‫إعالن االتحاد الدولي‬‫لتنظيم األسرة بشأن‬‫الحقوق الجنسية‬‫َمن نَحن‬‫االتحاد الدولي لتنظيم األس��رة هو مقدم خدمات عالمي و داعية‬‫اإلنجابية للجميع‪ .‬نحن‬‫الجنسية و‬‫قيادي من أجل الصحة و الحقوق‬‫َ‬‫َ‬‫حركة من المنظمات الوطنية العاملة مع و من أجل المجتمعات‬‫و األفراد في جميع أنحاء العالم‪.‬‬‫يعم��ل االتحاد الدولي لتنظيم األس��رة من أج��ل عالم يكون فيه‬‫التحكم بأجسامهم‬‫للنساء و الرجال و الشباب في كل مكان حرية‬‫ّ‬‫بق َدرهم‪ .‬عالم يك��ون لهم فيه حرية اختيار أن يصبحون‬‫و بالتال��ي َ‬‫آب��اء و أمهات أو أن ال يصبحوا‪ .‬حرية تقرير ع��دد أطفالهم و أوقات‬‫إنجابهم‪ .‬حرية إتباع حياة جنس��ية صحي��ة دون الخوف من حدوث‬‫والدات غي��ر مرغوبة أو إصابات بأم��راض تنتقل بطريق الجنس بما‬‫فيها فيروس نقص المناعة البش��ري‪ .‬عالم��ا ال يكون فيه اختالف‬‫جنس الفرد أو اتجاهه الجنسي سببا ً لعدم المساواة أو وصمة العار‪.‬‬‫سوف لن نتراجع عن القيام بكل ما نستطيع عمله من أجل حماية‬‫هذه الخيارات و الحقوق عند األجيال الحاضرة و أجيال المستقبل‪.‬‬‫المحتويات‬‫مقدمة‬‫لمحة تاريخية‬‫الموجز التنفيذي‬‫الجنسية‬‫إعالن اإلتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق‬‫ّ‬‫الديباجة‬‫عامة‬‫مبادئ‬‫ّ‬‫بالجنسانية‬‫الجنسية هي حقوق إنسان تتعلق‬‫الحقوق‬‫ّ‬‫ّ‬‫المراجع و مالحظات‬‫مالحظات ختامية‬‫‪i‬‬‫‪ii‬‬‫‪iv‬‬‫‪ix‬‬‫‪10‬‬‫‪12‬‬‫‪16‬‬‫‪22‬‬‫‪23‬‬

‫إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية ‪i‬‬‫مقدمة‬‫الجنسانيّة هي جانب طبيعي و ثمين من جوانب الحياة وهي جزء رئيسي‬‫و أساسي من إنسانيتنا‪ .‬لكي يحصل اإلنسان على أعلى مستوى ممكن‬‫م��ن الصح��ة يجب أوال تمكين��ه من ممارس��ة حق االختيار ف��ي حياته‬‫الجنس��ية واإلنجابية‪ ،‬ويجب أن يش��عر بالثقة واألمان ف��ي التعبير عن‬‫هويته الجنس��ية‪ .‬اليوم‪ ،‬التمييز ووصمة العار والخوف والعنف تش��كل‬‫تهدي��دات حقيقية للكثير من الناس‪ .‬ه��ذه التهديدات وما ينجم عنها‬‫م��ن أفعال ‪ -‬من تثبيط للهمم إلى أفع��ال ذات طبيعة مهددة للحياة‪-‬‬‫تمنع الكثير من الناس من الحصول على الحقوق و الصحة الجنس��ية‬‫األساس��يّة‪ .‬االتحاد الدولي لتنظيم األس��رة ملتزم بتحقيق أهدافه من‬‫خالل نهج يجسد مبادئ عالمية وترابط وتشابك وتماسك جميع حقوق‬‫اإلنس��ان‪ .‬سنبذل كل ما في وسعنا لضمان احترام الحقوق الجنسية ‪-‬‬
‫حقوق اإلنس��ان ‪ -‬من خالل تقديم الخدمات الخاصة بنا والدعوة‪ ،‬وأيضا‬‫في النطاق العام األوسع‪.‬‬‫يمثل إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية‬‫خالص��ة أكثر من عامين من عمل ش��مل العالم‪ .‬وقد استرش��د تطوير‬‫اإلعالن بمجموعة متنوعة من األفراد‪ :‬خبراء مش��هورين دوليا في مجال‬‫الصح��ة الجنس��ية واإلنجابي��ة‪ ،‬وحقوق اإلنس��ان‪ ،‬والقان��ون والصحة‬‫العامة؛ وكبار المتطوعين في االتحاد الدولي لتنظيم األسرة‪ .‬كل واحد‬‫منهم جلب منظورات إقليمية فريدة و معا مثلوا مجموعة من الخبرات‬‫ومواط��ن الق��وة؛ وثالث��ة من كب��ار المديرين ف��ي أمانة االتح��اد الدولي‬‫لتنظيم األسرة‪ .‬تم تطوير اإلعالن من خالل اجتماعات إقليمية وأحداث‬‫ج��رت ف��ي جميع أنح��اء االتحاد وتم بن��اؤه على ميثاق االتح��اد للحقوق‬‫الجنس��ية واإلنجابي��ة‪ .‬وفي حين أنه حصل بالفع��ل بعض التقدم نحو‬‫تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية وأهداف برنامج عمل المؤتمر الدولي‬‫للس��كان والتنمي��ة لعام ‪ ،1994‬ال ي��زال هناك الكثير م��ن العمل الذي‬‫يتعين القيام به‪.‬‬‫الحقوق الجنس��ية هي من العناصر المكونة لحقوق اإلنس��ان‪ ،‬هي‬‫عبارة عن مجموعة مس��تمرة في التطور من االس��تحقاقات المتصلة‬‫بالجنس��انيّة والتي تس��اهم في تحقي��ق الحرية والمس��اواة والكرامة‬‫لجمي��ع الن��اس‪ ،‬وال يمك��ن تجاهلها‪ .‬يجب علين��ا أن نثاب��ر؛ يجب علينا‬‫أن نك��ون غير متس��اهلين وأن نكون متحمس��ين في جهودن��ا من أجل‬‫تخفيف وصمة العار وتحس��ين الوصول إلى الخدم��ات‪ ،‬وزيادة االعتراف‬‫بالجنس��انية كجانب إيجابي في حياة اإلنسان‪ .‬الفئات المهمشة مثل‬‫الش��باب‪ ،‬واللذين يحمل��ون صفات الجنس اآلخ��ر‪ ،‬والعاملين في مجال‬‫الجن��س‪ ،‬والرج��ال الذين يمارس��ون الجنس مع الرج��ال‪ ،‬ومثلي الجنس‪،‬‬‫و مثلي��ات الجنس أو المخنثي��ن أو المخنثات‪ ،‬والمتزوج��ات اللواتي في‬‫س��ن الطفولة‪ ،‬واألمهات الفتيات يحتاج��ون منا إلى العطف‪ .‬و ينطبق‬‫اإلعالن بنفس القدر على الفتيات والنس��اء اللواتي يكونون عرضة أو قد‬‫تعرض��ن للعنف القائم على اختالف نوع الجن��س‪ ،‬بما في ذلك العادات‬‫التقليدية مثل ختان اإلناث والتمييز القائم على تفضيل الذكور‪.‬‬‫إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األس��رة بش��أن الحقوق الجنسية هو‬‫أداة ال غن��ى عنها لجميع المنظمات والناش��طين‪ ،‬والباحثين‪ ،‬و وصناع‬‫الق��رارات و واضعي السياس��ات الذي��ن يعملون من أج��ل تعزيز وضمان‬‫يمكن اإلعالن أفراد مجتمعات الصحة والحقوق‬‫حقوق اإلنس��ان‪ .‬سوف‬‫ّ‬‫الجنس��ية واإلنجابية وحقوق اإلنس��ان من إحداث تغيير واالعتماد على‬‫التقدم المستمر الذي بدأ بالفعل في مجال الحقوق الجنسية في إطار‬‫التحضير للمؤتمر الدولي القادم للسكان والتنمية في عام ‪.2015‬‬‫الحق��وق الجنس��ية التي تم نفيه��ا كثيرا وإهمال طويال‪ ،‬تس��تحق‬‫من��ا االهتم��ام واألولوية‪ .‬لقد حان الوق��ت الحترامها‪ .‬لق��د حان الوقت‬‫للمطالبة بها‪.‬‬‫ونحن على ثقة من أن إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن‬‫الحقوق الجنسية سيكون خيرا في الرحلة القادمة‪.‬‬‫جاكلين شارب‪ ،‬رئيسة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة‬‫‪ ii‬إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية‬‫لمحة تاريخية‬‫في تشرين الثاني ‪ /‬نوفمبر ‪،2006‬‬‫قامت أعلى هيئة لصنع القرارات‬‫في االتحاد الدولي لتنظيم‬‫األسرة ‪ −‬المجلس الحاكم ‪−‬‬
‫بإنشاء هيئة معنية بالحقوق‬‫الجنسية مكلفة بتوجيه و دعم‬‫االتحاد في وضع إعالن بشأن‬‫الحقوق الجنسية‪.‬‬‫وكان م��ن المتصور أن يك��ون اإلعالن مبني على ميث��اق االتحاد الدولي‬‫لتنظيم األس��رة بش��أن الحقوق الجنس��ية واإلنجابية ال��ذي هو وثيقة‬‫تاريخي��ة حازت على ش��عبية كبيرة ونجت بإحراز تق��دم في دمج حقوق‬‫اإلنس��ان في جميع خدمات و نشاطات الدعوة الخاصة باالتحاد الدولي‬‫لتنظيم األسرة‪ .‬و قد ساهمت أيضا ً األعمال األخيرة المتعلقة بالحقوق‬‫الجنس��ية الت��ي أجراه��ا إقليم نصف الك��رة الغربي لالتح��اد في وضع‬‫اإلع�لان‪ .‬وأخيرا في أي��ار ‪ /‬مايو ‪ 2008‬تم تقديم و اعتم��اد إعالن االتحاد‬‫الدولي لتنظيم األس��رة بش��أن الحقوق الجنس��ية م��ن قبل المجلس‬‫الحاكم لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة‪.‬‬‫وش��ملت الهيئة المعنية بالحقوق الجنس��ية على كبار متطوعي‬‫وموظف��ي االتح��اد الدولي لتنظيم األس��رة من أقاليم االتحاد الس��تة‬‫و خب��راء مش��هورين دولي��ا ف��ي مج��ال الصح��ة و الحقوق الجنس��ية‬‫و اإلنجابية من جميع أنحاء العالم‪ .‬أعضاء اللجنة هم‪:‬‬‫• مريم بنت أحم عائشة‬‫عضو المجلس الحاكم‪ ،‬موريتانيا‬‫• حسام بهجت‬‫مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية‪ ،‬مصر‬‫• كارمن باروسو‬‫المدير اإلقليمي‪ ،‬االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ‪ -‬إقليم نصف الكرة‬‫الغربي‬‫• ِ‬‫غ براندر‬‫غرن إن ِ‬‫عضو المجلس الحاكم‪ ،‬السويد‬‫• البروفسور بول هنط‬‫المقرر الخاص باألمم المتحدة المعني بالحق بالصحة‬‫• ألِس ميلر‬‫جامعة كولومبيا ‪ /‬كلية بركلي للقانون في جامعة كاليفورنيا‪ ،‬الواليات‬‫المتحدة األميركية‬‫• مادهو باال ناث‬‫المدير اإلقليمي‪ ،‬االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ‪ -‬مكتب إقليم جنوب‬‫آسيا‬‫• الدكتورة ناومي مابيلو سيبوني‬‫عضو المجلس الحاكم‪ ،‬بوتسوانا‬‫• الدكتورة نونو سيميليال‬‫مديرة المعرفة و الدعم الفني‬‫• كن تانغ‬‫عضو المجلس الحاكم‪ ،‬الصين‬‫• إسثر فيسنت (رئيسة اللجنة)‬‫عضو المجلس الحاكم‪ ،‬بورتوريكو‬‫• الدكتورة جل غرير (بحكم المنصب)‬‫المديرة العامة لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة‬‫• الدكتورة جاكلين شارب (بحكم المنصب)‬‫رئيسة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة‬‫إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية ‪iii‬‬‫وفي االجتماع األول لها في كانون الثاني ‪ /‬يناير ‪ ،2007‬اتفق أعضاء‬‫اللجنة على أن وضع إعالن الحقوق الجنسية هو أمر أساسي لتحقيق رؤية‬‫و مهمة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة‪ .‬وفي حين أن ميثاق االتحاد الدولي‬‫لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية واإلنجابية قد أحدث تغييرات في‬‫جميع أنحاء االتحاد‪ ،‬منذ عام ‪( 1994‬عندما نشر الميثاق) ظهرت قضايا‬‫وأمور هامة جديدة ووُجدت حاجة واضحة الستكشاف جوانب الحياة‬‫الجنسية ولتحديد الحقوق الجنسية التي كانت غير واضحة ومهملة‬‫و تعتبر غامضة من قبل الكثيرين‪ .‬أدى الميثاق إلى زيادة الوعي باالختالفات‬‫بين الحقوق الجنسية والحقوق اإلنجابية؛ هذا الوعي الناجم عن الحاجة‬‫إلى وضع مدونة قواعد الممارسة على وجه التحديد حول النشاط‬‫الجنسي‪ .‬واتفقت اللجنة على أن هذا اإلعالن من شأنه أن يؤدي إلى‬‫تحسين صحة ورفاه منتفعي االتحاد الدولي لتنظيم األسرة و من شأنه‬‫أن يسهم في تحقيق أهداف التنمية األلفية‪.‬‬‫عملي��ة وضع إع�لان الحقوق الجنس��ية هو‪ ،‬في حد ذات��ه‪ ،‬أداة دعوة‬‫داخلي��ة لالتحاد‪ .‬ومن خ�لال مجموع��ة متنوعة من المش��اركات على‬‫المس��تويات الوطنية واإلقليمية والدولي��ة‪ ،‬قامت عملية وضع اإلعالن‬‫بتعزي��ز تفه��م متطوع��ي وموظفي االتح��اد لطبيعة حقوق اإلنس��ان‬‫و طبيع��ة حقوق اإلنس��ان المتعلقة بالجنس��انيّة‪ ،‬إضاف��ة إلى تفهم‬‫االختالف��ات و التش��ابهات بين الحقوق الجنس��ية و الحقوق اإلنجابية‪.‬‬‫ونتج عن المناقش��ات التي جرت بين الخب��راء معارف جديدة عن أهمية‬‫الحقوق الجنس��ية من أجل التمتع بأعلى مس��توى ممكن من الصحة‬‫البدني��ة والعقلية‪ ،‬والعالق��ة المتبادلة بين الحقوق الجنس��ية والحق‬‫في التنمية والحرية والمس��اواة والكرام��ة‪ .‬ويتضمن اإلعالن على هذه‬‫المعرفة‪.‬‬‫و في جمي��ع مراحل وضع اإلع�لان‪ ،‬كانت الحاجة ألخ��ذ االختالفات‬‫الثقافي��ة والديان��ات ف��ي بل��دان األقالي��م المختلفة ف��ي االعتبار من‬‫الض��رورات المتكررة األهمي��ة‪ .‬قام أعضاء اللجنة بع��رض وجهات نظر‬‫مختلفة كانت أحيانا متعارضة مع الحقوق الجنس��ية كحقوق إنسان‪.‬‬‫وف��ي الوقت نفس��ه‪ ،‬رحب المش��اركون بفرصة التح��دث بصراحة عن‬‫قضاي��ا تتعلق بالحياة الجنس��ية ‪ -‬بما في ذلك الثقاف��ة والدين‪ ،‬وزواج‬‫األطف��ال‪ ،‬وحق��وق العاملين في تج��ارة الجن��س‪ ،‬والهوية الجنس��ية‪،‬‬‫والتوجه الجنس��ي‪ ،‬والتكنولوجيات الخاص��ة باإلنجاب ‪ -‬التي يواجهها‬‫االتحاد في عمله اليومي على جميع المستويات‪.‬‬‫قامت كل من أقاليم االتحاد الدولي لتنظيم األس��رة باستكش��اف‬‫الحقوق الجنسية ضمن إطار التاريخ و التجارب الثقافية الخاصين بهم‪.‬‬‫كما ساهمت هذه التجارب أيضا ً في اإلعالن‪ .‬عقد إقليم العالم العربي‬‫اجتم��اع ف��ي أيار ‪ /‬مايو ‪ 2007‬ف��ي الرباط‪ ،‬والذي نتج عنه إعالن بش��أن‬‫الحقوق الجنس��ية واإلنجابية‪ .‬وأجرت الشبكة األوروبية حلقة عمل عن‬‫مثلي الجن��س‪ ،‬ومثليات الجنس‪ ،‬و األش��خاص الذين يكون س��لوكهم‬‫مخال��ف لنوعهم الجنس��ي المتوقع‪ ،‬و ذلك في حزي��ران ‪ /‬يونيو ‪،2007‬‬‫وق��د ضمت الحلق��ة خبراء مثل الرئي��س األوروبي للجمعي��ة العالمية‬‫لمثلي��ي و مثليات الجنس (‪ )ILGA‬من جانب أوروبا‪ .‬وقد تمت مناقش��ة‬‫مس��ودة اإلعالن والحقوق الجنس��ية في المجل��س اإلقليمي ألفريقيا‪،‬‬‫وفي االجتماع المشترك للمجلس اإلقليمي إلقليم جنوب آسيا وإقليم‬‫شرق وجنوب ش��رق آسيا وأوقيانوس��يا‪ .‬وفي المجلس اإلقليمي إلقليم‬‫نصف الكرة الغربي‪ ،‬اش��ترك المشاركون في مناقشه أدارتها لجنة من‬‫الخبراء مؤلفة من س��ونيا كوريا ‪ -‬ناش��طة في مجال حقوق اإلنس��ان‬‫و أنطون��ي روميرو ‪ -‬المدير التنفيذي التحاد الحريات المدنيه األميركية‬‫وهومبرتو أرانغو من المكتب اإلقليمي لنصف الكرة الغربي‪ .‬وكما فعل‬‫حض��ور اجتم��اع إقليم العالم العرب��ي في الرباط‪ ،‬قام��ت وفود اجتماع‬‫إقليم نصف الكرة الغربي بإصدار إعالن‪ .‬وفي كل اجتماع إقليمي قامت‬‫المدي��رة العامة االتح��اد الدولي لتنظيم األس��رة بالتح��دث عن إعالن‬‫الحقوق الجنسية والمشاركة في مناقشات الحقة‪.‬‬‫وفي تشرين الثاني ‪ /‬نوفمبر ‪ 2007‬قدمت اللجنة مسودة إعالن االتحاد‬‫الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية إلى المجلس الحاكم‬‫وطلبت من أعضاء المجلس والموظفين وأعضاء الهيئات الحاكمة في‬‫المكات��ب اإلقليمية و الجمعيات األعضاء إب��داء تعليقاتهم‪ ،‬والتي تم‬‫أخذها باالعتبار في إع��داد الوثيقة النهائية‪ .‬وقد تم تقديم اإلعالن إلى‬‫المجلس الحاكم الذي وافق عليه في أيار ‪ /‬مايو ‪.2008‬‬‫يأمل االتحاد الدولي لتنظيم األسرة في أن يكون إعالن االتحاد الدولي‬‫لتنظيم األس��رة دليال هاما يشارك في المساعدة على خلق عالم تكون‬‫فيه الحرية والمس��اواة والكرامة مضمونة لجميع الناس خصوصا في‬‫مجاالت حياتهم المتعلقة بالجنسانية‪.‬‬‫‪ iv‬إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية‬‫الموجز التنفيذي‬‫يترسخ إعالن االتحاد الدولي‬‫• الديباجة تق��دم مفهوم اإلعالن في س��ياق مهمة و رؤي��ة االتحاد الدولي‬‫لتنظيم األسرة بشأن‬‫لتنظيم األسرة واالتفاقات الدولية والوثائق المتعلقين بالحقوق و الصحة‬‫الجنس��ية و اإلنجابية و حقوق اإلنسان و تبين أيضا ً القصد األساسي إلطار‬‫الجنسية في صميم‬‫الحقوق‬‫حقوق اإلنسان‪.‬‬‫ّ‬‫• ستة مبادئ توجيهية و هي توفر إطار لجميع الحقوق الجنسية المدرجة‬‫الدولية‬‫اتفاقيات حقوق اإلنسان‬‫في اإلعالن وس��وف تقوم بإرش��اد و ضمان احترام وحماي��ة وتطوير الحقوق‬‫ّ‬‫ّ‬‫الجنس��ية داخ��ل االتح��اد‪ .‬تقع الحق��وق الجنس��ية ضمن ش��ريعة حقوق‬‫الرسمية‬‫و المواثيق و التفسيرات‬‫اإلنسان التي هي على حد سواء عالمية وغير قابلة للتجزئة‪ ،‬وهي متوافقة‬‫ّ‬‫مع مبادئ عدم التمييز‪.‬‬‫الدولية هذه و الحقوق‬‫للمقاييس‬‫• أم��ا الج��زء األخي��ر‪« ،‬الحق�وق الجنس�ية حق�وق إنس�ان تتعل�ق‬‫ّ‬‫بالجنسانية»‪ ،‬يوجز الحقوق الجنسية العشرة‪ .‬تتكون الحقوق الجنسية‬‫ّ‬‫اإلضافية المتعلقة بالنشاط‬‫من مجموعة من الحقوق المتعلقة بالجنس��انيّة تنبعث من حقوق الحرية‬‫ّ‬‫والمساواة والخصوصية واالستقاللية والنزاهة والكرامة لجميع الناس‪.‬‬‫الجنسي لإلنسان و التي يعتقد‬‫وف��ي حين أنه يجب أخذ أهمي��ة خصائص الب�لاد و األقاليم المختلفة‬‫اإلتحاد أنها متضمنة فيها‪.‬‬‫والخلفي��ات التاريخي��ة و الثقافي��ة و الديني��ة المتنوع��ة ف��ي االعتبار‪،‬‬‫يتضمن إعالن اإلتحاد الدولي لتنظيم األس��رة بشأن الحقوق الجنسيّة‬‫ثالثة أجزاء‪:‬‬‫يتفق إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية مع‬‫االتفاق��ات الدولية التي يعتمد عليها االتحاد الدولي لتنظيم األس��رة‪.‬‬‫وقد تم تجسيد نطاق اإلعالن على نحو واسع في الكثير من مطبوعات‬‫االتح��اد و الجمعيات األعضاء و هو يعك��س مهمة و رؤية و قيم االتحاد‬‫الدولي لتنظيم األسرة‪ .‬ويستمد اإلعالن من نتائج و توصيات العديد من‬‫هيئات معاهدات األمم المتحدة و المقررين الخاصين باألمم المتحدة‪،‬‬‫بش��كل خاص تقرير المقرر الخاص لعام ‪ 2004‬بش��أن الحق في التمتع‬‫بأعلى مس��توى ممكن من الصحة‪ .‬وقد وضع اإلعالن فريق من الخبراء‬‫بما فيهم خبراء معترف بهم دوليا ً كقادة في مجال الصحة الجنس��يّة‬‫و اإلنجابيّة و حقوق اإلنس��ان‪ .‬ليس المقصود م��ن الموجز التنفيذي أن‬‫يكون بمثابة بديل عن اإلعالن و إنما مقدمة لألقسام المختلفة لإلعالن‬‫و لمحتويات��ه‪ .‬وينبغ��ي أن يتراف��ق الموج��ز التنفيذي دائم��ا ً مع اإلعالن‬‫الكام��ل حتى تكون التفاصيل الكاملة للحقوق الجنس��ية و خلفياتها‬‫متوفرة بسهولة‪.‬‬‫تس��تطيع المنظمات واألفراد العاملين في جمي��ع أقاليم العالم إدراج‬‫اإلط��ار والمب��ادئ األساس��ية لإلعالن في أنش��طتها وخدماته��ا و ‪ /‬أو‬‫برامجها‪ .‬هذا سيس��اعد أي جهود تعزز الحقوق الجنسية وتدافع عنها‬‫و تسعى للنهوض بها‪.‬‬‫واقتناعا منها بأن نهج الجنسانيّة و الصحة الجنسية هذا الشامل‬‫و الكامل والقائم على حقوق اإلنس��ان س��وف يدع��م تحقيق الحقوق‬‫الجنس��ية بوصفه��ا جانبا من جوان��ب العدال��ة العالمي��ة‪ ،‬والتنمية‪،‬‬‫والصحة‪ ،‬نؤكد على المبادئ التالية‪:‬‬‫إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية ‪v‬‬

