‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫ﻣﺆﺳـﺴـــﺔ اﻟﺘﻤـﻮﻳـــــﻞ اﻟﺪوﻟـﻴـــــﺔ‬‫ﻣﺬآـــﺮات ﺗﻮﺟﻴﻬﻴــــﺔ ﺑﺸــــــﺄن‪:‬‬‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺬآﺮات اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﺟــــــــــﺪول اﻟﻤﺤﺘﻮﻳـــــــــــﺎت‬‫ﻣﻘﺪﻣــــﺔ اﻟﻤﺬآـــــــــﺮات اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ‬‫اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻷوﻟــﻰ ‪ :‬اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ وأﻧﻈﻤﺔ اﻹدارة‬‫اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـــﺔ ‪ :‬اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وأوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل‬‫اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـــﺔ ‪ :‬ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث وﺗﺨﻔﻴﻒ ﺁﺛﺎرﻩ‬‫اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌـﺔ ‪ :‬ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ وأﻣﻨﻬﺎ‬‫اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ‪ :‬ﺣﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻘﺴﺮي‬‫اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ‪ :‬اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ واﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌـﺔ ‪ :‬اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨــﺔ ‪ :‬اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‬‫ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻤﺬآﺮات اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺬآﺮات اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ‬‫‪.1‬‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ .‬وﺗﻘﺪم هﺬﻩ اﻟﻤﺬآﺮات اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ إرﺷﺎدات ﻣﻔﻴﺪة ﺣﻮل اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬‫اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬﺎ وﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ أداء اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ .‬وﻻ ﻳُﻘﺼﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺬآﺮات‬‫اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ‪ ،‬إﻧﻤﺎ ﺗﻘﻮم هﺬﻩ اﻟﻤﺬآﺮات اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﺸﺮح ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء‪.‬‬‫وﺗﺘﻮﻗﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻗﻴﺎم آﻞ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﻓﻀﻞ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺸﺮوﻋﻬﺎ‬‫‪.2‬‬‫ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء‪ .‬وﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء‪ ،‬ﺳﻮف ﺗﺄﺧﺬ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮات ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤُﻀﻴﻒ‪ ،‬وﺣﺠﻢ ﺁﺛﺎر اﻟﻤﺸﺮوع وﻣﺪى ﺗﻌﻘﻴﺪهﺎ‪ ،‬واﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‬‫واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﻋﺘﺒﺎرات أداء اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء‪ .‬وﺗﻘﺪم‬‫ﻼ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﻠﻴﻢ وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ وﺧﺒﺮاء‬‫اﻟﻤﺬآﺮات اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺳﻴﺎﻗًﺎ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺑﺪﻳ ً‬‫ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺗﺴﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء‪.‬‬‫ﻳﺸﻴﺮ أي ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻣﻜﺘﻮب ﺑﺨﻂ ﻣﺎﺋﻞ إﻟﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﻮارد ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ .‬أﻣﺎ آﺎﻓﺔ اﻹﺷﺎرات‬‫‪.3‬‬‫اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻧﺺ آﻞ ﻣﺬآﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺬآﺮات اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻓﻴﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ‬‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ آﻞ ﻣﺬآﺮة ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ‪.‬‬‫ﺳﻮف ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺬآﺮات اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺪروس‬‫‪.4‬‬‫اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺧﺒﺮات اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء‪ ،‬واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أﻳﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺟﻴﺪة ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻄﺎع‬‫اﻟﺨﺎص‪ ،‬وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪.‬‬‫‪i‬‬‫ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻤﺬآﺮات اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺬآﺮات اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ‪ 2007‬اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات‬‫ﻳﻘﺪم اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻠﺨﺼﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺬآﺮات اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ رآﺰت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ‪ (1) :‬إﻇﻬﺎر أﺻﺪاء اﻧﻌﻜﺎس اﻟﺘﻄﻮرات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )ﻣﺜﻞ ﺷﺮح‬‫اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ(‪ ،‬وﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻗﺴﺎم ﺛﺒﺖ‬‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪ ،‬وﺗﻀﻤﻴﻦ اﻹرﺷﺎدات اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ وﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ إﺑﺮﻳﻞ‪/‬ﻧﻴﺴﺎن ‪ (2) ،2006‬اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ‬‫ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻘﺎت واﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻃﺮاف ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺣﻮل ﻣﺠﺎﻻت وﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺤﺪدة )واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ‬‫ﻓﻲ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ(؛ )‪ (3‬ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬وﻻ ﺳﻴﻤﺎ‬‫اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع )واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ‬‫اﻟﻤﺬآﺮات اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﺣﺘﻰ اﻟﺮاﺑﻌﺔ(‪.‬‬‫وﺗﺮﺣﺐ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺈﺑﺪاء اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت واﻵراء ﺣﻮل هﺬﻩ اﻟﻤﺬآﺮات اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ آﺎﻓﺔ اﻷﻃﺮاف ﺻﺎﺣﺒﺔ‬‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ إرﺳﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت إﻟﻰ‪http://www.ifc.org/ifcext/CES/Comments.Nsf/Input2?OpenForm :‬‬‫ﻓﻘﺮات اﻟﻤﺬآﺮات اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ‬‫)أرﻗﺎم اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺠﺪﻳﺪة(‬‫ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات‬‫اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻷوﻟﻰ‬‫اﻟﻔﻘﺮة ت ‪9‬‬‫ﺗﺸﺮح هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻤﻔﺎهﻴﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬واﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﻟﻤﺤﺪدة‬‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﻳﺮ اﻷداء اﻷﺧﺮى‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪.5‬‬‫اﻟﻔﻘﺮة ت ‪21‬‬‫ﺗﻘﺪم هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة وﺻﻔﺎ أآﺜﺮ اآﺘﻤﺎﻻ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻧﺘﻘﺎل اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ﻋﺒﺮ‬‫اﻟﺤﺪود‪.‬‬‫اﻟﻔﻘﺮة ت ‪22‬‬‫ﺗﻘﺪم هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة وﺻﻔﺎ أآﺜﺮ اآﺘﻤﺎﻻ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺘﺮاآﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن اﻻﺗﺴﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﺮة ت ‪ 5‬و ت ‪ 22‬ﻣﻦ‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪1‬‬‫اﻟﻔﻘﺮة ت ‪23‬‬‫ﺗﺸﻴﺮ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺴﻮدة اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻹرﺷﺎدي ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وإدارة ﺁﺛﺎر ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬‫اﻟﻔﻘﺮة ت ‪25‬‬‫ﺗﺼﻒ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة آﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺁﺛﺎر اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬وﺗﺸﺮح ﻣﺰاﻳﺎ اﺳﺘﺨﺪام‬‫"اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﺎم"‬‫اﻟﻔﻘﺮة ت ‪27‬‬‫ﺗﻘﺪم هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﺷﺮﺣﺎ أآﺜﺮ اآﺘﻤﺎﻻ ﻟﻠﺼﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ واﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬‫اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن ت ‪ 57‬وت ‪58‬‬‫ﺗﻘﺪم هﺎﺗﺎن اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن إرﺷﺎدات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮل ﺁﻟﻴﺎت اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ دﻟﻴﻞ‬‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺎرآﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬‫اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬‫اﻟﻔﻘﺮة ت ‪5‬‬‫ﺗﺸﺪد هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﺒﻨﻮد ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈدارة أوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل ﻋﻦ‬‫ﻃﺮﻳﻖ وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﺟﻴﺪ ﻟﻺدارة‪.‬‬‫‪ii‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻤﺬآﺮات اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻔﻘﺮة ت ‪29‬‬‫ﺗﻘﺪم هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة إرﺷﺎدات ﺑﺸﺄن اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬‫اﻟﻔﻘﺮة ت ‪44‬‬‫ﺗﻘﺪم هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة إرﺷﺎدات ﺑﺸﺄن ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﺳﺘﻐﻼل اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬‫اﻟﻔﻘﺮة ت ‪52‬‬‫ﺗﻘﺪم هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة إرﺷﺎدات ﺑﺸﺄن ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي‪.‬‬‫اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬‫اﻟﻤﻠﺤﻖ أﻟﻒ‬‫ﻳﻘﺪم اﻟﻤﻠﺤﻖ أﻟﻒ إرﺷﺎدات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ‬‫اﺣﺘﺮاق اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ‬‫اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ‬‫اﻟﻔﻘﺮة ت ‪3‬‬‫ﺗﻘﺪم هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت وﻣﺼﺎدر ﺟﺪﻳﺪة ﻹﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺼﺤﻲ‪.‬‬‫اﻟﻔﻘﺮة ت ‪7‬‬‫ﺗﻘﺪم هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺣﻮل رﺻﺪ اﻵﺛﺎر اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ‪،‬‬‫ﻣﻊ اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ‪.‬‬‫اﻟﻔﻘﺮة ت ‪13‬‬‫ﺗﺸﺪد هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ دورة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻣﺜﻞ‬‫اﻟﺤﺮﻳﺮ اﻟﺼﺨﺮي )اﻻﺳﺒﺴﺘﻮس( واﻟﻤﺮآﺒﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﻞ اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﻜﻠﻮر ﻓﻲ وﻗﺖ إﻧﻬﺎء اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫اﻟﻔﻘﺮة ت ‪15‬‬‫ﺗﺸﺪد هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺰﻳﺎدات اﻟﺘﺮاآﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‬‫وﻋﻤﻠﻴﺎت إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء واﻟﻤﺎء واﻟﺘﺮﺑﺔ‪.‬‬‫اﻟﻔﻘﺮات ت ‪ 18‬إﻟﻰ ت ‪20‬‬‫ﺗﻘﺪم هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮات ﺷﺮﺣﺎ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ‪ ،‬واﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض‬‫اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪.‬‬‫اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن ت ‪ 22‬و ت‪23‬‬‫ﺗﻘﺪم هﺎﺗﺎن اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن إرﺷﺎدات ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬‫ﺑﺎﺳﺘﻘﺪام ﻋﻤﺎﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ وﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أﺟﺎﻧﺐ‪.‬‬‫اﻟﻔﻘﺮة ت ‪35‬‬‫ﺗﻘﺪم هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﺪات ﻟﻤﻨﺴﻮﺑﻲ‬‫اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم‪.‬‬‫اﻟﻤﻼﺣﻖ أﻟﻒ‪ ،‬ﺑﺎء‪ ،‬ﺟﻴﻢ‪ ،‬ﺛﻢ اﻟﻤﻠﺤﻖ واو‬‫ﻳﻘﺪم اﻟﻤﻠﺤﻖ أﻟﻒ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ؛ وﻳﻘﺪم اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎء أﻣﺜﻠﺔ ﻣﺤﺪدة‬‫ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع؛ وﻳﻘﺪم اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺟﻴﻢ ﻣﻠﺨﺼﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ‬‫اﻟﺼﺤﻲ؛ ﺛﻢ ﻳﻘﺪم اﻟﻤﻠﺤﻖ واو ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﻷﺛﺮ اﻟﺼﺤﻲ‪.‬‬‫اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ‬‫اﻟﻔﻘﺮة ت ‪10‬‬‫ﺗﻘﺪم هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮرات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮد ﺗﺤﺖ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 5‬ﻷن اﻵﺛﺎر ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ‬‫ﺣﻴﺎزة أراض ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻘﺪم إرﺷﺎدات ﺣﻮل آﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر‬‫اﻷداء رﻗﻢ ‪.1‬‬‫اﻟﻔﻘﺮة ت ‪12‬‬‫ﺗﻘﻮم هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺒﻞ آﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ‬‫اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻣﻌﺘﻤﺪ ًة ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ )ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﺸﺮد اﻟﻤﺎدي أو اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬وﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻣﻨﻄﻮﻳﺔ أم‬‫ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻷول أو اﻟﺜﺎﻧﻲ‪.‬‬‫اﻟﻔﻘﺮة ت ‪40‬‬‫ﺗﻮﺿﺢ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 5‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮض اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﺄﺛﺮون‬‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ـ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن أﻳﺔ ﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻸراﺿﻲ أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺸﻐﻞ ﺗﻠﻚ‬‫اﻷراﺿﻲ ـ ﻟﻠﺘﺸﺮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬‫‪iii‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻤﺬآﺮات اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫ﻓﻘﺮات اﻟﻤﺬآﺮات اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ‬‫)أرﻗﺎم اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺠﺪﻳﺪة(‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات‬‫اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ‬‫اﻟﻔﻘﺮة ت ‪26‬‬‫ﺗﻘﺪم هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة إرﺷﺎدات ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺄي اﺳﺘﺤﺪاث ﺟﺪﻳﺪ‬‫ﻟﻠﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻮرة وراﺛﻴﺎ ـ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻮرة ـ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻟﻸﻧﻮاع‬‫اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ اﻟﻐﺎزﻳﺔ‪.‬‬‫اﻟﻔﻘﺮة ت ‪28‬‬‫ﺗﺸﺮح هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻤﺸﺎرآﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺘﻌﺪدﻳﻦ ﺑﺸﺄن‬‫ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺳﻠﻌﻴﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﺜﻞ زﻳﺖ اﻟﻨﺨﻴﻞ واﻟﺼﻮﻳﺎ وﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ‪ ،‬ﺑﻬﺪف ﺟﻌﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت أآﺜﺮ‬‫اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻮرﻳﺪاﺗﻬﺎ‪.‬‬‫اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ‬‫اﻟﻔﻘﺮة ت ‪21‬‬‫ﺗﺸﻴﺮ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة إﻟﻰ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪.169‬‬‫اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ‪ :‬ﻻ ﺗﻐﻴﻴﺮ‬‫‪iv‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﺗﻘﺎﺑﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .1‬وﻳُﺮﺟﻰ أﻳﻀﺎ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء رﻗﻢ ‪ 2‬إﻟﻰ ‪،8‬‬‫وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺬآﺮات اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤُﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺺ هﺬﻩ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ اﻟﻤﺬآﺮة‪] .‬وﻳﻌﻨﻲ‬‫اﻟﺤﺮف ت‪ ،‬أﻳﻨﻤﺎ ورد ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ‪ ،‬اﻟﺤﺮف اﻷول ﻣﻦ آﻠﻤﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ‪ ،‬وهﻮ ﻳﺮﻣﺰ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ‪[.‬‬‫اﻟﻤﻘﺪﻣــــــﺔ‬‫‪ .1‬ﻳﺆآﺪ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ إدارة اﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ﻃﻮال ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺸﺮوع‬‫)واﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻪ أي ﻧﺸﺎط ﺗﺠﺎري ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ واﻹدارة(‪ .‬وﻳﺘﺴﻢ ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬‫اﻟﻔﻌﺎل ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴ ًﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻹدارة وﺑﺎﻧﻄﻮاﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎﻻت ﺟﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺸﻜﻞ‬‫ﻣﺒﺎﺷﺮ )اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة(‪ .‬واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮاﺳﺨﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إدارة أﻧﺸﻄﺔ أﻋﻤﺎل‬‫"اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‪ ،‬واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ ،‬واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪ ،‬واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات"‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻶﺛﺎر‬‫ﻖ‬‫واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻷوﻟﻰ ﻹﻋﺪاد اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻧﺴ َ‬‫اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺗﺴﺎق ﻣﻦ أﺟﻞ إدارة هﺬﻩ اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة‪ .‬وﻳﺆدي‬‫ﺣُﺴﻦ ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻟﻤﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ارﺗﻘﺎء اﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫واﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺴﻠﻴﻢ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬آﻤﺎ أن ﻓﻲ وﺳﻌﻪ أن ﻳُﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫اﻷهــــــﺪاف‬‫•‬‫•‬‫ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻠﺒﻴﺔ آﺎﻧﺖ أم إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫ﺗﻔﺎدي اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‪ ،‬واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬واﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬أو ﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ‬‫وﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﺘﻌﺬر ﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ‪.‬‬‫• ﺿﻤﺎن ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻤﻞ أن‬‫ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬‫• ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺤﺴﻴﻦ أداء اﻟﺸﺮآﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام أﻧﻈﻤﺔ اﻹدارة‬‫ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .1‬ﻳﺸﻜﻞ ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ‬‫ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻳﺸﺘﻤﻞ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ ،‬واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت‪ ،‬واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‪ ،‬واﻹﺟﺮاءات واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت‪،‬‬‫واﻟﻤﻮارد‪ ،‬وهﻮ ﻳﻌﺪ ﻧﻈﺎﻣﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻨﺠﺎح ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إدارة اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﺟﺮى وﺿﻌﻪ وإﻋﺪادﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻳﺸﺪد ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ إدارة اﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ﻃﻮال دورة‬‫ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺸﺮوع )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ(‪ .‬إذ إن ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻟﺠﻴﺪ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ‬‫ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫‪1‬‬‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ت ‪ .2‬ﻗﺒﻞ إﻗﺪام ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ أي اﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض ﻧﻈﺎم اﻹدارة‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬وﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﺮاض‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻧﻈﺮ اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪،‬‬‫وﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن أﻣﺜﻠﺔ وﻣﺰاﻳﺎ ﺗﺤﺴﻴﻦ أداء اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬اﻧﻈﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻮارد اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ )اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ أدﻧﺎﻩ(‪.‬‬‫ﻧﻄــــــﺎق اﻟﺘﻄﺒﻴــــــﻖ‬‫‪ .2‬ﻳﻨﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﺁﺛﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻳﺠﺐ‬‫إدارﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﺛﻢ إدارﺗﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ‪.‬‬‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒـــــــــﺎت‬‫ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬‫‪ .3‬ﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ‬‫وﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﺮوع وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ .‬وﺳﻮف ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﻈﺎم اﻹدارة‬‫اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪) :‬أ( اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ؛ )ب( وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة؛ )ج( واﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ؛ )د(‬‫واﻟﺘﺪرﻳﺐ؛ )هـ( وﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ؛ )و( واﻟﺮﺻﺪ؛ )ز( واﻹﺑﻼغ ‪.‬‬
‫ت ‪ .3‬ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ واﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى‬‫اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ وﺣﺠﻢ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‪ .‬وﻳﻤﺜﻞ‬‫ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻟﺠﻴﺪ واﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬واﻟﻤﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺷﺮﻃﺎ‬‫ض ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ‬‫أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﺎم إدارة ﻣﺮ ٍ‬‫ض ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻳُﺘﻔﻖ‬‫وﻗﺖ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎم ﻣﺮ ٍ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻲ وﻗﺖ إدارة أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮﻟﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .4‬ﻳﺠﺐ‪ ،‬آﺤﺪ أدﻧﻰ‪ ،‬أن ﻳﻜﻮن ﻧﻈﺎم اﻹدارة ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬وﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻋﻠﻰ‬‫ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ ﻓﻴﻪ اﺳﺘﺨﺪام أﻣﻮال ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )أي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى‬‫اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻌﺎم أو ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺤﺪدة(‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ وﺣﺪات اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ أو أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﺳﻮاء‬‫آﺎﻧﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺟﺪﻳﺪة أو أﻧﺸﻄﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ هﻴﻜﻞ اﻟﻨﻈﺎم أن ﻳﻘﻮم ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺠﺎري ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﺑﺪون ﺗﻤﻮﻳﻞ أﻧﺸﻄﺔ‬‫ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ ﺳﻮف ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻓﻲ إﻧﺸﺎء أو ﺗﻮﻃﻴﺪ أو ﺻﻴﺎﻧﺔ إﻃﺎر ﻟﻺدارة ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ‪.‬‬‫ت ‪ .5‬ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹدارة اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ‬‫اﻟﺮاﺳﺨﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ أﻋﻤﺎل "اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‪ ،‬واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ ،‬واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪ ،‬واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات"‪ .‬وﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻷﻃﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ دوﻟﻴﺎ ﺑﺸﺄن‬‫أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﻮدة اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ )ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﻣﺜﻠﺔ‪ ،‬اﻧﻈﺮ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ(‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹدارة‬‫هﺬﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬‫‪2‬‬‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬

‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﺗﺤﺪﻳﺪ واﺳﺘﻌﺮاض اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‪.‬‬‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻷهﺪاف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪.‬‬‫وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻺدارة ﻣﻌﻨﻰ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻷهﺪاف‪.‬‬‫رﺻﺪ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻴﺮ اﻷداء ﻓﻲ ﺿﻮء هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻷهﺪاف‪.‬‬‫اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬‫اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ‪ ،‬واﻟﺴﻌﻲ ﺑﺼﻮرة ﺣﺜﻴﺜﺔ إﻟﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺤﺴﻦ‪.‬‬‫ت ‪ .6‬ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻼزم ﻹﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻹدارة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ‬‫اﺳﺘﺨﺪام أﻧﻈﻤﺔ اﻹدارة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ آﺄﺳﺎس ﻟﺒﻨﺎء ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎم‬‫إدارة ﻣﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺸﺄن إدارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﻤﻮارد‬‫اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أو اﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬وﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﺋﻢ ﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﻤﻮارد‬‫اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و‪/‬أو اﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬أو أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ‬‫هﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ أو ﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺈﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ‬‫ﻧﻈﺎم رﺳﻤﻲ ﺧﺎص ﺑﺈدارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ و‪/‬أو اﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﻘﺒﻮل‬‫دوﻟﻴﺎ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺘﻀﻤﻴﻦ اﻟﺼﺮﻳﺢ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻷهﺪاف ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم "أو اﻷﻧﻈﻤﺔ"‬‫)ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤُﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ‪ ،‬واﻷوﻟﻮﻳﺎت واﻷهﺪاف اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ اﻷﺧﺮى( وﺗﻨﻔﻴﺬ‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻮاﻣﻞ آﺎﻓﻴﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .1‬وﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء‬‫رﻗﻢ ‪ 1‬ﺗﻮﻓﺮ أﻧﻈﻤﺔ إدارة رﺳﻤﻴﺔ وﻣﺼﺪﻗﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة واﻟﻤﺼﺪﻗﺔ‬‫ﺗﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻠﻐﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺰام اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺑﺸﺄن‬‫ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪.1‬‬‫ت ‪ .7‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﺼﺪي اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﻹدارة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬إﻻ أن‬‫هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدارة اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ُﻣﺘَﻀﻤَﻨﺔ‬‫ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات ‪ 19‬إﻟﻰ ‪ 23‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .1‬وﺗﻨﻄﻮي ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﺎد ًة ﻋﻠﻰ‬‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬واﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع )اﻧﻈﺮ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ت‬‫‪ 15‬ﺑﺸﺄن ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة(‪ ،‬وإﻧﺸﺎء ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻈﺎﻟﻢ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻢ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ ،‬ﺑﻞ إﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺎد أن ﺗﺴﺘﻤﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﺑﺪون اﻧﻘﻄﺎع ﻃﻮال دورة ﺣﻴﺎة‬‫اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎر آﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ .‬وﺗﻘﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ‬‫ﺿﻤﺎن ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ .‬وﺗﻠﺘﺰم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴــــــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـــــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــــﻲ‬‫‪ .4‬ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ‬‫ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‪ ،‬واﻟﺼﺤﺔ‪،‬‬‫واﻟﺴﻼﻣﺔ(‪ .‬وﺳﻮف ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﺻﻒ‬‫اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ .‬وﺳﻮف ﻳﺒﺤﺚ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺤﺪدة‬‫ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء ﻣﻦ رﻗﻢ ‪ 2‬إﻟﻰ ‪ ،8‬واﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر‪ .‬آﻤﺎ ﺳﺘﺘﻢ‬‫ﻣﺮاﻋﺎة آﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻮﻻﻳﺎت واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ‬‫‪3‬‬‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ‬‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬‫‪ .5‬ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ‬‫اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﺣﺴﺒﻤﺎ هﻮ ﻣﻼﺋﻢ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‪) :‬أ( ﻣﻮﻗﻊ )ﻣﻮاﻗﻊ( اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﺮاﻓﻖ‬‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻘﺎوﻟﻮهﺎ( ﺑﺈﻋﺪادهﺎ أو اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‬‫ﻣﺠﺎري ﻧﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‪ ،‬وﺧﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ‪ ،‬واﻟﻘﻨﻮات‪ ،‬واﻷﻧﻔﺎق‪ ،‬وﻃﺮق اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺮﺣﻴﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬‫واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺮآﺎم واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت‪ ،‬وﻣﻌﺴﻜﺮات اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء؛ )ب(‬‫واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺸﺮوع )ﻗﺪ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺼﻮرة‬‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ(‪،‬‬‫وهﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ وﺟﻮدهﺎ واﺳﺘﻤﺮارهﺎ ﺣﺼﺮﻳ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺳﻠﻌﻬﺎ أو‬‫ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻨﺠﺎح ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوع؛ )ج( واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻳُﺤﺘﻤﻞ ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻶﺛﺎر‬‫اﻟﺘﺮاآﻤﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻹﻋﺪاد اﻟﻤﺰﻣﻊ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬وأي ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﺋﻢ أو أوﺿﺎع ﻗﺎﺋﻤﺔ‪،‬‬‫واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﺑﺼﻮرة واﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ إﺟﺮاء اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ؛ )د( واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺗﺄﺛﺮهﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮرات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺨﻄﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ‬‫اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﺒﺐ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﺣﺪوﺛﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﻻﺣﻘﺎ أو ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ .‬وﻻ‬‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع أﻳﺔ ﺁﺛﺎر ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﺑﺪون وﺟﻮد اﻟﻤﺸﺮوع أو ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﺑﺼﻮرة‬‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻨﻪ‪.‬‬‫‪ .6‬ﺳﻮف ﻳﺘﻢ أﻳﻀﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ دورة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺸﺮوع‪،‬‬‫ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻹﻧﺸﺎء‪ ،‬وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺸﺎء‪ ،‬وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬وﻣﺮﺣﻠﺔ وﻗﻒ‬‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ أو إﻧﻬﺎء وإﻏﻼق اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬آﻤﺎ ﺳﻴﻀﻄﻠﻊ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل‪ ،‬ﺑﺒﺤﺚ دور‬‫وﻗﺪرات اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ )ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ واﻟﻤﻮردﻳﻦ(‪ ،‬ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺸﻜﻞ‬‫ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬وإدراك أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫واﻵﺛﺎر ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ وﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل وﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻄﺮف‬‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ .‬آﻤﺎ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﺮاﻋﺎة اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺴﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻮرد اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ‬‫اﻟﻤﺸﺮوع ﺣﺴﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪ ،‬أو ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺪﻧﻲ أﺟﻮر اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬‫ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﻮرﻳﺪﻩ‪ .‬وﺳﻮف ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر‬‫اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء‪ ،‬أو اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺠﺎري اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬‫أو ﺗﻠﻮﺛﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري‪.‬‬‫ض آﺎف ودﻗﻴﻖ وﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬‫‪ .7‬ﺳﻮف ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﻋﺮ ٍ‬‫ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد هﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ أﺷﺨﺎص ﻣﺆهﻠﻴﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺨﺒﺮات آﺒﻴﺮة‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت‬‫ذات اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة أو اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﻘﺪة ﻓﻨﻴﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳُﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ أن ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺨﺒﺮاء ﺧﺎرﺟﻴﻴﻦ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪.‬‬‫‪ .8‬ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻨﻮع اﻟﻤﺸﺮوع وﻃﺒﻴﻌﺔ وﺣﺠﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ وﺁﺛﺎرﻩ‪ ،‬ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻗﺪ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﺷﺎﻣﻼ‬‫ﻟﻶﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻣﺤﺪودا أو ﻣﺮآﺰا ﻟﻠﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬أو ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ‬‫ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻠﻮث وﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع‬‫أو إﻧﺸﺎﺋﻪ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺷﺘﻤﺎل اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ أﻋﻤﺎل ﻗﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ‬‫اﺳﺘﻌﺮاض اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و‪/‬أو اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺜﻴﺮة ﻟﻠﻘﻠﻖ واﻻهﺘﻤﺎم‪ .‬وﻣﻤﺎ ﻳﺬآﺮ‬‫‪4‬‬‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫أن أﻧﻮاع اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﻤﺮاد ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ‪ ،‬وﻧﻄﺎق ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ )اﻧﻈﺮ‬‫اﻟﻔﻘﺮات ‪ 19‬إﻟﻰ ‪ 23‬أدﻧﺎﻩ(‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ أﻳﻀﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺸﺮوع وﺣﺠﻤﻪ‬‫وﻣﻮﻗﻌﻪ وﻣﺮﺣﻠﺔ إﻋﺪادﻩ‪.‬‬‫‪ .9‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ذات اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﻤﺘﺴﻤﺔ ﺑﺘﻨﻮﻋﻬﺎ وﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮهﺎ أو ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ‬‫ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ‪ ،‬ﺳﻮف ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻵﺛﺎرهﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ .‬وﺳﻮف ﻳﺸﻤﻞ‬‫هﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﺤﺺ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺠﺪﻳﺔ‪ 1‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﻴﻦ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺼﺪر ﻧﺸﻮء هﺬﻩ اﻵﺛﺎر‪ ،‬ﻣﻊ‬‫ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻷﺳﺎس اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﺴﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‪ .‬وﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ‪ ،‬ﻓﻲ‬‫اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ إﻗﻠﻴﻤﻲ‪ ،‬أو ﻗﻄﺎﻋﻲ‪ ،‬أو اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ‪.‬‬‫‪ .10‬ﻳﻤﻜﻦ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺤﺪودة اﻟﻨﻄﺎق ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ذات اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ‬‫اﻟﻌﺪد واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻤﻮﻣﺎ واﻟﻤﺘﺴﻤﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮهﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ وﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻋﻦ‬‫ﻃﺮﻳﻖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﺘﺨﻔﻴﻔﻬﺎ‪.‬‬‫‪ .11‬ﻟﻦ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ أو ﻣﻌﺪوﻣﺔ ﻷي ﺗﻘﻴﻴﻢ إﺿﺎﻓﻲ‬‫ﻳﺘﺠﺎوز ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ‪.‬‬‫‪ .12‬ﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ ،‬ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺄﺛﺮ‬‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺒﺎﻳﻦ وﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻮﺿﻌﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ أو اﻟﺤﺮﻣﺎن‪ 2.‬وﺣﺎﻟﻤﺎ‬‫ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺿﻌﻴﻔﺔ أو هﺸﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮف ﺗﻘﺘﺮح وﺗﻘﻮم‬‫ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﻌﺮض هﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻵﺛﺎر اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ‬‫وﺿﻤﺎن ﻋﺪم ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ وﻓﺮص اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬‬‫‪ 1‬ﺗﺮﺗﻜﺰ "اﻟﺠﺪوى اﻟﻔﻨﻴﺔ" ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا آﺎن ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻤﻌﺪات واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‬‫ﺗﺠﺎرﻳﺎً‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻨﺎخ‪ ،‬واﻷوﺿﺎع اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬واﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ‪،‬‬‫وإدارة اﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬وﺟﺪارة اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرات واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‪ .‬أﻣﺎ "اﻟﺠﺪوى اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ" ﻓﺘﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ‬‫ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻷﻳﺔ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻧﺘﻬﺎج هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬‫واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ أن ﺗﺆدي هﺬﻩ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﺤﻴﺎة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬‫‪ 2‬ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ هﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺮق‪ ،‬أو اﻟﻠﻮن‪ ،‬أو اﻟﺠﻨﺲ‪ ،‬أو اﻟﻠﻐﺔ‪ ،‬أو اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬أو اﻟﺮأي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو أي رأي‬‫ﺁﺧﺮ‪ ،‬أو اﻷﺻﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬أو اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬أو اﻟﻤﻮﻟﺪ أو أي وﺿﻊ ﺁﺧﺮ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺄﺧﺬ‬‫ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺲ‪ ،‬واﻷﺻﻞ اﻟﻌﺮﻗﻲ‪ ،‬واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺮض‪ ،‬واﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻔﻘﺮ أو اﻟﺤﺮﻣﺎن‬‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻧﺎدرة‪.‬‬‫ﻋﻤﻠﻴــــــﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴــــــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــــــﻲ‬‫ﻗﻀﺎﻳـــــــﺎ ﻋﺎﻣـــــــــﺔ‬‫ت ‪ .8‬ﺗﺘﻨﺎول ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ )اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ( اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‪،‬‬‫واﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬واﻟﺴﻼﻣﺔ‪ ،‬واﻷﻣﻦ( ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح‪ .‬وﻳﻤﺜﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺧﻄﻮة أوﻟﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ إدارة وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫واﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ آﺎﻓﺔ اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ‬‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع )ﺳﻮاء ﺗﻤﺖ أم ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء(‪ ،‬وﺗﺤﺪﻳﺪ أﻳﺔ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺨﻔﻴﻔﻴﺔ أو‬‫‪5‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء ﻣﻦ رﻗﻢ ‪ 2‬إﻟﻰ ‪،8‬‬‫وأﻳﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻟﻮاﺋﺢ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺳﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ أﻳﺔ أوﻟﻮﻳﺎت وأهﺪاف إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬وﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ‬‫ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎوز ﻧﻄﺎق هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ت ‪4‬‬‫ﻣﻦ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺟﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ وﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ‬‫اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎل ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺼﺤﻲ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أﻳﻀﺎ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ‬‫ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .9‬وﺣﺘﻰ إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﺤﺪدة ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء ‪ 2‬إﻟﻰ ‪ ،8‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ‬‫ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬ﻓﻲ إﻃﺎر ﻧﻬﺞ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺈدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ‬‫آﺎﻓﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺴﺒﻞ آﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ ودﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻵﺛﺎر ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺣﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪5‬‬‫اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺤﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻘﺴﺮي‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻞ آﺴﺐ‬‫اﻟﻌﻴﺶ‪ ،‬واﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .1‬وﺗﺸﺘﻤﻞ أﻣﺜﻠﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ‬‫ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺪان ﻗﺪرة ﺣﺼﻮل ﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ‪ 1‬ﺗﺤﺖ‬‫اﻷﺳﻄﺢ اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ؛ وﻓﻘﺪان اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﺑﺴﺒﺐ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع؛ وﺗﻘﻴﻴﺪ‬‫اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻈﺮ واﻻﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ؛ واﻻﻧﺨﻔﺎﺿﺎت اﻟﻤﺆآﺪة ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺮي واﻟﺒﺤﺮي‬‫اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﺿﻄﺮاب و‪/‬أو اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة‬‫ت ‪ 10‬ﻣﻦ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ‪ .‬وﺗﺒﻌﺎ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﺴﺎﺋﺪة‪ ،‬ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﻤﻮذج ﻹﺟﺮاءات‬‫ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻞ آﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن إﺟﺮاءات‬‫اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﺳﺘﻌﺎدة ﺳﺒﻞ آﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 5‬ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺸﺮد‬‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺣﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ‪.‬‬‫ت ‪ .10‬ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ ،‬ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻣﻦ )أ( ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺸﺮوع؛ )ب( اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻷوﻟﻲ‬‫ﻟﻠﻤﺸﺮوع وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ؛ )ج( وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻃﺮاف ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل؛ )د( وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻵﺛﺎر وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ؛ )هـ( وإﻋﺪاد اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ‬‫ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ اﻵﺛﺎر أو إدارﺗﻬﺎ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﻋﻤﻘﻪ وﻧﻮﻋﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺣﺠﻢ اﻵﺛﺎر‬‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﻮاﻧﻴﻦ‬‫وﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ‬‫اﻟﺠﻤﻬﻮر‪.‬‬‫ت ‪ .11‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ و‪/‬أو اﺳﺘﺸﺎرﻳﻴﻦ أو ﺧﺒﺮاء ﺧﺎرﺟﻴﻴﻦ‬‫ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ ،‬ﺑﺸﺮط اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ أو اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ‬‫اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻓﻲ وﺿﻊ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ أداء اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ وﺑﺎﻟﺪﻗﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ‪،‬‬‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ وﺟﻮب ﺗﻤﺘﻌﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺆهﻼت واﻟﺨﺒﺮات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ‬‫ﻣﺨﺎﻃﺮ وﺁﺛﺎرا ﺳﻠﺒﻴﺔ آﺒﻴﺮة‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺒﺮاء ﺧﺎرﺟﻴﻴﻦ‬‫ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﺄآﻤﻠﻪ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن هﺆﻻء اﻟﺨﺒﺮاء ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﺮف‬‫ﺑﺨﺒﺮﺗﻬﻢ وﺗﻤﺮﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ وأن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ وﻏﻴﺮ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ أو إﻧﺸﺎء‬‫‪ 1‬ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان‪ ،‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﻘﻮق أراﺿﻲ ﺳﻄﺢ اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﺗﺤﺖ ﺳﻄﺢ اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ‪.‬‬‫‪6‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﻮم هﺆﻻء ﺑﻤﺸﺎرآﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻋﺪاد وﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬إن آﺎن ذﻟﻚ ﺿﺮورﻳﺎ‪ ،‬ﻓﻀﻼ‬‫ﻋﻦ ﻣﺸﺎرآﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وإﻧﺸﺎء وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫ﻋﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﺸﺘﺮط ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ ﻹﺳﺪاء اﻟﻤﺸﻮرة إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ و‪/‬أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺗﻨﺸﺄ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ ﻓﻲ‬‫ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻣﺤﺪدة ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ )ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 4‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ‬‫‪ ،(6‬واﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ )وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 11‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ (7‬واﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ )ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻨﺺ‬‫ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 4‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪.(8‬‬‫ت ‪ .12‬ﺳﻮف ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرآﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺮوع‬‫ﻣﺤﺘﻤﻞ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻋﺪاد اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﺠﻬﻴﺰﻩ وأوﺿﺎع ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪ .‬وﺗﻜﻮن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬ﻗﺪ ﻗﻄﻌﺖ ﺷﻮﻃﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ إﺟﺮاء‬‫هﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ أو ﺗﻨﻔﻴﺬ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻣﻦ‬‫ﺟﺎﻧﺐ هﺬﻩ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺤﺪدة ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وأوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬أو اﺳﺘﺨﺪام أﻓﺮاد اﻷﻣﻦ‬‫واﻟﺴﻼﻣﺔ‪ ،‬رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺪ أﺟﺮت ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‪ ،‬أو ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ‬‫اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،1‬ﻃﺎﻟﻤﺎ أن‬‫أهﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺗﻐﻴﺮا ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﻴﺎم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض‬‫اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ هﺬا اﻻﺳﺘﻌﺮاض‪ ،‬ﺳﺘﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أﻳﺔ‬‫أﻋﻤﺎل ﺗﻘﻴﻴﻢ إﺿﺎﻓﻲ ﻻزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،1‬وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إﺟﺮاء هﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬‫واﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ‪.‬‬‫ﺗﻌﺮﻳــــــــﻒ اﻟﻤﺸـــــــﺮوع‬‫ت ‪ .13‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ وﺻﻒ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻟﻠﻤﺸﺮوع وﺳﻴﺎﻗﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ‪ .‬وﻳﺘﻨﺎول‬‫وﺻﻒ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﺎدة اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺠﺪﻳﺪة أو أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺠﺮي ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ .‬وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء ﻣﻦ رﻗﻢ ‪ 1‬إﻟﻰ ‪ 8‬ﻣﻨﺬ‬‫اﻟﺒﺪاﻳﺔ‪ ،‬أو ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳُﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻴﻔﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ‪ .‬وإذا آﺎن اﻟﻨﺸﺎط‬‫اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺬي ﺗﻤﻮﻟﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﻤﺮاﻓﻖ وﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ )ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ‪،‬‬‫واﻟﺘﻮﺳﻌﺎت‪ ،‬واﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎت‪ ،‬وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺼﺨﺼﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺮاﻓﻖ(‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﻮف ﺗﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻹﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻺدارة ﻳﺸﻤﻞ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ‪ ،‬وﻳﺤﻘﻖ اﻟﺠﺪوى اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ‬‫هﺬﻩ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴ ًﺔ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ‪ .‬وﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﻠﺤﻖ أﻟﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت‬‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄوﺻﺎف اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫اﻟﺘﺼﻨﻴــــــــﻒ اﻷوﻟـــــــﻲ‬‫ت ‪ .14‬ﺳﻮف ﻳﺆدي اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء‪ ،‬إﻟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ‬‫ﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﻤﺸﺮوع ﺳﻮف ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات‬‫إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﻮم اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻷوﻟﻲ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ وﻣﺪى ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ‬‫ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬وهﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳُﺤﺘﻤﻞ ﺗﺄﺛﺮهﺎ ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع داﺧﻞ وﺧﺎرج‬‫ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ )اﻧﻈﺮ أﻳﻀًﺎ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 5‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ‪ ،1‬واﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ت ‪ 18‬وت ‪ 22‬أدﻧﺎﻩ(‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺁﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ‬‫ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻷوﻟﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ )اﺳﺘﻨﺎدا‬‫إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬إن وﺟﺪت‪ ،‬وﻣﺮاﻋﺎة أوﺿﺎع اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺤﺪدة ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة( آﺄﻣﺮ‬‫‪7‬‬‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﺿﺮوري ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر وﺣﺠﻤﻬﺎ‪ ،‬واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر‪.‬‬‫وإذا ﺧﻠﺼﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻷوﻟﻲ إﻟﻰ اﻧﻄﻮاء اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ أو ﻣﻌﺪوﻣﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﺼﺖ إﻟﻴﻬﺎ‪ .‬وﻟﻦ ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﺛﻤﺔ ﺣﺎﺟﺔ‬‫إﻟﻰ إﺟﺮاء أي ﺗﻘﻴﻴﻢ إﺿﺎﻓﻲ أو إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﻟﻺدارة‪.‬‬‫ﺗﺤﺪﻳــــﺪ اﻷﻃـــــﺮاف ﺻﺎﺣﺒــــﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤـــﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷـــﺮة وﺗﺠﻤﻴــــﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــــﺎت‬‫ت ‪ .15‬ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻃﺮاف ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻓﺮاد أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت‬‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع أو اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﺟﺢ أو ﻣﺆآﺪ‪.‬‬‫وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮات ﻣﺘﻤﻴﺰة‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪) :‬أ( ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻓﺮاد‪ ،‬أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت‪،‬‬‫أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬إﻳﺠﺎﺑﺎ أو ﺳﻠﺒﺎ‪ ،‬ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬وﺑﺬل ﺟﻬﺪ ﺧﺎص‬‫ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﻃﺮاف اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ أو اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ؛ )ب( وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻃﺮاف اﻟﻌﺎﻣﺔ‬‫ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة أو ﻟﺘﻤﺘﻌﻬﺎ‬‫ﺑﻨﻔﻮذ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ؛ )ج( وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ‬‫ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ‪ ،‬وﻗﺎدة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ‪ ،‬وﻗﺎدة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أو‬‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺸﻴﻮخ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ؛ )د( وﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺿﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت‬‫واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ أو ﺗﻨﻘﻴﺢ‬‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع )اﻧﻈﺮ أﻳﻀًﺎ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 5‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،1‬واﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ت ‪ 18‬وت ‪ 22‬أدﻧﺎﻩ(‪.‬‬‫ت ‪ .16‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ وﺿﺮورﻳﺔ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ‬‫أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﺪم ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺻﻔﺎ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬‫ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻈﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن‬‫ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوع واﻵﺛﺎر اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻮﻗﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﻢ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ‪ .‬وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺒﻮل أن‬‫ﺗﺘﻢ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻳﻈﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﻤﺴﻮﺣﺎت اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﺨﻄﻮط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻶﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ‬‫ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺘﻮاﻓﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ‬‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺪراﺳﺎت اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ‪ .‬إﻻ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪروس ﻟﻤﺼﺎدر‬‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻓﺠﻮات اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪ .‬وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ واﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬ﻷن اﻷوﺿﺎع‬‫اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻷﺷﺨﺎص ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺸﺮوع أو ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ‪ ،2‬أو اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ‬‫اﻷﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ أو اﻟﺤﺮﻣﺎن ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ‪ ،‬هﻲ أوﺿﺎع ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ‬‫ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻄﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺑﻜﻞ وﺿﻮح ﺗﺤﺪﻳﺪ أوﺟﻪ ﻗﺼﻮر‬‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺣﺠﻢ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪ ،‬واﻟﻔﺮﺿﻴﺎت وﻓﺠﻮات اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‪ ،‬وﻧﻮاﺣﻲ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬‫ﺑﺎﻟﺘﻨﺒﺆات‪.‬‬‫اﻵﺛــــــــﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃـــــــﺮ‬‫‪ 2‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﺸﻮء ﺁﺛﺎر آﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺎت إﻧﺸﺎء أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﺻﺪ‬‫اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺑﺼﻮرة دﻗﻴﻘﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺴﺎر ﺗﺪﻓﻖ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬وهﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎت راﺳﺨﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع‬‫إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ )وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻬﺎ(‪.‬‬‫‪8‬‬‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ت ‪ .17‬ﻳﺠﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ وﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ دورة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺸﺮوع‪،‬‬‫ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‪ ،‬وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺸﺎء‪ ،‬وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬وﻣﺮﺣﻠﺔ وﻗﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ أو‬‫إﻧﻬﺎء وإﻏﻼق اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ واﻟﻄﻮﻳﻞ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺮاﺣﻞ‪ ،‬واﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺘﺮاآﻤﻴﺔ )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ت ‪22‬‬‫أدﻧﺎﻩ(‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻐﺮب ﻋﻦ اﻟﺒﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ﻟﻬﺬﻩ اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬‫ت ‪ .18‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﺗﻔﺎوت آﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع واﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬‫داﺧﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ .‬ﻓﺒﻌﺾ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ورد وﺻﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء‪ ،‬ﻗﺪ ﺗُﻌﺰى إﻟﻰ ﻃﺮف‬‫ﺛﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬ﻓﻜﻠﻤﺎ زاد ﺣﺠﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬زادت اﺣﺘﻤﺎﻻت أن ﺗﺆدي ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻄﺮف‬‫اﻟﺜﺎﻟﺚ أو ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﻌﺪام اﻷداء إﻟﻰ ﻧﺸﻮء ﻣﺨﺎﻃﺮ أﻣﺎم اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ .‬وﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل‪ ،‬ﻋﻠﻰ هﺬﻩ‬‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ‬‫ﻓﻴﻬﺎ أو اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬‫ت ‪ .19‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻀﻄﻠﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ‬‫واﻟﻤﻔﻴﺪة اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع واﻗﺘﺮاح اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺗﺨﺎذهﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻦ‬‫ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ‬‫ﻃﻠﺐ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة هﺬﻩ اﻟﺠﻬﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮاﻣﺞ‬‫وﻣﺴﺎﻋﺪات ﻓﻨﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬‫اﻵﺛـــــــــﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴـــــــــﺔ‬‫ت ‪ .20‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻔﺮدي ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ‪ ،‬وﻃﺒﻘﺔ اﻷوزون‪ ،‬واﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ أو‬‫اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‪ ،‬ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮات آﺒﻴﺮة‪ ،‬إﻻ أن اﻗﺘﺮاﻧﻬﺎ ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﻳﻤﻜﻦ‬‫أن ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺁﺛﺎرًا آﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ أو اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺑﺸﺄن اﻧﻄﻮاء‬‫اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎر آﺒﻴﺮة ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺰﻳﺪ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻨﺪﺋﺬ أن ﺗﻨﻈﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬‫ﻣﻠﻴًﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر وأﺑﻌﺎدهﺎ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺸﺄن اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ‬‫ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوزون ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 3‬واﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ‪ ،‬آﻤﺎ‬‫ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 6‬واﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ‪.‬‬‫اﻵﺛـــــــﺎر اﻟﻌﺎﺑـــــــــﺮة ﻟﻠﺤـــــــﺪود‬‫ت ‪ .21‬اﻵﺛﺎر اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﻤﺘﺪة إﻟﻰ ﺑﻠﺪان ﻣﺘﻌﺪدة‪ ،‬ﺧﺎرج ﺣﺪود اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪،‬‬‫وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺁﺛﺎرا ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺎﻟﻤﻲ‪ .‬وﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء اﻟﻤﻤﺘﺪ أﺛﺮهﺎ إﻟﻰ ﺑﻠﺪان‬‫ﻣﺘﻌﺪدة واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺠﺎري اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو ﺗﻠﻮﺛﻬﺎ‪ ،3‬واﻧﺘﻘﺎل اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود‪ 4 .‬وإذا ﺗﻘﺮر ﺑﻤﻮﺟﺐ‬‫‪ 3‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺠﺮى اﻟﻤﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ هﻮ‪) :‬أ( أي ﻧﻬﺮ‪ ،‬أو ﻗﻨﺎة‪ ،‬أو ﺑﺤﻴﺮة‪ ،‬أو ﻣﺴﻄﺢ ﻣﺎﺋﻲ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺤﺪ اﻟﻔﺎﺻﻞ‬‫ﺑﻴﻦ ﺑﻠﺪﻳﻦ أو أآﺜﺮ‪ ،‬أو أي ﻧﻬﺮ أو ﻣﺴﻄﺢ ﻣﺎﺋﻲ ﻳﺴﻴﺮ ﻋﺒﺮ ﺑﻠﺪﻳﻦ أو أآﺜﺮ‪ ،‬ﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان أم ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ )ب( أي راﻓﺪ أو ﻣﺠﺮى ﺁﺧﺮ ﻟﻤﻴﺎﻩ ﺳﻄﺤﻴﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻜﻮﻧًﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت أي ﻣﺠﺮى ﻣﺎﺋﻲ ﻣﻮﺻﻮف ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )أ( أﻋﻼﻩ؛ )ج( أﻳﺔ‬‫ﺧﻠﺠﺎن ﺻﻐﻴﺮة‪ ،‬أو ﺧﻠﺠﺎن آﺒﻴﺮة‪ ،‬أو ﻣﻀﺎﻳﻖ‪ ،‬أو ﻗﻨﻮات‪ ،‬ﻳﺤﺪهﺎ ﺑﻠَﺪان أو أآﺜﺮ أو‪ ،‬إذا آﺎﻧﺖ ﻓﻲ أراﺿﻲ ﺑﻠﺪ واﺣﺪ‪ ،‬ﻣﻌﺘﺒﺮة آﻘﻨﻮات ﺿﺮورﻳﺔ‬‫ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﻔﺘﻮح وﺑﻠﺪان أﺧﺮى – وأي ﻧﻬﺮ ﻳﺪﺧﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻴﺎﻩ‪.‬‬‫‪ 4‬ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻧﺘﻘﺎل اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺟﻴﺪا اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺎت‪ .‬ﻓﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض‬‫اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻮﻟﻴﺮا واﻷﻧﻔﻠﻮﻧﺰا واﻟﺤﻤﻰ اﻟﻤﺨﻴﺔ اﻟﺸﻮآﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺳﻬﻮﻟﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺆدي‬‫اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ اﺟﺘﺬاب أﻋﺪاد آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ أﺛﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء‪ .‬وﺑﺎﻟﻤﺜﻞ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻔﻀﻲ اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ ﺟﻠﺐ أﻋﺪاد‬‫‪9‬‬‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أن )‪ (1‬اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ ﻗﺪ ﺗُﺤﺪث ﺁﺛﺎرا ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء أو اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻣﻦ‬‫اﻟﻤﺠﺎري اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو ﺗﻠﻮث هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎري؛ )‪ (2‬أن اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻗﺪ أﺑﺮﻣﺖ ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ أﻳﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أو‬‫ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت أو أﻧﺸﺄت إﻃﺎرا ﻣﺆﺳﺴﻴﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺴﻘﻴﻔﺔ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺗﺄﺛﺮهﺎ أو اﻟﻤﺠﺮى اﻟﻤﺎﺋﻲ أو اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ أو‬‫ﻣﻮارد أﺧﺮى؛ أو )‪ (3‬أن هﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة واﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ‬‫ﺗﺄﺛﺮﻩ ﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد أﻳﺔ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻹﻳﺠﺎد اﻟﺤﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ إﻟﺰام اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻀﺮورة ﺗﻘﺪﻳﻢ‬‫إﺧﻄﺎر ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ أو اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ .‬وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﺳﻮف ﺗﻘﻮم‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺸﺄن إﺑﻼغ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ .‬أﻣﺎ دور ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ﻓﺘﺤﺪد ﻣﻌﺎﻟﻤﻪ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 40‬ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ )ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ(‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ‬‫اﻹﺟﺮاء اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ .‬آﺬﻟﻚ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬‫ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود واﻹﺧﻄﺎر ﺑﻬﺎ‪.‬‬‫اﻵﺛــــــــﺎر اﻟﺘﺮاآﻤﻴـــــــــﺔ‬‫ت ‪ .22‬رﺑﻤﺎ ﻳﺆدي ﺧﻠﻴﻂ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح‪ ،‬و‪/‬أو اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ‪ ،‬إﻟﻰ ﻧﺸﻮء ﺁﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ و‪/‬أو إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ آﺒﻴﺮة ﻻ ﻳﻜﻮن ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬاﺗﻪ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ‬‫أن ﻳﻀﻄﻠﻊ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﺮﺻﺪ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﺮاآﻤﻴﺔ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻬﺬﻩ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﺮاآﻤﻴﺔ وﺣﺠﻤﻬﺎ‬‫وﺷﺪﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‪ .‬وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺤﺪود اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺘﺮاآﻤﻲ ﺳﻮف ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر‬‫اﻟﺘﺮاآﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺰوهﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺟﺮاء أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻨﻈﻮرة ﺑﺼﻮرة‬‫ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ أﻃﺮاف ﺛﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﺗﺸﺘﻤﻞ أﻣﺜﻠﺔ اﻵﺛﺎر‬‫اﻟﺘﺮاآﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻘﻴﻔﺔ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 9‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،(3‬واﻷوﺿﺎع اﻟﺨﺎﺻﺔ‬‫ﺑﻤﺴﺘﺠﻤﻊ ﻣﺎﺋﻲ أو اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو ﻧﺸﺎط اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺰاﺋﺪ ﺑﺼﻮرة ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ‬‫ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮات ت ‪ ،5‬ت ‪ ،22‬ت ‪ 23‬ﻣﻦ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ(‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻘﻮم‬‫اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أﻳﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ أو أوﺿﺎع ذات ﻋﻼﻗﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ‪ ،‬ﻳﺠﺐ إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﺮاآﻤﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح‪ ،‬ﻣﺜﻞ‬‫اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺰﻣﻊ ﻟﻠﻤﺸﺮوع واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﺑﺼﻮرة واﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ إﺟﺮاء اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬‫)ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﺬي ﺻﺪرت ﺑﺸﺄﻧﻪ رﺧﺺ أو ﺗﺼﺎرﻳﺢ‪ ،‬ﺣﺘﻰ‬‫وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﺑﻌﺪ(‪ .‬وﺳﻮف ﺗﺘﻌﺎون اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺪراﺳﺎت‬‫اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﻘﻴﺎم إن ﻟﺰم اﻷﻣﺮ ﺑﺒﺤﺚ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس آﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة‪ .‬وﻓﻲ‬‫اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﺮاآﻤﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ أﻧﺸﻄﺔ ﻷﻃﺮاف ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ‬‫اﻟﻤﻼﺋﻢ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ إﻗﻠﻴﻤﻲ أو ﻗﻄﺎﻋﻲ‪ .‬ورﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن إﺟﺮاء هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أﻣﺮا ﻣﺠﺪﻳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ‬‫اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳُﺘﻮﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬أن ﺗﺸﻜﻞ اﻵﺛﺎر اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺟﺰءا‬‫ﺻﻐﻴﺮا ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﺮاآﻤﻴﺔ‪ .‬ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﺑﺸﺄن هﺬﻩ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت‪ ،‬اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ت‬‫‪ 31‬و ت‪ 32‬أدﻧﺎﻩ‪ .‬وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﺮاآﻤﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة ‪5‬‬‫ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،1‬ﻓﺈن اﻟﻔﻘﺮة ‪ 6‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ﺗﺸﻴﺮ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻊ اﺿﻄﻼع اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‬‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪.‬‬‫آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﻷداء أﻋﻤﺎل ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﻧﺸﺎءات واﻟﺒﻨﺎء‪ .‬وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻗﻒ‪ ،‬رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬‫اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎل اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ اﻷﻣﺮاض ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻋﺼﻴﺎت ﻣﺮض اﻟﺴﻞ ذات اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺿﺪ أدوﻳﺔ‬‫ﻣﺘﻌﺪدة‪ ،‬وأﺷﻜﺎل اﻟﻤﻼرﻳﺎ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ واﻟﺨﺒﻴﺜﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت أن ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود ﺑﺒﺤﺚ‬‫اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﻔﺸﻲ اﻧﺘﻘﺎل اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪ ،‬ﻣﺜﻞ أﻧﻔﻠﻮﻧﺰا اﻟﻄﻴﻮر واﻟﺘﻬﺎب اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ اﻟﺤﺎد اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ‬‫)ﺳﺎرز(‪.‬‬‫‪10‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﺣﻘــــــــــﻮق اﻹﻧﺴـــــــﺎن‬‫ت ‪ .23‬ﻗﺎم ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺈرﺳﺎء اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن )وﺗﻮﺟﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻜﻮك‬‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت أﺧﺮى ﻣﻔﻴﺪة وداﻋﻤﺔ‬‫ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ أﻗﺴﺎم ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺬآﺮات اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬واﻟﺮاﺑﻌﺔ‪ ،‬واﻟﺨﺎﻣﺴﺔ‪ ،‬واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ(‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ‬‫ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺰاﻳﺪة أن ﺗﻘﻮم ﺷﺮآﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬‫ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﺷﺆوﻧﻬﺎ وإدارﺗﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﻋﻢ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق وﺗﺴﺎﻧﺪهﺎ وﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎت هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬﻩ‬‫اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن إدارة أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ أن‬‫ﺗﺜﻴﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ وﺟﻪ هﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﻌﺘﺒﺮ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ هﺬﻩ‬‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺑﺤﺚ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻤﺠﺎل اﻹدارة‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺠﺪ وﺻﻔﺎ ﻟﺒﻌﺾ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪،2‬‬‫و‪ ،3‬و‪ ،4‬و‪ ،5‬و‪ .7‬وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺆﺧﺮا ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺴﻮدة دﻟﻴﻞ إرﺷﺎدي ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وإدارة ﺁﺛﺎر ﺣﻘﻮق‬‫اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬وﺟﺮى وﺿﻊ ﻣﺴﻮدة هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻘﺎدة ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬‫وﺟﺮى إﺻﺪار ﻣﺴﻮدة اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﻦ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎرات ﻃﻮﻋﻴﺔ ﺑﺸﺄن هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ‪ .‬وإذا آﺎن ﻣﻦ‬‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺘﻌﺮض ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻷﻳﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ آﺒﻴﺮة وﻣﺤﺪدة ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺪور اﻟﺸﺮآﺎت أن ﺗﺒﺤﺚ‬‫إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺁﺛﺎر ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪.‬‬‫اﻟﺠﻤﺎﻋـــــــﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔــــــــﺔ أو اﻟﻤﺤﺮوﻣـــــــﺔ‬‫ت ‪ .24‬رﺑﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع أﻓﺮاد أو ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺿﻌﻴﻔﺔ أو ﻣﺤﺮوﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﺎﻧﻲ‬‫ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺑﺼﻮرة أﺷﺪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت‪ ،‬ﺣﺴﺒﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺻﻮف ﻓﻲ‬‫اﻟﺤﺎﺷﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 2‬ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .1‬ﻓﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺤﺠﻢ‪ ،‬ذات ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮة ووﺟﻮد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬ﺳﻮف ﺗﺆدي ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ إﻟﻰ ﺗﻌﺮض هﺆﻻء اﻷﻓﺮاد وﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‬‫ﺑﺪرﺟﺔ أآﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻷﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﺎ اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺤﺪدة ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻮﻗﻊ‪ .‬وﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳُﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺆﺛﺮ‬‫اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﺮق‬‫اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻋﻠﻮم اﻟﺼﺤﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ هﻮﻳﺔ وﻣﻜﺎن اﻷﻓﺮاد اﻟﻀﻌﻔﺎء أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ‬‫ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ‪ ،‬وﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ وﺗﺤﻠﻴﻠﻲ‪ .‬وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ‬‫واﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف‬‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻟﻤﺴﺒﺒﺎت‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ هﺆﻻء اﻷﻓﺮاد وﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻗﺘﺮاح ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺤﺪدة )وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ إن ﻟﺰم اﻷﻣﺮ(‬‫ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ هﺆﻻء اﻷﻓﺮاد وﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻔﺎدي هﺬﻩ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪ ،‬أو ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ‪ ،‬أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ‬‫ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‪ .‬وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻤﻜﻴﻦ هﺆﻻء اﻷﻓﺮاد وﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ أو اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ‬‫اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ؛ وﻗﺪ ﻳﺴﺘﻠﺰم ذﻟﻚ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت‬‫وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺑﻄﺮق ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻷﺳﺒﺎب )ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‬‫ﻋﻦ ﺑﻴﺖ ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼل إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺴﺎو إﻟﻰ رﺑﺔ ورب اﻷﺳﺮة‪ ،‬وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺐ‬‫ﻟﻸﻓﺮاد أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺟﺢ اﻓﺘﻘﺎرهﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬واﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺸﺮوع وﻣﺎ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ(‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻮﻟﻰ رﺻﺪ‬‫اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺴﺎر هﺆﻻء اﻷﻓﺮاد أو ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻔﺼﻞ‪ .‬وﻳﺮد وﺻﻒ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎرات واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ‬‫اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺸﺄن اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 7‬واﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺎت‬‫‪11‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺳﺘﻨﺴﺎب ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ‬‫وﺟﻮب اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن(‪ .‬وﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺧﻄﻂ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﻢ‬‫ﺟﻤﻌﻬﺎ )ﻣﺜﻞ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ(‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿﻤﺎن أﻻ ﻳﺘﻢ رﺑﻂ أﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت أو‬‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﺄﻓﺮاد ﺑﺄﻋﻴﻨﻬﻢ‪.‬‬‫اﻟﻌﺠﺰ واﻹﻋﺎﻗﺔ‬‫ت ‪ .25‬هﻨﺎك ﻗﻮاﻧﻴﻦ وأﻧﻈﻤﺔ ﻗﻄﺮﻳﺔ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ‬‫ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺠﺰ واﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ ﻋُﺮﺿﺔ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ‬‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ .‬وﺣﻴﺜﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻼﺋﻢ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﺪاﺋﻞ‬‫اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻔﺎدي أو ﺗﻘﻠﻴﻞ أو ﺗﺨﻔﻴﻒ أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻮﻗﻴﻦ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن‬‫ﺗﺮآﺰ هﺬﻩ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺳﺒﻞ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد واﻟﺨﺪﻣﺎت )ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪،‬‬‫واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺪرﻳﺐ‪ ،‬وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‪ ،‬واﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ؛ واﻟﻮﺻﻮل اﻟﻤﺎدي إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻂ اﻟﻨﻘﻞ‪،‬‬‫واﻟﻤﺪارس‪ ،‬واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪/‬واﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻔﺎت‪ ،‬وﻣﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬واﻟﻔﻨﺎدق‪ ،‬واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ‪ ،‬واﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ‬‫اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷﺧﺮى(‪ .‬اﻧﻈﺮ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ‬‫اﻟﺤﻮاﺟﺰ واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺤﺼﻮل اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫أن ﺗﺒﺤﺚ أﻳﻀﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﺎم )اﻟﺬي ﻳﻔﻴﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺒﻴﺌﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺨﺪﻣﺎت‬‫ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس‪ ،‬ﺑﺄآﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ‪ ،‬دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻜﻴﻴﻒ أو ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺘﺨﺼﺺ ‪ (5‬ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬‫وﻣﺮاﺣﻞ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ وﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﻮارئ واﻹﺧﻼء(‪ ،‬ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻧﺸﺎء ﺟﺪﻳﺪة أو‬‫إﻋﺎدة هﻴﻜﻠﺔ أو ﺗﻮﺳﻊ أو ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت‪ ،‬ﺑﻬﺪف ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺄآﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ‪ ،‬ﺑﻤﺎ‬‫ﻓﻴﻬﻢ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬‫ﻗﻀﺎﻳـــــــﺎ اﻟﻤﺴـــــﺎواة ﺑﻴــــﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴـــــﻦ‬‫ت ‪ .26‬ﻗﺪ ﻳﻨﻄﻮي اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺧﺘﻼف أدوارهﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻔﺎوت درﺟﺎت ﺗﺤﻜﻤﻬﻢ وﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل‪ ،‬واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ‪ ،‬وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬ورﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن‬‫هﻨﺎك ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ وأﻋﺮاف‪ ،‬أو ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬أو ﺣﻮاﺟﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻌﻮق اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺷﺨﺎص ﻣﻦ أﺣﺪ‬‫اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ )هﻦ ﻋﺎدة اﻟﻨﺴﺎء‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن هﻨﺎك رﺟﺎل ﺿﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ أﻳﻀﺎ( ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور‪ ،‬أو‬‫اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات‪ ،‬أو اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺆدي هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ وﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺠﻨﺲ‪،‬‬‫آﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻘﺘﺮح اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم ﺗﻌﺮض أﺣﺪ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻟﻠﻀﻌﻒ واﻟﺤﺮﻣﺎن ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ‬‫اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬ورﺑﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻔﺮص اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﺎم ﻓﻲ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻋﺒﺮ ﺁﻟﻴﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور واﻟﻤﻈﺎﻟﻢ‪ ،‬وإﻋﺪاد اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬‫‪ 5‬ﻻ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ "اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﺎم" اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻔﺌﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ )اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬‫اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ‪ 13‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‪/‬آﺎﻧﻮن اﻷول ‪.(2006‬‬‫‪12‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ ﺣﺼﻮل اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺸﺮوع )ﻣﺜﻞ ﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷراﺿﻲ‪ ،‬واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت‪ ،‬وﻓﺮص‬‫اﻟﺸﻐﻞ واﻟﻌﻤﻞ(‪.‬‬‫ت ‪ .27‬ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أﺛﺒﺘﺖ‬‫اﻻﺳﺘﻘﺼﺎءات اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﺮارا وﺗﻜﺮارا اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ )وﻋﺎدة اﻟﻨﺴﺎء( وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‬‫ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‪ .‬وﻟﺬا ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ وواﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﻔﺮﻳﺪ اﻟﺬي‬‫ﺗﻠﻌﺒﻪ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﺤﻲ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻷﻗﺮان واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ .‬وﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺎت اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت إﺟﺎدة اﻟﻘﺮاءة‬‫واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺴﺎء‪ .‬إذ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻟﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺴﺎء أﻗﻞ ﻣﻦ‬‫ﻣﺜﻴﻠﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل‪ ،‬ﺣﺘﻰ وإن آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮأة هﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺮة‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻹﻟﻤﺎم‬‫ﺑﺎﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ‪ .‬وﻟﺬا‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻮم‬‫ﺗﺪﺧﻼت اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ و‪/‬أو ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﻋﺎﻣﻞ "ﻓﺠﻮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ" ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‪.‬‬‫اﻵﺛـــــﺎر اﻟﻨﺎﺷﺌــــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﻄـــﺮف اﻟﺜﺎﻟــﺚ ﺑﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟﻚ اﻻﻋﺘﺒـــــﺎرات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺴﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮرﻳــــﺪ‬‫ت ‪ .28‬ﻗﺪ ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻘﺪرة ﺿﺌﻴﻠﺔ أو ﻣﻌﺪوﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻬﻴﺌﺎت‬‫واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻮاﻓﺪة إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻘﻄﻊ‬‫اﻷﺷﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻃﺮق اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺮﺣﻴﻞ واﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻋﺒﺮ اﻟﻐﺎﺑﺎت‪ .‬وﻳﺠﺐ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل‪ ،‬أن‬‫ﻳﺸﺘﻤﻞ وﺻﻒ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻃﺮاف اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺿﺮورﻳﺔ‬‫ﻟﻨﺠﺎح ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻀﻄﻠﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬اﻟﻤﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﺒﻴﺮة‪ ،‬ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أدوار‬‫اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت أو اﻧﻌﺪام اﻷداء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ‪.‬‬‫وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻊ اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻪ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﺑﻘﺪر‬‫درﺟﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﻃﺮاف أو ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﺎ‪ .‬وﺳﻮف ﺗﺘﻌﺎون ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس آﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ دﻓﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬واﻷﻃﺮاف اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬إن آﺎن ذﻟﻚ‬‫ﻣﺠﺪﻳﺎ‪ ،‬ﻧﺤﻮ إﻋﺪاد اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻵﺛﺎر‪.‬‬‫ت ‪ .29‬ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع )اﻧﻈﺮ اﻟﺒﻨﺪ )ب( ﻓﻲ‬‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ 5‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ (1‬اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ .‬وﻧﻈﺮا ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬ﻓﺈن‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻋﺎدة ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻨﻔﻮذ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺮاﻓﻖ‪ .‬وﺣﻴﺜﻤﺎ‬‫ﻳﺴﻤﺢ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻨﻔﻮذ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ أﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻮﺟﻮب ﺗﺸﻐﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ‬‫ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ‬‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬إن وﺟﺪت‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ دﻋﻢ أو ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫ت ‪ .30‬آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻵﺛﺎر وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻓﺈن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻊ ﺳﻼﺳﻞ‬‫اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺜﻴﺮ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ .‬وﻟﺬا ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﻮم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷدوار واﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮردﻳﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﻮارد اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﺑﻴﺌﻴﺎ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻮﺻﻒ اﻟﻮارد ﻓﻲ‬‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ 6‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .1‬وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ أو ﻧﻔﻮذ ﺗﺠﺎري ﻋﻠﻰ ﻣﻮردﻳﻬﺎ‪،‬‬‫ﻓﺈن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﻮف ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺗﻌﺎون اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻣﻊ ﻣﻮردﻳﻬﺎ ﻻﻗﺘﺮاح ﺗﺪاﺑﻴﺮ‬‫‪13‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻤﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺪدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس آﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة‪ ،‬ﻣﻊ إدراك أن ﺗﻘﻴﻴﻢ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺁﺛﺎر ﺳﻼﺳﻞ‬‫اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎوز ﻧﻄﺎق اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ أو اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮردﻳﻦ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺠﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬‫أو ﻟﻬﺎ ﻣﻐﺰاهﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﻤﻮرّد ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء‪ .‬وﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ‬‫ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮردﻳﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ‬‫ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺴﺮي )اﻟﺴﺨﺮة(‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 18‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 2‬واﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ‪.‬‬‫وﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ‪ ،‬اﻧﻈﺮ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 6‬واﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬‫ﺑﻪ‪.‬‬‫ﻋﻤﻠﻴـــــﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴــــــﻢ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــــﺔ أو اﻟﻘﻄﺎﻋﻴــــــﺔ أو اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴــــــﺔ‬‫ت ‪ .31‬ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ إﻗﻠﻴﻤﻲ أو ﻗﻄﺎﻋﻲ أو ﺗﻘﻴﻴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺑﻴﺌﻲ‬‫اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ .‬وﻳﺘﻢ إﺟﺮاء اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳُﺘﻮﻗﻊ اﻧﻄﻮاء اﻟﻤﺸﺮوع‬‫أو ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ إﻗﻠﻴﻤﻲ آﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ )ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ‪ ،‬أو ﻣﺴﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻤﻴﺎﻩ‪،‬‬‫أو ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺎﺣﻠﻴﺔ(‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻜﻮن إﺟﺮاء هﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﺸﻤﻞ ﺑﻠﺪﻳﻦ أو أآﺜﺮ‪ ،‬أو ﺣﻴﺜﻤﺎ‬‫ﺗﻮﺟﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺑﺸﺄن ﺗﺠﺎوز ﺁﺛﺎر اﻟﻤﺸﺮوع ﺣﺪود اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ‪ .‬وﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻣﻔﻴﺪا ﻋﻨﺪ اﻗﺘﺮاح ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪة‬‫ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻄﺎع أو ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ )ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻨﻘﻞ‪ ،‬أو اﻟﺰراﻋﺔ( ﻓﻲ ﻧﻔﺲ‬‫اﻟﺒﻠﺪ‪ ،‬إﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ هﺬﻩ اﻟﺠﻬﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ أﻃﺮاف أﺧﺮى‪ .‬وﻳﺒﺤﺚ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أو ﺳﻴﺎﺳﺔ أو ﺧﻄﺔ ﻣﺤﺪدة أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺤﺪد‪ ،‬وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ‬‫أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻮال اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص‪ .‬وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ أو اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ أو اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬‫وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺨﻴﺎرات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ‪ ،‬وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬واﻟﺘﻮﺻﻴﺔ‬‫ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺑﺸﺄن اﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ .‬وﻳﺘﻢ إﻳﻼء اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻵﺛﺎر‬‫اﻟﺘﺮاآﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة‪ .‬وﻳﺠﺮي ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت ﺑﺸﻜﻞ اﻋﺘﻴﺎدي ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻗﺪ‬‫ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺒﺮرات ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ إﺟﺮاء هﺬﻩ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت ﺑﺸﺄن ﺑﻌﺾ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻌﻘﺪة‪.‬‬‫ت ‪ .32‬ﻋﻨﺪ اﺗﻀﺎح اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺟﺮاء هﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ ،‬ﺳﻮف ﺗﺘﻌﺎون ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ‬‫ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‪،‬‬‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف و‪/‬أو اﻟﻮآﺎﻻت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ‪ .‬وﺳﻮف ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ‬‫ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺪراﺳﺎت‪ ،‬ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷهﺪاف واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت‬‫اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺁﻟﻴﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪.‬‬‫ﺗﺪاﺑﻴـــــــﺮ ﺗﺨﻔﻴـــــــﻒ اﻵﺛـــــــﺎر‬‫ت ‪ .33‬إذا أدى ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻵﺛﺎر إﻟﻰ ﺗﺄآﻴﺪ اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻔﺎدي‪ ،‬أو ﺗﻘﻠﻴﻞ‪ ،‬أو ﺗﺨﻔﻴﻒ‪ ،‬أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ‪ ،‬أو ﻣﻮازﻧﺔ‬‫اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪ ،‬أو اﻟﻘﻴﺎم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻵﺛﺎر اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ أو اﻟﻤﻔﻴﺪة ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر وﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ‪.‬‬‫وآﻤﺒﺪأ ﻋﺎم ﺑﺸﺄن اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺮآﺰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺣﺪوث‬‫هﺬﻩ اﻵﺛﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول‪ ،‬ﻣﻘﺎرﻧ ًﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ أو ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬إﻻ أن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬‫ﺗﺪرك ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ أن ذﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺜﻴﺮ ﺗﺤﺪﻳﺎت أﻣﺎم اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬وأﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ‬‫ﺧﻴﺎرات ﻣﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺠﺪوى اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮارد ﺑﺸﺄن ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺷﻴﺔ ‪ 1‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪(1‬‬‫وﻣﺘﺴﻤﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ )ﺣﺴﺒﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺷﻴﺔ ‪ 2‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .(3‬وﻳﺠﺐ ﺗﻮﺛﻴﻖ آﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ‬‫‪14‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎﺿﻼت اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻔﺎدي أو اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ آﺬﻟﻚ أن ﻳﺒﺤﺚ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬‫واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪ .‬وﻟﻌﻠﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻜﻤﻴﺔ أو اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ وﺟﻮب ﺷﺮح ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ‬‫اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪ .‬وﺣﻴﺜﻤﺎ آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر واﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻗﺪرة اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ أو اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ‪،‬‬‫ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ إدراج ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ أو اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة أو ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ )اﻧﻈﺮ‬‫اﻟﻔﻘﺮات ‪ 13‬إﻟﻰ ‪ 16‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬واﻟﻤﺬآﺮات اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ( وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة‪.‬‬‫ﺗﻮﺛﻴــــــﻖ ﻋﻤﻠﻴــــــــﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴـــــــﻢ‬‫ت ‪ .34‬ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﺛﻴﻘﺔ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺗﺤﻠﻴﻼ‬‫ﻣﺴﺘﻘﻼ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺈﺷﺮاك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء‬‫اﻟﻤﺘﻌﺪدة‪.‬‬‫ت ‪ .35‬ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ذات اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة‪ ،‬ﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو ﻣﺸﺮوﻋﺎت‬‫ﺗﻀﻢ ﻣﺮاﻓﻖ وﻣﻨﺸﺂت ﻗﺎﺋﻤﺔ )أي ﻧﻮع اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳُﺤﺘﻤﻞ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻔﺌﺔ ب ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ( ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ‪ ،‬وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻵﺛﺎر‪ ،‬واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻵﺛﺎر‪،‬‬‫وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬وﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ )إذا آﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺘﺄﺛﺮة(‪ .‬وﻳﺠﺐ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ‪ ،‬آﺤﺪ أدﻧﻰ‪ ،‬وﺛﻴﻘﺔ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻒ‪:‬‬‫• اﻟﻤﺸﺮوع وﺟﻮاﻧﺒﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬‫• ﺧﺮاﺋﻂ ورﺳﻮﻣﺎت اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻟﻢ أو وﺻﻒ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ‬‫• اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻺﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ ،‬وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷداء اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻤﺸﺮوع‬‫ﺑﺸﺄن اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ‪.‬‬‫• اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‬‫• ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻤﺰﻣﻌﺔ وأﻳﺔ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﻘﻠﻖ واﻻهﺘﻤﺎم وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ‬‫• ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫ت ‪ .36‬إذا أدى ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺒﻜﺮ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺁﺛﺎر وﻣﺨﺎﻃﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﻨﺎوﺋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺘﻤﻞ ورُؤي أﻧﻬﺎ‬‫ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‪ ،‬أو ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ‪ ،‬أو ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ )أي ﻧﻮع اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﺿﻤﻦ‬‫ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻔﺌﺔ أﻟﻒ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ(‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ رﺳﻤﻲ ﺣﻮل ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ دوﻟﻴﺎ وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻠﺤﻖ أﻟﻒ‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻮم‬‫ﻣﻠﺨﺼﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت ﺑﺸﺮح اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﺑﻮﺿﻮح وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﺨﺺ‬‫اﻟﻌﺎدي‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎر ﻣﻨﺎوﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن آﺒﻴﺮة وﻣﺘﺮآﺰة ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﻣﺜﻞ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ(‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻨﺪﺋﺬ أن ﻳﻨﺼﺐ ﺗﺮآﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ‬‫اﺳﺘﺨﻼص اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‪ ،‬وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬وﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ )ﻣﺜﻞ ﺧﻄﺔ‬‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ(‪.‬‬‫ت ‪ .37‬ﺳﻮف ﺗﺤﺘﺎج هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻌﺎدﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪.‬‬‫وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻏﺮض ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ آﻞ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬وإﻧﺸﺎﺋﻪ‪ ،‬وﻗﺮارات اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ ﺑﺪاﺋﻞ‬‫ﻣﺠﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻗﺪ ﻳﺆدي هﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ إﻟﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻣﻦ‬‫‪15‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫إﻋﺪاد اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﺠﻬﻴﺰﻩ وﺟﻌﻞ اﻟﻘﺮارات ﻣﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ اﻟﻔﻮارق واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ إﻧﺠﺎز‬‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺒﺤﺚ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺠﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪،‬‬‫أو اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت أو ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ‪ ،‬أو اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ .‬وﻳﺨﻀﻊ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ‬‫ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور‪ .‬وﻳﻘﺪم اﻟﻤﻠﺤﻖ أﻟﻒ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮل ﺗﺤﻠﻴﻞ‬‫اﻟﺒﺪاﺋﻞ‪.‬‬‫ت ‪ .38‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺷﺘﻤﺎل اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻓﻖ وﻣﻨﺸﺂت ﻗﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺧﻄﺎر‪/‬اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ ﺟﺪول اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬‫اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎء‪.‬‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣــــــــﺞ اﻹدارة‬‫‪ .13‬ﺁﺧﺬ ًة ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ وﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻮﺿﻊ وإدارة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺎص‬‫ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ اﻵﺛﺎر وﺗﺪاﺑﻴﺮ وإﺟﺮاءات ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷداء اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ )ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة(‪.‬‬‫‪ .14‬ﺗﺘﻜﻮن ﺑﺮاﻣﺞ اﻹدارة ﻣﻦ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات وﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ .‬وﻗﺪ‬‫ﻳﻨﻄﺒﻖ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬أو ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ‬‫ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬أو ﻣﺮاﻓﻖ‪ ،‬أو أﻧﺸﻄﺔ‪ .‬وﺳﻮف ﺗﺘﺠﻪ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫اﻟﻤﺤﺪدة إﻟﻰ ﺗﺤﺒﻴﺬ ﺗﻔﺎدي اﻵﺛﺎر وﻣﻨﻊ وﻗﻮﻋﻬﺎ وﺗﻔﻀﻴﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر أو ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ‬‫أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬آﻠﻤﺎ آﺎن ذﻟﻚ ﻣﺠﺪﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﻴﻦ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬وﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﺘﻌﺬر ﺗﻔﺎدي أو ﻣﻨﻊ‬‫وﻗﻮع هﺬﻩ اﻵﺛﺎر‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﺠﺮي ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ وإﺟﺮاءات ﻟﺘﺨﻔﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوع‬‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ‪ ،‬وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬إﻟﻰ ‪) 8‬اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 16‬أدﻧﺎﻩ(‪ .‬أﻣﺎ‬‫اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ واﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وأوﻟﻮﻳﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات‬‫ﻓﺴﺘﻜﻮن آﻠﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫‪ .15‬ﺳﻮف ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ‪ ،‬آﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس‪ ،‬ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ‪،‬‬‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء‪ ،‬أو اﻷهﺪاف اﻟﻤﺮﺟﻮة‪ ،‬أو اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺘﺒﻊ‬‫ﻣﺴﺎرهﺎ ﻋﺒﺮ ﻓﺘﺮات زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة‪ ،‬واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮارد واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬‫ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ .‬واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ إدراك اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﻋﺪاد اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ‪ ،‬ﺳﻮف ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ‬‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ أوﺿﺎع اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬واﻷﺣﺪاث ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻮرة‪ ،‬وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎت‬‫اﻟﺮﺻﺪ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 24‬أدﻧﺎﻩ(‪.‬‬‫ت ‪ .39‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ واﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣﻊ اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‬‫ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ .‬وﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳُﺸﺘﺮط إﻋﺪاد ﻧﻤﻮذج ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻮﺻﻒ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 9‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر‬‫اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،1‬ﻓﺈن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة ﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 16‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء‪ ،‬وأن‬‫ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة" ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ أﻟﻒ‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ذات اﻵﺛﺎر‬‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﺪودة‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن أﻗﻞ ﺗﻌﻘﻴﺪا ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ‪.‬‬‫وﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﺮاﻓﻖ ﻗﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺼﻮﻳﺒﻴﺔ وﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ‪ ،‬وﺧﻄﺔ‬‫‪16‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﻋﻤﻞ‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ‬‫اﻹدارة‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﺮﻏﺐ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﺸﺄن اﻷداء اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ‬‫اﻵﺛﺎر اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع وﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺟﻮة‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ‪ .‬وﺗﺘﻀﻤﻦ‬‫هﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء‪ ،‬واﻷهﺪاف اﻟﻤﺮﺟﻮة‪ ،‬أو اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺘﺒﻊ‬‫ﻣﺴﺎرهﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮات زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺤﺴﻦ اﻷداء ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎﻻت‪.‬‬‫ت ‪ .40‬ﻳﺠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة‬‫‪ 3‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬واﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ(‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ‬‫اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ داﺧﻞ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ‬‫ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر إدارة اﻟﻤﻮﻗﻊ أو اﻟﻤﺸﺮوع أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬‫ﺧﻄــــــــﺔ اﻟﻌﻤـــــــﻞ‬‫‪ .16‬ﻟﺪى ﻗﻴﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ وإﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻤﺸﺮوع‬‫ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬إﻟﻰ ‪ ،8‬ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﺠﻬﺔ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺈﻋﺪاد‬‫ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ‪ .‬وﺳﻮف ﺗﻌﻜﺲ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺸﺎور ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎوﺋﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻌﻼﺟﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻘﺮة ‪ .21‬وﻗﺪ‬‫ﻳﺘﺮاوح ﻧﻄﺎق ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻦ وﺻﻒ ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻠﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر إﻟﻰ‬‫ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﺤﺪدة‪ 3.‬وﺳﻮف ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪) :‬أ( وﺻﻒ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺨﻔﻴﻔﻴﺔ أو اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﺗﺨﺎذهﺎ؛ )ب( ﺗﺤﺪﻳﺪ‬‫اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات؛ )ج( ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺟﺪول زﻣﻨﻲ ﺧﺎص ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات؛ )د( اﻹﻓﺼﺎح‬‫ﻋﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪(26‬؛ )هـ( وﺻﻒ اﻟﺠﺪول واﻵﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬‫ﺑﺎﻹﺑﻼغ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺷﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬‫‪3‬‬‫ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪ ،‬وﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪ ،‬وﺧﻄﻂ إدارة اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة‪،‬‬‫وﺧﻄﻂ اﻻﺳﺘﻌﺪاد واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻮارئ‪ ،‬واﻟﺨﻄﻂ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وأﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬وﺧﻄﻂ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .41‬اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺸﺎور ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ )اﻧﻈﺮ‬‫اﻟﻔﻘﺮات ‪ 19‬إﻟﻰ ‪ 23‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬واﻟﻤﺬآﺮات اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ(‪ ،‬ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﺧﻄﺔ‬‫ﻋﻤﻞ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة وﺗﺮآﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬‫واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪ .‬وﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤِﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‪ ،‬واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ‬‫ﺗﻀﺮ ﺑﺄﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات‪ ،‬واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل )اﻟﺘﻲ‬‫ﻳﺠﺐ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة(‪ .‬وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺸﺎرآﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ‬‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺁﺧﺮ اﻟﺘﻄﻮرات ﻃﻮال دورة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺨﻔﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ‬‫وﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳًﺎ ﻻﺳﺘﻘﺎء ﺁراء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪.‬‬‫اﻟﻘـــــــﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴـــــــﺔ‬‫‪ .17‬ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺮﺳﻴﺦ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة‪ ،‬ﻓﻬﻮ‬‫ﻳﺤﺪد اﻷدوار واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬‫‪17‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫وﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻓﺮاد اﻟ ُﻤﻜَﻠﻔﻴﻦ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻹدارة‪ ،‬وﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت واﻟﺴﻠﻄﺎت‬‫واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻬﻢ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪا ﺟﻴﺪا‬‫وإﺑﻼﻏﻬﺎ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ وﺑﺎﻗﻲ وﺣﺪات اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ .‬وﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ‬‫اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﻔﻌﺎل‬‫واﻟﻤﺴﺘﻤﺮ‪.‬‬‫ت ‪ .42‬ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻧﺠﺎح ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة‪ ،‬اﻟﺬي ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻹدارة واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ‬‫اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﻓﺮاد اﻟ ُﻤﻜَﻠﻔﻴﻦ‬‫داﺧﻠﻴﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻹدارة‪ ،‬وﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت واﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺳﻨﺎد إﻧﺠﺎز وﻇﺎﺋﻒ إﻟﻰ ﻣﻘﺎوﻟﻴﻦ )أو ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ( ﺧﺎرﺟﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻓﺈن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وهﺆﻻء ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ‬‫هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة‪ .‬وﻳﺠﻮز ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة واﻟﻤﻌﻘﺪة أن ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬‫اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﻢ أو وﺣﺪات اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﺎ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة أو‬‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ أن ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت‪ .‬وﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ أﻳﻀﺎ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪا واﺿﺤﺎ وإﺑﻼﻏﻬﺎ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ وﺑﺎﻗﻲ وﺣﺪات اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻮارد‬‫اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة وأﻳﺔ ﺗﺪاﺑﻴﺮ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷداء‪.‬‬‫وﻳﺤﺘﻮي اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺟﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت‬‫ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى آﻔﺎءة ﻗﺪراﺗﻬﺎ وﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬‫اﻟﺘﺪرﻳـــــــــﺐ‬‫‪ .18‬ﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ وﻣﻘﺎوﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ‬‫ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤﻬﺎرات‬‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ‬‫وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬إﻟﻰ ‪ 8‬اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‪ .‬وﺳﻴﺘﻨﺎول اﻟﺘﺪرﻳﺐ أﻳﻀﺎ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ‬‫واﻹﺟﺮاءات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻼزم اﺗﺨﺎذهﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬واﻟﻄﺮق‬‫واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻷداء اﻟﺒﻨﻮد اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺑﻜﻔﺎءة واﻗﺘﺪار‪.‬‬‫ت ‪ .43‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬‫وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮر ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﻓﺮاد‪ ،‬واﻟﺘﺪرﻳﺐ‪ ،‬وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻬﺎرات‪ ،‬واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ‪ ،‬وﺗﻮﻇﻴﻒ‬‫ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﺟﺪد إذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻀﺮورة ذﻟﻚ‪ .‬وﺗﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‬‫إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﺗﺪرﻳﺐ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺤﺪدة‬‫اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺗﺴﺎق ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‬‫ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ‬‫ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻠﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ‬‫ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺐ‬‫‪18‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ت ‪ .44‬ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﺿﺮورة ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻨﻮد إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ‬‫اﻟﺘﺪرﻳﺐ‪ ،‬اﻟﻤﺼﻤﻢ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اآﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻷداء أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ‪،‬‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاﺟﺐ اﺳﺘﻴﻔﺎؤهﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء رﻗﻢ ‪ 2‬إﻟﻰ‬‫‪ 8‬اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪ ،‬واﻵﺛﺎر اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ ،‬وﻣﺤﺘﻮى ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة وﻣﻀﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ‬‫ذﻟﻚ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬واﻟﻄﺮق اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء اﻟﺒﻨﻮد اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺑﻜﻔﺎءة واﻗﺘﺪار‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﺆﺛﺮ‬‫اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد أو ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺿﻌﻴﻔﺔ أو ﻣﺤﺮوﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﺴﻴﺞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻳﺠﺐ‬‫ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ هﺆﻻء اﻷﻓﺮاد وﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻟﻀﻤﺎن ﻓﻬﻤﻬﻢ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺆﻻء‬‫اﻷﻓﺮاد وﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت‪.‬‬‫ت ‪ .45‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺳﻨﺎد ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع أو ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة إﻟﻰ ﻣﻘﺎوﻟﻴﻦ ﺧﺎرﺟﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻳﺠﺐ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺗﻤﺘﻊ هﺆﻻء اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ‬‫ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻞ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء رﻗﻢ ‪ 2‬إﻟﻰ ‪ ،8‬ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ‬‫ت ‪ 44‬أﻋﻼﻩ‪.‬‬‫ﻣﺸﺎرآـــــــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌــــــــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــــــﺔ‬‫‪ .19‬ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ إﻓﺼﺎح اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ‬‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أو اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎوﺋﺔ ﻣﻦ‬‫ﺟﺮاء اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﺳﻮف ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ .‬وﻳﺘﻤﺜﻞ‬‫اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻨﺎءة ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ‪ .‬ﻓﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ودرﺟﺔ ﺗﻮاﺗﺮهﺎ‬‫ﻳﻌﻜﺴﺎن ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺸﺮوع وﺁﺛﺎرﻩ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ .‬وﺳﻮف ﺗﺨﻠﻮ ﻣﺸﺎرآﺔ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﻮف اﻟﺘﻼﻋﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ ،‬أو اﻟﺘﺪﺧﻞ‪ ،‬أو اﻹآﺮاﻩ‪ ،‬أو اﻟﺘﺨﻮﻳﻒ‪ ،‬وﺳﻴﺘﻢ‬‫ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬واﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع‪ ،‬واﻟﻤﺘﺴﻤﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﻔﻬﻢ وﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬‫اﻹﻓﺼــــﺎح ﻋــــﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــــﺎت‬‫‪ .20‬ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ‬‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر واﻟﻔﺮص اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﻀﻄﻠﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫ﺑﺈﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ،‬ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﺠﻬﺔ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻋﻦ وﺛﻴﻘﺔ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ .‬وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أو اﻵﺛﺎر اﻟﻤﻨﺎوﺋﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮف ﺗﺰود هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺴﺒﻞ اﻟﺤﺼﻮل‬‫ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن ﻏﺮض اﻟﻤﺸﺮوع وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ وﻧﻄﺎﻗﻪ‪ ،‬واﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‬‫اﻟﻤﺰﻣﻌﺔ‪ ،‬وأﻳﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ أو ﺁﺛﺎر ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت‬‫اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ‬‫ﻣﺒﻜﺮة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ وﻓﻲ أﻳﺔ أﺣﺪاث وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل‬‫اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮ )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 26‬أدﻧﺎﻩ(‪.‬‬‫ﻋﻤﻠﻴـــــــــﺔ اﻟﺘﺸــــــﺎور‬‫‪19‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫‪ .21‬إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أو ﺁﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺎور ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻳﺘﻴﺢ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻔﺮص‬‫اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺁراﺋﻬﺎ ﺑﺸﺄن ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬وﺁﺛﺎرﻩ‪ ،‬وﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺁﺛﺎرﻩ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور اﻟﻔﻌﺎل‬‫ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ‪) :‬أ( اﻹﻓﺼﺎح ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ واﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺜﺎرة‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ‬‫ذﻟﻚ ﻣﺴﻮدات اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺨﻄﻂ؛ )ب( ﺑﺪء اﻟﺘﺸﺎور ﻣﺒﻜﺮا ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ؛‬‫)ج( اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ‬‫ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ؛ )د( ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺸﺎور ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻋﻨﺪ ﻧﺸﻮء اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر‪ .‬وﺳﻮف ﺗﺘﻢ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻳﻜﻔﻞ اﻹﺷﺮاك وﻋﺪم اﻹﻗﺼﺎء وﻳﻜﻮن ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ‪.‬‬‫وﺳﺘﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬ووﻓﻘﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات‪ ،‬واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ أو‬‫اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ‪.‬‬‫‪ .22‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ذات اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬ﺳﻮف‬‫ﺗﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺸﺎور اﻟﻤﺴﺒﻖ واﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ‬‫ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻣﺸﺎرآﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة‪ .‬وﺗﻨﻄﻮي اﻻﺷﺘﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺎور اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ واﻟﻤﺘﻜﺮر‪ ،‬اﻟﺬي‬‫ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺘﻀﻤﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﺁراء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‬‫ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ‬‫اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ واﻟﻔﺮص اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ .‬وﺳﺘﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ هﺬﻩ‬‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﺘﻔﺎدي أو ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﻤﻨﺎوﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪.‬‬‫ﺁﻟﻴـــــــﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟـــــــﻢ‬‫‪ .23‬ﺳﻮف ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻬﻮاﺟﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﺑﺎل اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺸﺄن‬‫اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﺁﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻈﺎﻟﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﻘﻲ وﺗﻴﺴﻴﺮ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل‬‫ﻟﻬﻮاﺟﺲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻣﻈﺎﻟﻤﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷداء اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﺮﻗﻰ ﺁﻟﻴﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ‬‫ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻀﻄﻠﻊ هﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ هﺬﻩ اﻟﻬﻮاﺟﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ‬‫ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ وﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻣﻊ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ آﺎﻓﺔ ﺷﺮاﺋﺢ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة دون ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ أﻳﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ أو ﺗﻌﺮﻳﻀﻬﺎ ﻟﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت‪ .‬وﻻ ﻳﺠﺐ أن‬‫ﺗﺤﻮل هﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ دون اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ إﺟﺮاءات ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو إدارﻳﺔ‪ .‬وﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‬‫ﺑﺈﺣﺎﻃﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻮﺟﻮد هﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻋﻤﻠﻴﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺸﺎرآﺔ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪.‬‬‫ت ‪ .46‬ﻳﺘﻤﺜﻞ هﺪف ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻨﺎءة ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ‬‫ﻃﻮال دورة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﺗﻌﺘﺒﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻤﻜّﻦ اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ "رﺧﺼﺘﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ" واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬وﺗﺘﻴﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ‬‫ﻓﺮﺻﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻵراء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻓﻬﻢ اهﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﺎ وهﻮاﺟﺴﻬﺎ وأﺧﺬ آﻞ ذﻟﻚ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات‬‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ‪ .‬واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺸﺮوع وﻣﺨﺎﻃﺮﻩ وﺁﺛﺎرﻩ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪ ،‬وﺣﺠﻢ‬‫‪20‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ دورة اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻗﺪ‬‫ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮآﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﻜﺲ هﺬﻩ‬‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻓﺮاد وﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻓﺮاد‬‫واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ أو اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 12‬واﻟﺤﺎﺷﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 2‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬واﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ‬‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻤﺎ(‪ .‬اﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ ﻣﺸﺎرآﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪ :‬دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ‬‫أﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .47‬إذا أوﺿﺤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﺟﻮد ﺁﺛﺎر وﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ‬‫اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت أن ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪.‬‬‫وﻳﺠﺐ أن ﺗﺮﺗﻜﺰ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت واﻟﻄﺮق اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻗﺒﻞ إﻗﺪام ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع‪،‬‬‫ﻓﺈن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬهﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬‫وﺣﻴﺜﻤﺎ آﺎن ذﻟﻚ ﺿﺮورﻳﺎ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻔﻘﺎن ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ‬‫ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ‪.‬‬‫اﻹﻓﺼـــــﺎح ﻋـــــﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــــﺎت‬‫ت ‪ .48‬ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‬‫وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﻠﻐﺎت‬‫اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎل وﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬إﺗﺎﺣﺔ هﺬﻩ‬‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺪن‪ ،‬واﻟﻤﻜﺘﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬واﻟﺼﺤﻒ واﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬واﻹذاﻋﺔ‪ ،‬واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬‫وﺳﻮف ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻗﻴﺖ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬وﻧﻮع اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ ،‬وﻣﺮﺣﻠﺔ إﻋﺪاد‬‫اﻟﻤﺸﺮوع أو ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﻮم‪ ،‬آﺤﺪ أدﻧﻰ‪ ،‬ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬‫اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻹﻧﺸﺎءات أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ .‬وﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت‬‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎر ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻷوﻟﻲ‪،‬‬‫ت ﺣﻮل اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ وﺣﺠﻤﻪ‪ ،‬واﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ‬‫وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻹﻓﺼﺎح ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ٍ‬‫اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ‪ ،‬وأﻳﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﺁﺛﺎر ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻹﻓﺼﺎح ﻣﻦ ﺧﻼل‬‫إﺗﺎﺣﺔ ﻣﺴﻮدة وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﻣﺴﻮدة ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺷﺮح اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺮﺣﻬﺎ ﺑﺸﺄن ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر‬‫اﻟﻤﺤﺪدة‪ .‬وﺳﻮف ﻳﺸﻜﻞ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺎور اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ‬‫‪ 21‬و‪ 22‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬واﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻤﺎ(‪.‬‬‫ت ‪ .49‬ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺼﻮرة اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ ،‬وﻟﻜﻦ إذا آﺎن ﻣﻦ‬‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺆدي اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ ﺁﺛﺎر وﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﻃﻮال دورة ﺣﻴﺎﺗﻪ‪ .‬وﺗﺘﻨﺎول اﻟﻔﻘﺮة ‪ 26‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر‬‫اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬واﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﺑﻼغ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺠﺎﻩ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ‪ .‬وﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‬‫‪21‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻮﺻﻒ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة‬‫‪ 67‬أدﻧﺎﻩ‪.‬‬‫ت ‪ .50‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص واﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‪ ،‬وﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻨﻄﻮي‬‫اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎر ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻓﺈن اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺼﺒﺢ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ‬‫ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب إدارة اﻟﺤﻜﻢ )‪ (governance‬وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ أن ﺗﺪرك اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ أن ﻣﺆﺳﺴﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺒﺎدرات ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﺸﺄن اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻮﺻﻒ‬‫اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات ‪ 21‬إﻟﻰ ‪ 23‬ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ‬‫ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎدرة اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ وآﻴﻔﻴﺔ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻬﺬﻩ‬‫اﻟﻤﺒﺎدرة‪.‬‬‫ﻋﻤﻠﻴـــــﺔ اﻟﺘﺸــــــﺎور‬‫ت ‪ .51‬ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻻﺗﺠﺎﻩ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ .‬وﻣﻦ ﺷﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور اﻟﻔﻌﺎل أن ﺗﺆدي إﻟﻰ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮص ﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات‬‫واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻻهﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﺑﺎل اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ إدارة ﺗﻮﻗﻌﺎت هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺪى ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ وﻣﻮاردهﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﺗﻔﺎدي ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ أو ﻧﺸﻮء ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻖ‬‫واﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ‪ .‬وﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع وﺷﺮﺣﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺨﺼﻴﺺ وﻗﺖ آﺎف ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور‬‫اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل‪ ،‬وأن ﺗﻜﻮن ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ اﻷﺑﻮاب أﻣﺎم‬‫اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ واﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ .‬واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻸﻃﺮاف ﺻﺎﺣﺒﺔ‬‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة وﺷﺮح‬‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات واﻟﺘﺴﺎؤﻻت‪ ،‬واﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت‪.‬‬‫وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ أﻣﺎم أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﺎدة هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وأﻳﺔ ﺁﻟﻴﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ رﺳﻤﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻣﻦ أﺟﻞ‬‫اﺳﺘﻘﺎء اﻟﻤﺮﺋﻴﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻵﻟﻴﺎت‪.‬‬‫ت ‪ .52‬ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور‪ ،‬إﻻ إذا ﺳﻌﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻤﺸﺎرآﺔ‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺸﺮوع أو ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻜﺎوي واﻟﻤﻈﺎﻟﻢ‪ .‬وﻳﺠﺐ‬‫إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﺪدا ﻣﻌﻴﻨﺎ وﻣﺤﺪودا ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﻮم‪ ،‬ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ذات‬‫اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪،‬‬‫ﻓﺈن اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﻨﺸﺄ إﻟﻰ إﺟﺮاء اﻟﺘﺸﺎور اﻟﺤﺮ واﻟﻤﺴﺒﻖ واﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ت‪ 53‬أدﻧﺎﻩ(‪.‬‬‫وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،1‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ أﻳﻀﺎ ﻋﺮض ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء رﻗﻢ‬‫‪ ،5 ،4‬و‪ ،6‬و‪ ،7‬و‪.8‬‬‫ﻋﻤﻠﻴــــﺔ اﻟﺘﺸــــﺎور اﻟﺤـــﺮ واﻟﻤﺴﺒـــــﻖ واﻟﻤﺴﺘﻨﻴــــﺮ‬‫ت ‪ .53‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ذات اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬ﺳﻮف ﺗﺸﺘﻤﻞ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺎور اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺎورهﺎ اﻟﺤﺮ واﻟﻤﺴﺒﻖ واﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻣﻦ‬‫‪22‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﺘﺸﺎور ﺣﺮا )ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺧﻠﻮﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻮﻳﻒ أو اﻹآﺮاﻩ( وﻣﺴﺒﻘﺎ )أي ﺑﻌﺪ‬‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ( وﻣﺴﺘﻨﻴﺮا )ﺑﻤﻌﻨﻰ اﺳﺘﻨﺎدﻩ إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع‪،‬‬‫وﻣﻔﻬﻮﻣﺔ‪ ،‬وﺳﻬﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎل(‪ ،‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﺸﺎور ﻃﻮال دورة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺸﺮوع وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻠﻪ اﻷوﻟﻰ‪.‬‬‫وﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﻨﻄﺎق اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﺪد‬‫أهﺪاف واﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤﺼﺮ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ‪ .‬وﺗﻨﻄﻮي‬‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺎور ﻣﻨﺘﻈﻢ وﻣﺘﻜﺮر ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺁراء هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ‪ .‬وﻳُﺸﺘﺮط أﻳﻀﺎ إﺟﺮاء اﻟﺘﺸﺎور اﻟﺤﺮ واﻟﻤﺴﺒﻖ واﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة‬‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ )اﻧﻈﺮ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .(7‬وﻳﺘﻌﻴﻦ أن‬‫ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ أو اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻨﻊ اﻟﻘﺮار واﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮت أو‬‫ﺟﺎءت آﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻵراء اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور‪ .‬وﻳﺼﻒ اﻟﻤﻠﺤﻖ دال ﻧﻮع اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ إﺷﺮاك اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‬‫ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺎور ﺣﺮ وﻣﺴﺒﻖ وﻣﺴﺘﻨﻴﺮ‪.‬‬‫ﻣﺴﺎﻧــــﺪة اﻟﻤﺠﺘﻤــــﻊ اﻟﻤﺤﻠــــﻲ اﻟﻌﺮﻳﻀـــﺔ ﻟﻠﻤﺸــــﺮوع‬‫ت ‪ .54‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪ 19‬و‪ 20‬ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻮف ﺗﻘﻮم‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض ﻗﻴﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬وﺳﻮف ﺗﻄﻤﺌﻦ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬي ﺳﺘﺠﺮﻳﻪ‪ ،‬إﻟﻰ وﺟﻮد ﺗﺸﺎور ﺣﺮ وﻣﺴﺒﻖ وﻣﺴﺘﻨﻴﺮ وﻣﺸﺎرآﺔ ﻣﺴﺘﻨﻴﺮة‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي‬‫إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ .‬وﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺈﺟﺮاء هﺬا اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬‫ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻄﻮي ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ آﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ .‬واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل أﻓﺮادهﺎ وﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﻢ‪ ،‬ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﺄﻳﻴﺪﻩ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‬‫ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬أﻣﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﺄن وﺟﻮد‬‫اﻟﺘﺸﺎور اﻟﺤﺮ واﻟﻤﺴﺒﻖ واﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻓﻌﺒﺎرة ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻼم ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻹﺗﻤﺎم اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ .‬وﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﻋﻄﺎء‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ أو اﻻﻋﺘﺮاض )اﻟﻔﻴﺘﻮ(‪ .‬وﺗﺼﻒ إﺟﺮاءات اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫ﻧﻮع اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬‫اﻟﺘﺸﺎور اﻟﺤﺮ واﻟﻤﺴﺒﻖ واﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮ ﻗﺪ أدى إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ .‬وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺳﻴﺎق إﺷﺮاﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ إدارة‬‫اﻟﺤﺎﻓﻈﺔ‪ ،‬ﻓﻲ رﺻﺪ أداء اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ‪.‬‬‫اﻟﻤﺸﺎرآــــــﺔ اﻟﻌﺮﻳﻀـــﺔ ﻷﺻﺤــــﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤـــﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷـــﺮة‬‫ت ‪ .55‬ﺗﺸﺠﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ أن‬‫ﺗﻘﻮم أﻳﻀﺎ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﻃﺮاف ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎرآﺘﻬﺎ‪ ،‬وهﻲ أﻃﺮاف ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق‬‫اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻲ أﺟﻬﺰة اﻹدارة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت‬‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة أو ﺗﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﺎ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم ﺗﺄﺛﺮ هﺬﻩ‬‫اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ أو اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻠﻌﺐ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ دورا ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر واﻟﻔﺮص اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ‬‫ﺗﺒﺤﺜﻬﺎ وﺗﻌﺎﻟﺠﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪.‬‬‫‪23‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻤﺸﺎرآــــــﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤـــــﺮة‬‫ت ‪ .56‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ أن ﺗﻘﻮم‪ ،‬ﻃﻮال دورة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﻨﻮات اﻻﺗﺼﺎل واﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة وهﻲ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﺑﻨﺎؤهﺎ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‪،‬‬‫ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‪ ،‬اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬ﺑﺸﺄن‬‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﺳﺘﻘﺎء اﻵراء ﺣﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ‬‫اﻻهﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة واﻟﻬﻮاﺟﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬‫ﺁﻟﻴـــــــﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟـــــــﻢ‬‫ت ‪ .57‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺁﻟﻴﺎت اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺁﻟﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﻮاﺟﺲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر‬‫اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻌﻘﺪة‪ ،‬ﻳﺠﺐ إﻧﺸﺎء‬‫ﺁﻟﻴﺎت اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻳﺠﺐ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ إﻗﺎﻣﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ هﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬‫اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ .‬ووﻓﻘﺎ ﻷآﺒﺮ ﻗﺪر ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﺎوى وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ‬‫اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺈدارة اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻷﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤًﺎ ذات اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‬‫اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ واﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻧﺴﺒﻴﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺤﺚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﺗﺼﺎل‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺎﺑﻂ اﺗﺼﺎل ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻴﺘﻠﻘﻰ ﺁراء وهﻮاﺟﺲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬أﻣﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ‬‫ﻟﻬﺎ ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ أﻓﺮاد ﻣﺆهﻠﻴﻦ وﻣﺘﻤﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮة واﻟﺪراﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻴﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت‪ ،‬وﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت دورﻳﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬واﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﺗﺼﺎل أﺧﺮى ﻻﺳﺘﻘﺎء اﻵراء واﻻﻧﺘﻘﺎدات‪ .‬آﻤﺎ أن اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺗﺴﺎق واﻧﺴﺠﺎم‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻣﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ وﻳﻤﻜﻨﻪ أن‬‫ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ‪.‬‬‫ت ‪ .58‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻮﺿﻊ إﺟﺮاء ﺧﺎص ﺑﺘﻠﻘﻲ اﻟﺸﻜﺎوى‬‫وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ‪/‬وﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻘﺪم هﺬا اﻹﺟﺮاء ﺗﺤﺪﻳﺪا واﺿﺤﺎ ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬‫ﺷﻜﺎوى‪ ،‬ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺳﺮﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﻜﺎوى‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺴﻢ هﺬا اﻹﺟﺮاء ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻓﻬﻤﻪ‬‫واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺷﺮﺣﻪ وﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬‫ورﺑﻤﺎ ﺗﺮﻏﺐ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل ﻟﻠﺸﻜﺎوى ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرآﺔ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻦ إﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﻟﻠﺸﻜﻮى اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ‬‫ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺸﻜﻮى ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺒﺮاء ﺧﺎرﺟﻴﻴﻦ أو أﻃﺮاف ﻣﺤﺎﻳﺪة‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻵﻟﻴﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت‪ ،‬وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻻ‬‫ﺗﻌﺮﻗﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ هﺬﻩ اﻵﻟﻴﺎت‪ .‬وﻳﺠﺐ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ واﻟﺮدود ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﻣﺜﻞ اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ أو اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ؛‬‫وﺗﺎرﻳﺦ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﻜﻮى‪ ،‬وإﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤُﺘﺨﺬة؛ واﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﺸﻜﻮى؛ وآﻴﻔﻴﺔ وﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﻘﺮارات‬‫ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ ﻣﻘﺪم اﻟﺸﻜﻮى؛ وﻣﺎ إذا ﺗﻢ اﺗﺨﺎذ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة ﻟﺘﻔﺎدي ﺗﻜﺮار ﺷﻮاﻏﻞ‬‫وهﻮاﺟﺲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ(‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ دورﻳﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪.‬‬‫وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،1‬ﺗﻮﺟﺪ أﻳﻀﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺤﺪدة ﺑﺸﺄن ﺁﻟﻴﺎت اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء رﻗﻢ‬‫‪ ،2‬و‪ ،5‬و‪ .7‬ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺁﻟﻴﺎت اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ‪ ،‬اﻧﻈﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدر‬‫ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺸﺎرآﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪ :‬دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ أﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق‬‫اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪.‬‬‫‪24‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﺮﺻـــــــــــــﺪ‬‫ﺑﻮﺻﻒ اﻟﺮﺻﺪ ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎم اﻹدارة‪ ،‬ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻮﺿﻊ‬‫‪.24‬‬‫إﺟﺮاءات ﻟﺮﺻﺪ وﻗﻴﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﺘﺒﻊ ﻣﺴﺎر‬‫اﻷداء ووﺿﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﺁﻟﻴﺎت دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺜﻤﺎ آﺎن ذﻟﻚ ﻣﻼﺋﻤﺎ‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل وﺣﺪوث ﺗﻘﺪم ﻧﺤﻮ‬‫ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ذات اﻵﺛﺎر اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ أو‬‫ﻣﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮف ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ‬‫ﺑﺨﺒﺮاء ﺧﺎرﺟﻴﻴﻦ ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻤﺆهﻼت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬‫ﺑﺎﻟﺮﺻﺪ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻧﻄﺎق اﻟﺮﺻﺪ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺎ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﺁﺛﺎر اﻟﻤﺸﺮوع‬‫وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻣﺘﺜﺎل‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺮﺻﺪ وﺿﺒﻄﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺨﺒﺮة اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ ﺑﺸﺄن اﻷداء واﺳﺘﻘﺎء‬‫اﻵراء واﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪ .‬وﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺻﺪ وﺗﺤﺪﻳﺪ وإدراج‬‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة اﻟﻤﻌﺪل‪ .‬آﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‬‫ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﻮﻳﺒﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬‫ت ‪ .59‬ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺮﺻﺪ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﺳﻴﺮ اﻷداء وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪم‬‫ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﻨﻮد اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷﺧﺮى ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ أن ﺗﻨﺸﺊ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎس واﻟﺮﺻﺪ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ‪) :‬أ( اﻵﺛﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدهﺎ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ؛ )ب( واﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ؛ )ج( ورﺻﺪ اﻟﺘﻘﺪم ﺗﺠﺎﻩ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ‬‫اﻹدارة‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻧﻄﺎق اﻟﺮﺻﺪ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺎ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﺁﺛﺎر اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬وﺗﺒﻌﺎ ﻟﻨﻮع اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‬‫ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺆﺷﺮات رﺋﻴﺴﻴﺔ واﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ أﺧﺮى ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷداء وﺗﺘﺒﻊ ﻣﺴﺎرهﺎ وﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ‬‫أداء اﻟﻤﺸﺮوع ‪.‬‬
‫ت ‪ .60‬ﻳﻤﻜﻦ وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺮﺻﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬‫واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺜﺎرة ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‪ .‬وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺑﺮاﻣﺞ‬‫اﻟﺮﺻﺪ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة‪ ،‬ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ وﻣﺆﺷﺮات رﺋﻴﺴﻴﺔ‬‫ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺪاﺑﻴﺮ آﻤﻴﺔ وآﻴﻔﻴﺔ ﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬أو ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﺘﻀﻤَﻨﺔ ﻓﻲ‬‫ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷداء ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪.‬‬‫ت ‪ .61‬ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﻋﻨﺪ إﻧﺸﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪،‬‬‫وﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻠﻮث‪ ،‬واﻟﻀﺠﻴﺞ واﻟﻀﻮﺿﺎء‪ ،‬وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺎء واﻟﻬﻮاء اﻟﻤﺤﻴﻂ وﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺘﻠﻮث ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن‬‫ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺮآﻴﺰ وﻧﻄﺎق اﻟﺮﺻﺪ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﻴﻦ ﻣﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮ إﻃﻼق اﻟﻤﻠﻮِﺛﺎت ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة‬‫ﺗﺼﻮرات اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺤﺘﻬﺎ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ أﻳﻀﺎ أن‬‫ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﺟﺪارة اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎﻳﺮة اﻷدوات‪ ،‬واﺧﺘﺒﺎر‬‫اﻟﻤﻌﺪات‪ ،‬وأﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎت ﺑﺮاﻣﺞ وأﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‪ .‬وﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﺻﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ )ﺑﺎراﻣﺘﺮات(‬‫اﻟﻘﻴﺎس‪ ،‬واﻟﻄﺮق اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬وﻣﻮاﻗﻊ أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت‪ ،‬وﻣﺪى ﺗﻮاﺗﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﻴﺎس‪ ،‬وﺣﺪود اﻟﻜﺸﻒ واﻻﺳﺘﺸﻌﺎر )ﺣﺴﺐ‬‫اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ(‪ ،‬وﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺬر ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ‪.‬‬‫‪25‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ت ‪ .62‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺻﺪ واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‬‫ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺘﺄآﺪ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬‫آﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺼﻔﺔ اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺮﺻﺪ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺟﺰءا ﻣﻦ‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ذات اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬‫وﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ‪ ،‬ﺳﻮف ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺨﺒﺮاء ﺧﺎرﺟﻴﻴﻦ ﻣﺆهﻠﻴﻦ وﻣﺘﻤﺘﻌﻴﻦ ﺑﺨﺒﺮات ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻓﻲ‬‫هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺮﺻﺪ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ )أي‬‫ﺑﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة‬‫اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ أن ﺗﻘﻮم‪ ،‬ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻗﺪرة هﺆﻻء اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ‬‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﺻﺪ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل‪.‬‬‫ت ‪ .63‬رﺑﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺻﺪ إﻟﻰ وﺟﻮب ﺗﻌﺪﻳﻞ أو ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺨﻔﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻘﻮم‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻹدارة‪ ،‬ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ‬‫ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ أي ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل وأﻧﺸﻄﺔ‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬‫اﻹﺑــــــــــــــﻼغ‬‫اﻹﺑــــــﻼغ اﻟﺪاﺧﻠــــــﻲ‬‫‪ .25‬ﺳﻮف ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺟﻬﺎز اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ‬‫ﺗﻘﻴﻴﻢ دورﻳﺔ ﺣﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة‪ ،‬اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺗﺠﻤﻴﻊ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ‪ .‬وﻳﺘﻮﻗﻒ‬‫ﻧﻄﺎق وﺗﻮاﺗﺮ هﺬا اﻹﺑﻼغ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻧﻄﺎق اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺤﺪدة واﻟﻤُﻨﻔﺬة وﻓﻘﺎ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة ﻟﺪى‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫اﻹﺑــــﻼغ اﻟﺨﺎرﺟــــﻲ ﺑﺸـــــﺄن ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤـــــــــﻞ‬‫‪ .26‬ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬‫ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ دورﻳﺔ ﺗﺼﻒ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ‬‫ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ أو ﺁﺛﺎر ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‬‫اﻟﺘﻲ ﺧﻠﺼﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور أو ﺁﻟﻴﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ وﺗﺸﻐﻞ ﺑﺎل اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ .‬وإذا‬‫أدت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة إﻟﻰ ﺗﻐﻴﺮات ﻣﺎدﻳﺔ ﻓﻲ‪ ،‬أو إﺿﺎﻓﺎت إﻟﻰ‪ ،‬اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ أو اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻔﻴﻔﻴﺔ‬‫اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﺑﺎل اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻮف‬‫ﻳﺘﻢ أﻳﻀﺎ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ أو اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻔﻴﻔﻴﺔ‪ .‬وﺳﺘﻜﻮن هﺬﻩ‬‫اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺼﺎﻏﺔ ﻓﻲ أﺷﻜﺎل ﺗﺘﻴﺢ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻃﻼع اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬وﺳﻴﻜﻮن‬‫ﺗﻮاﺗﺮ هﺬﻩ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣﻊ اﻟﻬﻮاﺟﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﺑﺎل اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻘﻞ‬‫هﺬا اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻋﻦ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .64‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺗﻮﺛﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺻﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪ .‬وﻳﺠﺐ إﺑﻼغ ﺟﻬﺎز اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬‫ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﻘﻖ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺻﺪ‪ ،‬ﺑﻮﺻﻒ ذﻟﻚ إﺣﺪى وﻇﺎﺋﻒ ﻧﻈﺎم‬‫اﻹدارة‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ‬‫واﻟﺘﻘﺪم ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎل هﺬﻩ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ ،‬وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻳﺠﺐ‬‫‪26‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫أن ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺨﺺ ﻟﻼﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‪ .‬وﻳﺠﺐ أﻳﻀﺎ أن ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ‬‫داﺧﻞ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻌﻤﺎل ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل‪.‬‬‫ت ‪ .65‬ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﺳﺘﻌﺮاض ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺤﺎﻓﻈﺔ‪ ،‬ﺗﺸﺘﺮط اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺮﺻﺪ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﺑﻤﺎ‬‫ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ وأﻳﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺑﻴﺌﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ أﺧﺮى‪ .‬وﺳﻮف ﺗﻌﻘﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ‬‫اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﺑﺸﺄن أﺷﻜﺎل ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺮﺻﺪ وﺗﻮاﺗﺮهﺎ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎل ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻹﺑﻼغ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻤﻮﺟﻮدة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو‬‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ .‬وﺳﻮف ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺮﺻﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺘﻮي ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺮﺻﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت آﺎﻓﻴﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬‫وﺻﻔﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﺳﻴﺮ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة وﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬وﺗﻮﺟﺪ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬‫ﺣﺪدﺗﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺮﺻﺪ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ . ESRP‬وﺳﺘﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ أﻳﻀﺎ‪ ،‬ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‬‫ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻣﺘﺜﺎل اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ أداء اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ اﻻﻃﻼع‬‫ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ . ESRP‬آﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ إﺑﻼغ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت )اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺮط ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ( واﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ‬‫ﺑﺨﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺬي ﺗﺮﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .66‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺂﺧﺮ‬‫اﻟﺘﻄﻮرات واﻟﻤﺴﺘﺠﺪات‪ ،‬ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ ،‬ﻹﺣﺎﻃﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺘﻘﺪم‬‫اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ أو ﺁﺛﺎر ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ .‬وﺣﺴﺒﻤﺎ هﻮ ﻣﻼﺋﻢ‪ ،‬وﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﺆدي ﺗﻌﺪﻳﻼت وﺗﺤﺪﻳﺜﺎت ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮس ﻓﻲ اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﺘﻘﻮم أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬‫وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﺠﺐ إﺗﺎﺣﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﺳﺘﻘﺎء ﺁراء‬‫واﻧﺘﻘﺎدات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ أو اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻈﺎﻟﻢ أو ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ إﺷﺮاك اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻓﻲ‬‫اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫ت ‪ .67‬ﻗﺪ ﺗﺮﻏﺐ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻌﻴﻨ ًﺔ ﺑﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ‬‫اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺠﺎﻻت ﻧﺠﺎح ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻷداء اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ واﻵﺛﺎر اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ‬‫ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰهﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺟﺤﺔ ودروس ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ‪ .‬واﻟﻮاﻗﻊ أن ﻣﺒﺎدرات‬‫اﻹﺑﻼغ‪ ،‬واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺤﺪدة‪ ،‬واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺠﻴﺪة‪ ،‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺁﺧﺬة ﻓﻲ‬‫اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻴﺪان‪ .‬وﻟﻌﻞ أﺑﺮزهﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺮﺻﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ‬‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺎون ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد اﻷﺷﻜﺎل‬‫اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ‪.‬‬‫‪27‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻤﻠﺤــــــﻖ أﻟــــــــﻒ‬‫ﻣﺤﺘــــﻮى ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴـــــــﻢ اﻵﺛـــــﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــــﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴــــﺔ وﻣﻀﻤﻮﻧــــــﻪ )‪(SEIA‬‬‫ﻳﺮآﺰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬‫وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺎ ﻣﻊ اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻳﺸﺘﻤﻞ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬‫)اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﺒﻴﻦ أدﻧﺎﻩ(‪:‬‬‫•‬‫ﺧﻼﺻﺔ واﻓﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻓﻨﻴﺔ‪ .‬ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر وﺑﻠﻐﺔ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺎدي اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت واﻹﺟﺮاءات‬‫اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ‪.‬‬‫•‬‫اﻹﻃﺎر اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ‪ .‬وﻳﻨﺎﻗﺶ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬‫واﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻇﻠﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻧﻈﻤﺔ وﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ‪ ،‬ﺷﺎﻣﻠ ًﺔ‬‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻌﺎهﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ‬‫ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷداء‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻳﺔ أوﻟﻮﻳﺎت وأهﺪاف إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﺄن اﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻟﺒﻴﺌﻲ‪ .‬وﻳﺸﺮح هﺬا اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﺪى‬‫اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪.‬‬‫•‬‫وﺻﻒ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وهﻮ ﻳﺼﻒ‪ ،‬ﺑﺎﻗﺘﻀﺎب‪ ،‬اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح‪ ،‬وﺳﻴﺎﻗﻪ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫واﻟﺼﺤﻲ واﻟﺰﻣﻨﻲ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻳﺔ ﻣﺮاﻓﻖ ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع )ﻣﺜﻞ ﺧﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪،‬‬‫وﻃﺮق اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺮﺣﻴﻞ‪ ،‬وﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺮﻓﻖ اﻹﻣﺪاد ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ‪ ،‬ووﺣﺪات اﻹﺳﻜﺎن‪،‬‬‫وﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت(‪ .‬وﻳﺸﺘﻤﻞ هﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻓﻖ وأﻧﺸﻄﺔ اﻷﻃﺮاف‬‫اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻨﺠﺎح ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ هﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﻋﺎدة ﺧﺮاﺋﻂ ﺗﻮﺿﺢ ﻣﻮﻗﻊ‬‫اﻟﻤﺸﺮوع وﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ‪.‬‬‫•‬‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ .‬وهﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ أﺑﻌﺎد ﻣﺠﺎل اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﺼﻒ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‬‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻷوﺿﺎع اﻟﺼﺤﻴﺔ وأوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻳﺔ‬‫ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﺗﺄﺧﺬ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮاهﻨﺔ‬‫واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوع وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺛﻴﻘﺔ‬‫اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬وﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻪ‪ ،‬وﺗﺸﻐﻴﻠﻪ‪ ،‬أو ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺁﺛﺎرﻩ‪ .‬وﻳﻮﺿﺢ‬‫هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﺪى دﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺟﺪارة اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﺼﺎدرهﺎ‪.‬‬‫•‬‫اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ .‬وﻳﻘﻮم هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺒﺆ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‬‫ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺤﺪد ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻵﺛﺎر وأﻳﺔ ﺁﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ‪.‬‬‫وﻳﺴﺘﻜﺸﻒ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﺁﻓﺎق ﻓﺮص ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻵﺛﺎر واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻘﺪم ﺗﻘﺪﻳﺮات وﺗﺤﺪﻳﺪات ﺑﺸﺄن‬‫ﻧﻄﺎق وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪ ،‬وﻓﺠﻮات اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‪ ،‬وأوﺟﻪ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺒﺆات‪،‬‬‫إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻻهﺘﻤﺎم‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ أﻃﺮاف ﺛﺎﻟﺜﺔ‪.‬‬‫وﻳﺒﺤﺚ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻵﺛﺎر اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود واﻵﺛﺎر اﻟﺘﺮاآﻤﻴﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ هﻮ ﻣﻼﺋﻢ‪.‬‬‫‪28‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫•‬‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﺪاﺋﻞ‪ .‬ﻳﻘﺎرن هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح‪ ،‬واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‪،‬‬‫واﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت‪ ،‬واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ؛ وﺟﺪوى ﺗﺨﻔﻴﻒ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر؛‬‫واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺘﻜﺮرة؛ وﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ؛ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬‫ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ واﻟﺮﺻﺪ‪ .‬وﻳﺤﺪد هﺬا اﻟﻘﺴﻢ أﺳﺎس اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻘﺘﺮح ﻟﻠﻤﺸﺮوع وﻣﺒﺮرات‬‫اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﺑﺸﺄن اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎزات وﻣﻨﺎهﺞ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث وﺗﺨﻔﻴﻒ ﺁﺛﺎرﻩ‪.‬‬‫•‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة‪ .‬ﻳﺘﺄﻟﻒ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺨﻔﻴﻔﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع‬‫ﻟﺘﻔﺎدي اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ أو اﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ أو ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ‬‫اﻷوﻟﻮﻳﺎت واﻟﺠﺪاول اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺎ‪ .‬وﻗﺪ ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺘﻌﺪدة‪ ،‬وإﺟﺮاءات‪،‬‬‫وﻣﻤﺎرﺳﺎت‪ ،‬وﺧﻄﻂ وإﺟﺮاءات ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹدارة‪ .‬وﻳﺼﻒ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ آﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس‬‫ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء‪ ،‬أو اﻷهﺪاف‪ ،‬أو اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى‬‫ﻓﺘﺮات زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة‪ ،‬آﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻤﻮارد‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬‫وﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻤﺸﺮوع‬‫ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء‪ ،‬ﻓﺈن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة ﺳﻮف ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ‬‫اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺸﺮط اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة واﻹﺑﻼغ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ‪.‬‬‫•‬‫اﻟﻤﻼﺣــــــــــﻖ‪:‬‬‫‪ o‬ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﻣﻌﺪي ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ – أﻓﺮادًا وﻣﻨﻈﻤﺎت‪.‬‬‫‪ o‬اﻟﻤﺮاﺟﻊ ـ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء اﻟﻤﻨﺸﻮرة وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺸﻮرة‪ ،‬اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ‬‫إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺔ‪.‬‬‫‪ o‬ﺳﺠﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﺎور‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺎورات اﻟﻤﻌﻘﻮدة‬‫ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻵراء اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف‬‫ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪ .‬وﻳﺤﺪد اﻟﺴﺠﻞ أﻳﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﺨﻼف اﻟﻤﺸﺎورات )ﻣﺜﻞ‬‫اﻟﻤﺴﻮﺣﺎت( ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺁراء اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪.‬‬‫‪ o‬ﺟﺪاول ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ أو ﻋﺮض ﻣﻠﺨﺺ ﻟﻬﺎ‬‫ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ‪.‬‬‫‪ o‬اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ‪ ،‬واﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت‪ ،‬واﻟﺨﻄﻂ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )ﻣﺜﻞ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‬‫أو ﺑﺎﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪/‬ﺧﻄﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪،‬‬‫وﺧﻄﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ(‪.‬‬‫‪ o‬ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ )أ( ﺗﺼﻒ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ‬‫ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻵﺛﺎر أو اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﺗﺨﺎذهﺎ؛ )ب( واﻷوﻟﻮﻳﺎت‬‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات؛ )ج( واﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬهﺎ؛ )د( وﺟﺪول اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻗﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو إﺟﺮاء‬‫اﻟﺘﺸﺎور‪.‬‬‫‪29‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻤﻠﺤـــــــــﻖ ﺑــــــــﺎء‬‫ﻣﺤﺘــــــﻮى ﺗﻘﺮﻳــــــﺮ ﻣﺮاﺟﻌــــــﺔ اﻷوﺿـــــــﺎع اﻟﺒﻴﺌﻴــــــــﺔ‬‫ﻳﺮآﺰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ‪) :‬أ( اﻣﺘﺜﺎل اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪،‬‬‫وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ )ب( وﻃﺒﻴﻌﺔ وﺣﺠﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ‬‫ذﻟﻚ ﺗﻠﻮث اﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ واﻟﺠﻮﻓﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻬﻴﺎآﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ‪ .‬وﻳﺸﺘﻤﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷوﺿﺎع‬‫اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ) اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﺒﻴﻦ أدﻧﺎﻩ(‪:‬‬‫•‬‫ﺧﻼﺻﺔ واﻓﻴﺔ‪ :‬ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺟﺰة ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ اﻟﺒﺎل ﺑﺸﺄن اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪،‬‬‫وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ وأوﻟﻮﻳﺘﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻵﺛﺎر‪ ،‬وﺟﺪول اﻻﻣﺘﺜﺎل‪.‬‬‫•‬‫وﺻﻒ اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﻤﻨﺸﺂت‪ :‬وﺻﻒ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻟﻤﺮاﻓﻖ وﻣﻨﺸﺂت اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬‫واﻟﺮاهﻨﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﺮآﺰ اﻟﻮﺻﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ أو اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ذات اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ‬‫واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪.‬‬‫•‬‫اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪ :‬ﺟﺪول ﻳﻠﺨﺺ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ‬‫اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وأﻳﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وأﻧﻈﻤﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺳﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬‫ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺑﻤﺮاﻓﻖ وﻣﻨﺸﺂت اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ‪.‬‬‫•‬‫اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ‪ :‬ﻋﺮض ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ إﺟﺮاء‬‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪ .‬وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺴﺠﻼت‪ ،‬واﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﻤﻮﻗﻊ‪ ،‬وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت‪ ،‬ووﺻﻒ ﻟﺨﻄﺔ‬‫أﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ وﺧﻄﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ؛ ووﺻﻒ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎت واﻻﺳﺘﻘﺼﺎءات اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ‪ ،‬وأﺧﺬ‬‫اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻄﺮق واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬‫•‬‫اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت واﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺜﻴﺮة ﻟﻠﻘﻠﻖ واﻻهﺘﻤﺎم‪ :‬ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺜﻴﺮة ﻟﻼهﺘﻤﺎم ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ‬‫اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺘﻠﻮث أو اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷوﺳﺎط‬‫اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬وﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء وإﺻﻼﺣﺎت اﻟﻤﻮﻗﻊ‪ .‬وﻳﺠﺐ‬‫ﺗﺤﺪﻳﺪ أوﻟﻮﻳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺜﻴﺮة ﻟﻼهﺘﻤﺎم ﺑﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺿﻤﻦ إﺣﺪى اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺜﻼث‪ :‬إﺟﺮاء ﻓﻮري؛‬‫إﺟﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ؛ وإﺟﺮاء ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ‪.‬‬‫•‬‫ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﺟﺪول اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ‪ (CAP) :‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺠﺎل ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻت‬‫اﻻهﺘﻤﺎم‪ ،‬ﻳﻘﺪم هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺤﺪدة ﺑﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت‬‫اﻟﻤﺜﻴﺮة ﻟﻠﻘﻠﻖ وﺗﻮﺿﻴﺢ ﺿﺮورة وأهﻤﻴﺔ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات‪ .‬وﻳﻮﺿﺢ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬‫ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻋﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ واﻟﺠﺪول اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻨﻔﻴﺬهﺎ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ إﺻﺪار ﺗﻮﺻﻴﺔ‬‫ﺑﺸﺄن هﺬﻩ اﻟﺠﺪاول ﻓﻲ ﺳﻴﺎق أﻳﺔ ﻧﻔﻘﺎت رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺰﻣﻌﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ .‬وﻳﺠﺐ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ‬‫اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﺠﺪاول اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺟﺪول ﺑﺄﻋﻤﺪة ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻟﻤﺜﻴﺮ ﻟﻠﻘﻠﻖ‪،‬‬‫واﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻲ‪ ،‬واﻷوﻟﻮﻳﺎت‪ ،‬وﺟﺪول اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ‪ ،‬وﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪.‬‬‫‪30‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫•‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻤﻼﺣﻖ‪ :‬ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻧﻤﺎذج اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت‪ ،‬وأﻳﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ‬‫ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أﻋﻼﻩ‪.‬‬‫‪31‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻤﻠﺤــــــــﻖ ﺟﻴــــــــﻢ‬‫أﺳﺌﻠــــــﺔ ﻣﻔﻴــــــﺪة ﻟﺘﻘﻴﻴـــــــﻢ اﻟﻘﺪرات واﻟﻌﻤﻠﻴــــــــﺎت اﻹدارﻳــــﺔ‬‫اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﻗﺪرات اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪:‬‬‫• آﻴﻒ ﻳﻘﻮم اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻹدارة اﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ؟‬‫آﻴﻒ ﺗﻢ إدراج اﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارة اﻷﻋﻤﺎل واﻷﻧﺸﻄﺔ؟‬‫ﻣﺎ هﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻮازﻧﺔ وﺣﻞ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﺑﻴﻦ اﻷهﺪاف واﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ‬‫اﻷهﺪاف واﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ؟‬‫ﻣﺎ هﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت وﺣﺪود ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﻹدارة واﻷداء واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺆﺛﺮة‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬وهﻞ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ وﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﺟﻴﺪة؟‬‫آﻴﻒ ﻗﺎﻣﺖ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺘﺮﺳﻴﺦ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﺗﺪﻋﻴﻤﻪ وإﺑﻼﻏﻪ ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ؟‬‫هﻞ هﻨﺎك ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺪوري ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع؟‬‫اﻟﺘﺪرﻳــــــــﺐ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫اﻟﺮﺻـــــــــﺪ‪:‬‬

‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫آﻴﻒ ﻳﻘﻮم اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫واﻟﺒﻴﺌﻲ؟‬‫ﻣﺎ هﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ؟‬‫هﻞ هﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ واﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ؟‬‫هﻞ ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد واﺳﺘﻌﺮاض وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ؟‬‫آﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺗﺘﺒﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ؟‬‫آﻴﻒ ﻳﺘﻢ رﺻﺪ اﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ؟‬‫هﻞ ﺗﻢ وﺿﻊ ﻣﺆﺷﺮات أداء ﻧﻮﻋﻴﺔ آﻤﻴﺔ و‪/‬أو آﻴﻔﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻣﺘﺜﺎل اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة‪ ،‬وﻣﺎ هﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺷﺮات؟‬‫ﻣﺎ هﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﻌﺎﻳﺮة اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ وأﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎت اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﻴﺌﻲ‬‫ورﺻﺪ اﻟﻤﻌﺪات واﻷﻧﻈﻤﺔ؟‬‫ﻣﺎ هﻲ ﻃﺮق اﻟﺮﺻﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﻣﺴﺎر اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﻘﻖ‬‫ﺑﺸﺄن ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻵﺛﺎر واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ؟‬‫ﻣﺎ هﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻹﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ دوري ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء‬‫اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ؟‬‫اﻹﺑـــــــــﻼغ‪:‬‬‫• ﻣﺎ هﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﺑﻼﻏﻬﺎ ﻟﺠﻬﺎز اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‪،‬‬‫وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ؟‬‫• آﻴﻒ ﺗﺘﻢ إدارة هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت؟‬‫• هﻞ ﺗﺘﻢ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻴﻬﺎ وﻗﺖ ﻃﻠﺒﻬﺎ؟‬‫‪32‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫‪33‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻤﻠﺤــــــــﻖ دال‬‫ﻣﺜـــــﺎل ﻟﻠﻤﺆﺷــــﺮات وﻃــــﺮق اﻟﺘﺤﻘـــﻖ واﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺻﺤـــــﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸـــــﺎور اﻟﺤﺮ واﻟﻤﺴﺒــــﻖ واﻟﻤﺴﺘﻨﻴــــﺮ‬‫ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ )ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﻘﺎط( اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺮاﻋﺎة هﺬﻩ اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ إدارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬‫اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻏﺮاض اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪.‬‬‫اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬‫‪ 1‬إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺔ أو ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ أو ﻣﺒﺎدؤهﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرآﺔ‬‫اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أو اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرآﺔ‬‫اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص و‪/‬أو‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‬‫‪ 2‬ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺸﺄن اﻷﻃﺮاف ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬‫ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ‬‫آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ‬‫)إﻟﻰ أرﻗﺎم وﻣﻮاﻗﻊ( ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ‬‫اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻶﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬وﺗﺤﻠﻴﻞ‬‫وﻃﺄة اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ آﻞ‬‫ﺟﻤﺎﻋﺔ‪ .‬وﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪،‬‬‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻨﺎول هﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أﻳﻀﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫واﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫‪ 3‬ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺸﺮوع‬‫)ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ(‪ ،‬وﺻﻮﻻ‬‫إﻟﻰ ‪:‬‬‫)أ( ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻓﻲ‪:‬‬‫‪ -1‬ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ؛ ‪ -2‬ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻮاﻗﺐ‬‫اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة ﺗﻠﻚ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ؛ ‪ -3‬إدراج ﺁراء هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ‬‫اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ واﻟﻔﺮص اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؛ )ب( إﺛﺒﺎت‬‫اﻟﺘﺸﺎور ﺑﺸﺄن اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺑﺮزت إﻟﻰ‬‫اﻟﻨﻮر ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪.‬‬‫‪ 4‬اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬‫اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﺘﺴﻢ ﺑﺤﺴﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻹﺣﺎﻃﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺸﺄن ﻏﺮض وﻃﺒﻴﻌﺔ وﺣﺠﻢ‬‫اﻟﻤﺸﺮوع؛ واﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع؛‬‫واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ واﻟﻤﺆﺛﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ‬‫أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻄﺮق اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬‫إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ أو‬‫ﻣﺒﺎدؤهﺎ أو أﻳﺔ وﺛﺎﺋﻖ ﺛﺒﻮﺗﻴﺔ أﺧﺮى‬‫وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷﻃﺮاف ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ‬‫إﻃﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ‪SEIA‬‬‫واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ‪SEA‬‬‫ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬ﻣﺜﻞ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬‫اﻻﺗﺼﺎﻻت‪ ،‬وﺧﻄﺔ اﻟﺘﺸﺎور‪ ،‬وﺧﻄﻂ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ‬‫اﻟﺠﻤﻬﻮر واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬وﺧﻄﺔ ﻣﺸﺎرآﺔ‬‫أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬‫ﺟﺪول اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺳﺠﻞ‬‫ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬‫ﺳﺠﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﻢ‪ ،‬وآﺒﺎر اﻷﻃﺮاف‬‫واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﺠﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺘﺴﺎؤﻻت‪ ،‬واﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﻣﺜﻞ‬‫اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻗﻠﻴﺎت(‪.‬‬‫اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ أﻋﺪﺗﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﺄن‬‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﺸﺎور‪.‬‬‫ﺳﺠﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ‬‫إﺟﺮاؤهﺎ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﻢ‪،‬‬‫‪34‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬وآﺒﺎر اﻷﻃﺮاف واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬‫وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﻬﻮم وﻟﻪ دﻻﻟﺘﻪ وﻣﻐﺰاﻩ‪ .‬ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﺠﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت‪ ،‬واﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ‬‫اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬‫‪ 5‬ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور‬‫أ( اﻟﺘﺸﺎور اﻟﺤﺮ‬‫أدﻟﺔ وﺷﻮاهﺪ وﻗﺮاﺋﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‬‫ﺳﻠﺒﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‬‫ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻹآﺮاﻩ أو اﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﺿﺪ‬‫ع ﺑﺘﺜﺒﻴﻂ‬‫اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪون دا ِ‬‫ﺣﻮاﻓﺰ هﺆﻻء اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺴﺎﻧﺪﻳﻦ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫ﺳﺠﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ‬‫إﺟﺮاؤهﺎ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﻢ‪،‬‬‫وآﺒﺎر اﻷﻃﺮاف واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬‫ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﺠﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت‪ ،‬واﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ‬‫اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬‫ب( اﻟﺘﺸﺎور اﻟﻤﺴﺒﻖ‬‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻓﻲ‬‫ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺸﺮوع‪(1) :‬‬‫ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺸﺮح وﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع وﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ؛‬‫)‪ (2‬وﺟﻌﻞ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﺆدﻳﺎ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮس ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع )ﻣﺜﻞ‬‫اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻮﻗﻊ‪ ،‬واﻟﻄﺮق‪ ،‬واﻟﺘﺴﻠﺴﻞ‪ ،‬وﺟﺪاول‬‫اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ(؛ )‪ (3‬وﺟﻌﻞ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﺆدﻳﺎ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮس‬‫ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر وﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻵﺛﺎر‪ ،‬واﻟﻤﺸﺎرآﺔ‬‫ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ واﻟﻔﺮص اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫ﺳﺠﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ‬‫إﺟﺮاؤهﺎ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﻢ‪،‬‬‫وآﺒﺎر اﻷﻃﺮاف واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬‫ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﺠﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت‪ ،‬واﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ‬‫اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬‫ج( اﻟﺘﺸﺎور اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮ‬‫اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻠﻴﺎت‬‫اﻟﻤﺸﺮوع واﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪ ،‬اﺳﺘﻨﺎدا‬‫إﻟﻰ آﻔﺎﻳﺔ وﻣﻼﺋﻤﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺸﺮوع‬‫وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮق اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﻺﺷﺮاك ﻻ اﻹﻗﺼﺎء‬‫)أي اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ‬‫ﻟﻠﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع(‪ ،‬واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ‪،‬‬‫وﺗﺤﻮﻳﺮهﺎ وﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻟﺘﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ‬‫ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ‬‫أﻋﻀﺎء هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﻤﻜﻨًﺎ ﺗﺎﻣًﺎ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ‬‫اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬‫‪ 6‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة‬‫ﺷﻮاهﺪ وﻗﺮاﺋﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫ﺑﺸﺄن إﺟﺮاء ﻣﺸﺎورات ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻣﺘﻜﺮرة أدت إﻟﻰ ﺗﻀﻤﻴﻦ‬‫اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺁراء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ‬‫ﺳﺠﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ‬‫إﺟﺮاؤهﺎ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﻢ‪،‬‬‫وآﺒﺎر اﻷﻃﺮاف واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬‫ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﺠﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت‪ ،‬واﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ‬‫اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬‫ﺟﺪول اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺳﺠﻠﻬﺎ اﻟﺨﺎص‬‫ﺑﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬‫ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ‬‫اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬‫‪35‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺗﻔﺎدي أو ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬أو اﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ‬‫ﺁﺛﺎر اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻵﺛﺎر‪ ،‬ﻻﺳﺘﻘﺎء ﺁراء هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺗﻠﻘﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻬﺎ‬‫واﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ واﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور‪.‬‬‫اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬‫ﻣﺴﻮدات ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬‫‪ 7‬اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ واﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ ـ اﻟﺘﺸﺎور وﺗﺨﻔﻴﻒ وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷﻃﺮاف ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ‬‫إﻃﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ‪SEIA‬‬‫اﻵﺛﺎر‬‫أدﻟﺔ وﻗﺮاﺋﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻓﺮاد أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت‪ ،‬واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ‪ SEA‬أو اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻶﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬‫آﺎﻧﺖ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور اﻟﺤﺮ واﻟﻤﺴﺒﻖ واﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮ‬‫واﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة‪ ،‬وأدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺳﺠﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ أو اﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺔ‪ ،‬ﺗﺨﻔﻴﻔﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺳﺠﻞ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺟﺮاؤهﺎ‬‫ﻣﻊ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ‬‫ﻳﺮﺿﻰ ﻋﻨﻪ هﺆﻻء اﻷﻓﺮاد وﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت‪.‬‬‫ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‪.‬‬‫ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ‬‫اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ‪ ،‬أو اﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﺳﺘﻘﺎء ﺁراء‬‫هﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت وﺗﻠﻘﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور‪.‬‬‫ﻣﺴﻮدات ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬‫اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫‪ 8‬ﺁﻟﻴﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ـ اﻟﻬﻴﻜﻞ‪ ،‬واﻹﺟﺮاء‪ ،‬واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬‫إﺟﺮاء ﻓﻌﺎل ﺑﺸﺄن ﺁﻟﻴﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ‪.‬‬‫اﻟﻮﺟﻪ اﻷآﻤﻞ‪) :‬أ( ﻃﻮال ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫واﻟﺒﻴﺌﻲ‪) ،‬ب( وﺗﺘﺴﻢ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺳﺠﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻈﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ‬‫ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻜﺎوى اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺸﺮوع وﺟﺮى ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺴﺘﻨﺪات‬‫اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة واﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬وهﻲ اﻟﺸﻜﺎوي اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷداء اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة واﻟﺘﺄﻳﻴﺪ أو اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ واﻻﻋﺘﺮاض‪.‬‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن هﺬﻩ‬‫اﻵﻟﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ‪ ،‬وﻣﺘﺴﻤﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺳﺠﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ‬‫اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺎﻓﺔ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ إﺟﺮاؤهﺎ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﻢ‪،‬‬‫اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬وﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎ وﺑﺪون وآﺒﺎر اﻷﻃﺮاف واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬‫أﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎت‪.‬‬‫ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﺠﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت‪ ،‬واﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ‬‫اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬‫ﺳﺠﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫‪ 9‬ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺣﺎﻃﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‬‫ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻗﻴﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬‫اﻟﺘﺸﺎور إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪،‬‬‫وﺗﻮﺿﻴﺢ إﻣﺎ )أ( آﻴﻔﻴﺔ إدراج ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت وﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬‫واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ ﺁﺛﺎرﻩ‪ ،‬و‪/‬أو اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬أو اﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬‫اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ واﻟﻔﺮص اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ؛ أو )ب( ﻋﺮض اﻷﺳﺎس‬‫‪36‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﻟﻌﺪم إدراج ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‪.‬‬‫ﺳﺠﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ‬‫إﺟﺮاؤهﺎ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﻢ‪،‬‬‫وآﺒﺎر اﻷﻃﺮاف واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬‫ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﺠﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت‪ ،‬واﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ‬‫اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬‫اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة اﻟﻤﻨﻘﺢ أو ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﻘﺢ‪.‬‬‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺴﻮﺣﺎت اﺳﺘﻘﺎء اﻟﺘﺼﻮرات واﻵراء ﻣﻦ أﺟﻞ ﻃﺮح أﺳﺌﻠﺔ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ردودهﺎ وإﺟﺎﺑﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬‫‪37‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﺛﺒــــــــﺖ اﻟﻤـﺮاﺟــــــــــﻊ‬‫ﻳﺮﺗﻜﺰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬‫واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪:‬‬‫•‬‫ﺗﻮﺿﺢ "اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ اﻹﻃﺎر ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪودي" ‪Espoo Convention – Convention‬‬‫‪on Environment Impact Assessment in a Transboundary Context‬‬‫)‪ (UNECE, 1991‬اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور وإﺧﻄﺎر ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺸﺄن آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎر ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ آﺒﻴﺮة ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود‬‫‪http://www.unece.org/env/eia/eia.htm‬‬‫• ﺗﻘﺪم "اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﺒﺮ ﺣﺪودي ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺤﺮ ﻗﺰوﻳﻦ"‬‫)‪ (UNEP & Caspian Environment Programme, 2003‬إﻃﺎرا إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ‬‫اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻋﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺤﺮ ﻗﺰوﻳﻦ‪.‬‬‫‪http://www.caspianenvironment.org/report_technical.htm‬‬‫وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ‬‫اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺣﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ‬‫ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ‪.‬‬‫‪http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml‬‬‫وﺑﺮوﺗﻮآﻮل اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﺧﺘﻴﺎري اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‬‫‪http://www.un.org/disabilities/convention/optprotocol.shtml‬‬‫وﻳُﺸﺎر إﻟﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ آﻞ ﻣﺬآﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺬآﺮات اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬‫آﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻨﺸﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪:‬‬‫•‬‫ﻳﻘﺪم "اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ" ‪IFC’s‬‬‫‪ ,(Environmental and Social Review Procedure (IFC, 2006‬ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ‬‫وﺧﺒﺮاء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ واﺳﺘﻌﺮاض اﻻﻣﺘﺜﺎل واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻄﺎع‬‫اﻟﺨﺎص‪http://ifcln1.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/ESRP .‬‬‫•‬‫ﺗﺤﺪد "ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت" ‪IFC’s Policy on‬‬‫‪ (Disclosure of Information (IFC, 2006‬اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫آﻤﺆﺳﺴﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ وأﻋﻤﺎل‪.‬‬‫‪http://ifcln1.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/Disclosure‬‬‫‪38‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬

‫•‬
‫•‬

‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﺗﻤﺜﻞ "ﻣﺬآﺮة اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﻴﺪة‪ :‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺑﻌﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص" ‪Good Practice‬‬‫‪Note: Addressing the Social Dimensions of Private Sector Projects‬‬‫)‪ (IFC, 2003‬دﻟﻴﻼ ﻟﻠﻤﻤﺎرس ﺣﻮل إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أي ﻣﺸﺮوع ﻣﻦ‬‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮﻟﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬‫‪http://ifcln1.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/Publications‬‬‫• ﻳﻘﺪم "ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺸﺎرآﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪ :‬دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ أﻋﻤﺎل‬‫ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ )ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪Stakeholder Engagement: A Good - (2007‬‬‫‪Practice Handbook for Companies Doing Business in Emerging Markets (IFC,‬‬‫)‪ 2007‬ﺷﺮﺣﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎهﺞ واﻷﺷﻜﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺣﻮل‬‫ﺁﻟﻴﺎت اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ‪.‬‬‫‪http://ifchq14.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/‬‬‫‪StakeholderEngagement_Full/$FILE/IFC_StakeholderEngagement.pdf‬‬‫•‬‫ﻳﻘﺪم "دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﻲ وﺗﺤﺪﻳﺜﺎﺗﻪ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ" ‪The World Bank’s‬‬‫)‪Environmental Assessment Sourcebook and Updates (World Bank, 2001‬‬‫ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻬﺎم اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ؛ وﻣﻠﺨﺼﺎت ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‬‫اﻟﺒﻨﻚ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ؛ وﺗﺤﻠﻴﻼت ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫‪http://www.worldbank.org/‬‬‫•‬‫ﻳﻮﺿﺢ "ﻣﻨﺸﻮر ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ‪ 7.50‬ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺠﺎري اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ" ‪World Bank’s‬‬‫)‪ Operational Policy 7.50 International Waterways (World Bank, 2001‬اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺠﺎري اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو‬‫ﺗﻠﻮﻳﺜﻬﺎ‪.‬‬‫‪http://lnweb18.worldbank.org/ESSD/sdvext.nsf/52ByDocName/Internation‬‬‫‪alWaterways‬‬‫وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ دوﻟﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ‬‫واﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪:‬‬‫•‬‫ﺗﻘﺪم اﻹﺻﺪار رﻗﻢ – ‪ ISO 14001‬أﻧﻈﻤﺔ اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ )اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ‪(2004 ،‬‬‫ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ إﻋﺪاد ﺳﻴﺎﺳﺔ ووﺿﻊ أهﺪاف ﻣﻊ‬‫ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة‪.‬‬‫‪http://www.iso.org/iso/en/iso9000-14000/index.html‬‬‫•‬‫ﺗﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ‪ ،‬ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ رﻗﻢ‬‫‪ ISO 14000‬اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وهﻲ ﺗﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪة ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻺدارة‬‫اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ‪http://www.tc207.org/faq.asp‬‬‫‪39‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫•‬‫ﻳﻤﺜﻞ ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ أداة ﻃﻮﻋﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ‬‫اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺮف ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ أداﺋﻬﺎ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮ‪.‬‬‫‪http://europa.eu.int/comm/environment/emas/index_en.htm‬‬‫•‬‫ﺗﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ‪OHSAS 18001 - Occupational Health and Safety Zone -‬ﻣﺮﺟﻌﺎ‬‫دوﻟﻴﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺤﺪد هﺬﻩ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ‬‫ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﻮﻇﻔﻮن وﺗﺤﺴﻴﻦ أﻧﻈﻤﺔ إدارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪http://www.ohsas- .‬‬‫‪18001-occupational-health-and-safety.com/‬‬‫•‬‫ﻳﻤﺜﻞ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم )‪ (SA8000 - Social Accountability International‬ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﺁﻟﻴﺎت‬‫ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺮاﻋﺎة ﺳﻴﺎدة اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ أﻣﺎآﻦ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻗﺪم اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ‬‫اﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل‪.‬‬‫‪http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=473‬‬‫وهﻨﺎك ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وهﻲ ﺗﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪة‪:‬‬‫•‬‫ﻳﻘﺪم ﺗﻘﺮﻳﺮ "ﻣﻮارد اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ" اﻷﻣﺜﻠﺔ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ‬‫اﻷداء اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ‪http://www.ifc.org/sustainability‬‬‫•‬‫ﺗﻘﺪم ﻣﺒﺎدرة اﻹﺑﻼغ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪GRI Guidelines and Sector Supplements – (Global‬‬‫)‪ Reporting Initiative‬إﻃﺎرا ﻟﻺﺑﻼغ وأداء اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت‪.‬‬‫‪http://www.globalreporting.org/‬‬‫•‬‫ﻳﻘﺪم هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ‪DIHR Human Rights Quick Check (Danish Institute for Human‬‬‫)‪ Rights‬أداة ﺗﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻲ وهﻲ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬‫ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺸﻐﻴﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ‪https://hrca.humanrightsbusiness.org/‬‬‫•‬‫دﻟﻴﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ وإدارة ﺁﺛﺎر ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ) ‪Guide to Human rights Impact Assessment and‬‬‫‪ (Management‬وهﻮ ﻧﺴﺨﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر أداة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬‫‪http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/OurStories_SocialResponsibility_Hum‬‬‫‪anRights‬‬‫•‬‫ﻳﻘﺪم دﻟﻴﻞ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ ‪EITI Source book (Extractives‬‬‫‪ (Industries Transparency Initiative – 2005‬اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ إدارة اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻐﻨﻴﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻤﻮارد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺸﺮآﺎت واﻹﻳﺮادات‬‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ ‪http://www.eitransparancy.org/‬‬‫•‬‫ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ‪Demographic Surveillance Site (DSS) – (The In-depth‬‬‫)‪ Network‬ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ راﺳﺦ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ وﻣﻤﺘﺪة ﺑﺠﻤﻊ‬‫وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻠﺴﻠﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻘﺼﺎءات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬‫‪40‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ وأﻧﻈﻤــــــﺔ اﻹدارة‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫‪http://www.indepth-network.org/‬‬‫دﻟﻴﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﺟﺰ )ﺷﻌﺒﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ( –‬‫‪ – A Design Manual for a Barrier Free Environment‬ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ دﻟﻴﻞ إرﺷﺎدي ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻠﻴﺎت‬‫اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﻐﺮض ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺒﻨﺎء اﻟﻬﻴﺎآﻞ واﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬‫اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﺟﺰ‪http://www.un.org/esa/socdev/enable/designm .‬‬‫•‬‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺤﺼﻮل ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت )‪ ،(The U.S. Access Board‬وﻳﻘﺪم‬‫هﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ إرﺷﺎدات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ وﺗﻨﺰﻳﻠﻬﺎ‬‫ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ‪http://www.access-board.gov/ .‬‬‫‪41‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــــــــــﺔ‬‫اﻟﻌﻤﺎﻟـــــــــﺔ وأوﺿــــــــﺎع اﻟﻌﻤــــــــﻞ واﻟﻌﻤـــــــــﺎل‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﺗﻘﺎﺑﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .2‬وﻳُﺮﺟﻰ أﻳﻀﺎ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬وأرﻗﺎم ‪3‬‬‫إﻟﻰ ‪ ،8‬وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺬآﺮات اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ‬‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤُﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺺ هﺬﻩ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ اﻟﻤﺬآﺮة‪.‬‬‫]وﻳﻌﻨﻲ اﻟﺤﺮف ت‪ ،‬أﻳﻨﻤﺎ ورد ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ‪ ،‬اﻟﺤﺮف اﻷول ﻣﻦ آﻠﻤﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ‪ ،‬وهﻮ ﻳﺮﻣﺰ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ[‪.‬‬‫اﻟﻤﻘﺪﻣــــــــــــﺔ‬‫‪ .1‬ﻳﻘﺮ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 2‬ﺑﺄن ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻮﻟﻴﺪ‬‫اﻟﺪﺧﻞ ﻻ ﺑﺪ أن ﺗُﻮازﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل‪ .‬إذ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷي‬‫ﻧﺸﺎط ﻋﻤﻞ‪ ،‬أﺣﺪ اﻷﺻﻮل اﻟﻘﻴّﻤﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﺎل واﻹدارة ﻋﻨﺼﺮا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻣﻦ‬‫اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺆدﻳﺔ ﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬ذﻟﻚ أن اﻹﺧﻔﺎق ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ وﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺑﻴﻦ‬‫اﻟﻌﻤﺎل واﻹدارة ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻮض ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻻﻟﺘﺰام ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻞ وﻳﺤﻮل دون اﺳﺘﺒﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬‫وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺒﻨﺎءة ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﺎل واﻹدارة واﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‬‫اﻟﻌﻤﺎل وﺗﻬﻴﺌﺔ أوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻤﺄﻣﻮﻧﺔ ﻟﻬﻢ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ آﻔﺎءة وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬‫‪ .2‬اﺳﺘﺮﺷﺪت اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻟﻸداء اﺳﺘﺮﺷﺎدا ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻋﺪد ﻣﻦ‬‫‪1‬‬‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ رﺣﺎب ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪.‬‬‫‪ 1‬ﺗﺘﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 87‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ )اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ(‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 98‬ﺑﺸﺄن ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 29‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي أو اﻹﻟﺰاﻣﻲ‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 105‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 138‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺴﻦ )اﻻﺳﺘﺨﺪام(‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 182‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻈﺮ أﺳﻮأ أﺷﻜﺎل ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل واﻹﺟﺮاءات اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 100‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺴﺎواة اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻷﺟﺮ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ذي ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 111‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﻤﻬﻨﺔ‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪32.1‬‬‫اﻷهــــــــﺪاف‬‫• إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﺎل واﻹدارة وﺻﻴﺎﻧﺔ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ‬‫• ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‪ ،‬وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص أﻣﺎم اﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬واﻻﻣﺘﺜﺎل‬‫ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‬‫• ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي‬‫• ﺗﻌﺰﻳﺰ أوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺄﻣﻮﻧﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻤﺎل وﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ‬‫ت ‪ .1‬ﺗﺆﺛﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻹدارة واﻟﻌﻤﺎل ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‪ ،‬واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻜﻔﺎءة‪ ،‬واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪ ،‬وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء‪،‬‬‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬وﻳﻘﺮ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 2‬ﺑﺄن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ ﺑﻴﻦ‬‫اﻹدارة واﻟﻌﻤﺎل ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ وﻟﻤﺸﺮوﻋﻬﺎ‪.‬‬‫‪42‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــــــــــﺔ‬‫اﻟﻌﻤﺎﻟـــــــــﺔ وأوﺿــــــــﺎع اﻟﻌﻤــــــــﻞ واﻟﻌﻤـــــــــﺎل‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ت ‪ .2‬ﻳﺴﺘﺮﺷﺪ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 2‬ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ .‬وﺳﻮف ﺗﻜﻮن‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،2‬ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‬‫اﻷرﺑﻌﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ )ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل‪ ،‬واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي‪ ،‬وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‪ ،‬واﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ وﺣﻖ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ(‪.‬‬‫وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 2‬أﻳﻀﺎ ﻣﺠﺎﻻت أﺧﺮى ﻣﺜﻞ أوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ وﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‪،‬‬‫وﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت‪ ،‬وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪ .‬وﺗﺤﻴﻞ ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ‪ .‬وﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻘﻀﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ أﻗﻞ ﺻﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،2‬أو‬‫ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ أﻳﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء‬‫رﻗﻢ ‪.2‬‬‫ت ‪ .3‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 2‬واﻟﻤﺬآﻮرة آﺬﻟﻚ ﻓﻲ‬‫ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ‪ ،‬وﺿﻌﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﺣﻮل اﻟﻌﻤﻞ‬‫واﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ‪ .‬وﺗﻮﺟﺪ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ‪ .‬وﺗﺘﻤﺘﻊ هﺬﻩ‬‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻠﻤﻮس ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪاﻧﻬﺎ اﻷﻋﻀﺎء‪ ،‬وﻳﻘﻮم ﺑﻌﺾ ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات‬‫اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص إﻟﻰ اﻧﺘﻬﺎج ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺟﻴﺪة ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل‪.‬‬‫ت ‪ .4‬ﺗﻘﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،2‬ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬وﻗﺪ‬‫ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺮاض ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل‬‫ﺑﺨﻼف اﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪ .‬وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ أن ﺗﻘﺪم ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 2‬أو ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺄدﻟﺔ‬‫أﺧﺮى ﺗﻔﻴﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء هﺬﻩ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت‪ .‬وﺳﻮف ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎر‬‫اﻷداء رﻗﻢ ‪ 2‬ﺧﻼل اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ‪ ،‬ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬‫ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض اﻷداء اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻤﺎ‬‫إذا آﺎﻧﺖ هﻨﺎك أﻳﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺴﺒﺐ هﺬﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت‪ .‬وﺳﻮف ﻳﺮﺗﻜﺰ اﻻﺳﺘﻌﺮاض‬‫اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺳﺠﻞ إﺟﺮاء‬‫ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬أو اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻲ‪ ،‬أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬‫ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬‫ﺧﻼل زﻳﺎرات ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان أو اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت أو‬‫اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ أُﺛﻴﺮت ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺑﺸﺄن واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،2‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن‬‫ﺗﻄﻠﺐ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻷوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ‪ 1.‬ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻤﻠﺤﻖ أﻟﻒ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‬‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز اﺷﺘﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل‪.‬‬‫ت ‪ .5‬ﻓﻲ ﺳﻴﺎق إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺘﻴﺢ ﻣﺸﺎرآﺔ‬‫اﻟﻌﻤﺎل وﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ إن وُﺟﺪت‪ .‬وﻣﻤﺎ ﻳﺬآﺮ أن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ أوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل اﻟﺘﻲ‬‫ﻻ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ أو ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،2‬ﺳﻮف ﺗﺼﺒﺢ‬‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺨﺬهﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬اﻣﺘﺜﺎ ً‬‫ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬واﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ‪ .‬وﺳﻮف ﺗﺘﻴﺢ هﺬﻩ‬‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ أو ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﻄﺮق ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ‬‫اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻷﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺎط وﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ‪ .‬وﺳﻮف ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ‬‫‪ 1‬هﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺠﻴﺪة ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺮي وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮآﺎت واﻟﻘﻄﺎع‬‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪ .‬اﻧﻈﺮ " ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ" ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ وﺻﻼت رﺑﻂ ﺑﻤﻮاﻗﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم‬‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ وﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ‪.‬‬‫‪43‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــــــــــﺔ‬‫اﻟﻌﻤﺎﻟـــــــــﺔ وأوﺿــــــــﺎع اﻟﻌﻤــــــــﻞ واﻟﻌﻤـــــــــﺎل‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬‫اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ .‬وﻣﻦ ﺷﺄن ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻟﻤﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬أن ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ‬‫ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻬﺞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺑﺸﺄن أوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮات ت ‪ 1‬و ت ‪ 3‬إﻟﻰ ت ‪ 6‬ﻣﻦ‬‫اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻷوﻟﻰ(‪.‬‬‫ﻧﻄـــــــــﺎق اﻟﺘﻄﺒﻴــــــــﻖ‬‫‪ .3‬ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 2‬ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ‬‫ﺗﺘﻢ إدارة ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ‬‫ﺗﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻧﻈﺎم اﻹدارة ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪.1‬‬‫‪ .4‬ﻳﺸﻴﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﻋﻤﺎل"‪ ،‬أﻳﻨﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،2‬إﻟﻰ ﻋﻤﺎل وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬آﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﻧﻮاع ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪/‬اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎ‬‫ﻟﻠﻮﺻﻒ اﻟﻮارد ﺑﺸﺄﻧﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ .17‬وﺳﻮف ﻳﺘﻔﺎوت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 2‬ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻨﻮع‬‫اﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬‫• اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﻮﻇﻔﻮن‪ :‬ﺗﻄﺒﻴﻖ آﺎﻓﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،2‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت‬‫اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪ ،17‬و‪.18‬‬‫• اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪون‪/‬اﻟﻤﻘﺎوﻟﻮن اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻮن‪ :‬ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪.17‬‬‫‪2‬‬‫‪ .5‬ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 18‬ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ‪.‬‬‫‪2‬‬‫ﺗﺸﻴﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ إﻟﻰ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻣﺪﺧﻼت اﻟﻤﻮاد واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﻃﻮال دورة ﺣﻴﺎة اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .6‬ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻮذ أو اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ أوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‬‫اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬وﺗﻌﻜﺲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 2‬هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .7‬اﻟﻌﻤﺎل‪ :‬ﻳﺸﺘﻤﻞ هﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وأﻧﻮاع ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪/‬اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﻢ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 17‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .2‬اﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ‬‫اﻟﻔﻘﺮة ت ‪ 9‬أدﻧﺎﻩ‪.‬‬‫ت ‪ .8‬اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﻮﻇﻔﻮن‪ :‬ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺘﺎم ﻓﻲ أوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‬‫وﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 2‬ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء‬‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪ 17‬و‪ 18‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪.2‬‬‫ت ‪ .9‬اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪون ‪ /‬اﻟﻤﻘﺎوﻟﻮن اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻮن‪ :‬اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪون‪/‬اﻟﻤﻘﺎوﻟﻮن اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻮن ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 2‬هﻢ اﻟﺬﻳﻦ‬‫ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺄداء ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻳﻌﺪ ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ‪.‬‬‫وﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ هﺆﻻء اﻟﻌﻤﺎل أو اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎوﻟﻴﻦ أو وﺳﻄﺎء ﺁﺧﺮﻳﻦ‪.‬‬‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ هﺆﻻء آﻤﺼﺪر ﺧﺎرﺟﻲ ﻹﻧﺠﺎز أﻋﻤﺎل وﺧﺪﻣﺎت‪ ،‬إﻻ‬‫‪44‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــــــــــﺔ‬‫اﻟﻌﻤﺎﻟـــــــــﺔ وأوﺿــــــــﺎع اﻟﻌﻤــــــــﻞ واﻟﻌﻤـــــــــﺎل‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫أن هﺆﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻳﻤﻴﻠﻮن إﻟﻰ أداء وﻇﺎﺋﻒ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ آﻤﺎ ﻟﻮ آﺎن‬‫هﺆﻻء ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺪﻻء ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬وﺗﻨﻄﺒﻖ ﻓﻘﺮات ﻣﺤﺪدة ﻋﻠﻰ هﺆﻻء اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪/‬اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ‬‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻮﺿﺢ ذﻟﻚ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 17‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪.2‬‬‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒــــــــﺎت‬‫أوﺿـــــﺎع اﻟﻌﻤــــﻞ وإدارة اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴــــﺔ‬‫ﺳﻴﺎﺳــــﺔ اﻟﻤـــــﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳـــﺔ‬‫‪ .6‬ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ‬‫ﺣﺠﻢ هﺬﻩ اﻟﺠﻬﺔ وﻗﻮﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻣﻨﻬﺞ إدارة ﺷﺆون اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﻤﺎ‬‫ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .2‬وﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬﻩ‬‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‪ ،‬ﺑﺘﺰوﻳﺪ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ‬‫اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺟﻮر واﻟﻤﺰاﻳﺎ‪ .‬وﺳﺘﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫واﺿﺤﺔ وﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل‪ ،‬وﺳﻴﺘﻢ ﺷﺮﺣﻬﺎ وإﺗﺎﺣﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ‪.‬‬‫ت ‪ .10‬ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﻴﺎن ﺑﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدارة ﺷﺆون ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‬‫وﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻧﻄﺎق هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﻣﺪى ﺗﻌﻘﻴﺪهﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺤﺠﻢ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬‫وﺳﻮف ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﺘﺴﻘﺔ‪ ،‬آﺤﺪ أدﻧﻰ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،2‬وﻣﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق‬‫اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ .‬وﻳﻘﺪم اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎء ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ‬‫ﻋﺎدة هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺳﻬﻞ اﻟﻔﻬﻢ واﻻﺳﺘﻴﻌﺎب وإﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ أو ﺷﺮﺣﻬﺎ ﺑﻠﻐﺔ‬‫ﻳﻔﻬﻤﻮﻧﻬﺎ‪ .‬وﻳﺠﺐ إﺑﻼغ اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻤﺎ إذا آﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻟﻪ أو ﻟﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ‬‫اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬‫ﻋﻼﻗـــــــــﺔ اﻟﻌﻤـــــــﻞ‬‫‪ .7‬ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ أوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ وﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺟﻮر وأﻳﺔ ﻣﺰاﻳﺎ‬‫أﺧﺮى‪ ،‬وإﺑﻼﻏﻬﺎ وﺷﺮﺣﻬﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وآﺬا اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .11‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﺠﻞ ﻣﻜﺘﻮب ﺑﺸﺄن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻞ‬‫ﻣﻮﻇﻒ‪ ،‬وﻣﺘﻌﺎﻗﺪ‪/‬ﻣﻘﺎول ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬وﺷﺮح أوﺿﺎع وﺷﺮوط اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻬﻢ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﻐﻄﻲ هﺬا‬‫اﻟﺴﺠﻞ اﻷﺟﻮر وأﻳﺔ ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﺷﺮوط وﻣﺪة ﺳﺮﻳﺎن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‪ ،‬وأوﺿﺎع‬‫اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬وﻳﺠﺐ إﺑﻼغ وﺷﺮح أوﺿﺎع وﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺷﺮﺣﺎ ﺷﻔﻬﻴﺎ وآﺘﺎﺑﻴﺎ‪ .‬ورﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺮح ﺷﻔﺎه ًﺔ هﻮ‬‫اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ اﻟﻤﻤﻜﻦ إﺗﺒﺎﻋﻪ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﺎل أﻣﻴﻴﻦ ﻻ ﻳﺠﻴﺪون اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ‪.‬‬‫وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى‪ ،‬ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺷﺮوط وأوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬‫ﻞ اﻟﻔﻬﻢ وﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺪث ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ‬‫ت ‪ .12‬ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﺿﺤﺎ ودﻗﻴﻘﺎ وﺳﻬ َ‬‫أو اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺗﻌﺎﻗﺪا ﻣﺒﺎﺷﺮا‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻟﻤﺪة ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﻗﺪ‬‫ﻳﻜﻮن اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎم اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻋﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﺮاد ﺷﻐﻠﻬﺎ‪ ،‬وﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬واﻷﺟﺮ واﻟﺸﺮوط اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪،‬‬‫أﻣﻮرا آﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﻴﻦ )ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﺴﺦ ﻣﺼﻮرة ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ(‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺛﻴﻖ‬‫اﻟﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ‪ .‬وﺗﻤﺜﻞ ﺿﺮورة إﺑﺮام ﻋﻘﻮد ﻓﺮدﻳﺔ ﺷﺮﻃﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻓﻲ‬‫‪45‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــــــــــﺔ‬‫اﻟﻌﻤﺎﻟـــــــــﺔ وأوﺿــــــــﺎع اﻟﻌﻤــــــــﻞ واﻟﻌﻤـــــــــﺎل‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان‪ .‬وﻟﻴﺴﺖ هﻨﺎك ﺛﻤﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻷن ﺗﻜﻮن اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ آﻞ اﻷوراق واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات‬‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺠﺐ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎري إﺗﺎﺣﺔ ﺣﻖ وﺻﻮل‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪا ﻣﺒﺎﺷﺮا إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﺴﺠﻼت واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪوﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬‫أوﺿـــــﺎع اﻟﻌﻤـــﻞ وﺷـــﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴــــﻒ‬‫‪ .8‬ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن‬‫اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ .‬وإذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬‫وﺟﻮد‪ ،‬أو أﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدة ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻄﺮق إﻟﻰ أوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ وﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ )ﻣﺜﻞ اﻷﺟﻮر‬‫واﻟﻤﺰاﻳﺎ‪ ،‬وﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ وﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺗﻪ‪،‬‬‫واﻹﺟﺎزة اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ‪ ،‬وإﺟﺎزة اﻟﻮﺿﻊ‪ ،‬واﻹﺟﺎزات اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ‪ ،‬واﻹﺟﺎزة ﻓﻲ اﻟﻌﻄﻼت أو اﻷﻋﻴﺎد‬‫اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ(‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮف ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ أوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ وﺷﺮوط‬‫اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺸﻰ‪ ،‬آﺤﺪ أدﻧﻰ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬‫ت ‪ .13‬ﺗﺸﻴﺮ أوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،2‬إﻟﻰ اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ‬‫وآﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺎل‪ .‬وﺗﺸﺘﻤﻞ أوﺿﺎع ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ‪ ،‬واﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﺗﻮﻓﺮ‬‫اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ‪ .‬وﺗﺘﻀﻤﻦ آﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ‪ ،‬وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ وأﺳﺒﺎﺑﻬﺎ‪ ،‬واﺣﺘﺮام‬‫آﺮاﻣﺔ اﻟﻌﻤﺎل )ﻣﺜﻞ ﺗﻔﺎدي اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ أو اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺒﺬﻳﺌﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻼﺋﻘﺔ(‪.‬‬‫ت ‪ .14‬ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻮر واﻟﻤﺰاﻳﺎ‪ ،‬وﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت‬‫اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ وﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺗﻪ‪ ،‬واﻹﺟﺎزة اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ‪ ،‬وإﺟﺎزة اﻟﻮﺿﻊ‪ ،‬واﻹﺟﺎزة اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ‪ ،‬واﻹﺟﺎزة ﻓﻲ اﻟﻌﻄﻼت‬‫واﻷﻋﻴﺎد اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .15‬ﻳﺤﺪد ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 2‬ﻇﺮﻓﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﺄن أوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ وﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‪ .‬وﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻈﺮف اﻷول ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‬‫ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺒﺮﻣﺔ‪ ،‬ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎرهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺪون أي ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ‬‫ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬وﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻈﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أو أﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻴﺪ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻮﻓﺮ‬‫أﻳﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎل أو ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬أو أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻄﺮق إﻟﻰ أوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬‫ت ‪ .16‬ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻔﺎوﺿﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل‪ ،‬ﺳﻮف ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻘﺒﻮل اﺧﺘﻴﺎرات اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﻘﻮم هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،2‬أﻳﻬﻤﺎ أﻋﻠﻰ‪.‬‬‫ت ‪ .17‬ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻔﺎوﺿﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬أو أﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدة ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻨﺎول أوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ‬‫وﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ أوﺿﺎع ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﺷﺮوط ﺗﻮﻇﻴﻒ‬‫ﻣﺘﻤﺸﻴﺔ‪ ،‬آﺤﺪ أدﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ .‬وﻟﺪى ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان أﻃﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ‬‫وﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر‪ ،‬واﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ‪،‬‬‫واﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻺﺟﺎزات اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ‪ ،‬واﻷﻋﻴﺎد اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬واﻹﺟﺎزات اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ‪ ،‬وإﺟﺎزة اﻟﻮﺿﻊ‪ ،‬واﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ‬‫اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ‪.‬‬‫‪46‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــــــــــﺔ‬‫اﻟﻌﻤﺎﻟـــــــــﺔ وأوﺿــــــــﺎع اﻟﻌﻤــــــــﻞ واﻟﻌﻤـــــــــﺎل‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻤﻨﻈﻤـــــــﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴـــــــﺔ‬‫‪ .9‬ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻳﺨﺘﺎروﻧﻬﺎ دون ﺗﺪﺧﻞ‪،‬‬‫وآﺬﻟﻚ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬وﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻤﺘﺜﻞ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ .‬وﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻔﺮض ﻗﻴﻮد آﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ‬‫ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮف ﺗﺘﻴﺢ وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ‬‫ﻣﻈﺎﻟﻤﻬﻢ وﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ وﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‪.‬‬‫‪ .10‬ﻓﻲ أﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 9‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻤﺖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻌﺪم‬‫اﺷﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﻧﺼﻮص ذات ﻋﻼﻗﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﺘﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ إﺛﻨﺎء‬‫اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺨﺘﺎروﻧﻬﺎ أو اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪،‬‬‫وﻟﻦ ﺗﻤﺎرس أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أو اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﺎت اﻟﺜﺄرﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺎرآﻮن‪ ،‬أو‬‫ﻳﺴﻌﻮن ﻟﻼﺷﺘﺮاك‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬وﺳﻮف ﺗﻘﻴﻢ‬‫اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺸﺎرآﺔ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻌﻤﺎل‪ .‬وﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎل أن‬‫ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬‫ت ‪ .18‬اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ هﻲ أﻳﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﻤﺎل ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻏﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﺎل واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬‫ﺑﺄوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ وﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‪ 2.‬وﻳُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎد ًة ﻣﺴﻤﻰ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﺗﺤﺎدات اﻟﻌﻤﺎل‪.‬‬‫وﻳُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ واﻹدارﻳﻴﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺴﻤﻰ اﺗﺤﺎدات اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‪/‬اﺗﺤﺎدات اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‪ .‬وﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء‬‫رﻗﻢ ‪ ،2‬ﺗُﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻤﺤﺾ إرادﺗﻬﻢ‬‫اﻟﺤﺮة‪.‬‬‫ت ‪ .19‬ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت وﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﻐﺮض ﺗﺤﺪﻳﺪ‬‫أوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ وﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﻔﺎق ﻣﺸﺘﺮك‪ 3.‬آﻤﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ وإدارة أﻳﺔ‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎوض اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬وﺣﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺘﻲ‬‫ﺗﻤﺜﻠﻬﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .20‬ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‬‫اﺗﺤﺎدات أو ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺨﺘﺎروﻧﻬﺎ وﺣﻖ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ﻋﻤﻠﻬﻢ‪ .‬وﺗﻌﻜﺲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺼﻮرة‬‫‪4‬‬‫ﻧﻤﻄﻴﺔ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ‪.‬‬‫ت ‪ .21‬ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺪﺧﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻼﻓﺘﺌﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ أو‬‫اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬آﺄن ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺑﺘﻔﻀﻴﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺧﺮى أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺼﻮرة ﺗﺠﺎﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻖ‬‫واﻟﻤﻌﻘﻮل ﺑﺘﻘﻴﻴﺪ وﺻﻮل ﻣﻤﺜﻠﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﺎل‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ‬‫اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺘﺼﺮف ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺒﺎدئ ﻋﺪاﻟﺔ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎل‪ .‬وﻳﻘﺪم اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺟﻴﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ‬‫ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻻﺗﺤﺎدات ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎل‪.‬‬‫‪ 2‬اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 87‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ )اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ(‪.‬‬‫‪ 3‬اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 98‬ﺑﺸﺄن ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬‫‪ 4‬ﺗﺸﺘﻤﻞ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ )اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة(؛ واﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص‬‫ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة(؛ واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 87‬ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ؛ واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ‬‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 98‬ﺑﺸﺄن ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬‫‪47‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــــــــــﺔ‬‫اﻟﻌﻤﺎﻟـــــــــﺔ وأوﺿــــــــﺎع اﻟﻌﻤــــــــﻞ واﻟﻌﻤـــــــــﺎل‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ت ‪ .22‬ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺈﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ‬‫أو اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪهﻢ أو اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻌﻴﻬﻢ إﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ‪ .‬وﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬‫ﻓﻲ رﻓﺾ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ آﺎﻧﻮا أﻋﻀﺎء أو ﻗﺎدة ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮآﺎت أﺧﺮى )ﻷﺳﺒﺎب ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ‬‫ﺑﺎﻟﻤﺆهﻼت أو اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ(‪ .‬آﻤﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷﺧﺮى أو اﻟﺜﺄر واﻻﻧﺘﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ أو‬‫اﻟﻨﻘﻞ إﻟﻰ وﻇﺎﺋﻒ أﺧﺮى‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﺳﻨﺎد إﻧﺠﺎز اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﻤﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﻴﺔ أو ﺗﺤﻮﻳﻞ وﺗﺒﺪﻳﻞ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ‬‫اﻟﻤﻨﺸﺂت آﺮد ﻓﻌﻞ ﺗﺠﺎﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .23‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻻﺗﺼﺎل ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل‬‫اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮﻧﻬﻢ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻞ أﺛﻨﺎء‬‫ﻓﺘﺮات اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻤﻘﺮرة وﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬وﻣﺰﻳﺪا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ‬‫اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻣﻊ اﻹدارة ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﻢ وﻳﺒﺤﺜﻮن أوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻻﺋﻖ وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﺨﻞ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ‬‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪ .‬ﻓﻤﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋﻲ اﻟﺤﻤﻴﺪة ﻓﻲ أوﺳﺎط‬‫اﻟﻌﻤﺎل وإﺛﺒﺎت اﻟﺘﺰام اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫وﺗﻴﺴﻴﺮ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .24‬ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ و‪/‬أو اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل‪ ،‬ﻣﻘﻴﺪة إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ‬‫اﻟﺒﻠﺪان‪ .‬وﻳﺘﻢ هﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻴﻦ‪ .‬إذ ﻳﺘﻢ ﺣﻈﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪة ﺑﻠﺪان‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ‬‫ﻓﻲ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى وﻟﻜﻦ ُﺗُﺸﺘﺮط اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‪ .‬وﻓﻲ أي‬‫ﺣﺎل ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﻦ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺸﺎرك اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ أوﺿﺎع‬‫اﻟﻌﻤﻞ وﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‪ .‬وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ‪ ،‬ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف‬‫ﺑﺎﻟﻠﺠﺎن اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ ﻹﺟﺮاء اﻟﺤﻮار ﻣﻊ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﺳﻮف ﺗﺘﻌﺎون ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﺠﻬﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ‬‫هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﻴﺪة‪.‬‬‫ت ‪ .25‬وﻓﻲ ﻋﺪد أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان‪ ،‬ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﺎﻣﺘﺎ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﻧﺼﻮص ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‬‫ﻟﻠﻌﻤﺎل وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ أو إﺟﺮاء اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﺷﺮاك اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄوﺿﺎع‬‫اﻟﻌﻤﻞ وﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد أﻳﺔ ﻗﻴﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ‬‫هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻤﺎل أو ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻣﻬﻢ إﻟﻴﻬﺎ وﻣﺸﺎرآﺘﻬﻢ ﻓﻲ‬‫اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬‫ﻋــــــﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴـــــــﺰ وﺗﻜﺎﻓـــــﺆ اﻟﻔــــﺮص‬‫‪ .11‬ﻟﻦ ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻤﺎت‬‫اﻷﻓﺮاد وﺻﻔﺎﺗﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ أﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت واﻟﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‪ .‬وﺳﻮف ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﺒﺪأ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص واﻟﻤﺴﺎواة‬‫ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺸﺄن أي ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ‬‫واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‪ ،‬واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت )ﺷﺎﻣﻠ ًﺔ اﻷﺟﻮر واﻟﻤﺰاﻳﺎ(‪ ،‬وأوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ وﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‪ ،‬واﻟﺤﺼﻮل‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ‪ ،‬واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ واﻟﺘﺮﻓﻴﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ‪ ،‬وإﻧﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬أو اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎش‪،‬‬‫واﻹﺟﺮاءات واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ‬‫‪48‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــــــــــﺔ‬‫اﻟﻌﻤﺎﻟـــــــــﺔ وأوﺿــــــــﺎع اﻟﻌﻤــــــــﻞ واﻟﻌﻤـــــــــﺎل‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻻﺳﺘﺨﺪام‪ ،‬ﺳﻮف ﺗﻤﺘﺜﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ .‬وﺣﻴﺜﻤﺎ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أﻳﺔ ﻧﺼﻮص ﺑﺸﺄن ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮف‬‫ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .2‬ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄن اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‪ ،‬أو‬‫ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة أو ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬أو اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺆهﻼت ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺷﻐﻞ‬‫وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻟﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‪.‬‬‫ت ‪ .26‬ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻧﻪ أي ﺗﻔﺮﻳﻖ‪ ،‬أو اﺳﺘﺒﻌﺎد‪ ،‬أو ﺗﻔﻀﻴﻞ‪ ،‬ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ‬‫واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‪ ،‬وأوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ أو ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‪ ،‬اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺴﻤﺎت واﻟﺼﻔﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إﺑﻄﺎل أو إﺿﻌﺎف ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص أو اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ‬‫اﻻﺳﺘﺨﺪام أو اﻟﻤﻬﻨﺔ‪ 5.‬وﺗﺸﻴﺮ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ إﻟﻰ اﺷﺘﺮاط اﻟﻤﺆهﻼت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﻮﻓﺮ ﺣﺴﻦ‬‫اﻟﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺒﺤﺚ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﻓﺈن اﺷﺘﺮاط ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻮة ﺑﺪﻧﻴﺔ آﺎﻓﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻷﺛﻘﺎل‬‫اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﺟﺰءا ﻣﺘﻜﺮرا وﺿﺮورﻳﺎ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺳﻮف ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆهﻼت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .27‬ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص هﻮ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺬي ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺨﺪام‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻗﺮارات اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺪرات‬‫اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ‪ ،‬ﺑﺪون إﻳﻼء أي اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﺴﻤﺎت واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻤﺆهﻼت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ‪ .‬وﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ‬‫اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﻠﺤﻖ دال‪ ،‬وﻣﺬآﺮة ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﺑﺸﺄن ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﺗﻜﺎﻓﺆ‬‫اﻟﻔﺮص‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮق‬‫اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺴﻴﺎق اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻃﺎﻟﻤﺎ أن اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻻ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ أي‬‫اﻓﺘﺌﺎت أو ﺗﻔﺮﻳﻂ ﻓﻲ ﺟﻮهﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدئ‪.‬‬‫ت ‪ .28‬ﺗﺤﻈﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ‪ .‬وﺗﻌﻜﺲ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﺘﺎدة ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق‬‫اﻟﺮاﺳﺨﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت‪ 6.‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ورود ﻧﺼﻮص ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‪ ،‬وأوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ وﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ إﻟﻰ‬‫ﻣﺒﺎدئ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻴﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدئ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ‬‫ﻃﻠﺐ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﻮف ﺗﺘﻌﺎون ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﻲ‬‫اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﻴﺪة‪.‬‬‫‪ 5‬ﻳﺮد ذﻟﻚ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 100‬و‪ .111‬وﻗﺪ ذآﺮت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 111‬وﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‬‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺴﻤﺎت واﻟﺼﻔﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆهﻼت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ‪ .‬وﺗﻌﺮف اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ‬‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 111‬ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ" ﺑﺄﻧﻪ أي ﺗﻔﺮﻳﻖ أو اﺳﺘﺒﻌﺎد أو ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﺮق أو اﻟﻠﻮن أو اﻟﺠﻨﺲ أ و اﻟﺪﻳﻦ أو‬‫اﻟﺮأي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو اﻷﺻﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻷﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إﺑﻄﺎل أو إﺿﻌﺎف ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص أو اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام‬‫أو اﻟﻤﻬﻨﺔ‪ .‬وﻳﻐﻄﻲ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺟﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻟﺴﻤﺎت واﻟﺼﻔﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬‫ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻳﺸﺘﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺮأي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻏﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬أو اﻟﺜﺮوة‪ ،‬أو اﻟﻤﻮﻟﺪ‪ ،‬أو أي وﺿﻊ ﺁﺧﺮ؛ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬‫ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﺗﺤﻈﺮ أﻳﻀﺎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺻﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو اﻹﺛﻨﻲ؛ آﻤﺎ ﺗﺤﻈﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬‫اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻧﻀﺠﻪ اﻟﺒﺪﻧﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ‪.‬‬‫‪ 6‬ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ آﺜﻴﺮة إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪100‬‬‫ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻷﺟﻮر؛ واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 111‬ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﻤﻬﻨﺔ؛ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬‫ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ‪CERD‬؛ واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﺿﺪ‬‫اﻟﻤﺮأة ‪.CEDAW‬‬‫‪49‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــــــــــﺔ‬‫اﻟﻌﻤﺎﻟـــــــــﺔ وأوﺿــــــــﺎع اﻟﻌﻤــــــــﻞ واﻟﻌﻤـــــــــﺎل‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ت ‪ .29‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺬوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ وإﺟﺮاءاﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬‫وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻻﻃﻼع ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ إﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﺷﻜﺎل‬‫‪7‬‬‫ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺤﺮوف آﺒﻴﺮة‪ ،‬وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﺮاﻳﻞ‪ ،‬واﻟﺸﺮاﺋﻂ اﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ وﻣﺎ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬‫ت ‪ .30‬ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‪ ،‬أو ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة أو ﻟﻌﻼج ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺳﺎﺑﻖ إﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺼﻤﻤﺔ‬‫ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺼﻮر ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أو ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻬﻦ‬‫ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮ اﻹﻗﺼﺎﺋﻲ )‪،(Affirmative Action‬‬‫ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص واﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻟﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ‬‫ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻳﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬‫ﺗﺨﻔﻴـــــــــﺾ اﻟﻨﻔﻘـــــــﺎت‬‫ﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬‫‪.12‬‬‫اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت‪ ،‬إذا آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﺠﻬﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ إﻟﻐﺎء ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ‬‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أو ﺗﺴﺮﻳﺢ ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل‪ .‬وﺳﻮف ﺗﺮﺗﻜﺰ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‪،‬‬‫وﺗﻌﻜﺲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺸﺎور ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻜﻮن‬‫ذﻟﻚ ﻣﻼﺋﻤﺎ‪.‬‬‫ت ‪ .31‬ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت إﻟﻐﺎء ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺸﻐﻮﻟﺔ أو اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎت أو ﺗﺴﺮﻳﺢ ﻋﺪد آﺒﻴﺮ‬‫ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ ﻋﻤﻮﻣﺎ إﻟﻰ إﻏﻼق اﻟﻤﺼﻨﻊ أو ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻓﻮرات ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‪ .‬وﻻ‬‫ﻳﺸﻤﻞ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﻔﺮدة ﻟﻺﻧﻬﺎء اﻟﻤُﺴﺒّﺐ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ أو اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .32‬ﻳﻘﻀﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان‪ ،‬ﺑﻀﺮورة ﺗﻘﺪﻳﻢ إﺧﻄﺎر ﻣﺴﺒﻖ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ‪،‬‬‫واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة و‪/‬أو اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن إﻏﻼق اﻟﻤﺼﻨﻊ أو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺴﺮﻳﺢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺰاﺋﺪة ﻋﻦ اﻟﺤﺪود‬‫اﻟﻌﺪدﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮرة‪ .‬وﺗﺸﺘﺮط ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺟﻮب اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄن ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت‬‫ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﻳﻘﻀﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ‬‫اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﺑﻮﺟﻮب ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ‪.8‬‬‫ت ‪ .33‬ﻳﺠﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺬر ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻔﺎدي ﺗﺴﺮﻳﺢ اﻟﻌﻤﺎل إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎل‬‫اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ وﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺼﺪى ﺧﻄﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‪،‬‬‫وﻃﺮق وإﺟﺮاءات ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت‪ ،‬وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﺧﺘﻴﺎر‪ ،‬وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوض ﺑﺸﺄن ﻓﺮص ﻋﻤﻞ‬‫ﺑﺪﻳﻠﺔ أو اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺟﻬﻮد إﻋﺎدة اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ واﻟﺘﺴﻜﻴﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ‪.‬‬‫‪ 7‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻊ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 159‬اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ )اﻟﻤﻌﻮﻗﻮن( واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ‬‫اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬‫‪ 8‬هﻨﺎك ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﻔﻴﺪة ﺑﺸﺄن ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻓﻲ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت‪ ،‬ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬‫واﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬وهﻲ ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ‪:‬‬‫‪ http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_34889_1_1_1_1_37439,00.html‬واﻹﻋﻼن اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ‬‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ‪:‬‬‫‪http://www.ilo.org/public/english/employment/multi/index.htm‬‬‫‪50‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــــــــــﺔ‬‫اﻟﻌﻤﺎﻟـــــــــﺔ وأوﺿــــــــﺎع اﻟﻌﻤــــــــﻞ واﻟﻌﻤـــــــــﺎل‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ت ‪ .34‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﺸﺄن ﺗﺴﺮﻳﺢ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﻋﺎدﻟﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ‪ .‬وﻻ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺮﺗﻜﺰ‬‫ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﺎت وﺧﺼﺎﺋﺺ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆهﻼت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬‫ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ‪.‬‬‫ت ‪ .35‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ أن ﺗﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻌﻤﺎل وﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت‪.‬‬‫وﺗﻌﺘﺒﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎورات ﺿﺮورﻳﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﺎل وأﻓﻜﺎرهﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻔﺎدي أو ﺗﺨﻔﻴﻒ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺮﻳﺢ اﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﺧﺘﻴﺎر‪ ،‬وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت‪ .‬وﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺔ‬‫ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﺧﻀﺎع ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ أن ﺗﺘﻴﺢ وﻗﺘﺎ‬‫آﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ اﻟﻨﻴﺔ وﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺷﺮوط اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪ .‬آﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﻳﺔ‬‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ إﺧﻄﺎر ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻠﻌﻤﺎل‪ .‬وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻈﺎﻟﻢ ﻟﻠﻨﻈﺮ واﻟﺒﺖ ﻓﻲ‬‫اﻟﺪﻋﺎوي اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺰﻋﻢ ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ أي ﺷﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوط ﺧﻄﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت‪.‬‬‫ت ‪ .36‬ﻗﺪ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬وﻳﺠﺮي ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺆدي ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﺮﻳﺢ إﻟﻰ ﺁﺛﺎر آﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬وﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺬﻩ اﻵﺛﺎر‪.‬‬‫ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺠﻴﺪة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت‪ ،‬اﻧﻈﺮ ﻣﺬآﺮة ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﺑﺸﺄن ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت‪.‬‬‫ﺁﻟﻴـــــــﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟـــــــﻢ‬‫‪ .13‬ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻤﻈﺎﻟﻢ اﻟﻌﻤﺎل )وﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻬﻢ إن وﺟﺪت( ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‬‫اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬وﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺸﺄن‬‫ﺁﻟﻴﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ‪ ،‬وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ هﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻨﻄﻮي‬‫هﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إداري ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ‬‫وﺷﻔﺎﻓﺔ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ إﻟﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن دون ﺗﻌﺮﻳﻀﻬﻢ ﻷﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎت‪ .‬وﻻ ﻳﺠﺐ أن‬‫ﺗﺤﻮل هﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ دون اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ‬‫ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺟﺮاءات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أو أي ﺑﺪﻳﻞ ﻵﻟﻴﺎت اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻳﺘﻢ‬‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .37‬ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺗﻮﻓﻴﺮهﺎ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻈﺎﻟﻢ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻜﺎوى وإﺛﺎرة اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ‪،‬‬‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺮﻋﺎء اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻹدارة إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ‬‫اﻟﺴﺮﻋﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻘﺪم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺮدود ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺸﻜﺎوي ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟﻮب ﻣﻨﻊ إﻧﺰال أﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ‬‫ﺑﺸﺄن أي ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﺸﻜﻮى‪ .‬وﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺁﻟﻴﺎت اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺸﻜﺎوي وإدارﺗﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ‬‫ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ واﻟﻨﻈﺎم ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬واﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﺎواهﻢ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻗﻨﻮات اﻟﺮؤﺳﺎء‬‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﻳﻦ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو إدارﻳﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺷﻜﺎوى اﻟﻌﻤﺎل )وهﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ‬‫ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان(‪ ،‬ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺆدي ﺁﻟﻴﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ أو إﻋﺎﻗﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ‬‫ﻋﻼﺟﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو إدارﻳﺔ أﺧﺮى ﻳﺘﻴﺤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬‫ت ‪ .38‬ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺗﻮﻓﺮ ﺁﻟﻴﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪،2‬‬‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻐﻄﻴﻬﻢ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ .‬وإذا آﺎن هﻨﺎك ﻋﻤﺎل‬‫‪51‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــــــــــﺔ‬‫اﻟﻌﻤﺎﻟـــــــــﺔ وأوﺿــــــــﺎع اﻟﻌﻤــــــــﻞ واﻟﻌﻤـــــــــﺎل‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﺁﺧﺮون ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺁﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬‫ﺑﻬﺆﻻء اﻟﻌﻤﺎل‪.‬‬‫ﺣﻤﺎﻳـــــــﺔ اﻟﻘــــــﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠـــــــﺔ‬‫ﻋﻤــــــــﻞ اﻷﻃﻔــــــــﺎل‬‫‪ .14‬ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺪم ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼل‬‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو ﻓﻲ أداء أي ﻋﻤﻞ ﻳﺮﺟﺢ أن ﻳﻌﺮض اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻸﺧﻄﺎر أو أن ﻳﻤﺜﻞ ﺗﺸﻮﻳﺸﺎ وإﻋﺎﻗﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬‫اﻟﻄﻔﻞ‪ ،‬أو أن ﻳﻜﻮن ﺿﺎرا ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ أو ﺑﻨﻤﻮﻩ اﻟﺒﺪﻧﻲ أو اﻟﻌﻘﻠﻲ أو اﻟﺮوﺣﻲ أو اﻟﻤﻌﻨﻮي أو‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ .‬وﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻷﺣﺪاث‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‬‫ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮف ﺗﺤﺘﺮم ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ‪ .‬وﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة‬‫ﻓﻲ أﻳﺔ أﻋﻤﺎل ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﺾ هﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻸﺧﻄﺎر‪.‬‬‫ت ‪ .39‬ﻷﻏﺮاض ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،2‬ﻳﺘﻜﻮن ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻧﺨﺮاط اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ‬‫ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻳﺮﺟﺢ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺰاول ﻓﻴﻬﺎ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻷﻃﻔﺎل إﻟﻰ اﻷﺧﻄﺎر أو أن‬‫ﺗﻤﺜﻞ ﺗﺸﻮﻳﺸﺎ وإﻋﺎﻗ ًﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻔﻞ‪ ،‬أو اﻹﺿﺮار ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ أو ﺑﻨﻤﻮﻩ اﻟﺒﺪﻧﻲ أو اﻟﻌﻘﻠﻲ أو اﻟﺮوﺣﻲ أو اﻟﻤﻌﻨﻮي أو‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ 9.‬وﺗﻤﺘﺪ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻃﺒﻘﺎ‬‫ﻟﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 18‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪.2‬‬‫ت ‪ .40‬ﺗﻘﻮم آﺎﻓﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻔﺮض ﻗﻴﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺸﻐﻴﻞ‬‫اﻷﻃﻔﺎل وإن ﺗﻔﺎوﺗﺖ اﻟﺸﺮوط ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد‪.10‬‬‫ت ‪ .41‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد اﺗﺼﺎﻻت ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وآﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﺠﻬﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ‬‫ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬أو اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻃﻔﺎل‪ ،‬أو ﻋُﺮﻓﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻤﺘﻌﻤﺪة ﻣﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل‪ ،‬أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اآﺘﺸﺎف ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ‬‫ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰ‬‫وإﻋﺪاد اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ إﺛﺒﺎت أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ‬‫اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أدﻧﺎﻩ‪.‬‬‫‪ 9‬اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪.32.1‬‬‫‪ 10‬ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺎ "ﻳﻤﺜﻞ ﺗﺸﻐﻴﻼ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﻟﻸﻃﻔﺎل" ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 2‬ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻌﺎم ‪ 1990‬اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮق‬‫اﻟﻄﻔﻞ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ .‬وهﻨﺎك ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺘﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ‬‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 138‬و ‪ .182‬وﺗﺸﺘﺮط اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 138‬ﻗﻴﺎم اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻲ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺤﺪ‬‫اﻷدﻧﻰ ﻟﺴﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻜﻮن أدﻧﻰ ﻣﻦ ﺳﻦ إﻧﻬﺎء اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﻲ أي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أن ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 15‬ﺳﻨﺔ )‪14‬‬‫ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ درﺟﺔ آﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر(‪ .‬وﻳﺠﻮز ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺨﻔﻴﻒ‪ ،‬اﻟﺬي ﻻ ﻳﺮﺟﺢ أن ﻳﻜﻮن ﺿﺎرا ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ أو ﻧﻤﻮﻩ‬‫وﻻ ﻣﺆدﻳﺎ ﻹﻋﺎﻗﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ‪ ،‬اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻧﺨﺮاط اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺳﻦ ‪ 12‬إﻟﻰ ‪ 14‬ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ درﺟﺔ آﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر‪.‬‬‫وﺗﻘﺪم اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 182‬ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ وﺣﻈﺮا ﺑﺸﺄن "أﺳﻮأ أﺷﻜﺎل" ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪) :‬أ( آﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺮق‬‫واﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ‪ ،‬واﻻﺳﺘﺮﻗﺎق ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﺪاد اﻟﺪﻳْﻦ‪ ،‬واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺴﺮي أو اﻹﺟﺒﺎري؛ )ب( اﺳﺘﺨﺪام ﻃﻔﻞ أو ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ أو ﻋﺮﺿﻪ ﻷﻏﺮاض اﻟﺪﻋﺎرة أو‬‫ﻹﻧﺘﺎج إﻋﻤﺎل إﺑﺎﺣﻴﺔ أو أداء ﻋﺮوض إﺑﺎﺣﻴﺔ؛ )ج( اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﻣﺰاوﻟﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﻻﺳﻴﻤﺎ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺨﺪرات واﻻﺗﺠﺎر ﺑﻬﺎ؛‬‫)د( اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺟﺢ أن ﺗﺆدي‪ ،‬ﺑﻔﻌﻞ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أو ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺰاول ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬إﻟﻰ اﻹﺿﺮار ﺑﺼﺤﺔ اﻷﻃﻔﺎل أو‬‫ﺑﺴﻼﻣﺘﻬﻢ أو ﺑﺴﻠﻮآﻬﻢ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن هﺬا ﻳﻌﺪ اﺳﺘﻤﺮارا ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 1998‬ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻀﺎر ﺑﺎﻷﻁﻔﺎل‪.‬‬‫‪52‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــــــــــﺔ‬‫اﻟﻌﻤﺎﻟـــــــــﺔ وأوﺿــــــــﺎع اﻟﻌﻤــــــــﻞ واﻟﻌﻤـــــــــﺎل‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ت ‪ .42‬رﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل واﺿﺤﺎ وﻇﺎهﺮا ﻟﻠﻌﻴﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ‬‫اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو وﻗﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ .‬وﻟﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆآﺪ أن ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ‬‫اﻷﻋﻤﺎل ﺳﻮف ﺗﺜﻴﺮ ﺗﺤﺪﻳﺎت آﺒﻴﺮة ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إدارﺗﻬﺎ‪ .‬ﻓﺈﺑﻌﺎد اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬‫اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻬﺎ ﻳﺮﺟﺢ أن ﻳﺰﻳﺪ أوﺿﺎﻋﻬﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮءا ﻓﻮق ﺳﻮء‪ .‬وﻻ ﺗﺘﺠﻪ ﻧﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﻌﻞ‬‫اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ إﻟﺤﺎق اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮر ﺑﺄﻃﻔﺎل ﻳﻌﺎﻧﻮن ذل اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ .‬ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‬‫ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﻮم ﻣﻦ ﻓﻮرهﺎ ﺑﺈﺑﻌﺎد اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻄﻴﺮة أو اﻟﻀﺎرة أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺴﻨﻬﻢ‪ .‬ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﻨﻬﻢ أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻦ اﻟﻤﻘﺮرة ﻹﺗﻤﺎم اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺠﻮز اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﺆﻻء ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ‬‫ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪارﺳﻬﻢ‪ .‬أﻣﺎ اﻷﻃﻔﺎل‪ ،‬اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺳﻨﻬﻢ ﻋﻦ ﺳﻦ إﺗﻤﺎم اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ وﻳﺰاوﻟﻮن‬‫أﻋﻤﺎﻻ ﺧﻄﺮة‪ ،‬ﻓﻴﺠﺐ ﻧﻘﻞ هﺆﻻء إﻟﻰ أﻋﻤﺎل ﻻ ﺗﺸﻜﻞ أﻳﺔ أﺧﻄﺎر‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫اﺳﺘﻌﺮاض أوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ )أي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أوﺿﺎع اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺎآﻴﻨﺎت واﻵﻻت‪،‬‬‫واﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﻣﺔ‪ ،‬واﻟﻐﺒﺎر واﻷﺗﺮﺑﺔ‪ ،‬واﻟﻀﺠﻴﺞ واﻟﻀﻮﺿﺎء وﻣﺴﺎﻟﻚ اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ‪ ،‬وﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ‬‫ﺗﺘﻢ ﻣﺰاوﻟﺘﻬﺎ( ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻻ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻷوﺿﺎع ﻳﺮﺟﺢ أن ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻬﻢ اﻷﺿﺮار‪.‬‬‫وﻹﻧﺠﺎز ذﻟﻚ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺤﺘﺎج اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ ﻓﺤﺺ وﺗﻤﺤﻴﺺ أﻧﻮاع اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ‬‫ﺧﻄﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ورﺻﺪ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﺸﻮﻳﺸﺎ وإﻋﺎﻗﺔ ﻟﻤﺴﻴﺮﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬‫ت ‪ .43‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻀﻊ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺴﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ آﺤﺪ أدﻧﻰ ﻣﻊ‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 2‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﺿﺪ ﺗﻮﻇﻴﻒ أو اﺳﺘﺨﺪام أو ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻔﺎدة‬‫ﻋﻦ ﻗﺼﺪ أو ﺗﺮﺑّﺢ ﻣﻦ وراء ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان أو اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل‪،‬‬‫ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻖ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺼﻮر ﻣﻨﻬﺎ‪،‬‬‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 7‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،2‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻦ وﺟﻮاﻧﺐ‬‫ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻞ ﻋﻤﺮهﻢ ﻋﻦ ‪ 18‬ﺳﻨﺔ‪ ،‬ﻣﻊ إﻳﻼء اهﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﻨﻬﻢ أدﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﻦ‬‫إﺗﻤﺎم اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ‪ .‬وﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﻴﺪة‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺤﺘﻔﻆ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ‬‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻞ ﻋﻤﺮهﻢ ﻋﻦ ‪ 18‬ﺳﻨﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .44‬ﺟﺮى ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻻﺗﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﺸﺮ واﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻘﺴﺮي ﻟﻸﻓﺮاد ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود واﺳﺘﻐﻼل اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ‬‫ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺸﻜﻼت دوﻟﻴﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ دراﺳﺔ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎوﻟﻲ ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﻌﻤﺎل‬‫واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻟﻤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻳﺔ اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻘﻬﺮﻳﺔ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ‬‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة )اﻧﻈﺮ ﻗﺴﻢ‬‫ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ(‪.‬‬‫ت ‪ .45‬ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت‪ ،‬اﻧﻈﺮ ﻣﺬآﺮة ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﻣﻜﺎن‬‫اﻟﻌﻤﻞ وﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ‪.‬‬‫اﻟﻌﻤــــــــﻞ اﻟﺠﺒــــــﺮي‬‫‪ .15‬ﻟﻦ ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﻳﺔ أﻋﻤﺎل‬‫أو ﺧﺪﻣﺎت ﺗُﻐﺘﺼﺐ ﻣﻦ أي ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة )اﻟﻘﻤﻊ اﻟﺒﺪﻧﻲ( أو ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ‪،‬‬‫وﻟﻢ ﻳﺘﻄﻮع هﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺄداﺋﻬﺎ ﺑﻤﺤﺾ اﺧﺘﻴﺎرﻩ‪ .‬وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻄﻮﻋﻲ أو‬‫اﻹﺟﺒﺎري‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮق واﻻﺳﺘﺮﻗﺎق‪ ،‬وﻋﺒﻮدﻳﺔ اﻟﺪﻳْﻦ واﻟﻘﻨﺎﻧﺔ‪ ،‬أو ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‬‫ﻟﻬﺎ وﻗْﻊ ﻣﻤﺎﺛﻞ‪.‬‬‫‪53‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــــــــــﺔ‬‫اﻟﻌﻤﺎﻟـــــــــﺔ وأوﺿــــــــﺎع اﻟﻌﻤــــــــﻞ واﻟﻌﻤـــــــــﺎل‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ت ‪ .46‬ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي ﻣﻦ أﻳﺔ أﻋﻤﺎل أو ﺧﺪﻣﺎت ﺗُﻐﺘﺼﺐ ﻣﻦ أي ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺖ وﻃـﺄة اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة‬‫أو ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ‪ ،‬وﻟﻢ ﻳﺘﻄﻮع هﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺄداﺋﻬﺎ ﺑﻤﺤﺾ اﺧﺘﻴﺎرﻩ‪ 11.‬وﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي ﻋﻠﻰ أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ‬‫ﻏﻴﺮ اﻟﻄﻮﻋﻲ أو اﻹﺟﺒﺎري‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮق واﻻﺳﺘﺮﻗﺎق‪ ،‬وﻋﺒﻮدﻳﺔ اﻟﺪﻳْﻦ واﻟﻘﻨﺎﻧﺔ‪ ،‬أو أﻳﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت‬‫ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻬﺎ وﻗْﻊ ﻣﻤﺎﺛﻞ‪ .‬وﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﺘﺮق )اﻻﺳﺘﺮﻗﺎق( ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل‬‫ﺗﻐﺘﺼﺐ ﻣﻦ أي ﺷﺨﺺ ﻣﻊ ﻣﻨﺤﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺄﺷﻜﺎل أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻄﻌﺎم أو اﻟﻤﺴﻜﻦ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺮم هﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ‬‫ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ أﻳﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺻﺎدﻗﺔ ﻟﺘﺮك ﻋﻤﻠﻪ‪ .‬أﻣﺎ ﻋﺒﻮدﻳﺔ اﻟﺪﻳْﻦ واﻟﻘﻨﺎﻧﺔ ﻓﻌﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺗﻐﺘﺼﺐ ﻣﻦ أي‬‫ﺷﺨﺺ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻏﺮاﻗﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮن أو ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت أﺧﺮى )ﻣﺜﻞ اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت اﻟﻜﺜﻴﺮة ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ آﺈﺟﺮاء ﺗﺄدﻳﺒﻲ(‬‫ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻏﺮض اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺒﺮر وﻣﻔﻴﺪ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ وﻳﺠﺐ ﺗﺤﻤﻞ هﺬﻩ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺮم هﺬا‬‫اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺮك ﻋﻤﻠﻪ‪ .‬أﻣﺎ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻌﺒﺎرة ﻋﻦ ﺷﺮوط أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻮﺟﻮب ﻋﻤﻞ‬‫إﻳﺪاﻋﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬وﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل واﻟﺤﺮآﺔ‪ ،‬واﻟﻔﺘﺮات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻮل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮاﻋﻴﺪ‬‫وﺟﻮب ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﺧﻄﺎرات‪ ،‬أو ﻓﺮض اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬أو ﻓﻘﺪان أﺟﻮر اﻋﺘﺎد اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ اآﺘﺴﺎﺑﻬﺎ‬‫ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﺑﻐﺮض ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ إﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ﻃﻮﻋﺎ ﺑﻤﺤﺾ إرادﺗﻬﻢ ﻣﻊ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬أو ﺷﺮوط ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‬‫ﺗﻔﺮض ﻗﻴﻮدا أو ﺗﺤﻈﺮ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ .‬وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻬﺎﺟﺮون اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷﺷﺪ ﺗﻌﺮﺿﺎ‬‫ﻟﻬﺬﻩ اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‪ .‬وﺗﻤﺘﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي‪ ،‬ﻟﺘﺸﻤﻞ‬‫ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﺠﻬﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 18‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪.2‬‬‫ت ‪ .47‬ﺗﺤﻈﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺎت‬‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺻﺎدﻗﺖ أﻏﻠﺒﻴﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪29‬‬‫ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي واﻹﻟﺰاﻣﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ اﻷﺳﺎس ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي اﻟﻮارد أﻋﻼﻩ‪.12‬‬‫ت ‪ .48‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺤﺮ وﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ آﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ‪ .‬ﻓﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ‬‫ﺗﻐﺘﺼﺐ ﻣﻦ أي ﺷﺨﺺ ﺗﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎآﺎ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬وﺗﻌﻮق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺑﻘﺎء رأس اﻟﻤﺎل‬‫ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺪون اﻗﺘﺮاف هﺬﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت‪ .‬وﻟﻦ ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬‫اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ أو اﻻﺳﺘﺨﺪام أو ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻔﺎدة أو ﺗﺮﺑّﺢ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﻣﻦ وراء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮارد‬‫أﻋﻼﻩ‪ 13.‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد اﺗﺼﺎﻻت ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وآﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﺠﻬﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ‬‫ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬أو اﻻﺳﺘﺨﺪام‪ ،‬أو ﻋُﺮﻓﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻤﻘﺼﻮدة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي‪ ،‬أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اآﺘﺸﺎف هﺬا اﻟﻌﻤﻞ‬‫اﻟﺠﺒﺮي ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰ‬‫وإﻋﺪاد اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ إﺛﺒﺎت أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺈﻟﻐﺎء وإزاﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أدﻧﺎﻩ‪.‬‬‫ت ‪ .49‬رﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي واﺿﺤﺔ وﻇﺎهﺮة ﻟﻠﻌﻴﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري وﺗﻠﻘﺎﺋﻲ‪ .‬وإذا ﺗﻢ اآﺘﺸﺎف‬‫وﺟﻮد ﻋﻤﻞ ﺟﺒﺮي ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻣﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ‬‫اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻓﻮرﻳﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﺴﻔﺔ ﺿﺪ اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻌﺮض ﺷﺮوط‬‫ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر وﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون إﻋﺎدة ﺧﻠﻖ أوﺿﺎع اﻟﺘﻌﺴﻒ واﻹآﺮاﻩ ‪.‬‬
‫ت ‪ .50‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻔﺎدي وﺟﻮد أﻳﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻟﻠﻘﻤﻊ اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎل‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻓﺮض ﻗﻴﻮد‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮآﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺒﻪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي‪ .‬وﺗﺘﻀﻤﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ﺣﺒﺲ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﺴﻜﻦ‬‫‪ 11‬اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 29‬ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي‪.‬‬‫‪ 12‬ﺗﻮﺟﺪ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 105‬ﺑﺸﺄن إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي‪.‬‬‫‪ 13‬اﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ‪http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/IFCExclusionList:‬‬‫‪54‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــــــــــﺔ‬‫اﻟﻌﻤﺎﻟـــــــــﺔ وأوﺿــــــــﺎع اﻟﻌﻤــــــــﻞ واﻟﻌﻤـــــــــﺎل‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻌﻤﺎل‪ .‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﺣﺘﺠﺎز وﺛﺎﺋﻖ إﺛﺒﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎل أو ﺟﻮازات ﺳﻔﺮهﻢ ﺑﺄﺳﻠﻮب‬‫ﻼ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮآﺔ هﺆﻻء اﻟﻌﻤﺎل‪.‬‬‫ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻗﺼﺪًا أو ﻓﻌ ً‬‫ت ‪ .51‬إن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮق أو اﻻﺳﺘﺮﻗﺎق‪ ،‬وﻋﺒﻮدﻳﺔ اﻟﺪﻳْﻦ واﻟﻘﻨﺎﻧﺔ‪ ،‬أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ‬‫وﻗْﻊ ﻣﻤﺎﺛﻞ‪ ،‬ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ ﻵﺧﺮ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻔﺎدي اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ أﺛﺮهﺎ ﻓﻲ‬‫ﺧﻠﻖ اﻟﺘﺰاﻣﺎت دﻳْﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺔ أو اﻟﺘﺰاﻣﺎت دﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻓﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻓﺮض ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ‬‫ووﺟﺒﺎت اﻟﻄﻌﺎم آﺠﺰء ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أﻳﻀﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻴﻘﻈﺔ واﻻﻧﺘﺒﺎﻩ‬‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ واﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺤﻘﻘﻮا اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﺘﻌﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن‬‫ﺗﺆدي إﻟﻰ وﺿﻌﻴﺔ ﻋﺒﻮدﻳﺔ اﻟﺪﻳْﻦ واﻟﻘﻨﺎﻧﺔ أو اﻟﺮق واﻻﺳﺘﺮﻗﺎق ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل‪.‬‬‫ت ‪ .52‬ﻟﻌﻞ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺧﻀﻌﻮا ﻟﻼﺗﺠﺎر ﻓﻲ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻤﺘﻌﻴﻦ ﺑﻮﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ‬‫ﻣﺎ هﻢ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻌﺮﺿﻮن ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮع ﻓﻲ ﺷﺮك اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺒﻮدﻳﺔ اﻟﺪﻳﻦ و"ﺳﻤﺎﺳﺮة‬‫اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ" اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن رﺳﻮﻣﺎ ﺑﺎهﻈﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ أو اﻟﻤﺰارع اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺟﺮى ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻀﺎﻳﺎ‬‫اﻻﺗﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﺸﺮ واﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻘﺴﺮي ﻟﻸﻓﺮاد ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود واﺳﺘﻐﻼل اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺸﻜﻼت دوﻟﻴﺔ‪.‬‬‫وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﻘﺼﺎء هﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎوﻟﻲ ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﻤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ‬‫ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﺘﻌﻤﺪة ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ‪ .‬آﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺰام اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ‬‫ﻣﺸﺮوع اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﺼﺎدرات ﻧﻈﺮا ﻹﻋﻔﺎء هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻦ‬‫ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل أو ﻟﻀﻌﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‪.‬‬‫وﻳﺸﻜﻞ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻬﺎﺟﺮون إﺣﺪى اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷآﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﺗﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﺸﺮ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي‪ .‬وﺗﻘﻮم ﻋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت‬‫ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة‪.‬‬‫ت ‪ .53‬ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن ﻳﻨﺪرج ﻋﺎدة ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي‪ .‬إذ ﻳﺘﻄﻮع ﻧﺰﻻء‬‫اﻟﺴﺠﻮن ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻈﺮوف ﻷداء ﻣﻬﺎم ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺜﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ‪ .‬وإذا‬‫آﺎن ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻬﻤﺎ وﻳﺼﻌﺐ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺈﺟﺮاء اﺳﺘﻌﺮاض ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ‪.‬‬‫اﻟﺼﺤــــــــﺔ واﻟﺴﻼﻣــــــﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴـــــﺔ‬‫‪ .16‬ﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺻﺤﻴﺔ وﺁﻣﻨﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل‪ ،‬ﺁﺧﺬ ًة ﻓﻲ‬‫ﺣﺴﺒﺎﻧﻬﺎ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﺗﺰاول ﻓﻴﻪ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ وﻓﺌﺎت اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ أﻣﺎآﻦ‬‫اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻜﻴﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ‪ .‬وﺳﺘﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‬‫ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن‪ ،‬ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻟﻤﻨﻊ وﻗﻮع اﻟﺤﻮادث‪ ،‬واﻹﺻﺎﺑﺎت‪ ،‬وﺗﻔﺸﻲ اﻷﻣﺮاض‬‫اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬أو اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ‪ ،‬أو اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﺧﻼل ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ‬‫ﻣﺴﺒﺒﺎت هﺬﻩ اﻷﺧﻄﺎر‪ .‬وﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻣﻨﺘﻬﺠﺔً أﺳﻠﻮﺑﺎ ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت‬‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة‪ 14،‬ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎﻻت‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪ :‬ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻤﺎﺛﻠﺔ‬‫أﻣﺎم اﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪا ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة؛ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﺪاﺑﻴﺮ‬‫اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻌﺪﻳﻞ أو اﺳﺘﺒﺪال أو إزاﻟﺔ اﻷوﺿﺎع أو اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة؛ وﺗﺪرﻳﺐ‬‫‪ 14‬اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ‪ ،‬هﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺰام اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ‪ ،‬واﻟﺤﻴﻄﺔ واﻟﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬وﺑﻌﺪ‬‫اﻟﻨﻈﺮ‪ ،‬اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﻬﺎرﻳﻴﻦ اﻟﻤﺘﻤﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة واﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻧﻮع اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ‬‫ﻇﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف أو ﻇﺮوف ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬‫‪55‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــــــــــﺔ‬‫اﻟﻌﻤﺎﻟـــــــــﺔ وأوﺿــــــــﺎع اﻟﻌﻤــــــــﻞ واﻟﻌﻤـــــــــﺎل‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻌﻤﺎل؛ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﺤﻮادث واﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ؛ وﺗﺮﺗﻴﺒﺎت وﺧﻄﻂ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻻﺳﺘﻌﺪاد‬‫واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻄﺎرﺋﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .54‬ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺎت أو‬‫اﻷﻣﺮاض اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻷﺧﻄﺎر ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ أو أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ اﻷﺧﻄﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‬‫)ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻮاد واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻜﻴﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ( أو اﻷوﺿﺎع اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ أو أﺟﻮاء اﻟﻌﻤﻞ )ﻣﺜﻞ ﺑﻴﺌﺎت ﻧﻘﺺ‬‫اﻷوآﺴﺠﻴﻦ‪ ،‬واﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤﻔﺮط ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة‪ ،‬وﻣﺴﺎﻟﻚ اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‪ ،‬وﺿﻌﻒ اﻹﺿﺎءة ورداءﺗﻬﺎ‪ ،‬أو‬‫ﻋﻴﻮب اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬أو اﻟﺨﻨﺎدق اﻟﻤﻔﺘﻘﺮة إﻟﻰ دﻋﺎﻣﺎت‪ ،‬أو ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷدوات‬‫واﻟﻤﻜﺎﺋﻦ واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات(‪ .‬وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ وﺧﻄﻂ‬‫اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻻﺧﺘﺒﺎر واﻻﺧﺘﻴﺎر واﻻﺳﺘﺒﺪال واﻟﺘﺮآﻴﺐ واﻟﺘﺮﺗﻴﺐ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻻﺳﺘﺨﺪام‬‫واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ إزاﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﺛﻠﺔ أﻣﺎم اﻟﻌﻤﺎل أو‬‫اﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ درﺟﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .55‬ﻟﺪى ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ )‪ (OHS‬وأوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ‪ 15،‬وﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻤﺎ ورد ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﺑﺸﺄن إدارة‬‫ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ‬‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .56‬ﻳﺠﺐ إزاﻟﺔ ﻣﺼﺎدر اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻤﺎﺛﻠﺔ أﻣﺎم ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻤﺎل وﺳﻼﻣﺘﻬﻢ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار هﺬﻩ اﻷﺧﻄﺎر‪،‬‬‫إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﺪات اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل‪ .‬إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺧﻄﺎر ﻣﺘﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط‬‫اﻟﻤﺸﺮوع أو ﻳﺘﻌﺬر ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﺌﺼﺎل ﺷﺄﻓﺔ هﺬﻩ اﻷﺧﻄﺎر ﺗﻤﺎﻣﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ‬‫اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﺪات اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺑﺪون ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎل أﻳﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻜﻮن‬‫ﺗﺪاﺑﻴﺮ وﻣﻌﺪات اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺿﺮورﻳﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺘﻌﺮض ﻣﻬﻨﻴﺎ ﻟﻤﻮاد ﺧﻄﺮة ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺮﻳﺮ اﻟﺼﺨﺮي‬‫)اﻻﺳﺒﺴﺘﻮس( اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺌﺔ ‪ 1‬ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ‬‫ﻟﻠﺴﺮﻃﺎن‪.‬‬‫ت ‪ .57‬ﻳﺠﺐ ﺗﺪرﻳﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺸﺄن آﺎﻓﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻜﺎن وأوﺿﺎع‬‫اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﻄﻂ وﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻻﺳﺘﻌﺪاد واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻮارئ‪ .‬وﻻ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻌﻤﺎل أﻳﺔ إﺟﺮاءات ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ‬‫أو ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ إﺑﻼﻏﻬﻢ ﻋﻦ أو ﺷﻜﻮاهﻢ ﻣﻦ أوﺿﺎع ﺿﺎرة ﺑﺼﺤﺘﻬﻢ وﺳﻼﻣﺘﻬﻢ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .58‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺣﻔﻆ وﺛﺎﺋﻖ وإﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺸﺄن اﻹﺻﺎﺑﺎت واﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ‬‫ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﺪوث أﻳﺔ إﺻﺎﺑﺎت وأﺿﺮار ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر اﻟﻌﺎم‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺣﻔﻆ آﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﺻﺪ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺎﻻت‬‫اﻟﻌﻤﺎل )ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﺮض واﻻﺧﺘﺒﺎرات واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﺼﺤﻴﺔ(‪.‬‬‫ت ‪ .59‬ﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺻﺤﻴﺔ وﻣﺄﻣﻮﻧﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ وأي ﻋﻤﺎل‬‫ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻗﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻨﺸﺂت اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺷﺮوط‬‫‪ 15‬ﺗﻔﺎوﺿﺖ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم‬‫وﻣﺴﺘﻮى ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﺤﺪدة‪ .‬وﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 155‬اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺘﻴﻦ‪ ،‬واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل‬‫رﻗﻢ ‪ 155‬ﻣﻦ ‪ 2002‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ رﻗﻢ ‪155‬؛ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 162‬ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺮﻳﺮ اﻟﺼﺨﺮي )اﻻﺳﺒﺴﺘﻮس(؛ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 174‬ﺑﺸﺄن‬‫ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻮادث اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى‪.‬‬‫‪56‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــــــــــﺔ‬‫اﻟﻌﻤﺎﻟـــــــــﺔ وأوﺿــــــــﺎع اﻟﻌﻤــــــــﻞ واﻟﻌﻤـــــــــﺎل‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﻋﻘﻮد ﻗﻴﺎم اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﺑﺘﻮرﻳﺪ ﻋﻤﺎل إﻟﻰ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺸﺮوع وﻣﻮاﻗﻊ ﻋﻤﻠﻪ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ‬‫اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 2‬واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻣﻦ ﺗﻌﺮض‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ .‬وﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻟﺘﺤﺴﻴﻦ‬‫اﻷداء‪ ،‬ﺗﺸﺠﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺷﺘﺮاط ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ‬‫اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺧﺎرج اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﺒﺎر اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ واﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ واﻟﻤﻮردﻳﻦ‪.‬‬‫ت ‪ .60‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺼﺪى ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻸﺧﻄﺎر اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ‬‫ﺗﻘﻢ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ‪ .‬آﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻺدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺬي‬‫ﻳﺸﺘﺮط وﺟﻮدﻩ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،1‬ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﻤﻨﺤﻪ ﻗﺪرات آﺎﻓﻴﺔ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ‬‫اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻧﻈﺎم اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺻﺪ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺒﻴﺌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪ .‬وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻓﻲ‬‫ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ واﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ أوﺿﺎع اﻟﺼﺤﺔ‬‫واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وإدارﺗﻬﺎ‪..‬‬‫ت ‪ .61‬ﻳﺠﺐ إﻧﺠﺎز اﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﻌﺪاد واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻮارئ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺪﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ‬‫اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل‪ ،‬واﻟﺠﻤﻬﻮر واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ـ داﺧﻞ وﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﺤﺪود اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪى‬‫اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﺧﻄﻂ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺧﻼء ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﻔﻬﻢ وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ‬‫ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺨﻄﻂ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﻤﻞ ﺧﻄﻂ اﻟﻄﻮارئ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ اﻋﺘﻴﺎدي أو اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻊ‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﺎل )اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻴﻦ أو اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ(‪ ،‬واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺼﺮح ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎرة‪،‬‬‫واﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﻟﻌﻤﻼء‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ إﻋﺪاد هﺬﻩ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت وهﻴﺌﺎت ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﻮارئ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‬‫إدارات ﺧﺪﻣﺎت اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ )اﻟﻤﻄﺎﻓﺊ( وﻓﺮق اﻹﺳﻌﺎف واﻟﻄﻮارئ‪ ،‬وأن ﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ إﺟﺮاء اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻌﻤﺎل واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ إذا دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ .‬وﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﺣﻮل هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬‫اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﻌﺪاد واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻮارئ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﺬآﺮﺗﻴﻦ‬‫اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﻴﻦ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺘﻴﻦ ﻟﻤﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 3‬ﺑﺸﺄن ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث وﺗﺨﻔﻴﻒ ﺁﺛﺎرﻩ وآﺬﻟﻚ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 4‬اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺼﺤﺔ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ‪.‬‬‫اﻟﻌﻤـــــﺎل اﻟﻤﺘﻌﺎﻗـــــﺪون‪/‬اﻟﻤﻘﺎوﻟــــﻮن اﻟﻤﺴﺘﻘﻠـــــﻮن‬‫ﻷﻏﺮاض ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 2‬ﺗﺸﻴﺮ ﻋﺒﺎرة "اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪون ‪ /‬اﻟﻤﻘﺎوﻟﻮن اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻮن" ﻃﺒﻘﺎ‬‫‪.17‬‬‫ﻟﻤﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 2‬إﻟﻰ اﻟﻌﻤﺎل )أ( اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ‬‫ﻣﺒﺎﺷﺮة أو اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎوﻟﻴﻦ أو وﺳﻄﺎء ﺁﺧﺮﻳﻦ؛ )ب( واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن‬‫ﺑﺄداء ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻳﻌﺪ ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‬‫ﻟﻤﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ‪ .‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ هﺆﻻء اﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﻮف ﺗﺒﺬل‬‫ﺟﻬﺪا ﺗﺠﺎرﻳﺎ ﻣﻌﻘﻮﻻ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،2‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻔﻘﺮات ‪ ،6‬و ‪ ،12‬و ‪.18‬‬‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ أو اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺘﻮرﻳﺪ ﻋﻤﺎل ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‬‫ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮف ﺗﺒﺬل ﺟﻬﻮدا ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ‪) :‬أ( اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺗﻤﺘﻊ هﺆﻻء‬‫اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ أو اﻟﻮﺳﻄﺎء ﺑﺎﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ واﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺔ؛ )ب( واﺷﺘﺮاط ﻗﻴﺎم‬‫هﺆﻻء اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ أو اﻟﻮﺳﻄﺎء ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،2‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻔﻘﺮات ‪ ،6‬و ‪ ،12‬و‪.13‬‬‫‪57‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــــــــــﺔ‬‫اﻟﻌﻤﺎﻟـــــــــﺔ وأوﺿــــــــﺎع اﻟﻌﻤــــــــﻞ واﻟﻌﻤـــــــــﺎل‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ت ‪ .62‬اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪون ‪ /‬اﻟﻤﻘﺎوﻟﻮن اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻮن هﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو‬‫اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎوﻟﻴﻦ أو وﺳﻄﺎء ﺁﺧﺮﻳﻦ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ هﺆﻻء آﻤﺼﺪر ﺧﺎرﺟﻲ ﻹﻧﺠﺎز أﻋﻤﺎل وﺧﺪﻣﺎت‪ ،‬إﻻ أن هﺆﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻳﻤﻴﻠﻮن إﻟﻰ أداء وﻇﺎﺋﻒ ﻣﻬﻤﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ آﻤﺎ ﻟﻮ آﺎن هﺆﻻء ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺪﻻء ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .63‬إن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎن وﺟﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 2‬ﺳﻮف ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺸﺎط‬‫اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻻﺳﺘﻨﺎرة ﺑﺤﻜﻤﻬﺎ‪ .‬وﻳﻮﺿﺢ ﺟﺪول اﻷﻣﺜﻠﺔ أدﻧﺎﻩ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ وﻇﻴﻔﺔ‬‫أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮارد ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،2‬ﻳﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻤﺜﻞ وﻇﻴﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ‪:‬‬‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻏﻴﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء‬‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪(2‬‬‫رﻗﻢ ‪(2‬‬‫• ﻋﻤﺎل اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻮن ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺸﻴﻴﺪ‬‫• اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﺑﺄداء وﻇﺎﺋﻒ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ‬‫ﻣﺤﺪودة ﻟﻔﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة‪.‬‬‫ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻔﺘﺎح أو ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪ هﻨﺪﺳﺔ وﺗﻮرﻳﺪات‬‫وﺗﺸﻴﻴﺪ )‪(EPC‬‬‫• )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫• )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺠﺰﺋﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ(‪،‬اﻷﻓﺮاد‬‫ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺠﺰﺋﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ(‪ ،‬اﻟﻌﻤﺎل‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪون ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺮّة اﻟﻮاﺣﺪة ﻟﺘﺮآﻴﺐ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪون ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت أﻣﻨﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة‪.‬‬‫ﻣﻌﺪات اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‪.‬‬‫• )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫• )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫ﺑﻤﺰاوﻟﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ(‪ ،‬اﻷﻓﺮاد‬‫ﺑﻤﺰاوﻟﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ(‪ ،‬اﻟﻌﻤﺎل‬‫اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻌﻤﺎل اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪون اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﻨﻘﻞ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﻮزﻋﻴﻦ‪.‬‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺄداء‬‫وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‪.‬‬‫• )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫• )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫ﺑﻤﺰاوﻟﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ(‪ ،‬اﻷﻓﺮاد‬‫ﺑﻤﺰاوﻟﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ(‪ ،‬اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪون ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤّﺮة اﻟﻮاﺣﺪة ﻹﻋﺪاد‬‫ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺘﻜﺮرة ﺑﺄداء وﻇﺎﺋﻒ ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ‬‫وﺗﻬﻴﺌﺔ أراض ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺰراﻋﺔ‪.‬‬‫ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﺎد وﺟﻨﻲ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ‬‫واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪.‬‬‫ﻟﻦ ﻳﻐﻄﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 2‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ( ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮآﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .64‬ﺗﺘﻨﺎول ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬وإن آﺎﻧﺖ ﺷﺮوﻃﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ‬‫اﻟﺒﻠﺪان وﺗﺒﻌﺎ ﻷﻧﻮاع اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر‪ ،‬وﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﺧﺎرج ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪوام‬‫اﻟﺮﺳﻤﻲ‪ ،‬وأوﺿﺎع اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪ ،‬واﺷﺘﺮاآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ‪ ،‬وﺟﺪول ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪ ،‬وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ‬‫ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ واﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد‬‫‪58‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــــــــــﺔ‬‫اﻟﻌﻤﺎﻟـــــــــﺔ وأوﺿــــــــﺎع اﻟﻌﻤــــــــﻞ واﻟﻌﻤـــــــــﺎل‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﻣﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬‫ت ‪ .65‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺒﺬل ﺟﻬﻮدا ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻘﺎوﻟﻲ ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﻌﻤﺎل‬‫واﻟﻮﺳﻄﺎء ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻳﺔ اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻟﺔ‪ .‬وﻳﺸﺘﻤﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻓﺮض اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ‬‫أو اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺘﻮرﻳﺪ ﻋﻤﺎل ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ؛ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺰﻳﺎرات ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ‬‫وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ؛ واﻟﺘﺰام اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻓﻲ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ واﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ‬‫ﺑﺘﻮرﻳﺪ هﺆﻻء اﻟﻌﻤﺎل‪ .‬وﺳﻮف ﺗﺒﺬل اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺟﻬﻮدا ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮي ﻋﻦ ﺳﺠﻞ أو أوﺿﺎع‬‫هﺆﻻء اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ واﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﺰوﻳﺪهﺎ ﺑﻌﻤﺎل ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪ .‬آﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﻟﻴﻘﻈﺔ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت واﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ أو اﻟﻮﺳﻄﺎء‬‫اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺘﺰوﻳﺪهﺎ ﺑﻌﻤﺎل ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪.‬‬‫ت ‪ .66‬ﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﻴﺪة‪ ،‬ﺑﺈﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺟﻤﻴﻊ‬‫اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺣﺘﻰ وإن آﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻐﻄﻴﻬﻢ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪.2‬‬‫ﺳﻠﺴﻠــــــــﺔ اﻟﺘﻮرﻳـــــــــﺪ‬‫‪ .18‬ﺳﻮف ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻋﺎة اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺴﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺪﻧﻲ‬‫ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﻮرﻳﺪﻩ‪ .‬وﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮي ﻋﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ‬‫هﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪ 14‬و‪ 15‬أﻋﻼﻩ‪.‬‬‫ت ‪ .67‬ﺗﺸﻴﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ إﻟﻰ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻣﺪﺧﻼت اﻟﻤﻮاد واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت )ﻃﻮال دورة ﺣﻴﺎة( اﻟﺴﻠﻌﺔ أو‬‫اﻟﺨﺪﻣﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺮض اﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻮردي اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم وﻣﻮردي أﺟﺰاء أو ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻟﻠﺘﺠﻤﻴﻊ واﻹﻧﺘﺎج‪.‬‬‫وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت ﺳﻠﺴﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق وذات ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﻓﻲ‬‫ﺣﻴﻦ ﺗﻜﻮن ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻟﺸﺮآﺎت اﻷﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤًﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻨﻄﺎق وذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ‬‫وﺗﻀﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ واﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ واﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ‪.‬‬‫ت ‪ .68‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮﻗﻒ أﺳﻌﺎر ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد واﻟﺒﻨﻮد‬‫اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﺗﺪﻧﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻮاد واﻟﺒﻨﻮد‪،‬‬‫ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﻌﺮاض ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻟﺮﺻﺪ أﻳﺔ ﺁﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ‬‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﺛﻠﺔ أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ‪ ،‬وإﻧﺠﺎز ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ .‬وﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ‬‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﻴﺪة أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر‬‫اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،2‬ﺑﺸﺄن ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻣﻌﻬﺎ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮض ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ وﺑﺴﻂ ﻧﻔﻮذهﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮردي‬‫اﻟﻤﻮاد واﻟﺒﻨﻮد ﺑﺼﻮرة ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ أن‬‫ﺗﺆدي اﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﻮردﻳﻦ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ أو إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪،‬‬‫ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺠﻮدة اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻮرﻳﺪ وﺗﺄﻣﻴﻨﻪ‪ .‬واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ أن ﻣﻮاد وأدوات اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﻴﺪة‬‫‪59‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــــــــــﺔ‬‫اﻟﻌﻤﺎﻟـــــــــﺔ وأوﺿــــــــﺎع اﻟﻌﻤــــــــﻞ واﻟﻌﻤـــــــــﺎل‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﺑﺸﺄن إدارة ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺁﺧﺬة ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫‪16‬‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .69‬ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻨﻔﻮذ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﺮﺟﺢ أن ﺗﻤﺎرﺳﻪ اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺣﻴﺎة أﻧﺸﻄﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮردﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻧﻔﻮذ هﺬﻩ اﻟﺠﻬﺔ وﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﻷداء اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻮردﻳﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن‬‫ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ‪ .‬ﻓﻨﻈﺮا ﻻﻣﺘﺪاد ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻓﻲ أوﺻﺎل ﺳﻮق اﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻈﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺄهﻤﻴﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻗﻴﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﺳﻮف ﻳﻌﻜﺲ‬‫ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻓﺮص ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﻘﺪة ﻣﻊ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﻟﻤﻮردﻳﻦ‪ ،‬ﻓﺈن ﻧﻔﻮذهﺎ ﺳﻮف ﻳﺘﻀﺎءل آﻠﻤﺎ اﺗﺠﻬﺖ ﺻﻮب اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻣﻦ‬‫اﻟﻤﻮردﻳﻦ‪ .‬وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺮآﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮردﻳﻦ ورﺑﻤﺎ‬‫اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺣﺪاث ﺗﺄﺛﻴﺮ آﺒﻴﺮ ﻟﻪ ﻣﻐﺰى‪.‬‬‫ت ‪ .70‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮارد ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،2‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻤﺎرس اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ إزاء ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻟﺘﻔﺎدي ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ أﻳﺔ اﺳﺘﻔﺎدة أو ﻣﻜﺴﺐ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻦ‬‫وراء ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﺬل اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺟﻬﻮدا ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺰام أﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ‬‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﺷﺎﺋﻌﺔ أو ﻣﻌﺮوﻓﺔ آﻤﻤﺎرﺳﺎت ﺳﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻣﺤﺪدة أو ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ .‬وﻳﺸﻜﻞ اﻟﻜﺴﺐ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ وراء ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﺧﻄﺮا ﻧﻮﻋﻴﺎ ﻣﺤﺪدا‬‫ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺴﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬وﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام آﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﻮذ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻌﻤﻞ‬‫اﻟﺠﺒﺮي ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻣﻌﻬﺎ‪.‬‬‫‪ 16‬ﻣﺜﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻹدارة اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت واﻟﺘﻮرﻳﺪات؛ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﺎت واﻟﺘﻮرﻳﺪات؛ ﻣﻌﻬﺪ إدارة اﻟﺘﻮرﻳﺪات‪ ،‬وﻣﺆﺳﺴﺔ ‪Triple‬‬‫‪" Innova‬آﻴﻒ ﺗﺪﻳﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻮرﻳﺪاﺗﻚ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ"‬‫‪60‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــــــــــﺔ‬‫اﻟﻌﻤﺎﻟـــــــــﺔ وأوﺿــــــــﺎع اﻟﻌﻤــــــــﻞ واﻟﻌﻤـــــــــﺎل‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻤﻠﺤـــــــــﻖ أﻟـــــــﻒ‬‫ﻣﺤﺘـــــﻮي ﺗﻘﻴﻴــــﻢ ﻣﻜﻮّن اﻟﻌﻤــــــﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴـــــــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــــــﻲ‬‫ﻳﻤﻜﻦ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ اﻟﺬي أﺟﺮﺗﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬‫اﺳﺘﻌﺮاض ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬وﻣﺪى آﻔﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬وﻗﺪرة‬‫اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ‪.‬‬‫وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬‫•‬‫وﺻﻒ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ـ وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‪ ،‬وأﻧﻮاع اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﻤﻬﺎرات‪ ،‬وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻘﻮة‬‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ )ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺲ‪ ،‬واﻟﺴﻦ‪ ،‬وﺿﻌﻴﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت‪ ،‬وهﻠﻢ ﺟﺮا(‪.‬‬‫•‬‫وﺻﻒ أوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ وﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ـ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺪى‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﻌﻤﺎل ﻳﻤﺎرﺳﻮن ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ‬‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻣﺎ هﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻀﻤﻮا إﻟﻴﻬﺎ‪ .‬آﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ‬‫اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫•‬‫وﺻﻒ أﻧﻮاع ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ـ وﺻﻒ ﻟﻬﻴﻜﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻪ‪.‬‬‫•‬‫وﺻﻒ ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ـ وﻳﺸﺘﻤﻞ ذﻟﻚ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺨﻔﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ رﻓﺎهﻴﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أو ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺪدة‪ .‬وﻳﺠﺐ ﺗﻐﻄﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ أداء اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺘﺎدة وأﻳﻀﺎ اﻟﺤﻮادث واﻟﻈﺮوف اﻷﻗﻞ ﺷﻴﻮﻋﺎ اﻟﺘﻲ ﻳُﻌﺮف‬‫أﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ داﺧﻞ أوﺳﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺪد اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ‪،‬‬‫وﻣﻌﺪاﺗﻪ وﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﻋﺎدة ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ‪ ،‬أو اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ‬‫اﻷﺧﻄﺎر‪.‬‬‫•‬‫اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﻌﻤﺎل ـ ﻳﺠﺐ وﺻﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ أﻳﺔ اﻧﺘﻬﺎآﺎت ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ‬‫اﻟﺴﺎري واﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت‪.‬‬‫•‬‫وﺻﻒ ﻟﻸوﺿﺎع ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬واﻟﻘﻄﺎع أو اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺑﺸﺄن‬‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ أو ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 2‬ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ واﻟﻤﻮردﻳﻦ‪.‬‬‫•‬‫اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وأوﺟﻪ اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﺬي ﻗﺪ‬‫ﺗﻨﺸﺄ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 2‬أو اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ ـ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻏﺘﻨﺎم هﺬﻩ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أوﺟﻪ اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أو ﻣﻤﺎرﺳﺎت‬‫اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﺤﺴﻴﻦ أداء اﻟﺸﺮآﺔ‪.‬‬‫‪61‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــــــــــﺔ‬‫اﻟﻌﻤﺎﻟـــــــــﺔ وأوﺿــــــــﺎع اﻟﻌﻤــــــــﻞ واﻟﻌﻤـــــــــﺎل‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻤﻠﺤــــــــﻖ ﺑــــــــﺎء‬‫ﻣﺤﺘﻮﻳـــــــــﺎت ﺳﻴﺎﺳـــــﺔ اﻟﻤـــــــﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳــــــــﺔ‬‫ﺗﻐﻄﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﺎد ًة اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻷﺟﻮر ودﻓﻌﻬﺎ؛ واﻟﺨﺼﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺟﻮر؛‬‫ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ؛ وﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ وأﻳﺔ ﺣﺪود ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺼﻮى؛‬‫اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻹﺟﺎزات ﻓﻲ اﻟﻌﻄﻼت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬واﻹﺟﺎزات اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ‪ ،‬واﻹﺟﺎزات اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ‪ ،‬وإﺟﺎزة‬‫اﻟﻮﺿﻊ‪ ،‬واﻹﺟﺎزات ﻷﺳﺒﺎب أﺧﺮى؛‬‫اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت وﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻌﻤﻞ؛‬‫ﺣﻖ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺤﺾ اﺧﺘﻴﺎرهﻢ ﺑﺪون أي ﺗﺪﺧﻞ أو ﺗﻌﺮض ﻷﻳﺔ ﻋﻮاﻗﺐ ﻓﻲ‬‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ‪ ،‬وﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ؛‬‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ وإﺟﺮاءات إﻧﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺬﻟﻚ؛‬‫أوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ؛‬‫اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﺧﻄﻂ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻄﻮارئ؛‬‫ﺷﺮوط وإﺟﺮاءات اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ؛‬‫ﻓﺮص اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ؛‬‫اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪.2‬‬‫وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻀﻤﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ‬‫ﺑﺸﺄن ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص‪.‬‬‫‪62‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــــــــــﺔ‬‫اﻟﻌﻤﺎﻟـــــــــﺔ وأوﺿــــــــﺎع اﻟﻌﻤــــــــﻞ واﻟﻌﻤـــــــــﺎل‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻤﻠﺤـــــــــﻖ ﺟﻴــــــــــﻢ‬‫اﻟﻤﻨﻈﻤـــــــﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴــــــــﺔ – اﻟﻤﻤﺎرﺳــــــﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴــــــﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃـــــــﺮ‬‫ﻗﺪ ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﻇﺮوف ﺗﺘﺴﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ وﺟﻬﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﺸﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد‪ .‬ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ‬‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺠﻴﺰ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ أن ﺗﻌﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ ﻓﻲ‬‫ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻔﺎﺳﺪة اﻟﻤﻨﻐﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎﻗﺔ ﻧﺸﻮء اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ‬‫ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺜﺮاء واﻟﺘﺮﺑﺢ ﻷﻓﺮاد ﻣﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺒﺮاﻣﺞ‪ ،‬وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ‪ .‬وﺗﻘﻮم ﺟﻬﺎت اﻟﻌﻤﻞ‬‫ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻬﺪف إﺧﻀﺎع اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﺗﻄﻮﻳﻌﻬﺎ ﻟﺮﻏﺒﺎت وﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﻬﺔ‬‫اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬وﺳﻮاء آﺎن ﻧﺸﻮء أﺻﻞ اﻟﻔﺴﺎد وﻏﺮس ﺑﺬرﺗﻪ راﺟﻌﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ أم ﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت‬‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻘﻀﻬﺎ وﻗﻀﻴﻀﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸهﺪاف اﻟﺘﻲ ﺗﺮوم ﺑﻠﻮﻏَﻬﺎ اﻟﺸﺮوط واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻌﻴﺎر‬‫اﻷداء رﻗﻢ ‪ .2‬وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻳﺴﺎورهﺎ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﻮاﺟﻪ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤ ًﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ‬‫ﻓﺎﺳﺪة‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﺤﺘﺎج‪ ،‬واﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻠﻚ‪ ،‬إﻟﻰ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﻴﺔ‪ .‬وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻳﺸﻤﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎت‬‫اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺧﻠﻖ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﻈﻤ ًﺔ ﺗﻤﺜﻠﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﻢ ﻣﺨﺮَﺟًﺎ وﻓﻜﺎآًﺎ ﻣﻦ إﺳﺎر اﻟﻮﺳﻄﺎء‬‫اﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ‪.‬‬‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان ﺗﻜﻔﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ وﺣﻖ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ‬‫اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬إﻻ أن هﻨﺎك ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻣﻤﺎرﺳﺎت أﺧﺮى ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬ﻳﺸﺘﺮط ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 2‬أن ﺗﺴﻤﺢ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت‬‫اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﻬﻢ دون أﻳﺔ ﺗﺪﺧﻼت ﺛﻢ اﻟﻤﺴﺎوﻣﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻟﻠﻌﻤﺎل‪.‬‬‫ورﺑﻤﺎ ﺗﺜﻮر اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻋﻢ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎل هﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ أم ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ‪.‬‬‫وﺗﻨﺺ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ أو‬‫اﺗﺤﺎدا ﻟﻠﻌﻤﺎل أو وآﻴﻼ ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬وﻳﻠﺰم اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ إﻟﻰ أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ ،87‬وﻣﻌﻈﻢ‬‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺄن ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎل وﻣﻨﻈﻤﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ واﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺸﺄن‬‫ﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﺑﺪون أدﻧﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ أﻳﺔ أﻃﺮاف أﺧﺮي أو ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﻳﺸﺘﻤﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬‫واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎل وﻣﻨﻈﻤﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬‫‪63‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــــــــــﺔ‬‫اﻟﻌﻤﺎﻟـــــــــﺔ وأوﺿــــــــﺎع اﻟﻌﻤــــــــﻞ واﻟﻌﻤـــــــــﺎل‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻤﻠﺤــــــــﻖ دال‬‫إدارة اﻟﺘﻤﻴﻴـــــــــــــــﺰ‬‫ﺗﺪرك ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن هﻨﺎك ﺗﻨﻮﻋﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ .‬وﺗﺮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن‬‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أو اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ )اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻓﻲ‬‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ( ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺻﻌﺒﺔ‪ .‬وﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﺪاﺧﻞ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻠﺼﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬‫ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻗﻴﺎم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺘﺒﻨﻲ ﻣﻨﻈﻮر إﻳﺠﺎﺑﻲ ﺗﺠﺎﻩ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص وﺗﻨﻮع اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮآﺎت‬‫اﻟﻤﺆﻳﺪة ﻟﻠﺘﻨﻮع ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮوح اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل وﺗﺤﺴﻴﻦ‬‫ﻣﻌﺪﻻت اﺳﺘﺒﻘﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺸﻜﺎوي واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‪ .‬وﻳﻨﻌﻜﺲ هﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺸﺮآﺎت ﻋﻠﻰ‬‫ﻣﺮﺁة ﺣﺪوث ﺗﻐﻴﺮات ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬واﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺑﺤﻈﺮ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ‬‫ﺗﻨﺺ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ واﺟﺒﺎت ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺴﺎواة‪.‬‬‫وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺧﻄﻮات ﻟﻠﻤﺒﺎدرة ﺑﺨﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬‫ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ واﻗﻌﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻧﻮاﺣﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﺘﻌﻴﻴﻦ‬‫واﻧﺘﻬﺎء ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﺑﻠﻮغ ﺳﻦ اﻟﻤﻌﺎش‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺸﺘﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﻮات‪ ،‬ﻣﺜﻼ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﺘﻌﻴﻴﻦ‬‫اﻟﺘﻲ ﺗﺮآﺰ ﻋﻠﻰ اﺟﺘﺬاب ﻋﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ؛ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ زﻳﺎدة‬‫اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﻦ واﻟﻌﻤﺎل؛ وإﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺤﺮش واﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎت ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻧﻌﻘﺎد ﻋﺰم اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ؛ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف‬‫إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻓﺮص ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﺗﺒﻂ‬‫اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺑﻤﺠﺎﻻت ﻋﻤﻠﻬﻢ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‪.‬‬‫وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺸﺄ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﺑﻄﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷﺧﺮى‪ ،‬وﻟﺬا ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت أو اﻟﺮﺟﺎل‬‫اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬أن ﺗﺘﺄآﺪ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﻮل اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت‬‫اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺮﺟﺎل‪ ،‬واﻟﻘﻴﺎم ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﻣﻮر اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﻌﺪم اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻨﺴﺎء‬‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻮﻟﺒﺔ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ أو ﻟﺪواﻋﻲ اﻹﺧﻔﺎق ﻓﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت‪ .‬وﻣﻦ ﺷﺄن‬‫وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻹﺟﺎزات اﻟﻮﺿﻊ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻦ آﻌﺎﻣﻼت وآﺄﻣﻬﺎت‪،‬‬‫أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎدي اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺘﻤﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮة‪ .‬وﻣﻦ‬‫اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان أن ﺗﻄﻠﺐ ﺟﻬﺎت اﻟﻌﻤﻞ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺤﻤﻞ ﺛﻢ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺪهﺎ إﻣﺎ ﺑﻔﺼﻞ )أو رﻓﺾ ﺗﻌﻴﻴﻦ(‬‫اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ‪ .‬وﺣﺘﻰ إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻧﺘﻬﺎآﺎ ﻟﻠﺤﻘﻮق ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﺑﺎﻟﺘﺄآﻴﺪ‬‫ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪. 2‬‬‫وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ‬‫ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬إذ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي ﺳﻴﺎﺳﺎت أو ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت‪،‬‬‫إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﻮء ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺗﻤﻴﻴﺰﻳﺔ أو ﻣﺴﺎﻧﺪة هﺬﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻤﺪة‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺎت‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﻴﺪة‪ ،‬ﺑﺪﻋﻮة اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻜﺎﻓﺆ‬‫اﻟﻔﺮص‪ .‬ﻓﺮﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻋﻴﺔ ﺑﺂﺛﺎر ﺗﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻟﻢ ﺗﺤﺪدهﺎ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت‬‫اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺸﺄن أﺳﺒﺎب ﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ وﺳﻌﻬﺎ أن‬‫ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﻗﺼﺎء واﻻﺳﺘﺒﻌﺎد‪.‬‬‫‪64‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــــــــــﺔ‬‫اﻟﻌﻤﺎﻟـــــــــﺔ وأوﺿــــــــﺎع اﻟﻌﻤــــــــﻞ واﻟﻌﻤـــــــــﺎل‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﺛﺒـــــــــﺖ اﻟﻤﺮاﺟــــــــﻊ‬‫ﻳﺴﺘﺮﺷﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،2‬ﺟﺰﺋﻴﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ‬‫اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )‪ ،(http://www.ilo.org/iloex‬واﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬وﻳُﺸﺎر إﻟﻰ‬‫اﻟﻤﺮﺟﻊ وﻣﺼﺪرﻩ ﻓﻲ آﻞ ﺣﺎﻟﺔ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 87‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ )اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ(‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 98‬ﺑﺸﺄن ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 29‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي أو اﻹﻟﺰاﻣﻲ‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 105‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 138‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺴﻦ )اﻻﺳﺘﺨﺪام(‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 182‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻈﺮ أﺳﻮأ أﺷﻜﺎل ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل واﻹﺟﺮاءات اﻟﻔﻮرﻳﺔ‬‫ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 100‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺴﺎواة اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻷﺟﺮ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ذي ﻗﻴﻤﺔ‬‫ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 111‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﻤﻬﻨﺔ‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪32.1‬‬‫وﺗﻮﺟﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ‪:‬‬‫‪ http://www.ilo.org/ilolex/english/index.htm‬أﻣﺎ ﻧﺼﻮص اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻗﺎﺋﻤﺔ‬‫ﺑﺎﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺘﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ‪http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp2.htm :‬‬‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،1998‬واﻓﻘﺖ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ "إﻋﻼن اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ‬‫اﻟﻌﻤﻞ" ‪ http://www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.INDEXPAGE‬اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻦ أن‬‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء‪ ،‬ﺣﺘﻰ وﻟﻮ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﺎدق ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ )اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ( ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺰام‪،‬‬‫ﻧﺎﺷﺊ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﺑﺄن ﺗﻘﻮم‪ ،‬ﺑﺈﺧﻼص‪ ،‬وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬ﺑﺎﺣﺘﺮام وﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﺤﻘﻴﻖ‬‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ هﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت"‪ .‬وﺗﻜﺎد ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻜﻮن‬‫ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻣﻊ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ أن ﻋﺪدًا آﺒﻴﺮاً ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪ ﺻﺎدق‪،‬‬‫ﺾ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻟﻒ ﻣﻌًﺎ أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ‬‫ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺑﻌ ٍ‬‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻟﺪى ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‬‫اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء أﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أم ﻟﻢ ﺗﺼﺎدق‪ .‬وﺣﻴﺜﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﻤﻌﻨﻲ‬‫ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮارد وﺻﻔﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 2‬واﻟﻤﺬآﺮة اﻹرﺷﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻪ‪.‬‬‫هﻨﺎك إﺷﺎرات ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ وﺛﺎﺋﻖ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 155‬ﺑﺸﺄن اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺘﻴﻦ‪.‬‬‫ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪155‬ﻣﻦ ‪ 2002‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺘﻴﻦ‪.‬‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 162‬ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺮﻳﺮ اﻟﺼﺨﺮي )اﻻﺳﺒﺴﺘﻮس(‪.‬‬‫‪65‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــــــــــﺔ‬‫اﻟﻌﻤﺎﻟـــــــــﺔ وأوﺿــــــــﺎع اﻟﻌﻤــــــــﻞ واﻟﻌﻤـــــــــﺎل‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫•‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 174‬ﺑﺸﺄن ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻮادث اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى‪.‬‬‫وﺗﻮﺟﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 2‬أﻳﻀﺎ )اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻷﻗﺴﺎم ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ(‬‫ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ رﺣﺎب اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪) ،‬اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة(‪.‬‬‫اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ )اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة(‪.‬‬‫اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة(‪.‬‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ‪.‬‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي‪.‬‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة‪.‬‬‫آﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺴﺘﺔ‪ ،‬واﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ‪:‬‬‫‪ http://www.ohchr.org/english/law/index.htm‬آﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ‪ ،‬ﺣﺴﺐ آﻞ‬‫دوﻟﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ ‪http://www.unhchr.ch/pdf/report.pdf‬‬‫اﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ "اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ" وهﻲ ﺗﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺣﻘﻮق ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‬‫آﻤﺎ ﺗﻀﻊ ﻣﺪوﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬‫‪http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml‬‬‫"اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻻﺧﺘﻴﺎري ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ"‬‫‪http://www.un.org/disabilities/convention/optprotocol.shtml‬‬‫وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪم أﻳﻀﺎ‬‫ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻔﻴﺪة‪:‬‬‫•‬‫ﻳﺴﺘﻌﺮض ﻣﺮﺟﻊ‪ :‬ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺒﺮاء ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ‪The ILO’s‬‬‫‪Committee of Experts on the Application of Conventions and‬‬‫‪Recommendations‬ـــ ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ‬‫اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﻠﺪان وﻣﻮﺿﻮع اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻤﻮﻗﻊ‪:‬‬‫‪http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/index.cfm?lang=E‬‬
‫‪N‬‬

‫•‬

‫وﺗﻘﻮم ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ‪The ILO’s Committee on Freedom‬‬‫‪ of Association‬ـــ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺰاﻋﻢ اﻧﺘﻬﺎآﺎت ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﻘﻮم هﺬﻩ‬‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ )اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬واﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ( اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﺗﺴﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺸﻜﺎوى‬‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﺸﺄن اﻣﺘﺜﺎل اﻟﺒﻠﺪان ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ واﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺣﺘﻰ وإن آﺎﻧﺖ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺸﻜﻮ ﻓﻲ‬‫ﺣﻘﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﺎدق ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 87‬و‪ .98‬وﻻﺳﺘﻌﺮاض ﻗﻀﺎﻳﺎ وﺣﺎﻻت ﻓﻲ هﺬا‬‫اﻟﺼﺪد‪ ،‬ﻳﺮﺟﻲ اﻟﺬهﺎب إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ‪ http://www.ilo.org/ilolex/english/index.htm :‬واﻟﻀﻐﻂ‬‫‪66‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــــــــــﺔ‬‫اﻟﻌﻤﺎﻟـــــــــﺔ وأوﺿــــــــﺎع اﻟﻌﻤــــــــﻞ واﻟﻌﻤـــــــــﺎل‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﻋﻠﻰ ‪ (Cases of the Committee on Freedom of Association).‬واﻟﺤﺎﻻت ﻣﺼﻨﻔﺔ‬‫ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻠﺪ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس آﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة‪.‬‬‫• اﻹﻋﻼن اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬‫‪The ILO’s Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational‬‬‫– ‪ ،Enterprises and Social Policy‬ﻳﻘﺪم إرﺷﺎدات وﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻓﻲ ﺳﻴﺎق‬‫اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺬهﺎب إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ‪:‬‬‫‪http://www.ilo.org/public/english/employment/multi/index.htm‬‬‫• ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي ـ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة‬‫اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت ‪Organization for Economic Co-operation and Development‬‬‫‪ (OECD)- Guidelines for Multinational Enterprises‬ــ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺑﺸﺄن‬‫اﻟﻤﻮﻗﻊ‪:‬‬‫إﻟﻰ‬‫اﻟﺬهﺎب‬‫ﻳﻤﻜﻦ‬‫اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‪،‬‬‫ﺳﻴﺎق‬‫ﻓﻲ‬‫اﻟﻨﻔﻘﺎت‬‫ﺗﺨﻔﻴﺾ‬‫‪http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_34889_1_1_1_1_37439,00.ht‬‬‫‪ml‬‬‫•‬‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﺎم ‪ ،1951‬وهﻲ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻤﺒﺪأ أن اﻟﻬﺠﺮة‬‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‪http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp .‬‬‫آﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻨﺸﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﻤﺮاﺟﻊ‪:‬‬‫• ﻣﺬآﺮة اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﻴﺪة‪ :‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ وﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ )ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪،‬‬‫‪Good Practice Note: Addressing Child Labor in the Workplace and (2002‬‬‫)‪Supply Chain (IFC, 2002‬ـــ وهﻲ ﺗﻌﺮض ﻣﻨﺎهﺞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺠﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻧﺠﺤﺖ أﻧﺸﻄﺔ أﻋﻤﺎل‬‫ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ أﻣﺎآﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﻣﻮاﻗﻊ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺋﻌﻲ وﻣﻮردي اﻟﺴﻠﻊ‬‫واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ‬‫‪http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/p_childlabor/$FILE/‬‬‫‪ChildLabor.pdf‬‬‫•‬‫ﻣﺬآﺮة اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﻴﺪة‪ :‬إدارة ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت )ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪Good Practice (2005 ،‬‬‫)‪Note: Managing Retrenchment (IFC, 2005‬ـــ وهﻲ ﺗﻘﺪم ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺣﻮل آﻴﻔﻴﺔ ﺗﺨﻄﻴﻂ‬‫وإدارة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﻔﻘﺪان ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‪.‬‬‫‪http://ifcln1.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/Publications‬‬‫•‬‫ﻣﺬآﺮة اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﻴﺪة‪ :‬ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص )ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪Good (2005 ،‬‬‫)‪ Practice Note: Non-Discrimination and Equal Opportunity (IFC, 2005‬ــ‬‫وهﻲ ﺗﻘﺪم ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وأﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‬‫ﺣﻮل ﺗﻌﺰﻳﺰ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺘﻨﻮع‪ ،‬واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄن هﺬا‬‫اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺻﻌﺐ وﻣﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل‪.‬‬‫‪67‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــــــــــﺔ‬‫اﻟﻌﻤﺎﻟـــــــــﺔ وأوﺿــــــــﺎع اﻟﻌﻤــــــــﻞ واﻟﻌﻤـــــــــﺎل‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫‪http://ifcln1.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttahementsByTitle/p_NonDiscriminatio‬‬‫‪n/$FILE/NonDiscrimination.pdf‬‬‫•‬‫اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ :‬اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ )ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪Environmental (2003 ،‬‬‫)‪ Guidelines: Occupational Health and Safety (IFC,2003‬ــ وهﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ أﻣﺎآﻦ‬‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﺧﻄﻮﻃﺎ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬‫ﻟﻠﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺘﻴﻦ‪.‬‬‫‪http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/gui_OHS/$FILE/OH‬‬‫‪Sguideline.pdf‬‬‫•‬‫دﻟﻴﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ )اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ( ‪The World Bank’s “Toolkit” on‬‬‫– )‪ ،Core Labor Standards (World Bank‬وﻳﻘﺪم هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ‬‫اﻷرﺑﻌﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ .‬وﻳﻘﺪم اﻟﺪﻟﻴﻞ أﻳﻀﺎ وﺻﻼت‬‫إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺼﺎدر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﻣﻔﻴﺪة‪.‬‬‫‪http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALPRO‬‬‫‪TECTION/EXTLM/0,,contentMDK:20224298~menuPK:584854~pagePK:1‬‬‫‪48956~piPK:216618~theSitePK:390615,00.html‬‬‫•‬‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ـ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺑﺮاﻣﺞ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺸﻄﺔ‪World Bank - Information on ،‬‬‫– )‪ Active Labor Market Programs (World Bank‬ــــ وﻳﻘﺪم هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪة‬‫ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت‪.‬‬‫‪http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALPRO‬‬‫‪TECTION/EXTLM/0,,contentMDK:20223809~menuPK:584846~pagePK:1‬‬‫‪48956~piPK:216618~theSitePK:390615,00.html‬‬‫•‬‫ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻹرﺷﺎدات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﺼﺎدرة‬‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ أﻣﺎآﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ‬‫ﺑﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬وهﻲ ﺗﻘﺪم إرﺷﺎدات ﺣﻮل اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ‬‫اﻟﻤﻬﻨﻴﺘﻴﻦ‪.‬‬‫‪http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/pol_GuidanceNote_2/$FIL‬‬‫‪E/GuidanceNote2.pdf.‬‬‫أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻤﺼﺎدر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻗﻄﺮﻳﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪:‬‬‫•‬‫وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ـ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪US Department of ،‬‬‫– ‪ State - Annual Country Reports on Human Rights‬ــ و ﺗﺼﺪر هﺬﻩ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺸﺄن‬‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ‪ .‬وﻳﺘﻨﺎول اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003 .2‬‬‫‪68‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــــــــــﺔ‬‫اﻟﻌﻤﺎﻟـــــــــﺔ وأوﺿــــــــﺎع اﻟﻌﻤــــــــﻞ واﻟﻌﻤـــــــــﺎل‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫•‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺤﺮة ـ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻗﻄﺮﻳﺔ ﻋﻦ اﻷداء ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﻞ ‪International‬‬‫)‪Confederation of Free Trade Unions (ICFTU‬‬‫‪http://www.icftu.org/list.asp?Language=EN&Order=Date&Type=WTORepo‬‬‫‪rts&Subject=ILS‬‬‫أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻤﺼﺎدر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ إدارة ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪات‪:‬‬
‫•‬
‫•‬

