‫ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬‫وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء اﻟﺨﺎﺻﺔ‬‫ﺑﺎﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬‫‪ ٣٠‬أﺑﺮﻳﻞ ‪٢٠٠٦‬‬‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬‫‪ 30‬أﺑﺮﻳﻞ ‪ ٣٠‬أﺑﺮﻳﻞ ‪٢٠٠٦‬‬‫اﻟﻘﺴﻢ ‪ :١‬اﻟﻐﺮض ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫‪ -١‬ﺗﺴﻌﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ( إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ‬‫اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪ .‬ﺗﻤﺜﻞ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ أﺣﺪ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻗﻊ‬‫ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬‫‪ -٢‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ )ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ(‪ ،‬ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬‫ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ .‬وﻳﻌﺘﻤﺪ هﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ‪ ،‬ﺣﺴﺒﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ‬‫‪ ٢‬ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‪ .‬ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ هﺬا اﻻﻟﺘﺰام إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻬﻮدات ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻬﻮدات اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‬‫ﻣﻌﻬﺎ‪ .‬وﺗﻤﺸﻴًﺎ ﻣﻊ هﺬا اﻻﻟﺘﺰام‪ ،‬ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ ‪ ٣‬ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ‬‫ﺗﺠﺎﻩ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء‪.‬‬‫‪ -٣‬ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ :١‬ﻧﻈﺎم اﻹدارة وﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ :٢‬اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ :٣‬ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث وﺗﺨﻔﻴﻒ ﺁﺛﺎرﻩ‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ :٤‬ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ وأﻣﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ :٥‬اﻣﺘﻼك اﻷراﺿﻲ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ :٦‬اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ وإدارة ﺷﺆون اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ :٧‬اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ :٨‬اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‬‫‪ -٤‬ﺗﻌﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء هﺬﻩ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ وﺛﺎﺋﻖ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ إدارة أداﺋﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‬‫وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮاﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻬﺞ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‪ .‬ﺗﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ أهﺪاف آﻞ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء ﻣﺘﺒﻮﻋ ًﺔ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت‬‫ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻧﻄﺎق اﻟﻤﺸﺮوع وﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻵﺛﺎر‬‫واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ )اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ وﻗﻮع اﻟﻀﺮر(‪ .‬وﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﺤﻮر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺞ ﻣﺘﺴﻖ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ أو ﺗﺨﻔﻴﻒ أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻵﺛﺎر‪ ،‬وﻓﻖ ﻣﺎ هﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﺬر ﺗﺠﻨﺐ ﺗﻠﻚ اﻵﺛﺎر‪ .‬وﺗﻤﺜﻞ‬‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء أﻳﻀًﺎ ﻗﺎﻋﺪة راﺳﺨﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ زﻳﺎدة اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬‫‪ -٥‬وﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ا‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬ﺗﺴﻌﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن أن اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮﻟﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت‬‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء‪ .‬وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻤﺜﻞ اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻷي ﻣﺸﺮوع‬‫ﻼ ﻣﻬﻤًﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ أم ﻻ‪ ،‬آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺤﺪد ﻧﻄﺎق اﻟﻈﺮوف‬‫ﻣﻘﺘﺮح ﻋﺎﻣ ً‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬي ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ .‬وﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‪ ،‬ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ‬‫ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار‪ ،‬آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷداء‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أﻧﻬﺎ‬‫ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ‪.‬‬‫اﻟﻘﺴﻢ ‪ :٢‬اﻟﺘﺰام ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬‫‪ -١‬ﺗﺘﻤﺜﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﻐﺮض اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﺸﻌﻮب‪ .‬وﺗﺆﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺄن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﻠﻴﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬‫اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار هﻮ أﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ‪.‬‬‫‪ 1‬ﻣﻦ ‪8‬‬‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬‫‪ 30‬أﺑﺮﻳﻞ ‪ ٣٠‬أﺑﺮﻳﻞ ‪٢٠٠٦‬‬‫‪ -٢‬وﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺗﻬﺪف ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﺷﺮاآﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﺴﻌﻲ وراء‬‫اﻟﻔﺮص اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ هﻮ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻨﺎﺟﺢ‪ .‬ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ وﺑﻴﺌﻴًﺎ ﺗﺤﺴﻴﻦ‬‫اﻟﻤﻴﺰات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وإﻳﺠﺎد ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺸﺎرآﺔ‪ .‬وﺗﺆﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺄن هﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻳﺴﺎﻋﺪ أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ‬‫ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﺪى ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﺎم اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮي‪،‬‬‫وآﺬا ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺛﻘﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬‫‪ -٣‬وﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﺤﻮر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﻮدهﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ‬‫اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ "ﻻ ﺗﻠﺤﻖ اﻟﻀﺮر" ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ .‬وﺗﺮاﻋﻲ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺠﻨﺐ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن‪ ،‬وإذا آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر أﻣﺮًا ﻻ‬‫ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ؛ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺗﻬﺎ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ .‬وﺗﺘﻌﻬﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻀﻤﺎن ﻋﺪم وﻗﻮع‬‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﻌﺪم اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﻜﻔﺎءة وﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة‪ .‬وﺗﺆﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺄن ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻳﻠﻌﺐ دورًا ﻣﻬﻤًﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﻨﺐ أو ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن واﻟﺒﻴﺌﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﻌﺘﺮف ﻣﺆﺳﺴﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺄن أدوار وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﺒﺮز ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻠﻤﺤًﺎ ﻣﻬﻤًﺎ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫ﻟﻠﺸﺮآﺎت‪ .‬واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ أن ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء – اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﻔﺮص اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ – ﺗﺘﻔﻖ وهﺬﻩ اﻷدوار واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪.‬‬‫‪ -٤‬وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺗﺒﺬل ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد‬‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺗﻘﻮم ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ رؤﻳﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻷداء‬‫اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻮارد ووﻓﻘًﺎ ﻟﻺﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪ .‬وﺗﺴﻌﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟﻰ إﻳﺠﺎد ﺷﺮآﺎء‬‫أﻋﻤﺎﻟﻴﺸﺎرآﻮﻧﻬﺎ رؤﻳﺘﻬﺎ واﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﻨﻬﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار‪ ،‬وﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ آﻔﺎءﺗﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬وآﺬا اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ أداﺋﻬﻢ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬‫اﻟﻘﺴﻢ ‪ :٣‬أدوار وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬‫‪ -١‬ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻻﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﻢ‪ .‬وﻳﺴﺘﻠﺰم هﺬا ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر‪ ،‬وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء‪.‬‬‫وﻳﺘﻤﺜﻞ أﺣﺪ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻷداﺋﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرآﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ‬‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺸﺮوع ذات اﻟﺼﻠﺔ واﻟﺘﺸﺎور واﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة‪ ،‬آﻤﺎ هﻮ وارد ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء‪.١‬‬‫‪ -٢‬ﻳﻨﺼﺐ دور ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺮاض ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻹﺟﺮاءات ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻵﺛﺎر‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ أو اﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ أو ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء‪ ،‬وﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻺﻓﺼﺎح ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺮص ﺗﺤﺴﻴﻦ‬‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬ورﺻﺪ اﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼل ﻣﺪة اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ .‬وﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت‬‫هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاء اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬‫‪ -٣‬ﻳﻨﻄﺒﻖ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮآﺔ واﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ‬‫ذﻟﻚ اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺳﻬﻢ رأس اﻟﻤﺎل‪ .‬ﺗﺘﺴﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺑﺈﺟﺮاءات ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ‬‫ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪٢٧‬وﺣﺘﻰ ‪ ٣٠‬أدﻧﺎﻩ(‪ .‬ﻳﺘﻢ إﺳﺘﻌﺮاض اﻹﺟﺮاء اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء هﺬﻩ‬‫ﻣﻦ ﺧﻼل أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬‫اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‬‫اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺸﺎﻣﻞ‪ -٤‬ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪم ﻣﺸﺮوع ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ‪ ،‬ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺈﺟﺮاء اﺳﺘﻌﺮاض ﻟﻠﻤﺸﺮوع آﺠﺰء‬‫اﻟﻔﺤﺺ و اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻪ وﻳﺘﻨﺎﺳﺐ هﺬا اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻤﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻧﻄﺎق اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪..‬وﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض أي ﻧﺸﺎط ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺎري ﻓﺤﺼﻪ آﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ وذﻟﻚ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ‬‫اﻹﻧﺸﺎء أو اﻹﻧﺸﺎء أو اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ .‬ﻗﺪ ﻳﺘﺴﻊ ﻧﻄﺎق اﻻﺳﺘﻌﺮاض ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻷﺧﺮى اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ وذﻟﻚ آﺠﺰء ﻣﻦ‬‫اﻋﺘﺒﺎرات إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ .‬وﻣﺘﻰ ﻇﻬﺮت ﺗﺄﺛﻴﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻼزﻣ ًﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‬‫ﺷﺎﻣﻠﺔاﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ اﻵﺧﺮون ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﺪﻳﺪ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻼج اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ‪.‬‬‫‪ 2‬ﻣﻦ ‪8‬‬‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬‫‪ 30‬أﺑﺮﻳﻞ ‪ ٣٠‬أﺑﺮﻳﻞ ‪٢٠٠٦‬‬‫‪ -٥‬وﺗﻌﺘﻤﺪ آﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻣﺸﺎرآﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺎرآﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺤ ٍﻮ أآﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻮﻗﻊ‬‫وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر واﻟﻔﺮص اﻟﻤﺤﺪدة‪ ،‬وﺗﺘﻤﻜﻦ آﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ آﻔﺎءة اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﻃﻮال ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫‪ -٦‬ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻘﻮﻣﺎت‪ (i) :‬اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع آﻤﺎ ﺗﻢ‬‫ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬و )‪ (ii‬اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‪ ،‬وﻳﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬و‬‫)‪ (iii‬دور اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء‪ .‬ﻳﺴﺎﻋﺪ آﻞ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻤﺎ إذا آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء أم ﻻ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ذات اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬ﺗﺴﻌﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﻳﻀًﺎ إﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓﺮ دﻋﻢ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ‬‫‪ ١٩‬و‪ ٢٠‬أدﻧﺎﻩ(‪ .‬ﻳﺬآﺮ أن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪﻋﻠﺊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪.‬‬‫وﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ هﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ ،1‬ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ إﺿﺎﻓﻲ أو ﺗﻔﻮﻳﺾ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ إﻟﻰ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ إذا آﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨًﺎ‪.‬‬‫‪ -٧‬ﻳُﺪرج اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻠﻚ‬‫اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﻌﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﻀﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﺎ إذا آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺴﻬﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ‬‫وأن ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ .‬وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻘﻴﺎس‬‫هﺬﻩ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪ ،‬ﺗﻮﺿﺢ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎس اﻟﻨﻈﺮي اﻟﺬي اﺳﺘﻨﺪت إﻟﻴﻪ وآﺬا اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ‬‫اﺳﺘﻴﻔﺎؤهﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻘﺘﺮح‪ .‬وﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬‫‪ -٨‬ﻻ ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﻔﻲ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ‪.‬‬‫آﻤﺎ أن هﻨﺎك أﻧﻮاع ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻠﻬﺎ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ‬‫اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺟﺮاء اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪.‬‬‫ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬‫‪ -٩‬آﺠﺰء ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺛﺎر اﻟﻤﺸﺮوع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‪ ،‬ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻨﻴﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺑﻴﺌﻲ ﻹﺟﺮاء‬‫ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪ (١) :‬ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻘﺪار اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺪرآﺔ آﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ و)‪ (٢‬ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻺﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎدهﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺴﻢ‬‫‪ ١٢‬ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ .‬وﺗﺘﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‬
‫‬

‫‬

‫‬

‫ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ أ‪ :‬اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ آﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻟﺒﻴﺌﻲ‪،‬‬‫وﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻵﺛﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ أو ﻳﺘﻌﺬر ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ‪.‬‬‫ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ ب‪ :‬اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﺤﺪودة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو‬‫ﻼ ﻋﻦ‬‫اﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ،‬وﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻵﺛﺎر ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﻌﺪد وﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة آﺒﻴﺮة‪ ،‬هﺬا ﻓﻀ ً‬‫إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ‪.‬‬‫ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ ج‪ :‬اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ أو ﻻ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أي ﺁﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻣﺜﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )‪ (FI‬ذات اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ أو اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬‫أي ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳﻠﺒﻴﺔ‬‫ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻓﺌﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ :‬آﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻔﺌﺔ ج )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮات ﻣﻦ‬‫‪2٢٧‬وﺣﺘﻰ ‪ ٢٩‬أدﻧﺎﻩ(‬‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ‬‫ﻼ ﺿﺮورﻳًﺎ ﻟﻺدارة اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ .‬وﻣﻦ ﺧﻼل‬‫‪ -١٠‬ﺗﻌﺪ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻣ ً‬‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء‪ ،‬ﺗﻄﻠﺐ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ اﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬‫واﻟﺘﺸﺎور واﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪.‬‬‫‪ -١١‬ﺗﻠﺘﺰم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﺸﺎورات اﻟﺤﺮة واﻟﻤﺴﺒﻘﺔ‬‫واﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ .‬وﺗﻤﺸﻴًﺎ ﻣﻊ هﺬا اﻻﻟﺘﺰام‪ ،‬ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ إﺣﺪى ﻋﻤﻠﻴﺎت‬‫اﻟﻤﺸﺎورات اﻟﺤﺮة واﻟﻤﺴﺒﻘﺔ واﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ‬‫ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺗﺘﺄآﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺤﺮة واﻟﻤﺴﺒﻘﺔ واﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة وﺗُﻤﻜﻦ‬‫ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺸﺮوع‬‫‪ 3‬ﻣﻦ ‪8‬‬‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬‫‪ 30‬أﺑﺮﻳﻞ ‪ ٣٠‬أﺑﺮﻳﻞ ‪٢٠٠٦‬‬‫ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ .‬وﻳﻤﺜﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺗﻌﺒﻴﺮًا ﺟﻤﺎﻋﻴًﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة – ﻣﻦ ﺧﻼل‬‫اﻷﻓﺮاد أو اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﻢ – دﻋﻤًﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻗﺪ ﻳﻮﺟﺪ دﻋﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ آﺒﻴﺮ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد أو اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت‬‫ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ .‬ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ ،‬ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ آﺠﺰء ﻣﻦ‬‫اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﻈﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬‫اﻟﻤﺒﺎدرات ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدارة وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬‫‪ -١٢‬ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ وﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﻄﻮي اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر آﻜﻞ‪ ،‬ﺗﻘﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺄهﻤﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹدارة واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت آﺈﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹدارة‪.‬‬‫وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ووﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﻴﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺣﻮل اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ‬‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪.١‬‬‫ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ‬‫‪ -١٣‬ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ )ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‬‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻨﻴﺔ(‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹدارة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة‬‫)اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ‪ %١٠‬أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ(‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﺮاض ﺻﺎﻓﻲ‬‫ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﻣﺨﺎﻃﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹدارة اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة‪ .‬أﻣﺎ إذا آﺎن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ‬‫اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺪﻋﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ .‬وﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪﻓﻮﻋﺎت‬‫اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس‪ ،‬ﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪ (١) :‬ﻓﻲ‬‫ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ أداؤهﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬‫اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع )ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻣﺸﺎرآﺔ اﻷرﺑﺎح(‪ ،‬وآﺬا اﻟﺸﺮوط ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ‬‫ﻣﻮﺿﻊ اهﺘﻤﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮر‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ)‪ (HGAs‬واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ)‪ (٢) ،(IGAs‬وﺑﺪءًا ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪،٢٠٠٧2007‬‬‫ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﻤﺸﺘﺮآﻮن ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮﻟﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻋﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺗﻬﻢ‬‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ )اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت( اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪.‬‬‫ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬‫‪ -١٤‬ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺨﺪﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ‪ -‬ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ‬‫واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز وﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت – ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﺮوط اﻻﺣﺘﻜﺎر‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺁﻟﻴﺎت ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺮﺳﻮم وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﻧﻮع وﺣﺠﻢ أي دﻋﻢ‬‫ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ هﺬﻩ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺸﺠﻊ أﻳﻀًﺎ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻋﻦ‬‫رﺳﻮم اﻻﻣﺘﻴﺎز أو إﻳﺮادات اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‪ .‬وﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ( أو اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت‬‫اﻹﻓﺼﺎح هﺬﻩ‪.‬‬‫إدارة أداء اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ‬‫‪ -١٥‬ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن‪ ،‬ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻗﺪرة اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻃﺮف‬‫ﺛﺎﻟﺚ‪ .‬وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ وآﺎﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ آﻤﻨﻈﻢ‪ ,‬أو ﻃﺮﻓًﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪًا أو ﻣﺘﻌﻬﺪًا رﺋﻴﺴﻴًﺎ أو ﻣﻮردًا ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺸﻜﻞ‬‫ﻼ ﻹﺣﺪى اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )آﻤﺎ هﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪.(١‬‬‫رﺋﻴﺴﻲ أو ﻣﺸ ّﻐ ً‬‫‪ -١٦‬وﺗﺴﻌﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﺘﻤﺪ‬‫ﻋﻠﻰ أداء ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ‪ .‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺳﻴﻄﺮة أو ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات‬‫اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ وﺳﻠﻮآﻪ‪ ،‬ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء‪ .‬هﺬا وﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺨﻴﺎرات‬‫واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى‪.‬‬‫ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬‫‪ -١٧‬ﺑﻌﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﺰام ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ‪ ،‬ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات‬‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﻈﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪:‬‬‫‬‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ رﺻﺪ دورﻳﺔ ﻋﻦ اﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق‬‫ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬‫‪ 4‬ﻣﻦ ‪8‬‬‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬‫‪ 30‬أﺑﺮﻳﻞ ‪ ٣٠‬أﺑﺮﻳﻞ ‪٢٠٠٦‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬

‫‬
‫‬

‫اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺰﻳﺎرات ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﺁﺛﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺑﻴﺌﻴﺔ‬‫اﺳﺘﻌﺮاض أداء اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺰاﻣﺎت ااﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ‬‫ﺗﻘﺎرﻳﺮ ااﻟﺮﺻﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬ودراﺳﺔ أﻳﺔ ﻓﺮص ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻷداء ﻣﻊ ااﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬إذا ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ‪.‬‬‫اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻴﺮ‬‫ﻇﺮوف اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺸﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻌﻬﺪاﺗﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬آﻤﺎ هﻮ وارد ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ أو أﻳﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬‫ﻣﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻌﺎون اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎودة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻷﻗﺼﻰ‬‫درﺟﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺗﺠﺎهﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﻣﺮ ًة‬‫أﺧﺮى‬‫ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻸداء‪،‬‬‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺨﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪١‬‬‫ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء ﺑﻌﺪ ﺧﺮوج اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع‬‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬‫‪ -١٨‬ﺗﺘﻌﻬﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻟﺴﻮق رأس اﻟﻤﺎل‪ ،‬آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ أﺣﺪ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻳﺘﻢ‬‫ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬وﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‪ ،‬ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ أﺳﻮاق رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن أﺻﻐﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻋﺒﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ .‬وﻳﺸﺘﺮك اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬وﻣﻨﺢ‬‫اﻟﻘﺮوض ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻜﺒﻴﺮة‪ ،‬واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻐﻴﺮ‪ ،‬وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻜﺎن‪ ،‬ورأس اﻟﻤﺎل اﻟﺨﺎص‪،‬‬‫آﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻪ‪.‬‬‫‪ -١٩‬ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاء اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ,‬ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ‬‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗُﻌﺮض هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ‪ .‬وﻣﻦ ﺛ ّﻢ ﺗﺘﺤﺪد‬‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬

