‫مشاورة عامة حول مسودة سياسة مكتب المحقق‪/‬المستشار لشؤون التقيُّد باألنظمة بشأن آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة‬‫التمويل الدولية‪/‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬‫استشارة‬‫اجتماع افتراضي أل صحاب المصلحة ‪ 28‬أبريل ‪2021‬‬‫تقرير الميسرين‬‫‪. 1‬الملخص‬‫في أغسطس ‪ ،2020‬أصدر مجلسا إدارة مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار ("المجالس") تقرير‬‫المراجعة الخارجية للمساءلة البيئية واالجتماعية لمؤسسة التمويل الدولية ‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار‪ ،‬بما في ذلك‬‫دور مستشار االمتثال وفعالية محقق الشكاوى (المرا جعة الخارجية)‪ .‬استجابة للتوصيات الصادرة عن المراجعة الخارجية‪.‬‬‫كلفت المجالس مجموعة العمل المشتركة ("فريق العمل") بوضع مسودة سياسة آلية المساءلة المستقلة ("السياسة") التابعة‬‫لمؤسسة التمويل الدولية ‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار ("السياسة")‪.‬‬‫ويحدد مشروع السياسة الغرض من مكتب المحقق‪ /‬المستشار للتقيد بشئون األنظمة واختصاصاته ووظائفه؛ والمبادئ‬‫األساسية؛ والحوكمة وهي متاحة لالستشارة العامة في الفترة ما بين ‪ 5‬أبريل و‪ 19‬مايو ‪ .2021‬تتكون مرحلة المشاورات‬‫العامة من تسع جلسات مشاورات افتراضية تغطي جميع مناطق العالم‪ .‬تسمح العملية أيضًا بمشاركة التعليقات المكتوبة‬‫على مسودة السياسة عبر البريد اإللكتروني أو باستخدام نموذج التعليقات عبر اإلنترنت المتاح على موقع الويب المخصص‬‫لعملية التشاور‪.‬‬‫يلخص هذا التقرير نتائج الجلسة التي عقدت للدول الناطقة بالعربية في ‪ 28‬أبريل ‪ ،2021‬الساعة ‪ 8:00‬صباحًا بتوقيت القاهرة‪.‬‬‫تم تصميم الجلسة للحصول على ردود الفعل من أعضاء المجتمع‪ ،‬والمجتمع المدني‪ ،‬والقطاع الخاص‪ ،‬وممثلي المؤسسات المالية‬‫الدولية بما في ذلك آليات المساءلة المستقلة الخاصة بهم‪ .‬تم تنظيم جلسات استشارية الستيعاب ما ال يزيد عن خمسة وعشرين‬‫شخصًا لضمان إجراء حوار فعال بين المشاركين في مناقشة عامة‪ .‬في حالة زيادة االهتمام والعدد الكبير من التسجيالت ألي‬‫جلسة معينة‪ ،‬تم تكييف الجلسة لتشمل غرف منفصلة لتسهيل المناقشة بين عدد أقل من المشاركين‪ .‬حضر االجتماع ما يقارب‬‫خمسة عشر مشاركا‪.‬‬‫أدار الجلسة باللغة العربية فريق من الميسرين المحترفين‪ ،‬بدعم من مدوني المالحظات والمترجمين الفوريين من العربية إلى‬‫اإلنجليزية‪ .‬قدم أعضاء فريق العمل –من مكتب المحقق‪ /‬المستشار للتقيد بشئون األنظمة ‪ /‬مؤسسة التمويل الدولية ‪ /‬الوكالة‬‫الدولية لضمان االستثمار المسؤولين عن صياغة السياسة خلفية عن العملية حتى اآلن‪ ،‬والعناصر الرئيسية لمشروع سياسة –‬‫مكتب المحقق‪ ،‬بما في ذلك التحسينات التي ادخلت على عمليات –مكتب المحقق‪ ،‬والخطوات التالية في العملية نحو االنتهاء من‬‫السياسة للموافقة عليها من قبل مجلسي مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار في يونيو ‪ .2021‬طُلب من‬‫المشاركين تقديم مدخالتهم وأسئلتهم حول ال موضوعات التي يرغبون في التركيز عليها‪ .