‫‪A/63/6‬‬‫ين‬‫اﻷﺻﻞ‪:‬‬‫بﺎﻹﻧكﻠ��ﺔ‬‫اﻟﺘﺎر� ــﺦ‪ 24 :‬ﻣﺎﻳﻮ ‪2022‬‬‫ض‬‫ﺟﻤﻌ�ﺎت اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ي� اﻟ��ﺒﻮ‬‫ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺴﺘﻮن‬‫ﺟﻨ�ﻒ‪ ،‬ﻣﻦ ‪ 14‬إ� ‪ 22‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪2022‬‬‫اﻟﺨﺎر�‬‫ﺗﻘ��ﺮ اﻟﻤﺪﻗﻖ‬‫� ي‬‫وﺛ�ﻘﺔ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻷﻣﺎﻧﺔ‬‫ﻟﻠ�ﻧﺎﻣﺞ‬‫ﺗﺤﺘﻮي ﻫﺬە اﻟﻮﺛ�ﻘﺔ ﻋ� "ﺗﻘ��ﺮ اﻟﻤﺪﻗﻖ‬‫‪.1‬‬‫اﻟﺨﺎر�" )اﻟﻮﺛ�ﻘﺔ ‪ ،(WO/PBC/34/4‬وﻫﻮ ﻣﻄﺮوح ﻋ� ﻟﺠﻨﺔ اﻟ��ﺒﻮ ب‬
‫� ي‬
‫ف‬
‫ف‬
‫ف‬
‫ن‬
‫واﻟﺜﻼﺛن )ﻣﻦ ‪ 27‬ﻳﻮﻧﻴﻮ إ� ‪ 1‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪.(2022‬‬‫اﻟﻤ�اﻧ�ﺔ( ي� دورﺗﻬﺎ اﻟﺮابﻌﺔ‬‫واﻟﻤ�اﻧ�ﺔ )ﻟﺠﻨﺔ ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ين‬
‫وﺗﺮد أ�ﺔ ﻗﺮارات ﻟﻠﺠﻨﺔ ي ف‬‫ت‬‫واﻟﻤ�اﻧ�ﺔ"‬‫اﻟ�ﻧﺎﻣﺞ‬‫‪.2‬‬‫اﻟئ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ب‬‫اﻟﻤ�اﻧ�ﺔ �ﺸﺄن ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛ�ﻘﺔ ي� "ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻘﺮارات ي‬‫)اﻟﻮﺛ�ﻘﺔ ‪.(A/63/7‬‬‫ﺗ� ذﻟﻚ اﻟﻮﺛ�ﻘﺔ ‪[WO/PBC/34/4‬‬‫] ي‬‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫ين‬‫اﻷﺻﻞ‪:‬‬‫بﺎﻹﻧكﻠ��ﺔ‬‫اﻟﺘﺎر� ــﺦ‪ 24 :‬ﻣﺎﻳﻮ ‪2022‬‬‫ين‬‫واﻟﻤ�اﻧ�ﺔ‬‫اﻟ�ﻧﺎﻣﺞ‬‫ﻟﺠﻨﺔ ب‬‫اﻟﺪورة اﻟﺮابﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن‬‫ﺟﻨ�ﻒ‪ ،‬ﻣﻦ ‪ 27‬ﻳﻮﻧﻴﻮ إ� ‪ 1‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪2022‬‬‫اﻟﺨﺎر�‬‫ﺗﻘ��ﺮ اﻟﻤﺪﻗﻖ‬‫� ي‬‫ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻷﻣﺎﻧﺔ‬‫‪.1‬‬‫�ﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬە اﻟﻮﺛ�ﻘﺔ ﻋ� اﻟﻌﻨﺎ� اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ‪:‬‬‫اﻟﺨﺎر� �ﺸﺄن اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ ﻟﻠﻤﻠ��ﺔ اﻟﻔﻜ��ﺔ‬‫"‪ "1‬ﺗﻘ��ﺮ اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ اﻟﺬي �ﺤﺘﻮي ﻋ� رأي اﻟﻤﺪﻗﻖ‬‫ب ي‬‫د�ﺴﻤ� ‪2021‬؛‬‫)اﻟ��ﺒﻮ( ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬ�ﺔ ف ي� ‪31‬‬‫ب‬‫‪.2‬‬

‫ُ ﱠ‬
‫ض‬
‫ين‬
‫واﻟﺴﺘن ﻟﺠﻤﻌ�ﺎت اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ي�‬‫اﻟﻤﻘﺪم إ� ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬‫اﻟﺨﺎر� ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ‪2021‬‬‫"‪ "2‬وﺗﻘ��ﺮ اﻟﻤﺪﻗﻖ‬
‫� ي‬
‫�‬
‫اﻟﻤ ﱠ‬‫أ�ﻀﺎ بﺎﺳﻢ "اﻟﺘﻘ��ﺮ ُ‬‫ي�‬‫اﻟﺨﺎر� اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠ�ﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ‬‫ﻄﻮل"(‪ .‬و�ﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻘ��ﺮ ﺗﻮﺻ�ﺎت اﻟﻤﺪﻗﻖ‬‫اﻟ��ﺒﻮ )اﻟﻤﻌﺮوف‬
‫ت �‬
‫�‬
‫اﻟﺨﺎر�‪.‬‬‫ي�‬‫اﻟي أﺟ��ﺖ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ‪ .2021‬و�ﺤﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﺘﻘ��ﺮ أ�ﻀﺎ ﻋ� ردود اﻹدارة ﻋ� ﺗﻮﺻ�ﺎت اﻟﻤﺪﻗﻖ‬‫ي‬‫ت‬‫اﻟﻤﻘ�ﺣﺔ‪.‬‬‫�� ﻓﻘﺮة اﻟﻘﺮار‬‫وﻓ�ﻤﺎ ي‬‫ين‬‫واﻟﻤ�اﻧ�ﺔ ﺟﻤﻌ�ﺎت اﻟ��ﺒﻮ‪ ،‬كﻞ‬‫اﻟ�ﻧﺎﻣﺞ‬‫‪ .3‬أوﺻﺖ ﻟﺠﻨﺔ ب‬‫�‬‫اﻟﺨﺎر�"‬‫ﻓ�ﻤﺎ �ﻌﻨ�ﻪ‪ ،‬بﺎﻹﺣﺎﻃﺔ ﻋﻠﻤﺎ "ﺑﺘﻘ��ﺮ اﻟﻤﺪﻗﻖ‬‫ب ي‬‫)اﻟﻮﺛ�ﻘﺔ ‪.(WO/PBC/34/4‬‬‫اﻟﺨﺎر�[‬‫]�� ذﻟﻚ ﺗﻘ��ﺮ اﻟﻤﺪﻗﻖ‬
‫� ي‬
‫ي‬

‫‪WO/PBC/34/4‬‬
‫‪2‬‬

‫ُ ﱠ‬
‫اﻟﻤﻘﺪم إ� اﻟﺠﻤﻌ�ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ ﻟﻠﻤﻠ��ﺔ اﻟﻔﻜ��ﺔ‬‫ﺗﻘ��ﺮ اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ‬‫رأي اﻟﻤﺪﻗﻖ �ﺸﺄن اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ‬‫د�ﺴﻤ� ‪ ،2021‬وﺗﺘﺄﻟﻒ ﻫﺬە اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺑ�ﺎن‬‫ﻟﻘﺪ دﻗﻘﻨﺎ اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ ﻟﻠﻤﻠ��ﺔ اﻟﻔﻜ��ﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬ�ﺔ ف ي� ‪31‬‬‫ب‬‫اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎ�‪ ،‬و��ﺎن اﻷداء اﻟﻤﺎ�‪ ،‬و��ﺎن اﻟﺘﻐ�ات ض� ض‬‫ض‬‫ض‬‫اﻟﻤ�اﻧ�ﺔ وﻣبﺎﻟﻎ‬‫ي‬‫ﺻﺎ� اﻷﺻﻮل‪ ،‬و��ﺎن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪ�ﺔ‪ ،‬و��ﺎن اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ يﺑن ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ن‬
‫ف‬
‫ن‬
‫ف‬
‫اﻟﻤ�اﻧ�ﺔ وﻣبﺎﻟﻎ‬‫اﻟﻤ�اﻧ�ﺔ وﻣبﺎﻟﻎ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻔﻌﻠ�ﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2021‬و��ﺎن اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ يﺑن ي‬‫اﻹﻳﺮادات اﻟﻔﻌﻠ�ﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2021‬و��ﺎن اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ يﺑن ي‬‫ﺑن ي ف‬‫اﻹﻳﺮادات اﻟﻔﻌﻠ�ﺔ ﻟﻠﺜﻨﺎﺋ�ﺔ ‪ ،21/2020‬و��ﺎن اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ي ف‬‫اﻟﻤ�اﻧ�ﺔ وﻣبﺎﻟﻎ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻔﻌﻠ�ﺔ ﻟﻠﺜﻨﺎﺋ�ﺔ ‪ ،21/2020‬واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ذات‬‫اﻟﺼﻠﺔ‪ ،‬بﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ أﻫﻢ اﻟﺴ�ﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳب�ﺔ‪.‬‬‫اﻟﻤﺎ�‬‫د�ﺴﻤ� ‪ 2021‬وأداءﻫﺎ‬‫اﻟﻤﺎ� ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ ﻟﻠﻤﻠ��ﺔ اﻟﻔﻜ��ﺔ ف ي� ‪31‬‬‫وﻧﺮى أن اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺗﻌﺮض اﻟﻮﺿﻊ‬
‫�ب‬
‫ي‬
‫ي‬
‫�‬
‫�‬
‫ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ� اﻟﻤﺤﺎﺳب�ﺔ اﻟﺪوﻟ�ﺔ‬‫اﻟﻨﻮا� اﻟﺠﻮﻫ��ﺔ وﻓﻘﺎ‬‫ﺟﻤﻴﻊ‬
‫ﻣﻦ‬
‫ـﻬﺎ‬
‫ـ‬
‫�‬
‫ﻧ�‬
‫ﻋﺮﺿﺎ‬‫‪2021‬‬‫د�ﺴﻤ�‬‫وﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪ�ﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬ�ﺔ ف ي� ‪31‬‬
‫ي‬
‫ب‬
‫ي‬
‫ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬‫رأﻳﻨﺎ �ﺸﺄن اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻈﺎﻣ�ﺔ‬‫ُ‬‫ت‬‫اﻟي ﺣﺪدﺗﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌ�ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وأن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬‫ﻧﺮى أن اﻹﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت ﻗﺪ ﻧﻔﺬت‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ‬‫ي‬‫اﻟﻨﻮا� اﻟﺠﻮﻫ��ﺔ‪ ،‬وﻓﻖ اﻷﻏﺮاض ي‬‫اﻟﻤﺎ�‪.‬‬‫اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ﺗﻤﺘﺜﻞ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬‫ي‬‫اﻷﺳﺎس اﻟﺬي اﺳتﻨﺪ إﻟ�ﻪ اﻟﺮأي‬‫�‬‫أﺟ��ﻨﺎ ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وﻓﻘﺎ‬‫اﻟﻤﺎ�‪ .‬وﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺪﻗﻴﻖ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻈﺎﻣ�ﺔ بﺎﺳﺘﺨﺪام‬‫ﻟﻤﻌﺎﻳ� اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪوﻟ�ﺔ وﻧﻈﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ﱠ‬
‫ت‬
‫ّ‬
‫ﻤﻌﺎﻳ� اﻟﺪوﻟ�ﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ‪.‬‬‫اﻟﻤﻌﺎﻳ� ُﻣﻮﺿﺤﺔ ض ي� ﺗﻘ��ﺮي ض ي� اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻤﻌﻨﻮن‬‫وﻣﺴﺆوﻟ�ﺎي بﻤﻮﺟﺐ ﺗﻠﻚ‬‫اﻟﻤﺒيﻨﺔ ﺿﻤﻦ اﻟ‬‫اﻟﻤبﺎدئ‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫"ﻣﺴﺆوﻟ�ﺎت اﻟﻤﺪﻗﻖ ﻋﻦ ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ"‪.‬‬‫�‬‫ت‬‫اﻟي ﻧﺠ��ــﻬﺎ ﻟﻠﺒ�ﺎﻧﺎت‬‫وﻧﺤﻦ فﻣﺴﺘﻘﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ ﻟﻠﻤﻠ��ﺔ اﻟﻔﻜ��ﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠبﺎت اﻷﺧﻼﻗ�ﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ بﻌﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ي‬‫اﻟﻤﻌﺎﻳ� اﻷﺧﻼﻗ�ﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 2019‬اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ واﻟﻤﻨﻄبﻘﺔ ﻋ� اﻟ��ﺎﻧﺎت‬‫اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ي� اﻟﻤﻤﻠ�ﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬أي‬
‫ي‬
‫�‬
‫ﱠ‬
‫ق‬
‫‪.‬‬
‫وﻓ���‪ ،‬ﻣﺴﺆوﻟ�ﺎﺗﻨﺎ اﻷﺧﻼﻗ�ﺔ اﻷﺧﺮى وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺘﻄﻠبﺎت وﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﻣﺎ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠ�ﻪ ﻣﻦ أدﻟﺔ ﺗﺪﻗ�ﻘ�ﺔ‬‫اﻟﻤﺪرﺟﺔ‪ .‬وﻗﺪ أدﻳﻨﺎ‪ ،‬أﻧﺎ‬‫ي �‬‫كﺎف وﻣﻨﺎﺳﺐ ﻷن �ﻜﻮن أﺳﺎﺳﺎ �ﺴتﻨﺪ إﻟ�ﻪ آراؤﻧﺎ‪.‬‬‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى‬‫ف‬‫و�‬‫إن اﻹدارة ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى‪ .‬و�ﺸﺘﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى ﻋ� اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ف ي� اﻟﺘﻘ��ﺮ‬‫اﻟﻤﺎ� اﻟﺴﻨﻮي ي‬‫ي‬‫ﺑ�ﺎن اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ﻟﻌﺎم ‪ .2021‬وﻻ �ﺸﻤﻞ رأﻳﻨﺎ �ﺸﺄن اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى‪ ،‬وﻻ ﻧﻌﺮب ﻋﻦ أي ﺷكﻞ ﻣﻦ أﺷكﺎل‬‫ّ‬‫اﻻﺳتﻨﺘﺎج اﻟ�ﻘﻴين ي �ﺸﺄن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى‪ .‬وﻓ�ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺪﻗ�ﻘﻨﺎ ﻟﻠﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺴﺆوﻟﻴتﻨﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ف ي� ﻗﺮاءة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬‫اﻷﺧﺮى‪ ،‬وﻣﻦ ﱠﺛﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﻓ�ﻤﺎ إذا كﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻦ ﺣ�ﺚ اﻟﺠﻮﻫﺮ ﻣﻊ اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ أو ﻣﺎ إذا كﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ‬
‫�‬
‫ت‬
‫اﻟئ‬
‫ﻏ�ە ﺗبﺪو ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻣﻦ ﺣ�ﺚ اﻟﺠﻮﻫﺮ‪ .‬و�ذا اﺳتﻨﺘﺠﻨﺎ‪ ،‬اﺳتﻨﺎدا إ� ﻣﺎ ﻗﻤﻨﺎ بﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ‪ ،‬أن ﻫﻨﺎك ﺧﻄﺄ‬‫ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺪﻗ�ﻘﻨﺎ أو ي‬
‫ُ �‬
‫�‬
‫ي �‬
‫ف‬
‫ف‬
‫ﺟﻮﻫ��ﺎ ي� ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻓﺈﻧﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن بﺎﻹبﻼغ ﻋﻦ ذﻟﻚ‪ .‬وﻟ�ﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺎ ﻧبﻠﻎ ﻋﻨﻪ ي� ﻫﺬا اﻟﺼﺪد‪.‬‬‫ي ن‬‫واﻟﻤﺴﺆوﻟن ﻋﻦ اﻟﺤﻮكﻤﺔ بﺨﺼﻮص اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ‬‫ﻣﺴﺆوﻟ�ﺎت اﻹدارة‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ� اﻟﻤﺤﺎﺳب�ﺔ اﻟﺪوﻟ�ﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﻋﻦ اﻟﺮﻗﺎبﺔ‬‫إن اﻹدارة ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﺮﺿﺎ ﻧ��ــﻬﺎ‪ ،‬وﻓﻘﺎ‬‫ي‬‫اﻟي ّ‬‫ت‬‫ﺗﻘﺮر اﻹدارة أﻧﻬﺎ ض�ور�ﺔ ﻹﻋﺪاد ﺑ�ﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟ�ﺔ ﺧﺎﻟ�ﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺠﻮﻫ��ﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻻﺣﺘ�ﺎل أو اﻟﺨﻄﺄ‬‫اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ي‬‫ﻏ� اﻟﻤﻘﺼﻮد‪.‬‬‫ي‬‫وﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ‪ ،‬ﺗﻜﻮن اﻹدارة ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﻴ�ﻢ ﻗﺪرة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ ﻟﻠﻤﻠ��ﺔ اﻟﻔﻜ��ﺔ ﻋ� اﻻﺳﺘﻤﺮار كﻤنﺸﺄة ﻋﺎﻣﻠﺔ‪،‬‬‫واﻹﻓﺼﺎح‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬ﻋﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ف ي� اﻟﻌﻤﻞ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺤﺎﺳبﺔ ﻋ� أﺳﺎس اﻻﺳﺘﻤﺮار ف ي� اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ‬‫ﺗﻜﻦ اﻹدارة ت ف‬‫واﻗ� آﺧﺮ‪.‬‬‫ﺗﻌ�م ﺗﺼﻔ�ﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ ﻟﻠﻤﻠ��ﺔ اﻟﻔﻜ��ﺔ أو وﻗﻒ ﻋﻤﻠ�ﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬أو ﻣﺎ ﻟﻢ �ﻜﻦ أﻣﺎﻣﻬﺎ أي بﺪ�ﻞ‬‫ي‬‫و�ﺘﻮ� اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ اﻟﺤﻮكﻤﺔ ﻣﺴﺆوﻟ�ﺔ ش‬‫اﻹ�اف ﻋ� ﻋﻤﻠ�ﺔ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ ﻟﻠﻤﻠ��ﺔ اﻟﻔﻜ��ﺔ‪.‬‬‫ﻣﺴﺆوﻟ�ﺎت اﻟﻤﺪﻗﻖ ﻓ�ﻤﺎ �ﺨﺺ ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ‬‫ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴتﻨﺎ ف ي� اﻟﺘﻮﺻﻞ إ� ﺿﻤﺎن ﻣﻌﻘﻮل �ﺸﺄن ﺧﻠﻮ اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ككﻞ أو ﻋﺪم ﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺠﻮﻫ��ﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ‬‫�‬‫ّ‬‫ﻋﻦ اﻻﺣﺘ�ﺎل أو اﻟﺨﻄﺄ ﻏ� اﻟﻤﻘﺼﻮد‪ ،‬ف‬‫و� إﺻﺪار ﺷﻬﺎدة ﺗﺘﻀﻤﻦ رأﻳﻨﺎ‪ .‬و�ﻤﺜﻞ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﻌﻘﻮل ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ درﺟﺔ ﻋﺎﻟ�ﺔ‪ ،‬وﻟ�ﻨﻪ ﻻ‬
‫ي‬
‫ي�‬
‫ّ‬
‫ف‬
‫ﻟﻤﻌﺎﻳ� اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪوﻟ�ﺔ‪ ،‬ي� كﻞ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬إ� ا�تﺸﺎف أي ﺧﻄﺄ ﺟﻮﻫﺮي إن وﺟﺪ‪ .‬ذﻟﻚ أن‬‫�ﻜﻔﻞ أن ﻳﺆدي اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺬي ﺟﺮى وﻓﻘﺎ‬‫ي‬‫‪WO/PBC/34/4‬‬
‫‪3‬‬
‫ّ‬
‫ً‬
‫ّ‬
‫ُ‬
‫ﻌﺘ� ﺟﻮﻫ��ﺔ إذا كﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ف ي� ﺣﺪود اﻟﻤﻌﻘﻮل أن ﺗﺆﺛﺮ‪،‬‬‫ﻏ� اﻟﻤﻘﺼﻮد‪ ،‬وﺗ ب‬‫اﻷﺧﻄﺎء �ﻤﻜﻦ أن ًﺗﻜﻮن ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻻﺣﺘ�ﺎل أو اﻟﺨﻄﺄ ي‬‫ً‬‫ف‬‫اﻟى ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ً‬‫ت‬‫ﺑﻨﺎء ﻋ� ﻫﺬە اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ‪.‬‬‫ﻣﻨﻔﺮدة أو ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ‪ ،‬ي� اﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ي‬
‫�‬
‫ف‬
‫ف‬
‫ف‬
‫اﻟﻤﻬى ﻃﻮال ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ‪ .‬كﻤﺎ ﻧﻘﻮم‬‫ﻟﻤﻌﺎﻳ� اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪوﻟ�ﺔ‪ ،‬ﻧﻤﺎرس اﻟﺤكﻢ‬‫اﻟﻤﻬى وﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋ� اﻟﺸﻚ‬‫و� إﻃﺎر اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وﻓﻘﺎ‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫��‪:‬‬‫بﻤﺎ ي‬‫ف‬‫ﻏ� اﻟﻤﻘﺼﻮد‪ ،‬وﺗﺼﻤ�ﻢ‬‫• ﺗﺤﺪ�ﺪ وﺗﻘﻴ�ﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﺟﻮد أﺧﻄﺎء ﺟﻮﻫ��ﺔ ي� اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء �ﺴبﺐ اﻻﺣﺘ�ﺎل أو اﻟﺨﻄﺄ ي‬‫�‬‫وﻣﻨﺎﺳبﺔ ﻷن ﺗﻜﻮن أﺳﺎﺳﺎ �ﺴتﻨﺪ إﻟ�ﻪ‬‫وﺗﻨﻔ�ﺬ إﺟﺮاءات ﺗﺪﻗ�ﻘ�ﺔ �ﺴﺘﺠ�ﺐ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬واﻟﺘﻮﺻﻞ إ� أدﻟﺔ ﺗﺪﻗ�ﻘ�ﺔ كﺎﻓ�ﺔ‬‫ٍ‬‫أ�� ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم ا�تﺸﺎف ﺧﻄﺄ ﺟﻮﻫﺮي ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ‬‫رأﻳﻨﺎ‪ .‬واﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم ا�تﺸﺎف ﺧﻄﺄ ﺟﻮﻫﺮي ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻻﺣﺘ�ﺎل ب‬‫ﻏ� ﻣﻘﺼﻮد‪ ،‬ﻷن اﻻﺣﺘ�ﺎل ﻗﺪ ﻳﻨﻄﻮي ﻋ� ﺗﻮاﻃﺆ أو ﺗﺰو�ﺮ أو إﻏﻔﺎل ﻣﻘﺼﻮد أو ﺗﺤ��ﻒ أو ﺗﺠﺎوز ﻟﺮﻗﺎبﺔ داﺧﻠ�ﺔ؛‬‫ي‬‫•‬‫وﻓﻬﻢ اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺼﻤ�ﻢ إﺟﺮاءات ﺗﺪﻗ�ﻘ�ﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻈﺮوف‪ ،‬وﻟ�ﺲ ﻟﻐﺮض إبﺪاء رأي‬‫�ﺸﺄن ﻓﻌﺎﻟ�ﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ف ي� اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ ﻟﻠﻤﻠ��ﺔ اﻟﻔﻜ��ﺔ؛‬‫•‬‫وﺗﻘﻴ�ﻢ ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺴ�ﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳب�ﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬وﻣﺪى ﻣﻌﻘﻮﻟ�ﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳب�ﺔ وﻋﻤﻠ�ﺎت اﻹﻓﺼﺎح ذات‬‫ت‬‫اﻟي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻹدارة؛‬‫اﻟﺼﻠﺔ ي‬‫•‬‫واﺳتﻨﺘﺎج ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ ﻟﻠﻤﻠ��ﺔ اﻟﻔﻜ��ﺔ ﻟﻤبﺪأ اﻟﻤﺤﺎﺳبﺔ ﻋ� أﺳﺎس اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬واﺳتﻨﺘﺎج‬‫�‬‫ﻛﺒ�ة �ﺸﺄن ﻗﺪرة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ ﻟﻠﻤﻠ��ﺔ اﻟﻔﻜ��ﺔ‬‫ﺗﺜ� ﺷﻜﻮكﺎ ي‬‫ﻣﺎ إذا كﺎن ﻳﻮﺟﺪ ﺷﻚ ﺟﻮﻫﺮي ﻳﺘﻌﻠﻖ بﺄﺣﺪاث أو ﻇﺮوف ﻗﺪ ي‬‫�‬‫اﺳتﻨﺎدا إ� اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﺪﻗ�ﻘ�ﺔ ت‬‫‪.‬‬‫اﻟى ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ و�ذا ﺧﻠﺼﻨﺎ إ� وﺟﻮد ﺷﻚ ﺟﻮﻫﺮي‪،‬‬‫ﻋ� اﻻﺳﺘﻤﺮار كﻤنﺸﺄة ﻋﺎﻣﻠﺔ‪،‬‬‫ي‬‫ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن بﻠﻔﺖ اﻻﻧتبﺎە ف ي� ﺗﻘ��ﺮﻧﺎ إ� ﻋﻤﻠ�ﺎت اﻹﻓﺼﺎح ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ف ي� اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ‪ ،‬أو ﺑﺘﻌﺪ�ﻞ رأﻳﻨﺎ إذا‬‫ت‬‫اﻟى ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ت‬‫ﺣى ﺗﺎر� ــﺦ ﺗﻘ��ﺮﻧﺎ‪.‬‬‫ﻏ� كﺎﻓ�ﺔ‪ .‬و�ﺴتﻨﺪ‬‫كﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠ�ﺎت اﻹﻓﺼﺎح ي‬‫اﺳتﻨﺘﺎﺟﺎﺗﻨﺎ إ� اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﺪﻗ�ﻘ�ﺔ ي‬‫ف‬‫ّ‬‫وﻟ�ﻦ اﻷﺣﺪاث أو اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺴﺘﻘبﻠ�ﺔ ﻗﺪ ﺗتﺴبﺐ ي� ﺗﻮﻗﻒ اﻟ��ﺒﻮ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار كﻤنﺸﺄة ﻋﺎﻣﻠﺔ؛‬