‫ﺗﺼﻨﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ذات أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ أو ﻻ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ‬‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ ج وﻻ ﺗﺤﺘﺎج هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ أي ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺧﺎﺻﺔ‬‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻠﺘﺰم ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات‬‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات‪ ،‬ﺗﻄﻠﺐ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻤﺪى ﻟﻠﺸﺮآﺎت أو ﺗﻤﻮﻳﻞ‬‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻦ ﻣﺘﻠﻘﻲ هﺬا اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬‫)‪ (.i‬اﺗﺒﺎع اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺴﺒﺐ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﻣﺤﺪود؛‬‫و‬‫)‪ (.ii‬اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺴﺒﺐ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺑﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ‬‫‪ -٢٠‬ﻳﻜﻮن ﻟﺰاﻣًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم إدارة اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺑﻴﺌﻲ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻀﻤﺎن أن ﺗﻔﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت‬‫ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺪورهﺎ ﺑﺮﺻﺪ أداء ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻈﺎم اﻹدارة‪.‬‬‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ‬‫ﻻ إﻟﻰ‬‫‪ -٢١‬ﺗﻘﺪم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ إﺳﺪاء اﻟﻤﺸﻮرة اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة وﺻﻮ ً‬‫ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة‪ .‬وﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﻓﻲ ﺣﺎﻻت‬‫أﺧﺮى ﺑﺠﻤﻊ اﻵﻣﻮل ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت‪ ..‬وﺗﻜﻮن ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ‬‫ﻓﻲ ذﻟﻚ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ .‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﻮرة ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة‪،‬‬‫ﺗُﺴﺘﺨﺪم ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء آﻤﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ .‬ﻳﺬآﺮ أن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺸﻮرة ﻟﺪﻋﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ‬‫اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ‪.‬‬‫‪ 5‬ﻣﻦ ‪8‬‬‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬‫‪ 30‬أﺑﺮﻳﻞ ‪ ٣٠‬أﺑﺮﻳﻞ ‪٢٠٠٦‬‬‫اﻟﻘﺴﻢ ‪ :٤‬اﻻﺳﺘﺸﺎري ‪ /‬اﻟﻤﺤﻘﱢﻖ ﻓﻲ ﺷﻜﺎوى اﻻﻟﺘﺰام‬‫‪ -١‬ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ إزاء ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ‬‫ﺑﻮﺿﻊ وإدارة اﻵﻟﻴﺎت أو اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ واﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ .‬وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ هﺬﻩ اﻵﻟﻴﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮاﻋﺎة دور اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ أو‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ‪ ،‬رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﺣﺎﻻت ﻟﻠﻤﻈﺎﻟﻢ واﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ااﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‬‫اﻟﻤﻤﻮل ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺣﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻵﻟﻴﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ‪.‬‬‫‪ -٢‬وإﻳﻤﺎﻧًﺎ ﺑﺄهﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻋﺘﺮاﻓًﺎ ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ دواﻋﻲ اﻟﻘﻠﻖ واﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ‬‫وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﺑﻨﺎءة‪ ،‬ﺗﻢ وﺿﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺸﺎري ‪ /‬اﻟﻤﺤﻘﱢﻖ ﻓﻲ ﺷﻜﺎوى اﻻﻟﺘﺰام)‪ (CAO‬ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‬‫ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ دواﻋﻲ اﻟﻘﻠﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎورهﻢ ورﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ إﺷﺮاف ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬‫‪ -٣‬ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻻﺳﺘﺸﺎري ‪ /‬اﻟﻤﺤﻘﱢﻖ ﻓﻲ ﺷﻜﺎوى اﻻﻟﺘﺰام ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ إدارة ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم ﺑﺮﻓﻊ‬‫ﺗﻘﺎرﻳﺮﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‪ .‬وﻳﻘﻮم اﻻﺳﺘﺸﺎري ‪ /‬اﻟﻤﺤﻘﱢﻖ ﻓﻲ ﺷﻜﺎوى اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ‬‫اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮﻟﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ,‬آﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺣﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻬﺞ ﻣﺮن ﻟﺤﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت‪ ،‬وﻳﺴﻌﻰ أﻳﻀ ًﺎ‬‫إﻟﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻘﻮم اﻻﺳﺘﺸﺎري ‪ /‬اﻟﻤﺤﻘﱢﻖ ﻓﻲ ﺷﻜﺎوى اﻻﻟﺘﺰام‬‫ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ‪،‬‬‫ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹرﺷﺎدات واﻹﺟﺮاءات واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ‪.‬‬‫‪ -٤‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﺸﻜﺎوى ﺑﺄي ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﺗﻤﻮﻟﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻻﺳﺘﺸﺎري ‪/‬‬
‫اﻟﻤﺤﻘﱢﻖ ﻓﻲ ﺷﻜﺎوى اﻻﻟﺘﺰام‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻜﺎوى ﺑﻮاﺳﻄﺔ أي ﻓﺮد أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أو ﻣﺠﺘﻤﻊ أو آﻴﺎن أو أي ﻃﺮف ﻣﺘﻀﺮر ﺁﺧﺮ أو ﻳﺤﺘﻤﻞ‬‫ﺗﻀﺮرﻩ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻷﺣﺪ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻜﺎوى إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺸﺎري ‪ /‬اﻟﻤﺤﻘﱢﻖ ﻓﻲ‬‫ﺷﻜﺎوى اﻻﻟﺘﺰام آﺘﺎﺑﻴًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬‫‪Compliance Advisor/Ombudsman‬‬‫‪International Finance Corporation‬‬‫‪Pennsylvania Avenue NW٢١٢١‬‬‫‪Room F11K-232‬‬‫‪Washington, DC 20433 USA‬‬‫اﻟﻬﺎﺗﻒ‪١٢٠٢٤٥٨١٩٧٣ :‬‬‫اﻟﻔﺎآﺲ‪١٢٠٢٥٢٢٧٤٠٠ :‬‬‫اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪cao-compliance@ifc.org :‬‬‫‪ -٥‬ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻻﺳﺘﺸﺎري ‪ /‬اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺷﻜﺎوى اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺸﻜﺎوى وﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ إرﺷﺎدات اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬‫ﺑﺎﻻﺳﺘﺸﺎري ‪ /‬اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺷﻜﺎوى اﻻﻟﺘﺰام‪ ,‬ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄن هﺬﻩ اﻹرﺷﺎدات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮﻳﺐ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻻﺳﺘﺸﺎري ‪ /‬اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺷﻜﺎوى‬‫اﻻﻟﺘﺰام‪:‬‬‫‪www.cao-ombudsman.org‬‬‫اﻟﻘﺴﻢ ‪ :٥‬ﻣﻮارد ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‬‫دﻋﻢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬‫ﺑﺎﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬‫‪ -١‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ‬‫ﻳﺴﻌﻮن إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ أداﺋﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ،‬وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ ذوي اﻟﻘﺪرات واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺤﺪودة‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة‬‫واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‪ .‬آﻤﺎ أن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻌﺪة أﻳﻀًﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻦ آﺜﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺨﺼﻮص ﻗﻀﺎﻳﺎ‬‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻣﺘﻰ اﺳﺘﻠﺰم اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ‪ .‬وﻋﻼو ًة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﺘﻴﺢ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺪﻋﻢ‬‫اﻟﻤﺒﺎدرات واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬‫‪ 6‬ﻣﻦ ‪8‬‬‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬‫‪ 30‬أﺑﺮﻳﻞ ‪ ٣٠‬أﺑﺮﻳﻞ ‪٢٠٠٦‬‬‫ﺧﺪﻣﺎت دﻋﻢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‬‫‪ -٢‬ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ دﻋﻤًﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وﺑﻨﺎ ًء ﻟﻠﻘﺪرات وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ‬‫ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻘﺪرات اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ وﻣﻮاردﻩ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪ .‬وﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‬‫ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ذوي اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺮص ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻨﺎﻗﺶ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت‬‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬وﺗﻌﺒﺌﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ واﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺳﺪاء اﻟﻤﺸﻮرة ﺣﻮل أﻓﻀﻞ‬‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷداء‪.‬‬‫‪ -٣‬آﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﺗﺒﺎع ﻧﻈﺎم ﻟﻺدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬‫وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﻖ‪ ،‬وآﺬا ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ أداﺋﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪ .‬وﻳﺸﺘﻤﻞ هﺬا اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ‪ (i) :‬زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬و )‪ (ii‬إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬و )‪(iii‬‬‫ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻮق واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬‫ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬‫‪ -٤‬ﻗﺪ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺒﺎدرات واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن‬‫ﻳﺘﻀﻤﻦ هﺬا ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ أداﺋﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء‪ ،‬وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة اﻟﺘﻲ‬‫ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ودﻋﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ذات اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪،‬‬‫وﺷﺮاء اﺋﺘﻤﺎﻧﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ‪.‬‬‫اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص‬‫‪ -٥‬إن وﺿﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ آﺄﺣﺪ أذرع ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺮآﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ‪ -‬ﺟﻨﺒًﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺘﻬﺎ اﻟﻤﻤﺘﺪة‬‫ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ – ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺄﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﺑﻐﺮض ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻮار‬‫أوﺳﻊ ﺣﻮل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪ .‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ دور ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬

‫ﺗﺤﺪﻳﺪ وﻧﺸﺮ أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪.‬‬‫ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻌﺎدل‪ ،‬وﻣﺸﺎرآﺔ ﻣﺪﻳﺮي رءوس‬‫اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ‪ ،‬واﺳﺘﺨﺪام ﺁﻟﻴﺎت اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬‫اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬‫ﻓﻲ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰز اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﺛﻴﻖ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺸﺎرآﺔ‪.‬‬‫اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺘﺒﺎدل واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو‬‫ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أو اﻟﺮﺻﺪ‬‫اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﻲ ‪ -‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى‬‫اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ أو اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ – ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ذات اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ‪.‬‬‫اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﺮآﺎء واﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ,‬ﻣﺜﻞ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ,‬ﺑﻬﺪف ﺗﻘﻮﻳﺔ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ‬‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪.‬‬‫إرﺳﺎل إﺧﻄﺎر رﺳﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺘﻀﺮر ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود واﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ‬‫اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻐﺮض ﻣﺴﺎﻋﺪة هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ‬‫ﺣﺪوث ﺁﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء أو اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺎء أو ﺗﻠﻮث اﻟﻤﻤﺮات اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬‫وﺛﺎﺋﻖ داﻋﻤﺔ أﺧﺮى ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‬‫‪ -٦‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء‪ ،‬ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد اﻷﺧﺮى آﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات واﻹرﺷﺎدات واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت‪،‬‬‫ﺑﻬﺪف ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪ .‬ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬

‫ﻳﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺮاء اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل‬‫اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‬‫ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺬآﺮات اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻤﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء‪ ,‬اﻹرﺷﺎدات اﻟﻤﻔﻴﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ‬‫اﻷداء‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ أداء اﻟﻤﺸﺮوع‬‫‪ 7‬ﻣﻦ ‪8‬‬‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬‫‪ 30‬أﺑﺮﻳﻞ ‪ ٣٠‬أﺑﺮﻳﻞ ‪٢٠٠٦‬‬‫ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻘﻄﺎع واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷداء اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪٣‬‬‫ﻓﻲ إرﺷﺎدات اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬‫ ﺗﻌﺮض ﻣﺬآﺮات وآﺘﻴﺒﺎت اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﻴﺪة أﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺠﻴﺪة وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺣﻮل هﺬﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت‪.‬‬‫ﺗﺘﻮﻓﺮ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬‫‪www.ifc.org/enviro‬‬‫آﻤﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻬﺞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬‫‪www.ifc.org/sustainability‬‬‫‪ 8‬ﻣﻦ ‪8‬‬‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬‫‪ 30‬أﺑﺮﻳﻞ ‪ ٣٠‬أﺑﺮﻳﻞ ‪٢٠٠٦‬‬‫ﺟﺪول اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬‫ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ‪1...................................................................................‬‬‫ﻣﻘﺪﻣﺔﻋﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪I ..................................................................................‬‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ :١‬ﻧﻈﺎم اﻹدارة وﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ‪1...............................................................................................‬‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ :٢‬ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﻌﻤﻞ ‪6..........................................................................................................................‬‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ :٣‬ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث وﺗﺨﻔﻴﻒ ﺁﺛﺎرﻩ‪10.....................................................................................................................‬‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪:٤‬ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ وأﻣﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪14................................................................................................................‬‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ :٥‬اﻣﺘﻼك اﻷراﺿﻲ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ‪17.................................................................................................‬‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ :٦‬اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ وإدارة ﺷﺆون اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ‪22.....................................................‬‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ :٧‬اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ‪25...............................................................................................................................‬‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ :٨‬اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ‪29..................................................................................................................................‬‬‫‪ 9‬ﻣﻦ ‪8‬‬‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬‫‪ 30‬أﺑﺮﻳﻞ ‪2006‬‬‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬‫‪ ١‬ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )‪ (IFC‬ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء ﻹدارة اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻓﺮص اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬‫ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ‪ 1.‬وﻳﻤﻜﻦ أﻳﻀًﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬‫اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪ .‬وﺗﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌًﺎ ﻋﻠﻰ إرﺳﺎء اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‪ 2‬اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ‪:‬‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ :١‬ﻧﻈﺎم اﻹدارة وﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ :٢‬اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ :٣‬ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث وﺗﺨﻔﻴﻒ ﻵﺛﺎرﻩ‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪:٤‬اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﺎن‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ :٥‬اﻣﺘﻼك اﻷراﺿﻲ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ :٦‬اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ وإدارة ﺷﺆون اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ :٧‬اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ :٨‬اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‬‫‪ ٢‬ﻳﻘﻮم ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ ١‬ﺑﺈرﺳﺎء أهﻤﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪ (i) :‬اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﻔﺮص واﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬‫ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬و )‪ (ii‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺣﻮل اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬و )‪ (iii‬إدارة اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻸداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ﻃﻮال ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬ﺑﻴﻨﻤﺎ‬‫ﺗﺒﺮز ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء ﻣﻦ ‪ ٢‬إﻟﻰ‪ ٨‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻔﺎدي اﻵﺛﺎر اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد واﻟﺒﻴﺌﺔ أو اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻵﺛﺎر أو اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ وﻃﺄﺗﻬﺎ أو‬‫اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻈﺮوف آﻠﻤﺎ آﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨًﺎ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺿﺮورة ﻣﺮاﻋﺎة آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ واﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ واﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء ﻣﻦ ‪ ٢‬إﻟﻰ ‪ ٨‬ﺗﺤﺪد اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻠﻘﻰ اهﺘﻤﺎﻣًﺎ ﺧﺎﺻًﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪ .‬وﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻳُﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‬‫ﺑﺈدارﺗﻬﺎ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨًﺎ ﺑﻨﻈﺎم اﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪.١‬‬‫ﻼ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء‪ ،‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل‬‫‪ ٣‬وﻓﻀ ً‬‫ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬‫‪ ٤‬ﺗﻄﺮح ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺬآﺮات اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء اﻹرﺷﺎدات اﻟﻤﻔﻴﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ‬‫اﻷداء‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ أﻳﻀًﺎ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺎت اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ‬‫أداء اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫‪ 1‬ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻓﻘًﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ وﻓﻘًﺎ‬‫ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬‫‪ 2‬ﻳُﺴﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ" ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﺘﻢ‬‫ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ‪ ،‬أو اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺣﺴﺐ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع وﻧﻮع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ .‬أﻣﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﻤﺸﺮوع" ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪.١‬‬‫‪i‬‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪١‬‬‫ﻧﻈﺎم اﻹدارة وﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‬‫‪٣٠‬أﺑﺮﻳﻞ ‪٢٠٠٦‬‬‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬‫‪ ١‬ﻳﺆآﺪ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ ١‬ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ إدارة اﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ﻃﻮال ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺸﺮوع )أي ﻧﺸﺎط ﺗﺠﺎري ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ‬‫واﻹدارة(‪ .‬ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎل ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻹدارة‪ ،‬وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ وﻣﻮﻇﻔﻴﻪ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ )اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة(‪ .‬اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدارة‬‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ "اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﻔﺤﺺ واﻟﻌﻤﻞ"‪ ،‬ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻶﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻷوﻟﻰ ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ اﻟﻨﻈﺎم واﻟﺘﻨﺎﺳﻖ اﻟﻼزﻣﻴﻦ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة هﺬﻩ اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ‪ .‬وﻋﻼو ًة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﺮوع وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻳﻌﺰز ﻣﻦ اﻷداء‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺴﻠﻴﻢ واﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬‫اﻷهﺪاف‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬

‫ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻠﺒﻴﺔ آﺎﻧﺖ أم إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‬‫ﺗﻔﺎدي اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة واﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬أو ﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ أو ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‬‫ﻋﻨﻬﺎ إذا ﻣﺎ ﺗﻌﺬر ﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ‪.‬‬‫ﺿﻤﺎن ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﻤﺤﺴﻦ ﻟﻠﺸﺮآﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻌﺎل ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹدارة‬‫ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬‫‪ ٢‬ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ذات اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ‬‫اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻣﻦ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺸﺮوع وﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة‪.‬‬‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت‬‫ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬‫‪ ٣‬ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم ﻟﻺدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺸﺮوع وﺣﺠﻤﻪ وﻋﻠﻰ‬‫ﻧﺤﻮ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ .‬وﻳﺸﺘﻤﻞ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ (i) :‬اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‬‫و)‪ (ii‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة و )‪ (iii‬اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ )‪ (iv‬واﻟﺘﺪرﻳﺐ و )‪ (v‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ و )‪ (vi‬اﻟﺮﺻﺪ و )‪ (vii‬إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ‪.‬‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‬‫‪ ٤‬ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺑﻴﺌﻲ ﺗﺮاﻋﻲ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﺁﺛﺎر اﻟﻤﺸﺮوع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ )ﻳﺸﻤﻞ‬‫ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ(‪ .‬وﺗﻌﺘﻤﺪ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪ ,‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ وﺻﻔًﺎ دﻗﻴﻘًﺎ‬‫ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ,‬واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ آﺎﻓﺔ اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬‫ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء ﻣﻦ ‪ ٢‬وﺣﺘﻰ ‪ ٨‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر‪.‬‬‫آﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺴﺎرﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻄﺎق اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺿﻤﻨﻪ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬‫‪ 1‬ﻣﻦ ‪28‬‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪١‬‬‫ﻧﻈﺎم اﻹدارة وﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‬‫‪٣٠‬أﺑﺮﻳﻞ ‪٢٠٠٦‬‬‫‪ ٥‬آﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻳﺸﻤﻞ هﺬا اﻟﻨﻄﺎق‪ ،‬آﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ‪ (i ) :‬ﻣﻮﻗﻊ )ﻣﻮاﻗﻊ(‬‫اﻟﻤﺸﺮوع اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ )واﻟﻤﻘﺎوﻟﻮن اﻟﺘﺎﺑﻌﻮن ﻟﻪ( ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻬﺎ أو اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻤﺮات ﻧﻘﻞ‬‫اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬وﺧﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ‪ ،‬واﻟﻘﻨﻮات‪ ،‬واﻷﻧﻔﺎق‪ ،‬وﻃﺮق اﻟﻮﺻﻮل وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪ ،‬وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت‪ ،‬وﻣﻌﺴﻜﺮات‬‫اﻹﻧﺸﺎء )‪ (ii‬اﻟﻤﺮاﻓﻖ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ آﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع )ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أو‬‫اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ(‪ ،‬وهﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ وﺟﻮدهﺎ واﺳﺘﻤﺮارهﺎ ﺣﺼﺮﻳًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ‬‫ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ أو ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ (iii) ،‬اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺗﻀﺮرهﺎ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺁﺛﺎر ﺗﺮاآﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‬‫اﻟﻤﺪروس ﻟﻠﻤﺸﺮوع أو ﻣﺸﺮوع أو ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ أو اﻟﺘﻄﻮرات اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﺑﺸﻜﻞ واﻗﻌﻲ ﻓﻲ‬‫وﻗﺖ إﺟﺮاء اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪ (iv) ،‬اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺗﻀﺮرهﺎ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ واﻟﺘﻲ‬‫ﻳﺘﺴﺒﺐ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﺣﺪوﺛﻬﺎ‪ ،‬وإن آﺎن ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﻻﺣﻘًﺎ أو ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ .‬وﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ أﻳﺔ ﺁﺛﺎر ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻳﻤﻜﻦ‬‫ﺣﺪوﺛﻬﺎ دون وﺟﻮد اﻟﻤﺸﺮوع أو ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻨﻪ‪.‬‬‫‪ ٦‬آﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺪورة اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻹﻧﺸﺎء واﻹﻧﺸﺎء‬‫وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺳﺤﺐ اﻟﻤﺸﺮوع أو إﻧﻬﺎﺋﻪ‪ .‬وﻳﺮاﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ‪ ،‬دور وﻗﺪرات اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ )ﻣﺜﻞ‬‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ واﻟﻤﻮردﻳﻦ(‪ ،‬ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﺗﻔﺮض ﺑﻪ ﺧﻄﺮًا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻗﺮار ﺑﻮﺟﻮب‬‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ وﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ .‬وﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻋﺎة اﻵﺛﺎر‬‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺴﻼﺳﻞ اﻹﻣﺪادات إذا آﺎن اﻟﻤﻮرد اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﻤﺸﺮوع ﺣﺴﺎﺳًﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪ ،‬أو ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن‬‫ﻼ ﻣﻬﻤًﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﻮرﻳﺪﻩ‪ .‬وﻳﺮاﻋﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أﻳﻀًﺎ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ‬‫ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺟﻮر اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﺎﻣ ً‬‫ﺗﺘﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺠﻮي أو اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺠﺎري اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو ﺗﻠﻮﺛﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‬‫ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ‪.‬‬‫‪ ٧‬وﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﻋﺮض آﺎﻓﻲ و دﻗﻴﻖ و ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻢ إﻋﺪادﻩ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﻓﺮاد ﻣﺆهﻠﻴﻦ وذوي‬‫ﺧﺒﺮة‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ذات اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة أو اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﻘﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‬‫اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪.‬‬‫‪ ٨‬وﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻨﻮع اﻟﻤﺸﺮوع وﺣﺠﻤﻪ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻪ‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮات‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬أو ﺗﻘﻴﻴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﺑﻴﺌﻲ ﻣﺤﺪود أو ﻣُﺮآﺰ‪ ،‬أو ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ أو‬‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻠﻮث أو ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻹﻧﺸﺎء‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺷﺘﻤﺎل اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ أﻋﻤﺎل ﺣﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻷﻣﺮ إﺟﺮاء أﻋﻤﺎل‬‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و‪/‬أو ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻻهﺘﻤﺎم‪ .‬ﻳﺬآﺮ أن أﻧﻮاع اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﻤﺮاد ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ‪ ،‬وﻧﻄﺎق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ‬‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮات ﻣﻦ ‪١٩‬وﺣﺘﻰ ‪٢٣‬أدﻧﺎﻩ(‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺼﻮرة آﺒﻴﺮة‪ ،‬وذﻟﻚ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺸﺮوع وﺣﺠﻤﻪ وﻣﻮﻗﻌﻪ‬‫وﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻄﻮرﻩ‪.‬‬‫‪ ٩‬أﻣﺎ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ذات اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ أو ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ أو ﻳﺘﻌﺬر ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ‪ ,‬ﻓﺴﻴﺘﻢ‬‫‪1‬‬‫إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻶﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎﺣﻴﺚ ﺳﻴﺸﺘﻤﻞ هﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺺ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺠﺪﻳﺔ‬‫ﻟﻤﺼﺪر هﺬﻩ اﻵﺛﺎر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺛﺎﺋﻖ اﻷﺳﺎس اﻟﻨﻈﺮي ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﺴﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺑﻌﻴﻨﻪ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ‬‫إﻗﻠﻴﻤﻲ أو ﻗﻄﺎﻋﻲ أو إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬‫‪ ١٠‬ﻳﻤﻜﻦ إﺟﺮاء اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت ذات اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻤﺤﺪود ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ذات اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﻌﺪد وﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ‬‫ﻼ ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ‪.‬‬‫ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة آﺒﻴﺮة‪ ،‬هﺬا ﻓﻀ ً‬‫‪ ١١‬وﻟﻦ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ أو ﻻ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺁﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ آﺒﻴﺮة ﻷي ﺗﻘﻴﻴﻢ إﺿﺎﻓﻲ ﻳﺘﺠﺎوز ﺗﺤﺪﻳﺪ‬‫هﺬﻩ اﻵﺛﺎر‪.‬‬‫‪ 1‬ﺗﺮﺗﻜﺰ "اﻟﺠﺪوى اﻟﻔﻨﻴﺔ" ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻬﺎرات واﻷﺟﻬﺰة واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ‬‫اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻨﺎخ واﻟﻈﺮوف اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ وإﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺴﻜﺎن واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻹدارة واﻟﻘﺪرة وﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ‬‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ .‬ﺗﺮﺗﻜﺰ "اﻟﺠﺪوى اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ" ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻻﻧﺘﻬﺎج ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات ﻣﻘﺎرﻧ ًﺔ‬‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺸﺮوع وﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ أن ﺗﺤﻮل هﺬﻩ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة دون اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻼﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‪.‬‬‫‪ 2‬ﻣﻦ ‪28‬‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪١‬‬‫ﻧﻈﺎم اﻹدارة وﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‬‫‪٣٠‬أﺑﺮﻳﻞ ‪٢٠٠٦‬‬‫‪ ١٢‬آﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ ،‬ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺑﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﻲ وذﻟﻚ‬‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺎﻟﺔ هﺆﻻء اﻷﻓﺮاد أو اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻀﺮر أو اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ‪ .2‬وﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت آﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﻀﺮر‬‫أو ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﻤﻮﻗﻒ‪ ،‬ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻗﺘﺮاح وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻘﻊ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت‬‫ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ وﻻ ﻳﺘﻢ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺮص واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة‬‫‪ ١٣‬ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ذات اﻟﺼﻠﺔ وﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻮﺿﻊ وإدارة‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺨﻔﻴﻒ واﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ وإﺟﺮاءات ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷداء آﻲ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة )ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ‬‫اﻹدارة(‪.‬‬‫‪ ١٤‬ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‪ .‬وﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﺒﺮاﻣﺞ‬‫ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أو ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻗﻊ واﻟﻤﻨﺸﺂت أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ‪ ,‬ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄن‬‫ﻻ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ أو ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‬‫ﺗﺪاﺑﻴﺮ وإﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ ﺗﺠﻨﺐ وﻣﻨﻊ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر ﺑﺪ ً‬‫ﻋﻨﻬﺎ أﻳﻨﻤﺎ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر أو ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺴﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ‬‫وإﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺮوع وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ وﻳﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء ﻣﻦ‬‫‪ ١‬وﺣﺘﻰ‪) ٨‬اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪١٦‬أدﻧﺎﻩ(‪ .‬ﻳﺬآﺮ أن ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻔﺼﻴﻞ وﺗﻌﻘﻴﺪ هﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وأوﻟﻮﻳﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺪدة ﺳﻴﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ‬‫ﻣﺨﺎﻃﺮ وﺗﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫‪ ١٥‬ﻳﺤﺪد اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺟﻮة آﺄﺣﺪاث ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻤﻤﻜﻦ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء أو اﻷهﺪاف‬‫أو ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻘﺒﻮل اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻘﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻓﺘﺮات زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻮارد واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬‫وﻓﻲ ﻇﻞ اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻴﺮ ﻇﺮوف اﻟﻤﺸﺮوع أو‬‫وﻗﻮع أﺣﺪاث ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ أو ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺻﺪ )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪٢٤‬أدﻧﺎﻩ(‪.‬‬‫ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ‬‫‪ -١٦‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺑﻌﺾ ﺗﺪاﺑﻴﺮ وإﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل‬‫ﺑﻬﺎ وﻟﻜﻲ ﻳﻔﻲ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء ﻣﻦ ‪١‬وﺣﺘﻰ ‪ ,٨‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳُﻌﺪ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ .‬وﺗﻌﻜﺲ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ‬‫واﻹﺟﺮاءات ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺸﺎور ﺣﻮل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺪاﺑﻴﺮ وإﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر‬‫وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻘﺮة ‪ .٢١‬وﻗﺪ ﺗﺘﻨﻮع ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ وﺻﻒ ﻣﻮﺟﺰ ﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻂ‬‫اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ .3‬ﻳﺬآﺮ أن ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮف ‪ (i):‬ﺗﺼﻒ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ أو اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﻮﻳﺒﻴﺔ؛و‬‫)‪ (ii‬ﺗﺮﺗﺐ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﺣﺴﺐ اﻷوﻟﻮﻳﺔ؛ )‪ (iii‬ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات؛و )‪ (iv‬ﻳﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ‬‫ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪(٢٦‬؛ و )‪ (v‬ﺗﺼﻒ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ وﺁﻟﻴﺔ رﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺣﻮل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﺨﻄﺔ‬‫اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬‫اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‬‫‪ -١٧‬ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻷدوار واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎت واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬آﻤﺎ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﺿﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎت واﻟﺴﻠﻄﺎت‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬‫ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻹدارة‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أﻳﻀًﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وإﺑﻼﻏﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﻓﺮاد وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬وﻳﺘﻢ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﺬﻟﻚ‬‫ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﺎل واﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪.‬‬‫‪٢‬ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﺮق أو اﻟﻠﻮن أو اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو أي ﺗﻮﺟﻪ ﺁﺧﺮ أو اﻷﺻﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو‬‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو اﻟﻤﻴﻼد وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أﻳﻀًﺎ ﻣﺮاﻋﺎة ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻨﺲ واﻟﻌﺮق واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ واﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ‬‫واﻟﻔﻘﺮ أو اﻟﺤﺮﻣﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻨﺎدرة‪.‬‬‫‪٣‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﺧﻄﻂ ﻋﻤﻞ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪ ،‬وﺧﻄﻂ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪ ،‬وﺧﻄﻂ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة‪ ،‬وﺧﻄﻂ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻄﻮارئ‬‫وﺧﻄﻂ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ‪ ،‬وﺧﻄﻂ ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬واﻟﺨﻄﻂ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪.‬‬‫‪ 3‬ﻣﻦ ‪28‬‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪١‬‬‫ﻧﻈﺎم اﻹدارة وﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‬‫‪٣٠‬أﺑﺮﻳﻞ ‪٢٠٠٦‬‬‫اﻟﺘﺪرﻳﺐ‬‫‪ -١٨‬ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ذوي اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‬‫ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء ﻋﻤﻠﻬﻢ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬‫اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء ﻣﻦ ‪١‬إﻟﻰ ‪ .٨‬آﻤﺎ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬واﻟﻄﺮق اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﺟﺮاءات ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‬‫‪ -١٩‬ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ .‬وإذا آﺎﻧﺖ هﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻟﺘﺄﺛﺮ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أو اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ هﺬﻩ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‪ .‬وﺗﻬﺪف اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺑﻨّﺎءة ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن‬‫ﺗﻌﻜﺲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ وﺗﻮاﺗﺮهﺎ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن‬‫ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎورة أو اﻟﺘﺪﺧﻞ أو اﻹآﺮاﻩ أو اﻟﺘﺮهﻴﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ ،‬وأن ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ذات ﺻﻠﺔ‬‫وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ وواﺿﺤﺔ وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻳﺴﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬‫‪ -٢٠‬ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر واﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ,‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر‪ .‬وﻋﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﺰود هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻐﺮض وﻃﺒﻴﻌﺔ وﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﺮوع وﻓﺘﺮة اﺳﺘﻤﺮار أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ وأﻳﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ‬‫وﺁﺛﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ذات اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺪث ﻋﻤﻠﻴﺔ‬‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ وﻓﻲ أي ﺣﺪث ﻗﺒﻞ ﺑﺪء إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺸﺮوع آﻤﺎ ﻳﺠﺐ‬‫أن ﺗﺘﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪ ٢٦‬أدﻧﺎﻩ(‪.‬‬‫اﻟﺘﺸﺎور‬‫‪ -٢١‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ أو اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﺘﻮﻟﻰ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻓﺮﺻًﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺁراﺋﻬﻢ ﺣﻮل ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺸﺮوع واﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪،‬‬‫وإﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺗﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺪراﺳﺘﻬﺎ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ‪ .‬وﻻ ﺑﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪ (i) :‬أن ﺗﻘﻮم‬‫ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ واﻟﻜﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺴﻮدات اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺨﻄﻂ؛و )‪ (ii‬أن ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ‬‫ﻣﺒﻜﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ؛و )‪ (iii‬أن ﺗﺮآﺰﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات‬‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر؛ و )‪ (iv‬أن ﺗﺘﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻊ ﻇﻬﻮر هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر‪ .‬ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ‬‫ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻘﺎﻓﻴﺎ‪ .‬وﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺘﻔﻀﻴﻼت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‬‫وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻣﺎن‪.‬‬‫‪ -٢٢‬ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺤﺒﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺳﻠﺒﻴﺔ آﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬ﺗﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور إﺟﺮاء اﻟﺘﺸﺎور اﻟﺤﺮ‬‫واﻟﻤﺴﺒﻖ واﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻟﻬﻢ‪ .‬وﺗﻨﻄﻮي اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺎور‬‫اﻟﻤﻨﻈﻢ واﻟﻤﺘﻜﺮر‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار وﺁراء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺣﻮل اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ‬‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﻓﺮص وﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﻮﺛﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﺘﻔﺎدي أو اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪.‬‬‫ﺁﻟﻴﺔ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت‬‫‪ -٢٣‬ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪوث اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أو اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﻧﺸﺎء ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻈﻠﻤﺎت ﻟﺘﻠﻘﻲ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﺘﻈﻠﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ‬‫ﺑﺎﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺮﻗﻰ ﺁﻟﻴﺔ اﻟﺘﻈﻠﻢ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ .‬إذ ﻳﺠﺐ أن‬‫ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮح واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﻼءﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬‫إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺳﺮﻋﺔ وﺻﻮل ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة إﻟﻴﻬﺎ دون أﻳﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ أو ﻋﻘﻮﺑﺎت‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻌﻮق هﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ‬‫‪ 4‬ﻣﻦ ‪28‬‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪١‬‬‫ﻧﻈﺎم اﻹدارة وﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‬‫‪٣٠‬أﺑﺮﻳﻞ ‪٢٠٠٦‬‬‫اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻹدارﻳﺔ‪ .‬وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ‪ ,‬ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل هﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ أﺛﻨﺎء‬‫ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬‫اﻟﺮﺻﺪ‬‫‪ -٢٤‬آﺠﺰء ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻹدارة‪ ،‬ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺮﺻﺪ وﻗﻴﺎس ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬‫ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻌﻘﺐ اﻷداء وإﻧﺸﺎء ووﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﻻﺳﺘﻌﺮاض‪ ،‬وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ هﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﺎم واﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣًﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺟﻮة‪ .‬أﻣﺎ‬‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ذات اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع أو ﺗﻌﺬر ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ أو ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮاء‬‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ‪ .‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﺪى اﻟﺮﺻﺪ ﻣﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﺁﺛﺎر اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ‬‫وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى‪.‬ﻳﺠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺮﺻﺪ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺨﺒﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻴﺔ‪ .‬وﻣﻦ‬‫ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ‪ ,‬ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺻﺪ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﻮﻳﺒﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة اﻟﻤﻌﺪل‪.‬‬‫وﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أﻳﻀًﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﻮﻳﺒﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬‫إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ‬‫إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬‫‪ -٢٥‬ﻳﺘﺴﻠﻢ آﺒﺎر ﻣﺪﻳﺮي ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت دورﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة اﻋﺘﻤﺎدًا ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ‬‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ‪ .‬وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻧﻄﺎق هﺬﻩ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﻤﻌﺪل اﻟﺪوري ﻹﻋﺪادهﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺤﺪدة وﻧﻄﺎﻗﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ وﻓﻘًﺎ‬‫ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺸﺮوع اﻷﺧﺮى اﻟﺴﺎرﻳﺔ‪.‬‬‫إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺣﻮل ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ‬‫‪ -٢٦‬ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﻀﺮرة‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻒ‬‫ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻘﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أو اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪،‬‬‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ أﻳﻀًﺎ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور أو ﺁﻟﻴﺔ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت آﺈﺣﺪى اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‪ .‬وإذا أﺳﻔﺮ‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة ﻋﻦ إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻮهﺮﻳﺔ أو إﻟﺤﺎق أﻳﺔ إﺿﺎﻓﺎت ﺑﺘﺪاﺑﻴﺮ أو إﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺤﻮر اهﺘﻤﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬ﻓﻴﺠﺐ أﻳﻀًﺎ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ وإﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ‪ .‬ﻳﺬآﺮ أن‬‫ﻼ ﻳﺴﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ .‬هﺬا وﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﺪى ﺗﻜﺮار هﺬﻩ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻊ‬‫هﺬﻩ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺨﺬ ﺷﻜ ً‬‫ﻣﺸﺎآﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة وﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺈﻋﺪادهﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺳﻨﻮﻳًﺎ‪.‬‬‫‪ 5‬ﻣﻦ ‪28‬‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪٢‬‬‫ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل‬‫‪ ٣٠‬أﺑﺮﻳﻞ ‪٢٠٠٦‬‬‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬‫‪ -١‬ﻳﻘﺮ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ ٢‬ﺑﺄن ﺗﻌﻘﺐ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء ﻓﺮص اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وإدارة اﻟﺪﺧﻞ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻌﺎدل ﻣﻊ ﺣﻤﺎﻳﺔ‬‫اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل‪ .‬وﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أﺣﺪ اﻷﺻﻮل اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻷي ﻧﺸﺎط ﻋﻤﻞ‪ ،‬هﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ‬‫واﻹدارة ﺗﻌﺪ أﺣﺪ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري‪ .‬ذﻟﻚ أن اﻹﺧﻔﺎق ﻓﻲ دﻋﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻹدارة ﻣﻦ‬‫ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻻﻟﺘﺰام ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻞ واﺳﺘﻤﺮارﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬آﻤﺎ ﻗﺪ ﻳُﻌﺮض اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﺨﻄﺮ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ‬‫ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺒﻨﺎءة ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻹدارة واﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﺎل وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻵﻣﻨﺔ –‬‫ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻜﻔﺎءة واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪.‬‬‫‪ -٢‬ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹرﺷﺎدات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ‬‫‪1‬‬‫اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )‪ (ILO‬واﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة)‪(UN‬‬‫اﻷهﺪاف‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬

