‫فصل اول ‪ -‬اصول کلی‬‫اصل اول‬‫حکومت ايران جمھوری اسالمی است که ملت ايران ‪،‬براساس اعتقاد ديرينه اش به حکومت حق و عدل قرآن ‪ ،‬در پی‬‫انقالب اسالمی پيروزمند خود به رھبری مرجع عاليقدر تقليد آيت ﷲ العظمی امام خمينی ‪ ،‬در ھمه پرسی دھم و‬‫يازدھم فروردين ماه يک ھزار و سيصد و پنجاه و ھشت ھجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی االول سال يک‬‫ھزار و سيصد و نود و نه ھجری قمری با اکثريت ‪ ٢/٩٨٪‬کليه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت داد‪.‬‬‫اصل دوم‬‫جمھوری اسالمی ‪ ،‬نظامی است برپايه ايمان به‪:‬‬‫‪١.‬خدای يکتا( الاله االﷲ )و اختصاص حاکميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او‪.‬‬‫‪٢.‬وحی الھی و نقش بنيادی آن در بيان قوانين‪.‬‬‫‪٣.‬معاد و نقش سازنده آن در سير تکاملی انسان به سوی خدا‪.‬‬‫‪٤.‬عدل خدا در خلقت و تشريع‪.‬‬‫‪٥.‬امامت و رھبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقالب اسالم‪.‬‬‫‪٦.‬کرامت و ارزش واالی انسان و آزادی توام با مسووليت او دربرابر خدا که از راه‪:‬‬‫الف ‪ -‬اجتھاد مستمر فقھای جامع الشرايط براساس کتاب و سنت معصومين سالم ﷲ عليھم اجمعين‪.‬‬‫ب ‪ -‬استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشری و تالش در پيشبرد آنھا‪.‬‬‫ج ‪ -‬نفی ھرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه گری و سلطه پذيری ‪،‬قسط و عدل و استقالل سياسی و اقتصادی‬‫واجتماعی و فرھنگی و ھمبستگی ملی را تأمين می کند‪.‬‬‫اصل سوم‬‫دولت جمھوری اسالمی ايران موظف است برای نيل به اھداف مذکور در اصل دوم ‪ ،‬ھمه امکانات خود را برای‬‫امور زير به کار برد‪:‬‬‫‪١.‬ايجاد محيط مساعد برای رشد فضايل اخالقی براساس ايمان وتقوا و مبارزه با کليه مظاھر فساد و تباھی‪.‬‬‫‪٢.‬باالبردن سطح آگاھی ھای عمومی در ھمه زمينه ھا با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه ھای گروھی و‬‫وسايل ديگر‪.‬‬‫‪٣.‬آموزش و پرورش و تربيت بدنی رايگان برای ھمه ‪ ،‬در تمام سطوح و تسھيل و تعميم آموزش عالی‪.‬‬‫‪٤.‬تقويت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمينه ھای علمی ‪ ،‬فنی ‪ ،‬فرھنگی و اسالمی از طريق تاسيس‬‫مراکز تحقيق و تشويق محققان‪.‬‬‫‪٥.‬طرد کامل استعمار و جلوگيری از نفوذ اجانب‪.‬‬‫‪٦.‬محو ھرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی‪.‬‬‫‪٧.‬تأمين آزادی ھای سياسی و اجتماعی در حدود قانون‪.‬‬‫‪٨.‬مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسی ‪ ،‬اقتصادی ‪،‬اجتماعی و فرھنگی خويش‪.‬‬‫‪٩.‬رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادالنه برای ھمه ‪ ،‬در تمام زمينه ھای مادی و معنوی‪.‬‬‫‪١٠.‬ايجاد نظام اداری صحيح و حذف تشکيالت غيرضرور‪.‬‬‫‪١١.‬تقويت کامل بنيه دفاع ملی از طريق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقالل و تماميت ارضی و نظام‬‫اسالمی کشور‪.‬‬‫‪١٢.‬پی ريزی اقتصاد صحيح و عادالنه برطبق ضوابط اسالمی جھت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن ھر‬‫نوع محروميت در زمينه ھای تغذيه و مسکن و کار و بھداشت و تعميم بيمه‪.‬‬‫‪١٣.‬تأمين خودکفايی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امورنظامی و مانند اينھا‪.‬‬‫‪١٤.‬تأمين حقوق ھمه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائی عادالنه برای ھمه و تساوی عموم در برابر‬‫قانون‪.‬‬‫‪١٥.‬توسعه و تحکيم برادری اسالمی و تعاون عمومی بين ھمه مردم‪.‬‬‫‪١٦.‬تنظيم سياست خارجی کشور براساس معيارھای اسالم ‪ ،‬تعھد برادرانه نسبت به ھمه مسلمانان و حمايت بی‬‫دريغ از مستضعفان جھان‪.‬‬‫اصل چھارم‬‫کليه قوانين و مقررات مدنی ‪ ،‬جزائی ‪ ،‬مالی ‪ ،‬اقتصادی ‪،‬اداری ‪ ،‬فرھنگی ‪ ،‬نظامی ‪ ،‬سياسی و غير اينھا بايد براساس‬‫موازين اسالمی باشد ‪.‬اين اصل بر اطالق يا عموم ھمه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و‬‫تشخيص اين امر برعھده فقھای شورای نگھبان است‪.‬‬‫اصل پنجم‬‫در زمان غيبت حضرت ولی عصر« عجل ﷲ تعالی فرجه » در جمھوری اسالمی ايران واليت امر و امامت امت‬‫برعھده فقيه عادل و باتقوا‪ ،‬آگاه به زمان ‪ ،‬شجاع ‪ ،‬مدير و مدبر است که طبق اصل يک صد و ھفتم عھده دار آن می‬‫گردد‪.‬‬‫اصل ششم‬‫در جمھوری اسالمی ايران امور کشور بايد به اتکاء آرای عمومی اداره شود‪ ،‬از راه انتخابات ‪ :‬انتخاب رئيس‬‫جمھور‪ ،‬نمايندگان مجلس شورای اسالمی ‪ ،‬اعضای شوراھا و نظاير اين ھا‪ ،‬يا از راه ھمه پرسی در مواردی که در‬‫اصول ديگر اين قانون معين می گردد‪.‬‬‫اصل ھفتم‬‫طبق دستور قرآن کريم« ‪ :‬و امرھم شوری بينھم »و« شاورھم فی االمر »شوراھا ‪ :‬مجلس شورای اسالمی ‪ ،‬شورای‬‫استان ‪ ،‬شھرستان ‪ ،‬شھر‪ ،‬محل ‪ ،‬بخش ‪ ،‬روستا و نظاير اين ھا از ارکان تصميم گيری و اداره امور کشورند‪.‬‬‫موارد‪ ،‬طرز تشکيل و حدود اختيارات و وظايف شوراھا را اين قانون و قوانين ناشی از آن معين می کند‬‫اصل ھشتم‬‫در جمھوری اسالمی ايران دعوت به خير‪ ،‬امر به معروف و نھی از منکر وظيفه ای است ھمگانی و متقابل برعھده‬‫مردم نسبت به يکديگر‪ ،‬دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت ‪ .‬شرايط وحدود و کيفيت آن را قانون معين می‬‫کند « ‪.‬و المومنون و المومنات بعضھم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينھون عن المنکر‪».‬‬‫اصل نھم‬‫در جمھوری اسالمی ايران آزادی و استقالل و وحدت وتماميت ارضی کشور از يکديگر تفکيک ناپذيرند و حفظ آنھا‬‫وظيفه دولت و آحاد ملت است ‪ .‬ھيچ فرد يا گروه يا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقالل سياسی ‪،‬‬‫فرھنگی ‪ ،‬اقتصادی ‪ ،‬نظامی وتماميت ارضی ايران کمترين خدشه ای وارد کند و ھيچ مقامی حق ندارد به نام حفظ‬‫استقالل و تماميت ارضی کشور آزادی ھای مشروع را‪ ،‬ھر چند با وضع قوانين و مقررات ‪ ،‬سلب کند‪.‬‬‫اصل دھم‬‫از آن جا که خانواده واحد بنيادی جامعه اسالمی است ‪ ،‬ھمه قوانين و مقررات و برنامه ريزی ھای مربوط بايد در‬‫جھت آسان کردن تشکيل خانواده ‪ ،‬پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپايه حقوق و اخالق اسالمی‬‫باشد‪.‬‬‫اصل يازدھم‬‫به حکم آيه کريمه« ان ھذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون »ھمه مسلمانان يک امتند و دولت جمھوری اسالمی‬‫ايران موظف است سياست کلی خود را بر پايه ائتالف و اتحاد ملل اسالمی قرار دھد و کوشش پيگير به عمل آورد تا‬‫وحدت سياسی ‪ ،‬اقتصادی و فرھنگی جھان اسالم را تحقق بخشد‪.‬‬‫اصل دوازدھم‬‫دين رسمی ايران ‪ ،‬اسالم و مذھب جعفری اثنی عشری است و اين اصل الی االبد غيرقابل تغييراست و مذاھب ديگر‬‫اسالمی اعم از حنفی ‪ ،‬شافعی ‪ ،‬مالکی ‪ ،‬حنبلی و زيدی دارای احترام کامل می باشند و پيروان اين مذاھب در انجام‬‫مراسم مذھبی ‪ ،‬طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت دينی و احوال شخصيه(ازدواج ‪ ،‬طالق ‪ ،‬ارث و وصيت‬‫)و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ھا رسميت دارند و در ھر منطقه ای که پيروان ھر يک از اين مذاھب اکثريت‬‫داشته باشند‪ ،‬مقررات محلی در حدود اختيارات شوراھا برطبق آن مذھب خواھد بود‪ ،‬با حفظ حقوق پيروان ساير‬‫مذاھب‪.‬‬‫اصل سيزدھم‬‫ايرانيان زرتشتی ‪ ،‬کليمی و مسيحی تنھا اقليت ھای دينی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دينی‬‫خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دينی برطبق آيين خود عمل می کنند‪.‬‬‫اصل چھاردھم ‪ -‬به حکم آيه شريه« ال ينھاکم ﷲ عن الذين لم يقاتلوکم فی الدين و لم يخرجوکم من ديارکم ان تبروھم و‬‫المقسطين »دولت جمھوری اسالمی ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غيرمسلمان با‬‫تقسطوا اليھم ان ﷲ يحب‬‫َ‬‫اخالق حسنه و قسط و عدل اسالمی عمل نمايند و حقوق انسانی آنان را رعايت کنند‪ ،‬اين اصل در حق کسانی اعتبار‬‫دارد که برضد اسالم و جمھوری اسالمی ايران توطئه و اقدام نکنند‪.‬‬‫فصل دوم‬‫زبان‪ ،‬خط‪ ،‬تاريخ وپرچم رسمی کشور‬‫اصل پانزدھم‬‫زبان و خط رسمی و مشترک مردم ايران فارسی است ‪.‬اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی بايد با اين‬‫زبان وخط باشد ولی استفاده از زبان ھای محلی و قومی در مطبوعات ورسانهھای گروھی و تدريس ادبيات آنھا در‬‫مدارس‪ ،‬در کنار زبان فارسی آزاد است‪.‬‬‫اصل شانزدھم‬‫از آن جا که زبان قرآن و علوم و معارف اسالمی عربی است و ادبيات فارسی کامالً با آن آميخته است اين زبان بايد‬‫پس از دوره ابتدايی تا پايان دوره متوسطه در ھمه کالس ھا و در ھمه رشتهھا تدريس شود‪.‬‬‫اصل ھفدھم‬‫مبدأ تاريخ رسمی کشور‪ ،‬ھجرت پيامبر اسالم( صلیﷲ عليه و آله وسلم )است و تاريخ ھجری شمسی و ھجری‬‫قمری ھردو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی ھجری شمسی است ‪.