‫•‬
‫•‬

‫اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻹدارة اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت واﻟﺘﻮرﻳﺪات وهﻮ ﻳﻀﻢ ‪ 43‬ﺑﻠﺪا وراﺑﻄﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﺎت ﻣﻦ‬‫ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل ﻓﻲ ﻧﻄﺎق هﺬﻩ اﻟﺪاﺋﺮة إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 200,000‬ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ‬‫ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت‪http://www.ifpmm.org/ .‬‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﺎت واﻟﺘﻮرﻳﺪ ) ‪Chartered Institute of Purchasing and‬‬‫‪ (Supply‬ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﺸﺠﻴﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻘﺪرات‪ ،‬واﻟﻨﺰاهﺔ ﺑﻴﻦ‬‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ إدارة ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت واﻟﺘﻮرﻳﺪ‪.‬‬‫‪http://www.cips.org/‬‬‫ﻣﻌﻬﺪ إدارة اﻟﺘﻮرﻳﺪات‬‫‪http://ism.ws/‬‬‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ‪" Triple Innova‬آﻴﻒ ﺗﺪﻳﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻮرﻳﺪات ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ"‬‫‪http://www.triple-innova.com‬‬‫‪69‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـــــــــــﺔ‬‫ﻣﻨـــــــــﻊ اﻟﺘﻠـــــــﻮث وﺗﺨﻔﻴـــــــﻒ ﺁﺛــــــــــﺎرﻩ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﺗﻘﺎﺑﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .3‬وﻳُﺮﺟﻰ أﻳﻀﺎ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬و‪ 2‬ورﻗﻢ ‪4‬‬‫إﻟﻰ ‪ ،8‬وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺬآﺮات اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ‬‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤُﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺺ هﺬﻩ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ اﻟﻤﺬآﺮة‪.‬‬‫]وﻳﻌﻨﻲ اﻟﺤﺮف ت‪ ،‬أﻳﻨﻤﺎ ورد ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ‪ ،‬اﻟﺤﺮف اﻷول ﻣﻦ آﻠﻤﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ‪ ،‬وهﻮ ﻳﺮﻣﺰ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ[‪.‬‬‫اﻟﻤﻘﺪﻣــــــــــﺔ‬‫ﻳﻘﺮ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 3‬ﺑﺄن ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺤﻀﺮي ﻳﺆدﻳﺎن ﻓﻲ‬‫‪.1‬‬‫أﻏﻠﺐ اﻟﺤﺎﻻت إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء واﻟﻤﻴﺎﻩ واﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪا‬‫ﻟﻺﻧﺴﺎن واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ 1.‬وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازي‬‫ﻣﻊ ﺣﺮآﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق‬‫أوﺳﻊ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ زﻳﺎدة إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ‪ .‬وﻳﻮﺿﺢ ﻣﻌﻴﺎر‬‫اﻷداء رﻗﻢ ‪ 3‬ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث وﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺗﻪ ﺗﻤﺸﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻧﺘﺸﺎر هﺬﻩ‬‫اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 3‬ﻋﻠﻰ‬‫ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻜﺎﻣﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻜﻮن‬‫اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪوى اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬‫اﻷهــــــــــــــﺪاف‬‫•‬‫•‬‫ﺗﻔﺎدي أو ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺟﺘﻨﺎب اﻟﺘﻠﻮث‬‫اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت أو اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺪوث هﺬا اﻟﺘﻠﻮث‪.‬‬‫ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ‪.‬‬‫‪1‬‬‫ﻷﻏﺮاض ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،3‬ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﺼﻠﺢ "اﻟﺘﻠﻮث" ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺧﻄﺎر‬‫ﻓﻲ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺼﻠﺒﺔ أو اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ أو اﻟﻐﺎزﻳﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳُﻘﺼﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺷﻜﺎل أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺮواﺋﺢ اﻟﻜﺮﻳﻬﺔ‪،‬‬‫واﻟﻀﻮﺿﺎء‪ ،‬واﻻهﺘﺰازات‪ ،‬واﻹﺷﻌﺎﻋﺎت‪ ،‬واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ‪ ،‬وﺧﻠﻖ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺑﺼﺮﻳﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻠﻮث‬‫اﻟﻀﻮﺋﻲ‪.‬‬‫ت ‪ .1‬وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻷهﺪاف‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮ‬‫اﻧﺒﻌﺎث ﻏﺎزاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ )ﻣﺜﻞ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﻤﺸﺮوﻋﻬﺎ( واﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﻔﺎدي هﺬﻩ‬‫اﻵﺛﺎر أو ﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺣﺠﻢ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة‬‫واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎزات وﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﻔﻀﻼت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ‬‫اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻷﺧﺮى اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺁﺛﺎرﻩ‪ .‬إﻻ أن اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺟﺢ أن ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ‬‫اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت آﺒﻴﺮة ﻟﻠﻐﺎزات و‪/‬أو ﺁﺛﺎر ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻠﺐ رﺻﺪ ﺁﺛﺎرهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ )أي اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت‬‫اﻟﺘﻠﻮث ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ(‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺤﻜﻢ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪ .‬وﺗﻘﺪم اﻟﻔﻘﺮة ‪ 9‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪،3‬‬‫واﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ آﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أوﺿﺎع اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .2‬ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻵﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ‬‫ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ وﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻷﺷﺪ ﺗﻌﻘﻴﺪا ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻵﺛﺎر‪ .‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺮي ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت‬‫‪70‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـــــــــــﺔ‬‫ﻣﻨـــــــــﻊ اﻟﺘﻠـــــــﻮث وﺗﺨﻔﻴـــــــﻒ ﺁﺛــــــــــﺎرﻩ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺤﺚ ﻣﺪى ﻣﺴﺎهﻤﺘﻬﺎ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ‬‫ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻮﺿﻊ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ إﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ إﺣﺪاث ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺘﻐﻴﺮ‪.‬‬‫ﻧﻄـــــــــﺎق اﻟﺘﻄﺒﻴــــــــــﻖ‬‫‪ .2‬ﻳﺘﻢ وﺿﻊ أﺳﺲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 3‬أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻢ‬‫إدارة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 3‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم اﻹدارة‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬وﻳﻮﺿﺢ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت‬‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻧﻈﺎم اﻹدارة‪.‬‬‫ت ‪ .3‬ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻮﻟﻴﺪ أو اﺳﺘﺨﺪام أو ﺗﺨﺰﻳﻦ أو إﻃﻼق اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت ‪/‬أو اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ‪،‬‬‫ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﺗﺨﻄﻴﻄﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬وﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم‬‫إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ آﺎﻓﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻟﺘﺰام‬‫ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 3‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث وﺗﺨﻔﻴﻒ ﺁﺛﺎرﻩ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻹدارة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ‬‫وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻮرة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒـــــــــﺎت‬‫ﻣﺘﻄﻠﺒـــــــــﺎت ﻋﺎﻣـــــــﺔ‬‫‪ 3‬ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬أﺛﻨﺎء ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع وإﻧﺸﺎﺋﻪ وﺗﺸﻐﻴﻠﻪ وإﻧﻬﺎﺋﻪ )دورة‬‫ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺸﺮوع(‪ ،‬ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث‬‫واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺨﻴﺎر اﻷﻧﺴﺐ ﻟﺘﻔﺎدي اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺒﻴﺌﺔ أو اﻟﺤﺪ‬‫ﻣﻦ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر أو ﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬إن ﺗﻌﺬر ﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪوى اﻟﻔﻨﻴﺔ‬‫واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‪ 1.‬أﻣﺎ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺠﺎري‬‫ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻃﻮال دورة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻴﺘﻢ إﻋﺪادهﺎ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻷﺧﻄﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻧﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎزات وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ‪ 2‬اﻟﻮاردة ﻓﻲ‬‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إرﺷﺎدات ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬‫ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ )‪(EHS‬‬‫‪ 1‬ﺗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ "اﻟﺠﺪوى اﻟﻔﻨﻴﺔ" و"اﻟﺠﺪوى اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ" ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .1‬وﺗﺮﺗﻜﺰ "ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ" ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎزات‬‫ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ‪.‬‬‫‪2‬‬‫ﻳﺸﻴﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ هﺬﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ واﻟﺘﺰام ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻜﻤﺔ واﻟﺒﺼﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض ﺗﻮﻓﺮهﺎ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﻟﺪى‬‫اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ذوي اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﺨﺒﺮات اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺄداء ﻧﻔﺲ ﻧﻮع اﻟﻤﻬﺎم ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ‬‫اﻟﻤﻬﻨﻴﻮن ذوو اﻟﺨﺒﺮات واﻟﻤﻬﺎرات‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺘﺸﺘﻤﻞ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻟﺘﺪهﻮر اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺠﺪوى اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬‫)أ( إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻮﺳﻊ رﺋﻴﺴﻲ ﻷﻋﻤﺎل ﻧﺸﺎط ﻗﺎﺋﻢ(‬‫‪71‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـــــــــــﺔ‬‫ﻣﻨـــــــــﻊ اﻟﺘﻠـــــــﻮث وﺗﺨﻔﻴـــــــﻒ ﺁﺛــــــــــﺎرﻩ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ت ‪ .4‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو ﺗﻮﺳﻌﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺈدراج اﻟﺠﻮاﻧﺐ‬‫اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﻟﻤﺸﺮوع واﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﻗﻌﻪ(‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ‬‫اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ﻋﻠﻰ ﻇﺮوف اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ )اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ و‪/‬أو أﺳﺒﺎب‬‫ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻹﻧﺴﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع(‪ ،‬ووﺟﻮد اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل واﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﺑﻴﺌﻴﺎ‬‫)ﻣﺜﻞ اﻹﻣﺪاد ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮب أو اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﺑﻴﺌﻴﺎ(‪ ،‬واﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺎﻩ‪ ،‬وﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ‬‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت‪.‬‬‫ت ‪ .5‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺪث ﺁﺛﺎر ﺑﻴﺌﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع‬‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻳﺠﺐ‪ ،‬ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ‪ ،‬أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‬‫ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻠﻤﺸﺮوع واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء ﺣﺘﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وإﻧﻬﺎء اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻳﺠﺐ‪ ،‬آﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ أﺛﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ‬‫اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ‪ ،‬أن ﺗﺆﺧﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ‪.‬‬
‫ت ‪ .6‬آﺬﻟﻚ ﺗﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ إﻧﻬﺎء اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ‬‫ﻟﻠﻤﺸﺮوع وأﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺪورﻳﺔ أﻳﻀﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻧﻈﺎم اﻹدارة‪.‬‬‫)ب( ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ‪ ،‬وإدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت وﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﻻﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪:‬‬‫ت ‪ .7‬إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﻨﺎك ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺈدﻣﺎج هﺬﻩ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ‬‫ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع ﻷن اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺘﻀﻤﻦ أو ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺮاﻓﻖ ﻗﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ‬‫ﺟﺪوى اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،3‬واﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷداء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺎرﻗﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ وﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬‫ت ‪ .8‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت‬‫ﺗﺤﺴﻴﻦ إدارة اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ دراﺳﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎر وﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬ﺁﺧﺬ ًة ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ‬‫ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺠﺎوزات اﻟﻤﺘﻘﻄﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺤﺪود اﻟﻤﻘﺮرة أﺛﻨﺎء‬‫ﻓﺘﺮات ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬وﻓﺘﺮات اﻧﻘﻄﺎع أو ﺗﻌﻄﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬وﻓﺘﺮات اﻹﺣﻤﺎء واﻟﺘﺴﺨﻴﻦ‪.‬‬‫ﻣﻨـــﻊ اﻟﺘﻠـــﻮث‪ ،‬واﻟﺤﻔـــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤــــﻮارد‪ ،‬وآﻔــــﺎءة اﻟﻄﺎﻗــــﺔ‬‫‪ .4‬ﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻔﺎدي اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت‪ ،‬أو اﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ إذا ﺗﻌﺬر‬‫ﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ‪ ،‬أو اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ آﺜﺎﻓﺔ أو ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻌﺎﺛﻬﺎ‪ .‬وﻳﻨﻄﺒﻖ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ‬‫اﻟﻈﺮوف اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺮﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎر ﻣﺤﻠﻴﺔ‬‫وإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﺁﺛﺎر ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود‪ 4.‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻀﻄﻠﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺒﺤﺚ ﺗﺪاﺑﻴﺮ‬‫اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد وآﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ وإدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻹﻧﺘﺎج اﻷآﺜﺮ‬‫ﻧﻈﺎﻓﺔ‪.‬‬‫‪ 4‬ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺠﻮي ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻤﺪى‬‫ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود‪.‬‬‫‪72‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـــــــــــﺔ‬‫ﻣﻨـــــــــﻊ اﻟﺘﻠـــــــﻮث وﺗﺨﻔﻴـــــــﻒ ﺁﺛــــــــــﺎرﻩ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ت ‪ .9‬ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﻜﻮن أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻮث ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎزات أو ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى أداء ﻣﻘﺮر‬‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺒﻖ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ رﺻﺪ ﺧﻄﻮات أداﺋﻬﺎ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر‬‫اﻷداء رﻗﻢ ‪ .3‬آﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﺗﻮاﺗﺮ رﺻﺪ اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﺣﺠﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﻳﺘﺮاوح‬‫ﻧﻄﺎق هﺬا اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺻﺪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ إﻟﻰ اﻟﺮﺻﺪ اﻟﻴﻮﻣﻲ أو اﻟﺸﻬﺮي أو اﻟﺴﻨﻮي أو اﻟﺮﺻﺪ ﺑﻮﺗﻴﺮة أﻗﻞ ﺗﻮاﺗﺮا ﻣﻦ‬‫ذﻟﻚ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺑﺸﺄن ﻣﻨﺎهﺞ اﻟﺮﺻﺪ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻣﻌﺪﻻت‬‫اﻟﺘﻮاﺗﺮ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻊ واﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إرﺷﺎدات ﻣﺆﺳﺴﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ )اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ(‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت رﺻﺪ‬‫اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻣﻔﻴﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‪ (1 :‬إﺛﺒﺎت اﻣﺘﺜﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ أو اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ‬‫ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى؛ ‪ (2‬ﺗﺰوﻳﺪهﺎ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أداء اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا آﺎن ﻳﻠﺰم اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات‬‫ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ؛ ‪ (3‬ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺮص ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﻦ؛ ‪ (4‬إﺗﺎﺣﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻵﺛﺎر‬‫اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ )وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎر آﺒﻴﺮة ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ‬‫ﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات(‪.‬‬‫ت ‪ .10‬ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺮﺻﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻﻧﻄﻮاﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎر‬‫ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ وﻣﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ أآﺜﺮ ﺗﻮاﺗﺮا‬‫ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎزات أو ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إدراج ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮﺻﺪ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻹدارة ﻟﺘﻨﺒﻴﻬﻬﺎ وﺗﺤﺬﻳﺮهﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﺰﻳﺎدات اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ إﻃﻼق اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت أو ﻓﻲ‬‫اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪات اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ )اﻧﻈﺮ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬واﻟﻤﺬآﺮة‬‫اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻪ(‪.‬‬‫ت ‪ .11‬ﻗﺪ ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺨﺎص ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﻹدارة أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻴﺎر‬‫اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،3‬أن ﻳﺸﺠﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷداء اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﻄﺎق اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎزات وﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﻔﻀﻼت‬‫اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ أو اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪ .‬ورﺑﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ أوﺟﻪ اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺆدﻳﺔ‬‫ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ أداء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أو اﻷداء اﻟﺒﻴﺌﻲ أو اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ /‬اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﻜﻞ‬‫وﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وإﻧﺘﺎج اﻟﻔﻀﻼت اﻟﺼﻠﺒﺔ‪ /‬اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪.‬‬‫ت ‪ .12‬ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﺳﺠﻼت إﻃﻼق اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت وﻧﻘﻠﻬﺎ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت‬‫اﻹﻃﻼق واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﻠﻮﺛﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻠﻮث ﻓﻲ ﺑﻌﺾ‬‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ـ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺎرآﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ أو ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ‬‫وﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ .‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺸﺘﺮط اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺟﻮد هﺬﻩ اﻟﺴﺠﻼت ﻓﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬‫إﻟﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬‫اﻟﻜﺒﻴﺮة‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎﻋﻴﺔ إﻟﻰ إﻧﺸﺎء‬‫ﺳﺠﻼت رﺳﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﻃﻼق اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪ .‬وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺟﻌًﺎ‬‫ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺳﺠﻼت إﻃﻼق اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت وﻧﻘﻠﻬﺎ‪.‬‬‫ت ‪ .13‬ﻳﺸﻴﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻷآﺜﺮ ﻧﻈﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻔﻬﻮم إدراج ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻠﻮث ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج وﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘَﺠﺎت‪ .‬وﻳﺸﺘﻤﻞ‬‫ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻺﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬ﻣﻦ‬‫أﺟﻞ زﻳﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﺛﻠﺔ أﻣﺎم اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم‪ ،‬واﻟﻤﻴﺎﻩ‬‫‪73‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـــــــــــﺔ‬‫ﻣﻨـــــــــﻊ اﻟﺘﻠـــــــﻮث وﺗﺨﻔﻴـــــــﻒ ﺁﺛــــــــــﺎرﻩ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫واﻟﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻠﻴﻞ أو إﻧﻬﺎء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﻣﺔ واﻟﺨﻄﺮة‪ 1.‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﻨﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﻷآﺜﺮ ﻧﻈﺎﻓﺔ أﻳﻀﺎ‬‫إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ وﻣﻮارد اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ اﻷرﺿﻴﺔ‪ .‬وﻳﺘﺴﻢ آﻞ ﻣﻦ‬‫اﻹﻧﺘﺎج اﻷآﺜﺮ ﻧﻈﺎﻓﺔ‪ ،‬وآﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى دورة ﺣﻴﺎة‬‫اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻳﺘﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻷآﺜﺮ ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع‬‫ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﺤﻘﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪوى اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‪.‬‬‫وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻷآﺜﺮ ﻧﻈﺎﻓﺔ‪ .‬وﺗﻮﺟﺪ إرﺷﺎدات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ‬‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ‬‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .14‬ﺗﺸﺘﻤﻞ أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ آﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻤﺆدي ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ آﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺄآﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ‪،‬‬‫واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ آﻔﺎءة اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬وﺗﺮآﻴﺐ ﻣﻌﺪات ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﺴﻤﺔ ﺑﺰﻳﺎدة‬‫آﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺤﺮآﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وأﺟﻬﺰة اﻟﺘﺴﺨﻴﻦ‪ ،‬وﻣﻌﺪات اﻹﻧﺎرة وهﻠﻢ ﺟﺮا(‪ .‬وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﺮص ﺗﺤﻘﻴﻖ‬‫وﻓﻮرات اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺮﺻًﺎ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ آﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ‪ .‬وﺗﺸﺘﻤﻞ أﻣﺜﻠﺔ‬‫ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح‪ ،‬وأﻧﻮاع ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ‬‫اﻟﺤﺮارﻳﺔ اﻷرﺿﻴﺔ‪ ،‬وﻃﺎﻗﺔ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻹﺣﻴﺎﺋﻴﺔ‪ .‬وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻣﻔﻴﺪة ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ‬‫اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻜﻮّﻧﺎ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ﺑﺈﻃﻼق اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‬‫آﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ‪.‬‬‫اﻟﻨﻔﺎﻳــــــــــــــﺎت‬‫‪ .5‬ﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻤﻜﻦ‪ ،‬ﺑﺘﻔﺎدي أو ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬‫ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة وﻏﻴﺮ اﻟﺨﻄﺮة‪ .‬وﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﺘﻌﺬر ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﻳﺘﺴﻨﻰ ﻓﻘﻂ ﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ واﻟﺤﺪ‬‫ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت أو إﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ؛ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬‫ﺗﻌﺬر إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮهﺎ وإﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‪ ،‬ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ هﺬﻩ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت واﻟﻤﺨﻠﻔﺎت‬‫وﺗﺪﻣﻴﺮهﺎ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺑﻴﺌﻴﺎ‪ .‬وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت واﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ‬‫اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة‪ 5،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﻮف ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪاﺋﻞ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬‫ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﺑﺸﺄن ﺣﺮآﺔ هﺬﻩ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت‬‫ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود‪ 6.‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت واﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﻮف ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻣﺘﻤﺘﻌﻴﻦ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﺣﺴﻨﺔ وﻗﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ إدارة ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺸﺮوﻋﺔ‬‫وﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬‫‪ 5‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬‫‪ 6‬ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أهﺪاف اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺮآﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮة ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود وﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬‫ت ‪ .15‬ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﺛﻠﺔ أﻣﺎم اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻵﺧﺬة ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎدة واﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت‬‫واﻟﻤﺨﻠﻔﺎت واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 3‬ﻳﻠﺰم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺧﻴﺎرات ﺑﺸﺄن ﺗﻔﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ هﺬﻩ‬‫اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت‪ ،‬وإﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮهﺎ‪ ،‬واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻳﺘﻮﻗﻒ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء‬‫‪ 1‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬‫‪74‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـــــــــــﺔ‬‫ﻣﻨـــــــــﻊ اﻟﺘﻠـــــــﻮث وﺗﺨﻔﻴـــــــﻒ ﺁﺛــــــــــﺎرﻩ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫هﺬا اﻟﺸﺮط اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻮاد اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت واﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ أن ﺗﺘﺤﺮى ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﺨﻠﺺ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت واﻟﻤﺨﻠﻔﺎت‪ ،‬ﺣﺘﻰ وإن آﺎن‬‫اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ إذا آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت واﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﻤﻮاد‬‫اﻟﺨﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ‬‫أو ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﺮاﻓﻖ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻹﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت أو اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ أو‬‫اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺤﺎد اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ أو أي آﻴﺎن ﺁﺧﺮ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﺪاﺋﻞ أو اﻟﻤﻨﺎهﺞ‬‫اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ‪ .‬وﺗﻮﺟﺪ إرﺷﺎدات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﻤﺒﺎدئ‬‫اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .16‬ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت‪ ،‬أو ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ‪ ،‬أو اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ‬‫ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻔﺎدي‬‫هﺬﻩ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‪ ،‬أو ﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ أو اﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻘﺮات رﻗﻢ ‪ ،4‬و‪ ،10‬و‪ 11‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .3‬وﻳﻤﻜﻦ‬‫اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت‪ ،‬واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺑﻴﺌﻴﺎ‪ ،‬ﻓﻲ إرﺷﺎدات‬‫اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 8‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 3‬واﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺮآﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮة ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود وﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ‬‫واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺘﻮآﻬﻮﻟﻢ ﻟﻠﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ )اﻧﻈﺮ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ(‪.‬‬‫اﻟﻤــــــــﻮاد اﻟﺨﻄــــــــﺮة‬‫‪ .6‬ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﺟﺘﻨﺎب إﻃﻼق اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة‪ ،‬أو اﻟﻘﻴﺎم إذا ﺗﻌﺬر ﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﻞ أو‬‫اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬واﻟﻨﻘﻞ‪ ،‬واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ‪ ،‬واﺳﺘﺨﺪام‬‫أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﺳﻮف ﺗﺘﻔﺎدى اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻻﺗﺠﺎر واﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت‬‫واﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺤﻈﺮ اﻟﺪوﻟﻲ أو ﻹﻧﻬﺎء اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻﺣﺘﻮاﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ آﻤﻴﺔ‬‫ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻤّﻴﺎت اﻟﻀﺎرة ﺑﺎﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﻴﺔ‪ ،‬وﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﺴﻤﻴﺔ ﺑﻴﺌﻴﺎ‪ ،‬وﻻﺣﺘﻤﺎل‬‫آﻮﻧﻬﺎ ﻣﻮاد ﻣﺘﺮاآﻤﺔ أﺣﻴﺎﺋﻴﺎً‪ ،‬أو ﻻﺣﺘﻤﺎل آﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوزون‪ 7،‬واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ‬‫اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺪاﺋﻞ أﻗﻞ ﺧﻄﻮرة ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت واﻟﻤﻮاد‪.‬‬‫‪ 7‬ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ أهﺪاف اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺘﻮآﻬﻮﻟﻢ ﻟﻠﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ وﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻄﺒﻘﺔ‬‫اﻷوزون‪ .‬وﺳﻮف ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .17‬ﺑﻤﺎ أن أﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻤﻨﻊ إﻃﻼق اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻔﺎدي اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ‬‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﻃﻮال دورة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻔﺮص اﻟﺴﺎﻧﺤﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام‬‫اﻟﻤﻮاد ﻏﻴﺮ اﻟﺨﻄﺮة ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻨﻊ أﺧﻄﺎر هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ﻓﻲ ﺣﺎﻻت‬‫اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﻻﻋﺘﻴﺎدي واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ دورة ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ‪ .‬ﻓﻘﺪ وُﺟﺪت ﺑﺪاﺋﻞ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺮﻳﺮ‬‫اﻟﺼﺨﺮي )اﻻﺳﺒﺴﺘﻮس( ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء‪ ،‬وﺑﺪاﺋﻞ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺮآﺒﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﻴﻨﻴﻞ اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﻜﻠﻮر )‪ (PCBs‬ﻓﻲ‬‫اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﺑﺪاﺋﻞ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺻﻴﻎ ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت‪ ،‬وﺑﺪاﺋﻞ ﻻﺳﺘﺨﺪام‬‫اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوزون ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ‪ .‬وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻳﻘﺪم إرﺷﺎدات ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻮاد‬‫اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوزون‪.‬‬‫ت ‪ .18‬ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻨﻄﻮي اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎﻻت إﻃﻼق ﻣﻮاد ﺳﺎﻣﺔ أو ﺧﻄﺮة أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎل أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎر‪ ،‬أو‬‫ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ اﻹﻳﺬاء واﻹﺿﺮار ﺑﻌﻤﺎل اﻟﻤﺼﻨﻊ أو اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺣﺴﺒﻤﺎ هﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ‬‫‪75‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـــــــــــﺔ‬‫ﻣﻨـــــــــﻊ اﻟﺘﻠـــــــﻮث وﺗﺨﻔﻴـــــــﻒ ﺁﺛــــــــــﺎرﻩ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﺟﺮاء ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﻸﺧﻄﺎر اﻟﻤﺤﺪﻗﺔ‬‫ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ‪ .‬وﻳﺘﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ إﺟﺮاء ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎر ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎر وﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬‫)‪ ،(HAZOP‬وﻳﺘﻴﺢ هﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن‬‫ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻹﻃﻼق اﻟﻌﺮﺿﻲ ﻟﻠﻤﻠﻮﺛﺎت آﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪهﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ أوﻟﻮﻳﺎت ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰات‬‫اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻮارئ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ‪.‬‬‫ت ‪ .19‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ اﺳﺘﻌﺮاض ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺸﻄﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻦ أﻟﻒ وﺑﺎء ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬‫ﺳﺘﻮآﻬﻮﻟﻢ واﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻜﻴﻤﺎﺋﻴﺔ أو ﺑﻴﻌﻬﺎ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻠﻚ‬‫اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ إﻻ إذا آﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻦ أﻟﻒ وﺑﺎء ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬‫ﺳﺘﻮآﻬﻮﻟﻢ‪ .‬واﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ آﻴﻤﺎوﻳﺎت ﻟﻬﺎ ﺧﻤﺲ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﺜﻴﺮ اﻟﻘﻠﻖ واﻟﻤﺨﺎوف ﻣﻦ‬‫ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وهﺬﻩ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ هﻲ‪ :‬اﻟﺴﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ؛ واﻟﺜﺒﺎت اﻟﻄﻮﻳﻞ ﺣﻴﺚ إﻧﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻟﺴﻨﻮات أو‬‫ﺣﺘﻰ ﻟﻌﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﻠﻠﻬﺎ إﻟﻰ أﺷﻜﺎل أﻗﻞ ﺧﻄﻮرة؛ واﻟﺘﺒﺨﺮ واﻻﻧﺘﻘﺎل ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬‫اﻟﻤﺎء واﻟﻬﻮاء؛ واﻟﺘﺮاآﻢ ﻓﻲ اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﺪهﻨﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻜﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‪ .‬واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ أن ﺧﺎﺻﻴﺔ‬‫اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﻤﺴﺎﻓﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ )ﻋﺒﺮ ﺁﻻف اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻣﻦ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ( ﻳﺠﻌﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت ﻗﻀﻴﺔ ﺷﺎﻏﻠﺔ ﻟﻠﺒﺎل ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﻨﻲ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻷﺧﺮى ﺧﻄﻮرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﻴﻮان ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت أدﻧﻰ‬‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام أو ﺗﻌﺮض ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬‫وﺟﻮد ﻣﺨﺰون اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺎص ﺑﻘﻴﺎم اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺈﻧﻬﺎء وﺟﻮد ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ‬‫‪ .3‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ إدارة ﻣﺮآﺒﺎت ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻔﻨﻴﻞ اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﻜﻠﻮر )‪ (PCBs‬اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع‬‫واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺑﻴﺌﻴﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺸﺮوط اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺘﻮآﻬﻮﻟﻢ‪ .‬وﺗﺘﻀﻤﻦ إرﺷﺎدات اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ‬‫ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻹرﺷﺎدات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة ﻣﺮآﺒﺎت ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻔﻨﻴﻞ اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﻜﻠﻮر واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬‫ت ‪ .20‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ واﻹﻃﻼق ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻟﻬﺬﻩ‬‫اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﺜﻼ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺣﺘﺮاق اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺟﻴﻢ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺘﻮآﻬﻮﻟﻢ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي‬‫ﻳﻮﺿﺤﻪ ذﻟﻚ اﻟﻤﻠﺤﻖ‪ .‬وﻣﻤﺎ ﻳﺬآﺮ أن ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺑﺸﺄن آﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت‬‫اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺟﻴﻢ وﻃﺮق ﺗﻘﺪﻳﺮهﺎ آﻤﻴﺎ وﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬وهﻲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬‫ﺳﺘﻮآﻬﻮﻟﻢ‪ .‬وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻹﻃﻼق ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻟﻠﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‪ ،‬اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل‬‫ﺣﺮق ﺧﻠﻴﻂ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎري اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻜﻠﻮرﻳﺪ اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﻔﻨﻴﻞ)‪ ، (PVC‬ﻋﻨﺪ ﺗﻬﻴﺌﺔ‬‫وإﻋﺪاد اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻜﻠﻮرﻳﺪ اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﻔﻨﻴﻞ )ﺑﻲ ﻓﻲ ﺳﻲ(‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻮزن اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻤﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .21‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ أﻳﻀﺎ اﺳﺘﻌﺮاض ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ روﺗﺮدام ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاء اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد آﻴﻤﺎﺋﻴﺔ وﻣﺒﻴﺪات ﺁﻓﺎت ﺧﻄﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ‬‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ )اﻧﻈﺮ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ( واﻟﺴﻌﻲ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ واﻻﺗﺠﺎر ﺑﻬﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‪ .‬وﺗﺮد ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻮاد‬‫اﻟﻜﻴﻤﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺣﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أو ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺼﺮاﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ واﺣﺪة أو أآﺜﺮ‬‫ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ .‬وﺗﻀﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﻌﺾ‬‫ﻣﺮآّﺒﺎت ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺨﻄﻮرة ﻻﻧﻄﻮاﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎر ﺷﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬‫‪76‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـــــــــــﺔ‬‫ﻣﻨـــــــــﻊ اﻟﺘﻠـــــــﻮث وﺗﺨﻔﻴـــــــﻒ ﺁﺛــــــــــﺎرﻩ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﺘﺄهــــــﺐ ﻟﻠﻄـــــﻮارئ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑـــــﺔ ﻟﻬـــــﺎ‬‫‪ .7‬ﺳﻮف ﺗﻘﻒ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أهﺒﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻤﻌﻄﻠﺔ‬‫ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻌﺎرﺿﺔ واﻟﻄﺎرﺋﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ‬‫اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﻊ ﺣﺪوث ﺁﺛﺎرهﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪ .‬وﺳﻮف ﻳﺸﺘﻤﻞ هﺬا اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﺑﺸﺄن‬‫اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﻤﻮارد وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻹﺟﺮاءات واﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷﺧﺮى اﻟﻼزﻣﺔ‬‫ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﻮارئ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 4‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ‬‫‪ 4‬ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻻﺳﺘﻌﺪاد واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻮارئ‪.‬‬‫ت ‪ .22‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺳﺘﻌﺪاد واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻮارئ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 3‬إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟﺘﻲ‬‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﻤﺮاﻓﻖ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ ﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺮوع )آﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 16‬ﻣﻦ‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ (2‬واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ )آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ (4‬واﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻄﻮارئ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ‬‫ﻟﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ‪ .‬وﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ أو ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺮاﻓﻖ‬‫ﻣﻮﺟﻮدة‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ إﻃﺎر ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻌﻄﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت‬‫واﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻮارئ أو أدوات أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ‬‫ﻇﺮوف اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪ .‬وﺗﻮﺟﺪ إرﺷﺎدات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ‬‫واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .23‬ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺧﻄﻂ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻄﻮارئ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ‬‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺼﻮرات اﻟﻮﺿﻊ اﻷﺳﻮأ اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ‪ .‬وﺗﺸﺘﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﻂ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻣﺤﺪدة ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ درﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻬﺪد اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﺟﺮاءات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﻻﺗﺼﺎل‬‫ﺑﻬﺎ ﺑﺸﺄن أﻧﻮاع اﻟﻄﻮارئ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وآﻴﻔﻴﺔ إﺟﺮاء ﺗﻠﻚ اﻻﺗﺼﺎﻻت‪ .‬وﻻ ﺑﺪ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﻂ أﻳﻀﺎ إﺟﺮاءات‬‫ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻌﺪات وﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺧﻼء‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق‬‫ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺧﻄﻂ اﻟﻄﻮارئ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪاول ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ‬‫واﻟﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﻘﺎذ‪ ،‬وأداء اﻟﻤﻬﺎم‬‫واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ‪ ،‬وإﻃﻔﺎء اﻟﻨﻴﺮان‪ ،‬وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺴﻢ‬‫ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹرﺷﺎدات ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺪ ﻣﻦ وﻗﻮع اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ ﺁﺛﺎرهﺎ اﻟﻀﺎرة‪ ،‬واﻟﺤﺎﻻت‬‫اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ‪.‬‬‫اﻟﺘﻮﺟﻴـــــــــﻪ اﻟﻔﻨــــــــــﻲ‬‫‪ .8‬ﺳﻮف ﺗﺴﺘﻨﻴﺮ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺈرﺷﺎدات اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ‬‫واﺧﺘﻴﺎر وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺁﺛﺎرﻩ‪ .‬وﺗﺤﺘﻮي هﺬﻩ اﻹرﺷﺎدات ﻋﻠﻰ‬‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷداء واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ .‬وﻋﻨﺪﻣﺎ‬‫ﺗﺨﺘﻠﻒ أﻧﻈﻤﺔ وﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ إرﺷﺎدات اﻟﺒﻴﺌﺔ‬‫واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮف ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أﻳﻬﻤﺎ أآﺜﺮ ﺻﺮاﻣﺔ‪.‬‬‫وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت أو اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻷﻗﻞ ﺻﺮاﻣﺔ هﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﻮف ﺗﻘﺪم ﺗﺒﺮﻳﺮا آﺎﻣﻼ وﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﺑﺸﺄن أﻳﺔ ﺑﺪاﺋﻞ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ‪.‬‬‫وﺳﻮف ﻳﺜﺒﺖ هﺬا اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ أن أﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻣﺨﺘﺎرة ﻟﻸداء ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬‫ﻟﻤﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪.3‬‬‫‪77‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـــــــــــﺔ‬‫ﻣﻨـــــــــﻊ اﻟﺘﻠـــــــﻮث وﺗﺨﻔﻴـــــــﻒ ﺁﺛــــــــــﺎرﻩ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ت ‪ .24‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺴﺦ اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﺎ وﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ إرﺷﺎدات اﻟﺒﻴﺌﺔ‬‫واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ واﺧﺘﻴﺎر أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ‪ .‬وﺗﺤﺘﻮي هﺬﻩ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‬‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت وﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻷداء اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‬‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ‪ .‬أﻣﺎ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﻔﻀﻼت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ‪ ،‬واﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات‬‫ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻌﺪدﻳﺔ وﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻷﺧﺮى‪ ،‬وﻣﻨﺎهﺞ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ‬‫ﻓﻲ إرﺷﺎدات اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ‪ ،‬ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ آﻠﻬﺎ ﻗﻴﻤﺎ اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬وإن آﺎن ﻳﺠﻮز‬‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت وﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻸداء أﻳﻀﺎ‪ .‬وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻮﺻﻒ اﻟﻮارد ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،3‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت وﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻸداء )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎدة ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ‬‫ﻣﺮاﻓﻖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ذات ﻣﻌﺪات وﺗﻘﻨﻴﺎت أﻗﺪم ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻮث(‪ ،‬أن ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺮض اﻟﻤﺒﺮرات وﺷﺮح أﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أو‬‫ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻗﻞ ﺻﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ إرﺷﺎدات اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ وإﺛﺒﺎت ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺮاﻋﺎة اﻵﺛﺎر‬‫اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ‪ ،‬وﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ .‬وﺗﻘﺪم إرﺷﺎدات اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ‬‫أﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ أو ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﺸﺄن ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،2‬وﺟﻮاﻧﺐ‬‫ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،4‬واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ وإدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‬‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪.6‬‬‫ت ‪ .25‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ذات ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت آﺒﻴﺮة ﻻﻧﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎزات أو‬‫ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺎت ﻣﺘﺪهﻮرة ﻓﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬أن ﺗﺴﻌﻰ أﻳﻀﺎ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ أداﺋﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻔﻮق ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت وﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻷداء اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ‬‫إرﺷﺎدات اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ‪.‬‬‫اﻋﺘﺒــــــﺎرات اﻟﺒﻴﺌـــــﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄــــــﺔ‬‫‪ .9‬ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ‪ ،‬ﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪:‬‬‫)‪ (1‬ﺑﺒﺤﺚ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة‪ 9‬ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ‬‫ﻟﻸراﺿﻲ‪ ،‬واﻷوﺿﺎع اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬ووﻗﻮع اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺑﻴﺌﻴﺎ أو ﻣﻨﺎﻃﻖ‬‫ﻣﺤﻤﻴﺔ‪ ،‬واﺣﺘﻤﺎﻻت اﻵﺛﺎر اﻟﺘﺮاآﻤﻴﺔ ذات اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆآﺪة واﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ؛ )‪ (2‬ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت‬‫ﺗﻔﺎدي إﻃﻼق اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت أو ﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ أو اﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﺘﻌﺬر ﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ‬‫ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷوﺿﺎع اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻄﻮاء اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺼﺪر آﺒﻴﺮ ﻻﻧﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎزات ﻓﻲ‬‫ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺘﺪهﻮرة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‪ .‬وﺗﺸﺘﻤﻞ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﻤﻮﻗﻊ‬‫اﻟﻤﺸﺮوع وﺁﻟﻴﺎت ﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺁﺛﺎر اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬‫‪8‬‬‫‪ 8‬ﻣﺜﻞ اﻟﻬﻮاء‪ ،‬واﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ واﻟﺠﻮﻓﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺮﺑﺔ‬‫‪ 9‬ﻗﺪرة اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺤﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﻠﻮﺛﺎت واﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻗﻞ ﻣﻦ ﺣﺪود اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬‫)أ( إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻮﺳﻊ رﺋﻴﺴﻲ ﻷﻋﻤﺎل ﻧﺸﺎط ﻗﺎﺋﻢ(‪:‬‬‫ت ‪ .26‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ إﻃﻼق‬‫اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت آﺒﻴﺮة ﻟﻠﻤﻠﻮﺛﺎت‪ ،‬أن ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺗﺤﻘﻖ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻺرﺷﺎدات‬‫ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ و‪/‬أو ﻣﻌﺎﻳﻴﺮهﺎ‪ .‬وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ هﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ‬‫اﻟﻤﺤﺪدة واﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺸﻴﺮ اﻹرﺷﺎدات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ‬‫‪78‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـــــــــــﺔ‬‫ﻣﻨـــــــــﻊ اﻟﺘﻠـــــــﻮث وﺗﺨﻔﻴـــــــﻒ ﺁﺛــــــــــﺎرﻩ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻋﺪادهﺎ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﻮاهﺪ واﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﺴﻤﻮم وﻋﻠﻢ اﻷوﺑﺌﺔ )ﻣﺜﻞ اﻹرﺷﺎدات اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ(‪.‬‬‫ت ‪ .27‬إذا آﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺤﺪود اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻹرﺷﺎدات أو اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬‫اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ )أي أن أوﺿﺎع اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺪهﻮر ﻓﻌﻠﻲ(‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫ﺑﺈﺛﺒﺎت أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺒﺤﺚ‪ ،‬أو ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ﺗﺒﻨﻲ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻮى أداء أآﺜﺮ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻓﻲ‬‫ﻇﻞ أوﺿﺎع أﻗﻞ ﺗﺪهﻮرا ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﺗﺨﺎذ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺨﻔﻴﻔﻴﺔ )ﻣﺜﻞ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻮازﻧﺔ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‬‫واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻌﺪﻳﻞ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﻗﻊ( ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺗﺪهﻮر اﻟﺒﻴﺌﺔ أو ﺗﺤﺒﻴﺬ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﺒﻴﺌﻲ‪ .‬وإذا‬‫آﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل ﻟﻺرﺷﺎدات و‪/‬أو اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ‬‫ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬ذات اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﻮﺛﺎت‪ ،‬ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﺪهﻮر اﻟﻜﺒﻴﺮ‬‫وﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار اﻻﻣﺘﺜﺎل‪ .‬وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ إﺷﺎرات إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹرﺷﺎدات واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف‬‫ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﺎ ﺑﺸﺄن ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹرﺷﺎدات واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ(‪.‬‬‫)ب( ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ‪ ،‬وإدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت وﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﻻﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬‫ت ‪ .28‬ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻨﻄﻮي اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت آﺒﻴﺮة ﻟﻠﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‬‫واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ وإدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت وﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﻻﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻷوﺿﺎع اﻟﺮاهﻨﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل ﻟﻺرﺷﺎدات و‪/‬أو اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ‬‫اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ‪ .‬وإذا آﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺤﺪود اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻹرﺷﺎدات أو اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬‫ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ‪ ،‬وآﺎن اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻘﺎﺋﻢ أﺣﺪ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻼﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺰاﺋﺪة ﻋﻦ‬‫اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻘﺮرة‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺟﺪوى ﺧﻴﺎرات اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬ‬‫اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻤﺨﺘﺎرة )ﻣﺜﻞ إﻋﺎدة ﺗﺄهﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬وﺗﺮﺗﻴﺐ ﺁﻟﻴﺎت اﻟﻤﻮازﻧﺔ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق‬‫ﺣﺪود اﻟﻤﺸﺮوع( ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ أوﺿﺎع اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ اﻟﻤﺘﺪهﻮرة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ واﺳﺘﻬﺪاف ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹرﺷﺎدات و‪/‬أو‬‫اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ‪.‬‬‫)ج( اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺑﻴﺌﻴﺎ أو ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬‫ت ‪ .29‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎﺳﺔ‬‫ﺑﻴﺌﻴﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻨﺘﺰهﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﺘﻔﺎدي أو اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎرهﺎ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺰاﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ‬‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺠﺪوى اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‪.‬‬‫اﻧﺒﻌﺎﺛــــﺎت اﻟﻐــــﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒـــﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒــﺎس اﻟﺤـــﺮاري‬‫‪ .10‬ﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ‬‫ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع وذﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت‬‫اﻟﻤﺸﺮوع وﺁﺛﺎرﻩ‪.‬‬‫‪ .11‬ﻓﻲ أﺛﻨﺎء إﻋﺪاد أو ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ آﻤﻴﺎت آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‬‫‪10‬‬‫اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري أو اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاهﻦ ﻋﻠﻰ إﻃﻼق هﺬﻩ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‪،‬‬‫‪79‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـــــــــــﺔ‬‫ﻣﻨـــــــــﻊ اﻟﺘﻠـــــــﻮث وﺗﺨﻔﻴـــــــﻒ ﺁﺛــــــــــﺎرﻩ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻘﻴﺎس آﻤﻴﺔ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻬﺎ‬‫أو اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع واﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎج‬‫اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﺳﻮف ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻜﻤﻲ ورﺻﺪ‬‫‪11‬‬‫اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﻬﺠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﺎ‪.‬‬‫وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺠﺪوى اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬‫وﺧﻴﺎرات ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺨﻔﻴﺾ أو ﻣﻮازﻧﺔ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس‬‫اﻟﺤﺮاري اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺸﺘﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺨﻴﺎرات‪،‬‬‫ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺮﺑﻮن‪ ،‬وﺗﺤﺴﻴﻦ آﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬واﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﺎدر‬‫اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة‪ ،‬وإدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬وﺁﻟﻴﺎت ﺗﻌﻮﻳﺾ وﻣﻮازﻧﺔ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‪،‬‬‫وﺗﺒﻨﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺨﻔﻴﻔﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻬﺎرﺑﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﺮاق اﻟﻐﺎزات‪.‬‬‫‪ 10‬ﺗﺘﻔﺎوت دﻻﻻت ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬‫وﻳﺒﻠﻎ اﻟﺤﺪ اﻟﻤﻘﺮر‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 100,000 ،3‬ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻟﻼﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻤﺸﺘﺮاة ﻻﺳﺘﻬﻼآﻬﺎ‪ .‬وﺳﻮف ﻳﻨﻄﺒﻖ هﺬا‬‫اﻟﺤﺪ أو اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أو أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬واﻟﻨﻘﻞ‪ ،‬واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ‪ ،‬واﻟﺰراﻋﺔ‪ ،‬واﻟﻐﺎﺑﺎت‬‫واﻷﺣﺮاج‪ ،‬وإدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت واﻟﻔﻀﻼت‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ وﺗﺨﻔﻴﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات‬‫‪ 11‬ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻟﻼﻧﺒﻌﺎﺛﺎت آﻞ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ‬‫)‪ ،(IPCC‬وﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ‪.‬‬‫ت ‪ .30‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪى ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗُﺤﺪث اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻟﻮاﺣﺪ أو أآﺜﺮ‬‫ﻣﻦ اﻟﻐﺎزات اﻟﺴﺘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل آﻴﻮﺗﻮ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬‫اﻹﻃﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ‪:‬‬‫)‪ (1‬ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن)‪(CO2‬‬‫)‪ (2‬ﻏﺎز اﻟﻤﻴﺜﺎن)‪(CH4‬‬‫)‪ (3‬اﻷآﺴﻴﺪ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻨﺘﺮوﺟﻴﻦ)‪(N2O‬‬‫)‪ (4‬اﻟﻬﻴﺪرو ﻓﻠﻮرو آﺮﺑﻮن)‪(HFCs‬‬‫)‪ (5‬اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن اﻟﻤﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﻔﻠﻮر)‪(PFCs‬‬‫)‪ (6‬ﺳﺎدس ﻓﻠﻮرﻳﺪ اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ)‪(SF6‬‬‫ت ‪ .31‬ﺗﺸﺘﻤﻞ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻄﻠﻖ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت آﺒﻴﺮة ﻟﻠﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﻋﻠﻰ‪:‬‬‫اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬واﻟﻨﻘﻞ‪ ،‬واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ‪ ،‬واﻟﺰراﻋﺔ‪ ،‬واﻟﻐﺎﺑﺎت واﻷﺣﺮاج‪ ،‬وإدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت واﻟﻔﻀﻼت‪ .‬أﻣﺎ ﺧﻴﺎرات‬‫ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﻏﻴﺮهﺎ ﻓﺘﺸﺘﻤﻞ‬‫ﻋﻠﻰ‪) :‬أ( ﺗﺤﺴﻴﻦ آﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ‪) ،‬ب( ﻋﻤﻠﻴﺎت إزاﻟﺔ اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري‪) ،‬ج( ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷﺷﻜﺎل‬‫اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت واﻷﺣﺮاج‪) ،‬د( ﺗﺸﺠﻴﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ وزﻳﺎدة اﺳﺘﺨﺪام أﺷﻜﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة‪) ،‬هـ( ﺗﻘﻨﻴﺎت‬‫اﻣﺘﺼﺎص اﻟﻜﺮﺑﻮن وﺗﺨﺰﻳﻨﻪ‪) ،‬و( ﺗﻘﻴﻴﺪ و‪/‬أو ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز اﻟﻤﻴﺜﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺨﻼص‬‫واﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت واﻟﻔﻀﻼت‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج وﻧﻘﻞ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ )اﻟﻔﺤﻢ واﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز(‪ .‬وﻗﺪ ﻳﺆدي‬‫ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺮﺑﻮن إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺧﻴﺎرات اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬‫‪80‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـــــــــــﺔ‬‫ﻣﻨـــــــــﻊ اﻟﺘﻠـــــــﻮث وﺗﺨﻔﻴـــــــﻒ ﺁﺛــــــــــﺎرﻩ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫وﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﻠﺤﻖ أﻟﻒ ﻋﻠﻰ أﻣﺜﻠﺔ ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت آﺒﻴﺮة ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ‬‫ﻟﻠﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري‪.‬‬‫ت ‪ .32‬ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ‬‫اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻤﻌﻴﺎر أداء اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ‬‫ﺑﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء )ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻤﻮﻟّﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ(‪.‬‬‫وﻳﺠﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ أداء اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮﻟﻴﺪ‬‫اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء )ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻧﺒﻌﺎث ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻤﻮﻟﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﺬي ﻳﺸﺘﺮي‬‫ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء(‪ .‬وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻮﻣﻲ‬‫ﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري‪.‬‬‫ت ‪ .33‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﻮم‪ ،‬ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳُﺤﺪث اﻧﺒﻌﺎﺛﺎ آﺒﻴﺮا ﻟﻠﻐﺎزات‬‫اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري‪ ،‬ﺑﺒﺤﺚ ﺧﻴﺎرات ﺗﺨﻔﻴﺾ أو ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻮﺻﻒ‬‫اﻟﻮارد أﻋﻼﻩ‪ .‬وﻗﺪ ﻳﺸﺘﻤﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺮﺑﻮن‪ ،‬آﺈﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ‬‫أو اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻃﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺘﻲ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ‪.‬‬‫وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز‪ ،‬أن ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﺣﺘﺮاق واﻟﺘﻬﻮﻳﺔ‬‫واﻟﺘﻨﻔﻴﺲ اﻟﺤﺮاري ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم‪ .‬وﻣﻤﺎ ﻳﺬآﺮ أن أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻨﺎهﺞ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﺣﺘﺮاق اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ‬‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ودواﺋﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮول ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاآﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﺨﻔﻴﺾ‬‫اﺣﺘﺮاق اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﺎهﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬‫ت ‪ .34‬ﻳﺘﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺼﺎح ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس‬‫اﻟﺤﺮاري ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺁﻟﻴﺎت اﻹﻓﺼﺎح اﻷﺧﺮى اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺷﺮآﺎت‬‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻬﺬﻩ اﻵﻟﻴﺎت‪.‬‬‫ت ‪ .35‬ﻳﻘﺪم اﻟﻤﻠﺤﻖ أﻟﻒ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﺑﺸﺄن رﺻﺪ اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري وﻗﻴﺎﺳﻬﺎ آﻤﻴﺎ‪.‬‬‫اﺳﺘﺨــــﺪام ﻣﺒﻴــــﺪات اﻵﻓــــﺎت وإدارﺗﻬـــــﺎ‬‫ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻹدارة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ‬‫‪.12‬‬‫اﻵﻓﺎت )‪ (IPM‬و‪/‬أو ﻣﻨﻬﺞ إدارة أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻵﻓﺎت اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﺸﺮات‬‫اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻸﻣﺮاض ‪ (IVM).‬وﺳﻮف ﻳﻨﻄﻮي هﺬان اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺠﺎن )‪ (IPM and IVM‬ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﻖ‬‫اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻵﻓﺎت واﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻵﻓﺎت‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ‬‫ذﻟﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺠﻴﻨﺎت اﻟﻮراﺛﻴﺔ و‪/‬أو اﻟﻄﺮق اﻟﻜﻴﻤﺎﺋﻴﺔ آﻤﻼذ‬‫أﺧﻴﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺿﺮار ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﻬﺎ اﻵﻓﺎت‪.‬‬‫ﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ أﻧﺸﻄﺔ إدارة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻵﻓﺎت‬‫‪.13‬‬‫ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت‪ ،‬ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻴﺎت‬‫اﻟﻀﺎرة ﺑﺼﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬واﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺿﺪ أﻧﻮاع اﻵﻓﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎر‬‫ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﺤﺪودة ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع اﻵﻓﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ‪ .‬وﺳﻮف ﻳﺮﺗﻜﺰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‬‫‪81‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـــــــــــﺔ‬‫ﻣﻨـــــــــﻊ اﻟﺘﻠـــــــﻮث وﺗﺨﻔﻴـــــــﻒ ﺁﺛــــــــــﺎرﻩ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﻟﻤﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﻴﺪات ﻣﻌﺒﺄة ﻓﻲ ﺣﺎوﻳﺎت ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺑﻴﺎﻧﺎت‬‫ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈرﺷﺎدات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻵﻣﻦ واﻟﺴﻠﻴﻢ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺔ ﺣﺎﺋﺰة‬‫ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل وﺻﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬‫ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت‬‫‪.14‬‬‫ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﺣﺪوث أﻗﻞ اﻷﺿﺮار ﻟﻸﻋﺪاء اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﻟﻬﺬﻩ اﻵﻓﺎت وﺗﺤﻮل دون ﺗﻄﻮر ﻣﻘﺎوﻣﺔ‬‫اﻵﻓﺎت ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺒﻴﺪات‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺳﻮف ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎوﻟﺔ ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‬‫واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺪوﻧﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ واﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت اﻟﺼﺎدرة‬‫ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬‫ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻨﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ‬‫‪.15‬‬‫ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺻّﻰ ﺑﻪ ﻟﻤﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت ﺣﺴﺐ رﺗﺒﺔ اﻟﺨﻄﺮ ‪) la‬ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺨﻄﻮرة( و‪lb‬‬‫)ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﻄﻮرة(؛ أو اﻟﺮﺗﺒﺔ ‪) ll‬ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ اﻟﺨﻄﻮرة(‪ ،‬إذا آﺎن اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻒ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻻ ﻳﻔﺮض‬‫أﻳﺔ ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ واﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬أو إذا آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺣﺼﻮل‬‫اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻓﺘﻘﺎرهﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺴﻠﻴﻢ واﻟﻤﻌﺪات واﻟﻤﺮاﻓﻖ‬‫اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ وﺗﺨﺰﻳﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .36‬ﻳﺸﺘﺮط ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 3‬ﻗﻴﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻼزم ﻓﻘﻂ‬‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﻹدارة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻵﻓﺎت )‪ (IPM‬وﻣﻨﻬﺞ إدارة أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ‬‫اﻵﻓﺎت اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﺸﺮات اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻸﻣﺮاض )‪ ،(IVM‬ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﻴﺪات إﻻ ﺑﻌﺪ‬‫ﻓﺸﻞ أو ﺛﺒﻮت ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻷﺧﺮى ﻹدارة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻵﻓﺎت‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻗﺘﺮاح اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت ﺑﻤﺎ‬‫ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﺪود اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ أو اﻟﻌﺮﺿﻲ آﺠﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ أن ﺗﻘﺪم ﻗﺮاﺋﻦ وﺷﻮاهﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ‬‫اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت ﻣﻊ وﺻﻒ ﻃﺮق اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﻤﺰﻣﻌﻴﻦ‪ ،‬وﻃﺒﻴﻌﺔ ودرﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻇﻞ هﺬﻩ اﻟﻈﺮوف أن ﺗﻘﻮم أﻳﻀﺎ ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ‬‫ﺻﺤﺔ وﻣﻮارد اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻮﺻﻒ اﻟﻮارد ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺪاء رﻗﻢ ‪ 4‬واﻟﻤﺬآﺮة‬‫اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻪ‪ .‬وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت واﻹرﺷﺎدات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ‬‫اﻟﺨﻄﺮة‪.‬‬‫ت ‪ .37‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ أﻧﺸﻄﺔ زراﻋﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت‬‫اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻃﺮاف ﺛﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻵﻓﺎت وﻣﻨﺎهﺞ‬‫إدارة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻵﻓﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﺸﺮات اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻸﻣﺮاض وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻟﻠﺠﺪوى‬‫ﺑﺸﺄن ﻧﺸﺮ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .38‬ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ أﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎر‬‫ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺒﻴﺪات اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﻣﺼَ ّﻤﻤَﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻀﻄﻠﻊ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ‬‫اﺗﺨﺎذ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻤﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‬‫واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 16‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 2‬وﻣﻌﻴﺎر اﻷداء‬‫رﻗﻢ ‪.4‬‬‫‪82‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـــــــــــﺔ‬‫ﻣﻨـــــــــﻊ اﻟﺘﻠـــــــﻮث وﺗﺨﻔﻴـــــــﻒ ﺁﺛــــــــــﺎرﻩ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ت ‪ .39‬ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 3‬ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ‬‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ وﺗﺨﺰﻳﻦ وﻣﻨﺎوﻟﺔ ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت‪ ،‬واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺎوﻳﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى أو‬‫اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ وارﺗﺠﺎﻟﻲ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ آﻴﻔﻤﺎ اﺗﻔﻖ ﻓﻲ أﻳﺔ ﺣﺎوﻳﺎت ﻣﺘﻮﻓﺮة‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﻄﺎﻗﺎت ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺒﻮة وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إرﺷﺎدات اﻟﺴﻼﻣﺔ‪.‬‬‫وﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ وﻟﺼﻖ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺒﻮات ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻜﻞ ﺳﻮق ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق‪،‬‬‫ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ إﺗﺒﺎع إرﺷﺎدات اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ووﺿﻊ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺒﻮات ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت‪ ،‬وهﻲ اﻹرﺷﺎدات اﻟﺘﻲ‬‫ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪.‬‬‫ت ‪ .40‬ﺳﻮف ﻳﺆدي ﺷﺮاء ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺻﻨﺎﻋﻲ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﺣﺘﻤﺎﻻت اﺳﺘﻴﻔﺎء‬‫هﺬﻩ اﻟﻤﺒﻴﺪات ﻟﻠﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺸﺮوط اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎء ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﺸﺄن اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺴﻼﻣﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﺮﺷﺎد واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎت وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت‬‫اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪.‬‬‫ت ‪ .41‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﺰﻳﻦ وﻣﻨﺎوﻟﺔ واﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻮﻗﻒ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺒﻴﺪات اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ أ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺘﻮآﻬﻮﻟﻢ وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ‬‫واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺑﻴﺌﻴﺎ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﺒﻴﺪات ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .42‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹدارة اﻟﻤﺘﺤﻠﻴﺔ ﺑﺮوح اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ‬‫اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻵﻓﺎت وﻣﻨﺎهﺞ اﻹدارة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ‬‫ﻟﻠﺤﺸﺮات اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻸﻣﺮاض ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﻹرﺷﺎد اﻟﺰراﻋﻲ أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ .‬وﺗﻮﺟﺪ إرﺷﺎدات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ‬‫واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬‫‪83‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـــــــــــﺔ‬‫ﻣﻨـــــــــﻊ اﻟﺘﻠـــــــﻮث وﺗﺨﻔﻴـــــــﻒ ﺁﺛــــــــــﺎرﻩ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻤﻠﺤـــــــــــﻖ أﻟـــــــــــــﻒ‬‫اﻟﻤﻤﺎرﺳـــــﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺮﺻﺪ اﻧﺒﻌــــﺎث اﻟﻐــــﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒـــﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒــﺎس اﻟﺤﺮاري وﻗﻴﺎﺳﻬــــﺎ آﻤﻴـــﺎ‬‫اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري‪:‬‬‫هﻨﺎك ﻣﻨﻬﺠﻴﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻄﺎع‬‫اﻟﺨﺎص‪ .‬وﺗﻮﺟﺪ أﻓﻀﻞ وأﺣﺪث اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ‬‫اﻟﻤﻨﺎخ )‪ (IPCC‬اﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 2006‬ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﺼﺮ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري‪ .‬وﺗﺘﻜﻮن‬‫هﺬﻩ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 2006‬ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷول )اﻹرﺷﺎدات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺑﻼغ( واﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ )اﻟﻄﺎﻗﺔ(‪،‬‬‫واﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ )اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت(‪ ،‬واﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺮاﺑﻊ )اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻷراﺿﻲ‬‫اﻷﺧﺮى(‪ ،‬واﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ )اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت( وهﻲ ﺗﻘﺪم ﻣﻨﻬﺠﻴﺎت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺑﺸﺄن ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‪.‬‬‫وﺗﺮﺗﻜﺰ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ )‪ (IPCC‬اﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 2006‬ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 1996‬واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ‪ ،‬وهﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺼﺎدر‬‫وﻏﺎزات ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺸﺮهﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ‬‫واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪ .‬وﺗﺘﻢ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺈﻃﻼق اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت آﺒﻴﺮة ﻟﻠﻐﺎزات‬‫اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري‪ ،‬واﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ‬‫اﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﻟﻌﺎم ‪ ،1996‬ﺑﺄن ﺗﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 2006‬ﻣﻊ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬‫وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ‪ ،‬وﺗﺒﻌﺎ ﻟﻨﻮع اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻘﻄﺎع وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻷﻓﻀﻞ ﻷهﺪاف ﺗﻘﺪﻳﺮ‬‫اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري واﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺮﺷﺪ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ذات‬‫اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري‪ ،‬ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﺎ ﺑﺸﺄن‬‫اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري وهﻲ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪.‬‬‫وﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﻣﺜﻠﺔ ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت آﺒﻴﺮة ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻐﺎزات‬‫اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري )‪ 100,000‬ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ أو أآﺜﺮ(‪:‬‬‫اﻟﻘﻄﺎع‪/‬اﻟﻤﺸﺮوع‬‫أ‪ :‬اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة‬‫أﻟﻒ‪ (1) -‬اﻟﻄﺎﻗﺔ )اﺣﺘﺮاق اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري(‬‫ﻣﺮﻓﻖ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮاق‬‫اﻟﻔﺤﻢ‬‫ﻣﺮﻓﻖ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮاق‬‫اﻟﻨﻔﻂ‬‫ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺆدﻳﺔ ﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻗﺪرهﺎ‬‫‪ 100,000‬ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ‬‫أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ‬‫اﺣﺘﺮاق اﻟﻔﺤﻢ – ‪ 45,000‬ﻃﻦ‪/‬اﻟﺴﻨﺔ )أو‬‫‪ 1,100‬ﺗﻴﺮا ﺟﻮل‪/‬اﻟﺴﻨﺔ(‬‫اﺣﺘﺮاق اﻟﻨﻔﻂ – ‪ 32,000‬ﻃﻦ‪/‬اﻟﺴﻨﺔ )أو‬‫‪ 1,300‬ﺗﻴﺮا ﺟﻮل‪/‬اﻟﺴﻨﺔ(‬‫‪84‬‬‫اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت‬‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﻧﺒﻌﺎث ‪25.8 -‬‬‫‪ ،tC/TJ‬ﺟﺰﻳﺌﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن‬‫اﻟﻤﺆآﺴﺪ – ‪ ،0.98‬اﻟﻘﻴﻤﺔ‬‫اﻟﺤﺮارﻳﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ – ‪24.05‬‬‫ﺗﻴﺮا ﺟﻮل ‪ 1,000/‬ﻃﻦ‬‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﻧﺒﻌﺎث ‪21.1 -‬‬‫‪ ،tC/TJ‬ﺟﺰﻳﺌﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن‬‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـــــــــــﺔ‬‫ﻣﻨـــــــــﻊ اﻟﺘﻠـــــــﻮث وﺗﺨﻔﻴـــــــﻒ ﺁﺛــــــــــﺎرﻩ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﻣﺮﻓﻖ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮاق‬‫اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‬‫أﻟﻒ‪ (2) -‬اﻟﻄﺎﻗﺔ )ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء(‬‫ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼل‬‫اﺣﺘﺮاق اﻟﻔﺤﻢ‬‫اﺣﺘﺮاق اﻟﻐﺎز – ‪ 36,000‬ﻃﻦ‪/‬اﻟﺴﻨﺔ )أو‬‫‪ 1,800‬ﺗﻴﺮا ﺟﻮل‪/‬اﻟﺴﻨﺔ‬‫ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ – ‪18‬ﻣﻴﺠﺎ واط‬‫ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼل‬‫اﺣﺘﺮاق اﻟﻨﻔﻂ‬‫ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ – ‪ 25‬ﻣﻴﺠﺎ واط‬‫ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼل‬‫اﺣﺘﺮاق اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‬‫ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ – ‪ 41‬ﻣﻴﺠﺎ واط‬‫أﻟﻒ‪ (3) -‬اﻟﻄﺎﻗﺔ )ﺗﻌﺪﻳﻦ اﻟﻔﺤﻢ(‬‫ﺗﻌﺪﻳﻦ اﻟﻔﺤﻢ ﻣﻦ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض‬‫ﺗﻌﺪﻳﻦ اﻟﻔﺤﻢ ﺳﻄﺤﻴﺎ‬‫أﻟﻒ‪ (4) -‬اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ‬‫إﻧﺘﺎج اﻷﺳﻤﻨﺖ‬‫إﻧﺘﺎج اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﺼﻠﺐ‬‫أﻟﻒ‪ (5) -‬اﻟﺰراﻋــﺔ‬‫اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﺴﺔ‬‫)اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻸﻟﺒﺎن‪،‬‬‫أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ(‬‫اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﺴﺔ‬‫إﻧﺘﺎج اﻟﻔﺤﻢ – ‪ 370,000‬ﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ‬‫إﻧﺘﺎج اﻟﻔﺤﻢ – ‪ 2,600,000‬ﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ‬‫إﻧﺘﺎج اﻷﺳﻤﻨﺖ – ‪ 201,000‬ﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ‬‫إﻧﺘﺎج اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﺼﻠﺐ – ‪ 63,000‬ﻃﻦ ﻣﻦ‬‫اﻟﺤﺪﻳﺪ أو اﻟﺼﻠﺐ‪ /‬اﻟﺴﻨﺔ‬‫اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ – ‪ 74,000‬رأس‬‫اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ – ‪ 118,000‬رأس‬‫‪85‬‬‫اﻟﻤﺆآﺴﺪ – ‪ ،0.99‬اﻟﻘﻴﻤﺔ‬‫اﻟﺤﺮارﻳﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ – ‪40.19‬‬‫ﺗﻴﺮا ﺟﻮل ‪ 1,000/‬ﻃﻦ‬‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﻧﺒﻌﺎث ‪15.3 -‬‬‫‪ ،tC/TJ‬ﺟﺰﻳﺌﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن‬‫اﻟﻤﺆآﺴﺪ – ‪ ،0.995‬اﻟﻘﻴﻤﺔ‬‫اﻟﺤﺮارﻳﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ – ‪50.03‬‬‫ﺗﻴﺮا ﺟﻮل ‪ 1,000/‬ﻃﻦ‬‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﻌﺎﻣﻞ‬‫اﻻﻧﺒﻌﺎث ﻓﻲ ‪:2003-2001‬‬‫‪ ، gCo2/kWh893‬ﻣﻌﺎﻣﻞ‬‫اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ – ‪%70‬‬‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﻌﺎﻣﻞ‬‫اﻻﻧﺒﻌﺎث ﻓﻲ ‪:2003-2001‬‬‫‪ ، gCo2/kWh659‬ﻣﻌﺎﻣﻞ‬‫اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ – ‪%70‬‬‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﻌﺎﻣﻞ‬‫اﻻﻧﺒﻌﺎث ﻓﻲ ‪:2003-2001‬‬‫‪ ، gCo2/kWh395‬ﻣﻌﺎﻣﻞ‬‫اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ – ‪%70‬‬‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﻧﺒﻌﺎث – ‪ 17.5‬ﻣﺘﺮ‬‫ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎن‪/‬ﻃﻦ ﻓﺤﻢ‪،‬‬‫‪ 0.67‬ﺟﻴﺠﺎ ﻏﺮام ﻣﻦ‬‫اﻟﻤﻴﺜﺎن‪/‬ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ‬‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﻧﺒﻌﺎث – ‪ 2.45‬ﻣﺘﺮ‬‫ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎن‪/‬ﻃﻦ ﻓﺤﻢ‪،‬‬‫‪ 0.67‬ﺟﻴﺠﺎ ﻏﺮام ﻣﻦ‬‫اﻟﻤﻴﺜﺎن‪/‬ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ‬‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﻧﺒﻌﺎث ‪0.4985 -‬‬‫‪tCO2/‬ﻃﻦ أﺳﻤﻨﺖ‬‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﻧﺒﻌﺎث ‪1.6 -‬‬‫‪tCO2 /‬ﻃﻦ اﻟﺤﺪﻳﺪ أو‬‫اﻟﺼﻠﺐ‬‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﻧﺒﻌﺎث – ‪ 59‬آﻴﻠﻮ‬‫ﻏﺮاﻣﺎ ﻣﻦ‬‫اﻟﻤﻴﺜﺎن‪/‬اﻟﺮأس‪/‬اﻟﺴﻨﺔ‬‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﻧﺒﻌﺎث – ‪ 37‬آﻴﻠﻮ‬‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـــــــــــﺔ‬‫ﻣﻨـــــــــﻊ اﻟﺘﻠـــــــﻮث وﺗﺨﻔﻴـــــــﻒ ﺁﺛــــــــــﺎرﻩ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫)اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻸﻟﺒﺎن‪،‬‬‫أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ(‬‫أﻟﻒ‪ (6) -‬ﺗﻐﻴﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ ‪ /‬اﻟﻐﺎﺑﺎت‬‫ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻐﺎﺑﺎت ذات اﻷﺧﺸﺎب‬‫اﻟﻤﺪارﻳﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻟﻨﻤﻮ‬‫ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻏﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‬‫اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ ذات أﺷﺠﺎر اﻟﺘ ُﻨّﻮب‬‫)اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺄﺷﺠﺎر ﺗﻨﻮب‬‫دوﻏﻼس‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻴﻠﺔ‬‫اﻟﺼﻨﻮﺑﺮﻳﺔ(‬‫أﻟﻒ )‪ (7‬إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز )اﺣﺘﺮاق ﻓﻘﻂ(‬‫إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‬‫ﻏﺮاﻣﺎ ﻣﻦ‬‫اﻟﻤﻴﺜﺎن‪/‬اﻟﺮأس‪/‬اﻟﺴﻨﺔ‬‫اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ‪ 4,400 :‬هﻜﺘﺎر‬‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺘﺮاآﻢ‬‫اﻟﻤﻮاد اﻟﺠﺎﻓﺔ آﻜﺘﻠﺔ أﺣﻴﺎﺋﻴﺔ –‬‫‪ 12.5‬ﻃﻦ ﻣﻮاد‬‫ﺟﺎﻓﺔ‪/‬هﻜﺘﺎر‪/‬اﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬ﺟﺰﻳﺌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﺠﺎﻓﺔ – ‪0.5‬‬‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺘﺮاآﻢ‬‫اﻟﻤﻮاد اﻟﺠﺎﻓﺔ آﻜﺘﻠﺔ أﺣﻴﺎﺋﻴﺔ –‬‫‪ 6.0‬ﻃﻦ ﻣﻮاد‬‫ﺟﺎﻓﺔ‪/‬هﻜﺘﺎر‪/‬اﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬ﺟﺰﻳﺌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﺠﺎﻓﺔ – ‪0.5‬‬‫‪ 83,000‬ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ‪/‬اﻟﺴﻨﺔ‬‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻧﺒﻌﺎث ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ‬‫اﻟﻜﺮﺑﻮن )‪ (1.2E-03 Gg‬ﻟﻜﻞ‬‫ﻣﻠﻴﻮن م‪ 3‬ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز‪.‬‬‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ‬‫ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬‫ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ )‪ (IPCC‬اﻟﻤﻨﻘﺤﺔ‬‫ﻟﻌﺎم ‪ 2006‬ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻮاﺋﻢ‬‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﺼﺮ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات‬‫اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري‪ ،‬اﻟﺠﺪول ‪-4‬‬‫‪. (2006) 5-2‬‬‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻧﺒﻌﺎث ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ‬‫اﻟﻜﺮﺑﻮن ‪ 4.1E-02 Gg‬ﻟﻜﻞ‬‫أﻟﻒ م‪ 3‬ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ‪.‬‬‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ‬‫ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬‫ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ )‪ (IPCC‬اﻟﻤﻨﻘﺤﺔ‬‫ﻟﻌﺎم ‪ 2006‬ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻮاﺋﻢ‬‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﺼﺮ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات‬‫اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري‪ ،‬اﻟﺠﺪول ‪-4‬‬‫‪. (2006) 5-2‬‬‫اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺒﺘﺮول‪ ،‬ﻃﺮق‬‫ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺤﺘﺮق‪،‬‬‫اﻷداة رﻗﻢ ‪(2004) 4.8‬‬‫اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ‪ 9,100 :‬هﻜﺘﺎر‬‫إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ‬‫‪ 2.4‬ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ‪/‬اﻟﺴﻨﺔ‬‫اﺣﺘﺮاق اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ‬‫ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ‬‫‪ 1400‬ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻌﻴﺎري ﻣﻦ اﻟﻐﺎز‬‫اﻟﻤﺤﺘﺮق‬‫ﺑﺎء – اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة )ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻤﺸﺘﺮاة ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك(‬‫اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء – ‪ 200‬ﺟﻴﺠﺎ واط‬‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻠﻴﻂ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ‬‫ﺳﺎﻋﺔ‪/‬اﻟﺴﻨﺔ‬‫اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ‬‫‪86‬‬‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﻌﺎﻣﻞ‬‫اﻻﻧﺒﻌﺎث ﻓﻲ ‪:2003-2001‬‬‫‪ 494‬ﻏﺮاﻣﺎ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ‬‫اﻟﻜﺮﺑﻮن‪/‬آﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﺔ‬‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـــــــــــﺔ‬‫ﻣﻨـــــــــﻊ اﻟﺘﻠـــــــﻮث وﺗﺨﻔﻴـــــــﻒ ﺁﺛــــــــــﺎرﻩ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼل‬‫اﺣﺘﺮاق اﻟﻔﺤﻢ‬‫اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء – ‪ 110‬ﺟﻴﺠﺎ واط‬‫ﺳﺎﻋﺔ‪/‬اﻟﺴﻨﺔ‬‫ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼل‬‫اﺣﺘﺮاق اﻟﻨﻔﻂ‬‫اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء – ‪ 150‬ﺟﻴﺠﺎ واط‬‫ﺳﺎﻋﺔ‪/‬اﻟﺴﻨﺔ‬‫ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼل‬‫اﺣﺘﺮاق اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‬‫اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء – ‪ 250‬ﺟﻴﺠﺎ واط‬‫ﺳﺎﻋﺔ‪/‬اﻟﺴﻨﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﻌﺎﻣﻞ‬‫اﻻﻧﺒﻌﺎث ﻓﻲ ‪:2003-2001‬‬‫‪ 893‬ﻏﺮاﻣﺎ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ‬‫اﻟﻜﺮﺑﻮن‪/‬آﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﻌﺎﻣﻞ‬‫اﻻﻧﺒﻌﺎث ﻓﻲ ‪:2003-2001‬‬‫‪ 659‬ﻏﺮاﻣﺎ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ‬‫اﻟﻜﺮﺑﻮن‪/‬آﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﻌﺎﻣﻞ‬‫اﻻﻧﺒﻌﺎث ﻓﻲ ‪:2003-2001‬‬‫‪ 395‬ﻏﺮاﻣﺎ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ‬‫اﻟﻜﺮﺑﻮن‪/‬آﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﺔ‬‫ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ‪ :‬هﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ )‪ (1‬اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ )‪ (IPCC‬اﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﻟﻌﺎم ‪1996‬‬‫وﻋﺎم ‪ 2006‬ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﺼﺮ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري‪ (2) ،‬إﺣﺼﺎءات اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ـ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ‬‫اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻣﻦ اﺣﺘﺮاق اﻟﻮﻗﻮد‪ (3) ،2003 -1971 ،‬اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬دﻟﻴﻞ إﺣﺼﺎءات اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ .2004 ،‬وﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت‬‫ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﻓﻘﻂ وﻻ ﻳﺠﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ آﺤﺪ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺴﺘﻮى ‪ 100,000‬ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ‬‫ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ‪.‬‬‫ﺗﻘﻴﻴـــــﻢ أداء اﻧﺒﻌﺎﺛــــﺎت اﻟﻐــــﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒـــﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒـــﺎس اﻟﺤـــﺮاري‬‫ﻧﻮﺻﻲ ﺑﻘﻴﺎم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺆدﻳﺔ إﻟﻰ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت آﺒﻴﺮة ﻟﻐﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس‬‫اﻟﺤﺮاري‪ ،‬أن ﺗﻘﻮم ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أدﻧﺎﻩ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﺸﻐﻴﻞ‬‫اﻟﻤﺸﺮوع‪:‬‬‫‪ .1‬اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻐﺎزات ﻓﻲ‬‫اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻬﻢ أﺑﻌﺎد اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫‪ .2‬أداء اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷداء ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ‪/‬‬
‫وﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷداء اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ‪.‬‬‫‪ .3‬اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺴﻨﻮي ﻷداء اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ رﺻﺪ أي‬‫ﺗﺪهﻮر أو ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء اﻟﻤﺼ َﻤﻤَﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ‪.‬‬‫‪ .4‬ﻓﺮص ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ أداء اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ أن اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄداء اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎزات‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ ‪ 2‬و ‪3‬‬‫أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات ﻧﺴﺐ آﺜﺎﻓﺔ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻣﺜﻞ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‪ :‬ﻣﻜﺎﻓﺊ آﻴﻠﻮﻏﺮام –ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻟﻜﻞ آﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻤﻮﻟﺪة‪.‬‬‫إﻧﺘﺎج اﻟﺼﻠﺐ‪ :‬ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن ﻟﻜﻞ ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﻠﺐ اﻟﺨﺎم اﻟﺬي ﺗﻢ إﻧﺘﺎﺟﻪ‪.‬‬‫إﻧﺘﺎج اﻷﺳﻤﻨﺖ‪ :‬ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن ﻟﻜﻞ ﻃﻦ ﻣﻦ أﺳﻤﻨﺖ اﻟﻜﻠﻴﻨﻜﺮ اﻟﺬي ﺗﻢ إﻧﺘﺎﺟﻪ‪ ،‬وهﻠﻢ‬‫ﺟﺮا‪.‬‬‫‪87‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـــــــــــﺔ‬‫ﻣﻨـــــــــﻊ اﻟﺘﻠـــــــﻮث وﺗﺨﻔﻴـــــــﻒ ﺁﺛــــــــــﺎرﻩ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫آﻤﺎ ﻧﻮﺻﻲ ﺑﻘﻴﺎم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺆدﻳﺔ إﻟﻰ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت آﺒﻴﺮة ﻟﻐﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس‬‫اﻟﺤﺮاري‪ ،‬أن ﺗﻘﻮم أﻳﻀﺎ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ )‪ (1‬اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ أو ﺗﺒﺴﻂ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل وآﻠﻤﺎ آﺎن ذﻟﻚ ﻣﺠﺪﻳﺎ‪ (2) ،‬اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬‫اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﺧﺎرج ﺣﺪود اﻟﻤﺸﺮوع )ﻣﺜﻞ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻤﺸﺘﺮاة‬‫ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك(‪ .‬وﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‬‫ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري‪ .‬أﻣﺎ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺁﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ واﻟﻐﺎﺑﺎت‬‫ﻓﻴﺠﺐ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﻮم أﻳﻀﺎ ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬‫ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع وﻣﺠﻤﻞ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺻﺎﻓﻲ أﺛﺮ‬‫اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﺳﻮف ﺗﺴﺎﻋﺪ هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﺪوى زﻳﺎدة ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺮﺑﻮن‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬‫ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت وإرﺷﺎدات ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ‪.‬‬‫‪88‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـــــــــــﺔ‬‫ﻣﻨـــــــــﻊ اﻟﺘﻠـــــــﻮث وﺗﺨﻔﻴـــــــﻒ ﺁﺛــــــــــﺎرﻩ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﺛﺒـــــــﺖ اﻟﻤﺮاﺟــــــــــﻊ‬‫•‬‫ﺗﻤﺜﻞ إرﺷﺎدات ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ‪(IFC’s Environmental, ،‬‬‫))‪Health and Safety Guidelines (IFC‬ــ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت واﻹرﺷﺎدات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ‬‫ﺑﺄﺟﺰاء اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ هﻴﻜﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬‫‪http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines‬‬‫وﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 3‬ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬‫وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺑﺸﺄن إﻃﻼق وﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬‫• ﻳﻘﺪم اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺴﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ‬‫‪International Register of Potentially Toxic Chemicals of the United Nations‬‬‫)‪ –،Environment Programme (Instituted by UNEP Chemicals‬ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ إﻃﻼق‬‫اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬‫‪http://www.chem.unep.ch/prtr/Default.htm‬‬‫وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻤﺪى ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود ﻓﻲ‪:‬‬‫•‬‫ﺗﻘﺪم اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻤﺪى ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود )ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻷوروﺑﺎ‪،(1979 ،‬‬‫)‪Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (UNECE, 1979‬‬‫إﻃﺎرا ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ أﺿﺮار ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ هﺬﻩ اﻷﺿﺮار‬‫إﻟﻰ أﻗﻞ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ‪http://www.unece.org/env/lrtap‬‬‫ﺗﻮﺟﺪ أﻣﺜﻠﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻷآﺜﺮ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ‬‫ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬‫وﻳﻤﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت واﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة ﻓﻲ‪:‬‬‫•‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺮآﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮة ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود وﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ‪Basel Convention‬‬‫‪on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and‬‬‫)‪their Disposal (UNEP, 1989‬وﺗﻘﺪم هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة وإرﺷﺎدات ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬‫واﻟﻔﻨﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت واﻟﻔﻀﻼت اﻟﺨﻄﺮة‪.‬‬‫‪http://www.basel.int/index.html‬‬‫‪ o‬ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ‪:‬‬‫‪89‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـــــــــــﺔ‬‫ﻣﻨـــــــــﻊ اﻟﺘﻠـــــــﻮث وﺗﺨﻔﻴـــــــﻒ ﺁﺛــــــــــﺎرﻩ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫‪http://www.basel.int/meetings/sbc/workdoc/techdocs.html‬‬‫•‬‫ﺗﺸﺠﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺘﻮآﻬﻮﻟﻢ ﻟﻠﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ‪Stockholm Convention on Persistent‬‬‫)‪Organic Pollutants (UNEP, 2001‬ــ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ أو اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ إﻃﻼق اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ‬‫اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ و‪/‬أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ‪ ،‬ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺨﺰون ﻣﻨﻬﺎ‪،‬‬‫واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت واﻟﻔﻀﻼت ‪http://www.pops.int/‬‬‫‪ o‬ﻣﺴﻮدة اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻓﻀﻞ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ واﻹرﺷﺎدات اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻓﻀﻞ‬‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎدة ‪ 5‬واﻟﻤﻠﺤﻖ ﺟﻴﻢ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺘﻮآﻬﻮﻟﻢ ﻟﻠﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬‫‪ o‬ﺗﻘﺪم اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ واﻟﻘﻴﺎس اﻟﻜﻤﻲ ﻹﻃﻼﻗﺎت اﻟﺪﻳﻮآﺴﻴﻦ واﻟﻔﻴﻮران )ﻗﺎﺋﻤﺔ‬‫اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ‪ (2005 ،‬ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻮاﺋﻢ‬‫اﻟﺤﺼﺮ ﻣﻦ أﺣﻞ إﻋﺪاد ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺑﺸﺄن ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺑﻨﺰو ﺑﺎرادﻳﻮآﺴﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﻜﻠﻮر‪ /‬وﺛﻨﺎﺋﻲ ﺑﻨﺰو‬‫اﻟﺤﺼﺮ‪.‬‬‫ﻋﻤﻠﻴﺎت‬‫وﻣﺮاﺟﻌﺔ‬‫واﺳﺘﻌﺮاض‬‫اﻟﻜﻠﻮر‬‫اﻟﻤﺘﻌﺪد‬‫ﻓﻴﻮران‬‫‪http://www.pops.int/documents/guidance/‬‬‫•‬‫ﻳﺤﺪد ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوزون )ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ‪(2000 ،‬‬‫اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج واﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوزون‪.‬‬‫‪http://hq.unep.org/ozone/Montreal-Protocol/Montreal-Protocol2000.shtml‬‬‫• ﺗﻌﺮض اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ روﺗﺮدام ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاء اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد آﻴﻤﺎﺋﻴﺔ وﻣﺒﻴﺪات ﺁﻓﺎت‬‫ﺧﻄﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪) ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ﻣﻨﻘﺤﺔ ‪(2005‬ــ‬‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮاد آﻴﻤﺎﺋﻴﺔ وﻣﺒﻴﺪات ﺁﻓﺎت ﺧﻄﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ )اﻟﻤﻠﺤﻖ‬‫‪http://www.pic.int/home.php?type=t&id=49 .(3‬‬‫•‬‫ﺗﻬﺪف اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﺴﻔﻦ ﻟﻌﺎم ‪ 1973‬ﺑﺼﻴﻐﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﺒﺮوﺗﻮآﻮل ﻋﺎم‬‫‪ 1978‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ــ )ﻣﺎرﺑﻮل ‪ (78/73‬ـ )اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪(1978/1973‬ــ إﻟﻰ ﻣﻨﻊ ﺗﻠﻮﻳﺚ‬‫واﻟﺤﻮادث‪.‬‬‫اﻟﺴﻔﻦ‬‫ﺗﺸﻐﻴﻞ‬‫ﻋﻦ‬‫اﻟﻨﺎﺟﻢ‬‫اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬‫اﻟﺒﻴﺌﺔ‬‫‪http://www.imo.org/Conventions/contents.asp?doc_id=678&topic_id=258‬‬‫وﻳﻤﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت وإرﺷﺎدات ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺪ ﻣﻦ وﻗﻮع اﻟﺤﻮادث اﻟﻔﻨﻴﺔ‬‫وﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ ﺁﺛﺎرهﺎ اﻟﻀﺎرة‪:‬‬‫•‬‫ﻳﻘﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻋﻲ واﻟﺘﺄهﺐ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ )ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ(‬‫ــ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻓﻨﻴﺔ وﻣﻮاد أﺧﺮى ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻣﻨﻊ وﻗﻮع اﻟﻜﻮارث وﺗﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻨﻜﻮﺑﺔ‪.‬‬‫‪http://www.uneptie.org/pc/apell/‬‬‫‪90‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـــــــــــﺔ‬‫ﻣﻨـــــــــﻊ اﻟﺘﻠـــــــﻮث وﺗﺨﻔﻴـــــــﻒ ﺁﺛــــــــــﺎرﻩ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 3‬ﺑﺸﺄن أوﺿﺎع اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻹرﺷﺎدات‬‫واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﺎ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ‪:‬‬‫•‬‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻬﻮاء – اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻌﺎم ‪) 2005‬ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪(2006 ،‬‬‫‪http://www.euro.who.int/Document/E90038.pdf‬‬‫•‬‫ﺗﺼﻒ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺄﻣﻮن ﻟﻠﺒﻴﺌﺎت اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺢ واﻻﺳﺘﺠﻤﺎم ــ‬‫اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷول‪ .‬اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ واﻟﻌﺬﺑﺔ )ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ (2003 ،‬ﺁﺧﺮ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑﺸﺄن‬‫ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻴﺌﺎت اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ واﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻌﺬﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮوﻳﺢ واﻻﺳﺘﺠﻤﺎم ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ‪.‬‬‫‪http://www.who.int/water_sanitation_health/bathing/srwe1/en/‬‬‫ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب ـ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ (2004 ،‬ــ‬‫اﻷﺳﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ووﺿﻊ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻼزم ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب‪.‬‬‫‪http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3/en/‬‬‫•‬‫ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻀﻮﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ )ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪(1999 ،‬‬‫إرﺷﺎدات ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﻀﺎرة ﻟﻠﻀﻮﺿﺎء ﻓﻲ‬‫اﻟﺒﻴﺌﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬‫‪http://www.who.int/docstore/peh/noise/guidelines2.html‬‬‫•‬‫ﺗﻬﺪف ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﺷﻌﺎع ــ اﻟﻤﻨﺸﻮر رﻗﻢ ‪) 60‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﺷﻌﺎع‪،‬‬‫‪ (1991‬إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻤﺆﻳَﻨﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬‫‪http://www.icrp.org‬‬‫•‬‫ﺗﻘﺪم ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻤﺆﻳﻨﺔ وأﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻹﺷﻌﺎع ــ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ رﻗﻢ ‪) 115‬اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ‪ (1996 ،‬اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ‬‫ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮض ﻟﻺﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻤﺆﻳﻨﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ أﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻹﺷﻌﺎع اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ‬‫اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻺﺷﻌﺎﻋﺎت‪http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/SS-115- .‬‬‫‪Web/Pub996_web-1a.pdf‬‬‫•‬‫• ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ‪،‬‬‫واﻟﻜﻬﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ )ﺣﺘﻰ ‪ 300‬ﺟﻴﺠﺎ هﻴﺮﺗﺰ( )اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆﻳﻦ‪،‬‬‫‪ (1998‬اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻟﻜﻬﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‬‫اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن‪http://www.icnirp.de/documents/emfgdl.pdf .‬‬‫ﻣﺮﺟﻊ إﺿﺎﻓﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت‪:‬‬‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺎس واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﻀﺎرة ﻟﻺﺷﻌﺎع ﻟﻌﺎم‬‫‪ 2006‬وهﻲ ﺗﻘﺪم اﻷﺳﺎﺳﻴﺎت واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ‪.‬‬‫‪http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1273_web.pdf‬‬‫‪91‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـــــــــــﺔ‬‫ﻣﻨـــــــــﻊ اﻟﺘﻠـــــــﻮث وﺗﺨﻔﻴـــــــﻒ ﺁﺛــــــــــﺎرﻩ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 3‬ﺑﺸﺄن اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري‬‫ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﺎ‪:‬‬‫•‬‫ﺗﺤﺪد اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻃﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ )اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ (1994 ،‬اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻬﻮد‬‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ‪http://www.unfccc.int‬‬‫‪ o‬ﻳﺤﺪد ﺑﺮوﺗﻮآﻮل آﻴﻮﺗﻮ )اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ (1997 ،‬اﻷهﺪاف اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﻴﻴﺪ أو‬‫ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬‫اﻹﻃﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ‪.‬‬‫‪http://unfccc.int/essential_background/kyoto_protocol/items/2830.p‬‬‫‪hp‬‬‫•‬‫‬‫ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺁﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ )اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة( اﻷﻃﺮاف ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻷول‬‫ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬‫اﻹﻃﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ‪ ،‬وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻷول ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄن اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻘﻴﻮد اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات‪.‬‬‫‪http://unfccc.int/kyoto_mechanisms/cdm/items/2718.php‬‬‫‬‫ﺁﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺘﺮك )اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة( اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻴﺰ ﻟﻠﻄﺮف اﻟﻤُﺪرج ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻷول ﺗﻨﻔﻴﺬ‬‫ﻣﺸﺮوع ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎزات أو ﻣﺸﺮوع ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻌﺰﻳﺰ إزاﻟﺔ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‬‫ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻃﺮف ﺁﺧﺮ ﻣﺪرج أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻷول ﻣﻊ ﺣﺴﺎب وﺣﺪات ﺗﺨﻔﻴﺾ‬‫اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف اﻟﺨﺎص ﺑﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل آﻴﻮﺗﻮ‪.‬‬‫‪http://unfccc.int/kyoto_mechanisms/ji/items/1674.php‬‬‫ﺗﻘﺪم اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ )‪ (IPCC‬اﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 2006‬ﺑﺸﺄن‬‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﺼﺮ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ‬‫ﺻﻨﻊ اﻹﻧﺴﺎن ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎدرهﺎ وآﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت إزاﻟﺔ ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﺴﺎب اﻷهﺪاف‬‫اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﻟﺘﺰام اﻷوﻟﻰ‪.‬‬‫‪http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.htm‬‬‫اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﺎ ﺑﺸﺄن اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري‪:‬‬‫•‬‫ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ‪ /‬ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻤﻮارد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ .‬اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل‬‫اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري‪.‬‬‫‪ o‬ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ وﻣﻌﻴﺎر اﻹﺑﻼغ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻨﻘﺤﺔ )ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬‫اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ‪ /‬ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻤﻮارد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ (2004 ،‬ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ودراﺳﺎت ﺣﺎﻻت‪،‬‬‫وﻣﻼﺣﻖ وﻣﺮﻓﻘﺎت‪ ،‬وﻓﺼﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﻨﺎول ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﺪف اﻟﺨﺎص ﺑﻐﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري‪.‬‬‫‪http://www.wbcsd.org/includes/getTarget.asp?type=d&id=OTA4Mg‬‬‫‪92‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـــــــــــﺔ‬‫ﻣﻨـــــــــﻊ اﻟﺘﻠـــــــﻮث وﺗﺨﻔﻴـــــــﻒ ﺁﺛــــــــــﺎرﻩ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫‪ o‬ﻳﻬﺪف ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت )ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﻤﺎل‬‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ‪ /‬ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻤﻮارد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ (2005 ،‬إﻟﻰ أن ﻳﻜﻮن دﻟﻴﻼ إرﺷﺎدﻳﺎ‬‫وأداة ﻟﻠﻘﻴﺎس اﻟﻜﻤﻲ واﻹﺑﻼغ ﺑﺸﺄن ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت اﻧﺒﻌﺎث ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﻓﻲ‬‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ .‬وﺗﻜﻤﻦ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻤﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﺮد ﺑﻬﺎ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل ﻓﻲ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ‬‫اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬‫‪http://www.wbcsd.org/includes/getTarget.asp?type=d&id=MTc1Mk‬‬‫•‬‫ﻳﻘﺪم ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻗﺎدة اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺤﺼﺮ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري )اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‬‫ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ( إرﺷﺎدات ﺑﺸﺄن آﻴﻔﻴﺔ ﺣﺼﺮ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري واﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬‫‪http://www.epa.gov/climateleaders/resources/guidance.html‬‬‫• ﻳﻘﺪم اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻳﻴﺲ رﻗﻢ ‪ 14064‬ــ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ‬‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري )اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻳﻴﺲ‪(2006 ،‬‬‫ﻣﻮاﺻﻔﺎت وإرﺷﺎدات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻜﻤﻲ‪ ،‬واﻟﺮﺻﺪ‪ ،‬واﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت‬‫اﻧﺒﻌﺎث ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري أو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﺰﻳﺰ إزاﻟﺘﻬﺎ‪.‬‬‫‪http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMB‬‬‫‪ER=38382&ICS1=13&ICS2=20&ICS3=40‬‬‫•‬‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت واﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻬﺎ )اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪،‬‬‫‪ ،(2003‬وهﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إرﺷﺎدات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺑﻼغ وﺑﺮوﺗﻮآﻮﻻت ﻟﻠﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎر ﻓﻲ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‪.‬‬‫‪http://www.defra.gov.uk/environment/climatechange/trading/uk/pdf/trading‬‬‫‪reporting.pdf‬‬‫•‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺣﺼﺮ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ ــ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس‬‫اﻟﺤﺮاري "ﻳﺠﺮي ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ" )اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪(1999 ،‬‬‫‪http://www.epa.gov/ttn/chief/eiip/techreport/‬‬‫•‬‫ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻧﺒﻌﺎث ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻷﻟﻤﻮﻧﻴﻮم )اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫ﻟﻸﻟﻤﻮﻧﻴﻮم‪ (2006 ،‬ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ وﺗﻮﺳﻊ ﻗﻄﺎع اﻷﻟﻤﻮﻧﻴﻮم ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬‫اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ‪ /‬ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻤﻮارد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻹﺑﻼغ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﺑﺸﺄن‬‫‪http://www.world‬‬‫اﻟﺤﺮاري‪.‬‬‫ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس‬‫اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ‬‫اﻟﻐﺎزات‬‫اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‬‫‪aluminium.org/environment/climate/ghg_protocol.pdf‬‬‫•‬‫ﺧﻼﺻﺔ واﻓﻴﺔ ﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎت اﻧﺒﻌﺎث ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز )اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‬‫ﻟﻠﺒﺘﺮول‪ ،(2004 ،‬وهﻲ ﺗﻘﺪم أدوات ﻟﻠﺸﺮآﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس واﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻧﺒﻌﺎث ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس‬‫اﻟﺤﺮاري ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز‪.‬‬‫‪http://api-ec.api.org/policy/index.cfm?bitmask=001001004002000000#‬‬‫‪93‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـــــــــــﺔ‬‫ﻣﻨـــــــــﻊ اﻟﺘﻠـــــــﻮث وﺗﺨﻔﻴـــــــﻒ ﺁﺛــــــــــﺎرﻩ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫•‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮول ﺑﺸﺄن اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻧﺒﻌﺎث ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري )راﺑﻄﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ‬‫اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ (2003 ،‬وﺗﺮآﺰ هﺬﻩ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻹﺑﻼغ ﻋﻦ‬‫اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ‪.‬‬‫‪http://www.ipieca.org/activities/climate_change/climate_publications.php‬‬‫ﻣﺜﺎل ﻹﻓﺼﺎح اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري‪:‬‬‫•‬‫ﻣﺸﺮوع اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻜﺮﺑﻮن ـ ) ‪ (Carbon Disclosure Project‬ﻓﻘﺪ وﻗﻊ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮون ﻣﺆﺳﺴﻴﻮن‬‫ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻣﻨﻔﺮد ﺑﺸﺄن اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ‬‫ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ‪http://www.cdproject.net/‬‬‫ﻣﺼﺎدر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﺒﻌﺎث ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري‪:‬‬‫•‬‫اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺣﺘﺮاق اﻟﻮﻗﻮد )وآﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ‪ (2006‬وﺗﻘﺪم هﺬﻩ‬‫اﻟﻄﺒﻌﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺗﻄﻮر اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 140‬ﺑﻠﺪا وإﻗﻠﻴﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع وﻧﻮع اﻟﻮﻗﻮد‪.‬‬‫=‪http://www.iea.org/Textbase/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID‬‬‫‪1825‬‬‫•‬‫اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺣﺘﺮاق اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري )ﺧﻼﺻﺔ واﻓﻴﺔ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪،‬‬‫‪ (2005‬وﻳﻘﺪم هﺬا اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻣﻠﺨﺼﺎ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﺸﺄن ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬‫‪http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/em_cont.htm‬‬‫•‬‫إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ )وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة( وﻳﻘﺪم هﺬا اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬‫ﺑﺎﻧﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎزات ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أدوات أﺧﺮى ﻣﻔﻴﺪة‪.‬‬‫‪http://www.eia.doe.gov/environment.html‬‬‫وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 3‬ﺑﺸﺄن ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻹرﺷﺎدات‬‫واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﺎ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت‪:‬‬‫•‬‫اﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ واﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت )اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ‬‫واﻟﺰراﻋﺔ‪ (2003 ،‬وﺗﻀﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﺪوﻧﺔ أﺳﺲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻃﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ واﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﻴﺪات‬‫اﻵﻓﺎت وﺗﺸﺠﻴﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‪.‬‬‫‪http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/AGRICULT/AGP/AGPP/Pesticid/‬‬‫•‬‫دﻟﻴﻞ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت وﻣﺮﺗﻘﺒﺔ اﻟﻤﺨﺰون )ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ‪ (1996 ،‬وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻔﻴﺪا ﻓﻲ‬‫اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ إدارة ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺰون ﻣﻦ ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت‪.‬‬‫‪http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/V8966E/V89‬‬‫‪66E00.htm‬‬‫‪94‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـــــــــــﺔ‬‫ﻣﻨـــــــــﻊ اﻟﺘﻠـــــــﻮث وﺗﺨﻔﻴـــــــﻒ ﺁﺛــــــــــﺎرﻩ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫•‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺑﺸﺄن وﺿﻊ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﻮات )ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ‬‫واﻟﺰراﻋﺔ‪ (1995 ،‬وﻳﻘﺪم هﺬا اﻟﻤﺮﺟﻊ إرﺷﺎدات ﺑﺸﺄن إﻋﺪاد ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻧﺼﺎﺋﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺘﻮى‬‫وﻧﻤﻮذج اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ‪.‬‬‫‪http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/AGRICULT/AGP/AGPP/Pesticid/‬‬‫‪Code/Download/label.doc‬‬‫• اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻟﻤﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ‬‫واﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ )ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ‪ (1988 ،‬وﻳﻘﺪم هﺬا‬‫اﻟﻤﺮﺟﻊ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺣﻮل آﻴﻔﻴﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ وﻣﻨﺎوﻟﺔ ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ‪.‬‬‫‪http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/AGRICULT/AGP/AGPP/Pesticid/‬‬‫‪Code/Download/retail.doc‬‬‫•‬‫اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻹدارة اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻣﻦ ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ــ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬‫اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ رﻗﻢ ‪ 7‬اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت )ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ‪ (1999 ،‬وﻳﻘﺪم هﺬا‬‫اﻟﻤﺮﺟﻊ إرﺷﺎدات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺰون ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت‪،‬‬‫اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ‪.‬‬‫واﻟﺤﺎوﻳﺎت‬‫اﻵﻓﺎت‬‫ﺑﻤﺒﻴﺪات‬‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ‬‫واﻟﻔﻀﻼت‬‫اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت‬‫وﻣﺨﻠﻔﺎت‬‫‪http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/X1531E/X15‬‬‫‪31E00.htm‬‬‫•‬‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺧﺎت اﻟﻤﺪارﻳﺔ )ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ‬‫واﻟﺰراﻋﺔ‪ (1990 ،‬وﻳﻘﺪم هﺬا اﻟﻤﺮﺟﻊ إرﺷﺎدات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت واﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ‬‫اﻟﻤﺪارﻳﺔ‪.‬‬‫اﻟﻤﻨﺎﺧﺎت‬‫ﻓﻲ‬‫ﺑﻜﻔﺎءة‬‫اﻟﻌﻤﻞ‬‫وأداء‬‫ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ‬‫اﻟﺸﻌﻮر‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻗﺪرﺗﻬﻢ‬‫‪http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/AGRICULT/AGP/AGPP/Pesticid/‬‬‫‪Code/Guide.htm‬‬‫•‬‫ﺗﻌﺮض اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ روﺗﺮدام ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاء اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد آﻴﻤﺎﺋﻴﺔ وﻣﺒﻴﺪات ﺁﻓﺎت ﺧﻄﺮة‬‫ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪) ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ﻣﻨﻘﺤﺔ ‪ (2005‬ــ اﻹﺟﺮاءات‬‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮاد آﻴﻤﺎﺋﻴﺔ وﻣﺒﻴﺪات ﺁﻓﺎت ﺧﻄﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ )اﻟﻤﻠﺤﻖ ‪.(3‬‬‫‪http://www.pic.int/en/home.php?type=t&id=36&sid=34‬‬‫• ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺻّﻰ ﺑﻪ ﻟﻤﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت ﺣﺴﺐ رﺗﺒﺔ اﻟﺨﻄﺮ وإرﺷﺎدات اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ‬‫)اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎﺋﻴﺔ‪ (2002 ،‬وﻳﻘﺪم هﺬا اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﻦ أﺟﻞ‬‫اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﺣﺴﺐ اﻷﺷﻜﺎل اﻷآﺜﺮ واﻷﻗﻞ ﺧﻄﻮرة واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ‬‫اﻹﻧﺴﺎن‪http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard/en/ .‬‬‫‪95‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــــــــﺔ‬‫ﺻﺤــــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـــــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــــﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬـــﺎ وأﻣﻨﻬـــﺎ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﺗﻘﺎﺑﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .4‬وﻳُﺮﺟﻰ أﻳﻀﺎ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬إﻟﻰ ‪ 3‬ورﻗﻢ ‪ 5‬إﻟﻰ‬‫‪ ،8‬وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺬآﺮات اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤُﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺺ هﺬﻩ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ اﻟﻤﺬآﺮة‪] .‬وﻳﻌﻨﻲ اﻟﺤﺮف ت‪،‬‬‫أﻳﻨﻤﺎ ورد ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ‪ ،‬اﻟﺤﺮف اﻷول ﻣﻦ آﻠﻤﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ‪ ،‬وهﻮ ﻳﺮﻣﺰ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ[‪.‬‬‫اﻟﻤﻘﺪﻣـــــــــــــﺔ‬‫‪ .1‬ﻳﻘﺮ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 4‬ﺑﺄن أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﻣﻌﺪاﺗﻬﺎ وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﻮد ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ واﻟﻔﺎﺋﺪة‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‪ ،‬وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻔﺮص ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ .‬إﻻ أن هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي أﻳﻀﺎ إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎﻻت زﻳﺎدة ﺗﻌﺮض هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺣﻮادث اﺳﺘﺨﺪام وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﻌﺪات‪ ،‬واﻻﻧﻬﻴﺎرات اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ‪،‬‬‫وإﻃﻼق اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أﻳﻀﺎ اﻵﺛﺎر اﻟﻀﺎرة ﺑﻤﻮاردهﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪،‬‬‫واﻟﺘﻌﺮض ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض‪ ،‬واﻻﺿﻄﺮار إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻃﻘﻢ اﻟﺤﺮاﺳﺔ واﻷﻣﻦ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إدراآﻪ‬‫ﻟﺪور اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺻﺤﺔ اﻟﻨﺎس وﺳﻼﻣﺘﻬﻢ وأﻣﻨﻬﻢ‪ ،‬إﻻ أن ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 4‬ﻳﺮآﺰ ﻋﻠﻰ‬‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻔﺎدي أو ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻌﺮض ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ‬‫وأﻣﻨﻬﺎ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺁﺛﺎر ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ‪ .‬وﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر‬‫اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 4‬أﺷﺪ وﻃﺄ ًة وإﻳﻼﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺴﺘﻌﺮة ﺑﻠﻬﻴﺐ‬‫اﻟﺼﺮاﻋﺎت أو اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻣﻦ أﺗﻮﻧﻬﺎ‪.‬‬‫اﻷهــــــــــﺪاف‬‫• ﺗﻔﺎدي أو ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ وأﻣﻨﻬﺎ ﺧﻼل دورة ﺣﻴﺎة‬‫اﻟﻤﺸﺮوع ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻇﺮوف اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ أو ﻏﻴﺮ اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ‪.‬‬‫• ﺿﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﺗﺘﻴﺢ اﻟﺘﻔﺎدي أو اﻟﺤﺪ ﻣﻦ‬‫ﺗﻌﺮض ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وأﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬‫ت ‪ .1‬ﻳﺆدي اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺬي ﺗﺠﺮﻳﻪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﺗﻘﻴﻴﻢ‬‫وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ وﻗﻮع اﻟﺤﻮادث‪ ،‬واﻷذى‬‫واﻷﺿﺮار‪ ،‬واﻷﻣﺮاض‪ ،‬واﻟﻮﻓﻴﺎت‪ ،‬ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ‬‫اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن هﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻟﺘﺄﺛﺮﻩ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ‪.‬‬‫وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن اﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﻋﻤﻘﻪ وﻧﻮﻋﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺣﺠﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ‪.‬‬‫ت ‪ .2‬ﻳﺪرك ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 4‬أﻳﻀﺎ أن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣُﻠﺰﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً وﺻﺎﺣﺒﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ‬‫أرواح اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮآﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬إذا ﻗﺮرت وﺟﻮب اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻃﻘﻢ‬‫ﻟﻠﺤﺮاﺳﺔ واﻷﻣﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ اﻟﻬﺪف‪ ،‬أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻻ ﻳﻌﺮض ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ وأﻣﻨﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ‬‫وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﻌﻜﺮ ﺻﻔﻮ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘًﺎ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ‬‫‪96‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــــــــﺔ‬‫ﺻﺤــــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـــــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــــﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬـــﺎ وأﻣﻨﻬـــﺎ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪،‬‬‫وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪.4‬‬‫ﻧﻄــــــــــﺎق اﻟﺘﻄﺒﻴـــــــــﻖ‬‫‪ .2‬ﻳﺘﻢ وﺿﻊ أﺳﺲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 4‬أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻢ إدارة ﺗﻨﻔﻴﺬ‬‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻓﻲ إﻃﺎر ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﺑﻨﻈﺎم اﻹدارة ﻓﻤﺤﺪدة ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر‬‫اﻷداء رﻗﻢ ‪.1‬‬‫‪ .3‬ﻳﻘﻮم ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 4‬ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ .‬آﻤﺎ أن اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 16‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ‬‫‪ ،2‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 3‬اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺁﺛﺎر اﻟﺘﻠﻮث ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن‬‫وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒــــــــﺎت‬‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒــــﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﺼﺤـــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــــﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬــــﺎ‬‫ﻣﺘﻄﻠﺒـــــــــﺎت ﻋﺎﻣــــــــــﺔ‬‫‪ .4‬ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﺸﻴﻴﺪﻩ وﺑﻨﺎﺋﻪ وﺗﺸﻐﻴﻠﻪ وإﻧﻬﺎﺋﻪ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ‬‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﻬﺎ‪ .‬وﺳﻮف ﺗﻤﻴﻞ هﺬﻩ‬‫اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﺤﺒﻴﺬ ﻣﻨﻊ ﺣﺪوث هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر أو ﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻔﻀﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﻠﻴﻠﻬﺎ‬‫أو ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ‪.‬‬‫‪ .5‬ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺨﺎﻃﺮ أو ﺁﺛﺎرا ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ وأﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ذات ﺻﻠﺔ وﻣﺮﺗﺒﻄﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ أﺑﻌﺎد هﺬﻩ‬‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر‪ ،‬وﺳﻮف ﺗﺘﻴﺢ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪.1‬‬‫ت ‪ .3‬ﻳﺠﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻋﺘﺒﺎرات ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﻔﺮ ﺗﻠﻚ‬‫اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﺸﺄن اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﻘﺪة ﺑﺸﺄن‬‫ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ‪ ،‬رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺈﺷﺮاك ﺧﺒﺮاء ﻹﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ‬‫ﺑﺨﻼف اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .1‬وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺼﺤﻲ وأﻣﺜﻠﺔ‬‫ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺟﻴﻢ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺼﺤﻲ‪ :‬اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻨﻬﺞ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬‫)‪ ،(ECHP/WHO 1999‬وﻓﻲ دﻟﻴﻞ إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز )‪) ،(IPIECA/OGP 2005‬اﻧﻈﺮ‬‫أﻳﻀﺎ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ(‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻵﺛﺎر ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات‬‫واﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻃﺮاف ﺛﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ أو أﺟﻬﺰة اﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‬‫‪97‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــــــــﺔ‬‫ﺻﺤــــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـــــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــــﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬـــﺎ وأﻣﻨﻬـــﺎ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ هﺬﻩ اﻷﻃﺮاف ﻣﻦ‬‫أﺟﻞ إﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪.4‬‬‫ت ‪ .4‬ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،4‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺷﺮاك اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬‫ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺣﺴﺐ وﺻﻔﻬﺎ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات ‪ 19‬إﻟﻰ ‪ 23‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،1‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور‬‫اﻟﺤﺮ واﻟﻤﺴﺒﻖ واﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ‬‫ﺁﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﻗﺪرات هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻷﺑﻌﺎد واﻟﻤﻘﺎﺻﺪ وﻳﻤﻜّﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬‫اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﺑﻤﺎ أن اﻟﻨﺴﺎء ﻳﻘﻤﻦ ﻋﺎدة ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﺮة‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ‬‫ﻳﺠﺐ ﺑﺤﺚ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺳﺘﻠﻌﺒﻪ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪﺧﻞ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬‫ت ‪ .5‬ﺗﻤﺜﻞ إدارة ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻣﺎ هﻮ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ‪ .