‫ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺣﺪود اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻹدارة واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ‬‫ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻨﺼﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﺎل وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﺎل واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ‬‫واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي‬‫ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ اﻵﻣﻨﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎل وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮاهﻢ اﻟﺼﺤﻲ‬‫ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬‫‪ -٣‬ﻳﺘﻢ وﺿﻊ أﺳﺲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ‪l‬ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﻢ إدارة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات‬‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‪ .‬ﺗﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ‬‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻧﻈﺎم اﻹدارة ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪.1‬‬‫‪ -٤‬ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻷداء‪ ،‬ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﻄﻠﺢ " اﻟﻌﻤﺎل" ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻮاع ﻣﻌﻴﻨﺔ‬‫ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ .١٧‬ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬‫‬‫‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن‪ :‬ﺗﻨﻄﺒﻖ آﺎﻓﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮ‪ ١٧‬و‪.١٨‬‬‫اﻟﻌﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‪ :‬ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻘﺮة ‪١٧‬‬‫‪2‬‬‫‪ -٥‬ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﻣﺪاد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪.١٨‬‬‫‪ 1‬ﺗﺘﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 87‬اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 98‬اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ واﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 29‬اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﺨﺮة‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 105‬اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ اﻟﺴﺨﺮة‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 138‬اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺴﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 182‬اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﺳﻮأ أﺷﻜﺎل ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 100‬اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻷﺟﻮر‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 111‬اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﺷﻐﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪32.1‬‬‫‪ 2‬ﺘﺸﻴﺭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻹﻤﺩﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺎ‪.‬‬‫‪ 6‬ﻣﻦ ‪28‬‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪٢‬‬‫ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل‬‫‪ ٣٠‬أﺑﺮﻳﻞ ‪٢٠٠٦‬‬‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت‬‫ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ وإدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻞ‬‫ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬‫‪ -٦‬ﻳﻨﺘﻬﺞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺤﺠﻢ ﻧﺸﺎﻃﻪ واﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ أﺳﻠﻮﺑﻪ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﺘﻮاﻓﻘًﺎ‬‫ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ – ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ‪ -‬ﺑﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ‬‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺟﻮر واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪ .‬ﻳﺮاﻋﻰ أن ﺗﺘﻢ ﺻﻴﺎﻏﺔ هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺤﻴﺚ‬‫ﺗﻜﻮن واﺿﺤﺔ وﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول أي ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ‪.‬‬‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ‬‫‪ -٧‬ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ وﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وﺗﻮﻓﻴﺮهﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮةً‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ‬‫ذﻟﻚ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻢ ﻟﻸﺟﻮر وأﻳﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ أﺧﺮى‪.‬‬‫ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ وﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‬‫‪ -٨‬إذا آﺎن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻃﺮﻓًﺎ ﻓﻲ أﻳﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ أﻳﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺠﺐ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ .‬إذا‬‫آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮدة أو ﻻ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ وﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ )ﻣﺜﻞ اﻷﺟﻮر أو اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ أو ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ أو‬‫ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ وﺗﻌﻮﻳﺾ اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ أو اﻹﺟﺎزات اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ أو إﺟﺎزات اﻟﻮﺿﻊ أو اﻟﻌﻄﻠﺔ أو اﻹﺟﺎزة(‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﻮﻓﺮ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ وﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‬‫‪ -٩‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺘﻰ آﺎن هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻘﺮ ﺑﺤﻖ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻊ‬‫ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر ودون أي ﺗﺪﺧﻞ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﺣﻖ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬أﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﻘﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﺘﻴﺢ وﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻗﻨﺎة ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﻈﺎﻟﻤﻬﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻈﺮوف اﻟﻌﻤﻞ وﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‪.‬‬‫‪ -١٠‬وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ آﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﻮﺿﺤﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ ،٩‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ورود ﻧﺺ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬أﻻ‬‫ﻳﺤﻮل دون ﺳﻌﻲ اﻟﻌﻤﺎل ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻼﺧﺘﻴﺎر اﻟﺤﺮ أو ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ إﺟﺮاء اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪،‬‬‫آﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﺎل أو اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ أو اﻟﺴﺎﻋﻴﻦ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ‬‫اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أﻳﻀًﺎ أن ﻳﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤُﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل‪ .‬هﺬا وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻤﺎل اﻟﻘﻮى‬‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدل‪.‬‬‫ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص‬‫‪ -١١‬ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪم اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ‪ .‬آﻤﺎ‬‫ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻤﻞ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﺒﺪأ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻨﺼﻔﺔ وﻋﺪم ﺗﺒﻨﻲ أﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬‫ﺑﺠﻮاﻧﺐ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺟﻮر واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ( وﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ‬‫وﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺮﻗﻴﺎت وإﻧﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ أو اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ‬‫ﻳﻨﺺ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‪ ،‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ .‬أﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﺗﺮد‬‫ﻧﺼﻮص ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر‪ ,‬ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ إﺟﺮاءات‬‫اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ أي ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺳﺎﺑﻖ أو اﺧﺘﻴﺎر ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‬‫ﺿﻤﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‪.‬‬‫‪ 7‬ﻣﻦ ‪28‬‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪٢‬‬‫ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل‬‫‪ ٣٠‬أﺑﺮﻳﻞ ‪٢٠٠٦‬‬‫ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت‬‫‪ -١٢‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﻄﻮر ﺧﻄﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪة اﻵﺛﺎر اﻟﻀﺎرة اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻗﻌﻪ إﻟﻐﺎء‬‫ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أو ﺗﺴﺮﻳﺢ ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‪ .‬وﺗﺮﺗﻜﺰ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وأن ﺗﻌﻜﺲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ‬‫ﺗﺸﺎور اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺜﻤﺎ آﺎن ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ‪.‬‬‫ﺁﻟﻴﺔ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت‬‫‪ -١٣‬ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻈﻠﻤﺎت ﻟﻠﻌﻤﺎل ) واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮدهﺎ( ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ‬‫ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬وﻋﻠﻴﻪ أﻳﻀًﺎ أن ﻳُﺨﻄﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺂﻟﻴﺔ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ وأن ﻳﺠﻌﻞ ﺗﻠﻚ اﻵﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎوﻟﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌًﺎ‪ .‬ﻳﺠﺐ أن‬‫ﺗﺸﺘﻤﻞ هﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إداري ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺣﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮح واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‪ .‬وﺗﺮﺟﻊ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻴﺔ إﻟﻰ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ دون اﻟﺘﻌﺮض ﻷﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎت‪ .‬وﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻌﻮق هﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز ﺗﻮﻓﻴﺮهﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻋﺒﺮ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أو ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎم ﺁﻟﻴﺎت اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ‬‫ﺗﻮﻓﻴﺮهﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬‫ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل‬‫‪ -١٤‬ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪم ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻐﻼﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ أو ﻳﻌﻮق ﺗﻌﻠﻴﻢ‬‫اﻟﻄﻔﻞ أو ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ ﺿﺮر ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ أم اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أم اﻟﺮوﺣﻴﺔ أم اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو ﻳﻀﺮ ﺑﻨﻤﻮﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ .‬وإذا‬‫ورد ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻧﺼﻮص ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﺘﺒﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﺎرﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‪ .‬هﺬا‬‫وﻳﺤﻈﺮ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﻃﻔﺎل دون ‪ ١٨‬ﻋﺎﻣًﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻄﺮة‪.‬‬‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي‬‫‪ -١٥‬ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ أي ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي‪ .‬وﻳﺸﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي إﻟﻰ أي ﻋﻤﻞ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﻢ ﺗﺄدﻳﺘﻬﺎ ﻃﻮاﻋﻴ ًﺔ‬‫وﺗﻨﺰع ﻣﻦ اﻟﻔﺮد آﺮهًﺎ ﺗﺤﺖ وﻃﺄة اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮة أو إﻧﺰال ﻋﻘﻮﺑﺔ‪ .‬وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ أي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ أو اﻹﺟﺒﺎري‪،‬‬‫ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻞ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أو اﻟﺘﻌﻬﺪ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬‫اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‬‫‪ -١٦‬ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﻨﺔ وﺻﺤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺁﺧﺬًا ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﺑﻘﻄﺎع ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻴﻨﻪ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮ‬‫ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻪ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ واﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ آﺬﻟﻚ أن ﻳﺘﺨﺬ اﻟﺨﻄﻮات‬‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون وﻗﻮع ﺣﻮادث أو إﺻﺎﺑﺎت أو ﻇﻬﻮر أي ﻣﺮض ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ أو ﻳﺤﺪث أﺛﻨﺎءﻩ‪ ،‬وذﻟﻚ‬‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻘﻮل‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤ ٍﻮ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ‬‫أﻋﺮاف وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ‪ 3‬ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻬﺪد ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد وﺗﻮﻓﻴﺮ‬‫ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ أو اﺳﺘﺒﺪال أو اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف أو اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮًا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎل‪,‬‬‫وﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻌﻤﺎل واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻷﻣﺮاض واﻟﺤﻮادث وإﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ واﻻﺳﺘﻌﺪاد‬‫ﻟﻬﺎ وﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ‪.‬‬‫‪3‬ﺗﻌﺮف ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ وﺻﻔﺎت اﻟﻤﺜﺎﺑﺮة واﻟﺤﻜﻤﺔ واﻟﺒﺼﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﻮﻓﺮهﺎ ﻟﺪى اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﺨﺒﺮات واﻟﺬﻳﻦ‬‫ﻳﺆدون ﻧﻔﺲ ﻧﻮع اﻟﻤﻬﺎم ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ أو ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ‪.‬‬‫‪ 8‬ﻣﻦ ‪28‬‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪٢‬‬‫ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل‬‫‪ ٣٠‬أﺑﺮﻳﻞ ‪٢٠٠٦‬‬‫اﻟﻌﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‬‫‪ -١٧‬ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا‪ ،‬ﻳﺸﻴﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﻌﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ" إﻟﻰ اﻟﻌﻤﺎل‪ (i) :‬اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ ًة ﺑﻮاﺳﻄﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أو ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻷﺧﺮى؛ و)‪ (ii‬اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬‫ﺑﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أو ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ وذﻟﻚ ﻟﻔﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ‪ .‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻴﻪ أن‬‫ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺠﻬﻮدات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻔﻘﺮات ‪ ٦‬و‪ ١٢‬و‪ .١٨‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‬‫أو ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻌﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﺴﺨﺮ اﻟﻤﺠﻬﻮدات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم‬‫ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪ (i) :‬اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺳﻤﻌﺔ هﺆﻻء اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وأﻧﻬﻢ ﻳﻤﺜﻠﻮن ﺷﺮآﺎت ﺷﺮﻋﻴﺔ و )‪ (ii‬وﻣﻄﺎﻟﺒﺔ هﺆﻻء اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‬‫أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻔﻘﺮات ‪ ٦‬و‪ ١٢‬و‪.١٣‬‬‫ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﻣﺪاد‬‫‪ -١٨‬ﺗﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎة اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻼزﻣﺔ ﻟﺴﻼﺳﻞ اﻹﻣﺪاد ﻣﺘﻰ آﺎﻧﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮﻩ‪ .‬وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ‪ ,‬ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻀﺮة ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ‬‫اﻹﻣﺪاد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ‪ ،‬وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻔﻘﺮة ‪ ١٤‬و‪ ١٥‬أﻋﻼﻩ‪.‬‬‫‪ 9‬ﻣﻦ ‪28‬‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪٣‬‬‫ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﺘﺨﻔﻴﻑ ﺁﺜﺎﺭﻩ‬‫‪٣٠‬أﺑﺮﻳﻞ ‪٢٠٠٦‬‬‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬‫‪ -١‬ﻳﺆآﺪ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ ٣‬ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺪن اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪﻳﻦ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث‬‫ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء أم اﻟﻤﺎء أم اﻷراﺿﻲ‪ ،‬وهﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺼﺪر ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻺﻧﺴﺎن واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ أو‬‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ 1 .‬وﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ وﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ﺣﺮآﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻘﻨﻴﺎت وﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﺘﻮﻓﺮة‬‫ﺑﺼﻮرة أآﺒﺮ ﻣﻦ ذي ﻗﺒﻞ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ آﺎﻓﺔ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ‪ .‬وﻳﻮﺿﺢ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻬﺠﻪ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ‬‫ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث وﺗﺨﻔﻴﻒ ﺁﺛﺎرﻩ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻌﺰز ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻘﻄﺎع‬‫اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ دﻣﺞ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﻤﺠﺪي واﻟﻤﺮﺷﺪ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر‬‫اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﺗﺠﺎرﻳًﺎ‪.‬‬‫اﻷهﺪاف‬‫‬‫‬‫ﺗﺠﻨﺐ أو اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﻨﺐ أو ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺘﻲ‬‫ﺗُﺤﺪِﺛﻪ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫دﻋﻢ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﺣﺪوث اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ‪.‬‬‫ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬‫‪ -٢‬ﻳﺘﻢ وﺿﻊ أﺳﺲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﻢ إدارة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات‬‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻌﻴﺎر اﻷداء ‪.١‬‬‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت‬‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﺎﻣﺔ‬‫‪ -٣‬أﺛﻨﺎء ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع وإﻧﺸﺎﺋﻪ وﺗﺸﻐﻴﻠﻪ وإﻧﻬﺎﺋﻪ )دورة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺸﺮوع(‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﺮاﻋﻲ اﻟﻈﺮوف‬‫اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ وأن ﻳُﻄﺒﻖ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ )اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت( اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺨﻴﺎر اﻷﻧﺴﺐ‬‫ﻟﺘﺠﻨﺐ أو ‪ ،‬إذا ﺗﻌﺬرت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﻨﺐ‪ ،‬اﻟﺤﺪ ﻣﻦ أو ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻘﻮل وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ . 2‬ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻌﻴﻨﻪ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ أﺛﻨﺎء دورة اﻟﻤﺸﺮوع وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪات واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع‬‫وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة‪ . 3‬ووﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴًﺎ‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ‬‫إرﺷﺎدات ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ)إرﺷﺎدات اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ(‪.‬‬‫ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻮارد واﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ‬‫‪ -٤‬ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﺠﻨﺐ أو ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺻﺪور اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت أو اﻟﺤﺪ ﻣﻦ آﺜﺎﻓﺔ اﻧﺒﻌﺎﺛﻬﺎ أو اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺣﺠﻤﻬﺎ إذا ﺗﻌﺬر ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ‪ .‬ﻳﻨﻄﺒﻖ‬‫ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ أو اﻟﻌﺎرﺿﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺪوث ﺑﻌﺾ اﻵﺛﺎر‬‫‪1‬ﻷﻏﺮاض ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻘﻴﺎس اﻷداء هﺬا‪ ،‬ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺘﻠﻮث" ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت‬‫اﻟﺼﻠﺒﺔ واﻟﺴﺎﺋﻠﺔ واﻟﻐﺎزﻳﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ أﺷﻜﺎل أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺮواﺋﺢ اﻟﻜﺮﻳﻬﺔ واﻟﻀﻮﺿﺎء واﻟﺬﺑﺬﺑﺎت‬‫واﻹﺷﻌﺎع واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻀﻮء‪.‬‬‫‪ 2‬ﺗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺠﺪوى اﻟﻔﻨﻴﺔ" وﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺠﺪوى اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ" ﻓﻲ ﻣﻘﻴﺎس اﻷداء ‪ .1‬وﻳﺮﺗﻜﺰ ﻣﻔﻬﻮم "ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت" ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﻞ‬‫اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬا اﻹﺟﺮاء‪.‬‬‫‪ 3‬ﺗﻌﺮف ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ وﺻﻔﺎت اﻟﻤﺜﺎﺑﺮة واﻟﺤﻜﻤﺔ واﻟﺒﺼﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﻮﻓﺮهﺎ ﻟﺪى اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﺨﺒﺮات واﻟﺬﻳﻦ‬‫ﻳﺆدون ﻧﻔﺲ ﻧﻮع اﻟﻤﻬﺎم ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ أو ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ‪ .‬ﻗﺪ ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻤﻬﻨﻴﻮن ذوي اﻟﻤﻬﺎرات‬‫واﻟﺨﺒﺮات ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻄﺎق ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث واﻟﺤﺪ ﻣﻨﻪ واﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺒﻴﺌﻲ‬‫واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﺘﻠﻮث ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺪوى اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ‪.‬‬‫‪ 10‬ﻣﻦ ‪28‬‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪٣‬‬‫ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﺘﺨﻔﻴﻑ ﺁﺜﺎﺭﻩ‬‫‪٣٠‬أﺑﺮﻳﻞ ‪٢٠٠٦‬‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود‪ .4‬آﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﻔﺤﺺ وﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺑﺘﺪاﺑﻴﺮ‬‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد وآﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻹﻧﺘﺎج اﻷﻧﻈﻒ ‪.‬‬

