‫ﺑﺴﻢاﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ‬‫ﺎﱒ ِﻣ َﻦ اﻟﻄ ّﯿ ِ‬‫ﻨﺎﱒ َﲆ َﻛﺜ ٍﲑ ِﻣﻤ ْﻦ َ ﻠَ ْﻘ ﺎ ﺗَ ْﻔﻀﯿ ًﻼ«‬‫ِﺒﺎت َو ﻓَﻀﻠْ ُ ْ‬‫ﻨﺎﱒ ِﰲ اﻟْ َ ِّﱪ َو اﻟْ َﺒ ْﺤ ِﺮ َو َر َز ْﻗ ُ ْ‬‫» َو ﻟَﻘَﺪْ َﻛﺮ ْﻣ ﺎ ﺑَﲏ ٓ َد َم َو َ َﲪﻠْ ُ ْ‬‫ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ و ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ اﯾﺮان؛‬‫ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان‪ ،‬آﯾﻨﻪاي روﺷﻦ از آرﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ آزادي و‬‫ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان‪ ،‬ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎري ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ‪ .‬در‬‫ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ دوران ﭘﺮﻓﺮازوﻧﺸﯿﺐ‪ ،‬ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺖ و ﺣﯿﺜﯿﺖ واﻻي اﻧﺴﺎﻧﯽ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق‬‫ﺧﻮد ﺑﻮدهاﻧﺪ‪ .‬دوام ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﭘﻨﺎه رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و اﯾﻔﺎي ﺣﻘﻮق آﻧﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﮐﻪ‬‫اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ )ع( ﻓﺮﻣﻮد‪» :‬ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﭘﺎﯾﻪاي ﺑﺮاي ﺣﻘﻮق ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ‪ ،‬ﭘﺲ‬‫ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا‪ ،‬ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ«‪.‬‬‫ازآﻧﺠﺎﮐﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺣﻖ‪ ،‬ﻋﺪاﻟﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ‬‫از آزادي و ﺣﺮﻣﺖ اﺷﺨﺎص و ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎدﮐﺮده اﺳﺖ؛‬‫•‬‫ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن و ﺑﺎ ﭘﯿﺮوي از ﺳﯿﺮه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( و اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر )ع( و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﮐﺒﯿﺮ‬‫اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺄﮐﯿﺪات ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ وﻟﯽﻧﻌﻤﺖ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺮدم و ﻣﺮاﻋﺎت ﺣﻖاﻟﻨﺎس؛‬‫•‬‫ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ »ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ« ﮐﻪ ﺑﻪروﺷﻨﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ‬‫اﯾﻦﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﻖ ﺣﯿﺎت‪ ،‬ﺑﺮﺧﻮرداري از ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻋﺪاﻟﺖ‪ ،‬آزادي و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ را ﺑﺮاي‬‫ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮان‪ ،‬اﻋﻢ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻓﺎرغ از ﺟﻨﺴﯿﺖ‪ ،‬ﺳﻦ‪ ،‬ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از‬‫ﻣﻮاﻫﺐ ﻣﺎدي‪ ،‬وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺴﻤﯽ‪ ،‬ذﻫﻨﯽ و رواﻧﯽ‪ ،‬ﮔﺮاﯾﺶِ ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ -‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺳﺒﮏ زﯾﺴﺘﻦ‪،‬‬‫ﺑﺎور ﻣﺬﻫﺒﯽ‪ ،‬ﻧﮋاد‪ ،‬ﻗﻮﻣﯿﺖ و زﺑﺎن رﻋﺎﯾﺖ و ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﺪ؛‬‫•‬‫ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي‪ ،‬ﺑﺮ اﺻﻮﻟﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ‬‫ﺳﻠﺐ‪ ،‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم‪ ،‬ﺑﺮﺧﻮرداري ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺴﺎوي‪ ،‬ﻣﻨﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﮑﺴﺎنِ ﻗﺎﻧﻮن از‬‫ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﻠﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ؛‬‫•‬‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﺳﺘﯿﻔﺎي ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ازﺟﻤﻠﻪ آزادي اﻧﺪﯾﺸﻪ‪ ،‬ﺑﯿﺎن و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ‬‫اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺒﺎدل آن‪ ،‬آزادي ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺣﻖ ﻧﻘﺪ و ﻧﻈﺮ و ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺣﻖ ﺳﮑﻮﻧﺖ و آزادي‬‫رﻓﺖوآﻣﺪ‪ ،‬ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ‪ ،‬ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و اداره ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺗﮑﺎي آراي ﻋﻤﻮﻣﯽ از‬‫ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺳﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺷﻔﺎف و رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ آزاد‪ ،‬ﺣﻖ ﺗﺄﺳﯿﺲ‪ ،‬اداره‪ ،‬ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در‬‫ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ‪ ،‬اﺣﺰاب و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي ﻣﺪﻧﯽ و ﺻﻨﻔﯽ‪ ،‬ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ آزاداﻧﻪ در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و راهﭘﯿﻤﺎﯾﯽﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق‪،‬‬‫ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮي و اراده ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؛‬‫•‬‫ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرداري ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از‬‫ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻔﺎف و رﻗﺎﺑﺘﯽ‪ ،‬ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﺴﮑﻦ‪ ،‬ﺗﻐﺬﯾﻪ و آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ‪ ،‬رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ‬‫أ‬‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ‪ ،‬ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ‪ ،‬آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در‬‫ﺣﯿﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﻣﻨﻮط اﺳﺖ؛‬‫•‬‫ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ‪ ،‬ﻫﻤﮑﺎري و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮي اﻓﺮاد‪ ،‬ﮔﺮوهﻫﺎ و دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﯿﻔﺎي ﺣﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬ﺣﻖِ‬‫ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺣﻖ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﺣﻖ ﺻﻠﺢ و ﻧﻔﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﻨﻔﺮ و ﺣﻖ ارﺗﺒﺎط‪ ،‬در ﺳﻄﺢ‬‫ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺿﺮوري اﺳﺖ؛‬‫•‬‫ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ دوﻟﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ آزادي و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪي‪ ،‬دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و‬‫دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ‪ ،‬ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ‪ ‬ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮض ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪ ،‬ﻣﻨﻊ اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ‪ ،‬ﺑﺎزرﺳﯽ‪ ،‬ﺗﺠﺴﺲ‪،‬‬‫ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﻓﺸﺎي ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت‪ ،‬ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ اﻓﺮاد و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﯾﺎ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ اداي‬‫ﺷﻬﺎدت‪ ،‬اﻗﺮار ﯾﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮا ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻨﺪ و رﻋﺎﯾﺖ‪ ‬اﺻﻞ ﺑﺮاﺋﺖ‪ ،‬اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن‬‫ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم‪ ،‬ﺷﻔﺎفﺳﺎزي ﺟﺮاﺋﻢ و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻬﻤﺎن و ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن‬‫ﺑﻪوﯾﮋه در ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و رﺳﺎﻧﻪاي‪ ،‬ﺣﻖِ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻨﯽ و ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺣﻖِ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از‬‫وﮐﯿﻞ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ؛‬‫•‬‫ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﺳﺘﯿﻔﺎي ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺑﺪون آﮔﺎﻫﯽ‪ ،‬ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮي ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق‪،‬‬‫ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛‬‫اﻟﻒ‪ -‬اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮا و ارﮐﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت و در‬‫ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ‪:‬‬‫‪.1‬‬‫آﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺸﯽ‪ ،‬ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزي و ارﺗﻘﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ‪ ،‬ﺗﻌﻬﺪ و ﻣﻬﺎرت ﮐﺎرﮔﺰاران ﻧﻬﺎدﻫﺎي‬‫دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي؛‬‫‪.2‬‬‫ﺗﺸﻮﯾﻖ‪ ،‬ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻓﺮاد‪ ،‬ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن‪ ،‬ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺪﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ‬‫ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي؛‬‫‪.3‬‬‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺗﺴﺎوي ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪاي از ﻗﺒﯿﻞ‬‫ﺟﻨﺴﯿﺖ‪ ،‬ﻗﻮﻣﯿﺖ‪ ،‬ﻣﺬﻫﺐ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪-‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮي اﺟﺮاي اﯾﻦ اﺻﻞ از ﺳﻮي ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮا و ﻧﻬﺎدﻫﺎ؛‬‫‪.4‬‬‫اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺻﻞ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮي اﺟﺮاي آن از ﺳﻮي ﻗﻮاي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﻊ‬‫ﺷﺪﯾﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ از ﺳﻮي ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺄﻣﻮران ﺑﺎ ﻣﺮدم؛‬‫‪.5‬‬‫ﺗﺪوﯾﻦ آﯾﯿﻦﻫﺎ و روشﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺑﺎﻫﺪف ﻃﺮح آﺳﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت و‬‫ﺷﮑﺎﯾﺎت و رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ؛‬‫‪.6‬‬‫ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﺮاروي ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق‬‫ﺷﻬﺮوﻧﺪي و ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ و ﺟﺒﺮاﻧﯽ؛‬‫‪.7‬‬‫ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ در ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق‬‫ﺷﻬﺮوﻧﺪي؛‬‫ب‬‫‪.8‬‬‫ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪوﯾﮋه از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‪ ،‬ﻧﻘﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي‬‫ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي و ﺻﯿﺎﻧﺖ ﻓﻀﺎي رﺳﺎﻧﻪاي ﮐﺸﻮر ﺑﻪوﯾﮋه رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‬‫در ﺑﺮاﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ‪ ،‬دروغﭘﺮاﮐﻨﯽ‪ ،‬اﺗﻬﺎم زﻧﯽ‪ ،‬ﻫﺠﻮ‪ ،‬ﺗﻤﺴﺨﺮ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي در ﺟﻬﺖ‬‫ﺧﺪﺷﻪدار ﮐﺮدن ﮐﺮاﻣﺖ و ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﺣﺮﻣﺖ اﺷﺨﺎص؛‬‫‪.9‬‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﺗﻼش ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻗﻮا و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ‪ ،‬ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي‬‫ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم در رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ؛‬‫‪.10‬‬‫ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺑﻪوﯾﮋه ﻧﻘﺾﻫﺎي ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ و ﻣﮑﺮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪاﮐﺜﺮ‬‫اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮا و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺪﻧﯽ؛‬‫‪.11‬‬‫اﻟﺘﺰام ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي در ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﻫﺎ‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاريﻫﺎ‪،‬‬‫ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت؛‬‫‪.12‬‬‫ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت در ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي‪.‬‬‫ب‪ -‬ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﭘﺎﺳﺪاري‪ ،‬ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از آزادي‪،‬‬‫ﺣﺮﻣﺖ اﺷﺨﺎص و ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ اﺳﺖ‪:‬‬‫‪.1‬‬‫ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ ﯾﮏﺻﺪ و ﺳﯽ و ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‪» ،‬ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي« را‬‫ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺧﻂﻣﺸﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮاي رﻋﺎﯾﺖ و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ‪.‬‬‫‪.2‬‬‫ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را در ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ و از ﻫﻤﮑﺎري‬‫ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮا ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي اﺟﺮاي آن اﻃﻤﯿﻨﺎن دارم‪.‬‬‫‪.3‬‬‫ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي‪ ،‬ﻫﻤﮑﺎري‪ ،‬ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﻗﻮه‬‫ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم‪ ،‬ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ‪ ،‬ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ‪،‬‬‫ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ و ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻢ؛‬‫‪.4‬‬‫از ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻈﺎم‪ ،‬اﺳﺘﺎدان ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه‪ ،‬ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان‪ ،‬اﺣﺰاب‪ ،‬رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺮدمﻧﻬﺎد و‬‫ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات و ﺗﺬﮐﺮات ﺧﻮد‪ ،‬دوﻟﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮا و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ را‬‫در راه ﺗﺤﻘﻖ و اﺟﺮاي ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﯾﺎري ﮐﻨﻨﺪ؛‬‫‪.5‬‬‫ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﺮاي اﺟﺮاي دﻗﯿﻖ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي‪ ،‬ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزيﻫﺎي‬‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼشﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ‪.