‫مسودة عمل ‪ -‬ابريل ‪2021‬‬‫تم إعداد هذه المسودة ألغراض التشاور مع الجمهور وتظل خاضعًة لموافقة مجلسي إدارة مؤسسة التمويل الدولية‬‫والوكالة الدولية لضمان االستثمار‪ .‬وبناءً على ذلك ‪ ،‬تظل هذه المسودة خاضعة لمزيد من المراجعة والتعليق من المجالس‪.‬‬‫سياسة مؤسسة التمويل الدولية‪/‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار بشأن آلية المساءلة المستقلة‬‫التقيد باألنظمة‬‫لمكتب المحقق‪/‬المستشار لشؤون ُّ‬‫مسودة للتشاور‬‫أوالً‪ .‬خلفية عامة‬‫تؤمن مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار‪ ،‬العضوان بمجموعة البنك الدولي‪ ،‬بأن تحقيق االستدامة البيئية واالجتماعية‬‫ِّ‬‫المكونات المهمة إلحراز نتائج إنمائية إيجابية ‪ .‬وتسعى المؤسسة والوكالة إلى تحقيق هذه االستدامة‬‫ألنشطة األعمال التي تساندانها ُي َعد من‬‫من خالل تطبيق سياسة كل منهما الخاصة باالستدامة البيئية واالجتماعية وكذلك مجموعة شاملة من معايير األداء البيئي واالجتماعي ‪.‬‬

‫ولتعزيز مساءلة المؤسسة والوكالة أمام المتضررين من المشروعات‪ ،‬تم إنشاء مكتب المحقِّق ‪/‬المستشار لشؤون التقيُّد باألنظمة في عام ‪1999‬‬‫والذي ي َّ‬‫كلف بمعالجة الشكاوى المتعلقة بمشروعات المؤسسة والوكالة وتحسين النتائج البيئية واالجتماعية للمشروعات التي يكون لهاتين‬‫ُ‬‫المؤسستين دور فيها ‪.‬‬
‫وقد أ ِّ‬‫ُنشئ المكتب بحيث يتبع مباشرة رئيس مجموعة البنك الدولي مع تمتعه باالستقاللية عن جهاز اإلدارة ‪ .‬وصدرت إرشادات العمليات الخاصة‬‫به في عام ‪ 2000‬وجرى تحديثها في أعوام ‪ 2004‬و‪ 2007‬و‪ 2013‬بعد مراجعات خارجية أُجرِّيت بمبادرة منه ‪ .‬وفي أعقاب المراجعة الخارجية‬‫لعام ‪ 2019‬بشأن االستدامة البيئية واالجتماعية للمؤسسة والوكالة بما في ذلك دور المكتب ومدى فعاليته‪ ،‬وافق مجلسا المديرين التنفيذيين‬‫للمؤسسة والوكالة على سياسة آلية المساءلة المستقلة لكل منهما ‪ .‬وتحدد هذه السياسة‪ ،‬التي ُتلغي وتحل محل إرشادات العمليات الخاصة‬‫بالمكتب ووثيقة مهامه واختصاصاته بشكل كامل‪ ،‬الغرض من المكتب والتفويض الممنوح له ووظائفه ومبادئه األساسية ونظام إدارته وإجراءات‬‫عمله ‪ .‬وعند اعتماد هذه السياسة‪ ،‬سيتبع المكتب المجلسين وسيرفع تقاريره إليهما ‪.‬‬

‫ثانياً‪ .‬الغرض‬‫الغرض من المكتب هو تسهيل تسوية الشكاوى المتعلقة بال مشروعات وال مشروعات الفرعية‪ ،‬واإلشراف على التحقيقات في مدى تقيُّدهما‬‫بالمعايير البيئية واالجتماعية لتعزيز مساءلتهما أمام الجمهور عن الوفاء بالتزاماتهما‪ ،‬وتحسين أدائهما على الصعيدين البيئي واالجتماعي ‪.‬‬
‫وتنفيذا للتفويض الممنوح له‪ ،‬يعمل المكتب على تيسير وصول المتضررين من المشروعات إلى سبل االنتصاف على نحو يتفق والمبادئ‬‫فهم "الوصول إلى سبل االنتصاف" على‬‫الدولية المتعلقة بأنشطة األعمال وحقوق اإلنسان المدرجة ضمن إطار االستدامة ‪ .‬ولهذا الغرض‪ُ ،‬ي َ‬‫أنه عملية معالجة المظالم واألضرار الناشئة عن مشروع أصلي أو فرعي بما يتفق واإلطار األوسع لالنتصاف من المظالم بموجب إطار‬
‫ُّ‬
‫ُّ‬
‫للتظل مات المتعلقة بالعمليات داخل المؤسسة والوكالة‪،‬‬‫التظلم على مستوى المشروعات‪ ،‬وأنظمة االستجابة‬‫االستدامة والذي يشمل آليات‬‫‪1‬‬‫‪Official Use‬‬‫مسودة عمل ‪ -‬ابريل ‪2021‬‬‫وكذلك المكتب ‪.‬‬
‫والمساءلة في كلتا المؤسستين هي عملية تنخرط فيها المؤسسة بأكملها حيث تتضمن أدوا ار ومسؤوليات متعددة ومترابطة لكل من المكتب‬‫ومجلس المديرين التنفيذيين وجهاز اإلدارة ‪ .‬ويتمثل دور المؤسسة والوكالة في مساندة تنفيذ التفويض الممنوح للمكتب بفعالية وكفاءة عمال‬‫المخول للمكتب‬‫بهذه السياسة وخضوعه للمساءلة أمام مجلسي المديرين التنفيذيين ‪ .‬ومن خالل هذه السياسة‪ ،‬يؤكد المجلسان التفويض‬‫َّ‬‫واستقالليته (كما هو مبيَّن في المبادئ األساسية أدناه ) ونزاهته ‪ .‬كما يتمتعان بسلطة تفسير هذه السياسة وسيشرفان على تنفيذها ‪.‬‬
‫ثالثاً‪ .‬التفويض والوظائف‬‫يتمثل التفويض الممنوح للمكتب‪ ،‬بوصفه اآللية المستقلة لالنتصاف والمساءلة في المؤسسة والوكالة‪ ،‬فيما يلي ‪:‬‬‫•‬

‫قد مة من األشخاص الذين ربما تضرروا من مشروعات أصلية أو فرعية‪ ،‬وذلك بطريقة عادلة‬‫الم َّ‬‫تسهيل تسوية الشكاوى ُ‬‫•‬‫تحسين النتائج البيئية واالجتماعية للمشروعات التي يكون لتلك المؤسستين دور فيها؛‬‫•‬‫تعزيز المساءلة أمام الجمهور والتعلُّم لتحسين األداء البيئي واالجتماعي للمؤسسة والوكالة والحد من مخاطر اإلض ارر بالناس‬‫وموضوعية وبناءة؛‬‫والبيئة ‪.‬‬

‫ويعمل المكتب من خالل ثالث وظائف تكاملية تسهم جميعا في تنفيذ هذا التفويض‪:‬‬‫•‬‫وظيفة تسوية المنازعات ‪ :‬يساعد المكتب في تسوية القضايا المثا ةر حول اآلثار البيئية و ‪/‬أو االجتماعية للمشروعات األصلية‬‫•‬‫وظيفة التقيُّد باألنظمة ‪ :‬يقوم المكتب بإجراء مراجعات لمدى تقيُّد المؤسسة ‪/‬الوكالة بالسياسات البيئية واالجتماعية‪ ،‬وتقييم‬‫•‬‫الوظيفة االستشارية ‪ِّ :‬‬‫يقدم المكتب المشو ةر إلى المؤسسة والوكالة ومجلسي المديرين التنفيذيين لهما‪ ،‬وذلك بهدف إدخال‬‫و ‪/‬أو الفرعية من خالل نهج محايد وتعاوني لحل المشكالت‪ ،‬ويسهم في تحسين النتائج على أرض الواقع ‪.‬‬

‫األضرار ذات الصلة‪ ،‬وتقديم توصيات باإلجراءات اإلصالحية عند االقتضاء ‪.‬‬

‫تحسينات منهجية على أداء المؤسسة ‪/‬الوكالة فيما يخص االستدامة البيئية واالجتماعية والحد من ال مخاطر‬‫ليس للمكتب أي صالحيات فيما يتعلق باإلجراءات القضائية ‪ .‬فهو ليس آلية لإلنفاذ القضائي أو القانوني‪ ،‬كما أنه ال يشكِّل بديال عن‬‫المحاكم أو اإلجراءات التنظيمية‪ ،‬وال ِّ‬‫يقدم تحليالته واستنتاجاته وتقاريره بقصد استخدامها في اإلجراءات القضائية أو التنظيمية أو ألغراض‬‫إسناد الخطأ أو المسؤولية ‪.‬‬

‫رابعاً‪ .‬المبادئ األساسية‬‫يقوم المكتب بعمله مسترشدا بالمبادئ األساسية التالية ‪:‬‬‫‪.i‬‬‫االستقاللية والحياد ‪ :‬هما شرطان أساسيان لتشجيع أصحاب المصلحة على الوثوق بالمكتب الذي ال يرتبط بأي قطاع أو‬‫مصلحة أو يدين بالتبعية ألي من ذلك‪ ،‬كما يعمل بشكل مستقل عن جهاز اإلدارة حيث يتبع مجلسي المديرين التنفيذيين‬‫‪2‬‬‫‪Official Use‬‬‫مسودة عمل ‪ -‬ابريل ‪2021‬‬‫وي مكِّن هذا المبدأ المكتب من أداء عمله بدون تدخالت ال مبرر لها مع ضمان تصرُّف الموظفين بصورة عادلة‬‫مباشرة ‪ُ .‬‬‫وموضوعية ‪ .‬ويحافظ المكتب على استقالليته وحياده بوضع بنود لتجنُّب تضارب المصالح ‪.‬‬‫‪.ii‬‬‫الشفافية ‪ :‬بذل ما في وسعه إلحاطة األطراف علما باإلجراءات وما وصلت إليه الشكوى‪ ،‬وضمان الشفافية واإلفصاح عن‬‫‪. iii‬‬‫إمكانية الوصول ‪ :‬إتاحته أمام جميع أصحاب المصلحة وتيسير لجوئهم إليه‪ ،‬والحد من العقبات أمام توفير ذلك وتعزيز سبل‬‫تقارير المكتب بما في ذلك التحريات والنتائج ‪.‬‬

‫اللجوء إليه بشكل آمن من خالل أحكام الحفاظ على السرية والوقاية من مخاطر التدابير االنتقامية‪ ،‬وتوفير إجراءات تراعي‬‫اعتبارات المساواة بين الجنسين وأوضاع ذوي اإلعاقة‪ ،‬والتواصل بشكل فعال مع أصحاب المصلحة لتحسين فهمهم لنظام‬‫عمل المكتب‪.‬‬‫‪.iv‬‬‫االستجابة‪ :‬التحلي بالمرونة ودقة التوقيت واستهداف تقديم الحلول مع مراعاة أوجه التفاوت في القوة والموارد فيما بين‬‫‪.v‬‬‫العدالة واإلنصاف ‪ :‬تنفيذ عمليات المكتب بحيث َّ‬‫يتمكن جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة من المشاركة وإبداء أقوالهم‪،‬‬‫‪.vi‬‬‫المعلومية ‪ :‬توفير عمليات وإجراءات واضحة ومتسقة‪ ،‬مع تحديد أُطر زمنية مناسبة‪.‬‬‫‪.vii‬‬‫االتساق مع الممارسات الجيدة‪ :‬اتباع معايير الممارسات الدولية الجيدة المتسقة مع هذه السياسة‪.‬‬‫‪. viii‬‬‫التعلُّم المستمر ‪ :‬العمل باستمرار على تحسين فعالية المكتب بناء على المالحظات التقييمية ألصحاب المصلحة ‪ ،‬وتعزيز‬‫األطراف‪.‬‬‫والحصول على المعلومات والمشورة والخبرات بشكل معقول‪ ،‬وكذلك معاملتهم باحترام وفق شروط عادلة ومنصفة وعن علم ‪.‬‬

‫التحسينات المنهجية في األداء البيئي و االجتماعي ل مؤسسة‪/‬الوكالة‪ ،‬والحد من مخاطر اإلضرار بالناس والبيئة‪.‬‬‫خامساً‪ .‬نظام اإلدارة‬‫أ‪.‬‬‫المدير العام للمكتب‬‫‪.1‬‬‫األدوار والمسؤوليات‬‫يقع مقر المكتب في واشنطن العاصمة داخل المقر الرئيسي لمؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬ويرأسه المدير العام الذي يرفع‬‫تقاري هر إلى مجلسي المديرين التنفيذيين تحت إشراف اللجنة المعنية بالفعالية اإلنمائية ‪ .‬ويتولى المدير العام مسؤولية تنفيذ‬‫هذه السياسة‪ ،‬وإدارة عمليات المكتب‪ ،‬واتخاذ الق اررات عمال بهذه السياسة ‪ .‬كما أنه يخضع مباشرة للمساءلة من‬‫المجلسين‪ ،‬وهو ليس جزءا من جهاز اإلدارة وال يرفع تقاري هر إليه ‪.‬‬‫‪.2‬‬‫شروط ما قبل التعيين‬‫للحفاظ على استقاللية المكتب ومصداقيته ونزاهته‪ ،‬يجب أن يكون المرَّشحون لشغل منصب المدير العام من خارج‬‫مجموعة البنك الدولي ‪ .‬ويجوز لموظفي المكتب التقدُّم لشغل هذا المنصب‪ ،‬لكن ال يجوز للمديرين التنفيذيين ومناوبيهم‬‫‪3‬‬‫‪Official Use‬‬‫مسودة عمل ‪ -‬ابريل ‪2021‬‬‫والمستشارين وجهاز الموظفين (بخالف موظفي المكتب ) الترُّشح لهذا المنصب أو شغله ‪.‬‬‫‪.3‬‬‫الخبرات والمؤهالت‬‫ُيشترط أن يكون المدير العام شخصا يتمتع بالنزاهة والمصداقية على نحو ال تشوبه شائبة‪ ،‬وبمهارات قوية في مجال‬‫التعامل مع اآلخرين‪ ،‬ومها ةر التعاطف‪ ،‬والتقدير السليم‪ ،‬وسجل ثابت من القيادة في منظمات دولية مرموقة ‪ .‬كما يتعيَّن‬‫أن يتحلى بمجموعة من القدرات األساسية من بينها الدراية أو الخبرة ‪ :‬بطائفة واسعة من المجاالت تشمل المجتمع‬‫المدني بما في ذلك الفئات المهمشة والضعيفة‪ ،‬ومجاالت التنمية االجتماعية أو البيئية أو القانونية أو االقتصادية‪،‬‬‫وممارسات تسوية المنازعات بما في ذلك الوساطة والحوار‪ ،‬والمراجعات والتحقيقات بشأن التقيُّد باألنظمة‪ ،‬وبيئة أعمال‬‫القطاع الخاص والمنتجات المالية السيما األسواق الوليدة والبلدان النامية‪ ،‬ووظائف الرقابة المؤسسية واالنتصاف‬‫ُّ‬‫التظلم ‪.‬‬
‫والمساءلة ويشمل ذلك آليات‬‫‪.4‬‬‫عملية االختيار‬‫للحفاظ على استقاللية المدير العام‪ ،‬سيتم تشكيل لجنة إلجراء عملية اختيار تتسم باالستقاللية والشفافية والمشاركة‬‫تشمل أصحاب المصلحة من مختلف المناطق والقطاعات والخلفيات الثقافية بما في ذلك المجتمع المدني ومجتمعات‬‫األعمال ‪ .‬وسيطلب المكتب والمؤسسة والوكالة من أصحاب المصلحة تقديم ترشيحات للجنة االختيار ليتم إرسالها إلى‬‫وسي عيِّن رئيس اللجنة المعنية بالفعالية اإلنمائية و‬‫المشارِّك للنظر فيها ‪ُ .‬‬‫رئيس اللجنة المعنية بالفعالية اإلنمائية ورئيسها ُ‬‫نائب الرئيس ستة أشخاص لتشكيل لجنة االختيار ‪ :‬مديران تنفيذيان‪ ،‬واثنان من كبار ممثلي مجتمع األعمال العالمي‪،‬‬‫ِّ‬‫وستقدم إدا ةر الموارد البشرية بمجموعة البنك الدولي دعما إداريا إلى اللجنة في‬‫واثنان من كبار ممثلي المجتمع المدني ‪.‬‬

‫نواح من بينها تحديد إحدى شركات التوظيف حسنة السمعة والمعتمدة واالستعانة بها‪ ،‬لكن دون تقديم أي رأي أو مشو ةر‬‫بشأن أي مرَّشح ‪ .‬وستقوم اللجنة بمراجعة الطلبات‪ ،‬وإعداد قائمة مختصرة‪ ،‬وإجراء مقابالت مع المرَّشحين المدرجين بهذه‬‫القائمة ‪.‬‬