‬يغطي هذا التقرير التعليقات واألسئلة‬‫من المشاركين ويلخص إجابات أعضاء فريق العمل‪ .‬جدول أعمال الدورة مرفق في الملحق األول‪.‬‬‫ثان ًي ا‪ .‬ردود فعل أصحاب المصلحة وأسئلتهم‬‫باستخدام استطالع للرأي مجهول على الزوم‪ ،‬طُلب من المشاركي ن تحديد الترتيب الذي يرغبون في مناقشة األقسام المختلفة‬‫لمسودة السياسة به‪ )1 :‬الغرض واالختصاصات والوظائف والمبادئ األساسية لمكتب المحقق ‪-‬المستشار لشؤون التقيّد باألنظمة؛‬‫‪ )2‬الح وكمة‪ )3 .‬أهلية الشكاوى‪ )4 .‬التقييم‪ )5 .‬تسوية النزاعات‪ )6 .‬ال تقيد باألنظمة‪ )7 .‬الدور االستشاري‪ )8 .‬التهديدات‬‫واألعمال االنتقامية‪ )9 .‬التواصل‪ .‬و‪ )10‬الوصول إلى المعلومات واإلفصاح‪.‬‬‫المواضيع التي حددها المشاركون حسب األولوية هي‪:‬‬‫ال وصول إلى المعلومات واإلفصاح (‪ 71‬بالمائة)‬‫الحوكمة (‪ 57‬بالمائة)‬‫التقييم (‪ 57‬بالمائة)‬‫تسوية النزاعات (‪ 57‬بالمائة)‬‫التهديدات واألعمال اإلنتقامية (‪ 57‬بالمائة)‬‫التقيد باألنظمة (‪ 43‬بالمائة)‬‫التواصل (‪ 29‬بالمائة)‬‫الغرض واالختصاصات والوظائف والمبادئ األساسية ل مكتب المحقق‪/‬المستشار لشؤون التقيّد باألنظمة (‪ 29‬بالمائة)‬‫الدور االستشاري (‪ 14‬بالمائة)‬‫نظرا‬‫تم فتح مساحة مدتها ‪ 15‬دقيقة لكل موضوع من الموضوعات المحددة لالستماع إلى مدخالت وأسئلة أصحاب المصلحة‪ً .‬‬‫ألن المشاركين لديهم مستويات مختلفة من المعرفة والتعرض لمكتب المحقق‪ ،‬في معظم األحيان‪ ،‬اتبعت المحادثة تنسيق األسئلة‬‫واألجوبة‪ .‬بينما كان التركيز على الموضوعات المختارة‪ ،‬أثيرت أيضًا القضايا ذات الصلة في األسئلة الالحقة والمدخالت من‬‫أصحاب المصلحة‪.‬‬‫مناقشة المواضيع ذو األولوية‪:‬‬‫الوصول إلى المعلومات واإلفصاح (‪ 71‬بالمائة)‬‫ صرح المشاركون عن صعوبة حصول المشتكين على المعلومات والبيانات‪ ،‬وأعربوا عن عدم استجابة مؤسسة التمويل الدولية‬‫بإعطاء المشتكين الحق في الحصول على البيانات والرد على طلباتهم‪ .‬مما يترتب عن ذلك عدم إمكانية المشتكين من الحصول‬‫على دراسة اآلثار البيئية ومعلومات األداء عن الشركة أو المصنع بخصوص التقارير التي يتم فيها آلية التقيد باألنظمة‪.‬‬‫ وأعربوا عن صعوبة الوصول لتلك المعلومات خصوصا بسبب غياب المهارات التقنية واالمكانات العلمية للتقيد باألنظمة‬‫العالمية‪ .‬وطلبوا من هيئة تقييم األ ثر االقتصادي وتقييم األثر البيئي ان تميل الى اإلفصاح والترشيد من خالل صفحاتها‪.‬‬‫ أشار فريق العمل إلى أن المعلومات المتعلقة بالمشروع إلى جانب ملخص المراجعة البيئية واالجتماعية‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬يتم‬‫اإلفصاح عنها على موقع مؤسسة التمويل الدولية وفقًا لسياسة الوصول إلى المعلومات الخاصة بها‪.‬‬‫الحوكمة (‪ 57‬بالمائة)‬‫ صرح المشاركون أن الشكاوى الخاصة بإحدى المشاريع الممولة من قبل مؤسسة التمويل الدولية هي عبارة عن شكاوى تحتوي‬‫علي أمثلة واقعية لسياسات غير م ثلي يجب مراجعتها وتجنبها في مشاريع مقبلة‪ .