‫هذه الوثيقة ترجمة غير رسمية التفاقية إنشاء مؤسسة التمويل الدولية حسبما تم تعديلها في ‪ 16‬أبريل‪/‬نيسان ‪ .2020‬وإذا كان أي نص في هذه الترجمة‬‫غير متسق مع النسخة األصلية باللغة اإلنجليزية التفاقية إنشاء مؤسسة التمويل الدولية فإن النسخة اإلنجليزية هي النص الذي يعتد به‪.‬‬‫مؤسسة التمويل الدولية‬‫اتفاقية إنشاء مؤسسة التمويل الدولية‬‫(حسبما تم تعديلها في [‪ 16 --‬أبريل‪/‬نيسان ‪)]2020‬‬‫واشنطن العاصمة‬‫اتفاقية إنشاء مؤسسة التمويل الدولية‬‫(حسبما تم تعديلها في ‪ 16‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2020‬‬‫فهرس المحتويات‬‫مادة افتتاحية ‪1 .......................................................................................................‬‬‫المادة األولى الغرض ‪1 ................................................................................................‬‬‫المادة الثانية العضوية ورأس المال ‪1 ..................................................................................‬‬‫القسم ‪.1‬‬‫العضوية ‪1 ...........................................................................................................‬‬‫القسم ‪.2‬‬‫رأس المال ‪1 .........................................................................................................‬‬‫القسم ‪.3‬‬‫االكتتابات ‪2 ..........................................................................................................‬‬‫القسم ‪.4‬‬‫حدود المسؤولية ‪2 ...................................................................................................‬‬‫القسم ‪.5‬‬‫القيد على عمليات تحويل ملكية األسهم ورهنها ‪2 .................................................................‬‬‫المادة الثالثة العمليات ‪3 ...............................................................................................‬‬‫القسم ‪.1‬‬‫العمليات التمويلية ‪3 .................................................................................................‬‬‫القسم ‪.2‬‬‫أشكال التمويل ‪3 .....................................................................................................‬‬‫القسم ‪.3‬‬‫مبادئ العمليات ‪3 ....................................................................................................‬‬‫القسم ‪.4‬‬‫حماية المصالح ‪3 ....................................................................................................‬‬‫القسم ‪.5‬‬‫صحّة تطبيق قيود معينة خاصة بالنقد األجنبي ‪4 ................................................................‬‬‫القسم ‪.6‬‬‫تنوع العمليات ‪4 ...................................................................................................‬‬‫ّ‬‫القسم ‪.7‬‬‫تقييم العمالت ‪4 ......................................................................................................‬‬‫القسم ‪.8‬‬‫التنبيه الواجب وضعه على األوراق المالية ‪4 ......................................................................‬‬‫القسم ‪.9‬‬‫حظر النشاط السياسي ‪4 .............................................................................................‬‬‫المادة الرابعة التنظيم واإلدارة ‪5 ........................................................................................‬‬‫القسم ‪.1‬‬‫هيكل المؤسسة ‪5 ....................................................................................................‬‬‫القسم ‪ .2‬مجلس المحافظين ‪5 .................................................................................................‬‬‫القسم ‪.3‬‬‫التصويت ‪6 ..........................................................................................................‬‬‫القسم ‪.4‬‬‫مجلس اإلدارة ‪6 ....................................................................................................‬‬‫القسم ‪.5‬‬‫رئيس مجلس اإلدارة‪ ،‬ورئيس المؤسسة‪ ،‬والموظفون ‪7 ..........................................................‬‬‫‪ii‬‬

‫القسم ‪.6‬‬‫العالقة مع البنك ‪7 ...................................................................................................‬‬‫القسم ‪.7‬‬‫العالقات مع المنظمات الدولية األخرى ‪7 ..........................................................................‬‬‫القسم ‪ .8‬موقع المكاتب‪8 ......................................................................................................‬‬‫القسم ‪.9‬‬‫أماكن اإليداع ‪8 ......................................................................................................‬‬‫القسم ‪ . 10‬قناة االتصال ‪8 ......................................................................................................‬‬‫القسم ‪ . 11‬نشر التقارير وتقديم المعلومات ‪8 ..................................................................................‬‬‫القسم ‪ . 12‬أرباح األسهم ‪8 ......................................................................................................‬‬‫المادة الخامسة االنسحاب؛ وقف العضوية؛ وقف العمليات ‪8 ...........................................................‬‬‫القسم ‪.1‬‬‫انسحاب األعضاء ‪8 .................................................................................................‬‬‫القسم ‪.2‬‬‫وقف العضوية ‪8 .....................................................................................................