‫اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت‬‫‪ -٥‬ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﺠﻨﺐ أو ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻮﻟﺪ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮة وﻏﻴﺮ اﻟﺨﻄﺮة اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻤﻜﻦ‪ .‬وإذا‬‫ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﻔﺎدي ﺗﻮﻟﺪ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت أو ﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺘﺪوﻳﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت وإﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‪ ،‬وإذا ﺗﻌﺬر اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻠﺘﺰم‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ وﺗﺪﻣﻴﺮهﺎ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ .‬وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة ﺧﻄﺮة‪ 5،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‬‫أن ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪاﺋﻞ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد‬‫واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود‪ 6.‬وإذا ﻋﻬﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻄﺮف ﺁﺧﺮ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت‪ ،‬ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ذوي اﻟﺴﻤﻌﺔ‬‫اﻟﺤﺴﻨﺔ واﻟﺸﺮآﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬‫اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة‬‫‪ -٦‬ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﺠﻨﺐ اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة أو ﺗﻘﻠﻴﻠﻪ أو‪ ,‬إذا ﺗﻌﺬر ذﻟﻚ‪ ،‬اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎث ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬‫اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﺼﺎﻟﺢ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ‬‫واﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة واﻻﺗﺠﺎر ﻓﻴﻬﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‪ ،‬ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷواﻣﺮ اﻟﺤﻈﺮ أو اﻟﻤﻨﻊ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‬‫ﻟﻠﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﻴﺔ أو اﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﺒﻴﺌﻲ أو ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺮاآﻢ اﻟﺤﻴﻮي أو اﺳﺘﻨﻔﺎد ﻃﺒﻘﺔ اﻷوزون‪ 7‬وأن ﻳﺮاﻋﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺪاﺋﻞ أﻗﻞ‬‫ﺧﻄﻮرة ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ‪..‬‬‫اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻄﻮارئ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ‬‫‪ -٧‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻌﺪًا ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻤﺰﻋﺠﺔ واﻟﻌﺎرﺿﺔ واﻟﻄﺎرﺋﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺤﺎﺟﺔ‬‫إﻟﻰ ﻣﻨﻊ اﻵﺛﺎر اﻟﻀﺎرة اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪ .‬وﻳﺸﻤﻞ هﺬا اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﺔ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﻤﻮارد واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎت واﻻﺗﺼﺎل واﻹﺟﺮاءات‬‫وﺟﻮاﻧﺐ أﺧﺮى ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﻄﺮأ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺪاد واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة‪ ١٢‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪.٤‬‬‫اﻹرﺷﺎد اﻟﻔﻨﻲ‬‫‪ -٨‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹﺻﺪارات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ إرﺷﺎدات اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ واﺧﺘﻴﺎر ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث‬‫واﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬ﺗﺸﺘﻤﻞ هﺬﻩ اﻹرﺷﺎدات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷداء واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ واﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ‬‫اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻌﺎدﻳﺔ‪ .‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷداء واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ إرﺷﺎدات اﻟﺼﺤﺔ‬‫واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻷآﺜﺮ ﺣﺰﻣًﺎ‪ .‬أﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت أو اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻷﻗﻞ ﺣﺰﻣًﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒ ًﺔ ﻓﻲ‬‫ﻼ ﻷي ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻘﺘﺮح‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﻮﺿﺢ هﺬا اﻟﻤﺴﻮغ أن‬‫ﻼ وﻣﻔﺼ ً‬‫ﻇﻞ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﻘﺪم ﻣﺴﻮﻏًﺎ آﺎﻣ ً‬‫اﺧﺘﻴﺎر أﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أداء ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا‪.‬‬‫‪ 4‬إﺷﺎر ًة إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺠﻮي اﻟﺒﻌﻴﺪ اﻟﻤﺪى ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود‪.‬‬‫‪ 5‬ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬‫‪ 6‬ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ أهﺪاف اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮة واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود‪.‬‬‫‪ 7‬ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ أهﺪاف اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﺳﺘﻮآﻬﻮﻟﻢ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ وﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺬة ﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوزون‪.‬‬‫ﻖ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ )‪.(WHO‬‬‫اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺒﻴﺪات اﻟﺤﺸﺮﻳﺔ وﻓ ً‬‫‪ 11‬ﻣﻦ ‪28‬‬‫ﺗﻨﻄﺒﻖ‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪٣‬‬‫ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﺘﺨﻔﻴﻑ ﺁﺜﺎﺭﻩ‬‫‪٣٠‬أﺑﺮﻳﻞ ‪٢٠٠٦‬‬‫اﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ‬‫‪ -٨‬ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺁﺛﺎر اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ‪ 8‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن‪ (i) :‬ﻳﺮاﻋﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ ﻗﺪرة‬‫اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎهﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب‪ 9‬اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﻣﺠﺎورة اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ‬‫اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ أﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴًﺎ أو اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ واﺣﺘﻤﺎل ﺗﻜﻮن اﻵﺛﺎر اﻟﺘﺮاآﻤﻴﺔ ذات اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆآﺪة وﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ و )‪ (ii‬دﻋﻢ‬‫اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻨﺐ أو‪ ،‬إذا ﺗﻌﺬر ذﻟﻚ‪ ،‬ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎث ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬‫اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮوف اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷن ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺼﺪرًا آﺒﻴﺮًا ﻟﺘﻠﻚ‬‫اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ذات ﻇﺮوف ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﺘﺪهﻮرة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‪ .‬ﺗﺸﺘﻤﻞ هﺬﻩ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﺪاﺋﻞ‬‫ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع وﺑﺪاﺋﻞ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﺼﺎدرة‪.‬‬‫اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ‬‫‪ -١٠‬ﻳﻌﺰز اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺸﺮوع وﻧﻄﺎﻗﻪ‬‫واﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬‫‪ -١١‬ﻳﻘﻴﺲ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ آﻤﻴﺔ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة أﺛﻨﺎء ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر أو ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻟﻬﺎ أو ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‬‫آﻤﻴﺎت آﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ‪ 10‬وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ أو ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺤﺪود اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬‫إﻟﻰ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ‪ .‬ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﻴﺎس آﻤﻴﺔ‬‫اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﺳﻨﻮﻳًﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻸﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴًﺎ‪ 11.‬آﻤﺎ ﻳﻘﻴﻢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻤﺠﺪﻳﺔ واﻟﻤﺮﺷﺪة‬‫ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﻘﻠﻴﻞ أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ أﺛﻨﺎء‬‫ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ‪ .‬ﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺨﻴﺎرات‪ ,‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ‪ ,‬ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺮﺑﻮن وﺗﺤﺴﻴﻦ آﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام‬‫اﻟﻄﺎﻗﺔ واﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﺎدر ﻃﺎﻗﺔ ﻣﺘﺠﺪدة وﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع وﺑﺪاﺋﻞ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت وﺗﺒﻨﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺨﻔﻴﻒ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‬‫اﻟﻬﺎرﺑﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﺷﺘﻌﺎل اﻟﻐﺎز‪.‬‬‫اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت وإدارﺗﻬﺎ‬‫‪ -١٢‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﺼﻮغ وﻳﻄﺒﻖ ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻶﻓﺎت و ‪ /‬أو ﻧﻬﺞ إدارة ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻵﻓﺎت‪.‬‬‫ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ واﻹدارة اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻶﻓﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺴﻖ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻵﻓﺎت واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ‬‫اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻵﻓﺎت‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻌﻀﻮﻳﺔﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ااﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ آﺤﻞ‬‫أﺧﻴﺮ ﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﻬﺎ اﻵﻓﺎت‪.‬‬‫‪ -١٣‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ إذا ﻣﺎ اﺷﺘﻤﻠﺖ أﻧﺸﻄﺔ إدارة اﻵﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت أن ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻤﺒﻴﺪات اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻌﺪل‬‫اﻟﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮ وهﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﻴﺪات اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﺿﺪ أﻧﻮاع اﻵﻓﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ واﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻮاع ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ‬‫واﻟﺒﻴﺌﺔ‪ .‬وﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن هﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻗﺎﺋﻤًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﺒﻴﺪات ﻓﻲ اﻟﺤﺎوﻳﺎت اﻵﻣﻨﺔ وﺗﺰوﻳﺪهﺎ‬‫ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻵﻣﻦ واﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟﻬﺔ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬‫‪ -١٤‬ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻼﺣﻖ ﺑﺎﻷﻋﺪاء اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﻟﻶﻓﺎت وﻳﻤﻨﻊ ﻧﻤﻮ‬‫اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻟﺪى هﺬﻩ اﻵﻓﺎت‪ .‬وأن ﻳﻀﻤﻦ آﺬﻟﻚ أن ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﺴﻠﻮك‬‫‪ 8‬ﻣﺜﻞ اﻟﻬﻮاء واﻟﺴﻄﺢ واﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﺔ‪.‬‬‫‪ 9‬ﻗﺪرة اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﻘﺪار ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت ﻣﻊ ﻋﺪم ﺗﺨﻄﻲ ﺣﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﺼﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬‫‪ 10‬ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺣﺠﻢ إﺳﻬﺎم اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ .‬ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺣﺪ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا ﻓﻲ ‪ 100.000‬ﻃﻨًﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎدل‬‫ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺳﻨﻮﻳًﺎ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺷﺮاؤهﺎ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺬاﺗﻲ‪ .‬ﻳﻨﻄﺒﻖ‬‫هﺬا اﻟﺤﺪ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺤﺮاﺟﺔ‬‫وإدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﺑﻬﺪف ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ وﺗﻘﻠﻴﻞ هﺬﻩ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‪.‬‬‫‪ 11‬ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ )‪ (IPCC‬واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ووآﻼت اﻟﺪوﻟﺔ‬‫اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ‪.‬‬‫‪ 12‬ﻣﻦ ‪28‬‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪٣‬‬‫ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﺘﺨﻔﻴﻑ ﺁﺜﺎﺭﻩ‬‫‪٣٠‬أﺑﺮﻳﻞ ‪٢٠٠٦‬‬‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻮزﻳﻊ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺒﻴﺪات واﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ )اﻟﻔﺎو( أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة‬‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪.‬‬‫‪ -١٥‬ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﺠﻨﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻤﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت ﺣﺴﺐ‬‫اﻟﺨﻄﻮرة؛ اﻟﻔﺌﺔ ‪) Ia‬ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺨﻄﻮرة( واﻟﻔﺌﺔ ‪) Ib‬ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﻄﻮرة( أو اﻟﻔﺌﺔ ‪) II‬ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺨﻄﻮرة(‪ ،‬إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ‬‫ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻠﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ أو اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ هﺬﻩ‪ ،‬أو إذا آﺎن ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ‬‫ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎدﻳﻴﻦ أو اﻵﺧﺮﻳﻦ دون ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ واﻷﺟﻬﺰة واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ‬‫واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬‫‪ 13‬ﻣﻦ ‪28‬‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪٤‬‬‫ﺼﺤﺔ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﻭﺃﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬‫‪٣٠‬أﺑﺮﻳﻞ ‪٢٠٠٦‬‬‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬‫‪ -١‬ﻳﺒﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ ٤‬أن أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻤﻌﺪات واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ آﺜﻴﺮًا ﻣﺎ ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ‬‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺨﺪﻣﺎت وﻓﺮص اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ .‬ورﻏﻢ ذﻟﻚ‪ ,‬ﻗﺪ ﺗﺆدي اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت إﻟﻰ زﻳﺎدة اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﻌﺪات واﻻﻧﻬﻴﺎرات اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ واﻧﺒﻌﺎث اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة‪ .‬آﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﺄﺛﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﺎﻵﺛﺎر‬‫اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺘﻌﺮض ﻟﻸﻣﺮاض واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ اﻷﻣﻦ‪ .‬وﻣﻊ اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ دور اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ‬‫اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﺎن ﻟﺪى اﻟﺠﻤﻬﻮر‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا ﻳﺘﻨﺎول ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﺠﺎﻩ ﺗﺠﻨﺐ أو ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر‬‫اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺳﻼﻣﺘﻪ وأﻣﻨﻪ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر‬‫اﻷداء هﺬا إﻟﻰ ﺣﺪ أآﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﺮاﻋﺎت أو ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺮاﻋﺎت‪.‬‬‫اﻷهﺪاف‬‫‬‫‬‫ﺗﺠﻨﺐ أو ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﺳﻼﻣﺘﻪ أﺛﻨﺎء دورة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻔﻌﻞ‬‫اﻟﻈﺮوف اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ‪.‬‬‫ﺿﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺠﻨﺐ أو ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد أﻣﻦ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺳﻼﻣﺘﻪ‪.‬‬‫ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬‫‪ -٢‬ﻳﺘﻢ وﺿﻊ أﺳﺲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﻢ إدارة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات‬‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻟﺨﺎﺻﻴﻦ ﺑﻤﻌﻴﺎر اﻷداء ‪.١‬‬‫‪ -٣‬ﻳﺘﻨﺎول ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ ﻣﻦ ﺟﺮاء أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ‬‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ ١٦‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ ،٢‬آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﻊ اﻵﺛﺎر‬‫اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪.٣‬‬‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت‬‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﺎﻣﺔ‬‫‪ -٤‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳُﻘﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ وﺳﻼﻣﺘﻪ أﺛﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع وإﻧﺸﺎﺋﻪ‬‫وﺗﻨﻔﻴﺬ وإﻳﻘﺎف ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر‬‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ هﺎدﻓﺔ ﺑﺸﻜﻞ أآﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ أو ﺗﺠﻨﺐ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر ﻋﻦ ﻣﺠﺮد ﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ‬‫واﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬‫‪ -٥‬إذا آﺎن اﻟﻤﺸﺮوع ﻳُﻌﺮض ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺁﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ‪ ,‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ‬‫وأﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع آﻲ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎب هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫واﻵﺛﺎر‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ آﺬﻟﻚ إﺷﺮاك ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة واﻟﻬﻴﺌﺎت ﻓﻲ هﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر‬‫اﻷداء‪.١‬‬‫ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﻌﺪات‬‫‪ -٦‬ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺸﺎء أو ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺸﺮوع وإﻧﺸﺎﺋﻬﺎ وﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ وإﻳﻘﺎف ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة‪ .1‬آﻤﺎ ﻳﺮاﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻴﻤﺎ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻨﻲ اﻟﻮﺻﻮل‬‫‪ 1‬ﺗﻌﺮف ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ وﺻﻔﺎت اﻟﻤﺜﺎﺑﺮة واﻟﺤﻴﻄﺔ واﻟﺒﺼﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﻮﻓﺮهﺎ ﻟﺪى اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆدون ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻬﺎم ﻓﻲ‬‫ﻇﻞ ﻇﺮوف ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ أو ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ‪.‬‬‫‪ 14‬ﻣﻦ ‪28‬‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪٤‬‬‫ﺼﺤﺔ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﻭﺃﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬‫‪٣٠‬أﺑﺮﻳﻞ ‪٢٠٠٦‬‬‫إﻟﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ‪ ،‬أو إذا آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي اﻧﻬﻴﺎر ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ وﻗﻮع إﺻﺎﺑﺎت ﺑﻴﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ‬‫أن ﻳﻌﻬﺪ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺸﺮوع وإﻧﺸﺎﺋﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ واﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ واﻟﻤﺮﺧﺼﻴﻦ أو اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ‬‫اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ .‬إذا آﺎﻧﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ أو ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻹﻧﺸﺎء‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺴﺪود أو ﺳﺪود اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﺎم أو ﺑﺮك اﻟﺮﻣﺎد ﻣﻮﺟﻮدة‬‫ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﻄﻮرة وﻗﺪ ﻳﻬﺪد اﻧﻬﻴﺎرهﺎ أو ﺗﻌﻄﻠﻬﺎ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻮاﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء‬‫ﻼ ﻋﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ‬‫اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ وذوي اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘ ً‬‫اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻹﻧﺸﺎء‪ ،‬وذﻟﻚ ﻹﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻣﻦ ﻧﻤﻮ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن وﻋﺒﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع وإﻧﺸﺎﺋﻪ‬‫واﻹﻗﺮار ﺑﺘﺸﻐﻴﻠﻪ‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﺷﻜﺎل‬‫اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون وﻗﻮع اﻟﺤﻮادث اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺪات‪.‬‬‫اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة‬‫‪ -٧‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﻊ أو ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺒﻌﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وإذا آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ‬‫أن ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﺎل وأﺳﺮهﻢ( ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد اﻟﺤﻴﺎة‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺪرًا ﻣﻌﻴﻨًﺎ ﻣﻦ‬‫اﻟﺤﺬر ﻟﺘﻔﺎدي أو ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻈﺮوف أو اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ هﺬا اﻟﺨﻄﺮ أو‬‫اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ أو إزاﻟﺔ هﺬا اﻟﺨﻄﺮ أو اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪ .‬إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أو ﻣﻜﻮﻧﺎت‬‫اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﺒﺪي ﻗﺪرًا ﺧﺎﺻًﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺬر ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ إﻳﻘﺎف اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻬﺪف اﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﻌﺮض‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻮاد‪ .‬آﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺬل اﻟﻤﺠﻬﻮدات اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﺗﺠﺎرﻳًﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف رﺻﺪ ﺳﻼﻣﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻮاد‬‫اﻟﺨﺎم وﻧﻘﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻔﺎدي أو اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻤﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت وﻓﻘًﺎ‬‫ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ ٦‬و‪ ١٢‬وﺣﺘﻰ اﻟﻔﻘﺮة ‪ ١٥‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪.٣‬‬‫ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‬‫‪ -٨‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ آﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻨﺐ أو اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻻﻧﻬﻴﺎرات‬‫اﻷرﺿﻴﺔ أو اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺘﺨﺪام اﻷرض وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻐﻴﺮ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫‪ -٩‬آﻤﺎ ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﺠﻨﺐ أو اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع وﺗُﻀﺮ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﻤﻴﺎﻩ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد‬‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪.‬‬‫ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻸﻣﺮاض‬‫‪ -١٠‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﻊ أو ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻸﻣﺮاض اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎء أو اﻟﻤﻮﺟﻮدة اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ أو اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ‬‫ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻧﺎﻗﻞ واﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وإذا آﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺮاض ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت‬‫اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد ﻓﺮص ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ‬‫ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻷﻣﺮاض أﺛﻨﺎء دورة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫‪ -١١‬وﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﻨﻊ أو اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﺘﺮن ﺑﺘﺪﻓﻖ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ أو اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻄﻮارئ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ‬‫‪ -١٢‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع وإﺧﻄﺎر اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺄﺑﺮز اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺣﻀﺎري ﻻﺋﻖ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أﻳﻀًﺎ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ وﻳﺘﻀﺎﻓﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ‬‫اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻄﻮارئ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺸﺎرآﺔ هﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺎت وﺗﻀﺎﻓﺮهﺎ ﺿﺮورﻳًﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻄﺎرﺋﺔ‪ .‬أﻣﺎ إذا اﻓﺘﻘﺮت اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أو اﻧﺘﻔﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎوب ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﻠﻌﺐ دورًا‬‫ﻧﺸﻄًﺎ ﻓﻲ اﻹﻋﺪاد واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻄﻮارئ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ آﺬﻟﻚ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ‬‫اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻄﻮارئ وأﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ واﻟﻤﻮارد واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎت وأن ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ أو‬‫اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻷﻣﻦ‬‫‪ -١٣‬ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﺎﻧﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ًة ﺑﺄﻓﺮاد أو ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣﻦ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻳُﻘﻴﻢ درﺟﺔ‬‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻮﺟﻮدون ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع وﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻷﻣﻦ‪ .‬وﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻬﺬﻩ‬‫اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت‪ ،‬ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﺘﺮﺷﺪ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك واﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺗﺠﻬﻴﺰ هﺆﻻء‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ آﺬﻟﻚ أن ﻳﺴﺘﻔﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻓﻌﺎل ﻳﻀﻤﻦ اﻗﺘﻨﺎﻋﻪ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺄن‬‫‪ 15‬ﻣﻦ ‪28‬‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪٤‬‬‫ﺼﺤﺔ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﻭﺃﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬‫‪٣٠‬أﺑﺮﻳﻞ ‪٢٠٠٦‬‬‫ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻷﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﻢ اﻟﺘﻮرط ﻓﻲ ﺷﺒﻬﺎت ﻣﺴﺒﻘﺔ وأن ﻳﻀﻤﻦ آﺬﻟﻚ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة )واﻷﺳﻠﺤﺔ‬‫اﻟﻨﺎرﻳﺔ إذا اﺳﺘﺪﻋﻰ اﻷﻣﺮ( واﻧﺘﻬﺎج اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ هﺆﻻء اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﻤﺮاﻋﺎة‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪ .‬وﻋﻠﻴﻪ أﻻ ﻳُﺠﻴﺰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة إﻻ ﻓﻲ أﻏﺮاض اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺪﻓﺎع وﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ودرﺟﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن‬‫ﺗﺴﻤﺢ ﺁﻟﻴﺔ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ ﺑﺄن ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ دواﻋﻲ ﻗﻠﻘﻪ إزاء اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ وﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻷﻣﻦ‪.‬‬‫‪ -١٤‬أﻣﺎ إذا ﺗﻤﺖ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ أﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻣﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻳُﻘﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ وﻳﻮﺿﺢ‬‫اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻻ وهﻮ ﺗﺼﺮف ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻷﻣﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻔﻘﺮة ‪ ١٣‬أﻋﻼﻩ وأن ﻳﺸﺠﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ‬‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أﻣﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮر‪ ،‬وذﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﻟﺪواﻋﻲ اﻷﻣﻦ اﻷآﺜﺮ أوﻟﻮﻳﺔ‪.‬‬‫‪ -١٥‬ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻷﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﺿﺪ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻷﻣﻦ وأن ﻳﺘﺨﺬ اﻹﺟﺮاءات )أو‬‫ﻳﺤﺚ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات ( ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻜﺮار اﻷﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ورﻓﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت‬‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺘﻰ اﺳﺘﻠﺰم اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬‫‪ 16‬ﻣﻦ ‪28‬‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪٥‬‬‫ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻟﻘﺴﺭﻴﺔ‬‫‪٣٠‬أﺑﺮﻳﻞ ‪٢٠٠٦‬‬‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬‫‪ -١‬ﻳﺸﻴﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﺒﺪﻧﻲ )إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ أو ﻓﻘﺪان اﻟﻤﻠﺠﺄ(‪ ،‬واﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ) ﻓﻘﺪان‬‫اﻷﺻﻮل أو ﻓﻘﺪان إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺻﻮل ﺑﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻓﻘﺪان ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ أو وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ(‪ 1 .‬وﺗﻌﺘﺒﺮ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‬‫ﻗﺴﺮﻳﺔ إذا آﺎن اﻷﻓﺮاد أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن ﺣﻖ رﻓﺾ اﻣﺘﻼك اﻷراﺿﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟىﺎ ﻟﺘﻬﺠﻴﺮ‪ .‬وﻳﺤﺪث ذﻟﻚ ﻓﻲ‬‫اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ ‪ (i):‬اﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻓﺮض اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻷرض اﺳﺘﻨﺎدًا ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ‬‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ 2‬و )‪ (ii‬اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎدرة أو ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ‪،‬‬‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺸﻞ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﺎﺋﻊ‪.‬‬‫‪ -٢‬ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻹدارة اﻟﺠﻴﺪة‪ ،‬إﻟﻰ ﻇﻬﻮر ﺻﻌﻮﺑﺎت إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻔﻘﺮ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻀﺮر اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻟﺘﻮﺗﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻧﺰح إﻟﻴﻬﺎ‬‫هﺆﻻء اﻷﻓﺮاد‪ .‬وﻟﻬﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺗﺠﻨﺐ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ‪ .‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ إذا ﺗﻌﺬر ﺗﺠﻨﺐ إﻋﺎدة‬‫اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺰم اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪة اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻬﺠﻴﺮهﻢ‬‫واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ‪ 3‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺮاﻋﻰ اﻟﺤﺮص واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ‪ .‬وﺗﺆآﺪ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أن اﻟﻤﺸﺎرآﺔ‬‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮﺷﺪ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻔﻌﺎل واﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻬﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬‫إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪.‬‬‫‪ -٣‬ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻤﺼﺎدرة واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻷﻓﺮاد‬‫ﺑﺎﻟﻘﻮة‪ .‬وﻋﺎد ًة ﻣﺎ ﻳﺘﻢ إﺑﺮام اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﺤﻮاﻓﺰ أو اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻷﺧﺮى ﻟﻸﻓﺮاد‬‫أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﻔﺎوض‪ .‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء ﺣﻘﻮق‬‫اﻷراﺿﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﺣﻴﺜﻤﺎ أﻣﻜﻦ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ‬‫اﻟﺒﺎﺋﻊ‪.‬‬‫اﻷهﺪاف‬
‫‬
‫‬