‫وستحدد لجنة االختيار مسا ار لتلقي المدخالت الرسمية من إدارة المكتب‪ ،‬وجهاز اإلدارة‪ ،‬ورئيس اللجنة المعنية بالفعالية‬‫المشارِّك‪ ،‬ويشمل ذلك إجراء مقابالت مع المرَّشحين المدرجين بالقائمة المختصرة ‪ .‬ويجوز دعوة‬‫اإلنمائية ورئيسها ُ‬‫المكتب وجهاز اإلدارة لعقد مقابالت مع هؤالء المرَّشحين ‪.‬‬

‫ِّ‬‫وستقدم لجنة االختيار توصية بمرَّشح أو مرَّشحي التصفية النهائية‪ ،‬مع ترتيبهم عند اللزوم‪ ،‬إلى رئيس مجموعة البنك‬‫الدولي لكي ينظر فيهم ‪ .‬وسيختار الرئيس المرَّشح النهائي و ‪/‬أو قد يطلب معلومات إضافية ‪ .‬وستتأكد إدارة الموارد‬‫البشرية بمجموعة البنك الدولي من رغبة المرَّشح وإتاحته وستجري الفحوصات المرجعية الالزمة ‪ .‬وبعد مزيد من التشاور‬‫مع لجنة االختيار حسب االقتضاء‪ ،‬سيعرض الرئيس هذا الترشيح على مجلسي المديرين التنفيذيين للبت بشأنه ‪.‬‬‫‪.5‬‬‫المدة والتجديد‬‫سيسمِّي مجلسا المديرين التنفيذيين المدير العام للمكتب ليتم تعيينه لمدة خمس سنوات على أن‬‫بعد عملية االختيار‪ُ ،‬‬‫يباشر عمله في واشنطن العاصمة ‪ .‬ويجوز تجديد هذه المدة لفترة إضافية مماثلة بعد توصية من اللجنة المعنية بالفعالية‬‫اإلنمائية وموافقة المجلسين ‪ .‬وسي ِّ‬‫خطر المدير العام للمكتب المجلسين كتابيا برغبته في طلب مدة ثانية ‪ .‬وإذا حدث ذلك‪،‬‬
‫ُ‬
‫‪4‬‬

‫‪Official Use‬‬‫مسودة عمل ‪ -‬ابريل ‪2021‬‬‫فسيتشاور الرئيس مع المجلسين في جلسة تنفيذية تُقدَّم بعدها توصية إليهما بالموافقة ‪ .‬وإذا لم يطلب المدير العام التجديد‬‫سمح له مدى‬‫أو لم ُيوا َفق عليه‪ ،‬فسيتم إعالن شغور المنصب والبدء في عملية االختيار ‪ .‬وعند إنهاء التعيين‪ ،‬فإنه ال ُي َ‬‫الحياة بالعمل داخل مجموعة البنك الدولي بعد شغله منصب المدير العام ‪.‬‬‫‪.6‬‬‫الحصانات والمستحقات‬‫المدير العام للمكتب هو موظف متفرغ على مستوى نائب الرئيس وتسري عليه قواعد نظام موظفي مجموعة البنك‬‫ِّ‬‫وسيقد مان توصيتهما المتعلقة بذلك إلى‬‫الدولي‪ .‬وسيراجع المجلسان حزمة المستحقات التي سيتقاضاها المدير العام‬‫الرئيس(بما في ذلك المزايا القياسية المتاحة لمؤسسة التمويل الدولية وتوفير موظفين محددين المدة للوكالة الدولية‬‫لضمان االستثمار)‪ .‬وستتم مراجعة أداء المدير العام تحت إشراف اللجنة المعنية بالفعالية اإلنمائية ووفقا لمشورة و‬‫المدير المشارك للموارد البشرية بمجموعة البنك الدولي‪ .‬وال يحصل المدير العام على تقييم ألدائه وال يتقاضى مستحقات‬‫على أساس األداء‪ .‬وسيسري على راتبه تعديل الرواتب السنوي ذاته الذي يوافق عليه المجلسان للمدراء المشاركين ما لم‬‫يقرر المجلسين خالف ذلك‪.‬‬‫‪.7‬‬‫العزل‬‫سبب من مجلسي المديرين التنفيذيين يتم اتخاذه بناء على توصية اللجنة‬‫ال يجوز عزل المدير العام للمكتب إال بقرار ُم َ‬‫سبب بعزله لموافقة المجلسين اللذين يتخذان هذا القرار بناء على تقرير‬‫المعنية بالفعالية اإلنمائية ‪ .‬يخضع أي قرار ُم َ‬‫تعده اللجنة ويحيله الرئيس إلى المجلسين ‪ .‬وفي وثيقة اإلحالة‪ ،‬يجوز للرئيس أن يعرب عن عدم موافقته على اإلجراء‬‫الموصى به من اللجنة ‪ .‬ويكون القرار الذي يتخذه مجلسا المديرين التنفيذيين بعزل المدير العام للمكتب ق ار ار إداريا‬‫ويمكن الطعن عليه مباشرة أمام المحكمة اإلدارية التابعة لمجموعة البنك الدولي عمال بإجراءات االستئناف والقواعد‬‫اإلجرائية ‪.‬‬

‫ب‪.‬‬‫الموازنة‬‫مفصلة البنود‬‫وي ِّعد المدير العام للمكتب موازنة سنوية‬‫َّ‬‫يخصص مجلسا المديرين التنفيذيين موازنة كافية للمكتب ألداء أنشطته ‪ُ .‬‬‫تحدد مستوى كافيا من الموارد لضمان تمكين المكتب من أداء جميع األدوار والمسؤوليات واألنشطة المحددة في هذه السياسة‬‫بصو ةر فعالة ‪ .‬وسيكون المدير العام مسؤوال عن تحديد طريقة تخصيص الموارد داخل المكتب ويشمل ذلك تحديد العدد المناسب‬‫من الموظفين وتعيين االستشاريين والخبراء ‪ِّ .‬‬‫ويقدم المدير العام الموازنة السنوية المطلوبة إلى اللجنة المعنية بالفعالية اإلنمائية‬‫ولجنة الموازنة للنظر فيها‪ ،‬وكذلك للموافقة عليها من قَِّبل المجلسين ‪.‬‬

‫الموظفو ن‬‫يتولى المدير العام إدارة موظفي المكتب واستشارييه الذين تسري عليهم السياسات واإلجراءات المعمول بها إلدارة الموارد البشرية‬‫وي عتبر موظفو المكتب موظفين لدى المجموعة من جميع النواحي‪ ،‬بما في ذلك ما يتعلق بالحصانات‬‫بمجموعة البنك الدولي ‪ُ .‬‬‫واالمتيازات ‪ .‬والمدير العام للمكتب له مطلق الحرية في اتخاذ ق اررات التوظيف ضمن حدود الموازنة الموافَق عليها وبدون تدخل من‬‫مجلسي المديرين التنفيذيين أو جهاز اإلدا ةر ‪ .‬وال تسمح عقود التعيين بالمكتب للموظفين على مستوى األخصائيين وما فوقهم‬‫بالعمل لدى المؤسسة أو الوكالة بعد عامين من إنهاء عملهم بالمكتب ‪ .‬فمصداقية موظفي المكتب واالستشاريين العاملين لديه لها‬‫‪5‬‬‫‪Official Use‬‬‫مسودة عمل ‪ -‬ابريل ‪2021‬‬‫أهمية بالغة في عمله ‪ .‬وإذا كان ألحد الموظفين أو االستشاريين تضارب في المصالح بالنسبة لقضية معيَّنة‪ ،‬فإنه سينسحب من‬‫المشاركة فيها ‪ .‬وفي ظروف استثنائية‪ ،‬قد تفرض الترتيبات التعاقدية الخاصة باالستشاريين قيودا محددة المدة على عملهم مستقبال‬‫لدى المؤسسة أو الوكالة ‪ .‬ويخضع موظفو المكتب واستشاريوه لقواعد نظام موظفي مجموعة البنك الدولي ‪.‬‬
‫المساءلة والتبعية‬‫المكتب مسؤول أمام مجلسي المديرين التنفيذيين ويتبعهما ويرفع تقاريره إليهما مباشرة ‪.‬‬

‫ويقوم المكتب بإطالع المجلسين على أنشطته وتقارير القضايا التي يحقق فيها وأعماله االستشارية وتقاريره السنوية والتي تُتاح‬‫جميعا للجمهور‪ ،‬كما ِّ‬‫يقدم للجنة المعنية بالفعالية اإلنمائية تحديثات دورية بشأن ما سبق ‪ .‬ورغم تبعية المكتب للمجلسين‪ ،‬فإنه‬‫يتواصل مع رئيس مجموعة البنك الدولي حسب االقتضاء أو عند الطلب ‪.‬‬

‫سادساً‪ .‬إتاحة الحصول على المعلومات واإلفصاح‬‫إتاحة الحصول على المعلومات‬‫ستتعاون المؤسسة ‪/‬الوكالة لتمكين المكتب من االطالع على كامل ما بحوزتهما من معلومات تتعلق بالمشروع ذي الصلة‪ ،‬ويشمل‬‫ذلك إتاحة التواصل مع موظفي واستشاريي المؤسسة ‪/‬الوكالة واالطالع على ملفاتهما (اإللكترونية والمطبوعة ) على النحو الذي يراه‬‫المدير العام للمكتب‪ ،‬بشكل معقول‪ ،‬مناسبا ألداء دوره بموجب هذه السياسة ‪.‬‬

‫وستشتمل االتفاقيات التمويلية أو االستشارية وعقود الضمان بين المؤسسة ‪/‬الوكالة والجهات المتعاملة معهما على التزامات ِّ‬‫توجب‬‫على تلك الجهات السماح للمكتب (‪ ) 1‬باالطالع على سجالتها الخاصة بالمشروع وكذلك‪ ،‬في حالة مؤسسات الوساطة المالية‪،‬‬‫سجالت األخيرة المتعلقة بالجهات المتعاملة الفرعية والمشروعات الفرعية ذات الصلة‪ ،‬و (‪ ) 2‬زيارة المشروع وتفقده ألغراض أداء‬‫المكتب لدوره المنصوص عليه في هذه السياسة‪ ،‬مع توجيه إخطار مسبق معقول إلى تلك الجهات ومراعاة أي قوانين ولوائح‬‫معمول بها ‪.‬‬

‫اإلفصاح‬‫سيلتزم المكتب‪ ،‬أثناء أدائه لعمله‪ ،‬باإلفصاح عن المعلومات البيئية واالجتماعية مع الحفاظ في الوقت ذاته على سرية المعلومات‬‫التجارية الحساسة ‪.‬‬

‫وتسري على المكتب سياسة المؤسسة ‪/‬الوكالة المعنية بإتاحة الحصول على المعلومات ‪ .‬وبناء عليه‪ ،‬فإنه يجوز له اإلفصاح عن‬‫معلومات تم جمعها أثناء أداء أنشطته مع مراعاة هذه السياسة واالشتراطات األخرى المعمول بها ‪ .‬كما يجوز للمكتب‪ ،‬مع مراعاة‬‫إجراء التصعيد الوارد أدناه‪ ،‬أن ُيدرِّج بإيجاز في تقرير له معلومات بيئية أو اجتماعية ذات صلة غير متاحة للجمهور‪ ،‬طالما‬‫كانت ضرورية وال يمكن إتاحتها من خالل مصادر أخرى‪ ،‬وذلك بعد التشاور مع جهاز اإلدارة ‪.‬‬

‫ويجب أن ينا َق ش المدير العام للمكتب وجهاز اإلدا ةر أي مشكلة تتعلق بإتاحة الحصول على المعلومات أو اإلفصاح‪ ،‬وذلك بهدف‬‫إيجاد حل لها ‪ .‬وإذا لم يتم التوصل إلى حل بشأن‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬تحديد أي المعلومات سرية وما إذا كان يمكن اإلفصاح‬‫عنها أو حمايتها وكيفية ذلك‪ ،‬فستتم إحالة المشكلة للنقاش فيما بين المستشارين القانونيين العموم للمؤسسة ‪/‬الوكالة (بصفتهم‬‫المؤسسية )‪ ،‬ورئيس اللجنة المعنية بالفعالية اإلنمائية ونائبه‪ ،‬والمدير العام للمكتب‪ ،‬وجهاز اإلدارة ‪.‬‬‫‪6‬‬‫‪Official Use‬‬‫مسودة عمل ‪ -‬ابريل ‪2021‬‬‫سابعاً‪ .‬االستجابة للشكاوى‬‫تقديم الشكوى‬‫‪.1‬‬‫من يمكنه تقديم شكوى‬‫حتمل تضررهم من‬‫يجوز ألي فرد أو مجموعة أفراد‪ ،‬أو من يفوضونه بالتصرف نيابة عنهم‪ ،‬يعتقدون أنهم تضرروا أو ُي َ‬‫مشروع أصلي أو فرعي التقدُّم بشكوى إلى المكتب ‪.‬‬‫‪.2‬‬‫كيفية تقديم الشكوى‬‫يجب تقديم الشكاوى كتابة ويجوز تقديمها بأي لغة ‪ .‬ويجب إرسال الشكاوى أو تسليمها إلى مقر المكتب في واشنطن‬‫العاصمة‪ ،‬كما يجوز تقديمها عبر الوسائل اإللكترونية ‪ .‬وسيكفل المكتب السرية لدى تسلُّ مه الشكوى إذا طلب م ِّ‬‫قد مها‬‫ُ‬‫منه ذلك ‪.‬‬‫‪.3‬‬‫ما ينبغي إدراجه في الشكوى‬‫قد تتعلق الشكاوى بالضرر البيئي واالجتماعي المرتبط بأي جانب من جوانب التخطيط أو التنفيذ أو التأثير لمشروع‬‫أصلي أو فرعي ‪ .‬ورغم تشجيع ِّ‬‫مقد مي الشكاوى على تضمينها أكبر قدر ممكن من المعلومات المطلوبة لكي يتسنى‬‫للمكتب فهم الشكاوى‪ ،‬فإن نقص المعلومات لن يحول دون قيام المكتب بمراجعة أي شكوى ‪.‬‬

‫وال توجد أي متطلبات رسمية للتقدُّم بشكوى إلى المكتب‪ ،‬لكن الشكاوى يجب أن تشتمل على المعلومات التالية ‪:‬‬

‫أ‪.‬‬‫اسم ِّ‬‫مقدم الشكوى وعنوانه وغير ذلك من المعلومات الالزمة لالتصال به ‪.‬‬

‫إذا كان ِّ‬‫مقدم الشكوى يقوم بذلك نيابة عن شخص أو أشخاص متضررين من مشروع ما‪ ،‬فيجب‬‫ب‪.‬‬‫عليه تحديد أسماء من تُقدَّم الشكوى نيابة عنهم ‪ .‬كما يجب عليه تقديم ما يثبت أنه قد طُلِّب منه تقديم هذه‬‫الشكوى نيابة عن هذا الشخص أو هؤالء األشخاص ‪.‬‬

‫بيان ما إذا كان ِّ‬‫مقدم الشكوى يرغب في أن يحافظ المكتب على سرية هويته أو سرية أي‬‫ج‪.‬‬‫ِّ‬‫معلومات قُد مت ضمن الشكوى‪ ،‬مع ذكر األسباب وراء طلب ذلك ‪.‬‬

‫د‪.‬‬‫تعريف المشروع األصلي أو الفرعي وطبيعته ‪.‬‬

‫ه‪.‬‬‫بيان الضرر الذي يعتقد ِّ‬‫مقدم الشكوى أنه أصابه أو ُيحتمل أن يصيبه من جراء المشروع األصلي‬‫أو الفرعي ‪.‬‬‫‪7‬‬‫‪Official Use‬‬‫مسودة عمل ‪ -‬ابريل ‪2021‬‬‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يجوز لصاحب الشكوى‪ ،‬إذا رغب‪ ،‬تقديم معلومات بشأن ما يلي ‪:‬‬

‫و‪.‬‬‫ما قام به صاحب الشكوى في إطار السعي لحل المشكلة مع تحديد أي اتصاالت أجراها مع‬‫موظفي المؤسسة ‪/‬الوكالة‪ ،‬أو الجهة المتعاملة الرئيسية أو الفرعية‪ ،‬أو حكومة البلد المضيف؛ وما هي‬‫الجوانب التي مازالت عالقة ‪.‬‬

‫ز‪.‬‬‫كيف يعتقد صاحب الشكوى أن السياسات البيئية واالجتماعية ربما جرى انتهاكها‪ ،‬دون الحاجة‬‫ح‪.‬‬‫بيان واضح بما يراه صاحب الشكوى أفضل النتائج المنشودة من وراء هذه العملية ‪.‬‬

‫ط‪.‬‬‫أي وقائع أخرى ذات صلة‪ ،‬مع إرفاق أي مستندات ُمؤيِّدة أو غيرها من المواد ذات الصلة ‪.‬‬

‫إلى تحديد سياسات أو إرشادات أو إجراءات بعينها ‪.‬‬

‫ِّ‬‫وسيقدم المكتب‪ ،‬حيثما ُيطلَب منه‪ ،‬إرشادات إلى الشاكي بشأن كيفية تقديم شكواه مع عدم إسداء أي نصح بشأن فحوى‬‫الشكوى ‪ .‬ويوجد نموذج لرسالة الشكوى على الموقع اإللكتروني للمكتب ‪ .‬ويجوز لمن يرغبون في التقدُّم بشكاوى االتصال‬‫كذلك بالمكتب للحصول على أي إيضاحات قبل تقديم شكاواهم ‪.‬‬

