‫ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ‬‫ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي‬‫)ﮔﺎم اول‪ :‬اﺻﻮل ﮐﻠﯽ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ دوﻟﺖ(‬‫وﯾﺮاﯾﺶ ‪01‬‬‫ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ‬‫ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري‬‫ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري‬‫ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري‬‫آذر ﻣﺎه ‪1392‬‬‫‪1‬‬‫ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ‬‫اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ‬‫ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي‬‫)ﮔﺎم اول‪ :‬اﺻﻮل ﮐﻠﯽ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ دوﻟﺖ(‬‫ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺖ و ارزش واﻻي اﻧﺴﺎن در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم؛ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻓﯿﻊ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ در آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ ‪ 70‬در ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ‬‫اﺳﺮاء ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪»:‬و‪ ‬ﻟَﻘَﺪ‪ ‬ﮐَﺮﱠﻣ‪‬ﻨﺎ ﺑ‪‬ﻨ‪‬ﯽآد‪‬م‪ ‬و‪ ‬ﺣ‪‬ﻤ‪‬ﻠْﻨﺎﻫ‪‬ﻢ‪ ‬ﻓ‪‬ﯽ اﻟْﺒ‪‬ﺮﱢ و‪ ‬اﻟْﺒ‪‬ﺤ‪‬ﺮِ و‪ ‬ر‪‬ز‪‬ﻗْﻨﺎﻫ‪‬ﻢ‪ ‬ﻣ‪‬ﻦَ اﻟﻄﱠﯿ‪‬ﺒﺎت‪ ‬و‪ ‬ﻓَﻀﱠﻠْﻨﺎﻫ‪‬ﻢ‪ ‬ﻋ‪‬ﻠﻰ ﮐَﺜ‪‬ﯿﺮٍ ﻣ‪‬ﻤ‪‬ﻦْ‬‫ﺧَﻠَﻘْﻨﺎ ﺗَﻔْﻀ‪‬ﯿﻼً« » و ﺑﻪ راﺳﺘﻰ ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان آدم را ﮔﺮاﻣﻰ داﺷﺘﯿﻢ و آﻧﺎن را در ﺧﺸﮑﻰ و درﯾﺎ )ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐﻫﺎ( ﺑﺮ ﻧﺸﺎﻧﺪﯾﻢ‪ ،‬و از ﭼﯿﺰﻫﺎى ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺑﻪ اﯾﺸﺎن‬‫روزى دادﯾﻢ‪ ،‬و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎرى از آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮى آﺷﮑﺎر دادﯾﻢ«؛ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﮔﻬﺮﺑﺎر ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع(‪» :‬ﺟ‪‬ﻌ‪‬ﻞَ اﷲُ‬‫ﺳﺒﺤﺎﻧَﻪ‪ ‬ﺣ‪‬ﻘُﻮقَ ﻋ‪‬ﺒﺎد‪‬ه‪ ‬ﻣ‪‬ﻘَﺪ‪‬ﻣ‪‬ﮥً ﻟ‪‬ﺤ‪‬ﻘُﻮﻗ‪‬ﻪ‪ ‬ﻓَﻤ‪‬ﻦ ﻗﺎم‪ ‬ﺑِﺤ‪‬ﻘُﻮقِ ﻋ‪‬ﺒﺎد‪‬اﷲِ ﮐﺎنَ ذﻟ‪‬ﮏ‪ ‬ﻣ‪‬ﺆَد‪‬ﯾﺎً ا‪‬ﻟَﯽ اﻟﻘ‪‬ﯿﺎمِ ﺑِﺤ‪‬ﻘُﻮقِ اﷲِ ﺗَﻌﺎﻟﯽ« ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻪ »ﺧﺪاوﻧﺪ‬‫ﺳﺒﺤﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺧﻮدش ﻣﻘﺪم داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻫﺮﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﺪﮔﺎن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ‪ ،‬اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اداي ﺣﻘﻮق ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ‬‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ« )ﺷﺮح ﻏﺮر اﻟﺤﮑﻢ‪،‬ج‪ ،3‬ص‪(370‬؛ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﺘﻌﺪدي از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻮل ﻣﻨﺪرج‬‫در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﻣﻠّﺖ؛ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاز ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺸﺖ ﻣﺎدهاى رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار‬‫ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺣﻀﺮت اﻣﺎمﺧﻤﯿﻨﯽ )ﻗﺪس ﺳﺮّه( درﺑﺎره ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و ﻟﺰوم اﺳﻼﻣﻰﺷﺪن رواﺑﻂ و‬‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪) ،‬در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 24‬آذر ﻣﺎه ﺳﺎل ‪(1361‬؛ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ‪ ،‬در ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي‪»:‬ﻣﻦ ﻣﮑﺮر اﻋﻼم ﮐﺮدهام ﮐﻪ در‬‫اﺳﻼم ﻧﮋاد‪ ،‬زﺑﺎن‪ ،‬ﻗﻮﻣﯿﺖ و ﮔﺮوه و ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ – ﭼﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﭼﻪ ﺷﯿﻌﯽ – ﺑﺮادر و ﺑﺮاﺑﺮ و ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻮردار از ﻫﻤﻪ ﻣﺰاﯾﺎ و‬‫ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ« )ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻧﻮر‪ ،‬ﺟﻠﺪ‪ ،16‬ﺻﻔﺤﻪ ‪(443‬؛ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻮﯾﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ؛ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﻂﻣﺸﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬‫دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ‪ ،‬ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‪ ،‬اﻋﻼن‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬اﺟﺮاء و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺑﺮاي‬‫ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺗﺒﺎع ﮐﺸﻮر و اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎي دوﻟﺖ در ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺮرات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و در ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي‬‫اﺟﺮاﯾﯽ‪ ،‬ﻃﺒﻖ ﻓﺼﻮل آﺗﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد‪:‬‬‫ﻓﺼﻞ اول‪ -‬ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬‫ﻣﺎده ‪ -1‬ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از‪:‬‬‫‪ -1 -1‬ﮐﻠﯿﻪ اﺗﺒﺎع اﯾﺮان ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺟﻨﺴﯿﺖ‪ ،‬ﻗﻮﻣﯿﺖ‪ ،‬ﺛﺮوت‪ ،‬ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﻧﮋاد و ﯾﺎ اﻣﺜﺎل آن از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي و‬‫ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات‪ ،‬ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮي ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﺣﻘﻮق اﺗﺒﺎع اﯾﺮاﻧﯽ‬‫و ﺣﻘﻮق اﺗﺒﺎع ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﯾﺎ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮﻧﻬﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ )ﮐﻪ اﯾﺮان وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ آنﻫﺎ‬‫ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه‪ ،‬ﻧﺪارد‪.‬‬‫‪1‬‬‫‪ -2 -1‬اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺠﻤﯿﻊ‪ ،‬ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﯿﺎن ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و ﻣﻔﺎد آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺳﺎزﮔﺎر و‬‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﺟﺮا ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و‬‫اﺣﺼﺎء ﺷﺪة دﯾﮕﺮ را ﻣﺤﺪود ﻧﺴﺎزد؛ و ﮐﺮاﻣﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﻮاره در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار‬‫ﮔﯿﺮد‪.‬‬‫‪ -3 -1‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻠّﯽ و دﯾﻨﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﯾﻦ‬‫ﺳﺮزﻣﯿﻦ‪ ،‬ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬اﺟﺮا و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻣﺮدم و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزي از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي اﻋﺘﻼي‬‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ ﺑﺮاي ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق‪ ،‬ﺗﮑﻠﯿﻒ دوﻟﺖ اﺳﺖ‪.‬‬‫‪ -4 -1‬ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻣﻘﺮر در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻘﻖ ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻘﺾ آن ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻮده و ﺑﺎ‬‫ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻧﺎﻗﺾ ﯾﺎ اﻫﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪه در اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﻘﺮرات‪ ،‬ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻮﯾﮋه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬‫ﺗﺨﻠﻔﺎت اداري و ﻣﻘﺮرات ﮐﯿﻔﺮي رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬‫‪ -5 -1‬اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر در ﻣﻘﺎم اﺣﺼﺎء ﺗﮑﻠﯿﻒ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان‬‫ﺑﻮده و از اﯾﻦ رو ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮا‪ ،‬ﻧﻈﺎرت و‬‫ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات )ﺑﺎ‬‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻟﻮاﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺮرات( اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬‫‪ -6 -1‬ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻼن ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي و اﻫﺪاف و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺻﻼح‬‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﻤﻦ ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﺮﺑﻮط و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوري ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺧﻄﯽ ﻣﺸﯽ« دوﻟﺖ اﺳﺖ‬‫و در ﻣﻘﺎم اﯾﺠﺎد ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻀﯿﯿﻖ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﯿﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق‬‫ﺷﻬﺮوﻧﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎري ﺑﺎ ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر ﻣﺸﺨﺺ و ذﮐﺮ ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ‬‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺧﻂ ﻣﺸﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﺻﻼح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺗﺼﻮﯾﺐ‬‫ﻟﻮاﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪ ،‬در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ و ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺗﻼﺷﯽ ﺟﺪي و ﻓﺮاﮔﯿﺮ را ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮا و ﻣﻘﺎﻣﺎت ذﯾﺼﻼح‬‫ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬‫ﻓﺼﻞ دوم‪ -‬ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي‬‫ﻣﺎده‪ -2-‬دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮارد ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي اﻋﻼن ﻧﻤﻮده و اﺟﺮاء و ﺗﻀﻤﯿﻦ‬‫آنﻫﺎ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﻼش ﻣﺠﺪاﻧﻪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪاي را ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ‪ ،‬اﺟﺮا و ﺗﻀﻤﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -3‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﻮﯾﮋه از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻼح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم‬‫ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻠﯽﺳﺎزي و اﺟﺮاي ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي و اﯾﻦ‬‫ﻣﺼﻮﺑﻪ‪ ،‬اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪.‬‬‫‪2‬‬‫ﺣﯿﺎت‪ ،‬ﺳﻼﻣﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ‬‫‪ -1 -3‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ ﺣﯿﺎت ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪ .‬ﻫﯿﭻ ﺷﻬﺮوﻧﺪي را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﺣﻖ ﺣﯿﺎت ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺖ‪ ،‬ﻣﮕﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﮑﻢ‬‫دادﮔﺎﻫﻬﺎي ﺻﺎﻟﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺻﺎدر ﺷﺪه و اﺻﻮل دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ در آن رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬‫‪ -2 -3‬ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮراك‪ ،‬ﭘﻮﺷﺎك‪ ،‬ﻣﺴﮑﻦ‪ ،‬آﻣﻮزش‪ ،‬ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺣﻘﻮق‬‫ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬‫‪-3 -3‬‬‫دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ‬‫ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﯿﺎت‪ ،‬ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ‪ ،‬ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ اﻃﻔﺎل و‬‫اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان‪ ،‬دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن‪ ،‬ارزان و ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ درﻣﺎن‪ ،‬دارو‪ ،‬ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ‪ ،‬درﻣﺎﻧﯽ‬‫و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠّﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد‪ ،‬ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ را‬‫ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ‪ .‬دوﻟﺖ ﻣﻠﺰم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺣﺼﻮل ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ درﻣﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد‪.‬‬‫‪-4 -3‬‬‫ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬‫‪-5 -3‬‬‫ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎري اﯾﻤﻦ و ﻋﺎري از آﺳﯿﺐﻫﺎي ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن‪ ،‬ﺑﺮﺧﻮردار‬‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬‫‪ -6 -3‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را از ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻘﻮق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎت و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ‬‫و اﻋﺘﺒﺎري ﻣﺮﺑﻮط در ﻣﻮارد ﺑﯿﻤﺎري‪ ،‬ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ‪ ،‬ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ‪ ،‬ﺑﯿﮑﺎري‪ ،‬ﭘﯿﺮي‪ ،‬از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﮔﯽ‪ ،‬ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ‪ ،‬در راهﻣﺎﻧﺪﮔﯽ‪،‬‬‫ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ‪ ،‬ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻤﻪ و ﻏﯿﺮه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬‫ﺣﻘﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫‪ -7 -3‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪.‬‬‫‪ -8 -3‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪهاي ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ و در ﻫﻤﻪ ﻣﺤﯿﻄﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار‬‫ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬‫‪ -9 -3‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم‪ ،‬زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮرداري از وﺿﻌﯿﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺳﻢ و‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻔﺮّح و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺸﻦﻫﺎي ﻣﻠّﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ‪ ،‬اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ‪ ،‬ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ‪ ،‬ﮔﺮدﺷﮕﺮي‪ ،‬اﻗﺎﻣﺖ در‬‫ﺳﮑﻮﻧﺖﮔﺎهﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ‪ ،‬ﺳﻔﺮﻫﺎي ارزان‪ ،‬ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‪ ،‬ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎي ذوﻗﯽ‪ ،‬ادﺑﯽ‪ ،‬ﻫﻨﺮي و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ را ﺑﺮاي‬‫ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫‪ -10 -3‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ آزادي‪ ،‬اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدي‪ ،‬رواﻧﯽ‪ ،‬ﺷﻐﻠﯽ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري‪ ،‬زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت‪ ،‬ﻧﻈﻢ و‬‫ﺗﻤﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻋﺮﻓﯽ اﻣﻨﯿﺖ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺣﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻠﺐ ﺷﺪن ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺤﺪود ﺷﺪن آن‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ‬‫ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ‪.‬‬‫‪3‬‬‫آزادي اﻧﺪﯾﺸﻪ‪ ،‬ﺑﯿﺎن و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت‬‫‪ -11 -3‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ آزادي اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﺎﻣﻞ آزادي اﺑﺮاز‪ ،‬ﺗﺮوﯾﺞ و اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﻪ‬‫ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ‪ ،‬ﮐﺘﺒﯽ‪ ،‬اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬‫‪ -12 -3‬ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪ .‬ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ داﺷﺘﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪاي ﺧﺎص ﻣﺠﺒﻮر ﯾﺎ از آن ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮد‪.‬‬‫‪ -13 -3‬ﻫﺮﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺑﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﺣﺴﺎس ﺧﻮد درﺑﺎره ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و در ﻫﺮﯾﮏ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي آﻓﺮﯾﻨﺶ‬‫ﻓﮑﺮي‪ ،‬ادﺑﯽ‪ ،‬ﻫﻨﺮي و در ﻫﺮ ﺷﮑﻞ و ﺳﺎﺧﺘﺎر رﺳﺎﻧﻪاي‪ ،‬در ﻗﺎﻟﺐ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه آزاد‪ ،‬اﺳﺖ‪.‬‬‫‪ -14 -3‬ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﮐﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ‪ ،‬ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻨﻮعﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را در راﺳﺘﺎي‬‫ﺣﻔﻆ آزادي رﺳﺎﻧﻪ دارﻧﺪ‪ ،‬از ﻫﻤﯿﻦ رو دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي آزاد و ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد‪.‬‬‫‪ -15 -3‬ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ دارﻧﺪ‪.‬‬‫‪ -16 -3‬دوﻟﺖ ﺑﻪ آزادي ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت‪ ،‬رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ اﻋﻢ از ﮐﺎﻏﺬي ﯾﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺷﻨﯿﺪاري و‬‫دﯾﺪاري )اﻋﻢ از وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ‪ ،‬وﺑﻼگﻫﺎ‪ ،‬ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ( در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺨﻞّ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼم ﯾﺎ‬‫ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارد‪.‬‬‫‪ -17 -3‬روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺟﻤﻊ آوري و اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬‫ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖ‪ ،‬در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات‪ ،‬ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ آزادي دﺳﺘﺮﺳﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد‬‫ﻧﯿﺎز آﻧﺎن ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬‫‪ -18 -3‬دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮاي اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ‪،‬‬‫ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪاي‪ ،‬اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎري‪ ،‬ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻧﺎروا‪ ،‬ﺗﻀﻤﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺼﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ و‬‫ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﻣﻌﯿﺸﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺎرﮐﻨﺎن رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دوﻟﺖ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖ‪،‬‬‫ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﻮد‪.‬‬‫دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت‬‫‪ -19 -3‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﻮزه ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ‬‫ﺷﺌﻮﻧﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ در ﺣﺪود ﻗﻮاﻧﯿﻦ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺮﺧﻼف اﻣﻨﯿ‪‬ﺖ ﻣﻠّﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد داﺷﺘﻪ و ﻫﯿﭽﮑﺲ‬‫ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺎن را از اﻃﻼع‪ ،‬آﮔﺎﻫﯽ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﺪ ﺣﻖ و ﺗﮑﻠﯿﻒ اﯾﺸﺎن ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫‪ -20 -3‬ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ در وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ و ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ‪ ،‬ﺣﻖ دارد ﺑﻪ ﺻﺮف درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت‬‫و ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﻮد ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ دارﻧﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﺸﺎن‬‫اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮي از اﻃﻼﻋﺎت‪ ،‬ﺳﻮاﺑﻖ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ‬‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬‫‪4‬‬‫ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﺑﯿﺎن رﺳﺎﻧﻪاي و آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻫﻨﺮي‬‫‪ -21 -3‬ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﻗﻮﻣﯽ‪ ،‬ﻣﺬﻫﺒﯽ و زﺑﺎﻧﯽ آﻧﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ‬‫ﺗﺒﻌﯿﺾ از ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬‫‪ -22 -3‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‪ ،‬ﮐﺎرﺑﺮد آزاداﻧﻪ زﺑﺎن ﻫﺎ و ﮔﻮﯾﺸﻬﺎي‬‫ﻣﺤﻠﯽ و ﻗﻮﻣﯽ‪ ،‬در ﮐﻨﺎر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﺎ ﺣﻔﻆ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد‪.‬‬‫‪ -23 -3‬ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ از اﺑﺰار ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎﻣﻞ در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد‬‫ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻬﺎدﻫﺎ‪ ،‬ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ‪ ،‬اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺮﮔﺰاري ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ آﯾﯿﻦﻫﺎي دﯾﻨﯽ وﻗﻮﻣﯽ وآداب و رﺳﻮم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪،‬‬‫در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬‫‪ -24 -3‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﯾﺎدﺑﻮدﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺗﻌﻠﻖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎي‬‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻮﻣﯽ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ‪.