0‫"كوب ‪ :"27‬تقاطعات تغير المناخ والنزوح القسري وحقوق اإلنسان‬‫بداية من ‪ 6‬إلى ‪ 18‬نوفمبر ‪ ،2022‬في مدينة شرم الشيخ بمصر‪ ،‬س ُتعقد الدورة الـ‪ 27‬من "مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم‬‫المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ‪ ."COP27 -‬سيحضر المؤتمر قادة حكومات الدول الموقعة على اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية‬‫بشأن تغير المناخ‪ ،‬وسياسيون‪ ،‬وخبراء‪ ،‬ومنظمات مجتمع مدني‪ ،‬ومنظمات دولية‪ ،‬وصحفيون‪ ،‬ونشطاء لمناقشة هدف إبقاء ارتفاع‬‫درجات الحرارة بحدود ‪ 1.5‬درجة مئوية‪ ،‬لتجنب العواقب األسوأ ألزمة المناخ‪ .‬وإلى جانب المؤتمر‪ ،‬أطلقت الحكومة المصرية‬‫"االستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر ‪ "2050‬من أجل تقليل االنبعاثات والتعامل مع التغيرات المناخية المحتملة والنجاة من‬‫‪1‬‬‫كوارث المناخ‪.‬‬‫وعلى الرغم من حقيقة أن القارة اإلفريقية تنتج أقل كمية من انبعاثات الكربون في أي منطقة عالمية‪ ،‬فإنها تعد أكثر القارات تضررً ا‬‫عندما يتعلق األمر بآثار تغير المناخ‪ ،‬بعد قرون من النهب االستعماري للجنوب العالمي‪ ،‬وتواجه إفريقيا كوارث مناخ غير مسؤولة‬‫عنها بشكل كلي‪ ،‬وعالقة في تفاعل سا ٍّم مع الدول األغنى في العالم‪ ،‬التي تتسبب في أكثر االنبعاثات البيئية الضارة‪ ،‬والمسؤولة عن‬‫التغيرات المناخية الهائلة‪ ،‬ومؤخرا تزيد الدول الغنية من استخدام الوقود األحفوري‪ ،‬من الواليات المتحدة إلى المملكة المتحدة‪،‬‬‫والصين‪ ،‬وكندا‪ ،‬وأستراليا‪ ،‬إلى االتحاد األوروبي‪ .‬هذا‪ ،‬كما قال المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بالفقر المدقِع‪ ،‬فيليب ألستون‪،‬‬‫‪2‬‬‫"هذه هي حقيقة الفصل العنصري المناخي‪ .‬سيستخدم األثرياء ثرواتهم لمحاولة البحث عن األمان‪ ،‬وترك الفقراء يحترقون"‪.‬‬‫ومما ال شك فيه أن أزمات المناخ‪ ،‬مثل ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة والتصحر ونقص الغذاء وارتفاع مستويات سطح البحر‬‫ ستدفع بماليين األشخاص إلى النزوح في السنوات القادمة‪ .‬ففي عام ‪ ،2017‬أجرت المفوضية األوروبية التحليل األكثر شمواًل‬‫لمخاطر موجات الحر‪ ،‬ووجدت أن إفريقيا االستوائية وشبه االستوائية ستتأثر بشدة‪" ،‬من المتوقع أن يواجه خليج غينيا والقرن‬‫األفريقي وشبه الجزيرة العربية وأنغوال وجمهورية الكونغو الديمقراطية‪ ،‬كل عامين‪ ،‬موجات حارة تتراوح بين ‪ 60‬و‪ 120‬يومًا‪.‬‬‫ومن المتوقع أن تكون هناك موجات حرارة أطول من ‪ 180‬يومًا‪ ،‬مرة واحدة كل ‪ 30‬عامًا‪ ،‬فوق أجزاء من وسط إفريقيا وشبه‬‫الجزيرة العربية"‪ .‬وفي شرق إفريقيا واليمن‪ ،‬تسببت بالفعل عواقب أزمات المناخ في كوارث إنسانية‪ :‬سنوات الجفاف والحروب‬‫الناجمة عن ندرة الموارد وانعدام األمن الغذائي تؤدي إلى آالف القتلى واألطفال الذين يعانون من سوء التغذية والجوع وماليين‬‫‪3‬‬‫النازحين داخليا وخارجيا‪.