‫فحص الشكوى للتحقق من أهليتها‬‫‪.4‬‬‫معايير األهلية واالعتبارات المتعلقة بها‬‫أول خطوة يتخذها المكتب عقب تلقيه شكوى هي إرسال إقرار باالستالم إلى صاحب الشكوى ‪ .‬وبعد ذلك‪ ،‬سيقوم المكتب‬‫بفحص الشكوى في ضوء معايير األهلية المحددة لديه ‪ .‬وفي حال عدم وضوح الشكوى‪ ،‬سيطلب المكتب معلومات‬‫إضافية أو إيضاحات من صاحبها ‪ .‬وإذا قرر المكتب رفض الشكوى بناء على معايير األهلية لديه‪ ،‬فإنه سيقوم بإغالق‬‫ملف الشكوى وإبالغ صاحبها كتابيا بهذا القرار ‪ .‬وال ِّ‬‫يشكل قرار األهلية الصادر عن المكتب أي ُح كم بشأن أحقية‬‫الشكوى ‪.‬‬

‫سيعتبر المكتب الشكوى مؤهلة للنظر فيها إذا ‪:‬‬

‫أ‪.‬‬‫كانت تتعلق بمشروع جاري تنفيذه؛‬‫ب‪.‬‬‫كانت القضايا المثا ةر في الشكوى تدخل ضمن التفويض الممنوح للمكتب بمعالجة اآلثار البيئية‬‫ج‪.‬‬‫تأثر صاحب الشكوى أو ُيحتمل تأث هر بالضرر الوارد في الشكوى ‪.‬‬

‫واالجتماعية للمشروعات؛‬‫يتم تشجيع أصحاب الشكاوى والجهات المتعاملة الرئيسية ‪/‬الفرعية على العمل بحسن نية على معالجة بواعث القلق على‬‫مستوى المشروع بأكثر الطرق فعالية وكفاءة حيثما أمكن ذلك ‪ .‬ويلتزم المكتب والمؤسسة والوكالة‪ ،‬كل في نطاق‬‫التفويض الممنوح له‪ ،‬بتسهيل تسوية الشكاوى مبك ار‪.‬‬‫‪8‬‬‫‪Official Use‬‬‫مسودة عمل ‪ -‬ابريل ‪2021‬‬‫وسيحدد المكتب ما إذا (‪ ) 1‬كان قد قام صاحب الشكوى ببذل جهود حسنة النية مع المؤسسة ‪/‬الوكالة و ‪/‬أو الجهة‬‫المتعاملة الرئيسية أو الفرعية لمعالجة القضايا المثا ةر في الشكوى‪ ،‬أو (‪ ) 2‬لم يقم بذلك ولماذا ‪ .‬وإذا ما قرر المكتب أن‬‫صاحب الشكوى لم يبذل أي جهود حسنة النية مع المؤسسة ‪/‬الوكالة أو الجهة المتعاملة الرئيسية أو الفرعية‪ ،‬فإنه سيحدد‬‫ما إذا كان األخير يرغب في إحالة شكواه إلى أي من هذه الجهات ‪ .‬وفي حالة رغبة الشاكين في ذلك‪ ،‬فإن المكتب‬‫يحيل الشكوى إلى المؤسسة ‪/‬الوكالة و ‪/‬أو الجهة المتعاملة الرئيسية أو الفرعية ‪ .‬وأما في حالة عدم بذل تلك الجهود‬‫واستمرار رغبة الشاكي في بحث شكواه لدى المكتب‪ ،‬فإن األخير ينظر في مدى أهليتها وفقا للمعايير الخاصة بذلك مع‬‫تسجيل التقاعس عن القيام بأي جهود حسنة النية ‪.‬‬‫‪.5‬‬‫معايير األهلية اإلضافية ألنواع محددة من الشكاوى‬‫ستسري معايير األهلية اإلضافية على األنواع التالية من الشكاوى ‪:‬‬

‫أ‪.‬‬‫بالنسبة للشكاوى المتعلقة بمشروعات مؤسسات الوساطة المالية‪ ،‬تحديد ما إذا كانت ‪ ) 1( :‬الشكوى‬‫المقدَّم إلحدى مؤسسات الوساطة المالية من جانب‬‫تتعلق بمشروع فرعي يندرج ضمن نطاق المنتج المالي ُ‬‫المؤسسة أو بضمان من الوكالة بموجب اتفاق التمويل أو عقد الضمان الساري (على سبيل المثال‪ ،‬في حالة‬‫تقديم المؤسسة دعما رأسماليا أو ماليا لغرض عام أو تقديم الوكالة ضمانا ضد المخاطر غير التجارية‬‫الستثمار في مؤسسة الوساطة المالية تلك‪ ،‬أو كان يسري على المشروع الفرعي أي إجراء لفصل الموارد‬‫اتفقت عليه المؤسسة مع مؤسسة الوساطة المالية أو اتفقت عليه الوكالة مع حامل الضمان )؛ و (‪ ) 2‬هناك‬‫صلة جوهرية بين مؤسسة الوساطة المالية والجهة الفرعية ِّ‬‫النشطة المتعاملة معها التي تتعلق بها الشكوى‬‫(مع مراعاة عوامل من بينها طبيعة التمويل‪ ،‬ونسبة ونوع وأجل االستثمار في مؤسسة الوساطة المالية ‪/‬مديونية‬‫المشروع الفرعي؛ و (‪ ) 3‬هناك مؤشرات على وجود صلة معقولة تربط بين الضرر أو مخاطر وقوعه‬‫والمشروع الفرعي ‪.‬‬

‫ب‪.‬‬‫بالنسبة للشكاوى المتعلقة "بالمورِّدين الرئيسيين"‪ ،‬تحديد ما إذا كانت‪ ) 1( :‬الشكوى تتعلق بأنشطة‬‫المورِّد وأي آثار ترتبط ارتباطا مباش ار بدوره في التوريد للجهة المتعاملة الرئيسية‪/‬الفرعية‪ ،‬و(‪ ) 2‬األنشطة‬‫واآلثار المعنية مرتبطة بالمسؤوليات البيئية واالجتماعية للجهة المتعاملة‪.‬‬‫ج‪.‬‬‫لن تكون الشكاوى المتعلقة بالمقاولين المتعاقد معهم المورِّد الرئيسي من الباطن (بحسب تعريفهم‬‫في إطار االستدامة ) مؤهلة للنظر فيها إال إذا استوفت الشرطين الواردين في (ب ) أعاله‪ ،‬وكانت الجهة‬‫المتعاملة الرئيسية ‪/‬الفرعية مسؤولة عن ضمان قيام مورِّديها الرئيسيين بإدارة المخاطر البيئية واالجتماعية‬‫لمقاول الباطن المثارة في الشكوى ‪.‬‬

‫د‪.‬‬‫جديدة ‪.‬‬‫‪.6‬‬‫ُيسمح لصاحب الشكوى بإعادة تقديم شكواه التي جرى استبعادها سابقا حال تقديمه معلومات‬‫استبعاد الشكاوى‬‫‪9‬‬‫‪Official Use‬‬‫مسودة عمل ‪ -‬ابريل ‪2021‬‬‫يعتبر المكتب الشكاوى التالية غير مؤهلة للنظر فيها ‪:‬‬

‫أ‪.‬‬‫الشكاوى التي يتضح أنها احتيالية أو غير موضوعية أو كيدية أو ترمي إلى تحقيق ميزة تنافسية ‪.‬‬

‫ب‪.‬‬‫وسيحيل المكتب هذه االدعاءات إلى مكتب نائب رئيس‬‫االدعاءات باالحتيال و ‪/‬أو الفساد ‪ُ .‬‬‫مجموعة البنك الدولي لشؤون النزاهة؛‬‫وسيحيل‬‫ج‪.‬‬‫الشكاوى المتعلقة بمشروع للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير أو المؤسسة الدولية للتنمية ‪ُ .‬‬‫المكتب هذه الشكاوى إلى آلية المساءلة المستقلة لدى البنك الدولي؛‬‫د‪.‬‬‫وسيحيل المكتب هذه‬‫الشكاوى المتعلقة حصريا بق اررات المشتريات الصادرة عن المؤسسة ‪/‬الوكالة ‪ُ .‬‬‫ه‪.‬‬‫الشكاوى المتعلقة بمشروعات تنتظر موافقة مجلس المديرين التنفيذيين عليها أو بمشروعات‬‫الشكاوى إلى المؤسسة ‪/‬الوكالة؛‬‫تخارجت منها المؤسسة ‪/‬الوكالة (انظر الشكاوى الواردة بعد تخارج المؤسسة ‪/‬الوكالة أدناه )؛‬‫ِّ‬‫وسيحيل‬‫و‪.‬‬‫الشكاوى التي تركز بشكل حصري على اآلثار العالمية إلحدى المنافع العامة العالمية ‪ُ .‬‬‫المكتب هذه الشكاوى إلى المؤسسة ‪/‬الوكالة؛‬‫ز‪.‬‬‫شكاوى األفراد المتعلقة بعقود العمل (مثل الشكاوى المرتبطة بالمدفوعات والمزايا ) مع عدم وجود ما‬‫وسيحيل المكتب مثل هذه الشكاوى غير المؤهلة إلى‬‫يدعو لالعتقاد بأن القضايا المثا ةر ذات طابع منهجي ‪ُ .‬‬‫المؤسسة ‪/‬الوكالة؛‬‫ح‪.‬‬‫الشكاوى التي تشبه من جميع الجوانب المادية أي شكوى اعتبرها المكتب في السابق مؤهلة أو‬‫غير مؤهلة للنظر فيها ‪.‬‬

‫عندما ُيحيل المكتب شكوى إلى جهاز اإلدا ةر أو أي آلية أخرى‪ ،‬فإنه سيسعى للحصول على موافقة مسبقة من صاحب‬‫الشكوى لضمان عدم تبادل أي معلومات سرية ‪.‬‬‫‪.7‬‬‫الجدول الزمني لصدور القرارات المتعلقة باألهلية‬‫لن يستغرق فحص التحقق من األهلية وتحديدها أكثر من ‪ 15‬يوم عمل بدءا من صدور اإلقرار باستالم الشكوى ‪ .‬لكن‬‫قد يضطر المكتب إلى تمديد هذا اإلطار الزمني عندما يحتاج إلى الحصول على إيضاحات من صاحب الشكوى أو‬‫سيخطر المكتب صاحب الشكوى بذلك ‪.‬‬
‫من المؤسسة ‪/‬الوكالة لتحديد مدى األهلية‪ ،‬وعندئذ ُ‬‫‪.8‬‬‫سجل الشكاوى‬‫سينشر المكتب سجال للشكاوى على موقعه اإللكتروني ‪ .‬وسيحتوي هذا السجل على المعلومات التالية فيما يخص‬‫الشكاوى المؤهَّلة ‪:‬‬‫‪10‬‬‫‪Official Use‬‬‫مسودة عمل ‪ -‬ابريل ‪2021‬‬‫أ‪.‬‬‫موجز مقتضب للقضايا المثارة في الشكوى؛‬‫ب‪.‬‬‫تاريخ االستالم؛‬‫ج‪.‬‬‫اسم وقطاع وموقع (البلد أو البلدان ) المشروع األصلي و ‪/‬أو الفرعي موضوع الشكوى؛‬‫د‪.‬‬‫معلومات عن استثمارات المؤسسة ‪/‬الوكالة في المشروع تم استقاؤها من معلومات عامة أفصحت‬‫ه‪.‬‬‫بالنسبة للقضايا المعقدة‪ ،‬عرض موجز ألسباب اتخاذ القرار باألهلية؛‬‫و‪.‬‬‫معلومات عن وضع عملية معالجة الشكاوى لدى المكتب ‪.‬‬

‫عنها أي منهما؛‬‫سيحتوي سجل الشكاوى على المعلومات التالية فيما يخص الشكاوى غير المؤهَّلة ‪:‬‬

‫ز‪.‬‬‫موضوع الشكوى (على سبيل المثال‪ ،‬العمل‪ ،‬إعادة التوطين‪ ،‬إلخ )؛‬‫ح‪.‬‬‫تاريخ االستالم؛‬‫ط‪.‬‬‫موقع (البلد أو البلدان ) المشروع األصلي أو الفرعي والقطاع الذي يعمل به‪ ،‬لكن دون تحديد هوية‬‫ي‪.‬‬‫األساس المستند إليه في تقرير عدم األهلية (يشمل ذلك عرض األسباب بإيجاز في القضايا‬‫الجهة المتعاملة الرئيسية أو الفرعية؛‬‫المعقدة )‪.‬‬‫لن ينشر المكتب الشكوى ذاتها في مرحلة تحديد األهلية‪ ،‬لكنه سينشر ملخصا مقتضبا للشكاوى المؤهَّلة كما ذُ كِّر أعاله ‪.‬‬‫‪.9‬‬‫الشكاوى المستلمة قبل موافقة مجلسي المديرين التنفيذيين على المشروع‬‫إذا تم استالم شكوى بشأن مشروع قيد الدراسة من جانب المؤسسة ‪/‬الوكالة لكن لم يوافق مجلسا المديرين التنفيذيين عليه‬‫وسيحيلها إلى المجلسين وجهاز اإلدارة ‪.‬‬
‫بعد‪ ،‬فإن المكتب سيعتبر الشكوى غير مؤهَّلة للنظر فيها ُ‬‫وسيفصح المكتب عن معلومات بشأن أي شكوى غير مؤهَّلة جرى استالمها قبل موافقة المجلسين عمال باألحكام الواردة‬‫أعاله ‪.‬‬‫‪. 10‬‬‫الشكاوى المستلمة بعد تخارج المؤسسة ‪/‬الوكالة‬‫قد مة بعد تخارج المؤسسة ‪/‬الوكالة بمدة ال تتعدى‬‫الم َّ‬‫في ظروف استثنائية‪ ،‬قد يجيز المكتب النظر في إحدى الشكاوى ُ‬‫‪ 15‬شه ار في حالة ‪ ) 1( :‬وجود أسباب مقنعة حالت دون تقديم الشكوى قبل تخارج المؤسسة ‪/‬الوكالة‪ ،‬و (‪ ) 2‬استيفاء جميع‬‫معايير األهلية األخرى الخاصة بالمكتب‪ ،‬و (‪ ) 3‬أن يرى المكتب‪ ،‬بعد التشاور مع جهاز اإلدارة‪ ،‬أن قبول الشكوى يتسق‬‫‪11‬‬‫‪Official Use‬‬‫مسودة عمل ‪ -‬ابريل ‪2021‬‬‫مع التفويض الممنوح له ‪.‬‬
‫تقييم الشكوى‬‫‪. 11‬‬‫الغرض من التقييم‬‫حالما يقرر المكتب أن شكوى ما مؤهَّلة للنظر فيها‪ ،‬فإنه سيجري تقييما لها لكي ‪:‬‬

‫أ‪.‬‬‫ِّ‬‫يكون فهما شامال للقضايا وبواعث القلق المثارة في الشكوى؛‬‫ب‪.‬‬‫يتواصل مع فريق المشروع التابع للمؤسسة ‪/‬الوكالة؛‬‫ج‪.‬‬‫يتواصل مع صاحب الشكوى والجهة المتعاملة الرئيسية‪ ،‬وكذلك الفرعية قدر المستطاع ؛‬‫د‪.‬‬‫يحدد المجتمعات المحلية ذات الصلة بالشكوى وغيرها من أصحاب المصلحة؛‬‫ه‪.‬‬‫ِّ‬‫يوضح للطرفين وأصحاب المصلحة اآلخرين وظائفه المختلفة ونطاقها والنتائج المحتملة؛‬‫و‪.‬‬‫يحدد ما إذا كان الطرفان يرغبان في تفعيل وظيفة تسوية المنازعات أم وظيفة التقيُّد باألنظمة؛‬‫ز‪.‬‬‫يراعي وضع الجهود األخرى لتسوية التظلمات ‪.‬‬

‫وال ينطوي تقييم المكتب للشكوى على أي حكم بشأن أحقيتها ‪.‬‬‫‪. 12‬‬‫عملية التقييم‬‫أ‪.‬‬‫نهج التقييم‬‫عند إجراء التقييم‪ ،‬سيتيح المكتب ألصحاب الشكاوى‪ ،‬والجهات المتعاملة الرئيسية والفرعية‪ ،‬والمعنيين من‬‫المخول‬‫المؤسسة ‪/‬الوكالة طرح األسئلة والتشاور مع موظفيه لتسهيل اتخاذ ق اررات مستنيرة ولفهم التفويض‬‫َّ‬‫للمكتب وخدماته وإجراءاته ‪ .‬وسيأخذ المكتب بعين االعتبار أي معلومات خاصة بالمشروع أو وثيقة الصلة‬‫تُقدَّم بواسطة هؤالء األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة أو من خالل التواصل معهم ‪.‬‬
‫وسيجري المكتب التقييمات بطريقة مرنة وسيقوم عادة باألنشطة التالية أثناء تقييمه للشكوى ‪:‬‬‫•‬