‬‬‫القسم ‪.3‬‬‫وقف أو توقف العضوية في البنك ‪8 ................................................................................‬‬‫القسم ‪.4‬‬‫حقوق وواجبات الحكومات التي تتوقف عن العضوية ‪9 ..........................................................‬‬‫القسم ‪.5‬‬‫وقف العمليات وتسوية االلتزامات ‪10 .............................................................................‬‬‫المادة السادسة الوضع (القانوني)‪ ،‬والحصانات‪ ،‬واالمتيازات ‪10 ........................................................‬‬‫القسم ‪.1‬‬‫أغراض هذه االتفاقية ‪10 .........................................................................................‬‬‫القسم ‪.2‬‬‫وضع المؤسسة (القانوني) ‪10 ......................................................................................‬‬‫القسم ‪.3‬‬‫وضع المؤسسة القانوني إزاء اإلجراءات القضائية ‪10 ...........................................................‬‬‫القسم ‪.4‬‬‫حصانة األصول من وضع اليد ‪11 .................................................................................‬‬‫القسم ‪.5‬‬‫حصانة السجالت (المحفوظات) ‪11 ................................................................................‬‬‫القسم ‪.6‬‬‫إعفاء األصول من القيود ‪11 .......................................................................................‬‬‫القسم ‪.7‬‬‫االمتيازات بشأن المراسالت ‪11 ...................................................................................‬‬‫القسم ‪.8‬‬‫حصانات وامتيازات كبار الموظفين والموظفين ‪11 ...............................................................‬‬‫القسم ‪.9‬‬‫الحصانة (اإلعفاء) من الضرائب ‪11 ..............................................................................‬‬‫القسم ‪ . 10‬تطبيق هذه المادة ‪12 ................................................................................................‬‬‫القسم ‪ . 11‬التنازل ‪12 ...........................................................................................................‬‬‫المادة السابعة التعديالت ‪12 ..........................................................................................‬‬‫المادة الثامنة التفسير والتحكيم ‪12 ....................................................................................‬‬‫المادة التاسعة أحكام ختامية ‪13 ......................................................................................‬‬‫‪iii‬‬

‫القسم ‪.1‬‬‫سريان المفعول ‪13 ..................................................................................................‬‬‫القسم ‪.2‬‬‫التوقيع ‪13 ...........................................................................................................‬‬‫القسم ‪.3‬‬‫افتتاح أعمال المؤسسة ‪13 ..........................................................................................‬‬‫الملحق ألف االكتتابات في أسهم رأس مال مؤسسة التمويل الدولية‪15 .................................................‬‬‫‪iv‬‬

‫اتفاقية إنشاء مؤسسة التمويل الدولية‬‫(حسبما تم تعديلها في ‪ 16‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2020‬‬‫تتفق الحكومات التي يتم التوقيع على هذه االتفاقية نيابة عنها على ما يلي‪:‬‬‫مادة افتتاحية‬‫نشأ (بمقتضى هذه االتفاقية) مؤسسة التمويل الدولية (التي تسمى فيما يلي المؤسسة) وتعمل وفقا لألحكام التالية‪:‬‬‫تُ َ‬‫المادة األولى‬‫الغرض‬‫الغرض من المؤسسة هو تعزيز التنمية االقتصادية عن طريق تشجيع نمو مشروعات القطاع الخاص اإلنتاجية في البلدان‬‫األعضاء‪ ،‬والسيما في المناطق األقل نموا‪ ،‬وبالتالي تكملة أنشطة البنك الدولي لإلنشاء والتعمير – ‪( - IBRD‬الذي يسمى فيما‬‫يلي البنك)‪ .‬وفي معرض تحقيق هذا الغرض‪ ،‬تقوم المؤسسة‪:‬‬‫(‪)i‬‬‫باالشتراك مع مستثمرين من القطاع الخاص‪ ،‬بالمساعدة على تمويل إنشاء وتحسين وتوسيع‬‫مشروعات القطاع الخاص اإلنتاجية التي من شأنها أن تسهم في تنمية البلدان األعضاء فيها‬‫عن طريق تنفيذ استثمارات‪ ،‬بدون ضمانات سداد من الحكومة العضو المعنية‪ ،‬في الحاالت‬‫التي ال يتوفر فيها رأس المال الكافي من القطاع الخاص بشروط معقولة؛‬‫(‪)ii‬‬‫بالسعي إلى الجمع بين فرص االستثمار‪ ،‬ورأس المال المحلي واألجنبي‪ ،‬واإلدارة ذات الخبرة؛‬‫(‪)iii‬‬‫بالسعي إلى تحفيز‪ ،‬والمساعدة على خلق الظروف المؤدية إلى‪ ،‬تدفق رأس المال من القطاع‬‫و‬‫الخاص‪ ،‬المحلي واألجنبي‪ ،‬إلى االستثمارات اإلنتاجية في البلدان األعضاء‪.‬‬‫وتسترشد المؤسسة في جميع ق ارراتها بأحكام هذه المادة‪.‬‬‫المادة الثانية‬‫القسم ‪.1‬‬‫العضوية‬‫العضوية ورأس المال‬‫األعضاء األصليون في المؤسسة هم تلك البلدان األعضاء في البنك المدرجة في الملحق ألف لهذه االتفاقية التي تقبل‬‫العضوية في المؤسسة في أو قبل التاريخ المحدد في المادة التاسعة‪ ،‬القسم ‪( 2‬ج)‪.‬‬‫تكون العضوية مفتوحة للبلدان األخرى األعضاء في البنك في األوقات ووفقا للشروط التي تحددها المؤسسة‪.‬‬‫القسم ‪.2‬‬‫رأس المال‬‫(أ) يكون رأس مال المؤسسة المصرح به ‪ 100,000,000‬دوالر‪ ،‬على أساس الدوالرات األمريكية‪.‬‬‫‪1‬‬‫‪ 1‬اعتبا ار من ‪ 16‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2020‬زيد رأس مال المؤسسة المصرح به إلى ‪ 25,079,991,000‬دوالر مقسما إلى ‪ 25,079,991‬سهما قيمة‬‫كل منها ‪ 1000‬دوالر أمريكي‪.‬‬‫‪1‬‬‫يقسم رأس المال المصرح به إلى ‪ 100,000‬سهم قيمه كل منها االسمية ألف دوالر أمريكي‪ .‬ويكون أي من هذه األسهم التي لم‬‫يكتتب فيها األعضاء األصليون مبدئيا متاحا لالكتتاب الالحق وفقا للقسم ‪( 3‬د) من هذه المادة‪.