‫األول‪ :‬الجنسانيّة هي جزء ال يتجزأ من شخص كل كائن بشري‪.‬‬‫المبدأ ّ‬‫ولهذا الس��بب يجب خلق ظروف مواتية يس��تطيع فيها كل فرد التمتع‬‫بجميع الحقوق الجنسيّة كجزء من عمليّة التنمية‪.‬‬‫الجنس��انيّة ه��ي ج��زء ال يتج��زأ من ش��خص كل كائن بش��ري في كل‬‫المجتمع��ات‪ .‬ف��ي حين يم��ارس األف��راد جنس��انيّاتهم خ�لال حياتهم‬‫بأس��اليب تختلف باختالف العوامل الداخليّة و الخارجيّة‪ ،‬يجب أن تكون‬‫حق��وق اإلنس��ان المتعلقة بالجنس��انيّة و حماية و دع��م هذه الحقوق‬‫جزء من الوجود اليومي لكل األش��خاص في كل مكان‪ .‬إضافة إلى ذلك‬‫يجب االعتراف بالجنس��انية كجانب إيجابي من جوانب الحياة‪ .‬الحقوق‬‫الجنس��يّة هي حق��وق إنس��ان عالميّة قائمة عل��ى الحريّ��ة و الكرامة‬‫و المساواة المتأصلين في جميع البشر‬‫وفق��ا لميثاق الحق��وق الجنس��ية واإلنجابية يؤكد اإلتح��اد الدولي‬‫لتنظيم األسرة على أن الش��خص هو الفاعل الرئيسي للتنمية ويٌدرك‬‫اإلتح��اد أهمية تهيئ��ة بيئة مواتية يمكن في ظلها ل��كل فرد أن يتمتع‬‫بجميع الحقوق الجنسية لكي يستطيع أن يلعب دورا فعال في عمليات‬‫التنمية االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و السياس��ية‪ .‬الجنسانيّة‬‫هي الجانب من جوانب الحياة البش��رية واالجتماعية الذي يشترك دائما ً‬‫مع الجسد والعقل والسياسة والصحة والمجتمع‪.‬‬‫المبدأ الثاني‪ :‬الحقوق و الحماية المضمونين لألش��خاص الذين تقل‬‫أعمارهم عن ثمانية عش��ر تختلف عن تلك المضمونة للبالغين و يجب‬‫أن تأخ��ذ باالعتب��ار قدرات الطفل اآلخذة بالتط��ور على التمتع بحقوقه‬‫بالنيابة عن نفسه‪.‬‬‫يتفه��م اإلتح��اد الدول��ي لتنظي��م األس��رة أن الحق��وق والحماي��ات‬‫المضموني��ن لألش��خاص الذين تق��ل أعمارهم عن ثمانية عش��ر (‪)18‬‬‫بحكم القواني��ن الدوليّة والوطنيّة تختلف أحيان��ا عن حقوق البالغين‪.‬‬‫ه��ذه االختالفات تتعلق بجمي��ع جوانب حقوق اإلنس��ان ولكن الحقوق‬‫الجنس��ية تحتاج إلى نُهج معينة‪ .‬يبدأ اإلتحاد الدولي لتنظيم األس��رة‬‫من الفرضية القائلة بأن األش��خاص دون س��ن الثامنة عش��رة (‪ )18‬هم‬‫أصحاب حقوق وأنه في نقاط مختلفة ضمن المراحل الش��املة لس��ن‬‫الرضاعة والطفولة والمراهقة سوف تزداد أو تقل أهميّة بعض الحقوق‬‫والحمايات‪.‬‬‫إضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن مب��دأ القدرات اآلخذة في التطور عند األطفال‬‫يجم��ع بين احترام األطفال وكرامتهم وحقه��م في الحماية من جميع‬‫الخاصة تجاه‬‫أش��كال األذى‪ ،‬في الوق��ت ذاته يُقر بقيمة مس��اهماتهم‬‫ّ‬‫حمايتهم‪ .‬و يجب على المجتمعات تهيئة البيئات التي يس��تطيع فيها‬‫األطف��ال الوصول إلى أفضل قدرات لديه��م والتي فيها يتم إعطاء قدر‬‫أكبر من االحترام إلمكانية المش��اركة التي عندهم‪ ،‬و للمسؤولية‪ ،‬في‬‫صنع قرارات حياتهم الخاصة‪.‬‬‫المبدأ الثالث‪ :‬عدم التمييز هو األساس في حماية وتعزيز جميع حقوق‬‫اإلنسان‬‫يتفهم اإلتحاد الدولي لتنظيم األسرة أن إطار عدم التمييز هو األساس‬‫في حماية و تعزيز جميع حقوق اإلنسان‪ .‬و يُحظر إطار عدم التمييز هذا أي‬‫تفرقة أو إقصاء اجتماعي أو تقييد على أس��اس اختالف النوع الجنسي‪،‬‬‫أوال��س‪ ،‬أو الن��وع االجتماع��ي‪ ،‬والهوية الجنس��ية‪ ،‬والميول الجنس��ي‪،‬‬‫والوضع العائلي‪ ،‬والس��لوك أو التاريخ الجنسيّان‪ ،‬سواء كانا حقيقتان أو‬‫منسوبان‪ ،‬أو العرق‪ ،‬أو اللون‪ ،‬أو االنتماء ألقليّة معيّنة‪ ،‬أو اللغة‪ ،‬أو الدين‪ ،‬أو‬‫الرأي السياسي أو غير السياسي‪ ،‬أو األصل القومي‪ ،‬أو األصل الجغرافي‬‫أو االجتماعي‪ ،‬أو الملكية‪ ،‬أو المولد‪ ،‬أو وجود إعاقة جسديّة أو عقليّة‪ ،‬أو‬‫الوضع الصحي‪ ،‬بما فيه حالة اإلصابة بفيروس نقص المناعة البش��ري؛‬‫أو الحال��ة المدنية أو السياس��ية أو االجتماعي��ة أو غيرها من الحاالت؛‬‫الت��ي يك��ون لها غ��رض أو أثر في إضع��اف أو إبطال االعت��راف أو التمتع‬‫أو الممارس��ة المتكافئة لجميع حقوق اإلنس��ان والحريات األساس��ية‬‫ف��ي المجاالت السياس��ية أو االقتصادية أو االجتماعي��ة أو الثقافية أو‬‫المدنية أو أي مجال آخر‪.‬‬‫يم��ر األف��راد بمختل��ف الحواج��ز التي تمن��ع وصوله��م لحقوقهم‬‫يتمتع‬‫الجنسيّة‪ .‬المس��اواة الحقيقيّة تتطلب إزالة هذه الحواجز حتى‬‫ّ‬‫مختلف األفراد بالحقوق والحريّات األساسية بشكل قائم على المساواة‬‫م��ع اآلخرين‪ .‬وق��د يتطلب هذا إي�لاء اهتمام خاص للفئات المهمش��ة‬‫و الفئات المحرومة من الخدمات‪.‬‬‫‪.‬المبدأ الرابع‪ :‬الجنسانيّة و السعادة المنبثقة عنها هي أحد الجوانب‬‫األساسيّة للحياة البشرية إذا اختار أو لم يختر الفرد اإلنجاب‪.‬‬‫تمتد الصحة الجنس��ية مدى الحياة‪ .‬الجنس��انيّة هي عامل أساس��ي‬‫ف��ي معظم الق��رارات اإلنجابية؛ وفي كل األحوال الجنس��انيّة هي أحد‬‫الجوانب الرئيسية للحياة البشرية إذا اختار أو لم يختر الفرد اإلنجاب‪.‬‬‫الجنسانيّة ليس��ت مجرد وسيلة لألفراد إلشباع رغباتهم اإلنجابيّة‪.‬‬‫وينبغ��ي حماي��ة الحق ف��ي تجرب��ة الجنس��انية و التمتع بها بش��كل‬‫مس��تقل عن اإلنجاب‪ ،‬و تجربة اإلنجاب و التمتع به بشكل مستقل عن‬‫الجنس��انيّة مع االنتباه الخاص لهؤالء األفراد المحرومين من هذا الحق‬‫في الماضي و الحاضر‪.‬‬‫المب�دأ الخامس‪ :‬ضمان الحقوق الجنس��ية للجميع يش��مل التزام‬‫بالحرية و الحماية من األذى‪.‬‬‫تقوم الحقوق الجنس��ية على الحق ف��ي الحماية و توفر مالذ من جميع‬‫أشكال العنف واألذى‪ .‬يش��مل األذى المتعلق بالجنسانيّة على كال ً من‬‫العنف واإلس��اءة البدنيان و اللفظيان و النفس��يان و االقتصاديان و ذوي‬‫الطبيعة الجنسية إضافة إلى العنف ضد األفراد بسبب النوع الجنسي؛‬‫أو السن؛ أو النوع االجتماعي؛ أو الهوية الجنسية؛ أو الميول الجنسي؛ أو‬‫الوضع العائلي؛ أو التاريخ أو الس��لوك الجنسيّان‪ ،‬سواء كانا حقيقيان او‬‫منسوبان؛ أو الممارسات الجنسيّة أو كيفيّة إظهار الجنسانيّة‪.‬‬‫‪ vi‬إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية‬‫جمي��ع األطف��ال والمراهقي��ن له��م الحق ف��ي التمت��ع بالحق‬‫الجنسية هي‬‫الحمايةفي الحقوق‬‫ّ‬‫الحماية الخاصة من جميع أش��كال االس��تغالل‪ .‬وهذا يشمل‬‫من االس��تغالل الجنس��ي و اس��تخدام األطف��ال في الدع��ارة وجميع‬‫أشكال االعتداء الجنس��ي والعنف والمضايقة بما فيها إجبار الطفل حقوق إنسان تتعلق‬‫على االش��تراك في أي نشاط جنس��ي أو ممارسات جنسيّه واستخدام‬‫األطفال في العروض والمواد اإلباحيّة‪.‬‬‫بالجنسانية‬‫ّ‬‫المبدأ الس�ادس‪ :‬يمكن أن تخضع الحقوق الجنس��ية فقط للقيود‬‫التي يحددها القانون من أجل ضمان االعتراف الواجب واالحترام الكامل‬‫لحقوق وحريات اآلخرين والرفاه العام في مجتمع ديمقراطي‪.‬‬‫ويمكن أن تخضع الحقوق الجنسية‪ ،‬مثل حقوق اإلنسان األخرى‪ ،‬فقط‬‫لتل��ك الحدود التي يحدده��ا القانون من أجل ضم��ان االعتراف الواجب‬‫واالحت��رام الكام��ل لحقوق وحري��ات اآلخرين والرفاه الع��ام في مجتمع‬‫ديمقراطي‪ ،‬والصحة العامة والنظام العام‪ ،‬وفقا لقانون حقوق اإلنسان‪.‬‬‫ويجب أن تكون هذه القيود غير تمييزية وضرورية لتحقيق هدف مشروع‬‫ومتناس��بة معه‪ .‬يجب أن تكون ممارسة الحقوق الجنسية مسترشدة‬‫بوع��ي العالقة الديناميكية بي��ن المصالح الش��خصية واالجتماعية‪،‬‬‫واالعت��راف بوجود تع��دد الرؤى‪ ،‬والحاجة إلى ضمان المس��اواة والكرامة‬‫واحترام االختالف‪.‬‬‫المبدأ الس�ابع‪ :‬االلتزام��ات الخاصة باالحت��رام و الحماية و الضمان‬‫تنطبق على جميع الحقوق و الحريّات الجنسيّة‪.‬‬‫تشمل الحقوق والحريات الجنسية على المطالبات القانونية األساسية‬‫إضافة إلى الوصول إلى وسائل تحقيق هذه المطالبات ومثل غيرها من‬‫حقوق اإلنس��ان‪ ،‬لدى الدول التزامات على ثالثة مستويات أن تحترم و أن‬‫تحمي و أن تضمن الحقوق الجنسيّة للجميع‪.‬‬‫ويتطلب االلتزام بـ «االحترام» من الدول أن تمتنع عن التدخل بصورة‬‫مباش��رة أو غير مباشرة بالتمتع بحق معين‪ ،‬وفي هذه الحالة‪ ،‬بالحقوق‬‫الجنس��ية‪ .‬ويقتض��ي االلتزام ب��ـ «الحماية» أن تتخذ ال��دول تدابير من‬‫ش��أنها أن تمنع أطرافا ثالثة من التدخل في ضمانات حقوق اإلنس��ان‪.‬‬‫ويتطلب االلتزام بـ «الضمان» من الدول اعتماد تدابير تش��ريعية وإدارية‬‫وتدابي��ر تتعلق بالموازنة وتدابير قضائية وداعمة وغيرها من التدابير من‬‫اجل التحقيق الكامل لهذا الحق‪.‬‬‫‪.‬‬‫يؤك��د اإلتحاد الدولي لتنظيم األس��رة على أن الحقوق الجنس��ية هي‬‫م��ن حق��وق اإلنس��ان‪ .‬تتك��ون الحق��وق الجنس��ية م��ن مجموعة من‬‫الحق��وق المتعلقة بالجنس��انيّة تنبعث من حقوق الحرية والمس��اواة‬‫والخصوصية واالس��تقاللية والنزاهة والكرامة لجميع الناس‪ .‬الحقوق‬‫الجنسيّة العشرة هي‪:‬‬‫والتمتع بحماي��ة قانونيّ��ة متكافئة‬‫الم�ادة ‪ :1‬الحق ف��ي المس��اواة‬‫ّ‬‫والتحرر من كافة أشكال التمييز القائم على اختالف النوع الجنسي أو‬‫الجنسانيّة أو اختالف النوع االجتماعي‪.‬‬‫يول��د جمي��ع الناس أحرارا ً متس��اوين ف��ي الكرامة والحق��وق ويجب أن‬‫يتمتع��وا بحماي��ة قانونيّة متكافئة ض��د التمييز القائم على أس��اس‬‫جنسانيّتهم أو نوعهم الجنسي أو نوعهم االجتماعي‪.‬‬‫المادة ‪ :2‬الحق في المش��اركة لجميع األش��خاص بغ��ض النظر عن‬‫النوع الجنسي أو الجنسانيّة أو النوع االجتماعي‪.‬‬‫لجميع الناس الحق في بيئة ت ُ َم ّكنهم من المشاركة فيها و المساهمة‬‫حر و هادف بالجوانب المدنية واالقتصادية واالجتماعية‬‫فعال و ُ‬‫بش��كل ّ‬‫الص ُعد المحلية والوطنية‬‫والثقافية والسياسية للحياة البشرية على ُ‬‫واإلقليمي��ة والدولية‪ ،‬من خالل التنمية الت��ي يمكن بها تحقيق حقوق‬‫اإلنسان والحريات األساسية‪.‬‬‫الم�ادة ‪ :3‬الحق ف��ي الحي��اة والحريّة واألمن الش��خصي والس�لامة‬‫الجسديّة‪.‬‬‫لكل األش��خاص الحق في الحياة والحرية و عدم التعرض للتعذيب و ال‬‫للمعاملة القاس��ية والالإنس��انية والحاطة بالكرام��ة في كل األحوال‬‫وخاصة إذا كان ذلك بسبب أي أساس محظور للتمييز ويكون لهم الحق‬‫في ممارسة جنسانيتهم بشكل خالي من العنف أو اإلكراه‪.‬‬‫المادة ‪ :4‬الحق في الخصوصية‪.‬‬‫جميع األش��خاص لهم الحق في عدم التعرض للتدخل التعس��في في‬‫خصوصيتهم و أسرهم و أوراقهم أو مراسالتهم و الحق في الخصوصيّة‬‫الذي هو أمر أساسي لممارسة االستقالليّة الجنسيّة‪.‬‬‫إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية ‪vii‬‬‫المادة ‪ :5‬الحق في االستقالليّة الذاتيّة واعتراف القانون‪.‬‬‫لكل ش��خص الحق ف��ي أن يُعترف بش��خصيّته القانونيّ��ة و الحق في‬‫الحريّة الجنس��ية و هذا يش��مل إتاحة الفرصة لألفراد للتحكم و اتخاذ‬‫القرارات بحرية فيما يتعلق بمس��ائل جنسانيتهم و في اختيار الشركاء‬‫الجنس��يين‪ ،‬و الحق في التماس ممارس��ة كامل طاقتهم و سعادتهم‬‫الجنس��يّتان و ذلك في إطار من عدم التمييز ومع إبالء المراعاة الواجبة‬‫لحقوق اآلخرين وقدرات الطفل اآلخذة في التطور‪.‬‬‫الم�ادة ‪ :6‬الحق ف��ي حريّة الفك��ر وال��رأي والتعبير؛ الحق ف��ي تكوين‬‫الجمعيات‪.‬‬‫جميع األش��خاص لهم الحق في ممارس��ة حريّة الفكر والرأي والتعبير‬‫ع��ن األف��كار المتعلق��ة بالجنس��انيّة‪ ،‬والمي��ول الجنس��ي‪ ،‬والهوي��ة‬‫الجنسية والحقوق الجنسية‪ ،‬دون تدخالت أو قيود تعسفية على أساس‬‫المعتقدات الثقافية السائدة أو أيديولوجيه سياسية أو عقائد تمييزيّة‬‫للنظام العام أو األخالق العامة أو الصحة العامة أو األمن العام‪.‬‬‫المادة ‪ :7‬الحق في الصحة وفي االنتفاع من التقدم العلمي‪.‬‬‫جميع األش��خاص له��م الحق في التمت��ع بأعلى مس��توى ممكن من‬‫الصحة البدنية والعقلية‪ ،‬و الذي يشمل المقومات األساسية للصحة‪،‬‬‫والحص��ول عل��ى رعاية صحية جنس��يه من أجل الوقاية والتش��خيص‬‫والعالج لجميع المخاوف و المشاكل واالضطرابات الجنسيّة‪.‬‬‫المادة ‪ :8‬الحق في التعلّم والمعلومات‪.‬‬‫جميع األش��خاص‪ ،‬ب��دون تمييز‪ ،‬لهم الحق ف��ي التعلّم والحصول على‬‫معلومات بش��كل عام و تعليم جنسي ش��امل و المعلومات الضرورية‬‫والمفي��دة لممارس��ة المواطنيّه الكاملة والمس��اواة ف��ي القطاعات‬‫والعامة والسياسية‪.‬‬‫الخاصة‬‫ّ‬‫المادة ‪ :9‬الحق في الزواج أو عدمه و في تأسيس أسرة و التخطيط لها‪،‬‬‫وفي تقرير إنجاب أو عدم إنجاب أطفال و كيفيّة و أوقات إنجابهم‪.‬‬‫لكل ش��خص الحق في اختي��ار أن يتزوج أو أن ال يتزوج‪ ،‬و في أن يؤس��س‬‫أسرة و يخطط لها أو أن ال يقوم بذلك و في تحديد أوقات إنجاب أطفاله‬‫و تقرير عدد أطفاله و الفترات الفاصلة بين إنجابهم بحريّة و مسؤوليّة‪،‬‬‫و ذل��ك ضمن بيئة تعت��رف فيها القوانين والسياس��ات بتنوع أش��كال‬‫سب أو زواج‪.‬‬‫األسرة بما فيها األسر الغير محددة بنَ َ‬‫المادة ‪ :10‬الحق في المساءلة واإلنصاف‪.‬‬‫لجميع األش��خاص الحق ف��ي الحصول على تدابير تربوية و تش��ريعية‬‫و قضائي��ة و غيرها م��ن التدابير الفعالة والكافي��ة و الممكن الوصول‬‫إليها والمالئمة لضمان وطلب أن يكون األش��خاص الذين من واجبهم‬‫دعم الحقوق الجنس��ية مس��ؤولين مس��ؤولية كامل��ة أمامهم‪ .‬وهذا‬‫يش��مل القدرة على رصد تنفيذ الحقوق الجنس��ية والوصول إلى سبل‬‫اإلنصاف فيما يخص انتهاكات الحقوق الجنسية بما في ذلك الحصول‬‫عل��ى إنصاف كامل عن طريق الرد والتعوي��ض وإعادة التأهيل والترضية‬‫وضمان عدم التكرار وأية وسيلة أخرى‪.‬‬‫يوف��ر إعالن اإلتحاد الدولي لتنظيم األس��رة بش��أن الحقوق الجنس��يّة‬‫إطار واضح تستطيع الجمعيات األعضاء من خالله تفهم مسؤولياتها‬‫بوصفها مقدمة للخدمات‪ .‬وس��تكون الجمعية مجهزة بشكل أفضل‬‫لكي تبدأ أو توس��ع نطاق عملها على تحس��ين فرص الوصول للجميع‪،‬‬‫وبالتال��ي تمكي��ن عمالئه��ا م��ن تحقيق كام��ل حقوقهم الجنس��ية‬‫واإلنجابية‪ .‬سوف يكون اإلعالن أيضا إطارا للدعوة من أجل تذكير الدول‬‫بمس��ؤولياتها‪ .‬وبش��كل خاص‪ ،‬في فترة التخطيط للمب��ادرة العالمية‬‫المقبلة التي تركز على الصحة و الحقوق الجنسية واإلنجابية‪ .‬والدعوة‬‫على أس��اس اإلعالن س��وف تس��اعد المنظمات الغير الحكومية على‬‫تفهم وإجراء التزامات دائمة على أس��اس الربط بين الحقوق الجنسية‬‫و الصحة العامة والتنمية‪.‬‬‫إعالن اإلتحاد الدولي‬‫لتنظيم األسرة بشأن‬‫الجنسية‬‫الحقوق‬‫ّ‬‫‪ 10‬إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية‬‫الديباجة‬‫اإلتحاد الدولي لتنظيم األسرة‬‫ملتزم بتحقيق أهدافه ضمن‬‫نهج يرتكزعلى حقوق اإلنسان‬‫العالمية‬‫يجسد به مبادئ‬‫ّ‬‫ّ‬‫و الترابط و التشابك و عدم‬‫قابلية حقوق اإلنسان للتجزئة‪.‬‬‫االتحاد الدولي لتنظيم األسرة‬‫يُدرك و يعتقد أن الحقوق‬‫الجنسية هي جزء أساسي من‬‫ّ‬‫حقوق اإلنسان و أنها مجموعة‬‫مستمرة بالتطور من الحقوق‬‫بالجنسانية تساهم‬‫المتصلة‬‫ّ‬‫الحرية و المساواة‬‫بالوصول إلى‬‫ّ‬