‬‬‫يتنقل النازحون من اليمن ودول شرق إفريقيا عبر الحدود‪ ،‬ومنهم من يصل إلى مصر بالفعل‪ ،‬مثل نزوح الصوماليين بسبب آثار‬‫تغير المناخ من قبل‪ ،‬ونزوح عدد أكبر من األشخاص من السودان نحو مصر بسبب فيضانات النيل في السنوات األخيرة‪ ،‬وتسببت‬‫فيضانات النيل في السودان هذا العام وحده‪ ،‬حتى ‪ 5‬سبتمبر‪ ،‬في مقتل أكثر من ‪ 100‬شخص‪ ،‬وأثرت على أكثر من ‪278500‬‬‫‪4‬‬‫شخص في جميع أنحاء البالد‪ ،‬ودفعت الكثير من السودانيين للنزوح داخليا وخارجيا‪،‬‬‫اعتبارً ا من ‪ 31‬أغسطس ‪ ،2022‬تشير بيانات‬‫المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين‬‫في مصر إلى أن هناك ‪ 288,701‬الجئ‪/‬ة‬‫مسجلون لديها‪ ،‬نصفهم من سوريا‪ ،‬والنصف‬‫اآلخر من بالد شرق إفريقيا‪ ،‬مثل إريتريا‪،‬‬‫والصومال‪ ،‬وإثيوبيا‪ ،‬وجنوب السودان‪ ،‬وجنسيات‬‫أخرى‪ ،‬وحيث إن الموقع الجغرافي االستراتيجي‬‫لمصر يجعلها نقطة مهمة (كدولة استقبال أو‬‫عبور) لألشخاص المتنقلين في حاالت األزمات‬‫اإلنسانية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا‪،‬‬‫فإنها تعتبر مقص ًدا هامًا لالجئي المناخ سابقا واآلن‬‫‪5‬‬‫ومستقبال‪.‬‬‫‪ 1‬بـ‪ 324‬مليار دوالر‪ ..‬تفاصيل استراتيجية مصر لتغير المناخ ‪ 20 ،2050‬مايو ‪ ،2022‬سكاي نيوز عربية‬‫‪" 2‬الفصل العنصري المناخي"‪ ،29 ،‬أغسطس ‪ / Democracy Now ،2022‬إفريقيا‪ :‬األقل مسؤولية‪ ،‬ولكنها األكثر عرضة لتغير المناخ‪،‬‬‫‪ 28‬مايو ‪DownToEarth ،2018‬‬‫‪ 3‬مؤشر مخاطر المناخ العالمي ‪ 25 ،2021‬يناير ‪.Germanwatch .2021‬‬‫‪ 4‬مذكرة إحاطة لـ ‪ - ACAPS‬السودان‪ :‬الفيضانات‪ 09 ،‬سبتمبر ‪2022‬‬‫‪ 5‬المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ‪ -‬التقرير اإلحصائي الشهري أغسطس ‪2022‬‬‫‪1‬‬‫"كوب ‪ :"27‬تقاطعات تغير المناخ والنزوح القسري وحقوق اإلنسان‬‫ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة‪ ،‬في أغسطس‬‫‪ ،2022‬يُقدر عدد المهاجرين الدوليين الذين‬‫يعيشون في مصر بـ‪ 9‬ماليين شخص‪ .‬وتتكون‬‫هذه المجموعة من المهاجرين من ‪ 133‬دولة‪،‬‬‫من بينهم أكبر المجموعات السودانية (‪4‬‬‫ماليين) والسوريين (‪ 1.5‬مليون) واليمنيين‬‫(مليون) والليبيين (مليون)‪ .‬تشكل هذه‬‫الجنسيات األربع ‪ ٪80‬من المهاجرين الدوليين‬‫‪6‬‬‫المقيمين حاليًا في البالد‪.‬‬‫السياسات واإلجراءات … يجب العمل على حلول حقيقية اآلن‬‫في كل عام‪ُ ،‬تجبر الكوارث الطبيعية ما يقرب من ‪ 21.5‬مليون شخص على النزوح‪ ،‬داخليا وخارجيا‪ ،‬في جميع أنحاء العالم‪ ،‬وف ًقا‬‫لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين‪ .‬ويتوقع العلماء تزايد الهجرة مع ارتفاع حرارة الكوكب‪ .‬أفادت اللجنة الحكومية‬‫الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة لألمم المتحدة‪ ،‬هذا العام‪ ،‬أنه على مدار الثالثين عامًا القادمة‪ ،‬من المرجح أن ينزح ‪ 143‬مليون‬‫شخص من ديارهم بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار‪ ،‬والجفاف‪ ،‬ودرجات الحرارة المرتفعة‪ ،‬وكوارث مناخية أخرى‪.‬‬‫مصر ليست استثناء‪ ،‬فقد تسببت األمطار والفيضانات في مارس ‪ 2020‬في مغادرة حوالي ‪ 2926‬شخصًا لمنازلهم‪ ،‬تم إيوائهم في‬‫‪ 19‬مركز إجالء في القاهرة والجيزة وبني سويف والفيوم‪ ،‬وقدرت وزارة التضامن االجتماعي عدد المتضررين من الفيضانات في‬‫البالد بنحو ‪ 20‬ألف شخص (‪ 4000‬أسرة)‪ .‬كما أن الفيضانات المرتبطة بالمناخ في دلتا النيل واالنخفاض الالحق في اإلنتاج‬‫الزراعي أيضا‪ ،‬وانخفاض فرص العمل في القطاع الزراعي‪ ،‬وارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار ‪ 0.5‬متر‪ ،‬كل السيناريوهات التي‬‫أجرتها األمم المتحدة للبيئة ومنظمات أخرى‪ ،‬تشير إلى أنه يمكن نزوح من ‪ 2‬إلى ‪ 4‬ماليين من المصريين بحلول عام ‪2050‬‬‫‪7‬‬‫وهجرة الناس من المنطقة الساحلية إلى مناطق أخرى‪.