‫مراجعة ملفات المؤسسة ‪/‬الوكالة المتعلقة بالمشروع األصلي أو الفرعي ‪.‬‬‫•‬

‫االجتماع بصاحب الشكوى والجهة المتعاملة الرئيسية والفرعية وموظفي المؤسسة ‪/‬الوكالة وكذلك‪ ،‬حسب‬‫االقتضاء‪ ،‬المسؤولين الحكوميين بالبلد الذي يقع فيه المشروع األصلي أو الفرعي وممثلي منظمات‬‫المجتمع المدني المحلية والدولية‪ ،‬وغيرهم من أصحاب المصلحة ‪.‬‬‫‪12‬‬‫‪Official Use‬‬‫مسودة عمل ‪ -‬ابريل ‪2021‬‬‫•‬‫زيا ةر مواقع المشروع‪ ،‬وكذلك المشروع الفرعي قدر المستطاع ‪.‬‬‫•‬

‫عند الضرورة‪ ،‬عقد لقاءات عامة في منطقة المشروع األصلي أو الفرعي ‪.‬‬‫•‬

‫سينظر المكتب في مدى مالءمة اإلجراءات القضائية عندما يرى الطرفان ضرورة لذلك ‪.‬‬

‫عند التخطيط للقيام بزيارة‪ ،‬فإن المكتب سيخطر بذلك كال من المؤسسة ‪/‬الوكالة‪ ،‬والجهة المتعاملة الرئيسية‪،‬‬‫والفرعية‪ ،‬وصاحب الشكوى‪ ،‬وغيرهم من أصحاب المصلحة ذوي الصلة ‪.‬‬

‫يجوز للطرفين‪ ،‬حال موافقتهما‪ ،‬التناقش والتحاور بشكل مباشر أثناء إجراء عملية التقييم لتسوية القضايا‬‫المثا ةر في الشكوى ‪ .‬ويجوز إجراء ذلك بدون تدخل مباشر من المكتب ‪ .‬وستَرِّد نتائج هذا النقاش بصورة موجزة‬‫في تقرير التقييم الذي يصد هر المكتب ‪ .‬ويجوز للمؤسسة ‪/‬الوكالة‪ ،‬حسب االقتضاء وفي حدود التفويض‬‫الممنوح لكل منهما وبموافقة الطرفين‪ ،‬دعم التسوية البناءة للقضايا المتعلقة بالشكوى ‪ .‬وعند تسوية هذه‬‫القضايا وموافقة صاحب الشكوى على ذلك‪ ،‬سيصدر المكتب تقرير التقييم واإلنهاء إلغالق هذه القضية ‪.‬‬

‫اإلطار الزمني‬‫سينتهي المكتب من التقييم في غضون ‪ 90‬يوم عمل من تاريخ تقرير أهلية الشكوى للنظر فيها ‪ .‬ويجوز له‪،‬‬‫بعد انتهاء هذه المدة‪ ،‬تمديد اإلطار الزمني للتقييم إلى ‪ 120‬يوم عمل إذا ‪ ) 1( :‬أكد الطرفان احتمال تسوية‬‫الشكوى‪ ،‬أو (‪ ) 2‬أبدى أي منهما رغبته في تسوية المنازعة مع احتمال موافقة الطرف اآلخر ‪ .‬وسيخطر‬‫المكتب الطرفين‪ ،‬والمؤسسة ‪/‬الوكالة‪ ،‬ومجلسي المديرين التنفيذيين بقرار التمديد وسيقوم بنشره على موقعه‬‫اإللكتروني ‪.‬‬

‫الموظفو ن‬‫سيقوم خبراء تسوية المنازعات لدى المكتب بتقييم الشكوى ‪.‬‬
‫دور المؤسسة ‪/‬الوكالة‬‫يجوز لموظفي المؤسسة ‪/‬الوكالة التواصل بشأن أي شكوى مع الجهة المتعاملة الرئيسية ‪/‬الفرعية‪ ،‬وأصحاب‬‫المصلحة اآلخرين‪ ،‬والمكتب أثناء عملية التقييم ‪ .‬كما يجوز للمؤسسة ‪/‬الوكالة االستمرار في دعم الجهات‬‫المتعاملة معها للرد على القضايا المثارة في الشكوى ‪ .‬وستبلِّغ المؤسسة ‪/‬الوكالة‪ ،‬إلى أقصى حد ممكن‪،‬‬‫المكتب بأي تواصل تجريه في هذا الشأن مع الجهات المتعاملة معها ‪.‬‬‫‪. 13‬‬‫نتائج التقييم‬‫قرار الطرفين‬‫أثناء عملية التقييم‪ ،‬يقرر صاحب الشكوى والجهة المتعاملة الرئيسية و ‪/‬أو الفرعية ما إذا كانوا يرغبون في‬‫تفعيل وظيفة تسوية المنازعات أم وظيفة التقيُّد باألنظمة ‪ .‬وإذا وافق طرفا الشكوى على تسوية المنازعة‪ ،‬فإن‬‫‪13‬‬‫‪Official Use‬‬‫مسودة عمل ‪ -‬ابريل ‪2021‬‬‫المكتب سيقوم بتسهيل ذلك ‪ .‬وأما إذا لم يوافقا‪ ،‬فستنتقل الشكوى إلى الوظيفة األخرى ‪.‬‬
‫تقارير التقييم‬‫في نهاية عملية التقييم‪ ،‬سيصدر المكتب تقري ار للتقييم يشتمل على ‪:‬‬‫•‬

‫ملخص عام للمعلومات التي جرى جمعها ووجهات نظر الطرفين بشأن القضايا المثارة في الشكوى أثناء‬‫•‬‫قرار الطرفين بمباش ةر عملية تسوية المنازعات أو انتقال الشكوى إلى وظيفة التقيُّد باألنظمة؛‬‫•‬‫نسخة من الشكوى بعد تنقيحها بالشكل المطلوب لحماية سرية معلومات أصحاب الشكاوى‪ ،‬وكذلك أي‬‫رد قد ِّ‬‫تقد مه الجهة المتعاملة الرئيسية و ‪/‬أو الفرعية ‪.‬‬

‫التقييم‪ ،‬وكذلك آراء أصحاب المصلحة اآلخرين حسب االقتضاء؛‬‫وسيعرض المكتب مسودة تقرير التقييم على الطرفين والمؤسسة ‪/‬الوكالة لمراجعة الوقائع والتعقيب عليها قبل‬‫نشر التقرير بمدة ال تقل عن ‪ 10‬أيام عمل ‪ .‬وسيرسل المكتب تقرير التقييم النهائي إلى الطرفين وجهاز‬‫اإلدارة ومجلسي المديرين التنفيذيين‪ ،‬وسيقوم بنش هر على موقعه اإللكتروني ‪.‬‬

‫ثامناً‪ .‬تسوية المنازعات‬‫الغرض‬‫الغرض من وظيفة تسوية المنازعات هو المساعدة في حل القضايا المثارة بشأن اآلثار البيئية و ‪/‬أو االجتماعية للمشروعات‬‫األصلية و ‪/‬أو الفرعية من خالل نهج محايد وتعاوني لحل المشكالت‪ ،‬والمساهمة في تحسين النتائج على أرض الواقع ‪.‬‬

‫مبادئ ونهج تسوية المنازعات‬‫ُي عد الشروع في عملية تسوية المنازعات ق ار ار طوعيا ويتطلب‪ ،‬على األقل‪ ،‬وجود اتفاق بين صاحب الشكوى والجهة المتعاملة‬‫الرئيسية و ‪/‬أو الفرعية ‪.‬ويوفِّر نهج تسوية المنازعات الذي يتبعه المكتب‪ ،‬بوصفه منب ار محايدا غير قضائي وليست لديه خصومة‬‫تجاه أحد‪ ،‬إجراءات قد َّ‬‫يتمكن الطرفان من خاللها من التوصل إلى حلول مرضية لهما بشأن القضايا المثارة في الشكوى وكذلك أي‬‫قضايا مهمة أخرى يتم تحديدها أثناء التقييم ‪ .‬وينفِّذ المكتب هذه اإلجراءات بطريقة مقبولة من الطرفين ويكفل معاملة جميع‬‫المشاركين في عملية تسوية المنازعة بصو ةر عادلة ومنصفة ‪.‬‬

‫ويسعى المكتب إلى العمل مباشرة مع األشخاص المتضررين من المشروعات‪ ،‬حيث يدرك أن المجتمعات المحلية واألقليات‬‫والفئات المستضعفة غالبا ما تربح أو تخسر الكثير من جراء أحد المشروعات األصلية أو الفرعية ‪ .‬ويدرك المكتب كذلك أن هذه‬‫الفئات هي التي تتأثر عادة بأضرار ومنافع المشروع‪ ،‬وبالتالي تظل عالقتها مستمرة به ‪.‬‬

‫نُهج تسوية المنازعات‬‫‪14‬‬‫‪Official Use‬‬‫مسودة عمل ‪ -‬ابريل ‪2021‬‬‫الن هج ‪:‬‬
‫يجوز للمكتب‪ ،‬بالتشاور مع الطرفين‪ ،‬استخدام ُن هج مختلفة في محاولته للتوصل إلى تسوية للقضايا المثارة‪ ،‬ومن بين هذه ُ‬‫‪. 14‬‬‫الوساطة‬‫تعني الوساطة مشاركة طرف ثالث محايد في تسوية المنازعة أو التفاوض بغرض مساعدة الطرفين على التوصل‬‫طواعية إلى تسوية مرضية لهما ‪.‬‬‫‪. 15‬‬‫التيسير وتبادل المعلومات‬‫في العديد من الحاالت‪ ،‬ستثير الشكوى تساؤالت حول اآلثار الحالية أو المتوقعة لمشروع أصلي أو فرعي ‪ .‬وقد يساعد‬‫فريق تسوية المنازعات التابع للمكتب في حصول الطرفين على معلومات أو إيضاحات تؤدي إلى التسوية ‪.‬‬‫‪. 16‬‬‫التقصي المشترك للحقائق‬‫التقصي المشترك للحقائق هو نهج ِّ‬‫يشجع الطرفين على االتفاق بشأن القضايا المراد فحصها‪ ،‬وما سيتم استخدامه في‬‫هذا الفحص من وسائل وموارد وأشخاص‪ ،‬وكذلك طريقة استخدام الطرفين للمعلومات التي سيجري جمعها من خالل‬‫عملية التقصي هذه ‪.‬‬‫‪. 17‬‬‫الحوار والتفاوض‬‫متى كان االتصال بين الطرفين محدودا أو مقطوعا ‪ ،‬فإنه يجوز لفريق تسوية المنازعات التابع للمكتب أن ِّ‬‫يشجع‬‫الطرفين على االنخراط المباشر في الحوار والتفاوض لمعالجة وتسوية القضايا المثارة في الشكوى ‪ .‬ويجوز للفريق أن‬‫يعرض تقديم التدريب و ‪/‬أو الخب ةر لمساعدتهما في هذه العملية ‪.‬‬
‫التوصل إلى اتفاقات وتوثيقها‬‫ينبغي ألي اتفاق يتم التوصل إليه أن يكون ذا هدف وطبيعة وشروط محددة كما ينبغي‪ ،‬حسب تقدير الطرفين‪ ،‬توثيقه كتابيا ‪.‬‬
‫وفي إطار السعي للتوصل إلى تسوية‪ ،‬لن يساند المكتب عن قصد أي اتفاقات تنطوي على إجبار لطرف أو أكثر‪ ،‬أو تتعارض‬‫مع سياسات المؤسسة ‪/‬الوكالة‪ ،‬أو تخالف القوانين المحلية السارية على الطرفين أو القانون الدولي ‪.‬‬

‫رصد تنفيذ االتفاق‬‫متى توصل الطرفان إلى اتفاق من خالل عملية تسوية المنازعات‪ ،‬فإن المكتب سيرصد تنفيذ هذا االتفاق وسيخطر الطرفين‬‫وسيطلِّع المكتب جهاز اإلدارة على المستجدات المرحلية وسيقوم‬‫والمؤسسة ‪/‬الوكالة عندما تنتقل القضية رسميا إلى مرحلة الرصد ‪ُ .‬‬‫بنشرها على موقعه اإللكتروني كل ستة شهور خالل مرحلة الرصد ‪.‬‬
‫النتائج وإنهاء تسوية المنازعة‬‫‪. 18‬‬‫التسوية الكاملة‬‫‪15‬‬‫‪Official Use‬‬‫مسودة عمل ‪ -‬ابريل ‪2021‬‬‫إذا توصل الطرفان إلى اتفاق وأبلغا المكتب أن الشروط المتفق عليها قد تم تنفيذها على نحو يرضي كليهما‪ ،‬فسيقوم‬‫المكتب بإنهاء عملية تسوية المنازعة وإغالق القضية ‪.‬‬‫‪. 19‬‬‫االتفاق الجزئي أو عدم االتفاق‬‫سينهي المكتب عملية تسوية المنازعة إذا ‪:‬‬
‫ُ‬‫رغب طرف أو أكثر في االنسحاب في أي مرحلة من العملية؛‬‫لم يصل الطرفان إلى اتفاق؛‬‫لم ينفذ الطرفان شروط اتفاق؛ أو‬‫توصل الطرفان إلى اتفاق جزئي‪ ،‬لكنهما عج از عن التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا أخرى مثارة في الشكوى ‪.‬‬
‫عند إنهاء عملية تسوية المنازعة باتفاق جزئي أو بدون اتفاق‪ ،‬سيستفسر المكتب عما إذا كان يرغب أصحاب الشكاوى‬‫في نقلها إلى وظيفة التقيُّد باألنظمة ‪ .‬وسيقوم المكتب بذلك عندما ِّ‬‫يقدم واحد أو أكثر من أصحاب الشكاوى موافقة‬‫صريحة على نقلها وإال سيتم إغالق القضية ‪ .‬وفي الحاالت التي يكون فيها المكتب على علم بمخاوف تتعلق بالتهديدات‬‫واألعمال االنتقامية‪ ،‬فإنه يجوز له نقل الشكوى إلى وظيفة التقيُّد باألنظمة دون الحاجة إلى موافقة صريحة من صاحب‬‫الشكوى بغرض توفير الحماية له ‪.‬‬

‫وسيصدر المكتب تقري ار ختاميا ِّ‬‫يلخص خطوات العملية ونتائجها الرئيسية وكذلك مبررات إنهاء عملية تسوية المنازعة ‪.‬‬

‫وسيتم تعميم هذا التقرير على الطرفين‪ ،‬ومجلسي المديرين التنفيذيين‪ ،‬وجهاز اإلدارة ونشره للجمهور على الموقع‬‫اإللكتروني للمكتب ‪.‬‬

‫دور الوسطاء‬‫وسيشرِّك وسيطا ‪:‬‬
‫أثناء إدارة عملية تسوية المنازعات‪ ،‬سيحدد المكتب المعارف والمهارات المطلوبة في كل قضية ُ‬‫•‬‫يمتلك القدر المناسب من الخبرة؛‬‫•‬‫لديه القدرة على فهم السياق الثقافي؛‬‫•‬‫يراه الطرفان مقبوال من حيث االستقاللية والحياد ‪.‬‬

‫سيدرِّج المكتب شروطا محددة خاصة بالسرية في عقود الوسطاء باإلضافة إلى بنود السرية العامة المنصوص عليها في عقود‬‫ُ‬‫مجموعة البنك الدولي ‪.‬‬

‫مشاركة المؤسسة ‪/‬الوكالة في عملية تسوية المنازعات‬‫يجوز دعوة المؤسسة ‪/‬الوكالة‪ ،‬عند االقتضاء وبموافقة الطرفين‪ ،‬إلى المشاركة في إحدى عمليات تسوية المنازعات التي يجريها‬‫‪16‬‬‫‪Official Use‬‬‫مسودة عمل ‪ -‬ابريل ‪2021‬‬‫المكتب ‪ .‬وستنظر المؤسسة ‪/‬الوكالة في مشاركتها على أساس كل قضية على حدة ‪.‬‬
‫تاسعاً‪ .‬التقيُّد باألنظمة‬‫الغرض‬‫الغرض من وظيفة التقيُّد باألنظمة هو إجراء مراجعات لمدى تقيُّد المؤسسة ‪/‬الوكالة بالسياسات البيئية واالجتماعية‪ ،‬وتقييم األضرار‬‫المتعلقة بذلك‪ ،‬وتقديم توصيات باإلجراءات اإلصالحية عند االقتضاء ‪.‬‬

‫وال تقيِّم هذه الوظيفة مدى كفاية أو مالءمة السياسات البيئية واالجتماعية وال ِّ‬‫تقدم نتائج بشأن مدى تقيُّد أحد المشروعات األصلية‬‫أو الفرعية أو إحدى الجهات المتعاملة الرئيسية أو الفرعية بمعايير األداء ‪.‬‬