‬‬‫يجوز لمجلس المحافظين زيادة مبلغ رأس المال المصرح به في أي وقت على النحو التالي‪:‬‬‫(‪ )i‬بأغلبية األصوات التي يتم اإلدالء بها‪ ،‬في حالة ما إذا كانت تلك الزيادة ضرورية ألغراض‬‫إصدار أسهم من رأس المال عند االكتتاب المبدئي من جانب أعضاء غير األعضاء األصليين‪،‬‬‫شريطة أال يتجاوز المجموع الكلي ألية زيادات يصرح بها بمقتضى هذه الفقرة الفرعية‬‫‪ 10,000‬سهم؛‬‫(‪)ii‬‬‫في أية حالة أخرى‪ ،‬بأغلبية خمسة وثمانين في المائة من مجموع األصوات‪.‬‬‫‪2‬‬‫في حالة إجراء زيادة مصرح بها بمقتضى الفقرة (ج( (‪ )ii‬أعاله‪ ،‬تتاح لكل عضو فرصة معقولة لالكتتاب‪ ،‬بموجب الشروط‬‫التي تحددها المؤسسة‪ ،‬في نسبة من زيادة األسهم تعادل نسبة أسهمه المكتتب فيها حتى ذلك الحين إلى مجموع رأس مال‬‫المؤسسة‪ ،‬ولكن ال يجوز إلزام أي عضو باالكتتاب في أي جزء من الزيادة في رأس المال‪.‬‬‫يتطلب إصدار أسهم من رأس المال‪ ،‬غير تلك المكتتب بها عند االكتتاب المبدئي أو بمقتضى الفقرة (د) أعاله‪( ،‬موافقة) أغلبية‬‫ثالثة أرباع مجموع حقوق التصويت‪.‬‬‫ال تكون أسهم رأس مال المؤسسة متاحة لالكتتاب إال للبلدان األعضاء‪ ،‬وال تصدر إال لها‪.‬‬‫القسم ‪.3‬‬‫االكتتابات‬‫(أ) يكتتب كل عضو أصلي في العدد من أسهم رأس المال المبين أمام اسمه في الملحق ألف‪ .‬وتحدد المؤسسة‬‫عدد أسهم رأس المال التي تكتتب فيها البلدان األعضاء األخرى‪.‬‬‫تصدر بالقيمة االسمية أسهم رأس المال التي تكتتب فيها مبدئيا البلدان األعضاء األصليون‪.‬‬‫يكون االكتتاب المبدئي لكل بلد عضو أصلي واجب الدفع بالكامل في غضون ‪ 30‬يوما إما من التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة‬‫عملياتها بمقتضى المادة التاسعة‪ ،‬القسم ‪( 3‬ب)‪ ،‬وإما من التاريخ الذي يصبح فيه ذلك البلد العضو األصلي عضوا‪ ،‬أيهما أبعد‪،‬‬‫أو من ذلك التاريخ التالي لذلك الذي تحدده المؤسسة‪ .‬ويتم الدفع بالذهب أو الدوالرات األمريكية استجابة لطلب من المؤسسة‬‫التي تحدد مكان أو أماكن الدفع‪.‬‬‫المزمع االكتتاب فيها‪ ،‬ما عدا عند االكتتاب المبدئي‬‫تحدد المؤسسة سعر وشروط االكتتاب األخرى الخاصة بأسهم رأس المال ُ‬‫من جانب األعضاء األصليين‪.‬‬‫القسم ‪.4‬‬‫حدود المسؤولية‬‫القسم ‪.5‬‬‫القيد على عمليات تحويل ملكية األسهم ورهنها‬‫ال يكون أي بلد عضو مسؤوال‪ ،‬بسبب عضويته‪ ،‬عن التزامات المؤسسة‪.‬‬‫ال يجوز رهن أسهم رأس المال أو تحميلها بالتزامات بأي طريقة كانت‪ ،‬وال يجوز تحويل ملكيتها إال للمؤسسة‪.‬‬‫‪ 2‬عدل في [‪ --‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ .]2019‬النص األصلي‪ )ii ( :‬في أي حالة أخرى‪ ،‬بأغلبية ثالثة أرباع مجموع األصوات‪ .‬النص المعدل في‬‫أبريل‪/‬نيسان ‪ )ii( :1993‬في أية حالة أخرى‪ ،‬بأغلية أربعة أخماس المجموع الكلي لألصوات‪.‬‬‫‪2‬‬‫المادة الثالثة‬‫القسم ‪.1‬‬‫العمليات التمويلية‬‫العمليات‬‫يجوز للمؤسسة تنفيذ استثمارات من أموالها في مشروعات القطاع الخاص اإلنتاجية في أراضي أعضائها‪ .‬وال يمنع وجود‬‫حكومة أو مصلحة عامة أخرى في ذلك المشروع المؤسسة بالضرورة من تنفيذ استثمار فيه‪.‬‬‫القسم ‪.2‬‬‫أشكال التمويل‬‫القسم ‪.3‬‬‫مبادئ العمليات‬‫‪3‬‬‫يجوز للمؤسسة تنفيذ استثمارات من أموالها بالشكل أو األشكال التي تعتبرها مالئمة في ظل الظروف السائدة‪.‬‬‫يكون تسيير عمليات المؤسسة وفقا للمبادئ التالية‪:‬‬‫(‪)i‬‬‫ال تقوم المؤسسة بأي تمويل يمكن في رأيها الحصول على رأس مال من القطاع الخاص له‬‫(‪)ii‬‬‫ال تمول المؤسسة مشروعا في أراضي أي عضو إذا اعترض ذلك البلد العضو على ذلك‬‫بشروط معقولة؛‬‫التمويل؛‬‫(‪)iii‬‬‫(‪)iv‬‬‫ال تفرض المؤسسة شروطا بأن يتم إنفاق حصيلة أي تمويل تقوم به في أراضي أي بلد محدد؛‬‫ال تتولى المؤسسة مسؤولية إدارة أي مشروع استثمرت فيه وال تمارس حقوق التصويت لهذا‬‫الغرض أو ألي غرض آخر يقع‪ ،‬في رأيها‪ ،‬على نحو سليم في نطاق السيطرة اإلدارية؛‬‫(‪)v‬‬‫‪4‬‬‫تقوم المؤسسة بتقديم التمويل بالشروط واألحكام التي تعتبرها مالئمة‪ ،‬آخذة في االعتبار‬‫متطلبات المشروع‪ ،‬والمخاطر التي تتحملها المؤسسة‪ ،‬والشروط واألحكام التي يحصل عليها‬‫(‪)vi‬‬‫عادة مستثمرو القطاع الخاص مقابل التمويل المشابه؛‬‫تسعى المؤسسة إلى تدوير أموالها عن طريق بيع استثماراتها إلى مستثمري القطاع الخاص‬‫كلما أمكنها أن تفعل ذلك على نحو مالئم بشروط مرضية؛‬‫(‪)vii‬‬‫القسم ‪.4‬‬‫تسعى المؤسسة إلى الحفاظ على تنويع معقول في استثماراتها‪.‬‬‫حماية المصالح‬‫ال شيء في هذه االتفاقية يمنع المؤسسة من اتخاذ اإلجراء أو ممارسة الحقوق التي تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها‪ ،‬في‬‫حالة‪ :‬التخلف الفعلي أو المحتمل عن سداد أي من استثماراتها‪ ،‬أو اإلعسار الفعلي أو المحتمل للمشروع الذي تكون هذه‬‫االستثمارات قد نفذت فيه‪ ،‬أو األوضاع األخرى التي تهدد‪ ،‬في رأي المؤسسة‪ ،‬بتعريض هذا االستثمار للخطر‪.‬‬‫‪ 3‬عُدل في ‪ 21‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪ . 1961‬النص األصلي‪( :‬أ) ال يتخذ التمويل من المؤسسة شكل استثمارات في أسهم رأس المال‪ .‬ومع مراعاة ما تقدم‪،‬‬‫يجوز للمؤسسة تنفيذ استثمارات من أموالها بالشكل أو األشكال التي تعتبرها مالئمة في ظل الظروف السائدة‪ ،‬بما في ذلك (ولكن بدون قيد) االستثمارات‬‫التي تمنح صاحبها حق االشتراك في األرباح وحق االكتتاب في‪ ،‬أو تحويل االستثمار إلى‪ ،‬أسهم رأس مال‪( ،‬ب) ال تمارس المؤسسة نفسها أي حق في‬‫االكتتاب في‪ ،‬أو تحويل أي استثمارات إلى‪ ،‬أسهم رأس مال‪.‬‬‫‪ 4‬عُدل في ‪ 21‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪ . 1961‬النص األصلي‪ )iv ( :‬ال تتحمل المؤسسة مسؤولية إدارة أي مشروع استثمرت فيه؛‬‫‪3‬‬‫القسم ‪.5‬‬‫صحّة تطبيق قيود معينة خاصة بالنقد األجنبي‬‫ال تكون األموال التي تتسلمها المؤسسة أو التي تكون واجبة الدفع لها فيما يتعلق باستثمار نفذته المؤسسة في أراضي أي بلد‬‫عضو بمقتضى القسم ‪ 1‬من هذه المادة معفاة‪ ،‬فقط بسبب أي حكم من أحكام هذه االتفاقية‪ ،‬من القيود واللوائح التنظيمية‬‫والضوابط المطبقة عادة على النقد األجنبي والسارية في أراضي ذلك العضو‪.‬‬‫القسم ‪.6‬‬‫تنوع العمليات‬‫ّ‬‫فضال عن العمليات المنصوص عليها في غير هذا الموضع في هذه االتفاقية‪ ،‬تكون للمؤسسة صالحية‪:‬‬‫(‪)i‬‬‫اقتراض أموال‪ ،‬وفي هذا الصدد تقديم ضمان عيني أو ضمان آخر لذلك حسبما تقرر؛ غير‬‫أنه يشترط قبل إجراء أي بيع علني اللتزاماتها في أسواق أي بلد عضو‪ ،‬أن تكون المؤسسة قد‬‫حصلت على موافقة ذلك العضو والعضو الذي ستقوم االلتزامات بعملته؛ وإذا وطالما كانت‬‫المؤسسة مدينة بقروض من البنك أو بضمان منه‪ ،‬فإن مجموع المبلغ القائم (غير المسدد)‬‫لالقتراضات المتحملة أو الضمانات المقدمة من جانب المؤسسة ال تجوز زيادته إذا حدث في‬‫المترتب على‬‫ذلك الوقت أو نتيجة له أن المبلغ الكلي للدين (بما في ذلك ضمان أي دين) ُ‬‫المؤسسة من أي مصدر ويكون قائما في ذلك الحين تجاوز مبلغا يعادل أربعة أمثال رأس‬‫مالها المكتتب فيه غير المنقوص والفائض؛‬‫‪5‬‬‫(‪)ii‬‬‫استثمار األموال غير الالزمة في عملياتها التمويلية في السندات التي تحددها واستثمار األموال‬‫التي تحتفظ بها للمعاشات التقاعدية أو األغراض المشابهة في أي أوراق مالية صالحة للتداول‬‫بسهولة‪ ،‬كل ذلك دون أن تكون خاضعة للقيود التي تفرضها األقسام األخرى من هذه المادة؛‬‫(‪)iii‬‬‫ضمان األوراق المالية التي استثمرت فيها من أجل تسهيل بيعها؛‬‫(‪)iv‬‬‫بيع وشراء األوراق المالية التي أصدرتها أو ضمنتها أو التي استثمرت فيها؛‬‫(‪)v‬‬‫ممارسة الصالحيات األخرى المترتبة على عملها والتي تكون ضرورية أو مرغوبة تعزي از‬‫ألغراضها‪.‬‬‫القسم ‪.7‬‬‫تقييم العمالت‬‫كلما أصبح من الضروري بموجب هذه االتفاقية تقييم أي عملة على أساس قيمة عملة أخرى‪ ،‬يتم هذا التقييم حسبما تحدده‬‫المؤسسة في حدود المعقول بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي‪.‬‬‫القسم ‪.8‬‬‫التنبيه الواجب وضعه على األوراق المالية‬‫تحمل أي ورقة مالية تصدرها المؤسسة أو تضمنها على وجهها بيانا واضحا مفاده أنها ليست التزاما مترتبا على البنك‪ ،‬أو على‬‫أي حكومة ما لم يذكر ذلك صراحة على الورقة المالية‪.‬‬‫القسم ‪.9‬‬‫حظر النشاط السياسي‬‫‪ 5‬أضيف البند األخير بتعديل سرى مفعوله في ‪ 1‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪.1965‬‬‫‪4‬‬‫ال تتدخل المؤسسة وكبار موظفيها في الشؤون السياسية ألي بلد عضو؛ وال يتأثرون في ق ارراتهم بالصبغة السياسية للعضو أو‬‫األعضاء المعنيين‪ .‬وتكون االعتبارات االقتصادية وحدها هي التي لها صلة بق ارراتهم‪ ،‬وتوزن هذه االعتبارات بغير تحيز حتى‬‫يتسنى تحقيق األغراض المذكورة في هذه االتفاقية‪.‬‬‫المادة الرابعة‬‫القسم ‪.1‬‬‫هيكل المؤسسة‬‫التنظيم واإلدارة‬‫يكون للمؤسسة مجلس محافظين‪ ،‬ومجلس إدارة‪ ،‬ورئيس مجلس إدارة‪ ،‬ورئيس مؤسسة‪ ،‬وكبار موظفين وموظفين آخرين ألداء‬‫الواجبات التي تحددها المؤسسة‪.‬‬‫القسم ‪.2‬‬‫مجلس المحافظين‬‫(أ) مجلس المحافظين ُمخول بجميع صالحيات المؤسسة‪.‬‬‫كل محافظ ومحافظ مناوب للبنك يعينه عضو في البنك يكون أيضا عضوا في المؤسسة بحكم المنصب محافظا أو محافظا‬‫مناوبا‪ ،‬على التوالي‪ ،‬للمؤسسة‪ .‬وال يجوز ألي محافظ مناوب التصويت إال في غياب المحافظ األصلي‪ .‬ويختار مجلس‬‫المحافظين أحد المحافظين رئيسا لمجلس المحافظين‪ .‬ويتوقف أي محافظ أو محافظ مناوب عن شغل منصبه إذا توقف العضو‬‫الذي عينه عن العضوية في المؤسسة‪.‬‬‫يجوز لمجلس المحافظين أن يفوض لمجلس اإلدارة سلطة ممارسة أي من صالحياته‪ ،‬باستثناء صالحية‪:‬‬‫(‪)i‬‬‫ضم أعضاء جدد وتحديد شروط انضمامهم؛‬‫(‪)ii‬‬‫زيادة أو تخفيض رأس المال؛‬‫(‪)iii‬‬‫وقف أحد األعضاء؛‬‫(‪)v‬‬‫وضع ترتيبات التعاون مع منظمات دولية أخرى (غير الترتيبات غير الرسمية ذات الصبغة‬‫(‪)iv‬‬‫البت في االستئنافات ضد التفسيرات التي يقدمها مجلس اإلدارة لهذه االتفاقية؛‬‫المؤقتة واإلدارية)؛‬‫(‪)vi‬‬‫(‪)vii‬‬‫اتخاذ قرار بوقف عمليات المؤسسة بصورة دائمة وتوزيع أصولها؛‬‫إعالن توزيعات األرباح؛‬‫(‪ )viii‬تعديل هذه االتفاقية‪.‬‬‫يعقد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا واجتماعات أخرى ينص عليها مجلس المحافظين أو يدعو إليها مجلس اإلدارة‪.‬‬‫يعقد االجتماع السنوي لمجلس المحافظين بالتزامن مع االجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك‪.‬‬‫يعتبر نصاب أي اجتماع لمجلس المحافظين صحيحا إذا حضرته أغلبية المحافظين‪ ،‬الذين يمارسون ما ال يقل عن ثلثي‬‫المجموع الكلي لحقوق التصويت‪.‬‬‫يجوز للمؤسسة من خالل الئحة تنظيمية وضع إجراء يجوز بموجبه لمجلس اإلدارة الحصول على تصويت المحافظين على‬‫مسألة محددة بدون الدعوة إلى اجتماع لمجلس المحافظين‪.‬‬‫‪5‬‬‫يجوز لمجلس المحافظين‪ ،‬ولمجلس اإلدارة بالقدر المخول له‪ ،‬اعتماد القواعد واللوائح التنظيمية الضرورية أو المالئمة لتسيير‬‫عمل المؤسسة‪.‬‬‫يقوم المحافظون والمحافظون المناوبون بمهامهم بهذه الصفة بدون الحصول على مستحقات من المؤسسة‪.‬‬‫التصويت‬‫القسم ‪.3‬‬‫(أ) تكون حقوق التصويت لكل عضو مساوية لمجموع أصواته األساسية وحصته من األصوات‪.‬‬‫(‪ )i‬األصوات األساسية لكل بلد عضو هي عدد األصوات التي تنشأ عن التوزيع بالتساوي بين جميع البلدان‬‫األعضاء لنسبة ‪ 5.55‬في المائة من حاصل إجمالي حقوق تصويت كافة البلدان األعضاء‪ ،‬شريطة أن ال تبقى‬‫كسور من األصوات األساسية‪.‬‬‫(‪ ) ii‬حصة األصوات لكل بلد عضو هي عدد األصوات التي تنشأ عن تخصيص صوت واحد عن كل سهم بحوزة‬‫ذلك البلد العضو‪.‬‬‫‪6‬‬‫(ب) ما لم ُينص صراحة على خالف ذلك‪ ،‬يتم البت في جميع المسائل المعروضة أمام المؤسسة بأغلبية األصوات التي يتم‬‫اإلدالء بها‪.