‬تعطيل رسمی ھفتگی روز جمعه است‪.‬‬‫اصل ھجدھم‬‫پرچم رسمی ايران به رنگ ھای سبز و سفيد و سرخ با عالمت مخصوص جمھوری اسالمی و شعار« ﷲ اکبر »است‬‫‪.‬‬‫فصل سوم ‪ -‬حقوق ملت‬‫اصل نوزدھم‬‫مردم ايران از ھر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ‪ ،‬نژاد ‪ ،‬زبان و مانند اين ھا سبب‬‫امتياز نخواھد بود‪.‬‬‫اصل بيستم‬‫ھمه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از ھمه حقوق انسانی ‪ ،‬سياسی ‪ ،‬اقتصادی ‪،‬‬‫اجتماعی و فرھنگی با رعايت موازين اسالم برخوردارند‪.‬‬‫اصل بيست و يکم‬‫دولت موظف است حقوق زن را در تمام جھات با رعايت موازين اسالمی تضمين نمايد و امور زير را انجام دھد‪:‬‬‫‪١.‬ايجاد زمينه ھای مساعد برای رشد شخصيت زن و احيای حقوق مادی و معنوی او‪.‬‬‫‪٢.‬حمايت مادران ‪ ،‬بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند‪،‬و حمايت از کودکان بی سرپرست‪.‬‬‫‪٣.‬ايجاد دادگاه صالح برای حفظ کيان و بقای خانواده‪.‬‬‫‪٤.‬ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست‪.‬‬‫‪٥.‬اعطای قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جھت غبطه آنھا در صورت نبودن ولی شرعی‪.‬‬‫اصل بيست و دوم‬‫حيثيت ‪ ،‬جان ‪ ،‬مال ‪ ،‬حقوق ‪ ،‬مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجويز کند‪.‬‬‫اصل بيست و سوم‬‫تفتيش عقايد ممنوع است و ھيچ کس رانمی توان به صرف داشتن عقيده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد‪.‬‬‫اصل بيست و چھارم‬‫نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسالم يا حقوق عمومی باشد ‪.‬تفصيل آن را‬‫قانون معين می کند‪.‬‬‫اصل بيست و پنجم‬‫بازرسی و نرساندن نامه ھا‪ ،‬ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ‪ ،‬افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ‪ ،‬سانسور‪ ،‬عدم‬‫مخابره و نرساندن آنھا‪ ،‬استراق سمع و ھرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون‪.‬‬‫اصل بيست و ششم‬‫احزاب ‪ ،‬جمعيت ھا‪ ،‬انجمن ھای سياسی و صنفی وانجمن ھای اسالمی يا اقليت ھای دينی شناخته شده آزادند ‪،‬‬‫مشروط به اين که اصول استقالل ‪ ،‬آزادی ‪ ،‬وحدت ملی ‪ ،‬موازين اسالمی واساس جمھوری اسالمی را نقض نکنند ‪.‬‬
‫ھيچ کس را نمی توان از شرکت در آنھا منع کرد يا به شرکت در يکی از آنھا مجبور ساخت‪.‬‬‫اصل بيست و ھفتم‬‫تشکيل اجتماعات و راه پيمايی ھا‪ ،‬بدون حمل سالح ‪ ،‬به شرط آن که مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد است‪.‬‬‫اصل بيست و ھشتم‬‫ھر کس حق دارد شغلی را که بدان مايل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق ديگران نيست برگزيند‪.‬‬‫دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون برای ھمه افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوی را‬‫برای احراز مشاغل ايجاد نمايد‪.‬‬‫اصل بيست و نھم‬‫برخورداری از تأمين اجتماعی از نظر بازنشستگی ‪ ،‬بيکاری ‪ ،‬پيری ‪ ،‬از کارافتادگی ‪ ،‬بی سرپرستی ‪ ،‬در راه‬‫ماندگی ‪ ،‬حوادث و سوانح و نياز به خدمات بھداشتی و درمانی و مراقبت ھای پزشکی به صورت بيمه و غيره حقی‬‫است ھمگانی‪.‬‬‫دولت مکلّف است طبق قوانين از محل درآمدھای عمومی و درآمدھای حاصل از مشارکت مردم ‪ ،‬خدمات و حمايت‬‫ھای مالی فوق را برای يک يک افراد کشور تأمين کند‪.‬‬‫اصل سی ام‬‫دولت موظف است وسايل آموزش و پروش رايگان رابرای ھمه ملت تا پايان دوره متوسطه فراھم ازد و وسايل‬‫تحصيالت عالی را تا سرحد خود کفايی کشور به طور رايگان گسترش دھد‪.‬‬‫اصل سی و يکم‬‫داشتن مسکن متناسب با نياز‪ ،‬حق ھر فرد و خانواده ايرانی است ‪ ،‬دولت موظف است با رعايت اولويت برای آنھا که‬‫نيازمندترند بخصوص روستانشينان و کارگران زمينه اجرای اين اصل را فراھم کند‪.‬‬‫اصل سی و دوم‬‫ھيچ کس را نمی توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبی که قانون معين می کند ‪.‬در صورت بازداشت ‪ ،‬موضوع‬‫اتھام بايد با ذکر داليل بالفاصله کتبا ً به متھم ابالغ و تفھيم شود و حداکثرظرف مدت بيست و چھار ساعت پرونده‬‫مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه ‪ ،‬در اسرع وقت فراھم گردد ‪.‬متخلف از اين اصل طبق‬‫قانون مجازات می شود‪.‬‬‫اصل سی و سوم‬‫ھيچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعيد کرد يا از اقامت در محل مورد عالقه اش ممنوع يا به اقامت در‬‫محلی مجبور ساخت ‪ ،‬مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد‪.‬‬‫اصل سی و چھارم‬‫دادخواھی حق مسلم ھر فرد است و ھر کس می تواند به منظور دادخواھی به دادگاه ھای صالح رجوع نمايد‪ ،‬ھمه‬‫افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ھا را در دسترس داشته باشند و ھيچ کس را نمی توان از دادگاھی که به موجب‬‫قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد‪.‬‬‫اصل سی و پنجم‬‫در ھمه دادگاه ھا طرفين دعوا حق دارند برای خودوکيل انتخاب نمايند و اگر توانايی انتخاب وکيل را نداشته باشند‬‫بايد برای آنھا امکانات تعيين وکيل فراھم گردد‪.‬‬‫اصل سی و ششم‬‫حکم به مجازات و اجرای آن بايد تنھا از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد‪.‬‬‫اصل سی و ھفتم‬‫اصل ‪ ،‬برائت است و ھيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ‪ ،‬مگر اين که جرم او در دادگاه صالح ثابت‬‫گردد‪.‬‬‫اصل سی و ھشتم‬‫ھرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و يا کسب اطالع ممنوع است ‪ ،‬اجبار شخص به شھادت ‪ ،‬اقرار يا سوگند مجاز‬‫نيست و چنين شھادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است‪ .‬متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات می‬‫شود‪.‬‬‫اصل سی و نھم‬‫ھتک حرمت و حيثيت کسی که به حکم قانون دستگير‪ ،‬بازداشت ‪ ،‬زندانی يا تبعيدشده به ھر صورت که باشدممنوع و‬‫موجب مجازات است‪.‬‬‫اصل چھلم‬‫ھيچ کس نمی تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومی قرار دھد‪.‬‬‫اصل چھل و يکم‬‫تابعيت کشور ايران حق مسلم ھر فرد ايرانی است ودولت نمی تواند از ھيچ ايرانی سلب تابعيت کند‪ ،‬مگر به‬‫درخواست خود او يا در صورتی که به تابعيت کشور ديگری درايد‪.‬‬‫اصل چھل و دوم‬‫اتباع خارجه می توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درايند و سلب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتی ممکن‬‫است که دولت ديگری تابعيت آنھا را بپذيرد يا خود آنھا درخواست کنند‪.‬‬‫فصل چھارم ‪ -‬اقتصاد و امورمالی‬‫اصل چھل و سوم‬‫برای تأمين استقالل اقتصادی جامعه و ريشهکن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازھای انسان در جريان رشد‪،‬‬‫باحفظ آزادگی او‪ ،‬اقتصاد جمھوری اسالمی ايران براساس ضوابط زيراستوار میشود‪:‬‬‫‪١.‬تأمين نيازھای اساسی ‪ :‬مسکن‪ ،‬خوراک‪ ،‬پوشاک‪ ،‬بھداشت‪،‬درمان‪ ،‬آموزش و پرورش و امکانات الزم برای‬‫تشکيل خانوادهبرای ھمه‪.‬‬‫‪٢.‬تأمين شرايط و امکانات کار برای ھمه به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قراردادن وسايل کار در اختيار ھمه‬‫کسانی که قادر به کارند ولی وسايل کار ندارند‪ ،‬در شکل تعاونی‪ ،‬از راه وام بدون بھره يا ھر راه مشروع ديگر که نه‬‫به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروه ھای خاص منتھی شود و نه دولت را به صورت يک کارفرمای‬‫بزرگ مطلق درآورد ‪.‬اين اقدام بايد با رعايت ضرورت ھای حاکم بر برنامهريزی عمومی اقتصاد کشور در ھر يک‬‫از مراحل رشد صورت گيرد‪.‬‬‫‪٣.‬تنظيم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که ھر فرد عالوه بر تالش‬‫شغلی‪ ،‬فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی‪ ،‬سياسی و اجتماعی و شرکت فعال در رھبری کشور و افزايش‬‫مھارت و ابتکار داشته باشد‪.‬‬‫‪٤.‬رعايت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معين وجلوگيری از بھرهکشی از کار ديگری‪.‬‬‫‪٥.‬منع اضرار به غير و انحصار و احتکار و ربا و ديگر معامالت باطل و حرام‪.‬‬‫‪٦.‬منع اسراف و تبذير در ھمه شئون مربوط به اقتصاد‪ ،‬اعم ازمصرف‪ ،‬سرمايهگذاری‪ ،‬توليد‪ ،‬توزيع و خدمات‪.‬‬‫‪٧.‬استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماھر به نسبت احتياج برای توسعه و پيشرفت اقتصاد کشور‪.‬‬‫‪٨.‬جلوگيری از سلطه اقتصادی بيگانه بر اقتصاد کشور‪.‬‬‫‪٩.‬تأکيد بر افزايش توليدات کشاورزی‪ ،‬دامی و صنعتی که نيازھای عمومی را تأمين کند و کشور را به مرحله‬‫خودکفايی برساند و از وابستگی برھاند‪.‬‬‫اصل چھل و چھارم‬‫نظام اقتصادی جمھوری اسالمی ايران برپايه سهبخش دولتی‪ ،‬تعاونی و خصوصی با برنامهريزی منظم و صحيح‬‫استوار است‪.