‬‬‫‪.6‬‬‫ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻪوﯾﮋه اﺣﺰاب‪ ،‬ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و‬‫ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺮدمﻧﻬﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ و‬‫اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد اﻗﺪام و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم را‬‫ج‬‫ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﻪوﯾﮋه از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش‪ ،‬اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزي و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ‪ ‬ﮔﻔﺖوﮔﻮ و‬‫ﺗﻌﺎﻣﻞ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬‫‪.7‬‬‫ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮا ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬ﺗﻘﻮﯾﺖ و اﺻﻼح ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ و‬‫ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي را اﺗﺨﺎذ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد‪.‬‬‫‪.8‬‬‫دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ را ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه از اﻋﻼم اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »اﺻﻼح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم‬‫ﺣﻘﻮﻗﯽ« را در ﺣﻮزه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺮ ﭼﻪﺑﻬﺘﺮ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و‬‫ﻫﺮﺳﺎل‪ ،‬ﮔﺰارش ادواري ﺣﻮزه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ‪ ،‬ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻮاﻧﻊ و راهﺣﻞﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي‪ ،‬ﺑﻪ‬‫رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ‪.‬‬‫‪.9‬‬‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﮕﯿﺮي در اﺟﺮاي ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي‪» ،‬دﺳﺘﯿﺎر وﯾﮋه رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي« را‬‫ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ‪.‬‬‫اﻣﯿﺪوارم ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺎت اﻟﻬﯽ‪ ،‬ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدم‪ ،‬ارﺷﺎدات ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي‪ ،‬ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮا و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﯽ‪،‬‬‫ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺪﻧﯽ‪ ،‬ﺷﺎﻫﺪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ‪.‬‬‫ﻦ روﺣﺎ ﯽ‬‫ر ﺲ ﻮری اﺳﻼ ﯽ ا ان‬‫د‬‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬‫‪1‬‬‫اﻟﻒ‪ -‬ﺣﻖ ﺣﯿﺎت‪ ،‬ﺳﻼﻣﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ‬‫‪1‬‬‫ب‪ -‬ﺣﻖ ﮐﺮاﻣﺖ و ﺑﺮاﺑﺮي اﻧﺴﺎﻧﯽ‬‫‪2‬‬‫پ‪ -‬ﺣﻖ آزادي و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪي‬‫‪2‬‬‫ت‪ -‬ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ‬‫‪3‬‬‫ث‪ -‬ﺣﻖ اداره ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺣﺴﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ‬‫‪3‬‬‫ج‪ -‬ﺣﻖ آزادي اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﯿﺎن‬‫‪4‬‬‫چ‪ -‬ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت‬‫‪5‬‬‫ح‪ -‬ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي‬‫‪5‬‬‫خ‪ -‬ﺣﻖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ‬‫‪5‬‬‫د‪ -‬ﺣﻖ ﺗﺸﮑﻞ‪ ،‬ﺗﺠﻤﻊ و راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ‬‫‪6‬‬‫ذ‪ -‬ﺣﻖ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ‪ ،‬اﻗﺎﻣﺖ وآزادي رﻓﺖ وآﻣﺪ‬‫‪6‬‬‫ر‪ -‬ﺣﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺧﺎﻧﻮاده‬‫‪7‬‬‫ز‪ -‬ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداري از دادﺧﻮاﻫﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ‬‫‪7‬‬‫ژ‪ -‬ﺣﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻔﺎف و رﻗﺎﺑﺘﯽ‬‫‪9‬‬‫س‪ -‬ﺣﻖ ﻣﺴﮑﻦ‬‫‪9‬‬‫ش‪ -‬ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‬‫‪10‬‬‫ص‪ -‬ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ‬‫‪10‬‬‫ض‪ -‬ﺣﻖ رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬‫‪11‬‬‫ط‪ -‬ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‬‫‪11‬‬‫ظ‪ -‬ﺣﻖ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ‬‫‪12‬‬‫ع‪ -‬ﺣﻖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار‬‫‪13‬‬‫غ‪ -‬ﺣﻖ ﺻﻠﺢ‪ ،‬اﻣﻨﯿﺖ و اﻗﺘﺪار ﻣﻠﯽ‬‫‪14‬‬‫ارﺟﺎﻋﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮاد ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي‬‫‪16‬‬

‫ﺑﺴﻢاﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ‬‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن و اﻧﺴﺎن از آن ﺧﺪاﺳﺖ و ﻫﻢ او‪ ،‬اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬‫ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﻖ اﻟﻬﯽ را از اﻧﺴﺎن ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﺎص ﻗﺮار دﻫﺪ‪ .‬ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﯾﻦ‬‫ﺣﻖ را از ﻃﺮﯾﻖ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻋﻤﺎل ﮐﺮده؛ و ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ اﺻﻮل ‪ 113‬و ‪ ،121‬ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮا و ﭘﺎﺳﺪاري از ﻗﺎﻧﻮن‬‫اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻧﻬﺎده اﺳﺖ‪ .‬رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از‬‫ﺣﻖ‪ ،‬ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪاﻟﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آزادي و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻓﺮاد و ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎدﮐﺮده‬‫اﺳﺖ‪» ،‬ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي« را ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺧﻂﻣﺸﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮاي رﻋﺎﯾﺖ و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان‬‫اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬‫اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﯿﻔﺎ و ارﺗﻘﺎي ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪوﯾﻦ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺧﻂﻣﺸﯽ دوﻟﺖ « ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻞ‬‫‪ 134‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان‬‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪهاﻧﺪ و ﯾﺎ دوﻟﺖ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‪ ،‬اﯾﺠﺎد‪ ،‬ﺗﺤﻘﻖ و اﺟﺮاي آنﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺻﻼح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ و‬‫ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻟﻮاﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﯾﺎ اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم ﺗﻼش ﺟﺪي و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺧﻮد را ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬‫ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮا و ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم‪ ،‬ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ‪ ،‬اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎي ﺻﻨﻔﯽ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي‬‫ﻣﺮدمﻧﻬﺎد و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺿﺮوري اﺳﺖ‪.‬‬‫ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﺟﺮا‬‫ﺷﻮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ و ﺣﻘﻮق اﺗﺒﺎع ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‬‫ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﮔﺮدد‪.‬‬‫اﻟﻒ‪ -‬ﺣﻖ ﺣﯿﺎت‪ ،‬ﺳﻼﻣﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ‬‫ﻣﺎده ‪ -1‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ ﺣﯿﺎت ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻧﻤﯽﺗﻮان از آنﻫﺎ ﺳﻠﺐ ﮐﺮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -2‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻟﻮازم آن ﻫﻤﭽﻮن آب ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ‪ ،‬ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ‪ ،‬ﺑﻬﺪاﺷﺖ‬‫ﻣﺤﯿﻂ‪ ،‬درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دارو‪ ،‬ﺗﺠﻬﯿﺰات‪ ،‬ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ‪ ،‬درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ‬‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي داﻧﺶ روز و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠّﯽ‪ ،‬ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -3‬ﺣﻖ زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و آﻣﻮزش و ﻣﺸﺎورهﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي‬‫ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدي‪ ،‬ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪﺧﺼﻮص دوران‬‫ﺑﺎرداري‪ ،‬زاﯾﻤﺎن‪ ،‬ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﺎري‪ ،‬ﻓﻘﺮ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬‫‪1‬‬‫ﻣﺎده ‪ -4‬ﺣﻖ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ‪ ،‬آزار و ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ﻣﺼﻮن و از‬‫ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ازﺟﻤﻠﻪ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ‪ ،‬ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي روﺣﯽ‪ ،‬رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و‬‫ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -5‬ﺣﻖ ﺗﻮانﺧﻮاﻫﺎن )ﺷﻬﺮوﻧﺪان داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ( و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ‬‫ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮدي و ﯾﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺷﺪن در ﺟﻬﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -6‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ و دﯾﻨﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬دوﻟﺖ‬‫ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺧﻼﻗﯽ‬‫ازﺟﻤﻠﻪ دروغ‪ ،‬رﯾﺎ‪ ،‬ﺗﻤﻠﻖ‪ ،‬ﻧﺎﺑﺮدﺑﺎري‪ ،‬ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ‪ ،‬ﺗﻨﻔﺮ‪ ،‬ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدي‪ ،‬اﻓﺮاطﮔﺮي و ﻧﻔﺎق در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬‫ب‪ -‬ﺣﻖ ﮐﺮاﻣﺖ و ﺑﺮاﺑﺮي اﻧﺴﺎﻧﯽ‬‫ﻣﺎده ‪ -7‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺰاﯾﺎي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ‬‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -8‬اﻋﻤﺎل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺎروا ﺑﻪوﯾﮋه در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و‬‫ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪ .‬دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ و اﻗﺪام ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺾ‬‫ﻧﺎروا و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي‪ ،‬ﺧﻮدداري ﮐﻨﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -9‬ﺣﯿﺜﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺼﻮن از ﺗﻌﺮض اﺳﺖ‪ .‬ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺺ‪ ،‬ﻣﻘﺎم ﯾﺎ رﺳﺎﻧﻪاي ﺑﻪوﯾﮋه آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﻮدﺟﻪ‬‫و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﯾﺎ ﺑﯿﺎن اﻫﺎﻧﺖآﻣﯿﺰ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﺠﻮ و اﻓﺘﺮا‪ ،‬ﺣﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻘﻞﻗﻮل‪ ،‬ﺑﻪ‬‫اﻋﺘﺒﺎر و ﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان ﻟﻄﻤﻪ وارد ﮐﻨﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -10‬ﺗﻮﻫﯿﻦ‪ ،‬ﺗﺤﻘﯿﺮ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎ و ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ و ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و‬‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -11‬زﻧﺎن ﺣﻖدارﻧﺪ در ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاري‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‪ ،‬اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت‪ ،‬ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار داﺷﺘﻪ و‬‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬‫پ‪ -‬ﺣﻖ آزادي و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪي‬‫ﻣﺎده ‪ -12‬آزاديﻫﺎي ﻓﺮدي و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺼﻮن از ﺗﻌﺮض اﺳﺖ‪ .‬ﻫﯿﭻ ﺷﻬﺮوﻧﺪي را ﻧﻤﯽﺗﻮان از اﯾﻦ آزاديﻫﺎ‬‫ﻣﺤﺮوم ﮐﺮد‪ .‬ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن اﯾﻦ آزاديﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺿﺮورت و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -13‬ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺣﻖ دارد از اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻣﺎﻟﯽ‪ ،‬ﺣﯿﺜﯿﺘﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬ﻗﻀﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺷﻐﻠﯽ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﺑﺮﺧﻮردار‬‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ‪ ،‬ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﻣﺸﺮوع ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ آﻧﺎن را ﻣﻮرد‬‫‪2‬‬‫ﺗﻌﺮض و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ‪ .‬اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮدم‬‫ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -14‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻌﺮض ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ آزادي و اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد‪ ،‬در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ و ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ‬‫ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ و ﻣﺄﻣﻮران ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻣﺮاﺟﻊ و ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون‬‫وﻗﻔﻪ و ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺮض ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪي ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را‬‫اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ‪.‬‬‫ت‪ -‬ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ‬‫ﻣﺎده ‪ -15‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺮاﺑﺮ از ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ‬‫ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﻖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -16‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻧﻈﺎرت در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪ ،‬ﺑﺮﺧﻮرداري از اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﻣﺘﯿﺎزات دوﻟﺘﯽ )ازﺟﻤﻠﻪ‬‫ﯾﺎراﻧﻪ‪ ،‬ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رادﯾﻮﺋﯽ‪ ،‬ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦﻫﺎ(‪ ،‬ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﮐﻤﮏﻫﺎي ﻣﺮدﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎي ﺗﺄﻣﯿﻦ‬‫ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ‪ ،‬ﺷﮑﺎﯾﺖ و اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﺰد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻼﺣﯿﺖدار‪ ،‬از ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -17‬ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت‪ ،‬اﻗﺪاﻣﺎت ﯾﺎ اﻇﻬﺎرات ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ‪ ،‬ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ‪،‬‬‫اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪ ،‬در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً‬‫ﺷﻔﺎف‪ ،‬ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺷﺎﺋﺒﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﯾﺎ ﺗﺨﻠﻒ‪ ،‬ﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﺎﻣﺰد ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﻪ‬‫وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -18‬ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ و ﻫﻤﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﯾﺎ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﮐﺎﻣﻞ را در‬‫ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﺋﺒﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﺎﻣﺰد ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ‪.