‬‬‫المستقبلة‪ ،‬أولئك الذين يُج َبرون على النزوح بسبب‬‫في الوقت الحالي‪ ،‬ال يحمي القانون الدولي أو السياسات المحلية لمعظم البلدان‬‫ِ‬‫تغير المناخ‪ ،‬الذي يؤثر على سبل عيشهم أو سالمتهم‪ ،‬ال يحق لهم‪/‬هن الحصو َل على الحماية بموجب اتفاقية الالجئين لعام ‪1951‬‬‫وبروتوكولها لعام ‪ ،1967‬وهي التي تشكل العمود الفقري لمعظم أنظمة اللجوء في جميع أنحاء العالم‪ .‬يجادل الكثيرون من صانعي‬‫السياسات وحكومات الدول أن الوقت ما زال مبكرا على النظر في ذلك‪ ،‬لكن التغيرات المناخية السريعة الطارئة والبيانات والتجارب‬‫‪8‬‬‫المعيشية تفيد بعكس ذلك‪.‬‬‫كما يُنظر عادة إلى المهاجرين‪/‬ات من دول مثل مصر وبقية شمال إفريقيا على أنهم مدفوعون باألسباب االقتصادية‪ ،‬على الرغم من‬‫حقيقة أن الهجرة الخارجية في السنوات األخيرة مرتبطة بالتغيرات المناخية مثل التصحر وتآكل األراضي الزراعية‪ .‬بالنسبة‬‫لألشخاص في هذه البلدان‪ ،‬قد يبدو قرار الهجرة أفضل من سلسلة من الخيارات السيئة‪ ،‬حتى لو تضمن اتخاذ رحالت القوارب‬‫‪9‬‬‫الخطرة عبر البحر األبيض المتوسط​​ومحاولة عبور الحدود األوروبية المحصنة‪.‬‬‫على مدار الشهور الماضية‪ ،‬تسوق السلطات المصرية لنفسها على أنها رائدة إداريا في دعم تكيف العالم النامي مع تغيرات المناخ‬‫الجديدة‪ ،‬لكن الحقيقة عكس ذلك تماما‪ ،‬على مستوى السياسات واإلجراءات‪ .‬يقول الرئيس المصري‪ ،‬عبدالفتاح السيسي‪ ،‬بالرسالة‬‫‪ 6‬تقدر المنظمة الدولية للهجرة في مصر العدد الحالي للمهاجرين الدوليين الذين يعيشون في مصر إلى ‪ 9‬ماليين شخص من ‪ 133‬دولة‪7 ،‬‬‫أغسطس ‪2022‬‬‫‪ 7‬مصر‪ :‬التقرير النهائي لخطة العمل الطارئة للفيضانات المفاجئة‪ 23 ،‬يناير ‪ ،2021‬االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ‪/‬‬
‫ملف تغير المناخ مصر‪ ،‬يونيو ‪ ،2018‬وزارة الشؤون الخارجية الهولندية‬‫‪ 8‬كيف يمكننا حماية "الجئي المناخ"؟‪ 13 ،‬أكتوبر ‪Rice University's Baker Institute for Public Policy ،2022‬‬‫‪ 9‬تغير المناخ والهجرة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا‪ ،‬سبتمبر ‪ ،2022‬المركز العربي واشنطن دي سي‬‫‪2‬‬‫"كوب ‪ :"27‬تقاطعات تغير المناخ والنزوح القسري وحقوق اإلنسان‬‫االفتتاحية للموقع اإللكتروني لقمة "كوب ‪" ،"27‬أعتقد بشدة أن ‪ COP27‬هو فرصة إلظهار الوحدة ضد تهديد وجودي ال يمكننا‬‫التغلب عليه إال من خالل العمل المتضافر والتنفيذ الفعال"‪.‬‬‫ال يمكن رفع اآلمال كثيرا‪ ،‬حيث ال يبدو أن مصر لديها خطة استجابة أو استعداد الستقبال "الجئي تغير المناخ" المحتمل نزوحهم‬‫داخل مصر‪ ،‬أو عبر الحدود من بلدان مجاورة‪ ،‬أو من مصر لدول أخرى‪ .‬حتى اآلن‪ ،‬مصر ليست لديها تشريعات محلية تضمن‬‫تنفيذ االلتزامات الدولية تجاه الالجئين‪/‬ات وملتمسي‪/‬ات اللجوء والمهاجرين‪/‬ات‪ ،‬إلى جانب عدم القدرة على تلبية االحتياجات‬‫األساسية‪ ،‬فإن مصر لديها سجل حافل بانتهاكات حقوق اإلنسان تجاه األشخاص المتنقلين مع غياب ظروف الحماية وضمانات‬‫العدالة‪ ،‬هذه األمور وأكثر تجعل تحقيق العدالة المناخية أمرً ا بعيد المنال‪.‬‬‫حقوق النازحين داخل مصر أو عبر حدودها في السنوات األخيرة‬‫غياب‬‫في حين أن مصر قد استقبلت ماليين المهاجرين‪/‬ات الدوليين‪ ،‬ومئات اآلالف من طالبي‪/‬ات اللجوء في السنوات األخيرة‪ ،‬فإن‬‫َ‬‫التشريعات الوطنية التي تنظم حياة الالجئين‪/‬ات والمهاجرين‪/‬ات‪ ،‬وإخضاع حياتهم لقرارات أمنية وإدارية تتغير باستمرار مع تغير‬‫اإلرادة السياسية ‪ -‬يستحي ُل معه توفر ولو قدر ضئيل من االستقرار‪ .