‬إذ ﻳﺘﻄﻠﺐ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹدارة‬‫ﻓﻬﻤﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺗﺼﻮراﺗﻬﺎ واﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻬﺎ إزاء اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬‫ﻓﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺠﻨﺢ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻮال إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺼﻮرات اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻤﺎ هﻲ ﻋﻠﻴﻪ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ‪،‬‬‫وﺗﻜﻮن أآﺜﺮ ﺟﻨﻮﺣﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻟﻤﻮﻗﻒ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺎﺗﻬﻢ‪ .‬ﻓﻬﻢ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪،‬‬‫ﻳﻤﻴﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ إﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﺼﻮرات ﻣﺸﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻴﻢ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﺴﻤﺔ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻃﻮﻋﻴﺔ وﻣﻌﻘﺪة وﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ‬‫إرادﺗﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬أو ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪ ،‬ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮهﻢ‪ ،‬إﻟﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻹﻧﺼﺎف‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺘﺄﺛﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﺗﺸﺘﻤﻞ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﺳﻚ واﻷﻣﺎن ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬واﻟﺘﺼﻮرات اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﺸﺄن ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺸﺮوع وﺁﺛﺎرﻩ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻟﻠﻤﺮأة‪ .‬وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺸﻮاﻏﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎول اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺎت وﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻤﺨﺪرات أو اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ‪ ،‬واﻟﻌﻨﻒ‬‫اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺲ‪ ،‬وزﻳﺎدة ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ )اﻟﺪﻋﺎرة(‪ ،‬وآﻠﻬﺎ ﺗﻐﻴﺮات ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟﺪﺧﻞ أو‬‫هﺠﺮة اﻟﻌﻤﺎل "اﻟﻐﺮﺑﺎء" إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺮاﺳﺨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ 1.‬وﻟﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ أﺧﺬ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﻲ‬‫اﻟﺤﺴﺒﺎن أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‪ .‬وﻣﻦ ﺷﺄن ﺁﻟﻴﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ‬‫وﺻﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 23‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،1‬أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺗﺼﻮرات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺁﺛﺎر‬‫اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﺪاﺑﻴﺮهﺎ وإﺟﺮاءاﺗﻬﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻬﻮاﺟﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﺑﺎل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﺗﺜﻴﺮ ﻗﻠﻘﻪ وﻣﺨﺎوﻓﻪ‪.‬‬‫ت ‪ .6‬ﺗﻨﻄﻮي ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺻﺤﺘﻬﺎ وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ‬‫ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺎور ﺑﺴﻴﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ وﻣﻤﺜﻠﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﻻﻓﺘﺔ‬‫"ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻓﻘﻂ"‪ ،‬واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺨﺎوﻓﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﺟﻮاﻧﺐ ﺣﺮﺟﺔ‬‫ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﺎدﻓﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء )ﻣﺜﻞ زﻳﺎدة اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ‪ ،‬واﻟﻀﻮﺿﺎء‪ ،‬واﻷﺗﺮﺑﺔ واﻟﻐﺒﺎر‪ ،‬وﻧﻘﻞ‬‫اﻟﻤﺎآﻴﻨﺎت واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ(‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة أو اﻟﻤﻌﻘﺪة اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﺁﺛﺎر آﺒﻴﺮة ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ‬‫اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور ﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ اﺳﺘﻌﺮاض اﻷوﺿﺎع اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ‪ ،‬وﻧﺸﺮ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ‬‫ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﻬﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻧﺸﻮﺋﻬﺎ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺜﻞ ﺗﺪﻓﻖ‬‫اﻟﻌﻤﺎل ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة أﺛﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ .‬ورﺑﻤﺎ ﺗﻨﺸﺄ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬﻩ‬‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة أو اﻟﻤﻌﻘﺪة‪ ،‬إﻟﻰ إﺟﺮاء اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎورات ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻤﺜﻠﻲ‬‫‪ 1‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮﻓﺎهﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ أو اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺒﻜﺔ‬‫اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ )اﻧﻈﺮ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ(‪ ،‬ﻣﻔﻴﺪة ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ هﺬﻩ اﻟﺸﻮاﻏﻞ واﻟﻬﻮاﺟﺲ‪.‬‬‫‪98‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــــــــﺔ‬‫ﺻﺤــــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـــــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــــﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬـــﺎ وأﻣﻨﻬـــﺎ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ‪.‬‬‫ﺳﻼﻣـــﺔ اﻟﺒﻨﻴـــــﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴـــــــــﺔ واﻟﻤﻌــــــــــﺪات‬‫‪ .6‬ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ أو اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع وﺑﻨﺎﺋﻬﺎ وﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ‬‫وإﻧﻬﺎء ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ وإزاﻟﺘﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ‪ 1،‬آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺈﻳﻼء أهﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬‫ﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻌﺮض اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻸﺧﻄﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ هﺬﻩ‬‫اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬أو اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي ﻓﻴﻬﺎ ﻋُﻄﻞ هﺬﻩ‬‫اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﻧﻬﻴﺎرهﺎ إﻟﻰ إﻟﺤﺎق اﻷذى واﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ .‬وﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ هﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‬‫اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ وإﻧﺸﺎؤهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ واﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ أو اﻟﻤُﻮاﻓَﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎت‬‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ أو ﻣﻜﻮﻧﺎت‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺴﺪود‪ ،‬وﻧﻔﺎﻳﺎت‬‫اﻟﺴﺪود‪ ،‬أو ﺑِﺮك ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﺮﻣﺎد‪ ،‬ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وأن اﻧﻬﻴﺎرهﺎ أو ﺗﻌﻄﻠﻬﺎ وﺳﻮء‬‫ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻬﺪد ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮف ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ‬‫ﺑﻮاﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ اﻟﻤﺘﻤﺘﻌﻴﻦ ﺑﺨﺒﺮة ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﺮﺑﻄﻪ أو‬‫ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ أﻳﺔ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺒﻨﺎء‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن‬‫ﺑﺈﺟﺮاء اﻻﺳﺘﻌﺮاض واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﻤﺸﺮوع وﻃﻮال ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع وإﻧﺸﺎﺋﻪ وﺗﺸﻐﻴﻠﻪ‪.‬‬‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻌﺪات ﻣﺘﺤﺮآﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺒﻨﻴﺔ‬‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮف ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﻣﻨﻊ وﻗﻮع أﻳﺔ ﺣﻮادث ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ هﺬﻩ‬‫اﻟﻤﻌﺪات‪.‬‬‫‪1‬‬‫ﺗﻌﻨﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎرة واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ واﻟﺤﺼﺎﻓﺔ واﻟﺤﻜﻤﺔ واﻟﺒﺼﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻳُﺘﻮﻗﻊ‪ ،‬ﺑﺼﻮرة‬‫ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ واﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺗﻮﻓﺮهﺎ ﻟﺪى اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ واﻟﻤﻬﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆدون ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎم ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف أو ﻇﺮوف ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬‫ت ‪ .7‬ﻳﻤﺜﻞ رﺻﺪ اﻷوﺿﺎع اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻇﻴﻔﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻊ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺧﺒﺮات اﻟﻤﺸﺮوع أو اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ‬‫اﻟﻔﻨﻴﺔ‪ .‬إﻻ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻗﺪ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺎت ﻣﺘﺴﻤﺔ ﺑﺸﺪة ﺿﻌﻒ اﻷوﺿﺎع اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺗﻬﺎﻓﺖ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ‪.‬‬‫ورﺑﻤﺎ ﺗﻤﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺴﺎر‬‫اﻷداء اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺼﻮرة دﻗﻴﻘﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﺪ‪ ،‬ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬هﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﺠﺮي ﻧﻤﻄﻴﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻗﻒ إﺟﺮاء هﺬا اﻟﺮﺻﺪ ﻋﻠﻰ‬‫ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﻔﻀﻲ أﻧﺸﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ أﻣﺎآﻦ أﺧﺮى ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ‬‫ﻇﻬﻮر أﻋﺪاد آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻔﺎء واﻟﻤﺤﺮوﻣﻴﻦ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﺮة‬‫اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺮﺻﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪ .‬واﻟﻮاﻗﻊ أن أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺻﺪ واﻹﺑﻼغ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ‬‫ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع وﺗﺘﺒﻊ ﻣﺴﺎرهﺎ‪ ،‬ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺠﺎهﻞ هﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وإﻏﻔﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬‫ت ‪ .8‬اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺆهﻠﻮن اﻟﻤﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻟﺨﺒﺮة هﻢ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﺒﺮة ﻣﺆآﺪة ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ وإﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى‬‫ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ إﺛﺒﺎت هﺬﻩ اﻟﻤﺆهﻼت ﺑﺈﻳﺮاد اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ واﻟﺨﺒﺮة‬‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ هﻴﺌﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﻬﻨﻴﻴﻦ أو أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬‫‪99‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــــــــﺔ‬‫ﺻﺤــــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـــــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــــﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬـــﺎ وأﻣﻨﻬـــﺎ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ت ‪ .9‬ﺳﻮف ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎدهﺎ‪ ،‬ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،4‬ﻋﻠﻰ‬‫ﻣﺮاﻋﺎة آﻔﺎءات اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻜﻔﺎءات واﻟﻘﺪرات اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ‬‫واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ واﻟﺤﺮاﺋﻖ‪ .‬وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻗﺮارات اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ واﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻨﺎدهﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت‬‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻓﻲ إرﺷﺎدات اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬‫ن ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎل واﻟﺠﻤﻬﻮر‪ ،‬اﺳﺘﺼﺪار ﺷﻬﺎدات ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺧﺎﺻﺔ‬‫ت ‪ .10‬ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ هﻴﺎآﻞ وﻣﺒﺎ ٍ‬‫ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﻧﺸﺎءات واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮاﺋﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻬﻨﻴﻴﻦ ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮاﺋﻖ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن‬‫هﺆﻻء اﻟﻤﻬﻨﻴﻮن ﻣﺴﺠﻠﻴﻦ ﻟﺪى اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن أداء هﺬﻩ اﻟﻮاﺟﺒﺎت و‪/‬أو ﻣﺴﺠﻠﻴﻦ ﻟﺪى اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‪ .‬وﻳﻌﺘﺒﺮ أﻓﻀﻞ وﻗﺖ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻤﻮﻣﺎ هﻮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬وﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ‬‫ﺑﻌﺪ اﻹﻧﺸﺎء‪ ،‬وأﺛﻨﺎء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺨﻠﻞ واﻟﻌﻴﻮب اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺸﺎءات أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪.‬‬‫وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﻮم أﻳﻀﺎ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل‬‫واﻟﺠﻤﻬﻮر‪ ،‬ﺑﺒﻨﺎء ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ رﺻﺪ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮاﺋﻖ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬‫اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ‪ .‬وﺳﻮف ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أآﺜﺮ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ‬‫اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻮاﺟﺪ أﻓﺮاد اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻌﺎم اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ‪.‬‬‫ت ‪ .11‬ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أآﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻷآﺒﺮ ﺣﺠﻤًﺎ وهﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ‬‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪا ﻟﺤﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻬﻴﺎر‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﺴﺪود اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺿﺪ اﻟﺘﻴﺎر ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ أﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺮ وأﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﺒﺮاء ﻣﺆهﻠﻴﻦ وﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻘﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ‪ .‬وﺗﺸﺘﻤﻞ أﻧﻮاع اﻟﺴﺪود اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ و‪/‬أو اﻻﺳﺘﻌﺮاض واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ‬‫ﻗﺒﻞ ﺧﺒﺮاء ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺪود اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﺳﺪود ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ‪ ،‬واﻟﺴﺪود اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑ ِﺒﺮك اﻟﺮﻣﺎد‪ ،‬وﺳﺪود ﺗﺨﺰﻳﻦ‬‫اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺰاﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ‪ ،‬وﺳﺪود أﻧﻘﺎض وﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﺤﻔﺮ‪ ،‬وﺳﺪود ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﺴﻮاﺋﻞ اﻷﺧﺮى‪ ،‬واﻟﺴﺪود اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة‬‫اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وﻣﻴﺎﻩ اﻷﻣﻄﺎر‪ .‬وﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﻠﺤﻖ دال ﻋﻠﻰ أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ‬‫اﻟﺴﺪود‪.‬‬‫اﻟﺴﻼﻣــــــﺔ ﻣــــﻦ اﻟﻤـــﻮاد اﻟﺨﻄــــﺮة‬‫‪ .7‬ﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﻨﻊ أو ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد‬‫اﻟﺨﻄﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻸﺧﻄﺎر )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ‬‫ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﺎل وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ( وﺧﺎﺻﺔ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮف‬‫ﺗﻤﺎرس ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻔﺎدي أو ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻌﺮض هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻸﺧﻄﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺪﻳﻞ أو‬‫اﺳﺘﺒﺪال أو إزاﻟﺔ اﻷوﺿﺎع أو اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻷﺧﻄﺎر‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة‬‫ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع أو ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮف ﺗﻠﺘﺰم‬‫اﻟﺤﺮص ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔ وﻗﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ أو إﻧﻬﺎء اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﻊ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻵﺛﺎر هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺳﻮف ﺗﺒﺬل اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺟﻬﻮدا‬‫ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم وﻧﻘﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ‬‫ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﺘﻔﺎدي أو اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻤﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ‬‫اﻟﻔﻘﺮات ‪ 6‬ﺛﻢ ‪ 12‬إﻟﻰ ‪ 15‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪.3‬‬‫‪100‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــــــــﺔ‬‫ﺻﺤــــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـــــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــــﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬـــﺎ وأﻣﻨﻬـــﺎ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ت ‪ .12‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ إﻃﻼق اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،3‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﻮم ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﺧﺎرج‬‫ﻧﻄﺎق ﺣﺪود ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺄهﻮﻟﺔ ﺑﺴﻜﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻔﺎدي أو ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻸﺧﻄﺎر اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫وﺗﺘﻤﺜﻞ إﺣﺪى ﻃﺮق ﺗﻨﻔﻴﺬ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاد أﻗﻞ ﺧﻄﻮرة ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻟﻠﺠﺪوى اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ‬‫اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‪.‬‬‫ت ‪ .13‬ﻧﻈﺮا ﻷن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ آﺒﻴﺮة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ دورة ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺜﻠﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل‬‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺮﻳﺮ اﻟﺼﺨﺮي )اﻻﺳﺒﺴﺘﻮس( ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء أو ﻣﺮآﺒﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﻞ اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﻜﻠﻮر ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات‬‫اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 4‬ﻳﺸﺘﺮط ﻗﻴﺎم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺒﺬل ﺟﻬﻮد ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﺘﻔﺎدي اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد‪،‬‬‫إﻻ إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﻨﺎك أﻳﺔ ﺑﺪاﺋﻞ ﻣﺠﺪﻳﺔ أو آﺎن ﻓﻲ وﺳﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺿﻤﺎن إدارة اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ﻋﻠﻰ ﻧﺤ ٍﻮ‬‫ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺴﻼﻣﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﻤﺘﺪ اﻹدارة اﻟﻤﺄﻣﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ وﻗﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ أو إﻧﻬﺎء اﻟﻤﺸﺮوع ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ إدارة‬‫اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻧﻘﺎض ورآﺎم اﻟﻬﺪم واﻹزاﻟﺔ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء‬‫رﻗﻢ ‪ .3‬وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻓﻲ إرﺷﺎدات اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬‫واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .14‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺴﻂ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ إﺟﺮاءات‬‫وﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﻘﺎوﻟﻴﻬﺎ واﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ‪ ،‬أن ﺗﺴﺘﺨﺪم وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﻣﺪى ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ‬‫ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ‪ ،‬وإﺑﻼغ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷداء اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ‪ ،‬أو اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك‬‫اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﺑﺸﺄن ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻼﻣﺔ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة ﻣﻦ وإﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫ت ‪ .15‬ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺰﻳﺎدات اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ أو اﻟﺘﺮاآﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع أو إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻮ واﻟﻤﻴﺎﻩ‬‫واﻷراﺿﻲ أﻣﺮا ﺑﺎﻟﻎ اﻷهﻤﻴﺔ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻤﻄﻠﻖ‬‫ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﻘﺘﺮح رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺻﻐﻴﺮا ﻧﺴﺒﻴﺎ‪ ،‬إﻻ أن اﻵﺛﺎر ﺗﺘﺰاﻳﺪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﺮدي اﻷوﺿﺎع‬‫‪2‬‬‫اﻟﺼﺤﻴﺔ‪ .‬وﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ أن ﻳﺘﻢ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻷوﺿﺎع اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫ﻗﻀﺎﻳــــﺎ اﻟﺒﻴﺌــــﺔ واﻟﻤـــــﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــــــﺔ‬‫‪ .8‬ﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻔﺎدي أو ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪،‬‬‫ﻣﺜﻞ اﻻﻧﻬﻴﺎرات اﻷرﺿﻴﺔ أو اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ ﺑﺴﺒﺐ أﻧﺸﻄﺔ‬‫اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫‪ .9‬ﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﺘﻔﺎدي أو ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع‬‫اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺑﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻴﺎﻩ‪ ،‬وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬‫‪ 2‬ﺗﺘﺴﻢ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬واﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺼﻮﻳﺮ اﻷﻋﺒﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻤﻨﺸﺂت ﻣﺤﺪدة‪ ،‬ﺑﺠﻮدة ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ وﺗﺮآﻴﺰهﺎ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاء واﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﻤﺎء‪ .‬وﺗَﺴﺘﺨﺪم أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻧﻘﺎط ﻣﻌﺎﻳﺮة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺮض اﻟﺴﺮﻃﺎن‬‫آﻤﺆﺷﺮات ﻟﻸداء‪ .‬وﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻮﺟﺰة أﺧﺮى ﺑﺸﺄن ﺻﺤﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﻮات اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻹﻋﺎﻗﺔ‪،‬‬‫وﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﻌﺪل ﺣﺴﺐ اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬وهﻲ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻗﺸﻬﺎ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﺣﺼﺎءات واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬‫)اﻧﻈﺮ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ(‪.‬‬‫‪101‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــــــــﺔ‬‫ﺻﺤــــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـــــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــــﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬـــﺎ وأﻣﻨﻬـــﺎ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ت ‪ .16‬ﺗﻨﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﺮات ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻷﺧﻀﺮ‪ ،‬واﻟﺘﻀﺎرﻳﺲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ )اﻟﻄﺒﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ( اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ‬‫اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﻤﺘﻨﺰهﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻄﺮق واﻟﻤﻄﺎرات وﺧﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬‫وﻳﺠﺐ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت إﺗﺒﺎع اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺣﺪوث ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪ ،‬وإدارة ﺗﺪﻓﻖ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﻌﻮاﺻﻒ‬‫اﻟﻤﻄﻴﺮة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ‪ ،‬وﻣﻨﻊ اﻧﺨﻔﺎض ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ واﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺸﺮي واﻟﺰراﻋﻲ )ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎدر‬‫اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻘﻠﻴﺪي(‪ ،‬وﻣﻨﻊ ﺗﺪهﻮر ﻧﻮﻋﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻮارد‪ .‬وﺗﻨﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت أﻳﻀﺎ‬‫ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺰراﻋﺔ أو ﻷﻏﺮاض وﻣﺂرب أﺧﺮى‪.‬‬‫ت ‪ .17‬وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،3‬ﻳﺠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﻤﻴﺎﻩ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ‬‫اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬واﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺸﺠﺮة )اﻷﺣﺮاج(‪ ،‬وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺎﺑﺎت‪ ،‬واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﻊ ﺣﺪوث‬‫ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺳﻼﻣﺘﻪ وﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت‪ .‬وﺗﻨﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ‬‫ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻧﻬﺎء اﻟﻤﺸﺮوع ووﻗﻒ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ‬‫ﻟﻼﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻤﺰﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺸﺄن إدارة واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ‬‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ 14‬إﻟﻰ ‪ 17‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 6‬واﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻪ‪.‬‬‫ﺗﻌـــــﺮض اﻟﻤﺠﺘﻤﻌــــــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴـــﺔ ﻟﻸﻣــــﺮاض‬‫‪ .10‬ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﻨﻊ أو ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻸﻣﺮاض‬‫اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ واﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎء‪ ،‬واﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪر‪ ،‬واﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ‪ ،‬وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ‬‫اﻷﻣﺮاض اﻟﺴﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺘُﺞ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻳﺘﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪،‬‬‫ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ أﻣﺮاض ﻣﺘﻮﻃﻨﺔ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ أﺛﻨﺎء دورة‬‫ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻷوﺿﺎع اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻷﻣﺮاض‪.‬‬‫‪ .11‬ﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﻨﻊ أو ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﻷﻣﺮاض اﻟﺴﺎرﻳﺔ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺮﺗﺒﻂ‬‫ﺑﺘﺪﻓﻖ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ أو اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫ت ‪ .18‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ وﺑﺎﺳﺘﻔﺎﺿﺔ ﺑﺤﺚ اﻵﺛﺎر اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻋﺪم ﻗﺼﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮاض‬‫اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ‪ 3.‬ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺎت‪ ،‬اﻧﻄﻮت اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻋﻠﻰ‬‫اﻻﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺸﺮات‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي ﺳﻮء ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﻤﻐﻄﻰ وﻧﺸﻮء اﻟﺤُﻔﺮ واﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺎت‬‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء إﻟﻰ ﺁﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎورة‪ .‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ‬‫اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ واﺗﺒﺎع أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺴﻤﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﻟﻰ ﺣﺪ‬‫آﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺗﻨﻄﻮي إﻋﺎدة ﺗﺠﻬﻴﺰ‬‫اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﺎهﻈﺔ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل‬‫ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺣﻴﻮﻳﺔ‪ (1) :‬اﻹﺳﻜﺎن؛ )‪ (2‬اﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ؛ )‪ (3‬اﻟﻨﻘﻞ؛ )‪(4‬‬‫وﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت‪ .‬وﻳﺘﻢ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﺤﺎﻻت إﻏﻔﺎل أهﻤﻴﺔ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ وﻣﺪﻟﻮﻻت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‪،‬‬‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻟﻤﺎدﻳﺔ‪ .‬وﺗﺆدي أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻹﻧﺸﺎءات ﻓﻲ آﻞ اﻷﺣﻮال إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻮاﺋﻞ‪ ،‬وﻣﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻮاﻗﺐ ﺗﻔﺸﻲ‬‫اﻷﻣﺮاض ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺪﻳﻦ اﻟﻘﺼﻴﺮ واﻷﻣﺪ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﻄﻮي ﻣﺮاﻓﻖ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻟﺘﻔﺸﻲ واﻧﺘﺸﺎر اﻻﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺸﺮات ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻼرﻳﺎ واﻟﺒﻠﻬﺎرﺳﻴﺎ وﺣﻤﻰ اﻟﺪﻧﻎ‪.‬‬‫‪ 3‬هﻨﺎك ﻓﺎرق واﺿﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي "ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ" اﻟﻤﺘﺴﻢ ﺑﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﻣﺮاض ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ و"ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ" ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﻮاﺳﻊ اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ "ﺑﻴﺌﺔ‬‫ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻹﻧﺴﺎن" )اﻧﻈﺮ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪ ،‬ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ :‬ﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮة(‪.‬‬‫‪102‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــــــــﺔ‬‫ﺻﺤــــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـــــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــــﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬـــﺎ وأﻣﻨﻬـــﺎ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ت ‪ .19‬رﺑﻤﺎ ﻳﺘﺄﺛﺮ آﻞ ﻣﻦ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﻮﺿﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻲ‪ ،‬إﻳﺠﺎﺑًﺎ أو ﺳﻠﺒﺎً‪ ،‬ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ‬‫واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﻳﺆدي اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء إﻟﻰ ﺗﻬﻤﻴﺶ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ‪ .‬ورﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻷﻓﺮاد‬‫اﻟﻤﻌﺎد ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ وﻃﺄة اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻘﺼﻴﺮة واﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻲ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر‬‫ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ وﻣﺰﻣﻦ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻨﻤﻮ )اﻟﺘﻘﺰم( واﻟﻬﺪر واﻹهﺪار واﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ وزن اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ‬‫اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻌُﻤﺮﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ واﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺳﻦ اﻹﻧﺠﺎب‬‫واﻟﻤﺮاهﻘﻴﻦ‪.‬‬‫ت ‪ .20‬ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺤﺚ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻜﻞ اﻷﻣﺮاض‬‫اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل وﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺤﻮرﻳﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‪،‬‬‫وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬أو ﺣﺘﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﻤﻼء‪ .‬وﺗﻮﺻﻒ اﻷﻣﺮاض اﻟﺴﺎرﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻳُﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺄﻧﻬﺎ‬‫أﻣﺮاض ﺗُﻌﺰى إﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪدة ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺪوى أو ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﺘﻘﺎل هﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ أو ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ‬‫اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺼﺎب أو اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻤﺼﺎب أو ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮدع ﻋﺪوى ﻋﺪﻳﻢ اﻟﺤﻴﺎة إﻟﻰ ﻣُﺴﺘﻀﻴﻒ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﺪوى‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن‬‫ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﻌﺪوى ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺒﺎت وﺳﻴﻂ‪ ،‬أو ﻣُﺴﺘﻀﻴﻒ ﺣﻴﻮاﻧﻲ‪ ،‬أو وﺳﻴﻂ ﻧﺎﻗﻞ ﻟﻠﻤﺮض‪ ،‬أو ﺑﻴﺌﺔ ﻋﺪﻳﻤﺔ‬‫اﻟﺤﻴﺎة‪ .‬وﺗﺸﺘﻤﻞ أﻣﺜﻠﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﺮاض ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ وﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎء )ﻣﺜﻞ داء اﻷﻣﻴﺒﺎت‪ ،‬واﻟﻜﻮﻟﻴﺮا‪ ،‬واﻟﺘﻴﻔﻮد(‪،‬‬‫واﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ )ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻼرﻳﺎ واﻷﻣﺮاض اﻟﻔﻴﺮوﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻠﻬﺎ اﻟﻤﻔﺼﻠﻴﺎت(‪ ،‬واﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺎﻷﻏﺬﻳﺔ )ﻣﺜﻞ‬‫ﺴﺠُﻘﻲ‪ ،‬واﻟﺘﻬﺎب اﻟﻜﺒﺪ أ‪ ،‬وداء آﺮوﺗﺰﻓﻠﺪ‪-‬ﻳﺎآﻮب "اﻻﻋﺘﻼل اﻟﺪﻣﺎﻏﻲ اﻟﻔﻴﺮوﺳﻲ اﻷﺳﻔﻨﺠﻲ"(‪ ،‬وأﻣﺮاض اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ‬‫اﻟﺘﺴﻤﻢ اﻟ ُ‬‫)ﻣﺜﻞ اﻷﻧﻔﻠﻮﻧﺰا‪ ،‬داء اﻟﺴﺎرس "اﻟﻤﺘﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺤﺎدة اﻟﻮﺧﻴﻤﺔ"‪ ،‬واﻟﺴﻞ اﻟﺮﺋﻮي(‪ ،‬واﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﻨﺴﻲ‬‫)ﻣﺜﻞ ﻣﺮض اﻟﻤﺘﺪﺛﺮة "آﻼﻣﻴﺪﻳﺎ"‪ ،‬واﻟﺰهﺮي‪ ،‬واﻹﻳﺪز‪ ،‬واﻟﺴﻴﻼن(‪ .‬وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺮاض‬‫اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ﺑﺪون ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﻬﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وأﺟﻬﺰة اﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺴﺎﻧﺪة ﻣﻦ‬‫وآﺎﻻت وهﻴﺌﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت‪.‬‬‫ت ‪ .21‬ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 10‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 4‬ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﺮات آﺒﻴﺮة‬‫ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﺋﻲ )اﻟﻬﻴﺪروﻟﻲ( اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺴﺪود وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮي أو اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻔﺘﻘﺮة إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ‬‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ‪ .‬وﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﻠﺤﻖ هﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬‫ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ واﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎء اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 4‬وآﺬﻟﻚ أﻧﻮاع أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ‬‫ﺣﺪوث اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻷﻣﺮاض‪ .‬وﻳﺘﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻓﺮص ﺧﻼل دورة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺸﺮوع‬‫ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻷوﺿﺎع اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ أﻧﻤﺎط اﻟﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﻮاﺋﻞ ﻟﻠﻨﺎﻣﻮس اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﻣﺮاض‬‫اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ واﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎء أو ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮب أو ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ وﺗﺼﺮﻳﻔﻬﺎ‪،‬‬‫وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺣﺪﻳﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫ت ‪ .22‬ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻔﺮز واﻻﻧﺘﻘﺎء‬‫اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻷﻣﺮاض اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻘﺮة ‪ 16‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ‬‫‪ .2‬وإذا ارﺗﺄت اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﻘﺪام ﻋﻤﺎل ﻣﻬﺮة ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎت أﺧﺮى ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻟﻤﺪة ﻗﺼﻴﺮة ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ‬‫واﻟﺒﻨﺎء‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻨﺪﺋﺬ إﻣﻌﺎن اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر هﺆﻻء اﻟﻌﻤﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ‪ .‬ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ أن‬‫أﻋﺒﺎء اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻼرﻳﺎ واﻟﺴﻞ اﻟﺮﺋﻮي واﻷﻧﻔﻠﻮﻧﺰا( ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻔﺎوت ﺑﺼﻮرة ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻣﻦ‬‫ﻣﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ .‬آﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻔﺎوت أﻧﻤﺎط ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻷﻣﺮاض )ﻣﺜﻞ ﻋﺼﻴﺎت ﻣﺮض اﻟﺴﻞ ذات اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ‬‫ﺿﺪ أدوﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة(‪ .‬وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺄﺧﺬ ﺣﺬرهﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﺎدي أي ﺟﻠﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻤﺪ‬‫ﻟﻸﻣﺮاض اﻟﺠﺪﻳﺪة أو اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻸدوﻳﺔ واﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﺗﻴﺮة‬‫وذات اﻟﻤﻨﻮال ﺗﻮﻗﻊ وﺗﻔﺎدي ﺗﺒﻌﺎت اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﻨﻌﻜﺲ ـ أي ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻷﻣﺮاض إﻟﻰ‬‫‪103‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــــــــﺔ‬‫ﺻﺤــــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـــــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــــﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬـــﺎ وأﻣﻨﻬـــﺎ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻌﻤﺎل "اﻟﺒﺴﻄﺎء" اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷوﺳﺎط اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﺎل وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ(‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺗﺸﺠﻴﻊ‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ أداء دور ﻧﺸﻂ ﻟﻤﻨﻊ اﻧﺘﻘﺎل اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ‪ .‬وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ‬‫اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬ﻓﺈن هﺆﻻء اﻟﻌﻤﺎل ﺳﻴﺸﻜﻠﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ "ﻟﻠﺘﺜﻘﻴﻒ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻗﺮان" وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮاﻣﺞ‬‫ﺻﺤﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .23‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﻄﻮي أﻋﻤﺎل وﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ واﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎر ﺻﺤﻴﺔ آﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﻴﻦ‪ (1) :‬اﻷﻣﺮاض‬‫اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﻨﺴﻲ )‪ (STIs‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻴﺮوس ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪/‬اﻹﻳﺪز؛ )‪ (2‬واﻟﺤﻮادث واﻹﺻﺎﺑﺎت‪ .‬ﻓﻔﻲ أﻳﺔ‬‫ﺑﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺪﻻت إﺻﺎﺑﺔ ﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﻨﺴﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺜﻴﻠﺘﻬﺎ‬‫ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ وﻣﺪروﺳﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام‬‫ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻟﻤﻘﺎوﻟﻲ اﻟﻨﻘﻞ وﻋﻤﺎﻟﻬﻢ‪.‬‬‫ت ‪ .24‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄآﺪ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻬﻮدهﺎ‬‫اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻧﺘﻘﺎل اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻷﺷﻜﺎل اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻔﺮز اﻟﺼﺤﻲ‪ ،‬ﻟﻦ‬‫ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ أو أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷﺧﺮى‪ .‬ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺮض اﻹﻳﺪز‪ ،‬ﻳُﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﺬآﺮة ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺬآﺮة‬‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺮض اﻹﻳﺪز ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺬي أﺻﺪرﺗﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﻨﻮان دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻘﻄﺎع‬‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﺑﺸﺄن ﻓﻴﺮوس وﻣﺮض اﻹﻳﺪز‪.‬‬‫اﻻﺳﺘﻌــــﺪاد ﻟﻠﻄــــﻮارئ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑــــﺔ ﻟﻬــــﺎ‬‫ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‬‫‪.12‬‬‫وإﺑﻼغ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺸﺄن اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ هﺬﻩ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‪ .‬وﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﺂزر واﻟﺘﻜﺎﺗﻒ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ وهﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻄﺎرﺋﺔ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ‬‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻄﺎرﺋﺔ‪ .‬وﻓﻲ‬‫اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪرة اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ أو ﻣﻌﺪوﻣﺔ ﺑﺸﺄن اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺈن‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮف ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻧﺸﻄﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﺪاد واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻮارئ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬آﻤﺎ ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وﻣﻮاردهﺎ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬‫ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻄﻮارئ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬وﺳﻮف ﺗﻔﺼﺢ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ أو أﻳﺔ وﺛﺎﺋﻖ أﺧﺮى ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد‪.‬‬‫ت ‪ .25‬ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻤﺘﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻄﺎرﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﺎرج ﺣﺪود ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺸﺮوع أو ﺗﻨﺸﺄ ﺧﺎرج هﺬﻩ اﻟﺤﺪود )ﻣﺜﻞ‬‫إراﻗﺔ أو ﺗﻨﺎﺛﺮ أو ﺳﻘﻮط ﻣﻮاد ﺧﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ(‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳُﺸﺘﺮط أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﺧﻄﻂ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻮارئ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫واﻟﺒﻴﺌﻲ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت إﻟﻰ إﻋﺪاد ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﻂ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ‬‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ إﻋﺪاد ﺧﻄﻂ اﻟﻄﻮارئ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺸﺎور اﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺗﺄ ُﺛﺮُهﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ‬‫ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث أي ﻃﺎرئ‪ .‬وﻳﻮﺟﺪ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬا‬‫اﻟﻤﻮﺿﻮع‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﻌﺪاد واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻮارئ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 16‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪2‬‬‫واﻟﻔﻘﺮة ‪ 7‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 3‬واﻟﻤﺬآﺮات اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﻤﺎ‪.‬‬‫‪104‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــــــــﺔ‬‫ﺻﺤــــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـــــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــــﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬـــﺎ وأﻣﻨﻬـــﺎ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ت ‪ .26‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺰوﻳﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﻮارئ‪ ،‬واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬‫اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺣﺠﻢ اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع أو‬‫ﻋﻦ ﺣﺪوث ﺣﺎﻻت ﻃﻮارئ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت وﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺼﻒ اﻟﺤﻤﻼت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻠﻮك‬‫اﻟﻤﻼﺋﻢ وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻌﻲ اﻟﻨﺸﻂ إﻟﻰ اﺳﺘﻘﺎء ﺁراء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬‫ﺑﺸﺄن إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﺳﺘﻌﺪادات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن‬‫ﺗﺒﺤﺚ إﺷﺮاك اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ )ﻣﺜﻞ ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﺎآﺎة‪ ،‬واﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ‪ ،‬وﻋﻤﻠﻴﺎت‬‫اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻼﺣﻖ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت واﻷﺣﺪاث اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ( ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺮف واﻹﻟﻤﺎم‬‫ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث أي ﻇﺮف ﻃﺎرئ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﺼﺪى ﺧﻄﻂ اﻟﻄﻮارئ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬‫ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻟﻠﻄﻮارئ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻮارئ‪.‬‬‫اﻟ ِﻔﺮَق اﻟﻤﺪرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻮارئ‪.‬‬‫أﺳﻤﺎء ﻣﻦ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ وأﻧﻈﻤﺔ ‪ /‬ﺑﺮوﺗﻮآﻮﻻت اﻻﺗﺼﺎل‪.‬‬‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﻮارئ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬‫واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أو اﻹﻗﻠﻴﻢ ‪.‬‬
‫اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻤﻌﺪات وﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻄﻮارئ )ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻄﺎت اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻌﺪات إﻃﻔﺎء اﻟﺤﺮﻳﻖ‪ /‬اﻟﺨﺮاﻃﻴﻢ‪،‬‬‫وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮش اﻵﻟﻲ ﻹﻃﻔﺎء اﻟﺤﺮاﺋﻖ(‬‫اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻴﺎرات اﻹﻃﻔﺎء‪ ،‬وﺳﻴﺎرات اﻹﺳﻌﺎف‪ ،‬وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺮآﺒﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت‬‫اﻟﻄﻮارئ‪.‬‬‫ﻃﺮق وﻣﺴﺎﻟﻚ اﻹﺧﻼء وﻧﻘﺎط اﻟﺘﺠﻤﻊ واﻻﻟﺘﻘﺎء‪.‬‬‫اﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ) اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاؤهﺎ ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ أو ﺑﻤﻌﺪل أآﺜﺮ ﺗﻮاﺗﺮا ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل(‪.‬‬‫وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻓﻲ إرﺷﺎدات اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬‫واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒــــــﺎت اﻟﺨﺎﺻــــﺔ ﺑﺄﻃﻘـــﻢ اﻟﺤﺮاﺳــــﺔ واﻷﻣــــﻦ‬‫ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻗﻴﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻤﻮﻇﻔﻴﻦ أو ﻣﻘﺎوﻟﻴﻦ‬‫‪.13‬‬‫ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻣﻦ واﻟﺤﺮاﺳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪ ،‬ﺳﻮف ﺗﻘﻮم هﺬﻩ اﻟﺠﻬﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ‬‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﺛﻠﺔ أﻣﺎم هﺆﻻء داﺧﻞ وﺧﺎرج ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ‪ .‬وﺳﻮف ﺗﺴﺘﺮﺷﺪ اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد هﺬﻩ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت‪ ،‬ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬‫اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪات واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ هﺆﻻء اﻷﻓﺮاد‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬‫اﻻﺳﺘﺮﺷﺎد ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪ .‬وﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت‬‫اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﺘﻄﻤﺌﻦ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻷﻓﺮاد اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﻢ اﻟﺘﻮرط ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب‬‫أﻳﺔ اﻋﺘﺪاءات أو اﻧﺘﻬﺎآﺎت أو أﻋﻤﺎل إﻳﺬاء ﺟﺴﺪي وﻧﻔﺴﻲ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺒﻬﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‬‫ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة )واﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة( وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺴﻠﻴﻢ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬‫اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬وإﻟﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ‪ .‬وﻟﻦ ﺗﻔﺮض اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أﻳﺔ‬‫‪105‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــــــــﺔ‬‫ﺻﺤــــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـــــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــــﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬـــﺎ وأﻣﻨﻬـــﺎ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻷﻏﺮاض وﻗﺎﺋﻴﺔ ودﻓﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺣﺠﻢ‬‫اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻴﺢ ﺁﻟﻴﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ هﻮاﺟﺴﻪ وﻣﺨﺎوﻓﻪ ﺑﺸﺄن‬‫اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ وﺗﺼﺮﻓﺎت أﻃﻘﻢ اﻷﻣﻦ واﻟﺤﺮاﺳﺔ‪.‬‬‫ﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺸﺮ أﻓﺮاد اﻷﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬‫‪.14‬‬‫اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺆﻻء واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﺰم واﻟﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺼﺮف‬‫أﻓﺮاد اﻷﻣﻦ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 13‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺼﺎح‬‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻋﻦ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮاﻓﻖ وﻣﻨﺸﺂت اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة‬‫دواﻋﻲ اﻷﻣﻦ واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬‫‪ .15‬ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺰاﻋﻢ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺑﺸﺄن أﻳﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎت وأﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ‬‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﻣﺴﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﻓﺮاد اﻷﻣﻦ واﻟﺤﺮاﺳﺔ‪ ،‬واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاء اﻟﻼزم )أو ﺣﺚ ﺟﻬﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص‬‫ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم( ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻜﺮار ذﻟﻚ وإﺑﻼغ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻣﺘﻰ اﺳﺘﻠﺰم اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺎل‬‫واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻤﺴﻴﺌﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .27‬ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺟﺰء آﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ‬‫وﺑﺼﻮرة اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬وإن آﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات‬‫اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮآﺔ أو اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ أو ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج‪ .‬وﺳﻮف ﺗﻘﻮم‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ وﻣﻌﺪاﺗﻬﺎ اﻟﻀﺮورﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ‪ .‬وﻓﻲ‬‫اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف واﻷﺣﻮال‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﻜﻔﻲ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺤﺎرس أﻣﻦ ﻟﻴﻠﻲ واﺣﺪ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء آﻞ ﻣﺎ هﻮ ﻣﻄﻠﻮب‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺪرﻳﺐ‬‫اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻋﻲ اﻷﻣﻨﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬ووﺿﻊ اﻟﻼﻓﺘﺎت اﻹرﺷﺎدﻳﺔ‪ ،‬أو ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻹﻧﺎرة اﻟﺠﻴﺪة وإﻗﺎﻣﺔ اﻷﺳﻮار‪.‬‬‫وﻗﺪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻷآﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا‪ ،‬أن ﺗﻘﻮم ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ أﻓﺮاد‬‫اﻷﻣﻦ واﻟﺤﺮاﺳﺔ أو إﺷﺮاك ﻣﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص أو ﺣﺘﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم‪.‬‬‫ت ‪ .28‬ﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎن أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ وﻓﻬﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ‬‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻟﺮآﻮن إﻟﻴﻬﺎ وﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺚ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ‪ .‬ورﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﺳﺘﻌﺮاض ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺴﻴﻄﺎ وﻣﺒﺎﺷﺮا ﻧﺴﺒﻴﺎ‬‫ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻐﻴﺮة ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮة‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷآﺒﺮ‬‫ﺣﺠﻤًﺎ أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤ َﻨﻔَﺬة ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮة‪ ،‬ﻓﺈن اﺳﺘﻌﺮاض ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺳﻴﻜﻮن أآﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎزﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل‬‫ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺑﺤﺚ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬وأﻳﺔ أﻧﻤﺎط‬‫وأﺳﺒﺎب ﻟﻠﻌﻨﻒ واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻧﺸﻮﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﺿﺮورة ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أﻳﻀﺎ‬‫ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺳﺠﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻗﺪرة اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻼﺋﻢ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻌﻨﻒ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أﻻ ﺗﻜﺘﻔﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻗﻼﻗﻞ واﺿﻄﺮاﺑﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺻﺮاﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪،‬‬‫ﺑﻔﻬﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﺛﻠﺔ أﻣﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ وﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻔﻬﻢ أﻳﻀﺎ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺻﺮاﻋﺎت‬‫ﺟﺪﻳﺪة أو ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪاﺋﺮة‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬إذا آﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﻌﻴﺎر اﻷداء‬‫رﻗﻢ ‪ ،4‬ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻓﺮاد اﻟﺤﺮاﺳﺔ واﻷﻣﻦ ﻗﺪ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻔﺎدي أو ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎم واﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻈﺮوف اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺤﺚ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻄﺎق اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﻓﺮاد‪ ،‬واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬‫واﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﻧﻘﻠﻬﺎ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺼﺪى اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أﻳﻀﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ‪،‬‬‫ﻣﺜﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺰاﻳﺪ ﺷﺪة اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد أﻓﺮاد اﻷﻣﻦ واﻟﺤﺮاﺳﺔ أو ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﺮﻗﺔ وﺗﺪاول‬‫اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ أﻓﺮاد اﻷﻣﻦ واﻟﺤﺮاﺳﺔ‪.‬‬‫‪106‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــــــــﺔ‬‫ﺻﺤــــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـــــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــــﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬـــﺎ وأﻣﻨﻬـــﺎ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ت ‪ .29‬ﻳﺸﻜﻞ إﺷﺮاك اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‪ ،‬ﻷن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻄﻴﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﺎل‬‫واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن أهﻢ ﺿﻤﺎن ﻟﻸﻣﻦ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﺑﻼغ اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺗﻬﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة دواﻋﻲ اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬وإﺷﺮاك اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻮارد وﺻﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ‬‫‪.1‬‬‫ت ‪ .30‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺸﺘﺮط ﺗﺤﻠﻲ أﻓﺮاد اﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ أو ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻬﻢ ﺑﻘﻮاﻋﺪ‬‫اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻘﻮﻳﻢ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى أﻓﺮاد اﻷﻣﻦ واﻟﺤﺮاﺳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت واﺿﺤﺔ ﺑﺸﺄن أهﺪاف ﻋﻤﻠﻬﻢ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ‪.‬‬‫وﻳﺘﻮﻗﻒ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻬﺎ )وﺧﺎﺻﺔ إذا آﺎن ﻣﺴﻤﻮﺣﺎ ﻷﻓﺮاد اﻷﻣﻦ‬‫ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة واﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ( وﻋﺪد أﻓﺮاد اﻷﻣﻦ واﻟﺤﺮاﺳﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﺮﺗﻜﺰ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ إﺑﻼغ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺿﻤﻦ ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‬‫وﺗﻌﺰﻳﺰهﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻘﺪ دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .31‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻮح‪ ،‬إذا آﺎن ﻣﺴﻤﻮﺣﺎ ﻷﻓﺮاد اﻷﻣﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺘﻰ‬‫وآﻴﻒ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻤﺎح ﻷﻓﺮاد اﻷﻣﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﻓﻘﻂ آﻤﻼذ أﺧﻴﺮ وﻟﻴﺲ ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ‬‫ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺣﺠﻢ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 26‬أدﻧﺎﻩ(‪.‬‬‫وﻳﺠﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ أﻣﺮا ﻣﻼﺋﻤﺎ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ‬‫ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺁﻣﻦ ووﺿﻊ ﻋﻼﻣﺎت ﻣﻤﻴﺰة ﻟﻬﺎ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ إﺑﻼغ أﻓﺮاد اﻷﻣﻦ واﻟﺤﺮاﺳﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت‬‫ﺿﺮورة ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺘﺰام اﻟﺤﺮص واﻟﺤﺬر‪ ،‬واﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮاﺿﺢ ﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷذى واﻹﺻﺎﺑﺎت أو اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻤﻴﺘﺔ‬‫اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﻬﻼك اﻟﻤﺤﺘﻮم أو اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت‪ .‬وﻳﺠﺐ إﺑﻼغ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺄي اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻘﻮة اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ‬‫ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻌﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج‪.‬‬‫ت ‪ .32‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﻓﺮاد اﻷﻣﻦ واﻟﺤﺮاﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﺣﺘﺮام‬‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻴﺲ آﻤﺒﺪأ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ وﻳﺠﺐ اﻟﺜﺒﺎت ﻋﻠﻴﻪ أﻳﻀﺎ‪ .‬إذ ﻳﻨﺒﻐﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬أﻻ ﻳﻘﻮم أﻓﺮاد اﻷﻣﻦ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﻤﻀﺎﻳﻘﺔ أي ﻋﺎﻣﻞ أو اﻟﺘﺤﺮش ﺑﻪ أو ﺗﻬﺪﻳﺪ وﺗﺨﻮﻳﻒ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺎرﺳﻮن ﺣﻘﻬﻢ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ‬‫‪ .2‬وإذا ﻗﺮر أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺘﺮاﺑﻂ واﻟﺘﺠﻤﻊ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وأﻓﺮاد اﻷﻣﻦ اﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻣﻊ هﺆﻻء اﺣﺘﺮام ﺣﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ‬‫ﻷﻓﺮاد اﻷﻣﻦ ﺻﺮﻳﺤﺔ وواﺿﺤﺔ ﺑﺸﺄن ﺣﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ أو اﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺪاءات واﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت‬‫واﻹهﺎﻧﺎت‪.‬‬‫ت ‪ .33‬ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻠﻬﺎ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت‪ .‬وﻳﺠﺐ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﻮم‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻓﺮاد أﻣﻦ أو ﺗﻮﻇﻴﻒ أﻓﺮاد ﻟﻸﻣﻦ واﻟﺤﺮاﺳﺔ‪ ،‬ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﺤﺮﻳﺎت‬‫ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وأﻳﺔ ﺳﺠﻼت أﺧﺮى ﻣﺘﺎﺣﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﻸﻓﺮاد أو اﻟﺸﺮآﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ‪،‬‬‫وﻋﺪم اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ أو اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻓﺮاد )أو ﺷﺮآﺎت( ﺛﺎرت ﺣﻮﻟﻬﻢ ﻣﺰاﻋﻢ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺑﺸﺄن اﻹﺳﺎءة إﻟﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو اﻧﺘﻬﺎآﻬﺎ ﻓﻲ‬‫اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ أن ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام أﻓﺮاد اﻷﻣﻦ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻤﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻼﺋﻢ‬‫واﻟﻤﺜﺎﺑﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻲ هﺬا اﻟﺘﺪرﻳﺐ‪.‬‬‫ت ‪ .34‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻷﺣﺪاث اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ‬‫أو اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ‪ .‬وﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ )أو أي ﻃﺮف ﺁﺧﺮ‬‫‪107‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــــــــﺔ‬‫ﺻﺤــــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـــــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــــﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬـــﺎ وأﻣﻨﻬـــﺎ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ( ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ و‪/‬أو ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ‬‫ﻟﻤﻨﻊ أو ﺗﻔﺎدي ﺗﻜﺮار وﻗﻮع اﻟﺤﺎدث إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت‪ .‬وﻳﺠﺐ إﺑﻼغ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت‬‫ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أي ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻷﻣﻦ )ﺳﻮاء آﺎن ﻣﻮﻇﻔﺎ‪ ،‬أو ﻣﺘﻌﺎﻗﺪا أو ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻗﻮة اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم( )ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻐﻴﺐ‬‫ﻋﻦ اﻟﺒﺎل أﻧﻪ رﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻜﻤﻬﺎ وﺗﻘﺪﻳﺮهﺎ ﺑﺸﺄن اﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻹﺑﻼغ إذا آﺎن ﻟﺪﻳﻬﺎ‬‫ﻣﺨﺎوف ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ(‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ‬‫اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻬﺎ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮﺻﺪ اﻟﻨﺸﻂ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﺬي اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت واﻹﻟﺤﺎح ﻋﻠﻰ‬‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع‪ .‬وﺗﺘﻴﺢ ﺁﻟﻴﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ‪ ،‬اﻟﺘﻲ اﺷﺘﺮط إﻧﺸﺎءهﺎ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،1‬وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎم‬‫اﻟﻌﻤﺎل وأﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻬﻮاﺟﺲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻷﻣﻦ أو اﻷﻓﺮاد اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ واﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ‬‫ﻟﺴﻴﻄﺮة أو ﻧﻔﻮذ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .35‬ﻗﺪ ﺗﻮﺟﺪ هﻨﺎك ﺣﺎﻻت ﺗﻘﺮر ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﺸﺮ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء‬‫ﺑﺸﻜﻞ روﺗﻴﻨﻲ اﻋﺘﻴﺎدي أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ أﻃﻘﻢ اﻷﻣﻦ‬‫واﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻤﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﻘﻒ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻜﺘﻮﻓﺔ اﻷﻳﺪي وﻻ ﺗﺠﺪ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻴﺎر إﻻ‬‫إﺷﺮاك ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ وأﺻﻮﻟﻬﺎ وﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ‪ .‬وﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺸﺄن ﻧﺸﺮ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ‬‫ﺗﻤﻠﻚ أﺻﻮﻻ ﻳﺘﻢ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻟﺪﻳﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ هﺬﻩ اﻟﻘﻮات ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺴﻠﻮك ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ أﻋﻼﻩ ﺑﺸﺄن أﻃﻘﻢ اﻷﻣﻦ واﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻄﻴﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬‫وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻐﺮب ﻋﻦ اﻟﺒﺎل أن ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﺘﻘﺒﻞ أﻳﺔ ﻗﻴﻮد ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام‬‫اﻟﻘﻮة اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﺮى ذﻟﻚ ﺿﺮورﻳﺎ‪ .‬وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺈﺑﻼغ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ﻋﻦ ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ‬‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻓﺮاد اﻷﻣﻦ اﻟﻤﺘﻤﺘﻌﻴﻦ‬‫ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻼﺋﻢ واﻟﻔﻌﺎل‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬‫وﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺸﺮط ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺪواﻋﻲ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺷﺘﺮاط أو‬‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت أو ﻣﻌﺪات ﻟﻘﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم( وإذا آﺎن ﺧﻴﺎر رﻓﺾ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻏﻴﺮ‬‫ﻣﺘﺎح أو ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ رﺑﻤﺎ ﺗﻔﻀﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻐﺬاء واﻟﺰي اﻟﺮﺳﻤﻲ واﻟﻌﺮﺑﺎت‬‫واﻟﻤﺮآﺒﺎت ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻘﺪي أو ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻔﺘﺎآﺔ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺤﺎول اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻴﻮد‬‫واﻟﻀﻮاﺑﻂ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮﺻﺪ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻀﺮورة واﻟﻘﻴﺎم ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﺣﺴﺐ اﻟﻈﺮوف ﺑﻤﻨﻊ اﺧﺘﻼس أو اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ‬‫اﻟﻤﻌﺪات ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ‪.‬‬‫ت ‪ .36‬ﻋﻤﻼ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻘﺮة ‪ 15‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 4‬ﺑﺸﺄن إﺑﻼغ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت‬‫ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻤﺴﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن ﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﻣﺎ ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ‬‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﺸﺄن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻷﻓﺮاد اﻷﻣﻦ وأﻳﺔ ﺗﻄﻮرات ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻮاد وآﺬﻟﻚ اﻷﺣﺪاث وذﻟﻚ‬‫ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬‫‪108‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــــــــﺔ‬‫ﺻﺤــــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـــــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــــﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬـــﺎ وأﻣﻨﻬـــﺎ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻤﻠﺤــــــــــﻖ أﻟــــــــﻒ‬‫ﻣﺠﺎﻻت ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ )‪(EHAs‬‬‫ﺳﻮف ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻷداء اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ‪ .‬وﻳﺠﺮي ﺑﺤﺚ اﻵﺛﺎر‬‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻃﺒﻘﺎ ﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻣﺠﺎﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ .‬وﺗﻘﺪم هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎﻻت إﻃﺎرا‬‫ﻣﻌﻴﺎرﻳﺎ ﻟﺒﺤﺚ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ‪.‬‬‫‪ .1‬أﻣﺮاض اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ــ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺘﺪﻓﻖ أﻋﺪاد آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة واﻷﺣﻴﺎء اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﻤﻜﺘﻈﺔ‬‫ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن واﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﺸﺎﻏﻠﻲ آﻞ ﻏﺮﻓﺔ‪ .‬وﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﻧﻮاع أﻣﺮاض اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺮض اﻟﺴﻞ‪ ،‬ارﺗﺒﺎﻃﺎ‬‫ﺷﺪﻳﺪا ﺑﺄوﺿﺎع اﻟﺴﻜﻦ‪.‬‬‫‪ .2‬اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ واﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎء ــ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺄﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻣﺤﻴﻄﻬﺎ اﻟﻤﺎدي ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ‬‫اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ واﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺠﻢ وﻣﻮﻗﻊ وآﺜﺎﻓﺔ ﻧﺎﻗﻼت اﻷﻣﺮاض وﻣﻮاﻃﻦ ﺗﻜﺎﺛﺮهﺎ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﺎﺛﺮ‬‫اﻟﻨﺎﻣﻮس‪ ،‬وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﻤﺴﺎﻓﺎت اﻟﻤﺆدﻳﺔ إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻣﺴﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ‪ ،‬واﻟﺤﺎوﻳﺎت اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ‪ ،‬واﻟﻘﻮارض‪ ،‬واﻟﺬﺑﺎب‪ ،‬وﻣﺎ‬‫إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬‫‪ .3‬اﻟﻄﺐ اﻟﺒﻴﻄﺮي ــ اﻷﻣﺮاض اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪر هﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﻳُﺼﺎب ﺑﻬﺎ ﺣﻴﻮان ﺣﺎﺿﻦ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺎدرة إذا ﺗﻬﻴﺄت‬‫اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﺮﻳﻊ إﻟﻰ اﻹﻧﺴﺎن‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺰداد ﺗﻔﺸﻲ اﻧﺘﻘﺎل اﻷﻣﺮاض اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪر إﻟﻰ اﻹﻧﺴﺎن‬‫ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺗﻐﻴﺮ أﻧﻤﺎط إدارة اﻟﻘﻄﻌﺎن‪/‬اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺸﻴﻴﺪ وﺑﻨﺎء اﻟﻤﺸﺮوع و‪/‬أو ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺴﻄﺤﺎت‬‫اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬‫‪ .4‬اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﻨﺴﻲ ــ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ﻣﺮض ﻓﻴﺮوس ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ‬‫اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪/‬اﻹﻳﺪز ــ ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ﻓﻲ ﺗﻤﺎس ﺧﻄﻮط "اﻟﺮﺟﺎل‪ ،‬واﻟﻨﻘﻮد‪ ،‬وزﺧﻢ اﻟﺤﺮآﺔ‪ ،‬واﻻﺧﺘﻼط" ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﺑﺎت اﻟﻴﺎﻓﻌﺎت‪.‬‬‫‪ .5‬اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ واﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﻤﺎء واﻟﻐﺬاء ــ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﻌﻤﺎل واﻟﻌﺎﺋﻼت واﻟﻤﻨﺘﻘﻠﻮن ﻣﻦ‬‫ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻵﺧﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ إﺛﻘﺎل آﺎهﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وإرهﺎق اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة‬‫ﻣﺜﻞ أﻧﻈﻤﺔ ‪/‬ﺧﺪﻣﺎت إدارة اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﻼت واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت‪.‬‬‫‪ .6‬اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ــ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ‬‫أوﺿﺎع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ )اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷرض ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺌﺠﺎر اﻷراﺿﻲ(‪ ،‬وإﻋﺎدة‬‫اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪/‬واﻟﻨﺰوح إﻟﻰ أﻣﺎآﻦ أﺧﺮى‪ ،‬وﺗﻐﻴﺮات اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ زﻳﺎدة أو ﻧﻘﺼﺎن آﻤﻴﺎت اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻐﻴﺮات ﺑﺸﺄن‬‫اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف اﻟﻨﻬﺮ ﻣﺜﻼ‪.‬‬‫‪ .7‬اﻟﺤﻮادث واﻹﺻﺎﺑﺎت ــ زﻳﺎدات آﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﺣﺮآﺔ اﻟﻤﺮور ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق )ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﺸﺎﺣﻨﺎت واﻟﺪراﺟﺎت‬‫وﻋﺒﻮر اﻟﻤﺸﺎة( واﻟﻘﻮارب واﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻟﻤﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺴﻄﺤﺎت اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬‫ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺬب ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮدة ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻷﻃﻔﺎل‪.‬‬‫‪109‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــــــــﺔ‬‫ﺻﺤــــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـــــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــــﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬـــﺎ وأﻣﻨﻬـــﺎ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫‪ .8‬اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة واﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻬﺎ ــ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻃﻼق اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﻐﺎزات و‪/‬أو اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎزات‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن "ﺗﺘﺴﺮب"‬‫ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮدة اﻟﺒﺮاﻣﻴﻞ واﻷﺳﻄﻮاﻧﺎت واﻟﺤﺎوﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ وإﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﺎء‬‫واﻟﻐﺬاء ﻓﻴﺤﺪث اﻟﺘﻌﺮض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة‪.‬‬‫‪ .9‬اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ــ اﻟﻨﺰوح وﺗﻐﻴﺮ ﻣﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ‪ ،‬واﻟﻌﻨﻒ )وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺲ(‪ ،‬واﻟﺸﻮاﻏﻞ‬‫واﻟﻬﻮاﺟﺲ اﻷﻣﻨﻴﺔ‪ ،‬وإﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮاد )ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻤﺨﺪرات وﻣﻌﺎﻗﺮة اﻟﻤﺴﻜﺮات‪ ،‬واﻟﺘﺪﺧﻴﻦ(‪ ،‬واﻻآﺘﺌﺎب‪ ،‬واﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺑﻴﻦ‬‫أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻤﺰاﻳﺎ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪.‬‬‫‪ .10‬اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﺸﻌﺒﻲ ــ وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ﻋﻠﻰ دور ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﺐ‬‫اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي‪ ،‬واﻷدوﻳﺔ واﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أو اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ‪ .‬وﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎم‬‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻮال‬‫"ﺿﺨﺎ" ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻟﻠﻄﺐ واﻷدوﻳﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬‫‪ .11‬اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻗﺪراﺗﻬﺎ ــ اﻟﺨﺪﻣﺎت‪/‬واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‪ ،‬وإدارة اﻟﺒﺮاﻣﺞ‬‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻼرﻳﺎ‪ ،‬واﻟﺴﻞ‪ ،‬وﻣﺮض ﻓﻴﺮوس ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪/‬اﻹﻳﺪز‪ ،‬اﻟﺦ( واﻟﻘﺪرات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬‫‪ .12‬اﻷﻣﺮاض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ــ ﻗﺪ ﻳﺆدي ارﺗﻔﺎع اﻟﺪﺧﻞ وزﻳﺎدة اﻟﺤﺮآﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﺎﺧﻤﺔ ﻟﻠﻤﺪن‬‫واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻷﻣﺮاض ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺪﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪم وﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮي واﻟﺴﻜﺘﺔ اﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ‬‫وأﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ واﻷوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ‪.‬‬‫‪110‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــــــــﺔ‬‫ﺻﺤــــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـــــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــــﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬـــﺎ وأﻣﻨﻬـــﺎ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎء‪ :‬ﻣﺠﺎﻻت وﻗﻀﺎﻳﺎ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬‫ﻣﺠﺎﻻت ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬‫اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ‬‫اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ واﻟﻤﺴﺎآﻦ‬‫اﻟﻤﺰدﺣﻤﺔ‬‫اﻟﻄﺐ اﻟﺒﻴﻄﺮي‬‫اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﻨﺴﻲ؛ ﻣﺮض ﻓﻴﺮوس‬‫ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪/‬اﻹﻳﺪز‬‫اﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﻤﺎء واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ‬‫اﻟﻐﺬاء واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ‬‫اﻟﺤﻮادث واﻹﺻﺎﺑﺎت‬‫اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة‬‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ‬‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﺸﻌﺒﻲ‬‫اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻗﺪراﺗﻬﺎ‬‫اﻷﻣﺮاض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ‪ :‬ارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪم وﻣﺮض‬‫اﻟﺴﻜﺮي‬‫ﺗﺪﻓﻖ‬‫اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﻮن ﻣﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻵﺧﺮ ﺑﺤﻜﻢ‬‫اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‪ ،‬واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ‪ ،‬وأﻓﺮاد‬‫اﻷﺳﺮ‪ ،‬وﻋﻤﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت‬‫ازدﻳﺎد أﻋﺒﺎء اﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬‫)اﻟﻤﻼرﻳﺎ(‬‫اﻟﻤﺴﺎآﻦ اﻟﻤﺰدﺣﻤﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ‬‫ﻣﻌﺴﻜﺮات اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫اﻧﺘﻘﺎل وهﺠﺮة اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ‬‫ﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة‬‫إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ؛ اﻟﻨﺰوح‬‫ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﺛﺮ اﻟﺼﺤﻲ‬‫إدارة اﻟﻤﻴﺎﻩ‬‫ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﻠﻖ اﻟﻤﺴﻄﺤﺎت اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة؛‬‫وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺴﻄﺤﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة وأﻧﻤﺎط‬‫اﻟﺼﺮف‬‫اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ذات ﻣﻌﺪﻻت اﻧﺘﺸﺎر‬‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬‫ﺧﻠﻖ ﻣﻮاﻃﻦ ﺗﻜﺎﺛﺮ ﻧﺎﻗﻼت اﻷﻣﺮاض واﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ‬‫ﻋﺪد اﻟﺸﺎﻏﻠﻴﻦ ﻟﻜﻞ ﻏﺮﻓﺔ واﺧﺘﻼط‬‫اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ‬‫اﻷﻃﻔﺎل‪/‬اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ‪/‬اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ )ﺗﻔﺎوت‬‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻀﻌﻒ(‬‫اﻧﺘﻘﺎل وهﺠﺮة اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ‬‫ﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة‬‫اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺨﻄﻴﺔ‪:‬‬‫اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺮﻳﺔ؛‬‫ﺧﻄﻮط اﻟﻨﻘﻞ؛‬‫وﺑﺮاﻣﺞ ﺧﻄﻮط اﻟﻨﻘﻞ‬‫ﺳﻮء اﻟﺼﺮف‪ ،‬وﺧﻠﻖ ﻣﺴﺘﺠﻤﻌﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ‬‫ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ‬‫اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ‬‫ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﺎوﻳﺎت )ﺑﺮاﻣﻴﻞ( اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت‬‫واﻟﻔﻀﻼت‬‫ﺧﻠﻖ ﻣﻮاﻃﻦ اﺣﺘﻀﺎن ﻧﺎﻗﻼت اﻷﻣﺮاض‬‫ﻓﻲ ﺣﺎوﻳﺎت اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻋﻠﻰ‬‫ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ‬‫ﺗﻀﺨﻢ أﺳﻌﺎر اﻹﺳﻜﺎن ﻳﺆدي إﻟﻰ‬‫اﻻزدﺣﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎآﻦ‬‫ﺗﻴﺴﻴﺮ اﺧﺘﻼط‪/‬ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬‫ﺧﻠﻖ و‪/‬أو اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﺜﺮوة‬‫اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ‬‫اﻟﺘﻠﻮث ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻟﻤﺼﺎدر ﻣﻴﺎﻩ‬‫اﻟﺠﺪاول واﻷﻧﻬﺎر‬‫اﺧﺘﻼط اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ذات ﻣﻌﺪﻻت‬‫اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ واﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‬‫اﺧﺘﻼط اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ذات ﻣﻌﺪﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ‬‫اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ واﻟﻤﻨﺨﻔﺾ‬‫إﺛﻘﺎل آﺎهﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ؛‬‫اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻸﻣﺮاض اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ واﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ‬‫اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻊ ﻗﺪوم ﺑﺎﻗﻲ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة‬‫اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻷوﻟﻲ‬‫ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺗﺪﻓﻖ‪/‬ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ‬‫واﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ‬‫ﺗﺪﻓﻖ أﻓﺮاد اﻟﻔﺮوع اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ؛‬‫اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻃﻌﺎم اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻓﻮاﻩ‬‫اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ )زراﻋﺔ‬‫اﻟﻜﻔﺎف( إﻟﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻮم اﻟﻤﺪن‪،‬‬‫واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ‬‫ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ دورة زراﻋﺔ واﺧﺘﻴﺎر‬‫اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ‪/‬اﻟﺤﺪاﺋﻖ‬‫ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺤﺪاﺋﻖ أو‬‫اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫ﺣﻮادث ﻏﺮق اﻟﻘﻮارب‬‫ﺣﻮادث اﻟﻄﺮق وزﻳﺎدة ﻧﺸﺎط ﻋﺒﻮر‬‫اﻟﻤﺸﺎة‬‫ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻃﻼق‪/‬اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬‫ﺣﺮآﺔ ﺷﺎﺣﻨﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة ﻋﺒﺮ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺸﺮوع‬‫اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺎوﻳﺎت وﺑﺮاﻣﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ‬‫ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﺎء واﻟﻐﺬاء؛ وﻋﺪم ﻣﻼءﻣﺔ‬‫ﺗﺼﻤﻴﻢ أﻣﺎآﻦ إﺣﺮاق اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ‬‫اﻻزدﺣﺎم‪ ،‬ﺣﻮادث اﻟﺴﻘﻮط‪ ،‬واﻟﺤﺮوق‪،‬‬‫وﺣﻮادث اﻟﻄﺮق‬‫اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺎت اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت‬‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت إﻃﻼق اﻟﻐﺎزات‬‫ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺨﻄﻄﺔ‬‫ﺻﺪﻣﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬‫ﺗﺤﻮل اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ‬‫ﻣﺘﺎﺧﻤﺔ ﻟﻠﻤﺪن‪/‬أﺳﻠﻮب اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ‬‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺟﺪﻳﺪة و‪/‬أو إﻟﻐﺎء‬‫ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ‬‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺟﺪﻳﺪة و‪/‬أو إﻟﻐﺎء‬‫ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ‬‫زﻳﺎدة اﻟﺘﺮدد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﺎدات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬‫وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺿﻰ اﻟﻌﻨﺎﺑﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ‬‫اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‬‫ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻐﺬاﺋﻲ‬‫ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻨﻔﻘﺎت‬‫اﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻀﺨﻢ‬‫أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء‪/‬اﻹﺳﻜﺎن‬‫اﻻﺧﺘﻼط ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﺎل اﻷﺛﺮﻳﺎء‬‫واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻘﻴﺮات اﻟﻀﻌﻴﻔﺎت‬‫ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ‬‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻃﻼق اﻟﻐﺎزات ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻄﺤﺎت‬‫اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ؛ واﻵﺛﺎر اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺎﻩ‬‫اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ‬‫ﺗﻀﺨﻢ أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء ﻳﺆدي إﻟﻰ زﻳﺎدة‬‫ﺗﻬﻤﻴﺶ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ‬‫واﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ‬‫اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻟﻠﻤﺎل ﻓﻲ هﻴﻜﻞ‬‫اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬‫زﻳﺎدة ﺗﻴﺴﻴﺮ اﺧﺘﻼط اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪/‬اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬‫اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻷدوﻳﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‬‫زﻳﺎدة اﻟﺘﺮدد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﺎدات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬‫وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺿﻰ اﻟﻌﻨﺎﺑﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ‬‫اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺤﺼﻮل‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬‫اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﺎﺧﻤﺔ ﻟﻠﻤﺪن ﻣﻘﺎﺑﻞ‬‫اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ )زراﻋﺔ اﻟﻜﻔﺎف( ﻣﻊ‬‫ارﺗﻔﺎع آﺜﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام‬‫اﺟﺘﺬاب اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت‬‫اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ‬‫اﻟﺨﺪﻣﺎت‪/‬اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮآﻴﻦ‬‫ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ‬‫اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮي‬‫إﻟﻰ أﺳﻠﻮب اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺠﻠﻮس ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻮﻗﺖ‬‫ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺨﺪﻣﺎت‬‫اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ‬‫اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬‫اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‬‫‪111‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــــــــﺔ‬‫ﺻﺤــــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـــــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــــﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬـــﺎ وأﻣﻨﻬـــﺎ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫‪112‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــــــــﺔ‬‫ﺻﺤــــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـــــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــــﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬـــﺎ وأﻣﻨﻬـــﺎ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‪:‬‬‫إدارة اﻟﺘﺪﻓﻖ‬‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺆدي اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ إﺣﺪاث ﻣﻮﺟﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮة )اﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬واﻷﺳﺮ اﻟﻤﻤﺘﺪة‪ ،‬وﻣﻘﺪﻣﻮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺦ( إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ‬‫اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﺁﺛﺎر آﺒﻴﺮة ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺤﺪث هﺬﻩ اﻵﺛﺎر‪ ،‬ﺑﺪرﺟﺎت‬‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻓﻲ آﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺸﺮوع )اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف‪ ،‬وﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻹﻧﺸﺎءات‪ ،‬وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء‪ ،‬واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‪ ،‬وﻣﺮﺣﻠﺔ وﻗﻒ‬‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وإﻧﻬﺎء اﻟﻤﺸﺮوع(‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻻﺧﺘﻼط اﻟﻘﻮي ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‬‫واﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ إﻟﻰ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻧﺘﺸﺎر أﻣﺮاض اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺳﺮﻋﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﻷوﺑﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬‫اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن اﻷﻣﺮاض اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ واﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻐﺬاء ﺗﺤﺘﻞ أهﻤﻴﺔ آﺒﻴﺮة ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺟﻴﺌﺔ‬‫وذهﺎﺑﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﺎر اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أو أﺻﺤﺎب اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ‪.‬‬‫إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪/‬اﻟﻨﺰوح‬‫ﻳﺠﺐ ﺑﺤﺚ اﻵﺛﺎر اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪/‬اﻟﻨﺰوح ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ‬‫اﻟﻤﻌﺘﺎد اﻟﺬي ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻇﺮوف إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪/‬اﻟﻨﺰوح ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﻟﻰ ﺁﺧﺮ‪.‬‬‫إدارة اﻟﻤﻴﺎﻩ‬‫ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮات اﻹﻧﺸﺎءات اﻟﻨﺸﻄﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﻨﺎﻣﻮس اﻟﻨﺎﻗﻞ ﻟﻸﻣﺮاض‪ .‬ورﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪/‬اﻟﻨﺰوح وﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﻄﺤﺎت ﻣﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ زﻳﺎدة آﺒﻴﺮة‬‫ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ واﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ‪ .‬إذ أن اﻟﻤﺴﻄﺤﺎت اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺴﺪود اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ‬‫واﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ أو اﻟﺨﺰاﻧﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺎذﺑﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ‬‫زﻳﺎدة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻮادث واﻹﺻﺎﺑﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻮادث اﻟﻐﺮق‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺪات ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ أﻋﻤﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ‬‫اﻟﺘﻠﻮث واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺤﺮﻳﺼﺔ )ﻣﺜﻞ هﻨﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻤﻨﺤﺪرة اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ( ﻣﻦ أﺟﻞ‬‫ﻣﻨﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻔﺔ ﻟﻨﺎﻗﻼت اﻷﻣﺮاض‪ .‬وﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ إﻃﺎرات اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﺒﺮاﻣﻴﻞ‬‫واﻟﺤﺎوﻳﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻮاﻃﻦ ﻟﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﻨﺎﻣﻮس وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﺣﻤﻰ اﻟﺪﻧﻎ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﺠﺐ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻣﺜﻠﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‬‫)اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ واﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ‪ ،‬وﺗﻠﻮث اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺮض اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫اﻟﺦ( اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺳﻮء اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت وﺳﻮء إدارة اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ )اﻟﺴﺪود‪ ،‬واﻟﺨﺰاﻧﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة‪ ،‬واﻟﺒﺮك وﻏﻴﺮهﺎ(؟‬‫اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺨﻄﻴﺔ‬‫ﻳﻨﻄﺒﻖ وﺻﻒ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﺨﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ أي هﻴﻜﻞ ﻣﺎدي‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺮق واﻟﺠﺴﻮر وﺧﻄﻮط اﻟﻨﻘﻞ وﺧﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ وأﺣﻮاض اﻷﻧﻬﺎر‬‫اﻟﻌﺎﺑﺮة و‪/‬أو اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أو ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬وﺗﻨﻄﻮي اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺨﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻟﻠﺘﺒﻌﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ‬‫اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﺤﺮآﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬‫اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ‪.‬‬‫اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ‬‫ﻳﺘﻢ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن "إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ واﺳﺘﺨﺪام" هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻋﻮاﻗﺐ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ زﻳﺎدة‬‫اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﻨﺎﻣﻮس اﻟﻨﺎﻗﻞ ﻟﺤﻤﻰ اﻟﺪﻧﻎ واﻷﻣﺮاض اﻟﻔﻴﺮوﺳﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺒﺮاﻣﻴﻞ‬‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ رﺑﻤﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻠﻔﺎت وﺑﻘﺎﻳﺎ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ‬‫اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ‪ ،‬ﻷن هﺬﻩ اﻟﺤﺎوﻳﺎت ﺗﺘﺼﻒ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺨﺰﻳﻦ رﺧﻴﺼﺔ اﻟﺜﻤﻦ‪.‬‬‫‪113‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــــــــﺔ‬‫ﺻﺤــــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـــــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــــﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬـــﺎ وأﻣﻨﻬـــﺎ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ‬‫ﻟﺪى اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت إﻣﻜﺎﻧﺎت آﺒﻴﺮة ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻔﻘﺮ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ‪.‬‬‫وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻵﺛﺎر اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﺼﺪرا ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺼﺤﻲ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‬‫اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ‪ ،‬واﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺳﻦ اﻹﻧﺠﺎب‪ ،‬واﻟﻤﺴﻨﻴﻦ‪ ،‬اﻟﺦ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬‫ﺗﻀﺨﻤﺎ آﺒﻴﺮا ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء واﻹﺳﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ‪ .‬واﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاد‬‫اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎآﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺰﻳﺪ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت أﻣﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻤﺎل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ‬‫واﺳﺘﺒﻘﺎﺋﻬﻢ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻜﺒﻴﺮة واﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ‬‫وﻣﻦ ﺛﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺲ‪ .‬وﺗﻤﺜﻞ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺜﻘﻴﻒ وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أﻧﺸﻄﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ‬‫ﻣﻦ ﺣﺪة هﺬﻩ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‪.‬‬‫‪114‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــــــــﺔ‬‫ﺻﺤــــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـــــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــــﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬـــﺎ وأﻣﻨﻬـــﺎ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺟﻴﻢ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺼﺤﻲ‬‫اﻟﻔﺮز واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ‪ :‬ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺒﺪﺋﻲ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﻣﺪى اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻨﻔﻪ‬‫• هﻞ ﺳﺒﻖ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺼﺤﻲ أو أﻳﺔ أﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺸﺄن‬‫هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع أو ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؟‬‫• هﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺣﺪوث ﺁﺛﺎر إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ أو ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع؟‬‫• هﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أو اﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ‬‫ﺣﺎﻻت وﻓﺎة أو إﻋﺎﻗﺔ؟‬‫• هﻞ ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن اﻵﺛﺎر اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ أآﺒﺮ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاﺋﺢ‬‫اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ أو اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ؟‬‫• هﻞ هﻨﺎك ﻋﺪم ﻳﻘﻴﻦ وﻋﺪم ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻵﺛﺎر اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ؟‬‫ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﻄﺎق‪ :‬ﻳﻘﺪم هﺬا اﻟﻘﺴﻢ وﺻﻔﺎ ﻣﻮﺟﺰا ﻟﻤﺪى اﺣﺘﺪام اﻷﺧﻄﺎر وأﻧﻮاﻋﻬﺎ واﻟﻤﻬﺎم واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت‬‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻪ اﻵﺛﺎر اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ‬‫• آﻴﻒ ﺳﻴﻜﻮن ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺟﺰءا ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؟‬‫• هﻞ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﺤﺚ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺼﺤﻲ )ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺸﺮوع‪،‬‬‫وﺗﺼﻤﻴﻤﻪ‪/‬وهﻨﺪﺳﺘﻪ‪ ،‬وﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻨﺎﺋﻪ وﺗﺸﻴﻴﺪﻩ‪ ،‬وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ‪ ،‬وﻣﺮﺣﻠﺔ وﻗﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ وإﻧﻬﺎء‬‫اﻟﻤﺸﺮوع(؟‬‫• ﻣﺎ هﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺸﺄن آﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ‬‫اﻟﻤﺸﺮوع؟‬‫• ﻣﺎ هﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺄﺛﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺸﺮوع )اﻟﻤﺤﺪدات‬‫اﻟﺼﺤﻴﺔ(؟‬‫• ﻣﺎ هﻲ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ؟‬‫اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪ :‬اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺪروس ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻻﺗﺠﺎﻩ‬‫ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬‫• ﻣﺎ هﻲ اﻟﺠﻬﺎت ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة؟‬‫• هﻞ ﺗﻢ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺑﺸﺄن اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺄﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة؟‬‫• ﻣﺎ هﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﺑﺎل اﻷﻃﺮاف ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ آﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ‬‫ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺸﺮوع؟‬‫• هﻞ هﻨﺎك أﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت أو دراﺳﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ؟‬‫ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ :‬إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ آﻤﻲ وﻧﻮﻋﻲ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ‬‫• هﻞ ﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى دﻗﺘﻬﺎ وﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع واآﺘﻤﺎﻟﻬﺎ؟‬‫• ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬هﻞ ﺗﻤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ذات‬‫اﻟﻌﻼﻗﺔ؟‬‫• ﻣﺎ هﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺪدات اﻟﺼﺤﻴﺔ؟‬‫• هﻞ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ اﻟﺒﺎل؟‬‫• هﻞ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ؟‬‫‪115‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــــــــﺔ‬‫ﺻﺤــــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـــــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــــﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬـــﺎ وأﻣﻨﻬـــﺎ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات‪ ،‬وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷوﻟﻮﻳﺎت‪ ،‬واﻹﺑﻼغ‪ :‬ﻳﺘﻀﻤﻦ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ‬‫اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‬‫• هﻞ ﻗﺎﻣﺖ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ‬‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ؟‬‫• هﻞ ﺗﻀﻤﻨﺖ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ‬‫واﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ؟‬‫• هﻞ ﺗﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺧﻄﺘﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؟‬‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺮﺻﺪ‪ :‬ﺧﻄﺔ اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺒﻜﺮة واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﺒﻌﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‬‫• هﻞ ﺗﻢ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؟‬‫• هﻞ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت واﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ؟‬‫• هﻞ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺮﺻﺪ‪/‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻵﺛﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ؟‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻨﺸﻮدة‪ :‬ﻧﻈﺎم ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اآﺘﻤﺎل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺟﻮة‬‫• هﻞ هﻨﺎك ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﺎﻟﺔ؟‬‫• هﻞ هﻨﺎك ﻣﻌﺎﻟﻢ وﺿﻮاﺑﻂ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‪ ،‬أي ﻣﻌﺪﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﻼرﻳﺎ‪ ،‬وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺤﺼﻴﻦ‬‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت‪ ،‬وﻣﺎ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ؟‬‫• هﻞ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم دوﻟﻲ وﻧﻈﺎم ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ؟‬‫• هﻞ ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻷداء اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ واﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ وﺗﻘﻴﻴﻤﻪ؟‬‫اﻟﻤﺼﺪر‪Assessments :‬‬‫)‪(IPIECA/OGP2005‬‬‫‪Impact‬‬‫‪Health‬‬‫‪116‬‬‫‪to‬‬‫‪Guide‬‬‫‪Pocket‬‬‫‪A‬‬‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــــــــﺔ‬‫ﺻﺤــــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـــــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــــﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬـــﺎ وأﻣﻨﻬـــﺎ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺼﺤﻲ‬‫ﻣﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺼﺤﻲ‬‫ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺼﺤﻲ داﺧﻞ اﻟﻤﺸﺮوع‬‫ﻧﻄﺎق ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺼﺤﻲ‬‫اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‬‫ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻊ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻵﺛﺎر‬‫اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﻵﺛﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬‫اﻵﺛﺎر اﻟﺘﺮاآﻤﻴﺔ‬‫اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ‬‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ـ اﻹﺳﻜﺎن‪ ،‬اﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ‪ ،‬اﻟﻨﻘﻞ‪ ،‬اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت‬‫ﻣﺠﺎﻻت اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬‫ﻣﺠﺎﻻت ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬‫اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺼﺤﺔ‬‫اﻟﺼﺤﺔ وﻓﻘﺮ اﻟﺪﺧﻞ‬‫ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ وﺧُﻤﻴﺴﻴﺎت اﻟﺜﺮوة‬‫ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع‬‫ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬‫اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬‫رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎدي ـ اﻹﺳﻜﺎن‪ ،‬اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ‪ ،‬واﻟﺴﻠﻊ‬‫اﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﺮة‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ـ اﻟﺪﺧﻞ‪ ،‬اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ‬‫رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي‬‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ـ اﻹﻟﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ‪ ،‬ﺗﻌﻠﻴﻢ رب أو رﺑﺔ اﻷﺳﺮة‬‫اﻟﺼﺤﺔ ـ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ‬‫رأس اﻟﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﻴﺌﻲ‬‫ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻵﺛﺎر اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ‬‫‪117‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــــــــﺔ‬‫ﺻﺤــــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـــــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــــﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬـــﺎ وأﻣﻨﻬـــﺎ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻤﻠﺤــــــــــﻖ دال‬‫أﻣﺜﻠــــﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴــــﺮ اﻟﻤﺴﺘﻨـــــﺪة إﻟــــــﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃــــﺮ ﻓـــﻲ ﺗﻘﻴﻴــــﻢ اﻟﺴــــﺪود‬‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﺪود واﻟﺨﺰﱠاﻧﺎت‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ‬‫ﻣﺤﺪدة‪ .‬وﻓﻲ وﺳﻊ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺮﺟﻮع ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ إﻟﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮﺷﺎد ﺑﻬﺎ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺜﻞ‬‫هﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ واﻟﻤﺘﻄﻮرة ﺟﻴﺪا واﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺮاﻣﺞ ﻧﺎﺿﺠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﺴﺪود‪ ،‬وﺗﻬﻴﺌﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻀﺮورة‬‫ﻟﺘﺘﻮاءم ﻣﻊ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻤﻮم‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﺣﺪوث اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت‬‫اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﺣﺪوث اﻟﺰﻻزل )اﻟﺤﺪث اﻟﻤﻌﻘﻮل اﻷﻗﺼﻰ(‬‫ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬‫ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت‬‫اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس‬‫ارﺗﻔﺎع اﻟﺴﺪ وﺣﺠﻢ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاد‬‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮدة اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء‬‫إدارة ﻗﺪرات اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ /‬اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻧﺘﻬﺎء‬‫اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل‬‫اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﻌﺮﺿﻮن ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﺗﺠﺎﻩ اﻟﺘﻴﺎر وﻣﺠﺮى اﻟﻨﻬﺮ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﺪ‬‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻮاﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﺴﺪ‪.‬‬‫‪118‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــــــــﺔ‬‫ﺻﺤــــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـــــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــــﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬـــﺎ وأﻣﻨﻬـــﺎ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻤﻠﺤـــــــــﻖ هــــــــﺎء‬‫ﺗﻌﺮﻳـــــــﻒ اﻷﻣــــــﺮاض اﻟﻤﺮﺗﺒﻄــــــﺔ ﺑﺎﻟﻤــــــﺎء‬‫أﻣﺮاض ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺘﻜﺮار‬‫اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎء‬‫اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪر‬‫اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ واﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎء‬‫اﻟﻐﺴﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺎء‬‫اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻐﺴﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺎء‬‫اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ واﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎء هﻲ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪر ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎء هﻲ اﻷﻣﺮاض‬‫اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻧﺎﻗﻼت اﻟﻤﺮض اﻟﺘﻲ‬‫أﻣﺮاض ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ ﻃﻔﻴﻠﻴﺎت ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺒﺒﻬﺎ اﺳﺘﻬﻼك ﻣﻴﺎﻩ ﻣﻠﻮﺛﺔ ﺑﻔﻌﻞ‬‫هﻲ أﻣﺮاض ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ‬‫ﺑﺘﻜﺮار ﻏﺴﻴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎء‬‫ﺗﻌﻴﺶ وﺗﺘﻜﺎﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء أو ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻮﻟﻪ‪.‬‬‫اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﻴﻮان أو اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت واﻟﻔﻀﻼت اﻷﻗﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ دورات ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ‬‫اﻟﻜﻴﻤﺎﺋﻴﺔ‪ .‬وﺗﻌﺘﺒﺮ هﺬﻩ اﻷﻣﺮاض ﺳﺎﺋﺪة‬‫وﻧﺎﻗﻼت هﺬﻩ اﻷﻣﺮاض ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺸﺮات واﻻﺳﺘﺤﻤﺎم آﺜﻴﺮا‪ ،‬وهﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ‬‫اﻟﻤﺎء‪ .‬وﺗﺸﺘﻤﻞ هﺬﻩ اﻷﻣﺮاض ﻋﻠﻰ‬‫أو ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺤﻤﻞ وﺗﻨﻘﻞ اﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺮاﺧﻮﻣﺎ واﻟﻌﻤﻰ اﻟﻨﻬﺮي‪.‬‬‫ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﺪودة اﻟﻐﻴﻨﻴﺔ وداء اﻟﺒﻠﻬﺎرﺳﻴﺎ‪.‬‬‫ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‪ ،‬وهﻲ‬‫اﻟﻨﺎس اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ أو اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ‪.‬‬‫وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻓﺌﺔ هﺬا اﻟﻤﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼرﻳﺎ‪،‬‬‫ﺗﺸﻤﻞ اﻹﺳﻬﺎل‪ ،‬واﻟﻜﻮﻟﻴﺮا‪ ،‬واﻟﺘﻴﻔﻮد‪.‬‬‫اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ اﻟﻨﺎﻣﻮس‪.‬‬‫اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪر‬‫•‬‫ﻗﺪ ﻳﺆدي اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺎء‬‫•‬‫اﻹﺳﻜﺎرس )ﻣﺮض‬‫•‬‫اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ‬‫•‬‫واﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻧﺎﻗﻼت‬‫اﻟﻤﻠﻮث إﻟﻰ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض‬‫اﻟﺪﻳﺪان اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮة(‬‫ﻧﺎﻗﻼت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎء ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ‬‫ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻹﻣﺪاد ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬‫ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎء ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ‬‫اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ واﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎء وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ‬‫ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻹﻣﺪاد ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺴﺪود وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮي( اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﺼﻮرة‬‫اﻟﺘﻬﺎب اﻟﻜﺒﺪ اﻟﻔﻴﺮوﺳﻲ‪ ،‬واﻟﺘﻴﻔﻮد‪،‬‬‫اﻻﻧﻜﻠﺴﺘﻮﻣﺎ )ﻣﺮض اﻟﺪودة‬‫•‬‫اﻟﺴﺪود وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮي( اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ‬‫واﻟﻜﻮﻟﻴﺮا‪ ،‬واﻟﺪوﺳﻨﺘﺎرﻳﺎ‪ ،‬واﻷﻣﺮاض‬‫ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻤﺪة ﻣﻮاﺋﻞ ﻟﺴﻜﻨﻰ ﺣﺸﺮات‬‫اﻟﺼﻨﺎرﻳﺔ(‬‫اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻺﺳﻬﺎل‪.‬‬‫اﻟﻨﺎﻣﻮس اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺘﻀﻴﻔﺎت وﺳﻴﻄﺔ‬‫ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻤﺪة ﻣﻮاﺋﻞ ﻟﺴﻜﻨﻰ‬‫اﻟﻨﺎﻣﻮس واﻟﻘﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ‬‫ﻟﻠﻄﻔﻴﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﻤﻼرﻳﺎ وداء اﻟﻔﻴﻼرﻳﺎت‬‫ﻣﺴﺘﻀﻴﻔﺎت وﺳﻴﻄﺔ ﻟﻠﻄﻔﻴﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ اﻟﻠﻤﻔﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻴﺮوس اﻟﺘﻬﺎب اﻟﺪﻣﺎغ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ‬‫ﻟﻠﻤﻼرﻳﺎ واﻟﺒﻠﻬﺎرﺳﻴﺎ وداء اﻟﻔﻴﻼرﻳﺎت‬‫اﻟﻠﻤﻔﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻌﻤﻰ اﻟﻨﻬﺮي‪ ،‬وﻓﻴﺮوس‬‫اﻟﺘﻬﺎب اﻟﺪﻣﺎغ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ‬‫‪119‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــــــــﺔ‬‫ﺻﺤــــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـــــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــــﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬـــﺎ وأﻣﻨﻬـــﺎ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫‪120‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــــــــﺔ‬‫ﺻﺤــــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـــــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــــﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬـــﺎ وأﻣﻨﻬـــﺎ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻤﻠﺤﻖ واو‬‫ﻣﺎ هﻲ أﻧﻮاع ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ؟‬‫‪ .1‬اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺤﺪود ﻟﻸﺛﺮ اﻟﺼﺤﻲ‬‫• اﺳﺘﻌﺮاض ﻋﺎم ﺷﺎﻣﻞ‬‫• ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﻤﺸﺮوع‬‫• ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺠﻤﻴﻊ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‬‫• ﻻ ﻳﺘﻢ ﺟﻤﻊ أﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺟﺪﻳﺪة‬‫• ﻳﺴﺘﻐﺮق أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ )ﻟﺠﻬﺔ واﺣﺪة ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ(‬‫‪ .2‬اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻤﻜﺘﺒﻲ ﻟﻸﺛﺮ اﻟﺼﺤﻲ‬‫• ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ‬‫• ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﺤﺎﻻت‬‫• اﺳﺘﻘﺼﺎء أآﺜﺮ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻟﻶﺛﺎر‬‫• ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺠﻤﻴﻊ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة وﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺠﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات‬‫• ﻳﺴﺘﻐﺮق ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ‪ 12‬أﺳﺒﻮﻋﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻬﺔ واﺣﺪة ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ(‬‫‪ .3‬اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺸﺎﻣﻞ‬‫• ﻳﻘﺪم ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻸﺛﺮ اﻟﺼﺤﻲ‬‫• ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷآﺜﺮ ﻗﻮة ﺑﺸﺄن اﻵﺛﺎر‬‫• ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺠﻤﻴﻊ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮق وﻣﺼﺎدر ﻣﺘﻌﺪدة )ﻃﺮق آﻤﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺎهﺞ‬‫اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة و‪/‬أو ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺠﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ‬‫واﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات(‪.‬‬‫• ﻳﺴﺘﻐﺮق ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺳﺘﺔ ﺷﻬﻮر )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻬﺔ واﺣﺪة ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ(‬‫اﻟﻤﺼﺪر‪A Pocket Guide to Health Impact Assessments (IPIECA/OGP2005):‬‬‫‪121‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــــــــﺔ‬‫ﺻﺤــــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـــــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــــﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬـــﺎ وأﻣﻨﻬـــﺎ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﺛﺒــــــــﺖ اﻟﻤﺮاﺟـــــــــﻊ‬‫ﻳﺮﺗﻜﺰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 4‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟ ُﻤ َﻌﺒّﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬‫واﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ‪:‬‬‫•‬‫ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪ :‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‪ (2000 ،‬ـ ﻳﻘﺪم هﺬا‬‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻃﺎرا ﻹﺻﺪار ﻗﺮارات ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﺸﺄن إدارة أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮﺧﻴﻤﺔ‬‫ﻟﻠﻜﻮارث‪http://www.paho.org/English/PED/sp575.htm .‬‬‫•‬‫إرﺷﺎدات ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻌﻨﻮان إرﺷﺎدات اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ـ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻹرﺷﺎدات‬‫ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت وإرﺷﺎدات ﻓﻨﻴﺔ ﻹﺣﺎﻃﺔ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ‬‫واﻟﺴﻼﻣﺔ‪.‬‬‫‪http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines‬‬‫• إرﺷﺎدات ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮاﺋﻖ‪ .‬ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ إرﺷﺎدات‬‫ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ ﻋﻤﻮم اﻟﺠﻤﻬﻮر‪ ،‬اﻧﻈﺮ ﻗﺴﻢ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮاﺋﻖ ـ ﻣﻦ‬‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ "‪ 3.0‬ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ" اﻟﻤﺸﻤﻮل ﻓﻲ إرﺷﺎدات ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ‪.‬‬‫‪http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/gui_LFS/$FI‬‬‫‪LE/Life%26FireSafety.pdf‬‬‫• ﻣﺬآﺮة ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺬآﺮة اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺮض اﻹﻳﺪز ﻓﻲ ﻣﻜﺎن‬‫اﻟﻌﻤﻞ )ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ (2002 ،‬ـ ﺗﻮﺿﺢ هﺬﻩ اﻟﻤﺬآﺮة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﻴﺮوس وﻣﺮض اﻹﻳﺪز ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬وهﻲ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﺸﺮآﺎت ﻣﺸﻮرة ﻗﻴﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬‫‪http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/Publications_GoodPractice‬‬‫•‬‫دﻟﻴﻞ ﻣﻮارد ﻓﻴﺮوس وﻣﺮض اﻹﻳﺪز اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ )ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ (2004 ،‬ـ ﻳﻘﺪم هﺬا‬‫اﻟﺪﻟﻴﻞ إرﺷﺎدات ﺑﺸﺄن ﻣﻮارد ﻣﺮض اﻹﻳﺪز اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻦ‪ .‬وﻳﻘﺪم هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ إﻃﺎرا ﺟﺪﻳﺪا ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻹدارة واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن‬‫اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ هﺬا اﻟﻤﺮض‪.‬‬‫‪http://www.ifc.org/ifcext/aids.nsf/Content/Publications‬‬‫•‬‫ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ )اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ (1979 ،‬ـ ﺗﻮﺿﺢ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺴﻠﻮك‬‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻮ إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ أﺛﻨﺎء أداء ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ آﻞ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ‬‫اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬‫‪http://www.ohchr.org/english/law/codeofconduct.htm‬‬‫•‬‫ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة واﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺆوﻟﻲ إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن )اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪،‬‬‫‪ (1990‬ـ ﻳﻘﺪم هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ‬‫إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪http://www.ohchr.org/english/law/firearms.htm .‬‬‫‪122‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــــــــﺔ‬‫ﺻﺤــــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـــــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــــﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬـــﺎ وأﻣﻨﻬـــﺎ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫• ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‪/‬اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ــ ﻣﺒﺎدئ ﻃﻮﻋﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻷﻣﻦ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬‫)ﺣﻜﻮﻣﺘﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ (2000 ،‬ـ ﻳﻮازن هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣﻦ‬‫واﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ‪ .‬وﻳﻘﺪم هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إرﺷﺎدات ﺑﺸﺄن ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ‬‫اﻷﻣﻨﻴﺔ‪.‬‬‫ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت‬‫اﻟﺨﺎﺻﺔ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬‫ﻣﻊ‬‫واﻟﻌﻼﻗﺎت‬‫اﻟﻌﺎم‪،‬‬‫اﻷﻣﻦ‬‫إدارات‬‫‪http://www.voluntaryprinciples.org/‬‬‫• ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺼﺮاﻋﺎت‪ :‬ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ‬‫•‬‫)ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻹﺷﻌﺎر اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ (2005 ،‬ـ ﻳﻘﺪم هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷدوات ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ‬‫ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أآﺜﺮ اﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ ﻟﻔﻬﻢ وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ‬‫اﻟﺼﺮاﻋﺎت‪ ،‬واﻹﺳﻬﺎم اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ اﻟﻨﺸﻂ ﻓﻲ إﺣﻼل اﻟﺴﻼم‪http://www.international- .‬‬‫‪alert.org/publications/234.php‬‬‫ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ـ وهﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ راﺳﺦ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ وﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﻜﻞ‬‫ﻣﺒﺎﺷﺮ وﺷﻔﺎف ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻘﺼﺎءات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬‫‪http://www.indepth-network.org/‬‬‫•‬‫ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺼﺤﻲ‪ :‬اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻨﻬﺞ اﻟﻤﻘﺘﺮح ـ وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻓﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮك ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ‬‫اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻘﻄﺔ ﻻﻧﻄﻼق اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت واﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﺑﺸﺄن ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ‬‫اﻟﺼﺤﻲ‪.‬‬‫اﻷﺛﺮ‬‫ﺗﻘﻴﻴﻢ‬‫ﻧﻬﺞ‬‫‪http://www.euro.who.int/document/PAE/Gothenburgpaper.pdf‬‬‫دﻟﻴﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ‪ (IPIECA/OGP 2005) -‬ـ وهﻮ ﻳﻘﺪم‬‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮة ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺑﺤﺜﻬﺎ وأﺧﺬهﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ‬‫اﻟﺼﺤﻲ‪.‬‬‫‪http://www.ipieca.org/activities/health/downloads/publications/hia.pdf‬‬‫•‬‫دﻟﻴﻞ ﻟﺒﺮاﻣﺞ إدارة اﻟﻤﻼرﻳﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ‪A Guide to Malaria Management‬‬‫)‪ ،Programmes in the oil and gas industry (IPIECA/OGP 2006‬وهﻮ ﻳﻘﺪم ﻋﺮﺿﺎ ووﺻﻔﺎ‬‫ﻟﻠﻤﻔﺎهﻴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻷﺳﺎس اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻠﻰ ﺑﻬﺎ ﺑﺮاﻣﺞ إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻼرﻳﺎ‪.‬‬‫وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ‪ ،‬ﻳﻘﺪم اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻧﻤﺎذج ﺑﺸﺄن ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺑﺮوﺗﻮآﻮﻻت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ‬‫ﻋﺎد ًة ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬‫‪http://www.ipieca.org/activities/health/downloads/publications/malaria.‬‬‫‪pdf‬‬‫•‬‫اﻹدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ‪ :‬ﻣﺒﺎدئ وﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز‪ .‬وﺗﻘﺪم هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻷﺳﺎس‬‫اﻟﻼزم ﻟﺘﻀﻤﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻴﻂ وإدارة‬‫اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ‪.‬‬‫‪http://www.ogp.org.uk/pubs/307.pdf‬‬‫•‬‫ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ :‬ﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮة )اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ‪James A. Listorti and Fadi M. _ (2001‬‬‫‪ ،Doumani, World Bank Discussion Paper 422‬وﻳﻘﺪم هﺬا اﻻﺳﺘﻌﺮاض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬‫ﺧﺒﻴﺮﻳﻦ اﺳﺘﺸﺎرﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﺤﻠﻴﻼ ﻣﻔﺼﻼ ﻟﻨﻬﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬‫•‬‫أﻧﻈﻤﺔ اﻹﺣﺼﺎءات واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬وﺗﻘﺪم هﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ‬‫ﻣﺘﺤﺪﺛﺔ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﻮات اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬أي ﻗﻴﺎس اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ‬‫‪123‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــــــــﺔ‬‫ﺻﺤــــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـــــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــــﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬـــﺎ وأﻣﻨﻬـــﺎ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﻧﻄﺎق ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻨﻮات اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺿﺎﻋﺖ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﻓﺎة اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻋﺪدا ﻣﻨﺎﻇﺮا‬‫ﻣﻦ ﺳﻨﻮات اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ ﺿﺎﻋﺖ ﺑﺴﺒﺐ اﻋﺘﻼل اﻟﺼﺤﺔ واﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬‫‪http://www.who.int/healthinfo/boddaly/en/index.html‬‬‫ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺪوث وﺣﺠﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﻀﺎرة اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﺣﺎﻻت‬‫اﻟﻄﻮارئ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺮﺟﻲ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ‪:‬‬‫•‬‫ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﻋﻲ واﻟﺘﺄهﺐ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ )ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ( ــ‬‫وهﻮ ﻳﻘﺪم ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻓﻨﻴﺔ وﻣﻮاد أﺧﺮى ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻮارث وﺗﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‬‫اﻟﻤﻨﻜﻮﺑﺔ ‪http://www.uneptie.org/pc/apell/‬‬‫‪124‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴـــــــــﺔ‬‫ﺣﻴـــــﺎزة اﻷراﺿـــــﻲ وإﻋـــــﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴـــﻦ اﻟﻘﺴــــــﺮي‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﺗﻘﺎﺑﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .5‬وﻳُﺮﺟﻰ أﻳﻀﺎ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬إﻟﻰ ‪4‬‬‫ورﻗﻢ ‪ 6‬إﻟﻰ ‪ ،8‬وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺬآﺮات اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬‫اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤُﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺺ هﺬﻩ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ‬‫اﻟﻤﺬآﺮة‪] .‬وﻳﻌﻨﻲ اﻟﺤﺮف ت‪ ،‬أﻳﻨﻤﺎ ورد ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ‪ ،‬اﻟﺤﺮف اﻷول ﻣﻦ آﻠﻤﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ‪ ،‬وهﻮ ﻳﺮﻣﺰ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﺪ‬‫اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ[‪.‬‬‫اﻟﻤﻘﺪﻣــــــــــــﺔ‬‫‪.1‬‬‫ﺗﺸﻴﺮ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻘﺴﺮي إﻟﻰ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮد اﻟﻤﺎدي )اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ أو ﻓﻘﺪان اﻟﻤﺄوى(‬‫واﻟﺘﺸﺮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي )ﺧﺴﺎرة اﻷﺻﻮل أو ﻓﻘﺪان اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻓﻘﺪان‬‫ﻣﻮارد اﻟﺪﺧﻞ أو ﺳﺒﻞ آﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ( ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺣﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ 1.‬وﺗﻌﺘﺒﺮ‬‫إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻃﻮﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺘﺄﺛﺮون ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة اﻟﺤﻖ ﻓﻲ رﻓﺾ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻧﺰوﺣﻬﻢ ﻋﻦ أراﺿﻴﻬﻢ‪ .‬وﻳﺤﺪث‬‫ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت‪ (1) :‬اﻟﻨﺰاع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷراﺿﻲ أو ﺗﻘﻴﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺣﻖ‬‫ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؛‪ (2) 2‬واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز ﻟﺠﻮء اﻟﻤﺸﺘﺮي‬‫ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﺰع ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷراﺿﻲ أو ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺸﻞ‬‫اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﺎﺋﻊ‪.‬‬‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻘﺴﺮي‪ ،‬إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻢ إدارﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‪ ،‬إﻟﻰ‬‫‪.2‬‬‫ﻣﺸﻘﺔ وﺻﻌﻮﺑﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ وإﻓﻘﺎر ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪،‬‬‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺿﺮار ﺑﻴﺌﻴﺔ وﺗﻮﺗﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻧﺰﺣﻮا إﻟﻴﻬﺎ‪ .‬وﻳﺠﺐ‪ ،‬ﻟﻬﺬﻩ‬‫اﻷﺳﺒﺎب‪ ،‬ﺗﻔﺎدي إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻘﺴﺮي أو ﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ إﻟﻰ أﻗﻞ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ .‬إﻻ أﻧﻪ ﺣﻴﺜﻤﺎ‬‫ﻳﺘﻌﺬر ﺗﻔﺎدي إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻘﺴﺮي‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺰم اﻟﻘﻴﺎم‪ ،‬ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ وﻣﺪروﺳﺔ‪ ،‬ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ وﺗﻨﻔﻴﺬ‬‫‪3‬‬‫اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ‪.‬‬‫وﺗﺜﺒﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ أن اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ إﻋﺎدة‬‫اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺤﻘﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻜﻔﺎءة وﺣُﺴﻦ‬‫اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺗﺒﺎع ﻣﻨﺎهﺞ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺳﺒﻞ ﻣﻌﻴﺸﺔ‬‫اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪.‬‬‫‪.3‬‬‫ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎدي ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وزوال اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ‬‫اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﻋﺎدة ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت‬‫اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﻼﺋﻤﺔ وﺣﻮاﻓﺰ أو ﻣﺰاﻳﺎ أﺧﺮى ﻟﻸﺷﺨﺎص‬‫اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬وﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﺛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻗﻮة‬‫اﻟﺘﻔﺎوض‪ .‬وﻳﺘﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اآﺘﺴﺎب اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷراﺿﻲ‬‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ آﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺣﺘﻰ وإن آﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺟﻌﺒﺔ هﺬﻩ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‬‫ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷراﺿﻲ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﺎﺋﻊ‪.‬‬‫‪ 1‬ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺣﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻸراﺿﻲ وﺷﺮاء ﺣﻘﻮق اﻻﺳﺘﺨﺪام‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺣﻖ اﻟﻤﺮور‬‫‪ 2‬ﻗﺪ ﻳﺸﺘﻤﻞ هﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪدة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻷﻏﺮاض اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ‪.‬‬‫‪ 3‬اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﻀﻴﻒ هﻮ أي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺤﻠﻲ ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ‪.‬‬‫‪125‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴـــــــــﺔ‬‫ﺣﻴـــــﺎزة اﻷراﺿـــــﻲ وإﻋـــــﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴـــﻦ اﻟﻘﺴــــــﺮي‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ت ‪ .1‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ‬‫اﻷﺛﺮ اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ‬‫ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ‪ .‬ﻓﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﻀﻴﻒ‬‫واﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻘﺴﺮي ﺑﺪون اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻹدارة‬‫اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻷﺛﺮ اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬‫اﻷهـــــــــــــﺪاف‬
‫•‬
‫•‬