‬‬‫ث‪ -‬ﺣﻖ اداره ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺣﺴﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ‬‫ﻣﺎده ‪ -19‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ اداره ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪي ﻗﺎﻧﻮنﻣﺪاري‪ ،‬ﮐﺎرآﻣﺪي‪ ،‬ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ‪ ،‬ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ‪ ،‬ﻋﺪاﻟﺖ و‬‫اﻧﺼﺎف ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪ .‬رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -20‬ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻮر اداري آنﻫﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ و ﺑﻪ دور از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖﺟﻮﯾﯽ ﯾﺎ‬‫ﻏﺮضورزي ﺷﺨﺼﯽ‪ ،‬راﺑﻄﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪي‪ ،‬ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﯿﺶداوري‪ ،‬در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ رﺳﯿﺪﮔﯽ و‬‫اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -21‬ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﻬﺎدﻫﺎي اداري و ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺪاﻧﻨﺪ‪ ،‬از‬‫ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ اداري و ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺻﺎﻟﺢ‪ ،‬ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬‫‪3‬‬‫ﻣﺎده ‪ -22‬ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت اداري ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺮوع آنﻫﺎ را ﺗﺤﺖ‬‫ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ‪ ،‬آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -23‬ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺄﻣﻮران اداري ﺑﺎﯾﺪ در رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ و ﻗﺎﺑﻞدﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درﺧﻮاﺳﺘﯽ‬‫را رد ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎ‪ ،‬ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب ﭘﺎﺳﺦ داده و ﺣﺪاﮐﺜﺮ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺧﻮد‬‫اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -24‬ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ از دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ‪ ،‬راﺳﺖﮔﻮﯾﯽ‪،‬‬‫درﺳﺘﮑﺎري‪ ،‬اﻣﺎﻧﺖداري‪ ،‬ﻣﺸﻮرت‪ ،‬ﺣﻔﻆ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل‪ ،‬رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻖاﻟﻨﺎس‪ ،‬ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﺪان و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬اﻋﺘﺪال و‬‫ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺗﻨﺪروي‪ ،‬ﺷﺘﺎبزدﮔﯽ‪ ،‬ﺧﻮدﺳﺮي‪ ،‬ﻓﺮﯾﺒﮑﺎري‪ ،‬ﻣﺨﻔﯽﮐﺎري و دﺳﺖﮐﺎري در اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ‬‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد‪ ،‬ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ از ﻣﺮدم در ﻗﺒﺎل ﺧﻄﺎﻫﺎ‪ ،‬اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ و ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ و‬‫ﻧﺼﺐ و ﻋﺰل ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬‫ج‪ -‬ﺣﻖ آزادي اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﯿﺎن‬‫ﻣﺎده ‪ -25‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ آزادي اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪ .‬ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﻫﯿﭻﮐﺲ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪﺻﺮف‬‫داﺷﺘﻦ ﻋﻘﯿﺪهاي ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض و ﻣﺆاﺧﺬه ﻗﺮارداد‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -26‬ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪي از ﺣﻖ آزادي ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﺪود ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻤﺎل ﺷﻮد‪.‬‬‫ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻧﻈﺮات و اﻃﻼﻋﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ‪ ،‬آزاداﻧﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ‪،‬‬‫درﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ آزادي ﺑﯿﺎن را ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﺮوﻫﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻀﺎي‬‫ﻣﺠﺎزي ازﺟﻤﻠﻪ روزﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﻣﺠﻠﻪ‪ ،‬ﮐﺘﺎب‪ ،‬ﺳﯿﻨﻤﺎ‪ ،‬رادﯾﻮ‪ ،‬ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬‫ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -27‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ‪ ،‬ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﺣﺴﺎسِ ﺧﻮد را از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻓﮑﺮي‪ ،‬ادﺑﯽ و ﻫﻨﺮي ﺑﺎ‬‫رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -28‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ ﻧﻘﺪ‪ ،‬اﺑﺮاز ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ‪ ،‬دﻋﻮت ﺑﻪ ﺧﯿﺮ‪ ،‬ﻧﺼﯿﺤﺖ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ‬‫ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪ .‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺘﻘﺎدﭘﺬﯾﺮي‪ ،‬ﺗﺤﻤﻞ و ﻣﺪاراﺳﺖ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -29‬دوﻟﺖ از آزادي‪ ،‬اﺳﺘﻘﻼل‪ ،‬ﺗﮑﺜﺮ و ﺗﻨﻮع رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد‬‫ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎ ﻋﺪم اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺻﺪد اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺳﺎﯾﺮ‬‫رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮآﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﺳﺎﯾﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫‪4‬‬‫چ‪ -‬ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت‬‫ﻣﺎده ‪ -30‬ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ اراﺋﻪدﻫﻨﺪه‬‫ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﯿﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪيﺷﺪه و‬‫ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -31‬ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص و ﻣﺆﺳﺴﺎت اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت‬‫ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻤﻊآوري و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯽﺷﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺷﺘﺒﺎه‪ ،‬ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺻﻼح اﯾﻦ‬‫اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدﻧﺪ‪ .‬اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد را ﻧﻤﯽﺗﻮان در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﻗﺮار داد‪ ،‬ﻣﮕﺮ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺑﺎ‬‫رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﻓﺮاد‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪-32‬ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻌﺮض ﻣﺤﺘﻮاي‬‫ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ‪ ،‬ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻏﻠﺒﻪ ﺗﺮس ﯾﺎ ﺑﺮوز آﺳﯿﺐ ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ رواﻧﯽ ﺷﻮد‪.‬‬‫ح‪ -‬ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي‬‫ﻣﺎده ‪ -33‬ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ آزاداﻧﻪ و ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ از اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط و ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت و‬‫داﻧﺶ در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺣﻖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬زﺑﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎي‬‫ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼﻗﯽ در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي اﺳﺖ‪ .‬اﯾﺠﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ‪ ،‬ﭘﺎرازﯾﺖ‪،‬‬‫ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺒﮑﻪ( ﺑﺪون ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﺮﯾﺢ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -34‬ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺰاﯾﺎي دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ‪ ،‬ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و‬‫ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -35‬ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮي و ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺣﻔﺎﻇﺖ از دادهﻫﺎي‬‫ﺷﺨﺼﯽ و ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬‫خ‪ -‬ﺣﻖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ‬‫ﻣﺎده ‪ -36‬ﺣﻖ ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ او ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد‪ .‬ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ‪ ،‬اﻣﺎﮐﻦ و اﺷﯿﺎء ﺧﺼﻮﺻﯽ و‬‫وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺷﺨﺼﯽ از ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺼﻮن اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -37‬ﺗﻔﺘﯿﺶ‪ ،‬ﮔﺮدآوري‪ ،‬ﭘﺮدازش‪ ،‬ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي و اﻓﺸﺎي ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﻋﻢ از اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻏﯿﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ‪ ،‬اﻃﻼﻋﺎت و‬‫دادهﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺳﻼت ﭘﺴﺘﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از راه دور ﻧﻈﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ‪ ،‬ﻧﻤﺎﺑﺮ‪ ،‬ﺑﯽﺳﯿﻢ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت‬‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -38‬ﮔﺮدآوري و اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺟﺰ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺑﻪﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪.‬‬‫‪5‬‬‫ﻣﺎده ‪ -39‬ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﺰد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ‪،‬‬‫ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﺮاﺳﺖ ﺷﻮد‪ .‬در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن و اﻓﺸﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ‬‫درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻗﻀﺎﯾﯽ و اداري ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻨﺤﺼﺮاً در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎم و ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد‬‫ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪ ،‬اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد را در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮي ﻗﺮار داده ﯾﺎ آنﻫﺎ را اﻓﺸﺎ ﮐﻨﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -40‬ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬اﺣﺘﺮام ﻻزم و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎ و اﺑﺰار ﻏﯿﺮ‬‫اﻫﺎﻧﺖآﻣﯿﺰ و ﻏﯿﺮ آزاردﻫﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺟﺒﺎري ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع‬‫اﺳﺖ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -41‬ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮي ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﮐﺎر‪ ،‬اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي‬‫اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -42‬ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﻣﺖ و ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ آنﻫﺎ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺗﺮﯾﺒﻮنﻫﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد‪ .‬در ﺻﻮرت‬‫ﻧﻘﺾ ﺣﺮﻣﺖ اﻓﺮاد و اﯾﺠﺎد ﺿﺮر ﻣﺎدي ﯾﺎ ﻣﻌﻨﻮي‪ ،‬ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت‬‫ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬‫د‪ -‬ﺣﻖ ﺗﺸﮑﻞ‪ ،‬ﺗﺠﻤﻊ و راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ‬‫ﻣﺎده ‪ -43‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ‪ ،‬ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﺣﺰاب‪ ،‬ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎ‪ ،‬اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﻋﻠﻤﯽ‪،‬‬‫ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺻﻨﻔﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺮدمﻧﻬﺎد‪ ،‬ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪ .‬ﻫﯿﭻﮐﺲ را ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﺷﺮﮐﺖ در آنﻫﺎ ﻣﻨﻊ‬‫ﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺖ‪ .‬ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻠﺐ ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﻘﻮق‬‫ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺎروا ﺷﻮد‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -44‬ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ‪ ،‬اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺻﻨﻔﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاريﻫﺎ‪،‬‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎ و اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺆﺛﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -45‬ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺪﻧﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺣﻖ ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺳﺖ‪ .‬ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺮدمﻧﻬﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ‬‫دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ را ﺑﺮاي دادﺧﻮاﻫﯽ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -46‬ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ آزاداﻧﻪ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ در‬‫آنﻫﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و از ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل و ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬‫ذ‪ -‬ﺣﻖ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ‪ ،‬اﻗﺎﻣﺖ وآزادي رﻓﺖ وآﻣﺪ‬‫ﻣﺎده ‪ -47‬ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻫﺮ ﻓﺮد اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺰاﯾﺎي ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺘﯿﻔﺎي اﯾﻦ‬‫ﺣﻖ ﺷﻮد‪.