‬وأ وضحوا أن ما حد ث من انتهاكات وكيفية‬‫التعامل معها‪ ،‬أدي الي نتيجة سلبية‪ ،‬وهي أن الشاكيين لم يحصلوا على حقوقهم ومنهم من قد ت وفي د ون الحصول على حقوقه‪،‬‬‫وأبلغوا أن م ؤسسة التمويل الدولية أيضا تنحت عن المشروع دون إبالغ المشتكين مما أثار مخاوف بشأن كيفية ضمان مساءلة‬‫مؤسسة التمويل الدولية بعد الخروج‪ .‬وعليه أعرب المشاركون أيضا عن رغبتهم في مناقشة هذه الشكوى بالتفصيل‪.‬‬‫ أجاب فريق العمل بأن مؤسسة التمويل الدولية ‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار تأخذ هذه المخاوف على محمل الجد وتعمل‬‫على حلها في سياق مسار العمل على تمكين الحلول العالجية‪ ،‬بما في ذلك تحديد مبادئ الخروج المسؤول‪.‬‬‫التهديدات واألعمال اإلنتقامية (‪ 57‬بالمائة)‬‫ عبر المشاركون عن قلقهم من بعض األمور المتعلقة بالسياسة وخصوصا فيما يتعلق بكشف هوية الشاكي ع ندما تنتقل الشكوى‬‫من مرحلة فض النزاع ومحاولة الحل السلمي الى التقيد باألنظمة‪ ،‬وهنا يتطلب فيها موافقة الشاكين ‪ .‬ووضح المشاركون أنه في‬‫هذه المرحلة يكون المشتكي عرضة لمخاطر كبيرة‪.‬‬‫ هل من الممكن لمكتب المحقق دمج الخطوات المطروحة منذ بداية أهلية الشكوى وذلك لتفادي هذه المخاطر التي ممكن أن‬‫يتعرض لها المشتكي بسبب اإلجراءات المطروحة؟‬‫ واقترح المشاركون أيضا عن إمكانية حماية هوية المشتكي من خالل اإلسراع بعملية التحقيق‪ ،‬ألنه سيقلل من مخاطر عرضة‬‫المشتكي للضغوط والتهديد وفقد لقمة العيش وإضعاف موقف المشتكي‪ .‬وكنتيجة لذلك يتم إما انسحابه من العملية‪ ،‬أو إلغاء‬‫الشكوى‪ ،‬أو اختفاءه لدواعي أمنية‪ .‬وأعربوا أن الحماية الحقيقية تكون في العدالة السريعة‪.‬‬‫ وأوصي المشاركون أن يكون هناك سياسة عدم التسامح لطرف يشكل تهديدا للمشتكي‪ .‬وأضافوا أن مزايا االنتقال التلقائي الى‬‫آلية االلتزام والتقيد باألنظمة (عند فشل عملية تسوية النزاعات) تعطي فرصة لتعزيز عملية التحقيق من قبل مكتب المحقق دون‬‫تعرض األطراف الضعيفة أل ي تهديدات‪.‬‬‫ أكد فريق العمل أن هناك بيانات متعلقة بموقف المؤسسة فيما يتعلق بالتهديدات واألعمال االنتقامية وتم مشاركة روابط للبيانات‬‫المعنية في الدردشة مع المجموعة‪.‬‬‫ رابط مؤسسة التمويل الدولية‬‫ ‪https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ade6a8c3-12a7-43c7-b34e‬‬‫‪f73e5ad6a5c8/EN_IFC_Reprisals_Statement _201810.pdf?MOD=AJPERES‬‬‫ رابط الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬‫‪https://www.miga.org/miga-position-statement-retaliation-against-civil-society-and-project‬‬‫‪stakeholders‬‬‫التقييم (‪ 57‬بالمائة)‬‫ وتساءل المشاركون عن إمكانية ردود المشتكي عليه‪ ،‬وخصوصا فيما يتعلق باآلثار السلبية الناتجة عن التوسع بمشروع حال‬‫ممول من قبل المؤسسة الدولية‪.‬‬‫ أجاب فريق العمل أن السياسة تنص على نشر استجابة العميل مع تقرير التقييم‪.