‬‬‫القسم ‪.4‬‬‫مجلس اإلدارة‬‫(ب) يكون مجلس اإلدارة مسؤوال عن تسيير العمليات العامة للمؤسسة‪ ،‬ولهذا الغرض يمارس جميع الصالحيات التي‬‫تمنحها له هذه االتفاقية أو يفوضها له مجلس المحافظين‪.‬‬‫(ج) يتألف مجلس إدارة المؤسسة بحكم المنصب من كل مدير تنفيذي للبنك يكون إما)‪ (i‬عينه عضو في البنك هو‬‫أيضا عضو في المؤسسة‪ ،‬أو (‪ )ii‬انتُخب في عملية انتخاب تكون أصوات عضو واحد في البنك على األقل‬‫يكون أيضا عضوا في المؤسسة قد احتسبت في انتخابه‪ .‬ويكون مناوب كل مدير تنفيذي للبنك من هذا النوع‬‫بحكم المنصب مدي ار مناوبا للمؤسسة‪ .‬ويتوقف أي مدير عن شغل منصبه إذا توقف العضو الذي عينه‪ ،‬أو إذا‬‫توقف جميع األعضاء الذين احتسبت أصواتهم في انتخابه‪ ،‬عن العضوية في المؤسسة‪.‬‬‫(د) من حق كل مدير يكون مدي ار تنفيذيا معينا للبنك اإلدالء بعدد األصوات التي يحق للعضو الذي عينه على هذا‬‫النحو اإلدالء بها في المؤسسة‪ .‬ومن حق كل مدير يكون مدي ار تنفيذيا منتخبا للبنك اإلدالء بعدد األصوات التي‬‫يحق لعضو أو أعضاء المؤسسة الذين احتُسبت أصواتهم في انتخابه في البنك اإلدالء بها في المؤسسة‪ .‬ويتم‬‫اإلدالء بجميع األصوات التي يحق ألي مدير اإلدالء بها كوحدة واحدة‪.‬‬‫(ه) تكون للمدير المناوب كامل الصالحية للتصرف في غياب المدير الذي يكون قد عينه‪ .‬وعندما يكون أي مدير‬‫حاضرا‪ ،‬يجوز لمناوبه االشتراك في االجتماعات ولكن ال يجوز له التصويت‪.‬‬‫‪6‬‬‫عُدل في ‪ 27‬يونيو‪/‬حزيران ‪ .2012‬النص األصلي‪( :‬أ) يكون لكل عضو مائتان وخمسون صوتا باإلضافة إلى صوت إضافي واحد لكل سهم من‬‫أسهم رأس المال التي بحوزته‪.‬‬‫‪6‬‬‫(و) يعتبر نصاب أي اجتماع لمجلس اإلدارة صحيحا إذا حضرته أغلبية المديرين الذين يمارسون ما ال يقل عن‬‫نصف المجموع الكلي لحقوق التصويت‪.‬‬‫(ز) يجتمع مجلس اإلدارة أي عدد من المرات يتطلبه عمل المؤسسة‪.‬‬‫(ح) يعتمد مجلس المحافظين لوائح تنظيمية يجوز بموجبها لعضو في المؤسسة ال يحق له تعيين مدير تنفيذي للبنك‬‫إرسال ممثل لحضور أي اجتماع لمجلس إدارة المؤسسة عندما يكون طلب قدمه ذلك العضو‪ ،‬أو مسألة تمسه‬‫بشكل خاص‪ ،‬محل بحث‪.‬‬‫القسم ‪ .5‬رئيس مجلس اإلدارة‪ ،‬ورئيس المؤسسة‪ ،‬والموظفون‬‫(أ) يكون رئيس البنك بحكم المنصب رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة‪ ،‬ولكن ال يكون له صوت إال الصوت ال ُمرِّجح‬‫في حالة تعادل األصوات‪ .‬ويجوز له االشتراك في اجتماعات مجلس المحافظين ولكن ال يجوز له أن يدلي‬‫بصوته في تلك االجتماعات‪.‬‬‫(أ) يعين مجلس اإلدارة رئيس المؤسسة بناء على توصية من رئيس مجلس اإلدارة‪ .‬ويكون رئيس المؤسسة هو‬‫رئيس جهاز موظفي عمليات المؤسسة‪ .‬وبتوجيه من مجلس اإلدارة وتحت اإلشراف العام من رئيس اإلدارة‪،‬‬‫يتولى تسيير العمل العادي للمؤسسة‪ ،‬وتحت سيطرتهما العامة يكون مسؤوال عن تنظيم وتعيين وفصل كبار‬‫الموظفين والموظفين‪ .‬ويجوز لرئيس المؤسسة االشتراك في اجتماعات مجلس اإلدارة ولكن ال يجوز له أن يدلي‬‫بصوته في تلك االجتماعات‪ .‬ويتوقف رئيس المؤسسة عن شغل منصبه بقرار من مجلس اإلدارة يوافق عليه‬‫رئيس مجلس اإلدارة‪.‬‬‫(ب) في أداء مهامهم‪ ،‬يقوم رئيس وكبار وجهاز موظفي المؤسسة بواجباتهم كاملة تجاه المؤسسة وليس تجاه أية‬‫سلطة أخرى‪ .‬ويلتزم كل بلد عضو في المؤسسة باحترام الصبغة الدولية لتلك الواجبات وباالمتناع عن كافة‬‫مساعي التأثير عليهم في قيامهم بتلك الواجبات‪.‬‬‫(ج) مع مراعاة األهمية القصوى لتأمين أعلى معايير الكفاءة واالختصاص الفني‪ ،‬يتم توخي العناية الواجبة في تعيين‬‫كبار موظفي المؤسسة وعناصر جهاز موظفيها بتعيين موظفين من أسع نطاق جغرافي ممكن‪.‬‬‫القسم ‪ .6‬العالقة مع البنك‬‫(أ) تكون المؤسسة كيانا منفصال ومتمي از عن البنك وتُحفظ أموال المؤسسة منفصلة وبمعزل عن أموال البنك‪ 7.‬وال‬‫تمنع أحكام هذا القسم المؤسسة من وضع ترتيبات مع البنك بشأن المرافق وشؤون الموظفين والخدمات وترتيبات‬‫رد المصاريف اإلدارية التي تدفعها أوال أي من المؤسستين نيابة عن األخرى‪.‬‬‫(ب) ال شيء في هذه االتفاقية يجعل المؤسسة مسؤولة عن تصرفات أو التزامات البنك‪ ،‬أو البنك مسؤوال عن تصرفات أو‬‫التزامات المؤسسة‪.‬‬‫القسم ‪.7‬‬‫العالقات مع المنظمات الدولية األخرى‬‫تدخل المنظمة‪ ،‬التي تتصرف من خالل البنك‪ ،‬في ترتيبات رسمية مع األمم المتحدة ويجوز لها أن تدخل في هذه الترتيبات مع‬‫منظمات دولية عامة أخرى ذات مسؤوليات متخصصة في المجاالت ذات الصلة‪.‬‬‫‪ 7‬عُدل في ‪ 1‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪ . 1965‬النص األصلي تضمن ما يلي‪" :‬ال تقرض المؤسسة البنك وال تقترض منه‪".‬‬‫‪7‬‬‫موقع المكاتب‬‫القسم ‪.8‬‬‫يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في نفس موقع المقر الرئيسي للبنك‪ .‬ويجوز للمؤسسة إنشاء مكاتب أخرى في أراضي أي بلد‬‫عضو‪.‬‬‫أماكن اإليداع‬‫القسم ‪.9‬‬‫يعين كل بلد عضو بنكه المركزي بمثابة مكان اإليداع الذي يجوز للمؤسسة أن تحتفظ فيه بحيازات من عملة ذلك العضو أو‬‫أصول المؤسسة األخرى‪ ،‬أو إذا لم يكن لديه بنك مركزي يعين لهذا الغرض أي مؤسسة أخرى تكون مقبولة لدى المؤسسة‪.‬‬‫القسم ‪. 10‬‬‫قناة االتصال‬‫القسم ‪. 11‬‬‫نشر التقارير وتقديم المعلومات‬‫يعين كل عضو هيئة مالئمة تتصل بها المؤسسة فيما يتعلق بأي مسألة تنشأ بموجب هذه االتفاقية‪.‬‬‫(أ) تنشر المؤسسة تقري ار سنويا يتضمن قائمة مراجعة لحساباتها وتوزع على األعضاء على فترات مالئمة قائمة‬‫ملخصة بمركزها المالي وقائمة أرباح وخسائر تبين نتائج عملياتها‪.‬‬‫(ب) يجوز للمؤسسة نشر تقارير أخرى تعتبرها مرغوبة لتحقيق أغراضها‪.‬‬‫(ج) تُوزع نسخ من جميع التقارير والقوائم (البيانات) والمطبوعات التي يتم إعدادها بموجب هذا القسم على‬‫األعضاء‪.‬‬‫القسم ‪. 12‬‬‫أرباح األسهم‬‫(ب) يجوز لمجلس المحافظين أن يقرر من وقت آلخر أي جزء من صافي دخل المؤسسة وفائضها يوزع كأرباح‬‫المخصص المالئم لالحتياطيات‪.