‬‬‫‪6‬‬‫ﻣﺎده ‪ -48‬ﺣﻖ ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آزاداﻧﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر رﻓﺖوآﻣﺪ ﮐﻨﺪ و از اﯾﺮان ﺧﺎرج و ﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان وارد ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﮕﺮ‬‫اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -49‬ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان‪ ،‬اﻗﺎﻣﺖ و ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻫﯿﭻﮐﺲ را ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻣﺤﻞ‬‫اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ از اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮردﻋﻼﻗﻪاش ﻣﻤﻨﻮع ﯾﺎ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﻣﮕﺮ در‬‫ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -50‬اﺗﺒﺎع اﯾﺮاﻧﯽ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﺟﻬﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﺧﺪﻣﺎت و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ اﯾﺮان‬‫ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬‫ر‪ -‬ﺣﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺧﺎﻧﻮاده‬‫ﻣﺎده ‪ -51‬ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ‪ ،‬آزاداﻧﻪ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﺟﺒﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ازدواج و ﺗﺸﮑﯿﻞ‬‫ﺧﺎﻧﻮاده‪ ،‬ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -52‬ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ‪ ،‬ﻣﺸﺎورهاي و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻻزم در اﻣﺮ ازدواج ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -53‬ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺪاﺑﯿﺮ و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ‪ ،‬ﺗﺤﮑﯿﻢ‪ ،‬ﺗﻌﺎﻟﯽ و اﯾﻤﻦﺳﺎزي ﺧﺎﻧﻮاده‪،‬‬‫ﺗﺴﻬﯿﻞ ازدواج ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارزشﻫﺎ و ﺳﻨﺖﻫﺎي دﯾﻨﯽ و ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -54‬ﺣﻖ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪوﯾﮋه زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻌﺮض و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﻔﺘﺎري و رﻓﺘﺎري دﯾﮕﺮان در ﺗﻤﺎم‬‫ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﮑﺎن‬‫ﻫﺎي اﻣﻦ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻣﺪادي‪ ،‬درﻣﺎﻧﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -55‬ﺣﻖ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از واﻟﺪﯾﻦ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖدار ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺟﺪا ﮐﺮدن ﮐﻮدﮐﺎن از واﻟﺪﯾﻦ و‬‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آنﻫﺎ‪ ،‬ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬‫ز‪ -‬ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداري از دادﺧﻮاﻫﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ‬‫ﻣﺎده ‪ -56‬ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر دادﺧﻮاﻫﯽ آزاداﻧﻪ و ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ و ﺑﯽﻃﺮف ﻗﻀﺎﯾﯽ‪ ،‬اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ‪،‬‬‫اداري و ﻧﻈﺎرﺗﯽ‪ ،‬دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻫﯿﭻﮐﺲ را ﻧﻤﯽﺗﻮان از اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮد‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -57‬اﺻﻞ ﺑﺮ ﺑﺮاﺋﺖ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ اﺗﻬﺎم او در دادﮔﺎهﻫﺎي ﺻﺎﻟﺢ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ‬‫اﺻﻮل دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ازﺟﻤﻠﻪ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات‪ ،‬اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﯿﻄﺮﻓﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻗﻀﺎت‪ ،‬ﺣﻖ‬‫دﻓﺎع‪ ،‬ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﺰاﯾﯽ‪ ،‬رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﻣﺪتزﻣﺎن ﻣﻌﻘﻮل و ﺑﺪون اﻃﺎﻟﻪ دادرﺳﯽ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻞ‪ ،‬اﺛﺒﺎت‬‫ﺷﻮد‪ .‬اﺣﮑﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﺪل و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺻﺎدر ﺷﻮد‪.‬‬‫‪7‬‬‫ﻣﺎده ‪ -58‬ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺪو ﺗﺎ ﺧﺘﻢ ﻓﺮاﯾﻨﺪ دادرﺳﯽ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ‪ ،‬اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اداري ﺑﻪﺻﻮرت آزاداﻧﻪ‬‫وﮐﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ اﻓﺮاد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب وﮐﯿﻞ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي آنﻫﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت‬‫ﺗﻌﯿﯿﻦ وﮐﯿﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد‪ .‬در راﺳﺘﺎي اﺳﺘﯿﻔﺎي ﺧﺪﺷﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺣﻖ دﻓﺎع‪ ،‬از اﺳﺘﻘﻼل ﺣﺮﻓﻪاي وﮐﻼ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -59‬اﺻﻞ‪ ،‬ﺑﺮﮔﺰاري ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت اﺳﺖ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ در ﺟﻠﺴﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺣﻀﻮر‬‫ﯾﺎﺑﻨﺪ‪ .‬ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -60‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان )اﻋﻢ از ﻣﺘﻬﻢ‪ ،‬ﻣﺤﮑﻮم و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم( از ﺣﻖ اﻣﻨﯿﺖ و ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽﺷﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮاﺟﻊ‬‫ﻗﻀﺎﯾﯽ‪ ،‬اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اداري ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﺷﻪاي ﺑﻪ ﺷﺄن‪ ،‬ﺣﺮﻣﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ آنﻫﺎ وارد ﺷﻮد‪.‬‬‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ رواﻧﯽ‪ ،‬اﺟﺒﺎر ﺑﻪ اداي ﺷﻬﺎدت ﯾﺎ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت‪ ،‬رﻓﺘﺎر ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ‬‫ﮐﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ‪ ،‬ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﻔﺘﺎري ﯾﺎ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ ﻣﺤﮑﻮم‪ ،‬ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ‬‫اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -61‬ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎً در دادﮔﺎهﻫﺎي دادﮔﺴﺘﺮي‪،‬‬‫ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﯿﺌﺖﻣﻨﺼﻔﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖﻣﻨﺼﻔﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﻠﯽ وﺟﺪان ﻋﻤﻮﻣﯽ و‬‫ﺑﺮآﯾﻨﺪ اﻓﮑﺎر و ﻧﻈﺮات ﮔﺮوهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -62‬ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﻮز ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ‪ ،‬اﻋﻤﺎل‬‫ﻓﺸﺎر و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺴﺘﮕﺎن اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض اﺗﻬﺎم و ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -63‬ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق دادﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮد ازﺟﻤﻠﻪ اﻃﻼع از ﻧﻮع و ﻋﻠﺖ اﺗﻬﺎم و ﻣﺴﺘﻨﺪات‬‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن و اﻧﺘﺨﺎب وﮐﯿﻞ آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﯾﺎ دﻓﺎﻋﯿﺎت ﺧﻮد‪ ،‬ﺛﺒﺖ دﻗﯿﻖ‬‫ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪﺷﺪه در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ دادرﺳﯽ‪ ،‬ﻧﮕﻬﺪاري در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎهﻫﺎ ﯾﺎ زﻧﺪانﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﻃﻼع ﺧﺎﻧﻮاده از‬‫ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -64‬ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن‪ ،‬ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن و زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ‬‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﭘﻮﺷﺎك‪ ،‬ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ‪ ،‬ارﺗﺒﺎط و اﻃﻼع از ﺧﺎﻧﻮاده‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬اﻧﺠﺎم‬‫ﻋﺒﺎدات و اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -65‬ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از اﺣﮑﺎم دادﮔﺎهﻫﺎي ﮐﯿﻔﺮي‪ ،‬ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬اداري و ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي‬‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪ ،‬ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -66‬ﺣﻖ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮﻗﺖ و ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﯾﺎ اﺟﺮاي ﺣﮑﻢ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ‬‫ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ و از ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺑﻪ وﯾﮋه اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮ‬‫ﻣﺤﮑﻮم ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﻣﺼﺮح ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و در ﺣﺪود و زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪.‬‬‫‪8‬‬‫ﻣﺎده ‪ -67‬دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮا و ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان و اﯾﺠﺎد اﻟﮕﻮي ﮐﺎرآﻣﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ‬‫ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق دادﺧﻮاﻫﯽ‪ ،‬اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬‫ژ‪ -‬ﺣﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻔﺎف و رﻗﺎﺑﺘﯽ‬‫ﻣﺎده ‪ -68‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺣﻖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ‪ .‬اﻧﻌﻘﺎد‬‫ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﻋﻄﺎي ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺠﻮز در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ‬‫ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط و رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -69‬ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ وﺿﻊ‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ‪ ،‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﻗﺘﺼﺎدي اﻃﻼع داﺷﺘﻪ‬‫ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ‬‫ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و روﯾﻪﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮاي وﻗﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ و‬‫ﺑﺮاي رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ‪ ،‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﺎ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -70‬ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ از اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و ازﺟﻤﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط‬‫ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺰاﯾﺪهﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -71‬دوﻟﺖ ﻓﻀﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ‪ ،‬ﺷﻔﺎف و رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻬﺮوﻧﺪان و اﻣﻨﯿﺖ‬‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري آنﻫﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -72‬دوﻟﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي‬‫اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري‪ ،‬ﺳﺎدهﺳﺎزي‪ ،‬ﺻﺮاﺣﺖ و ﺛﺒﺎت در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت‬‫اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاي‪ ،‬اﯾﺠﺎد ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم را ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﺮان در‬‫ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻮﺳﺎزي و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﻪ داﻧﺶ روز‪ ،‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺻﺎدرات و واردات‪،‬‬‫ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﭘﻮلﺷﻮﯾﯽ و ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬‫س‪ -‬ﺣﻖ ﻣﺴﮑﻦ‬‫ﻣﺎده ‪ -73‬ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺴﮑﻦ اﯾﻤﻦ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬دوﻟﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس‬‫ﻧﯿﺎز و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اوﻟﻮﯾﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﯿﻔﺎي اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -74‬دوﻟﺖ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات ﻻزم‪ ،‬زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ‬‫و ارزشﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻃﺮحﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫‪9‬‬‫ش‪ -‬ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‬‫ﻣﺎده ‪ -75‬ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ‪ .‬ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دﯾﮕﺮي را ﺳﻠﺐ‪ ،‬ﯾﺎ‬‫اﻣﻮال او را ﻣﺼﺎدره ﯾﺎ ﺿﺒﻂ ﯾﺎ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ او ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ‪ ،‬ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬‫اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﮕﺮ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -76‬اﻧﻮاع ﻣﺎﻟﮑﯿﺖﻫﺎي ﻓﮑﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ادﺑﯽ‪ ،‬ﻫﻨﺮي و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻣﺤﺘﺮم و ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ‬‫اﺳﺖ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن از ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺧﻠﻖ و ﻋﺮﺿﻪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮي و اﻧﺘﻔﺎع از‬‫ﺣﻘﻮق ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي ﻧﺎﺷﯽ از آنﻫﺎ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬‫ص‪ -‬ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ‬‫ﻣﺎده ‪ -77‬ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ آزاداﻧﻪ و ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺷﻐﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب‬‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ آن اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻗﻮﻣﯿﺘﯽ‪ ،‬ﻣﺬﻫﺒﯽ‪ ،‬ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﯾﺎ اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ در‬‫ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ را از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -78‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ و اﻧﺘﺨﺎب آزاداﻧﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻃﺒﻖ ﻣﻮازﯾﻦ‬‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش ﺧﻮد ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪ .‬دوﻟﺖ ﺷﺮاﯾﻂ‬‫ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﺑﺮ آن ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -79‬ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻣﻮزشﻫﺎي ﻻزم درﺑﺎره ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -80‬ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﮐﺎري ﺳﺎﻟﻢ و اﯾﻤﻦ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از‬‫آﺳﯿﺐﻫﺎي ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﮐﺎر ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -81‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﯿﺚ ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮐﺎر‪ ،‬ﺣﻖ دادﺧﻮاﻫﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را دارﻧﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -82‬ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي‪ ،‬ارﺗﻘﺎ و اﻋﻄﺎي اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺨﺼﺺ‪ ،‬ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ‬‫ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﺑﺎﺷﺪ و روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﺳﻠﯿﻘﻪاي‪ ،‬ﺟﻨﺎﺣﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ و اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي ﻧﺎﻗﺾ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬‫ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -83‬ﺣﻖ زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدان در ﻗﺒﺎل ﮐﺎر ﺑﺮاﺑﺮ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻮردار‬‫ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -84‬اﺷﺘﻐﺎل اﺟﺒﺎري ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ‬‫ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬‫‪10‬‬