‬كما أن السلطات المصرية ال تلتزم بشكل كا ٍ‬‫ف بالمواثيق‬‫والمعاهدات الدولية الموقعة عليها فيما يتعلق بحقوق اإلنسان وخاصة حقوق النازحين قسرا‪ ،‬حيث تقوم بإجبار الجئين على العمل‬‫من دون أجر‪ ،‬وتعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة‪ ،‬في ظل عدم توفير‬‫الحماية أو سبل تحقيق العدالة للفئات األكثر تعرضا لإلنتهاكات من النساء واألطفال المهاجرين غير المصحوبين وضحايا االتجار‬‫بالبشر‪.‬‬‫وتقوم قوات األمن المصرية بتوقيف آالف األشخاص سنويا على حدودها في ممارسات غامضة أغلبها تنطوي على االحتجاز‬‫التعسفي للرجال والنساء واألطفال في مقارِّ احتجاز سيئة‪ ،‬بعضها غير رسمي‪ ،‬وفي ظروف احتجاز غير إنسانية ودون رعاية‬‫صحية أو نفسية‪ .‬يتعرض المحتجزون‪/‬ات من ملتسمي‪/‬ات اللجوء للحرمان من التواصل مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون‬‫الالجئين‪ ،‬وتسجيل طلبات التماس اللجوء‪ ،‬وفوق ذلك تقوم السلطات المصرية بترحيل ملتمسي‪/‬ات اللجوء قسرا لدول يُخشى عليهم‬‫‪10‬‬‫فيها من التعرض لخطر القتل والتعذيب واالختفاء والسخرة‪.‬‬‫باإلضافة لذلك فإن الدولة ال توفر الحماية لمواطنيها من النزوح بسبب النزاعات أو تغير المناخ المحتمل‪ ،‬بل ُتهجرهم قسرا دون‬‫سابق إنذار ودون خيارات أو تعويضات حقيقية‪ ،‬مثل ما حدث من تهجير للنوبيين‪ ،‬وسكان سيناء‪ ،‬وسكان مثلث ماسبيرو‪ ،‬وسكان‬‫عوامات النيل بالقاهرة‪ ،‬وأيضا ما يحدث مع سكان جزيرة الوراق‪ .‬على سبيل المثال‪" :‬بين أواخر ‪ 2013‬ويوليو‪/‬تموز ‪ ،2020‬دمر‬‫الجيش ما ال يقل عن ‪ 12,350‬مبنى‪ ،‬معظمها منازل‪ ،‬كان أحدث جوالتها في منطقة العريش‪ .‬كما جرف الجيش‪ ،‬وأفسد‪ ،‬ومنع‬‫الوصول إلى ما ال يقل عن ‪ 6‬آالف هكتار (نحو ‪ 14,300‬فدانا) من األراضي الزراعية‪ ،‬معظمها منذ منتصف ‪ ،".2016‬وفقا‬‫‪11‬‬‫لتقرير نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" باالشتراك مع "مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان" في مارس ‪.2021‬‬‫وفي جزيرة الوراق‪ ،‬يخوض أهالي الجزيرة منذ سنوات معارك‬‫مستمرة مع الدولة‪ ،‬حيث تقوم الدولة بقواتها األمنية بإجالئهم‬‫قسرً ا وإجبارهم على إخالء منازلهم‪ ،‬وأراضيهم‪ ،‬من أجل‬‫تحويل الجزيرة إلى مشروع استثماري ضخم‪ ،‬رغم حيازة‬‫الكثير منهم أوراق ثبوت ملكية تلك األراضي والمنازل‪ .‬تبرر‬‫مصر التهجير القسري لمواطنيها بحجج مثل "القضاء على‬‫العشوائيات" و"القضاء على اإلرهاب" و"منع التهريب"‪ ،‬بينما‬‫وجدت تقارير عديدة أن عمليات الهدم وتهجير األشخاص في‬‫سيناء كان يمكن تجنبها‪ ،‬وأن عمليات تهجير السكان في‬‫المناطق ذات قيمة استثمارية عالية كانت بصورة غير قانونية‪.‬‬‫‪ 10‬تقرير حقائق‪ :‬االحتجاز التعسفي والترحيل القسري لطالبي وطالبات اللجوء اإلريتريين من مصر‪ 8 ،‬أغسطس‪ ،2022 ,‬منصة الالجئين في‬‫مصر ‪ /‬وزارة الخارجية األمريكية • مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل ‪ -‬تقرير حقوق اإلنسان في مصر ‪2021‬‬‫‪ 11‬مصر‪ :‬عمليات الهدم الواسعة في سيناء جرائم حرب محتملة‪ 17 ،‬مارس‪/‬آذار ‪ ،2021‬هيومن رايتس ووتش‬‫‪3‬‬‫"كوب ‪ :"27‬تقاطعات تغير المناخ والنزوح القسري وحقوق اإلنسان‬‫‪12‬‬‫تستمر السلطات المصرية في ممارسة جميع أشكال التهجير القسري بحق المواطنين مخالفة القوانين المحلية والدولية‪.