‬‬‫لألسهم‪ ،‬وذلك بعد تجنيب ُ‬‫(د) توزع أرباح األسهم بالتناسب مع الحصة التي يحوزها األعضاء من رأس المال السهمي‪.‬‬‫(ه) تُدفع أرباح األسهم بالطريقة وبالعملة أو العمالت التي تحددها المؤسسة‪.‬‬‫المادة الخامسة‬‫القسم ‪.1‬‬‫انسحاب األعضاء‬‫االنسحاب؛ وقف العضوية؛ وقف العمليات‬‫يجوز ألي بلد عضو االنسحاب من عضوية المؤسسة في أي وقت عن طريق إرسال إخطار كتابي للمؤسسة إلى مقرها‬‫الرئيسي‪ .‬ويصبح االنسحاب نافذا من تاريخ استالم ذلك اإلخطار‪.‬‬‫القسم ‪.2‬‬‫وقف العضوية‬‫(أ) إذا أخل أي بلد عضو بأي من التزاماته تجاه المؤسسة‪ ،‬يجوز للمؤسسة وقف عضويته بقرار من أغلبية‬‫المحافظين‪ ،‬الذين يمثلون أغلبية المجموع الكلي لحقوق التصويت‪ .‬ويتوقف البلد العضو الذي يوقف على هذا‬‫النحو تلقائيا عن العضوية بعد سنة من تاريخ وقفه ما لم تتخذ نفس األغلبية ق ار ار بإعادة عضويته‪.‬‬‫(ب) ال يكون من حق البلد العضو‪ ،‬في فترة وقف عضويته‪ ،‬ممارسة أية حقوق بموجب هذه االتفاقية باستثناء حق‬‫االنسحاب‪ ،‬ولكنه يظل خاضعا لجميع االلتزامات‪.‬‬‫القسم ‪.3‬‬‫وقف أو توقف العضوية في البنك‬‫‪8‬‬‫أي عضو يوقف عن العضوية في البنك‪ ،‬أو يتوقف عن العضوية فيه‪ ،‬يوقف تلقائيا عن العضوية في المؤسسة‪ ،‬أو يتوقف عن‬‫العضوية فيها‪ ،‬حسب مقتضى الحال‪.‬‬‫القسم ‪.4‬‬‫حقوق وواجبات الحكومات التي تتوقف عن العضوية‬‫(أ) حين تتوقف أي حكومة عن العضوية في المؤسسة تظل مسؤولة عن جميع المبالغ المستحقة عليها للمؤسسة‪.‬‬‫وتضع المؤسسة الترتيبات إلعادة شراء حصة تلك الحكومة من رأس المال كجزء من تسوية الحسابات معها‬‫وفقا ألحكام هذا القسم‪ ،‬ولكن ال تكون للحكومة أية حقوق أخرى بموجب هذه االتفاقية باستثناء ما هو منصوص‬‫عليه في هذا القسم وفي المادة الثامنة (ج)‪.‬‬‫(ب) يجوز للمؤسسة والحكومة المعنية االتفاق على إعادة شراء حصة تلك الحكومة من رأس المال بالشروط التي‬‫تكون مالئمة في ظل الظروف السائدة‪ ،‬دون اعتبار ألحكام الفقرة (ج) أدناه‪ .‬ويجوز أن ينص هذا االتفاق‪،‬‬‫ضمن أشياء أخرى‪ ،‬على تسوية نهائية لجميع التزامات تلك الحكومة تجاه المؤسسة‪.‬‬‫(ج) إذا لم يكن قد تم التوصل إلى هذا االتفاق في غضون ستة أشهر من توقف الحكومة عن العضوية أو في أي‬‫وقت آخر قد تتفق عليه المؤسسة وتلك الحكومة‪ ،‬يكون سعر إعادة شراء حصة الحكومة من رأس المال هو‬‫قيمتها التي تبينها دفاتر المؤسسة في اليوم الذي تتوقف فيه الحكومة عن العضوية‪ .‬وتخضع إعادة شراء‬‫الحصة من رأس المال للشروط التالية‪:‬‬‫(‪)i‬‬‫يجوز أداء مدفوعات مقابل أسهم رأس المال من وقت آلخر‪ ،‬عند تسليمها من جانب الحكومة‬‫المعنية‪ ،‬باألقساط‪ ،‬وفي األوقات‪ ،‬وبالعملة أو العمالت المتاحة التي تحددها المؤسسة على‬‫(‪)ii‬‬‫نحو معقول‪ ،‬آخذة في االعتبار المركز المالي للمؤسسة؛‬‫يتم احتجاز أي مبلغ مستحق للحكومة مقابل حصتها من رأس المال طالما ظلت تلك الحكومة‬‫أو أي من الجهات التابعة لها مسؤولة تجاه المؤسسة عن دفع أي مبلغ ويجوز‪ ،‬بناء على‬‫اختيار المؤسسة‪ ،‬إجراء مقاصة لهذا المبلغ‪ ،‬عندما يصبح واجب الدفع‪ ،‬من المبلغ المستحق‬‫(‪)iii‬‬‫من المؤسسة؛‬‫إذا تكبدت المؤسسة خسارة صافية من االستثمارات التي تنفذ بمقتضى المادة الثالثة‪ ،‬القسم ‪،1‬‬‫وهي في حوزة المؤسسة في التاريخ الذي تتوقف فيه الحكومة عن العضوية‪ ،‬وكان مبلغ هذه‬‫الخسارة يتجاوز مبلغ االحتياطيات المخصصة لها في ذلك التاريخ‪ ،‬فإن تلك الحكومة تسدد‬‫عند الطلب المبلغ الذي كان سيقتطع من سعر إعادة شراء حصتها من أسهم رأس المال لو‬‫كانت تلك الخسارة قد أخذت في االعتبار عند تحديد سعر إعادة الشراء‪.‬‬‫(د) ال ُي دفع بأية حال أي مبلغ مستحق ألي حكومة مقابل حصتها من رأس المال بموجب هذا القسم إال بعد ستة‬‫أشهر من التاريخ الذي تتوقف فيه الحكومة عن العضوية‪ .‬وإذا أوقفت المؤسسة عملياتها بموجب القسم ‪ 5‬من‬‫هذه المادة في غضون ستة أشهر من التاريخ الذي تتوقف فيه أي حكومة عن العضوية‪ ،‬تُحدد جميع حقوق تلك‬‫الحكومة بأحكام ذلك القسم ‪ 5‬ويعتبر أن تلك الحكومة ال تزال عضوا في المؤسسة ألغراض ذلك القسم ‪،5‬‬‫باستثناء أنه ال تكون لها حقوق تصويت‪.‬‬‫‪9‬‬‫القسم ‪.5‬‬‫وقف العمليات وتسوية االلتزامات‬‫(أ) يجوز للمؤسسة أن توقف عملياتها بصفة دائمة بتصويت أغلبية من المحافظين الذين يمارسون أغلبية‬‫المجموع الكلي لحقوق التصويت‪ .‬وبعد ذلك الوقف للعمليات توقف المؤسسة جميع أنشطتها على الفور‪،‬‬‫باستثناء تلك المتصلة بتحويل أصولها إلى نقد وصونها والمحافظة عليها وتسوية التزاماتها‪ .‬ولحين التسوية‬‫النهائية لتلك االلتزامات وتوزيع تلك األصول‪ ،‬تظل المؤسسة موجودة وتظل الحقوق وااللتزامات المتبادلة‬‫للمؤسسة وأعضائها بموجب هذه االتفاقية مستمرة بدون نقصان‪ ،‬باستثناء أنه ال يوقف أي عضو أو‬‫ينسحب وال يتم أي توزيع لألعضاء باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا القسم‪.‬‬‫(ب) ال يتم أي توزيع لألعضاء على حساب اكتتاباتهم في رأس مال المؤسسة إلى أن تكون جميع االلتزامات‬‫للدائنين قد سددت أو ُرِّتب لسدادها وإلى أن يكون مجلس المحافظين‪ ،‬بتصويت أغلبية المحافظين الذين‬‫يمارسون أغلبية المجموع الكلي لحقوق التصويت‪ ،‬قد قرروا إجراء ذلك التوزيع‪.‬‬‫(ج) مع مراعاة ما تقدم‪ ،‬توزع المؤسسة أصول المؤسسة على األعضاء بنسبة الحصة التي يحوزونها من رأس‬‫المال‪ ،‬مع خضوع ذلك‪ ،‬في حالة أي عضو‪ ،‬للتسوية السابقة لجميع المطالبات القائمة من جانب المؤسسة‬‫ضد ذلك العضو‪ .‬ويتم إجراء ذلك التوزيع في األوقات‪ ،‬وبالعمالت‪ ،‬وبالنقد أو باألصول األخرى التي‬‫تعتبرها المؤسسة عادلة ومنصفة‪ .‬وال يلزم بالضرورة أن تكون الحصص التي توزعها المؤسسة على‬‫تقوم بها‪.‬‬‫األعضاء العديدين موحدة فيما يتعلق بنوع األصول الموزعة أو العمالت التيُ َّ‬‫(د) يتمتع أي عضو يحصل على أصول توزعها المؤسسة بمقتضى هذا القسم بنفس الحقوق فيما يتعلق بتلك‬‫األصول التي تمتعت بها المؤسسة قبل توزيعها‪.