‬‬‫بخش دولتی شامل کليه صنايع بزرگ‪ ،‬صنايع مادر‪ ،‬بازرگانی خارجی‪ ،‬معادن بزرگ‪ ،‬بانکداری‪ ،‬بيمه‪ ،‬تأمين نيرو‪،‬‬‫سدھا وشبکهھای بزرگ آب رسانی‪ ،‬راديو و تلويزيون‪ ،‬پست و تلگراف وتلفن‪ ،‬ھواپيمايی‪ ،‬کشتی رانی‪ ،‬راه و راهآھن‬‫و مانند اين ھا است که بهصورت مالکيت عمومی و در اختيار دولت است‪.‬‬‫بخش تعاونی شامل شرکت ھا و مؤسسات تعاونی توليد و توزيع است که در شھر و روستا برطبق ضوابط اسالمی‬‫تشکيل میشود‪.‬‬‫بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‪ ،‬دامداری‪ ،‬صنعت‪،‬تجارت و خدمات میشود که مکمل فعاليت ھای‬‫اقتصادی دولتی و تعاونی است‪.‬‬‫مالکيت در اين سه بخش تا جايی که با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسالم خارج نشود و‬‫موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمھوری اسالمی است‪.‬‬‫تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط ھر سه بخش را قانون معين میکند‪.‬‬‫اصل چھل و پنجم‬‫انفال و ثروت ھای عمومی از قبيل زمين ھای موات يارھاشده‪ ،‬معادن‪ ،‬درياھا‪ ،‬درياچهھا‪ ،‬رودخانهھا و ساير آب‬‫ھای عمومی‪ ،‬کوه ھا‪ ،‬درهھا‪ ،‬جنگل ھا‪ ،‬نيزارھا‪ ،‬بيشهھای طبيعی‪ ،‬مراتعی که حريم نيست‪ ،‬ارث بدون وارث و اموال‬‫مجھولالمالک و اموال عمومی که از غاصبين مسترد میشود‪ ،‬در اختيار حکومت اسالمی است تا برطبق مصالح‬‫عامه نسبت به آنھا عمل نمايد‪ ،‬تفصيل و ترتيب استفاده از ھر يک را قانون معين میکند‪.‬‬‫اصل چھل و ششم‬‫ھر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خويش است و ھيچ کس نمیتواند به عنوان مالکيت نسبت به کسب و کار‬‫خود امکان کسب و کار را از ديگری سلب کند‪.‬‬‫اصل چھل و ھفتم‬‫مالکيت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ‪.‬ضوابط آن را قانون معين میکند‪.‬‬‫اصل چھل و ھشتم‬‫در بھره برداری از منابع طبيعی و استفاده از درآمدھای ملی در سطح استان ھا و توزيع فعاليت ھای اقتصادی ميان‬‫استان ھا و مناطق مختلف کشور‪ ،‬بايد تبعيض در کار نباشد ‪.‬به طوری که ھر منطقه فراخور نيازھا و استعداد رشد‬‫خود‪ ،‬سرمايه و امکانات الزم در دسترس داشته باشد‪.‬‬‫اصل چھل و نھم‬‫دولت موظف است ثروت ھای ناشی از ربا‪ ،‬غصب ‪ ،‬رشوه ‪ ،‬اختالس‪ ،‬سرقت‪ ،‬قمار‪ ،‬سوء استفاده از موقوفات‪ ،‬سوء‬‫استفاده از مقاطعهکاری ھا و معامالت دولتی‪ ،‬فروش زمين ھای موات و مباحات اصلی‪ ،‬دايرکردن اماکن فساد و ساير‬‫موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بيتالمال بدھد اين حکم بايد با‬‫رسيدگی و تحقيق و ثبوت شرعی به وسيله دولت اجرا شود‪.‬‬‫اصل پنجاھم‬‫در جمھوری اسالمی‪ ،‬حفاظت محيط زيست که نسل امروز و نسل ھای بعد بايد در آن حيات اجتماعی رو به رشدی‬‫داشته باشند‪ ،‬وظيفه عمومی تلقی میگردد ‪.‬از اين رو فعاليت ھای اقتصادی وغير آن که با آلودگی محيط زيست يا‬‫تخريب غيرقابل جبران آن مالزمه پيدا کند‪ ،‬ممنوع است‪.‬‬‫اصل پنجاه و يکم‬‫ھيچ نوع ماليات وضع نمیشود مگر به موجب قانون ‪.‬موارد معافيت و بخشودگی و تخفيف مالياتی به موجب قانون‬‫مشخص میشود‬‫‪.‬‬‫اصل پنجاه و دوم‬‫بودجه ساالنه کل کشور به ترتيبی که در قانون مقرر میشود ازطرف دولت تھيه و برای رسيدگی و تصويب به مجلس‬‫شورای اسالمی تسليم میگردد ‪.‬ھرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواھد بود‪.‬‬‫اصل پنجاه و سوم‬‫کليه دريافت ھای دولت در حساب ھای خزانهداری کل متمرکز میشود و ھمه پرداخت ھا در حدود اعتبارات مصوب‬‫به موجب قانون انجام میگيرد‪.‬‬‫اصل پنجاه و چھارم‬‫ديوان محاسبات کشور مستقيما ً زير نظرمجلس شورای اسالمی میباشد ‪.‬سازمان و اداره امور آن در تھران و مراکز‬‫استان ھا به موجب قانون تعيين خواھد شد‪.‬‬‫اصل پنجاه و پنجم‬‫ديوان محاسبات به کليه حساب ھای وزارتخانهھا‪ ،‬مؤسسات‪ ،‬شرکت ھای دولتی و ساير دستگاه ھايی که به نحوی از‬‫انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتيبی که قانون مقرر میدارد رسيدگی يا حسابرسی مینمايد که ھيچ‬‫ھزينهای ازاعتبارات مصوب تجاوز نکرده و ھر وجھی در محل خود به مصرف رسيده باشد ‪.‬ديوان محاسبات‪ ،‬حساب‬‫ھا و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمعآوری و گزارش تفريغ بودجه ھر سال را به انضمام نظرات خود به‬‫مجلس شورای اسالمی تسليم مینمايد ‪.‬اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود‪.‬‬‫فصل پنجم ‪ -‬حق حاکميت م ّلت و قوای ناشی از آن‬‫اصل پنجاه و ششم‬‫حاکميت مطلق بر جھان و انسان از آن خداست و ھم او ‪ ،‬انسان را بر سرنوشت اجتماعی خويش حاکم ساخته است ‪.‬‬
‫ھيچ کس نمی تواند اين حق الھی را از انسان سلب کند يا درخدمت منافع فرد يا گروھی خاص قرار دھد و ملت اين‬‫حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آيد اعمال می کند‪.‬‬‫اصل پنجاه و ھفتم‬‫قوای حاکم در جمھوری اسالمی ايران عبارتند از‪:‬قوه مقننه ‪ ،‬قوه مجريه و قوه قضائيه که زير نظر واليت مطلقه امر‬‫وامامت‬‫امت‬‫برطبق‬‫اصول‬‫آينده‬‫اين‬‫قانون‬‫اعمال‬‫می‬‫گردند‬‫‪.‬اين‬‫قوامستقل‬‫از‬‫يکديگرند‪.‬‬‫اصل پنجاه و ھشتم ‪ -‬اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شورای اسالمی است که از نمايندگان منتخب مردم تشکيل می‬‫شود ومصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آيد برای اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابالغ می گردد‪.‬‬‫اصل پنجاه و نھم‬‫در مسائل بسيار مھم اقتصادی ‪ ،‬سياسی ‪ ،‬اجتماعی و فرھنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه ھمه پرسی و‬‫مراجعه مستقيم به آرای مردم صورت گيرد ‪.‬درخواست مراجعه به آرای عمومی بايد به تصويب دو سوم مجموع‬‫نمايندگان مجلس برسد‪.‬‬‫اصل شصتم‬‫اعمال قوه مجريه جز در اموری که در اين قانون مستقيما ً برعھده رھبری گذارده شده ‪ ،‬از طريق رئيس جمھور و‬‫وزرااست‪.‬‬‫اصل شصت و يکم‬‫اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاه ھای دادگستری است که بايد طبق موازين اسالمی تشکيل شود و به حل و فصل‬‫دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الھی بپردازد‪.‬‬‫فصل ششم ‪ -‬قوه مقننه‬‫مبحث اول ‪ -‬مجلس شورای اسالمی‬‫اصل شصت و دوم‬‫مجلس شورای اسالمی از نمايندگان ملت که به طور مستقيم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشکيل می گردد‪.‬‬‫شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کيفيت انتخابات را قانون معين خواھد کرد‪.‬‬‫اصل شصت و سوم‬‫دوره نمايندگی مجلس شورای اسالمی چھارسال است ‪ .‬انتخابات ھر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزارشود به‬‫طوری که کشور در ھيچ زمان بدون مجلس نباشد‪.‬‬‫اصل شصت و چھارم‬‫عده نمايندگان مجلس شورای اسالمی دويست و ھفتاد نفر است و از تاريخ ھمه پرسی سال يک ھزار وسيصد و‬‫شصت و ھشت ھجری شمسی پس از ھر ده سال ‪ ،‬با در نظرگرفتن عوامل انسانی ‪ ،‬سياسی‪ ،‬جغرافيايی و نظاير آنھا‬‫حداکثربيست نفر نماينده می تواند اضافه شود‪.‬‬‫زرتشتيان و کليميان ھر کدام يک نماينده و مسيحيان آشوری وکلدانی مجموعا ً يک نماينده و مسيحيان ارمنی جنوب و‬‫شمال ھرکدام يک نماينده انتخاب می کنند‪.‬‬‫محدوده حوزه ھای انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين می کند‪.‬‬‫اصل شصت و پنجم‬‫پس از برگزاری انتخابات ‪ ،‬جلسات مجلس شورای اسالمی با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت می يابد و‬‫تصويب طرح ھا و لوايح طبق آيين نامه مصوب داخلی انجام می گيرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب‬‫خاصی تعيين شده باشد‪.‬‬‫برای تصويب آيين نامه داخلی موافقت دوسوم حاضران الزم است‪.‬‬‫اصل شصت و ششم‬‫ترتيب انتخاب رئيس و ھيأت رئيسه مجلس وتعداد کميسيون ھا و دوره تصدی آنھا و امور مربوط به مذاکرات‬‫وانتظامات مجلس به وسيله آيين نامه داخلی مجلس معين می گردد‪.‬‬‫اصل شصت و ھفتم‬‫نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد کنند و متن قسم نامه را امضا نمايند‪.‬‬‫بسم ﷲ الرحمن الرحيم‬‫(من در برابر قرآن مجيد‪ ،‬به خدای قادر متعال سوگند ياد می کنم و با تکيه بر شرف انسانی خويش تعھد می نمايم که‬‫پاسدار حريم اسالم و نگاھبان دستاوردھای انقالب اسالمی ملت ايران و مبانی جمھوری اسالمی باشم ‪،‬وديعه ای را که‬‫ملت به ما سپرده به عنوان امينی عادل پاسداری کنم و در انجام وظايف وکالت ‪ ،‬امانت و تقوا رارعايت نمايم و‬‫ھمواره به استقالل و اعتالی کشور و حفظ حقوق ملت و خدمات به مردم پايبند باشم ‪ ،‬از قانون اساسی دفاع کنم و در‬‫گفته ھا و نوشته ھا و اظھارنظرھا‪ ،‬استقالل کشور و آزادی مردم و تأمين مصالح آنھا را مدنظرداشته باشم)‪.‬‬‫نمايندگان‬‫اقليت‬‫ھای‬‫دينی‬‫اين‬‫سوگند‬

‫را‬

‫با‬

‫ذکر‬

‫کتاب‬‫آسمانی‬

‫خود‬

‫ياد‬