‫و الكرامة لجميع الناس‪.‬‬‫يترس��خ إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسيّة‬‫ف��ي صمي��م اتفاقيّات حقوق اإلنس��ان الدوليّ��ة و غيرها م��ن المواثيق‬‫و التفس��يرات الرس��ميّة للمقاييس الدوليّة ه��ذه و الحقوق اإلضافيّة‬‫المتعلقة بالنش��اط الجنس��ي لإلنس��ان و الت��ي يعتقد اإلتح��اد أنها‬‫متضمن��ة فيها‪ 1.‬وهي تعتمد عل��ى الوثائق الصادرة ع��ن مؤتمر األمم‬‫المتحدة العالمي لحقوق االنس��ان ع��ام ‪ 1993‬ومؤتمر األمم المتحدة‬‫الدولي للس��كان والتنمية عام ‪ 1994‬و مؤتمر األمم المتحدة العالمي‬‫الراب��ع للم��رأه المنعق��د ع��ام ‪ 1995‬و تصريح األمم المتح��دة األلفي‬‫و أهداف التنمية األلفيّ��ة‪ .‬وهي تراعي أيضا نتائج وتوصيات العديد من‬‫هيئ��ات معاهدات األمم المتحدة والمق��ررون الخاصون التابعون لألمم‬‫المتحدة‪ ،‬وال س��يما تقرير عام ‪ 2004‬الص��ادر عن المقرر الخاص للجنة‬‫حقوق اإلنس��ان المعن��ي بالحق في التمتع بأعلى مس��توى ممكن من‬‫الصحة‪.‬‬‫يُتمم إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسيّة‬‫صراحة إلى‬‫ميث��اق اإلتحاد للحقوق الجنس��يّة و اإلنجابيّة‪ .‬و هي تهدف‬‫ً‬‫تحديد الحقوق الجنسيه ودعم وجود رؤية شاملة للجنسانيّة‪ .‬و تسعى‬‫ه��ذه الرؤي��ه إل��ى احترام وحماي��ه ودعم حق��وق جميع األش��خاص في‬‫اإلس��تقالليّة الجنس��يّة وإلى دعم الصحة والحقوق الجنس��يه ضمن‬‫إطار من عدم التمييز‪.‬‬‫يعتقد اإلتحاد الدولي لتنظيم االس��رة أن الصحة هي حق اساسي‬‫من حقوق اإلنسان ال غنى عنه لممارسة جميع حقوق االنسان‪ 2‬ويعتقد‬‫االتحاد أيضا ً أن الصحة الجنس��ية واإلنجابية ه��ي عناصر ال تتجزأ من‬‫حقوق كل انسان لكي يتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنيه‬‫والعقليه‪ .3‬ال يمكن الحصول على الصحة الجنس��يه أو صيانتها بدون‬‫الحق��وق الجنس��يه‪ ،‬و الحق��وق الجنس��يه تش��مل أكثر م��ن الحقوق‬‫المتعلقه بالصحه‪.‬‬‫تش��ير الحق��وق الجنس��يّة إلى قواعد مح��ددة تَظهر عن��د تطبيق‬‫حقوق اإلنس��ان الظاهرة على الجنسانيّة‪ .‬وتشمل هذه الحقوق الحرية‬‫والمس��اواة والخصوصي��ة واالس��تقاللية والنزاه��ة والكرام��ة لجميع‬‫الن��اس‪ ،‬ومبادئ معترف بها في العديد من الصك��وك الدولية التي لها‬‫يتضمن و لكن يتجاوز‬‫صلة بالجنسانيّة‪ .‬تقدم الحقوق الجنسيّة نهجا ً‬‫ّ‬‫حماية هويّات معيّنة‪ .‬تضمن الحقوق الجنس��يّة أن يكون لكل شخص‬‫حريّة الوصول إلى الظروف التي تس��مح له بإرضاء جنسانيّته و التعبير‬‫عنها بدون أي إكراه أو تمييز أو عنف و ضمن إطار يحترم الكرامة‪.‬‬‫يُ��درك اإلتح��اد الدول��ي لتنظي��م االس��رة أن الجنس��انيّة هي أحد‬‫الجوانب الرئيس��ية للبش��ريّة في جميع مراحل الحياة‪ ،‬وأنه في حين أن‬‫الجنس��انيّة يمكن أن تش��مل جميع األبعاد التالي��ة‪ ،‬والتي ال يتم دائما ً‬‫ممارستها أو التعبير عنها كلّها‪ .‬فهي مفهوم مستمر بالتطور يشمل‬‫على النش��اط الجنس��ي والنوع اإلجتماعي والميول الجنس��ي و اإلثاره‬‫تتشكل من خالل تفاعل‬‫الجنس��يه و الس��عادة واإللفه واإلنجاب‪ .‬وهي‬‫ّ‬‫العوامل البيولوجية والنفسية واإلجتماعية واإلقتصادية و السياسية‬‫و الثقافي��ه واألخالقيه والقانونية والتاريخية والدينية والروحيه‪ .‬تحصل‬‫إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية ‪11‬‬‫ممارس��ة الجنس��انيّة و التعبير عنها في األفكار والتخيّالت و الرغبات‬‫والمعتقدات والمواقف والقيم والسلوكيات والممارسات والعالقات‪.4‬‬‫يُدرك االتحاد الدولي لتنظيم األسرة أن الكثير من التعابير الجنسيّة‬‫ه��ي غير إنجابية و أن التفهم العالمي للجنس��انيّة يتطور‪ .‬لذلك يُدرك‬‫االتحاد الدولي لتنظيم األسرة وجود حاجة إلى تحديد الحقوق الجنسية‬‫ص ّنف تح��ت الحق��وق اإلنجابية‬‫عل��ى أنها بش��كل خ��اص حق��وق ال ت ُ َ‬‫والصحة اإلنجابية‪.5‬‬‫يُ��درك اإلتحاد الدول��ي لتنظيم األس��رة أن االلت��زام بتوفير الظروف‬‫يكمل اإللت��زام األكبر تجاه النضال‬‫من أجل كفالة الحقوق الجنس��يّة‬‫ّ‬‫المحلّي و العالمي من أجل المساواة في الوصول إلى الموارد و السالم‬‫و م��ن أج��ل نظام اجتماعي و عالمي ش��امل يمكن بواس��طته تحقيق‬‫الكرام��ة و الحق��وق و الحريّ��ات لكل األش��خاص‪ .‬وضمن نط��اق الحق‬‫في التنمية فإن تحقيق الحقوق الجنس��ية أمر ض��روري لمركزية الفرد‬‫كونه موضوع ومش��ارك فعال ومستفيد رئيس��ي من عمليات التنمية‬‫االقتصادي��ة واالجتماعي��ة والثقافية والسياس��ية و الت��ي فيها يمكن‬‫تحقيق جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية‪.‬‬‫يعتقد اإلتحاد الدولي لتنظيم االسرة أن أحد األوجه الرئيسيّة لخلق‬‫بالتمتع بالحقوق يكمن في تطوير بنيات مسؤولة‪.‬‬‫الظروف التي تسمح‬‫ّ‬‫و يجب أن ال يقتصر نش��اط هذه البنيات فقط على مجرد توفير العالج‬‫واإلص�لاح و لكنها تش��ارك و تواجه تراكيب الس��لطات و الممارس��ات‬‫و المعان��ى التي تس��مح بح��دوث انته��اك للحقوق الجنس��يّة‪ .‬و يُدرك‬‫اإلتح��اد الدول��ي لتنظيم األس��رة أنه س��يكون لهذا تأثي��ر على تقديم‬‫الخدمات و جهود الدعوة‪.‬‬‫�جع اإلتحاد الدولي لتنظيم األس��رة الجمعيات االعضاء‬‫لذلك يُش� ّ‬‫على اس��تخدام إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األس��رة بش��أن الحقوق‬‫الجنس��يّة لالسترش��اد به من أج��ل إكم��ال إلتزامها باحت��رام وحمايه‬‫وتعزيز الحقوق الجنس��يه في جميع نشاطاتها؛ و من أجل تقوية وتعزيز‬‫سياساتها و استراتيجيّاتها و برامجها الجارية‪.‬‬‫إع�لان االتح��اد الدولي لتنظيم األس��رة بش��أن الحقوق الجنس��يّة‬‫هو إطار لتفهم تطبيق حقوق اإلنس��ان األساس��ية على الجنس��انيّة‪.‬‬‫وتس��تطيع جميع العناص��ر المكونة لالتحاد إدراج ه��ذا اإلطار ومبادئه‬‫األساس��ية ف��ي أنش��طتها وخدماته��ا وبرامجه��ا كخط��وة لاللتزام‬‫بمسؤولية دعم الحقوق الجنسية والدفاع عنها وبغية تعزيز و تحسين‬‫السياسات واالستراتيجيات الجارية‪.‬‬‫االتحاد الدولي لتنظيم األس��رة ملتزم برؤية أن تكون حقوق اإلنسان‬‫عالمية ال يمكن تحويرها أو تجزئتها‪ ،‬بما في ذلك الحقوق الجنسية‪ .‬ومع‬‫ذلك يُدرك االتحاد أن الس��ياقات في البالد قد تؤثر على توقيت و أسلوب‬‫وم��دى تنفيذ المب��ادئ والحقوق ال��واردة في هذا اإلعالن‪ .‬س��يتم وضع‬‫إجراءات خاصة من أجل إدراك مثل هذه الحاالت وأخذها باالعتبار‪.6‬‬‫تم تبني إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األس��رة بشأن الحقوق الجنسية‬‫م��ن قب��ل المجل��س الحاك��م لالتح��اد الدول��ي لتنظي��م األس��رة في‬‫‪ 10‬مايو ‪ /‬أيّار ‪.2008‬‬

‫‪ 12‬إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية‬‫عامة‬‫مبادئ‬‫ّ‬‫األول‬‫المبدأ ّ‬‫يتوقع االتحاد الدولي لتنظيم‬‫األسرة أن تلتزم جميع الجمعيات‬‫الجنسانية هي جزء ال يتجزأ من‬‫ّ‬‫األعضاء بمهمة االتحاد و رؤيته شخص كل كائن بشري‪ .‬ولهذا‬‫و قيمه‪ ،‬بما في ذلك المبادئ‬‫السبب يجب خلق ظروف مواتية‬‫التي يقوم عليها و ينص عليها‬‫يستطيع فيها كل فرد التمتع‬‫هذا اإلعالن‪ .‬يجب استخدام‬‫الجنسية كجزء‬‫بجميع الحقوق‬‫ّ‬‫هذه المبادئ لدعم البرامج‬‫عملية التنمية‪.‬‬‫من‬‫ّ‬‫واإلستراتيجيات التي وضعتها‬‫الجنس��انيّة ه��ي ج��زء ال يتج��زأ من ش��خص كل كائن بش��ري في كل‬‫المجتمع��ات‪ .‬في حين يمارس األفراد جنس��انيّاتهم بأس��اليب تختلف‬‫عناصر االتحاد من أجل حماية‬‫باختالف العوام��ل الداخليّة و الخارجيّة‪ ،‬يجب أن تكون حقوق اإلنس��ان‬‫المتعلق��ة بالجنس��انيّة و حماي��ة و دعم هذه الحقوق ج��زء من الوجود‬‫وتعزيز وتحقيق الحقوق الجنسية اليوم��ي لكل األش��خاص في كل مكان‪ .‬الحقوق الجنس��يّة هي حقوق‬‫إنس��ان عالميّة قائمة على الحريّة و الكرامة و المساواة المتأصلين في‬‫المحددة في الجزء الذي‬‫جميع البشر ‪.‬‬
‫الفقر هو س��بب ونتيجة العتالل الصحة الجنس��يه كما أنه يجعل‬‫عنوانه الحقوق الجنسية‬‫الجن��س س��ببا ً للالمس��اواة و اإلقص��اء االجتماع��ي‪ .‬يج��ب أن تعال��ج‬‫البرام��ج عالق��ة الفقر المتبادلة مع هذه المش��اكل و أن تُقر بتأثير دوره‬‫هي حقوق إنسان تتعلق‬‫على التمتع و الحرمان من حقوق اإلنس��ان و بش��كل خاص تأثيرها على‬‫الحقوق الجنسيّة‪.‬‬‫بالجنسانية من هذا اإلعالن‪.‬‬‫يج��ب معالجة ع��دم اإلنصاف وعدم المس��اواة و ع��دم اإلنصاف‬
‫ّ‬
‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫بين الجنس��ين‪ 10‬وعدم المس��اواة بين الجنس��ين‪ 11‬وسوء الصحة عند‬‫تنفي��ذ اي��ة مش��اريع أو برام��ج أو أطر إنمائيّ��ة مثل تل��ك القائمة على‬‫أهداف التنمي��ة األلفيّة‪ .‬إن تحقيق أهداف التنمية األلفيّة ‪ -‬تحس��ين‬‫صحة األمهات وخفض وفيّات األطفال وتعزيز المس��اواة بين الجنسين‬‫ومكافح��ة فيروس نقص المناعه البش��ري ‪ /‬اإلي��دز ‪ -‬من ضمن غيرها‬‫من األهداف‪ ،‬يعتمد بش��كل مباش��ر على ضمان الوص��ول الى خدمات‬‫الصحة الجنسيه وحمايه الحقوق الجنسيه على نطاق واسع‪.‬‬‫وفق��ا لميثاق الحق��وق الجنس��يه واإلنجابيه يؤكد اإلتح��اد الدولي‬‫لتنظيم االسرة على أن الش��خص هو الفاعل الرئيسي للتنمية ويٌدرك‬‫اإلتح��اد أهمية تهيئ��ة بيئة مواتية يمكن في ظلها ل��كل فرد أن يتمتع‬‫بجميع الحقوق الجنسيه لكي يستطيع أن يلعب دورا فعال في عمليات‬‫التنمية االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و السياس��ية‪ .‬الجنسانيّة‬‫هي الجانب من جوانب الحياة البش��ريه واإلجتماعية الذي يشترك دائما ً‬‫مع الجسد والعقل والسياسة والصحة والمجتمع‪.‬‬‫إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية ‪13‬‬‫تؤثّر الحقوق الجنس��يّة عل��ى األيديولوجية والسياس��ة إضافة إلى‬‫تأثيرها على الش��خص والذات‪ .‬تضم الحقوق الجنسيه عناصر تعبيريّة‬‫و ارتباطيّة و تش��اركيّة و هي مرتبطة بعمق بس�لامة الجس��د وسياده‬‫ال��ذات‪ .‬باإلقرار واإللتزام بوجوب ضمان الحقوق الجنس��يه يدرك االتحاد‬‫الدولي لتنظيم األسرة أن احترام وحماية و كفالة هذه الحقوق يتطلب‬‫انتب��اه إل��ى جميع هذه المج��االت والعناصر و التي ه��ي بدورها جزء من‬‫والعامة للنش��اط‬‫الخاصة‬‫العمليات التاريخية التي تعمل عبر المواقع‬‫ّ‬‫ّ‬‫البشري‪.‬‬‫المبدأ الثاني‬‫الحقوق و الحماية المضمونين‬‫لألشخاص الذين تقل أعمارهم‬‫عن ثمانية عشر تختلف عن تلك‬‫المضمونة للبالغين و يجب أن‬‫تأخذ باالعتبار قدرات الطفل‬‫اآلخذة بالتطور على التمتع‬‫بحقوقه بالنيابة عن نفسه‬‫و كأصح��اب حقوق في وضع يزداد فيه إس��تقاللهم الذاتي و في الوقت‬‫نفسه النظر إليهم على أنهم يستحقون الحماية حسب حساسيتهم‪.‬‬‫يُدرك المفهوم أن مس��تويات الحماية من المش��اركة في أنش��طه قد‬‫تسبب لهم أذى سوف تتناقص وفقا لتطور قدراتهم‪.‬‬‫إضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن مب��دأ القدرات اآلخذة في التطور عند األطفال‬‫يجم��ع بين احترام األطفال وكرامتهم وحقه��م في الحمايه من جميع‬‫الخاصة تجاه‬‫أش��كال األذى‪ ،‬في الوق��ت ذاته يُقر بقيمة مس��اهماتهم‬‫ّ‬‫حمايتهم‪ .‬و يجب على المجتمعات تهيئة البيئات التى يس��تطيع فيها‬‫األطف��ال الوصول إلى أفضل قدرات لديه��م والتي فيها يتم إعطاء قدر‬‫أكبر من اإلحترام إلمكانية المش��اركة التي عندهم‪ ،‬و للمسؤولية‪ ،‬في‬‫صنع قرارات حياتهم الخاصة‪.‬‬‫هناك ع��دة مبادئ أساس��ية تحكم العالق��ة المتبادل��ه بين حقوق‬‫الطف��ل وغيره��ا م��ن المصال��ح‪ .‬ومن بي��ن ه��ذه المب��ادئ‪ :‬النظر إلى‬‫األش��خاص الذين تحت سن الـ ‪ 18‬كأصحاب حقوق‪ ،13‬ومصالح الطفل‬‫المثلى‪ ،14‬وقدرات الطفل اآلخذة بالتطور‪ ،15‬وعدم التمييز‪ 16‬ومسؤولية‬‫تأمين الظروف المالئمه للنجاح‪.17‬‬‫و ف��ي س��ياق الحقوق الجنس��يّة‪ ،‬تتطل��ب هذه المب��ادئ نهج على‬‫مستوى الفرد يستنير من دالئل النضوج ويأخذ في االعتبار ظروف معينة‬‫مث��ل تفهم الطفل او المراهق‪ ،‬وأنش��طته‪ ،‬و حالته الصحيّة البدنيّة أو‬‫العقليّة‪ ،‬وعالقته مع والديه أو أطراف اخرى مهتمة‪ ،‬و عالقات القوى بين‬‫األطراف المشتركة‪ ،‬وطبيعة القضية المطروحة‪.‬‬‫المبدأ الثالث‬‫عدم التمييز هو األساس في‬‫يتفه��م اإلتح��اد الدول��ي لتنظي��م األس��رة أن الحق��وق والحماي��ات‬‫المضموني��ن لألش��خاص الذين تق��ل أعمارهم عن ثمانيه عش��ر (‪ )18‬حماية وتعزيز جميع حقوق‬‫بحكم القواني��ن الدوليّة والوطنية تختلف أحيان��ا عن حقوق البالغين‪.‬‬‫تتعلق بجمي��ع ّجوانب حقوق اإلنس��ان ولكن الحقوق اإلنسان‬‫ه��ذه اإلختالفات‬‫الجنس��يه تحتاج إلى نُهج معينة‪ .‬يبدأ اإلتحاد الدولي لتنظيم األس��رة‬‫من الفرضيه القائله بأن األش��خاص دون س��ن الثامنة عش��رة (‪ )18‬هم‬‫أصحاب حقوق وأنه في نقاط مختلفة ضمن المراحل الش��املة لس��ن‬‫الرضاعه والطفولة والمراهقه سوف تزداد أو تقل أهميّة بعض الحقوق‬‫والحمايات‪.‬‬‫‪12‬‬‫ويُذكر تحت المادة ‪ 5‬من إتفاقيه حقوق الطفل أن اإلرشاد والتوجيه‬‫الل��ذان يقدمهما الوالدي��ن أو غيرهم من اللذين لديهم مس��ؤولية عن‬‫طفل يجب أن يأخذان في اإلعتبار قدرات الطفل على ممارس��ة الحقوق‬‫التي تخصه بنفس��ه‪ .