‫ض‪ -‬ﺣﻖ رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬‫ﻣﺎده ‪ -85‬آراﻣﺶ‪ ،‬ﺷﺎداﺑﯽ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪهاي ﺑﻬﺘﺮ‪ ،‬ﺧﻮدﺳﺎزي ﻣﻌﻨﻮي و ﺗﻮاناﻓﺰاﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻮرداري از زﻧﺪﮔﯽ اﻣﻦ‬‫و آرام‪ ،‬داﺷﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ و اﻣﮑﺎن ﺑﺮاي ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده‪ ،‬ﺗﻔﺮﯾﺢ‪ ،‬ورزش و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺣﻖ ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺳﺖ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -86‬ﺣﻖ ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ از رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺪادي ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -87‬ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﯿﮑﺎري ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ‪ ،‬ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن از ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎري ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -88‬ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪانِ روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻦ و ﻋﺸﺎﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭼﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺑﯿﻤﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ‬‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﯾﻤﻦﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -89‬ﺣﻖ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ورزﺷﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﺳﺎﻟﻢ‪ ،‬دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ‬‫ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ – اﯾﺮاﻧﯽ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ورزﺷﯽ ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -90‬ﺣﻖ زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ در دوران ﺑﺎرداري‪ ،‬زاﯾﻤﺎن ﺳﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن‪،‬‬‫ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾﻤﺎن و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﺷﺎﯾﻊ زﻧﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -91‬ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎري از آﺳﯿﺐﻫﺎي ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و‬‫روانﮔﺮدان ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﮔﺮوهﻫﺎي آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ و ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮ دوﻟﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي‪ ،‬اﻣﯿﺪ ﺑﻪ‬‫زﻧﺪﮔﯽ و اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -92‬ﺣﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ﻣﻌﻈﻢ آﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص از ﺗﻤﻬﯿﺪات ﺿﺮوري ﺑﺮاي‬‫ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻓﺮدي و ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺆﺛﺮ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬‫ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -93‬دوﻟﺖ از ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻓﻀﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ‪ ،‬ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬‫ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮان و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪاي‪ ،‬ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ و ﺑﯿﻤﻪﮔﺰار و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دادﺧﻮاﻫﯽ‬‫ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ذيﻧﻔﻌﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -94‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد را دارﻧﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﯾﺎ ﺳﻼﻣﺖ آنﻫﺎ را ﺑﺎ‬‫ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﮑﻨﺪ‪.‬‬‫ط‪ -‬ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‬‫ﻣﺎده ‪ -95‬ﺑﺮﺧﻮرداري از آﺛﺎر و ﻓﻮاﯾﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ‪ ،‬ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺣﯿﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ‬‫ﻣﺘﻮازن از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ‪.‬‬‫‪11‬‬

‫ﻣﺎده ‪ -96‬ﺗﻨﻮع و ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻮرد‬‫اﺣﺘﺮام اﺳﺖ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -97‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻓﺎرغ از ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ از ﺣﻖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -98‬دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از ﻣﯿﺮاث ﺗﻤﺪﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺣﻔﻆ آﺛﺎر‪ ،‬ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﯾﺎدﺑﻮدﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ‬‫ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺗﻌﻠﻖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -99‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖدارﻧﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺣﯿﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان‬‫ازﺟﻤﻠﻪ در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ‪ ،‬اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ آﯾﯿﻦﻫﺎي دﯾﻨﯽ و ﻗﻮﻣﯽ و آداب و رﺳﻮم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬‫ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -100‬ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻫﻨﺮي ﺣﻖ دارﻧﺪ در ﻓﻀﺎي ﻏﯿﺮاﻧﺤﺼﺎري آزاداﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ‬‫ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮي را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -101‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و اﺳﺘﻔﺎده و ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن و ﮔﻮﯾﺶ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -102‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﺮف و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬‫آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -103‬ﺣﻖ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺣﻀﻮر در ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ‬‫ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮي ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ‪.‬‬‫ظ‪ -‬ﺣﻖ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ‬‫ﻣﺎده ‪ -104‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ آﻣﻮزش ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪ .‬آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺟﺒﺎري و راﯾﮕﺎن اﺳﺖ‪ .‬دوﻟﺖ زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ‬‫آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ را ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻧﯿﺎز و ﺿﺮورت ﮐﺸﻮر‬‫ﺑﻪﻃﻮر راﯾﮕﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬دوﻟﺖ آﻣﻮزش ﭘﺎﯾﻪ را ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -105‬ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﻣﺰاﯾﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ارﺗﻘﺎ را دارﻧﺪ‪ .‬اﻋﻄﺎي‬‫ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ‪ ،‬ﺑﻮرﺳﯿﻪ و ﻏﯿﺮه ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ‪،‬‬‫ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ‪ ،‬ﻓﺎرغ از ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎي ﺟﻨﺎﺣﯽ و ﺣﺰﺑﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -106‬ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ‪ ،‬ﺣﻮزوي و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ از آزادي و اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪ ،‬اﺳﺘﺎدان‪ ،‬ﻃﻼب و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در‬‫اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ آزادﻧﺪ و آنﻫﺎ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪﺻﺮف داﺷﺘﻦ ﯾﺎ اﺑﺮاز ﻋﻘﯿﺪه در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض و ﻣﻮأﺧﺬه ﻗﺮار‬‫داد ﯾﺎ از ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮد‪ .‬اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎي ﺻﻨﻔﯽ‪،‬‬‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﻋﻠﻤﯽ و ﻏﯿﺮه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در آنﻫﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬‫‪12‬‬

‫ﻣﺎده ‪ -107‬داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻣﻦ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺴﺌﻮﻻن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ‬‫داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻫﺘﻤﺎم ﺟﺪي ورزﻧﺪ‪ .‬رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻖ دادﺧﻮاﻫﯽ‪ ،‬اﺻﻮل‬‫دادرﺳﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﯽﻃﺮف و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻖ دﻓﺎع و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ‪ ،‬در‬‫ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن و ﺑﺪون ﺗﺄﺧﯿﺮ‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -108‬ﺣﻖ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻣﻮزشوﭘﺮورﺷﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ‪ ،‬اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ‬‫و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽﻫﺎي ذﻫﻨﯽ و ﺟﺴﻤﯽ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ و ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان‪ ،‬ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ارزشﻫﺎي دﯾﻨﯽ و ﻣﻠﯽ ﺷﻮد و‬‫آنﻫﺎ را ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺗﻔﺎﻫﻢ‪ ،‬ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ‪ ،‬ﻣﺪارا و ﻣﺮوت‪ ،‬اﻧﺼﺎف‪ ،‬ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط‪،‬‬‫ﺑﺮاﺑﺮي و دوﺳﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -109‬ﺣﻖ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ آﻧﺎن ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪ .‬ﻧﻈﺮات ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺴﺎﺋﻞ‬‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -110‬ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﺗﻨﻔﺮﻫﺎي ﻗﻮﻣﯽ‪ ،‬ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ذﻫﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ‬‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﮋاد ﯾﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﺎص را از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ﯾﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ در ذﻫﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -111‬ﺗﻮانﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ از ﻓﺮﺻﺖ و اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ‬‫ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﺷﻮد‪.‬‬‫ع‪ -‬ﺣﻖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار‬‫ﻣﺎده ‪ -112‬ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ‪-‬ﮐﻪ ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز و ﻧﺴﻞﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ در آن ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رو ﺑﻪ رﺷﺪي داﺷﺘﻪ‬‫ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪ -‬وﻇﯿﻔﻪاي ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ‪ .‬از اﯾﻦ رو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻏﯿﺮ آنﮐﻪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﯾﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ‬‫ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺟﺒﺮان آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪ .‬ﺣﻔﺎﻇﺖ‪ ،‬ﺑﻬﺴﺎزي و زﯾﺒﺎﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﻤﺎﯾﺖ‬‫از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ و دوﻟﺖ اﯾﻦ ﺣﻖ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪامﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدي‪،‬‬‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬دﻓﺎﻋﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -113‬ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ‪ ،‬ﭘﺎك و ﻋﺎري از اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﯽ‪ ،‬ازﺟﻤﻠﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا‪ ،‬آب و‬‫آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از اﻣﻮاج و ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻣﻀﺮ و آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﯿﺰان و ﺗﺒﻌﺎت آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ را دارد‪.‬‬‫دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎي زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪوﯾﮋه در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را اﺗﺨﺎذ‬‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -114‬ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎ و راهﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ‪،‬‬‫ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﯾﺎ ﻫﺴﺘﻪاي و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪ .‬اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي‬‫ﻣﻨﻮط ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ دﻗﯿﻖ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬‫‪13‬‬