‫•‬

‫ض‬
‫اﻹﺟﻤﺎ� ﻟﻠﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ وﺷكﻠﻬﺎ وﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ‪ ،‬بﻤﺎ ي� ذﻟﻚ ﻋﻤﻠ�ﺎت اﻹﻓﺼﺎح‪ ،‬وﻣﺎ إذا كﺎﻧﺖ اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ‬‫وﺗﻘﻴ�ﻢ اﻟﻌﺮض‬
‫ي‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻌﺮض ضض‬‫اﻟ��ﻪ أم ﻻ‪.‬‬‫ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣﺪاث اﻷﺳﺎﺳ�ﺔ بﻄ��ﻘﺔ‬‫�‬‫ف‬‫أﺿﻒ إ� ذﻟﻚ أﻧﻨﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن بﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋ� أدﻟﺔ كﺎﻓ�ﺔ ﻟﺘﻘﺪ�ﻢ ﺿﻤﺎن ﻣﻌﻘﻮل بﺄن اﻹﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻮاردة ي� اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ﻗﺪ‬‫ُ‬‫ت‬‫اﻟﻤﺎ� اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ‪.‬‬‫اﻟي ﺣﺪدﺗﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌ�ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ﺗﻤﺘﺜﻞ ﻟﻠﻨﻈﺎم‬‫ي‬‫ﻧﻔﺬت وﻓﻖ اﻷﻏﺮاض ي‬
‫ف‬
‫ّ‬
‫يف‬
‫اﻟﻤﻘﺮر وﺗﻮﻗﻴﺘﻬﺎ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﻟﻬﺎﻣﺔ‪ ،‬بﻤﺎ ي�‬‫اﻟﻤﺴﺆوﻟن ﻋﻦ اﻟﺤﻮكﻤﺔ ﻓ�ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ بﺄﻣﻮر ﻋﺪ�ﺪة‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ‬‫وﻧﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ‬‫ّ‬‫ف‬‫ذﻟﻚ أي أوﺟﻪ ﻗﺼﻮر ﺟﻮﻫ��ﺔ ي� اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ﻧﺤﺪدﻫﺎ أﺛﻨﺎء ﺗﺪﻗ�ﻘﻨﺎ‪.‬‬‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪4‬‬‫اﻟﺘﻘ��ﺮ‬‫�‬‫ً‬‫ﻣﻄﻮ� �ﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﻗ�ﻘﻨﺎ‪.‬‬‫أﺻﺪرﻧﺎ أ�ﻀﺎ ﺗﻘ��ﺮ ﺗﺪﻗﻴﻖ‬‫)اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ( ﻏﺎر�ﺚ ي ف‬‫د�ﻔ�‬‫اﻟﻤﺎ� واﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﻌﺎم‬‫اﻟﻤﺮاﻗﺐ‬‫ي‬‫اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃين ي ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ‪،‬‬‫‪157-197 Buckingham Palace Road,‬‬‫‪Victoria,‬‬‫‪London. SW1W 9SP‬‬‫‪United Kingdom‬‬‫اﻟﺘﺎر� ــﺦ‪ 19 :‬ﻣﺎﻳﻮ ‪2022‬‬

‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪5‬‬‫ﻣﺎﻳﻮ ‪2022‬‬‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ ﻟﻠﻤﻠ��ﺔ اﻟﻔﻜ��ﺔ‬‫اﻟﺨﺎر� �ﺸﺄن ﺑ�ﺎﻧﺎت اﻟ��ﺒﻮ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ﻟﻌﺎم ‪2021‬‬‫ﺗﻘ��ﺮ اﻟﻤﺪﻗﻖ‬‫ب ي‬‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪6‬‬‫ﺗﻬﺪف ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ إ� ﺗﻘﺪ�ﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء‪،‬‬‫و�ﺿﺎﻓﺔ ﻗ�ﻤﺔ إ� إدارة اﻟ��ﺒﻮ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ وﺣﻮكﻤﺘﻬﺎ‪ ،‬ودﻋﻢ اﻷﻫﺪاف اﻟﻤنﺸﻮدة‬‫اﻟﺨﺎر�‪.‬‬‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ‬
‫� ي‬

‫ف‬
‫ن‬
‫اﻟﻤﺎ� واﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﻌﺎم ﻫﻮ رﺋ�ﺲ اﻟﻤﻜﺘﺐ‬‫اﻟﻤﺮاﻗﺐ‬‫اﻟﻮﻃئ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ‪ ،‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻠ�ﺎ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ي� اﻟﻤﻤﻠ�ﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ .‬و�ﻌﻤﻞ‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ىض‬
‫كﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻗﺐ‬‫اﻟﻤﺎ�‪ ،‬واﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃ ي ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ بﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻤﻠ�ﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬و�ــﻬﺪف إ� ﺿﻤﺎن‬‫ي‬‫ف‬‫اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺴﻠ�ﻢ واﻟﻔﻌﺎل ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ أﻣﺎم ﺑﺮﻟﻤﺎن اﻟﻤﻤﻠ�ﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ .‬و�ﻘﺪم اﻟﻤﻜﺘﺐ‬‫اﻟﻮﻃي ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ﺧﺪﻣﺎت‬‫ي‬‫ف‬‫اﻟﺨﺎر� ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟ�ﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ بﺎﺳﺘﻘﻼل ﺗﺎم ﻋﻦ دورە بﺎﻋﺘبﺎرە اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻠ�ﺎ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ي� اﻟﻤﻤﻠ�ﺔ‬‫اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ‬‫ب ي‬‫اﻟﻤﺘﺤﺪة‪.‬‬‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪7‬‬‫اﻟﻤﺤﺘ��ﺎت‬‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬‫‪8‬‬‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ‬‫‪8‬‬‫اﻟﺠﺰء اﻷول‬‫‪13‬‬‫اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ‬‫‪13‬‬‫اﻟﺤﻮكﻤﺔ واﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ‬‫اﻟﺠﺰء ن‬‫اﻟﺜﺎي‬‫ي‬‫ﻗﻀﺎ�ﺎ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫‪21‬‬‫‪26‬‬‫‪26‬‬‫‪26‬‬‫ﺗﻮﻗﻌﺎت أ�ﺸﻄﺔ اﻹ�ﺪاع‬‫إدارة اﻟﻤﻮارد ش‬‫اﻟب��ﺔ‪ :‬ﻣﺘﺎبﻌﺔ اﻟﺘﻮﺻ�ﺎت اﻟﺴﺎبﻘﺔ‬‫‪27‬‬‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ‬‫‪31‬‬‫ﻣﺴﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳ�ﺔ‬‫‪31‬‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺎت اﻟﺴﺎبﻘﺔ‬‫‪31‬‬‫ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ‬‫‪32‬‬‫اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻷول‬‫‪33‬‬‫ﻣﺘﺎبﻌﺔ ﺗﻨﻔ�ﺬ ﺗﻮﺻ�ﺎت اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‬‫‪33‬‬

‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪8‬‬‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬‫ﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ ﻟﻠﻤﻠ��ﺔ اﻟﻔﻜ��ﺔ )اﻟ��ﺒﻮ( ف ي� ﻋﺎم ‪ ،1970‬بﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗ�ﺔ اﻟ��ﺒﻮ ﻟﻌﺎم ‪.1967‬‬‫‪1‬‬‫وﺗﻌﻮد بﺪا�ﺎت ﺗﺎر� ــﺦ اﻟ��ﺒﻮ إ� اﺗﻔﺎﻗ�ﺔ بﺎر�ﺲ ﻟﺤﻤﺎ�ﺔ اﻟﻤﻠ��ﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋ�ﺔ ﻟﻌﺎم ‪ .1883‬وﺗﻬﺪف اﻟ��ﺒﻮ إ� اﻻﺿﻄﻼع‬‫ض‬‫دو� ﻣﺘﻮازن وﻓﻌﺎل ﻟﻠﻤﻠ��ﺔ اﻟﻔﻜ��ﺔ‪ .‬ووﺻﻞ ﻋﺪد اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ض ي� اﻟ��ﺒﻮ إ� ‪193‬‬‫بﺪور �ر�ﺎدي ي� وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ي‬‫ت‬‫اﻟى ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋ� ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺤﺎدات اﻟﻤﻌﺎﻫﺪات‪ ،‬ﻻ ﺳ�ﻤﺎ‬‫ﻋﻀﻮا‪ .‬واﻟﻤﺼﺪر‬‫ي‬‫اﻷﺳﺎ� ﻟﺘﻤ��ﻠﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﺮﺳﻮم ي‬
‫ت‬
‫ت‬
‫‪.‬‬
‫اﻟ�اءات( واﺗﺤﺎد ﻣﺪر�ﺪ واﺗﺤﺎد ﻻﻫﺎي كﻤﺎ ﺗﺘﻠ� اﻟ��ﺒﻮ اﻻﺷ�ا�ﺎت‬‫اﻟ�اءات )ﻣﻌﺎﻫﺪة ب‬‫اﺗﺤﺎد ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﺘﻌﺎون �ﺸﺄن ب‬‫واﻟﺘ�ﻋﺎت‪.‬‬‫اﻟﻤﻘﺮرة ب‬‫و�ﺿﺎﻓﺔ إ� آراﺋﻨﺎ �ﺸﺄن اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠ��ﺒﻮ‪� ،‬ﻌﺮض ﻫﺬا اﻟﺘﻘ��ﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻ�ﺎت اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ اﻟﻤﻨبﺜﻘﺔ‬‫‪2‬‬‫ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻨﺎ‪ ،‬بﻤﺎ ف� ذﻟﻚ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻨﺎ �ﺸﺄن اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ واﺳﺘﻌﺮاض ﻣﻔﺼﻞ ﻟﺤﻮكﻤﺔ اﻟ��ﺒﻮ ض‬‫اﻟﺘﻐﻴ�ات‬
‫ﺿﻮء‬
‫�‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ت‬
‫اﻟﻤﺎ� ووﺿﻊ ﺑ�ﺎن ﺟﺪ�ﺪ �ﺸﺄن ﻗﺎبﻠ�ﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ .‬وﻗﺪ اﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎ ف ي� ﺗﻘ��ﺮﻧﺎ ﻋﻦ اﻷداء‬‫اﻟﻨﻈﺎم‬‫اﻟﻤﻘ�ﺣﺔ ﻋ�‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ف‬
‫اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻤﺘﺒﻊ ي� ﻧﻤﺬﺟﺔ اﻹ�ﺪاﻋﺎت اﻟﻤﺮﺗﻘبﺔ واﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ أ�ﺸﻄﺔ اﻟ��ﺒﻮ ي� ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻠ��ﺔ اﻟﻔﻜ��ﺔ‪ ،‬اﻷﻣﺮ‬‫ً‬‫ﻣ�اﻧ�ﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪ .‬وﻟﻘﺪ أﺟ��ﻨﺎ اﺳﺘﻌﺮاﺿﺎ �‬‫اﻟﺬي �ﻐين اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺘﺒﻊ ف� ي ف‬
‫ت‬
‫اﻟي‬
‫أ��‬
‫ﺗﻔﺼ�� ﻟﻠﺘﻄﻮرات ي‬
‫ي‬
‫ي ً‬
‫ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﻤﻮارد ش‬‫اﻟب��ﺔ‪ ،‬اﺳﺘﺠﺎبﺔ ﻟﻌﻤﻠﻨﺎ ف ي� ﻋﺎم ‪ .2018‬كﻤﺎ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺗﻘ��ﺮﻧﺎ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ف ي� ﺗﻨﻔ�ﺬ ﺗﻮﺻ�ﺎﺗﻨﺎ‬‫اﻟﺴﺎبﻘﺔ‪.‬‬‫�‬‫اﻟﻤﺎ�‬‫وﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻨﺎ وﺗﻮﺻ�ﺎﺗﻨﺎ ﻣﻊ اﻹدارة‪ .‬وﺗﻤﺎﺷ�ﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺮﺷ�ﺪة‪ ،‬أبﻠﻐﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﻗ�ﻘﻨﺎ‬
‫‪3‬‬
‫ي‬
‫إ� اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳتﺸﺎر�ﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎبﺔ ﻗبﻞ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻨﺎ‪.‬‬
‫‪4‬‬

‫ف‬
‫يف‬
‫يف‬
‫ف‬
‫� اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ‪.‬‬‫وﺻﻴﻎ ﻫﺬا اﻟﺘﻘ��ﺮ ي� اﻷﺻﻞ بﺎﻟﻠﻐﺔ‬‫�ﻌي أن اﻟنﺴﺨﺔ‬‫اﻹﻧكﻠ��ﺔ ي‬‫اﻹﻧكﻠ��ﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ي‬‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ‬‫آراء اﻟﻤﺪﻗﻖ �ﺸﺄن اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ‬‫�اﺷﺘﻤﻞ ﺗﺪﻗ�ﻘﻨﺎ ﻋ� ﻓﺤﺺ اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ﻟﻌﺎم ‪ ،2021‬وﻣﺎ ﻳﺮﺗبﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت وأﺣﺪاث ف ي� ذﻟﻚ‬
‫‪5‬‬
‫�‬
‫ض‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎ�‬‫اﻟﻤﻌﺎﻳ� اﻣﺘﺜﺎل اﻟﻤﺮاﻗﺐ‬‫وﺗﻘﺘ� ﺗﻠﻚ‬‫اﻟﻤﺎ�‬‫ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ� اﻟﺪوﻟ�ﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻨﻈﺎم‬‫اﻟﻌﺎم وأﺟﺮي اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وﻓﻘﺎ‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫واﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻠ�ﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﻌﺎوﻧ�ﻪ ش‬‫ﻟﻠ�وط اﻷﺧﻼﻗ�ﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺨﻄ�ﻂ ﻟﻌﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وﺗﻨﻔ�ﺬﻫﺎ ﻟﻠﺘﺄ�ﺪ‬‫ً‬‫ﻏ� ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﻔﻈﺎت‪،‬‬‫بﺪرﺟﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻠﻮ اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ﻣﻦ أي أﺧﻄﺎء ﺟﻮﻫ��ﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ‪ .‬وﻗﺪﻣﻨﺎ آراء ً ي‬‫دون ﺗﻌﺪ�ﻞ‪� ،‬ﺸﺄن اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ‪ .‬وﻻ ﺗﺰال اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟ�ﺔ‪ ،‬ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ بﺄﻧﻈﻤﺔ ﺳﻠ�ﻤﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎبﺔ‬‫اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ واﻹبﻼغ‪.‬‬‫ئ‬‫اﻟﺠﺰئ ﻟﻠﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ �ﺴﺐ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓ�ﺪ‪-‬‬‫واﺳﺘﻄﻌﻨﺎ إ�ﻤﺎل ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺣﻀﻮر�ﺎ بﻔﻀﻞ اﻟﺘﺨﻔ�ﻒ‬
‫‪6‬‬
‫ي‬
‫ض‬
‫‪.‬‬
‫اﻟﻤﻮﻇﻔن‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺷﻌبﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ وﻓ��ﻖ‬‫‪ 19‬وﻻ ﺗﺰال اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﺘبﻘ�ﺔ ﺗﻔﺮض ﻋﺮاﻗ�ﻞ إﺿﺎﻓ�ﺔ ﻋ�‬‫ي‬‫ﻏ� ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ‬‫ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ‬‫اﻟﺪاﺧ� بﺬل ﺟﻬﻮد إﺿﺎﻓ�ﺔ‪ .‬وﻋ� اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪� ،‬ﺸكﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋ� آر ًاء ي‬
‫ي‬
‫�‬
‫�‬
‫ين‬
‫يف‬
‫اﻟﻔ��ﻘن‪.‬‬‫ﺑﺘﺤﻔﻈﺎت ف ي� ﺟﺪول زﻣ ي ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻹدار�ﺔ إﻧﺠﺎزا ﻣﻬﻤﺎ ﻟ�ﻼ‬

‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪9‬‬‫اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ‬‫اﻟﻤﺎ�‬‫اﻷداء‬
‫ي‬