‬مفهوم الق��درات اآلخذة بالتط��ور عند األطفال‬‫يتطلب تحقيق التوازن بين النظر إلى األطفال على أنهم عناصر فاعلة‬‫ف��ي حياته��م الخاصة يس��تحقون اإلحت��رام كمواطنين و كأش��خاص‬‫يتفهم اإلتحاد الدولي لتنظيم االسرة أن إطار عدم التمييز هو األساس‬‫ف��ي حماية و تعزيز جميع حقوق اإلنس��ان‪ .18‬و يُحظ��ر إطار عدم التمييز‬‫ه��ذا أي تفرقة أو إقص��اء إجتماعي أو تقييد على أس��اس إختالف النوع‬‫الجنس��ي‪ ،19‬أوالس��ن‪ ،20‬أو الن��وع اإلجتماعي‪ ،21‬أوالهوية الجنس��يه‪،22‬‬‫أوالميول الجنس��ي‪ ،23‬أوالوضع العائلي‪ ،‬أوالسلوك أو التاريخ الجنسيّان‪،‬‬‫س��واء كانا حقيقيان او منس��وبان‪ ،‬أو العرق‪ ،‬أو الل��ون‪ ،‬أو اإلنتماء ألقليّة‬‫معيّنة‪ ،‬أو اللغة‪ ،‬أو الدين‪ ،‬او الرأي السياس��ي او غير السياسي‪ ،‬او األصل‬‫القوم��ي‪ ،‬أو األصل الجغراف��ي أو االجتماعي‪ ،‬أو الملكي��ة‪ ،‬أو المولد‪ ،‬أو‬‫وجود إعاقة جسديّة أو عقليّة‪ ،‬أو الوضع الصحي‪ ،‬بما فيه حالة اإلصابة‬‫بفي��روس نقص المناع��ه البش��ري؛ أو الحالة المدنية أو السياس��ية أو‬‫‪ 14‬إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية‬‫االجتماعية أو غيرها من الحاالت؛ التي يكون لها غرض أو أثر في إضعاف‬‫او إبط��ال اإلعت��راف أوالتمتع أو الممارس��ه المتكافئ��ة لجميع حقوق‬‫اإلنس��ان والحريات األساسية في المجاالت السياسية أو اإلقتصادية أو‬‫اإلجتماعية أوالثقافيه أوالمدنيه او أي مجال آخر‪24.‬‬‫يُمك��ن أن يظه��ر التميي��ز في مج��ال الحقوق الجنس��يه من خالل‬‫عدم المس��اواة في الحصول عل��ى الحقوق الثقافيّ��ة أو اإلقتصاديّة أو‬‫اإلجتماعية بس��بب النوع الجنس��ي؛ أو الس��ن؛ أو النوع االجتماعي؛ أو‬‫الهوية الجنس��ية؛ أو الميول الجنس��ي؛ أو الوضع العائلي؛ أو الس��لوك‬‫أو التاريخ الجنس��يّان‪ ،‬سواء كانا حقيقيان او منس��وبان؛ أو الممارسات‬‫الجنس��يّة؛ وع��ن طريق الحرمان م��ن الحقوق الجنس��ية‪ ،‬مثل خدمات‬‫الصحة الجنس��ية‪ ،‬والتعليم الجنسي الش��امل و اإلصالح المتعلقان‬‫بالعنف الجنس��ي؛ والتي تعوق الش��خص من التمتع بالحقوق بشكل‬‫قائم على المساواة مع االخرين‪.‬‬‫يم��ر األف��راد بمختل��ف الحواجزالت��ي تمن��ع وصوله��م لحقوقهم‬‫يتمتع‬‫الجنسيّة‪ .‬المس��اواة الحقيقيّة تتطلب إزالة هذه الحواجز حتى‬‫ّ‬‫مختلف األفراد بالحقوق والحريّات األساسية بشكل قائم على المساواة‬‫م��ع اآلخرين‪ .‬وق��د يتطلب هذا إي�لاء اهتمام خاص للفئات المهمش��ة‬‫و الفئات المحرومة من الخدمات‪.‬‬‫المبدأ الرابع‬‫الجنسانية و السعادة المنبثقة‬‫ّ‬‫عنها هي أحد الجوانب‬‫األساسية للحياة البشرية إذا‬‫ّ‬‫اختار أو لم يختر الفرد اإلنجاب‬‫تمتد الصحة الجنس��ية مدى الحياة‪ .‬الجنس��انيّة هي عامل أساس��ي‬‫ف��ي معظم الق��رارات اإلنجابيه؛ وفي كل األحوال الجنس��انيّة هي أحد‬‫الجوانب الرئيسية للحياة البشرية إذا اختار أو لم يختر الفرد اإلنجاب‪.‬‬‫الجنسانيّة ليس��ت مجرد وسيلة لألفراد إلشباع رغباتهم اإلنجابيّة‪.‬‬‫وينبغ��ي حماي��ة الحق ف��ي تجرب��ة الجنس��انية و التمتع بها بش��كل‬‫مس��تقل عن اإلنجاب‪ ،‬و تجربة اإلنجاب و التمتع به بشكل مستقل عن‬‫الجنس��انيّة مع االنتباه الخاص لهؤالء األفراد المحرومين من هذا الحق‬‫في الماضي و الحاضر‪.‬‬‫جميع األش��خاص لهم الحق في الحصول على الظروف التي تمكن‬‫السعي من أجل حياة جنسيه ممتعه‪ .25‬تعتمد المتعة على االستقاللية‬‫الفرديّة و العالقيّة و تتطلب وجود سياسات عامة عن التثقيف الجنسي‪،‬‬‫والخدمات الصحية بشكل خالي من اإلكراه والعنف‪ ،‬إضافة إلى ضمان‬‫تطوير مجال أخالقي يتعلق بقضايا العدل والمس��اواة والحريّة‪ .‬وبما أن‬‫المتع��ة هي جانب حقيقي من جوانب الجنس��انيّة فيجب عدم منع أي‬‫أحد من الحق في التماسها و التعبير عنها وتحديد وقت تجربتها‪.‬‬‫المبدأ الخامس‬‫ضمان الحقوق الجنسية للجميع‬‫يشمل التزام بالحرية و الحماية‬‫من األذى‬‫تقوم الحقوق الجنس��ية على الحق ف��ي الحماية و توفر مالذ من جميع‬‫أش��كال العنف واألذى‪ .26‬يش��مل األذى المتعلق بالجنس��انيّة على كال ً‬‫من العنف واإلس��اءة البدني��ان و اللفظيان و النفس��يان و االقتصاديان‬‫و ذوي الطبيعة الجنس��ية إضافة إلى العنف ضد األفراد بس��بب النوع‬‫الجنس��ي؛ أو الس��ن؛ أو النوع االجتماعي؛ أو الهوية الجنسية؛ أو الميول‬‫الجنس��ي؛ أو الوضع العائلي؛ أو التاريخ أو الس��لوك الجنس��يّان‪ ،‬س��واء‬‫كانا حقيقيان او منس��وبان؛ أو الممارس��ات الجنس��يّة أو كيفيّة إظهار‬‫الجنسانيّة‪.‬‬‫‪27‬‬‫جمي��ع األطف��ال والمراهقين لهم الح��ق في التمت��ع بالحق في‬‫الحماية الخاصة من جميع أش��كال االس��تغالل‪ .‬وهذا يشمل الحماية‬‫م��ن االس��تغالل الجنس��ي و اس��تخدام األطف��ال في الدع��ارة وجميع‬‫أش��كال اإلعتداء الجنس��ي والعنف والمضايقه بما فيها إجبار الطفل‬‫على اإلش��تراك في اي نشاط جنسي أو ممارس��ات جنسيّه واستخدام‬‫األطفال في العروض والمواد اإلباحيّة‪.‬‬‫إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية ‪15‬‬‫المبدأ السادس‬‫يمكن أن تخضع الحقوق‬‫الجنسية فقط للقيود التي‬‫يحددها القانون من أجل ضمان‬‫االعتراف الواجب واالحترام‬‫الكامل لحقوق وحريات اآلخرين‬‫والرفاه العام في مجتمع‬‫ديمقراطي‬‫ويمكن أن تخضع الحقوق الجنس��ية‪ ،‬مثل حقوق اإلنسان األخرى‪ ،‬فقط‬‫لتل��ك الح��دود التي يحددها القان��ون من أجل ضم��ان االعتراف الواجب‬‫واالحت��رام الكام��ل لحقوق وحري��ات اآلخرين والرفاه الع��ام في مجتمع‬‫ديمقراط��ي‪ ،28‬والصح��ة العام��ة والنظام الع��ام‪ ،‬وفقا لقان��ون حقوق‬‫اإلنس��ان‪ .29‬ويجب أن تك��ون هذه القيود غير تمييزي��ة وضرورية لتحقيق‬‫هدف مشروع ومتناسبة معه‪ .‬يجب أن تكون ممارسة الحقوق الجنسية‬‫مسترش��دة بوع��ي العالق��ة الديناميكي��ة بين المصالح الش��خصية‬‫واالجتماعية‪ ،‬واالعتراف بوجود تعدد الرؤى‪ ،‬والحاجة إلى ضمان المساواة‬‫والكرامة واحترام االختالف‪30.‬‬‫المبدأ السابع‬‫االلتزامات الخاصة باالحترام‬‫و الحماية و الضمان تنطبق‬‫الحريات‬‫على جميع الحقوق و‬‫ّ‬‫الجنسية‬‫ّ‬‫تشمل الحقوق والحريات الجنسيّه على المطالبات القانونية األساسية‬‫إضافة إلى الوصول إلى وس��ائل تحقيق هذه المطالبات‪ 31‬و مثل غيرها‬‫من حقوق اإلنس��ان‪ ،‬لدى الدول التزامات على ثالثة مس��تويات أن تحترم‬‫و أن تحمي و أن تضمن الحقوق الجنسيّة للجميع‪.32‬‬‫ويتطل��ب االلتزام باالحت��رام من الدول أن تمتنع ع��ن التدخل بصورة‬‫مباشرة أو غير مباش��رة بالتمتع بحق معين‪ ،‬وفي هذه الحالة‪ ،‬بالحقوق‬‫الجنس��ية‪ .‬ويقتضي االلتزام بالحماية أن تتخذ الدول تدابير من شأنها‬‫أن تمنع أطرافا ثالثة من التدخل في ضمانات حقوق اإلنس��ان‪ .‬ويتطلب‬‫االلتزام بالضمان من الدول اعتماد تدابير تشريعية وإدارية وتدابير تتعلق‬‫بالموازن��ة وتدابير قضائية وداعمة وغيرها من التدابير من اجل التحقيق‬‫الكامل لهذا الحق‪.33‬‬‫بينما تبقى الدول تتحمل المس��ؤولية الرئيسية في احترام وحماية‬‫و ضمان حقوق اإلنسان داخل حدودها‪ ،‬يجب أن تتحمل المسؤوليّة أيضا ً‬‫الجه��ات الفاعله في المجتمع المدني التي يمكن ألفعالها و إهمالها‬‫التمتع بالحقوق الجنسيّة‪ .‬ويمكن أن تشمل‬‫و سياس��اتها أن تؤثر على‬‫ّ‬‫هذه على دول أخرى‪ ،‬و هيئات و برامج عابرة للحدود تعمل من خالل أموال‬‫المس��اعدة و التنمية‪ ،‬و بني��ات أمنيّة و غيرها م��ن التحالفات األمنيّة‪،‬‬‫ه��ذا إضافة إل��ى الجهات الفاعله الغير حكوميّ��ة‪ ،‬بما فى ذلك كل من‬‫الكيانات التجارية و الغير هادفة لتحقيق ربح والدينية إضافة إلى أفراد‪.‬‬‫لذل��ك‪ ،‬يج��ب على ال��دول ع��دم انته��اك او التدخل بأي ش��كل آخر‬‫بالحقوق الجنس��يّة لألش��خاص‪ ،‬وحماية هذه الحقوق من االنتهاكات‬‫وتدخ��ل أطراف ثالث��ة‪ ،‬واتخاذ خطوات وتدابير إيجابي��ة‪ ،‬بما في ذلك بناء‬‫فعالة و تش��اركيّة و مس��ؤولة وتخصيص الم��وارد من اجل‬‫مؤسس��ات ّ‬‫ضمان الحقوق الجنسيه‪.‬‬‫اإلتحاد الدولي لتنظيم األس��رة ملتزم ببذل كل ما يس��تطيع ضمن‬‫حدود قدراته لتشجيع ومساعدة جميع الجمعيّات األعضاء لتلعب دورها‬‫في احترام وحماية وضمان الحقوق الجنس��يه الت��ي تتبع و دعوة الدول‬‫والجهات المعنية األخرى ال��ى احترام وحمايه وضمان هذه الحقوق في‬‫جميع النواحي التشريعيه و االداريّة وفي الموازنة وغيرها من السياسات‬‫والممارسات‪.‬‬‫‪ 16‬إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية‬‫الجنسية هي حقوق إنسان‬‫الحقوق‬‫ّ‬‫بالجنسانية‬‫تتعلق‬‫ّ‬‫المادة ‪1‬‬‫يؤكداإلتحاد الدولي لتنظيم‬‫والتمتع‬‫األسرة على أن الحقوق الجنسيه الحق في المساواة‬‫ّ‬‫هي من حقوق اإلنسان‪.‬‬‫قانونية متكافئة والتحرر‬‫بحمايه‬‫ّ‬‫تتك��ون الحق��وق الجنس��يه م��ن مجموع��ة م��ن الحق��وق المتعلقة من كافة أشكال التمييز القائم‬‫بالجنس��انيّة تنبع��ث م��ن حق��وق الحري��ة والمس��اواة والخصوصي��ه‬‫�تقاللية والنزاهه والكرامة لجميع الن��اس‪ .‬العديد من الصكوك على اختالف النوع الجنسي‬‫واإلس�‬‫والقواعد والمعايير الدولية تعترف بمبادئ هامة تتعلق بالجنسانيّة‪.‬‬‫الجنسانية أو إختالف النوع‬‫أو‬‫الحق��وق الجنس��يه ه��ي قواعد محددة تنش��أ عن��د تطبيق حقوق‬‫ّ‬‫اإلنس��ان الحالي��ة على الجنس��انية‪ .‬تحمي الحقوق الجنس��يه هويات‬‫خاصة‪ ،‬ولكنها ّتتعدى ذلك وتحمي ّحق جميع الناس في ان يُسمح ّلهم اإلجتماعي‬‫ّ‬‫بإكفاء جنسانيّتهم و التعبير عنها مع المراعاه الواجبة لحقوق اآلخرين‬‫وضمن إطار من عدم التمييز‪.‬‬‫و الحق��وق الجنس��ية التالية تطبق مبادئ حقوق إنس��ان أساس��ية‬‫راس��خة في مجال الجنس��انيّة البش��رية‪ .‬إن لتطبيقها أهمية خاصة‬‫بالنسبة للفقراء والمهمشين والمس��تبعدين اجتماعيا و المحرومين‬‫من الخدمات إذا ما كانت مثل هذه هي الخصائص تاريخية أو حديثة‪.‬‬‫و حيث أن اإلتحاد الدولي لتنظيم األسرة يؤكد على الطابع العالمي‬‫لحقوق االنس��ان وعلى تش��ابكها وترابطه��ا و تماس��كها جميعا‪ ،‬فإن‬‫ترتيب الحقوق الجنس��يه التالية المدرجة في ه��ذا اإلعالن ال يقتضي‬‫أي ترتي��ب هرمي معيّن‪ .‬ينبغ��ي أن يكون تنفيذ المواد التالية مس��تنير‬‫بالمبادئ العامة التي تسبقها‪.‬‬‫– –يولد جميع الناس أحرارا ً متساوين في الكرامة والحقوق‪ 34‬ويجب أن يتمتعوا‬‫بحماية قانونيّة متكافئة‪ 35‬ضد التمييز القائم على اس��اس جنسانيّتهم أو‬‫نوعهم الجنسي أو نوعهم االجتماعي‪.36‬‬‫– –يجب ضمان وجود بيئة لجميع األشخاص يتمتع فيها كل شخص بالحقوق‬‫الكامل��ة الت��ي توفرها الدولة و يك��ون له وصول متكاف��ئ اليها‪ .‬يجب على‬‫ال��دول والمجتمع المدني ان يتخ��ذو الخطوات الالزمة للح��ث على تعديل‬‫الممارسات اإلجتماعية والثقافيه القائمة على أدوار الصور النمطيه للمرأة‬‫أو الرجل أو القائمة على فكره تفوق أو دونيه للنوعين الجنس��يين و النوعين‬‫اإلجتماعييّن و التعبيرات المتعلقة بالنوعين االجتماعيين‪.‬‬‫– –لكل األش��خاص الحق في العمل والتعليم والصح��ة والضمان االجتماعي‬‫وغيره��ا م��ن الحق��وق االقتصادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة إضاف��ة إلى‬‫التسهيالت والسلع والخدمات والظروف الالزمة لتحقيقها‪ ،‬دون تمييز على‬‫أي أساس كان‪.‬‬‫– –يُمنح جميع األش��خاص األهليه القانونيّة و فرص متس��اوية لممارسة تلك‬‫األهليه وحقوق متساوية إلبرام العقود وإدارة الممتلكات‪ ،‬ويجب ان يعاملون‬‫عل��ى قدم المس��اواة ف��ي جميع مراحل اإلج��راءات المتبعه ف��ي المحاكم‬‫والهيئات القضائيه‪ ،‬مع المراعاه الواجبه لقدرات الطفل المتطورة‪.‬‬‫– –يكون لجميع األشخاص نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتعلق بتنقل‬‫األشخاص وحريّة اختيار محل سكنهم وإقامتهم‪ ،‬بدون تمييز‪.‬‬‫إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية ‪17‬‬‫المادة ‪2‬‬

‫المادة ‪3‬‬‫والحرية واألمن‬‫الحق في الحياة‬‫الحق في المشاركة لجميع‬‫ّ‬‫الجسدية‬‫األشخاص بغض النظر عن النوع الشخصي والسالمة‬‫ّ‬‫الجنسانية أو النوع‬‫الجنسي أو‬‫– –ل��كل األش��خاص الحق ف��ي الحي��اة والحرية و ع��دم التع��رض للتعذيب‬‫ّ‬‫و ال للمعاملة القاس��ية و الالإنسانية و الحاطة بالكرامة في كل األحوال‬‫االجتماعي‬‫وخاصة إذا كان ذلك بسبب أي أساس محظور للتمييز ويكون لهم الحق في‬‫‪42‬‬‫‪42‬‬‫– –لجمي��ع الناس الحق في بيئة ت ُ َم ّكنهم من المش��اركة فيها و المس��اهمة‬‫ممارسة جنسانيتهم بشكل خالي من العنف او اإلكراه‪.‬‬‫– –لجميع األشخاص الحق في الحياة والسالمة البدنيّة‪ ،44‬وهذه الحقوق يجب‬‫حر و ه��ادف بالجوان��ب المدنية واإلقتصادي��ة واإلجتماعية‬‫فعال و ُ‬‫بش��كل ّ‬‫أن ال تكون عرضة للتهديد او لخطر «الثأر لشرف» العائلة‪.45‬‬‫واإلقليمي��ة والدولي��ة‪ ،‬م��ن خ�لال التنمية الت��ي يمكن به��ا تحقيق حقوق‬‫والعقوب��ة الجس��ديّة القضائيّة أو التي خارج نطاق القضاء بس��بب تاريخه‬‫الخاصين بذلك‬‫أو س��لوكه الجنس��يّان‪ ،‬أو هويّة أو تعبير النوع اإلجتماع��ي‬‫ّ‬‫الص ُع��د المحلية والوطنية‬‫والثقافي��ه والسياس��ية للحياة البش��ريه على ُ‬‫االنسان والحريات األساسية‪.37‬‬‫– –ل��ن يتم إخضاع أي ش��خص لإلعدام القضائي أو ال��ذي خارج نطاق القضاء‪،‬‬‫– –ل��كل الناس الحق في المش��اركة في وضع وتنفيذ السياس��ات التي تحدد‬‫الشخص‪.46‬‬‫او غير رس��مية مثل ال��زواج والمؤه�لات‪ ،‬واإلش��تراطات المتعلقة بفيروس‬‫الطب��ي ألي حال��ة بدنيّة او عقليّة تحصل لها بس��بب إعطاء اآلخرين قيمة‬‫واألحكام المس��بقه التي تستبعد أو تُقيّد مشاركة األشخاص استنادا الى‬‫– –ل��ن يت��م إجب��ار أي ام��رأة عل��ى األموم��ة القس��رية كنتيج��ة لممارس��ة‬‫رفاهه��م‪ ،38‬بما في ذلك الصحة الجنس��يه واالنجابيه‪ ،‬دون حواجز رس��مية‬‫نقص المناعه البش��ري‪ ،39‬أو عادات التمييز بين الجنسين‪ ،‬والصور النمطيه‬‫أفكارعن نوع إجتماعي أو جنسي معين ومالءمته‪.‬‬‫– –يكون للش��باب الذين يتم اس��تبعادهم بش��كل متكرر الحق ف��ي أن يكونو‬‫مش��اركين ودعاه في عملي��ات التغيير في مجتمعاتهم‪ ،‬و أن توجد وس��ائل‬‫مجديه لمساهمتهم وأن يشاركون بالمسؤوليات من أجل تطوير السياسات‬‫والبرامج لحماية وتعزيزوضمان الصحة و الحقوق الجنسيه واالنجابية‪.40‬‬‫– –يكون جميع األشخاص قادرين على المشاركة في الحياة العامة والسياسية‪،‬‬‫– –ل��ن يتم تعريض حياة أو صحة المرأه للخط��ر كنتيجة لحرمانها من العالج‬‫منافسة ألي جنين قد تكون تحمله‪.‬‬‫جنسانيّتها‪.‬‬‫– –ل��كل األش��خاص الحق في أن يكون��و في مأمن من الممارس��ات التقليديه‬‫الضاره‪ ،‬بما في ذلك ختان اإلناث والزواج القسري أو الزواج المبكر‪.47‬‬‫ّ‬‫– –لكل األش��خاص الحق في أن يكونو في مأمن م��ن العنف‪ ،‬بما في ذلك كل‬‫أش��كال االعتداء الجس��دي و اللفظ��ي و المعنوي أو االقتص��ادي والتحرش‬‫الجنس��ي أو العنف الجنسي‪ ،‬واإلغتصاب‪ ،‬وأي شكل آخر من أشكال اإلكراه‬‫متضمنة تقلّد المناصب العامة وأداء جميع المهام العامة دون تمييز على‬‫على ممارس��ة الجن��س داخل او خارج إطار الزواج‪ ،‬في النزاع المس��لح او في‬‫– –كقاع��دة للمش��اركة‪ ،‬يتمتع جميع األش��خاص بالحق ف��ي التنقل ومغادرة‬‫– –جميع األشخاص‪ ،‬بمن فيهم جميع العاملين في تجارة الجنس من النوعين‬‫أي أساس كان‪.