‫خواھند‬‫کرد‪.‬‬‫نمايندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند بايد در اولين جلسه ای که حضور پيدا می کنند مراسم سوگند را به جای‬‫آورند‪.‬‬‫اصل شصت و ھشتم‬‫در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پيشنھاد رئيس جمھور و تصويب سه چھارم مجموع نمايندگان و تأييد‬‫شورای نگھبان انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامی مملکت برای مدت معينی متوقف می شود و در صورت عدم تشکيل‬‫مجلس جديد ‪ ،‬مجلس سابق ھمچنان به کار خود ادامه خواھد داد‪.‬‬‫اصل شصت و نھم‬‫مذاکرات مجلس شورای اسالمی بايد علنی باشد و گزارش کامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمی برای اطالع‬‫عموم منتشر شود ‪.‬در شرايط اضطراری ‪ ،‬در صورتی که رعايت امنيت کشور ايجاب کند‪ ،‬به تقاضای رئيس جمھور‬‫يا يکی از وزرا يا ده نفراز نمايندگان ‪ ،‬جلسه غيرعلنی تشکيل می شود ‪.‬مصوبات جلسه غيرعلنی در صورتی معتبر‬‫است که با حضور شورای نگھبان به تصويب سه چھارم مجموع نمايندگان برسد ‪.‬گزارش و مصوبات اين جلسات بايد‬‫پس از برطرف شدن شرايط اضطراری برای اطالع عموم منتشر گردد‪.‬‬‫اصل ھفتادم‬‫رئيس جمھور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد‪ ،‬حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‬‫توانند مشاوران خود را ھمراه داشته باشند و در صورتی که نمايندگان الزم بدانند‪ ،‬وزرا مکلف به حضورند و ھرگاه‬‫تقاضا کنند مطالبشان استماع می شود‪.‬‬‫اصل ھفتاد و يکم‬‫مجلس شورای اسالمی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند‪.‬‬‫اصل ھفتاد و دوم‬‫مجلس شورای اسالمی نمی تواند قوانينی وضع کند که با اصول و احکام مذھب رسمی کشور يا قانون اساسی‬‫مغايرت داشته باشد ‪.‬تشخيص اين امر به ترتيبی که در اصل نود و ششم آمده برعھده شورای نگھبان است‪.‬‬‫اصل ھفتاد و سوم‬‫شرح و تفسير قوانين عادی در صالحيت مجلس شورای اسالمی است ‪ ،‬مفاد اين اصل مانع از تفسيری که دادرسان ‪،‬‬‫درمقام تميز حق ‪ ،‬از قوانين می کنند نيست‪.‬‬‫اصل ھفتاد و چھارم‬‫لوايح قانونی پس از تصويب ھيأت وزيران به مجلس تقديم می شود و طرح ھای قانونی به پيشنھاد حداقل پانزده نفر‬‫از نمايندگان ‪ ،‬در مجلس شورای اسالمی قابل طرح است‪.‬‬‫اصل ھفتاد و پنجم‬‫طرح ھای قانونی و پيشنھادھا و اصالحاتی که نمايندگان درخصوص لوايح قانونی عنوان می کنند و به تقليل درآمد‬‫عمومی يا افزايش ھزينه ھای عمومی می انجامد‪ ،‬در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طريق جبران‬‫کاھش درآمد يا تامين ھزينه جديد نيز معلوم شده باشد‪.‬‬‫اصل ھفتاد و ششم‬‫مجلس شورای اسالمی حق تحقيق و تفحص درتمام امور کشور را دارد‪.‬‬‫اصل ھفتاد و ھفتم‬‫عھدنامه ھا‪ ،‬مقاوله نامه ھا‪ ،‬قراردادھا و موافقت نامه ھای بين المللی بايد به تصويب مجلس شورای اسالمی برسد‪.‬‬‫اصل ھفتاد و ھشتم‬‫ھرگونه تغيير در خطوط مرزی ممنوع است مگراصالحات جزئی با رعايت مصالح کشور به شرط اين که يک‬‫طرفه نباشد و به استقالل و تماميت ارضی کشور لطمه نزند و به تصويب چھار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شورای‬‫اسالمی برسد‪.‬‬‫اصل ھفتاد و نھم‬‫برقراری حکومت نظامی ممنوع است ‪ .‬در حالت جنگ و شرايط اضطراری نظير آن ‪ ،‬دولت حق دارد با تصويب‬‫مجلس شورای اسالمی موقتا ً محدوديت ھای ضروری را برقرار نمايد‪ ،‬ولی مدت آن به ھر حال نمی تواند بيش از سی‬‫روز باشد و درصورتی که ضرورت ھمچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند‪.‬‬‫اصل ھشتادم‬‫گرفتن و دادن وام يا کمک ھای بدون عوض داخلی وخارجی از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شورای اسالمی‬‫باشد‪.‬‬‫اصل ھشتاد و يکم‬‫دادن امتياز تشکيل شرکت ھا و مؤسسات در ا مور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجيان‬‫مطلقا ً ممنوع است‪.‬‬‫اصل ھشتاد و دوم‬‫استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شورای اسالمی‪.‬‬‫اصل ھشتاد و سوم‬‫بناھا و اموال دولتی که از نفايس ملی باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شورای اسالمی ‪ ،‬آن ھم‬‫در صورتی که از نفايس منحصر به فرد نباشد‪.‬‬‫اصل ھشتاد و چھارم‬‫ھر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است وحق دارد در ھمه مسائل داخلی و خارجی کشور اظھارنظر نمايد‪.‬‬‫اصل ھشتاد و پنجم‬‫سمت نمايندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به ديگری نيست ‪ .‬مجلس نمی تواند اختيار قانونگذاری را به‬‫شخص يا ھيأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختياروضع بعضی از قوانين را با رعايت اصل ھفتاد و‬‫دوم به کميسيون ھای داخلی خود تفويض کند‪ ،‬در اين صورت اين قوانين در مدتی که مجلس تعيين می نمايد به‬‫صورت آزمايشی اجرا می شود و تصويب نھايی آنھا با مجلس خواھد بود‪.‬‬‫ھمچنين ‪ ،‬مجلس شورای اسالمی می تواند تصويب دائمی اساسنامه سازمان ھا‪ ،‬شرکت ھا‪ ،‬مؤسسات دولتی يا وابسته‬‫به دولت را با رعايت اصل ھفتاد و دوم به کميسيون ھای ذيربط واگذار کند و يا اجازه تصويب آنھا را به دولت بدھد‪،‬‬‫در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احکام مذھب رسمی کشور و يا قانون اساسی مغايرت داشته باشد‪،‬‬‫تشخيص اين امر به ترتيب مذکور دراصل نود و ششم با شورای نگھبان است ‪ .‬عالوه بر اين مصوبات دولت نبايد‬‫مخالف قوانين و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعالم عدم مغايرت آنھا با قوانين مزبور بايد‬‫ضمن ابالغ برای اجرا به اطالع رئيس مجلس شورای اسالمی برسد‪.‬‬‫اصل ھشتاد و ششم‬‫نمايندگان مجلس در مقام ايفای وظايف نمايندگی و اظھارنظر و رأی خود کامالً آزادند و نمی توان آنھا را به سبب‬‫نظراتی که در مجلس اظھار کرده اند يا آرايی که در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده اند تعقيب يا توقيف کرد‪.‬‬‫اصل ھشتاد و ھفتم‬‫رئيس جمھور برای ھيأت وزيران پس از تشکيل و پيش از ھر اقدام ديگر بايد از مجلس رأی اعتماد بگيرد ‪.‬در‬‫دوران تصدی نيز در مورد مسائل مھم و مورد اختالف می تواند از مجلس برای ھيأت وزيران تقاضای رأی اعتماد‬‫کند‪.‬‬‫اصل ھشتاد و ھشتم‬‫در ھر مورد که حداقل يک چھارم کل نمايندگان مجلس شورای اسالمی از رئيس جمھور و يا ھر يک ازنمايندگان از‬‫وزير مسئول درباره يکی از وظايف آنان سؤال کنند‪ ،‬رئيس جمھور يا وزير موظف است در مجلس حاضرشود و به‬‫سؤال جواب دھد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمھور بيش ازيک ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به‬‫تأخيرافتد مگر با عذرموجه به تشخيص مجلس شورای اسالمی‪.‬‬‫اصل ھشتاد و نھم‬‫•‬‫نمايندگان مجلس شورای اسالمی می توانند در مواردی که الزم می دانند ھيأت وزيران يا ھر يک از وزرا را‬‫استيضاح کنند ‪ ،‬استيضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس‬‫تقديم شود‪.‬‬‫ھيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن‬‫پاسخ گويد و از مجلس رای اعتماد بخواھد ‪.‬در صورت عدم حضور ھيأت وزيران يا وزير برای پاسخ ‪،‬‬‫نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات الزم را می دھند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند‬‫اعالم رأی عدم اعتماد خواھد کرد‪.‬‬‫اگر مجلس رای اعتماد نداد ھيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل می شود ‪.‬در ھر دو صورت وزرای‬‫مورد استيضاح نمی توانند درھيأت وزيرانی که بالفاصله بعد از آن تشکيل می شود عضويت پيداکنند‪.‬‬‫‪٢.‬در صورتی که حداقل يک سوم از نمايندگان مجلس شورای اسالمی رئيس جمھور را در مقام اجرای‬‫وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايی کشور مورد استيضاح قرار دھند‪ ،‬رئيس جمھور بايد ظرف‬‫مدت يک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضرشود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات کافی بدھد ‪.‬‬