‫َ �‬
‫�‬
‫ﻛﺒ�ا آﺧﺮ ف ي� ﻋﺎم ‪ ،2021‬ﺣ�ﺚ ﺣﻘﻘﺖ ﻓﺎﺋﻀﺎ ُﻣﺤﺘﻔﻈﺎ بﻪ ﻗﺪرە ‪ 108.9‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ‬‫‪7‬‬‫ﻗﺪﻣﺖ اﻟ��ﺒﻮ أداء ي‬
‫ُ ﱠ‬
‫ف‬
‫اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ‪.‬‬‫‪:‬‬‫ﺳ���ي )‪ 135.9 2020‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي(‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ �ﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ ‪ 22.9‬ي� اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات‬‫ف‬‫ﺻﺎ� اﻷﺻﻮل إ� ‪ 408.5‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي‬‫و�� ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺤﺮكﺎت اﻷﺧﺮى داﺧﻞ اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ‪ ،‬ارﺗﻔﻊ‬‫ي‬‫)‪ 387.1 :2020‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي(‪ .‬وزادت اﻹﻳﺮادات بﻤﻘﺪار ‪ 6.8‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي ﻟﺘﺼﻞ إ� ‪475.1‬‬‫ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي‪ .‬وﺧﻼل ت‬‫اﻟﻔ�ة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬زادت اﻟﻨﻔﻘﺎت بﻤﻘﺪار ‪ 23.1‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي )‪ 6.3‬ف ي� اﻟﻤﺎﺋﺔ(‬‫ف‬‫يف‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔن اﻟﻄ��ﻠﺔ اﻷﺟﻞ‪ .‬ورﻏﻢ‬‫اﻟﺘﻐﻴ�ات ي� اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت‬‫ﻟﺘﺼﻞ إ� ‪ 388.9‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي ﻏﺎﻟبﺎ �ﺴبﺐ‬‫ي‬‫ارﺗﻔﺎع اﻟﻨﻔﻘﺎت‪ ،‬إﻻ أﻧﻬﺎ ﻇﻠﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ إﻧﻔﺎق ‪ 2019‬ﻗبﻞ ش‬‫ﺗﻔ� اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ واﻟبﺎﻟﻎ ‪ 401.4‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي‪.‬‬‫ي‬‫أ�� ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣكﺎﺳﺐ اﺳتﺜﻤﺎر�ﺔ ﺻﺎﻓ�ﺔ بﻠﻐﺖ ‪ 22.7‬ﻣﻠﻴﻮن‬‫وﺗﺤﺴنﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟ�ﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم �ﺸكﻞ ب‬‫ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي )‪ 33.4 :2020‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي(‪.‬‬‫وأبﻠﻐﺖ اﻟ��ﺒﻮ ﻋﻦ ﺧﺴﺎرة ا�ﺘﻮار�ﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ‪ 87.5‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي )ﺧﺴﺎرة ‪ 114.9 :2019‬ﻣﻠﻴﻮن‬‫‪8‬‬‫ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي( �ﺴبﺐ ز�ﺎدات إﺿﺎﻓ�ﺔ ف‬‫ف‬‫ﻣﻮﻇ� اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻧﺎﺗﺞ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻦ‬‫اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت‬‫ﺧﺼﻮم‬‫ﺗﻘﻴ�ﻢ‬‫�‬‫ي‬‫ي‬‫اﻟﺘﻐ�ات ض� ت‬‫يف‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔن ف ي� ﻛﻮﻧﻬﺎ أﻋﻈﻢ ﻣكﺎﻣﻦ‬‫اﻻﻓ�اﺿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘكﺎﻟ�ﻒ اﻟﺮﻋﺎ�ﺔ اﻟﺼﺤ�ﺔ‪ .‬و�ﺴﺘﻤﺮ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت‬‫ي‬‫ي‬‫اﻟﺨﻄﺮ ت‬‫اﻟي ﺗﻬﺪد ﺳﻼﻣﺔ اﻟ��ﺒﻮ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ‪ .‬وزادت اﻟ��ﺒﻮ اﻟﻤبﻠﻎ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﺨﻔ�ﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‬‫ي‬‫ﻋﻦ ﻫﺬە اﻟﺨﺼﻮم بﻤﻘﺪار ‪ 26.0‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي‪.‬‬‫وزادت كﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺮﺳﻮم اﻷوﻟ�ﺔ ﻟﻺﻳﺮادات اﻟبﺎﻟﻐﺔ ‪ 448.8‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي ي ف‬‫وﻣ�اﻧ�ﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت‬
‫‪9‬‬
‫ف‬
‫اﻟبﺎﻟﻐﺔ ‪ 387.3‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي ﻟﺘﺼﺒﺢ ‪ 473.2‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي )‪ 5.4‬ي� اﻟﻤﺎﺋﺔ( و‪ 415.5‬ﻣﻠﻴﻮن‬‫ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي )‪ 7.3‬ف� اﻟﻤﺎﺋﺔ( ﻋ� اﻟﺘﻮا� ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‪ .‬وأبﻠﻐﺖ اﻟ��ﺒﻮ ﻋﻦ إﻳﺮادات وﻧﻔﻘﺎت ﻋ� أﺳﺎس ي ف‬‫اﻟﻤ�اﻧ�ﺔ‬‫ي‬‫ي‬‫اﻟﺘﻮا�‪.‬‬‫ﻋ�‬‫ﺳ���ي‬‫ﻓﺮﻧﻚ‬‫ﻣﻠﻴﻮن‬‫‪348.1‬‬‫و‬‫ﺳ���ي‬‫ﻓﺮﻧﻚ‬‫ﻗﺪرﻫﺎ ‪ 469.1‬ﻣﻠﻴﻮن‬
‫ي‬
‫ﱡ‬
‫ض‬
‫و� ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻄﻠبﺎت بﻘﻮة‪ ،‬وﺗﻤﺘﻊ اﻷﻣﻮال اﻻﺣﺘ�ﺎﻃ�ﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺟ�ﺪ‪ ،‬ووﺟﻮد ﻣﺴﺘ��ﺎت ﻋﺎﻟ�ﺔ‬‫‪ � 10‬ي‬‫�ﺴب�ﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ واﻻﺳتﺜﻤﺎرات اﻟﺠﺎر�ﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﺧﻠﺼﻨﺎ إ� أن ﺗﺄ��ﺪ اﻹدارة �ﺸﺄن ﻗﺪرة اﻟ��ﺒﻮ ﻋ� اﻻﺳﺘﻤﺮار كﻤنﺸﺄة‬
‫ُ �‬
‫�‬
‫ﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ي ن‬‫اﻟ�ﻘن اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬‫ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﻳﺰال ﻣﻨﺎﺳبﺎ‪ .‬كﻤﺎ أن اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ض ي� وﺿﻊ ﺟ�ﺪ �‬‫اﻟﻤﺎ� ﻟ�ﻞ اﺗﺤﺎد ﻣﺪى اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋ� اﺗﺤﺎد ﻣﻌﺎﻫﺪة‬‫اﻟﻤﺎ� واﻟﻮﺿﻊ‬‫اﻟﻌﺎﻟ�‪ .‬و�ﻮﺿﺢ اﻷداء‬‫ﻋ� اﻟﺼﻌ�ﺪ‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫اﻟ�اءات‪� ،‬ﻌﻮﺿﺎن ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺠﺰ ت‬‫اﻟي أبﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ اﺗﺤﺎد ﻻﻫﺎي‬‫ﻣﻌﺎﻫﺪة‬‫اﺗﺤﺎد‬‫ﺳ�ﻤﺎ‬‫ﻻ‬‫اﻟﻠﺬﻳﻦ‪،‬‬‫ﻣﺪر�ﺪ‬‫واﺗﺤﺎد‬‫اﻟ�اءات‬
‫ب‬
‫ب‬
‫ي‬
‫واﺗﺤﺎد ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ‪.‬‬‫يف‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔن‪ ،‬وﻫﻮ اﺳﺘﻤﺮار‬‫ﻛﺒ�ة ف ي� ﺧﺼﻮم اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت‬‫�ﺸ� اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 2021‬إ� ﺣﺪوث ز�ﺎدة ي‬‫‪ 11‬و ي‬
‫يف‬
‫يف‬
‫‪.‬‬
‫اﻟﺘﺄﻣن‬‫اﻟﺼ�‬‫ﻟﻠﻤﻮﻇﻔن بﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬واﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت‬‫أﺳﺎﺳﺎ‬‫و�ﺸﻤﻞ‬‫اﻟﺴﺎبﻘﺔ‬‫اﻷﻋﻮام‬‫اﺗﺠﺎﻫﺎت‬‫ﻋ� ﻧﻔﺲ‬
‫ي‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ن‬
‫اﻟﻤﻮﻇﻔنف‬‫‪.‬‬‫إﺟﻤﺎ� ﺧﺼﻮم اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت‬‫إﻋﺎدﺗﻬﻢ إ� اﻟﻮﻃﻦ‪ ،‬واﻟ�اﻣﺎت إﺟﺎزاﺗﻬﻢ اﻟﻤ�ا�ﻤﺔ ﻓﺨﻼل ﻋﺎم ‪ ،2021‬زاد‬‫ي‬‫ي‬‫اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻟ�ﺼﻞ إ� ‪ 615.8‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي )‪ 495.3 :2020‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي(‪ .‬وﻋ� ﻓﺮض أن‬‫ت‬‫ين‬‫اﻟﺼ� بﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ وﺣﺪە إ�‬‫اﻟﺘﺄﻣن‬‫اﻻﻓ�اﺿﺎت اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻣتﺴﻘﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟ��ﺒﻮ أن ﺗ��ﺪ �ﺧﺼﻮم‬‫ي‬‫د�ﺴﻤ� ‪ .2025‬وكﻤﺎ أبﻠﻎ ﺳﺎبﻘﺎ‪ ،‬ﺳﻮف �ﺴﺘﻬﻠﻚ ﻫﺬە اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت �ﺴبﺔ‬‫‪ 715.5‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي ف ي� ‪31‬‬
‫ب‬
‫�‬
‫تن‬
‫ﻣ�ا�ﺪة ﻣﻦ إﻳﺮادات اﻟ��ﺒﻮ اﻟﻤﺴﺘﻘبﻠ�ﺔ‪ .‬وﻧﻈﺮا ﻷﻫﻤ�ﺔ ﻫﺬە اﻟﺨﺼﻮم بﺎﻟنﺴبﺔ ﻟﻠ��ﺒﻮ‪� ،‬ﻘﺪم ﺗﻘ��ﺮﻧﺎ ﺗﻔﺎﺻ�ﻞ ﻋﻦ‬‫ت‬‫اﻟي اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ اﻹدارة‪.‬‬‫ﺗﻘﻴ�ﻤﻨﺎ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮات ي‬‫اﻟﻤﺎ� اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠ��ﺒﻮ ﺗﻌﻠ�ﻘﺎت ﻣﺎﻟ�ﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻣﺼﺎﺣبﺔ ﻟﺒ�ﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ‪ .‬وﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﻟﺠﻤﻴﻊ‬‫‪ 12‬و�ﻘﺪم اﻟﺘﻘ��ﺮ‬‫ي‬‫ت‬‫ﻣﺴﺘﺨﺪ�‬‫ﻣﻦ‬‫وﺗﻌﻘﻴبﺎت‬
‫اء‬
‫ر‬
‫آ‬
‫وﺗﺘﻠ�‬‫اﻟﻤﺼﺎﺣبﺔ‪،‬‬‫اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ‬‫اﻟﺘﻌﻠ�ﻘﺎت‬‫اﺳﺘﺨﺪام‬‫ﻛ�ﻔ�ﺔ‬‫بﺎﻧﺘﻈﺎم‬‫ﺗﺨﺘ�‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أن ب‬‫ي‬‫ين‬‫ﺗﺤﺴن اﻟﻤﻮاءﻣﺔ ي ن‬‫ﺑن اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ وﺗﻘﺎر�ﺮ اﻷداء ف ي� اﻟ��ﺒﻮ‪.‬‬‫اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت‪ .‬وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ دراﺳﺔ إﻣكﺎﻧ�ﺔ‬‫اﻟﺤﻮكﻤﺔ واﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ‬‫‪ 13‬ﻣﺎ ﻳﺰال ﺗﺪﻗ�ﻘﻨﺎ �ﺴتﻨﺘﺞ ﺗﻮﻓﺮ اﻟ��ﺒﻮ ﻋ� أﻧﻈﻤﺔ ﺳﻠ�ﻤﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ وﻟﻢ �ﻠﻔﺖ اﻧتبﺎﻫﻨﺎ أي ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ‬‫ت‬‫اﻟئ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ‪ .‬وﻟﻄﺎﻟﻤﺎ كﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬‫ﻣﺆﺛﺮة فأﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ‪ ،‬ﻋ� اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪ�ﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ي‬‫ﺳبﺎﻗﺔ � ﻧﻬﺠﻬﺎ ﺗﺠﺎە اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ‪ ،‬إذ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺗﻘﺪ�ﻢ ت‬‫اﻟﻤﺎ�‪ ،‬وﺗﻄﻮر ﻃﺒ�ﻌﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل‪،‬‬‫ﻣﻘ�ﺣﺎت ﻟﺘﻌﺪ�ﻞ اﻟﻨﻈﺎم‬‫ي‬‫ي‬‫واﻟﺘﻐﻴ�ات اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ داﺧﻞ ﺷﻌبﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ‪.‬‬‫ووﺿﻊ ﺑ�ﺎن ﻣﻨﻘﺢ �ﺸﺄن ﻗﺎبﻠ�ﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪،‬‬‫ي‬‫ت‬‫اﻟﻤﺎ�‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺜﻪ‬‫اﻟﻤﻘ�ﺣﺔ ﻋ� اﻟﻨﻈﺎم‬‫ﻠﺘﻐﻴ�ات‬‫‪ 14‬وﻗﺪﻣﻨﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺴﻮدة اﻷوﻟ�ﺔ ﻟ ي‬
‫ي‬
‫ت‬
‫‪.‬‬
‫اﻟﺘﻨﻈ�� وﺗتﻨﺎول اﻟﻤﻘ�ﺣﺎت ﺛﻐﺮات ﻣﻬﻤﺔ داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم‬‫وﺗبﺴ�ﻄﻪ‪ ،‬بﻤﺎ �ﻌﻜﺲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ واﻟﻬ�كﻞ‬‫ي‬‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪10‬‬‫�‬‫إﻃﺎرا �‬‫اﻟ�ا�ﺔ و�دارة اﻟﺨﺼﻮم‪ .‬وكﺎﺳتﻨﺘﺎج ﻋﺎم ﻧﺮى أن اﻟﻬ�كﻞ اﻟﻤﻌﺪل ﻳﻮﻓﺮ �‬‫اﻟﻘﺎﺋﻢ‪ ،‬ف� ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺜﻞ ث‬‫أ�� ﺗﻤﺎﺳكﺎ‪.‬‬‫ي‬‫و�ﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋ� اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ إﺟﺮاء اﺳﺘﻌﺮاض ﻣﺎ بﻌﺪ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ ﻟﻠﺴﻤﺎح ﺑﺘﻜﻴ�ﻒ أي ﻧﻈﺎم �ﺤﺘﺎج إ�‬‫اﻷو�‪.‬‬‫ﻣ��ﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻘﻞ بﻌﺪ ﺗﻨﻔ�ﺬە‬‫ي‬‫�‬‫‪ 15‬وﻟﺪى اﻟ��ﺒﻮ ﻧﻬﺞ ﻣﺘﻄﻮر ﺟ�ﺪا ﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻀﻮابﻄﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ .‬ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎ اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟﺘﻔﺼ�ﻠ�ﺔ‬‫ف‬‫ﻛ� �‬‫أ�� ﻧﻀﺠﺎ‪ .‬وأﺑﺮزﻧﺎ اﻟﺤﺎﺟﺔ إ� ت‬‫اﻟي ﺗﻢ إﺟﺮاؤﻫﺎ وﻗﺪﻣﻨﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة � ﺟﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ �‬‫اﻟ� ي ن‬‫ت‬‫أ�� ﻋ�‬
‫ي‬
‫ي‬
‫�‬
‫اﻟﻀﻮابﻂ اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ ﻷن ذﻟﻚ ﺳﻴﺆدي إ� ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺗ�ي اﻹدارة ﻋ� ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻮدة وﻓﻌﺎﻟ�ﺔ اﻟﻌﻨﺎ� اﻷﻫﻢ‬‫ف ي� ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ‪ .‬وﻻ ﻳﺰال ﻣﻬﻤﺎ بﺎﻟنﺴبﺔ ﻟﻠ��ﺒﻮ أن ﺗﻀﻤﻦ ا�ﺘﻤﺎل اﻟﺘﻘﻴ�ﻢ؛ وﻻ ﺣﻈﻨﺎ أﻧﻪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات‬‫اﻟﻘﻠ�ﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿ�ﺔ ﺗﻤﺖ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺠﺎﻻت ﺟﺪ�ﺪة إ� ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌﺮاض‪ .‬و�ﻨﺎء ﻋ� ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻨﺎ‪ ،‬ﻣﺎ زﻟﻨﺎ ﻧﻘﺮ بﺎﻣﺘﻼك اﻟ��ﺒﻮ‬‫أﺣﺪ أﻓﻀﻞ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻻﻣﺘﺜﺎل داﺧﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪.‬‬‫أ�� ﻣﻦ‬‫‪ 16‬وﻣﻨﺬ بﺪا�ﺔ وﻻﻳتﻨﺎ ف ي� ﻋﺎم ‪ ،2018‬دﻋﻤﻨﺎ ﻃﻤ�ح اﻟ��ﺒﻮ ف ي� اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺤﻠ�ﻼت اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت‬‫ﻟﺘﻮﻓ� ﻗﺪر ب‬‫ي‬‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت �ﺸﺄن �ﺸﻐ�ﻞ ﺑيﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ‪ .‬وﺗتﻴﺢ ﻫﺬە اﻟﺘﺤﻠ�ﻼت أدوات ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣ�ﺚ اﻟﺘكﻠﻔﺔ وﻣﻨﻬﺠ�ﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ‬‫ف‬‫ﺗﻘﺪ�ﻢ اﻻﻧﻄبﺎﻋﺎت ﺣﻮل �ﺸﻐ�ﻞ اﻟﻀﻮابﻂ‪ ،‬ﻹبﻼغ اﻹدارة بﻤكﺎﻣﻦ اﻟﺨﻠﻞ وﻧﻄﺎق ﺗﺤﺴيﻨﻬﺎ‪ .‬وﺣﺪﺛﺖ ﺗﺄﺧ ي�ات ي�‬‫اﻟﻤ� �‬‫ﺗﻨﻔ�ﺬ اﻟﻨﻬﺞ �ﺴبﺐ ﻛ�ﻔ�ﺔ ﺗﺨ��ﻦ اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت‪ ،‬ﻟ�ﻨﻨﺎ ﻧﺤﺚ اﻹدارة �ﺸﺪة ﻋ� ض‬‫ﻗﺪﻣﺎ ض ي� ﺗﻘﺪ�ﻢ بﻌﺾ اﻟﺘﺤﻠ�ﻼت‬
‫ي‬
‫�‬
‫ت‬
‫اﻟي ﻗﺪ ش‬‫ت‬‫ﺗن� ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻧﻬﺠﻬﺎ اﻷوﺳﻊ‪ .‬وﻻﺣﻈﻨﺎ أ�ﻀﺎ أن ﺷﻌبﺔ‬‫اﻟي ﻗﺪ ﺗتﻴﺢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻄ��ﻘﺔ ي‬‫ﻋ� اﻷﻗﻞ ي‬‫ش‬‫اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ و�دارة اﻟﻤﻮارد اﻟب��ﺔ ﻗﺪ أﻋﺪﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻷدوات ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻠ�ﻼت‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة‬‫ﻓﺎﺋﺪﺗﻬﺎ ف� أ�ﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ و�دارة اﻟﻤﻮارد ش‬‫اﻟب��ﺔ‪ .‬وﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﺳتﺜﻤﺎر اﻟ��ﺒﻮ ﻫﻨﺎ بﻄ��ﻘﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ‪،‬‬‫ي‬‫وﺗﺠﻨﺐ ازدواﺟ�ﺔ اﻟﺠﻬﻮد‪ ،‬وﺿﻤﺎن ﺗﻄ��ﺮ اﻟﺨ�ة وﺗبﺎدﻟﻬﺎ ﻋ� اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟ ت‬‫ﻤﺸ�ﻛﺔ‪.‬‬‫ب‬‫ب‬‫‪ 17‬وﻓ�ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑ�دارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﻻﺣﻈﻨﺎ إﻋﺪاد ﺑ�ﺎن واﺿﺢ وﻣﻮﺟﺰ ﺣﻮل ﻗﺎبﻠ�ﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ بﺎﻟتﺸﺎور ﻣﻊ‬‫ف‬‫و� رأﻳﻨﺎ‪ ،‬ﻓﺈن إﺑﺮاز ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻣﻨﺼﺔ‬‫اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء‪ ،‬و�ﺮﻛﺰ ﻋ� اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺗﻘبﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ‪ .‬ي‬‫�ﻤﻜﻦ ﻟﻠ��ﺒﻮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺮ ي ف‬‫�ﻌﺘ� ﻫﺬا‬‫ﻛ� ﻣﻮاردﻫﺎ وﺗﻘﻴ�ﻢ ﻓﻌﺎﻟ�ﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻔ�ﻒ و�ﺛبﺎت إدارﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ‪ .‬و ب‬
‫ف‬
‫ف‬
‫ت‬
‫ض‬