‫•‬
‫•‬

‫ﺗﻔﺎدي أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻘﺴﺮي آﻠﻤﺎ آﺎن ذﻟﻚ ﻣﺠﺪﻳﺎ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬‫اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺣﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ أو ﺗﻘﻴﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‬‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‪ (1) :‬اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺧﺴﺎرة اﻷﺻﻮل ﻣﻦ ﺧﻼل‬‫دﻓﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﺣﻼل واﻻﺳﺘﺒﺪال؛ )‪ (2‬اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻣﻊ اﻹﻓﺼﺎح ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ‬‫ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬واﻟﺘﺸﺎور‪ ،‬واﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪.‬‬‫ﺗﺤﺴﻴﻦ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﺳﺘﻌﺎدة ﺳﺒﻞ آﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ‪.‬‬‫ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ وﺿﻤﺎن أﻣﻦ‬‫ﺣﻴﺎزﺗﻪ‪ 4‬وﺣﻖ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺷﻐﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪.‬‬‫‪4‬‬‫ﻳﻘﺪم ﻣﻮﻗﻊ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺷﻐﻞ اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﺎد ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﺮد ﻣﻦ‬‫اﻟﻤﺴﻜﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .2‬ﺗﺸﺠﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎدي ﺣﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻬﺠﻴﺮ‬‫اﻟﻨﺎس وإﺟﻼﺋﻬﻢ ﻋﻦ أراﺿﻴﻬﻢ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺬر ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻔﺎدي ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ‪ ،‬أي ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺪﻳﻠﺔ‬‫ﻟﻠﻤﺸﺮوع أو أن ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﺑﺎهﻈﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺮط‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻃﺮق وﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺮاﻓﻖ وﻣﻨﺸﺂت اﻟﻤﺸﺮوع )ﻣﺜﻞ ﺧﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ‪ ،‬وﻃﺮق اﻟﻮﺻﻮل‪،‬‬‫واﻟﻤﺼﺎﻧﻊ‪ ،‬واﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت‪ ،‬اﻟﺦ(‪.‬‬‫ت ‪ .3‬ﻳﺠﺐ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻷراﺿﻲ واﻷﺻﻮل اﻷﺧﺮى ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ زاﺋﺪا ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎدة اﻷﺻﻮل‪ .‬أﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ أو‬‫ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺮاوﺣﻮن‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ‪ ،‬ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﺋﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق أو ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت‬‫ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺰاﻋﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ‬‫واﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ ،‬وأوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺰاﻋﻢ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪ ،‬إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﺔ‬‫ﺑﺎﻟﺮﻋﻲ أو ﺻﻴﺪ اﻷﺳﻤﺎك‪ ،‬واﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ واﻟﺤﻄﺎﺑﻴﻦ‪ ،‬اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺘﺒﺎدل‬‫ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻳﺆدي اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻷراﺿﻲ أو ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﻌﻞ‬‫ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻺﺣﻼل واﻻﺳﺘﺒﺪال ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ وﻣﻌﻘﺪة‪.‬‬‫‪126‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴـــــــــﺔ‬‫ﺣﻴـــــﺎزة اﻷراﺿـــــﻲ وإﻋـــــﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴـــﻦ اﻟﻘﺴــــــﺮي‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ت ‪ .4‬ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺤﺪد وﺗﺘﺸﺎور ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ‬‫ﻟﻠﺘﻬﺠﻴﺮ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻬﺠﻴﺮهﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ‬‫اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﺎد ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﻢ‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت آﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﻴﺔ‬‫اﻷراﺿﻲ‪ ،‬واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت‪ ،‬واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻷراﺿﻲ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ أﻳﻀﺎ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‬‫ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﻄﻴﻂ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻣﻼﺋﻤﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬‫ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬‫اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ‪ ،‬ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺸﺎور وإﺷﺮاك اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬واﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻪ‪.‬‬‫ت ‪ .5‬ﻟﻦ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ وﺣﺪﻩ آﺎﻓﻴﺎ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻌﺎدة أو ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺮﻓﺎﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺰﺣﺖ ﻋﻦ أراﺿﻴﻬﺎ‪ .‬وﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻋﺎدة‬‫اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ أو اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﺎدي‬‫اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ أو اﻟﺘﻬﺎون ﺑﺸﺄن اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ‪ .‬آﻤﺎ أن إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ وﺿﻮاﺣﻴﻬﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ‬‫اﻷﺣﻮال اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻜﺎن‪ ،‬واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‪ ،‬وﻋﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪ .‬وﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻓﻲ‬‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻓﻲ آﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻌﺎدة ﺳﺒﻞ آﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺿﻲ اﻷﺟﻮر أو اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت واﻟﺘﻲ‬‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﺤﺎﻻت )ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺮب ﻣﻦ أﻣﺎآﻦ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﻟﻌﻤﻼء‪،‬‬‫واﻋﺘﻴﺎد اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺳﻮاق ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ(‪ .‬وﺗﺸﺠﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة‬‫اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎدرة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎدرة ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ‪ .‬وﻧﻮرد‬‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺳﺒﻞ آﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷراﺿﻲ‬‫واﻷﺟﻮر واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت‪:‬‬‫•‬‫ﺳﺒﻞ آﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ـ ﻗﺪ ﻳﺤﺘﺎج اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﺄﺛﺮون‪ ،‬اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺬي أﻋﻴﺪ‬‫ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﻢ ﻓﻴﻪ‪ ،‬إﻟﻰ‪ :‬اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎزة أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أرض ﺑﺪﻳﻠﺔ؛ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻋﻲ‬‫واﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ؛ وﺗﻬﻴﺌﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ )ﻣﺜﻞ ﺗﻤﻬﻴﺪ اﻷرض‪ ،‬وﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻄﺮق‬‫اﻟﻤﻮﺻﻠﺔ إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬واﺳﺘﻘﺮار وﺛﺒﺎت اﻟﺘﺮﺑﺔ(؛ وإﻗﺎﻣﺔ اﻷﺳﻮار اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻋﻲ أو أراﺿﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ‬‫اﻟﺰراﻋﻴﺔ؛ واﻟﻤﻘﻮﻣﺎت واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺬور‪ ،‬واﻟﺸﺘﻼت‪ ،‬واﻷﺳﻤﺪة‪ ،‬واﻟﺮي(؛ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ‬‫اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ؛ واﻻﺋﺘﻤﺎﻧﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺤﺠﻢ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﻘﺮﺿﺔ ﻷﻏﺮاض إﻧﺘﺎج اﻷرز‪ ،‬وﺑﻨﻮك‬‫اﻹﻗﺮاض اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻘﺮوض اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ؛ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق‪.‬‬‫•‬‫ﺳﺒﻞ آﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻮر ـ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺄﺟﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ‬‫اآﺘﺴﺎب اﻟﻤﻬﺎرات‪ ،‬واﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺪﻳﻠﺔ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻣﻦ‬‫اﻟﺒﺎﻃﻦ ﺑﺸﺄن ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ‪ ،‬وﺗﻘﺪﻳﻢ اﺋﺘﻤﺎﻧﺎت ﺻﻐﻴﺮة اﻟﺤﺠﻢ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺪء ﺗﺸﻐﻴﻞ‬‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪.‬‬‫•‬‫ﺳﺒﻞ آﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ـ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﺮة واﻟﺤﺮﻓﻴﻮن‬‫اﻟﻤﺘﻤﺮﺳﻮن أو اﻟﻤﺒﺘﺪﺋﻮن ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﺎت أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ )ﻣﺜﻞ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ‪،‬‬‫وﺣﺼﺮ وﺟﺮد اﻟﻤﺨﺰون‪ ،‬وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة( ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻣﺤﻠﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ‬‫وﺳﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‬‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮردﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ‪.‬‬‫‪127‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴـــــــــﺔ‬‫ﺣﻴـــــﺎزة اﻷراﺿـــــﻲ وإﻋـــــﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴـــﻦ اﻟﻘﺴــــــﺮي‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ت ‪ .6‬ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎس ﻣﺪى آﻔﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ أو اﻟﻤﺄوى ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬واﻷﻣﺎن واﻟﺴﻼﻣﺔ‪ ،‬واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪،‬‬‫واﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ‪ ،‬واﻟﻤﻼءﻣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬وﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺪﺧﻮل واﻟﺨﺮوج‪ ،‬واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن‬‫ﻳﺘﻴﺢ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺧﻴﺎرات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‪ ،‬واﻷﺳﻮاق‪ ،‬واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻴﺎﻩ‬‫واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻌﺪ ﺿﻤﺎن أﻣﻦ ﺣﻴﺎزة اﻟﻤﺴﻜﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎ‬‫هﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻗﻴﺎس ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺴﻜﻦ‪ .‬ﻓﻬﺬا اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻜﻔﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﺮد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻜﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮة‬‫اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ‪ .‬وﻳﻌﻨﻲ اﻟﻄﺮد اﻹﺟﺒﺎري إﺧﻼء اﻟﻤﺴﻜﻦ ﻣﻦ ﺳﺎآﻨﻴﻪ وإزاﻟﺔ أﻣﺘﻌﺘﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻃﺮدهﻢ ﻣﻨﻪ ﺿﺪ رﻏﺒﺘﻬﻢ‬‫وﺑﺪون ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻳﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو أي ﺷﻜﻞ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻬﻢ‪ .‬وﻳﻘﻀﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 5‬ﺑﻤﻨﺢ اﻟﻤﺴﻜﻦ‬‫اﻟﻤﻼﺋﻢ وﺿﻤﺎن أﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎزة ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ إﻋﺎدة ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﻢ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺟﺎﻧﺐ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ أوﺿﺎع ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ‬‫ﻣﺤﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﺣﻘﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ ﺑﻪ أو ﻣﺰاﻋﻢ ﺑﺸﺄن اﻷرض اﻟﺘﻲ‬‫ﻳﺸﻐﻠﻮﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻮﺻﻒ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪14‬ـ )‪ (3‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪.5‬‬‫ت ‪ .7‬ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺮدون اﻟﻤﺼﻨﻔﻮن ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻔﻘﺮة ‪14‬ـ )‪ (3‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 5‬ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص‬‫اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻄﺮد ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮد ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪوﻟﺔ أو أﻃﺮاف أﺧﺮى‪،‬‬‫وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻘﺪي دون ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻜﺎن ﻳﻨﺰﺣﻮن إﻟﻴﻪ‪ .‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ إﺗﺎﺣﺔ ﺁﻟﻴﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ‬‫ﻟﻤﺮاﻋﺎة هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ‪ .‬وﻳﺮد وﺻﻒ ﻵﻟﻴﺎت هﺬﻩ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 34‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ‬‫‪.5‬‬‫ت ‪ .8‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ أآﺜﺮ ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻣﻦ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻓﻲ‬‫اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﺗﺮآﻪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺎدة ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﻢ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻮاﺟﺐ‬‫ﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،5‬ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﺎﻧﺐ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ واﻟﻀﻤﺎن‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺷﻐﻠﻪ اﻟﺘﻲ ﺟﺮى وﺻﻔﻬﺎ أﻋﻼﻩ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﻴﻦ‪،‬‬‫اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺷﻐﻞ اﻟﻤﺴﻜﻦ‪ ،‬أن ﻳﺘﻢ ﺗﺰوﻳﺪهﻢ ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ وﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﺷﻐﻠﻪ‬‫ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﻢ‪ .‬أﻣﺎ إﻋﺪاد ﺧﻴﺎرات اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ وﺗﺤﺪﻳﺪ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‬‫ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺑﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤُﻌﺎد ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﻢ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل‪.‬‬‫ﻧﻄــــــــــﺎق اﻟﺘﻄﺒﻴــــــــــﻖ‬‫‪ .4‬ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺒﺪأ اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 5‬أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻢ‬‫إدارة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬وﻳﻮﺿﺢ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ‬‫ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ وﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬‫‪ .5‬ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 5‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮد اﻟﻤﺎدي أو اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ‬‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷراﺿﻲ‪:‬‬‫• اﻟﻨﻮع اﻷول‪ :‬ﺣﻘﻮق ﺣﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ اآﺘﺴﺒﻬﺎ ﻣﺸﺮوع ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل‬‫ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو إﺟﺮاءات ﺟﺒﺮﻳﺔ أﺧﺮى‪.‬‬‫• اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺣﻘﻮق ﺣﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ اآﺘﺴﺒﻬﺎ ﻣﺸﺮوع ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل‬‫ﺗﺴﻮﻳﺎت ﺗﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻼك اﻷراﺿﻲ أو ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻠﻚ اﻷراﺿﻲ‪،‬‬‫‪128‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴـــــــــﺔ‬‫ﺣﻴـــــﺎزة اﻷراﺿـــــﻲ وإﻋـــــﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴـــﻦ اﻟﻘﺴــــــﺮي‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻘﻮق اﻟﺤﻴﺎزة اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ أو اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ‬‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪ‪ ،‬إذا آﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬أو ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺒﺮﻳﺔ أﺧﺮى‪،‬‬‫‪5‬‬‫ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻓﺸﻞ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت‪.‬‬‫‪5‬‬‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮآﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺘﻲ اآﺘﺴﺒﺖ ﺣﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ أو وآﻴﻞ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ‪ .‬أﻣﺎ‬‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻘﻮق ﺣﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ إﺟﺮاء‬‫اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ آﻮآﻴﻞ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬‫وﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 18‬وﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 20‬أدﻧﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﺣﻘﺎ‬‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ ﺑﻪ أو ﻣﺰاﻋﻢ ﺑﺸﺄن اﻷرض اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻐﻠﻮﻧﻬﺎ‪.‬‬‫‪ .6‬ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 5‬ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻃﻮﻋﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻷراﺿﻲ‬‫)ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻲ إﻃﺎرهﺎ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺟﺒﺮﻳﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﻴﻊ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻠﺠﺄ‬‫اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو أﻳﺔ إﺟﺮاءات ﺟﺒﺮﻳﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺸﻞ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت(‪.‬‬‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺁﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺨﻼف‬‫ﺣﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ )ﻣﺜﻞ ﻓﻘﺪان اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻷﺻﻮل أو اﻟﻤﻮارد أو ﺗﻘﻴﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ(‪،‬‬‫ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺎدي ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر أو ﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ أو ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .1‬وإذا ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺑﺼﻮرة‬‫ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،5‬ﺣﺘﻰ وإن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﻨﺎك أﻳﺔ ﺣﻴﺎزة ﻷراض ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ‬‫اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫ت ‪ .9‬ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 5‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺣﻴﺎزة أراض أو ﺣﻘﻮق اﺳﺘﺨﺪام‬‫أراض ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﻟﺒﺎﺋﻊ‪ ،‬وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ‬‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷرض أو ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ )ﻣﺜﻞ ﺣﻘﻮق اﻻرﺗﻔﺎق أو ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮور( إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮي‬‫واﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺸﻞ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت‪ .‬وﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت ﺧﻴﺎر اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷرض‪ .‬إذ ﻳﺘﻌﻴﻦ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻗﺒﻮل أﻓﻀﻞ ﻋﺮض ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮي وإﻣﺎ ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻳﺔ إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ‬‫ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺗﺴﻤﻰ ﺣﻴﺎزة اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻟﻸراﺿﻲ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬أو‬‫اﻟﻨﺰع اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬أو ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﻳﺴﻌﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 5‬إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﺎﺋﻌﻴﻦ ﻣﻦ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎوض اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط‪ .‬وﻻ ﻳُﻌﻨﻰ‬‫اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 5‬ﺑﻤﺎ إذا آﺎن إﺟﺮاء اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ )ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﻃﺮاف ﺛﺎﻟﺜﺔ(‪ ،‬ﻷن اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﺳﻮف ﻳﻘﺒﻞ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻏﻴﺮ آﺎف ﻟﻌﻠﻤﻪ أن‬‫اﻟﺒﺪﻳﻞ )ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ( هﻮ أﻗﻞ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﺑﻜﺜﻴﺮ‪ ،‬أو ﻧﻈﺮا ﻻﻓﺘﻘﺎرﻩ إﻟﻰ أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت آﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ أﺳﻌﺎر‬‫اﻟﺴﻮق‪ .‬وﻗﺪ ﻳُﻀﻄﺮ اﻟﺒﺎﺋﻊ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﻗﺒﻮل ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻘﺪي ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺪﻳﻞ أو أرض ﺑﺪﻳﻠﺔ‬‫ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .10‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺁﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺨﻼف ﺣﻴﺎزة‬‫اﻷراﺿﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻔﺎدي ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر أو ﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ أو ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫‪129‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴـــــــــﺔ‬‫ﺣﻴـــــﺎزة اﻷراﺿـــــﻲ وإﻋـــــﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴـــﻦ اﻟﻘﺴــــــﺮي‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫واﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .1‬وﺗﺸﺘﻤﻞ أﻣﺜﻠﺔ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬‫ﻓﻘﺪان ﻗﺪرة ﺣﺼﻮل ﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ‪ 1‬ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻄﺤﻲ اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ؛ وﻓﻘﺪان اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﺑﺴﺒﺐ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع؛ وﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ‬‫اﻟﺤﻈﺮ واﻻﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ؛ واﻻﻧﺨﻔﺎﺿﺎت اﻟﻤﺆآﺪة ﻓﻲ‬‫اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺮي واﻟﺒﺤﺮي اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﺿﻄﺮاب و‪/‬أو‬‫اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬ﻻ ﺗﺤﺪث ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻴﺎزة‬‫اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 5‬ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﻗﻒ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن‬‫ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺒﺤﺚ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻨﺎس اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪) 1‬اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ت ‪9‬‬‫ﻣﻦ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻷوﻟﻰ(‪ .‬وﺣﺘﻰ إذا ﺗﻘﺮر ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬي ﺗﺠﺮﻳﻪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ‬‫ﺣﺪوث أﻳﺔ ﺁﺛﺎر آﺒﻴﺮة ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬إﻻ أن أوﺿﺎع اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﺘﺆﺛﺮ ﺑﺼﻮرة ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ أو ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻴﺎﻩ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‬‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ(‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أو ﻋﻨﺪ ﻧﺸﻮء هﺬﻩ اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .1‬وإذا ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ‬‫اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ أﻣﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ أي ﺑﺪﻳﻞ ﺳﻮى إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺤﺚ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،5‬ﺣﺘﻰ وإن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﻨﺎك أﻳﺔ ﺣﻴﺎزة ﻷراض ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ‬‫اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬ﻗﺪ ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﺘﺎح أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﺎزة اﻷرض‬‫ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ آﺒﻴﺮ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪.5‬‬‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒـــــــــــﺎت‬‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒـــــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ‬‫ﺗﺼﻤﻴــــــــﻢ اﻟﻤﺸـــــــﺮوع‬‫‪ .7‬ﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺒﺤﺚ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻣﺠﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻣﻦ أﺟﻞ‬‫ﺗﻔﺎدي أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮد اﻟﻤﺎدي أو اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬‫اﻟﺘﻌﻮﻳﻀـــﺎت واﻟﻤﺰاﻳـــﺎ اﻟﻤﻘﺪﻣـــﺔ إﻟـــﻰ اﻷﺷﺨــﺎص اﻟﻤﻬﺠﺮﻳــــﻦ‬‫‪ .8‬ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺬر ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻔﺎدي اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ‪ ،‬ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ‬‫ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻬﺠّﺮة ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻷﺻﻮل ﺣﺴﺐ ﺗﻜﻠﻔﺔ‬‫اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪات أﺧﺮى ‪ 6‬ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص وﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﺳﺘﻌﺎدة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو ﺳﺒﻞ آﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ‬‫ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .5‬وﺳﻮف ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﺷﻔﺎﻓﺔ وﻣﺘﺴﻘﺔ ﻓﻲ‬‫إﻃﺎر اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺳﺒﻞ آﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ ﻟﻠﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷراﺿﻲ أو أن ﻣﻠﻜﻴﺔ‬‫اﻷراﺿﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮف ﺗﻘﺪم ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻓﻲ‬‫ﺷﻜﻞ أراض‪ ،‬آﻠﻤﺎ آﺎن ذﻟﻚ ﻣﺠﺪﻳﺎ‪ 7 .‬آﻤﺎ ﺳﺘﺘﻴﺢ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﺮص أﻣﺎم‬‫اﻷﺷﺨﺎص واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻬﺠﺮة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ‬‫اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫‪ 1‬ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان‪ ،‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﻘﻮق أراﺿﻲ ﺳﻄﺢ اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﺗﺤﺖ ﺳﻄﺢ اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ‪.‬‬‫‪130‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴـــــــــﺔ‬‫ﺣﻴـــــﺎزة اﻷراﺿـــــﻲ وإﻋـــــﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴـــﻦ اﻟﻘﺴــــــﺮي‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫_______________‬‫‪ 6‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻮﺻﻒ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪ 18‬و ‪.20‬‬‫‪ 7‬اﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ اﻟﺤﺎﺷﻴﺔ رﻗﻢ ‪.9‬‬‫ت ‪ .11‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬أي ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل‬‫ﻓﻲ اﻟﺴﻮق زاﺋﺪا ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ أﻻ ﻳﺘﻢ أﺧﺬ ﻣﻌﺪل إهﻼك اﻟﻬﻴﺎآﻞ‬‫واﻷﺻﻮل ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮهﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ أو‬‫اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﻘﺪا‪ .‬إﻻ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺳﻠﻊ أو ﻣﻮارد ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ أو ﺑﻘﻴﻤﺔ أآﺒﺮ‬‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟﻮب آﻮﻧﻪ ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻬﻴﺎآﻞ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﺒﺪال‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬‫•‬‫اﻷرض اﻟﺰراﻋﻴﺔ ـ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻷرض ذات اﺳﺘﺨﺪام إﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣُﻜﺎﻓﺊ أو ﻷرض ﻳﺤﺘﻤﻞ وﺟﻮدهﺎ ﻓﻲ‬‫آﺮدون اﻷرض اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬زاﺋﺪا ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻷرض وإﻳﺼﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو أﻓﻀﻞ ﻣﻦ‬‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻠﻚ اﻷرض اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﺜﻞ رﺳﻮم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﺿﺮاﺋﺐ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬‫•‬‫اﻷرض ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ـ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻷرض ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ وذات اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺸﺎﺑﻪ وﺑﻨﻴﺔ‬‫أﺳﺎﺳﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو ﻣﺤﺴﻨﺔ‪ ،‬وﻳﻔﻀﻞ وﺟﻮدهﺎ داﺧﻞ آﺮدون اﻷرض اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬‫إﻟﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﺜﻞ رﺳﻮم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﺿﺮاﺋﺐ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪.‬‬‫•‬‫اﻟﻤﻨﺎزل واﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻷﺧﺮى ـ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺷﺮاء أو ﺑﻨﺎء هﻴﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو أﻓﻀﻞ ﻣﻦ‬‫اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬أو ﺗﻜﻠﻔﺔ إﺻﻼح هﻴﻜﻞ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وأﺗﻌﺎب اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ‬‫وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﺜﻞ رﺳﻮم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﺿﺮاﺋﺐ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .12‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺪأ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﺆآﺪﻩ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،5‬ﻳﺠﺐ إﻋﻄﺎء اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‬‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷراﺿﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ ﻣﺎدﻳﺎ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺳﺒﻞ آﺴﺐ ﻋﻴﺸﻬﻢ‬‫ﺑﺎﻷراﺿﻲ‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ ﻣﺎدﻳﺎ )ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻷول أو اﻟﺜﺎﻧﻲ(‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن‬‫ﺗﺸﺘﻤﻞ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻓﻲ أراض ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﻓﻲ أراض ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻢ ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ أو‬‫ﺷﺮاؤهﺎ ﻷﻏﺮاض إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪ .‬وﻳﺠﺐ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺮض أراض ﺑﺪﻳﻠﺔ‪ ،‬أن ﺗﻜﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬‫اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻟﻸرض‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ وﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻤﻮﻗﻊ واﻟﻀﻤﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻷﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎزة واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺼﻚ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷرض أو ﺣﻘﻮق اﻻﺳﺘﺨﺪام‪ ،‬ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻘﺪﻳﻢ‪.‬‬‫وإذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻷرض هﻲ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﻔﻀﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ أو أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻹﻣﻜﺎن ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻗﻄﻌﺔ أرض‬‫ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ آﺎﻓﻴﺔ وﺳﻌﺮ ﻣﻌﻘﻮل‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻴﺎرات ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﻣﺜﻞ ﺧﻴﺎرات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ أو اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة‬‫ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ أﻋﻤﺎل وﻣﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻦ اﻷرض واﻷﺻﻮل اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ .‬آﻤﺎ‬‫ﻳﻨﺒﻐﻲ إﺛﺒﺎت وﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻷرض اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻀﻌﻔﺎء )ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻮارد ﺑﺸﺄﻧﻬﻢ‬‫ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺷﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ( ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺨﻴﺎرات اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ أﻣﺎﻣﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺎدة‬‫اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ أدﻧﻰ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻻت‬‫اﻟﺘﺸﺮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي )اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻷول أو اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء(‪ ،‬ﻓﺈن اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة‬‫ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﺗﻌﻨﻲ وﺟﻮب أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ‬‫‪131‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴـــــــــﺔ‬‫ﺣﻴـــــﺎزة اﻷراﺿـــــﻲ وإﻋـــــﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴـــﻦ اﻟﻘﺴــــــﺮي‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ ﺳﺒﻞ آﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ‪ .‬ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت‪ ،‬اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪ 39‬و‪ 40‬أدﻧﺎﻩ‪.‬‬‫ت ‪ .13‬ﻳﻜﻮن دﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﺧﺴﺎرة اﻷﺻﻮل ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ‪ (1) :‬ﺗﻜﻮن ﺳﺒﻞ آﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ‬‫ﺑﺎﻷرض؛ )‪ (2‬أو ﺗﻜﻮن ﺳﺒﻞ آﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷرض وﻟﻜﻦ اﻷرض اﻟﺘﻲ أﺧﺬهﺎ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗﻄﻌﺔ‬‫ﺻﻐﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎزة اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة وأن اﻷرض اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛ )‪ (3‬أو ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ‬‫اﻷرض اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ أو اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻣﺤﻠﻴﺎ؛ )‪ (4‬أو وﺟﻮد أﺳﻮاق ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎآﻦ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‪ ،‬وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ‬‫اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻷﺳﻮاق ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت آﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎآﻦ‬‫اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻘﺪي آﺎﻓﻴﺔ ﻻﺳﺘﺒﺪال اﻷرض اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ )أو ﻓﻘﺪان اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ( وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل ﺣﺴﺐ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .14‬ﻳﺠﻮز ﻋﺮض اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮار ارﺗﺒﺎط ﺳﺒﻞ آﺴﺐ ﻋﻴﺸﻬﻢ‬‫ﺑﺎﻷراﺿﻲ أو اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻀﻠﻮن ﺷﺮاء أراض ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬أن‬‫ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﺪرات اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﺎدة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ‪ .‬وﻣﻦ اﻟﺸﺎﺋﻊ أن ﺗﻘﻮم اﻷﺳﺮ‬‫اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدات ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻔﺎﻓﻲ )ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ(‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ اﻷآﺜﺮ ﻓﻘﺮا‬‫ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدات ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻘﺪي‪ ،‬ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ إﻟﻰ اﺳﺘﻬﻼك ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ‪.‬‬‫وﻗﺪ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷآﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻇﻞ هﺬﻩ اﻟﻈﺮوف‪ ،‬ﻓﻲ دﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻋﻴﻨﻴﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ أو اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‬‫اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ( أو اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺸﺮاء أﻧﻮاع ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‪ .‬آﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ إرﺷﺎدات ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺑﺸﺄن‬‫ﻓﺮص اﺷﺘﻘﺎق اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺘﻴﻦ ‪ 24-23‬ﻣﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬‫اﻟﺼﺎدر ﺑﻌﻨﻮان دﻟﻴﻞ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪.‬‬‫اﻟﺘﺸـــــــــــــﺎور‬‫‪ .9‬ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور‬‫ﻣﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ‪،‬‬‫وﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ‬‫ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺸﺎور أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ ورﺻﺪ وﺗﻘﻴﻴﻢ دﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت وإﻋﺎدة‬‫اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ أهﺪاف ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء هﺬا‪.‬‬‫ﺁﻟﻴـــــــــﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟـــــــــﻢ‬‫‪ .10‬ﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻈﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ‬‫‪ 1‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﻘﻲ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻬﻮاﺟﺲ واﻟﻤﺨﺎوف ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت واﻟﻨﺰوح اﻟﺘﻲ ﻳﺜﻴﺮهﺎ اﻷﻓﺮاد‬‫اﻟﻤﻬﺠﺮون أو أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺁﻟﻴﺔ ﺣﻖ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﺤﻞ‬‫اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺪة واﻟﻨﺰاهﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .15‬ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻔﻌﺎل ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﺸﺎور اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب‬‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬ﻷﻏﺮاض ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،5‬ﻓﻲ‬‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﻀﻴﻒ‪ .‬وﺗﺴﺎﻋﺪ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬‫ﺑﺂﺛﺎر اﻟﻤﺸﺮوع وﻣﺰاﻳﺎﻩ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‪.‬‬‫‪132‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴـــــــــﺔ‬‫ﺣﻴـــــﺎزة اﻷراﺿـــــﻲ وإﻋـــــﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴـــﻦ اﻟﻘﺴــــــﺮي‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ت ‪ .16‬ﻳﺠﺐ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪،‬‬‫ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺸﺄن ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت واﻟﻤﺸﺎورات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت أهﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪ ،‬وﻣﺴﺎﻋﺪات إﻋﺎدة‬‫اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪ ،‬وﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ ﻣﻮاﻗﻊ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪ ،‬وﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪ .‬وﺗﻨﻄﺒﻖ ﺷﺮوط ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ )اﻧﻈﺮ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،(7‬وأﻓﺮاد اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ‪ 2.‬ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت‬‫وإرﺷﺎدات ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺸﺎور واﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة‪ ،‬ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮات ‪ 19‬إﻟﻰ ‪ 23‬ﻣﻦ‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬واﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ‪ .‬وﺗﻮﺟﺪ اﻹرﺷﺎدات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺸﺎور اﻟﻌﺎم اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ دﻟﻴﻞ‬‫ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﻌﻨﻮان "ﻣﺸﺎرآﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪ :‬دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺎت‬‫اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ أﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ"‪.‬‬‫ت ‪ .17‬ﻗﺪ ﺗﺆدي ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻘﺴﺮي‪ ،‬ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﺠﻤﻬﺎ‪ ،‬إﻟﻰ ﻧﺸﻮء ﻣﻈﺎﻟﻢ ﺑﻴﻦ اﻷﺷﺨﺎص‬‫اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺸﺄن ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ أهﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق إﻟﻰ‬‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻗﻊ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاﻗﻊ‪ .‬وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻹﻧﺼﺎف واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ‬‫اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻈﺎﻟﻢ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻈﺎﻟﻢ ﺷﻔﺎﻓﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ‪ ،‬أﻣﺮا ﺣﻴﻮﻳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﻴﺪ ﻹﻋﺎدة‬‫اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ واﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﻘﺮر‪.‬‬‫ت ‪ .18‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﺬل اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ آﻞ ﺟﻬﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬‫دون ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ أي ﻋﻼج ﻗﻀﺎﺋﻲ أو إداري ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣًﺎ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ‬‫اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ وﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﻧﺼﺎف وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺸﺄن ﺗﻠﻚ‬‫اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‪ ،‬وﻣﺮاﻋﺎة أﻳﺔ ﻃﺮق ﻋﺮﻓﻴﺔ وﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬‫اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ إﺑﻼغ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور‪ ،‬ﻋﻦ اﻹﺟﺮاءات‬‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪ .‬وآﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬‫ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 13‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 5‬واﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ(‪ ،‬ﻓﺈن ﻧﻄﺎق ﺁﻟﻴﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ‬‫ﺳﻮف ﻳﺘﻔﺎوت ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻤﺪى ﺣﺠﻢ وﺗﻌﻘﻴﺪ اﻟﻤﺸﺮوع وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮد واﻟﻨﺰوح اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺺ ﻧﻄﺎق ﺁﻟﻴﺔ‬‫اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪاﻟﺔ وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ وﺣﺴﻦ ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ واﻹﻧﺼﺎف ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻈﺎﻟﻢ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻜﻴﻴﻔﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺸﺄن‬‫ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻜﺎوى‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ‬‫إﻧﺼﺎﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻟﻤﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬أن ﺗﺘﻴﺢ ﺁﻟﻴﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻟﻬﻢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺸﺨﺺ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺤﺎﻳﺪ أو هﻴﺌﺔ‬‫ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺤﺎﻳﺪة ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎهﻢ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ أو ﺗﻠﻚ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ‬‫اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺿﺮورة اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﺑﻼغ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺸﺄن اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻄﻌﻦ اﻹداري واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﺳﺒﻞ اﻟﻌﻼج واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‬‫‪ 2‬ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ أو "اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ" ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﻮن‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﻌﺮق أو اﻟﺴﻦ أو اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ‬‫أو اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أو اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻋُﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻨﺰوح ﺑﺼﻮر أآﺜﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎ وﺗﻨﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﻢ‪ ،‬واﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن‬‫ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻣﺤﺪودة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ أو اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪات إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻓﻲ‬‫ﺳﻴﺎق اﻟﺘﺸﺮد واﻟﻨﺰوح‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ‪ ،‬وﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن أﻳﺔ أراﺿﻲ‪ ،‬واﻟﻤﺴﻨﻴﻦ‪ ،‬واﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻠﻬﺎ ﻧﺴﺎء أو‬‫أﻃﻔﺎل‪ ،‬واﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬واﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ‬‫اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ أﻳﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻦ اﻷراﺿﻲ أو اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻨﺪات ﺗﻤﻠﻴﻚ اﻷراﺿﻲ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ‬‫هﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ )ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .(1‬ورﺑﻤﺎ ﺗﻨﺸﺄ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور‬‫واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﺑﺼﻮرة ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻨﺎهﺎ وﻣﻐﺰاهﺎ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻴﻂ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪ ،‬واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻓﺮص‬‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺼﻨﻔﻴﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺨﻴﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎﻣﻬﻢ ﺑﺸﺄن إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‬‫واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت‪ ،‬وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻘﺎء اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ أﻗﻞ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ‪.‬‬‫‪133‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴـــــــــﺔ‬‫ﺣﻴـــــﺎزة اﻷراﺿـــــﻲ وإﻋـــــﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴـــﻦ اﻟﻘﺴــــــﺮي‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﻟﻬﻢ‪ .‬وﻳﻮﺟﺪ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹرﺷﺎدات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 48‬ﻣﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن‬‫إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪.‬‬‫ﺗﺨﻄﻴـــــﻂ إﻋـــــﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴـــــﻦ وﺗﻨﻔﻴﺬهـــــﺎ‬‫ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﻜﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻘﺴﺮي أﻣﺮا ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫‪.11‬‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺘﺨﺪﻣ ًﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ‬‫ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻬﺠﻴﺮهﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ‬‫ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‪ ،‬وإﺣﺒﺎط ﺗﺪﻓﻖ اﻷﺷﺨﺎص ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ اﻟﻄﺎﻣﻌﻴﻦ ﻓﻲ‬‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺰاﻳﺎ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد إﺟﺮاءات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ‪ ،‬ﺗﻘﻮم‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻷهﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪ .‬وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬‫اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺗﻮﺛﻴﻘﺎ ﺟﻴﺪا وﻧﺸﺮهﺎ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻓﻲ آﺎﻓﺔ أرﺟﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫ت ‪ .19‬ﻳﻨﻄﻮي اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻔﻌﺎل ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﺗﻌﺪاد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ وﺣﺼﺮ اﻷراﺿﻲ‬‫واﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ .‬وﻳﻤﺜﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻜﻤﺎل‬‫اﻟﺘﻌﺪاد وﺣﺼﺮ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻘﺎﻃﻊ‪ .‬وﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻘﻴﻤﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‬‫ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﻤﺆهﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت أو ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺑﺸﺄن إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻹﺧﻄﺎر ﺑﺎﻟﻤﻮﻋﺪ‬‫اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺗﻮﺛﻴﻘﺎ ﺟﻴﺪا وﻧﺸﺮﻩ وﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻸ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺧﺴﺎرة اﻷﺻﻮل‬‫اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ‪ ،‬وأﺷﺠﺎر اﻟﻔﺎآﻬﺔ‪ ،‬وﻏﺎﺑﺎت اﻷﺧﺸﺎب(‪ .‬ورﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﻟﻤﻮارد‬‫اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺪاد وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻤﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻳﻼء ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺆﻻء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬‫ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﻬﻢ وﻣﺰاﻋﻤﻬﻢ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻷول )ﺣﻘﻮق ﺣﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺰع‬‫‪.12‬‬‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺪواﻋﻲ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ( أو اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ )اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ( اﻟﺘﻲ‬‫ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮد اﻟﻤﺎدي ﻟﻸﺷﺨﺎص‪ ،‬ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ‬‫ﺑﺸﺄن إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ أو إﻃﺎر ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺬي ﻳﻐﻄﻲ‪،‬‬‫ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ‪ ،‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 5‬اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص‬‫اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ‪ .‬وﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺨﻄﺔ أو اﻹﻃﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‬‫ﻟﻠﻨﺰوح واﻟﺘﺸﺮد‪ ،‬وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺮص اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺒﻴﺎن اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت آﺎﻓﺔ اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص‬‫اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ(‪ ،‬ﻣﻊ إﻳﻼء اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت‬‫اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻀﻌﻔﺎء )اﻧﻈﺮ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،1‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ .(12‬وﺳﺘﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎآﺘﺴﺎب ﺣﻘﻮق ﺣﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ‪ ،‬واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت‬‫وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﻮﺿﻊ إﺟﺮاءات ﻟﺮﺻﺪ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ إﻋﺎدة‬‫اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ واﺗﺨﺎذ أﻳﺔ إﺟﺮاءات ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ آﻠﻤﺎ دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ .‬وﺗﻌﺘﺒﺮ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ‬‫ﻟﺪى ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ آﺎﻓﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻷهﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺧﻄﺔ‬‫اﻟﻌﻤﻞ أو اﻹﻃﺎر اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ وآﺬﻟﻚ أهﺪاف ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪.5‬‬‫ت ‪ .20‬ﺗﻤﺜﻞ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ أﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪،‬‬‫وﻳﺠﺐ إﻋﺪاد ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﺔ ﻷي ﻣﺸﺮوع ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﺸﺮد ﻣﺎدي‪ ،‬أي اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﺰوح اﻟﻨﺎس‬‫ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ‪) .‬أﻣﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎزة‬‫اﻷراﺿﻲ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺸﺮد ﻣﺎدي‪ ،‬ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﻘﻮم هﺬﻩ اﻟﺠﻬﺎت ﺑﺈﻋﺪاد اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ وﺻﺮف‬‫‪134‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴـــــــــﺔ‬‫ﺣﻴـــــﺎزة اﻷراﺿـــــﻲ وإﻋـــــﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴـــﻦ اﻟﻘﺴــــــﺮي‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻮﺻﻒ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 13‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 5‬واﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ(‪ .‬وﺳﻮف‬‫ﻳﺘﻔﺎوت ﻧﻄﺎق ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ وﻣﺴﺘﻮي ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺤﺠﻢ اﻟﺘﺸﺮد واﻟﻨﺰوح وﻣﺪى ﺗﻌﻘﻴﺪ‬‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزم اﺗﺨﺎذهﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ وﻃﺄة اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬ﺳﺘﻘﻮم ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎدة‬‫اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﺑﻮﺻﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .5‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪(1 :‬‬‫ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻬﺠﻴﺮهﻢ؛ ‪ (2‬إﺛﺒﺎت أن اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ أﻣﺮ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺎدﻳﻪ؛ ‪ (3‬وﺻﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬‫اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪ ،‬وﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرآﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار؛‬‫‪ (4‬وﺻﻒ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﻟﻨﺎس اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ؛ ‪ (5‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎن ﺳﺮدي ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ‬‫وإﺛﺒﺎت أن هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺪﻻت آﺎﻓﻴﺔ وﻣﻼﺋﻤﺔ‪ ،‬أي أﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﺒﺪال اﻷﺻﻮل اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ؛ ‪ (6‬وﺻﻒ‬‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﺰوح واﻟﺘﻬﺠﻴﺮ؛ ‪ (7‬ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﺎدة‬‫اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﻧﺼﺎف واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺸﺄن ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ؛ ‪ (8‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬‫ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ؛ ‪ (9‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪.‬‬‫وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹرﺷﺎدات اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ دﻟﻴﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ‬‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪.‬‬‫ت ‪ .21‬إن اﻟﻤﺮأة هﻲ أول ﻣﻦ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﻮء ﺗﺨﻄﻴﻂ أو ﺗﻨﻔﻴﺬ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﺪدا آﺒﻴﺮا ﻣﻦ‬‫اﻟﻔﻘﺮاء ﺑﺼﻮرة ﻣﺨﺘﻠﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺷﺪة ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد واﻟﻔﺮص واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬‫ﻣﻘﺎرﻧ ًﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ‪ ،‬وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺮأة ﺑﺼﻮرة ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬‫اﻟﻘﺎﺋﻢ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ أن ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن أوﺿﺎع اﻟﻨﺴﺎء‪ ،‬وﺗﻜﻴﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ آﻠﻤﺎ‬‫دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة ﻣﻦ أﺟﻞ إﺳﻨﺎد دور ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻘﻮم اﻟﻨﺴﺎء‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﺄآﻴﺪ ﺑﺼﻔﺔ‬‫ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻬﺠﻴﺮﻩ‪.‬‬‫ت ‪ .22‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺮأة ﻟﻠﻬﻮان‬‫واﻟﺤﺮﻣﺎن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ وإﺣﺎﻃﺘﻬﺎ وﺗﻮﻋﻴﺘﻬﺎ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﺎ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻤﻜﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﺼﻮرة ﻋﺎدﻟﺔ ﻣﻦ‬‫اﻟﻔﺮص واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ أن وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻠﻜﻴﺔ أو ﺷﻐﻞ اﻟﻌﻘﺎرات‪،‬‬‫ﻣﺜﻞ ﺻﻜﻮك اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ‪ ،‬واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت(‬‫ﺻﺎدرة آﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوج واﻟﺰوﺟﺔ أو أﺳﻤﺎء اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺴﺆوﻻت ﻋﻦ إﻋﺎﻟﺔ أﺳﺮ ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ‬‫اﻟﺤﺎل‪ ،‬وﺿﻤﺎن أن ﻣﺴﺎﻋﺪات إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اآﺘﺴﺎب اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻲ‬‫اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﺎت وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل ﺑﻌﺪ ﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻦ‪ .‬وﻓﻲ ﻇﻞ‬‫اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻘﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻴﺎزة ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺣﻴﺎزة ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت أو ﺗﻌﺎﻗﺪهﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ‪،‬‬‫ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ إﺿﺎﻓﺔ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻜﻔﻞ إﻋﻄﺎء اﻟﻤﺮأة اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺣﻴﺎزة وﺷﻐﻞ اﻟﻌﻘﺎرات ﻟﻤﺴﺎواﺗﻬﺎ‬‫ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ‪.‬‬‫ت ‪ .23‬ﻗﺪ ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ أو ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع‬‫ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺒﻘﺔ أو أﻧﻪ ﺳﻴﺠﺮي ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ )ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺮوع ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬‫ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ أو ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺣﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ دﻓﻌﺔ‬‫واﺣﺪة(‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﻀﻄﻠﻊ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻈﺮوف‪ ،‬ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻤﺒﺎدئ‪ ،‬واﻹﺟﺮاءات‪،‬‬‫واﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت‪ ،‬وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ أهﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪ ،‬واﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ ،‬وإﻃﺎر‬‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ‪ ،‬وﺁﻟﻴﺎت ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺼﻒ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻃﻮال ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫آﻤﺎ ﻳﺠﺐ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ إﻃﺎر إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﺑﺸﺄن آﻞ ﻣﺸﺮوع ﻓﺮﻋﻲ ﻻﺣﻖ أو‬‫‪135‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴـــــــــﺔ‬‫ﺣﻴـــــﺎزة اﻷراﺿـــــﻲ وإﻋـــــﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴـــﻦ اﻟﻘﺴــــــﺮي‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫أﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺮد ﻣﺎدي و‪/‬أو اﻗﺘﺼﺎدي‪ .‬وﺳﻮف ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬‫ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض آﻞ ﻣﺸﺮوع ﻓﺮﻋﻲ أو ﻣﻜﻮّن ﻓﺮﻋﻲ ﺛﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻩ‪.‬‬‫ت ‪ .24‬رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﻮم‪ ،‬ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺤﺠﻢ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺒﺮة‬‫ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ إذا آﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ‬‫اﻟﺨﻄﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺨﻄﺔ ﺑﻌﺪ اآﺘﻤﺎل آﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮهﺎ ـ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻳﺔ ﻣﺒﺎدرات إﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ـ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ‬‫ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﻓﺘﺮة آﺎﻓﻴﺔ ﻗﺒﻞ وﻓﺎء اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬إذ إن ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻳﺆدي‬‫إﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ إآﻤﺎل اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ‪ ،‬إن وﺟﺪت‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ‬‫ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻜﻤﻠﺔ‪ ،‬ﺳﺘﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‬‫ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ إذا آﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 5‬أم ﻻ‪ .‬وﻣﻦ ﺷﺄن اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻜﻤﻠﺔ أن ﺗﺆدي‪ ،‬ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬إﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﻤﻄﺎف ﺑﺸﺄن ﺗﺤﺪﻳﺪ‬‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪ ،‬واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت‪ ،‬واﺳﺘﻌﺎدة ﺳﺒﻞ آﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ‪ ،‬واﻟﻤﺰاﻳﺎ‬‫اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ )اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ( اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺮد‬‫‪.13‬‬‫اﻗﺘﺼﺎدي )ﺑﺪون ﺗﺸﺮد ﻣﺎدي( ﻟﻸﺷﺨﺎص‪ ،‬ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻮﺿﻊ‬‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺮض ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت وﻣﺴﺎﻋﺪات أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .5‬وﺳﻮف ﺗﺤﺪد هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات‬‫اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺿﻤﺎن ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ‬‫ﺷﻔﺎﻓﺔ وﻣﺘﺴﻘﺔ وﻣﻨﺼﻔﺔ‪ .‬وﺳﻮف ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات ﻣﻜﺘﻤﻼ ﻟﺪى إﺗﻤﺎم ﺣﺼﻮل اﻷﺷﺨﺎص‬‫اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻷﺧﺮى ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .5‬وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻓﺾ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﺄﺛﺮون اﻟﻌﺮوض اﻟﺨﺎﺻﺔ‬‫ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت رﻏﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،5‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ‬‫ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺒﺤﺚ‬‫ﻓﺮص اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬وأن ﺗﻀﻄﻠﻊ‪ ،‬إذا ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬‫ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺑﺄداء دور ﻧﺸﻂ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻴﻂ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ورﺻﺪهﺎ‪.‬‬‫ت ‪ .25‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﻮم‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺣﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺗﻔﺎوﺿﻴﺔ‬‫ﻻ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺸﺮد ﻣﺎدي ﻷﺷﺨﺎص‪ ،‬ﺑﺘﺰوﻳﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺮاهﻨﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻌﻘﺎرات‬‫وﻃﺮق ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ أن ﺗﻘﻮم أﻳﻀﺎ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ إﺟﺮاءات ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت وذﻟﻚ ﻓﻲ‬‫إﻃﺎر ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻳﻘﻮم‪ (1 :‬ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ؛ ‪ (2‬ﺣﺼﺮ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة؛ ‪ (3‬وﺻﻒ‬‫اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻷراﺿﻲ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺣﺴﺐ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ؛ ‪ (4‬ﺗﻮﺿﻴﺢ‬‫ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ؛ ‪ (5‬وﺿﻊ اﻟﺠﺪول اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺴﺎﺣﺎت اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﻄﻌﺔ اﻟﻤﺄﺧﻮذة وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت‬‫اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت؛ ‪ (6‬وﺻﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ اﻟﻄﻌﻦ واﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺸﺄن ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻗﻴﻤﺔ‬‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﺮون أﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ آﺎﻓﻴﺔ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻠﺨﻴﺺ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬‫واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻟﻀﻤﺎن ﻓﻬﻢ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت‬‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت )ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوض ﻟﻬﻢ‪ ،‬واﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺰم ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬‫ردهﻢ ﺑﺸﺄن اﻟﻌﺮوض‪ ،‬وإﺟﺮاءات اﻟﺘﻈﻠﻢ‪ ،‬واﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺸﻞ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت(‪ .‬وﻳﺠﺐ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة‬‫إﻟﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ‪.‬‬‫‪136‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴـــــــــﺔ‬‫ﺣﻴـــــﺎزة اﻷراﺿـــــﻲ وإﻋـــــﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴـــﻦ اﻟﻘﺴــــــﺮي‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ت ‪ .26‬ﻳﺠﺐ ﻋﺮض ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷراﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺒﻞ‬‫آﺴﺐ ﻋﻴﺸﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷرض وﺗﻜﻮن اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﻄﻌﺔ اﻟﻤﺄﺧﻮذة آﺒﻴﺮة ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺠﻌﻞ‬‫اﻟﺤﻴﺎزة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ .‬وإذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ اﻹﻣﻜﺎن ﻋﺮض أرض ﺑﺪﻳﻠﺔ )ﻓﻲ‬‫ﺣﺎﻻت اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة ‪ (1) 14‬أو ‪ (2) 14‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،(5‬ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‬‫ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ ﺑﺎﺋﻌﻲ اﻷراﺿﻲ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎدة ﺳﺒﻞ آﺴﺐ ﻋﻴﺸﻬﻢ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ آﺎﻧﻮا‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻗﺖ اﻟﺒﻴﻊ أو ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻓﻀﻞ ﻣﻨﻬﺎ )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪ 20‬و ‪ 21‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 5‬واﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ‬‫اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﻤﺎ(‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺗﺼﻒ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﻌﺎدة‪.‬‬‫ت ‪ .27‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﻋﺮوض اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻲ‬‫ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،5‬ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮز‬‫ﻋﺮض ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻸراﺿﻲ‪ ،‬ورﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ أﻗﻞ ﻣﻦ‬‫اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .5‬وﻗﺪ ﺗﺘﻢ إﺣﺎﻟﺔ هﺬا اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺣﻞ هﺬﻩ‬‫اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ وﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﺧﻼل ﺑﻀﻌﺔ ﺳﻨﻮات‪ .‬وﻗﺪ ﻳﺄﺗﻲ ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺆآﺪا اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻘﺪرة‪ .‬وﻧﻈﺮا‬‫ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻹﻓﻘﺎر ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿﻴﺎع ﻣﻮارد دﺧﻞ أو ﺳﺒﻞ آﺴﺐ ﻋﻴﺶ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‬‫ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻄﻮﻟﺔ واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‪ ،‬ﻓﺴﻮف ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻤﺎ إذا آﺎن ﻧﺰع‬‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﺘﺴﻘﺎ ﻣﻊ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 5‬وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺬي‬‫ﻋﺮﺿﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮص ﻣﺘﺎﺣﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻷداء دور ﻧﺸﻂ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ‬‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .5‬أﻣﺎ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺄداء‬‫هﺬا اﻟﺪور اﻟﻨﺸﻂ ﻓﻴﺘﻮﻗﻒ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻣﻦ‬‫ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬‫اﻟﻨـــــــﺰوح واﻟﺘﻬﺠﻴـــــــﺮ‬‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ (1) :‬ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬‫‪14‬‬‫رﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻐﻠﻮﻧﻬﺎ؛ أو )‪ (2‬اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﺑﺸﺄن هﺬﻩ‬‫اﻷرض‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺰاﻋﻢ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛‪ 8‬أو‬‫‪9‬‬‫)‪ (3‬اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﺣﻘﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ أو ﻣﺰاﻋﻢ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ﺑﺸﺄن اﻷرض اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻐﻠﻮﻧﻬﺎ‪.‬‬‫وﺳﻴﺆدي اﻟﺘﻌﺪاد إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺿﻌﻴﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ‪.‬‬‫ﻗﺪ ﺗﺆدي ﺣﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ ﺗﺸﺮد ﻣﺎدي ﻟﻸﺷﺨﺎص ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬‫‪.15‬‬‫اﻟﺘﺸﺮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ .‬وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮد اﻟﻤﺎدي واﻟﺘﺸﺮد‬‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬‫اﻟﺘﺸــــــــﺮد اﻟﻤــــــﺎدي‬‫إذا آﺎن ﻳﺠﺐ ﻧﻘﻞ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ‬‫‪.16‬‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن‪ (1) :‬ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﺧﻴﺎرات ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺎرات إﻋﺎدة‬‫اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻤﺠﺪﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﻼﺋﻖ أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻘﺪي ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻼءﻣﺔ؛ )‪(2‬‬‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪات إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت آﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﻓﺮاد‬‫‪137‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴـــــــــﺔ‬‫ﺣﻴـــــﺎزة اﻷراﺿـــــﻲ وإﻋـــــﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴـــﻦ اﻟﻘﺴــــــﺮي‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة واﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ‬‫ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺴﻜﻦ و‪/‬أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻘﺪي ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪ .‬وﺳﻮف ﺗﻘﻮم ﻣﻮاﻗﻊ إﻋﺎدة‬‫اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ أوﺿﺎع ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﻣﺤﺴﻨﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ‪.‬‬‫‪ 8‬ﻳﻤﻜﻦ اﺷﺘﻘﺎق ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺰاﻋﻢ واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ أو ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮف واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ‪.‬‬‫‪ 9‬ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﻄﻨﻴﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎزﻳﻴﻦ واﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ اﻟﻮاﺻﻠﻴﻦ ﺣﺪﻳﺜﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮن اﻷرض ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‬‫اﻟﻘﺎﻃﻊ‪.‬‬‫ت ‪ .28‬ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﺪم ﺗﻔﺎدي اﻟﺘﺸﺮد أﻣﺮا ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﺨﻄﻴﻂ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي‬‫ﻳﻜﻔﻞ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮص أﻣﺎم اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻴﻂ وﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‬‫اﺳﺘﻌﺎدة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﺸﺔ هﺆﻻء اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﻇﻞ هﺬﻩ اﻟﻈﺮوف اﺗﺨﺎذ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ (1 :‬إﺑﻼغ اﻷﺷﺨﺎص‬‫اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎﻣﻬﻢ واﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺗﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺰوح واﻟﺘﻬﺠﻴﺮ ﻣﻊ إﺷﺮاآﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ‬‫ﻋﻦ ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺰوح واﻟﺘﺸﺮد؛ ‪ (2‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻴﺎرات ﻣﺠﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﻴﻦ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬‫ﺑﺸﺄن إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻤﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﺪاﺋﻞ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ؛ ‪ (3‬ﺗﺰوﻳﺪ‬‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻓﻮرﻳﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ أﻳﺔ ﺧﺴﺎرة ﻓﻲ اﻷﺻﻮل ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ‬‫اﻟﻤﺸﺮوع؛ ‪ (4‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺰوح واﻟﺘﻬﺠﻴﺮ )اﻧﻈﺮ أدﻧﺎﻩ(؛ ‪ (5‬ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺎآﻦ ﻣﺆﻗﺘﺔ )إذا دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة‬‫ﻟﺬﻟﻚ( وﻣﻮاﻗﻊ إﺳﻜﺎن داﺋﻤﺔ وﻣﻮارد )ﻧﻘﺪﻳﺔ أو ﻋﻴﻨﻴﺔ( ﻹﻧﺸﺎء وﺗﺸﻴﻴﺪ ﻣﺴﺎآﻦ داﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ آﺎﻓﺔ اﻷﺗﻌﺎب‬‫واﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻹﺗﺎوات اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ورﺳﻮم ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮاﻓﻖ‪.‬‬‫ت ‪ .29‬ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻬﺠﻴﺮ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎت ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﺮد‬‫ﻣﺎدي ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ واﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﻤﺄوى‬‫واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﺪاﺑﻴﺮ إﺿﺎﻓﻴﺔ‬‫ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﺰوح اﻟﻤﺎدي وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ‬‫واﻷﻃﻔﺎل وآﺒﺎر اﻟﺴﻦ واﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﻻت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ‬‫ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺐ واﻟﻤﺸﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﺒﺪوﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ودﻓﻊ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻨﺰوح إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮوﻓﺎت‬‫اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ أﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .30‬ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻤﻘﺎم ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ‬‫ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺸﺮوع أوﺿﺎﻋﺎ ﻣﺤﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄوﺿﺎﻋﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﻧﺰﺣﻮا ﻋﻨﻪ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻷوﺿﺎع‬‫اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﻤﺤﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 5‬ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ‬‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻷﻣﻦ ﺣﻴﺎزة اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﺎد‬‫ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﺮد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻜﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻮارد أﻋﻼﻩ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ‬‫ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﻴﻦ‪ ،‬اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ذﻟﻚ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ‬‫اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻴﺎرات اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ وﺗﺤﺪﻳﺪ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﺑﻤﺸﺎرآﺔ‬‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﺎد ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻼءﻣﺔ‪.‬‬‫‪.17‬‬‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ ﻣﺎدﻳﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة ‪ (1) 14‬أو )‪ (2‬أو )‪ ،(3‬ﺳﻮف‬‫ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺮض اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻘﺎر ﺑﺪﻳﻞ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺴﺎوﻳﺔ أو أﻋﻠﻰ‪ ،‬وﻣﻮﻗﻊ ذي‬‫‪138‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴـــــــــﺔ‬‫ﺣﻴـــــﺎزة اﻷراﺿـــــﻲ وإﻋـــــﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴـــﻦ اﻟﻘﺴــــــﺮي‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻣﺰاﻳﺎ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ أو أﻓﻀﻞ‪ ،‬أو ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻘﺪي ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ‬‫‪10‬‬‫اﻟﺤﺎل‪.‬‬‫‪10‬‬‫ﻗﺪ ﻳﻜﻮن دﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻦ ﺧﺴﺎرة اﻷﺻﻮل ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن‪) :‬أ( ﺳﺒﻞ آﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷراﺿﻲ؛ )ب(‬‫ﺳﺒﻞ آﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷراﺿﻲ وﻟﻜﻦ اﻷرض اﻟﻤﺴﺘﻘﻄﻌﺔ اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺟﺰء ﺻﻐﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‬‫وأن اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻷرض ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛ أو )ج( أن اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎآﻦ‬‫واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺮض آﺎف ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ‬‫واﻟﻤﺴﺎآﻦ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻘﺪي آﺎﻓﻴﺔ ﻻﺳﺘﺒﺪال اﻷرض اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ واﻷﺻﻮل اﻷﺧﺮى ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ‬‫ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .31‬ﻳﻘﻀﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 5‬ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻷرض اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ‬‫ﻇﻞ ﻣﺰاﻋﻢ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺸﺄن ﺗﻠﻚ اﻷرض‪ .‬وﻳﻨﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﺸﺮط ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼك اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬أي اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن‪ ،‬ﻗﺒﻞ‬‫اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻘﺎﻃﻊ‪ ،‬ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻷرض )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ‬‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪ( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺰاﻋﻢ‪ ،‬أي اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن‪ ،‬ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻘﺎﻃﻊ‪ ،‬ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬‫رﺳﻤﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻷرض وﻟﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺰاﻋﻢ ﺣﻮل ﻣﻠﻜﻴﺔ هﺬﻩ اﻷرض أو اﻷﺻﻮل ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ‬‫اﻟﻤﺜﺎل ) أي ﻃﺮﻳﻘﺔ اآﺘﺴﺎب ﺻﻚ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ(‪،‬‬‫ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﺰاﻋﻢ ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ ﻣﺎدﻳﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮة ‪ ،(3) 14‬ﺳﻮف ﺗﻌﺮض اﻟﺠﻬﺔ‬‫‪.18‬‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻧﺘﻘﺎء اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻣﻊ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي‬‫ﻳﻜﻔﻞ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺷﻐﻞ اﻟﻤﺴﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ إﻋﺎدة ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دون ﺗﻌﺮﻳﻀﻬﻢ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ‬‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻄﺮد ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ‪ .‬وﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻤﻠﻚ هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺮدون هﻴﺎآﻞ ﻳﺸﻐﻠﻮﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈن‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﻬﻢ ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻷﺻﻮل ﺑﺨﻼف اﻷراﺿﻲ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‬‫اﻟﻤﺴﺎآﻦ واﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﻮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﺣﺴﺐ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﺷﺮﻳﻄﺔ‬‫أن ﺗﺴﺘﻨﺪ أهﻠﻴﺘﻬﻢ ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎق إﻟﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻘﺎﻃﻊ‪ .‬وﺳﻮف‬‫ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻘﺪي آﻠﻤﺎ آﺎن ذﻟﻚ ﻣﺠﺪﻳﺎ‪ .‬واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﺘﺸﺎور‬‫ﻣﻊ هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ‪ ،‬ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻟﻨﺰوح‬‫واﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﻤﻼﺋﻢ‪ 11 .‬وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‬‫ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ أو ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﻃﻤﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﺑﺎﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ‬‫ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻘﺎﻃﻊ‪.‬‬‫‪11‬‬‫ﻳﻨﻄﻮي ﻧﺰوح اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺿﻼت ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ‬‫اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﺤﺼﻞ اﻷﺳﺮ اﻟﻨﺎزﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺷﻐﻞ اﻟﻤﺴﻜﻦ‪ ،‬وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ‪.‬‬‫ت ‪ .32‬ﻳﺤﻖ ﻟﻸﺷﺨﺎص‪ ،‬اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﺣﻘﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ أو ﻣﺰاﻋﻢ ﺑﺸﺄن اﻷرض اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻐﻠﻮﻧﻬﺎ‪ ،‬اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻜﻦ‬‫ﻣﻼﺋﻢ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻷﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎزة‪ .‬ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ وﺻﻒ ﻟﻠﻤﺴﻜﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ واﻟﻀﻤﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺷﻐﻞ‬‫اﻟﻤﺴﻜﻦ‪ ،‬ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة ت ‪ .6‬وﺳﻮف ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺧﻴﺎرات ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺷﻐﻞ‬‫اﻟﻤﺴﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻴﺎزة‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬‫‪139‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴـــــــــﺔ‬‫ﺣﻴـــــﺎزة اﻷراﺿـــــﻲ وإﻋـــــﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴـــﻦ اﻟﻘﺴــــــﺮي‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬

‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷرض اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫ﺻﻚ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻋﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ادﻓﻊ ﻟﺘﺘﻤﻠﻚ" اﻟﺬي ﺗﺮﻋﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ هﻴﺌﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﺳﻜﺎن‬‫ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ أو ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻌﻘﺎر‬‫اﻹﺳﻜﺎن اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‬‫وﻳﺠﺐ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮاﻗﻊ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ‬‫ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﺳﺘﻌﺎدة ﺳﺒﻞ آﺴﺐ ﻋﻴﺸﻬﻢ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺨﻴﺎرات‬‫ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻀﻤﻴﻦ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﻢ وﺗﻔﻀﻴﻼﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ أﻣﺎﻣﻬﻢ اﻟﺘﻲ‬‫ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﺧﺘﻴﺎر أﻧﺴﺒﻬﺎ‪.‬‬‫ت ‪ .33‬ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﺣﻘﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ أو ﻣﺰاﻋﻢ ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ ﺑﻬﺎ أن ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻋﻦ‬‫اﻷراﺿﻲ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻮﻧﻬﺎ وﻳﺸﻐﻠﻮﻧﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﻢ ﻋﻦ أﻳﺔ ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت‬‫أﺿﺎﻓﻮهﺎ إﻟﻰ اﻷرض وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪات‬‫إﻋﺎدة ﺗﻮﻃﻴﻦ آﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎدة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻴﺎرات‬‫ﻣﺴﺎﻋﺪات إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻜﺲ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﻢ وأﻓﻀﻠﻴﺎﺗﻬﻢ‪ .‬وﺗﻨﻄﺒﻖ‬‫هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻘﺎﻃﻊ‪.‬‬‫ت ‪ .34‬ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺸﺮوﻋﺎت إﻧﺸﺎء أو رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﺤﺎﻻت ﻧﻘﻞ‬‫اﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳُﺸﺘﺮط ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺧﻠﻮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻃﺮق ﺣﻖ اﻟﻤﺮور وﺧﻄﻮط اﻟﻨﻘﻞ‪،‬‬‫واﻷرﺻﻔﺔ واﻟﻤﻤﺮات اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺤﺪاﺋﻖ واﻟﻤﺘﻨﺰهﺎت‪ ،‬واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﻄﺮة‪ .‬وﻳﺠﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ أو اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬‫ﺑﻤﺰاوﻟﺔ أﻋﻤﺎل ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺮص ﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻊ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻐﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪ .‬وﻋﻠﻰ‬‫اﻷرﺟﺢ ﺳﻮف ﺗﺆدي اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ )دﻓﻌﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ "ﻋﺮﺑﻮن"‬‫ﻟﻸرض‪ ،‬وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء‪ ،‬وإﻧﺸﺎء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ وهﻠﻢ ﺟﺮا(‪ ،‬إﻟﻰ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﻜﻦ‬‫اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻘﺪي‪ .‬وﺗﻤﻴﻞ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﺸﺎﻏﻠﻲ اﻷرض ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ‬‫إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻏﺮاض اﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ ورﺑﻤﺎ ﺗﺆدي إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﻮﻃﻴﻦ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﺁﻣﻨﺔ أو‬‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺎﻣﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﻳﺆدي أﻳﻀﺎ ﻏﻴﺎب ﻓﺮص اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻊ إﻋﺎدة ﺗﻮﻃﻴﻦ ﺑﺪﻳﻠﺔ إﻟﻰ دﻓﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ ﻓﻮرا‬‫إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﻓﻲ أﻣﺎآﻦ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪ ،‬ﻣﻊ اﺳﺘﺪاﻣﺔ وﺿﻌﻴﺘﻬﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﺳﺘﻘﺮارهﻢ ﻏﻴﺮ‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﻳﺪة‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﻮم‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻄﻂ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‬‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﻴﻦ ﻓﻲ أراض ﺧﺎﺻﺔ أو ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﻋﺪم ﺧﻠﻖ ﺣﻮاﻓﺰ‬‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻣﺎم اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ ﻟﻴﻘﻮﻣﻮا ﺑﺸﻐﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﻄﺮة أو اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ أرض ذات‬‫ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﺷﻐﻠﻬﺎ‪.‬‬‫ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺸﺮد اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﻔﻘﺪاﻧﻬﺎ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ‬‫‪.19‬‬‫ﻓﻲ ﺣﻮزﺗﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻋﺮﻓﻴﺎ أو ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮف ﺗﻔﻲ‬‫ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 5‬اﻟﻮاﺟﺐ اﻧﻄﺒﺎﻗﻬﺎ وآﺬﻟﻚ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪) 7‬وﺧﺎﺻﺔ‬‫اﻟﻔﻘﺮة ‪.(14‬‬‫‪140‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴـــــــــﺔ‬‫ﺣﻴـــــﺎزة اﻷراﺿـــــﻲ وإﻋـــــﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴـــﻦ اﻟﻘﺴــــــﺮي‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ت ‪ .35‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰوح اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﻮزﺗﻬﺎ وﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ‬‫ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ أو ﻋﺮﻓﻴﺎ )ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻮﺻﻒ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 12‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،(7‬ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،7‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻘﺮة ‪ ،14‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 5‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬‫ﺑﺨﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‬‫ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬أو ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻌﺘﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻬﺆﻻء اﻷﻓﺮاد‪،‬‬‫ﻓﺈن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 5‬ﺳﻮف ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪.7‬‬‫اﻟﺘﺸـــــــــﺮد اﻻﻗﺘﺼــــــــــــﺎدي‬‫‪.20‬‬‫إذا ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺣﻴﺎزة اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻸراﺿﻲ ﻓﻲ ﺿﻴﺎع اﻟﺪﺧﻞ أو ﺳﺒﻞ آﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ‪ ،‬ﺑﺼﺮف‬‫اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﺪوث أو اﻧﻌﺪام ﺣﺪوث اﻟﺘﺸﺮد اﻟﻤﺎدي ﺑﻔﻘﺪان اﻟﻤﺄوى ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻓﺈن‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮف ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬‫• اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻔﻮري ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻷﺻﻮل‪ ،‬أو ﻓﻘﺪان اﻟﻘﺪرة‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻜﺎﻣﻞ‪.‬‬‫• ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﻋﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻋﺎدة إﻧﺸﺎء اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ‪ ،‬وﻋﻦ‬‫ﻓﻘﺪان ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻘﻞ وإﻋﺎدة ﺗﺮآﻴﺐ اﻟﻤﺼﻨﻊ واﻵﻻت‬‫أو اﻟﻤﻌﺪات اﻷﺧﺮى‪.‬‬‫• ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ( ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺴﺎوﻳﺔ أو‬‫أﻋﻠﻰ‪ ،‬أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻘﺪي ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻘﺘﻀﻰ‪ ،‬ﻟﻸﺷﺨﺎص‬‫اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻷراﺿﻲ أو ﻣﺰاﻋﻢ ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ]اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪ (1) 14‬و )‪.[(2‬‬‫• ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻣﺰاﻋﻢ ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ]اﻧﻈﺮ‬‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ [(3) 14‬ﻋﻦ ﺿﻴﺎع اﻷﺻﻮل )ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ‪ ،‬وهﻴﺎآﻞ اﻟﺮي‪ ،‬وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ‬‫اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ( ﺑﺨﻼف اﻷراﺿﻲ‪ ،‬ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬‫وﻟﻴﺴﺖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ أو ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ‬‫اﻻﻧﺘﻬﺎزﻳﻴﻦ اﻟﻀﺎﻟﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻘﺎﻃﻊ‪.‬‬‫• ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ وﻣﺤﺪدة اﻷهﺪاف )ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ‬‫أو ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ( وإﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮص ﺗﺤﺴﻴﻦ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ آﺴﺐ اﻟﺪﺧﻞ‪،‬‬‫وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ اﻟﺬﻳﻦ‬‫ﺗﺄﺛﺮت ﺳﺒﻞ آﺴﺐ ﻋﻴﺸﻬﻢ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت دﺧﻠﻬﻢ ﺗﺄﺛﺮا ﺳﻠﺒﻴﺎ‪.‬‬‫• ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ‪ ،‬آﻠﻤﺎ اﻗﺘﻀﺖ‬‫اﻟﻀﺮورة ذﻟﻚ‪ ،‬اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻠﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ آﺴﺐ‬‫اﻟﺪﺧﻞ واﺳﺘﻌﺎدة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﻢ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .36‬ﻳﻨﺘﺞ اﻟﺘﺸﺮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻦ إﺟﺮاء ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻧﻘﻄﺎع أو زوال ﻗﺪرة اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أو‬‫اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء اﺳﺘﻮﺟﺐ ذﻟﻚ اﻹﺟﺮاء أم ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎل اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ‪ .‬وﺑﻌﺒﺎرة‬‫أﺧﺮى‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث اﻟﺘﺸﺮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺪوث أو اﻧﻌﺪام ﺣﺪوث اﻟﺘﺸﺮد اﻟﻤﺎدي ﺑﻔﻘﺪان اﻟﻤﺄوى‪ .‬وﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺣﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻻ ﺗﻨﻄﻮي ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻠﻰ ﻧﺰوح اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮن أو‬‫ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻷراﺿﻲ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‪ ،‬وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ وﺳﺒﻞ آﺴﺐ ﻋﻴﺶ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ‬‫‪141‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴـــــــــﺔ‬‫ﺣﻴـــــﺎزة اﻷراﺿـــــﻲ وإﻋـــــﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴـــﻦ اﻟﻘﺴــــــﺮي‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷراﺿﻲ أو ﺣﻮﻟﻬﺎ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﻔﻘﺪ أﺳﺮة ﻣﺸﺘﻐﻠﺔ ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔ‬‫ﺟﺰءا ﻣﻦ أرﺿﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺮوع ﻣﺎ دون اﻻﺿﻄﺮار إﻟﻰ إﺧﻼء ﻣﺴﺎآﻨﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ .‬إﻻ أن ﻓﻘﺪان وﻟﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ أرﺿﻬﺎ‬‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺰرﻋﺔ‪ .‬وﻳﺸﺘﺪ هﺬا اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ‬‫اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻘﻮل اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻋﺎدة وﻣﺘﻨﺎﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن‪ ،‬أو ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻃﺎﺋﻔﺔ‬‫اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن اﻷرض اﻟﺘﻲ ﻳﺰرﻋﻮﻧﻬﺎ‪.‬‬‫ت ‪ .37‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻓﻮري ﻋﻦ اﻟﺘﺸﺮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺣﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻵﺛﺎر‬‫اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﻋﻦ أراﺿﻴﻬﻢ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ دﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﺻﺮف‬‫اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت‪ .‬وﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﺘﻌﺬر ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻔﻮري ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أو اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮف ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺧﻴﺎرات ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺎﻋﺪات إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﺷﺨﺎص‬‫اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻔﻘﺪان اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺪﺧﻞ‪ .‬ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮد اﻟﻤﺎدي‪ ،‬اﻧﻈﺮ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء‬‫رﻗﻢ ‪ ،5‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ 16‬واﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬‫ت ‪ .38‬ﻳﺤﻖ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪،‬‬‫أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻋﺎدة إﻧﺸﺎء اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ‪ ،‬وﻋﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻀﺎﺋﻊ ﺧﻼل‬‫اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻘﻞ وإﻋﺎدة ﺗﺮآﻴﺐ اﻟﻤﺼﻨﻊ واﻵﻻت أو اﻟﻤﻌﺪات اﻷﺧﺮى‪.‬‬‫ت ‪ .39‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﺆدي ﺣﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻮارد‬‫ذات اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺮاﻋﻲ واﻟﻤﺮوج‪ ،‬وﻣﻮارد اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻏﻴﺮ اﻷﺧﺸﺎب )اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻮاد اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء‬‫واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮف واﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت اﻟﻴﺪوﻳﺔ(‪ ،‬وﻏﺎﺑﺎت اﻷﺧﺸﺎب وﺧﺸﺐ اﻟﻮﻗﻮد أو ﻣﻮاﻃﻦ ﺻﻴﺪ اﻷﺳﻤﺎك‬‫اﻟﻨﻬﺮﻳﺔ‪ .‬وﺳﺘﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻓﻘﺪان اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻮارد‪.‬‬‫وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺄﺧﺬ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﺷﻜﻞ ﻣﺒﺎدرات هﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻈﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬‫ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ )ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت إدارة اﻟﻤﻮارد أو ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت واﻟﻤﺪﺧﻼت ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬‫ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﻮارد(‪ ،‬وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻴﻨﻲ أو ﻧﻘﺪي ﻋﻦ ﻓﻘﺪان اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻮارد أو إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ‬‫‪3‬‬‫ﻣﺼﺎدر ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .40‬ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ ﺿﻴﺎع ﺳﺒﻞ آﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ أو ﺿﻴﺎع‬‫دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﺻﻜﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ أو ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ‪،‬‬‫ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺆﻻء ﻋﺎد ًة اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺧﺴﺎرة اﻷﺻﻮل أو أﻳﺔ‬‫هﻴﺎآﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض )اﻧﻈﺮ أول ﻓﻘﺮﺗﻴﻦ ﻓﺮﻋﻴﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﻟﺮﻣﻮز اﻟﻨﻘﻄﻴﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 20‬ﻣﻦ‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،(5‬واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ واﻟﻤﺤﺪدة اﻷهﺪاف واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ )اﻧﻈﺮ ﺁﺧﺮ ﻓﻘﺮﺗﻴﻦ‬‫ﻓﺮﻋﻴﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﻟﺮﻣﻮز اﻟﻨﻘﻄﻴﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 20‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .(5‬وﺳﻮف ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ‬‫وﺣﺠﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﺑﺼﻮرة ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﺳﺒﻞ آﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷراﺿﻲ‬‫أو ﺑﺎﻷﺟﻮر أو ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ أﻋﻤﺎل )اﻧﻈﺮ اﻹرﺷﺎدات اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ت ‪ 6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ(‪.‬‬‫واﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷراﺿﻲ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺻﻚ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷرض‪،‬‬‫‪ 3‬ﻗﺪ ﻳﺆدي اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة‪ ،‬إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن )ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺪاﺋﻖ واﻟﻤﺘﻨﺰهﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو‬‫اﻷﻧﻮاع اﻷﺧﺮى ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ(‪ .‬وﻓﻲ ﻇﻞ هﺬﻩ اﻟﻈﺮوف‪ ،‬ﺳﻮف ﺗﺴﺘﺮﺷﺪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﻨﺸﻮر اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ رﻗﻢ ‪ 4.12‬ﺑﺸﺄن إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻘﺴﺮي اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬‫‪142‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴـــــــــﺔ‬‫ﺣﻴـــــﺎزة اﻷراﺿـــــﻲ وإﻋـــــﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴـــﻦ اﻟﻘﺴــــــﺮي‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫وﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻞ‬‫آﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ‪ .‬وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﻋﺪاد اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت وﺧﻴﺎرات اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق وﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ‬‫ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺆدي ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ إﻟﻰ ﻓﻘﺪان ﺳﺒﻞ آﺴﺐ‬‫اﻟﻌﻴﺶ أو ﺿﻴﺎع اﻟﺪﺧﻞ‪ ،‬ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎدل ﻋﻦ اﻷرض اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻲ‬‫ﺣﻮزﺗﻬﺎ وﻋﻦ ﺧﺴﺎرة اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷراﺿﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬‫ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮد‬‫‪.21‬‬‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي )دون اﻻﺿﻄﺮار إﻟﻰ اﻟﻨﺰوح( ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﺳﻮف ﺗﻔﻲ‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪،5‬وآﺬﻟﻚ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎر رﻗﻢ ‪7‬‬‫)وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪ 12‬و‪.(13‬‬‫ت ‪ .41‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ‬‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬وﺗﺄﺛﺮ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أو اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ )ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻮﺻﻒ‬‫اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 12‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،(7‬ﺳﻮف ﺗﻔﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ‬‫‪ ،7‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻘﺮة ‪ ،13‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 5‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎدة‬‫اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ‪.‬‬‫ﻣﺴﺆوﻟﻴـــــﺎت اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ إﻋﺎدة ﺗﻮﻃﻴـــﻦ ﺗﺪﻳﺮهﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣـــﺔ‬‫‪ 22‬ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﻘﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺣﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻓﺈن‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮف ﺗﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﺗﺴﻤﺢ‬‫ﺑﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ أهﺪاف ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .5‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪،‬‬‫وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺪرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺤﺪودة‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮف ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻧﺸﻄﺎ‬‫ﺧﻼل ﺗﺨﻄﻴﻂ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻮﺻﻒ اﻟﻮارد أدﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات ﻣﻦ ‪23‬‬‫إﻟﻰ ‪.25‬‬‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻷول )ﺣﻴﺎزة ﺣﻘﻮق اﻷراﺿﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو‬‫‪.23‬‬‫إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﺧﺮى( اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺮد ﻣﺎدي أو ﺗﺸﺮد اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ اﻟﻨﻮع‬‫اﻟﺜﺎﻧﻲ )اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ( اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺮد ﻣﺎدي‪ ،‬ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫ﺑﺈﻋﺪاد ﺧﻄﺔ )أو إﻃﺎر( ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ‪ ،‬أن ﺗﻌﺎﻟﺞ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪) 5‬أي‬‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻔﻘﺮة ‪ ،13‬واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮد اﻟﻤﺎدي واﻟﺘﺸﺮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬‫اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ(‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ اﺷﺘﻤﺎل ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ‪ (1) :‬وﺻﻒ‬‫ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺴﺎرﻳﺔ؛ )‪ (2‬اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ‬‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺴﺪ أﻳﺔ ﻓﺠﻮات ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪5‬؛ )‪ (3‬اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت‬‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ و‪/‬أو اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ )اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ( اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺮد‬‫‪.24‬‬‫اﻗﺘﺼﺎدي )وﻟﻴﺲ ﺗﺸﺮد ﻣﺎدي(‪ ،‬ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ووﺻﻒ اﻹﺟﺮاءات‬‫‪143‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴـــــــــﺔ‬‫ﺣﻴـــــﺎزة اﻷراﺿـــــﻲ وإﻋـــــﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴـــﻦ اﻟﻘﺴــــــﺮي‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻄﻂ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ .‬وإذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات آﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ) 5‬اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻔﻘﺮة ‪ ،12‬واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮد‬‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ(‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﻮﺿﻊ اﻹﺟﺮاءات‬‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻟﺘﻜﻤﻠﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬‫ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬إذا ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ‪،‬‬‫‪.25‬‬‫ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺸﺄن‪ (1) :‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺘﻬﺎ أو إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة ‪ 23‬أو ‪24‬‬‫أﻋﻼﻩ؛ )‪ (2‬رﺻﺪ ﻧﺸﺎط إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺤﻴﻦ اآﺘﻤﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا‬‫اﻟﻨﺸﺎط ‪.‬‬
‫ت ‪ .42‬ﻗﺪ ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺑﺤﻖ إدارة ﺣﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ‪ ،‬وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت وﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة‬‫اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل أن ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ‬‫‪ .5‬وﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت أن ﺗﻌﺮض اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أداء دور ﻧﺸﻂ ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻞ اﻹﻋﺪاد‬‫واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ وﺟﻮب اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﺄن ﺟﻮاﻧﺐ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬‫اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﺑﺼﻮرة أآﺜﺮ آﻔﺎءة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو وآﻼء ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﻴﻦ‬‫أو ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ .‬وﺑﺼﻮرة ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺄداء دور ﻧﺸﻂ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .43‬ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻹﻓﻘﺎر وﺿﻴﺎع آﻞ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻓﻘﺪان ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻮارد اﻟﺪﺧﻞ وﺳﺒﻞ آﺴﺐ ﻋﻴﺶ‬‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻄﻮّﻟﺔ واﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت‪ ،‬ﺳﺘﻘﻮم‬‫ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺗﻤﺸﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .5‬وﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﺘﺄآﺪ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮهﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻦ ﺗﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،5‬ﻓﺈن‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬أو أن ﻳﺒﻘﻰ ﺷﺮوﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ رهﻨﺎ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ‬‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي‪.‬‬‫ت ‪ .44‬ﻗﺪ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺎل ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﺸﺄﻧﻪ‬‫أﻳﺔ ﻣﺰاﻋﻢ وﻣﻄﺎﻟﺒﺎت راهﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أو أﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ أﺧﺮى‪ .‬وإذا آﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻗﺪ‬‫ﺗﻤﺖ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻔﺘﺮة وﺟﻴﺰة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﺮر ﻣﺎ إذا آﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﻌﺎد ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر‬‫اﻷداء رﻗﻢ ‪ 5‬أم ﻻ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻬﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻷﻣﺮ آﺬﻟﻚ اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء ﺗﺼﺤﻴﺤﻲ ﺗﺮاﻩ ﻣﺠﺪﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ هﺬا اﻟﻮﺿﻊ‪.‬‬‫وﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ (1 :‬ﻃﻮل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع؛‬‫‪ (2‬اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎهﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ؛ ‪ (3‬ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ وﻣﺪى ﺣﺠﻢ‬‫اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ؛ ‪ (4‬اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮف اﻟﺬي ﺷﺮع ﻓﻲ ﺣﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ واﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ؛ ‪ (5‬اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاهﻦ وﻣﻮﻗﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ‪.‬‬‫ت ‪ .45‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﻮم‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻄﺮق اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ وﻃﺮق ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت‬‫اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ أو اﻹﻃﺎر اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ‪ .‬وﺣﻴﺜﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﺺ‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬أو ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺠﻮات أﺧﺮى‬‫‪144‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴـــــــــﺔ‬‫ﺣﻴـــــﺎزة اﻷراﺿـــــﻲ وإﻋـــــﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴـــﻦ اﻟﻘﺴــــــﺮي‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء‬‫رﻗﻢ ‪ ،5‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ أهﺪاف ﻣﻌﻴﺎر‬‫اﻷداء رﻗﻢ ‪ .5‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺮاوح هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﺑﻴﻦ دﻓﻊ أو اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻟﺪﻓﻊ ﺑﺪﻻت ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ أو ﻋﻴﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ‬‫ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﻜﺮﺳﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻷﻏﺮاض‪.‬‬‫ت ‪ .46‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺘﻌﺎون‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ‬‫ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت‪ .‬وﻳﺠﺐ إﺧﻄﺎر ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻮﻗﺖ‬‫واﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت‪ .‬وﻳﺠﺐ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺼﺎﻻت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻠﻤﻮا‬‫ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺬﻩ اﻹﻳﺼﺎﻻت ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ دﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت‬‫وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪات إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﺪوﺑﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻷﻃﺮاف‬‫اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮهﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ .‬ورﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أن ﺗﺘﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ‬‫ﺑﺨﺪﻣﺎت ﺷﺮآﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ وﻣﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﺮﺻﺪ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت‪.‬‬‫ت ‪ .47‬إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺳﺘﻤﻜّﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‬‫اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺸﺄن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ‬‫ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻊ إﻳﻼء اهﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻀﻌﻔﺎء ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺘﺒﻊ ورﺻﺪ ﻣﺴﺎرات ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ‬‫اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪ ،‬وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات واﺳﺘﻌﺎدﺗﻬﻢ ﺳﺒﻞ آﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻔﻖ اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل أﻋﻤﺎل‬‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ‪.‬‬‫‪145‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴـــــــــﺔ‬‫ﺣﻴـــــﺎزة اﻷراﺿـــــﻲ وإﻋـــــﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴـــﻦ اﻟﻘﺴــــــﺮي‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﺛﺒـــــــــﺖ اﻟﻤﺮاﺟـــــــــﻊ‬‫ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت واﻹرﺷﺎدات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﻮﺋﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪة ﺑﺸﺄن أﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎزة وﺧﺼﺎﺋﺺ‬‫اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ‪:‬‬‫•‬‫ﻳﺤﺪد دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻷﻓﻀﻞ‪ ،‬أﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎزة وﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻷراﺿﻲ )ﻣﻮﺋﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ (2003 ،‬ــ‬‫ﺁﺧﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إدارة اﻷراﺿﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﺗﺠﺎهﺎت أﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎزة‪.‬‬‫‪http://www.unhabitat.org/list.asp?typeid=15&catid=24‬‬‫•‬‫ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻷﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎزة‪ ،‬أداة ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ )ﻣﻮﺋﻞ‬‫اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ (2004 ،‬ــ ﻳﻘﺪم إﻃﺎرا ﺑﺸﺄن آﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ أوﺿﺎع اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن وﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻷﺣﻴﺎء‬‫اﻟﻔﻘﻴﺮة اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ واﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬‫‪http://hq.unhabitat.org/register/item.asp?ID=1482‬‬‫وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺗﻘﺪم اﻹرﺷﺎدات واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‪/‬ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪ‬‫ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻤﻔﻴﺪة‪:‬‬‫• ﻳﺸﺮح دﻟﻴﻞ "ﻣﺸﺎرآﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪ :‬دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ أﻋﻤﺎل‬‫ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ) ‪Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook for‬‬‫)‪ (Companies Doing Business in Emerging Markets, IFC, 2007‬اﻟﻤﻨﺎهﺞ‬‫واﻷﺷﻜﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ إرﺷﺎدات ﺑﺸﺄن ﺁﻟﻴﺎت اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ‪.‬‬‫‪http://ifchq14.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/p_StakeholderEngagem‬‬‫‪ent_Full/$FILE/IFC_StakeholderEngagement.pdf‬‬‫•‬‫دﻟﻴﻞ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ )ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،(2001 ،‬ﻳﻘﺪم إرﺷﺎدات ﺧﻄﻮة‬‫ﻻ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﻄﻴﻂ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪ ،‬وهﻮ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أدوات ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ‬‫ﺑﻌﺪ ﺧﻄﻮة وﺻﻮ ً‬‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ ،‬وﻋﻴﻨﺎت ﻟﻠﻤﺴﻮﺣﺎت‪ ،‬وأﻃﺮ ﻟﻠﺮﺻﺪ‪.‬‬‫‪http://ifcln1.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/p_resettle/$FILE/R‬‬‫‪esettlementHandbook.PDF‬‬‫•‬‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺸﺄن إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻘﺴﺮي )اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،(2004 ،‬ﻳﻘﺪم إرﺷﺎدات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ‬‫وﺗﻨﻔﻴﺬ ورﺻﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪ ،‬وﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﻜﺘﺎب ﻗﻀﺎﻳﺎ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت‬‫اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ‪ ،‬وإدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬وﺑﻨﺎء اﻟﺴﺪود‪.‬‬‫‪http://publications.worldbank.org/ecommerce/catalog/product?item_id=244‬‬‫‪4882‬‬‫‪146‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎدﺳـــــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫اﻟﺤﻔــــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨـــﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟــﻲ واﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣــﺔ ﻟﻠﻤــــــــﻮارد‬‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــــــــﺔ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﺗﻘﺎﺑﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .6‬وﻳُﺮﺟﻰ أﻳﻀﺎ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬إﻟﻰ ‪5‬‬‫ورﻗﻢ ‪ 7‬و‪ ،8‬وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺬآﺮات اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬‫اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤُﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺺ هﺬﻩ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻓﻲ‬‫ﺁﺧﺮ اﻟﻤﺬآﺮة‪] .‬وﻳﻌﻨﻲ اﻟﺤﺮف ت‪ ،‬أﻳﻨﻤﺎ ورد ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ‪ ،‬اﻟﺤﺮف اﻷول ﻣﻦ آﻠﻤﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ‪ ،‬وهﻮ ﻳﺮﻣﺰ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﺪ‬‫اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ[‪.‬‬‫اﻟﻤﻘﺪﻣــــــــــــــﺔ‬‫‪ .1‬ﻳﻘﺮ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 6‬ﺑﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ ـ ﺗﻨﻮع اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻜﺎﻓﺔ‬‫أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺠﻴﻨﻲ‪ ،‬وﺗﻨﻮع اﻷﻧﻮاع اﻷﺣﻴﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻨﻮع اﻟﻨﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ــ‬‫وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﺮ واﻟﺘﻄﻮر‪ ،‬ﻳﻌﺪ أﻣﺮا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ .‬وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻨﻮع‬‫اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻪ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‬‫واﻟﻤﻮاﺋﻞ‪ ،‬واﻷﻧﻮاع وﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺠﻴﻨﺎت واﻟﺠﻴﻨﻮم‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ آﻠﻬﺎ ﺑﺎﻷهﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪ .‬وﻳﻌﻜﺲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 6‬أهﺪاف اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع‬‫اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﺸﺄن ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ‬‫ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 6‬آﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻔﺎدي أو‬‫ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺗﻬﺪﻳﺪات اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮارد‬‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة‪.‬‬‫ت ‪ .1‬ﻳُﻌﺮف اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ أو اﻟﺘﻨﻮع اﻷﺣﻴﺎﺋﻲ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻨﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ‬‫ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء‪،‬‬‫واﻷﻟﻴﺎف‪ ،‬واﻷدوﻳﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻼﺑﺲ‪ ،‬واﻟﻤﺄوى‪ .‬وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ هﺬا اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﻣﺎر واﻷﺿﺮار واﻟﺤﻔﺎظ‬‫ﻋﻠﻴﻪ وﺻﻴﺎﻧﺘﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ أﺟﻴﺎل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أﻣﺮا ﺣﻴﻮﻳﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷهﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪.‬‬‫اﻷهــــــــــــــﺪاف‬‫• ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ وﺻﻴﺎﻧﺘﻪ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ‬‫• ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت‬‫اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ إﺣﺪاث اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ وأوﻟﻮﻳﺎت‬‫ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ‬‫ت ‪ .2‬ﺗﻌﺘﺒﺮ أهﺪاف ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 6‬ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ وأدﺑﻴﺎت إدراك‬‫اﻟﺪور اﻟﻬﺎم اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدﻳﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻷﺟﻴﺎل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﺗﻌﺰﻳﺰ‬‫اﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻻﺳﺘﺨﺪام‬‫اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ‬‫هﺬﻩ اﻟﻤﻮارد وأوﻟﻮﻳﺎت ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺄن هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻔﺎﺿﻼت ﻋﻠﻰ آﻞ ﺟﺎﻧﺐ‪.‬‬‫‪147‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎدﺳـــــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫اﻟﺤﻔــــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨـــﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟــﻲ واﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣــﺔ ﻟﻠﻤــــــــﻮارد‬‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــــــــﺔ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﻧﻄــــــــــــﺎق اﻟﺘﻄﺒﻴــــــــــــﻖ‬‫‪.2‬‬‫ﻳﺘﻢ إرﺳﺎء ﻣﺒﺎدئ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 6‬ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫واﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻢ إدارة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ .‬وﻳﻮﺿﺢ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪1‬‬‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ وﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬‫اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر وﻣﺪى ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺗﻌﺮض اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻤﻮارد‬‫‪.3‬‬‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺿﺮار‪ ،‬ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 6‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻓﻲ‬‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﺋﻞ‪ ،‬ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاﺋﻞ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ أو ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺮض ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ‬‫ﻻﻣﺘﺪاد اﻷﻳﺎدي إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ أو اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﺳﻮاء آﺎﻧﺖ أم ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒـــــــــــﺎت‬‫ﺣﻤﺎﻳـــــﺔ اﻟﺘﻨـــــــﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟــــﻲ وﺻﻴﺎﻧﺘــــﻪ‬‫‪ .4‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﺎدي أو ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع )اﻧﻈﺮ‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،1‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ ،(5‬ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ أهﻤﻴﺔ ﺁﺛﺎر اﻟﻤﺸﺮوع‬‫ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫واﻟﺒﻴﺌﻲ‪ .‬وﺳﻮف ﻳﻘﻮم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﺈﻳﻼء اﻻﻋﺘﺒﺎر إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر‬‫اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺤﺪدة آﺄﺻﺤﺎب ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺁﺛﺎرهﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻈﻢ‬‫اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪ .‬وﺳﻮف ﻳﺮآﺰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺎﺛﻠﺔ أﻣﺎم اﻟﺘﻨﻮع‬‫اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﻤﻮاﺋﻞ ووﺟﻮد اﻷﻧﻮاع اﻟﺪﺧﻴﻠﺔ اﻟﻤﺘﻄﻔﻠﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت‬‫اﻟﻔﻘﺮات ‪ 9‬و‪ 10‬و‪ ،11‬ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺒﺮاء ﺧﺎرﺟﻴﻴﻦ ﻣﺆهﻠﻴﻦ‬‫وﻣﺘﻤﺮﺳﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪.‬‬‫ت ‪ .3‬إﻋﻤﺎﻻ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،1‬ﺗﺨﻀﻊ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ‬‫ﻣﺨﺎﻃﺮ وﺁﺛﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪ .‬وﺗﺸﻜﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‬‫وإدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ .‬وﻓﻲ إﻃﺎر هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻧﻮع وأهﻤﻴﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻴﻨﺎت واﻷﻧﻮاع أو ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺎم‬‫اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ‪ ،‬وﺑﺤﺚ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪ .‬وﻳﺒﺤﺚ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺠﻴﻨﻲ ﻣﺪى‬‫ﺗﻮاﺗﺮ وﺗﻨﻮع اﻟﺠﻴﻨﺎت و‪/‬أو اﻟﺠﻴﻨﻮﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬وﻳﻌﻨﻲ ﺗﻨﻮع اﻷﻧﻮاع ﺗﻮاﺗﺮ وﺗﻨﻮع اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬أي اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت‬‫اﻟﺤﻴﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷوﺿﺎع اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪ .‬وﻳﺮد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ‬‫اﻟﻔﻘﺮة ت ‪ 4‬أدﻧﺎﻩ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺮاﻋﻲ‪ (1) :‬ﻣﻮﻗﻊ وﺣﺠﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻤﺎ ﻓﻲ‬‫ذﻟﻚ ﺁﺛﺎر اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﻤﻮاد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮرﻳﺪات أو اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ‬‫أﻃﺮاف ﺛﺎﻟﺜﺔ أﺧﺮى؛ )‪ (2‬ﻗﺮب اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﻬﺎ أهﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ؛ )‪ (3‬وأﻧﻮاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬‫اﻟﻤﺰﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‪ .‬وإذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﺛﻠﺔ أﻣﺎم اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﺧﻼل هﺬا اﻟﻔﺮز واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ‪ ،‬ﻓﻠﻦ ﺗﻤﺲ‬‫‪148‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎدﺳـــــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫اﻟﺤﻔــــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨـــﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟــﻲ واﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣــﺔ ﻟﻠﻤــــــــﻮارد‬‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــــــــﺔ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ أﻳﺔ إﺟﺮاءات أﺧﺮى ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر‬‫اﻷداء رﻗﻢ ‪.6‬‬‫ت ‪ .4‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻋﻠﻰ أﺛﺮ آﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬‫واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻔﺼﻞ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺤﺚ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻘﺼﻴﺮ واﻟﻄﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ‬‫واﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﺮاآﻤﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻵﺛﺎر‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺁﺛﺎر ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪ .‬وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺧﺪﻣﺎت‬‫اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺰاﻳﺎ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﻹﻣﺪاد‬‫واﻟﺘﺰوﻳﺪ ﺑﺎﻟﻤﺆن )ﻣﺜﻞ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻷﻟﻴﺎف واﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻌﺬﺑﺔ وأﺧﺸﺎب اﻟﻮﻗﻮد واﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﺠﻴﻨﻴﺔ(؛‬‫وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ )ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ‪ ،‬واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض وآﺬﻟﻚ‬‫اﻟﻤﻴﺎﻩ‪ ،‬وﺗﻨﻘﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎﻩ‪ ،‬وﺗﺤﻠﻞ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت‪ ،‬واﻣﺘﺼﺎص اﻟﻜﺮﺑﻮن وﺗﺨﺰﻳﻨﻪ‪ ،‬ودورة اﻟﻤﻐﺬﻳﺎت(؛ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ )اﻟﺠﻮاﻧﺐ‬‫اﻟﺮوﺣﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺮاﺣﺔ واﻻﺳﺘﺠﻤﺎم واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﺼﺎدر اﻹﻟﻬﺎم واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬واﻹﺣﺴﺎس‬‫ﺑﺎﻟﻤﻜﺎن‪ ،‬واﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ(‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺸﺎور‪ ،‬ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺤﺚ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر‪ ،‬ﻣﻊ‬‫اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ‪ ،‬ﻷﻏﺮاض ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،6‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺗﺄﺛﺮهﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬واﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت واﻹرﺷﺎدات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺷﺮاك‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﺘﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات ‪ 19‬إﻟﻰ ‪ 23‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬واﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻪ‪.‬‬‫ت ‪ .5‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺁﺛﺎر اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أن ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ‬‫هﺬﻩ اﻵﺛﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺟﺮاء دراﺳﺎت ﻣﺤﺪدة‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﺈﺟﺮاء هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻬﻨﻴﻮن ﻣﺆهﻠﻮن وﻣﺘﻤﺘﻌﻮن‬‫ﺑﺨﺒﺮات ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮاﻣﺞ وأدوات أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺘﺸﺎور‪ ،‬ﻓﻲ آﻞ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪،‬‬‫وﺧﺒﺮاء اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ إرﺷﺎدات ﺑﺸﺄن ﺷﻜﻞ وﻧﻄﺎق هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت‬‫وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﺎور‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ‪.‬‬‫ت ‪ .6‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ آﺎﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم )ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻷﺛﺎث وﺻﻨﺎﻋﺎت‬‫ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ(‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ أﻳﻀﺎ أن ﺗﻨﺸﺄ ﺁﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﺎط ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪات‪.‬‬‫وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﻮم‪ ،‬ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاﻗﻒ‪ ،‬ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أﻳﺔ ﺁﺛﺎر ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺷﺮآﺎﺋﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ‬‫أو ﻣﻮردﻳﻬﺎ وأن ﺗﺘﺼﺪى ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ درﺟﺔ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ وﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ‪ .‬وﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ‬‫ﺑﺸﺄن إدارة ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪات ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 6‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬واﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬‫ت ‪ .7‬ﻳﺆدي ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺁﺛﺎر اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪.‬‬‫وﻗﺪ ﺗﺸﺘﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻋﻠﻰ أﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬وﻋﻤﻠﻴﺎت هﻨﺪﺳﻴﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺎت إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ‪،‬‬‫واﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أو ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺨﻄﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻮردﻳﻦ ﻻﺧﺘﻴﺎر أآﺜﺮهﻢ ﻣﻼءﻣﺔ ﻷﻧﻈﻤﺔ إدارة‬‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ‬‫وﺻﻒ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ‬‫واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻜﻤﻴﺔ أو اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻳﻀﺎ ﺷﺮح اﻟﺮأي اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﻔﻨﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪.‬‬‫ت ‪ .8‬اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ أهﻤﻴﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أﻳﻀﺎ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﻄﻮي ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت‬‫‪149‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎدﺳـــــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫اﻟﺤﻔــــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨـــﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟــﻲ واﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣــﺔ ﻟﻠﻤــــــــﻮارد‬‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــــــــﺔ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ هﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺸﺎورات وأﺧﺬ ذﻟﻚ ﺑﻌﻴﻦ‬‫اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪.‬‬‫ت ‪ .9‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻲ آﺒﻴﺮة )ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ أو اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ‬‫ﻟﻼﻧﻘﺮاض(‪ ،‬ﻳﺠﺐ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﺗﻮﺿﻴﺢ آﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ‪.‬‬‫وﻳﻨﺒﻐﻲ إدراج ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ‬‫ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻳﺔ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻧﻮﻋﻴﺔ وﺟﺪاول زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﺪة ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ‬‫اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬‫ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .1‬وﻳﻘﺪم اﻟﻤﻠﺤﻖ أﻟﻒ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع‬‫اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪.‬‬‫اﻟﻤﻮﺋـــــــــــــــــــــــﻞ‬‫‪ .5‬ﻳُﻌﺮف ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﻤﻮﺋﻞ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﻤﺎﺛﻞ أﻣﺎم ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ‬‫اﻟﻤﻮاﺋﻞ إﻟﻰ ﻣﻮاﺋﻞ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ )هﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻨﻮع‬‫اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻷﻧﻮاع اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺆد اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺸﺮي‬‫ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ( واﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ )اﻟﺘﻲ‬‫ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺤﺪاث‬‫أﻧﻮاع دﺧﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺰراﻋﻴﺔ(‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻜﻼ اﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺋﻞ‬‫أن ﻳﺴﺎﻧﺪا اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻬﺎم ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺘﻮﻃﻨﺔ واﻷﻧﻮاع‬‫اﻟﻤﻬ َﺪدَة‪.‬‬‫ت ‪ .10‬ﻳﻘﺮ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 6‬ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺮاﻋﺎة اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺋﻞ‬‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻤﻮاﺋﻞ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻗﻴﻤﺔ آﺒﻴﺮة أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪ ،‬وهﻮ اﻷﻣﺮ‬‫اﻟﻤﻠﻤﻮس ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟ ُﻤﺪَارة‪ .‬وﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬‫ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ‪.‬‬
‫ت ‪ .11‬ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻤﺘﺪة ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ‬‫ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻴﻬﺎ أﻳﺔ أﻳﺎ ٍد ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ واﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺒﻜﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﺪرﺟﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ‬‫اﻟﺒﺸﺮي إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ واﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺪﺧﻴﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى‪ .‬وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻮﺋﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻮﺋﻞ ﻣﻌﺪل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة‬‫ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن رأﻳﺎ ﻓﻨﻴﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ‪ .‬وﻗﺪ ﻳﻨﻄﻮي اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﻓﺴﻴﻔﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺤﺘﺎج آﻞ ﻣﻨﻬﺎ‬‫إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺷﺆوﻧﻪ وﻗﻀﺎﻳﺎﻩ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .6‬وﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪،‬‬‫ﻟﺪى ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ‪ ،‬إﻟﻰ اﻟﺘﺸﺎور ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﻬﻨﻴﻴﻦ ﻣﺆهﻠﻴﻦ ﻹﺳﺪاء اﻟﻤﺸﻮرة‪.‬‬‫وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺒﺮاء ﺧﺎرﺟﻴﻴﻦ ﻣﺆهﻠﻴﻦ وﻣﺘﻤﺮﺳﻴﻦ ﻟﺪى اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﺋﻞ‬‫اﻟﺤﺮﺟﺔ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬‫ت ‪ .12‬ﻳﻘﺪم اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎء إﻃﺎرا ﻟﺼﻨﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﻳﻮﺿﺢ ﻣﺎ ﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻇﺮوﻓﺎ‬‫"ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ وﻣﺤﻈﻮرة " )‪ (no-go‬أي اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 6‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻧﻬﺎ‬‫‪150‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎدﺳـــــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫اﻟﺤﻔــــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨـــﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟــﻲ واﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣــﺔ ﻟﻠﻤــــــــﻮارد‬‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــــــــﺔ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻏﻴﺮ ﻣﺆهﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻼت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى( ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺼﻞ‬‫ﺑﺎﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺋﻞ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬‫اﻟﻤﻮﺋــــــــــﻞ اﻟﻤﻌـــــــــــــﺪل‬‫‪ .6‬ﺳﻮف ﺗﻤﺎرس اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺑﺸﺄن ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻮﺋﻞ اﻟﻤﻌﺪل‪ ،‬اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ‬‫ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ أي ﺗﺤﻮل أو ﺗﺪهﻮر ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﺋﻞ‪ ،‬آﻤﺎ ﺳﺘﻘﻮم‪ ،‬ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ‬‫ﻓﺮص ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻮﺋﻞ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ وﺻﻴﺎﻧﺘﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬‫ت ‪ .13‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻮﻓﺮ اﻟﻤﻮﺋﻞ اﻟﻤﻌﺪل ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻤﻌﻴﺸﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت‪ ،‬ﺣﺘﻰ وإن آﺎن ﺑﻌﺾ‬‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﻮﺋﻞ ﻗﺪ ﺗﻨﺎﻗﺼﺖ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻷﺻﻠﻲ‪ .‬وﻳﺠﺐ‬‫أن ﺗﺪرك اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ هﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ وأن ﺗﺘﻔﺎدى إﺣﺪاث اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻜﻮن‬‫اﻟﺘﻔﺎدي ﻣﺠﺪﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﻗﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺗﺨﻮم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ‬‫اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮاري وأراض رﻃﺒﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺮآﻬﺎ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ آﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺎزﻟﺔ أو ﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زراﻋﺔ اﻷﻧﻮاع‬‫اﻷﺻﻠﻴﺔ وإزاﻟﺔ اﻷﻧﻮاع اﻟﺪﺧﻴﻠﺔ اﻟﻤﺘﻄﻔﻠﺔ‪.‬‬‫اﻟﻤﻮﺋــــــــــﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌــــــــــــﻲ‬‫‪ .7‬ﻟﻦ ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻮﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬ﺑﺈﺣﺪاث ﺗﻐﻴﻴﺮ أو‬‫ﺗﺪهﻮر‪ 1‬آﺒﻴﺮ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﺋﻞ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬‫•‬‫•‬‫ﻋﺪم وﺟﻮد أﻳﺔ ﺑﺪاﺋﻞ ﻣﺠﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬‫زﻳﺎدة اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻋﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬‫ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪.‬‬‫• اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻵﺛﺎر أي ﺗﻐﻴﺮ أو ﺗﺪهﻮر ﻟﻠﻤﻮﺋﻞ‪.‬‬‫‪ .8‬ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﻋﺪم ﺣﺪوث أﻳﺔ ﺧﺴﺎرة ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻮع‬‫اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ آﻠﻤﺎ آﺎن ذﻟﻚ ﻣﺠﺪﻳﺎ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻣﺜﻞ‪:‬‬‫•‬‫•‬‫إﻋﺎدة اﻟﻤﻮاﺋﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬‫ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻳﺘﻢ‬‫‪2‬‬‫إدارﺗﻬﺎ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪.‬‬‫• ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪.‬‬‫‪ 1‬اﻟﺘﺤﻮل واﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ أو اﻟﺘﺪهﻮر هﻮ‪ (1) :‬اﻹزاﻟﺔ أو اﻟﺘﻨﺎﻗﺺ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻮﺋﻞ وﺳﻼﻣﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮ رﺋﻴﺴﻲ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ‬‫ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ أو اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻴﺎﻩ؛ أو )‪ (2‬ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻮﺋﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺆدي ﺑﺼﻮرة ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ‬‫ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻣﻦ أﻧﻮاﻋﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ‪.‬‬‫‪ 2‬ﺳﻮف ﺗﺤﺘﺮم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ‪.‬‬‫‪151‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎدﺳـــــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫اﻟﺤﻔــــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨـــﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟــﻲ واﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣــﺔ ﻟﻠﻤــــــــﻮارد‬‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــــــــﺔ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ت ‪ .14‬ﻳﺸﺘﺮط ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 6‬وﺟﻮب ﺗﻔﺎدي أي ﺗﺤﻮل ﻣﻠﻤﻮس أو ﺗﺪهﻮر ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺪوﺛﻪ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻮﺋﻞ‬‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ )ﻣﺜﻼ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺮق وﻣﺴﺎﻟﻚ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺮﺣﻴﻞ(‪ .‬وﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻔﺎدي أﻣﺮا‬‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺪوﺛﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻗﺘﺼﺎر هﺬا اﻟﺘﺤﻮل أو اﻟﺘﺪهﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ إﺛﺒﺎت ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ أﻳﺔ ﺑﺪاﺋﻞ‬‫ﻣﺠﺪﻳﺔ ﻓﻨﻴﺎ وﻣﺎﻟﻴﺎً‪ ،‬وأن ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻔﻮق اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ‪ ،‬أو أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﻮل أو اﻟﺘﺪهﻮر‬‫)ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض اﻟﻤﺴﺘﻘﻄﻌﺔ ﻣﺜﻼ( أو ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﻤﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻈﺮوف ﻣﺸﺮوع ﺑﻌﻴﻨﻪ‪.‬‬‫ت ‪ .15‬ﻳﺠﺐ إﻋﺪاد ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫واﻟﺒﻴﺌﻲ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﺆدي إﻟﻰ أﻳﺔ ﺧﺴﺎرة ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ وﺗﺤﺒّﺬ ﺗﻔﺎدي‬‫اﻵﺛﺎر وﻣﻨﻌﻬﺎ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻴﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬‫اﻹﺟﺮاءات ﻣﺜﻞ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫إﻋﺎدة اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة إﻟﻰ ﻣﺎ آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد اﻷﻧﻮاع اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ وﺑﻤﺎ ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ اﻷوﺿﺎع‬‫اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬‫ﻣﻮازﻧﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ إﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ أﻣﺎآﻦ أﺧﺮى‬‫)ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺤﺠﻢ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ( ﻳﺘﻢ إدارﺗﻬﺎ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪.‬‬‫ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪.‬‬‫ت ‪ .16‬ﻳﺠﺐ ﻓﻲ آﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬‫اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺗﻜﻤﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺼﺎدر ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎدﻳﻖ‬‫اﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷدوار واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﺑﺄي ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﺎت رﺻﺪ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ‪.‬‬‫ت ‪ .17‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء‪ ،‬ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺆدﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ‬‫ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ إﻟﺤﺎق أﺿﺮار ﺑﺎﻟﻤﻮﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪ .‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻳﻼء اهﺘﻤﺎم ﺧﺎص‬‫ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻧﺸﻮؤهﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‪.‬‬‫اﻟﻤﻮﺋـــــــــــﻞ اﻟﺤـــــــــﺮج‬‫‪ .9‬اﻟﻤﻮﺋﻞ اﻟﺤﺮج ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﻤﻮﺋﻞ اﻟﻤﻌﺪل‬‫ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ إﻳﻼء اهﺘﻤﺎم وﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪ .‬وﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﻮﺋﻞ اﻟﺤﺮج ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع‬‫ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪ 3،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻮﺋﻞ اﻟﻼزم ﻟﺒﻘﺎء أﻧﻮاع ﻣﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺮج أو‬‫ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدي؛‪ 4‬واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ذات اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﻮاع اﻟﻤﺘﻮﻃﻨﺔ أو اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﻘﻴّﺪة‬‫اﻟﻨﻄﺎق؛ واﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺣﺎﺳﻤﺔ اﻷهﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻘﺎء اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﻬﺎﺟﺮة؛ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﻋﻤﺔ‬‫ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺮآﺰ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ أو اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﻌﺪد ﻣﻦ أﻓﺮاد ﺗﺠﻤّﻌﺎت اﻷﻧﻮاع اﻷﺣﻴﺎﺋﻴﺔ؛‬‫واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﺗﺠﻤّﻌﺎً ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﻔﺮﻳﺪة أو اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻄﻮر وﻧﺸﻮء‬‫رﺋﻴﺴﻴﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ؛ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ذات اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬي‬‫ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺄهﻤﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬‫‪ .10‬ﻟﻦ ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أﻳﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻮﺋﻞ اﻟﺤﺮج‬‫إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬‫‪152‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎدﺳـــــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫اﻟﺤﻔــــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨـــﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟــﻲ واﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣــﺔ ﻟﻠﻤــــــــﻮارد‬‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــــــــﺔ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫• ﻋﺪم وﺟﻮد أﻳﺔ ﺁﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻤﻮﺋﻞ اﻟﺤﺮج ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‬‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 9‬أو وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻮﺋﻞ اﻟﺤﺮج اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ‬‫اﻟﻔﻘﺮة ‪.9‬‬‫• ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻟﻸﻧﻮاع اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺋﻞ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻼﻧﻘﺮاض ﺑﺸﻜﻞ‬‫‪5‬‬‫ﺣﺮج أو ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدي‪.‬‬‫• ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻵﺛﺎر اﻷﻗﻞ وﻃﺄة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻘﺮة ‪.8‬‬‫‪ 3‬ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻲ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻟﺪى اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ‪(IUCN‬‬‫‪ 4‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﻤﺮاء ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض أو‬‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮارد ﻓﻲ أي ﺗﺸﺮﻳﻊ وﻃﻨﻲ‬‫‪ 5‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﻤﺮاء ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض أو‬‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮارد ﻓﻲ أي ﺗﺸﺮﻳﻊ وﻃﻨﻲ‪.‬‬‫ت ‪ .18‬ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻤﻮﺋﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﻤﻮﺋﻞ اﻟﻤﻌﺪل وﻳﺘﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ وﺿﻌﻴﺘﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻮﺟﻮد‬‫ﺗﻨﻮع ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ذي ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬‫‪ (1‬أﻋﺪاد آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺘﻮﻃﻨﺔ أو اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﻘﻴﺪة اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬‫‪ (2‬وﺟﻮد اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﻌﺮوف أﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻼﻧﻘﺮاض ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺮج أو ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدي‪.‬‬‫‪ (3‬اﻟﻤﻮﺋﻞ اﻟﻼزم ﻟﺒﻘﺎء أﻧﻮاع ﻣﻬﺎﺟﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺮآﺰ أﻧﻮاع ﻣﻬﻤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ أو أﻋﺪاد ﻣﻦ أﻓﺮاد‬‫ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻷﻧﻮاع اﻷﺣﻴﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬‫‪ (4‬اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﺗﺠﻤﻌﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﻔﺮﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى‪.‬‬‫‪ (5‬اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﺻﻔﺎت وﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﻄﻮرﻳﺔ وإﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪.‬‬‫‪ (6‬اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺄهﻤﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬‫‪ (7‬اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺄهﻤﻴﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ )ﻣﺜﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻜﺎﻣﻦ‬‫اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ(‪.‬‬‫وﻧﻈﺮا ﻷن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﺋﻞ اﻟﺤﺮج ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺧﺒﺮة وأﺣﻜﺎﻣﺎ ﻣﻬﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺒﺮاء ﺧﺎرﺟﻴﻴﻦ ﻣﺆهﻠﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼزﻣﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .19‬ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﻣﻮﺋﻞ ﺣﺮج إذا آﺎن ﻓﻲ اﻹﻣﻜﺎن إﺛﺒﺎت أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ‬‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻤﻮﺋﻞ اﻟﺤﺮج ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﺘﻨﻮﻋﻪ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺒﺖ ﺑﺸﺄن اﺣﺘﻤﺎل‬‫وﺟﻮد ﺁﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺋﻞ اﻟﺤﺮج ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻔﺼﻞ ﻟﻠﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪ .‬وﻣﻦ ﺷﺄن هﺬا‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أن ﻳﻘﻮم‪ ،‬ﻋﺒﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ‪ ،‬ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﻤﺸﺮوع ﺳﻴﺆدي‬‫إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض آﻤﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﻓﻲ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدي أو ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺮج إﻣﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو‬‫ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺪﻣﺎر اﻟﺬي ﺳﻴﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺋﻞ‪ .‬وﺳﻮف ﻳﺼﻒ هﺬا اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻜﻤﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬‫اﻻﻧﺨﻔﺎﺿﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ أﻋﺪاد ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻮﺋﻞ‪ ،‬وﻃﺎﻗﺔ ﺗﺤﻤّﻞ اﻟﻤﻮﺋﻞ أو اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ ‪.‬‬‫‪153‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎدﺳـــــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫اﻟﺤﻔــــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨـــﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟــﻲ واﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣــﺔ ﻟﻠﻤــــــــﻮارد‬‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــــــــﺔ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ت ‪ .20‬ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺘﺴﺒﺐ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻋﺪد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻳﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أﻧﻬﺎ‬‫ﻣﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدي أو ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺮج )ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﻤﺮاء ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‬‫ﻋﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض‪ ،‬أو أﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ(‪ .‬واﻷﻧﻮاع اﻟﻤﻬﺪدة‬‫ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدي أو ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺮج ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺧﻄﺮ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬‫اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﻤﺮاء ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض‪ ،‬ﻳﻘﺪم اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ‬‫ﻟﺤﻔﻆ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ‪ ،‬وﺧﺒﺮات ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺣﻔﻆ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪،‬‬‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﻗﺎم اﻻﺗﺤﺎد ﺑﺈﻋﺪاد ﺧﻄﻮط ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ‬‫ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻮﺟﺰ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ‪ .‬وﺗﺮد اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ هﺬﻩ‬‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ وﻣﺼﺎدر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪.‬‬‫اﻟﻤﻨﺎﻃــــــــﻖ اﻟﻤﺤﻤﻴــــــﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧـــــًﺎ‬‫ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ 6،‬ﺗﻠﺘﺰم‬‫‪.11‬‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻘﺮة ‪ 10‬أﻋﻼﻩ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء‬‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬‫• اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ ﺧﻄﻂ إدارة اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة‬‫• اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ واﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ إدارﺗﻬﺎ‪ ،‬واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪،‬‬‫وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح‬‫• ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ إﺿﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻼﺋﻤﺎ‪ ،‬ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ وﺗﻌﺰﻳﺰ أهﺪاف اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ‬‫‪ 6‬ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ آﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻷﻏﺮاض ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬وﻳﺸﻴﺮ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 6‬إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬‫ﻟﻐﺮض ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ أو اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض‬‫ت ‪ .21‬ﻳﺤﺪد ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 6‬ﺗﺪاﺑﻴﺮ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‬‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ رﺳﻤﻴﺎ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺿﻤﺎن اﺗﺴﺎق أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻊ أي اﺳﺘﺨﺪام‬‫وﻃﻨﻲ ﻟﻸراﺿﻲ وآﺬﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻹدارة )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﻄﻂ إدارة اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ‪ ،‬وﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ‬‫اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ(‪ .‬وﺳﻮف ﻳﻨﻄﻮي ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺳﺘﺼﺪار اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت‬‫اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ‪ .‬وﺗﻮﺟﺪ‬‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﺗﻮﺟﻴﻬﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات ‪ 19‬إﻟﻰ ‪ 23‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،1‬وﻣﻌﻴﺎر‬‫اﻷداء رﻗﻢ ‪ 7‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 8‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ ،‬واﻟﻤﺬآﺮات اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ‬‫اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻪ‪.‬‬‫ت ‪ .22‬وﻳﺠﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳُﻘﺘﺮح ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﻤﻴﺔ أن ﻳﺆدي ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬‫ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰاﻳﺎ‬‫واﺿﺤﺔ ﺑﺸﺄن ﺣﻔﻆ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ إﻧﺠﺎز ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬‫ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻹدارة اﻟﻤﺘﻨﺰهﺎت‪ ،‬وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﺒﻞ آﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ‪ ،‬أو ﺗﻨﻔﻴﺬ‬‫اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ‪.‬‬‫‪154‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎدﺳـــــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫اﻟﺤﻔــــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨـــﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟــﻲ واﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣــﺔ ﻟﻠﻤــــــــﻮارد‬‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــــــــﺔ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻷﻧـــــــــﻮاع اﻟﺪﺧﻴﻠــــــــﺔ اﻟﻐﺎزﻳــــــــﺔ‬‫إن اﻻﺳﺘﺤﺪاث اﻟﻤﻘﺼﻮد أو اﻟﻌﺮﺿﻲ ﻷﻧﻮاع دﺧﻴﻠﺔ أو ﻏﻴﺮ أﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت‬‫‪.12‬‬‫واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺈﺿﺎﻓﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ هﺬﻩ اﻷﻧﻮاع ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي‬‫إﻟﻰ ﻧﺸﻮء ﺗﻬﺪﻳﺪ آﺒﻴﺮ ﻟﻠﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻮاع اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﻣﺘﻄﻔﻠﺔ‬‫ﻏﺎزﻳﺔ وﺳﺮﻳﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰاﺣﻤﺘﻬﺎ وﻧﺰﻋﺘﻬﺎ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ وﺗﻨﺎﻓﺴﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﻧﻮاع اﻷﺻﻠﻴﺔ‪.‬‬‫ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻌﻤﺪة ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ أﻳﺔ أﻧﻮاع‬‫‪.13‬‬‫ﺟﺪﻳﺪة دﺧﻴﻠﺔ )ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ أو اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع( ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ذﻟﻚ وﻓﻘﺎ‬‫ﻟﻺﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺸﺄن ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻹﺿﺎﻓﺔ‪ ،‬إذا آﺎن هﺬا اﻹﻃﺎر ﻣﻮﺟﻮدا وﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ )ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺬي ﺗﺠﺮﻳﻪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ( ﻣﻦ‬‫أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻت هﺬا اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺘﻄﻔﻞ‪ .‬وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺘﻌﻤﺪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫اﺳﺘﺤﺪاث أﻳﺔ أﻧﻮاع دﺧﻴﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻐﺎزي اﻟﻤﺘﻄﻔﻞ أو أﻳﺔ أﻧﻮاع‬‫ﻏﺎزﻳﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ‪ ،‬وﺳﻮف ﺗﻤﺎرس اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺣﺪوث هﺬﻩ‬‫اﻹﺿﺎﻓﺎت اﻟﻌﺮﺿﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺼﻮدة‪.‬‬‫ت ‪ .23‬اﻟﻨﺒﺎت أو اﻟﺤﻴﻮان اﻟﺪﺧﻴﻞ هﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق ﺗﻮزﻳﻌﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪ .‬أﻣﺎ اﻷﻧﻮاع اﻟﺪﺧﻴﻠﺔ اﻟﻐﺎزﻳﺔ‬‫ﻓﻌﺒﺎرة ﻋﻦ أﻧﻮاع ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ ﻏﺎزﻳﺔ ﻣﺘﻄﻔﻠﺔ أو ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰاﺣﻤﺘﻬﺎ وﺗﻨﺎﻓﺴﻬﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻊ‬‫اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻋﻨﺪ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻮﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬وﺗﻌﺘﺒﺮ‬‫اﻷﻧﻮاع اﻟﺪﺧﻴﻠﺔ اﻟﻐﺎزﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬‫ت ‪ .24‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺨﻀﻊ اﺳﺘﺤﺪاث ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻳﺔ أﻧﻮاع دﺧﻴﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ‬‫أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻺﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻟﺪى اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ ﺑﺸﺄن هﺬا اﻻﺳﺘﺤﺪاث‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﻮم‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد هﺬا اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ‪ ،‬ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬‫ﻟﻬﺬا اﻻﺳﺘﺤﺪاث وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮح اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ أﻟﻒ‪ ،‬ﻣﻊ إﻳﻼء‬‫اهﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻐﺎزي اﻟﻤﺘﻄﻔﻞ وﺗﺤﺪﻳﺪ أﻳﺔ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺨﻔﻴﻔﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬‫ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪.‬‬‫ت ‪ .25‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد أﻳﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﺎرﻳﺔ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن‬‫ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺸﺤﻦ وﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻷﺧﺮى ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ وﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات ﻣﺤﺪدة‬‫ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻨﻘﻞ واﻻﺳﺘﺤﺪاث اﻟﻌﺮﺿﻲ ﻟﻠﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺪﺧﻴﻠﺔ اﻟﻐﺎزﻳﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .26‬ﻳﻤﻜﻦ إدراج اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻮرة وراﺛﻴﺎ )اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻮرة أو ‪ (LMOs‬ﺿﻤﻦ‬‫اﻷﻧﻮاع اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ أﻳﻀﺎ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﻐﺎزي وﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻮرﺛﺎت )أو اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺠﻴﻨﻲ( إﻟﻰ اﻷﻧﻮاع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ أي اﺳﺘﺤﺪاث ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻤﻮﺻﻮف ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ت ‪24‬‬‫أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻣﻊ إﻳﻼء اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل ﻗﺮﻃﺎﺟﻨﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ )اﻧﻈﺮ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ هﺬﻩ‬‫اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ(‪.‬‬‫‪155‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎدﺳـــــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫اﻟﺤﻔــــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨـــﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟــﻲ واﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣــﺔ ﻟﻠﻤــــــــﻮارد‬‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــــــــﺔ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫إدارة اﻟﻤــــــــﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــــــﺔ اﻟﻤﺘﺠـــﺪدة واﺳﺘﺨﺪاﻣـــــﻬﺎ‬‫ﺳﻮف ﺗﻀﻄﻠﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ‬‫‪.14‬‬‫ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ 7 .‬وﺳﺘﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺒﻤﺎ هﻮ ﻣﻤﻜﻦ‪ ،‬ﺑﺈﺛﺒﺎت إدارﺗﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‬‫‪8‬‬‫ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻮارد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ واﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ‪.‬‬‫‪.15‬‬‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺎدر رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪،‬‬‫وهﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إداراﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة أدﻧﺎﻩ‪.‬‬‫‪ 7‬اﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮارد هﻲ إدارة اﺳﺘﺨﺪام وﺗﻨﻤﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮارد ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب‪ ،‬أو ﺑﺎﻟﻤﻌﺪل‪ ،‬اﻟﺬي ﻳﻤﻜّﻦ اﻟﻨﺎس واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻓﻲ‬‫اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪاﻣﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت هﺬﻩ اﻟﻤﻮارد ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت أﺟﻴﺎل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻗﺪرة اﻟﻬﻮاء واﻟﻤﺎء‬‫واﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﻨﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬‫‪ 8‬ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﺳﻴﻜﻮن ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ‪ ،‬ﻣﺘﺴﻤﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪ ،‬وﻣﺮﺗﻜﺰا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ أداء ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ‪ ،‬وﻳﺘﻢ‬‫إﻋﺪادﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺳﻜﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪،‬‬‫وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ واﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ‪ .‬وﻳﺘﺼﻒ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﺷﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ‬‫إﺟﺮاءات ﻋﺎدﻟﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻳﺘﻴﺢ ﺗﻔﺎدي ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‪.‬‬‫ت ‪ .27‬ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻤﺤﺼﻮل ﻣﻮارد ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺘﺠﺪدة‪،‬‬‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ أن إدارة هﺬﻩ اﻟﻤﻮارد ﺗﺘﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ إﺛﺒﺎت ذﻟﻚ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻮارد‬‫ﻣﺜﻞ اﻟﻐﺎﺑﺎت‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻳﻔﻲ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 6‬وﻳﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻻ‬‫ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺿﺤﻬﺎ اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺟﻴﻢ‪ .‬هﺬا وﻳﻤﻜﻦ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻧﻈﺎم ﺗﺼﺪﻳﻖ‬‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻸﻧﻮاع اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد‪ ،‬إﺛﺒﺎت اﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ‬‫ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻮارد ﻗﻴﺪ‬‫اﻟﺒﺤﺚ‪ .‬وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺟﻴﻢ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ‪.‬‬‫ت ‪ .28‬ﺗﺠﺮي ﺑﻠﻮرة ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻤﺸﺎرآﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺘﻌﺪدﻳﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت‬‫ﺳﻠﻌﻴﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﺜﻞ زﻳﺖ اﻟﻨﺨﻴﻞ واﻟﺼﻮﻳﺎ وﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ‪ ،‬ﺑﻬﺪف ﺟﻌﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت أآﺜﺮ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﺴﻠﺔ‬‫ﺗﻮرﻳﺪاﺗﻬﺎ‪ .‬وﺗﻬﺪف هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدرات إﻟﻰ وﺿﻊ أهﺪاف اﻷداء ﻟﻠﻘﻄﺎع وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻹدارة اﻷﻓﻀﻞ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ‪.‬‬‫واﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮات اﻟﻤﺎﺋﺪة اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮة ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺸﺮآﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ أداﺋﻬﺎ اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪،‬‬‫وﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬وﺗﺤﺴﻴﻦ أﻣﻦ اﻟﺘﻮرﻳﺪات‪ ،‬واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ وإدارﺗﻬﺎ‪ .‬واﻟﻤﻘﺼﻮد هﻨﺎ أن ﺗﻜﻮن‬‫اﻟﻤﺒﺎدرات ﻃﻮﻋﻴﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ )ﺣﻴﺚ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،(6‬و ُﻣﻜَﻤّﻠﺔ ﻷﻳﺔ ﻟﻮاﺋﺢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‬‫ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ‪ .‬وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة‪ ،‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮات اﻟﻤﺎﺋﺪة اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮة‬‫اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺰﻳﺖ اﻟﻨﺨﻴﻞ )اﻟﻤﺎﺋﺪة اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮة ﺣﻮل زﻳﺖ اﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺪام( وﻓﻮل اﻟﺼﻮﻳﺎ )اﻟﻤﺎﺋﺪة اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮة ﺣﻮل اﻟﺼﻮﻳﺎ‬‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ( وﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ )ﻣﺒﺎدرة ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ(‪ .‬اﻧﻈﺮ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ‬‫ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ رواﺑﻂ اﻟﻮﺻﻞ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮاﻗﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدرات ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ‪.‬‬‫‪156‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎدﺳـــــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫اﻟﺤﻔــــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨـــﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟــﻲ واﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣــﺔ ﻟﻠﻤــــــــﻮارد‬‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــــــــﺔ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻐﺎﺑـــــــــﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــــــﺔ واﻟﻐﺎﺑــــﺎت اﻟﻤﺰروﻋــــﺔ‬‫ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﻊ أﺧﺸﺎب اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو‬‫‪.16‬‬‫اﺳﺘﺰراع اﻟﻐﺎﺑﺎت )اﻟﻤﺰارع اﻟﺤﺮﺟﻴﺔ( ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ أي ﺗﺤﻮﻳﻞ أو ﺗﺪهﻮر ﻟﻠﻤﻮﺋﻞ اﻟﺤﺮج‪.‬‬‫وﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬آﻠﻤﺎ آﺎن ذﻟﻚ ﻣﺠﺪﻳﺎ‪ ،‬ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﺳﺘﺰراع اﻟﻐﺎﺑﺎت‬‫ﻓﻲ أراض ﻟﻴﺲ ﺑﻬﺎ ﻏﺎﺑﺎت ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو أراض ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ وﺗﻐﻴﻴﺮهﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ )ﻣﺎ ﻋﺪا اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ‬‫ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوع(‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺳﻮف ﺗﺘﺄآﺪ اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺄن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻤﺰارع اﻟﺤﺮﺟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺘﺤﻜﻤﻬﺎ اﻹداري‬‫ﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وإﺛﺒﺎت آﻮﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ دوﻟﻴﺎ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت‪ 9 .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺗﻘﻴﻴﻢ‬‫ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺆداﻩ أن اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮف ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻐﺎﺑﺎت‪ ،‬ﻓﺈن‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺈﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺟﺪول زﻣﻨﻲ‬‫واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺗﻤﺎم هﺬا اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ‪.‬‬‫‪ 9‬اﻧﻈﺮ اﻟﺤﺎﺷﻴﺔ رﻗﻢ ‪.7‬‬‫ت ‪ .29‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻠﺘﺰم‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞ أو ﺗﺪهﻮر اﻟﻤﻮﺋﻞ اﻟﺤﺮج‪ (1) ،‬ﺑﻌﺪم‬‫ﻗﻄﻊ اﻷﺧﺸﺎب أو ﺣﺼﺪ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻷﺧﺸﺎب ﻣﻦ أي ﻣﻮﺋﻞ ﺣﺮج أو أن ﺗﻤﺘﺪ ﻳﺪهﺎ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮﻩ وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ‬‫)آﺄن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء اﻟﻄﺮق أو إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰﻳﺔ(؛ )‪ (2‬اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻰ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﺮاﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ أو ﺗﺪﻳﺮهﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻣﺘﻴﺎز اﺳﺘﺨﺪام أو أي ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬وﻳﻘﺪم اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺟﻴﻢ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‬‫اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺸﺄن اﻹدارة اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت(‪.‬‬‫ت ‪ .30‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺸﺮاء اﻷﺧﺸﺎب أو ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ ﻣﻦ‬‫أﻃﺮاف ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺠﺎر اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ أو ﺷﺮآﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻘﻄﻊ اﻷﺧﺸﺎب‪ ،‬أن ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻗﺪر اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ ﻣﻦ أن‬‫هﺬﻩ اﻷﺧﺸﺎب أو اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻹﺛﺒﺎت أﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻏﺎﺑﺎت ﺗﺘﻢ‬‫إدارﺗﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ .‬وإدراآًﺎ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮا‬‫ﺿﺌﻴﻼ أو ﻣﻨﻌﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻷﺧﺸﺎب أو اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ أن ﺗﻘﻮم‪ ،‬آﺤﺪ أدﻧﻰ‪ ،‬ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات ﺗﺘﻴﺢ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن هﺬﻩ اﻷﺧﺸﺎب واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ ﻳﺘﻢ‬‫ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ واﻻﺗﺠﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺷﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاء اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻲ أو اﻟﺸﺮاء‬‫اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﻸﺧﺸﺎب وﻣﻨﺘﺠﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪.6‬‬‫ت ‪ .31‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻷﺧﺸﺎب وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ اﻟﻤﻤﻬﻮرة ﺑﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻌﺘﻤﺪ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺤﻔﻆ واﻹﻳﺪاع ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻷﺧﺸﺎب‬‫اﻟﻤﺼﺪق ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ‪.‬‬‫ت ‪ .32‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﻮم‪ ،‬ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ ،‬ﺑﺠﻌﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺰراع اﻟﻐﺎﺑﺎت‬‫ﻋﻠﻰ أرض ﻟﻴﺲ ﺑﻬﺎ ﻏﺎﺑﺎت ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو أرض ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ وﺗﻐﻴﻴﺮهﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ أﻻ ﺗﻨﺸﺊ‬‫أﻳﺔ ﻏﺎﺑﺎت ﻣﺰروﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺋﻞ اﻟﺤﺮج‪ ،‬وأﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺼﻮرة ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻮﺋﻞ ﺣﺮج ﻣﺠﺎور أو أي ﻣﻮﺋﻞ ﺣﺮج‬‫ﺧﻼل أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‪ .‬واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬وﻗﺒﻞ إﻧﺸﺎء أﻳﺔ ﻏﺎﺑﺔ ﻣﺰروﻋﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‬‫‪157‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎدﺳـــــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫اﻟﺤﻔــــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨـــﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟــﻲ واﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣــﺔ ﻟﻠﻤــــــــﻮارد‬‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــــــــﺔ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﺳﺘﺰراع ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ أي ﻣﻮﺋﻞ ﺣﺮج‪ ،‬وإﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﻹدارة هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ واﻟﺤﻔﺎظ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺤﻜﻢ وﺳﻴﻄﺮة اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ أن ﺗﻘﻮم ﻓﻘﻂ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺎ ﻻ‬‫ﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء‬‫ﺳ ِﻤ َ‬‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﺋﻼ ﺣﺮﺟﺎ إذا ُ‬‫رﻗﻢ ‪ 6‬وﻧﺘﻴﺠﺔ وﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ .‬وﻳُﺸﺘﺮط اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﻤﺰروﻋﺔ‬‫ﻷﻏﺮاض إﻧﺘﺎج اﻷﺧﺸﺎب وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪.‬‬‫اﻟﻤﻴــــــــﺎﻩ اﻟﻌﺬﺑــــــــﺔ واﻟﻨﻈـــــﻢ اﻟﺒﺤﺮﻳـــــﺔ‬‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺸﺘﻐﻠﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎج وﺟﻨﻲ اﻟﻤﺤﺼﻮل اﻟﺴﻤﻜﻲ‬‫‪.17‬‬‫واﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬أن ﺗﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم‬‫ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻘﺒﻮل دوﻟﻴﺎ‪ ،‬إن وُﺟﺪ‪ ،‬أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ دراﺳﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪.‬‬‫ت ‪ .33‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﻊ اﻹﻓﺮاط ﻓﻲ ﺻﻴﺪ اﻷﺳﻤﺎك اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ )اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﻤﺰارع اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ( واﻷﺳﻤﺎك اﻟﺼﺪﻓﻴﺔ‬‫وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ أو ﻣﻮارد اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻌﺬﺑﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ واﻟﻼﻓﻘﺎرﻳﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻴﺔ(‬‫وﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮاﺋﻞ ﻣﺎﺋﻴﺔ أو اﻹﺿﺮار ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ (1) :‬ﻋﺪم ﺟﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬‫اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ أي ﻣﻮﺋﻞ ﺣﺮج أو ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ؛ )‪ (2‬اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ‪ ،‬إن وﺟﺪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ‬‫ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ دوﻟﻴﺎ ﺑﺸﺄن اﻹدارة اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻮارد وﺟﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮﻟﻬﺎ‪ .‬وﻳﻘﺪم اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺟﻴﻢ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‬‫اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ‪.‬‬‫‪158‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎدﺳـــــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫اﻟﺤﻔــــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨـــﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟــﻲ واﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣــﺔ ﻟﻠﻤــــــــﻮارد‬‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــــــــﺔ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻤﻠﺤــــــــﻖ أﻟــــــــــــﻒ‬‫ﺧﻄــــــــــﺔ اﻟﻌﻤــــــــــﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴـــــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨـــــﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟــــــﻲ‬‫ﻳﻌﺘﺒﺮ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ هﺎﻣﺔ ﻣﺜﺎرة ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻮع‬‫اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪ ،‬ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻴّﻤﺔ ﺗﺮآﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اهﺘﻤﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻀﺎﻳﺎ‬‫اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ‪ .‬وﻳﺘﻢ ﻋﺎدة ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫واﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻣﻊ إدراﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ .‬وﺗﻌﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ ﻋﻠﻰ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫ﺗﻘﻴﻴﻢ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة‬‫ﺗﺤﺪﻳﺪ آﻴﻔﻴﺔ إدارة اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وآﻴﻔﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‬‫ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت )داﺧﻠﻴﺎ وﺧﺎرﺟﻴﺎ( واﻟﻤﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺدارة وﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ‬‫وﺳﻮف ﻳﺘﻔﺎوت ﻧﻄﺎق اﻟﺨﻄﺔ وﻣﺤﺘﻮاهﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺤﺠﻢ وﻧﻄﺎق اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺎدي اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪.‬‬‫وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ‪ ،‬ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎق وﻋﻤﻖ وﻣﺪى ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻟﺨﻄﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس آﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن‬‫ﺗﺘﻀﻤﻦ آﺎﻓﺔ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬‫اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر‪ :‬ﻳﻨﻄﻮي اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ آﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ذات‬‫اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ إدﻣﺎج هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻋﺎدة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .1‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﺤﺚ‬‫اﻻﺳﺘﻌﺮاض‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫ﻣﻮارد اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻘﺘﺮح )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻵﺛﺎر‬‫اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ واﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ واﻵﺛﺎر اﻟﺘﺮاآﻤﻴﺔ(‬‫اﻟﺠﻬﺎت ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻮارد وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﻮارد‪ ،‬وﻣﻌﺮﻓﺔ‬‫ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‪.‬‬‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻄﻂ اﻹدارة اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ )وأﻳﺔ ﻣﻮارد ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أﺧﺮى( وﺗﻐﻄﻲ‬‫ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‪.‬‬‫رﺻﺪ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ )وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺳﺘﺆﺛﺮ‬‫ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺈﻋﺪادهﺎ(‬‫وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﺮﻳﻊ أﻣﺮا ﻣﻼﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻟﺘﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻻ‬‫ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺳﻮى ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق وأهﻤﻴﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻳُﺮﺟﺢ ِآﺒَﺮ ﺣﺠﻢ ذﻟﻚ اﻟﻨﻄﺎق وارﺗﻔﺎع‬‫ﻣﺪى أهﻤﻴﺘﻪ‪ .‬إذ ﻳﺘﻢ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺰاﻳﺪة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ آﻤﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺸﺎﻣﻞ‬‫ﻟﻠﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪ .‬وﺗﺴﺘﻔﻴﺪ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‬‫ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺟﻴﺪا )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺸﻌﻮب‬‫اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺸﻌﻮب اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﻮارد(‪.‬‬‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎق اﻟﺨﻄﺔ‪ :‬ﺑﻌﺪ إﺗﻤﺎم ﺟﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت آﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق‬‫ﺑﺸﺄن اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﻬﻢ اﻵﺛﺎر اﻷوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد‬‫‪159‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎدﺳـــــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫اﻟﺤﻔــــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨـــﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟــﻲ واﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣــﺔ ﻟﻠﻤــــــــﻮارد‬‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــــــــﺔ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ واﺿﺤﺔ وﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻌﻴﺎن‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻧﻄﺎق وﺣﺠﻢ‬‫اﻟﺨﻄﺔ وﺟﺪاوﻟﻬﺎ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ‪ .‬وﺳﻮف ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﺸﻤﻞ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎل‬‫اﻟﻘﻮى اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ـ ﻓﻘﺪ ﺗﺘﺄﺛﺮ اﻟﺨﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﺗﻮرﻳﺪات اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم أو‬‫اﻟﺨﺪﻣﺎت )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﺘﺮﺑﺔ(‪ ،‬وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻤﻌﺔ أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ‬‫واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺷﺮاك اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺧﺮى ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﻟﺘﺸﺎور ﻣﻌﻬﺎ )وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ( وهﻲ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ أو اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬‫ﺳﺘﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬‫وﺳﻮف ﺗﺤﺘﺎج اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ إﺛﺒﺎت آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة )وﻣﻦ ﺷﺄن إﺛﺒﺎت اﻻﻣﺘﺜﺎل‬‫ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن ﻳﺤﻘﻖ هﺬا اﻟﻐﺮض(‪ .‬وﻳﺠﺐ ﺗﻔﺎدي هﺬﻩ اﻵﺛﺎر‪ ،‬آﻠﻤﺎ آﺎن‬‫ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ‪ ،‬وﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ وﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﺬر ﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻮازﻧﺘﻬﺎ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ‬‫ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ )وﻗﺪ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﻮازﻧﺔ اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء وإدارة ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻤﺎﺛﻞ(‪.‬‬‫آﻤﺎ ﻳﺠﺐ أﻳﻀﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮص ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ )ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹدارة اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ( ﺣﺴﺒﻤﺎ هﻮ‬‫ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﻈﺮوف‪.‬‬‫اﻟﻐﺎﻳﺎت واﻷهﺪاف اﻟﻤﻨﺸﻮدة واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت‪ :‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺪد اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻟﻐﺎﻳﺎت واﻷهﺪاف اﻟﻤﻨﺸﻮدة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﺢ‬‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‪ .‬آﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ أوﻟﻮﻳﺎت اﻷهﺪاف اﻟﻤﻨﺸﻮدة وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻊ ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب‬‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن أهﺪاﻓﺎ واﻗﻌﻴﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﺑﺠﺪول زﻣﻨﻲ ﻣﺤﺪد‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﺘﺎر اﻟﺠﻬﺎت‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺆﺷﺮات ﻟﺮﺻﺪ اﻟﺘﻘﺪم ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف واﻟﻐﺎﻳﺎت وﻗﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء ﻓﻲ‬‫ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ وﺿﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻮﻗﻊ واﻟﺸﺮآﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪ .‬وﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺆﺷﺮات‬‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻗﻴﺎس اﻵﺛﺎر ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ واﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺟﻬﻮد‬‫إدارة اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﻓﻲ إﻃﺎر أﻧﺸﻄﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪدة )ﻣﺜﻞ ﺁﺛﺎر ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪات(‪.‬‬‫أﻣﺎ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷهﺪاف اﻷآﺜﺮ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‬‫ــ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‪ ،‬وﻋﺪد اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﺧﻄﻂ‬‫ﻋﻤﻞ ﻧﺸﻄﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ(‪.‬‬‫وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬‫• اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أآﺒﺮ اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ )وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺁﺛﺎرا ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ‬‫ﻣﺒﺎﺷﺮة(‪.‬‬‫• ﺗﺠﺴﻴﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻮﻗﻊ أو ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮآﺔ‪.‬‬‫• ﺗﺠﺴﻴﺪ آﻞ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‪.‬‬‫• ﺟﻌﻞ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻣﺆﺷﺮات آﻤﻴﺔ ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن وﻣﺘﺼﻔﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‪/‬اﻟﺮﺻﺪ‪.‬‬‫أﻣﺎ ﻏﺎﻳﺎت اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن‪ ،‬إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ‪ ،‬ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻄﺎق اﻷوﺳﻊ ﻷهﺪاف‬‫وﻏﺎﻳﺎت أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل‪ .‬وﻳﺆدي إدراج أهﺪاف واﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻧﺠﺎح اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬‫وﺿﻤﺎن أن ﺗﻜﻮن ﺁﺛﺎر اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﺁﻓﺎق اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‬‫‪160‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎدﺳـــــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫اﻟﺤﻔــــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨـــﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟــﻲ واﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣــﺔ ﻟﻠﻤــــــــﻮارد‬‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــــــــﺔ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺼﻨﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل‪ .‬وهﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ‬‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻋﻦ ﻗﻨﻮات اﻹﺑﻼغ واﻻﺗﺼﺎل‪ .‬ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﺋﻢ ﻟﻺدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻮف ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﻓﺮص ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف آﻴﻔﻴﺔ إدﻣﺎج أهﺪاف وﻏﺎﻳﺎت اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻹدارة‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ زﻳﺎدة آﻔﺎءة اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف وﻣﺮاﻣﻲ اﻟﺘﻨﻮع‬‫اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪.‬‬‫‪161‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎدﺳـــــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫اﻟﺤﻔــــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨـــﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟــﻲ واﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣــﺔ ﻟﻠﻤــــــــﻮارد‬‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــــــــﺔ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫‪162‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎدﺳـــــــــــﺔ‬‫اﻟﺤﻔــــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨـــﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟــﻲ واﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣــﺔ ﻟﻠﻤــــــــﻮارد‬‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻤﻠﺤــــﻖ ﺑـــــــــﺎء‬‫إﻃـــــﺎر اﻟﻘﺮارات اﻟﺨﺎﺻـــﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﺋـــﻞ‬‫هﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ‬‫إدارة اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ؟‬‫ﻣﻤﻨﻮع‬‫ﻧﻌﻢ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫اﻟ ﺌ‬‫هﻞ هﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﺤﻤﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أو هﻨﺎك‬‫اﻗﺘﺮاح ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ؟‬
‫ﻻ‬

‫ﻻ‬

‫هﻞ هﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻮﺋﻞ‬‫ﺣﺮج؟‬‫ﻧﻌﻢ‬‫ﻣﻤﻨﻮع‬‫ﻻ‬‫هﻞ ﺗﻢ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮاﻋﻴﺔ واﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وأﺧﺬ ﺁراء هﺬﻩ اﻷﻃﺮاف‬‫ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن؟‬

‫ﻻ‬

‫ﻧﻌﻢ‬
‫هﻞ هﻮ ﻣﻮﺋﻞ ﻣﻌﺪل أو ﻣﻮﺋﻞ‬‫ﻃﺒﻴﻌﻲ‬‫ﻧﻌﻢ‬‫ﻣﻤﻨﻮع‬‫ﻻ‬‫ﻃﺒﻴﻌﻲ‬‫هﻞ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ‬‫وﺗﻌﺰﻳﺰ أهﺪاف اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ؟‬‫هﻞ ﺳﻴﻜﻮن هﻨﺎك أي ﺗﺤﻮﻳﻞ أو ﺗﺪهﻮر آﺒﻴﺮ؟‬
‫ﻻ‬

‫ﻧﻌﻢ‬

‫ﻣﻤﻨﻮع‬‫ﻧﻌﻢ‬‫هﻞ ﺳﻴﺆدي اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ‬‫ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺮج أو ﺑﺸﻜﻞ‬‫اﻋﺘﻴﺎدي؟‬‫ﻧﻌﻢ‬‫هﻞ هﻨﺎك ﺑﺪاﺋﻞ ﻣﺠﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﻴﻦ‬‫اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؟‬‫ﻣﻤﻨﻮع‬‫اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺪﻳﻞ‬
‫ﻧﻌﻢ‬

‫ﻻ‬

‫ﻻ‬
‫ﻧﻌﻢ‬

‫ﻣﻌﺪل‬‫• ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ‬‫اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ أو اﻟﺘﺪهﻮر‬‫• ﺑﺤﺚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺮص ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻮﺋﻞ‬‫هﻞ ﺳﺘﻜﻮن هﻨﺎك ﺁﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻤﻮﺋﻞ ﻋﻠﻰ‬‫ﻣﺴﺎﻧﺪة أﻧﻮاﻋﻪ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ووﻇﺎﺋﻔﻪ؟‬‫هﻞ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺗﻔﻮق اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ؟‬‫ﻣﻤﻨﻮع‬

‫ﻻ‬
‫ﻧﻌﻢ‬

‫ﻻ‬

‫هﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ أي ﺗﺤﻮﻳﻞ أو ﺗﺪهﻮر آﺒﻴﺮ‬‫إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ؟‬‫‪163‬‬‫ﺗﺨﻔﻴﻒ أﻳﺔ ﺁﺛﺎر ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺮﺻﺪ‬

‫ﻧﻌﻢ‬

‫ﻻ‬

‫ﻣﻤﻨﻮع‬‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎدﺳـــــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫اﻟﺤﻔــــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨـــﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟــﻲ واﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣــﺔ ﻟﻠﻤــــــــﻮارد‬‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــــــــﺔ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫‪164‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎدﺳـــــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫اﻟﺤﻔــــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨـــﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟــﻲ واﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣــﺔ ﻟﻠﻤــــــــﻮارد‬‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــــــــﺔ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻤﻠﺤــــــــﻖ ﺟﻴـــــــﻢ‬‫اﻟﺘﺼﺪﻳـــــﻖ ﻋﻠــــــــﻰ إدارة اﻟﻤــــــــﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــــــــﺔ‬‫ﻳﻌﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮارد أداة ﻗﻴّﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬‫اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ إﺛﺒﺎت اﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻹدارة اﻟﻤﻮارد‪ .‬وهﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻋﺪادهﺎ أو‬‫أﻧﻬﺎ اﻵن ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪاد اﻟﻨﺸﻂ‪.‬‬‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ :‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﺘﺮط ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺮاﻋﻴﺔ‬‫إﺛﺒﺎت اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ‪ ،‬ﻓﺈن ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ أداء ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس وﻣﺤﺪدة ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ دوﻟﻴﺎ ﺑﺸﺄن اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻹدارة اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ‪.‬‬‫اﺷﺘﺮاط إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻸداء ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪.‬‬‫ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻢ إﻋﺪادهﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور واﻟﺤﻮار اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ إﺷﺮاك ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬‫واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬‫ﺗﻀﻤﻴﻦ إﺟﺮاءات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﺗﺘﺼﻒ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﻋﺎدﻟﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﺼﻤﻤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻜﻔﻞ‬‫ﻋﺪم ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‪.‬‬‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺸﺄن ﻣﻮرد ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪:‬‬‫• اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺒﺎدئ أو اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ دوﻟﻴﺎ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﻋﻦ‬‫ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ‬‫ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬‫• اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﻣﻌﻴﺎر وﻃﻨﻲ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬‫• اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﻤﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪى إﻋﺪاد ﻧﻈﺎم ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻮرد اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻘﺒﻮل‪ ،‬وﻟﻜﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ‪ ،‬ﻓﺈن هﺬﻩ‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﻮف ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ‪ ،‬وﺳﻮف ﺗﻘﺪم ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ‬‫ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺟﺪول زﻣﻨﻲ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺨﻄﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء‬‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة‪.‬‬‫اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﻤﺰروﻋﺔ‪ :‬ﺗﺘﺴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاهﻦ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬‫ﺑﻘﻄﺎع ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺎﺑﺎت )اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﺮﺟﻴﺔ(‪ .‬وﺳﻮف ﻳﻌﺘﻤﺪ هﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻹﺛﺒﺎت أن‬‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ .‬وﻟﻀﻤﺎن اﻟﻘﺒﻮل ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ‬‫أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎﺑﺎت اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ‬‫أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬‫•‬‫اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ ذات اﻟﺼﻠﺔ‬‫‪165‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎدﺳـــــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬

‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫اﻟﺤﻔــــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨـــﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟــﻲ واﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣــﺔ ﻟﻠﻤــــــــﻮارد‬‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــــــــﺔ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﺣﺘﺮام أﻳﺔ ﺣﻴﺎزة ﻋُﺮﻓﻴﺔ ﻟﻸراﺿﻲ وأﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‬‫اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻐﺎﺑﺎت‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻦ‬‫اﻟﺒﺎﻃﻦ‪ ،‬واﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻺﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ )ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر‬‫اﻷداء رﻗﻢ ‪(2‬‬‫إدراج ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺻﻴﺎﻧﺔ أو ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬‫ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬‫اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‬‫ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺻﻴﺎﻧﺔ أو ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺑﻴﺌﻴﺎ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻐﺎﺑﺎت‬‫ﻣﻨﻊ أو ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻵﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻐﺎﺑﺎت‬‫اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻔﻌﺎل ﻹدارة اﻟﻐﺎﺑﺎت‬‫اﻟﺮﺻﺪ اﻟﻨﺸﻂ ﻣﻊ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺠﺎﻻت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻐﺎﺑﺎت‬‫ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻮﺋﻞ اﻟﺤﺮج اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﺮاﺟﺔ‬‫ﺟﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﻣﻮارد اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻌﺬﺑﺔ‪ :‬ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺼﺎﺋﺪ اﻷﺳﻤﺎك اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‬‫وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺰارع اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻹﻋﺪاد أو أﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷوﻟﻰ‪ .‬وﻟﻀﻤﺎن ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ‪،‬‬‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮرد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻌﻴﻦ واﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت‬‫اﻟﻤﺰروﻋﺔ‪.‬‬‫‪166‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎدﺳـــــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫اﻟﺤﻔــــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨـــﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟــﻲ واﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣــﺔ ﻟﻠﻤــــــــﻮارد‬‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــــــــﺔ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﺛﺒــــــــﺖ اﻟﻤﺮاﺟــــــــــــﻊ‬‫ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 6‬ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬‫•‬‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ )‪ (1992‬ـ ﺗﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻗﻮاﺋﻢ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫وﺧﺒﺮاء اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ وﻃﺎﺋﻔﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ‬‫‪http://www.biodiv.org/default.aspx‬‬‫•‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ راﻣﺴﺎر ــ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺮﻃﺒﺔ )ذات اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻮﺋﻼ ﻟﻄﻴﻮر اﻟﻤﺎء(‪،‬‬‫إﻳﺮان )‪ (1971‬ـ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﺎهﺪة ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ إﻃﺎرا ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﻔﺎظ‬‫ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺮﻃﺒﺔ وﻣﻮاردهﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﺣﻜﻴﻤﺎ‪ .‬وهﻨﺎك ﺣﺎﻟﻴﺎ ‪ 140‬ﻃﺮﻓﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪا ﻓﻲ هﺬﻩ‬‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬و‪ 1374‬ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﺮﻃﺒﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ 121.4‬ﻣﻠﻴﻮن هﻜﺘﺎر‪ ،‬وهﻲ‬‫ﻣﺤﺪدة ﻟﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ راﻣﺴﺎر ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺮﻃﺒﺔ ذات اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬‫‪http://www.ramsar.org/‬‬‫•‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﺗﺠﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺄﻧﻮاع اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺒﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻼﻧﻘﺮاض ـ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﺗﻬﺪف‬‫إﻟﻰ ﺿﻤﺎن أﻻ ﻳﺆدي اﻻﺗﺠﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ أﻧﻮاع اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺒﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ‪ .‬وﺗﻐﻄﻲ أﺣﻜﺎم‬‫هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ‪ 25,000‬ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺒﺮﻳﺔ و‪ 5,000‬ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺒﺮﻳﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻘﺪم‬‫ﻣﻮﻗﻊ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﻴﻤﺔ ﺑﺸﺄن اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻼﻧﻘﺮاض‪.‬‬‫‪http://www.cites.org/index.html‬‬‫•‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ــ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺤﻀﺎري واﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ )اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ‪ (1972 ،‬ـ ﺗﻬﺪف‬‫إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺮاث اﻟﺤﻀﺎري واﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬وﺗﺤﺘﻮي ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاث‬‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺔ وﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺎرزة ‪www.unesco.org/whc‬‬‫•‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻔﻆ أﻧﻮاع اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺒﺮﻳﺔ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮة )اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻮن( ـ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ‬‫ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻮاع اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﻄﻴﻮر اﻟﻤﻬﺎﺟﺮة ﺣﺴﺐ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ اﻟﻮاﺳﻊ‪ .‬وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬‫اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة‪.‬‬‫‪http://www.cms.int/index.html‬‬‫•‬‫ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻗﺮﻃﺎﺟﻨﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ )‪ (Cartagena Protocol on Biosafety‬وهﻮ ﻳﻤﺜﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬‫دوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪.‬‬‫‪http://www.cbd.int/biosafety/default.shtml‬‬‫وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬هﻨﺎك ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت وﺗﻮﺻﻴﺎت ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وﺗﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪة‪:‬‬‫•‬‫دﻟﻴﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻗﺪم ﺗﺤﻠﻴﻼ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ .‬وهﻨﺎك‬‫دﻟﻴﻞ ﺻﺎدر ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻨﻮان ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ )‪ (Glowka‬وﺁﺧﺮﻳﻦ )‪ (1994‬ــ ‪[Glowka, L, et al.,‬‬‫]‪(1994), A Guide to the Convention on Biological Diversity, IUCN‬ـــ واﻟﻄﺒﻌﺔ‬‫‪167‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎدﺳـــــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫اﻟﺤﻔــــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨـــﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟــﻲ واﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣــﺔ ﻟﻠﻤــــــــﻮارد‬‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــــــــﺔ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ‪ 161‬ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﺎم ‪ 1996‬ــ ‪[Gland and Cambridge. xii +‬‬‫‪161pp., 2nd printing 1996].‬‬‫•‬‫اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ـ ﻳﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪة ﻋﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض‬‫اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ‪،‬‬‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‬‫وﻋﻦ‬‫)‪(http://www.redlist.org/‬‬‫)‪ (http://www.iucn.org/themes/wcpa/‬آﻤﺎ ﻳﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺧﺒﺮات اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد‬‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬‫•‬‫اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ــ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻓﺌﺎت إدارة اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ )‪ (1994‬ــ ﻳﻘﺪم‬‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪة أﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‬‫اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ‪http://app.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/1994-007-En.pdf .‬‬‫•‬‫اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺮﺻﺪ ﺣﻔﻆ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ــ ﻳﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻤﻮاﺋﻞ واﻷﻧﻮاع ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬‫إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺣﻔﻆ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ ‪http://www.unep-‬‬‫‪wcmc.org/‬‬‫•‬‫ﺻﻨﺪوق اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﻋﺎم ‪ ،1991‬ـ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت‬‫وﺑﺮاﻣﺞ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع‬‫اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ وﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ واﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﺪهﻮر اﻷراﺿﻲ وﻃﺒﻘﺔ اﻷوزون واﻟﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‪.‬‬‫وﺗﺘﻌﺎون ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ‬‫ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ‪http://www.gefweb.org/‬‬‫•‬‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻧﻮاع اﻟﻐﺎ ٍزﻳَﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1997‬ـ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬‫ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ اﻷﻧﻮاع اﻟﺪﺧﻴﻠﺔ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺎدة )‪ 8(h‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪.‬‬‫وﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ وﺻﻼت رﺑﻂ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﻧﻮاع‬‫اﻟﺪﺧﻴﻠﺔ اﻟﻐﺎزﻳﺔ ‪www.gisp.org‬‬‫• وهﻨﺎك ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﻟﺼﻮن اﻟﻐﺎﺑﺎت واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‬‫اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار وﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪،‬‬‫وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎﺑﺎت ‪www.forest-alliance.org‬‬‫•‬‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻴﺎة اﻟﻄﻴﻮرـ ﺗﻤﺜﻞ ﺷﺮاآﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻔﻆ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮآﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻄﻴﻮر‪ ،‬وﻣﻮاﺋﻞ اﻟﻄﻴﻮر‪ ،‬واﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ .‬وﺗﻘﻮم هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ أﻧﻮاع اﻟﻄﻴﻮر‬‫اﻟﻤﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻄﻴﻮر اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻬﺎ وﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ‪.‬‬‫‪http://www.birdlife.org‬‬‫•‬‫ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ هﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت‬‫وﻣﺼﺎﺋﺪ اﻷﺳﻤﺎك‪ .‬وﻳﻘﺪم ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ اﻷﻏﺬﻳﺔ‬‫‪168‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎدﺳـــــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫اﻟﺤﻔــــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨـــﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟــﻲ واﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣــﺔ ﻟﻠﻤــــــــﻮارد‬‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــــــــﺔ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫واﻟﺰراﻋﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‬‫اﻟﺰراﻋﻴﺔ ‪http://www.fao.org/biodiversity/‬‬‫•‬‫اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮـ ﺗﻘﺪم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬‫ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ ‪http://www.iaia.org/‬‬‫•‬‫ﻳﻘﺪم دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻹرﺷﺎد اﻟﺠﻬﺎت‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺪاد ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ‬‫ﻋﻦ آﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬‫‪http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/BiodiversityGuide‬‬‫•‬‫ﺗﻘﻮم ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻮارد واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺑﺎت ) ‪High Conservation Value‬‬‫‪ ،(Resource Network - HCV‬اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄهﺎ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‪/‬اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻸﺣﻴﺎء اﻟﺒﺮﻳﺔ‪،‬‬‫ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أدوات وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪة ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻟﺤﺮﺟﺔ‪.‬‬‫‪http://www.hcvnetwork.org/‬‬‫•‬‫ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮة اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ‪:‬‬‫ﻣﺒﺎدرة ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ‬‫)‪Better Sugarcane Initiative (BSI‬‬‫‪http://www.bettersugarcane.org/‬‬‫اﻟﻤﺎﺋﺪة اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮة ﺣﻮل اﻟﺼﻮﻳﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ‬‫)‪Round Table on Responsible Soy (RTRS‬‬‫‪http://www.responsiblesoy.org/‬‬‫اﻟﻤﺎﺋﺪة اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮة ﺣﻮل زﻳﺖ اﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺪام‬‫)‪Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO‬‬‫‪http://www.rspo.org/‬‬‫‪169‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌـــــــــــﺔ‬‫اﻟﺸﻌــــــــــــــــﻮب اﻷﺻﻠﻴــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﺗﻘﺎﺑﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .7‬وﻳُﺮﺟﻰ أﻳﻀﺎ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬إﻟﻰ ‪6‬‬‫وﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،8‬وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺬآﺮات اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬‫اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤُﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺺ هﺬﻩ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻓﻲ‬‫ﺁﺧﺮ اﻟﻤﺬآﺮة‪] .‬وﻳﻌﻨﻲ اﻟﺤﺮف ت‪ ،‬أﻳﻨﻤﺎ ورد ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ‪ ،‬اﻟﺤﺮف اﻷول ﻣﻦ آﻠﻤﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ‪ ،‬وهﻮ ﻳﺮﻣﺰ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﺪ‬‫اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ[‪.‬‬‫اﻟﻤﻘﺪﻣـــــــــــــﺔ‬‫‪ .1‬ﻳﻘﺮ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 7‬ﺑﺄن اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ذات هﻮﻳﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة‬‫ﻋﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﺴﻴﺞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ‬‫اﻷﺷﺪ ﺗﻬﻤﻴﺸﺎ وﺿﻌﻔﺎ‪ .‬وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺆدي اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ‬‫اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ وﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﻮارد‬‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة‬‫ﻣﻨﻬﺎ‪ .‬وﺗﻌﺘﺒﺮ هﺬﻩ اﻟﺸﻌﻮب ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺗﺤﻮﻳﻞ أراﺿﻴﻬﺎ وﻣﻮاردهﺎ واﻻﻋﺘﺪاء‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻃﺮاف ﺧﺎرﺟﻴﺔ أو ﺗﺪهﻮر هﺬﻩ اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﻮارد ﺗﺪهﻮرا آﺒﻴﺮا‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض‬‫اﻟﻠﻐﺎت واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻟﺪﻳﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﺮوﺣﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت هﺬﻩ اﻟﺸﻌﻮب ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ أﻳﻀﺎ‪ .‬آﻤﺎ أن‬‫هﺬﻩ اﻟﺴﻤﺎت واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻋُﺮﺿﺔ ﻷﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر‬‫اﻟﺸﺪﻳﺪة‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪان اﻟﻬﻮﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪ ،‬وﺳﺒﻞ آﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪،‬‬‫إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻺﻓﻘﺎر واﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض‪.‬‬‫‪ .2‬ﻗﺪ ﺗﺆدي ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص أﻣﺎم اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ‬‫اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪهﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻘﺮ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 7‬ﺑﺄن اﻟﺸﻌﻮب‬‫اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ وإدارة اﻷﻧﺸﻄﺔ‬‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت آﺸﺮآﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬‬‫اﻷهــــــــــــــﺪاف‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫ﺿﻤﺎن أن ﺗﺆدي ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺣﺘﺮام اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‬‫وﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﺎ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﺎ وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ وﺳﺒﻞ آﺴﺐ ﻋﻴﺸﻬﺎ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪.‬‬‫ﺗﻔﺎدي اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬أو اﻟﻘﻴﺎم‪،‬‬‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻔﺎدي أﻣﺮا ﻣﻤﻜﻨﺎ‪ ،‬ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ وﺗﺨﻔﻴﻒ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ وﺗﻬﻴﺌﺔ‬‫ﻓﺮص اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻄﺮق ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬‫إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻊ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع وﺻﻴﺎﻧﺔ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ‬‫ﻃﻮال دورة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻔﺎوض اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ وﺿﻤﺎن ﻣﺸﺎرآﺘﻬﺎ‬‫اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺰﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ أراض ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ‬‫اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﻘﻮق ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أو ﻋﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬‫‪170‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌـــــــــــﺔ‬‫اﻟﺸﻌــــــــــــــــﻮب اﻷﺻﻠﻴــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫•‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﺣﺘﺮام ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻣﻌﺎرف وﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬‫ت ‪ .1‬ﺗﻘﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻟﺠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﻇﻞ‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﺗﺸﻜﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪) ،‬اﻧﻈﺮ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ‬‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ أدﻧﺎﻩ(‪ ،‬ﺟﻮهﺮ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم إﻃﺎرا ﻟﺤﻘﻮق اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻗﺎم‬‫ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان ﺑﺈﻗﺮار ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت أو اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت دوﻟﻴﺔ أو إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أﺧﺮى ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬‫ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 169‬اﻟﺘﻲ ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ 17‬ﺑﻠﺪا‪ ،‬واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ ،‬واﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﻲ‬‫ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ‬‫‪ .169‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن هﺬﻩ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺤﺪد ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪان‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺰاﻳﺪة أن‬‫ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺷﺮآﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺈدارة ﺷﺆوﻧﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق وﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‬‫اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬﻩ اﻟﺼﻜﻮك‪ .‬وإدراآﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﻴﺌﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮﻟﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺣﺘﺮام اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﺸﻌﻮب‬‫اﻷﺻﻠﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻃﻤﻮﺣﺎت وﺛﻘﺎﻓﺎت هﺬﻩ اﻟﺸﻌﻮب وﺳﺒﻞ آﺴﺐ ﻋﻴﺸﻬﺎ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .2‬ﺗﺆآﺪ أهﺪاف ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 7‬أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﺎدي اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬أو اﻟﻘﻴﺎم ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻔﺎدي أﻣﺮا ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ‪،‬‬‫ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ أو ﺗﺨﻔﻴﻒ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺁﻟﻴﺎت ﻳﺘﻢ إﻋﺪادهﺎ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ‬‫واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺸﺮوع وﺁﺛﺎرﻩ‪.‬‬‫ت ‪ .3‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻀﻄﻠﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ‬‫ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻃﻮال دورة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ‪ ،‬ﻳﺸﺘﺮط ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 7‬ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور اﻟﺤﺮ واﻟﻤﺴﺒﻖ واﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة‪ .‬وﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﺼﻮرات اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﻮارد وﺻﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات ‪ 11‬إﻟﻰ ‪ 15‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،7‬ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺷﺮاك اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ‬‫ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮف ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎوض اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺤﺴﻨﺔ )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ت ‪24‬‬‫أدﻧﺎﻩ( وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻔﺎوض‪ .‬وﻣﻦ ﺷﺄن إﻳﻼء اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‬‫ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع أن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻵﺛﺎر اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺳﻮاء ﺑﺴﻮاء‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ‪ ،‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ‬‫اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻔﺎدي اﻵﺛﺎر وﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺧﺬ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ وﺁراء اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ‬‫اﻟﺤﺴﺒﺎن وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار‪.‬‬‫ت ‪ .4‬ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت وهﻮﻳﺎت اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﺎﻷرض اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﻤﻮارد‬‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﺑﻞ إن ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ هﺬﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻟﻬﻮﻳﺎت واﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺸﻔﻮي ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻓﻲ‬‫اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬وﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻮاﻗﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻬﺎ‪ .‬وﻗﺪ‬‫ﺗﺘﺼﻒ هﺬﻩ اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﻮارد ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪﺳﺔ أو ذات أهﻤﻴﺔ روﺣﻴﺔ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﻄﻮي اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ‬‫واﻷﻣﺎآﻦ اﻷﺧﺮى ذات اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﻇﺎﺋﻒ هﺎﻣﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻟﻠﻤﻮارد‬‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ آﺴﺐ ﻋﻴﺸﻬﺎ وﺗﺤﻘﻴﻖ رﻓﺎهﻴﺘﻬﺎ‪ .‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن ﺁﺛﺎر اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ‬‫اﻷراﺿﻲ واﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﺤﻴﺎة اﻟﺒﺮﻳﺔ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‬‫وﺳﺒﻞ آﺴﺐ ﻋﻴﺸﻬﺎ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ هﻮﻳﺘﻬﺎ وﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻬﺎ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ‪ .‬وﻳﺤﺪد ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ‬‫‪ 7‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت‪.‬‬‫ﻧﻄـــــــــﺎق اﻟﺘﻄﺒﻴــــــــــــﻖ‬‫‪171‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌـــــــــــﺔ‬‫اﻟﺸﻌــــــــــــــــﻮب اﻷﺻﻠﻴــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﻳﺘﻢ إرﺳﺎء ﻣﺒﺎدئ اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 7‬ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪،‬‬‫‪.3‬‬‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻢ إدارة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ .‬وﻳﻮﺿﺢ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪1‬‬‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ وﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬‫ﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻧﻊ وﻣﻘﺒﻮل ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺑﺸﺄن "اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ"‪ .‬إﻻ أﻧﻪ ﻗﺪ‬‫‪.4‬‬‫ﻳُﺸﺎر إﻟﻰ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻌﺒﺎرات اﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻣﺜﻞ "اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ "‬‫)‪ ،(Indigenoud Ethnic Minorities‬و "اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ)‪،" (Aboriginals‬‬‫و"اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﺘﻼل)‪ ،" (Hill Tribes‬و"ﺟﻨﺴﻴﺎت اﻷﻗﻠﻴﺎت ‪"(Minority‬‬‫)‪ ،Nationalities‬و"اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ)‪ ،" (Scheduled Tribes‬و"اﻷﻣﻢ اﻷوﻟﻲ "‬‫)‪ ،(First Nations‬أو "اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ‪" (Tribal Groups).‬‬‫ﻳُﺴﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ" ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 7‬ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ‬‫‪.5‬‬‫ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﺴﻤﺎت واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ‪:‬‬‫•‬‫•‬‫اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺬاﺗﻲ آﺄﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ أﺻﻠﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة وﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ‪.‬‬‫اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﻮاﺋﻞ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ أو ﺑﺄرض اﻷﺳﻼف واﻷﺟﺪاد ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ‬‫اﻟﻤﺸﺮوع وﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺋﻞ واﻷراﺿﻲ‪.‬‬‫• وﺟﻮد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋُﺮﻓﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰة وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﺜﻴﻠﺘﻬﺎ‬‫اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻟﺪى ﻃﻮاﺋﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ أو اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ‪.‬‬‫• اﻟﺘﺤﺪث ﺑﻠﻐﺔ أﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ أو اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪.‬‬‫ﻷﻏﺮاض اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،7‬ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ‬‫‪.6‬‬‫اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ أم ﻻ إﺻﺪار رأي ﻓﻨﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص‪.‬‬‫ت ‪ .5‬ﺑﺮزت "اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ" ﻋﻠﻰ ﻣﺪي اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ آﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة‬‫ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان‪ .‬إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻘﺒﻮل دوﻟﻴﺎ‬‫ﺑﺸﺄن "اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ .‬وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ‪ ،‬ﻻ ﻳﻀﻊ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 7‬ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ "ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ" وﻟﻜﻦ اﻧﻄﺒﺎﻗﻪ ﻳﺘﻘﺮر‬‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻷرﺑﻊ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 5‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر‪ .‬وﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ آﻞ ﺧﺼﻴﺼﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬وﻻ‬‫ﻳﺘﻢ إﻋﻄﺎء أﻳﺔ ﺧﺼﻴﺼﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ وزﻧﺎ أآﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻟﻸﺧﺮى‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪7‬‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻟﻴﺲ اﻷﻓﺮاد‪.‬‬‫ت ‪ .6‬ﺳﻮف ﺗﺤﺘﺎج اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ إﺻﺪار ﺣﻜﻢ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ إذا آﺎن ﻳﺠﺐ‬‫اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻤﺎﻋﺔ أو ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻷﻏﺮاض اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .7‬وﻗﺪ ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺳﻴﺎق إﺻﺪار ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﺟﺮاء ﺑﺤﻮث إﺛﻨﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ‬‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻼت واﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎت‪ ،‬واﺗﺒﺎع اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب‬‫اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ‬‫‪172‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌـــــــــــﺔ‬‫اﻟﺸﻌــــــــــــــــﻮب اﻷﺻﻠﻴــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬‫ت ‪ .7‬ﺳﻮف ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ،‬ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ رأﻳﻬﺎ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬‫ﺑﺸﺄن اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 7‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺟﻮد ﺷﻮاهﺪ وﻗﺮاﺋﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻴﺎم‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺨﺼﻮص‪ .‬وﺳﻮف ﺗﺘﺸﺎور اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ وﻗﺖ‬‫ﻵﺧﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﺧﺮ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﻻﻧﻄﺒﺎق اﻟﻤﺘﺴﻖ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‬‫ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ أو ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺤﻠﻲ‪.‬‬‫ت ‪ .8‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺄن ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 7‬ﻗﺪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫ض وأﻗﺎﻟﻴﻢ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺑﺘﻌﺎد‬‫ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪت ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺑﺄرا ٍ‬‫اﻹﺟﺒﺎري اﻟﺬي ﺣﺪث ﺧﻼل ﺣﻴﺎة اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺼﺮاﻋﺎت أو ﺑﺮاﻣﺞ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻘﺴﺮي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت أو اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ أو اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬إذا آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﺄﺛﺮ هﺬﻩ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‬‫ﺳﻠﺒﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫ت ‪ .9‬ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 7‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‬‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﺤﺘﻔﻈﺔ ﺑﺮواﺑﻂ ﺑﺘﻠﻚ اﻷراﺿﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ‬‫ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮﺳﻤﻲ أو اﻟﺪوري‪.‬‬‫ت ‪ .10‬ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 7‬ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ اﻷﺧﺮى‬‫اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﺑﻴﺌﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻓﺘﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺷﺆوﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ وإدارة‬‫اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬واﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻪ‪.‬‬‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒــــــــــﺎت‬‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒـــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ‬‫ﺗﻔــــــﺎدي اﻵﺛـــــــﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴـــــﺔ‬‫‪ .7‬ﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ،‬ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬‫ﻃﺒﻴﻌﺔ ودرﺟﺔ اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ(‪ 1‬واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻔﺎدي اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ آﻠﻤﺎ آﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ‪.‬‬‫‪ .8‬ﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﺘﻌﺬر ﺗﻔﺎدي اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ هﺬﻩ‬‫اﻵﺛﺎر وﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ .‬وﺳﻴﺘﻢ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ‬‫ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﻌﻮب‬‫اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻣﻊ إدراﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﻌﻮب‬‫اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬أو ﺧﻄﺔ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬‫‪2‬‬‫ﺑﺎﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻘﺮة ‪.9‬‬‫‪173‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌـــــــــــﺔ‬‫اﻟﺸﻌــــــــــــــــﻮب اﻷﺻﻠﻴــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫‪ 1‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 8‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪.‬‬‫‪ 2‬ﺳﻮف ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺣﻜﻤﺎً ﻓﻨﻴﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻋﻨﺪ إدراج اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺿﻤﻦ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة اﻷوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ‬‫ت ‪ .11‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻀﻄﻠﻊ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ وﺟﻮد اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ‬‫ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع )ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 5‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ (1‬اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻤﺸﺮوع‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬وإذا أدى اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ إﻟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺁﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ‬‫إﺟﺮاء اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻐﻄﻲ أهﻢ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﻮم اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أﻳﻀﺎ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻵﺛﺎر اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬‫ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ وﺑﺤﺚ ﻃﺮق ﺗﻌﺰﻳﺰهﺎ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻧﻄﺎق هﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﻋﻤﻘﻪ وﻧﻮﻋﻴﺘﻪ‬‫ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺣﺠﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻌﻠﻤﺎء‬‫ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬آﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم هﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻜﺲ ﺁراء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر واﻟﻤﺰاﻳﺎ‬‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻳﻮﺟﺪ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﺑﺸﺄن اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ وﻣﻨﺎهﺞ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻓﻲ "ﻣﺬآﺮة‬‫ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ‪ :‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺑﻌﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص"‪ ،‬آﻤﺎ‬‫ﺗﻮﺟﺪ إرﺷﺎدات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎدئ آﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ‪Akwe: Kon‬‬‫‪Guidelines‬‬‫ت ‪ .12‬ﻧﻈﺮا ﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ هﻮﻳﺔ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ وﺳﺒﻞ آﺴﺐ ﻋﻴﺸﻬﺎ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وأﻣﻨﻬﺎ اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﺑﻘﺎﺋﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﺘﻔﺎدي هﺬﻩ اﻵﺛﺎر‪ .‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة وﻃﻠﺐ اﻟﻤﺸﻮرة ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻔﺎدي هﺬﻩ اﻵﺛﺎر‪.‬‬‫ت ‪ .13‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻔﺎدي اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‪ ،‬أن ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻋﺪاد ﺧﻄﺔ‬‫ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺗﺤﺪد اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ وﺗﺨﻔﻴﻒ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ‬‫ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺠﻮز‪ ،‬ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬أن ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬أو‬‫ﺟﻌﻠﻬﺎ أﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺨﻄﺔ اﻷوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ‬‫اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺘﺄﺛﺮة أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ إدراج اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻹﻃﺎر اﻷوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ‬‫ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻘﺪم هﺬﻩ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ أو اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ أو‬‫اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎوﺋﺔ‪ ،‬وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮص واﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻵﺛﺎر اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ‬‫ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺨﻄﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻼءﻣﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وإدارﺗﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﻮارد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺴﺘﺪام‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﻌﻴﺎر‬‫اﻷداء رﻗﻢ ‪ .6‬وﺳﻮف ﺗﺼﺒﺢ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﻂ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ )ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬واﻟﻤﺬآﺮة‬‫اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻪ( اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬهﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺨﻄﻂ ﺑﻴﺎﻧﺎ واﺿﺤﺎ‬‫ﺑﺸﺄن اﻷدوار واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت‪ ،‬وﻣﺪﺧﻼت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﻤﻮارد‪ ،‬وﺟﺪوﻻ زﻣﻨﻴﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ .‬وﻳﻘﺪم اﻟﻤﻠﺤﻖ‬‫أﻟﻒ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺤﺘﻮﻳﺎت ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﺑﺸﺄن ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ دﻟﻴﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻮارد ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ :‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻨﺎس‪:‬‬‫اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬‫‪174‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌـــــــــــﺔ‬‫اﻟﺸﻌــــــــــــــــﻮب اﻷﺻﻠﻴــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻹﻓﺼــــﺎح ﻋــﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــﺎت‪ ،‬واﻟﺘﺸـــﺎور‪ ،‬واﻟﻤﺸﺎرآـــﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴـــﺮة‬‫‪ .9‬ﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻋﻨﺪ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ‬‫هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮال دورة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور ﺳﺘﻀﻤﻦ إﺟﺮاء اﻟﺘﺸﺎور اﻟﺤﺮ‬‫واﻟﻤﺴﺒﻖ واﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮ وﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ‬‫ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﺜﻞ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻓﺮص‬‫وﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ .‬وﻻﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺷﺮاك اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ‬‫وﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ .‬وﺳﻮف ﺗﺘﻀﻤﻦ هﺬﻩ‬‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫إﺷﺮاك اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ )آﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺤﻜﻤﺎء أو ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻘﺮى ﻋﻠﻰ‬‫ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ(‬‫اﺷﺘﻤﺎل آﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ‬‫ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‬‫ﺗﻴﺴﻴﺮ أﺷﻜﺎل ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺁراﺋﻬﺎ وﺷﻮاﻏﻠﻬﺎ واﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ‬‫ﺗﺨﺘﺎرهﺎ وﺗﻔﻀﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺪون أﻳﺔ ﻣﺆﺛﺮات ﺧﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬أو ﺗﺪﺧﻞ أو إآﺮاﻩ أو ﺗﺨﻮﻳﻒ‬‫اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن ﺁﻟﻴﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻮارد ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء‬‫رﻗﻢ ‪ ،1‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ ،23‬ﺁﻟﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ وﻣﺘﺴﻤﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﺻﻮل اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‬‫إﻟﻴﻬﺎ‬‫ت ‪ .14‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺸﺮك ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻓﻲ‬‫ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﺸﺎور واﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة‪ .‬وﻳﺮد وﺻﻒ‬‫ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺷﺮاك اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬واﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻪ‪ ،‬آﻤﺎ‬‫ﻳﺘﻢ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ أدﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻧﻄﺒﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹرﺷﺎدات‬‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ "ﻣﺸﺎرآﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪ :‬دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬‫ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ أﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ"‪.‬‬‫ت ‪ .15‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﻮم‪ ،‬ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﺸﺎور‬‫واﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة‪ ،‬ﺑﺈﺷﺮاك اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ " اﻟﺘﺸﺎور اﻟﺤﺮ واﻟﻤﺴﺒﻖ‬‫واﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮ" اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺎور ﺣﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻮﻋﻲ‪ ،‬ﺑﺪون أﻳﺔ ﻣﺆﺛﺮات ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺿﺎﻏﻄﺔ أو ﺗﺪﺧﻞ أو إآﺮاﻩ أو‬‫ﺗﺨﻮﻳﻒ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ أي ﻗﺮار ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ‬‫ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ وﺗﺸﻐﻴﻠﻪ وإﻧﻬﺎﺋﻪ‪.‬‬‫ت ‪ .16‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻨﺎهﺞ اﻟﺘﺸﺎور اﻟﺤﺮ واﻟﻤﺴﺒﻖ واﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ .‬وﻳﻠﻌﺐ ﺣﻜﻤﺎء‬‫‪175‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌـــــــــــﺔ‬‫اﻟﺸﻌــــــــــــــــﻮب اﻷﺻﻠﻴــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو زﻋﻤﺎؤهﺎ‪ ،‬اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‪ ،‬دورا‬‫رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت‪ .‬إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻐﺮب ﻋﻦ ﺑﺎل اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮورة وأن ﺑﻌﺾ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺸﺒﺎب وآﺒﺎر‬‫اﻟﺴﻦ‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أآﺜﺮ ﺿﻌﻔﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﺎ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺘﺸﺎور ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻣﺼﺎﻟﺢ هﺬﻩ اﻟﺸﺮاﺋﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬‫ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ واﻹدراك اﻟﺘﺎم ﻟﻠﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﺼﻲ ﺷﺮاﺋﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ‬‫اﻟﻘﺮار‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺸﺘﺮط اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬إﺟﺮاء اﻻﺗﺼﺎﻻت أو إﺗﻤﺎم‬‫اﻟﺘﺸﺎور داﺧﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪهﺎ أو ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .17‬ﻗﺪ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء اﻟﺘﺸﺎور اﻟﺤﺮ واﻟﻤﺴﺒﻖ واﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة وداﺧﻠﻬﺎ‬‫ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻨﻄﻮي اﻹﺣﺎﻃﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺸﺄن اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮار اﻟﺘﺸﺎور ﺑﻤﻀﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻊ ﺷﺮاﺋﺢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬‫اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ .‬وﻣﻦ ﺛﻢ )‪ (1‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﺪأ اﻟﺘﺸﺎور ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ؛ )‪ (2‬وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ‬‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وإﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﺑﺄﺷﻜﺎل ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻼﺋﻤﺎ؛ )‪ (3‬وﻳﺠﺐ‬‫إﻋﻄﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻗﺘﺎ آﺎﻓﻴﺎ ﻟﺒﻨﺎء ﺗﻮاﻓﻖ ﻓﻲ اﻵراء وإﻋﺪاد ردود ﺑﺸﺄن ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺸﺮوع وﺧﻴﺎراﺗﻪ اﻟﻤﻔﻴﺪة‬‫ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ؛ )‪ (4‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻟﺒﺤﺚ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ‬‫اﻟﺸﻮاﻏﻞ واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ‪.‬‬‫ت ‪ .18‬ﻳﺠﻮز أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺒﺤﺚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات‬‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور اﻟﺤﺮ واﻟﻤﺴﺒﻖ واﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ وﻣﺸﺎرآﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻓﻲ‬‫اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ .‬إذ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺴﻌﻰ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻃﻮال اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ‬‫اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺸﻌﻮب‪ .‬أﻣﺎ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ‬‫واﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪ ،‬وﺣﻖ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﻓﻴﺸﻜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ‬‫ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻘﺪرات داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ أﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ راﺳﺨﺔ‬‫ﻟﺼﻨﻊ اﻟﻘﺮارات أو أﻳﺔ ﻗﻴﺎدة داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ‬‫ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﺑﺼﻮرة ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺿﻤﺎن ﻣﺸﺎرآﺘﻬﺎ‪ .‬وﻟﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﺷﺄن‬‫ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات واﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺻﺪ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أن‬‫ﺗﺜﺒﺖ ﻓﺎﺋﺪﺗﻬﺎ وﺟﺪواهﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬‫ت ‪ .19‬ﺳﺘﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺪى ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺷﺮاك‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪ .‬وﻗﺒﻞ ﻋﺮض اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺳﻮف ﺗﺘﺄآﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫اﻧﻄﻮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺷﺮاك اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺎور اﻟﺤﺮ‬‫واﻟﻤﺴﺒﻖ واﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪.‬‬‫اﻧﻄﻮاء هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪.‬‬‫ﺗﻤﺘﻊ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺴﺎﻧﺪة ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪.‬‬‫‪176‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌـــــــــــﺔ‬‫اﻟﺸﻌــــــــــــــــﻮب اﻷﺻﻠﻴــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫وﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻓﺮاد و‪/‬أو ﻣﻤﺜﻠﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﻢ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‬‫ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺣﺘﻰ وإن آﺎن هﻨﺎك اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت‪ .‬وﺗﻮﺟﺪ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ‬‫ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 1‬واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺼﺎدر ﺑﻌﻨﻮان "إﺟﺮاء ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ"‪.‬‬‫ت ‪ .20‬ﻣﻦ ﺷﺄن ﺁﻟﻴﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺸﺮوع اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ‬‫‪ ،1‬أو ﺁﻟﻴﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬أن ﺗﻤﻜّﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻣﻦ‬‫ﻋﺮض ﻣﻈﺎﻟﻤﻬﺎ وﺷﻜﺎوﻳﻬﺎ وﺗﻠﻘﻲ اﻟﺮدود واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺁﻟﻴﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن‬‫ﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆون أﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت أو ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬‫ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ إﺣﺎﻃﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻈﺎﻟﻢ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻮم ﺁﻟﻴﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺣﻠﻮل‬‫وﻋﻼﺟﺎت ﻣﻨﺼﻔﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﺄن أﻳﺔ ﻣﻈﺎﻟﻢ وﺑﺪون أﻳﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ‪ ،‬وأن ﺗﻘﻮم ﺣﻴﺜﻤﺎ دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة‬‫ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء واﻟﺸﺒﺎب وآﺒﺎر اﻟﺴﻦ‪.‬‬‫ﻣﺰاﻳــــــــــــﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴــــــــــﺔ‬‫ﺳﻮف ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺸﺎور اﻟﺤﺮ واﻟﻤﺴﺒﻖ‬‫‪.10‬‬‫واﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ‬‫اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻔﺮص ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ‬‫ﻣﺪى اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺳﺒﻞ آﺴﺐ‬‫ﻋﻴﺸﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬‫ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‪ .‬وﺳﺘﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪ 8‬و‪ 9‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺰاﻳﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺼﻔﺔ وﻓﻲ‬‫اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬‫ت ‪ .21‬ﻗﺪ ﺗﺘﻴﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﺮﺻﺎ ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ .‬وﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ هﺬﻩ‬‫اﻟﻔﺮص اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬وﻳﺠﺮي ﺗﻮﻓﻴﺮهﺎ‬‫ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن‬‫ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة‪ ،‬ﻟﺪى ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷآﺜﺮ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺟﻬﺪهﺎ‬‫اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ أو ﺟﻬﻮدهﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد‬‫اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻓﺮص ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﺧﺼﻴﺼﺎ‬‫ﺑﺸﺄن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺰاﻳﺎ إﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ‪ ،‬واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ‬‫اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻸﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ‪ ،‬وأﻧﺸﻄﺔ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬واﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﺎت اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﺼﻐﺮ‪.‬‬‫ت ‪ .22‬ﺳﻮف ﺗﺘﻔﺎوت ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺣﺠﻢ اﻟﻔﺮص اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‪ .‬وﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎن أن ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ‬‫وﺗﺨﻄﻴﻄﻬﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور اﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬‫اﻟﻔﺮص اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ إﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﻌﻮب‬‫اﻷﺻﻠﻴﺔ أو ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ .‬ورﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺨﻄﺔ اﻷﺧﻴﺮة هﻲ اﻷآﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻴﺶ اﻟﺸﻌﻮب‬‫‪177‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌـــــــــــﺔ‬‫اﻟﺸﻌــــــــــــــــﻮب اﻷﺻﻠﻴــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺘﺄﺛﺮة أﺧﺮى ﻻ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺸﺘﺮك ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﻃﻦ‬‫اﻟﻀﻌﻒ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ وﺳﺒﻞ آﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬‫ﻣﺘﻄﻠﺒـــــــــــﺎت ﺧﺎﺻــــــــﺔ‬‫ﻧﻈﺮا ﻷن اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ أﻣﺎم اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬‫‪.11‬‬‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ أدﻧﺎﻩ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮف ﺗﻨﻄﺒﻖ أﻳﻀﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺸﺎر‬‫إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﻄﺒﺎق اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ‪ .‬وﺳﻮف ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‬‫ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻟﺪى اﻧﻄﺒﺎق أي ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬ﺑﺨﺒﺮاء ﺧﺎرﺟﻴﻴﻦ ﻣﺆهﻠﻴﻦ وﻣﺘﻤﺘﻌﻴﻦ‬‫ﺑﺎﻟﺨﺒﺮة اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪.‬‬‫اﻵﺛـــــﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒـــﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿـــﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـــﺔ أو اﻟﻌﺮﻓﻴــﺔ ﻗﻴـــﺪ اﻻﺳﺘﺨـــﺪام‬‫ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﺤﺎﻻت ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﺄراﺿﻴﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أو اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ‬‫‪.12‬‬‫واﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷراﺿﻲ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺗﻠﻚ اﻷراﺿﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ‬‫اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬إﻻ أن اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻷراﺿﻲ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ‬‫ذﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﻟﻤﻮﺳﻤﻲ أو اﻟﺪوري ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ آﺴﺐ‬‫ﻋﻴﺸﻬﺎ أو ﻷﻏﺮاض ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ أو اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ أو روﺣﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ هﻮﻳﺘﻬﺎ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ‬‫إﺛﺒﺎﺗﻪ وﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻮال‪ .‬وﺗﺤﺪد اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن ‪ 13‬و‪ 14‬أدﻧﺎﻩ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ‬‫ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ هﺬﻩ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أو اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ‬‫ﻗﻴﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة‪.‬‬‫ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺮح ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوع‪ ،‬أو اﻟﻘﻴﺎم‬‫‪.13‬‬‫ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻤﻮارد ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ أراض ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أو ﻋﺮﻓﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺸﻮء ﺁﺛﺎر‬‫ﺳﻠﺒﻴﺔ‪ 3‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻞ آﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ أو اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أو اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻲ أو اﻟﺮوﺣﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﺪد هﻮﻳﺔ‬‫اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮف‬‫ﺗﺤﺘﺮم ﺣﻘﻮق اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻷراﺿﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﺟﻬﻮدهﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﺎدي أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‬‫ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرض اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع‬‫ﺗﻮﺛﻴﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻷراﺿﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺒﺮاء ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺪون اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺰاﻋﻢ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‬‫‪4‬‬‫ﺑﺸﺄن ﺗﻠﻚ اﻷراﺿﻲ‬‫ﺳﻮف ﺗﺘﻢ إﺣﺎﻃﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻋﻠﻤ ًﺎ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ‬‫ﺑﻬﺬﻩ اﻷراﺿﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أي ﻗﺎﻧﻮن وﻃﻨﻲ ﻳﻘﺮ اﻟﺤﻘﻮق‬‫اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ أو اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺮﻓﻲ ﻟﻸراﺿﻲ‬‫ﺳﻮف ﺗﻘﺪم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﺬﻳﻦ‬‫ﻳﻤﻠﻜﻮن ﺻﻜﻮآﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻋﺪاد واﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬‫ﻷراﺿﻴﻬﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ‬‫ض أو اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﺪﻻ‬‫اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ؛ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻓﻲ ﺷﻜﻞ أرا ٍ‬‫ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻘﺪي ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻼﺋﻤﺎ‪.‬‬‫‪178‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌـــــــــــﺔ‬‫اﻟﺸﻌــــــــــــــــﻮب اﻷﺻﻠﻴــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫• ﺳﻮف ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺎوض ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻮاﻳﺎ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬وﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﺸﺎرآﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة وﻧﺠﺎح‬‫ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت‪.‬‬‫‪ 3‬ﻗﺪ ﺗﺸﺘﻤﻞ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺪان اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺻﻮل أو اﻟﻤﻮارد أو ﺗﻘﻴﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪام‬‫اﻷراﺿﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫‪ 4‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 7‬ﻳﺸﺘﺮط إﺛﺒﺎت اﻷدﻟﺔ وﺗﻮﺛﻴﻖ اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻷراﺿﻲ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن واﻋﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﺄن هﺬﻩ اﻷراﺿﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻗﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺪﻳﻞ ﻣﺤﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .23‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻮﺻﻒ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 13‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء‬‫رﻗﻢ ‪ ،7‬ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮف ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺨﺒﺮاء ﺧﺎرﺟﻴﻴﻦ ﻣﺆهﻠﻴﻦ وﻣﺘﻤﺮﺳﻴﻦ‬‫ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻘﺪم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬‫وﺻﻔﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻴﺎزة اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﻮارد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن‬‫ﻳﺤﺪد اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻳﺴﺠﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺮﻓﻲ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﻮارد‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أو اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻲ أو اﻟﺮوﺣﻲ‪،‬‬‫وأي اﺳﺘﺨﺪام ﺧﺎص أو ﻣﻮﺳﻤﻲ أو دوري ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ )آﺎﻟﺼﻴﺪ واﻟﻘﻨﺺ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬وﺻﻴﺪ‬‫اﻷﺳﻤﺎك‪ ،‬واﻟﺮﻋﻲ‪ ،‬أو اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﺸﺐ واﻻﺳﺘﺤﻄﺎب ﻣﻦ اﻟﻐﺎﺑﺎت واﻷﺣﺮاج(‪ ،‬وأﻳﺔ ﺁﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ‬‫ﻣﺜﻞ هﺬا اﻻﺳﺘﺨﺪام‪ .‬وﻳﺸﻴﺮ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺮﻓﻲ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ إﻟﻰ أﻧﻤﺎط اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﻃﻮﻳﻞ‬‫ﻷراﺿﻲ وﻣﻮارد اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻋﺎداﺗﻬﺎ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪهﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬‫اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮﺳﻤﻲ أو اﻟﺪوري‪ ،‬ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﺪوﻟﺔ‪ .‬وﺗﺸﻜﻞ‬‫اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ واﻟﺮوﺣﻴﺔ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺄراﺿﻴﻬﺎ وﻣﻮاردهﺎ‪ ،‬وهﻲ‬‫ﻋﻤﻴﻘﺔ وﻣﺘﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﻔﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻷﺳﺎﺳﻲ‬‫ﻟﺴﻼﻣﺘﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺪث ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﻣﺮاآﺰ‬‫اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻞ وﻳﻤﻜﻦ أﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻣﺤﺪد ﺑﻌﻴﻨﻪ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﺗﻮﺛﻴﻖ أﻳﺔ ﺁﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا‬‫اﻻﺳﺘﺨﺪام وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق اﻹﻃﺎري ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات‪ .‬واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد وﺟﻮد ﻣﻮاﺋﻞ ﺣﺮﺟﺔ وﻣﻮارد ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺣﺮﺟﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﻣﻌﻴﺎري اﻷداء رﻗﻢ ‪6‬‬‫ورﻗﻢ ‪ ،8‬ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﻳﺠﺐ أﺧﺬهﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر‪ .‬آﺬﻟﻚ‬‫ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﺰاﻋﻢ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﻮارد ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺟﻌﻞ‬‫هﺬا اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ .‬وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺆدي ﻋﺪم ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﺰاﻋﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷراﺿﻲ )أو ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻠﻚ‬‫اﻟﻤﺰاﻋﻢ( إﻟﻰ اﻹﺧﻼل ﺑﺄﻳﺔ إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺗﺘﺨﺬهﺎ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻹﺛﺒﺎت ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .24‬ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻬﺪف اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻞ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻔﺎدي اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬‫هﺬﻩ اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﻮارد‪ .‬وﺣﻴﺜﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻔﺎدي أﻣﺮا ﻣﻤﻜﻨﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ وﺿﻊ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‬‫ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓﺮ اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻜﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ‪ ،‬واﻟﺒﻘﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‬‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺢ ﺣﻖ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﺻﻜﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ آﺎﻣﻼ ﺑﺤﻴﺎزة اﻷرض‪.‬‬‫وﻳﺠﺐ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﻘﺪم ﻓﻲ ﺷﻜﻞ أراض ﺑﺸﺮط ﺗﻮﻓﺮ اﻷرض اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻗﻴﺎم اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺣﻖ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ‪،‬‬‫ﻣﺜﻞ اﻹﺧﻄﺎر اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ واﻟﺮدود ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات‪ .‬وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺸﻌﻮب‬‫اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﺰاﻋﻢ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺤﻤﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪،‬‬‫‪179‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌـــــــــــﺔ‬‫اﻟﺸﻌــــــــــــــــﻮب اﻷﺻﻠﻴــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻣﺘﻴﺎز اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ‪ ،‬أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻷراﺿﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻓﺮاد ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺻﻜﻮك ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺤﻴﺎزﺗﻬﺎ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺴﻌﻰ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ إﺷﺮاك اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺸﺎورات وﻣﻔﺎوﺿﺎت‬‫ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪.‬‬‫ت ‪ .25‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ إذا آﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ‬‫اﻷراﺿﻲ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎوض اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ .‬وﺗﺸﺘﻤﻞ‬‫هﺬﻩ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ‪ (1) :‬اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﺗﻮﻓﺮ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﻲ أوﻗﺎت‬‫ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﺑﻤﻌﺪﻻت ﺗﻮاﺗﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ؛ )‪ (2‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹﺟﺮاء ﺗﻔﺎوض ﻣﺴﺘﻨﻴﺮ؛ )‪ (3‬ﺑﺤﺚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‬‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ذات اﻷهﻤﻴﺔ؛ )‪ (4‬إﺟﺮاءات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎوض وﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ؛ )‪ (5‬اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ‬‫وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ آﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ؛ )‪ (6‬وﺗﺨﺼﻴﺺ وﻗﺖ آﺎف ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻓﻲ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎوض‪ ،‬واﻟﻤﺤﺼﻠﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎوض وﺗﻮﺛﻴﻖ‬‫اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ .‬وﺗﺸﺘﻤﻞ أﻣﺜﻠﺔ هﺬا‬‫اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺬآﺮة اﻟﺘﻔﺎهﻢ‪ ،‬وﺧﻄﺎب اﻟﻨﻮاﻳﺎ‪ ،‬وﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‪ ،‬واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ‪ .‬ورﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ‬‫اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﻤﺤﺘﻮﻳﺎت ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ أو اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﺎﻧﻌﻜﺎﺳﺎت‬‫ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻟﺘﺄآﻴﺪ وﺿﻮح ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﻄﺔ ذات‬‫اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .26‬ﺳﻮف ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻔﺎوﺿًﺎ ﻣﺒﻨﻴًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺤﺴﻨﺔ‪،‬‬‫ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎوض وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺛﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أن‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺑﺼﻔﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .27‬ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت أن ﺗﺘﻌﺎون اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ‬‫ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ أو ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‬‫وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺼﻜﻮك ﺣﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﻴﺎزة اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻣﺴﺎﻋﺪة‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة أو أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺼﻜﻮك ﺣﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺸﻌﻮب‬‫اﻷﺻﻠﻴﺔ ذﻟﻚ وﺗﺸﺘﺮك ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺒﺮاﻣﺞ‪ .‬وﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ واﻗﻊ‬‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻤﻮﻳﻠﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬‫ﻧــــﺰوح اﻟﺸﻌـــــﻮب اﻷﺻﻠﻴـــــﺔ ﻋــــﻦ اﻷراﺿـــﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـــﺔ أو اﻟﻌﺮﻓﻴـــــﺔ‬‫ﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺒﺤﺚ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻣﻦ أﺟﻞ‬‫‪.14‬‬‫ﺗﻔﺎدي ﻧﺰوح اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أو اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﻮزﺗﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫وﺗﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‪ 5.‬وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﺬر ﺗﻔﺎدي هﺬا اﻟﻨﺰوح‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻦ‬‫ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﻔﺎوض ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﺸﺎرآﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة واﻟﻤﺤﺼﻠﺔ‬‫اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎوض‪ .‬وﻻﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن أي ﻧﺰوح ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﺘﺴﻘﺎ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺨﻄﻴﻂ وﺗﻨﻔﻴﺬ‬‫إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .5‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻨﺎزﺣﺔ ﻗﺎدرة‪،‬‬‫آﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ أراﺿﻴﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أو اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪ زوال اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي دﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ‬‫اﻟﻨﺰوح ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻷراﺿﻲ‪.‬‬‫‪180‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌـــــــــــﺔ‬‫اﻟﺸﻌــــــــــــــــﻮب اﻷﺻﻠﻴــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫‪ 5‬ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺻﻜﻮك ﺣﻴﺎزة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬أو ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻌﺘﺮف‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد‪ ،‬ﺳﻮف ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،5‬ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة ﺗﺤﺖ‬‫هﺬا اﻟﺒﻨﺪ‪.‬‬‫ت ‪ .28‬ﻧﻈﺮا ﻷن اﻟﻨﺰوح واﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻗﺪ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺛﺎر‬‫ﺳﻠﺒﻴﺔ آﺒﻴﺮة ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮهﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺒﺬل اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺼﺎرى‬‫ﺟﻬﺪهﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﺎدي اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ واﻟﻨﺰوح اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻷراﺿﻲ‬‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أو اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﻮزﺗﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‪ .‬وﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ اﻟﻨﺰوح اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺎزة اﻟﻤﺸﺮوع‬‫ﻟﻸراﺿﻲ أو ﻓﺮض ﻗﻴﻮد أو ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺸﺄن اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ أو اﻟﻤﻮارد )آﺄن ﺗﻜﻮن اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أو اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ‬‫اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻮزة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ وﺗﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﺨﺼﺼﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺁﺧﺮ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح‪ ،‬ﻣﺜﻞ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد‬‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ(‪ .‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﺤﺚ اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﻤﺎدي إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎت ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﺑﺪﻳﻞ‬‫ﻣﻤﻜﻦ ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﻨﺰوح واﻟﺘﻬﺠﻴﺮ وأﻧﻬﺎ ﻗﺪ دﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﻔﺎوض ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺤﺴﻨﺔ وﻧﺠﺤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎرآﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺳﻮف ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬‫ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ إﺷﺮاك اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﻣﺴﺎﻧﺪة‬‫ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪.‬‬‫ت ‪ .29‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻬﺠﻴﺮ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻮف ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻬﻢ اﻷﺳﺎس اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ‪ ،‬وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ‬‫إذا آﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ إﺟﺮاء ﺗﻔﺎوض ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺤﺴﻨﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ واﺧﺘﺘﺎﻣﻬﺎ‬‫ﺑﻨﺠﺎح ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﻤﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺒﻞ‬‫اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺸﺄن ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫ت ‪ .30‬ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎح اﺧﺘﺘﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎوض اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺤﺴﻨﺔ واﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺠﻴﺮ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺴﻖ‬‫ﻣﻊ اﺧﺘﺘﺎم اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت‪ ،‬ﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎ‬‫ﻟﻠﻔﻘﺮات ‪ 11‬إﻟﻰ ‪ 13‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .5‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﺘﺮﺷﺪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ 13‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر‬‫اﻷداء رﻗﻢ ‪ 7‬ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻷرض‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﻳﺠﻴﺰ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬ﺣﻴﺜﻤﺎ آﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ وﻣﺠﺪﻳﺎ‪ ،‬اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ أراﺿﻴﻬﻢ ﻟﺪى زوال اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﻧﺰوﺣﻬﻢ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬‫ت ‪ .31‬ﻳُﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،7‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ ،14‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أو‬‫اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻮزﺗﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ وﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‪ .‬وﺳﻮف ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 5‬ﻓﻲ‬‫اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺻﻜﻮك ﺣﻴﺎزة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬أو ﺣﻴﺜﻤﺎ‬‫ﻳﻌﺘﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد‪ .‬إﻻ أﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ أﻓﺮاد ﻣﻦ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺻﻜﻮآﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺤﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﺮدي‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن واﻋﻴﺔ ﺑﺄن اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻳﺘﺨﺬﻩ اﻷﻓﺮاد ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺼﻜﻮك واﻟﻨﺰوح ﻣﺎ زال‬‫ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺣﻴﺚ إن هﺬﻩ اﻷراﺿﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻞ‬‫ﺗﻌﺘﺒﺮ أرض اﻷﺳﻼف واﻷﺟﺪاد‪.‬‬‫اﻟﻤــــــــﻮارد اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــــــــﺔ‬‫‪181‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌـــــــــــﺔ‬‫اﻟﺸﻌــــــــــــــــﻮب اﻷﺻﻠﻴــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻘﺘﺮح اﻟﻤﺸﺮوع اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎرات أو ﻣﻤﺎرﺳﺎت‬‫‪.15‬‬‫اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻷﻏﺮاض ﺗﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮف ﺗﺤﻴﻂ اﻟﺸﻌﻮب‬‫اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻋﻠﻤ ًﺎ‪ (1) :‬ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ؛ )‪ (2‬ﻧﻄﺎق وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ؛ )‪ (3‬اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ .‬وﻟﻦ ُﺗﻘْﺪم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ‬‫هﺬا اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﺠﺎري ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪) :‬أ( اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة؛ )ب( ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة واﻟﻤﺤﺼﻠﺔ‬‫اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﺎت؛ )ج( اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﻌﺎدل واﻟﻤﻨﺼﻒ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا‬‫اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﺠﺎري ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎرات أو اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺸﻌﻮب‬‫اﻷﺻﻠﻴﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .32‬ﻳﺸﺎر ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎرف واﻻﺑﺘﻜﺎرات وﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ‬‫اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎدي‪ .‬وﻣﺎ ﺗﺰال اﻟﻤﻌﺎرف واﻻﺑﺘﻜﺎرات وﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ‬‫اﻟﻄﻘﻮس واﻷﻏﺮاض اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ أو أﻋﻀﺎؤﻩ اﻟﻤﻌﻨﻴﻮن ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﺮي ﻟﻬﺎ‪.‬‬‫وﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎدي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮاهﻨﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬‫ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺁﺧﺬة ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮر ﺑﻮﺗﻴﺮة ﺑﻄﻴﺌﺔ‪ .‬وﻟﻌﻞ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺠﻴﻨﻴﺔ‬‫واﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻻﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬‫ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪ .‬وﺗﺮد ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﻔﻴﺪة ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻓﻲ ﻣﺒﺎدئ ﺑﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ وﻓﻲ ﻣﺒﺎدئ )‪(Akwe:Kon‬‬‫اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ )اﻧﻈﺮ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ(‪ .‬وﺗﺸﺘﻤﻞ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻤﻌﺎرف اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أو اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ‬‫اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻷﻟﻴﺎف أو اﻟﻤﻌﺎدن‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ )اﻟﻔﻮﻟﻜﻠﻮر(‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ‬‫واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬‫ت ‪ .33‬ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﻜﻮن هﻨﺎك اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻮارد‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮﺛﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺤﺼﻠﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎوض اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب‬‫اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻳﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻔﺮوﺿﺔ إﻋﻤﺎﻻ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ .‬وﺗﻘﻀﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻀﺮورة ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد‪.‬‬‫ت ‪ .34‬إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ راﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل وﺗﻨﻤﻴﺔ أﻳﺔ ﻣﻌﺎرف واﺑﺘﻜﺎرات أو ﻣﻤﺎرﺳﺎت‬‫ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻷﻏﺮاض ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ أﻳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ذﻟﻚ أو إﺻﺪار ﺑﻴﺎن ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر اﻟﻌﺎم ﺑﺸﺄن ﻣﺼﺪر هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد‪ .‬وﺗﺸﺘﻤﻞ اﻷﻣﺜﻠﺔ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﺠﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ‪ .‬وﻧﻈﺮا ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ﻓﻲ اﻟﻄﻘﻮس واﻷﻏﺮاض‬‫اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ واﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﺴﺮي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ هﺬﻩ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻟﺤﺮص ﻗﺒﻞ‬‫اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬واﻟﻘﻴﺎم ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام‬‫اﻟﻤﻮاد اﻟﺠﻴﻨﻴﺔ ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ أو اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .35‬ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻘﺘﺮح ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎدي واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ ﺗﺠﺎرﻳﺎ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪7‬‬‫ﻳﺸﺘﺮط ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ .‬وﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎوض اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺤﺴﻨﺔ‪.‬‬‫‪182‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌـــــــــــﺔ‬‫اﻟﺸﻌــــــــــــــــﻮب اﻷﺻﻠﻴــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫وﻗﺪ ﺗﺸﺘﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﻳﺎ إﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‪ ،‬وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ‪ ،‬واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬‫ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .36‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻜﻮن واﻋﻴﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺄن اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻤﺎء اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن‬‫ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻷﺳﻤﺎء ﺣﺘﻰ ﻓﻲ أﻏﺮاض‬‫ﻣﺜﻞ إﻃﻼﻗﻬﺎ آﺄﺳﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع وﻗﻄﻊ اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات‪.‬‬‫ت ‪ .37‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر‬‫اﻷداء رﻗﻢ ‪ 8‬واﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺨﻼف ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬‫ﺑﺎﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪.‬‬‫‪183‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌـــــــــــﺔ‬‫اﻟﺸﻌــــــــــــــــﻮب اﻷﺻﻠﻴــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻤﻠﺤـــــــــﻖ أﻟـــــــــــــﻒ‬‫ﺧﻄــــــــﺔ ﺗﻨﻤﻴــــــــﺔ اﻟﺸﻌـــــــــﻮب اﻷﺻﻠﻴــــــــﺔ )‪(IPDP‬‬‫ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮوﻧﺔ واﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺘﻔﺎوت ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻓﻲ هﺬﻩ‬‫اﻟﺨﻄﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺤﺪد وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ‪ .‬إﻻ أن ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ‪،‬‬‫ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم وﺣﺴﺒﻤﺎ هﻮ ﻣﻼﺋﻢ‪ ،‬اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬‫)أ( اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ(‬‫ﻳﻘﺪم هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻠﺨﺼﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﺑﻮﺿﻮح أﻧﻤﺎط وأوﺿﺎع اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬وﻇﺮوﻓﻬﺎ‪ ،‬وﺳﺒﻞ آﺴﺐ ﻋﻴﺸﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻮﺻﻒ واﻟﻘﻴﺎس اﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪.‬‬‫)ب( اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﻔﺮص )ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ(‬‫ﻳﻘﺪم هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻠﺨﺼﺎ ﻷهﻢ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت‪ ،‬وﺗﺤﻠﻴﻼ ﻟﻶﺛﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﻔﺮص‪ ،‬واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ‬‫اﺗﺨﺎذهﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻵﺛﺎر اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وإدارﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬‫أﺳﺎس ﻣﺴﺘﺪام‪ ،‬وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬‫)ج( ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺸﺎورات )أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ( واﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬‫ﻳﻘﺪم هﺬا اﻟﻘﺴﻢ وﺻﻔﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬واﻟﺘﺸﺎور واﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬وﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻘﺪم إﻃﺎر اﻟﺘﺸﺎور ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺸﺎرآﺔ‬‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﺻﻔﺎ واﺿﺢ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ وﺿﻤﺎن ﻣﺸﺎرآﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﺸﻐﻴﻠﻪ‪.‬‬‫)د( ﺗﻔﺎدي اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ وﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ وﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻵﺛﺎر اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ‬‫ﻳﻘﺪم هﺬا اﻟﻘﺴﻢ وﺻﻔﺎ واﺿﺤﺎ ﻟﻠﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﺸﺎور واﻟﻤﺸﺎرآﺔ‬‫اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﺎدي اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ وﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ وﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻵﺛﺎر اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ‪ .‬وهﻮ ﻳﺸﻤﻞ‬‫ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ أوﻗﺎت إﺟﺮاء اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت )‪ (action times‬اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ‬‫اﺗﺨﺎذهﺎ‪ ،‬وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت‪ ،‬واﻟﺠﺪول اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ )ﻣﻦ‪ ،‬وآﻴﻒ‪ ،‬وأﻳﻦ‪ ،‬وﻣﺘﻰ( )اﻧﻈﺮ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء‬‫رﻗﻢ ‪ 1‬واﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻪ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻤﺤﺘﻮﻳﺎت ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ(‪ .‬وﻳﺠﺐ أن‬‫ﺗﺴﺘﺤﻮذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻔﺎدي اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ أو اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ واﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻤﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻔﻀﻴﻞ‬‫اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬‫)هـ( ﻣﻜﻮّن إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺮآﺰ هﺬا اﻟﻤﻜﻮّن‪ ،‬ﺣﺴﺒﻤﺎ هﻮ ﻣﻼﺋﻢ‪ ،‬ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ أﻧﺸﻄﺔ آﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻔﺘﺎﺣﺎ‬‫ﻟﺒﻘﺎء هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺸﺘﻤﻞ أﻧﺸﻄﺔ آﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﻲ‪ ،‬واﻟﺼﻴﺪ‬‫‪184‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌـــــــــــﺔ‬‫اﻟﺸﻌــــــــــــــــﻮب اﻷﺻﻠﻴــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫واﻟﻘﻨﺺ‪ ،‬وﺟﻤﻊ اﻵﺛﺎر اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ‪ ،‬أو ﺣﺮﻓﺔ ﺻﻴﺪ اﻷﺳﻤﺎك‪ .‬وﻳﺤﺪد هﺬا اﻟﻤﻜﻮن ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ آﻴﻔﻴﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ واﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ‬‫ﻓﻴﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﻮارد‪ ،‬وآﻴﻔﻴﺔ إدارﺗﻬﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺴﺘﺪام‪.‬‬‫‪185‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌـــــــــــﺔ‬‫اﻟﺸﻌــــــــــــــــﻮب اﻷﺻﻠﻴــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫)و( ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻔﺮص‬‫ﻳﻘﺪم هﺬا اﻟﻘﺴﻢ وﺻﻔﺎ واﺿﺤﺎ ﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ‬‫اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻹدارة واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻔﺮص ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬‫)ز( ﺁﻟﻴﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ‬‫ﻳﻘﺪم هﺬا اﻟﻘﺴﻢ وﺻﻔﺎ ﻟﻠﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻈﺎﻟﻢ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﺸﻐﻴﻠﻪ‪.‬‬‫وﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻈﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﺗﻮﻓﺮ ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ‬‫اﻟﻘﻀﺎء واﻵﻟﻴﺎت اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ إﺣﺎﻃﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻋﻠﻤ ًﺎ‬‫ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﺎ واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﻼﺟﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻮﻓﺮ أﻳﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﺪ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﺸﻌﻮب‬‫اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور واﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﺪم ﺁﻟﻴﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻋﻼﺟﺎ ﻋﺎدﻻ‬‫وﺷﻔﺎﻓﺎ ﻟﻠﻤﻈﺎﻟﻢ وﺑﺪون أﻳﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ‪ ،‬وأن ﺗﻘﺪم هﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ‪ ،‬إذا دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة‪ ،‬ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺸﺒﺎب‬‫وآﺒﺎر اﻟﺴﻦ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﺸﺮاﺋﺢ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﺎوﻳﻬﺎ‪.‬‬‫)ح( اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‪ ،‬واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ‪ ،‬واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‬‫ﻳﺸﺘﻤﻞ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺨﺺ واف ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ ،‬وﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺻﺮف اﻟﻨﻔﻘﺎت‪،‬‬‫واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮوع وإدارة أﻣﻮاﻟﻪ وﻣﺼﺮوﻓﺎﺗﻪ‪.‬‬‫)ط( اﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻹﺑﻼغ‬‫ﻳﻘﺪم هﺬا اﻟﻘﺴﻢ وﺻﻔﺎ ﻵﻟﻴﺎت اﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻹﺑﻼغ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت‪ ،‬وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻮاﺗﺮ‪ ،‬واﺳﺘﻘﺎء اﻵراء‬‫واﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت‪ ،‬وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ(‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ آﻞ ﻣﻦ ﺁﻟﺘﻲ اﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺧﺎﺻﺔ‬‫ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬واﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة وﺿﻤﺎن ﻣﺸﺎرآﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة‪.‬‬‫‪186‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌـــــــــــﺔ‬‫اﻟﺸﻌــــــــــــــــﻮب اﻷﺻﻠﻴــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﺛﺒـــــــﺖ اﻟﻤﺮاﺟـــــــــــﻊ‬‫ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 7‬ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬‫اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎهﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة‬‫ﺗﻮﺟﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺴﺖ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ‪:‬‬‫‪ ،http://www.ohchr.org/english/law/index.htm‬آﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ‬‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ‪http://www.unhchr.ch/pdf/report.pdf :‬‬‫آﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع‪:‬‬‫•‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﻘﺒﻠﻴﺔ )رﻗﻢ ‪) (169‬ﻣﻨﻈﻤﺔ‬‫‪http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C169‬‬‫اﻟﻌﻤﻞ‬‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪،‬‬‫‪(1989‬‬‫ـ‬‫‪ o‬دﻟﻴﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﻘﺒﻠﻴﺔ )رﻗﻢ ‪) (169‬ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ (1989 ،‬ـ ﻳﻘﺪم ﺗﻌﺎرﻳﻒ‬‫وإرﺷﺎدات ﻣﻔﻴﺪة ﺣﻮل اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 169‬اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﻘﺒﻠﻴﺔ‪.‬‬‫‪http://www.ilo.org/public/english/standards/norm/egalite/itpp/conven‬‬‫‪tion/manual.pdf‬‬‫•‬‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ )‪ (1992‬ــ ﺗﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪة ﻋﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫وﺧﺒﺮاء اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﻣﻔﻴﺪة ‪http://www.biodiv.org/default.aspx‬‬‫• ﻣﺒﺎدئ ﺑﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﺠﻴﻨﻴﺔ واﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﻌﺎدل واﻟﻤﻨﺼﻒ ﻟﻠﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ‬‫اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ )أﻣﺎﻧﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪ (2002 ،‬وهﻲ ﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑﺸﺄن وﺿﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬‫واﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﺠﻴﻨﻴﺔ واﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﻌﺎدل و‪/‬أو ﻋﻨﺪ‬‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﻮارد وﺗﻘﺎﺳﻢ ﻓﻮاﺋﺪهﺎ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎدﻟﺔ‪.‬‬‫‪http://www.biodiv.org/doc/publications/cbd-bonn-gdls-en.pdf‬‬‫•‬‫ﻣﺒﺎدئ ‪Akwe: Kon‬اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ )أﻣﺎﻧﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪ (2004 ،‬ــ وهﻲ ﻣﺒﺎدئ ﻃﻮﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬‫ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت اﻵﺛﺎر اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ واﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ واﻷراﺿﻲ واﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻠﻬﺎ أو ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬‫‪http://www.biodiv.org/doc/publications/akwe-brochure-en.pdf‬‬‫‪187‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌـــــــــــﺔ‬‫اﻟﺸﻌــــــــــــــــﻮب اﻷﺻﻠﻴــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺗﻮﺟﺪ إرﺷﺎدات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻔﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬‫واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‪:‬‬‫•‬‫ﻣﻨﺸﻮر ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ‪ /‬إﺟﺮاءات اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ‪ OP 4.10‬ـ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ )اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‪،‬‬‫‪ (2005‬وﻳﺆآﺪ اﻟﻤﻨﺸﻮر ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻚ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺸﺎور ﻣﻌﻬﺎ‬‫وﺿﻤﺎن ﻣﺸﺎرآﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻮﻟﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ واﺳﺘﻔﺎدﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ‬‫ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ـ وﺗﻔﺎدي اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‪ ،‬وإن ﺗﻌﺬر ذﻟﻚ‪ ،‬ﺗﻘﻠﻴﻞ وﺗﺨﻔﻴﻒ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر‪.‬‬‫‪http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/B52929‬‬‫‪624EB2A3538525672E00775F66/0F7D6F3F04DD70398525672C007D08‬‬‫‪ED?OpenDocument‬‬‫•‬‫ﻣﺬآﺮة اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ‪ :‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺑﻌﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص )ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪،‬‬‫‪ (2003‬ـ وهﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻤﺎرس ﺑﺸﺄن ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت‬‫اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮﻟﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬‫‪http://ifcln1.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/Publications‬‬‫• دﻟﻴﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ :‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻨﺎس‪ :‬اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت‬‫أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل )ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،(2001 ،‬وهﻮ دﻟﻴﻞ ﺧﺎص ﺑﻤﻮارد ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ‬‫ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬‫‪http://ifcln1.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/p_comdev/$FILE/C‬‬‫‪ommunityGuide.pdf‬‬‫•‬‫دﻟﻴﻞ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ )ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ (2001 ،‬ــ وﻳﻘﺪم هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ‬‫ﻻ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﻄﻴﻂ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ‪ ،‬وهﻮ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أدوات ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻮاﺋﻢ‬‫إرﺷﺎدات ﺧﻄﻮة ﺑﻌﺪ ﺧﻄﻮة وﺻﻮ ً‬‫اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ ،‬وﻋﻴﻨﺎت ﻟﻠﻤﺴﻮﺣﺎت‪ ،‬وأﻃﺮ ﻟﻠﺮﺻﺪ‪.‬‬‫‪http://ifcln1.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/p_resettle/$FILE/R‬‬‫‪esettlementHandbook.PDF‬‬‫• دﻟﻴﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ أداء أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺸﺎور‬‫ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر واﻹﻓﺼﺎح )ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ (1998 ،‬ــ وﻳﻘﺪم هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﺸﻮرة ﺑﺸﺄن إدارة ﺗﻮﻗﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬وإﻋﺪاد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﺴﻴﺎق اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ ،‬وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺸﺎور ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮآﺎت‬‫وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻃﻮال دورة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫‪http://ifcln1.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/p_pubconsult/$FIL‬‬‫‪E/PublicConsultation.pdf‬‬‫وﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻔﻴﺪة ﺑﺸﺄن إﻋﺪاد اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺤﺮة واﻟﻤﺴﺒﻘﺔ واﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻓﻲ‪:‬‬‫• ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ أوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺤﺮة واﻟﻤﺴﺒﻘﺔ واﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة‬‫ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ وﻣﻮاردهﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪ E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/4‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ‪Antoanella-Iulia‬‬‫‪188‬‬

‫اﻟﻤﺬآـــــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــــــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌـــــــــــﺔ‬‫اﻟﺸﻌــــــــــــــــﻮب اﻷﺻﻠﻴــــــــﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫‪ ،(2004) ،Motoc and Tebtebba‬وﺗﻘﺪم هﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪة ﻋﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺤﺮة‬‫واﻟﻤﺴﺒﻘﺔ واﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة‪.‬‬‫‪http://www.ohchr.org/english/issues/indigenous/docs/wgip22/4.pdf‬‬‫‪189‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨــــــــــــــــــــﺔ‬‫اﻟﺘـــــــــــــــﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓــــــــــــــــﻲ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﺗﻘﺎﺑﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .8‬وﻳُﺮﺟﻰ أﻳﻀﺎ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء رﻗﻢ ‪ 1‬إﻟﻰ ‪،7‬‬‫وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺬآﺮات اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬‫ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤُﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺺ هﺬﻩ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ اﻟﻤﺬآﺮة‪] .‬وﻳﻌﻨﻲ‬‫اﻟﺤﺮف ت‪ ،‬أﻳﻨﻤﺎ ورد ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ‪ ،‬اﻟﺤﺮف اﻷول ﻣﻦ آﻠﻤﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ‪ ،‬وهﻮ ﻳﺮﻣﺰ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ[‪.‬‬‫اﻟﻤﻘﺪﻣـــــــــــــﺔ‬‫‪ .1‬ﻳﻘﺮ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 8‬أهﻤﻴﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وأﺟﻴﺎل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬‫وﺗﻤﺸﻴﺎ ﻣﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺤﻀﺎري واﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 8‬ﻳﻬﺪف إﻟﻰ‬‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺧﺴﺎرﺗﻪ أو ﻓﻘﺪاﻧﻪ‪ ،‬وإرﺷﺎد اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﺄن آﻴﻔﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ هﺬا اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ‪.‬‬‫وﻣﺰﻳﺪا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 8‬اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أي ﻣﺸﺮوع ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‬‫ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪.‬‬‫اﻷهـــــــــــــﺪاف‬‫• ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺤﻀﺎري ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﻣﺴﺎﻧﺪة‬‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺋﻪ‪.‬‬‫• ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﻨﺼﻒ واﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ‬‫أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬‫ت ‪ .1‬ﺗﻬﺪف اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮدة ﻟﻤﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 8‬إﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﺎدي‬‫ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت أو اﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ وﺗﺨﻔﻴﻒ وﻃﺄﺗﻬﺎ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻠﻌﺐ‬‫ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص دورا هﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻮﻋﻲ اﻟﻤﺪرك ﻷهﻤﻴﺔ اﻹرث اﻟﻨﻔﻴﺲ ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ .‬وﻳﺴﻌﻰ‬‫ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،8‬ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ اﻗﺘﺮاح ﺑﺸﺄن اﺳﺘﺨﺪام أي ﻣﺸﺮوع ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻷي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬إﻟﻰ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺳﻮف ﺗﺘﺪﻓﻖ ﺑﺼﻮرة‬‫ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﻨﺼﻔﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪.‬‬‫ﻧﻄـــــــــــــﺎق اﻟﺘﻄﺒﻴـــــــــﻖ‬‫ﻳﺘﻢ إرﺳﺎء ﻣﺒﺎدئ اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 8‬ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪،‬‬‫‪.2‬‬‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻢ إدارة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ .‬وﻳﻮﺿﺢ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪1‬‬‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ وﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬‫ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،8‬ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ إﻟﻰ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻤﺎدﻳﺔ‬‫‪.3‬‬‫ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺛﺮﻳﺔ )اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻋﺼﻮر ﻣﺎ‬‫ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ(‪ ،‬أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﻔﺮﻳﺔ )اﻹﺣﺎﺛﻴﺔ( اﻟﻜﺎﺷﻔﺔ ﻋﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‬‫اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ‪ ،‬أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‬‫اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻐﻴﺎض واﻷﻳﻜﺎت اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ‪ .‬إﻻ أﻧﻪ ﻣﺮاﻋﺎ ًة ﻷﻏﺮاض اﻟﻔﻘﺮة ‪11‬‬‫أدﻧﺎﻩ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ أﺷﻜﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻹﺑﺪاﻋﺎت‬‫‪190‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨــــــــــــــــــــﺔ‬‫اﻟﺘـــــــــــــــﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓــــــــــــــــﻲ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫واﻻﺑﺘﻜﺎرات واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪ أﻧﻤﺎط اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‪ .‬وﺗﻨﻄﺒﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 8‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﺮ أو‬‫ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻪ أو ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻷي ﺗﻌ ٍﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ‪.‬‬‫ت ‪ .2‬ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﺎدي ﻓﻲ ﻣﻮارد ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺠﺪدة وﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺮوﺣﻴﺔ‬‫أو اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺸﺘﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻮارد ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻮاﻗﻊ واﻟﻬﻴﺎآﻞ‪ ،‬أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻬﻴﺎآﻞ‪،‬‬‫واﻟﺴﻤﺎت واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬أو اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎت اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ وﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﻷﺛﺮي‬‫واﻟﺤﻔﺮي واﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ واﻟﻤﻌﻤﺎري واﻟﺪﻳﻨﻲ واﻟﺠﻤﺎﻟﻲ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪ .‬وﻳﻘﺪم اﻟﻤﻠﺤﻖ أﻟﻒ وﺻﻔﺎ‬‫ﻣﺴﺘﻔﻴﻀًﺎ ﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﺎدي‪.‬‬‫ت ‪ .3‬ﻳﻌﺪ إدراج اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وأﻧﻈﻤﺔ إدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت أﻣﺮا ﺿﺮورﻳﺎ‬‫ﻷن اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ أﺧﺮى ﺑﺨﻼف أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻔﺮ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ أو إﺻﻼح‬‫وﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ‪ .‬إذ ﻗﺪ ﺗﻨﻄﻮي ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺸﺮوع أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﺒﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪،‬‬‫آﺎزدﻳﺎد ﺗﺂآﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬أو ﺷﻖ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ آﺎﻧﺖ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮاﻋﺎة هﺬﻩ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .4‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﺗﺴﺎورهﺎ ﺷﻜﻮك ﺣﻮل ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺷﻲء ﻣﻦ‬‫اﻷﺷﻴﺎء ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ‪ ،‬أن ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﺳﺘﻘﺎء اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤﺸﻮرة ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ واﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ‪،‬‬‫واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬وأﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ .‬وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺨﺰوﻧﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﺧﺎﻓﻴﺎ‬‫ﻋﻠﻰ أﻋﻴﻦ اﻟﻐﺮﺑﺎء وﻋﻠﻤﻬﻢ‪.‬‬‫ت ‪ .5‬إن ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺎرف واﻻﺑﺘﻜﺎرات أو اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺮاث‬‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺴﺎر اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ رﺟﻌﻴﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ‬‫ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄ‪ .‬وﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻳﻘﻊ ﻣﻨﺸﺆهﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﻠﻰ‬‫ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺑﻴﻨﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﻨﺸﺄ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 11‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪.(8‬‬‫ت ‪ .6‬ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 8‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺒﻜْﺮ اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﻄﺎﻟﻪ ﻳﺪ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ آﺬﻟﻚ إﻟﻰ‬‫اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺬي أﺻﺎﺑﻪ اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ أو اﻟﺘﺤﻮﻳﺮ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‬‫اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳُﻤﺲ وﻟﻢ ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻴﻪ ﻳﺪ ﺑﺴﻮء‪ .‬وهﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﺮاث اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺎ‬‫آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ‪ ،‬وإن آﺎﻧﺖ ﺗﻈﻞ ﻣﺤﺘﻔﻈﺔ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ‪.‬‬‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒــــــــــــﺎت‬‫ﺣﻤﺎﻳـــــﺔ اﻟﺘـــﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓـــﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘـــﻲ ﺗﺼﻤﻴـــﻢ اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﻨﻔﻴـــﺬﻩ‬‫اﻟﻤﻤﺎرﺳــــــﺎت اﻟﻤﻌﺘــــﺮف ﺑـــﻬﺎ دوﻟـــــﻴﺎ‬‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬‫‪.4‬‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث‬‫اﻟﺤﻀﺎري واﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ وﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﺎ ﺑﺸﺄن‬‫‪191‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨــــــــــــــــــــﺔ‬‫اﻟﺘـــــــــــــــﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓــــــــــــــــﻲ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻘﺮات ‪،8 ،7‬‬‫‪ ،10 ،9‬أو ‪ ،11‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮف ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺨﺒﺮاء ﻣﺆهﻠﻴﻦ وﻣﺘﻤﺮﺳﻴﻦ‬‫ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪.‬‬‫ت ‪ .7‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻤﺘﺜﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻮاﺟﺐ اﻻﻧﻄﺒﺎق‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻴﺎس‬‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ‪ ،‬وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺘﻠﻚ إﺣﺪى اﻟﺸﺮآﺎت‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬اﻣﺘﻴﺎزا ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻣﻌﻴﻦ‬‫ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻳﺘﻢ ﺳﺤﺐ هﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ وإﻟﻐﺎؤﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺷﺮوط اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ آﺎﻧﺖ‬‫ﻗﺪ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .8‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﺎ ﺑﺸﺄن ﻣﺴﻮﺣﺎت اﻟﻤﻮﻗﻊ‪،‬‬‫وأﻋﻤﺎل اﻟﺤﻔﺮ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ‪ ،‬واﻟﺤﻔﻆ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪ ،‬واﻟﻨﺸﺮ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ .‬وﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ‬‫اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ‪ ،‬واﻟﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﺘﻲ‬‫ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺗﻮﻗﻊ ﺗﻮﻓﺮهﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﺘﻤﺮﺳﻴﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺄداء ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﻔﺲ‬‫اﻟﻈﺮوف أو ﻇﺮوف ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ‪ .‬وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺷﻚ أو رﻳﺐ ﺑﺸﺄن ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ‬‫اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﺎ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺮاء اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﺎت وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت واﻹرﺷﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .9‬ﻳﺠﺐ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪.‬‬‫وﻳﺠﺐ أن ﺗﺆدي ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ وﺗﻌﻘﻴﺪات اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ‬‫ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 5‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ .(1‬وإذا آﺸﻔﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮز واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺁﺛﺎر ﻋﻜﺴﻴﺔ‬‫ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺴﻮف ﻳﻠﺰم إﺟﺮاء اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺣﺠﻢ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ‬‫أن ﺗﻜﻮن ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻧﻄﺎق وﻋﻤﻖ وﻧﻮع اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪.‬‬‫وﻳﺠﺐ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻓﺮاد ﻣﺆهﻠﻴﻦ ﻹﺟﺮاء هﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪.‬‬‫ت ‪ .10‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﻮم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن‬‫ﺑﺮﺻﺪ اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ .‬وﻗﺪ ﻳﻠﺰم‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ آﺒﻴﺮة‪،‬‬‫إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺮآﺰ ﺣﺘﻰ وإن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﻨﺎك أﻳﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺑﺸﺄن إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻶﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن‬‫ﺗﻨﻌﻜﺲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺸﺮوع وﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر‬‫اﻷداء رﻗﻢ ‪ .1‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة‪ ،‬وﺗﺒﻌﺎ ﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ إﻋﺪاد‬‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻻآﺘﺸﺎﻓﺎت اﻷﺛﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﺪﻓﺔ‪ ،‬وهﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ‬‫ﻣﻜﺘﺸﻔﺎت اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء و‪/‬أو ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺸﺮوع )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 5‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ‬‫‪ .(8‬وﻳﻘﺪم اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎء ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاث ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪.‬‬‫ت ‪ .11‬ﻳﺠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وإﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﺎدي اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ‬‫ﻣﻮارد اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﻵﺛﺎر وﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ‪ .‬وﻻ ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻳﺔ أﻋﻤﺎل ﺣﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺮاث‬‫ﺛﻘﺎﻓﻲ أو إﺣﺪاث أﻳﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺪون أﻳﺔ ﻣﺴﻮﻏﺎت وﻣﺒﺮرات ﺿﺮورﻳﺔ‪ .‬وﺗﻮﺻﻲ أﻓﻀﻞ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت‬‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﻤﺴﺎس أﺻﻼ ﺑﻤﻮارد اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ .‬وإذ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك ﻣﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺤﻔﺮ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن‬‫ﻳﻀﻄﻠﻊ ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن ﻣﺤﻠﻴﻮن ودوﻟﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻔﺮ وأﻳﺔ أﻧﺸﻄﺔ أﺧﺮى ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت‬‫اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﺎ‪.‬‬‫‪192‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨــــــــــــــــــــﺔ‬‫اﻟﺘـــــــــــــــﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓــــــــــــــــﻲ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ت ‪ .12‬ﻳﺠﺐ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ ،‬أن ﻳﺘﻢ‬‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ‪ .‬إﻻ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻣﻦ هﺬا‬‫اﻹﻓﺼﺎح إذا ارﺗﺄت اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ‪ ،‬أن ﻣﻦ ﺷﺄن هﺬا اﻹﻓﺼﺎح أن ﻳﺆدي‬‫إﻟﻰ ﺗﻘﻮﻳﺾ أو ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺳﻼﻣﺔ أو آﻤﺎل اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺨﻄﺮ و‪/‬أو أن ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺼﺪر‬‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت ﺣﺬف اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﻮاﻧﺐ ﻣﺤﺪدة‬‫ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪.‬‬‫اﻹﺟـــــﺮاءات اﻟﺨﺎﺻـــﺔ ﺑﺎﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺘﺸﻔــــﺎت اﻷﺛﺮﻳــﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳـــﻖ اﻟﺼﺪﻓـــﺔ‬‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ وإﻋﺪاد ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت‬‫‪.5‬‬‫اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﺗﻔﺎدي أي ﺗﺪﻣﻴﺮ وﺗﻘﻮﻳﺾ ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ .‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬‫ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺗﺮاث ﺛﻘﺎﻓﻲ‪ ،‬إﻣﺎ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء أو‬‫ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺿﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻌﺜﻮر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﺪﻓﺔ ﻋﻠﻰ اآﺘﺸﺎﻓﺎت أﺛﺮﻳﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪.‬‬‫وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺄﻳﺔ ﻣﻜﺘﺸﻔﺎت أﺛﺮﻳﺔ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻟﺤﻴﻦ ﻗﻴﺎم ﺧﺒﻴﺮ‬‫اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺎت وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء‬‫رﻗﻢ ‪.8‬‬‫ت ‪ .13‬ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻹﺟﺮاء اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺸﻔﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﺪﻓﺔ إﺟﺮاء ﻧﻮﻋﻴﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺤﺪد‬‫اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺜﻮر ﺑﺎﻟﺼﺪﻓﺔ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت أو ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد ﺗﺮاث‬‫آﺎﻧﺖ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﻮارد اﻷﺛﺮﻳﺔ‪ .‬وﻳﺸﺘﻤﻞ هﺬا اﻹﺟﺮاء ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﻤﻠﻔﺎت واﻟﺴﺠﻼت وإﺟﺮاءات‬‫اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺎت ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ‪ ،‬وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺤﻔﻆ واﻹﻳﺪاع ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬‫ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺎت اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ‪ ،‬وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ واﺿﺤﺔ ﺑﺸﺄن اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ أﻣﺮا ﺿﺮورﻳﺎ‬‫ﻟﻠﺘﺼﺮف اﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺎت‪ .‬وﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎن أن ﺗﻘﻮم هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷدوار‬‫واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت وﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﺸﺮوع وأﻳﺔ هﻴﺌﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاث‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬‫إﻟﻰ أﻳﺔ إﺟﺮاءات ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺸﺎورات‪ .‬وﻳﺠﺐ ﺗﻀﻤﻴﻦ هﺬا اﻹﺟﺮاء ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ .‬وآﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﺤﺪد ﺧﻼل‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺘﻌﻴﻦ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻹﻣﻜﺎن واﻟﻤﻼءﻣﺔ‪ ،‬ﻣﺮاﻋﺎة إﻳﺠﺎد ﻣﻮاﻗﻊ أو ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‬‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﺎدي إﻟﺤﺎق أﻳﺔ أﺿﺮار ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاث‪.‬‬‫اﻟﺘﺸــــــــــــﺎور‬‫‪ .6‬ﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪،‬‬‫ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم‪ ،‬أو دأب ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ‬‫ﺗﻌﻴﻪ اﻟﺬاآﺮة اﻟﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام‪ ،‬اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻷﻏﺮاض ﺗﺮاﺛﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ‬‫ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ اﻷهﻤﻴﺔ وإدراج ﺁراء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬا‬‫اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬وﺳﻮف ﺗﻀﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬‫اﻟﺘﺸﺎور أﻳﻀﺎ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ أو اﻟﻮآﺎﻻت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ أوآﻠﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ‬‫اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪.‬‬‫‪193‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨــــــــــــــــــــﺔ‬‫اﻟﺘـــــــــــــــﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓــــــــــــــــﻲ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ت ‪ .14‬ﻧﻈﺮا ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أو ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺘﺸﺎور‬‫ﻳﺸﻜﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺗﻮﺛﻴﻖ وﺟﻮدﻩ وأهﻤﻴﺘﻪ وﻣﻐﺰاﻩ‪ ،‬وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ واﺳﺘﻜﺸﺎف‬‫اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر‪.‬‬‫ت ‪ .15‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أﻃﺮاﻓﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺸﺄن ﺗﻠﻚ‬‫اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن واﻟﻤﻼّك اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﻮن أو اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻮن ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‬‫اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪ أﻧﻤﺎط اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪.‬‬‫وزارة اﻵﺛﺎر واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاث‪.‬‬‫اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت‪.‬‬‫ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أو ﺣﻔﻆ اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪ ،‬واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ذات اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ أو اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪،‬‬‫واﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ ،‬واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻘﺪﺳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .16‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﺬل اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺟﻬﻮدا ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﻴﻦ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ‬‫أو ﻣﻼّك اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﺎدي‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ‪ ،‬ﻷن ﻣﺼﺎﻟﺢ هﺆﻻء‬‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ أو اﻟﻤﻼّك ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﻏﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺨﺒﺮاء أو اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﺧﻄﺎر ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ واﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻻﺳﺘﺨﺪام‬‫اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ أو اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣﺔ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور ﻓﻲ‬‫اﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﻮاﻏﻞ وهﻮاﺟﺲ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ أو ﻣﻼّك اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﺎدي‪ ،‬واﻟﻘﻴﺎم ﺣﻴﺜﻤﺎ أﻣﻜﻦ ﺑﺄﺧﺬ هﺬﻩ‬‫اﻟﺸﻮاﻏﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻨﺎول ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ .‬وﺗﻮﺟﺪ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت‬‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺷﺮاك اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات ‪ 19‬إﻟﻰ ‪ 22‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪.1‬‬‫ﻧﻘــــــﻞ اﻟﺘــــــــﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓــــﻲ‬‫‪ .7‬ﺗﺘﻤﺜﻞ أﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺤﻔﻆ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺘﻤﻞ أن‬‫ﻳﺆدي ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ إﻟﻰ أﺿﺮار ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﺻﻼﺣﻬﺎ أو ﺗﺪﻣﻴﺮ ذﻟﻚ اﻟﺘﺮاث‪ .‬وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‬‫ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺪم ﻧﻘﻞ أي ﺗﺮاث ﺛﻘﺎﻓﻲ‪ ،‬إﻻ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫ﻋﺪم وﺟﻮد أﻳﺔ ﺑﺪاﺋﻞ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﻞ ﻣﺠﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ أو اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻔﻮق ﺑﺮﺟﺤﺎن آﻔﺘﻬﺎ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﺮاث‬‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪.‬‬‫اﺳﺘﺨﺪام أﻓﻀﻞ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪.‬‬‫ت ‪ .17‬ﺗﺘﻤﺜﻞ أﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ ،‬اﻟﺬي ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ أﻳﺔ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻲ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻷن‬‫ﻧﻘﻞ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﺳﻮف ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺿﺮر ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﺻﻼﺣﻪ أو ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻟﻠﺘﺮاث‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺸﺘﻤﻞ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺮاث‬‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ أو ﻣﻌﺒﺪ ﻗﺪﻳﻢ‪ ،‬أو ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻠﻪ‪.‬‬‫وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ ﺗﻔﺎدي إﻟﺤﺎق أﻳﺔ أﺿﺮار ﺑﺎﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻘﻞ‬‫اﻟﺘﺮاث أو ﺑﻔﻌﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻣﺜﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء‪ .‬وﺣﻴﺜﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺎدي ﻧﻘﻞ اﻟﺘﺮاث وﻋﺪم‬‫‪194‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨــــــــــــــــــــﺔ‬‫اﻟﺘـــــــــــــــﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓــــــــــــــــﻲ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫وﺟﻮد أﻳﺔ ﺑﺪاﺋﻞ ﻏﻴﺮ أن ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻔﻮق ﺑﺮﺟﺤﺎن آﻔﺘﻬﺎ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺣﻔﻈﻪ ﺑﺄﻓﻀﻞ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ أﻓﻀﻞ أﺳﻠﻮب ﻣﺘﺎح وﻣﻘﺘﺮح‬‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬أو اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻨﻈﺮاء اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺟﺮاﺋﻪ ﺧﺒﺮاء‬‫ﺁﺧﺮون‪ .‬وﻳﺠﺐ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﻼّك واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﻴﻦ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 6‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪،8‬‬‫ﻣﻊ أﺧﺬ ﺁراء هﺆﻻء ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر‪.‬‬‫ت ‪ .18‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺧﺴﺎرة اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﺎدي اﻟﺬي ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺧﺴﺎرة ﻟﻌﻤﻮم اﻟﻨﺎس‪ ،‬ﻷن ﻣﻔﻌﻮل هﺬﻩ‬‫اﻟﺨﺴﺎرة ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻞ ﻳﻤﺘﺪ ﻟﻴﻄﺎل اﻷﺟﻴﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أﻳﻀﺎ‪ .‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن ﺑﺤﺚ ﻣﺰاﻳﺎ‬‫اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻷﻏﺮاض ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،8‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺮآﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰاﻳﺎ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺰاﻳﺎ‬‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاث ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري وﻣﺒﺎﺷﺮ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻄﻠﻊ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء دورة ﺣﻴﺎة‬‫اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺆﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺳﺘﻨﺸﺄ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام‬‫اﻟﺘﺠﺎري أو أﻳﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت أﺧﺮى ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺗﺮاث ﺛﻘﺎﻓﻲ‪ .‬وﺳﻮف ﺗﺘﺨﺬ ﻣﺆﺳﺴﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻗﺮارا ﺑﺸﺄن ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺗﻔﻮق ﺑﺮﺟﺤﺎن آﻔﺘﻬﺎ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﺮاث‬‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺑﺤﺚ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ و‪/‬أو ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‪.‬‬‫اﻟﺘــــــﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓــــﻲ اﻟﺤـــــﺮج‬‫ﻳﺘﻜﻮن اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺤﺮج ﻣﻦ )‪ (1‬ﺗﺮاث اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ‬‫‪.8‬‬‫اﻟﺬي ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‪ ،‬أو اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺬي دأﺑﺖ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﺗﻌﻴﻪ اﻟﺬاآﺮة اﻟﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬‫اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻷﻏﺮاض ﺗﺮاﺛﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ؛ )‪ (2‬ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ‬‫ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض‪.‬‬‫ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ إﺣﺪاث أﻳﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ أو‬‫‪.9‬‬‫أﺿﺮار أو ﻧﻘﻞ ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺤﺮج‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي اﻟﻤﺸﺮوع‬‫إﻟﻰ إﻟﺤﺎق أﺿﺮار ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺤﺮج‪ ،‬وأن ﺗﻠﻚ اﻷﺿﺮار أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻗﺪ ﺗﻌﺮّض ﻟﻠﺨﻄﺮ‬‫اﻟﺒﻘﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‬‫ﻷﻏﺮاض ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮف )‪ (1‬ﺗﻔﻲ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻘﺮة‬‫‪ 6‬أﻋﻼﻩ؛ )‪ (2‬وإﺟﺮاء ﺗﻔﺎوض ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة وﺗﻮﺛﻴﻖ‬‫ﻣﺸﺎرآﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ‪ .‬وﻣﺰﻳﺪا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ وﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ‬‫اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺗﺨﻔﻴﻒ أﻳﺔ ﺁﺛﺎر أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺤﺮج ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪.‬‬‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫‪.10‬‬‫ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ وﺻﻮن اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ ،‬وﺗﻤﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت‬‫اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‪ .‬وﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ‬‫ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﺮوع ﻣﻘﺘﺮح ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أو ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺎزﻟﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﺮﺳﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﺘﻘﻮم‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺤﺮج‬‫اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 9‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬‫‪195‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨــــــــــــــــــــﺔ‬‫اﻟﺘـــــــــــــــﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓــــــــــــــــﻲ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫• اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة أو ﺧﻄﻂ اﻹدارة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ‬‫• اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮاﻋﻴﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح‬‫• ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ إﺿﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻼءﻣﺔ‪ ،‬ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ أهﺪاف اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ‬‫وﺗﻌﺰﻳﺰهﺎ‬‫ت ‪ .19‬ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺗﺮاﺛﺎ ﺣﺮﺟﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺮاث ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪،‬‬‫وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺣﺮﺟﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎس اﻟﻤﺴﺘﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻷﻏﺮاض ﺗﺮاﺛﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺜﻞ‬‫هﺬا اﻟﺘﺮاث ﺳﻴﻌﺪ ﺣﺮﺟﺎ ﺣﺘﻰ وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ .‬وﺗﻨﻄﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻷﺧﻴﺮ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ‬‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ 10‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 8‬ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي ﺧﺴﺎرة أو ﺗﺪﻣﻴﺮ هﺬا اﻟﺘﺮاث إﻟﻰ أﺧﻄﺎر ﺗﻬﺪد ﺳﺒﻞ آﺴﺐ‬‫اﻟﻌﻴﺶ أو اﻷﻏﺮاض اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد آﻼ ﻣﻦ اﻟﻬﻮﻳﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﻀﻢ اﻟﻨﺎس‬‫اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ‪ .‬وﻳُﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 8‬اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات‬‫اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﺮاث واﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﻨﺼﻔﺔ ﺗﻔﻮق ﺑﺮﺟﺤﺎن آﻔﺘﻬﺎ أﻳﺔ ﺧﺴﺎرة‪.‬‬‫ت ‪ .20‬ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺑﺸﺪة أن ﺗﺘﻔﺎدى إﻟﺤﺎق أﻳﺔ أﺿﺮار آﺒﻴﺮة ﺑﺎﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺤﺮج‪.‬‬‫وإذا آﺎن اﻟﻤﺸﺮوع ﺳﻴﺆدي ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو إﻟﻰ اﻹﺿﺮار ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺤﺮج‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﻻ ﺗﺸﺮع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ ﺗﻔﺎوض ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة وﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺸﺎرآﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة‪ .‬وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺗﻨﻄﻮي ﺗﻔﺎوض ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ‬‫ﻃﺮف ﻋﻠﻰ‪ (1) :‬اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﺗﻮﻓﺮ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﺑﻤﻌﺪﻻت‬‫ﺗﻮاﺗﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻜﻞ اﻷﻃﺮاف؛ )‪ (2‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹﺟﺮاء ﺗﻔﺎوض ﻣﺴﺘﻨﻴﺮ؛ )‪ (3‬ﺑﺤﺚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬‫ذات اﻷهﻤﻴﺔ؛ )‪ (4‬اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ آﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬‫ت ‪ .21‬ﻗﺪ ﺗﺘﺮاوح اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ )ﻣﺜﻞ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ( ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي ﻓﻌﻠﻴﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻧﺪة أهﺪاف ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﻣﺸﺮوﻋﺎت‬‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎج ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ إﻟﻰ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة‪ .‬وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻘﺪم هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺿﻤﺎﻧﺎت وﺗﻄﻤﻴﻨﺎت أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد‬‫اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﺧﻼل ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ اﺣﺘﺮام آﺎﻓﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻀﻄﻠﻊ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ هﺬﻩ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ‬‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬واﻟﺘﺸﺎور‪ ،‬واﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻣﻊ ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺠﻬﺎت‬‫اﻟﺮاﻋﻴﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ‪ .‬وﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺴﻬﻢ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﻄﻮي اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺟﻮهﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ‬‫أهﺪاف اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰهﺎ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺘﺮاوح هﺬﻩ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ آﻜﻞ واﻟﺤﻔﺎظ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺤﺪدة ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺴﻤﺎت واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰهﺎ‪ .‬وﺗﻘﺪم ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺮاث‬‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺪى ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ )اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ( ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬‫اﺳﺘﺨــــــﺪام اﻟﻤﺸـــــﺮوع ﻟﻠﺘــــﺮاث اﻟﻌﺎﻟﻤـــﻲ‬‫ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻘﺘﺮح اﻟﻤﺸﺮوع اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أو اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أو اﻻﺑﺘﻜﺎرات أو ﻣﻤﺎرﺳﺎت‬‫‪.11‬‬‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪ أﻧﻤﺎط اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ أﻏﺮاض ﺗﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ‬‫‪196‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨــــــــــــــــــــﺔ‬‫اﻟﺘـــــــــــــــﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓــــــــــــــــﻲ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﺣﺎﻃﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪ (1) :‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ؛ )‪ (2‬ﻧﻄﺎق وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ؛ )‪ (3‬اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻬﺬﻩ‬‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ .‬وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺸﺮع اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﺠﺎري إﻻ‬‫ﺑﻌﺪ‪ (1) :‬اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺗﻔﺎوض ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪ‬‫أﻧﻤﺎط اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ؛ )‪ (2‬ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت‬‫اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ؛ )‪ (3‬اﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﻌﺎدل واﻟﻤﻨﺼﻒ ﻟﻠﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻬﺬﻩ‬‫اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أو اﻻﺑﺘﻜﺎرات أو اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻋﺎدات هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪهﺎ‪.‬‬‫ت ‪ .22‬ﻷﻏﺮاض ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ ،8‬ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎدي إﻟﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎرف‬‫واﻻﺑﺘﻜﺎرات و‪/‬أو ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪ أﻧﻤﺎط اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ .‬وﻳﻨﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ‬‫ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎرف واﻻﺑﺘﻜﺎرات و‪/‬أو ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪.7‬‬‫وﻳﻤﺜﻞ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎدي وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮاهﻨﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬‫ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺁﺧﺬة ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮر ﺑﻮﺗﻴﺮة ﺑﻄﻴﺌﺔ‪ .‬وﻟﻌﻞ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺠﻴﻨﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع‬‫اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪ .‬وﺗﺮد ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﻔﻴﺪة ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻓﻲ ﻣﺒﺎدئ ﺑﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ وﻓﻲ ﻣﺒﺎدئ ‪ Akwe Kon‬اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ‬‫اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪.‬‬‫ت ‪ .23‬ﺗﺸﺘﻤﻞ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻤﻌﺎرف اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أو اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻷﺧﺮى‬‫اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻷﻟﻴﺎف أو اﻟﻤﻌﺎدن‪ .‬وﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻘﺮة ‪ 11‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء‬‫رﻗﻢ ‪ 8‬ﻋﻠﻰ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ )اﻟﻔﻮﻟﻜﻠﻮر(‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ أو اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ هﺬﻩ‬‫اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻳﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬‫ت ‪ .24‬ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﻜﻮن هﻨﺎك اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻮارد‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮﺛﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺤﺼﻠﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎوض اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪،‬‬‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻳﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻔﺮوﺿﺔ إﻋﻤﺎﻻ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ .‬وﺗﻘﻀﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻀﺮورة ﺗﺄﻣﻴﻦ‬‫ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد‪.‬‬‫ت ‪ .25‬إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ راﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل وﺗﻨﻤﻴﺔ أﻳﺔ ﻣﻌﺎرف واﺑﺘﻜﺎرات أو ﻣﻤﺎرﺳﺎت‬‫ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻷﻏﺮاض ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ أﻳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺼﺒﺢ‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ذﻟﻚ أو ﺑﺈﺻﺪار ﺑﻴﺎن ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر اﻟﻌﺎم ﺑﺸﺄن ﻣﺼﺪر هﺬﻩ‬‫اﻟﻤﻮاد‪ .‬وﺗﺸﺘﻤﻞ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﺠﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ‪ .‬وﻧﻈﺮا ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ﻓﻲ‬‫اﻟﻄﻘﻮس واﻷﻏﺮاض اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة واﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﺴﺮي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬‫هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻟﺤﺮص‬‫ﻗﺒﻞ اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬واﻟﻘﻴﺎم ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ‬‫اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاد اﻟﺠﻴﻨﻴﺔ ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ أو اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬‫ت ‪ .26‬ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻘﺘﺮح اﻟﻤﺸﺮوع اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎدي وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ ﺗﺠﺎرﻳﺎ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء‬‫رﻗﻢ ‪ 8‬ﻳﺸﺘﺮط ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺸﺘﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﻳﺎ إﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‪ ،‬وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ‪ ،‬واﻟﻤﺰاﻳﺎ‬‫اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬‫‪197‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨــــــــــــــــــــﺔ‬‫اﻟﺘـــــــــــــــﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓــــــــــــــــﻲ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ت ‪ .27‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻜﻮن واﻋﻴﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺄن اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻤﺎء اﻷﺻﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻗﺪ‬‫ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻷﺳﻤﺎء ﺣﺘﻰ ﻓﻲ‬‫أﻏﺮاض ﻣﺜﻞ إﻃﻼﻗﻬﺎ آﺄﺳﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع وﻗﻄﻊ اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات‪.‬‬‫‪198‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨــــــــــــــــــــﺔ‬‫اﻟﺘـــــــــــــــﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓــــــــــــــــﻲ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻤﻠﺤــــــــــــﻖ أﻟــــــــــــﻒ‬‫أﻧــــــــــﻮاع ﻣــــــــﻮارد اﻟﺘـــــــــﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓـــــﻲ اﻟﻤــــــﺎدي‬‫أ‪ .‬اﻟﻤﻮﻗـــــﻊ اﻷﺛــــــﺮي‪ :‬اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻷﺛﺮي ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻣﺎدﻳﺔ ﻧﻤﻄﻴﺔ وﻣﺮآﺰة ﻟﻨﺸﺎط ﺑﺸﺮي ﺳﺎﻟﻒ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ‬‫اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻟﺒﺸﺮي‪ .‬وﻗﺪ ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻷﺛﺮي ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻊ أﺛﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﻐﻮﻻت واﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬وﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت‬‫واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت‪ ،‬واﻟﺒﻘﺎﻳﺎ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺴﻤﺎت واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻷﺛﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻷﺛﺮي ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ آﺒﻴﺮة‬‫ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻣﺪﻓﻮﻧﺔ آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ أو اﻟﺘﺮﺳﺒﺎت اﻷﺧﺮى أو اﻟﺒﻘﺎﻳﺎ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻟﺰوال ﻟﺒﻘﺎﻳﺎ‬‫ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻠﻨﺎس اﻟﺮﺣﱠﻞ أو أي ﻧﺸﺎط ﺑﺸﺮي ﺁﺧﺮ ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻣﻐﻤﻮرة ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ‬‫ذﻟﻚ ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﺴﻔﻦ وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﻄﻤﻮرة ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻗﻊ‬‫واﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺎت اﻟﻤﻌﺰوﻟﺔ )ﺧﺎرج اﻟﻤﻮاﻗﻊ( ﺗﺸﻜﻞ ﺳﺠﻼ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺒﺸﺮي‪ ،‬إﻻ أن أهﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻷﺛﺮي ﻗﺪ ﺗﺘﻔﺎوت ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻨﻮع‬‫اﻟﻤﻮﻗﻊ وأوﺿﺎﻋﻪ‪ .‬وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﺒﻘﺎﻳﺎ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ أو اﻟﻄﺒﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ‪ ،‬إﻻ‬‫أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻤﺎت وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻮﻗﻊ وأهﻤﻴﺘﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أو اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﻄﺤﻲ وﺣﺪﻩ‪.‬‬‫ب‪ .‬اﻟﻬﻴﻜـــــﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺨــــﻲ‪ :‬ﻳﺸﺎر أﻳﻀﺎ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻵﺛﺎر أو اﻷواﺑﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺸﺘﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎت واﻟﺨﻮاص اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻈﺎهﺮة ﻓﻮق ﺳﻄﺢ اﻷرض )ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻨﺰل واﻟﻤﻌﺒﺪ واﻟﺴﻮق واﻟﻜﻨﻴﺴﺔ( اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ‬‫ﻣﺮﺣﻠﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو اﻧﻄﻮت ﻋﻠﻰ ﺳﻤﺎت أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺤﺎدﺛﺔ ﻣﻬﻤﺔ و‪/‬أو ﺷﺨﺺ ﻣﻬﻢ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ‬‫"ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ" وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ‪ .‬وآﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ‬‫اﻷﺛﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻔﺎوت أهﻤﻴﺔ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻌﻤﺮ اﻟﻬﻴﻜﻞ وﻧﻮﻋﻪ وﺣﺎﻟﺘﻪ‪ .‬ورﺑﻤﺎ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻬﻴﺎآﻞ‬‫اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﺘﺮﺳﺒﺎت أﺛﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ هﻴﺎآﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ وﻣﻮارد أﺛﺮﻳﺔ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﺧﺎﻟﻴﺎ أو ﻣﺄهﻮﻻ‬‫ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن‪.‬‬‫ج‪ .‬اﻟﻤﻨﻄﻘــــــﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴـــــــﺔ‪ :‬اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺘﺎﺧﻤﺔ ﻟﻠﻬﻴﺎآﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ وﻣﺮﺗﺒﻄﺔ‬‫ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ أﺣﺪ ﻣﻮارد اﻟﺘﺮاث ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﻣﻨﻄﻘﺔ أآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ هﻴﻜﻼ‬‫ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ واﺣﺪا‪ .‬وﺗﻤﺜﻞ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وأهﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪد وﺗﺘﻘﺮر ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ أهﻤﻴﺔ‬‫اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ أﻓﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺑﺪ واﻟﻤﻘﺎﺑﺮ واﻷﺣﻴﺎء اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ‪ ،‬وﻗﺮى أو ﻣﺪن ﺑﺄآﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ‬‫ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﻠﻰ هﻴﺎآﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣُﺴﻬﻤﺔ‬‫ﻓﻲ إﺛﺮاء اﻟﺘﺮاث ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻮﺿﻮع‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺤﻖ أو ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺘﻄﻠﺐ‬‫اﻟﻬﻴﺎآﻞ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺿﺪ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻳﻀﺎ ﻣﺮاﻋﺎة ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬‫اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺮﺋﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮر‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺮة اﻟﻄﺮاز ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ أو اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ‬‫أو ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨﻬﻤﺎ إﻳﻼء اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ هﺬﻩ اﻹﻧﺸﺎءات ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺁﺛﺎر اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ "اﻟﻤﺮﺋﻲ" ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد‬‫اﻟﺘﺮاث‪.‬‬‫د‪ .‬اﻟﻤﻨﺎﻇـــﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــــﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻨـــﺎت اﻟﻤﺮﺋﻴـــﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴـــﺔ أو اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــــﺔ‪ :‬هﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ أدت ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻧﻤﺎط‬‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺳﻤﺎت ﻟﻤﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﺗﻜﻮﻳﻨﺎت ﻣﺮﺋﻴﺔ وﺣﻔﻈﻬﺎ‪ ،‬وهﻲ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ‬‫ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪ ،‬وﻧﻤﻂ اﻟﺤﻴﺎة‪ ،‬أو اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ‬‫ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎت اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أواﺑﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ وﻣﻮاﻗﻊ أﺛﺮﻳﺔ أﻳﻀﺎ‪ .‬وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺳﻼﻣﺔ هﺬﻩ‬‫اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ واﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎت وﺗﻔﺮدهﺎ ﻣﻦ أهﻢ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ‬‫اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔــ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎت اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ‪ ،‬إﻻ أن هﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻳﺸﻴﺮ‬‫ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻀﺮﻳﺔ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺮاﺛﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﻳﺸﺘﻤﻞ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﺎت ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ‬‫‪199‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨــــــــــــــــــــﺔ‬‫اﻟﺘـــــــــــــــﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓــــــــــــــــﻲ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫هﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺤﻴﺮات اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ‪ ،‬واﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﺸﻼﻻت‪ .‬إذ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺷﺠﺎر اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻓﻲ‬‫أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪.‬‬‫هـ‪ .‬ﻗﻄـــــﻊ اﻟﻤﺸﻐـــــﻮﻻت واﻟﻤﺼﻨﻮﻋــــﺎت اﻷﺛﺮﻳـــــﺔ‪ :‬هﻲ ﻗﻄﻊ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﺎءت ﻧﺘﺎﺟﺎ ﻟﻨﺸﺎط ﺑﺸﺮي ﺳﺎﻟﻒ وأﺻﺒﺤﺖ‬‫ﺟﺰءا ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ أو اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺎت اﻷﺛﺮﻳﺔ اﻟﻤﻨﻌﺰﻟﺔ‪ .‬وﺗﻔﻘﺪ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺸﻐﻮﻻت واﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت اﻷﺛﺮﻳﺔ آﺜﻴﺮا‬‫ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺪى ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺧﺎرج "ﻣﻜﺎن وﺟﻮدهﺎ اﻷﺻﻠﻲ"‪ .‬وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﻄﻊ اﻟﻤﺸﻐﻮﻻت واﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت‬‫اﻷﺛﺮﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ إﻟﻰ ﺧﺎرج ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاﻗﻊ‪ ،‬ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن‪.‬‬‫وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ هﺬﻩ اﻟﻘﻄﻊ ﻋﻠﻤﻴﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬‫ﺑﺎﻟﺘﺮاث‪ .‬وﻳﺤﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻴﻊ أو ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻗﻄﻊ اﻟﻤﺸﻐﻮﻻت واﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت اﻷﺛﺮﻳﺔ‪ .‬واﻟﺠﺪﻳﺮ‬‫ﺑﺎﻟﺬآﺮ أن أي ﺷﻲء ﻣﻨﻘﻮل ﻣﻦ هﻴﻜﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﻌﺔ اﻷﺛﺮﻳﺔ‪.‬‬‫‪200‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨــــــــــــــــــــﺔ‬‫اﻟﺘـــــــــــــــﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓــــــــــــــــﻲ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫اﻟﻤﻠﺤـــــــﻖ ﺑــــــــﺎء‬‫ﺗﻮﺟﻴﻬـــــــــﺎت ﺑﺸـــــــﺄن اﻟﻌﻤﻠﻴـــــــﺎت‬‫دراﺳــــﺎت اﻟﺠـــــﺪوى اﻟﻤﻌﻨﻴـــــﺔ ﺑﺎﻟﺘـــــﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓـــــﻲ‪:‬‬‫أ‪ .‬ﺗﺘﻤﺜﻞ إﺣﺪى اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاث ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ‬‫اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮز وﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺸﺮوع أو إﺟﺮاء دراﺳﺎت ﺟﺪوى‪ .‬وﻳﻨﻄﺒﻖ ذﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أو اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻮارد ﻣﺜﻞ ﻣﺪ ﺧﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ‪ ،‬واﻟﻤﻨﺎﺟﻢ‪ ،‬وﺑﻨﺎء اﻟﺴﺪود‬‫ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮي اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻄﺮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬أو أي ﻣﺸﺮوع ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت‬‫آﺒﻴﺮة ﻟﺘﻤﻬﻴﺪ وﺗﺴﻮﻳﺔ اﻷرض‪ ،‬وأﻋﻤﺎل اﻟﺤﻔﺮ‪ ،‬أو ﺗﻐﻴﺮات آﺒﻴﺮة وواﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻓﻲ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﻬﻴﺪروﻟﻮﺟﻴﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن‬‫ﺗﺸﺘﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع واﻷوﺿﺎع اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ أو اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺸﺄن‬‫اﻟﺘﺮاث ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻣﺸﺎرآﺔ ﺧﺒﺮاء اﻟﺘﺮاث وﺧﺒﺮاء ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺸﺮوع و‪/‬أو اﻟﺨﺒﺮاء‬‫اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﺮق ﻋﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت‪ .‬وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻏﺮض هﺬﻩ اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻳﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ‬‫"ﺑﺎﻷﺧﻄﺎء واﻟﻌﻴﻮب اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ"‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة أو اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﺗﻈﻞ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت‬‫هﺬﻩ اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻃﻲ اﻟﺴﺮﻳﺔ واﻟﻜﺘﻤﺎن ﻟﺤﻴﻦ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪.‬‬‫ﺟﻮاﻧــــﺐ اﻟﺘـــــﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓـــــﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴــــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ واﻟﺒﻴﺌـــــﻲ‪:‬‬‫ب‪ .‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﺮوﻓﺔ أو ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاث‪ ،‬ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‬‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ (1 :‬وﺻﻒ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺪاﺋﻠﻪ؛ ‪ (2‬أوﺿﺎع اﻟﺘﺮاث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ‬‫اﻟﻤﺸﺮوع؛ ‪ (3‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺸﺮوع وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ؛ ‪ (4‬اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ‬‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺁﺛﺎر اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﻔﺎدي اﻵﺛﺎر أو ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺟﺮاء ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺗﻌﺪﻳﻼت‬‫ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﻟﻤﺸﺮوع و‪/‬أو اﺳﺘﺤﺪاث إﺟﺮاءات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‪ ،‬وإﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ‬‫اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و‪/‬أو اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ‪.‬‬‫ج‪ .‬اﻟﺨﺒـــﺮات اﻟﻼزﻣــــﺔ ﻟﺪراﺳـــــﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴــــﻢ ـ ﺗﻨﺸﺄ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬ﺣﺎﻟﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺮاث‪ ،‬إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺒﺮاء‬‫اﻟﺘﺮاث ﻓﻲ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ .‬وﻣﻦ اﻟﻤﻔﻴﺪ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺘﻤﺘﻌﻴﻦ ﺑﺨﺒﺮات ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ‬‫ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺮاث واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺒﻴﺌﻲ أو ﺧﺒﺮات ﺑﺸﺄن إدارة اﻟﺘﺮاث‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻧﻮع ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء‬‫اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺮاث )ﻣﺜﻞ ﺧﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻷواﻧﻲ اﻟﻔﺨﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺒﺮوﻧﺰي اﻷوﺳﻂ( ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻜﺘﺸﻔﺎت أو‬‫ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬إﻻ أن اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺒﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮس وﻣﻠﻢ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻷوﺳﻊ )ﻣﺜﻞ ﺧﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ( هﻮ‬‫ﻋﺎدة اﻹﺟﺮاء اﻷﻧﺴﺐ‪.‬‬‫د‪ .‬اﻟﺘﺼﺮﻳـــﺢ ﺑﺈﺟـــﺮاء دراﺳـــﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ واﻟﻤﻮاﻓﻘـــﺔ ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ــ ﺗﺤﺘﺎج دراﺳﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺮاث ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﺎﻻت‬‫إﻟﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ رﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاث‪ .‬وﻧﻈﺮا ﻻﻓﺘﻘﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺮاث اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ إﻟﻰ وﺟﻮد‬‫أﻧﻈﻤﺔ وﻟﻮاﺋﺢ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻤﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث ﻓﻲ ﺷﻜﻞ‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻔﺎوض واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاث‪ .‬وﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻤﺘﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﺘﺮاث إذا رأت ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ‪،‬‬‫إﻻ أﻧﻪ ﻳﻠﺰم اﺳﺘﺼﺪار ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاث ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎءات واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻸﻓﺮاد‬‫ﺑﺈﺟﺮاء هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت‪.‬‬‫‪201‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨــــــــــــــــــــﺔ‬‫اﻟﺘـــــــــــــــﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓــــــــــــــــﻲ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫هـ‪ .‬اﻹﻓﺼــــــــﺎح واﻟﺘﺸـــــــــﺎورــ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاث ﻓﻲ‬‫اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ واﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺮﻳﻖ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺮاث‪ ،‬ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج‬‫اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﺸﺎور ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ .‬وﻳﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻜﻮّن اﻟﺘﺮاث ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ‬‫ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻓﺼﺎح إﻟﻰ‬‫ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺳﻼﻣﺔ أو آﻤﺎل اﻟﻤﻮارد اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ‪ .‬وﻳﺠﻮز ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت ﺣﺬف اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ إﺟﺮاء‬‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاث ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ وﺳﻂ ﻣﻘﺒﻮل ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺸﺎور‬‫ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺸﺄن ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺮاث وﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاث‪.‬‬‫و‪ .‬ﻏــــــﺮض وﻧﻄــــﺎق دراﺳــــﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴـــــﻢ ــ ﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎن أن ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﺗﻔﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‬‫ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاث ﺑﺸﺄن اﻟﻐﺮض واﻟﻨﻄﺎق اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﺪراﺳﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺮاث‪ .‬وﻳﺘﻢ ﺟﻤﻊ‬‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وإﺟﺮاء دراﺳﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﺎدي اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‬‫أو ﺗﻘﻠﻴﻞ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر وﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ‪ .‬وﻗﺪ ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻌﻨﻲ "ﺑﺒﻨﺎء اﻟﻄﺎﻗﺎت واﻟﻘﺪرات"‪ ،‬ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺮوع وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ‬‫اﻟﺘﺮاث ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ‪ ،‬ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاث ﺑﻄﺮق ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‬‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬‫ز‪ .‬ﺗﺼﻤﻴــــــــﻢ اﻟﻤﺸـــــﺮوع وﺗﻨﻔﻴـــــــﺬﻩ ــ ﻳﺠﺐ إدراج اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻔﺎدي وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ‬‫ﺟﺮى ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ ،‬ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮد اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ‬‫ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬وﺑﺨﻼف ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻳﻨﺤﺼﺮ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث ﻋﺎدة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﺸﺎط‬‫ﺗﺸﻴﻴﺪ وﺑﻨﺎء اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع أآﺜﺮ ﺗﻘﻴﻴﺪا ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺤﻴﺰ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎرﻧ ًﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻷﺧﺮى‬‫ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻮﺋﻞ اﻟﺤﺮج‪ ،‬واﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻺﻣﺪاد ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ‪ ،‬أو اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻼﻧﻘﺮاض‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﺤﺎﻻت‬‫ﺗﻔﺎدي اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إدﺧﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻧﻈﺮا ﻷن اﻟﺘﺮاث‬‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺠﺪدة‪ ،‬ﻓﺈن أﻓﻀﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻪ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﻔﻈﻪ واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ وﻣﻮﺿﻌﻪ‪ .‬وﻳﺘﻢ‬‫ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻔﻀﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻦ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎهﻈﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﻣﺆدﻳﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻟﺘﺪﻣﻴﺮ هﺬا اﻟﺘﺮاث‪.‬‬‫وآﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ‬‫ﺑﺎﺳﺘﺸﺎرﻳﻴﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺮاث ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬‫‪202‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨــــــــــــــــــــﺔ‬‫اﻟﺘـــــــــــــــﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓــــــــــــــــﻲ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫ﺛﺒـــــــﺖ اﻟﻤﺮاﺟــــــــﻊ‬‫ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء رﻗﻢ ‪ 8‬ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‬‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬‫•‬‫ﺗﻘﺪم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ )‪ - (1992‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪة ﻋﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫وﺧﺒﺮاء اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﻣﻔﻴﺪة ‪http://www.biodiv.org/default.aspx‬‬‫• ﻣﺒﺎدئ ﺑﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﺠﻴﻨﻴﺔ واﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﻌﺎدل واﻟﻤﻨﺼﻒ ﻟﻠﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ‬‫اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ )أﻣﺎﻧﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪ (2002 ،‬ــ وهﻲ ﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑﺸﺄن وﺿﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬‫واﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﺠﻴﻨﻴﺔ واﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﻌﺎدل و‪/‬أو ﻋﻨﺪ‬‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﻮارد وﺗﻘﺎﺳﻢ ﻓﻮاﺋﺪهﺎ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎدﻟﺔ‪.‬‬‫‪http://www.biodiv.org/doc/publications/cbd-bonn-gdls-en.pdf‬‬‫•‬‫ﻣﺒﺎدئ ‪ Akwe Kon‬اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ )أﻣﺎﻧﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪ (2004 ،‬ــ وهﻲ ﻣﺒﺎدئ ﻃﻮﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬‫ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت اﻵﺛﺎر اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ واﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ واﻷراﺿﻲ واﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻠﻬﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ أو ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫‪http://www.biodiv.org/doc/publications/akwe-brochure-en.pdf‬‬‫•‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺻﻮن اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎدي )اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ‪ (2003 ،‬ــ ﺗﻌﻤﻞ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺻﻮن‬‫اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺪوﻟﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬‫‪http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540e.pdf‬‬‫• اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺨﺎذهﺎ ﻟﺤﻈﺮ وﻣﻨﻊ اﺳﺘﻴﺮاد وﺗﺼﺪﻳﺮ وﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬‫ﺑﻄﺮق ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ )اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ‪ (1970 ،‬وﺗﻘﺪم هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻈﺮ وﻣﻨﻊ‬‫اﺳﺘﻴﺮاد وﺗﺼﺪﻳﺮ وﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻄﺮق ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ‪.‬‬‫‪http://www.unesco.org/culture/laws/1970/html_eng/page1.shtml‬‬‫•‬‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺤﻀﺎري واﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ )اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ‪ (1972 ،‬ــ ﺗﺮﺳﻲ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دﻋﺎﺋﻢ إﻧﺸﺎء‬‫ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺤﻀﺎري واﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وﺗﻮﻓﻴﺮ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ‬‫واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺤﻀﺎري واﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪http://whc.unesco.org/world_he.htm .‬‬‫•‬‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ )ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺤﻀﺎري واﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ( ــ ﺗﺸﻜﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬‫ﺟﺰءا ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺤﻀﺎري واﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬وﺗﺮى ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ أن هﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬‫ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ آﺒﻴﺮة‪http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31 .‬‬‫•‬‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺗﺤﺖ ﺳﻄﺢ اﻟﻤﺎء )اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ‪ -(2001‬وهﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ‬‫اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﻐﻤﻮر ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺎء‪.‬‬‫‪http://www.unesco.org/culture/laws/underwater/html_eng/convention.shtml‬‬‫‪203‬‬

‫اﻟﻤﺬآــﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨــــــــــــــــــــﺔ‬‫اﻟﺘـــــــــــــــﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓــــــــــــــــﻲ‬‫ﻣﺆﺳﺴــــــــﺔ‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬‫‪ 31‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪2007‬‬‫وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺗﻘﺪم اﻹرﺷﺎدات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪة‪:‬‬‫•‬‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ــ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺤﻀﺎري ‪ -‬هﺬﻩ اﻟﻤﻠﻔﺎت ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻠﻔﺎت ﺑﻴﺎﻧﺎت‪ ،‬وهﻲ ﻣﻮﺟﻮدة‬‫اﻵن ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‪ .‬وهﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻲ‬‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺷﻮاﻏﻞ ﺑﺸﺄن ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺮاث اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ واﻟﻘﻴﻮد‬‫اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ‪ .‬وﺗﺤﺘﻮي اﻟﻤﻠﻔﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ‪ ،‬واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺴﻤﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ‬‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل‪ ،‬وﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬‫•‬‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ــ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻮارد اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ــ دﻟﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ‪ .‬ﻳﺤﺘﻮي‬‫اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﺸﻮر ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت رﻗﻢ ‪ 4.11‬ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ــ اﻟﻤﻮارد اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ‬‫اﻟﻤﺎدﻳﺔ‪ .‬وﻳﻘﺪم هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻨﻔﻌﺔ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ ﺑﻮﺻﻔﻪ دﻟﻴﻼ ﻋﺎﻣﺎ ﻳﺴﺘﺮﺷﺪ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ‬‫اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ أﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ‪ .‬آﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻘﺪم ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ‪ ،‬ووﺻﻔﺎ‬‫ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ‪ .‬وﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ إرﺷﺎدات ﻣﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮآﺎﻻت ﺗﻤﻮﻳﻞ‬‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬واﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ‪ ،‬وﻓﺮق ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ،‬واﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ‪ .‬وﻳﻨﺎﻗﺶ‬‫هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ أﻳﻀﺎ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ ﻋﺪة ﻗﻄﺎﻋﺎت‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻄﺎع‬‫اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻄﺮق‪ ،‬واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ ،‬وإدارة اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ‪ .‬وﻧﻈﺮا‬‫ﻹﻋﺪادﻩ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻘﺎرئ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ‪ ،‬ﻓﺈن هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﺮآﻮن‬‫ﻓﻲ آﺎﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻞ إﻋﺪاد اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﺠﻬﻴﺰﻩ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ واﻟﺘﺤﻀﻴﺮ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪.‬‬‫•‬‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ــ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ )ﻗﻴﺪ اﻹﻧﺠﺎز ﻣﻨﺬ ‪ ،(2003‬ﻳﺤﺘﻮي اﻟﻤﻠﻒ‬‫اﻟﻘﻄﺮي ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻜﻞ ﺑﻠﺪ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻬﺎﻣﺔ‬‫ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﺎدي ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺨﺼﺎت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ‬‫أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻬﻮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ آﺄدوات ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن أﺧﺬ اﻟﻤﻮارد اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﺧﻼل آﻞ‬‫ﻣﺮاﺣﻞ إﻋﺪاد وﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ‪ .‬واﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ،2006‬ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺴﻮدة‬‫ﻣﻠﺨﺺ وﺻﻔﻲ ﻟﻜﻞ ﺑﻠﺪ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻠﺨﺼﺎت وﺻﻔﻴﺔ ﻣﺴﺘﻜﻤﻠﺔ ﻣﻌﺪة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺨﺒﺮاء‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﻠﺪا‪ .‬وﺗﻌﺘﺒﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﻠﺨﺼﺎت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ‬‫اﻻﻧﺘﺮاﻧﺖ‪ .‬وﻣﺎ زاﻟﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل هﺬﻩ اﻟﻤﻠﺨﺼﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة‪ ،‬وﻳﻮﺟﺪ دﻟﻴﻞ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻳﻘﺪم إرﺷﺎدات ﺑﺸﺄن‬‫ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ .‬وﻳﺄﺧﺬ اﻟﻤﻠﺨﺺ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﺷﻜﻼ ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﻣﻮﺣﺪا ﻳﺸﻤﻞ‪ :‬ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﻤﻌﻨﻲ وﻣﺬآﺮات ﻋﻦ‬‫ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ وﻣﻼﻣﺤﻪ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ وﺗﺎرﻳﺨﻪ؛ وﺧﺼﺎﺋﺺ وأﻧﻮاع اﻟﻤﻮارد اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ وﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ؛ واﻟﻤﻮاﻗﻊ‬‫اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ؛ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬وﺣﺼﺮ ﻟﻠﻤﻮارد‬‫اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ؛ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺨﺮاﺋﻂ‪ ،‬وﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪.‬‬‫‪204‬‬