‫‬
‫‬

‫ﺗﺠﻨﺐ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﺑﺎﺳﺘﻜﺸﺎف ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻣﺘﻼك اﻷراﺿﻲ أو اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻓﺮاد‬‫اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﻟﻸرض‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‪ (١) :‬ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻓﻘﺪ اﻷﺻﻮل ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺣﻼل و )‪ (٢‬ﺿﻤﺎن‬‫ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻧﺸﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻣﻊ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﺸﺎورات واﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻟﻸﻃﺮاف‬‫اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬‫ﺗﺤﺴﻴﻦ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﺳﺘﻌﺎدة ﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ‬‫ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮوف اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎآﻦ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع‬‫‪ 4‬ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‬‫ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬‫‪ -٤‬ﻳﺘﻢ وﺿﻊ أﺳﺲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﻢ إدارة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات‬‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻟﺨﺎﺻﻴﻦ ﺑﻤﻌﻴﺎر اﻷداء ‪.١‬‬‫‪ -٥‬ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﺒﺪﻧﻲ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء اﻷراﺿﻲ‪:‬‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬

‫ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺣﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوط ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت وﺣﻘﻮل اﻟﻮﺻﻮل‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺣﻖ اﻟﻤﺮور‪.‬‬‫ﻗﺪ ﺗﺸﺘﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻀﻴﻒ هﻮ أي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤُﺮﺣﻠﻴﻦ‪.‬‬‫ﻳﻮﻓﺮ ﻣﻮﻗﻊ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﺿﻤﺎن ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع‪ ،‬إذا آﺎن ﻳﺤﻤﻲ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻌﺎد ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﻢ ﺿﺪ اﻟﻄﺮد ﺑﺎﻹآﺮاﻩ‪.‬‬‫‪ 17‬ﻣﻦ ‪28‬‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪٥‬‬‫ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻟﻘﺴﺭﻴﺔ‬‫‪٣٠‬أﺑﺮﻳﻞ ‪٢٠٠٦‬‬‫اﻟﻨﻮع اﻷول‪ :‬ﺣﻘﻮق اﻷراﺿﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﺣﺪ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺼﺎدرة أو اﻹﺟﺮاءات‬‫‬‫اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ اﻷﺧﺮى‬‫اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺣﻘﻮق اﻷراﺿﻲ ﻷﺣﺪ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اآﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت‬‫‬‫اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻌﻘﺎرات أو أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ‬‫أو اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ أو اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺼﺎدرة أو‬‫‪5‬‬‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﻓﺸﻞ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت‬‫ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﻔﻘﺮة ‪ ١٨‬وﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ ٢٠‬أدﻧﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ وﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ أي ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو إدﻋﺎء ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷرض اﻟﻤﺸﻐﻮﻟﺔ‪.‬‬‫‪ -٦‬ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺻﻔﻘﺎت اﻷراﺿﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ )ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ إﺟﺒﺎر‬‫اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊ وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮي اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎدرة أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺸﻞ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت(‪ .‬وﻓﻲ‬‫ﺣﺎﻟﺔ ﻇﻬﻮر ﺁﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺨﻼف اﻣﺘﻼك اﻷراﺿﻲ )ﻣﺜﻞ ﻓﻘﺪان اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ‬‫اﻷﺻﻮل أو اﻟﻤﻮارد أو اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻷرض(‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺗﺠﻨﺐ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر أو اﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ أو ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‬‫ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ .١‬وإذا ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ‬‫ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﺮاﻋﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ ٥‬ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎب اﻻﻣﺘﻼك اﻷﺻﻠﻲ‬‫ﻟﻸراﺿﻲ‪.‬‬‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت‬‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﺎﻣﺔ‬‫ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع‬‫‪ -٧‬ﻋﻠﻰ ااﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺟﻤﻴﻊ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺠﺪﻳﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﺠﻨﺐ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ‬‫اﻟﺠﺴﺪي أو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻊ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬‫اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت واﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻬﺠﺮﻳﻦ‬‫‪ -٨‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر ﺗﺠﻨﺐ ااﻟﺘﻬﺠﻴﺮ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ااﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻬﺠﻴﺮهﺎ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻦ‬‫ﻓﻘﺪان اﻷﺻﻮل ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺣﻼل اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻷﺧﺮى‪ 6‬وذﻟﻚ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﺳﺘﻌﺎدة‬‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ أو ﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ آﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺴﻢ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫وإذا آﺎﻧﺖ ﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸرض‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ااﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن‬‫ﻳﻘﺪم اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن‪ 7‬وﻳﺘﻌﻬﺪ ااﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻔﺮص ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻬﺠﺮة ﻟﻜﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺣﺼﺪ‬‫ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫اﻟﺘﺸﺎور‬‫‪ -٩‬وﺑﻌﺪ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ‬‫ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ‪ ،‬وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻣﻦ ﻗِﺒﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪ .‬وﻣﻦ‬‫اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﺴﺘﻤﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎورات أﺛﻨﺎء ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ورﺻﺪ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ دﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ‬‫ﻣﻊ أهﺪاف ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا‪.‬‬‫ﺁﻟﻴﺔ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت‬‫‪ -١٠‬ﻳﻀﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻈﻠﻢ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ ١‬ﻟﺘﻠﻘﻲ وﺣﻞ اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ‬‫اﻟﻤﻬﺠﺮون أو أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺁﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﻔﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺎدﻟﺔ‪.‬‬‫‪ 5‬ﻳﻤﻜﻦ إﺟﺮاء هﺬﻩ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮآﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺤﺎﺋﺰة ﻟﻸرض أو ﻣﻦ ﺧﻼل وآﻴﻞ اﻟﺸﺮآﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬‫اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اآﺘﺴﺎب ﺣﻘﻮق اﻷراﺿﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ إﺟﺮاء اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮآﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺘﻲ‬‫ﻼ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬‫ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻴﻨﻬﺎ وآﻴ ً‬‫‪ 6‬آﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪ 18‬و‪.20‬‬‫‪ 7‬اﻧﻈﺮ أﻳﻀًﺎ اﻟﺤﺎﺷﻴﺔ اﻟﺴﻔﻠﻴﺔ ‪.9‬‬‫‪ 18‬ﻣﻦ ‪28‬‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪٥‬‬‫ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻟﻘﺴﺭﻴﺔ‬‫‪٣٠‬أﺑﺮﻳﻞ ‪٢٠٠٦‬‬‫ﺗﺨﻄﻴﻂ وﺗﻨﻔﻴﺬ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‬‫‪ -١١‬إذا ﺗﻌﺬر ﺗﻔﺎدي إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻘﺴﺮي‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ إﺟﺮاء إﺣﺼﺎء رﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻟﻤﺸﺮوع وﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ واﻟﺪﻋﻢ وﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﺴﻠﻞ‬‫أﺷﺨﺎص ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺰاﻳﺎ‪ .‬وﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر‪ ،‬إذا ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ إﺟﺮاءات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﺤﺪد‬‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء هﺬا اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻠﺰم ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺘﻬﺎء وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫‪ -١٢‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻨﻮع اﻷول )اآﺘﺴﺎب ﺣﻘﻮق اﻷراﺿﻲ اﺳﺘﻨﺎدًا ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ( أو‬‫ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ )اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ( واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﺠﺴﺪي ﻟﻸﻓﺮاد‪ ،‬ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ أو إﻃﺎر‬‫ﻋﻤﻞ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺑﻴﺌﻲ ﻳﻐﻄﻲ‪ ،‬ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ‪ ،‬ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻤﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا ﺑﺼﺮف‬‫اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻋﺪد اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺘﺎﺛﺮﻳﻦ‪ .‬وﻳﺘﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺨﻄﺔ أو إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ وﺗﺤﺪﻳﺪ‬‫ﻓﺮص اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وآﺬا ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت آﻞ ﻓﺌﺎت اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ( وﻣﻊ إﺑﺪاء اهﺘﻤﺎم ﺧﺎص‬‫ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة واﻟﻀﻌﻴﻔﺔ )اﻧﻈﺮ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ ،١‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ .(١٢‬وﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ آﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻻآﺘﺴﺎب‬‫ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷراﺿﻲ‪ ،‬ﻋﻼو ًة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ وأﻧﺸﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪ ،‬وﻳﻠﺘﺰم آﺬﻟﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ إﺟﺮاءات ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺧﻄﻂ‬‫إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﻮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ‪ .‬وﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ آﺎﻣﻠﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻬﺎ‬‫ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻷهﺪاف اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺧﻄﺔ أو إﻃﺎر ﻋﻤﻞ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أهﺪاف ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا‪.‬‬‫‪ -١٣‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ )اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ( اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي )وﻟﻴﺲ اﻟﺠﺴﺪي( ﻟﻸﻓﺮاد‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ وﺿﻊ إﺟﺮاءات ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ واﻟﺪﻋﻢ اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ أهﺪاف ﻣﻌﻴﺎر‬‫اﻷداء هﺬا‪ .‬وﻣﻦ ﺷﺄن هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات أن ﺗﺤﺪد اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻷﻓﺮاد أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة )اﻷﻓﺮاد أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت( وأن ﺗﻀﻤﻦ آﺬﻟﻚ‬‫دﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﺜﺒﺎت واﻹﻧﺼﺎف‪ .‬وﻳﻜﺘﻤﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻷﻓﺮاد أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة وﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻵﺧﺮ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﻋﺮوض اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺘﻲ‬‫ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا وﺑﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو اﺗﺒﺎع اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﺴﺘﻜﺸﻒ‬‫اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﻀﺎﻓﺮ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ وأن ﻳﻠﻌﺐ‪ ،‬إذا ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬دورًا ﻧﺸﻄًﺎ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻴﻂ‬‫إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ورﺻﺪﻩ‪.‬‬‫ااﻟﺘﻬﺠﻴﺮ‬‫‪ -١٤‬ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ (i) :‬ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﺣﻘﻮ ًﻗﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻐﻠﻮﻧﻬﺎ أو )‪ (ii‬ﻣﻦ‬‫ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﺣﻘﻮ ًﻗﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻷرض‪ ،‬وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻤﻄﻠﺐ ﻣﻌﺘﺮف أو ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ‬‫ﻼ ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻐﻠﻮﻧﻬﺎ‪ .9‬وﺳﻴﺆدي هﺬا اﻹﺣﺼﺎء‬‫هﺬﻩ اﻷرض أو )‪8 (iii‬أﻣﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﺣ ًﻘﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧ ًﻴﺎ أو ﻣﻄﻠ ًﺒﺎ ﻗﺎﺑ ً‬‫إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ‪.‬‬‫ض ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﺠﺴﺪي واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸﻓﺮاد؛ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت‬‫‪ -١٥‬ﻗﺪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻼك أرا ٍ‬‫اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﺠﺴﺪي واﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬‫اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﺠﺴﺪي‬‫‪ -١٦‬إذا آﺎن ﻳﺠﺐ ﻧﻘﻞ اﻷﻓﺮاد اﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻦ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ أن‪ (i) :‬ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﺧﻴﺎرات إﻋﺎدة‬‫اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﺳﻜﺎن ﺑﺪﻳﻞ ﻻﺋﻖ أو ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻘﺪي وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ هﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و)‪ (ii‬ﻳﻘﺪم ﻣﺴﺎﻋﺪات إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‬‫ﺗﺒﻌًﺎ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت آﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة واﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص‪ .‬وﻳﺠﺐ‬‫ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻹﺳﻜﺎن اﻟﺒﺪﻳﻞ و‪/‬أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪ .‬وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻮاﻗﻊ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة‬‫ﻟﻠﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﺸﺔ أﻓﻀﻞ‪.‬‬‫‪ 8‬ﻗﺪ ﺗﻘﻮم هﺬﻩ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ أو ﺗﻨﺸﺄن ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮﻓﻲ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي‪.‬‬‫‪ 9‬ﻣﺜﻞ واﺿﻌﻲ اﻟﻴﺪ اﻟﻤﻐﺘﺼﺒﻴﻦ واﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ اﻟﺬﻳﻦ وﺻﻠﻮا ﺣﺪﻳﺜًﺎ وﻳﺸﻐﻠﻮن اﻷرض ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺘﻬﺎء‪.‬‬‫‪ 19‬ﻣﻦ ‪28‬‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪٥‬‬‫ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻟﻘﺴﺭﻴﺔ‬‫‪٣٠‬أﺑﺮﻳﻞ ‪٢٠٠٦‬‬‫‪ -١٧‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﻘﺮة‪ (i) ١٤‬أو )‪ ،(ii‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﻮﻓﺮ ﺧﻴﺎر اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻌﻘﺎر ﺑﻨﻈﻴﺮﻩ اﻟﻤﻌﺎدل أو‬‫اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ أو ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ أو اﻷﻓﻀﻞ أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻘﺪي ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ هﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬‫‪10‬‬‫‪ -١٨‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﺟﺴﺪﻳًﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﻘﺮة‪ ،(iii) ١٤١٤‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ أن ﻳﻮﻓﺮ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﺌﺔ ﺧﻴﺎرات اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻼﺋﻖ ﻣﻊ‬‫ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دون ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﻄﺮد ﺑﺎﻹآﺮاﻩ‪ .‬وإذا آﺎن اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻬﺠﺮون ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن‬‫وﻳﺸﻐﻠﻮن ﻣﺒﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﻢ ﻋﻦ ﻓﻘﺪان ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻮل ﺑﺨﻼف اﻷرض‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺴﺎآﻦ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺻﻼح اﻷﺧﺮى‬‫ﻟﻸرض ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﺒﺪال آﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﺸﻐﻞ هﺆﻻء اﻷﻓﺮاد ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬‫أن ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻮع ﺑﺪ ً‬‫ﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻘﺪي ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن‪ .‬ووﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎورات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاؤهﺎ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ‬‫اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪات إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻼﺋﻢ‪ 11،‬وﻟﻴﺲ‬‫ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ أو ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻟﻤﻦ ﻳﻌﺘﺪون ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮع ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺘﻬﺎء‪.‬‬‫‪ -١٩‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﺠﺴﺪي ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ أراﺿﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎع اﻟﻤﻮروﺛﺔ أو اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام‪ ،‬ﻳﻠﺘﺰم‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪)٧‬اﻟﻔﻘﺮة‪ ١٤‬ﻋﻠﻰ وﺟﻪ‬‫اﻟﺨﺼﻮص(‪.‬‬‫اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬‫‪ -٢٠‬إذا ﻧﺠﻢ ﻋﻦ اﻣﺘﻼك اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻘﺪ ﻣﺼﺪر اﻟﺪﺧﻞ أو ﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ ﺳﻮاء ﺗﻢ اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﺠﺴﺪي ﻟﻸﻓﺮاد‬‫اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ أم ﻻ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫‬
‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ ﻓﻮرًا ﻋﻦ ﻓﻘﺪان اﻷﺻﻮل أو إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ووﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬‫اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬‫ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺗﺄﺛﺮ اﻹﻧﺸﺎءات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻣﺘﻼك اﻷراﺿﻲ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ‬‫ﻋﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻋﺎدة إﻧﺸﺎء اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ‪ ،‬وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ آﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻔﻘﻮد أﺛﻨﺎء‬‫ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎل وﻋﻦ ﻧﻔﻘﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات أو اﻵﻻت أو اﻟﻤﻌﺪات اﻷﺧﺮى وإﻋﺎدة ﺗﺮآﻴﺒﻬﺎ‪.‬‬‫ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ( ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺴﺎوﻳﺔ أو أﻋﻠﻰ‪ ،‬أو دﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻘﺪي‬‫ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺣﻼل اﻟﺘﺎﻣﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ هﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻸﻓﺮاد أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮق أو اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ‬‫أو اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻣﺘﻼك اﻷراﺿﻲ وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة‪١٤‬‬‫)‪ (i‬و)‪.((ii‬‬‫ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ وﻻ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺤﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷرض‬‫)اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة‪ ((iii) ١٤‬ﻋﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻔﻘﻮدة )ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺮي واﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻷﺧﺮى‬‫اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺟﺮاؤهﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرض( ﺑﺨﻼف اﻷرض وﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺣﻼل اﻟﺘﺎﻣﺔ‪ .‬وﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ‬‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات إﻟﻰ واﺿﻌﻲ اﻟﻴﺪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺪون ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺘﻬﺎء‪.‬‬‫ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ أو ﻓﺮص اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ( وﻓﺮص‬‫ﺗﺤﺴﻴﻦ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ آﺴﺐ اﻟﺪﺧﻞ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﻧﺘﺎج وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﻸﻓﺮاد‬‫اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻣﺼﺎدر آﺴﺐ اﻟﺮزق أو ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺳﻠﺒﻲ‪.‬‬‫ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻋﻢ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﻀﺮورة‪ ،‬ووﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻠﻮﻗﺖ اﻟﻤﺴﺘﻠﺰم‬‫ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻓﻲ آﺴﺐ اﻟﺪﺧﻞ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻤﻌﻴﺸﺔ‪.‬‬‫‪ 10‬ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن دﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪) :‬أ( إذا آﺎﻧﺖ وﺳﺎﺋﻞ آﺴﺐ اﻟﺮزق ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻷرض؛‬‫أو )ب( إذا آﺎﻧﺖ وﺳﺎﺋﻞ آﺴﺐ اﻟﺮزق ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻏﻴﺮ أن ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرض اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻴﺴﺖ إﻻ ﺟﺰءًا ﺻﻐﻴﺮًا ﻣﻦ‬‫اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ وﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرض اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛ أو )ﺟـ( اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﻸرض واﻟﻤﺴﺎآﻦ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬‫ﻣﻮﺟﻮدة وﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ وﻳﺘﻮﻓﺮ اﻹﻣﺪاد اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎآﻦ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت "اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻘﺪي" آﺎﻓﻴﺔ‬‫ﻻﺳﺘﺒﺪال اﻷرض اﻟﻤﻔﻘﻮدة واﻷﺻﻮل اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺣﻼل اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬‫‪ 11‬ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ إﻋﺎدة اﻟﺴﻜﺎن ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ إﻋﺎدة‬‫ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺑﺤﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع‪ ،‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻔﻘﺪ هﺆﻻء ﻣﻴﺰات اﻟﻤﻮﻗﻊ‪.‬‬‫‪ 20‬ﻣﻦ ‪28‬‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪٥‬‬‫ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻟﻘﺴﺭﻴﺔ‬‫‪٣٠‬أﺑﺮﻳﻞ ‪٢٠٠٦‬‬‫‪ -٢١‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ )وﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﺎ( ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻣﺘﻼك اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻳﻠﺘﺰم‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪) ٧‬اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن‪١٢‬و‪ ١٣‬ﻋﻠﻰ وﺟﻪ‬‫اﻟﺨﺼﻮص(‪.‬‬‫ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬‫‪ -٢٢‬إذا آﺎن اﻣﺘﻼك اﻷراﺿﻲ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻳﻘﻌﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ أهﺪاف ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻠﻌﺐ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ دورًا ﻧﺸﻄًﺎ أﺛﻨﺎء ﺗﺨﻄﻴﻂ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ورﺻﺪهﺎ ﻣﺘﻰ آﺎﻧﺖ ﻗﺪرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺤﺪودة‪ ،‬ووﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات ﻣﻦ ‪ ٢٣‬إﻟﻰ ‪.٢٥‬‬‫‪ -٢٣‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻨﻮع اﻷول )اآﺘﺴﺎب ﺣﻘﻮق اﻷراﺿﻲ اﺳﺘﻨﺎدًا ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ ﻓﻲ ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﺧﺮى(‬‫واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﺠﺴﺪي واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸﻓﺮاد أو ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ )اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ( واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﺠﺴﺪي ﻟﻸﻓﺮاد‪ ،‬ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ أو إﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺤﻮب ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪهﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ وذﻟﻚ‬‫ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا )اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ ،١٣‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ‬‫اﻟﺠﺴﺪي واﻻﻗﺘﺼﺎدي أﻋﻼﻩ(‪ .‬وﻗﺪ ﻳﻠﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﻀﻊ ﻓﻲ ﺧﻄﺘﻪ‪ (i):‬وﺻﻒ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺴﺎرﻳﺔ؛ و)‪ (ii‬اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺴﺪ أﻳﺔ ﻓﺠﻮة ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا و)‪ (iii‬اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎت‬‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ و‪/‬أو ااﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‪.‬‬‫‪ -٢٤‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ )اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ( واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي )وﻟﻴﺲ اﻟﺠﺴﺪي(‪ ،‬ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‬‫ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أو ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة؛ ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻔﻲ هﺬﻩ‬‫اﻹﺟﺮاءات ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا )اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻋﺪا ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ ١٢‬وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت‬‫اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﻋﻼﻩ(‪ ،‬ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءاﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻹﺟﺮاء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪.‬‬‫‪ -٢٥‬إذا ﺳﻤﺤﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺴﻴﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ‪ (i):‬ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ أو اﻹﺟﺮاءات ﺗﺒﻌًﺎ‬‫ﻟﻠﻔﻘﺮة ‪ ٢٣‬أو ‪ ٢٤‬أﻋﻼﻩ و)‪ (ii‬رﺻﺪ ﻧﺸﺎط إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﺬي اﺿﻄﻠﻌﺖ ﺑﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ إﻟﻰ أن ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺗﻤﺎﻣًﺎ‪.‬‬‫‪ 21‬ﻣﻦ ‪28‬‬‫ﻣﻘﻴﺎس اﻷداء ‪٦‬‬‫ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ‬‫‪ 30‬أﺑﺮﻳﻞ ‪2006‬‬‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬‫‪ -١‬ﻳﺆآﺪ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ ٦‬ﻋﻠﻰ أن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ وﺣﻔﻈﻪ – ﺗﻨﻮع اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻜﻞ ﺻﻮرهﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻮراﺛﻲ‬‫واﻷﻧﻮاع واﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ – وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﺮ واﻟﺘﻄﻮر‪ ،‬ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻨﺼﺮًا أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار‪ .‬وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت‬‫اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪ ،‬آﻤﺎ هﻮ ﻣﻌﻠﻦ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻤﻮاﺋﻞ واﻷﻧﻮاع واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﺠﻴﻨﺎت‬‫واﻟﺠﻴﻨﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ أهﻤﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﻘﻴﺎس اﻷداء هﺬا أهﺪاف اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﺤﻔﻆ‬‫اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ودﻋﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬وﻳﺘﻨﺎول ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﺠﻨﺐ أو ﺗﺨﻔﻴﻔﻪ ﻣﻦ‬‫ﺣﺪة ﺗﻬﺪﻳﺪات اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ‪ ،‬وآﺬا اإدارة ااﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ‬‫ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار‪.‬‬‫اﻷهﺪاف‬‫‬‫‬‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ وﺣﻔﻈﻪ‬‫ﻼ‬‫دﻋﻢ اﻻﺳﺘﻐﻼل واﻹدارة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺒﺎع اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗُﺤﺪث ﺗﻜﺎﻣ ً‬‫ﺑﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺣﻔﻆ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ وأوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬‫ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬‫‪ -٢‬ﻳﺘﻢ وﺿﻊ أﺳﺲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﻢ إدارة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات‬‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن‬‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪.١‬‬‫‪ -٣‬وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر وﻣﺪى ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر‬‫اﻷداء هﺬا ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺋﻞ ﺳﻮاء ﺗﻌﺮﺿﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺋﻞ ﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ أم ﻻ‪ ،‬وﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﺘﻊ‬‫ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أم ﻻ‪.‬‬‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت‬‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ وﺣﻔﻈﻪ‬‫‪ -٤‬ﻟﺘﺠﻨﺐ أو ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع )اﻧﻈﺮ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ ،١‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ ،(٥‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ أهﻤﻴﺔ ﺁﺛﺎر اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ آﺠﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ؛‬‫ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺮاﻋﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻔﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺁﺛﺎر ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺮآﺰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﺘﻲ‬‫ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﻤﻮاﺋﻞ واﻷﻧﻮاع اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ اﻟﻐﺎزﻳﺔ‪ .‬وﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻘﺮة ‪ ٩‬أو ‪ ١٠‬أو ‪ ،١١‬ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ‬‫ﺑﺎﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ وذوي اﻟﺨﺒﺮات ﻟﺪﻋﻢ إﺟﺮاء هﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪.‬‬‫اﻟﻤﻮاﺋﻞ‬‫‪ -٥‬ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﻤﻮاﺋﻞ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﻬﺪد اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﻮاﺋﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‬‫)اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﻴﺎﻩ وﺗﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺿﺨﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﻧﻮاع اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻟﻢ ﻳﺆد اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺸﺮي إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ( واﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ) اﻟﺘﻲ‬‫ﻼ واﺿﺤًﺎ ﻟﻠﻤﻮاﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﺰاﻣﻦ ﻣﻊ إدﺧﺎل أﻧﻮاع ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت‪ ،‬آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‬‫ﺷﻬﺪت ﺗﻌﺪﻳ ً‬‫ﻞ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻲ اﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺔ أو‬‫اﻟﺰراﻋﻴﺔ(‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺪﻋﻢ آ ٌ‬‫اﻟﻤُﻬﺪدة‪.‬‬‫اﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ‬‫‪ -٦‬وﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ إﺑﺪاء اﻻهﺘﻤﺎم اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ أي ﺗﺤﻮل أو إﺿﻌﺎف ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺋﻞ وأن‬‫ﻳﺤﺪد ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮاﺋﻞ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ واﺳﺘﻤﺮارﻩ آﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ‬‫ﺑﻪ‪.‬‬‫‪ 22‬ﻣﻦ ‪28‬‬‫ﻣﻘﻴﺎس اﻷداء ‪٦‬‬‫ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ‬‫‪ 30‬أﺑﺮﻳﻞ ‪2006‬‬‫اﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‬‫‪ -٧‬ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄﻻ ﻳﺤﻮل أو ﻳﻀﻌﻒ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪ 1‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬

‫ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺪاﺋﻞ ﻣﻤﻜﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ وﻓﻨﻴًﺎ‬‫زﻳﺎدة اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‬‫اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة أي ﺗﺤﻮﻳﻞ أو إﺿﻌﺎف ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‬‫‪- ٨‬ﻳﺠﺐ ﺗﺼﻤﻴﻢ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﺠﻨﺐ ﺗﻜﺒﺪ ﺧﺴﺎرة آﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺰﻳﺠًﺎ ﻣﻦ‬‫اﻹﺟﺮاءات‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬

‫اﺳﺘﻌﺎدة ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮاﺋﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‬‫اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ )ﻣﻨﺎﻃﻖ( ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﺑﻴﺌﻴًﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع‬‫‪2‬‬‫اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‬‫ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﻳﻦ‬‫اﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻟﺤﺮﺟﺔ‬‫‪ - ٩‬ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻟﺤﺮﺟﺔ ﻓﺌﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ .‬وﺗﺘﻀﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺋﻞ‬‫‪4‬‬‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻘﻴﻢ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻋﺎﻟﻴﺔ‪ ،3‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺒﻘﺎء اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﻬﺪدة ﺑﺸﺪة واﻷﻧﻮاع اﻟﻤﻬﺪدة‬‫واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ذات اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻸﻧﻮاع اﻟﻤﻬﺎﺟﺮة أو ذات اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻤﺤﺪود واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ذات اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻔﺮﻳﺪة واﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت‬‫اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ أو ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ذات اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ذي اﻷهﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو‬‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬‫‪- ١٠‬ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻟﺤﺮﺟﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ أي أﻧﺸﻄﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬

‫ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﺁﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻟﺤﺮﺟﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺤﺪد ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع‬‫اﻟﻤﻮﺻﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ ٩‬أو وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻟﺤﺮﺟﺔ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪.٩‬‬‫ﻋﺪم وﺟﻮد أي اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻋﺪد اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻼﻧﻘﺮاض ﺑﺪرﺟﺔ آﺒﻴﺮة أو اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ‬‫‪5‬‬‫ﻟﻼﻧﻘﺮاض ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎدﻳﺔ‬‫ﺗﺨﻔﻴﻒ أي ﺁﺛﺎر أﻗﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻔﻘﺮة ‪٨‬‬‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًﺎ‬‫‪- ١١‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع ﻣﺸﺮوع ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًﺎ‪ 6،‬ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ‬‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ ١٠‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬‫‬‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺧﻄﻂ إدارة اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًﺎ‬‫‪ 1‬ﻳﺸﻴﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ أو اﻹﺿﻌﺎف إﻟﻰ‪ (i) :‬اﻟﻘﻀﺎء أو اﻹﺿﻌﺎف اﻟﺘﺎم ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻟﺤﺮﺟﺔ أو اﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻷﺧﺮى ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻐﻴﺮ آﺒﻴﺮ وﻃﻮﻳﻞ‬‫اﻟﻤﺪى ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻷرض أو اﻟﻤﻴﺎﻩ؛ أو )‪ (ii‬ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻗﺪرة هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ‪.‬‬‫‪2‬‬‫ﺳﻴﺤﺘﺮم اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﺎري ﻟﻤﺜﻞ هﺬا اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪.‬‬‫‪ 3‬ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻲ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ )‪.(IUCN‬‬‫‪ 4‬وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﻤﺮاء ﻟﻠﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻤﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض واﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ هﻮ ﻣﻌﺮف ﻓﻲ أي ﺗﺸﺮﻳﻊ‬‫وﻃﻨﻲ‪.‬‬‫‪ 5‬وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﻤﺮاء ﻟﻠﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻤﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض واﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ هﻮ ﻣﻌﺮف ﻓﻲ أي ﺗﺸﺮﻳﻊ‬‫وﻃﻨﻲ‪.‬‬‫‪ 6‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻏﺮاض‪ .‬وﻴﺸﻴﺭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴًﺎ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﻔﻅ‬‫ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ‪.‬‬‫‪ 23‬ﻣﻦ ‪28‬‬‫ﻣﻘﻴﺎس اﻷداء ‪٦‬‬‫ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ‬‫‪ 30‬أﺑﺮﻳﻞ ‪2006‬‬

‫‬
‫‬

‫اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ وﻣﺪﻳﺮﻳﻬﺎ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬‫اﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح‬‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ هﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺪف ﻧﺸﺮ أهﺪاف ﺣﻔﻆ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ وﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ‬‫اﻷﻧﻮاع اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ اﻟﻐﺎزﻳﺔ‬‫‪- ١٢‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺼﺒﺢ اﻻﺳﺘﻘﺪام اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ أو اﻟﻌﺮﺿﻲ ﻷﻧﻮاع اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ )ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ‬‫ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﻳﺔ( ﺗﻬﺪﻳﺪًا آﺒﻴﺮًا ﻟﻠﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻷن ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻷﻧﻮاع اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻧﻮع ﻏﺎز ﻳﻨﺘﺸﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ‬‫وﻳﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬‫‪- ١٣‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﺘﺠﻨﺐ اﺳﺘﻘﺪام اﻷﻧﻮاع اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة )ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻤﺸﺮوع أو ﻣﻨﻄﻘﺘﻪ( إﻻ‬‫إذا ﺗﻢ ذﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﻹﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﻘﺪاﻣﺎت أو إذا آﺎن إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ هﺬا ﻣﻮﺟﻮدًا ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أو ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ )آﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻸﺛﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع( ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﺪواﻧﻲ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰم‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪم اﻹﻗﺪام ﻋﻦ ﻋﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺪام أي أﻧﻮاع ﻏﺮﻳﺒﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺴﻠﻮآﻴﺎت ﻋﺪواﻧﻴﺔ ذات ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ أو أي أﻧﻮاع وﺧﻴﻠﺔ‬‫ﻣﻌﺮوﻓﺔ‪ ،‬وﻳﻠﺘﺰم أﻳﻀًﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪاﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﺮﺿﻲ أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ‪.‬‬‫إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‬‫‪7‬‬‫‪ - ١٤‬ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺈدارة ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ أﻳﻀﺎً‪ ،‬آﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ‪ ،‬أن ﻳﺜﺒﺖ ﻧﺠﺎح‬‫‪8‬‬‫اﻹدارة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻟﻠﻤﻮارد ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم إﺻﺪار ﺷﻬﺎدات ﻣﻼﺋﻢ وﻣﺴﺘﻘﻞ‪.‬‬‫‪ - ١٥‬وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻐﺎﺑﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻳﻠﺰم إدارﺗﻬﺎ آﻤﺎ هﻮ ﻣﺤﺪد‬‫أدﻧﺎﻩ‪.‬‬‫اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻏﺎﺑﺎت اﻟﻤﺰارع‬‫‪- ١٦‬ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﻤﺸﺘﺮآﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﻊ أﺷﺠﺎر اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺰارع ﺑﺄﻻ ﻳﺴﺒﺒﻮا أي ﺗﺤﻮل أو إﺿﻌﺎف ﻟﻠﻤﻮاﺋﻞ‬‫اﻟﺤﺮﺟﺔ‪ .‬وﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬ﺣﻴﺜﻤﺎ أﻣﻜﻦ‪ ،‬ﻗﻄﻊ أراﺿﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻏﺎﺑﺎت أو ﻗﻄﻊ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺰارع )ﻋﺪا‬‫اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪًا ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوع(‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﺘﺄآﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ أن آﻞ اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻤﺰارع اﻟﺘﻲ‬‫ﺗﺨﻀﻊ ﻹدارﺗﻬﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﺗﺘﻮاﻓﻖ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ دوﻟﻴًﺎ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة‬‫اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار؛‪ 9‬ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺪد اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﺨﺎص‬‫ﺑﺎﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬وﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻤﺮاﺣﻞ ﻣﺤﺪدة ﺑﻮﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎدة‪.‬‬‫اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﻬﺮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬‫‪- ١٧‬ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻧﺘﺎج اﻷﺳﻤﺎك وﺟﻤﻌﻬﺎ أو اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻷﺧﺮى إﺛﺒﺎت أن أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ‬‫ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ دوﻟﻴًﺎ ﻹﺻﺪار اﻟﺸﻬﺎدات ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ‪ ،‬إذا آﺎن ذﻟﻚ ﻣﺘﺎﺣًﺎ‪ ،‬أو ﻣﻦ ﺧﻼل‬‫اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪.‬‬‫‪ 7‬ﻳﺸﻴﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ إﻟﻰ إدارة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أو ﺑﻤﻌﺪل ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬‫اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪاﻣﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻮارد ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت‬‫اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻮاء واﻟﻤﺎء واﻟﺘﺮﺑﺔ‪.‬‬‫‪ 8‬ﻳﺘﺼﻒ ﻧﻈﺎم إﺻﺪار اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻣﺮﺷﺪ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت وﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻷداء اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس وأﻧﻪ ﻣﻄﻮر ﻋﺒﺮ‬‫اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ‬‫اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ واﻟﻤﻨﺘﺞ وﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﻔﻆ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ‪ .‬ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺈﺟﺮاءات اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺮوح اﻹﻧﺼﺎف واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﺗﺠﻨﺐ‬‫ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‪.‬‬‫‪ 9‬اﻧﻈﺮ اﻟﻬﺎﻣﺶ ‪7‬‬‫‪ 24‬ﻣﻦ ‪28‬‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪٧‬‬‫اﻟﺸﻌﻮب اﻵﺻﻠﻴﺔ‬‫‪ 30‬أﺑﺮﻳﻞ ‪2006‬‬‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬‫‪ - ١‬ﻳﺆآﺪ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ ٧‬أن اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ – ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻓﺌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﻮﻳﺎت ﻣﻤﻴﺰة ﻋﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪ -‬ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﺴﻜﺎن اﻷآﺜﺮ ﺗﻬﻤﻴﺸًﺎ وﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎة‪ .‬ﻓﻐﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﺤﺪ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ‬‫ﻗﺪرة هﺬﻩ اﻟﺸﻌﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷراﺿﻲ وﺣﻘﻮق ﺣﻴﺎزة ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ واﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﻗﺪ ﺗُﻘﻴﺪ‬‫ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻹﻓﺎدة ﻣﻨﻬﺎ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﺰداد هﺬﻩ اﻟﺸﻌﻮب ﺿﻌﻔًﺎ إذا ﻣﺎ ﺗﻢ ﻧﻘﻞ اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﻮارد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ أو‬‫اﻋﺘﺪى ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﻮارد ﻏﺮﺑﺎء أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺪهﻮرهﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪ‪ .‬وﻗﺪ ﻳﺸﻤﻞ هﺬا اﻟﺨﻄﺮ أﻳﻀًﺎ اﻟﻠﻐﺎت واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻷدﻳﺎن‬‫واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﺮوﺣﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺸﻌﻮب‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﺷﺄن هﺬﻩ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ أن ﺗُﻌﺮض اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻵﺛﺎر اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻓﻘﺪان اﻟﻬﻮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺳﺒﻞ آﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮض‬‫ﻟﻠﻔﻘﺮ واﻟﻤﺮض‪.‬‬‫‪- ٢‬ﻗﺪ ﺗﺘﻴﺢ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻔﺮص أﻣﺎم اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع واﻹﻓﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺆآﺪ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن‬‫ﺗﻠﻌﺐ دورًا ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وإدارﺗﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺷﺮﻳﻜًﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬‬‫اﻷهﺪاف‬
‫‬
‫‬