‬‬‫بلدهم والعودة اليها إضافة إلى المس��اواة ف��ي الحصول على الوثائق التي‬‫تمكن من مثل هذا التنقل والسفر من دون تمييز‪41.‬‬‫ّ‬‫االحتجاز‪.‬‬‫اإلجتماعيين‪ 48‬أو في حاالت النش��اط الجنس��ي خارج إطار ال��زواج الفعلي‬‫أو ال��ذي ت��م االدع��اء بأنه قد حصل له��م الحق في أن يكونو ف��ي مأمن من‬‫خطر العنف الذي توجده وصمة العار والتمييز القائمان على أساس نوعهم‬‫الجنسي أو جنسانيتهم أو نوعهم االجتماعي‪.‬‬‫– –ال يج��وز إخضاع أحد لإلحتجاز التعس��في‪ ،‬وال تعريض أح��د لفرض عقوبات‬‫تعسفيه او تمييزيه النتهاكات ألحكام جنائيّة غير دقيقة او سيئة التحديد‬‫تتعلق بممارسة الجنس بشكل رضائي‪.49‬‬‫– –اليمكن لخيارات أي ش��خص‪ ،‬او ممارس��اته أو تعبيراته‪ ،‬بما فيها الحقيقية‬‫أو المنس��وبة‪ ،‬المتعلقة بممارس��ة العمل بالجنس أن تبرر‪ ،‬أو تكون عذرا ً أو‬‫تخفف من عقوبته ألجل العنف أواإلساءة او المضايقه‪.50‬‬‫– –جميع المهاجرين والعمال المهاجرين‪ ،‬وال سيما المهاجرين الشباب واإلناث‬‫و األش��خاص الذي��ن يحملون صفات الجن��س اآلخر‪ ،‬يج��ب أن تتاح لهم في‬‫‪ 18‬إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية‬‫البلدان التي يعملون و يعيش��ون فيها وس��ائل الحمايه من األذى الجسدي‬‫ومن العنف واإلس��اءة القائمين على أساس سلوكاتهم المتعلقة بنوعهم‬‫المادة ‪5‬‬‫الذاتية‬‫االستقاللية‬‫الحق في‬‫صحتهم الجنسيه؛‬‫ّ‬‫ّ‬‫– –لكل األشخاص الحق في التماس اللجوء والتمتع به خالصا من االضطهاد‪،‬‬‫بما في ذلك اإلضطهاد الناش��ئ إم��ا عن اإلجراءات الت��ي تتخذها الدولة أو واعتراف القانون‬‫الجنس��ي و اإلجتماعي‪ ،‬إضافة الى الوسائل الالزمة لحمايه وضمان حقوق‬‫فشل الدولة في اتخاذ خطوات كافية لحمايه األشخاص من اإلساءة‪ 51‬على‬‫أس��اس اختالف النوع الجنس��ي أو النوع االجتماعي أو الهوية الجنس��يّة أو‬‫– –لكل ش��خص الحق في أن يُعترف بش��خصيّته القانونيّة و الحق في الحريّة‬‫الجنس��يه و هذا يش��مل إتاحة الفرصة لألف��راد للتحكم و اتخ��اذ القرارات‬‫– –لن يتم ترحيل أو تس��ليم أو طرد أي ش��خص أو التهدي��د بأي من ذلك إلى أي‬‫و الحق في التماس ممارس��ة كامل طاقتهم و سعادتهم الجنسيّتان و ذلك‬‫النوع الجنسي أو النوع االجتماعي أو الهوية الجنسية أو التاريخ أو السلوك‬‫الطفل اآلخذة في التطور‪.‬‬‫التاريخ أو الس��لوك الجنس��يّان أو الميول الجنس��ي أو حالة اإلصابة فيروس‬‫نقص المناعه البشري‪/‬االيدز‪.52‬‬‫دول��ة قد يواجه فيها خوفا احتماله كبيرمن االضطهاد القائم على اس��اس‬‫الجنس��يّان أو المي��ول الجنس��ي او حال��ة اإلصابة بفيروس نق��ص المناعه‬‫البشري‪/‬اإليدز‪.53‬‬‫المادة ‪4‬‬‫الخصوصيه‬‫الحق في‬‫ّ‬‫– –جمي��ع األش��خاص لهم الحق ف��ي عدم التع��رض للتدخل التعس��في في‬‫بحرية فيما يتعلق بمس��ائل جنس��انيتهم و في اختيار الشركاء الجنسيين‪،‬‬‫في إطار من عدم التمييز ومع إيالء المراعاه الواجبه لحقوق اآلخرين وقدرات‬‫– –لكل ش��خص الحق في أن يُعترف به في كل مكان كش��خص أمام القانون‬‫دون تمييز على أي أساس كان‪.‬‬‫– –لجميع األش��خاص الحريّة في ممارساتهم الجنسيّة المستقلة والعالقيّة‬‫و في سلوكهم‪ ،‬ضمن بيئة من الظروف اإلجتماعية والسياسية واالقتصادية‬‫يمك��ن فيها ضمان جميع الحقوق والحريات على قدم المس��اواة و بش��كل‬‫خالي من التمييز‪ ،‬والعنف‪ ،‬واإلكراه أو اإلساءة‪.‬‬‫– –لن يتم إخضاع أي ش��خص لقوانين تجرم العالقات أو الممارسات الجنسيه‬‫الرضائيّه‪ ،‬و ال تعريضه لالعتقال أو االحتجاز على أس��اس نوعه الجنس��ي أو‬‫جنسانيته أو نوعه االجتماعي أو ممارساته أو سلوكه الجنسي الرضائي‪.‬‬‫– –جميع األش��خاص المحتجزين لديه��م الحق في عدم التعرض لإلس��اءة او‬‫خصوصيتهم و أس��رهم و أوراقهم أو مراسالتهم‪ 54‬و الحق في الخصوصيّة‬‫الذي هو أمر أساسي لممارسة االستقالليّة الجنسيّة‪.‬‬‫الح��ق ف��ي الحماية من التهمي��ش‪ 56‬و الحصول على زيارات زوجية بش��كل‬‫اتخاذ قرارات بشأن جنس��انيتهم وسلوكهم الجنسي وعالقاتهم الحميمة‬‫– –يتمتع جميع األش��خاص بحق عدم التعرض ل�لأذى المرتبط بجريمه اإلتجار‬‫– –جميع األش��خاص لهم الحق فى الخصوصيّة فيما يتعلّق بخدمات الصحة‬‫الجنسيّة والرعايه‪ ،‬والس��جالت الطبية‪ ،‬وبصفة عامة‪ ،‬لحماية المعلومات‬‫– –ال يجوز تعريض أي ش��خص لبحوث او إجراءات طبية بش��كل غير طوعي‪ ،‬أو‬‫إجب��اره على الخضوع للتج��ارب الطبية او الحبس الطبي التعس��في على‬‫من الكش��وفات التعس��فيّة او التهديدات بالكشف التعسفي‪ ،‬ضمن إطار‬‫الجنسيّان‪ ،‬سواء كانا حقيقيان او منسوبان؛ أو الهويّة أو التعبير المتعلقان‬‫– –جميع األش��خاص لهم الحق في االس��تقالليّة الجنس��ية وهم قادرون على‬‫دون تدخل تعسفي‪.‬‬‫المتعلق��ة باإلصابة بفيروس نقص المناعه البش��ري و لحماية المعلومات‬‫القيود المسموح بها ودون تمييز‪.55‬‬‫– –جميع األش��خاص لهم الحق في التحكم بالكش��ف ع��ن المعلومات التي‬‫تتعلق بخياراتهم الجنسيه و تاريخهم الجنسي‪ ،‬وشركائهم و سلوكيّاتهم‬‫الجنسيّة وغيرها من المسائل المتعلقة بالجنسانيّة‪.‬‬‫خطر على أي أس��اس تمييزي ممنوع‪ ،‬جميع األش��خاص المحتجزين لديهم‬‫منتظم‪.57‬‬‫باألشخاص‪.58‬‬‫أس��اس التعبير الجنسي المحمي؛ أو الميول الجنسي؛ أو التاريخ أو السلوك‬‫بالنوع اإلجتماعي‪.‬‬‫– –ال يجوز إجبار أي ش��خص على الخضوع إلجراءات طبية‪ ،‬بما في ذلك جراحة‬‫تغييرالجن��س‪ ،‬أو اإلعقام أو العالج الهرموني‪ ،‬كش��رط لإلعت��راف القانوني‬‫بهويّ��ة نوعه اإلجتماعي أو تعريضه لضغوط من أج��ل إخفاء أوقمع أو نفي‬‫�نه‪ ،‬أونوعه اإلجتماع��ي‪ ،‬أو هويته الجنس��يه أو ميوله‬‫نوعه الجنس��ي‪ ،‬أوس� ّ‬‫الجنسي‪.‬‬‫– –ال يحرم أي ش��خص م��ن وثائق الهوية التي تش��ير إلى الن��وع اإلجتماعي او‬‫الن��وع الجنس��ي أو الجنس��انيّة بش��كل يعكس هويّ��ة الن��وع اإلجتماعي‬‫للش��خص المحددة من قبل ذات الش��خص‪ ،‬و هذا يتضمن ولكن ال يقتصر‬‫على شهادات الميالد وجوازات السفر‪ ،‬والسجالت اإلنتخابية‪.‬‬‫إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية ‪19‬‬‫المادة ‪6‬‬‫حرية الفكر والرأي‬‫الحق في ّ‬‫والتعبير؛ الحق في تكوين‬‫الجمعيات‬‫المادة ‪7‬‬‫الحق في الصحة وفي اإلنتفاع‬‫من التقدم العلمي‬‫– –جميع األش��خاص لهم الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة‬‫البدني��ه والعقلي��ه‪ ،63‬و ال��ذي يش��مل المقوم��ات األساس��ية للصحة‪،64‬‬‫– –جميع األش��خاص لهم الحق في ممارس��ة حريّة الفك��ر والرأي والتعبير عن‬‫والحصول على رعاية صحية جنس��يه من أجل الوقايه والتشخيص والعالج‬‫الثقافيه السائده او أيديولوجيه سياسية أو عقائد تمييزيّة للنظام العام أو‬‫أكث��ر أمانا للوقاي��ة من حدوث حمل غير مرغوب في��ه واألمراض التي تنتقل‬‫األف��كار المتعلق��ة بالجنس��انيّة‪ ،‬والميول الجنس��ي‪ ،‬والهوية الجنس��يّه‬‫والحقوق الجنس��يّه‪ ،‬دون تدخالت أو قيود تعس��فيه على أساس المعتقدات‬‫األخالق العامة أو الصحة العامة أو األمن العام‪.59‬‬‫– – لكل ش��خص الحق في حرية الفكر والوج��دان والدين‪ ،60‬بما في ذلك الحق‬‫ف��ي اعتن��اق اآلراء دون مضايقه ضمن إطار من ع��دم التمييز واحترام قدرات‬‫األطفال اآلخذة بالتطور‪.‬‬‫– –جميع األشخاص لهم الحق في استكشاف جنسانيّتهم‪ ،‬و أن يكون عندهم‬‫أحالم وتخيالت متحررين من الخوف‪ ،‬والخجل‪ ،‬والشعور بالذنب‪ ،‬و المعتقدات‬‫الزائف��ه وغيرها من العراقيل التي تقف بوجه حريّة التعبير عن رغباتهم‪ ،‬مع‬‫المراعاه الكاملة لحقوق اآلخرين‪.‬‬‫– –جميع األش��خاص‪ ،‬والس��يما النس��اء‪ ،‬لهم الحق في التعبير ع��ن هويّتهم‬‫أوش��خصهم من خالل الكالم أوالتصرف أواللباس أوالخصائص الجس��ديه‬‫أواختيار االسم أو أي وسيلة أخرى دون قيود‪.61‬‬‫– –لكل ش��خص الحق في حريّة التماس وتلقي ونقل المعلومات واألفكار فيما‬‫يتعل��ق بحقوق اإلنس��ان‪ ،‬والحقوق الجنس��يه‪ ،‬والميول الجنس��ي‪ ،‬والهويّة‬‫الجنسيّة والجنسانيّة من خالل أي وسط قانوني ودونما اعتبار للحدود و في‬‫لجميع المخاوف و المشاكل واإلضطرابات الجنسيّة‪.‬‬‫– –جميع األش��خاص له��م الحق في اإلص��رار على أن تكون ممارس��ة الجنس‬‫باالتصال الجنسي‪ ،‬بما فيها فيروس نقص المناعه البشري ‪ /‬اإليدز‪.‬‬‫– –جميع األش��خاص لهم الحق في المشاركة في وضع القوانين والسياسات‬‫والبرامج والخدمات المتصله بالصحه العامة في مجتمعاتهم‪.‬‬‫– –يج��ب أن تراع��ي جمي��ع التدخ�لات الصحي��ة االحتياجات الخاص��ة لألفراد‬‫والجماعات المهمشه‪.‬‬‫– –ينبغي أن يحصل جميع االشخاص على رعايه صحية و خدمات بصرف النظر‬‫عن االستنكاف الضميري من مقدمي الخدمات الصحية‪.65‬‬‫– –جمي��ع األش��خاص له��م الح��ق في الوص��ول إل��ى معلومات ع��ن الحقوق‬‫الجنس��ية و الميول الجنس��ي و الجنس��انية و هوية النوع االجتماعي فيما‬‫يتعلق بالصحة و الوصول إلى أفضل خدمات صحية ممكنة حسب الدليل‬‫و األبحاث العلميّة المعترف بها‪.‬‬‫– –جميع األشخاص‪ ،‬بمن فيهم العاملين في مجال الجنس‪ ،‬الحق في الحصول‬‫على ظروف عمل سليمة‪ ،‬والوصول إلى الخدمات الصحية‪ ،‬والدعم والحماية‬‫الالزمان لكي يكونون قادرين على اإلصرار على أن تكوه الممارسات الجنسية‬‫إط��ار من عدم التمييز مع األخذ في االعتب��ار حقوق اآلخرين وقدرات الطفل‬‫أكثر أمانا مع جميع الشركاء والعمالء‪.‬‬‫– –لكل ش��خص الحق ف��ي حريّة‬‫التجمع الس��لمي وتكوي��ن الجمعيات‪ 62‬في‬‫ّ‬‫كامل إلى خدمات الصحة الجنسيه واإلنجابيه‪.‬‬‫مجموعات و منظمات و للتطوير و التش��ارك و إدارة حمالت و نشر معلومات‬‫وتطبيقاته‪ 66‬على الحقوق الجنسيه والصحة الجنسيه‪.‬‬‫اآلخذة بالتطور‪.‬‬‫مختلف التشكيالت‪ .‬وهذا يشمل الحق في تأسيس و االنضمام إلى و إنشاء‬‫و أفكار تتعلق بالمس��ائل المتعلقة بحقوق اإلنس��ان و الحقوق الجنس��ية‬‫و الجنس��انية و الميول الجنس��ي وهوية الن��وع االجتماعي‪ ،‬و ذلك من خالل‬‫أي وسط و ضمن نظام اجتماعي يمكن فيه تحقيق حقوق و حريات الجميع‬‫بشكل كامل‪.‬‬‫– –يكون لجميع األشخاص في الصراعات المسلحه والتشريد القسري وصول‬‫– –يك��ون لجمي��ع األش��خاص الح��ق ف��ي التمت��ع بفوائ��د التق��دم العلمي‬‫– –جميع األشخاص لهم الحق و اإلمكانية في الوصول أو في رفض تكنولوجيات‬‫أو خدمات الصحة اإلنجابيه‪ ،‬أوالتدخالت الطبية على أس��اس المساواة مع‬‫اآلخرين وبدون تمييز؛ يجب أن تفي القيود القائمة على هذا الحق على أساس‬‫العمر بمتطلبات عدم التمييز ومبدأ قدرات الطفل اآلخذة بالتطور‪.‬‬‫– –جميع األشخاص لهم الحق و اإلمكانية في المشاركة أو في رفض المشاركة‬‫باألبحاث العلميّة على أساس المساواة مع اآلخرين وبدون تمييز‪.‬‬‫‪ 20‬إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية‬‫المادة ‪8‬‬

‫المادة ‪9‬‬‫الحق في الزواج أو عدمه و في‬‫الحق في التع ّلم والمعلومات‬‫– –جمي��ع األش��خاص‪ ،‬ب��دون تمييز‪ ،‬له��م الحق ف��ي التعلّم والحص��ول على تأسيس أسرة و التخطيط لها‪،‬‬‫معلوم��ات بش��كل ع��ام و تعليم جنس��ي ش��امل و المعلوم��ات الضرورية‬‫والمفيدة لممارسة المواطنيّه الكاملة والمساواة في القطاعات الخاصة وفي تقرير إنجاب أو عدم إنجاب‬‫والعامة والسياسية‪.‬‬‫ّ‬‫كيفية و أوقات إنجابهم‬‫و‬‫أطفال‬‫– –لجمي��ع األش��خاص الحق ف��ى التعلّ��م الهادف إل��ى القضاء عل��ي وصمة‬‫ّ‬‫العار والتمييز‪ ،‬وتعزيز تنمية الش��باب ليصبحون ناش��طين واعين يتحملون‬‫مس��ؤوليّة حياته��م ويتمكن��ون م��ن المش��اركة ف��ي تحديد السياس��ات‬‫المتعلّقة بالصحه الجنسيه والتربيه الجنسانيّه‪.67‬‬‫– –لكل ش��خص الحق في إختيار أن يتزوج أو أن ال يتزوج‪ ،‬و في أن يؤس��س أسرة‬‫و يخط��ط لها أو أن ال يقوم بذلك و ف��ي تحديد أوقات إنجاب أطفاله و تقرير‬‫– –جمي��ع األش��خاص والش��باب على وجه الخص��وص لهم الحق ف��ي إعطاء‬‫ع��دد أطفاله و الفت��رات الفاصلة بي��ن إنجابهم بحريّة و مس��ؤوليّة‪ ،‬و ذلك‬‫باألمور الجنسانيّة‪.‬‬‫– –لجميع األشخاص الحق فى الحصول على الوسائل الالزمة لتنمية مهارات‬‫سب او زواج‪.70‬‬‫األسرالغير محددة بنَ َ‬‫المدخالت على برامج التعليم الجنس��ى الش��امل والسياس��ات المتصله‬‫للتفاوض بشكل اقوى ولكي تكون العالقات أكثر إنصافا‪.‬‬‫ضمن بيئة تعترف فيها القوانين والسياسات بتنوع أشكال األسرة بما فيها‬‫– –جميع األشخاص لهم الحق في الزواج أو غيره من ترتيبات القران بحريّة ومع‬‫التامه و يجب أن يكون متاحا ً للجميع ضمن إطارمن عدم التمييز‬‫الموافق��ة‬‫ّ‬‫– –يس��تطيع جمي��ع األش��خاص‪ ،‬دون اعتبار للح��دود بين ال��دول‪ ،‬الوصول إلى‬‫ومع إيالء االعتبار الواجب الى قدرات الطفل اآلخذة بالتطور‪.‬‬‫الجنس��انيّة والجنس��يه والصح��ة الجنس��ية‪ .‬و يس��تطيع الش��باب على‬‫وغيره��ا من المنافع العامة مث��ل تلك المتعلقة بالعمال��ة والهجرة‪ ،‬وذلك‬‫معلومات غير تقليديه وتقليديه في كل الوسائط من شأنها تعزيز الحقوق‬‫وج��ه الخصوص الحصول عل��ى المعلومات عن الجنس��انيّة و الحياة الغير‬‫متطابقة مع النوع االجتماعي و العالقات الجنسيّة‪.‬‬‫– –يس��تطيع جمي��ع األش��خاص الوصول إل��ى معلومات من خ�لال المجتمع‬‫– –جميع األش��خاص لهم الح��ق في الرعاي��ة اإلجتماعيّة المتصله باألس��ره‬‫بصرف النظر عن ش��كل األس��رة التي اختارو تأسيس��ها‪ ،‬بما في ذلك األسر‬‫سب او زواج‪.‬‬‫الغير محددة بنَ َ‬‫– –جميع األشخاص لهم الحق في الوصول إلى المعلومات والتعلّم والوسائل‬‫و المدرس��ة و مقدم��ي الخدمات تتعلق بالجنس��انيّة بلغ��ة مفهومة‪ ،‬بما‬‫الت��ي يحتاجونها حتى يس��تطيعون اتخاذ قرارات ب��أن ينجبوا أطفاال أو أن ال‬‫القرارات بش��أن متى وكيف ومع من يمكن ممارسة الجنس ومتى سيصبح‬‫بينهم بحرية و مسؤولية‪.71‬‬‫في ذلك معلومات عن وس��ائل ضمان الصحة الجنس��يه واإلنجابيه واتخاذ‬‫السلوك الجنسي انجابيا‪.68‬‬‫ينجبو و أوقات إنجاب أطفاله��م و لتقرير عدد أطفالهم و الفترات الفاصلة‬‫ّ‬‫– –جميع األش��خاص لهم الح��ق في اتخاذ خيارات حرّة ومس��ؤولة فيما يتعلق‬‫– –لجميع األشخاص الحق في الحصول على ما يكفي من التعليم والمعلومات‬‫باإلنج��اب وتكوين األس��رة؛ بما في ذل��ك الحق في تقرير أن يك��ون لديهم أو‬‫اتخاذها بموافقتهم الكاملة و الحرة و الواعية‪.69‬‬‫و ميس��ورة لهم لتنظيم الخصوبة أو باستخدام التكنولوجيات االنجابيه أو‬‫لضمان أن أي قرارات يتخذونها ذات صلة بحياتهم الجنسية و اإلنجابيّة يتم‬‫ال يك��ون أطف��اال ً باإلنجاب أو بالتبني‪ ،‬أو بأي وس��يلة آمن��ة وفعالة ومقبولة‬‫بالحصول على عالج‪.