‬‬‫تنص المادة ‪ 63‬من دستور مصر لعام ‪ 2014‬على "حظر التهجير التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله"‪ ،‬ويعتبر مخالفة ذلك‬‫"جريمة ال تسقط بالتقادم"‪ .‬كما يعرّ ف القانون الدولي اإلنساني التهجير القسري بأنه "اإلخالء القسري وغير القانوني لمجموعة من‬‫األفراد والسكان من األرض التي يقيمون عليها"‪.‬‬‫ال يمكن فصل تغير المناخ عن العدالة وحقوق اإلنسان‪ ،‬وخاصة حقوق الفئات األكثر ضعفا‬‫إن العمل على خفض االنبعاثات الضارة للبيئة في العالم مطلوب‪ ،‬لكن يجب أن يتم في ظل سياق يتفهم ويراعي قضايا حقوق‬‫اإلنسان‪ .‬كان مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان قد أقر بأن تغير المناخ يؤثر تأثيرً ا كبيرً ا على التمتع الكامل بحقوق اإلنسان‪.‬‬‫وأوضح المجلس أن تأثير تغير المناخ "يشكل تهدي ًدا فوريًا وبعيد المدى للشعوب والمجتمعات في جميع أنحاء العالم"‪ .‬كما أن تهديد‬‫تغير المناخ قد يُستخدم كمبرر النتهاك الحقوق المدنية والسياسية مثل حرية التعبير وتكوين الجمعيات‪ ،‬أو تبني سياسات أكثر تقيي ًدا‬‫ضد المجموعات األكثر ضعفا‪ ،‬وبشكل خاص‪ ،‬مجموعات مثل الالجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء‪ ،‬الذين تحدث بحقهم جميع هذه‬‫‪13‬‬‫االنتهاكات بالفعل داخل مصر‪.‬‬‫المشاركة الفعالة في "كوب ‪ "27‬في ظل قمع السلطات المصرية للحريات‬‫لسنوات عديدة يواجه المدافعون‪/‬ات عن حقوق اإلنسان أفرادا ومجموعات قمعا ممنهجا غير مسبوق ومستمر‪ ،‬وتضييقات أمنية على‬‫عملهم‪/‬هن‪ ،‬من خالل منظومة تشريعات مستحدثة تجرم العمل الحقوقي والبحثي‪ ،‬مقترنة بتهديدات أمنية وترهيب واعتقال تعسفي‬‫وإخفاء قسري وتعذيب وتحرش قضائي ومحاكمات غير عادلة ومنع تعسفي من السفر بقرارات رسمية وغير رسمية واعتداءات‬‫جسدية في األماكن العامة‪ .‬وأيضا‪ ،‬جمّدت السلطات المصرية أصول المنظمات الحقوقية الرائدة وأغلقت مئات الجمعيات الخيرية‪،‬‬‫وصادرت ممتلكاتها‪ ،‬وفرضت قوانين تقوض من حرية تكوين الجمعيات‪ ،‬وحظرت التمويل األجنبي للمنظمات غير الحكومية‬‫المستقلة بعقوبة قد تؤدي إلى السجن مدى الحياة‪ ،‬والحقت واعتقلت العاملين والعامالت بالمنظمات‪ ،‬وتقييد حرية تداول المعلومات‬‫‪14‬‬‫مع حجب ألكثر من ‪ 500‬موقع إلكتروني منهم أكثر من ‪ 100‬موقع صحفي‪.‬‬‫إضافة إلى ذلك‪ ،‬يواجه المدافعون‪/‬ات عن حقوق الالجئين‪/‬ات والمهاجرين‪/‬ات انتهاكات وتضييقات مضاعفة‪ ،‬حيث ال يمكنهم تسجيل‬‫أنشطتهم وتجمعاتهم داخل اإلطار الرسمي الذي حددته السلطات المصرية‪ ،‬وتتم مواجهتهم بالتهديد واالعتقال والترحيل القسري‪،‬‬‫ويتم ترهيبهم بشكل مستمر من األجهزة األمنية بعدم التحدث عن المشاكل التي تواجه مجتمعاتهم أو التواصل مع منظمات حقوق‬‫اإلنسان المحلية والدولية‪ ،‬ويتم إصدار تعليمات أمنية لقادة مجتمعات اللجوء بإسكات أصوات مجتمعاتهم ومنع األشخاص من التظاهر‬‫تعبيرا عن غضبهم‪ .‬كما أن تعديالت قانون ‪ 82‬لسنة ‪ 2016‬الخاص بمكافحة الهجرة غير النظامية‪ ،‬الواردة في إبريل من العام‬‫‪15‬‬‫الحالي‪ ،‬تجرم من يقومون بتقديم خدمات أو مساعدات للمهاجرين غير النظاميين‪.‬‬‫لذلك‪ :‬تشكل ممارسات السلطات المصرية تحديا صعبا للغاية أمام منظمات المجتمع المدني‪ ،‬والمجتمعات المحلية التي تود المشاركة‬‫بـ"مؤتمر األطراف ‪ ،"27‬خوفا من األعمال االنتقامية‪ .