‫وتتبع هذه الوظيفة نهجا من ثالث خطوات ‪ ) 1 :‬التقييم المسبق لمدى التقيُّد باألنظمة والذي يحدد ما إذا كان يجب إجراء مزيد من‬‫التحقيق ‪ .‬وإذا تبيَّن ذلك‪ ،‬فإن هذا التقييم يتبعه ‪ ) 2‬تحقيق في مدى التقيُّد باألنظمة؛ و‪ ) 3‬رصد التقيُّد كما هو مبيَّن أدناه ‪.‬‬

‫عملية التقييم المسبق لمدى التقيُّد باألنظمة‬‫الغرض من عملية التقييم المسبق هو تحديد ما إذا كانت الشكوى أو الطلب الداخلي يستوجب إجراء تحقيق في مدى التقيُّد‬‫باألنظمة بناء على المعايير الواردة أدناه ‪.‬‬‫‪. 20‬‬‫بدء إجراء تقييم مسبق للتقيُّد باألنظمة‬‫التقييم المسبق لمدى التقيُّد باألنظمة استجابة لشكوى‬‫حولة إلى وظيفة التقيُّد باألنظمة بعد عملية‬‫الم َّ‬‫سيبدأ المكتب في إجراء هذا التقييم استجابة إلحدى الشكاوى ُ‬‫تقييم أو عملية لتسوية المنازعات أجراها المكتب ‪.‬‬

‫التقييم المسبق لمدى التقيُّد باألنظمة استجابة لطلب داخلي‬‫يجوز للمدير العام للمكتب الشروع في إجراء هذا التقييم لواحد أو أكثر من المشروعات األصلية أو الفرعية‪،‬‬‫وذلك بناء على طلب داخلي منه أو من الرئيس أو مجلسي المديرين التنفيذيين أو جهاز اإلدارة ‪.‬‬

‫ويجوز تقديم هذا الطلب الداخلي في أي من الحاالت التالية ‪ُ ) 1( :‬ي عتبر التقييم المسبق ضروريا لمراجعة‬‫قضايا التقيُّد بالسياسات البيئية واالجتماعية المهمة بالنسبة ألنظمة المؤسسة ‪/‬الوكالة؛ أو (‪ ) 2‬وجود بواعث‬‫قلق من وقوع ضرر بالغ الشدة؛ أو (‪ ) 3‬احتمال تعرُّض المتضررين من أحد المشروعات ألعمال انتقامية أو‬‫خشيتهم من ذلك‪ ،‬مما يمنعهم من التقدُّم بشكوى إلى المكتب ‪.‬‬

‫قد مة من المدير العام للمكتب‪ ،‬أو الرئيس‪ ،‬أو مجلس المديرين التنفيذيين‪ ،‬أو‬‫الم َّ‬‫ويجب أن تشتمل الطلبات ُ‬‫جهاز اإلدا ةر على مبررات تقديم طلب إجراء التقييم المسبق في صورة كتابية ‪.‬‬‫‪17‬‬‫‪Official Use‬‬‫مسودة عمل ‪ -‬ابريل ‪2021‬‬‫وبالنسبة لعمليات التقييم المسبق لمدى التقيُّد باألنظمة في أكثر من مشروع أصلي أو فرعي‪ ،‬فسيتشاور‬‫المكتب مع جهاز اإلدارة قبل الشروع في إجراء التقييم ‪.‬‬‫‪. 21‬‬‫رد جهاز اإلدارة و ‪/‬أو الجهة المتعاملة‬‫سيخطر المكتب جهاز اإلدا ةر كتابيا بنقل الشكوى إلى وظيفة التقيُّد باألنظمة إلجراء التقييم المسبق ‪ .‬وسيتم إمهال جهاز‬‫ُ‬‫اإلدا ةر ‪ 10‬أيام عمل للرد على القضايا المثارة في الشكوى أو ‪ 21‬يوم عمل من استالم تقرير التقييم لمراجعة الوقائع أو‬‫تقرير إنهاء تسوية المنازعة لتحويل الشكوى إلى وظيفة التقيُّد باألنظمة‪ ،‬أيهما كان أبعد ‪.‬‬

‫عتزم اتخاذها لتسهيل‬‫وستحدد المؤسسة ‪/‬الوكالة‪ ،‬في ردها‪ ،‬الخطوات التي اتخذتها هي و ‪/‬أو الجهة المتعاملة بالفعل أو ُي َ‬‫التقيُّد بما يتصل بذلك من سياسات وإجراءات ومتطلبات بيئية واجتماعية على مستوى المشروع‪ ،‬ومعالجة مزاعم الضرر‬‫المثارة في الشكوى أو الطلب الداخلي‪ ،‬وبيان ما إذا كان مطلوبا تأجيل أي تحقيق بشأن التقيُّد باألنظمة ‪.‬‬

‫ويجوز للجهة المتعاملة الرد كتابيا على القضايا المثا ةر في الشكوى خالل اإلطار الزمني ذاته المبيَّن أعاله ‪ .‬وسيأخذ‬‫المكتب بعين االعتبار ردود المؤسسة ‪/‬الوكالة والجهة المتعاملة أثناء إجراء التقييم المسبق ‪.‬‬‫‪. 22‬‬‫نطاق التقييم المسبق لمدى التقيُّد باألنظمة‬‫حددة أثناء مرحلة التقييم‪ ،‬وليس ما تم‬‫الم َ‬‫سيراعي التقييم المسبق الذي ُيجرى استجابة لشكوى القضايا المثارة فيها أو ُ‬‫حلها خالل عملية تسوية المنازعة ‪.‬‬

‫وأما التقييم المسبق الذي ُيجرى بناء على طلب داخلي‪ ،‬فإنه سيراعي القضايا المثارة في الطلب ‪.‬‬‫‪. 23‬‬‫نهج التقييم المسبق‬‫عند إعداد تقرير التقييم المسبق‪ ،‬سيراجع المكتب الشكوى أو الطلب الداخلي‪ ،‬ورد جهاز اإلدارة و ‪/‬أو الجهة المتعاملة‪،‬‬‫وأي مستندات أخرى قد يطلبها ويتسلمها من صاحب الشكوى وجهاز اإلدارة والجهة المتعاملة واألطراف األخرى ‪.‬‬

‫وسيطبِّق المكتب معايير التقييم المسبق التالية في تحديد ما إذا كان يلزم إجراء تحقيق حول مدى التقيُّد باألنظمة ‪:‬‬
‫وجود مؤشرات أولية على الضرر أو احتمال وقوعه؛‬‫وجود مؤشرات أولية على أن المؤسسة ‪/‬الوكالة ربما لم تتقيَّد بسياساتها البيئية واالجتماعية؛‬‫وجود ارتباط معقول بين الضرر المزعوم وعدم التقيُّد المحتمل ‪.‬‬
‫وأثناء إجراء التقييم المسبق‪ ،‬سينظر المكتب كذلك ‪:‬‬
‫بالنسبة ألي مشروع أصلي أو فرعي تخارجت منه المؤسسة ‪/‬الوكالة أثناء إجراء المكتب للتقييم‬‫أ‪.‬‬‫المسبق‪ ،‬فيما إذا كان التحقيق سيضيف قيمة معيَّنة فيما يخص المساءلة أو التعلُّم أو اإلجراءات اإلصالحية‬‫‪18‬‬‫‪Official Use‬‬‫مسودة عمل ‪ -‬ابريل ‪2021‬‬‫رغم حدوث هذا التخارج ‪.‬‬
‫في مدى مالءمة أي إجراء قضائي أو غير قضائي بالنسبة لموضوع الشكوى ‪.‬‬
‫فيما إذا كان جهاز اإلدارة قد أثبت بوضوح أنه تعامل بشكل سليم مع القضايا المثارة في الشكوى واتبع السياسات البيئية واالجتماعية‬‫المطلوبة‪ ،‬أو أقر بعدم تقيُّده بتلك السياسات ‪.‬‬

‫فيما إذا كان جهاز اإلدارة قد قدَّم بيانا بإجراءات إصالحية محددة وما إذا كانت هذه اإلجراءات المقترحة يمكن أن تؤدي‪ ،‬في تقدير المكتب‬‫بعد مراعاة وجهة نظر صاحب الشكوى‪ ،‬إلى معالجة األمور التي أثارها األخير بصورة جوهرية ‪.‬‬

‫بالنسبة لمشروع أصلي أو فرعي كان بالفعل محل تحقيق حول مدى التقيُّد باألنظمة‪ ،‬يجوز للمكتب (أ ) إغالق الشكوى‪،‬‬‫أو (ب ) إدماجها مع عملية التحقيق السابقة إذا كانت ال تزال مفتوحة وكانت الشكوى ترتبط جوهريا بالقضايا ذاتها محل‬‫التحقيق السابق‪ ،‬أو (ج ) الشروع في إجراء تحقيق جديد طالما كانت الشكوى تثير قضايا جديدة أو توفرت أدلة جديدة ‪.‬‬

‫وال ينتج عن عملية التقييم المسبق تقييم قاطع لمدى تقيُّد المؤسسة ‪/‬الوكالة بسياساتها البيئية واالجتماعية أو الضرر‬‫المتعلق بذلك ‪ .‬فال يجوز للمكتب إجراء هذه التقييمات إال في سياق تحقيق ‪.‬‬

‫ويجب أن ينتهي المكتب من عملية التقييم المسبق خالل ‪ 45‬يوم عمل من تحويل الشكوى إلى وظيفة التقيُّد باألنظمة ‪.‬‬‫‪. 24‬‬‫القرار الناتج عن التقييم المسبق‬‫سي ِّعد المكتب تقري ار يذكر فيه ق ارره المتمخض عن هذه العملية ‪ .‬وعندما يكون هذا القرار‬‫في نهاية عملية التقييم المسبق‪ُ ،‬‬‫إجراء التحقيق‪ ،‬سيشتمل تقرير المكتب الخاص بالتقييم المسبق على شروط مرجعية تبيِّن نطاق التحقيق في مدى التقيُّد‬‫باألنظمة ‪.‬‬

‫وسيتم اتخاذ قرار التقييم المسبق‪ ،‬بما في ذلك القرار بالتحقيق أو اإلغالق أو التأجيل‪ ،‬وفق تقديم المدير العام للمكتب‬‫مع تطبيق المعايير الواردة في هذا القسم ‪.‬‬‫‪. 25‬‬‫تأجيل قرار التحقيق‬‫في حاالت محددة تستوفي المعايير الخاصة بإجراء تحقيق حول مدى التقيُّد باألنظمة (الفقرة ‪ 4‬أعاله ) وكذلك المعايير‬‫الواردة أدناه‪ ،‬قد يقرر المدير العام للمكتب تأجيل قرار التحقيق للسماح للمؤسسة ‪/‬الوكالة والجهة المتعاملة وأصحاب‬‫الشكاوى بتسوية القضايا المثا ةر بصو ةر مباشرة ‪:‬‬

‫شدة األضرار والقضايا المثارة في الشكوى بشأن عدم التقيُّد المحتمل‪ ،‬وكذلك ما إذا كانت القضايا المتعلقة بالضرر المزعوم ُم عرَّفة بوضوح‬‫ومحددة النطاق وقابلة للتسوية مبك ار على ما يبدو؛‬‫ما إذا كان رد جهاز اإلدا ةر يتضمن التزامات محددة تتناسب مع القضايا المثا ةر في الشكوى أو أثناء التقييم وتتسق مع متطلبات سياسات‬‫المؤسسة ‪/‬الوكالة؛‬‫‪19‬‬‫‪Official Use‬‬‫مسودة عمل ‪ -‬ابريل ‪2021‬‬‫آراء أصحاب الشكاوى بشأن تأثير قرار التأجيل (اإليجابي والسلبي )؛‬‫أي معلومات أخرى يعتبرها المكتب ذات صلة ‪.‬‬
‫في الحاالت التي يقرر فيها المكتب تأجيل قرار التحقيق‪ ،‬فإنه يجب عليه إدراج ونشر ما يلي ضمن تقريره الخاص‬‫بالتقييم المسبق ‪:‬‬

‫أ‪.‬‬‫تحليل المكتب وفقا لمعايير التأجيل الواردة أعاله؛‬‫الموافَق عليها من جهاز اإلدارة؛‬‫شروط التأجيل ُ‬‫قد مه جهاز اإلدارة من التزامات‬‫إطار للرصد خالل فت ةر التأجيل‪ ،‬وكذلك جدول زمني لتقارير المؤسسة ‪/‬الوكالة عن التقدُّم المحرز في أداء ما َّ‬‫بمعالجة القضايا التي أثارها أصحاب الشكاوى؛‬‫جدول زمني لفترة التأجيل التي ال تزيد عادة على ‪ 6‬شهور ويشمل ذلك إصدار المكتب تقري ار عن مدى تنفيذ المؤسسة ‪/‬الوكالة لاللتزامات‬‫الواردة في رد جهاز اإلدارة‪ ،‬وعما إذا كانت هذه االلتزامات قد أدت إلى معالجة القضايا المثارة في الشكوى أو أثناء مرحلة التقييم ‪.‬‬

‫خالل فت ةر التأجيل‪ ،‬إذا رأى المكتب حدوث تغيير ملموس في الشروط بما يجعل إحراز التقدُّم غير محتمل أو غير وارد‪،‬‬‫فإنه يجوز له إنهاء التأجيل والبدء في إجراء تحقيق حول مدى التقيُّد باألنظمة ‪.‬‬

‫عند انتهاء فت ةر التأجيل‪ ،‬قد يقرر المدير العام للمكتب ‪:‬‬
‫إغالق القضية إذا عولجت المشكالت المثارة في الشكوى معالجة جوهرية ولن ينتج عن إجراء‬‫ب‪.‬‬‫تحقيق أي إضافة فيما يخص المساءلة أو ُّ‬‫التعلم أو اإلجراءات اإلصالحية؛‬‫سوى القضايا خالل فترة تمديد‬‫تمديد فترة التأجيل إذا ظلت االعتبارات الواردة أعاله قائمة وأظهر تحليل المكتب وجود احتمال كبير ألن تُ َّ‬‫محددة؛‬‫الشروع في إجراء تحقيق حول مدى التقيُّد باألنظمة إذا لم تُعالج القضايا معالجة جوهرية أو كان يمكن تحقيق إضافة فيما يخص المساءلة أو‬‫التعلُّم أو اتخاذ المزيد من اإلجراءات اإلصالحية ‪.‬‬
‫ِّ‬‫تخذة ونتائج التأجيل وسيعممه على مجلسي‬‫الم َ‬‫وفي أي من هذه الحاالت‪ ،‬سيصدر المكتب تقري ار يلخص اإلجراءات ُ‬‫المديرين التنفيذيين والرئيس وجهاز اإلدارة لالطالع عليه ‪.‬‬‫‪. 26‬‬‫تعميم تقرير التقييم المسبق واإلفصاح عنه‬‫حالما ينتهي المكتب من إجراء التقييم المسبق‪ ،‬سيعمم التقرير الخاص به على مجلسي المديرين التنفيذيين والرئيس‬‫وجهاز اإلدا ةر والجهة المتعاملة لالطالع عليه ‪ .‬وفي حالة االستجابة لشكوى‪ ،‬سيرسل المكتب التقرير أيضا إلى صاحب‬‫الشكوى ‪.‬‬‫‪20‬‬‫‪Official Use‬‬‫مسودة عمل ‪ -‬ابريل ‪2021‬‬‫وفي الوقت ذاته‪ ،‬سينشر المكتب إشعا ار على موقعه اإللكتروني يشير إلى اتخاذه للقرار التالي لعملية التقييم المسبق ‪.‬‬
‫وبعد تعميم تقرير التقييم المسبق وانقضاء أي فت ةر محددة لمراجعته من جانب المجلسين (انظر الفق ةر ‪ 8‬أدناه )‪ ،‬سينشر‬‫المكتب هذا التقرير ‪ .‬كما سينشر المكتب رد المؤسسة ‪/‬الوكالة ورد الجهة المتعاملة (إن وجدت )‪ ،‬وكذلك طلب‬‫المؤسسة ‪/‬الوكالة إجراء مراجعة من المجلسين ونتائج أي مراجعة لهما (إن وجدت )‪.‬‬‫‪. 27‬‬‫طلب مراجعة مجلسي المديرين التنفيذيين لقرار التحقيق‬‫في حاالت استثنائية‪ ،‬يجوز لجهاز اإلدارة‪ ،‬ممثال في المدير المنتدب ونائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة أو نائب الرئيس‬‫التنفيذي للوكالة‪ ،‬طلب مراجعة مجلسي المديرين التنفيذيين لقرار المدير العام للمكتب بفتح التحقيق ‪ .‬وال يجوز طلب‬‫تخذ على أساسه قرار بالتحقيق ‪ .‬وال ُيطبَّق ذلك على عملية‬‫إجراء المراجعة إال بعد صدور تقرير التقييم المسبق الذي ُي َ‬‫التأجيل المشار إليها في الفقرة ‪ 6‬أعاله ‪.‬‬