‫‬
‫‬
‫‬

‫ﺿﻤﺎن ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺣﺘﺮام اﻟﺘﺎم ﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺘﻄﻠﻌﺎت‬‫واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت وﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‬‫ﺗﺠﻨﺐ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ أو ﺗﻘﻠﻴﻞ أو ﺗﺨﻔﻴﻒ أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ هﺬﻩ‬‫اﻵﺛﺎر ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺔ ﻻﺋﻘﺔ إذا ﻣﺎ ﺗﻌﺬر ﺗﺠﻨﺐ ﺗﻠﻚ اﻵﺛﺎر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﺑﻔﻮاﺋﺪ‬‫ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ‬‫ﺻﻴﺎﻏﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻣﻊ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﺳﺘﻤﺮارﻩ‬‫دﻋﻢ اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺤﺴﻨﺔ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻣﻊ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ‬‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أو اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‬‫اﺣﺘﺮام ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ وﻣﻌﺎرﻓﻬﺎ وﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬‫‪- ٣‬ﻳﺘﻢ وﺿﻊ أﺳﺲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﻢ إدارة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات‬‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬وﻳﺘﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻧﻈﺎم اﻹدارة ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪.١‬‬‫‪ - ٤‬ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻘﺒﻮل ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ"؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول‬‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﺜﻞ "اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ" أو "ﺳﻜﺎن اﻟﺒﻼد اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ" أو " اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ" أو "ﺷﻌﻮب‬‫اﻷﻗﻠﻴﺎت" أو "اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ" أو "اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ"‪.‬‬‫‪- ٥‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﻴﺎس اﻷداء هﺬا‪ ،‬ﻓﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ" ﻟﻺﺷﺎرة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰة‬‫ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬

‫اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺬاﺗﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﻢ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ أﺻﻠﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰة واﻋﺘﺮاف اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻬﻮﻳﺔ‬‫اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﻮاﺋﻞ ﻣﻤﻴﺰة ﺟﻐﺮاﻓﻴًﺎ أو أراض اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ أﺳﻼﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‬‫وارﺗﺒﺎﻃﻬﻢ آﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺋﻞ واﻷراﺿﻲ‬‫وﺟﻮد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺮﻓﻴﺔ ﺗﻤﻴﺰهﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ‬‫وﺟﻮد ﻟﻐﺔ أﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ أو اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‬‫‪ - ٦‬ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ إﻧﺘﻤﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘَﺎ ﻷﻏﺮاض ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا ﺣﻜﻤًﺎ ﻓﻨﻴًﺎ‪.‬‬‫‪ 25‬ﻣﻦ ‪28‬‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪٧‬‬‫اﻟﺸﻌﻮب اﻵﺻﻠﻴﺔ‬‫‪ 30‬أﺑﺮﻳﻞ ‪2006‬‬‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت‬‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﺎﻣﺔ‬‫ﺗﺠﻨﺐ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‬‫‪- ٧‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻀﺮر ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻣﻦ‬‫ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪(1‬‬‫واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ودرﺟﺔ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر ﻣﻊ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺠﻨﺐ ﺗﻠﻚ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ آﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ‪.‬‬‫‪- ٨‬إذا ﺗﻌﺬر ﺗﺠﻨﺐ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳُﻘﻠﻞ أو ﻳﺨﻔﻒ أو ﻳﻌﻮض ﻋﻦ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺔ ﻻﺋﻘﺔ‪ .‬وﻳﺘﻢ وﺿﻊ‬‫إﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة وإدراﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺨﻄﺔ‬‫اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ أو ﺧﻄﺔ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗًﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت‬‫‪2‬‬‫اﻟﻔﻘﺮة‪.٩‬‬‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﺸﺎور واﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة‬‫‪- ٩‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻣﻦ ﺗﺨﻄﻴﻂ‬‫اﻟﻤﺸﺮوع وﻃﻮال ﻣﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ذات اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻀﻤﻦ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور إﺟﺮاء اﻟﺘﺸﺎور اﻟﺤﺮ واﻟﻤﺴﺒﻖ واﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﺗُﺴﻬﻞ ﻣﺸﺎرآﺘﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ‬‫ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﺜﻞ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﻓﺮص اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻓﻮاﺋﺪهﺎ وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ‬‫ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻﺋﻘﺔ وﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﺣﻀﺎرﻳًﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ .‬وﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ‬‫ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬

‫إﻳﺠﺎد هﻴﺌﺎت ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ )ﻣﺜﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﺸﻴﻮخ أو ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻘﺮﻳﺔ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ(‬‫ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻻﺋﻖ ﺛﻘﺎﻓﻴًﺎ‬‫ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‬‫ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻋﻦ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ودواﻋﻲ اﻟﻘﻠﻖ واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة دون وﺟﻮد‬‫ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻼﻋﺐ أو اﻟﺘﺪﺧﻞ أو اﻹآﺮاﻩ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ودون وﺳﺎﻃﺔ‬‫اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن ﺁﻟﻴﺔ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮوع آﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ ١‬ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ ٢٣‬ﻻﺋﻘ ًﺔ‬‫ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ وﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‬‫ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬‫‪- ١٠‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﺴﻌﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻼﺋﻘﺔ ﺣﻀﺎرﻳًﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور‬‫اﻟﺤﺮ واﻟﻤﺴﺒﻖ واﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮ وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮاﻓﻖ هﺬﻩ اﻟﻔﺮص‬‫ﻣﻊ درﺟﺔ ﺁﺛﺎر اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ وﺳﺒﻞ آﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻﺋﻘﺔ ﺣﻀﺎرﻳًﺎ وﻟﺪﻋﻢ‬‫ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪ ٨‬و‪ ٩‬أﻋﻼﻩ وﺗﻮﻓﻴﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﺰاﻳﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ زﻣﻨﻴًﺎ‪.‬‬‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺧﺎﺻﺔ‬‫‪- ١١‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿﻌﻒ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص أﻣﺎم ﻇﺮوف اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ أدﻧﺎﻩ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أﻳﻀًﺎ ﻓﻲ‬‫اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻮاردة أﻋﻼﻩ‪ .‬وﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ أي ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ وذوي اﻟﺨﺒﺮات ﻟﺪﻋﻢ إﺟﺮاء هﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪.‬‬‫اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻗﻴﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام‬‫‪ 1‬ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻣﻘﻴﺎس اﻷداء ‪ 8‬ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أﺧﺮى ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻴﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪.‬‬‫‪ 2‬ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻜﻤًﺎ ﻓﻨﻴًﺎ‪ .‬ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﺪ دﻣﺞ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت أآﺒﺮ ﻟﺤﻘﻬﺎ ﺿﺮر‪.‬‬‫‪ 26‬ﻣﻦ ‪28‬‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪٧‬‬‫اﻟﺸﻌﻮب اﻵﺻﻠﻴﺔ‬‫‪ 30‬أﺑﺮﻳﻞ ‪2006‬‬‫‪- ١٢‬ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أو اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ واﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ‬‫هﺬﻩ اﻷراﺿﻲ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ هﺬﻩ اﻷراﺿﻲ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﻓﺈن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‪،‬‬‫ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮﺳﻤﻲ أو اﻟﺪوري‪ ،‬ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ أﻏﺮاض آﺴﺐ اﻟﺮزق اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ أو‬‫اﻷﻏﺮاض اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أو اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﻟﻬﻮﻳﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ إﺛﺒﺎﺗﻪ وﺗﻮﺛﻴﻘﻪ‪ .‬هﺬا‪ ،‬وﺗﺤﺪد اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن ‪ ١٣‬و‪١٤‬‬‫أدﻧﺎﻩ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أو اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة‪.‬‬‫‪- ١٣‬إذا اﻗﺘﺮح اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع أو إﺟﺮاء اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أو اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ‬‫ﻗﻴﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻗﻊ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‪ 3‬اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺴﺒﻞ آﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ أو اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﻀﺎري أو اﻟﺸﻌﺎﺋﺮي أو‬‫اﻟﺮوﺣﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﺪد هﻮﻳﺔ وﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﺤﺘﺮم اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻷراﺿﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات‬‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬

‫‬

‫ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﺠﻬﻮدات اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ ﻟﺘﺠﻨﺐ‪ ،‬أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرض اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‬‫ﺗﻮﺛﻴﻖ اﺳﺘﺨﺪام أراﺿﻲ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻓﻲ‬‫‪4‬‬‫ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ دون اﻟﻀﺮر ﺑﺄﻳﺔ دﻋﻮى ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄراﺿﻲ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‬‫إﺧﻄﺎر ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ اﻷراﺿﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪،‬‬‫ﻲ‬‫ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أي ﻗﺎﻧﻮن وﻃﻨﻲ ﻳُﻘﺮ أﻳﺔ ﺣﻘﻮق أو اﺳﺘﺨﺪا ٍم ﻋﺮﻓ ٍ‬‫إﻟﺘﺰام اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄن ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ‪ ،‬اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ واﻷﺻﻮل‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻷرض ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺟﺮاء اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ‬‫اﻷرض ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺮص اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺣﻀﺎرﻳًﺎ أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻘﺎﺋﻢ‬‫ﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻘﺪي آﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬‫ﻋﻠﻰ اﻷرض أو ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻮع ﺑﺪﻳ ً‬‫ﺿﺮورة دﺧﻮل اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺣﺴﻨﺔ اﻟﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ وأن ﻳﻌﻤﻞ‬‫ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ‪.‬‬‫إﻋﺎدة ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬‫‪5‬‬‫‪- ١٤‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ إﻋﺎدة ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ ذات اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬‫اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪ 6‬أو اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أو اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام‪ .‬وإذا آﺎن إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ أﻣﺮًا ﺣﺘﻤﻴًﺎ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أﻻ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع إﻻ ﺑﻌﺪ‬‫اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺣﺴﻨﺔ اﻟﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻟﻬﺬﻩ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ‪ .‬هﺬا‪ ،‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮاﻓﻖ أﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺗﻮﻃﻴﻦ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺨﻄﻴﻂ‬‫وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻮاردة ﺑﻤﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ .٥‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬آﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ‪ ،‬اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أو‬‫اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﺘﻰ اﻧﺘﻔﻰ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﻢ‪.‬‬‫اﻟﻤﻮارد اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬‫‪- ١٥‬إذا اﻗﺘﺮح اﻟﻤﺸﺮوع اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أو اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أو اﻻﺑﺘﻜﺎرات أو ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻏﺮاض‬‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳُﺨﻄﺮ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪ (i) :‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ و)‪ (ii‬ﻧﻄﺎق‬‫وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ و)‪ (iii‬اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ .‬وﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﻻ‬‫ﺑﻌﺪ‪ (i) :‬اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺣﺴﻨﺔ اﻟﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ و)‪ (ii‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ‬‫اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺸﻌﻮب وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ و)‪ (iii‬وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻤﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻷﻏﺮاض‬‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أو اﻻﺑﺘﻜﺎرات أو اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﻋﺎدات أﻓﺮادهﺎ‬‫‪ 3‬ﻗﺪ ﺗﺸﺘﻤﻞ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻓﻘﺪان إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺻﻮل أو اﻟﻤﻮارد أو ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻷرض ﻧﺘﻴﺠ ًﺔ‬‫ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫‪ 4‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا إﺛﺒﺎت اﺳﺘﺨﺪام اﻷرض وﺗﻮﺛﻴﻘﻪ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ أﻳﻀًﺎ أن ﻳﻌﻠﻤﻮا أن اﻷرض ﻗﺪ ﺗﺨﻀﻊ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﺪﻳﻞ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ‬‫ﺗﻘﺮرﻩ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ‪.‬‬‫‪ 5‬إذا آﺎن أﻋﻀﺎء ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻷهﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي أو إذا آﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ ذو اﻟﺼﻠﺔ ﻳﻘﺮ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق‬‫اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺰم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ 5‬وﻟﻴﺲ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ هﺬا اﻟﻌﻨﻮان‪.‬‬‫‪ 27‬ﻣﻦ ‪28‬‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪٨‬‬‫اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‬‫‪ 30‬أﺑﺮﻳﻞ ‪2006‬‬‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬‫‪ - ١‬ﻳﺆآﺪ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ ٨‬ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﺎدﻣﺔ‪ .‬ووﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺤﻀﺎري‬‫واﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﻳﻬﺪف ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ‬‫اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺟﺰﺋﻴًﺎ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪.‬‬‫اﻷهﺪاف‬‫‬‫‬‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ودﻋﻢ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻗﺘﺴﺎم اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻹﻧﺼﺎف‬‫ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬‫‪- ٢‬ﻳﺘﻢ وﺿﻊ أﺳﺲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﻢ إدارة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات‬‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‪ .‬ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻟﺨﺎﺻﻴﻦ ﺑﻤﻌﻴﺎر اﻷداء ‪.١‬‬‫‪ - ٣‬ﺗﺤﻘﻴﻘًﺎ ﻷﻏﺮاض ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا‪ ،‬ﻳﺸﻴﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ إﻟﻰ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‬‫اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ واﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﻴﻢ أﺛﺮﻳﺔ ) ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻋﺼﻮر ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ( وﺣﻔﺮﻳﺔ وﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ ودﻳﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬‫إﻟﻰ ﻣﻴﺰات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻔﺮﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪١١‬‬‫أدﻧﺎﻩ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻢ أﻳﻀًﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻷﺷﻜﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎرات وﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪ أﻧﻤﺎط اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ .‬وﺗﻨﻄﺒﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ إذا آﺎن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﺗﻌﺮض ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻻﺿﻄﺮاب أو ﺧﻠﻞ‪.‬‬‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت‬‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ‬‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴًﺎ‬‫‪- ٤‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ‬‫اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺤﻀﺎري واﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪،‬‬‫ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ودﻋﻤﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴًﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‬‫وإﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ .‬وﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻘﺮة ‪٧‬أو ‪ ٨‬أو ‪ ٩‬أو ‪ ١٠0‬أو ‪ ،١١‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‬‫أن ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ وذوي اﻟﺨﺒﺮات ﻟﺪﻋﻢ إﺟﺮاء هﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪.‬‬‫إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ‬‫‪- ٥‬ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻷي ﺿﺮر ﻗﺪ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ .‬وإذا آﺎن اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻘﺘﺮح‬‫ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻳُﺤﺘﻤﻞ وﺟﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ أو ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات "اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ" اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ وﺿﻌﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪ .‬ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﺠﻨﺐ ﺗﻌﻄﻴﻞ‬‫إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪاﺋﻞ إﻟﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ ِﻗﺒَﻞ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﺪﻳﺮ واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎراﻷداء هﺬا‪.‬‬‫اﻟﺘﺸﺎور‬‫‪ - ٦‬إذا آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﺆﺛﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‬‫اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺴﺘﺨﺪﻣ ًﺔ أو ﺳﺒﻖ ﻟﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ أﻏﺮاض ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ‪ ،‬وذﻟﻚ‬‫ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﻬﻢ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ هﺬا اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺠﻌﻞ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺸﺎور أﻳﻀًﺎ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪.‬‬‫‪ 28‬ﻣﻦ ‪28‬‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪٨‬‬‫اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‬‫‪ 30‬أﺑﺮﻳﻞ ‪2006‬‬‫ﻧﻘﻞ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‬‫‪- ٧‬ﺗﺘﺤﻘﻖ أﻓﻀﻞ درﺟﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻔﻈﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ؛ ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﻳﺆدي ﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ ﺣﺪوث أﺿﺮار ﻻ ﻳﻤﻜﻦ‬‫إﺻﻼﺣﻬﺎ أو ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ .‬وﻣﻦ ﺛﻢ‪ ,‬ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪم ﻧﻘﻞ أي ﺗﺮاث ﺛﻘﺎﻓﻲ‪ ،‬إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬

‫ﺗﻌﺬر وﺟﻮد ﺑﺪاﺋﻞ ﻓﻨﻴﺔ أو ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺠﺪﻳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ‬‫زﻳﺎدة اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻋﻦ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‬‫ﺿﻤﺎن أن ﺗﺘﻢ إدارة أﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﻓﻀﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‬‫اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎس‬‫‪- ٨‬ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎس ﻋﻠﻰ )‪ (i‬اﻟﺘﺮاث اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻪ دوﻟﻴًﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم أو اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‬‫ﻓﻲ أﻏﺮاض ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ و )‪ (ii‬ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﺣﺘﻬﺎ‬‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ ذات ﺗﺮاث ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺣﺴﺎس‪.‬‬‫‪ - ٩‬ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ آﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪم ﺗﻌﺪﻳﻞ أو ﻧﻘﻞ أو اﻹﺿﺮار ﺑﺄي ﺗﺮاث ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺣﺴﺎس ﺑﺪرﺟﺔ آﺒﻴﺮة‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻗﺪ‬‫ﻳﺆدي اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ اﻟﻀﺮر اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎس وإذا آﺎن اﻟﻀﺮر أو ﻓﻘﺪان اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﺒﻘﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‬‫أو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻷﻏﺮاض ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‬‫أن‪ (i) :‬ﻳﻔﻲ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻘﺮة ‪ ٦‬أﻋﻼﻩ و )‪ (ii‬ﻳﺠﺮي ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺣﺴﻨﺔ اﻟﻨﻴﺔ وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﺨﻔﻴﻒ أي ﺁﺛﺎر أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎس ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر‬‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪.‬‬‫‪- ١٠‬ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن أهﻤﻴ ًﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ اﺗﺨﺎذ‬‫إﺟﺮاءات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻷﻳﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻳُﺴﻤﺢ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‪ .‬وإذا آﺎن اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح‬‫ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق إﺣﺪى اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﺎﺻﻠﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‬‫إﺿﺎﻓ ًﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ أﻋﻼﻩ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ ،٩‬اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬

‫اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو ﺧﻄﻂ إدارة اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة‪.‬‬‫أن ﻳﺴﺘﺸﻴﺮ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ وﻣﺪﻳﺮﻳﻬﺎ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ‬‫اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح‪.‬‬‫أن ﻳﻨﻔﺬ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ هﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻐﺮض دﻋﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ أهﺪاف اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‬‫اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ‬‫اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‬‫‪- ١١‬إذا اﻗﺘﺮح اﻟﻤﺸﺮوع اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أو اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أو اﻻﺑﺘﻜﺎرات أو ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪ أﻧﻤﺎط‬‫اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ أﻏﺮاض ﺗﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳُﺨﻄﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪ (i) :‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ و )‪ (ii‬ﻧﻄﺎق وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ و )‪ (iii‬اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ .‬وﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ‬‫اﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ‪ (i) :‬اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺣﺴﻨﺔ اﻟﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪ أﻧﻤﺎط اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و )‪(ii‬‬‫اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ و )‪ (iii‬اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﺎدل واﻟﻤﺘﺴﺎوي ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ‬‫ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ وراء اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أو اﻻﺑﺘﻜﺎرات أو اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﻋﺎداﺗﻬﺎ‪.‬‬‫‪ 29‬ﻣﻦ ‪28‬‬