‫درصورتی که پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس جمھور‪ ،‬اکثريت دوسوم کل نمايندگان به‬‫عدم کفايت رئيس جمھوررای دادند‪ ،‬مراتب جھت اجرای بند ‪ ١٠‬اصل يک صد و دھم به اطالع مقام رھبری‬‫می رسد‪.‬‬‫اصل نودم‬‫ھر کس شکايتی از طرز کار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد‪ ،‬می تواند شکايت خود را کتبا ً به‬‫مجلس شورای اسالمی عرضه کند ‪.‬مجلس موظف است به اين شکايات رسيدگی کند و پاسخ کافی دھد و در‬‫مواردی که شکايت به قوه مجريه و ياقوه قضائيه مربوط است ‪ ،‬رسيدگی و پاسخ کافی از آنھا بخواھد و‬‫درمدت متناسب نتيجه را اعالم نمايد و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطالع عامه برساند‪.‬‬‫اصل نود و يکم‬‫به منظور پاسداری از احکام اسالم و قانون اساسی ازنظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شورای اسالمی با‬‫آنھا ‪ ،‬شورايی به نام شورای نگھبان با ترکيب زير تشکيل می شود‪:‬‬‫‪١.‬شش نفر از فقھای عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز‪ ،‬انتخاب اين عده با مقام رھبری است‪.‬‬‫‪٢.‬شش نفر حقوقدان ‪ ،‬در رشته ھای مختلف حقوقی ‪ ،‬از ميان حقوقدانان مسلمانی که به وسيله رئيس قوه‬‫قضائيه به مجلس شورای اسالمی معرفی می شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند‪.‬‬‫اصل نود و دوم‬‫اعضای شورای نگھبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال ‪،‬‬‫نيمی از اعضای ھر گروه به قيد قرعه تغيير می يابند و اعضای تازه ای به جای آنھا انتخاب می شوند‪.‬‬‫اصل نود و سوم‬‫مجلس شورای اسالمی بدون وجود شورای نگھبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه‬‫نمايندگان وانتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگھبان‪.‬‬‫اصل نود و چھارم‬‫کليه مصوبات مجلس شورای اسالمی بايد به شورای نگھبان فرستاده شود ‪.‬شورای نگھبان موظف است آن را‬‫حداکثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسالم و قانون اساسی مورد بررسی قرار‬‫دھد و چنانچه آن را مغاير ببيند برای تجديدنظر به مجلس بازگرداند ‪.‬در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا‬‫است‪.‬‬‫اصل نود و پنجم‬‫در مواردی که شورای نگھبان مدت ده روز را برای رسيدگی و اظھارنظر نھايی کافی نداند‪ ،‬می تواند از‬‫مجلس شورای اسالمی حداکثر برای ده روز ديگر با ذکر دليل خواستار تمديد وقت شود‪.‬‬‫اصل نود و ششم ‪ -‬تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شورای اسالمی با احکام اسالم با اکثريت فقھای‬‫شورای نگھبان و تشخيص عدم تعارض آنھا با قانون اساسی بر عھده اکثريت ھمه اعضای شورای نگھبان‬‫است‪.‬‬‫اصل نود و ھفتم‬‫اعضای شورای نگھبان به منظور تسريع در کار می توانند ھنگام مذاکره درباره اليحه يا طرح قانونی در‬‫مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند ‪.‬اما وقتی طرح يا اليحه ای فوری در دستور کار مجلس قرار‬‫گيرد‪ ،‬اعضای شورای نگھبان بايد درمجلس حاضر شوند و نظر خود را اظھار نمايند‪.‬‬‫اصل نود و ھشتم‬‫تفسير قانون اساسی به عھده شورای نگھبان است که با تصويب سه چھارم آنان انجام می شود‪.‬‬‫اصل نود و نھم‬‫شورای نگھبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رھبری ‪ ،‬رياست جمھوری ‪ ،‬مجلس شورای اسالمی و‬‫مراجعه به آرای عمومی و ھمه پرسی را برعھده دارد‪.‬‬‫فصل ھفتم – شوراھا‬‫اصل يکصدم‬‫برای پيشبرد سريع برنامه ھای اجتماعی ‪ ،‬اقتصادی ‪ ،‬عمرانی ‪ ،‬بھداشتی ‪ ،‬فرھنگی ‪ ،‬آموزشی و ساير امور رفاھی‬‫از طريق ھمکاری مردم باتوجه به مقتضيات محلی اداره امور ھر روستا‪،‬بخش ‪ ،‬شھر‪ ،‬شھرستان يا استان با نظارت‬‫شورايی به نام شورای ده ‪،‬بخش ‪ ،‬شھر‪ ،‬شھرستان يا استان صورت می گيرد که اعضای آن رامردم ھمان محل‬‫انتخاب می کنند‪.‬‬‫شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف واختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراھای مذکور و‬‫سلسله مراتب آنھا را که بايد با رعايت اصول وحدت ملی و تماميت ارضی و نظام جمھوری اسالمی و تابعيت‬‫حکومت مرکزی باشد‪ ،‬قانون معين می کند‪.‬‬‫اصل يکصد و يکم‬‫به منظور جلوگيری از تبعيض و جلب ھمکاری در تھيه برنامه ھای عمرانی و رفاھی استانھا و نظارت بر اجرای‬‫ھماھنگ آنھا ‪ ،‬شورای عالی استان ھا مرکب از نمايندگان شوراھای استان ھا تشکيل می شود‪.‬‬‫نحوه تشکيل و وظايف اين شورا را قانون معين می کند‪.‬‬‫اصل يکصد و دوم‬‫شورای عالی استان ھا حق دارد در حدود وظايف خود طرح ھايی تھيه و مستقيما ً يا از طريق دولت به مجلس‬‫شورای اسالمی پيشنھاد کند‪.‬اين طرح ھا بايد در مجلس مورد بررسی قرار گيرد‪.‬‬‫اصل يکصد و سوم‬‫استانداران ‪ ،‬فرمانداران ‪ ،‬بخشداران و ساير مقامات کشوری که از طرف دولت تعيين می شوند در حدود اختيارات‬‫شوراھا ملزم به رعايت تصميمات آنھا ھستند‪.‬‬‫اصل يکصد و چھارم‬‫به منظور تأمين قسط اسالمی و ھمکاری درتھيه برنامه ھا و ايجاد ھماھنگی در پيشرفت امور در واحدھای توليدی ‪،‬‬‫صنعتی وکشاورزی ‪ ،‬شوراھايی مرکب از نمايندگان کارگران و دھقانان و ديگر کارکنان و مديران و در واحدھای‬‫آموزشی ‪ ،‬اداری ‪،‬خدماتی و مانند اين ھا شوراھايی مرکب از نمايندگان اعضای اين واحدھا تشکيل می شود‪.‬‬‫چگونگی تشکيل اين شوراھا و حدود وظايف و اختيارات آنھا را قانون معين می کند‪.‬‬‫اصل يکصد و پنجم‬‫تصميمات شوراھا نبايد مخالف موازين اسالم وقوانين کشور باشد‪.‬‬‫اصل يکصد و ششم‬‫انحالل شوراھا جز در صورت انحراف از وظايف قانونی ممکن نيست ‪ ،‬مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحالل‬‫شوراھا و طرز تشکيل مجدد آنھا را قانون معين می کند‪.‬‬‫شورا در صورت اعتراض به انحالل حق دارد به دادگاه صالح شکايت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن‬‫رسيدگی کند‪.‬‬‫فصل ھشتم ‪ -‬رھبر يا شورای رھبری‬‫اصل يکصد و ھفتم‬‫پس از مرجع عاليقدر تقليد و رھبر کبير انقالب جھانی اسالم و بنيانگذار جمھوری اسالمی ايران حضرت آيت ﷲ‬‫العظمی امام خمينی« قدس سره الشريف » که از طرف اکثريت قاطع مردم به مرجعيت و رھبری شناخته و پذيرفته‬‫شدند ‪ ،‬تعيين رھبر به عھده خبرگان منتخب مردم است ‪ .‬خبرگان رھبری درباره ھمه فقھای واجد شرايط مذکور در‬‫اصول پنجم و يکصد و نھم بررسی و مشورت می کنند‪ ،‬ھرگاه يکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقھی يا‬‫مسائل سياسی واجتماعی يا دارای مقبوليت عامه يا واجد برجستگی خاص در يکی از صفات مذکور در اصل يک صد‬‫و نھم تشخيص دھند او را به رھبری انتخاب می کنند و در غيراين صورت يکی از آنان را به عنوان رھبر انتخاب و‬‫معرفی می نمايند ‪.‬رھبر منتخب خبرگان ‪ ،‬واليت امر و ھمه مسووليتھای ناشی از آن را برعھده خواھد داشت‪.‬‬‫رھبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوی است‪.‬‬‫اصل يکصد و ھشتم‬‫قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان ‪ ،‬کيفيت انتخاب آنھا و آيين نامه داخلی جلسات آنان برای نخستين دوره بايد‬‫به وسيله فقھای اولين شورای نگھبان تھيه و با اکثريت آرای آنان تصويب شود و به تصويب نھايی رھبر انقالب‬‫برسد ‪.‬از آن پس ھرگونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان ‪ ،‬در‬‫صالحيت خود آنان است‪.‬‬‫اصل يکصد و نھم‬‫شرايط و صفات رھبر‪:‬‬‫‪١.‬صالحيت علمی الزم برای افتاء در ابواب مختلف فقه‪.‬‬‫‪٢.‬عدالت و تقوای الزم برای رھبری امت اسالم‪.‬‬‫‪٣.‬بينش صحيح سياسی و اجتماعی ‪ ،‬تدبير‪ ،‬شجاعت ‪ ،‬مديريت و قدرت کافی برای رھبری‪.‬‬‫در صورت تعدد واجدين شرايط فوق ‪ ،‬شخصی که دارای بينش فقھی و سياسی قوی تر باشد مقدم است‪.‬‬‫اصل يکصد و دھم‬‫وظايف و اختيارات رھبر‪:‬‬‫‪١.‬تعيين سياست ھای کلی نظام جمھوری اسالمی ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام‬‫‪٢.‬نظارت بر حسن اجرای سياست ھای کلی نظام‪.‬‬‫‪٣.‬فرمان ھمه پرسی‪.‬‬‫‪٤.‬فرماندھی کل نيروھای مسلح‪.‬‬‫‪٥.‬اعالن جنگ و صلح و بسيج نيروھا‪.‬‬‫‪٦.‬نصب و عزل و قبول استعفا‪.‬‬‫الف ‪ -‬فقھای شورای نگھبان‪.‬‬‫ب ‪ -‬عالی ترين مقام قوه قضائيه‪.‬‬‫ج ‪ -‬رئيس سازمان صدا و سيمای جمھوری اسالمی ايران‪.‬‬‫د ‪ -‬رئيس ستاد مشترک‪.‬‬‫ه ‪ -‬فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی‪.‬‬‫و ‪ -‬فرماندھان عالی نيروھای نظامی و انتظامی‪.‬‬‫‪٧.‬حل اختالف و تنظيم روابط قوای سه گانه‪.‬‬‫‪٨.‬حل معضالت نظام که از طرق عادی قابل حل نيست ‪ ،‬از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام‪.‬‬‫‪٩.‬امضای حکم رياست جمھوری پس از انتخاب مردم صالحيت داوطلبان رياست جمھوری از جھت دارابودن‬‫شرايطی که در اين قانون می آيد‪ ،‬بايد قبل از انتخابات به تأييد شورای نگھبان و دردوره اول به تأييد رھبری برسد‪.‬‬‫‪١٠.‬عزل رئيس جمھور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم ديوان عالی کشور به تخلف وی از وظايف‬‫قانونی ‪ ،‬يا رای مجلس شورای اسالمی به عدم کفايت وی براساس اصل ھشتاد و نھم‪.‬‬‫‪١١.‬عفو يا تخفيف مجازات محکومين در حدود موازين اسالمی پس از پيشنھاد رئيس قوه قضائيه‪.‬‬‫رھبر می تواند بعضی از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگری تفويض کند‪.‬‬‫اصل يکصد و يازدھم‬‫ھرگاه رھبر از انجام وظايف قانونی خود ناتوان شود يا فاقد يکی از شرايط مذکور در اصول پنجم و يک صد و نھم‬‫گردد‪ ،‬يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرايط بوده است ‪ ،‬از مقام خود برکنار خواھد شد‪.‬‬‫تشخيص اين امر به عھده خبرگان مذکور در اصل يک صد و ھشتم می باشد‪.‬‬‫در صورت فوت يا کناره گيری يا عزل رھبر‪ ،‬خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفی رھبر جديد‬‫اقدام نمايند ‪.