‬كما أن المشاركة الفعالة في المؤتمر أصبحت مقيدة بالفعل؛ فقد تعمدت‬‫السلطات المصرية "انتقاء" المنظمات غير الحكومية المصرية المسموح لها بالتسجيل للمشاركة في المؤتمر‪ ،‬مستبعد ًة أغلب‬‫‪16‬‬‫المنظمات التي تنتقد الحكومة‪ ،‬وذلك من خالل عملية تسجيل سرية ووفق معايير اختيار غير معلنة‪.‬‬‫في نفس الوقت‪ ،‬فإن التسجيل للمنطقة الخضراء المخصصة للتظاهر خالل فترة مؤتمر "كوب ‪ "27‬مقيدة بمحددات دخول معقدة وال‬‫تضمن الحق الكامل في تعبير المشاركين عن مطالبهم‪ ،‬كما أنها غير متاحة لعموم المصريين‪ ،‬إضافة إلجراءات وتشديدات أمنية‬‫‪ 12‬القاهرة تطرد سكان جزيرة النيل من أجل مشروع تنموي‪ 27 ،‬أغسطس ‪Al-Monitor ،2022‬‬‫‪ 13‬تغير المناخ والعدالة وحقوق اإلنسان‪ 3 ،‬أغسطس ‪ ،2020‬منظمة العفو الدولية‪ / .‬تغير المناخ يؤثر على التمتع بحقوق إنسان‪ 17 ،‬فبراير‬‫‪ ،2015‬مفوضيّة األمم الم ّتحدة السامية لحقوق اإلنسان‬‫‪ 14‬قمع المجتمع المدني في مصر‪ ،‬ملف لـ"هيومن رايتس ووتش"‬‫‪ 15‬تغليظ العقوبات والهجرة غير النظامية‪ :‬مفترق طرق قانوني وإشكاليات يومية‪ 18 ،‬مارس‪ ،2022 ,‬منصة الالجئين في مصر‬‫‪ 16‬مؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخ وأزمة حقوق اإلنسان في مصر‪ 28 ،‬سبتمبر ‪ ،2022‬مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان‬‫‪4‬‬‫"كوب ‪ :"27‬تقاطعات تغير المناخ والنزوح القسري وحقوق اإلنسان‬‫صارمة في مدينة شرم الشيخ‪ ،‬المضيفة للمؤتمر‪ ،‬تتضمن الحرمان من الحق في حرية الحركة للمواطنين المصريين وإضافة‬‫كاميرات مراقبة وأجهزة تسجيل في سيارات األجرة داخل المدينة‪ ،‬مع ارتفاع ال ُكلفة الخاصة باإلقامة داخل المدينة بشكل مهول خالل‬‫فترة المؤتمر‪ ،‬وهو األمر الذي ال يستطيع تحمل ُكلفته السكان والنشطاء المحليون أو المجموعات التي تعمل مع الالجئين‬‫والمهاجرين‪ ،‬يضاف إلى ذلك أيضا حمالت االعتقال الواسعة التي قامت بتوثيقها المنظمات الحقوقية المصرية‪ ،‬خالل األسابيع‬‫الماضية‪ ،‬شملت توقيفات في الشوارع في القاهرة وبعض المحافظات‪ ،‬وظهور بعض المختفين قسرا على ذمة قضايا أمام نيابة أمن‬‫‪17‬‬‫الدولة العليا على خلفية الدعوة لتظاهرات خالل فترة مؤتمر المناخ‪.‬‬‫األسوأ من ذلك‪ ،‬أن سالمة النشطاء القادمين من خارج مصر لحضور المؤتمر معرضة للخطر أيضا‪ ،‬ففي يوم ‪ 31‬أكتوبر ‪،2022‬‬‫اعتقلت قوات األمن المصرية الناشط البيئي الهندي آجيت راجاجوبال‪ ،‬وصديقه المحامي الحقوقي مكاريوس لحظي‪ ،‬من قبل كمين‬‫بأحد شوارع مدينة العبور ‪-‬شرق القاهرة‪ -‬خالل رحلته للدعاية لقضايا البيئة من القاهرة إلى السويس مشيًا على األقدام‪ ،‬لمسافة ‪260‬‬‫كيلومترً ا‪ ،‬للوصول إلى مكان انعقاد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ‪ ،‬واحتجزته ما يزيد عن ‪ 24‬ساعة بتهمة عدم الحصول على‬‫تصريح أمني لرفع الفتة‪ .‬ووفقا لما قاله "راجاجوبال" لوسائل اإلعالم‪ ،‬فإن "األمن المصري امتنع عن تقديم الطعام والشراب آلجيت‬‫لمدة ‪ 27‬ساعة وصوره ضابط الشرطة بالفيديو وهو يعترف أنه يسير في شوارع القاهرة رافعًا الفتة بدون تصريح"‪ ،‬قبل إخالء‬‫‪18‬‬‫سبيله‪.