‬‬‫‪ -25 -3‬ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺤﻖ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﻌﻨﻮي ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬و دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم را ﺑﺮاي‬‫ﺑﺮﺧﻮرداري ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻓﺮﺻﺖ ﻋﺒﺎدت و ﺧﻮدﺳﺎزي و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﻌﻨﻮي ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫‪ -26 -3‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺧﻼق و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن‬‫ﻓﻘﺮ‪ ،‬ﺗﺮس و ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺛﺮوت‪ ،‬ﻗﺪرت و اوﻫﺎم ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬‫‪ -27 -3‬دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ آزادي واﻟﺪﯾﻦ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن را در ﺗﺄﻣﯿﻦ آﻣﻮزش ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻮدك ﺑﺮاﺳﺎس‬‫ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺸﻤﺎرد‪.‬‬‫‪ -28 -3‬ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﻠﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺑﺮاز ﻋﻘﯿﺪه در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﮑﺎل ﺧﻮد‬‫ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﺶ‪ ،‬ﺳﯿﻨﻤﺎ‪ ،‬ادﺑﯿﺎت‪ ،‬ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر‪ ،‬ﻧﻘﺎﺷﯽ‪ ،‬ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺗﺠﺴﻤﯽ و آﺛﺎر ادﺑﯽ آزاد اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ‬‫اﯾﺪهﻫﺎ و آﺛﺎر ﻫﻨﺮي و ادﺑﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاداﻧﻪ و در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬‫‪ -29 -3‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ آزادي آﻓﺮﯾﻨﺶ‪ ،‬آﻣﻮزش و ﻋﺮﺿﻪ ﻫﻨﺮ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻘﺾ آن را‪ ،‬وﻓﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و‬‫ﻣﻘﺮرات ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي دوﻟﺖ از ﻫﻨﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺪون‬‫اﻋﻤﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ و وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪.‬‬‫‪ -30 -3‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ‬‫ﻫﻤﻪ اﻗﺴﺎم ﻫﻨﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد‪ .‬ﻓﻌﺎﻻن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻫﻨﺮي ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاداﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ و‬‫ﺣﺮﻓﻪ اي در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬‫ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ‬‫‪ -31 -3‬ﺣﺮﯾﻢ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ‪ ،‬ﻣﺴﮑﻦ‪ ،‬وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ و اﺷﯿﺎء ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ‪ ،‬ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺑﺎزرﺳﯽ‬‫ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺼﻮن اﺳﺖ و ﺗﻌﺮض ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ‪ ،‬ﺗﻔﺘﯿﺶ‪ ،‬ﮔﺮدآوري‪ ،‬ﭘﺮدازش‪ ،‬ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي و اﻓﺸﺎء‬‫‪5‬‬‫ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻋﻢ از اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻏﯿﺮاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﺮﺳﻮﻻت ﭘﺴﺘﯽ آﻧﺎن ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎزرﺳﯽ‪ ،‬ﺿﺒﻂ‪ ،‬ﺗﻔﺘﯿﺶ‪،‬‬‫ﻣﻼﺣﻈﻪ‪ ،‬ﻗﺮاﺋﺖ‪ ،‬ﺗﻮﻗﯿﻒ ﯾﺎ ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮدن ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از راه دور ﻧﻈﯿﺮارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ‪ ،‬ﺗﻠﮕﺮاف‪،‬‬‫ﻧﻤﺎﺑﺮ‪ ،‬ﺑﯿﺴﯿﻢ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﯾﺎ رﻫﮕﯿﺮي و ﺳﺎﻧﺴﻮر آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز‬‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪.‬‬‫‪ -32 -3‬ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺮاﺳﺎس‬‫رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد ﻣﺰﺑﻮر ﯾﺎ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد‪ .‬اﻓﺮاد ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﺧﺼﻮص آﻧﺎن ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه دﺳﺘﺮﺳﯽ‬‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺷﺘﺒﺎه‪ ،‬ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺻﻼح اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬‫‪ -33 -3‬اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد را ﻧﻤﯽﺗﻮان در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﻗﺮار داد‪ ،‬ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد‪.‬‬‫‪ -34 -3‬رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻫﯿﻦ‪ ،‬اﻓﺘﺮا و ﺿﺮر ﻣﻌﻨﻮي و ﻣﺎدي‬‫ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬‫ﺳﻼﻣﺖ اداري‪ ،‬ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن‬‫‪ -35 -3‬اداره ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و رﻋﺎﯾﺖ آن از ﺳﻮي ﻣﻘﺎﻣﺎت اداري و اﺟﺮاﯾﯽ در راﺳﺘﺎي ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﮐﺮدن ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اداري‪،‬‬‫رﻋﺎﯾﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ‪ ،‬ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺮاﻣﺖ ﺷﺨﺼﯽ‪ ،‬ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان‪ ،‬ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﺟﻪ ﺳﺎزي ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت‬‫اداري و ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي اداري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻂ ﻣﺸﯽ دوﻟﺖ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر‬‫ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻖﻫﺎ‪ ،‬ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ و اﻣﺘﯿﺎزات ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮدﺳﺮﯾﻬﺎي ﻣﻘﺎﻣﺎت اداري و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻧﻈﺎم اداري‬‫ﻣﻄﻠﻮب‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﺪار‪ ،‬ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﮐﺎرا‪ ،‬ﻣﻨﻌﻄﻒ‪ ،‬ﺑﻬﺮه ور‪ ،‬ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ‪ ،‬ﺷﻔﺎف‪ ،‬اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﺎري از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺴﺎد‪ ،‬ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺟﺎﻧﺒﺪاري‪،‬‬‫ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬‫‪ -36 -3‬اﺗﺨﺎذ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ و اﻗﺪام اداري ﮐﻪ ﺣﻘﻮق‪ ،‬ﻣﻨﺎﻓﻊ و آزاديﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ‬‫ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬‫‪ -37 -3‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا درآﻣﺪن ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن‬‫اﺳﺎﺳﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫‪ -38 -3‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ‪ ،‬ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎ‬‫و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫‪ -39 -3‬ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان‪ ،‬ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاري ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ‪ ،‬ﻣﻮدب‪ ،‬دﻗﯿﻖ‪ ،‬ﺻﺎدق‪ ،‬اﻣﯿﻦ‪ ،‬ﮔﺸﺎده رو و ﻗﺎﺑﻞ‬‫دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺟﻮاب دادن ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن در ﺣﯿﻄﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ و‬‫ﺟﻮاب ﺳﻮاﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ‪.‬‬‫‪6‬‬‫‪ -40 -3‬ﻣﻘﺎﻣﺎت اداري ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد آن را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﻼﻣﺎت‪،‬‬‫ﻣﻘﺮرات‪ ،‬روﯾﻪﻫﺎ‪ ،‬رﻓﺘﺎرﻫﺎ‪ ،‬و ﺣﺘﯽ وﻋﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم دادهاﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺎ ﺣﺪي ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد و اﺗﮑﺎء ﮐﺮدهاﻧﺪ و‬‫ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺎري ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ‪ .‬ﻣﻘﺎم اداري ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه از روﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد‬‫ﮐﺮده ﻋﺪول ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﻋﻼم ﻗﺒﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ »ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬار« ﺑﻪ روﯾﻪﻫﺎ و‬‫ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ‪.‬‬‫‪ -41 -3‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ ﻧﻘﺪ‪ ،‬ﻧﻈﺎرت و اﻃﻼع از ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ دارﻧﺪ‪ .‬دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ‬‫ﻧﻘﺪﭘﺬﯾﺮي را در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮده و راﻫﮑﺎرﻫﺎي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد را در ﻣﻘﺮرات و‬‫روﯾﻪ ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬‫ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و رﻗﺎﺑﺖ‬‫‪ -42 -3‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺿﺪ اﻧﺤﺼﺎري و اﺟﺮاي ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬‫ﻣﻮﺟﻮد‪ ،‬رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد و ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺑﺎزار ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫‪ -43 -3‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدي را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ‪ .‬ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدي‬‫دوﻟﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺰاﯾﺪهﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف و ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ راﻧﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮاي‬‫ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﺎص ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم‪ ،‬اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪.‬‬‫‪ -44 -3‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺛﺒﺎت در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮد و ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮑﺮر ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ؛‬‫ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻓﺮاروي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري و ﺗﻮﻟﯿﺪ؛ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻻزم ﺑﺮاي‬‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ اﻗﺘﺼﺎدي؛ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ‬‫ﻣﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺠﺎري؛ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻮﺳﺎزي و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ روز ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮهوري و‬‫رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮي؛ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺷﺪه درآﻣﺪﻫﺎي ارزي ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاريﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺎﯾﺪار را در ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬‫ﻫﺎي ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ‪.‬‬‫‪ -45 -3‬ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﻠﻮﮔﺎهﻫﺎي ﺳﻮداﮔﺮي ﻣﺨﻞ در اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﺑﺮاي از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آنﻫﺎ؛ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از واردات‬‫ﺑﯽ روﯾﻪي ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺻﺤﯿﺢ واردات و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ؛ ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪي ﺑﺎ‬‫ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز از وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ و از ﺣﻘﻮق ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ‪.‬‬‫‪ -46 -3‬ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد را دارد‪ .‬ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ‪ ،‬ﻋﺎري از ﻋﯿﺐ‪ ،‬زﯾﺎده‪،‬‬‫ﻧﻘﯿﺼﻪ ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﻞ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ‪ .‬ﮐﻠﯿﻪ ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت‪ ،‬ﻣﺴﺌﻮل ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻻ و‬‫ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﯾﺎ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻗﺮارداد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﯾﺎ ﻋﺮف در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬‫ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻼف واﻗﻊ و اراﯾﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮﯾﺐ ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه از ﺟﻤﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ و ﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط‬‫ﺟﻤﻌﯽ‪ ،‬رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ و ﺑﺮﮔﻪﻫﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬‫‪7‬‬‫‪ -47 -3‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن‬‫اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و آزادي ﮔﺮدش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫‪ -48 -3‬ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﮐﻪ ﻣﻘﺮراتﮔﺬار ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﺶ را اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻠﯿﻪ‬‫ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻃﻼع ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻘﺮراتﮔﺬار ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪ .‬ﭘﺲ از ﺗﺼﻤﯿﻢ‬‫ﮔﯿﺮي و در راﺳﺘﺎي رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ‪ ،‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﮐﻠﯿﻪ‬‫ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﺧﻼﺻﻪ اي از ﻧﻈﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي اراﺋﻪ ﺷﺪه‬‫اﺳﺖ‪ ،‬اﻃﻼع ﯾﺎﺑﻨﺪ‪.‬‬‫ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬‫‪ -49 -3‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻄﻮر ﺑﺮاﺑﺮ از ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺧﻮد را ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ و آزاداﻧﻪ‬‫در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪ ،‬در اداره اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آزاد و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و‬‫ﺑﺎ رأي ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬‫‪ -50 -3‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻼش ﺷﻐﻠﯽ‪ ،‬ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻮان ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي‬‫ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل در اداره اﻣﻮر ﮐﺸﻮر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬‫‪ -51 -3‬ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺣﻖ دارد از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و‬‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﺪ‪.‬‬‫‪ -52 -3‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﺣﺰاب‪ ،‬ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎ‪ ،‬اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺻﻨﻔﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد‬‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻠﺐ ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺴﺐ‬‫اﻣﺘﯿﺎزات وﯾﮋه ﮔﺮدد‪.‬‬‫‪ -53 -3‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ‬‫ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ‪.‬‬‫ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‬‫‪ -54 -3‬ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﺧﻮد ﺣﻖ ﻫﻤﻪﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮف و اﻧﺘﻔﺎع را داراﺳﺖ‪ .‬ﻫﯿﭻ‬‫ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻮاردي ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬را ﺳﻠﺐ‪ ،‬ﯾﺎ اﻣﻮال او را ﻣﺼﺎدره‬‫ﯾﺎ ﺿﺒﻂ و ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‪ ،‬ﺗﺼﺮف و اﻧﺘﻔﺎع ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬آن ﻫﻢ ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ‬‫ﻏﺮاﻣﺖ ﻓﻮري و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ‪.‬‬‫‪ -55 -3‬ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮي و ﺣﻘﻮق ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬‫‪8‬‬‫‪ -56 -3‬ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ‪ ،‬اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ‪ .‬ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزي و واﮔﺬاري‬‫ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد و ﺷﻬﺮوﻧﺪان در‬‫دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬‫اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ‬‫‪ -57 -3‬ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺷﻐﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺪان ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﺎﻓﯽ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان‬‫ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺑﻪ آن اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬‫‪ -58 -3‬دو ﻟﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎﻣﻞ و ﻗﺮاردادن وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎر در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ‬‫ﮐﺎرﻧﺪ وﻟﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎر ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﺮورﺗﻬﺎي ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ‬‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ‪ ،‬را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪.‬‬‫‪ -59 -3‬ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ ﮐﺎر ﮐﺮدن‪ ،‬ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ و اﻧﺘﺨﺎب آزاداﻧﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻃﺒﻖ‬‫ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت‪ ،‬ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪ .‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ‬‫اﺳﺖ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫‪ -60 -3‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎر ﯾﮑﺴﺎن از ﻣﺰد ﻣﺴﺎوي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪ .‬ﻣﺰد و ﻣﺰاﯾﺎي ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و‬‫ﺑﻪاﻧﺪازهاي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪاي را ﺑﺮاي آﻧﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻧﮕﺮدد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ‬‫از ﺣﻘﻮق ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬‫‪ -61 -3‬ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺣﻖ دارد از ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎرف‬‫زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬‫‪ -62 -3‬ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﮐﺎر‪ -‬ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﻻﯾﻞ و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ‪ -‬ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬‫‪ -63 -3‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺧﺮاج ﻏﯿﺮﻣﻮﺟﻪ از ﮐﺎر از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬‫‪ -64 -3‬ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺣﻖ دارد ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﮐﺎر آزاداﻧﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎي‬‫ﺻﻨﻔﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ‪.‬‬‫‪ -65 -3‬ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺣﻖ دارد از ﺣﻘﻮق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي‬‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدد‪.‬‬‫‪ -66 -3‬ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺣﻖ دارد از آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدد‪.‬‬‫‪ -67 -3‬ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺣﻖ دارد در ﺻﻮرت ﺑﯿﮑﺎري ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎري ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد‪.‬‬‫‪ -68 -3‬زﻧﺎن ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﺮﺧﺼﯽ دوران ﺑﺎرداري‪ ،‬زاﯾﻤﺎن و ﺷﯿﺮدﻫﯽ‪ ،‬را داﺷﺘﻪ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻌﻠﻮل ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از‬‫ﮐﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﻮﺟﻮان ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺟﺴﻤﯽ ﺧﻮد و ﻣﻨﻊ اﺷﺘﻐﺎل‬‫ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎي ﺳﺨﺖ و زﯾﺎنآور را دارﻧﺪ‪.‬‬‫‪9‬‬‫‪ -69-3‬ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ از ﺣﯿﺚ ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮐﺎر ﺣﻖ دادﺧﻮاﻫﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﯽ ﻃﺮف را دارد‪.‬‬‫آﺳﺎﯾﺶ ‪ ،‬رﻓﺎه‪ ،‬ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬‫‪ -70 -3‬ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ‬‫اﻋﻄﺎي ﮐﻤﮑﻬﺎي ﺿﺮوري و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم‪ ،‬زﻣﯿﻨﻪ را ﺟﻬﺖ ﻓﻘﺮزداﯾﯽ و ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺪﮔﯽ‪ ،‬ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺴﮑﻦ‬‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫‪ -71 -3‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﻣﺴﮑﻨﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد وﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ‪ .