‫ﻣﺎده ‪ -115‬دوﻟﺖ ﺑﺎ اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﮑﺎريﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت‪ ،‬اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و‬‫ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻣﺘﻮازن و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد‪ .‬ﺣﻖ‬‫ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﻦآوريﻫﺎي ﻧﻮ در ﮐﻠﯿﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ‪ ،‬ﭘﺰﺷﮑﯽ‪ ،‬داروﯾﯽ‪ ،‬ﻏﺬاﯾﯽ‪،‬‬‫اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺠﺎري ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬‫غ‪ -‬ﺣﻖ ﺻﻠﺢ‪ ،‬اﻣﻨﯿﺖ و اﻗﺘﺪار ﻣﻠﯽ‬‫ﻣﺎده ‪-116‬ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﻔﺎف و ﺻﻠﺢﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻮردار‬‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬دوﻟﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻋﺰت‪ ،‬ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ‪ ،‬ﺑﺮﻗﺮاري‪ ،‬ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎي رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎ‬‫و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ و روشﻫﺎي ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﺮوﯾﺞ و‬‫ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺻﻠﺢ‪ ،‬ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻓﺮاﻃﯽﮔﺮي و دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق‬‫ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -117‬دوﻟﺖ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﺑﻬﺒﻮد وﺟﻬﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و اﻗﺪام‬‫ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -118‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ از اﻣﻨﯿﺖ‪ ،‬اﺳﺘﻘﻼل‪ ،‬وﺣﺪت‪ ،‬ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و اﻗﺘﺪار ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -119‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﻫﺎي ﻻزم و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ راﻫﺒﺮدي و‬‫ارﺗﻘﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -120‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ از آﻣﻮزش دﻓﺎﻋﯽ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم‬‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ دﻓﺎﻋﯽ و ﺑﺴﯿﺞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬‫‪14‬‬

‫ﺳﺎزوﮐﺎر اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي‬‫‪ .1‬رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت‪ ،‬ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮي اﺟﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر‪ ،‬دﺳﺘﯿﺎر وﯾﮋهاي را ﺗﻌﯿﯿﻦ‬‫ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺧﻂﻣﺸﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮاي ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎي دﺳﺘﯿﺎر‬‫وﯾﮋه اﺳﺖ‪.‬‬‫‪ .2‬دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻣﻮﻇﻒاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دﺳﺘﯿﺎر وﯾﮋه در ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد‪ ،‬ﺑﺎ ﺟﻠﺐ‬‫ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم‪ ،‬ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺮدمﻧﻬﺎد و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي و ﻣﺪون ﺳﺎزي ﺣﻘﻮق و‬‫آزاديﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي‪ ،‬در ﺣﻮزه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ و اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ‬‫ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي‪ ،‬ﺗﺪاﺑﯿﺮ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم را ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﻪوﯾﮋه از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬‫اﺻﻼح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬آﻣﻮزش‪ ،‬اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزي و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻔﺎﻫﻤﻪ‪ ،‬ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﻌﺎﻣﻞ در ﺣﻮزه‬‫ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ‪.‬‬‫‪ .3‬دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻣﻮﻇﻒاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه از‬‫اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ و در اﺧﺘﯿﺎر دﺳﺘﯿﺎر وﯾﮋه رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﻫﺮﺳﺎل ﮔﺰارش ادواري ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ‪،‬‬‫ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻮاﻧﻊ و راهﺣﻞﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء و اﺟﺮاي ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي را در ﺣﻮزه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد اراﺋﻪ و از‬‫ﻃﺮﯾﻖ اﺻﻼﺣﺎت ﻧﻬﺎدي و ﺳﺎﺧﺘﺎري‪ ،‬ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬‫‪ .4‬وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي آﻣﻮزشوﭘﺮورش‪ ،‬ﻋﻠﻮم‪ ،‬ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻦآوري و ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﺮﭼﻪ‬‫ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ آﻣﻮزهﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي‪ ،‬ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻻزم را اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬‫‪ .5‬رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ و راهﮐﺎرﻫﺎي رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي را ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اراﺋﻪ و در ﺻﻮرت‬‫ﻧﯿﺎز‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮر را روزآﻣﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬‫ﻦ روﺣﺎ ﯽ‬‫ر ﺲ ﻮری اﺳﻼ ﯽ ا ان‬‫‪15‬‬

‫ارﺟﺎﻋﺎت ﻮ ﯽ ﻮاد ﻮر ﻮق وﺪی‬‫ﻣﺎده ‪ -1‬اﺻﻮل ﺑﯿﺴﺖ و دوم‪ ،‬ﺳﯽ و ﺷﺸﻢ و ﺳﯽ و ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي – ﻣﺼﻮب ‪ – 1392‬ﻗﺎﻧﻮن‬‫ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﻣﺼﻮب ‪ -1392‬ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺘﺮام ﺑﻪ آزاديﻫﺎي ﻣﺸﺮوع و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي – ﻣﺼﻮب ‪.1383‬‬‫ﻣﺎده ‪ -2‬ﺑﻨﺪ ‪ 12‬اﺻﻞ ﺳﻮم‪ ،‬اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ‪ ،‬ﺑﻨﺪ ‪ 2‬اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم‪ ،‬اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن‬‫ﺗﺸﮑﯿﻼت و وﻇﺎﯾﻒ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ – ﻣﺼﻮب ‪ – 1367‬ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – ﻣﺼﻮب ‪ ،1372‬ﺑﻨﺪ ‪7‬‬‫ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ – ﻣﺼﻮب ‪.1392‬‬‫ﻣﺎده ‪ -3‬اﺻﻮل ده و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎي زﻧﺎن در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان – ﻣﺼﻮب ‪ 1383‬ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ‬‫اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ – ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن – ﻣﺼﻮب ‪ – 1386‬ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -4‬اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ– ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن – ﻣﺼﻮب ‪ – 1381‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و‬‫ﺑﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ – ﻣﺼﻮب ‪ ،1392‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك – ﻣﺼﻮب ‪.1372‬‬‫ﻣﺎده ‪ -5‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ – ﻣﺼﻮب ‪ – 1387‬ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن – ﻣﺼﻮب ‪.1383‬‬‫ﻣﺎده ‪ -6‬ﺑﻨﺪ ‪ 1‬اﺻﻞ ﺳﻮم‪ ،‬اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم‪ ،‬ﺑﻨﺪ ‪ 1‬اﺻﻞ ‪ 21‬و اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎهوﺷﺶ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﻨﺪﻫﺎي ‪ 21‬و ‪ 44‬اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﺑﻨﺪﻫﺎي ‪ 17‬و‬‫‪ 19‬راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر – ﻣﺼﻮب ‪ - 1391‬ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و‬‫ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ – ﻣﺼﻮب ‪ ،1365‬ﺑﻨﺪ ‪ 1‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزشوﭘﺮورش ﮐﺸﻮر ‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪ 1392‬و ﺑﻨﺪ ‪ 1‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم‬‫اداري‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪.1389‬‬‫ﻣﺎده ‪ -7‬اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و دوم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﻨﺪ ‪ 6‬اﺻﻞ دوم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و اﺻﻮل ﻧﻮزدﻫﻢ و ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -8‬اﺻﻮل ﺳﻮم‪ ،‬ﺳﯿﺰدﻫﻢ‪ ،‬ﻧﻮزدﻫﻢ‪ ،‬ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺳﯽام ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ -‬ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي اﺻﻞ ‪ 48‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب‬‫‪ -1380‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ – ﻣﺼﻮب ‪ ،1390‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري – ﻣﺼﻮب ‪ 1386‬و ﺑﻨﺪ ‪ 1‬اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -9‬اﺻﻮل ﺳﻮم‪ ،‬ﺑﯿﺴﺖ و دوم و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -10‬اﺻﻮل دوازدﻫﻢ‪ ،‬ﭼﻬﺎردﻫﻢ‪ ،‬ﻧﻮزدﻫﻢ‪ ،‬ﺑﯿﺴﺖ و دوم و ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت – ﻣﺼﻮب ‪ -1379‬ﺟﺰء )‪ (4‬ﺑﻨﺪ اﻟﻒ‬‫ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ – ﻣﺼﻮب ‪ -1388‬ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -11‬ﺑﻨﺪﻫﺎي ‪ 9 ،8‬و ‪ 14‬اﺻﻞ ﺳﻮم و اﺻﻮل ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﻨﺪﻫﺎي ‪ 15‬و ‪ 51‬ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎي زﻧﺎن در ﻧﻈﺎم‬‫ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان – ﻣﺼﻮب ‪ 1383‬ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ .‬ﺑﻨﺪ ‪ 12‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن – ﻣﺼﻮب ‪ 1386‬ﺷﻮراي‬‫ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -12‬اﺻﻮل ﻧﻬﻢ‪ ،‬ﺑﯿﺴﺖ و دوم‪ ،‬ﺳﯽ و ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺳﯽ و ﻫﻔﺘﻢ و ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻨﺪ ‪ 7‬اﺻﻞ ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -13‬اﺻﻮل ﺳﻮم‪ ،‬ﻧﻬﻢ‪ ،‬ﺑﯿﺴﺖ و دوم‪ ،‬ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ -‬ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ‪ -‬ﻣﺼﻮب‬‫‪.1362‬‬‫ﻣﺎده ‪ -14‬اﺻﻮل ﺳﯽ و ﭼﻬﺎرم‪ ،‬ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﻬﻢ و ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري – ﻣﺼﻮب‬‫‪ ،1386‬ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان – ﻣﺼﻮب ‪.1369‬‬‫ﻣﺎده ‪ -15‬اﺻﻮل ﺳﻮم‪ ،‬ﺷﺸﻢ و ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﻔﺘﻢ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﺸﺘﻢ و ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻨﺪ ‪ 3‬اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪-16‬اﺻﻞ ﺳﻮم و اﺻﻞ ﻧﻮزدﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري – ﻣﺼﻮب ‪ 1379‬و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ‬‫ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ – ﻣﺼﻮب ‪ 1378‬و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -17‬اﺻﻞ ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ – ﻣﺼﻮب ‪ – 1378‬و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -18‬ﺑﻨﺪﻫﺎي ‪ 8‬و ‪ 9‬اﺻﻞ ﺳﻮم و اﺻﻞ ‪ 175‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -19‬ﺑﻨﺪﻫﺎي ‪ 9 ،8 ،6‬و ‪ 10‬اﺻﻞ ﺳﻮم و اﺻﻮل ﻧﻮزدﻫﻢ و ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم اداري – ﻣﺼﻮب ‪ -1389‬ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﻘﺎي‬‫ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم اداري و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد – ﻣﺼﻮب ‪ -1390‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري – ﻣﺼﻮب ‪.1386‬‬‫ﻣﺎده ‪ -20‬ﺑﻨﺪﻫﺎي ‪ 9 ،6‬و ‪ 10‬اﺻﻞ ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺎده ‪ 28‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري – ﻣﺼﻮب ‪.1386‬‬‫ﻣﺎده ‪ -21‬اﺻﻮل ﺳﯽ و ﭼﻬﺎرم‪ ،‬ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎدم‪ ،‬ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻮم و ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺸﻮر –‬‫ﻣﺼﻮب ‪ ،1360‬ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪.1392‬‬‫ﻣﺎده ‪ -22‬اﺻﻞ ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ -‬ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎر و دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت –ﻣﺼﻮب ‪ ،1388‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐوﮐﺎر – ﻣﺼﻮب ‪ 1390‬و‬‫ﺑﻨﺪ ‪ 18‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم اداري – ﻣﺼﻮب ‪.1389‬‬‫ﻣﺎده ‪ -23‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري – ﻣﺼﻮب ‪ -1386‬ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداري – ﻣﺼﻮب ‪ -1372‬ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎر و دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ‬‫اﻃﻼﻋﺎت ‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪ 1388‬و ﺑﻨﺪ ‪ 20‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم اداري – ﻣﺼﻮب ‪.1389‬‬‫ﻣﺎده ‪ -24‬ﺑﻨﺪ ‪ 9‬اﺻﻞ ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﻮاد ‪ 25‬اﻟﯽ ‪ 28‬و ‪ 53 ،41‬و ‪ 114‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري – ﻣﺼﻮب ‪ 1386‬و ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي‬‫ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم اداري – ﻣﺼﻮب ‪.1389‬‬‫ﻣﺎده ‪ -25‬اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ -‬ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺘﺮام ﺑﻪ آزاديﻫﺎي ﻣﺸﺮوع و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي – ﻣﺼﻮب ‪.1383‬‬‫‪17‬‬