‫سمح لجهاز اإلدا ةر بطلب إجراء مراجعة من المجلسين خالل ‪ 10‬أيام عمل من تاريخ تعميم تقرير التقييم المسبق ‪.‬‬‫ُ‬‫وي َ‬‫الموضحة أدناه وأال يثير أي قضية تدخل ضمن نطاق السلطة‬‫َّ‬‫ويجب أن يستند طلب المراجعة إلى المعايير الفنية‬‫عمم هذا الطلب على المجلسين للبت بشأنه وعلى المكتب والرئيس لالطالع عليه ‪.‬‬
‫التقديرية للمدير العام للمكتب ‪ُ .‬‬‫وسي َ‬‫وعند استالم طلب للمراجعة‪ ،‬سينشر المكتب إشعا ار على موقعه اإللكتروني يشير إلى أن ق ارره بالتحقيق يخضع لمراجعة‬‫المجلسين‪ ،‬لكنه لن ينشر هذا الطلب ‪.‬‬

‫وسيراجع المجلسان قرار التحقيق بدون الحكم على موضوع الشكوى ولن يناقشا المسائل المتروكة لتقدير المدير العام‬‫للمكتب بموجب هذه السياسة ‪ .‬ولن يبني المجلسان مراجعتهما إال على معايير األهلية الفنية التالية ‪:‬‬

‫في حالة نقل الشكوى إلى وظيفة تسوية المنازعات‪ ،‬يسأل المكتب عن نوايا صاحب الشكوى قبل الشروع في إحالة القضية إلى وظيفة التقيُّد‬‫باألنظمة ‪.‬‬

‫تؤكد الشكوى أو الطلب الداخلي الضرر أو احتمال وقوعه والذي يرتبط بشكل معقول بمشروع أصلي أو فرعي ‪.‬‬
‫ينظر تقرير التقييم المسبق لمدى التقيُّد باألنظمة في احتمال عدم التزام المؤسسة ‪/‬الوكالة بالسياسات البيئية واالجتماعية ‪.‬‬
‫ينظر هذا التقرير في مدى مالءمة أي إجراء قضائي أو غير قضائي بالنسبة لموضوع الشكوى ‪.‬‬
‫بالنسبة ألي مشروع تخارجت منه المؤسسة ‪/‬الوكالة‪ ،‬ينظر هذا التقرير فيما إذا كان التحقيق سيضيف قيمة من حيث المساءلة أو التعلُّم أو‬‫اإلجراءات اإلصالحية رغم حدوث هذا التخارج ‪.‬‬

‫في حالة إجراء المكتب تحقيقا سابقا حول مدى التقيُّد باألنظمة بشأن المشروع األصلي أو الفرعي المعني‪ ،‬يشير تقرير التقييم المسبق إلى‬‫قضايا أو أوضاع جديدة لم يسبق النظر فيها أو إثارتها في الشكوى أو تقرير التقييم الخاص بالمكتب ‪.‬‬

‫وسيتم إمهال مجلس المديرين التنفيذيين ‪ 10‬أيام عمل للنظر في قرار التحقيق بناء على طلب للمراجعة ‪ .‬وخالل هذه‬‫الفترة‪ ،‬قد يقرر المجلس تأكيد أو إلغاء قرار المدير العام للمكتب بإجراء التحقيق ‪ .‬ولن يتدخل المجلس في تحرير تقرير‬‫التقييم المسبق لمدى التقيُّد باألنظمة الذي يصدره المكتب ‪.‬‬‫‪21‬‬‫‪Official Use‬‬‫مسودة عمل ‪ -‬ابريل ‪2021‬‬‫وإذا لم يتخذ المجلس ق ار ار خالل ‪ 10‬أيام عمل‪ ،‬فسيتم تأكيد قرار المدير العام للمكتب ما لم يقرر المجلس تمديد هذه‬‫المراجعة لفت ةر محددة ‪.‬‬

‫عملية التحقيق في مدى التقيُّد باألنظمة‬‫‪. 28‬‬‫تعريفات ونهج عمليات التحقيق في مدى التقيُّد باألنظمة‬‫يحدد هذا التحقيق ما إذا كانت المؤسسة أو الوكالة قد تقيَّدت بسياساتها البيئية واالجتماعية وما إذا كان هناك ضرر‬‫يتعلق بأي تقصير من جانب أي منهما في الوفاء بهذا التقيُّد‪ ،‬وذلك باتباع عملية منهجية وموضوعية في الحصول‬‫على األدلة وتقييمها ‪ .‬وعند تحديد ما إذا كانت المؤسسة أو الوكالة قد تقيَّدت بتلك السياسات من عدمه‪ ،‬سيتضمن‬‫التحقيق ‪-‬حسب االقتضاء‪ -‬تقييما لما إذا كانت قد حادت أي منهما بصورة ملموسة عن التوجيهات واإلجراءات ذات‬‫الصلة ‪.‬‬

‫وعندما يتوصل المكتب إلى نتيجة بعدم التقيُّد ووقوع ضرر مرتبط بذلك‪ ،‬فإنه ِّ‬‫يقدم توصيات لكي تأخذها‬‫المؤسسة ‪/‬الوكالة بعين االعتبار عند وضع خطة عمل لجهاز اإلدارة ‪ .‬وقد تتعلق التوصيات بمعالجة عدم التقيُّد والضرر‬‫المرتبط به على مستوى المشروع األصلي أو الفرعي و ‪/‬أو الخطوات الالزمة لمنع وقوع هذا التقصير في المستقبل‪،‬‬‫وذلك حسب ما تقتضيه الظروف ‪.‬‬
‫وال ِّ‬‫يقدم التحقيق نتائج عن عدم التقيُّد بالنسبة لمشروع أصلي أو فرعي ‪ .‬لكن عند تقديم نتائج عن الضرر وعما إذا كان‬‫سيقيِّم المكتب مراجعة المؤسسة ‪/‬الوكالة‬‫هناك أي ضرر يرتبط بعدم تقيُّد المؤسسة ‪/‬الوكالة بسياساتها البيئية واالجتماعية‪ُ ،‬‬‫لمتطلباتها البيئية واالجتماعية وإشرافها على تنفيذها على مستوى المشروع األصلي أو الفرعي‪ ،‬كما سينظر في مدى‬‫أداء المعايير البيئية واالجتماعية على مستوى المشروع ‪ .‬وعند االقتضاء وفقا للمتطلبات البيئية واالجتماعية المطبَّقة‬‫للمؤسسة ‪/‬الوكالة والتي تتسق مع القانون الوطني‪ ،‬سينظر المكتب أيضا في كيفية مراجعة أي منهما لمدى تقيُّد المشروع‬‫بالقانون الوطني المعمول به وإشرافها على ذلك ‪.‬‬
‫وسيستند المكتب في التحقيق إلى مراجعة الوثائق‪ ،‬وإجراء المقابالت‪ ،‬ومراقبة األنشطة واألوضاع‪ ،‬وغير ذلك من‬‫الوسائل المناسبة ‪.‬‬
‫ِّ‬‫سيقيِّم ما إذا كانت هناك أدلة على قيام‬‫ولن يقدم المكتب نتائج واستنتاجات بناء على وقائع مضت ‪ .‬بل ُ‬‫المؤسسة ‪/‬الوكالة بتطبيق المتطلبات البيئية واالجتماعية ذات الصلة بالنظر إلى مصادر المعلومات المتاحة وقت اتخاذ‬‫الق اررات ‪.‬‬

‫ويتبع المكتب نموذجا قائما على عدم الخصومة مع أحد ‪ .‬وعند إجراء التحليالت وتقديم االستنتاجات‪ ،‬سينظر المكتب‬‫بشكل منهجي وموضوعي في الوقائع والظروف والمعلومات واألدلة التي قد تُتاح له من الوثائق والمقابالت والبيانات‬‫‪22‬‬‫‪Official Use‬‬‫مسودة عمل ‪ -‬ابريل ‪2021‬‬‫والتقارير والمراسالت والمصادر األخرى التي يراها مالئمة ‪ .‬ومن الالزم وجود أدلة كافية وذات صلة لتوفِّر أساسا معقوال‬‫يستند إليه المكتب في نتائجه واستنتاجاته حول مدى التقيُّد باألنظمة ‪.‬‬‫‪. 29‬‬‫الشروط المرجعية لعمليات التحقيق في مدى التقيُّد باألنظمة‬‫سيفصح المكتب للجمهور عن الشروط المرجعية الخاصة بعمليات التحقيق في مدى التقيُّد باألنظمة ‪ .‬وستحدد هذه‬‫الشروط ‪:‬‬
‫أهداف التحقيق ونطاقه؛‬‫أي قيود على نطاق التحقيق قد تكون مناسبة مع مراعاة‪ ،‬ضمن أمور أخرى‪ ،‬القضايا التي جرى إغالقها في مرحلة التقييم المسبق‪ ،‬أو وجود‬‫إجراءات قضائية متزامنة‪ ،‬أو تخارج المؤسسة ‪/‬الوكالة؛‬‫نهج التحقيق وأسلوبه والمؤهالت الخاصة باالستشاريين؛‬‫جدوال لمهام التحقيق واإلطار الزمني ومتطلبات إعداد التقارير ‪ .‬وسيشمل هذا الجدول المواعيد النهائية لتقديم المعلومات من جانب‬‫المؤسسة ‪/‬الوكالة لالسترشاد بها في عملية التحقيق ‪.‬‬

‫وعند إعداد الشروط المرجعية ألي تحقيق يشمل أكثر من مشروع‪ ،‬سيتشاور المكتب مع المؤسسة ‪/‬الوكالة ‪.‬‬‫‪. 30‬‬‫تقرير التحقيق في مدى التقيُّد باألنظمة‬‫سي ِّعد المكتب تقرير التحقيق الذي سيشتمل‪ ،‬على األقل‪ ،‬على ما يلي ‪:‬‬
‫ُ‬‫نتائج التحقيق فيما يتعلق بمدى التقيُّد باألنظمة وعدم التقيُّد بها وأي ضرر ذي صلة ‪.‬‬
‫السياق واألدلة والبراهين التي تؤيد نتائج المكتب واستنتاجاته بشأن األسباب األساسية وراء أي حالة من حاالت عدم التقيُّد باألنظمة تم‬‫تحديدها ‪.‬‬

‫عنى بمعالجة عدم التقيُّد والضرر‬‫التوصيات التي يجب على المؤسسة ‪/‬الوكالة أخذها بعين االعتبار عند وضع خطة عمل لجهاز اإلدارة تُ َ‬‫المرتبط به على مستوى المشروع األصلي أو الفرعي و ‪/‬أو الخطوات الالزمة لمنع وقوع هذا التقصير في المستقبل‪ ،‬وذلك حسب ما تقتضيه‬‫الظروف ‪ .‬وفي حالة تخارج المؤسسة ‪/‬الوكالة من مشروع ما‪ ،‬ستراعي التوصيات آثار هذا التخارج ‪.‬‬

‫سي عمِّم المكتب مسودة تقرير التحقيق خالل عام واحد من اإلفصاح عن تقرير التقييم المسبق ‪.‬‬
‫ُ‬‫‪. 31‬‬‫مراجعة الوقائع والتعقيب‬‫سيعرض المكتب مسودة التقرير على جهاز اإلدا ةر لمراجعة الوقائع والتعقيب ‪ .‬ويجوز لجهاز اإلدارة إطالع الجهة‬‫المتعاملة على هذه المسودة شريطة وجود تدابير مناسبة للحفاظ على سريتها قبل اإلفصاح عنها ‪.‬‬‫‪23‬‬‫‪Official Use‬‬‫مسودة عمل ‪ -‬ابريل ‪2021‬‬‫وسيكون على المؤسسة ‪/‬الوكالة تقديم تعقيباتها الكتابية خالل ‪ 20‬يوم عمل من تاريخ استالم مسودة التقرير ويجوز‬‫األخذ بمالحظات الجهة المتعاملة عند إعداد هذه التعقيبات ‪.‬‬

‫وسيسمح المكتب ألصحاب الشكاوى بمراجعة الوقائع والتعقيب على مسودة تقرير التحقيق في وقت متزامن مع‬‫المؤسسة ‪/‬الوكالة‪ ،‬وذلك شريطة وجود تدابير مناسبة للحفاظ على سرية المسودة قبل اإلفصاح العلني عنها ‪.‬‬
‫وعلى أقل تقدير‪ ،‬ستُقدَّم مسودة جدول النتائج إلى أصحاب الشكاوى لمراجعة الوقائع والتعقيب عليها‪ ،‬وكذلك لالسترشاد‬‫بها في المشاورات الالحقة بشأن أي خطة عمل لجهاز اإلدا ةر ‪.‬‬

‫وعند االنتهاء من مرحلة مراجعة الوقائع والتعقيب‪ ،‬لن تُقدَّم أي معلومات أو حجج جديدة بخصوص عملية التحقيق في‬‫مدى التقيُّد باألنظمة ‪.‬‬‫‪. 32‬‬‫وضع اللمسات األخيرة على تقرير التحقيق‬‫بعد النظر في التعقيبات الواردة من المؤسسة ‪/‬الوكالة وأصحاب الشكاوى بشأن مسودة المشاورات‪ ،‬سيضع المكتب‬‫اللمسات النهائية على تقرير التحقيق ‪.‬‬
‫سينشر‬‫وسي عرض على مجلس المديرين التنفيذيين لالطالع عليه ‪ .‬كما ُ‬‫وسيقدَّم تقرير التحقيق النهائي إلى جهاز اإلدارة ُ‬‫ُ‬‫إشعار على الموقع اإللكتروني للمكتب إلعالن االنتهاء من التحقيق في مدى التقيُّد باألنظمة ‪.‬‬‫‪. 33‬‬‫رد جهاز اإلدارة وخطط العمل والموافقة على اإلفصاح‬‫خالل ‪ 50‬يوم عمل من استالم تقرير التحقيق في مدى التقيُّد باألنظمة وما توصل إليه المكتب في هذا الشأن‪ ،‬سيتعيَّن‬‫على جهاز اإلدا ةر تقديم تقرير ("تقرير جهاز اإلدا ةر") إلى مجلسي المديرين التنفيذيين للنظر فيه ِّ‬‫يوضح اإلجراءات‬‫المقترحة ردا على نتائج تحقيق المكتب ‪.‬‬
‫ويجب أن يتضمن هذا التقرير‪ ،‬للحصول على موافقة المجلسين‪ ،‬خطة عمل لجهاز اإلدارة تتألف من أي إجراءات‬‫إصالحية محددة المدة يقترحها الجهاز للتصدي لما كشفه المكتب من عدم تقيُّد باألنظمة والضرر المرتبط بذلك ‪.‬‬
‫ويجب أن يتضمن التقرير أيضا ردا منطقيا على نتائج المكتب أو توصياته بشأن عدم التقيُّد أو الضرر المرتبط به الذي‬‫ال تستطيع المؤسسة ‪/‬الوكالة معالجته في خطة عمل جهاز اإلدارة ‪.‬‬
‫ورغم أن جهاز اإلدارة هو المسؤول عن وضع هذه الخطة‪ ،‬فإنه يجوز له االستعانة في ذلك باألطراف األخرى ذات‬‫الصلة ‪.‬‬
‫وسيتوجب على جهاز اإلدارة‪ ،‬أثناء إعداد الخطة‪ ،‬التشاور مع أصحاب الشكاوى والجهة المتعاملة ‪ .‬ولن تُدرج بالخطة‬‫أي إجراءات تتطلب تعاون الجهة المتعاملة إال باالتفاق معها قبل اإلدراج ‪.‬‬‫‪24‬‬‫‪Official Use‬‬‫مسودة عمل ‪ -‬ابريل ‪2021‬‬‫ِّ‬‫وسيقدم المكتب تعقيباته على الخطة المقترحة إلى مجلس المديرين التنفيذيين بالتزامن مع تقديم المؤسسة ‪/‬الوكالة الخطة‬‫للموافقة عليها ‪.‬‬

‫ولدعم التعلُّم المؤسسي‪ ،‬يجوز للمؤسسة‪/‬الوكالة إدراج تدابير في الخطة لتجنُّب تكرار وقوع عدم التقيُّد‬‫باألنظمة وتحسين األداء المؤسسي في المشروعات األخرى‪.‬‬‫ولن يتدخل المجلس في تحرير محتوى تقرير التحقيق في مدى التقيُّد باألنظمة‪ ،‬لكن يجوز له مناقشة نتائج التحقيق مع‬‫المكتب وجهاز اإلدارة ‪.‬‬
‫وحالما يوافق المجلس على الخطة‪ ،‬سيتم نشر تقرير التحقيق وتقرير جهاز اإلدارة والخطة على الموقع اإللكتروني‬‫للمكتب ‪.‬‬
‫رصد مدى التقيُّد باألنظمة‬‫‪. 34‬‬‫نهج الرصد‬‫بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على خطة عمل جهاز اإلدارة‪ ،‬سيقوم المكتب برصد تنفيذها ‪.‬‬
‫وسيركِّز المكتب في رصده لمدى التقيُّد باألنظمة على اإلجراءات التصحيحية الموافق عليها في إطار الخطة‪ ،‬حيث‬‫سيتم التحقق من تنفيذ هذه اإلجراءات بشكل فعال ‪.‬‬
‫ولن ينظر المكتب‪ ،‬أثناء رصده‪ ،‬في أي نتائج خاصة بعدم التقيُّد ال توجد إجراءات تصحيحية مقابِّلة لها في الخطة ‪.‬‬‫‪. 35‬‬‫رفع التقارير أثناء الرصد‬‫ستكون المؤسسة ‪/‬الوكالة مسؤولة عن اإلشراف على تنفيذ خطة عمل جهاز اإلدارة ويجب عليها تقديم تقارير مرحلية عن‬‫سير تنفيذها إلى مجلس المديرين التنفيذيين‪ ،‬وذلك على الفترات الزمنية التي يقترحها جهاز اإلدارة ويوافق عليها‬‫المجلس‪ .‬ويجب أن ِّ‬‫يلخص كل تقرير مرحلي حالة تنفيذ الخطة خالل الفترة التي يغطيها التقرير بما في ذلك اإلجراءات‬‫نجزة‪ ،‬والجاري تنفيذها‪ ،‬والتالية بناء على الجداول الزمنية المدرجة في الخطة ‪ .‬وقد يتضمن التقرير أيضا معلومات‬‫الم َ‬‫ُ‬‫عن المشاركات التي جرى تنفيذها خالل الفترة المشمولة بالتقرير ‪.‬‬