‬داﺷﺘﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز‪ ،‬ﺣﻖ‬‫ﻫﺮ ﻓﺮد و ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧﯽاﺳﺖ‪ .‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﺗﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻨﺎن‪،‬‬‫ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ‪.‬‬‫‪ -72 -3‬ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ‪ ،‬ﺑﯿﮑﺎري‪ ،‬ﺑﯿﻤﺎري و ﭘﯿﺮي‬‫ﺣﻖ ﻫﺮ ﻓﺮد اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ‪ .‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎء ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ و‬‫ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪاي‪ ،‬اﻧﺘﻈﺎم ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ دوﻟﺘﯽ و اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ‬‫ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ‪.‬‬‫‪ -73 -3‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬در ﻣﻮاردي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎري‪ ،‬ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ‪ ،‬ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ‪ ،‬ﺑﯿﮑﺎري‪ ،‬ﭘﯿﺮي‪ ،‬از ﮐﺎر‬‫اﻓﺘﺎدﮔﯽ‪ ،‬ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ‪ ،‬در راه ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ‪ ،‬ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ‪ ،‬ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي‬‫ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻤﻪ و اﻣﺜﺎل آن دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن و ﮔﺮوهﻫﺎي آﺳﯿﺐ‬‫ﭘﺬﯾﺮ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ و اﯾﺠﺎد اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﺸﺎط ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ آﻧﺎن و اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي‬‫ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ‪ ،‬ﺟﺒﺮاﻧﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ اﻗﺸﺎر در ﻋﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﻋﺰت و ﮐﺮاﻣﺖ اﯾﺸﺎن از ﺣﻘﻮق آﻧﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﭘﻮﺷﺶ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﯿﻤﻪ و‬‫ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪن از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن و ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ‪.‬‬‫‪ -74 -3‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ آﻧﻬﺎ‬‫ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪاي ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬را ﻓﺮاﻫﻢ آورد‪.‬‬‫‪ -75 -3‬دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ‪ ،‬زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻮرداري ﺷﻬﺮوﻧﺪان از‬‫ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي اﺧﺘﯿﺎري را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﮐﻠﯿﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺧﻄﺮات ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺬﯾﺮ‪ ،‬ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺮده و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي‬‫رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ و ﻣﻨﻊ اﻧﺤﺼﺎر ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي دوﻟﺘﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫‪ -76 -3‬دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻤﻪاي ﺣﻖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬‫ﺑﻨﺤﻮي ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ اي ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬‫‪ -77 -3‬دوﻟﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ و اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي‬‫اﻗﺘﺼﺎدي داﻣﻦ زده و ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺎروا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﻮد ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫‪10‬‬

‫‪ -78 -3‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪ .‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در‬‫ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺎروا و ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوي ﺑﺮاي ﺷﻬﺮوﻧﺪان وﺟﻮد دارد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و از‬‫ﻃﺮﯾﻖ و وﻓﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫‪ -79 -3‬ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺮوم ﯾﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در دﺳﺘﺮﺳﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ‪،‬‬‫ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آﻣﻮزش ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ رﻧﮓ‪ ،‬ﺟﻨﺲ‪ ،‬زﺑﺎن‪ ،‬دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ و اﻣﺜﺎل آن ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬‫‪ -80 -3‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻋﺎﺟﻞ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻻزم را ﺑﺮاي رﻓﻊ ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺎروا‪ ،‬اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ‬‫و اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺧﺎص ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺎروا رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ دﯾﮕﺮ‬‫ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻧﮕﺮدد‪ ،‬ﻣﺠﺎز اﺳﺖ‪ .‬ﮐﻠﯿﮥ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ‬‫از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬‫‪ -81 -3‬ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ‪ ،‬ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ‬‫ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد‪.‬‬‫‪ -82 -3‬ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش‪ ،‬ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﺌﺎﺗﺮ‬‫و ﻧﯿﺰ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ورزﺷﯽ‪ ،‬و اورژاﻧﺲ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﭘﻠﯿﺲ را دارد‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬‫ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺿﺮوري‪ ،‬ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﻮﺧﺘﮕﯿﺮي‪ ،‬ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮي و ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮي‪،‬‬‫دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬‫‪ -83 -3‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي اﻓﺮاد و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻌﻠﻮﻻن‪ ،‬ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورده‬‫ﻧﻤﻮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﯾﺸﺎن را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬در ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﺷﺮاﯾﻂ اﺷﺘﻐﺎل‪ ،‬ﻣﻌﯿﺸﺖ‪ ،‬ﺗﺤﺼﯿﻞ و رﻓﺎه اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬‫‪ -84 -3‬ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺎوﮔﺎنﻫﺎي ﺣﻤﻞ ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهاي‪ ،‬راه آﻫﻦ‪ ،‬درﯾﺎﯾﯽ و ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدد ﮐﻪ‬‫ﺑﺪون ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮﯾﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ‪ ،‬ﺑﺪون ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﺴﺎﻓﺮ‪ ،‬در ﺣﺮﮐﺖ‬‫ﺗﺎﺧﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد‪ ،‬دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﯾﺎ اﻗﺪام از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺐ‬‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﯾﺎ ﻣﻘﺮرات ﻻزم‪ ،‬زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ‬‫‪ -85 -3‬ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دادﺧﻮاﻫﯽ داﺷﺘﻪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ دادﮔﺎﻫﻬﺎي ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬‫‪ -86 -3‬ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دادﮔﺎﻫﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻧﯿﺰ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ و‬‫ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽﺗﻮان از دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آن را دارد‪ ،‬ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮد‪.‬‬‫‪ -87 -3‬ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دﻓﺎع از ﺧﻮد در ﻣﺤﺎﮐﻢ و ﻣﺮاﺟﻊ اداري و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ و اﯾﺸﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ‬‫وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ را ﺑﻄﻮر آزاداﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺗﻮان و ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از‬‫‪11‬‬

‫اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از وﮐﯿﻞ را ﺑﺮاي ﺷﻬﺮوﻧﺪان‬‫ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫‪ -88 -3‬اﺻﻞ‪ ،‬ﺑﺮاﺋﺖ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺮم او در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ‪ ،‬ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدد‪.‬‬‫‪ -89 -3‬ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن دﺳﺘﮕﯿﺮ‪ ،‬ﺑﺎزداﺷﺖ‪ ،‬زﻧﺪاﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬‫ﻣﻤﻨﻮع و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ‪.‬‬‫‪ -90 -3‬ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻋﻤﺎل ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺶ را‪ ،‬وﺳﯿﻠﻪ اﺿﺮار ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ‪.‬‬‫‪ -91 -3‬ﺣﯿﺜﯿ‪‬ﺖ‪ ،‬ﺟﺎن‪ ،‬ﻣﺎل‪ ،‬ﺣﻘﻮق‪ ،‬ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻐﻞ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻣﺤﺪوده ﻗﻮاﻧﯿﻦ از ﺗﻌﺮض ﻣﺼﻮن اﺳﺖ‪. .‬‬‫‪ -92 -3‬ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺮار و ﯾﺎ ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪ .‬اﺟﺒﺎر ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت‪ ،‬اﻗﺮار ﯾﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺠﺎز‬‫ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻬﺎدت و اﻗﺮار و ﺳﻮﮔﻨﺪي ﻓﺎﻗﺪ ارزش و اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ‪.‬‬‫‪ -93 -3‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم و ﺷﺒﻪﺟﺮم را ﻓﺮاﻫﻢ آورد‪.‬‬‫آﻣﻮزش و ﺗﻌﻠﯿﻢ‬‫‪ -94 -3‬ﺣﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش راﯾﮕﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﻧﯿﺰ وﺳﺎﯾﻞ و‬‫اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬‫‪ -95 -3‬ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺟﺰو ﺣﻘﻮق ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪي اﺳﺖ‪ .‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎي‬‫اﻧﺴﺎﻧﯽ‪ ،‬زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫ﺧﺎﻧﻮاده‪ ،‬زﻧﺎن‪ ،‬ﮐﻮدﮐﺎن و ﮐﻬﻨﺴﺎﻻن‬‫‪ -96 -3‬ﺧﺎﻧﻮاده واﺣﺪ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ ازدواج و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬‫دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﺸﯿﯿﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ‪.‬‬‫‪ -97 -3‬ازدواج ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ و آزاداﻧﻪ ﺣﻖ ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺳﺖ‪.‬‬‫‪ -98 -3‬دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﺮاي اﺣﺘﺮام و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﺨﻮرده‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺧﻮرداري آﻧﺎن از اﻣﮑﺎﻧﺎت‬‫ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرداري از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫‪ -99 -3‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﮑﺎل‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ در‬‫ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ و اﺣﯿﺎي ﺣﻘﻮق ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي‪ ،‬در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺎدران‪ ،‬و ﺑﻮﯾﮋه در دوران‬‫ﺑﺎرداري و ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان‪ ،‬در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ‪ ،‬در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻔﻆ‬‫ﮐﯿﺎن و ﺑﻘﺎي ﺧﺎﻧﻮاده‪ ،‬در ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص ﺑﯿﻮهﮔﺎن و زﻧﺎن ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻧﯿﺰ در اﻋﻄﺎي ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﺎدران‬‫ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در ﺟﻬﺖ ﻏﺒﻄﻪ آﻧﻬﺎ در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن وﻟﯽ ﺷﺮﻋﯽ‪ ،‬را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫‪12‬‬

‫‪ -100 -3‬زﻧﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺨﺼﻮص زﻧﺎن‪ ،‬ﻣﺪدﮐﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪،‬‬‫ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه در ﺣﺪود ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي‬‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺟﻬﺖ اﯾﻔﺎي اﯾﻦ ﺣﻖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫‪ -101 -3‬ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ زﻧﺎن و ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم؛‬‫ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداري آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن از ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ؛ ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ در‬‫آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﯾﺎ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ؛ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و آﻣﻮزشﻫﺎي‬‫ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح؛ ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري‪ ،‬ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﻀﻮر‬‫ﻓﻌﺎل در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ -‬ﻋﻠﻤﯽ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﺮه ﺣﻘﻮق زﻧﺎن اﺳﺖ‪.‬‬‫‪ -102 -3‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات از زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﯿﻤﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت‬‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫‪ -103 -3‬ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾﺎ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ‪،‬‬‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﺎن و اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي دوﻟﺖ اﺳﺖ‪.‬‬‫‪ -104 -3‬ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي وﯾﮋه آﻧﺎن‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ و آب‬‫ﺳﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻋﻢ از ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ‪ ،‬ﺗﻔﺮﯾﺢ‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و‬‫ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه‪ ،‬اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺻﻼﺣﯿﺖدار ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ‬‫واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﺮاﻗﺒﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻌﺎرف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬‫دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬‫‪ -105 -3‬ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ آنﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻮدك در ﻣﻌﺮض اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ‬‫ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﮑﺮي و ﻏﻠﺒﻪ ﺗﺮس و ﻫﺮاس ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﯾﺎ ذﻫﻨﯽ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻘﺾ‬‫ﺣﻖ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدك ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬‫‪ -106 -3‬داﺷﺘﻦ واﻟﺪﯾﻦ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﺣﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ‪ .‬واﻟﺪﯾﻦ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﮐﻮدك ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم‬‫وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻧﮕﻬﺪاري از ﮐﻮدك در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﮐﻮدك ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و‬‫آزار ﺟﺴﻤﯽ‪ ،‬رواﻧﯽ و روﺣﯽ‪ ،‬ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ و ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎري‪ ،‬ﺑﺪرﻓﺘﺎري و ﻋﺪم اﯾﻔﺎء وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدك ﻣﺴﺌﻮل‬‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬‫‪ -107 -3‬زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي‬‫اﺳﻼﻣﯽ – اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫‪ -108 -3‬ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎي وﯾﮋه ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻧﻈﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن‬‫ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻦ و درﺟﻪ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬‫‪13‬‬

‫‪ -109 -3‬ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي و ﻇﺮﻓﯿﺖ واﻟﺪﯾﻦ‪ ،‬ﺻﺮفﻧﻈﺮ از وﺿﻌﯿﺖ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ‪،‬‬‫در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از اوﻟﻮﯾﺖ‬‫ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬‫‪ -110 -3‬ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺒﺎرك ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻠّﯽ ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي از ﺣﻘﻮق زﯾﺮ‬‫ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪:‬‬‫‪-1‬ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎﻣﻞ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ؛‬‫‪-2‬ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ؛‬‫‪-3‬ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻘﻮﯾﺖ‪ ،‬ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺻﻠﺢ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن؛‬‫‪-4‬ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ‪ ،‬اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﺻﻨﻔﯽ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻀﻮﯾﺖ آزاداﻧﻪ در آﻧﻬﺎ؛‬‫‪-5‬ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ‪ ،‬ﻓﻨﯽ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدي و ‪....‬‬‫‪-6‬ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ؛‬‫‪ -7‬ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر‪.‬‬‫ﻧﺨﺒﮕﺎن‪ ،‬اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن‬‫‪ -111 -3‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻧﺨﺒﮕﺎن از داﻧﺶ روز‪ ،‬آزادي ﺑﯿﺎن‪ ،‬ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺘﺒﻊ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ را‬‫ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻌﺎش و در ﻓﻀﺎي اﻣﻦ‪ ،‬ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ و ﺗﻮزﯾﻊ آن را‬‫دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬‫‪ -112 -3‬ﻫﯿﭻ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﯾﺎ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي‬‫ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ را ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ‪.‬‬‫دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ و ارﺗﻘﺎ ﮐﻤﯽ وﮐﯿﻔﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ‪ ،‬ﺟﻬﺖ رﻓﺎه ﺣﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ درﯾﻎ‬‫ﻧﻮرزﻧﺪ‪.‬‬‫‪ -113 -3‬ﻧﺨﺒﮕﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﺷﺎن در ﺗﻤﺸﯿﺖ اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﻮده و از‬‫اﻣﺘﯿﺎزات ﺗﻼش ﺧﻮد در ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ اﺑﺘﮑﺎر و ﺗﺘﺒﻊ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ درﺧﺸﺶ ﺟﻮاﻧﺎن و‬‫ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻋﻠﻤﯽ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ و روﯾﮑﺮد داﻧﺶ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي‬‫درﺧﺸﺎن و ﻫﺪاﯾﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﻨﻮي و ﻣﺎدي‪ ،‬ﺟﺬب و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻧﺨﺒﮕﺎن در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري و ﺗﻮﺳﻌﻪ‬‫ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﻮازن ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻤﺪن ﺳﺎز از ﺣﻘﻮق ﻧﺨﺒﮕﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻣﻮرد‬‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬‫‪ -114 -3‬داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﺎن اﻣﻨﯽ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ‬‫ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬‫‪14‬‬