‬‬‫– –لجميع األش��خاص الحق فى الحصول على مشوره و الخدمات األخرى التي‬‫تتعل��ق باإلنجاب والعقم وإنهاء الحمل‪ ،‬بصرف النظ��ر عن الحاله الزواجيه‪،‬‬‫وضمن إطار من عدم التمييز ومراعاه قدرات الطفل اآلخذة بالتطور‪.‬‬‫– –لكل النساء الحق في الحصول على المعلومات والتعليم والخدمات الالزمة‬‫لحماية الصحة اإلنجابية واألمومة السليمة واإلجهاض المأمون التي يمكن‬‫الحصول عليها بشكل ميسور ومقبول ومريح لجميع المستخدمين‪.‬‬‫– –ينبغي أن يكون لجميع األش��خاص نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق‬‫بالوصاية و بتولي أمر و تبني األطفال‪ ،‬أو ما شابهها من العادات حيث توجد‬‫هذه المفاهيم في التش��ريع الوطني ف��ي إطار من عدم التمييز‪ ،‬وفي جميع‬‫األحوال‪ ،‬ينبغي إيالء أهميّة كبيرة للمصالح األفضل الطفل‪.‬‬‫إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية ‪21‬‬‫المادة ‪10‬‬‫اإلتحاد الدولي لتنظيم األس��رة ملتزم ببذل كل ما في حدود قدراته بما في ذلك‬‫تقديم المس��اعدة التقنيه وبناء القدرات والمس��اعدة المالية لتشجيع جميع‬‫الحق في المساءلة واإلنصاف‬‫خدمات الصحة الجنس��يّة والمعلومات والتعليم الجنساني الشامل بأسلوب‬‫– –لجمي��ع األش��خاص الح��ق ف��ي الحصول عل��ى تدابي��ر تربوية و تش��ريعية‬‫ومشاريعه وفقا للمبادئ والحقوق الجنسيه المدرجة في هذا اإلعالن‪.‬‬‫و قضائي��ة و غيرها من التدابير الفعالة والكافي��ة و الممكن الوصول إليها‬‫والمالئم��ة لضم��ان وطل��ب أن يك��ون األش��خاص الذين م��ن واجبهم دعم‬‫الحقوق الجنسية مسؤولين مسؤولية كاملة أمامهم‪ .‬وهذا يشمل القدرة‬‫على رصد تنفيذ الحقوق الجنسية والوصول إلى سبل اإلنصاف فيما يخص‬‫انتهاكات الحقوق الجنس��ية بما في ذل��ك الحصول على إنصاف كامل عن‬‫طري��ق الرد والتعوي��ض وإعادة التأهي��ل والترضية وضمان ع��دم التكرار وأية‬‫وسيلة أخرى‪.72‬‬‫– –ينبغي على الدول وضع آلية للمس��اءلة لضمان دع��م التزاماتها المتعلقة‬‫بضمان الحقوق الجنسيّه بشكل كامل‪.‬‬‫– –لجميع األش��خاص الحق في الوصول إلى آليات فعالة للمساءلة واإلنصاف‬‫أثناء الصراع المسلح‪ ،‬السيما فيما يتعلق بالعنف الجنسي والعنف القائم‬‫على اختالف النوع االجتماعي‪.‬‬‫– –يستطيع جميع األش��خاص الوصول إلى المعلومات والمساعدة الضرورية‬‫لك��ي يق��درون عل��ى التم��اس اإلنص��اف وضم��ان التعويض ع��ن انتهاكات‬‫حقوقهم الجنسيّة‪.‬‬‫– –لجميع األش��خاص الحق في مساءلة الجهات الفاعلة الغير حكوميّة التي‬‫تؤثر أفعالها أو تقصيراتها على تمتعهم بالحقوق الجنس��ية‪ .‬وهذا يش��مل‬‫الق��درة على التماس س��بل اإلنصاف والتعويض ع��ن أي انتهاكات للحقوق‬‫الجنسية‪.‬‬‫– –ينبغ��ي على الدول أن تتخذ خطوات لمنع أط��راف ثالثة من انتهاك الحقوق‬‫الجنسيّه لآلخرين‪.‬‬‫الجمعي��ات األعض��اء فيه عل��ى الدعوة من أج��ل الحقوق الجنس��يه‪ ،‬وتقديم‬‫يحترم المنتفعين و غير تمييزي‪،‬؛ ومعاملة الموظفين والمشاركين في برامجه‬‫‪ 22‬إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية‬‫المراجع و مالحظات‬‫تحدد هذه المالحظات مصادر المبادئ و الحقوق التي‬‫حددها اإلتحاد الدولي لتنظيم األسرة في إعالن االتحاد‬‫الجنسية هذا‬‫الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق‬‫ّ‬‫المصادر تشمل الصكوك الدولية األساسية لحقوق االنسان‪ ،‬والتفسيرات الرسمية للمقاييس الدولية‪ .‬ونُدرج ايضا‬‫المراجع التي تدعم الحقوق اإلضافيّة التي يعتقد اإلتحاد أنها ضمنيّة في المقاييس العالمية األساسية‪ .‬تشمل‬‫هذه المصادر على قوانين وسياسات من حكومات وطنية‪ ،‬وبيانات لعلماء و دعاة حقوق اإلنسان الدوليين و عمليات‬‫اضطلعت بها الجمعيات األعضاء في اإلتحاد الدولي لتنظيم األسرة‪.‬‬‫– –يتوفر النص الكامل للميثاق اإلتحاد الدولي لتنظيم األسرة لعام ‪ 1995‬الخاص بالحقوق الجنسيه واإلنجابيه على الموقع‬‫‪www.ippf.org/en/Resources/Statements/IPPF+Charter+on+Sexual+and+Reproductive+Rights.htm‬‬‫– –النصوص الكاملة للكثير من المقاييس الدولية‪ ،‬وتقارير وهيئات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة متوفرة على موقع شبكة‬‫إنترنت مكتب مفوضيّة األمم المتحدة الساميّة لحقوق االنسان‪:‬‬‫‪http://www.ohchr.org‬‬‫– –تتوفر مناقشة كاملة حول الحقوق الجنسيّه والصحة الجنسيّه من قبل منظمة الصحة العالمية على موقع‪:‬‬‫‪http://www.who.int/reproductive-health/gender/sexualhealth.html#4‬‬‫– –النص الكامل لمبادئ يوغياكارتا‪ :‬مبادئ بشأن تطبيق القانون الدولي لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالميول الجنسي والهويّة‬‫الجنسيه (مبادئ يوغياكارتا) (‪ )2007‬متوفرة على موقع‪:‬‬‫‪http://www.yogyakartaprinciples.org‬‬‫إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية ‪23‬‬‫مالحظات ختامية‬‫‪1 1‬الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان‪:‬‬‫اإلعالن العالمي لحقوق‬‫العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين االختياريين الملحقين ‪2‬‬‫العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬‫صكوك حقوق اإلنسان الدولية األساسية وهيئات رصدها‪:‬‬‫االتفاقية الدولية للقضاء على جميع إشكال التمييز العنصري‪ -‬هيئة المتابعة‪ :‬لجنة القضاء على التمييز العنصري‬‫اتفاقيه القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ‪ -‬هيئة المتابعة‪ :‬القضاء على التمييز ضد المرأة‬‫والبروتوكول االختياري الملحق‬‫اتفاقيه مناهضه التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو الالإنسانية او المهينة (اتفاقيه مناهضه التعذيب) ‪-‬‬
‫هيئة المتابعة‪ :‬لجنة مناهضه التعذيب والبروتوكول االختياري الملحق‬‫اتفاقيه حقوق الطفل والبروتوكولين االختياريين الملحقين ‪2‬‬‫هيئة المراقبة‪ :‬لجنة حقوق الطفل‬‫االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (لجنة العمال المهاجرين)‬‫هيئة المراقبة‪ :‬لجنة العمال المهاجرين‬‫اتفاقيه حقوق المعوقين (تاريخ بدء النفاذ‪ 3 :‬ايار ‪ /‬مايو ‪)2008‬‬‫االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري (لم يدخل حيز النفاذ اعتبارا من أيار ‪ /‬مايو ‪)2008‬‬‫وباإلضافة إلى معاهدات حقوق اإلنسان األساسية‪ ،‬وهناك عدد من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان التي‪ ،‬وان كانت غير‬‫ملزمة قانونا‪ ،‬فهي قوة معنوية ال يمكن نكرانها توفر توجيه عملي للدول في سلوكها‪ .‬وهي تشمل ما يلي‪:‬‬‫إعالن فيينا وبرنامج العمل‬‫إعالن األمم المتحدة األلفي‬‫إعالن األمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة‬‫إعالن األمم المتحدة بشأن الحق في التنمية‬‫اتفاقيه الرضا بالزواج والحد األدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج‬‫إعالن االلتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشري ‪ /‬متالزمة نقص المناعة المكتسب‬‫‪2 2‬التعليق العام رقم ‪« :14‬الحق في الحصول على أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة ‪ 12‬من العهد الدولي‬‫الخاص بالحقوق اإلقتصادية واالجتماعية والثقافيه‪»)2000 ،‬‬‫لقد ذكرت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية أن الحق في الصحة يشمل على حريات والتي‬‫تشمل على الحق في أن يقرر الشخص فيما يتعلق بصحته وجسده‪ ،‬بما في ذلك حريته الجنسية واالنجابية‪ .‬التعليق‬‫العام رقم ‪ 14‬للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪« :‬الحق في الحصول على أعلى مستوى من‬‫الصحة يمكن بلوغه "‪ .‬وثيقة األمم المتحدة ‪ 11 E/C.12/2000/4‬آب ‪ /‬أغسطس ‪.2000‬‬‫المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة ‪ )2004( E/CN.4/2004/49‬الفقره رقم ‪.9‬‬‫‪3 3‬تقرير ُ‬‫‪4 4‬تقع الجنسانيّة على التقاطع بين المجتمع و الفرد و تنبثق من التفاعل الديناميكي بين البنيات اإلجتماعيّة و اإلقتصاديّة‬‫و السياسيّة و الثقافيّة على المستويات المحليّة و الوطنيّة و العالميّة‪ .‬هذه الديناميكيّة تنبه الشعور عند كل الناس‬‫بنفسهم و غيرهم بأن لديهم حقوق جنسيّة‪.‬‬‫الصحة‪( ،‬عام ‪ )2004‬الفقرة ‪.55‬‬‫المقرر الخاص المعني بالحق في‬‫‪5 5‬تقرير ُ‬‫ّ‬‫‪6 6‬عملية إدراك مثل هذه الحاالت ستكون مماثلة لتلك العمليات المستخدمة في الحاالت التي ال تنفذ فيها الجمعيات‬‫األعضاء جميع أهداف اإلطار االستراتيجي ألسباب معيّنة تتعلق بسياق بالدهم‪ ،‬بما في ذلك القانون‪ .‬يتم إجراء تحليل‬‫حالة البلد من قبل الجمعيّة العضو ويتم توثيق ذلك‪ .‬ويتم إبرام اتفا ّقية بين المدير اإلقليمي ‪ /‬اللجنة التنفيذية‬‫اإلقليميّة والجمعيّة العضو‪.‬‬‫‪7 7‬انظر بي إلكاراكان ‪ P. Ilkkaracan‬وس جولي ‪ ،S. Jolly‬النوع االجتماعي و الجنسانيّة‪ :‬تقرير موجز (بريدج ‪ :BRIDGE‬معهد‬‫الدراسات اإلنمائية‪ )2007 ،‬على العنوان التالي‪:‬‬‫‪http://www.bridge.ids.ac.uk/reports_gend_CEP.html#Sexuality‬‬‫‪8 8‬اإلنصاف هو العدل و الحق عند توزيع المنافع و المسؤوليات‪ .‬ي ِ‬‫قر مفهوم اإلنصاف بين الجنسين بأن للنساء و الرجال‬‫ُ‬‫ّ‬‫احتياجات و مقدرات مختلفة و أنه يجب تحديد هذه اإلختالفات و التعامل معها بأسلوب يصحح عدم التوازن بين‬‫الجنسين‪.‬‬‫‪9 9‬المساواة هي عدم وجود تمييز في الفرص و توزيع الموارد أو المنافع أو الوصول إلى الخدمات‪.‬‬‫‪1 10‬يشير اإلنصاف بين الجنسين إلى الحاالت التي تكون فيها احتياجات الرجال والنساء مختلفة‪ ،‬ينبغي أن تتناسب الموارد‬‫‪ 24‬إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية‬‫و اهتمامات البرامج مع تلك االحتياجات و ينبغي ضمان تكافؤ الفرص‪ .‬وإذا لزم األمر ينبغي توفير معامله و اهتمام‬‫تفضيليان لضمان المساواة في النتائج والنتاج وتصحيح العوائق التاريخية واالجتماعية التي تعاني منها النساء‪.‬‬‫‪1 11‬يشير مفهوم عدم المساواة بين الجنسين إلى تمثيل النساء و الرجال المتساوي الذي يمكن قياسه‪ .‬المساواة بين‬‫الجنسين ال تقتضي أن الرجال و النساء هم سواء و لكن لهم قيمة متساوية و يجب منحهم معاملة متساوية‪ .‬تشير‬‫المساواة بين الجنسين إلى مقدرة كال النساء و الرجال على‪ :‬التشارك على قدم المساواة في توزع السلطة والنفوذ؛‬‫الحصول تكافؤ في الفرص والحقوق وااللتزامات في المجاالت العامة والخاصة‪ ،‬بما في ذلك العمل أو توليد الدخل؛‬‫التمكن من الحصول على فرص متكافئة من التعليم الجيد وبناء القدرات؛ الحصول على إمكانية متكافئة في تطوير‬‫إمكاناتهم الكاملة؛ الحصول على فرص متكافئة في الوصول إلى الموارد والخدمات داخل األسر والمجتمعات المحلية‬‫والمجتمع األكبر وأن تتم معاملتهم على قدم المساواة في القوانين والسياسات‪ .‬والمساواة بين الجنسين ال تعني أن‬‫النساء والرجال هم سواء‪ ،‬و لكن ال تعتمد حقوقهم ومسؤولياتهم وفرصهم على نوعهم الجنسي‪.‬‬‫‪1 12‬اتفاقيه حقوق الطفل‪ ،‬المادة ‪ :5‬تحترم الدول األطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬أعضاء‬‫األسرة أو المجتمع ذوي القرابة األبعد وفقا لما ينص عليه العرف المحلي أو األوصياء القانونيين أو غيرهم من األشخاص‬‫المسؤولين قانونا عن الطفل لتوفير ‪ -‬بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل اآلخذة بالتطور ‪ -‬التوجيه واإلرشاد المالئمين‬‫عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه االتفاقية‪.‬‬‫‪www2.ohchr.org/english/law/crc.htm‬‬‫‪1 13‬اتفاقيه حقوق الطفل تحدد مفهوم أن األشخاص الذين تقل أعمارهم عن ‪ 18‬سنة هم أصحاب حقوق‪ .‬الطفل‪ ،‬في إطار‬‫التطبيقات الحالية للقانون الدولي‪ ،‬يعني كل إنسان عمره اقل من ثمانية عشرة سنة‪.‬‬‫اتفاقيه حقوق الطفل‪ ،‬المادة ‪ :1‬ألغراض هذه االتفاقية‪ ،‬يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر‪ ،‬ما‬‫لم يكن قد تم تحقيق األغلبية في وقت سابق حسب القانون المنطبق على الطفل‪.‬‬‫‪1 14‬انظر‪ :‬اتفاقيه حقوق الطفل‪ ،‬المادة ‪ )1( :3‬في جميع اإلجراءات التي تتعلق باألطفال‪ ،‬سواء قامت بها مؤسسات الرعاية‬‫االجتماعية أو المحاكم أو السلطات اإلدارية أو الهيئات التشريعية‪ ،‬العامة منها أو الخاصة‪ ،‬يجب أن يكون االعتبار األوّل‬‫للمصلحة الفضلى للطفل‪ )2( .‬تتعهد الدول األطراف بضمان حصول الطفل على الحماية و الرعاية الالزمتين لرفاهه و أن‬‫يؤخذ باالعتبار حقوق وواجبات والديه أو األوصياء القانونيين عليه أو أية أفراد آخرين مسؤولين قانونيا ً عن الطفل‪ ،‬و تحقيقا ً‬‫لذلك يتم اتخاذ جميع التدابير التشريعية و اإلدارية المناسبة‪ )3( .‬تضمن الدول األطراف التزام المؤسسات و الخدمات‬‫و المرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية األطفال بالمقاييس التي تحددها السلطات المختصة و ال سيما في مجالي‬‫السالمة و الصحة و في عدد الموظفين فيها و صالحيتهم للعمل إضافة إلى كفاءة اإلشراف‪.‬‬‫المادة ‪ :5‬تحترم الدول األطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬أعضاء‬‫‪1 15‬اتفاقيه حقوق الطفل‪،‬‬‫ّ‬‫األسرة أو المجتمع ذوي القراية األبعد وفقا لما ينص عليه العرف المحلي أو األوصياء القانونيين أو غيرهم من األشخاص‬‫المسؤولين قانونا عن الطفل لتوفير ‪ -‬بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل اآلخذة بالتطور ‪ -‬التوجيه واإلرشاد المالئمين‬‫عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه االتفاقية‪.‬‬‫‪1 16‬اتفاقيه حقوق الطفل‪ ،‬المادة ‪ :1-2‬الدول األطراف تحترم و تضمن الحقوق المنصوص عليها في هذه االتفاقية‬‫وتضمنها لكل طفل يخضع لواليتها دون أي نوع من أنواع التمييز‪ ،‬بغض النظر عن عرق الطفل أو عرق والديه أو عرق‬‫الوصي القانوني عليه‪ ،‬أو اللون‪ ،‬أو النوع االجتماعي‪ ،‬أو اللغة‪ ،‬أو الدين‪ ،‬أو الرأي السياسي أو رأي آخر‪ ،‬أو الجنسية‪ ،‬أو االنتماء‬‫ألقليّة معيّنة أو الحالة االجتماعية‪ ،‬أو الملكية‪ ،‬أو العجز‪ ،‬أو المولد أو أي وضع آخر‪.‬‬‫‪1 17‬اتفاقيه حقوق الطفل‪ ،‬المادة ‪ :2-6‬تضمن الدول األطراف إلى أقصى حد ممكن سالمة الطفل ونموه‪.‬‬‫‪1 18‬إطار عدم التمييز ينطبق على جميع اإلشارات إلى التمييز في هذه الوثيقة‪.‬‬‫‪1 19‬يشير النوع الجنسي إلى الخصائص البيولوجية التي تحدد البشر كإناث أو ذكور‪ .‬وفي حين أن هاتين المجموعتين من‬‫الخصائص البيولوجية ليستا متنافيتين‪ ،‬حيث أن هناك أفرادا يمتلكون كال الخصائص‪ ،‬فإنها تميل إلى تمييز البشر كذكور‬‫وإناث‪.‬‬‫‪2 20‬انظر المبدأ ‪ 2‬من هذا اإلعالن‪ .‬التمييز على أساس السن هو على نفس القدر من األهمية لكبار السن‪.‬‬‫العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬المادة ‪ :2-2‬تتعهد الدول األطراف في هذا‬‫العهد بأن تضمن تطبيق الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد دون تمييز من أي نوع على أساس العرق أو اللون أو النوع‬‫االجتماعي أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو رأي آخر أو األصل القومي أو االجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع‬‫آخر‪.