‬‬‫المادة السادسة‬‫القسم ‪.1‬‬‫الوضع (القانوني)‪ ،‬والحصانات‪ ،‬واالمتيازات‬‫أغراض هذه االتفاقية‬‫لتمكين المؤسسة من تنفيذ المهام الموكولة إليها‪ُ ،‬يمنح الوضع (القانوني) والحصانات واالمتيازات المبينة في هذه المادة‬‫للمؤسسة في أراضي كل بلد عضو‪.‬‬‫القسم ‪.2‬‬‫وضع المؤسسة (القانوني)‬‫تمتلك المؤسسة الشخصية االعتبارية الكاملة‪ ،‬وبصفة خاصة أهلية ما يلي‪:‬‬‫القسم ‪.3‬‬‫(‪)i‬‬‫التعاقد؛‬‫(‪)ii‬‬‫اكتساب ملكية العقارات والمنقوالت والتصرف فيها؛‬‫(‪)iii‬‬‫اتخاذ اإلجراءات القضائية (حق التقاضي)‪.‬‬‫وضع المؤسسة القانوني إزاء اإلجراءات القضائية‬‫ال يجوز رفع دعاوى ضد المؤسسة إال أمام محكمة مختصة في أراضي بلد عضو يكون للمؤسسة مكتب فيها‪ ،‬أو تكون قد‬‫عينت فيها وكيال لغرض استالم إعالن أو إخطار الدعاوى القضائية‪ ،‬أو أصدرت أو ضمنت فيها أوراقا مالية‪ .‬غير أنه ال تُرفع‬‫دعاوى من أعضاء أو أشخاص يتصرفون نيابة عن أعضاء أو يستمدون ادعاءات منهم‪ .‬وتتمتع أمالك وأصول المؤسسة‪،‬‬‫‪10‬‬

‫حيثما تقع وأيا كان حائزها‪ ،‬بالحصانة من جميع أشكال وضع اليد أو الحجز أو تنفيذ األحكام قبل صدور حكم نهائي ضد‬‫المؤسسة‪.‬‬‫القسم ‪.4‬‬‫حصانة األصول من وضع اليد‬‫تتمتع أمالك وأصول المؤسسة‪ ،‬حيثما تقع وأيا كان حائزها‪ ،‬بالحصانة من التفتيش‪ ،‬أو االستيالء‪ ،‬أو المصادرة‪ ،‬أو نزع الملكية‪،‬‬‫أو أي شكل آخر من أشكال وضع اليد بإجراء تنفيذي أو تشريعي‪.‬‬‫القسم ‪.5‬‬‫حصانة السجالت (المحفوظات)‬‫القسم ‪.6‬‬‫إعفاء األصول من القيود‬‫ال يجوز المساس بحرمة سجالت (محفوظات) المؤسسة‪.‬‬‫بقدر ما يكون ضروريا لتنفيذ العمليات المنصوص عليها في هذه االتفاقية ومع مراعاة أحكام المادة الثالثة‪ ،‬القسم ‪ ،5‬واألحكام‬‫األخرى في هذه االتفاقية‪ ،‬تكون جميع أمالك وأصول المؤسسة معفاة من القيود واللوائح التنظيمية والضوابط وتأجيالت السداد‬‫مهما كانت طبيعتها‪.‬‬‫القسم ‪.7‬‬‫االمتيازات بشأن المراسالت‬‫القسم ‪.8‬‬‫حصانات وامتيازات كبار الموظفين والموظفين‬‫يمنح كل بلد عضو المراسالت الرسمية للمؤسسة نفس المعاملة التي يمنحها للمراسالت الرسمية لألعضاء اآلخرين‪.‬‬‫جميع محافظي ومديري ومناوبي وكبار موظفي وموظفي المؤسسة‪:‬‬‫(‪)i‬‬‫(‪)ii‬‬‫يتمتعون بالحصانة من الدعاوى القضائية فيما يتعلق بالتصرفات التي يقومون بها بصفتهم‬‫الرسمية‪.‬‬‫ُيمنحون‪ ،‬بحكم عدم كونهم من األهالي المحليين‪ ،‬نفس الحصانات من قيود الهجرة‪ ،‬ومتطلبات‬‫تسجيل األجانب‪ ،‬والتزامات أداء الخدمة العسكرية الوطنية‪ ،‬ونفس التسهيالت فيما يتعلق بقيود‬‫النقد التي يمنحها األعضاء لممثلي ومسؤولي وموظفي األعضاء اآلخرين من مرتبة معادلة‪.‬‬‫(‪)iii‬‬‫القسم ‪.9‬‬‫ُيمنحون نفس المعاملة فيما يتعلق بتسهيالت السفر التي يمنحها األعضاء لممثلي ومسؤولي‬‫وموظفي األعضاء اآلخرين من مرتبة معادلة‪.‬‬‫الحصانة (اإلعفاء) من الضرائب‬‫(أ) تتمتع المؤسسة وأصولها وأمالكها ودخلها وعملياتها ومعامالتها التي تُجيزها هذه االتفاقية بالحصانة من‬‫جميع أنواع الضرائب ومن جميع الرسوم الجمركية‪ .‬كما تتمتع المؤسسة بالحصانة من المسؤولية عن‬‫تحصيل أو دفع أية ضريبة أو رسوم‪.‬‬‫(ب) ال تُفرض أية ضريبة على أو فيما يتعلق بالرواتب والمكافآت التي تدفعها المؤسسة لمديري أو مناوبي أو‬‫كبار موظفي أو موظفي المؤسسة الذين ليسوا مواطنين محليين‪ ،‬أو رعايا محليين‪ ،‬أو أهالي محليين‬‫آخرين‪.‬‬‫(ج) ال تُفرض أية ضرائب من أي نوع على أي سند أو ورقة مالية تصدرها المؤسسة (بما في ذلك أي أرباح أو‬‫فوائد مستحقة عليها) أيا كان حاملها‪:‬‬‫‪11‬‬

‫‪ .i‬تميز ضد ذلك السند أو الورقة المالية لمجرد أن المؤسسة هي التي أصدرتها؛ أو‬‫‪ .ii‬إذا كان سبب االختصاص القضائي الوحيد لفرض هذه الضريبة هو مكان أو عملة إصدارها أو‬‫وجوب دفعها أو دفعها‪ ،‬أو موقع أي مكتب أو مكان عمل تحتفظ به المؤسسة‪.‬‬‫(د) ال تُفرض أية ضرائب من أي نوع على أي سند أو ورقة مالية تضمنها المؤسسة (بما في ذلك أي أرباح أو‬‫فوائد مستحقة عليها) أيا كان حاملها‪:‬‬‫‪ .i‬تُميز ضد ذلك السند أو الورقة المالية لمجرد أن المؤسسة هي التي ضمنتنها؛ أو‬‫‪ .ii‬إذا كان سبب االختصاص القضائي الوحيد لفرض هذه الضريبة هو موقع أي مكتب أو مكان‬‫عمل تحتفظ به المؤسسة‪.‬‬‫تطبيق هذه المادة‬‫القسم ‪. 10‬‬‫يتخذ كل بلد عضو أي إجراء ضروري في أراضيه لغرض أن يجعل المبادئ المبينة في هذه المادة نافذة بحكم قوانينه الخاصة‬‫ويخطر المؤسسة بتفاصيل اإلجراء الذي اتخذه‪.‬‬‫القسم ‪. 11‬‬‫التنازل‬‫يجوز للمؤسسة حسب تقديرها التنازل عن أي من االمتيازات والحصانات الممنوحة لها بموجب هذه المادة بالقدر وبالشروط‬‫التي تحددها‪.‬‬‫المادة السابعة‬‫التعديالت‬‫(أ) يجوز تعديل هذه االتفاقية بتصويت ثالثة أخماس المحافظين الذين يمارسون خمسة وثمانين في المائة‪ 8‬من المجموع‬‫الكلي لحقوق التصويت‪.‬‬‫(ب) بغض النظر عن الفقرة (أ) أعاله‪ ،‬يكون التصويت اإليجابي لجميع المحافظين مطلوبا في حالة أي تعديل على‪:‬‬‫‪.i‬‬‫حق االنسحاب من المؤسسة المنصوص عليه في المادة الخامسة‪ ،‬القسم ‪ 1‬؛‬‫‪.iii‬‬‫القيد على المسؤولية المنصوص عليه في المادة الثانية‪ ،‬القسم ‪.4‬‬‫‪.ii‬‬‫حق الشفعة الذي تضمنه المادة الثانية‪ ،‬القسم ‪( 2‬د)؛‬‫(ج) ُيبلغ أي اقتراح لتعديل هذه االتفاقية‪ ،‬سواء أكان صاد ار عن بلد عضو‪ ،‬أو محافظ‪ ،‬أو مجلس اإلدارة إلى رئيس مجلس‬‫المحافظين الذي يعرض االقتراح أمام مجلس المحافظين‪ .‬وحين يتم اعتماد أي تعديل حسب األصول‪ ،‬تصادق‬‫المؤسسة على ذلك بإبالغ رسمي موجه إلى جميع األعضاء‪ .‬وتصبح التعديالت سارية المفعول بالنسبة لجميع‬‫األعضاء بعد ثالثة أشهر من تاريخ اإلبالغ الرسمي إال إذا حدد مجلس المحافظين مدة أقصر من ذلك‪.‬‬‫المادة الثامنة‬‫التفسير والتحكيم‬‫‪ 8‬عُدل في ‪ 28‬أبريل‪/‬نيسان ‪ .1993‬النص األصلي‪( :‬أ) يجوز تعديل هذه االتفاقية بتصويت ثالثة أخماس المحافظين الذين يمارسون أربعة أخماس‬‫المجموع الكلي لحقوق التصويت‪.