‫اﯾﺜﺎرﮔﺮان‪ ،‬ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا‬‫‪ -115 -3‬ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻓﺮدي و ﺟﻤﻌﯽ اﯾﺜﺎرﮔﺮان‪ ،‬ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪاء ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮ آﻧﻬﺎ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي‬‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ‪ ،‬ﺑﺮآوردن ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎي واﻗﻌﯽ اﯾﺸﺎن در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺻﻮل‬‫ﻋﺰﺗﻤﻨﺪي‪ ،‬ﻋﺪاﻟﺖ و روﺣﯿﻪ ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ و ﺻﺤﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و‬‫ﻧﻬﺎدﺳﺎزي‪ ،‬ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي ﻻزم در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات‪ ،‬آﻣﻮزش‪ ،‬ﻣﺮاﻗﺒﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و‬‫ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﻓﺮدي و ﺟﻤﻌﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ و ﺗﻬﺪﯾﺪات و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﺮﯾﻢ اﯾﺜﺎرﮔﺮي‪ ،‬اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي آﻧﻬﺎ و‬‫ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪاء و ﺣﻔﻆ آﺛﺎر‪ ،‬ارزشﻫﺎ‪ ،‬ﺣﻤﺎﺳﻪﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﻣﻮزهﻫﺎ‪ ،‬ﯾﺎدﻣﺎنﻫﺎ‪ ،‬ﻧﻤﺎدﻫﺎ و ﻧﺸﺎنﻫﺎي ﺟﻬﺎد‪،‬‬‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﯾﺜﺎر و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﻠﺰارﻫﺎي ﺷﻬﺪا‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﻖ‬‫ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬‫اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ و اﻗﻮام‬‫‪ -116 -3‬اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﻣﺬﻫﺒﯽ‪ ،‬زﺑﺎن و ﻗﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﮑﻠﯿﻒ دوﻟﺖ اﺳﺖ‪.‬‬‫‪ -117 -3‬ﺑﺮﮔﺰاري و ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ادﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ ،‬آزاد اﺳﺖ‪.‬‬‫روﺳﺘﺎ ﻧﺸﯿﻨﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ‬‫‪ -118 -3‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻦ و ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ از درآﻣﺪ ﮐﺎﻓﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻘﺪور‪،‬‬‫ﺣﻘﺎﺑﻪ‪ ،‬ﺣﻖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزي‪ ،‬ﺣﻖ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي و اﺳﺘﻔﺎده و اﺷﺘﻐﺎل در ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮي‪ ،‬ﺣﻖ‬‫زارﻋﺎﻧﻪ و از ﺣﻖ ﺑﻬﺴﺎزي‪ ،‬ﻧﻮﺳﺎزي‪ ،‬ﺑﺎزﺳﺎزي و اﯾﻤﻦ ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ روﺳﺘﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬‫‪ -119 -3‬دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺑﺮاي اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺴﻮﻻﻧﻪ ﻋﺸﺎﯾﺮ و روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻨﺎن در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ‬‫ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎي آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار‬‫‪ -120 -3‬دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ‪ ،‬ﺣﻤﺎﯾﺖ‪ ،‬ﺑﻬﺴﺎزي و زﯾﺒﺎﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن را در ﮐﻠﯿﻪ‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ‬‫و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ از ﺳﻮي ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬‫ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد‪.‬‬‫‪ -121 -3‬ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ و آﯾﻨﺪه ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ‪ ،‬ﭘﺎك و ﻋﺎري از آﻟﻮدﮔﯽ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ‬‫دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻮا و آب ﺳﺎﻟﻢ را دارد‪.‬‬‫‪15‬‬

‫‪ -122 -3‬ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ درﺧﺼﻮص ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزي در ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و‬‫ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬‫و ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬‫‪ -123 -3‬ﺣﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺪﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ از‬‫ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮدم ﻧﻬﺎدي ﮐﻪ ﺣﻘﻮق زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﻘﺾ ﮔﺮدﯾﺪه‪ ،‬ﻣﺤﻖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ‬‫دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪.‬‬‫‪ -124 -3‬ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻫﻮاي ﭘﺎك و ﺳﺎﻟﻢ ﺣﻖ ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪي اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ‪ .‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ‬‫ﻣﺸﮑﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ‪ ،‬از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا و ﻣﯿﺰان اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﯽ آن اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده و ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ‬‫در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎ و اﺛﺮات آن‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم‪ ،‬ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ‬‫ﺗﺪاﺑﯿﺮي ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎي ﻫﻮا ﺑﻮﯾﮋه در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪.‬‬‫‪ -125 -3‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ‪ ،‬درﯾﺎﻫﺎ‪ ،‬رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ‪ ،‬اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬‫‪ -126 -3‬ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻧﻊ در ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﻨﻈﺮ در ﺣﺮﯾﻢ درﯾﺎﻫﺎ‪ ،‬اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ‪،‬‬‫رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و اﻧﻔﺎل ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از اﺣﺪاث ﺑﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ‬‫ﻣﺸﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺨﺪوش ﺷﺪن ﺧﻂ آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫‪ -127 -3‬ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاريﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﻬﺮوﻧﺪان در‬‫ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي ﻫﻤﮕﺎن از آﺛﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬‫‪ -128 -3‬ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺣﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺣﻖ از ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي‬‫ﺑﻮده و ﺗﺤﻘﻖ آن ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﻓﺮاد از ﮐﻠﯿﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد و‬‫ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ‪ ،‬آﻣﻮزش‪ ،‬ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬ﻣﺴﮑﻦ‪ ،‬ﻫﻨﺮ‪ ،‬ارﺗﺒﺎﻃﺎت‪ ،‬آزادي‪ ،‬اﻣﻨﯿﺖ و ﻟﻮازم و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺪاوم ﺣﯿﺎت‬‫اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬‫‪ -129 -3‬اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﻮﻣﯽ‪ ،‬ﻗﻮﻣﯽ‪ ،‬ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ‬‫اﻓﺮاد اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد را از ﻣﻮاﻫﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫‪ -130 -3‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ‪ ،‬اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻻزم را ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ‬‫ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي ﮐﺸﻮر در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮي‪ ،‬ﺣﻖ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ و‬‫ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺪارك ﺑﺒﯿﻨﺪ‪.‬‬‫‪ -131 -3‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﺜﺎل آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه‬‫و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﮐﺴﺐ ﺣﺪ اﻋﻼي ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫‪16‬‬

‫‪ -132 -3‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﻫﺴﺘﻪاي در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻓﻦ آوريﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ‪ ،‬اﻧﺮژي‪،‬‬‫ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ‪ ،‬ﭘﺰﺷﮑﯽ‪ ،‬داروﯾﯽ‪ ،‬ﻏﺬاﯾﯽ‪ ،‬رﻓﺎﻫﯽ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺠﺎري ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬‫ﻣﺒﺎرزه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‬‫‪ -133 -3‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي ﺷﻬﺮوﻧﺪان از زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻋﺎري از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد‬‫ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل و اﻧﺴﺪاد ﻣﺮزﻫﺎ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬‫ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎي دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﮐﺸﻮر از ورود ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬دوﻟﺖ‬‫ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي ﺷﻬﺮوﻧﺪان آﺳﯿﺐ دﯾﺪه از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ‪ ،‬و ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ و ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎﻧﺎت‬‫ﺑﯿﻤﻪاي ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺲ از درﻣﺎن ‪ ،‬اﺷﺘﻐﺎل‪ ،‬اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ‪ ،‬اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﭘﺰﺷﮑﯽ‪ ،‬ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي‬‫ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ‪ ،‬از آﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ‪ ،‬اﻗﺎﻣﺖ و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر‬‫‪ -134 -3‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان و آﺛﺎر آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و دوﻟﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﯿﭻ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﻠﺐ‬‫ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﺣﻘﻮق وي ﮔﺮدد ‪ ،‬ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬‫‪ -135 -3‬ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ وي ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺴﺘﮕﺎن‬‫از ﻗﺒﯿﻞ ﻫﻤﺴﺮ‪ ،‬ﻓﺮزﻧﺪان‪ ،‬ﭘﺪر‪ ،‬ﻣﺎدر ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ ﻫﻮﯾﺘﯽ وي ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ‪ ،‬در ﻧﺰد ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺣﻔﻆ ﺷﻮد‪ .