‫اﻟي ﺷﻬﺪﻧﺎﻫﺎ‪ ،‬وﺳنﻨﻈﺮ ي� ﻛ�ﻔ�ﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟ��ﺒﻮ ﻟﻪ ﻹﺛﺮاء وﺗﺤﺪ�ﺪ ﻧﻬﺠﻬﺎ ي� اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‬‫اﻟﺒ�ﺎن ﻣﻦ يﺑن فأوﺿﺢ اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت ي‬‫ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ي� ﻋﻤﻠ�ﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘبﻠ�ﺔ‪.‬‬‫ت‬‫اﻟي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم‪ .‬وﻫﻮ ﻋﻤﻞ‬‫‪ 18‬ف وﻗﺪ أﺣﻄﻨﺎ ﻋﻠﻤﺎ بﺎﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﻠ�ﺎت ي‬‫ت‬‫اﻟي ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﻛ�ﻔ�ﺔ إدارﺗﻬﺎ‪ .‬وﻫﻨﺎك ﻣﺠﺎل ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﻛ�ﻔ�ﺔ ﺣﺼﻮل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إدارة‬‫ﻳﻨﻈﺮ ي� أﻫﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ي‬‫ت‬‫اﻟي �ﻔﺮﺿﻬﺎ ذﻟﻚ وﻋﻤﻠ�ﺎت‬‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋ� ﺿﻤﺎﻧﺎت �ﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋ� ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎع واﻟﺼﻌ��ﺎت ي‬
‫�‬
‫�‬
‫‪.‬‬
‫إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘ��ﺮا ﺳﻨ��ﺎ ﻋﻦ‬‫اﻟﺘﺨﻔ�ﻒ اﻟﻤﺮﺗبﻄﺔ ﺑﻬﺎ ّ وﺗﻤﺎﺷ�ﺎ ﻣﻊ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت‪ ،‬ﻗﺪﻣﺖ اﻟ��ﺒﻮ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ �‬‫�ﻘ�ﻢ بﺼﺪق اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي أﺣﺮزﺗﻪ ف ي� دﻣﺞ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ .‬وﻗﺪ أﺣﺮز ﺗﻘﺪم ف ي� ﻫﺬا اﻟﺸﺄن وﻻ‬‫إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﻣﻤﺎ‬‫ﺗﺰال اﻟ��ﺒﻮ ف ي� ﻃ��ﻘﻬﺎ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى "راﺳﺦ" )اﻟﻤﺴﺘﻮى ‪ (3‬إ� ﻣﺴﺘﻮى "ﻣﺘﻘﺪم" )اﻟﻤﺴﺘﻮى ‪ (4‬ﻣﻘﺎبﻞ‬‫ﺗﺼن�ﻒ ﻧﻤﻮذج اﻟﻠﺠﻨﺔ رﻓ�ﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻨ�ﺔ ﺑﻨﻀﺞ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬‫‪ 19‬وﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋ�ﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻫﻨﺎك ﻋﻤﻞ ﺷﻌبﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ‬‫ت‬‫اﻟﺤﺎ� ﻟﺸﻌبﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ‬‫اﻟي ﺳﺘنﺸﺄ ﻋﻦ ﺗﺤﺪ�ﺪ اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨ�ﺔ ﻟﻮﻻ�ﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ‬‫اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﻧﻈﺮﻧﺎ ف ي�‬‫ي‬‫ي‬‫اﻟﺘﻐﻴ�ات اﻟﺤﺘﻤ�ﺔ ي‬‫أ�� �‬‫اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ‪ .‬و�ﺘﻄﻮر اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ �‬‫ﻓﺄ�� ﻋ� اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت وﺗﻨﻘﻴﺢ ﻧﻬﺠﻬﺎ �ﺸﺄن ﺿﻮابﻂ اﻟﺮﻗﺎبﺔ‪ ،‬ﻻبﺪ ﻣﻦ‬‫ﻣﺮاﻋﺎة كﻞ ﻣﻦ وﻻ�ﺔ ﺷﻌبﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ وﻃﺒ�ﻌﺔ أ�ﺸﻄﺘﻬﺎ‪ ،‬دون إﻏﻔﺎل اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻘﺪرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬‫وأﺑﺮزﻧﺎ أن اﻟﺘﺤﺮك ﻧﺤﻮ اﻟﺤﺼﻮل ﻋ� رأي اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺴﻨﻮي ي ن‬‫ﺳ��ﺪ ﻣﻦ أﻫﻤ�ﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋ� اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪،‬‬‫�‬‫ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺮ ي ض‬‫اﻷ�� أﻫﻤ�ﺔ و�ﻓﺎدة‪.‬‬‫ﻛ�ە ﻋ� اﻟﻤﺠﺎﻻت‬‫‪ 20‬واﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎ ﺑ�ﺎن اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ وﻧﺆﻛﺪ أﻧﻪ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻓﻬﻤﻨﺎ ﻟﺒيﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ ف ي� اﻟ��ﺒﻮ‪ .‬وﻣﺎ زﻟﻨﺎ ﻧﺮى اﻟ��ﺒﻮ ﺗﻘﺪم‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫ت‬
‫اﻟي �ﺠﻌﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ‬‫وﻣﻮﺟﺰا‬‫ﺗﻮﺿ�ﺤﺎ ﻣﻨﻄﻘ ��ﺎ‬‫ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء‬‫وﻣﺘﻤﺎﺳكﺎ ﺣﻮل اﻟ��ﻔ�ﺔ ي‬‫�‬‫�‬‫ﻣﻨﺎﺳبﺎ ي ن‬‫ﺑن ﺿﻤﺎﻧﺎت أﻫﻢ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺮﻗﺎبﺔ‪ ،‬بﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ�‬‫ﻓﻌﺎﻻ ﻣﻦ ﺣ�ﺚ �ﺸﻐ�ﻠﻪ‪ .‬و�ﻌﻜﺲ اﻟﺒ�ﺎن ﺗﻮازﻧﺎ‬‫بﺎﻟﺘﺤﺴن ف� ت‬‫إﺗﺎﺣﺘﻪ ﻧﻬﺠﺎ ﻣﺴﺘﻘبﻠ�ﺎ ﻳبﺪي ت �‬‫ف‬‫اﻟﻔ�ات اﻟﻤﺴﺘﻘبﻠ�ﺔ‪ .‬و�ﺸكﻞ ﻋﺎم‪� ،‬ﻘﺪم اﻟﺒ�ﺎن ﺿﻤﺎﻧﺎت واﺿﺤﺔ‬‫اﻟ�اﻣﺎ‬‫ي ي‬‫وﻣﻮﺛﻮﻗﺔ و��ﺠﺎﺑ�ﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء‪.‬‬‫ﺗﻮﻗﻌﺎت أ�ﺸﻄﺔ اﻹ�ﺪاع‬‫‪ 21‬ف ي� ﺗﻘ��ﺮ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺬي أﻋﺪدﻧﺎە ﻋﺎم ‪ ،2020‬ﻻﺣﻈﻨﺎ أن اﻟ��ﺒﻮ ﺗﺠﺎوزت �ﺸكﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ‬‫ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم وأﺻبﺤﺖ ﺗﻨﻔﻖ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟ ي ن‬‫ت‬‫اﻟي ﺗﺨﺼﺼﻬﺎ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت‪ ،‬ﻣﻤﺎ أدى إ� ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮاﺋﺾ أﻋ� ﻣﻤﺎ كﺎن‬‫ﻤ�اﻧ�ﺔ ي‬
‫ض‬
‫ت‬
‫�‬
‫ت‬
‫ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ف ي� اﻷﺻﻞ‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺮرﻧﺎ اﺳﺘﻌﺮاض اﻷﺳﺎس ﻟﻨﻤﺬﺟﺔ اﻹﻳﺮادات ﻛﻌﻨ�‬‫اﻟي ﺗﺤﺪد‬‫ي‬‫أﺳﺎ� ي� فاﻻﻓ�اﺿﺎت ي‬‫ُ‬‫ين‬‫ﻟﺘﻮﻓ� ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻹ�ﺪاﻋﺎت اﻟﻤﺮﺗﻘبﺔ ي� اﻟﻤﺴﺘﻘبﻞ واﻟﺮﺳﻮم‬‫اﻟﻤ�اﻧ�ﺔ‪ .‬وﺻﻤﻤﺖ اﻟﻨﻤﺎذج داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬‫ي‬‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪11‬‬‫�‬‫رﺋ�ﺴ�ﺎ ﻟبﻌﺾ ﻋﻨﺎ�‬‫اﻟﻤﻘﺎبﻠﺔ ﻟﻬﺎ ف ي� أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻠ��ﺔ اﻟﻔﻜ��ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ ﻟﻠ��ﺒﻮ‪ .‬و�ﺸكﻞ ﻣﺴﺘ��ﺎت �ﺸﺎط اﻹ�ﺪاع ﻣﺤﺮكﺎ‬‫اﻟﻤﺘﻐ�ة ف� ﻧﻔﻘﺎت ي ف‬‫اﻟ�ﻧﺎﻣﺠ�ﺔ ﻟﻠ��ﺒﻮ‪.‬‬‫اﻟﺘكﻠﻔﺔ‬‫اﻟﻤ�اﻧ�ﺔ ب‬‫ي ي‬‫‪ 22‬وﻃبﻘﻨﺎ اﺳﺘﻌﺮاﺿﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋ� اﺳﺘﻘﺼﺎء ﻷﻏﺮاض ﺗﻘﻴ�ﻢ اﻟﻨﻤﻮذج‪ ،‬ت‬‫واﻟي ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻨﻈﺮ ض ي�‪ :‬اﻟﺤﻮكﻤﺔ‬‫ي‬‫ت‬‫واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت؛ واﻟﻤﻔﻬﻮم واﻟﺘﺼﻤ�ﻢ؛ وﺗﻜ��ﻦ اﻟ�ﻔﺎءات وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ؛ واﻟﺒ�ﺎﻧﺎت واﻻﻓ�اﺿﺎت؛ واﻻﻧﺘﻔﺎع بﺎﻟﻤﺨﺮﺟﺎت‪.‬‬‫�‬‫ﺗﻮﻓ� أﺳﺎس ﻣﻌﻘﻮل‬‫و�ﺆﻛﺪ ﺗﺤﻠ�ﻠﻨﺎ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ‪ ،‬واﻋﺘبﺎراﺗﻨﺎ اﻷوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ‪ ،‬أن اﻟﻨﻤﻮذج �ﺤﻘﻖ ﻏﺮﺿﻪ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ض ي�‬‫ي‬‫ين‬‫واﻟﻤ�ﻧﺔ‪ .‬وﻋ� اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻣكﺎﻧ�ﺔ إﺟﺮاء ﻣ��ﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴيﻨﺎت ﻋ� ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻮكﻤﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟ�ﺔ‪،‬‬‫ﻟﻠﺘﺨﻄ�ﻂ‬‫ﻏ� اﻟﻤﺮﺟﺢ أن �ﻜﻮن ﻟﻬﺎ أي ﻓﻮاﺋﺪ ﺣﻘ�ﻘ�ﺔ ﻣﻦ ﺣ�ﺚ اﻟﺘكﻠﻔﺔ‪ .‬و�ﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬أﺛبﺖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺘﻪ‪.‬‬‫ﻓﻤﻦ ي‬‫اﻟﻤﺎ� اﻟﺬي �ﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋ�‬‫‪ 23‬و�ﺸكﻞ ﻋﺎم‪� ،‬ﺴﻠﻂ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻨﺎ اﻟﻀﻮء ﻋ� ﺣكﻤﺔ اﻟ��ﺒﻮ ض ي� اﻟﺘﺨﻄ�ﻂ‬‫ي‬‫اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء وﻟ�ﻨﻪ ﻳ��ﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺠﺎوز اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ بﺎﺳﺘﻤﺮار‪ .‬وﻣﺎ زﻟﻨﺎ ﻧﺤﺚ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻋ� اﺗبﺎع‬‫ت‬‫اﺗ�� �ﺤﺪد ﻛ�ﻔ�ﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻬﺬە اﻷﻣﻮال اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻋ� أﻓﻀﻞ وﺟﻪ‪.‬‬‫ﻧﻬﺞ اﺳ� � ي‬‫إدارة اﻟﻤﻮارد ش‬‫اﻟب��ﺔ‬‫‪ 24‬اﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎ ف� ‪ 2018‬ﻛ�ﻒ أبﻠﻐﺖ اﻟ��ﺒﻮ ﻋﻦ أداﺋﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إ� ﻋﻤﻞ إدارة اﻟﻤﻮارد ش‬‫اﻟب��ﺔ‪ .‬و ف ي� ﺳ�ﺎق‬‫ي‬‫ﻟﺘﺤﺴن أ�ﺸﻄﺔ اﻟﻤﻮارد ش‬‫يض‬‫اﻟب��ﺔ‪ .‬وﻗﺪ أﺟﻠﻨﺎ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻨﺎ ﻟﻠﺘﻘﺪم‬‫ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌﺮاض‪ ،‬ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻ�ﺎت‬
‫ف‬
‫ف‬
‫ت‬
‫واﻟى أﻋﺎدت ﺗﺮ ي ن‬‫ت‬‫ش‬‫ﻛ� ﻧﻬﺞ اﻟ��ﺒﻮ ﻋ�‬‫اﻟﻤﺤﺮز ي� اﻧﺘﻈﺎر اﻋﺘﻤﺎد اﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟب��ﺔ اﻟﺠﺪ�ﺪة ي� أ�ﺘ��ﺮ ‪ ،2021‬ي‬‫ت‬‫ﻗﻀﺎ�ﺎ اﻟﻤﻮارد ش‬‫ﻛﺒ�ة‪ .‬و�ﺸكﻞ ﻋﺎم‪� ،‬ﺴﻌﺪﻧﺎ أن ﻧبﻠﻎ ﻋﻦ‬‫ﺗﻐﻴ�ات ﻫ�كﻠ�ﺔ واﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ ي‬‫اﻟب��ﺔ وأدت إ� إﺣﺪاث ي‬
‫�‬
‫ف‬
‫ت‬
‫اﻟي أبﻠﻐﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺳﺎبﻘﺎ‪.‬‬‫إﺣﺮاز ﺗﻘﺪم‬‫بي‬‫إ�ﺠﺎي ي� ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت ي‬‫‪ 25‬وﺗﻤﺖ إﻋﺎدة ﻫ�كﻠﺔ إدارة اﻟﻤﻮارد ش‬‫اﻟب��ﺔ ﻟﺘﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳبﻌﺔ أﻫﺪاف ﺗﻨﻈ�ﻤ�ﺔ‪ ،‬إ� ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻮﻧﻬﺎ‬‫ﻛ� �‬‫ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ف� اﻟﻌﺪ�ﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺗﻘبﺔ‪ .‬وﺗتﻴﺢ إﻋﺎدة اﻟﻬ�كﻠﺔ ت‬‫اﻟ� ي �‬‫أ�� ﻋ� اﻟﻤﺠﺎﻻت ذات اﻷوﻟ��ﺔ وﺗﺪﻋﻢ ﺟﻌﻞ‬‫ي‬‫أ�� ت‬‫اﻟب��ﺔ ف� إﻃﺎر أﻓﻀﻞ ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻬﺎم اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ إ� أداء وﻇ�ﻔﺔ �‬‫إدارة اﻟﻤﻮارد ش‬‫اﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ‬‫ي‬‫ين‬‫ﺗﺤﺴن ﺗﻘﺎر�ﺮ اﻷداء وأ�ﺸﻄﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل‪ ،‬وﺗﻮﻟ�ﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬‫دﻋﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ‪ .‬وﺳيﺘﻢ دﻋﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل‬‫أﻓﻀﻞ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ‪.‬‬‫‪ 26‬ورﻛﺰت ت‬‫اﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ إدارة اﻟﻤﻮارد ش‬‫ﻛﺒ� ﻋ� ﻗﻀﺎ�ﺎ اﻟﺘﻨ�ع و�دارة اﻟﻤﻮاﻫﺐ‪ ،‬ﺣ�ﺚ‬‫اﻟب��ﺔ اﻟﺠﺪ�ﺪة �ﺸكﻞ ي‬‫ت‬‫ت‬‫اﻟي أبﻠﻐﻨﺎ أﻧﻬﺎ بﺤﺎﺟﺔ إ� إ�ﻼء اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻬﺎ‪ .‬وﻣﻦ اﻟﻤﻔ�ض أن �ﺴﺎﻋﺪ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ‬‫فاﻧﻜبﺖ ﻋ� اﻟﻤﺠﺎﻻت ي‬‫ش‬‫اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻋ� اﻟﺤﺼﻮل ﻋ� ﻗﻮى ﻋﺎﻣﻠﺔ ذات ﻣﻬﺎرات أﻓﻀﻞ ﺗﺘﻤﺎ� ﻣﻊ اﺣﺘ�ﺎﺟﺎت اﻟ��ﺒﻮ وﺗﻄﻠﻌﺎت‬‫ي� ﻫﺬە‬‫�‬‫وأﺳﻨﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ز�ﺎدة ت‬‫اﻟ� ي ف‬‫يف‬‫يف‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔن واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔن‪.‬‬‫ﻛ� ﻋ� ﻓﻌﺎﻟ�ﺔ اﻟﺘﺪر�ﺐ وﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻋ� ﻣﺴﺘﻮى‬‫ين‬‫ﺗﺤﺴن اﻟﺘﺨﻄ�ﻂ‬‫اﻟﺘﻐﻴ�ات‬‫و�ﻮ� اﻫﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﻟﺘﻘ��ﺔ اﻟﺘﺪر�ﺐ واﻟﻤﻬﺎرات ف ي� اﻟﻘ�ﺎدة واﻹدارة‪ .‬وﺳﺘﺪﻋﻢ ﻫﺬە‬‫ي‬‫ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻌﻠﻬﺎ �‬‫أ�� ﻣﺮوﻧﺔ ﻟﺘﻠﺒ�ﺔ اﻻﺣﺘ�ﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘبﻠ�ﺔ‪.‬‬‫‪ 27‬وﻋﺰزت إدارة اﻟﻤﻮارد ش‬
‫يف‬
‫يف‬
‫وﺗﺤﺴن رﺻﺪ اﻻﻣﺘﺜﺎل‪،‬‬‫اﻟب��ﺔ ﺗﺮﺗيبﺎﺗﻬﺎ وﻧﻬﺠﻬﺎ ف ي� إدارة ﺣﺎﻻت ﻏ�ﺎب‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔن‪،‬‬
‫ف‬
‫ُ‬
‫يف‬
‫اﻟﻤﻮﻇﻔن‪ .‬كﻤﺎ �ﻀﺎف إ� ذﻟﻚ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ‬‫واﻟﺘﺪاﺑ� اﻟﻤﺰﻣﻊ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ي� ﺣﺎﻟﺔ ﻏ�ﺎب‬‫ﻣﻌﺎﻳ� �ﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات‬‫ووﺿﻊ‬‫ي‬‫ي‬‫ﺗ�ﺴ� اﻟﻌﻮدة إ� اﻟﻌﻤﻞ بﻐ�ﺔ ﺗﻠﺒ�ﺔ‬‫ﻣﺴﺘ��ﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻘﺪم ﻟ�ﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎﺋﺪ إ� اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺪﻳ��ﻪ ﻟﻀﻤﺎن‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ف‬
‫و�نب� أن ﺗﻌﻮد ﻫﺬە ت‬‫ف‬‫اﺣﺘ�ﺎﺟﺎت كﻠﻴﻬﻤﺎ‪.‬‬‫اﻟ�ﺗيبﺎت بﻔﻮاﺋﺪ ي� ﺗﻘﻠ�ﻞ ﻣﺴﺘ��ﺎت اﻟﻐ�ﺎب اﻹﺟﻤﺎﻟ�ﺔ ي� اﻟ��ﺒﻮ وﺗﻘﺪ�ﻢ‬‫ي‬‫ن‬‫اﻟ�ﺒ� ﻟﻸﻓﺮاد ﻟﺠﻌﻞ ﻋﻮدﺗﻬﻢ إ� اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺎﺟﺤﺔ‪ .‬و�ﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ‪� ،‬ﻤﻜﻦ إﺟﺮاء ﻣ��ﺪ ﻣﻦ‬‫اﻟﺘﺤﺴن ﻋ� ﻫﺬە‬‫اﻟﺪﻋﻢ‬‫ي‬‫ي‬‫اﻟﺘﺪاﺑ� وﻗ�ﺎس ﻣﺴﺘ��ﺎت اﻟﻐ�ﺎب ﻣﻊ اﻟ��ﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى‪.‬‬‫اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺠﺪاول اﻟﺰﻣﻨ�ﺔ ﻻﺗﺨﺎذ‬
‫ي‬
‫يف‬
‫ين‬
‫اﻟﻤﻮﻇﻔن‪ .‬واﻟﺪﻟ�ﻞ ﻋ� ذﻟﻚ ﻫﻮ‬‫ﺗﺤﺴن ﻣﺸﺎرﻛﺔ‬‫وأﺧ�ا‪ ،‬ﺗﻘﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋ� أﺳﺎس‬‫‪28‬‬
‫ي‬
‫ُ‬
‫ف‬
‫‪.‬‬
‫اﻟﻤﻮﻇﻔن وﺳ�ﻠﺠﺄ بﺪءا ﻣﻦ اﻵن إ� اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋ�ﺔ ﻟﺘتﺒﻊ‬‫اﺳﺘﺨﺪام أدوات وﻃﺮق ﺟﺪ�ﺪة ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ‬‫ي‬‫ت‬‫ﺗﺠﺎرب اﻟﻤﻮﻇﻔ ي ن‬‫اﻻﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ اﻟﺠﺪ�ﺪة‪.‬‬‫اﻟﺘﻐﻴ�ات اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة وﻓﻌﺎﻟ�ﺔ‬‫ﺗﺄﺛ�‬‫ي‬‫ن �ﺸكﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ وﺗﻘﺪ�ﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺮﺻﺪ ي‬‫ف‬‫وﺳ�ﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﻟﻺدارة أن ﺗﺮﺻﺪ ﻣﺴﺘ��ﺎت اﻻﺳﺘﺠﺎبﺔ؛ ﻓﻘﺪ أﺛبﺘﺖ اﻟﺘﺠ��ﺔ أن ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاءات ي� ﻫﺬا‬‫ت‬
‫اﻟﻤﻮﻇﻔن واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻗﺪ ُ� ّ‬‫يف‬‫اﻻﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺎت اﻟﺠﺪ�ﺪة ﻟﻠﺨﻄﺮ‪.‬‬‫ﻌﺮض ﺗﺤﻘﻴﻖ‬‫اﻟﺸﺄن ﻳﺆﺛﺮ ﻋ� ﻣﺸﺎرﻛﺔ‬‫�‬‫‪ 29‬و ف� ي ف‬‫اﻟﺘﻐﻴ�ات‪ ،‬ﻓﻘﺪ أ�ﺸئﺖ أﻃﺮ ﺳﻠ�ﻤﺔ ﻟﺠﻌﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ض ي� وﺿﻊ‬‫ﺗﺄﺛ�‬‫ي‬‫ﺣن أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻷواﻧﻪ ﺗﻘﻴ�ﻢ ي‬‫ي‬‫�ﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﻜبﺎب ﻋ� اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ ت‬‫اﻟئ ﺣﺪدﻧﺎﻫﺎ ف ي� ﺗﻘ��ﺮﻧﺎ ﻟﻌﺎم ‪ .2018‬وﻧﺤﻦ ﺳﻌﺪاء أن اﻟﺘﻮﺻ�ﺎت‬
‫ي‬
‫ت‬
‫ت‬
‫اﻻﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ اﻟﺠﺪ�ﺪة‪ .‬و�ﺎﻟﻨﻈﺮ إ� أن ﻫﺬە‬‫اﻟي ﻗﺪﻣﻨﺎﻫﺎ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ف ي� ﺻ�ﺎﻏﺔ‬‫ي‬‫ﺗﺄﺛ�ﻫﺎ ﻋ� اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وأداﺋﻬﺎ‪.‬‬‫ﻣبﺎدرات ﺟﺪ�ﺪة‪ ،‬ﻓﺎﻷ�ﺎم وﺣﺪﻫﺎ ﻛﻔ�ﻠﺔ ﺑ�ﻇﻬﺎر ي‬‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪12‬‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺎت اﻟﺴﺎبﻘﺔ‬