‫وسيشير المكتب إلى هذه التقارير في تقريره السنوي العام عن الرصد ‪.‬‬
‫وبناء على طلب المجلس أو المكتب أو جهاز اإلدارة‪ِّ ،‬‬‫سيقدم األخيران ملخصا عن سير تنفيذ التدابير اإلصالحية‬‫تخذة على مستوى المشروع األصلي أو الفرعي وردود‬‫الم َ‬‫الواردة في خطط عمل الجهاز ويشمل ذلك اإلجراءات ُ‬‫‪25‬‬‫‪Official Use‬‬‫مسودة عمل ‪ -‬ابريل ‪2021‬‬‫المؤسسة ‪/‬الوكالة الشاملة على ما توصل إليه المكتب من نتائج بشأن مدى التقيُّد باألنظمة ‪.‬‬
‫وقد ينظر المجلس‪ ،‬إذا لزم األمر‪ ،‬في الخيارات المتاحة بشأن كيفية تدعيم تنفيذ التدابير الواردة في خطة عمل جهاز‬‫اإلدا ةر مع مراعاة التقارير المرحلية للجهاز وتقارير الرصد الصادرة عن المكتب ‪.‬‬‫‪. 36‬‬‫إغالق التحقيقات في مدى التقيُّد باألنظمة‬‫سيقوم المكتب بإغالق عملية رصد مدى التقيُّد باألنظمة إذا ‪:‬‬‫(‪ ) 1‬قرر المكتب أن االلتزامات الجوهرية الواردة في خطة عمل جهاز اإلدارة تم الوفاء بها بشكل فعال؛ أو‬‫(‪ ) 2‬بعد الرجوع إلى جهاز اإلدارة و ‪/‬أو مجلسي المديرين التنفيذيين‪ ،‬لم تُنفَّذ جميع االلتزامات الجوهرية الواردة في‬‫الخطة بفعالية وقرر المكتب عدم وجود إمكانية معقولة التخاذ مزيد من اإلجراءات لمعالجة ما توصل إليه من نتائج‬‫بشأن عدم التقيُّد باألنظمة على مستوى المشروع األصلي أو الفرعي ‪.‬‬
‫وفي أي من الحالتين‪ِّ ،‬‬‫وسي عمِّ مه ‪ -‬لالطالع عليه‪ -‬على مجلسي‬‫سي عد المكتب تقري ار نهائيا بشأن الرصد واإلغالق ُ‬‫ُ‬‫المديرين التنفيذيين والرئيس والمؤسسة ‪/‬الوكالة قبل نش هر ‪.‬‬

‫عاشراً‪ .‬الوظيفة االستشارية‬‫الغرض‬‫تسدي الوظيفة االستشارية لدى المكتب المشورة إلى المؤسسة ‪/‬الوكالة ومجلسي المديرين التنفيذيين بهدف إدخال تحسينات منهجية‬‫على أداء أي من المؤسستين فيما يخص االستدامة البيئية واالجتماعية والحد من مخاطر اإلضرار بالناس والبيئة ‪ِّ .‬‬‫وتقدم هذه‬‫الوظيفة رؤى ثاقبة وتوصيات حول القضايا البيئية واالجتماعية األوسع نطاقا التي ترتبط بعمل المؤسسة والوكالة‪ ،‬وذلك باالستفادة‬‫من خبرات المكتب في معالجة الشكاوى والممارسات الدولية الجيدة ‪.‬‬

‫ب ‪ .‬النهج‬‫تحكم المبادئ التالية الوظيفة االستشارية لدى المكتب ‪:‬‬‫•‬

‫يحافظ المكتب على استقالليته وحياده بعدم تقديم المشورة بشأن مشروعات بعينها ‪.‬‬

‫•‬

‫ِّ‬
‫الن ُهج‪ ،‬والوثائق‬‫يقدم المكتب المشو ةر بشأن الخطوط العريضة للسياسات البيئية واالجتماعية للمؤسسة ‪/‬الوكالة‪ ،‬والعمليات و ُ‬‫•‬‫تستند المشو ةر التي ِّ‬‫يقد مها المكتب إلى خبراته التي اكتسبها من عمله في مجال تسوية المنازعات ورصد مدى التقيُّد‬‫التوجيهية‪ ،‬والقضايا اإلستراتيجية‪ ،‬واالتجاهات السائدة‪ ،‬وبواعث القلق المتعلقة باألنظمة ‪.‬‬

‫باألنظمة ‪.‬‬‫‪26‬‬‫‪Official Use‬‬‫مسودة عمل ‪ -‬ابريل ‪2021‬‬‫•‬‫يسعى المكتب إلى القيام بعمله االستشاري في إطار تعاوني مع المؤسسة ‪/‬الوكالة‪ ،‬وكذلك األطراف الفاعلة األخرى حسب‬‫االقتضاء ‪.‬‬

‫ج‪ .‬إجراءات العمل االستشاري‬‫‪. 37‬‬‫طلبات تقديم المشورة‬‫باإلضافة إلى العمل االستشاري الذي يقوم به المكتب من تلقاء نفسه‪ ،‬يمكن لمجلسي المديرين التنفيذيين أو جهاز اإلدا ةر‬‫طلب المشو ةر منه ‪ .‬وسيراجع المكتب أي طلب لتقديم المشورة بغرض ضمان عدم شروعه في أي عمل استشاري إال إذا‬‫المخول له ومبادئه ‪.‬‬
‫كان متسقا مع التفويض‬‫َّ‬‫‪. 38‬‬‫أداء العمل االستشاري‬‫لتعزيز تأثير عمله االستشاري‪ ،‬سيسعى المكتب إلى تحديد طرق للتعاون مع المؤسسة ‪/‬الوكالة‪ ،‬وكذلك األطراف الفاعلة‬‫األخرى حسب االقتضاء‪ ،‬عند إجراء العمل االستشاري مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقاللية المكتب ‪ .‬وكحد أدنى‪،‬‬‫يبلغ المكتب المؤسسة ‪/‬الوكالة عندما يشرع في العمل االستشاري وعندما يستجيب لطلب لتقديم المشورة‪ ،‬كما يتشاور مع‬‫المؤسسة ‪/‬الوكالة بشأن نطاق المشو ةر واإلجراءات المقترحة ‪.‬‬

‫ِّ‬‫ويقدم المكتب خدماته االستشارية في أشكال متنوعة من بينها التقارير التحريرية واألدوات التفاعلية والتعلُّم المباشر ‪.‬‬

‫ولن يقوم بإسداء المشو ةر بشأن مشروعات بعينها ‪.‬‬‫‪. 39‬‬‫اإلفصاح عن المعلومات‬‫فيما يسعى المكتب إلى زيادة اإلفصاح عن عمله االستشاري إلى أقصى حد ممكن‪ ،‬فإنه قد ُيؤثِّر عدم اإلفصاح لتعظيم‬‫االستفادة من المشورة بشأن قضايا تخضع لمداوالت داخل مجموعة البنك الدولي ‪.‬‬‫‪. 40‬‬‫الرصد والمتابعة‬‫سيقيِّم المكتب بشكل منهجي تأثير عمله االستشاري في إطار أنشطته الخاصة بالرصد والتقييم وسيشير إلى خدماته‬‫ُ‬‫االستشارية في تقاريره التي يرفعها إلى مجلسي المديرين التنفيذيين كجزء من سجل تتبُّع إجراءات جهاز اإلدارة ‪.‬‬

‫وسيجري المكتب مراجعات خارجية دورية ألعماله االستشارية ‪.‬‬

‫حادي عشر‪ .‬التهديدات واألعمال االنتقامية‬‫يأخذ المكتب والمؤسسة والوكالة التهديدات واألعمال االنتقامية بحق أصحاب الشكاوى ‪ ،‬أو أي أشخاص آخرين يشاركون في إحدى عمليات‬‫المكتب أو أنشطته‪ ،‬على محمل الجد ويدرك الثالثة أن مخاوف أي من هؤالء األشخاص على سالمتهم ورفاهتهم هم وأسرهم يمكن أن‬‫تمنعهم من التقدُّم بشكوى أو التعاون مع المكتب بشكل كامل ‪.‬‬‫‪27‬‬‫‪Official Use‬‬‫مسودة عمل ‪ -‬ابريل ‪2021‬‬‫تحكم المبادئ التالية نهج البنك إزاء التهديدات واألعمال االنتقامية ‪:‬‬‫‪. 41‬‬‫يجب تسوية المنازعات بالوسائل غير العنيفة والسلمية التي تعزِّز كرامة البشر وتحترم حقوقهم جميعا ؛‬‫‪. 42‬‬‫يجب على المكتب حماية هوية األفراد متى طُلِّب منه ويشمل ذلك الحفاظ على سرية المعلومات التي يمكن‬‫‪. 43‬‬‫يجب حصول المكتب على موافقة مستني ةر من صاحب الشأن قبل اتخاذ أي إجراء بشأن التهديدات واألعمال‬‫‪. 44‬‬‫يجب أن يعمل المكتب بنية عدم تعريض األشخاص للضرر من جراء التعاون في عملياته أو أنشطته ‪.‬‬

‫أن تكشف عن الهوية بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛‬‫االنتقامية ويجب إشراكه عند تحديد أي إجراء من هذا القبيل؛‬‫ويلتزم المكتب باتخاذ الخطوات التالية لمعالجة بواعث القلق والمخاطر الناشئة عن التهديدات واألعمال االنتقامية المرتبطة بعملياته أو‬‫أنشطته ‪ .‬وسيقوم المكتب بما يلي ‪( :‬أ ) تقييم سياق المخاطر ألي شكوى بصو ةر منتظمة طوال إجراء إحدى عمليات المكتب أو أنشطته؛‬‫و (ب ) بناء على طلب أي شخص لديه مخاوف من التعرُّض لتهديدات وأعمال انتقامية‪ ،‬العمل بشكل وثيق مع صاحب الشأن على تحديد‬‫تدابير وقائية تتالءم مع الظروف المحددة السيما عند وجود مخاوف أمنية‪ ،‬والتخطيط لطرق التصدي الممكنة باالشتراك مع صاحب الشأن؛‬‫و (ج ) في حالة حدوث تهديدات أو حوادث أمنية أو نما إلى علم المكتب وجود تهديد كهذا في ظل إحدى عملياته‪ ،‬فإنه سيبذل كل ما في‬‫وسعه للحفاظ على سالمة ورفاهة الشخص صاحب الشأن من خالل اتباع مسار عمل مناسب تتم مناقشته واالتفاق عليه مع ذلك الشخص ‪.‬‬

‫ورغم أن المكتب سيسعى إلى الوفاء بالتفويض الممنوح له بموجب هذه السياسة على نحو ِّ‬‫يعظم من قدرته على التصدي بالشكل المالئم‬‫للتهديدات واألعمال االنتقامية‪ ،‬فإنه ليس بهيئة أو جهة إنفاذ ‪ .‬فهو ال يملك القد ةر المباشرة على توفير الحماية الجسدية ألصحاب الشكاوى أو‬‫أي من ذوي الشأن األخرين أو وقايتهم بخالف ذلك من العواقب المحتملة للمشاركة في عملية أو نشاط للمكتب أو التعاون معه ‪.‬‬

‫موضح في بيان الموقف أو السياسة‬‫الم كلَّف بها كما هو َّ‬‫وسيقوم المكتب والمؤسسة والوكالة‪ ،‬حسب االقتضاء وكل في نطاق األدوار والمهام ُ‬‫المطبَّقة في حينه‪ ،‬بتنسيق التدابير الالزمة لتقييم المخاوف المتعلقة بالتهديدات واألعمال االنتقامية الناشئة عن عمليات المكتب وأنشطته‬‫ُ‬‫ومنع تحقق هذه المخاوف واالستجابة لها ‪.‬‬

‫ثاني عشر‪ .‬التوعية واالتصاالت‬‫يتوقف تيسير اللجوء إلى المكتب وفعالية تنفيذ التفويض الموكل إليه بموجب هذه السياسة على قدرته على التواصل الفعال مع أصحاب‬‫المصلحة ‪ .‬ويتبنى المكتب نهجا استباقيا لتعزيز الوعي والفهم لهذه السياسة وللغرض من المكتب والتفويض الممنوح له ووظائفه وأنشطته‬‫بوصفه اآللية المستقلة لالنتصاف والمساءلة لدى المؤسسة والوكالة ‪ .‬وتسترشد األنشطة التوعوية للمكتب واتصاالته بالبنود ذات الصلة للحفاظ‬‫على سرية ِّ‬‫مقدم الشكوى ويشمل ذلك التدابير المصممة للتصدي لمخاطر االنتقام ‪.‬‬
‫التوعية والتدريب‬‫بناء على طلب اللجنة المعنية بالفعالية اإلنمائية‪ ،‬يقوم المكتب بأنشطة توعوية ألصحاب المصلحة الخارجيين لتعزيز إمكانية‬‫اللجوء إليه‪ ،‬ويشمل ذلك التعاون مع آليات المساءلة المستقلة لدى المنظمات األخرى حسب االقتضاء ‪ .‬وينشر المكتب معلومات‬‫‪28‬‬‫‪Official Use‬‬‫مسودة عمل ‪ -‬ابريل ‪2021‬‬‫المخول له وعمله بالبلدان األعضاء في المؤسسة ‪/‬الوكالة وكذلك من خالل مكاتبها القُطرية ومراكزها اإلقليمية ‪.‬‬
‫عن التفويض‬‫َّ‬‫ويتواصل المكتب أيضا مع المتضررين من المشروعات وممثليهم عند الطلب ‪ .‬ومن خالل هذه الجهود‪ ،‬يهدف المكتب إلى‬‫التصدي للعقبات المحلية التي قد تعوق قد ةر الناس على الوصول إلى خدماته أو المشاركة في إحدى عملياته ‪.‬‬

‫ِّ‬‫ويقدم المكتب التدريب لموظفي المؤسسة ‪/‬الوكالة وأصحاب المصلحة الخارجيين على تنفيذ هذه السياسة ‪ .‬وسيقوم بإعداد برامج‬‫التدريب وفقا لالحتياجات المحددة‪ ،‬أو بناء على الطلبات المباش ةر أو المالحظات التقييمية‪ ،‬أو حسب تقصي الحالة ‪.‬‬

‫التقارير العامة والمواد اإلعالمية‬‫رغم أن اإلنجليزية هي لغة عمل المكتب‪ ،‬فإنه يسعى إلى إتاحة التقارير والمواد اإلعالمية باللغات المحلية ذات الصلة لتعزيز‬‫إمكانية االطالع عليها ‪ .‬ويصدر المكتب المواد اإلعالمية العامة باللغات الرسمية لمجموعة البنك الدولي (العربية والصينية‬‫(الماندرين ) واإلنجليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية والبرتغالية ) ولغات إضافية عندما يرى ضرورة لذلك ‪ .‬كما يتيح هذه المواد في‬‫نسخ إلكترونية وورقية وبوسائل أخرى مناسبة ثقافيا ‪.‬‬

‫قد مة‬‫الم َّ‬‫ويجوز لصاحب الشكوى تقديم شكواه إلى المكتب بأي لغة‪ ،‬وستكون مراسالت المكتب وتواصله مع الشاكي وممثليه باللغة ُ‬‫بها الشكوى وباإلنجليزية كذلك ‪.‬‬

‫وينشر المكتب جميع تقاري هر باللغة اإلنجليزية بما في ذلك تقارير القضايا والتقارير االستشارية والسنوية ‪ .‬وستُترَجم جميع التقارير‬‫المتعلقة بالقضايا التي يتم اإلفصاح عنها للجمهور‪ -‬يشمل ذلك تقارير التقييم وتقارير تسوية المنازعات وتقارير رصد مدى التقيُّد‬‫باألنظمة‪ -‬إلى اللغة المحلية لصاحب الشكوى ‪ .‬وسيقوم المكتب‪ ،‬عندما يرى ضرورة لذلك‪ ،‬بترجمة تقاريره إلى لغات محلية إضافية‬‫وتقديمها بوسيلة مناسبة ثقافيا ‪.‬‬