‬‬‫يحدث كل هذا في الوقت الذي تفرض فيه الحكومة المصرية إجراءات مشددة لمنع التجمعات والتظاهرات منذ عام ‪ 2013‬بغطاء‬‫قانوني‪ ،‬عبر استخدام قانون تنظيم التظاهر والتجمعات بهدف قمع حرية الرأي والتعبير‪ ،‬القانون الذي أتاح لقوات األمن استخدام‬‫القوة المفرطة لفض االحتجاجات السلمية‪ ،‬وحبس المشاركين فيها باتهامات مطاطة وبدون أدلة‪ ،‬وتسبب في اعتقال آالف المصريين‬‫في السنوات األخيرة‪ ،‬كما استخدمته السلطات أيضا في قمع محاوالت الالجئين‪/‬ات وملتسمي‪/‬ات اللجوء والمهاجرين‪/‬ات من تنظيم‬‫‪19‬‬‫أي فعاليات للتعبير عن آرائهم‪ ،‬مثل ما حدث مع الالجئين اإلريتريين في يوليو ‪ ٢٠١٩‬والالجئين السودانيين في أكتوبر ‪.٢٠٢٠‬‬‫هل الضغط من أجل تمويل "الخسائر واألضرار" حل كافٍ؟‬‫زادت مطالبات بلدان الجنوب العالمي‪ ،‬التي عانت من خسائر اقتصادية فادحة بسبب الكوارث المناخية‪ ،‬لنيل تعويضات من الدول‬‫المسؤولة عن األنشطة االقتصادية العمالقة المضرة بالبيئة‪ ،‬التي ساعدت على تغير المناخ بشكل مضطرد ومتسارع في أنحاء‬‫األرض‪ ،‬وأصبح النقاش حول "الخسائر واألضرار" على قمة جدول أعمال مؤتمر "كوب ‪."27‬‬‫"في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر األطراف‪ ،‬نحتاج إلى العمل معًا إلظهار القيادة والمضي قدمًا في معالجة هذه القضية المهمة‬‫للغاية‪ ،‬ال سيما عندما يتعلق األمر بإيجاد طريقة مبتكرة ‪ ...‬إليجاد تمويل للبلدان التي هي في أمس الحاجة إلى معالجة الخسائر‬‫الفورية‪ ،‬أضرار تقضي على جزء كبير من ناتجها المحلي اإلجمالي السنوي‪ ،".‬قال وائل أبو المجد‪ ،‬الممثل الخاص لرئيس الدورة‬‫‪20‬‬‫‪ 27‬لمؤتمر المناخ‪.‬‬‫حقيقة أن تدفع الدول المسؤولة عن األضرار المناخية األكبر لكوكبنا هو أمر عادل‪ ،‬ولكن يجب التشديد على ضرورة وقف الدول‬‫الغنية لممارساتها التي تعمق أزمة المناخ‪ ،‬كما يجب التأكيد على أن تمويل الخسائر ليس كافيا أو مقبوال لإلفالت من المحاسبة عن‬‫جرائم تلويث البيئة‪ .‬وال يمكن فصل تمويل الخسائر واألضرار عن السؤال المهم‪ ،‬وهو مدى ضمان استخدام التمويل بشكل جيد‬‫لمعالجة آثار وأضرار تغير المناخ؟‪ ،‬في حالة مصر‪ ،‬والعديد من الدول التي تعاني من أزمات حقوق إنسان مهولة إلى جانب آثار‬‫التغيرات المناخية‪ ،‬خاصة في ظل غياب آليات المراقبة والمساءلة والمحاسبة على الممارسات الفاسدة وانتهاكات حقوق اإلنسان‪،‬‬‫وأن المجتمع المدني المصري مستبعد من المشاركة الفعالة أو العمل باستقاللية دون الخوف من االستهداف والمالحقة‪.‬‬‫‪ 17‬مصر‪ :‬منظمات حقوقية تدين حمالت القمع واالعتقال الموسعة على خلفية دعوات التظاهر بالتزامن مع قمة المناخ «‪ ،»COP27‬نوفمبر‪،2 ،‬‬‫‪ ،2022‬المبادرة المصرية للحقوق الشخصية‬‫‪ 18‬الناشط البيئي آجيت راجاجوبال‪ :‬في طريقي إلى قمة المناخ اعتقلني األمن المصري!‪ 2 ،‬نوفمبر ‪ ،2022‬درج‬‫‪ 19‬مصر‪ :‬قانون التظاهر الجديد يطلق العنان لقوات األمن‪ 25 ،‬نوفمبر ‪ ،2013‬منظمة العفو الدولية‪.‬‬‫اعتقلت الشرطة المصرية ما ال يقل عن ‪ 40‬الجًئ ا إريتريًا خالل مظاهرة سلمية‪ 21 ،‬يوليو ‪Assenna ،2019‬‬‫مصر‪ :‬احتجاجات المهاجرين والالجئين السودانيين على القتل الوحشي لطفل وو ِجهت بالعنف وعمليات االعتقال‪ 4 ،‬نوفمبر ‪ ،2020‬منظمة العفو‬‫الدولية‬‫‪ 20‬تعمل مصر على تحديد أولويات "الخسائر واألضرار" في ‪ ،COP27‬سبتمبر ‪ ،2022‬رويترز‬‫‪5‬‬‫"كوب ‪ :"27‬تقاطعات تغير المناخ والنزوح القسري وحقوق اإلنسان‬‫توصيات‬‫إن هناك الكثير مما يتطلب العمل عليه حتى نصل إلى عدالة مناخية حقيقية‪ ،‬ويجب بدء العمل على تغيرات المناخ بشكل أعمق من‬‫منظور حقوق اإلنسان‪ ،‬وتحقيق العدالة‪ ،‬وضمان حقوق األفراد كافة‪ ،‬سواء على المستوى المحلي أو اإلقليمي أو الدولي‪ .