنيات‪ ،‬وفي وقتنا الحالي يتم ممارسة هذه المهنة بالمستشفيات‬‫العامة‪ ،‬كما يتم ممارستها بالعيادات الطبية الخاصة بمختلف أنواعها‪ .‬وفي إطار ممارسة هذه‬‫المهنة قد يرتكب الطبيب أخطاء تؤدي باإلضرار بالمرض ى والخاضعين للعالج‪ ،‬وقد حاول قانون‬‫الصحة الجزائري الصادر سنة ‪8102‬م تنظيم مهنة الطبيب وما يرتبط بها من مسائل دون‬‫معالجة هذه المسألة بالتحديد‪.‬‬‫وعليه فاألخطاء تعدد وتتفاوت في الخطورة‪ ،‬وهذا التعدد يؤدي إلى اختالف وسيلة‬‫إثباتها‪ ،‬غير أن اإلشكال الذي يطرح في هذه المسألة هو غياب نصوص قانونية واضحة ودقيقة‬‫في هذا املجال‪ ،‬وحتى الممارسة القضائية مترددة في قرارتها‪ ،‬وبين هذا وذلك‪ ،‬يبقى المريض‬‫المتضرر الوحيد من األخطاء الطبية‪ .‬لذلك سنحاول في هذه الورقة البحثية تسليط الضوء‬‫أكثر على موضوع إثبات الخطأ الطبي المرتكب من قبل الطبيب في القطاع الخاص‪ ،‬وهذا على‬‫ضوء القانون الجزائري واالجتهاد القضائي‪ ،‬وفق منهج تحليلي‪.‬‬‫‪ -1‬أستاذة متقاعدة‪ ،‬دكتورة في القانون االقتصادي الخاص‪ ،‬كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عين تموشنت –الجزائر‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪361‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬Abstract
The doctor's profession is one of the most important occupations that
requires great effort and mastery as well as scientific means and techniques. At
present, this profession is practiced in public hospitals, as well as in private medical
clinics of various kinds. In the exercise of this profession, the doctor may makemistakes that cause harm to patients and those in treatment.
The Algerian Health Act of 2018 attempted to regulate the doctor's
profession and related issues without specifically addressing this issue. Medical
errors are numerous and varying in seriousness, and this multiplicity leads to adifferent means of proving them, but the forms that arise in this matter are theabsence of clear and precise legal texts in this area.
So in this paper we will try to shed more light on the subject of medical error
committed by the doctor in the private sector.

362‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المقدمة‬‫لقد ّ‬‫مر القطاع الصحي الخاص في الجزائر بعدة مراحل مختلفة‪ ،‬تبعا لتغير النظام‬‫السياس ي واالقتصادي واالجتماعي‪ ،‬فبعدما كانت الدولة محتكرة للقطاع الصحي بالكامل في‬‫ُ‬‫المرحلة األولى‪ ،‬تغير األمر في سنوات التسعينات‪ ،‬وفتح املجال أمام القطاع الخاص للمشاركة‬‫في تقديم مختلف الخدمات الصحية(‪ ،)2‬وكان ذلك بمراحل مختلفة إلى غاية ‪8102‬م‪ ،‬وصدور‬‫قانون الصحة الجديد‪ ،‬ولقد فرضت الدولة إجراءات صارمة على ممارس ي هذا النشاط‪ ،‬نظرا‬‫ألهميته‪ ،‬والرتباطه بحق دستوري‪ ،‬وهو الحق في الصحة‪.‬‬‫وعليه‪ ،‬أصبح للمريض حرية االختيار بين العالج لدى المؤسسات التابعة للدولة‪ ،‬أو‬‫لدى األطباء الخواص‪ ،‬ولكل امتيازاته‪ ،‬غير أنه في جميع الحاالت‪ ،‬نظرا لخطورة المهمة التي يقوم‬‫بها الطبيب‪ ،‬فإن القانون وضع ضوابط وقواعد يحمي بها المريض‪ ،‬وذلك في الحاالت التي يرتكب‬‫فيها الطبيب أخطاء من شأنها المساس بصحته‪ ،‬وفي بعض األحيان تؤدي للحد من حياته‪،‬‬‫وبالتالي فأي خطأ يصدر منه يقيم المسؤولية الطبية متى توافرت شروطها)‪.)3‬‬‫وإن كانت هذه المسؤولية تطرح العديد من اإلشكاالت‪ ،‬خاصة بسبب عدم وجود‬‫تنظيم قانوني خاص لها في قانون الصحة‪ ،‬إذ تطبق القواعد العامة‪ ،‬إال أن اإلشكال الذي يطرح‬‫بشدة‪ ،‬ويؤرق المريض المتضرر من خطأ الطبيب‪ ،‬هو مدى استطاعته إثبات الخطأ‪ ،‬إذ ال‬‫يمكن متابعة الطبيب إال إذا ثبت الخطأ من طرفه‪ ،‬ووجود عالقة سببية بين الخطـأ والضرر‪،‬‬‫سواء كانت هذه المسؤولية مدنية أو جزائية‪.‬‬‫وهذا األمر هو الذي دفعني لطرح اإلشكال التالي‪ :‬كيف يمكن إثبات الخطأ الطبي في‬‫القانون الجزائري؟ وماهي اإلشكاالت المرتبطة به؟‬‫وملحاولة اإلجابة عن هذه اإلشكالية‪ ،‬قسمت موضوع ورقتي البحثية إلى ثالثة مباحث‪،‬‬‫حيث تناولت في المبحث األول إشكالية تحديد مفهوم الخطأ الطبي في القطاع الخاص‪ ،‬وفي‬‫المبحث الثاني اإلشكاالت المتعلقة بتحديد الملزم بإثبات الخطأ الطبي‪ ،‬وفي المبحث الثالث‬‫وسائل اإلثبات ودور القاض ي في تقدير الخطأ الطبي‪.‬‬‫‪ -2‬روبحي‪ ،‬نور الهدى‪ ،‬والعقون‪ ،‬وليد‪ :‬المؤسسات االستشفائية الخاصة في الجزائر‪ ،‬مجلة متون‪ ،‬العدد ‪ ،8‬الجزائر‪8102 ،‬م‪ ،‬ص‬‫‪.011‬‬‫‪ -3‬تادييرت‪ ،‬عبد النور‪ :‬األخطاء الطبية داخل المستشفيات الجزائرية بين القطاع الصحي العام والخاص‪ ،‬مجلة إسهامات للبحوث‬‫والدراسات‪ ،‬العدد ‪ ،8‬الجزائر‪8102 ،‬م‪ ،‬ص ‪.082‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪363‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المبحث األول‬‫إشكالية تحديد مفهوم الخطأ الطبي في القطاع الخاص‬‫إن من اإلشكاالت األساسية التي تتعلق بإثبات الخطأ الطبي هي تحديد مفهوم هذا‬‫الخطأ‪ ،‬إذ لم يحدد قانون الصحة ذلك‪ ،‬ويصعب على القضاء حسم األمر‪ ،‬وحتى الفقه أورد‬‫مفاهيم مختلفة له‪ ،‬وهو ما يؤثر على تقرير مسؤولية الطبيب‪ ،‬إذ يعد الخطأ الركن األول لقيام‬‫المسؤولية المدنية‪ ،‬إضافة للضرر والعالقة السببية‪ ،‬ويعد كذلك السبب المنش ئ للمتابعة‬‫الجزائية في حال كان ذلك الخطأ ّ‬‫يكيف على أنه فعل مجرم‪.‬‬‫المطلب األول‬‫تعريف الخطأ الطبي‬‫يعرف الخطأ الطبي بصفة عامة بأنه "إهمال الطبيب وانحرافه عن األصول المستقرة‬‫في المهنة‪ ،‬أي أن سلوك الطبيب لم يكن مطابقا لسلوك مماثل من نفس المستوى‪ ،‬وذلك مع‬‫األخذ بعين االعتبار الظروف المماثلة املحيطة به")‪.)4‬‬‫والخطأ الطبي المرتكب في القطاع الخاص يقصد به الخطأ الذي يرتكبه الطبيب الذي‬‫يشتغل ضمن العيادات الخاصة‪ ،‬والعيادات الخاصة بالجزائر‪ ،‬وفقا لنص المادة ‪ 112‬من‬‫قانون الصحة الجزائري(‪ ،)5‬تتمثل في أحد الهياكل التالية‪:‬‬‫ المؤسسات االستشفائية الخاصة‪ :‬وهي مؤسسة عالج واستشفاء تمارس فيها أنشطة‬‫الطب والجراحة‪ ،‬بما فيها طب النساء والتوليد وأنشطة االستكشاف(‪.(6‬‬‫ المؤسسات الخاصة للعالج و‪/‬أو التشخيص‪.‬‬‫ هياكل الممارسة الفردية‪.‬‬‫ هياكل الممارسة الجماعية‪.‬‬‫بالنسبة لهذه المؤسسات ‪-‬ما عدا هياكل الممارسة الفردية‪ -‬فإنها تستعين بأطباء ذوي‬‫تخصص‪ٌ ،‬‬‫كل في مجاله‪ ،‬كطبيب التخدير‪ ،‬وطبيب األشعة‪ ،‬وطبيب العالج الطبيعي‪ ،‬في تنفيذ‬‫‪ -4‬عشوش‪ ،‬كريم‪ :‬العقد الطبي‪ ،‬دار الهومه‪ ،‬الجزائر‪8100 ،‬م‪ ،‬ص ‪.028‬‬‫‪ -5‬القانون رقم ‪ ،00-02‬المؤرخ في ‪ 8‬يوليو ‪8102‬م‪ ،‬يتعلق بالصحة‪ ،‬ج ر‪ ،‬العدد ‪ ،64‬الصادرة في ‪ 82‬يوليو ‪8102‬م‪.‬‬‫‪ -6‬المرسوم التنفيذي رقم ‪ ،108-12‬المؤرخ في ‪ 88‬أكتوبر ‪8112‬م‪ ،‬المتضمن تنظيم المؤسسات االستشفائية الخاصة وسيرها‪ ،‬ج ر‪،‬‬‫العدد ‪.42‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪364‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫التزاماتها بعالج المريض(‪ ،(7‬فيكون الطبيب الممارس تابعا لهذه المؤسسات‪ ،‬وتتحمل هذه‬‫المؤسسات نتائج تصرفاته مع المرض ى‪.‬‬‫أما بالنسبة لعالقة الهياكل بالمريض‪ ،‬فإنها عبارة عن عالقة عقدية‪ ،‬حيث تطلق على‬‫هذه العالقة بالعقد االستشفائي أو العقد الطبي‪ ،‬وعليه فإن أي إخالل بااللتزامات الملقاة على‬‫عاتق هذه الهياكل يرتب المسؤولية المدنية(‪ ، (8‬وقد تتعداها لمسؤولية جزائية‪ ،‬تكون شخصية‪،‬‬‫أي يلتزم بها الطبيب فقط‪ ،‬وال تتحملها المؤسسة‪.‬‬‫المطلب الثاني‬‫أنواع الخطأ الطبي‬‫تتعدد أنواع الخطأ الطبي بحسب الزاوية التي ينظر إليها‪ ،‬وإذا حاولنا تقسيمه بحسب‬‫اإلثبات فنجد أنه ينقسم إلى خطأ طبي مدني‪ ،‬وخطأ طبي جزائي‪ ،‬وفي إطار كل نوع من هذين‬‫النوعين تندرج أنواع أخرى‪.‬‬‫الفرع األول‪ -‬الخطأ الطبي المدني‪:‬‬‫إن خطأ الطبيب ينجم عن عدم قيام بالتزاماته المفروضة عليه التي ليس منشأها ذلك‬‫الواجب القانوني بعدم اإلضرار بالغير فحسب‪ ،‬بل إن مصدرها إضافة لذلك هو القواعد‬‫القانونية المهنية التي تحددها وتبين مداها‪ ،‬واإلخالل بها يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمريض(‪.)9‬‬‫والخطأ المدني الذي قد يرتكبه الطبيب يكون إما خطأ عقديا أو تقصيريا‪ ،‬وذلك‬‫بحسب العالقة التي تربط الطبيب المعالج بالمريض‪ ،‬وقد اختلف الفقه وكذلك القضاء في‬‫تحديد طبيعة هذا الخطأ‪ ،‬خاصة أن قانون الصحة الجزائري لم يحدد ذلك‪ ،‬كما أنه لم يحدد‬‫شروط لهذا الخطأ‪ ،‬إن كان جسيما أو مجرد خطأ بسيط‪ ،‬وقد اعتبر بعض الباحثين أنه في غياب‬‫هذا النص‪ ،‬يسأل الطبيب عن الخطأ البسيط والجسيم‪ ،‬ولعل هذا المنحى في التفكير يعزز من‬‫الحماية والرعاية التي ما فتئ يوليها المشرع للمريض‪ ،‬والتشديد في مسؤولية األطباء‪ ،‬نظرا لتطور‬‫‪ -7‬بن سنوس ي‪ ،‬خيرة‪ :‬النظام القانوني للمؤسسات االستشفائية الصحية الخاصة‪ ،‬مجلة البحوث القانونية والسياسية‪ ،‬العدد ‪،1‬‬‫الجزائر‪8106 ،‬م‪ ،‬ص ‪.821‬‬‫‪ -8‬بن سنوس ي خيرة‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬ص ‪.828‬‬‫‪ -9‬سايكي‪ ،‬وزنة‪ :‬إثبات الخطأ الطبي أمام القاض ي المدني‪ ،‬أطروحة الدكتوراه في القانون‪ ،‬كلية الحقوق والعلوم السياسية‪ ،‬جامعة‬‫مولود معمري –تيزي وز‪ ،‬الجزائر‪8100-8101 ،‬م‪ ،‬ص ‪.04‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪365‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫العلم من جهة‪ ،‬ولظروف عمل الطبيب في القطاع الخاص التي كثيرا ما تكون مريحة من جهة‪،‬‬‫وتوافر وسائل العالج والمعدات المساعدة على ذلك من جهة أخرى(‪.)10‬‬‫وتتعدد أخطاء الطبيب الممارس في القطاع الخاص بتعدد المراحل التي يتدخل فيها‪،‬‬‫فال تقتصر األخطاء فقط على مرحلة العالج‪ ،‬بل تسبق ذلك إمكانية وقوعها أثناء مرحلة‬‫التشخيص‪ ،‬وكذا في مرحلة الحقة على العالج‪ ،‬وهي مرحلة المراقبة الالحقة لتنفيذ العالج(‪.)11‬‬‫الفرع الثاني‪ -‬الخطأ الطبي الجزائي‪:‬‬‫قد يرتكب الطبيب خطأ يكون عبارة عن سلوك محظور جزائيا‪ ،‬يتعلق بممارسة مهنته‪،‬‬‫وقد ّ‬‫عدد المشرع الجزائري في قانون الصحة وقانون العقوبات وفي قوانين متفرقة عدة جرائم‪.‬‬‫إن الخطأ الجزائي محدد بنص القانون‪ ،‬ويخضع لمبدأ الشرعية‪ ،‬إال أنه على نوعين‪:‬‬‫خطأ عمدي وخطأ غير عمدي‪ ،‬ويرتب مسؤولية شخصية للطبيب‪ ،‬بحيث ال يتحملها إال الطبيب‬‫مرتكب الخطأ دون الهيكل الذي يتبع له‪ ،‬إذ كان يعمل في هيكل جماعي ‪-‬كما أسلفنا الذكر(‪.)12‬‬‫أوال‪ -‬الخطأ العمدي‪:‬‬‫وفقا لما يتضمنه قانون الصحة وقانون العقوبات‪ ،‬فإنه تتعدد األخطاء العمدية‬‫المرتبة للجرائم العمدية‪ ،‬وأهمها‪ :‬إفشاء السر الطبي(‪ (13‬واإلجهاض(‪ (14‬وتزوير التقارير‬‫والشهادات الطبية(‪ ،(15‬كما تضمن قانون الصحة الجزائري هذا النوع من الجرائم‪ ،‬كجريمة‬‫القيام بالتجارب الطبية دون حصول على ترخيص(‪ ،)16‬وجريمة انتزاع األعضاء البشرية(‪،)17‬‬‫والجرائم المتعلقة بنقل الدم(‪.(18‬‬‫‪ -10‬رايس‪ ،‬محمد‪ :‬نحو مفهوم جديد للخطأ الطبي في التشريع الجزائري‪ ،‬مجلة املحكمة العليا‪ ،‬العدد ‪،8‬الجزائر‪8112 ،‬م‪ ،‬ص ‪.010‬‬‫‪ -11‬موالي‪ ،‬محمد أمين‪ :‬أنواع الخطأ وصوره في المسؤولية المدنية للطبيب الممارس في القطاع الخاص‪ ،‬مجلة القانون والعلوم‬‫السياسية‪ ،‬العدد ‪ ،0‬الجزائر‪8102 ،‬م‪ ،‬ص‪.028‬‬‫‪ -12‬بن عمارة‪ ،‬صبرينة‪ :‬المسؤولية الجزائية للطبيب في القانون واالجتهاد القضائي الجزائري‪ ،‬مجلة االجتهاد للدراسات القانونية‬‫واالقتصادية‪ ،‬الجزائر‪ ،‬العدد ‪8102 ،2‬م‪ ،‬ص ‪.021‬‬‫‪ -13‬المادة ‪ 114‬من األمر رقم ‪ ،024-44‬المؤرخ في ‪ 2‬يونيو ‪0244‬م‪ ،‬المتضمن قانون العقوبات‪ ،‬ج ر‪ ،‬العدد ‪ ،62‬الصادرة في ‪ 00‬يونيو‬‫‪0244‬م‪ ،‬المعدل والمتمم‪.‬‬‫‪ -14‬المادة ‪ 116‬والمادة ‪ 114‬من قانون العقوبات‪.‬‬‫‪ -15‬المادة ‪ 884‬من قانون العقوبات‪.‬‬‫‪ -16‬المادة ‪ 661‬من قانون الصحة الجزائري‪.‬‬‫‪ -17‬المادتان ‪ 618‬و ‪ 611‬قانون الصحة‪.‬‬‫‪ -18‬المادتان ‪ 82‬و ‪ 841‬من قانون الصحة‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪366‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ثانيا‪ -‬الخطأ غيرالعمدي‪:‬‬‫الخطأ الجزائي غير العمدي هو عدم تقيد الطبيب بااللتزامات والقواعد واألصول‬‫الطبية الفنية والخاصة التي تفرضها عليه مهنته‪ ،‬وإذا انحرف الطبيب عن السلوك العادي‬‫ببدل عناية اليقظة والتبصر والحذر‪ ،‬وأضر بذلك الغير‪ ،‬وجب مساءلته جزائيا‪ ،‬وهو معيار‬‫موضوعي يقاس بحسب سلوك الشخص العادي‪.‬‬‫وقد نص قانون الصحة الجزائري على حاالت الخطأ الطبي غير العمدي‪ ،‬وذلك بإحالته‬‫إلى قانون العقوبات في المواد ‪ 822‬و‪ 822‬و‪ 668‬منه‪ ،‬فكل طبيب يتابع عن كل تقصير أو خطأ‬‫منهي‪ ،‬يرتكبه خالل ممارسة مهامه‪ ،‬ويلحق ضررا بالسالمة البدنية ألحد المرض ى‪ ،‬أو يعرض‬‫حياته للخطر‪ ،‬أو يتسبب في وفاته‪ ،‬وبالتالي تتمحور صور هذا النوع من الخطأ في الرعونة‪،‬‬‫اإلهمال‪ ،‬عدم االحتياط أو االحتراز‪ ،‬وعدم مراعاة األنظمة واللوائح‪...‬إلخ(‪.(19‬‬‫وقد أكد القضاء الجزائري على هذا األمر في عدة قضايا‪ ،‬فمتى كان هناك إهمال أو عدم‬‫االنتباه أو عدم مراعاة األنظمة وأدت إلى القتل الخطأ‪ ،‬قامت المسؤولية الجزائية للطبيب(‪.(20‬‬‫ويمكن أن يكون الخطأ الطبي جزائيا ومدنيا في الوقت نفسه‪ ،‬فإذا ثبت الخطأ الجزائي‬‫أجاز القانون طلب التعويض المدني‪ ،‬أما العكس فهو غير ممكن‪ ،‬وهذا ما كرسه القضاء(‪.(21‬‬‫‪ -19‬بن عمارة صبرينة‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.021‬‬‫‪ -20‬أنظر للقرار رقم ‪ ،002281‬بتاريخ ‪0222-12-11‬م‪ ،‬قضية (ك‪.‬خ) ضد ب‪ .‬أ)‪ ،‬غرفة الجنح واملخالفات‪ ،‬املجلة القضائية عدد رقم‬‫‪0224 ،8‬م‪ ،‬ص ‪.022‬‬‫‪ -21‬أنظر للقرار رقم ‪ 180822‬الصادر في ‪8114-16-84‬م‪ ،‬غرفة الجنح واملخالفات‪ ،‬مجلة املحكمة العليا‪ ،‬العدد‪" ،8112 ،‬حيث إن ما‬‫يشاهد غالبا أن المسؤولية المدنية تنشأ على قيام المسؤولية الجزائية‪ ،‬وبانعدام هذه األخيرة تنعدم األخرى‪"...‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪367‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المبحث الثاني‬‫إشكالية تحديد عبء اإلثبات‬‫لم يتضمن قانون الصحة تحديدا لهذه المسألة‪ ،‬وهذا يفرض بالضرورة الرجوع‬‫للقواعد العامة في اإلثبات‪ ،‬إذ يقع عبء اإلثبات على المريض‪ ،‬وقد حاول القضاء التخفيف من‬‫هذا العبء‪ ،‬غير أنه البد أن نشير إلى أنه في مجال اإلثبات في المواد الجزائية بصفة عامة‪ ،‬يتم‬‫تحريك الدعوى العمومية بمعرفة النيابة العامة‪ ،‬باإلبالغ عن الجريمة من املجني عليه أو ذويه‪،‬‬‫أو الشرطة‪ ،‬أو أي فرد من أفراد املجتمع‪ ،‬ومادام أنه في املجال الجنائي يفترض براءة الشخص‬‫حتى تثبت إدانته‪ ،‬فإن عبء اإلثبات يقع على النيابة العامة‪ ،‬حتى ولو كان محرك الدعوى‬‫العمومية املجني عليه‪ ،‬أما في الخطأ المدني‪ ،‬فعبء اإلثبات يقع على المدعي‪ ،‬وهو المريض‬‫المتضرر(‪.(22‬‬‫لذلك نركز على إشكالية تحديد عبء اإلثبات الخطأ الطبي المدني‪ ،‬أما الخطأ الجزائي‬‫فيبقى على النيابة العامة والقاض ي الدور األكبر في إثبات خطأ الطبيب بجميع وسائل اإلثبات‬‫الممكنة‪.‬‬‫المطلب األول‬‫إثبات الخطأ من قبل المريض كأصل‬‫يفرق الفقه في مسألة إثبات الخطأ الطبي حسب طبيعة االلتزام الملقى على عاتق‬‫الطبيب‪ ،‬فإن كان االلتزام بعناية‪ ،‬فإن على المريض إثبات أن الطبيب لم يقم ببدل العناية‬‫المستوجبة عليه أثناء العالج‪ ،‬وذلك بإثبات انحرافه عن أصول المهنة‪ ،‬وعلى الطبيب دحض‬‫ذلك‪ ،‬بإقامة الدليل على أنه قد قام ببذل العناية المطلوبة‪ ،‬أو نفي العالقة السببية بين الخطأ‬‫والضرر بسبب القوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور(‪.(23‬‬‫أما إذا كانت طبيعة االلتزام تحقيق نتيجة‪ ،‬فإن عبء اإلثبات يقع على الطبيب‪ ،‬ويكتفي‬‫المريض بإثبات وجود التزام طبي بينه وبين الطبيب‪ ،‬ومثالها التحاليل املخبرية‪ ،‬ونقل الدم‪،‬‬‫واستعمال األدوات واألجهزة الطبية‪...‬إلخ(‪.(24‬‬‫‪ -22‬مروك نصر الدين‪ ،‬محاضرات في اإلثبات الجنائي‪ ،‬ج ‪ ،0‬دار هومه‪ ،‬ط‪ ،4‬الجزائر‪8104 ،‬م‪ ،‬ص ‪.864‬‬‫‪ -23‬أرجيلوس‪ ،‬رحاب‪ ،‬وبجاوي‪ ،‬الشريف‪ :‬عبء إثبات الخطأ في املجال الطبي‪ ،‬مجلة دفاتر السياسة والقانون‪ ،‬العدد ‪8102 ،02‬م‪ ،‬ص‬‫‪.281‬‬‫‪ -24‬المرجع نفسه‪ ،‬ص ‪.288‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪368‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫وااللتزام ببدل العناية من قبل الطبيب هو "بدل الجهود الصادقة التي تتفق والظروف‬‫القائمة واألصول العلمية الثابتة بهدف شفاء المريض وتحسين حالته الصحية"(‪.(25‬‬‫غير أن عبء اإلثبات يمثل بذاته ثقال على من هو ملزم به‪ ،‬ويزيد أكثر بالنسبة لألخطاء‬‫الطبية‪ ،‬وباألخص في القطاع الخاص‪ ،‬حيث تعترض المريض صعوبات عديدة‪ ،‬يمكن أن‬‫نختصرها فيما يلي‪:‬‬‫ الصعوبة المتعلقة بالممارسة الطبية‪ :‬إذ يصعب على المريض الحصول على الدليل‬‫ّ‬‫ويصعب كذلك‬‫لوجود عالقة غير متكافئة‪ ،‬حيث يكون المريض في حال ضعف بسبب المرض‪،‬‬‫كون معظم عناصر الملف الخاصة بالمريض تكون بحوزة الطبيب‪ ،‬وبالتالي ال يمكن الحصول‬‫عليها‪ ،‬وال معرفة ما يتضمنه الملف أصال‪ ،‬وحتى طلب خبرة قضائية‪ ،‬فإن الذي سيقوم بها هو‬‫طبيب كذلك‪ ،‬وقد يظهر تضامنه مع الطبيب أو يتستر عليه(‪.)26‬‬‫ الصعوبات المتعلقة بالخطأ الطبي‪ :‬حيث إن محل الخطأ أو طبيعة هذا الخطأ تتميز‬‫بالتعقيد العلمي‪ ،‬خاصة إذا كان هذا الخطأ الطبي ذا طبيعة فنية‪ ،‬إذ غالبا ما يكون المريض‬‫جاهال بخبايا وتقنيات الطب‪ ،‬مما يصعب عليه إثباته‪ ،‬كما تكمن الصعوبة في كون الخطأ في‬‫ذاته عبارة عن واقعة سلبية‪ ،‬مما يتطلب ضرورة إثبات تخلف الطبيب عن القيام بواجب بذل‬‫العناية المطلوبة‪ ،‬وهذا ما ال يمكن للمريض إثباته لوحده‪ ،‬حتى ولو استشار طبيبا آخر‪ ،‬فكل‬‫مريض ووضعه الخاص‪.‬‬‫ مخاطر اإلثبات‪ :‬ويفهم من ذلك في حالة تعذر على المريض جمع األدلة الكافية ال‬‫يمكن للقاض ي الحكم على الطبيب‪ ،‬إذ دائما الشك يفسر لمصلحة المتهم‪ ،‬وبالتالي رفض دعوى‬‫المريض(‪.)27‬‬‫‪ -25‬القرار رقم ‪ 122282‬بتاريخ ‪8112/10-81‬م‪ ،‬قضية (ع‪.‬ع‪.‬ق) ضد (ع‪.‬ب)‪ ،‬صادر عن الغرف المدنية القسم األول‪ ،‬مجلة املحكمة‬‫العليا‪ ،‬عدد ‪8112 ،8‬م‪ ،‬ص ‪.022‬‬‫‪ -26‬أرجيلوس رحاب وبجاوي الشريف‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪281‬‬‫‪ -27‬المرجع نفسه‪ ،‬الموضع نفسه‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪369‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب الثاني‬‫عبء اإلثبات على عاتق الطبيب كاستثناء‬‫إن الخطأ الطبي لما يتميز به من طبيعته الفنية المعقدة والظروف التي تحيط بالطبيب‬‫والمريض‪ ،‬فإنها تجعل من ذلك من الصعوبة بمكان إثبات وجود هذا الخطأ واستحالته في الكثير‬‫من األحيان‪ ،‬لذلك حاول الفقه واالجتهاد القضائي جعل اإلثبات على عاتق الطبيب وليس‬‫المريض‪ ،‬ومن ذلك اعتبار التزامات الطبيب غير الفنية التزاما بتحقيق نتيجة‪ ،‬كااللتزام باإلعالم‬‫والحصول على رضا المريض‪ ،‬وفي عمليات نقل الدم‪ ،‬والتركيبات الصناعية‪ ،‬واستعمال األدوات‬‫واألجهزة الطبية‪ ،‬وعمليات التجميل‪...‬إلخ(‪.(28‬‬‫‪ -28‬حسين الجنابي عبد الخالق ‪ ،‬إثبات الخطأ الطبي دراسة مقارنة‪ ،‬دار الجامعة الجديدة‪ ،‬مصر‪8102 ،‬م‪ ،‬ص ‪.081‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪370‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المبحث الثالث‬‫وسائل اإلثبات المتاحة ودورالقاض ي في تقديرالخطأ الطبي‬‫إن األخطاء الطبية ال تعدو أن تكون إال على نوعين خطأ مدني وخطأ جزائي‪ ،‬ولكل‬‫صنف وسائل إثباته التي ينص عليها القانون‪ ،‬ومن الثابت أن إثبات الخطأ يكون بأي وسيلة من‬‫وسائل اإلثبات الممكنة‪ ،‬سواء الشهود أو الخبرة أو غير ذلك من وسائل اإلثبات‪ ،‬إال أنه يجب‬‫على القاض ي التأكد من وجود خطأ طبي بالفعل‪ ،‬لذلك فإن له السلطة التقديرية في األخذ بدليل‬‫أو رفضه‪.‬‬‫المطلب األول‬‫وسائل اإلثبات المتاحة‬‫يمكن تقسيم وسائل اإلثبات الخاصة باألخطاء الطبية إلى نوعين‪:‬‬‫الفرع األول‪ -‬وسائل إثبات الخاصة باألخطاء غيرالفنية‪:‬‬‫يعتبر البعض أن الخطأ غير الفني هو خطأ خارج عن نطاق مهنة الطب‪ ،‬وال يكون له‬‫صلة باألصول الفنية الطبية‪ ،‬قد يرتكبه أي شخص‪ ،‬وليس خاصا بالطبيب لوحده(‪.)29‬‬‫ويتم إثبات األخطاء الطبية غير الفنية بجميع وسائل اإلثبات‪ ،‬وذلك نظرا لطبيعة هذه‬‫األخطاء‪ ،‬غير أن بعضا من الفقه يرى أن االعتماد على شهادة الشهود يعد من الوسائل التي‬‫يصعب االعتماد عليها في هذا املجال(‪ ،)30‬كشهادة طبيب آخر أو ممرض‪ ،‬أو من اقتض ى وجودهم‬‫أثناء ارتكاب الخطأ(‪.)31‬‬‫أما الخبرة الفنية‪ ،‬فهي من الوسائل التي ال يمكن االستناد عليها‪ ،‬ألنه ال يمكن ندب خبير‬‫في حالة خطأ غير فني‪ ،‬إال إذا كان هناك مسائل فنية بحثة‪ ،‬يصعب على القاض ي اإللمام بها(‪.)32‬‬‫أما بالنسبة للكتابة‪ ،‬فإنها تصلح إلثبات بعض األخطاء الطبية‪ ،‬وقد يعتمد عليها‬‫القاض ي‪ ،‬حيث يستخلص منها البيانات والمعلومات المدونة في الملف الطبي للمريض‪ ،‬لالطالع‬‫‪ -29‬زروقي‪ ،‬خديجة‪ :‬المسؤولية المدنية للمؤسسات االستشفائية الخاصة في التشريع الجزائري مقارنا‪ ،‬أطروحة دكتوراه في القانون‪،‬‬‫كلية الحقوق والعلوم السياسية‪ ،‬جامعة وهران ‪ ،8‬محمد بن أحمد‪ ،‬الجزائر‪8102-8102 ،‬م‪ ،‬ص ‪.028‬‬‫‪ -30‬عبد الخالق حسين الجنابي‪ ،‬المرجع السابق‪.022 ،‬‬‫‪ -31‬يحي‪ ،‬عبد القادر‪ :‬المسؤولية الجزائية للطبيب على ضوء القانون الجزائري واالجتهاد القضائي‪ ،‬مجلة املحكمة العليا‪ ،‬عدد خاص‪،‬‬‫‪8100‬م‪ ،‬الجزائر‪ ،‬ص ‪.22‬‬‫‪ -32‬المرجع نفسه‪ ،‬ص ‪.022‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪371‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫على الحالة الصحية للمريض‪ ،‬وكذا تواريخ التدخالت الطبية‪ ،‬وما تم اتخاذه من طرف الطبيب‬‫بهدف عالج المريض من فحوصات وتحاليل‪ ،‬حيث يمكن من خاللها استنباط خطأ الطبيب(‪،(33‬‬‫وقد يتم اإلثبات بإقرار الطبيب بما ارتكبه من خطأ(‪.(34‬‬‫وللخبرة أهمية في تأكيد بذل الطبيب عنايته‪ ،‬وال يمكن ذلك إال بالخبرة "وحيث إنه ال‬‫يمكن القول إن الطبيب بدل عنايته المطلوبة منه دون الرجوع إلى خبرة محررة من طرف خبير‬‫مختص في نفس املجال‪ ،‬أو استشارة املجلس الجهوي ألخالقيات الطب‪.(35(" ...‬‬‫الفرع الثاني‪ -‬وسائل اإلثبات الخاصة باألخطاء الفنية‪:‬‬‫يعرف الخطأ الطبي الفني بأنه انحراف الطبيب عن األصول المهنة التي يمارسها أثناء‬‫ممارسة عمله الطبي‪ ،‬كعدم إجراء التحاليل السابقة للتدخل الجراحي‪ ،‬أو عدم غسل األيدي‬‫قبل القيام بالعملية الجراحية‪ ،‬أو عدم فحص المريض‪ ،‬إلى غيرها من األخطاء التي ال يمكن‬‫حصرها(‪.)36‬‬‫وتعد الخبرة الوسيلة الوحيدة التي تسمح بالتأكد فعال من خطأ الطبي الفني‪ ،‬كون أن‬‫هذا الخطأ ال يمكن استنباطه ال بالكتابة وال بشهادة الشهود‪.‬‬‫والخبرة الطبية تعني االعتماد على طبيب مختص‪ ،‬أو باستعمال وسائل علمية كافية‪،‬‬‫ولكي تأتي الخبرة نتائجها البد أن تكون من طبيب من ضمن اختصاص الطبيب مرتكب الخطأ‪،‬‬‫وتتمثل مهمته في التأكد من مدى التزام الطبيب بعمله‪ ،‬حيث يقوم الطبيب بفحص موضوع‬‫النزاع‪ ،‬وتحديد المسائل الفنية‪ ،‬وإبداء رأيه الفني فيها‪ ،‬غير أن القاض ي غير ملزم باألخذ برأي‬‫الخبير‪ ،‬إذ يعد رأيه استشاريا(‪.(37‬‬‫وقد عقب الفقه على هذه الوسيلة بمسألتين‪ ،‬أولها أن مهمة الخبير مهمة خطيرة‬‫ودقيقة‪ ،‬ولذا يتعين عليه احترام أصول التحقيق العلمية املحايدة التي يهدف إلى الكشف عن‬‫سبب الواقعة‪ ،‬فاالختالف يكمن بين المعطيات املجردة والحقيقة الواقعية المعلومة؛ أما من‬‫‪ -33‬المرجع نفسه‪ ،‬ص ‪.021‬‬‫‪-34‬يحي عبد القادر‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.22‬‬‫‪ -35‬القرار رقم ‪ ،822148‬بتاريخ ‪8111-14-86‬م‪ ،‬الغرفة الجنائية‪ ،‬منشور باملجلة املحكمة العليا‪ ،‬العدد رقم ‪8111 ،8‬م‪ ،‬ص ‪.112‬‬‫‪ -36‬زروقي خديجة‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.021‬‬‫‪ -37‬بن صغير مراد‪ ،‬أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية –دراسة تأصيلية مقارنة‪ ،-‬دار الحامد للنشر والتوزيع‪ ،‬ط‪،0.‬‬‫األردن‪8102 ،‬م‪ ،‬ص ‪.482‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪372‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الناحية الشخصية فوجود ما يسمى بالتضامن المنهي بين زمالء المهنة الواحدة‪ ،‬يمكن أن يرتب‬‫نوعا من التسامح مع الزمالء‪ ،‬مما يضعف الثقة بالنتيجة التي توصل إليها الخبير في نهاية‬‫تقريره(‪.)38‬‬‫وعلى الرغم من ذلك‪ ،‬فقد أكد القضاء على دور الخبرة الطبية في هذا املجال‪ ،‬إذ اعتبرها‬‫وجوبية‪ ،‬حيث ورد في قرار قضائي ما يلي "‪...‬وأن القرار الطعون فيه فصل في نقطة فنية‪ ،‬تتطلب‬‫تخصصا مهنيا للفصل فيها‪ ،‬مما جعل تعليله غير مستساغ منطقيا وقانونيا نتيجة القصور في‬‫األسباب‪. (39("...‬‬‫المطلب الثاني‬‫دورالقاض ي في تقديروسائل اإلثبات‬‫في مجال إثبات الخطأ الطبي المدني‪ ،‬دور القاض ي يقتصر على الموازنة بين األدلة‬‫المقدمة من الخصوم في الدعوى‪ ،‬وبالتالي دوره يبقى سلبيا‪ ،‬أما في مجال إثبات الخطأ الطبي‬‫الجزائي‪ ،‬فإن له دورا إيجابيا‪ ،‬إذ يتسع دوره أكثر‪ ،‬ليصل أن يطلب بنفسه تقديم أي دليل يراه‬‫الزما ومفيدا في إظهار الحقيقة(‪.(40‬‬‫كما يمكن القول إن للقاض ي سلطة واسعة في استنباط القرائن القضائية من ظروف‬‫ووقائع الدعوى‪ ،‬بما له من سلطة التقدير‪ ،‬فهو ال يقوم بإثبات الخطأ الطبي‪ ،‬وإنما بالتحقق من‬‫نسبة حدوث الوقائع على معيار الخطأ‪ ،‬لمعرفة ما إذا كان يمكن استنباط خطأ الطبيب منها(‪.(41‬‬‫وعلى هذا فمسألة تقدير أو تكييف الخطأ من اختصاص قاض ي الموضوع‪ ،‬وال رقابة‬‫عليه من املحكمة العليا‪ ،‬مادام أنه يتماش ى والتصنيف الشرعي للخطأ(‪.(42‬‬‫غير أنه في الخطأ الطبي الفني ال يمكن للقضاء االستغناء عن الخبرة الطبية‪ ،‬ولكون‬‫طبيعة هذا الخطأ يعد من المسائل الفنية‪.‬‬‫ويمكن في األخير القول ‪-‬كما عبر عن ذلك وزير العدل األسبق بمناسبة افتتاح اليوم‬‫الدراس ي حول المسؤولية الجزائية للطبيب المنشور باملجلة القضائية‪" -‬إن القضاة في كثير من‬‫‪ -38‬بن صغير مراد‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬ص ‪.411‬‬‫‪ -39‬القرار رقم ‪ ،822148‬بتاريخ ‪8111-14-86‬م‪ ،‬السالف الذكر‪.‬‬‫‪ -40‬مروك‪ ،‬نصر الدين‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.020‬‬‫‪ -41‬نقال عن بن صغير مراد‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.481‬‬‫‪ -42‬بن صغير مراد‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬ص ‪.480‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪373‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫األحيان يخطئون‪ ،‬السيما على مستوى املحاكم واملجالس القضائية‪ ،‬فيما يتعلق بتحديد الخطأ‬‫الطبي؛ ولصعوبة هذا الخطأ ليس فقط ألن األمر يتعلق بصحة وسالمة األشخاص‪ ،‬وإنما يتعلق‬‫ومرتبط ارتباطا وثيقا مع التطور العلمي في الطب والتكنولوجيا‪ ،‬ومن ثم يصعب ‪-‬كما هو عليه‬‫اآلن‪ -‬إيجاد تعريف للخطأ الطبي‪ ،‬أو حتى ماهي األنواع التي تشكلها األخطاء الطبية"‪ ،‬وما يترتب‬‫عن ذلك من صعوبة في تقرير المسؤولية الطبية للطبيب‪ ،‬سواء تعلق األمر بالقطاع الخاص أو‬‫العام‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪374‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الخاتمة‬‫قواعد اإلثبات الطبي الزالت تعتمد على عبء اإلثبات على المريض المتضرر في‬‫المسائل المدنية‪ ،‬إال استثناء‪ ،‬إال أن ذلك يؤدي في أغلب األحيان إلى رفض الدعوى لعدم ثبوت‬‫الخطأ(‪ ،(43‬لذلك على القانون الجزائري التدخل لتعديل نوعا ما من هذه المسؤولية‪ ،‬وتخفيف‬‫عبء اإلثبات لصالح المريض المتضرر‪ ،‬سواء من الخطأ المدني أو الجزائي‪.‬‬‫النتائج‪:‬‬‫ إثبات األخطاء الطبية في القطاع الخاص عن طريق المدني أو الجزائي يخضع لنفس‬‫قواعد اإلثبات‪ ،‬غير أن للخبرة الدور األكبر‪ ،‬خاصة في إثبات الخطأ الفني‪.‬‬‫ موضوع اإلثبات اليزال محل جدل ونقاش‪ ،‬خاصة مع تردد القضاء في األخذ‬‫بالنظريات الحديثة لألخطاء الطبية‪.‬‬‫ عدم وجود تنظيم قانوني خاص بإثبات األخطاء الطبية‪ ،‬إذ البد من التشديد في‬‫المسؤولية الطبية‪ ،‬سواء المدنية أو الجزائية‪ ،‬خاصة مع التطور الذي يعرفه الطب‪ ،‬مما‬‫يفترض معه التقليل من احتمالية الوقوع في األخطاء الطبية‪.‬‬‫التوصيات‪:‬‬‫ التكوين الجيد لألطباء‪ ،‬وتحسسيهم بخطورة تصرفاتهم‪ ،‬كدور وقائي لتفادي الوقوع‬‫في األخطاء‪.‬‬‫ جعل الخبراء من األطباء غير الممارس ي للمهنة لضمان حيادهم‪ ،‬كاألطباء المتقاعدين‪.‬‬‫ توعية المرض ى بضرورة االتجاه نحو القضاء‪ ،‬والمطالبة بحقوقهم‪ ،‬لما في ذلك من‬‫أهمية في ردع األطباء غير النزهاء‪.‬‬‫ على الدولة المراقبة الصارمة لهياكل الخاصة الطبية‪ ،‬للتأكد من مدى كفاءة األطباء‪،‬‬‫ووجود األدوات والوسائل األساسية والضرورية للعالج‪.‬‬‫‪ -43‬بن صغير مراد‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬ص ‪.412‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪375‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫قائمة المصادروالمراجع‬‫أوال‪ -‬المصادر‪:‬‬‫ األمر رقم ‪ ،024-44‬المؤرخ في ‪ 2‬يونيو ‪0244‬م‪ ،‬المتضمن قانون العقوبات‪ ،‬ج ر‪ ،‬العدد‬‫‪ ،62‬الصادرة في ‪ 00‬يونيو ‪0244‬م‪ ،‬المعدل والمتمم‪.‬‬‫ القانون رقم ‪ ،00-02‬المؤرخ في ‪ 8‬يوليو ‪8102‬م‪ ،‬يتعلق بالصحة‪ ،‬ج ر‪ ،‬العدد ‪،64‬‬‫الصادرة في ‪ 82‬يوليو ‪8102‬م‪.‬‬‫ المرسوم التنفيذي رقم ‪ ،108-12‬المؤرخ في ‪ 88‬أكتوبر ‪8112‬م‪ ،‬المتضمن تنظيم‬‫المؤسسات االستشفائية الخاصة وسيرها‪ ،‬ج ر‪ ،‬العدد ‪.42‬‬‫ثانيا‪ -‬المراجع‪:‬‬‫‪-1‬الكتب‪:‬‬‫ بن صغير‪ ،‬مراد‪ :‬أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية –دراسة‬‫تأصيلية مقارنة‪ ،‬ط‪ ،0.‬دار الحامد للنشر والتوزيع‪ ،‬األردن‪8102 ،‬م‪.‬‬‫ حسين الجنابي عبد الخالق‪ :‬إثبات الخطأ الطبي دراسة مقارنة‪ ،‬دار الجامعة الجديدة‪،‬‬‫مصر‪8102 ،‬م‪.‬‬‫ عشوش‪ ،‬كريم‪ :‬العقد الطبي‪ ،‬دار الهومه‪ ،‬الجزائر‪8100 ،‬م‪.‬‬‫ مروك‪ ،‬نصر الدين‪ :‬محاضرات في اإلثبات الجنائي‪ ،‬ط ‪ ،4‬دار هومه ‪ ،‬الجزائر‪8104 ،‬م‪.‬‬‫‪-2‬المقاالت‪:‬‬‫ أرجيلوس‪ ،‬رحاب وبجاوي‪ ،‬الشريف‪ :‬عبء إثبات الخطأ في املجال الطبي‪ ،‬مجلة دفاتر‬‫السياسة والقانون‪ ،‬العدد ‪ ،02‬الجزائر‪8102 ،‬م‪.‬‬‫ بن سنوس ي‪ ،‬خيرة‪ :‬النظام القانوني للمؤسسات االستشفائية الصحية الخاصة‪ ،‬مجلة‬‫البحوث القانونية والسياسية‪ ،‬العدد ‪ ،1‬الجزائر‪8106 ،‬م‪.‬‬‫ بن عمارة‪ ،‬صبرينة‪ :‬المسؤولية الجزائية للطبيب في القانون واالجتهاد القضائي‬‫الجزائري‪ ،‬مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية‪ ،‬العدد ‪ ،2‬الجزائر‪8102 ،‬م‪.‬‬‫ تادييرت‪ ،‬عبد القادر‪ :‬األخطاء الطبية داخل المستشفيات الجزائرية بين القطاع‬‫الصحي العام والخاص‪ ،‬مجلة إسهامات للبحوث والدراسات‪ ،‬العدد ‪ ،8‬الجزائر‪8102 ،‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪376‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ رايس‪ ،‬محمد‪ :‬نحو مفهوم جديد للخطأ الطبي في التشريع الجزائري‪ ،‬مجلة املحكمة‬‫العليا‪ ،‬العدد ‪ ،8‬الجزائر‪8112 ،‬م‪.‬‬‫ روبحي‪ ،‬نور الهدى‪ ،‬والعقون‪ ،‬وليد‪ :‬المؤسسات االستشفائية الخاصة في الجزائر‪،‬‬‫مجلة متون‪ ،‬العدد ‪ ،8‬الجزائر‪8102 ،‬م‪.‬‬‫ موالي‪ ،‬محمد أمين‪ :‬أنواع الخطأ وصوره في المسؤولية المدنية للطبيب الممارس في‬‫القطاع الخاص‪ ،‬مجلة القانون والعلوم السياسية‪ ،‬العدد ‪ ،0‬الجزائر‪8102 ،‬م‪.‬‬‫ يحي‪ ،‬عبد القادر‪ :‬المسؤولية الجزائية للطبيب على ضوء القانون الجزائري واالجتهاد‬‫القضائي‪ ،‬مجلة املحكم العليا‪ ،‬عدد خاص‪ ،‬الجزائر‪8100 ،‬م‪.‬‬‫‪ -3‬األطروحات‪:‬‬‫ زروقي‪ ،‬خديجة‪ :‬المسؤولية المدنية للمؤسسات االستشفائية الخاصة في التشريع‬‫الجزائري مقارنا‪ ،‬أطروحة دكتوراه في القانون‪ ،‬كلية الحقوق والعلوم السياسية‪ ،‬جامعة وهران‬‫‪ 8‬محمد بن أحمد‪ ،‬الجزائر‪8102-8102 ،‬م‪.‬‬‫ سايكي‪ ،‬وزنة‪ :‬إثبات الخطأ الطبي أمام القاض ي المدني‪ ،‬أطروحة الدكتوراه في القانون‪،‬‬‫كلية الحقوق والعلوم السياسية‪ ،‬جامعة مولود معمري –تيزي وز‪ ،‬الجزائر‪8100-8101 ،‬م‪.‬‬‫‪ -4‬االجتهاد القضائي‪:‬‬‫ القرار رقم ‪ ،002281‬بتاريخ ‪0222-12-11‬م‪ ،‬قضية (ك‪.‬خ) ضد ب‪ .‬أ)‪ ،‬غرفة الجنح‬‫واملخالفات‪ ،‬املجلة القضائية‪ ،‬عدد رقم ‪0224 ،8‬م‪.‬‬‫ القرار رقم ‪ 122282‬بتاريخ ‪8112/10-81‬م‪ ،‬قضية (ع‪.‬ع‪.‬ق) ضد (ع‪.‬ب)‪ ،‬صادر عن‬‫الغرف المدنية القسم األول‪ ،‬مجلة املحكمة العليا‪ ،‬عدد ‪8112 ،8‬م‪.‬‬‫ القرار رقم ‪ ،822148‬بتاريخ ‪8111-14-86‬م‪ ،‬الغرفة الجنائية‪ ،‬مجلة املحكمة العليا‪،‬‬‫العدد رقم ‪8111 ،8‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪377‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً‬‫طبيعة التزام الطبيب بين بذل العناية وتحقيق نتيجة وفقا للقانون الليبي‬‫والمقارن‬‫أحمد بشير سالم عطية(‪)1‬‬‫البريد اإللكتروني‪ytahmd59@gmail.com :‬‬‫الملخص‬‫يهدف هذا البحث إلى ُّ‬‫التعرف على الطبيعة القانونية اللتزام الطبيب أثناء قيامه بعمله‪،‬‬‫وقد تناولنا هذا الموضوع في مبحثين‪َ ،‬‬‫سبقهما مبحث تمهيدي‪ ،‬أشرنا فيه باختصار إلى الطبيعة‬‫القانونية للمسؤولية المدنية للطبيب‪ ،‬وقد الحظنا بدء التحول إلى مسلك المسؤولية العقدية‬‫في تكييف العالقة بين الطبيب والمريض منذ صدور الحكم القضائي الشهير يوم ‪/5/20‬‬‫‪6391‬م‪.‬‬‫ثم تناولنا في المبحث األول التزام الطبيب ببذل عناية‪ ،‬وتوصلنا إلى القول بأن اإلجماع‬‫ٌ‬‫منعقد على أن األصل في التزام الطبيب ال بشفاء المريض بل ببذل العناية الالزمة التي تتفق مع‬‫األصول العلمية المستقرة‪ ،‬فإذا قام الطبيب ببذل العناية والجهد الالزمين للشفاء يكون قد‬‫أوفى بالتزامه‪ ،‬فال يسأل عن النتيجة التي انتهت إليها حالة المريض‪ ،‬غير أنه في بعض الحاالت ال‬‫ً‬‫يقتصر التزام الطبيب على مجرد بذل العناية‪ ،‬بل يكون ملتزما بتحقيق نتيجة‪ ،‬وذلك بالنظر إلى‬‫ً‬‫ما اتفق عليه الطبيب مع المريض مسبقا‪ ،‬أو إلى طبيعة بعض األعمال التي تكون نتائجها تحت‬‫سيطرة الطبيب‪ ،‬إذ تبتعد فيها فكرة االحتمال‪ ،‬وأشرنا إلى بعض الصور‪ ،‬كالجراحات التجميلية‪،‬‬‫وباألخص التحسينية منها‪ ،‬والتي ال تكون لها إال غرض جمالي بحت‪ ،‬وعمليات نقل الدم والتطعيم‬‫وتركيب األعضاء الصناعية‪ْ ،‬‬‫وقس على ذلك األعمال التي يغلب عليها الطابع الفني‪ ،‬وبإمكان‬‫الطبيب التنبؤ بنتائجها‪.‬‬‫‪ -1‬كلية القانون زلطن‪ -‬جامعة صبراتة‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪378‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬Abstract
This research aims to identify the legal nature of the doctor's obligation
while carrying out his work, and we have dealt with this topic in two sections,preceded by an introductory section - in which we briefly referred - to the legal
nature of the doctor's civil responsibility, and we have noticed that it has begun to
shift to the path of contractual responsibility in adapting the relationship between
the doctor And the patient since the issuance of the famous judicial ruling on
02/05/1936 Then, in the first topic, we dealt with the doctor’s obligation to exert
care, and we reached to say that the consensus is that the principle is that thedoctor’s obligation is not to cure the patient, but rather to provide the necessary carethat is consistent with established scientific principles. However, in some cases thedoctor's obligation is not limited to mere care, but rather he is committed toachieving a result, in view of what It was agreed upon by the doctor with the patientin advance, or to the nature of some actions whose results are under the control ofthe doctor, as they remove the idea of possibility, and we referred to some forms
such as plastic surgeries, especially ameliorative ones, which have only a purely
aesthetic purpose, blood transfusions, vaccinations, and the installation of artificialorgans Likewise, works that are predominantly artistic, and the doctor can predict
their results379‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المقدمة‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ُّ‬
‫تعد مهنة الطب رسالة نبيلة‪ ،‬يؤديها الطبيب اتجاه مجتمعه‪ ،‬ونحو البيئة والوسط‬‫ُ‬‫ويعمل به‪ ،‬وقد حظيت بكثير من الدراسات العلمية واالهتمام عبر األزمنة‪ ،‬منذ‬‫الذي يعيش فيه‬‫َ‬‫وصاحب التطور السريع في املجال الطبي أن‬‫أن كان الطبيب هو نفسه الكيميائي صانع الدواء‪،‬‬‫ً‬‫اتسع مفهوم العالج‪ ،‬فلم يعد مقصورا على العالج التقليدي الذي يقصد به شفاء المريض من‬‫ً‬‫اض‪ ،‬بل أصبح متسعا‪ ،‬ليشمل األمراض النفسية واالضطرابات العقلية‪ ،‬واستحداث‬‫ٍ‬‫علل وأمر ٍ‬‫طرق لإلنجاب عن طريق التلقيح الداخلي والخارجي‪ ،‬والتحكم في الجينات‪ ،‬وكذلك ظهور‬‫ّ‬‫التجميلية التي وصلت لدرجة كبيرة من التعقيد‪ ،‬وتزامن مع هذا التطور ازدياد‬‫الجراحات‬‫عمليات التدخل الطبي في حياة اإلنسان وكيانه المادي والنفي ي‪ ،‬وما قد ينجم عن هذا التدخل‬‫ً‬‫من حصول أضرار بالغة الخطورة‪ ،‬قد تودي بحياة المريض؛ لذلك كان لزاما على التشريعات في‬‫ً‬‫مختلف املجتمعات أن تتدخل حماية لحقوق المريض‪ ،‬كحقه في سالمة بدنه وتكامله العقلي‬‫ووضع ضمانات كفيلة لتحقيق ذلك‪ ،‬وهو ما فعله المشرع الليبي بإصداره لقانون‬‫والنفي ي‪،‬‬
‫ِ‬
‫ُ ً‬
‫كانت المسؤولية تعالج وفقا للقواعد العامة‬‫المسؤولية الطبية رقم ‪ 61‬لسنة ‪6399‬م)‪ ، (2‬بعد أن ِ‬‫في القانــون‪.‬‬‫َ‬‫عهد‪ ،‬فقد عرفت المسؤولية‬‫وبالرغم من أن موضوع المسؤولية الطبية ليس حديث ٍ‬‫ً‬‫ً‬‫الطبية في أقدم املجتمعات اإلنسانية‪َ ،‬‬‫غير أن الحديث عنها الزال ُ‬‫يثير جدال واسعا في ساحات‬‫الفقه والقضاء؛ لحساسية هذه األعمال‪ ،‬واتصالها الحتمي بجسم اإلنسان وسالمته‪ ،‬فحماية‬‫المريض مما قد ُ‬‫أخطاء‪ ،‬وضمان العناية الالزمة لهم‪ٌ ،‬‬‫أمر بالغ األهمية‪،‬‬‫يقع فيه األطباء من‬‫ٍ‬‫ُ‬‫جهة أخرى فمن الضروري توفير الحماية الالزمة‬‫وبالتالي االتجاه لتأكيد المسؤولية الطبية‪ ،‬ومن ٍ‬‫لألطباء‪ ،‬وضمان األمان والثقة الكافية لهم للقيام بعملهم المنوط بهم‪ ،‬فالطبيب قد يتهرب من‬‫ُ‬‫لديه‪ ،‬إذا ما شعر أنه مهدد بشبح المسؤولية‬‫األعمال الطبية‪ ،‬أو‬‫ينعدم حس اإلبداع واالبتكار ِ‬‫َ َ َ ُ َ َّ‬‫ّ‬‫الطبية‪ ،‬وعليه وجب أن يمكن الطبيب من العمل في جو يسوده الثقة والطمأني ــنة‪ ،‬لذا كان من‬‫الضروري‬‫بمكان أن يتم التوازن بين هاتين المصلحتين المتضاربتين‪.‬‬‫ٍ‬‫مسؤوليات‪َ ،‬‬‫وحقيقة فإن خطأ الطبيب ُ‬‫غير أننا سنقتصر بالبحث في الطبيعة‬‫يثير عدة‬‫ٍ‬‫ً‬‫القانونية اللتزام الطبيب‪ ،‬خاصة بعد التطور الذي شهده علم الطب‪ ،‬فأصبح من الصعوبة‬‫‪-2‬انظر الجريدة الرسمية‪ ،‬العدد ‪ 09‬لسنة ‪ 6391‬م‪ ،‬وموقع وزارة العدل الليبية ‪aladel.gov.ly‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪380‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫بمكان تحديدها في بعض األحيان‪ ،‬فكان الدافع إلى البحث في هذا الموضوع لما له من أهمية‬‫ٍ‬‫ٌ‬‫للطبيب والمريض‪ ،‬وستكون الدراسة في مبحثين‪ ،‬يسبقهما مبحث تمهيدي‪ ،‬أشرنا فيه إلى‬‫الطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب المدنية‪ ،‬ثم تناولنا طبيعة التزام الطبيب العام والخاص‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ّ‬
‫في المبحثين األول والثاني‪ ،‬وفقا للقانون‬‫الليبي‪ ،‬مع االستشهاد بالقانون المقارن‪ ،‬وخصوصا‬‫القانون الفرني ي‪.‬‬‫ُ‬‫تقسيم البحث كاآلتي‪:‬‬‫فجاء‬‫● المبحث التمهيدي‪ :‬الطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب المدنية‪.‬‬‫● المبحث األول‪ :‬التزام عام للطبيب ببذل عناية‪.‬‬‫● المبحث الثاني‪ :‬التزام خاص للطبيب بتحقيق نتيجة‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪381‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المبحث التمهيدي‬‫الطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب المدنية‬‫ّ‬‫تقسم المسؤولية المدنية بصفة عامة إلى مسؤولية تقصيرية ومسؤولية عقدية‪ ،‬فإذا‬
‫ً‬
‫ً‬
‫َ‬
‫العمل غير المشروع والفعل الضار‪ ،‬أو واقعة مادية رتب عليها القانو ُن‬‫كان االلتزام مصدره‬‫ً‬‫ُ‬‫التزاما‪ ،‬كانت المسؤولية تقصيرية‪ ،‬وإذا كان مصدر االلتزام الذي حصل اإلخالل به العقد‪ ،‬كانت‬‫المسؤولية عقدية‪ ،‬وكالهما يهدف إلى جبر الضرر الناتج عن عدم تنفيذ التزام قانوني‪،‬‬‫فالمسؤولية العقدية هي جزاء اإلخالل بالتزام عقدي‪ ،‬والمسؤولية التقصيرية هي جزاء اإلخالل‬‫بااللتزام القانوني العام‪ ،‬وهو عدم اإلضرار بالغير)‪.(3‬‬‫ٌ‬‫اتجاه يعتبرها تقصيرية‪ ،‬واتجاه آخر‬‫وبخصوص مسؤولية الطبيب عن أخطائه فهناك‬‫يرى أنها مسؤولية عقدية‪ ،‬ولتحديد الطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب عن أخطائه‪ ،‬البد من‬‫ً‬‫استعراض االتجاهين وتحليلهما وصوال للرأي الراجح‪.‬‬‫ً‬‫أول‪ -‬المسؤولية التقصيرية للطبيب‪:‬‬‫تقوم المسؤولية التقصيرية عند اإلخالل بالتزام قانوني واحد‪ ،‬وهو عدم اإلضرار‬‫بالغير‪ ،‬فهي بشكل عام تنشأ خارج دائرة العقد‪ ،‬ويكون مصدر االلتزام هو القانون‪ ،‬فإذا سلك‬‫ً‬‫ً‬‫سلوكا ّ‬‫سب َب ضررا للمريض فإنه ملزم بتعويضه)‪.(4‬‬‫الطبيب‬‫ومنذ أكثر من قر ٍن ونصف اعتبرت محكمة النقض الفرنسية مسؤولية األطباء‬‫مسؤولية تقصيرية‪ ،‬وهذا يتضح من خالل ما قررته في عام ‪6992‬م في حكم صادر عنها‪ ،‬وتعلق‬‫ُ‬‫الطبيب عالجه‪ ،‬مما أدى إلى بتر ذراعه‪ ،‬فتمت مساءلة الطبيب على‬‫طفل أهمل‬‫القرار بقضية ٍ‬‫ً‬‫ً‬‫أساس المادة ‪ 6990‬مدني وما بعدها‪ ،‬والتي تلزم كل من ارتكب خطأ سبب للغير ضررا بإصالح‬‫ذلك الضرر عن طريق التعويض)‪.(5‬‬‫والظاهر أن القضاء المصري قد سلك ذات المنهج الذي سلكه القضاء الفرني ي‪،‬‬‫وذلك بتكييفه للمسؤولية الطبية على أنها ذات طبيعة تقصيرية‪ ،‬ويبدو ذلك من خالل حكم‬‫‪-3‬األزهري‪ ،‬محمد علي البدوي‪ ،‬ص‪.012‬‬‫‪ -4‬السنهوري‪ ،‬عبد الرزاق أحمد‪ .،‬ص‪.921‬‬‫‪ -5‬سعد ‪ ،‬أحمد محمود ‪ ،‬ص‪999‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪382‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫محكمة النقض المصرية الصادر في ‪6391/1/00‬م‪ ،‬والذي مقتضاه أن مسؤولية الطبيب‬‫مسؤولية تقصيرية‪ ،‬بعيدة عن المسؤولية العقدية)‪.(6‬‬
‫ً‬
‫ُ‬
‫ّ‬
‫الليبي الموقر‪ ،‬انتهجته محكمة بنغازي االبتدائية في‬‫ونجد حكما في قضائنا‬‫‪6311/2/1‬م يذهب إلى القول بأن مسؤولية الطبيب تعتبر تقصيرية‪ ،‬حيث أوردت املحكمة إنه‬‫ً‬‫ً‬‫وقضاء أن مسؤولية الطبيب تقصيرية‪ ،‬ومقتض ى ذلك أن على المريض عبء‬‫"من المقرر فقها‬‫إثبات إخالل الطبيب بالتزامه القانوني‪ ،‬المتمثل في عدم اإلضرار بالغير‪ ،‬بإثبات توافر الخطأ في‬‫ً‬‫وفقا لما يوجبه نص المادة ‪ 611‬مدني")‪(7‬‬‫جانبه‬‫مما سبق نالحظ أن محكمة النقض الفرنسية قد ّ‬‫كيفت منذ عام ‪6992‬م مبدأ‬‫المسؤولية التقصيرية على أخطاء الطبيب‪ ،‬وإسنادها للقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية‪،‬‬‫حيث لم يكن هناك نص قانوني يحكم المسؤولية الطبية‪ ،‬فكل شخص يسأل عن الضرر الذي‬‫ً‬‫تسبب في وقوعه وفقا للمادتين ‪ 6990‬و‪ 6999‬من القانون المدني الفرني ي‪ ،‬وال استثناء لمصلحة‬‫األطباء‪ ،‬وكان تبريرهم العتبار المسؤولية تقصيرية بأن طبيعة العالج ونوع الدواء وطريقة إجراء‬‫ً‬‫العملية وغيرها من األمور تعتبر من األمور المهنية التي يجب أن يكون الطبيب عالما بها‪ ،‬وال يعلم‬‫المريض إال القليل من هذه األمور‪ ،‬فطبيعة التزام المهن الطبية ال تدخل ضمن العقد المبرم‬‫بين الطبيب والمريض‪ ،‬وليس من العدل أن تكون مجاال للتعاقد؛ فهي من قبيل االلتزامات‬‫القانونية الموجبة للمسؤولية التقصيرية التي تفرض على الطبيب‪ ،‬وليس على االلتزام‬‫التعاقدي‪ ،‬فالعقد المبرم بين الطبيب والمريض أمام القضاء الفرني ي هو عقد يبين االلتزامات‬‫المالية بينهما)‪.(8‬‬‫وسار القضاء الفرني ي على هذا الدرب لمدة تزيد عن قرن ونصف من الزمن‪ ،‬اعتبر‬‫خاللها مسؤولية الطبيب عن األضرار التي تلحق بالمريض نتيجة العالج مسؤولية تقصيرية‪،‬‬‫وبعد ذلك هجر القضاء الفرني ي مبدأ المسؤولية التقصيرية للطبيب نتيجة العالج‪ ،‬وكان‬‫المنعطف في ذلك القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ ‪6391/5/02‬م‪،‬‬‫والمشهور باسم (مرسيه ‪ )Mercier‬وقد خلصت املحكمة إلى أنه "من المقرر نشوء عقد بين‬‫‪ -6‬العسبلي‪ ،‬سعد سالم ‪ ،‬ص‪.622‬‬‫ً‬‫‪ -7‬أنظر ‪ :‬الحكم الصادر من محكمة بنغازي االبتدائية‪ ،‬الدائرة المدنية‪11/2/1،‬م‪ ،‬في الدعوى المقيدة ‪ ، 11/ 6600‬نقال عن المرجع‬‫السابق‪ ،‬ص‪. 620‬‬‫‪ -8‬حسن‪ ،‬لقمان فاروق ‪ ،‬ص‪ 621‬ـ ـ‪625‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪383‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الطبيب والمريض‪ ،‬يلتزم بمقتضاه األول ال بشفاء المريض‪ ،‬بل بتقديم العناية اليقظة التي‬‫تقتضيها الظروف الخاصة للمريض‪ ،‬وبما يتفق مع األصول العلمية ومقتضيات التطور العلمي‪،‬‬‫ويترتب على اإلخالل بهذا االلتزام التعاقدي ميالد مسؤولية من نفس النوع ـ ـ أي مسؤولية‬‫عقدية")‪.(9‬‬‫ومنذ ذلك الحين أصبحت المسؤولية العقدية للطبيب عن األضرار التي يلحقها‬‫ً‬‫بالمريض نتيجة للعالج مبدأ ثابتا في القانون الفرني ي‪ ،‬على خالف القضاء المصري الذي استمر‬‫على اعتبار المسؤولية تقصير ًية)‪ ،(10‬بالرغم من أن الفقه المصر ّي سار َ‬‫حذو المسؤولية‬‫العقدية‪ ،‬وال يعني ذلك أن أحكام المسؤولية التقصيرية لم تعد تطبق على األضرار التي يمكن‬‫أن تنجم عن العالج‪ ،‬بل يمكن تصور تطبيق أحكام هذه المسؤولية األخيرة في الحاالت اآلتية‪:‬‬‫ً‬‫ً‬‫‪-6‬في حالة غياب العقد‪ ،‬ويمكن تخيل ذلك عند وقوع حادث سير ألحق ضررا جسديا‬‫ً‬‫بليغا بأحد األشخاص حتى فقد وعيه‪ ،‬فإذا تصادف وجود طبيب في موقع الحادث‪ ،‬وحاول أن‬‫ً‬‫ينقذ حياة المضرور‪ ،‬فإن الطبيب يكون مسؤوال عن أي ضرر يلحق بالمريض نتيجة لتدخله‪،‬‬‫كذلك في جميع الحاالت التي يقوم فيها الطبيب بواجبه اإلنساني دون الحصول على موافقة من‬‫المريض على العالج‪ ،‬مثل الحاالت التي يصعب أو يستحيل فيها الحصول على موافقة المريض‪،‬‬‫كما في المثال السابق)‪.(11‬‬‫‪ -0‬في الحاالت التي يمتنع فيها الطبيب عن معالجة أو إنقاذ المريض دون عذر مشروع‪،‬‬‫فهو ‪-‬أي الطبيب‪ -‬وإن كان يتمتع بالحرية في القيام بعمله‪ ،‬ولكن ذلك مقيد بالواجبات التي‬‫ً‬‫تفرضها عليه أخالقيات مهنة الطب‪ ،‬ولهذا فإنه يعتبر متعسفا في استعمال حقه‪ ،‬فتكون‬‫مسؤوليته هنا تقصيرية)‪.(12‬‬‫‪ -9‬إذا أصيب غير المريض المتعاقد بضرر ناتج عن خطأ الطبيب‪ ،‬كأن يهمل الطبيب‬‫تعقيم جهاز‪ ،‬فيصيب الغير بالعدوى)‪.(13‬‬‫‪ -9‬الغامدي‪ ،‬سعيد سالم ‪ ،‬ص‪ .090‬وانظر حلمي‪ ،‬وفاء‪ ،‬ص‪06‬‬‫‪ -10‬انظر الحكم رقم (‪ )162‬الصادر بتاريخ ‪6313/1/9‬م‪ ،‬والحكم رقم (‪ )95/666‬الصادر بتاريخ ‪6313/1/01‬م‪ ،‬قاعدة التشريعات‬‫ً‬‫المصرية ‪ ، elpai.idsc.gov.eg‬نقال عن‪ :‬عساف‪ ،‬وائل تيسير‪ ،‬ص‪. 95‬‬‫‪ -11‬منصور‪ ،‬محمد حسين‪ ،‬ص‪.622‬‬‫‪ -12‬الصغير‪ ،‬قيس‪ ،‬ص‪00‬‬‫‪ -13‬محمد حسين منصور‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪620‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪384‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪ -2‬أطباء المستشفيات العامة‪ ،‬أي الذين يخضعون للقوانين واللوائح الخاصة‬‫بالدولة‪ ،‬إذ تربطهم باإلدارة عالقة تنظيمية أو الئحية‪ ،‬فهم موظفون من وجهة نظر القانون‬‫اإلداري‪ ،‬حيث تقول محكمتنا العليا في هذا الشأن‪" :‬إن عالقة الموظف بالحكومة عالقة‬‫تنظيمية‪ ،‬تحكمها القوانين واللوائح‪ ،‬ومركز الموظف هو مركز قانوني عام‪ ،‬يجوز تغييره في أي‬‫وقت")‪ ،(14‬ولذا ال مجال لبحث المسؤولية العقدية‪ ،‬إذ ال إيجاب وال قبول في هذه الحالة‪.‬‬‫‪ -5‬الحالة التي يقدم فيها الطبيب شهادة طبية مزورة أو تقريرا مغايرا للحقيقة‪.‬‬‫ً‬‫ثانيا‪ -‬المسؤولية العقدية للطبيب‪:‬‬‫إذا امتنع المدين (الطبيب) عن تنفيذ التزامه بمقتض ى العقد الطبي‪ ،‬أو قام بتنفيذه‬‫ً‬‫بشكل معيب‪ ،‬وسبب ضررا للدائن (المريض) تحققت مسؤولية الطبيب العقدية)‪ ،(15‬فالطبيب‬‫والمريض كالهما يرتبطان بموجب عقد بينهما‪ ،‬من اللحظة التي يباشر فيها الطبيب بعالج‬‫المريض في الظروف العادية‪ ،‬فبمجرد قيام الطبيب بافتتاح عيادته‪ ،‬ووضع الفتة عليها‪ ،‬تبين‬‫ً‬‫ً‬‫صفته ومجال اختصاصه‪ ،‬فهو في هذه الحالة يعتبر موجبا ضمنا‪ ،‬وبقيام المريض بحجز موعد‬‫ً‬‫مع الطبيب يعتبر قابال‪.‬‬‫وبدء التحول في اعتبار مسؤولية الطبيب عن أخطائه من المسؤولية التقصيرية إلى‬‫المسؤولية العقدية كان في عام ‪6391‬م‪ ،‬حين عرض على محكمة النقض الفرنسية قضية كانت‬‫تدور حول تعيين المدة التي تتقادم بها دعوى المسؤولية الناشئة عن اإلهمال الطبي في العالج‪،‬‬‫أهي مدة التقادم الجزائي‪ -‬أي ثالث سنوات في الجنح‪ -‬مما يؤدي إلى اعتبار هذه المسؤولية‬‫تقصيرية‪ ،‬أم هي مدة التقادم المدني‪ ،‬وهي ثالثون سنة‪ ،‬كما تقض ي قواعد المسؤولية العقدية‪،‬‬‫وقضت املحكمة‪ ،‬بعد أن اضطرت إلى التدقيق في تكييف مسؤولية الطبيب‪ ،‬وبالتالي قبول‬‫الدعوى أو رفضها‪ ،‬إلى اعتبار مسؤولية الطبيب مسؤولية عقدية‪ ،‬وقد اضطردت أحكام املحاكم‬‫الفرنسية بعد ذلك على هذا االعتبار)‪.(16‬‬‫ويستلزم القول بالطبيعة العقدية للمسؤولية الطبية‪ ،‬أن عبء اإلثبات ُ‬‫يقع على‬‫ً‬‫ّ َ‬‫المريض الذي يدعي أن االلتزام التعاقدي قد تخلف‪ ،‬ويكون اإلثبات وفقا للقواعد العامة في‬‫‪ -14‬طعن إداري رقم ‪69/60‬ق جلسة ‪6312/5/9‬م مجلة املحكمة العليا ـ السنة السادسة ـ العدد الرابع ـ يوليو ‪6312‬م‪ ،‬ص ‪.96‬‬‫‪ -15‬سوار‪ ،‬محمد وحيد‪ ،‬ص‪. 1‬‬‫‪ -16‬يوسف‪ ،‬أمير فرج‪ ،‬ص ‪.966‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪385‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫القانون المدني‪ ،‬كما ال يؤثر في كون المسؤولية الطبية ذات طبيعة عقدية أن يكون المسؤول‬‫من تابعي الطبيب أو مساعديه‪ ،‬وتبقى الطبيعة العقدية لهذه المسؤولية حتى ولو كان العالج في‬‫حيز العالقات الشخصية بدون أجر)‪.(17‬‬‫ً‬‫ثالثا‪ -‬الرأي الراجح بشأن الطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب المدنية‪:‬‬‫منذ أن أصدر قضاء محكمة النقض الفرنسية الحكم الصادر يوم ‪6391/5/02‬م‪،‬‬‫َ‬‫والمشار إليه أعاله‪ ،‬استقر الرأي لدى الفقه والقضاء الفرنسيين على أن مسؤولية الطبيب عن‬‫ً‬‫أخطائه المهنية مسؤولية عقدية‪ ،‬حتى ولو كان العالج مجانا‪ ،‬ألن الطبيب عندما أقدم على عالج‬‫ً‬‫المريض في الظروف العادية‪ ،‬يكون قد أبرام عقدا مع المريض‪ ،‬وباتفاق الطرفين)‪.(18‬‬‫ً‬‫ً‬‫ونجد رأيا حديثا ‪-‬د‪ .‬سالم ارجيعة‪ -‬ال يقدح في هذا القول‪ ،‬يذهب إلى أنه "بقراءة سريعة‬‫َ‬‫المشرع َ‬‫اعتبر‬‫لنصوص قانون المسؤولية الطبية ‪91/61‬م‪ ،‬قد يتبادر للذهن‪ ،‬وألول وهلة‪ ،‬أن‬‫ً‬‫َ‬‫وخلص الرأي إلى أن "المسؤولية الطبية في‬‫المسؤولية ضربا من المسؤوليات التقصيرية"‪،‬‬‫القانون الليبي تقوم على فكرة الخطأ العقدي ال التقصيري")‪.(19‬‬‫عليه نرى مما تقدم‪ ،‬أن الراجح حول مسؤولية الطبيب المدنية أنها ذات طبيعة‬‫عقدية‪ ،‬وكذلك مسؤولية جميع العامين في القطاع الطبي من أطباء تخدير وجراحيين وصيادلة‬‫وفنيي مختبرات وغيرهم‪ ،‬ولو كان العالج على سبيل الصداقة واملجاملة‪ ،‬فالعقد موجود بين‬‫ً‬‫استثناء في الحاالت السابقة تكون مسؤوليته عن‬‫الطبيب والمريض في الظروف العادية‪ ،‬إال إنه‬‫أخطائه تقصيرية‪ ،‬ولكي تعتبر المسؤولية عقدية‪ ،‬يجب أن تتوافر الشروط اآلتية‪:‬‬‫وانعدام تواجد هذا العقد ُ‬‫ٌ‬‫ُ‬‫يبعد‬‫مسبق بين الطبيب والمريض‪،‬‬‫‪ -6‬أن يكون هناك عقد‬‫ُ‬‫المسؤولية الطبية عن دائرة الطبيعة العقدية‪ ،‬ويدخلها في املجال التقصيري‪ ،‬فالعقد ُ‬‫قرين‬‫المسؤولية العقدية بالنسبة ألطرافه‪ ،‬فال مسؤولية عقدية دون عقد)‪.(20‬‬‫ً‬‫‪ -0‬أن يكون العقد صحيحا‪ ،‬تتوافر فيه جميع أركانه‪ ،‬وهي التراض ي بين الطبيب‬‫والمريض على مقتضيات العقد‪ ،‬واملحل‪ ،‬والسبب‪ ،‬باإلضافة إلى ضرورة اجتماع شروط صحته‪،‬‬‫‪ -17‬ارجيعة‪ ،‬سالم‪ ،‬ص‪.1‬‬‫‪ -18‬بسام‪ ،‬املحتسب بالله ص‪.622‬‬‫‪ -19‬سالم ارجيعة‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪ 66‬ـ ‪.69‬‬‫‪ -20‬العسبلي‪ ،‬سعد سالم‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.629‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪386‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً‬‫كسالمته من عيوب اإلرادة)‪ ،(21‬فالعقد الباطل ال ينتج أثرا‪ ،‬وبالتالي فإن الضرر الذي وقع في ظل‬‫هذا العقد يستوجب المسؤولية التقصيرية‪.‬‬‫‪ -9‬أن يكون المدعي هو المريض‪ ،‬فإذا لم يكن هو المريض‪ ،‬فإن قواعد المسؤولية‬‫التقصيرية واجبة التطبيق‪ ،‬وقد طبقت محكمة النقض المصرية هذه القواعد على االلتزام‬‫بتعويض الضرر الذي يلحق بأقارب المريض)‪.(22‬‬‫ويتميز العقد الطبي بطبيعة خاصة خارجة عن نطاق العقود المسماة‪ ،‬فهو ٌ‬‫عقد غير‬‫مسمى من العقود الملزمة للجانبين‪ ،‬حيث ينش ئ التزامات في ذمة طرفيه‪ ،‬فالطبيب ملزم بأداء‬‫العمل الطبي المتفق عليه‪ ،‬والمريض ملزم بأداء األجر‪ ،‬وال يثير تحديد مضمون هذا األخير أي‬‫أشكال‪ ،‬عكس مضمون التزام الطبيب الذي تحيط به عدة مشاكل قانونية وعلميــة‪.‬‬‫فالطبيب يتعهد بتسخير جميع الوسائل الممكنة‪ ،‬وبذل العناية والجهد الالزمين‬‫للوصول إلى الشفاء‪ ،‬دون ضمان تحققه‪ ،‬وهو ما يطلق عليه االلتزام العام للطبيب ببذل عناية‬‫(المبحث األول)‪ ،‬كما قد يمتد التزام الطبيب ليشمل عالوة على بذل العناية‪ ،‬ضمان تحقق‬‫النتيجة‪ ،‬وهي الشفاء‪ ،‬وهذا االلتزام الخاص للطبيب بتحقيق نتيجة (المبحث الثاني)‪.‬‬‫‪ -21‬األزهري‪ ،‬محمد علي البدوي‪ ،‬ص‪21‬ـ‪.21-‬‬‫‪ -22‬نقض مدني مصري ‪6316/60/06‬م س‪ 00‬ص ‪ ،6210‬في‪ :‬منصور‪ ،‬محمد حسين‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.629‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪387‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المبحث األول‬‫التزام عام للطبيب ببذل عناية‬‫ً‬‫يمكن القول إن اإلجماع يكاد يكون منعقدا على أن الطبيب ال يلتزم بشفاء المريض‪،‬‬‫إنما يقتصر التزامه على بذل العناية اليقظة والجهد الالزم لتحقيق ذلك‪ ،‬دون أن يضمنه‪ ،‬إذ أن‬‫ً‬‫ً‬‫قضاء وفقها على أن عقد العالج يوجب على الطبيب أن يبذل في ممارسته‬‫هناك شبه اتفاق‬‫ً‬‫لعمله عناية وجهدا لتخفيف ألم مريضه‪ ،‬ليصل إلى الشفاء‪ ،‬والتزامه بالقواعد المهنية‬‫المستقرة)‪ ، (23‬فال يسأل الطبيب عن عدم شفاء المريض‪ ،‬أو تفاقم حالته الصحية‪ ،‬بل وحتى‬‫ُ‬‫تقصيره في بذل العناية الالزمة التي يفرضها عليه عقد العالج‪ ،‬أما‬‫موته‪ ،‬وإنما يسأل إذا ثبت‬‫الشفاء فهو أمر احتمالي‪ ،‬ال يملكه الطبيب‪ ،‬بل هو بيد الله عز وجل)‪ ،(24‬إذ من المعلوم أن‬‫الشفاء خارج عن سيطرة الطبيب‪ ،‬لتوقفه على عدة عوامل‪ ،‬ال يد للطبيب فيها‪ ،‬كمناعة جسم‬‫المريض والعوامل الوراثية وضعف حالة الجسم نتيجة لتقدم السن‪ ،‬وغيرها‪ ،‬مما يؤكد أن‬‫ً‬‫شبهة اإلهمال تدرأ عن الطبيب إذا ثبت أنه بذل العناية والجهد الالزمين‪ ،‬فال يسأل جنائيا وال‬‫ً‬‫مدنيا على النتيجة التي انتهت إليها حالة المريض)‪.(25‬‬‫ومنذ القدم استقر قضاء محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر في‬‫‪6391/5/02‬م على أن العقد الطبي الذي ينشأ بين الطبيب والمريض‪ ،‬يلتزم بمقتضاه األول ال‬‫بشفاء المريض‪ ،‬بل بتقديم العناية اليقظة التي تقتضيها الظروف الخاصة للمريض‪ ،‬وبما يتفق‬‫مع أصول المهنة ومقتضيات التطور العلمي‪ ،‬ويترتب على اإلخالل بهذا االلتزام التعاقدي ميالد‬‫مسؤولية من نفس النوع‪ ،‬أي المسؤولية العقدية‪.‬‬‫وقد أصبح هذا الحكم نقطة تحول في ميدان المسؤولية الطبية‪ ،‬حيث إنه لم يحسم‬‫طبيعة مسؤولية الطبيب على أنها عقدية فحسب‪ ،‬وإنما أكد على أن العقد الطبي ال يلزم الطبيب‬‫ً‬‫بشفاء المريض‪ ،‬وإنما يوجب معالجته بصدق وانتباه وضمير‪ ،‬وفقا للمكتسبات العلمية‬‫المستقرة)‪.(26‬‬‫‪ -23‬وجدان ارتيمة‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.12‬‬‫‪ -24‬حسن‪ ،‬أنور يوسف‪ ،‬ص ‪.092‬‬‫‪ -25‬المرجع نفسه‪ ،‬ص‪096 - 092‬‬‫‪ -26‬عبد العاطي‪ ،‬رضا السيد‪ ،‬ص ‪.092 -003‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪388‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫وقد سار القضاء المصري في ذات االتجاه‪ ،‬حيث قضت محكمة النقض المصرية في‬‫القرار (‪ )6210/00‬الصادر في ‪6313/66/01‬م‪ ،‬بأن واجب الطبيب في عالج مريضه هو بذل‬‫العناية التي يبذلها طبيب ذو خبرة ودراية‪ ،‬وفي الظروف التي تحيط عمله من زمالئه في الوسط‬‫الطبي‪ ،‬مع مراعاة المهنة واألصول العلمية الثابتة‪ ،‬واستطردت املحكمة قائلة إن استحقاق‬‫الطبيب ألجوره يتم بمجرد قيامه بعمله‪ ،‬ما لم يقم الدليل على وجود تقصير يستتبع مسائلته‪،‬‬‫وعللت ذلك بأنه "من حيث أن الطاعن الذي لم يقدم هذا الدليل ‪-‬أي دليل تقصير الطبيب في‬‫بذل العناية‪ -‬جاء ليدفع االلتزام بعدم نجاح العملية الجراحية‪ ،‬في حين أن استحقاق الطبيب‬‫ً‬‫أجر خدمته ليس رهنا بالشفاء‪ ،‬بل بأداء العمل الطبي بصورة فنية")‪.(27‬‬‫وقد أوضح الحكم بجالء أن الطبيب يستحق أجره نتيجة لتنفيذه اللتزامه‪ ،‬وهو بذل‬‫العناية الالزمة الذي يبذلها قرينه في المهنة‪ ،‬وأن تقصير الطبيب في بذل العناية هو األساس‬‫الذي تقوم عليه مسؤوليته‪ ،‬وليس هو بملزم بأن يثبت أنه قد بذل جهده وعنايته‪ ،‬بل يقع عبء‬‫اإلثبات على المريض الذي يدعي تقصير الطبيب في بذل جهده‪ ،‬فالبينة على المدعي‪ ،‬وهو‬‫المريض هنا‪.‬‬‫والجدير بالذكر أن هناك العديد من العوامل التي تساعد في الوقوف على التزام‬‫الطبيب ببذل العناية‪ ،‬نذكر منها‪:‬‬‫أ‪ -‬المستوى المنهي للطبيب‪ :‬حيث يتم مقارنة أداء الطبيب بطبيب آخر في نفس‬‫ً‬‫التخصص‪ ،‬وتحت نفس الظروف‪ ،‬فمثال يتم مقارنة أداء طبيب جراح بطبيب مماثل له في‬‫التخصص والدرجة‪ ،‬وال يقارن طبيب امتياز بأخصائي‪.‬‬‫ب‪ -‬الظروف املحيطة‪ :‬حيث يجب تحديد التزام الطبيب النظر إلى الظروف املحيطة‬‫ً‬‫مثال‪ ،‬فقد ُ‬‫َ‬‫ُ‬‫المريض في مستشفى يفتقر‬‫الطبيب‬‫يعالج‬‫به أثناء قيامه بعمله‪ ،‬كالوسائل المتاحة‬‫إلى األجهزة الطبية المساعدة في التشخيص والعالج‪ ،‬مما يستتبع صعوبة الوصول إلى النتيجة‪،‬‬‫ويقلل من التزامات الطبيب ألقص ى حد؛ كونه ال يملك األدوات واألجهزة التي يملكها طبيب آخر‬‫في مستشفى مزود بأحدث األجهزة والوسائل الطبية)‪.(28‬‬‫‪ -27‬نقض مدني مصري‪ ،6313/66/01 ،‬قاعدة االجتهادات والتشريعات المصرية‪ ،‬صادر بتاريخ ‪0223/5/6‬م‪،‬‬‫‪ ،www.arablegalportal.org‬في‪ :‬جندوبة‪ ،‬رائد هاني سالمة المسؤولية المدنية عن األخطاء الطبية والصحية (التعويض) ‪0206،‬م ‪،‬‬‫متاح في‪. elmizaine .com:‬‬‫‪ -28‬ارتيمة‪،‬وجدان‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.16‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪389‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ج‪ -‬الجهود المبذولة من جانب الطبيب‪ :‬إذا بذل الطبيب جهده وعنايته‪ ،‬واتبع في ذلك‬‫األصول العلمية الثابتة‪ ،‬نكون أمام طبيب قد أوفى بالتزامه‪ ،‬والذي يمنع معه مسؤوليته عما لحق‬‫ً‬‫المريض من ضرر‪ ،‬إال إذا أقام المريض دليال على تقصيره أو إهماله في بذل العناية الواجبة)‪،(29‬‬‫ومن أمثلة ذلك أن يني ى الطبيب أحد معدات الجراحة داخل أحشاء المريض‪ ،‬مما ينجم عنها‬‫تفاقم حالته)‪ ،(30‬وغير ذك من الحاالت التي تنبئ عن قعود الطبيب عن أداء التزامه‪.‬‬‫ً‬‫ً‬‫إذ على الطبيب أن يبذل تجاه مريضه جهودا صادقة ومتناسبة‪ ،‬في غير الظروف‬‫االستثنائية‪ ،‬مع األصول العلمية المقررة‪ ،‬وهي األصول المعروفة عند أهل العلم‪ ،‬والتي ال‬‫يتسامحون مع من يجهلها أو يتخطاها من األشخاص المنتسبين لهذا العمل‪ ،‬وال يعني ذلك أن‬‫يطبق العلم كما يطبقه غيره من األطباء‪ ،‬بل من حقه أن يترك على قدر من االستقالل في‬‫ً‬‫ً‬‫التقدير‪ ،‬وال يعتبر مســؤوال إال ثبت أنه أظهر جهال بأصول المهنة‪ ،‬كأن يقوم بالعملية وهو في‬‫حالة سكر‪ ،‬أو يني ى أحد معدات الجراحة بداخل المريض‪ ،‬أو ّ‬‫يقصر في ربط الحبل السري‬‫ٍ‬‫للطفل‪ ،‬وتركه من غير عناية‪ ،‬فالطبيب إذا لم يبذل العناية الالزمة‪ ،‬أو كانت العناية التي يقوم‬‫ً‬‫بها مخالفة‪ ،‬نتيجة لجهله أو تهاونه للحقائق العلمية المستقرة‪ ،‬فإنه يكون مخال بالتزامه)‪.(31‬‬‫وباستقراء التشريعات وأحكام القضاء العربي المقارن‪ُ ،‬‬‫ٌ‬‫منعقد على‬‫نجد أن اإلجماع‬‫هذا اتباع هذا األصل‪ ،‬من ذلك القضاء المغربي في القرار الصادر عن الغرفة المدنية باملجلس‬‫األعلى المغربي بتاريخ ‪0226/5/96‬م‪ ،‬حيث جاء في حيثياته "إن المسؤولية التعاقدية تلزم‬‫الطبيب ببذل عناية ال بتحقيق نتيجة ‪.(32)" ...‬‬‫وكما أن الحكم الصادر عن محكمة التمييز األردنية رقم ‪ 2001‬لسنة ‪0225‬م‪ ،‬يسير في‬‫نفس االتجاه‪ ،‬حيث جاء فيه "إن الثابت بالبينة الفنية أن نتائج المداخلة الجراحية ليست‬‫‪ -29‬صالح‪ ،‬نائل عبد الرحمن‪ ،‬ص‪.616‬‬‫‪ -30‬انظر حكم محكمة سبها الجزئية رقم ‪ / 02‬م‪ : 0262‬حيث أقامت سيدة دعواها بأنها أجريت عملية جراحية في أحدى المصحات‬‫ً‬‫ً‬‫الخاصة‪ ،‬وبعد خروجها من العملية بدأ األلم يزداد شيئا فشيئا‪ ،‬لدرجة أصبح ال تطاق‪ ،‬فبدأت بالعالج عند أكثر من مصحة‪ ،‬وبعد‬‫معاينتها وإجراء الفحص الطبي‪ ،‬تبين وجود (شاش) مني ي في األمعاء ومغمور بها‪ ،‬فاستوجبت الحالة قطع حوالي ‪ 12‬سم من األمعاء ‪،‬‬‫وتأكد اإلهمال من جانب الطبيب‪ ،‬وعدم مراعاة األصول المهنية الطبية‪ ،‬إذ كان من الممكن أن يتيقن له لو بذل العناية والجهد‬‫ْ‬‫المنوطين به‪.‬‬‫‪ -31‬بسام‪ ،‬املحتسب بالله‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.39‬‬‫‪ -32‬انظر القرار الصادر عن الغرفة المدنية للمجلس األعلى المغربي‪ ،‬عدد ‪0226/0623‬م ‪ /‬ملف مدني رقم ‪ 6296‬ـ بتاريخ‬‫‪0226/5/6‬م‪ ،‬منشورات مجلة اإلشعاع‪ ،‬العدد‪ ،5‬ص‪ -616‬ص‪.611‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪390‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً‬‫مضمونة‪ ،‬نظرا لطبيعة حالته ‪-‬أي المريض رافع الدعوى‪ -‬المرضية‪ ،‬وحيث إن التزام الطبيب‬‫يقتصر على بذل العناية‪ ،‬وليس تحقيق غاية‪ ،‬وحيث إن البينة تشير أن المدعى عليه ‪-‬أي‬‫ً‬‫ً‬‫معافى من المستشفى‪ ،‬وإن‬‫الطبيب‪ -‬قد بذل عناية عادية في معالجة الطفل "فالن"‪ ،‬الذي خرج‬‫ً‬‫المضاعفات قد حدثت كانت نتيجة لحالته المرضية‪ ،‬فإن المدعى عليه ال يعد مسؤوال عن تلك‬‫المضاعفات")‪.(33‬‬‫وباالتجاه نفسه أخذ كل من القضاء الجزائري )‪(34‬والعراقي)‪ ،(35‬ونصت بعض‬‫ً‬‫التشريعات على ذلك صراحة‪ ،‬كالمشرع القطري)‪ (36‬والفلسطيني)‪.(37‬‬‫وقد سار مشرعنا الليبي على نفس المنوال‪ ،‬فنص في المادة ‪ 611‬من القانون رقم‪621‬‬‫ً‬‫لسنة ‪6319‬م بإصدار القانون الصحي على أنه "ال يكون الطبيب مسؤوال عن الحالة التي يصل‬‫ّ‬‫إليها المريض إذا ثبت أنه بذل العناية الالزمة"‪ ،‬وأكد ذلك في قانون المسؤولية الطبية‬‫رقم‪61‬لسنة ‪6391‬م‪ ،‬حيث ُن َّ‬‫ص في مادته السابعة على أنه‪" :‬يكون التزام الطبيب في أداء عمله‬‫ً‬‫التزام ــا ببذل عناية إال إذا نص القانون على خالف ذلك"‪.‬‬‫َ‬‫وأكد قضاؤنا الليبي أن أصل التزام الطبيب هو بذل العناية اليقظة في عديد األحكام‪،‬‬‫منها الحكم الصادر من محكمة استئناف بنغازي بـ ـ ـ "أن األطباء في المسؤولية التقصيرية يطلب‬‫منهم بذل العناية الفنية التي تقتضيها أصول المهنة‪. (38)"...‬‬‫ً‬‫‪ -33‬انظر حكم محكمة التمييز األردنية رقم ‪0225/2001‬م‪ ،‬مجلة تمييز حقوق‪ ،‬نقال عن حنفي ‪،‬محمد إسماعيل‪ .‬متاح في‪:‬‬‫‪. jordanlowyer.com‬‬‫‪-34‬انظر‪ :‬قرار بتاريخ ‪0229/6/09‬م‪ ،‬ملف رقم ‪ ،9390‬مجلة املحكمة العليا لسنة ‪0229‬م‪ ،‬ص ‪615‬ـ ـ‪ ،619‬في‪ :‬عائشة قصار الليل‪،‬‬‫مجلة طبنة للدراسات العلمية واألكاديمية لسنة ‪0206‬م‪ ،‬املجلد الرابع‪ ،‬ص‪.911‬‬‫ً‬‫‪ -35‬انظر قرار محكمة التمييز العراقية الصادر بتاريخ ‪6392/66/92‬م‪ ،‬نقال عن‪ :‬الحلبوس ي‪ ،‬إبراهيم‪ ،‬ص‪.91‬‬‫‪ -36‬انظر المادة (‪ )69‬من قانون ‪ 9‬لسنة ‪6399‬م في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الفم واألسنان‪ ،‬وزارة العدل‬‫القطرية ‪almezan.qa .‬‬‫‪ -37‬انظر المادة (‪ )1‬من قانون تنظيم المهن الصحية الفلسطيني رقم (‪ )02‬لسنة ‪0222‬م‪.‬‬‫‪-38‬الحكم الصادر في االستئناف رقم ‪91/639‬م سجل عام‪ ،‬في‪ :‬العسبلي‪ ،‬سعد‪ ،‬مرجع سابق‪،‬ص‪.600‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪391‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المبحث الثاني‬‫التزام خاص للطبيب بتحقيق نتيجة‬‫سبق أن ذكرنا أن عمل الطبيب يهيمن عليه عنصر االحتمال‪ ،‬سواء في تشخيص‬‫المريض أو عالجه‪ ،‬كما تؤثر فيه العديد من العوامل التي ال تخضع لسيطرته‪ ،‬وعلى هذا اعتبر‬‫التزام الطبيب في األصل هو التزام ببذل عناية)‪ ،(39‬إال أن هناك حاالت استثنائية‪ ،‬يقع على عاتق‬‫الطبيب فيها التزام بتحقيق نتيجة‪ّ ،‬‬‫ويبر ُر ذلك بابتعاد فكرة االحتمال‪ ،‬مما يبرر عدم اقتصار‬‫التزام الطبيب على بذل العناية للمريض‪ ،‬ويمكن دراسة الحاالت التي يكون فيها التزام الطبيب‬‫ً‬‫استثناء من األصل العام‪ -‬بالنظر إلى‪:‬‬‫بتحقيق نتيجة ‪-‬‬
‫أ‪-‬اتفاق الطرفين‪:‬‬‫ٌ‬‫مسبق بين الطبيب والمريض على أساس أن يقوم األول بتحقيق‬‫إذا كان هناك اتفاق‬‫ً‬‫مسبقا‪ُ ،‬عدَّ‬‫ْ‬‫المتعاقدين‪ ،‬فإذا لم تتحقق النتيجة المتفق عليها‬‫النتيجة التي انصرفت إليها إرادة‬‫ً‬‫الطبيب مخطئا‪ ،‬وتقوم مسؤوليته العقدية‪ ،‬مثال ذلك أن يتعهد طبيب أخصائي نساء ووالدة إلى‬‫امرأة معينة أن يقوم بتوليدها بنفسه‪ ،‬وعند عدم قيامه بهذا العمل‪ ،‬دون وجود سبب أجنبي‪،‬‬‫فإن القضاء الفرني ي ألزمه بتعويض المرأة عن الضرر الذي نتج عن فعل الطبيب اآلخر الذي‬‫ً‬‫قام بعملية التوليد بدال منه)‪.(40‬‬‫ب‪-‬بعض اللتزامات المتعلقة بمبادئ أخالقيات مهنة الطب‪:‬‬‫وهي تلك االلتزامات التي تفرضها عليه مهنته‪ ،‬حتى ولو لم يكن لها ارتباط مباشر بالعمل‬‫َ‬‫العديد من االلتزامات المتصلة بالواجبات‬‫الطبي الفني)‪ ،(41‬إذ تستوجب المهنة الطبية‬‫األخالقية واإلنسانية‪ ،‬بحكم العالقة التي تربط الطبيب ومريضه‪ ،‬وما تتطلبه هذه العالقة من‬‫ً‬‫ثقة‪ ،‬ويكون التزام الطبيب فيها التزاما بتحقيق نتيجة‪ ،‬ما لم يثبت الطبيب أن اإلخالل بااللتزام‬‫وقع لسبب أجنبي ال يد له به‪ ،‬ومن أمثلتها‪:‬‬‫‪ -39‬أنظر فيما سبق‪ ،‬ص‪1‬‬‫‪ -40‬ارتيمه‪ ،‬وجدان‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.15‬‬‫‪ -41‬حسين‪ ،‬أنور يوسف‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪. 11‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪392‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪-1‬التزام الطبيب باحترام المواعيد المتفق عليها‪:‬‬‫فاحترام الطبيب لمواعيده التي يتفق عليها مع المريض من أبرز مظاهر احترام‬‫ُّ‬‫أخالقيات مهنة الطب‪ ،‬التي يجب على ممارسها التخلق بها‪ ،‬فإذا اتفق الطبيب مع المريض على‬‫ميعاد محدد باليوم والساعة‪ ،‬فالطبيب ٌ‬‫ملزم بتحقيق نتيجة‪ ،‬وهي الحضور في الميعاد‪ ،‬وأي‬‫ُ‬‫ضرر يصيب المريض من جراء إخالل الطبيب بالتزامه‪ ،‬تقوم مسؤوليته عليه تجاه المريض‪ ،‬إال‬‫إذا وجد سبب أجنبي منعه من الوفاء بالتزامه)‪.(42‬‬‫‪ -2‬حفظ أسرارالمهنة‪:‬‬‫ً‬‫وهو من أكثر االلتزامات التصاقا بواجبات الطبيب األخالقية‪ ،‬فالطبيب ٌ‬‫ملزم بأن يعالج‬‫ً‬‫كل حالة باهتمام وإنسانية وسرية‪ ،‬ويقع عليه عالوة على بذل عنايته وجهده في عالج الطبيب‪،‬‬‫التزام ٌ‬‫سلبي بتحقيق نتيجة‪ ،‬وهي ضمان عدم إفشاء أسرار المريض من جانبه)‪ ،(43‬وقد أشارت‬‫المادة ‪ 69‬من قانون المسؤولية الطبية لهذا االلتزام‪ ،‬فنصت على أنه " ال يجوز إفشاء أسرار‬‫ً‬‫المريض التي يطلع عليها بسبب مزاولة المهنة إال للجهات القضائية وفقا للقانون")‪.(44‬‬‫‪-3‬التزام الطبيب بإعالم المريض‪:‬‬‫ويقصد بإعالم المريض)‪ (45‬إحاطته بوضوح بكل ما يتعلق بالتدخل الطبي على شخصه‪،‬‬‫والذي يساعد المريض على اتخاذ القرار بقبول التدخل أو رفضه)‪ ،(46‬وهو تطبيق عملي الحترام‬‫إرادة اإلنسان‪ ،‬ومن أهم االلتزامات التي يلتزم فيها الطبيب بالحصول على رضا مستنير من‬‫ً‬‫المريض‪ ،‬صادرا عن بينة تامة ومعرفة كافية‪ ،‬تمكنه من قبول العالج أو رفضه‪ ،‬فال يعقل أن‬‫يقوم الطبيب ‪-‬في غير حاالت االستعجال والضرورة‪ -‬بإجراء عمل جراحي على جسد مريضه دون‬‫إبالغه باملخاطر المتوقعة والمضاعفات التي قد تطرأ‪ ،‬والحصول على موافقته بناء على ذلك)‪.(47‬‬‫‪ -42‬األودن‪ ،‬سمير عبد السميع‪ ،‬ص‪.969‬‬‫‪ -43‬حمه ره ش‪ ،‬أكوه فاتح‪ ،‬ص‪ 906‬ـ ـ ‪.902‬‬‫‪ -44‬أنظر القانون رقم ‪ 61‬لسنة ‪6391‬م بشأن المسؤولية الطبية‪ ،‬موقع وزارة العدل الليبية ‪aladel.gov.ly،‬‬‫‪ -45‬ال يتعلق األمر بإعالم المريض فقط ‪ ،‬وإنما أعالم ذويه عن حالة المريض الصحية‪ ،‬وما قد يتطلبه العالج من مخاطر‪.‬‬‫‪ -46‬قادة‪ ،‬شهيد‪ ،‬ص‪.96‬‬‫‪ -47‬األودن‪ ،‬سمير عبد السميع‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.962‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪393‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ونالحظ أن قانون المسؤولية الطبية اقتصر على إبالغ المريض بالمرض الخطير‬‫َّ ً‬‫النص عاما كما فعل المشرع الجزائري في قانون الصحة‪ ،‬عندما نص‬‫يصغ‬‫المستعص ي)‪ ،(48‬ولم ِ‬‫على أنه "يجب إعالم الشخص بحالته الصحية والعالج الذي يتطلبه واألخطار التي يتعرض لها‬‫‪. (49)"...‬‬‫ج‪-‬طبيعة أداء بعض األعمال الطبية‪:‬‬‫حيث تبتعد فيها فكرة االحتمال‪ ،‬وتكون نتائجها تحت سيطرة الطبيب المعالج‪ ،‬فيكون‬‫ً‬‫ً‬‫هذا األخير ملتزما بتحقيق نتيجة‪ ،‬وهذا االلتزام ال يمكن حصر حاالته نظرا للتطور العلمي‬‫السريع‪ ،‬ومن أبرز صوره‪:‬‬‫‪-1‬الجراحات التجميلية‪:‬‬‫حيث أدى ازدياد تقدم العلم في مجال الطب وتطوره إلى ظهور الجراحة التجميلية‬‫وهوس اإلنسان بها‪ ،‬وذلك بهدف تحسين المظهر الخارجي للجسم‪ ،‬والجراحة التجميلية ال يكون‬‫الغرض منها َ‬‫عالج مرض عن طريق التدخل الجراحي‪ ،‬بل إزالة تشوهات في جسم المريض بفعل‬‫ّ‬‫خلقي أو وظيفي)‪ ،(50‬وتقسم الجراحات التجميلية إلى جراحات ترميمية‪ ،‬وتهدف إلى‬‫مكتسب أو‬‫ٍ‬‫تشوه‪،‬‬‫عالج تشوه خلقي‪ ،‬إما بالميالد أو باالكتساب‪ ،‬وجراحات تحسينية ال ترمي إلى الشفاء من ٍ‬‫وإنما لتحسين بعض التشوهات البسيطة التي يرى أصحابها أنها تؤثر على الجمال‪ ،‬كاألنف‬‫نحو ذلك)‪.(51‬‬‫الطويل‪ ،‬أو إزالة ندبة من الوجه أو ِ‬‫وللوصول إلى طبيعة التزام الجراح التجميلي‪ ،‬ال بد من بيان موقف الفقه ودوره في‬‫تكييف طبيعة االلتزام‪ ،‬حيث اضطرد الفقه الفرني ي في بادئ األمر على اعتبار الجراحة‬‫ً‬‫مشروع‪ ،‬وأن الطبيب يتحمل كل النتائج التي تنشأ عنها‪ ،‬حتى ولو أجراها‬‫التجميلية عمال غير‬‫ٍ‬‫ً‬‫وفقا لألصول المهنية‪ً ،‬‬‫وبناء على موافقة المريض‪ ،‬وعلى هذا األساس حكمت محكمة باريس‬‫‪ -48‬انظر المادة ‪ 5‬فقرة (و) من القانون ‪ 61‬لسنة ‪6391‬م بشأن المسؤولية الطبية‪.‬‬‫‪ -49‬انظر المادة ‪ 09‬من القانون رقم ‪69‬ـ ‪ 66‬لسنة ‪ 0269‬المتعلق بالصحة‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ ،21‬ووزارة العدل الجزائرية‬‫‪. mjustice.dz‬‬‫‪ -50‬الفضل‪ ،‬منذر‪ ،‬ص‪.1‬‬‫‪ -51‬عجاج‪ ،‬طالل‪ ،‬ص‪.030‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪394‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫َ‬‫سليم‬‫االبتدائية في أحد أحكامها)‪ ،(52‬وذهب الفقه آنذاك إلى أن الطبيب الذي يتعامل مع عضو ٍ‬‫بحجة التجميل‪ ،‬يكون قد خرج من حدود المهنة التي تجيزها الشهادة العملية)‪.(53‬‬‫ولم يلبث الفقه أن َّ‬‫غير نظرته للجراحة التجميلية بعد انتشار التشوهات‪ ،‬جراء الحرب‬‫ْ‬‫قسمين‪ ،‬األولى حاالت التشوه الجسيم الذي يرقى‬‫العالمية الثانية‪ ،‬وقسم الجراحة التجميلية‬‫ً‬‫إلى مرتبة العلة المريضة‪ ،‬ويكون التزام الطبيب فيها ‪-‬إتباعا لألصل العام‪ -‬بذل عناية‪ ،‬والثانية‬‫ً‬‫جماليا‪ ،‬كعمليات تصغير األنف أو شد الوجه‪ ،‬وهنا ال يكون هناك ٌ‬‫مبرر‬‫يكون الغرض فيها‬‫ً‬‫لتدخل الطبيب الجراح‪ ،‬إال إذا كانت الوسيلة في إزالة التشوه ال تحدث خطرا على حياة الخاضع‬‫للجراحة‪ ،‬وعليه ُّ‬‫يعد الطبيب الجراح الذي يقوم بإجراء عملية تجميلية‪ّ ،‬‬‫تعرض جسم الخاضع‬‫ً‬‫لها الحتمالية الخطر‪ ،‬بقصد إزالة علة ال تتناسب مع خطر التدخل الجراحي‪ ،‬مسؤوال عن الضرر‬‫ُ‬‫ً‬‫الذي يحدث‪ ،‬حتى ولو أجريت العملية التجميلية وفقا ألصول المهنة‪ ،‬وحصل الطبيب على‬‫موافقة المريض الخاضع للجراحة التجميلية‪ ،‬ومع استمرار التطورات في مجال الجراحات‬‫التجميلية‪ ،‬أقر الفقه الفرني ي بمشروعية الجراحات التجميلية‪ ،‬وأخضعها لنفس قواعد‬‫الجراحة العادية‪ ،‬ولكن بالنظر إلى الطبيعة الخاصة في جراحة التجميل‪ ،‬التي قد ال تمارس‬‫ً‬‫ألغراض عالجية‪ ،‬رأى بعض الفقه بوجوب اعتبار التزام الطبيب في هذا الصدد التزاما بتحقيق‬‫نتيجة‪ ،‬وإال قامت مسؤولية الجراح التجميلي)‪.(54‬‬‫وهناك جانب آخر من الفقه يرى أنه في ميدان الجراحة التجميلية‪ ،‬ينبغي التفريق بين‬‫ً‬‫العمل الجراحي التجميلي الذي يظل خاضعا لألصل العام‪ ،‬وهو االلتزام ببذل عناية‪ ،‬وبين‬‫ً‬‫َ‬‫تحقيق نتيجة‪ ،‬خصوصا إذا وعد بها الشخص‬‫النتيجة الجراحية التي تجعل التزام الجراح‬‫الخاضع للعملية‪ ،‬فيجوز للطرفين أن يتفقا في العقد أن يلتزم الطبيب بتحقيق نتيجة‪ ،‬فالعقد‬‫ً‬‫شريعة المتعاقدين‪ ،‬ما لم يكن مخالفا للنظام العام)‪.(55‬‬‫وعلى الصعيد القضائي‪ ،‬يالحظ أن بعض أحكام القضاء الفرني ي تستعمل عبارات‬‫ّ‬‫تقر ُب بها جراح التجميل من االلتزام بتحقيق نتيجة‪ ،‬حيث قضت محكمة استئناف باريس بأن‬‫ِ‬‫ً‬‫النتيجة هي التي تبرر التدخل الجراحي بهدف التجميل؛ ونظرا ألن هذه الجراحة ال تستلزمها‬‫ً‬‫‪ -52‬أنظر حكم محكمة باريس االبتدائية ‪6303/0/05‬م‪ ،‬نقال عن‪ :‬حنا‪ ،‬منير رياض‪ ،‬ص‪.291‬‬‫‪ -53‬المرجع نفسه‪ ،‬ص‪.291‬‬‫‪ -54‬المرجع نفسه‪ ،‬ص‪.299‬‬‫‪ -55‬الشريف‪ ،‬بحماوي مدى‪ ،‬ص‪ ،632‬وانظر‪ :‬طالل عجاج‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.926‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪395‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫صحة المريض‪ ،‬فإن على الطبيب أن يمتنع عن التدخل إذا قامت هناك مخاطر حادة للفشل‪،‬‬‫ً‬‫فينبغي عدم القيام بالعملية إال إذا كان الطبيب واثقا من نجاحها‪ ،‬ألن األمر ليس على درجة من‬‫الحيوية التي تتعلق بها حياة المريض وصحته)‪.(56‬‬‫ً‬‫ً‬‫وبناء على ذلك يجب على جراح التجميل أن يكون حذرا في عمله‪ ،‬وأن يمتنع عن التدخل‬‫الجراحي إال إذا أيقن عدم حصول ضرر للمريض‪ ،‬فعمليات التجميل مسألة غير مستعجلة‪ ،‬مما‬‫يمكن معها تحوير التزام الطبيب من التزام ببذل عناية إلى عناية مشددة‪ ،‬وقد يصل إلى االلتزام‬‫بتحقيق نتيجة)‪.(57‬‬‫وقد سارت محكمة النقض المصرية في ذات االتجاه بالتشديد على التزام جراح‬‫ً‬‫التجميل‪ ،‬وأوضحت أن التزامه هو بذل عناية مشددة‪ ،‬قائلة إن "جراح التجميل‪ ،‬وإن كان كغيره‬‫من األطباء ال يضمن نجاح العملية التي يجريها‪ ،‬إال إن العناية المطلوبة منه أكثر منها في األحوال‬‫ً‬‫الجراحة األخرى‪ ،‬اعتبارا بأن عمليات التجميل ال يقصد بها الشفاء من علة في الجسم‪ ،‬وإنما‬‫إصالح تشويه ال يعرض الحياة ألي خطر")‪.(58‬‬‫وبالتالي يكون القضاء المصري قد ّ‬‫أقر بجراحة التجميل‪ ،‬غير أنه أوجب على األطباء‬‫التخصصين في جراحة التجميل عناية مشددة‪ ،‬قد تصل إلى االلتزام بتحقيق نتيجة‪ ،‬خاصة في‬‫ً‬‫الجراحة التجميلية التحسينية؛ نظرا لالنعكاسات النفسية التي تسببها للمريض في حالة فشل‬‫الطبيب‪.‬‬‫أما القضاء الجزائري فلم يتبين موقفه من الجراحة التجميلية‪ ،‬ولم نجد في املحاكم‬‫قضية معروضة بهذا الشأن‪ ،‬إذ لم يتسن لنا العثور على أي حكم قضائي منشور يتطرق لهذا‬‫الموضوع‪.‬‬‫بينما حكم القضاء القطري بأن التزام الطبيب في مجال الجراحات التجميلية يكون‬‫ً‬‫ً‬‫التزاما بتحقيق نتيجة؛ نظرا للتطور العلمي الكبير في هذا املجال)‪.(59‬‬‫وفي ليبيا تمثل موقف المشرع الليبي في نص المادة ‪ 62‬من القانون رقم ‪ 91/61‬بشأن‬‫المسؤولية الطبية‪ ،‬والتي اكتفت بذكر الشروط الالزمة إلجراء العمليات الجراحية‪ ،‬دون أن تبين‬‫‪ -56‬انظر حكم محكمة استئناف باريس في ‪6353/6/69‬م‪ ،‬مشار إليه في‪ :‬طالل عجاح‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.920‬‬‫‪ -57‬محمد‪ ،‬رايس‪ ،‬ص‪.651‬‬‫‪ -58‬انظر‪ :‬حكم محكمة النقض المصرية ‪6313/1/01‬م‪ ،‬في‪ :‬عدلي خليل‪ ،‬الموسوعة القانونية في المهن الطبية‪ ،‬ص‪.621‬‬‫ً‬‫‪ -59‬املحكمة االبتدائية ـ املحكمة الكلية‪ ،‬قطر (غير منشور)‪ ،‬نقال عن املحمدي‪ ،‬صالح جاسم‪ ،‬ص‪.16‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪396‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫موقفها من الجراحة التجميلية‪ ،‬أو مدى مسؤولية الطبيب حيالها‪ ،‬وكان على المشرع بيان ذلك؛‬‫ً‬‫نظرا النتعاش هذا النوع من الجراحات في الفترة األخيرة‪.‬‬‫ويرى الباحث ‪ً -‬‬‫بناء على ما سبق ذكره‪ -‬أن التزام الطبيب في الجراحات التجميلية التي‬‫ً‬‫ال تهدف إال لغاية جمالية بحتة‪ ،‬هو التزام بتحقيق نتيجة؛ فالخاضع لهذه العمليات ليس مريضا‬‫مظهر في وجهه أو جسده‪ ،‬وليس من المقبول عنده أن‬‫بمرض يهدد حياته‪ ،‬وإنما ينوي تحسين‬‫ٍ‬‫ّ‬‫ليحسن من شكله‪ ،‬فيخرج من عنده بشكل قبيح أو بضرر مستديم‪.‬‬‫يذهب للطبيب ِ‬‫‪-2‬إجراء التحاليل الطبية والتطعيم‪:‬‬‫ففي مجال التحاليل الطبية يلتزم الطبيب بتحقيق نتيجة‪ ،‬مفادها تحصيل نتائج‬‫دقيقة‪ ،‬ويثار خطؤه في حالة ثبوت أن تلك النتائج مغلوطة‪ ،‬وسبب اعتبار التزام الطبيب في هذا‬
‫ً ً‬
‫ً‬
‫الشأن التزاما بتحقيق نتيجة أن األعمال املختبرية ال تتضمن أي احتمال‪ ،‬فهي ال تعد عمال طبيا‬‫بالمعنى الدقيق‪ ،‬إذ تنحصر مهمة القائم بها على مزج مواد كيميائية بمقادير ثابتة)‪ ،(60‬والطبيب‬‫يجب عليه الحرص في دراسة هذه التحاليل وقراءة نتائجها‪ ،‬وبالتالي تتحقق مسؤوليته إذا أهمل‬‫في تحري الدقة في قراءتها)‪.(61‬‬‫أما بالنسبة للتطعيم‪ ،‬فهو ينقسم إلى اختياري وإجباري‪ ،‬فالنوع األول هو الذي يصفه‬‫الطبيب ويطلبه المريض‪ ،‬ويكون على عاتق القائم به التزام بتحقيق نتيجة‪ ،‬أما النوع اإلجباري‬‫فهو الذي تفرضه الدولة من خالل وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة األمراض‪ ،‬كالتطعيم‬‫المضاد لشلل األطفال‪ ،‬وتطعيمات الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد ـ‪ ،)63‬واألضرار التي تترتب‬‫على التطعيم اإلجباري تكون على عاتق الدولة‪ ،‬وتقوم مسؤوليتها حيالها‪ ،‬بصرف النظر عن‬‫الجهة الموزعة)‪ ،(62‬وقد نظم القانون الفرني ي التطعيم في المادة‪ 9666‬ـ ‪ 6‬من قانون الصحة‬‫العامة)‪ ،(63‬وكذلك المشرع الليبي في القانون الصحي رقم ‪ 621‬لسنة ‪6319‬م‪ ،‬في المواد من ‪09‬‬‫إلى‪. (64)96‬‬‫‪ -60‬بلمختار‪ ،‬سعد‪ ،‬ص‪.992‬‬‫‪ -61‬األودن‪ ،‬سمير عبد السميع‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪. 992‬‬‫‪ -62‬منصور‪ ،‬محمد حسين‪ ،‬ص‪.090‬‬‫‪ -63‬أنظر المادة ‪ 9666‬ـ ‪ 6‬من قانون الصحة الفرني ي ‪.‬‬‫‪ -64‬أنظر المواد ‪ 09‬و‪ 03‬و‪ 92‬و‪ 96‬من القانون الصحي الليبي‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪397‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪-3‬عمليات نقل الدم والسو ائل‪:‬‬‫قد يحتاج المريض في بعض الحاالت إلى الحصول على دم إضافي إلنقاذ حياته‪ ،‬وبالتالي‬‫َ‬‫التأكد من مطابقة الدم المراد نقله مع فصيلة‬‫يجب على الطبيب أثناء قيامه بعملية نقل الدم‬‫دم المريض‪ ،‬وكذلك التأكد من خلوه من الفيروسات واألمراض‪ ،‬ويكون الطبيب القائم بهذه‬‫ً‬‫العملية ملتزما بتحقيق نتيجة‪ ،‬مضمونها سالمة المريض والمتبرع من أي أخطار يمكن أن تنشأ‬‫عن عملية نقل الدم‪ ،‬أما شفاء المريض الذي تم نقل الدم إليه فال يقع تحت طائلة هذا االلتزام‪،‬‬‫ً‬‫ويظل خاضعا لألصل العام ‪ ،‬وهو االلتزام ببذل عناية ‪.‬‬
‫وقد حكم القضاء الفرني ي في كثير من األحكام بأن مركز الدم هو المسؤول عن تقديم‬‫دم خال من أية عيوب)‪ ،(65‬وقد نظم المشرع الجزائري كل ما يتعلق بالدم من حيث نقله وتحضير‬‫مواده وتصنيفه وحفظه في قانون ‪ 69‬ـ ‪ 66‬المتعلق بالصحة العامة في المواد من ‪ 059‬إلى ‪012‬‬‫)‪.(66‬‬‫ً‬‫وفي ليبيا عند نقل الدم يلتزم الطبيب بتحقيق نتيجة وفقا للمادة ‪ 06‬من قانون‬‫المسؤولية الطبية)‪.(67‬‬‫ً‬‫وقد تقتض ي حالة المريض أحيانا الحقن بواسطة الوريد أثناء خضوعه للعالج الطبي‬‫بسوائل طبية معينة‪ ،‬كالجلوكوز أو األمالح وغيرها‪ ،‬ويبقى على عاتق القائم بإعطاء هذه السوائل‬‫التزام بتحقيق نتيجة‪ ،‬وهو أن يتحقق من سريان مفعولها وفاعليتها وقابلية جسم المعطى‬‫الستقبالها)‪.(68‬‬‫‪ -4‬تركيبات األعضاء الصناعية‪:‬‬‫قد تتطلب العملية العالجية اللجوء إلى تركيب بعض األعضاء الصناعية‪ ،‬لتعويض‬‫الجسم عما فقده من أعضاء طبيعية‪ ،‬وتثير عملية تركيب األعضاء الصناعية المسؤولية‬‫الطبية من جانبين‪ ،‬جانب طبي يتمثل في فاعلية العضو الصناعي وتناسبه مع حالة الجسم‪،‬‬‫ً‬‫ويبقى التزام الطبيب حياله التزاما ببذل عناية‪ ،‬والجانب اآلخر جانب فني‪ ،‬يتمثل في التأكد من‬‫ً‬‫‪ -65‬انظر حكم محكمة استئناف باريس ‪6336/66/09‬م‪ ،‬نقال عن حسن‪ ،‬محمد عبد الطاهر‪ ،‬ص‪.12‬‬‫‪ -66‬انظر المواد (‪ 059‬ـ ـ ‪ )012‬من القانون رقم ‪69‬ـ ‪ 66‬لسنة ‪ 0269‬المتعلق بالصحة‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ ،21‬ووزارة العدل‬‫الجزائرية ‪mjustice.dz‬‬‫‪ -67‬انظر المادة ‪ 06‬من القانون ‪ 61‬لسنة ‪6391‬م‪ ،‬وزارة العدل الليبية‪aladel.gov.ly ،‬‬‫‪ -68‬محمد حسين منصور‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.099‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪398‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫جودة العضو الصناعي وسالمته من العيوب‪ ،‬ويكون التزام الطبيب في ذلك التزاما بتحقيق‬‫نتيجة‪ ،‬وتقوم مسؤوليته إذا كان العضو رديء الصنع‪ ،‬أو لم يكن نوعه وحجمه يتفق مع جسم‬‫المريض‪ ،‬أو عجز عن تأدية الوظائف المرجوة منه‪ ،‬وال يمكن دفع ذلك من قبل الطبيب إال‬‫بإثبات السبب األجنبي)‪.(69‬‬‫وفيما يتعلق باألسنان الصناعية استقر القضاء إلى أن تركيب الطبيب لألسنان‬‫الصناعية ينطوي على جانبين‪ ،‬أولهما طبي‪ ،‬والثاني فني‪ ،‬والذي يعنينا هو التزام الطبيب الفني‬‫ً‬‫الذي يكون التزاما بتحقيق نتيجة‪ ،‬وهو تقويم األسنان الصناعية‪ ،‬بحيث تؤدي وظيفتها المرجوة‬‫منها‪ ،‬والتأكد من جودة صنعها‪ ،‬وهذا ما أخذ به القضاء الفرني ي‪ ،‬حيث قضت محكمة "ديجون"‬‫في حكم صادر لها عام ‪6350‬م‪ ،‬جاء فيه "يقوم بين الطبيب والعميل لتقديم جهاز األسنان عقد‬‫ليس فقط ببذل عناية‪ ،‬ولكن تحقيق نتيجة‪ ،‬تفرض على األول اليقظة والمطابقة لألصول‬‫العلمية الحاضرة‪ ،‬في تقديم األسنان في شكل وفي حالة وبأوصاف يمكن أن تحل محل األسنان‬‫الطبيعية")‪.(70‬‬‫وفي ليبيا حسم المشرع هذه المسألة في المادة ‪ 61‬من قانون المسؤولية الطبية ‪91/61‬‬‫بالقول‪" :‬ال يجوز تركيب األعضاء الصناعية إال بعد التأكد من مالئمتها للمريض‪ ،‬وعدم اإلضرار‬‫ً‬‫به‪ ،‬وتهيئة جسمه لقبولها‪ ،‬ويكون التزام الطبيب بتركيب األسنان الصناعية التزاما بتحقيق‬‫نتيجة")‪.(71‬‬‫‪-5‬استعمال األجهزة واألدوات الطبية السليمة‪:‬‬‫نتيجة لما شهده ميدان الطب من تقدم ملحوظ ‪ ،‬دخلت األدوات واألجهزة بشكل واسع‬‫غنى عنها‪ٌ ،‬‬‫في العمل الطبي‪ ،‬وأصبح ال ً‬‫سواء في التشخيص أو العالج أو الجراحة‪ ،‬وأبرز األمثلة‬‫على ذلك جراحة المناظير التي تتم فيها العملية الجراحية من خالل ّ‬‫شق صغير في البطن‪،‬‬‫ٍ‬‫وباستخدام أدوات خاصة وكاميرات لحل الحالة الجراحية‪.‬‬‫ً‬‫تعريفا للمشرع الليبي لألدوات الطبية‪ً ،‬‬‫سواء في قانون المسؤولية الطبية أو‬‫ولم نجد‬‫القانون الصحي‪ ،‬على خالف المشرع الفرني ي الذي عرفه في قانون الصحة العامة في مادته‬‫‪ -69‬املجموعة المتخصصة في المسؤولية المدنية للمهنيين‪ ،‬المسؤولية الطبية‪ ،‬ج‪ ،6‬ص ‪.203‬‬‫‪ -70‬القحطاني‪ ،‬مفلح ربيع‪ ،‬ص‪.99‬‬‫‪ -71‬أنظر المادة ‪ 61‬من القانون ‪ 61‬لسنة ‪6391‬م بشأن المسؤولية الطبية‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪399‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪ 6/5066‬بأنها "كل األجهزة واألدوات التي يستخدمها الطبيب للعالج‪ ،‬وكل ما له عالقة‬
‫ً‬
‫ً ً‬
‫بالتشخيص والعالج ُّ‬‫يعد أداة أو جهازا طبيا")‪ ،(72‬ويكون الطبيب ملتزما بتحقيق نتيجة‪ ،‬مفادها‬‫سالمة المريض مما قد يتعرض له من أضرار نتيجة الستعمال هذه األدوات واألجهزة الطبية‪،‬‬‫ولو كان الضرر الذي أصاب المريض راجعا إلى عطل في صناعة هذه األدوات‪ ،‬وهذا ما َّ‬‫أقره‬‫َ‬‫ُ‬‫الطبيب بالتعويض عن األضرار التي تلحق‬‫القضاء الفرني ي في العديد من األحكام‪ ،‬وألزم‬‫بالمريض من استخدام األدوات واألجهزة الطبية)‪.(73‬‬‫وفي ليبيا‪ ،‬أشارت المادة ‪ 3‬من قانون ‪ 91/ 61‬إلى أن التزام الطبيب بتحقيق نتيجة‪ ،‬وهي‬‫عدم اإلضرار بسالمة اإلنسان‪ ،‬قائلة‪" :‬يجب استعمال األدوات واألجهزة الطبية بكل يقظة‬‫ً‬‫وفقا لألصول العلمية‪ ،‬وبما ال ّ‬‫يضر بسالمة اإلنسان")‪.(74‬‬‫وانتباه‪،‬‬‫وعليه ينبغي على الطبيب أن يستعمل األدوات واألجهزة الطبية بحرص‪ ،‬وأن يحافظ‬‫على سالمة المريض من أي ضرر يمكن أن يصيبه من استعمال هذه األدوات‪ ،‬وال يعفى من‬‫ً‬‫نابعا من تلف في الجهاز؛ ذلك ألن هذه األضرار ُّ‬‫المسؤولية حتى ولو كان الضرر‬‫تعد منقطعة‬‫الصلة بالمرض‪ ،‬وتستقل عن العمل الطبي‪ ،‬فهي ذات طبيعة فنية‪ ،‬يمكن السيطرة على نتائجها‪،‬‬‫لذا فالتزام الطبيب حيالها هو التزام بتحقيق نتيجة)‪.(75‬‬‫‪ -6‬إعطاء األدوية(‪:)76‬‬‫قد يلحق بالمريض أضرار بسبب األدوية التي يتعاطاها‪ ،‬مما يثير مسؤولية الطبيب‬
‫ً‬
‫َ‬
‫َ‬
‫الدواء ً‬‫بناء على‬‫للمريض كخطوة لعالجه‪ ،‬ويعطي‬‫الدواء‬‫والصيدلي‪ ،‬فالطبيب عادة ما يصف‬‫ِ‬‫وصفة طبية‪ ،‬يصرفها له الصيدلي‪ ،‬وال تقوم مسؤولية الطبيب إال إذا ثبت تقصيره في اختيار‬‫ٍ‬‫الدواء أو وصفه‪ ،‬وقد يقوم الطبيب بتقديم الدواء مباشرة للمريض في عيادته‪ ،‬فيقع عليه التزام‬‫‪ -72‬أنظر المادة ‪ 6/5066‬من قانون الصحة الفرني ي‬‫‪ -73‬أنظر نقض مدني فرني ي‪ ،‬حكم محكمة مرسيليا االبتدائية ‪ 12/066‬بتاريخ ‪6315/1/9‬م‪ ،‬وانظر‪ :‬نقض مدني فرني ي ‪ ،‬حكم محكمة‬‫السين الفرنسية ‪ 2/665‬بتاريخ ‪6315/9/9‬م‪ ،‬ونقض مدني فرني ي‪ ،‬محكمة السين الفرنسية ‪6315/6/9‬م‪ ،‬مشار إليهم في منصور‪،‬‬‫محمد حسين‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪ 062‬ـ ‪.061‬‬‫‪ -74‬أنظر المادة ‪ 3‬من القانون ‪ 61‬لسنة ‪6391‬م بشأن المسؤولية الطبية‪.‬‬‫‪ -75‬منصور‪ ،‬محمد حسين‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪ ،069‬و دودين‪ ،‬محمود موس ى‪ ،‬ص‪96‬‬‫ً‬‫‪ -76‬عرف قانون الصحة العامة الفرني ي األدوية في المادة ‪ 6/5666‬بأنها "كل مادة أو مركب يحضر سلفا‪ ،‬ويكون له خصائص العالج‬‫ً‬‫أو الوقاية من األمراض اإلنسانية والحيوانية‪ ،‬كما أن الدواء هو عبارة عن كل منتج يمكن أن يكون مساهما في التشخيص الطبي"‪ ،‬ولم‬‫ً‬‫نجد تعريفا لها في مشرعنا الليبي ‪.‬‬

‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪400‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫آخر‪ ،‬وهو عدم إعطاء أدوية فاسدة أو منتهية الصالحية‪ ،‬وعليه يقع على الطبيب التزام بتحقيق‬‫نتيجة‪ ،‬وهي عدم وصف أدوية ّ‬‫ضارة‪ ،‬أو ال تؤدي بطبيعتها للنتيجة المرجوة)‪.(77‬‬‫َ‬‫ُ‬‫ونشير في هذا الشأن إلى موضوع ارتأينا الحديث عنه؛ ألهميته وهو التزام الطبيب عند‬‫كتابة الوصفة الطبية‪ ،‬وهل تقوم مسؤوليته في حالة كتابة نوع الدواء أو جرعته بشكل مختزل‪،‬‬‫ً‬‫فتؤدي أحيانا إلى وقوع الصيدلي في خطأ‪ ،‬وإعطاء المريض الدواء الخطأ‪ ،‬وما ينجم عن ذلك من‬‫أضرار ال تحمد عقباها‪.‬‬‫ً‬‫ومن خالل مراجعتنا لقانون المسؤولية الطبية والقانون الصحي لم نجد نصا يشير إلى‬‫ذلك‪ ،‬ووجدناه في القانون المقارن‪ ،‬ففي فرنسا ألزمت المادة ‪ 5013‬من قانون الصحة العامة‬‫واضح ودقيق‪ ،‬السيما عند تعيين العناصر الالزمة‬‫الطبيب َ بتحرير الوصفة الطبية بشكل‬‫ٍ‬‫لتركيب الدواء)‪ ،(78‬وكذلك المادة ‪ 21‬من مدونة أخالقيات مهنة الطب الجزائرية‪ ،‬قائلة‪" :‬يجب‬‫على الطبيب وجراح األسنان أن يحرر وصفته بكل وضوح‪ ،‬وأن يحرص على تمكين المريض أو‬‫ً‬‫ً‬‫محيطه من فهم وصفاته فهما جيدا")‪.(79‬‬‫ونشير ُإلى بعض التطبيقات القضائية بهذا الخصوص‪ ،‬منها حكم محكمة (‪)anger‬‬‫الفرنسية‪ ،‬يوم ‪6321/2/66‬م‪ ،‬حيث قضت بمسؤولية الطبيب المعالج عن قضية قتل‪،‬‬‫ً‬‫تتلخص وقائعها في أن طبيبا قام بتحرير وصفة طبية بعبارات غير واضحة وبحروف متالصقة‪،‬‬‫ً‬‫تضمن ً‬‫دواء ساما )‪ ، (80))laudanum‬وأسست املحكمة مسؤولية الطبيب عن خطئه في مخالفة‬‫القواعد القانونية المقررة لكتابة الوصفة الطبية‪ ،‬والتي توجب كتابة الوصفة الطبية بشكل‬‫ً‬‫واضح وبحروف كاملة‪ ،‬السيما إذا تضمنت ً‬‫دواء ساما)‪.(81‬‬‫ٍ‬‫ويرى الباحث أن يسير المشرع الليبي على خطى المشرع الفرني ي والجزائري‪ ،‬والنصّ‬‫ً‬‫على تشديد قواعد تحرير الوصفات الطبية‪ ،‬وبخاصة الجرعات المطلوبة‪ ،‬خصوصا وأن هذه‬‫‪ -77‬بتصرف‪ ،‬املجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.203‬‬‫‪ -78‬أنظر قانون الصحة العامة الفرني ي‪ ،‬المادة ‪.5613‬‬‫‪ -79‬أنظر المادة ‪ 21‬من مدونة أخالقيات مهنة الطب الصادرة يوم ‪6330/1/1‬م‪.‬‬‫‪ -80‬من مجموعة األدوية األفيونية الفعالة التي تعمل على مكافحة اإلسهال وتخفيف اآلالم الشديدة‪ ،‬انظر‪ :‬ويكيبيديا الموسوعة الحرة‬‫‪.‬‬‫‪81‬‬‫‪ -‬عباس‪ ،‬صفاء شكور‪ ،‬ص‪. 12‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪401‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ٌ ً‬‫جدا في مجتمعنا‪ ،‬وبالتالي وجب ّ‬‫الحد من آثارها الضارة‪ ،‬بإضافة مواد في قانون‬‫الظاهرة منتشرة‬‫المسؤولية الطبية تنظم ذلك‪.‬‬‫ً‬‫أما الصيدلي فقد يقتصر دوره أحيانا على بيع الدواء الذي يورد إليه من مصانع األدوية‪،‬‬‫ْ‬‫ولكن هذا ال يمنع مسؤوليته عند اإلخالل ببعض االلتزامات‪ ،‬إذ يقع على عاتقه التزام بتحقيق‬‫دواء غير موصوف في الوصفة الطبية ‪-‬باستثناء ما يسمح به القانون)‪-(82‬‬‫نتيجة‪ ،‬وهو عدم إعطاء ٍ‬‫ٌ‬‫سواء عن عمد أو إهمال منه‪ ،‬والتزامه بفحص وقراءة الوصفة الطبية بشكل جيد‪ ،‬والتحقق من‬‫ً‬‫ً‬‫كل بياناتها‪ ،‬وعدد أيام تناول الدواء‪ ،‬ومواعيد الجرعات‪ ،‬وأن ّ‬‫يفهمها للمريض شفويا)‪ ،(83‬فضال‬‫ِ‬‫عن التزامه بالتحقق من صالحية األدوية وعدم فسادها‪ ،‬وقد يسأل صاحب الصيدلية عن خطأ‬
‫ً‬
‫ً ْ‬
‫الصيدلي الذي يعمل لديه‪ ،‬باعتباره تابعا له‪ ،‬حتى ولو لم يكن صاحب الصيدلية فنيا‪ ،‬إذ أنه‬‫اختاره وعليه مراقب ــته)‪.(84‬‬‫‪ -7‬عمليات الختان‪:‬‬‫حيث يرى الباحث أن عمليات الختان ـ ـ ـ ونتيجة لتطور العلوم الطبية ـ ـ يصبح التزام‬‫الطبيب فيها هو تحقيق نتيجة؛ البتعاد العوامل االحتمالية التي توجب بذل العناية فحسب‪،‬‬‫ً‬‫ونظرا لما يحدثه الخطأ في عمليات الختان من أضرار عضوية ونفسية دائمة يصعب معالجتها‪.‬‬‫ً‬‫‪ -82‬وتسمى أيضا بأدوية (‪ ،)OTC‬ويجوز إعطاؤها من قبل الصيدلي دون الحاجة إلى وصفة طبية‪ ،‬وقد أشارت إلى ذلك المادة ‪ 00‬من‬‫قانون المسؤولية الطبية‪ ،‬حيث نصت على أنه "ال يجوز صرف األدوية إال بموجب وصفة طبية مكتوبة من طبيب مرخص له‪ ،‬فيما‬‫عدا األدوية المباح صرفها من أمانة ( وزارة ) الصحة بدون وصفة طبية "‪.‬‬‫‪ -83‬عبد املجيد‪ ،‬رضا عبد العليم‪ ،‬ص‪.099‬‬‫‪ -84‬وجدان ارتيمه‪ ،‬الخطأ الطبي في القانون المدني األردني‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪. 32 -91‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪402‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الخاتمة‬‫بعد أن فرغنا من بحث موضوع الطبيعة القانونية اللتزام الطبيب في القانون الليبي‬‫والمقارن‪ ،‬لم يبق لنا إال أن نسطر ما انتهينا إليه من نتائج‪ ،‬تليها ما ارتأيناه من توصيات جديرة‬‫ً‬‫بتتويج هذه الخاتمة‪ ،‬سائال الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطا الجميع لما فيه خير البالد‬‫والعباد‪.‬‬‫ً‬‫أول‪ -‬النتائج‪:‬‬‫● إن مهنة الطبيب من أشرف المهن وأقدسها‪ ،‬إال إنها تنطوي على قدر من الخطورة‬‫واملجازفة‪ ،‬وقد زادت املخاطر بزيادة حاالت التدخل الطبي؛ نتيجة للتطور العلمي الذي شهده‬‫علم الطب وتشعب مجاالته وتخصصاته‪ ،‬وقد سعت التشريعات في مختلف الدول إلى رعاية‬‫حقوق المريض عند خضوعه للعالج‪ ،‬وبما ال يتعارض مع حق الطبيب في العمل في جو يسوده‬‫الثقة والطمأنينة وحماية القانون‪.‬‬‫● نظم المشرع الليبي أحكام المسؤولية الطبية في قانون خاص‪ ،‬وهو القانون ‪ 61‬لسنة‬‫ً‬‫‪6391‬م‪ ،‬ولم يتركها للقواعد العامة‪ ،‬وقد أحسن المشرع الليبي صنعا في نهج هذه الخطوة‪ ،‬إال‬‫أنها تحتاج إلى تطوير حتى تواكب التطورات الطبية المعاصرة‪.‬‬‫● تناول الباحث الطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب المدنية‪ ،‬وتوصل إلى القول بأن‬‫ً‬‫مسؤولية الطبيب عن أخطائه هي مسؤولية عقدية‪ ،‬وأن كال من الطبيب والمريض يرتبطان‬‫بعقد طبي تبادلي‪ ،‬وذلك بناء على حكم القضاء الفرني ي الصادر بتاريخ ‪6391/5/02‬م‪ ،‬والذي‬‫شكل نقطة تحول في ميدان المسؤولية الطبية‪ ،‬ومنه بدأ التحول إلى مسلك المسؤولية العقدية‬‫في تكييف العالقة بين الطبيب والمريض‪.‬‬‫● ال يزال القضاء المصري والقطري يعتبران مسؤولية الطبيب مسؤولية تقصيرية‪.‬‬‫● التزام الطبيب ‪-‬بحسب األصل‪ -‬هو التزام ببذل عناية‪ ،‬ذلك لتوقف الشفاء على عدة عوامل‬‫احتمالية‪ ،‬ال سيطرة للطبيب على نتائجها‪ ،‬غير أنه في بعض الحاالت االستثنائية يكون التزام‬‫بتحقيق نتيجة‪ ،‬بالنظر إلى اتفاق الطرفين على ذلك‪ ،‬أو الرتباط االلتزام بواجبات تفرضها مهنة‬‫وأخالقيات الطب‪ ،‬أو إلى طبيعة بعض األعمال التي بمقدور الطبيب السيطرة على نتائجها‪،‬‬‫كالتركيبات الصناعية ونقل الدم واستعمال األدوات الطبية ‪...‬إلخ‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪403‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫● قرر المشرع الليبي أن األصل في التزام الطبيب هو بذل عناية‪ ،‬وفي حاالت خاصة يكون‬‫بتحقيق نتيجة‪ ،‬لكنه لم يحدد هذه الحاالت على سبيل الحصر‪.‬‬‫● بعض التشريعات العربية ‪-‬ومن ضمنها المشرع الليبي‪ -‬لم تبين موقفها من الجراحات‬‫التجميلية‪ ،‬ومدى التزام الطبيب حيالها‪ ،‬رغم خطورة هذه العمليات‪ ،‬وما ينجم عنها من أضرار‬‫يصعب بل يستحيل تداركها‪.‬‬‫ً‬‫ثانيا‪ -‬التوصيات‪:‬‬‫● نوص ي جهات الرقابة املختصة بالتشدد في مدى إتباع العاملين بالمستشفيات والمصحات‬‫الخاصة بشروط مزاولة المهنة الطبية والطبية المساعدة‪.‬‬‫● نأمل من المركز الوطني لضمان جودة المؤسسات التعليمية‪ ،‬وكافة كليات الطب البشري‬‫بمختلف الجامعات الليبية‪ ،‬السعي جاهدين للحصول على اعتماد االتحاد العالمي للتعليم‬‫الطبي )‪)WFME‬‬‫● نوص ي على القائمين بالتشريع‪ ،‬أن يقوموا بتطوير قانون المسؤولية الطبية ‪6391/61‬م‪ ،‬بما‬‫يتالءم مع التطورات والمشكالت التي تحدث في املجال الطبي‪.‬‬‫● نقترح على المشرع وضع مذكرة تفسيرية شارحة لنصوص قانون المسؤولية الطبية‪.‬‬‫● نقترح أن يصدر قر ٌار باالستعاضة عن الكتابة اليدوية عند تحرير الوصفات الطبية‪ ،‬وإبدالها‬‫بالكتابة اإللكترونية عن طريق الحاسوب‪ ،‬حيث تخصص خانة السم الدواء وخانة لبيان‬‫الجرعة ومثلها لعدد األيام والمالحظات؛ لتالفي األخطاء التي قد تحدث‪.‬‬‫● نأمل من الجهات املختصة أن تقوم بإضافة مادة قانونية‪ ،‬يدرسها الطلبة في كليات الطب‬‫والقانون‪ ،‬تتعلق بمهنة الطب وضوابطها‪ ،‬وأحكام المسؤولية الطبية ‪.‬‬‫● تمكين طلبة الطب والقانون من الحضور والمشاركة في مثل هذه المؤتمرات التي تتناول‬‫ُّ‬‫المعنيون األولون بها‪ ،‬لتكون نهج عملهم في المستقبل إن شاء‬‫أحكام المسؤولية الطبية‪ ،‬فهم‬‫الله ‪.‬‬

‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪404‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫قائمة المصادروالمراجع‬‫ً‬‫أول‪ -‬المصادر‪:‬‬‫‪-6‬القانون الصحي الليبي رقم (‪ )619‬لسنة ‪6319‬م‪.‬‬‫‪ -0‬قانون المسؤولية الطبية رقم (‪ )61‬لسنة ‪6391‬م‪.‬‬‫‪ -9‬قانون الصحة العامة الفرني ي رقم (‪ )21‬لسنة ‪0229‬م‪.‬‬‫‪ -2‬قانون مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الفم واألسنان القطري‪ ،‬رقم (‪ )9‬لسنة‬‫‪6399‬م‪.‬‬‫‪ -5‬قانون ‪ 69‬ـ ـ ‪ 66‬لسنة ‪0269‬م‪ ،‬المتعلق بالصحة الجزائري‪.‬‬‫‪ -1‬مدونة أخالقيات مهنة الطب الجزائرية‪ ،‬الصادرة بتاريخ ‪ 1‬يوليو ‪6330‬م‪.‬‬‫‪ -1‬قانون تنظيم المهن الصحية الفلسطيني رقم (‪ )02‬لسنة ‪0222‬م‪.‬‬‫ً‬‫ثانيا‪ -‬المراجع‪:‬‬‫‪ -6‬أبو جميل‪ ،‬وفاء حلمي‪ :‬الخطأ الطبي‪ ،‬دراسة تحليلية فقهية‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬القاهرة‪،‬‬‫‪6336‬م‪.‬‬‫‪ -0‬األزهري‪ ،‬محمد علي‪ :‬البدوي النظرية العامة لاللتزام‪ ،‬ط‪ ،1‬مكتبة الوحدة‪ ،‬طرابلس ‪،‬‬‫‪0202‬م‪.‬‬‫ً‬‫‪ -9‬األودن‪ ،‬سمير عبد السميع‪ :‬مسؤولية الطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعديهم جنائيا‬‫ً‬‫ً‬‫ومدنيا وإداريا‪ ،‬منشأة المعارف الكبرى‪ ،‬اإلسكندرية‪0222 ،‬م‪.‬‬‫‪ -2‬بسام‪ ،‬املحتسب بالله‪ :‬المسؤولية المدنية والجزائية‪ ،‬ط‪ ،6‬دار اإليمان للنشر‪ ،‬بيروت‪،‬‬‫‪6392‬م‪.‬‬‫‪ -5‬حسن‪ ،‬أنور يوسف‪ :‬ركن الخطأ في المسؤولية المدنية للطبيب‪ ،‬دراسة مقارنة‪ ،‬ط‪ ،6‬دار‬‫الفكر والقانون للنشر والتوزيع‪ ،‬القاهرة ‪0265 ،‬م‪.‬‬‫‪ -1‬حسين‪ ،‬محمد عبد الطاهر‪ :‬مشكالت المسؤولية المدنية في نقل الدم‪ ،‬دار النهضة العربية‪،‬‬‫القاهرة‪6335 ،‬م‪.‬‬‫‪ -1‬حمه ره ش ــي‪ ،‬أكوه فاتح‪ :‬مدى التزام المستشفى بضمان سالمة المريض‪ ،‬دراسة مقارنة‪،‬‬‫المكتب الجامعي الحديث‪ ،‬اإلسكندرية ‪0261 ،‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪405‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪ -9‬حنا‪ ،‬منبر رياض‪ :‬المسؤولية المدنية لألطباء‪ ،‬ط‪ ،6‬دار الفكر الجامعي‪ ،‬اإلسكندرية‪،‬‬‫‪0229‬م‪.‬‬‫‪ -3‬الحياري‪ ،‬أحمد‪ :‬المسؤولية المدنية للطبيب‪ ،‬دراسة مقارنة‪ ،‬دار الثقافة للنشر والتوزيع‪،‬‬‫عمان‪0225 ،‬م‪.‬‬‫‪ -62‬السنهوري‪ ،‬عبد الرزاق أحمد‪ :‬الوسيط في شرح القانون المدني‪ ،‬ط‪ ،9‬منشورات دار الحلبي‬‫الحقوقية‪6339 ،‬م‪.‬‬‫‪ -66‬سوار‪ ،‬محمد وحيد‪ :‬الدين النظرية العامة لاللتزام‪ ،‬ط‪ ،9‬مطبعة جامعة دمشق‪ ،‬دمشق‪،‬‬‫‪6331‬م‪.‬‬‫‪ -60‬الصغير‪ ،‬قيس‪ :‬المسؤولية الطبية في السعودية‪ ،‬ط‪( ،6‬د‪ .‬ن)‪ ،‬السعودية‪6331 ،‬م‪.‬‬‫‪ -69‬عباس‪ ،‬صفاء شكور‪ :‬تعدد المسؤولين عن الدواء المعيب "دراسة تحليلية في القانون‬‫األردني"‪ ،‬ط‪ ،9‬شركة المؤسسة الحديثة للكتاب‪ ،‬بيروت‪0269 ،‬م‪.‬‬‫‪ -62‬عبد الحميد‪ ،‬رضا عبد العليم‪ :‬المسؤولية القانونية عن إنتاج وتناول األدوية‪ ،‬ط‪ ،6‬دار‬‫النهضة العربية‪0225 ،‬م‪.‬‬‫‪ -65‬عبد العاطي‪ ،‬رضا السيد‪ :‬الموسوعة النموذجية في شرح قضايا التعويضات والمسؤولية‬‫المدنية‪ ،‬دار المصطفى لإلصدارات القانونية‪ ،‬القاهرة‪( ،‬د‪.‬ت)‪.‬‬‫‪ -61‬عجاج‪ ،‬طالل‪ :‬المسؤولية المدنية للطبيب‪ ،‬ط‪ ،6‬المؤسسة الحديثة للكتاب‪ ،‬طرابلس‪،‬‬‫‪0222‬م‪.‬‬‫‪ -61‬العسبلي‪ ،‬سعد سالم عبد الكريم‪ :‬المسؤولية المدنية عن النشاط الطبي‪ ،‬منشورات جامعة‬‫قاريونس‪ ،‬بنغازي‪6332 ،‬م‪.‬‬‫‪ -69‬الفضل‪ ،‬منذر‪ :‬المسؤولية الطبية في الجراحة التجميلية‪ ،‬ط‪ ،0‬مكتبة دار الثقافة‪ ،‬عمان‪،‬‬‫‪6335‬م‪.‬‬‫‪ -63‬قادة‪ ،‬شهيد‪ :‬التزام الطبيب بإعالم المريض (المضمون واملحدود وجزاء اإلخالل)‪ ،‬موسوعة‬‫الفكر القانوني‪ ،‬الجزائر‪0220 ،‬م‪.‬‬‫‪-02‬القحطاني‪ ،‬مفلح ربيع‪ :‬النظام السعودي لمزاولة الطب البشري وطب األسنان‪ ،‬مكتبة الملك‬‫فهد الوطنية‪0220 ،‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪406‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪ -06‬املجموعة المتخصصة في المسؤولية المدنية للمهنيين‪ ،‬المسؤولية الطبية‪ ،‬منشورات‬‫الحلبي الحقوقية بيروت‪0222 ،‬م‪.‬‬‫‪ -00‬منصور‪ ،‬محمد حسين‪ :‬المسؤولية الطبية‪ ،‬دار الجامعة الجديدة للنشر‪ ،‬اإلسكندرية‪،‬‬‫‪6333‬م‪.‬‬‫‪ -09‬نانه كه لي‪ ،‬لقمان فاروق حسن‪ :‬المسؤولية القانونية في العمل الطبي‪ ،‬ط‪ ،6‬منشورات زين‬‫الحقوقية بيروت‪0269 ،‬م‪.‬‬‫‪ -02‬يوسف‪ ،‬أمير فرج‪ :‬خطأ الطبيب العمدي والغير العمدي‪ ،‬ط‪ ،6‬المكتب الجامعي الحديث‪،‬‬‫اإلسكندرية‪0262 ،‬م‪.‬‬‫ثالثا‪ -‬الدوريات‪:‬‬‫‪ -6‬بلمختار‪ ،‬سعد‪ :‬مسؤولية الطبيب عن سالمة المريض‪ ،‬دراسة مقارنة‪ ،‬مجلة االجتهاد‬‫القضائي‪ ،‬مج‪0206 ،69‬م‪.‬‬‫‪ -0‬الزوي‪ ،‬سالم ارجيعة‪ :‬الطبيعة القانونية لاللتزام الطبي في القانون الليبي‪ ،‬دراسة مقارنة‪،‬‬‫بحث مقدم للمشاركة في الندوة األولى للمسؤولية الطبية بجامعة العرب الطبية‪6336،‬م‪.‬‬‫‪ -9‬الشريف‪ ،‬بحماوي‪ :‬مدى التزام الطبيب في الجراحة التجميلية‪ ،‬مجلة االجتهادات القضائية‪،‬‬‫ع‪0260 ،6‬م‪.‬‬‫‪ -2‬صالح‪ ،‬نائل عبد الرحمن‪ :‬مسؤولية األطباء الجزائية‪ ،‬مجلة العلوم والشريعة والقانون‪ ،‬ع‪،6‬‬‫‪6333‬م‪.‬‬‫ً‬‫‪ -5‬العطراق‪ ،‬ناجية‪ :‬الطبيعة القانونية اللتزام الطبيب وفقا للقانون الليبي والفرني ي‪ ،‬مجلة‬‫العلوم القانونية والشرعية‪ ،‬ع‪0263 ،0‬م‪.‬‬‫‪ -1‬الغامدي‪ ،‬سعيد سالم‪ :‬المسؤولية التقصيرية والعقدية في الخطأ الطبي‪ ،‬املجلة القانونية‪،‬‬‫ع‪0261 ،0‬م‪.‬‬‫‪ -1‬قصار الليل‪ ،‬عائشة‪ :‬الطبيعة القانونية للمسؤولية الطبية‪ ،‬مجلة طبنة للدراسات العلمية‬‫واألكاديمية‪ ،‬مج‪0206 ،2‬م‪.‬‬‫‪ -9‬محمد‪ ،‬إخالص لطيف‪ :‬الطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب المدنية‪ ،‬مجلة الك للفلسفة‬‫واللسانيات والعلوم االجتماعية‪ ،‬مج‪ ،2‬ع‪0206 ،29‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪407‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً‬‫رابعا ‪ -‬الرسائل الجامعية‪:‬‬‫‪ -6‬األحيرش‪ ،‬مصطفى حامد‪ :‬المسؤولية المدنية للطبيب في األخطاء الطبية واآلثار المترتبة‬‫عليها‪ :‬دراسة تحليلية مقارنة بين القانون المدني الليبي والفقه اإلسالمي‪ ،‬أطروحة دكتوراه‪،‬‬‫جامعة سونان أمبيل اإلسالمية الحكومية‪ ،‬سورايابا‪ -‬ماليزيا‪0263 ،‬م‪.‬‬‫‪ -0‬ارتيمه‪ ،‬وجدان سليمان‪ :‬الخطأ الطبي في القانون المدني األردني‪ :‬دراسة مقارنة‪ ،‬رسالة‬‫ماجستير‪ ،‬الجامعة األردنية ‪ ،‬كلية الدراسات العليا ‪6332 ،‬م‪.‬‬‫‪ -9‬سعد‪ ،‬أحمد محمود إبراهيم‪ :‬مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه‪،‬‬‫أطروحة دكتوراه‪ ،‬جامعة القاهرة‪6399 ،‬م‪.‬‬‫‪ -2‬عفاف‪ ،‬وائل تيسير محمد‪ :‬المسؤولية المدنية للطبيب‪ :‬دراسة مقارنة‪ ،‬رسالة ماجستير‪،‬‬‫جامعة النجاح الوطنية ـ نابلس‪ 0229 ،‬م‪.‬‬‫‪ -5‬املحمدي‪ ،‬صالح جاسم‪ :‬تطور المسؤولية المدنية في املجال الطبي‪ ،‬رسالة ماجستير‪ ،‬جامعة‬‫قطر‪0263 ،‬م‪.‬‬‫ً‬‫خامسا‪ -‬المقالت والمو اقع اإللكترونية‪:‬‬‫‪-6‬جندوبة‪ ،‬رائد هاني سالمة‪ :‬المسؤولية المدنية عن األخطاء الطبية والصحية "التعويض"‪،‬‬‫‪ ،0206‬متاح في‪www.elmizain.com :‬‬‫‪-0‬حنفي‪ ،‬محمد إسماعيل‪ ،‬طبيعة االلتزام في المسؤولية الطبية‪ ،‬متاح في‪:‬‬‫‪www.jordanlawyer.com‬‬‫‪ - 9‬الصالون القانوني الليبي " على منصة الفيس بوك‪.‬‬‫‪ -2‬طبيعة التزام الطبيب "االلتزام العام والخاص " متاح في‪www.maraje3.com :‬‬‫‪ -5‬قاعدة االجتهادات والتشريعات المصرية ‪www.arablegalportal.com‬‬‫‪ -1‬موقع وزارة الصحة الفلسطيني ‪www.moh.gov.ps‬‬‫‪ -1‬موقع وزارة العدل الجزائرية ‪www.mjustic.dz‬‬‫‪ -9‬موقع وزارة العدل القطرية ‪www.almezan.qa‬‬‫‪ -3‬موقع وزارة العدل الليبية ‪www.aladel.gov.ly‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪408‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫األخطاء الطبية في الجزائر ما بين المتابعة الجزائية وبين تفعيل مبدأ‬‫التضامن بين الزمالء للتهرب من المسؤولية‬‫(دراسة على ضوء قانون الصحة الجزائري ومدونة أخالقيات مهنة الطب)‬‫د‪ .‬عسال غالم قدور‬‫البريد اإللكتروني‪Assal.ghanem-22@outlook.fr :‬‬‫د‪ .‬عمــارجعبــوب‬‫البريد اإللكتروني‪Ammardjaboub16@gmail.com :‬‬‫الملخص‬‫ثار في السنوات األخيرة الحديث عن األخطاء الطبية‪ ،‬ومدى تقدير درجة المسؤولية‬‫الملقاة على عاتق األطباء ومن يدخل في حكمهم‪ ،‬حيث فقد الكثير أرواحهم بسبب التشخيص‬‫الخاطئ لبعض الحاالت‪ ،‬وتعرض البعض اآلخر إلعاقات وعاهات دائمة‪ ،‬أفقدتهم طعم الحياة‬‫بسبب تدخالت وممارسات طبية غير سليمة‪ ،‬األمر الذي دفع فئة من ضحايا األخطاء الطبية إلى‬‫اللجوء إلى املحاكم الجزائية قصد استيفاء حقهم القانوني وتعويضهم عن الضرر المادي‬‫والمعنوي الالحق بهم‪.‬‬‫إال أن واقع الحال‪ ،‬وبالرجوع للحجم الكبير للقضايا المسجلة في هذا الشأن‪ ،‬كشف‬‫حقيقة هضم حقوق ضحايا األخطاء الطبية بشكل غير مباشر‪ ،‬من خالل دعوتهم في حاالت إلى‬‫إثبات الضرر الالحق بهم جراء هاته التدخالت الطبية‪ ،‬وفي حاالت أخرى تفعيل مبدأ التضامن‬‫بين الزمالء خاصة عند ندب خبير شرعي من فئة األطباء لموافاة املحكمة بتقارير خبرة تثبت‬‫هاته األخطاء‪ ،‬والتي تأتي جلها‪ ،‬إن لم نقل كلها‪ ،‬خالية الوفاض‪ ،‬تبرئ ذمة القائم بالعمل الطبي‪،‬‬‫مؤكدة التزامه الكامل بالمبادئ الطبية المتعارف عليها‪ ،‬واحترامه بشكل أساس ي لمدونة‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪409‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫أخالقيات مهنة الطب‪ ،‬وهو ما يترك لهم هامشا كبيرا للتهرب من المسؤولية‪ ،‬وبالتالي اإلفالت من‬‫المتابعة الجزائية والعقاب على حد سواء‪.‬‬‫الكلمات المفتاحية‪ :‬األخطاء الطبية – متابعات جزائية – اإلفالت من المسؤولية – مبدأ‬‫التضامن بين الزمالء– آليات الرقابة الفعالة‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪410‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬Abstract
The medical errors in Algeria between penal follow-up and activating theprinciple of solidarity among colleagues to evade responsibility (A study inthe light of the Algerian health law and the code of medical ethics)
In recent years, there has been talk about medical errors and the degree of
responsibility placed on doctors and those within their jurisdiction, as many losttheir lives due to incorrect diagnosis of some cases, and others were subjected topermanent disabilities and disabilities that made them lose the taste of life due toimproper medical interventions and practices, which prompted A group of victimsof medical errors resorting to criminal courts in order to obtain their legal rights andcompensate them for the material and moral harm incurred by them. However, thereality of the situation and by referring to the large volume of cases registered in thisregard revealed the fact that the rights of victims of medical errors were indirectly
digested, by calling on them in some cases to prove the harm incurred by them as aresult of these medical interventions, and in other cases to activate the principle ofsolidarity among colleagues, especially when assigning a legitimate expert from thecategory of doctors to provide the court with expert reports proving these mistakes,
most of which, if not all, absolve the person in charge of the medical work, affirming
his full commitment to recognized medical principles and his fundamental respect
for the code of medical ethics, which leaves them a large margin to evade
responsibility Hence, escaping from penal follow-up and punishment alike.
Keywords: Medical errors - penal follow-ups - evasion of responsibility - theprinciple of solidarity among colleagues - effective control mechanisms.

411‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫مقدمـة‬‫ّ‬‫ّ‬‫اعترفت مختلف دول العالم بحق الطبيب في ممارسة أعماله الط ّبية‪ ،‬ليقوم بواجبه‬‫ّ‬‫ّ‬‫المقدس ّ‬‫والسامي ّ‬‫بكل حرية في عالج المرض ى‪ ،‬والعمل على شفائهم من اآلالم‪ ،‬فالطب كغيره من‬‫ّ‬‫العلوم في ّ‬‫تقدم مستمر‪ ،‬حتى أن اإلنسان أو الطبيب يعجز أحيانا عن مالحقة الجديد في هذا‬‫تغيرت وسائل العالج التقليدية‪ ،‬وظهرت وسائل ّ‬‫ّ‬‫التقدم أن ّ‬‫فنية‬‫البيان‪ ،‬وكان من شأن هذا‬‫حديثة‪ ،‬أكثر فاعلية في اكتشاف الحاالت المرضية‪ ،‬أو في عالجها‪ ،‬أو الوقاية منها‪ ،‬وقد ّ‬‫حققت‬‫ّ‬‫للبشرية‪.‬‬‫هذه الوسائل إيجابيات وفوائد عديدة‬‫ّ‬‫ّ‬‫الشك فيه ّ‬‫أن موضوع المسؤولية الجزائية لألعمال الطبية ّ‬‫ّ‬‫يعد من أكبر‬‫ومما‬‫الموضوعات التي أثارت منذ عهد بعيد‪ ،‬وال تزال تثير‪ ،‬كثيرا من الجدل ّ‬‫والنقاش واالجتهاد في‬‫مجال الفقه الجنائي والتطبيق القضائي‪ ،‬ألن توصل الطب ألنواع جديدة من العالجات‬‫والجراحات‪ ،‬لم تكن منتشرة من قبل‪ ،‬ترتب عليه زيادة األخطاء الطبية كرد فعل طبيعي التساع‬‫دائرة العمل الطبي‪ ،‬وتغلغله في الجسم اإلنساني‪ ،‬ومن هنا تبدو ّ‬‫أهمية اختيارنا لموضوع‬‫المسؤولية الجزائية عن األـخطاء الطبية‪ ،‬وما آلت إليه هذه الظاهرة من تفاقم‪ّ ،‬‬‫حتى أصبحت‬‫في اآلونة األخيرة تشكل خطرا على كل من أراد االلتجاء إلى الطبيب‪ ،‬كما حظيت وتحظى هذه‬‫ّ‬‫المشرع الجزائري‪ ،‬سواء أكان ذلك في قانون العقوبات‪ ،‬أو في قانون‬‫المسؤولية باهتمام بالغ من‬‫ّ‬‫الصحة‪ ،‬باإلضافة إلى أن الجدل لم ولن يتوقف يوما حول ما تثيره هذه المسؤولية من مسائل‬‫وإشكاالت قانونية‪.‬‬‫من هذا المنطلق‪ ،‬ونظرا لإلشكاالت التي يثيرها موضوع األخطاء الطبية‪ ،‬وما يترتب عنها‬‫من هضم للحقوق‪ ،‬وخاصة منها الحق في الحياة‪ ،‬دفعنا الختياره أمال في إيجاد آلية قانونية‪ ،‬تكون‬‫بمثابة الفيصل النهائي في مثل هكذا نزاعات وإشكاالت قانونية‪ ،‬ولذا فإن أهم إشكال يطرح‪:‬‬‫ّ‬‫كيف عالج المشرع الجزائري حدود المسؤولية الجزائية للطبيب عن أخطائه الطبية؟ وهو‬‫اإلشكال الذي بدوره تتفرع عنه عديد اإلشكاالت الثانوية والفرعية‪ ،‬من أهمها‪:‬‬‫‪ -‬على أي أساس يتم تحديد نطاق المسؤولية الجزائية للطبيب؟‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪412‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ هل حقيقة أن تفعيل مبدأ التضامن بين األطباء عند إجراء الخبرة الطبية يعتبر من صميم‬‫أخالقيات المهنة؟ أم أن األمر يتعلق بهضم حقوق المرض ى والتعدي على أرواحهم؟‬‫وفي سبيل إيضاح ما تقدم‪ ،‬وإجابة لإلشكاليات المثارة‪ ،‬تم الحرص في هذا المقام على‬‫دراسة هذا الموضوع من الناحية العلمية والقانونية‪ ،‬باالعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي‪،‬‬‫ذلك أن هذه الدراسة تتطلب التعرض لبعض المفاهيم النظرية المستجدة‪ ،‬إلى جانب ضبط‬‫بعضها اآلخر‪ ،‬خاصة أمام ما تثيره من إشكاالت‪ ،‬فضال عن تحليل مضامين بعض مواد قانون‬‫الصحة ومدونة أخالقيات مهنة الطب‪ ،‬مع بسط وجهة نظر الباحثين بخصوص هذا الدور‪،‬‬‫ومحاولة تحليل النصوص القانونية التي جاءت بها التشريعات الوضعية حول هاته المسألة‪.‬‬‫وعليه تم تقسيم هذه الدراسة إلى محورين‪ ،‬اشتمل املحور األول على توضيح األخطاء‬‫الطبية الشائعة في الميدان الطبي ووسائل إثباتها‪ ،‬بينما تضمن املحور الثاني الحديث عن‬‫المسؤولية الجزائية عن األخطاء الطبية‪ ،‬بين إشكالية اإلثبات تعديا للتفسير الخاطئ لمفاهيم‬‫أخلقة المهنة وكيفية التصدي لها وتشديد آليات الرقابة والمتابعة الجزائية الناجعة‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪413‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫املحوراألول‬‫األخطاء الطبية المرتبة للمسؤولية الجزائية ووسائل إثباتها‬‫بالرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة لمهنة الطب نجد أن المشرع الجزائري –‬‫كعادته‪ -‬لم يتعرض لبيان الخطأ في نطاق األعمال الطبية‪ ،‬تاركا ذلك للفقه والقضاء لتحديد‬‫معنى األخطاء الموجبة للمسؤولية المدنية الطبية(‪ ،(1‬وعليه فقد تعددت تعاريف الخطأ الطبي‪،‬‬‫حيث عرفه الفقيه "بالنيول" بقوله‪" :‬إن الخطأ هو إخالل بواجب سابق"(‪.)2‬‬‫ويعرف الخطأ بصورة عامة في المنظور القانوني بأنه‪" :‬إخالل بالتزام موجود وقائم في‬‫ذمة الشخص‪ ،‬وجد أثره ومكانه في نطاقه المادي والمعنوي للمتضرر"‪ ،‬أما عند الحديث عن‬‫الخطأ في مجال األعمال الطبية فيقصد به‪" :‬كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه على‬‫القواعد واألصول الطبية التي يقض ي بها العلم‪ ،‬أو المتعارف عليها نظريا وعمليا‪ ،‬وقت تنفيذه‬‫للعمل الطبي‪ ،‬أو إخالله بواجبات الحيطة والحذر واليقظة التي يفرضها القانون وواجبات‬‫المهنة على الطبيب‪ ،‬متى ترتب على فعله نتائج جسيمة‪ ،‬في حين كان في قدرته‪ ،‬وواجبا عليه‪ ،‬أن‬‫يكون يقظا وحذرا في تصرفه‪ ،‬حتى ال يضر بالمريض"(‪.)3‬‬‫أوال‪ -‬طبيعة األخطاء الطبية المرتبة للمسؤولية الجزائية‪:‬‬‫كثر النقاش حول األخطاء الطبية بدرجات متفاوتة من الحرفية من قبل العديد من‬‫الجهات ذات العالقة المباشرة وغير المباشرة‪ ،‬مع األخذ بالحسبان النتائج المترتبة على مثل‬‫هذه األخطاء‪ ،‬سواء بحدوث ضرر للمريض من عدمه(‪ ،)4‬ولكن قبل التفصيل في أخطاء األطباء‬‫التي ترتب قيام المسؤولية الجزائية لألطباء‪ ،‬وجب اإلشارة ألشكال الخطأ الطبي وأنواعه‪ ،‬حتى‬‫‪-1‬بالرجوع ألحكام المادة ‪ 353‬من قانون الصحة ‪ 88-81‬يمكن استنباط تعريف الخطأ الطبي بأنه‪" :‬كل خطأ يرتكبه ممارس طبي أو‬‫منهي الصحة‪ ،‬خالل ممارسة مهامهم أو بمناسبتها‪ ،‬والذي يمس السالمة الجسدية أو الصحية للمريض"‪ ،‬القانون رقم ‪ 88-81‬المؤرخ‬‫في ‪0281/20/20‬م‪ ،‬يتعلق بالصحة‪ ،‬ج ر عدد ‪ 64‬الصادرة في ‪/20/02‬م‪.0281‬‬‫‪-2‬رايس محمد‪ ،‬ص ‪.860‬‬‫‪-3‬المعايطة منصور عمر‪ ،‬ص ‪.63‬‬‫‪-4‬بخيتان الحربي محمد‪ ،‬ج‪ ،8‬ص ‪.86‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪414‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫يتضح المعنى أكثر‪ ،‬ويسهل الغوص الحقا في مفاهيم وطبيعة المسؤولية الجزائية للقائمين‬‫باألعمال الطبية‪.‬‬‫أ‪ -‬أشكال الخطأ الطبي الجزائي‪:‬‬‫يشكل الخطأ الطبي تخصيصا معقدا‪ ،‬يصعب من خالله إعطاء تحديد دقيق لألعمال‬‫التي تؤدي إلى ترتيب مسؤولية قانونية تشكل مخالفة ألصول المعالجة الطبية‪ ،‬فمفهوم العمل‬‫الطبي يتعلق بأصول تستند إلى إجراءات فنية‪ ،‬تتدرج من عالجات إلى عمليات جراحية ينبغي أن‬‫تتفق بطبيعتها مع القواعد والتعليمات المقررة في العلم‪ ،‬وتهدف إلى الحفاظ على حياة اإلنسان‬‫وسالمة أعضائه وحواسه‪.‬‬‫إن العناية بجودة العالج الطبي أمر في غاية األهمية‪ ،‬لتأثيره المباشر على صحة الفرد‬‫واملجتمع‪ ،‬مما يستدعي المراقبة اليقظة لسير الخدمات الصحية داخل المؤسسات الطبية‬‫العمومية أو الخاصة‪ ،‬بغية التقليل من األخطاء الطبية الناجمة عن تقصير أو إهمال الطبيب‬‫الممارس أو الممرض أو الفريق المساعد(‪ ،(5‬وعليه يمكن حصر أشكال الخطأ الطبي الجزائي في‬‫ما يلي‪:‬‬‫‪ -1‬عدم القيام بتنفيذ االلتزام الطبي‪:‬‬‫تمثل هاته الحالة أحد أشكال الخطأ الطبي الجزائي التي تقوم بها المسؤولية الطبية‬‫الجزائية بعد توافر باقي أركانها‪ ،‬وهي حصول الضرر للمريض ووجود العالقة السببية بين الخطأ‬‫المرتكب والضرر الحاصل‪ ،‬وخير مثال لهذا الشكل هو امتناع الطبيب عن معالجة مريضه ما‬‫أدى إلى وفاته‪.‬‬‫ونشير في هذا الصدد إلى ما قضت به املحكمة العليا في شأن طبيبة لم تقدم المساعدة‬‫الطبية لمريض في حالة خطر‪ ،‬بقرار جاء فيه‪" :‬من المقرر قانونا أن يعاقب كل شخص امتنع‬‫‪ -5‬بوصبيع العايش وهيبة وشهرة حبيبة‪ ،‬املجلد ‪ ،20‬العدد ‪ ،23‬ص ‪.023‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪415‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر‪ ،‬كان بإمكانه تقديمها إليه‪ ،‬بعمل مباشر‬‫منه‪ ،‬أو بطلب اإلغاثة له‪ ،‬وذلك دون أن تكون هناك خطورة عليه أو على الغير"(‪.)6‬‬‫وحينئذ يمكن القول بمساءلة الطبيب الممتنع على أساس التعسف في استعمال حق‬‫االمتناع‪ ،‬حيث يقترن استعمال هذا الحق بنية اإلضرار بالغير‪ ،‬مما يستوجب معه المتابعة‬‫القضائية الجزائية‪.‬‬‫‪ -2‬التأخرفي تنفيذ االلتزام الطبي‪:‬‬‫مثال ذلك الشكل تأخر الطبيب في إجراء عملية الزائدة الدودية للمريض وحدوث‬‫انفجار لها وحصول مضاعفات مرضية‪ ،‬أو تأخر الطبيب عن إجراء عملية الوالدة وحصول وفاة‬‫الجنين نتيجة تأخر الطبيب في إجراء العملية للحامل‪ ،‬فهي كلها أعمال وممارسات تؤدي إلى‬‫اإلضرار بصحة المريض وتهدد حياته‪.‬‬‫‪ -3‬التنفيذ المعيب لاللتزام الطبي‪:‬‬‫معناه قيام الطبيب بتنفيذ ما التزم به طبيا للمريض‪ ،‬ولكن حصل عيب أو نقص بعد‬‫العمل الطبي الذي قام به‪ ،‬ومثاله أن يقوم الطبيب بإجراء عملية جراحية للمريض مع نسيان‬‫قطعة قماش في بطنه‪ ،‬فيسأل الطبيب عن كل األخطاء التي تصدر منه أثناء ممارسة عمله‪ ،‬كما‬‫يمكن أن تثور بالتضامن مع باقي طاقمه إن كان الخطأ مشتركا(‪ ،)7‬وهو األمر الذي أكدته عديد‬‫القوانين المقارنة‪ ،‬كالمشرعين المصري والعراقي‪ ،‬عندما أقرا قيام المسؤولية التضامنية عند‬‫تعدد المسؤولين عن العمل الضار‪ ،‬بشرط توفر وحدة المصدر ووحدة املحل(‪.)8‬‬‫‪ -6‬قرار املحكمة العليا بتاريخ ‪8225/80/04‬م‪ ،‬ملف رقم ‪ ،801120‬قضية (ح‪ .‬ث) ضد (ب‪ .‬ب)‪ ،‬م‪ .‬ق‪ ،‬العدد الثاني‪8224 ،‬م‪ ،‬ص‬‫‪.810‬‬‫‪-7‬بخشان رشيد سعيد‪ ،‬ص‪. 002‬‬‫‪-8‬طالل سالم نوار دحام الجميلي‪ ،‬ص‪.003‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪416‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪ -4‬التنفيذ الجزئي لاللتزام الطبي‪:‬‬‫وذلك إذا لم ينجز الطبيب أو القائم بالعمل الطبي كل ما التزم به‪ ،‬ومثاله تخدير‬‫المريض من قبل الطبيب املخدر من أجل إجراء عملية جراحية‪ ،‬وعدم اإلشراف على حالة‬‫اإلفاقة بعد العملية الجراحية‪.‬‬‫أما القانون الجزائري فقد حدد أنواع الخطأ الطبي الجزائي حسب أحكام المادتين ‪011‬‬‫و ‪ 012‬من قانون العقوبات الجزائري(‪ ،)9‬والتي أحالت إليها المادة ‪ 683‬من قانون الصحة‬‫الجزائري‪ ،‬متمثلة في‪:‬‬‫* اإلهمال‪:‬‬‫يقصد به إغفال الطبيب اتخاذ احتياط يوجبه الحذر على من كان في مثل ظروفه‪ ،‬إذا‬‫كان من شأن هذا اإلجراء ‪-‬لو اتخذ‪ -‬أن يحول دون حدوث النتيجة اإلجرامية‪ ،‬أو بمعنى أدق هو‬‫‪" :‬امتناع الشخص عن أن يتخذ ما كان يتخذه الرجل البصير المتزن في الظروف نفسها للحؤول‬‫دون وقوع القتل أو اإليذاء‪ ،‬اللذين كان يمكن لهذا الشخص أن يتوقاهما‪ ،‬لو أحسن تقدير‬‫العواقب"(‪ ،)10‬أو يمكن اعتباره بأنه تقصير يقع من الطبيب في إدراك مدى ما يترتب على تصرف‬‫صادر منه من نتائج‪ ،‬في وقت يتطلب فيه بعض الحرص والحيطة‪.‬‬‫* عدم االحتياط (االحتراز)‪:‬‬‫يقصد به حالة ما إذا أقدم المتهم على فعل خطير‪ ،‬مدركا خطورته‪ ،‬ومتوقعا ما يحتمل‬‫أن يترتب عليه من آثار‪ ،‬ولكن غير متخذ االحتياطات والوسائل الوقائية بالقدر الالزم لدرء هذه‬‫اآلثار‪ ،‬أو هو‪" :‬إقدام الشخص على أمر كان يجب عليه االمتناع عنه‪ ،‬فهو الصورة التي يتخذ‬‫فيها الخطأ مظهره في نشاط إيجابي‪ ،‬يتسم بعدم الحذر وتدبر العواقب"‪.‬‬‫‪ -9‬أمر رقم ‪ 854-44‬المؤرخ في ‪ 1‬يونيو سنة ‪8244‬م‪ ،‬المتضمن قانون العقوبات‪ ،‬ج ر ع ‪ 62‬بتاريخ ‪ 82‬يونيو ‪8244‬م‪ ،‬المعدل والمتمم‪.‬‬‫‪ -10‬تادبيرت عبد النور‪ ،‬ص ‪.838‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪417‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫* الرعونة‪:‬‬‫يقصد بالرعونة سلوك إيجابي يتحقق بإقدام الجاني على نشاط محفوف باألخطار غير‬‫مقدر خطورته‪ ،‬وغير مدرك لما يمكن أن ينتج عنه من نتائج‪ ،‬معاقب عليها قانونيا بما ينم عن‬‫سوء التقدير أو نقص مهارة أو عدم خبرة ودراية بما يتعين العلم به‪ ،‬كما تعرف أنها‪" :‬سوء‬‫التقدير الذي يرجع إلى الجهل أو عدم الحذق أو عدم الكفاءة أو سوء التصرف "‪.‬‬‫* عدم مراعاة األنظمة واللوائح‪:‬‬‫يقصد بمخالفة القوانين واألنظمة عدم مطابقة تصرفات الطبيب للنصوص القانونية‬‫واألنظمة واللوائح والقرارات املختلفة‪ ،‬األمر الذي يؤدي إلى إلحاق الضرر بالغير‪ ،‬لذا يعد عدم‬‫مراعاة األنظمة والقوانين صورة من صور الخطأ‪ ،‬يترتب عليها مسؤولية الفاعل‪ ،‬ولو لم يثبت في‬‫حقه أي صورة من صور الخطأ الطبي‪ ،‬وهذا الخطأ يكون بمجرد ارتكاب الفاعل (الطبيب)‬‫مخالفة القوانين واللوائح التي وضعت للمحافظة على الصحة العامة‪ ،‬وتتحقق هذه الصور‬‫كذلك بمجرد عدم تطابق سلوك الطبيب مع القواعد وشروط مزاولة المهنة الصادرة من‬‫الدولة‪.‬‬‫ب‪ -‬أنواع الخطأ الجزائي في املجال الطبي‪:‬‬‫هناك نوعان للخطأ الجزائي في املجال الطبي‪ ،‬وهما‪:‬‬‫‪ -1‬الخطأ العادي (غيرالمنهي)‪:‬‬‫وهو الخطأ الذي ليس له عالقة باألصول الفنية والمهنية‪ ،‬أي الخطأ الخارج عن إطار‬‫المهنة وأصولها الفنية‪ ،‬والناجم عن سلوك إنساني مجرد‪ ،‬يسببه اإلخالل بالقواعد العامة‬‫لاللتزام التي يتوجب على كافة الناس التقيد بها‪ ،‬فهذا النوع من الخطأ ناجم عن سلوك يمارسه‬‫الطبيب كأي إنسان‪ ،‬وليس عن ممارسات مهنية قام بها الطبيب اتجاه المريض‪ ،‬أي أن الخطأ‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪418‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫لم ينتج عن ممارسات فنية مهنية‪ ،‬بل عن سلوك معين أتاه الطبيب‪ ،‬وهو ال يخضع للخالفات‬‫المهنية‪ ،‬وال يتصل باألصول العالجية المعترف بها(‪.)11‬‬‫‪ -2‬الخطأ الطبي المنهي (الجزائي)‪:‬‬‫الخطأ الطبي الجزائي هو الخطأ الذي يظهر في إخالل الجاني (الطبيب) بااللتزام العام‬‫الذي يفرضه المشرع على كافة األفراد بمراعاة الحيطة والحذر فيما يباشرونه‪ ،‬حيث يتبين لنا‬‫إن المقصود بالخطأ الطبي الجزائي أنه الفعل الذي يبرز عند إخالل الطبيب بواجباته المهنية‪،‬‬‫بخروجه عن تنفيذ االلتزامات المشترطة حيال مريضه‪ ،‬وهذه االلتزامات تتمثل في بذل العناية‬‫الطبية التي تشترطها أصول مهنته وتخصصه ومقتضيات علمه وفنه‪ ،‬بحيث يعتبر مخطئا إن‬‫هو لم يقم بعمله بحذر وانتباه ويقظة ولم ير ِاع فيه األصول العلمية المستقرة والثابتة‪.‬‬‫ثانيا‪ -‬وسائل اإلثبات القضائي عن األخطاء الطبية‪:‬‬‫إن تحقيق العدالة مطلب غاية في األهمية في جميع المنازعات والقضايا‪ ،‬وبخاصة في‬‫القضايا والجرائم الطبية‪ ،‬وال شك أن المدخل الرئيس ي لتحقيق ذلك والوصول إليه يحتاج‬‫بالضرورة إلى طرق إثبات قادرة على التمييز بين الحق والباطل‪ ،‬ليتمكن أصحاب الحقوق في‬‫النهاية من إثبات حقوقهم أمام القضاء‪.‬‬‫‪ -1‬جمع األدلة من طرف المتضررمن الخطأ الطبي‪:‬‬‫إن المسؤولية الطبية إما أن تؤسس على أساس الخطـأ الواجب اإلثبات الذي يترتب‬‫عن المسؤولية الشخصية‪ ،‬وإما أن تؤسس على أساس الضرر الذي يترتب عن المسؤولية‬‫الموضوعية‪ ،‬وإذا بحثنا في مجال المسؤولية الطبية في القانون الجزائري يتبين أن الغالب فيها‬‫تقوم على المسؤولية الخطئية‪ ،‬إما العتبارات قانونية‪ ،‬أو العتبارات قضائية‪ ،‬وعندما نقول‬‫المسؤولية الخطئية فهذا يعني أن المضرور ال يستطيع أن يتمسك بهذه القواعد ما لم يتمكن‬‫من إثبات الخطأ في جانب المسؤول(‪.)12‬‬‫‪ -11‬منصور عمر المعايطة‪ ،‬ص ‪.60‬‬‫‪-12‬تيزي عبد القادر‪ ،‬املجلد ‪ ،5‬العدد ‪ ،8‬ص ‪.85‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪419‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫والقانون يضع على عاتق المريض المضرور عبء إثبات المسؤولية الجنائية للطبيب‪،‬‬‫إذ عليه إثبات أن إهمال الطبيب المعالج هو الذي تسبب له في الضرر‪ ،‬حيث وضع القانونيون‬‫ضابطا لتحديد المسؤولية الجنائية الناشئة عن اإلهمال أو الخطأ الطبي‪ ،‬وهو إثبات عدم‬‫تطابق سلوك الطبيب مع سلوك طبيب آخر يقظ في مستواه المنهي‪ ،‬وجد في نفس الظروف‬‫الخارجية‪ ،‬والذي يتمثل في اإلهمال أو االنحراف عن أصول المهنة‪ ،‬فإن أثبت ذلك فإن ذلك‬‫إثبات إلهمال الطبيب‪ ،‬وعليه فالمريض يستحق التعويض(‪.)13‬‬‫ولهذا يعتبر الدليل المادي من أقوى وسائل اإلثبات عموما‪ ،‬وقد بدأ اصطالح الدليل‬‫المادي بالظهور في مجال البحث والتحقيق‪ ،‬ثم فرض نفسه على املحاكم بحكم ما صاحب‬‫استخدامه من تطبيق لألساليب العلمية‪ ،‬ويعرف الدليل المادي من الناحية العلمية بأنه‪" :‬حالة‬‫قانونية تنشأ من استنباط أمر مجهول‪ ،‬نتيجة فحص علمي أو فني ألثر مادي‪ ،‬تخلف عن فعل‬‫جرمي‪ ،‬وله من الخواص ما يسمح بتحقيق هويته أو ذاته"‪.‬‬‫فالدليل المادي هو في األصل أحد التقسيمات الفرعية للدليل الجنائي‪ ،‬باعتبار نسبة‬‫الدليل إلى مصدره‪ ،‬ويعرف الدليل الجنائي بأنه‪" :‬البرهان القائم على المنطق والعقل في إطار من‬‫الشرعية اإلجرائية إلثبات صحة افتراض‪ ،‬أو لرفع درجة اليقين االقناعي‪ ،‬أو حفظها في واقعة‬‫محل خالف"‪.‬‬‫ولكن الواقع العملي أثبت وجود صعوبة للمتضرر في إثبات الخطأ الطبي‪ ،‬وذلك بالنظر‬‫لخصوصية العالقة بين الطبيب والمريض‪ ،‬أو بالنظر لظروف الممارسة الطبية‪ ،‬أو تلك‬‫المتعلقة بالخطأ الطبي في حد ذاته‪ ،‬أو تلك المتعلقة بمخاطر اإلثبات‪.‬‬‫فالعمل بقاعدة الخطأ الطبي الواجب اإلثبات ال يخلو من سلبيات‪ ،‬أهمها الصعوبات‬‫التي يواجهها المتضرر في دعواه‪ ،‬نتيجة تطلب إثبات هذا الخطأ‪ ،‬فقد يعجز المريض عن إثبات‬‫هذا الخطأ‪ ،‬نتيجة انعدام المساواة في العالقة بينه وبين الطبيب المتسبب في الضرر(‪.)14‬‬‫‪-13‬بوصبيع العايش وهيبة وشهرة حبيبة‪ ،‬ص ‪.323‬‬‫‪-14‬عيمور راضية ويخلف عبد القادر‪ ،‬العدد ‪ ،6‬ص ‪.300‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪420‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪ -0‬الخبرة الطبية كوسيلة إلثبات الخطأ الطبي‪:‬‬‫عند دراسة القاض ي لملف دعوى المسؤولية الطبية الجزائية للطبيب غالبا ما يجد‬‫نفسه أمام وقائع طبية فنية بعيدة عن إدراكه كرجل قانون‪ ،‬فيلجأ من تلقاء نفسه‪ ،‬أو بطلب‬‫من أحد أطراف الدعوى‪ ،‬إلى الخبرة الطبية‪ ،‬لتوضيح المسائل الفنية‪ ،‬من أجل تكوين قناعته‬‫وتحقيق العدالة(‪.)15‬‬‫لذا تعتبر الخبرة الطبية دليال فنيا لمساعدة المتضرر من الخطأ الطبي في استيفاء حقه‬‫أمام القضاء‪ ،‬ويقصد بهذا النوع من األدلة ذلك الدليل الذي ينبعث من رأي الخبير حول تقدير‬‫دليل مادي أو قولي قائم في الدعوى‪ ،‬وهو عادة يتمثل في الخبرة التي يقدمها الخبير املختص في‬‫مسائل فنية‪ ،‬ال تستطيع املحاكم بحكم تكوين أعضائها الوصول إلى نتائج حاسمة بشأنها‪ ،‬فمثال‬‫ال يستطيع القاض ي أن يقف على ماهية إصابات املجني عليه واألداة المستخدمة في إحداثها‪،‬‬‫دون االستعانة برأي خبير فني مختص في مجال تلك المسائل‪ ،‬وهو الطبيب الشرعي‪ ،‬وما يقدم‬‫هنا هو الخبرة الفنية‪ ،‬وهي إبداء رأي فني من شخص مختص فنيا في شأن واقعة ذات أهمية في‬‫الدعوى الجنائية‪.‬‬‫فالخبرة الطبية‪ ،‬التي تعد إحدى الخبرات الفنية‪ ،‬هي إحدى طرق اإلثبات التي نص عليها‬‫القانون في كثير من دول العالم‪ ،‬وأباحها لطرفي الدعوى‪ ،‬فمثال نجد تطبيقا على استخدامها‬‫واللجوء إليها في اإلثبات الطبي‪ ،‬عندما يستشكل على القاض ي الفاصل في الدعاوى الجزائية‬‫إثبات الخطأ الطبي‪ ،‬فيتم اللجوء إليها‪ ،‬باعتبارها طريقة مشروعة قانونا في الجرائم الطبية‬‫وقضايا المسؤولية الطبية‪.‬‬‫ويرى بعض الفقهاء أن الخبرة شهادة فنية‪ ،‬ألنها صورة من صور الشهادة‪ ،‬كما ذهب‬‫بعضهم إلى القول بأن الخبرة تختلف عن وسائل اإلثبات األخرى‪ ،‬من حيث إنها تتضمن رأيا فنيا‬‫منطقيا‪ ،‬يخضع لمطلق السلطة التقديرية للقاض ي‪ ،‬وهي أيضا ‪-‬كما عرفها بعض الفقهاء‪ -‬عبارة‬‫‪-15‬مبروكي عبد الحكيم وبوسحبة جياللي‪ ،‬املجلد ‪ ،00‬العدد ‪0200 ،28‬م‪ ،‬ص ‪.354‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪421‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫عن استشارة فنية‪ ،‬يستعين بها القاض ي في مجال اإلثبات في تقدير المسائل الفنية التي يحتاج‬‫تقديرها إلى معرفة فنية أو دراية علمية مختصة في جال معين‪ ،‬ال تتوفر لدى عضو السلطة‬‫القضائية املختص بحكم عمله وثقافته‪.‬‬‫وفي مجال الجرائم الطبية وقضايا المسؤولية الطبية‪ ،‬فإن الخبرة تتحدد في األمور‬‫الطبية التي ال تقدم إال من الخبراء في هذا املجال‪ ،‬وهم األطباء‪ ،‬فهم أرباب علم وفن الطب‪،‬‬‫خاصة وأنه هنا ليس للقاض ي أن يقض ي في أمور طبية فنية‪ ،‬ال يستوي في معرفتها ذوو‬‫االختصاص مع غيرهم‪ ،‬وإنما عليه أن يستعين بالخبراء في هذا العلم‪ ،‬وهم األطباء‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪422‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫املحورالثاني‬‫المسؤولية الجزائية عن األخطاء الطبية بين إشكالية اإلثبات والبحث عن آليات للتصدي‬‫لها‬‫في ظل التقسيم التقليدي للمسؤولية الطبية الجزائية ظهرت عقبات عملية تواجه‬‫المريض المتضرر بالدرجة األولى‪ ،‬فضال عن صعوبات التمييز بين ما هو خطأ عقدي وما هو‬‫خطأ تقصيري في املجال الطبي‪ ،‬وما يترتب عن ذلك من آثار‪ ،‬ذلك أن التزامات الطبيب تجد‬‫مصدرها الحقيقي في أعراف المهنة وأخالقياتها‪ ،‬باعتبارها التزامات مهنية من جهة‪ ،‬كما أن‬‫القواعد المنظمة للمسؤولية المهنية تناقض في بعض األحيان قواعد المسؤولية العقدية أو‬‫حتى التقصيرية من جهة أخرى‪ ،‬األمر الذي جعل المسؤولية الجزائية تتخطى حدود التقسيم‬‫الثنائي للمسؤولية‪.‬‬‫أوال‪ -‬تفعيل مبدأ التضامن بين زمالء المهنة كوسيلة للتهرب من المسؤولية الجزائية‪:‬‬‫الخطأ الطبي يمكن إثباته بكافة وسائل اإلثبات‪ ،‬ومع ذلك فهو يشكل عبئا ثقيال على‬‫المريض‪ ،‬لكونه ذا طبيعة خاصة‪ ،‬يتميز بالتعقيد العلمي والطابع الفني‪ ،‬وكذا تقنيات الطب‬‫وخباياه التي يجهلها المريض‪ ،‬كما يصعب إثبات عدم قيام الطبيب بالتزامه‪ ،‬لكون الخطأ الطبي‬‫أمر يعلمه إال المريض والطبيب‪ ،‬وهذا األخير ال يعترف بأخطائه(‪.)16‬‬‫وطبقا لقواعد قانون الصحة الجزائري ومدونة أخالقيات مهنة الطب(‪ (17‬تم تأسيس‬‫المسؤولية الطبية على أساس الخطأ المنهي‪ ،‬دون تمييز بين المسؤولية المدنية أو الجزائية‪،‬‬‫فأضحى الخروج عن القواعد المهنية‪ ،‬وحتى أعرافها‪ ،‬يشكل خطأ مهنيا‪ ،‬يوجب التعويض لجبر‬‫الضرر المترتب عنه(‪ ،)18‬حيث نصت المادة ‪ 353‬من قانون حماية الصحة على أن‪" :‬يؤدي كل‬‫‪ -16‬هامل سارة‪ ،‬ص ‪.88‬‬‫‪ -17‬مدونة أخالقيات الطب ملزمة لجميع األطباء المسجلين لدى الفروع النظامية التابعين لها‪ ،‬بغض النظر عن طريقة ممارستهم‪،‬‬‫سواء أكانوا أطباء خاصين أم عامين‪ ،‬بما في ذلك المتقاعدون النشطون‪ ،‬ولكن يستثنى من ذلك األطباء العسكريون‪ ،‬ألنهم غير مطالبين‬‫بالتسجيل أمام الفروع النظامية لألطباء‪ ،‬لكنهم يخضعون لمدونة أخالقيات طب خاصة بهم‪ .‬طالبي محمد و كراجي مصطفى‪ ،‬ص ‪.13‬‬‫‪ -18‬قصار الليل عائشة‪ ،‬ص ‪.342‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪423‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫خطأ أو غلط طبي مثبت بعد خبرة‪ ،‬من شأنه أن يقحم مسؤولية مؤسسة و‪/‬أو الممارس الطبي‬‫أو منهي الصحة‪ ،‬يرتكب خالل ممارسة مهامهم أو بمناسبتها‪ ،‬والذي يمس السالمة الجسدية أو‬‫الصحية للمريض‪ ،‬ويسبب عجزا دائما‪ ،‬ويعرض الحياة للخطر‪ ،‬أو يتسبب في وفاة شخص‪ ،‬إلى‬‫تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما"‪.‬‬‫لذا ففي كثير من األحيان يجد القضاة صعوبة في التمييز بين نوعي المسؤولية الطبية‪،‬‬‫سواء أكانت مدنية (عقدية أو تقصيرية) أو جزائية‪ ،‬ولهذا يلجأ مجموعهم إلى االستعانة بخبير‬‫من أجل إنجاز تقارير خبرة‪ ،‬تبين حجم الضرر الحاصل عن هذا الخطأ الطبي‪ ،‬وتسمح على‬‫ضوئها بتكييف نوع المسؤولية ومدى متابعة القائم بالعمل الطبي‪.‬‬‫إال أنه وبالرغم من وجود نصوص قانونية صريحة تعاقب األطباء المقصرين أو الذين‬‫ارتكبوا أخطاء مهنية‪ ،‬مثل ما نصت عليه المادة ‪ 683‬من قانون حماية الصحة‪ ،‬التي أقرت‬‫المتابعة الجزائية طبقا ألحكام المادتين ‪ 011‬و ‪ 012‬من قانون العقوبات‪ ،‬عن كل خطأ منهي‬‫يضر بالسالمة البدنية‪ ،‬أو يحدث عجزا‪ ،‬إال أن واقع الحال أثبت العكس‪ ،‬وهو تزايد األخطاء‬‫الطبية في الجزائر من سنة ألخرى‪.‬‬‫كما أن اإلشكال الحاصل في وقتنا الحالي هو الفهم الخاطئ لفكرة التضامن بين زمالء‬‫المهنة(‪ (19‬واستعمالها ذريعة لتخليص بعضهم البعض من المتابعة الجزائية‪ ،‬وهذا بالرغم من‬‫أن المادة ‪ 83‬من مدونة أخالقيات الطب كرست بشكل واضح المسؤولية المهنية‪ ،‬حيث نصت‬‫على أن‪" :‬الطبيب أو جراح األسنان مسؤول عن كل عمل منهي يقوم به‪ ،‬وال يجوز ألي طبيب أو‬‫جراح أسنان أن يمارس مهنته إال تحت هويته الحقيقية‪ ،‬ويجب أن تحمل كل وثيقة يسلمها‬‫اسمه وتوقيعه"(‪.)20‬‬‫‪-19‬تنص المادة ‪ 52‬من مدونة أخالقيات الطب على أنه‪ " :‬تعتبر الزمالة واجبا أساسيا في العالقة التي تربط بين األطباء وجراحي األسنان‪،‬‬‫وينبغي ممارستها تحقيقا لمصلحة المرض ى والمهنة"‪.‬‬‫‪-20‬المرسوم التنفيذي رقم ‪ 004-20‬المؤرخ في ‪8220/20/24‬م‪ ،‬يتضمن مدونة أخالقيات الطب‪ ،‬ج ر عدد ‪ 50‬بتاريخ ‪8220/20/21‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪424‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ومن بين الصعوبات التي تواجهها الخبرة الطبية القضائية في دعاوى المسؤولية‬‫الجزائية للطبيب الزمالة أو التضامن المنهي بين الطبيب الخبير والطبيب محل المساءلة‪ ،‬وهذه‬‫الصعوبة من شأنها أن تنقص من قيمة الخبرة الطبية القضائية‪ ،‬وتجعلها تعاني من احتمال‬‫اهتزاز الثقة في الخبراء‪ ،‬بسبب وجود تضامن منهي‪ ،‬يمكن أن يترتب عليه نوع من التسامح بين‬‫الزمالء من األطباء والجراحين محل المساءلة‪ ،‬ما يضعف الثقة بالنتيجة التي توصل إليها الخبير‬‫في نهاية تقريره(‪.)21‬‬‫وإضافة إلى ذلك فإن أعضاء المهنة الطبية هم الذين يحتكرون مسألة تعيين ما يعد‪،‬‬‫وما ال يعد من قبيل األخطاء الطبية‪ ،‬أو اإلخالل بااللتزامات المهنية للطبيب(‪.)22‬‬‫وفي هذا الصدد بين الواقع أنه وبالرغم من بشاعة األخطاء الطبية التي وصلت حد‬‫سرقة أعضاء بشرية من المرض ى في بعض المستشفيات‪ ،‬فإن عديد الضحايا تفاجؤوا ببعض‬‫األحكام التي نطق بها القضاة‪ ،‬والتي لم تكن منصفة للضحايا ما "يشجع على تكريس الجرائم‬‫الطبية"‪ ،‬وهو األمر الذي أكدته المنظمة الوطنية لضحايا األخطاء الطبية‪ ،‬التي تعمل اليوم على‬‫االتصال بنواب البرلمان من أجل المبادرة بتقديم مقترحات قوانين جديدة لتحديد قيمة‬‫التعويض والمسؤوليات عند وقوع أي خطأ طبي‪ ،‬حيث إن الحقيقة الواقعة أثبتت أن الجزائر‬‫تعاني حاليا من فراغ قانوني فيما يتعلق بتعويض ضحايا األخطاء الطبية‪ ،‬وهذا ما جعل املحاكم‬‫تعجز عن تعويض الضحايا ومعاقبة األطباء ورؤساء المصالح‪ ،‬خاصة أن التعويض المنطوق‬‫به ال يتماش ى مع نوعية الخطأ الطبي المرتكب‪ ،‬حيث وجب معاقبة كل من يرتكب خطأ طبيا‪،‬‬‫سواء كان كبيرا أو صغيرا‪ ،‬قصد دفع األطباء إلى الحرص أكثر على سالمة المرض ى‪ ،‬ووضع حد‬‫ّ‬‫التسيب واإلهمال السائدين لدى كثير من أطبائنا ّ‬‫وجراحينا‪.‬‬‫لحالة‬‫هذا األمر أكده رئيس عمادة األطباء‪ ،‬البروفسور "بركاني"‪ ،‬بالقول إن الجزائر تعاني من‬‫فراغ قانوني رهيب فيما يتعلق بضحايا األخطاء الطبية ومعاقبة المتسببين فيها‪ ،‬مؤكدا أن‬‫‪-21‬بوخرس بلعيد‪ ،‬ص ‪.866‬‬‫‪-22‬عيمور راضية ويخلف عبد القادر‪ ،‬العدد ‪ ،6‬ص ‪.300‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪425‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫عمادة األطباء لم ّ‬‫تسجل معاقبة أو توقيف أي طبيب أو رئيس مصلحة ارتكب خطأ طبيا‪ ،‬ما‬‫ِ‬‫ساهم في انتشار األخطاء الطبية في المستشفيات والعيادات الخاصة‪ ،‬كما أن عدم توفر أي‬‫هيئة خاصة‪ ،‬تتأسس كطرف مدني للدفاع عن ضحايا األخطاء الطبية أمام أطباء ومستشفيات‪،‬‬‫تتمتع بالحصانة الكافية لإلفالت من العقاب‪ ،‬زاد من حدة هذا اإلشكال‪.‬‬‫ناهيك على أن المريض يجد صعوبات متعلقة بمخاطر اإلثبات‪ ،‬ويقصد بها فشل‬‫المريض وعدم قدرته على تقديم األدلة الكافية إلثبات الخطأ المدعى به‪ ،‬إذ تقوم املحكمة‬‫برفض دعواه لعدم كفاية األدلة‪ ،‬حفاظا على استقرار العالقات القانونية‪ ،‬ولكون اإلدانة تبنى‬‫على اليقين والجزم‪ ،‬وأدلة قاطعة ال على الشك‪ ،‬الذي يفسر لصالح المتهم‪ ،‬كما هو معمول به‬‫في القانون الجنائي‪.‬‬‫وإذ نعلم حق اليقين أن املجال الطبي يستعص ي فيه إثبات الخطأ الطبي‪ ،‬وفيه مشقة‬‫بليغة‪ ،‬غالبا ما تنتهي إلى رفض الدعوى القضائية لعدم اإلثبات‪ ،‬كون المريض عجز عن‬‫التمسك بخطأ طبي فني‪ ،‬وفي المقابل فإن القاض ي ال يستطيع تمحيص الخطأ الطبي من عدمه‪،‬‬‫ما لم يستعن بالخبرة الطبية التي أثارت جدل واسعا ونزاعا قائما على مستوى القضاء الفرنس ي‬‫أو القضاء المصري‪ ،‬كونها يتدخل بشأنها عنصر الزمالة دون مبالغة‪ ،‬ألن الواقع أكد ذلك‪.‬‬‫ثانيا‪ -‬آليات مواجهة األخطاء الطبية لتثبيت المسؤولية الجزائية‪:‬‬‫المسؤولية الجزائية في معناها العام هي تعبير عن ثبوت نسبة الوضع اإلجرامي للواقعة‬‫المادية التي يجرمها القانون إلى شخص معين متهم بها‪ ،‬بحيث يضاف هذا الوضع إلى حسابه‪،‬‬‫فيتحمل تبعته‪ ،‬ويصبح مستحقا للمؤاخذة عنه بالعقاب(‪.)23‬‬‫والحقيقة أن اإلتيان المادي للجريمة ال يؤدي بالضرورة إلى إنزال العقوبة على مرتكبها‪،‬‬‫ما لم تثبت مسؤوليته الجزائية بمعرفة القضاء(‪ ،(24‬وعلى هذا النحو فإن المسؤولية الجزائية‬‫الطبية يراد بها التزام الطبيب بتحمل نتائج فعله اإلجرامي‪.‬‬‫‪-23‬الديناصوري عز الدين والشواربي عبد الحميد‪ ،‬ص ‪.88‬‬‫‪-24‬إيمان محمد الجابري‪ ،‬ص ‪.55‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪426‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫وتعتبر الجزائر أول بلد عربي لجأ فيه ضحايا األخطاء الطبية إلى تنظيم اعتصامات أمام‬‫البرلمان وقصر الحكومة واملحاكم‪ ،‬للمطالبة بحقهم في التعويض‪ ،‬وقد قام هؤالء الضحايا‬‫بتأسيس "المنظمة الوطنية لضحايا األخطاء الطبية‪ :‬لتنظيم صفوفهم‪ ،‬والمطالبة بمعاقبة من‬‫َْ‬‫ارتكبوا ما وصفوه بـ"جرائم طبية"‪ ،‬تسببت في زهق لألرواح‪ ،‬واإلصابة بتشوهات خلقية‪ ،‬وفقدان‬‫لألعضاء والوظائف الحيوية‪ ،‬حولت حياة أصحابها إلى جحيم‪ ،‬كما ّ‬‫أعد الضحايا "تقارير سوداء"‬‫قضاة اتهموهم بـ"التواطؤ مع أطباء" بتمديد جلسات املحاكمة إلى أزيد من ‪ 83‬سنة(‪.)25‬‬‫عن‬‫ٍ‬‫وانطالقا مما سبق‪ ،‬يجوز التساؤل هل يمكن أن نضع نظام تتبع جزائي خاص بالخطأ‬‫الطبي؟ في الحقيقة يمكن القول إن وضع مثل هذا النظام هو حاليا ضرورة أكيدة‪ ،‬وهي ضرورة‬‫مستمدة من خصوصية مفهوم الخطأ الطبي‪ ،‬وخصوصية إثبات الخطأ الطبي(‪.)26‬‬‫وعلى هذا األساس دفع التفكير في إيجاد آليات قانونية وتنظيمية‪ ،‬تسمح بالحد من‬‫األخطاء الطبية‪ ،‬حيث توصلنا لوجود آليتين أو اتجاهين‪ ،‬يسمحان بتكريس وتثبيت المسؤولية‬‫الجزائية في حق القائمين باألعمال الطبية‪ ،‬في محاولة للحد من هاته األخطاء‪ ،‬وجعلها فقط‬‫مرتبطة باألخطاء المدنية العادية التي ترتب معها مسؤولية مدنية ال غير‪ ،‬ومن أهم هذه المبادئ‬‫نذكر‪:‬‬‫االتجاه األول مرتبط بإرساء معالم لمسؤولية مهنية جديدة في املجال الطبي‪ ،‬تقوم على‬‫أساس اإلخالل بقواعد وأصول وأخالقيات مهنة الطب بالدرجة األولى‪ ،‬بغض النظر عن‬‫التقسيم التقليدي للمسؤولية المدنية‪ ،‬كونها عقدية أو تقصيرية(‪.)27‬‬‫االتجاه الثاني يعتمد على تحديد طبيعة التزام الطبيب‪ ،‬ما إذا كان التزاما ببذل عناية‬‫أم تحقيق نتيجة أم التزاما بالسالمة‪ ،‬في تطور الفت لتحديد مسؤولية الطبيب‪ ،‬بعيدا عن الجدل‬‫العلمي والقانوني بشأن الطبيعة العقدية أو التقصيرية للخطأ الطبي‪.‬‬‫‪-25‬مقال بجريدة الشروق الجزائرية‪ ،‬بعنوان "األخطاء الطبية ما بين المسؤولية ومبدأ التضامن"‪.‬‬‫‪-26‬يعقوب محمود داود‪ ،‬مقال بعنوان "من أجل نظام تتبع جزائي خاص بالخطأ الطبي"‪ .‬د ص‪.‬‬‫‪- 27‬بن صغير مراد‪ ،‬ص ‪.861‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪427‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫االتجاه الثالث متعلق باإلسراع في منح االعتماد للمنظمات المتخصصة في الدفاع عن‬‫ضحايا األخطاء الطبية في الجزائر‪ ،‬فضال عن تفعيل مقترح سن قانون خاص لحماية ضحايا‬‫األخطاء الطبية‪.‬‬‫االتجاه الرابع مبني على أهمية تخصيص قضاة لمعالجة هذا النوع من الملفات بعد‬‫خضوعهم لتكوين خاص‪ ،‬على اعتبار أن الملفات المعروضة على القضاء تشير إلى أخطاء‬‫كارثية‪ ،‬ال يستوعبها العقل‪ ،‬مما يستدعي معها متابعة الطبيب المسؤول مدنيا وجزائيا‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪428‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الخاتمـة‬‫من خالل البحث في موضوع األخطاء الطبية في الجزائر ما بين المتابعة الجزائية وبين‬‫تفعيل مبدأ التضامن بين الزمالء للتهرب من المسؤولية‪ ،‬يمكن لنا أن نستخلص أن األخطاء‬‫الطبية هي أخطاء فنية‪ ،‬لها مميزاتها وأسبابها‪ ،‬حيث تتعلق أساسا بتقصير الطبيب في أداء مهامه‬‫واإلخالل بواجباته المهنية‪ ،‬وهو يلعب دورا جوهريا في تقرير المسؤولية الطبية وبخاصة‬‫المسؤولية الجزائية‪.‬‬‫فالخطأ الطبي يقوم على معيارين‪ ،‬أحدهما شخص ي واآلخر موضوعي‪ ،‬حيث يواجه‬‫المريض صعوبات في إثبات الخطأ الطبي‪ ،‬ويختلف عبء اإلثبات حسب طبيعة االلتزام‪ ،‬فإذا‬‫كان االلتزام ببذل عناية‪ ،‬فإن عبء اإلثبات يقع على المريض‪ ،‬وإذا كان االلتزام بتحقيق نتيجة‪،‬‬‫فيقع عبء اإلثبات على الطبيب‪ ،‬وقد حاول المشرع التخفيف من هاته الصعوبات‪.‬‬‫ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها من خالل هذه الدراسة‪:‬‬‫‪ -01‬أن المتضررين من األخطاء الطبية نادرا ما يستوفون حقهم من خالل صدور أحكام قضائية‬‫عادية أو إدارية‪ ،‬والتي تكون أغلبها مرفوضة شكال أو موضوعا‪ ،‬أو لعدم وضوح األسس القانونية‬‫التي تقوم عليها المسؤولية الطبية‪ ،‬كما أن غياب التخصص القضائي في مجال المسؤولية‬‫الطبية يجعل القاض ي بعيدا نوعا ما عن هذا املجال‪ ،‬بالنظر لتعقيدات األعمال الطبية وتنوعها‪.‬‬‫‪ -02‬عدم اعتراف الطبيب والمؤسسة االستشفائية باألخطاء الطبية المرتكبة من طرفهم‪،‬‬‫وتقاعسهم عن تسوية الوضعية المدنية والجزائية للطرف المتضرر‪ ،‬وأيضا عدم وضوح‬‫القواعد واألسس التي تبنى عليها المسؤولية الطبية واألحكام الخاصة بالتعويض‪.‬‬‫أما بخصوص أهم التوصيات التي ننادي بها‪ ،‬فهي تتعلق بـ‪:‬‬‫‪-01‬تأكيد ازدواجية الخطأين المدني والجزائي بموجب نص خاص‪ ،‬يعطي للخطأ الطبي المدني‬‫بعدا موضوعيا‪ ،‬مع اعتماد مفهوم دقيق للخطأ الطبي‪ ،‬قائم على اإلباحة المبدئية‪ ،‬عند عدم‬‫توفر العنصر القصدي‪ ،‬ويراعي الجوانب الفنية لعمل الطبيب‪ ،‬مع منع القيام بالحق الشخص ي‬‫أمام القاض ي الجزائي المتعهد بالخطأ الطبي‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪429‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪-02‬إقرار نظام إثبات خاص للخطأ الطبي‪ ،‬قائم على عنصرين‪:‬‬‫أ‪ -‬اختبار ثالثي‪ ،‬تتواله لجنة ثالثية "طبيب شرعي وطبيب جامعي استشفائي وطبيب مختص في‬‫تقدير األضرار البدنية"‪.‬‬‫ب‪ -‬وجوبية تقديم الملف الطبي للمريض‪ ،‬مع إمكانية اعتبار االمتناع غير المبرر عن التسليم‬‫قرينة ضد الطبيب أو المصحة أو المستشفى‪ ،‬إذا كان هو الماسك للملف‪.‬‬‫‪-03‬منع نشر أية أخبار عن مسار التتبع واملحاكمة إلى حين صدور حكم بات‪ ،‬تجنبا للخوض في‬‫أمور فنية وطبية معقدة قبل ثبوت الحقيقة‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪430‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫قائمة المراجع‬‫أ‪ -‬القوانين والمراسيم واألوامر‪:‬‬‫ أمر رقم ‪ 854-44‬المؤرخ في ‪ 1‬يونيو سنة ‪8244‬م‪ ،‬المتضمن قانون العقوبات‪ ،‬ج ر ع ‪ 62‬بتاريخ‬‫‪ 82‬يونيو ‪8244‬م‪ ،‬المعدل والمتمم‪.‬‬‫ القانون رقم ‪ 88-81‬المؤرخ في ‪0281/20/20‬م‪ ،‬يتعلق بالصحة‪ ،‬ج ر عدد ‪ 64‬الصادرة في‬‫‪0281/20/02‬م‪.‬‬‫ المرسوم التنفيذي رقم ‪ 004-20‬المؤرخ في ‪8220/20/24‬م‪ ،‬يتضمن مدونة أخالقيات الطب‪،‬‬‫ج ر عدد ‪ 50‬بتاريخ ‪8220/20/21‬م‪.‬‬‫ب‪ -‬الكتب‪:‬‬‫ بخشان رشيد سعيد‪ ،‬المسؤولية الجنائية عن األخطاء الطبية عند إجراء العمليات الجراحية‪،‬‬‫ط‪ 8‬المصرية للنشر والتوزيع‪ ،‬مصر‪0281 ،‬م‪.‬‬‫ بخيتان الحربي محمد‪ ،‬ضحايا األخطاء الطبية‪ ،‬ج‪ ،8‬مكتبة الملك فهد الوطنية‪ ،‬الرياض‬‫السعودية‪0284 ،‬م‪.‬‬‫ الجابري محمد إيمان‪ ،‬المسؤولية القانونية عن األخطاء الطبية‪ ،‬د ط‪ ،‬دار الجامعة الجديدة‬‫للنشر‪ ،‬مصر‪0288 ،‬م‪.‬‬‫ الديناصوري عز الدين والشواربي عبد الحميد‪ ،‬المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات‬‫واإلجراءات الجنائية‪ ،‬د ط‪ ،‬الفنية للتجليد الفني‪ ،‬اإلسكندرية‪0222 ،‬م‪.‬‬‫ رايس محمد‪ ،‬المسؤولية المدنية لألطباء في ضوء القانون الجزائري‪ ،‬د ط‪ ،‬دار هومة‪ ،‬الجزائر‪،‬‬‫‪0220‬م‪.‬‬‫ طالل سالم نوار دحام الجميلي‪ ،‬فوات الفرصة في المسؤولية الطبية المدنية (دراسة قانونية‬‫مقارنة) د ط‪ ،‬المركز العربي للنشر والتوزيع‪ ،‬مصر‪0282 ،‬م‪.‬‬‫المعايطة منصور عمر‪ ،‬المسؤولية المدنية والجنائية في األخطاء الطبية‪ ،‬ط‪ ،8‬جامعة نايف‬‫العربية للعلوم األمنية‪ ،‬الرياض‪0226 ،‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪431‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ج‪ -‬المقاالت‪:‬‬‫ بوخرس بلعيد‪ ،‬الخبرة القضائية في مجال المسؤولية المدنية للطبيب‪ ،‬املجلة النقدية للقانون‬‫والعلوم السياسية‪ ،‬املجلد ‪ ،83‬العدد ‪ ،8‬جامعة مولود معمري تيزي وزو‪ ،‬الجزائر‪0281 ،‬م‪.‬‬‫ بوصبيع العايش وهيبة وشهرة حبيبة‪ ،‬أثر اإلهمال الطبي في نشوء الجريمة الطبية‪ -‬قسم‬‫الوالدة بالمستشفيات الجزائرية نموذجا "دراسة فقهية قانونية"‪ ،‬مجلة الشهاب املجلد ‪،20‬‬‫العدد ‪ ،23‬معهد العلوم اإلسالمية‪ ،‬جامعة الوادي‪ ،‬الجزائر‪0208 ،‬م‪.‬‬‫ بن صغير مراد‪ ،‬أساس المسؤولية المدنية الناجمة عن الممارسات الطبية ‪ -‬دراسة مقارنة‪،‬‬‫األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية‪ ،‬العدد ‪ ،81‬جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف‪،‬‬‫الجزائر‪ ،‬جوان ‪0280‬م‪.‬‬‫ تادبيرت عبد النور‪ ،‬األخطاء الطبية داخل المستشفيات الجزائرية بين القطاع الصحي العام‬‫والخاص‪ ،‬مجلة إسهامات للبحوث والدراسات‪ ،‬املجلد ‪ ،20‬العدد ‪ ،20‬جامعة غرداية‪ ،‬الجزائر‬‫‪0280 ،‬م‪.‬‬‫ تيزي عبد القادر‪ ،‬قصور قواعد المسؤولية الطبية وفقا للقانون الجزائري في ظل قواعد‬‫المسؤولية الموضوعية واالجتهادات القضائية الحديثة‪ ،‬مجلة القانون العام الجزائري‬‫والمقارن‪ ،‬املجلد ‪ ،5‬العدد‪0282 8‬م‪.‬‬‫ طالبي محمد وكراجي مصطفى‪ ،‬مدى التزام الطبيب بمبادئ أخالقيات الطب‪ ،‬مجلة القانون‬‫العام الجزائري والمقارن‪ ،‬املجلد الرابع‪ ،‬العدد الثاني‪ ،‬جامعة الجياللي اليابس سيدي بلعباس‪،‬‬‫الجزائر‪0281 ،‬م‪.‬‬‫ عيمور راضية ويخلف عبد القادر‪ ،‬المسؤولية المدنية الطبية في ظل التوجهات الفقهية‬‫والقضائية‪ ،‬مجلة الدراسة القانونية والسياسية‪ ،‬العدد ‪ ،6‬جوان ‪ ،0284‬جامعة عمر ثليجي‪-‬‬‫األغواط‪ ،‬الجزائر‪.‬‬‫ قصار الليل عائشة‪ ،‬الطبيعة القانونية للمسؤولية الطبية‪ ،‬مجلة طبنة للدراسات العلمية‬‫األكاديمية‪ ،‬املجلد ‪ ،26‬العدد ‪ ،28‬المركز الجامعي بريكة‪ ،‬الجزائر‪0208 ،‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪432‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ مبروكي عبد الحكيم وبوسحبة جياللي‪ ،‬الخبرة الطبية القضائية في دعاوى المسؤولية المدنية‬‫للطبيب‪ ،‬مجلة العلوم اإلنسانية‪ ،‬املجلد ‪ ،00‬العدد ‪ ،28‬جامعة محمد خيضر‪ ،‬بسكرة‪،‬‬‫الجزائر‪0200 ،‬م‪.‬‬‫ يعقوب محمود داود‪ ،‬مقال بعنوان "من أجل نظام تتبع جزائي خاص بالخطأ الطبي"‪ ،‬كلية‬‫الحقوق والعلوم السياسية بتونس‪0282 ،‬م‪.‬‬‫د‪ -‬الملتقيات‪:‬‬‫ هامل سارة‪ ،‬عبء إثبات الخطأ الطبي‪ ،‬مداخلة في إطار الملتقى الوطني الموسوم بـ"عبء إثبات‬‫الخطأ الطبي المرفقي بالمؤسسات العمومية للصحة وتطبيقاته القضائية في الجزائر يوم ‪23‬‬‫جوان ‪ "0208‬المنظم من طرف جامعة ‪ 21‬ماي ‪ 8265‬قالمة‪ ،‬الجزائر‪.‬‬‫ه‪ -‬قرارات املحكمة العليا‪:‬‬‫ قرار املحكمة العليا بتاريخ ‪ ،8225/80/04‬ملف رقم ‪ ،801120‬قضية (ح‪ .‬ث) ضد (ب‪ .‬ب)‪،‬‬‫املجلة القضائية‪ ،‬العدد الثاني‪8224 ،‬م‪.‬‬‫ن‪ -‬المو اقع اإللكترونية‪:‬‬‫ مقال بجريدة الشروق الجزائرية بعنوان "األخطاء الطبية ما بين المسؤولية ومبدأ التضامن"‪،‬‬‫الرابط اإللكتروني ‪ ،https://www.echoroukonline.com‬تاريخ الدخول ‪0200/88/01‬م على‬‫الساعة ‪ 22:32‬صباحا‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪433‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫القواعد الفقهية الكبرى و أثرها على الحكم الشرعي للتطبيب وضمان المعالج‬‫د‪ .‬إبراهيم الطيب عبد السالم األسمر الحضيري )‪(1‬‬‫البريد اإللكتروني‪Ibrahimalasmar95@gmail.com :‬‬‫الملخص‬‫تهدف الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق القواعد الفقهية الكبرى على الحكم الشرعي‬‫للتطبيب وضمان المعالج‪ ،‬واستخدمت المنهج االستقرائي الوصفي‪ ،‬واشتمل البحث على ثالثة‬‫فصول‪ ،‬الفصل الول‪ :‬المقدمة‪ ،‬وشمل خلفية البحث‪ ،‬وأسباب اختيار الموضوع‪ ،‬وأهميته‪،‬‬‫ومنهج البحث‪ ،‬وتقسيماته‪ ،‬والفصل الثاني‪ :‬اإلطار النظري‪ ،‬وفيه مبحثين‪ ،‬المبحث الول‪:‬‬‫تعريف القاعدة الفقهية ومصادرها‪ ،‬واحتوى على مطلبين‪ :‬الول‪ :‬تعريف القاعدة الفقهية‪،‬‬‫والثاني‪ :‬مصادر القواعد الفقهية وأنواعها‪ ،‬ثم المبحث الثاني‪ :‬التطبيب وضمان العالج‪ ،‬واشتمل‬‫على مطلبين‪ ،‬الول‪ :‬تعريف التطبيب‪ ،‬والثاني‪ :‬تعريف ضمان المعالج‪ ،‬ثم الفصل الثالث‪ :‬اإلطار‬‫التحليلي واشتمل على خمسة مباحث‪ ،‬وهي المبحث الول‪ :‬قاعدة النية أو القصد‪ ،‬المبحث‬‫الثاني‪ :‬قاعدة الضرر‪ ،‬المبحث الثالث‪ :‬قاعدة الضروريات‪ ،‬المبحث الرابع‪ :‬قاعدة المصلحة‪،‬‬‫المبحث الخامس‪ :‬قاعدة العرف‪ ،‬ثم الخاتمة للنتائج والتوصيات‪.‬‬‫الكلمات المفتاحية‪ :‬القواعد الفقهية الكبرى‪ ،‬التطبيب‪ ،‬ضمان المعالج‪.‬‬‫‪ -1‬محاضر بجامعة وادي الشاطئ‪ -‬ليبيا‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪434‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬Abstract
This study aimed to know the impact of the application of major
jurisprudence rules on the legal ruling of treatment and the guarantee of treatment,
this study used the descriptive inductive method, this study contained threechapters, chapter one: Introduction, that contained: the background , reasons forchoosing the topic, benefits, research method, and research plan, then the second
chapter: the theoretical framework, that contained two topics, the first topic: thedefinition of the jurisprudence rule and its sources, that contained two topics: thefirst topic: defining the jurisprudential rule, the second topic: the sources and typesof jurisprudence rules, then the second topic: medicine concept and guarantee oftreatment, that included two topics, the first topic: the definition of medicine, thesecond topic: the guarantee of treatment, then the third chapter: the analyticalframework, that included five sections, the first topic: the rule of interest, the second
topic: the rule of harm, the third topic: the rule of hardship, the fourth topic: the ruleof certainty, the fifth topic: the rule of custom, then the conclusion andrecommendations.
key words: major jurisprudence rules, treatment, guarantee of treatment.

435‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الفصل األول‬‫المقدمة‬‫‪ -1‬خلفية البحث‪:‬‬‫الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين‪ ،‬وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له‪،‬‬‫ً‬‫محمدا عبده ورسوله‪ ،‬وبعد‪ .‬فإن الفقه من ّ‬‫أجل العلوم الشرعية وغايتها ومقاصدها؛‬‫وأشهد أن‬‫لن ما سواه من العلوم الشرعية الخرى إنما يطلب ويحصل من أجل التففه في الدين‪ ،‬ومعرفة‬‫َّ‬‫الل ُه به َخ ْي ًرا ُي َف ّق ُه ُه في ّ‬‫الد ِين")‪ ،(2‬والسادة الفقهاء على‬‫أحكامه وآدابه‪ ،‬وقد قال ‪"َ :‬م ْن ُي ِر ِد‬‫ِ ِ ِ‬‫ِِ‬‫اختالف مذاهبهم تركوا تراثا فقهيا ال نظير له‪ ،‬وأودعوا فيه حصيلة اجتهاداتهم وفهومهم‬‫ّ‬‫الفقهية‪ ،‬ونظروا فيه آالف المؤلفات المدونة‪ ،‬والمؤلفة في النوازل والحوادث والوقائع في‬‫مختلف مجالت الحياة‪ ،‬حتى يتمكن المتأمل والباحث في هذا التراث الفقهي الضخم أن‬‫يستخلص ما شاء من فقه التأصيل وفقه التنزيل‪ ،‬ويستنط من فقه التنظير وفقه التأطير‪،‬‬‫ويستخرج ما شاء من فقه التحقيق وفقه التطبيق‪ ،‬وإن من أروع ما تميز به الفقه اإلسالمي‬‫اختزاله في صيغ جامعات‪ ،‬تجمع فروعه وجزئياته في قواعد وكليات‪ ،‬حتى صار ملفوفا في قواعده‬‫وضوابطه‪ ،‬منشورا في أحكامه وجزئياته‪ ،‬محكما في أصوله وكلياته‪ ،‬مفصال في عروفه‬‫وتطبيقاته‪(3).‬‬‫بيد أن الفقه اإلسالمي ليس مجرد نظريات ميتة في الكتب فقط كنظريات الفالسفة‪،‬‬‫ً‬‫بل هو فقه للحياة؛ لن الشريعة التي أنزلها الله عز وجل أنزلها قانونا للحياة‪ ،‬فالفقه يواكب‬‫الحياة دائما‪ ،‬وهو دائما مرتبط بحركتها‪ ،‬يزدهر بهذا االرتباط‪ ،‬ويترعرع على أيدي القضاة‬‫والمفتين واملجتهدين الذين يتقون الله عز وجل في بيان الحكام‪(4).‬‬‫وهو ينطلق من حقيقة ثابتة‪ ،‬وهي أن شريعة اإلسالم الكاملة جاءت صالحة لكل زمان‬‫ومكان‪ ،‬مستوعبة للمستجدات والنوازل الحادثة‪ ،‬وهذا ما جعل أهل العلم من سلف وخلف‬‫هذه المة ممن اهتموا بجانب الفقه‪ ،‬يتلمسون في مدخرات هذه الشريعة ومواردها قواعد‬‫وكليات‪ ،‬تدخل تحتها فروع وجزئيات تحكم المسائل الفقهية‪ ،‬حتى تكون آلة‬‫وضوابط وأصوال‬‫ٍ‬‫‪ -2‬البخاري‪ ،‬كتاب العلم‪ ،‬باب من يرد الله به خيرا يفقه في الدين‪ ،‬رقم الحديث‪ ،07 :‬ج‪ ،1‬ص‪.93‬‬‫‪ -3‬المدور‪ ،‬ص‪.0‬‬‫‪ -4‬مجموعة من المؤلفين‪ ،‬مجلة البيان‪ ،‬ص‪.4‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪436‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫يستعين بها الفقيه‪ ،‬فبأصولها تستنبط الحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية وبقواعدها‬‫ً‬‫ً‬‫وضوابطها‪ ،‬ويجد الفقيه لكل حادثة أو نازلة حكما مناسبا لها‪ ،‬فلهذه القواعد والصول أهمية‬‫كبيرة ونفع عظيم‪ ،‬أشاد به عدد من العلماء‪ ،‬وبينوا الحاجة إليه‪ ،‬فقد جاء في كتاب القواعد‬‫البن رجب رحمه الله (ت ‪037‬ه) في حديثه عن القواعد والضوابط‪" :‬إنها تضبط للفقيه أصول‬‫المذهب‪ ،‬وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب‪ ،‬وتنظم له منثور المسائل في سلك‬‫واحد‪ ،‬وتقيد له الشوارد‪ ،‬وتقرب عليه كل متباعد" ‪(5).‬‬‫ومنذ أن خلق الله اإلنسان في هذا الحياة‪ ،‬واستعمره في الرض‪ ،‬وجدت المراض‪ ،‬ووجد‬‫معها الطب‪ ،‬ومارس عدد من املختصين هذه المهنة منذ ذلك الزمن بأساليبهم وأدواتهم البسيطة‬‫وصوال إلى عصرنا الحالي الذي تميز بالتطور والتقدم‪ ،‬غير أن لهذه المهنة كبقية المهن الخرى‬‫حدودا وأحكاما شرعية‪ ،‬فضال عن بقية الحدود والحكام الساسية كالقانونية والخالقية‪،‬‬‫وهذه الحكام الشرعية استنبطها العلماء إما من النصوص المباشرة‪ ،‬والتي تشمل كل قواعد‬‫المعاملة مع المريض‪ ،‬مثل الحفاظ على حياته وعقله ونسله‪ ،‬وغير ذلك‪ ،‬وهي من أساسيات‬‫الدين ومسلمات الشريعة‪ ،‬وإما ‪ -‬وهو صلب هذه الدراسة‪ -‬القواعد والصول الفقهية الكبرى‬‫التي جاءت ضابطة وحاكمة على الطبيب‪ ،‬وراعية لحق المريض في الحصول على عالج بدون‬‫أخطاء أو إهمال‪ ،‬مما ينجم عنه اإلخالل بالمسؤولية الطبية‪ ،‬أو اختراق هذه القواعد؛ لن هذه‬‫القواعد الفقهية شاملة لكل المعامالت والمهن‪ ،‬وهي من باب أولى شاملة لمر يمس حياة‬‫اإلنسان‪ ،‬ويحفظ حقه في الحياة‪ ،‬ذلك الحق الذي كفلته وحمته الشريعة‪ ،‬وغلطت العقوبة‬‫بشر‪ ،‬أو تسبب في اإلضرار بالبشر بأي شكل من الشكال‪.‬‬‫والزجر لكل من تعرض له ِ‬‫ونظرا لن مسؤولية الطبيب هي إرجاع بدن اإلنسان لتوازنه الطبيعي بمقابل ما‪ ،‬بعد‬‫أداء مهنته كما اتفق على ذلك‪ ،‬كان ذلك مدعاة لوجود مسؤولية كبيرة على عاتقه‪ ،‬وهي مسؤولية‬‫المعالج المعقدة التي جاءت التشريعات والقوانين الوضعية بضمان حق المعالج وضرورة اإلذن‬‫في المعالجة في حاالت معينة‪ ،‬وبينت مدى المسؤولية المترتبة عن أخطاء الطبيب‪ ،‬وأوجدت‬‫عقوبات محددة لكل حالة من الحاالت ذات العالقة‪ ،‬بينما كانت الشريعة اإلسالمية أسبق‬‫لوضع نظرية متكاملة لهذه الممارسة المهنية‪ ،‬وهذه النظرية نشاهدها عبر أحكامها وقواعدها‬‫الفقهية الواضحة المتزنة‪ ،‬والتي بذل العلماء رحمهم الله جهودا مضنية في بيانها وتأصيلها من‬‫‪ -5‬ابن رجب الحنبلي‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.4‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪437‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫مصادرها وشرحها ثم إسقاطها على كل نازلة ومسألة متعلقة بمعايش الناس وعيشهم‪ ،‬وعلى‬‫رأس ذلك مسائل الطب والتطبيب‪ ،‬فلقد نظرت الشريعة اإلسالمية إلى التطبيب على أنه‬‫مسؤولية جسيمة‪ ،‬فأوجبت على الطبيب معرفة الطب قبل ممارسته‪ ،‬وفي حال الخطأ جعلت‬‫عقاب الجاهل بالطب أشد من عقاب العارف به‪.‬‬‫ً‬‫وبناء على هذا المبدأ فقد اعتبرت الشريعة اإلسالمية مزاولة مهنة الطب واجبا‪ ،‬في حين‬‫ً‬‫اعتبرتها القوانين الوضعية الحديثة وبعض الشراح حقا‪ ،‬مثلها مثل سائر المهن الخرى‪ ،‬وال شك‬‫أن نظرية الشريعة اإلسالمية أفضل‪ ،‬وقد سبقت بها أحدث التشريعات الوضعية‪ ،‬لنها تلزم‬‫ً‬‫الطبيب بأن يضع مواهبه في خدمة املجتمع واآلخرين‪ ،‬كما أنها أكثر انسجاما مع حياتنا‬‫االجتماعية القائمة على التعاون والتكاتف‪ ،‬وتسخير كل القوى لخدمة املجتمع‪(6).‬‬‫وتأتي هذه الدراسة لتدرس التنظير والتقعيد والتطبيق للقواعد الفقهية في مسألة‬‫التطبيب وضمان المعالج‪ ،‬من خالل بيان أثر هذه القواعد على الحكم الشرعي للتطبيب‬‫وضمان المعالج‪ُ ،‬ويقصد بالقواعد الفقهية تلك القواعد الكبرى‪ ،‬وما يندرج تحتها من قواعد‬‫فرعية‪ ،‬كقاعدة ال ضرر وال ضرار‪ ،‬وقاعدة الضرر يزال‪ ،‬والهدف من هذه الدراسة هو بيان هذا‬‫الثر‪ ،‬وشرح تطبيق كل قاعدة من هذه القواعد الكبرى على مسألة أحكام العالج أو التطبيب‪،‬‬‫وبيان أصل ذلك من الكتاب والسنة واالجتهاد‪ ،‬وهذا يسهم في توضيح التقعيد الفقهي للممارس‬‫لمهنة الطب المسلم‪ ،‬وحتى يعي ويدرك مدى شمولية هذه الشريعة وقواعدها‪ ،‬ويكون بالتالي‬‫حريصا على أداء عمله ومهنته الرحيمة واإلنسانية خير قيام‪ ،‬فينال أجر الدارين‪ ،‬أي أجر الدنيا‬‫واآلخرة‪ ،‬وتكون المسؤولية الملقاة على عاتقه واضحة معالمها من ناحية دينه واتجاه معبوده‬‫عز وجل‪ ،‬فكلنا ر ٍاع وكلنا مسؤول عن رعيته‪ ،‬وبالتالي فمن باب أولى بيان العناية بالمسؤولية‬‫الطبية المتعلقة بأرواح البشر وإيالئها البحث والدراسة‪ ،‬وسؤال هذه الدراسة هو ما أثر‬‫القواعد الفقهية الكبرى على الحكم الشرعي للتطبيب وضمان المعالج؟ وقد جمعت القواعد‬‫الكبرى مختصرة في عناوين دالة عليها وهي‪ :‬قاعدة المصلحة (أو القصد)‪ ،‬وقاعدة الضرر‪،‬‬‫وقاعدة المشقة‪ ،‬وقاعدة اليقين‪ ،‬وقاعدة العرف‪.‬‬‫‪ -6‬شرف الدين‪ ،‬مسؤولية الطبيب وإدارة المرفق الصحي العام‪ ،‬ص‪.93‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪438‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫وباالطالع على عدد من الدراسات السابقة تبين وجود عدة دراسات‪ ،‬تناولت هذه‬‫الموضوع من زوايا مختلفة‪ ،‬منها‪ :‬دراسة خديجة (‪8712‬م)‪ ،‬قاعدة الضرورة تقدر بقدرها‬‫وتطبيقاتها في النوازل الطبية المعاصرة التداوي باملحرمات أنموذجا ‪( (7‬ودراسة توفيق (د‪ -‬ت)‪،‬‬‫التداوي باملحرم دراسة فقهية مقارنة)‪ ،(8‬ودراسة لؤي (‪8788‬م) اإلجراءات اإلدارية المتعلقة‬‫بوباء كوفيد‪ 13-‬من منظور القواعد الفقهية‪ :‬دراسة مقارنة بالقانون الصحي الليبي)‪ ،(9‬ورغم‬‫التشابه مع هذه الدراسة الحالية‪ ،‬لكنها غير مطابقة لها‪ ،‬وتتخلف الدراسة الحالية عن بقية‬‫الدراسات السابقة في كونها تعطي ُبعدا أكبر لشرح القواعد‪ ،‬وكذلك في تطبيقها في جانب الحكام‬‫الفقهية والمسؤولية الطبيعة‪.‬‬‫‪-2‬أسباب اختيارهذا الموضوع‪:‬‬‫أسباب اختيار هذا الموضوع يحددها الباحث كما يلي‪:‬‬‫‪ -1‬الرغبة في إظهار كمال الشريعة اإلسالمية‪ ،‬ولفت النظر إلى أهمية ومكانة القواعد‬‫الفقهية وربطها بمجاالت التعامالت املختلفة ومنها الجانب الطبي‪.‬‬‫‪ -8‬لفت انتباه الممارسين للعمل الطبي في بالدنا ليبيا إلى أهمية المعرفة الكاملة بالفقه‬‫وقواعده التي تخص املجال الطبي قبل الممارسة للوظيفية‪.‬‬‫‪ -9‬اهتمام الباحث الشخص ي وشغفه بالبحث في مواضيع تتعلق بالقواعد الفقهية‪ ،‬خاصة‬‫إذا تعلق بها مواضيع حساسة‪ ،‬وذات أهمية في حياتنا الواقعية والمعاصرة‪ ،‬كالقضايا‬‫الطبية المعاصرة‪.‬‬‫‪ -3‬أهمية البحث‪:‬‬‫تتفرع أهمية البحث إلى أهمية نظرية وأهمية تطبيقية‪ ،‬فأهميته النظرية تكمن في أنه‬‫يبحث في نظرية قواعد الشريعة الكبرى‪ ،‬وفي جانب يحث الباحثين على الربط بين المسائل‬‫الفقهية الصولية والجانب الطبي‪ ،‬أما الهمية التطبيقية فتتمثل في تقديم مقاربة تطبيقية‬‫للقواعد الفقهية وتطبيقها في مجال التطبيب‪ ،‬وما يتعلق بضمان المعالج وأحكام العالج‪ ،‬ربطا‬‫‪ - 7‬عمارة‪ ،‬ص‪.70‬‬‫‪ -8‬نصيب‪ ،‬ص‪.18‬‬‫‪ -9‬أبو سعد‪ ،‬ص‪.14‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪439‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫بالقواعد الفقهية والكبرى وفروعها‪ ،‬وهذا يفيد المهتمين في هذا املجال‪ ،‬سواء العاملين في املجال‬‫الطبي‪ ،‬أو في املجال الكاديمي‪ ،‬أو شريحة الطالب‪.‬‬‫‪ -4‬منهج البحث‪:‬‬‫اعتمد الباحث على المنهج االستقرائي الوصفي في تناول القواعد الفقهية الناظمة‬‫للممارسة الطبية‪ ،‬وما يتعلق بأحكام العالج والمسؤولية الطبية‪ ،‬من خالل ضمان المعالج‪،‬‬‫وعرض وتحليل اجتهادات الفقهاء فيما يتعلق بتطبيقاتها‪ ،‬وكانت المكتبة الفقهية التي تحتوي‬‫القواعد الفقهية‪ ،‬سواء الكتب والدراسات المطبوعة أو تلك المنشورة على النترنت‪ ،‬أو في‬‫المكتبة الشاملة الحديثة‪ ،‬مصدرا لبيانات الدراسة‪.‬‬‫‪ -5‬تقسيمات البحث‪:‬‬‫لقد جاء هذا البحث مقسما على النحو التالي‪:‬‬‫الفصل الول‪ :‬المقدمة‪ ،‬وشملت على خلفية البحث وأسباب اختيار الموضوع وأهمية البحث‬‫ومنهج البحث‪ ،‬وتقسيمات البحث‪.‬‬‫ الفصل الثاني‪ :‬اإلطار النظري‪ ،‬واحتوى على مبحثين‪ ،‬المبحث الول‪ :‬تعريف القاعدة الفقهية‬‫ومصادرها‪ ،‬واحتوى على مطلبين‪ :‬المطلب الول‪ :‬تعريف القاعدة الفقهية‪ ،‬والثاني‪ :‬مصادر‬‫القواعد الفقهية وأنواعها‪ ،‬ثم المبحث الثاني‪ :‬التطبيب وضمان العالج‪ ،‬واشتمل على مطالبين‪،‬‬‫المطلب الول‪ :‬تعريف التطبيب‪ ،‬والثاني‪ :‬تعريف ضمان المعالج‪.‬‬‫ الفصل الثالث‪ :‬اإلطار التحليلي "أثر تطبيق القواعد الفقهية الكبرى على الحكم الشرعي‬‫للتطبيب وضمان المعالج" واشتمل على خمسة مباحث‪ ،‬وهي الول‪ :‬قاعدة المصلحة‪ ،‬والثاني‪:‬‬‫قاعدة الضرر‪ ،‬والثالث‪ :‬قاعدة المشقة‪ ،‬والرابع‪ :‬قاعدة اليقين‪ ،‬والخامس‪ :‬قاعدة العرف‪ ،‬ثم‬‫الخاتمة اشتملت على أهم نتائج وتوصيات الدراسة‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪440‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الفصل الثاني‬‫الاطارالنرري‬‫المبحث األول‬‫تعريف القاعدة الفقهية ومصادرها‬‫المطلب األول‬‫تعريف القاعدة الفقهية‬‫أوال‪ -‬تعريف القاعدة في اللغة‪:‬‬‫َ ْ‬‫قال ابن منظور (ت‪011‬ه)‪" :‬القواعد الساس‪ ،‬وقواعد البيت أساسه"‪ ،‬قال تعالى‪ :‬و ِإذ‬‫َ َ َ َّ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ‬‫يم ْال َق َو َ َ ْ َ ْ َ ْ‬‫َي ْر َف ُع إ ْب َراه ُ‬‫اع ُ‬‫ال َق َواعد‪((11‬‬‫يل‪ ( (10‬وقال تعالى‪ :‬فأتى الله بنيانهم ِمن‬‫ِِ‬‫اعد ِمن البي ِت و ِإس َم ِ‬
‫ِ‬
‫ِ ِ‬
‫ونقل ابن منظور قول الزجاج‪" :‬القواعد أساطين البناء التي تعمده‪ ،‬وقواعد الهودج خشبات‬‫أربع معترضة في أسفله‪ ،‬تركب عيدان الهودج فيها"‪ ،‬قال أبو عبيد‪" :‬قواعد السحاب أصولها"‪(12).‬‬‫ثانيا‪ -‬تعريف الفقه في اللغة‪:‬‬‫ْ‬‫"ال َفاءُ‬‫الفقه في اللغة العلم بالش يء والفهم له‪ ،‬والفقـه في الصــل الفهـم‪ ،‬قال ابن فارس‪:‬‬‫ْ ْ‬‫َ ُ ُل َ ْ ُ ْ َ َ‬‫َّ‬‫َ َْ ُ َ ْ َ ْ َ ٌ َ ٌ َ ُ ََ ْ‬‫اك الش ْي ِء َوال ِعل ِم ِب ِه‪ ،‬تقو ‪ :‬ف ِقهت الح ِديث‬‫والقاف وال َه ُاء أص ٌل و ِاحد ص ِحيح‪ ،‬يد ُّل على ِإد َر ِ‬‫َ ْ َ ُ ُ َ ُ ُّ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ٌ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ُ َّ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ َّ‬‫الشر َ‬‫يع ِة‪،‬‬‫أفقهه‪ ،‬وكل ِعل ٍم ِبش ي ٍء فهو ِفقه‪ ،‬يقولون‪َ :‬ال يفقه وال ينقه‪ ،‬ثم اختص ِبذ ِلك ِعلم ِ‬‫َ ْ َ‬‫َ َ ُ‬‫َّ‬‫ْ ََ َ ْ َ َ َ ٌ َْ‬‫يه‪َ ،‬وأفق ْه ُت َك الش ْي َء‪ِ ،‬إذا َب َّين ُت ُه ل َك")‪ ،(13‬وعرفه صاحب‬‫يل ِلك ِ ّل َع ِال ٍم ِبالحال ِل والحر ِام‪ :‬ف ِق‬‫ف ِق‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫َُّ‬
‫والفط َنة")‪ ،(14‬وفي الحديث النبوي قوله ‪"َ :‬م ْن ُي ِر ِد الله ِب ِه‬‫القاموس املحيط بأنه‪" :‬ال ِعل ُم بالش ِيء ِ‬‫َخ ْي ًرا ُي َف ّق ُه ُه في ّ‬‫الد ِين")‪ ،(15‬قال الحافظ ابن حجر العسقالني (ت‪278‬هـ) في الفتح‪" :‬قوله ُي َف ِّق ْه ُه‬‫ِ ِ ِ‬‫أي يفهمه"‪(16).‬‬‫‪ -10‬البقرة‪.180 :‬‬‫‪ -11‬النحل‪.83 :‬‬‫‪ -12‬ابن منظور‪ ،‬ج‪ ،9‬ص‪.931‬‬‫‪ -13‬ابن زكريا‪ ،‬ج‪ ،4‬ص‪.448‬‬‫‪ -14‬الفيروزآبادى‪ ،‬ص‪.1877‬‬‫‪ -15‬سبق تخريجه‪.‬‬‫‪ -16‬العسقالني‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.143‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪441‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ثالثا‪ -‬تعريف الفقه في االصطالح‪:‬‬‫عرف الفقه عنـد الصوليين بأنه‪" :‬العلم بالحكام الشرعية العلمية المكتسب من أدلتها‬‫التفصيلية‪ ،‬أو هو مجموعة الحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية"‪،((17‬‬‫وقال ابن اللحام (ت ‪279‬هـ)‪" :‬الفقه هو العلم بالحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية‬‫باالستدالل"‪ ،‬وقال شارحا‪" :‬خرج بالعلم باإلحكام العلم بالذات كزيد‪ ،‬وبالصفات كسواده‪،‬‬‫وبالفعال كقيامه‪ ،‬وخرج بـ "الشرعية" العقلية" كالحسابيات‪ ،‬أي الهندسية‪ ،‬واللغوية كرفع‬‫الفاعل‪ ،‬وبـ "الفرعية الحكام الصولية" كأصول الدين وأصول الفقه‪ ،‬وبـ "أدلتها التفصيلية‬‫الحكام الحاصلة عن أدلة إجمالية" نحو ثبت الحكم بالمقتض ى وامتنع بالنافي‪ ،‬وبـ "االستدالل‬‫علم المقلد"‪(18).‬‬‫وعند الفقهاء‪ :‬الفقه هو الحكام والمسائل التي جاء في بيانها وحي من الله سبحانه‪َّ ،‬‬‫ثم‬‫استنبط منها املجتهدون وأهل اإلفتاء‪ ،‬أو ما َّ‬‫توصل له أهل التخريج من مسائل وأحكام م َّ‬‫همة‪،‬‬‫فاسم الفقيه عند الفقهاء ال يختص باملجتهد ‪ -‬كما هو عند الصوليين ‪ -‬بل يشمله ويشمل غيره‬‫من المشتغلين في هذه المسائل‪(19).‬‬‫رابعا‪ -‬تعريف القاعدة الفقهية اصطالحا‪:‬‬‫اختلف الفقهاء في تعريف القاعدة الفقهية اصطالحا‪ ،‬بناء على اختالفهم في مفهومها‪،‬‬‫هل هي قضية كلية أو قضية أغلبية؟ فمن نظر إلى أن القاعدة هي قضية كلية‪َّ ،‬‬‫عرفها بما يدل‬‫على ذلك‪ ،‬حيث قالوا في تعريفها ما يلي‪:‬‬‫ هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها‪(20).‬‬‫ هي حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف أحكامها منه‪(21).‬‬‫ً‬‫ هي أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية‪ ،‬تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث‬‫التي تدخل تحت موضوعها‪(22).‬‬‫‪ -17‬خالف‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.11‬‬‫‪ -18‬ابن اللحام‪ ،‬ص‪.12 -10‬‬‫‪ -19‬النملة‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.12‬‬‫‪ -20‬الجرجاني‪ ،‬ص‪.101‬‬‫‪ -21‬التفتازاني‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.94‬‬‫‪ -22‬الزرقا‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.337‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪442‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً‬‫أما بالنظر إلى أن القاعدة الفقهية قضية أغلبية‪ ،‬نظرا لما يستثنى منها‪ ،‬فقد عرفت‬‫ّ‬‫ُ‬‫صالح‬‫بأنها "حكم أكثري ال ِكلي‪ ،‬ينطبق على أكثر جزئياته‪ ،‬لتعرف أحكامها منه")‪ ،(23‬وقال‬‫السمر ُّي (معاصر) حين ّبين الفرق بين القواعد الصولية والفقهية‪" :‬القواعد الصولية كلية‬‫مطردة‪ ،‬خالفا للقواعد الفقهية‪ ،‬فليست كلية‪ ،‬بل هي أغلبية أكثرية؛ لن لها استثناءات‪،‬‬‫باإلضافة إلى فروق أخرى ليس هذا محل بسطها"‪(24).‬‬‫وبالتالي يظهر أن هناك رأيان في تعريف القاعدة الفقهية‪:‬‬‫الول‪ :‬يرى أن القاعدة أمر كلي‪ ،‬ينطبق عليه جزئيات كثيرة ُت َ‬‫فهم أحكامها منها‪ ،‬وهو مذهب أكثر‬‫الفقهاء‪(25).‬‬‫ُ‬‫الثاني‪ :‬يرى أن القاعدة حكم أكثري ال كلي‪ ،‬ينطبق على أكثر جزئياته؛ لتعرف أحكامها منه‪ ،‬وهو‬‫قول بعض الحنفية‪(26).‬‬‫والباحث يميل إلى الرأي الثاني‪ ،‬وهو ما ذهب إليه الحنفية وبعض المالكية من أن‬‫القاعدة حكم أكثري‪ ،‬ينطبق على أكثر جزئياته ال كلي‪ ،‬وإلى هذا المعنى أشار بعض المالكية‬‫أيضا بقول بعضهم‪" :‬من المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية"‪(27).‬‬‫وهناك فرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الصولية‪ ،‬ذلك أن القاعدة الفقهية هي‬‫أصل فقهي‪ ،‬يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت‬‫موضوعه‪ ،( (28‬بينما القواعد الصولية هي قواعد االستنباط واالجتهاد‪ ،‬أي السبل التي يعتمد‬‫عليها املجتهد‪ ،‬ويستعين بها في معرفة الحكام من المصادر‪(29).‬‬‫‪ -23‬الحموي‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.71‬‬‫‪ -24‬السمري‪ ،‬ص‪ .2‬والفرق بين القواعد الفقهية وبين القواعد الصولية‪ ،‬أن القواعد الصولية‪ :‬تهتم بدالالت اللفظ مثل‪ :‬الصل في‬‫المر الوجوب‪ ،‬الصل في النهي التحريم‪ .‬وأن القواعد الفقهية‪ :‬فإنها تنظر إلى أعمال المكلفين سواء القولية أو الفعلية‪ ،‬فأحكامها‬‫ونتائجها تترتب على النية‪ ،‬بمعنى أن أعمال المكلف من قبول ورد‪ ،‬أو ثواب وعقاب‪ ،‬أو صحة وبطالن تترتب على النية ‪.‬الغفار‪ ،‬ج‪،8‬‬‫ص‪.9‬‬‫‪ -25‬السبكي‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.11‬‬‫‪ -26‬الحموي‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.71‬‬‫‪ -27‬المكي‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.93‬‬‫‪ -28‬املحلي‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.88‬‬‫‪ -29‬الزحيلي‪ ،‬القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الربعة‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.87‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪443‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب الثاني‬‫مصادرالقواعد الفقهية و أنواعها‬‫أوال‪ -‬مصادرالقواعد الفقهية‪:‬‬‫مصادر القواعد الفقهية هي الكتاب والسنة واجتهادات الفقهاء‪ ،‬بما فيها استقراء‬‫الفروع الفقهية‪ ،‬وفيما يلي بيان ذلك‪:‬‬‫‪-1‬القرآن الكريم‪:‬‬‫لقد جاء القرآن الكريم بمبادئ عامة‪ ،‬وقواعد كلية‪ ،‬وضوابط شرعية‪ ،‬في آياته‬‫ً‬‫ونصوصه‪ ،‬لتكون منارا وهداية للعلماء في وضع التفاصيل التي تحقق أهداف الشريعة‪،‬‬‫وأغراضها العامة‪ ،‬وتتفق مع مصالح الناس‪ ،‬وتطور الزمان‪ ،‬واختالف البيئات‪ ،‬وهذه المبادئ‬‫ً‬‫ً‬‫العامة في القرآن الكريم كانت مصدرا مباشرا لألئمة والفقهاء في صياغة القواعد الكلية في الفقه‬‫اإلسالمي‪ ،‬وإرشادهم إلى المقاصد والغايات من الحكام‪ ،‬واالستعانة بها لتشمل جميع الفروع‬‫التي تدخل تحتها‪((30.‬‬‫َ‬‫َّ ُ ْ‬‫ومن المثلة للقواعد على ذلك ما صيغت من قوله تعالى‪ُ :‬ي ِر ُيد الل ُه ِبك ُم ال ُي ْس َر َوال ُي ِر ُيد‬‫ُ ْ‬‫ِبك ُم ال ُع ْس َر‪ ( (31‬وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير‪ ،‬وهي إحدى القواعد الخمس التي بني عليها‬‫الفقه‪ ،‬وتحتها من القواعد الضرورات يبيح املحظورات‪ ،‬ومثل قاعدة‪ :‬العادة محكمة‪ ،‬وقد دل‬‫َُْ ْ ْ‬‫ال ُع ْرف‪(32).‬‬‫عليها قوله تعالى‪ :‬وأمر ِب‬‫ِ‬‫‪-8‬السنة النبوية‪:‬‬‫ً‬‫لقد أعطي رسول الله جوامع الكلم‪ ،‬واختصر له الكالم اختصارا‪ ،‬وكان ينطق‬‫ً‬‫بالحكمة القصيرة التي تخرج مخرج المثل‪ ،‬وتكون قاعدة كلية‪ ،‬ومبدأ عاما‪ ،‬ينطوي على الحكام‬‫الكثيرة‪ ،‬والمسائل المتعددة‪ ،‬والفروع المتكررة‪ ،‬مثل قوله ‪" :‬إنما العمال بالنيات"‪ ،‬وقوله‪:‬‬‫"الخراج بالضمان"‪.‬‬‫‪ -30‬المرجع نفسه‪ ،‬ج‪ ،1‬ص ‪.91-83‬‬‫‪ -31‬البقرة‪. 127 :‬‬‫‪ -32‬العراف‪.133 :‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪444‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪ -9‬االجتهاد‪:‬‬‫وذلك باستنباط القواعد الكلية من الصول الشرعية السابقة‪ ،‬ومن مبادئ اللغة‬‫العربية‪ ،‬ومسلمات المنطق‪ ،‬ومقتضيات العقول‪ ،‬وتجميع الفروع الفقهية المتشابهة في علة‬‫االستنباط‪ ،‬فالعالم الفقيه يرجع إلى هذه المصادر‪ ،‬ويبذل جهده فيها‪ ،‬ويجمع بين الحكام‬‫المتماثلة‪ ،‬والمسائل المتناظرة‪ ،‬ويستخرج قاعدة كلية منها‪ ،‬تشمل كل ما يدخل تحتها أو أغلبه‪،‬‬‫وكما فعل علماء الصول في وضع القواعد الصولية‪ ،‬سار الفقهاء في القواعد الفقهية‪ ،‬مثل‬‫قاعدة المور بمقاصدها‪ ،‬المأخوذة من مجموعة أحاديث في النية‪ ،‬أهمها حديث "إنما العمال‬‫بالنيات"‪ ،‬ومثل قاعدة "الضرر يزال "المأخوذة من حديث‪" :‬ال ضرر وال ضرار"‪(33).‬‬‫‪-4‬أقوال الصحابة‪:‬‬‫إن الصحابة المرام كانوا قد أدركوا عصر النبوة‪ ،‬وشاهدوا التنزيل‪ ،‬وقد اختصوا‬‫بمجالسة الرسول والتلقي المباشر عنه‪ ،‬ومالزمة العمل‪ ،‬ومارسوا االجتهاد والفتيا في حال‬‫حياته وبعد وفاته‪ ،((34‬ومن أمثلة القواعد الفقهية المستندة في تقعيدها على أقوال الصحابة‬‫ْ‬‫ْ‬‫كتاب عمر بن الخطاب لبي موس ى الشعري رض ي الله عنهما‪ ،‬وفيه يقول‪ ..." :‬ال َف ْه َم ال َف ْه َم ِف َيما‬‫ُ‬‫ْ َْ َ َ ْ َ ْ‬‫ور ع ْن َد َذل َك‪َ ،‬و ْ‬‫س في ُق ْرآن َوَال ُس َّنة‪ُ ،‬ث َّم َقاي ْ ُ ُ َ‬‫ُأ ْدل َي إ َل ْي َك‪ِ ،‬م َّما َل ْي َ‬‫ال َوالش َب َاه‪ ،‬ث َّم‬‫اع ِر ِف المث‬‫ٍ‬‫س الم ِ ِ‬
‫ٍ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ّ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ّ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫اعم ْد إلى أحبها إلى الله فيما ترى‪ ،‬وأشبهها بالحق"‪(35).‬‬
‫ِ ِ‬
‫ِ ِ‬
‫ِ ِ‬
‫ِ ِ ِ‬‫‪ -33‬الزحيلي‪ ،‬القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الربعة‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.91-83‬‬‫‪ -34‬أبو زهرة‪ ،‬ص‪.844‬‬‫‪ -35‬البيهقي‪ ،‬كتاب الشهادات‪ ،‬رقم الحديث‪،87790 :‬ج ‪ ،17‬ص‪.878‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪445‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المبحث الثاني‬‫التطبيب وضمان العالج‬‫المطلب األول‬‫تعريف التطبيب‬
‫ّ‬
‫َ‬
‫َّ‬
‫ُ‬
‫وطبب يطبب‪ ،‬وطبب المريض‪ :‬طبه‪ ،‬عالجه وداواه)‪،(36‬‬‫التطبيب مفرد‪ :‬مصدر طبب‪،‬‬‫َ ُ ٌ َ ٌّ َ ٌ َ ٌ ّ‬
‫ُ ْ‬
‫َّ‬
‫ْ‬
‫بالطب؛ّ‬‫جاء في لسان العرب البن منظور‪ُّ ّ ِ :‬‬‫فس‪ ،‬رجل طب وط ِبيب‪ :‬ع ِالم ِ ِ‬‫الطب‪ :‬عالج ال ِجس ِم والن ِ‬‫َ َ ً‬‫َ‬‫ََ‬‫بيبا‪ ،‬وجمع الطبيب أطباء‪ّ ،‬‬‫وأطبة‪ ،‬الول جمع كثرة‪ ،‬والثاني جمع قل‪َ ،‬ولق ْد‬‫ت ُقو ُل‪َ :‬ما كنت ط‬‫ِ‬‫َ َ َ‬‫ّ َ َ َ‬‫َُ َ‬‫َ‬‫َّ‬‫َ‬‫َّ َ‬‫الط ِ ّب تط َّب َب ل ُه‪ :‬سأل ل ُه ال ِط َّب َاء‪ ...‬والط ُّب‬‫ط ِب ْب َت بالكسر‬‫والمتط ِّب ُب‪ :‬ال ِذي يتعاطى ِعلم ِ‬
‫ُ ُ‬
‫ُ ْ‬
‫ْ ُ‬
‫َّ ُ ْ َ ُ َ ّ‬‫الحاذق بالمور‪ ،‬ال َع ِارف ِب َها‪َ ،‬و ِب ِه ُس ِ ّم َي‬‫الماهر ِب ِعل ِم ِه‪ ،‬وهو‬‫الر َج ِال‪،‬‬‫والطبيب‪ :‬الح ِاذق ِمن ِ‬‫َّ‬‫يب َّال ِذي ُيعالج َ‬‫الطب ُ‬‫الم ْرض ى)‪ (37‬واصطالحا هو عالج الجسم والنفس‪ ،‬وعلم الطب‪ :‬علم بقوانين‬‫ِ‬‫تعرف منها أحوال البدن من جهة الصحة وعدمها‪ ،‬وصاحب هذا العلم طبيب‪(38).‬‬‫ً‬‫أقوال‪ ،‬وهي‬‫وقد تنوعت تعريفات الطباء الوائل بشأن تعريف الطب اصطالحا إلى ثالثة ٍ‬‫ٌ‬‫أقوال‪ ،‬وإن اختلفت في اللفاظ والعبارات‪ ،‬إال أنها متقاربة في المعنى والمضمون‪ ،‬وهذه القوال‬‫هي‪:‬‬‫ُ‬‫ُ‬‫ٌ‬‫صحة وفساد‪ ،‬وينسب هذا‬‫‪-1‬هو علم يعرف منه أحوال بدن اإلنسان من جهة ما يعرض لها من‬‫ٍ‬‫القول لقدماء الطباء والبن رشد الحفيد‪(39).‬‬‫ّ‬‫‪ -8‬هو ٌ‬‫ويسترد زائلها‪ُ ،‬وينسب هذا القول‬‫علم بأحوال بدن اإلنسان ُيحفظ به حاصل الصحة‬‫لجالينوس‪ ،‬وهو ٌ‬‫واحد من قدماء الطباء المبرزين‪(40).‬‬‫علم ُيعرف منه أحوال بدن اإلنسان من جهة ما ّ‬‫‪ -9‬وعرف بأنه ٌ‬‫يصح‪ ،‬ويزول عن الصحة ليحفظ‬‫ّ‬‫ويستردها زائلة‪ُ ،‬‬‫وينسب هذا القول البن سينا (ت ‪482‬هـ)‪( 41).‬‬‫الصحة حاصلة‪،‬‬‫‪ -36‬عمر‪ ،‬ج‪ ،8‬ص‪.928‬‬‫‪ -37‬ابن منظور‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.779‬‬‫‪ -38‬البركتي‪ ،‬ص‪.197‬‬‫‪ - 39‬االنطاكى‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.94‬‬‫‪ -40‬المصدر السابق‪ ،‬الموضع نفسه‪.‬‬‫‪ -41‬ابن سينا‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.9‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪446‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ويختار الباحث بعد هذا العرض تعريف الطب ‪ -‬بمعنى العمل الطبي‪ -‬في االصطالح بأنه‪:‬‬‫العمل وفق العلم املختص بأحوال بدن اإلنسان ونفسه‪ ،‬لحفظ حاصل الصحة‪ ،‬واسترداد‬‫زائلها‪(42).‬‬‫المطلب الثاني‬‫تعريف ضمان المعالج‬‫أوال‪ -‬تعريف ضمان المعالج لغة واصطالحا‪:‬‬‫َّ ُ َ ْ ُ َ ُّ ُن َ ْ ٌ َ ٌ َ ُ َ َ ْ ُ َّ‬‫الضمان لغة‪ :‬من َ‬‫الش ْي ِء في َش ي ٍءْ‬‫(ض َم َن) الضاد وال ِميم والنو أصل ص ِحيح‪ ،‬وهو جعل‬‫ِ‬‫َ‬‫ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َّ َ ُ َّ‬‫الش ْي َء‪ ،‬إ َذا َج َع ْل َت ُه في و َعائه‪َ ،‬و ْال َك َف َال ُة ُت َس َّمى َ‬‫ض َم ًانا ِم ْن َهذا‪،‬‬‫َي ْح ِو ِيه‪ِ ،‬من ذ ِلك قولهم‪ :‬ضمنت‬‫ِ ِ ِِ‬‫ِ‬‫َ َّ ُ َ َ َّ ُ َ َ‬‫ضم َن ُه َف َقد ْ‬‫اس َت ْو َع َب ِذ َّم َت ُه)‪ ،(43‬وجاء في الحديث الشريف‪ :‬الخراج بالضمان‪ ،‬أي أن‬‫ِ‬‫ِلنه كأنه ِإذا ِ‬‫َ َ‬‫المنافع تكون مقابل االلتزام عند الهالك‪ ،‬وقيل الضمان مشتق من الضم‪ ،‬قال تعالى‪َ :‬وك َّفل َها‬‫َ‬‫َزك ِرَّيا‪ ((44‬وقيل مشتق من التضمين‪ ،‬لن ذمة الضامن تتضمن الحق‪ ،‬وقيل من الضمن‪ ،‬فذمة‬‫الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه‪(45).‬‬‫معان‪ ،‬فيطلق على كفالة‬‫واصطالحا‪ :‬يطلق الضمان في اصطالح الفقهاء على عدة ٍ‬‫النفس‪ ،‬وكفالة المال عند الجمهور‪ ،‬وقد عرف من الضمان من خالل المذاهب الفقهية الربعة‬‫كما يلي‪:‬‬‫ عند المالكية عرف بأنه‪" :‬شغل ذمة أخرى بالحق")‪.( 46‬‬‫ عند الشافعية عرف بأنه‪" :‬التزام حق ثابت في ذمة الغير"‪(47).‬‬‫ عند الحنابلة عرف بأنه "ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق"‪(48).‬‬‫ِ‬‫‪ -42‬مبارك‪ ،‬ص‪.44‬‬‫‪ -43‬ابن زكريا‪ ،‬ج‪ ،9‬ص‪ .908‬ابن منظور‪ ،‬باب النون‪ ،‬فصل الضاد‪ ،‬ج‪ ،9‬ص‪ .908‬الجوهري‪ ،‬باب النون‪ ،‬فصل الضاد‪ ،‬ج‪ ،3‬ص‪.8177‬‬‫‪ -44‬آل عمران‪.90 :‬‬‫‪ -45‬البهوتى‪ ،‬ج‪ ،9‬ص‪938‬‬‫‪ - 46‬المغربي‪ ،‬ج‪ ،77‬ص‪ .33‬الدردير‪ ،‬ج‪ ،9‬ص‪983‬‬‫‪ -47‬الشربيني‪ ،‬اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع‪ ،‬ج‪ ،8‬ص‪.90‬‬‫‪ -48‬ابن قدامة‪ ،‬ج‪ ،4‬ص‪.933‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪447‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ عند الحنفية عرفته مجلة الحكام العدلية بأنه‪ :‬إعطاء مثل الش يء إن كان من المثليات‪،‬‬‫وقيمته إن كان من القيميات‪(49).‬‬‫ويالحظ من تعاريف المالكية والشافعية والحنابلة السالفة الذكر أنهم استعملوا‬‫الضمان بمعنى الكفالة‪ ،‬وليس بمعنى التزام التعويض بدل التلف الحاصل الذي نقصده في هذا‬‫البحث‪ ،‬وأن أقرب التعريفات السابقة لموضوعنا هو تعريف الحنفية‪.‬‬‫ومن العلماء املحدثين عرفه مصطفى الزرقا (ت ‪1487‬ه) له بقوله‪" :‬هو التزام بتعويض‬‫مالي عن ضرر الغير"))‪ ،50‬وعرفه وهبة الزحيلي (ت ‪1493‬هـ) بأنه‪" :‬االلتزام بتعويض الغير عما‬‫لحقه من تلف المال‪ ،‬أو ضياع المنافع‪ ،‬أو عن الضرر الجزئي أو الكلي‪ ،‬الحادث بالنفس‬‫اإلنسانية"‪((51.‬‬‫ويرى الباحث أن تعريف الشيخ الزحيلي أفضل؛ لن تعريف الزرقا اقتصر على الضمان‬‫المالي‪ ،‬بينما الزحيلي فقد عمم‪ ،‬ويقول صاحب كتاب اإلفصاح عن معاني الصحاح كل هذه‬‫التعاريف تلتقي على تعويض المضمون له لقاء ما أصابه من اعتداء أو ضرر سواء بعقد أو بغير‬‫عقد ‪(52).‬‬‫ثانيا‪ -‬أدلة مشروعية الضمان‪:‬‬‫َّ َّ‬‫اللهَ‬‫الضمان ثابت بالقرآن والسنة وغيرهما‪ ،‬ففي القرآن الكريم نجد قوله تعالى‪ِ :‬إن‬‫َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ُّ ْ َ َ َ َ َ‬‫ات ِإلى أ ْه ِل َها‪ ( (53‬فقد أوجب الله تعالى أداء المانة على من اختارها‪،‬‬‫يأمركم أن تؤدوا المان ِ‬‫ووجوب الداء عليه يستلزم شغل ذمته به‪ ،‬وذلك ما يتحقق في معنى الضمان ‪(54).‬‬‫ُ َّ ُ ُ ً ْ َ َّ ّ ْ ُ‬‫بي إذ أ ِت َي‬‫ومن السنة ما رواه البخاري عن سلمة بن الكوع قال‪ :‬كنا جلوسا ِعند الن ِ‬‫َ َ َ َّ‬‫هل َت َر َك ً‬‫َ‬‫بج َن َازة‪َ ،‬فقالوا‪َ :‬‬‫هل عليه َد ْي ٌن؟ قالوا‪َ :‬ال‪َ ،‬‬‫ص ّل َع َل ْي َها‪َ ،‬ف َ‬‫قال‪َ :‬ف ْ‬‫قال‪ْ :‬‬‫شيئا؟ قالوا‪ :‬ال‪ ،‬فصلى‬
‫ٍ‬
‫ِ‬
‫َ َ‬
‫َ َّ‬‫َ‬‫ُ ُ ََ َ ُ ْ‬‫الله‪َ ،‬‬‫ص ّل َع َل ْي َها‪َ ،‬‬‫قال‪ْ :‬‬‫قيل‪ :‬ن َع ْم‪،‬‬‫هل عليه َد ْي ٌن؟‬‫عليه‪ ،‬ث َّم أ ِت َي بجناز ٍة أخ َرى‪ ،‬فقالوا‪ :‬يا َرسول ِ‬‫ِ‬‫َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َّ ُ َ َّ‬‫هل َت َر َك ً‬‫بالثال َثة‪َ ،‬فقالوا‪َ :‬‬‫ص ّل َع َل ْي َها‪َ ،‬‬‫َ‬‫قال‪َ :‬ف ْ‬‫قال‪:‬‬‫شيئا؟ قالوا‪ :‬ثالثة دنا ِنير‪ ،‬فصلى عليها‪ ،‬ثم أ ِتي‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫‪ -49‬لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.27‬‬‫‪ -50‬الزرقا‪ ،‬ج‪ ،8‬ص‪.1797‬‬‫‪ -51‬وهبة الزحيلي‪ ،‬نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه اإلسالمي‪ ،‬ص‪.17‬‬‫‪ -52‬أبو المظفر‪ ،‬ج‪ ،8‬ص‪.82‬‬‫‪ -53‬النساء‪.72 :‬‬‫‪ -54‬الخفيف‪ ،‬ص‪.3‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪448‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُّ َ‬‫هل َت َر َك ً‬‫على َ‬‫ص ِاحب ُك ْم‪َ ،‬‬‫شيئا؟ قالوا‪َ :‬ال‪َ ،‬‬‫قال‪َ :‬ف ْ‬
‫ْ‬
‫قال‬
‫هل عليه َد ْي ٌن؟ قالوا‪ :‬ثالثة دنا ِنير‪ ،‬قال‪ :‬صلوا‬‫ِ‬‫َ َ َّ َ َ َ َّ َ ْ ُ ُ َ َ َّ‬‫َ‬‫اج َّ‬‫الخر ُ‬‫َأ ُبو َق َت َاد َة‪َ :‬‬‫بالضمان‪(56).‬‬‫صلى عليه)‪ ،(55‬وقوله ‪:‬‬
‫ص ِ ّل عليه يا رسول الل ِه وعلي دينه‪ ،‬ف‬‫ِ‬‫وحكى غير واحد من العلماء اإلجماع على أن المستعير إذا أتلف فإن عليه الضمان؛‬‫قال ابن القطان (ت ‪382‬هـ)‪" :‬أجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الش يء المستعار أن عليه‬‫الضمان"‪(57).‬‬‫ويعد الخطأ موجبا من موجبات الضمان‪ ،‬لما فيه من تسبب في اإلتالف لنفس اإلنسان‬‫أو لمنافعه‪ ،‬والذي يحكم بخطأ الطبيب في تقديره للمرض‪ ،‬هم الطباء المتخصصون‪(58).‬‬‫‪ - 55‬البخاري‪ ،‬كتاب الحواالت‪ ،‬باب إن أحال دين الميت على رجل جاز‪ ،‬رقم الحديث‪ ،8823 :‬ج‪ ،8‬ص‪.033‬‬‫‪ -56‬الترمذي‪ ،‬أبواب البيوع‪ ،‬باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا‪ ،‬ج‪ ،9‬ص‪ .704‬وقال‪ :‬هذا حديث حسن صحيح‪.‬‬‫‪ -57‬ابن القطان‪ ،‬ج‪ ،8‬ص‪.137‬‬‫‪ - 58‬علي‪ ،‬ص‪.79-43‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪449‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الفصل الثالث‬‫الاطارالتحليلي‬‫القواعد الفقهية صيغت صياغة عامة‪ ،‬وبالتالي فهي ليست مخصوصة لمقتض ى معين‬‫وعلى العموم اللفظي؛ لن مدلولها اللفظي مخصوص بقواعد أخرى‪ ،‬تحدد مجالها مع تلك‬‫القواعد‪ ،‬وداللة هذه القواعد الكبرى في الفقه قد تكون داللة واضحة ومباشرة‪ ،‬وقد تكون‬‫بعيدة تحتاج إلى عدة مقدمات‪ُ ،‬‬‫وسيكتفي بالتركيز على منطوق القاعدة الكبرى الرئيسية‪ ،‬مع‬‫ذكر بعض القواعد الفرعية ما أمكن‪ ،‬وذلك لالختصار بعد تيقن ببلوغ المرام‪ ،‬والغاية من‬‫البحث‪ ،‬مع بشرح مختصر لمعنى القاعدة من حيث ألفاظها وذكر أبرز أدلتها في الشرع‪ ،‬وبيان‬‫صلتها ‪-‬وهذا الهم‪ -‬بالمسائل المتعلقة بالحكام الشرعية للتطبيب وضمان المعالج‪ ،‬والقواعد‬‫المدروسة هي القواعد الكلية الكبرى ذوات الشمول العام والسعة العظيمة للفروع والمسائل‪،‬‬‫حيث يندرج تحت ّ‬‫كل منها ُج ُّل أبواب الفقه ومسائله‪ ،‬وأفعال المكلفين إن لم يكن كلها‪ ،‬وهذه‬‫ِ‬‫القواعد هي‪:‬‬‫ قاعدة "إنما العمال بالنيات" أو "المور بمقاصدها"‪.‬‬‫ قاعدة "اليقين ال يزول ‪ -‬أو ال يرتفع ‪ -‬بالشك"‪.‬‬‫ قاعدة‪" :‬المشقة تجلب التيسير"‪ ،‬أو "الضروريات تبيح املحظورات"‪.‬‬‫ قاعدة‪" :‬ال ضرر وال ضرار" أو "الضرر يزال"‪.‬‬‫َّ‬‫محكمة"‪(59).‬‬‫‪ -‬قاعدة‪" :‬العادة‬‫‪ -59‬آل بورنو‪ ،‬ص‪.83‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪450‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المبحث األول‬‫القاعدة األولى‪ :‬القصد‬‫لفظ ورود القاعدة (دليلها)‪:‬‬‫وتعرف بقاعدة القصد‪ ،‬أو المور بمقاصدها‪ ،‬أو العمال بالنيات‪ ،‬وأصلها‪ :‬قوله ‪:‬‬
‫َ‬
‫َ َ‬
‫ُ‬
‫َ َ َ‬‫َ‬‫ُ َ ْ‬‫ال ب ّ‬‫َّ َ ْ‬‫ات‪َ ،‬و ِإ َّن َما ِلك ِ ّل ْام ِر ٍئ َما ن َوى‪ ،‬ف َم ْن كان ْت ِه ْج َرت ُه ِإلى ُدن َيا ُي ِص ُيب َها‪ ،‬أ ْو ِإلى ْام َرأ ٍة‬‫الن َّي ِ‬‫ِ"إن َما الع َم ُ ِ ِ‬‫َ ْ ُ َ َ ْ َُ ُ َ َ َ َ َ‬‫اج َر ِإل ْي ِه"‪ ،((60‬وأدلتها من القرآن الكريم كثيرة‪ ،‬منها قوله تعالى‪َ :‬و َمن‬‫ين ِكحها‪ ،‬ف ِهجرته ِإلى ما ه‬‫َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ً َ َّ َ َ ُ ُ َّ ُ ْ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َّ‬‫الله َو َك َ‬‫ان ال َّل ُه َغ ُفوراً‬‫يخرج ِمن بي ِت ِه مه ِاجرا ِإلى الل ِه ورس ِول ِه ثم يد ِركه الموت فقد وقع أجره على ِ‬‫َّر ِح ًيما)‪.(61‬‬‫المعنى العام للقاعدة‪:‬‬‫معنى القاعدة إن أعمال المكلف وتصرفاته من قولية أو فعلية تختلف نتائجها‬‫وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختالف مقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك‬‫ً‬‫ً‬‫العمال والتصرفات‪ ،‬وأن الحكم الذي يترتب على أمر يكون موافقا ومطابقا لما هو المقصود‬‫من ذلك المر ‪(62).‬‬‫ومن مميزاتها أن جميع المور التي يقوم بها اإلنسان المكلف تتحدد وتتوقف على‬‫مقاصدها‪ ،‬أي على النية الداخلية والقصد الباطني من جهة أولى‪ ،‬وعلى غاياتها وأهدافها التي‬‫ينبغي أن تكون موافقة للشرع ال معارضة له من جهة ثانية‪(63).‬‬‫ومن مميزتاها أيضا أنها تفرق بين العبادة والعادة في العمل‪ ،‬إذ ال خالف بين أهل العلم‬‫في اشتراط اإلخالص والنية لسائر العمل‪ ،‬وأن العمل الذي ُيراد به التقرب إلى الله عز وجل البد‬‫من اإلخالص فيه‪ ،‬وإنما ُ‬‫اخت ِلف في العمال التي ال يراد بها التقرب‪ ،‬وال ُي ْر َجى من ورائها ثواب‬‫كالعادات والتروك ونحوها‪ ،‬وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم اشتراط النية‪ ،‬وقالوا‪ :‬ال ينال‬‫‪ -60‬البخاري‪ ،‬كتاب‪ :‬بدء الوحي‪ ،‬باب‪ :‬كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ‪ ،‬رقم الحديث‪ ،1 :‬ج‪ ،1‬ص‪.9‬‬‫‪ -61‬النساء‪.177 :‬‬‫‪ -62‬آل بورنو‪ ،‬ص‪.184‬‬‫‪ -63‬الخادمي‪ ،‬ص‪.177‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪451‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫اإلنسان ثواب بترك املحرم‪ ،‬وال بعمل المباح إال بنية صحيحة‪ ،‬وأما الترك ّ‬‫الصرف ومباشرة‬‫ِ‬‫المباحات كالكل والشرب والنوم فال يشترط فيه نية إال بذاك القصد‪ ،‬أي بقصد الثواب ‪(64).‬‬‫أثرالقاعدة على أحكام التطبيب وضمان المعالج‪:‬‬‫هذه القاعدة لها عالقة من حيث أحكام التطبيب وضمان المعالج كما يلي‪:‬‬‫‪ -1‬من حيث حكم التطبيب‪ :‬إن مهنة الطب مهنة شريفة‪ ،‬فمن عمل بها ابتغاء مرضاة الله عز‬‫وجلن وقصد تخفيف اآلالم عن إخوانه المسلمين‪ ،‬فهو مأجور على عمله‪ ،‬وذلك عبادة‬‫منه‪ ،‬ومن كانت له نوايا أخرى فحكمه حسب نيته‪ ،((65‬وبالتالي يلزم النية لكي ينال الثواب‪،‬‬‫وإن لم ينو الثواب‪ ،‬ونوى بها الدنيا‪ ،‬فبالرغم من وضاعة هذه النية غير المؤدبة مع الله‪،‬‬‫لكن صاحبها الطبيب ال يأثم؛ لن عمله دنيوي‪ ،‬جاء في كتاب شرح المنظومة الميمية في‬‫اآلداب الشرعية‪" :‬لو قال أنا أتعلم الطب لكي أتكسب‪ ،‬ال أريد إال الدنيا ما عليه ش يء‪ ،‬يعني‬‫مثل المزارع ومثل التاجر ومثل الصانع‪ ،‬هذه أصلها للدنيا‪ ،‬لكن إذا نوى بذلك التقرب إلى‬‫الله جل وعال ونفع العباد يؤجر على هذه النية"‪(66).‬‬‫‪ -8‬من حيث ضمان العالج‪ :‬ال شك أن وظيفة الطب هي مساعدة المريض على الشفاء من‬‫السقام التي تعتريه‪ ،‬ولكن إذا ثبت بالدلة وجود ّ‬‫تعمد (قصد) من الطبيب باالعتداء على‬‫المريض‪ ،‬فإنه يعاقب بالقصاص‪ ،‬وال ينطبق هذا على الطبيب الجاهل‪ ،‬بل تكون مسؤوليته‬‫ّ‬‫تقصيرية‪ ،‬قال الدسوقي المالكي في الحاشية (ت‪1897‬هـ) مفرقا بين الحالتين‪" :‬وإنما لم‬
‫ً ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ضررا‪ ،‬وإنما قصد نفع العليل‬‫يقتص من الجاهل المدعي الطب؛ ل ّن الغرض أنه لم يقصد‬‫ّ‬‫أو رجاء ذلك‪ّ ،‬‬‫ّ‬‫يقتص منه"‪(67).‬‬‫وأما لو قصد ضرره فإنه‬‫‪ -9‬من حيث الضمان أيضا‪ :‬في حالة خطأ الطبيب‪ ،‬أي الذي لم يتعمد أذى المريض يلزم‬‫التعويض‪ ،‬كما نص عليه الفقهاء بالدية‪ ،‬أي لمن أخطأ بغير عمد‪ ،‬وقد أجمع العلماء على‬‫تضمين الطبيب إذا أخطاء وأدى إلى ضرر وتلف‪ ،‬ولم يخالفهم غير رواية في المذهب‬‫المالكي‪ ،‬جاء عندهم‪" :‬اتفق الجمهور من الفقهاء‪ ،‬على أن الطبيب إذا أخطأ‪ ،‬فتلف بخطئه‬‫‪ -64‬السمري‪ ،‬ص‪.93‬‬‫‪ - 65‬السعيدان‪ ،‬ص‪.42‬‬‫‪ -66‬الخضير‪ ،‬ج‪ ،9‬ص‪.10‬‬‫‪ -67‬المالكي‪ ،‬ج‪ ،4‬ص‪.977‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪452‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬

‫َ َ‬
‫َ َ‬
‫نفس فما دونه‪ ،‬فعليه دية‪ ،‬تحملها العاقلة عنه"‪ ((68‬لحديث‪"َ :‬م ْن تط َّب َب َول ْم ُي ْعل ْم ِم ْن ُه ِط ٌّب‬‫َْ َ َ َ َ َ‬‫ضام ٌن"‪(69).‬‬‫قب َل ذ ِلك ف ُهو ِ‬‫قال الخطابي‪" :‬ال أعلم خالفا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض‪ ،‬كان ضامنا‪،‬‬‫والمتعاطي علما أو عمال ال يعرفه متعد‪ ،‬فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية‪ ،‬وسقط عنه‬‫القود‪ ،‬لنه ال يستبد بذلك دون إذن المريض‪ ،‬وجنايته في قول عامة الفقهاء على عاقلته"‪((70‬‬‫وقال ابن قيم الجوزية (ت‪071‬هـ)‪" :‬وأما المر الشرعي‪ ،‬فإيجاب الضمان على الطبيب الجاهل‪،‬‬‫فإذا تعاطى علم الطب وعمله‪ ،‬ولم يتقدم له به معرفة‪ ،‬فقد هجم بجهله على إتالف النفس‪،‬‬‫وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه‪ ،‬فيكون قد غرر بالعليل‪ ،‬فيلزمه الضمان لذلك"‪(71).‬‬‫‪ -68‬ابن المنذر‪ ،‬ص‪ .171‬العاقلة‪ :‬في اللغة هم العصبة‪ ،‬وهم القرابة من قبل الب‪ ،‬ابن منظور‪ ،‬مادة‪" :‬عقل"‪ ،‬ج‪ ،11‬ص‪.437‬‬‫‪ -69‬النسائي‪ ،‬كتاب القسامة‪ ،‬رقم الحديث‪ ،9297 :‬ج‪ ،2‬ص‪.78‬‬‫‪ -70‬الخطابي‪ ،‬ج‪ ،3‬ص‪.903‬‬‫‪ -71‬ابن قيم الجوزية‪ ،‬زاد المعاد في هدى خير العباد‪ ،‬ج‪ ،4‬ص‪.180‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪453‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المبحث الثاني‬‫القاعدة الثانية‪ :‬اليقين‬‫لفظ ورود القاعدة (دليلها)‪:‬‬‫اليقين ال يزال بالشك‪ ،‬فأما من الكتاب فقال الله تعالى‪َ :‬و َما َي َّتب ُع َأ ْك َث ُر ُه ْم إ َّال َظ ًّنا إنَّ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ُ‬
‫َّ َّ ُ ْ َ ْ َ ّ َ ْ ً َّ َّ‬‫الل َه َع ِل ٌ‬‫يم ِب َما َي ْف َعلون‪ ((72‬والظن في هذه اآلية معناه الشك‪ ،‬فإذا‬‫الظن ال يغ ِني ِمن الح ِق شيئا ِإن‬‫ً‬‫ً‬‫قال الله‪ :‬الظن ال يغني من الحق شيئا‪ ،‬يعني‪ :‬الشك ال يزيل اليقين أبدا‪ ،‬ووجه الداللة أن الحق‬‫ال يزول بالشك‪ ،‬أي أن اليقين ال يزول بالشك الطارئ)‪ ،(73‬وأما من السنة فحديث النبي أنه‬
‫َ ُ‬
‫َ‬
‫ْ َ‬
‫ََ ْ َ َ َ َ‬‫َ َ َ ََ ْ‬‫قال‪"ِ :‬إذا َو َج َد أ َح ُدك ْم ِفي َبط ِن ِه ش ْي ًئا‪ ،‬فأشك َل َعل ْي ِه أخ َر َج ِم ْن ُه ش ْي ٌء أ ْم ال‪ ،‬فال َيخ ُر َج َّن ِم َن‬‫ص ْو ًتا‪َ ،‬أ ْو َيج َد ر ً‬‫ْال َم ْسجد َح َّتى َي ْس َم َع َ‬‫يحا"‪(74).‬‬
‫ِ ِ‬
‫ِ ِ‬
‫المعنى العام للقاعدة‪:‬‬‫المعنى أن ما ثبت بيقين ال يزول إال بيقين‪ ،‬فالشك الطارئ ال يزيله‪ ،‬وما ثبت عدم‬‫وجوده باليقين فال يدعى وجوده بالشك الطارئ‪ ،‬وهذه القاعدة قال فيها العلماء‪ :‬أغلب الفقه‬‫ً‬‫يندرج تحتها‪ ،‬ولها فروع كثيرة‪ ،‬منها‪ :‬الصل بقاء ما كان على ما كان أو استصحاب الصل‪ ،‬وأيضا‬‫قولهم‪ :‬القديم يبقى على قدمه‪ ،‬والصل براءة الذمة‪ ،‬فكل هذه فروع لهذه القاعدة‪( 75).‬‬‫ومن فروع القاعد قاعدة الصل في المنافع اإلباحة‪ ،‬فإن الله تعالى أباح أشياء كثيرة‪،‬‬‫َّ‬‫وحرم بعض الشياء‪ ،‬وهذا متفق عليه‪ ،‬وسكت عن أشياء فلم يرد نص بإباحتها وال تحريمها‪،‬‬‫وظهر أثر الخالف في المسكوت عنه‪ ،‬فعلى قول الجمهور هو من الحالل‪ ،‬وعلى قول أبي حنيفة‬‫َّ َّ‬‫الل ُه في كتابه َ‬‫فهو ٌ‬‫حالل‪ ،‬وما َّ‬‫حر َم‬‫هو من الحرام‪ ،‬ويعضد قول الجمهور‪ ،‬ويقويه قوله ‪" :‬ما أحل‬‫ِ‬‫َّ‬‫َ َّ‬
‫ً‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫سكت ُ‬‫َّ‬‫عافيت ُه‪ ،‬فإن الله لم يكن َ‬‫عنه َ‬‫َ‬‫فهو ٌ‬‫لينس ى شيئا"‪(76).‬‬‫من الل ِه‬‫عفو‪ ،‬فاقبلوا‬‫فهو حر ٌام‪ ،‬وما‬‫وكذلك قاعدة الصل براءة الذمة‪ ،‬ومعناها أن اإلنسان بريء الذمة من وجوب ش يء أو‬‫لزومه‪ ،‬وكونه مشغول الذمة خالف الصل؛ ولن الصل براءة ذمة اإلنسان‪ ،‬فالمتمسك بالبراءة‬‫‪ -72‬يونس‪.93 :‬‬‫‪ -73‬عبد الغفار‪ ،‬ج‪ ،4‬ص‪.4‬‬‫‪ -74‬النيسابوري‪ ،‬كتاب الحيض‪ ،‬رقم الحديث‪ ،938 :‬ج‪ ،1‬ص‪.803‬‬‫‪ -75‬عبد الغفار‪ ،‬ج‪ ،4‬ص‪.9‬‬‫‪ -76‬الزحيلي‪ ،‬الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الربعة‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.137‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪454‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫متمسك بالصل‪ ،‬والمدعى متمسك بخالف الصل‪ ،‬ولذلك ال يقبل في دعوى شغل الذمة شاهد‬‫واحد ما لم يعتضد بشاهد آخر أو يمين المدعى عليه‪(77).‬‬‫أثرالقاعدة على أحكام التطبيب وضمان المعالج‪:‬‬‫هذه القاعدة لها عالقة بأحكام التطبيب كما يلي‪:‬‬‫‪ -1‬ال يجوز شرعا الحكم بموت اإلنسان الموت الذي تترتب عليه أحكامه الشرعية بمجرد‬‫تقرير الطباء أنه مات دماغيا‪ ،‬حتى يعلم أنه مات موتا ال شبهة فيه‪ ،‬تتوقف معه حركة‬‫القلب والنفس‪ ،‬مع ظهور المارات الخرى الدالة على موته يقينا؛ لن الصل حياته‪ ،‬فال‬‫يعدل عنه إال بيقين)‪ ،(78‬ويجوز مع ذلك رفع أجهزة اإلنعاش إذا تعطلت جميع وظائف‬‫ً ًّ‬‫نهائيا‪ ،‬وقررت لجنة من ثالثة أطباء اختصاصيين وخبراء أن التعطيل ال رجعة‬‫دماغه تعطال‬‫ً‬‫فيه‪ ،‬وإن كان القلب والتنفس ال يزاالن يعمالن آليا بفعل الجهزة المركبة‪(79).‬‬‫‪ -8‬الذكر الذي كملت أعضاء ذكورته‪ ،‬والنثى التي كملت أعضاء أنوثتها‪ ،‬ال يحل تحويل أحدهما‬‫إلى النوع اآلخر‪ ،‬ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقوبة؛ لنه تغيير لخلق الله‪،‬‬‫وقد حرم سبحانه هذا التغيير‪ ،‬أما من اجتمعت في أعضائه عالمات النساء والرجال‪،‬‬‫ً‬‫فينظر فيه الغالب من حاله‪ ،‬ويعالج طبيا بما يزيل االشتباه‪ ،‬سواء كان عالجه بالجراحة أو‬‫الهرمونات‪(80).‬‬‫‪ -77‬آل بورنو‪ ،‬ص‪.103‬‬‫‪ -78‬رابطة العالم اإلسالمي‪ :‬قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي‪ ،‬قرار مجمع الفقهي اإلسالمي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة‬‫في الفترة من يوم ‪ 84‬إلى‪ 82‬صفر ‪1472‬هـ‪ ،‬القرار الثاني‪ ،‬ص‪.814‬‬‫‪ -79‬المرجع نفسه‪ ،‬الموضع نفسه‪.‬‬‫‪ -80‬رابطة العالم اإلسالمي‪ ،‬القرار السادس‪ ،‬ص‪.838‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪455‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المبحث الثالث‬‫القاعدة الثالثة‪ :‬الضرريزال‬‫لفظ ورود القاعدة (دليلها)‪:‬‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫حديث‪ :‬ال ضرر وال ضرار)‪ ،(81‬ودليلها من الكتاب قول الله تعالى‪ :‬وال يض َّار كا ِت ٌب وال‬‫ُ َ َّ َ َ ٌ َ َ َ َ َ ْ ُ ٌ َ َ‬‫ً‬‫َشه ٌ‬‫ود ل ُه ب َولده‪(83).‬‬‫يد‪ . ( (82‬وأيضا قوله تعالى‪ :‬ال تضار و ِالدة ِبول ِدها وال مول‬‫ِ ِِ‬‫ِ‬‫المعنى العام للقاعدة‪:‬‬‫ً‬‫ً‬‫الضرر يدفع شرعا‪ ،‬فإن أمكن دفعه بدون ضرر أصال‪ ،‬وإال فيتوسل لدفعه بالقدر‬‫الممكن‪ ،‬وهذه القاعدة تفيد وجوب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل واإلمكانيات المتاحة‪،‬‬‫ً‬‫وفقا لقاعدة المصالح المرسلة والسياسة الشرعية‪ ،‬فهي من باب الوقاية خير من العالج‪ ،‬وذلك‬‫بقدر االستطاعة‪ ،‬لن التكليف الشرعي مقترن بالقدرة على التنفيذ‪(84).‬‬‫والضرر إلحاق مفسدة بالغير‪ ،‬والضرار مقابلة الضرر بالضرر‪ ،‬فال يجوز لحد أن يلحق‬‫ً‬‫ً‬‫ضررا وال ضرارا بآخر‪ ،‬وسبق ذلك بأسلوب نفي الجنس‪ ،‬ليكون أبلغ في النهي والزجر‪ ،‬لكن هذه‬‫ً‬‫القاعدة مقيدة إجماعا بغير ما ثبت بالشرع‪ ،‬كالقصاص والحدود ومعاقبة املجرمين‪ ،‬وسائر‬‫ً‬‫ً‬‫العقوبات والتعازير‪ ،‬وإن ترتب عليها ضرر بهم‪ ،‬لن فيها عدال ودفعا لضرر أعم وأعظم؛ ولن درء‬‫ً‬‫المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ ولنها لم تشرع في الحقيقة إال لدفع الضرر أيضا‪،‬‬‫والمقصود بمنع اإلضرار هو نفي االزدياد في الضرر الذي ال يفيد سوى التوسع في دائرته؛ لن‬
‫ً ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫اإلضرار‪ ،‬ولو على سبيل المقابلة‪ ،‬ال يجوز أن يكون هدفا مقصودا‪ ،‬وطريقا عاما‪ ،‬وإنما يلجأ إليه‬‫ً‬‫اضطرارا عندما ال يكون غيره من طرق التالفي والقمع أنفع منه‪ ،‬وقد ثبتت فروع فقهية كثيرة‬‫ً‬‫توقيا من وقوع الضرر‪(85).‬‬‫وشرعت‬‫‪ -81‬سبق تخريجه‪.‬‬‫‪ -82‬البقرة‪.828 :‬‬‫‪ -83‬البقرة‪.899 :‬‬‫‪ -84‬آل بورنو‪ ،‬ص‪.873‬‬‫‪ -85‬الزحيلي‪ ،‬الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الربعة‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.877-133‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪456‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫وهذه القاعدة تتعلق بحفظ المصالح التي هي مقصود الشرع‪ ،‬فوجدت قاعدة درء‬‫المفاسد أولى من جلب المصالح‪ ،‬قال العز بن عبد السالم (ت ‪337‬هـ) رحمه الله‪" :‬إذا اجتمعت‬‫ً‬‫مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك‪ ،‬امتثاال لمر الله تعالى‬‫َ َّ ُ َّ َ َ ْ َ‬‫اس َتط ْع ُت ْم‪ ( (86‬وإن تعذر الدرء والتحصيل‪ ،‬فإن‬‫فيهما‪ ،‬لقوله سبحانه وتعالى‪ :‬فاتقوا الله ما‬‫كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة‪ ،‬وال نبالي بفوات المصلحة" ‪(87).‬‬‫والمقصود من المصالح عند الفقهاء هو حفظ مقصود الشارع بالحفاظ على الكليات‬‫الخمس‪ ،‬وهي‪ :‬الدين‪ ،‬والنفس‪ ،‬والعقل‪ ،‬والنسل‪ ،‬والمال‪ ،‬فقد جاء اإلسالم للحفاظ على هذه‬‫الكليات الخمس‪ ،‬إما حفظ إيجاد؛ بحيث تكون في حرز عن مبطالتها‪ ،‬وإما حماية زائدة على‬‫اإليجاد‪ ،‬كالحاجيات والتحسينيات من مكارم الخالق وجميل العادات‪ ،‬والطهارة من الدناس‬‫ونحو ذلك‪(88).‬‬‫أثرالقاعدة على أحكام التطبيب وضمان المعالج‪:‬‬‫هذه القاعدة لها عالقة بأحكام التطبيب وضمان المعالج من حيث تسبب الطبيب في‬‫ضرر المريض بشكل محقق‪ ،‬مع مالحظة تشارك هذه القاعدة مع القاعدة الولى في جوانب‪،‬‬‫وفيما يلي بيان الثر‪:‬‬‫‪ .1‬ترتبط مهنة الطب بقاعدة ال ضرر وال ضرار من حيث إنه قد ينجم عن أداء الطبيب ضرر‬‫للمريض‪ ،‬وسبق بيان العمد منه والخطأ‪ ،‬وما يهمنا في هذه القاعدة كون الضرر متحققا‬‫فعال ال احتماال‪ ،‬فإذا تسبب الطبيب الجراح أو غير الجراح أو أحد تابعيه في إلحاق ضرر‬‫بالمريض نتيجة خطأ فعليه الضمان‪ ،‬والضمان يكون جبرا لضرر المريض‪ ،‬مهما كان حجم‬‫الخطأ المرتكب؛ لن الضرر كالتعدي يحتم الضمان‪ ،‬وهذه الضرار تكون مادية أو معنوية‪،‬‬‫غير أن جمهور المسلمين اقتصروا على تعويض الضرار المادية دون المعنوية‪(89).‬‬‫‪ .8‬تكون مسؤوليته تقصيرية في حالة كونه طبيبا يعمل في مرفق عام‪ ،‬وال يوجد عقد بينه وبين‬‫المريض‪ ،‬وهو الشائع‪ ،‬فإن تسبب في ضرر ‪-‬بخالف الضرر العمد السابق اإلشارة إليه في‬‫‪ -86‬التغابن‪.13 :‬‬‫‪ -87‬ابن عبد السالم‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.32‬‬‫‪ -88‬السمري‪ ،‬ص‪.47‬‬‫‪ -89‬المري‪ ،‬ص‪.03‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪457‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫القاعدة السابقة‪ -‬فيكون ضامنا بذلك‪ ،‬وهو إما أن يكون ضرره بسبب أنه يعالج بدون إذن‬‫معتبر‪ ،‬فيكون خطأ الطبيب ذا مسؤولية مطلقة‪ ،‬سواء قصر أو لم يقصر‪ ،‬لكونه أخطأ‬‫وأضر مريضه‪ ،‬أما إن كان الطبيب جاهال‪ ،‬وقد أخطأ‪ ،‬وال يوجد عقد بينهما‪ ،‬فإنه يأثم‪،‬‬‫ويضمن تعويض الضرر تقصيرا‪(90).‬‬‫‪ .9‬تكون المسؤولية عقدية في حالة وجود عقد بين الطبيب والمريض‪ ،‬وهي تخضع للقواعد‬‫العامة لإلجارة في العمال‪ ،‬ويستلزم التعامل بينهما على أساس مدة معينة‪ ،‬والقيام بأعمال‬‫محددة‪ ،‬يستحق عليها الطبيب الجر)‪ ،(91‬وهذه الحالة شائعة في العمليات الجراحية‪ ،‬فإن‬‫ترتب الضرر من جراء عمله هذا‪ ،‬لكونه جاهال‪ ،‬فهو نفس الحالة السابقة‪ ،‬وأما إن كان‬‫أوقع الضرر باتباعه مسائل فنية‪ ،‬لم تستقر بشكل كامل في العالج‪ ،‬ففي هذه الحالة ال يعد‬‫مخطئا‪(.(92‬‬‫أما إذا كان الضرر ناتجا عن خطأ طبي متحقق بعدم إتباع الصول العلمية‪ ،‬ويمكن‬‫االحتراز منه إن لم يهمل‪ ،‬فهو ضامن في هذه الحالة؛ لنه أخل بشروط التعاقد‪ ،‬واتباع الصول‬‫العلمية واجب عليه‪ ،‬ويعتبر مسؤوال عن الضرار الناتجة عن مخالفته لهذا الواجب‪(93).‬‬‫قال ابن قدامة‪" :‬أما إن كان حاذقا‪ ،‬وجنت يده‪ ،‬مثل أن يجاوز قطع الختان إلى‬‫الحشفة‪ ،‬أو إلى بعضها‪ ،‬أو يقطع في غير محل القطع‪ ،‬أو قطع سلعة من إنسان‪ ،‬فتجاوز بها‬‫موضع القطع‪ ،‬أو يقطع بآلة كآلة يكثر ألمها‪ ،‬أو في وقت ال يصلح القطع فيه‪ ،‬وأشباه هذا‪ ،‬ضمن‬‫فيه كله؛ لنه إتالف ال يختلف ضمانه بالعمد والخطأ‪ ،‬فأشبه إتالف المال‪ ،‬ولنه فعل محرم‪،‬‬‫فيضمن سرايته‪ ،‬كالقطع ابتداء"‪(94).‬‬‫‪ .4‬لقد اتفق العلماء على أنه لو كان الطبيب عارفا بأصول المهنة؛ لكن عمله تسبب في ضرر‬‫المريض بعد التحرز وعدم اإلهمال ووجود اإلذن بالمزاولة‪ ،‬ولم يتجاوز الحد المعهود به‬‫في القطع أو الجرعة المسموح بها أو نحو ذلك‪ ،‬فال يضمن في هذه الحالة‪ ،‬قال ابن قيم‬‫‪ -90‬سويلم‪ ،‬ص‪.101‬‬‫‪ - 91‬المصدر السابق‪ ،‬ص‪.132‬‬‫‪ -92‬شرف الدين‪ ،‬الحكام الشرعية لألعمال الطبية‪ ،‬ص‪.40‬‬‫‪ -93‬السدالن‪ ،‬ص‪.77‬‬‫‪ -94‬المغني‪ ،‬ج‪ ،7‬ص‪.902‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪458‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الجوزية رحمه الله‪" :‬إن كان الخاتن عارفا بالصناعة‪ ،‬وختن المولود في الزمن الذي يختن‬‫فيه مثله‪ ،‬وأعطى الصناعة حقها‪ ،‬لم يضمن سراية الجرح اتفاقا" ‪(95).‬‬‫المبحث الرابع‬‫القاعدة الرابعة‪ :‬الضرورة‬‫لفظ ورود القاعدة (دليلها)‪:‬‬‫عرفت بلفظ المشقة تجلب التيسير‪ ،‬ومن فروعها الحاجة تنزل منزلة الضرورة‪،‬‬‫والضرو ات تبيح املحظورات‪ ،‬ومن أدلتها من الكتاب قول الله تعالى‪َ :‬و َما َج َع َل َع َل ْي ُك ْم في ّ‬‫الد ِين‬‫ر‬‫ِ ِ‬‫ُ َ ّ ُ َّ‬‫الل ُه َن ْف ًسا إ َّال ُو ْس َع َها‪ ( (97‬ومن الحديث قوله ‪" :‬إ َّن هذا ّ‬‫الدينَ‬‫(‬‫(‬‫‪96‬‬‫ِم ْن َح َر ٍج وقوله تعالى‪ :‬يك ِلف‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ُي ْس ٌر‪َ ،‬و َل ْن ُي َش َّاد ّ‬‫الد َ‬‫ين َأ َح ٌد إ َّال َغ َل َب ُه‪َ ،‬ف َس ّد ُدوا َو َقارُبوا‪َ ،‬و َأ ْبش ُروا‪َ ،‬و ْ‬‫اس َت ِع ُينوا ب ْال َغ ْد َو ِة َو َّ‬‫الر ْو َح ِة‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ َِ‬‫ِ‬‫ِ‬‫َّ َ‬‫َ َ ْ َ ُّ ْ‬‫َ ُ ٌ َ َ ُ َل َّ ّ َ َ‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫(‬
‫‪98‬‬‫الدل َج ِة") ‪ ،‬وجاء في الحديث أيضا‪ :‬قال رجل‪ :‬يا رسو الل ِه‪ِ ،‬إ ِني لتأخر ع ِن الصال ِة‬‫وش ي ٍء ِمن‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫ٌ‬
‫في ْال َف ْجر‪ِ ،‬م َّما ُي ِط ُ‬‫يل ِبنا فالن ِف َيها‪ ،‬فغ ِض َب َر ُسو ُل الل ِه َما َرأ ْيته غ ِض َب ِفي َم ْو ِض ٍع كان أشد غضبا‬‫ِ‬‫ِ‬‫ُ َّ َ‬‫اس َف ْل َي َت َج َّو ْز‪َ ،‬فإ َّن َخ ْل َفهُ‬‫ين‪َ ،‬ف َم ْن َأ َّم َّ‬‫ال‪َ :‬يا َأ ُّي َها النَّ‬‫اس‪ ،‬إ َّن م ْن ُك ْم ُم َن ّفر َ‬‫َ‬‫الن َ‬‫ُ‬‫منه يومئذ‪ ،‬ثم ق‬
‫ِ ِ‬
‫ِ‬
‫ِ ِ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َّ َ‬‫َ‬‫َ‬‫َ‬‫يف َو ْال َكب َ‬‫ير وذا الحاجة ‪(99).‬‬‫الض ِع‬‫ِ‬‫ِ‬‫المعنى العام للقاعدة‪:‬‬‫حسب منطوق القاعدة المشقة تجلب التيسير‪ ،‬أي‪ :‬كلما جاءت المشقة‪ ،‬وضيقت على‬‫المرء‪ ،‬جاء التسهيل والليونة والتيسير له‪ ،‬وفي الشرع معنى‪ :‬المشقة تجلب التيسير‪ :‬أنه إذا طبق‬‫المكلف الحكام الشرعية‪ ،‬فضاقت عليه لعارض‪ ،‬فإن هذا الضيق يتيسر ويتسع‪ ،‬فيستجلب‬‫السهولة عليه في تطبيق الحكام‪ ،‬وهذا هو عصب الدين بأسره‪(100).‬‬‫ومن جهة أخرى الضرورة هي بلوغ الحد الذي إذا لم يتناول معه الممنوع حصل الهالك‬‫للمضطر أو قريب منه‪ ،‬كفقد عضو أو حاسة من الحواس‪ ،‬فهذه هي الضرورة الشرعية‪،‬‬‫ويشترط في هذه القاعدة نقصان املحظورات عن الضرورات‪ ،‬فإن لم ينقص املحظور فال يباح‪،‬‬‫‪ -95‬تحفة المودود بأحكام المولود‪ ،‬ص‪.137‬‬‫‪ -96‬الحج‪.02 :‬‬‫‪ -97‬البقرة‪.823 :‬‬‫‪ -98‬البخاري‪ ،‬كتاب اإليمان باب‪ :‬الدين يسر‪ ،‬رقم الحديث‪ ،93 :‬ج‪ ،1‬ص‪.89‬‬‫‪ -99‬المصدر السابق‪ ،‬كتاب الجماعة واإلمامة‪ ،‬باب‪ :‬من شكا إمامه إذا طول‪ ،‬رقم الحديث‪ ،074 :‬ج‪ ،1‬ص‪.148‬‬‫‪ -100‬عبد الغفار‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.4-9‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪459‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫والصل في هذه القاعدة ما ورد في القرآن الكريم من استثناء حاالت االضطرار الطارئة في ظروف‬‫َّ َ ْ ُ ُ َ‬‫اضط ِر ْرت ْم ِإل ْي ِه‪ ( (102‬وقوله‬‫استثنائية‪ ،((101‬كقوله تعالى بعد تعداد طائفة من املحرمات‪ِ :‬إال ما‬‫ْ َ َّ َّ‬‫َ‬‫ْ ُ َّ َ ْ َ َ َ‬‫الل َه َغ ُف ٌ‬‫ور َر ِح ٌ‬‫يم‪(103).‬‬‫ص ٍة غ ْي َر ُم َت َجا ِن ٍف ِ ِإلث ٍم ف ِإن‬‫تعالى‪ :‬ف َم ِن اضطر ِفي مخم‬‫أثرالقاعدة على أحكام التطبيب وضمان المعالج‪:‬‬‫هذه القاعدة مشتملة على أمور عديدة لها عالقة بأحكام التطبيب وبضمان العالج‪،‬‬‫منها‪:‬‬‫‪ .1‬الصل في شريعة اإلسالم عدم كشف العورة بين الرجل والمرآة الجنبية‪ ،‬أو بين الجنسين‬‫المتماثلين‪ ،‬ولكن يجوز كما هو متفق عليه بين الفقهاء فعل ذلك في حالة التداوي‪ ،‬بشروط‬‫أهمها وجود الضرورة الشرعية لعدم وجود ُبد من ذلك‪ ،‬فالحفاظ على النفس البشرية‬‫مقدم على هذه الحالة‪ ،‬ومع مراعاة قاعدة الضرورة تقدر بقدرها‪ ،‬فلو احتاجت المرأة إلى‬‫ّ‬‫العالج من مرض يضرها‪ ،‬فإن هذه المشقة تجلب لها تيسيرا‪ ،‬بأن يباح لها بموجبه أن‬‫تنكشف لغير زوجها للعالج‪ ،((104‬قال ابن قدامة‪" :‬يباح للطبيب النظر إلى ما تدعو إليه‬‫الحاجة من بدنها فإنه موضع حاجة"‪(105).‬‬‫‪ .8‬الصل حرمة تناول الدواء المشتمل على الدم أو النسولين المأخوذ من الخنزير‪ ،‬أو ترقيع‬‫الجلد به‪ ،‬وغيره من املحرمات‪ ،‬ولكن من باب الضرورة الشرعية يجوز فعل ذلك‪ ،‬في حالة‬‫عدم وجود البديل الحالل‪ ،‬أو يكون في المرض خطورة على النفس أو العضاء‪ ،‬أو يكون‬‫اللم شديدا ال يحتمل‪ ،‬أو يحتمل مع مشقة زائدة‪ ،‬وأن يكون بقدر ما يدفع المرض‪ ،‬وهذا‬‫مذهب جمهور الشافعية‪ ((106‬وبعض الحنفية)‪ ،(107‬وهو ما عليه أغلب العلماء في عصرنا‬‫الحالي‪ ،‬وعللوا ذلك بأن الحاجة للتداوي باملحرمات‪ ،‬عدا الخمر التي ورد بها‪ ،‬نص تنزل منزلة‬‫‪ -101‬الزحيلي‪ ،‬الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الربعة‪ ،‬د‪ ،1‬ص‪.803‬‬‫‪ -102‬النعام‪.113 :‬‬‫‪ -103‬المائدة‪.9 :‬‬‫‪ -104‬رابطة العالم اإلسالمي‪ :‬القرار الول‪ ،‬ص‪.37‬‬‫‪ - 105‬ابن قدامة‪ ،‬ج‪ ،0‬ص‪.171‬‬‫‪ -106‬النووي‪ ،‬ج‪ ،3‬ص‪.79‬‬‫‪ -107‬ابن عابدين‪ ،‬ج‪ ،0‬ص‪.427‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪460‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫َ َ ْ َ َّ َ َ ُ َّ َ َّ َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ ُ ُ َ‬‫اضط ِر ْرت ْم إل ْي ِه‪ 108‬فقد‬‫الضرورة‪ ،‬والدليل قوله تعالى‪ :‬وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما‬‫أسقط الحق سبحانه تحريم ما فصل تحريمه عند الضرورة إليه؛ فكل محرم هو عند‬‫الضرورة حالل‪ ،‬والتداوي بمنزلة الضرورة‪ ،‬فيباح فيه تناول هذه املحرمات للتداوي بها‪،‬‬‫ً‬‫استنادا إلى هذه اآلية‪(109).‬‬‫قال الشوكاني (ت‪1877‬هـ)‪" :‬إن قصر النهي عن التداوي باملحرم على الخمر فقط‪،‬‬‫قصر للعام على السبب بدون موجب‪ ،‬والمعتبر عموم اللفظ ال خصوص السبب‪ ،‬وأما النهي‬‫عن التداوي باملحرم فهو محمول على التداوي به حال االختيار‪ ،‬وأما في حال الضرورة فال يكون‬‫ً‬‫حراما‪ ،‬كإباحة تناول الميتة للمضطر؛ فالنهي عن التداوي بالحرام باعتبار الحالة التي ال ضرورة‬‫فيها"‪(110).‬‬‫أما جمهور الحنفية والمالكية‪ ((111‬والحنابلة‪ ((112‬فاستدلوا ببعض الحاديث التي تحرم‬‫التداوي بالخبائث‪ ،‬لكن ُحمل رأيهم على أنه يكون املحرم في حالة عدم الضرورة‪ ،‬وهو ما تبين‬‫من قول اإلمام الشوكاني السابق‪ ،‬وهو ما وضحه النووي (ت‪303‬هـ) بقوله‪" :‬إن النهي محمول‬‫على عدم الحاجة إليه‪ ،‬بأن يكون هناك ما يغني عنه‪ ،‬ويقوم مقامه من الدوية الطاهرة ‪ -‬وأورد‬‫قول البيهقي‪ :‬هذان الحديثان المستدل بهما على المنع‪ -‬إن صحا حمال على النهي عن التداوي‪،‬‬‫بالمسكر‪ ،‬وعلى التداوي بالحرام من غير ضرورة"‪(113).‬‬‫‪ .9‬الصل حرمة إجهاض الجنين‪ ،‬وخاصة بعد مرور أربعين يوما على تخلقه‪ ،‬ولكن يجوز ذلك‬‫عند الضرورة في حالة الخوف المؤكد على حياة الم‪ ،‬فيلجأ إلى قاعدة الضرورات تبيح‬‫واستدل الفقهاء ُ‬‫ّ‬‫المعاصرون على رأيهم بالقواعد الفقهية الكلية‪ ،‬والقياس‪،‬‬‫املحظورات‪،‬‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫المفاسد أولى من َجلب َ‬‫كقاعدة َدرء َ‬‫وعيت‬‫المصالح‪ ،‬وقاعدة إذا تعارضت مفسدتان ُر ِ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫َ‬
‫أعظمهما بارتكاب ّ‬‫وأخف َ‬‫َ‬‫المفسدتين عند‬‫الضررين‬‫أخفهما‪ ،‬وقاعدة ارتكاب أخف‬‫َ‬‫ُ‬‫اجتماعهما‪ ،‬وقاعدة الضرورات تبيح املحظورات‪ ،‬وبناء على ما سبق من القواعد‪ ،‬فقد‬‫‪ -108‬النعام‪.113 :‬‬‫‪ -109‬ابن عابدين‪ ،‬ج‪ ،4‬ص‪ ،817‬النووي‪ ،‬ج‪،3‬ـ ص‪ ،79‬الشربيني‪ ،‬مغني املحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.899‬‬‫‪ -110‬الشوكاني‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.07‬‬‫‪ -111‬ابن رشد‪ ،‬ج‪ ،9‬ص‪.433‬‬‫‪ -112‬ابن قدامة‪ ،‬ج‪ ،3‬ص‪.138‬‬‫‪ -113‬النووي‪ ،‬ج‪ ،3‬ص‪.79‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪461‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الم؛ فهي الصل والجنين َ‬‫الفرع‪ ،‬باإلضافة إلى ّ‬‫جازت التضحية بالجنين إلنقاذ حياة ّ‬‫أن الم‬‫ّ‬‫تصح التضحية‬‫استقرت حياتها؛ فهي ِعماد السرة‪ ،‬ولها حقوق‪ ،‬وعليها واجبات‪ ،‬فال‬‫ّ‬‫تتأكد بعد؛ ذلك ّ‬‫ّ‬‫أن حياة ّ‬‫ّ‬‫قطعية‪ ،‬بينما‬‫الم‬‫تستقل حياته‪ ،‬بل لم‬‫للحفاظ على جنين لم‬‫ُت َع ّد حياة الجنين ُم َ‬‫حتملة‪(114).‬‬‫‪ .4‬الصل عدم نقل أعضاء آدمي لخر إال لضرورة‪ ،‬وهذا رأي أغلب العلماء‪ ،‬وحدد العلماء‬‫شروطا لذلك‪ ،‬وما يهم أنهم أجازوه في حالة الضرورة الشرعية‪ ،‬وفيه تقديم المصلحة على‬‫المفسدة‪ ،‬فقدم دفع الضرر عن النفس على دفع الضرر عن العضو‪ ،‬بشرط أن ال يتضرر‬‫المتبرع‪ ،‬فال ضرر وال ضرار في اإلسالم‪ ،‬وأن يكون برضاه‪ ،‬وعلى بينة من أمره‪ ((115‬وأن تقدر‬‫الضرورة بقدرها بأن ما سيتم نقله من المتبرع إلى المتبرع إليه محدد‪ ،‬وال يتجاوز ذلك إلى‬‫عضو آخر بدال منه‪ ،‬لن الضرورة تقدر بقدرها)‪ ،(116‬وعليه يجوز االنتفاع بأعضاء اآلدمي‬‫حيا أو ميتا لعالج آدمي آخر‪ ،‬إذا كان االنتفاع نتيجة ضرورة شرعية‪ ،‬وهو يعد عمال مميزا‬‫للتضامن اإلنساني‪ ،‬ومعبرا عن معاني المودة والرحمة‪(117).‬‬‫‪ -114‬شحاتة‪ ،‬ص‪.390‬‬‫‪ - 115‬فرحة‪،‬ص‪.888-812‬‬‫‪ -116‬الهواني‪ ،‬ص ‪.88‬‬‫‪ -117‬عودة‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.700‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪462‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المبحث الخامس‬‫القاعدة الخامسة‪ :‬العرف‬‫لفظ ورود القاعدة (دليلها)‪:‬‬‫عرفت بلفظ‪ :‬العادة محكمة‪ ،‬ويدل على هذه القاعدة ما ورد من اآليات والحاديث‬‫َ‬‫ْ‬‫مصرحا فيها باعتبار العرف والعادة في بناء اإلحكام الشرعية‪ ،‬ومنها قول الله تعالى‪َ :‬ول ُه َّن ِمث ُل‬‫َ َ ُ ُ َّ ْ‬‫َّ‬‫َ َ َّ ْ ْ‬
‫ال َم ْع ُروف)‪(119‬‬‫اشروهن ِب‬‫ِ‬‫ال ِذي عل ْي ِهن ِبال َمع ُر ِ‬‫وف‪ ( (118‬وقوله سبحانه‪ :‬وع ِ‬‫المعنى العام للقاعدة‪:‬‬‫يعني الفقهاء بهذه القاعدة أنه ُيرجع في تحديد المراد من بعض اللفاظ الشرعية‪،‬‬‫واللفاظ التي يتعامل بها الناس‪ ،‬وبناء الحكام الشرعية عليها إلى عادة الناس وما تعارفوا عليه‪،‬‬‫وذلك إذا لم يرد الشرع بتحديده‪ ،‬ولم يتضمن المعنى اللغوي للفظ تحديدا وتقديرا له‪ ((120‬قال‬‫السبكي (ت‪073‬هـ)‪" :‬اشتهر عند الفقهاء أن ما ليس له ضابط في اللغة وال في الشرع يرجع فيه إلى‬‫العرف‪ ،‬وعند الصوليين أن العرف مقدم على اللغة"‪ ،((121‬وقيدت العادة المعتبرة بأال تخالف‬‫نصا شرعيا‪ ،‬وبأن تطرد وتغلب‪ ،‬وقيد العرف بأن يكون سابقا إلنشاء التصرف‪ ،‬أو مقارنا له‪،‬‬‫واشترط بعضهم أن يكون العرف عاما كما اشترط فيه – فيما يجري بين الناس من المعامالت–‬‫أال ُي ّ‬‫صرح بخالفه ‪(122).‬‬‫والعرف الصحيح هو ما تعارفه الناس‪ ،‬وال يخالف دليال شرعيا‪ ،‬وال يحل محرما وال‬‫يبطل واجبا‪ ،‬وأما العرف الفاسد فهو ما تعارفه الناس‪ ،‬ولكنه يخالف الشرع‪ ،‬أو يحل املحرم‪،‬‬‫أو يبطل الواجب‪ ،‬ولهذا قال العلماء‪ :‬العادة شريعة محكمة‪ ،‬والعرف في الشرع له اعتبار‪،‬‬‫واإلمام مالك بنى كثيرا من أحكامه على عمل أهل المدينة‪ ،‬وأبو حنيفة وأصحابه اختلفوا في‬‫أحكام بناء على اختالف أعرافهم‪ ،‬والشافعي لما هبط إلى مصر غير بعض الحكام التي كان قد‬‫‪ -118‬البقرة‪.882 :‬‬‫‪ -119‬النساء‪.13 :‬‬‫‪ -120‬العبد اللطيف‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.833‬‬‫‪ -121‬السبكي‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.71‬‬‫‪ -122‬العبد اللطيف‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.977‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪463‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ذهب إليها وهو في بغداد‪ ،‬لتغير العرف‪ ،‬ولهذا له مذهبان قديم وجديد‪ ،‬وفي فقه الحنفية أحكام‬‫كثيرة مبنية على العرف‪(123).‬‬‫أثرالقاعدة على أحكام التطبيب وضمان المعالج‪:‬‬‫باعتبار أن العرف داخل في المهن على اختالفها ومنها مهنة الطب فإن لهذه القاعدة‬‫عالقة بأحكام التطبيب وضمان المعالج من حيث ما يلي‪:‬‬‫‪ .1‬في أحكام العالج‪ :‬إذا اختلف الطبيب والمريض في مقدار أجرة الكشف أو العملية‪ ،‬وال بينة‬‫بينهما‪ ،‬رجع إلى ما تعارف عليه الطباء في مثل هذه الحالة‪ ،‬وكذلك إذا اختلفا في دخول‬‫الدوية ضمن قيمة العالج‪(124).‬‬‫‪ .8‬في ضمان المعالج‪ :‬إذن المريض للطبيب بعالجه ال يتناول من العالجات إال ما جرت به‬‫العادة‪ ،‬فإذا كانت العادة أن التدخل الجراحي يحتاج إلذن آخر غير اإلذن المطلق بالعالج‪،‬‬‫فالبد من أخذ إذن المريض قبل الجراحة؛ لن العادة محكمة‪ ،‬ويعتبر الطبيب مؤاخذا‬‫ومسؤوال لو أقدم على إجراء العملية الجراحية استنادا على اإلذن الول‪ ،‬فمن غير الجائز‬‫شرعا أن يذهب المريض للطبيب لمداواة جرج في بدنه‪ ،‬فيقوم الطبيب بفتح الجرح‬‫وتنظيفه‪ ،‬ثم خياطته‪ ،‬بدون أن يحصل على إذن خاص بفتح الجرح)‪ ،(125‬ولهذا يقول ابن‬‫فرحون رحمه الله (ت‪033‬هـ)‪" :‬اإلذن المطلق إنما يتناول المعتاد من العمال دون‬‫الغرر"‪(126).‬‬‫‪ -123‬خالف‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.9‬‬‫‪ -124‬المطرودي‪ ،‬ص‪.83‬‬‫‪ -125‬مبارك‪ ،‬ص‪.874‬‬‫‪ -126‬ابن فرحون‪ ،‬ج‪ ،8‬ص‪.948‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪464‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الخاتمة‬‫بعد بلوغ البحث منتهاه يمكن للباحث أن يسجل أهم النتائج والتوصيات التي توصل‬‫إليها بعد دراسة القواعد الفقهية الكبرى وأثرها على الحكم الشرعي للتطبيب وضمان المعالج‪،‬‬‫وهي على النحو اآلتي‪:‬‬‫‪ .1‬لقاعدة المور بمقاصدها أثر واضح وعالقة قوية بالتطبيب وضمان المعالج‪ ،‬وأهم جوانب‬‫أثرها في التطبيب أنها تدفع الممارس لمهنة الطب إلى اتباع نية العبادة في عمله من حيث‬‫اإلخالص لله أوال‪ ،‬ثم رجاء القرب والثواب من الله به‪ ،‬فإنما العمال بالنيات‪ ،‬ومن حيث‬‫ضمان المعالج فإن مهنة الطب هي من المهن اإلنسانية‪ ،‬ولكن لو ثبت تعتمد الطبيب في‬‫االعتداء على المريض بأي شكل من الشكال المتحققة والمؤذية جسديا أو ماليا‪ ،‬فإنه‬‫يعاقب بالقصاص‪ ،‬وهذا ال ينطبق على الطبيب الجاهل‪ ،‬فهو غير متعمد‪ ،‬ولكن مسؤوليته‬‫تقصيرية‪ ،‬وفي حالة خطأ الطبيب غير المتعمد أذى المريض يلزم التعويض كما نص عليه‬‫الفقهاء بالدية باتفاق العلماء‪ ،‬وهو الراجح والقرب للصواب‪ ،‬وخالفهم المالكية لمن‬‫أخطأ من الطباء المأذون لهم‪.‬‬‫‪ .8‬لقاعدة اليقين ال يزال بالشك أثر على التطبيب وضمان المعالج‪ ،‬وأهم جوانب أثرها‬‫االحتياط من الحكم على موت المريض دماغيا حتى يتم التيقن من ذلك تمام اليقين‪ ،‬وبال‬‫ريب وال شبهة‪ ،‬وأيضا فإن تغيير الجنس ال يحل بمجرد شبه ال تستند لحقائق فسيولوجية‬‫متيقنة وثابتة‪ ،‬وهي جريمة يستحق فاعلها العقوبة؛ لنه تغيير لخلق الله‪ ،‬وأما من اجتمعت‬‫ً‬‫في أعضائه عالمات النساء أو العكس للرجال فينظر فيه الغالب من حاله‪ ،‬ويعالج طبيا بما‬‫يزيل االشتباه‪ ،‬سواء كان عالجه بالجراحة أو الهرمونات‪.‬‬‫‪ .9‬لقاعدة ال ضرر وال ضرار أثر على التطبيب وضمان المعالج‪ ،‬وأهم جوانب أثرها أنه إذا‬‫أقدم الطبيب على تعريض المريض لألذى‪ ،‬ونتج عنه ضرر بسبب ما وبشكل متحقق‪ ،‬فعليه‬‫الضمان‪ ،‬وإن الضمان يكون جبرا لضرر المريض‪ ،‬وتتنوع مسؤوليته من تقصيرية إلى‬‫تعاقدية‪ ،‬فالتقصيرية إذا لم يوجد إذن مباشر بين الطبيب والمريض‪ ،‬فإن تسبب في خطأ‬‫طبي‪ ،‬فإن كان غير مرخص له‪ ،‬فيكون الخطأ منه ذا مسؤولية مطلقة‪ ،‬سواء قصر أو لم‬‫يقصر‪ ،‬أما إن كان الطبيب جاهال‪ ،‬وقد أخطأ‪ ،‬وال يوجد عقد بينهما فهو يأثم‪ ،‬ويضمن‬‫تعويض الضرر تقصيريا‪ ،‬وتكون مسؤوليته عقدية في حالة وجود عقد بين الطبيب‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪465‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫والمريض‪ ،‬تخضع للقواعد العامة لإلجارة في العمال‪ ،‬وخطأه نتيجة جهل منه يستلزم أيضا‬‫الضمان‪ ،‬لنه لم يتبع الصول العلمية‪ ،‬ولنه أخل بشروط التعاقد‪ ،‬وأما إن كان أوقع الضرر‬‫باتباعه مسائل فنية‪ ،‬لم تستقر بشكل كامل في العالج‪ ،‬ففي هذه الحالة ال يعد مخطئا‪ ،‬لنه‬‫كان متبعا لألصول العلمية في الطب‪.‬‬‫‪ .4‬لقاعدة الضرورة والمشقة تجلب التيسير أثر على التطبيب وضمان المعالج‪ ،‬وأهم جوانب‬‫أثرها أن الصل هو عدم كشف العورة بين الرجل والمرأة الجنبية‪ ،‬أو بين الجنسين‬‫المتماثلين‪ ،‬ولكن يجوز كما هو متفق عليه باإلجماع بين الفقهاء على فعل ذلك في حالة‬‫التداوي بداعي الضرورة ورفع المشقة‪ ،‬والصل حرمة تناول الدواء المشتمل على محرم‪،‬‬‫باستثناء الخمر لورود النص فيه‪ ،‬من دم وبقايا خنزير وغير ذلك‪ ،‬ولكن من باب الضرورة‬‫الشرعية يجوز فعل ذلك في حالة عدم وجود البديل الحالل‪ ،‬أو عندما يكون في المرض‬‫خطورة على النفس أو العضاء‪ ،‬أو يكون اللم شديدا ال يحتمل‪ ،‬وهذا مذهب الشافعية‬‫وبعض الحنفية وما عليه أغلب علماء العصر‪ ،‬وهو الراجح والقرب للصواب‪ ،‬وحمل رأي‬‫املخالفين من المالكية والحنابلة وأكثر الحنفية على المنع في حالة عدم الضرورة‪ ،‬وهو‬‫مسلم به عند الجميع‪ ،‬وينطبق هذا المر على التبرع بالعضاء البشرية‪ ،‬وكذلك مسألة‬‫إجهاض الجنين‪ ،‬ولو فات الربعين يوما‪ ،‬في حالة الضرورة الشديدة‪ ،‬عمال بقاعدة الخذ‬‫بأخف الضررين‪ ،‬فحياة أحدهما‪ ،‬وهي الم‪ ،‬مقدمة على الجنين‪ ،‬فهي الصل والجنين هو‬‫َ‬‫الفرع‪.‬‬‫‪ .7‬لقاعدة العادة محكمة أثر على التطبيب وضمان المعالج‪ ،‬وأهم جوانب أثرها في أحكام‬‫العالج‪ ،‬إذا اختلف الطبيب والمريض في مقدار أجرة الكشف أو العملية وال بينة بينهما‪،‬‬‫رجع إلى ما تعارف عليه الطباء في مثل هذه الحالة‪ ،‬وفي ضمان المعالج يعتبر إذن المريض‬‫للطبيب بعالجه ال يتناول من العالجات إال ما جرت به العادة‪ ،‬فإذا كانت العادة أن التدخل‬‫الجراحي يحتاج إلذن آخر غير اإلذن المطلق بالعالج‪ ،‬فالبد من أخذه قبل الجراحة‪ ،‬ويعتبر‬‫الطبيب مؤاخذا ومسؤوال لو أقدم على إجراء العملية الجراحية استنادا على اإلذن الول‬‫فقط‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪466‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫وفي ختام هذه الدراسة‪ ،‬وبعد شكر الله سبحانه وتعالى‪ ،‬والصالة والسالم على نبيه‬‫المين طبيب القلوب وخبير النفس يوص ي الباحث بما يلي‪:‬‬‫‪ .1‬االهتمام بالقواعد الفقهية ودراستها‪ ،‬والعمل على ربطها بمهنة الطب والمسؤولية الطبية‪،‬‬‫وزيادة الوعي لدى الطباء بأهمية هذه القواعد‪ ،‬لكي ينالوا المنافع الدينية من ذلك والطبية‬‫أيضا‪ ،‬واإلنسانية‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬فيكون عملهم بنية دنيوية وأخروية‪ ،‬وينالوا الجر‬‫العظيم‪.‬‬‫‪ .8‬ضرورة توعية الطباء بفداحة اإلقدام على ممارسة مهنة الطب بجهل منهم أو إهمال غير‬‫مبررن فضال عن التعمد في ذلك‪ ،‬فهذا سوف يتسبب في ضرر المريض‪ ،‬ويعد مخالفة‬‫لقاعدة ال ضرر وال ضرار‪ ،‬وبالتالي يجلب اإلثم في اآلخرة لهم والعقوبة القانونية في الدنيا‪،‬‬‫فيتم التعليم بشكل جيد‪ ،‬ويلحقه التدريب‪ ،‬وعلى الجهات المسؤولة توفير وسائل التدريب‬‫المنهي الطبي لهم‪.‬‬‫‪ .9‬عدم اتباع العراف املخالفة للشريعة‪ ،‬واتباع العراف المتوافقة معها‪ ،‬ومن ذلك عدم‬‫تحميل المرض ى تكاليف زائدة ومبالغ فيها‪ ،‬خاصة في المصحات الخاصة‪ ،‬التي تقدم‬‫خدمات خاصة ومتطورة‪ ،‬قد تشمل غير التمريض‪ ،‬ولكن يجب أن تكون بأسعار معقولة‬‫وغير فاحشة‪.‬‬‫‪- .4‬إدراج مادة الفقه الطبي وتدريسها في كليات العلوم اإلسالمية‪ ،‬حتى يتسنى لطالب العلم‬‫الشرعي مواكبة دراسة القضايا الطبية المستجدة التي تتناول أهم الحكام الشرعية‬‫المتعلقة بالقضايا الطبية المعاصرة‪.‬‬‫‪ .7‬التوصية للجهات التشريعية في الدولة بضرورة ربط سن القوانين المتعلقة بالمسؤولية‬‫الطبية مع القواعد الفقهية المتعلقة بالعمل الطبي من أجل حماية حقوق المعالجين‪،‬‬‫وكذلك الطباء في الوقت نفسه على ضوء قواعد الشريعة اإلسالمية‪ ،‬مع ضرورة وجود نظام‬‫تأمين طبي شرعي‪ ،‬وزيادة الوعي بالمسؤولية الطبية‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪467‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫قائمة المراجع‬‫ابن القطان‪ ،‬علي بن محمد بن عبد الملك‪ :‬اإلقناع في مسائل اإلجماع‪ ،‬ط‪ ،1‬تحقيق‪ :‬حسن‬‫فوزي الصعيدي‪ ،‬الفاروق الحديثة للطباعة والنشر‪ ،‬القاهرة‪8774 ،‬م‪.‬‬‫ ابن اللحام‪ ،‬علي بن محمد بن عباس‪ :‬القواعد والفوائد الصولية‪ ،‬وما يتبعها من الحكام‬‫الفرعية‪ ،‬تحقيق‪ :‬عبد الكريم الفضيلي‪ ،‬المكتبة العصرية‪ ،‬بيروت‪1333 ،‬م‪.‬‬‫ابن المنذر‪ ،‬أبو بكر محمد بن إبراهيم ‪ :‬اإلجماع‪ ،‬مطابع الدوحة‪ ،‬قطر‪1471 ،‬ه‪.‬‬‫ابن دقيق العيد‪ ،‬محمد بن علي بن وهب بن مطيع‪ :‬شرح الربعين النووية في الحاديث الصحيحة‬‫النبوية‪ ،‬ط‪ ،3‬مؤسسة الريان‪ ،‬لبنان‪8779 ،‬م‪.‬‬‫ابن رشد‪ ،‬محمد بن أحمد‪ :‬المقدمات الممهدات‪ ،‬تحقيق‪ :‬محمد حجي‪ ،‬دار الغرب اإلسالمي‪،‬‬‫بيروت‪1322 ،‬م‪.‬‬‫ابن زكريا‪ ،‬أحمد بن فارس‪ :‬معجم مقاييس اللغة‪ ،‬تحقيق وضبط‪ :‬عبد السالم هارون‪ ،‬دار‬‫الفكر للطباعة والنشر‪ ،‬بيروت‪1303 ،‬م‪.‬‬‫ابن سينا‪ ،‬الحسين بن عبد الله‪ :‬القانون في الطب‪ ،‬تحقيق‪ :‬محمد أمين الضناوي‪ ،‬دار الكتب‬‫العلمية‪ ،‬بيروت‪1333 ،‬م‪.‬‬‫ابن عابدين‪ ،‬محمد أمين‪ :‬رد املحتار على الدر املختار شرح تنوير البصار‪ ،‬تحقيق‪ :‬عادل أحمد‬‫عبد الموجود‪ ،‬وعلي محمد معوض‪ ،‬عالم الكتب‪ ،‬الرياض‪8779 ،‬م‪.‬‬‫ابن عبد السالم‪ ،‬عز الدين عبد العزيز‪ :‬قواعد الحكام في مصالح النام‪ ،‬راجعه وعلق عليه‪ :‬طه‬‫عبد الرؤوف سعد‪ ،‬مكتبة الكليات الزهرية‪ ،‬القاهرة‪1331 ،‬م‪.‬‬‫ابن فرحون‪ ،‬إبراهيم بن علي‪ :‬تبصرة الحكام في أصول القضية ومناهج الحكام‪ ،‬ط‪ ،1‬مكتبة‬‫الكليات الزهرية‪ ،‬القاهرة‪1323 ،‬م‪.‬‬‫ابن قدامة‪ ،‬عبد الله بن محمد‪ :‬المغني‪ ،‬مكتبة القاهرة‪ ،‬القاهرة‪1332 :‬م‪.‬‬‫ابن منظور‪ ،‬محمد بن مكرم‪ :‬لسان العرب‪ ،‬ط‪ ،9‬دار صادر‪ ،‬بيروت‪1414 ،‬ه‪.‬‬‫أبو المظفر‪ ،‬عون الدين‪ :‬اإلفصاح عن معاني الصحاح‪ ،‬المؤسسة السعدية‪ ،‬الرياض‪ ،‬د – ت‪.‬‬‫أبو زهرة‪ ،‬محمد‪ :‬تاريخ المذاهب اإلسالمية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية‪،‬‬‫ط‪ ،1‬دار الفكر العربي‪ ،‬القاهرة‪ ،‬د – ت‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪468‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫أبو سعد‪ ،‬لؤي عبدالسالم محمد‪ :‬اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بوباء كوفيد‪ 13-‬من منظور‬‫القواعد الفقهية‪ ،‬دراسة مقارنة بالقانون الصحي الليبي‪ ،‬مجلة التجديد‪ ،‬ماليزيا‪ ،‬العدد ‪،78‬‬‫املجلد ‪8788 ،83‬م‪.‬‬‫ُ‬‫السمري‪ ،‬صالح بن محمد بن حسن آل عمير‪ :‬مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد‬‫الفقهية‪ ،‬ط‪ ،1‬دار الصميعي للنشر والتوزيع‪ ،‬السعودية‪8777 ،‬م‪.‬‬‫آل بورنو‪ ،‬محمد صدقي بن أحمد‪ :‬الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية‪ ،‬ط‪ ،4‬مؤسسة‬‫الرسالة‪ ،‬بيروت‪1333 ،‬م‪.‬‬‫ النطاكى‪ ،‬داود بن عمر‪ :‬النزهة المبهجة في تشحيذ الذهان وتعديل المزجة‪ ،‬دار الكتب‬‫الظاهرية الطب والصيدلة‪ ،‬دمشق‪1327 ،‬م‪.‬‬‫الهواني‪ ،‬حسام‪ :‬المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زرع العضاء البشرية‪ ،‬المطبعة‬‫الجامعية عين شمس‪ ،‬القاهرة‪1303 ،‬م‪.‬‬‫البخاري‪ ،‬محمد بن إسماعيل‪ :‬صحيح البخاري‪ ،‬ط‪ ،7‬تحقيق‪ ،‬مصطفى ديب البغا‪ ،‬دار ابن‬‫كثير‪ ،‬دمشق‪1334 ،‬م‪.‬‬‫البركتي‪ ،‬محمد عميم اإلحسان‪ :‬التعريفات الفقهية‪ ،‬ط‪ ،1‬دار الكتب العلمية‪ ،‬بيروت‪8779 ،‬م‪.‬‬‫البهوتى‪ ،‬منصور بن يونس بن صالح‪ :‬كشاف القناع عن متن اإلقناع‪ ،‬دار الكتب العلمية‪،‬‬‫بيروت‪ ،‬د – ت‪.‬‬‫البيهقي‪ ،‬أحمد بن الحسين بن علي‪ :‬السنن الكبرى‪ ،‬تحقيق‪ :‬محمد عبد القادر عطا‪ ،‬ط‪ ،9‬دار‬‫الكتب العلمية‪ ،‬بيروت‪8779 ،‬م‪.‬‬‫الترمذي‪ ،‬محمد بن عيس ى‪ :‬سنن الترمذي‪ ،‬تحقيق‪ :‬بشار عواد معروف‪ ،‬دار الغرب اإلسالمي‪،‬‬‫بيروت‪1332 ،‬م‪.‬‬‫التفتازاني‪ ،‬سعد الدين مسعود بن عمر‪ :‬شرح التلويح على التوضيح‪ ،‬مكتبة صبيح‪ ،‬مصر‪ ،‬د‬‫– ت‪.‬‬‫َّ‬‫الجرجاني‪ ،‬علي بن محمد الشريف‪ :‬التعريفات‪ ،‬ط‪ ،1‬دار الكتب العلمية‪ ،‬بيروت‪1329 ،‬م‪.‬‬‫ الجوهري‪ ،‬إسماعيل بن حماد‪ :‬الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‪ ،‬ط‪ ،8‬دار العلم للماليين‪،‬‬‫بيروت‪1303 ،‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪469‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الحموي‪ ،‬شهاب الدين‪ :‬غمز عيون البصائر في شرح الشباه والنظائر‪ ،‬ط‪ ،1‬دار الكتب‬‫العلمية‪ ،‬بيروت‪1327 ،‬م‪.‬‬‫الحنبلي‪ ،‬عبد الرحمن بن أحمد بن رجب‪ :‬قواعد ابن رجب‪ ،‬تحقيق‪ :‬أبو عبيدة مشهور بن حسن‬‫آل سلمان‪ ،‬ط‪ ،1‬دار ابن عفان للنشر والتوزيع‪ ،‬السعودية‪1413 ،‬هـ‪..‬‬‫الخادمي‪ ،‬نور الدين مختار ‪ :‬علم القواعد الشرعية‪ ،‬مكتبة الرشد‪ ،‬الرياض‪1480 ،‬ه‪.‬‬‫الخضير‪ ،‬عبد الكريم بن عبد الله‪ :‬شرح المنظومة الميمية في اآلداب الشرعية لحافظ بن‬‫أحمد الحكمي‪ ،‬المكتبة الشاملة الحديثة‪ ،‬د –ت‪.‬‬‫الخطابي‪ ،‬حمد بن محمد البستي‪ :‬معالم السنن بذيل مختصر أبي داود المنذري‪ ،‬مطبعة أنصار‬‫السنة‪ ،‬مصر‪1342 ،‬م‪.‬‬‫الخفيف‪ ،‬علي‪ :‬الضمان في الفقه اإلسالمي‪ ،‬دار الفكر العربي‪ ،‬القاهرة‪8777 ،‬م‪.‬‬‫خالف‪ ،‬عبد الوهاب‪ :‬علم أصول الفقه‪ ،‬ط‪ ،2‬دار القلم‪ ،‬القاهرة‪ ،‬د ‪ -‬ت‪.‬‬‫الدردير‪ ،‬أحمد بن محمد‪ :‬الشرح الكبير‪ ،‬دار الفكر‪ ،‬بيروت‪ ،‬د – ت‪.‬‬‫الدسوقي‪ ،‬محمد بن أحمد بن عرفة‪ :‬حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‪ ،‬دار الفكر‪ ،‬بيروت‪،‬‬‫د‪ -‬ت‪.‬‬‫الزحيلي‪ ،‬محمد مصطفى‪ :‬القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الربعة‪ ،‬دار الفكر‪ ،‬دمشق‪،‬‬‫‪8770‬م‪.‬‬‫الزحيلي‪ ،‬وهبة مصطفى‪ :‬الفقه اإلسالمي وأدلته‪ ،‬دار الفكر‪ ،‬دمشق‪ ،‬د ‪ -‬ت‪.‬‬‫الزحيلي‪ ،‬وهبة مصطفى‪ :‬نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه‬‫اإلسالمي‪ ،‬دراسة مقارنة‪ ،‬ط‪ ،8‬دار الفكر‪ ،‬دمشق‪1328 ،‬م‪.‬‬‫الزرقا‪ ،‬مصطفى أحمد‪ :‬المدخل الفقهي العام‪ ،‬ط‪ ،1‬دار القلم‪ ،‬دمشق‪1332 ،‬م‪.‬‬‫السبكي‪ ،‬عبد الوهاب بن تقي الدين‪ :‬الشباه والنظائر‪ ،‬دار الكتب العلمية‪ ،‬بيروت‪1331،‬م‪.‬‬‫السدالن‪ ،‬صالح بن غانم‪ :‬الخطاء التي تقع من الطباء وحدود المسؤولية في الشريعة والقانون‪،‬‬‫المؤتمر العلمي الول حول الخطاء الطبية‪ ،‬جامعة جرش‪ ،‬الردن‪1333 ،‬م‪.‬‬‫السعيدان‪ ،‬وليد بن راشد‪ :‬اإلفادة الشرعية في بعض المسائل الطبية‪ ،‬د‪ -‬ن‪8713 ،‬م‪.‬‬‫سويلم‪ ،‬محمد محمد‪ :‬مسئولية الطبيب والجراح وأسباب اإلعفاء منها في القانون المدني‬‫والفقه اإلسالمي‪ ،‬دراسة مقارنة‪ ،‬ط‪ ،1‬منشأة المعارف‪ ،‬اإلسكندرية‪8773 ،‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪470‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الشافعي‪ ،‬محمد بن إدريس‪ :‬الم‪ ،‬دار المعرفة‪ ،‬بيروت‪1337 ،‬م‪.‬‬‫شحاتة‪ ،‬محمد السانوس ي محمد‪ :‬اإلجهاض بين الحظر واإلباحة‪ ،‬حولية كلية الدراسات‬‫اإلسالمية والعربية للبنات‪ ،‬العدد ‪ ،94‬املجلد ‪ ،7‬اإلسكندرية‪ ،‬د – ت‪.‬‬‫الشربيني‪ ،‬محمد الخطيب‪ :‬مغني املحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج‪ ،‬ط‪ ،1‬دار الكتب‬‫العلمية‪ ،‬بيروت‪1334 ،‬م‪.‬‬‫الشربيني‪ ،‬محمد بن أحمد الخطيب‪ :‬اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع‪ ،‬دار الفكر‪ ،‬بيروت‪ ،‬د‪-‬‬‫ت‪.‬‬‫شرف الدين‪ ،‬أحمد‪ :‬مسؤولية الطبيب وإدارة المرفق الصحي العام‪ ،‬دراسة مقارنة في الفقه‬‫اإلسالمي وفي القضاء الكويتي والمصري والفرنس ي‪ ،‬الكويت‪1329 ،‬م‪.‬‬‫شرف الدين‪ ،‬أحمد‪ :‬الحكام الشرعية لألعمال الطبية‪ ،‬املجلس الوطني للثقافة والفنون‬‫واآلداب‪ ،‬الكويت‪1479 ،‬ه‪.‬‬‫الشوكاني‪ ،‬محمد بن علي بن محمد‪ :‬نيل الوطار‪ ،‬تحقيق‪ :‬عصام الدين الصبابطي‪ ،‬ط‪ ،1‬دار‬‫الحديث‪ ،‬مصر‪1339 ،‬م‪.‬‬‫عبد الغفار‪ ،‬محمد حسن‪ :‬القواعد الفقهية بين الصالة والتوجيه‪ ،‬ط‪ ،1‬دار المنار‪ ،‬القاهرة‪،‬‬‫‪1330‬م‪.‬‬‫العبد اللطيف‪ ،‬عبد الرحمن بن صالح‪ :‬القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير‪ ،‬ط‪،1‬‬‫عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية‪ ،‬المدينة المنورة‪8779 ،‬م‪.‬‬‫العسقالني‪ ،‬أحمد بن علي بن حجر‪ :‬فتح الباري شرح صحيح البخاري‪ ،‬دار المعرفة‪ ،‬بيروت‪،‬‬‫د‪ -‬ت‪.‬‬‫علي‪ ،‬جابر محجوب‪ :‬دور اإلدارة في العمل الطبي (دراسة مقارنة)‪ ،‬جامعة الكويت‪ ،‬لجنة‬‫التأليف والتعريب والنشر‪ ،‬الكويت‪8777 ،‬م‪.‬‬‫عمارة‪ ،‬خديجة غمام‪ :‬قاعدة الضرورة تقدر بقدرها وتطبيقاتها في النوازل الطبية المعاصرة‬‫التداوي باملحرمات أنموذجا‪ ،‬رسالة ماجستير‪ ،‬جامعة الشهيد حمه لخضر‪ ،‬الوادي‪ ،‬الجزائر‪،‬‬‫‪8712‬م‪.‬‬‫عمر‪ ،‬أحمد مختار ‪ :‬معجم اللغة العربية المعاصرة‪ ،‬ط‪ ،1‬عالم الكتب‪ ،‬القاهرة‪ ،‬د ‪-‬ت‪.‬‬‫‪-‬عودة‪ ،‬عبد القادر ‪ :‬التشريع الجنائي اإلسالمي‪ ،‬مؤسسة الرسالة‪ ،‬بيروت‪ ،‬د –ت‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪471‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫فرحة‪ ،‬حسين‪ :‬زراعة ونقل العضاء البشرية بين الشريعة والقانون المقارن‪ ،‬جامعة المسيلة‪،‬‬‫الجزائر‪ ،‬د ‪ -‬ت‪.‬‬‫الفيروزآبادى‪ ،‬محمد بن يعقوب ‪ :‬القاموس املحيط‪ ،‬ط‪ ،2‬تحقيق‪ :‬مكتب تحقيق التراث‪،‬‬‫مؤسسة الرسالة‪ ،‬بيروت‪8777 ،‬م‪.‬‬‫ ابن قيم الجوزية‪ ،‬محمد بن أبي بكر‪ :‬تحفة المودود بأحكام المولود‪ ،‬ط‪ ،1‬املحقق‪ :‬عبد القادر‬‫الرناؤوط‪ ،‬مكتبة دار البيان‪ ،‬دمشق‪1301 ،‬م‪.‬‬‫ ابن قيم الجوزية‪ ،‬محمد بن أبي بكر‪ :‬زاد المعاد في هدى خير العباد‪ ،‬ط‪ ،80‬مؤسسة الرسالة‪،‬‬‫بيروت‪ ،‬ومكتبة المنار اإلسالمية‪ ،‬الكويت‪1334 ،‬م‪.‬‬‫مبارك‪ ،‬قيس بن محمد آل الشيخ‪ :‬التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة اإلسالمية‪ ،‬ط‪،8‬‬‫مؤسسة الريان‪ ،‬بيروت‪1330 ،‬م‪.‬‬‫املحلي‪ ،‬عبد الله محمد بن أحمد‪ :‬البدر الطالع في حل جمع الجوامع‪ ،‬مؤسسة الرسالة‪ ،‬بيروت‪،‬‬‫‪8772‬م‪.‬‬‫المدور‪ ،‬رشيد محمد‪ :‬معلمة القواعد الفقهية عند المالكية‪ ،‬ط‪ ،1‬دار الفتح للدراسات‬‫والنشر‪ ،‬عمان‪8711 ،‬م‪.‬‬‫المري‪ ،‬خالد علي جابر‪ :‬المسؤولية المدنية للفريق الطبي بين الشريعة اإلسالمية والقانون‬‫الكويتي‪ ،‬رسالة ماجستير‪ ،‬جامعة الشرق الوسط‪8719 ،‬م‪.‬‬‫المطرودي‪ ،‬علي بن عبد العزيز‪ :‬تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية‪ ،‬جامعة اإلمام‬‫محمد بن سعود اإلسالمية‪ ،‬الرياض‪1483 ،‬ه‪.‬‬‫المغربي‪ ،‬محمد بن عبد الرحمن‪ :‬مواهب الجليل لشرح مختصر خليل‪ ،‬ط‪ ،8‬دار الفكر‪،‬‬‫بيروت‪1932 ،‬ﻫ‪.‬‬‫المكي‪ ،‬محمد بن علي‪ :‬تهذيب الفروق والقواعد السنية في السرار الفقهية‪ ،‬دار المعرفة‪،‬‬‫بيروت‪ ،‬د ‪ -‬ت‪.‬‬‫النسائي‪ ،‬أحمد بن شعيب بن علي‪ :‬سنن النسائي‪ ،‬مطبوع مع شرح السيوطي وحاشية السندي‪،‬‬‫ط‪ ،1‬المكتبة التجارية الكبرى‪ ،‬القاهرة‪1397 ،‬م‪.‬‬‫نصيب‪ ،‬توفيق محمد إبراهيم‪ :‬التداوي باملحرم دراسة فقهية مقارنة‪ ،‬رسالة ماجستير في الفقه‬‫اإلسالمي‪ ،‬جامعة بنغازي‪ ،‬ليبيا‪ ،‬د– ت‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪472‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫النملة‪ ،‬عبد الكريم بن علي‪ :‬المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها‬‫دراسة نظرية تطبيقية‪ ،‬ط‪ ،1‬دار مكتبة الرشد‪ ،‬الرياض‪1333 ،‬م‪.‬‬‫النووي‪ ،‬محيي الدين يحيى بن شرف‪ :‬املجموع شرح المهذب‪ ،‬دار الفكر‪ ،‬بيروت‪ ،‬د – ت‪.‬‬‫النيسابوري‪ ،‬مسلم بن الحجاج القشيري‪ ،‬صحيح مسلم‪ ،‬تحقيق‪ :‬محمد فؤاد عبد الباقي‪،‬‬‫مطبعة عيس ى البابي الحلبي وشركاه‪ ،‬القاهرة‪1377 ،‬م‪.‬‬‫رابطة العالم اإلسالمي‪ :‬قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي‪ ،‬قرار مجمع الفقهي اإلسالمي في دورته‬‫العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم ‪ 84‬إلى‪ 82‬صفر ‪1472‬هـ‪.‬‬‫لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء‪ ،‬مجلة الحكام العدلیة‪ ،‬تحقيق‪ :‬نجيب هواويني‪ ،‬نور محمد‪،‬‬‫كارخانه‪ ،‬كراتش ي‪ ،‬د ‪ -‬ت‪.‬‬‫‪-‬مجموعة مؤلفين‪ ،‬كتاب مجلة البيان‪ ،‬المنتدى اإلسالمي‪ ،‬مجلد ‪ ،00‬املحرم‪1417 ،‬ه‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪473‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المسئولية المدنية للطبيب‬‫دراسة تحليلية في ضوء القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪7891‬م بشأن المسئولية الطبية‬‫د‪.‬أحمد رمضان مفتاح قشوط(‪)1‬‬‫الملخص‬‫الطب مهنة إنسانية وأخالقية وعلمية مقدسة‪ ،‬لها أهميتها الدائمة‪ ،‬وينشأ عنها عالقـة‬‫مـا بين المريض والطبيب‪ ،‬هي إنسانية بطبيعتها وقانونية‪ ،‬تحتم على الطبيـب االهتمـام‬‫بـالمريض‪ ،‬وعمل كل ما يلزم لعالجه وبذل العناية التي تقتضيها مهنة الطب‪.‬‬‫وتهدف هذه الدراسة لمعرفة الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية للطبيب عن‬‫ً‬‫األخطاء الطبية التي ثار الجدل في تحديدها‪ ،‬هل هي مسؤولية عقدية أم تقصيرية‪ ،‬وأيضا‬‫لتوضيح طبيعة التزام الطبيب تجاه المريض‪ ،‬هل التزامه بتحقيق نتيجة أم ببذل عناية‪ ،‬وموقف‬‫القانون الليبي من هذه األخطاء عن طريق القانون رقم ‪ 71‬بشأن المسؤولية الطبية في ليبيا‪.‬‬‫إن مسؤولية الطبيب تعتبر عقدية كلما وجد رابط عقدي بين الطرفين‪ ،‬واستثناء تعتبر‬‫مسؤولية تقصيرية‪ ،‬كما أن طبيعة التزام الطبيب اتجاه المريض يكون التزاما ببذل عناية‬‫باألصل‪ ،‬وليس بتحقيق نتيجة‪ ،‬ولكن هناك حاالت استثنائية‪ ،‬يلتزم فيها بتحقيق نتيجة‪ ،‬وهي‬‫ً‬‫الحاالت التي يكون محلها محددا بدقة كعمليات التجميل‪ ،‬واستعمال األدوات واألجهزة الطبية‬‫والتركيبات الصناعية واألدوية ونقل الدم والتحاليل الطبيبة والتطعيم‪.‬‬‫الكلمات المفتاحية‪ :‬المسئولية العقدية‪ ،‬المسئولية التقصيرية‪ ،‬االلتزام بتحقيق نتيجة‪،‬‬‫االلتزام ببذل عناية‪.‬‬‫‪-1‬عضو هيئة تدريس بقسم القانون بكلية الشريعة والقانون بالجامعة األسمرية اإلسالمية‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪474‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬Abstract
Medicine is a humane, ethical, and sacred profession that has permanent
importance and results in a relationship between the patient and the doctor. It ishuman in nature and legal, requiring the doctor to take care of the patient, doeverything necessary to treat him, and give the care required by the medical
profession.
This study aims to know the legal nature of the doctor's civil liability for
medical errors, which controversy arose in determining whether it is a contractualor tort liability, and also to clarify the nature of the doctor's obligation towards thepatient, whether his commitment to achieve a result or to exercise care, and theposition of Libyan law on these errors through Law No. 17 On medical liability in
Libya
The doctor’s responsibility is considered contractual whenever there is acontractual link between the two parties, and as an exception it is considered a tort
liability, just as the nature of the doctor’s obligation towards the patient is an
obligation to take care of the origin and not to achieve a result, but there are
exceptional cases in which he is committed to achieving a result, which are cases
whose place is precisely defined such as cosmetic operations , and the use of medical
tools and devices, industrial installations, medicines, blood transfusions, medical
tests, and vaccination.
Keywords: contractual liability, tort liability, commitment to achieve a result,commitment to exercise care.

475‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المقدمة‬‫ً‬‫ً‬‫تطورا ً‬‫كبيرا وملحوظا‪ ،‬جعل الكثير يقرون بأن ما‬‫شهد الطب خالل العقود األخيرة‬‫حدث من تطور وتقدم في املجاالت الطبية خالل الخمسين ً‬‫عاما األخيرة يجاوز في أهميته ما تم‬‫خالل عشرين قرن من عمر الطب‪ ،‬وال يزال الطب يأتي كل يوم بما هو جديد في كافة تخصصاته‪،‬‬‫بحيث أصبح أهم ما يميز الطب الحديث هو اإليجابية والفاعلية التي جعلت الطب يتجاوز حدود‬‫مهمته األصلية‪ ،‬التي هي الوقاية والعالج من األمراض‪ ،‬ليشمل ً‬‫أيضا تحقيق رغبات اإلنسان في‬‫ً‬‫كثير من املجاالت غير العالجية‪ ،‬كما هو الحال مثال في جراحات التجميل‪.‬‬‫ولكن الفاعلية المتزايدة والتطور في الطب الحديث نتج عنه آثار ضارة ومخاطر على‬‫ً‬‫جسم اإلنسان‪ ،‬حيث إن األخير ال يزال في كثير من جوانبه مجهوال أمام الطب‪ ،‬والكثير من‬‫الممارسات الطبية الحديثة تتم في الغالب من خالل عقاقير ال تخلو من آثار سلبية غير متوقعة‪،‬‬‫ً‬‫وأيضا زاد من مخاطر الطب الحديث استخدام‬‫قد تظهر بعد فترة من الزمن على اإلنسان‪،‬‬‫ً‬‫اآلالت واألدوات المعقدة في العالج‪ ،‬مما يسبب الكثير من املخاطر أيضا‪.‬‬‫ومحصلة هذا التطور الطبي وما الزمه من مخاطر زاد في األعمال الطبية الخاطئة‪ ،‬ونتج‬‫ً‬‫عن ذلك أيضا زيادة كبيرة في عدد الدعاوى المرفوعة أمام القضاء للمطالبة بالتعويض عما‬‫ينشأ عنها من أضرار‪ ،‬ولذلك ففي مجال المسؤولية الطبية توجد مقومات محددة في مهنة‬‫الطب‪ ،‬تجعل الطبيب في وضع صعب‪ ،‬بالمقارنة مع غيره من المهنيين‪ ،‬ألنه يتعامل مع أثمن‬‫ش يء في اإلنسان‪ ،‬أال وهو الحياة والصحة‪.‬‬‫فالطبيب هو الشخص الذي لديه المهارة والخبرة في نظر المريض لتحقيق الشفاء‪،‬‬‫ً‬‫ولكن الشفاء الذي قد يراه المريض في يد الطبيب قد يكون مس ً‬‫اويا أو معادال لخسران حياته‬‫ً‬‫أحيانا بأي خطأ يرتكبه الطبيب أثناء معالجة المرض ى‪ ،‬ومن الممكن أن يخسر حياته‪ ،‬وسيكون‬‫من الصعب تعويضه ً‬‫ماديا‪ ،‬وال يكون للتعويض قيمة عند فقدان الحياة‪.‬‬‫ويقوم بالعمل الطبي كل طبيب مصرح له ً‬‫قانونا ومسجل في نقابة األطباء‪ ،‬أي لديه‬‫إجازة المزاولة‪ ،‬ويكون هدف عمله هو الكشف عن المريض وتشخيصه وعالجه لتحقيق الشفاء‬‫للمريض وتخفيف األلم أو الحد منه‪ ،‬وبالتالي تحقيق مصلحة اجتماعية‪ ،‬ولكن يشترط توفر‬‫الرضا والعلم بطبيعة العمل المنوي إجرائه له وتبصيره بذلك‪ ،‬مع األخذ بعين االعتبار الظروف‬‫الطارئة واالستثنائية‪ ،‬وحق المريض اتجاه الطبيب هو أن يحرص األخير على سالمته ومساءلته‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪476‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫عن الخطأ الذي يرتكبه اتجاهه‪ ،‬ولكن التزامه يتضمن الجهود الصادقة واليقظة‪ ،‬ألنه ال يلتزم‬‫بشفائه في غير الظروف االستثنائية التي قد يلتزم بها بذلك‪.‬‬‫ولقد اتسع نطاق المسؤولية الطبية بشكل كبير‪ ،‬واقترن بالتطور العلمي الهائل في‬‫االختراعات واألجهزة والمعدات الطبية التي تسهم في تسهيل العناء على المرض ى‪ ،‬وهذا فرض‬‫على الطبيب متابعة التطورات العلمية واالهتمام بها ومواكبة وسائل العالج الجديدة‪.‬‬‫ولقد أثارت المسؤولية المدنية للطبيب بكافة فروع العمل الطبي‪ ،‬سواء الطبيب العام‪،‬‬‫أو االختصاص ي أو الجراح أو العاملين فيه كالصيادلة واألشعة والتخدير‪ ،‬الكثير من الجدل في‬‫ساحات القضاء‪ ،‬ألن حساسية هذه األعمال تكمن في اتصالها بجسم اإلنسان وحياته‪ ،‬وهنالك‬‫مسألة أساسية تواجه القضاء بخصوص المسؤولية الطبية وهي‪:‬‬‫أ‪ -‬حماية المرض ى مما يصدر عن األطباء من أخطاء‪ ،‬وكذلك ضمان العناية الطبية‬‫المطلوبة والمستحقة‪ ،‬وذلك من خالل التأكيد على مسؤولية األطباء‪.‬‬‫ب‪ -‬توفير الحرية الالزمة لألطباء في معالجة المرض ى وضمان الثقة واألمان الكافي لهم‪،‬‬‫ألن الطبيب عندما يشعر أنه مهدد بالمسؤولية‪ ،‬وال يستطيع ممارسة مهنته‪ ،‬وال يقوم باإلبداع‬‫ً‬‫واالبتكار‪ ،‬فإنه يتهرب من القيام ببعض األعمال الطبية الضرورية خوفا من الوقوع في الخطأ‪،‬‬‫وبالتالي يجب أن يتم العمل في جو يسوده الثقة والطمأنينة وتوفر الحماية الالزمة له‪.‬‬‫والمسؤولية المدنية للطبيب هي صورة من صور المسؤولية المدنية‪ ،‬إال أنها اكتسبت‬‫أهمية خاصة‪ً ،‬‬‫نظرا لحجم األخطاء وكذلك الدعاوى التي تتعلق بالمسؤولية الطبية أمام‬‫القضاء‪ ،‬والسبب في زيادة هذه الدعاوى بالمقارنة مع السنوات السابقة هو زوال العالقة‬‫الشخصية بين الطبيب والمريض‪ ،‬وكثرة اإلهمال في المستشفيات العامة‪ ،‬وبروز العالقة‬‫التجارية في المستشفيات الخاصة واألطباء الخاصين‪.‬‬‫ومن أكثر المشكالت التي يواجهها هذا الموضوع عدم وجود قانون خاص بالمسؤولية‬‫الطبية‪ ،‬حيث يتم تطبيق القواعد العامة‪ ،‬إال أن المشرع الليبي أصدر القانون رقم ‪ 71‬لسنة‬‫‪7891‬م بشأن المسؤولية الطبية‪ ،‬وبالتالي اختالف المعايير بين مختلف القوانين العربية‬‫للفصل في هذا الموضوع‪ ،‬ولذلك فإن هنالك حاجة ماسة وواضحة لحسم هذه اإلشكالية‬‫ً‬‫وأيضا كما قلنا كثرة األخطاء الطبية من قبل األطباء وإيمان كثير من المتضررين‬‫القانونية‪،‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪477‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫بالقضاء والقدر‪ ،‬ورفض التعويض وعدم وجود مسلك واضح للوصول إلى حق المريض‬‫المضرور الذي يقع على عاتقه أن يثبت الخطأ والضرر وعالقة السببية‪.‬‬‫لذلك فالمسؤولية المدنية للطبيب غير واضحة وشائكة وبحاجة للبحث فيها من ناحية‬‫الطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب المدنية‪ ،‬وطبيعة التزامه اتجاه المريض‪ ،‬وكذلك شروط‬‫قيام المسؤولية المدنية للطبيب‪ ،‬الخطأ الطبي والضرر‪ ،‬وعالقة السببية بينهما‪ ،‬باإلضافة إلى‬‫اآلثار المترتبة عن المسؤولية المدنية للطبيب‪ ،‬وآلية تعويض المريض‪.‬‬‫أهمية الدراسة‪:‬‬‫تبدو أهمية التحدث عن مسئولية الطبيب التصال عمله بالجسم اإلنساني‪ ،‬وما‬‫يقتضيه ذلك من احترام وتقدير‪ ،‬وتكمن الحساسية والحيرة في أمرين‪:‬‬‫أولهما‪ :‬حماية المرض ى مما قد يصدر من األطباء من أخطاء تكون لها آثار سيئة‪،‬‬‫وضمان توفير العناية الطبية الالزمة من تأكيد مسئولية األطباء‪.‬‬‫ثانيهما‪ :‬توفير الحرية الالزمة لألطباء في معالجة مرضاهم‪ ،‬فالطبيب الذي يخش ى إرهاب‬‫المسئولية سيحجم عن اإلقدام على فحص المريض وتبني الطرق الالزمة والتي تستدعيها‬‫حالته‪ ،‬فعمل األطباء يجب أن يتم في جو كاف من الثقة واالطمئنان‪.‬‬‫ً‬‫لذلك يجب الموازنة بين مصلحتين‪ ،‬غالبا ما تكونا متضاربتين‪ ،‬هما مصلحة المريض‬‫في سالمة جسده وعدم المساس به من قبل الغير‪ ،‬ومصلحة الطبيب في ممارسة مهنته بقدر‬‫كبير من الحرية دون قيود أو خطر قد يلحق به‪ ،‬وتتمثل هذه األهمية في كل من‪:‬‬‫• تناول موضوع المسؤولية الطبية ً‬‫نظرا للحاجة العملية لبيان األخطاء التي يرتكبها األطباء ومدى‬‫مسؤوليتهم عنها في ظل وجود القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪7891‬م بشأن المسئولية الطبية في ليبيا ‪.‬‬‫ً‬‫• اختالف المدارس الفقهية في تكييف مسؤولية األطباء والوصول إلى قرار‪ ،‬ونظرا لألسباب‬‫السابقة اخترت الكتابة حول الموضوع وتناوله من عدة جوانب‪ ،‬والتطور العلمي وظهور مسائل‬‫جديدة ومتطورة غير متناوله في الكتب القانونية في وقتنا الحاضر‪.‬‬‫منهجية الدراسة‪:‬‬‫سيقوم الباحث بتناول الموضوع من خالل عملية دراسة تحليلية في القانون المدني‬‫الليبي والقانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪7891‬م بشأن المسئولية الطبية في ليبيا ‪.‬‬

‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪478‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫خطة البحث‪:‬‬‫المبحث األول‪ :‬الطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب المدنية‬‫المطلب األول‪ :‬االتجاه القائل بأن مسؤولية الطبيب مسؤولية عقدية‬‫المطلب الثاني‪ :‬االتجاه القائل بأن مسؤولية الطبيب مسؤولية تقصيرية‬‫المبحث الثاني‪ :‬طبيعة التزام الطبيب اتجاه المريض‬‫المطلب األول‪ :‬التزام الطبيب ببذل عناية‬‫المطلب الثاني‪ :‬التزام الطبيب بتحقيق نتيجة‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪479‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المبحث األول‬‫الطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب المدنية‬‫سيتم في هذا المبحث تناول لطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب المدنية‪ ،‬وذلك‬‫ً‬‫لوجود اتجاهين يبحثان في هذه المسؤولية المدنية التي تثير جدال عند ارتكاب األطباء لألخطاء‬‫الفنية أثناء ممارستهم ألعمالهم حول تحديد طبيعتها‪ ،‬هل هي مسؤولية عقدية أم مسؤولية‬‫تقصيرية؟ ولذا سنبحث في هذا الموضوع الجدل حول طبيعة مسؤولية الطبيب المدنية‬‫وتحديدها‪ ،‬واآلراء القانونية حول ذلك‪ ،‬وما استقر عليه الفقه والقضاء‪.‬‬‫ويقصد بالمسؤولية المدنية بوجه عام التزام المدين بتعويض الضرر الذي ترتب على‬‫إخالله بالتزام مقرر في ذمة المسؤول)‪ ،(2‬وتقسم المسؤولية المدنية بصفة عامة إلى مسؤولية‬‫عقدية ومسؤولية تقصيرية‪ ،‬فإذ كان االلتزام الذي حصل اإلخالل به مصدره العقد كانت‬‫المسؤولية عقدية‪ ،‬وإذا كان االلتزام مصدره العمل غير المشروع والفعل الضار‪ ،‬أو واقعة مادية‬‫ً‬‫رتب عليها القانون التزاما‪ ،‬كانت المسؤولية تقصيرية‪ ،‬لذلك يمكننا القول إن المسؤولية‬‫العقدية هي الحالة التي يخالف بها الشخص التزاما مصدره العقد ويخل بشروطه‪ ،‬أما‬‫المسؤولية التقصيرية فهي حالة الشخص الذي يخالف التزاما فرضه عليه القانون‪.‬‬‫والذي يهمنا في هذا البحث هو تحديد الطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب المدنية‪،‬‬‫فهنالك اتجاهين مختلفين‪ :‬أحدهم يعتبر أنها مسؤولية عقدية‪ ،‬واآلخر يعتبرها مسؤولية‬‫تقصيرية‪.‬‬‫وسأقوم بالبحث في هذا الموضوع بش يء من التفصيل للوصول إلى الطبيعة القانونية‬‫لمسؤولية الطبيب المدنية من خالل عرض كل اتجاه على حدة وأدلته على ذلك‪ ،‬وفي النهاية ما‬‫استقر عليه الرأي الراجح ‪.‬‬‫‪-2‬عبد المنعم فرج الصدة‪ ،‬مصادر االلتزام‪ ،‬ص ‪ ،275‬دار النهضة العربية‪ ،‬القاهرة ‪7891 ،‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪480‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب األول‬‫االتجاه القائل بأن مسؤولية الطبيب مسؤولية عقدية‬‫تتحقق المسؤولية العقدية بشكل عام إذا امتنع المدين عن تنفيذ التزامه العقدي أو‬‫قام بتنفيذه بشكل معيب‪ّ ،‬‬‫وأدى هذا إلى إلحاق ضرر بالدائن‪ ،‬وهذا يستوجب بداية وجود عقد‬‫صحيح حصل اإلخالل به)‪ (3‬والعقد الصحيح هو "العقد المشروع بأصله ووصفه بأن يكون‬‫ً‬‫ً‬‫صادرا من أهله‪ ،‬مضافا إلى محله‪ ،‬قابال لحكمه‪ ،‬وله غرض قائم وصحيح ومشروع‪ ،‬وأوصافه‬‫صحيحة‪ ،‬ولم يقترن به شرط مفسد له")‪(4‬‬‫وهنالك ثالثة أركان للمسؤولية العقدية‪ ،‬وهي الخطأ العقدي‪ ،‬والضرر‪ ،‬وعالقة‬‫السببية بين الخطأ والضرر ‪.‬‬‫ا‬‫أوال‪ -‬الخطأ العقدي‪:‬‬‫وهو سلوك المتعاقد على نحو يتنافى مع ما التزم به في العقد‪ ،‬ولذلك فإنه يسأل عن‬‫إخالله الشخص ي بالعقد‪ ،‬فتنشأ عن ذلك المسؤولية العقدية عن الخطأ الشخص ي‪ ،‬إذا‬‫توافرت بقية األركان‪ ،‬وقد يسأل الشخص عن الغير أو عن األشياء التي تحت الحراسة‪ ،‬والملتزم‬‫ً‬‫بالعقد قد يكون التزامه ببذل عناية أو تحقق نتيجة‪ ،‬فيعد مخال بالتزامه إذا لم يبذل العناية أو‬‫يحقق النتيجة المطلوبة منه‪ ،‬دون أن يكون هنالك سبب أجنبي ّأدى إلى عدم تنفيذ االلتزام‬‫العقدي)‪. (5‬‬‫ا‬‫ثانيا‪-‬الضررالعقدي‪:‬‬‫ّ‬‫التعدي الذي ينشأ عند اإلخالل بالتزام عقدي عندما يرتبط المتعاقد‬‫وهو األذى أو‬‫ّ‬‫المتضرر مع شخص آخر أخل األخير به في شكل عدم قيامه بااللتزام أو التأخر في التنفيذ أو‬‫تنفيذه بصورة معيبة أو جزئية)‪ ،(6‬وهناك أنوع للضرر الناتج عن اإلخالل بالتزام عقدي‪ ،‬هي‪:‬‬‫‪ -3‬محمد وحيد الدين سوار‪ ،‬النظرية العامة لاللتزام‪ ،‬ج ‪ ،7‬ص‪ ، 1‬مطبعة جامعة دمشق‪ ،‬ط‪7881 ،9‬م‪.‬‬‫‪ -4‬القانون المدني األردني‪ ،‬رقم ‪ 34‬لسنة ‪7811‬م‪ ،‬مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع‪ ،‬عمان‪7888 ،‬م‪ ،‬المادة ‪711‬‬‫‪ -5‬أحمد رمضان قشوط‪ ،‬التعويض االتفاقي في حالة عدم تنفيذ االلتزام أو التأخر فيه‪ ،‬ص ‪ ،771‬رسالة ماجستير‪ ،‬جامعة الدول‬‫العربية‪5171 ،‬م ‪.‬‬‫‪ -6‬منذر الفضل‪ ،‬النظرية العامة لاللتزامات‪ ،‬مصادر االلتزام‪ ،‬ج ‪ ،7‬ص‪ 591‬وما بعدها‪ ،‬مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع‪ ،‬عمان‪،‬‬‫‪ 7883‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪481‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪ .7‬الضرر الجسدي‪ :‬وهو األذى الذي يقع على جسم اإلنسان‪ ،‬وينتج عن ذلك ضرر مالي أو‬‫معنوي)‪.(7‬‬‫‪ .5‬الضرر المالي‪ :‬وهو الخسارة التي تصيب الشخص المتعاقد بسبب اإلخالل بااللتزام من‬‫الطرف اآلخر‪.‬‬‫‪ .4‬الضرر المعنوي‪ :‬وهو األذى أو التعدي الذي يصيب حقا أو مصلحة مشروعة لإلنسان‪ ،‬وينتج‬‫عن ذلك ألم معنوي للمتضرر‪ ،‬ومن قبيل ذلك ما يصيب اإلنسان في شرفه أو سمعته أو حريته‬‫أو كرامته أو عاطفته أو مكانته االجتماعية)‪.(8‬‬‫ا‬‫ثالثا‪ -‬عالقة السببية‪:‬‬‫وهي أن يكون الخطأ العقدي هو السبب في الضرر‪ ،‬أي يجب قيام عالقة سببية بين‬‫الخطأ والضرر)‪.(9‬‬‫وحتى تترتب المسؤولية العقدية البد من توفر األركان السابقة مجتمعة‪ ،‬وعلى هذا‬‫األساس فإن الطبيب والمريض يرتبطان مع بعضهما بموجب عقد‪ ،‬وذلك في اللحظة التي يبدأ‬‫فيها الطبيب عالج المريض في الظروف العادية‪ ،‬ويكون ذلك ً‬‫بناء على اتفاق مسبق بينهما‪ ،‬فمجرد‬‫قيام الطبيب بفتح عيادته وتعليقه الفته عليها‪ ،‬فإنه يضع نفسه في موقف من يعرض اإليجاب‪،‬‬‫وعند قبول المريض لهذا العرض يتم إبرام العقد‪ ،‬فاألخير يطلب العناية‪ ،‬والطبيب يتقبل‬‫األجر‪ ،‬ويقدم العناية المطلوبة منه )‪(10‬‬‫ويوجد لدى االتجاه القانوني الذي يعتبر أن مسؤولية الطبيب هي عقدية مجموعة من‬‫الحجج التي يبني عليها رأيه‪ ،‬وهي‪:‬‬‫‪ -7‬محمد نصرالدين محمد‪ ،‬أساس التعويض في الفقه اإلسالمي والقانون المصري‪ ،‬ص‪ ،497‬رسالة دكتوراه‪ ،‬جامعة القاهرة‪ ،‬كلية‬‫الحقوق‪7894 ،‬م ‪.‬‬‫‪ -8‬منذر الفضل‪ ،‬النظرية العامة لاللتزامات‪ ،‬مصادر االلتزام‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪. 415‬‬‫‪ -9‬بسام املحتسب بالله‪ ،‬المسؤولية الطبية المدنية والجزائية‪ ،‬ص‪ ،91‬دار اإليمان‪ ،‬بيروت‪ ،‬دمشق‪ ،‬ط‪ 7893 ،7‬م‪.‬‬‫‪ -10‬أحمد محمود سعد‪ ،‬مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه‪ ،‬رسالة دكتوراه‪ ،‬جامعة القاهرة‪ ،‬كلية‬‫الحقوق‪7894،‬م‪ ،‬ص‪ 572‬التزام الطبيب ببذل العناية والمراقبة والتزام المريض بالوفاء ودفع األجرة‪ ،‬يتمثل في عقد معاوضة ألن كل‬‫من الطرفين يحصل على مقابل ما يقدمه‪ ،‬مع أن لفظ األجر غير مستساغ‪ ،‬ألن صحة المريض في الواقع ال تقدر بثمن‪ ،‬لذلك عوض‬‫هذا المصطلح بكلمة أتعاب‪ ،‬وهذا هو األرجح‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪482‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ا‬‫أوال‪ -‬الرابطة العقدية‪:‬‬‫يعتبر القائلون إن مسؤولية الطبيب عقدية‪ ،‬حتى في الحاالت العاجلة التي يقوم بها‬‫الطبيب بعالج المريض‪ ،‬إنه يكون بحالة إيجاب دائم ومستمر اتجاه الجمهور‪ ،‬وأن الالفتة‬‫الموجودة على عيادته والبيانات التفصيلية المتعلقة بالطبيب من حيث اسمه وتخصصه‬‫ً‬‫ودرجته العلمية وعضويته في نقابة األطباء تدل على ذلك‪ ،‬وأيضا فإن دعوة المريض لعالجه يعد‬‫ً‬‫قبوال للعقد)‪.(11‬‬‫ا‬‫ثانيا‪ -‬النظام العام‪:‬‬‫هنالك اتجاه يعارض الرأي القائل بأن مسؤولية الطبيب عقدية‪ ،‬ويعتمد في رأيه بالقول‬‫ً‬‫إن حياة اإلنسان ال تكون محال للتعاقد‪ ،‬وهذا العمل ال يتفق مع جعل المريض وجسمه تحت‬‫رحمة وسيطرة الطبيب الذي يمكن أن يتصرف بالمريض كما يريد‪ ،‬وأن هذا المريض موجود‬‫تحت حماية النظام العام في القانون المطبق‪ ،‬وليس من حق الطبيب االتفاق والعمل على خالف‬‫ذلك )‪.(12‬‬‫ولكن أصحاب االتجاه القائل بالمسؤولية العقدية يرون أن االتفاق الحاصل بين‬‫المعالج أن يضر بالمريض‪ ،‬وأن التزامه اتجاه المريض‬‫الطبيب والمريض ال يعطي الحق للطبيب‬‫ِ‬‫هو التزام ذو طبيعة تعاقدية)‪ ، (13‬والعقد الطبي المبرم بين الطرفين يضع على الطبيب االلتزام‬‫بأصول وقواعد المهن الطبية‪ ،‬وأن مسألة النظام العام تقرر الحد األدنى اللتزامات الطبيب‬‫اتجاه المريض‪ ،‬ولم تقرر أن يتم تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية على المسائل الطبية)‪.(14‬‬‫ا‬‫ثالثا‪ -‬المهن الطبية‪:‬‬‫عندما يقوم المريض بالتعاقد مع الطبيب لعالجه فإن األخير يلتزم باتخاذ بكل ما‬‫تقتضيه مهنة الطب والعلم‪ ،‬وذلك من خالل بذل العناية الالزمة‪ ،‬وفق ما هو مقرر في حالة‬‫‪ -11‬أحمد الحياري‪ ،‬المسؤولية المدنية للطبيب دراسة مقارنة‪ ،‬ص ‪ ،42‬دار النشر للثقافة والتوزيع‪ ،‬عمان‪ 5112 ،‬م‪.‬‬‫‪ -12‬أحمد محمود سعد‪ ،‬مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪. 543‬‬‫‪ -13‬وفاء أبو جميل‪ ،‬الخطأ الطبي‪ ،‬دراسة تحليلية فقهية وقضائية في مصر وفرنسا‪ ،‬ص‪ ،78‬دار النهضة العربية‪ ،‬القاهرة‪ 7891 ،‬م‪.‬‬‫‪ -14‬حسن األبراش ي‪ ،‬مسؤولية األطباء والجراحين المدنية في التشريع المصري والمقارن‪ ،‬ص‪ ،21‬دار النشر للجامعات المصرية‪،‬‬‫القاهرة‪ 7827 ،‬م ‪.‬‬

‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪483‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المريض‪ ،‬وأن يلتزم بكل ما يطلب منه أن يقدمه اتجاه مريضه‪ ،‬وعن الجهود المطلوبة من‬‫الطبيب فإنها موجودة في القواعد واألصول العلمية لمزاولة المهن الطبية)‪.(15‬‬‫ا‬‫ا‬‫رابعا‪ -‬الخدمات التي يقدمها الطبيب ال يمكن تقديرها ماديا‪:‬‬‫هذا القول صحيح‪ ،‬ولكن ال يجوز اعتباره أساسا في تحديد الطبيعة القانونية‬‫لمسؤولية الطبيب في ظل أن األمر يقوم بالمطالبة بأجره‪ ،‬ويلتزم بعمل يتفق مع قواعد المهن‬‫الطبية‪ ،‬ومحل التزامه مشروع‪ ،‬وهو االلتزام بالعالج‪ ،‬ويقع على عاتق المريض االلتزام بدفع األجر‬‫المشار إليه في العقد الطبي‪ ،‬وهو التزام ببذل عناية‪ ،‬وهذا يلتقي مع إثبات ذلك بالمسؤولية‬‫التقصيرية)‪ ،(16‬ويقع على الطبيب التزام عام يفرضه القانون‪ ،‬وآخر موجود في العقد‪ ،‬وبالتالي‬‫ً‬‫فإن المسؤولية الطبية هي عقدية وليست تقصيرية‪ ،‬ألن االتفاق بين الطرفين أضاف شيئا‬‫ً‬‫جديدا لاللتزام القانوني‪ ،‬ألنه بدون وجود العقد ليس فيه حق المريض أن ُيلزم الطبيب المعالج‬‫أن يقدم له العناية الطبية الالزمة‪ ،‬وحيث إن الطبيب إذا لم يقم بما يطلب منه‪ ،‬وأهمل في ذلك‬‫تتحقق مسؤوليته العقدية‪ ،‬وهذا يؤكد القول إن مسؤولية الطبيب هي عقدية)‪.(17‬‬‫‪ -15‬أحمد الحياري‪ ،‬المسؤولية المدنية للطبيب‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪. 42‬‬‫‪-16‬أحمد محمود سعد‪ ،‬مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪. 575‬‬‫‪ -17‬محمد وحيد سوار‪ ،‬النظرية العامة لاللتزام‪ ،‬مرجع سابق ‪،‬ج ‪ ،5‬ص ‪ . 591‬وللمزيد أحمد الحياري‪ ،‬المسؤولية المدنية للطبيب‪،‬‬‫مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.41‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪484‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب الثاني‬‫االتجاه القائل بأن مسؤولية الطبيب مسؤولية تقصيرية‬‫المسؤولية التقصيرية بشكل عام هي الحالة التي تنشأ خارج دائرة العقد‪ ،‬ويكون مصدر‬‫ً‬‫ً‬‫االلتزام بها هو القانون‪ ،‬فإذا سلك الشخص سلوكا سبب ضررا للغير يلتزم بالتعويض‪ ،‬لذلك‬‫فهي تقوم على اإلخالل بالتزام قانوني واحد ال يتغير‪ ،‬هو االلتزام بعدم اإلضرار بالغير)‪ ،(18‬وهنالك‬‫ثالثة أركان للمسؤولية التقصيرية وهي‪:‬‬‫‪ .7‬الخطأ التقصيري (الفعل الضار)‪.‬‬‫‪ .5‬الضرر‪.‬‬‫‪.4‬عالقة السببية بين الخطأ والضرر‪.‬‬‫ا‬‫أوال‪ -‬الخطأ التقصيري (الفعل الضار)‪:‬‬‫وهو اإلخالل بالتزام مصدره القانون‪ ،‬ويتكون الخطأ التقصيري من عنصرين‪:‬‬‫ّ‬‫التعدي‪:‬‬‫أ‪-‬‬‫ً ً‬‫ً‬‫يعتبر الشخص متجاوزا أو متعديا وفقا لمعيارين‪ ،‬أحدهما شخص ي على أساس النظر‬‫ً‬‫ً‬‫للفعل من خالل شخص الفاعل إذا كان حريصا أو يقظا للوصول للعمل الخاطئ‪ ،‬ومعيار‬‫موضوعي على أساس النظر إلى االنحراف دون االهتمام باألمور والظروف الشخصية للفاعل‪،‬‬‫ً‬‫مع ضرورة اإلشارة إلى أن هنالك حاالت يتم فيها التعدي وفقا للنص القانوني‪ ،‬أو أن يكون‬‫ً‬‫مشروعا كما في حالة الدفاع الشرعي‪ ،‬وتنفيذ أمر الرئيس وحالة الضرورة)‪.(19‬‬‫ب‪ -‬عنصرمعنوي وهو اإلدراك والتمييز‪:‬‬‫بالنسبة للدول التي تقيم المسؤولية على أساس الخطأ فإنه ال يكفي أن ينحرف‬‫الشخص عن سلوكه‪ ،‬بل يلزم اإلدراك والتمييز من قبل الشخص المعتدي‪ ،‬حيث إنه في نظرهم‬‫الصبي واملجنون ال تتقرر مسؤوليتهم عن أفعالهم‪ ،‬ألنه ال يتوفر لديهم اإلدراك والتمييز)‪.(20‬‬‫‪ -18‬عبدالرزاق السنهوري‪ ،‬الوسيط في شرح القانون المدني الجديد‪ ،‬ج ‪ ،7‬ص‪ ،931‬منشورات الحلبي الحقوقية‪ ،‬بيروت‪7889 ،‬م‪.‬‬‫‪ -19‬منذر الفضل‪ ،‬النظرية العامة لاللتزامات‪ ،‬مصادر االلتزام‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪. 435‬‬‫‪ -20‬عبدالرزاق السنهوري‪ ،‬الوسيط في شرح القانون المدني‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪. 997‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪485‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ا‬‫ثانيا‪ -‬الضرر‪:‬‬‫وهو األذى الذي يصيب الشخص مما يلزم تعويضه‪ ،‬ألنه يمس حقا من الحقوق أو‬‫مصلحة مشروعة‪ ،‬سواء تعلق الحق أو المصلحة بالحياة‪ ،‬أو الحق بالسالمة الجسمية‪ ،‬أو بعدم‬‫المساس بالعواطف أو المال أو الحرية أو الشرف‪ ،‬وغير ذلك)‪.(21‬‬‫شروط الضررفي المسؤولية التقصيرية‪:‬‬‫هناك شروط يجب توفرها للضرر في المسؤولية التقصيرية حتى يتم التعويض وهي‪:‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫‪ -7‬أن يكون الضرر محققا‪ :‬أي أن يكون ثابتا وواقعا‪ ،‬ولو كان ذلك مستقبالن أي يشمل الضرر‬‫الحالي والمستقبلي)‪.(22‬‬‫‪ -5‬أن يكون الضرر مباشرا‪ :‬وهو ما كان نتيجة طبيعة للخطأ الذي أحدثه‪ ،‬ويعتبر كذلك إذا لم‬‫يكن في مقدور الدائن أن يتوخاه ببذل جهد معقول)‪.(23‬‬‫‪ -4‬أن يصيب الضرر مصلحة مشروعة أو حقا مكتسبا‪ :‬يشترط للتعويض عن الضرر في‬‫المسؤولية التقصيرية أن يقع على حق مكتسب يحميه القانون أو على مصلحة مشروعة‪ ،‬ولكنها‬‫ال ترتقي إلى حق ثابت‪ ،‬ولكنها بكل األحوال غير مخالفة للنظام العام أو اآلداب العامة)‪.(24‬‬‫ً‬‫‪ -3‬أن يكون الضرر شخصيا لمن يطلب التعويض‪ :‬إذ ال تقبل المطالبة بالتعويض إال من قبل‬‫المتضرر نفسه‪ ،‬أو أي شخص آخر له صفة قانونية كوكيله أو خلفه العام‪ ،‬أي أن يكون األذى‬‫المطالب التعويض عنه قد أصاب شخص المتضرر‪ ،‬سواء بحق جسده أو ماله أو جانبه‬‫ً‬‫المعنوي‪ ،‬وأيضا فإن األذى ال يقف عند المتضرر لوحده فقط‪ ،‬بل يشمل أناسا آخرين‪ ،‬وهو‬‫ما يمس الضرر المرتد‪ ،‬وهو ضرر الشخص بالتبعية)‪.(25‬‬‫‪ -2‬أن يكون الضرر لم يتم تعويضه في السابق‪ :‬ألن الهدف من التعويض هو جبر الضرر‪ ،‬وليس‬‫إيقاع األذى بالفاعل‪ ،‬وهدفه محو األذى والتقليل منه‪ ،‬بحيث ال يجوز للمتضرر أن يحصل على‬‫‪ -21‬سليمان مرقس‪ ،‬الوافي في شرح القانون المدني‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪. 744‬‬‫‪ -22‬منذر الفضل‪ ،‬النظرية العامة لاللتزامات‪ ،‬مصادر االلتزام‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪. 518‬‬‫‪ -23‬عبدالرزاق السنهوري‪ ،‬الوسيط في شرح القانون المدني‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪. 81‬‬‫‪ -24‬منذر الفضل‪ ،‬النظرية العامة لاللتزامات‪ ،‬مصادر االلتزام‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪. 498‬‬‫‪ -25‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪. 482‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪486‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫أكثر من تعويض على نفس األذى‪ ،‬إال في حالة عدم استقرار األذى‪ ،‬وهذا المعنى أنه ال يحق‬‫للمتضرر أن يقض ي أكثر من تعويض على نفس الضرر الثابت)‪.(26‬‬‫ا‬‫ثالثا‪ -‬رابطة السببية بين الخطأ والضرر‪:‬‬‫حتى تتحقق المسؤولية التقصيرية يجب توفر عالقة السببية بين الخطأ والضرر‪ ،‬أي‬‫أن يكون الخطأ هو السبب الذي ّأدى إلى وقوع الضرر‪ ،‬فإذا لم تتوفر هذه العالقة ال تنهض‬‫عالقة السببية‪ ،‬مع اإلشارة إلى أنه في كثير من األحوال يصعب تقدير الرابطة نتيجة لتعدد‬‫الظروف وتداخلها‪ ،‬بحيث يصعب تعيينها عند تعدد األسباب التي اجتمعت على حدوث‬‫الضرر)‪ ،(27‬وهنالك عوامل معينة قد تحدث ّ‬‫وتؤدي إلى قطع عالقة السببية‪ ،‬وتندرج تحت ما‬‫يسمى بالسبب األجنبي‪ ،‬الذي ُي ّ‬‫عرف بأنه "كل فعل أو حادث معين ال ينتسب إلى الفاعل‪ ،‬ويؤدي‬‫إلى أن يصبح حدوث الضرر مستحيال")‪.(28‬‬‫والذين اعتبروا أن مسؤولية الطبيب تقصيرية كان لديهم حجج اعتمدوا عليها‪ ،‬وهي‪:‬‬‫ا‬‫ا‬‫أوال‪ -‬حياة اإلنسان ليست محال للتعاقد‪:‬‬‫وهذا غير واقعي‪ ،‬ألن وضع المريض تحت سيطرة الطبيب ليتصرف بجسمه كما يريد‬‫ال يجوز‪ ،‬وحياته وسالمته يحميها القانون والنظام العام‪ ،‬وأي ش يء غير ذلك يخضع الطبيب‬‫ً‬‫بسببه للمسؤولية وفقا ألحكام المسؤولية التقصيرية)‪.(29‬‬‫ا‬‫ثانيا‪ -‬وجود الالفتة على مدخل عيادة الطبيب‪:‬‬‫حيث تمثل دعوة للتعاقد‪ ،‬ويدل على ذلك أن شروط العالج ال يتم االتفاق عليها إال بعد‬‫حديث الطرفين وتفاوضهم ومعرفة سابقة على إبرامهم العقد‪ ،‬وغير ذلك فيه إهدار واعتداء‬‫على حرية الطبيب‪ ،‬وكذلك حاالت االستعجال تدخل ضمن المسؤولية التقصيرية)‪.(30‬‬‫‪ -26‬محمد نصرالدين محمد‪ ،‬أساس التعويض في الفقه اإلسالمي والقانون المصري‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪. 492‬‬‫‪ -27‬أحمد رمضان قشوط‪ ،‬التعويض االتفاقي في حالة عدم تنفيذ االلتزام أو التأخر فيه‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.732‬‬‫‪ -28‬سليمان مرقس‪ ،‬الوافي في شرح القانون المدني‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪. 381‬‬‫‪ -29‬وفاء أبو جميل‪ ،‬الخطأ الطبي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪. 78‬‬‫‪ -30‬بسام املحتسب بالله‪ ،‬المسؤولية الطبية المدنية والجزائية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪. 84‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪487‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ا‬‫ثالثا‪ -‬المهن الطبية لها طبيعة فنية‪:‬‬‫إذ ليس من العدل أن تكون مجال للتعاقد‪ ،‬ألنها معروفة فقط من قبل األطباء‪ ،‬وطبيعة‬‫التزاماتها ال تدخل ضمن العقد المبرم بين الطبيب والمريض‪ ،‬والعلم باألمور الطبية يكون من‬‫قبل الطبيب فقط‪ ،‬والمريض يجهل هذه األمور‪ ،‬وال يعلم عنها إال القليل ً‬‫جدا)‪.(31‬‬‫ا‬‫رابعا‪ -‬حاالت إصابة المريض المفاجئة‪:‬‬‫فقد يكون المريض هنا فاقد الوعي أو في حالة الغيبوبة مما يجعل من المستحيل وجود‬‫عالقة تعاقدية بينه وبين الطبيب‪ ،‬ألن المريض يكون غير قادر عن التعبير عن إرادته باإليجاب‬‫ً‬‫أو الرفض‪ ،‬بحيث أن خطأ الطبيب هنا يعتبر خطأ تقصيريا‪ ،‬لعدم وجود العالقة التعاقدية كما‬‫ً‬‫أشرنا سابقا)‪.(32‬‬‫ا‬‫خامسا‪ -‬إخالل الطبيب بااللتزام بعالج المريض هو إخالل بالتزام قانوني‪:‬‬‫ألن القاض ي عند مساءلته للطبيب ال يفسر البيئة المشتركة بين الطرفين‪ ،‬وإنما‬‫يؤسسها على االلتزامات الطبية وقواعد المهنة وعالقتها بالضمير والعلم لدى الطبيب‪ ،‬وهذه‬‫االلتزامات ال تدرج ضمن العقد المبرم بين الطبيب والمريض‪ ،‬ولذلك يجب إقامة المسؤولية‬‫التقصيرية)‪.(33‬‬‫الرأي الراجح للطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب المدنية‪:‬‬‫بعد صدور القرار رقم ‪ 7841/7/799‬في ‪ 7841/2/51‬الصادر عن محكمة النقض‬‫الفرنسية استقر الرأي لدى القضاء والفقه الفرنس ي على أن الطبيب عندما يقوم بالمباشرة في‬‫ً‬‫عالج مريضه بالظروف الطبيعية‪ ،‬يكون في الغالب قد أبرم عقدا مع المريض باتفاق الطرفين‪،‬‬‫وتظل مسئولية الطبيب تعاقدية حتى ولو كان العالج والرعاية الطبية التي تمت بدون مقابل من‬‫جانب المريض‪ ،‬أي على سبيل الود أو الصداقة)‪.(34‬‬‫‪ -31‬أحمد محمود سعد‪ ،‬مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.545‬‬‫‪ -32‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪.544‬‬‫‪ -33‬محمد حسين منصور‪ ،‬المسؤولية الطبية‪ ،‬ص‪ ،731‬دار الجامعة الجديدة‪ ،‬اإلسكندرية‪ 7888 ،‬م‪.‬‬‫‪ -34‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪ . 513‬وللمزيد بسام املحتسب بالله‪ ،‬المسؤولية الطبية المدنية والجزائية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪ ،719‬وأحمد‬‫الحياري‪ ،‬المسؤولية المدنية للطبيب‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪. 21‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪488‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫وتعتبر المسئولية تعاقدية كذلك بالنسبة لباقي أفراد المهنة من جراحين وأطباء أسنان‬‫وصيادلة إلى غير ذلك ‪ ،‬وتظل المسئولية ذات طبيعة تعاقدية كذلك بالنسبة للمؤسسات‬‫العالجية‪.‬‬‫ً‬‫كما تقوم المسئولية العقدية في حالة قيام طبيب بمعالجة زميل له مجانا على تقدير‬‫قيام عقد بينهما‪ ،‬وال يعتبر ما يؤديه الطبيب لزميله خدمة مجانية‪ ،‬ألن انعدام المقابل الذي‬‫ً‬‫ارتضاه األطباء فيما بينهم طبقا لعادة ثابتة‪ ،‬يمكن تفسيره على أنه إبراء اختياري من الدين‪،‬‬‫مؤسس على فكرة التبادل‪ ،‬ليكون العقد في حقيقته معاوضة‪.‬‬‫إال أنه قد تنشأ حاالت استثنائية تكون مسؤولية الطبيب فيها تقصيرية‪ ،‬وباألخص في‬‫ً‬‫حالة عدم وجود رابطة عقدية وسنتعرض لها الحقا‪.‬‬‫ولكن مع استقرار الرأي في فرنسا إن مسؤولية الطبيب عقدية‪ ،‬واالستثناء أن تكون‬‫تقصيرية‪ ،‬إال أنه يجب توفر شروط معينة حتى تعتبر المسؤولية الطبية عقدية‪ ،‬وهي‪:‬‬‫‪ -7‬أن يكون هناك عقد طبي بين الطرفين‪ ،‬ويعني "اتفاق إرادتين على أحداث أثر قانوني"‪ ،‬بحيث‬‫يكون هناك عقد بين الطبيب والمريض‪ ،‬فإذا باشر الطبيب العالج دون أن يسبق ذلك عقد‬‫كانت المسئولية تقصيرية)‪.(35‬‬‫ً‬‫‪ -5‬أن يكون العقد صحيحا‪ :‬ذلك ألن العقد الباطل ال يترتب عليه التزام‪ ،‬والمسئولية عنه تكون‬‫ً‬‫تقصيرية‪ ،‬ومن األمثلة التي يبطل فيها العقد إذا كان لسبب غير مشروع أو مخالفا لآلداب العامة‬‫كما لو كان الغرض من العقد إجراء تجربة طبية‪ ،‬ال تحتاج إليها حالة المريض الصحية‪ً ،‬‬‫وبناء‬‫عليه يجب أن يشتمل العقد الطبي على األركان التي وردت في القانون‪ ،‬وهي الرضا واملحل‬‫والسبب‪ ،‬حيث يتم هذا العقد بعد أن يتبادل الطرفان‪ ،‬الطبيب والمريض‪ ،‬التعبير عن إرادتهما‬‫بشكل صحيح)‪.(36‬‬‫‪ -4‬توفر شرط الرضا للمريض والطبيب‪ ،‬ألن من حق المريض الذي يرغب في الحصول على‬‫العالج الحرية الكاملة في اختيار للطبيب المعالج له)‪ ،(37‬ولكي يتوفر الرضا في العقد البد أن‬‫ً‬‫توجد اإلرادة في كل من الطرفين‪ ،‬واإلرادة يقصد بها أن يكون الشخص مدركا لما هو مقدم عليه‪،‬‬‫‪ -35‬محمد وحيد سوار‪ ،‬النظرية العامة لاللتزام‪ ،‬ج ‪ ،7‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪. 37‬‬‫‪ -36‬وفاء أبو جميل‪ ،‬الخطأ الطبي‪ ،‬دراسة تحليلية فقهية وقضائية في مصر وفرنسا‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪. 34‬‬‫‪ -37‬أحمد الحياري‪ ،‬المسؤولية المدنية للطبيب‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.11‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪489‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫لذا ربط القانون بين اإلدراك والتمييز‪ ،‬وينبغي من حيث هذا المبدأ أن يصدر الرضا من المريض‬‫ً‬‫قانونيا‪ ،‬أما إذا كان في حالة ال‬‫نفسه)‪ ،(38‬طالما أنه في حالة تسمح له بذلك‪ ،‬وأن رضاه يعتد به‬‫تسمح له القيام بذلك‪ ،‬أي في التعبير عن رضاه في الوقت الذي تستدعي حالته التدخل‬‫السريع)‪ ،(39‬ومثال ذلك وجود المريض في مكان ناء‪ ،‬و لم يكن هناك سوى طبيب معين إلنقاذه‬‫أو عالجه‪ ،‬في ساعة معينة من الزمان ال يوجد فيها غيره‪ ،‬وكذلك وجود المريض في حالة خطرة‬‫تستدعي التدخل السريع والفوري من قبل الطبيب الحاضر أو المتخصص‪ ،‬وإذا كان المريض‬‫ال يتمتع باألهلية الكاملة‪ ،‬فإنه يعتد برضا ممثليه القانونيين أو أهله األقربين‪ ،‬ويمكن االستغناء‬‫عن رضا المريض في الوضع الذي تقتض ي فيه حالته التدخل السريع‪ ،‬وعدم انتظار أخد رأيه أو‬‫رأي الممثلين واألقرباء ومثالنا على ذلك كمن هو في حالة حادث‪ ،‬ويثور األمر أيضا عند إجراء‬‫ً‬‫أحيانا إجراء عملية جراحية أخرى مالزمة وال‬‫العمليات الجراحية‪ ،‬حيث تقتض ي الضرورة‬‫تحتمل االنتظار)‪.(40‬‬‫ً‬‫أما عن أهلية الطبيب فيشترط باإلضافة إلى ما سبق أن يكون‬‫متمتعا بالكفاءة العلمية‬‫والشرعية‪ ،‬وله الحق في الرفض أو الموافقة‪ ،‬وفي حالة رفضه لعالج المريض ألسباب مهنية أو‬‫شخصية يفقد حقه هذا عندما يكون المريض في حالة خطرة تهدد حياته أو في حالة االستعجال‬‫ً‬‫كما أشرنا سابقا‪ ،‬بحيث إن على الطبيب تقديم العالج للمريض ضمن إمكانياته المتاحة‪ ،‬مع‬‫مراعاة جميع الظروف املحيطة به‪ ،‬وعكس ذلك فإنه يخضع للمساءلة المدنية وكذلك الجزائية‪.‬‬‫ً‬‫‪ -3‬توفر األهلية لدى المريض والطبيب لكي يكون العقد الطبي صحيحا‪ ،‬حيث يجب أن تكون‬‫هنالك إرادتين متوافقتين‪ ،‬صدرتا من ذوي أهلية‪ ،‬ويجب أن يتوفر لدى الطبيب األهلية الالزمة‬‫لممارسته المهنة)‪ ،(41‬وأما أهلية المريض فإن كل شخص أهل للتعاقد متى بلغ سن الرشد‪ ،‬ولم‬‫‪ -38‬وهذا ما نصت عليه المادة السادسة ‪ /‬ب من القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 7891‬م بشأن المسئولية الطبية بقولها ‪ " :‬يحظر على الطبيب‬‫ً‬‫ً‬‫ما يلي ‪ :‬معالجة المريض دون رضاه إال إذا كانت حالته ال تسمح بالتعبير عن إرادته أو كان مرضه مهددا للسالمة العامة أو معديا أو‬‫قررت لجنة طبية أن رفضه للعالج يسبب مضاعفات يتعذر أو يصعب معها العالج" ‪.‬‬‫‪ -39‬تنص المادة ‪/71‬ج من القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪7891‬م بشأن المسئولية الطبية على أنه يجب "أن تكون هناك موافقة كتابية على‬‫ً‬‫ً‬‫إجراء العملية من المريض أو المسئول عنه قانونا إذا لم يكن راشدا أو كانت حالته ال تسمح بالتعبير عن إرادته‪ ،‬وذلك كله ما لم يقرر‬‫ً‬‫طبيبان على األقـل أن العملية ضرورية ومستعجلة وكـان الحصـول على الموافقة متعذرا"‪.‬‬‫‪ -40‬محمد حسين منصور‪ :‬المسؤولية الطبية‪ ،‬المسؤولية المدنية لكل من األطباء و الجراحين وأطباء األسنان‪ ،‬منشأة الناشر للمعارف‬‫باإلسكندرية‪7888 ،‬م ص ‪.43‬‬‫‪ -41‬أحمد الحياري‪ ،‬المسؤولية المدنية للطبيب‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪. 17‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪490‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫تسلب أهليته أو يفقدها بسبب عارض أو بحكم القانون‪ ،‬فتنتقل عندئذ إلى من ينوب عنه للقيام‬‫بها)‪.(42‬‬‫‪-2‬أن يكون الخطأ المنسوب إلى الطبيب نتيجة لعدم تنفيذ التزام ناش ئ عن عقد العالج المبرم‬‫بين الطرفين‪ ،‬أما إذا كان الخطأ المنسوب للطبيب ال يمت بصلة إلى الرابطة العقدية كانت‬‫المسئولية تقصيرية‪ ،‬مثال ذلك الطبيب الذي لم ينتبه إلى أخطاء مطبعية خاصة بتحديد جرعة‬‫الدواء‪ ،‬مما تسب عنه وفاة الشخص)‪. (43‬‬‫‪ -1‬يجب أن يكون المتضرر هنا هو المريض‪ ،‬فإذا كان من الغير كمساعد الطبيب الجراح الذي‬‫يصيبه الطبيب أثناء إجراء عملية‪ ،‬فالمسئولية هنا تكون تقصيرية‪.‬‬‫وتجدر اإلشارة إلى أن القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪7891‬م بشأن المسئولية الطبية نص على‬‫ً‬‫أنه‪ " :‬ال تقوم المسئولية الطبية إذا كان الضرر ناشئا عن رفض المريض للعالج‪ ،‬أو عدم اتباعه‬‫للتعليمات الطبية رغم نصحه بالقبول‪ ،‬وذلك كله دون اإلخالل بحكم البند (ب) من المادة‬‫السادسة من هذا القانون‪ .‬ويثبت رفض المريض للعالج بإقراره كتابة أو باإلشهاد عليه"‪.‬‬‫ومسؤولية الطبيب المدنية في األصل هي عقدية ولكن هناك حاالت استثنائية تكون‬‫فيها ذات طبيعة تقصيرية وهي‪:‬‬‫‪ -7‬إذا كان تدخل الطبيب دون وجود عقد طبي‪ :‬إذ أن هنالك حاالت معينة قد يصعب فيها أو‬‫يستحيل الحصول على موافقة المريض للعالج‪ ،‬مثل أن يتم إحضاره للطبيب نتيجة إصابته‬‫ً‬‫ً‬‫بحادث سير‪ ،‬أو أن يكون غريقا وفاقدا للوعي‪ ،‬ويكون ذلك من قبل الجمهور‪ ،‬بحيث تكون حالته‬‫الصحية تستدعي تدخل الطبيب بشكل فوري وعاجل‪ ،‬وهنا فإن الطبيب يقوم بواجبه اإلنساني‬‫والمنهي‪ ،‬دون الحصول على موافقة المريض‪ ،‬وهنا تكون المسؤولية الطبية ذات طبيعة‬‫تقصيرية)‪.(44‬‬‫‪ -5‬إذا امتنع الطبيب عن عالج المريض أو إنقاذه بال مبرر مشروع‪ ،‬وذلك أن تقديم المساعدة‬‫ً‬‫ً‬‫لشخص في خطر يعد واجبا إنسانيا‪ ،‬يالم إذا امتنع القيام به أي شخص‪ ،‬ومن باب أولى يالم‬‫ً‬‫الطبيب الذي يمتنع عن عالج مريض أو إنقاذه مخالفا بذلك قانون أخالقيات المهنة التي يفرض‬‫‪ -42‬وجدان ارتيمة‪ ،‬الخطأ الطبي في القانون المدني األردني‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪. 21‬‬‫‪ -43‬محمد حسين منصور‪ ،‬المسؤولية الطبية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪. 731‬‬‫‪ -44‬قيس الصغير‪ ،‬المسؤولية المهنية الطبية في السعودية‪ ،‬ط ‪ ،7‬السعودية‪ ،‬دون دار نشر‪7881 ،‬م‪ ،‬ص ‪.93 - 55‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪491‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫عليه التدخل السريع إلنقاذ حياته‪ ،‬وتصير مسؤولية الطبيب ذات طبيعة تقصيرية‪ ،‬وهو بهذا‬‫ً‬‫ً‬‫متعسفا في استعمال حقه )‪(45‬‬‫العمل أيضا يعتبر‬‫‪ -4‬إذا كان الطبيب المعالج في مستشفى عام‪ ،‬فإنه ال يمكن مساءلة هذا الطبيب إال على أساس‬‫المسئولية التقصيرية‪ ،‬ألنه ال يمكن القول في هذه الحالة إن المريض قد اختار الطبيب لعالجه‬‫حتى ينعقد عقد بينهما‪ ،‬كما ال يمكن القول بوجود عقد اشتراط لمصلحة المريض بين إدارة‬‫المستشفى العام وبين أطبائها‪ ،‬ألن عالقة الطبيب الموظف بالجهة اإلدارية التي يتبعها هي‬‫عالقة تنظيمية وليست تعاقدية‪ ،‬وبذلك ال يكون هناك محل لبحث مسئولية طبيب المستشفى‬‫العام في دائرة المسئولية التعاقدية)‪.(46‬‬‫‪ -3‬إذا تمت المطالبة بالتعويض عن الضرر من شخص غير المريض المتعاقد مع الطبيب‬‫المعالج تعتبر المسؤولية الطبية ذات طبيعة تقصيرية)‪.(47‬‬‫‪ -2‬إذا نجم ضرر للغير بسبب المريض ذاته)‪ ،(48‬فتكون مسئولية الطبيب أمام هذا الغير‬‫مسئولية تقصيرية ‪-‬حتى ولو كان بين الطبيب والمريض أو نائبه عقد صحيح ونافذ‪ -‬ومن قبيل‬‫ذلك لو تسبب المريض بنقل مرضه إلى الغير عن طريق العدوى‪ ،‬أو استعمل الطبيب ذات األداة‬‫من مريض مصاب بداء ُم ْعد مع آخر سالم من هذا الداء‪ ،‬فنقل إليه العدوى بسبب هذا الخطأ‬‫من الطبيب‪ ،‬فتكون هنا مسؤولية الطبيب اتجاه الغير ذات طبيعة تقصيرية)‪.(49‬‬‫‪ -1‬في حالة وجود عالقة تبعية بين المتسبب بالضرر والمسؤول عن التعويض‪ ،‬ففي هذه الحالة‬‫تكون مسؤولية الطبيب تقصيرية‪ ،‬بحيث تكون عالقة تبعية بين شخصين أحدهما خاضع لآلخر‪،‬‬‫ويكون للمتبوع على تابعه سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه‪ ،‬ومثال ذلك تبعية الممرضة للطبيب‬‫‪ -45‬أحمد الحياري‪ ،‬المسؤولية المدنية للطبيب‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪94‬‬‫‪ -46‬نفس المرجع السابق ‪.‬‬‫‪ -47‬سلطان‪ ،‬أنور‪ ،‬دراسات حول القانون المدني‪ ،‬المسؤولية المدنية‪ ،‬محاضرات في كلية الحقوق‪ ،‬الجامعة األردنية‪ ،‬عمان‪7898 ،‬‬‫م‪ ،‬ص ‪.34‬‬‫‪ -48‬وفي نفس المعنى تنص المادة ‪ 54‬من القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪7891‬م بشأن المسئولية الطبية على أنه "تترتب المسئولية الطبية‬‫ً‬‫على كل خطأ منهي ناش ئ عن ممارسة نشاط طبي سبب ضررا للغير‪ .‬ويعتبر خطأ مهنيا كل إخالل بالتزام تفرضه التشريعات النافذة أو‬‫األصول العلمية المستقرة للمهنة‪ ،‬كل ذلك مع مراعاة الظروف املحيطة واإلمكانيات المتاحة‪.‬‬‫ويعد نشؤ الضرر قرينة على ارتكاب الخطأ أو اإلخالل بااللتزام‪ .‬وال يجوز اإلعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر‪،‬‬‫ويقع باطال كل اتفاق على ذلك"‪.‬‬‫‪ -49‬محمد حسين منصور‪ ،‬المسؤولية الطبية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪. 91‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪492‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫داخل العيادة الخاصة‪ ،‬وتبعية الطبيب إلدارة المستشفى‪ ،‬وتبعية الصيدلي لمالك الصيدلية‬‫)‪.(50‬‬‫‪ -50‬سليمان مرقس‪ ،‬الوافي في شرح القانون المدني‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪ . 941‬وللمزيد‪ ،‬سعد‪ ،‬أحمد محمود‪ ،‬مسؤولية ‪ ،‬المستشفى‬‫الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪715‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪493‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المبحث الثاني‬‫طبيعة التزام الطبيب اتجاه المريض‬‫تقدم العلوم الطبية المتعلقة بجسم اإلنسان جعل من مسؤولية الطبيب ً‬‫أمرا بالغ‬‫األهمية والخطورة في ظروف يقدر فيها المريض صحته بمعزل عن نظرة الطبيب المعالج‪ ،‬خاصة‬‫في حالة عدم الشفاء أو إحداث مضاعفات من شأنها المساس بسالمة جسمه البدنية‪ ،‬األمر‬‫الذي ّأدى إلى ظهور مجموعة من المشاكل العلمية والقانونية بين الطبيب والمريض‪ ،‬خاصة‬‫تؤد إلى‬‫حول مدى مسئولية الطبيب عن األفعال والتصرفات التي وقعت للمريض‪ ،‬والتي لم ِ‬‫ً‬‫تحقيق النتيجة المرجوة في الشفاء)‪ ،(51‬بل قد تؤدي أحيانا إلى إلحاق أذى أكبر بسالمة أعضاء‬‫الجسم املختلفة‪ ،‬مما ّأدى إلى تدخل القانون والفقه والقضاء إلحداث توازن بين الحرص على‬‫حماية وسالمة أعضاء جسم اإلنسان من جهة وقيام مسؤولية الطبيب إذا ما ثبت إهماله أو‬‫تقصيره في أدائه لمهام عمله من جهة أخرى)‪.(52‬‬‫وعلى هذا األساس فإنه يوجد نوعان من االلتزامات‪ ،‬التزام ببذل عناية أو وسيلة‪،‬‬‫والتزام بتحقيق نتيجة أو غاية‪ ،‬فما هي طبيعة التزام الطبيب اتجاه المريض‪ ،‬هل هي التزام ببذل‬‫عناية أم هي التزام بتحقيق نتيجة؟‬‫‪ -51‬عبد الحميد الشورابي‪ ،‬مسؤولية األطباء والصيادلة والمستشفيات المدنية والجنائية والتأديبية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.719‬‬‫‪ -52‬نائل عبد الرحمن صالح‪ ،‬مسؤولية األطباء الجزائية‪ ،‬مجلة العلوم والشريعة والقانون‪ ،‬املجلة ‪ ، 58‬العد د ‪ ،7‬أيار ‪ 7888‬م‪ ،‬الجامعة‬‫األردنية‪ ،‬ص ‪725‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪494‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب األول‬‫التزام الطبيب ببذل عناية‬‫وهو الذي يلتزم فيه المتعاقد ببذل الجهد للوصول إلى غرض معين‪ ،‬تحقق هذا الغرض‬‫أم لم يتحقق‪ ،‬وهذا يعني أنه التزام بعمل‪ ،‬مع عدم ضمان النتيجة‪ ،‬ولكن يقع على عاتق المدين‬‫ً‬‫أن يبذل مقدارا معينا من العناية‪ ،‬وهذه األخيرة هي المطلوبة من الشخص العادي‪ ،‬مثال‬‫المستأجر عليه أن يبذل العناية المطلوبة منه في املحافظة على المكان المستأجر‪ ،‬وأن يحافظ‬‫عليه كما يحافظ الشخص المعتاد)‪.(53‬‬‫ً‬‫قضاء ً‬‫وفقها على أن عقد العالج يوجب على الطبيب في األصل أن‬‫وهنالك شبه اتفاق‬‫ً‬‫يبذل في ممارسته لمهنته عناية وجهدا لتخفيف ألم مريضه ليصل إلى الشفاء‪ ،‬مع التزامه‬‫بالقواعد المهنية)‪ (54‬حيث تبرأ ذمته بمجرد أن يبذل العناية المطلوبة‪ ،‬حتى ولو لم يحقق نتيجة‬‫ً‬‫الشفاء)‪ ،(55‬فالشفاء يتوقف على عدة عوامل واعتبارات‪ ،‬ال تخضع دائما لسيطرة الطبيب‪،‬‬‫كمناعة الجسم‪ ،‬والوراثة‪ ،‬وحدود الفنون الطبية التي قد ال تكفي لعالج المريض‪ ،‬والطبيب ملزم‬‫ببذل قصارى جهده بما أوتي من علم ومعرفة اتجاه المريض‪ ،‬ولكنه ال يلتزم بأية نتيجة‪ ،‬مهما‬‫كانت‪ ،‬أثناء معالجته للمريض‪ ،‬ولذلك فإنه ال يلتزم بمنع الموت عن المريض‪.‬‬‫وهناك عدة ظروف وعوامل تدخل في تحديد التزام الطبيب‪ ،‬منها‪:‬‬‫ا‬‫أوال‪ -‬المستوى المنهي‪ :‬حيث يم قياس واجبات هذا الطبيب بالمقارنة بطبيب آخر في نفس‬‫ً‬‫ظروفه وتخصصه‪ ،‬مثال يتم مقارنة أخصائي قلب بآخر‪ ،‬يحمل نفس الدرجة العلمية ونفس‬‫التخصص وبنفس الظروف‪.‬‬‫ا‬‫ثانيا‪ -‬الظروف الخارجية‪ :‬وهي التي يتم فيها عالج المريض‪ ،‬كموقع العالج والوسائل المتاحة‬‫ً‬‫للمعالج‪ ،‬مثال قد يعالج المريض في مستشفى لديه أجهزة طبية وإمكانات علمية كبيرة‪ ،‬وقد‬‫‪ -53‬عبد المعين لطفي جمعة‪ ،‬موسوعة القضاء في المسؤولية التقصيرية والعقدية‪ ،‬ص‪ ،72-73‬الكتاب الثاني‪ ،‬عالم النشر‪ ،‬القاهرة‪،‬‬‫‪ 7818‬م‪.‬‬‫‪ -54‬وجدان ارتيمة‪ ،‬الخطأ الطبي في القانون المدني األردني‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪ ،11‬وهذا ما نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم‬‫ً‬‫‪ 71‬لسنة ‪7891‬م بشأن المسئولية الطبية "يكون التزام الطبيب في أداء عمله التزامـا ببذل عناية إال إذا نص القانـون على خالف ذلك"‪.‬‬‫‪ -55‬سليمان مرقص‪ ،‬الوافي في شرح القانون المدني‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪. 481‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪495‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫يعالج في مكان ال توجد به اإلمكانات السابقة‪ ،‬وتكون حالته تتطلب عالجه في مكان وجوده دون‬‫نقله للمستشفى أو العيادة‪ ،‬وكل ما سبق يؤخذ بعين االعتبار عند وقوع خطأ طبي)‪.(56‬‬‫ا‬‫ثالثا‪ -‬الجهود الطبية المبذولة من قبل الطبيب في معالجة المريض‪ :‬حيث يجب أن تكون هذه‬‫األمور متفقة مع األصول العلمية الواضحة‪ ،‬عدا الظروف االستثنائية الخاصة‪ ،‬وال يقبل منه‬‫استخدام وسائل طبية قديمة في ظل التطور العلمي الكبير‪ ،‬وعليه استعمال وسائل علمية‬‫استقر عليها العلم‪ ،‬وأن يختار أفضلها وأكثرها مالئمة لحالة المريض‪ ،‬ضمن اإلمكانيات‬‫المتوفرة واملحيطة به‪ ،‬وهذه القواعد تحدد التزامات الطبيب عند عالجه المريض‪ ،‬سواء ُوجد‬‫بينهما عقد أم لم يوجد)‪.(57‬‬‫ً‬‫وفي االلتزام ببذل العناية ال تقوم مسؤولية الطبيب إال إذا أقام الدائن دليال على تقصير‬‫أو إهمال في بذل العناية الواجبة)‪ ،(58‬ولذلك فإن مهنة الطب مهنة إنسانية وأخالقية وعلمية‪،‬‬‫قديمة قدم اإلنسان‪ ،‬أكسبتها الحقب الطويلة تقاليد ومواصفات‪ ،‬تحتم على من يمارسها احترام‬‫الشخصية اإلنسانية في جميع الظروف واألحوال‪ ،‬وأن يكون قدوة حسنة في سلوكه ومعامالته‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫مستقيما في عمله‪ ،‬محافظا على أرواح الناس وأعراضهم رحيما بهم‪ ،‬وباذال جهده في خدمتهم‬‫وتقوم المسؤولية الطبية بين الطبيب والمريض على بذل العناية وعدم اإلهمال وليس الشفاء‪.‬‬‫وهنالك شبه إجماع لدى الفقهاء الفرنسيين على أن أصل التزام الطبيب في مواجهة‬‫المريض التزام عام بالحرص والعناية‪ ،‬وأن ال يلتزم بشفاء المريض إنما يبذل عنايته وحرصه‪،‬‬‫ألن نتيجة شفاء المريض أمر احتمالي غير مؤكد‪ ،‬سواء وجد التزام مصدره في القانون‪ ،‬أم وجد‬‫مصدره في العقد)‪.(59‬‬‫ويستند العقد في تحديد العناية الالزمة إلى معيار "االحتمال"‪ ،‬فإذا كانت الغاية من‬‫ً‬‫االلتزام غير محققة الوقوع أو احتمالية يكون االلتزام دائما ببذل العناية الممكنة)‪ ،(60‬ويعتبر‬‫ً‬‫ً‬‫العقد بين الطبيب والمريض أحد العقود النادرة التي ترتب التزاما رئيسا محله بذل عناية‪ ،‬خالل‬‫‪ -56‬وجدان ارتيمة‪ ،‬الخطأ الطبي في القانون المدني األردني‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.17‬‬‫‪ -57‬محمد حسين منصور‪ ،‬المسؤولية الطبية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪. 721‬‬‫‪ -58‬نائل عبد الرحمن صالح‪ ،‬مسؤولية األطباء الجزائية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.717‬‬‫‪ -59‬أحمد الحياري‪ ،‬المسؤولية المدنية للطبيب‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪. 34‬‬‫‪ -60‬عبد الحميد الشورابي‪ ،‬مسؤولية األطباء والصيادلة والمستشفيات المدنية والجنائية والتأديبية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.772‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪496‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫األصل في االلتزامات التعاقدية‪ ،‬وذلك لما يتميز به هذا العقد الطبي من سمات خاصة‪ ،‬تختلف‬‫عن غيره من العقود)‪.(61‬‬‫وقد قضت محكمة النقض المصرية بتاريخ ‪/77/51‬م‪ 7818‬في القرار رقم ‪7115/55‬‬‫"بأن التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية في سبيل شفاء المريض‪ ،‬ال بتحقيق غاية هي الشفاء‪،‬‬‫ً‬‫وأن واجب الطبيب في بذل العناية مناطة ما يقدمه طبيب يقظ في أوساط زمالئه علما ودراية في‬‫الظروف املحيطة به أثناء ممارسته لعمله‪ ،‬مع مراعاة المهنة واألصول العلمية الثابت‪ ،‬وبصرف‬‫النظر عن المسائل التي اختلف بها أهل المهنة‪ ،‬وعبرت كذلك بالقول "إن استحقاق الطبيب‬‫ألجوره يتم بمجرد قيامه بعمله (عملية جراحية) ما لم يقم الدليل على وجود تقصير يستتبع‬‫مسائلته"‪ ،‬وعللت املحكمة ذلك بالقول إنه من حيث إن الطاعن الذي لم يقدم هذا الدليل‪،‬‬‫وجاء يدفع االلتزام بعدم نجاح العملية الجراحية‪ ،‬في حين أن استحقاق الطبيب أجر خدمته‬‫ً‬‫ليس رهنا بالشفاء‪ ،‬بل بأداء العمل الطبي بصورة فنية)‪.(62‬‬‫ً‬‫فعلى الطبيب أن يبذل للمريض جهودا صادقة ومتناسبة في غير الظروف االستثنائية‬‫مع األصول العلمية المقررة‪ ،‬وهي األصول التي يعرفها أهل العلم‪ ،‬وال يتسامحون مع من يجهلها‬‫أو يتخطاها ممن ينتسب إلى عملهم أو فنهم‪ ،‬وليس معنى هذا أن على الطبيب أن يطبق العلم‬‫كما يطبقه غيره من األطباء‪ ،‬بل إن من حقه أن يترك على قدر من االستقالل في التقدير‪ ،‬فال‬‫ً‬‫ً‬‫يكون مسؤوال إال إذا أثبت أنه في اختياره للعالج قد أظهر جهال بأصول العلم أو الفن الطبي‪.‬‬‫ً‬‫وعلى ذلك يكون الطبيب مسؤوال إذا أجرى عملية جراحية‪ ،‬وهو في حالة سكر‪ ،‬أو‬‫ً‬‫أجراها مع كون يده اليمنى مصابة بعجز عن الحركة‪ ،‬أو مثال أغفل عن ربط الحبل السري‪،‬‬‫ً‬‫وترك الطفل بغير عناية‪ ،‬أو ترك سهوا أداة من أدوات الجراحة في جسم المريض‪ ،‬وكذلك يكون‬‫ً‬‫مسؤوال إذا أغفل بعد إجراء عملية استخراج حصوة من المثانة عن العناية الالزمة‪ ،‬وأدى ذلك‬‫للوفاة‪.‬‬‫ً‬‫فالطبيب يكون مخال بالتزامه إذا لم يبذل العناية الوجدانية اليقظة‪ ،‬أو إذا كانت‬‫العناية التي يبذلها مخالفة‪ ،‬نتيجة جهله أو تهاونه للحقائق العلمية المستقرة أو المكتسبة‪،‬‬‫حيث نصت المادة التاسعة من القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪7891‬م بشأن المسئولية الطبية "يجب‬‫‪ -61‬محمود جمال الدين‪ ،‬مشكالت المسؤولية المدنية‪ ،‬مطبعة جامعة القاهرة‪ ،‬ط ‪7819، 7‬م‪ ،‬ص ‪ 411‬وما بعدها‪.‬‬‫‪ -62‬نقض مدني ‪ www.arablegalportal.org 7818/77/51‬قاعدة االجتهادات والتشريعات المصرية ‪.‬‬

‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪497‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً‬‫استعمال األدوات واألجهزة الطبية بكل يقظة وانتباه وفقا لألصول العلمية‪ ،‬وبما ال يضر‬‫بسالمة اإلنسان")‪(63‬‬‫المطلب الثاني‬‫التزام الطبيب بتحقيق نتيجة‬‫يكون على عاتق من يقع عليه هذا االلتزام تحقيق نتيجة محددة وواضحة‪ ،‬ويعتبر‬‫المتعاقد في هذه الحالة أنه أخل بالتزامه بمجرد تخلف هذه النتيجة‪ ،‬وال يكون هنالك ضرورة‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫للبحث فيما إذا كان مخطئا أم ال‪ ،‬ألن عدم الوصول إلى النتيجة يعتبر كافيا العتباره مخطئا‪ ،‬ما‬‫لم يثبت أن عدم تحقق النتيجة وتخلفها راجع إلى سبب أجنبي‪ ،‬ال يد له فيه‪ ،‬كما هو الحال‬‫بالنسبة للمحامي الذي يطلب منه القيام بتقديم أحد الطعون خالل المدة القانونية‪ ،‬فإذا لم‬‫يقم بذلك خالل هذه المدة يكون مسؤوال عن تقصيره‪ ،‬ويقع عليه عبء اإلثبات في االلتزام‬‫بتحقيق نتيجة‪ ،‬وهو الذي يعد فيه المدين دائنه بش يء معين‪ ،‬سواء كان عمال أو امتناعا عن‬‫عمل أو نقل حق‪ ،‬وعدم تنفيذ االلتزام بتحقيق نتيجة هو خطأ مفترض‪ ،‬غير قابل إلثبات‬‫العكس‪ ،‬ويتحمل المدين عبء اإلثبات في هذا االلتزام)‪.(64‬‬‫ً‬‫وقد أوضحنا سابقا أن األصل في عمل الطبيب هو التزام ببذل عناية‪ ،‬إال أنه وبسبب‬‫فكرة االحتمالية التي تسيطر على نتائج مهمة الطبيب‪ ،‬فإن ذلك ال يمنع من وجود حاالت‬‫استثنائية‪ ،‬يقع على عاتق الطبيب فيها التزام محدد‪ ،‬هو التزام بتحقيق نتيجة‪ ،‬ويتمثل في سالمة‬‫المريض‪ ،‬ويبرر هذا االلتزام املحدد أن تنفيذه ال مجال فيه لفكرة االحتمال التي تبرر قصر التزام‬‫الطبيب على مجرد بذل العناية بالمريض‪ ،‬ومثال ذلك فإن مرض ى القصور الكلوي عند عملية‬‫الغسل أو التصفية قد يتعرضون إلى انتقال فيروس التهاب الكبد‪ ،‬و كذلك االلتهابات أو الوفاة‬‫الناتجة عن زيادة التعرض لألشعة بسبب خلل في الجهاز المنظم‪.‬‬‫وال ترفع مسؤولية الطبيب في االلتزام بتحقيق نتيجة‪ ،‬حتى ولو كان العيب موجودا في‬‫اآللة المستعملة‪ ،‬ويصعب كشفه‪ ،‬إال أنه يستطيع أن يرفعه طبقا للقواعد العامة المسؤولية‬‫بإقامة الدليل على أن الضرر راجع لسبب أجنبي‪ ،‬ال يد له فيه‪ ،‬ويمكن دراسة الحاالت التي يكون‬‫ً‬‫استثناء على المبدأ العام بالنظر إلى‪:‬‬‫فيها التزام الطبيب بتحقيق نتيجة‬‫‪ -63‬بسام املحتسب بالله‪ ،‬المسؤولية الطبية المدنية والجزائية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪. 84‬‬‫‪ -64‬سليمان مرقس‪ ،‬الوافي في شرح القانون المدني‪ ،‬ج‪ ،7‬ص‪ ،482‬مكتبة مصر الجديدة‪ ،‬القاهرة‪ ،‬ط‪7885 ،2‬م ‪.‬‬

‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪498‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪ -7‬اتفاق الطرفين‪ :‬عندما يكون هنالك اتفاق سابق بين الطبيب والمريض على أساس أن يقوم‬‫ً‬‫الطبيب بتحقيق نتيجة معينة للمريض‪ ،‬بحيث يكون مخطئا إذا لم تتحقق النتيجة المتفق عليها‬‫ً‬‫مسبقا‪ ،‬وقد يكون اتفاقهما على شكل شروط واردة في العقد المبرم‪ ،‬ومثال ذلك أن يتعهد طبيب‬‫أخصائي أمراض نسائية وتوليد إلى مرأة معينة أن يقوم بتوليدها بنفسه‪ ،‬وعند عدم قيامه بهذا‬‫العمل دون وجود سبب أجنبي‪ ،‬فالقضاء الفرنس ي ألزمه بتعويض المرأة عن الضرر الذي نتج‬‫ً‬‫بدال منه)‪(65‬‬‫عن فعل الطبيب اآلخر الذي قام بعملية التوليد‬‫ً‬‫ً‬‫‪ -5‬يكون الطبيب ملزما بتحقيق نتيجة محددة نظرا لطبيعة أدائه أو عمله الطبي‪ ،‬وهذا االلتزام‬‫ً‬‫ال يمكن حصره نظرا للتطورات العلمية السريعة‪ ،‬وأبرز صورها الجراحة التجميلية‪ ،‬واستعمال‬‫األدوات واألجهزة الطبية ووسائل الحماية‪ ،‬والتركيبات واألعضاء الصناعية‪ ،‬ونقل الدم‬‫والسوائل والتحاليل الطبية‪ ،‬والتطعيم واألدوية)‪(66‬‬‫وخالصة ما سبق فإنه يجب على الطبيب أن يحيط المريض صحيا‪ ،‬وإال كان مسؤوال‬‫عن كافة النتائج الضارة من جراء تدخله‪ ،‬و لو لم يرتكب خطأ في عمله‪ ،‬لكنه ال يسال عن تلك‬‫النتائج قليلة االحتمال‪ ،‬والتي يكون وقوعها نادرا عمليا‪ ،‬ويصعب على الطبيب توقعها‪،‬‬‫والمفروض إذا أن عملية اإلعالم تقتض ي أن تكون المعلومات مستوعبة من المريض‪ ،‬وإال كان‬‫الرضا مشوبا بعيب‪.‬‬‫ومثال ذلك أن الطبيب يسأل عن الرحيل المبكر للمريض من المستشفى بعد إجراء‬‫العملية الجراحية‪ ،‬وما ينتج عن ذلك من أضرار‪ ،‬حيث كان ذلك ينبغي على الطبيب الحصول‬‫كتابة من المريض على ما يثبت موافقته بالبقاء‪.‬‬‫ولذلك فإن الطبيب يلتزم بإعطاء التفاصيل الكافية للمريض‪ ،‬وذلك بإحاطته ً‬‫علما‬‫بطبيعة العالج ومخاطر العملية الجراحية‪ ،‬وإال كان مسؤوال عن كافة النتائج الضارة من جراء‬‫تدخله‪ ،‬ولو لم يرتكب خطأ في عمله‪ ،‬فالطبيب الذي استخدم مادة معينة لعالج عين مريض‪،‬‬‫رغم ما بها من حساسية خاصة‪ ،‬يمكن أن تتعارض مع استخدام هذه المادة الفعالة‪ ،‬فيترتب‬‫ً‬‫على ذلك فقد المريض لعينه‪ ،‬يعتبر مسؤوال‪ ،‬رغم فعالية المادة المستخدمة من جهة‪ ،‬وعدم‬‫ارتكابه أي خطأ أو إهمال في العمل العالجي من جهة أخرى‪ ،‬ألنه لم يحط المريض علما بمدى‬‫‪ -65‬وجدان ارتيمة‪ ،‬المسؤولية الطبية في القانون المدني األردني‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.12‬‬‫‪ -66‬وفاء أبو جميل‪ ،‬الخطأ الطبي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪13‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪499‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الخطورة املحتملة الستخدام المادة المذكورة‪ ،‬حتى يكون على ّبينة من ذلك‪ ،‬ويقرر بحرية‬‫قبول العالج من عدمه‪ ،‬السيما أن األمر يعد ذا حيوية خاصة بالنسبة له‪ ،‬ألنه ال يرى إال بهذه‬‫العين المفقودة‪ ،‬نظرا لسبق فقده األخرى‪ ،‬ومن ثم فإن تقدير مدى خطورة العالج بالنسبة‬‫له يأخذ أهمية كبرى)‪.) 67‬‬‫غير إنه ال يلتزم الطبيب بإعطاء كل التفاصيل الفنية‪ ،‬التي يستطيع استيعابها ً‬‫علميا‪،‬‬‫ذلك فيما يتعلق بنتائج المرض أو طرق العالج المستخدمة‪ ،‬كأن يشرح له ما يمكن أن يثيره لدى‬‫عمليات التخدير أو الصدمات الكهربائية‪ ،‬طالما أنها أصبحت عادية‪ ،‬ولم تعد محال للتجارب‬‫حول صالحيتها األولية‪ ،‬إال إذا كانت هذه الوسائل تسبب للمريض نتائج ضارة خاصة بحالته‬‫الجسمية‪.‬‬‫ً‬‫وأحيانا قد تستدعي الحالة النفسية للمريض دفع الطبيب إلى إخفاء بعض النتائج أو‬‫طرحها بطريقة عامة‪ً ،‬‬‫تفاديا لما له من أثر على نفسية المريض‪ ،‬وحتى تعمد الطبيب الكذب‬‫على المريض‪ ،‬طالما انه يلعب ً‬‫دورا حاسما في حالته النفسية‪ ،‬وبالتالي الجسدية‪ ،‬ولكن يجب أن‬‫ال يكون الكذب بهدف تضليل المريض‪ ،‬وحمله على قبول طريقة معينة للعالج لغرض مادي أو‬‫تجاري‪ ،‬وإال يعد ً‬‫سببا في قيام مسؤولية الطبيب)‪ ،(68‬كالطبيب الذي يجري جراحة جزئية لمريض‬‫ً‬‫مسبقا بأنها سيعقبها بالضرورة عملية جراحية أخرى‪ ،‬أكبر وأشد خطورة‬‫دون أن يحيطه علما‬‫إذا كان أمام المريض عرض آخر للعالج من قبل طبيب ثان‪ ،‬اقترح عليه إجراء عملية واحدة‪،‬‬‫فهنا تقوم مسؤولية الطبيب على أساس غرضه المادي في العالج‪.‬‬‫غير أنه ومع ذلك هل يمكن أن نقول إن رضا المريض يكفي لتحمله مسؤولية قراره؟‬‫إذا كان رضا المريض في األصل هو ضروري‪ ،‬فهذا ال يعني أن الطبيب يعفى من المسؤولية‬‫ً‬‫إطالقا‪ ،‬ألنه يبقى مقيدا بالصحة العلمية للعالج‪ ،‬سواء أن كان مجردا أم ال‪ ،‬وبالتالي يقع على‬‫عاتق الطبيب أن يقدر عقالنية قرار المريض‪ ،‬كأن يوافق المريض على ما يعرضه إلى أكثر من‬‫املخاطر الالزمة‪.‬‬‫‪ -67‬نفس المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.11‬‬‫‪ -68‬بسام املحتسب بالله‪ ،‬المسؤولية الطبية المدنية والجزائية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪. 81‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪500‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الخاتمة‬‫إن كان الله عز وجل هو الشافي‪ ،‬فإن المداوي هو الطبيب‪ ،‬والمريض أمانة بين يدي‬‫الطبيب‪ ،‬والعالقة بينهما عالقة إنسانية أخالقية‪ ،‬قبل أن تتحول إلى دعوى‪ ،‬لكن مسلسل‬‫ً‬‫األخطاء الطبية مازال مستمرا‪ ،‬والتي يكون المتهم األول فيها القضاء والقدر من وجهة نظر‬‫الطبيب املخالف لقواعد الطب‪ ،‬بينما يرفض أغلب الناس شعار أن الطبيب إنسان‪ ،‬واإلنسان‬‫ً‬‫بعادته خطاء‪ ،‬أما المريض (المضرور) فيمتنع عن مالحقة الطبيب المهمل خوفا من تجريد ذلك‬‫الطبيب من مزاولة المهنة‪ ،‬وبالتالي وقوع ضحايا جدد آخرين‪.‬‬‫● المشرع الليبي خص المسؤولية الطبية بقانون خاص‪ ،‬هو القانون رقم ‪ ، 91/71‬ولم يتركها‬‫ُ‬‫للقواعد العامة‪ ،‬وإن كانت غير واضحة المعالم‪ ،‬إال َّأنها تعد خطوة جيدة من مشرعنا‪ ،‬تحتاج‬‫إلى تطوير حتى تواكب التطورات الطبية المعاصرة‪ ،‬والسيما في ظل كثرة األخطاء الطبية الكبيرة‬‫العامة‪.‬‬‫● قرر المشرع الليبي أن طبيعة التزام الطبيب كقاعدة عامة التزام ببذل عناية‪ ،‬وفي حاالت خاصة‬‫التزام بتحقيق نتيجة‪ ،‬دون أن يحددها على سبيل الحصر‪ ،‬بل أنه في بعض الحاالت كما في التزام‬‫طبيب التجميل لم يشرع المشرع الليبي بصريح النص إلى تحديد طبيعة التزام الطبيب رغم‬‫خطورة عمليات التجميل وما قد ينجم عنها من إضرار يصعب بل يستحيل استدراكها‪.‬‬‫التوصيات‪:‬‬‫‪ ) 7‬استشعار مراقبة الله تعالى في أداء المهنة بإخالص حسب األصول الفنية والعلمية‪.‬‬‫‪ ) 5‬تقنين المسؤولية الطبية بصفة عامة وأكثر دقة‪.‬‬‫‪ ) 4‬إدراج مادة المسؤولية الطبية كمادة مستقلة تدرس للطلبة األطباء داخل كلية الطب من‬‫أجل تمكينهم من معرفة التزاماتهم المهنية و القانونية‪.‬‬‫‪ ) 3‬تدريس مادة أخالقيات المهنة الشرعية والقانونية في كليات الطب‪.‬‬‫‪ ) 2‬التشدد في المسؤولية الجزائية‪ ،‬وذلك بالنص على أحكام رادعة لكل من يرتكب خطأ في حق‬‫اإلنسان‪ ،‬وذلك لما له من كرامة وعزة نفس ‪.‬‬‫‪ ) 1‬تسخير اإلعالم من أجل توضيح ما للمواطن من حقوق في مجال المسؤولية الطبية‬‫واإلجراءات التي يتخذونها من أجل املحافظة على هذه الحقوق‪.‬‬‫‪ ) 1‬التكوين المستمر لألطباء في مجال المسؤولية الطبية ‪.‬‬

‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪501‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫قائمة المراجع‬‫‪-7‬األبراش ي‪ ،‬حسن‪ :‬مسؤولية األطباء والجراحين المدنية في التشريع المصري والمقارن‪ ،‬دار‬‫النشر للجامعات المصرية‪ ،‬القاهرة‪7827 ،‬م ‪.‬‬‫‪-5‬أبو جميل‪ ،‬وفاء‪ :‬الخطأ الطبي‪ ،‬دراسة تحليلية فقهية وقضائية في مصر وفرنسا‪ ،‬دار النهضة‬‫العربية‪ ،‬القاهرة‪ 7891 ،‬م‪.‬‬‫‪-4‬أنور‪ ،‬سلطان‪ :‬دراسات حول القانون المدني‪ ،‬المسؤولية المدنية‪ ،‬محاضرات في كلية‬‫الحقوق‪ ،‬الجامعة األردنية‪ ،‬عمان‪7898 ،‬م‪.‬‬‫‪-3‬جمال الدين‪ ،‬محمود ‪ :‬مشكالت المسؤولية المدنية‪ ،‬مطبعة جامعة القاهرة‪ ،‬ط ‪7819، 7‬م‪.‬‬‫‪-2‬جمعة‪ ،‬عبد المعين لطفي‪ :‬موسوعة القضاء في المسؤولية التقصيرية والعقدية‪ ،‬الكتاب‬‫الثاني‪ ،‬عالم النشر‪ ،‬القاهرة‪7818 ،‬م‪.‬‬‫‪-1‬الحياري‪ ،‬أحمد ‪ :‬المسؤولية المدنية للطبيب دراسة مقارنة‪ ،‬دار النشر للثقافة والتوزيع‪،‬‬‫عمان‪ 5112 ،‬م‪.‬‬‫‪-1‬سعد‪ ،‬أحمد محمود‪ :‬مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه‪ ،‬رسالة‬‫دكتوراه‪ ،‬جامعة القاهرة‪ ،‬كلية الحقوق‪7894 ،‬م‪.‬‬‫‪-9‬السنهوري‪ ،‬عبدالرزاق‪ :‬الوسيط في شرح القانون المدني الجديد‪ ،‬منشورات الحلبي‬‫الحقوقية‪ ،‬بيروت‪7889 ،‬م‪.‬‬‫‪-8‬سوار‪ ،‬محمد وحيد الدين‪ :‬النظرية العامة لاللتزام‪ ،‬مطبعة جامعة دمشق‪ ،‬ط‪7881 ،9‬م‪.‬‬‫‪-71‬صالح‪ ،‬نائل عبد الرحمن‪ :‬مسؤولية األطباء الجزائية‪ ،‬مجلة العلوم والشريعة والقانون‪،‬‬‫الجامعة األردنية‪ ،‬املجلد ‪ ،58‬العد د ‪ ،7‬أيار ‪7888‬م‪،‬‬‫‪-77‬الصده‪ ،‬عبد المنعم فرج‪ :‬مصادر االلتزام‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬القاهرة ‪7891 ،‬م ‪.‬‬‫‪-75‬الصغير‪ ،‬قيس‪ :‬المسؤولية المهنية الطبية في السعودية‪ ،‬ط ‪ ،7‬السعودية‪ ،‬دون دار نشر‪،‬‬‫‪ 7881‬م‪.‬‬‫‪-74‬الفضل‪ ،‬منذر‪ :‬النظرية العامة لاللتزامات‪ ،‬مصادر االلتزام‪ ،‬مكتبة دار الثقافة للنشر‬‫والتوزيع‪ ،‬عمان‪7883 ،‬م ‪.‬‬‫‪-73‬القانون المدني األردني‪ ،‬رقم ‪ 34‬لسنة ‪7811‬م‪ ،‬مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع‪ ،‬عمان‪،‬‬‫‪7888‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪502‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪-72‬قشوط‪ ،‬أحمد رمضان‪ :‬التعويض االتفاقي في حالة عدم تنفيذ االلتزام أو التأخر فيه‪ ،‬رسالة‬‫ماجستير‪ ،‬جامعة الدول العربية‪ 5171 ،‬م‪.‬‬‫‪-71‬املحتسب بالله‪ ،‬بسام‪ :‬المسؤولية الطبية المدنية والجزائية‪ ،‬دار اإليمان‪ ،‬بيروت‪ ،‬دمشق‪،‬‬‫ط‪7893 ،7‬م‪.‬‬‫‪-71‬محمد‪ ،‬محمد نصرالدين‪ :‬أساس التعويض في الفقه اإلسالمي والقانون المصري‪ ،‬رسالة‬‫دكتوراه‪ ،‬جامعة القاهرة‪ ،‬كلية الحقوق‪7894 ،‬م ‪.‬‬‫‪-79‬مرقس‪ ،‬سليمان‪ :‬الوافي في شرح القانون المدني‪ ،‬مكتبة مصر الجديدة‪ ،‬القاهرة‪ ،‬ط‪،2‬‬‫‪ 7885‬م‪.‬‬‫‪-78‬منصور‪ ،‬محمد حسين‪ :‬المسؤولية الطبية‪ ،‬المسؤولية المدنية لكل من األطباء و الجراحين‬‫وأطباء األسنان‪ ،‬منشأة الناشر للمعارف باإلسكندرية‪7888 ،‬م ‪.‬‬‫‪-51‬منصور‪ ،‬محمد حسين‪ :‬المسؤولية الطبية‪ ،‬دار الجامعة الجديدة‪ ،‬اإلسكندرية‪7888 ،‬م ‪.‬‬

‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪503‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المسؤولية الجنائية للممرض عن اإلهمال الطبي‬‫نظرة في أحكام الشريعة اإلسالمية والقانون الليبي‬‫أ‪ .‬حميدة سعد اهديوة سعيد(‪)1‬‬‫البريد اإللكتروني‪hameeda.ehdaiwa@tu.edu.ly :‬‬‫الملخص‬‫يثار حول موضوع المسؤولية الجنائية للممرض عن اإلهمال الطبي إشكالية مفادها‪:‬‬‫ما األعمال الطبية التي يترتب عليها قيام المسؤولية الجنائية للممرض؟ وإلى أي مدى يمكن ُيسأل‬‫ً‬‫جنائيا عن إهمال الممرض؟‬‫الطبيب والمؤسسة الطبية‬‫هذا ما سنعرضه في هذه الدراسة‪ ،‬التي تهدف إلى إثبات المسؤولية الجنائية للممرض‬‫ً‬‫جنائيا عن إهمال الممرض‪ ،‬وذلك باستقراء اآلراء‬‫عن اإلهمال الطبي‪ ،‬وبيان مسؤولية الغير‬‫الفقهية والنصوص القانونية‪ ،‬ومن ثم تمحيصها وتحليلها للوصول إلى نتائج علمية‪ .‬وقد توصلت‬‫هذه الدراسة إلى ثبوت المسؤولية الجنائية للممرض‪ ،‬متى وقع منه إهمال فاحش‪ ،‬كان يمكن‬‫ً‬‫جنائيا عن إهمال‬‫االحتياط منه‪ ،‬أو عند مخالفته األصول العلمية لمهنته‪ ،‬ويسأل الطبيب‬‫الممرض متى أسهم بخطئه في إحداث الضرر‪ ،‬أما المؤسسة الطبية فمسؤوليتها تضامنية فقط‬‫عن الضرر الناتج عن إهمال الممرض‪ ،‬لذا نوص ي بتعديل نصوص القانون لتقرير المسؤولية‬‫الجنائية على المؤسسة الطبية التي ترتكب أو تسهم في الجرائم التي تمس بسالمة جسد‬‫اإلنسان‪ ،‬باإلضافة إلى سن قانون ينظم مهنة التمريض‪ ،‬ويبين مهام وواجبات الممرض‪.‬‬‫‪ -1‬عضو هيئة تدريس بقسم الشريعة بكلية القانون بجامعة طبرق‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪504‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬Abstract
The nurse’s criminal liability for medical negligence It raises a problem: what
medical actions result in the nurse’s criminal liability , and to what extent thephysician and the medical institution are criminally liable for the negligence of thenurse, This is what we will present in this study, Which aims to establish the criminal
responsibility of the nurse for medical negligence, and to indicate the criminal
liability of third parties for the nurse's negligence. By extrapolating jurisprudential
opinions and legal texts, and then scrutinizing and analyzing them to reach scientificresults. This study has established the criminal responsibility of the nurse, when hecommitted outrageous negligence that could have been avoided, or when heviolated the scientific principles of his profession. The doctor is criminallyquestioned about the nurse’s negligence when he erroneously contributed tocausing the harm. As for the medical institution, it is only jointly liable for thedamage caused by the negligence of the nurse. Therefore, we recommend amending
the texts of the law to establish criminal responsibility for the medical institutionthat commits or contributes to crimes that affect the integrity of the human body. In
addition to enacting a law regulating the nursing profession and clarifying the duties
and duties of the nurse.

505‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫مقدمـة‬‫بسم الله الرحمن الرحيم‬‫إن الحمد لله‪ ،‬نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره‪ ،‬ونعوذ بالله من شرور أنفسنا‬‫ً‬‫ً‬‫وسيئات أعمالنا‪ ،‬من يهده الله فهو المهتدي‪ ،‬ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا‪ ،‬والصالة‬‫والسالم على نبينا محمد‪ ،‬وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين‪ ،‬أما بعد‪:‬‬‫فإن حفظ النفس البشرية من الضرورات والمقاصد الشرعية التي أكدت عليها‬‫الشريعة اإلسالمية‪ ،‬واالعتداء عليها جريمة تستوجب العقاب‪ ،‬وحماية هذه النفس من األخطاء‬‫الطبية مسؤولية جميع الكوادر الطبية‪ ،‬ذلك ألن العمل الطبي لم يعد يقتصر على الطبيب‬‫عضو في هذا الفريق اختصاص‬‫وحده؛ فالطبيب حتى يعالج المريض يحتاج إلى فريق طبي‪ ،‬لكل‬‫ٍ‬‫ومهام موكل إليه القيام بها‪ ،‬ويعتبر الممرض أحد أهم عناصر الفريق الطبي‪ ،‬باعتباره حلقة‬‫الوصل بين الطبيب والمريض‪ ،‬لهذا فإن من أهم الصفات التي يجب أن يتسم بها الممرض هي‬‫المهنية والتخصص‪ ،‬ولذا فإن قيام الممرض بأعمال التمريض دون أن تكون له دراية كافية‬‫ً‬‫ً‬‫جنائيا عنها‪.‬‬‫بأصول مهنة التمريض يجعله عرضة لإلهمال الطبي‪ ،‬الذي بدوره يجعله مسؤوال‬‫إشكالية الدراسة‪:‬‬‫ ما هي ضوابط ومعايير الممرض التي يجب أن تعتمدها المستشفيات والعيادات؟‬‫ هل هناك ضرورة لسن قانون ينظم عمل كادر التمريض؟‬‫ هل الممرض غير المتخصص يأخذ حكم الطبيب غير المتخصص؟‬‫ ما هي األعمال واألخطاء الطبية التي يمكن أن ينتج عنها قيام المسؤولية الجنائية للممرض؟‬‫ ما مدى مسؤولية الممرض عن الخطأ الطبي الذي يرتكبه تنفيذا لتعليمات الطبيب املختص؟‬‫الهدف من الدراسة‪:‬‬‫ بيان مدى أهمية وجود الممرض المتخصص ضمن الفريق الطبي‪.‬‬‫ بيان مدى حاجتنا إلى قانون يضع ضوابط ومعايير لكادر التمريض‪.‬‬‫ بيان الحكم الشرعي والقانوني لإلهمال الطبي للممرض‪.‬‬‫‪ -‬بيان المسؤولية الجنائية للممرض عن الخطأ الطبي الذي يقع بناء على تعليمات الطبيب‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪506‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫منهج الدراسة‪:‬‬‫ستعتمد هذه الدراسة على المنهج االستقرائي التحليلي‪ ،‬وذلك باستقراء اآلراء الفقهية‬‫والنصوص القانونية‪ ،‬ومن ثم تمحيصها وتحليلها للوصول إلى نتائج علمية‪.‬‬‫خطة الدراسة‪:‬‬‫المبحث األول‪ :‬ماهية العمل الطبي‪.‬‬‫المطلب األول‪ :‬مفهوم العمل الطبي‪.‬‬‫المطلب الثاني‪ :‬شروط مشروعية العمل الطبي‪.‬‬‫المطلب الثالث‪ :‬مراحل العمل الطبي‪.‬‬‫المبحث الثاني‪ :‬المسؤولية الجنائية للممرض عن اإلهمال الطبي‪.‬‬‫المطلب األول‪ :‬ماهية المسؤولية الجنائية‪.‬‬‫المطلب الثاني‪ :‬ثبوت المسؤولية الجنائية للممرض عن اإلهمال الطبي‪.‬‬‫المطلب الثالث‪ :‬المسؤولية الجنائية للغير عن اإلهمال الطبي للممرض‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪507‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المبحث األول‬‫مــاهـية العمل الطبي‬‫تقتض ي دراسة المسؤولية الجنائية للممرض عن اإلهمال الطبي‪ ،‬تحديد العمل الطبي‬‫الذي ُيسأل عنه الممرض إن هو ارتكب ما يستدعي المساءلة الجنائية‪ ،‬لذا سنبين في هذا‬‫المبحث مفهوم العمل الطبي (المطلب األول)‪ ،‬وشروط مشروعية العمل الطبي (المطلب‬‫الثاني)‪ ،‬ومراحل العمل الطبي (المطلب الثالث)‪.‬‬‫المطلب األول‬‫مفهوم العمل الطبي‬‫سنبين في هذا المطلب تعريف العمل الطبي في الفقه اإلسالمي (الفرع األول) ومن ثم‬‫نبين تعريف العمل الطبي في القانون الوضعي (الفرع الثاني)‪.‬‬‫الفرع األول‪ -‬تعريف العمل الطبي في الفقه اإلسالمي‪:‬‬‫لم يرد في كتب الفقه اإلسالمي تعريف مستقل للعمل الطبي‪ ،‬لكن وردت تعريفات‬‫متعددة للطب كمهنة أو صناعة تعمل على عالج المريض‪ ،‬وإزالة العلة عنه‪ ،‬أو على األقل‬‫تخفيفها‪ ،‬فقد ُعرف الطب بأنه‪" :‬علم نظري وعلمي‪ ،‬أباحت الشريعة تعلمه عافية من حفظ‬‫الصحة ودفع العلل واألمراض عن هذه البنية الشريفة")‪ ،(2‬وعرفه الرازي بأنه‪" :‬علم يبحث فيه‬‫عن بدن اإلنسان من جهة ما يصح ويمرض اللتماس حفظ الصحة وإزالة المرض")‪ ،(3‬وعرف‬‫ً‬‫أيضا بأنه‪" :‬علم يعرف به أحوال البدن من الصحة والمرض")‪.(4‬‬‫كما وردت تعريفات متعددة للطبيب باعتباره القائم بهذه المهنة‪ ،‬فعرف الطبيب بأنه‪:‬‬‫ً‬‫"الحاذق في كل ش يء‪ ،‬وخص به المعالج عرفا‪ ،‬والجمع في القلة أطبة‪ ،‬وفي الكثرة أطباء"‪ ، (5‬وعرفه‬‫ابن القيم بأنه‪" :‬هو الذي يفرق ما يضر باإلنسان‪ ،‬أو يجمع فيه ما يضر تفرقه‪ ،‬أو ينقص منه‬‫ما يضره زيادته‪ ،‬أو يزيد فيه ما يضره نقصه‪ ،‬فيجلب الصحة المفقودة‪ ،‬أو يحفظها بالشكل‬‫والشبه؛ ويدفع بالعلة الموجودة بالضد والنقيض‪ ،‬ويخرجها أو يدفعها بما يمنع من حصولها‬‫‪ -2‬القرش ي‪ ،‬محمد بن محمد بن أحمد‪ :‬ص‪.532‬‬‫‪ -3‬الرازي‪ ،‬أبو بكر محمد بن زكريا‪ :‬ص‪.71‬‬‫‪ -4‬العظيم آبادي‪ ،‬شرف الحق‪ :‬ص‪.7121‬‬‫‪ -5‬المرجع نفسه‪ ،‬الصفحة نفسها‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪508‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫بالحمية")‪ ،(6‬وعرفه القرش ي بأنه‪" :‬العارف بتركيب البدن ومزاج األعضاء واألمراض الحادثة فيها‬‫وأسبابها وأعراضها وعالماتها‪ ،‬واألدوية النافعة فيها‪ ،‬واالعتياض عما لم يوجد منها‪ ،‬والوجه في‬‫استخراجها وطريق مداواتها‪ ،‬ليساوي بين األمراض واألدوية في كمياتها‪ ،‬ويخالف بينها وبين‬‫كيفياتها‪ ،‬فمن لم يكن كذلك فال يحصل له مداواة المرض‪ ،‬وال يجوز له األقدام على عالج‬‫يخاطر فيه‪ ،‬وال يتعرض لما ال علم فيه‪ ...‬وينبغي أن يكون لهم م ّ‬‫قدم من أهل صناعتهم" )‪(7‬‬‫ويتضح مما سبق أن كتب الفقه اإلسالمي‪ ،‬وأن لم يرد فيها مصطلح العمل الطبي‬‫ٌ‬‫موجود وبدقة في تعريفاتهم للطب والطبيب‪.‬‬‫كلفظ‪ ،‬إال أن المعنى المراد من هذا المصطلح‬‫والمالحظ من خالل تتبع كتب الفقه اإلسالمي القديمة أن مصطلح الممرض لم يرد عند‬‫فقهاء المذاهب اإلسالمية‪ ،‬ولعل هذا يرجع إلى أنهم كانوا يطلقون لفظ الطبيب على كل من‬‫ُ‬‫يمارس العمل الطبي‪ ،‬فقد قال ابن القيم‪" :‬والطبيب – في هذا الحديث‪ -‬يتناول‪ :‬من يطبه بوصفه‬‫وقوله؛ وهو الذي يخص‪ :‬باسم الطبائعي‪ .‬وبمروده‪ ،‬وهو‪ :‬الكحال‪ .‬وبمبضعه ومراهمه‪ ،‬وهو‪:‬‬‫الجرائحي‪ .‬وبموساه‪ ،‬وهو‪ :‬الخاتن‪ .‬وبريشته‪ ،‬وهو‪ :‬الفاصد‪ ،‬وبمحاجمه ومشرطه‪ ،‬وهو‪ :‬الحجام‪.‬‬‫وبخلعه ووصله ورباطه‪ ،‬وهو‪ :‬املجبر‪ .‬وبمكواته وناره‪ ،‬وهو‪ :‬الكواء‪ .‬وبقربته‪ ،‬وهو‪ :‬الحاقن‪ .‬وسواء‬‫كان طبه لحيوان بهيم أو إنسان؛ فاسم الطبيب يطلق لغة على هؤالء كلهم‪ ...،‬وتخصيص الناس‬‫له ببعض أنواع األطباء ُعرف حادث‪ ،‬كتخصيص لفظ الدابة بما يخصها به كل قوم")‪ ،(8‬لذا‬‫فإطالق لفظ الطبيب عند فقهاء المسلمين – في ثنايا هذا البحث‪ -‬ينصرف إلى كل من يمارس‬‫العمل الطبي من األطباء‪ ،‬والممرضين‪ ،‬والصيادلة‪ ،‬والفنيين‪.‬‬‫الفرع الثاني‪ -‬تعريف العمل الطبي في القانون الوضعي‪:‬‬‫أوال‪ -‬تعريف العمل الطبي في الفقه القانوني‪:‬‬‫لقد اجتهد فقهاء القانون في وضع تعريف مناسب للعمل الطبي‪ ،‬فعرفه البعض بأنه‪:‬‬‫"ذلك العمل الذي يقوم به شخص متخصص من أجل شفاء الغير‪ ،‬ويجب أن يستند ذلك العمل‬‫وعرف ً‬‫على األصول والقواعد الطبية المقررة في علم الطب")‪ُ ،(9‬‬‫أيضا بأنه‪" :‬كل نشاط يرد على‬‫‪-6‬ابن قيم الجوزية‪ :‬الطب النبوي‪،‬ص‪.2‬‬‫‪ -7‬القرش ي‪ ،‬ص‪ 522‬وما بعدها‪.‬‬‫‪ -8‬ابن قيم الجوزية‪ :‬الطب النبوي‪ ،‬ص‪.775‬‬‫‪ -9‬ابن فاتح‪ ،‬عبد الرحيم‪ :‬ص‪.71‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪509‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫جسم اإلنسان أو نفسه‪ ،‬ويتفق في طبيعته وكيفيته مع األصول العلمية والقواعد المتعارف‬‫عليها‪ً ،‬‬‫ً‬‫وعمليا في علم الطب‪ ،‬ويقوم به طبيب مصرح له قانونا به‪ ،‬بقصد الكشف على‬‫نظريا‬‫المرض وتشخيصه وعالجه‪ ،‬لتحقيق الشفاء أو تخفيف آالم المرض أو الحد منها أو منع‬‫المرض‪ ،‬أو يهدف إلى املحافظة على صحة األفراد‪ ،‬أو تحقيق مصلحة اجتماعية‪ ،‬شريطة توافر‬‫رضاء من يجري عليه هذا العمل)‪ ،(10‬وعرف بأنه‪" :‬جملة األعمال التي يقوم بها العالم بأمراض‬‫ً‬‫مستخدما التقنيات الحديثة‪ ،‬وفقا لألصول العلمية والطبية‬‫الجسم البدنية والنفسية‪،‬‬‫المستقرة والحالة واألعراف الطبية‪ ،‬في األماكن املحددة وفقا للقانون‪ ،‬أو أماكن تواجد المريض‬‫وإقامته‪ ،‬بهدف حفظ الصحة‪ ،‬أو استرداد زائلها‪ ،‬أو استقرارها‪ ،‬بشرط موافقة المريض أو من‬‫ينوب عنه‪ ،‬وعدم مخالفتها للقانون واللوائح")‪.(11‬‬‫ثانيا‪ -‬تعريف العمل الطبي في القانون الليبي‪:‬‬‫ً‬‫ًّ‬‫لم يضع المشرع الليبي نصا صريحا يحدد مفهوم العمل الطبي‪ ،‬وهذا مسلك يسلكه‬‫ً‬‫ً‬‫ودقيقا في صياغته ال يمكن له أن يساير‬‫محكما‬‫جميع المشرعين‪ ،‬ألن التعريف مهما كان‬‫التطورات المتالحقة والسريعة‪ ،‬خاصة في مجال األعمال الطبية‪ ،‬ومع هذا يمكننا أن نستنبط‬‫مضمون العمل الطبي من بعض النصوص القانونية‪ ،‬وذلك على النحو اآلتي‪:‬‬‫‪-7‬القانون رقــم (‪ )711‬لسنة م‪ 7713‬بشأن إصدار القانون الصحي‪-:‬‬‫نصت المادة (‪ )773‬منه على أنه‪ " :‬ال يجوز ألحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو عالجه‬‫ً‬‫أو إجراء عملية جراحية له ‪ ...‬إال إذا كان حاصال على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من‬‫إحدى الجامعات المعترف بها‪.‬‬‫ نصت المادة (‪ )753‬منه على أنه‪" :‬تعتبر مهنة مرتبطة بمهنة الطب القيام بعمل من األعمال‬‫ً‬‫ً‬‫ً‬‫الفنية التي يؤديها األشخاص المؤهلون تأهيال خاصا فيما يعتبر أعماال مساعدة لألطباء‬‫والصيادلة وأطباء األسنان أثناء مزاولتهم مهامهم‪ ،‬وتحت إشرافهم ورقابتهم كالممرضات ‪."...‬‬‫‪-5‬القانون رقم (‪ )71‬لسنة م‪ 7711‬بشأن المسئولية الطبية‪-:‬‬‫‪ -10‬غضبان‪ ،‬نبيلة‪ :‬ص‪.72‬‬‫‪ -11‬عبد الغفار‪ ،‬أنس محمد‪ :‬الضوابط الشرعية والقانونية للعمل الطبي‪ ،‬ص‪.37‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪510‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫نصت المادة (‪ )2‬على أنه‪ :‬يجب على الطبيب ما يلي‪:‬‬‫‪ )7‬توخي الدقة وااللتزام باألصول العلمية الثابتة‪ ،‬المعترف بها في أمانة الصحة‪ ،‬سواء في‬‫الكشف أو العالج أو الجراحة‪.‬‬‫‪ )5‬إرشاد من يقوم بفحصهم إلى الوسائل الوقائية من األمراض التي يخش ى إصابتهم بها‬‫وتحذيرهم من عواقب مخالفتها‪.‬‬‫‪ )1‬عالج المضاعفات الناجمة عن التدخل العالجي أو الجراحي"‪.‬‬‫ نصت المادة (‪ )1‬الفقرة (ب) على أنه‪ :‬يحظر على الطبيب "معالجة المريض دون رضاه‪ ،‬إال إذا‬‫كانت حالته ال تسمح بالتعبير عن إرادته‪ ،‬أو كان مرضه مهددا للسالمة العامة‪."...‬‬‫ نصت المادة (‪ )1‬على أنه‪" :‬يجب على املحلل والمشخص والمعالج باألشعة‪ ...‬أو ما في حكمها‬‫مراعاة الدقة وبذل العناية‪ ،‬واتخاذ أسباب الوقاية في أداء العمل‪ ،‬وذلك كله طبقا لألصول‬‫العلمية"‪.‬‬‫ويتضح من النصوص القانونية السابقة أن المشرع الليبي وضع مفهوما للعمل الطبي‪،‬‬‫فقد شملت نصوصه على تشخيص األمراض وعالجها والوقاية منها‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪511‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب الثاني‬‫شروط مشروعية العمل الطبي‬‫حفظ النفس البشرية من الضرورات والمقاصد الشرعية التي أكدت عليها الشريعة‬‫اإلسالمية والقانون‪ ،‬والمساس بها جريمة تستوجب العقاب‪ ،‬ومع هذا أجيز لمن يمارس العمل‬‫ً‬‫مشروعا‪ ،‬وهذه‬‫الطبي المساس بجسم اإلنسان‪ ،‬ولكن ال بد من توافر شروط حتى يكون العمل‬‫الشروط هي‪:‬‬‫الفرع األول‪ -‬الترخيص بمزاولة المهنة (إذن الحاكم)‪:‬‬‫تقتض ي إباحة العمل الطبي ترخيص ولي األمر‪ ،‬أي سلطات الدولة املختصة‪ ،‬لمن أتى‬‫العمل الطبي بممارسة مهنة الطب‪ ،‬وعلة هذا الشرط أن هذه الممارسة تقتض ي أهليتها من حيث‬‫العلم والخبرة )‪(12‬‬‫فاإلذن من قبل السلطة العليا في املجتمع ال يعطى للجاهل‪ ،‬وإن أقدم على ممارسة‬‫ً‬‫ً‬‫ومدنيا‪ ،‬ألنه متعد آثم‪ ،‬وذلك يستدعى أن يمنع الطبيب غير الحاذق‪ ،‬أو من‬‫جنائيا‬‫الطب سئل‬‫ليس له دراية بالطب)‪ .(13‬يقول عبد القادر عوده‪" :‬ليس في الشريعة ما يمنع ولي األمر من أن‬‫يشترط في الطبيب أن يكون على درجة معينة من العلم‪ ،‬وأن تتوافر فيه مؤهالت خاصة‪ ،‬وأن ال‬‫يباشر التطبيب إال إذا رخص له ولي األمر بمباشرته")‪ ،(14‬لهذا يجب أن يكون العمل الطبي من‬‫شخص حاصل على الدرجة العلمية التي تؤهله للقيام بالعمل الطبي‪ ،‬ويكون اسمه ً‬‫مقيدا في‬‫ٍ‬‫السجل المعد لذلك بوزارة الصحة)‪(. 15‬‬‫وهذا ما أكد عليه المشرع الليبي في المادة (‪ )5‬من القانون رقم (‪ )71‬لسنة م‪7711‬‬‫بشأن المسئولية الطبية حيث نص على أنه "يحظر ممارسة أي عمل من أعمال المهن الطبية‬‫والمهن المرتبطة بها بدون ترخيص بذلك‪ ...‬كما إنه ال يجوز للمرخص له مزاولة المهنة إال في‬‫حدود تخصصه‪ ،‬وال يسري ذلك في حالة إذا لم يوجد أخصائي‪ ،‬أو كان هناك خطر على حياة‬‫المريض"‪.‬‬‫‪ -12‬حسني‪ ،‬محمود نجيب‪ :‬ص‪.527‬‬‫‪ -13‬التاية‪ ،‬أسامة إبراهيم علي‪ :‬ص‪ 17‬وما بعدها‪.‬‬‫‪-14‬عوده‪ ،‬عبد القادر‪ ،‬ج‪ ،7‬ص‪.371‬‬‫‪ -15‬بلعيد‪ ،‬بوخرس‪ :‬ص‪.51‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪512‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫والواضح من النص أنه عام‪ ،‬يشمل كل من يمارس العمل الطبي من المهن الطبية‬‫والطبية المساعدة‪ ،‬أي يشمل األطباء والممرضين والصيادلة والفنيين‪.‬‬‫الفرع الثاني‪ -‬العلم باألصول العلمية‪:‬‬‫إن شرط إباحة العمل الطبي هو أن يقصد عالج المريض وشفاءه مما يعانيه‪ً ،‬‬‫جلبا‬‫لمصلحة الصحة التي بها يسعد اإلنسان‪ ،‬ودفعا لمشقة األمراض واألسقام‪ ،‬وال يكون العمل‬‫ً‬‫مستوفيا هذا الشرط‪ ،‬بأن يحقق تلك المصلحة المرجوة‪ ،‬أو يدفع تلك المفسدة عن‬‫الطبي‬‫ً‬‫المريض‪ ،‬إال إذا كان موافقا لألصول والقواعد العلمية المعتبرة عند أصحاب هذا الفن‪ ،‬ذلك‬‫أن إقدام المعالج على عالج الناس‪ ،‬والتصدي لجراحة أبدانهم على غير األصول العلمية المعتبرة‬‫في علم الطب‪ ،‬يحيل عمله من عمل مشروع ومندوب إليه‪ ،‬إلى عمل محرم يعاقب عليه‪ ،‬ألنه‬‫ً‬‫ً‬‫عدوانيا‪ ،‬فهو أشبه بالجناية الصادرة من غير المعالج )‪(16‬‬‫أصبح عمال‬‫وهذا ما أكد عليه المشرع الليبي في نص المادة (‪ )3‬فقرة (ج) من قانون المسؤولية‬‫الطبية بقوله‪" :‬يجب على كافة العاملين الذين لعملهم صلة بالمريض مراعاة أصول المهنة"‪.‬‬‫الفرع الثالث‪ -‬رضا المريض بمباشرة العمل الطبي‪:‬‬‫يشترط لمشروعية العمل الطبي إذن المريض ورضاه بممارسة العمل الطبي عليه‪ ،‬فال‬‫يجوز للطبيب وال لغيره أن يقدم على مباشرة جسم المريض من فحص أو تشخيص أو عالج أو‬‫جراحة أو غير ذلك من صور العمل الطبي إال بعد الحصول على إذن معتبر من المريض أو من‬‫وليه إن لم يكن أهال لإلذن‪ ،‬فإذا رض ي المريض للطبيب بمعالجته فقد اسقط عنه المسؤولية‬‫لو ترتب على عمله ضرر للمريض‪ ،‬فإذا تعذر على المريض أن يأذن بالعالج‪ ،‬بأن كان ناقص‬‫األهلية‪ ،‬كالصغير واملجنون‪ ،‬أو كان وضعه ال يسمح له باإلذن‪ ،‬بأن كان مغمى عليه‪ ،‬أو ال يشعر‬‫بمن حوله‪ ،‬فقد أجازت الشريعة اإلسالمية لولي المريض أن يقوم مقامه في اإلذن للطبيب‬‫بالعالج )‪(17‬‬‫قال الشيخ الدسوقي‪" :‬كطبيب جهل أو قصر أو بال إذن معتبر‪ ،‬بأن كان بال إذن أصال‬‫أو بإذن غير معتبر ً‬‫شرعا‪ ،‬كأن داوى ً‬‫صبيا بإذنه فإنه يضمن‪ ،‬ولو علم ولم يقصر")‪ ، (18‬وقال‬‫‪ -16‬مبارك‪ ،‬قيس بن محمد آل الشيخ‪ :‬ص‪.711‬‬‫‪ -17‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪.771‬‬‫‪ -18‬الدسوقي‪ ،‬محمد عرفه‪ :‬ج‪ ،2‬ص‪.322‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪513‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫اإلمام ابن القيم‪" :‬طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها‪ ،‬فقطع سلعة من رجل أو صبي أو مجنون‬‫بغير إذنه أو إذن وليه‪ ،‬أو ختن ً‬‫صبيا بغير إذن وليه فتلف‪ ...‬يضمن‪ ،‬ألنه تولد من فعل غير مأذون‬‫فيه‪ ،‬وإن أذن له البالغ أو ولي الصبي واملجنون لم يضمن")‪(19‬‬‫وهذا ما أكد عليه المشرع الليبي في نص المادة (‪ )1‬الفقرة (ب) من قانون المسؤولية‬‫الطبية بقوله‪" :‬يحظر على الطبيب‪ :‬معالجة المريض دون رضاه‪ ،‬إال إذا كانت حالته ال تسمح‬‫بالتعبير عن إرادته أو كان مرضه مهددا للسالمة العامة أو معديا‪ ،‬أو قررت لجنة طبيبة أن رفضه‬‫للعالج يسبب مضاعفات‪ ،‬يتعذر أو يصعب معها العالج"‪.‬‬‫ويتضح مما سبق أن رضا المريض شرط من شروط إباحة العمل الطبي‪ ،‬وأنه يجب‬‫على الطبيب الحصول على موافقة المريض أو من يمثله قانونا ليصبح عمله ً‬‫مجازا‪.‬‬‫ويثار التساؤل هنا حول إذن المريض للطبيب بمباشرة العمل الطبي‪ ،‬هل ينصرف هذا‬‫اإلذن إلى الممرض الذي يعمل تحت إشراف الطبيب أو ال؟‬‫ينصرف اإلذن بمباشرة العمل الطبي إلى الممرض الذي يعمل تحت سلطة وإشراف‬‫ً‬‫ً‬‫متبوعا‪،‬‬‫الطبيب؛ بصفته تاب ًعا للطبيب‪ ،‬ويكون األخير مسؤوال عن أعمال الممرض بصفته‬‫والذي يؤكد تبعية الممرض لطبيب ما نصت عليه المادة (‪ )753‬من القانون الصحي بأنه‪" :‬تعتبر‬‫مهنة مرتبطة بمهنة الطب القيام بعمل من األعمال الفنية التي يؤديها األشخاص المؤهلون‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫خاصا فيما يعتبر أعماال مساعدة لألطباء ‪ ...‬أثناء مزاولتهم مهامهم‪ ،‬وتحت إشرافهم‬‫تأهيال‬‫ورقابتهم كالممرضات والقابالت‪."...‬‬‫‪ -19‬ابن قيم الجوزية‪ :‬الطب النبوي‪ :‬ص‪.777‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪514‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب الثالث‬‫مراحل العمل الطبي‬‫يمر العمل الطبي بمراحل مختلفة‪ ،‬أولها المرحلة التحضيرية للعالج (الفرع األول)‪،‬‬‫وثانيها مرحلة العالج (الفرع الثاني)‪ ،‬وآخرها مرحلة الرقابة العالجية (الفرع الثالث)‪.‬‬‫الفرع األول‪ -‬المرحلة التحضيرية للعالج‪:‬‬‫في هذه المرحلة يقوم الطبيب بعمل فحص طبي للمريض من أجل معرفة العالمات‬‫والدالئل التي تشير إلى نوع المرض وطبيعته‪ ،‬ويقوم الطبيب بإجراء الفحوص والتحاليل الطبية‬‫واألشعة‪ ،‬أو رسومات القلب أو عمليات استكشافية أو استخدام المناظير الطبية أو الموجات‬‫الصوتية‪ ،‬والتي تساعده في التشخيص‪ ،‬بقصد تحديد المرض الذي يعتري الشخص‪ ،‬مع بيان‬‫ً‬‫تمهيدا لوصف ومباشرة العالج المالئم له )‪(20‬‬‫أعراضه وأسبابه‪،‬‬‫وقد أكد فقهاء الشريعة اإلسالمية على أهمية هذه المرحلة‪ ،‬باعتبارها أهم مراحل‬‫ٌ‬‫العمل الطبي‪ ،‬ألنها القاعدة واألساس الذي تقوم عليها عملية العالج‪ ،‬وهي شرط لصحته‪ ،‬وهذا‬‫المعنى أشار إليه اإلمام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه فقال‪" :‬وأكثر ما يؤتي الطبيب من‬‫عدم فهمه حقيقة المرض‪ ،‬استعجاله في ذكر ما يصفه‪ ،‬وعدم فهمه مزاج المريض" )‪(21‬‬‫وقال ابن قيم الجوزية‪" :‬على الطبيب الحاذق أن ينظر في نوع المرض‪ ،‬وسببه‪ ،‬والعله‬‫الفاعلة التي كانت سبب حدوثه‪ ،‬وقوة المريض وهل هي مقاومة للمرض أو أضعف منه‪ ،‬ومزاج‬‫البدن‪ ،‬وسن المريض وعادته" )‪(22‬‬‫وحتى تؤتي هذه المرحلة ثمارها المرجوة من تحديد نوع المرض ووصف العالج‬‫المناسب‪ ،‬يستعين الطبيب بممرض يعينه على إتمام مرحلتي الفحص والتشخيص‪ ،‬حيث يعول‬‫الطبيب على الممرض في أخذ كافة المعلومات التي يحتاجها عن المريض‪ ،‬وإجراء التحاليل‪،‬‬‫ً‬‫نفسيا لمقابلة الطبيب‪ ،‬إذ عليه أن يطيب نفس المريض‪ ،‬ويهدئ من روعه‪ ،‬ألن‬‫وتهيئة المريض‬‫الممرض ممن يشمله قول الرسول‪" :‬إذا دخلتم على مريض فنفسوا له في أجله‪ ،‬فإن ذلك ال‬‫‪ -20‬للمزيد من المعلومات أنظر‪ :‬التايه‪ :‬ص‪ .23‬عبد الغفار‪ :‬التزامات الطبيب تجاه المريض‪ ،‬ص‪ 731‬وما بعدها‪ .‬عبد الخالق‪ ،‬وليد‬‫سعيد‪ :‬ج‪ ،7‬ص‪.771‬‬‫‪ -21‬السبكي‪ :‬ص‪.733‬‬‫‪ -22‬ابن قيم الجوزية‪ :‬زاد المعاد في هدي خير العباد‪ ،‬ص‪.125‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪515‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫يرد ً‬‫شيئا‪ ،‬ويطيب نفسه")‪ ،(23‬وهو بذلك يدفع المريض إلى إكمال المراحل المقبلة من فحص‬‫وتشخيص وعالج‪ ،‬كما يقع على عاتق الممرض ً‬‫أيضا في هذه المرحلة إجراء ضبط األجهزة‬‫الطبية‪ ،‬وتطهير األدوات التي يستخدمها الطبيب في الفحص والتشخيص الطبي )‪(24‬‬‫لذا فإن وقوع أي إهمال من الممرض في هذه المرحلة قد يؤدي إلى خطأ في التشخيص‪،‬‬‫مما يترتب على ذلك وقوع ضرر بجسم المريض‪ ،‬قد يفض ي إلى هالكه‪ ،‬ولهذا يعد عدم قيام‬‫ً‬‫الممرض بإجراء ما عليه من واجبات في هذه المرحلة إهماال قد يرتب في حقه المسؤولية‬‫الجنائية‪.‬‬‫الفرع الثاني‪ -‬مرحلة العالج‪:‬‬‫يعتبر العالج المرحلة التي تأتي بعد التشخيص‪ ،‬وفيه يحدد الطبيب وسائل العالج‬‫المناسبة‪ ،‬والتي تتالءم مع جسم المريض وطبيعة المرض‪ ،‬حيث يتم تحديد العالج المطلوب‪،‬‬‫سواء عن طريق األدوية أو التدخل الجراحي)‪،(25‬والقاعدة األساسية هي حرية الطبيب في اختيار‬‫أسلوب العالج المناسب للمريض وفق ما يتراءى له‪ ،‬شريطة اتباع األصول العلمية المتعارف‬‫عليها بفن الطب)‪ ،(26‬وال يسأل الطبيب عن الطريقة التي يتبعها في العالج‪ ،‬طالما يراها ‪-‬حسب‬‫معرفته وتجاربه‪ -‬مالئمة للحالة المرضية التي يعالجها )‪(27‬‬‫قال ابن القيم‪" :‬على الطبيب الحاذق النظر في قوة الدواء ودرجته والموازنة بينها وبين‬‫قوة المريض‪ ،‬وأن يعالج باألسهل فاألسهل‪ ،‬فال ينتقل من العالج بالغذاء إلى الدواء إال عند‬‫تعذره‪ ،‬وال ينتقل إلى الدواء المركب إال عند تعذر الدواء البسيط")‪(28‬‬‫وتحديد نوع العالج المناسب للمريض‪ ،‬وإن كان يقع على عاتق الطبيب‪ ،‬إال أن من يتولى‬‫إعطاءه للمريض في كثير من األحيان هو الممرض‪ ،‬لذا يقع على عاتق الممرض في هذه المرحلة‬‫اتباع تعليمات الطبيب فيما يتعلق بنوع الدواء‪ ،‬وطريقة إعطائه‪ ،‬والجرعة المصرح بها‪،‬‬‫والمقادير والمواعيد املحددة للعالج‪ ،‬واآلثار الجانبية للدواء وصالحيته‪ ،‬كذلك يقع على عاتق‬‫‪ -23‬صحيح الترمذي‪ :‬كتاب الطب‪ ،‬رقم الحديث‪ ،5111‬ص‪.321‬‬‫‪ -24‬نقل بتصرف من محمد‪ ،‬أياد طاهر‪ :‬محمد‪ ،‬أمجد هاشم‪ :‬ص‪.715‬‬‫‪ -25‬عبد الغفار‪ :‬الضوابط الشرعية والقانونية للعمل الطبي‪ ،‬ص‪.21‬‬‫‪ -26‬عبد الخالق‪ :‬ج‪ ،7‬ص‪. 737‬‬‫‪ -27‬بلعيد‪ :‬ص‪.52‬‬‫‪ -28‬ابن قيم الجوزية‪ :‬زاد المعاد في هدي خير العباد‪ ،‬ص‪.123‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪516‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً‬‫تدخال جر ًّ‬‫احيا‪ ،‬أن يقوم بإيصال المريض إلى غرفة العمليات‪ ،‬ووضعه‬‫الممرض‪ ،‬إذا كان العالج‬‫على طاولة العمليات في الوضع الجراحي السليم‪ ،‬وضبط األجهزة الطبية‪ ،‬وتطهير األدوات‪،‬‬‫وإعداد املحاليل المعقمة‪ ،‬وتوفيرها خالل العمل الجراحي‪ ،‬وعد اآلالت والشاش واإلبر‬‫والمشارط مع الفني المعقم قبل العملية وقبل قفل الفتح الجراحي‪ ،‬وتسجيل البيانات أثناء‬‫إجراء العمليات الجراحية‪...‬إلخ)‪(29‬‬‫لذا فإن وقوع أي إهمال من الممرض في هذه المرحلة قد يؤدي إلى نتائج ال يحمد‬‫ً‬‫ُعقباها‪ ،‬ولهذا يعد عدم قيام الممرض بإجراء ما عليه من واجبات في هذه المرحلة إهماال‪ ،‬يرتب‬‫في حقه المسؤولية الجنائية‪.‬‬‫الفرع الثالث‪ -‬مرحلة الرقابة العالجية‪:‬‬‫ال يتوقف التزام الطبيب عند مجرد وصف العالج‪ ،‬أو إجراء العملية الجراحية‪ ،‬بل يمتد‬‫التزامه بالعناية بالمريض عقب ذلك‪ ،‬وتظهر هذه المرحلة خاصة بعد التدخل الجراحي‪ ،‬لما‬‫يكون لهذه الفترة من أهمية في نجاحها أو فشلها)‪ ،(30‬ولهذا تعتبر الرقابة الطبية من أهم مراحل‬‫العمل الطبي‪ ،‬حيث يترتب عليها تحقيق الغاية المرجوة من العالج أو الجراحة)‪(31‬‬‫وقد أكد الفقه اإلسالمي على ضرورة مراقبة الطبيب للحالة الصحية للمريض‪ ،‬فقد‬‫جاء في أخالق الطبيب للرازي وجوب مالزمة الطبيب للمريض بعد الدواء‪ ،‬فقال‪" :‬وإذا أسقيته‬‫المسهل والمقيء‪ ،‬فينبغي لك أن تالزمه‪ ،‬لئال يخطئ في الطعام والشراب")‪.(32‬‬‫وفي هذه المرحلة يعتمد الطبيب ‪-‬خاصة الطبيب الجراح‪ً -‬‬‫كثيرا على الممرض‪ ،‬من‬‫حيث مراقبة ومتابعة حالة المريض الصحية‪ ،‬وتبليغ الطبيب بكل التغيرات التي تطرأ على حالة‬‫المريض الصحية)‪ ،(33‬فإذا وقع إهمال من الممرض في هذه مرحلة‪ ،‬وترتب عليه ضرر بالمريض‪،‬‬‫تعرض للمساءلة الجنائية‪.‬‬‫‪ -29‬محمد‪ ،‬أياد طاهر‪ :‬محمد‪ ،‬أمجد هاشم‪ :‬ص‪ 715‬وما بعدها‪.‬‬‫‪ -30‬بلعيد‪ :‬ص‪.52‬‬‫‪ -31‬عبد الغفار‪ :‬الضوابط الشرعية والقانونية للعمل الطبي‪ ،‬ص‪.17‬‬‫‪ -32‬الرازي‪ :‬ص‪.11‬‬‫‪ -33‬محمد‪ ،‬أياد طاهر‪ :‬محمد‪ ،‬أمجد هاشم‪ :‬ص‪ 715‬وما بعدها‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪517‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫موقف القانون الليبي‪:‬‬‫لم ينص المشرع الليبي صراحة على واجبات ومسؤوليات الممرض أثناء مراحل العمل‬‫الطبي‪ ،‬سواء في المرحلة التحضيرية أو العالجية أو في مرحلة الرقابة العالجية‪ ،‬واكتفى بذكر‬‫الطبيب‪ ،‬حيث نص في المادة (‪ )2‬من قانون المسؤولية الطبية على أنه‪" :‬يجب على الطبيب‪ :‬أ)‬‫توخي الدقة وااللتزام باألصول العلمية الثابتة‪ ،‬المعترف بها من قبل أمانة الصحة‪ ،‬سواء في‬‫الكشف أو العالج أو الجراحة‪ .‬ح) عالج المضاعفات الناجمة عن التدخل العالجي أو الجراحي"‪،‬‬‫ونصت المادة (‪/1‬هـ) على أنه‪" :‬يحظر على الطبيب وصف أي عالج قبل إجرائه الكشف على‬‫المريض وتشخيصه لمرضه‪ ،‬وكذلك وصف عالج ال تتناسب خطورته مع فائدته‪ ،‬ولو كان‬‫بموافقة المريض"‪.‬‬‫ً‬‫استنادا إلى نص المادة (‪ )7‬من قانون‬‫ولكن يمكننا تطبيق هذه النصوص على الممرض‬‫المسؤولية الطبية حيث نصت على أن‪" :‬تسري أحكام هذا القانون على كل من يمارس المهن‬‫الطبية والمهن المرتبطة بها‪."...‬‬‫ومن خالل كل ما تقدم يثار التساؤل عن نوع الفعل الذي يوجب المسؤولية الجنائية‬‫ً‬‫ً‬‫جنائيا عنه؟ هذا ما سنقوم بدراسته في‬‫للممرض؟ ومتى يعتبر فعل الممرض إهماال يسأل‬‫المبحث الثاني‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪518‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المبحث الثاني‬‫المسؤولية الجنائية للممرض عن الخطأ الطبي‬‫للحديث عن المسؤولية الجنائية للممرض عن إهماله الطبي‪ ،‬علينا بيان ماهية‬‫المسؤولية الجنائية (المطلب األول) وثبوت المسؤولية الجنائية للممرض عن اإلهمال الطبي‬‫(المطلب الثاني) والمسؤولية الجنائية للغير عن اإلهمال الطبي للممرض (المطلب الثالث)‪.‬‬‫المطلب األول‬‫ماهية المسؤولية الجنائية‬‫الفرع األول‪ -‬تعريف المسؤولية الجنائية وأساسها‪:‬‬‫ً‬‫لم يكن هذا المصطلح المعاصر ً‬‫دارجا ومستعمال لدى علماء اإلسالم القدامى‪ ،‬على‬‫الرغم من شرحهم وتفصيلهم لكافة أحكام المسؤولية الجنائية‪ ،‬التي تناولوها بشكل متكامل في‬‫أبواب معروفة لديهم‪ ،‬كالدماء والديات والقصاص والعقاب‪ ،‬باسم أهلية العقاب أو الجزاء أو‬‫تحمل التبعة )‪(34‬‬‫ويقصد بالمسؤولية الجنائية أن يتحمل اإلنسان نتائج األفعال املحرمة التي يأتيها‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫مختارا وهو مدرك لمعانيها ونتائجها‪ ،‬فمن أتى فعال محرما‪ ،‬وهو ال يريده‪ ،‬كالمكره والمغمى‬‫جنائيا عن فعله‪ ،‬ومن أتى فعال ً‬‫ً‬‫محرما وهو يريده‪ ،‬ولكنه ال يدرك معناه‪ ،‬كالطفل‬‫عليه‪ ،‬ال يسأل‬‫أو املجنون‪ ،‬ال يسأل ً‬‫أيضا عن فعله)‪(35‬‬‫وتقوم المسؤولية الجنائية في الشريعة اإلسالمية على أسس ثالثة‪:‬‬‫ً‬‫محرما ً‬‫منهيا عنه بقصد األذى والمعصية‪.‬‬‫‪ -7‬أن يأتي اإلنسان فعال‬‫ً‬‫مدركا‪ ،‬ويتحقق اإلدراك في اإلنسان المكلف‪ ،‬وشرط التكليف أن يكون‬‫‪ -5‬أن يكون الفاعل‬‫الشخص عاقال يفهم خطاب الشارع الموجه إليه‪ ،‬ألن التكليف يتطلب االلتزام باألوامر واالمتناع‬‫عن النواهي‪ ،‬وهذا يقتض ي وجود شخص عاقل‪.‬‬‫‪ -3‬أن يكون اإلنسان مختارا‪ ،‬لديه القدرة النفسية التي يستطيع بها الفرد أن يتحكم في‬‫أفعاله‪ ،‬وسلوكه الحركي‪ ،‬اإليجابي والسلبي‪ ،‬والبد من وجودها في كل فعل أو امتناع ليعاقب‬‫‪ -34‬الرفاعي‪ ،‬مأمون وجيه‪ :‬ص‪.11‬‬‫‪ -35‬عوده‪ :‬ج‪ ،7‬ص‪.572‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪519‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الفاعل‪ ،‬واالختيار هو أن يكون فعله وفقا إلرادته‪ ،‬وهو تنظيم نفس ي سلوكي يتم من خالل ترجمة‬‫اإلرادة إلى سلوك موافق)‪(36‬‬‫وقد أخذ المشرع الليبي بهذه األسس لقيام المسؤولية الجنائية‪ ،‬حيث نص في المادة‬‫(‪ )7/15‬من قانون العقوبات على أنه‪" :‬ال يعاقب عن فعل أو امتناع يعده القانون جريمة إال إذا‬‫ارتكب عن شعور وإرادة"‪ ،‬ونص في المادة (‪ )17‬عقوبات على أنه‪ " :‬ال يسأل جنائيا إال من له قوة‬‫الشعور واإلرادة ‪."...‬‬‫الفرع الثاني‪ -‬سبب المسؤولية ودرجاتها‪:‬‬‫سبب المسؤولية الجنائية هو ارتكاب المعاص ي واملحظورات الشرعية‪ ،‬أي إتيان‬‫املحرمات التي حرمتها الشريعة وترك الواجبات التي أوجبتها)‪.(37‬‬‫وتنقسم الجرائم بحسب قصد الجاني إلى جرائم مقصودة وجرائم غير مقصودة‪،‬‬‫فالجرائم المقصودة هي التي يتعمد الجاني فيها إتيان الفعل املحرم وتعمد نتيجته‪ ،‬أما الجرائم‬‫غير المقصودة فهي التي ال ينوي فيها الجاني إتيان الفعل املحرم‪ ،‬ولكن يقع الفعل املحرم نتيجة‬‫خطأ منه‪ ،‬لذا تترتب المسؤولية الجنائية على الفاعل حسب درجة الجريمة‪ ،‬وتختلف‬‫باختالفها )‪(38‬‬‫وقد أخذ المشرع الليبي بجملة ما ذكر‪ ،‬حيث نص في المادة (‪ )7/13‬عقوبات على أهن‪:‬‬‫"ترتكب الجناية أو الجنحة عن قصد عمدي إذا كان مقترفها يتوقع ويريد أن يترتب على فعله أو‬‫امتناعه حدوث الضرر أو وقوع الخطر الذي حدث والذي يعلق عليه القانون وجود الجريمة"‪،‬‬‫ونص في المادة (‪ )5/13‬على أن‪" :‬الجريمة ترتكب عن خطأ عندما ال يكون الحادث مقصودا‪ ،‬ولو‬‫كان الفاعل يتوقعه‪ ،‬إذا وقع عن إهمال أو طيش أو عدم دراية أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح‬‫أو األنظمة"‪.‬‬‫‪ -36‬عوده‪ :‬ج‪ ،7‬ص‪ 511‬وما بعدها‪ .‬الرفاعي‪ :‬ص‪17‬وما بعدها‪.‬‬‫‪ -37‬عوده‪ :‬ج‪ ،7‬ص‪.313‬‬‫‪ -38‬للمزيد من المعلومات أنظر‪ :‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪ ،7‬ص‪ 511‬وما بعدها‪ .‬الرفاعي‪ :‬ص‪17‬وما بعدها‪ ،‬عامر‪ ،‬عبد العزيز‪ :‬ص‪ 512‬وما‬‫بعدها‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪520‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب الثاني‬‫ثبوت المسؤولية الجنائية للممرض عن اإلهمال الطبي‬‫سنتحدث في هذا المطلب عن ثبوت المسؤولية الجنائية عن إهمال الممرض في الفقه‬‫اإلسالمي (الفرع األول) وثبوت المسؤولية الجنائية عن إهمال الممرض من الناحية القانونية‬‫(الفرع الثاني)‪.‬‬‫الفرع األول‪ -‬ثبوت المسؤولية الجنائية للممرض في الفقه اإلسالمي‪:‬‬‫ً‬‫محظورا ً‬‫ً‬‫شرعا وهو مدرك‬‫األصل في قيام المسؤولية الجنائية هو ارتكاب اإلنسان فعال‬‫مختار‪ ،‬ومع هذا قد أورد الشارع الحكيم استثناء عن هذا األصل‪ ،‬وأباح بعض األفعال املحرمة‬‫لمن توافرت فيهم صفات خاصة‪ ،‬ومن هؤالء األشخاص الممرض‪ ،‬فقد أبيح للممارس‬‫الصحي)‪ (39‬بصفة خاصة جرح المريض إلنقاذه من اآلمه أو إلنقاذ حياته‪ ،‬ألن الضرورات تبيح‬‫املحظورات‪ ،‬وألن الشريعة اإلسالمية تحض على التداوي من األمراض )‪(40‬‬‫وقد أجمع الفقهاء على عدم مسؤولية الممرض إذا أدى عمله إلى نتائج ضارة بالمريض‪،‬‬‫فالممرض غير مسؤول عن عمله‪ ،‬ألن من واجبه أن يؤديه‪ ،‬وال يسأل عن نتائج عمله‪ ،‬إال إذا كان‬‫ٌ‬‫فاحش‪ ،‬والخطأ الفاحش هو ما ال تقره أصول فن الطب‪ ،‬وال يقره أهل‬‫عمله ترتب عليه خطأ‬‫العلم بفن الطب)‪ ،(41‬والذي يقع عن إهمال كان يمكن االحتياط منه أو الحذر من النتائج ولم‬‫يفعل‪ ،‬فإذا لم يبذل الجهد الذي يوجبه عليه العلم‪ ،‬وتوجبه عليه الذمة والضمير‪ ،‬وترتب على‬‫ً‬‫مسئوال مسئولية خاصة بالنسبة لهذا المريض)‪(42‬‬‫هذا التقصير ضرر‪ ،‬فإنه بال شك يكون ضامنا‬‫حيث جاء في حديث الرسول ‪ ‬الذي يعتبر ً‬‫أساسا ً‬‫قيما في تحديد المسؤولية الجنائية‬‫لمن يمارس العمل الطبي‪ ،‬قوله ‪" :‬من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن")‪(43‬‬‫وجاء في حاشية الدسوقي‪" :‬إذا مقتض ى كونه ً‬‫طبيبا أن يكون ً‬‫عالما بالطب ال جاهال به‪،‬‬‫ً‬‫مريضا فمات بسبب معالجته‪( ،‬قوله أو قصر في‬‫(قوله إذا جهل علم الطب في الواقع) أي وعالج‬‫‪ -39‬الممارس الصحي‪ :‬هو لفظ جامع لكل من رخص له مزاولة المهن الصحية من أطباء وصيادلة وممرضين‪...‬إلخ‪ ،‬أنظر الزهراني‪،‬‬‫عمر بن أحمد‪ :‬ص‪.332‬‬‫‪ -40‬انظر‪ :‬عوده‪ ،‬ج‪ ،7‬ص‪.325‬‬‫‪ -41‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪ ،7‬ص‪.371‬‬‫‪ -42‬أبو زهرة‪ ،‬محمد‪ :‬ج‪ ،7‬ص‪.323‬‬‫‪ -43‬سنن ابن ماجه‪ :‬كتاب الطب‪ ،‬باب من تطبب ولم يعلم منه طب‪ ،‬رقم الحديث‪ ،3211‬ص‪.312‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪521‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المعالجة) أي كأن أراد قلع سن فقلع غيرها خطأ أو تجاوز بغير اختياره الحد المعلوم في الطب‬‫عند أهل المعرفة‪ ،‬كأن زلت أو ترامت يد خاتن أو سقى عليال دواء غير مناسب للداء‪ ،‬معتقدا‬‫أنه يناسبه‪ ،‬وقد أخطأ في اعتقاده (قوله فإنه يضمن) إنما لم يقتص من الجاهل‪ ،‬ألن الغرض‬‫أنه لم يقصد ضررا‪ ،‬وإنما قصد نفع العليل أو رجا ذلك‪ ،‬وأما لو قصد ضرره فإنه يقتص منه")‪(44‬‬‫وقال ابن القيم‪" :‬إذا تعاطى علم الطب وعمله‪ ،‬ولم يتقدم له به معرفة‪ ،‬فقد هجم‬‫بجهله على إتالف األنفس‪ ،‬وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه‪ ،‬فيكون قد غرر بالعليل‪ ،‬فيلزمه‬‫ً‬‫الضمان لذلك‪ ،‬وهذا إجماع أهل العلم"‪ ،‬قال الخطابي‪ ..." :‬والمتعاطي ً‬‫علما أو عمال ال يعرفه‪،‬‬‫ّ‬‫متعد"‪(45).‬‬‫ٍ‬‫ٌ‬‫وقال اإلمام الرازي‪" :‬اعلم أن اللصوص وقطاع الطرق خير من أولئك النفر‪ ،‬الذين‬‫يدعون الطب‪ ،‬وليسوا بأطباء‪ ،‬ألنهم يذهبون بالمال‪ ،‬وربما أتوا على األنفس‪ ،‬وهؤالء ً‬‫كثيرا ما‬‫يأتون على األنفس النفيسة" )‪(46‬‬‫ُ‬‫ً‬‫واستنادا إلى ما سبق فإن المسؤولية الجنائية تقام على كل من يتولى معالجة المريض‬‫ٌ‬‫ٌ‬‫فاحش سبب ضرر للمريض‪.‬‬‫إهمال‬‫متى وقع منه‬‫الفرع الثاني‪ -‬ثبوت المسؤولية الجنائية عن إهمال الممرض من الناحية القانونية‪:‬‬‫اإلهمال يعتبر أحد صور جرائم الخطأ التي توجب المسؤولية الجنائية على مرتكبها‪،‬‬‫ذلك ألن جرائم الخطأ نوعان‪ ،‬النوع األول‪ :‬هو ما يقصد فيه الجاني الفعل الذي أدى للجريمة‬‫وال يقصد الجريمة‪ ،‬والنوع الثاني‪ :‬هو ما ال يقصد فيه الجاني الفعل وال الجريمة‪ ،‬ولكن يقع‬‫الفعل نتيجة إلهماله أو عدم احتياطه )‪(47‬‬‫فاإلهمال هو حصول الخطأ بطريق سلبي نتيجة لترك واجب أو االمتناع عن تنفيذ أمر‬‫ما‪ ،‬حيث ينصرف إلى الحالة التي ينتج فيها الخطأ عن ترك أو امتناع‪ ،‬حيث يغفل الفاعل اتخاذ‬‫احتياط يوجبه الحذر والتبصر في العواقب(‪(48‬‬‫‪ -44‬الدسوقي‪ :‬ج‪ ،2‬ص‪.322‬‬‫‪ -45‬ابن قيم الجوزية‪ :‬الطب النبوي‪ ،‬ص‪.717‬‬‫‪ -46‬الرازي‪ :‬ص‪.17‬‬‫‪ -47‬عوده‪ :‬ج‪ ،7‬ص‪.11‬‬‫‪ -48‬عبدالخالق‪ :‬ص‪.713‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪522‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫لهذا عرف اإلهمال الطبي بأنه‪ :‬هو أن يقف الممارس الصحي موقفا ً‬‫سلبيا‪ ،‬فال يتخذ‬‫واجبات الحيطة والحذر واليقظة التي من شأن اتخاذها الحيلولة دون وقوع الضرر بالمريض)‪(49‬‬‫واإلهمال الذي يقع من الممرض نوعان‪:‬‬‫األول‪ :‬اإلهمال المادي أو العادي‪ ،‬وهو الخارج عن مهنة الطب‪ ،‬أي ال صلة له باألصول الفنية‬‫ً‬‫للمهنة وعدم اإلضرار اللذين يمكن أن يصدران عن أي شخص)‪ ،(50‬ومن ذلك مثال عدم احترام‬‫ً‬‫الممرض لقواعد النظافة والتعقيم‪ ،‬أو كأن ينس ى في جوف المريض مشرطا أو ضمادة‪ ،‬أو‬‫يمارس العمل الطبي وهو في حالة سكر‪.‬‬‫فإهمال الممرض هنا لم يتعلق باألصول العلمية والفنية للعمل الطبي‪ ،‬إنما جعل من‬‫إخالله لواجبات الحيطة والحذر الملقاة على عاتقه ً‬‫سببا لخطئه‪ ،‬فنسيان أداة أو قطعة شاش‬‫أو قطن في جوف المريض يعد من صلب اإلخالل بواجبات الحيطة والحذر المفروضة على‬‫الممرض)‪(51‬‬‫الثاني‪ :‬اإلهمال الفني أو المنهي‪ ،‬وهو يتصل باألصول الفنية للمهنة‪ ،‬ويكون بمخالفة القواعد‬‫العلمية واألصول الفنية المتعارف عليها ً‬‫طبيا‪ ،‬واإلخالل بواجب الحيطة والحذر‪ ،‬وعدم بذل‬‫العناية التي في مقدوره)‪ ،(52‬كإعطاء جرعة عالج خطأ‪ ،‬أو تسجيل خاطئ للبيانات أثناء التدخل‬‫الجراحي‪ ،‬أو إعطاء حقنة للمريض دون إجراء اختبار الحساسية‪.‬‬‫ً‬‫فاتباع األصول العلمية المعتبرة عند أهل الطب يعتبر شرطا من شروط مشروعية‬‫ً‬‫جنائيا عن األضرار الناتجة من مخالفته لهذا الشرط‪.‬‬‫العمل الطبي‪ ،‬لذا ُيسأل الممرض‬‫وقد حاول المشرع الليبي في المادة (‪ )53‬من قانون المسؤولية الطبية بيان هذا النوع‬‫من الخطأ بقوله‪ ... " :‬ويعتبر خطأ مهنيا كل إخالل بالتزام تفرضه التشريعات النافذة أو األصول‬‫العلمية المستقرة للمهنة‪ ،"...‬ولكن المالحظ أنه لم يفرق بين الخطأ العادي والخطأ المنهي‪،‬‬‫فكالهما في نظره يشكل خطأ ً‬‫مهنيا طالما وقع أثناء تأدية العمل الطبي‪ ،‬فمثال عدم قيام الممرض‬‫ً‬‫إهماال ً‬‫مهنيا‪ ،‬ألنه‬‫بتعقيم األدوات الطبية أو نسيان قطعة قماش في جسم المريض‪ ،‬يعتبر‬‫‪ -49‬أنظر‪ :‬العايش‪ ،‬وهيبة بو صبيح ‪ -‬شهرة‪ ،‬حبيبة‪ :‬ص‪.572‬‬‫‪ -50‬عبدالغفار‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.777‬‬‫‪ -51‬عبدالخالق‪ :‬ص‪ 11‬وما بعدها‪.‬‬‫‪ -52‬الزهراني‪ :‬ص‪.322‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪523‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫مخالف لما تقض ي به التشريعات النافذة‪ ،‬وهذا ما نصت عليه المادة (‪/3‬ب) من قانون‬‫المسؤولية الطبية بقولها‪" :‬يجب على كافة العاملين الذين لعملهم صلة بالمريض‪ ...‬تأدية‬‫واجبات العمل على النحو الذي يكفل راحة المريض وتحقيق العناية به واتباع التعليمات‬‫الصادرة بالخصوص"‪.‬‬‫وقد أكد المشرع الليبي على مسؤولية الممرض عن خطأه الطبي في المادة (‪ )53‬من‬‫قانون المسؤولية الطبية حيث نص على أنه‪" :‬تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ منهي ناش ئ‬‫عن ممارسة نشاط طبي سبب ضر ًرا للغير"‪ ،‬فهذا النص جاء ً‬‫عاما‪ ،‬يشمل كل من يمارس النشاط‬‫الطبي‪ ،‬سواء من األطباء أو الصيادلة أو الممرضين أو الفنيين‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪524‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب الثالث‬‫المسؤولية الجنائية للغيرعن اإلهمال الطبي للممرض‬‫القاعدة المستقرة في الفقه اإلسالمي أن المسؤولية الجنائية شخصية‪ ،‬فال يسأل عن‬‫َ ُر ٌ‬‫ُ‬‫واز َرة‬‫الج ُرم إال فاعله وال يؤخذ أمرؤ بجريرة غيره مهما كانت العالقة بينهما‪ ،‬قال تعالى‪﴿ :‬وال ت ِز ِ‬‫و ْز َر أ ْخرى﴾ )‪ (53‬وقوله تعالى‪َ :‬‬‫﴿من َي ْع َم ْل ُس ً‬‫وءا ُي ْج َز ِب ِه﴾)‪ ،(54‬وقال الرسول ‪" :‬ال يؤخذ الرجل‬‫ِ‬‫ً‬‫أيضا ‪" :‬إنه ال يجنى عليك وال تجنى عليه")‪ ،(56‬فطبقاً‬‫(‬‫‪55‬‬‫)‬‫بجريرة أخيه‪ ،‬وال بجريرة أبيه" ‪ ،‬وقال‬‫لهذه القاعدة يجب مساءلة الممرض وحده عن إهماله الطبي‪.‬‬‫ولكن الممرض ال يقوم بعمله إال وهو تحت سلطة اإلشراف والرقابة من الغير‪ ،‬وهذا‬‫ً‬‫ً‬‫الغير تارة يكون الطبيب المعالج‪ ،‬وتارة أخرى يكون المؤسسة التابع لها‪ ،‬فما مدى مسؤولية‬‫ً‬‫جنائيا عن إهمال الممرض؟‬‫هؤالء‬‫لإلجابة على هذا التساؤل علينا دراسة المسؤولية الجنائية للطبيب عن إهمال‬‫الممرض (الفرع األول) والمسؤولية الجنائية للمؤسسة التابع لها الممرض (الفرع الثاني)‪.‬‬‫الفرع األول‪ -‬المسؤولية الجنائية للطبيب عن إهمال الممرض‪:‬‬‫لقد أوضحنا ً‬‫سابقا عند الحديث عن العمل الطبي أن الطبيب عند أداء عمله في عالج‬‫المريض يستعين بالممرضين لمساعدته في إتمام مراحل العمل الطبي‪ ،‬فإذا ثبت حدوث إهمال‬‫ً‬‫جنائيا عن ذلك؟‬‫طبي من الممرض‪ ،‬فهل يسأل الطبيب‬‫األصل ً‬‫وتبعا لشخصية المسؤولية الجنائية أن الطبيب ال يسأل عن إهمال الممرض‬‫إال إذا ثبت حدوث خطأ شخص ي من جانبه أسهم مع خطأ الممرض في إحداث النتيجة‪ ،‬ذلك‬‫ألن عالقة التبعية بين الطبيب والممرض ال تكفي وحدها النعقاد مسؤولية الطبيب‬‫الجنائية)‪ ،(57‬لهذا إذا أمر الطبيب بعالج للمريض‪ ،‬ولم يقع منه خطأ‪ ،‬فإن الممرض الذي يرتكب‬‫‪ -53‬سورة الزمر‪ :‬اآلية ‪.1‬‬‫‪ -54‬سورة النساء‪ :‬اآلية ‪.753‬‬‫‪ -55‬سنن النسائي‪ :‬كتاب الدماء‪ ،‬باب تحريم القتل‪ ،‬رقم الحديث ‪ ،2751‬ج‪ ،1‬ص‪.733‬‬‫‪ -56‬سنن أبي داود‪ :‬كتاب الديات‪ ،‬باب ال يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه‪ ،‬رقم الحديث ‪ ،2272‬ج‪ ،2‬ص‪.275‬‬‫‪ -57‬األودن‪ ،‬سمير عبد السميع‪ :‬ص‪.12‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪525‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫خطأ في تنفيذ ما أمر به الطبيب‪ ،‬مما يدخل في اختصاص الممرض القيام به‪ ،‬بغير رقابة من‬‫الطبيب‪ ،‬يسأل وحده دون الطبيب عن نتائج هذا الخطأ )‪(58‬‬‫وهذا ما أكد عليه المشرع الليبي في المادة (‪ )7/21‬عقوبات بقوله‪" :‬ال يعاقب أحد على‬‫فعل يعتبر جريمة قانونا إذا كان الضرر أو الخطر الذي يترتب على وجود الجريمة لم ينشأ عن‬‫عمله أو تقصيره"‪.‬‬‫لذا يجب لقيام المسؤولية الجنائية للطبيب إثبات خطأ من جانبه‪ ،‬بصرف النظر عن‬‫ً‬‫ماهية هذا الخطأ‪ ،‬وال يهم ما إذا كان خطأ ً‬‫را في الرقابة واإلشراف )‪(59‬‬‫فنيا أو كان تقصي‬‫لذلك قض ي بإدانة أحد أطباء التخدير عن جريمة قتل خطأ‪ً ،‬‬‫نظرا إلهماله في عدم‬‫التحقق من نوعية البنج الذي قدم إليه بطريق أحد ممرضيه لحقن املجني عليه‪ ،‬والذي سبق‬‫له طلبه من الممرض محددا له نسبة البنج الذي يحتاجه المريض‪ ،‬وقد حدث أن أخطـأ‬‫الممرض في نوعية البنج ونسبته مما نجم عنه وفاة المريض)‪(60‬‬‫والممرض الذي ينفذ أوامر خاطئة للطبيب ال يسأل عنها‪ ،‬فالذي يسأل عن الضرر‬‫الذي يترتب على هذا الخطأ هو الطبيب املخطئ وحده‪ ،‬كما لو أمر الممرض بإجراء تدليك على‬‫ً‬‫وتطبيقا لنفس المبدأ فإن الطبيب الجراح‬‫رسغ مكسور دون أن يعني بفحص حالة المريض‪،‬‬‫يسأل على وجه الخصوص عن الحروق التي تنجم للمريض الذي أجرى له عملية جراحية‪ ،‬ثم‬‫تركه وهو ال يزال تحت تأثير املخدر‪ ،‬إذا نجمت هذه الحروق عن حافظات الماء الساخن الذي‬‫أمر الممرضة بوضعها دون أن يتحقق من درجة حرارتها‪ ،‬كذلك قض ي بمسؤولية الطبيب نتيجة‬‫إعطائه تعليمات عن طريق التليفون للممرضة بمغادرة سيدة بعد الوالدة‪ ،‬مما نجم عنه وفاة‬‫السيدة في منزلها‪ ،‬وقدرت املحكمة أن خطأ الطبيب يتمثل في عدم إدارة ومالحظة العالج بطريقة‬‫مباشرة‪ ،‬وفي الوقت المناسب)‪ ،(61‬وقض ي بمسؤولية طبيب جراح عن وفاة طفلة جراء التخدير‬‫الذي قامت به ممرضة ال تحمل شهادة في التخدير‪ ،‬ودون موافقة رئيسها المتخصص في ذلك‪،‬‬‫‪ -58‬سعد‪ ،‬أحمد محمود‪ :‬ص‪727‬‬‫‪ -59‬األودن‪ :‬ص‪.12‬‬‫‪ -60‬سعد‪ :‬ص‪321‬‬‫‪ -61‬انظر المصدر السابق‪ :‬ص‪ 721‬وما بعدها‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪526‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً‬‫جنائيا بإهماله اتخاذ الحيطة الالزمة بعدم أخذه موافقة طبيب التخدير‪،‬‬‫ألنه ارتكب خطأ‬‫وعدم تأكده من أن الممرضة مجازة‪ ،‬وعدم مراقبة الطفلة أثناء العملية )‪(62‬‬‫ً‬‫جنائيا عن خطأ الطبيب يجب أال تكون أوامر‬‫ومن وجهة نظرنا حتى ال يسأل الممرض‬‫الطبيب الخاطئة‪ ،‬والتي نفذها الممرض‪ ،‬من األصول العلمية لمهنة التمريض‪ ،‬أو من األصول‬‫ً‬‫متخصصا‪ ،-‬ألنه في هذه الحالة يكون الممرض‬‫العلمية لتخصص الممرض ‪-‬إذا كان الممرض‬‫ُ‬‫قد أسهم في إحداث الضرر للمريض بمخالفته األصول العلمية لمهنته‪ ،‬وبالتالي كالهما يسأل‬‫عن فعله طبقا لنص المادة (‪ )712‬عقوبات لنصها على أنه‪" :‬في الجرائم الخطئية إذا نتج الحادث‬‫عن تعاون عدة أشخاص يعاقب كل منهم بالعقوبة المقررة للجريمة"‪ ،‬فالجاني ُيسأل عن نتيجة‬‫ً‬‫منفردا عن غيره‪ ،‬دخل في‬‫فعله‪ ،‬إذا كان فعله وحده علة النتيجة‪ ،‬أو كان لفعله‪ ،‬إذا نظر إليه‬‫إحداث النتيجة‪ ،‬فالجاني مسئول عن نتيجة فعله‪ ،‬سواء كان هو الذي أحدث النتيجة وحده‪،‬‬‫أو كان أحد العوامل التي اشتركت في إحداثها )‪(63‬‬‫الفرع الثاني‪ -‬المسؤولية الجنائية للمؤسسة التابع لها الممرض‪:‬‬‫أوضحنا ً‬‫سابقا أن المسؤولية الجنائية تقوم على أساس اإلدراك واالختيار‪ ،‬والمؤسسة‬‫ً‬‫جنائيا عن‬‫التابع لها الممرض شخصية اعتبارية ليست لها قوة اإلدراك واالختيار‪ ،‬فهل تسأل‬‫إهمال الممرض؟‬‫لإلجابة عن هذا التساؤل علينا أوال تعريف الشخص االعتباري‪ ،‬ومن ثم بيان مدى‬‫ً‬‫جنائيا‪.‬‬‫جواز مساءلته‬‫الشخصية االعتبارية‪ :‬هي مجموعة من األشخاص أو من األموال أو منهما ً‬‫معا‪ ،‬تنشأ‬‫وفق القانون ويعترف بها قصد تحقيق أهداف وغايات معينة)‪ ،(64‬ومصطلح الشخص االعتباري‬‫جديد ولم يرد في كتب الفقهاء ً‬‫قديما‪ ،‬وذلك ألن "نظرية الشخص االعتباري" لم تكن قد اتضحت‬‫بعد‪ ،‬أو على األقل لم تكن قد اكتسبت بعد أهميتها الحالية في الحياة القانونية)‪ ،(65‬غير أن‬‫مضمون هذا المصطلح معروف في الشريعة اإلسالمية‪ ،‬فقد اعتبر الفقهاء بيت المال جهة‪،‬‬‫‪ -62‬األودن‪ :‬ص‪.12‬‬‫‪ -63‬أنظر إلى‪ :‬عوده‪ :‬ج‪ ،7‬ص‪ ،322‬عامر‪ :‬ص‪ 511‬وما بعدها‪.‬‬‫‪ -64‬محمد‪ ،‬جبلي‪ :‬ص‪.21‬‬‫‪ -65‬حسني‪ :‬ص‪.272‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪527‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫والوقف جهة‪ ،‬وكذلك اعتبرت المدارس والمالجئ‪ ،‬والمستشفيات وغيرها‪ ،‬وجعلت هذه الجهات‬‫أو الشخصيات المعنوية أهال لتملك الحقوق والتصرف فيها )‪(66‬‬‫ً‬‫وقد وقع خالف بين فقهاء العصر الحديث حول مسؤولية الشخص االعتباري‬‫جنائيا‪،‬‬‫ً‬‫فذهب رأي ‪-‬الفقه التقليدي‪ -‬إلى عدم مساءلة الشخص االعتباري‬‫جنائيا‪ ،‬ألن المسؤولية تبنى‬‫على اإلدراك واالختيار‪ ،‬وكالهما منعدم دون شك في الشخص المعنوي‪ ،‬لكن إذا وقع الفعل‬‫املحرم ممن يتولى مصالح الشخص المعنوي فإنه هو الذي يعاقب على جنايته‪ ،‬كما لو كان‬‫ارتكبها لحسابه الخاص‪ ،‬وتوقع عليه العقوبات التي يقررها القانون لهذا الفعل‪ ،‬وهناك من يرى‬‫ً‬‫الفقه الحديث‪ -‬مساءلة الشخص االعتباري‬‫جنائيا عن الجرائم التي ترتكب من ممثليه بهذه‬‫ً‬‫جنائيا عن‬‫الصفة‪ ،‬حيث إن اتساع نشاط األشخاص االعتبارية‪ ،‬وازدياد خطرها‪ ،‬يبرر مساءلتها‬‫الجرائم التي يرتكبها ممثلوها بهذه الصفة)‪(67‬‬‫أما قانون العقوبات الليبي فيقصر المسؤولية الجنائية على الشخص الطبيعي‪ ،‬وهذا‬‫واضح من نص المادة (‪ )7/17‬عقوبات حيث تنص على‪" :‬ال يسأل جنائيا إال من له قوة الشعور‬‫واإلرادة "‪ ،‬لذا فإن ممثل الشخص االعتباري إذا ارتكب جريمة باسم هذا الشخص ولحسابه‪،‬‬‫ً‬‫جنائيا عن هذه الجريمة‪ ،‬كما لو كان قد اقترفها هو‬‫فإن الشخص الطبيعي هو الذي يسأل‬‫لحسابه الخاص‪ ،‬ومن ثم توقع عليه العقوبات التي قررها القانون للجريمة المرتكبة)‪(68‬‬‫وقد نصت المادة (‪ )52‬من قانون المسؤولية الطبية على أن‪" :‬تكون الجهة التي تتولى‬‫عالج المرض ى والطبيب المعالج الذي له حق التوجيه واإلشراف مسئولين بالتضامن مع‬‫الممرضين والفنيين وغيرهم ممن ترتبط أعمالهم بالمهن الطبية عن األضرار التي تلحق‬‫بالمريض بسبب خطئهم المنهي"‪.‬‬‫والمالحظ على هذا النص أن المشرع الليبي جعل المؤسسة الطبية مسؤولة بالتضامن‬‫أي ً‬‫مدنيا‪ -‬مع الممرض عن اإلهمال الطبي الذي سبب ضرر للمريض‪ ،‬وعليه فإن المؤسسة‬‫الطبية تسأل بالتضامن مع الممرض عن اإلهمال الطبي‪ ،‬وذلك باعتبار أن الممرض تابع لها‪،‬‬‫فعالقة التبعية كافية ألن تتحمل المؤسسة الطبية الضرر الناتج عن إهمال الممرض‪ ،‬إذ أن‬‫‪ -66‬عوده‪ :‬ج‪ ،7‬ص‪.571‬‬‫‪ -67‬للمزيد من المعلومات انظر محمد‪ ،‬الجبلي‪ :‬ص‪ 23‬وما بعدها‪ .‬عوده‪ :‬ص‪ ،571‬عامر‪ :‬ص‪ 511‬وما بعدها‪.‬‬‫‪ -68‬عامر‪ :‬ص‪.517‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪528‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫عالقة التبعية تقوم كلما كان للمتبوع سلطة فعليه على التابع في الرقابة والتوجيه‪ ،‬لهذا تكون‬‫المؤسسة الطبية مسؤولة عن إهمال الممرض‪ ،‬لما يقع عليها من مهمة قانونية‪ ،‬تتمثل في‬‫اإلشراف التام على حسن تطبيق النصوص التشريعية ضمن نطاق المؤسسة التي يتولى‬‫ً‬‫فاسدا من قبل أحد الممرضين‪ ،‬وسبب ً‬‫ضررا للمريض‪ ،‬أو اهمل‬‫إدارتها)‪ ،(69‬لذلك إذا قدم غذاء‬‫الممرض باستخدام اآلالت الفنية التي يجب أال يستخدمها إال أخصائي أشعة‪ ،‬فأحدثت‬‫ً‬‫بالمريض حروقا جسيمة‪ ،‬تتحقق به مسؤولية المؤسسة الطبية‪ ،‬باعتبارها الرقيبة والمشرفة‬‫على أعمال هيئة التمريض)‪(70‬‬‫ومن وجهة نظرنا يجب تعديل نصوص قانون المسؤولية الطبية وقانون العقوبات ‪-‬‬
‫أسوة بالقانون العقوبات اللبناني والسوري واألردني واإلماراتي والعراقي‪ -‬بحيث تسأل المؤسسة‬‫ً‬‫جنائيا عن كل ُجرم يشكل مساسا وإضرارا بالمقاصد الشريعة اإلسالمية‪ ،‬فالمؤسسة‬‫الطبية‬‫الطبية التي تقر أو تسهل ‪ -‬بموجب أوامر صادرة عن مجلس اإلدارة أو ما يقوم مقامه‪ -‬الجرائم‬‫الطبية‪ ،‬كاإلجهاض‪ ،‬أو بيع األعضاء البشرية‪ ،‬أو إصدار شهادات مزورة‪ ،‬أو التستر على جريمة‬‫ما‪ ،‬أو توظيف طبيب أو ممرض غير مرخص بمزاولة المهنة‪ ،‬أو تكليف الممارس الصحي بعمل‬‫ً‬‫قانونا بمزاولته‪...‬إلخ‪ ،‬يجب عقاب الفاعل المباشر للجريمة‪ ،‬إضافة إلى‬‫طبي غير مأذون له‬‫ً‬‫جنائيا‪ ،‬بحيث تتصف العقوبة بالردع العام وإشاعة الطمأنينة‪ ،‬أما‬‫مساءلة المؤسسة الطبية‬‫أن تترك المؤسسة سائرة في ربح الحرام‪ ،‬فهذا ال يجوز بحال‪ ،‬إذ يؤدي ذلك إلى فساد املجتمع‪،‬‬‫وإحداث أضرار بالمقاصد الشرعية األساسية الخمسة‪ ،‬وهي الدين والنفس والعقل والعرض‬‫والمال‪ ،‬ويجب على ولي األمر وضع عقوبات رادعة بحق المؤسسات الطبية التي يثبت عليها الجرم‬‫الجنائي )‪.(71‬‬‫‪ -69‬التاية‪ :‬ص‪ 772‬وما بعدها‪.‬‬‫‪ -70‬سعد‪ :‬ص‪.322‬‬‫‪ -71‬للمزيد من المعلومات أنظر التاية‪ :‬ص‪ 771‬وما بعدها‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪529‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الخاتــمة‬‫بعد هذا العرض ألحكام المسؤولية الجنائية للممرض عن اإلهمال الطبي‪ ،‬توصلنا إلى‬‫ما يلي‪:‬‬‫أوال‪ -‬النتائج‪:‬‬‫ مصطلح العمل الطبي وإن لم يرد في كتب الفقه اإلسالمي‪ ،‬إال أن المعنى المراد منه يمكن‬‫استخالصه بوضوح من خالل تعريفات الفقهاء للطب والطبيب‪ ،‬كما ينصرف مصطلح الطبيب‬‫الوارد في الكتب الفقهية القديمة إلى كل من يمارس العمل الطبي من أطباء وممرضين وصيادلة‬‫وفنيين‪.‬‬‫ً‬‫ّ‬‫المشرعين‪ -‬تعريفا للعمل الطبي‪ ،‬ولكن يمكن أن‬‫ لم يضع المشرع الليبي ‪-‬أسوة بغيره من‬‫يستنبط مفهومه من النصوص القانونية الواردة في القانون رقم (‪ )711‬لسنة ‪7713‬م والقانون‬‫رقم (‪ )71‬لسنة ‪7711‬م‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ ممارسة العمل الطبي على جسم اإلنسان ال تكون جائزة شرعا وقانونا إال إذا كان القائم بالعمل‬‫ً‬‫ً‬‫مرخصا له بمزاولة المهنة‪ ،‬وله دراية تامة باألصول العلمية‪ ،‬ومتحصال على إذن المريض أو وليه‬‫كلما أمكن ذلك‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ٌ‬
‫ٌّ‬
‫ ثبوت المسؤولية الجنائية ‪-‬شرعا وقانونا‪ -‬للممرض متى وقع منه إهمال طبي‪ ،‬كان من الممكن‬‫االحتياط منه‪ ،‬لعدم بذله واجب الحيطة والحذر‪ ،‬أو ملخالفته األصول العلمية لمهنته‪.‬‬‫جنائيا عن إهمال الممرض متى أسهم بخطئه في إحداث اإلهمال الطبي‪ ،‬أو ّ‬‫ يسأل الطبيب ً‬‫قصر‬‫في واجب الرقابة واإلشراف‪ ،‬وكان لتقصيره ٌ‬‫أثر في إحداث الضرر بالمريض‪.‬‬‫ ً‬‫طبقا لنصوص القانون الليبي‪ ،‬المؤسسة الطبية مسؤوليتها تضامنية فقط عن الضرر الناتج‬‫ُ‬‫ً‬‫جنائيا عن الجرائم الطبية التي ترتكب باسمها أو لصالحها‪.‬‬‫عن إهمال الممرض‪ ،‬وال تسأل‬‫ً‬‫ثانيا‪ -‬التوصيات‪:‬‬‫ سن قانون ‪-‬أسوة بباقي الدول‪ -‬ينظم مهنة التمريض‪ ،‬ويبين مهام وواجبات الممرض بناء على‬‫مؤهالته العلمية وخبراته العملية‪.‬‬‫ على المؤسسات الطبية مراعاة المؤهل العلمي والخبرة العملية للممرضين أثناء تكليفهم بمهام‬‫في األقسام الطبية ‪-‬وخاصة الحساسة منها‪ ،-‬وذلك للحد من جرائم اإلهمال الطبي‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪530‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ تعديل نصوص القوانين التي تقتصر على المسؤولية المدنية للشخص االعتباري دون‬‫المسؤولية الجنائية‪ ،‬ووضع عقوبات رادعة بحق الشخص االعتباري الذي يرتكب جرائم تمس‬‫سالمة جسد اإلنسان‪ ،‬وذلك إلشاعة األمن والطمأنينة داخل املجتمع اإلسالمي‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪531‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫قـائمــة المـراجـع‬‫● الحديث الشريف‪:‬‬‫‪-7‬ابن ماجه‪ ،‬محمد بن يزيد‪ :‬سنن ابن ماجه‪ ،‬بيت األفكار الدولية‪ ،‬عمان‪ -‬األردن‪.‬‬‫‪ -5‬أبو داود‪ ،‬سليمان بن األشعث السجستاني‪ :‬سنن أبي داود‪ ،‬بيت األفكار الدولية‪ ،‬عمان‪-‬‬‫األردن‪.‬‬‫‪-3‬الترمذي‪ ،‬محمد بن عيس ى بن سورة‪ :‬صحيح الترمذي‪ ،‬بيت األفكار الدولية‪ ،‬عمان‪ -‬األردن‪.‬‬‫‪ -2‬النسائي‪ ،‬أحمد بن شعيب‪ :‬سنن النسائي‪ ،‬ط‪ ،7‬مكتبة مصطفى البابي وأوالده‪ ،‬مصر‪7712،‬م‪.‬‬‫● المراجع القديمة في الفقه اإلسالمي‪:‬‬‫‪-7‬العظيم آبادي‪ ،‬شرف الحق‪ :‬عون المعبود على شرح سنن أبي داود‪ :‬ط‪ ،7‬دار ابن حزم‪ ،‬بيروت‪،‬‬‫‪5112‬م‪.‬‬‫‪ -5‬ابن قيم الجوزية‪ ،‬محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي‪:‬‬‫الطب النبوي‪ :‬دار الفكر‪ ،‬بيروت‪.‬‬‫ زاد المعاد في هدي خير العباد‪ ،‬ط‪ ،7‬مؤسسة الرسالة‪5117 ،‬م‪.‬‬‫‪-3‬الدسوقي ‪ ،‬محمد عرفة‪ :‬حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‪ ،‬دار إحياء الكتب العربية‪،‬‬‫‪7371‬هـ‪.‬‬‫‪-2‬الرازي‪ ،‬أبو بكر محمد بن زكريا‪ :‬أخالق الطبيب‪ ،‬ط‪ ،7‬دار التراث‪ ،‬القاهرة‪7711 ،‬م‪.‬‬‫‪ -2‬السبكي‪ ،‬تاج الدين عبد الوهاب‪ :‬معيد النعم ومبيد النقم‪ ،‬ط‪ ،7‬دار الكتاب العربي‪ ،‬القاهرة‪،‬‬‫‪7721‬م‪.‬‬‫‪ -1‬القرش ي‪ ،‬محمد بن محمد بن أحمد‪ :‬معالم القربة في أحكام الحسبة‪ ،‬مركز النشر‪ -‬مكتب‬‫اإلعالم اإلسالمي‪7211 ،‬ه‪.‬‬‫‪-1‬لجنة من العلماء برئاسة اإلمام نظام الدين البلخي‪ :‬الفتاوي الهندية‪ ،‬المطبعة األميرية‪ ،‬مصر‪.‬‬‫● المراجع الحديثة في الفقه اإلسالمي‪:‬‬‫‪-7‬أبو زهرة‪ ،‬محمد‪ :‬الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي‪ ،‬الجريمة‪ ،‬دار الفكر العربي‪ ،‬القاهرة‪،‬‬‫‪7771‬م‪.‬‬‫‪-5‬حسني‪ ،‬محمود نجيب‪ :‬الفقه الجنائي اإلسالمي‪ ،‬ط‪ ،7‬دار النهضة العربية‪ ،‬القاهرة‪.5111،‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪532‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪-3‬عوده‪ ،‬عبد القادر‪ :‬التشريع الجنائي اإلسالمي ً‬‫مقارنا بالقانون الوضعي‪ ،‬دار الحديث‪ ،‬القاهرة‪،‬‬‫‪5117‬م‪.‬‬‫● مراجع الفقه القانوني‪:‬‬‫‪-7‬األودن‪ ،‬سمير عبد السميع‪ :‬المسؤولية القانونية للطبيب والمستشفى والصيدلي‪ ،‬منشأة‬‫المعارف‪ ،‬اإلسكندرية‪.‬‬‫‪-5‬عامر‪ ،‬عبد العزيز‪ :‬شرح األحكام العامة للجريمة‪ ،‬ط‪ ،5‬منشورات جامعة قاريونس‪ ،‬بنغازي‪،‬‬‫‪7711‬م‪.‬‬‫‪-3‬عبد الخالق‪ ،‬وليد سعيد‪ :‬المسئولية الجنائية عن الممارسات الطبية‪ ،‬دار القانون‪.‬‬‫‪-2‬عبد الغفار‪ ،‬أنس محمد‪:‬‬‫الضوابط الشرعية والقانونية للعمل الطبي‪ :‬دار الكتب القانونية‪ -‬دار شتات للنشر‬‫والبرمجيات‪ ،‬مصر‪ -‬اإلمارات‪5173 ،‬م‪.‬‬‫التزامات الطبيب تجاه المريض‪ :‬دار الكتب القانونية‪ -‬دار شتات للنشر والبرمجيات‪،‬‬‫مصر‪-‬اإلمارات‪5173 ،‬م‪.‬‬‫‪-2‬مبارك‪ ،‬قيس بن محمد آل الشيخ‪ :‬التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة اإلسالمية‪ ،‬ط‪،5‬‬‫مؤسسة الريان‪ ،‬بيروت‪7771 ،‬م‪.‬‬‫● الرسائل العلمية‪:‬‬‫‪-7‬التاية‪ ،‬أسامة إبراهيم علي‪ :‬مسؤولية الطبيب الجنائية في الشريعة اإلسالمية‪ ،‬رسالة ماجستير‪،‬‬‫ط‪،7‬دار البيارق‪ ،‬عمان‪-‬األردن‪7777 ،‬م‪.‬‬‫‪-5‬بلعيد‪ ،‬بوخرس‪ :‬خطأ الطبيب أثناء التدخل الطبي‪ ،‬رسالة ماجستير‪ ،‬جامعة مولود معمري‪-‬تيزي‬‫وزو‪ ،‬كلية الحقوق والعلوم السياسية‪5177 ،‬م‪.‬‬‫‪-3‬سعد‪ ،‬أحمد محمود‪ :‬مسئولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه‪ ،‬رسالة‬‫دكتوراه‪ ،‬جامعة عين شمس‪7713 ،‬م‪.‬‬‫‪-2‬عبد الرحيم‪ ،‬بن فاتح‪ :‬المسؤولية الجنائية للطبيب‪ ،‬رسالة ماجستير‪ ،‬جامعة محمد خيضر‪-‬‬‫بسكرة‪ ،‬كلية الحقوق والعلوم السياسية‪/‬قسم الحقوق‪5172-5172 ،‬م‪.‬‬‫‪-2‬غضبان‪ ،‬نبيلة‪ :‬المسؤولية الجنائية للطبيب‪ ،‬رسالة ماجستير‪ ،‬جامعة مولود معمري‪ -‬تيزي‬‫وزو‪ ،‬كلية الحقوق‪5117 ،‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪533‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪-1‬محمد‪ ،‬جبلي‪ :‬المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية وتطبيقاتها في التشريع الجزائري‪،‬‬‫رسالة ماجستير‪ ،‬المركز الجامعي العربي بن مهيدي‪ -‬أم البواقي‪ ،‬معهد العلوم القانونية‬‫واإلدارية‪ ،‬الجزائر‪5111-5111 ،‬م‪.‬‬‫● املجالت العلمية‪:‬‬‫‪-7‬الرفاعي‪ ،‬مأمون وجيه‪ :‬نظرية المسؤولية الجنائية في الفقه اإلسالمي‪ ،‬مجلة جامعة القدس‬‫المفتوحة للبحوث اإلنسانية واالجتماعية‪ ،‬مجلد(‪ ،)3‬العدد(‪ ،)21‬آذار ‪5157‬م‪.‬‬‫‪-5‬الزهراني‪ ،‬عمر بن أحمد‪ :‬المسؤولية المهنية للممارس الصحي عن األخطاء الطبية‪ ،‬املجلة‬‫العربية للنشر العلمي‪ ،‬العدد(‪5177 ،)77‬م‪.‬‬‫‪-3‬العايش‪ ،‬وهيبة بوصبيح ‪ -‬شهرة‪ ،‬حبيبة‪ :‬أثر اإلهمال الطبي في نشوء الجريمة الطبية‪ ،‬مجلة‬‫الشهاب‪ ،‬املجلد (‪ )1‬العدد (‪5157 ،)3‬م‪.‬‬‫‪-2‬محمد‪ ،‬أياد طاهر ‪ -‬محمد‪ ،‬أمجد هاشم‪ :‬تشخيص األخطاء الطبية ومسؤوليات المالك‬‫التمريض ي في مستشفى الصدر التعليمي‪ ،‬مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية‪ ،‬املجلد (‪،)57‬‬‫العدد (‪.)13‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪534‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫نحو مفهوم جديد للمسؤولية الطبية على ضوء التحوالت القضائية والقانونية‬‫د‪ .‬خالفي ربيعة(‪)1‬‬‫د‪ .‬حيرش نورالدين(‪)2‬‬‫الملخص‬‫إن حتمية مسايرة املجال الطبي للتقدم العلمي‪ ،‬كان له تأثير واضح في إرساء مسؤولية‬‫مهنية جديدة في املجال الطبي‪ ،‬بعدما أصبح االتجاه القائل بعدم خروج المسؤولية الطبية عن‬‫التقسيم التقليدي الثنائي للمسؤولية المدنية متجاوزا‪ ،‬باعتباره تصورا تقليديا‪ ،‬مثلما تم تجاوز‬‫التقسيم بين القانون العام والخاص‪ .‬وال يمكن إنكار أهمية هذا التوجه‪ ،‬وما يحمله المفهوم‬‫المنهي اإلنساني لقواعد المسؤولية الطبية في كنفه من مقومات وعوامل أسهمت في ظهوره‪ ،‬دون‬‫أن ننس ى ما صاحبه من آثار تتعلق من جهة بالتزامات الطبيب‪ ،‬ومن جهة أخرى ترتبط بحماية‬‫المريض باعتباره الطرف الضعيف‪ ،‬السيما في ظل التهديد المستمر له جراء املخاطر الناجمة‬‫عن تقدم وازدهار الحياة العلمية في املجال الطبي‪.‬‬‫الكلمات المفتاحية‪ :‬التقنيات والتجهيزات الحديثة؛ الخطأ الطبي المنهي‪ ،‬مسؤولية الطبيب‬‫الموضوعية؛ الخطر االجتماعي؛ المسؤولية الجماعية للحوادث الطبية‪.‬‬‫‪ -1‬أستاذة محاضرة (أ) بجامعة مصطفي اسطمبولي ‪-‬معسكر‬‫‪ -2‬أستاذ محاضر (أ) بجامعة مصطفى اسطمبولي‪ -‬معسكر‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪535‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬Abstract
Towards a new concept of medical liability in the light of judicial and legaltransformations
The imperative to align the medical field with scientific progress has clearly
influenced the establishment of new professional responsibility in the medical field,
as the trend that medical responsibility should not depart from the traditional
bilateral division of civil liability has become beyond a traditional perception, as has
the division between public and private law. The importance of this orientation andthe elements and factors that contribute to the emergence of the humanprofessional concept of the rules of medical responsibility cannot be denied,without forgetting the implications that it has on the one hand related to the doctor's
obligations, and on the other hand related to the protection of the patient as avulnerable party, especially in view of the constant threat to him due to the risks
posed by the advancement and prosperity of scientific life in the medical field.
keywords: Modern Technologies and Equipment; Professional medical error;
Physician's substantive responsibility; social danger ;Collective responsibility for
medical accidents.

536‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫مقدمة‬‫إن حتمية مسايرة املجال الطبي للتقدم العلمي‪ ،‬كان له تأثير واضح في تغيير صورة‬‫العالقة الطبية‪ ،‬وإرساء معالم مسؤولية مهنية جديدة في املجال الطبي‪ ،‬بعدما أصبح االتجاه‬‫القائل بعدم خروج المسؤولية الطبية عن التقسيم التقليدي الثنائي للمسؤولية المدنية التي‬‫تقوم على الخطأ بنوعيه‪ ،‬سواء العقدي أو التقصيرين في السنوات األخيرة‪ ،‬متجاوزا‪ ،‬باعتباره‬‫تصورا تقليديا‪ ،‬مثلما تم تجاوز التقسيم بين القانون العام والخاص‪.‬‬‫فال يماري أحد في أهمية هذا التوجه‪ ،‬وما يحمله المفهوم المنهي اإلنساني لقواعد‬‫المسؤولية الطبية في كنفه من مقومات وعوامل أسهمت في ظهوره‪ ،‬دون أن ننس ى ما صاحبه من‬‫آثار في التوسع لتقرير االلتزام بضمان السالمة‪ ،‬وكذا اتساع نطاق التأمين من المسؤولية‪،‬‬‫وفرضه بصورة إجبارية على كل ممتنهي الصحة‪ ،‬بما فيهم الطبيب‪ ،‬هذا من جهة‪ ،‬ومن جهة‬‫أخرى‪ ،‬خلق وسائل لتكريس حماية أكبر للمريض‪ ،‬باعتباره الطرف الضعيف من خالل تغير في‬‫أسس أنظمة التعويض في املجال الطبي‪ ،‬حيث أصبح يستند إلى التضامن الوطني في إطار تقرير‬‫المسؤولية عن الخطر االجتماعي‪ ،‬وذلك بغية تحسين وضعية ضحايا للحوادث الطبية‪ ،‬السيما‬‫في ظل التهديد المستمر للمخاطر الناجمة عن تقدم وازدهار الحياة العلمية والتقنية‪.‬‬‫لذلك فالسؤال يتبادر إلى ذهن الباحث حول طبيعة معالم المسؤولية المهنية الجديدة‬‫في املجال الطبي وكذا حدودها‪ ،‬في ظل تمرد المسؤولية الطبية عن التصور التقليدي القائم على‬‫التقسيم الثنائي للطابع التعاقدي أو التقصيري‪ ،‬بما يستجيب من التقدم العلمي‪ /‬وما تعرفه‬‫الساحة القضائية من تطورات‪.‬‬‫إن اإلجابة على هذه اإلشكالية كانت الدافع لطرق هذا الموضوع‪ ،‬حيث اعتمدنا على‬‫المنهج الوصفي التحليلي بغية الوقوف على التطور الحاصل على معالم المسؤولية الطبية على‬‫مستوى القضاء الفرنس ي‪ ،‬زيادة على ذلك استندت هذه الدراسة على المنهج المقارن‪ ،‬نظرا‬‫العترافنا منذ البداية بعدم وضع التشريع الجزائري لتصور واضح لطبيعة المسؤولية المترتبة‬‫على الطبيب‪ ،‬وبالتحديد التشريع والقضاء الفرنسيين‪.‬‬‫وفي سبيل ذلك ارتأينا تقسيم هذه المداخلة إلى قسمين رئيسيين‪:‬‬‫املحور األول بعنوان‪ :‬عوامل ودوافع تطور معالم المسؤولية الطبية المهنية وظهور مفهوم جديد‬‫لها‪.‬‬‫املحور الثاني‪ :‬اآلثار المترتبة على تبني التوجه الجديد للمسؤولية الطبية المهنية‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪537‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫املحوراألول‬‫عوامل ودو افع تطورمنحى المسؤولية الطبية‬‫لم تكن المسؤولية الطبية بمنأى عن التحوالت التي حملها التزايد المستمر للمخاطر‬‫الحديثة في املجال الطبي وتعقدها‪ ،‬السيما وقد أصبح ينظر للمريض كإنسان أوال ومستهلك‬‫للخدمات الطبية ثانيا‪ ،‬وتبعا لذلك تترتب له حقوق لدى تلقيه العالج‪ ،‬تكريسا لحماية أكبر لهذا‬‫األخير‪ ،‬لكونه الطرف الضعيف في هذه العالقة)‪.)3‬‬‫كما أن خصوصية الخطأ الطبي‪ ،‬وما يمثله اإلخالل من طابع منهي له قواعده المتميزة‪،‬‬‫نظرا للتقدم العلمي التقني وتطور التجهيزات في مجال الطب‪ ،‬دون أن ننس ى الدور الفعال للفقه‬‫وحرصه على مدى أهمية وأولوية السالمة الجسدية لإلنسان‪ ،‬باعتبارها من المعطيات‬‫االجتماعية الفطرية اللصيقة باستمرارية حياة البشرية(‪.)4‬‬‫وهكذا تحت تأثير مجموعة من العوامل‪ ،‬أضحى لزوما النظر من جديد وبرؤية واقعية‬‫منطقية إلى البعد الذي ترتكز عليه هذه المسؤولية‪ ،‬سنوردها فيما يلي‪:‬‬‫أوال‪ -‬خصوصية الخطأ الطبي المنهي‪:‬‬‫إن الطابع اإلنساني واالجتماعي للعمل الطبي‪ ،‬جعل من الخطأ الذي يرتكبه الطبيب‪،‬‬‫وهو يمارس نشاطه‪ ،‬يعد خطأ مهنيا بالدرجة األولى(‪ ،)5‬وذلك باعتبار أن قواعد مدونة أخالقيات‬‫الطب هي مصدر اللتزاماته‪ ،‬بحيث تفرض على المنهي بصرف النظر عن طبيعة العالقة التي‬‫تربطه بالعميل‪.‬‬‫وال يخفى علينا في نفس السياق أن القانون هو الذي نظم مهنة التطبيب وكيفية‬‫ممارستها‪ ،‬وال دخل إلرادة الطرفين في ذلك‪ ،‬باعتبارها واجبات خاصة(‪ (6‬مفروضة على أصحابها‪،‬‬‫اقتضتها طبيعة الوظيفة االجتماعية لهذه المهنة وللدولة على حد سواء)‪.)7‬‬‫‪ -3‬بوعامر أحمد زين الدين‪ ،‬قحموص منى‪ ،‬ص ‪.342‬‬‫‪ -4‬أدريوش أحمد‪ ،‬الخطأ الطبي والمسؤولية‪ ،‬ص ‪.44‬‬‫‪ - 5‬سعد أحمد محمود إبراهيم‪ ،‬ص‪Paley-Vincent. C, , p 56, 57 ..233‬‬‫‪ -6‬إذ يمنع ممارسة الطب بدون اشتراط الحصول على رخصة من جهة معينة‪ ،‬لمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى‪ :‬رايس محمد‪ ،‬ص‬‫‪.404‬‬‫‪ -7‬وقد جاء في ديباجته دستور منظمة الصحة العالمية ما يلي‪" :‬التمتع ألعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق‬‫األساسية لكل إنسان‪...‬صحة جميع الشعوب أمر أساس ي لبلوغ السلم واألمن‪ ،‬وهي تعتمد على التعاون األكمل لألفراد والدول ما تحققه‬‫أية دولة في مجال تحسين الصحة وحمايتها أمر له أهميته للجميع‪...‬الحكومات مسئولة عن صحة شعوبها‪ ،‬وال يمكن الوفاء بهذه‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪538‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫والجدير بالذكر في هذا الصدد أن اإلخالل بأحد هذه الواجبات يؤدي إلى قيام مسؤولية‬‫مهنية ذات طبيعة إنسانية‪ ،‬تختلف قواعدها عن قواعد المسؤولية العقدية‪ ،‬على اعتبار أن‬‫المهمة السامية للطبيب بالحفاظ على سالمة وأرواح األشخاص بصفة عامة(‪ ،)8‬تجعله يسارع‬‫لتقديم العالج ببذل املجهود المطلوب والعناية الالزمة المرتبطة بمهنته وطبيعة رسالته‬‫اإلنسانية‪ ،‬قبل أن يرتبط بالعقد الطبي الذي يجمعه بالمريض‪.‬‬‫بل أكثر أنه ليس من حق الطبيب التوقف أو االنقطاع عن مواصلة العالج للمريض‪،‬‬‫متى وكيفما شاء‪ ،‬أو في ظرف غير مناسب للمريض(‪ ،(9‬كما لو كانت حالته الصحية جد خطيرة‪،‬‬‫أو تتطلب تدخال عاجال‪ ،‬بل يبقى ملزما بضمان مواصلة العالج للمريض‪ ،‬سواء بنفسه أو عن‬‫طريق طبيب آخر‪ ،‬يقوم مقامه)‪.(10‬‬‫دون أن ننس ى عدم ثبوت حق التمسك بالضمانات التي أقرها القانون المدني إذا ما‬‫امتنع الطبيب عن ممارسة واجباته المهنية اتجاه المريض‪ ،‬كالدفع بعدم التنفيذ والفسخ‬‫القضائي‪ ،‬بما فيه اإلعذار‪ ،‬وكذا استحالة عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها سابقا(‪،(11‬‬‫السيما بعد التدخل الطبي الواقع على جسم المريض‪.‬‬‫باإلضافة إلى قيام مسؤولية الطبيب التأديبية أمام الجهات املختصة بالتأديب(‪،(12‬‬‫األمر الذي جعل المسؤولية المهنية تتمتع باالستقاللية بالنسبة لنوعي المسؤولية المدنية‪،‬‬‫المسؤولية إال باتخاذ تدابير صحية واجتماعية كافية"‪ .‬انظر النص كامال بالوثائق األساسية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية‪،‬‬‫الطبعة ‪ ،32‬جنيف ‪ ،)9232‬أدريوش أحمد‪ ،‬الحق في الصحة كحق من حقوق اإلنسان‪ ،‬ص ‪.23‬‬‫‪ -8‬بن صغير مراد‪ ،‬التوجه التعاقدي في العالقات الطبية‪ ،‬ص ‪.203‬‬‫‪ -9‬ومما هو جدير بالمالحظة أن القضاء الفرنس ي لم يقبل بسهولة االدعاء بمراعاة الخطأ في التقدير‪ ،‬بحيث ألزمت املحاكم الفرنسية‬‫الطبيب بأن يتحرى بنفسه عن الوضع الحقيقي للمريض بقولها صراحة‪" :‬إنه من السهولة أن يفترض القضاة أن األطباء يمكنهم أن‬‫يدركوا تماما أكثر من غيرهم‪ ،‬الخطر الذي يتعرض له المريض‪".‬‬‫‪Cass. Crim. 17/02/1972. D. 1972, cié par: V. le Taillandier, p 152.‬‬‫‪ -10‬تنص المادة ‪ 30‬من المرسوم التنفيذي رقم ‪ ،334-23‬المؤرخ في ‪9223/03/04‬م‪ ،‬المتضمن مدونة أخالقيات الطب الجزائرية‪ ،‬ج‪.‬‬‫ر‪.‬ع ‪ ،33‬الصادرة بتاريخ ‪9223/03/02‬م‪ ،‬بقولها‪" :‬يمكن للطبيب أو جراح األسنان أن يتحرر من مهمته بشرط أن يضمن مواصلة‬‫العالج للمريض"‪.‬‬‫‪ -11‬وفقا ألحكام المواد ‪ 992‬حتى ‪ 932‬من القانون ‪ ،90-03‬المؤرخ في ‪3003/03/30‬م‪ ،‬المعدل لألمر رقم ‪ ،32-33‬المؤرخ في‬‫‪9233/02/34‬م المتضمن القانون المدني الجزائري‪ ،‬ج‪.‬ر ع‪ ،44 .‬الصادرة في ‪.3003/04/34‬‬‫‪ -12‬بوجمعة عبد الله‪ ،‬ص ‪.20‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪539‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن مفهوم الخطأ المنهي‪ ،‬بصفته خطأ مستقال عن الخطأ العقدي‬‫أو التقصيري ذي التقدير املجرد‪ ،‬يتأثر تأثيرا كبيرا باألعراف والقواعد المهنية )‪.(13‬‬‫كما أن االحتكام إلى سلوك الرجل المعتاد الذي ّ‬‫يقدر الخطأ العقدي(‪ (14‬أو‬‫التقصيري(‪ (15‬في مجال المسؤولية المدنية‪ ،‬ال يكفي معيارا للخطأ الطبي‪ ،‬ذلك أن سلوك‬‫الطبيب يقاس بسلوك طبيب وسط (عادي) يباشر نفس تخصصه وبنفس مستواه)‪.)16‬‬‫وهكذا يمكننا القول إن الخطأ المنهي هو انحراف عن سلوك منهي يباشره شخص منهي‬‫آخر حريص مماثل يكون على نفس الدرجة و التخصص(‪.)17‬‬‫إذ ال ريب أن جمهور المرض ى المتعاملين مع الطبيب ينتظرون منه أكثر حرص وتبصر‪،‬‬‫باعتبار أن هذا األخير هو شخص منهي متخصص في عالج األمراض‪ ،‬له من اإلمكانات العلمية ما‬‫يؤهله لذلك‪ ،‬كما يملك األدوات والتجهيزات الطبية التي تساعده على عمله‪ ،‬وفوق ذلك كله‬‫يتلقى مقابال ألتعابه تبعا لخدمته النبيلة التي ال يقدر أحد غيره على تقديمها)‪.(18‬‬‫ثانيا‪ -‬التطورالعلمي التقني وجسامة الحوادث الطبية‪:‬‬‫الشك أن النهوض بمهنة الطب وتطويرها فسح املجال أمام األطباء إدخال تقنيات‬‫حديثة في املجال الطب‪ ،‬بعدما مست تلك الثورة العلمية كل مجاالت الحياة‪ ،‬وهو ما تحقق‬‫فعال(‪ ،(19‬فإجراء مقارنة بسيطة بين ما كان عليه الطب في ذلك الوقت‪ ،‬وبينما هو عليه اليوم‪،‬‬‫يدل داللة قاطعة على ازدهاره وتحسن مردوديته ونتائجه‪ ،‬إذ ال نبالغ إذا قلنا إن هناك عدة‬‫أمراض كانت مستعصية على العالج أو على الشفاء‪ ،‬قد أصبحت بفضل التطور العلمي التقني‬‫من األمراض العادية القابلة للعالج أو الشفاء(‪.)20‬‬‫‪13-Ladhar. A , p 112, 113.‬‬‫راجع عكس هذا الرأي‪ :‬نصر سيد قرني أمين‪ ،‬ص ‪.34‬‬‫‪ -14‬وذلك طبقا لنص المادة ‪ 9/933‬من القانون المدني الجزائري‪ ،‬حيث يقابل هذا النص نص المادة ‪ 9/9923‬من القانون المدني‬‫الفرنس ي‪.‬‬‫‪ -15‬حيث يقاس سلوك محدث الضرر بسلوك الشخص المعتاد من أوسط الناس حيطة وحذرا‪،‬‬‫‪Le Tourneau. P et Cadiet. L, p 123, 124.‬‬‫‪ -16‬حسين عبد الظاهر‪ ،‬ص ‪.94‬‬‫‪ -17‬رايس محمد‪ ،‬ص ‪.402‬‬‫‪-18‬الكشبور محمد‪ ،‬عبد النباوي محمد‪ ،‬ص ‪.22‬‬‫‪ -19‬أدريوش أحمد‪ ،‬الخطأ الطبي والمسؤولية ‪ ،‬ص ‪..42‬‬‫‪ -20‬حنا منير رياض‪ ،‬ص ‪.03‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪540‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫فقد تطورت األجهزة الطبية تطورا ملحوظا‪ ،‬وازدهرت الصناعات الدوائية على نحو لم‬‫يسبق له مثيل‪ ،‬األمر الذي أسهم في نجاح الكثير من التقنيات الطبية وتقلص املخاطر المتعلقة‬‫بها إلى درجات أقل‪ ،‬مما أغلق أمام األطباء باب التذرع باملخاطر غير المألوفة أو غير المتوقعة أو‬‫قلة اإلمكانات والتجهيزات)‪.(21‬‬‫وهكذا كان للتقدم العلمي التقني وتطور التجهيزات في مجال الطب تأثير واضح في تغيير‬‫الصورة التقليدية للعالقة القائمة بين الطبيب والمريض وما تبعه من تطور في قواعد‬‫المسؤولية في هذا املجال‪ ،‬وقد تم هذا التحول الجذري في وقت قطع فيه الطب خطوات جبارة‬‫في طريق التقدم والرقي)‪.)22‬‬‫ولعل السبب في ذلك يرجع إلى ما تضمنته تقنيات استعمال األدوية أو األجهزة‬‫ّ‬‫والمعدات الطبية من أخطارا ال حدود لها‪ ،‬كانت عامال رئيسيا في تفاقم حالة المريض بصورة‬‫مأساوية أحيانا‪ ،‬مما أصبح ذلك يشكل تهديدا لحياة المرض ى وسالمتهم(‪ ،)23‬األمر الذي يصعب‬‫معه الحديث حتى عن التعويض لجبر الضرر مهما كانت قيمته‪.‬‬‫ثالثا‪ -‬ضغط الفقه وإسهامات القضاء في تعديل طبيعة المسؤولية الطبية‪:‬‬‫ال يماري أحد في الدور الفعال للفقه في رسم تصور جديد لمسؤولية الطبيب‪ ،‬من خالل‬‫تعاقب النظريات التي حاولت تكييفها بالمسؤولية العقدية على أساس وجود عقد طبي‪ ،‬وكذا‬‫عدم صالحية الطابع التعاقدي في كثير من األحيان‪ ،‬النعدام العقد الذي قد ينش ئ التزامات‬‫الطبيب تجاه مريضه أو غياب(‪.)24‬‬‫فقد أكدت األستاذة ‪ Geneviève Viney‬هذا المعنى بأكثر توضيح‪ ،‬حينما قررت أنه من‬‫المستحيل أن يترك تحديد االلتزامات المهنية للطبيب لمبدأ الحرية التعاقدية(‪ ،)25‬ذلك أ ن هذه‬‫االلتزامات ال تتغير سواء وجد العقد أم ال‪ ،‬إذ ليس هناك عاقل يقبل أن كون مستوى العناية‬‫التي يقدمها الطبيب لجريح نقل إلى عيادته فاقد الوعي‪ ،‬أقل من تلك التي يقدمها لمريض قصد‬‫عيادته لتلقي العالج(‪ ،)26‬كما أنه ليس ثمة من يقبل أن يلتزم الطبيب الحفاظ على أسرار المرض ى‬‫‪ -21‬ثروت عبد الحميد‪ ،‬ص ‪.23‬‬‫‪-22‬مأمون عبد الكريم‪ ،‬ص ‪.32‬‬‫‪ -23‬بن صغير مراد‪ ،‬تطور أحكام المسؤولية الطبية وأثرها على قواعد المسؤولية المدنية‪ ،‬ص ‪934 ،933‬‬‫‪-24‬أدريوش أحمد‪ ،‬العقد الطبي‪ ،‬ص ‪. .32 ،90‬‬‫‪25-Veney. G, Jourdain. P, p 289, 290.‬‬‫‪ -26‬بن تيشة عبد القادر‪ ،‬ص ‪.20‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪541‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الذين يترددون على عيادته أو الذين يعالجهم في مستشفى خاص‪ ،‬في حين يمكن أن يتحلل من‬‫هذا االلتزام تجاه المرض ى الذين يعالجهم في المستشفى العام عند قيامه بعمله كموظف في‬‫هذا المستشفى(‪.)27‬‬‫والجدير بالذكر أن الفقه الحديث هو اآلخر لطالما أكد على عدم وضوح الحدود‬‫الفاصلة بين نوعي المسؤولية المدنية‪ ،‬وذكر استثناءات ترد على معيار التمييز بينهما‪ ،‬األمر‬‫الذي استنبط معه حاالت للمسؤولية المهنية(‪ ،(28‬بل أكثر من ذلك رفض االعتراف بأي شرط‬‫يلغي أو يقيد من المسؤولية المهنية للطبيب)‪.)29‬‬‫دون أن ننس ى كذلك أن حرص الفقه على توفير الحماية الالزمة للمضرورين وتحسين‬‫وضعهم‪ ،‬لكونهم ضحايا التطورات الحديثة في استخدام اآللة‪ ،‬دفع ثلة من أصحاب الفكر‬‫القانوني إلى االنقالب على التصور التقليدي للعالقة الطبية الذي لم يعد يتناسب مع مقتضيات‬‫العدالة في املجتمع المعاصر‪ ،‬والمطالبة بتغييرها واعتبارها عالقة مهنية ذات طابع إنساني‬‫بالدرجة األولى‪.‬‬‫والجدير بالذكر أن القضاء‪ ،‬السيما الفرنس ي‪ ،‬باعتباره خالقا ومبدعا في قضايا‬‫المسؤولية المدنية خصوصا‪ ،‬قد بادر إلى تبني أساس جديد‪ ،‬تقوم عليه المسؤولية الطبية التي‬‫أعلن عنها الفقه من قبل‪ ،‬حيث أكد صعوبة إخضاع مسؤولية الطبيب للتقسيم الثنائي‬‫للمسؤولية المدنية‪ ،‬وهو ما يظهر بجالء من خالل االكتفاء بثبوتها على عاتقه دون أن يضفي‬‫عليها تكييفا معينا‪ ،‬أو أن يسعى إلدخالها تحت أحد قسمي المسؤولية المدنية(‪ ،)30‬كما أنه‬‫حرص على تقرير المسؤولية المهنية للطبيب‪ ،‬كلما أمكنه ذلك‪ ،‬تكريسا لحماية أكبر للمرض ى‬‫في ظل المتغيرات العلمية واالقتصادية واالجتماعية الموازية‪.‬‬‫مما يدفع بنا إلى القول بأن المسؤولية الطبية تختلف عن المسؤولية المدنية العادية‪،‬‬‫سواء في تطورها أو في اتجاهها‪ ،‬والسبب في ذلك اختالف طبيعة العالقة بين الطبيب والمريض‬‫عن طبيعة العالقة بين أي مصاب عادي ومن تسبب في إصابته‪.‬‬‫‪ -27‬بن صغير مراد‪ ،‬الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية‪ ،‬ص ‪.929‬‬‫‪28- Le Tourneau. P, p 402.‬‬‫‪ -29‬وذلك على عكس العقود األخرى التي فيها منطق التعاقد بالقول بإمكانية التقييد أو حتى الحد من آثار المسؤولية العقدية عن‬‫طريق العقد نفسه‪ ،‬مشار إليه من قبل‪ :‬محجوب جابر محجوب على‪ ،‬ص ‪.933‬‬‫‪ -30‬بن صغير مراد‪ ،‬الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية‪ ،‬ص ‪.922‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪542‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫رابعا‪ -‬تعزيزالمركزالقانوني للمريض‪ :‬عامل و اقعي‬‫إذا كان االنفتاح االقتصادي واالجتماعي أدى إلى انتشار المستشفيات والعيادات التي‬‫تكفل تقديم الخدمات الصحية‪ ،‬فإن ذلك لم يحصر دور الدولة في املجال الطبي واقتصارها على‬‫تقديم الحد األدنى‪ ،‬أو بتعبير آخر على تقديم الخدمات األساسية‪ ،‬بل على العكس من ذلك تعزز‬‫دورها من خالل التكفل بتوفير وسائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة(‪ ،(31‬باعتبارها‬‫الساهرة على سالمة وصحة المواطنين‪.‬‬‫فقد أصبح ينظر للمريض بنظرة جديدة‪ ،‬كونه إنسانا أوال‪ ،‬ومستهلكا للخدمات‬‫الصحية ثانيا‪ ،‬وتبعا لذلك تترتب له حقوق‪ ،‬يأتي على رأسها حقه في الصحة وسالمته الجسدية‬‫من خالل تلقي العالجات بما يتالءم مع وضعه الصحي وحمايته من املخاطر الطبية التي قد‬‫تحدق به‪.‬‬‫إلى جانب تمتعه بحق االستفادة على وجه المساواة من جميع التدابير واإلجراءات التي‬‫تقضيها الوقاية من األمراض(‪ ،)32‬وذلك بحكم ضعف حالته الصحية التي تتطلب التكفل بتقديم‬‫العالج والعناية الالزمة له‪ ،‬خصوصا مع انتشار األجهزة الطبية والوسائل العالجية الحديثة‪.‬‬‫مع اإلشارة أيضا إلى أن عالمية الحق في الصحة كانت دافعا قويا لتغير التصور‬‫التقليدي للعالقة الطبية وما ترتبه من مسؤولية‪ ،‬حيث تجسد هذا الحق في أغلب المواثيق‬‫والعهود العالمية من خالل ضمانها حق كل إنسان في العالج في حالة مرضه)‪.)33‬‬‫هذا وقد أكدت االتفاقيات اإلقليمية المعنية بالصحة وحقوق المريض على ضرورة‬‫الحصول العادل للرعاية الصحية المناسبة لجميع المرض ى ودون أي تمييز(‪ ،)34‬ولم يتوقف‬‫األمر عند هذا الحد‪ ،‬بل تدخل المشرع في الكثير من الدول‪ ،‬والسيما الدول الغربية(‪ ،)35‬التي‬‫‪31- Le Taillandier, p 151, 152.‬‬‫‪-32‬الكسيبي السيد هشام‪ ،‬ص ‪.904‬‬‫‪ -33‬فقد جاء الفصل ‪ 33‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في ‪9242/93/90‬م متضمنا مقتضيات أساسية تتعلق بالصحة‪،‬‬‫إسماعيل فضل الله محمد‪ ،‬ص ‪ ،934‬كما نجد الفصل ‪ 93‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬‫(نيويورك ‪ )9244/93/94‬يؤكد على هذا الحق بكيفية صريحة‪ ،‬يوسف أمير فرج‪ ،‬ص ‪.9944‬‬‫‪-34‬وذلك على المستوى األوربي‪ ،‬فقد تم تأكيد الحق في الصحة من خالل الميثاق األوروبي المؤرخ في ‪/90/92‬م‪ 9249‬بموجب المادة‬‫‪ 99‬منه‪ ،‬والذي انضمت إليه فرنسا سنة ‪9233‬م‪ ،‬حيث خضع هذا األخير للتعديل والمراجعة بستراسبورغ بتاريخ ‪9224/02/02‬م‪،‬‬‫خاصة في الشق المتعلق باإلجراءات العملية‪ ،‬وبنيس بتاريخ ‪3000/93/92‬م‪ ،‬كما نصت على هذا الحق الفقرة الخامسة من الفصل‬‫الخاص بحقوق المرض ى في اإلعالن الصادر بشأن تعزيز وتطوير حقوق المريض في أوروبا‪ ،‬بلخثير بومدين‪ ،‬ص ‪.22 ،29‬‬‫‪ - 35‬كبلجيكا‪ ،‬هولندا والسويد‪ ،‬مشار إليه من قبل‪ :‬الكسيبي السيد هشام‪ ،‬ص ‪.909 ،22‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪543‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ كما هو الحال بالنسبة‬،‫كانت لها الريادة من أجل الحرص على حماية المريض وترجيح مصالحه‬ّ.)36)‫للمشرع الفرنس ي الذي أكد على ضمان حق المريض في تلقي العناية الطبية المالئمة لوضعه‬‫واألمر نفسه بالنسبة للتشريع الجزائري الذي سارع في التعديل الجديد لقانون الصحة‬‫إلى تحميل الدولة مسؤولية ضمان تجسيد الحق في الصحة كحق أساس ي لإلنسان على كل‬‫ كما كرس مبدأ املجانية بصفة قطعية في جميع مراحل العالج لكل المواطنين‬،)37(‫المستويات‬‫ مع تولي الدولة على عاتقها تنفيذ‬،‫عبر كامل التراب الوطني كقاعدة جوهرية في املجال الطبي‬‫ وذلك من‬،‫مختلف التدابير قصد تحسين الحالة الصحية للمواطنين ونوعية حياة األشخاص‬.)38(‫خالل الوقاية من األمراض ومكافحتها‬‫دون أن ننس ى ما سار عليه التشريع الفرنس ي في التأكيد على تنامي مظاهر االهتمام‬‫ يتجسد من خالل الرفع من وتيرة الخدمات الصحية وتحسين‬،‫بالمركز القانوني للمريض‬‫ الذي يرتكز‬،‫ وذلك عن طريق ضمان الدولة عناية خاصة للقطاع العمومي للصحة‬،‫مستواها‬‫ وجعلها تحت مراقبة هياكل‬،‫أساسا على توفير التجهيزات والمرافق بالمؤسسات الصحية‬.)39(‫ وكذا إلزامها باحترام قواعد الصحة املحددة قانونا‬،‫مختصة‬36- Art. L.1110-5 du C.S.P.Fr. (L. n° 2002-303 du 04/03/2002, relative aux droits des malades et la qualité du systèmede santé) dispose que : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions quecelui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité
est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Lesactes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir
des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté…Toute personne a le droit de recevoir des soins visantà soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée….. » J.O.Fr.
du 05/03/2002.
‫ الصادرة بتاريخ‬،44 .‫ع‬.‫ر‬.‫ ج‬،‫ يتعلق بالصحة‬،‫م‬3092/03/03 ‫ المؤرخ في‬،99-92 ‫ من القانون رقم‬93 ‫ هذا بمقتض ى نص المادة‬-37.02 ‫ ص‬،‫م‬3092/03/32.‫ من القانون نفسه‬92 ‫ وهو ما نصت عليه المادة‬-38
39- Art L.6111-2 C.S.P.Fr (L. n° 2002-303 du 04/03/2002, précité) : « Les établissement de santé élaborent et mettent
en œuvre une politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et une gestion des risquesvisant à prévenir et traiter les évènements indésirables liés à leurs activités. Dans ce cadre, ils organisent la lutte contre
les évènements indésirables, les infections associées au soins et l’iatrogénie, définissent une politique du médicament
et des dispositifs médicaux stériles et mettent en place un système permettant d’assurer la qualité de la stérilisation
des dispositifs médicaux. »544‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫كما أن التشريع الجزائري أكد على هذه المسألة في المادة ‪ 94‬من قانون الصحة الجديد‬‫بعزم الدولة على العمل إلزالة الفوارق في مجال الحصول على الخدمات الصحية وتنظيم‬‫التكامل بين القطاعين العمومي والخاص‪ ،‬مع إيالء عناية خاصة للقطاع العمومي للصحة‪،‬‬‫فضال عما قضت به أحكام المادة ‪ 92‬من خالل السهر على ضمان العالجات القاعدية أو األولية‬‫والعالجات الثانوية والعالجات ذات المستوى العالي‪.‬‬‫وال يخفى علينا القول في ذات السياق أن ضمان حماية صحية للمريض في أحسن‬‫الظروف الممكنة ال يكون إال بتنظيم التكامل بين القطاعين الخاص والعام للصحة‪ ،‬وكذا‬‫مواجهة الفوارق في مجال الحصول على الخدمات الصحية‪.‬‬‫وهكذا لم يعد التصور التقليدي لمسؤولية الطبيب يجد آذانا صاغية لدى عموم الفقه‬‫والقضاء‪ ،‬بل وحتى المشرع‪ ،‬مما أدى إلى إتباع مسار آخر‪ ،‬يتناسب والتحوالت العلمية والتقنية‪،‬‬‫فكان واضحا بذلك تأثير التوجه الجديد على جميع المستويات‪ ،‬فكيف ذلك يا ترى؟‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪545‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫املحورالثاني‬‫اآلثارالمترتبة على تبني التوجه الجديد في المسؤولية الطبية‬‫إن تمرد طبيعة العالقة الطبية على المفهوم التقليدي كان له آثار مست املجال الطبي‬‫بصفة خاصة‪ ،‬حيث تعلق األمر بظهور التزام بضمان السالمة من خالل التشديد في التزامات‬‫الطبيب تجاه مريضه‪ ،‬كان له أيضا تأثير على قواعد المسؤولية المهنية للطبيب التي استبعدت‬‫فكرة الخطأ كأساس لها واعتنقت المسؤولية الموضوعية(‪.)40‬‬‫دون أن ننس ى تكريس الطابع اإلجباري لتأمين األطباء لمسؤولياتهم‪ ،‬الذي يجد أساسه في‬‫خطورة التقنيات الطبية وجسامة أبعادها على صحة وحياة المرض ى‪ .‬كما أن وضع نظام جديد‬‫للتعويض‪ ،‬يستند إلى التضامن الوطني‪ ،‬قصد تلبية طلبات المضرورين من الحوادث‬‫الطبية(‪ ،(41‬من خالل إنشاء صناديق خاصة‪ ،‬يعد أثرا مهما ناتجا عن التوجه نحو البعد اإلنساني‬‫في العالقات الطبية‪.‬‬‫على هذا األساس سنحاول إبراز أهم اآلثار التي أفرزها التوجه الجديد في المسؤولية‬‫الطبية‪ ،‬والمتمثلة أساسا في إلزام الطبيب بضمان السالمة‪ ،‬وتبعه في ذلك إضفاء الصبغة‬‫اإلجبارية للتأمين على مسؤولية الطبيب‪ ،‬مع تبني نظام تعويض ي جديد أكثر إنصافا للمريض‬‫جراء التدخالت الطبية الواقعة عليه‪ ،‬على أن نلقي الضوء في بداية األمر على التكريس التشريعي‬‫والقضائي للبعد المنهي اإلنساني كأساس للمسؤولية الطبية‪.‬‬‫أوال‪ -‬التكريس التشريعي والقضائي للخطأ المنهي كأساس لمسؤولية الطبيب المهنية‪:‬‬‫كثير من التشريعات الوضعية قامت بإرساء معالم لمسؤولية مهنية جديدة في املجال‬‫الطبي‪ ،‬تقوم على أساس اإلخالل بقواعد وأخالقيات مهنة الطب الدرجة األولى‪ ،‬بغض النظر‬‫عن التقسيم التقليدي الثنائي للمسؤولية المدنية كونها عقدية أو تقصيرية‪.‬‬‫حيث نجد التشريع الفرنس ي(‪ )42‬يقيم مسؤولية محترفي الصحة‪ ،‬ومنهم األطباء وكذا‬‫المؤسسات واألقسام والهيئات التي يتم فيها القيام باألعمال الفردية المتعلقة بالوقاية أو‬‫التشخيص أو العالج‪ ،‬على أساس الخطأ بصيغة مطلقة‪ ،‬دون تمييز بين حاالت وجود العقد بين‬‫الطبيب والمريض وحاالت عدم وجوده‪.‬‬‫‪ - 40‬بن صغير مراد‪ ،‬تطور أحكام المسؤولية الطبية وأثرها على قواعد المسؤولية المدنية‪ ،‬ص ‪.932‬‬‫‪41-Castelletta. A, p 75.‬‬‫‪42 Art. 1142-1 du C.S.P.Fr, créé par la loi n° 2002 -303, du 04/03/2002 précité.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪546‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫كما أخذت غالبية التشريعات العربية المتعلقة بالصحة وأخالقيات مهنة الطب‪،‬‬‫بتأسيس المسؤولية المدنية على الخطأ المنهي‪ ،‬بغض النظر ما إذا كانت عقدية أو تقصيرية(‪،)43‬‬‫وهو ما ّ‬‫كرسه أيضا التشريع الجزائري بشكل واضح من خالل قانون الصحة الجديد بمقتض ى‬‫نص المادة ‪ 492‬منه(‪ ،)44‬إلى جانب ذلك اعترفت مدونة أخالقيات الطب بالمسؤولية المهنية في‬‫المادة ‪.(45)92‬‬‫والشك أن تماش ي النهج التشريعي مع االتجاه الفقهي ما هو إال تكريس وتأكيد في الوقت‬‫نفسه على أن مسؤولية الطبيب هي مسؤولية مهنية ذات طبيعة خاصة(‪ ،(46‬ذلك أن الطبيب ما‬‫هو إال صاحب مهنة‪ ،‬يتعهد ببذل العناية للمريض في سبيل معالجته والتخفيف من حدة اآلالم‬‫التي يعاني منها‪.‬‬‫وما فتئ القضاء هو اآلخر يحمل في كثير من أحكامه هذا التوجه‪ ،‬في إطار كسر الطوق‬‫الجامد المضروب على المسؤولية المدنية‪ ،‬ضمن وتيرة التطور والتغير(‪ ،)47‬في إشارة واضحة‬‫لتجاوز التقسيم الثنائي التقليدي لمسؤولية الطبيب‪.‬‬‫وفي هذا الصدد أصدرت محكمة النقض الفرنسية قرارا اعتبرت فيه الطبيب الجراح‬‫مخطئا إلخالله بالتزام منهي عام(‪ ،(48‬يتخطى نطاق العقد‪ ،‬بل يوجد ولو في غيابه‪ ،‬وهو االلتزام‬‫بإعالم المريض والحصول على رضاه بالعملية قبل إجرائها‪ .‬ومن ثم يجد مصدره في ضرورات‬‫احترام اإلرادة اإلنسانية التي تعبر عنها قواعد أخالقيات مهنة الطب في العديد من نصوصها(‪.)49‬‬‫‪ -43‬كالتشريع اللبناني في نص المادة ‪ 392‬من القانون رقم ‪ ،322‬المؤرخ في ‪9224/03/33‬م‪ ،‬المتعلق باآلداب الطبية‪ ،‬ج‪.‬ر رقم ‪،02‬‬‫الصادرة بتاريخ ‪9224/02/02‬م‪ ،‬والتشريع السعودي من خالل المادة ‪ 33‬من المرسوم الملكي رقم ‪ ،32‬بتاريخ ‪9434/99/04‬هـ‪،‬‬‫المتضمن نظام مزاولة المهن الصحية‪ ،‬وكذا التشريع اإلماراتي في نص المادة ‪ 34‬من الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم ‪90‬‬‫لسنة ‪3002‬م‪ ،‬في شأن المسؤولية الطبية‪ .‬بن صغير مراد‪ ،‬الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية‪ ،‬ص ‪.922‬‬‫‪ -44‬والتي قضت بأنه‪" :‬باستثناء الضرورة الطبية‪ ،‬يعاقب طبقا ألحكام المواد ‪ 322‬و‪ 322‬و‪( 443‬الفقرة ‪ )3‬من قانون العقوبات‪ ،‬كل‬‫منهي الصحة عن كل تقصير أو خطأ منهي تم إثباته يرتكبه خالل ممارسته مهامه أو بمناسبة القيام بها ويلحق ضررا بالسالمة البدنية‬‫ألحد األشخاص أو بصحته أو يحدث له عجزا مستديما أو يعترض حياته للخطر أو يتسبب في وفاته‪".‬‬‫‪ -45‬حيث تنص على أن‪" :‬الطبيب أو جراح األسنان مسؤول عن كل عمل منهي يقوم به‪ ،‬وال يجوز ألي طبيب أو جراح أسنان أن يمارس‬‫مهنته إال تحت هويته الحقيقية‪ ،‬ويجب أن تحمل كل وثيقة يسلمها اسمه وتوقيعه‪".‬‬‫‪ -46‬صالح فواز‪ ،‬ص ‪.940‬‬‫‪ -47‬رايس محمد‪ ،‬ص ‪.402 ،402‬‬‫‪48- « Obligation professionnelle d’ordre général. » Cass. 1erCiv. : 27/10/1953, cité par : Memeteau. G, p 348.‬‬‫‪49‬كما أصدرت حديثا بتاريخ ‪3090/04/02‬م قرارا يقض ي بأن اإلخالل بااللتزام باإلعالم القانوني‪ ،‬يرتب ضررا ذو طابع معنوي خاص‬‫متمثل في "المساس بالكرامة اإلنسانية ‪" Atteinte à la dignité humaine. Cass. 1erCiv. 03/06/2010 affirme que : « l’obligation‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪547‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫كما أقرت في مناسبة أخرى انتفاء الطابع التجاري عند ممارسة مهنة الطب‪ ،‬بحيث‬‫يمنع األطباء من القيام بجميع أساليب اإلشهار أو الحصول على أي نوع من أنواع العمولة أو‬‫االمتياز المادي مقابل عمل طبي ما عدا أتعابه‪ ،‬لما يشكل تصرفه من إخالل بقواعد أخالقيات‬‫مهنة الطب‪ ،‬ويقيم مسؤوليته المهنية في هذا املجال(‪.)50‬‬‫باإلضافة إلى ذلك فقد أكدت محكمة النقض الفرنسية في قرار آخر لها خصوصية‬‫مسؤولية الطبيب المهنية بخضوع أي إخالل بأخالقيات المهنة لقواعد المسؤولية الشخصية‬‫فحسب‪ ،‬واستبعاد الدفع بوجود حالة التبعية اإلدارية للمستشفى لإلعفاء من مسؤولية القابلة‬‫عما ارتكبته من أخطاء خالل قيامها بعملية الوالدة(‪.)51‬‬‫وغير بعيد عن ذلك اعتبرت املحكمة نفسها بتاريخ‪9223/02/92‬م عدم إمكانية األطباء‬‫القيام بممارسة مهنتهم خارج عيادتهم‪ ،‬لما فيه من خرق ألحكام المادة ‪ 23‬من قانون أخالقيات‬‫مهنة الطب‪ ،‬األمر الذي يستوجب قيام مسؤوليتهم الشخصية نتيجة لذلك(‪.)52‬‬‫ولعل المالحظ في ذات السياق أن القضاء الجزائري قد انتهج الموقف نفسه‪ ،‬وأقر‬‫الطابع المنهي لمسؤولية الطبيب بمناسبة ارتكابه ألخطاء تتعلق بنشاطه الطبي‪ ،‬بغض النظر ما‬‫إذا كانت عقدية أو تقصيرية‪ ،‬لعدم وضوح الحدود الفاصلة بين نوعي المسؤولية المدنية‪.‬‬‫فقد قضت املحكمة العليا بمسؤولية طبيب أمراض النساء نتيجة ارتكابه لخطأ‬‫جسيم‪ ،‬يتمثل في عدم مراقبة الحالة الصحية لألم‪ ،‬مما أدى إلى والدة طفل مشوه بعينين‬‫مغلقتين‪ ،‬وتضيف املحكمة "‪...‬وانعدام المراقبة لهذا المرض خالل ‪ 39‬يوما‪-‬كما أمر بذلك‬‫ّ‬‫الطبيب البيولوجي‪ ،-‬شكل خطأ مهنيا جسيما وفق المادة ‪ 322‬من قانون الصحة"(‪.)53‬‬‫‪du médecin d’informer son patient avant de porter atteinte à son corps est fondée sur la sauvegarde de la dignité‬‬‫‪humaine ;…… ». Hoenri. B, Breton. S, p 1329.‬‬‫‪50-Cass. 1erCiv. : 04/11/1992, Gaz. Pal. 1994. I. Juris, Paris, 1994, p 237,‬‬‫لمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى الحلبوس ي إبراهيم علي حمادي‪ ،‬ص ‪.934 ،932‬‬‫‪51-Cass. 1erCiv. : 30/10/1995, Bull. Civ. I., n° 383, France, p 297,‬‬‫مشار إليه من قبل‪ :‬بن صغير مراد‪ ،‬الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية‪ ،‬ص ‪.922‬‬‫‪v. aussi : Sylvie. W, p 345.‬‬‫‪52-Cass. 1erCiv. : 18/03/1997, J.C.P 1997, II, 22829,‬‬‫لتفصيل أكثر يمكن الرجوع إلى ثروت عبد الحميد‪ ،‬ص ‪.940 -932‬‬‫‪Cité aussi par : Castelletta. A , p 296, 297.‬‬‫‪ -53‬قرار املحكمة العليا‪3002/04/34 :‬م‪ ،‬ملف رقم ‪ ،323043‬قضية (ز‪.‬ف) ضد (النيابة العامة)‪ ،‬املجلة القضائية‪ ،‬ع‪ ،03 .‬السنة‬‫‪3002‬م‪ ،‬ص ‪.222‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪548‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫كما قضت بعدم مسؤولية طبيبة اختصاصية في أمراض العيون‪ ،‬ألنها قامت بما يجب‬‫عليها من إعطاء تعليمات للطبيب المداوم بإدخال المريضة إلى المصلحة‪ ،‬ووضعها تحت‬‫المراقبة وبداية العالج‪ ،‬وكون الطاعنة (الطبيبة) بحسب تعبير املحكمة العليا "لم ترتكب أي‬‫خطأ منهي‪ ،‬إذ أن المرسوم رقم ‪20‬ـ‪ ،224‬المؤرخ في ‪ 34‬نوفمبر ‪9220‬م في مادته الرابعة ينص‬‫مداومة بالمنزل مع البقاء تحت تصرف المستشفى"(‪.)54‬‬
‫على‬
‫ٍ‬
‫من جهته قض ى مجلس الدولة بمسؤولية مستشفى عين تموشنت‪ ،‬بقوله‪" :‬وحيث إنه‬‫من الثابت قانونا أن المسؤولية تقوم على أساس الخطأ"‪ ،‬ويضيف القرار‪" :‬وحيث إنه ال يوجد‬‫بالملف أي دليل يثبت مسؤولية المستأنف (مدير القطاع الصحي لعين تموشنت) وال الخطأ‬‫المنهي الذي تقوم عليه هذه المسؤولية"(‪.)55‬‬‫كما أكد في مناسبة أخرى عدم إخضاع القطاع الصحي بعين تادلس للتقسيم الثنائي‬‫ّ‬‫للمسؤولية المدنية‪ ،‬على اعتبار أن مخالفة الطبيب ألصول مهنة الطب يشكل خطأ مهنيا‪ ،‬مما‬‫يستوجب معه قيام مسؤولية مهنية نتيجة لذلك(‪.)56‬‬‫ثانيا‪ -‬االلتزام بالسالمة في املجال الطبي‪:‬‬‫ال شك أن تغير مفهوم المسؤولية الطبية ارتبط معه توسيع التزامات الطبيب وخرق‬‫المبدأ العام الذي يقوم عليه في النشاط الطبي‪ ،‬وذلك عن طريق فرض االلتزام بالسالمة‪ ،‬الذي‬‫ينصرف أساسا إلى حماية المريض وعدم تعريضه ألي أذى أو إصابته بأي ضرر من جراء اآلالت‬‫التي يستعملها الطبيب أو األدوية التي يصفها(‪.)57‬‬‫كما يكون حريصا على سالمته من كل عدوى قد تنقل إليه مرضا آخر‪ ،‬بل باتخاذ‬‫الحيطة والحذر أثناء مباشرته للعالج‪ ،‬السيما في الحاالت التي تتطلب استخدام معدات وأجهزة‬‫طبية تساهم في العالج‪.‬‬‫‪ -54‬قرار املحكمة العليا‪9223/93/34 :‬م‪ ،‬ملف رقم ‪ ،932223‬قضية (ح‪.‬ث) ضد (ب‪.‬ب)‪ ،‬املجلة القضائية‪ ،‬ع‪ ،03 .‬السنة ‪9224‬م‪،‬‬‫ص ‪.922‬‬‫ّ‬‫‪ -55‬حيث قض ى املجلس بمسؤولية المستشفى بسبب وفاة المريض الناتجة عن الضرب الشديد الذي أدى إلى انفجار الطحال مما‬‫تسبب في نزيف داخلي ّأدى إلى وفاته‪ ،‬قرار مجلس الدولة‪3002/04/02 :‬م‪ ،‬ملف رقم ‪ ،04322‬قضية مدير القطاع الصحي لعين‬‫تموشنت ضد (ورثة المرحوم م‪.‬م)‪ ،‬النشرة القضائية‪ ،‬ع‪ ،42 .‬السنة ‪ ،3002‬ص ‪.222‬‬‫‪ -56‬قرار مجلس الدولة ‪3003/02/32‬م‪ ،‬ملف رقم ‪ ،20934‬قضية (مدير القطاع الصحي بعين تادلس) ضد (م‪ .‬مؤمن معه)‪Cité ،‬‬‫‪par : Ladhar A., p 120.‬‬‫‪ -57‬يزيد دالل‪ ،‬مختاري عبد الجليل‪ ،‬ص ‪.42 -42‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪549‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫والجدير بالذكر أن ضمان السالمة ال يعني شفاء المريض‪ ،‬وإنما أن يكون تدخل‬‫الطبيب ليس سببا في تفاقم حالته بصورة مأساوية‪ ،‬سواء بالمرض أو بالموت(‪ ،(58‬خصوصا مع‬‫التطور التكنولوجي الذي عرفه املجال الطبي‪ ،‬بما احتواه من جهة من أبحاث علمية وأساليب‬‫عالجية‪ ،‬تتعلق أساسا بترقية صحة اإلنسان‪ ،‬دون أن تخلو من تنامي ظاهرة الحوادث الطبية‬‫التي يتعرض لها هؤالء واختالف جسامتها من حالة إلى أخرى)‪.(59‬‬‫فال مناص من توفير األمان للمريض عند خضوعه للتدخالت الطبية‪ ،‬ألن األمر يتعلق‬‫بوجود خطر يتهدد حياته وسالمته الجسدية‪ ،‬باعتبارهما من أثمن القيم التي يحرص املجتمع‬‫على حمايتها‪ ،‬لكونها ذات طابع إنساني بالدرجة األولى‪.‬‬‫ونشير إلى أن القضاء الفرنس ي ّ‬‫كرس االلتزام بضمان سالمة المريض من أجل تحميل‬‫الطبيب التزامات أخرى لم تنصرف إليها إرادتهما‪ ،‬ومن ثم تيسير الحصول على التعويض عن‬‫األضرار التي لحقت بشأن المنتفعين بالخدمات الطبية‪ ،‬حتى ولو لم تنطوي هذه الحوادث على‬‫أي خطأ ينسب إليه(‪.)60‬‬‫إذ يشمل نطاق هذا االلتزام جميع األعمال الطبية ذات الطابع التقني والفني‪ ،‬حيث‬‫أكدت محكمة النقض الفرنسية على مسؤولية الطبيب‪ ،‬سواء تعلق األمر باألضرار الشاذة غير‬‫المتوقعة الناجمة عـن استعمال مختلف المنتجات الطبية واألدوية(‪ ،)61‬أو بمناسـبة إجراء‬‫التدخالت الجراحـية(‪ )62‬في مجال طب األسنان(‪.)63‬‬‫كما أصبح مجال االلتزام بضمان السالمة على األطباء أو المؤسسات الصحية‬‫المباشرة للعمل الطبي على السواء فيما يتعلق بالعدوى المرضية عاما‪ ،‬إذ لم يعد قاصرا على‬‫العدوى التي تحدث داخل غرفة العمليات‪ ،‬بل يشمل كل عدوى تنتقل للمريض خالل تواجده‬‫‪ -58‬عبد الله ليندة‪ ،‬ص ‪.932‬‬‫‪ -59‬بن صغير مراد‪ ،‬المسؤولية الطبية وأثرها على قواعد المسؤولية المدنية‪ ،‬ص ‪.34 ،32‬‬‫‪60- Fournier-Migraine. A, p 35.‬‬‫‪61-Cass. Civ. 05/05/1997, Cass. Civ. 1 ère Ch. 09/11/1999, Pourvoi N°: 98-10010, consulter l’arrêt sur le lien suivant :‬‬‫‪http://www.legifrance.gouv.fr, Cass. Civ 1ère Ch. 07/11/2000, V. dans ce point : Duguet. A-M, p 193.‬‬‫‪62-Cass.civ: 07/01/1997, Gaz. Pal. 1999 - I, France, p 32, p 915, cité par : Karadji. M, p 247, Cass. Civ. 20/10/1997 cité‬‬‫‪par : Fournier-Migraine. A, p 43.‬‬‫)‪63-Cass. Civ 1èreCh: 25/02/1997, Responsabilité civile et assurance, Ed. dujuris - classeur, Hors- série, (juillet- août‬‬‫‪1999, France, p 09, Cass. Civ 1èreCh: 03/02/1998, J.C.P. 1998 -I, France, p 187, cité par : Pierre. P, p 05.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪550‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ وبذلك لم يعد المريض في حاجة إلى إقامة الدليل على أن العدوى قد انتقلت‬،‫في المستشفى‬.( 64)‫إليه خالل تواجده في غرفة العمليات‬‫دون أن ننس ى ما انتهجته محكمة النقض الفرنسية بفرض االلتزام بضمان السالمة‬ّ ‫ وذلك لحماية المريض بأال‬،‫( وكذلك المؤسسات الصحية‬65(‫على عاتق بنوك الدم‬‫يتعرض ألي‬‫ أو االلتهاب الكبدي عن طريق نقل‬،)VIH( ‫ متمثل في تفش ي عدوى السيدا‬،‫خطر استثنائي‬.‫ وبالتالي ال يمكنها التخلص من هذه المسؤولية إال بإثبات السبب األجنبي‬،(66(‫الدم‬ّ ‫وال يخفى علينا أيضا أن المشرع الفرنس ي سرعان ما‬‫كرس هذا االلتزام الحتواء الخطر‬‫ قبل سحبه‬،‫ في الحالة التي يتم فيها تعديل خصائص دم المتبرع‬،‫الذي يتعرض لها المتبرع بالدم‬ّ‫م على مبدأ االلتزام بضمان‬3003 ‫( كما أكد تعديل قانون الصحة العامة الفرنس ي لسنة‬67(‫منه‬.)68)‫ بغية توفير األمان للمنتفعين منها‬،‫السالمة المفروض على كل موردي المنتجات الصحية‬‫ على تعقيم األدوات‬R.4127-71 (69( ‫باإلضافة إلى ذلك حرصت الفقرة األولى من المادة‬‫ وكذا التخلص من النفايات الطبية وفقا لإلجراءات‬،‫الطبية التي يستخدمها الطبيب في عمله‬64-Cass. Civ 1ère Ch. 29/11/1989, Pourvoi n° : 88 -11477, Cass. Civ 1ère Ch. 28/06/1989, Pourvoi n°: 86-19318, Cass.

Civ 1ère Ch. 09/10/1989, Pourvoi n° : 88-11477, consulter les arrêts sur le lien suivant : http://www.legifrance.gouv.fr.
-Cass. civ. 21/05/1996, R.T.D. civ, 1996, France, p 913, Cass. civ. 16/06/1998, cité par : Responsabilité civile etassurance, éd. Du juris- classeur, Hors- série, octobre 1998, France, p 19.
- Cass. Civ 1ère Ch. 29/06/1999, Pourvoi n° : 97-14254,
ère-Cass. Civ 1 Ch. 29/06/1999, Pourvoi N° :97-21903, consulter tous les arrêts sur le lien suivant :http://www.legifrance.gouv.fr.
ére- C. paris. Cass. Civ. 1 Ch. 23/03/2007, Gaz. Pal., Rec., mars – avril, 2008, p 1139,-Cass. Civ. 1re Ch. 16/10/2008, n° 07-17605, cité par : Vialla. F, p 605.
65-Cass. Civ 1ère Ch. 09/05/2001, Cass. Civ 1 ère Ch. 17/07/2001, S.J, éd. Général, n° 13, 27/03/2002 - I- 124, France, p600, 602, Cass. Civ 1ère Ch. 21/04/2005, Pourvoi n°: 03-20683, consulter l’arrêt sur le lien suivant :http://www.legifrance.gouv.fr.
66-Cass. Civ 1ère Ch. 22/11/2009, affirme que: « Il incombe aux établissements de soins, tenus d’une obligation desécurité de résultat, de prendre toutes dispositions utiles pour s’assurer de l’innocuité des produits sanguins fournis
et transfuses. » Pourvoi n° 08-12033, consulter l’arrêt sur le lien: http://www.legifrance.gouv.fr.
67- Art. 664 al. 4 du C.S.P.Fr. modifiée et complétée.(L.1221 -4, 1221-5), v. dans ce point : Ladhar. A, p 287.
68-Art. L.1110-5 al. 08 du C.S.P.Fr., aussi Art. L.1142 -1 al. 1 du C.S.P.Fr. cité par : A. Lucas, p 211.
69- Art. R.4127-71 al. (1) du C.S.P.Fr dispose que: «Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination
des dispositifs médicaux qu’il utilise et à l’élimination des déchets médicaux selon les procédures règlementaires ».

551‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المنصوص عليها في القانون(‪ ،)70‬وهذا بالطبع يؤدي إلى ثبوت ضمان سالمة المريض من خالل‬‫القضاء على األسباب المؤدية للجراثيم التي تصيب المستشفيات والعدوى التي تنتقل إلى‬‫المريض أثناء تواجده (‪ ،infection nosocomial)71‬مما تعد هذه حماية قانونية وضمانة أخرى‬‫له‪.‬‬‫ثالثا‪ -‬إجبارية التأمين من المسؤولية الطبية‪:‬‬‫إن إدخال التكنولوجيا الحديثة في املجال الطبي‪ ،‬وما انجر عنه من تعقد األساليب‬‫العالجية من جهة(‪ ،(72‬وما نشهده أيضا في العصر الحاضر من ازدياد تعامل األطباء والعاملين في‬‫الوسط الطبي مع أفراد املجتمع بشكل يومي من جهة أخرى(‪ ،(73‬سرعان ما ّ‬‫طور طابع العالقة‬‫الطبية‪ ،‬مما أفرز مسألة إجبارية اكتتاب التأمين لتغطية مسؤولية الطبيب المهنية تجاه مرضاه‬‫وتجاه الغير‪ ،‬بعد أن كان اختياريا‪ ،‬يخضع للحرية التعاقدية كغيره من أصحاب المهن الحرة‪.‬‬‫ّ‬‫وذلك باعتبار أن التأمين اإللزامي يولد لدى الطبيب الشعور باالستقرار واألمان‪ ،‬ليقدم‬‫على القيام بنشاطه بكل حرية دون أي مخاوف من المالحقة‪ ،‬لحلول شركة التأمين محله في دفع‬‫التعويض عن املخاطر الناشئة‪ ،‬باإلضافة إلى كفالة حقوق المرض ى‪ ،‬من خالل حصولهم على‬‫تعويض عادل يجبر ضررهم‪ ،‬لوجود جهة مليئة ماليا تتحمل تبعة المسؤولية المترتبة(‪ ،)74‬وذلك‬‫عن طريق الرجوع مباشرة على المؤمن بالدعوى المباشرة قصد التخفيف من حدة اآلثار‬‫الناتجة عن قيام المسؤولية(‪ ،(75‬مما يساعد على تماسك املجتمع ورفع الضرر عن المريض‬‫المصاب‪.‬‬‫ولعل التشريع الفرنس ي كان السباق في إضفاء الطابع اإللزامي على التأمين من‬‫المسؤولية تكريسا لخصوصية ممارسة المهن الطبية‪ ،‬حيث فرضه القانون رقم ‪202-03‬‬‫المعدل لقانون الصحة العامة الفرنس ي على األطباء وجميع المؤسسات الصحية(‪ ،)76‬كما أقر‬‫‪70-Arrêt du 03/06/2002 relatif à la stérilisation des dispositifs médicaux, J.O.Fr., délivré le 11/06/2002.‬‬‫‪71-Art. L.1142-1 al. 2 du C.S.P.Fr dispose que: «…Les établissements, services et organismes susmentionnés sont‬‬‫‪responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause‬‬‫»‪étrangère.‬‬‫‪ -72‬عشوش كريم‪ ،‬ص ‪.392‬‬‫‪ -73‬الصرايرة أحمد عبد الكريم موس ى‪ ،‬ص ‪.942‬‬‫‪ -74‬بدر أسامة أحمد‪ ،‬ص ‪.399‬‬‫‪ -75‬فهمي خالد مصطفى‪ ،‬ص ‪.39‬‬‫‪76- Art. L.1142-2 al. 04 C.S.P.Fr.,( L. n°303-2002 du 04/03/2002 précité).‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪552‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫عقوبة الغرامة والمنع من الممارسة الطبية في حالة عدم االلتزام بالتأمين من المسؤولية(‪ ،)77‬إذ‬‫دخل مجال التطبيق بموجب القانون رقم ‪3003-9333‬م‪ ،‬والمتعلق بالتأمين من المسؤولية‬‫الطبية‪ ،‬والذي حدد أول جانفي ‪3004‬م‪ ،‬تاريخ بدء المساءلة القانونية لألطباء(‪.)78‬‬‫أما بالنسبة للتشريع الجزائري فقد اعترف أيضا بإلزامية التأمين من المسؤولية‬‫الطبية‪ ،‬نظرا للخطورة الناجمة عن النشاط الطبي‪ .‬بحيث ّ‬‫حدد من ُي َلزم بتأمين مسؤوليته عن‬‫األضرار التي تلحق بالمرض ى أو بالغير‪ ،‬ومنهم كل أعضاء السلك الطبي وشبه الطبي والصيدالني‬‫الممارسين لحسابهم الخاص وكذا العيادات الخاصة(‪.)79‬‬‫كما أنه اعتبر هذه المسألة من النظام العام تحت طائلة عقوبات جزائية في حالة ما‬‫ّ‬‫إذا تخلف األطباء الممارسين لحسابهم الخاص أو العيادات الخاصة‪ ،‬أو مراكز الدم عن اكتتاب‬‫تأمين عن مسؤوليتهم المدنية في مواجهة الغير المتضرر‪ ،‬ولم يمتثلوا لمثل هذا االلتزام)‪.)80‬‬‫‪77-Art. L1142-2 du C.S.P.F dispose que : « Le manquement à l’obligation d’assurance prévue à l’article L1142 -2 est puni‬‬‫‪de 45000 Euros d’amende.‬‬‫‪Les personnes physiques coupables de l’infraction mentionnée au présent article encourent également la peine‬‬‫‪complètement d’interdiction, selon les modalités prévues par l’article 131-27 du Code pénal… ».V. dans ce point :‬‬‫‪Dupont. M, Esper. C, Paire. C, p 668.‬‬‫‪78« Après l’article 98 de la loi n°2002-303 du 4 mars2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de‬‬‫‪santé, il est inséré un article 98-1 ainsi rédigé : « Art.98-1. –Les dispositions des articles L.1142-25 et L.1142-26 du‬‬‫‪code de la santé publique entrent en vigueur à une date prévue par le décret mentionné à l’article L.252-1 du code des‬‬‫‪assurances y au plus tard le 1er janvier 2004.» Art. 02 L. n°2002-1577 du 30/12/2002 relative à l’assurance‬‬‫‪responsabilité civile médicale, publiée au J.O.R.Fr. du 31/12/2002.‬‬‫‪ -79‬وذلك ما قضت به المادة ‪ 943‬من بالقانون رقم ‪ ،04-04‬المؤرخ في ‪3004/03/30‬م‪ ،‬المعدل والمتمم لألمر رقم ‪ ،03-23‬المؤرخ في‬‫‪9223/09/33‬م‪ ،‬المتعلق بالتأمينات الجزائري‪ ،‬ج‪.‬ر‪ .‬رقم ‪ ،93‬الصادرة بتاريخ ‪3004/02/93‬م‪ ،‬وتماشيا مع هذا النص تم تعدل‬‫المرسوم رقم ‪ ،304-22‬المؤرخ في ‪ 9222/90/92‬املحدد لشروط إنجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها‪ ،‬المعدل والمتمم بالمرسوم‬‫رقم ‪ ،42-03‬المؤرخ في ‪3003/03/04‬م‪ ،‬وبالضبط المادة ‪ 93‬منه‪ ،‬ج‪.‬ر‪ .‬ع‪ .‬رقم ‪ ،99‬الصادرة بتاريخ ‪3003/03/02‬م‪ ،‬وفي السياق‬‫نفسه فقد أكدت على ذلك المادة ‪ 04‬من المرسوم التنفيذي رقم ‪ ،239-03‬المؤرخ في ‪3003/90/33‬م‪ ،‬المتضمن تنظيم المؤسسات‬‫االستشفائية الخاصة وسيرها ج ر‪ .‬ع‪ ،43.‬الصادرة بتاريخ ‪3003/90/34‬م‪.‬‬‫‪-80‬وهو ما نصت عليه المادة ‪ 942‬من قانون بالتأمينات الجزائري بقولها‪" :‬يجب على المؤسسات التي تقوم بنزع و‪/‬أو تغيير الدم البشري‬‫من أجل االستعمال الطبي أن تكتتب تأمينا ضد العواقب المضرة التي قد يتعرض لها المتبرعون بالدم أو المتلقون له‪ ".‬وكذلك ما‬‫جاءت به المادة ‪ 924‬فقرة (‪ )09‬من قانون التأمينات‪ ،‬بقولها‪" :‬يعاقب على عدم االمتثال إللزامية التأمين المنصوص عليه في المواد‬‫‪ 942‬إلى ‪ 933‬و‪ 934‬أعاله بغرامة مالية مبلغها ‪ 3000‬د‪.‬ج و‪ 900.000‬د‪.‬ج‪ .‬يجب أن تدفع هذه الغرامة دون اإلخالل باكتتاب التأمين‬‫المعني‪."...‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪553‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫وهكذا فقد أفرز التأمين اإلجباري من المسؤولية نتيجة مهمة‪ ،‬مفادها أن القاض ي‬‫أصبح ال يتردد في إعالن قيام مسؤولية الطبيب المهنية‪ ،‬ولو في غياب الخطأ‪ ،‬ذلك أنه يعلم‬‫مسبقا أن العبء لن يتحمله لطبيب‪ ،‬وإنما المؤمن‪ ،‬ليسهم طبعا في جميع األحوال في حماية‬‫الشخص المضرور في نهاية المطاف‪.‬‬‫ّ‬‫فضال عما يشكل ذلك من رهان بالدرجة األولى على سياسة التشارك بقوة القانون مع‬‫جميع المتدخلين في املجال الصحي من أجل تنفيذ برنامج الرعاية والعالج الصحي‪ ،‬سواء كانوا‬‫من القطاع العام أو الخاص‪ ،‬مما يزيد في التعمق حول دور البعد المنهي اإلنساني في العالقات‬‫الطبية‪.‬‬‫رابعا‪ -‬اإلقراربنظام المسؤولية الجماعية للتعويض عن املخاطرالطبية‪:‬‬‫لقد كان من نتائج الثورة العلمية‪ ،‬وما نجم عنها من تطور واسع في املجال الطبي‪ ،‬أن‬‫تزايدت‪ -‬لألسف‪ -‬جسامة الحوادث الناجمة عن النشاط الطبي(‪ ،)81‬مما ّ‬‫عجل بظهور التوجه‬‫نحو التوسع في المسؤولية الجماعية من أجل من تغطية هذه األضرار على أساس فكرة‬‫التضامن الوطني‪.‬‬‫ومن الواضح أن القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية أصبحت غير كافية في بعض‬‫الحاالت لجبر ما لحق الشخص المريض أو المتعامل مع األطباء من ضرر‪ ،‬مما استوجب‬‫استحداث قواعد مستقلة عن المفاهيم السابقة‪ ،‬تتماش ى واألوضاع المستجدة(‪ (82‬والتي تقوم‬‫على فكرة التضامن القومي‪ ،‬وذلك مراعاة ألحوال وظروف المتعاملين مع األطباء‪ ،‬وكذا البعد‬‫اإلنساني للعمل الطبي)‪.)83‬‬‫وال يخفى علينا أن السلطات الصحية الفرنسية كانت السباقة في التدخل منذ سنة‬‫ّ‬‫‪9223‬م‪ ،‬بعد أن كلف وزير الصحة ‪ ،Bernard Kouchner‬السيد ‪ Ewald‬بوضع تقرير تكميلي‬‫حول "مشكل الحوادث الطبية في فرنسا‪ ،‬وفي سنة م‪ 9222‬جريدة العالم (‪ )le monde‬في‬‫استجوابها للوزير المكلف السيد ‪ ،Douste Blazy‬نقلت تصريحاته بقوله إنه "الطريق الوحيد‬‫لحماية العالقة طبيب ‪-‬مريض هو تبني قانون حول مخاطر العالج" ‪Aléa thératique)"84.‬‬‫‪-81‬الصرايرة أحمد عبد الكريم موس ى‪ ،‬ص ‪.92‬‬‫‪ -82‬عبد الباسط فؤاد‪ ،‬ص ‪.920‬‬‫‪83-Karadji. M,, p 350.‬‬‫‪-84‬لمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى ثروت عبد الحميد‪ ،‬ص ‪.932‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪554‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫وبعد ذلك في تم إصدار قانون ‪9222/03/92‬المتعلق بالمسؤولية عن المواد المعيبة‬‫(‪ )produits défectueuse‬والذي أورد في مادته ‪ 94‬ما ينص على العالقة بين المسؤولية الطبية‬‫والتعويض في مسألة املخاطر التي سوف تناقش في البرلمان قبل ‪9222/93/29‬م‪ ،‬ثم تتالت‬‫االجتماعات عبر كامل التراب الفرنس ي في الفترة الممتدة بين ‪ 9222‬إلى غاية جوان ‪ ،9222‬وانتهت‬‫هذه الندوات االجتماعية بإعالن الوزير األول آنذاك ‪ Lionel Jospin‬بتحضير مشروع قانون‬‫خاص بموضوع التعويض عن الحوادث الطبية)‪.( 85‬‬‫ليتجسد هذا األمر بموجب القانون المتعلق بحقوق المرض ى وجودة النظام الصحي‪،‬‬‫الصادر بتاريخ ‪3003/02/04‬م‪ ،‬والمعروف باسم قانون (‪ ،)Kouchner‬بعد أن اقترح السيد‬‫‪ Claude Huriet‬القانون المتعلق بالتعويض عن مخاطر العالج أو الحوادث الطبية والمسؤولية‬‫الطبية‪ ،‬والذي تم التصديق عليه في ‪ ،)86)3009/04/39‬حيث اعترف لضحايا الحوادث الطبية‬‫غير الناجمة عن الخطأ في الحق بالتعويض‪ ،‬دون أن يمارس هؤالء دعواهم في مواجهة المنهي‬‫(‪ )Le professionnel‬أو المرفق الطبي‪ ،‬وإنما بخلق قواعد جديدة تسمح للجماعة في المشاركة‬‫لتحمل تبعات األضرار المترتبة عن ذلك‪ ،‬مما ّ‬‫يعبر عن تضامن وطني يجد تمويله في األموال‬‫العامة‪ ،‬إذ يتم الحصول تبعا لذلك على التعويض عن طريق إتباع إجراءات تسوية ودية‪ ،‬ينظمها‬‫جهاز حكومي‪ ،‬يطلق عليه "الديوان الوطني لتعويض الحوادث الطبية"(‪.(87‬‬‫ولعل الهدف المتوخى من وراء هذا القانون الجديد هو توحيد نظام المسؤولية في‬‫قطاعي الصحة العام والخاص(‪ ،(88‬وقيامها على البعد المنهي بالدرجة األولى‪ ،‬بغض النظر عن‬‫وجود العقد أو غيابه‪ ،‬إلى جانب تبسيط إجراءات حصول ضحايا النظام الصحي على تعويض‬‫ما يصيبهم من أضرار من خالل تحقيق السرعة في القيام بهذه العملية‪.‬‬‫والجدير بالذكر أنه يقتصر الحق في التعويض باسم التضامن الوطني على األضرار التي‬‫تصل أو تجاوز ‪ ،%33‬بالنظر إلى فقدان القدرات الوظيفية ونتائجها على الحياة الخاصة‬‫‪85-Cité par : Lahlou Khiar. G, p 387, 388.‬‬‫‪-86‬بوكوطيس محند‪ ،‬ص ‪.922 ،923‬‬‫‪V. aussi dans ce point : Pierre P., p 01, 02.‬‬‫‪87-Il s’agit de l’office National d’indemnisation des Accidents Médicaux, cité par : Cécile Guerin. M, p 08.‬‬‫‪88- Morceau. J, Truchet. T, p 231.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪555‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫والمهنية‪ ،‬أخذا بعين االعتبار بصفة خاصة معدل العجز الدائم أو مدة العجز المؤقت عن‬‫العمل)‪.)89‬‬‫ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن األمر أصبح يتعلق بالخطر االجتماعي ( ‪risques‬‬‫‪ ،)social‬الذي تشكله الحوادث الطبية على أفراد املجتمع عامة والذي يبرر التضامن الجماعي‬‫في التعويض)‪.)90‬‬‫وبناء على ذلك‪ ،‬وارتباطا بالمفهوم الجديد للمسؤولية الطبية‪ ،‬يحدونا األمل في ازدهار‬‫األنظمة القانونية الخاصة المتعلقة بالتعويضات التلقائية واملحددة للتشريعات الوضعية‬‫المقارنة ‪-‬وإن كان يجب أن يكون معلوما أنها تمارس دورها خارج مجال الخطأ‪ ،‬من أجل أن تسهم‬‫وتتعاون معه لمالحقة التطورات العلمية واالجتماعية المعاصرة‪ ،‬باعتبارها ليست بديال كامال‬‫عنه‪.‬‬‫‪89-Art. L 1142-1 al. (02) du C.S.P.Fr modifié par L. n° 2002 -1577, le 30/12/2002, modifiée L. n° 2002 -303 le‬‬‫‪04/03/2002, précitée affirme que :« Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L.1142-17, ouvrent‬‬‫‪droit à réparation au titre de la solidarité nationale 1" les dommages résultants d’infections nosocomiales dans les‬‬‫‪établissements, services ou organismes mentionnées au premier alinéa du 1 de l’article L1142-1 correspondant à un‬‬‫‪taux d’incapacité permanente supérieur à 25% déterminé par référence au barème mentionné au II du même article,‬‬‫» ‪ainsi que les décès provoqués par ses infections nosocomiales…,‬‬‫‪90- Lahlou Khiar. G, p 390.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪556‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الخاتمة‬‫كخالصة لهذه الورقة البحثية يمكن القول إن الدراسة كشفت عن مجموعة من النتائج‬‫توصلنا إليها‪ ،‬تتمثل أساسا في‪:‬‬‫ أن خصوصية الخطأ الطبي اإلنساني واالجتماعي جعل من مسؤولية الطبيب تتمتع‬‫بنوع من االستقاللية بالنسبة لقواعد المسؤولية المدنية‪.‬‬‫ أن تعزيز االهتمام بالمركز القانوني للمريض من خالل ضمان الدولة وحرصها على‬‫تقديم الخدمات الصحية كان –في اعتقادنا‪ -‬السبب الرئيس ي وراء تغير منحى المسؤولية الطبية‪.‬‬‫ أن المتصفح لنصوص القانون الطبي الجزائري يالحظ أن المشرع الجزائري اعترف‬‫ضمنيا في أكثر من مناسبة بالطابع المنهي للخطأ الطبي وعدم إخضاع مسؤولية الطبيب للتقسيم‬‫الثنائي للمسؤولية المدنية‪ ،‬وذلك تماشيا مع نهج التشريعات الوضعية المقارنة‪.‬‬‫ أن القضاء الفرنس ي كان السباق كعادته بجهوده الحثيثة لتجاوز التصور التقليدي‬‫للمسؤولية الطبية‪ ،‬من خالل توسيع التزامات الطبيب بفرض ضمان السالمة والحرص على‬‫حماية المريض‪ ،‬خصوصا مع تنامي ظاهرة الحوادث الطبية وجسامتها‪.‬‬‫ أن ّ‬‫تبني مفهوم ّ‬‫مبسط ومرن للمسؤولية الطبية هو بمثابة محاولة لتليين أكثر للقواعد‬‫القانونية السائدة‪ ،‬لجعلها أكثر حماية للمريض عن طريق رعاية مصلحته وتمكينه من الحصول‬‫على التعويض نتيجة ما يصيبه من أضرار جراء العمل الطبي‪.‬‬‫ أن انفراد المسؤولية الطبية بقواعد خاصة بها‪ ،‬نتيجة لطبيعة مهنة الطب في حد‬‫ذاتها‪ ،‬أدى إلى ظهور نظم قانونية حديثة سواء تعلق األمر باالعتماد على أسلوب التأمين اإلجباري‬‫من المسؤولية الطبية أو من خالل إنشاء صناديق للتعويض التلقائي عن األضرار الطبية‪ ،‬دون‬‫مشقة إثبات خطأ الطبيب المسؤول وعناء رفع الدعوى للمطالبة به‪.‬‬‫على هذا األساس نقترح مجموعة من التوصيات يمكنها أن تسهم في التخفيف من حدة‬‫اإلشكاالت التي تثيرها طبيعة العالقة الطبية في تكييف قواعد مسؤولية الطبيب‪ ،‬لعل أهمها ما‬‫يلي‪:‬‬‫ القيام بورشات من طرف خبراء واختصاصيين بغرض االهتمام بموضوع العالقة‬‫الطبية والمسؤولية المترتبة على ذلك‪ ،‬وذلك باعتبارها عامال ضروريا وركيزة مهمة لنجاح العالج‬‫من خالل تأثيرها على نفسية المريض وتحقيق أكبر قدر ممكن من فرص الشفاء‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪557‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ ضرورة سن نصوص تنظيمية وتطبيقية لقانون الصحة الجديد تؤكد على ضرورة‬‫التشديد من التزامات الطبيب‪ ،‬من خالل اإلقرار بمبدأ ضمان السالمة في املجال الصحي في ظل‬‫عدم احتواء العقد الطبي لمثل هذا االلتزام‪.‬‬‫ تكوين القاض ي في املجال الطبي‪ ،‬تكوينا متخصصا حتى تتأكد له الدراية بأصول المهنة‪،‬‬‫قصد تمكينه من فهم خصوصية المسؤولية الطبية ومن ثم تقدير الخطأ المنهي تبعا لذلك‪.‬‬‫ االعتماد على االجتهادات القضائية الفرنسية والجزائرية‪ ،‬السيما ما يخص منها‬‫مسؤولية الطبيب كمرجعية إلعادة النظر في النصوص القانونية المتعلقة بمدونة أخالقيات‬‫الطب وقانون الصحة‪ ،‬بما يتماش ى مع التطورات الحاصلة في هذا املجال‪.‬‬‫ ضرورة إنشاء الدولة ألجهزة رقابية تتولى تعزيز الخدمة الصحية قصد تحسين جودتها‬‫والتقليص من األخطاء الطبية‪ ،‬وذلك على نحو يضفي للعالقة الطبية طابعا إنسانيا واجتماعيا‪،‬‬‫أكثر مما يمليه التصور التقليدي بوجود مسؤولية عقدية بين الطبيب والمريض أو تقصيرية‬‫تفرض تقديم العالج للمريض والعناية به‪.‬‬‫ ضرورة تطوير التشريع الجزائري لقواعد المسؤولية الموضوعية وكذا األنظمة‬‫القانونية الخاصة المتعلقة بالتعويضات التلقائية من خالل إنشاء صندوق خاص لتعويض‬‫ضحايا األضرار الطبية غير الناجمة عن الخطأ‪ ،‬وذلك بالتدخل لتفعيل المادة‪ 949‬مكرر (‪)9‬‬‫من القانون المدني الجزائري‪ ،‬على اعتبار أن الحوادث الطبية أصبحت تشكل خطرا اجتماعيا‬‫يساهم في دفع اشتراكاته جميع أفراد املجتمع إلى جانب الدولة واألطباء بحصة أكبر‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪558‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫قائمة المراجع‬‫باللغة العربية‪:‬‬‫المؤلفات‪:‬‬‫‪ -9‬أدريوش‪ ،‬أحمد‪ :‬العقد الطبي‪ ،‬ط‪ ،09 .‬دار نشر المعرفة للطبع والتوزيع‪ ،‬المغرب‪.‬‬‫‪ -3‬أدريوش‪ ،‬أحمد‪ :‬الحق في الصحة كحق من حقوق اإلنسان‪ ،‬سلسلة المعرفة القانونية‪،‬‬‫‪9222‬م‪.‬‬‫‪ -2‬إسماعيل‪ ،‬فضل الله محمد‪ :‬حقوق اإلنسان بين الفكر الغربي والفكر اإلسالمي‪ ،‬دار‬‫الجامعة الجديدة‪ ،‬مصر‪3002 ،‬م‪.‬‬‫‪ -4‬الحلبوس ي‪ ،‬إبراهيم علي حمادي‪ :‬الخطأ المنهي والخطأ العادي في إطار المسؤولية الطبية‬‫(دراسة قانونية مقارنة)‪ ،‬ط‪ ،9 .‬منشورات الحلبي الحقوقية‪ ،‬لبنان‪3003 ،‬م‪.‬‬‫‪ -3‬الصرايرة ‪ ،‬أحمد عبد الكريم موس ى‪ ،‬التأمين من المسؤولية المدنية الناتجة عن األخطاء‬‫الطبية ‪-‬دراسة مقارنة‪ ،-‬ط ‪ ،9‬دار وائل للنشر والتوزيع‪ ،‬عمان‪-‬األردن‪3093 ،‬م‬‫‪ -4‬الكشبور‪ ،‬محمد‪ ،‬عبد النباوي‪ ،‬محمد‪ :‬المسؤولية المدنية ألطباء القطاع الخاص‪ ،‬ط‪،03 .‬‬‫مطبعة النجاح الجديدة‪ ،‬المغرب‪3003 ،‬م‪.‬‬‫‪ -3‬بدر‪ ،‬أسامة أحمد‪ :‬ضمان مخاطر المنتجات الطبية –دراسة مقارنة‪ ،-‬د‪ .‬ط‪ ،‬الدار الجامعة‬‫الجديدة للنشر‪ ،‬مصر‪ 3003 ،‬م‪.‬‬‫‪ -2‬بن تيشة‪ ،‬عبد القادر‪ :‬الخطأ الشخص ي للطبيب في المستشفى العام‪ ،‬دار الجامعة‬‫الجديدة‪ ،‬مصر‪3099 ،‬م‪.‬‬‫‪ -2‬ثروت‪ ،‬عبد الحميد‪ ،‬تعويض الحوادث الطبية (مدى المسؤولية عن التداعيات الضارة‬‫بالعمل الطبي)‪ ،‬دار الجامعة الجديدة‪ ،‬مصر‪3003 ،‬م‪.‬‬‫‪ -90‬حسين‪ ،‬عبد الظاهر‪ :‬صور ممارسة المهن الحرة وأثرها على مسؤولية المنهي‪ ،‬دار النهضة‬‫العربية‪ ،‬مصر‪9223 ،‬م‪.‬‬‫‪ -99‬حنا‪ ،‬منير رياض‪ :‬األخطاء الطبية في الجراحات العامة والمتخصصة‪ ،‬دار الفكر الجامعي‪،‬‬‫مصر‪3090 ،‬م‪.‬‬‫‪ -93‬سعد‪ ،‬أحمد محمود إبراهيم‪ :‬مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب‬‫ومساعديه‪ ،‬ط‪ ،03 .‬دار النهضة العربية‪ ،‬مصر‪3003 ،‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪559‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪ -92‬عبد الباسط‪ ،‬فؤاد‪ :‬تراجع فكرة الخطأ أساس لمسؤولية المرفق الطبي العام (اتجاهات‬‫حديثة ملجلس الدولة الفرنس ي)‪ ،‬منشأة المعارف‪ ،‬مصر‪3002 ،‬م‪.‬‬‫‪ -94‬عشوش‪ ،‬كريم‪ :‬العقد الطبي‪ ،‬دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع‪ ،‬الجزائر‪3003 ،‬م‪.‬‬‫‪ -93‬فهمي‪ ،‬خالد مصطفى‪ :‬عقد التامين اإلجباري‪ ،‬المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث‬‫السيارات‪ ،‬دراسة مقارنة‪ ،‬ط‪ ،09 .‬دار الجامعة الجديدة للنشر‪ ،‬مصر‪3003 ،‬م‪.‬‬‫‪ -94‬محجوب‪ ،‬جابر محجوب علي‪ :‬قواعد أخالقيات المهنة‪ ،‬مفهومها‪ ،‬أساس إلزامها ونطاقها‬‫دراسة مقارنة‪ ،-‬ط‪ ،03 .‬النسر الذهبي للطباعة‪ ،‬مصر‪3009 ،‬م‪.‬‬‫‪ -93‬نصر‪ ،‬سيد قرني أمين‪ :‬أصول مهنة الطب‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬مصر‪3000 ،‬م‪.‬‬‫‪ -92‬يوسف‪ ،‬أمير فرج‪ :‬موسوعة قانون حقوق اإلنسان الدولي‪ ،‬دار المطبوعات الجامعية‪،‬‬‫مصر‪3002 ،‬م‪.‬‬‫المقاالت والمداخالت العلمية‪:‬‬‫‪ -9‬أدريوش‪ ،‬أحمد‪ :‬الخطأ الطبي والمسؤولية‪ ،‬عرض اإلشكالية والتقييم المقارن للقوانين‬‫الوطنية‪ ،‬مجلس القضاء المدني‪ ،‬ع‪3099 ،4 .‬م‪ ،‬دار اآلفاق المغربية‪ ،‬المغرب‪.‬‬‫‪ -3‬الكسيبي‪ ،‬السيد هشام‪ :‬حقوق المريض‪ ،‬مجلة القضاء والتشريع‪ ،‬الصادرة عن مركز‬‫الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل‪ -‬تونس‪ ،‬ع‪ .‬رقم ‪ 02‬خاص بافتتاح السنة القضائية‬‫‪ ،9223-9224‬السنة ‪ ،22‬أكتوبر ‪9224‬م‪.‬‬‫‪ -2‬بن صغير‪ ،‬مراد‪ :‬التوجه التعاقدي في العالقات الطبية‪ ،‬دراسات قانونية‪ ،‬مخبر القانون‬‫الخاص األساس ي‪ ،‬كلية الحقوق‪ ،‬جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان‪ ،‬ع‪ .‬رقم ‪3003 ،04‬م‪.‬‬‫‪ -4‬بن صغير‪ ،‬مراد‪ :‬المسؤولية الطبية وأثرها على قواعد المسؤولية المدنية‪ ،‬مجلة العلوم‬‫القانونية واإلدارية‪ ،‬كلية الحقوق‪ ،‬جامعة جياللي ليابس ‪-‬سيدي بلعباس‪ ،-‬ع‪3003 ،03 .‬م‪،‬‬‫مكتبة الرشاد للطباعة النشر والتوزيع‪ -‬الجزائر‪.‬‬‫‪ -3‬بن صغير‪ ،‬مراد‪ :‬تطور أحكام المسؤولية الطبية وأثرها على قواعد المسؤولية المدنية‪،‬‬‫دراسات قانونية‪ ،‬مخبر القانون الخاص األساس ي‪ ،‬ع‪3004 ،02 .‬م‪.‬‬‫‪ -4‬بوجمعة‪ ،‬عبد الله‪ :‬المسؤولية المدنية لألطباء‪ ،‬مجلة التواصل القضائي‪ ،‬ع‪ .‬مزدوج ‪3‬ـ‪،2‬‬‫ديسمبر ‪ ،3092‬فبراير ‪3094‬م‪ ،‬مجلة قانونية وقضائية متخصصة‪ ،‬منشورة من قبل مطبعة‬‫النجاح الجديدة‪ ،‬المغرب‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪560‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪ -3‬بوعامر‪ ،‬أحمد زين الدين‪ ،‬قحموص‪ ،‬منى‪ :‬العالقة العالجية طبيب‪ -‬مريض‪ ،‬مجلة العلوم‬‫اإلنسانية‪ ،‬ع‪ ،02 .‬ج‪ ،09 .‬ديسمبر ‪3093‬م‪.‬‬‫‪ -2‬صالح‪ ،‬فواز‪ :‬المسؤولية المدنية للطبيب‪ -‬دراسة مقارنة في القانون السوري والفرنس ي‪،‬‬‫مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية سوريا‪ ،‬املجلد الثاني والعشرون‪ ،‬العدد‬‫األول‪3004 ،‬م‪.‬‬‫‪ -2‬عبد الله‪ ،‬ليندة‪ :‬طبيعة التزام الطبيب في مواجهة المريض‪ ،‬املجلة النقدية للقانون والعلوم‬‫السياسية‪ ،‬كلية الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو‪ ،‬ع‪ .‬خاص بالملتقى الوطني حول‬‫المسئولية الطبية‪ ،‬الذي أجري يومي ‪ 32‬و‪ 34‬جانفي‪3002 ،‬م‪.‬‬‫‪ -90‬مأمون‪ ،‬عبد الكريم‪ :‬إشكالية التفرقة بين الخطأ الجنائي والخطأ المدني في الممارسات‬‫الطبية في القانون والقضاء الجزائريين‪ ،‬مجلة العلوم القانونية واإلدارية والسياسية‪ ،‬كلية‬‫الحقوق‪ ،‬جامعة تلمسان‪ ،‬ع‪ .‬رقم ‪3093 ،94‬م‪.‬‬‫‪ -99‬يزيد‪ ،‬دالل‪ ،‬مختاري‪ ،‬عبد الجليل‪ :‬المسؤولية المدنية عن األخطاء الطبية‪ ،‬مجلة العلوم‬‫القانونية واإلدارية‪ ،‬كلية الحقوق‪ ،‬جامعة جياللي ليابس‪ -‬سيدي بلعباس‪ ،‬ع‪3003 ،03 .‬م‪،‬‬‫مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع‪ ،‬الجزائر‪.‬‬‫الرسائل واألطروحات العلمية‪:‬‬‫‪ -9‬بلخثير‪ ،‬بومدين‪ :‬املحكمة الجنائية ودورها في حماية حق الحياة–بين القانون الدولي‬‫والشريعة اإلسالمية‪ ،‬رسالة دكتوراه في العلوم اإلسالمية‪ ،-‬تخصص الشريعة والقانون‪ ،‬كلية‬‫العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية‪ ،‬جامعة أبو بكر بلقايد‪ -‬تلمسان‪ ،‬السنة الجامعية ‪-3090‬‬‫‪ ،3099‬غير منشورة‪.‬‬‫‪ -3‬بن صغير‪ ،‬مراد‪ :‬الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية ‪ -‬دراسة مقارنة‪ ،-‬رسالة‬‫دكتوراه في القانون الخاص‪ ،‬كلية الحقوق والعلوم السياسية‪ ،‬جامعة أبو بكر بلقايد‪ -‬تلمسان‪،‬‬‫السنة الجامعة ‪ ،3099-3090‬غير منشورة‪.‬‬‫‪ -2‬رايس‪ ،‬محمد‪ :‬المسؤولية المدنية لألطباء في ضوء القانون الجزائري‪ ،‬رسالة دكتوراه دولة‬‫في القانون‪ ،‬كلية الحقوق‪ ،‬جامعة جياللي ليابس‪-‬سيدي بلعباس‪ ،-‬السنة الجامعية ‪-3004‬‬‫‪ ،3003‬دار هومه للطباعة والنشر‪ ،‬الجزائر‪3003 ،‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪561‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪ -4‬هديلي‪ ،‬أحمد‪ :‬المركز القانوني للمريض بين العقد الطبي والعقد االستشفائي‪ ،‬رسالة‬‫دكتوراه ‪ ،‬تخصص القانون الطبي‪ ،‬كلية الحقوق‪ ،‬جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس‪ ،‬السنة‬‫الجامعية ‪.3093-3099‬‬‫النصوص القانونية‪:‬‬‫‪ -9‬القانون ‪ ،90-03‬المؤرخ في ‪ ،3003/03/30‬المعدل لألمر رقم ‪ ،32-33‬المؤرخ في‬‫‪ 9233/02/34‬المتضمن القانون المدني الجزائري‪ ،‬ج‪ .‬ر ع‪ ،44 .‬الصادرة بتاريخ ‪.3003/04/34‬‬‫‪ -3‬القانون رقم ‪ ،04-04‬المؤرخ في ‪ ،3004/03/30‬المعدل والمتمم لألمر رقم ‪ ،03-23‬المؤرخ‬‫في ‪ ،9223/09/33‬المتعلق بالتأمينات الجزائري‪ ،‬ج‪ .‬ر‪ .‬رقم ‪ ،93‬الصادرة بتاريخ ‪.3004/02/93‬‬‫‪ -2‬القانون رقم ‪ ،99-92‬المؤرخ في ‪ ،3092/03/03‬يتعلق بالصحة‪ ،‬ج‪ .‬ر‪.‬ع‪ ،44 .‬الصادرة بتاريخ‬‫‪.3092/03/32‬‬‫‪ -4‬المرسوم رقم ‪ ،304-22‬المؤرخ في ‪ 9222/90/92‬املحدد لشروط إنجاز العيادات الخاصة‬‫وفتحها وعملها المعدل والمتمم بالمرسوم رقم ‪ ،42-03‬المؤرخ في ‪ ،3003/03/04‬ج‪ .‬ر‪ .‬ع‪ .‬رقم‬‫‪ ،99‬الصادرة بتاريخ ‪.3003/03/02‬‬‫‪ -3‬المرسوم التنفيذي رقم ‪ ،334-23‬المؤرخ في ‪ ،9223/03/04‬المتضمن مدونة أخالقيات‬‫الطب الجزائرية‪ ،‬ج‪ .‬ر‪.‬ع ‪ ،33‬الصادرة في ‪.9223/03/02‬‬‫‪ -4‬المرسوم التنفيذي رقم ‪ ،239-03‬المؤرخ في ‪ ،3003/90/33‬المتضمن تنظيم المؤسسات‬‫االستشفائية الخاصة وسيرها‪ ،‬ج ر‪ .‬ع‪ ،43.‬الصادرة بتاريخ ‪.3003/90/34‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪562‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬:‫باللغة األجنبية‬A- Les livres:
1- Bélanger, M : introduction à un droit mondial de la santé, Agence Universitairede la Francophonie, éd. A.C, Pairs France, 2005.
2- Castelletta, A : la responsabilité médicale, droit des patients, Dalloz, Paris France,
2002.
3- Duguet, A-M : la faute médicale à l’hôpital, 2 ème éd Berger- Levrault, Paris France,
2000.
4- Dupont, M, Esper, C, Paire, C : Droit hospitalier, 5ème éd , Dalloz ,Paris France,
2005
5- Ladhar, A : la faute et la responsabilité en matière médicale, centre de publication
universitaire, Tunisie, 2014.
6- Lahlou Khiar, G : le droit de l’indemnisation entre responsabilité et automaticité,
éd. ENAG, Alger, 2013.
7- Le Taillandier : le médecin hospitalier, 3ème éd., Berger-Levranlt, Paris France,
2000.
8- Le Tourneau, P et Cadiet, L : droit de la responsabilité, éd. Dalloz, Paris France,
1996.
9- Le Tourneau, P : Responsabilité civile professionnelle, 2eme éd, Dalloz, Paris
France, 2005.
10- Lucas, A : code civil français, Litec, Paris France, 24 ème éd. 2005.
11- Memeteau, G ; Le droit médical, Librairie de la cour de cassation, Paris France,
1985.
12- Morceau, J, Truchet, D : Droit e la santé publique, 6 éd, Dalloz, 2004.
13- Ossoukine, A : traité de droit médical, L.D.N.T, 2 èmeed , université d’Oran, 2003.
14- Paley-Vincent, C : responsabilité du médecin, mode d’emploi, éd. Masson, Paris
France, 2002.
563‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬

15- Pierre, P : l’actualité du droit médicale, rev. Lamy droit civil, 2012.
16- Sylvie, W : responsabilité du médecin, 2ème éd., Litec, Paris France, 2002.
17- Veney, G, Jourdain, P : traité de droit civil, les effets de la responsabilité, 2eme éd.,LGDJ, Paris, 2001.
18- Vialla, F : les grandes décisions du droit médical, éd. Alpha, 2010.
B- Les articles et Les actes des colloques:1- Cécile Guerin, M : L’action civile collective en matière médicale, rev. Générale deDroit médical, n°44, septembre 2012, LGDJ, France.
2- Fournier-Migraine, A : l’obligation de sécurité du médecin, le droit face à lal’xigence contemporaine de sécurité, actes du colloque de la faculté de sciences
politiques d’Aix-Marseille (11-12 mai 2000), Presse. Universitaires d’Aix- Marseille–PUAM, France.
3- Fournier-Migraine, A : l’obligation de sécurité du médecin, le droit face à lal’exigence contemporaine de sécurité, acte du colloque de la faculté de sciences
politiques d’Aix-Marseille (11-12 mai 2000), Press. Universitaires d’Aix- Marseille –PUAM, France.
4- Hoenri, B, S, Breton : comment la cour de cassation à fait évoluer l’information
des malades, la revue du praticien, vol. 61, n° 09, Nov. 2011.
5- Karadji, M : le juge administratif et la faute médicale, Rev. C.D.S.P, numéro
spécial, 2008/1, colloque national sur la responsabilité médicale, Organisé par lafaculté de droit, Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, 9et 10 avril 2008.
6- Pierre, P : la responsabilité à l’une de la « loi Kouchner » esquisse d’un biland’étape, rev. Lamy Droit Civil, 2007.
C- Les Textes juridiques:
1- L. n° 2002-303 du 04/03/2002, relative aux droits des malades et la qualité dusystème de santé J.O.Fr. du 05/03/2002.

564‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪2- L . n°2002-1577 du 30/12/2002 relative à l’assurance responsabilité civile‬‬‫‪médicale, publiée au J.O.R.Fr. du 31/12/2002.‬‬‫‪3- Arrêt. du 03/06/2002 relatif à la stérilisation des dispositifs médicaux, J.O.Fr.,‬‬‫‪délivré le 1/06/3003‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪565‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫إشكاليات تعويض األضرارالناجمة عن األخطاء الطبية‬‫أ‪ .‬نسرين شكري محمد(‪)91‬‬‫البريد اإللكتروني‪nasreen.shukry@tu.edu.ly :‬‬‫الملخص‬‫تتناول هذه الدراسة اإلشكاليات التي تالزم المطالبة بالتعويض عن األخطاء الطبية‪،‬‬‫والمتمثلة في إثبات قيام المسؤولية الطبية‪ ،‬والتحقق من عناصرها‪ ،‬وهي الخطأ والضرر وعالقة‬‫السببية‪ ،‬ومن ثم القول باستحقاق التعويض‪ ،‬وذلك بحسب ما جاء في نصوص القانون (‪)93‬‬‫لسنة ‪9224‬م بشأن المسؤولية الطبية‪ ،‬إضافة إلى االستشهاد بنصوص القانون المدني وأحكام‬‫املحكمة العليا‪.‬‬‫وقد عرضت الدراسة لكيفية التعويض عن األضرار الطبية‪ ،‬وكيف اعتمد المشرع‬‫الليبي نظام التأمين‪ ،‬وألزم كل من يمارس مهنة الطب أو إحدى المهن الطبية المرتبطة بها‬‫بتوقيع وثيقة تأمين‪.‬‬‫وبالرغم مما شاب نصوص قانون المسؤولية الطبية من لبس في بعض المواضع‪،‬‬‫خاصة حول مدى اعتماده على فكرة الخطأ المفترض‪ ،‬إال إن ما يحسب للمشرع الليبي أنه كان‬‫ً‬‫أكثر ً‬‫وتنظيما عن غيره من مشرعي الدول األخرى‪ ،‬وذلك بتشريعه لقانون خاص ينظم‬‫تطورا‬‫ً‬‫وحرصا منه على تحقيق العدالة االجتماعية أقر نظام التأمين كآلية‬‫أحكام المسؤولية الطبية‪،‬‬‫ً‬‫إجباريا حماية ً‬‫ً‬‫وردعا لألطباء‪ ،‬وليضمن حصول المتضرر على‬‫لتعويض المتضررين‪ ،‬وقد جعله‬‫ً‬‫عوض كافي لجبر الضرر ً‬‫معنويا‪.‬‬‫ماديا كان أم‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪566‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬Abstract
This study deals with the problems associated with Claiming Compensation
for medical errors. This is by proving that the medical liability Proves the verificationof its elements. They are faults damage and causation Hence the Claim thatcompensations is dye, This is according to the Provisions of Law No 17 of 1986.
Regarding medical Liability in addition to citing the provisions of the civil Law andthe rulings of the supreme court the study Presented how to compensate for medical
damages and how did the Libyan Legislature adopt the insurance system and oblige
everyone who Practices the medical Profession or one of the medical professions
associated with it to sign an insurance policy?
The provision of the medical Liability Law have been marred by someambiguity in some places Especially with regard to his taking the idea of supposed
wrongness However, what Counts for the Libyan Legislator is that he was moredeveloped and organized then other Legisl actors of other countries. By enacting a
special Law regulating the provisions of medical liability.
In order to achieve social justice, he approved the insurance systems as amechanism to compensate the injured he made it compulsory to Protect and deter
doctors and to ensure that the injured Person receives Sufficient compensation toCompensate For his harm.

567‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المقدمة‬‫لطالما أثارت المسؤولية المدنية لألطباء الكثير من الجدل بين الفقهاء وبين أروقة‬‫املحاكم‪ً ،‬‬‫نظرا للطبيعة الخاصة لهذه المهنة‪ ،‬واتصالها بحرمة جسم اإلنسان وواجب الحفاظ‬‫عليه والحرص على سالمته‪ ،‬فكل عمل طبي سبب ً‬‫ضررا للغير تترتب عليه المسؤولية الطبية‪،‬‬‫ومن نتائج إثبات المسؤولية الطبية االعتراف للطرف المتضرر بالحق في التعويض‪ً ،‬‬‫بناء عليه‬‫سنتناول في هذه الورقة إشكاليات إثبات الخطأ الطبي ومعياره واألعمال التي بإتيانها تترتب‬‫المسؤولية الطبية‪ ،‬كذلك إشكالية إثبات الضرر وشروط اعتباره ً‬‫سببا لقيام المسؤولية‬‫الطبية‪ ،‬وإقامة الدليل على أنه ناتج عن العمل الطبي‪ ،‬إضافة إلى ذلك سنحاول باختصار‬‫وبتحليل نص المادة (‪ )32‬للقانون (‪ )71‬لسنة ‪7891‬م معرفة مدى إمكانية اعتبار الخطأ‬‫ً‬‫معيارا للقول بقيام مسؤولية الطبيب‪ ،‬كذلك بعض المسائل التي قد تثور عند الحكم‬‫المفترض‬‫بالتعويض‪ ،‬وكيف عالجت املحاكم مسألة تقدير التعويض وقت تقديره‪ ،‬وختمنا الورقة بعرض‬‫اآللية التي اعتمدها المشرع الليبي ليؤكد حرصه على تعويض المتضررين من الخطأ الطبي‪ ،‬وفي‬‫الوقت نفسه حرصه على حماية وردع كل من يمارس مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها‪،‬‬‫وذلك من خالل نظام التأمين اإلجباري‪.‬‬‫والهدف من طرح اإلشكاليات التي تثار عند المطالبة بالتعويض وجبر الضرر هو تحليل‬‫نصوص قانون المسؤولية الطبية (‪ )71‬لسنة ‪7891‬م‪ ،‬ووصف وعرض اتجاه القضاء الليبي في‬‫حل مثل هذه القضايا من خالل أحكام املحكمة العليا وذلك باستخدام المنهج الوصفي‬‫والتحليل‪.‬‬‫وقد تناولت الموضوع في أربعة مباحث‪:‬‬‫المبحث األول‪ :‬إثبات الخطأ الطبي‪.‬‬‫المبحث الثاني‪ :‬الضرر وعالقة السببية‪.‬‬‫المبحث الثالث‪ :‬مدى تراجع الخطأ كأساس للمسؤولية الطبية‪.‬‬‫المبحث الرابع‪ :‬الجزاء المترتب على قيام المسؤولية الطبية‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪568‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المبحث األول‬‫إثبات الخطأ الطبي‬‫اإلثبات هو إقامة الدليل بوسيلة من الوسائل القانونية على صحة الوقائع التي تسند‬‫الحق‪ ،‬أو األثر القانوني المدعى به)‪ ،(1‬وقد نص القانون الليبي في المادة (‪ )32‬من القانون (‪)71‬‬‫لسنة ‪7891‬م بشأن تنظيم أحكام المسؤولية الطبية على أنه‪" :‬تترتب المسؤولية الطبية على كل‬‫ً‬‫خطأ منهي ناش ئ عن ممارسة نشاط طبي سبب ً‬‫ضررا للغير‪ ،‬ويعتبر خطأ مهنيا كل إخالل بالتزام‬‫تفرضه التشريعات النافذة أو األصول العلمية المستقرة للمهنة‪ .‬كل ذلك مع مراعاة الظروف‬‫املحيطة واإلمكانيات المتاحة‪ .‬ويعد نشوء الضرر قرينة على ارتكاب الخطأ أو اإلخالل بااللتزام"‪.‬‬‫باستقراء لهذا النص نستخلص وجوب توافر عناصر المسؤولية الطبية للقول‬‫باستحقاق التعويض وأولها الخطأ‪ ،‬وكذلك نص المادة (‪ )711‬من القانون المدني الليبي أكد‬‫على ركن الخطأ للقول بتحقق المسؤولية المدنية)‪.(2‬‬‫وبما أن أساس المسؤولية الطبية هو إثبات وجود الخطأ في عمل من يقدم الخدمة‬‫الطبية)‪ ،(3‬فما المقصود بالخطأ الطبي؟ وما المعيار المعتمد لالعتداد به؟ وما هي أنواعه وصوره‬‫ومن المسؤول عن إثباته ً‬‫طبقا لقانون المسؤولية الطبية الليبي؟‬‫هذا ما سنحاول اإلجابة عليه من خالل هذا المبحث‪:‬‬‫‪ -1‬قاسم‪ :‬ص ‪ .322‬السنهوري‪ ،‬الوجيز في النظرية العامة لاللتزام‪ :‬ص‪.187‬‬‫‪ -2‬نص م (‪" :)711‬كل خطأ سبب ً‬‫ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"‪ ،‬والذي أكدت عليه املحكمة العليا في قضائها فالطعن المدني‬‫ً‬‫(‪ )72/8‬والذي ذكر عناصر المسؤولية الثالث على النحو التالي‪" :‬وعلى ذلك فإنه لكي يكون الشخص مسؤوال يجب أن يصدر منه خطأ‬‫وأن يقع ً‬‫ضررا على الغير بسبب هذا الخطأ" جلسة (‪7818/20/21‬م) مشار إليه لدى العسبلي‪ :‬ص‪.729‬‬‫‪ -3‬طعن مدني (‪ ،)12 /219‬الصادر في ‪3271/22/31‬م‪ ،‬والذي أكد في منطوقه على إن إثبات توافر الخطأ أساس قيام المسؤولية‬‫منشور لدى ‪ http://www.Laws.Ly‬منظومة التشريعات الليبية اإللكترونية‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪569‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب األول‬‫تعريف الخطأ الطبي‬‫دارت تعريفات الفقهاء بين تعريف الخطأ بصفة عامة‪ ،‬وبين تعريف الخطأ الطبي‬‫ً‬‫تحديدا)‪ ،(4‬فمنهم من عرفه بـ« اإلخالل بإحدى القواعد التي وضعها القانون وحدد فيها ما يتوجب‬‫على اإلنسان االلتزام به للعيش في املجتمع باستقرار‪ ،‬حيث يحاسب الفاعل عن هذا الخطأ وإن‬‫لم يقصد الضرر ما دام تصرفه يشذ عن السلوك المألوف للشخص العادي»)‪ ،(5‬ومنهم من‬‫ً‬‫عرفه بأنه‪« :‬إخالل الفرد بالتزام يقع عليه يجب عليه تنفيذه ً‬‫قانونا أو اتفاقا‪ ،‬ينظر إليه من زاوية‬‫اإلضرار بالفرد ومن زاوية اإلخالل بالتوازن بين المصالح الخاصة لألفراد والجزاء فيها يتمثل في‬‫إصالح ذلك التوازن الذي اختل بما قض ى به من تعويض»)‪.(6‬‬‫كل هذه التعريفات تشمل الخطأ المدني بصفة عامة بما فيها الخطأ الطبي‪ ،‬إال أن ً‬‫جانبا‬‫ً‬‫تحديدا وهذا ما نؤيده‪ ،‬لخصوصية صفة املخطئ‬‫من الفقه اهتم بتعريف الخطأ الطبي‬‫وحساسية صفة المتضرر من هذا الخطأ‪ ،‬فعرفه بأنه‪" :‬انحراف الطبيب في عمله عن سلوك‬‫كان عليه أن يتبعه‪ ،‬وعدم إتباعه لألصول الفنية‪ ،‬مما يترتب عليه اإلضرار بالمريض")‪ ،(7‬وهو‬‫ً‬‫أيضا‪" :‬إخالل الطبيب بالتزاماته في مواجهة مريضه‪ ،‬والذي يتمثل في مخالفة المعطيات‬‫واألصول الطبية")‪.(8‬‬‫أما بالنسبة للمشرع الليبي‪ ،‬فقد عرف الخطأ الطبي في المادة (‪ )32‬من قانون (‪)71‬‬‫ً‬‫خطأ ً‬‫مهنيا كل إخالل بالتزام تفرضه‬‫لسنة ‪7891‬م والتي سبق أن أشرنا إليها بأنه‪ ... " :‬يعتبر‬‫التشريعات النافذة واألصول العلمية المستقرة للمهنة‪ ،‬كل ذلك مع مراعاة الظروف املحيطة‬‫واإلمكانيات المتاحة"‪.‬‬‫ً‬‫وبذلك يكون المشرع الليبي حدد المقصود بالخطأ الطبي تاركا للفقه والقضاء مسألة‬‫تحديد معيار الخطأ الطبي‪ ،‬وهو ما سنبينه في الفقرة اآلتية‪:‬‬‫‪ -4‬راجع في تعريف الخطأ‪ :‬السنهوري‪ ،‬الوسيط في شرح القانون المدني‪ :‬ص‪ ،993‬كذلك الحياري‪ :‬ص‪.779‬‬‫‪ -5‬بن صغير‪ :‬ص‪ ،08‬كذلك بوزيان‪ ،‬نور الهدى‪ :‬ص‪.71‬‬‫‪ -6‬األحمد‪ :‬ص‪.300‬‬‫‪ -7‬التونجي‪ ،‬الخطأ الطبي‪ :‬ص‪.722‬‬‫‪ -8‬قوادري‪ :‬ص‪. 223‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪570‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب الثاني‬‫معيارالخطأ الطبي‬‫حسم المشرع الليبي الجدال حول طبيعة التزام الطبيب في أدائه لعمله بنص المادة‬‫(‪ )1‬من القانون رقم (‪ )71‬لسنة ‪7891‬م والذي جاء فيه‪" :‬يكون التزام الطبيب في أداء عمله التز ًاما‬‫ببذل عناية إال إذا نص القانون على خالف ذلك")‪.(9‬‬‫وهذا ما نصت عليه المادة (‪ )770‬من القانون الصحي (‪ )721‬لسنة ‪7812‬م من القانون‬‫الصحي‪ ،‬فليس مطلوب من الطبيب سوى بذل الجهود الصادقة واليقظة التي تتفق والظروف‬‫القائمة واألصول العلمية الثابتة‪ ،‬بهدف شفاء المريض وتحسين حالته الصحية)‪ ،(10‬دون أن‬‫يلزم بتحقيق نتيجة‪ ،‬وهو ما أكدته المادة (‪ )32‬من قانون المسؤولية الطبية‪.‬‬‫ً‬‫فليس كل تقصير من جانب الطبيب يعد خطأ يجيز المساءلة‪ ،‬بل إنه يجب مراعاة‬‫ً‬‫الظروف التي أحاطت بالطبيب واإلمكانيات المتاحة‪ ،‬فالمعيار إذا هو الظروف الخارجية التي‬‫أحاطت بالطبيب أثناء ممارسته لعمله‪ ،‬فيقاس سلوكه على أساس سلوك طبيب آخر في‬‫المستوى المنهي نفسه ونفس تخصصه‪ ،‬أي إن المعيار موضوعي يرتكز على أسس معينة وهي‬‫المستوى المنهي)‪ ،(11‬والظروف الخارجية)‪ ،(12‬كموقع العالج والوسائل المتاحة فيه وإمكانيات‬‫المصحة ومدى تطور األجهزة الطبية بها‪ ،‬والجهود المبذولة من قبل الطبيب في معالجة المريض‬‫ومدى التزامه بالتشريعات النافذة واألصول العلمية المستقرة للمهنة‪ ،‬ومدى إتباعه مسلك‬‫الطبيب اليقظ متوسط الفطنة وحالة المريض الصحية وقت بدء الطبيب بالعالج‪.‬‬‫‪ -9‬حيث لم يستثنى من هذا المبدأ سوى أطباء األسنان املختصين بالتركيبات الصناعية ً‬‫طبقا لنص المادة (‪ )71‬من قانون المسؤولية‬‫الطبية (‪ )71‬لسنة ‪7891‬م‪.‬‬‫‪ -10‬منصور‪ :‬ص‪ .71‬راجع كذلك في معيار الخطأ الطبي‪ ،‬عساف‪ :‬ص‪.17‬‬‫‪ -11‬العطراق‪ :‬ص‪.788‬‬‫‪ -12‬منصور‪ :‬ص‪.78‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪571‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب الثالث‬‫أنواع األخطاء الطبية وصورها‬‫لمعرفة األعمال التي بإتيانها تترتب المسؤولية الطبية‪ ،‬درج الفقهاء على تقسيم األخطاء‬‫إلى أخطاء تترتب عليها المسؤولية‪ ،‬وأخطاء ال تترتب عليها المسؤولية إال في حالة الغش والعمد‪،‬‬‫فمنهم من اهتم بفكرة تدرج الخطأ من الجسيم إلى اليسير‪ ،‬فيحاسب الطبيب عن الخطأ ولو‬‫كان ً‬‫يسيرا في المسؤولية التقصيرية‪ ،‬أما في المسؤولية العقدية فال يحاسب الطبيب إال عن‬‫خطئه الجسيم‪.‬‬‫ولعل عدم مساءلة األطباء إال عن الخطأ الجسيم سببها تشجيع العلم وفسح املجال‬‫أمام األطباء لتجربة أنواع جديدة من العالجات ومواكبة التطور وعدم شل حركتهم بسبب‬‫األخطاء اليسيرة‪ ،‬وسايرت هذا الرأي بعض املحاكم الفرنسية عندما اشترطت الخطأ الجسيم‬‫ً‬‫بالنسبة لمسؤولية الطبيب ورأوا في هذا السلوك ما يحقق العدالة فعال)‪.(13‬‬‫ونحن نرى أنه ال عبرة لتقسيم األخطاء من حيث مدى جسامتها أثناء تقدير التعويض‬‫ً‬‫طبقا ألحكام املحكمة العليا الليبية)‪ ،(14‬فالعبرة بمدى جسامة الضرر‪ ،‬وتفريط الطبيب في اتباع‬‫األصول العلمية المقررة كما ذكرنا عند شرحنا لمعيار الخطأ الطبي في القانون الليبي‪.‬‬‫فيقسم الخطأ عادة إلى نوعين خطأ عادي وخطأ منهي‪ ،‬وهو ما ذهبت إليه أحكام‬‫القضاء الفرنس ي والمصري)‪.(15‬‬‫فالخطأ العادي‪ (16):‬هو ما يصدر من الطبيب كغيره من الناس‪ ،‬أي كفعل مادي يشكل‬‫ارتكابه مخالفة لواجب الحرص المفروض على الناس كافة‪ ،‬كإجراء العملية في حالة سكر أو‬‫اإلهمال في تخدير المريض قبل العملية‪ ،‬فالمسؤولية هنا تتعلق بمجموعة من المبادئ‬‫األخالقية المطلوبة من جميع األفراد‪ ،‬غير أنها في عالقة الطبيب بالمريض أشد ً‬‫حرجا وأهمية‪،‬‬‫ً‬‫ومنها االلتزام بحفظ السر والصدق مثال‪.‬‬‫‪ -13‬التونجي‪ ،‬الخطأ الطبي‪ :‬ص‪.712‬‬‫‪ -14‬طعن جنائي (‪7810/21/70 )78 /331‬م مجلة املحكمة العليا‪ ،‬س‪ ،11‬ع‪ ،1‬ص‪ ،782‬مشار إليه لدى العسبلي‪ :‬ص‪.731‬‬‫‪ -15‬منصور‪ :‬ص‪.32‬‬‫‪ -16‬التونجي‪ ،‬الخطأ الطبي‪ :‬ص‪.719‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪572‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫أما الخطأ المنهي‪ :‬فهو خطأ يتصل باألصول الفنية للمهنة)‪ ،(17‬كخطأ الطبيب في‬‫تشخيص المريض‪ ،‬أو اختيار وسيلة العالج أو الخطأ في تنفيذ العالج أو الخطأ في المتابعة بعد‬‫العمليات الجراحية‪.‬‬‫ومع ذلك يصعب االعتماد على هذا التقسيم‪ ،‬ذلك أن معيار الخطأ العادي للطبيب‬‫غير واضح‪ ،‬والواقع إنه ما دام صدر منه في أثناء قيامه بعمله‪ ،‬وبمناسبة هذا العمل فال مجال‬‫لعدم إدراجه تحت بند الخطأ المنهي‪ ،‬فتصبح كل األخطاء الطبية مهنية بشرط أن تكون واضحة‬‫وثابتة)‪ ،(18‬خاصة وأن قانون المسؤولية الطبية الليبي بنصه في المادة (‪ )32‬على أنه‪ ..." :‬يعتبر‬‫ً‬‫خطأ ً‬‫مهنيا كل إخالل بالتزام تفرضه التشريعات النافذة‪ ،"...‬فيمكننا تفسير ذلك أن المشرع‬‫اللي بي قد جعل كل خطأ يصدر عن الطبيب في عمله وبمناسبته هو خطأ منهي‪ ،‬فيسأل عنه‬‫الطبيب دون النظر في مدى جسامته‪ ،‬وهذا ما يؤكده لنا حكم محكمة استئناف الزاوية الصادر‬‫في ‪ 03 « 3278/22/31‬م د»)‪ (19‬والذي رتب المسؤولية ً‬‫بناء على إهمال الطبيبة المعالجة‪ ،‬وعدم‬‫توخيها الدقة وااللتزام باألصول العلمية والذي نصت عليه (ف ‪ 7‬م ‪ 1‬ق‪ 71‬لسنة ‪7891‬م‪.‬‬‫ً‬‫أما بالنسبة لصور األخطاء الطبية فقد جاءت كال من المادة (‪ )2‬و (‪ )1‬من ق (‪)71‬‬‫لسنة ‪7891‬م‪ ،‬بإجمال االلتزامات التي يجب على كل من يمارس ًأيا من المهن الطبية والمهن‬‫الطبية المرتبطة بها أن يلتزم بها‪ ،‬بحيث تشكل مخالفة أي من هذه االلتزامات صورة من صور‬‫الخطأ الطبي)‪.(20‬‬‫‪ -17‬لعراش ي‪ ،‬عباس‪ :‬ص‪.27‬‬‫‪ -18‬التونجي‪ ،‬المرجع نفسه‪ :‬ص‪.718‬‬‫‪ -19‬حكم محكمة استئناف الزاوية‪ ،‬مدني كلي (‪ )3278/22/31‬منشور على اإلنترنت ‪:‬‬‫‪http://www.supremecourt.gov.Ly.‬‬‫‪ -20‬نصت المادة (‪ )2‬ق (‪ )71‬لسنة ‪7891‬م على االلتزامات المالية‪:‬‬‫‪ -7‬المساواة بين المرض ى‪.....‬‬‫‪ -3‬تأدية واجبات العمل على النحو الذي يكفل راحة المريض‪.‬‬‫‪ -2‬مراعاة أصول المهنة‪.‬‬‫أما المادة (‪ )1‬فقد نصت على إنه يلتزم الطبيب بما يلي‪:‬‬‫‪ -7‬توخي الدقة وااللتزام باألصول العلمية‪.....‬‬‫‪ -3‬التعاون مع غيره من األطباء‪.....‬‬‫‪ -2‬تسجيل الحالة الصحية‪.....‬‬‫‪ -0‬وصف العالج كتابة مع تحديد مقاديره‪.....‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪573‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫وقد ذكرت المواد (‪ )1‬و(‪ )77‬إلى (‪ )32‬من قانون المسؤولية الطبية بعض صور األخطاء‬‫الطبية‪ ،‬بحيث حظرت استخدام الطب إلزهاق روح إنسان أو معالجة مريض دون رضاه أو‬‫االمتناع عن عالج مريض أو استعمال وسائل غير طبية للعالج وغيرها من الصور التي وردت على‬‫سبيل الذكر ال الحصر‪.‬‬‫‪ -1‬إرشاد من يقوم بفحصهم إلى الوسائل الوقائية‪.‬‬‫‪ -1‬إبالغ المريض بمرضه‪.‬‬‫‪ -1‬بذل الجهد والعناية لتخفيف األلم‪.‬‬‫‪ -9‬عالج المضاعفات الناجمة عن التدخل العالجي‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪574‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب الرابع‬‫إثبات الخطأ الطبي‬‫جاء في المادة (‪ )31‬من قانون المسؤولية الطبية الليبي أنه‪" :‬يختص بتقرير مدى قيام‬‫المسؤولية الطبية مجلس طبي يتبع أمانة الصحة‪ ،‬ويتكون من عدد من ذوي االختصاصات‬‫العالية في المهن الطبية والمهن الطبية المرتبطة بها‪."...‬‬‫هذا املجلس وظيفته إثبات وجود الخطأ الطبي من عدمه‪ ،‬ذلك أن بعض المسائل‬‫ً‬‫خطأ ً‬‫طبيا‬‫الطبية لها عالقة بأصول المهنة‪ ،‬فال يمكن للقاض ي البت فيها‪ ،‬وتقدير كونها تشكل‬‫أم ال‪ ،‬فلزم األمر أن يعرض على لجنة من األطباء‪ ،‬ليصدروا قرارهم بإثبات الخطأ الطبي أو نفيه‪،‬‬‫غير إنه من استقرائنا لمبادئ املحكمة العليا الليبية نستنتج من أحكامها أن قرار هذه اللجنة‬‫ليس ً‬‫ملزما للقاض ي‪ ،‬فالحاالت التي يكتفي فيها القاض ي بتقرير الطبيب الشرعي‪ ،‬خاصة إذا كان‬‫الخطأ عبارة عن جنحة وتم البت في القسم الجنائي من الواقعة)‪ ،(21‬فهنا يكون الخطأ ثابت‪ ،‬فال‬‫مجال للقول بضرورة اللجوء إلى اللجنة الطبية إلثبات الخطأ الطبي‪ ،‬ما دام القاض ي استند‬‫ألسباب سائغة في تكوين عقيدته)‪.(22‬‬‫ومما تجدر اإلشارة إليه هنا عند إثبات الخطأ الطبي مراعاة كون التزام الطبيب هو‬‫ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة ً‬‫وفقا ألحكام قانون المسؤولية الطبية‪ ،‬ومن ثم فإن إثبات‬‫الخطأ الزم لقيام المسؤولية المدنية‪ ،‬ويجب ً‬‫أيضا إثبات الضرر وعالقة السببية بين الخطأ‬‫والضرر‪ ،‬والمريض هو الذي يقع عليه عبء اإلثبات هنا)‪.(23‬‬‫فيقع على عاتق المريض إثبات أن الطبيب لم ينفذ التزامه ببذل العناية المطلوبة‪،‬‬‫بحيث يقيم الدليل على إهمال الطبيب أو انحرافه عن أصول الطب)‪ ،(24‬وله في سبيل ذلك‬‫اللجوء لكل وسائل اإلثبات المنصوص عليها ً‬‫قانونا‪ ،‬ألنه يسعى إلى إثبات وقائع مادية‪ ،‬ويجوز‬‫‪ -21‬طعن مدني (‪ ،)10 /319‬والصادر بتاريخ ‪3278/20/30‬م بمقر املحكمة العليا بطرابلس‪ ،‬منظومة التشريعات الليبية اإللكتروني‬‫‪ ، http://www.Laws.Ly‬مشار إليه ً‬‫سابقا‪.‬‬‫‪ -22‬حكم املحكمة العليا فالطعن المدني (‪ ،)12/219‬الصادر بتاريخ ‪3271/22/31‬م‪ ،‬حيث جاء في ردها على الطاعن أن الطعن بجميع‬‫أسبابه في غير محله‪ ،‬وأن دوائرها مجتمعة قررت بجلسة ‪ 3272/73/32‬العدول عن المبادئ التي تقض ي بإلزام املحكمة بعرض قضايا‬‫المسؤولية الطبية على املجلس الطبي بشأن مدى قيام المسؤولية الطبية‪ ،‬وإرساء مبدأ مفاده حق املحكمة في اختيار طريق اإلثبات‬‫الذي تراه ً‬‫مؤديا إلى ذلك‪ .‬منشور لدى منظومة التشريعات الليبية اإللكترونية ‪http://www.Laws.Ly.‬‬‫‪ -23‬بوزيان‪ :‬ص‪.01 -00‬‬‫‪ -24‬آت ملويا‪ :‬ص‪.19‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪575‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫إثبات هذه الوقائع بجميع طرق اإلثبات الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪576‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المبحث الثاني‬‫الضرروعالقة السببية‬‫يعد الضرر اللبنة األولى للمسؤولية الطبية‪ ،‬فبحدوثه يلجأ المتضرر للمطالبة‬‫بالتعويض‪ ،‬وفي سبيل حصوله على التعويض يقع عليه عبء إثبات عالقة السببية بين الخطأ‬‫الطبي والضرر‪.‬‬‫المطلب األول‬‫مفهوم الضررالطبي و أنواعه‬‫يعرف الضرر الطبي بأنه‪" :‬حالة ناتجة عن فعل طبي مست األذى بجسم الشخص‪ ،‬وقد‬‫يستتبع ذلك نقص في حال الشخص أو في عواطفه ومعنوياته")‪ ،(25‬كما عرفه آخرون بأنه‪" :‬األذى‬‫الذي يصيب المريض في نفسه أو ماله أو شعوره نتيجة عمل الطبيب غير المعتاد ")‪.(26‬‬‫وقد نصت المادة (‪ )32‬من قانون المسؤولية الطبية الليبي على أن الضرر الذي تترتب‬‫عليه المسؤولية الطبية هو ما كان ً‬‫ناشئا عن خطأ منهي‪.‬‬‫وتتحقق المسؤولية ً‬‫ً‬‫طبقا ألحكام القانون الليبي سواء كان الضرر ً‬‫معنويا‪،‬‬‫ماديا أو‬‫والضرر المادي هو الذي يصيب اإلنسان في جسده وماله‪ ،‬أو بإخالله بمصلحة ذات قيمة‬‫مالية)‪ ،(27‬أما الضرر المعنوي فهو الضرر الذي يصيب اإلنسان في عواطفه وأحاسيسه وكرامته‬‫ً‬‫أو غير ذلك من القيم)‪ ،(28‬والضرر المادي إما أن يكون‬‫جسديا متمثل فيما يصيب اإلنسان في‬‫جسمه من أذى‪ ،‬كإحداث عاهة أو التسبب في عجز في وظائف جسمه‪ ،‬إما أن يكون ً‬‫ماليا يصيب‬‫مصالح ذات قيمة اقتصادية للمتضرر كنفقات العالج أو إصابة الجسم بعجز يوقف قدرته على‬‫الكسب‪ ،‬أما الضرر المعنوي فيظهر من خالل اآلالم النفسية والحزن المترتب على وفاة أحد‬‫ً‬‫مثال‪ ،‬أو بسبب تشوهات تؤثر على مظهر المتضرر‪ ،‬ويتم تقدير الضرر المعنوي ً‬‫بناء على‬‫األبناء‬‫اآلثار التي تتركها اإلصابة على المريض مع األخذ بعين االعتبار عمله وسنه وظروفه‬‫االجتماعية)‪.(29‬‬‫‪ -25‬التونجي‪ ،‬المسؤولية المدنية للطبيب‪ :‬ص‪.383‬‬‫‪ -26‬بن صغير‪ :‬ص‪.723‬‬‫‪ -27‬التونجي‪ ،‬المسؤولية المدنية للطبيب‪ :‬ص‪.380‬‬‫‪ -28‬منصور‪ :‬ص‪ ،713‬عساف‪ :‬ص‪.80‬‬‫‪ -29‬عساف‪ :‬ص‪.81‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪577‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫وقد نص المشرع الليبي على عناصر الضرر الذي يشمله التعويض في المادة (‪ )330‬من‬‫القانون المدني الليبي‪ ،‬والمتمثلة في ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب‪ ،‬كما نص‬‫على مبدأ التعويض عن الضرر المعنوي (األدبي) في المادة (‪ )331‬من القانون المدني)‪ ،(30‬وقد‬‫جاءت أحكام املحكمة العليا الليبية مؤكدة على األخذ بمبدأ التعويض عن الضرر المعنوي في‬‫أحكامها املختلفة منها حكمها الصادر في جلسة ‪3278/20/30‬م في الطعن المدني (‪ )10 /319‬ق‬‫ُ‬‫"بتأييد الحكم الصادر للمدعية بتعويضها عما أصابها من ضرر مادي ومعنوي نتيجة خطأ أدين‬‫ً‬‫جنائيا الطبيب التابع للطاعن الثالث بحكم نهائي في الجنحة‪ ... ،‬حيث تمثل الضرر المادي‬‫عنه‬‫في إصابة املجني عليها بأضرار كثيرة حسبما بينها تقرير الطبيب الشرعي‪ ....‬إضافة إلى ما أصاب‬‫جسم المدعية من ألم نتيجة عدم إتمام عملية التوليد من الطبيب‪ ... ،‬أما الضرر المعنوي‬‫فتمثل فيما أصابها في نفسها من هلع وخوف واضطراب‪ ،‬حيث إن الطبيب لم يقم بتوليدها‬‫وتركها للقابلة وحدها رغم أن الوالدة متعسرة")‪.(31‬‬‫‪ -30‬نصت المادة (‪ )331‬ق م ل‪ -7 « :‬يشمل التعويض الضرر األدبي ً‬‫أيضا‪ ،‬ولكن ال يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إال إذا تحدد‬‫بمقتض ى اتفاق‪.»...‬‬‫‪ -31‬طعن مدني رقم (‪ )319‬لسنة (‪ )10‬ق‪ ،‬بتاريخ ‪3278/20/30‬م‪ ،‬موجود لدى منظومة التشريعات الليبية اإللكترونية ‪www.Laws.Ly‬‬‫كذلك أكد على هذا المبدأ الطعن المدني رقم (‪ )322‬لسنة (‪ )02‬ق‪ ،‬بتاريخ ‪3227/23/78‬م منشور لدى نفس الموقع‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪578‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب الثاني‬‫شروط الضررالموجب للتعويض‬‫ً‬‫ً‬‫يجب أن يكون الضرر‬‫ومباشرا وأن يمس مصلحة مشروعه)‪.(32‬‬‫محققا‬‫‪ -1‬الضرراملحقق الوقوع‪:‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫يجب أن يكون حدوثه ثابتا ومؤكدا‪ ،‬واقعا أو محقق الوقوع في المستقبل)‪ ،(33‬وقد‬‫أكدت أحكام املحكمة العليا الليبية على ضرورة أن يكون الضرر ً‬‫واقعا أو محقق الوقوع‪ ،‬من‬‫ذلك ما جاء في حكمها في الطعن المدني (‪ )711‬لسنة (‪ )00‬ق والذي أكد على أن التعويض ال‬‫ً‬‫يكون إال عن ضرر محقق الوقوع في الحال أو في المستقبل‪ ،‬فإذا كان الضرر‬‫احتماليا فال مجال‬‫العتباره ً‬‫سندا للحكم بالتعويض وال يجوز للمحكمة أن تضعه في حسابها عند تقديرها له)‪.(34‬‬‫كذلك في حكمها في الطعن المدني رقم (‪ )322‬لسنة (‪ )02‬ق والذي جاء فيه‪ .." :‬إن‬‫الضرر المستقبل هو مجرد ضرر احتمالي ال يمكن التعويض عنه لعدم تحقق حدوثه‪. (35)"...‬‬‫‪ -2‬الضررالمباشر‪(36):‬‬‫أي أن يكون نتيجة طبيعية للفعل الضار الصادر من الطبيب المعالج‪ ،‬فقد جاء في نص‬‫المادة (‪ )330‬ق م ل أن التعويض يستحق "‪ ...‬بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء‬‫بااللتزام أو التأخر في الوفاء به‪ ،‬ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن‬‫يتوقاه ببذل جهد معقول"‪ .‬وهذا المبدأ يصدق على الضرر الطبي كذلك‪ ،‬بحيث يكون خطأ‬‫الطبيب هو الذي نتج عنه الضرر‪ ،‬فيسأل الطبيب عن الضرر المباشر الذي ترتب على خطئه‪،‬‬‫دون المضاعفات األخرى التي قد تحدث وتزيد من جسامة الضرر أو األضرار التي تصيب‬‫املحيطين بالمتضرر‪ ،‬فال يسأل عنها الطبيب المعالج‪ ،‬مثال ذلك أن يكون المتضرر م ً‬‫وظفا في‬‫شركة‪ ،‬وبسبب ما لحق به من ضرر جسدي‪ ،‬لم يستطع القيام بواجبات عمله ما تسبب في‬‫خسائر للشركة التابع لها‪ ،‬فال يسأل هنا الطبيب المعالج عن هذه األضرار النقطاع عالقة‬‫السببية بين الضرر والخطأ‪.‬‬‫‪ -32‬عيساني‪ ،‬بوعزة‪ :‬ص‪ 00‬وما بعدها‪.‬‬‫‪ -33‬طعن مدني رقم (‪ )12‬لسنة ‪ 32‬ق‪ ،‬بتاريخ ‪7819/21/20‬م‪ ،‬مجلة إدارة القضايا س ‪ ،71‬ع ‪ ، 3‬ص‪.83‬‬‫‪ -34‬طعن مدني رقم (‪ )711‬لسنة (‪ )00‬ق‪ ،‬عام ‪3223‬م موجود لدى منظومة التشريعات الليبية اإللكترونية‪.http//www.Laws.Ly ،‬‬‫‪ -35‬طعن مدني رقم (‪ )322‬لسنة (‪ )02‬ق‪ ،‬الصادر بتاريخ ‪ 3227/23/78‬منظومة التشريعات الليبية اإللكترونية‪ ،‬مرجع سابق‪.‬‬‫‪ -36‬زياني‪ :‬ص‪ .1‬حبيب‪ :‬ص‪.328‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪579‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪ -3‬أن يكون سبب الضررالمساس بمصلحة مشروعة‪:‬‬‫ً‬‫وذلك ألن المصلحة غير المشروعة ال يعتد بها قانونا‪ ،‬ملخالفتها النظام العام‪ ،‬فال تجدر‬‫حمايتها‪ ،‬مثال ذلك أن تطلب المريضة من الطبيب أن يساعدها على إجهاض)‪ (37‬حمل غير‬‫شرعي‪ ،‬فإذا ترتب على قيام الطبيب بإجهاضها أي ضرر‪ ،‬كأن تسبب لها في عجز جعلها غير قادرة‬‫على ممارسة حياتها بشكل طبيعي‪ ،‬فهذا ضرر ناتج عن اإلخالل بمصلحة غير مشروعة‪ ،‬فال يترتب‬‫عليه مسؤولية الطبيب عن التعويض‪ ،‬وذلك ملخالفته النظام العام وأحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬‫فإذا تحققت شروط الضرر‪ ،‬فإن القاض ي يبحث في مدى قيام عالقة السببية بين‬‫الخطأ والضرر‪.‬‬‫‪ -37‬نصت المادة (‪ )770‬ق (‪ )721‬لسنة ‪« 7812‬القانون الصحي» على أنه يجب على الطبيب االمتناع عن وصف أي ش يء من شأنه‬‫إجهاض امرأة حامل‪ ،‬كما ال يجوز له إجراء عملية إجهاض مهما كانت الظروف‪.‬‬‫ومع ذلك يجوز لألخصائي في أمراض النساء والوالدة أن يقوم بعملية اإلجهاض إذا كان يعتقد ألسباب فنية أن العملية ضرورية‬‫للمحافظة على حياة الحامل‪.»...‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪580‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب الثالث‬‫عالقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر)‪(38‬‬‫مما نستقرئه من المادة (‪ )32‬ق (‪ )71‬لسنة ‪7891‬م في فقرتها األولى أن المسؤولية‬‫الطبية تترتب على كل خطأ منهي ناش ئ عن ممارسة نشاط طبي سبب ً‬‫ضررا للغير‪ ،‬أي إن الخطأ‬‫هو سبب الضرر‪ ،‬فإذا انتفت عالقة السببية فال مجال للقول بقيام المسؤولية الطبية‪،‬‬‫عنصرا ً‬‫ً‬‫الزما النعقاد المسؤولية المدنية‪ ،‬وتحديد مداها‪ ،‬وبعبارة‬‫فالسببية كفكرة قانونية تعد‬‫ً‬‫(‬‫‪39‬‬‫)‬‫تحديدا لتحديد مدى التعويض كأثر قانوني يترتب على انعقادها ‪.‬‬
‫أكثر‬‫فإذا أراد الطبيب المعالج دفع المسؤولية عن نفسه‪ ،‬فله في سبيل ذلك أن يثبت‬‫انقطاع عالقة السببية بين عمله والضرر الذي أصاب المريض‪ ،‬وذلك بإثبات السبب األجنبي أو‬‫ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ً‬‫فعل الغير)‪ ،(40‬وإال فإن كل خطأ سبب ً‬‫طبقا لنص م (‪)711‬‬‫ق م ل‪.‬‬‫وقد أكدت املحكمة العليا في أحكامها على ضرورة إقامة الدليل على وجود عالقة‬‫السببية)‪ ،(41‬وحكمت بعدم قيام المسؤولية الطبية في كل حالة تنتفي فيها عالقة السببية‪ ،‬ويقع‬‫عبء إثبات ارتباط الضرر بالخطأ على عاتق المريض المتضرر‪ ،‬كذلك يتولى املجلس الطبي‬‫مهمة التأكد من قيام عالقة السببية بين الخطأ والضرر‪ً ،‬‬‫طبقا لما ورد في المادة (‪ )31‬ق(‪)71‬‬‫لسنة ‪7891‬م‪.‬‬‫ومن خالل دراستنا ألركان المسؤولية الطبية‪ ،‬واستقرائنا لنص المادة (‪ )32‬ق (‪)71‬‬‫لسنة ‪7891‬م‪ ،‬أثار تساؤلنا ما ورد في فقرته الثالثة حيث جاء فيها‪" :‬ويعد نشوء الضرر قرينة على‬‫ارتكاب الخطأ أو اإلخالل بااللتزام" وهذا ما سنطرحه في المبحث الثالث‪.‬‬‫‪ -38‬المعايطة‪ :‬ص‪.12‬‬‫‪ -39‬حبيب‪ :‬ص‪.307‬‬‫‪ -40‬التونجي‪ ،‬الخطأ الطبي‪ ،‬ص‪ .708‬عابدين‪ :‬ص‪.31‬‬‫‪ -41‬نقض مدني «مبدأ عقد – انتفاء عالقة السببية‪ ،‬طعن رقم (‪ )312‬لسنة (‪)02‬ق‪3227 ،‬م‪ ،‬منشور لدى منظومة التشريعات الليبية‬‫اإللكترونية‪http://www.Laws.Ly. :‬‬‫كذلك نقض مدني « مبدأ تعويض – إثبات الخطأ‪ -‬إثبات عالقة السببية‪ ،‬طعن رقم (‪ )17‬لسنة (‪ )29‬ق‪7883 ،‬م‪ ،‬منظومة التشريعات‬‫الليبية اإللكترونية‪http://www.Laws.Ly. :‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪581‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المبحث الثالث‬‫مدى تراجع الخطأ كأساس للمسؤولية‬‫ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة (‪ )32‬من قانون المسؤولية الطبية على أن نشوء‬‫الضرر قرينة على ارتكاب الخطأ أو اإلخالل بااللتزام‪ ،‬هل يعني اعتماد فكرة الخطأ المفترض من‬‫قبل المشرع الليبي؟ والتراجع عن ضرورة إثبات الخطأ الطبي؟! نادى بعض الفقهاء باعتماد‬‫الخطأ المفترض)‪ ،(42‬كأساس لقيام المسؤولية الطبية‪ً ،‬‬‫نظرا لصعوبة إثبات الخطأ الطبي من‬‫جانب الطرف المتضرر)‪ ،(43‬وعدم دراية القاض ي بتفاصيل مهنة الطب وأدواتها‪ ،‬فقالوا بتراجع‬‫فكرة الخطأ كركن الزم إلقامة المسؤولية‪ ،‬باإلضافة إلى عدة عوامل اقتصادية تمثلت في التطور‬‫الصناعي والتقدم العلمي مما ساهم في تنامي فكرة التعويض عن أي ضرر‪ ،‬وعوامل أيديولوجية‬‫جعلت مصالح املجتمع‪ ،‬متمثلة "في المتضررين من الخطأ الطبي" أهم من مصالح الفرد)‪،(44‬‬‫متمثلة في "الطبيب المعالج"‪ ،‬كذلك أسهم وعي األشخاص بحقهم في اللجوء إلى القضاء‬‫لتعويضهم عما يصيبهم من أضرار في نمو الشعور بوجوب تعويض المتضررين دون إلزامهم‬‫بإثبات الخطأ)‪.(45‬‬‫وعلى هذا األساس سارع الفقه إليجاد المركز القانوني للمسؤولية المدنية‪ ،‬فقدم‬‫نظرية املخاطر ثم نظرية الضمان)‪ ،(46‬ومما شجع على القول بالخطأ المفترض ظهور شركات‬‫التأمين والتشريعات الملزمة بالتأمين‪ ،‬ما أدى إلى توفير ضمانات كافية للمتضرر تزيد من فرصة‬‫حصوله على التعويض)‪.(47‬‬‫وبالمقابل نادى البعض بعدم جواز التخلي عن فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية‬‫الطبية‪ ،‬حيث إن القول بافتراض الخطأ من جانب الطبيب ينافي العدالة االجتماعية‪ ،‬التي ينادي‬‫بها أصحاب الرأي السابق‪ ،‬فكما تنصب الحماية القانونية على المريض المتضرر من النشاط‬‫الطبي فإن مهنة الطب متمثلة في القائمين بها تستحق الحماية والتشجيع إلدخال التطوير على‬‫‪ -42‬دسوقي‪ :‬ص‪.317‬‬‫‪ -43‬بوزيان‪ :‬ص‪.01‬‬‫‪ -44‬قوادري‪ :‬ص‪.207‬‬‫‪ -45‬اللوش‪ :‬ص‪.7078‬‬‫‪ -46‬قوادري‪ :‬ص‪.207‬‬‫‪ -47‬المصدر السابق‪ :‬ص‪.203‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪582‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المهنة وتجربة طرق جديدة للعالج واستخدام أجهزة حديثة‪ ،‬دون أن يخشوا أن تترتب عليهم‬‫المسؤولية بالرغم من عدم ارتكابهم أي خطأ‪ ،‬فالخطأ شرط أساس ي في المسؤولية الطبية ً‬‫طبقا‬‫لنص المادة (‪ )711‬من القانون المدني الليبي‪ ،‬وهذا ما أكدته م(‪ )32‬ق (‪ )71‬لسنة ‪7891‬م في‬‫فقرتيها األولى والثانية‪ ،‬والمادة (‪ )31‬من القانون نفسه في فقرتها األخيرة‪ ،‬وكذلك أحكام املحكمة‬‫العليا المشار إليها ً‬‫سابقا كلها جاءت بضرورة إثبات الخطأ الطبي)‪.(48‬‬‫ً‬‫مفترضا في جانب الطبيب فال يلزم‬‫أما ما ورد في نص م (‪ )32‬ف (‪ )2‬من جعل الخطأ‬‫المتضرر بإثباته فال يمكن عده ً‬‫تخليا عن فكرة الخطأ من المشرع الليبي‪ ،‬الذي أكد عليها في أكثر‬‫من موضع وإنما يمكن تفسيره بالرجوع إلى طبيعة االلتزام‪ ،‬فإذا كان التزام الطبيب ببذل عناية‬‫ووقع الضرر‪ ،‬فيلزم المتضرر بإثبات الخطأ الطبي‪ ،‬وبأن الطبيب لم يبذل العناية الالزمة لتفادي‬‫وقوع الضرر‪ ،‬أما إذا كان التزام الطبيب بتحقيق نتيجة‪ ،‬فال يلزم المتضرر بإثبات الخطأ هنا‪،‬‬‫ً‬‫كما في االلتزام بالسالمة في عملية نقل الدم مثال‪ ،‬فالخطأ مفترض بعدم تحقق النتيجة المرجوة‪،‬‬‫خال من األمراض)‪.(49‬‬‫وهي نقل دم سليم ٍ‬‫ً‬‫إذا فقد أخذ المشرع الليبي بمبدأ ضرورة إثبات الخطأ للقول بتحقق المسؤولية‬‫الطبية‪ ،‬وأخذ كذلك بقاعدة الخطأ المفترض)‪ (50‬متى كان التزام الطبيب هو بتحقيق نتيجة)‪.(51‬‬‫وهذا ما يؤكده اعتماد نظام التأمين اإلجباري من المسؤولية الطبية في القانون الليبي‪،‬‬‫ً‬‫ضمانا‬‫والذي جاء كآلية للتعويض عن الضرر الطبي حتى في حالة عدم ثبوت الخطأ الطبي‬‫لحصول المتضرر على حقه في التعويض وحماية للطبيب الذي لن يجد نفسه ً‬‫ملزما بدفع‬‫تعويضات عن أضرار وقعت بمناسبة ممارسته لعمله من دون خطأ منه‪.‬‬‫‪ -48‬حكم محكمة الجبل األخضر الصادر في ‪7893/21/71‬م بدائرته الكلية‪ ،‬أكد على ركن الخطأ في القضية رقم (‪93/72‬م) مشار إليه‬‫عند العسبلي‪ :‬ص‪.772‬‬‫‪ -49‬المادة (‪ )37‬ق (‪ )71‬لسنة ‪7891‬م‪.‬‬‫‪ -50‬طعن مدني (‪ )3271/03‬مدني كلي بتاريخ ‪3278/22/31‬م‪ ،‬حيث ورد في ذكره لألسباب إن ركن الخطأ متحقق من وجهين يكفي كل‬‫ً‬‫واحد منهما بذاته إلثبات خطئها‪ ،‬فالوجه األول‪ :‬هو ما ورد ق (‪ )2‬م (‪ )32‬ق (‪ ،)71‬حيث يظهر أن المشرع قرر أن المبدأ إدراكا منه‬‫لصعوبة إثبات المتضرر وجه الخطأ الطبي بحسبانه مسألة فنية بحتة‪ ،‬فجعل الخطأ قائم افتراضا إلى أن يقيم المدعى عليه الدليل‬‫على نفيه‪ »...‬منشور على الموقع‪:‬‬‫‪http://www.dirbal.gov.Ly.‬‬‫‪ -51‬العسبلي‪ :‬ص‪.727‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪583‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المبحث الرابع‬‫الجزاء المترتب على قيام المسؤولية الطبية‬‫بعد أن تم إثبات المسؤولية الطبية‪ ،‬ينتهي األمر بالقاض ي إلى إلزام الطبيب المتسبب‬‫ً‬‫وحرصا من المشرع الليبي على تعويض المتضرر من‬‫ف ـ ــي الض ــرر بتعويض الطرف المتضرر‪،‬‬‫ً‬‫ً‬‫مناسبا‪ ،‬ألزم كل من يمارس مهنة الطب أو المهن الطبية المرتبطة بها‬‫تعويضا‬‫الخطأ الطبي‬‫ً‬‫بتوقيع وثيقة تأمين)‪ ،(52‬تغطي مخاطر المهنة‪ ،‬بناء عليه سوف نعرض في هذا المبحث كيفية‬‫تقدير التعويض عن الضرر الطبي من ناحية‪ ،‬ومن ناحية نظام التأمين اإلجباري كآلية للتعويض‪.‬‬‫المطلب األول‬‫كيفية تقديرالتعويض‬‫ً‬‫طبقا للقواعد العامة في القانون المدني‪ ،‬فإن وظيفة التعويض هي جبر الضرر‪ ،‬والعبرة‬‫في تقدير التعويض هي بجسامة الضرر‪ ،‬ال بجسامة الخطأ‪ ،‬فقد نصت المادة (‪ )330‬ق م ل على‬‫ً‬‫تعويضا يشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب‪ ،"...‬فدل‬‫أنه‪ ..." :‬للقاض ي أن يقدر‬‫هذا النص على ضرورة أن يكون التعويض كافيا لجبر الضرر‪ ،‬بحيث يشمل ما لحق المتضرر‬‫من خسارة وما فاته من كسب‪ ،‬فهو يشمل حتى التعويض عن فوات الفرصة في العالج وهو ضرر‬‫محقق فيجوز أن يشمله القاض ي عند تقديره للتعويض)‪.(53‬‬‫ونصت المادة (‪ )331‬ق م ل على أن يشمل التعويض ً‬‫أيضا الضرر المعنوي‪ ،‬فيحكم‬‫القاض ي بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي‪ ،‬وهي مسألة تتعلق بالسلطة التقديرية‬‫للقاض ي‪ ،‬إال إنه ملزم بتوضيح الدواعي واألسباب التي دفعته للجمع بين التعويض المادي‬‫والمعنوي في حكمه‪ ،‬وهذا االلتزام يظهر لنا من خالل أحكام املحكمة العليا التي ألزمت قاض ي‬‫الموضوع بأن يناقش كل عنصر على حدة‪ ،‬ويوضح سبب القول بأحقية طالب التعويض أو عدم‬‫‪ -52‬نصت م(‪ )0‬من قرار (‪ )132‬س ‪7882‬م بأن أقساط التأمين الطبي‪« :‬على جميع الجهات املخولة بمنح التراخيص الطبية التأكد من‬‫الحصول على وثيقة التأمين الطبي قبل منح الترخيص»‪.‬‬‫كما نصت م (‪ )1‬من القرار على أنه يحظر تسلم العمل ألي من الفئات الواردة في المواد (‪ )732 -728‬من القانون الصحي والمادة (‪)7‬‬‫من قانون المسؤولية الطبية إال بعد الحصول على وثيقة التأمين‪ ،‬وبالرجوع إلى المواد المشار إليها نجد أنها تشمل كل من يمارس مهنة‬‫الطب أو المهن الطبية المرتبطة بها‪.‬‬‫‪ -53‬منصور‪ :‬ص ‪.711‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪584‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً‬‫مشوبا بالقصور في التسبيب)‪.(54‬‬‫أحقيته فيه‪ ،‬وإال كان الحكم‬‫كما إن المادة (‪ )712‬ق م ل نصت على ضرورة مراعاة الظروف المالبسة من القاض ي‬‫عند تقديره للتعويض كالحالة الصحية للمتضرر وسنه وظروفه العائلية والمادية‪.‬‬‫ً‬‫ً‬‫وطبقا لنص مادة (‪ )710‬بالنسبة لطريقة التعويض يصح أن يكون التعويض مقسطا‪،‬‬‫كما يصح أن يكون إير ًادا مرتبا‪.‬‬‫ويقدر التعويض بالنقد‪ ،‬على أنه يجوز للقاض ي ً‬‫ً‬‫وبناء على طلب‬‫تبعا للظروف‪،‬‬‫المتضرر‪ ،‬أن يأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه‪ ،‬إال إن هذا أمر قليل االحتمال بالنسبة لطبيعة‬‫الضرر الطبي‪ ،‬إال إذا أمر القاض ي الطبيب المتسبب في الضرر بتحمل مسؤولية عالج المتضرر‪،‬‬‫وهو افتراض من الصعب أن يتحقق‪ ،‬ألنه قد ال يؤدي إلى جبر الضرر‪ ،‬خاصة وإن كان للضرر‬‫جانب معنوي‪ ،‬وطالب المتضرر بأن يشمله التعويض‪ ،‬لذا يقدر التعويض عادة بمبلغ نقدي‬‫يحكم به القاض ي)‪ ،(55‬وإذا تعدد المتضررون فإن املحكمة تقدر التعويض لكل متضرر على‬‫حدا)‪.(56‬‬‫إضافة إلى القواعد العامة في القانون المدني فقد تدخل المشرع بالنص على أنظمة‬‫خاصة بتنظيم التعويض عن المسؤولية الطبية‪ ،‬ينظر إليها في تقدير التعويض قبل اللجوء إلى‬‫القضاء‪ ،‬منها نص المادة (‪ )22‬من قرار تنظيم هيئة التأمين الطبي)‪ ،(57‬والذي جاء فيه أن لجنة‬‫إدارة هيئة التأمين الطبي لها أن تضع الجداول النمطية لمبالغ التعويض التي تصرف للمتضرر‪،‬‬‫وأجازت للمستفيد من التعويض عدم قبول تقدير اللجنة واللجوء إلى القضاء لتقديره‪ ،‬وفي هذه‬‫الحالة تلتزم الهيئة بما يحكم به القاض ي من تعويض مهما كانت قيمته‪ ،‬ألن قرارات هذه اللجنة‬‫غير ملزمة)‪.(58‬‬‫‪ -54‬طعن مدني (‪ )10/319‬ق بجلسة ‪3278/20/30‬م والذي جاء فيه‪ « :‬ذلك أن قضاء هذه املحكمة استقر على أن تقدير التعويض‬‫ً‬‫مناسبا لجبر الضرر الذي وقع متى أقامه على أساس سائغ وأسباب‬‫من مسائل الواقع التي يستقل بها قاض ي الموضوع حسبما يراه‬‫ً‬‫ً‬‫متكافئا مع الضرر‪ ،‬وأنه يستقل في تقديره بما يتالءم وجسامة الضرر في غير ما تقتير‬‫مستندا في ذلك إلى عناصره الثابتة باألوراق‬‫مبررة‬‫أو غلو ما دام ال يوجد في القانون نص يلزمه باتباع معايير معينة بخصوصه‪ »...‬حيث ظهر من عرضه لألسباب أنه بين عناصر الضرر‬‫وعلى أساسها قدر التعويض المادي والمعنوي‪.www.supremecourt.gov.ly :‬‬‫‪ -55‬أمين‪ :‬ص‪.380‬‬‫‪ -56‬طعن مدني (‪ )03‬م د‪ ،‬بتاريخ ‪3278/22/31‬م منشور على الموقع اإللكتروني‪.https:www.dirbal.ly :‬‬‫‪ -57‬القرار (‪ )111‬لسنة ‪7887‬م بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبي‪.‬‬‫‪ -58‬العسبلي‪ :‬ص‪.288‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪585‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫كذلك صدر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (‪ )321‬لسنة ‪7030‬هـ‪ .‬بشأن الئحة‬‫التعويض عن األضرار المادية والمعنوية‪ ،‬والتي نصت فيه المادة (‪ )3‬على أنه‪" :‬تسري أحكام‬‫هذه الالئحة دون غيرها ألغراض إثبات حاالت العجز الصحي‪ ،‬وتقدير درجته والتعويض عنه في‬‫حاالت العجز الناتج عن الخطأ المنهي")‪.(59‬‬‫وقد جاءت هذه الالئحة في الفصل الثالث منها تحت عنوان‪" :‬تقدير التعويض الناتج‬‫عن األخطاء المهنية الناشئة عن ممارسة المهن الطبية والمهن الطبية المرتبطة بها"‪ ،‬بتفصيل‬‫حدود تقدير التعويض وأسسه وضوابطه‪ ،‬ولكن املحكمة العليا لم تعترف بهذا الضوابط‪ ،‬ولم‬‫تعمل بها‪ ،‬وأقرت أن الرجوع بشأن تقدير التعويض المترتب على المسؤولية الطبية ال يكون إال‬‫بالعودة إلى القواعد العامة التي سبقت اإلشارة إليها)‪.(60‬‬‫‪ )(59‬قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (‪ )321‬لسنة ‪7030‬هـ‪ ،‬بشأن الئحة التعويض عن األضرار المادية والمعنوية والناتجة عن األخطاء‬‫المهنية لممارس ي المهن الطبية والمهن الطبية المرتبطة بها‪ ،‬وتقدير نسبة العجز للمتضررين منها‪.‬‬‫‪ -60‬طعن مدني (‪ )12/219‬بتاريخ ‪3271/22/31‬م والذي جاء فيه‪« :‬إن ق ‪ 71‬لسنة ‪7891‬م خال من أي نص يجيز ألي جهة أن تضع‬‫ً‬‫ً‬‫حدودا أو ً‬‫أسسا أو ضوابطا لتقدير التعويض عن المسؤولية الطبية‪ ..... ،‬وأكدت على ذلك بالرجوع إلى نص م (‪ )31‬و م (‪ )23‬ق (‪)71‬‬‫لسنة ‪91‬م‪.‬‬‫فلم يوجد أي نص يخول اللجنة الشعبية صالحية إصدار أي قرار أو الئحة بتقدير التعويض‪ ...‬إضافة إلى أن قضاء‬‫ً‬‫تنفيذا لقانون يجب أن ال تتضمن أي تعديل ألحكامه أو إضافة إليها‪ ...‬ويجب أن تكون‬‫املحكمة العليا جرى على أن القرارات التي تصدر‬‫ً‬‫في حدود التفويض‪ ...‬فال يجوز أن يتخذ التعويض سبيال لنقل الوالية من جهة تشريعية إلى جهة تنفيذية‪ ...‬ق (‪ )71‬لسنة ‪91‬م لم‬‫يفوضها إال بإصدار قرا ات محددة ً‬‫طبقا للمادة (‪ )23( ،)31‬منه أما ما ورد في قرارها ‪ 321‬لسنة ‪ 7030‬بتحديد مبالغ معينة للتعويض‬
‫ر‬
‫ً‬
‫ً‬
‫عن األخطاء الطبية يعتبر تجاوزا لحدود هذا التفويض وال يعتد به قانونا‪.www.Supremecourt.gov.ly :‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪586‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب الثاني‬‫وقت تقديرالتعويض‬‫تقدير التعويض مرتبط بالضرر لذا ال يمكن تحديد قيمة التعويض إال بتقدير نسبة‬‫العجز‪ ،‬نفرق هنا بين الضرر الثابت والضرر المتغير‪ ،‬فإذا كان الضرر ً‬‫ثابتا‪ ،‬فقد نصت المادة‬‫(‪ )1‬من الئحة التعويضات المادية والمعنوية (‪ )321‬لسنة ‪7880‬م‪ ،‬على إنه ال يصدر قرار اللجنة‬‫ً‬‫ً‬‫التئاما كامال‪،‬‬‫بتقدير العجز إال بعد التأكد من أن الحالة قد استقرت‪ ،‬وأن الجراح قد التأمت‬‫أو بعد سنة من تاريخ حدوث الضرر الناتج عن الخطأ الطبي‪ ،‬أما الضرر المتغير غير المستقر‬‫فليس للقاض ي أن يقدر التعويض عنه إال بحسب ما صار عليه وقت صدور الحكم‪ ،‬فإذا لم‬‫تقديرا ً‬‫ً‬‫نهائيا‪ ،‬فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خالل‬‫يتيسر للقاض ي تقديره وقتها‬‫ً‬‫ً‬‫مدة معينة بإعادة النظر في التقدير)‪ (61‬مر ً‬‫وارتفاعا)‪.(62‬‬‫اعيا في ذلك تغير قيمة النقود انخفاضا‬‫ً‬‫بحسب قضاء املحكمة العليا)‪ ،(63‬فالقاض ي إذا يقدر التعويض على ضوء تكاليف عالج‬‫ً‬‫الضرر ساعة النطق بالحكم‪ ،‬ولكن هذه التكاليف تكون محال للزيادة في المستقبل)‪ ،(64‬وعلى‬‫ً‬‫ذلك فإن طلب المتضرر زيادة قيمة التعويض أمام محكمة االستئناف ال يعد ً‬‫جديدا بنص‬‫طلبا‬‫القانون األمر الذي يجعل النظر فيه من جانبها يتوافق مع اختصاصها)‪ ،(65‬وحتى يتحقق الحكم‬‫بالتعويض الفائدة المرجوة منه أقر القانون الليبي نظام التأمين اإلجباري‪.‬‬‫‪ -61‬نص المادة (‪ )712‬من القانون المدني الليبي‪.‬‬‫‪ -62‬عبد الرحمن‪ :‬ص‪.10‬‬‫‪ -63‬طعن مدني (‪ )19‬م د بتاريخ ‪3237/22/27‬م بشأن عدالة التعويض‪ ،‬ومدى تقدير قيمة النقد وقتها‪ ،‬منشور على الموقع اإللكتروني‬‫‪.https://www.dirbal.Ly‬‬‫‪ -64‬عبدالرحمن‪ :‬ص‪.33‬‬‫‪ -65‬منصور‪ :‬ص ‪.782‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪587‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب الثالث‬‫التأمين اإلجباري كآلية للتعويض‬‫أوضحنا في السطور السابقة بأنه لم تعد المسؤولية التقليدية القائمة على أساس‬‫الخطأ كافية لحماية المتضررين‪ ،‬حيث ظهرت أسس عديدة لاللتزام بالتعويض‪ ،‬وكان ذلك‬‫بمثابة ترجمة تشريعية لإلحساس العام بالعدالة الذي يتجه نحو ضرورة تعويض ضحايا‬‫املخاطر العالجية‪.‬‬‫ً‬‫هذه األسس تقوم على مبدأ ضرورة مشاركة املجتمع في التعويض‪ ،‬ممثال في تدخل‬‫الدولة بعنوان التأمين اإلجباري)‪ ،(66‬وهو نظام يسعى إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المتضرر‬‫الذي يبحث عن التعويض وبين مصلحة المسؤول عن الذي يبحث عن التأمين من مخاطر‬‫مهنته‪ ،‬والتي قد ال تكفي الذمة المالية الذاتية لتغطيتها‪.‬‬‫وقد أقره المشرع الليبي بنصه على إلزامية التأمين من المسؤولية الطبية من خالل‬‫القانون (‪ )71‬لسنة ‪7891‬م‪ ،‬والذي نص في المادة (‪ )27‬منه على إنشاء (هيئة التأمين الطبي)‪،‬‬‫فصدر قرار اللجنة الشعبية العامة (‪ )111‬لسنة ‪ 7887‬بإنشائها)‪.(67‬‬‫وقد أوكل إلى الهيئة مهمة تأمين تعويض األضرار الناجمة عن أخطاء من يمارس مهنة‬‫الطب أو المهن الطبية المرتبطة بها‪ ،‬وإصدار الجداول الخاصة بالتعويضات عن األضرار التي‬‫تصيب المرض ى نتيجة خطأ طبي‪ ،‬وعرض التسوية الودية على المتضرر‪ ،‬فإذا قبل المتضرر‬‫التسوية‪ ،‬تم تعويضه ً‬‫بناء على تقدير الهيئة)‪ ،(68‬وإال فإن له الحق في اللجوء إلى القضاء لتحديد‬‫التعويض‪ ،‬وفي سبيل ذلك له أن يسلك المتضرر طريق الدعوى المباشرة على هيئة التأمين‬‫للمطالبة بالتعويض‪ ،‬وقد منحه القانون هذا الحق حتى يضمن حصوله على التعويض من‬‫أقصر الطرق‪ ،‬ويتجنب مزاحمة دائني المؤمن له الذي تسبب في الضرر)‪.(69‬‬‫ً‬‫وبناء على ما سبق سوف نعرض باختصار اللتزامات هيئة التأمين "المؤمن" والتزامات‬‫المسؤول عن الخطأ الطبي "المؤمن له" على أنهم أطراف العالقة في عقد التأمين الطبي‪.‬‬‫‪ -66‬مأمون‪ :‬ص‪ ،01‬العسبلي‪ :‬ص‪.31‬‬‫‪ -67‬الالفي‪ :‬ص ‪ 717‬وما بعدها بخصوص األحكام العامة لعقد التأمين فالقانون الليبي‪.‬‬‫‪ -68‬نص المادة (‪ ،)32‬والمادة (‪ ،)31‬والمادة (‪ )22‬من القرار (‪ )111‬لسنة ‪ 7887‬بتنظيم هيئة التأمين الطبي‪.‬‬‫‪ -69‬العسبلي‪ :‬ص‪.070‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪588‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ا‬‫أول‪ -‬التزامات المؤمن هيئة التأمين‪:‬‬‫‪ -7‬االلتزام بتغطية المسؤولية المدنية الناجمة عن الوفاة أو أية إصابات بدنية أو أي‬‫ضرر مادي أو معنوي ناجم عن خطأ طبي)‪.(70‬‬‫ً‬‫عمديا‪ ،‬وفي ذلك حماية‬‫‪ -3‬هيئة التأمين ملزمة بدفع مبلغ التأمين حتى وإن كان الخطأ‬‫للطرف المتضرر والذي ما فرض التأمين اإلجباري إال لحمايته حتى ال يصبح في مواجهة طبيب‬‫له معسر)‪ ،(71‬ولكن يمكنها الرجوع على المؤمن له بما أدته من تعويض)‪.(72‬‬‫‪ -2‬تلتزم هيئة التأمين بدفع مبلغ التأمين مهما كانت قيمته)‪.(73‬‬‫‪ -0‬ال يجوز لهيئة التأمين أن تدفع مطالبة المتضرر أمام القضاء بأن المؤمن لم يسدد‬‫القسط‪ ،‬أو أنه تأخر في تجديد االشتراك‪ ،‬وذلك حتى يحقق التأمين الطبي المصلحة المرجوة‬‫ً‬‫إجباريا)‪.(74‬‬‫منه كونه‬‫وقد جاءت أحكام املحكمة العليا مؤكدة على ذلك من ذلك الطعن (‪ )01/211‬والذي‬‫جاء فيه أن الهيئة ملزمة بدفع مبلغ التأمين حتى في حال لم يلتزم المؤمن له بدفع االشتراكات ما‬‫دام يمارس مهنة الطب أو إحدى المهن الطبية المرتبطة بها)‪.(75‬‬‫كذلك قرار املحكمة العليا بدوائرها مجتمعة في الطعن (‪ 12/131‬ق)‪ ،‬بأن هيئة‬‫التأمين‪ ...‬ملزمة ً‬‫قانونا بالتعويض عن من يمارسون المهن الطبية‪ ...‬ألن نطاق تغطية التأمين‬‫‪ -70‬نص المادة (‪ )38‬قرار (‪ )111‬لسنة م‪ 7887‬بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبي‪.‬‬‫‪ -71‬العسبلي‪ :‬ص‪.181‬‬‫‪ -72‬نص المادة (‪ )27‬قرار (‪ )111‬لسنة ‪7887‬م تنظيم هيئة التأمين الطبي‪.‬‬‫كذلك الفقرة األخيرة من م (‪ )32‬قرار رقم (‪ )7‬لسنة ‪ « 7882‬تعليمات العمل بالئحة التسجيل وجمع االشتراكات «الرجوع على الملتزم‬‫باألداء لتحصيل مستحقات الهيئة‪.»...‬‬‫‪ -73‬ف (‪ ،)3‬م (‪ )22‬قرار (‪ )111‬لسنة ‪7887‬م بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبي نصت على‪ « :‬تلتزم الهيئة بقيمة ما يحكم به من تعويض‬‫مهم بلغت قيمته»‪.‬‬‫‪ -74‬نصت المادة (‪ )32‬من القرار رقم (‪ )7‬لسنة ‪ 7882‬بشأن تعليمات العمل بالئحة التسجيل وجمع االشتراكات على أنه‪ « :‬ال يترتب‬‫على التخلف في أداء أقساط التأمين أو التأخير في سدادها ضياع حق المشترك ويتعين في ذلك الرجوع على الملتزم باألداء لتحصيل‬‫مستحقات الهيئة مع غرامة التأخير‪ ،‬كذلك نص م (‪ )38‬ق (‪ )111‬لسنة ‪7887‬م‪.‬‬‫طعن مدني (‪ )11/7101‬ق سنة ‪ 3277‬موجود لدى منظومة التشريعات الليبية اإللكترونية ‪.www.Laws.ly‬‬‫‪ -75‬طعن مدني (‪ )01/211‬بتاريخ ‪3221/23/73‬م‪ ،‬موجود لدى منظومة التشريعات الليبية اإللكترونية تطبيق إلكتروني ‪http://‬‬‫‪ www.Laws.Ly‬كذلك‪ /‬طعن (‪ )12/111‬بتاريخ ‪3271/23/21‬م‪ ،‬أكد على نفس المبدأ‪ ،‬منظومة التشريعات الليبية ‪http://‬‬‫‪.www.Laws.Ly‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪589‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫يبدأ من تاريخ مباشرتهم للمهن الطبية)‪.(76‬‬‫ثانيا‪ -‬التزامات المؤمن له‪:‬‬‫كل من يمارس مهنة الطب أو المهن الطبية المرتبطة بها ملزم بتوقيع وثيقة تأمين)‪،(77‬‬‫فيلتزم ً‬‫بناء عليها بما يلي‪:‬‬‫‪ -7‬دفع االشتراكات وأقساط التأمين وفق ما نصت عليه م (‪ )31‬ق (‪ )111‬لسنة م‪7887‬‬‫بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبي‪ً ،‬‬‫وبناء على ما نصت عليه المادة (‪ )8‬من الئحة التسجيل وجمع‬‫االشتراكات والتفتيش)‪ ،(78‬وقد أكدت على إلزامية دفع االشتراكات المادة (‪ )70‬والمادة (‪ )71‬من‬‫ذات الالئحة‪.‬‬‫‪ -3‬االلتزام باإلدالء بالبيانات الصحيحة وأي بيانات مهمة قد تؤثر على حكم المؤمن في‬‫قبوله للتأمين أو تحديده للقسط)‪ ،(79‬ومن هذه البيانات مقدار الدخل الذي يتقاضاه ونوع‬‫التخصص ومدة العمل وانتهائها)‪(80‬‬‫‪ -2‬كما يلتزم المؤمن له باإلبالغ عن أي تغيير يطرأ على بياناته بعد توقيع وثيقة التأمين‪،‬‬‫وهذا االلتزام نصت عليه المادة (‪ )9‬من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (‪ )322‬لسنة ‪7882‬م‪،‬‬‫وقد جعل القانون (‪ )111‬لسنة ‪7887‬م جزاء اإلخالل بهذه االلتزامات هو رجوع للمؤمن على‬‫المؤمن له بما أداه من تعويض)‪.(81‬‬‫أما إذا وفى الطرفان المتمثالن في المؤمن والمؤمن له بالتزاماتهما القانونية‪ ،‬مع قيام‬‫المسؤولية الطبية بوجود خطأ وضرر وعالقة سببية ُوأ َ‬‫دي التعويض المناسب لمن يستحقه‪،‬‬‫تحقق جبر الضرر‪ ،‬وهو ما يدفع األشخاص إلى عدم االستهانة بالمطالبة بحقوقهم في حالة‬‫‪ -76‬طعن مدني (‪ )121/131‬بتاريخ ‪3272/72/72‬م‪ ،‬موجود لدى موقع إلكتروني‪.www.supremecourt.gov.Ly :‬‬‫‪ -77‬نص المادة (‪ )32‬من القرار رقم (‪ )111‬لسنة ‪7887‬م بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبي‪ ،‬كذلك المادة (‪ )31‬الذي نص على عدم‬‫جواز مزاولة مهنة الطب إال بعد الحصول على وثيقة تأمين ونص المادة (‪ )0‬قرار (‪ )132‬لسنة ‪7882‬م بشأن أقساط التأمين الطبي‪.‬‬‫ونص كل من المادة (‪ ،)3‬والمادة (‪ )0‬من الئحة التسجيل واالشتراكات الصادرة بالقرار رقم (‪ )322‬لسنة ‪7882‬م‬‫‪ -78‬حيث فرضت المادة (‪ )8‬على المشتركين مقابل تغطية المسؤولية المدنية للمشتركين (‪ )%1‬كاشتراك سنوي‪.‬‬‫كما جاءت المادة (‪ )31‬من القرار رقم (‪ )111‬لسنة ‪7887‬م‪ ،‬بتقسيم قيمة االشتراك بين وزارة الصحة والجهات العامة التي تتحمل‬‫(‪ )%12‬من قيمة االشتراك على أن يتحمل من يمارس مهنة الطب المؤمن له‪ ،‬نسبة (‪.)%02‬‬‫‪ -79‬وهو أشارت إليه المادة (‪ )27‬قرار (‪ )111‬لسنة ‪ 7887‬في فقرتها الرابعة «اإلدالء ببيانات كاذبة أو إخفاء وقائع جوهرية تؤثر في حكم‬‫المؤمن‪.»...‬‬‫‪ -80‬العسبلي‪ :‬ص‪.110‬‬‫‪ -81‬نص المادة (‪ )27‬من القانون (‪ )111‬لسنة ‪7887‬م بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبي‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪590‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫حدوث الضرر الطبي وااللتجاء للقضاء للمطالبة بتعويضهم‪.‬‬‫ولعل في األحكام التي أوردناها من خالل هذه الورقة‪ ،‬وغيرها من األحكام التي ال يتسع‬‫املجال لإلشارة إليها‪ ،‬دليل على ذلك‪ ،‬خاصة مع زيادة الوعي الذي سببه التطور التكنولوجي‬‫والتقدم العلمي‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪591‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الخاتمة‬‫ختمنا هذه الورقة بمجموعة من النتائج والتوصيات يمكن إجمالها في النقاط التالية‪:‬‬‫أول‪ -‬النتائج‪:‬‬‫‪ -7‬حدد المشرع الليبي عناصر المسؤولية المدنية في المادة (‪ )711‬من القانون المدني‬‫الليبي‪ ،‬وهي الخطأ والضرر وعالقة سببية‪ ،‬وأكدت على ذلك أحكام املحكمة العليا‪ ،‬وجعلت‬‫المعيار في تحديد مسؤولية الطبيب وإثبات الخطأ هو مدى التزامه ببذل العناية الالزمة مع‬‫مراعاة الظروف الخارجية واإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وال يلتزم الطبيب بتحقيق نتيجة إال في أحوال‬‫معينة نصت عليها م (‪ )1‬من القانون (‪ )71‬لسنة ‪7891‬م‪.‬‬‫‪-3‬يشكل الضرر بعنصريه المادي والمعنوي ً‬‫سببا لقيام المسؤولية الطبية واستحقاق‬‫التعويض‪ ،‬وذلك ً‬‫طبقا للقواعد العامة في القانون المدني ونص المادة (‪ )331‬ق م ل‪.‬‬‫ً‬‫‪ -2‬يقدر التعويض طبقا لجسامة الضرر ال لجسامة الخطأ‪ ،‬وهذا ما أكدته املحاكم‬‫الليبية في قضائها‪ ،‬وقد رأينا من استعراضنا لنصوص القانون ومبادئ املحكمة العليا‪ ،‬أن‬‫ً‬‫التعويض يتم تقديره وقت صدور الحكم‪ ،‬مع ترك املجال مفتوحا للمتضررين للمطالبة بزيادة‬‫ً‬‫مبلغ التعويض في حال تفاقم الضرر مستقبال‪.‬‬‫ً ً‬‫‪ -0‬أخذت المسؤولية الطبية في ليبيا بعدا هاما أن تم تغطيتها بالتأمين اإلجباري‪ ،‬حيث‬‫يلزم بالتأمين كل من يمارس مهنة الطب والمهن الطبية المرتبطة بها‪ ،‬ومن ثم فإن هيئة التأمين‬‫هي التي تلتزم بدفع التعويض الذي تقض ي به املحكمة‪ ،‬وهذا ما يدفع القضاء إلى االتجاه نحو‬‫التوسع في تقرير المسؤولية الطبية‪ ،‬والقضاء للمضرور بالتعويض المناسب‪.‬‬‫ا‬‫ثانيا‪ -‬التوصيات‪:‬‬‫‪ -7‬نأمل من المشرع إعادة صياغة المادة (‪ )32‬ق (‪ )71‬لسنة ‪7891‬م في فقرتيها األولى‬‫والثالثة‪:‬‬‫أ‪ -‬فقرتها األولى‪ -‬كل خطأ منهي‪ :‬فقد عرضنا أن الخطأ المعتبر لقيام المسؤولية الطبية‬‫في القانون الليبي هو أي خطأ نتج عنه ضرر بمناسبة عمل طبي سواء خطأ في ممارسة المهنة أو‬‫خطأ في القيام باألعمال العادية أثناء ممارسة المهنة‪ ،‬فلم يعتد القضاء الليبي بتقسيم األخطاء‬‫إلى عادية ومهنية‪.‬‬‫ب‪ -‬فقرتها الثالثة‪ :‬يعد نشوء الضرر قرينة على ارتكاب الخطأ‪ -‬لما شابها من لبس‪ ،‬فما‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪592‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫يفهم من صياغتها ال يتناسب مع فحواها‪ ،‬ذلك أن المشرع والقضاء الليبي‪ ،‬ال يكتفي بافتراض‬‫الخطأ للحكم بثبوت المسؤولية الطبية‪ ،‬فقد الحظنا من استقرائنا ألحكام املحكمة العليا‬‫حرص القضاء على التأكد من توافر عناصر المسؤولية ومنها الخطأ‪.‬‬‫ً‬‫حسنا فعل المشرع الليبي بسنه لقانون خاص بالمسؤولية الطبية‪ ،‬وهي خطوة‬‫‪-3‬‬‫تأخرت الكثير من الدول على القيام بها‪ ،‬لذا نأمل من كافة مشرعي الدول العربية أن يحذو حذوه‬‫بسن مثل هذا القانون‪ ،‬للتأكيد على حماية وردع كل من يمارس مهنة الطب‪.‬‬‫ً‬‫‪ -2‬أخيرا من مظاهر التوفيق لدى المشرع الليبي أن جعل مهمة التأمين من المسؤولية‬‫ً‬‫مسبقا‪ً ،‬‬‫بناء على نموذج‬‫الطبية من اختصاص هيئة التأمين‪ ،‬بحيث يتم التوقيع على وثيقة معدة‬‫ً‬‫معين‪ ،‬تتحد فيه الشروط وااللتزامات بدال عن توزيع نشاط التأمين على عدة شركات خاصة‪،‬‬‫ً‬‫تضع شروطا متفاوتة‪ ،‬قد تؤثر على الهدف الذي ينشده المشرع من فكرة التأمين اإلجباري‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪593‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫قائمة المراجع‬‫ا‬‫أول‪ -‬القوانين والقرارات‪:‬‬‫‪ -7‬القانون المدني الليبي‪.‬‬‫‪ -3‬القانون رقم (‪ )71‬لسنة ‪ ،7891‬المسؤولية الطبية‪.‬‬‫‪ -2‬القانون رقم (‪ )721‬لسنة ‪ ،7812‬القانون الصحي‪.‬‬‫‪ -0‬القانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪ ،3221‬اإلشراف والرقابة على نشاط التأمين‪.‬‬‫‪ -1‬قرار اللجنة الشعبية رقم (‪ )793‬لسنة ‪7898‬م بإنشاء املجلس الطبي‪.‬‬‫‪ -1‬قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (‪ )111‬لسنة ‪7887‬م لتنظيم هيئة التأمين الطبي‪.‬‬‫‪ -1‬قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (‪ )322‬لسنة ‪7882‬م‪ ،‬القاض ي بإصدار الئحة التسجيل‬‫وجمع االشتراكات والتفتيش‪.‬‬‫‪ -9‬القرار رقم (‪ )7‬لسنة ‪7882‬م بشأن تعليمات العمل بالئحة التسجيل وجمع االشتراكات‬‫والتفتيش‪.‬‬‫‪ -8‬قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان االجتماعي رقم (‪ )132‬لسنة ‪7882‬م‬‫بشأن أقساط التأمين‪.‬‬‫‪ -72‬قرار اللجنة الشعبية رقم (‪ )321‬لسنة ‪7880‬م بشأن الئحة التعويض عن األضرار المادية‬‫والمعنوية الناتجة عن األخطاء المهنية لممارس ي المهن الطبية والمهن الطبية المرتبطة بها‪،‬‬‫والمشتركين في نظام التأمين الطبي وتقدير نسبة العجز‪.‬‬‫ا‬‫ثانيا‪ :‬الكتب‪:‬‬‫‪ .7‬آت ملويا‪ ،‬الحسين بن شيخ‪ ،‬مبادئ اإلثبات في المنازعات اإلدارية‪ ،‬ط‪ ،7‬دار هومة للطباعة‬‫والنشر والتوزيع‪ ،‬الجزائر‪3221 ،‬م‪.‬‬‫‪ .3‬الحياري‪ ،‬أحمد حسين‪ ،‬المسؤولية المدنية للطبيب‪ ،‬دار الثقافة‪ ،‬عمان‪3221 ،‬م‪.‬‬‫‪ .2‬التونجي‪ ،‬عبد السالم‪ ،‬الخطأ الطبي‪ ،‬بدون دار نشر‪ ،‬بدون سنة نشر‪.‬‬‫‪ .0‬التونجي‪ ،‬عبد السالم‪ ،‬المسؤولية المدنية للطبيب في الشريعة اإلسالمية والقانون السوري‬‫والمصري والفرنس ي‪ ،‬القاهرة‪7811 ،‬م‪.‬‬‫‪ .1‬الحياري‪ ،‬أحمد حسين‪ ،‬المسؤولية المدنية للطبيب‪ ،‬دار الثقافة‪ ،‬عمان‪3221 ،‬م‪.‬‬‫‪ .1‬الدسوقي‪ ،‬محمد إبراهيم ‪ ،‬تقدير التعويض بين الضرر والعوض‪ ،‬مؤسسة الثقافة الجامعية‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪594‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫للنشر والتوزيع‪ ،‬بدون سنة نشر‪.‬‬‫‪ .1‬السنهوري‪ ،‬عبد الرزاق‪ ،‬الوسيط في شرح القانون المدني‪ ،‬ط‪ ،3‬منشورات الحلبي‬‫الحقوقية‪ ،‬لبنان‪ ،‬الجزء األول‪3222 ،‬م‪.‬‬‫‪ .9‬السنهوري‪ ،‬عبد الرزاق‪ ،‬الوجيز في النظرية العامة لاللتزام‪ ،‬منشأة المعارف‪ ،‬اإلسكندرية‪،‬‬‫‪3220‬م‪.‬‬‫‪ .8‬العسبلي‪ ،‬سعد‪ ،‬التأمين في نطاق المسؤولية الطبية‪ ،‬ط‪ ،7‬بنغازي‪3221 ،‬م‪.‬‬‫‪ .72‬الالفي‪ ،‬محمد المبروك‪ ،‬شرح أحكام البيع والتأمين والوكالة في التشريع الليبي‪ ،‬ط‪ ،3‬المكتبة‬‫الجامعية‪3272 ،‬م‪.‬‬‫‪ -72 .77‬المعايطة‪ ،‬منصور عمر‪ ،‬المسؤولية المدنية والجنائية في األخطاء الطبية‪ ،‬ط‪،7‬‬‫الرياض‪ ،‬بدون‬‫‪ .73‬دار نشر‪3220 ،‬م‪.‬‬‫‪ -77 .72‬أمين‪ ،‬صدقي محمد‪ ،‬التعويض عن الضرر ومدى انتقاله للورثة‪ ،‬ط‪ ،7‬المركز القومي‬‫لإلصدارات القانونية‪ ،‬القاهرة‪.3270 ،‬‬‫‪ -73 .70‬بن صغير‪ ،‬مراد‪ ،‬أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية‪ ،‬ط‪ ،7‬دار‬‫الحامد للنشر والتوزيع‪3277 -3272 ،‬م‪.‬‬‫‪ -72 .71‬بوزيان‪ ،‬نور الهدى ‪ ،‬إثبات الخطأ الطبي أمام القاض ي المدني‪ ،‬ط‪ ،7‬دار المثقف للنشر‬‫والتوزيع‪3237 ،‬م‪.‬‬‫‪ -70 .71‬حبيب‪ ،‬عادل جبري محمد‪ ،‬المفهوم القانوني لرابطة السببية‪ ،‬ط‪ ،7‬دار الفكر‬‫الجامعي‪3222 ،‬م‪.‬‬‫‪ -71 .71‬عابدين‪ ،‬محمد أحمد‪ ،‬التعويض بين الضرر المادي واألدبي والموروث‪ ،‬بدون دار نشر‪،‬‬‫‪.7881‬‬‫‪-71 .79‬عبدالرحمن‪ ،‬أحمد شوقي‪ ،‬مدى التعويض عن تغير الضرر في جسم المتضرر وماله‪،‬‬‫منشأة المعارف‪3222 ،‬م‪.‬‬‫‪ -71 .78‬قاسم‪ ،‬محمد حسن‪ ،‬إثبات الخطأ في املجال الطبي‪ ،‬دار الجامعة الجديدة‪،‬‬‫اإلسكندرية‪3221 ،‬م‪.‬‬‫‪ -79 .32‬مأمون‪ ،‬عبد الرشيد‪ ،‬التأمين في المسؤولية المدنية في املجال الطبي‪ ،‬دار النهضة‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪595‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫العربية‪ ،‬م‪.7891‬‬‫‪ -78 .37‬منصور‪ ،‬محمد حسين‪ ،‬المسؤولية الطبية‪ ،‬ط‪ ،7‬دار الجامعة الجديدة‪7888 ،‬م‪.‬‬‫ا‬‫ثالثا‪ -‬الرسائل‪:‬‬‫‪ .7‬األحمد‪ ،‬علي عيس ى‪ ،‬المسؤولية التأديبية لألطباء‪ ،‬رسالة دكتوراه‪ ،‬كلية الحقوق‪ ،‬جامعة‬‫عين شمس‪ ،‬م‪.3229‬‬‫‪ .3‬زياني‪ ،‬منير‪ ،‬فكرة الضرر المباشر بين النظرية والتعويض‪ ،‬رسالة ماجستير‪ ،‬جامعة‬‫الجزائر‪3272 -3273 ،‬م‪.‬‬‫‪ .2‬عساف‪ ،‬وائل تيسير‪ ،‬المسؤولية المدنية للطبيب‪ ،‬رسالة ماجستير جامعة النجاح‪،‬‬‫فلسطين ‪3229‬م‪.‬‬‫‪ .0‬عيساني‪ ،‬رفيقة‪ .‬بو عزه‪ ،‬هاجر‪ ،‬حق التعويض عن الخطأ الطبي‪ ،‬رسالة ماجستير‪ ،‬جامعة‬‫عبد الحميد بن باديس‪3271 -3271 ،‬م‪.‬‬‫‪ .1‬لعراش ي‪ ،‬حورية‪ .‬عباس‪ ،‬شفيقة دعوى التعويض عن األخطاء الطبية المرتكبة في‬‫المستشفيات العمومية‪ ،‬رسالة ماجستير‪ ،‬جامعة أكلي محند أولحاج‪ ،‬الجزائر‪3270 ،‬م‪.‬‬‫ر ا‬‫ابعا‪ -‬الدوريات‪:‬‬‫‪ .7‬العطراق‪ ،‬ناجية‪ ،‬طبيعة التزام الطبيب ً‬‫طبقا للقانون المدني الليبي والفرنس ي‪ ،‬مجلة العلوم‬‫القانونية والشرعية‪ ،‬العدد (‪ ،)1‬ديسمبر ‪3271‬م‪.‬‬‫‪ .3‬قوادري‪ ،‬مختار‪ ،‬تراجع فكرة الخطأ الطبي في القانون المدني‪ ،‬مجلة دفاتر السياسة‬‫والقانون‪ ،‬العدد (‪ )72‬يونيو ‪3271‬م‪.‬‬‫‪ .2‬اللوش‪ ،‬سميرة‪ ،‬عدم كفاية الخطأ الطبي كمعيار وحيد للتعويض عن الضرر الجسماني‪،‬‬‫مجلة « الحقوق والحريات‪ ،‬املجلد (‪ )8‬العدد (‪.3237 )3‬‬‫ا‬‫خامسا‪ -‬المو اقع إلكترونية‪:‬‬‫شبكة التشريعات الليبية اإللكترونية ‪1- http://www.Laws.Ly‬‬‫‪2- http://www.dirpal.gov.Ly‬‬‫‪3- http://www.supremecourt.gov.Ly‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪596‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫طبيعة االلتزام في المسؤولية الطبية‬‫أ‪ .‬محمــد بشــير حام ــد(‪)1‬‬‫البريد اإللكتروني‪Mohamedbhamed89@gmail.com :‬‬‫أ‪ .‬علي معمرالجع ــرود(‪)2‬‬‫البريد اإللكتروني‪Alialjaroud315@gmail.com :‬‬‫ُ َّ‬‫الم ــلخ ـص‬‫ً‬‫استثناء من القاعدة التي تقض ي بحرمة المساس بالجسم البشري‪,‬‬‫تعد مهنة الطب‬‫ً‬‫ويمارس هذه المهنة طبيب مؤهل علميا ومرخص له بمزاولتها‪ ,‬حيث يلعب تخصص الطبيب ً‬‫دورا‬‫ً‬‫مهما في تحديد المسؤولية الملقاة علي عاتقه؛ بكونها ترتب التز ًاما في ذمته‪ ,‬ويكون هذا االلتزام‬‫عناية أو التز ًاما بتحقيق نتيجة‪ ,‬والتزام الطبيب بوجه عام كما هو متعارف عليه‬‫إما التز ًاما ببذل ٍ‬‫عناية متي ما راعي في ذلك األصول الطبية والمهنية ‪ ,‬وهو ما أخذت به أغلب‬‫هو التز ٌام ببذل‬‫ٍ‬‫التشريعات‪ .‬وفي إطار التكنولوجيا والتطور الذي شهده العالم في هذا املجال فإن مسؤولية‬‫الطبيب في بعض األحيان قد ترتب التز ًام ـ ــا في ذمته بتحقيق نتيجة‪ .‬والتساؤل الذي يطرح نفسه‬‫هنا هو كيفية تحديد ومعرفة التزام الطبيب بوجه عام وبوجه خاص؛ أي متي يكون التزامه التز ًاما‬‫ببذل عناية‪ ,‬ومتي يكون التزامه التز ًاما بتحقيق نتيجة؟ وذلك في ظل القانون والواقع الطبي‬‫وأصول المهنة الطبية؟‬‫‪ -1‬محاضر بقسم القانون بكلية الشريعة والقانون‪ /‬الجامعة األسمرية اإلسالمية‪.‬‬‫‪ -2‬محاضر بقسم القانون بكلية الشريعة والقانون‪ /‬الجامعة األسمرية اإلسالمية‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪597‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬Abstract
The doctor's profession is an exception to the rule that states that it isforbidden to touch the human body. This profession is practiced by a doctor who isscientifically qualified and licensed to practice it. The doctor's specialization plays animportant role in determining the responsibility placed on him. As it entails an
obligation in his responsibility, and this obligation is either an obligation to exercise
care or an obligation to achieve a result, and the doctor’s obligation in general, as iscustomary, is an obligation to exert care when medical and professional principles
are taken into account, which is what most legislations take into account. In thecontext of technology and development that the world has witnessed in this field,
the doctor's responsibility sometimes may entail an obligation on his part to achievea result.

598‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المقدمة‬‫ً‬‫استثناء من القاعدة التي تقض ي بحرمة المساس بالجسم البشري‪,‬‬‫تعد مهنة الطب‬‫ً‬‫ً‬‫ويمارس هذه المهنة طبيب مؤهل علميا ومرخص له بمزاولتها‪ ,‬حيث يلعب تخصص الطبيب دورا‬‫ً‬‫مهما في تحديد المسؤولية الملقاة على عاتقه‪ ,‬بكونها ترتب التزاما في ذمته‪ ,‬ويكون هذا االلتزام‬‫ً‬‫ً‬‫إما التزاما ببذل عناية أو التزاما بتحقيق نتيجة ‪ ,‬والتزام الطبيب بوجه عام كما هو متعارف عليه‬‫هو التزام ببذل عناية متى راعى في ذلك األصول الطبية والمهنية وهو ما أخذت به أغلب‬‫التشريعات‪.‬‬‫وفي إطار التكنولوجيا والتطور الذي شهده العالم في هذا املجال فإن مسؤولية الطبيب‬‫ً‬‫في بعض األحيان قد ترتب التزاما في ذمته بتحقيق نتيجة‪ ,‬والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا‪ :‬هو‬‫ً‬‫كيفية تحديد ومعرفة التزام الطبيب بوجه عام وبوجه خاص؛ أي متى يكون التزام الطبيب التزاما‬‫ً‬‫ببذل عناية ومتى يكون التزامه التزاما بتحقيق نتيجة؟ وذلك في ظل القانون والواقع الطبي‬‫وأصول المهنة الطبية‪.‬‬‫*إشكالية البحث‪:‬‬‫تتمحور إشكالية البحث حول معرفة المسؤولية المدنية للطبيب وااللتزام الطبي في‬‫ضوء القانون والواقع العملي‪.‬‬‫*أهمية البحث‪:‬‬‫تكمن أهمية هذا البحث في أن مهنة الطبيب تعد من المهن التي تتصف بالخطورة‪,‬‬‫ً‬‫والتي تتعلق بحياة اإلنسان‪ ,‬لذلك كان لزاما علينا أن نولى هذا البحث أهمية‪ ,‬وذلك من خالل‬‫التطرق لبعض الجوانب المتعلقة بالمسؤولية التي قد تقع على عاتق الطبيب‪.‬‬‫* أهداف البحث‪:‬‬‫يهدف هذا البحث إلى اإلجابة على التساؤالت التي تم طرحها في إشكاليتنا من هذا‬‫البحث‪ ,‬وذلك من خالل بيان طبيعة التزام الطبيب وبيان مسؤوليته‪.‬‬‫* منهج البحث‪:‬‬‫اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج التحليلي الوصفي وذلك من خالل الرجوع إلى األبحاث‬‫والدراسات المتعلقة بهذا الموضوع‪ ,‬وكذلك بيان آراء الفقهاء مع االستئناس بالنصوص‬‫القانونية في التشريع الليبي وبعض التشريعات األخرى‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪599‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫* خطة البحث‪:‬‬‫بناء على ما سبق‪ ,‬ولإلجابة على التساؤالت السابقة‪ ,‬سنقسم هذا البحث إلى مبحثين‬‫اثنين‪ ,‬نتناول في المبحث األول ماهية المسؤولية الطبية‪ ,‬ثم نتناول بعد ذلك طبيعة االلتزام‬‫ثان‪.‬‬‫الطبي‪ ,‬وذلك في‬‫ٍ‬‫مبحث ٍ‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪600‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المبحث األول‬‫ماهية المسؤولية الطبية‬‫تمهيد وتقسيم‪:‬‬‫الطبيب هو شخص لديه مهارة وخبرة في نظر المريض لتحقيق الشفاء‪ ,‬ولكن الشفاء‬‫الذي يرجاه المريض من الطبيب أحيانا قد يكون من الصعب تحقيقه‪ ,‬وأحيانا يؤدي إلى خسران‬‫حياته عن طريق الخطأ أثناء معالجة الطبيب له‪ ,‬ومن هذا المنطلق يكون الطبيب في وضع‬‫صعب مقارنة مع غيره من المهنيين‪ ,‬ألنه يتعامل مع أثمن ش يء في اإلنسان وهي حياته وصحته‪.‬‬‫وسنتناول في هذا المبحث مفهوم المسؤولية الطبية‪ ,‬وذلك في مطلب أول‪ ,‬ثم نتناول‬‫ثان‪.‬‬‫أركان المسؤولية الطبية في‬‫مطلب ٍ‬‫ٍ‬‫المطلب األول‬‫مفهوم المسؤولية الطبية‬‫لم تعرف المسؤولية ضمن النصوص القانونية‪ ,‬إال أن بعض الفقه اجتهد في بيان‬‫المقصود بها‪ ,‬حيث وضع مجموعة من التعاريف‪ ,‬نذكر من بينها أنها "الحكم الذي يترتب على‬‫ً‬‫ً‬‫الشخص الذي ارتكب أمرا يوجب المؤاخذة"‪ ,‬وعرفت أيضا بأنها "اقتراف أمر يوجب المؤاخذة‪,‬‬‫أو أنها الجزاء المترتب على مخالفة احدى الواجبات المناطة بالشخص مهما كان مصدر هذا‬‫الواجب"(‪.)3‬‬‫والذي يهمنا في هذا السياق هو تحديد مفهوم المسؤولية الطبية‪ ,‬حيث تعرف‬‫المسؤولية الطبية "بأنها تحمل الطبيب التبعات والعواقب عن أعماله التي يقوم بها أثناء مزاولته‬‫لمهنته"(‪.)4‬‬‫ً‬‫وتعرف أيضا المسؤولية الطبية‪ ,‬وفقا لنظام مزاولة المهن الصحية السعودي في‬‫المادة (‪ )72‬من الفرع األول من الفصل الثالث‪ ,‬والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م ‪ )95/‬بتاريخ‬‫‪ 1471/11/4‬هجري في اصدارها الثالث لسنة ‪1441‬هـ ‪ 7114 ,‬م بأنها "كل خطأ منهي صحي صادر‬‫ً‬‫من الممارس الصحي يترتب عليه ضررا للمريض"‪.‬‬‫‪- 3‬انظر في هذا المعنى‪ :‬فائق ‪,‬ليالن رشيد ‪ :‬المسؤولية المدنية في القانون ‪ ,‬وزارة العدل ‪ ,‬حكومة إقليم كردستان‪ /‬العراق‪ 7112,‬م‪,‬‬‫ص‪.2‬‬‫‪ -4‬انظر في هذا المعنى بالحوس‪ ,‬أحمد ‪ :‬مفهوم الطبيب والمسؤولية الطبية‪ ,‬املجلة الصحية المغربية ‪ ,‬العدد السابع‪ ,‬أبريل‪7114 ,‬م‪,‬‬‫ص‪.1‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪601‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ونحن نرى أنها "هي إخالل الطبيب بأحد التزاماته التي تقع على عاتقه بموجب القانون"‪,‬‬‫ً‬‫وتترتب المسؤولية الطبية وفقا لهيئة التأمين الطبي في ليبيا عن كل خطأ منهي ناش ٍئ عن ممارسة‬‫ً‬‫نشاط طبي يسبب ضررا للغير‪ ,‬وكل إخالل بالتزام تفرضه التشريعات النافذة أو األصول العلمية‬‫المستقيمة للمهنة‪.‬‬‫المطلب الثاني‬‫أركان المسؤولية الطبية‬‫تقوم المسؤولية الطبية بشكل عام‪ ,‬سواء كانت عقدية أو تقصيرية‪ ,‬على ثالثة أركان‬‫أساسية‪ ,‬وهي الخطأ والضرر والعالقة السببية بينهما‪ ,‬وهو ما تأخذ به أغلب التشريعات العربية‬‫والغربية‪ ,‬ولكي تقوم مسؤولية الطبيب البد من توافر األركان الثالثة‪ ,‬السالفة الذكر‪ ,‬وسنتناول‬‫هذه األركان في ثالثة نقاط رئيسية‪ ,‬وذلك على النحو التالي‪:‬‬‫ا‬‫أوال‪ -‬الخطأ الطبي‪:‬‬‫يعتبر الخطأ الطبي أول ركن من األركان التي تقوم عليها المسؤولية الطبية‪ ,‬ويعرف‬‫الخطأ الطبي بأنه "االنحراف في سلوك الطبيب املحترف الحريص والمثابر والمؤهل لو وضع في‬‫نفس الظروف التي كان فيها الطبيب مرتكب الضرر‪ ,‬فأي اختالف بين مسلك الشخصين يظهر‬‫وجود الخطأ"(‪.)5‬‬‫ً‬‫ويعرف أيضا بأنه "إهمال الطبيب للواجبات التي تفرضها عليه القوانين والقواعد‬‫المتعارف عليها‪ ,‬دون أن تنصرف إرادته إلى إحداث النتيجة الضارة مع إمكانية توقعها"(‪.)6‬‬‫ً‬‫وقد يكون خطأ الطبيب خطأ عاديا‪ ,‬وهو الخطأ الذي ال عالقة له باألصول الفنية‬‫ً‬‫لمهنة الطب‪ ,‬وقد يكون خطأ فنيا‪ ,‬وهو الخطأ الذي ينجم من إخالل الطبيب بأصول المهنة‬‫وقواعدها‪ ,‬كأن يعطي الطبيب للمريض جرعة تزيد عن الحد المسموح‪ ,‬مما يؤدي إلى إلحاق‬‫الضرر به‪ ,‬ولق د اتجه الفقه والقضاء إلى األخذ بوحدة الخطأ الطبي‪ ,‬فلم يعد هناك تمييز بين‬‫الخطأ العادي والخطأ المنهي‪ ,‬حيث قضت محكمة النقض المصرية بأن الطبيب يسأل عن كل‬‫‪ -5‬املجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنين‪ :‬المسؤولية الطبية‪ ,‬الجزء (‪ ,)1‬منشورات الحلبي الحقوقية‪ ,‬بيروت‪,‬‬‫‪7111‬م‪ ,‬ص‪.149‬‬‫‪ - 6‬الحلفي‪ ,‬هدى نعيم ‪:‬حسن مسؤولية الطبيب المدنية عن أخطائه المهنية‪ ,‬مجلة العلوم القانونية والسياسية‪ ,‬الجامعة‬‫المستنصرية‪ ,‬العراق‪ ,‬املجلد الثالث‪ ,‬العدد األول‪7114 ,‬م‪ ,‬ص‪. 414‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪602‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫تقصير في مسلكه ال يقع من طبيب يقظ في مستواه المنهي‪ ,‬وجد في نفس الظروف الخارجية التي‬‫ً‬‫أطاحت بالطبيب المسؤول‪ ,‬كما يسأل عن خطأه العادي أيا كانت درجة جسامته(‪.)7‬‬‫ا‬‫ثانيا‪ -‬الضـرر‪:‬‬‫ً‬‫يعتبر الخطأ وحده ليس كافيا لقيام المسؤولية‪ ,‬بل يجب أن ينتج عنه ضرر يلحق‬‫ً‬‫ً‬‫بالمريض‪ ,‬وسواء كان هذا الضرر ماديا يمس جسم األنسان أو معنويا‪ ,‬كاأللم الذي يصيب‬‫مشروعة‬‫مصلحة‬‫حق أو‬‫ٍ‬‫ٍ‬‫اإلنسان في شعوره‪ ,‬حيث يعرف الضرر بأنه "أذى يصيب الشخص في ٍ‬‫له(‪.)8‬‬‫ً‬‫ويعرف الضرر الطبي بأنه "كل أذى يلحق بالشخص محل التطبيب دون مسوغ شرعي‬‫ً‬‫مادي أو معنو ٍي في نفسه أو ذويه ومن لهم به مصلحة‬‫في جسمه‪ ,‬وما يستتبع ذلك من أذى‬‫ٍ‬‫مشروعه(‪.)9‬‬‫وما يهمنا في هذا الصدد هو الضرر المادي الموجب لمسؤولية الطبيب‪ ,‬والذي يمس‬‫جسم اإلنسان‪ ,‬والذي يتسبب به الطبيب‪ ,‬ويكون ناجما عن أخطائه التي ارتكبها‪ ,‬والتي ألحقت‬‫بالمريض خسارة قد تكلف المريض فقدان القدرة على العمل أو عاهة مستديمة أو في عالجه‪,‬‬‫ومسألة تقديره تخضع للقاض ي املختص‪ ,‬والذي يعتمد في أغلب األحيان على رأي الخبراء‬‫واملختصين في املجال الطبي(‪.)10‬‬‫ثالثا‪ -‬عالقة السببية‪:‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫لكي يصبح الخطأ موجبا للمسؤولية البد من ارتباطه ارتباطا مباشرا بالضرر الذي‬‫أصاب المضرور‪ ,‬ويقصد بالعالقة السببية في هذا املجال‪ ,‬أي املجال الطبي‪ ,‬تلك العلة التي‬‫تربط الضرر الطبي الحاصل للمريض بطريق الخطأ بالفعل المرتكب من الطبيب‪ ,‬والذي أدى‬‫إلى وقوع هذا الضرر‪ ,‬ألنه ال يكفي لقيام المسؤولية وقوع خطأ من الطبيب وحصول ضرر‬‫‪ -7‬البياتي‪ ,‬نجاح‪ :‬المسؤول المدنية لطبيب التخدير‪ ,‬دراسة مقارنة‪ ,‬رسالة ماجستير‪ ,‬جامعة الشرق األوسط‪ ,‬عمان ‪ /‬األردن‪,‬‬‫‪7171‬م‪ ,‬ص‪.44‬‬‫‪ - 8‬انظر في هذا المعنى‪ :‬الدليمي‪ ,‬محمد عبدالله ‪ :‬النظرية العامة لاللتزامات‪ ,‬الجامعة المفتوحة‪ ,‬طرابلس‪ /‬ليبيا‪1551 ,‬م‪ ,‬ص‪,711‬‬‫وما بعدها‪.‬‬‫‪ - 9‬قوادري‪ ,‬مختار‪ :‬المسؤولية المدنية عن الخطأ الطبي‪ ,‬رسالة دكتوراه‪ ,‬كلية الحضارة اإلسالمية والعلوم اإلنسانية‪ ,‬جامعة وهران‪/‬‬‫الجزائر‪7111 ,‬م‪ ,‬ص‪.791‬‬‫‪ -10‬لمزيد من التفاصيل راجع‪ :‬الحلفي‪ ,‬هدي نعيم حسن‪ ,‬مرجع سابق‪ ,‬ص‪ – 411‬ص‪.415‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪603‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫للمريض‪ ,‬بل البد من وجود عالقة بينهما؛ أي ضرورة وجود عالقة سببية بين الخطأ والضرر‪,‬‬‫مفادها أنه لوال خطأ الطبيب لما حصل هذا الضرر‪.‬‬‫ً‬‫ففي بعض األحيان قد يقع خطأ من الطبيب‪ ,‬وال يكون هذا الخطأ سببا للضرر الحاصل‬‫للمريض(‪ ,)11‬ومثاله إهمال الطبيب إجراء عملية جراحية للمريض على رجله المكسورة ووفاته‬‫بأزمة قلبية‪ ,‬فخطأ الطبيب هذا ال عالقة له بهذا الضرر‪ ,‬وهو وفاة المريض‪.‬‬‫‪ -11‬عساف‪ ,‬وائل تيسير محمد ‪ :‬المسؤولية المدنية للطبيب دراسة مقارنة‪ ,‬رسالة ماجستير‪ ,‬جامعة النجاح الوطنية‪ ,‬كلية الدراسات‬‫العليا‪ ,‬نابلس‪/‬فلسطين‪7111 ,‬م‪ ,‬ص‪.114‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪604‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المبحث الثاني‬‫طبيعة االلتزام الطبي‬‫تمهيد وتقسيم‪:‬‬‫بعد أن بينا في المبحث السابق تعريف المسؤولية الطبية وبيان أركانها‪ ,‬سوف نحاول‬‫في هذا المبحث تسليط الضوء على طبيعة االلتزام الطبي وتحديد نوع االلتزام الذي يقع على‬‫ً‬‫ً‬‫عاتق الطبيب‪ ,‬والجدير بالذكر أن التزام الطبيب قد يكون التزاما ببذل عناية‪ ,‬وقد يكون التزاما‬‫ً‬‫ً‬‫وقضاء(‪ ,)12‬وسنتناول ذلك في مطلبين اثنين‪ ,‬نتناول‬‫بتحقيق نتيجة‪ ,‬كما هو متعارف عليه فقها‬‫في المطلب األول التزام الطبيب ببذل عناية‪ ,‬ثم نتناول في المطلب الثاني التزام الطبيب بتحقيق‬‫نتيجة‪.‬‬‫المطلب األول‬‫االلتزام ببذل عناية‬‫يكاد يكون هناك إجماع بين الفقهاء على أن عقد العالج يوجب على الطبيب في األصل‬‫ً‬‫ً‬‫وجهدا لتخفيف األلم الذي يشعر ويحس به المريض‪ً ,‬‬‫وبناء‬‫أن يبذل في ممارسته لمهنته عناية‬‫على ذلك يمكن القول إن الطبيب ملزم ببذل العناية الكافية اتجاه المريض لكي تبرأ ذمته حتى‬‫ً‬‫ولو لم يشفى المريض(‪ ,)13‬ألن الشفاء ال يخضع دائما لسيطرة الطبيب‪ ,‬بل يتوقف على عدة‬‫عوامل واعتبارات‪ ,‬نذكر منها على سبيل المثال مناعة الجسم لدى المريض‪ ,‬والعامل الوراثي‪,‬‬‫ً‬‫وأحيانا الفنون الطبية التي قد ال تكون كافية لعالج المريض‪ ,‬فالطبيب مطلوب منه أن يبذل كل‬‫ما في وسعه من علم ومعرفة اتجاه المريض‪ ,‬ولكنه ال يلتزم بالنتائج مهما كانت أثناء عالجه‬‫للمريض‪.‬‬‫ولقد نص المشرع الليبي في المادة السابعة من القانون رقم (‪ )12‬لسنة ‪1511‬م بشأن‬‫ً‬‫المسؤولية الطبية على أن "يكون التزام الطبيب في أداء عمله التزاما ببذل عناية إال إذا نص‬‫ً‬‫القانون على خالف ذلك"‪ ,‬ومن خالل هذا النص يتضح لنا جليا أن التزام الطبيب هو التزام ببذل‬‫عناية‪ ,‬فهو ملزم ببذل العناية الصادقة في شفائه‪ ,‬فإذا قصر الطبيب في بذل العناية المعتادة‪,‬‬‫‪ -12‬ارتيمة‪ ,‬وجدان‪ :‬الخطأ الطبي في القانون المدني األردني‪ ,‬رسالة ماجستير‪ ,‬الجامعة األردنية‪ ,‬عمان – األردن‪1559 ,‬م‪ ,‬ص‪.29‬‬‫‪ 13‬مرقس‪ ,‬سليمان‪ :‬الواقي في شرح القانون المدني‪ ,‬الجزء األول‪ ,‬ط‪ ,9‬مكتبة مصر الجديدة‪ ,‬مصر‪1557 ,‬م‪ ,‬ص‪ ,452‬وانظر أيضا‬‫في هذا المعنى ارتيمة‪ ,‬وجدان‪ ,‬المرجع السابق‪ ,‬ص‪.21‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪605‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً‬‫وهو معيار الرجل المعتاد الذي يبذل الجهد والعناية في ذات التخصص والمهنة‪ ,‬يكون مسؤوال‬‫عن الضرر الذي قد يحصل للمريض جراء إهماله في بذل العناية المطلوبة منه(‪.(14‬‬‫ويتضح مما سبق أن العقد بين الطبيب والمريض من العقود ذات الطبيعة الخاصة‬‫ً‬‫ً‬‫رئيسيا‪ ,‬يختلف عن بقية االلتزامات في العقود األخرى‪ ,‬وهو االلتزام ببذل‬‫التي ترتب التزاما‬‫ً‬‫العناية‪ ,‬خالفا لألصل الوارد في أغلب العقود‪.‬‬‫المطلب الثاني‬‫االلتزام بتحقيق نتيجة‬‫يعتبر التزام الطبيب في األصل التزاما ببذل عناية للوصول إلى النتيجة‪ ,‬وهي شفاء‬‫المريض‪ ,‬كما بينا في ما سبق‪ ,‬غير أنه ال ينبغي أخذ هذا المبدأ على إطالقه في جميع الحاالت‪,‬‬‫حيث إن هناك حاالت ال يتوقف فيها التزام الطبيب بمجرد بذل الجهد والعناية فقط‪ ,‬بل يمتد‬‫ً‬‫ً‬‫استثناء عن األصل العام له مبرراته(‪ ,)15‬ومنبها طبيعة‬‫التزامه أيضا إلى تحقيق نتيجة‪ ,‬وهذا يعتبر‬‫ً‬‫التخصص والعمل الطبي نفسه‪ ,‬حيث ال يكون فيها عمل الطبيب مقصورا على بذل العناية‬‫ً‬‫فقط‪ ,‬وإنما يمتد دوره إلى تحقيق نتيجة‪ ,‬ومن بين الحاالت التي يكون التزام الطبيب فيها التزاما‬‫بتحقيق نتيجة على سبيل المثال هي عندما يكون هناك التزام عقدي بين الطبيب والمريض‬‫بتحقيق نتيجة‪ ,‬فإذا أخل الطبيب بالتزامه والوصول بالمريض للنتيجة المرجوة منه تقوم هنا‬‫مسؤولية الطبيب‪ ,‬ويكون للمريض الحق في الرجوع على الطبيب بالتعويض(‪.)16‬‬‫ومن بين هذه الحاالت أيضا الجراحات التجميلية‪ ,‬كما هو متعارف عليه عند بعض‬‫التشريعات وأراء الفقه‪ ,‬حيث يعتبر التزام الطبيب فيها أيضا بتحقيق نتيجة‪ ,‬ومثال ذلك عند‬‫ً‬‫ندبات في وجهه ال تؤثر في حياته‪ ,‬فيكون هنا التزام الطبيب التزاما‬‫إبداء الشخص رغبته في إزالة‬‫ٍ‬‫بتحقيق نتيجة‪ ,‬وكذلك في بعض الجراحات والعالجات التي أصبحت معروفة في املجال الطبي‬‫ً‬‫نتيجة‪,‬‬‫بسهولتها وببساطتها‪ ,‬إذ من المفترض أن يكون التزام الطبيب فيها التزاما بتحقيق‬‫ٍ‬‫وخصوصا عند استخدام الطبيب ألجهزة حديثة وذات كفاءة عالية تسهل عليه عملية العالج‬‫وتشخيص حالة المريض بدقة‪ ,‬ويتحقق شفاؤه بنسبة كبيرة‪ ,‬وهذا ما ذهب إليه القضاء‬‫‪ -14‬نقض مصري‪1515-11-71 ,‬م‪ ,‬في القرار رقم (‪ )1117/77‬قاعدة االجتهادات والتشريعات المصرية‪.‬‬‫‪ -15‬انظر في هذا المعنى‪ :‬حنفي‪ ,‬محمد إسماعيل‪ :‬طبية االلتزام في المسؤولية الطبية‪ ,‬مجلة وموسوعة حماة الحق‪ ,‬األردن‪7177 ,‬م‪,‬‬‫ص‪ 9‬وما بعدها‪.‬‬‫‪ -16‬ارتيمة‪ ,‬وجدان‪ ,‬مرجع سابق‪ ,‬ص‪.29‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪606‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الفرنس ي في حالة من الحاالت المماثلة التي يكون فيها التزام الطبيب التزاما بتحقيق نتيجة‪ ,‬حيث‬‫قضت محكمة النقض الفرنسية لحكم محكمة مرسيليا االبتدائية ‪ ,711/21‬بتاريخ‬‫ً‬‫‪1519/1/4‬م‪ ,‬بأن الطبيب يكون مسؤوال عن حدوث تشوه للمريض نتيجة استخدامه للمشرط‬‫الكهربائي(‪.)17‬‬‫وهنا نستطيع القول إن طبيعة االلتزام الطبي بحسب األصل هو التزام ببذل عناية‪ ,‬إال‬‫ً‬‫أنه وفي بعض الحاالت قد ال يكون كذلك‪ ,‬بل يكون التزاما بتحقيق نتيجة‪ ,‬كما بينا في ما سبق‪.‬‬‫‪ -17‬نقص مدني فرنس ي‪ :‬حكم محكمة مرسيليا االبتدائية (‪1519-1-4 , )711/21‬م‪ ,‬مشار إليه لدى‪ :‬حنفي‪ ,‬محمد إسماعيل‪ ,‬مرجع‬‫سابق‪ ,‬ص‪.2‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪607‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الخاتمة‬‫بعد أن انتهينا بحمد الله وعونه وحسن توفيقه من إتمام هذا البحث‪ ,‬والذي جاء تحت‬‫عنوان (طبيعة االلتزام في المسؤولية الطبية) والذي يعد من الموضوعات المهمة في حياة‬‫اإلنسان‪ ,‬ألنه يطرح العديد من اإلشكاليات والتساؤالت ‪ ,‬وقد توصلنا إلى عدة نتائج وتوصيات‪,‬‬‫نوردها على النحو التالي‪:‬‬‫ا‬‫أوال‪ -‬النتائج‪:‬‬‫‪ -1‬عدم إمكانية وضع تكييف معين لمسؤولية الطبيب‪ ,‬فال يمكن القول بإطالق بأنها‬‫عقدية‪ ,‬وال أنها تقصيرية‪ ,‬بل يمكن أن نطلق عليها أنها مسؤولية ذات طبيعة خاصة‪ ,‬أو أنها‬‫مسؤولية مختلطة‪.‬‬‫‪ -7‬ال يكفي لقيام مسؤولية الطبيب صدور خطأ منه‪ ,‬بل يجب أن يترتب على هذا الخطأ‬‫ً‬‫ضرر‪ ,‬مع ضرورة أن يكون األول سببا في وجود األخير‪.‬‬‫‪ -4‬العالقة بين المريض والطبيب هي عالقة إنسانية قبل أن تكون قانونية‪ ,‬فالطبيب‬‫ملزم بإتباع األصول المهنية واإلنسانية أثناء عالجه لمريضه ‪.‬‬‫‪ -4‬األصل العام في التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية‪ ,‬إال أنه في بعض األحيان ونتيجة‬‫ً‬‫التطور الذي أصاب العالم في املجال الطبي من حيث التكنولوجيا الطبية‪ ,‬أصبح التزامه التزاما‬‫بتحقيق نتيجة‪ ,‬ومن بين ذلك عمليات نقل الدم‪ ,‬وكذلك الجراحات التجميلية‪ ,‬واستخدام‬‫األجهزة الحديثة ذات الكفاءة العالية‪.‬‬‫ثانيا‪ -‬التوصيات‪:‬‬‫‪ -1‬التوسع في موضوع المسؤولية الطبية‪ ,‬وذلك من خالل وضع قواعد وضوابط‬‫قانونية خاصة بشكل أوسع مما هو عليه في القانون رقم (‪ )12‬لسنة ‪1511‬م‪ ,‬مما يضمن التوازن‬‫ً ً‬‫بين مصلحتين متناقضتين‪ ,‬فال يكون عبأ كبيرا على عاتق الطبيب‪ ,‬ويفقده الراحة والطمأنينة‬‫للقيام بواجبه الذي تميله عليه األصول المهنية واألخالقية واإلنسانية‪ ,‬أو يعفيه من هذه‬‫المسؤولية‪ ,‬فيشجعه على اإلهمال في هذا الواجب‪ ,‬مما يؤدي إلى فقدان الثقة به من قبل‬‫المريض‪.‬‬‫‪ -7‬ضرورة وضع نظام قانوني متكامل يختص باملجال الطبي‪ ,‬يراعى فيه خطورة األعمال‬‫ً‬‫الطبية‪ ,‬ويراعى فيه أيضا التطور والتكنولوجيا اللذان شهدهما العالم في هذا املجال اإلنساني‪,‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪608‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ويحد من اطالق التزام الطبيب ببذل العناية في األمراض والعالجات التي أصبحت معروفة في‬‫املجال الطبي بسهولتها وكثرتها‪ ,‬ويكون فيها الشفاء محققا بنسبة كبيرة‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪609‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫قائمة المراجع‬‫‪ -1‬ارتيمة‪ ,‬وجدان‪ ,‬الخطأ الطبي في القانون المدني األردني‪ ,‬رسالة ماجستير‪ ,‬الجامعة األردنية‪,‬‬‫عمان ‪ /‬األردن ‪1559 ,‬م‪.‬‬‫‪ -7‬بالحوس‪ ,‬أحمد‪ ,‬مفهوم الطبيب والمسؤولية الطبية‪ ,‬املجلة الصحية المغربية‪ ,‬العدد‬‫السابع‪ ,‬أبريل‪7114 ,‬م‪.‬‬‫‪ -4‬البياتي ‪,‬نجاح ‪ ,‬المسؤولية المدنية لطبيب التخدير‪ ,‬دراسة مقارنة‪ ,‬رسالة ماجستير ‪,‬‬
‫جامعة الشرق األوسط ‪ ,‬عمان ‪ /‬األردن ‪7171 ,‬م‪.‬‬‫‪ -4‬الحلفي‪ ,‬هدى نعيم حسن‪ ,‬مسؤولية الطبيب المدنية عن أخطائه المهنية‪ ,‬مجلة العلوم‬‫القانونية والسياسية‪ ,‬الجامعة المستنصرية‪ /‬العراق‪ ,‬املجلد الثالث‪ ,‬العدد األول‪ 7114 ,‬م‪.‬‬‫‪ -9‬حنفي‪ ,‬محمد إسماعيل‪ ,‬طبية االلتزام في المسؤولية الطبية‪ ,‬مجلة وموسوعة حماة الحق‪,‬‬‫األردن‪7177 ,‬م‪.‬‬‫‪ -1‬الدليمي ‪,‬محمد عبدالله‪ ,‬النظرية العامة لاللتزامات‪ ,‬الجامعة المفتوحة‪ ,‬طرابلس‪ /‬ليبيا‪,‬‬‫‪1551‬م‪.‬‬‫‪ -2‬عساف‪ ,‬وائل تيسير محمد‪ ,‬المسؤولية المدنية للطبيب دراسة مقارنة‪ ,‬رسالة ماجستير‪,‬‬‫جامعة النجاح الوطنية‪ ,‬كلية الدراسات العليا‪ ,‬نابلس‪/‬فلسطين‪7111 ,‬م‪.‬‬‫‪ -1‬فائق‪ ,‬ليالن رشيد‪ ,‬المسؤولية المدنية في القانون‪ ,‬وزارة العدل‪ ,‬حكومة إقليم كردستان‪/‬‬‫العراق‪7112 ,‬م‪.‬‬‫‪ -5‬قوادري ‪,‬مختار ‪ ,‬المسؤولية المدنية عن الخطأ الطبي‪ ,‬رسالة دكتوراه‪ ,‬كلية الحضارة‬‫اإلسالمية والعلوم اإلنسانية‪ ,‬جامعة وهران‪ /‬الجزائر‪7111 ,‬م‪.‬‬‫‪ -11‬املجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنين‪ ,‬المسؤولية الطبية‪ ,‬الجزء (‪,)1‬‬‫منشورات الحلبي الحقوقية‪ ,‬بيروت‪ 7111 ,‬م‪.‬‬‫‪ -11‬مرقس‪ ,‬سليمان‪ ,‬الوافي في شرح القانون المدني‪ ,‬الجزء األول‪ ,‬ط‪ ,9‬مكتبة مصر‬‫الجديدة‪ ,‬مصر‪1557 ,‬م‪.‬‬‫‪ -11‬نقض مصري‪1515-11-71 ,‬م‪ ,‬فقاعدة االجتهادات والتشريعات المصرية‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪610‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫إثبات الخطأ الطبي‬‫أ‪ .‬نهلة محمد الشارف‪1‬‬‫الملخص‬‫اهتم الفــقهاء بالمسائل المتعلقة بالعالج والتداوي فزخرت كتبهم الفقهية بالكالم عن‬‫هذه المسائل في أبواب متعددة‪ ،‬وذكروا أن العالج والتداوي من األمراض من مقاصد الشريعة‪،‬‬‫وأن إعطاء الطبيب الدواء أو جراحته للمريض‪ ،‬يحتاج إلى إذن من المريض أو وليه‪ ،‬وبدون هذا‬‫اإلذن ال يستطيع الطبيب بدء عالجه وتطبيبه للمريض – إال في بعض الحاالت‪ ،‬فمن هنا تكمن‬‫أهمية اإلذن بين الطبيب والمريض‪ ،‬وأبين في هذا البحث تعريف إذن المريض للطبيب لغة‬‫ً‬‫واصطالحا واأللفاظ ذات الصلة باإلذن عند الفقهاء‪ ،‬وضوابط إذن المريض للطبيب‪ ،‬واآلثار‬‫المترتبة على اإلذن‪ ،‬والحال إذا تعذر أخذ اإلذن من المريض أو وليه‪ ،‬وتضمن البحث مقدمة‬‫ً‬‫وثالثة مباحث‪ :‬المبحث األول‪ :‬تعريف إذن المريض للطبيب لغة واصطالحا واأللفاظ ذات‬‫الصلة‪ ،‬والمبحث الثاني‪ :‬ضوابط إذن المريض للطبيب‪ ،‬والمبحث الثالث‪ :‬اآلثار المترتبة على‬‫إذن المريض للطبيب‪ ،‬ثم ذيل بالنتائج والتوصيات‪.‬‬‫الكلمات المفتاحية‪ :‬اإلذن‪ ،‬المريض‪ ،‬الطبيب‪ ،‬إذن المريض‪ ،‬اإلذن الطبي‪ ،‬اإلذن بالعالج‪،‬‬‫الخطأ الطبي‪.‬‬‫‪ 1‬عضو هيأة التدريس بقسم القانون الجنائي بكلية القانون‪ -‬جامعة بنغازي‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪611‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬Abstract
The jurists paid attention to issues related to treatment and medication, so
their jurisprudential books abounded with talk about these issues in multiple
chapters, and they mentioned that treatment and treatment of diseases are among
the purposes of Sharia, and that giving a doctor medicine or his surgery to a patient
requires permission from the patient or his guardian, and without this permission
the doctor cannot start Treatment and medication for the patient - except in somecases, hence the importance of permission between the doctor and the patient. fromthe patient or his guardian.
Research Plan: The research included an introduction and three topics: thefirst topic: defining the patient's permission to the doctor in language, idiomatically,
and related terms, and the second topic: the controls of the patient's permission to
the doctor, and the third topic: the implications of the patient's permission to thedoctor, and the results and recommendations.
Keywords: permission, patient, doctor, patient permission, medical permission,
permission to treat, medical error.

612‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫مق ــدمة‬‫ُ‬‫أضحى السلوك الطبي الخاطئ ُمتر ٍاء لك ِل ناظر‪ ،‬األمر الذي ترتب عليه توسع إطار‬‫مسائلة األطباء عن ما يقترفونه من أخطاء طبية‪ ،‬يتطلب إثباتها الخوض في مناقشات فنية‬‫دقيقة‪ ،‬يشق على المدعي اإللمام بها من ثم إثباتها ‪ ،‬كونه المكلف بعبء اإلثبات كمبدأ عام وال‬‫يمتلك من الوسائل التي يتمكن بها من إقناع القاض ي بصدق ما يدعيه ‪ ،‬ال سيما وأن المشرع‬‫الليبي في القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪7891‬م استند إلى الخطأ المنهي في تأسيس المسئولية الطبية‪،‬‬‫األمر الذي يترتب عليه خروج األخطاء التي ال توسم بالمهنية من نطاق تطبيق هذا القانون‪.‬‬‫وحيث إن مناط النزاع في مسائل الخطأ الطبي يتعلق باألنفس واألعضاء البشرية مما‬‫جعل لقانون المسئولية الطبية خصوصية تميزه عن غيره من القوانين‪ ،‬كونه يوازن بين حقين‬‫متعارضين‪ ،‬ويوفر الحماية لكليهما‪ ،‬فهو من ناحية يكفل حق الطبيب في ممارسة مهنته بهدوء و‬‫ّ‬‫روية دون خشية المسئولية‪ ،‬ومن ناحية أخرى حق المريض في تلقي العالج وسالمة جسده من‬‫ً‬‫كل أذي يلحقه جراء العمل الطبي‪ ،‬الذي هو في األصل يشكل نمطا من أنماط األذى‪ ،‬إال أن‬‫المشرع أباحه وأصبغه بصبغة المشروعية طالما زاول عمله بترخيص وكان قصده العالج و‬‫والتزم األصول العلمية‪.‬‬‫ويعود سبب اختيارنا لهذا العنوان إلى احتدام الجدل داخل األوساط القضائية حول‬‫نص المادة السابعة والعشرين من قانون المسؤولية الطبية‪ ،‬حيث استحدث المشرع بهذا‬‫ً ًّ‬‫طبيا يختص بتقرير مدى قيام المسؤولية الطبية‪ ،‬فهل يكون بذلك قد ألزم‬‫النص مجلسا‬‫ً‬‫املحكمة ُ‬‫بالركون إلى هذا املجلس دون سواه‪ ،‬خاصة وأنه ضم نخبة ذوي التخصصات العالية‬‫في المهن الطبية و المهن المرتبة بها ؟‬‫هذا باإلضافة إلى تبني المشرع لمفهوم خاص للخطأ الطبي في هذا القانون‪ ،‬عالوة على‬‫ً‬‫تأسيسه للمسؤولية الطبية على أساس الخطأ المفترض‪ ،‬ناقال بذلك عبء اإلثبات لمرتكب‬
‫ً ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫الخطأ ‪ ،‬خالقا نهجا جديدا في اإلثبات مغايرا لما هو مستقر عليه في القواعد العامة‪.‬‬‫إشكالية البحث‪:‬‬‫لترف قانوني‪ ،‬وإنما يتأتى عن تحري موضوعي‬‫خيارنا البحث في إثبات الخطأ الطبي ليس ٍ‬‫لنص المادة (‪ )32‬و(‪ )31‬من قانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪7891‬م ‪ ،‬بشأن المسؤولية الطبية ‪ ،‬في شقه‬‫المستحدث أال وهو ‪ ،‬نقل عبء اإلثبات من المضرور إلي مرتكب الفعل الضار‪ ،‬وإحالة قضايا‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪613‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المسؤولية الطبية إلى مجلس طبي مختص‪ ،‬ومعرفة كيف تصدى المشرع الليبي لهذا التوجه‬‫ً‬‫غير المسبوق‪ ،‬حيث استحدث طرق جديدة لإلثبات مقيدا بها حرية القاض ي الجنائي في تكوين‬‫ُ‬‫عقيدته كم ُ‬‫يزعم البعض‪ ،‬و معرفة فيما إذا كنا بحاجة إلي الرجوع لمشروع قانون المسؤولية‬‫ً‬‫ً‬‫الطبية‪ ،‬وتعديل نص المادة السابعة والعشرين ‪ ،‬وفقا لما ورد بمشروع القانون ‪ ،‬تحقيقا لغاية‬‫المشرع من وراء استحداث مجلس طبي مختص بتقرير وقوع الخطأ من عدمه‪ُ ،‬‬‫لنخرج بالقضاء‬‫ً‬‫من حالة التيه التي أوجدها هذا النص بين ملتزم به وآخر ضاربا برأيه عرض الحائط‪ ،‬من أجل‬‫دراسة هذا الموضوع ارتأينا طرح التساؤالت اآلتية‪:‬‬‫• ما هو الخطأ الطبي‪ ،‬وما المعيار الذي نحتكم إليه لمعرفة فيما إذا كان الطبيب مخطئ؟‬‫• هل يختلف اإلثبات باختالف طبيعة العالقة؟ إذا كانت تعاقدية أم تقصيرية‪.‬‬‫• هل لهذا االختالف في تكييف العالقة من أثر في مجال إثبات الخطأ الطبي؟‬‫• هل خص المشرع الليبي اإلثبات في قانون المسئولية الطبية بأحكام خاصة؟‬‫أهمية البحث‪:‬‬‫تأتي أهمية الدراسة في تسليط الضوء على كيفية إثبات األخطاء الطبية خاصة في ظل‬‫تضارب األحكام القضائية بين مؤيد ومعارض لوجوب اإلحالة للمجلس الطبي املختص‪ ،‬حيث‬‫ً‬‫شهدت املحاكم أحكاما متناقضة حول التقيد برأيه في تقرير ثبوت الخطأ من عدمه‪ ،‬كما تبرز‬‫أهميته في اإلحاطة األحكام القضائية ذات الصلة بإثبات الخطأ الطبي‪.‬‬‫منهجية البحث‪:‬‬‫ً‬‫ً‬‫اعتمدنا في هذه الدراسة المنهج التحليلي باعتباره المنهج األكثر مالئمة وتفاعال مع‬‫ً‬‫طبيعة الموضوع‪ ،‬والذي يظهر جليا في البحث وذلك من خالل استقراء نصوص القانون رقم‬‫‪ 71‬لسنة ‪7891‬م بشأن المسؤولية الطبية‪ ،‬لمعرفة كيف تناول المشرع الليبي مسألة إثبات‬‫ُ‬‫ارتئيت بيانه قبل الخوض في إثباته ‪.‬‬
‫الخطأ الطبي‪ ،‬و قد‬‫خطة البحث‪:‬‬‫المبحث األول‪ :‬ماهية الخطأ الطبي و أطوار وقوعه‪.‬‬‫المطلب األول‪ :‬مفهوم الخطأ الطبي‪.‬‬‫المطلب الثاني‪ :‬أطوار العالقة بين الطبيب و المريض‪.‬‬‫المبحث الثاني‪ :‬إثبات الخطأ الطبي‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪614‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب األول‪ :‬عبء إثبات الخطأ الطبي‪.‬‬‫المطلب الثاني‪ :‬دور املجلس الطبي‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪615‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المبحث األول‬‫ماهية الخطأ الطبي وأطواروقوعه‬‫الشك بأن وقوع الخطأ أساس قيام المسئولية سواء أكانت جنائية أم مدنية‪ ،‬فال‬‫مسئولية دون خطأ‪ ،‬والبد أن يترتب عن هذا األخير ضررا يوجب المسئولية‪ ،‬وأن تربط بينهما‬‫عالقة سببية‪ ،‬فهذه عناصر الركن المادي الواجب توافرها لقيام المسئولية الجنائية للطبيب‪،‬‬‫التي اشترطها المشرع الليبي في قانون المسئولية الطبية‪.‬‬‫وللوقوف على ماهية الخطأ الطبي البد من التعريف به‪ ،‬وتحديد أنماطه‪ ،‬ومراحل‬‫ُ‬‫ارتكابه لذا ارتأينا تقسيم المبحث إلى مطلبين‪ ،‬نحدد في األول مفهوم الخطأ الطبي ومعياره‪ ،‬و‬‫ُ‬‫نبين في الثاني أطوار العالقة بين الطبيب والمريض لمعرفة نمط الخطأ في كل مرحلة من هذه‬‫المراحل‪.‬‬‫المطلب األول‬‫مفهوم الخطأ الطبي‬‫أثارت فكرة الخطأ الطبي إشكاليات عديدة وخالفات فقهية وقضائية‪ ،‬حول ماهيته‬‫وضابط وقوعه‪ ،‬مرد هذا الخالف خصوصية العمل الطبي والتطور السريع للعلوم ولألبحاث‬‫الطبية والنظريات التي التزال محل خالف بين علماء الطب األمر الذي ترتب عليه خالف‬‫القانونيين‪ً ،‬‬‫بناء على ذلك سنقوم في هذا المطلب بتحري مفهوم الخطأ الطبي و بيان معياره ‪،‬‬‫ً‬‫وفقا للتقسيم التالي ‪:‬‬
‫الفرع األول‪ :‬تعريف الخطأ الطبي ‪.‬‬
‫الفرع الثان ‪ :‬معيار الخطأ الطبي ‪.‬‬
‫الفرع األول‪ -‬تعريف الخطأ الطبي‪:‬‬‫يختلف الخطأ الطبي عن غيره من األخطاء التي يرتكبها أصحاب المهن األخرى‪ ،‬فالعمل‬‫الطبي يحظى بخصوصية استثنائية‪ ،‬ويتسم بأهمية بالغة‪ ،‬هذا إلي جانب كونه نسبي‪ ،‬فما يمكن‬‫وصفه بأنه خطأ طبي في زمن ما‪ ،‬قد ال يكون كذلك في زمن آخر‪ ،‬ومرد ذلك إلى التطور المستمر‬‫في العلوم الطبية والتطور السريع للنظريات الطبية‪ ،‬األمر الذي يحتم على األطباء مواكبة هذا‬‫ً‬‫التطور تمشيا مع مقتضيات البحث العلمي‪ ،‬هذا وقد حاول العديد من الفقهاء وضع تعريفات‬‫للخطأ الطبي نسرد البعض منها‪:‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪616‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ُعرف الخطأ الطبي في مسلك الطبيب بأنه "تقصير ال يقع من طبيب يقض وجد في نفس‬‫الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب"(‪.(2‬‬‫وعرفه جانب من الفقه بأنه "اإلخالل أو الخروج على القواعد و األصول الثابتة‬‫المعترف بها في مهنة الطب" )‪.(3‬‬‫كما عرفه البعض اآلخر بأنه‪" :‬كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه على القواعد‬‫ً‬‫ً‬‫واألصول الطبية التي يقض ي بها العلم‪ ،‬والمتعارف عليها نظريا وعمليا وقت تنفيذه العمل الطبي‪،‬‬‫أو إخالله بواجبات الحيطة والحذر واليقظة التي يفرضها القانون والمهنة عليه؛ وذلك متى ما‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ترتبت على فعله نتائج جسيمة‪ ،‬كان في قدرته وواجبا عليه أن يكون يقظا وحذرا من أن يضر‬‫بالمريض"(‪.(4‬‬‫وذهب جانب آخر من الفقه بتعريف الخطأ الطبي بأنه "نقص ذاتي‪ ،‬وإخالل‬‫بمقتضيات المهنة وعدم تطابقها مع األصول العلمية‪ ،‬ألن العمل الطبي يتميز بطابع فني وأن‬‫االلتزام بسالمة جسم المريض أمر ضروري‪ ،‬ويعتبر المساس به هو مساس بالحقوق‬‫المطلقة"(‪.)5‬‬‫كما عرف بأنه "ذلك الخطأ الذي ينجم عند عدم قيام الطبيب بالتزاماته الخاصة التي‬‫تفرضها عملية مهنته والذي يحوي في طياته تلك االلتزامات‪ ،‬والتي منشأها ذلك الواجب القانوني‬‫بعدم اإلضرار بالغير‪ ،‬بل المرجع فيها إلى قواعد المهنية التي تحددها وتبين مداها"‪.‬‬‫هذا وقد عرفت املحكمة اإلدارية العليا المصرية الخطأ الطبي بأنه "االلتزام ببذل‬‫العناية الصادقة في سبيل شفائه‪ ،‬وواجبه في بذل العناية مناطه ما يقدمه طبيب يقظ في مستواه‬‫المنهي علما ودراية في مثل الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب أثناء ممارسته لعمله")‪.(6‬‬‫ونرى من جانبنا بأن الخطأ الطبي ُيعزى إلى عدم قيام الطبيب بااللتزامات‪ ،‬التي فرضتها‬‫عليه أصول مهنته‪ ،‬وإلى كل تقصير أو إهمال في سلوكه‪ ،‬يترتب عليه ضرر يلحق بالمريض‪ ،‬األمر‬‫الذي تترتب عليه مسؤولية الطبيب‪.‬‬‫‪ -2‬عبد السالم التونجي‪ ،‬المسئولية المدنية للطبيب في الشريعة اإلسالمية والقانون المصري‪ ،‬ص‪.358‬‬‫‪ -3‬مفتاح مصباح الغزالي ‪/‬المسؤولية الجنائية لألطباء عن التجارب الطبية و العلمية ‪/‬المكتب الوطني للبحث والتطوير ‪/‬ص‪.202‬‬‫‪ 4 https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2018/9/19/‬تاريخ الزيارة ‪.3033/77/5‬‬‫‪ -5‬خلود هاشم خليل ‪ /‬الخطأ الطبي ‪/‬دراسة في قانون المسؤولية الطبية اإلماراتي لسنة ‪/3071‬ص‪.27‬‬‫‪ -6‬عبد الفتاح بيومي حجازي‪ ،‬المسؤولية الطبية بين الفقه والقضاء‪ ،‬دار الفكر الجامعي‪ ،‬مصر‪ ، 3009 ،‬ص‪.125‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪617‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫وقد تبنى المشرع الليبي في قانون المسؤولية الطبية مفهوما خاصا للخطأ الطبي‪ ،‬حيث‬‫ً‬‫عرفه في المادة (‪ )32‬بأنه "كل خطأ منهي ناش ئ عن ممارسة نشاط طبي سبب ضررا للغير ويعتبر‬‫خطأ مهنيا كل إخالل بالتزام تفرضه التشريعات النافذة أو األصول العلمية المستقرة للمهنة‪،‬‬‫كل ذلك مع مراعاة الظروف املحيطة واإلمكانيات المتاحة "‪.‬‬‫ً‬‫يظهر جليا من النص بأن المشرع الليبي وسم الخطأ الموجب للمسؤولية الطبية‬‫بالمنهي‪ ،‬بذلك يقتصر على اإلخالل بااللتزامات التي تفرضها عليه أصول مهنته‪.‬‬‫األمر الذي يدعونا إلي التساؤل عن ما إذا كان األطباء ُيسألون عن أخطائهم العادية‬‫بموجب نصوص هذا القانون؟‪ ،‬أم ابتغى المشرع من وراء هذا النعت تحديد الجهة املختصة‬‫بإثبات األخطاء الطبية؟ فنحن في هذا اإلطار نحتاج إلي االحتكام للخبرة ؟ كما نتسأل عن‬‫المقصود بالخطأ الفني و الخطأ العادي؟‬‫الفرع الثاني‪ -‬معيارالخطأ الطبي‪:‬‬‫تحديد معيار الخطأ الطبي من المسائل الجوهرية في مجال المسؤولية الطبية ‪ ،‬لما له‬‫من أهمية في إثبات الخطأ‪ ،‬فال يمكننا التحقق من ارتكاب الطبيب للخطأ إال إذا اعتمدنا معيار‬‫ً‬‫ثابت يمكننا القياس عليه لمعرفة فيما إذا كان الطبيب ُمخطئا أو ال‪.‬‬‫وعندما نتحرى مفهوم الخطأ الفني نجد أن المشرع الليبي قد أثري نص المادة (‪)32‬‬‫من قانون المسؤولية الطبية ببيان المقصود بالخطأ المنهي وكفانا مشقة البحث عن معياره‪،‬‬‫حيث نص في الفقرة الثانية على أنه "ويعتبر خطأ مهنيا كل إخالل بالتزام تفرضه التشريعات‬‫النافذة أو األصول العلمية المستقرة للمهنة‪ ،‬كل ذلك مع مراعاة الظروف املحيطة واإلمكانيات‬‫المتاحة"(‪.)7‬‬‫ً‬‫وهنا ِلزام علينا أن نتساءل أيضا عن ضابط المعيار الذي نحتكم إليه لمعرفة فيما إذا‬‫ً‬‫كان الطبيب ُمخطئا أم ال ؟‬‫الشك أن المعيار األمثل للقياس هو "معيار الشخص المعتاد أو العادي الذي يمثل‬‫جمهور الناس فال هو خارق الذكاء شديد اليقظة فيرتفع إلى الذروة ‪ ،‬و ال هو محدود الفطنة‬‫‪ -7‬قانون رقم ( ‪ ) 71‬لسنة ‪ 7891‬م بشأن المسئولية الطبية‪ ،‬منشورات هيئة التأمين الطبي ‪،‬الجزء األول ‪،‬ص‪.1‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪618‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً ً‬‫خامل الهمة فينزل إلى الحضيض"(‪ ،(8‬إذا وفقا لذلك فإن ضابط معيار ما إذا كان الطبي ُمخطى‬‫ُ‬‫هو معيار الطبيب العادي املحاط بنفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسئول مع‬‫مراعاة الدرجة العلمية والتخصص‪ ،‬فال يمكننا قياس خطأ الطبيب املختص بطبيب عادي إذ‬‫يجب علينا مقارنته بطبيب وسط من نفس التخصص و الدرجة و الظروف املحيطة بالطبيب‪،‬‬‫عند قيامه بالعمل‪ ،‬فال ُيقارن مسلك الطبيب األخصائي بالطبيب العام إنما بطبيب أخصائي‬‫مثله‪ّ ،‬‬‫لعل ذلك مرده إلى حجم ثقة المريض بالطبيب األخصائي أكبر من ثقته بالطبيب العادي‬‫ً‬‫فيلتجأ إليه مستبعدا وقوع الخطأ منه‪.‬‬‫أما إذا كان ما وقع من الطبيب هو خطأ يخرج من إطار عمله الفني الدقيق‪ ،‬أو الخطأ‬‫الذي ال شأن له بفن الطب وال يتصل باألصول العالجية المعترف بها‪ ،‬بمعنى أنه أخل بواجبات‬‫الحيطة والحذر العامة ‪ ،‬التي ينبغي أن يلتزم بها الناس كافة أثناء تأدية أعمالهم الوظيفية‪ ،‬كأن‬‫يقوم الطبيب بمباشرة عمله وهو في حالة ُسكر‪ ،‬أو بيد مرتعشة‪ ،‬أو يقوم بإفشاء سر المهنة‬‫الطبي ‪ ،‬أو امتنع عن مباشرة الكشف على المريض ‪ ،‬أو يصرف الدواء قبل الكشف عن‬‫المريض‪ ،‬أو لم ُيراعي قواعد النظافة والتعقيم عند مباشرة عمله األمر الذي يترتب عليه حدوث‬‫ضرر للمريض‪ ،‬ونشوء مسؤولية الطبيب‪.‬‬‫ومعيار هذا الخطأ هو االنحراف عن السلوك المألوف للرجل العادي الذي يمثل سواد‬‫الناس‪ ،‬فهو خطأ يقع فيه الطبيب وهو ُيزاول مهنته دون أن يكون له عالقة بالمهنة ‪.‬‬
‫ً‬‫وتطبيقا لذلك‪" :‬قضت محكمة صبراتة الجزئية دائرة الجنح و املخالفات بإدانة طبيب‬‫و ممرضة (بمستشفى صبراتة الجامعي _ قسم الباطنة ) وقالت في أسباب حكمها ما يثار بشأن‬‫تحديد الخطأ من عدمه من لجنة طبية‪ ،‬فإن ذلك مرجعه إلى ما يقع من الطبيب أو أعوانه في‬‫المسائل الفنية الدقيقة التي ال يمكن أن تعرف أو توصف بالخطأ العادي‪ ،‬الذي يقع فيه‬‫ً‬‫ً‬‫الطبيب و غير الطبيب على حد سواء أما في واقعة الحال هذه فكان الخطأ فيها جسيما و ظاهرا‬‫ً‬‫و واضحا‪ ،‬بتصرف الطبيب المعالج و عدم توخيه الدقة في معرفة نوعية الحقنة التي يتعاطاها‬‫‪ -8‬هشام مصطفى محمد ‪ ،‬الوسيط في المسؤولية الجنائية و المدنية واإلدارية واألخالقية للطبيب والصيدلي ‪،‬دار المطبوعات‬‫الجامعية ‪ ،3030،‬ص‪.19‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪619‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً‬‫المريض في الوريد ‪ ،‬وذلك بأن أصدر أمره للممرضة بحقنها في العضل بدال من الوريد مما ترتب‬‫على ذلك وفاته" )‪.(9‬‬‫هذا وقد جاءت نصوص قانون المسؤولية الطبية عامة ال تفرق بين الخطأ كونه‬‫ً‬‫ً‬‫جسيما أو يسيرا(‪ ،)10‬ويستوي وقوعه في أي مرحلة من مراحل العمل الطبي‪ ،‬ولئن استقرينا‬‫ً‬‫نصوص هذا القانون لوجدنا بين ثناياه وصفا ألطوار العالقة بين الطبيب والمريض‪ ،‬التي‬‫ً‬‫سنوليها اهتماما بالبحث في المطلب الثاني ‪.‬‬‫‪ -9‬مفتاح مصباح الغزالي ‪ /‬مرجع سابق ‪/‬ص ‪ /273‬حكم جنائي رقم ‪ 83/98‬الصادر عن محكمة صبراتة الجزئية _ دائرة الجنح‬‫واملخالفات في ‪7883/3/39‬م‬‫‪( -10‬إن مسؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامة متى تحقق وجود خطأ مهما كان نوعه ‪ ،‬وقد استقر القضاء على أن الطبيب الذي‬‫ُيخطي مسؤول عن نتيجة خطئه بدون تفريق بين الخطأ الجسيم و اليسير) ‪.‬‬‫(ال يشترط القضاء في ليبيا أن يكون الخطأ الذي يصدر من الطبيب أن يكون على درجة معينة من الجسامة‪ ،‬إال أنه يتطلب أن يكون‬
‫ُ‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً ُ ً‬‫ثابتا ثبوتا كافيا لدى القاض ي ‪ ،‬ويتجلى ذلك في أن يكون ظاهرا جليا قاطعا ال احتماليا )‪.‬د‪ /‬سعد العسبلي ‪ /‬مرجع سابق ‪/‬ص‪.728‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫( الرجل المنهي يسأل عن خطئه أيا كان درجة جسامته بغير تفرقة بين خطأ عادي أو خطأ فني وسواء كان يسيرا أو جسيما ‪/‬حكم صادر‬‫من محكمة الجبل األخضر االبتدائية ‪ /7893‬الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم ‪ /93/72‬كلي مدني ‪ /‬غير منشور‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪620‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب الثاني‬‫أطوارالعالقة بين الطبيب والمريض‬‫ُ‬‫تمر عالقة الطبيب بالمريض بعدة أطوار لك ٍل منها خصوصية تميزها‪ ،‬ولنتمكن من بيان‬‫ً‬‫مدى مسؤولية الطبيب عن خطأه الطبي في كل مرحله‪ ،‬كان لزاما علينا ابتداء استقراء أطواره ‪،‬‬‫بتتبع مراحل العالقة بين الطبيب والمريض‪ ،‬فالعمل الطبي يمر بعدة مراحل من تشخيص‬‫وعالج ومتابعة‪ ،‬كما يجب علينا استبانة طبيعة االلتزام في كل مرحلة من هذه المراحل ‪.‬‬
‫الفرع األول‪ -‬الخطأ الطبي في الكشف و التشخيص‪:‬‬‫عند بحثنا في نصوص قانون المسؤولية الطبيبة الليبي نجد أن المشرع صاغ العالقة‬‫ً‬‫ً‬‫بين الطبيب والمريض‪ ،‬وأبان الموجبات واملحظورات‪ ،‬وجعل من االمتناع عن العالج سببا موجبا‬‫للمسؤولية‪ ،‬على الرغم من انتفاء العالقة بينهما‪ ،‬واستبين ذلك من نص المادة (‪ 1‬ف‪ /‬ج )(‪،)11‬‬‫"فإذا امتنع عن الحضور عند االستدعاء حقت عليه المسؤولية و يصدق هذا األمر على الحالة‬‫التي يتأخر فيها" )‪.(12‬‬‫ويمكن القول بأن امتناع الطبيب عن تلبية دعوة المريض ‪ ،‬قد ال يشكل خطأ بذاته ‪،‬‬‫ولكن هناك التزام أخالقي يقع على عاتق األطباء يوجب عليهم االستجابة للمرض ى ‪ ،‬بالتالي فإن‬‫ً‬‫امتناع الطبيب يشكل خطأ موجبا للمسؤولية خاصة ًفي الحاالت التي يكون فيها حياة المريض أو‬‫سالمته معرضه للخطر‪.‬‬‫ففي حكم ملحكمة الفويهات الجزئية ‪ /‬الدائرة المدنية ‪ 3033/7/31‬في الدعوى‬‫المقيدة تحت رقم ‪( 3030/82‬حيث تتلخص وقائعها في أن أبناء المتوفى نقلوه إلى المستشفى‬‫ً‬‫لتالقي العالج وذلك حرصا على والدهم لم ينقلوه إلى مستشفى عام‪ ،‬وعند دخولهم إلى‬‫المستشفى رفضوا استقباله إال بعد دفع المبلغ المستحق رغم خطورة حالة المريض‪،‬‬‫‪ -11‬نصت المادة (‪ )12‬من مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنه( ال يجوز للطبيب أن يمتنع عن تلبية دعوة المريض أو ذويه لتقديم‬‫المساعدة أو العالج وهو قادر على ذلك إال بمبرر مشروع )‬‫عرضت على املحكمة العليا في ‪ 7817/70/71‬دعوى تجسد واقعة تأخر الطبيب عن تلبية الدعوى بدون وجه حق وذلك بأنه كان طبيب‬‫ً‬‫نوبه بالمستشفى بقسم الخطر ‪ ،‬بعد ساعات العمل الرسمية وتغيب عن عمله لمدة ساعات أحضر فيها المدعو مصابا بإصابات‬‫خطيرة من جراء حادث اصطدام ‪ ،‬ولما طلب من الطبيب الحضور لعالجه لم يحضر إال بعد أربع ساعات و نصف من حضور الحالة‬‫ً‬‫إلى المستشفى ‪ ،‬وكانت حالة المصاب خطيرة تستدعي حتما حضوره لعالجه في حين لم يفعل ‪.‬‬‫‪ -12‬سعد سالم العسبلي ‪ /‬مرجع سابق ‪/‬ص ‪.729‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪621‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫واستجداء أبنائه باعتبار أنه من غير الممكن أن يحمل ُمسعف معه هذا المبلغ‪ ،‬قضت املحكمة‬‫بمسؤولية المستشفى الليبي الدولي والزامه بالتعويض كون تابعي المدعى عليه رفضوا استقبال‬‫الحالة رغم خطورة وضع المريض وهذا إن دل على ش يء ال يدل إال على إهمال المدعى عليه‪ ،‬و‬‫تقصيره وعد احترام اإلنسانية‪ ،‬األمر الذي أدى إلى تفاقم الحالة و توفاه الله)(‪ ،(13‬ولكن هناك‬‫حاالت يعفى فيها الطبيب من المسؤولية إذا كان لديه مبرر قوي لرفض العالج أو التأخر فيه ‪،‬‬‫كان يكون تأخره بسبب أنه كان يعالج حاله أخرى ‪ ،‬أو كان مناوبا في مستشفى آخر وال يستطيع‬‫ترك مرضاه‪ ،‬فال مسؤولية تقع عليه في هذه الحالة‪.‬‬‫ً‬‫هذا و تبدأ العالقة فعليا بين الطبيب والمريض بالتشخيص ‪ ،‬وهي المرحلة التي تشكل‬‫ً‬‫ً‬‫أساسا للعالج‪ ،‬فإذا ما كان تشخيص الطبيب للحالة صحيحا لحقت الصحة كافة مراحل‬‫العالقة‪ ،‬ويجب على الطبيب في هذه المرحلة‪ ،‬تسجيل الحالة الصحية والسوابق المرضية أو‬‫ً‬‫الوراثية للمريض ‪ ،‬وبطبيعة الحال تتكون لدى الطبيب فكرة عن الحالة الصحية للمريض وفقا‬‫لما يسمعه منه‪ ،‬وتتبلور بالفحص و التحاليل واألشعة‪ ،‬ابتغاء الدقة في التشخيص‪ ،‬هذا وقد‬‫يخطئ الطبيب في التشخيص نتيجة جهله بأمور يتعين عليه اإللمام بها أو نتيجة اتباعه نظريات‬‫ً‬‫ً‬‫مهجورة في العلوم الطبية‪ ،‬وال يشكل الخطأ في التشخيص بذاته خطأ طبيا حتميا إال إذا كان‬‫ً‬‫نتيجة لإلهمال وعدم التحرز في الفحص الطبي‪ ،‬خاصة فيما يتعلق باألعراض المتشابهة‪ ،‬فال‬‫يجوز للطبيب أن يعتمد على تخمينه في تحديد نوع المرض أو وصف العالج قبل إجراء الكشف‬‫وتشخيص الحالة‪" ،‬أما إذا تحرز الطبيب في الفحص ولم يصل إلي التشخيص الصحيح فال حرج‬‫عليه إذا أخطأ التقدير"(‪ (14‬طالما توخى الدقة و االلتزام باألصول العلمية الثابتة‪ ،‬وتجدر اإلشارة‬‫هنا إلى أن ضابط تقدير الخطأ في مرحلة التشخيص من أصعب ما يمكن عندما يعرض األمر‬‫على القضاء‪.‬‬‫‪ -13‬حكم صادر عن محكمة الفويهات الجزئية ‪ ،‬الدعوى المقيدة تحت رقم ‪ ،3030/82‬غير منشور ‪.‬‬‫‪ -14‬السيد أبو الحمد رجب ‪ /‬األخطاء الطبية في إطار المسؤولية المدنية و الجنائية ‪/‬مؤسسة المعرفة لنشر و توزيع الكتب‪ ،‬ط‪،7‬‬‫‪3033‬م‪ ،‬ص ‪.383‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪622‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الفرع الثاني‪ -‬الخطأ الطبي في مرحلة العالج‪:‬‬‫يعقب التشخيص مرحلة العالج(‪ ،(15‬و ال شك وأن األخطاء الطبية التي تحدث في مرحلة‬‫ً‬‫العالج هي نتيجة منطقية ألخطاء في التشخيص‪ ،‬فكل ما كان التشخيص دقيقا استطاع الطبيب‬‫ً‬‫تحديد العالج المالئم للمريض‪ ،‬هذا و يتحتم على الطبيب وفقا لنص المادة (‪ 5‬ف أ ) من قانون‬‫المسؤولية الطبية‪ ،‬عند مباشرة العالج توخي الدقة والحذر وااللتزام باألصول العلمية الثابتة‬‫ويجب أن تتوافق طريقة العالج مع أصول المهنة‪ ،‬وبمفهوم املخالفة لم يلزم قانون المسؤولية‬‫الطبية األطباء بنهج مسلك محدد في العالج‪ ،‬لكنه في الوقت ذاته نص على جملة من الواجبات‬‫واملحظورات‪ ،‬لعل أبرزها حظر العالج إذا كان ُيشكل خطورة على حياة المريض وفي هذا الصدد‬‫نجد أن المشرع قد ألزم الطبيب في المادة (‪5‬ف‪ /‬ب) من ذات القانون بالتعاون مع غيره من‬‫األطباء المتولين العالج وتقديم ما لدية من معلومات عن الحالة الصحية للمريض كلما طلب‬‫منه ذلك ‪ ،‬لضمان جدوى العالج‪.‬‬‫هذا وقد تتأتي مسؤولية الطبيب بسلوك سلبي وهو ما نراه في نص المادة (‪ 1‬ف‪/‬ج) من‬‫قانون المسؤولية الطبية‪ ،‬حيث تترتب المسؤولية الطبيبة في الحالة التي يمتنع أو ينقطع فيها‬‫الطبيب عن عالج المريض‪ ،‬وفي الوقت ذاته أعفت الطبيب من المسؤولية‪ ،‬إذا ما لحق المريض‬‫من ضرر راجع إلى مخالفته تعليمات الطبيب المعالج أو استعانته بطبيب آخر دون أخذ‬‫الموافقة من الطبيب المشرف‪.‬‬‫من الجدير بالمالحظة أن المشرع في نص المادة (‪ )38‬أكد على إعفاء الطبيب من‬‫ً‬‫المسؤولية حيث نصت على أنه (ال تقوم المسؤولية الطبية إذا كان الضرر ناشئا عن رفض‬‫المريض للعالج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية رغم نصحه بالقبول‪ ،‬وذلك كله دون اإلخالل‬‫بحكم البند (ب) من المادة السادسة‪ ،‬وبالرجوع إلى نص المادة (‪ 1‬ف‪ /‬ب و ج) نجدها أوجدت‬‫استثناء و أقامت المسؤولية على الطبيب حتى في الحالة التي يمتنع فيها المريض عن العالج‪،‬‬‫وذلك متى كانت حياته أو سالمته معرضة للخطر‪ ،‬أو ال يستطيع التعبير عن إرادته‪ ،‬أو كان‬‫‪" -15‬إجراء يصدر عن طبيب مرخص له يعقب التشخيص و يضمن العمل على القضاء على المرض أو الحد منه" سعد سالم‬‫العسبلي ‪ /‬مرجع سابق ‪ /‬ص‪.757‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪623‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً‬‫يحمل مرضا يهدد السالمة العامة(‪ ،)16‬وال ريب بأن المشرع في هذا النص قد آثر المصلحة العامة‬‫ً‬‫على مصلحة المريض الخاصة‪ ،‬وفي ذلك تحقيقا ألهداف مهنة الطب‪.‬‬‫ومما هو جدير باإلشارة في هذا المقام بأن التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية ال‬‫تحقيق نتيجة ‪ ،‬ويتجلى لنا ذلك من نص المادة (‪ )1‬من قانون المسؤولية الطبية حيث نصت‬‫ً‬‫على أنه "يكون التزام الطبيب في أداء عمله التزامـا ببذل عناية إال إذا نص القانـون على خالف‬‫ذلك "‪،‬إذا فالطبيب مطالب ببذل العناية الصادقة اليقظة‪ ،‬المتفقة مع األصول العلمية‬‫المكتسبة أو الحالة المعاصرة‪ ،‬فليس من المعقول أن يلجأ الطبيب إلى نظريات مهجورة في علم‬‫ً‬‫الطب‪ ،‬وعليه االجتهاد في إيجاد أنسب الوسائل وفقا لما تقتض ي حالة المريض واإلمكانات‬‫‪-16‬المادة الخامسة‪ :‬يجب على الطبيب ما يلي‪:‬‬‫أ) توخي الدقة وااللتزام باألصول العلمية الثابتة‪ ،‬المعترف بها من قبل أمانة الصحة سواء في الكشف أو العالج أو الجراحة‪.‬‬‫ب) التعاون مع غيره من األطباء المتولين عالج المريض وتقديم ما لديه من معلومات عن حالته أو الطريقة التي اتبعها في عالجه كلما‬‫طلب منه ذلك‪.‬‬‫ج) تسجيل الحالة الصحية والسوابق المرضية أو الوراثية للمريض‪.‬‬‫د) وصف العالج كتابة مع تحديد مقاديره وطريقة استعماله وتنبيه المريض أو ذويه إلى ذلك أو إخبار المريض بأي منهاج آخر للعالج‬‫ً‬‫يعتبر بديال متعارفا عليه ونصحه بالمنهاج األرجح في رأيه‪.‬‬‫هـ) إرشاد من يقوم بفحصهم إلى الوسائل الوقائية من األمراض التي يخش ى إصابتهم بها وتحذيرهم من عواقب مخالفتها‪.‬‬‫و) إبالغ المريض بمرضه الخطير المستعص ي إذا اقتضت ذلك مصلحته وسمحت حالته النفسية‪ ،‬وكذلك إخطار ذويه ما لم يمانع‬‫المريض أو يحدد من يرغب إخطاره‪.‬‬‫ز) بذل الجهد والعناية لتخفيف آلم المريض الميؤوس من شفائه أو حياته‪.‬‬‫ح) عالج المضاعفات الناجمة عن التدخل العالجي أو الجراحي‪.‬‬‫المادة السادسة ‪:‬يحظر على الطبيب ما يلي‪:‬‬‫أ) استخدام الطب إلزهاق روح اإلنسان أو األضرار بجسمه ما لم يجز القانون ذلك‪.‬‬‫ً‬‫ً‬‫ب) معالجة المريض دون رضاه إال إذا كانت حالته ال تسمح بالتعبير عن إرادته أو كان مرضه مهددا للسالمة العامة أو معديا أو قررت‬‫لجنة طبية أن رفضه للعالج يسبب مضاعفات يتعذر أو يصعب معها العالج‪.‬‬‫ج) االمتناع عن عالج المريض أو االنقطاع عن عالجه إال إذا خالف التعليمات أو استعان بطبيب آخر دون موافقة الطبيب المشرف‬‫على عالجه أو المؤسسة العالجية التي يتم فيها العالج‪.‬‬‫وفي جميع األحوال ال يجوز االمتناع أو االنقطاع إذا كانت حياة المريض أو سالمته معرضتين للخطر‪.‬‬‫د ) استعمال الوسائل غير الطبية أو غير المشروعة في معالجة المريض‪.‬‬‫هـ) وصف أي عالج قبل إجرائه الكشف على المريض وتشخيصه لمرضه وكذلك وصف عالج ال تتناسب خطورته مع فائدته ولو كان‬‫بموافقة المريض‪.‬‬‫و ) تحـرير تقرير طبي مخالف للحقيقة أو اإلدالء بمعلومـات أو شهادة كـاذبة مع علمه بذلك‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪624‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المتاحة وتطويعها بحيث تتفق وظروفه الخاصة (المريض )‪ ،‬وينطبق األمر ذاته في حال االلتزام‬‫بتحقيق نتيجة‪.‬‬‫في حكم ملحكمة بنغازي االبتدائية في الدعوى المقيدة ‪ ،3002/115‬والتي تتلخص‬‫وقائعها (إنه بتاريخ ‪ 3007/70/35‬أدخل المدعى زوجته إلى المستشفى‪ ،‬حيث كانت حامل في‬‫ُ‬‫الشهر الثالث وتعاني من قصور في وظائف القلب وتضخم‪ ،‬أجريت لها عملية إجهاض مستعجلة‬‫إلنقاذ حياتها‪ ،‬و بعد انتهاء العملية دخلت في غيبوبة وفارقت الحياة‪ ،‬قضت املحكمة بعد إحالة‬‫ً‬‫ً‬‫الواقعة إلى املجلس الطبي عمال بأحكام قانون المسؤولية الطبية‪ ،‬ووفقا لما هو ثابت في تقريره‪،‬‬‫َ‬‫بعدم وجود خطأ طبي صادر من الطاقم الذي أجرى العملية وأنها تمت وفقا لألصول الطبية‬‫المتعارف عليها‪ ،‬كما أن التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية ال تحقيق نتيجة)(‪.(17‬‬‫ومن خالل تحرينا لنصوص قانون المسؤولية الطبية نستشف مواضع التزام الطبيب‬‫بتحقيق نتيجة‪ ،‬ففي نص المادة (‪ )71‬من قانون المسؤولية الطبية‪ ،‬نجد أن المشرع نص على‬‫إلزام الطبيب عند تركيب األطراف الصناعية بالتأكد من مالئمتها وضمان سالمة العضو‪ ،‬وعدم‬‫إلحاقها ضرر بالجسم باإلضافة إلى تهيئة الجسم لقبول العضو الصناعي‪.‬‬‫ً‬‫هذا وفي الفقرة الثانية من ذات النص نجد أن المشرع نص صراحة على التزام الطبيب‬‫املختص بتركيب األسنان بتحقيق نتيجة‪" ،‬ويكون التزام الطبيب بتركيب األسنان الصناعية‬‫التزاما بتحقيق نتيجة" فالطبيب في هذه الحالة يقوم بعمل فني تقني يوجب عليه تحقيق نتيجة‬‫وهي سالمة األسنان الصناعية‪ ،‬وأدائها لمهام األسنان الطبيعية‪ ،‬عالوة على مالئمتها للفم ‪.‬‬
‫واألمر ذاته ّ‬‫تبدى لنا في نص المادة (‪ )37‬من ذات القانون والتي نصت على أنه (وال يتم‬‫ً‬‫نقل الدم من المتبرع إال بمعرفة طبيب مختص وبعد إجراء الفحص والتحليل وفقا لألصول‬‫الفنية المتبعة للتأكد من صالحية الدم وعدم األضرار بصحة المتبرع وال يجوز إعطاء المريض‬‫كمية من الدم أو مشتقاته أو بدائله إال في حاالت الضرورة القصوى وبعد التأكد من مالءمتها‬‫وصالحيتها وخلوها من أية مسببات للمرض ومطابقتها لفصيلتـه)‪ ،‬بنا ًء على ذلك فإن الطبيب في‬‫حالة نقل الدم‪ ،‬ملزم بتحقيق نتيجة وهي إجراء الفحوصات املختبرية والتحاليل للمتبرع للتأكد‬‫من عدم اإلضرار به‪ ،‬وفي الوقت ذاته التثبت قبل نقله للمريض من خلو الدم من األمراض‬‫السارية والمعدية‪ ،‬والتحقق من الكمية و الزمرة‪ ،‬وفي حال تخلف ذلك تنهض مسؤولية الطبيب‪.‬‬‫‪ -17‬حكم صادر عن محكمة الفويهات الجزئية‪ ،‬الدعوى المقيدة تحت رقم ‪ ،3030/82‬غير منشور ‪.‬‬

‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪625‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫وإذا ما أمعنا النظر‪ ،‬لوجدنا جراح التجميل هو اآلخر ملزم بتحقيق نتيجة‪ ،‬والعناية‬‫المطلوبة منه تفوق غيره من األطباء‪ ،‬فطبيب التجميل يلجأ له شخص‪ ،‬ال يحمل أو يعاني مرض‪،‬‬‫إنما شاء إصالح تشوه ما أو رغب بتحسين في الشكل كإزالة ندبة أو تحسين مظهر األنف أو تعديل‬‫ً‬‫في الفك‪ ،‬لذا ينبغي عليه أن ُيراعي بأنه يتعامل مع عضو سليم تعهد بأن ُينمقه‪ ،‬إذا فهو ُمتعهد‬‫ً‬‫بتحقيق نتيجة محددة ُمسبقا‪ ،‬وهي أن تكون الحالة بعد العملية أجمل مما كانت عليه قبلها‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪626‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المبحث الثاني‬‫إث ـب ــات الخطـ ــأ الط ـب ــي‬‫يعتبر اإلثبات إقامة الدليل أمام القضاء على واقعة أو عمل قانوني‪ ،‬فاألصل على‬‫المدعي إثبات صحة ادعائه‪ ،‬وفي دعوى المسؤولية الطبية ليس على المدعي (المريض) إثبات‬‫أخطاء الطبيب املخالفة لألصول العلمية لمهنة الطب‪ ،‬حيث أعفاه المشرع من عبء اإلثبات‬‫ً‬‫خارجا بذلك عن القواعد العامة في اإلثبات‪ ،‬من خالل هذا المبحث سنقوم بتوضيح ذلك في‬‫مطلبين متتاليين‪ ،‬األول سنخصصه لتحديد المكلف بعبء إثبات الخطأ الطبي‪ ،‬أما الثاني يكون‬‫حول دور املجلس الطبي في إثبات الخطأ ‪.‬‬
‫المطلب األول‬‫عبء إثبات الخطأ الطبي‬‫تقض ي القواعد العامة بأن عبء اإلثبات(‪ (18‬يقع على عاتق المدعي (المريض)‪ ،‬حيث‬‫عليه إثبات عناصر الدعوى من خطأ و ضرر وعالقة سببية‪ ،‬وفي إطار العالقة بين الطبيب‬‫والمريض ‪ ،‬قد يكون من السهل على المريض إثبات حدوث الضرر‪ ،‬إال أن األمر يختلف فيما‬‫يتعلق بإثبات الخطأ‪ ،‬وذلك لما يتمتع به الخطأ الطبي من خصوصية كونه ذا طابع فني تقني‬‫يقوم على وقائع دقيقة‪ ،‬وليس مجرد معطيات يسهل على الشخص العادي إثباتها‪ ،‬لذلك ذهب‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫المشرع إلى إعفاءه من إثبات صحة ادعائه بوقوع الخطأ الطبي‪ ،‬خالقا بذلك أساسا جديدا‬‫ً‬‫مخالفا به القواعد العامة في اإلثبات‪.‬‬‫ً‬‫طبقا لما سبق ذكره سوف نتطرق في هذا المطلب إلى إبانة نهج المشرع الليبي في‬‫افتراض الخطأ في قانون المسؤولية الطبية‪ ،‬وهل يختلف اإلثبات باختالف طبيعة العالقة فيما‬‫إذا كانت عقدية أم تقصيرية‪.‬‬‫‪ -18‬المقصود بعبء اإلثبات ‪ :‬تكليف أحد المدعين بإقامة الدليل على صحة ما يدعيه‪ ،‬وسمى التكليف باإلثبات عبأ ألنه حمل ثقيل‬‫ً‬‫ً‬‫ينوء به من يلقى عليه والتكليف باإلثبات ثقيال ‪ ،‬الن من كلف به قد ال يكون مالكا للوسائل التي يتمكن بها من إقناع القاض ي بصدق‬‫ما يدعيه ‪ .‬مجدي مصطفى هرجه‪ ،‬اإلثبات في ا لمواد الجنائية في ضوء أحكام محكمة النقض ‪ ،‬دار المطبوعات الجامعية‬‫‪،7883،‬ص‪79‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪627‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الـفرع األول‪ -‬افـ ـت ــراض الخ ــطأ‪:‬‬‫رسخ المشرع الليبي المسئولية الطبية في القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪7891‬م على أساس‬‫الخطأ الفني المفترض‪ ،‬وجعل من الضرر الذي يلحق بالمريض قرينة على وقوع الخطأ‪ ،‬وبذلك‬‫نقل العبء في اإلثبات من المريض إلى الطبيب‪ ،‬فال ُيلزم المريض بإثبات خطأ الطبيب كونه من‬‫األمور التي يصعب على الشخص العادي إثباتها‪ ،‬إنما يكفيه أن يبين واقعة حدوث الضرر‪ ،‬وعلى‬‫الطبيب أن يثبت أنه لم ينحرف في مسلكه عن ما تفرضه التشريعات و واجبات المهنة‪.‬‬‫يجدر بنا لفت النظر إلى أنه ال يكفي حدوث الضرر لتقوم مسؤولية الطبيب‪ ،‬فيمكن أن‬‫يدرئ عن نفسه المسؤولية‪ ،‬وذلك بأن يقيم الحجة على التزامه بأصول مهنته‪ ،‬وأن ما لحق‬‫المريض من ضرر كان جراء إهماله وعدم التزامه بتعليمات الطبيب‪ ،‬أو رفضه للعالج وهذا ما‬‫جاء به المشرع في المادة (‪ )38‬من قانون المسؤولية الطبية حيث نصت على أنه ( ال تقوم‬‫ً‬‫المسئولية الطبية إذا كان الضرر ناشئا عن رفض المريض للعالج أو عدم اتباعه للتعليمات‬‫الطبية رغم نصحه بالقبول وذلك كله دون اإلخالل بحكم البند (ب) من المادة السادسة من‬‫هذا القانون)‪.‬‬‫ً‬‫وبالعودة إلى نص المادة (‪ 1‬ف_ب ) يظهر لنا جليا أن العالقة بين الطبيب والمريض هي‬‫عالقة إنسانية باألساس‪ ،‬تتصل بأرواح الناس ولذلك غلب المشرع المصلحة العامة على‬‫مصلحة المريض‪ ،‬فال ُيعتد برفضه للعالج إذا كان يحمل مرضا معديا ً‬‫مهددا به السالمة العامة‪،‬‬‫وفي جميع األحوال لغاية حفظ النفس ال يعتد برضاه من عدمه إذا كان التأخر في عالجه ُيسبب‬‫له مضعفات يصعب تداركها‪ ،‬أو كان في حالة حرجة تستدعي التدخل السريع ويستحيل فيها‬‫أخذ موافقته كأن يكون في حالة فقدان تام للوعي جراء تعرضه لحادث‪.‬‬‫ً‬‫وباستحضارنا مجددا لنص المادة (‪ )38‬من قانون المسؤولية الطبية‪ ،‬نجد أن المشرع‬‫لم يكتفي بالرفض كي تنتفي مسؤولية الطبيب‪ ،‬بل اشترط النتفاء مسؤولية الطبيب أن ُيثبت‬‫ً‬‫كتابة أو باإلشهاد رفض المريض للعالج وإال فإن المسؤولية تظل قائمة‪ ،‬كما هو واضح في عجز‬‫المادة ( ويثبت رفض المريض للعالج بإقراره كتابة أو باإلشهاد عليه)‪.‬‬‫بذلك يتضح لنا أن باإلقرار الكتابي أو اإلشهاد على رفض المريض للعالج أو انقطاعه‬‫عنه‪ ،‬تنقطع رابطة السببية بين الخطأ الطبي الصادر عن الطبيب والضرر الذي يزعم المريض‬‫أنه أصابه جراء تدخل العمل الطبي‪ ،‬حيث ال يمكن تصور قيام المسؤولية الطبية على الطبيب‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪628‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫نتيجة حدوث ضرر للمريض بغير وقوع خطأ من الطبيب أو وقوع خطأ ولكنه ال يرتبط بالضرر‬‫الواقع‪.‬‬‫وفي املحاولة للموازنة بين الطرفين ننوه إلى أنه كما يلتزم الطبيب بأن يبذل أقص ى الجهد‬‫في معالجة المريض‪ ،‬فإنه يجب كذلك على المريض أن يلتزم من جانبه اتباع ما يشير به الطبيب‬‫وما يأمر به‪ ،‬وكما يلتمس المريض من الطبيب أال يقصر في حقه‪ ،‬يتعين على المريض أال يقصر‬‫في حق نفسة‪ ،‬فإذا طلب الطبيب من المريض أن يعرض نفسه عليه في أوقات محددة وخالفه‬‫المريض‪ ،‬مما ترتب على ذلك أن أحدث الدواء مضاعفات لم تكن لتحدث لو عرض نفسه على‬‫الطبيب في المواعيد التي حددها‪ ،‬فال مسؤولية على الطبيب‪ ،‬وعلى هذا فإن إذا ما أخطأ الطبيب‬‫أو لم يلتزم بما تفرضه األصول العلمية‪ ،‬أو أهمل في عالج الحالة و متابعتها‪ ،‬ولم يترتب على هذا‬‫و ذاك ضرر للمريض‪ ،‬فال تقوم المسؤولية الطبيبة حيث كونها مقترنة بحدوث ضرر‪ ،‬وتدور معه‬‫ً‬‫وجودا و عدما‪.‬‬‫هذا ما عبرت عنه محكمة جنوب بنغازي االبتدائية (الدائرة المدنية الكلية)(‪ (19‬في‬‫ً‬‫حكمها الصادر في ‪3005/1/31‬م‪ ،‬القاض ي برفض الدعوى لعدم وجود مسؤولية طبية وفقا‬‫لتقرير املجلس الطبي في قضية تتلخص وقائعها بأن (المدعية أقامت دعواها الراهنة بموجب‬‫صحيفة أعلنت للمدعى عليه‪ ،‬جاء فيها أنها بتاريخ ‪ 3000/3/9‬دخلت مستشفى ابن سينا وقامت‬‫بإجراء عملية جراحية على الصدر بناء على طلب الطبيب املختص في العيادة‪ ،‬وتم خروجها من‬‫المستشفى بتاريخ ‪ 3000/3/70‬إال أن حالتها ازدادت ً‬‫سوءا جراء تلك العملية‪ ،‬وطلب منها‬‫الدكتور مراجعتها إلجراء عملية أخرى بعد إعطائها المسكنات‪ ،‬إال أنها قامت بمراجعة طبيب في‬‫عيادة أخرى وأجرت بها الفحوصات والعملية بعد ذلك انتقلت للعالج بدولة مصر وقامت بإجراء‬‫فحوصات أخرى )‪ ،‬في هذه الواقعة ما لحق المريضة من ضرر كان جراء إهمالها و انقطاعها عن‬‫العالج و عدم التزامها بتعليمات الطبيب‪ ،‬األـمر الذي ينفي مسؤوليته الطبية ‪.‬‬
‫الفرع الثاني‪-‬تكييف الع ــالق ــة‪:‬‬‫كما أسلفنا القول بأن المسؤولية الطبية تترتب على كل خطأ منهي ناش ئ عن ممارسة‬‫ً‬‫نشاط طبي سبب ضررا للغير ‪ ،‬السؤال الذي يفرضه العقل في هذا المقام‪ ،‬هل يختلف األمر‬‫فيما إذا كانت هذه المسؤولية ترتبت في إطار ما يعرف بالعقد الطبي( عالقة تعاقدية)‪ ،‬الذي‬‫‪ -19‬حكم محكمة جنوب بنغازي االبتدائية (الدائرة المدنية الكلية ) الصادر في ‪3005/1/31‬م‪ ،‬غير منشور‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪629‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً‬‫بموجبه يلجأ المريض للعالج إلي مستشفى خاص ويختار طبيبا بعينه لعالجه مقابل دفع تكاليف‬‫العالج‪ ،‬أم أنها ترتبت في إحدى المستشفيات العامة (عالقة تقصيرية) التي تسعى بدورها لتقديم‬‫خدمات مجانية للجمهور‪ ،‬دون أن يكون للمرض ى دور في اختيار الطبيب المعالج؟‬‫إن تحديد طبيعة العالقة التي تربط بين الطبيب والمريض فيما إذا كانت عقدية أو‬‫تقصيرية يترتب عليه تطبيق القواعد المنظمة لكل منهما‪ ،‬فتقوم المسؤولية التقصيرية في حال‬‫اإلخالل بواجب قانوني يفرض الحيطة والحذر‪ ،‬والعقدية في حال اإلخالل بالتزام عقدي‪.‬‬‫وتجدر اإلشارة إلى أن المسؤولية الطبية في ليبيا كانت قبل صدور أحكام قانون‬‫المسؤولية الطبية‪ ،‬تخضع ألحكام القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية(‪ ،(20‬ومرد ذلك‬‫بطبيعة الحال إلى أن المريض كان يتلقى العالج في مستشفيات الدولة‪ ،‬حيث املجانية في العالج‬‫باإلضافة إلى التعيين المسبق للطبيب المعالج من قبل المؤسسات العالجية بالدولة‪.‬‬‫ونتيجة للتزايد المطرد و غير المسبوق في إنشاء المستشفيات والعيادات الخاصة‪،‬‬‫ً‬‫حيث إمكانية اختيار العيادة و الطبيب المعالج‪ ،‬مقابل دفع مبلغ من المال تم تحديده ُمسبقا‬‫من قبل إدارة المستشفى أو العيادة الخاصة‪ ،‬أصبحنا أمام عقد من عقود المعاوضة‪ ،‬حيث‬‫التزام الطبيب ببذل العناية أو تحقيق النتيجة مقابل دفع أتعابه من قبل المريض‪.‬‬‫نقف لنتساءل عما إذا كان لهذا االختالف في تكييف العالقة من أثر في مجال إثبات‬‫الخطأ الطبي؟‬‫كما أسلفنا القول بأن العالقة بين الطبيب و المريض إما أن تكون تقصيرية أو عقدية‪،‬‬‫وفي هذه األخيرة‪ ،‬فإن إثبات العقد هو ما يتطلب القانون من المدعي في المسؤولية العقدية‪،‬‬‫وعلى المدعي عليه أن يثبت أحد أمرين‪ ،‬إما أنه نفذ التزامه بطريق الوفاء‪ ،‬و إما أن عدم قيامه‬‫بما تعهد به يرجع إلي أسباب أجنبية حالت دون تنفيذ ما التزم به‪ ،‬و ال تقوم المسؤولية بحق‬‫الطبيب إال إذا توفر الخطأ من جانب الطبيب ولحق بالمريض ضررا نتج عن هذا الخطأ‪.‬‬‫أما في مجال المسؤولية التقصيرية‪ ،‬فالطبيب يخل بالتزام قانوني يفرض عليه عدم‬‫اإلضرار باآلخرين ويعبر عنه بالخطأ غير المشروع ‪ ،‬فإذا أخل بما يفرضه واجب الحيطة والحذر‬‫‪( -20‬اإلخالل بالواجب العام الذي يفرضه القانون على األطباء بضرورة مراعاة الحيطة والحذر في سلوكهم نحو المريض حتى ال يتسببوا‬‫ً‬‫أو يسببوا ضررا له أو لغيره ممن تربطهم بهم صلة قوية) سعد العسبلي ‪ /‬مرجع سابق ‪/‬ص ‪.95‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪630‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً‬‫استحق الجزاء ‪ .‬إال أن المتضرر طبقا للمسؤولية القانونية (المريض)‪ ،‬يكون في وضع أصعب‬‫من وضع مرتكب الفعل الضار (الطبيب) ‪ ،‬وعليه يقع عبء اإلثبات‪.‬‬‫ويتضح لنا من استقراء نصوص قانون المسؤولية الطبيبة‪ ،‬بأن مسألة تكييف طبيعة‬‫المسؤولية ليس له تأثير كبير في إثبات وقوع الخطأ من عدمه‪ ،‬فهو مفترض في كليهما‪ ،‬حيث لم‬‫يو ِل المشرع اهتماما لنطاق عمل الطبيب فيما إذا كان المستشفى عاما أو خاصا‪ ،‬هذا وقد أقام‬‫المشرع المسؤولية الطبية على أساس المسؤولية التقصيرية كما هو جلي من نص المادة (‪)32‬‬‫التي نصت على أنه‪( :‬تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ منهي ناش ئ عن ممارسة نشاط طبي‬‫ً‬‫ً‬‫سبب ضررا للغير‪ .‬ويعتبر خطأ مهنيا كل إخالل بالتزام تفرضه التشريعات النافذة أو األصول‬‫العلمية المستقرة للمهنة‪ ،‬كل ذلك مع مراعاة الظروف املحيطة واإلمكانيات المتاحة‪ .‬ويعد نشؤ‬‫الضرر قرينة على ارتكاب الخطأ أو اإلخالل بااللتزام)‪.‬‬‫في كال العالقتين عفى المشرع المضرور(المريض) من عبء اإلثبات وجعل ما لحقه‬‫من ضرر قرينة على وقوع الخطأ‪ ،‬ووضع على عاتق مرتكب الخطأ (الطبيب) إثبات أنه التزم بكل‬‫ما يفرضه عليه القانون‪ ،‬وأنه لم يخل بواجبات الحيطة والحذر‪ ،‬وأن الوسائل التي استعملها في‬‫العالج تتفق و األصول العلمية الحديثة المتفق عليها في علم الطب(‪.)21‬‬‫‪( -21‬الطبيبة المعالجة أهمل في عناية المريضة الراحلة فقامت بتوليدها والدة طبيعية في المصحة المذكورة بالرغم من عدم توفر‬‫طاقم طبي كافي إلجراء تدخل جراحي عاجل إن احتاج األمر مع وجدود غرفة إنعاش وعناية فائقة مع توافر إمكانية نقل دم و استقبال‬‫ً‬‫دم إن أمكن للحاالت العاجلة و أن يكون متوفرا قبل ذلك إمكانية نقل المريض لمكان أخر و تجهيز أفضل إلنقاذ حياتها بسيارة إسعاف‬‫مجهزة وهو مالم يكن متوفر بهذه المصحة مما أضاع الوقت حتى تمكن زوجها من إحضار سيارة إسعاف لنقل زوجته ولكن كان ذلك‬‫بعد فوات األوان وذلك بأن فاضت روحها إلى بارئها ) ‪.‬املحكمة العليا الليبية ‪ ،‬طعن جنائي ‪/‬رقم ‪ /82/39‬تاريخ الطعن‬‫‪/7892/77/9‬منظومة البحث ‪.‬‬

‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪631‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المطلب الثاني‬‫دوراملجلس الطبي‬‫ً‬‫ما يعنينا في هذا المقام إثبات الخطأ الطبي ‪ ،‬وفقا لنص المادة (‪ (22()31‬من قانون‬‫ً‬‫ً‬‫المسؤولية الطبية‪ ،‬والتي تمثل ُمنعرجا حقيقيا ضمن أحكام القانون الليبي‪ ،‬حيث خص المشرع‬‫إثبات األخطاء الطبية بنص خاص فال تنطبق عليها القواعد العامة في اإلثبات‪ ،‬كون العمل‬‫الطبي يتسم بخصوصية تميزه عن غيره‪ ،‬فالطبيب يتعامل مع جسم اإلنسان وال يمكن مقارنه‬‫أي مهنة مع مهنة الطب‪.‬‬‫َّ‬‫لعل هذا ما جعل المشرع يؤسس قيام المسؤولية الطبية على الخطأ المنهي المفترض‪،‬‬‫كون الخطأ الواقع هو خطأ فني تقني يصعب إدراكه‪ ،‬لذا أوكل المشرع مهمة تقريره للمجلس‬‫الطبي املختص‪ ،‬األمر الذي أدى إلى تضارب أحكام القضاء بين مؤيد و معارض لوجوب اإلحالة‬‫للمجلس الطبي املختص‪ ،‬و فيما إذا كان رأيه ملزما للمحكمة أم مجرد رأي فني ال ُيلزم املحكمة‪،‬‬‫ً‬‫والقاض ي يبقى حرا في تكوين عقيدته؟ هذا ما سنوضحه في الفرعين التاليين‪:‬‬‫الفرع األول‪ -‬رأي املجلس الطبي ملزم للمحكمة‪:‬‬‫ُ‬‫اختلف الفقه الليبي في معالجة هذه اإلشكالية ‪ ،‬فهناك من يقر بحنكة المشرع الليبي‬‫عندما ألزم املحكمة برأي املجلس الطبي‪ ،‬هذا االتجاه ُ‬‫المقر بإلزامية رأى املجلس استخالص‬‫ذلك من فحوى نص المادة ‪ 31‬حيث نصت على أنه (يختص بتقرير مدى قيام المسئولية الطبية‬‫مجلس طبي يتبع أمانة الصحة ويتكون من عدد من ذوي التخصصات العالية في المهن الطبية‬‫والمهن المرتبطة بها)‪.‬‬‫ألزم القاض ي برأي املجلس الطبي الذي يتضمنه تقريره بخصوص المسألة الفنية‪ ،‬التي‬‫يفصل فيها وهو إن لم ُيصرح بذلك إال أن هذا يمكن استخالصه من عدة دالئل منها‪:‬‬‫‪ -22‬المادة السابعة والعشرون من قانون ‪ 71‬لسنة ‪ 7891‬بشأن المسؤولية الطبية‪:‬‬‫يختص بتقرير مدى قيام المسئولية الطبية مجلس طبي يتبع أمانة الصحة ويتكون من عدد من ذوي التخصصات العالية في المهن‬‫الطبية والمهن المرتبطة بها‪.‬‬‫وتصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة القرارات المتعلقة بتشكيل املجلس المذكور‬‫وتنظيمه وكيفية مباشرته الختصاصه‪.‬‬‫وتسري في شأن املجلس المذكور األحكام المتعلقة بالخبراء المنصوص عليها في قانون المرافعات واإلجراءات الجنائية وذلك بما ال‬‫يتعارض مع أحكام هذا القانون‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪632‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫بقراءة نص المادة (‪ )38‬التي حدد فيها المشرع الخطأ الطبي ‪ ،‬و وسمه بالمنهي‪ ،‬هذا‬‫النص استعرض عناصر المسؤولية من خطأ وضرر‪ ،‬ويفهم منه بشكل قاطع أن المسؤولية‬‫الطبية ال تقوم إال إذا وقع الضرر‪ ،‬وهذا األخير جعل منه المشرع قرينة على اقتراف الخطأ‪ ،‬هذا‬‫من جانب‪ ،‬ومن جانب آخر نقل المشرع بموجب هذا النص عبء اإلثبات من المضرور إلى‬‫مرتكب الخطأ‪ ،‬كون الخطأ الطبي يصعب على الشخص العادي إثباته‪ ،‬كما أسلفنا القول وهو‬‫بذلك خرج عن القواعد العامة وأثقل عاتق الطبيب بإلزامه بنفي الخطأ وفي الوقت نفسه‪ ،‬وضع‬‫له ضمانه حيث نص على أن الضرر ال يتقرر إال بنا ًء على تقرير من املجلس الطبي املختص‪ ،‬الذي‬‫ُ‬‫شكل على مستوى رفيع من ذوي التخصصات الطبيبة العالية‪ ،‬وما في هذا االنتقاء ألعضائه إال‬‫ليكونوا ضمانة للطبيب الذي ُأثقل عاتقه بإثبات أنه لم ُيخطي فال يتقرر الخطأ الطبي إال ً‬‫بناء‬‫على تقريرهم‪.‬‬‫بذلك يكون رأي املجلس الطبي ُملزم للمحكمة‪ ،‬و ال محيص أمامها من التقيد برأيه وال‬‫ً‬‫يمكنها طرحه جانبا و االستعانة برأي خبير آخر‪ ،‬فمن غير المنصف االستعانة بخبير ونحن أمام‬‫ُ‬‫مجلس شكل من نخبة من الخبراء في التخصصات الطبية‪.‬‬‫ُ‬‫تطبيقا لذلك أودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها (باعتبار املجلس الطبي هو‬‫املختص بتحديد المسؤولية عن األخطاء الطبية دون غيره وعلى إطالقها‪ ،‬وكذلك المبادئ التي‬‫تقرر بأن اختصاص املجلس الطبي قاصر على تحديد المسؤولية الطبية وإرساء مبدأ مفاده أن‬‫ً‬‫ً‬‫املجلس الطبي يعـد خبيرا متخصصا لتحديد الخطـأ الطبي‪ ،‬وأن على محكمة الموضوع اإلحالة‬‫إليه لتحـديد وتقدير مدى وجـود الخطأ الطبي‪ ،‬وال ينبغي طرح تقريره والركون إلى وسائل إثبات‬‫أخرى إال في حاالت محددة ‪ ،‬وخالل الجلسة تمسكت النيابة برأيها) (‪.)23‬‬‫هذا اإلصرار من نيابة النقض على ضرورة اإلحالة إلى املجلس الطبي ‪ ،‬كونه الخبير‬‫املختص بتقرير وقوع الخطأ الطبي من عدمه‪ ،‬مرده أن اإلثبات في قانون المسؤولية الطبية ال‬‫يخضع للقواعد العامة في اإلثبات ‪ ،‬ونص المادة (‪ )31‬من قانون المسؤولية الطبية نص خاص‬‫والقول بأن ال جزاء على عدم اإلحالة للمجلس الطبي وأنه مجرد نص استرشادي وأن دور املجلس‬‫استشاري محض مردود عليه‪ ،‬فنحن أمام قواعد خاصة و ال يخفى على أحد بأن من المسلمات‬‫في القواعد القانونية أن الخاص يقيد العام ولسنا بحاجة إلي جزاء يتقرر على عدم اإلحالة‪.‬‬‫‪ -23‬حكم محكمة جنوب بنغازي االبتدائية ‪ ،‬الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم ‪.3008/7327‬غير منشور ‪.‬‬

‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪633‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫وفي ذات السياق قضت محكمة جنوب بنغازي االبتدائية في جلستها المنعقدة‬‫‪3005/1/31‬ف (بإحالة ملف الدعوى إلى املجلس الطبي املختص‪ ،‬هذا وقد أودع أمين املجلس‬‫الطبي تقريره برسالة رقم ‪ ، 3008/982‬بتاريخ ‪ ،3008/5/31‬مفادها بعدم وجود أي مسؤولية‬‫على الفريق الطبي المعالج فيما حدث لها بعد العملية مما تضحى دعواها دون سند قانوني‬‫وتنتهي برفضها على النحو الوارد بالمنطوق) (‪.)24‬‬‫وبالعودة إلي نص المادة (‪ )8‬من القرار رقم ‪ 793‬لسنة ‪7898‬م‪ ،‬بشأن إنشاء مجلس‬‫طبي(‪ (25‬حيث نص على أن‪( :‬على املجلس الطبي الفصل في القضية المعروضة عليه وإحالة‬‫التقرير المعد بشأنها خالل مدة ال تتجاوز شهر من تأريخ استالمه لها وإذا تعذر على املجلس‬‫القيام بذلك خالل الموعد املحدد ألسباب اقتضها ظروف القضية جاز له ولمره واحدة أن‬‫يطلب اإلذن من الجهة القضائية المعنية تمديد المدة لشهر آخر يبدأ من نهاية الشهر األول‬‫ً‬‫مباشرة)‪.‬‬‫ً‬‫يظهر لنا جليا من هذا النص أن المشرع أوكل مهمة الفصل في القضية إلى املجلس‬‫الطبي وهذا القرار يأتي بعد جملة من اإلجراءات تبدأ بدعوة من يرى حضورهم ممن أشرفوا على‬‫المريض في أي مرحله من مراحل عالجه ‪ ،‬لالستماع إلى أقوالهم وأخذ المعلومات المطلوبة منهم‬‫كما له الحق في االطالع و فحص وطلب كافة الوثائق و المستندات األخرى‪ ،‬التي يرى أنها ذات‬‫عالقة بالقضية‪ ،‬وال شك بإلزامية رأيه في حين إحالته خالل المدة املحددة‪.‬‬‫إما إذا ما تأخر في إحالته أو انتهت المدة ولم ُيطالب بالتمديد فللمحكمة صالحية ندب‬‫ً‬‫خبير آخر طبقا ألحكام قانون اإلجراءات الجنائية‪.‬‬‫الفرع الثاني‪ -‬رأي املجلس الطبي غيرملزم للمحكمة‪:‬‬‫من المسلم به أن على القاض ي اللجوء إلى أهل االختصاص‪ ،‬في المسائل التي تحتاج إلى‬‫دراية فنية أو علمية تخرج عن دائرة تخصصه‪ ،‬وال يجوز له أن يحل محل الخبير في مسألة فنية‬‫ً‬‫بحته‪ ،‬وإذا ما أحل نفسه محل الخبير فإن حكمه يكون معيبا‪ ،‬إال أن تقرير الخبرة ال ُيقيد‬‫ً‬‫القاض ي‪ ،‬فيمكنه طرحه واالستعانة بخبير آخر‪ ،‬وله أن يستند على ّ‬‫أي منها في بناء الحكم ‪ ،‬وفقا‬‫لقاعدة " القاض ي خبير الخبراء "‪ ،‬و إذا ما اعتبرنا املجلس الطبي هو خبير كغيره من الخبراء‬‫‪ -24‬حكم محكمة جنوب بنغازي االبتدائية ‪ ،‬الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم ‪.3008/7327‬غير منشور ‪.‬‬‫‪ -25‬القرار رقم ‪ 793‬لسنة ‪7898‬م ‪ ،‬بشأن إنشاء مجلس طبي‪ ،‬منشورات هيئة التأمين الطبي ‪ ،‬الجزء األول‪ ،‬ص ‪.80‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪634‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً‬‫فللمحكمة تقدير التقرير المقدم من املجلس ولها حرية األخذ به أو طرحه جانبا‪ ،‬هذا ويقتصر‬‫دوره على مجرد تقدير وجود الخطأ من عدمه‪ ،‬وللمحكمة تقرير المسؤولية أو نفيها وال إلزام‬‫لرأي املجلس‪.‬‬‫ً‬‫ً‬‫فإذا ما سلمنا جدال بإلزامية اإلحالة للمجلس الطبي وضرورة التقيد بتقريره وفقا لهذا‬‫االتجاه ‪ ،‬فإن ذلك يترتب عليه تعطيل السير في الدعوى في حال لم تتم إحالة التقرير في المدة‬‫المنصوص عليها أو طالب بتمديد المدة ‪ ،‬هذا من جهة(‪ ،)26‬ومن جهة أخري فإن إلزامية رأيه في‬‫تقرير المسؤولية من عدمها يكون في هذه الحالة حل محل القاض ي‪ ،‬وما حكم هذا األخير إال‬‫ً‬‫ترديدا لقرار املجلس‪ ،‬وهو ما ال يتصور أن إرادة المشرع قد ذهبت إليه‪.‬‬‫هذا الرأي هو ما أيدته املحكمة العليا في حكمها الصادر في ‪ 3071/2/31‬الذي أرست‬‫ً‬‫فيه مبدأ مفاده‪ ،‬حق املحكمة في اختيار طريق اإلثبات الذي تراه مؤديا إلى ذلك‪ ،‬والذي جاء‬‫ُمسببا على النحو التالي‪( :‬وحيث إن األصل العام في التقاض ي حرية القاض ي في استخالص الدليل‬‫ً‬‫من المصدر الذي يراه وحريته في األخذ بالدليل أو طرحه وفقا لما يقتنع به‪ ،‬وال يجوز الخروج‬‫ً‬‫عـن هـذا األصل العام إال بنص صريح في القانون يحدد طريقا معينا لإلثبات‪ ،‬وينص على أن‬‫القاض ي ملزم باالستناد إليه دون غيره‪ ،‬وحيث إن المادة السـابعة والعشرين من القانون رقم ‪91‬‬‫لسنة ‪ 9871‬بشأن المسؤولية الطبية تنص على أن "يختص بتقرير مدى قيام المسؤولية‬‫الطبية مجلس طبي يتبع أمانة الصحة‪ ،‬ويتكون من عدد مـن ذوي التخصصات العالية في المهن‬‫الطبية والمهن المرتبطة بها‪ ،‬وتسري في شأن املجلس المذكور األحكام المتعلقة بالخبراء‬‫المنصوص عليها في قانون المرافعات و اإلجراءات الجنائية‪ ،‬وذلك بما ال يتعـارض مع أحكام هذا‬‫القانون"‪.‬‬‫كما أن دوائرهــا مجتمعة قررت بجلسة ‪3072/ 73/32‬م العدول عن المبادئ التي‬‫تقض ي بإلزام املحكمة بعرض قضايا المسئولية الطبية على املجلس الطبي بشأن مدى قيام‬‫المسئولية الطبية‪ ،‬وإرساء مبدأ مفاده حق املحكمة في اختيار طريق اإلثبات الذي تراه مؤديا إلى‬‫ذلك‪ ،‬وأن األصل حرية القاض ي في استخالص الدليل من المصدر الذي يراه‪ ،‬وال يجوز الخروج‬‫‪ (-26‬على املجلس إعداد التقرير المشار إليه من واقع ملف المريض الذي لحقه ضرر و للمجلس ان يدعو من يرى حضورهم ممن‬‫اشرفوا على المريض في أي مرحله من مراحل عالجه لالستماع إلى أقوالهم واخذ المعلومات المطلوبة منهم كما له الحق في االطالع و‬‫فحص و طلب كافة الوثائق و المستندات األخرى التي يرى أنها ذات عالقة بالقضية ) المادة الثالثة من قرار الجنة الشعبية العام‬‫رقم‪ 793‬لسنة ‪ 7898‬بشأن إنشاء مجلس طبي ‪.‬‬

‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪635‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً‬‫ً‬‫عن هذا األصل العام إال بنص صريح في القانون يحدد طريقا معينا لإلثبات يلزم القاض ي‬‫باالستناد إليه دون غيره‪ ،‬وألنه وإن كانت المادة السابعة والعشرون من القانون رقم ‪ 71‬لسنة‬‫‪ 7891‬بشأن المسئولية الطبية قد بينت طريقا لتقدير مدى قيام المسئولية الطبية يتمثل في‬‫ً‬‫االستعانة باملجلس الطبي‪ ،‬إال أنها لم تنص على أن االختصاص بذلك ينعقد حصريا للمجلس‬‫المذكور دون غيره ‪ ،‬كما لم ترتب أي جزاء على اعتماد املحكمة في إثبات المسئولية الطبية أو‬‫نفيها على دليل آخر يخالف ما ينتهي إليه تقرير املجلس الطبي‪ ،‬وما يعزز ذلك هو إحالة عجز‬‫المادة المذكورة إلى أحكام قانون المرافعات واإلجراءات الجنائية‪ ،‬وهي حاسمة في عدم النص‬‫على إلزام القاض ي بأن يستعين بخبير معين أو أن يؤسس قضاءه على ما ينتهي إليه تقرير ذلك‬‫الخبير(‪.)27‬‬‫ً‬‫ونتيجة لما رسخته املحكمة العليا في حكمها هذا‪ ،‬قضت محكمة الفويهات الجزئية‬‫الدائرة المدنية(‪ ،)28‬في قضيه تتلخص وقائعها (أن المدعية منذ دخولها للمستشفى لم تلق‬‫العناية الطبية الواجب اتخاذها ‪ ،‬عند والدتها مما نجم عنه والدة قيصريه مع موت الجنين‪،‬‬‫ً‬‫نتيجة لعدم بذل العناية المطلوبة‪ ،‬خاصة أن الوالدة ليست من األمراض الخطيرة فهي تجرى‬‫ً‬‫ً‬‫كل يوم بل كل دقيقة‪ ،‬ونادرا ما يحصل فيها الخطأ الطبي علما بأن طبيب يقض ال يرتكب مثل‬‫هذا الخطأ‪ ،‬وحيث أن املحكمة هي الخبير األعلى في الدعوى رأت تقدير أدلة الدعوى من سلطة‬‫قاض ي الموضوع دون معقب عليها ما دام ما انتهت إليه له أصل ثابت باألوراق)‪.‬‬‫مما ال شك فيه أن العمل الطبي عمل فني تقني كما أسفلنا القول‪ ،‬ومن المسلمات‬‫القانونية أنه عندما نكون أمام مسألة علمية بحته‪ ،‬فإنه يتحتم على القاض ي الرجوع إلى أهل‬‫الخبرة‪ ،‬وال يكون له الحكم فيها موجب ثقافته القانونية‪ ،‬هذا وله صالحية طلب أكثر من تقرير‬‫خبرة‪ ،‬والمفاضلة بينهما‪.‬‬‫األمر الذي يدعونا إلى القول بأن املحكمة قد جانبها الصواب في حكمها هذا‪ ،‬فإذ كان‬‫للقاض ي تقدير أدلة الدعوى دون معقب عليه‪ ،‬ما دام ما انتهى إليه له أصل ثابت باألوراق‪ ،‬هذا‬‫األمر ُ‬‫يصدق في حال ما إذا كان الخطأ الواقع من الطبيب خطأ عادي‪ ،‬كجريمة إفشاء األسرار‬‫‪ -27‬حكم املحكمة العليا ‪https://supremecourt.gov.ly/wp-content/uploads/2017/10/60-368-hm.pdf.3071/2/31/‬‬‫‪ -28‬الدعوى المقيدة في السجل العام تحت رقم ‪ ،3071/25‬في جلستها المنعقدة بتاريخ ‪ ،3079/77/37‬غير منشور ‪.‬‬

‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪636‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المريض أو إبالغ المريض بمرضه الخطير وهو في حالة نفسية ال تسمح بذلك ‪ ،‬ولكن عندما‬‫نكون أمام خطأ طبي منهي‪ ،‬فإنه يتحتم على القاض ي الرجوع إلى أهل الخبرة‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪637‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الخاتمة‬‫بعد هذا العرض الموجز لمفهوم الخطأ الطبي و بيان معياره ‪ ،‬واستقراء النصوص وتحليلها‪،‬‬‫نخلص إلى أن المشرع في قانون المسؤولية الطبية ‪ ،‬وسم الخطأ الموجب للمسؤولية الطبية‬‫ً‬‫بالمنهي ‪ ،‬و جعل من وقوع الضرر قرينة على ارتكاب الخطأ ‪ ،‬ناقال بذلك عبء اإلثبات من‬‫المضرور إلى مرتكب الخطأ‪ ،‬كون خطأ هذا األخير ذا طابع فني دقيق ‪ ،‬من الصعوبة بما كان على‬‫الشخص العادي إثباته ‪ ،‬و إقامة الدليل عليه أمام القضاء ‪ ،‬هذا ولم يفرق المشرع في قانون‬‫ً‬‫ً‬‫المسؤولية الطبية ‪ ،‬بين كون الخطأ جسيما أو يسيرا ‪ ،‬ويستوي أن يكون قد وقع في إطار التزام‬‫قانوني أو تعاقدي ‪ ،‬ففي كالهما الخطأ ُمفترض ‪.‬‬
‫كما تبين لنا أن األصل في التزام الطبيب ‪ ،‬هو التزام ببذل العناية الصادقة اليقظة ‪ ،‬المتفقة‬‫ً‬‫استثناء‪ ،‬كما هو في حال أطباء األسنان‬‫مع األصول العلمية واإلمكانات المتاحة‪ ،‬وبتحقيق نتيجة‬‫والجراحة التجميلية‪.‬‬‫هذا ونجد المشرع الليبي في قانون المسؤولية الطبية ‪ ،‬أوكل مهمة تقرير مدى قيام‬‫المسؤولية الطبية إلي مجلس طبي مختص ‪ ،‬لعل الغاية من ذلك هو ضمانة لألطباء‪ ،‬أوجدها‬‫عند افتراضه للخطأ ‪ ،‬و إثقالهم بعبء اإلثبات بعد إزاحته عن عاتق المريض ( المدعي )‪ ،‬فعليهم‬‫ُ‬‫درء المسؤولية عن أنفسهم ‪ ،‬وأن يقيموا الحجة على التزامهم بأصول مهنتهم ‪.‬‬
‫وحسب ما نرى فإن المشرع قد أصاب في ذلك ‪ ،‬فاإلثبات في قانون المسؤولية الطبية ال‬‫يخضع للقواعد العامة لإلثبات ‪ ،‬األمر الذي ُيحتم عليه النص على ضمانة للمتهم ‪ ،‬فال يتقرر‬‫الضرر إال ً‬‫بناء على تقرير مجلس طبي مختص ‪.‬‬
‫وبالرغم من ذلك فقد ُأخذ عليه هذا النص ‪ ،‬ولم يلتزم به ُ‬‫القضاة في أحكامهم‪ ،‬كونهم رأوا فيه‬‫ً‬‫تعطيل لسير العدالة ‪ ،‬وتقييدا لحرية القاض ي في تكوين عقيدته ‪ ،‬حيث أن األصل حرية القاض ي‬‫في استخالص الليل من المصدر الذي يراه ‪ ،‬وال يجوز الخروج عن هذا األصل ‪.‬‬

‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪638‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫التوصيات ‪..‬‬‫نوص ي بتعديل نص المادة السابعة و العشرون من القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 7891‬بشأن‬‫المسؤولية الطبية ‪ ،‬بإضافة فقرة ثانية ‪:‬‬‫( يتم إنشاء مجلس طبي في مقر كل محكمة استئناف ‪ ،‬يضم مجموعات من ذوى التخصصات‬‫ً‬‫العالية في المهنة الطبية كال حسب تخصصه )‪.‬‬‫األمر الذي يضمن سرعة الفصل في الوقائع التي تحال إليه من املحكمة املختصة ‪ ،‬في المدة‬‫املحددة في النص ‪ .‬وتجدر اإلشارة هنا ‪ ،‬إلي أن المشرع عند صياغته لقانون المسؤولية الطبية‬‫ً‬‫جاء بنص المادة السابعة والعشرون متضمنا لهذه الفقرة ‪ ،‬و إن إلغاءها من قبل لجنة الفتوى‬‫ّ‬‫التخبط في تطبيقه‪ ،‬وتضارب األحكام ‪.‬‬
‫و القانون في حينها هو سبب‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪639‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ثبت المراجع‬‫الكتب‪:‬‬‫‪ -7‬التونجي ‪ ،‬عبد السالم‪ :‬المسئولية المدنية للطبيب في الشريعة اإلسالمية والقانون المصري‪.‬‬‫‪-3‬العسبلي‪ ،‬سعد سالم‪ :‬المسؤولية المدنية عن النشاط الطبين منشورات جامعة قاريونس ‪.‬‬‫‪-2‬الغزالي‪ ،‬مفتاح مصباح‪ :‬المسؤولية الجنائية لألطباء عن التجارب الطبية والعلمية ‪/‬المكتب‬‫الوطني للبحث والتطوير‪.‬‬‫‪-8‬حجازي ‪ ،‬عبد الفتاح بيومي حجازي ‪ :‬المسؤولية الطبية بين الفقه والقضاء‪ ،‬دار الفكر‬‫الجامعي‪ ،‬مصر‪.‬‬‫‪ -5‬رجب ‪ ،‬السيد أبو الحمد ‪ /‬األخطاء الطبية في إطار المسؤولية المدنية والجنائية ‪/‬مؤسسة‬‫المعرفة لنشر و توزيع الكتب‪ ،‬ط‪3033 ،7‬‬‫‪-1‬هرجة ‪ ،‬مجدي مصطفى‪ :‬اإلثبات في المواد الجنائية في ضوء أحكام محكمة النقض ‪ ،‬دار‬‫المطبوعات الجامعية ‪..7883،‬‬‫‪ -1‬هشام مصطفى محمد ‪ ،‬الوسيط في المسؤولية الجنائية و المدنية واإلدارية واألخالقية‬‫للطبيب والصيدلي ‪ ،‬دار المطبوعات الجامعية ‪. 3030،‬‬‫الرسائل العلمية‪:‬‬‫‪.7‬خلود هاشم خليل ‪ /‬الخطأ الطبي ‪/‬دراسة في قانون المسؤولية الطبية اإلماراتي لسنة ‪.3071‬‬‫المو اقع اإللكترونية ‪..‬‬‫‪ /7 .8/3079/https://www.aljazeera.net/encyclopedia‬تاريخ الزيارة ‪3033/77/5‬‬‫القوانين ‪..‬‬‫‪ .7‬قانون ‪ 71‬لسنة ‪ 7891‬بشأن المسؤولية الطبية ‪ ،‬منشورات هيئة التأمين الطبي ‪ ،‬الجزء‬‫األول‪.‬‬‫‪ .3‬قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (‪ 739‬لسنة ‪7898‬م) بإنشاء مجلس طبي ‪.‬‬
‫أحكام املحاكم ‪..‬‬‫‪ .7‬حكم محكمة الفويهات الجزئية ‪ ،‬الدعوى المقيدة بالسجل العام ‪،‬تحت رقم ‪،3030/82‬‬‫غير منشور‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪640‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪ .3‬حكم محكمة جنوب بنغازي االبتدائية ‪ ،‬الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم‬‫‪.3008/7327‬غير منشور ‪.‬‬‫‪ .2‬حكم محكمة جنوب بنغازي االبتدائية‪ ،‬الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم‬‫‪.3008/7327‬غير منشور ‪.‬‬‫‪ .8‬حكم املحكمة العليا‬‫‪https://supremecourt.gov.ly/wp-content/uploads/2017/10/60-.3071/2/31/‬‬‫‪368-hm.pdf‬‬‫‪ .5‬حكم محكمة الفويهات الجزئية ‪ ،‬الدعوى المقيدة بالسجل العام ‪ ،‬تحت رقم ‪،3030/82‬‬‫غير منشور ‪.‬‬

‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪641‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬

‫َّ‬
‫َ‬
‫الم َدن َّي ُة بين َ‬‫والم ْس ُئول َّي ُة َ‬‫الع َمل الطبي َ‬‫الو اقع والت َح ِد َيات‬‫ِ‬‫ِ‬‫ِ ِِ ِ‬‫َ َ ٌ َ ٌَ‬‫اسة ُمقا َرنة)‬‫ِ(در‬‫د‪ .‬ع ــوض رسـالن سعــد درمـان(‪)1‬‬‫الملخص‬
‫ُ‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ُ َ ُّ‬‫الطب مهنة سامية؛ إذ َّإنها تحول الحزن إلى فرح‪ ،‬والعبوس إلى ابتسام‪ ،‬إنها‬‫تعد مهنة ِّ‬
‫ٌ‬
‫ٌ‬
‫َّ‬
‫َّ‬
‫وعلمية‪ ،‬قديمة قدم اإلنسان‪،‬‬‫إنسانية وأخال ِّق َّية‬‫تبعث الطمأنينة في النفوس‪ ،‬والطب مهنة‬‫َ‬‫تقاليد تحتم على من يمارسها احترام الشخصية اإلنسانية في جميع‬‫أكسبتها الحقب الطويلة‬
‫ً‬
‫ن ً‬
‫ً‬
‫الظروف واألحوال؛ فعلى الطبيب أن يكو قدوة حسنة في سلوكه ومعامالته‪ ،‬مستقيما بعمله‪،‬‬‫ً‬‫ً‬‫وباذًل َ‬‫محافظا على أرواح الناس وأعراضهم ‪ً ،‬‬‫جهده في خدمتهم‪.‬‬‫رحيما بهم‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ولقد َ‬‫َ‬‫وأطباء‪ ،‬من حيث‬‫فقهاء‬‫تفكير العديد من الباحثين من‬‫مفهوم العمل الطبي‬
‫شغل‬
‫ًّ‬
‫وأخالقيا‪ًّ ،‬‬
‫ًّ‬
‫ًّ‬
‫وقانونيا‪ ،‬وتسعى كل زاوية لضم هذا‬‫وطبيا‪،‬‬‫وإنسانيا‪،‬‬‫اختالف زوايا النظر إليه‪:‬‬‫المفهوم إلى نطاقها والتأثير عليه بخصائصها‪ ،‬فمن الجانب اإلنساني واألخالقي تطفو إلى السطح‬‫ضرورات احترام الكيان البشري والمعاملة الحسنة‪ ،‬وعلى الصعيد الطبي يسعى األطباء لبيان‬‫كل مراحل العمل الطبي وإظهارها‪ ،‬بحيث ًل تهمل مرحلة على حساب أخرى‪ ،‬والسعي لتضمين‬‫التطورات الطبية المعاصرة في نطاقه‪َّ ،‬أما جانب القانون فيهتم بمبررات ومسوغات احترام‬‫كرامة اإلنسان وحماية حقه في الصحة والعالج‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫حديثا ً‬‫وتقدما ملحوظا خاصة فيما يتعلق باألجهزة والتقنيات‬‫تطورا‬‫وقد عرف الطب‬‫الجديدة؛ وذلك من أجل القيام بفحوص متقنة للحصول على نتائج دقيقة‪ ،‬مما يوجب على كل‬‫طبيب القيام بمهمته على أحسن وجه وبذل العناية المطلوبة لتحسين حالة المريض وشفائه‪،‬‬‫ويبقي الطب ‪-‬ككل علم‪ً -‬ل يخلو من اآلثار السلبية‪ ،‬رغم التطور الحاصل؛ إذ إنه أصبح من لوازم‬‫هذا التطور الخطورة والتعقيد‪.‬‬‫‪ -1‬محاضر بكلية القانون بجامعة طبرق‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪642‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ومما ًل شك فيه أن هذا التقدم العلمي قد أدى إلى تزايد عدد األطباء وتنوع أعمالهم؛‬‫فالعمليات الجراحية لم تعد تقتصر على الجراح فقط‪ ،‬بل يشترك معه طبيب التخدير وطاقم‬‫ٌ‬‫من المساعدين وتجري العملية داخل أروقة المستشفى "عام أو خاص"‪ ،‬وقد صاحب ذلك زيادة‬‫في استعمال األجهزة واألدوات الطبية‪ ،‬وقد أدى هذا بدوره إلى زيادة املخاطر الناجمة عن األعمال‬‫الطبية‪ ،‬وكذلك كثرة األخطاء المرتكبة من قبل األطباء؛ والتي تؤدي بالتالي إلى إلحاق الضرر‬‫بالمرض ى‪ .‬وهو ما سوف نتولى بيانه من خالل هذه الدراسة‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪643‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المقدمة‬
‫ُ‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ُ َ ُّ‬‫الطب مهنة سامية؛ إذ َّإنها تحول الحزن إلى فرح‪ ،‬والعبوس إلى ابتسام‪ ،‬إنها‬‫تعد مهنة ِّ‬
‫ٌ‬
‫ٌ‬
‫َّ‬
‫َّ‬
‫وعلمية‪ ،‬قديمة قدم‬‫إنسانية وأخال ِّق َّية‬‫تبعث الطمأنينة في النفوس‪ ،‬وإن مهنة الطب مهنة‬‫َ‬‫تقاليد تحتم على من يمارسها احترام الشخصية اإلنسانية في‬‫اإلنسان‪ ،‬أكسبتها الحقب الطويلة‬
‫ً‬
‫ن ً‬
‫حسنة في سلوكه ومعامالته‪ ،‬مستقيماً‬‫جميع الظروف واألحوال؛ فعلى الطبيب أن يكو قدوة‬
‫ً‬
‫ً‬
‫َ‬
‫محافظا على أرواح الناس وأعراضهم ‪ً ،‬‬‫رحيما بهم وباذًل جهده في خدمتهم‪.‬‬‫بعمله ‪،‬‬‫أوال‪-‬نطاق الدراسة‪:‬‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫لقد َ‬‫َ‬‫وأطباء‪ ،‬من حيث‬‫فقهاء‬‫تفكير العديد من الباحثين من‬‫مفهوم العمل الطبي‬
‫شغل‬
‫ًّ‬
‫وأخالقيا‪ًّ ،‬‬
‫ًّ‬
‫ًّ‬
‫وقانونيا‪ ،‬وتسعى كل زاوية لضم هذا‬‫وطبيا‪،‬‬‫وإنسانيا‪،‬‬‫اختالف زوايا النظر إليه‪:‬‬‫المفهوم إلى نطاقها والتأثير عليه بخصائصها‪ ،‬فمن الجانب اإلنساني واألخالقي تطفو إلى السطح‬‫ضرورات احترام الكيان البشري والمعاملة الحسنة‪ ،‬وعلى الصعيد الطبي يسعى األطباء لبيان‬‫كل مراحل العمل الطبي وإظهارها‪ ،‬بحيث ًل تهمل مرحلة على حساب أخرى‪ ،‬والسعي لتضمين‬‫التطورات الطبية المعاصرة في نطاقه‪َّ ،‬أما جانب القانون فيهتم بمبررات ومسوغات احترام‬‫كرامة اإلنسان وحماية حقه في الصحة والعالج‬‫ً‬‫ً‬‫تطورا و ً‬‫حديثا ً‬‫تقدما ملحوظا خاصة فيما يتعلق باألجهزة والتقنيات‬‫وقد عرف الطب‬‫الجديدة؛ وذلك من أجل القيام بفحوص متقنة للحصول على نتائج دقيقة‪ ،‬مما يوجب على كل‬‫طبيب القيام بمهمته على أحسن وجه وبذل العناية المطلوبة لتحسين حالة المريض وشفائه‪،‬‬‫ويبقي الطب ‪-‬ككل علم‪ً -‬ل يخلو من اآلثار السلبية‪ ،‬رغم التطور الحاصل؛ إذ إنه أصبح من لوازم‬‫هذا التطور الخطورة والتعقيد‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪644‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ثانيا‪ -‬إشكالية الدراسة‪:‬‬‫تتمثل إشكالية الدراسة في كثرة األخطاء الطبية التي تقع من األطباء‪ ،‬األمر الذي من أجله‬‫يجب تحديد مفهوم العمل الطبي ‪ ،‬وما ينبني عليه من مسئولية مدنية ‪.‬‬
‫ثالثا‪ -‬منهج الدراسة‪:‬‬‫اتبعت في هذه الدراسة المنهج التحليلي في ضوء القانون المقارن واًلستنباطي‪ ،‬من‬‫خالل عرض النصوص القانونية للقانون المصري رقم ‪ 514‬لسنه ‪1545‬م في شأن مزاولة مهنة‬‫ً‬‫داعما دراستي ببعض األحكام‬‫الطب‪ ،‬وقانون المسئولية الطبية الليبي ‪ 11‬لسنة ‪1591‬م‪،‬‬‫القضائية التي تخص الموضوع‪ ،‬وقمت بتوضيح اآلراء الفقهية والقانونية المؤيدة والمعارضة‬‫ً‬‫وأسانيد كل رأي لكل مسألة فيها اختالف فقهي‪ ،‬محاوًل إيضاح المسئولية المدنية للفريق الطبي‬‫ً‬‫ُم َوج ًها َ‬‫النقد لبعض األمور المتبعة في هذا املجال‪ ،‬مستنبطا بعض الحلول ‪.‬‬
‫ِّ‬‫رابعا‪ -‬خطة البحث‪:‬‬‫المبحث األول‪ :‬ماهية العمل الطبي‪.‬‬‫ً‬‫المطلب األول‪ :‬مفهوم العمل الطبي قانونا ً‬‫وفقها‪.‬‬‫المطلب الثاني‪ :‬مراحل العمل الطبي‪.‬‬‫َ‬‫َ‬‫الم ْس ُئ ِّول ِّية َ‬‫الم ْب َح ُث الثاني ‪َ :‬أ َركان َ‬‫َ‬‫الطبي‬‫المد ِّن ِّية للف ِّر ِّيق ِّ‬‫المطلب األول‪ :‬خطأ الفريق الطبي الموجب لمسئوليته‪.‬‬‫المطلب الثاني‪ :‬الضرر الطبي نتيجة الخطأ ‪.‬‬
‫المطلب الثالث‪ :‬عالقة السببية بين الخطأ والضرر‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪645‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫َ ُ‬‫الم ْب َحث األول‬‫َ َّ ُ َ َ‬‫الط ِب ِي‬‫م ِاهية العم ِل ِ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫لقد َ‬‫َ‬‫وأطباء‪ ،‬من حيث‬‫فقهاء‬‫تفكير العديد من الباحثين من‬‫مفهوم العمل الطبي‬
‫شغل‬
‫ًّ‬
‫ًّ‬
‫ًّ‬
‫ًّ‬
‫وقانونيا‪ .‬وتسعى كل زاوية لضم هذا‬‫وطبيا‪،‬‬‫وأخالقيا‪،‬‬‫وإنسانيا‪،‬‬‫اختالف زوايا النظر إليه‪:‬‬‫المفهوم إلى نطاقها والتأثير عليه بخصائصها‪ ،‬فمن الجانب اإلنساني واألخالقي تطفو إلى السطح‬‫ضرورات احترام الكيان البشري والمعاملة الحسنة‪ ،‬وعلى الصعيد الطبي يسعى األطباء لبيان‬‫كل مراحل العمل الطبي وإظهارها‪ ،‬بحيث ًل تهمل مرحلة على حساب أخرى‪ ،‬والسعي لتضمين‬‫التطورات الطبية المعاصرة في نطاقه‪َّ ،‬أما جانب القانون فيهتم بمبررات ومسوغات احترام‬‫كرامة اإلنسان وحماية حقه في الصحة والعالج‪ ،‬ونتولى بالدراسة والبحث في هذا المبحث ماهية‬‫العمل الطبي من خالل دراسة مفهومه ومراحله على َّ‬‫النحو التالي‪:‬‬‫َ‬‫َ َْ‬‫المطل ُب األ َّو ُل‬‫َ ُ ً ْ‬‫َْ ُ ََ‬‫الط ِب ِي قانونا َو ِفق ًها‬‫مف ُهوم العم ِل ِ‬‫من خالل اًلطالع على التشريعات القانونية املختلفة فيما يخص بيان مفهوم العمل‬‫الطبي نجد ً‬‫تباينا بين معظم التشريعات في تعريفاتها للعمل الطبي‪ ،‬وفي هذا المطلب نتولى إيضاح‬‫العمل الطبي في التشريع الفرنس ي والمصري والليبي‪ ،‬وذلك على النحو التالي‪:‬‬‫‪ -1‬العمل الطبي في التشريع الفرنس ي‪:‬‬‫كان نطاق العمل الطبي ً‬‫وفقا لنصوص القانون الفرنس ي يقتصر على مرحلة العالج‬‫فحسب‪ ،‬ومع صدور قانون الصحة العامة أصبح العمل الطبي يشمل مرحلتي الفحص‬‫والتشخيص إلي جانب مرحلة العالج‪ ،‬وهو ما يستفاد ضم ِّن ًّيا من المادة ‪. (2)213‬‬‫كما حددت قرارات وزير الصحة األعمال المهنية والتي منها األعمال الطبية التي يحق‬‫للمساعدين ممارستها بجانب األطباء‪ ،‬ومفاد هذه النصوص أن العمل الطبي يشمل التشخيص‬‫والعالج‪.‬‬‫‪2- Art 372 – Exercice illégalement de la médecine: Tout personne qui prend part habituellement ou par‬‬‫‪direction même en présence d’un médecin a l’établissement d’un diagnostic ou traitement de maladies.‬‬‫ً‬‫نقال عن د‪ /‬محمود القبالوي‪ ،‬المسئولية الجنائية للطبيب‪ ،‬دار الفكر الجامعي‪3111،‬م‪ ،‬ص ‪9‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪646‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ويمكن استخالص مضمون العمل الطبي في القانون الفرنس ي بالرجوع لنص المادة (‬‫‪ (L.4161-1‬من قانون الصحة العمومية‪ ،‬والتي تعاقب على الممارسة غير المشروعة للطب‪،‬‬‫ً‬‫ممارسة غير مشروعة للطب ُّ‬‫كل شخص يشارك بصفة‬‫وحسب نص هذه المادة فإنه يشكل‬‫اعتيادية في تشخيص المرض أو بعالجه بواسطة عمل شخص ي‪ ،‬أو استشارة شفوية أو مكتوبة‬‫أو أية طريقة مهما كانت أو ممارسة أحد األعمال املحددة بمدونة األعمال الطبية )‪(3‬‬‫وفي قانون أخالقيات مهنة الطب فأن العمل الطبي يشمل‪ :‬التشخيص‪ ،‬والعالج والوقاية‬‫من األمراض؛ ولذا تم تقرير التطعيم اإلجباري ضد األمراض المعدية‪ ،‬والعالج اإلجباري‬‫لألمراض والفحص اإلجباري )‪.(4‬‬‫‪-2‬العمل الطبي في التشريع المصري‪:‬‬‫حذا المشرع المصري حذو المشرع الفرنس ي فيما يتعلق بتحديد العمل الطبي‪ ،‬فلم‬‫ينص بصريح العبارة علي تعريف دقيق له‪ ،‬بل اكتفى باإلشارة إليه في سياق النص على شروط‬‫مزاولة مهنة الطب)‪.(5‬‬‫حيث َّ‬‫نصت المادة األولى من القانون ‪ 514‬لسنة ‪1545‬م على ما يلي‪ً" :‬ل يجوز ألحد إبداء‬‫مشورة طبية‪ ،‬أو عيادة مريض‪ ،‬أو إجراء عملية جراحية‪ ،‬أو مباشرة وًلدة‪ ،‬أو وصف أدوية‪ ،‬أو‬‫عالج مريض‪ ،‬أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم‬‫المرض ى اآلدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت‪ ،‬أو وصف نظارات طبية‪ ،‬وبوجه‬‫ًّ‬‫مصريا‪(6).‬‬‫عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إًل إذا كان‬‫‪3- Article L4161-1 : « Exerce illégalement la médecine :1°Toute personne qui prend part habituellement ou par‬‬‫‪direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de‬‬‫‪maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par =procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un‬‬‫‪des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris‬‬‫‪après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre‬‬‫‪mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire‬‬‫‪des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L.‬‬‫‪4131-5 ;… ».‬‬‫‪ -4‬د‪ /‬أنس محمد عبد الغفـار‪ ،‬المسئولية المدنية في املجال الطبي‪ ،‬دراسة مقارنة بين القانون والشريعة اإلسالمية‪ ،‬دار الكتب‬‫القانونية‪ ،‬القاهرة‪3111 ،‬م‪ ،‬ص ‪.31 – 34‬‬‫‪-5‬د‪ /‬أسامة عبد الله قايد‪ ،‬المسئولية الجنائية لألطباء‪ ،‬دراسة مقارنة‪ ،‬دار النهضة العربية‪3112،‬م‪.41 ،‬‬‫‪-6‬د‪ /‬محمود القبالوي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.9‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪647‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫يفهم من نص المادة سالفة الذكر أن العمل الطبي في التشريع المصري يشمل‬‫التشخيص والعالج العادي‪ ،‬والعمليات الجراحية‪ ،‬ووصف األدوية‪ ،‬وأخذ العينات‪ ،‬والوقاية أو‬‫طب ًّيا‪.‬‬‫أي عمل آخر يعد ِّ‬‫وفي ًلئحة آداب مهنة الطب الصادرة في سبتمبر ‪3112‬م نصت المادة رقم ‪ 31‬على أن‬‫الوقاية أحد األعمال الطبية)‪.(7‬‬‫‪-3‬العمل الطبي في التشريع الليبي‪:‬‬‫ً‬‫لم يضع المشرع الليبي تعريفا للعمل الطبي‪ ،‬لكن قانون المسئولية الطبية قد وضع‬‫بعض الضوابط التي من خاللها يستقيم عمل الطبيب‪ ،‬ومنها على سبيل المثال ما نصت عليه‬‫المادة الثانية من القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪1591‬م‪ ،‬حيث َن َّ‬‫صت على ما يلي‪:‬‬‫‪ -1‬حظر ممارسة أي عمل من أعمال المهن الطبية والمهن المرتبطة بها بدون ترخيص بذلك‬‫من الجهات املختصة ‪.‬‬‫‪ -3‬وأنه ًل يجوز الجمع بين أي من تلك المهن ومهنة أخرى‪.‬‬‫َّ‬‫‪ -2‬كما ًل يجوز للمرخص له مزاولة المهنة ِّإًل في حدود تخصصه‪ ،‬وًل يسري ذلك في حالة إذا لم‬‫أخصائي‪ ،‬أو كان هناك ٌ‬‫ٌّ‬‫خطر على حياة المريض ‪.‬‬
‫يوجد‬‫كما نصت المادة (‪ )32‬من القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪1591‬م ِّبشأن المسئولية الطبية على‬
‫َّ‬
‫َّ‬
‫الطبية على كل خطأ منهي ناش ئ عن ممارسة نشاط طبي يسبب ض ًررا للغير‪،‬‬‫المسئولية‬‫أنه‪ :‬تترتب‬‫ً‬‫ُوي َع ُّد خطأ ًّ‬‫"مهنيا" ُّ‬‫كل إخالل بالتزام تفرضه التشريعات النافذة أو األصول العلمية المستقيمة‬‫ً‬‫للمهنة‪ ،‬كل ذلك مع مراعاة الظروف املحيطة واإلمكانيات المتاحة‪ ،‬ويعد نشوء الضرر قرينة‬‫على ارتكاب الخطأ‪.‬‬‫الطب َّية الليبي سنة ‪1591‬م بتقرير مدى‬‫وقد أشارت المادة (‪ )31‬من قانون المسئولية ِّ‬‫َّ‬‫الطبية مجلس طبي يتبع وزارة الصحة من عدد من ذوي التخصصات الطبية‬‫قيام المسئولية‬‫والمهن المرتبطة بها‪ "،‬ولقد تم إنشاء املجلس الطبي بقرار وزارة الصحة رقم ‪1595/193/‬م‪،‬‬‫وشملت المادة الثالثة من هذا القرار ما يلي‪" :‬يختص املجلس الطبي بالنظر في القضايا المتعلقة‬‫بالمهن الطبية والمهن المرتبطة بها والتي تحال إليها من الهيئات القضائية ودراستها وتقييمها‬‫‪ -7‬د‪ /‬أنس محمد عبد الغفـار‪ ،‬المسئولية المدنية في املجال الطبي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.31‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪648‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ًّ‬‫فنيا وتقرير مدى المسئولية الطبية المترتبة على الخطأ الطبي الناجم عنها بشكل مجرد أو إثبات‬‫َ‬‫ُ‬‫العكس‪ ،‬وإعداد تقرير بذلك ُي ْرف ُع إلى الجهة امل َحال منها القضية‪.‬‬‫طبية‪َ :‬ن َّ‬‫مهنية َّ‬‫كما قرر المشرع الليبي بوجود محاكم َّ‬‫صت المادة (‪ )39‬من ذات القانون‬‫َ‬‫ٌ َّ ٌ‬‫ًّ‬‫على أنه "تتولى محاكمة من يخالف أحكام هذا القانون‬‫مهنية تشكل في كل بلدية‬‫تأديبيا" محكمة‬‫تقل ُ‬‫برئاسة قاض ًل ُّ‬‫درجت ُه عن رئيس محكمة ابتدائية تختاره الجمعية العمومية للمحكمة‬
‫ٍ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫املختصة وعضوية طبيبين يرشحهما مندوب وزارة الصحة بالبلدية‪ ،‬ويراعى بقدر اإلمكان أن‬‫يكونا من ذوي التخصصات العالية‪ ،‬وقد أشارت المادة التي تليها إلى العقوبات التي يجوز توقيعها‬‫على املخالفين ألحكام هذا القانون‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪649‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫َ َْ‬‫َّ‬‫المطل ُب الثا ِني‬‫َ‬‫ََ‬‫الط ِبي‬‫اح ُل العم ِل ِ‬‫م َر ِ‬‫المرحلة األولى‪ -‬مرحلة الفحص الطبي‪:‬‬‫مرحلة الفحص الطبي‪ :‬هي بداية العالقة بين الطبيب والمريض‪ ،‬وتتطلب هذه المرحلة‬‫من الطبيب مقابلة المريض واًلستماع لسيرته المرضية ومعرفة المؤثرات الوراثية‪ ،‬كما يجب‬‫عليه أن يقوم بإجراء الفحوص املخبرية؛ كتحليل الدم والبول واستعمال األجهزة المتاحة لديه‪،‬‬‫مثل‪ :‬التصوير اإلشعاعي‪ ،‬ومن خالل هذه الفحوصات باإلضافة لألعراض الظاهرة تتكون لدى‬‫الطبيب الفكرة الكافية عن المرض)‪.(8‬‬‫ُوي َع ُّد الفحص الطبي أول مراحل العالج‪ ،‬وبداية العمل الطبي الذي يقوم به الطبيب‪،‬‬‫ً‬‫ًّ‬‫ظاهريا‪ ،‬وذلك بمالحظة العالمات أو‬‫فحصا‬‫ويتمثل في فحص الحالة الصحية للمريض بفحصه‬‫الدًلئل اإلكلينيكية "السريرية" كمظهر المريض وجسمه)‪.(9‬‬‫ً‬‫وغالبا ما يستعين الطبيب في الفحص ببعض اآلًلت والمعدات الطبية‪ ،‬مثل السماعة‬‫الطبية‪ ،‬وجهاز قياس الضغط‪ .‬والهدف من الفحص هو التحقق من وجود دًلًلت أو ظواهر‬‫معينة تساعد الطبيب في تحديد التشخيص المناسب للمرض ‪ .‬ويستطيع الطبيب في حالة عدم‬‫القدرة للوصول لتشخيص المرض عن طريق األدوات البسيطة أن يلجأ إلى إجراء فحوصات أكثر‬‫ً‬‫دقة ً‬‫وعمقا‪ ،‬كالتحاليل الطبية واألشعة والمناظير)‪.(10‬‬‫(رأي الباحث) وبخصوص الحديث عن الفريق الطبي مجال بحثنا‪ ،‬فإن من يقوم‬‫بالفحص دائما هو الجراح (رئيس الفريق الطبي) بنفسه‪ ،‬وقد يستعين ببعض التمريض في بعض‬‫األمور التي من خاللها تساعد المريض في الجلوس والقيام إذا كانت حالته ًل تسمح‪ ،‬إًل أنه ًل‬‫يستطيع أن يفوض اختصاصه هذا إًل لطبيب متخصص على نفس الكفاءة‪ ،‬ونجاح عملية‬‫الفحص ينتج عنها نجاح باقي المراحل األخرى‪.‬‬‫‪ -8‬د‪ /‬أحمد عبد الكريم‪ ،‬مرجع سابق ص‪21‬‬‫‪ -9‬د‪ /‬أسامة عبد الله قايد‪ ،‬المسئولية الجنائية لألطباء‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.11‬‬‫‪ -10‬د ‪/‬أسعد عبيد الجميلي‪ ،‬الخطأ في المسئولية الطبية المدنية‪ ،‬دراسة مقارنة‪ ،‬عمان‪ ،‬دار الثقافة للنشر والتوزيع‪3115 ،‬م‪ ،‬ص‪351‬‬‫؛ د‪ /‬رمضان جمال كامل‪ ،‬مسئولية األطباء والجراحين المدنية‪ ،‬القاهرة‪ ،‬المركز القومي لإلصدارات القانونية‪3114 ،‬م‪ ،‬ص ـ‪41‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪650‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المرحلة الثانية‪ -‬مرحلة التشخيص‪:‬‬‫وهي المرحلة التي تأتي بعد الفحص‪ ،‬حيث يقوم الطبيب بترجمة نتائج الفحوصات‬‫واألعراض الظاهرة‪ ،‬لتحديد نوع المرض ً‬‫وفقا للمعطيات العلمية الثابتة المستقرة في علم‬‫الطب‪ ،‬وهذه المرحلة من الفحص يقرر الطبيب بها ماهية المرض‪ ،‬وهي مرحلة خطرة ِّج ًّدا)‪،(11‬‬‫َّ‬‫وعب َر ر ٌ‬‫أي عن التشخيص بأنه‪" :‬بحث وتحقق من نوع المرض الذي يعاني منه المريض‪ ،‬ويقوم‬‫ً‬‫طبيبا ًّ‬‫بالتشخيص الطبيب سواء أكان ً‬‫متخصصا)‪ . "(12‬ومنهم من يعرفه بأنه‪" :‬العمل‬‫عاما أم‬‫املحدد لألمراض عند المريض وصفاتها وأسبابها)‪ُ ."(13‬وي َع َّرف التشخيص ً‬‫أيضا بأنه العمل الذي‬‫يحدد من خالله الطبيب المرض‪ ،‬بحصر خصائصه‪ ،‬وأعراضه وأسبابه‪ ،‬ويحدد مخاطر حدوث‬‫المرض بدًللة ميوًلت واستعدادات المريض‪ ،(14).‬وغير بعيد عن هذه الفكرة ذهب القضاء‬‫الفرنس ي إلى أن التشخيص هو العمل الذي يحدد األمراض بعد معرفة أعراضها )‪.(15‬‬‫وقد اهتم القانون الفرنس ي بالتشخيص كعمل طبي يترتب على من يقوم به بشكل غير‬‫مشروع المسئولية الجنائية بالممارسة غير المشروعة للطب‪ ،‬حيث يمكن استخالص كيفية‬‫القيام بالتشخيص من خالل نص المادة )‪ (L.4161-1‬من قانون الصحة العمومية‪ ،‬حيث يمكن‬‫أن يتم بأعمال شخصية‪ ،‬استشارات شفوية‪ ،‬أو مكتوبة وكل طريقة مهما كانت)‪.(16‬‬‫‪ -11‬د‪ /‬أحمد عبد الكريم‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬صـ ‪21‬‬‫‪12 -Jacque Ferran" quelques. Aspects de La responsabilité, these, Aix. 1970. P. 43‬‬‫‪ -13‬د ‪/‬أسامة قايد‪ ،‬المسئولية الجنائية لألطباء‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.11‬‬‫‪14 -Bertrand DESARNAUTS, « quelles fautes peuvent entrainer une responsabilité médicale ? »,site web :‬‬‫‪www.eurojuris.fr/fre/particuliers/santé/responsabilité- edical/articles/a7885.html.‬‬‫‪15- Trib. Aix en province, 06 mai 1954, Gaz. Pal., 1954.1.381‬‬‫‪- Article L4161-1 CSP : « Exerce illégalement la médecine: 1° Toute personne qui prend part‬‬‫‪habituellement....., à l'établissement d'un diagnostic....par actes personnels, consultations verbales ou écrites‬‬‫‪ou par tous autres procédés quels qu'ils soient,.... ».‬‬
‫كما ألزم المشرع الفرنس ي الطبيب بأن ينجز تشخيصه بعناية كبيرة وأخذ الوقت الالزم واستخدام كل المناهج العلمية الممكنة‪.‬‬‫‪-Article R4127-33 CSP : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y‬‬‫‪consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les‬‬‫‪mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés ».‬‬
‫وقد كان قانون الصحة العمومية السابق (األمر رقم ‪ 15-11‬المؤرخ في ‪ 32‬أكتوبر ‪ )1511‬يتضمن مادة في نفس مضمون المادة السابقة‬‫من القانون الفرنس ي‪ ،‬هي المادة (‪ ،)515‬وجاء فيها‪« :‬يجب على الطبيب أن يضع ً‬‫دوما تشخيصه بكل انتباه‪ ،‬دون حساب الوقت الذي‬‫يصرفه لهذا العمل‪ .‬وإذا لزم األمر أن يستعين أو يعمل على اًلستعانة بقدر اإلمكان بمستشارين أكثر ً‬‫إلماما وبأساليب علمية أكثر‬‫‪16‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪651‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫كما نص القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 1591‬بشأن المسئولية الطبية الليبي في المادة السادسة‬‫منه على أنه يحظر على الطبيب ما يلي ‪ ...":‬ه‪ -‬وصف أي عالج قبل إجرائه الكشف على المريض‬‫وتشخيصه لمرضه ‪" ...‬‬‫ُ‬‫وت َع ُّد مرحلة التشخيص البداية في عالقة الطبيب بمريضه‪ ،‬والعمل الطبي يعتمد على‬‫ً‬‫وخصوصا العالج الموصوف‬‫صحة التشخيص وسالمته‪ ،‬وإذا فشل فقد تصبح األعمال الالحقة‬‫َ َ‬‫خاطئة ً‬‫أيضا‪ ،‬وعلى الطبيب أن يبذل في التشخيص العناية الي ِّقظة؛ إذ عليه أن يستمع إلى‬‫شكوى المريض وأن يأخذ منه ومن أهله كافة المعلومات التي يحتاج إليها‪ ،‬ثم يبدأ بفحص‬‫ً‬‫المريض بشكل دقيق لمواضع األلم ومواطنه مستعمال جميع الوسائل التي يضعها العلم تحت‬‫تصرفه‪ ،‬بحيث يكون رأيه في التشخيص ً‬‫بعيدا عن الغلط قدر اإلمكان)‪.(17‬‬‫وتكتس ي عملية تشخيص الحالة المرضية للمريض أهمية بالغة‪ ،‬فعلى أساسها يتم‬‫تحديد طبيعة المرض ووضعه في اإلطار المناسب له‪ ،‬فالتشخيص هو عملية فكرية معقدة‪،‬‬‫ً‬‫من خاللها يتعرف على المرض انطالقا من األعراض التي يعانيها المريض‪.‬‬‫ويتعين على الطبيب أن يبذل عناية الرجل اليقظ إذا وجد في نفس الظروف الخارجية‬‫التي أحاطت بالطبيب المسئول‪ ،‬وكان مماثال له في الشهادة والتخصص وفي الظروف العامة‬‫الموجودة ‪ .‬وعلى الطبيب كذلك أن يعتمد في تشخيصه على كافة الوسائل والتجهيزات الطبية‬‫الضرورية‪ ،‬واستعمال الطرق العلمية الجاري العمل بها عند األطباء‪ .‬وله اًلستعانة بزمالئه‬‫ً‬‫تخصصا‪ ،‬إذا ما ثارت شكوكه حول طبيعة المرض )‪(18‬‬‫األكثر‬‫مالءمة‪ ،‬وبعد أن يضع الطبيب تشخيصه الدقيق مع قراره القاطع‪ ،‬وًل سيما إذا كانت حياة المريض في خطر‪ ،‬فإنه ينبغي عليه أن‬‫يبذل جهده لفرض التنفيذ لقراره»‪ .‬لإلشارة فإنه ًل يوجد نص مماثل لهذه المادة في قانون الصحة الساري المفعول حاليا (‪.)14-94‬‬‫‪ -17‬د ‪/‬وديع فرج‪ ،‬مسئولية األطباء والجراحين المدنية‪ ،‬مجلة القانون واًلقتصاد‪ ،‬السنة الثانية عشر‪ ،‬لعددان ‪ 5،4‬لسنة ‪1553‬م‬‫ص‪ 534‬؛ د‪/‬حسن زكي اإلبراش ي‪ ،‬مسئولية األطباء والجراحين المدنية في التشريع المصري‪ ،‬ص‪ - 341‬والمقارن‪ ،‬القاهرة‪ ،‬دار النشر‬‫للجامعات العربية‪1541 ،‬م‪ ،‬ص‪.341‬‬‫‪ - 18‬د‪ /‬بسام محتسب بالله‪ ،‬المسئولية الطبية المدنية والجزائية بين النظرية والتطبيق‪ ،‬دمشق‪ ،‬دار اإليمان‪ ،‬الطبعة األولى‪،1595 ،‬‬‫ص ‪155-121‬؛ د‪/‬حسن زكي اإلبراش ي‪ ،‬مسئولية األطباء والجراحين المدنية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪341‬؛ إبراهيم علي حمادي الحلبوس ي‪،‬‬‫الخطأ المنهي والخطأ العادي في إطار المسئولية الطبية (دراسة قانونية مقارنة)‪ ،‬بيروت‪ ،‬منشورات الحلبي الحقوقية‪ ،‬ط‪،3111 ،1‬‬
‫ص ‪125-129‬؛‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪652‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ويتطلب التشخيص أن يتوافر لدى الطبيب المعرفة العلمية الكافية‪ ،‬وأن يقوم الطبيب‬‫باألبحاث واألعمال الالزمة للوصول إلى التشخيص السليم‪ ،‬ومنها دقة المالحظة الشخصية‬‫لمعرفة نوع المرض‪ ،‬ودرجة خطورته واستخدام األجهزة الالزمة للتشخيص)‪.(19‬‬‫وأكدت ذلك المادة ‪ 21‬من قانون أخالقيات الطب الفرنس ي الصادرة أبريل ‪3111‬م‪،‬‬‫ً‬‫وتخصصا )‪(20‬‬‫وأوجبت على الطبيب أن يجري التشخيص بعناية أكثر دقة‬‫ً‬‫فكثيرا ما تتشابه األعراض‬‫والحقيقة أن مهمة األطباء في التشخيص ليست بالهينة‪،‬‬‫المرضية‪ ،‬ويعجز الطبيب عن معرفة التشخيص السليم‪ ،‬بل إن أمهر األطباء وأكبرهم لم‬‫يسلموا من الغلط في التشخيص‪ ،‬على الرغم من ممارستهم الطب لسنوات طويلة‪.‬‬‫المرحلة الثالثة‪ -‬مرحلة العالج‪:‬‬‫لم تنص القوانين الفرنس ي والمصري والليبي على تعريف محدد للعالج‪ ،‬واكتفى‬‫باستخدام المصطلح في ثنايا تشريعاته؛ لذا فإننا نرجع إلى بعض التعاريف التي ذهب إليها الفقه‪،‬‬‫فهناك من عرفه بأنه الوسيلة التي يختارها الطبيب‪ ،‬والمؤدية للشفاء من المرض أو الحد من‬‫أخطاره أو التخفيف من آًلمه‪ ،‬سواء بتسكينها أو القضاء عليها‪ .‬كما َّ‬‫عرفه القضاء الفرنس ي بأنه‬‫كل إجراء ‪َّ -‬أيا كان نوعه‪ -‬يؤدي إلى الشفاء من المرض أو تخفيف الحالة المرضية)‪َّ ،(21‬‬‫وعرفه‬‫بعض الباحثين كذلك بأنه‪« :‬إجراء يصدر عن طبيب مرخص له يعقب التشخيص‪ ،‬ويتضمن‬‫العمل على القضاء على المرض أو الحد منه» )‪.(22‬‬‫وتأتي هذه المرحلة بعد تشخيص المرض بالوسائل العلمية المتاحة أمام الطبيب)‪،(23‬‬‫وبعد ذلك يقرر طريقة العالج التي سيتبعها لمعالجة المريض؛ فإما أن يقوم بصرف الدواء‬‫مباشرة وتحرير الوصفة الطبية‪ ،‬وإما أن يأمر بإدخاله المستشفى من أجل تقديم العناية‬‫الالزمة له؛ إذ إن هناك حاًلت تحتاج إلى تدخل جراحي ًل يمكن إجراؤها إًل في المستشفيات‪ ،‬أو‬‫‪ -19‬د‪ /‬أحمد عبد الكريم‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬صـ ‪29‬‬‫‪20- Lampert- Faivre: Droit du dommage corporel, systèmes d'indemnisation. 5e edition Dalloz 2004 p. 814‬‬‫‪ - 21‬د‪ /‬نصر الدين مروك‪ ،‬الحماية الجنائية للحق في سالمة الجسم في القانون الجزائري والمقارن والشريعة اإلسالمية‪ ،‬أطروحة‬‫دكتوراه دولة في القانون الجنائي‪ ،‬معهد الحقوق‪ ،‬جامعة الجزائر‪ ،1551 -1551 ،‬ص ‪354‬‬‫‪ - 22‬د‪ /‬سعد سالم العسبلي‪ ،‬المسئولية المدنية عن النشاط الطبي في القانون الليبي‪ ،‬منشورات جامعة قاريونس‪ ،1555 ،‬ص ‪.141‬‬‫‪ -23‬د‪ /‬بسام املحتسب‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪129‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪653‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المراكز الصحية املجهزة)‪.(24‬‬‫فبعد الفراغ من التشخيص‪ ،‬ينتقل الطبيب إلى مرحلة العالج‪ ،‬وتحديد ما يناسب‬‫المريض من طرق وأساليب عالجية‪ ،‬تؤدي إلى تحقيق الشفاء ما أمكن ذلك)‪.(25‬‬‫وحق المريض في العالج مسألة جوهرية‪ ،‬ومن الحقوق األساسية لإلنسان‪ ،‬كحقه في‬‫الحياة وفي سالمة جسمه‪ ،‬ولذلك تعتبر مرحلة العالج المرحلة الحاسمة والجوهرية بالنسبة‬‫للمريض بعد إجراء التشخيص المناسب )‪.(26‬‬‫وعادة ما يحرر الطبيب العالج المتوصل إليه بعد التشخيص في الوصفة الطبية‪ ،‬التي‬‫ً‬‫تعرف بأنها‪« :‬وثيقة مكتوبة‪ ،‬يحررها الطبيب المعالج تتضمن تحديد حالة المريض انطالقا من‬‫عملية التشخيص‪ ،‬أو تحديد تنظيم معين يقتض ي على المريض اتباعه أو وصف أدوية لعالج‬‫الداء الذي يعاني منه هذا األخير» )‪(27‬‬‫وبعد أن يقوم الطبيب بتشخيص المرض‪ ،‬يتجه إلى وصف العالج المالئم للمريض‪،‬‬‫والمتفق مع حالته الصحية ووضعه الجسماني‪ .‬والمبدأ العام في العالج هو حرية الطبيب في‬‫اختيار األنسب منه للمريض)‪ ،(28‬وهي مسألة أساسية يجب احترامها من جانب القضاء‪ً ،‬‬‫نظرا‬‫لكون مهنة الطب كغيرها من المهن الحرة تتميز بوجود المبادرة الشخصية كسمة بارزة لها‪،‬‬‫فضال عن َّ‬‫أن عامل التخمين يؤدي ً‬‫دورا ًّ‬‫مهما في هذا املجال )‪(29‬‬‫وقد نص القانون الليبي رقم ‪ 11‬لسنة ‪1591‬م بشأن المسئولية الطبية في المادة‬‫السادسة منه على أنه يحظر على الطبيب ما يلي ‪...........:‬ه‪ -‬وصف أي عالج قبل إجرائه الكشف‬‫‪ -24‬د‪ /‬أحمد عبد الكريم‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪25‬‬‫‪ -25‬د‪/‬عبد الرشيد مأمون‪ ،‬عقد العالج بين النظرية والتطبيق‪ ،‬القاهرة‪ ،‬دار النهضة العربية‪1591 ،‬م‪.315 ،‬‬‫‪ - 26‬د‪ /‬منصور مصطفى منصور‪« ،‬حقوق المريض على الطبيب»‪ ،‬مجلة الحقوق والشريعة‪ ،‬العدد الثاني‪ ،‬يونيو ‪ ،1591‬جامعة‬‫الكويت‪ ،‬ص ‪35‬؛ بن صغير مراد‪ ،‬الخطأ الطبي في ظل قواعد المسئولية المدنية‪ ،‬رسالة دكتوراه‪ ،‬كلية الحقوق‪ ،‬جامعة تلمسان‪،‬‬‫‪ ،3111-3111‬ص ‪.351‬‬‫‪27- Louis Melennec et Gérard Memeteau, Traité de droit médical, Tome 6, Paris, Edition Maloine, 1982, P.83.‬‬‫‪ -28‬نجد المادة (‪ )19‬من مدونة األخالقيات الطبية من القانون الفرنس ي (وهي نفسها المادة ‪ )R.4127-8: CSP‬وجاء فيها بأن الطبيب‬‫ٌّ‬‫حر في وصفاته التي يراها مالئمة للظروف‪ ،‬مع األخذ بعين اًلعتبار المعطيات المتحصلة من العلم‪.‬‬‫‪« Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les‬‬‫‪plus appropriées en la circonstance ».‬‬‫‪ - 29‬د‪/‬قيس بن محمد آل الشيخ مبارك‪ ،‬التداوي والمسئولية الطبية في الشريعة اإلسالمية‪ ،‬دمشق‪ ،‬دار الفارابي‪ ،‬ط‪3111 ،2‬م‪ ،‬ص‬‫‪.154‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪654‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫على المريض وتشخيصه لمرضه‪ ،‬وكذلك وصف أي عالج ًل تتناسب خطورته مع فائدته‪ ،‬ولو‬‫كان بموافقة المريض ‪"........‬‬‫(رأى الباحث)‪ :‬نرى من وجهة نظرنا أن الطبيب ليس مطلق الحرية في تحديد طريقة‬‫العالج‪ ،‬ولكن مقيد فقط اتباع ما استقر عليه أهل الطب في هذا املجال‪ً ،‬ل سيما وأن هذا املجال‬‫كل يوم فيه الجديد‪ ،‬ويمكن للقاض ي تشكيل لجنة من ذوي المهنة (اًلستشاريين والخبراء)‬‫لتقدير ما إذا كان الطبيب على صواب من عدمه‪ ،‬وأنه اتبع األصول العلمية المستقرة من‬‫ً‬‫عدمه‪ ،‬وًل يجوز له أن يقوم بتجربة طريقة جديدة غير معروفة النتائج ؛ ًلن اإلنسان ليس حقال‬‫للتجارب ‪.‬‬

‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪655‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫َ ُ‬‫الم ْب َحث الثاني‬‫َ ْ َ ُ َ ْ ُ َّ َ َ َّ َ‬‫الط ِب ِي‬‫أركان المسئ ِولي ِة المد ِني ِة للف ِر ِيق ِ‬‫نصت المادة ‪ 1/112‬من القانون المدني المصري على أن "كل خطأ سبب ً‬‫ضررا للغير‬‫يلزم من ارتكبه بالتعويض‪ ،‬كما نصت المادة ‪ 111‬من القانون الليبي على أن "كل خطأ سبب‬‫ً‬‫ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض‪ ،‬فهي ًل تنهض إًل إذا توافرت لها أركان ثالثة‪ :‬الخطأ‪،‬‬‫والضرر‪ ،‬وعالقة السببية‪.‬‬‫ونتيجة طبيعية لحدوث الخطأ فإن المريض يصاب بضرر يؤدي به إلى أضرار جسمانية؛‬‫قد تكون فقد عضو أو بتره أو فقد منفعته‪ ،‬أو أي ضرر يعجزه عن العمل‪ ،‬ويسبب له اإليذاء‬‫البدني‪ ،‬بشرط وجود عالقة سببية بين الخطأ والضرر)‪ ،(30‬ونتولى بالدراسة والبحث أركان‬‫المسئولية الطبية من خالل ثالثة مطالب على النحو اآلتي ‪:‬‬‫َ‬‫َ َْ‬‫المطل ُب األ َّو ُل‬‫َ َُ َ‬‫ُ ُ‬‫الفريق الطبي ُ‬‫وج ُب لمسئ ِول َّيت ُه‬
‫الم‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫خطأ ِ ِ‬‫ِ ِ‬‫الخطأ بوجه عام هو "انحراف في السلوك على نحو ًل يرتكبه الشخص اليقظ لو أنه‬‫وجد في ذات الظروف الخارجية التي وجد فيها مرتكب الفعل")‪ ،(31‬والخطأ عادة ما يعرف بأنه‪":‬‬‫الغلط الذي لم يكن سيرتكبه شخص من المفروض لديه العلم ومجتهد بما فيه الكفاية‪ ،‬تم‬‫وضعه في نفس الوضعية بصفة موضوعية للعامل الذي صدر عنه الضرر)‪ ،(32‬وقد عرفت‬‫محكمة النقض المصرية الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية بأنه "اإلخالل بالتزام قانوني‬‫يفرض على الفرد أن يلتزم في سلوكه بما يلتزم به األفراد العاديون في اليقظة والتبصر حتى ًل‬‫يضرون بالغير‪ ،‬فإذا انحرف عن السلوك الذي يتوقعه اآلخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس‬‫مراعاته يكون قد أخطأ")‪.(33‬‬‫‪ -30‬د‪ /‬باسم فاضل‪ ،‬مسئولية الطبيب ًّ‬‫مدنيا عن التزاماته في ضوء مستجدات مهنة الطب‪ ،‬مرجع سابق صـ‪142‬‬‫‪ -31‬د‪ /‬وفاء حلمي أبو جميل‪ ،‬الخطأ الطبي‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،1591 ،‬ص‪.29‬‬‫‪32- M.M.Hannouz , A.R.Hakem, « Précis de droit médical» A l’usage des praticiens de la médecine et du droit,‬‬‫‪office des publications universitaires, oran, 1993, p 50.référence,p 167‬‬‫‪WEIL .A .TERRE F. « Les obligations » , précis Dalloz, paris,1975,2ème Ed. page 1974 et su‬‬‫‪ -33‬نقض مدني ‪ ، 1519/11/21‬مشار إليه مرجع د‪ /‬محمد كمال عبد العزيز‪ ،‬التقنين المدني في ضوء الفقه والقضاء‪ ،‬ج‪ 1‬طبعة نادي‬‫القضاة‪159 ،‬م‪،‬ص‪.439‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪656‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫وعرفته محكمة النقض في حكم آخر بأنه "اًلنحراف عن السلوك العادي المألوف وما‬‫يقتضيه من يقظة وتبصر حتى ًل يضر الغير)‪"(34‬؛ ً‬‫ونظرا ألن الطبيب ًل يتدخل في جسد المريض‬‫إًل بحسن نية وقصد سليم‪ .‬لذا فإن الخطأ الصادر من الفريق الطبي ًل يختلف عن الخطأ بوجه‬‫عام‪ ،‬ويتحقق خطأ الفريق الطبي في ثالثة أوقات‪ ،‬ويمكن إيضاح ذلك على النحو اآلتي‪:‬‬‫أوال‪ -‬الخطأ الطبي قبل العملية الجراحية‪:‬‬‫‪-1‬امتناع الفريق الطبي عن معالجة المريض‪:‬‬‫بداية العالقة بين المريض والطبيب تكون بذهاب المريض إلي الطبيب أو دعوته إلى‬‫ً‬‫وبعيدا عن المسئولية القانونية فإن الضمير اإلنساني يفرض على الطبيب أًل يرفض‬‫زيارته‪،‬‬‫عالج المريض‪.‬‬‫ويكون الطبيب ًّ‬‫حرا في الذهاب للمريض طالما لم يوجد عقد يربط بين الطبيب‬‫والمريض‪ ،‬أو أن الطبيب يعمل في مستشفى حكومي وعرض عليه مريض أثناء تواجده بالعمل ؛‬‫لذا فالطبيب الذي يعمل في مصلحة حكومية أو مستشفى عام ليس له أن يرفض عالج أحد‬‫المرض ى الذين ينبغي عليه عالجهم‪ ،‬أي ممن يدخلون في نطاق اختصاصه‪ .‬ونفس الحكم‬‫بالنسبة للطبيب أو المستشفى الخاص الذي يتعاقد مع مؤسسة أو رب عمل معين على عالج‬‫العاملين‪ ،‬فرفض الطبيب العالج هنا يثير مسئوليته التعاقدية)‪. (35‬‬‫والوضع مع الفريق الطبي مختلف بعض الش يء؛ ألن الفريق الطبي عليه التأكد تماما أن‬‫المريض على أتم استعداد إلجراء العملية‪ ،‬وذلك بفحص المريض ومراجعة التحاليل واألشعة‪،‬‬‫فعلى سبيل المثال لو كان المريض يعاني من مرض السكر يجب التأكد من ضبط السكر قبل‬‫دخول العملية؛ لذا فمن حق الجراح (رئيس الفريق الطبي) أن يرفض دخول المريض غرفة‬‫العمليات ألسباب طبية‪ ،‬وًل يكون مخطأ في ذلك‪ ،‬أما إذا كان المريض جاهزا من الناحية الطبية‬‫ورفض دخوله ًلنشغال الجراح بعمليات أخرى أكثر ربحا فيكون مخطأ طالما أنه تولى حالة‬‫المريض وقرر عالجه من بداية األمر‪.‬‬‫والجراح يعفى من المسئولية إذا حالت ظروف قهرية بينه وبين تلبية دعوة المريض‬‫ً‬‫مريضا أو انقطعت المواصالت‪ .‬كذلك إذا استطاع‬‫إلجراء العملية الجراحية؛ كما لو كان الجراح‬‫‪ -34‬نقض مدني ‪ 1551/1/14‬مجموعة أحكام النقض س‪ ،51‬قاعدة ‪ ،31‬ص‪.11‬‬‫‪ -35‬د‪ /‬محمد حسنين منصور‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬صـ‪1521.Civ. 18 Oct ،21‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪657‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الطبيب أن يثبت أن إجراء العملية لم يكن ليجدي المريض نفعا‪ ،‬أو يسبب أضرار بالغة‬‫بالمريض‪.‬‬‫‪-2‬عدم فحص المريض فحصا طبيا شامال‪:‬‬‫ًلبد أن يقوم الطبيب بفحص شامل للمريض قبل إجراء العملية حسب ما تستدعيه‬‫حالته وما تقتضيه الجراحة المقبلة‪ ،‬حيث يكون هذا الفحص للحالة العامة للمريض لمعرفة‬‫ما يترتب من نتائج جانبية على هذا التدخل الجراحي‪ ،‬مع األخذ في اًلعتبار مكان الفحص أو‬‫العضو الذي سيكون محل الجراحة‪ ،‬وهذا ما يطلق عليه بالفحوص التمهيدية‪ ،‬وهي الفحوص‬‫األولية التي يقوم بها كل من الطبيب الجراح والطبيب املخدر‪ ،‬ومن أمثلة األخطاء في هذه المرحلة‬‫عدم قيام الطبيب الجراح بإجراء الفحوص البيولوجية الالزمة للمريض أو عدم التأكد من‬‫سالمة أعضاءه الحيوية أو عدم قيامه باًلطالع على ملف حول إليه من طبيب آخر لدراسته)‪.(36‬‬‫‪-3‬عدم تبصيرالمريض بحالته الصحية‪:‬‬‫يتطلب من الجراح قبل إجراء العملية الجراحية أن يبصر المريض بالعمل الطبي‬‫وخطورته المتوقعة واًلستثنائية‪ ،‬حتى يوازن المريض بين إجراء العملية من عدمه‪.‬‬‫ً‬‫تحوًل ًّ‬‫مهما فيما يتعلق بمخاطر العمل الطبي الذي يتعين‬‫هذا وقد شهد القضاء الفرنس ي‬‫على الطبيب إعالم المريض بها‪ ،‬فيما يتعلق بمخاطر العمل الطبي؛ حيث قضت املحكمة لسيدة‬‫خضعت لعملية جراحية بالعمود الفقري نتج عنها فقد إبصار العين اليسرى‪ ،‬ولم يكن الطبيب‬‫قد أحاط المريضة ً‬‫علما بإمكان تحقق هذا الخطر قبل إجراء العملية رفضت محكمة‬‫ً‬‫استنادا إلى أن الخطر الذي تحقق نادر‬‫اًلستئناف دعوى التعويض التي رفعتها المريضة‬‫الحدوث ولم يكن على الطبيب‪ ،‬بالتالي‪ ،‬التزام بإخباره به‪.‬‬‫غير أن محكمة النقض ألغت حكم اًلستئناف وأصدرت حكمها فيما عدا حالة‬‫اًلستعجال أو اًلستحالة أو رفض المريض اإلعالم‪ ،‬فإن الطبيب يكون ً‬‫ملزما بأن يقدم له‬‫معلومات أمينة واضحة ومالئمة عن املخاطر الجسيمة المالزمة للفحوصات والعالج المقترح‪،‬‬‫وًل يعفي الطبيب من هذا اًللتزام ملجرد کون هذه املخاطر ًل تتحقق إًل بشكل استثنائي)‪.(37‬‬‫‪ -36‬كريم عشوش‪ ،‬العقد الطبي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪195‬‬‫‪37 -Civ. 7/10/1998 (2 arrêts) JCP 1998 – II – 1079 concl. J. (*) Saint - Rose, note P. Sargos; RTD Civ. 1999 p. 111‬‬‫‪obs. P. Jourdain.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪658‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫وإذا كانت محكمة النقض قد حددت بقضائها السابق نطاق التزام الطبيب بإعالم‬‫المريض بجميع املخاطر الجسيمة ولو كانت استثنائية الحدوث‪ ،‬فإن ذلك أيضا ما فعل مجلس‬‫الدولة الفرنس ي بحكمين صدرا عنه بتاريخ ‪)38(3111/1/4‬؛ حيث قرر فيهما أن تحقق املخاطر‬‫بصفة استثنائية ًل يعفي الطبيب من التزامه‪ ،‬وعلى ذلك تكون محكمة استئناف باريس اإلدارية‬‫قد أصابت صحيح القانون بقضائها أن خطر اإلصابة بالشلل الذي تنطوي عليه العملية‬‫الجراحية ‪ ...‬ولو كان استثنائي الحدوث‪ ،‬إًل أنه بالنظر لجسامته كان من المتعين على الطبيب‬‫إعالم المريض به )‪(39‬‬‫وقد ألزم القضاء الطبيب بإعالم الشخص المعنى مخاطر هذه الجراحات ولو كانت نادرة‬‫الحدوث‪ ،‬أي‪ :‬حتى ولو كانت درجة احتمال تحققها ضئيلة )‪(40‬‬‫ً‬‫ثانيا‪-‬الخطأ الطبي أثناء العملية الجراحية‪:‬‬‫الخطأ الطبي الذي قد يرتكب في هذه الحالة إما أن يكون قد حدث أثناء عملية التخدير‬‫أو عند التدخل الجراحي؛ إذ يتطلب التدخل الجراحي تخدير المريض أي وضع المريض تحت‬‫البنج حتى يستطيع تحمل آًلم الجراحة‪ ،‬ويقوم بهذه العملية طبيب مختص‪ ،‬واستعمال هذه‬‫المادة يتطلب نوع من الحيطة والحذر والتأكد من قابلية المريض لتحمله‪ ،‬فقد حمل القضاء‬‫الطبيب المسئولية حتى عن خطئه اليسير لقيامه بعملية التبنيج على وجه السرعة دون اتخاذ‬‫اًلحتياطات الطبية الكافية‪ً ،‬لسيما أنه لم تكن هناك ضرورة عاجلة تستلزم ذلك)‪.(41‬‬‫وقد قضت محكمة باريس بإدانة طبيب أسنان عن جريمة قتل خطأ إلجرائه عملية‬‫جراحية لخلع أسنان المريض دون إجراء فحص عام أو إجراء أشعة‪ ،‬ولخطئه في تخدير‬‫ً‬‫المريض كامال دون اًلستعانة بطبيب تخدير متخصص‪ ،‬وطبيب جراح في جراحة الفم إلجراء‬‫العملية التي تخرج عن تخصصه باعتباره طبيب أسنان‪ ،‬وليس جراح فم وأسنان‪ ،‬باإلضافة‬‫‪38- CE 5/1/2000 JCP2000 - II - 10271 note J. Mareau.‬‬‫‪39 -CE 15/1/2001 Dr. adm. Avril 2001 no 107 note C. Esper,‬‬‫وقد تأكد هذا القضاء بعد ذلك في كثير من األحكام‪ ،‬أنظر على سبيل المثال‪:‬‬‫‪CA Aix-en-Provence 2/5/2001 JCP 2001 - [V - 2276; CA Paris25/1/2001‬‬‫‪40- Cass. Civ. 3/3/1979 D. 1980 somm. p. 170 note J. Penneau; Cass. Civ. 20/3/1984 D. 1985 somm. p.369 note‬‬‫‪Penneau.‬‬‫‪ -41‬د‪ /‬محمد منصور‪ ،‬المسئولية الطبية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪14‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪659‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫لعدم اتخاذه لالحتياطات الواجبة في مثل هذه العملية‪ ،‬مع سوء حالة المريض الصحية ودون‬‫توافر حالة اًلستعجال‪ ،‬مما ترتب عليه سقوط جزء من سن المريض في القصبة الهوائية نشأ‬‫عنه وفاته)‪(42‬‬‫أما عند التدخل الجراحي فإن مسئولية الطبيب الجراح تثور إذا ثبت أنه لم يؤد عمله‬‫بالمهارة التي تقتضيها مهنته‪ ،‬وبالمستوى الذي ينتظره المريض منه‪ ،‬فالطبيب هنا ملزم بالحذر‬‫حيث يكون مسئوًل عن كل إهمال أو تقصير يصدر منه ًل يتماش ى واليقظة التي تتطلبها قواعد‬‫المهنة‪ ،‬ويعد ترك األجسام الغريبة داخل جسم المريض أكثر حاًلت األخطاء التي تقع من‬‫الطبيب الجراح‪.‬‬‫ًّ‬‫شخصيا؛ ألن العقد‬‫يضاف إلى ما تقدم أن على الطبيب الجراح إجراء العملية الجراحية‬‫الطبي يقوم على اًلعتبار الشخص ي‪ ،‬فالمريض اختار الطبيب لثقته بأمانته وخبرته ومؤهالته‬‫ً‬‫مؤمال أن يشفى على يديه ‪ .‬وبالتالي ًل يجوز أن يعهد الى أحد مساعديه أو تالميذه بتنفيذ الجزء‬‫األخير من العملية‪ .‬وًل ينتهي دور الطبيب بإجراء العملية الجراحية‪ ،‬وإنما عليه أن يولي العناية‬‫بكل ما له من صلة بالعملية بعد إجرائها ومتابعة المريض حتى يصحو من غيبوبته ويتخلص من‬‫أثر املخدر؛ ذلك أن إهمال المريض في هذه المرحلة ينجم عنه نتائج سيئة للمريض )‪.(43‬‬‫ً‬‫ثالثا‪ -‬الخطأ الطبي بعد إجراء العملية الجراحية‪:‬‬‫إن مهنة الطبيب الجراح وطبيب التخدير ًل تنتهي بإجراء العملية الجراحية‪ ،‬بل يقع على‬‫كل منهما مراقبة المريض بعد إجراء العملية له‪ ،‬فعلى الطبيب املخدر ضمان إفاقة‬‫عاتق ٍ‬‫ً‬‫المريض إفاقة تامة من عملية التخدير؛ إذ يعد الطبيب مخطئا إذا قام بالمغادرة بعد انتهاء‬‫العملية‪ ،‬دون التأكد من ذلك‪ .‬كما يسأل الطبيب الجراح عن أخطائه إذا لم يتم معاينة المريض‬‫ً‬‫شخصا للقيام بذلك‪ ،‬وفي هذه الحالة يتوجب عليه التأكد‬‫بعد إجراء الجراحة له أو لم يعين‬‫بنفسه أن إجراءات العناية تامة وعلى أحسن ما يرام‪.‬‬‫‪ -42‬د‪ /‬يوسف جمعة‪ ،‬المسئولية الجنائية عن أخطاء األطباء‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪51‬‬‫ً‬‫تطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز الكويتية‪ ،‬بأن مسئولية الجراح ليست قاصرة على إجراء الجراحة‪ ،‬بل تمتد إلى مباشرة عالج‬‫‪-43‬‬‫المريض واإلشراف عليه فيما بعد قرار محكمة التمييز الكويتية‪. 1595/3/1 ،‬أشار اليه د‪/‬محسن البيه ‪ ،‬في مرجعه نظرة حديثة الى‬‫خطأ الطبيب الموجب للمسئولية المدنية في ظل القواعد القانونية‪ ،‬التقليدية‪ ،‬مكتبة الجالء الحديدة‪ ،‬المنصورة‪1552 ،‬م‪ ،‬ص‪.145‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪660‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً‬‫وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية في أحد أحكامها بأن الطبيب املخدر‬‫يلتزم بمتابعة المريض حتى استفاقته من العملية‪ ،‬ويتأكد هذا اًللتزام بصفة خاصة عندما‬‫يخش ى احتمال وقوع خطر يصعب على غير المتخصص تداركه )‪.(44‬‬‫وتؤكد أحكام القضاء على أن طبيب التخدير الذي يتبع األصول الفنية ويتخذ جميع‬‫اًلحتياطات الالزمة التي يفرضها العلم ًل يسأل عن األضرار الناجمة عن التخدير ما دام أن‬‫إعطاء املخدر قد تم في الظروف العادية‪.‬‬‫ً‬‫ونظرا ألهمية التخدير ومخاطره فإن المنشور الفرنس ي الصادر في ‪ 21‬أبريل ‪ 1515‬يلزم‬‫بإنشاء بطاقة تسمى بطاقة التخدير يدون فيها بكل دقة وقبل إجراء عملية التخدير وأثناء‬‫سريانها األدوية المستعملة واألفعال المنفذة وسلوك المريض حتى استرداد وعيه ‪.‬‬‫‪ -44‬قرار محكمة النقض الفرنسية ‪ 1591/1/11‬أشار إليه د‪ /‬محمد حسين منصور‪ ،‬المسئولية الطبية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪14-15‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪661‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫َ َْ‬‫َّ‬‫المطل ُب الثا ِني‬‫ُّ َ َ َ َ َ‬‫َّ ُ‬‫يجة الخط ِأ‬‫الط ِبي ن ِت‬‫الض َرر ِ‬‫ُّ َ َ َ َ َ‬‫َّ ُ‬‫يجة الخط ِأ‪:‬‬‫الط ِبي ن ِت‬‫أوال‪ -‬الض َرر ِ‬‫یقصد بالضرر ً‬‫وفقا للقواعد العامة " المساس بمصلحة مشروعة للمضرور‪ ،‬ویتحقق‬‫من خالل النیل أو المساس بوضع قائم أو الحرمان من ميزة سابقة‪ ،‬بحیث یصبح وضع‬‫المضرور أسوأ مما كان علیه قبل وقوع الخطأ‪ ،‬وًل یشترط أن یقع اًلعتداء على حق للمضرور‬‫یحمیه القانون فحسب‪ ،‬وإنما یكفي أن یقع على مصلحة مشروعة للمضرور‪ ،‬ولو لم یكفلها‬‫القانون بدعوى خاصة طالما أن هذه المصلحة مشروعة)‪.)45‬‬‫ويكتسب الضرر أهمية بالغة لتحقيق المسئولية بوجه عام والمسئولية الطبية بوجه‬‫خاص‪ ،‬وهو أساس تعويض المضرور‪ ،‬سواء تحقق خطأ المسئول أم ًل‪ .‬وينشأ حق المطالبة‬‫ًّ‬‫بالتعويض باللجوء إلى القضاء مهما كان نوع الضرر ودرجته ًّ‬‫معنويا‪ ،‬وحتى تفويت‬‫ماديا كان أو‬‫الفرصة التي تعتبر بمثابة ضرر محقق يستوجب التعويض‪.‬‬‫والضرر هو الركن الثاني في المسئولية المدنية فال يكفي لتحققها أن يقع خطأ بل يجب‬‫ً‬‫أن يسبب الخطأ ضررا‪ ،‬والمضرور هو الذي يكلف بإثبات الضرر الذي وقع عليه؛ ألنه هو الذي‬‫يدعيه‪ ،‬وًل يفترض وقوع الضرر ملجرد أن المدين لم يقم بالتزامه العقدي أو ملجرد إخالله‬‫بالتزامه القانوني في إطار المسئولية التقصيرية‪ .‬ووقوع الضرر واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع‬‫طرق اإلثبات ومنها البينة والقرائن‪.‬‬‫ُ ُ َّ‬‫الط ِب ِي‪:‬‬‫ثانيا‪ -‬ش ُروط الض َر ِر ِ‬‫ًّ‬‫الشرط األول‪ -‬أن يكون الضرر‬‫شخصيا لمن يطالب بتعويضه‪:‬‬‫يشترط في طالب التعويض أن يكون قد أصيب بضرر شخص ي ذو مصلحة في طلب‬‫التعويض‪ ،‬بمعنى أن يصيب الضرر ذات الشخص حتى يستطيع طلب التعويض)‪ ،(46‬وقد يكون‬‫المطالب بالتعويض عن الفعل الضار ممن يعولهم المضرور‪ ،‬فتتوفر فيه ً‬‫أيضا المصلحة‬‫الشخصية‪ ،‬وهو ما يسمى الضرر المرتد ‪.‬‬‫‪ -45‬د‪ /‬سلیمان مرقس‪ ،‬الوافي في شرح القانون المدني‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪123‬‬‫‪ -46‬أ‪ /‬نضال عطا بدوي‪ ،‬التعويض عن األضرار المادية المستقبلية الناجمة عن اإلصابات الجسدية‪ ،‬رسالة ماجستير مقدمة لجامعة‬‫الشرق األوسط‪ ،‬األردن‪3111 ،‬م‪ ،‬ص‪.54‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪662‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫إذن الضرر المرتد هو األذى الذي يلحق بشخص نتيجة للضرر الذي لحق بشخص آخر‪،‬‬‫فالضرر المادي الذي يلحق بشخص قد يترتب عليه ٌ‬‫ضرر ٌّ‬‫مادي لشخص آخر‪.‬‬‫وقد عرفت محكمة النقض المصرية الضرر المرتد بأنه ذلك " الضرر الذي يصيب‬‫ً‬‫شخصا بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخصا آخر)‪ ،(47‬فهذا الضرر يفترض أن الفعل الضار‬‫ضررا ًّ‬‫قد ألحق بشخص ً‬‫أصليا عاد على شخص آخر بضرر مرتد )‪.(48‬‬‫ً‬‫وتطبيقا لذلك‪ ،‬قض ي بأنه إذا ترتب على تدخل الطبيب موت المريض بسبب خطأ‬‫الطبيب كان لمن يعوله أو ممن يلوذ به دون أن يلزمه القانون بالنفقة عليه‪ ،‬الحق في التعويض‬‫عن المصلحة المالية المشروعة التي فقدها بسبب فقد عائله‪ ،‬إذا هو أثبت أن العائل كان‬‫يعوله على نحو مستمر ودائم‪ ،‬وأن فرصة اًلستمرار على ذلك في المستقبل كانت محققة‪،‬‬‫فيقدر القاض ي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقض ي له بتعويض على هذا‬‫األساس)‪.(49‬‬‫وقد یلحق الضرر المالي ذوي المریض في حالة وفاته نتیجة الخطأ الطبي‪ ،‬خاصة إذا كان‬‫ً‬‫هذا المریض المتوفى عائال لهم‪ ،‬فیحق ألوًلده المطالبة بالتعویض؛ كونهم حرموا من نفقة‬‫والدهم)‪.(50‬‬‫كما قض ي بأن من فقد العائل له حق في النفقة ولو لم يكن ُي َع ُ‬‫ال بالفعل‪ ،‬ذلك أن فقد‬‫العائل قد أضاع عليه ًّ‬‫حقا ً‬‫ثابتا‪ ،‬وهو حقه في النفقة‪ ،‬أما الزوج فال يطالب بتعويض عن ضرر‬‫مادي لسبب موت زوجته؛ ألن الزوج ًل تجب له النفقة على زوجته)‪ ،(51‬غير أن الزوجة من حقها‬‫أن تطالب بالتعويض عن الضرر المادي؛ ألن لها النفقة على زوجها فإذا ما تزوجت ثانية بعد‬‫ً‬‫تعويضا عن‬‫موت زوجها األول كان هذا محل اعتبار في تقدير التعويض)‪ ،(52‬وًل يتقاض ى الوالد‬‫‪ - 47‬نقض مدني ‪ ،1594 / 4 / 5‬الطعن ‪ ،1112‬السنة ‪ 41‬ق‪ ،‬مجموعة أحكام النقض ‪ 1594 – 1591‬رقم ‪ ،33‬ص ‪. 251‬‬‫‪V. aussi , Cass . 2e civ .Fr , 1997 , Bull .Civ , II no 87.‬‬‫‪ -48‬انظر د‪ /‬جالل العدوي – مصادر اًللتزام‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬فقرة ‪ ،951‬ص‪ .542‬وينظر أيضا د‪ /‬نبيل إبراهيم سعد‪ ،‬مصادر اًللتزام‪،‬‬‫مرجع سابق‪ ،‬ص‪. 554‬‬‫‪-49‬انظر الطعن رقم ‪ 2949‬لسنة ‪ 15‬ق – جلسة ‪ 3114 / 4 / 33‬م‪ ،‬نقض مدني‪ ،‬مجلة هيئة قضايا الدولة‪ ،‬العدد الذهبي‪ ،‬العدد‬‫الثاني‪ ،‬السنة الخمسون‪ ،‬أبريل ‪ -‬يونيه ‪3111‬م ص‪ ،143‬ص‪.142‬‬‫‪ -50‬منير ریاض حنا‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪595.‬‬‫‪ -51‬استئناف مختلط في ‪ 15‬أبريل سنة ‪ ،1555‬م ‪ ،51‬ص ‪. 111‬‬‫‪ -52‬استئناف مختلط في ‪ 1‬أبريل سنة ‪ ،1553‬م‪ ،45‬ص ‪. 111‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪663‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ضرر مادي أصابه موت ولده الصغير‪ ،‬إًل إذا كان الوالد يستفيد من عمل ولده )‪ ،(53‬وًل يدخل‬‫في تقدير التعويض ما أنفقه الوالد في تعليم ابنه المصاب فإن التعليم واجب عليه )‪ ،(54‬وإذا‬‫ثبت أن أقارب المصاب مستقلون عنه وأنه ًل يعولهم فال حق لهم في التعويض عن الضرر‬‫المادي)‪. (55‬‬‫ًّ‬‫وعلى ذلك يكون للضرر المرتد ً‬‫کیانا مستقال عن الضرر األصلي‪ ،‬ويترتب عليه أنه يمكن‬‫لمن أصابه ضرر مرتد أن يطالب بالتعويض عنه‪ ،‬حتى لو اتخذت الضحية (المضرور) ً‬‫موقفا‬‫ًّ‬‫سلبيا من حقها في التعويض عن الضرر الذي أصابها أو تنازلت عنه)‪.(56‬‬‫مثاله‪ :‬إصابة المريض بشلل نصفي‪ ،‬نتيجة خطأ الفريق الطبي عند إجراء العملية؛ مما‬‫أدى إلى عجزه عن العمل‪ ،‬مما يحول دون اإلنفاق على من يعولهم المصاب‪ ،‬فإن لهؤًلء ‪ -‬الذين‬‫ٌ‬‫تعويض عما لحق بكل واحد‬‫يعولهم المصاب الحق في طلب التعويض من ضرر شخص ي‪ ،‬وهو‬‫منهم يطالب به الشخص يستقل ً‬‫تماما عن تعويض الضرر الذي يستحقه المضرور‪.‬‬‫ً‬‫الشرط الثاني‪ -‬أن يكون الضررمحققا‪:‬‬‫ً‬‫فعال أو سيقع ً‬‫حتما بشكل مؤكد‬‫ويجب أن يكون الضرر محقق الوقوع بأن يكون قد وقع‬‫ً‬‫في المستقبل‪ ،‬مثل الضرر الذي وقع فعال بالجسم‪ ،‬وهو الضرر الحال الذي يصيب الجسم‬‫بالتعطيل أو البتر أو الجرح أو غيرها‪ ،‬ونميز بين ثالثة أقسام للضرر المستوجب التعويض‪:‬‬‫ً‬‫‪ -1‬الضرر الواقع‪ :‬هو الضرر الواقع فعال‪ ،‬وًل مشكلة تثار حول وقوعه كإصابة الشخص‬‫نتيجة إجراء عملية جراحية ‪.‬‬
‫ومن التطبيقات على ذلك ما جاء في قرار‪ ۷۱‬نوفمبر لسنة ‪3111‬م؛ حيث تتلخص وقائع‬‫هذه الدعوى‪ ،‬أن سيدة ما أصيبت بمرض الحصبة ‪ La Rubeole‬وكان يحتمل كونها حامل‬‫فلجأت هذه السيدة إلى الطبيب المعالج‪ ،‬والذي أكد لها الحمل‪ ،‬وطلب منها إجراء بعض‬‫‪ -53‬استئناف مختلط في ‪ 21‬نوفمبر سنة ‪ ،1529‬م‪ ،53‬ص‪ 23‬وفي ‪ 32‬يوليو سنة ‪ ،1552‬م‪ ،44‬ص‪154‬‬‫‪ - 54‬استئناف مختلط في أول مايو سنة ‪ ،1521‬م ‪ ،53‬ص‪ . 512‬وانظر عكس ذلك استئناف مختلط في ‪ 5‬يونيه سنة ‪ ،1551‬م‪،49‬‬‫ص‪. 335‬‬‫‪ - 55‬استئناف مختلط في ‪ 11‬أبريل سنة ‪ ،1954‬م‪ 1‬ص‪ – 351‬وفي ‪ 35‬نوفمبر سنة ‪ ،1531‬م‪ ،21‬ص‪ .49‬مشار إلى هذه األحكام جميعها‬‫لدى‪ :‬د‪ /‬عبد الرزاق السنهوري‪ ،‬الوسيط‪ ،‬مصادر اًللتزام‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪ ،139‬هامش مشار إليه لدى‪ :‬د‪ /‬رمزي الشيخ‪ ،‬المسئولية‬‫المدنية للطبيب عن عمليات نقل وزراعة األعضاء‪ ،‬دار الجامعة الجديدة ‪ 3114 ،‬صـ‪.113‬‬‫‪ -56‬د‪ /‬عاطف النقيب‪ ،‬النظرية العامة للمسئولية الناشئة عن الفعل الشخص ي‪ ،‬منشورات عويدات‪ ،‬ط‪1592 ،1‬م‪ ،‬ص‪.251‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪664‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ً‬‫التحاليل املخبرية‪ ،‬بحثا عن مضادات المرض‪ ،‬وبالنظر إلى وجود تناقض في نتيجة التحليلين‬‫اللذين أجرتهما السيدة‪ ،‬فقد تم إجراء تحليل المراقبة ‪ Analyse de controle‬من طرف معمل‬‫التحاليل‪ ،‬والذي ظهرت فيه نتيجة إيجابية‪ ،‬ووجود نسبة ‪ 1/1‬من مضادات المرض‪ ،‬وهو ما‬‫يدل على أن هذه السيدة محصنة ضد هذا المرض‪ ،‬فليس هناك احتمال تحقق خطر إعاقة‬‫الجنين‪ ،‬ومن ثم فال داعي إلسقاط الجنين؛ ولذلك أنجبت السيدة بعد ثمانية أشهر من الحمل‬‫ً‬‫ً‬‫مصابا بإعاقة جسيمة‪ ،‬كانت نتيجة للحصبة األلمانية الوراثية‪ ،‬والتي انتقلت إليه أثناء فترة‬‫ولدا‬‫الحمل‪ ،‬فقام زوج السيدة المذكورة برفع دعوى قضائية ضد الفريق الطبي المعالج‪ ،‬ومعمل‬‫التحاليل‪ ،‬بغرض تعويض الضرر الخاص الذي لحقهما بصفة شخصية‪ ،‬مع جبر األضرار التي‬‫ً‬‫لحقت طفلهما الذي ولد معاقا‪ ،‬وعلى ذلك فقد حكمت محكمة أول درجة ‪ Every‬سنة ‪1553‬م‪،‬‬‫بمسئولية الطبيب ومعمل التحاليل عن األخطاء المرتكبة‪ ،‬بينما عدلت محكمة استئناف‬‫باريس)‪ (57‬هذا الحكم‪ ،‬وذلك برفض تعويض الولد المعاق؛ ألن الضرر الالحق به ًل يوجد بينه‬‫وبين الخطأ المرتكب عالقة سببية‪ ،‬على أساس من القول بأن الضرر الذي يعاني منه الطفل‪،‬‬‫ًل تربطه عالقة مباشرة باألخطاء التي وقعت من جانب الفريق الطبي المعالج ومعمل التحاليل‬‫الطبية‪ ،‬كما أن اإلصابة التي لحقت به يتمثل سببها الجوهري والوحيد في فيروس الحصبة‬‫األلمانية‪ ،‬والذي انتقل إليه من أمه‪ ،‬وهو ًل يزال ً‬‫جنينا في رحمها)‪ ،(58‬وبعد عرض النزاع على‬‫محكمة النقض الفرنسية على أثر الطعن بالنقض المرفوع من قبل الزوج‪ ،‬ضد قرار محكمة‬‫استئناف باريس على سند من القول أن محكمة اًلستئناف قد استبعدت عالقة السببية بين‬‫الضرر الالحق بطفلهما وبين األخطاء التي ارتكبها الفريق الطبي المعالج‪ ،‬ومن ثم قررت في‬‫‪ (59)1551/2/31‬إلغاء قرار اًلستئناف ً‬‫طبقا ألحكام المادة (‪ )1151‬من القانون الفرنس ي)‪،(60‬‬‫‪57- Cour d'appel paris décembre 1993‬‬‫‪58- " l'enfant Nicolas ... ne subit pas un préjudice indemnisable en relation de causalité avec les fautes‬‬‫‪commises par des motifs tirés de la circonstance que les séquelles dont il était atteint avaient pour seule‬‬‫" ‪cause la rubéole transmise par sa mère‬‬‫‪59 - Cass. Civ 1ereCh. 26 mars 1996. Pourvoi No: 94-10951 .Consulter l'arrêt sur le lien suivant :‬‬‫‪http://www.legifrance.gouv.‬‬‫‪ -60‬كما جاء في أسباب الحكم‪ :‬أنه من الثابت أن الوالدين قد أبديا رغبتيهما في اللجوء إلى اإلجهاض اًلختياري؛ إذا ثبت إصابة األم‬‫ً‬‫اعتقادا زائفا أن لدى األم مناعة من‬‫بالحصبة األلمانية‪ ،‬وأن األخطاء التي وقع فيها الطبيب ومعمل التحاليل‪ ،‬قد أوجدت لديهما‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪665‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫وعندما نظرت الدعوى من جديد أمام محكمة استئناف أورليان في الخامس عشر من شهر‬‫فبراير لعام وتسعمائة وتسعة وتسعين من الميالد)‪ ،(61‬رفضت هذه املحكمة الخضوع لوجهة‬‫نظر محكمة النقض‪ ،‬على سند من القول أن الطفل ًل يعاني من أضرار قابلة للتعويض‪ ،‬من‬‫شأنها أن ترتبط بعالقة سببية مباشرة مع األخطاء التي ارتكبها الفريق الطبي ومعمل التحاليل‬‫ً‬‫انعقادا في شكل هيئة َّ‬‫عام ٍة‬‫وهكذا‪ ،‬نظرت القضية مرة أخرى أمام محكمة النقض ومنعقدة‬‫ً‬‫نظرا لتمرد محاكم اًلستئناف‪ ،‬بيد أن الهيئة العامة ملحكمة النقض الفرنسية تصدت لها‬‫وألغت هذه األحكام‪ ،‬واستندت في هذه المرة إلى المادتين ‪1293( ،)1114‬من القانون المدني‬‫الفرنس ي‪ ،‬وقررت في السابع عشر من شهر نوفمبر لعام ألفين من الميالد)‪(62‬؛ حيث إن هذه‬‫األخطاء التي وقعت من جانب الطبيب ومخبر التحاليل‪ ،‬في تنفيذ العقود المبرمة بينهما وبين‬‫السيدة الحامل‪ ،‬قد حرمت تلك السيدة من ممارسة اختيارها في وضع حد للحمل‪ً ،‬‬‫تجنبا لوًلدة‬‫طفل معاق؛ وعلى ذلك يمكن لهذا الطفل المطالبة بالتعويض عن الضرر الناش ئ عن إعاقته‪،‬‬‫والمتسبب عن األخطاء المذكورة أو المبينة عاليه‪.‬‬‫‪ -3‬الضرر المؤكد الوقوع‪ :‬هو ضرر لم يقع بعد‪ ،‬ولكن وقوعه مؤكد‪ ،‬فسبب الضرر قد‬‫تحقق ولكن آثاره كلها أو بعضها تراخت في المستقبل كإصابة عامل بعاهة مستديمة تمنعه عن‬‫ً‬‫ً‬‫الكسب مستقبال‪ ،‬فيعوض عن الضرر الذي وقع فعال من جراء عجزه عن العمل في الحال وعن‬‫الضرر الذي سيقع ً‬‫حتما نتيجة عجزه عن العمل في المستقبل‪ ،‬فالتعويض شمل الضرر الحالي‬‫والضرر المستقبل املحقق الوقوع ‪.‬‬
‫ومثال للضرر الطبي المستقبلي الذي ًل يظهر إًل بعد فترة من الزمن‪ ،‬أن ينس ى الطبيب‬‫ً‬‫الجراح شيئا في بطن المريض أثناء العملية الجراحية‪ ،‬أو عدم استئصال الغضروف كامال في‬‫عمليات الغضروف مما يترتب عليه تعب المريض بعد فترة زمنية ‪.‬‬
‫اإلصابة بهذا المرض‪ ،‬وأن األخطاء هي في الحقيقة السبب المباشر للضرر الذي لحق بالطفل من جراء إصابة والدته بالحصبة‬‫األلمانية حال كونها حامل به"‪.‬‬‫‪61-Cour d'appel d'Orléans, du 5 février 1999.‬‬‫‪62- « Dès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés‬‬‫‪avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin‬‬‫‪d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice‬‬‫» ‪résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪666‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫وكذلك صرف دم للمريض ملوث بفيروس س ي‪ ،‬مما يؤدي إلى انتقال فيرس س ي للمريض‬‫في المستقبل‪ ،‬وكذلك التشخيص الخطأ مما ترتب عليه طريقة عالج خاطئة؛ مما يؤدي إلى زيادة‬‫مضاعفات المرض عند المريض‪.‬‬‫فالضرر المستقبل قد يستطاع تقديره ً‬‫فورا وقد ًل يستطاع ذلك‪ ،‬فإذا كان من‬‫المستطاع تقديره ً‬‫فورا‪ ،‬وهذا هو الغالب‪ ،‬كإصابة عامل من شأنها أن تودي بحياته أو أن تنتهي‬‫كليا أو ًّ‬‫بعجزه عن العمل ًّ‬‫جزئيا‪ ،‬فيكون القاض ي بالخيار بين الحكم بتعويض مؤقت على أن‬‫يحفظ للمضرور حقه في التعويض النهائي‪ ،‬بعد أن يستبين مدى الضرر وبين الحكم بالتعويض‬‫حتى هذا الوقت)‪.(63‬‬‫فالعامل الذي أصيب بعاهة دائمة‪ ،‬يستطيع أن يطالب بالتعويض عن األضرار الحالة‬‫ً‬‫استنادا ألحكام القانون المدني بضمان الضرر‪ ،‬ويستطيع‬‫من عالج ودواء وأجور أطباء وغيرها؛‬‫المضرور المطالبة بالتعويض عن العمليات المستقبلية التي أكد األطباء حاجة المضرور لها‪،‬‬‫وبدل الربح الفائت من أجوره التي فقدها بسبب الضرر وأي خسارة مالية تصيبه بسبب عجزه‬‫عن الكسب)‪.(64‬‬‫وبناء علي ما سبق فإنه إذا كان يمكن تقدير الضرر ً‬‫فورا من القاض ي فليس هناك أي‬‫ً‬‫مشكلة للحكم بالتعويض كامال‪ ،‬أما إذا تعذر على القاض ي تقديره‪ ،‬بسبب أن تقدير التعويض‬‫يتوقف علي أمر مجهول مثل ما يترتب على الضرر من آثار مؤكدة‪ ،‬ولكن وقت تحققها غير معلوم‬‫كالوفاة المترتبة على نقل عضو سليم من المتبرع وترك عضو مصاب‪ ،‬ففي هذه الحالة يجوز‬‫ْ‬‫للقاض ي بعد أن يقدر الضرر وف ًقا لما تبينه من الظروف أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن‬‫يطالب في خالل مدة معينة بإعادة النظر في التقدير‪ ،‬وهذا ما أكدته المادة ‪ 111‬من القانون‬‫المدني المصري بقولها‪" :‬يقدر القاض ي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور ً‬‫طبقا‬‫اع ًيا في ذلك الظروف المالبسة‪ ،‬فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن‬‫ألحكام المادتين ‪ 333 ،331‬مر ِّ‬‫‪ -63‬د‪/‬أنور سلطان‪ ،‬مصادر اًللتزام في القانون المدني‪ ،‬عمان ‪ :‬دار الثقافة للنشر‪ 3111،‬ص ‪221‬‬‫‪ -64‬أ‪ /‬نضال عطا بدوي‪ ،‬التعويض عن األضرار المادية المستقبلية الناجمة عن اإلصابات الجسدية‪ ،‬رسالة ماجستير مقدمة لجامعة‬‫الشرق األوسط‪ ،‬األردن‪ 3111 ،‬صـ‪23‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪667‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫يعين مدى التعويض ًّ‬‫نهائيا‪ ،‬فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خالل مدة معينة‬‫بإعادة النظر في التقدير"(‪.)65‬‬‫وإذا لم يكن الضرر المستقبلي قد دخل في حساب القاض ي عند تقدير التعويض األول‪،‬‬‫جاز للمضرور أو لورثته أن يطالبوا في دعوى جديدة بالتعويض عما استجد من الضرر )‪.(66‬‬‫وتتمثل الخسارة التي تلحق المضرور نتيجة إصابته في المصروفات والنفقات التي‬‫يتكبدها بسبب هذه اإلصابة‪ ،‬فيحق له استرداد جميع المصروفات والنفقات التي سببتها‬‫اإلصابة‪ ،‬والتي يأتي في مقدمتها المصروفات الطبية والعالجية‪ ،‬من أتعاب األطباء وأجور‬‫المستشفيات وأثمان األدوية‪ ،‬وغير ذلك من طرق ووسائل العالج التي تحملها المصاب‬‫بالفعل)‪.(67‬‬‫ً‬‫الضرر اًلحتمالي‪ :‬هو الضرر الذي لم يقع بعد‪ ،‬ولكن وقوعه مستقبال غير محقق الوقوع‪،‬‬‫فهو يختلف عن الضرر المستقبلي‪ ،‬وًل تقوم عليه المسئولية المدنية‪ ،‬بل ينتظر حتى يصبح‬‫ً‬‫اًلحتمال ً‬‫يقينا فال تعويض عنه إًل إذا تحقق فعال )‪.(68‬‬‫وينبغي عدم الخلط بين الضرر املحتمل والضرر المتمثل في تفويت فرصة‪ ،‬وهي حرمان‬‫الشخص من فرصة كان يحتمل أن تعود عليه بالكسب )‪.(69‬‬‫‪ -65‬انظر جلسة ‪ 1544 / 11 / 11‬مجموعة أحكام النقض السنة ‪1‬ص ‪ 1554‬جلسة ‪ 1514 / 1 /11‬مج ‪ 11‬ص ‪ ،121‬جلسة ‪/ 3 /5‬‬‫‪ ،1511‬الطعن ‪ 594‬لسنة ‪53‬ق س‪ 19‬ص‪ ،254‬حيث جاء فيها " إذا كان المدعي المدني أمام محكمة الجنح قد طلب القضاء له بمبلغ‬‫بصفة تعويض مؤقت عن الضرر الذي أصابه مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويض الكامل‪ ،‬وقض ى له بالتعويض علي هذا األساس‪،‬‬‫فإن ذلك ًل يحول بينه وبين المطالبة بتكملة التعويض أمام املحكمة المدنية؛ ألنه ًل يكون قد استنفذ كل ما له من حق أمام محكمة‬‫الجنح‪ ،‬ذلك أن موضوع الدعوى أمام املحكمة المدنية ليس هو ذات موضوع الدعوى األولى بل هو تكملة له"‪ .‬مشار إليه د‪ /‬رمزي‬‫الشيخ‪ ،‬المسئولية المدنية للطبيب عن عمليات نقل وزراعة األعضاء ‪،‬دار الجامعة الجديدة ‪ ، 3114 ،‬صـ ‪111‬‬‫‪ - 66‬انظر د‪ /‬عبد الرزاق أحمد السنهوري‪ ،‬الوسيط‪ ،‬مصادر اًللتزام‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪. 122‬‬‫‪ -67‬انظر‪ :‬د‪ /‬إبراهيم الدسوقي أبو الليل‪ ،‬تعويض الضرر في المسئولية المدنية‪ ،‬دراسة تحليلية تأصيلية لتقدير التعويض الكويت‬‫سنة ‪ 1511‬هـ ‪1554‬م‪ ،‬ص‪ . 11‬وكذلك الضرر الذي يصيب الخطيبة من فقد خطيبها يقاس بمقدار ما كلفتها الخطبة من نفقات‪،‬‬‫وبمقدار ما ضاع عليها من فرصة في تمام الزواج‪ ،‬وهذا أمر يترك تقديره للقاض ي‪ ،‬د‪ /‬عبد الرازق السنهوري‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬فقرة ‪،412‬‬‫ص‪135‬‬‫ً‬‫‪ -68‬مثال ‪ :‬أن ُيحدث شخص بخطئه خلال في منزل جاره‪ ،‬فهو ضرر محقق يلزم المسئول بإصالحه‪ ،‬أما ما قد يؤدي إليه الخلل من‬‫انهدام المنزل في المستقبل فهو من قبيل الضرر املحتمل‪ ،‬وًل تعويض عنه إًل إذا انهدم فعال نتيجة هذا الخلل‪.‬‬‫‪ -69‬فالفرصة أمر محتمل‪ ،‬ولكن تفويتها أمر محقق‪ ،‬كأن يصدم شخص كان في طريقه إلى أداء امتحان في مسابقة‪ ،‬فقد فوتت عليه‬‫ً‬‫الفرصة أو الفوز‪ ،‬وهذا القدر كاف لتحقق الضرر الذي يقع فعال فهو مستوجب التعويض‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪668‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫وقضت محكمة النقض المصرية بأن‪" :‬تفويت الفرصة وإن جاز للمضرور أن يطالب‬‫بالتعويض عنه على أن يدخل في عناصره ما كان المضرور يأمل في الحصول عليه من كسب من‬‫ٌ‬‫وراء تحقيق هذه الفرصة‪ ،‬إًل أن ذلك مشروط بأن يكون هذا األمل قا ِّئ ًما على أسباب مقبولة من‬‫شأنها‪ً ،‬‬‫طبقا للمجرى العادي لألمور‪ ،‬ترجيح كسب ما فوته عليه العمل الضار غير المشروع")‪.(70‬‬‫وقد كان القضاء في فرنسا یرى أن تفویت الفرصة ضرر بعید اًلحتمال‪ ،‬فال یقض ي‬‫بتعویض له‪ ،‬إًل أن نظرته للمسألة تطورت بعد ذلك‪ ،‬وأصبح یقض ي بالتعویض عن فوات‬‫الفرصة‪ ،‬وقد تم األخذ بنظرية تفويت الفرصة منذ الحكم الصادر عن محكمة النقض‬‫ُ‬‫الفرنسية في ‪1514/13/15‬م في قضية موت ‪Alberttine Sarrazan‬؛ حيث أعلن بأن الطبيب لم‬‫يعط المريض كل فرص الحياة‪ .‬وقد أوجبت املحكمة التعويض على الطبيب المعالج الذي فوت‬‫بخطئه فرصة الشفاء أو البقاء على قيد الحياة‪ ،‬وتوالت بعد ذلك أحكام محكمة النقض التي‬‫تؤكد على أن خسارة الفرصة تشكل بحد ذاتها ً‬‫ضررا يستوجب التعويض)‪.(71‬‬‫من ضمن األحكـام القـضائیة الـصادرة بحكـم التعـویض عـن فـوات الفرصـة فـي املجـال‬‫الطبـي نـذكر الحكم الــذي تــضمن أن "تفویــت الفرصــة علــى شــخص للمحافظة علـى سـالمة‬‫جـسده ًل یقـاس ح ًّ‬‫ـسابیا بالنـسبة لإلصـابة الدائمـة التـي لحقـت بـه‪ ،‬وهـي ضـرورة إجـراء بتـر أحد‬‫أعضاءه نتیجة لخطأ الطبیب المعالج‪ ،‬ولكن بالنسبة ألهمیة الفرصة التي فاتته للمحافظة على‬‫هذه الـسالمة قبل إجراء عملية البتر‪ .‬فالتعويض الذي یجب أن یحكم له یحـسب بـالنظر‬‫ً‬‫للفرصـة التـي فاتتـه بأن یبقـى محافظـا على سالمة جسده دون اًلضطرار إلجـراء عملیـة لـه‪ ،‬أي‪:‬‬‫یجـب النظـر إلـى فرصـة محافظتـه علـى سـالمة جـسده قبل إجراء هذه العملیة)‪. (72‬‬‫ً‬‫الشرط الثالث‪ -‬أن يكون الضرر‬‫مباشرا‪:‬‬‫الضرر المباشر هو ما كان نتيجة للفعل الخطأ‪ ،‬كعدم الوفاء باًللتزام‪ ،‬كأن يتوفى‪،‬‬‫المريض على أثر عالج الطبيب الذي أهمل أو ارتكب خطأ‪ ،‬ويعتبر نتيجة مباشرة وضرر مباشر‬‫‪ -70‬نقض مدني مصري رقم‪ 12/ ٥٨٠٧ ،‬بتاريخ ‪1554/11/21‬‬‫‪ -71‬د‪/‬عبد اللطيف الحسيني‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪ 152‬وقضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ ‪1511/13/٧٥‬بأن خطأ الطبيب في‬‫التشخيص أدى إلى خطأ في العالج‪ ،‬ما أدى إلى إصابة الفتاة بضرر نتج عنه فقدها عضو‪ ،‬وهذا حرمها من فرصة التقدم لاللتحاق‬‫بوظيفة مضيفة طيران‪ .‬انظر‪ :‬عاطف النقيب‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪ ،353‬أحمد سعد‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪515‬‬‫‪ -72‬حكـم محكمـة اســتئناف فرســاي بموجــب ق ـرار صــادر فــي ‪31‬يوليو ‪ ،1552‬مشار إلیه لدى‪ :‬مصطفى العوجي‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص‪.11‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪669‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫حالة المريض الذي مات بسبب مرض معدي انتقل إليه بسبب إهمال الطبيب في اتخاذ‬‫اًلحتياطات والعناية المستوجبة وفق أصول الفن الطبي‪.‬‬‫عليه فالضرر المباشر هو ما يكون نتيجة طبيعية للفعل الخطأ الذي أحدثها وترتب‬‫عليه‪ ،‬وهذا الضرر هو فقط الذي تكون بينه وبين الخطأ المنش ئ له عالقة سببية وفق القانون‪.‬‬‫والضرر غير المباشر ًل يكون نتيجة طبيعية للخطأ الذي أحدث الضرر‪ ،‬فتنقطع العالقة‬‫السببية بينة وبين الخطأ‪ ،‬وهنا ًلبد من التمييز بين حالة تعدد األسباب املحدثة للضرر‪،‬‬‫وتسلسل النتائج أو ما يسمى بتعاقب األضرار‪ ،‬في حالة تعدد األسباب فإن الضرر واحد‪،‬‬‫وتعددت األسباب التي أدت إليه‪ ،‬أما في الحالة الثانية (تسلسل النتائج) فإن السبب واحد إًل َّ‬‫أن‬‫األضرار هي التي تعاقبت وتولدت عن هذا السبب فصارت أضر ًارا متعددة‪ ،‬وقد تختلط الحالتان‬‫فتتعدد األسباب وتتعاقب األضرار‪ ،‬فيعطى لكل حكمه‪ ،‬ويأخذ بالضرر المباشر ويترك الضرر‬‫ً‬‫مجاًل ً‬‫رحبا‬‫غير المباشر ‪ .‬ويعتبر الطب وتفرعاته من تشخيص وعالج وعمليات جراحية‬‫لتطبيقات الضرر بكل أشكاله‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪670‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫َ َْ‬‫َّ ُ‬‫المطل ُب الث ِالث‬‫َ َ َ ُ َّ َ َّ َ ْ َ َ‬‫الخ َطأ الطبي َو َّ‬‫الض َرر‬‫عالقة السب ِبي ِة بين‬‫ِ ِِ ِ‬‫ًل تقوم المسئولية بمجرد وقوع الخطأ وحدوث الضرر‪ ،‬بل يجب أن تتوافر عالقة‬‫السبية بينهما‪ ،‬بمعنى أن ينشأ الضرر نتيجة الخطأ الذي ارتكبه المسئول ‪.‬‬
‫وقد استلزم المشرع الفرنس ي التأكید واليقين من أن الخطأ الطبي هو سبب الضرر‬‫النهائي الذي لحق بالمريض‪ ،‬وهو يؤدي بالضرورة إلى إعفاء الفريق الطبي من المسئولية‬‫المدنية‪ً ،‬‬‫علما بأن مسألة الخبرة الطبية في كثير من األحيان ًل تقدر على إثبات عالقة السببية‬‫اليقينية الثابتة بين الخطأ الطبي والضرر الذي يلحق المريض‪.‬‬‫فإذا انعدمت الرابطة السببية انتفت المسئوليـة ًلنعدام ركن من أركانها‪ ،‬والسببية هي‬‫الركن الثالث من أركان المسئولية‪ ،‬وهي ركن مستقل عن ركن الخطأ‪ ،‬ويمكن نفيها بإثبات‬‫السبب األجنبي‪.‬‬‫وتعني رابطة السببية في معناها الخاص هو أن يكون الضرر نتيجة طبيعية لعدم قيام‬‫المدين بتنفيذ التزامه العقدي في المسئولية العقدية‪ ،‬وأن يكون نتيجة مباشره لإلخالل بواجبه‬‫القانوني في المسئولية التقصيرية‪ ،‬وًل فرق بين النتيجة الطبيعية والنتيجة المباشرة من حيث‬‫المعنى )‪(73‬‬‫القضاء المدني الفرنس ي‪ ،‬يستلزم لقيام مسئولية الفريق الطبي قيام عالقة سببية‬‫مباشرة وأكيدة بين خطأ الفريق الطبي والضرر الذي يلحق بالمريض جراء هذا الخطأ)‪.(74‬‬‫وتحتل عالقة السببية في نطاق المسئولية الطبية ‪-‬وفي نطاق المسئولية المدنية عموما‪-‬‬‫أهمية كبيرة‪ ،‬فبغير توافرها بين الخطأ المنسوب إلى الطبيب والضرر الذي لحق بالمريض‪،‬‬‫تنتفي عن األول كل مسئولية‪.‬‬‫ونشاط القاض ي التقديري في هذا املجال يتحدد في مسألتين أولهما‪ ..‬التحقق من وجود‬‫رابطة السببية بين الخطأ والضرر وثانيهما‪ ..‬كون هذه السببية مولدة لضرر أي منتجة وكون هذا‬‫ً‬‫الضرر‬‫مباشرا‪.‬‬‫‪ -73‬د‪ /‬باسم فاضل‪ ،‬مسئولية الطبيب ًّ‬‫مدنيا عن التزاماته في ضوء مستجدات مهنة الطب‪ ،‬مرجع سابق صـ ‪311‬‬‫‪74 - la mise en œuvre de la responsabilité du médecin suppose l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre‬‬‫‪le fait qui lui est imputé et le préjudice"- Cass. Civ lérech. 11 juin 2009. Pourvoi No: 07-14932. Consulter l'arrêt sur le‬‬‫‪lien suivant : http://www.legifrance.gouv.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪671‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ومن الصعب وضع تعرف بصورة مجردة –لعالقة السببية؛ حيث إنها تنتج ً‬‫دائما من‬‫اعتبارات واقعية‪ ،‬وفي مجال المسئولية المدنية للطبيب والصيدلي‪ ،‬فال یكفي لقیام مسئولیة‬‫الطبيب أن یخطئ الطبيب وأن یصاب المریض بضرر‪ ،‬بل یجب أن یكون الضرر نتیجة الخطأ‪،‬‬‫أي‪ :‬یجب أن یكون هناك عالقة سببیة بين خطأ الطبيب والضرر الذي حدث‪ .‬ومعرفة النظریات‬‫التي تحدثت عن عالقة السببیة‪ ،‬وكیف تنتفي وتنقطع العالقة السببیة؟ وما حاًلتها؟‬‫والعالقة السببية في املجال الطبي تعني تواجد عالقة مباشرة ما بين الخطأ الذي ارتكبه‬‫الطبيب والضرر الذي أصاب المريض أو هي أن يكون الخطأ هو السبب الذي أدى إلى وقوع‬‫الضرر؛ ولذلك فإن ثبوت خطأ الطبيب الجراح أو أحد أعضاء فريقه الطبي ووقوع الضرر‬‫للمريض ًل يكفي لقيام المسئولية المدنية للفريق الطبي‪ ،‬إنما يلزم وجود عالقة مباشرة ما بين‬‫الخطأ والضرر)‪.(75‬‬‫‪ -75‬خالد المري‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.13‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪672‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫َ ُ‬‫الخا ِت َمة‬‫ً َّ َ‬‫أوال‪ -‬النتا ِئ ُج‪:‬‬‫‪ -1‬يمر العمل الطبي بمراحل‪ ،‬وهي‪ :‬الفحص‪ ،‬والتشخيص والعالج؛ ومن ثم فإن المفهوم‬‫الصحيح للعمل الطبي هو الذي يتضمن هذه المراحل‪ ،‬وليس مرحلة العالج فقط‪.‬‬‫‪ -3‬أصبح من الضروري مع التطور الطبي وجود فريق طبي داخل المستشفيات والمراكز‬‫الصحية‪.‬‬
‫َّ‬
‫َّ‬
‫ً‬
‫‪ -2‬تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ منهي ناش ئ عن ممارسة نشاط طبي يسبب ضررا للغير‪.‬‬‫ً‬‫‪َ -5‬‬‫ًّ‬‫"مهنيا" ُّ‬‫كل إخالل بالتزام تفرضه التشريعات النافذة أو األصول العلمية‬‫يع ُّد خطأ‬‫المستقيمة للمهنة‪ ،‬مع مراعاة الظروف املحيطة واإلمكانيات المتاحة‪.‬‬‫‪ -4‬حق المريض في العالج مسألة جوهرية‪ ،‬ومن الحقوق األساسية لإلنسان‪ ،‬كحقه في الحياة‬‫وفي سالمة جسمه‪ ،‬ولذلك تعتبر مرحلة العالج المرحلة الحاسمة والجوهرية بالنسبة للمريض‬‫بعد إجراء التشخيص المناسب‪.‬‬‫‪ -1‬الطبيب ليس مطلق الحرية في تحديد طريقة العالج‪ ،‬ولكن مقيد فقط اتباع ما استقر عليه‬‫أهل الطب في هذا املجال‪ً ،‬ل سيما وأن هذا املجال كل يوم فيه الجديد‪ ،‬ويمكن للقاض ي تشكيل‬‫لجنة من ذوي المهنة (اًلستشاريين والخبراء) لتقدير ما إذا كان الطبيب على صواب من عدمه‪،‬‬‫وأنه اتبع األصول العلمية المستقرة من عدمه‪ ،‬وًل يجوز له أن يقوم بتجربة طريقة جديدة غير‬‫ً‬‫معروفة النتائج ؛ ًلن اإلنسان ليس حقال للتجارب‪.‬‬‫ُ‬‫َّ َّ‬‫ثانيا‪ -‬الت ْو ِص َيات‪:‬‬‫‪ -1‬ضرورة استعانة المشرع بذوي الخبرة من األطباء والذي من خاللهم يستطيع المشرع تقدير‬‫مدى الخطأ بالضبط في املجال الطبي؛ لتحديد المسئوليات التي تقع على مرتكب هذا الخطأ؛ إذ‬‫إنه ما زالت هناك بعض القضايا العالقة التي يتهرب منها الطبيب وأعضاء طاقمه بسبب النواحي‬‫الفنية والتي ما زالت تحتاج إلى تشريع يكفل هذه النواحي كلها‪.‬‬‫‪ -3‬ضرورة تشديد الرقابة على أعضاء الطاقم الطبي؛ حيث إن اإلهمال ما زال موجودا في‬‫ًّ‬‫سنويا‪ ،‬سواء في‬‫المستشفيات العامة والخاصة على السواء‪ ،‬ويتسبب في ضياع آًلف األرواح‬‫مصر أو في ليبيا أو في كل دول العالم‪ ،‬ونوص ي بأن تكون العقوبات رادعة وعاجلة حتى يرتدع كل‬‫من تسول له نفسه اًلستهانة بأرواح البشر‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪673‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪ -2‬يوص ي الباحث بتشكيل لجان مهنية من أهل الطب والقانون تساعد القضاء في أثناء نظر‬‫الدعاوى للوصول إلى أحكام عادلة تحمي األطباء وتحفظ حقوق المتضررين من خالل إعطاء‬‫رأيها وخبراتها في أثناء إجراء األعمال الطبية‪ ،‬وتهدف ً‬‫أيضا لتحديد دور الطبيب والخطأ الحاصل‬‫منه والضرر الناتج وبيان دور األطباء‪ .‬كما يوص ي الباحث بأن تنشأ دائرة يكون مهمتها تدوين‬‫األخطاء الطبية بشكل تقني‪ ،‬وأيضا إلزام المؤسسات الطبية العامة والخاصة بالمستشفيات‬‫والعيادات بوضع لوحات تبين حقوق والتزامات كل من المريض والطبيب‪.‬‬‫‪ -5‬نوص ى المشرعين المصري والليبي أن ينصا صراحة عند إصدارهما للقانون األخذ‬‫بالمسئولية بدون خطأ‪ ،‬ألن العمل الطبي من طبيعة خاصة ‪ ،‬يصعب إثباته الخطأ فيه ‪ ،‬مما‬‫يعرض حق المريض للضياع‪.‬‬‫‪ -4‬على المشرعين المصري والليبي إنشاء صندوق خاص على غرار ما قام به المشرع الفرنس ي‬‫بموجب قانون ‪ 5‬مارس ‪3113‬م لتعويض ضحايا األضرار الطبية غير الناجمة عن الخطأ ذلك‬‫بفتح حساب بعنوان "صندوق تعويض ضحايا الحوادث الطبية"‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪674‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫قائمة المراجع‬‫د‪ /‬أنس محمد عبد الغفـار‪ :‬المسئولية المدنية في املجال الطبي‪ ،‬دراسة مقارنة بين القانون‬‫والشريعة اإلسالمية‪ ،‬دار الكتب القانونية‪ ،‬القاهرة‪3111 ،‬م‬‫د ‪/‬أسعد عبيد الجميلي‪ :‬الخطأ في المسئولية الطبية المدنية‪ ،‬دراسة مقارنة‪ ،‬عمان‪ ،‬دار‬‫الثقافة للنشر والتوزيع‪3115 ،‬م‪.‬‬‫د‪ /‬أسامة عبد الله قايد‪ :‬المسئولية الجنائية لألطباء‪ ،‬دراسة مقارنة‪ ،‬دار النهضة‬‫العربية‪3112،‬م‬‫د‪/‬إبراهيم علي حمادي الحلبوس ي‪ :‬الخطأ المنهي والخطأ العادي في إطار المسئولية الطبية‬‫(دراسة قانونية مقارنة)‪ ،‬بيروت‪ ،‬منشورات الحلبي الحقوقية‪ ،‬الطبعة األولى‪3111 ،‬م‪.‬‬‫د‪/‬أنور سلطان‪ ،‬مصادر اًللتزام في القانون المدني‪ ،‬عمان ‪ :‬دار الثقافة للنشر‪3111 ،‬م‪.‬‬‫د‪ /‬بسام محتسب بالله‪ :‬المسئولية الطبية المدنية والجزائية بين النظرية والتطبيق‪ ،‬دمشق‪،‬‬‫دار اإليمان‪ ،‬ط‪ ،1‬م‪1595‬‬‫د‪ /‬باسم فاضل‪ :‬مسئولية الطبيب ًّ‬‫مدنيا عن التزاماته في ضوء مستجدات مهنة الطب‪ ،‬دار عالم‬‫لإلصدارات القانونية‪3119 ،‬‬‫بن صغير مراد‪ :‬الخطأ الطبي في ظل قواعد المسئولية المدنية‪ ،‬رسالة دكتوراه‪ ،‬كلية الحقوق‪،‬‬‫جامعة تلمسان‪3111-3111 ،‬م‪.‬‬‫د‪ /‬رمضان جمال كامل‪ :‬مسئولية األطباء والجراحين المدنية‪ ،‬القاهرة‪ ،‬المركز القومي‬‫لإلصدارات القانونية‪3114 ،‬م‪.‬‬‫د‪ /‬رمزي الشيخ ‪ :‬المسئولية المدنية للطبيب عن عمليات نقل وزراعة األعضاء ‪،‬دار الجامعة‬‫الجديدة ‪3114 ،‬م‪.‬‬‫د‪ /‬سعد سالم العسبلي‪ :‬المسئولية المدنية عن النشاط الطبي في القانون الليبي‪ ،‬منشورات‬‫جامعة قاريونس‪1555 ،‬م‪.‬‬‫د‪/‬عبد الرشيد مأمون ‪ :‬عقد العالج بين النظرية والتطبيق‪ ،‬القاهرة‪ ،‬دار النهضة العربية‪،‬‬‫‪1591‬م‪.‬‬‫د‪ /‬عاطف النقيب‪ ،‬النظرية العامة للمسئولية الناشئة عن الفعل الشخص ي‪ ،‬منشورات‬‫عويدات‪ ،‬ط‪1592 ،1‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪675‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫د‪ /‬محمود القبالوي‪ :‬المسئولية الجنائية للطبيب‪ ،‬دار الفكر الجامعي‪3111،‬م‬‫د‪ /‬محمد كمال عبد العزيز‪ ،‬التقنين المدني في ضوء الفقه والقضاء‪ ،‬ج‪ ،1‬طبعة نادي القضاة‪،‬‬‫‪1591‬‬‫د‪ /‬منصور مصطفى منصور‪ :‬حقوق المريض على الطبيب‪ ،‬مجلة الحقوق والشريعة‪ ،‬العدد‬‫الثاني‪ ،‬يونيو ‪1591‬م‪ ،‬جامعة الكويت‪.‬‬‫د‪ /‬نصر الدين مروك‪ :‬الحماية الجنائية للحق في سالمة الجسم في القانون الجزائري والمقارن‬‫والشريعة اإلسالمية‪ ،‬أطروحة دكتوراه دولة في القانون الجنائي‪ ،‬معهد الحقوق‪ ،‬جامعة الجزائر‪،‬‬‫‪1551 -1551‬م‪.‬‬‫أ‪ /‬نضال عطا بدوي ‪ :‬التعويض عن األضرار المادية المستقبلية الناجمة عن اإلصابات‬‫الجسدية‪ ،‬رسالة ماجستير مقدمة لجامعة الشرق األوسط‪ ،‬األردن‪3111 ،‬م‬‫د‪ /‬وفاء حلمي أبو جميل ‪ :‬الخطأ الطبي‪ ،‬دار النهضة العربية‪1591 ،‬م‪.‬‬‫د ‪/‬وديع فرج‪ :‬مسئولية األطباء والجراحين المدنية‪ ،‬مجلة القانون واًلقتصاد‪ ،‬السنة الثانية‬‫عشر‪ ،‬العددان ‪1553 5،4‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪676‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫المسؤولية التقصيرية لممارس ي الصحة في التشريع الجزائري‬‫د‪.‬لـمليكش ي حياة(‪)1‬‬‫الملخص‬‫لطالما حض ي موضوع المساءلة المدنية باالهتمام التشريعي والفقهي نظرا لما له من‬‫أهمية كبيرة في تقرير األسس القانونية الصحيحة التي يمكن تطبيقها للحصول على التعويض‬‫المناسب‪ ،‬وطبقا لذلك تأرجح األخذ بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية فيما يخص‬‫المساءلة الطبية بشكل خاص وممارس ي الصحة بشكل عام‪ ،‬ورغم األخذ بالمسؤولية العقدية‬‫في هذا املجال إال أن طبيعة هذه المسؤولية ال تنفي وجود حاالت تخرج عن نطاقها‪ ،‬من أجل‬‫ذلك تبقى المسؤولية التقصيرية هي السبيل في تغطية مختلف الحاالت التي يمكن االحتجاج‬‫بثبوت وقوعها خارج إطار العقد الذي يربط الممارس الطبي بشكل خاص أو ممارس الصحة‬‫بشكل عام‪ ،‬وذلك في نطاق وقوع خطأ تقصيري يترتب عليه فعل ضار بالغير‪.‬‬‫الكلمات المفتاحية‪ :‬الخطأ الطبي‪ -‬الطبيب‪ -‬الصيدلي ‪ -‬المسؤولية التقصيرية‪ -‬المسؤولية‬‫العقدية‪.‬‬‫‪ -1‬كلية الحقوق‪ -‬جامعة مولود معمري‪ -‬تيزي وزو‪ -‬الجزائر‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪677‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫مقدمة‬‫تعتبر مهنة الطب مهنة إنسانية وأخالقية قديمة قدم اإلنسان‪ ،‬أكسبتها الحقب‬‫الطويلة تقاليد ومواصفات تحتم على من يمارسها احترام الشخصية اإلنسانية في جميع‬‫الظروف واألحوال‪ ،‬فعليه أن يكون قدوة حسنة في سلوكه ومعامالته‪ ،‬مستقيما في عمله‪،‬‬‫محافظا على أرواح الناس وأعراضهم‪ ،‬رحيما بهم وباذال جهده في خدمتهم‪ ،‬ويرجع قدم هذه‬‫المهنة إلى بداية معرفة اإلنسان للطب والدواء‪ ،‬فعرفها المصريون منذ حضارتهم القديمة‪،‬‬‫وعرفها البابليون إذ أشارت شريعة حامورابي منذ أربعة آالف سنة على تحميل الطبيب مسؤولية‬‫إهماله للمريض‪ ،‬كما أن قانون "أكيال" في التشريع الروماني كان يضع مسؤولية الطبيب على‬‫الخطأ الطفيف في التطبيب(‪.)2‬‬‫قد تنجم عن النشاط الطبي مسؤولية طبية ذات طبيعة متنوعة ومتشعبة‪ ،‬قد تكون‬‫إما مسؤولية مدنية أو جنائية أو تأديبية أو إدارية‪ ،‬فأما عن المسؤولية المدنية لممارس ي‬‫الصحة فقد أثار تطبيق القواعد العامة فيها الكثير من التساؤالت‪ ،‬فاألخطاء الصادرة من‬‫ممارس ي الصحة من طبيعة خاصة‪ ،‬مما يثير النقاش حول كيفية تحديدها وماهيتها وما يترتب‬‫عليها من نتائج‪ ،‬وتبدو حساسية هذا الميدان من خالل اتصاله بجسم اإلنسان وما يقتض ي ذلك‬‫من احترام وتقدير له كما سبق ذكره‪.‬‬‫تكتسب هذه الدراسة أهمية نتيجة لزيادة وتيرة األخطاء الطبية نتيجة التقدم‬‫التكنولوجي وكثرة الخرجين وعدم تدريبهم وتأهيلهم تأهيال جيدا‪ ،‬وأضف إلى ذلك تنوع العالجات‬‫الطبيعية واتخاذها أكثر من منحى وتنوع وتطور وسائل العالج‪ ،‬هذا كله خلق مناخا مالئما لوقوع‬‫األخطاء‪ ،‬ومن خالل هذه المداخلة سنبين على أي أساس ّ‬‫تكيف مسؤولية ممارس ي الصحة بأنها‬‫مسؤولية تقصيرية في التشريع الجزائري بشكل خاص؟ وهذا من خالل محورين‪ ،‬نتناول في األول‬‫تكييف مسؤولية ممارس ي الصحة على أنها مسؤولية تقصيرية‪ ،‬ونبين في الثاني أركان المسؤولية‬‫التقصيرية لممارس ي الصحة‪.‬‬‫‪ -2‬قمراوي عز الدين‪ ،‬األنماط الجديدة لتأسيس المسؤولية في املجال الطبي (دراسة مقارنة)‪ ،‬رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون‬‫العام‪ ،‬كلية الحقوق‪ ،‬جامعة وهران‪2102-2102 ،‬م‪ ،‬ص‪.2‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪678‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫املحوراألول‬‫تكييف مسؤولية ممارس ي الصحة على أنها مسؤولية تقصيرية‬‫المسؤولية التقصيرية بشكل عام هي الحالة التي تنشأ خارج دائرة العقد‪ ،‬ويكون‬‫مصدر االلتزام بها هو القانون‪ ،‬فإذا سلك الشخص سلوكا سبب ضررا للغير يلتزم بالتعويض‪،‬‬‫فهي تقوم على اإلخالل بالتزام قانوني واحد ال يتغير وهو االلتزام بعدم اإلضرار بالغير(‪ ،)3‬ومن‬‫خالل هذا العنصر سنتطرق إلى النشأة التقصيرية للمسؤولية الطبية لممارس ي الصحة في كل‬‫من الفقه والقضاء الفرنس ي باعتباره أول من ّبين طبيعة المسؤولية الطبية‪ ،‬حيث اعتبرها‬‫تقصيرية‪ ،‬ثم نشير إلى الفقه والقضاء المصري والجزائري كمثال للموقف العربي‪ ،‬لنتطرق بعد‬‫ذلك لدراسة الحاالت التي تستدعي اعتبار المسؤولية الطبية مسؤولية تقصيرية ال عقدية‪،‬‬‫خاصة مع التحول الذي عرفه تكييف المسؤولية الطبية‪.‬‬‫أوال‪ -‬النشأة التقصيرية للمسؤولية الطبية لممارس ي الصحة‪:‬‬‫تتحدد مالمح المسؤولية التقصيرية في أنها إخالل بالتزام واحد ال يتغير‪ ،‬يتمثل في عدم‬‫اإلضرار بالغير‪ ،‬فهذه المسؤولية إنما تفترض عدم وجود عالقة مسبقة بين كل من طرفيها‪ ،‬ومن‬‫خالل هذا العنصر ّ‬‫سنبين الطبيعة التقصيرية للمسؤولية الطبية‪.‬‬‫‪-1‬النشأة التقصيرية للمسؤولية الطبية في الفقه والقضاء الفرنس ي‪:‬‬‫في بداية القرن التاسع عشر ظهر في فرنسا تيار قوي يدافع عن األطباء بطريقة مبالغ‬‫فيها‪ ،‬حيث كان هذا التيار ينادي بعدم مساءلة األطباء عن أخطائهم الطبية‪ ،‬على اعتبار أن‬‫التطور العلمي واطمئنان األطباء ال يتحقق إال بإخراجهم من نطاق المسؤولية المدنية عن‬‫أفعالهم المهنية‪ ،‬وأن مساءلتهم تعرقل البحث العلمي حيث تحد من حماس األطباء في إيجاد‬‫أفضل سبل العالج والشفاء(‪.)4‬‬‫غير أن القضاء الفرنس ي لم يعطي االهتمام لهذا التيار‪ ،‬حيث تعرضت محكمة النقض‬‫الفرنسية لمسؤولية األطباء ألول مرة سنة ‪0322‬م‪ ،‬وقررت إرساء مبدأ لهذه المسؤولية استنادا‬‫‪ -3‬عبد الرزاق السنهوري‪ ،‬الوسيط في شرح القانون المدني الجديد‪ ،‬املجلد األول‪ ،‬ج‪ ،0‬ط‪ ،2‬منشورات الحلبي الحقوقية‪ ،‬بيروت‪،‬‬‫‪0993‬م‪ ،‬ص‪.348‬‬‫‪ - 4‬بن صغير مراد‪ ،‬الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية –دراسة مقارنة‪ ،‬أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه‪ ،‬كلية‬‫الحقوق والعلوم السياسية‪ ،‬جامعة أبي بكر بلقليد‪ ،‬تلمسان‪2100-2101 ،‬م‪ ،‬ص‪.024.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪679‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫إلى المادتين ‪ 0232‬و‪ 0232‬من القانون المدني الفرنس ي‪ ،‬باعتبار أن هاتين المادتين واجبتي‬‫التطبيق عندما يصدر خطأ من شخص معين يسبب ضرر للغير دون تمييز بين طبيب أو غيره(‪.(5‬‬‫ويعد قرار قوين (‪)Guigne‬أول تطبيق للمسؤولية الطبية للقضاء الفرنس ي‪ ،‬حيث‬‫قضت املحكمة المدنية (‪ )Evreux‬بمسؤولية الطبيب تقصيريا‪ ،‬وتم تأييد هذا الحكم من‬‫املحكمة اإلستئنافية (‪ ،)Rouen‬وعلى إثر الطعن بالنقض في هذا القرار تم األخذ بتقرير املحامي‬‫العام (‪ ،)Dupin‬وأصدرت غرفة العرائض ملحكمة النقض الفرنسية قرارها في ‪ 03‬جوان‬‫‪0921‬م‪ ،‬هذا القرار الذي بقي المرجع في المسؤولية المدنية للطبيب لمدة قرن بأكمله‪ ،‬والذي‬‫أكد ألول مرة نهاية أو انهيار الالعقاب المدني لألطباء‪ ،‬مؤكدا الطبيعة التقصيرية لمسؤولية‬‫األطباء(‪.)6‬‬‫وبذلك يعد أول حكم يأتي بش يء جديد في عالم المسؤولية الطبية‪ ،‬خاصة مع ما كان‬‫سائدا من عدم مساءلة األطباء عن أخطائهم المهنية المترتبة عن مزاولتهم مهنتهم‪ ،‬ثم توالت‬‫األحكام على هذا المنوال(‪ (7‬دون أن تتعرض مباشرة إلى طبيعة مسؤولية الطبيب‪ ،‬وإن كان‬‫أخذها المادتين المشار إليهما يعني أنها مسؤولية تقصيرية‪.‬‬‫وكانت املحاكم الفرنسية تستند في أحكامها إلى أن التزامات الطبيب ال تنشأ إال من‬‫اتفاق المريض مع الطبيب‪ ،‬فهي من جهة مجهولة ألحد طرفي االتفاق وهو المريض‪ ،‬فال يمكن‬‫افتراض أنها دخلت في دائرة االتفاق‪ ،‬ال صراحة وال ضمنا‪ ،‬وأنها من جهة أخرى ال تخضع إلرادة‬‫أي من الطرفين‪ ،‬فال سبيل إليها إلنشائها أو لتقييدها‪ ،‬ألنها من النظام العام‪ ،‬تفرضها قواعد‬‫المهنة وحدها‪ ،‬فهي أقرب إلى االلتزامات القانونية منها إلى االلتزامات التعاقدية‪ ،‬لهذا كان يترتب‬‫على اإلخالل بها مسؤولية تقصيرية‪ ،‬فحت ولو اتفق الطبيب مع المريض على العالج‪ ،‬وأجر‬‫العالج‪ ،‬كان هذا االتفاق عقدا منشئا اللتزام عقدي في جانب المريض وحده بدفع األجر‪ ،‬وال أثر‬‫له فيما يجب على الطبيب القيام به نحو المريض(‪.)8‬‬‫‪ -5‬أمير فرج‪ ،‬أحكام المسؤولية عن الجرائم الطبية من الناحية الجنائية والمدنية والتأديبية لألطباء والمستشفيات والمهن المعاونة‬‫لهم‪ ،‬المكتب العربي الحديث‪ ،‬اإلسكندرية‪ ،2113 ،‬ص‪.299.‬‬‫‪6- MANAOUIL Cécile, la responsabilité du médecin du travail, mémoire pour l’obtention du DEA de droit social, option‬‬‫‪droit de la santé en milieu de travail, université du droit et de la santé Lille 2, 1999-2000, p.4.‬‬‫‪7- Par example Cass.Civ, 21 juilet 1862, cite in: MANAOUIL Cécile, ibid, p.4.‬‬‫‪-8‬منير رياض حنا‪ ،‬المسؤولية المدنية لألطباء والجراحين‪ ،‬دار الفكر الجامعي‪ ،‬اإلسكندرية‪2104 ،‬م‪ ،‬ص ‪.57.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪680‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫غير أنه في سنة ‪0921‬م بصدور قرار (‪ّ )Mercier‬‬‫غير القضاء الفرنس ي نظرته لطبيعة‬‫المسؤولية الطبية‪ ،‬واعتبر مسؤولية الطبيب مسؤولية عقدية أصال(‪ ،(9‬فبعدما كان يسأل‬‫الطبيب على أساس المسؤولية التقصيرية‪ ،‬أصبح الطبيب يسأل على أساس اإلخالل بالتزاماته‬‫التعاقدية(‪ ،)10‬وبذلك فاملحاكم الفرنسية ظلت إلى ما بعد الثلث األول من القرن الماض ي تعتبر‬‫مسؤولية الطبيب عما يقع منه من خطأ أو إهمال في عالج المريض مسؤولية تقصيرية‪.‬‬‫غير أنه بعد هذا القرار اعتبرت التزام الطبيب المعالج التزاما تعاقديا‪ ،‬يترتب على‬‫اإلخالل به مساءلة الطبيب طبقا لقواعد المسؤولية العقدية‪ ،11‬واستقر القضاء والفقه في‬‫فرنسا على األخذ بالنظرية العقدية في تكييف مسؤولية الطبيب والجراح كمبدأ عام‪ ،‬إال أنه كان‬‫ال بد من االعتراف بوجود بعض الحاالت االستثنائية يحتم المنطق القانوني خروجها من نطاق‬‫المسؤولية العقدية‪ ،‬واستقرارها تحت مظلة المسؤولية التقصيرية(‪ ،(12‬هذه الحاالت سنتناولها‬‫الحقا‪.‬‬‫‪-2‬طبيعة المسؤولية الطبية في الفقه والقضاء المصري‪:‬‬‫يتجه القضاء في مصر نحو تأسيس المسؤولية الطبية على النظرية التقصيرية‪ ،‬حيث‬‫أنه عند تتبع أحكام محكمة النقض المصرية نجد اعتمادها في األصل للنظرية التقصيرية‪ ،‬دون‬‫تجاهل النظرية العقدية‪ ،‬حيث نجد تبنيها أيضا لهذه األخيرة في األحوال التي تقوم فيما بين‬‫الطبيب والمريض عالقة تعاقدية‪ ،‬هذا على خالف الفقه الغالب في مصر‪ ،‬حيث يتجه إلى األخذ‬‫بالنظرية العقدية‪ ،‬تماشيا مع االتجاه الحالي السائد في فرنسا(‪ ،(13‬فيرى مثال الدكتور سليمان‬‫مرقص أن مسؤولية الطبيب مسؤولية عقدية ألنها تنشأ عن إخالل الطبيب بالتزام العالج الذي‬‫تعهد به بمجرد قبوله مباشرة العالج‪ ،‬وأنه ال يغير من طبيعة هذه المسؤولية أن يكون المريض‬‫مطالبا بإثبات خطأ الطبيب(‪.)14‬‬‫‪9- PENNEAU Jean, la responsabilité du médecin, 3 e édition, Dalloz, Paris, 2004, p.7.‬‬‫‪ -10‬عبد الكريم مأمون‪ ،‬رضا المريض عن األعمال الطبية والجراحية –دراسة مقارنة‪ ،‬رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون‬‫الطبي‪ ،‬كلية الحقوق‪ ،‬جامعة أبي يكر بلقايد‪ ،‬تلمسان‪2111-2114 ،‬م‪ ،‬ص‪.‬ص‪.28-21.‬‬‫‪-11‬منير رياض حنا‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.47.‬‬‫‪12 -PENNEAU Jean, op.cit, p.7.‬‬‫‪-13‬منير رياض حنا‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.103.‬‬‫‪ -14‬سليمان مرقس‪ ،‬الوافي في شرح القانون المدني‪ ،‬املجلد األول‪ ،‬االلتزامات –الفعل الضار‪ -‬المسؤولية المدنية‪ ،‬ط ‪0992 ،1‬م‪،‬‬‫ص‪.489.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪681‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫اتضحت معالم االجتهاد القضائي المصري‪ ،‬واستقر هذا األخير على اعتبار مسؤولية‬‫األطباء مسؤولية تقصيرية منذ قرار محكمة النقض المصرية في ‪ 22‬يونيو ‪0921‬م‪ ،‬حيث قضت‬‫فيه بأن‪" :‬الطبيب مسؤول عن تعويض الضرر المترتب عن خطئه في المعالجة‪ ،‬ومسؤوليته هذه‬‫تقصيرية‪ ،‬بعيدة عن المسؤولية العقدية"‪ ،‬وبذلك حذت محكمة النقض المصرية في هذا‬‫الشأن حذو محكمة النقض الفرنسية‪ ،‬وقد تتابعت بعد ذلك مختلف قرارات املحاكم المصرية‬‫على غرار القرار السابق لتؤكد المسؤولية التقصيرية لألطباء(‪ ،(15‬وقد برر القضاء المصري‬‫مسلكه هذا انطالقا من اعتبارات عملية وإنسانية‪ ،‬تشكل في مجملها الحجج التي استند هذا‬‫الرأي‪ ،‬إذ أنه من الثابت أن أحكام المسؤولية التقصيرية هي لصالح المضرور من أوجه عدة(‪.)16‬‬‫‪-3‬طبيعة المسؤولية الطبية في القضاء الجزائري‪:‬‬‫بالنسبة للقضاء الجزائري مثله مثل القضاء العربي‪ ،‬سار على خطى القضاء الفرنس ي‪،‬‬‫فجاء في قرار املحكمة العليا بتاريخ ‪ 02‬جانفي ‪0990‬م فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية‬‫للمستشفى أن‪ ..." :‬المسؤولية المترتبة على المستشفى هي تعويض ذوي الضحية طبقا للمادة‬‫‪ 024‬من القانون المدني‪ ،‬كما جاء في القرار المستأنف ما دام يوجد تهاون وتقصير من طرف‬‫عمال المستشفى‪ ،‬انجر عنه وفاة الضحية ‪.)17("...‬‬‫وفي حكم آخر لها جاء فيه‪ ..." :‬حيث أن المدعي لم يأخذ بعين االعتبار المرض الذي‬‫كانت تعاني منه الضحية من قبل‪ ،‬وأمر بترجيع دواء غير الئق في مثل هذه الحالة المرضية‪ ،‬مما‬‫يجعل إهماله خطأ منصوص ومعاقب عليه بالمادة ‪ 233‬من قانون العقوبات ‪ ،)18("...‬إلى غيرها‬‫من األحكام الصادرة عن القضاء الجزائري(‪ )19‬التي تؤكد الطبيعة التقصيرية للمسؤولية الطبية‪،‬‬‫غير أن القضاء الجزائري لم يفصل صراحة بشأن طبيعة المسؤولية الطبية‪ ،‬هل هي ذات طبيعة‬‫‪-15‬منير رياض حنا‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.107.‬‬‫‪-16‬بن صغير مراد‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.127.‬‬‫‪ -17‬قرار املحكمة العليا‪ ،‬الغرفة اإلدارية‪ ،‬ملف رقم ‪ ،81181‬مؤرخ في ‪0990/10/02‬م‪ ،‬املجلة القضائية‪ ،‬عدد‪ ،0991 ،2‬ص‪.020-028.‬‬‫‪ -18‬قرار املحكمة العليا‪ ،‬غرفة الجنح واملخالفات‪ ،‬ملف رقم ‪ ،003821‬مؤرخ في ‪0991/11/21‬م‪ ،‬املجلة القضائية‪ ،‬العدد‪،0991 ،2‬‬‫ص‪.030-089 .‬‬‫‪ -19‬قرار املحكمة العليا‪ ،‬غرفة الجنح واملخالفات‪ ،‬ملف رقم ‪ ،019043‬مؤرخ في ‪ ،0993/12/01‬املجلة القضائية‪ ،‬عدد‪0999 ،0‬م‪،‬‬‫ص‪.‬ص‪ ،091-092.‬وكذلك‪ :‬قرار املحكمة العليا‪ ،‬غرفة الجنح واملخالفات‪ ،‬ملف رقم ‪ ،092419‬مؤرخ في ‪0999/18/11‬م‪ ،‬املجلة‬‫القضائية‪ ،‬عدد‪ ،2111 ،0‬ص‪.‬ص‪.208-204.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪682‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫تقصيرية أم عقدية‪ ،‬مثلما فعل القضاء الفرنس ي الذي جعلها مسؤولية عقدية أصال‪ ،‬أو القضاء‬‫المصري الذي جعلها تقصيرية‪.‬‬‫غير أنه بمراجعة النصوص القانونية الجزائرية التي تشير في أكثر من موضع إلى وجوب‬‫الحصول على رضا المريض قبل التدخل الطبي وإحاطة هذا األخير بنوع العالج وتأثيراته‪،‬‬‫باإلضافة لحق المريض في اختيار الطبيب أو جراح األسنان الذي يعالجه(‪ ،)20‬داللة على الطابع‬‫التعاقدي للعالقة بين الطبيب أو جراح األسنان والمريض‪.‬‬‫وهذا ال يمنع من توظيف رضا المريض أيضا للتعاقد مع الطبيب سواء تمت الممارسة‬‫الطبية في المستشفيات العمومية أم في العيادات الخاصة‪ ،‬على النحو الذي وصل إليه الفقه‬‫والقضاء الفرنسيين‪ ،‬على أن يبقى مجال المسؤولية التقصيرية استثنائي في الحاالت التي ال‬‫يسبق العالج فيها أي اتصال بين الطبيب والمريض‪ ،‬كالعالج المقدم في حالة االستعجال‪ ،‬أو‬‫الحاالت التي ليس للخطأ فيها عالقة بالجانب التعاقدي كسقوط المريض من السرير أو من‬‫طاولة الجراحة(‪ ،(21‬وهذه الحاالت سنتناولها بالتفصيل في العنصر الموالي‪.‬‬‫ّ‬‫تتجسد فيها المسؤولية التقصيرية لممارس ي الصحة‪:‬‬‫ثانيا‪ -‬الحاالت التي‬‫إن تركيز المسؤولية التقصيرية بشكل أساس ي على مساءلة المسؤول عن اإلخالل بأي‬‫التزام قانوني قد يسبب للغير ضررا يجعله ينطبق حسب تتابع تطور هذه المسؤولية على‬‫ممارس ي الصحة‪ ،‬حيث قد ساير القضاء الجزائري على خطى القضاء الفرنس ي في اعتبار أن‬‫الطبيعة التقصيرية لمسؤولية األطباء بشكل خاص تشكل مسؤولية قوامها اإلخالل بواجب‬‫قانوني عام هو عدم اإلضرار بالغير‪ ،‬حسب ما قضت به المادتين ‪ 0232‬و ‪ 0232‬من القانون‬‫المدني الفرنس ي واللتان تنطبقان على أي خطأ يرتكبه أي شخص يسبب ضررا للغير‪ ،‬وذلك أيا‬‫كان مركزه أو مهنته بما في ذلك األطباء‪.‬‬‫وهو ما أثبته القضاء الجزائري في العديد من االجتهادات املحكمة العليا التي تؤكد‬‫الطبيعة التقصيرية للمسؤولية الطبية وباألخص تلك التي تتعلق باألخطاء المرتكبة في‬‫المستشفيات العامة للدولة‪ ،‬مستندا في ذلك على المبدأ العام الوارد في نص المادة ‪ 024‬من‬‫‪ -20‬المواد ‪ 42 ،42‬و‪ 44‬من المرسوم التنفيذي رقم ‪ ،281-92‬المؤرخ في ‪ 1‬جولية ‪0992‬م‪ ،‬المتضمن مدونة أخالقيات الطب‪ ،‬ج‪.‬ر‬‫عدد‪ ،12‬الصادرة في ‪ 3‬جولية ‪0992‬م‪.‬‬‫‪ -20‬عبد الكريم مأمون‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.39-40‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪683‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫القانون المدني ومختلف النصوص القانونية المتعلقة بقانون الصحة وقانون مدونة أخالقيات‬‫الطب وقانون العقوبات(‪.)22‬‬‫من أجل ذلك يظهر جليا لنا من خالل هذه المعطيات أن المسؤولية التقصيرية‬‫لممارس ي الصحة يمكن أن تظهر في عدة حاالت تختلف عن تلك المتعلقة بالمسؤولية العقدية‪،‬‬‫وعليه سنحاول في هذه الفكرة تجسيد مختلف الحاالت التي يمكن أن ّ‬‫تتبين فيها المسؤولية‬‫التقصيرية لممارس ي الصحة على اختالف صفتهم‪ ،‬حيث تظهر هذه الحاالت بشكل أساس ي في ما‬‫يلي‪:‬‬‫‪-1‬غياب اإللزام العقدي بين الممارس الصحي والمضرور‪:‬‬‫يظهر غياب هذا اإللزام في عدة صور يمكن أن ّ‬‫تتبين فيها المسؤولية التقصيرية‪ ،‬وهي‬‫حاالت تنعدم فيها الرابطة التعاقدية لسبب يتعلق بالمريض أو بالطبيب أو بطبيعة العالقة بين‬‫الطبيب والمستشفى الذي يعالج فيه المريض(‪ ،)23‬وتتمثل هذه الحاالت بشكل خاص فيما يلي‪:‬‬‫أ‪ -‬حالة انعدام قدرة المضرورعن التعبيرعن إرادته‪:‬‬‫تتعلق هذه الحالة بمختلف التدخالت التي يقوم بها األطباء في الحاالت االستعجالية عامة‪،‬‬‫بحيث ينتفي في هذه الحالة عنصر الرضا بين المضرور والطبيب‪ ،‬وذلك في كون أن المريض أو‬‫من يمثله لم يختر الطبيب المعالج لحالته(‪ ،)24‬حيث يمكن تصور هذه الحالة في مختلف‬‫التدخالت التي تتعلق بإسعاف المصابين في الحوادث التي تنجم عن حوادث السير أو تلك‬‫الناشئة عن الكوارث كاشتعال الحرائق وتهدم المباني وما إلى ذلك‪.‬‬‫ففي مختلف هذه الحاالت تنعدم الفرصة أمام المضرور للتعبير عن إرادته المتمثلة في‬‫اختيار الطبيب الذي يتولى إسعافه‪ ،‬كما يسري ذات الحكم على تدخل الطبيب إذا كان بناء على‬‫طلب من الجمهور بحكم أن هذا األخير ال يمثل المضرور ويعد نائبا عنه‪ ،‬حيث توجب الضرورة‬‫في هذه الحالة على الطبيب أن ّ‬‫يهب لمساعدة كل من هو بحاجة إلى أي تدخل طبي أو في خطر‬‫‪ - 22‬بن صغير مراد‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.021-021 ،‬‬‫‪ - 23‬منير رضا حنا‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.32 .‬‬‫‪ - 24‬بن صغير مراد‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.019-013‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪684‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫قد يفض ي بحياته(‪ ،)25‬وذلك طبقا لما يمليه عليه ضميره ويفرضه عليه واجبه المنهي(‪ ،)26‬وتأكيدا‬‫على هذا األمر تضمنت مدونة أخالقيات الطب الجزائرية إلزامية تدخل الطبيب في مجال‬‫اإلسعافات‪ ،‬حيث تنص في هذا الصدد المادة ‪ 9‬من هذه المدونة على أنه "يجب على الطبيب أو‬‫الجراح أن يسعف مريضا يواجه خطرا وشيكا‪ ،‬وأن يتأكد من تقديم العالج الضروري له"‪.‬‬‫وبالرغم من أن تدخل الطبيب في هذه الحاالت ّ‬‫يعبر عن موقفه المنهي واإلنساني والطبي‬‫وال ينتظر من المريض موافقته‪ ،‬إال أن جانب من الفقه اعتبر مسؤولية الطبيب عقدية على‬‫أساس أن غريزة حب البقاء هي من دفعت بالمريض للرضا بتدخل الطبيب‪ ،‬حيث تستنتج هذه‬‫الحالة من الظروف املحيطة بالمريض‪ ،‬غير أنه ُيرد على ذلك بأن الرضا ال ُيفترض بل يتطلب‬‫اإليجاب والقبول دون ضغط أو إكراه‪ ،‬وإن أي تقصير من الطبيب في هذه التدخالت يتوجب‬‫إذن المساءلة التقصيرية وليس العقدية(‪.)27‬‬‫وقد ّ‬‫عبر المشرع الجزائري عن هذه الحالة فيما تناولته المادة ‪ 44‬من مدونة أخالقيات‬‫الطب على أنه "يخضع كل عمل طبي يكون فيه خطر جدي على المريض لموافقة المريض‪،‬‬‫موافقة حرة ومتبصرة أو لموافقة األشخاص املخولين منه أو من القانون‪ ،‬وعلى الطبيب أو‬‫جراح األسنان أن يقدم العالج الضروري إذا كان المريض في خطر أو غير قادر على اإلدالء‬‫بموافقته"‪.‬‬‫غير أنه بالنسبة للصيدلي باعتباره هو اآلخر ممارس صحي وجزء مهم من المنظومة‬‫الصحية فإنه ال يمكن تصور قيام هذه الحالة‪ ،‬ففي غالب األحيان يكون للمريض أو من ينوب‬‫عنه غالب اإلرادة في اختيار الصيدلية التي يريد اقتناء الدواء منها‪ ،‬وبالمقابل هناك من الفقه‬‫من ّ‬‫يرجح تدخل الصيدلي في اإلسعافات األولية في الحوادث الطارئة كأن يشاهد الصيدلي في‬‫الطرق العامة جريحا أو فاقدا للوعي فيتدخل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الجمهور‪،‬‬‫وذلك بحكم ثقافته الصحية ودرايته التي تؤهله للقيام بهذه اإلسعافات‪ ،‬حيث ال يكون هذا‬‫‪ - 25‬كما ُيتصور تدخل الطبيب في حاالت الضرورة كقيامه بعملية جراحية أو أن يكون المريض تحت التخدير أو في غيبوبة‪ ،‬بحيث ال‬‫يمكن للمريض في هذه الحاالت التعبير عن إرادته‪.‬‬‫‪ - 26‬منير رضا حنا‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.32.‬‬‫‪ - 27‬بن صغير مراد‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.019-013‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪685‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫التدخل بناء على عقد بل أقرب إلى الفضالة‪ ،‬وبالتالي تكون مسؤوليته تقصيرية في حال ارتكب‬‫أي خطأ قد تسبب فيه بضرر للشخص الذي أسعفه(‪.)28‬‬‫ب‪ -‬حالة امتناع الممارس الصحي عن تقديم العالج أو المساعدة الطبية‪:‬‬‫بالرغم من أن للطبيب الحرية في مزاولة مهنته إال أن هذه الحرية مقيدة بما تقتضيه‬‫القوانين وأصول المهنة(‪ ،)29‬حيث تنطوي هذه الحالة تحت امتناع الطبيب عن تقديم العالج‬‫للمريض في حالة عدم وجود طبيب آخر أو إذا كانت الحالة ال تسمح باللجوء إلى غيره‪ ،‬فمن شأن‬‫ذلك أن يجعل الطبيب مرتكبا لعمل يتنافى مع التزامه المنهي‪.‬‬‫ّ‬‫تتجسد كذلك في امتناع الطبيب عن تقديم المساعدة الطبية دون مبرر مشروع‬‫كما‬‫رغم طلبها منه وقدرته عليها‪ ،‬فبرغم من كون أن الطبيب حر في مزاولته لمهنته من حيث المبدأ‬‫إال أن حريته ّ‬‫مقيدة بما تفرضه عليه القوانين وأعراف المهنة‪ ،‬وإال كان متعسفا في استعمال‬‫حقه(‪ ،)30‬وفي هذا الصدد قضت املحكمة العليا في شأن طبيبة لم تقدم المساعدة الطبية‬‫لمريض في حالة خطر كان بإمكانه تقديمها إليه‪ ،‬أو بطلب اإلغاثة له‪ ،‬حيث يمكن القول‬‫بمساءلة الطبيب الممتنع مدنيا على أساس التعسف في استعمال الحق عندما يقترن استعمال‬‫هذا الحق بنية اإلضرار بالغير(‪.)31‬‬‫أما بالنسبة للصيدلي فال يمكن تصور حالة عدم تقديم الخدمات الطبية للمضرور إال‬‫من جانب واحد أال وهو تجنب هذا األخير تقديم األدوية الموصوفة للمضرور‪ ،‬ولعلى هذه الحالة‬‫تجد تفسيرها في رفض بعض الصيدليات تقديم بعض األدوية القليلة التداول في سوق‬‫الصيدلة‪ ،‬حيث تقوم بحجز كمية من هذه األدوية لبيعها لزبائن آخرين‪ ،‬غير أنه يمكن أن يمتنع‬‫كذلك الصيادلة عن بيع األدوية التي لم يأمر الطبيب بصرفها أو تلك التي تباع دون وصفة طبية‪،‬‬‫ويتحقق االمتناع بمجرد رفض بيع الدواء بالسعر املحدد له شرط أن يكون هذا الدواء معدا‬‫للبيع‪.‬‬‫‪ - 28‬عباس علي محمد الحسيني‪ ،‬مسؤولية الصيدلي المهنية عن أخطائه المهنية‪ -‬دراسة مقارنة‪ ،-‬دار الثقافة للنشر والتوزيع‪ ،‬عمان‪،‬‬‫‪ ،0999‬ص ‪. 31-34‬‬‫‪ - 29‬بن صغير مراد‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.019‬‬‫‪ - 30‬منير رياض حنا‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.32‬‬‫‪ - 31‬بن صغير مراد‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪ .019‬وكذلك قرار املحكمة العليا‪0991-02-21 ،‬م‪ ،‬ملف رقم ‪ ،023392‬املجلة القضائية العدد‬‫الثاني‪0991 ،‬م‪ ،‬ص ‪.032‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪686‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ُ‬‫ويرى جانب من الش ّراح أن امتناع الصيدلي ال يثير مشكلة إذا ما كان في منطقة قد‬‫يتواجد بمحاذاتها العديد من الصيدليات‪ ،‬في حين يسأل مدنيا وكذا جنائيا إذا كانت صيدليته‬‫هي الوحيدة(‪ ،)32‬أو في الحالة التي تستوجب عليه الخضوع ألمر التسخير او القيام بحد أدنى‬‫للخدمة‪ ،‬كما يمكنه أن يرفض تقديم الدواء إذا ما الحظ في الدواء عند تقديمه أنه قد تجاوز‬‫تاريخ صالحيته‪ ،‬كما أنه ال مسؤولية تقع على الصيدلي فيما إذا الحظ على المضرور أو المشتري‬‫إصراره على طلبات غير اعتيادية كأن تفوق الحاجة الضرورية(‪.)33‬‬‫ج‪ -‬حالة العالقة التنظيمية التي تربط الممارس الصحي بالمضرور‪:‬‬‫انطالقا من مبدأ أن الطبيب يمكنه ممارسة عمله بشكل قانوني وبشكل منفصل ولحسابه‬‫الخاص‪ ،‬فإنه يمكن بالمقابل لهذا األخير مزاولة هذه المهنة لدى المستشفيات العمومية‪،‬‬‫ونظرا لطبيعة العالقة القانونية التي تربط الطبيب والمريض في هذه الحالة ذات طبيعة إدارية‬‫والئحية وليست عقدية‪ ،‬وبحكم أن المرض في المستشفيات ال يربطهم باألطباء أي عقد‪ ،‬وكون‬‫أن المريض ينتفع بالخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى باعتباره مرفق عام‪ ،‬فإن الطبيب‬‫أو الجراح الذي يعد موظفا في هذا المرفق فهو قانونا في مركز الئحي يخضع للقوانين واللوائح‬‫الخاصة بالموظفين العامين‪ ،‬وعلى هذا األساس ال يمكن مساءلته إال على أساس المسؤولية‬‫التقصيرية‪ ،‬حيث يتضح من خالل هذه الوضعية أن ما يتلقاه المريض من عالج ال يتم بناء على‬‫عقد وإنما طبقا لما تنظمه القوانين التي تخص عالقة الموظفين بالدولة‪ ،‬وبالجهات اإلدارية‬‫التي يعملون بها(‪.)34‬‬‫وذلك بحكم أن عالقة الطبيب بالمريض في هذا اإلطار عالقة غير مباشرة ال تقوم إال‬‫من خالل المرفق الصحي العام‪ ،‬كونه ال توجد أي عالقة عقدية تربطهما ألن المريض لم يختر‬‫هذا الطبيب دون غيره‪ ،‬غير أنه يفترض وجود عالقة مباشرة بين المريض والمستشفى‪ ،‬وقد‬‫أسهم القضاء الفرنس ي في تسليط الضوء في قرارات محكمة النقض ومجلس الدولة على الحكم‬‫بمسؤولية المستشفيات التقصيرية نتيجة أخطاء ارتكبها األطباء الممارسون فيها‪.‬‬‫‪ - 32‬عباس علي محمد الحسيني‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.018.‬‬‫‪ - 33‬المصدر السابق‪ ،‬ص‪.013.‬‬‫‪ - 34‬منير رياض حنا‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.34 .‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪687‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫وقد ساير هذا النهج القضاء الجزائري من إقرار املحكمة العليا ومجلس الدولة في‬‫قراراتهما في هذا الشأن بتحمل المستشفى تبعة التعويض بسبب عدم تقديم األطباء العناية‬‫الالزمة للمريض‪ ،‬وقض ي في قرار آخر بخطأ طبيب األشعة الذي أدى إلى بتر ساعد المريض‪،‬‬‫حيث ّبين القرار أن الضرر الناجم عن الخطأ الطبي يلزم المرفق االستشفائي بتعويض‬‫المتضرر(‪.)35‬‬‫أما فيما يخص حالة الصيدلي الذي يعمل في مستشفى عام فإنه يأخذ هو كذلك حكم‬‫الموظف العام‪ ،‬حيث قد استقر الرأي على أن مركز الموظف هو مركز تنظيمي وبهذا ال تكون‬‫عالقة الصيدلي بالمريض عالقة عقدية وإنما تخضع للقانون واألنظمة والتعليمات بحكم‬‫الطبيعة القانونية للمرفق العام(‪.)36‬‬‫‪-1‬بطالن العقد‪:‬‬‫ُ‬‫تتعلق المسؤولية التقصيرية في هذه الحالة بانتفاء األساس العقدي الذي تبن عليه‪ ،‬وذلك‬‫نتيجة تعرض العقد الذي يربط الممارس الطبي بالمريض إلى البطالن بسب تخلف أحد أركانه‬‫أو شروطه‪ ،‬بحكم أنه قد يحدث أن ينشأ عقد العالج باطال لسبب يتعلق بشروط صحته فيعد‬‫العقد باطال وغير صحيح‪ ،‬ومن أمثلة ذلك أن يكون سبب العقد مخالفا للنظام العام واآلداب‪،‬‬‫أو أن يتعاقد الطبيب مع المريض على إجراء تجربة من التجارب الطبية‪ ،‬ليس من أجل إزالة‬‫ّ‬‫علة به بل من أجل دعم أبحاثه المهنية(‪.(37‬‬‫كما يمكن تصور هذه الحالة كذلك في حالة غياب ركن الرضا كقيام الطبيب أو جراح‬‫األسنان بالقيام بعملية جراحية دون موافقة ورضا المريض بالنسبة للحاالت التي يشترط فيها‬‫موافقة المريض كنقل األعضاء البشرية أو زراعتها أو القيام بعملية جراحية خطيرة يستلزم فيها‬‫موافقة كتابية صريحة من المريض(‪.)38‬‬‫أما بالنسبة للصيدلي فيمكن أن يظهر كذلك مفهوم انتفاء األساس العقدي من خالل‬‫تخلف سبب العقد إذا كان غير مشروع أو كانت أوصافه غير صحيحة وسالمة‪ ،‬فمثال إذا كان‬‫سبب العقد ممنوعا قانونا أو مخالفا للنظام العام واآلداب العامة‪ ،‬كما لو كان المقصود من‬‫‪ - 35‬بن صغير مراد‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.012-011‬‬‫‪ - 36‬عباس علي محمد الحسيني‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.34.‬‬‫‪ - 37‬منير رياض حنا‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.31 .‬‬‫‪ - 38‬بن صغير مراد‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.014-012‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪688‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫العقد هو إجراء الصيدلي تجارب طبية خطيرة للتعرف على مدى مفعول أحد األدوية التي قام‬‫بتركيبها(‪ ،)39‬ففي كل هذه الحاالت تثور المسؤولية التقصيرية المسؤول عنها عوض المسؤولية‬‫العقدية‪.‬‬‫‪-2‬الحالة التي يسأل فيها الممارس الصحي عن خطئه جنائيا‪:‬‬‫يعتبر الكثير من الفقهاء أنه مت أخذ الفعل المنسوب إلى الطبيب طابعا جنائيا وكان‬‫يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات فإن مسؤوليته تكون تقصيرية أيضا‪ ،‬حيث إن كل‬‫حالة يترتب عنها اإلهمال الجسيم للطبيب وفاة المريض فيكون الطبيب محال للمسائلة‬‫التقصيرية(‪ ،(40‬حيث يأخذ في هذه الحالة فعل الطبيب طابعا جنائيا‪ ،‬إذ يكون القضاء الجنائي‬‫مختصا بالفصل بالدعوى المدنية‪ ،‬وطبقا لذلك فقد طبق هذا المبدأ القضاء الفرنس ي على‬‫الجراح الذي نس ي أداة جراحية أثناء العملية ّأدت إلى وفاة المريض‪ ،‬من أجل ذلك يمثل هذا كل‬‫حالة تنجم عن اإلهمال الجسيم للطبيب الذي يتسبب في وفاة المريض‪ ،‬كعلم الطبيب بمريضة‬‫له كانت تعاني من اضطرابات دموية يمكن أن تتسبب لها نزيفا دمويا‪ ،‬وبالرغم من ذلك أقدم‬‫على القيام بالتدخل الجراحي دون أخذ أدنى االحتياطات الطبية(‪.)41‬‬‫أما بالنسبة للصيدلي فتتمثل هذه الحالة عندما يؤدي خطأ الصيدلي إلى المساس‬‫بحياة المريض أو بتكامله الجسدي‪ ،‬حيث تنطبق وبصورة عامة على اإلهمال الجسيم للصيدلي‬‫الذي يتسبب بوفاة المريض‪ ،‬وهو ما درج عليه القضاء في فرنسا ومصر‪ ،‬كأن يقوم الصيدلي‬‫بصرف دواء دون أن يتأكد من أنه ينطبق على الدواء الموصوف(‪ ،(42‬أو كأن يتسبب سوء صرف‬‫الدواء بعملية إجهاض امرأة حامل‪.‬‬‫‪-3‬تدخل الممارس الصحي الذي يسبب ضررا للغير‪:‬‬‫تتعلق هذه الحالة بالخطأ الذي ينشأ خارج العقد‪ ،‬وهو الخطأ الذي يقع من الطبيب‬‫بمناسبة تنفيذ عقد العالج‪ ،‬حيث يصدر عن ذات العقد ضرر للغير‪ ،‬فإذا أحدث خطأ الطبيب‬‫ضررا للمريض أو للغير‪ ،‬فإن المسؤولية تكون عقدية في الحالة األولى وتقصيرية في الحالة‬‫الثانية‪ ،‬وتتجسد هذه الحالة األخيرة على سبيل المثال في حدوث عدوى للغير جراء إهمال‬‫‪ - 39‬عباس علي محمد الحسيني‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.32.‬‬‫‪ - 40‬بن صغير مراد‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.011‬‬‫‪ - 41‬منير رياض حنا‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.31‬‬‫‪ - 42‬عباس علي محمد الحسيني‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.92.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪689‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الطبيب أي مريض يتولى عالجه(‪ ،(43‬أو حالة تقديم الطبيب شهادة طبية غير مطابقة للحقيقة‬‫الطبية للمريض حيث تثور مسؤوليته التقصيرية في مواجهة الغير الذي تضرر من تزوير حقيقة‬‫هذه الشهادة‪ ،‬ومثال هذه الحالة تحرير شهادة عطلة مرضية غير مطابقة للحالة الصحية‬‫لالحتجاج بها أمام هيئات الضمان االجتماعي(‪.)44‬‬‫كما يمكن أن تقوم مسؤولية الطبيب التقصيرية في هذه الحالة عندما يتسبب العمل‬‫الطبي الذي قام به تجاه أي مريض ضررا بالغير‪ ،‬كأن يهمل الطبيب أحد مرضاه املختلين عقليا‪،‬‬‫حيث يتسبب هذا األخير بضرر للغير(‪.)45‬‬‫وما يجب اإلشارة إليه أنه من الصعب القول بضمان الطبيب في هذه الحالة‪ ،‬إال أنه‬‫هناك معايير تقيس عليها املحاكم كتوقيت اإلفراج عن المريض‪ ،‬أو عدم قيام الطبيب بتحذير‬‫أقارب المريض باملخاطر التي يمكن أن تصدر منه والتي تتطلب قدرا معينا من الحيطة والرعاية‬‫منهم(‪.)46‬‬‫‪-4‬مطالبة الغيربالتعويض باالستناد لحق شخص ي غيرناش ئ عن العقد‪:‬‬‫تتحدد هذه الحالة في مساءلة الغير أو خلف المضرور ليس بصفتهم كورثة وإنما‬‫بصفتهم الشخصية عن خطأ الطبيب الذي تسبب لهم بضرر(‪ ،)47‬فبالرغم من أنه ال مناص‬‫بالتسليم من أنه مت كانت دعوى التعويض تستند إلى مطالبة المريض ذاته بالتعويض فإنها‬‫تستند بشكل أساس ي لعقد العالج مت ثبت وجود هذا العقد‪ ،‬وأنه يطبق األمر ذاته إذا أقيمت‬‫الدعوى من الخلف العام للمريض بصفتهم ورثته إذ تثور في هذه الحالة المسؤولية العقدية‪،‬‬‫كونها تستند إلى العقد‪ ،‬إال أن األمر يختلف إذا أقيمت الدعوى من الورثة بصفتهم الشخصية‪،‬‬‫وذلك بامتناعهم عن االستناد إلى العقد وتكون هنا مسؤولية الطبيب تقصيرية‪ ،‬كما يأخذ نفس‬‫‪ - 43‬منير رياض حنا‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.31‬‬‫‪ - 44‬بن صغير مراد‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.011‬‬‫‪ - 45‬المصدر السابق‪ ،‬الموضع نفسه‪.‬‬‫‪ - 46‬عبد الوهاب عرفة‪ ،‬الوسيط في المسؤولية الجنائية والمدنية للطبيب والصيدلي‪ ،‬دار المطبوعات الجامعية‪ ،‬اإلسكندرية‪،‬‬‫‪2111‬م‪ ،‬ص‪.12 .‬‬‫‪ - 47‬بن صغير مراد‪ ،‬مرجع السابق‪ ،‬ص ‪.011‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪690‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الحكم إذا أقيمت الدعوى من طرف أقارب المريض من دون ورثته‪ ،‬أو من الغير الذي أصابه‬‫الضرر من جراء خطأ الطبيب(‪.)48‬‬‫املحورالثاني‬‫أركان المسؤولية التقصيرية لممارس ي الصحة‬‫تقوم المسؤولية التقصيرية كما هو الحال بالنسبة للمسؤولية العقدية على تحقق أركانها‬‫التي تسمح عند إثباتها باإلقرار بقيام هذه المسؤولية بشكل صحيح‪ ،‬وعليه تقوم هذه‬‫المسؤولية بشكل أساس ي على وجود الخطأ التقصيري الذي يرتب ضررا للغير مع إلزامية ثبوت‬‫العالقة بين الخطأ المرتكب والضرر الحاصل للمضرور‪.‬‬‫أوال‪ -‬الخطأ التقصيري‪:‬‬‫ليزال الخطأ بشكل عام هو محور قيام المسؤولية المدنية وعليه يتوقف وجودها(‪(49‬‬‫حيث أنه ال وجود ألي مسؤولية في حال انتفى هذا الركن‪ ،‬غير أن هذا الخطأ تختلف صوره من‬‫المسؤولية العقدية للمسؤولية التقصيرية‪.‬‬‫‪-1‬الخطأ التقصيري الطبي‪:‬‬‫لقد اعتمد لتعريف الخطأ الطبي بالنظر إلى التزام الطبيب‪ ،‬وهو التزام بوسيلة أي بذل‬‫العناية الصادقة من أجل شفاء المريض‪ ،‬فإن هو قصر فهو تقصير في مسلك الطبيب ال يقع‬‫من طبيب يقظ وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول‪ ،‬كونه يقع عليه‬‫بشكل خاص واجب احترام األصول الفنية عند العالج‪ ،‬كما يعد كل إخالل بوجبات الحيطة‬‫والحذر واليقظة التي يفرضها القانون مت ترتب على سلوكه نتائج جسيمة في حين كان في قدرته‬‫وواجبا عليه أن يتخذ في تصرفه اليقظة والتبصر‪ ،‬حت ال يضر بالمريض(‪.)50‬‬‫وطبقا لهذا المفهوم يمكن أن يظهر لنا أن صور الخطأ التقصيري الطبي الذي يمكن‬‫أن ينجم عن خطأ أي طبيب أو جراح أسنان على ّ‬‫حد سواء‪ ،‬ويكون ناتج إما عن خطأ عادي‬‫نتيجة التدخل الطبي‪ ،‬أو نتيجة خطأ أو قصور في تطبيق القواعد واألصول الفنية الطبية‬‫المتعارف عليها‪.‬‬‫‪ - 48‬منير رياض حنا‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.38‬‬‫‪ - 49‬س ي يوسف زاهية‪" ،‬الخطأ الطبي في المسؤولية المدنية"‪ ،‬املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية‪ ،‬عدد خاص‪ ،0‬كلية الحقوق‪،‬‬‫جامعة مولود معمري تيزي وزو‪2113 ،‬م‪.‬‬‫‪ - 50‬عبد الوهاب عرفه‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬ص‪.22 .‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪691‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫أ‪ -‬الخطأ العادي عند التدخل الطبي‪:‬‬‫يتمثل الخطأ الطبي العادي في ذلك الخطأ الذي يحدث نتيجة سلوك إنساني ّ‬‫مجرد‬‫يسببه اإلخالل بالقواعد العامة لاللتزام والتي يتوجب على كافة األفراد ّ‬‫التقيد بها‪ ،‬حيث ينجم‬‫هذا الخطأ عن أي سلوك ألي إنسان عادي وليس عن ممارسات مهنية قام بها اتجاه المريض‬‫وحت وإن وقع ذلك الخطأ أثناء التدخل الطبي(‪ ،(51‬حيث يتحدد الخطأ الذي يرتكب بصدده‬‫الخطأ العادي في الخروج عن مهنة الطب ومعيار تقديره هو معيار الرجل العادي(‪ ،(52‬كما يعتبر‬‫مرتكبه مرتكب ملخالفة تدخل ضمن العناصر المعروفة للخطأ من إهمال وعدم احتياط كغيره‬‫من األشخاص اآلخرين‪ ،‬كأن يجري الطبيب عملية جراحية وهو سكران أو أن يترك قطعة قماش‬‫أو أداة في جسم المريض(‪.)53‬‬‫ب‪ -‬الخطأ المنهي أو الفني‪:‬‬‫ّ‬‫يتمثل العمل المنهي في العمل الفني في حد ذاته‪ ،‬إذ يتمثل الخطأ بصدده في الخروج عن‬‫األصول الفنية للمهنة ومخالفة قواعد العلم كالخطأ في التشخيص‪ ،‬أو ترك عالج راجح بدون‬‫مبرر أو مخالفة حقائق ثابتة ومسلمات علمية معترف بها(‪ ،)54‬ويعتبر الخطأ الفني من األخطاء‬‫الشائعة في الميدان الطبي‪ ،‬كونه يرتبط بشكل مباشر بأصول وفنون مهنة الطب التي تعتبر من‬‫ٰ‬‫أعقد وأخطر المهن إذ تعد هذه األخطاء لصيقة بالطبيب الممارس فال يمكن نسبها إلى غيره‪،‬‬‫وبالمقابل حيثما تعلق األمر بأخطاء فنية فإن القاض ي يستعين بأهل الخبرة في ذات املجال وذلك‬‫من أجل تحديد حقيقة وقوعها ودرجتها حت يبني حكمه ويقدر التعويض‪ ،‬إذ يتعين على الخبير‬‫في هذه الحالة إثبات مدى انحراف وخروج الطبيب عن األصول الفنية المتفق عليها(‪.)55‬‬‫وفي ذات السياق يخضع طبيب األسنان من حيث المسؤولية عن األخطاء التي تصدر‬‫منه إلى ذات القواعد التي يخضع لها الطبيب العادي أو الجراح‪ ،‬من حيث ضرورة مراعاة األصول‬‫العلمية التي تعارف عليها أطباء األسنان وهي القواعد المستقرة في طب األسنان‪ ،‬حيث يتعين‬‫‪ - 51‬بوخرس بلعيد‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.219-213‬‬‫‪ - 52‬صويلح بوجمعة‪ ،‬المسؤولية الطبية المدنية‪ ،‬قسم الوثائق للمحكمة العليا‪ ،‬مجلة املحكمة العليا‪ ،‬العدد األول‪2110 ،‬م‪ ،‬ص ‪.11.‬‬‫‪ - 53‬حمليل صالح‪" ،‬المسؤولية الجزائية الطبية‪ -‬دراسة مقارنة‪ "،-‬مداخلة ألقيت بملتقى وطني حول المسؤولية الطبية المنظم بكلية‬‫الحقوق جامعة مولود معمري‪ ،‬تيزي وز‪ ،‬يومي ‪ 22‬و ‪ 24‬جانفي ‪2113‬م‪ ، ،‬ص ‪.01-9‬‬‫‪ - 54‬صويلح بوجمعة‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.11‬‬‫‪ - 55‬بوخرس بلعيد‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.281 -219‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪692‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫على طبيب األسنان كما هو الشأن في املجال الطبي أن يتحرى بنفسه عن حالة المريض قبل أن‬‫يخضعه ألي عالج مقرر‪ ،‬وأي تقصير يصدر في هذا الشأن يؤدي للمساءلة(‪.)56‬‬‫وتطبيقا لهذا المبدأ‪ ،‬أدانت محكمة "باريس" طبيب األسنان لعدم أخذه االحتياطات‬‫الالزمة للتفادي رد فعل المريض‪ ،‬فاعتبر مسؤوال عن انزالق اآللة التي يستعملها أثناء تدخله‬‫بسبب الحركة المفاجئة للمريض‪ ،‬بحكم أن رد فعل المريض هو من األمور المتوقعة والتي‬‫يمكن تفاديها‪ ،‬كما عرضت كذلك على هذه املحاكم دعوى مريض قصد طبيب أسنان يطلب منه‬‫عالج ضرس تالف‪ ،‬فاقترح خلعه ولكن الطبيب قام بخلع أحد األضراس السليمة بدال منه عن‬‫طريق الخطأ وأبقى الضرس على حاله‪ ،‬حيث أثبت الطب الشرعي ذلك وتبين أن الضرس الذي‬‫كان يستوجب المعالجة لم يكن يستدعي الخلع‪ ،‬بل يمكن تنظيفه بالطريقة الفنية التي تخص‬‫تنظيفه وحشوه(‪.)57‬‬‫‪ -2‬الخطأ الصيدالني‪:‬‬‫يظهر الخطأ التقصيري من جانب الصيدلي عن فعله الشخص ي كما يمكن أن يظهر‬‫هذا الخطأ من قبل مساعديه‪.‬‬‫أ‪ -‬الخطأ الشخص ي للصيدلي‪:‬‬‫وفي هذا الصدد البد من التفريق بين الخطأ العادي للصيدلي‪ ،‬وبين الخطأ المنهي أو‬‫الفني للصيدلي‪ ،‬ويقصد بالخطأ العادي أو المادي للصيدلي كل األعمال التي تصدر من الصيدلي‬‫والتي ال تتصل باألصول الفنية لمهنة الصيدلة‪ ،‬ألن تلك األعمال التي أدت الى حدوث هذا الخطأ‬‫‪ - 56‬قضت في الصدد محكمة باريس في قضية طبيب أنسبت إليه املحكمة اقترافه خطأ جسيم كونه قد أغفل قبل وصف العالج الذي‬‫تسبب بوفاة المريض‪ ،‬كونه لم يتحرى من حساسية هذا األخير من الدواء الموصوف له جراء عملية انتزاع ضرس‪ :‬راجع في هذا الصدد‬‫منير رياض حنا‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.488.‬‬‫‪ - 57‬غير أنه بعدما استأنف الطبيب الحكم أمام محكمة االستئناف ألغت هذه األخيرة هذا الحكم بإقرارها ببراءة الطبيب حيث أنه لم‬‫تعتبر الخطأ الذي قام به الطبيب خطأ ّ‬‫فنيا ولم تأخذ بما أقره الطب الشرعي في هذا الشأن مدام أن المريض هو الذي طلب خلع‬‫الضرس‪ ،‬غير انه يعتبر هذا الحكم قد حاد عن حقيقة أن األصول الطبية المستقر عليها في علم طب األسنان تستند إلى فحص‬‫المريض فحصا دقيقا ومتأنيا‪ ،‬حيث أن وسيلة الكشف عن مكان الضرس المسوس ليست من األمور الصعبة حيث يمكن الكشف‬‫عن مكانه في غالب األحيان بالعين املجردة ‪ :‬راجع في هذا الصدد ‪ :‬منير رياض حنا‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.430-431‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪693‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫هي مجرد أعمال مادية يتساوى فيها الصيدلي مع غيره من غير املختصين في الميدان وتتمثل في‬‫اإلهمال وعدم االحتراز‪ ،‬كتسليم الصيدلي دواء آخر بدال من الدواء الذي وصفه الطبيب(‪.)58‬‬‫أما عن الخطأ المنهي أو الفني للصيدلي فإن هذا األخير يعتبر مخطأ عند إخالله‬‫بااللتزامات المفروضة عليه بموجب مهنته‪ ،‬حيث يجب أن يكون عمل الصيدلي مطابقا لألصول‬‫الفنية المقررة والثابتة(‪ ،(59‬ويمكن أن ينشأ خطؤه نتيجة مخالفته ملختلف قواعد وأصول مهنته‬‫مسببا في ذلك ضررا للغير‪ ،‬واستقر الرأي على األخذ بمسؤولية الصيدلي مت كان ثابتا ومحققا‬‫أيا كانت صفته أو درجته(‪.)60‬‬‫ومن أبرز صور أخطاء الصيادلة اإلخالل بمعطيات الوصفة الطبية‪ ،‬حيث أن خطأ‬‫الصيدلي قد يحصل عند صرف األدوية المدرجة في الوصفة الطبية أو عند قيامه بتركيب الدواء‬‫بنسب تختلف تماما عن تلك التي حددها الطبيب أو أن يستعمل مادة معينة تستعمل ألغراض‬‫أخرى في تركيب هذا الدواء‪ ،‬كما يعد من بين األخطاء المهنية استبداله للعالج الذي وصفه‬‫الطبيب بعالج آخر‪ ،‬فقد يعطي الصيدلي الدواء في شكل أقراص في حين أن الطبيب قد وصفه‬‫في شكل حقن)‪.(61‬‬‫كما يمكن أن يقع الخطأ المنهي للصيدلي من خالل تنفيذه للوصفة الطبية من خالل‬‫مراجعتها‪ ،‬حيث يبرز الخطأ المنهي في التهاون في مراجعة الجانب الشكلي الذي يلزمه بالتأكد من‬‫أنها صدرت من طبيب له الحق في إصدارها‪ ،‬ومن حيث جانبها الموضوعي هو التأكد من مطابقة‬‫الدواء الموصوف للقواعد الفنية(‪ ،)62‬حيث يعتبر خطأ الصيدلي جسيما إذا لم يتأكد من أن‬‫الدواء الذي تم صرفه مطابق للدواء الموصوف‪ ،‬وأن يراعي البيانات الواردة فيها كأن يتفطن إلى‬‫أن الجرعة المسجلة في الوصفة عالية جدا مقارنة بسن المريض ويكون عليه رفض صرف‬‫‪ - 58‬عيساوي زاهية‪ ،‬المسؤولية المدنية للصيدلي‪ ،‬مذكرة للنيل شهادة الماجستير في القانون‪ ،‬كلية الحقوق والعلوم السياسية‪،‬‬‫جامعة مولود معمري‪2102 ،‬م‪ ،‬ص ‪.21-09‬‬‫‪ - 59‬المرجع نفسه‪ ،‬ص ‪.01.‬‬‫‪ - 60‬عباس علي محمد الحسيني‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.41.‬‬‫‪ - 61‬المرجع نفسه‪ ،‬ص‪.48‬‬‫‪ - 62‬عباس علي محمد الحسيني‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬ص‪.12.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪694‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الوصفة وإخطار المستهلك بمراجعة طبيبه(‪ ،)63‬وهو ما أكد عليه المشرع الجزائري من خالل‬‫نص المادة ‪ 044‬من مدونة أخالقيات الطب(‪.)64‬‬‫ب‪ -‬خطأ مساعدي الصيدلي‪:‬‬‫يمكن للصيدلي أن يستعين في محل الصيدلة بمساعدين حائزون على شهادات في‬‫الصيدلة ويعتبر هؤالء بهذه الصفة يمارسون هذه المهنة في محالت ليست لهم على أن يكون كل‬‫ما يقومون به من أعمال في الصيدلة تحت إشراف الصيدلي‪ ،‬فيكون بالمقابل مسؤوال عن الخطأ‬‫الذي يصدر منهم(‪ ،(65‬حيث أن الصيدلي يتمتع باالستقاللية أثناء ممارسة مهامه ووحده يتحمل‬‫المسؤولية عن األضرار الواقعة للمتعاملين معه عندما يستعين بمساعدين من أجل القيام‬‫بأعماله ليكون بذلك متبوعا‪ ،‬أما المساعدين الذين يستخدمهم فيعتبرون تابعين له(‪.)66‬‬‫وبالمقابل حت تقوم مسؤولية الصيدلي يفترض وجود عالقة تبعية بينه وبين تابعيه‪،‬‬‫حيث يحوز الصيدلي بمقتض هذه العالقة سلطة تخوله رقابتهم وتوجيههم‪ ،‬وبالتالي يكون‬‫مسؤوال عن تعويض الخطأ المنهي الذي يرتكبه أحدهم(‪ ،(67‬حيث تقوم مسؤولية الصيدلي في‬‫هذه الحالة باعتباره متبوعا ومسؤول عن أعمال تابعه كونه قد اختاره وعليه بالمقابل‬‫مراقبته(‪ ،(68‬وبالتالي تتجسد هذه الحالة طبقا لنص المادة ‪ 021‬من القانون المدني الجزائري‬‫التي تنص على أنه‪" :‬يكون المتبوع مسؤوال عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار مت كان‬‫واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها"(‪.)69‬‬‫تقوم مسؤولية الصيدلي في كل األحوال التي يكون فيها الضرر الذي أصاب الشخص‬‫مستعمل الدواء قد نشأ عن خطأ ارتكبه مساعده‪ ،‬حيث يستوي في ذلك أن يكون هذا الخطأ قد‬‫‪ - 63‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪.11.‬‬‫‪- 64‬تنص المادة ‪ 044‬من مدونة أخالقيات الطب على أنه‪" :‬يجب على الصيدلي أن يحلل الوصفة نوعيا وكميا لتدارك كل خطأ محتمل‬‫في مقادير األدوية أو دواعي عدم جواز استعمالها أو التداخالت العالجية التي لم يتفطن إليها وأن يشعر عند الضرورة واصفها ليعدل‬‫وصفته وإذا لم تعدل هذه الوصفة‪ ،‬أمكنه عدم الوفاء بها إال إذا أكدها الواصف كتابيا‪."..‬‬‫‪ - 65‬عباس علي محمد الحسيني‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص‪.24.‬‬‫‪ -66‬براهيمي زينة‪ ،‬مسؤولية الصيدلي‪ ،‬مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون‪ ،‬كلية الحقوق والعلوم السياسية‪ ،‬جامعة مولود‬‫معمري‪2102 ،‬م‪ ،‬ص‪.004.‬‬‫‪ - 67‬عباس علي محمد الحسيني‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪011.‬‬‫‪ - 68‬عبد الوهاب عرفة‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.010.‬‬‫‪ - 69‬األمر رقم ‪ 13-81‬المؤرخ في ‪ 21‬سبتمبر ‪0981‬م‪ ،‬المتضمن القانون المدني‪ ،‬ج‪.‬ر عدد ‪ 83‬الصادرة في ‪ 21‬سبتمبر ‪0981‬م‪ ،‬معدل‬‫ومتمم بالقانون رقم ‪ 11-18‬المؤرخ في ‪ 02‬ماي ‪2118‬م‪ ،‬ج‪.‬ر عدد‪ 20‬الصادرة في ‪ 02‬ماي ‪2118‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪695‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫نشأ بشكل عمدي أو عن تقصير أو عدم احتياط(‪ ،)70‬غير أن تحقق هذا الخطأ يجب أن يخضع‬‫لشروط تنحصر في صدوره عند تأدية وظيفته أو بسببها‪:‬‬‫* وقوع الخطأ من التابع أثناء تأدية وظيفته‪ :‬يعتبر خطأ التابع قد وقع أثناء أداء وظيفته‬‫إذا لم يكن بوسعه أن يرتكبه أو يفكر فيه لوال الوظيفة أو بواسطة التسهيالت التي سمحت له‬‫بها هذه الوظيفة(‪.)71‬‬‫* وقوع الخطأ من التابع بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته ‪:‬يتمثل الخطأ الذي يقع بسبب‬‫الوظيفة التي يقوم بها المساعد في الصيدلية في الخطأ الذي تقتصر الوظيفة على تيسير‬‫ارتكابه(‪ (72‬أو تهيئة الفرصة الرتكابه ولكنها لم تكن ضرورية إلمكان وقوعه أو التفكير فيه(‪،)73‬‬‫حيث تتحقق هذه الحالة لما ال تكون المهنة هي الدافع الرئيس ي الرتكاب الفعل الضار من التابع‬‫إنما اقتصر دورها على تهيئة فرصة وقوعه من طرف التابع حيث تكون الصلة هنا بين الفعل‬‫والمهنة صلة ضعيفة(‪.)74‬‬‫ثانيا‪ -‬الضررالطبي‪:‬‬‫يعتبر الضرر الطبي الركن الثاني من أركان المسؤولية الطبية‪ ،‬كما في أي نوع من أنواع‬‫المسؤولية المدنية‪ ،‬حيث ال يكفي وقوع الخطأ‪ ،‬بل البد من أن ينشأ عنه ضرر‪ ،‬ومن خالل هذا‬‫العنصر سنبين تعريف الضرر الطبي‪ ،‬أنواعه والشروط الواجب توفرها لتحقق هذا الضرر‬‫الطبي‪.‬‬‫‪ -1‬تعريف الضررالطبي‪:‬‬‫الضرر الطبي فهو حالة ناتجة عن فعل طبي‪ ،‬مس األذى جسم الشخص وقد يستتبع‬‫ذلك نقص في حالة الشخص أو في عواطفه ومعنوياته(‪ ،)75‬أو بتعبير آخر هو ذلك األذى الذي‬‫‪ -70‬عباس علي محمد الحسيني‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.011-011‬‬‫‪ -71‬عيساوي زاهية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.39.‬‬‫‪ -72‬حيث إنه ال يمكن مساءلة الصيدلي عن تدخل مساعده عند إسعاف مريض خارج أوقات وظيفته تسبب في ضرر لهذا األخير‪ ،‬حيث‬‫انه ال يمكن للصيدلي تحمل مسؤولية عمل مساعده عن سلوك نتج هن هذا األخير خارج مكان ممارسة الوظيفة وليس بسببها وال‬‫بأدواتها‪.‬‬‫‪ - 73‬عيساوي زاهية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.90.‬‬‫‪ - 74‬براهيمي زينة‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.004 .‬‬‫‪ - 75‬وائل تيسير محمد عساف‪ ،‬المسؤولية المدنية للطبيب –دراسة مقارنة‪ ،‬أطروحة مقدمة استكماال لمتطلبات درجة الماجستير‬‫في القانون الخاص‪ ،‬جامعة النجاح الوطنية‪ ،‬كلية الدراسات العليا‪ ،‬نابلس‪ ،‬فلسطين‪2113 ،‬م‪ ،‬ص‪.92.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪696‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫يصيب المريض في نفسه أو ماله أو شعوره نتيجة عمل الطبيب غير المعتاد‪ ،‬ويعد الضرر الطبي‬‫ركن ال غن عنه لقيام مسؤولية الطبيب‪ ،‬وإمكانية مطالبة هذا األخير بالتعويض‪ ،‬وهذا يعني أن‬‫فعل أو خطأ الطبيب هو السبب المقرر لقيام المسؤولية المدنية‪ ،‬والضرر هو بمثابة العلة‬‫المؤثرة في إيجابية المسؤولية المدنية‪ ،‬فمت انتفى الضرر انتفى معه الحكم بمسؤولية‬‫الطبيب(‪.)76‬‬‫تجدر اإلشارة إلى أنه خالفا للقواعد العامة ال يكفي مجرد حدوث الضرر لتمسك‬‫بمسؤولية الطبيب أو جراح األسنان‪ ،‬فااللتزام بالعالج يعد أساسا التزام ببذل عناية وليس‬‫تحقيق نتيجة‪ ،‬إذ رغم حدوث الضرر يمكن أال تقوم مسؤولية الطبيب أو جراح األسنان إذا لم‬‫يثبت أي تقصير أو إهمال أو خطأ من جانب أحدهما‪.‬‬‫وفي هذا الصدد البد من التمييز بين التزام جراح األسنان بخصوص تركيب األسنان‪،‬‬‫والتزامه بخصوص العمل العالجي‪ ،‬ففيما يتعلق بوضع طقم األسنان فالتزامه هنا يفرض عليه‬‫تحقيق النتيجة المرجوة وهي تقديم الطقم بحالة تؤدي معها وظيفتها في هضم الطعام فإذا أخل‬‫بذلك االلتزام وترتب عليه حدوث التهابات بالغة التزم بالتعويض‪ ،‬أما بخصوص العمل العالجي‬‫فالتزامه هو نفس التزام الطبيب وهو التزام ببذل عناية‪ ،‬فإن قصر التزم بالتعويض(‪.)77‬‬‫‪ -2‬أنواع الضررالطبي‪:‬‬‫نخلص من التعريف السابق أنه ال يمكن مساءلة الطبيب أو جراح األسنان ما لم يترتب‬‫عن خطئه ضرر للمريض‪ ،‬وإذا أصاب الضرر المريض في حياته أو سالمة جسمه كان هذا الضرر‬‫ماديا‪ ،‬وإذا أصابه في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه كان هذا الضرر أدبيا أو معنويا‪ ،‬وهذا‬‫التقسيم يشمل مختلف أنواع الضرر األخرى‪.‬‬‫أ‪ -‬الضررالمادي‪:‬‬‫يكاد يجمع الفقه على تعريف الضرر المادي بأنه إخالل بحق أو بمصلحة مشروعة‬‫للمضرور ذات قيمة مالية(‪ ،(78‬وفي مجال المسؤولية الطبية يتمثل الضرر المادي في المساس‬‫بجسم المريض أو إصابته أو إضعاف بنيته نتيجة خطأ من الطبيب‪ ،‬يترتب عنه خسارة مالية‬‫‪-76‬بن صغير مراد‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.132.‬‬‫‪ - 77‬السيد عبد الوهاب عرفه‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.19.‬‬‫‪ -78‬بلحاج العربي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.041.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪697‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫تتمثل في نفقات العالج‪ ،‬وفي إضعاف قدرته على الكسب إضعافا كليا أو جزئيا(‪ ،)79‬وبذلك ينقسم‬‫الضرر المادي إلى ضرر جسدي يتمثل في األذى الذي يصيب جسم اإلنسان كإرهاق روحه أو‬‫إحداث عاهة دائمة أو مؤقتة‪ ،‬وضرر مالي يصيب المتضرر بمصالحه ذات القيمة المادية أو‬‫االقتصادية‪ ،‬كأن يصاب الجسم بعاهة تؤدي إلى تعطيل قدرته على الكسب أو نفقات العالج(‪.)80‬‬‫كما يشمل الضرر المادي طبقا لنص المادة ‪ 032‬من القانون المدني الجزائري(‪ )81‬ما‬‫لحق المريض المضرور من خسارة كمصاريف الجراحة والعالج واألدوية وأتعاب الطبيب‬‫وغيرها‪ ،‬التي كانت نتيجة الضرر الذي لحق المريض بسبب خطأ الطبيب‪ ،‬وما فاته من كسب‬‫نتيجة تعطله عن العمل خالل فترة خضوعه للعالج وإصالح الضرر الذي لحق به‪ ،‬وقد يلحق‬‫الضرر المالي ذوي المريض في حالة وفاته وكذا كل شخص يثبت أن المريض المتوفى كان يعوله‬‫وقت وفاته‪.‬‬‫ب‪ -‬الضررالمعنوي (الضرراألدبي)‪:‬‬‫الضرر المعنوي أو األدبي هو ذلك الضرر الذي يصيب اإلنسان في شرفه أو سمعته أو‬‫حريته أو شعوره أو عاطفته‪ ،‬أو مركزه االجتماعي أو المالي ويشمل الحزن واألس ‪ ،‬وما يفتقده‬‫اإلنسان من الحب والحنان وموت قريب له‪ ،‬واإلصابة بالعجز(‪ ،)82‬وبذلك فهو ذلك الضرر الذي‬‫ال يصيب الشخص في ماله‪ ،‬وإنما يصيبه في مصلحة غير مالية‪ ،‬وفي املجال الطبي يقصد بالضرر‬‫المعنوي كل مساس بسالمة جسم المريض‪ ،‬أو إصابته بآالم أو عجز أو قصور نتيجة خطأ طبي‬‫تسبب لهذا المريض ألما نفسيا وحسرة وشعور باإلحباط واليأس‪.‬‬‫وقد أجاز المشرع الجزائري التعويض عن الضرر المعنوي من خالل المادة ‪ 032‬مكرر‬‫من القانون المدني الجزائري بنصها‪" :‬يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية‬‫أو الشرف أو السمعة"‪ ،‬والمشرع الجزائري من خالل هذا النص قيد الحاالت التي يمكن فيها‬‫التعويض عن الضرر المعنوي في ثالثة حاالت وهي كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة‪،‬‬‫ففي غير هذه الحاالت ال يعوض المضرور عن الضرر المعنوي‪ ،‬وبذلك فالمشرع اعترف‬‫بالتعويض عن الضرر المعنوي في حاالت محددة قانونا‪.‬‬‫‪-79‬بن صغير مراد‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.133-134.‬‬‫‪-80‬وائل تيسير محمد عساف‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.94.‬‬‫‪ - 81‬تنص المادة ‪ ..." :032‬ويشمل التعويض ما لحق من خسارة وما فاته من كسب ‪. "...‬‬‫‪-82‬عبد الرزاق السنهوري‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.864.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪698‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ومن أمثله األضرار المعنوية في املجال الطبي حالة إفشاء سر من أسرار المريض‬‫الصحية‪ ،‬لما لهذا اإلفشاء من مساس بشرف اإلنسان وسمعته‪ ،‬حيث أن المرض قد يرغبون‬‫في حفظ أسرار حالتهم الصحية حت على أقرب الناس إليهم‪ ،‬فمن البديهي أن إفشاء هذه األسرار‬‫فيه مساس بمشاعرهم وسمعتهم‪ ،‬لذا ألزمت المواد من ‪ 21‬إلى ‪ 40‬من مدونة أخالقيات الطب‬‫الجزائري كل طبيب أو جراح أسنان بحفظ أسرار المرض ‪ ،‬وكل إفشاء لهذه األسرار يوجب‬‫الحق في التعويض عن مثل هذا الضرر األدبي الذي لحق بهم‪ ،‬كذلك الضرر الجمالي الذي يلحق‬‫المريض نتيجة التشوهات والندبات التي تصيبه بسبب األضرار الالحقة به من خطأ الطبيب‪،‬‬‫وحالة الضرر الذي يحرم المريض من التمتع بحياة عادية مثله مثل أي شخص سليم‪ ،‬كأن يؤدي‬‫خطأ الطبيب في عالج المريض إلى إصابة هذا األخير بشلل في ساقه ومن شأن هذه اإلصابة أن‬‫تمنعه من ممارسة الرياضة التي اعتاد عليها‪ ،‬أو المش ي بطريقة سليمة‪ ،‬أو حرمان الطفل‬‫المصاب نتيجة هذا الخطأ من التمتع بطفولته كاألطفال اآلخرين‪.‬‬‫‪ -3‬شروط الضررالطبي‪:‬‬‫إن الضرر كركن جوهري من أركان المسؤولية الطبية ال يكفي مجرد وجوده كي‬‫يستطيع المتضرر المطالبة بالتعويض عنه‪ ،‬بل البد من توفر مجموعة من الشروط الخاصة في‬‫الضرر الطبي‪ ،‬كي يتمكن المريض من مطالبة الطبيب المتسبب في الضرر من التعويض‪ ،‬وهي‬‫كالتالي‪:‬‬‫أ‪ -‬أن يكون الضررالطبي شخصيا‪:‬‬‫أي تعرض المريض شخصيا للضرر‪ ،‬فليس لهذا األخير أن يطالب بتعويض ضرر أصاب‬‫غيره‪ ،‬إال إذا كان خلفا للمصاب‪ ،‬فمن حق أوالد المصاب ومن يعيلهم مطالبة الطبيب المتسبب‬‫في فقدان معيلهم‪ ،‬بالتعويض عن الضرر الالحق بهم‪.‬‬‫ب‪ -‬أن يكون الضررالطبي محققا‪:‬‬‫أي محقق الوقوع فعال أو سيقع في وقت مستقبلي‪ ،‬بمعن يتأكد وقوعه حتما وإن‬‫تراخت آثاره وتأخرت كلها أو بعضها‪ ،‬ومن أمثلة ذلك الخطأ الطبي الذي يصيب المريض بعاهة‬‫دائمة تمنعه عن تحصيل كسب مادي له ولعائلته‪ ،‬فعاهته هنا موجودة ولكن الخسارة التي‬‫تسببها تعتبر مستقبلية ولكنها محققة(‪ ،)83‬أو الحروق الناجمة عن تعريض جسم المريض‬‫‪-83‬وائل تيسير محمد عساف‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.99.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪699‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫لألشعة والتي تبدو أول وهلة هينة وخفيفة‪ ،‬ويترتب عنها تضرر الجسم في المستقبل(‪ ،)84‬وبالتالي‬‫فهذا الضرر محقق بإمكان القاض ي تقدير التعويض عنه حاال أو الحكم بالتعويض عن الضرر‬‫الحال‪ ،‬مع االحتفاظ للمضرور بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر المستقبلي خالل مدة‬‫معينة‪.‬‬‫ويتميز الضرر المستقبلي عن الضرر االحتمالي في أن األول محقق الوقوع يمكن‬‫التعويض عنه‪ ،‬وللقاض ي أن يحكم بتعويض يقدره طبقا لما يتوفر لديه من عناصر‪ ،‬وإذا لم‬‫يستطع تقديره حين حدوثه‪ ،‬فيمكن الحكم بتعويض مؤقت مع االحتفاظ للمضرور بحقه في‬‫استكمال التعويض‪ ،‬في حين الضرر االحتمالي ال يمكن التحقق من وقوعه أو عدم وقوعه‪،‬‬‫فاالحتمال قد يقع وقد ال يقع وهذا النوع من الضرر ال ينبغي أن يكون محال للتعويض(‪.)85‬‬‫ج‪ -‬أن يكون الضررالطبي مباشرا‪:‬‬‫أي أن يكون نتيجة مباشرة عن خطأ الطبيب المعالج‪ ،‬ومن يكون تحت مسؤوليته‬‫وتبعيته‪ ،‬لكي يحق للمريض المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر المباشر‪.‬‬‫د‪ -‬أن يشكل الضرر الطبي إخالل بحق أو بمصلحة مشروعة للمريض‪ :‬أي أن يقع هذا الضرر‬‫على مصلحة مشروعة للمريض أو حق من حقوقه المكتسبة قانونا والمتمثلة في حقه في سالمة‬‫جسمه وحياته وعقله من األذى‪ ،‬فالتعدي على حياة المريض أو إتالف عضو من أعضائه أو‬‫إحداث جرح في جسمه كلها أضرار يحق التعويض عنها‪ ،‬كما قد يصيب الضرر شخصا آخر‬‫بالتبعية‪ ،‬فوفاة المريض ضرر أصابه هو في حياته‪ ،‬ونتيجة هذا الضرر أصيب أشخاص آخرون‬‫كزوجة المريض المتوفى وأوالده بسبب حرمانهم من معيلهم‪.‬‬‫ثالثا‪ -‬عالقة السببية‪:‬‬‫حت تتحقق المسؤولية التقصيرية البد من توفر عالقة السببية بين الخطأ والضرر‪،‬‬‫أي أن يكون الخطأ هو السبب الذي أدى إلى وقوع الضرر‪ ،‬ومن خالل هذا العنصر سنبين‬‫المقصود من عالقة السببية وطرق إثباتها ونفيها‪.‬‬‫‪ -1‬المقصود بعالقة السببية‪:‬‬‫‪-84‬بن صغير مراد‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.138.‬‬‫‪ -85‬أكدت املحكمة العليا على ضرورة تحقق وقوع الضرر كشرط لقيام المسؤولية‪ ،‬وأن ال يكون الضرر افتراضيا أو احتماليا‪ ،‬قرار‬‫املحكمة العليا‪ ،‬الغرفة المدنية‪ ،‬ملف رقم ‪ ،13102‬مؤرخ في ‪0939/12/13‬م‪ ،‬املجلة القضائية‪ ،‬العدد‪0992 ،2‬م‪ ،‬ص‪.‬ص‪.01-04.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪700‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫إن وقوع خطأ من الطبيب وحصول ضرر للمريض ال يعني بالضرورة قيام مسؤولية‬‫الطبيب ما لم يكن الضرر الذي أصاب المريض ناتجا عن خطأ األول‪ ،‬وهذا ما يصطلح عليه‬‫برابطة أو عالقة السببية‪ ،‬فهي العالقة ما بين الخطأ الذي ارتكبه المسؤول‪ ،‬والضرر الذي‬‫أصاب المضرور‪ ،‬وهي الركن الثالث من أركان المسؤولية الطبية‪ ،‬وفي هذا املجال ليس من‬‫السهل إقامة عالقة السببية ما بين الضرر والخطأ الطبي‪ ،‬نظرا لخصوصية العمل الطبي في حد‬‫ذاته‪ ،‬لذلك استقر القضاء في مصر على أنه مت أثبت المضرور الخطأ والضرر فإن القرينة‬‫قائمة على توفر العالقة السببية بينهما‪ ،‬تقوم لصالح المضرور‪ ،‬وعلى المسؤول نفي تلك‬‫القرينة إلثبات أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي ال يد له فيه(‪.)86‬‬‫تناول المشرع الجزائري موضوع عالقة السببية من خالل المواد ‪ 028 ،024‬و‪ 081‬من‬‫القانون المدني‪ ،‬أما القضاء فقد استقر في هذا الشأن أنه مت ثبت الخطأ والضرر وتوافرت‬‫عالقة السببية بينهما‪ ،‬فإنه ال مناص من قيام مسؤولية الطبيب المدنية(‪.)87‬‬‫‪ -2‬إثبات عالقة السببية‪:‬‬‫األصل أن عالقة السببية مفترضة ال يلقى بعبء إثباتها على المريض المضرور‪ ،‬ذلك‬‫أنه في املجال الطبي يفترض قيام القاض ي المدني بدور إيجابي أسوة بالقاض ي الجنائي‪ ،‬وبالتالي‬‫هو من يثبت رابطة السببية حيث أنه كثيرا ما تكون المسؤولية المدنية بالتعويض في املجال‬‫الطبي بصدد دعوى جنائية‪ ،‬كما يتعذر في كثير من األحيان على المريض إثبات عالقة السببية‬‫وذلك لجهله عادة باألمور الفنية‪ ،‬وبناء على ذلك فال مناص من االستعانة بالخبراء الفنيين‬‫للتحقق من مدى اعتبار فعل الطبيب الخاطئ هو المتسبب في إحداث الضرر(‪.)88‬‬‫‪ -3‬نفي عالقة السببية‪:‬‬‫يعد إثبات عالقة السببية من المسائل الشائكة والدقيقة في المسؤولية الطبية‪ ،‬ذلك‬‫أن السببية ليست بالش يء الملموس الذي يرى وإنما هي رابطة يستنتجها فكر القاض ي من‬‫الواقع‪ ،‬بمعن مما يبديه المريض من أدلة‪ ،‬لذلك فإن ثبوت مثل هذه الرابطة غالبا ما يكون‬‫‪-86‬صويلح بوجمعة‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.72-73.‬‬‫‪ -87‬قرار املحكمة العليا‪ ،‬غرفة الجنح واملخالفات‪ ،‬ملف رقم ‪ ،003821‬مؤرخ في ‪0991/11/21‬م‪ ،‬املجلة القضائية‪ ،‬عدد‪0991 ،2‬م‪،‬‬‫ص‪ ،030-089.‬وكذلك‪ :‬قرار املحكمة العليا‪ ،‬الغرفة اإلدارية‪ ،‬ملف رقم ‪ ،81181‬مؤرخ في ‪0990/10/02‬م‪ ،‬املجلة القضائية‪ ،‬العدد‪،2‬‬‫‪ ،0991‬ص‪.020-028.‬‬‫‪-88‬بن صغير مراد‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.152.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪701‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫مفترضا مع وجود هذه األدلة‪ ،‬ويترك للطبيب المدعى عليه أمر منازعة هذا االفتراض وتقديم‬‫الدليل العكس ي‪ ،‬لنفي رابطة السببية بين فعله والضرر الذي أصاب المريض‪ .‬يستطيع الطبيب‬‫نفي السببية والتخلص من المسؤولية بإثبات السبب األجنبي عنه‪ ،‬فإذا أثبت أن الضرر قد نشأ‬‫عن سبب ال يد له فيه كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من المضرور أو من الغير كان‬‫غير ملزم بتعويض هذا الضرر(‪.)89‬‬‫أ‪ -‬القوة القاهرة أو الحادث الفجائي‪:‬‬‫القوة القاهرة أو الحادث الفجائي هو األمر الذي ال يمكن توقعه أو تالفيه ومن شأنه أن‬‫يجعل التنفيذ مستحيال‪ ،‬أو هو ذلك الحادث المستقل عن إرادة المدين والذي ال يمكن توقعه‬‫أو مقاومته(‪ ،)90‬وبذلك يشترط العتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه من جهة‪ ،‬واستحالة‬‫دفعه أو التحرز منه من جهة أخرى‪ ،‬مما يترتب عنه انتفاء رابطة السببية بين الخطأ والضرر(‪(91‬‬‫وبالتالي انعدام المسؤولية‪ ،‬أما إذا أمكن توقع الحادث حت ولو استحال دفعه‪ ،‬لم يكن قوة‬‫قاهرة أو حادثا فجائيا‪ ،‬والعكس أيضا صحيح بمعن أنه إذا أمكن دفع الحادث حت ولو استحال‬‫توقعه لم يكن قوة قاهرة أو حادثا فجائيا(‪.)92‬‬‫ب‪ -‬خطأ المضرور‪:‬‬‫تجدر اإلشارة أنه في إطار البحث في خطأ المضرور‪ ،‬كعامل من العوامل التي تنفي السببية‪،‬‬‫أننا ال نتحدث عن الفرض الذي ال يقع فيه خطأ من الطبيب‪ ،‬سواء أكان هذا الخطأ ثابت أو‬‫مفروض‪ ،‬وإنما عن الفرض الذي يقع فيه من الطبيب خطأ ثابت أو مفروض‪ ،‬وآخر من المريض‪،‬‬‫ويراد أن نعرف أثر خطأ المريض في مسؤولية الطبيب‪ ،‬ويشترط في هذه الحالة أن يكون ما وقع‬‫من المريض يعتبر خطأ‪ ،‬وأن يكون له شأن في إحداث الضرر(‪.)93‬‬‫‪ -89‬تنص المادة ‪ 028‬من القانون المدني الجزائري على أنه‪" :‬إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب ال يد له فيه كحادث‬‫مفاجئ‪ ،‬أو قوة قاهرة‪ ،‬أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر‪ ،‬ما لم يوجد نص قانوني أو‬‫اتفاق يخالف ذلك"‪.‬‬‫‪ - 90‬وائل تيسير محمد عساف‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.01.‬‬‫‪ - 91‬قرار املحكمة العليا‪ ،‬الغرفة المدنية‪ ،‬ملف رقم ‪ ،12101‬مؤرخ في ‪0933/11/21‬م‪ ،‬املجلة القضائية‪ ،‬عدد‪ ،0992 ،2‬ص‪.‬ص‪-00.‬‬‫‪.02‬‬‫‪92‬منير رياض حنا‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.512.‬‬‫‪ -93‬المرجع نفسه‪ ،‬ص ‪.517.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪702‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫تنتفي عالقة السببية بسبب خطأ المريض‪ ،‬ويسقط حقه في التعويض مت كان فعله‬‫هو السبب في إحداث الضرر سواء كان الفعل خطأ أم عمدا‪ ،‬كأن يعطي المريض للطبيب‬‫معلومات خاطئة تضلل الطبيب فيقع في خطأ في التشخيص‪ ،‬ويصف عالجا يضر بصحة‬‫المريض‪ ،‬أو أن يتناول المريض مواد منعها عليه الطبيب بصورة قاطعة وصريحة مبينا له آثارها‬‫السلبية والوخيمة‪ ،‬ففي مثل هذه الحاالت وغيرها يكون خطأ المريض المضرور هو سبب‬‫الضرر‪ ،‬وهو ما يقطع رابطة السببية بين فعل الطبيب والضرر الحاصل(‪.)94‬‬‫وفي هذا الصدد البد من أن نبين إلى أي حد يمكن أن يؤثر خطأ المريض في مسؤولية‬‫الطبيب‪ ،‬حيث ليس كل خطأ يصدر من المريض ينفي مسؤولية الطبيب عن الخطأ الصادر‬‫منه‪ ،‬بل البد من أن نميز بين ما إذا كان أحد الخطأين قد استغرق اآلخر أم بقي كل من الخطأين‬‫مستقال عن اآلخر‪ ،‬فتكون منهما خطأ مشترك‪.‬‬‫❖ استغراق أحد الخطأين للخطأ اآلخر‪ :‬إذا استغرق أحد الخطأين الخطأ اآلخر لم يكن‬‫للخطأ المستغرق من أثر‪ ،‬فإذا كان خطأ الطبيب هو الذي استغرق خطأ المريض كانت‬‫مسؤولية الطبيب كاملة‪ ،‬ال يخفف منها خطأ المريض‪ ،‬أما إذا كان خطأ المريض هو الذي‬‫استغرق خطأ الطبيب فإن مسؤولية الطبيب تنتفي النعدام رابطة السببية‪ .‬ويستغرق أحد‬‫الخطأين الخطأ اآلخر في حالتين‪ ،‬الحالة األولى إذا ما كان أحد الخطأين يفوق كثيرا في جسامته‬‫الخطأ اآلخر‪ ،‬والحالة الثانية إذا ما كان أحد الخطأين هو نتيجة الخطأ اآلخر(‪.)95‬‬‫❖ الخطأ المشترك‪ :‬إذا لم يحدث استغراق لخطأ على حساب الخطأ اآلخر‪ ،‬بقي كل من‬‫الخطأين مستقال عن الخطأ اآلخر‪ ،‬وبذلك يكون للضرر سببان هما خطأ الطبيب وخطأ‬‫المريض‪ ،‬وهو ما يعرف بالخطأ المشترك‪ .‬وفي حالة تتعدد األخطاء المؤدية إلى وقوع الحادث‪،‬‬‫وجب مساءلة كل من أسهم فيها‪ ،‬أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه‪ ،‬سواء كان سببا مباشرا أم‬‫غير مباشر في حصوله(‪.)96‬‬‫‪-94‬بن صغير مراد‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.154.‬‬‫‪-95‬منير رياض حنا‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.517.‬‬‫‪ -96‬قرار املحكمة العليا‪ ،‬الغرفة المدنية‪ ،‬ملف رقم ‪ ،12101‬مؤرخ في ‪0933/11/21‬م‪ ،‬سالف الذكر‪ ،‬وكذلك‪ :‬قرار املحكمة العليا‪،‬‬‫الغرفة المدنية‪ ،‬ملف رقم ‪ ،80823‬مؤرخ في ‪0991/19/24‬م‪ ،‬م‪.‬ق‪ ،‬العدد‪ ،0992 ،2‬ص‪.‬ص‪.21-23.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪703‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫ج‪ -‬خطأ الغير‪:‬‬‫يعتبر كذلك خطأ الغير سببا أجنبيا ينفي عالقة السببية مت كان هذا الخطأ في غير‬‫مقدور الطبيب توقعه أو تفاديه‪ ،‬أو كان وحده السبب في حصول الضرر للمريض‪ ،‬ويقصد‬‫بالغير كل شخص ال يكون المدعى عليه مسؤوال عنه‪ ،‬فمصطلح الغير هنا ال يتضمن الخاضعين‬‫للرقابة وال التابعين‪ ،‬أي غير األشخاص الخاضعين ألحكام المواد ‪ 024‬و‪ 021‬من القانون المدني‬‫الجزائري‪ ،‬فالغير هو شخص ثالث أجنبي عن المدعى عليه‪ ،‬فإذا أعطى أحد أقارب المريض أو‬‫صديق له الدواء بكميات مخالفة لوصفات الطبيب فإن األضرار المترتبة ال يسأل عنها الطبيب‪،‬‬‫النتفاء رابطة السببية بسبب خطأ هذا الغير(‪.)97‬‬‫‪ -97‬بن صغير مراد‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.156.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪704‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫الخاتمة‬‫يتبين لنا من خالل هذه الدراسة أن تكيف مسؤولية ممارس ي الصحية المدنية ساوره‬‫اختالف فقهي وقضائي تمثل في اتجاهين؛ اتجاه قائل بالمسؤولية التقصيرية وآخر قائل‬‫بالمسؤولية العقدية‪ ،‬حيث أخذ تطبيق المسؤولية التقصيرية حقبة من الزمن في التشريع‬‫الفرنس ي وذلك حت سنة ‪0921‬م‪ ،‬بينما تراجع بعد ذلك عن تطبيق هذه المسؤولية عن أخطاء‬‫األطباء‪ ،‬واستقر على مساءلتهم على أساس المسؤولية العقدية عند اإلخالل بااللتزامات التي‬‫يوجبها العقد الخاص بالعالج‪ ،‬غير أن طبيعة هذه المسؤولية ال تنفي وجود حاالت تخرج عن‬‫نطاقها‪.‬‬‫من أجل ذلك تبقى المسؤولية التقصيرية هي السبيل في تغطية مختلف الحاالت التي‬‫يمكن االحتجاج بثبوت وقوعها خارج إطار العقد الذي يربط الممارس الطبي بشكل خاص أو‬‫ممارس الصحة بشكل عام‪ ،‬وذلك في نطاق وقوع خطأ تقصيري يترتب عليه فعل ضار بالغير‪،‬‬‫هذا ما يؤكد على أن نشوء هذه المسؤولية يتطلب البحث في مختلف األركان التي تعتبر على غرار‬‫أركان المسؤولية العقدية األساس القانوني لقيام المسؤولية المدنية وأساس إثبات المطالبة‬‫بالتعويض‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪705‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫قائمة المراجع‬‫باللغة العربية‪:‬‬‫أوال‪ -‬الكتب‪:‬‬‫‪-1‬أمير فرج‪ ،‬أحكام المسؤولية عن الجرائم الطبية من الناحية الجنائية والمدنية والتأديبية‬‫لألطباء والمستشفيات والمهن المعاونة لهم‪ ،‬المكتب العربي الحديث‪ ،‬اإلسكندرية‪2113 ،‬م‪.‬‬‫‪ -2‬بلحاج العربي‪ ،‬النظرية العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري‪ ،‬ديوان المطبوعات‬‫الجزائري‪ ،‬الجزائر‪0999 ،‬م‪.‬‬‫‪ -4‬منير رضا حنا‪ ،‬المسؤولية المدنية لألطباء والجراحين في ضوء القضاء الفرنس ي والمصري‪،‬‬‫دار الفكر الجامعي‪ ،‬اإلسكندرية‪2104 ،‬م‪.‬‬‫‪ -5‬عبد الرزاق السنهوري‪ ،‬الوسيط في شرح القانون المدني الجديد‪ ،‬املجلد األول‪ ،‬ج‪ ،0‬ط‪،2‬‬‫منشورات الحلبي الحقوقية‪ ،‬بيروت‪0993 ،‬م‪.‬‬‫‪ -6‬عباس علي محمد الحسيني‪ ،‬مسؤولية الصيدلي المهنية عن أخطائه المهنية‪ -‬دراسة مقارنة‪-‬‬‫‪ ،‬دار الثقافة للنشر والتوزيع‪ ،‬عمان‪0999 ،‬م‪.‬‬‫ثانيا‪ -‬الرسائل والمذكرات الجامعية‪:‬‬‫أ‪ -‬الرسائل‪:‬‬‫‪ -1‬بن صغير مراد‪ ،‬الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية‪ -‬دراسة مقارنة‪ ،-‬رسالة من‬‫أجل نيل شهادة الدكتوراه‪ ،‬كلية الحقوق والعلوم السياسية‪ ،‬جامعة تلمسان‪2100-2101 ،‬م‪.‬‬‫‪ -2‬عبد الكريم مأمون‪ ،‬رضا المريض عن األعمال الطبية والجراحية –دراسة مقارنة‪ ،‬رسالة‬‫لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون الطبي‪ ،‬كلية الحقوق‪ ،‬جامعة أبي يكر بلقايد‪ ،‬تلمسان‪،‬‬‫‪.2111-2114‬‬‫‪- 3‬قمراوي عز الدين‪ ،‬األنماط الجديدة لتأسيس المسؤولية في املجال الطبي (دراسة مقارنة)‪،‬‬‫رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام‪ ،‬كلية الحقوق‪ ،‬جامعة وهران‪2102-2102 ،‬م‪.‬‬‫ب‪ -‬المذكرات‪:‬‬‫‪ -1‬براهيمي زينة‪ ،‬مسؤولية الصيدلي‪ ،‬مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون‪ ،‬كلية الحقوق‬‫والعلوم السياسية‪ ،‬جامعة مولود معمري‪2102 ،‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪706‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫‪ -2‬وائل تيسير محمد عساف‪ ،‬المسؤولية المدنية للطبيب –دراسة مقارنة‪ ،‬أطروحة مقدمة‬‫استكماال لمتطلبات درجة الماجستير في القانون الخاص‪ ،‬جامعة النجاح الوطنية‪ ،‬كلية‬‫الدراسات العليا‪ ،‬نابلس‪ ،‬فلسطين‪2113 ،‬م‪.‬‬‫‪ -3‬عبد الوهاب عرفه‪ ،‬الوسيط في المسؤولية الجنائية والمدنية للطبيب والصيدلي‪ ،‬دار‬‫المطبوعات الجامعية‪ ،‬اإلسكندرية‪2111 ،‬م‪.‬‬‫‪ -4‬عيساوي زاهية‪ ،‬المسؤولية المدنية للصيدلي‪ ،‬مذكرة للنيل شهادة الماجستير في القانون‪،‬‬‫كلية الحقوق والعلوم السياسية‪ ،‬جامعة مولود معمري‪2102 ،‬م‪.‬‬‫ثالثا‪ -‬المقاالت‪:‬‬‫‪ -1‬بوخرس بلعيد‪" ،‬الخطأ المدني للطبيب أثناء التدخل الطبي"‪ ،‬املجلة النقدية للقانون والعلوم‬‫السياسية‪ ،‬جامعة مولود معمري‪ ،‬تيزي وزو‪ ،‬عدد ‪2102 ،0‬م‪.‬‬‫‪ -2‬حمليل صالح‪" ،‬المسؤولية الجزائية الطبية‪ -‬دراسة مقارنة‪ "-‬مداخلة ألقيت بملتقى وطني‬‫حول المسؤولية الطبية المنظم بكلية الحقوق جامعة مولود معمري‪ ،‬تيزي وز‪ ،‬يومي ‪ 22‬و ‪24‬‬‫جانفي ‪2113‬م‪.‬‬‫‪ -3‬س ي يوسف زاهية‪" ،‬الخطأ الطبي في المسؤولية المدنية"‪ ،‬املجلة النقدية للقانون والعلوم‬‫السياسية‪ ،‬كلية الحقوق‪ ،‬جامعة مولود معمري تيزي وزو‪ ،‬عدد خاص ‪2113 ،0‬م‪.‬‬‫‪ -4‬صويلح بوجمعة‪ ،‬المسؤولية الطبية المدنية‪ ،‬قسم الوثائق للمحكمة العليا‪ ،‬مجلة املحكمة‬‫العليا‪ ،‬العدد األول‪2110 ،‬م‪.‬‬‫رابعا‪ -‬النصوص القانونية‪:‬‬‫‪ -1‬القانون رقم ‪ 11-31‬المؤرخ في ‪ 01‬فبراير سنة ‪ 0931‬يتعلق بحماية الصحة وترقيتها‪ ،‬ج ر عدد‬‫‪ ،3‬الصادر بتاريخ ‪ 08‬فبراير ‪0931‬م‪.‬‬‫‪ -2‬المرسوم التنفيذي رقم ‪ 281-92‬المؤرخ في ‪ 1‬يوليو ‪ 0992‬يتضمن مدونة أخالقيات الطب‪،‬‬‫ج ر عدد ‪ ،12‬الصادرة بتاريخ ‪ 3‬يوليو ‪0992‬م‪.‬‬‫‪ -3‬القانون رقم ‪ 02 -13‬المؤرخ في ‪ 21‬يوليو سنة ‪ 2103‬يعدل ويتمم القانون رقم ‪ 11-31‬المؤرخ‬‫في ‪ 21‬الموافق ل ‪ 01‬فبراير ‪ 0931‬والمتعلق بحماية الصحة وحمايتها‪ ،‬ج ر عدد ‪ 44‬الصادر‬‫بتاريخ ‪ 2‬أوت ‪2113‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪707‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‫خامسا‪ -‬قرارات املحكمة العليا‪:‬‬‫‪ -1‬قرار املحكمة العليا‪ ،‬الغرفة اإلدارية‪ ،‬ملف رقم ‪ ،81181‬مؤرخ في ‪0990/10/02‬م‪ ،‬املجلة‬‫القضائية‪ ،‬عدد‪ ،2‬م‪.0991‬‬‫‪ -2‬قرار املحكمة العليا‪ ،‬غرفة الجنح واملخالفات‪ ،‬ملف رقم ‪ ،003821‬مؤرخ في ‪0991/11/21‬م‪،‬‬‫املجلة القضائية‪ ،‬العدد‪0991 ،2‬م‪.‬‬‫‪ -3‬قرار املحكمة العليا‪ ،‬غرفة الجنح واملخالفات‪ ،‬ملف رقم ‪ ،019043‬مؤرخ في ‪0993/12/01‬م‪،‬‬‫املجلة القضائية‪ ،‬عدد‪0999 ،0‬م‪،‬‬‫‪ -4‬قرار املحكمة العليا‪ ،‬غرفة الجنح واملخالفات‪ ،‬ملف رقم ‪ ،092419‬مؤرخ في ‪0999/18/11‬م‪،‬‬‫املجلة القضائية‪ ،‬عدد‪2111 ،0‬م‪.‬‬‫‪ -5‬قرار املحكمة العليا‪ ،‬الغرفة المدنية‪ ،‬ملف رقم ‪ ،13102‬مؤرخ في ‪0939/12/13‬م‪ ،‬املجلة‬‫القضائية‪ ،‬العدد‪0992 ،2‬م‪.‬‬‫‪ -6‬قرار املحكمة العليا‪ ،‬غرفة الجنح واملخالفات‪ ،‬ملف رقم ‪ ،003821‬مؤرخ في ‪0991/11/21‬م‪،‬‬‫املجلة القضائية‪ ،‬عدد‪0991 ،2‬م‪.‬‬‫‪ -7‬قرار املحكمة العليا‪ ،‬الغرفة اإلدارية‪ ،‬ملف رقم ‪ ،81181‬مؤرخ في ‪0990/10/02‬م‪ ،‬املجلة‬‫القضائية‪ ،‬العدد‪0991 ،2‬م‪.‬‬‫‪ -8‬قرار املحكمة العليا‪ ،‬الغرفة المدنية‪ ،‬ملف رقم ‪ ،12101‬مؤرخ في ‪0933/11/21‬م‪ ،‬املجلة‬‫القضائية‪ ،‬عدد‪0992 ،2‬م‪.‬‬‫‪ -9‬قرار املحكمة العليا‪ ،‬الغرفة المدنية‪ ،‬ملف رقم ‪ ،12101‬مؤرخ في ‪0933/11/21‬م‪.‬‬‫‪ -10‬قرار املحكمة العليا‪ ،‬الغرفة المدنية‪ ،‬ملف رقم ‪ ،80823‬مؤرخ في ‪ ،0991/19/24‬م‪.‬ق‪،‬‬‫العدد‪0992 ،2‬م‪.‬‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪708‬‬

‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬:‫باللغة الفرنسية‬Ouvrage :- PENNEAU Jean, la responsabilité du médecin, 3e édition, Dalloz, Paris, 2004.
Mémoire :- MANAOUIL Cécile, la responsabilité du médecin du travail, mémoire pourl’obtention du DEA de droit social, option droit de la santé en milieu de travail,université du droit et de la santé Lille 2, 1999-2000.

709‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬

The attitudes and beliefs of healthcare professionals on thereporting of medical errors in Libyan hospitals
Dr. Ahmed Saad Es- Snousi(1)Introduction
Background and context:
The release of national reporting system which is designed by National
patient safety Agency (NPSA) since 2004 which published the ‘Seven Steps topatient Safety’ these steps heightened the public’s awareness of the threat of
medical errors and made improvement of the safety of health care a greater national
priority (National reporting and learning service, 2004). There is big argument about
how to define medical errors for example in one of focus group study, despite toboth physician and patient were agreed that errors could be defined as deviationfrom accepted standard of care, the patients have expanded their definition to
include poor service quality issue and deficient of interpersonal skills of the healthproviders (Gallagher, 2003). While Wilmer et al found in their study about medical
errors and adverse events that incidence rates far and wide in the publishedliterature and the reason behind that is lack of a standard definition for medical
errors and standard methods for detect them (Wilmer, 2010).
Some of people even have difficult to differentiate between medical error
and medication error, Medical errors is a broad term, it has many kinds of errors andMedication error is one of this kind which defined as ‘any preventable event that

1 - Faculty of Medicine, University of Tobruk.

710‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬

may cause or lead to an inappropriate medication use or patient harm while in thecontrol of the health care professional, patient or consumer’ (FDA, 2010).
International research has found that the medical errors in delivery of healthcare are a major threat to patient safety (Woloshynowych, 2000). Data cited by theInstitute Of Medicine, more than 1 million preventable adverse events occur eachyear in the United States, of which 44,000 to 98,000 are fatal (Kohn, 2000).
According to the report of the National Health Service (NHS) in England and Wales
number of the mistakes or adverse events in delivery of health care service is reachto 10% of inpatient admission (Department of Health, 2000). In the same report has
showed the human cost of these errors about 40000 lives a year and it cost UK about£2 billion over the care.
Definitively the underreporting of Healthcare service errors is an indicatorof system defects in-patient safety and healthcare quality (Kohn LT, 2000). The NHS
Scotland (2006) has exposed in their report that under-reporting of clinical incidents
was widespread in NHS Scotland and found that the all managers who is
responsible for the systems were aware of under-reporting; in the same time thesurvey among the staff result 69% believed that incidents were not always reported.
Errors resulting in serious harm are reported because they are easy to identify andhard to conceal, yet they represent the "tip of the iceberg." Reported errors are asmall subset of the totality of errors that signal major system breakdowns withpossible grave consequences for patients. So many studies have mentioned that
healthcare staff might doesn’t report a medical errors form for many reasons. If theincident was perceived to cause no harm to the patient, then the error may go
unreported (Osborne et al., 1999).
Because of this the British government has set up seven steps for patient
safety in general practice based on international experience and studies have done

711‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬

in US, Australia and Canada will provide a reliable data information on which to baseanalysis and recommendations. The staff who provides care for NHS funded patient(professions, patients and, in time, the public) will main source of the information.
For this system to work it needs to create an environment characterised with open
and fair reporting culture. The NPSA have to work with local organisations to ensurethat potential barriers to reporting are addressed. Within this system provides theopportunity to learn from patient experience about incidence happened on part ofcountry and try to use it to reduce risk to happen on other part of country, this canbe obtained if all the incidence reports enter onto National Reporting and Learning
System (NRLS) which is characterised with fully confidentiality principles from hidename of patient and staff who has involved in this occasion (National reporting andlearning service, 2004). Additionally, NPAS’ reports is used to show that theeffectiveness of NHS organisations system for collecting and reporting data on
patient safety (Rigby et al, 1999).
There is no clear published legislation in Libya except for what was stated in
the Health Law No. 106 of 1973, and there was no mention of medical liability perse, but it was mentioned in separate places in a very superficial manner.
The main objective of incidence report is learning from threats to safety, andthis could be obtain through understand underlying causes and seek for opportunity
to change. Introduction to designed system of reporting that enable frontline staff tocommunicate with their safety concerns and discuss their experience to develop
heath service quality, the lesson we have to learn from reporting medical errors but
a proactive approach to the prevention of recurrence is fundamental to making
improvements in patient safety. The NPSA has been established which is
responsible to improve patient safety for all NHS patients in all UK governmental
hospitals, and the main part of its work is to make sure that incidents are reported

712‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬nationally. This Step is emphasising the importance of both local and national
reporting, while the implementation of local risk management systems.
Under-reporting rates in healthcare service error is related with perceive of
medical staff in error reporting this is noted in the eastern and western countries.
Some of the studies mentioned regardless to awareness of the medical staff that
there is incidence reporting system nurses were more likely than doctors to know
how to access a report and more likely to reporting incidences which is habituallyreporting and associated with immediately outcomes such as patient fall andmedical errors requiring correction medical treatment (S.M Evans, 2006).
As mentioned into NPSA report in 2006 there are many barriers to reportinghas been discovered which most of them encompass into the result of this study.
Such as Sense of failure: the healthcare professionals have trained to provide
health service with high standard performance which makes them difficult toacknowledge to error this leads to un-reporting errors, Fear of blame: the attitude
of media and public accountability to put blame on healthcare professionals thislead to same result the intention to hide the truth as much as they can, Reports
being used out of context: healthcare professionals are concerned if the reporting
information may be interpreted by wrong way to the public or the media. Fear ofincreased medico-legal risk, there is no special reporting format, Benefits ofreporting are unclear: lack of feedback after the report, Lack of clear
definitions: The confusion between what should report or what is not, this is dueto there is no clear definition to medical errors as I mentioned at the beginning.
One of the important points of any reporting system is continuing feedback,which is essential to keeping clinicians motivated (Benn, 2009). Major obstacle fora medical doctor to reporting medical errors is lack of feedback which lead to feeling713‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬

it was trivial incident and lack of interesting to report in second time (S M Evans,2006).
The identification and reduction of medical error has become main concern
for all health care providers, especially in the hospital; while numerous studies haveexamined the nature and rate of medical errors and adverse events, few studies haveexamined the determinants of errors. However, limited studies have mentioned thebarriers and examine why these barriers are exist also methods to successfully
overcome these barriers.
Some surveys have shown the underlying reasons for not reporting Medical
errors included cultural ‘collegial bond, blame’, organizational ‘work level, stresslevel’ and individual factors ‘fear, motivation’ (Barach, 2000-2001). However, Justin
in 2004 examined cultural barriers to medical incident reporting by qualitative semistructured interview therefore he found that blame certainly inhibits medial
reporting but other cultural issues were also significant (Justin, 2004). This is good
indication that qualitative studies could better contribute positively tounderstanding the barriers.
Furthermore many published studies have been used retrospective design
which is good in reporting and measure the effectiveness of any strategy one suchstudy undertaken in 10 hospitals in North Carolina which aimed to measure theimprovement of patient safety from 2002 to 2007 the study concluded harms
remain common with little evidence of widespread improvement (Christopher,2010).
In other study has done by Claudia et al in 2002 in Midwest United statedwhich aimed to explored the factors that affect medical-error reporting among thephysicians and nurses. A nominal group session was conducted to identified most
relevant factors which used later to design questionnaire. This Nominal conducted714‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬group session was conducted with nice professionals from medical centre. The
group included an inpatient assistant nurse manager, three staff nurses, an
outpatient nurse manager, three physicians, and one nonclinical administrator. The
nominal grouping session methodology described by Pathak, Burton, and Zigli(1977) was utilized as a guideline. A moderator director directed the session, which
consisted of six phases: 1.listing, 2. Recording, 3. Clarification and synthesis, 4.
voting, 5 ranking, and 6. debriefing.
During the listing phase, participants were asked to list the factors that could
act as barriers or enhancers for medical-error reporting. During the recording phase,participants were asked to announce each factor from their list. The moderator listed
the factors in flip charts that were visible to all. Thirty-six factors were listed andrecorded during these two phases, and after two voting and ranking round They
ended up to divided factors into two groups (organisational and individual) involve715‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬

educational and cultural aspects that are influenced both by the organisation and by
the intrinsic preferences and characteristic of the individuals.
(Claudia L Uribe et al, 2002)
Clarifying the terms:
Many study used different terms to describe the medical error which madeconfusion to understand them that is why It is important to defined some terms such
as Adverse event will symbolized to injuries related to the medical management(not include complication of the disease ). Preventable adverse events are thoseresults from the equipment failures.

716‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬

One of the important elements of clinical governance is Incidence report,
in Market research report 2005 one of the questions what he had asked to 54 nurses
is ‘Does you have an incident reporting system in place?’ And they answer was 96%
answer Yes and 2% have answered NO and 2% I don’t know. From this report it isclear almost all the nurses know there is system to report for any medical errors but
they still don’t us it (study, 2005).
Methodology:
The purpose of this study was to explore the attitudes and beliefs ofhealthcare professionals on the causes of failure to report of medical errors in Libyan
hospitals. This is a Qualitative exploratory descriptive design, The reason behindchose this kind of methods due to several advantages firstly the previous studies
which have done in America and Canada used mixed method which is combine
between quantitative and qualitative which is weak in explore the culture of underreporting medical errors. Secondary the Qualitative method is using narrative andobservation rather than numerical data which is broadly used in health care settings
where they are seen to ‘reach the parts other methods cannot reach’ (Pope and Mays
2006). Most of studies used retrospective study to analysis the data which arereported in the healthcare service organisations, or using scenarios based onreported data base, these studies has huge limitation because they missed
interesting part and the main objective which is explore the mistakes that theperpetrators have not attained it and the factor which inhibited them, whichquantitative researches couldn’t do it, because quantities’ research only measure if
they are known prior to the beginning of the survey experiment has been designed
to identify the variables that might influence the outcomes (Creswell. et al 2005).
A purposive sample of Two doctors and five nurses was recruited in various
specialities (2 ICU nurses, 2 senior nurses, Two seniors doctors and dialysis nurse)

717‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬and they are working in different Hospital and policlinic in Tobruk and neibouring
small cities. Purposive sampling has been used to choose the participants ‘purposive
sampling is virtually synonymous with qualitative research’ (Lisa, 2008). I would
rather to do my study in a hospitals and policlinic but because of short time of thestudy, I have recruited participants from the staff teaching at University of Tobrukand the group discussion has been established in the dean office.
The principle of data collection used was a focus group, ‘Focus groups are aqualitative data collection method effective in helping researchers learn the social
norms of a community or subgroup, as well as the range of perspectives that exist
within that community or subgroup.
(http://www.fhi360.org/NR/rdonlyres/exojqw6qwz2dfbxk2rdix3dmwzr5i4eviuq
zhlu2qk25eabfd6tyttmnmqmo6epkn7mecnva7bw5bh/focusgroups1.pdf(
understand there is a risk group member can insist to get their view cross whichmean the other people’ view will not represented, however in the present study allparticipants communicated freely and there no dominant.
After I had permission of my study from the research and development
department at University of Tobruk-school of medicine, before starting thediscussion I explained to the participants the reason for this study which is part ofreliability to know the nature of the study; the participants must be fully informed
about the nature of the research before they sign any consent forms (Denscombe,
M et al 2002), In the same time they signed a consent paper of the study.
A focus group discussion was paper work; I have stored the data in my office
which has only one key with me to ensure the validity and reliability of the study.
Transcriptions of the discussion was analysed using the more recent, approach toqualitative analysis is gaining popularity in health – related research, namely
Framework Analysis (NIHR, 2009) or called ‘thematic analysis’ which involve718‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬transcription, descriptive coding, identification of themes and set up into table as
you can see in (Tab. 1). This Analytic Framework was explicitly developed in thecontext of applied policy research. Applied research aims to meet specificinformation needs and provide outcomes or recommendations, often within a shorttimescale (Anne Lacey, 2009).
Theme
Category
Meaning unit
1.

Poor quality of
feedback

P5: ‘If you ever fill out a clinical or critical incident
form, you’d wonder what was the outcome of it,
because it would go off to the head of the healthfacility, he/she will sit around a table and maybe
discuss it, but where do the staffs get the information
back? Where is the feedback? In other words,
sometimes you’re thinking...well, what did we learn
from that?’
P1: ‘there is a general apathy within the hospital andthis is a generalisation from my view that evenreporting. nothing happens, so why bother reporting
it? That process it goes to some place where no bodyknow.
P2: ‘feel it’s a general cultural acceptance that even if
you report you won’t have a result.’

2.

Enduring cultureof blame:719

P2: ‘I think, you’re just afraid of them, that you will getsome backlash as a consequence of reporting an
incident that somebody is involved in.. you know...as‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬a junior member of staff particularly you are very
vulnerable’.
P5: ‘The social cover is the biggest obstacle, because
as soon as I report, he/she will know about it, and it
will have social and tribal repercussions.’
P1: ‘and we know in the Libya that when you reportout these critical incidents, when a mistake occurs,
and they often are mistakes, people have not done
them deliberately, we are still very quick to blame.’P2: ‘critical incident forms at the end of the day, don’t
protect people from still getting blame.. and that isthe problem’.
3.

Fear Factor:

720

P5: ‘in critical care there’s was something done thatwas followed up very, very quickly. But in the ward
area I would say no, not so. I don’t know about in thecommunity.. and I think there was a fear factor fromstaff as well.. Bit of a fear factor, because if you reporton these critical incident and whatever information
you’re putting on the report.. is something going tocome back to me? Is somebody going to come backto me and sort of say...well, actually what were you
doing or did you have any involvement?’‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬

P6: ‘It’s the same in primary care. ....when you’re astudent you are terrified to say anything but thefurther you get up the line, you’re more likely to saysomething.’
Lack ofknowledge

3.1

P5: ‘I am one of the medical staff who do not have any
knowledge about the system for reporting medical
errors. All I know is that if a medical error occurredand I was summoned to investigation, I will try toprotect myself from any liability.’
P3: ‘I think in the times that I’ve witnessed in primarycare, where you can’t get support, where you need amedical decision then I would challenge that and flagthat up, though I’m not quite sure that a junior staff
nurse would because she might accept what thedoctor says...you know... she hasn’t really got theknowledge and experience to be challenging.’
P2: ‘I think if people are not friendly, if people are notwork cohesively in a group..it actually disadvantages
the Senior doctors because people will not support
you...they will be too scared to tell you
anything..error....they will feel inhibited on tellingyou, you might be making a mistake.’721‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬

P1: ‘they make you feel as if you don’t know verymuch so, you know...that you’re not allowed toquestion’.
P1: ‘yes I did report and I confronted the person who
was doing it, but had it been a junior member of staff,
they probably wouldn’t have reported it’.
3.2

Hierarchy

P6: ‘our perception of somebody that’s very, very
Senior, whether it’s a Senior doctor, a consultant ..and
there’s a lot of people’s perceptions thinking well..hemust know what he’s doing, he’s got years ofexperience, so why am I going to question him andeven when I’ve been very Senior in practice, you doquestion yourself and think..well, he must knowwhat he’s doing, he’s done this several times before,
so would I be making a big deal by questioning him
but actually, at the end of the day, you’re the patient’s
aftercare and you have got a right to question...but
people feel, like P2 was saying, you feel the fear factor
and you feel like you shouldn’t say it’.
P2: ‘I’m going to blame here because.. I think the
problem is, historically, medics havealways..errm...well, this is my, only my, opinion...I’ve
got nothing to base it on....having enjoyed the722‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬hierarchy that comes with their profession, and that’s
helped them considerably in historic terms’.
P2: ‘... I was too scared to say anything to the seniordoctor, you know, most probably would have been
OK over it and changed his gloves, you know, hedidn’t realise. So, I think hierarchy. a huge issue, ahuge issue to play in inhibiting’
3.3

4.1

Need forprotection:

723

Historical powerand confident.

P1: ‘There was an incident in ……….. hospital where apatient went to have a echocardiogram, was sat in thehospital, which on one door was ultrasound, on theother door was echocardiogram , and he had a very
similar name to another patient and ended up having
a ultrasound rather than a echocardiogram, and thepatient went along with it. Although he’d been
prepped and prepared for his echocardiogram, hethought it was just an additional thing that you
have..to have both ends sorted..and there was
obviously a medical error there. The wrong patient
for the wrong investigation. And when he wasquestioned by it, he said.. well, the doctor knows
what he’s doing ..and he didn’t question it at all.’Need protect
myself:

P2: ‘You are doing it not for any other reason than toprotect yourself. So, that while I’ve told them...it’s up‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬to them... I’ve fulfilled my obligation...It’s up to
whoever to sort it out’.
P5: ‘never did I expect to get any feedback from it. It
was self protection why I was reporting’.
4.2

Professional
responsibility

P1: ‘my perception, I would always report it for 2
reasons: professional responsibility... and if anything
happened in the future, I could always say... I told the
manager... I have negated my responsibility. I’ve told
you. I’ve covered myself, so it’s protected me from
that

4.3

From litigation

P1: ‘The public are very much litigation aware; moreso than even ten years ago and if they see that anissue of care has affected their family member, they
are more likely to pursue in terms of complaint, in
terms of litigation. So, one of the blame that you areprotecting yourself always against is that
documenting that you can’.

5.

Professional
Culture724

P6: ‘the other thing as well is if you’re confronting a
medic, historically, if there was a problem and the
medic had caused it, the medics would all closeranks...and you wouldn’t see any more of that and it
would be the nurse that got the blame’.

‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬

P2: ‘think it would be very helpful, because I feel thatwhen nurses get the blame for something, it’s a very
open book on what happens to her when a medic
makes a mistake. its kept very quiet and we don’tknow what’s happened as a consequence of that
mistake. So the culture is different. So, the culture in
medicine is different to the culture in nursing’
Discussion:
In this section the author will discuss the findings and put them in thecontext of established literature which is illustrated as following:

1. Poor quality of feedback:One of the important points of any reporting system is continuing feedback,which is essential to keeping clinician interested (Benn, 2009). According to studyof Sanghera in 2007 which aimed to investigate the attitudes and beliefs ofhealthcare professionals regarding to the causes and reporting of medication errors
in a UK intensive care unit and he found most of the barrier that belief the medical
staff from reporting incidence errors are No benefit (perception that nothing is donewith the data, no feedback). The same finding in other study such as Sharma et al in2005 found only 10% of staffs have reported received feedback and NHS of
Scotland revealed only 12% of the reporters received feedback after filled criticalincident form. Elizabeth Fitzgerald et al in 2010 after investigate Irish nurses’
perception of clinical incident report finding from exam 111 participants havesubmitted one or more clinical incident forms and only 22 (10%) receiving
management feedback. (Elizabeth Fitzgerald1*, 2011)
As Evan said in 2006 ‘Major obstacle for medical professions to reporting
medical errors is lack of feedback in both doctors and nurses which lead to feeling it
725‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬

was trivial incident and lack of interesting to report in second time’ I agree with him
in the first part that lack of feedback to the medical staff inhibits them to report ‘‘P2:‘feel it’s a general cultural acceptance that even if you report you won’t have a
result’.) (P1: ‘there is a general apathy within the hospital and this is a generalisationfrom my view that even reporting.. nothing happens, so why bother reporting it?
That process it goes to some place where no body know.) However I would like to
add more point regardless to lack feedback plays as a barrier to report but in thesame doesn’t inhibit ability to report because they would report for other reason
which is protect themselves ‘‘ Interviewer: Does that affect in your ability to report?

P2: no I would always report for 2 reasons professional responsibility and anything
happened in the future I could say.. I told you.. I have negated my responsibility’’ I
think this doesn’t inhibit ability to report but inhibit their interesting to report andlead to loss the meaning behind you reporting medical error ‘‘P5: never did I expect

to get any feedback from it. It was self preservation why I was reporting’’
2. Enduring culture of blame:Some survey researches have shown that the underlying reasons for notreporting Medical errors included cultural ‘collegial bond, blame’, organizational‘work level, stress level’ and individual factors ‘fear, motivation’ (Barach, 20002001). The Canadian Institute for Health Information explored on study in 2005 thatthe managers applied culture of “blame and shame” on the ordinary work, where
they focus into individual accountability, as opposed to learning and prevention.
Furthermore fear of disciplinary action inhibits reporting and diminished the valueof reporting system (Canadian Institute for Health Information, 2005).
In the Libyan context, I find it important to mention some of the social
obstacles that prevent reporting medical errors in hospitals or primary health care726‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬‘‘P5: The social cover is the biggest obstacle, because as soon as I report, he/she willknow about it, and it will have social and tribal repercussions.’’
As Coles in 2001 had mentioned the significant the barriers to incident
reporting in health care is ‘culture of blame’ that inhibits reporting because of the
expectation that those found at fault will be individually held accountable or
responsible’. Also, into international council of nurses in 2007 emphasis ‘shame andblame’ culture in the health service organisation attributed to under-reporting
medical errors. The same finding in my study where is the participants are afraid toget blaming back to them even from the culture for example ‘‘P1: ‘and we know in

the Libya that when report out these critical incidens, when a mistake occurs, andthey often are mistakes, people have not done them deliberately, we are still very
quick to blame.’ P2: ‘to report on any incident at the end of the day, don’t protect
people from still getting blame. And that is the problem’’. Or from their colleague
who concerned about the mistake ‘‘P2: ‘I think... you know...you’re just afraid ofthem, that you will get some backlash as a consequence of reporting an incident thatsomebody is involved in’’. However, Justin in 2004 has examined cultural barrier tomedical incident reporting by qualitative semi-structural interview therefore hefound that blame certainly inhibits medial reporting but other cultural issues werealso significant (Justin, 2004).
3. Fear Factor:
Lack of knowledge
The lack of knowledge of the medical staff about the reporting system andthe lack of emphasis on its importance in the work environment is one of the main
reasons for not reporting ‘‘ P5: ‘I am one of the medical staff who do not have any

knowledge about the system for reporting medical errors. All I know is that if a

727‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬

medical error occurred and I was summoned to investigation, I will try to protect
myself from any liability. ’’This kind of factor effects of reporting of junior health service team whoever
nurse or doctor ‘‘P3: ‘I think in the times that I’ve witnessed in primary care, where

you can’t get support, where you need a medical decision then I would challengethat and flag that up, though I’m not quite sure that a junior staff nurse would
because she might accept what the doctor says...you know... she/he hasn’t really got
the knowledge and experience to be challenging. ’’
Vincent et al. (1999) explored reasons for low incident reporting rates
among 198 healthcare staff and identified fear that junior staff would be blamed(36%), no necessity to report (31%), increase workload (29%) and fears of litigation(23%) as the main reasons. The junior staff feeling he/she is vulnerable to get blame
because they are new or he/she is feeling it might be right what is the old staff isdoing, he did it several times for years before ‘‘P1: ‘they make you feel as if you don’tknow very much so, you know...that you’re not allowed to question’). On other handover confident of old staff particularly medics makes barrier and reluctant to argue
with him ‘‘P2: ‘I think if people are not friendly, if people are not work cohesively ina group..it actually disadvantages the Senior doctors because people will notsupport you...they will be too scared to tell you anything..error....they will feel
inhibited on telling you, you might be making a mistake’’.
Hierarchy:
Study of incident reporting which has done by Lawton and Parker’s (2002)
revealed that clinical incident report is inhibited by the specific occupational
hierarchies of health care where professionals are typically reluctant to report theirexperiences of error. My opinion the medics still has hierarchy, even if not has
experience, it prevents you to challenge him. During the discussion one of728‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬

participant presented her experience with junior doctor who did mistake but she
wouldn’t argue him ‘‘P2: I was too scared to say anything to the senior doctor, youknow, most probably would have been OK over it and changed his gloves, youknow, he didn’t realise. So, I think hierarchy a huge issue, a huge issue to play ininhibiting’ ‘I’m going to blame here because. I think the problem is, historically,
medics have always.. well, this is my, only my, opinion...I’ve got nothing to base iton....having enjoyed the hierarchy that comes with their profession, and that’s
helped them considerably in historic terms’’.
Allsop and Mulcahy’s (1998) have mentioned in his study that when thepatient complains the physician regards the complaint a challenge to their expertise,and consequently constitute a threat to their professional competence.
Historical power and confident:
Helmreich and Merritt’s (1998) study of culture of work and safety inaviation and medicine have concluded that the professional staffs have a feature ofself-esteem, invulnerability and denial. As such reporting is discouraged because ofa fear that they could expose some defects in their professional identity andindividual ability, and establish a basis for professional punishment.
An unexpected and exclusive finding in the present study was the need toprotect the self ‘‘P2: ‘You are doing it not for any other reason than to protect

yourself. So, that while I’ve told them...it’s up to them....I’ve fulfilled myobligation...It’s up to whoever to sort it out’’. I noted during my study one of thefactors that motivates medical staff is a professional responsibility. One explanation
for this finding could be it was me to open discussion and the way how to control it
and give the opportunity to everyone to speak freely, or it was them each participant
has different speciality and different association so they have different perspective.
Or it could be method of research and the advantage of qualitative design.

729‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬

From litigation:
Many research have exposed different psychological factors which wereaffecting in reporting of clinical incidents include feelings of anxiety, shame, guilt,
depression and fears of retaliation or retribution (Chappy, 2006), Some of studies
have revealed that only small percentage of medical doctors formally reports
incidents and the main reason is fear of litigation (Uribe 2002, Lawton 2002). Similarin this study as one of participant said‘‘P1: ‘The public are very much litigation aware;

more so than even ten years ago and if they see that an issue of care has affected
their family member, they are more likely to pursue in terms of complaint, in termsof litigation. So, one of the blame that you are protecting yourself always against isthat documenting that you can’’. Moreover, as Meurier mentioned in a study has
done in 1998 the reason effect like blame and punishment, loss of professional
credibility.
Professional Culture:
So the question why they do that? Most of the studies of incident reporting
give clue of other issues in the medical practitioner’s culture that have reflection on
the implementation of incident reporting. Particularly some studies have shownhow the professional culture is characterised by a ‘closed culture’ that inhibits
openness (Department of Health, 2000; Kennedy, 2001). This result correspondswith the finding in my study for example ‘P6: the other thing as well is if you’re

confronting a medic, historically, if there was a problem and the medic had caused
it, the medics would all close ranks...and you wouldn’t see any more of that and it
would be the nurse that got the blame’. This is could be the culture of medics isdifferent than Nurse’ culture as the other participants said ‘P2: think it would be very
helpful, because I feel that when nurses get the blame for something, it’s a very open
book on what happens to her when a medic makes a mistake. It’s kept very quiet730‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬and we don’t know what’s happened as a consequence of that mistake. So theculture is different. So, the culture in medicine is different to the culture in nursing’.
Even still Rosenthal’s (1995, 1999) study of ‘problem doctors’ found that physicians
generally accepted mistakes as a necessary feature of their work. However Sanghera
in 2007 concluded his study one of the barrier that inhibit medical professionals toreport is lack of Motivational factors ‘no encouragement by management, fear ofloss of professional registration, fear of being in trouble or looking incompetent,
feeling upset, fear that will be blamed, not wanting to report colleagues’ error’.

731‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬

Conclusion
It is small case study and it has done with small group of medical
professionals from both primary healthcare and hospital, it included the doctors'
and nurses' perspective about this issues, I have used a purposive sample I would
prefer to choose them randomly from different health facilities I think it will be more
useful, Also I accept there are many limitations of the focus group technique.
Because of these I would not make generalisation my study. However, despite it was
been small case study some interesting issues which contributed to helping us tounderstand why people don’t report this issues and it may be use as guidance tofurther study.

732‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬

Reference
Anne Lacey, D. L. (2007). The NIHR Research Design Service for the East Midlands.
East Midlands/Yorkshire & the Humber, 2007: National Institute for HealthResearch.
Anne Lacey, Donna Luff. (2009). QUALITATIVE DATA ANALYSIS. Nottingham: The
NIHR RDS for the East Midlands / Yorkshire & the Humber 2009.
Barach P, Small S. Reporting and preventing medical mishaps: Lessons form nonmedical near miss reporting systems. Br Med J 2000;320:759-63
Barach P, Small SD. Reporting and preventing medical mishaps: lessons from nonmedical near miss reporting systems. BMJ 2000;320:759e63.
Barach P, Kelly MJ. Medical errors and patient safety in Massachusetts: what is therole of the commonwealth? Issue Brief (Mass Health Policy Forum) 2000:1e32.
Benn J, Koutantji M, Wallace LM, et al. Feedback from incident reporting:Information and action to improve patient safety. Qual Saf Health Care 2009; 18:
11-21
Brennan, T., & Leape, L. (1991). ‘Incidence of adverse events and negligence inhospitalized patients’. New England Journal of Medicine, 324(6), 370–376.
Canadian Institute for Health Information (2005) Medication incident reporting andprevention systems: environment scan. Canadian Institute for Health Information,
Ottawa, Canada.
Claudia L. Uribe. et al (2002). Perceived Barriers to Medical-Error reporting: An
exploratory investigation. Journal of Healthcare Management , 47:4 263-280.
Creswell, J. W. 2003. Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods
approaches, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Denscombe.M. (2002) Ground rule for good research: Ethics. Open University Press.
Pp175-180

733‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬Department of Health (2000). An organisation with a memory. London: TSO.
DCAF trust, 30 Nov. 2022
"https://securitylegislation.ly/sites/default/files/lois/409Law%20No.%20%28106%29%20of%201973_AR.pdf",
Elizabeth Fitzgerald1*, D. C. (2011). Irish staff nurses perceptions of clinical incident.
International Journal of Nursing and Midwifery , 14-21.
Gallagher T.H., et al.: Patients’ and physicians’ attitudes regarding the disclosure of
medical errors. JAMA 289:1001–1007, Feb. 26, 2003.
I. S. Sanghera, 1. B. (2007). The attitudes and beliefs of healthcare professionals onthe. anesthesia , 53-61.
Justin J. Waing (2005). Beyond blame: cultural barriers to medical incident reporting.
social science and medicine , 1928-1935.
Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS. To err is human: Building a safer healthsystem. Washington, DC: National Academy Press; 2000.
Lawton R, Parker D. Barriers to incident reporting in a healthcare system. Qual Saf
Health Care 2002;11:15–8.
Leape LL. Reporting of medical errors: Time for a reality check. Qual Health Care
2000;9:144-5.
Meurier CE, Vincent CA, Parmar DG. Learning from errors in nursing practice. J Adv
Nurs 1997;26:111-9.
Lisa M. Given (Ed.) (2008). The Stage Encyclopaedia of Qualitative Research
Methods. Sage: Thousands Oaks, CA, Vol.2, pp.697-698.
NHS, Quality Improvement Scotland (2006). Safe today - safer tomorrow: patient
safety - review of incident and near-miss reporting. NHS, Quality Improvement
Scotland, NHS-Scotland.

734‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬reporting errors, knowledge of the nursing practice act, and demographics on intent
to report errors. J Perianesth Nurs 2007;22: 400-12.
Osborne J, Blais K, Hayes JS (1999). Nurses' perceptions: when is it a medication
error? J. Nurs. Admin., 29: 33-38.
Pope, C; Mays, N. eds. 3rd edition (2006) Qualitative Research in Health Care. BMJ
Publishing Group.
Rigby, K, RB Clark, and WB Runciman (1999). ‘Adverse events in health care: setting
priorities based on economic evaluation’. Journal of Quality in Clinical Practice.
19(1): 7–12.
Sharma A, Jain P, Ray B, Hartley J, Monson J (2005). Incident reporting in surgicaltrainees: a research paper. In Engaging clinicians. National Patient Safety Agency.
NHS. London.
Shih CL, Hou SM, Hsueh YS, Chung KP, Su S, Liao HH. Incident report system andreporting barriers [in Chinese].Formosa Journal of Medicine 2005;9:63-70.
Silverman, D. 2000. Doing qualitative research: A practical guide. Thousand Oaks,
CA: Sage Publications.
S M Evans, J. G. (2006). Attitudes and barriers to incident reporting: a collaborative
hospital study. Qual Saf Health Care , 39-43.
Srivastava, A. & Thomson, S. B. (2009).Framework Analysis: A Qualitative
Methodology for Applied Policy Research. JOAAG, Vol. 4. No. 2
study, n. a. (2005). clinical governance in primary care among primary care nurses
in England. Medix.
Thomas E, Petersen L. Measuring errors and adverse events in health care. J Gen
Intern Med 2003;18:61-7.
ThrockmortonT, Etchegaray J, ThrockmortonT, Etchegaray J. 'Factors affecting
incident reporting by registered nurses: The relationship of perceptions of the735‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية القانون "المسؤولية الطبية" تحت شعار‬‫نحو مسؤولية طبية تسهم في الحد من األخطاء الطبية وتحقق التوازن بين‬‫الطب والقانون‬environment for reporting errors, knowledge of the nursing practice act, anddemographics on intent to report errors. J Perianesth Nurs 2007;22: 400-12.
Uribe CL, Schweikhart SB, Pathak DS, et al. Perceived barriers to medicalerror
reporting: an exploratory investigation. J Healthc Manag 2002;47:263–79.
Uribe CL, Schweikhart SB, Pathak DS, Dow M, Marsh GB. Perceived barriers to
medical-error reporting: An exploratory investigation. J Healthc Manag
2002;47:263-80.
Vincent C, Stanhope N, Crowley-Murphy M (1999). Reasons for not reporting
adverse incidents: an empirical study. J. Evaluation Clin. Pract., 5: 13-21.
Vincent, C., Neale, G., & Woloshynowych, M. (2001). ‘Adverse events in British
hospitals: preliminary retrospective review’. British Medical Journal, 322, 517–519.
Wakefield DS, Wakefield BJ, Uden-Holman T, Blegen MA. Perceived barriers inreporting medication administration errors. Best Pract Benchmarking Healthc
1996;1:191-7.
Waring JJ. Beyond blame: Cultural barriers to medical incident reporting. Soc Sci
Med 2005;60:1927-35.
Wilmer A, Louie K, Dodek P, et al. Incidence of medication errors and adverse drug
events in the ICU: a systematic review. Qual Saf Health Care 2010;19:1.
Wilson, R., Runciman, W., Gibberd, R., et al. (1995). ‘The quality of Australian
healthcare study’. Medical Journal of Australia, 163(4), 58–71.
Wolf ZR, Serembus JF, Wolf ZR, Serembus JF. Medication errors: Ending the blamegame. Nurs Manag 2004;35:41-2.

736‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫كلية القانون – جامعة طبرق‬‫‪1‬‬