‫�‬
‫ت‬
‫ن‬
‫اﻟي ﻇﻠﺖ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 2020‬وﻣﺎ ﻗبﻠﻪ‪ ،‬أﻏﻠﻘﻨﺎ ‪ 14‬ﺗﻮﺻ�ﺔ‬‫‪ 30‬اﻋﺘبﺎرا ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ ‪ ،2022‬ﻣﻦ يﺑن ‪ 23‬ﺗﻮﺻ�ﺔ ي‬
‫ت‬
‫اﻟي‬
‫إﻣﺎ �ﺴبﺐ ﺗﻨﻔ�ﺬﻫﺎ أو ﺗﺠﺎوزﺗﻬﺎ اﻷﺣﺪاث‪ .‬وﻻ ﺗﺰال �ﺴﻊ ﺗﻮﺻ�ﺎت ﻗ�ﺪ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ‪ ،‬و�ﺘﻌﻠﻖ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ بﺎﻟﺘﻮﺻ�ﺎت ي‬‫ض‬‫اﻟﻤﺎ�‪.‬‬‫ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻌﺎم‬‫ي‬‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪13‬‬‫اﻟﺠﺰء اﻷول‬‫اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ‬‫ﻣﺠﻤﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ‬‫ت‬‫اﻟي �ﺸﺘﻤﻞ‬‫د�ﺴﻤ�‬‫اﻟﺨﺎر� ﺑﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠ��ﺒﻮ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬ�ﺔ ف ي� ‪31‬‬‫‪ 1.1‬ﻗﺎم اﻟﻤﺪﻗﻖ‬
‫ب‬
‫ب ي‬
‫‪ ،2021‬ي‬‫ض‬‫ض‬‫ﺻﺎ� اﻷﺻﻮل‪ ،‬و��ﺎن‬‫اﻟﺘﻐ�ات ي�‬‫اﻟﻤﺎ�‪ ،‬و��ﺎن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪ�ﺔ‪ ،‬و��ﺎن‬‫اﻟﻤﺎ�‪ ،‬و��ﺎن اﻷداء‬‫ﻋ� ﺑ�ﺎن اﻟﻮﺿﻊ‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ﺑن ي ض‬‫اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ي ض‬‫اﻟﻤ�اﻧ�ﺔ واﻟﻤبﺎﻟﻎ اﻟﻔﻌﻠ�ﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ‪ .‬و�ﺆﻛﺪ رأي اﻟﻤﺪﻗﻖ أن اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ﺗﻌﺮض‬‫ف‬‫ض‬‫اﻟﻤﺎ� وﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪ�ﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﺔ ي� ذﻟﻚ اﻟﺘﺎر� ــﺦ‬‫د�ﺴﻤ� ‪ 2021‬وﻷداﺋﻬﺎ‬‫اﻟﻤﺎ� ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ي� ‪31‬‬‫ب‬‫ي‬‫اﻟﻮﺿﻊ � ي‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ� اﻟﻤﺤﺎﺳب�ﺔ اﻟﺪوﻟ�ﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع‬‫اﻟﻨﻮا� اﻟﺠﻮﻫ��ﺔ‪ .‬و�ﺆﻛﺪ أ�ﻀﺎ إﻋﺪادﻫﺎ اﻟﺴﻠ�ﻢ وﻓﻘﺎ‬‫ﺟﻤﻴﻊ‬‫ﻣﻦ‬‫ﻋﺮﺿﺎ ﻧ��ــﻬﺎ‬
‫ي‬
‫ي‬
‫�‬
‫ت‬
‫اﻟي �ﺴتﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ﻗﺪ ﺟﺮت وﻓﻘﺎ‬‫اﻟﻌﺎم‪ ،‬كﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ‬‫ي‬‫اﻟﻨﻮا� اﻟﺠﻮﻫ��ﺔ‪ ،‬أن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ي‬‫ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎ� وﻗﺪ ُو �ﻇﻔﺖ ﻟﻸﻏﺮاض ت‬‫ﺗﺮ� إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء‪.‬‬
‫اﻟي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ئ‬
‫‪ 2.1‬واﺳﺘﻄﻌﻨﺎ إ�ﻤﺎل ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺣﻀﻮر�ﺎ بﻔﻀﻞ اﻟﺘﺨﻔ�ﻒ‬‫اﻟﺠﺰئ ﻟﻠﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ �ﺴﺐ ﺟﺎﺋﺤﺔ‬‫ي‬‫يض‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔن‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺷﻌبﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ‬‫ﻛﻮﻓ�ﺪ‪ .19-‬وﻻ ﺗﺰال اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﺘبﻘ�ﺔ ﺗﻔﺮض ﻋﺮاﻗ�ﻞ إﺿﺎﻓ�ﺔ ﻋ�‬‫ً‬‫ﻏ� ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ‬‫وﻓ��ﻖ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ‬‫اﻟﺪاﺧ� بﺬل ﺟﻬﻮد إﺿﺎﻓ�ﺔ‪ .‬وﻋ� اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪� ،‬ﺸكﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋ� آراء ي‬‫ي‬‫ﺘﺄﺛ�ات ت‬‫ﺑﺘﺤﻔﻈﺎت ف� ﺟﺪول ف‬‫اﻟي ﻟﺤﻘﺖ اﻟﻌﻤﻞ ض ي� ﺿﻞ اﻟﻘﻴﻮد‬
‫اﻟ‬
‫ﻣﻦ‬
‫اﻟﺮﻏﻢ‬
‫ﻋ�‬
‫‪،‬‬
‫زﻣئ‬
‫اﻹدار�ﺔ‬‫ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ‬‫ﺳﺎﺑﻖ‬
‫ي‬
‫ف ي‬
‫ي‬
‫�‬
‫ي �‬
‫إﻧﺠﺎزا �‬‫يف‬‫اﻟﻔ��ﻘن‪ .‬وأﺟﺮي اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﻨﺠﺎح‪ ،‬ﻣﻤﺎ أﺗﺎح إ�ﻤﺎﻟﻪ ي� اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻮﻓﺎء بﺎﻟﺠﺪول‬‫ﻣﻬﻤﺎ ﻟ�ﻼ‬‫اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة‬‫اﻟﺰﻣين ي اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻹدار�ﺔ‪ .‬ﻧﺘﻄﻠﻊ إ� اﺳﺘﻌﺎدة ﻛﻔﺎءة اﻟﻤ��ﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ف ي� اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺧﻼل دورة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ‪.‬‬‫اﻟﻤﺎ�‬‫اﻷداء‬‫ي‬‫إﺟﻤﺎ� ض ي� ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم ﻗﺪرە ‪ 108.9‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي )‪:2020‬‬‫‪ 3.1‬ف ي� ﻋﺎم ‪ ،2021‬أبﻠﻐﺖ اﻟ��ﺒﻮ ﻋﻦ ﻓﺎﺋﺾ‬‫ي‬‫‪ 135.9‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي(‪ ،‬وﻫﺬا اﻟﻔﺎﺋﺾ‪ ،‬إ� ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺴﺎﺋﺮ ا�ﺘﻮار�ﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ‪ 87.5‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي‬‫ﻣﻮﻇ� اﻟ��ﺒﻮ بﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬أدى إ� ز�ﺎدة ف‬‫ف‬‫ﺻﺎ� اﻷﺻﻮل إ� ‪ 408.5‬ﻣﻠﻴﻮن‬‫ﺗﺘﻌﻠﻖ بﺨﺼﻮم اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ف‬
‫د�ﺴﻤ� ‪ 468.3 :2020) 2021‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي(‪ .‬و�ﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻧﺤﻮ ‪ 22.9‬ي�‬‫ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي ي�‬
‫ب‬
‫ُ ﱠ‬
‫ف‬
‫ف‬
‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ )‪ 29.0 :2020‬ي� اﻟﻤﺎﺋﺔ(‪ .‬أﻣﺎ اﻹﻳﺮادات ي� ﻋﺎم ‪ 2021‬ﻓبﻠﻐﺖ ‪ 475.1‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ‬‫ﺳ���ي )‪ 468.3 :2020‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي(‪ْ ،‬‬‫أي زادت ﺑنﺴبﺔ ‪ 1.5‬ف ي� اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ .‬ﻋ� اﻟﺮﻏﻢ‬‫ف‬‫ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ي ن‬‫وﻏ�ﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ‪ ،‬ﻇﻠﺖ اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ ي� اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬‫اﻟ�ﻘن اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻋﻘﺐ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ي‬
‫�‬
‫�‬
‫ت‬
‫ﻛﺒ�ا ﻣﻦ اﻟﻄﻠبﺎت‪ ،‬ﻋ� اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗبﺎﻃﺆ ﻣﻌﺪل ز�ﺎدة اﻹﻳﺮادات ﻋﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎبﻘﺔ‪ ،‬ﺣﻘﻘﺖ اﻟ��ﺒﻮ‬‫ﺗﺘﻠ� ﻋﺪدا ي‬‫ف‬‫إﻳﺮادات ﻗﺪرﻫﺎ ‪ 450.5‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي ي� ﻋﺎم ‪ 441.4 :2020) 2021‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي(‪ .‬واﺳﺘﻔﺎدت‬‫�‬‫ض‬‫ﻏ� ﻣﺤﻘﻘﺔ ف ي�‬‫اﻟ��ﺒﻮ أ�ﻀﺎ ﻣﻦ أداء ﻣﺤﻔﻈﺘﻬﺎ اﻻﺳتﺜﻤﺎر�ﺔ ي� ﻋﺎم ‪ ،2021‬ﺣ�ﺚ أبﻠﻐﺖ ﻋﻦ ﻣكﺎﺳﺐ اﺳتﺜﻤﺎر�ﺔ ي‬‫اﻟﻌﺎم بﻠﻐﺖ ‪ 22.7‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي )‪ :2020‬ﻣكﺎﺳﺐ ﻗﺪرﻫﺎ ‪ 33.4‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي(‪.‬‬‫‪ 4.1‬وﺗﻜبﺪت اﻟ��ﺒﻮ ﻧﻔﻘﺎت بﻠﻐﺖ ‪ 388.9‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي‪ ،‬ﺑ��ﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ‪ 23.1‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي‬
‫ُ‬
‫ف‬
‫ف‬
‫ف‬
‫اﻟﻤﺎ� اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ‪ ،‬ﻋ�‬‫)‪ 6.3‬ي� اﻟﻤﺎﺋﺔ( ي� ﻋﺎم ‪ 365.8) 2020‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي(‪ .‬وكﻤﺎ ﻧﻮﻗﺶ ي� اﻟﺘﻘ��ﺮ‬‫ي‬‫ف‬‫اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘﻜبﺪة ي� ﻋﺎم ‪ 2021‬إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺰال أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘ��ﺎت ﻣﺎ ﻗبﻞ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ �ﺴبﺐ اﻟﻘﻴﻮد‬‫اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋ� اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺤﺎﺷﺪة وﻫﻮ ﻣﺎ أﺛﺮ ﻋ� اﻟﺴﻔﺮ ف ي� ﻣﻬﺎم رﺳﻤ�ﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ف ي� اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات‬‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‪ .‬واﺳﺘﺠﺎبﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻗﺎﻣﺖ اﻟ��ﺒﻮ بﺎﻋﺘﻤﺎد ﻃﺮق ﻋﻤﻞ ت‬‫اﻓ�اﺿ�ﺔ وﻫﺠﻴﻨﺔ ﺗﺠﻤﻊ ي ن‬
‫ﺑن‬
‫�‬
‫ت ض‬
‫أﺳﺎﺳﺎ‬‫ا� واﻟﺤﻀﻮري ﻹﺟﺮاء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وأ�ﺸﻄﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨ�ﺔ‪ .‬وأبﻠﻐﺘﻨﺎ اﻟ��ﺒﻮ أن ﻫﺬا ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻪ‬‫فاﻻﻓ� ي‬
‫ف‬
‫ض‬
‫ت‬
‫واﻟﻤ�اﻧ�ﺔ ﻟﻠﻔ�ة ‪ ،2023-2022‬ﻣﻊ ﺣﺪوث اﻧﺨﻔﺎض � ي ض‬‫يف‬‫ﻣ�اﻧ�ﺔ اﻟﺴﻔﺮ ﺑنﺴبﺔ ‪ 21‬ي� اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬‫ي� ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ‬‫ي‬‫ين‬‫بﻤ�اﻧ�ﺔ ‪.2021-2020‬‬‫اﻟﻤﺎ�‬‫اﻟﻮﺿﻊ‬‫ي‬‫إﺟﻤﺎ� اﻷﺻﻮل ﺑنﺴبﺔ ‪ 13.4‬ف ي� اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﺼﻞ إ� ‪ 1577.3‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ‬‫اﻹﺟﻤﺎ� ف ي� ز�ﺎدة‬‫‪ 5.1‬ﺳﺎﻫﻢ اﻟﻔﺎﺋﺾ‬‫ي‬‫ي‬‫ﺳ���ي ف� ‪ 31‬د�ﺴﻤ� ‪ 1390.9 :2020) 20202120‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي(‪ُ .‬‬‫و�ﻌﺰى ذﻟﻚ ف ي� اﻟﻤﻘﺎم اﻷول‬‫ب‬‫ي‬‫إ� اﻟ��ﺎدات اﻟﺼﺎﻓ�ﺔ ف ي� ﻗ�ﻤﺔ اﺳتﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟبﺎﻟﻐﺔ ‪ 178.5‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي‪.‬‬‫إﺟﻤﺎ� اﻟﺨﺼﻮم ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2021‬ﺑنﺴبﺔ ‪ 16.4‬ف ي� اﻟﻤﺎﺋﺔ إذ بﻠﻎ ‪ 1168.8‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي‬‫‪ 6.1‬وارﺗﻔﻊ‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ف‬
‫ﻣﻮﻇ� اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬‫)‪ 1003.8 :2020‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي(‪ .‬و�ﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ي� اﻟﻤﻘﺎم اﻷول إ� ز�ﺎدة ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت‬‫ي‬‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪14‬‬‫ُ‬‫د�ﺴﻤ� ‪ 495.3 :2020) 2021‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي(‪ .‬وﺗﻌﺰى ﻫﺬە‬‫ﻟﺘﺼﻞ ‪ 615.8‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي ف ي� ‪31‬‬
‫ب‬
‫ُ‬
‫ض‬
‫ض‬
‫ت‬
‫ت‬
‫اﻟى �ﺴتﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﺧﺼﻮم ﻣﺎ بﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬وﺳﺘﻔ� ﻫﺬە اﻟ��ﺎدة‬‫اﻟ��ﺎدة ي� اﻟﻐﺎﻟﺐ إ� ي‬‫ﺗﻐ� فات ي� اﻻﻓ�اﺿﺎت ي‬‫�‬‫ض‬‫ﻛﺒ�ة �ﺴﺎﻫﻢ ي� ﻧﻤﻮ اﻷﺻﻮل اﻻﺳتﺜﻤﺎر�ﺔ‪،‬‬‫بﻤ��ﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼ�ﻞ‬‫ﻻﺣﻘﺎ ي� ﻫﺬا اﻟﺘﻘ��ﺮ‪ .‬ﻣﺎ أن اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮاﺋﺾ ي‬‫ﱡ‬‫اﻟي ﺗﺤﺪث ف‬‫بﺎﻟﺘﻐ�ات ت‬‫يف‬‫اﻟﺼ� بﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬‫اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ‬‫اﻟ��ﺒﻮ‬‫ﺳﻼﻣﺔ‬
‫ﺮ‬
‫ﺗﺄﺛ‬
‫ﺣﺪة‬
‫ﻣﻤﺎ �ﺨﻔﻒ ﻣﻦ‬‫اﻟﺘﺄﻣن‬‫ﺧﺼﻮم‬
‫�‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ف ي‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ف‬
‫ت‬
‫ﺻﺎ� اﻷﺻﻮل إ� ‪ 408.5‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي ي�‬‫ﻟﻠﺘﻐ�ات ي� اﻷﺻﻮل واﻟﺨﺼﻮم ﻫﻮ ز�ﺎدة‬‫اﻟﺘﺄﺛ� اﻟﻤﺸ�ك‬‫وكﺎن‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫د�ﺴﻤ� ‪ 387.1 :2020) 2021‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي(‪.‬‬‫ب‬‫اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ‬‫‪� 7.1‬ﺴﺘﺨﺪم ﺗﺤﻠ�ﻞ اﻟنﺴﺐ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋ� اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ﻷي ﻣﻨﻈﻤﺔ ف ي� ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠ�ﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ‬‫ت‬‫ت‬‫وﺗﻌ� اﻟنﺴﺐ ﻋﻦ‬‫ﻋ� اﻟﻮﻗﺖ )اﻟﺸكﻞ ‪ .(1‬ب‬‫ﺗﺘﻐ� ﺑﻬﺎ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ب‬‫اﻟي ي‬‫اﻟﺪوﻟ�ﺔ ي‬‫اﻟي ﻧﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻟﺒ�ﺎن اﻟ��ﻔ�ﺔ ي‬‫ﻋﻼﻗﺔ أﺣﺪ ﺑﻨﻮد اﻟﺤﺴﺎبﺎت ﺑبﻨﺪ آﺧﺮ‪ .‬ﻓﻌ� ﺳب�ﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﻳﻮﺟﺪ ‪ 0.54‬ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﺠﺎر�ﺔ ﻟ�ﻞ‬‫ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻮم اﻟﺠﺎر�ﺔ‪ .‬وﻋﺎدة ﻣﺎ �ﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﺪﻋﺎة ﻟﻠﻘﻠﻖ‪ ،‬ﻟ�ﻦ ﻫﺬە اﻟنﺴبﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‬‫ُ‬‫اﻟﻤﺴﺘﻘب� اﻟﺬي ﺗﺆﻛﺪە اﻟﻘ�ﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠﻤبﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ‬‫اﻟ�ﺒ�ة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ‬‫ﺗﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت‬
‫ي‬
‫ي‬
‫�‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺎ )‪ 339.2‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي(‪ .‬و�ﻤﻜﻦ ﻟﻠ��ﺒﻮ ﺗﺼﻔ�ﺔ اﺳتﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻄ��ﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي‬‫إذا دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ إ� ذﻟﻚ‪ ،‬وﻟ�ﻦ ذﻟﻚ أﻣﺮ ﻣﺴتبﻌﺪ‪.‬‬‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪15‬‬‫‪ .1‬اﻟﺸكﻞ ‪ :1‬اﻟنﺴﺐ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ ﻟﻠ��ﺒﻮ ‪2021-2018‬‬‫‪2021‬‬‫‪2020‬‬‫‪2019‬‬‫‪2018‬‬‫اﻟنﺴبﺔ‬‫‪1.35‬‬‫‪1.39‬‬‫‪1.42‬‬‫‪1.32‬‬‫اﻟنﺴبﺔ اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ‬‫اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ إ�‬‫اﻟﺨﺼﻮم اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‬‫‪0.54‬‬‫‪0.63‬‬‫‪0.56‬‬‫‪0.60‬‬‫اﻟنﺴبﺔ اﻟﻨﻘﺪ�ﺔ‬‫اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ �ﻌﺎدﻟﻪ إ�‬‫اﻟﺨﺼﻮم اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‬‫‪0.26‬‬‫‪0.28‬‬‫‪0.38‬‬‫‪0.44‬‬‫إﺟﻤﺎ� اﻷﺻﻮل إ�‬‫ي‬‫إﺟﻤﺎ� اﻟﺨﺼﻮم‬‫ي‬‫اﻷﺻﻮل إ� اﻟﺨﺼﻮم‬‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬‫اﻟﻘﺼ�ة اﻷﺟﻞ‪.‬‬‫�ﺸ� ارﺗﻔﺎع اﻟنﺴبﺔ اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ إ� ﻗﺪرة اﻟﻤنﺸﺄة ﻋ� ﺳﺪاد ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ‬‫ي‬‫‪ .1‬ي‬‫�‬‫ش �‬‫‪�ُ .2‬ﻌﺪ ارﺗﻔﺎع �ﺴبﺔ اﻷﺻﻮل إ� اﻟﺨﺼﻮم ﻣﺆ�ا ﺟ�ﺪا ﻋ� اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ‪.‬‬‫ف‬‫‪ .3‬اﻟنﺴبﺔ اﻟﻨﻘﺪ�ﺔ � ش‬‫ﻣﺆ� ﻟﻤﺎ ﺗﻤﻠ�ﻪ اﻟﻤنﺸﺄة ﻣﻦ ﺳﻴﻮﻟﺔ‪ ،‬أي ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ �ﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ي� اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻟﺘﻐﻄ�ﺔ‬‫ي‬‫اﻟﺨﺼﻮم اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‪.‬‬‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺑ�ﺎﻧﺎت اﻟ��ﺒﻮ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ‬‫�‬‫ﻣﺎ� ﺳﻠ�ﻢ‪ .‬وﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﺣﺘ�ﺎﻃ�ﺎت ﺟ�ﺪة ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ دﻋﻤﺎ‬‫‪ 8.1‬وﻻ ﺗﺰال اﻟ��ﺒﻮ‪ ،‬ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم‪ ،‬ﺗﺘﻤﺘﻊ‬‫ﺑﻮﺿﻊ ي‬
‫�‬
‫ً‬
‫ﱠ‬
‫ت‬
‫اﺗ�� واﻻﺳتﺜﻤﺎرات( ﺗبﻠﻎ ﻧﺤﻮ ‪ 237.2‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ‬‫ي‬‫ﻛﺒ�ا بﺎﻟﻨﻘﺪ واﻻﺳتﺜﻤﺎرات‪ .‬وﻗﺪ ﺧﺼﺼﺖ أﻣﻮا� )اﻟﻨﻘﺪ اﻻﺳ� ب ي‬‫ﺳ���ي )‪ 211.2 :2020‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي( ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ ت‬‫يف‬‫اﻟﻤ�ا�ﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔن‪،‬‬
‫�‬
‫يف‬
‫يف‬
‫يف‬
‫اﻟﺴﺎبﻘن بﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺬي ﻳبﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﻟ�ﺎ ‪ 573.7‬ﻣﻠﻴﻮن‬‫اﻟﺘﺄﻣن‬‫ﻟﺘﻮﻓ�‬‫ﻻ ﺳ�ﻤﺎ‬‫ﻟﻠﻤﻮﻇﻔن‬‫اﻟﺼ�‬
‫ي‬
‫ي‬
‫�‬
‫ف‬
‫ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي‪ .‬وﻗﺪ اﺳﺘﻜﺸﻔﻨﺎ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻣﺎ بﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ بﻤ��ﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼ�ﻞ ﻻﺣﻘﺎ ي� ﻫﺬا اﻟﺘﻘ��ﺮ‪ .‬وﻣﻦ‬‫ّ‬‫ت‬‫اﻟى ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻋ�‬‫ﺧﻼل ﺗﻤ��ﻞ �ﺴبﺔ ﻣﻦ ﻫﺬە اﻟﺨﺼﻮم‪ ،‬ﺗﺤﺪ اﻟ��ﺒﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻄ��ﻠﺔ اﻟﻤﺪى ي‬‫ت‬‫اﻻﺷ�ا�ﺎت اﻟﻤﻘﺮرة إذا اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻹﻳﺮادات‪.‬‬‫اﻋﺘبﺎر أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻀﻄﺮ إ� �ﺴﺪ�ﺪ ﻫﺬە اﻟﺨﺼﻮم ﻣﻦ ﺧﻼل‬‫�ﺸ� اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت‬‫‪ 9.1‬كﻤﺎ ورد ف ي� ف ي� اﻟﺘﻘ��ﺮ‬‫اﻟﻤﺎ� ﻟﻠ��ﺒﻮ بﻤ��ﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼ�ﻞ‪ ،‬إ� ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻘﺪ واﻻﺳتﺜﻤﺎرات‪ ،‬ي‬‫ي‬‫ت‬‫اﻟى ﻳبﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ‪ 375.4‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ‬‫ﻏ�‬‫اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ إ� اﻟﻤﻤﺘﻠ�ﺎت واﻟﻤنﺸآت واﻟﻤﻌﺪات واﻷﺻﻮل ي‬‫اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ي‬
‫ت ُ‬
‫ف‬
‫واﻟي ﺗﺤﺘﻔﻆ ي� اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﺘكﻠﻔﺘﻬﺎ اﻟﺘﺎر�ﺨ�ﺔ‪ .‬وﻗﺪ اﺣﺘﻔﻈﺖ‬‫ﺳ���ي )‪ 382.5 :2020‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي(‪ ،‬ي‬‫اﻟ��ﺒﻮ بﺎﺣﺘ�ﺎﻃ�ﺎت ﻗﺪرﻫﺎ ‪ 408.5‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي �ﺸﻤﻞ اﺣﺘ�ﺎﻃ�ﺎت ش‬‫اﻟﻤ�وﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟبﺎﻟﻐﺔ ‪34.8‬‬‫ض‬‫ت‬‫اﻟﻤﺎ� وﻧﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ض ي� ﻣﺘﺎبﻌﺘﻨﺎ ﻟﻠﺘﻮﺻ�ﺎت اﻟﺴﺎبﻘﺔ‪.‬‬‫واﻟي أبﻠﻐﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻌﺎم‬‫ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي ي‬‫ي‬‫ف‬‫ﻛﺒ�ة ﺗ��ﺪ‬‫ﻛﺒ�ة ي� ﻣﻤﺘﻠ�ﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ‪ ،‬وﺗﺤﺘﻔﻆ بﺎﺣﺘ�ﺎﻃ�ﺎت ي‬‫‪ 10.1‬و�ﻮﺟﻪ ﻋﺎم‪ ،‬اﺳتﺜﻤﺮت اﻟ��ﺒﻮ اﺳتﺜﻤﺎرات ي‬
‫ف‬
‫ت‬
‫ت‬
‫اﻟ�ﺎ� ﻟﻠﻮﻓﺎء بﺠﻤﻴﻊ ت ف‬‫ﺗﻐﻴ� اﻟ��ﺒﻮ ﻟ�ﺗيبﺎت ﻋﻤﻠﻬﺎ بﻌﺪ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ‪ ،‬أن �ﻈﻞ‬‫اﻟ�اﻣﺎﺗﻬﺎ‪ .‬و�ب� ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ‪ ،‬ﻣﻊ ي‬‫ﻋ� اﻟﻘﺪر ي‬‫اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬە اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻗ�ﺪ اﻻﺳﺘﻌﺮاض ﻟﻠبﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮص ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻋ� أﻓﻀﻞ وﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﻤﺘﻠ�ﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬‫وﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2021‬أﻧﻬﺖ اﻟ��ﺒﻮ ﻋﻘﺪ إ�ﺠﺎر ﻣﺒىن ‪ .CAM‬وﺳﻴﻮﻓﺮ ﻫﺬا ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﺎ �ﻘﺎرب ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي‬‫�‬‫ﺳﻨ��ﺎ‪.‬‬‫ين‬‫واﻟﻤ�اﻧ�ﺔ ﻟﻠﺜﻨﺎﺋ�ﺔ ‪2021-2020‬‬‫اﻟ�ﻧﺎﻣﺞ‬‫أداء ب‬‫يض‬‫يض‬‫واﻟﻤ�اﻧ�ﺔ ﻟﻠ��ﺒﻮ كﻞ‬‫اﻟ�ﻧﺎﻣﺞ‬‫ﺳنﺘن ﻋ� أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻌﺪل‪ .‬و�ﻌﺮض اﻟﺒ�ﺎن‬‫‪� 11.1‬ﺠﺮي إﻋﺪاد وﺛ�ﻘﺔ ب‬‫ف‬‫ف‬‫اﻟﻤ�اﻧ�ﺔ واﻟﻤبﺎﻟﻎ اﻟﻔﻌﻠ�ﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 2021‬وﻟﻠﺜﻨﺎﺋ�ﺔ ‪2021-2020‬‬‫اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ يﺑن ي‬‫ﺑن أداء ي ن‬‫�ﺸكﻞ ﻋﺎم‪ .‬وﺗﺮد ف� اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ رﻗﻢ ‪ 17‬ﻋ� اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ �ﺴ��ﺔ ي ن‬‫اﻟﻤ�اﻧ�ﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 2021‬وأرﻗﺎم اﻹﻳﺮادات‬‫ي‬‫واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻮاردة ف ي� ﺑ�ﺎن اﻷداء‪.‬‬‫‪ 12.1‬وواﻓﻘﺖ اﻟﺠﻤﻌ�ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋ� ي ف‬‫اﻟﻤ�اﻧ�ﺔ اﻷﺻﻠ�ﺔ ﻟﻠﺜﻨﺎﺋ�ﺔ ‪ 2021-2020‬ﺣ�ﺚ بﻠﻐﺖ ﻣﺨﺼﺼﺎت إﻳﺮادات‬‫اﻟﺘﻮا� ‪ .1‬وﻗﺪ أﺳﻔﺮ ذﻟﻚ‬‫ﻋﺎم ‪ 2021‬وﻧﻔﻘﺎﺗﻪ ‪ 448.8‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي و‪ 387.3‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي ﻋ�‬‫ي‬‫ين‬‫واﻟﻤ�اﻧ�ﺔ ﻟﻠﺜﻨﺎﺋ�ﺔ ‪ - 21/2020‬اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬‫اﻟ�ﻧﺎﻣﺞ‬‫‪ 1‬ب‬‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪16‬‬‫ﻋﻦ ﻓﺎﺋﺾ ﻣﺪرج ض� ي ض‬‫اﻟﻤ�اﻧ�ﺔ ﻗﺪرە ‪ 60.7‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي‪ ،‬بﻌﺪ ﺣﺴﺎب اﻟﻤكﺎﺳﺐ‪ /‬اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺳتﺜﻤﺎر�ﺔ‪.‬‬‫ي‬‫ئ‬‫وأدت اﻟﺘﻌﺪ�ﻼت اﻟﻤﺪﺧﻠﺔ ﻋ� ي ض‬‫ﻧﻬﺎئ ﻣﺘﻮﻗﻊ ض� ي ض‬‫اﻟﻤ�اﻧ�ﺔ ﻗﺪرە ‪ 56.8‬ﻣﻠﻴﻮن‬‫اﻟﻤ�اﻧ�ﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم إ� ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ ي‬‫ي‬‫ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي‪.‬‬‫‪ 13.1‬وﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2021‬ﺣﻘﻘﺖ اﻟ��ﺒﻮ إﻳﺮادات بﻠﻐﺖ ‪ 469.1‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي‪ ،‬وأبﻠﻐﺖ ﻋﻦ أر�ﺎح‬‫اﺳتﺜﻤﺎر�ﺔ ﺻﺎﻓ�ﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ‪ 22.7‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي‪ .‬و�ﻠﻐﺖ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤبﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻋ� أﺳﺎس ي ف‬‫اﻟﻤ�اﻧ�ﺔ ‪348.1‬‬‫ض‬‫ض‬‫اﻟﻤ�اﻧ�ﺔ‬‫ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي‪ ،‬ﻣﻤﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻓﺎﺋﺾ ﻗﺪرە ‪ 143.7‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي‪ .‬و�ﻘﺎبﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﺎﺋﺾ ي� ي‬‫اﻟﻤﻌﺎﻳ� اﻟﻤﺤﺎﺳب�ﺔ اﻟﺪوﻟ�ﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم بﻘ�ﻤﺔ ‪ 108.9‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي‪ .‬وﺗﺮد‬‫ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻌﺮوض ﻋ� أﺳﺎس‬‫ي‬‫اﻟﻤﻌﺎﻳ� اﻟﻤﺤﺎﺳب�ﺔ اﻟﺪوﻟ�ﺔ وﻓﺎﺋﺾ ي ض‬‫�ﺴ��ﺔ ي ض‬‫اﻟﻤ�اﻧ�ﺔ ض ي� اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ‪ 17‬ﻣﻦ‬‫أﺳﺎس‬‫ﻋ�‬‫اﻟﻤﻌﺮوض‬‫ﺑن اﻟﻔﺎﺋﺾ‬
‫ي‬
‫ُ‬
‫ف‬
‫ف‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺰى ﻫﺬە اﻟتﺴ��ﺔ ي� ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ‪ ،‬كﻤﺎ ي� اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎبﻘﺔ‪ ،‬إ� اﻹﻫﻼك‪ ،‬وز�ﺎدات‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔن‪ ،‬وﻧﻔﻘﺎت ش‬‫يف‬‫ﺗﻔﺴ�ات ﻟﻤﺎ‬‫اﻟﻤ�وﻋﺎت اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻻﺣﺘ�ﺎﻃ�ﺔ‪ .‬وﺗﻘﺪم اﻟ��ﺒﻮ‬‫ﺧﺼﻮم اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ف‬
‫ف‬
‫اﻟﻤ�اﻧ�ﺔ اﻷﺻﻠ�ﺔ واﻟﻨﻬﺎﺋ�ﺔ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻔﺮوق اﻟﺠﻮﻫ��ﺔ ي� ﺗﻘ��ﺮ أداء اﻟ��ﺒﻮ ﻟﻌﺎم‬‫ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت يﺑن ي‬‫‪2‬‬‫‪21./2020‬‬‫ُ ﱠ‬‫اﻟي ﺣﺪﺛﺖ ف� ي ف‬‫ت‬‫‪ 14.1‬وﺗﺘﻌﻠﻖ‬‫اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺷﻌبﺔ اﻹﺣﺼﺎءات ف ي�‬‫ﻣ�اﻧ�ﺔ اﻹﻳﺮادات بﺎﻟﺘنﺒﺆات‬‫ي‬‫ي‬‫اﻟﺘﻐ�ات ي‬‫اﻟ�اءات واﺗﺤﺎد ﻣﺪر�ﺪ واﺗﺤﺎد ﻻﻫﺎي‪ ،‬وﻗﺪ اﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎ ﻋﻤﻠ�ﺔ وﺿﻊ ﻫﺬە‬‫�ﺸﺄن‬‫اﻟﺘﻌﺎون‬‫ﻣﻌﺎﻫﺪة‬‫اﺗﺤﺎد‬‫اﻟ��ﺒﻮ �ﺸﺄن‬
‫ب‬
‫ن‬
‫�‬
‫ف‬
‫ﺗﻮﻓ� ﻣﺎ‬‫اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ف ي� اﻟﺠﺰء‬‫بﻤ�اﻧ�ﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋ�ﺔ أﻗﻞ ﻣﻤﺎ كﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ‪ ،‬ﻣﻤﺎ �ﻌﻜﺲ ي‬‫اﻟﺜﺎي‪ .‬وكﺎﻧﺖ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ي‬
‫ي‬
‫ف‬
‫يف‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ‪ 38.2‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي ي� ﺗكﺎﻟ�ﻒ‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔن‪ ،‬اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺸﺎﻏﺮة‪ ،‬واﻻﻧﺘﻘﺎل إ� اﻟﻌﻤﻞ‬‫ض‬‫بﺪوام ئ‬‫ﺟﺰئ واﻟﻮﻓﻮرات ف ي� أﺳﻌﺎر اﻟ�ف ﻋ� ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ�ﺔ‪ .‬وﻗ��ﻞ ﻫﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض ي� اﻟﻨﻔﻘﺎت‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ض‬
‫إﺿﺎ� ﻣﺨﺼﺺ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻣﺎ بﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ‪ .‬و�ﻠﻐﺖ اﻟﻮﻓﻮرات اﻹﺟﻤﺎﻟ�ﺔ ي� ﺗكﺎﻟ�ﻒ ﺧﻼف‬‫ﺑﺘﻤ��ﻞ‬
‫ي‬
‫ف‬
‫يف‬
‫ﻟﻤﻮﻇﻔن ﺧﻼل اﻟﺜﻨﺎﺋ�ﺔ ‪ 54.2‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ‪ 30.7‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﻓﻮرات ي�‬‫ا‬‫ﺗكﺎﻟ�ﻒ اﻟﺴﻔﺮ و‪ 13‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي ﻋبﺎرة ﻋﻦ ﺗﺨﻔ�ﻀﺎت ﺻﺎﻓ�ﺔ ض ي� اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ�ﺔ‪ .‬و�ﻤﻜﻦ اﻻﻃﻼع‬‫اﻟﺘﻔﺴ�ات ﻷوﺟﻪ اﻟﺘبﺎﻳﻦ إ� ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ ف ي� ﺗﻘ��ﺮ أداء اﻟ��ﺒﻮ ﻟﻌﺎم ‪ .2021/2020‬وكﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ‬‫ﻋ� ﻣ��ﺪ ﻣﻦ‬‫ي‬‫ف� اﻟﺸكﻞ ‪ ،2‬ﺗﺠﺎوزت اﻟ��ﺒﻮ كﻞ ﻋﺎم ﻫﺪف إﻳﺮادات اﻟﺮﺳﻮم وﺳنﻨﻈﺮ ف� ذﻟﻚ بﻤ��ﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼ�ﻞ ف� اﻟﺠﺰء ن‬‫اﻟﺜﺎي‪.‬‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬

‫‪ 2‬اﻟﻮﺛ�ﻘﺔ ‪WO/PBC/34/7‬‬

‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪17‬‬‫اﻟﺸكﻞ ‪ :2‬ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ ﻣﻘﺎبﻞ ي ف‬‫ي ف‬‫اﻟﻤ�اﻧ�ﺎت‬‫)بﻤﻼﻳن اﻟﻔﺮﻧكﺎت اﻟﺴ����ﺔ(‬‫إﻳﺮادات‬‫اﻟﺮﺳﻮم‬‫ين‬‫اﻟﻤ�اﻧ�ﺔ‬‫اﻷﺻﻠ�ﺔ‬‫ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ‬‫اﻟﺘبﺎﻳﻦ‬‫اﻟﻨﻔﻘﺎت‬‫ين‬‫اﻟﻤ�اﻧ�ﺔ‬‫اﻷﺻﻠ�ﺔ‬‫ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ‬‫اﻟﺘبﺎﻳﻦ‬‫ﻓﺎﺋﺾ‬‫ين‬‫اﻟﻤ�اﻧ�ﺔ‬‫اﻟﻤﺨﻄﻂ‬‫اﻟﻔﻌ�‬‫ي‬‫‪2021‬‬‫‪2020‬‬‫‪2019‬‬‫‪2018‬‬‫‪427.6‬‬‫‪412.7‬‬‫‪399.6‬‬‫‪386.6‬‬‫‪450.5‬‬‫)‪22.9 (5.4%‬‬‫‪441.4‬‬‫)‪28.7 (7.0%‬‬‫‪420.3‬‬‫)‪20.6 (5.2%‬‬‫‪400.6‬‬‫)‪14.0 (3.6%‬‬‫‪387.3‬‬‫‪381.1‬‬‫‪366.4‬‬‫‪359.4‬‬‫‪348.1‬‬‫‪39.2‬‬‫)‪(10.1%‬‬‫‪327.9‬‬‫‪53.2‬‬‫)‪(14.0%‬‬‫‪366.9‬‬‫‪339.4‬‬‫)‪-0.5 (-0.1%‬‬‫)‪20.0 (5.6%‬‬‫‪3‬‬‫‪ 60.7‬م‬‫‪ 143.7‬م‬‫‪ 52.0‬م‬‫‪ 168.5‬م‬‫‪54.9‬‬‫‪ 122.3‬م‬‫‪ 48.9‬م‬‫‪ 74.6‬م‬‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺑ�ﺎﻧﺎت اﻟ��ﺒﻮ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ‬‫اﻟﻤﺎ� ﻟ�ﻞ اﺗﺤﺎد‪ .‬و�ﺴﺘﻤﺮ ذﻟﻚ ف ي� إﺛبﺎت ﻣﺪى‬‫‪ 15.1‬وﺗﻠ ق ي� اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ‪ 22‬ﺿﻤﻦ اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ﻧﻈﺮة ﻋ� اﻷداء‬‫ي‬‫اﻟ�اءات‪� ،‬ﻌﻮﺿﺎن‬‫اﻟ�اءات واﺗﺤﺎد ﻣﺪر�ﺪ اﻟﻠﺬﻳﻦ‪ ،‬ﻻ ﺳ�ﻤﺎ اﺗﺤﺎد ﻣﻌﺎﻫﺪة ب‬‫اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋ� اﺗﺤﺎد ﻣﻌﺎﻫﺪة ب‬‫‪:‬‬‫اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ اﻟﺬي أبﻠﻎ ﻋﻨﻪ اﺗﺤﺎد ﻻﻫﺎي واﺗﺤﺎد ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ اﻟبﺎﻟﻎ ‪ 12.6‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي )‪11.0 2020‬‬‫ً‬‫اﻟﺘﻮا�‪ .‬وﻋﻤ�‬‫ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي( و‪ 2.2‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي )‪ 1.3 :2020‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي( ﻋ�‬
‫ي‬
‫ف ف‬
‫اﻟ�اءات‬‫بﻘﺮار ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ‬‫واﻟﺨﻤﺴن ي� ﻋﺎم ‪ ،2019‬ﺗﻮ� اﺗﺤﺎد ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﺘﻌﺎون �ﺸﺄن ب‬‫ي‬‫ﺗﻤ��ﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ‪ .‬و�ﻠﻎ إﺟﻤﺎ� اﻟﻌﺠﺰ ت‬‫اﻟﻤ�ا�ﻢ‪ ،‬اﻟ ُﻤبﻠﻎ ﻋﻨﻪ ف ي� ﺷكﻞ أﺻﻮل ﺻﺎﻓ�ﺔ ﺳﻠﺒ�ﺔ‪ ،‬ف ي� اﺗﺤﺎدي ﻻﻫﺎي‬
‫ي‬
‫ف‬
‫‪.‬‬
‫و� ﻋﺎم ‪ ،2021‬بﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮى‬‫اﻟﺘﻮا�‬‫ﻋ�‬‫ﺳ���ي‬‫ﻓﺮﻧﻚ‬‫ﻣﻠﻴﻮن‬‫‪7.5‬‬‫و‬‫ﺳ���ي‬‫وﻟﺸﺒﻮﻧﺔ ‪ 81.1‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ‬‫ي‬‫ي‬‫إﻳﺮادات اﻟﺮﺳﻮم ‪ 6.2‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي )‪ 6.7 :2020‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي( ف ي� اﺗﺤﺎد ﻻﻫﺎي و‪ 71000‬ﻓﺮﻧﻚ‬‫ﺳ���ي )‪ 7000 :2020‬ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي( ف ي� اﺗﺤﺎد ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻤﺴتبﻌﺪ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻫﺬان اﻻﺗﺤﺎدان ﻣﻦ‬‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ ت‬‫اﻟﻤ�ا�ﻢ‪.‬‬‫يف‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔن‬‫اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت‬‫‪16.1‬‬‫يف‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔن اﻟﻮاردة ف ي� اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ‪ 244.6‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي‬‫إﺟﻤﺎ� ﻧﻔﻘﺎت‬‫ف ي� ﻋﺎم ‪ ،2021‬بﻠﻎ‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ف‬
‫)‪ 233.7 :2020‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي(‪ ،‬وﺗبﻠﻎ �ﺴبﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻔﻘﺎت ‪ 62.9‬ي� اﻟﻤﺎﺋﺔ )‪ 63.9 :2020‬ي� اﻟﻤﺎﺋﺔ(‬‫ت ‪ ُ .‬ﱢ‬
‫ف ف‬
‫ف‬
‫و�ﺤﺪد ﻧﻈﺎم‬‫ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔ�ة‬‫ﻣﻮﻇ� اﻟ��ﺒﻮ‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔن ي� اﻟ��ﺒﻮ ش�وط اﻟﺨﺪﻣﺔ وﺣﻘﻮق‬‫ي‬‫ي‬‫وواﺟبﺎﺗﻬﻢ ت ض‬‫واﻟ�اﻣﺎﺗﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳ�ﺔ‪ .‬و�ﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﻤﺮﺗبﺎت واﻟبﺪﻻت ذات اﻟﺼﻠﺔ‪ ،‬واﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻀﻤﺎن‬‫ف‬‫ت‬‫ﻟﻤﻮﻇ� اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺤﺼﻮل‬‫اﻟﻤﺸ�ك ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ�ﺔ‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎ�‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ف ي� اﻟﺼﻨﺪوق‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ين‬
‫اﻟﺼ� بﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬‫اﻟﺘﺄﻣن‬‫ﻋ�‬‫ي‬‫اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻣﺎ بﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ‬

‫ف‬
‫يف‬
‫يف‬
‫يف‬
‫‪ 17.1‬ﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻢ ﺧﺼﻮم اﻟ��ﺒﻮ ي� اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔن‪ ،‬وﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ‬‫اﻟﺼ�‬‫ﻟﻠﻤﻮﻇﻔن بﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء‬‫اﻟﺘﺄﻣن ﱠ ي‬‫ض‬‫اﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬واﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت إﻋﺎدﺗﻬﻢ إ� اﻟﻮﻃﻦ‪ ،‬وﺧﺼﻮم إﺟﺎزاﺗﻬﻢ ت‬‫اﻟﻤ�ا�ﻤﺔ‪ ،‬كﻤﺎ ﻫﻮ ُﻣﻮﺿﺢ ي� اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ‪ 10‬ﻋ�‬‫اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ‪ .‬ﻓﺨﻼل ﻋﺎم ‪ ،2021‬زاد إﺟﻤﺎ� ت �‬‫يف‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔن اﻟﻤﺬﻛﻮرة إ� ‪615.8‬‬‫اﻻﻟ�اﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ بﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت‬‫ي‬‫ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي )‪ 495.3 :2020‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي(‪ .‬وﻟﺪى اﻟ��ﺒﻮ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ 2014‬ﺣﺴﺎب ﻣﻨﻔﺼﻞ‬‫يف‬‫اﻟﺘﺄﻣن‬‫�ﻀﻢ أﻣﻮاﻟﻬﺎ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻤ��ﻞ ﺧﺼﻮم اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻣﺎ بﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘبﻼ )بﻤﺎ ف ي� ذﻟﻚ‬‫اﻟﺼ�‬‫ي‬‫إﺟﻤﺎ� اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ض ي� اﻟﺒ�ﺎن اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ .‬وﻻ ُ�ﻌﺮض ض ي� اﻟﺠﺪول ﺳﻮى إﻳﺮادات اﻟﺮﺳﻮم‪.‬‬‫‪� 3‬ﺴتﻨﺪ ذﻟﻚ إ�‬‫ي‬‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪18‬‬‫ُ�‬‫بﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬وﻣﻨﺤﺔ اﻟﻌﻮدة إ� اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺴﻔﺮ‪ ،‬واﻹﺟﺎزة اﻟﺴﻨ��ﺔ ت‬‫اﻟﻤ�ا�ﻤﺔ ﻃ��ﻠﺔ اﻷﺟﻞ(‪.‬‬‫ووﻟﺪت ﻫﺬە‬‫يف‬‫إﺟﻤﺎ� ﻫﺬە اﻟﻨﻘﺪ�ﺔ‬‫واﻟﻤ�اﻧ�ﺔ اﻟﻤﻄبﻘﺔ ﻋ� ﺗكﻠﻔﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‪ ،‬و�بﻠﻎ‬‫اﻟ�ﻧﺎﻣﺞ‬‫اﻷﻣﻮال �ﺸكﻞ‬‫أﺳﺎ� ﻣﻦ رﺳﻮم ب‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ت‬
‫ت‬
‫واﻻﺳتﺜﻤﺎرات اﻻﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ ‪ 237.2‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي )‪ 211.2 :2020‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي(‪ ،‬وﺗتب�‬‫ﻏ� ﻣﻤﻮﻟﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ‪ 378.6‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي )‪ 284.1 :2020‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي(‪.‬‬‫ﺧﺼﻮم ي‬‫رﺟ� �ﺴبﺔ ‪ 8‬ض ي� اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋ�‬‫‪ 18.1‬وﻻﺣﻈﻨﺎ أﻧﻪ بﻌﺪ ﻧﻬﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎم‪ ،‬زاد اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم بﺄﺛﺮ ف ي‬‫اﻷﺻﻞ ف‬‫ف‬‫اﻟ�ﻧﺎﻣﺠ�ﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺨﺼ�ﺺ‬‫اﻧ�ﺔ‬‫اﻟﻤ�‬‫�‬‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﻠﺜﻨﺎﺋ�ﺔ ‪ 2021-2020‬ﻋ� اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠ�ﻪ ي�‬
‫ب‬
‫ي ي‬
‫ض‬
‫اﻟﻤﻮﻇﻔنف‬‫إﺿﺎ� ﻗﺪرە ‪ 7.6‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي ف ي� ﻋﺎم ‪ .2021‬وأبﻠﻐﺘﻨﺎ اﻟ��ﺒﻮ بﺄن ﻫﺬە اﻟ��ﺎدة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺗكﺎﻟ�ﻒ‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ت‬
‫اﻹﺟﻤﺎ� ﺑنﺴبﺔ ‪ 50‬بﺎﻟﻤﺎﺋﺔ‬‫اﻟى واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء وﺗﻬﺪف إ� اﻟﺤﻔﺎظ ﻋ� ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻤ��ﻞ‬‫ي‬‫اﻹﺟﻤﺎﻟ�ﺔ ي‬‫�‬‫ض‬‫كﻤﺎ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠ�ﻪ ﺳﺎبﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء‪ .‬و�ﺘﻔﻬﻢ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟ��ﺒﻮ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ بﺄن ز�ﺎدة اﻟﺮﺳﻮم‪ ،‬ي� ﺿﻮء اﻟﻔﺎﺋﺾ‬‫ض‬‫ش‬‫اﻟ�ﺒ� اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠ�ﻪ ض� ي ض‬‫وﺗﺘﻤﺎ�‬‫� ﻃ��ﻘﺔ ﺣﻜ�ﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔ�ﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ‬‫اﻟﻤ�اﻧ�ﺔ ب‬‫اﻹﺿﺎ� ي‬‫ي‬‫ي‬‫اﻟ�ﻧﺎﻣﺠ�ﺔ‪ ،‬ي‬‫ن‬‫ﻏ� اﻋﺘ�ﺎد�ﺔ‪.‬‬‫و�نب�‬‫ﻣﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺜﻨﺎﺋ�ﺔ‬‫رﺟ� بﻌﺪ ﻧﻬﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎم ي‬‫ي‬‫‪ ،2013-2012‬ﻓﺈن ﻣﺜﻞ ﻫﺬە اﻟﺘﻌﺪ�ﻼت بﺄﺛﺮ ي‬‫ض‬‫ت‬‫ﻟﻠ��ﺒﻮ أن ﺗﻨﻈﺮ ف� اﻟ�ﺸﻒ ض� كﻞ ي ض‬‫اﻻﻓ�اﺿﺎت ت‬
‫اﻟئ‬
‫ﻋﻦ‬
‫ﻣﻘبﻠﺔ‬‫ﺛﻨﺎﺋ�ﺔ‬‫اﻧ�ﺔ‬‫ﻣ�‬‫إﺿﺎ� ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ‬‫ﺗﻤ��ﻞ‬‫أي‬‫ﺳﺘﺪﻋﻢ‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ﺗﻌ��ﺾ اﻟﺨﺼﻮم‪.‬‬‫ت‬‫ين‬‫اﻟي ﻳبﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ‪ 573.7‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي‬‫اﻟﺘﺄﻣن‬‫‪ 19.1‬كﻤﺎ أن ﺧﺼﻮم‬‫ي‬‫اﻟﺼ� بﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ي‬‫ت‬‫ً‬‫ﺧﺒ� ا�ﺘﻮاري ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻨﺎء ﻋ� اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت واﻻﻓ�اﺿﺎت‬‫)‪ 452.8 :2020‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي( ﻗﺪ ﺗﻮ� ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ي‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔن واﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ف‬‫اﻷﺳﺎﺳ�ﺔ‪ .‬وﺗﻌﻜﺲ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺼﻮم ﻗ�ﻤﺔ ت ف‬‫ف‬‫د�ﺴﻤ� ‪،2021‬‬‫‪31‬‬‫�‬‫ﺗﺠﺎە‬‫اﻻﻟ�اﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ�ﺔ‬
‫ب‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ت‬
‫اﻻﻓ�اﺿﺎت‬‫اﻟﺘﻐ�ات ض ي�‬‫ﻟﻤﻄﺎﻟبﺎﺗﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳ�ﺔ اﻟﻤﺮﺗﻘبﺔ ف ي� اﻟﻤﺴﺘﻘبﻞ‪ .‬وﺗنﺸﺄ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋ� أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻣﻦ‬‫ي‬‫اﻟﺨﺒ� اﻻ�ﺘﻮاري‬‫اﻻ�ﺘﻮار�ﺔ بﻤﺎ ف ي� ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘكﺎﻟ�ﻒ اﻟﻤﻄﺎﻟبﺎت اﻟﻄﺒ�ﺔ‪ .‬وﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﻘﻴ�ﻢ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻗﺎم‬
‫ي‬
‫�‬
‫ت‬
‫ين‬
‫اﻟﺘﺄﻣن‬‫اﻟي �ﻌﻜﺲ ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻘﻴ�ﻢ ﺗكﺎﻟ�ﻒ اﻷﻋﻀﺎء بﺨﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟبﺎت‬‫اﻟﺼ�‬‫ي‬‫ﺑ�ﺟﺮاء ﺗﻨﻘ�ﺤﺎت أ�� ﻋ� اﻟﻄ��ﻘﺔ ي‬‫بﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬
‫ض‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ت‬
‫اﻟي رﻓﻌﺖ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻮم بﻤﺎ‬‫اﻟي أﺛﺮت ي� ﺗﻘﻴ�ﻢ اﻟﺨﺼﻮم ي‬‫‪ 20.1‬وكﺎﻧﺖ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ي‬‫� اﻻﻓ�اﺿﺎت اﻻ�ﺘﻮار�ﺔ ي‬‫ت‬‫��‪:‬‬‫ﻗﺪرە ‪ 87.5‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي )اﻟﺸكﻞ ‪ .(3‬و�ﺸﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻻﻓ�اﺿﺎت ﻣﺎ ي‬‫ت‬‫اﻟﺘﻐﻴ�ات‬‫اﻻﻓ�اﺿﺎت اﻟﺪ�ﻤﻐﺮاﻓ�ﺔ‪ .‬و�ﺸﻤﻞ ﻫﺬە‬‫ﺗﻐﻴ�ات ف ي�‬‫ي‬‫• ﺧﺴﺎرة بﻘ�ﻤﺔ ‪ 172.7‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي ي‬‫ت‬‫ﻟﻼﻓ�اﺿﺎت‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺪل اﻻﺳتبﺪال واﻟﻮﻓ�ﺎت واﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﺘﻌﺪ�ﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بﺎﻟﻌﻤﺮ‬‫ﺗﺤﺪﻳﺜﺎت‬‫ف‬‫‪.‬‬‫بﺎﻟﺘﻐﻴ�ات ي� أﺳﻠﻮب ﺗﻘﻴ�ﻢ ﺗكﺎﻟ�ﻒ اﻟﻤﻄﺎﻟبﺎت‬‫ﻛﺒ�‬‫�ﺸكﻞ‬‫اﻟﺨﺴﺎرة‬‫ﺗﺘﻌﻠﻖ‬‫و‬‫اﻟﻄﺒ�ﺔ‬‫اﻟﺘكﻠﻔﺔ‬‫ﻟﻤﻄﺎﻟبﺎت‬‫ي‬‫ي‬‫اﻟﻤﺮﺗﻘبﺔ ﻋ� اﻟﻨﺤﻮ ي ن‬
‫اﻟﻤﺒن أدﻧﺎە‪.‬‬‫ت‬‫اﻟﺘﻐﻴ�ات‬‫اﻻﻓ�اﺿﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ‪ .‬و�ﺸﻤﻞ ﻫﺬە‬‫ﺗﻐﻴ�ات ف ي�‬‫• ﻣكﺎﺳﺐ بﻘ�ﻤﺔ ‪ 80.8‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ت‬
‫ﻟﻼﻓ�اﺿﺎت ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﺼﻢ‪ ،‬واﻟﺘﻀﺨﻢ‪ ،‬واﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻄﺒ�ﺔ‪ ،‬وز�ﺎدات اﻟﺮواﺗﺐ‪ .‬وﺗﺘﻌﻠﻖ‬‫ﺗﺤﺪﻳﺜﺎت‬
‫ف‬
‫ف‬
‫ف‬
‫أﺳﺎ� ﺑ��ﺎدة ﺑنﺴبﺔ ‪ 0.2‬ي� اﻟﻤﺎﺋﺔ ي� ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ ي� اﻟﺤﺴﺎب واﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﺗﺠﺎە‬‫اﻟﻤكﺎﺳﺐ ﻫﻨﺎ �ﺸكﻞ‬‫ي‬‫اﻟﺘكﻠﻔﺔ اﻟﻄﺒ�ﺔ ﻣﻦ ‪ 2.9‬إ� ‪ 2.5‬ف ي� اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬‫اﻟﺘﻐﻴ�ات ﺗﻌﺪ�ﻼت ﻣﻄﻠ��ﺔ �ﺴبﺐ‬‫اﻟﺨ�ة‪ .‬و�ﺸﻤﻞ ﻫﺬە‬‫• ﻣكﺎﺳﺐ بﻘ�ﻤﺔ ‪ 4.4‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي‬‫ي‬‫ﻟﺘﻐﻴ�ات ب‬‫ي‬‫ﺑن ت‬‫اﻻﺧﺘﻼف ي ض‬‫اﻻﻓ�اﺿﺎت واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠ�ﺔ‪.‬‬‫تف‬‫اﻟ�ام اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺘﺎر� ــﺦ ‪1‬‬‫ﻳﻨﺎﻳﺮ‬‫ﺗكﻠﻔﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة‬‫ﺗكﻠﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ‬‫ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ‬‫ﺗﻐﻴ�ات ت‬‫اﻻﻓ�اﺿﺎت اﻻ�ﺘﻮار�ﺔ‬‫ي‬‫ت�‬‫اﻟ�ام اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺘﺎر�ـ ــﺦ‬‫د�ﺴﻤ�‬‫‪31‬‬‫ب‬‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺑ�ﺎﻧﺎت اﻟ��ﺒﻮ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ‬‫‪2021‬‬‫‪2020‬‬‫‪452,755‬‬‫‪313,694‬‬‫‪1,351‬‬‫‪36,154‬‬‫‪-4,017‬‬‫‪87,480‬‬‫‪573,723‬‬‫‪1,559‬‬‫‪26,559‬‬‫‪-3,928‬‬‫‪114,871‬‬‫‪452,755‬‬‫�‬‫ﻣ��ﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠ�ﻞ ﻋ� اﻟﻤﻄﺎﻟبﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺧﻼل ت‬‫اﻟﻔ�ة‬‫اﻟﺨﺒ� اﻻ�ﺘﻮاري ﻟﻠ��ﺒﻮ‬‫‪ 21.1‬وﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2021‬أﺟﺮى‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ف‬
‫‪ّ 2020-2017‬‬‫‪.‬‬‫اﻟﺨﺒ� اﻻ�ﺘﻮاري ي�‬‫وﻏ� ﺗكﺎﻟ�ﻒ اﻟﻤﻄﺎﻟبﺎت اﻟﻤﺮﺗﻘبﺔ ﻟ�ﻞ ﻣﻄﺎﻟبﺔ ي� كﻞ ﻋﻤﺮ أﺛﻨﺎء ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ وﻃﺒﻖ‬‫ي‬‫ي‬‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪19‬‬‫اﻟﺨﺒ� اﻻ�ﺘﻮاري ﻫﺬا‬‫اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺘﺼن�ﻒ اﻟﻌﻤﺮي ﻋ� اﻷﻗﺴﺎط ﻟ�ﻌﻜﺲ اﻟﺘكﻠﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳ�ﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟبﺎت‪ .‬وﻗﺎم‬‫ي‬‫ً‬‫و�ﺪ� ﻣﻦ ذﻟﻚ اﺧﺘﺎر �‬‫ﻧﻬﺠﺎ أ�ﺴﻂ دون إﺟﺮاء ﺗﻌﺪ�ﻼت ﻋ� اﻟﺘكﺎﻟ�ﻒ اﻟﻤﺮﺗﻘبﺔ‪.‬‬‫اﻟﻌﺎم بﺎﺳتبﻌﺎد ﻫﺬە اﻟﻌﻮاﻣﻞ‪،‬‬‫وﻻﺷﺘﻘﺎق ت‬‫اﻟﺨﺒ� اﻻ�ﺘﻮاري ﺑ�ﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺨﻄﺔ‪ ،‬ﻣﻊ‬‫اﻓ�اﺿﺎت ﺗكﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟبﺎت اﻟﺠﺪ�ﺪة ﻫﺬە‪ ،‬اﺳﺘﺨﺪم‬
‫ي‬
‫ت‬
‫ض‬
‫اﻟﺨﺒ�‬‫واﻟﻤﻌﺎﻟن ﺧﻼل اﻟﻔ�ة ‪ .2020-2017‬وﻣﻦ ﻫﺬە اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬ﻗﺎم‬‫�د ﺗﻌ��ﻀﺎت اﻟﻤﻄﺎﻟبﺎت ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ‬‫ي‬‫ي‬‫اﻻ�ﺘﻮاري بﺤﺴﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺪاد اﻟﻤﻄﺎﻟبﺎت ﻟ�ﻞ ﺷﺨﺺ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ‪.‬‬‫‪ 22.1‬واﻋﺘﻤﺪ اﻟﺨﺒ� اﻻ�ﺘﻮاري ف� ت‬‫اﻻﻓ�اﺿﺎت اﻟﺠﺪ�ﺪة ﻋ� ﺑ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﺎﻟبﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺔ‪ ،‬وﻫﻮ ﻧﻬﺞ‬‫ي‬‫ي‬‫ﺻﺤﻴﺢ‪ .‬و�ﻌﺪ اﻟﻨﻈﺮ إ� اﻟﻮراء أر�ــﻊ ﺳﻨﻮات �‬‫�‬‫وأ�� �‬‫ﻏ� اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﻜﻮن ﺑ�ﺎﻧﺎت‬‫أﻣﺮا‬‫ﻣﻨﻄﻘ�ﺎ‪ ،‬ﻋ� اﻋﺘبﺎر أﻧﻪ ﻣﻦ ي‬‫اﻟﻤﻄﺎﻟبﺎت اﻟﻘﺪ�ﻤﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﺘكﺎﻟ�ﻒ اﻟﻤﻄﺎﻟبﺎت اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘبﻠ�ﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إ� أن اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻷﺣﺪث ﻗﺪ ﺗﺘﺄﺛﺮ‬‫�‬‫ﺟﺪا ﻟﺒ�ﺎﻧﺎت ت‬‫ﻓ�ة‬‫اﻟﺨﺒ� اﻻ�ﺘﻮاري أن ﺑ�ﺎﻧﺎت ﻣﻄﺎﻟبﺎت ‪ 2020‬كﺎﻧﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ‬‫بﻀﻐﻮط ﻛﻮﻓ�ﺪ‪ 19-‬اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ‪ .‬وأوﺿﺢ‬‫ي‬‫و�ﺎﻟﺘﺎ� ﻟﻢ ﻳﻨﻈﺮوا ف ي� اﺳتبﻌﺎدﻫﺎ �ﺴبﺐ ﻛﻮﻓ�ﺪ‪ .19-‬وﻧﺮى أن ﻫﺬا ﻧﻬﺞ ﻣﻌﻘﻮل‪ .‬وﻻﺣﻈﺖ اﻟ��ﺒﻮ ف ي�‬‫‪،19-2017‬‬‫ي‬‫ﻏ� اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻠﺠﺎﺋﺤﺔ ﻋ� ﺗكﺎﻟ�ﻒ اﻟﻤﻄﺎﻟبﺎت اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ‪ .‬و�ﺘﻮﻓﺮ ﻣ��ﺪ ﻣﻦ‬‫اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ﻟﻌﺎم ‪2020‬‬‫اﻟﺘﺄﺛ� ي‬‫ي‬‫ﺗﻌﺘ� ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴ�ﻢ‪.‬‬‫اﻟﺤﺴﺎﺳ�ﺔ‬‫ﻫﺬە‬‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻵن‪ ،‬ﻟﻢ ﺗﻌﺪ‬‫ب‬‫ين‬‫اﻟﺘﺄﻣن ﻋ� أﺳﺎس اﻟﻌﻤﺮ‪.‬‬‫ﺗﻐ�ت ﺣﺼﺔ اﻟ��ﺒﻮ ف ي� اﻟﺨﺼﻮم ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪� ،2020‬ﺴبﺐ ﺗﻌﺪ�ﻞ ﻗﺴﻂ‬‫‪ 23.1‬و ي‬‫بﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ف‬‫ف‬‫اﻟﻄئ اﻟﺸﻬﺮي )ﺗكﻠﻔﺔ ‪ 35‬بﺎﻟﻤﺎﺋﺔ‬‫اﻟﺘﺄﻣن‬‫ﻗﺴﻂ‬‫�‬‫‪65‬‬‫ﺑنﺴبﺔ‬‫اﻟ��ﺒﻮ‬‫�ﺴﺎﻫﻢ‬‫أن‬‫اﻟﺨﻄﺔ‬‫ﻗﻮاﻋﺪ‬‫وﺗﺘﻄﻠﺐ‬
‫ي‬
‫ي‬
‫بي‬
‫ف‬
‫إﺟﻤﺎ�‬‫اﻟﺨﺒ� اﻻ�ﺘﻮاري ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم ي� اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻌﺪل اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻫﺬا ﻟﺘﺤﺪ�ﺪ ﺣﺼﺔ اﻟ��ﺒﻮ ﻣﻦ‬‫ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ(‪ .‬وكﺎن‬‫ي‬‫ي‬‫اﻟﺨﺒ� اﻻ�ﺘﻮاري ﻟﻠ��ﺒﻮ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ف� ﺣﺪود ‪ 73‬بﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎ� ت ن‬‫اﻟ�ام‬
‫اﺟﻊ‬
‫ر‬
‫‪،‬‬
‫‪2021‬‬‫ﻟﻌﺎم‬‫�ﺎﻟنﺴبﺔ‬‫اﻟﺨﺼﻮم‪ .‬و‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ت‬
‫ف‬
‫ف‬
‫اﻟﻤﺸﻤﻮﻟن بﺎﻟ�اﻣﺎت ﻣﺎ بﻌﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺳ�ﻄﺎﻟﺒﻮن �ﺸكﻞ‬‫اﻟﺘﻐﻴ� اﻟﺘﻮﻗﻊ بﺄن اﻷﻓﺮاد‬‫اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة‪ .‬و�ﻌﻜﺲ ﻫﺬا‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ف‬
‫�‬
‫يض‬
‫يف‬
‫اﻟنﺸﻄن اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﻐﻄﻴﻬﻢ ﻫﺬە اﻟﺨﺼﻮم‬‫اﻟﺘﺄﻣن )إﺿﺎﻓﺔ إ� أن اﻷﻋﻀﺎء‬‫بﺄ�� ﻣﻤﺎ ﺳ�ﺪﻓﻌﻮﻧﻪ ي� أﻗﺴﺎط‬‫�ﺴيب ي‬‫‪.‬‬‫اﻟﻤﺴﺘﻘب�‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ‬‫اﻟﻤﺨﻄﻂ‬‫ﺗكﺎﻟ�ﻒ‬‫ﺣﻘﺎﺋﻖ‬‫أﻓﻀﻞ‬‫�ﺸكﻞ‬‫و�ﻌﻜﺲ‬‫ﻣﻌﻘﻮل‬‫ﺗﻮﻗﻊ‬‫ﻫﺬا‬‫أن‬‫وﻧﺮى‬‫بﺎﻟﻌﻜﺲ(‬‫�ﻘﻮﻣﻮن‬
‫ي‬
‫� ف‬
‫ت‬
‫اﻟي �ﺴتﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﻫﺬە اﻟﺨﺼﻮم اﻟﻬﺎﻣﺔ‪.‬‬‫ﻓﻬﻮ �ﻤﺜﻞ ﺗﺤﺴيﻨﺎ ي� أﺳﺎﻟ�ﺐ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ي‬‫اﻟﻤﺴﺘﻘب� ﻟﻠﺨﺼﻮم‬‫اﻟﺘﺄﺛ�‬
‫ي‬
‫ي‬