‬لذلك‪،‬‬‫توصي "منصة الالجئين في مصر"‪:‬‬‫على حكومات الدول والمنظمات الدولية والمجموعات والنشطاء المشاركين في "كوب ‪:"27‬‬‫●‬‫●‬‫●‬‫●‬‫●‬‫العمل على االعتراف بنازحي المناخ وحقوقهم‪/‬هن وبدء العمل على سياسات‪ ،‬داخل االتفاقيات الدولية والتشريعات‬‫الوطنية‪ ،‬تضمن إلزام الدول بحقوقهم‪/‬هن‪.‬‬‫رفع األصوات‪ ،‬لهؤالء الذين حرموا ومنعوا من المشاركة‪ ،‬داخل وخارج مؤتمر "كوب ‪ ،"27‬والحديث عن أزمة حقوق‬‫اإلنسان في مصر وأهمية معالجتها‪.‬‬‫الضغط على السلطات المصرية الحترام التزاماتها تجاه حقوق اإلنسان‪ ،‬والتوقف الفوري عن عمليات القمع الممنهجة ضد‬‫المواطنين والمهاجرين ومنظمات المجتمع المدني‪ ،‬واحترام حق التعبير عن الرأي‪.‬‬‫طلب اإلفراج عن كل معتقلي‪/‬ات الرأي والمدافعين‪/‬ات عن حقوق اإلنسان المحتجزين تعسفيا في مصر‪.‬‬‫يجب العمل على وجود آليات مراجعة دورية ومراقبة مستقلة على جميع اتفاقيات التمويل السابقة‪ ،‬واالتفاقيات الالحقة مع‬‫الحكومات التي ترتكب انتهاكات ضد حقوق اإلنسان‪ ،‬بما فيها مصر‪ ،‬بما يضمن عدم انتهاك حقوق اإلنسان من خالل هذه‬‫االتفاقيات‪.‬‬‫على الحكومة المصرية‪:‬‬‫●‬‫●‬‫●‬‫●‬‫●‬‫●‬‫●‬‫●‬‫●‬‫●‬‫االلتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية واإلقليمية المتعلقة بحقوق اإلنسان وحقوق األشخاص المتنقلين‪ ،‬والعمل على تعديل‬‫القوانين الوطنية لتشمل اإلقرار بااللتزامات الدولية واإلقليمية المفروضة على مصر‪.‬‬‫التوقف عن عمليات الترحيل القسري لالجئين‪/‬ات وملتمسي‪/‬ات اللجوء‪ ،‬واإلفراج الفوري عن ملتمسي‪/‬ات اللجوء‬‫المحتجزين بسبب الهجرة غير النظامية‪ ،‬وتسهيل وصولهم إلجراءات التماس اللجوء‪ ،‬والتوقف عن االعتقاالت العشوائية‬‫التي تستهدف طالبي‪/‬ات اللجوء‪.‬‬‫السماح لالجئين‪/‬ات وملتمسي‪/‬ات اللجوء بحرية الحركة داخل البالد دون استهداف أو مالحقة‪ ،‬والعمل على تشريعات‬‫تتيح الحصول على وثائق سفر لالجئين‪/‬ات داخل نظام اللجوء المصري‪.‬‬‫التوقف الفوري عن التهجير القسري ونزع الملكية من السكان‪ ،‬والتحقيق في عمليات اإلجالء القسري السابقة وتعويض‬‫المتضررين‪/‬ات بشكل عادل ومنصف‪.‬‬‫التوقف عن تجريم عمل المدافعين‪/‬ات عن حقوق األشخاص المتنقلين ووضع حد للمالحقة والترهيب الموجه ضدهم‪/‬هن‪.‬‬‫رفع الحجب غير القانوني عن المواقع اإللكترونية المحجوبة في مصر‪ ،‬والتوقف عن سجن األشخاص في قضايا النشر‬‫والتعبير‪.‬‬‫اإلفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء السياسيين ومعتقلي‪/‬ات الرأي من الكتاب والباحثين والنشطاء والمحامين‬‫والمدافعين عن حقوق اإلنسان المحتجزين بسبب نشاطهم السلمي‪ ،‬ورفع حظر السفر التعسفي‪ ،‬وإغالق جميع القضايا ضد‬‫المدافعين‪/‬ات عن حقوق اإلنسان وإسقاط جميع االتهامات الموجهة ضدهم‪.‬‬‫إلغاء تجميد أصول منظمات المجتمع المدني‪ ،‬وضمان عملها دون مضايقات أو مالحقات أمنية‪ ،‬ووضع حد لعمليات‬‫الترهيب ومضايقة العاملين بمنظمات المجتمع المدني‪.‬‬‫ضمان حق التعبير عن الرأي وحق التظاهر للمواطنين وغير المواطنين أثناء فترة انعقاد المؤتمر وبعده‪ ،‬بدون قيود أو‬‫أعمال انتقامية‪.‬‬‫اإلفراج عن األشخاص الذين تم اعتقالهم خالل األسابيع الماضية على خلفية دعوات التظاهر وإسقاط التهم عنهم‪.‬‬‫‪6‬‬