‬‬‫حل النزاعات (‪ 57‬بالمائة)‬‫ طلب المشاركون بإمكانية المشاركة والموافقة على اختيار الوسيط‪ ،‬وبأن يكونوا مطمئنين للوسيط ويكون محل ثقة لألطراف‪.‬‬‫ أقر فريق العمل بهذا التعليق وأشار إلى أنه سيتم النظر فيه عند االنتهاء من السياسة لتقديمها إلى المجلس‪.‬‬‫التقيد باألنظمة (‪ 43‬بالمائة)‬‫طرح المشاركون عدة أسئلة في قضية االمتثال‪ ،‬وهي‪:‬‬‫ ماذا يحدث لو أن المشتكين لم يوافقوا أن تذهب شكواهم لالمتثال‪ ،‬وأوضحوا بأن هناك شكاوى واضحة وموجودة لم يحدث‬‫التفاوض فيها؟‬‫ الحظ فريق العمل أن عملية حل النزاع –من مكتب المحقق هي عملية طوعية وتتطلب مشاركة مشغل المشروع والمشتكين‪.‬‬‫ ما هي اآللية ال تي سيتم التعامل فيها من قبل مؤسسة التمويل الدولية مع عميل لم يلتزم بإجراءات بيئية واجتماعية نتجت عنها‬‫الشكاوى؟‬‫ أشار فريق العمل إلى أن هيكل اإلشراف المنتظم الخاص بهما مصمم لضمان االمتثال للمتطلبات البيئة واالجتماعية‪ .‬حدد فريق‬‫العمل عملية االمتثال لمكتب المحقق ‪ ،‬والتي تؤدي إلى خطة عمل اإلدارة والمراقبة الالحقة‪.‬‬‫ ورشح المشاركون بضرورة توضيح هذه األمور حتى ال يكون هناك مشاكل لم ينظر فيها من قبل مكتب المحقق‪ ،‬وخصوصا‬‫عند رفض المشتكين بتقديم الشكوى رغم استمرار االختراقات‪ ،‬فهل س يتم تحويلها لمؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬وكيف سيتم التعامل‬‫معها؟‬‫ وطلب المشاركون توضيحا بخصوص تحويل القضايا تلقائيا الى االمتثال ‪ ،‬ما هي الحكمة من ذلك؟ وقدم المشاركون أمثلة عن‬‫الضغوطات التي يتعرض لها المشتكي‪.‬‬‫ وتساؤل المشاركين عن الحكمة من عدم التحويل التلقائي لالمتثال وطول المدة وأثرها السلبي على المشتكي‪ ،‬وخصوصا أن‬‫هناك ضغوطات يتعرض لها المشتكي والتي من الممكن أن تضعف مقدرته على التصدي لها‪ .‬وفي وجهة نظرهم هذا أنه يضعف‬‫موقف المحقق في الضغط على الطرف األقوى‪ ،‬وفي هذه الحالة هو الشركة وخصوصا إذا استمرت برفضها بالتفاوض‪ .‬وهذا قد‬‫يؤدي الى انهاء الموضوع بدون انصاف لمقدم الشكوى‪.‬‬‫أطرا‬‫ أقر فريق العمل بتأثيرات التأخير في عملية مكتب المحقق الخاصة بمستشار االمتثال والحظت أن السياسة الجديدة تتضمن ً‬‫زمنية أوضح للتعامل مع الحاالت‪.‬‬‫التواصل (‪ 29‬بالمائة)‬‫ صرح المشاركون بأن التقارير المتعلقة بالشكا وى بخصوص مشروع ممول من قبل المؤسسة الدولية قدمت باللغة اإلنجليزية‬‫وليس باللغة العربية (لغة المشتكي)‪ .‬وأضافوا أيضا بأن اإلفصاح عن المعلومات هو حق من حقوق المشتكي‪ ،‬حتى يكون على‬‫دراية بما يحتوي التقرير ويكون له الحق في إمكانية إبداء رأيه فيها‪.‬‬‫ وأعرب المشاركين عن رأيهم في بند التواصل‪ ،‬بأنه في ظاهره هو خطوة شفافة وتشاركية مع المشتكي‪ ،‬ولكن في الحقيقة من‬‫أرض الواقع وفي باطنه قد يكون معطل لإلجراءات ألن طيل المدة لها عالقة في عملية فتح الحوار مع المشتكي‪ .‬وأضافوا أن‬‫هناك مناخ سياسي قد يشكل بيئة غير آمنة للمشتكي‪.‬‬‫ وكذلك استفسر المشاركون عن إذا كان هناك وقت محدد للتواصل مع مؤسسة التمويل الدولية؟‬‫ يشير فريق العمل ال ى االلتزام بترجمة جميع التقارير إلى لغة المشتكين‪.