‫وقد ينشر المكتب بيانا عاما على موقعه اإللكتروني في مختلف مراحل النظر في القضية لتوضيح التفويض الموكل إليه‬‫وإجراءاته ‪ .‬وقد يصدر المكتب بيانات مشتركة يوافق عليها الطرفان وبيانات مشتركة من جانب المكتب والمؤسسة ‪/‬الوكالة حسب‬‫االقتضاء ‪.‬‬

‫وسيرفع المكتب تقري ار سنويا إلى مجلسي المديرين التنفيذيين بشأن أنشطته ‪ .‬كما ينشر تقري ار سنويا ونشرات إخبارية دورية على‬‫موقعه اإللكتروني ‪.‬‬

‫إفصاح المؤسسة ‪/‬الوكالة عن معلومات بشأن المكتب‬‫لتسهيل معرفة موظفيهما والجهات المتعاملة معهما والمتضررين من المشروعات بالمكتب‪ ،‬ستقوم المؤسسة والوكالة بما يلي ‪:‬‬‫‪29‬‬‫‪Official Use‬‬‫مسودة عمل ‪ -‬ابريل ‪2021‬‬‫أ‪.‬‬‫نشر معلومات عن المكتب على موقعيهما اإللكترونيين وفي تقاريرهما السنوية؛‬‫ب ‪ .‬اإلشارة في بياناتهما المنشورة عن المشروعات ذات الصلة إلى أي آليات للتظلُّم معمول بها‪ ،‬ومن بينها المكتب؛‬‫ج ‪ .‬العمل مع الجهات المتعاملة معهما على نشر معلومات على مستوى المشروعات عن المكتب وإتاحته كآلية لالنتصاف في‬‫حالة عدم نجاح اآلليات األخرى في التعامل مع اآلثار الضا ةر للمشروعات؛‬‫د‪.‬‬‫إدراج معلومات عن المكتب‪ ،‬حسب االقتضاء‪ ،‬في وثائق مشروعاتهما ذات الصلة؛‬‫ه‪.‬‬‫تضمين معلومات عن المكتب في مواد تأهيل وتدريب موظفيهما ‪.‬‬

‫ثالث عشر‪ .‬التعاو ن مع آليات المساءلة المستقلة األخرى‬‫قد مت تمويال أو ضمانات للمشروع الذي تتعلق به إحدى الشكاوى‪ ،‬فإنه سيخطر آليات‬‫إذا علِّم المكتب بأن منظمات أخرى َّ‬‫المساءلة المستقلة بوجود تلك الشكوى مع مراعاة موافقة صاحبها على هذا اإلخطار والبنود المعمول بها لحماية السرية ‪.‬‬
‫وإذا اضطلع المكتب بالنظر في شكوى تتداخل مع اختصاصات آليات المساءلة المستقلة لمنظمات أخرى وكانت هذه‬‫الشكوى تتعلق بالقضايا نفسها أو بأخرى مشابهة لها في جوهرها‪ ،‬فإنه سيبذل قصارى جهده للتعاون مع تلك اآلليات على‬‫ضمان معالجة الشكوى بعدالة وكفاءة وبما يتفق مع هذه السياسة ‪ .‬ويتعيَّن أن يظل التعاون دائما في نطاق متطلبات وقيود‬‫التفويض والقواعد واإلجراءات الخاصة بكل من تلك اآلليات ويشمل ذلك متطلبات السرية واإلفصاح عن المعلومات ‪.‬‬
‫رابع عشر‪ .‬مراجعة السياسة‬‫سيشرع مجلسا المديرين التنفيذيين في إجراء مراجعة لهذه السياسة في موعد ال يتجاوز ‪ 5‬سنوات من دخولها حيز النفاذ ‪.‬‬
‫خامس عشر‪ .‬النفاذ‬‫ستدخل هذه السياسة حيز النفاذ في ‪ 1‬يوليو ‪/‬تموز ‪. 2021‬‬‫ستسري هذه السياسة على أي شكوى تُقدَّم في تاريخ دخولها حيز النفاذ أو بعده‪ ،‬كما أنها تُلغي وتحل محل إرشادات العمليات الخاصة‬‫بالمكتب ووثيقة مهامه واختصاصاته بشكل كامل ‪.‬‬

‫للتحول إلى تطبيق هذه السياسة على القضايا قيد النظر من جانب المكتب ‪ .‬وستتخذ المؤسسة‬‫سيضع المكتب وسيصدر إجراءات عامة‬‫ُّ‬‫للتحول إلى تطبيق أحكام هذه السياسة ‪ ،‬ويشمل ذلك إدخال المتطلبات التعاقدية كما هو مبيَّن في قسم إتاحة‬‫والوكالة الترتيبات الالزمة‬‫ُّ‬‫الحصول على المعلومات ‪.‬‬

‫سادس عشر‪ .‬مسرد المصطلحات‬‫‪30‬‬‫‪Official Use‬‬‫مسودة عمل ‪ -‬ابريل ‪2021‬‬‫تكون للمصطلحات المستخدمة في هذه السياسة المعاني التالية ‪:‬‬
‫سياسة إتاحة الحصول على المعلومات‬‫السياسة المعنية بإتاحة الحصول على المعلومات لدى المؤسسة أو الوكالة أو كلتيهما حسب االقتضاء ‪.‬‬
‫مجلس (مجلسا ) المديرين التنفيذيين‬‫مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة أو الوكالة حسب االقتضاء (ُيشار إليهما معا بمجلسي المديرين التنفيذيين )‬‫أيام العمل‬‫أي يوم بخالف أيام السبت واألحد وأي يوم آخر يظل فيه مقر مجموعة البنك الدولي مغلقا ‪.‬‬
‫المكتب‬‫مكتب المحقِّق ‪/‬المستشار لشؤون التقيُّد باألنظمة‬‫المدير العام للمكتب‬‫المدير العام ل مكتب المحقِّق ‪/‬المستشار لشؤون التقيُّد باألنظمة‬‫الجهة المتعاملة (مع المؤسسة )‬‫الجهة االعتبارية التي ِّ‬‫تقدم لها المؤسسة استثمارات أو خدمات استشارية ‪ .‬وبالنسبة لمشروعات المؤسسة التي أبرمت بشأنها اتفاقيات‪ ،‬يشير‬‫هذا المصطلح إلى الجهة االعتبارية التي تحصل على استثمارات أو خدمات استشارية من المؤسسة بموجب اتفاقيات المشروعات ‪ .‬وأما‬‫مشروعاتها التي لم تبرم بشأنها اتفاقيات كهذه‪ ،‬فإن هذا المصطلح يشير إلى الجهة االعتبارية المنخرطة في مناقشات جارية مع جهاز اإلدارة‬‫بشأن استثمارات أو خدمات استشارية كهذه ‪.‬‬
‫الجهة المتعاملة (مع الوكالة )‬‫المؤسسة القائمة على المشروع‪ ،‬أو المتكفلة بالضمان‪ ،‬أو الحاصلة على أي قرض بضمان من الوكالة‪ ،‬أو أي جهة أخرى مسؤولة عن تنفيذ‬‫المشروع (على النحو المحدد في عقد الضمان المبرم مع الوكالة أو كما‪ ،‬في حال عدم إبرامها لهذا العقد بعد‪ ،‬يوافق عليه مجلس مديريها‬‫المخولة له )) حسبما يقتضيه السياق ‪ .‬والوكالة ال تربطها أي عالقة تعاقدية بإدارة المشروع‬‫التنفيذيين أو جهاز إدارتها (بموجب السلطة‬‫َّ‬‫‪31‬‬‫‪Official Use‬‬‫مسودة عمل ‪ -‬ابريل ‪2021‬‬‫وبالتالي تسعى إلى إنفاذ متطلباتها‪ ،‬ومن بينها المتطلبات البيئية واالجتماعية‪ ،‬من خالل حامل الضمان كما هو محدد في عقد الضمان‬‫المبرم مع الوكالة ‪.‬‬

‫اللجنة المعنية بالفعالية اإلنمائية‬‫اللجنة المعنية بالفعالية اإلنمائية التابعة لمجلسي المديرين التنفيذيين‬‫صاحب الشكوى‬‫أي فرد أو مجموعة أفراد يتم تحديدهم على أنهم مشاركون في عملية للمكتب ويعتقدون أنهم تضرروا أو ُيحتمل تضررهم من مشروع ما ‪.‬‬
‫المتطلبات البيئية واالجتماعية‬‫المتطلبات على مستوى المشروع وفقا لتعريفها في السياسات البيئية واالجتماعية ومعايير األداء للمؤسسة ‪/‬الوكالة حسب االقتضاء‪ ،‬وأي‬‫التزامات بيئية واجتماعية أخرى يتم االتفاق عليها بين المؤسسة ‪/‬الوكالة والجهة المتعاملة ‪.‬‬
‫السياسات البيئية واالجتماعية‬‫تعني (‪ ) 1‬سياسة المؤسسة أو الوكالة‪ ،‬حسب االقتضاء‪ ،‬المعنية باالستدامة البيئية واالجتماعية والتي يجري تحديثها من حين آلخر؛ و (‪) 1‬‬‫أي التزامات بيئية واجتماعية أخرى للمشروعات يوافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين ‪.‬‬

‫وسيط مالي‬‫الضرر‬‫أي أثر مادي سلبي بيئي واجتماعي يقع على الناس أو البيئة وينتج عن مشروع ما بصورة مباشرة أو غير مباشرة ‪ .‬وقد يكون الضرر فعليا أو‬‫ُيحتمل وقوعه في المستقبل ألسباب معقولة ‪.‬‬
‫آلية المساءلة المستقلة‬‫ألغراض هذه السياسة‪ ،‬تشير إلى آلية مستقلة للمساءلة ضمن شبكة آليات المساءلة المستقلة ‪.‬‬
‫شبكة آليات المساءلة المستقلة‬‫شبكة من اآلليات المستقلة لتلقي شكاوى المواطنين واالستجابة لها لدى مؤسسات التمويل اإلنمائي الدولية والتي تضطلع بالنظر في‬‫اآلثار‪/‬بواعث القلق االجتماعية والبيئية‪ .‬يمكن الوصول إليها على الموقع‪. independentaccountabilitymechanism.net :‬‬‫البنك‬‫‪32‬‬‫‪Official Use‬‬‫مسودة عمل ‪ -‬ابريل ‪2021‬‬‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬‫المؤسسة الدولية للتنمية‬‫المؤسسة الدولية للتنمية‬‫المؤسسة‬‫مؤسسة التمويل الدولية‬‫تخارج المؤسسة ‪/‬الوكالة‬‫بالنسبة للمؤسسة ‪ :‬يعني‪ ،‬فيما يخص أي مشروع‪ ،‬إنهاء العالقة التمويلية أو االستثمارية أو االستشارية بين المؤسسة والجهة المتعاملة معها‬‫وفقا التفاقيات المشروع السارية ‪.‬‬

‫بالنسبة للوكالة ‪ :‬يعني‪ ،‬فيما يخص أي مشروع‪ ،‬األقرب حدوثا من بين (‪ ) 1‬انتهاء فترة الضمان؛ أو (‪ ) 2‬إنهاء عقد الضمان المبرم مع‬‫الوكالة؛ أو (‪ ) 3‬إنهاء مسؤوليتها بموجب هذا العقد؛ أو (‪ ) 4‬عند زوال المشروع؛ أو (‪ ) 5‬عند انتهاء سيطرة الجهة المتعاملة عليه ‪.‬‬
‫مكتب نائب رئيس مجموعة البنك الدولي‬‫مكتب نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النزاهة‬‫جهاز اإلدارة‬‫جهاز اإلدا ةر لدى المؤسسة أو الوكالة أو كلتيهما حسب االقتضاء‬‫خطة عمل اإلدارة‬‫الوكالة‬‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬‫إرشادات العمليات‬‫‪33‬‬‫‪Official Use‬‬‫مسودة عمل ‪ -‬ابريل ‪2021‬‬‫إرشادات العمليات الخاصة بالمكتب الصادرة في مارس‪/‬آذار ‪2013‬‬‫الطرفان‬‫صاحب (أصحاب ) الشكوى والجهة (الجهات ) المتعاملة الرئيسية و ‪/‬أو الفرعية‬‫معايير األداء‬‫معايير األداء المعنية باالستدامة البيئية واالجتماعية لدى المؤسسة أو الوكالة أو كلتيهما حسب االقتضاء‬‫السياسة المعنية باالستدامة البيئية واالجتماعية‬‫السياسة المعنية باالستدامة البيئية واالجتماعية لدى المؤسسة أو الوكالة أو كلتيهما حسب االقتضاء‬‫السياسة‬‫سياسة المؤسسة ‪/‬الوكالة بشأن آلية المساءلة المستقلة‬‫رئيس‬‫رئيس مجموعة البنك الدولي‪.‬‬‫المشروع (المؤسسة )‬‫(‪ ) 1‬بالنسبة لخدمات االستثمار أو الخدمات االستشارية التي ِّ‬‫تقد مها المؤسسة لجهة متعاملة معها‪ ،‬يعني خدمات االستثمار أو األخرى‬‫االستشارية المنصوص عليها في اتفاقية الخدمات ذات الصلة؛ و (‪ ) 2‬بالنسبة للمشاركات التمويلية أو االستثمارية‪ ،‬يعني أنشطة األعمال‬‫المقرر أو المحتمل مساندتها بموجب اتفاقيات المشروع المعمول بها ‪ .‬وأما في حالة عدم االتفاق على المشاركات أو االتفاقيات ذات الصلة‬‫أو إبرامها بشكل نهائي‪ ،‬فإنه يعني المشروع أو األنشطة الجاري مناقشتها أو دراستها من جانب المؤسسة والجهة المتعاملة ‪.‬‬
‫المشروع (الوكالة )‬‫المشروع أو مجموعة المشروعات التي جرى أو سيجري فيها تنفيذ االستثمار الذي تغطيه الوكالة أو وافق عليه مجلس مديريها التنفيذيين أو‬‫المخولة له )‪ .‬وبالنسبة لمشروعات الوكالة التي أبرمت بشأنها عقد ضمان‪ ،‬يشير مصطلح المشروع إلى‬‫جهاز إدارتها (بموجب السلطة‬‫َّ‬‫قصد المشروع‬‫المشروع االستثماري (وفقا لتعريفه الوارد في عقد الضمان )‪ .‬وأما بالنسبة لمشروعاتها التي لم تبرم بشأنها عقد ضمان بعد‪ُ ،‬في َ‬‫المخولة له )‪.‬‬‫الذي وافق عليه مجلس مديريها التنفيذيين أو جهاز إدارتها (بموجب السلطة‬‫َّ‬‫‪34‬‬‫‪Official Use‬‬‫مسودة عمل ‪ -‬ابريل ‪2021‬‬‫الجهة المتعاملة الفرعية‬‫مؤسسة أعمال تساندها مباشرة إحدى الجهات المتعاملة مع المؤسسة وتستوفي متطلبات استخدام الحصيلة الواردة في وثائق تمويل أو‬‫استثمار المؤسسة أو عقد الضمان المبرم مع الوكالة ‪.‬‬
‫المشروع الفرعي‬‫عملية تجارية لجهة متعاملة فرعية ضمن متطلبات استخدام الحصيلة الواردة في وثائق تمويل أو استثمار المؤسسة أو عقد الضمان المبرم‬‫مع الوكالة ‪.‬‬

‫إطار االستدامة‬‫السياسة المعنية باالستدامة البيئية واالجتماعية‪ ،‬ومعايير األداء‪ ،‬وسياسة إتاحة الحصول على المعلومات‬‫وثيقة المهام واالختصاصات‬‫خول للمكتب وتشكِّل األساس الذي تستند إليه إرشادات العمليات‬‫الم َّ‬‫وثيقة مهام واختصاصات المكتب التي وضعها الرئيس وتحدد التفويض ُ‬‫التهديدات واألعمال االنتقامية‬‫تكب‪ ،‬بشكل مباشر أو غير مباشر‪ ،‬ضد شخص ما إلسكاته أو لمنعه من التواصل مع المكتب أو‬‫هدد به أو ُمر َ‬‫وصى أو ُم َ‬‫أي فعل ضار ُم َ‬‫من تقديم شكوى إليه أو اإلبقاء عليها ‪ .‬وتشمل أشكال التهديدات واألعمال االنتقامية محاوالت الترهيب‪ ،‬والمضايقات‪ ،‬والمعاملة التمييزية‪،‬‬‫والحرمان من الحقوق‪ ،‬وقطع األرزاق أو تشويه السمعة‪ ،‬والتهديد بالعنف الجسدي‪ ،‬وتوجيه التهم أو الحبس‪.‬‬‫مجموعة البنك الدولي‬‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار والمركز الدولي لتسوية‬‫منازعات االستثمار‪.‬‬‫ألغراض هذه السياسة ‪ ،‬يشير مصطلح "الموظفون" إلى جميع األشخاص المعينين في مجموعة البنك الدولي على النحو المحدد في قاعدة‬‫الموظفين ‪ ، 4.01‬بما في ذلك األشخاص المعينين كمستشارين ومستشارين محليين‪.‬‬‫‪35‬‬‫‪Official Use‬‬