‬‬‫‪2 21‬النوع اإلجتماعي يشير إلى الصفات اإلقتصاديّة و اإلجتماعيّة و الثقافيّة و الفرص المرتبطة بكون الفرد ذكر أو أنثى في‬‫مرحلة زمنيّة معيّنة‪.‬‬‫‪2 22‬تشير هويّة النوع االجتماعي إلى الوعي الذاتي الداخلي للفرد عن كونه ذكر أو أنثى؛ الذكوريّة أو األنوثية‪.‬‬‫إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية ‪25‬‬‫‪2 23‬يشير الميول الجنسي إلى اإلتجاه الرئيسي للجاذبيّة إذا ما كان تجاه نفس الجنس‪ ،‬الجنس المعاكس أو كال الجنسين‪.‬‬‫‪2 24‬لإلطالع على أمثلة عن تفسيرات القانون الدولي بشأن عدم التمييز في جميع المجاالت و المتعلقة بكال األفعال‬‫التمييزية القاصدة و 'الحاصلة في الواقع' في سياق العرق و النوع الجنسي وجوانب التمييز المتعلقة بالنوع الجنسي‬‫والنوع االجتماعي‪ ،‬انظر التعليق العام للجنة المعنية بحقوق اإلنسان العام رقم ‪ 18‬عن‪« :‬عدم التمييز» من وثائق األمم‬‫المتحدة‪ HRI/GEN/1/Rev.6 .‬في ‪.2003 ،146‬‬‫انظر أيضا‪ ،‬التوصية العامة رقم ‪ 25‬للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بشأن «أبعاد التمييز العنصري‬‫المتعلقة بالنوع االجتماعي» وثيقة األمم المتحدة ‪.2000 ،A/55/18‬‬‫‪ 2 25‬بيان كالديم ‪( CLADEM Manifesto‬النسخة الثانيّة‪ ،‬حملة للتوصل إلى اتفاقيه بشأن الحقوق الجنسيّة والحقوق اإلنجابيّة‬‫تشرين األول ‪ /‬أكتوبر ‪« :)2006‬المتعة» في الصفحة ‪ .26‬على موقع‪http://www.convencion.org.uy :‬‬‫قرارمبكر ومؤثر في شأن الحمايات الخاصة ضد األذى الجنسي من قبل محكمة إقليميه‪ ،‬أنظر‪ :‬المحكمة‬‫‪2 26‬من أجل‬‫ّ‬‫األوروبية لحقوق اإلنسان‪ ،‬سين وعين ضد هولندا‪ ،،‬في ‪ 26‬آذار ‪ /‬مارس ‪.1985‬‬‫‪ 2 27‬اتفاقيه حقوق الطفل‪ ،‬المادة ‪ :34‬تتعهد الدول األطراف بحماية الطفل من جميع أشكال االستغالل الجنسي‬‫واالعتداء الجنسي‪ .‬وتحقيقا لذلك‪ ،‬تقوم الدول األطراف بوجه خاص باتخاذ جميع التدابير الوطنية والثنائية والمتعددة‬‫األطراف لمنع‪( :‬أ) حمل أو إكراه الطفل على المشاركة بأي نشاط جنسي غير مشروع‪( ،‬ب) االستخدام االستغاللي‬‫لألطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة‪( ،‬ج) االستخدام االستغاللي لألطفال في العروض‬‫والمواد الداعرة‪.‬‬‫‪2 28‬اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬المادة ‪ )1( :29‬على كل فرد واجبات إزاء الجماعة والتي فيها وحدها يمكن تنمية‬‫شخصيته بشكل حر و كامل‪ )2( .‬وعند ممارسة حقوقه وحرياته‪ ،‬سيخضع كل فرد فقط للقيود التي يحددها القانون‬‫والتي هي فقط لغرض ضمان االعتراف الواجب واالحترام الكامل لحقوق اآلخرين وحرياتهم ولتلبية المقتضيات العادلة‬‫لألخالق والنظام العام والرفاهية العامة في مجتمع ديمقراطي‪ )3( .‬ال يجوز في أي حال أن تتم ممارسة هذه الحقوق‬‫والحريات بشكل يتعارض مع مقاصد ومبادئ األمم المتحدة‪.‬‬‫‪http://www.un.org/overview/rights.html‬‬‫‪2 29‬العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬المادة ‪ -1 :12‬الدول األطراف في هذا العهد‬‫تعترف بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية ‪ -2‬الخطوات التي ينبغي اتخاذها‬‫من قبل الدول األطراف في هذا العهد لضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق يجب أن تشمل ما يلزم من أجل‪ )1( :‬قوانين‬‫للحد من معدل المواليد الميتين و معدل وفيات الرضع والتنمية الصحية للطفل؛ (‪ )2‬تحسين جميع جوانب الصحة‬‫البيئية والصناعية؛ (‪ )3‬الوقاية والعالج والسيطرة على األمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية وغيرها من األمراض؛ (‪)4‬‬‫خلق ظروف من شأنها ضمان توفر الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض‪.‬‬‫انظر أيضا‪ ،‬اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬التعليق العام رقم ‪« :14‬الحق في الحصول على‬‫أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه»‪ ،‬وثيقة األمم المتحدة ‪ E/C.12/2000/4 11‬آب ‪ /‬أغسطس ‪ ،2000‬الفقرات ‪.29-28‬‬‫‪3 30‬يجب العمل لتغيير تلك القيود التي وضعها القانون والتي ال تمتثل للمقاصد واألهداف المشروعة المعرب عنها في هذا‬‫المبدأ‪.‬‬‫انظر‪ :‬بيان كالديم ‪( Cladem‬النسخة الثانية‪ ،‬حملة للتوصل إلى اتفاقيه بشأن الحقوق الجنسية والحقوق االنجابية تشرين‬‫األول ‪ /‬أكتوبر ‪ ،)2006‬صفحة ‪http://www.convencion.org.uy .33‬‬‫‪3 31‬نهج التعاون على التنمية القائم على حقوق اإلنسان‪ :‬من أجل التوصل الى فهم مشترك بين وكاالت االمم المتحدة‪ ،‬على‬‫موقع‪www.undp.org/governance/docs/HR_Guides_CommonUnderstanding.pdf :‬‬‫‪3 32‬تم اعتماد مفاهيم «االحترام والحماية والضمان» من قبل اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪،‬‬‫وهي الهيئة التي ترصد العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬وذلك كوسيلة لتحليل‬‫التزامات الدول األطراف بموجب العهد‪ ،‬فيما يتعلق بالحق في الصحة وسط الحقوق األخرى‪ .‬اللجنة المعنية بالحقوق‬‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية التعليق العام رقم ‪ ،14‬الفقرات ‪37-34‬‬‫‪3 33‬انظر التعليق العام رقم ‪ 14‬للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬الفقره ‪.39‬‬‫‪3 34‬اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،1948 ،‬المادة ‪« :1‬جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق‪».‬‬‫‪3 35‬العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬المادة ‪ )1( 2‬تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام‬‫وبكفالة هذه الحقوق المعترف بها في هذا العهد لجميع األفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لواليتها‪ ،‬دون تمييز‬‫من أي نوع‪ ،‬كالتمييز بسبب العرق أو اللون‪ ،‬أو النوع الجنسي‪ ،‬أو اللغة‪ ،‬أو الدين‪ ،‬أو الرأي السياسي أو غير السياسي‪ ،‬أو‬‫األصل القومي أو االجتماعي‪ ،‬أو الملكية‪ ،‬أو النسب‪ ،‬أو أي وضع آخر‪.‬‬‫المادة ‪ :3‬تضمن الدول األطراف في هذا العهد حقوقا متساوية للرجال والنساء في التمتع بجميع الحقوق االقتصادية‬‫‪ 26‬إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية‬‫واالجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد‪.‬‬‫المادة ‪ :26‬جميع األشخاص متساوون أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحماية القانون‪ .‬في‬‫هذا الصدد يجب أن يحظّر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع األشخاص حماية متساوية وفعالة ضد التمييز على أي‬‫أساس مثل العرق‪ ،‬أو اللون‪ ،‬أو النوع الجنسي‪ ،‬أو اللغة‪ ،‬أو الدين‪ ،‬أو الرأي السياسي أو غير السياسي‪ ،‬أو األصل القومي أو‬‫االجتماعي‪ ،‬أو الملكية‪ ،‬أو النسب‪ ،‬أو أي وضع آخر‪.‬‬‫كما قامت جنة حقوق اإلنسان أيضا ً بتفسير وتطبيق هذه الفقرات على التمييز على أساس النوع الجنسي‪.‬أنظر التعليق‬‫العام ‪ 18‬للجنة حقوق اإلنسان «عدم التمييز» األمم المتحدة وثيقة ‪ HRI/GEN/1/Rev.6 at 146‬عام ‪.2003‬‬‫اتفاقيه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪ ،1979 ،‬المادة ‪ :1‬ألغراض هذه االتفاقية‪ ،‬يعني مصطلح‬‫«التمييز ضد المرأة » أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس النوع الجنسي والذي له األثر أو الغرض في إضعاف أو‬‫إبطال االعتراف‪ ،‬أو التمتع‪ ،‬أو ممارسة المرأة لحقوق اإلنسان والحريات األساسية في المجاالت السياسية و االقتصادية‬‫و االجتماعية والثقافية والمدنية أو أي ميدان آخر‪ ،‬بغض النظر عن حالتها الزوجية‪ ،‬على أساس المساواة بين الرجل والمرأة‪.‬‬‫انظر‪ ،‬التوصية العامة ‪ 25‬للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري‪ ،‬التوصية العامة‪ ،‬األمم المتحدة وثيقة‬‫‪ ،A/55/18‬عام ‪.2000‬‬‫انظر أيضا‪ ،‬ورقة معلومات أساسية للمجلس االقتصادي و االجتماعي لألمم المتحدة من أجل المؤتمر العالمي لمكافحة‬‫العنصرية وثيقة ‪ )1999( E/CN.4/1999/WG.1/BP.7‬التي تعالج الصالت بين التمييز بسبب العرق و التمييز بسبب التوجه‬‫الجنسي‪.‬‬‫اتفاقيه حقوق الطفل عام ‪ ،1989‬المادة ‪ :)1(2‬يتعين على الدول األطراف احترام وضمان الحقوق الموضحة في هذه‬‫االتفاقية و ضمانها لكل طفل يخضع لواليتها دون أي نوع من أنواع التمييز‪ ،‬بغض النظر عن عرق الطفل أو عرق والديه أو‬‫الوصي القانوني عليه أو اللون أو النوع الجنسي‪ ،‬أو اللغة‪ ،‬أو الدين‪ ،‬أو الرأي السياسي أو غير السياسي‪ ،‬أو األصل الوطني‬‫النسب‪ ،‬أو أي وضع آخر‪ »)2(« .‬تتخذ الدول األطراف‬‫أو االنتماء ألقليّة معيّنة أو األصل االجتماعي‪ ،‬أو الملكية‪ ،‬أو العجز‪ ،‬أو‬‫َ‬‫جميع التدابير المناسبة لضمان حماية الطفل من جميع أشكال التمييز أو العقاب على أساس مركز أو أنشطة أو اآلراء‬‫المعربة أو معتقدات والدي الطفل أو األوصياء القانونيين عليه أو أفراد أسرته‪.‬‬‫اتفاقيه بشأن حقوق المعوقين‪ ،‬المواد ‪ 1‬و ‪ 2‬و ‪ 3‬و ‪ ،4‬وكذلك الحظر الخاص بالتمييز في المادة ‪« 5‬المساواة وعدم‬‫التمييز‪ -1 :‬تقر الدول األطراف بأن جميع األشخاص متساوون أمام و بموجب القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو‬‫في التمتع بحماية القانون والمساواة في االستفادة منه‪ -2 .‬وتحظر الدول األطراف أي تمييز على أساس اإلعاقة وتكفل‬‫للمعوقين حماية قانونيه فعالة و متكافئة ضد التمييز على جميع األسس‪.‬‬‫أنظر أيضا ً المادة ‪ 2‬من «اتفاقيه بشأن حقوق المعوقين» التي تُعرّف أن «التمييز على أساس اإلعاقة» هو أي تفرقة أو‬‫استبعاد أو تقييد على أساس اإلعاقة الذي قد يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إبطال االعتراف‪ ،‬أو التمتع أو ممارسة جميع‬‫حقوق اإلنسان والحريّات األساسية في المجاالت السياسية و االقتصادية و االجتماعية والثقافية والمدنية و أي ميدان‬‫آخر‪ ،‬على قدم المساواة مع اآلخرين‪ .‬ويشمل جميع أشكال التمييز‪ ،‬بما في ذلك الحرمان من المسكن المعقول‪.‬‬‫‪3 36‬مصادر محددة لمنع التمييز القائم على الجنسانيّة و الميول الجنسي‪ ،‬ويمكن اإلطالع عليها في قرار لجنة حقوق‬‫اإلنسان في جلستها الخامسة في تونن ‪ Toonen‬في استراليا‪ ،‬والبالغ رقم ‪ ،1992/488‬و وثيقة األمم المتحدة ‪CCPR/‬‬‫‪ )1994( C/50/D/488/1992‬و ‪ ،http://hrw.org/lgbt/pdf/toonen.pdf‬وفي بالغات الحقة والتعليقات الختاميه الموجهة للدول‬‫من قبل لجنة حقوق اإلنسان‪.‬‬‫انظر أيضا ً ‪ ،n 31, I. Saiz‬وضع الجنسانيّة بين أقواس‪ :‬حقوق اإلنسان والميول الجنسي ‪ -‬عقد من التنمية في األمم‬‫المتحدة‪ ،)2( 7 ،‬الصحة وحقوق اإلنسان نشرة فصليه ‪.2004 ،80-49‬‬‫بالنسبة للنساء اللواتي رُفِضن المساواة بسبب معتقداتهن عن جنسانياتهن‪ ،‬انظر التعليق العام رقم ‪ 28‬للجنة حقوق‬‫اإلنسان الدولية عن تفسير و وصول المادة ‪ 3‬للعهد الدولي المعني بالحقوق المدنية و السياسيّة «المساواة في الحقوق‬‫بين الرجل والمرأه وثيقة األمم المتحدة ‪.)2000( CCPR/C/21/Rev.1/Add.10‬‬‫‪3 37‬األمم المتحدة‪ .2003 ،‬بيان تفاهم مشترك‪ :‬نهج حقوق االنسان القائم على التعاون في التنمية ‪ -‬من أجل التوصل إلى‬‫فهم مشترك بين وكاالت األمم المتحدة‪ .‬حلقة العمل المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة‪ ،‬أيّار ‪ /‬مايو‪.2003 ،‬‬‫‪3 38‬أنظر على سبيل المثال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬المادة السابعة‪« :‬تتخذ الدول األطراف‬‫جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد‪،‬وبوجه خاص تكفل‬‫للمرأة‪،‬على قدم المساواة مع الرجل‪ ،‬الحق في (أ ) التصويت في جميع اإلنتخابات واإلستفتاءات العامة‪ ،‬واألهلية لإلنتخاب‬‫لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام؛ (ب ) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه‬‫السياسة‪ ،‬وفي شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية؛ (ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير‬‫حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد‪».‬‬

‫إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية ‪27‬‬‫العامة» في جلستها‬‫كذلك وردت في التوصيه العامة رقم ‪ 23‬للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة‪« ،‬الحياة السياسيّة و‬‫ّ‬‫السادسة عشر عام ‪.1997‬‬‫انظر أيضا‪ ،‬مبدأ يوغياكارتا ‪ Yogyakarta‬رقم ‪« :25‬الحق في المشاركة في الحياة العامة » يوجياكارتا‪ :‬مبادئ تطبيق القانون‬‫الدولي لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالتوجه الجنسي و هوية النوع االجتماعي‪.‬‬‫‪3 39‬المبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بفيروس نقص المناعه البشري (اإليدز) وحقوق اإلنسان (‪ 2006‬نسخة موحدة)‪.‬‬‫مفوضيّة األمم المتحدة الساميه لحقوق اإلنسان وبرنامج األمم المتحدة المعنى باإليدز‪ .‬على الموفع‪:‬‬‫‪http://www.ohchr.org/english/issues/hiv/guidelines.htm‬‬‫‪440‬انظر التعليق العام رقم ‪ 4‬للجنة اتفاقيه حقوق الطفل‪« ،‬صحة المراهقين ونموهم في سياق اتفاقيه حقوق الطفل»‬‫(‪ )2003‬الفقرة ‪ :8‬احترام آراء الطفل‪ :‬الحق في التعبير عن آرائه بحرية وإيالئها االعتبار الواجب (المادة ‪ )12‬هو أمر أساسي‬‫أيضا لتحقيق حق المراهقين في الصحة والتنمية‪ .‬ينبغي على الدول األطراف ضمان منح المراهقين فرصة حقيقية‬‫للتعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تؤثر عليهم‪ ،‬وال سيما داخل األسرة وفي المدرسة‪ ،‬وفي مجتمعاتهم‬‫المحلية‪ .‬و حتى يكون المراهقين قادرين بشكل آمن وصحيح على ممارسة هذا الحق‪ ،‬تحتاج السلطات العامة واآلباء‬‫وغيرهم من البالغين الذين يعملون مع و من اجل األطفال إلى تهيئة بيئة تقوم على الثقة وتبادل المعلومات‪ ،‬والقدرة على‬‫اإلصغاء و التوجيه الصحيح الذي يساعد على مشاركة المراهقين بشكل مبني على المساواة بما في ذلك عمليات صنع‬‫القرار‪.‬‬‫‪441‬أنظر‪ ،‬في سياق التمييز على أساس النوع الجنسي والتنقل‪ ،‬تعليق عام رقم ‪( 28‬المادة ‪ 3‬من العهد الدولي للحقوق‬‫المدنيه والسياسية) «المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأه"‬‫انظر أيضاً‪ ،‬مبدأ يوغياكارتا ‪ Yogyakarta‬رقم ‪ 22‬عن الحق في حرية التنقل وكذلك المبادئ التوجيهيه الدولية المتعلقة‬‫بفيروس نقص المناعه البشري (اإليدز) وحقوق اإلنسان لعام ‪.2006‬‬‫‪442‬العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية‪ ،1966 ،‬المادة ‪« 1-9‬لكل فرد الحق في الحرية وفى األمان على‬‫شخصه‪ .‬وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا‪ .‬وال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقا‬‫لإلجراء المقرر فيه‪».