‫ً‬
‫ﺗﻐ�ات ف ي� اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪ�ﻤﻐﺮاﻓ�ﺔ‬‫‪24.1‬‬‫ﺗﺘﻐ� ﻗ�ﻤﺔ ﺧﺼﻮم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ بﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋ� ﻣﺎ �ﺤﺪث ﻣﻦ ي‬‫ي‬‫‪ .‬ف‬‫ُ‬‫ت‬‫ﺧ�اء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻠ� اﻟ��ﺒﻮ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻟﻘ�ﻤﺔ‬‫و� إﻃﺎر اﻟﺘﻘﻴ�ﻢ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺬي �ﺠ��ﻪ ب‬‫واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ اﻷﺧﺮى ي‬‫ت‬‫اﻻﻓ�اﺿﺎت اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ ﺳﺘﻈﻞ ﺛﺎﺑﺘﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ اﻟ��ﺒﻮ‬‫اﻟﺨﺼﻮم ﻋ� ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻷر�ــﻊ اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ‪ ،‬ﻋ� ﻓﺮض أن‬‫ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴ�ﻢ ﻣﻊ ﺗﺤﻠ�ﻞ اﻟﺨﺼﻮم ض� اﻟﺘﻘ��ﺮ اﻟﻤﺎ� اﻟﺴﻨﻮي‪ .‬وﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت أن ﺗﺄﺛ� ت‬‫اﻻﻓ�اﺿﺎت اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫د�ﺴﻤ�‪.‬‬‫ﻋ� اﻟﺨﺼﻮم ﺳﻴﺆدي إ� ز�ﺎدة ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺼﻞ إ� ‪ 715.5‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي ف ي� ‪31‬‬‫ب‬‫ﻧﻈﺮا ت ن‬‫‪ 25.1‬و ف� ﺗﻘ��ﺮﻧﺎ ﻟﻌﺎم ‪� ،2020‬‬‫ﻟ�ا�ﺪ ﻫﺬە اﻟﺨﺼﻮم‪ ،‬أوﺻيﻨﺎ اﻟ��ﺒﻮ ﺑﺘﺤﺪ�ﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺴﺘﻬﺪف ﻟﻸﻣﻮال‬‫ي‬‫ض‬‫اﻟﻤ ﱠ‬‫ُ‬‫يض‬‫اﻟﺘﺄﻣن‬‫ﺨﺼﺼﺔ ﻟﺨﺼﻮم‬‫اﻟﺼ� بﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ بﺎﻟتﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء وأن ﺗﻨﻈﺮ ي� ﺧ�ﺎرات‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ف‬
‫اﻟﺘﺨﻔ�ﻒ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻬﺬە اﻟﺨﺼﻮم ي� اﻟﻤﺴﺘﻘبﻞ‪ .‬و ي� ردﻫﺎ‪ ،‬ﻃﻠبﺖ اﻟ��ﺒﻮ "دراﺳﺔ إدارة اﻷﺻﻮل‬‫ﺣى ﺗﺎر� ــﺦ ﻛﺘﺎبﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻘ��ﺮ‪ .‬وﻧﺤﻦ ﻧﺘﻔﻬﻢ أن اﻹدارة ت‬‫ت‬‫اﻟى كﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺰال ﺟﺎر�ﺔ ت‬‫ﺗﻘ�ح ﺗﻘﺪ�ﻢ ﺧﻄﺔ‬‫واﻟﺨﺼﻮم" ي‬
‫ين‬
‫ين‬
‫ين‬
‫واﻟﻤ�اﻧ�ﺔ‪.‬‬‫اﻟﺼ� بﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺪورة اﻟﺮابﻌﺔ‬‫اﻟ�ﻧﺎﻣﺞ‬‫اﻟﺘﺄﻣن‬‫ﺗﻤ��ﻞ ﺧﺼﻮم‬‫واﻟﺜﻼﺛن ﻟﻠﺠﻨﺔ ب‬
‫ي‬

‫ف‬
‫ت‬
‫ﻟﻤﻮﻇ� اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬‫اﻟﻤﺸ�ك ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ�ﺔ‬‫اﻟﺼﻨﺪوق‬
‫ي‬