‬‬‫‪12‬‬‫(أ) تُقدم أي مسألة تتعلق بتفسير أحكام هذه االتفاقية وتنشأ بين أي عضو والمؤسسة أو بين أي أعضاء في‬‫المؤسسة إلى مجلس اإلدارة للبت فيها‪ .‬وإذا كانت المسألة تمس بصفة خاصة أي عضو في المؤسسة ال يحق له‬‫تعيين مدير تنفيذي للبنك‪ ،‬فيحق له وجود ممثل عنه وفقا للمادة الرابعة‪ ،‬القسم ‪( 4‬ز)‪.‬‬‫(ب) في أية حالة يتخذ فيها مجلس اإلدارة ق ار ار بموجب الفقرة (أ) أعاله‪ ،‬يجوز ألي عضو طلب إحالة المسألة إلى‬‫مجلس المحافظين‪ ،‬الذي يكون ق ارره نهائيا‪ .‬ولحين ظهور نتيجة اإلحالة إلى مجلس المحافظين‪ ،‬يجوز للمؤسسة‪،‬‬‫بقدر ما تعتبره ضروريا‪ ،‬التصرف على أساس قرار مجلس اإلدارة‪.‬‬‫(ج) كلما نشأ خالف بين المؤسسة وأي بلد توقف عن العضوية‪ ،‬أو بين المؤسسة وأي عضو أثناء الوقف الدائم‬‫لعمليت المؤسسة‪ ،‬يحال ذلك الخالف إلى التحكيم من جانب هيئة تحكيم مؤلفة من ثالثة ُمحكمين‪ ،‬أحدهم تعينه‬‫المؤسسة‪ ،‬وآخر يعينه البلد المعني‪ ،‬وحكم مرِّجح يعينه‪ ،‬ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك‪ ،‬رئيس محكمة‬‫العدل الدولية أو أي هيئة أخرى تكون قد نصت عليها اللوائح التنظيمية التي اعتمدتها المؤسسة‪ .‬وتكون للحكم‬‫المرِّجح الصالحية الكاملة للفصل في جميع المسائل اإلجرائية في أية حالة يكون الطرفان على خالف بشأنها‪.‬‬‫المادة التاسعة‬‫القسم ‪.1‬‬‫سريان المفعول‬‫أحكام ختامية‬‫يبدأ سريان مفعول هذه االتفاقية حين يكون قد تم التوقيع عليها باسم ما ال يقل عن ‪ 30‬حكومة تشكل اكتتاباتها ما ال يقل عن‬‫‪ 75‬في المائة من مجموع االكتتابات المبينة في الملحق ألف وحين تكون الوثائق (الصكوك) المشار إليها في القسم ‪( 2‬أ) من‬‫هذه المادة قد أودعت باسمها‪ ،‬ولكن على أية حال ال يبدأ سريان مفعول هذه االتفاقية قبل ‪ 1‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪.1955‬‬‫القسم ‪.2‬‬‫التوقيع‬‫(أ) تودع كل حكومة يتم التوقيع على هذه االتفاقية باسمها لدى البنك وثيقة تبين أنها‪ :‬قد قبلت هذه االتفاقية دون‬‫تحفظ وفقا لقانونها‪ ،‬وأنها اتخذت جميع الخطوات الضرورية لتمكينها من تنفيذ جميع التزاماتها بموجب هذه‬‫االتفاقية‪.‬‬‫(ب) تصبح كل حكومة عضوا في المؤسسة اعتبا ار من تاريخ إيداع الوثيقة المشار إليها في الفقرة (أ) أعاله باسمها‪،‬‬‫باستثناء أنه ال تصبح أية حكومة عضوا قبل أن يبدأ سريان مفعول هذه االتفاقية بموجب القسم ‪ 1‬من هذه المادة‪.‬‬‫(ج) تظل هذه االتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها لحين نهاية العمل في يوم ‪ 31‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ ، 1956‬في المقر‬‫الرئيسي للبنك باسم حكومات البلدان المبينة أسماؤها في الملحق ألف‪.‬‬‫(د) بعد أن تكون هذه االتفاقية قد أصبحت سارية المفعول‪ ،‬تُفتح للتوقيع عليها باسم حكومة أي بلد تكون قد تمت‬‫الموافقة على عضويته بمقتضى المادة الثانية‪ ،‬القسم ‪( 1‬ب)‪.‬‬‫القسم ‪.3‬‬‫افتتاح أعمال المؤسسة‬‫(أ) حالما يبدأ سريان مفعول هذه االتفاقية بموجب القسم ‪ 1‬من هذه المادة‪ ،‬يدعو رئيس مجلس اإلدارة إلى اجتماع‬‫لمجلس اإلدارة‪.‬‬‫(ه) تبدأ المؤسسة عملياتها في التاريخ الذي يعقد فيه ذلك االجتماع‪.‬‬‫‪13‬‬‫(و) لحين عقد االجتماع األول لمجلس المحافظين‪ ،‬يجوز لمجلس اإلدارة ممارسة جميع صالحيات مجلس‬‫المحافظين باستثناء الصالحيات المخصصة لمجلس المحافظين بموجب هذه االتفاقية‪.‬‬‫حّررت في واشنطن‪ ،‬من نسخة واحدة ستظل مودعة في إدارة محفوظات البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ ،‬الذي أشار بتوقيعه‬‫أدناه إلى موافقته على العمل كمكان إيداع لهذه االتفاقية وإبالغ جميع الحكومات المبينة أسماؤها في الملحق ألف بالتاريخ الذي‬‫يبدأ فيه سريان مفعول هذه االتفاقية بموجب المادة التاسعة‪ ،‬القسم ‪ 1‬منها‪.‬‬‫‪14‬‬

‫الملحق ألف‬‫االكتتابات في أسهم رأس مال مؤسسة التمويل الدولية‬‫البلد‬‫المبلغ (بالدوالر األمريكي)‬‫عدد األسهم‬‫أستراليا‬‫‪2,215‬‬‫‪2,215,000‬‬‫النمسا‬‫‪554‬‬‫‪554,000‬‬‫بلجيكا‬‫‪2,492‬‬‫‪2,492,000‬‬‫بوليفيا‬‫‪78‬‬‫‪78,000‬‬‫الب ارزيل‬‫‪1,163‬‬‫‪1,163,000‬‬‫بورما‬‫‪166‬‬‫‪166,000‬‬‫كندا‬‫‪3,600‬‬‫‪3,600,000‬‬‫سيالن‬‫‪166‬‬‫‪166,000‬‬‫تشيلي‬‫‪388‬‬‫‪388,000‬‬‫الصين‬‫‪6,646‬‬‫‪6,646,000‬‬‫كولومبيا‬‫‪388‬‬‫‪388,000‬‬‫كوستاريكا‬‫‪22‬‬‫‪22,000‬‬‫كوبا‬‫‪388‬‬‫‪388,000‬‬‫الدنمارك‬‫‪753‬‬‫‪753,000‬‬‫الجمهورية الدومينيكية‬‫‪22‬‬‫‪22,000‬‬‫إكوادور‬‫‪35‬‬‫‪35,000‬‬‫مصر‬‫‪590‬‬‫‪590,000‬‬‫السلفادور‬‫‪11‬‬‫‪11,000‬‬‫إثيوبيا‬‫‪33‬‬‫‪33,000‬‬‫فنلندة‬‫‪421‬‬‫‪421,000‬‬‫فرنسا‬‫‪5,815‬‬‫‪5,815,000‬‬‫ألمانيا‬‫‪3,655‬‬‫‪3,655,000‬‬‫اليونان‬‫‪277‬‬‫‪277,000‬‬‫غواتيماال‬‫‪22‬‬‫‪22,000‬‬‫‪15‬‬

‫هاييتي‬‫‪22‬‬‫‪22,000‬‬‫هندوراس‬‫‪11‬‬‫‪11,000‬‬‫آيسالندا‬‫‪11‬‬‫‪11,000‬‬‫الهند‬‫‪4,431‬‬‫‪4,431,000‬‬‫إندونيسيا‬‫‪1,218‬‬‫‪1,218,000‬‬‫إيران‬‫‪372‬‬‫‪372,000‬‬‫العراق‬‫‪67‬‬‫‪67,000‬‬‫إسرائيل‬‫‪50‬‬‫‪50,000‬‬‫إيطاليا‬‫‪1,994‬‬‫‪1,994,000‬‬‫اليابان‬‫‪2,769‬‬‫‪2,769,000‬‬‫األردن‬‫‪33‬‬‫‪33,000‬‬‫لبنان‬‫‪50‬‬‫‪50,000‬‬‫لكسمبورغ‬‫‪111‬‬‫‪111,000‬‬‫المكسيك‬‫‪720‬‬‫‪720,000‬‬‫هولندا‬‫‪3,046‬‬‫‪3,046,000‬‬‫نيكاراغوا‬‫‪9‬‬‫‪9,000‬‬‫النروج‬‫‪554‬‬‫‪554,000‬‬‫باكستان‬‫‪1,108‬‬‫‪1,108,000‬‬‫‪2‬‬‫‪2,000‬‬‫باراغواي‬‫‪16‬‬‫‪16,000‬‬‫بيرو‬‫‪194‬‬‫‪194,000‬‬‫الفلبين‬‫‪166‬‬‫‪166,000‬‬‫السويد‬‫‪1,108‬‬‫‪1,108,000‬‬‫سورية‬‫‪72‬‬‫‪72,000‬‬‫تايلند‬‫‪139‬‬‫‪139,000‬‬‫تركيا‬‫‪476‬‬‫‪476,000‬‬‫اتحاد جنوب أفريقيا‬‫‪1,108‬‬‫‪1,108,000‬‬‫المملكة المتحدة‬‫‪14,400‬‬‫‪14,400,000‬‬‫بنما‬‫‪16‬‬

‫الواليات المتحدة‬‫‪35,168‬‬‫‪35,168,000‬‬‫‪116‬‬‫‪116,000‬‬‫فنزويال‬‫‪116‬‬‫‪116,000‬‬‫يوغوسالفيا‬‫‪443‬‬‫‪443,000‬‬‫‪100,000‬‬‫‪100,000,000‬‬‫أوروغواي‬‫المجموع‬‫‪17‬‬