‬اﻓﺸﺎي اﻃﻼﻋﺎت‬‫ﻫﻮﯾﺘﯽ اﻓﺮاد ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم و ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻗﻀﺎﯾﯽ و اداري ذﯾﺼﻼح ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ در‬‫اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻓﻮق ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎم و ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ اﻓﺮاد را در‬‫اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮي ﻗﺮار داده ﯾﺎ آنﻫﺎ را اﻓﺸﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫‪ -136 -3‬واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدك در ﺣﯿﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻧﺎم ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻮدك ﺧﻮد را آزاداﻧﻪ و وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬‫‪ -137 -3‬ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ آزاداﻧﻪ وارد اﯾﺮان ﺷﺪه‪ ،‬ﯾﺎ آن را ﺗﺮك ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﺷﻬﺮوﻧﺪي را ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﺧﺮوج از‬‫ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ورود ﺑﻪ آن ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺖ‪ ،‬ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد ﻣﺼﺮح در ﻗﺎﻧﻮن‪.‬‬‫‪ -138 -3‬ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﺟﻬﺎن ﺣﻖ دارد از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮده و‬‫اﺳﺘﺮداد ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻮارد اﺗﻬﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪.‬‬‫‪ -139 -3‬ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ در ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ‪ ،‬در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺿﺮار ﺑﻪ‬‫ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﻧﮕﺮدد‪ ،‬اﻗﺎﻣﺖ و ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬‫‪ -140 -3‬ﻫﺮ ﻓﺮد اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻪ در داﺧﻞ و ﭼﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﻣﺪارك ﻫﻮﯾﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ را دارد‪.‬‬‫‪ -141 -3‬ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد‪ ،‬ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻧﻤﻮد و ﯾﺎ از اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ وي ﻣﻤﻨﻮع ﯾﺎ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ در‬‫ﻣﺤﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮاردي ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺖ‪.‬‬‫‪17‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪ -‬ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ وﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻣﻨﺸﻮر و ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي‬‫ﻣﺎده‪ – 4‬ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠّﯽ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﮐﻪ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﻘﻮق‬‫ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر را در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮐﺸﻮر اﺣﺼﺎء ﻧﻤﻮده و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻻزم را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و‬‫ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي را ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي و ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ‬‫ذيرﺑﻂ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫ﺗﺒﺼﺮه – ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و اراﺋﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي« و‬‫»ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﮐﻦ ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده‪ -5‬ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠّﯽ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺨﻠﻒ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬ﻣﻘﺮرات و ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ‪ ،‬ﻋﻼوه ﺑﺮ‬‫ﻣﺴﺎﻋﯽ در اﺻﻼح روﺷﻬﺎ و اﻧﻄﺒﺎق آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات‪ ،‬ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﮐﻠﯿﻪ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دوﻟﺖ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ‬‫ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده‪ -6‬ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﻮاﯾﺢ و ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲﻫﺎي ﻣﻄﺮح در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎي‬‫دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان‪ ،‬ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻮل ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ و ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬‫و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ‪ ،‬رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي را ﺑﺮرﺳﯽ و در ﺻﻮرت ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﯾﺎ اﺑﻬﺎﻣﯽ‬‫در اﺟﺮا و ﯾﺎ اﺧﺘﻼف در ﺗﻔﺴﯿﺮ در ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي‪ ،‬ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر و ﯾﺎ ﻫﯿﺌﺖ وزراء و ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ‬‫ﻣﻘﺎم ﻣﺮﺟﻊ ذيرﺑﻂ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ذيرﺑﻂ در ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت‬‫ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎت‪ ،‬ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺠﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬‫ﻣﺎده‪ -7‬ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﺮدي‪ ،‬ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد‪ .‬در ﺳﻄﺢ اول‪،‬‬‫از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد آﮔﺎﻫﯽ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺣﺎد ﻣﻠّﺖ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان؛ در ﺳﻄﺢ دوم‪ ،‬از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي‬‫ﻣﺪﻧﯽ و ﺻﻨﻔﯽ و در ﺳﻄﺢ ﺳﻮم از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠّﯽ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮا اﺟﺮاء ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬‫ﻣﺎده‪ -8‬ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﻻزم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم از‬‫ﺳﻮي ﻫﯿﺎتﻫﺎي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداري و ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺻﻨﻔﯽ و ﺣﺮﻓﻪاي ﺑﺮاي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺳﺮﯾﻊ وﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬‫ﻧﻘﺾ و ﯾﺎ اﻫﻤﺎل در ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ آورده و در ﺻﻮرت ﺿﺮورت‪ ،‬ﺧﻼءﻫﺎي‬‫ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات در زﻣﯿﻨﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ آنﻫﺎ از ﻃﺮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻗﺪام‬‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -9‬ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎري وزارت ارﺷﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬وزارت‬‫ﻋﻠﻮم‪ ،‬ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻦآوري و ﻧﯿﺰ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ‬‫‪18‬‬

‫اﯾﺮان‪ ،‬ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻻزم درﺧﺼﻮص »ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي آﮔﺎهﺳﺎزي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي‪ ،‬ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ‬‫ﮐﺮدن و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان و آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان« را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -10‬ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ‪ ،‬ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﮐﻤ‪‬ﯽ‬‫و ﮐﯿﻔﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ و اﺟﺮاي ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري‬‫ﺗﻤﺎﻣﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ذي رﺑﻂ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺗﻬﯿﻪ و اﺑﻼغ‬‫ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻻزم را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ اﻃﻼع رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -11‬ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮق‬‫ﺷﻬﺮوﻧﺪي‪ ،‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎء ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮرﺳﯽ‬‫ﻧﻤﻮده و ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان در ﻗﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﯾﺎ ﻟﻮاﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده‪ –12‬ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻮده و ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ‪،‬‬‫ﻧﻬﺎدﻫﺎ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ وﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي زﯾﺮ ﻧﻈﺮ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻣﺮاﮐﺰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري‬‫ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده‪ -12‬ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺮحﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮد‪ ،‬در ﻗﺎﻟﺐ‬‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي را ﺗﻬﯿﻪ و ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻃﺮح و‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده‪ -13‬اﺧﺘﯿﺎرات ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‪ ،‬درﺧﺼﻮص‬‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺮرات ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻟﻮاﯾﺢ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﺑﻪ‬‫ﻧﺎم ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي‪ ،‬ﻣﺮﮐﺐ از وزراء دادﮔﺴﺘﺮي‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻦ آوري‪،‬‬‫ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ‪ ،‬آﻣﻮزش و ﭘﺮورش‪ ،‬اﻃﻼﻋﺎت و ﮐﺸﻮر ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﯽﮔﺮدد‪ .‬ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن‬‫ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء اﺗﺨﺎذ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده ‪ 19‬آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬‫ﺗﺒﺼﺮه – ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻀﻮ و دﺑﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬‫ﻣﺎده‪ -14‬ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﯾﮋه ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري‬‫اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل اﺧﺘﯿﺎرات رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان در اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻼن‪ ،‬ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‪ ،‬ﭘﯽﮔﯿﺮي و‬‫اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺒﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -15‬ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه‪ ،‬ﮔﺰارش اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ را ﺑﻪ‬‫رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫‪19‬‬

‫ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ‬‫زﯾﺮ ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ‪:‬‬‫‪vpla@govir.ir‬‬‫‪20‬‬