‬تا ھنگام معرفی رھبر‪ ،‬شورايی مرکب از رئيس جمھور‪ ،‬رئيس قوه قضائيه و يکی از فقھای شورای‬‫نگھبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام ‪ ،‬ھمه وظايف رھبری را به طور موقت به عھده می گيرد و چنانچه‬‫در اين مدت يکی از آنان به ھر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد‪ ،‬فرد ديگری به انتخاب مجمع ‪ ،‬با حفظ اکثريت فقھا در‬‫شورا‪،‬به جای وی منصوب می گردد‪.‬‬‫اين شورا در خصوص وظايف بندھای ‪ ١‬و ‪ ٣‬و ‪ ٥‬و ‪ ١٠‬و قسمت ھای( د )و( ه )و( و )بند ‪ ٦‬اصل يک صد و دھم ‪،‬‬‫پس از تصويب سه چھارم اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام می کند‪.‬‬‫ھرگاه رھبر بر اثر بيماری يا حادثه ديگر موقتا ً از انجام وظايف رھبری ناتوان شود‪ ،‬در اين مدت شورای مذکور در‬‫اين اصل وظايف او را عھده دار خواھد بود‪.‬‬‫اصل يکصد و دوازدھم‬‫مجمع تشخيص مصلحت نظام برای تشخيص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسالمی راشورای‬‫نگھبان خالف موازين شرع و يا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگھبان را‬‫تأمين نکند و مشاوره در اموری که رھبری به آنان ارجاع می دھد و ساير وظايفی که دراين قانون ذکر شده است به‬‫دستور رھبری تشکيل می شود‪.‬‬‫اعضای ثابت و متغير اين مجمع را مقام رھبری تعيين می نمايد‪.‬‬‫مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تھيه و تصويب و به تأييد مقام رھبری خواھد رسيد‪.‬‬‫فصل نھم ‪ -‬قوه مجريه‬‫مبحث اول ‪ -‬رياست جمھوری و وزرا‬‫اصل يکصد و سيزدھم‬‫پس از مقام رھبری رئيس جمھور عالی ترين مقام رسمی کشور است و مسئوليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه‬‫مجريه را جز در اموری که مستقيما ً به رھبری مربوط می شود‪،‬برعھده دارد‪.‬‬‫اصل يکصد و چھاردھم‬‫رئيس جمھور برای مدت چھارسال با رأی مستقيم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنھا‬‫برای يک دوره بالمانع است‪.‬‬‫اصل يکصد و پانزدھم‬‫رئيس جمھور بايد از ميان رجال مذھبی وسياسی که واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد‪:‬‬‫ايرانی االصل ‪ ،‬تابع ايران ‪ ،‬مدير و مدبر‪ ،‬دارای حسن سابقه و امانت وتقوا‪ ،‬مؤمن و معتقد به مبانی جمھوری‬‫اسالمی ايران و مذھب رسمی کشور‪.‬‬‫اصل يکصد و شانزدھم‬‫نامزدھای رياست جمھوری بايد قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعالم کنند ‪.‬نحوه برگزاری انتخاب‬‫رئيس جمھوری را قانون معين می کند‪.‬‬‫اصل يکصد و ھفدھم‬‫رئيس جمھور با اکثريت مطلق آراء شرکت کنندگان ‪ ،‬انتخاب می شود‪ ،‬ولی ھرگاه در دور نخست ھيچ يک از‬‫نامزدھا چنين اکثريتی بدست نياورد‪ ،‬روز جمعه ھفته بعد برای بار دوم رای گرفته می شود ‪.‬در دور دوم تنھا دو نفر‬‫از نامزدھا که در دورنخست آرای بيشتری داشته اند شرکت می کنند‪ ،‬ولی اگر بعضی از نامزدھای دارنده آرای‬‫بيشتر‪ ،‬از شرکت در انتخابات منصرف شوند‪ ،‬از ميان بقيه ‪ ،‬دو نفر که در دوره نخست بيش از ديگران رأی داشته‬‫اندبرای انتخاب مجدد معرفی می شوند‪.‬‬‫اصل يکصد و ھجدھم‬‫مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمھوری طبق اصل نود و نھم برعھده شورای نگھبان است ولی قبل از تشکيل‬‫نخستين شورای نگھبان برعھده انجمن نظارتی است که قانون تعيين می کند‪.‬‬‫اصل يکصد و نوزدھم‬‫انتخاب رئيس جمھور جديد بايد حداقل يک ماه پيش از پايان دوره رياست جمھوری قبلی انجام شده باشد ودر فاصله‬‫انتخاب رئيس جمھور جديد و پايان دوره رياست جمھوری سابق ‪ ،‬رئيس جمھور پيشين وظايف رئيس جمھوری‬‫راانجام می دھد‪.‬‬‫اصل يکصد و بيستم‬‫ھرگاه در فاصله ده روز پيش از رأی گيری يکی از نامزدھايی که صالحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت‬‫کند‪،‬انتخابات به مدت دو ھفته به تأخير می افتد ‪.‬اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يکی از دو نفر حائز‬‫اکثريت دور نخست فوت کند ‪ ،‬مھلت انتخابات برای دو ھفته تمديد می شود‪.‬‬‫اصل يکصد و بيست و يکم‬‫رئيس جمھور در مجلس شورای اسالمی در جلسه ای که با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضای شورای نگھبان‬‫تشکيل می شود به ترتيب زير سوگند ياد می کند و سوگندنامه را امضا می نمايد‪.‬‬‫بسم ﷲ الرحمن الرحيم‬‫من به عنوان رئيس جمھور در پيشگاه قرآن کريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد می کنم که‬‫پاسدار مذھب رسمی و نظام جمھوری اسالمی و قانون اساسی کشور باشم و ھمه استعداد و صالحيت خويش را در‬‫راه ايفای مسئوليت ھايی که برعھده گرفته ام به کار گيرم و خود راوقف خدمت به مردم و اعتالی کشور‪ ،‬ترويج دين‬‫و اخالق ‪ ،‬پشتيبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از ھرگونه خودکامگی بپرھيزم و از آزادی و حرمت اشخاص و‬‫حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمايت کنم ‪ .‬درحراست از مرزھا و استقالل سياسی و اقتصادی و‬‫فرھنگی کشور از ھيچ اقدامی دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروی از پيامبر اسالم و ائمه اطھار عليھم‬‫السالم قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است ھمچون امينی پارسا و فداکار نگاھدار باشم و آن‬‫را به منتخب ملت پس از خود بسپارم‪.‬‬‫اصل يکصد و بيست و دوم‬‫رئيس جمھور در حدود اختيارات ووظايفی که به موجب قانون اساسی و يا قوانين عادی به عھده دارددر برابر ملت و‬‫رھبر و مجلس شورای اسالمی مسئول است‪.‬‬‫اصل يکصد و بيست و سوم‬‫رئيس جمھور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه ھمه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابالغ به وی ‪ ،‬امضا‬‫کند و برای اجرا در اختيار مسئوالن بگذارد‪.‬‬‫اصل يکصد و بيست و چھارم‬‫رئيس جمھور می تواند برای انجام وظايف قانونی خود معاونانی داشته باشد ‪.‬معاون اول رئيس جمھور با موافقت وی‬‫اداره ھيأت وزيران و مسئوليت ھماھنگی ساير معاونت ھا را به عھده خواھد داشت‪.‬‬‫اصل يکصد و بيست و پنجم‬‫امضای عھدنامه ھا‪ ،‬مقاوله نامه ھا‪،‬موافقت نامه ھا و قراردادھای دولت ايران با ساير دولت ھا و ھمچنين امضای‬‫پيمان ھای مربوط به اتحاديه ھای بين المللی پس از تصويب مجلس شورای اسالمی با رئيس جمھور يا نماينده قانونی‬‫اوست‪.‬‬‫اصل يکصد و بيست و ششم‬‫رئيس جمھور مسئوليت امور برنامه و بودجه و اموراداری و استخدامی کشور را مستقيما ً برعھده دارد ومی تواند‬‫اداره آنھا را به عھده ديگری بگذارد‪.‬‬‫اصل يکصد و بيست و ھفتم‬‫رئيس جمھور می تواند در مواردخاص ‪ ،‬برحسب ضرورت با تصويب ھيأت وزيران ‪ ،‬نماينده يانمايندگان ويژه با‬‫اختيارات مشخص تعيين نمايد ‪.‬در اين موارد‪ ،‬تصميمات نماينده يا نمايندگان مذکور در حکم تصميمات رئيس جمھور‬‫و ھيأت وزيران خواھد بود‪.‬‬‫اصل يکصد و بيست و ھشتم‬‫سفيران به پيشنھاد وزير امور خارجه و تصويب رئيس جمھور تعيين می شوند ‪.‬رئيس جمھور استوارنامه سفيران را‬‫امضا می کند و استوارنامه سفيران کشورھای ديگر رامی پذيرد‪.‬‬‫اصل يکصد و بيست و نھم‬‫اعطای نشان ھای دولتی با رئيس جمھوراست‪.‬‬‫اصل يکصد و سی ام‬‫رئيس جمھور استعفای خود را به رھبر تقديم می کند و تا زمانی که استعفای او پذيرفته نشده است به انجام وظايف‬‫خود ادامه می دھد‪.‬‬‫اصل يکصد و سی و يکم‬‫در صورت فوت ‪ ،‬عزل ‪ ،‬استعفا‪ ،‬غيبت يا بيماری بيش از دو ماه رئيس جمھور و يا در موردی که مدت رياست‬‫جمھوری پايان يافته و رئيس جمھور جديد بر اثر موانعی ھنوز انتخاب نشده و يا امور ديگری از اين قبيل ‪ ،‬معاون‬‫اول رئيس جمھور با موافقت رھبری ‪ ،‬اختيارات و مسئوليت ھای وی را برعھده می گيرد و شورايی متشکل از رئيس‬‫مجلس و رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس جمھور موظف است ترتيبی دھد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز‪،‬‬‫رئيس جمھور جديد انتخاب شود‪ ،‬در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگری که مانع انجام وظايف وی گردد ونيز‬‫در صورتی که رئيس جمھور معاون اول نداشته باشد‪ ،‬مقام رھبری فرد ديگری را به جای او منصوب می کند‪.‬‬‫اصل يکصد و سی و دوم‬‫در مدتی که اختيارات و مسئوليت ھای رئيس جمھور برعھده معاون اول يا فرد ديگری است که به موجب اصل يک‬‫صد و سی و يکم منصوب می گردد‪ ،‬وزرا را نمی توان استيضاح کرد يا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نيز نمی توان‬‫برای تجديدنظر در قانون اساسی و يا امر ھمه پرسی اقدام نمود‪.‬‬‫اصل يکصد و سی و سوم‬‫وزرا توسط رئيس جمھور تعيين و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند با تغيير مجلس ‪ ،‬گرفتن رأی‬‫اعتماد جديد برای وزرا الزم نيست ‪ .‬تعداد وزيران و حدود اختيارات ھر يک از آنان را قانون معين می کند‪.‬‬‫اصل يکصد و سی و چھارم‬‫رياست ھيأت وزيران با رئيس جمھوراست که بر کار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير الزم به ھماھنگ ساختن‬‫تصميم ھای وزيران و ھيأت دولت می پردازد و با ھمکاری وزيران ‪ ،‬برنامه و خط مشی دولت را تعيين و قوانين را‬‫اجرا می کند‪.