‫ﻣﺎده ‪ -26‬ﺑﻨﺪ ‪ 2‬اﺻﻞ ﺳﻮم و اﺻﻮل ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم و ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت – ﻣﺼﻮب ‪ -1364‬و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -27‬ﺑﻨﺪ ‪ 4‬اﺻﻞ ﺳﻮم و اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم و ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ –‬‫ﻣﺼﻮب ‪.1365‬‬‫ﻣﺎده ‪ -28‬اﺻﻮل ﻫﺸﺘﻢ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺎده ‪ 8‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﺎﻫﯿﺎن از ﻣﻨﮑﺮ– ﻣﺼﻮب ‪ – 1393‬ﻣﺎده ‪ 3‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت – ﻣﺼﻮب‬‫‪ – 1364‬و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن‪ ،‬ﺑﻨﺪ ‪ 4‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺣﻮزه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت – ﻣﺼﻮب ‪ - 1380‬ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب‬‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -29‬ﺑﻨﺪ ‪ 2‬اﺻﻞ ﺳﻮم و اﺻﻞ ﻧﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ -‬ﻣﺎده ‪ 3‬ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎر و دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺼﻮب ‪ -1388‬ﻣﺎده ‪ 4‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت –‬‫ﻣﺼﻮب ‪ 1364‬و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -30‬ﺑﻨﺪ ‪ 2‬اﺻﻞ ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﻮاد ‪ 2‬و ‪ 10‬ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎر و دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت‪ ،‬ﻣﺼﻮب ‪ - 1388‬ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( ﻣﺎده ‪ 3‬ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﻘﺎ ﺳﻼﻣﺖ‬‫ﻧﻈﺎم اداري و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد– ﻣﺼﻮب ‪ ،1390‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐوﮐﺎر – ﻣﺼﻮب ‪ 1390‬و ﻣﺎده ‪ 10‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ‬‫اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد – ﻣﺼﻮب ‪.1387‬‬‫ﻣﺎده ‪ -31‬اﺻﻞ ‪ 22‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺎده ‪ 14‬ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎر و دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت – ﻣﺼﻮب ‪.1388‬‬‫ﻣﺎده ‪ -32‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك – ﻣﺼﻮب ‪ ،1372‬ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺧﺼﻮص اﻫﺪاف‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﺸﺮ‬‫ﮐﺘﺎب‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪ 1389‬و ﻣﺎده ‪ 17‬ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزه اﻟﺤﺎق دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك – ﻣﺼﻮب ‪.1372‬‬‫ﻣﺎده ‪ -33‬ﺑﻨﺪ )ب( اﺻﻞ دوم و ﺑﻨﺪ ‪ 1‬اﺻﻞ ﺳﻮم و اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ – ﻣﺼﻮب ‪ 1382‬و ﻣﺎده ‪ 21‬ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﺋﻢ‬‫راﯾﺎﻧﻪاي – ﻣﺼﻮب ‪.1388‬‬‫ﻣﺎده ‪ -34‬ﺑﻨﺪ )ب( اﺻﻞ دوم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪ ،1382‬ﻣﺎده ‪ 38‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري – ﻣﺼﻮب ‪ ،1386‬ﻗﺎﻧﻮن‬‫ﺟﺮاﺋﻢ راﯾﺎﻧﻪاي‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪ 1388‬و ﺑﻨﺪ ‪ 15‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم اداري – ﻣﺼﻮب ‪.1389‬‬‫ﻣﺎده ‪ -35‬ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺠﺎزي و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻋﻀﺎي ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ آن – ‪ ،1390‬ﻣﻮاد ‪ 13‬و ‪ 14‬ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎر و‬‫دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪ 1388‬و ﻣﺎده ‪ 1‬ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﺋﻢ راﯾﺎﻧﻪاي – ﻣﺼﻮب ‪.1388‬‬‫ﻣﺎده ‪ -36‬اﺻﻮل ﺑﯿﺴﺖ و دوم و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﻮاد ‪ 4‬و ‪ 150‬ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي – ﻣﺼﻮب ‪ ،1392‬ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﻣﺠﺎزات اﺷﺨﺎﺻﯽ‬‫ﮐﻪ در اﻣﻮر ﺳﻤﻌﯽ و ﺑﺼﺮي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪ ،1386‬ﻣﻮاد ‪ 13‬و ‪ 14‬ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎر و دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪ ،1388‬ﻣﺎده ‪5‬‬‫ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف – ﻣﺼﻮب ‪ 1394‬و ﺑﻨﺪ ‪ 1‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﻀﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت – ﻣﺼﻮب ‪.1389‬‬‫ﻣﺎده ‪ -37‬اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺎده ‪ 150‬ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي – ﻣﺼﻮب ‪ ،1392‬ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﻣﺠﺎزات اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در اﻣﻮر ﺳﻤﻌﯽ و‬‫ﺑﺼﺮي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪ ،1386‬ﻣﻮاد ‪ 13‬و ‪ 14‬ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎر و دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪ 1388‬و ﺑﻨﺪ ‪ 8‬ﻣﺎدهواﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن‬‫اﺣﺘﺮام ﺑﻪ آزاديﻫﺎي ﻣﺸﺮوع و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي – ﻣﺼﻮب ‪.1383‬‬‫ﻣﺎده ‪ -38‬اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺎده ‪ 150‬ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي – ﻣﺼﻮب ‪ ،1392‬ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﻣﺠﺎزات اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در اﻣﻮر ﺳﻤﻌﯽ و‬‫ﺑﺼﺮي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪ 1386‬و ﻣﻮاد ‪ 13‬و ‪ 14‬ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎر و دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪.1388‬‬‫ﻣﺎده ‪ -39‬اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﻮاد ‪ 13‬و ‪ 14‬ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎر و دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪.1388‬‬‫ﻣﺎده ‪ -40‬اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺎده ‪ 150‬ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي – ﻣﺼﻮب ‪.1392‬‬‫ﻣﺎده ‪ -41‬اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪ – 1364‬و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن و ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﻣﺠﺎزات اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در اﻣﻮر‬‫ﺳﻤﻌﯽ و ﺑﺼﺮي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪ ،1386‬ﻣﺎده ‪ 40‬ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي – ﻣﺼﻮب ‪.1392‬‬‫ﻣﺎده ‪ -42‬اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﻣﺠﺎزات اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در اﻣﻮر ﺳﻤﻌﯽ و ﺑﺼﺮي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪ ،1386‬ﻣﺎده‬‫‪ 648‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ – ﻣﺼﻮب ‪) 1375‬ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺰﯾﺮات(‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -43‬اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﺰاب‪ ،‬ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺻﻨﻔﯽ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎي دﯾﻨﯽ‬‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه – ﻣﺼﻮب ‪.1360‬‬‫ﻣﺎده ‪ -44‬اﺻﻮل ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﻮر ‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪ 1382‬ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي‪ ،‬آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎي‬‫ﻣﺮدمﻧﻬﺎد ‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪.1395‬‬‫ﻣﺎده ‪ -45‬اﺻﻮل ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﻮر ‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪ 1382‬ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي‪ ،‬آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎي‬‫ﻣﺮدمﻧﻬﺎد ‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪ ،1395‬ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎر و دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪ ،1388‬ﻣﺎده ‪ 66‬ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي – ﻣﺼﻮب ‪.1392‬‬‫ﻣﺎده ‪ -46‬اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺎده ‪ 6‬ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﺰاب‪ ،‬ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺻﻨﻔﯽ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎي‬‫دﯾﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه – ﻣﺼﻮب ‪ ،1360‬آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪.1381‬‬‫ﻣﺎده ‪ -47‬اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﯾﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﻮاد ‪ 976‬و ‪ 991‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ – ﻣﺼﻮب ‪ -1307‬ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖاﺣﻮال – ﻣﺼﻮب ‪.1355‬‬‫ﻣﺎده ‪ -48‬ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ – ﻣﺼﻮب ‪ 1343‬و اﺻﻞ ﺳﯽ و ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -49‬اﺻﻞ ﺳﯽ و ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺎده ‪ 12‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ – ﻣﺼﻮب ‪.1392‬‬‫‪18‬‬

‫ﻣﺎده ‪ -50‬ﺑﻨﺪ ‪ 6‬ﻣﺎده ‪ 2‬ﻗﺎﻧﻮن وﻇﺎﯾﻒ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ – ﻣﺼﻮب ‪ 1364‬و ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰام دوﻟﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮي و اﺳﺘﯿﻔﺎي ﺣﻘﻮق اﺗﺒﺎع و دﯾﭙﻠﻤﺎتﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ‬‫آﺳﯿﺐدﯾﺪه از اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ – ﻣﺼﻮب ‪.1389‬‬‫ﻣﺎده ‪ -51‬اﺻﻮل دﻫﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ و ﺑﻨﺪ ‪ 1‬اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﻧﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﻌﺎﻟﯽ آن ﻣﺼﻮب‬‫‪ – 1384‬ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﻣﻮاد ‪ 43‬و ‪ 230‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان – ﻣﺼﻮب ‪ 1389‬و ﺑﻨﺪ ‪ 2‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ‬‫ﺟﻤﻌﯿﺖ – ﻣﺼﻮب ‪.1393‬‬‫ﻣﺎده ‪ -52‬ﺑﻨﺪ ‪ 56‬ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎي زﻧﺎن در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان – ﻣﺼﻮب ‪ -1383‬ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -53‬اﺻﻞ دﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﻌﺎﻟﯽ آن – ﻣﺼﻮب ‪ -1384‬ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و‬‫ﺑﻨﺪ ‪ 4‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ – ﻣﺼﻮب ‪.1393‬‬‫ﻣﺎده ‪ -54‬اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﻌﺎﻟﯽ آن – ﻣﺼﻮب ‪ – 1384‬ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -55‬ﻣﻮاد ‪ 1168‬اﻟﯽ ‪ 1179‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ – ﻣﺼﻮب ‪ 1307‬و ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده – ﻣﺼﻮب ‪.1391‬‬‫ﻣﺎده ‪ -56‬اﺻﻮل ﺳﯽ و ﭼﻬﺎرم‪ ،‬ﺷﺼﺖ و ﯾﮑﻢ‪ ،‬ﻧﻮدم‪ ،‬ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﻬﻢ‪ ،‬ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻮم و ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ -‬ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ‬‫دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪ -1392‬ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪ -1379‬ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ‬‫دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري – ﻣﺼﻮب ‪ -1392‬ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر – ﻣﺼﻮب ‪ ،1360‬ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداري‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪-1372‬‬‫ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮراﻫﺎي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف – ﻣﺼﻮب ‪ 1387‬و اﺻﻼﺣﯽ ‪.1394‬‬‫ﻣﺎده ‪ -57‬اﺻﻮل ﺳﯽ و ﻫﻔﺘﻢ و ﯾﮑﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺎده ‪ 4‬ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي – ﻣﺼﻮب ‪ -1392‬ﺑﻨﺪ ‪ 2‬ﻣﺎدهواﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن‬‫اﺣﺘﺮام ﺑﻪ آزاديﻫﺎي ﻣﺸﺮوع و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي – ﻣﺼﻮب ‪.1383‬‬‫ﻣﺎده ‪ -58‬اﺻﻞ ﺳﯽ و ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﺨﺎب وﮐﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﺻﺤﺎب دﻋﻮي‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪ -1370‬ﺑﻨﺪ‬‫‪ 3‬ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺘﺮام ﺑﻪ آزاديﻫﺎي ﻣﺸﺮوع و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي – ﻣﺼﻮب ‪ ،1383‬ﻣﺎده ‪ 48‬ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪.1392‬‬‫ﻣﺎده ‪ -59‬اﺻﻮل ﺳﯽ و ﻧﻬﻢ و ﯾﮑﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﻨﺪﻫﺎي ‪ 6 ،4‬و ‪ 7‬ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺘﺮام ﺑﻪ آزاديﻫﺎي ﻣﺸﺮوع و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي –‬‫ﻣﺼﻮب ‪ -1383‬ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﺨﺎب وﮐﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﺻﺤﺎب دﻋﻮي‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪ ،1370‬ﻣﻮاد ‪ 305‬و ‪ 352‬ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ‬‫دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪.1392‬‬‫ﻣﺎده ‪ -60‬اﺻﻮل ﺑﯿﺴﺖ دوم و ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ و ﯾﮑﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﺷﺸﻢ و ﯾﮑﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺎده ‪ 40‬ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي –‬‫ﻣﺼﻮب ‪ ،1392‬ﻣﺎده ‪ 169‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ – ﻣﺼﻮب ‪.1392‬‬‫ﻣﺎده ‪ -61‬اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺎده ‪ 305‬ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي – ﻣﺼﻮب ‪.1392‬‬‫ﻣﺎده ‪ -62‬اﺻﻞ ﺳﯽ و دوم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺘﺮام ﺑﻪ آزاديﻫﺎي ﻣﺸﺮوع و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي – ﻣﺼﻮب ‪ -1383‬ﻓﺼﻞ دوم ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ‬‫ﮐﯿﻔﺮي – ﻣﺼﻮب ‪.1392‬‬‫ﻣﺎده ‪ -63‬اﺻﻮل ﺳﻮم و ﺳﯽ و دوم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﻮاد ‪ 5‬و ‪ 52‬ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي – ﻣﺼﻮب ‪.1392‬‬‫ﻣﺎده ‪ -64‬اﺻﻞ ﺳﯽ و ﻧﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺘﺮام ﺑﻪ آزاديﻫﺎي ﻣﺸﺮوع و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي – ﻣﺼﻮب ‪ ،1383‬ﻣﻮاد ‪ 50 ،49‬و ‪ 51‬ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ‬‫دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي – ﻣﺼﻮب ‪.1392‬‬‫ﻣﺎده ‪ -65‬ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪ -1392‬ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪ -1379‬ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺨﻠﻔﺎت‬‫اداري –ﻣﺼﻮب ‪.1372‬‬‫ﻣﺎده ‪ - 66‬اﺻﻮل ﺳﯽ و ﺷﺸﻢ و ﺳﯽ و ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﻮاد ‪ 25 ،7 ،4‬و ‪ 26‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪.1392‬‬‫ﻣﺎده ‪ -67‬ﺑﻨﺪ ‪ 14‬اﺻﻞ ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -68‬ﺑﻨﺪ ‪ 9‬اﺻﻞ ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﻨﺪ ‪ 19‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ – ﻣﺼﻮب ‪.1392‬‬‫ﻣﺎده ‪ -69‬ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎر و دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت – ﻣﺼﻮب ‪ -1386‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪ -1390‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم در‬‫ﺧﺼﻮص اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي – ﻣﺼﻮب ‪ ،1379‬ﺑﻨﺪ ‪ 19‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ – ﻣﺼﻮب ‪.1392‬‬‫ﻣﺎده ‪ -70‬ﺑﻨﺪ ‪ 9‬اﺻﻞ ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﻨﺪ ‪ 5‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري – ﻣﺼﻮب ‪ ،1389‬ﺑﻨﺪ ‪ 19‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ –‬‫ﻣﺼﻮب ‪.1392‬‬‫ﻣﺎده ‪ -71‬ﺑﻨﺪ ‪ 9‬اﺻﻞ ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﻨﺪ ‪ 2‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري – ﻣﺼﻮب ‪ ،1390‬ﺑﻨﺪﻫﺎي ‪ 19‬و ‪ 23‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد‬‫ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ – ﻣﺼﻮب ‪.1392‬‬‫ﻣﺎده ‪ -72‬ﺑﻨﺪﻫﺎي ‪ 8‬و ‪ 12‬و ‪ 14‬اﺻﻞ ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ – ﻣﺼﻮب ‪ -1380‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري‬‫– ﻣﺼﻮب ‪ -1389‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز‪ .‬ﻣﺼﻮب ‪ -1392‬ﺑﻨﺪ ‪ 23‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ – ﻣﺼﻮب ‪.1392‬‬‫ﻣﺎده ‪ -73‬اﺻﻞ ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﻨﺪﻫﺎي ‪ 3‬و ‪ 4‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ – ﻣﺼﻮب ‪ -1389‬ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ‬‫ﻣﺴﮑﻦ‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪.1387‬‬‫ﻣﺎده ‪ - 74‬ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﮑﻦ‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪1387‬‬‫‪19‬‬