‬‬‫ّ‬‫التقيد باألنظمة (‪ 29‬بالمائة)‬‫العرض واالختصاصات والوظائف والمبادئ األساسية لمكتب المحقق‪/‬المستشار لشؤون‬‫ استفسر المشاركون عن استقاللية مكتب المحقق‪ ،‬وهل هناك حاليا ضمانات لالستقاللية؟‬‫ وما هي المدة الزمنية لمراجعة السياسة من مجلس اإلدارة‪ ،‬واخذ الموافقة عليها‪ ،‬وهل ستتاح الفرصة للمشاركين باالطالع على‬‫مسودة التغييرات المطروحة للسياسات الجديدة؟‬‫ أشار فريق العمل إلى أن عملية التشاور كما هو مخطط لها ستجمع التعليقات وتعكس أي تغييرات مطلوبة على السياسة والتي‬‫سيتم تقديمها إلى مجلس اإلدارة لتاريخ الموافقة المحدد في ‪ 30‬يونيو ‪ ،2021‬وبعد ذلك سيتم نشر السياسة النهائية بدون مزيد‬‫من المشاورات‪ .‬وأكد فريق العمل أنه هناك وسائل اتصال أخرى إلرسال المدخالت حتى تاريخ ‪ 19‬مايو حول مسودة السياسة‬‫وتمت مشاركة الروابط إلى الموقع اإللكتروني والبريد اإللكتروني في الدردشة‪.‬‬‫تعليقات إضافية‬‫استفسر المشاركون عن المدة المحددة للتواصل مع م ؤسسة التمويل الدولية وتساءلوا عن دور مكتب المحقق واشرافه على العملية‬‫وأوضحوا أن الغرض من هذ ا التعليق هو معرفة جدية المؤسسة ورغبتها باالستماع للشكوى‪ .‬وطالبوا نشر كل الشكاوى بغض‬‫النظر عن مدي أهليتها وتبنيها من قبل مكتب المحقق‪.‬‬‫ثالثا‪ .‬الخطوات التالية‪:‬‬‫اختتم فريق العمل االجتماع بالتفكير في القضايا المثارة وشكر المشاركين على مساهماتهم‪ .‬فيما يتعلق بالخطوات التالية‪ ،‬سيقوم‬‫فريق العمل بتضمين المالحظات ال مكتوبة والشفهية التي تم تلقيها خالل فترة التشاور عند االنتهاء من مسودة سياسة مكتب‬‫المحقق للنظر فيها والموافقة عليها من قبل مؤسسة التمويل الدولية ومجلس الشركة في يونيو ‪ .2021‬باإلضافة إلى الكشف عن‬‫تقرير موجز من كل اجتماع تشاوري إقليمي وعالمي‪ ،‬سيصدر فريق العمل تقرير تشاور موحد يلخص التعليقات التي تم تلقيها‬‫خالل فترة المشاورات العامة ويشير إلى كيفية معالجة التعليقات في السياسة النهائية للمحقق‪.‬‬‫الملحق األول‪ :‬جدول األعمال‬‫جدول أعمال المشاورات العامة حول مسودة مؤسسة التمويل الدولية ‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬‫سياسة آلية المساءلة المستقلة‬‫سياسة آلية المساءلة المستقلة‬‫القاهرة في ‪ 28‬أبريل ‪ 8:00 - 2021‬صباحًا (بتوقيت شرق الواليات المتحدة األمريكية)‬‫الموضوع‬‫الوقت‬‫‪ 30‬دقيقة‬‫ الترحيب والخلفية والغرض من االجتماع‬‫ نظرة عامة على دورة استكمال السياسة الجديدة والتغييرات الرئيسية في عمليات مكتب المحقق‪ /‬المستشار‬‫للتقيد بشئون األنظمة التي أحدثتها مسودة السياسة الجديدة‬‫‪ 15‬دقيقة‬‫‪ -‬تعليقات عامة‬‫‪ 60‬دقيقة‬‫‪ -‬تعليقات وأسئلة المشاركين على مسودة سياسة المحقق – المستشار‬‫‪ 10‬دقائق‬‫ تحديث بشأن جهود مؤسسة التمويل الدولية ‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار بشأن اإلجراءات غير‬‫المتعلقة بالسياسات وتمكين الحلول العالجية‬‫‪ 5‬دقائق‬‫‪ -‬المالحظات الختامية والخطوات التالية‬