‬‬‫در موارد اختالف نظر و يا تداخل در وظايف قانونی دستگاه ھای دولتی در صورتی که نياز به تفسير يا تغيير قانون‬‫نداشته باشد‪ ،‬تصميم ھيأت وزيران که به پيشنھاد رئيس جمھور اتخاذ می شودالزم االجراست‪.‬‬‫رئيس جمھور در برابر مجلس مسئول اقدامات ھيأت وزيران است‪.‬‬‫اصل يکصد و سی و پنجم‬‫وزرا تا زمانی که عزل نشده اند و يا بر اثراستيضاح يا درخواست رای اعتماد‪ ،‬مجلس به آنھا رأی عدم اعتمادنداده‬‫است در سمت خود باقی می مانند‪.‬‬‫استعفای ھيأت وزيران يا ھر يک از آنان به رئيس جمھور تسليم می شود و ھيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به‬‫وظايف خود ادامه خواھند داد‪.‬‬‫رئيس جمھور می تواند برای وزارتخانه ھايی که وزير ندارند حداکثربرای مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد‪.‬‬‫اصل يکصد و سی و ششم‬‫رئيس جمھور می تواند وزرا را عزل کند و در اين صورت بايد برای وزير يا وزيران جديد از مجلس رای اعتماد‬‫بگيرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمی از ھيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس‬‫شورای اسالمی برای ھيأت وزيران تقاضای رأی اعتماد کند‪.‬‬‫اصل يکصد و سی و ھفتم‬‫ھر يک از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمھور و مجلس است و در اموری که به تصويب‬‫ھيأت وزيران می رسد‪ ،‬مسئول اعمال ديگران نيز ھست‪.‬‬‫اصل يکصد و سی و ھشتم‬‫عالوه بر مواردی که ھيأت وزيران يا وزيری مأمور تدوين آيين نامه ھای اجرايی قوانين می شود ‪ ،‬ھيأت وزيران‬‫حق دارد برای انجام وظايف اداری و تأمين اجرای قوانين و تنظيم سازمان ھای اداری به وضع تصويب نامه و آيين‬‫نامه بپردازد ‪.‬ھريک از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات ھيأت وزيران حق وضع آيين نامه و صدور‬‫بخشنامه را دارد ولی مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد‪.‬‬‫دولت می تواند تصويب برخی از امور مربوط به وظايف خود را به کميسيون ھای متشکل از چند وزير واگذار نمايد ‪.‬‬
‫مصوبات اين کميسيون ھا در محدوده قوانين پس از تأييد رئيس جمھور الزم االجرا است‪.‬‬‫تصويب نامه ھا و آيين نامه ھای دولت و مصوبات کميسيون ھای مذکور در اين اصل ‪ ،‬ضمن ابالغ برای اجرا به‬‫اطالع رئيس مجلس شورای اسالمی می رسد تا در صورتی که آنھا را برخالف قوانين بيابد با ذکر دليل برای‬‫تجديدنظر به ھيأت وزيران بفرستد‪.‬‬‫اصل يکصد و سی و نھم‬‫صلح دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی يا ارجاع آن به داوری در ھر مورد موکول به تصويب ھيأت وزيران‬‫است و بايد به اطالع مجلس برسد ‪.‬در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مھم داخلی بايد به تصويب‬‫مجلس نيز برسد ‪.‬موارد مھم را قانون تعيين می کند‪.‬‬‫اصل يکصد و چھلم‬‫رسيدگی به اتھام رئيس جمھور و معاونان او ووزيران در مورد جرايم عادی با اطالع مجلس شورای اسالمی در‬‫دادگاه ھای عمومی دادگستری انجام می شود‪.‬‬‫اصل يکصد و چھل و يکم‬‫رئيس جمھور‪ ،‬معاونان رئيس جمھور‪ ،‬وزيران و کارمندان دولت نمی توانند بيش از يک شغل دولتی داشته باشند و‬‫داشتن ھر نوع شغل ديگر در مؤسساتی که تمام يا قسمتی ازسرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومی است و‬‫نمايندگی مجلس شورای اسالمی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در‬‫ھيأت مديره انواع مختلف شرکت ھای خصوصی ‪ ،‬جز شرکت ھای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است‬‫‪.‬‬‫سمت ھای آموزشی در دانشگاه ھا و مؤسسات تحقيقاتی از اين حکم مستثنی است‪.‬‬‫اصل يکصد و چھل و دوم‬‫دارايی رھبر‪ ،‬رئيس جمھور‪ ،‬معاونان رئيس جمھور‪ ،‬وزيران و ھمسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ‪،‬توسط‬‫رئيس قوه قضائيه رسيدگی می شود که برخالف حق ‪ ،‬افزايش نيافته باشد‪.‬‬‫اصل يکصد و چھل و سوم‬‫ارتش جمھوری اسالمی ايران پاسداری از استقالل و تماميت ارضی و نظام جمھوری اسالمی کشور را برعھده دارد‪.‬‬‫اصل يکصد و چھل و چھارم‬‫ارتش جمھوری اسالمی ايران بايد ارتشی اسالمی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و بايد افرادی شايسته را به‬‫خدمت‬‫بپذيرد‬

‫که‬

‫به‬

‫اھداف‬‫انقالب‬‫اسالمی‬‫مؤمن‬

‫و‬

‫در‬

‫راه‬

‫تحقق‬‫آن‬‫فداکار‬‫باشند‪.‬‬‫اصل يکصد و چھل و پنجم ‪ -‬ھيچ فرد خارجی به عضويت در ارتش و نيروھای انتظامی کشور پذيرفته نمیشود‪.‬‬‫اصل يکصد و چھل و ششم‬‫استقرار ھرگونه پايگاه نظامی خارجی در کشور ھر چند به عنوان استفادهھای صلحآميز باشد ممنوع است‪.‬‬‫اصل يکصد و چھل و ھفتم‬‫دولت بايد در زمان صلح از افراد وتجھيزات فنی ارتش در کارھای امدادی‪ ،‬آموزشی‪ ،‬توليدی وجھادسازندگی‪ ،‬با‬‫رعايت کامل موازين عدل اسالمی استفاده کند درحدی که به آمادگی رزمی ارتش آسيبی وارد نيايد‪.‬‬‫اصل يکصد و چھل و ھشتم‬‫ھر نوع بھرهبرداری شخصی از وسايل وامکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنھا به صورت گماشته ‪ ،‬راننده‬‫شخصی و نظاير اين ھا ممنوع است‪.‬‬‫اصل يکصد و چھل و نھم‬‫ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است‪.‬‬‫اصل يکصد و پنجاھم‬‫سپاه پاسداران انقالب اسالمی که در نخستين روزھای پيروزی اين انقالب تشکيل شد‪ ،‬برای ادامه نقش خود‬‫درنگھبانی از انقالب و دستاوردھای آن پابرجا میماند‪ ،‬حدود وظايف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف‬‫و قلمرو مسئوليت نيروھای مسلح ديگر با تأکيد بر ھمکاری و ھماھنگی برادرانه ميان آنھا به وسيله قانون تعيين می‬‫شود‪.‬‬‫اصل يکصد و پنجاه و يکم‬‫به حکم آيه کريمه( و اعدوا لھم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترھبون به عدو ﷲ و عدوکم و آخرين من دونھم‬‫التعلمونھم ﷲ يعلمھم ) دولت موظف است برای ھمه افراد کشور‪ ،‬برنامه و امکانات آموزش نظامی را برطبق موازين‬‫اسالمی فراھم نمايد‪ ،‬به طوری که ھمه افراد ھمواره توانايی دفاعمسلحانه از کشور و نظام جمھوری اسالمی ايران را‬‫داشته باشند‪ ،‬ولی داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمی باشد‪.‬‬‫فصل دھم ‪ -‬سياست خارجی‬‫اصل يکصد و پنجاه و دوم‬‫سياست خارجی جمھوری اسالمی ايران براساس نفی ھرگونه سلطه جويی و سلطه پذيری ‪ ،‬حفظ استقالل ھمه جانبه‬‫و تماميت ارضی کشور‪ ،‬دفاع از حقوق ھمه مسلمانان و عدم تعھد در برابر قدرت ھای سلطه گر و روابط صلح‬‫آميزمتقابل با دول غيرمحارب استوار است‪.‬‬‫اصل يکصد و پنجاه و سوم‬‫ھرگونه قرارداد که موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعی و اقتصادی ‪ ،‬فرھنگ ‪ ،‬ارتش و ديگر شئون کشور گردد ‪،‬‬‫ممنوع است‪.‬‬‫اصل يکصد و پنجاه و چھارم‬‫جمھوری اسالمی ايران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقالل و آزادی و حکومت حق‬‫و عدل را حق ھمه مردم جھان می شناسد ‪.‬بنابراين در عين خودداری کامل از ھرگونه دخالت در امور داخلی ملت‬‫ھای ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستکبرين در ھر نقطه از جھان حمايت می کند‪.‬‬‫اصل يکصد و پنجاه و پنجم‬‫دولت جمھوری اسالمی ايران می تواند به کسانی که پناھندگی سياسی بخواھند پناه دھد مگر اين که برطبق قوانين‬‫ايران ‪ ،‬خائن و تبھکار شناخته شوند‪.‬‬‫فصل يازدھم ‪ -‬قوه قضائيه‬‫اصل يکصد و پنجاه و ششم‬‫قوه قضائيه قوه ای است مستقل که پشتيبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت و عھده دار‬‫وظايف زير است‪:‬‬‫‪١.‬رسيدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ‪ ،‬تعديات ‪ ،‬شکايات ‪ ،‬حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ‬‫تصميم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبيه که قانون معين می کند‪.‬‬‫‪٢.‬احيای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی ھای مشروع‪.‬‬‫‪٣.‬نظارت بر حسن اجرای قوانين‪.‬‬‫‪٤.‬کشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجرای حدودو مقررات مدون جزايی اسالم‪.‬‬‫‪٥.‬اقدام مناسب برای پيشگيری از وقوع جرم و اصالح مجرمين‪.‬‬‫اصل يکصد و پنجاه و ھفتم ‪ -‬به منظور انجام مسؤوليت ھای قوه قضائيه در کليه امور قضائی و اداری و اجرايی ‪،‬‬‫مقام رھبری يک نفرمجتھد عادل و آگاه به امور قضائی و مدير و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه‬‫قضائيه تعيين می نمايد که عالی ترين مقام قوه قضائيه است‪.‬‬‫اصل يکصد و پنجاه و ھشتم‬‫وظايف رئيس قوه قضائيه به شرح زيراست‪:‬‬‫‪١.‬ايجاد تشکيالت الزم در دادگستری به تناسب مسؤوليت ھای اصل يک صد و پنجاه و ششم‪.‬‬‫‪٢.‬تھيه لوايح قضايی متناسب با جمھوری اسالمی‪.‬‬‫‪٣.