‬‬‫‪443‬العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية‪ ،1966 ،‬المادة ‪« :7‬ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة‬‫أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطّة بالكرامة‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬ال يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على‬‫أحد دون رضاه الحر»‪.‬‬‫لجنة مناهضه التعذيب طبقت الحماية من التعذيب والمعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة على العنف الجنسي‬‫ضد النساء في السجون في الواليات المتحدة‪ .‬استنتاجات وتوصيات لجنة مناهضه التعذيب‪ :‬الواليات المتحدة‬‫األمريكية‪ ،‬عام ‪ .2000‬وثيقة األمم المتحدة ‪ A/55/44‬الفقرات ‪ ،180-175‬عام ‪.2000‬‬‫كما أن اللجنة طبقت الحماية من التعذيب والمعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة على التفتيش بنزع األلبسة‬‫المسيء وغيره من الممارسات الموجهة إلى لألشخاص المثيلي الجنس أو الغير متطابقين مع نوعهم االجتماعي‪.‬‬‫و بالمثل‪ ،‬أعرب المقرر الخاص لمناهضه التعذيب عن بالغ القلق إزاء توجيه االعتداء الجنسي إضافة إلى التعذيب‬‫والمعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة إلى أشخاص بسبب سلوكهم الجنسي أو هويتهم الجنسية أو هويتهم‬‫االجتماعية‪ .‬انظر‪ ،‬دليل محكمة العدل الدولية الصفحات ‪ .122-106‬وثيقة األمم المتحدة ‪.Eicn.4/2002/76‬‬‫‪444‬يُستخدم الحق في السالمة الجسديّة بشكل متزايد للفت اإلنتباه إلى مجموعة من الضمانات الالزمة لحمايه جميع‬‫األشخاص وبخاصه النساء من العنف وغيره من اإلساءات التي تؤدي إلى إضعاف الصحة و سيادة النفس‪ ،‬وعدم التعرض‬‫للتعذيب‪.‬‬‫انظر‪ ،‬مؤتمر األمم المتحدة العالمي الرابع حول قاعدة العمل للنساء (المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة)‪ ،‬بكين‪،‬‬‫الصين‪ 15-4 :‬أيلول ‪ /‬سبتمبر ‪ ،1995‬الفقرة ‪.112‬‬‫انظر أيضا‪ ،‬دراسة األمين العام لألمم المتحدة المتعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة وما يتعلق بتركيزها على‬‫الحقوق في السالمة الجسدية‪ .‬وثيقة األمم المتحدة‪ A162/122/add .‬في الفقرة ‪.277‬‬‫‪445‬قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ‪ A/Res/S-23/3‬الفقرة ‪ 69‬عن نتائج المراجعة التي دامت خمس سنوات لتنفيذ إعالن‬‫بكين و قاعدة العمل‪ ،‬موجودة على الموقع‪http://www.un.org/womenwatch/daw/followup/ress233e.pdf :‬‬‫‪446‬انظر‪ ،‬تقرير الممثل الخاص لألمين العام بشأن حالة المدافعين عن حقوق اإلنسان‪ 22 ،e/cn.4/2006/95/add.1 ،‬مارس ‪ /‬آذار‬‫‪2006‬؛ تقرير المقررالخاص عن العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه؛ ‪ 10 ،3 .E/cn.4/2005/72/add‬شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2005‬الفقرة‬‫‪21‬؛ اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان‪ ،‬المالحظات الختامية‪ :‬شيلي‪ 30 ،ccpr/c/79/add.104 ،‬مارس ‪ /‬آذار ‪ ،1999‬الفقره‪.‬‬‫‪20‬؛ تقرير المقرر الخاص المعني بحاالت االعدام ‪ 9 ،CCPR/C/79/Add.104‬كانون الثاني ‪ /‬يناير ‪2002‬؛ تقرير المقرر الخاص‬‫المعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا‪ 11 ،E/CN.4/2001/9 ،‬كانون الثاني ‪ /‬يناير ‪ ،2001‬و‪E/‬‬‫‪ 28‬إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية‬‫�‪ 17 CN.4/2001/9/Add.1،‬كانون الثاني ‪ /‬يناير ‪ ،2001‬الفقرة‪.175 .‬‬‫انظر أيضا‪ ،‬لجنة الحقوقيين الدولية‪ ،‬والميول الجنسي والهوية الجنسية في قانون حقوق اإلنسان‪ ،‬إشارات إلى الفقه‬‫والعقيدة في نظام األمم المتحدة لحقوق اإلنسان‪ ،‬تشرين األول ‪ /‬أكتوبر ‪ ،007‬على العنوان التالي‪:‬‬‫‪http://www.icj.org/news.php3?id_article=4209&lang=en‬‬‫‪447‬تنعكس هذه المسألة بوضوح في القانون الدولي لحقوق اإلنسان‪ ،‬انظر على سبيل المثال‪ :‬لجنة مركز المرأة القرار ‪/ 51‬‬‫‪ 2‬عن القضاء على ختان اإلناث والقرار ‪ 3 / 51‬عن الزواج القسري للطفلة‪ ،‬وثيقة األمم المتحدة ‪E/2007/27-e/cn.6/2007/9‬؛‬‫تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة‪« :‬الممارسات الثقافية داخل األسرة التي تشكل عنفا ضد المرأة")‬‫‪ 31 E/CN.4/2002/83‬كانون الثاني ‪ /‬يناير ‪.2002‬‬‫‪448‬المبادئ التوجيهيه الدولية المتعلقة بفيروس نقص المناعه البشري (اإليدز) وحقوق اإلنسان (‪ 2006‬نسخة موحدة)‪.‬‬‫مفوضية األمم المتحدة الساميه لحقوق اإلنسان وبرنامج األمم المتحدة المعنى باإليدز على الموقع‪:‬‬‫‪http://www.ohchr.org/english/issues/hiv/guidelines.htm‬‬‫أنظر أيضا‪« ،‬بيان حول العاملين في تجارة الجنس في أوروبا» و «إعالن حقوق العاملين في تجارة الجنس في أوروبا» على‬‫الموقع‪:‬‬‫‪http://www.sexworkeurope.org/site/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=201‬‬‫‪449‬أنظر‪ ،‬المبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بفيروس نقص المناعه البشري (اإليدز) وحقوق اإلنسان (‪ 2006‬نسخة موحدة)‪.‬‬‫مفوضية األمم المتحدة الساميه لحقوق اإلنسان وبرنامج األمم المتحدة المعنى باإليدز على الموقع‪:‬‬‫‪http://www.ohchr.org/english/issues/hiv/guidelines.htm‬‬‫وانظر‪ :‬مبدأ يوغياكارتا ‪ Yogyakarta‬رقم ‪.7‬‬‫‪550‬أنظرمبدأ يوغياكارتا ‪ Yogyakarta‬رقم ‪.5‬‬‫‪551‬لجنة حقوق اإلنسان القرار ‪« 52/1998‬القضاء على العنف ضد المرأه» ملحق ‪( ESCOR‬رقم ‪ )3‬في ‪ ،171‬وئيقة األمم‬‫المتحدة رقم ‪( E/CN.4/1998/52‬عام ‪ )1998‬تقرير المقرر الخاص حول العنف ضد المرأه‪ ،‬أسبابه ونتائجه‪ ،‬السيدة راديكا‬‫المقدم وفقا لقرار لجنة حقوق اإلنسان رقم ‪ ،.44/1997‬وثيقة األمم المتحدة‬‫كوماراسوامي ‪،Radhika Coomaraswamy‬‬‫ّ‬‫‪.E/CN.4/1998/54‬‬‫بالنسبة للتعليقات بشأن االضطهاد القائم على أساس النوع اإلجتماعي لألشخاص المحددين على أنهم مثليي الجنس‬‫أو األشخاص ذوي السلوك المغاير لنوعهم اإلجتماعي (األشخاص الذين سلوكهم يكون مخالف لنوعهم الجنسي‬‫والمقرِرين ضد التعذيب وحرية التعبير‪ ،‬وآخرون‪ :‬في لجنة الحقوقيين‬‫المتوقع أو المخنثون) و اللجوء‪ ،‬أنظر‪ :‬هنا وهناك‪،‬‬‫ُ‬‫الدولية في‪ :‬الميول الجنسيه وهوية النوع اإلجتماعي في قانون حقوق اإلنسان‪ ،‬واإلشارات الى الفقه والعقيدة في‬‫منظومة حقوق اإلنسان باألمم المتحدة‪ ،‬تشرين األول ‪ /‬اكتوبر ‪ )2007‬على الموقع‪:‬‬‫‪ http://www.icj.org/news.php3?id_article=4209&lang=en‬الصفحات ‪.180-177‬‬‫‪ 552‬المبادئ التوجيهيه لمفوضية األمم المتحدة السامية للالجئين بخصوص المنع والرد على العنف الجنسي ضد الالجئين‬‫على الموقع ‪ http://www.unhcr.org/publ/PUBL/3b9cc26c4.pdf‬عام ‪.1995‬‬‫أنظر أيضا مبدأ يوغياكارتا ‪ Yogyakarta‬رقم ‪.23‬‬‫‪553‬المبادئ التوجيهيه لمفوضية األمم المتحدة السامية للالجئين بخصوص المنع والرد على العنف الجنسي ضد الالجئين‬‫‪ http://www.unhcr.org/publ/PUBL/3b9cc26c4.pdf‬عام ‪1995‬؛ أنظر أيضا ً العنف الجنسي والعنف القائم على اختالف النوع‬‫اإلجتماعي ضد الالجئين والعائدين والمشردين داخليا‪ :‬مبادئ توجيهية للحماية و الرد (‪ )2003‬و مبدأ يوغياكارتا ‪Yogyakarta‬‬‫رقم ‪.23‬‬‫‪554‬العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬و المادة ‪« :17‬ال يجوز إخضاع أحد لتدخل تعسفي او غير‬‫مشروع في خصوصيّته أو أسرته أو منزله أو مراسالته‪ ،‬وال لهجمات غير قانونيه تمس شرفه أو سمعته»‪.‬‬‫‪555‬أنظر‪ :‬منظمة الصحة العالمية‪« ،‬الكشف عن االصابة بفيروس نقص المناعه البشريه الى الشركاء الجنسيين‪:‬‬‫المعدالت والحواجزوالنتائج بالنسبة للمرأة» (جنيف‪ :‬منظمة الصحة العالمية‪ )2004 ،‬على الموقع‪:‬‬‫‪http://www.who.int/gender/documents/en/VCTinformationsheet_%5b92%20KB%5d.pdf‬‬‫التقرير الكامل على الموقع‪http://www.who.int/gender/documents/en/genderdimensions.pdf :‬‬‫‪556‬أنظر مبدأ يوغياكارتا ‪ Yogyakarta‬رقم ‪.9‬‬‫‪557‬أنظر مبدأ يوغياكارتا ‪ Yogyakarta‬رقم ‪.9‬‬‫‪558‬بروتوكول األمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص وبخاصه النساء واألطفال‪ ،‬المكمل التفاقيه األمم‬‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمه بين البالد‪ ،‬على الموقع‪:‬‬‫‪http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_convention.html#final‬‬‫إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية ‪29‬‬‫‪559‬مبدأ يوغياكارتا ‪ Yogyakarta‬رقم ‪.19‬‬‫‪660‬اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،948 ،‬المادة ‪« :19‬لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق على‬‫حريته في إعتناق اآلراء دون مضايقه والتماس وتلقي ونقل المعلومات واألفكار من خالل اي وسيلة ودونما اعتبار للحدود‪».‬‬‫‪661‬مبدأ يوغياكارتا ‪ Yogyakarta‬رقم ‪.19‬‬‫‪662‬اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬المادة ‪« :20‬لكل شخص الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات‪ .‬ال يجوز‬‫إرغام أحد على االنتماء الى جمعية ما‪».‬‬‫‪663‬العهد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية‪ ،‬المادة ‪« :1-12‬تعترف الدول االطراف في هذا‬‫العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنيه والعقليه‪».‬‬‫‪664‬تعليق عام رقم ‪ 14‬للجنة الحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافيّة‪ :‬الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة‬‫(المادة ‪ 12‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصاديّة و اإلجتماعيّة و الثقافيّة‪)2000 ،‬‬‫‪665‬ميثاق اإلتحاد الدولي لتنظيم األسرة الخاص بالحقوق الجنسيّة و اإلنجابيّة‪ .‬على‪:‬‬‫‪http://www.ippf.org/en/Resources/Statements/IPPF+Charter+on+Sexual+and+Reproductive+Rights.htm.‬‬‫أنظر أيضا ً‪ :‬مبدأ يوغياكارتا ‪ Yogyakarta‬رقم ‪.21‬‬‫‪666‬العهد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافيه‪ ،‬المادة ‪( 1-15‬ب)‪« :‬تتعهد الدول األطراف في‬‫هذا العهد بحق كل فرد في‪( ...‬ب) التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته»‪.‬‬‫‪667‬اتفاقيه القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬المادة ‪( 10‬ح)‪« :‬تتخذ الدول األطراف جميع التدابير‬‫المناسبه للقضاء على التمييز ضد المرأه لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربيه‪ ،‬وبوجه خاص‬‫لكي تكفل‪ ،‬على أساس المساواة بين الرجل والمرأه‪( :....‬ح) امكانيه الحصول على معلومات تربويه محددة تساعد على‬‫كفاله صحه األسرو رفاهها‪ ،‬بما في ذلك المعلومات واإلرشادات التي تتناول تنظيم األسرة»‪.‬‬‫‪668‬أنظر المؤتمر العالمي للسكان و التنمية‪ :‬اإلجراءات الرئيسية لمواصلة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان‬‫والتنمية‪ ،‬وثيقة األمم المتحدة ‪ ،A/Res/S-21/2‬الفقرة ‪:73‬‬‫األولوية‪ ،‬و بإشراك الشباب بشكل كامل وبدعم من المجتمع الدولي‪ ،‬ببذل كل مافي‬‫ينبغي على الحكومات‪ ،‬أن تقوم على سبيل‬‫ّ‬‫وسعها من جهد لتنفيذ برنامج العمل فيما يتعلق بالصحة الجنسيه واالنجابيه للمراهقين‪ ،‬وفقا للفقرتين ‪ 45-7‬و ‪ 46-7‬من‬‫برنامج العمل‪ ،‬وينبغي… مع اإلحترام الواجب لحقوق اآلباء و واجباتهم ومسؤولياتهم و وفقا ً لتطور قدرات المراهقين وحقهم في‬‫التعلم و الحصول على المعلومات و الرعاية المتعلقين بالصحة االنجابيه‪ ،‬ومع احترام قيمهم الثقافيه و معتقداتهم الدينية‪،‬‬‫ينبغي ضمان حصول المراهقين‪ ،‬سواء داخل المدرسة أو خارجها‪ ،‬على المعلومات الالزمة‪ ،‬بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالوقايه‬‫و التعلم والمشوره والخدمات الصحية لتمكينهم من اتخاذ خيارات وقرارات مسؤولة ومستنيره فيما يتعلق باحتياجات صحتهم‬‫اإلنجابية‪ ،‬من أجل‪ ،‬وتحقيقا ً لعدة أهداف‪ ،‬منها خفض عدد حاالت الحمل عند المراهقات‪.‬‬‫الجنسيه‬‫ّ‬‫‪http://www.unfpa.org/icpd/docs/icpd5/resolution/icpd5_eng.pdf‬‬‫‪669‬ميثاق اإلتحاد الدولي لتنظيم األسرة الخاص بالحقوق الجنسيّة و اإلنجابيّة‪ .1-8 ،‬على‪:‬‬‫‪.http://www.ippf.org/en/Resources/Statements/IPPF+Charter+on+Sexual+and+Reproductive+Rights.htm‬‬‫‪770‬مبدأ يوغياكارتا ‪ Yogyakarta‬رقم ‪24‬‬‫‪771‬اتفاقيه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬المادة ‪()1( 16‬هـ)‪« :‬تتخذ الدول األطراف جميع التدابير‬‫المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة األمور المتعلقة بالزواج والعالقات العائلية‪ ،‬وبوجه خاص تضمن‪ ،‬على‬‫أساس المساواة بين الرجل والمرأة‪( ...:‬هـ) نفس الحقوق في أن تقرر‪ ،‬بحرية وبإدراك للنتائج‪ ،‬عدد أطفالها والفاصل بين‬‫الطفل والذى يليه‪ ،‬وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق‪».‬‬‫‪772‬مبدأ يوغياكارتا ‪ Yogyakarta‬رقم ‪ 28‬و مبدأ يوغياكارتا ‪ Yogyakarta‬رقم ‪.29‬‬

‫«الحقوق الجنسية تم نفيها‬‫كثيرا وإهمال طويال‪ ،‬تستحق‬‫منا االهتمام واألولوية‪ .‬لقد‬‫حان الوقت الحترامها‪ .‬لقد حان‬‫الوقت للمطالبة بها‪».‬‬‫جاكلين شارب‪ ،‬رئيسة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة‬‫إعالن االتحاد الدولي‬‫لتنظيم األسرة بشأن‬‫الحقوق الجنسية‬‫نشرت هذه المطبوعة في‬‫أكتوبر ‪ /‬تشرين أول ‪ 2008‬من قبل‬‫االتحاد الدولي لتنظيم األسرة‬‫‪IPPF‬‬‫‪4 Newhams Row‬‬‫‪London SE1 3UZ‬‬‫‪United Kingdom‬‬‫‪tel +44 (0)20 7939 8200‬‬‫‪fax +44 (0)20 7939 8300‬‬‫‪email info@ippf.org‬‬‫‪web www.ippf.org‬‬‫‪UK Registered Charity No. 229476‬‬‫مطبوعة على ورق معاد تكريره بنسبة‬‫‪ %75‬خالي من الكلورين متطابق مع‬‫مواصفات الجمعية الوطنية لتجار الورق‪.‬‬‫العالمية المترابطة‬
‫�ية‬
‫ّ‬
‫الحقوق الجنس� ّ‬‫م��ع بعضه��ا و المعتمدة عل��ى بعضها‬‫و الغير قابلة للفصل عن بعضها هي من‬‫مكونات حقوق اإلنسان‪ .‬هي مجموعة من‬‫االس��تحقاقات اآلخذة في التطور والتي‬‫تس��هم في تحقي��ق الحرية والمس��اواة‬‫والكرامة لجميع الناس‪.‬‬‫تم وضع إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية من قبل فريق‬‫تضمن خبراء معترف بهم دوليا ً في مجال الصحة الجنس��يّة و اإلنجابيّة وهو يترسخ‬‫في صميم اتفاقيات حقوق اإلنس��ان الدولية وغيرها من الصكوك‪ .‬وهو يكمل ميثاق‬‫االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية و اإلنجابية وفي الوقت نفسه‬‫يهدف صراحة إلى تحديد الحقوق الجنسيّة ودعم النظرة الضمنية للجنسانية‪.‬‬‫ويمثل اإلعالن أداة ال غنى عنها لجميع المنظمات والناشطين‪ ،‬والباحثين‪ ،‬وصناع‬‫القرارات وواضعي السياس��ات الذين يعملون من أجل تعزيز وضمان حقوق اإلنس��ان‪.‬‬‫وبالعم��ل معا نس��تطيع تحقيق رؤيتنا المش��تركة لعالم يتم في��ه احترام و حماية‬‫و تعزيز حقوق جميع الناس‪.‬‬