‫ﻣﺎده ‪ -75‬اﺻﻮل ﺑﯿﺴﺖ و دوم و ﭼﻬﻞ و ﺷﺸﻢ و ﭼﻬﻞ و ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﻮاد ‪ 30‬و ‪ 31‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ – ﻣﺼﻮب ‪.1307‬‬‫ﻣﺎده ‪ -76‬اﺻﻮل ﭼﻬﻞ و ﺷﺸﻢ و ﭼﻬﻞ و ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺆﻟﻔﺎن و ﻣﺼﻨﻔﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪ -1348‬ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ‬‫اﺧﺘﺮاﻋﺎت‪ ،‬ﻃﺮحﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺠﺎري – ﻣﺼﻮب ‪.1386‬‬‫ﻣﺎده ‪ -77‬اﺻﻮل ﻧﻮزدﻫﻢ‪ ،‬ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -78‬ﺑﻨﺪ ‪ 12‬اﺻﻞ ﺳﻮم و ﺑﻨﺪ ‪ 2‬اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺎده ‪ 31‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ – ﻣﺼﻮب ‪.1389‬‬‫ﻣﺎده ‪ -79‬اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﻮاد ‪ 44 ،41‬و ‪ 54‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري – ﻣﺼﻮب ‪ -1386‬ﺑﻨﺪﻫﺎي ‪ 2‬و ‪ 6‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ‬‫ﻧﻈﺎم اداري‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪ -1389‬ﻣﺎده ‪ 7‬ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن – ﻣﺼﻮب ‪.1389‬‬‫ﻣﺎده ‪ -80‬ﺑﻨﺪ ‪ 1‬اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﻨﺪ ‪ 12‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻣﺼﻮب ‪ -1391‬ﻣﺎده ‪ 58‬ﻗﺎﻧﻮن‬‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري – ﻣﺼﻮب ‪.1386‬‬‫ﻣﺎده ‪ -81‬اﺻﻞ ﺳﯽ و ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺎده ‪ 157‬ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر‪-‬ﻣﺼﻮب ‪ ،1369‬ﺑﻨﺪ ‪ 2‬ﻣﺎده ‪ 10‬ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪.1385‬‬‫ﻣﺎده ‪ -82‬ﺑﻨﺪﻫﺎي ‪ 9‬و ‪ 10‬اﺻﻞ ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﻮاد ‪ 41‬و ‪ 53‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري – ﻣﺼﻮب ‪ -1386‬ﺑﻨﺪﻫﺎي ‪ 4 ،2‬و ‪ 6‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ‬‫ﻧﻈﺎم اداري‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪.1389‬‬‫ﻣﺎده ‪ -83‬ﺑﻨﺪ ‪ 14‬اﺻﻞ ﺳﻮم و اﺻﻮل ﺑﯿﺴﺘﻢ‪ ،‬ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‪ -‬ﻣﺼﻮب‬‫‪ 1371‬ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﺑﻨﺪﻫﺎي ‪ 101‬و ‪ 102‬ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎي زﻧﺎن در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان – ﻣﺼﻮب ‪ 1383‬ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ‬‫اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -84‬ﺑﻨﺪ ﭼﻬﺎر اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم و ﺑﻨﺪ ﺷﺶ اﺻﻞ دوم و اﺻﻮل ﻧﻮزدﻫﻢ‪ ،‬ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺎده ‪ 79‬ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -85‬ﺑﻨﺪ ‪ 1‬اﺻﻞ ﺳﻮم و اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﻨﺪﻫﺎي ‪ 21‬و ‪ 44‬اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﺑﻨﺪﻫﺎي ‪ 17‬و ‪ 19‬راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر – ﻣﺼﻮب ‪ - 1391‬ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -86‬ﺑﻨﺪ ‪ 12‬اﺻﻞ ﺳﻮم‪ ،‬ﺑﻨﺪ ‪ 1‬اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم و اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – ﻣﺼﻮب‬‫‪.1383‬‬‫ﻣﺎده ‪ -87‬ﺑﻨﺪ ‪ 2‬اﺻﻞ ﺳﻮم‪ ،‬اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎري – ﻣﺼﻮب ‪ -1369‬ﻣﺎده ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮري‬‫اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان – ﻣﺼﻮب ‪.1389‬‬‫ﻣﺎده ‪ -88‬اﺻﻮل ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ و ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان – ﻣﺼﻮب‬‫‪.1389‬‬‫ﻣﺎده ‪ -89‬ﺑﻨﺪ ‪ 3‬اﺻﻞ ﺳﻮم و اﺻﻞ ‪ 21‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪،‬ﺑﻨﺪﻫﺎي ‪ 53‬و ‪ 54‬ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎي زﻧﺎن در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪-1383‬‬‫ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ ‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪ - 1384‬ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -90‬اﺻﻮل ده و ﺑﯿﺴﺖ وﯾﮑﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﻨﺪﻫﺎي ‪ 15‬و ‪ 51‬ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎي زﻧﺎن در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‪،‬ﻣﺼﻮب‬‫‪ 1383‬ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻨﺪ ‪ 12‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن – ﻣﺼﻮب ‪ – 1386‬ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -91‬ﺑﻨﺪﻫﺎي ‪ 1‬و ‪ 2‬اﺻﻞ ﺳﻮم و اﺻﻞ ‪ 22‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر – ﻣﺼﻮب ‪ 1367‬ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ‪ 1376‬و ‪ -1389‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ‬‫ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر – ﻣﺼﻮب ‪ -1385‬ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪ -1391‬ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -92‬ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان – ﻣﺼﻮب ‪ – 1391‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان – ﻣﺼﻮب ‪.1389‬‬‫ﻣﺎده ‪ -93‬ﺑﻨﺪ ‪ 12‬اﺻﻞ ﺳﻮم‪ ،‬اﺻﻮل ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ و ﺳﯽ و ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – ﻣﺼﻮب ‪ -1383‬ﻗﺎﻧﻮن‬‫ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺒﺎري ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دارﻧﺪﮔﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮري زﻣﯿﻨﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ – ﻣﺼﻮب ‪.1392‬‬‫ﻣﺎده ‪ -94‬ﺑﻨﺪ ‪ 12‬اﺻﻞ ﺳﻮم و ﺑﻨﺪ ‪ 1‬اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن – ﻣﺼﻮب ‪.1388‬‬‫ﻣﺎده ‪ -95‬اﺻﻞ ﻧﻮزدﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪ 1391‬ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -96‬اﺻﻮل ﭼﻬﺎردﻫﻢ‪ ،‬ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ ،‬ﻧﻮزدﻫﻢ و ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪ -1391‬ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب‬‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -97‬اﺻﻮل ﭼﻬﺎردﻫﻢ‪ ،‬ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ ،‬ﻧﻮزدﻫﻢ‪ ،‬ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ و ﻫﺸﺘﺎد و ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -98‬اﺻﻮل ﻧﻮزدﻫﻢ و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﻢ و ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي اﺻﻞ ‪ 48‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪.1380‬‬‫ﻣﺎده ‪ -99‬اﺻﻮل دوازدﻫﻢ‪ ،‬ﭼﻬﺎردﻫﻢ‪ ،‬ﻧﻮزدﻫﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -100‬ﺑﻨﺪ ‪ 4‬اﺻﻞ ﺳﻮم‪ ،‬اﺻﻮل ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ و ﺑﻨﺪ ‪ 2‬اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺷﺘﻐﺎل ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان –‬‫ﻣﺼﻮب ‪ -1382‬ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ – ﻣﺼﻮب ‪ -1365‬ﻣﻮاد ‪ 102‬و ‪ 153‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬‫ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب ‪.1389‬‬‫ﻣﺎده ‪ -101‬اﺻﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﻣﺼﻮب ‪ 1391‬ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -102‬اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ روشﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻔﺎف – ﻣﺼﻮب ‪ – 1376‬ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪.‬‬‫‪20‬‬

‫ﻣﺎده ‪ -103‬اﺻﻮل ﻧﻮزدﻫﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﻨﺪ ‪ 115‬ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎي زﻧﺎن در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان – ﻣﺼﻮب ‪1383‬‬‫ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -104‬ﺑﻨﺪ ‪ 3‬اﺻﻞ ﺳﻮم و اﺻﻞ ﺳﯽام ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎده ‪ 10‬ﻗﺎﻧﻮن اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ وزارت آﻣﻮزشوﭘﺮورش – ﻣﺼﻮب ‪ -1366‬اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﻬﻀﺖ‬‫ﺳﻮادآﻣﻮزي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان – ﻣﺼﻮب ‪ – 1363‬ﻗﺎﻧﻮن اﻫﺪاف‪ ،‬وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﺸﮑﯿﻼت وزارت ﻋﻠﻮم‪ ،‬ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري – ﻣﺼﻮب ‪.1383‬‬‫ﻣﺎده ‪ -105‬اﺻﻞ ﻧﻮزدﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺳﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ‪ -1389‬ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪،‬ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدي ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ﻧﺨﺒﮕﺎن‬‫– ﻣﺼﻮب ‪ 1391‬ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -106‬اﺻﻮل ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم و ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ .‬ﺳﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر – ﻣﺼﻮب ‪ 1389‬ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن‬‫اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ وزارت ﻋﻠﻮم‪ ،‬ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﻣﺼﻮب ‪.1382‬‬‫ﻣﺎده ‪ -107‬ﺑﻨﺪﻫﺎي ‪ 6‬و ‪ 7‬اﺻﻞ ﺳﻮم‪ ،‬اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم و ﺳﯽ و ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻫﺪاف‪ ،‬وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﺸﮑﯿﻼت وزارت ﻋﻠﻮم‪ ،‬ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري‬‫– ﻣﺼﻮب ‪.1383‬‬‫ﻣﺎده ‪ -108‬ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻣﻮزشوﭘﺮورش – ﻣﺼﻮب ‪ -1390‬ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﻣﺎده ‪ 29‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ‬‫ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك – ﻣﺼﻮب ‪.1372‬‬‫ﻣﺎده ‪ -109‬ﺟﺰء ‪ 3-9‬راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ‪ 1391‬ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﻣﻮاد ‪ 12‬و ‪ 29‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق‬‫دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك – ﻣﺼﻮب ‪.1372‬‬‫ﻣﺎده ‪ -110‬ﻣﺎده ‪ 6‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪ ،1364‬ﻣﺎده ‪ 8‬ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻂﻣﺸﯽ ﮐﻠﯽ و اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ‪-‬‬
‫ﻣﺼﻮب ‪ ،1361‬ﻣﻮاد ‪ 28‬و ‪ 29‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك – ﺑﻨﺪ )ج( ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در‬‫ﺧﺼﻮص اﺻﻼح »اﻫﺪاف‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب«‪ -‬ﻣﺼﻮب ‪.1389‬‬‫ﻣﺎده ‪ -111‬اﺻﻮل ﯾﺎزدﻫﻢ‪ ،‬ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن – ﻣﺼﻮب ‪ – 1387‬ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن‬‫ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ – ﻣﺼﻮب ‪.1387‬‬‫ﻣﺎده ‪ -112‬اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ – ﻣﺼﻮب ‪ – 1394‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺴﺎزي و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ – ﻣﺼﻮب ‪،1353‬‬‫ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا – ﻣﺼﻮب ‪ ،1374‬ﻣﺎده ‪ 688‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ – ﻣﺼﻮب ‪.1392‬‬‫ﻣﺎده ‪ -113‬اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﻨﺪ ‪ 7‬ﻓﺼﻞ اول ﺳﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر – ﻣﺼﻮب ‪ 1389‬ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﻣﻮاد ‪ 184‬و ‪193‬‬‫ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان – ﻣﺼﻮب ‪ ،1389‬ﺑﻨﺪ ‪ 7‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ – ﻣﺼﻮب ‪.1392‬‬‫ﻣﺎده ‪ -114‬اﺻﻮل ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ و ﺳﯽ و ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﻨﺪ ‪ 4‬ﺟﺰء )ز( ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ – ﻣﺼﻮب ‪.1390‬‬‫ﻣﺎده ‪ -115‬ﺑﻨﺪﻫﺎي ‪ 2‬و ‪ 3‬و ‪ 4‬اﺻﻞ ﺳﻮم و ﺑﻨﺪ ‪ 1‬اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺳﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر – ﻣﺼﻮب ‪ – 1389‬ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب‬‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ – ﻗﺎﻧﻮن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوري ﻫﺴﺘﻪاي ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ – ﻣﺼﻮب ‪.1384‬‬‫ﻣﺎده ‪ -116‬ﺑﻨﺪ ‪ 16‬اﺻﻞ ﺳﻮم‪ ،‬اﺻﻮل ﯾﺎزدﻫﻢ‪ ،‬ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه دوم و ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن وﻇﺎﯾﻒ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ – ﻣﺼﻮب‬‫‪ -1364‬ﻣﺎده ‪ 210‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان – ﻣﺼﻮب ‪.1389‬‬‫ﻣﺎده ‪ -117‬اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و دوم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -118‬ﻣﺎده ‪ 210‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‪ ،‬ﻣﺼﻮب ‪ -1389‬ﻗﺎﻧﻮن وﻇﺎﯾﻒ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ – ﻣﺼﻮب ‪.1364‬‬‫ﻣﺎده ‪ -119‬ﺑﻨﺪ )ج( اﺻﻞ دوم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﻨﺪ ‪ 11‬اﺻﻞ ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻗﺎﻧﻮن‬‫اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬‫ﻣﺎده ‪ -120‬ﺑﻨﺪ ‪ 11‬اﺻﻞ ﺳﻮم و اﺻﻮل ﯾﮑﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم و ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬‫‪21‬‬