‬استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنھا و تغييرمحل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند‬‫اين ھا از اموراداری ‪ ،‬طبق قانون‪.‬‬‫اصل يکصد و پنجاه و نھم‬‫مرجع رسمی تظلمات و شکايات دادگستری است ‪ .‬تشکيل دادگاه ھا و تعيين صالحيت آنھا منوط به حکم قانون است‪.‬‬‫اصل يکصد و شصتم‬‫وزير دادگستری مسؤوليت کليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را برعھده دارد و از‬‫ميان‬‫کسانی‬‫که‬‫رئيس‬‫قوه‬‫قضائيه‬‫به‬‫رئيس‬‫جمھور‬‫پيشنھاد‬‫می‬‫کند‪،‬‬‫انتخاب‬‫می‬‫گردد‪.‬‬‫رئيس قوه قضائيه می تواند اختيارات تام مالی و اداری و نيز اختيارات استخدامی غيرقضات را به وزير دادگستری‬‫تفويض کند ‪.‬در اين صورت وزير دادگستری دارای ھمان اختيارات و وظايفی خواھد بود که در قوانين برای وزرا به‬‫عنوان عالی ترين مقام اجرايی پيش بينی می شود‪.‬‬‫اصل يکصد و شصت و يکم‬‫ديوان عالی کشور به منظور نظارت براجرای صحيح قوانين در محاکم و ايجاد وحدت رويه قضائی و انجام مسؤوليت‬‫ھايی که طبق قانون به آن محول می شود‪ ،‬براساس ضوابطی که رئيس قوه قضائيه تعيين می کند تشکيل می گردد‪.‬‬‫اصل يکصد و شصت و دوم‬‫رئيس ديوان عالی کشور و دادستان کل بايد مجتھد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئيس قوه قضائيه با مشورت‬‫قضات ديوان عالی کشور آنھا را برای مدت پنج سال به اين سمت منصوب می کند‪.‬‬‫اصل يکصد و شصت و سوم‬‫صفات و شرايط قاضی طبق موازين فقھی به وسيله قانون معين می شود‪.‬‬‫اصل يکصد و شصت و چھارم‬‫قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم يا تخلفی که موجب انفصال است ‪ ،‬به‬‫طور موقت يا دايم منفصل کرد يا بدون رضای او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه‬‫با تصميم رئيس قوه قضائيه ‪ .‬پس از مشورت با رئيس ديوان عالی کشور و دادستان کل ‪ ،‬نقل و انتقال دوره ای قضات‬‫برطبق ضوابط کلی که قانون تعيين می کند‪ ،‬صورت می گيرد‪.‬‬‫اصل يکصد و شصت و پنجم‬‫محاکمات ‪ ،‬علنی انجام می شود وحضور افراد بالمانع است مگر آن که به تشخيص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت‬‫عمومی يا نظم عمومی باشد يا در دعاوی خصوصی ‪ ،‬طرفين دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد‪.‬‬‫اصل يکصد و شصت و ششم‬‫احکام دادگاه ھا بايد مستدل و مستندبه مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است‪.‬‬‫اصل يکصد و شصت و ھفتم‬‫قاضی موظف است کوشش کند حکم ھر دعوا را در قوانين مدّونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبراسالمی يا‬‫فتاوی معتبر‪ ،‬حکم قضيه را صادر نمايد و نمی تواند به بھانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه‪ ،‬از‬‫رسيدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد‪.‬‬‫اصل يکصد و شصت و ھشتم‬‫رسيدگی به جرايم سياسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور ھيأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گيرد ‪.‬‬
‫نحوه انتخاب ‪ ،‬شرايط ‪ ،‬اختيارات ھيأت منصفه و تعريف جرم سياسی را قانون براساس موازين اسالمی معين می‬‫کند‪.‬‬‫اصل يکصد و شصت و نھم‬‫ھيچ فعل يا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است ‪ ،‬جرم محسوب نمی شود‪.‬‬‫اصل يکصد و ھفتادم‬‫قضات دادگاه ھا مکلفند از اجرای تصويب نامه ھا و آيين نامه ھای دولتی که مخالف با قوانين و مقررات اسالمی يا‬‫خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداری کنند و ھر کس می تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان‬‫عدالت اداری تقاضا کند‪.‬‬‫اصل يکصد و ھفتاد و يکم‬‫ھرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضی در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص ‪ ،‬ضرر مادی يا‬‫معنوی متوجه کسی گردد‪ ،‬در صورت تقصير‪ ،‬مقصر طبق موازين اسالمی ضامن است و در غير اين صورت‬‫خسارت به وسيله دولت جبران می شود و در ھر حال از متھم اعاده حيثيت می گردد‪.‬‬‫اصل يکصد و ھفتاد و دوم ‪ -‬برای رسيدگی به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامی يا انتظامی اعضای ارتش ‪،‬‬‫ژاندارمری ‪ ،‬شھربانی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی ‪ ،‬محاکم نظامی مطابق قانون تشکيل می گردد‪ ،‬ولی به جرايم‬‫عمومی آنان يا جرايمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند‪ ،‬در محاکم عمومی رسيدگی می شود‪.‬‬‫دادستانی و دادگاه ھای نظامی بخشی از قوه قضائيه کشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه ھستند‪.‬‬‫اصل يکصد و ھفتاد و سوم‬‫به منظور رسيدگی به شکايات ‪ ،‬تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدھا يا آيين نامه ھای دولتی و‬‫احقاق حقوق آنھا‪ ،‬ديوانی به نام ديوان عدالت اداری زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس می گردد‪.‬‬‫حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين می کند‪.‬‬‫اصل يکصد و ھفتاد و چھارم‬‫براساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجرای صحيح قوانين در دستگاه ھای اداری ‪،‬‬‫سازمانی به نام« سازمان بازرسی کل کشور »زير نظر رئيس قوه قضائيه تشکيل می گردد ‪.‬حدود اختيارات و وظايف‬‫اين سازمان را قانون تعيين می کند‪.‬‬‫فصل دوازدھم ‪ -‬صدا و سيما‬‫اصل يکصد و ھفتاد و پنجم‬‫در صدا و سيمای جمھوری اسالمیايران ‪ ،‬آزادی بيان و نشر افکار با رعايت موازين اسالمی و مصالح کشور بايد‬‫تأمين گردد‪.‬‬‫نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيمای جمھوری اسالمی ايرانبا مقام رھبری است و شورايی مرکب از نمايندگان‬‫رئيس جمھور و رئيس قوه قضائيه و مجلس شورای اسالمی( ھر کدام دو نفر )نظارت بر اين سازمان خواھند داشت‪.‬‬‫خط مشی و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين میکند‪.‬‬‫فصل سيزدھم ‪ -‬شورای عالی امنيت ملی‬‫اصل يکصد و ھفتاد و ششم‬‫به منظور تأمين منافع ملی و پاسداری از انقالب اسالمی و تماميت ارضی و حاکميت ملی ‪ ،‬شورای عالی امنيت ملی‬‫به‬‫رياست‬‫جمھور‪،‬‬‫رئيس‬‫با‬‫وظايف‬‫زير‬‫تشکيل‬‫میگردد‪.‬‬‫‪١.‬تعيين سياست ھای دفاعی ‪ -‬امنيتی کشور در محدوده سياست ھای کلی تعيين شده از طرف مقام رھبری‪.‬‬‫‪٢.‬ھماھنگ نمودن فعاليت ھای سياسی ‪ ،‬اطالعاتی ‪ ،‬اجتماعی ‪ ،‬فرھنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابير کلی‬‫دفاعی ‪ -‬امنيتی‪.‬‬‫‪٣.‬بھرهگيری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تھديدھای داخلی و خارجی‪.‬‬‫اعضای شورا عبارتند از‪:‬‬‫رؤسای قوای سهگانه‪.‬‬‫رئيس ستاد فرماندھی کل نيروھای مسلح‪.‬‬‫مسؤول امور برنامه و بودجه‪.‬‬‫دو نماينده به انتخاب مقام رھبری‪.‬‬‫وزرای امور خارجه‪ ،‬کشور‪ ،‬اطالعات‪.‬‬‫حسب مورد وزير مربوط و عالیترين مقام ارتش و سپاه‪.‬‬‫شورای عالی امنيت ملی به تناسب وظايف خود ‪ ،‬شوراھای فرعی از قبيل شورای دفاع و شورای امنيت کشور تشکيل‬‫میدھد ‪.‬رياست ھريک از شوراھای فرعی با رئيس جمھور يا يکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئيس‬‫جمھور تعيين میشود‪.‬‬‫حدود اختيارات و وظايف شوراھای فرعی را قانون معين میکند و تشکيالت آنھا به تصويب شورای عالی میرسد‪.‬‬‫مصوبات شورای عالی امنيت ملی پس از تأييد مقام رھبری قابل اجرا است‪.‬‬‫فصل چھاردھم ‪ -‬بازنگری در قانون اساسی‬‫اصل يکصد و ھفتاد و ھفتم‬‫بازنگری در قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران ‪ ،‬در موارد ضروری به ترتيب زير انجام می گيرد‪:‬‬‫مقام رھبری پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئيس جمھور موارد اصالح يا‬‫تتميم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکيب زير پيشنھاد می نمايد‪:‬‬‫‪١.‬اعضای شورای نگھبان‪.‬‬‫‪٢.‬رؤسای قوای سه گانه‪.‬‬‫‪٣.‬اعضای ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام‪.‬‬‫‪٤.‬پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رھبری‪.‬‬‫‪٥.‬ده نفر به انتخاب مقام رھبری‪.‬‬‫‪٦.‬سه نفر از ھيات وزيران‪.‬‬‫‪٧.‬سه نفر از قوه قضائيه‪.‬‬‫‪٨.‬ده نفر از نمايندگان مجلس شورای اسالمی‪.‬‬‫‪٩.‬سه نفر از دانشگاھيان‪.‬‬‫شيوه کار و کيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين می کند‪.‬‬‫مصوبات شورا پس از تأييد و امضای مقام رھبری بايد از طريق مراجعه به آرای عمومی به تصويب اکثريت مطلق‬‫شرکت کنندگان در ھمه پرسی برسد‪.‬‬‫رعايت ذيل اصل پنجاه و نھم در مورد ھمه پرسی« بازنگری در قانون اساسی » الزم نيست‪.‬‬‫محتوای اصل مربوط به اسالمی بودن نظام و ابتنای کليه قوانين و مقررات براساس موازين اسالمی و پايه ھای ايمانی‬‫و اھداف جمھوری اسالمی ايران و جمھوری بودن حکومت و واليت امر و امامت امت و نيز اداره امور کشور با‬‫اتکاء به آرا عمومی و دين و مذھب رسمی ايران تغييرناپذير است‪.‬‬