‫ض‬
‫ت‬
‫ﻟﻤﻮﻇ� اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪،‬‬‫اﻟﻤﺸ�ك ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ�ﺔ‬‫‪ 26.1‬إن اﻟ��ﺒﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻀﺎء ض ي� اﻟﺼﻨﺪوق‬‫ي‬‫ت‬‫و�ﺸ�ك ﻣﻮﻇﻔﻮﻫﺎ ف ي� اﻟﺼﻨﺪوق‪ .‬وﻟ�ﻦ ﻻ ﺗﺮد ف ي� ﺑ�ﺎﻧﺎت اﻟ��ﺒﻮ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ أي ﺧﺼﻮم ا�ﺘﻮار�ﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت‬
‫�‬
‫�‬
‫ﱢ‬
‫ُ‬
‫ت‬
‫اﻟي‬
‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ�ﺔ‪ ،‬ﻷن ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ�ﺔ ﻻ �ﺴﺘﻄﻴﻊ أن �ﺤﺪد بﺪﻗﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻣﻮﺛﻮﻗﺎ بﻪ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻘﺎبﻠﺔ ي‬‫ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ كﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ‪.‬‬‫ف‬‫ﻟﻤﻮﻇ� اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ف ي� اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ‪ 10‬ﻋ� اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ‪،‬‬‫‪ 27.1‬وﺗﺮد ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ�ﺔ‬‫ي‬‫و�ﺘﻜﺮر ﻫﺬا اﻹﻓﺼﺎح ﻧﻔﺴﻪ ف� ﻛﺜ� ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ‪ .‬ف‬‫د�ﺴﻤ� ‪ ،2019‬ﺧﻠﺺ‬‫و� آﺧﺮ ﺗﺎر� ــﺦ ا�ﺘﻮاري‪31 ،‬‬
‫ب‬
‫ي ي‬
‫ي‬
‫ت‬
‫ف‬
‫ت‬
‫ﻟﻤﻮﻇ� اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة إ� أن اﻟﻤﺎدة ‪ 26‬ﻣﻦ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﻨﺪوق ﻻ �ﺸ�ط‬‫اﻟﻤﺸ�ك ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ�ﺔ‬‫اﻟﺼﻨﺪوق‬‫ي‬‫ﺗﻐ� ذﻟﻚ اﻟﻮﺿﻊ ض ي� اﻟﻤﺴﺘﻘبﻞ‪ ،‬ﻓﺴ�ﺠﺐ ﻋ� اﻟ��ﺒﻮ ﺳﺪاد ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺗﻐﻄ�ﺔ‬‫ﺳﺪاد ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺗﻐﻄ�ﺔ اﻟﻌﺠﺰ‪ .‬و�ذا ي‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫ً‬
‫ﻣﺤﺘﻤ� ﻋ� اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻻبﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ف ي� ﺗتبﻌﻪ و�دارﺗﻪ‪.‬‬‫اﻟﻌﺠﺰ‪ .‬و�ﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺧﻄﺮا ﻣﺎﻟ�ﺎ ﻣﺴﺘﻘبﻠ�ﺎ‬‫اﻟﻤﺎ� اﻟﺴﻨﻮي‬‫اﻟﺘﻘ��ﺮ‬‫ي‬‫اﻟﻤﺎ� اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠ��ﺒﻮ �ﺤﺘﻮي ﻋ� ﺗﻌﻠ�ﻘﺎت ﻣﺎﻟ�ﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻣﺼﺎﺣبﺔ ﻟﺒ�ﺎﻧﺎﺗﻬﺎ‬‫شأ�ﻧﺎ ﺳﺎبﻘﺎ إ� أن اﻟﺘﻘ��ﺮ‬‫‪28.1‬‬‫ي‬‫ت‬‫ﺗﺨﺘ� بﺎﻧﺘﻈﺎم ﻛ�ﻔ�ﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﻠ�ﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣبﺔ‪ ،‬وﺗﺘﻠ�‬‫اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ‪ .‬وﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أن‬‫ب‬‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪20‬‬‫ين‬‫ﺗﺤﺴن اﻟﻤﻮاءﻣﺔ ي ن‬‫ﻣﺴﺘﺨﺪ� اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت‪ .‬وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ دراﺳﺔ إﻣكﺎﻧ�ﺔ‬‫آراء وﺗﻌﻘﻴبﺎت ﻣﻦ‬‫ﺑن اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ وﺗﻘﺎر�ﺮ‬‫ي‬‫اﻷداء ف ي� اﻟ��ﺒﻮ‪ .‬وﺗﻮاﺻﻞ اﻟ��ﺒﻮ ﻋﺮض أداﺋﻬﺎ ﻣﻘﺎبﻞ اﻷﻫﺪاف ض ي� ﺗﻘ��ﺮ اﻷداء اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ وﻫﻨﺎك ﺗﻔﺎﺻ�ﻞ ﻣﺤﺪودة‬‫ً‬‫أ�� ﻟﻤﻮاءﻣﺔ اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ‬‫ﻟﻤﻮاءﻣﺔ اﻹبﻼغ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ‪ .‬وﻧﺮى أن ﻫﻨﺎك ﻣﺠﺎ� ب‬‫اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ وﺗﻘﺎر�ﺮ اﻷداء ف ي� ﺗﻘ��ﺮ ﺳﻨﻮي واﺣﺪ‪ .‬و ف ي� ﺗﻘ��ﺮﻧﺎ ﻟﻌﺎم ‪ ،2020‬ﻋﺮﺿﻨﺎ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺠ�ﺪة ﻋ�‬‫ف‬‫اﻟﻤﺎ�‪.‬‬‫اﻷﻣﺎﻧﺔ وﺳﻨﻮاﺻﻞ ﺗﻘﺪ�ﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻨﺎ إذا رﻏﺒﻮا ي� ز�ﺎدة ﺗﻄ��ﺮ اﻟﺘﻘ��ﺮ‬‫ي‬‫�‬‫اﻟﻤﺎ� ﻟتﺴﻠ�ﻂ اﻟﻀﻮء ﻋ� ﺟﻮاﻧﺐ ﻣبﺎدرات‬‫‪ 29.1‬وﻋﻘﺐ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻊ اﻷﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬أدﺧﻠﺖ ﺗﺤﺴيﻨﺎت ﻋ� اﻟﺘﻘ��ﺮ‬‫ي‬‫أ�� ﻹﺛبﺎت‬‫اﻟ��ﺒﻮ اﻟﺒيﺌ�ﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋ�ﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بﺎﻟﺤﻮكﻤﺔ‪ .‬وﻫﺬا ﻣﺠﺎل ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ إذ �ﻤﻜﻦ ﺗﻌ��ﺰە �ﺸكﻞ ب‬‫تف‬‫إ�ﺠﺎي ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺪور اﻟﻘ�ﺎدي اﻷوﺳﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ف ي� ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺎخ‪.‬‬‫اﻟ�ام اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ بﻤﺴﺆوﻟ�ﺎﺗﻬﺎ �ﺸكﻞ‬‫بي‬‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪21‬‬‫اﻟﺤﻮكﻤﺔ واﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ‬‫�‬‫اﻟﻤﺎ�‪ .‬وﻗﺪ أ�ﺸﺄ اﻟﻤﺪﻳﺮ‬‫‪ 30.1‬إن اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻣﺴﺆول ﻋﻦ ﺿﻤﺎن اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم ض ي‬‫ت‬‫ﺗﻮﻓ� إﻃﺎر ﺿﻤﺎن‬‫اﻟى ﻟﻬﺎ أﻫﻤ�ﺔ ي� ي‬‫اﻟﻌﺎم أﻧﻈﻤﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ واﻟﺘﻔ��ﺾ‪ ،‬و�ﺘﻮ� اﻟﺤﻔﺎظ ﻋ� فﻫﺬە اﻷﻧﻈﻤﺔ ي‬‫�ﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء أن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠ�ﻪ‪ .‬وﺗﻮاﺻﻞ اﻟ��ﺒﻮ اﺳتبﺎﻗﻬﺎ ي� ﺗﻄ��ﺮ ﺑيﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ‪ ،‬و�ﻘﺪم ﺑ�ﺎن اﻟﺮﻗﺎبﺔ‬‫ت‬‫اﻟئ �ﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻹﺛبﺎت ﻓﻌﺎﻟ�ﺔ ﺑيﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ‬‫اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺟ�ﺪة ﻋﻦ ﺧﻄﻮط اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺜﻼﺛﺔ ي‬‫اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ‪.‬‬‫اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ‬‫‪ 31.1‬ﺗﺪﻳﺮ اﻟ��ﺒﻮ ﺑيﺌﺔ رﻗﺎبﺔ داﺧﻠ�ﺔ ﺳﻠ�ﻤﺔ‪ .‬وﻋ� ﻏﺮار اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﺴﺎبﻘﺔ ﻟﻮﻻﻳتﻨﺎ‪ ،‬ﻟﻢ �ﺤﺪد ﺗﺪﻗ�ﻘﻨﺎ أي‬‫ض‬‫ش‬‫�ء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻞ ﺷﻌبﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ‪ .‬وﻇﻞ اﻟﺤﻔﺎظ‬‫ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ي‬‫ﻛﺒ�ة ي� اﻟﺮﻗﺎبﺔ‪ ،‬وﻟﻢ ﻳﺘﻢ إبﻼﻏﻨﺎ بﺄي ي‬‫ﻋ� ﺿﻮابﻂ داﺧﻠ�ﺔ ﺳﻠ�ﻤﺔ ﺳﻤﺔ ﻣﻦ ﺳﻤﺎت اﺳﺘﺠﺎبﺔ اﻟ��ﺒﻮ ﻟﻠﺠﺎﺋﺤﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ �ﻌﻜﺲ ﺟﻮدة أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬‫ﺗﺘﻐ�‪ ،‬وﻻ ﻳﺰال ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ أن ُﺗ ﱢ‬‫ﻟﺘﻮﻓ� ﺿﻤﺎﻧﺎت �ﺸﺄن‬‫ﻄﺒﻖ اﻟ��ﺒﻮ إﺟﺮاءات ﻗ��ﺔ‬‫ي‬‫‪ 32.1‬وﻟ�ﻦ اﻟﺒيﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑ�ﺔ ﻗﺪ ي‬
‫ت‬
‫ت‬
‫‪.‬‬
‫اﻟي ﺗثبﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ وﻟﻘﺪ درﺳﻨﺎ اﻟﻌﺪ�ﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت‬‫ﻋﻤﻠ�ﺎت فاﻻﺳﺘﻌﺮاض ي‬‫اﻟي ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻹدارة وﻣﺼﺎدر اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ي‬‫ف‬‫ت‬‫اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ ي� ﺗﻘ��ﺮﻧﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻣﻤﺎ �ﻌﻜﺲ ﻣﻘ�ﺣﺎت ﻟﺘﻌﺪ�ﻞ إﻃﺎر اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻐﻴ ي�ات ي� اﻟﻨﻈﺎم‬‫ت‬‫اﻟﻤﺎ�؛ وﻧﻬﺞ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻛﺨﻂ دﻓﺎع ﺛﺎن؛ و�ﻣكﺎﻧ�ﺔ اﺳﺘﻌﺮاض ت‬‫اﻻﻋ�اف‬‫اﻟ�ﺗيبﺎت داﺧﻞ ﺷﻌبﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ‪ ،‬ﻣﻊ‬‫ي‬‫بﺄن ﺗﺤﺪ�ﺪ اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨ�ﺔ ﻟﻮﻻ�ﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌبﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ﺳﻴﺆدي �‬‫ﺗﻐﻴ�ات ف ي� اﻟﻮﻇ�ﻔﺔ‪ .‬وﻧﺮى أن ﻫﻨﺎك‬‫ﻗ��بﺎ إ� ي‬‫ً‬‫ﻣﺠﺎ� ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻌ��ﺰ وﺗﻄ��ﺮ ﻫﺬە ت‬‫اﻟ�ﺗيبﺎت ﻟﺘﻠﺒ�ﺔ اﺣﺘ�ﺎﺟﺎت اﻟ��ﺒﻮ اﻟﻤﺴﺘﻘبﻠ�ﺔ‪.‬‬‫اﻟﻤﺎ�‬‫اﻟﻨﻈﺎم‬‫ي‬‫اﻟﻤﺎ�‬‫اﻟﻤﺎ� اﻟﺬي واﻓﻘﺖ ﻋﻠ�ﻪ اﻟﺠﻤﻌ�ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬و�ﻤﺜﻞ اﻟﻨﻈﺎم‬‫‪ 33.1‬ﺗﺨﻀﻊ اﻷ�ﺸﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠ��ﺒﻮ ﻟﻨﻈﺎﻣﻬﺎ‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ض‬
‫ﺣﺠﺮ اﻟﺰاو�ﺔ ي� ﺑيﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ وﻗﺪ ﺗﻢ وﺿﻊ اﻟﻌﺪ�ﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻮابﻂ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار اﻻﻣﺘﺜﺎل‬‫ﻟﻤﺘﻄﻠبﺎت ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم‪.‬‬‫�‬‫�‬‫ﻧﻈﺎﻣﺎ‬‫اﻟﻤﺎ� ف ي� ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬ﻧﻔﺬت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬‫‪ 34.1‬وأﺟ��ﺖ أﺣﺪث ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم‬‫ي‬‫ً‬‫ﺷﺎﻣ� ﻟﺘﺨﻄ�ﻂ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺆﺳﺴ�ﺔ‪ ،‬وﺗﻄﻮرت أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ف ي� اﻟﻘﻄﺎع‪ ،‬وﻧﻀﺠﺖ إﺟﺮاءات اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ‪.‬‬‫وﻣﺆﺧﺮا‪ ،‬ﺷﺠﻌﺖ اﻟﻘ�ﺎدة اﻟﻌﻠ�ﺎ اﻟﺠﺪ�ﺪة ﻟﻠ��ﺒﻮ إﺣﺪاث ﺗﻐﻴ� ف� اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ت‬‫واﻟ� ي ف‬‫ﻛ� ﻋ� اﻟ�ﻔﺎءة واﻟﺘﺤﺪ�ﺚ‪.‬‬‫ي ي‬‫و�ﺎﻟﻨﻈﺮ إ� اﻟﻤﺴﺘﻘبﻞ‪ ،‬ﻟﺪى اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ت‬‫اﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ ﻟﺘبﺴ�ﻂ اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت بﻤﺎ ف ي� ذﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺤﻠ�ﻼت اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت‪.‬‬‫اﻟﻤﺎ� ﺑﻬﺪف‪:‬‬‫وﻧت�ﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻃﻠبﺖ اﻟ��ﺒﻮ‪ ،‬ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2021‬إﺟﺮاء اﺳﺘﻌﺮاض ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻨﻈﺎﻣﻬﺎ‬‫ي‬‫اﻟﺤﺎ� كﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ‬‫• أن �ﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻟﻮاﺋﺢ وﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺎﻟ�ﺔ ﻣبﺴﻄﺔ وواﺿﺤﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل‬‫ي‬‫اﻹﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ ت‬‫ت‬‫ين‬‫واﻟﻤ�اﻧ�ﺔ ﻟﻠﻔ ت�ة‬‫ﻟﻠﻔ�ة ‪ 2026-2022‬و�ﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ‬‫ف ي� اﻟﺨﻄﺔ‬‫‪23/2022‬؛‬‫ﺗﻤﻜﻴئ ﻟﺪﻓﻊ ت‬‫ض‬‫اﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬‫ﺗﻨﻈ��‬‫• وﺿﻊ إﻃﺎر‬‫ي‬‫ي‬‫• دﻣﺞ ﺗﺤﻠ�ﻼت اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﻨﻈ�� اﻟﻤﻌﻤﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋ� ﺿﻮابﻂ �‬
‫أ��‬
‫ي‬
‫ﻓﻌﺎﻟ�ﺔ وﻛﻔﺎءة ﻟﺘﻘﻠ�ﺺ ﻋﺐء ﺿﻮابﻂ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﻠ�ﻞ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ؛‬‫اﻟي ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ �‬‫ت‬‫اﻟﻤﺎ� وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت وﻧﻘﺎط‬‫ﺣﺎﻟ�ﺎ ف ي� اﻟﻨﻈﺎم‬‫ﺗﻮﻓ� إﻃﺎر‬
‫•‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ﺗﻨﻈ�� ضﻟﻠﻤﺠﺎﻻت ي‬‫اﻟﺤﺎ�‪.‬‬‫اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ي� اﻟﻨﻈﺎم‬‫ي‬‫اﻟﻤﺎ�؛‬‫‪ 35.1‬وﻋﻴﻨﺖ اﻟ��ﺒﻮ ش�ﻛﺔ اﺳتﺸﺎر�ﺔ ﻟﺘﻘﺪ�ﻢ اﻟﺪﻋﻢ ض ي� اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ف ي� اﻟﻨﻈﺎم‬‫واﻟﺘﻮﺻ�ﺔ بﺎﻟﺘﻐﻴ�ات ي�ف‬‫اﻟﺤﺎ� بﻤﻘﺎرﻧﺘﻪ ﻣﻊ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻷﺧﺮى؛‬‫واﺳﺘﻌﺮاض وﺗﻘﻴ�ﻢ اﻟﻨﻈﺎم‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت واﻟﻨﻈﺎم ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻮكﻤﺔ اﻟﺮﺷ�ﺪة وأﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻟ�ﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟ�ﺔ‪.‬‬‫ت‬‫اﻟﻤﺎ� ﻹبﺪاء ﺗﻌﻠ�ﻘﺎﺗﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬و�ﺸكﻞ‬‫اﻟﻤﻘ�ﺣﺔ ﻋ� ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ‬‫‪ 36.1‬و ف ي� أﺑ��ﻞ ‪ ،2022‬ﻋﺮﺿﺖ اﻟ��ﺒﻮ اﻟﺘﻌﺪ�ﻼت‬‫ي‬‫ت‬‫اﻟﻤﺎ� وﻣﻮاءﻣﺘﻪ ﻣﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ‪.‬‬‫اﻟئ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣبﺎدرة ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻨﻈﺎم‬‫ي‬‫ﻋﺎم‪ ،‬ﻧﺤﻦ ﻧﺪﻋﻢ اﻟﻤبﺎدئ ي‬
‫�‬
‫ف‬
‫�‬
‫و�تﻴﺢ اﻟﻬ�كﻞ اﻟﻤﻨﻘﺢ �‬‫اﻟﺤﺎ�‪ ،‬ﻣﺜﻞ‬‫إﻃﺎرا أ�� ﺗﻤﺎﺳكﺎ ﻟﻠﻀﻮابﻂ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ و�ﻌﺎﻟﺞ بﻌﺾ اﻹﻏﻔﺎﻻت اﻟﻤﻬﻤﺔ ي� اﻟﻨﻈﺎم‬‫ي‬‫اﻟ�ا�ﺔ و�دارة ت ن‬‫ش‬‫اﻻﻟ�اﻣﺎت وﺟﻮاﻧﺐ إﻃﺎر اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻷوﺳﻊ ﻟﻠ��ﺒﻮ‪.‬‬‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪22‬‬‫‪ 37.1‬و�يﻨﻤﺎ كﺎن ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻗ�ﺪ اﻟﺘﻘﺪم ف ي� وﻗﺖ اﻻﺳﺘﻌﺮاض‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻗﺪﻣﻨﺎ اﻟﻌﺪ�ﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ‬‫ض‬‫يض‬‫واﻟﻤ�اﻧ�ﺔ اﻟﻤﻘبﻠﺔ‪ .‬وﻧﺪرك أن‬‫اﻟ�ﻧﺎﻣﺞ‬‫ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻨﻘ�ﺤﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ي� ﻟﺠﻨﺔ ب‬‫ت‬‫اﻟﻤﺎ�‬‫اﻟي ﻗﺪﻣﻨﺎﻫﺎ‪ .‬ورﻫﻨﺎ بﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳ�ﺔ ﻋ� اﻟﻨﻈﺎم‬‫اﻟ��ﺒﻮ ﻗﺪ ﻋﺎﻟﺠﺖ �ﺸكﻞ‬‫ي‬‫ﻣﻮﺿﻮ� اﻟﺘﻌﻠ�ﻘﺎت ي‬‫ي‬‫اﻟﻤﻨﻘﺢ‪ ،‬ﻋﻠﻤﺘﻨﺎ ﺗﺠ��تﻨﺎ إ� أﻧﻪ ﻗﺪ �ﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻔ�ﺪ إﺟﺮاء اﺳﺘﻌﺮاض ﻧﻘﺪي بﻌﺪ اﻟﺴﻨﺔ اﻷو� ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ‬‫ﻹﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أي إﻏﻔﺎﻻت أو ﺗﻮﺿ�ﺤﺎت ﻣﻬﻤﺔ‪.‬‬‫ف‬‫ﺑيﺌﺔ اﻟﺮاﻗبﺔ ي� اﻟ��ﺒﻮ‬‫‪ 38.1‬واﺻﻠﺖ اﻟ��ﺒﻮ ﺗﻄ��ﺮ ﺑيﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ وﺗﻌ��ﺰﻫﺎ‪ .‬وﻗﺪ أبﻠﻐﻨﺎ ﻣﺮارا وﺗﻜﺮارا ﻋﻦ ﻛ�ﻔ�ﺔ اﺳﺘﻤﺮار ﺧﻂ‬‫اﻟﺪﻓﺎع ف ف‬‫ت‬‫اﻟي �ﺸﺘﻐﻞ ﻋ� إﺟﺮاءات أﻋﻤﺎل‬‫ي‬‫اﻟﺜﺎي ي� ﺗﻮﺛﻴﻖ وﺗﻘﻴ�ﻢ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻀﻮابﻂ ﻋ� ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت ي‬‫اﻟ��ﺒﻮ‪ .‬و ف ي� ﻋﺎم ‪ ،2021‬ﻗﺎﻣﺖ اﻟ��ﺒﻮ ﺑﺘﻘﻴ�ﻢ ‪ 397‬ﻣﻦ اﻟﻀﻮابﻂ ﻋ� ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت )‪ 381 :2020‬ﻣﻦ‬‫ُ‬‫اﻋﺘ ب� ‪ 91‬بﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﺎ بﻤﺴﺘﻮى ﻧﻀﺞ ﻳبﻠﻎ ﺛﻼﺛﺔ أو أﻋ�‪ ،‬أي أﻧﻬﺎ ث‬‫ﻣﻨت�ة وﻣﻮﺛﻮﻗﺔ دون أي ﺗﻀﺎرب ي ض‬‫ﺑن‬‫اﻟﻀﻮابﻂ(‬‫ض‬‫اﻟﻀﻮابﻂ اﻟﻤﻮﺛﻘﺔ واﻟﻔﻌﻠ�ﺔ‪ .‬وﺗﻌﻠﻘﺖ اﻟﻀﻮابﻂ اﻹﺿﺎﻓ�ﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ي� ﻋﺎم ‪ 2021‬ﺑ�دارة اﻟﻤﻤﺘﻠ�ﺎت‪.‬‬‫ت‬‫اﻟﻤﺎ� إﺟﺮاء ﻋﻤﻠ�ﺎت‬‫اﻟي ﺗﻢ‬‫‪ 39.1‬و�ﻮاﺻﻞ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺮاﻗﺐ‬‫ي‬‫اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ واﻻﺧﺘبﺎرات ﺣﻮل اﻟﺘﻘﻴ�ﻤﺎت ي‬‫�‬‫�‬‫إﺟﺮاؤﻫﺎ‪ .‬وﻗﺎﻣﺖ اﻟ��ﺒﻮ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ وﺗﺼﻤ�ﻢ ‪ 112‬ﺧﻄﺮا ﻣﺤﺪدا ﺗﻬﺪد ﺿﻮابﻂ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ اﻷﺳﺎﺳ�ﺔ )‪:2020‬‬‫�‬‫�ﺸﺎﻃﺎ �‬‫ﻋ� ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻀﻮابﻂ ﻋ� ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت )‪:2020‬‬‫‪ (106‬وﻟﺪﻳﻬﺎ أدﻟﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟتﺸﻐ�ﻞ اﻟﺴﻠ�ﻢ ﻟـ ‪130‬‬‫رﻗﺎﺑ�ﺎ ب‬‫ُ‬‫و�ﺴﺠﻞ اﻟﻀﻮابﻂ �ف‬‫‪ .(90‬وﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻧﻈﺮﻧﺎ ض ي� ﻛ�ﻔ�ﺔ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻀﻮابﻂ وﻛ�ﻒ ﺗﻢ إﺛبﺎت �ﺸﻐ�ﻠﻬﺎ‪.‬‬‫ي‬‫ﺗﻔﺼ�� ﻟﻬﺎ وﻟﻮاﺿﻌﻴﻬﺎ‪ .‬و�ﺴﺠﻞ ﺗﻘﻴ�ﻢ اﻟﺮﻗﺎبﺔ ﻧ�ع اﻟﻀﻮابﻂ‬‫ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻋﺪة ﺑ�ﺎﻧﺎت بﻤﻌﺮف ﻓ��ﺪ وﺗﻘﺪ�ﻢ وﺻﻒ‬‫ي‬‫وﻧﻀﺠﻬﺎ وأوﻟ��ﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻣﺎ إذا كﺎﻧﺖ ﻣﺜبﺘﺔ بﺎﻷدﻟﺔ‪ ،‬وﻣﺪى ﺗﻜﺮار ﺣﺪوﺛﻬﺎ‪ ،‬وﺷكﻠﻬﺎ )�ﺪو�ﺔ أو آﻟ�ﺔ(‪ .‬وﻫﺬا �ﺴﻬﻞ اﻟﺘﻘﻴ�ﻢ‬‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ وﻣﺎ ﻳﺮﺗبﻂ بﻪ ﻣﻦ �ﺴﺠ�ﻞ اﻟﺨﺮوج‪.‬‬‫‪ 40.1‬وﻻﺣﻈﻨﺎ أن اﻟﻌﺪ�ﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻮابﻂ اﻟﻤﻮﺛﻘﺔ كﺎﻧﺖ دﻗ�ﻘﺔ‪ً ،‬‬‫ﺑﻨﺎء ﻋ� ﻣﺘﻄﻠبﺎت ﻣﺤﺪدة ف ي� وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴ�ﺎﺳﺔ ﻣﺜﻞ‬‫ُ‬‫يف‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔن وﻻﺋﺤﺘﻪ‪ .‬و�ﺸكﻞ ﻋﺎم‪ ،‬ﻟﻢ ﺗنﺸﺄ اﻟﻀﻮابﻂ اﻟﻤﻮﺛﻘﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔ�ﻒ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺤﺪدة‪،‬‬‫اﻟﻤﺎ� أو ﻧﻈﺎم‬‫اﻟﻨﻈﺎم ُ ي‬‫و�يﻨﻤﺎ ﻋ �� ﻋ� ﺿﻮابﻂ ذات أوﻟ��ﺔ‪ ،‬ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﺬە اﻟﻀﻮابﻂ ﺗﺮﻛﺰ ﻋ� إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ‪ .‬و�ﺸكﻞ ﻋﺎم‪،‬‬‫ف‬‫يف‬‫ﺗﺤﺴن‬‫و� ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﻨﺎ ﻣﻊ اﻹدارة ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋ� أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ‬‫ﺗﻢ ﺗﻘﻴ�ﻢ ‪ 141‬ﻣﻦ اﻟﻀﻮابﻂ ﻋ� أﻧﻬﺎ "رﺋ�ﺴ�ﺔ"‪،‬‬
‫ي‬
‫� ف‬
‫�‬
‫ت‬
‫�‬
‫أ�� ﻋ�‬‫ﻛ� �ﺸكﻞ ب‬‫ﺗﻘﻴ�ﻢ ﺿﻮابﻂ اﻷوﻟ��ﺔ واﻟﺤﺼﻮل ﻋ� ﻧﻬﺞ أ�� ﺗﻨﺎﺳبﺎ ي� اﺳﺘﻌﺮاض أ�ﺸﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟ� ي‬‫اﻷﺳﺎ�‪.‬‬‫أﻫﻤ�ﺔ اﻟﻀﻮابﻂ ف ي� اﻟنﺸﺎط‬‫ي‬‫‪ 41.1‬و�ﻌﺪ إ�ﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت ووﺿﻊ إﺟﺮاءات ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﻮابﻂ اﻟﻤﺤﺪدة واﺧﺘبﺎرﻫﺎ وﺗﻘﻴ�ﻢ �ﺸﻐ�ﻠﻬﺎ‪،‬‬‫أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ اﻵن اﻟﻨﻈﺮ ض� ﻣﻮاءﻣﺔ اﻟﻨﻬﺞ وﺗﺮ ي ض‬‫ت‬‫ﺗﻌﺘ� ﺟﻮﻫ��ﺔ بﺎﻟنﺴبﺔ‬‫اﻟى ب‬‫ي‬‫ﻛ� اﻟﻤﻮارد ﻋ� ﺗﻠﻚ اﻟﻀﻮابﻂ ي‬‫�‬‫ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ‪ .‬وﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ أ�ﻀﺎ اﻟﺘﺄ�ﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻀﻮابﻂ اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ ﻋ� ﺟﻤﻴﻊ إﺟﺮاءات اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣﻮﺛﻘﺔ �ﺸكﻞ‬‫ﻧﺐ إدارة اﻟﻤﻤﺘﻠ�ﺎت‪ ،‬ﺗﻤﺖ إﺿﺎﻓﺔ ﺿﻮابﻂ �ض‬
‫يض‬
‫يض‬
‫اﻟﻌﺎﻣن‬‫ﻣﻨﺎﺳﺐ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ‪ .‬وﻋ� ﻣﺪار‬‫اﻟﻤﺎﺿﻴن إ� ﺟﺎ‬‫ي‬‫ش‬‫ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟ�ﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت وأداء اﻟﻤﻮارد اﻟب��ﺔ وﺗﻄ��ﺮﻫﺎ إ� اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ‪ .‬وﺳﺘﻌﺰز ﻫﺬە اﻟﺘﺤﺴيﻨﺎت‬‫ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟ�ﺔ ﻋﻤﻠ�ﺎت اﻻﻣﺘﺜﺎل ف ي� اﻟ��ﺒﻮ‪.‬‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ ‪ :1‬ن‬‫ﻳنب� ﻟﻠ��ﺒﻮ‪:‬‬‫ي‬‫أ( اﺳﺘﻌﺮاض ﻧﻬﺠﻬﺎ ف� ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻀﻮابﻂ ﻋ� ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت وﺗﻘﻴ�ﻤﻬﺎ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻷﻏﺮاض ا تﻟ� ي �‬‫ﻛ� ﻋ�‬‫ي‬‫�‬‫اﻷ�� أﻫﻤ�ﺔ وﺟﻮﻫ��ﺔ بﺎﻟنﺴبﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ؛‬‫ﺗﻠﻚ اﻟﻀﻮابﻂ اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ‬‫ب( وﺗﻘﻴ�ﻢ ا�ﺘﻤﺎل ﺗﺤﻠ�ﻞ اﻟﻀﻮابﻂ ﻋ� ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت ووﺿﻊ ﺧﺎرﻃﺔ ﻃ��ﻖ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ‬‫اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻹدار�ﺔ واﻟﺘﻨﻈ�ﻤ�ﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ‪.‬‬‫‪ 42.1‬ف‬‫ﺧﺎر� ﻟﺘﺤﺪ�ﺪ ﻛ�ﻔ�ﺔ اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬‫ي� ﺗﻘ��ﺮﻧﺎ ﻟﻌﺎم ‪ ،2018‬ﻻﺣﻈﻨﺎ أن اﻟ��ﺒﻮ ﻗﺪ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ بﻤﺴتﺸﺎر ب ي‬‫ت‬‫اﻟي ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﻧﻈﺎم ﺗﺨﻄ�ﻂ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺆﺳﺴ�ﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل أﺗﻤﺘﺔ اﻟﻀﻮابﻂ وﺗﺤﻠ�ﻞ‬‫ﻣﻦ ﻓﺮص ﺗﺤﻠ�ﻞ اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت ي‬‫اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت‪.‬‬‫واﻋﺘ�ﻧﺎ أن ﻫﺬا ﻣﺠﺎل �ﻤﻜﻦ ﻟﻠ��ﺒﻮ أن ﺗﻀﻊ ﻓ�ﻪ بﻌﺾ اﻷدوات اﻟﻘ��ﺔ ﻟﺮﺻﺪ إﺟﺮاءات اﻷﻋﻤﺎل بﺎﺳﺘﻤﺮار‬‫ب‬‫ت‬‫ﻏ� اﻟﻤﺮﺗﻘبﺔ‪ .‬واﺳﺘﺠﺎبﺔ ﻟﺘﻮﺻيﺘﻨﺎ اﻟﺴﺎبﻘﺔ‪ ،‬وﺿﻌﺖ اﻟ��ﺒﻮ اﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ وﺧﺎرﻃﺔ ﻃ��ﻖ ﻟﺘﻌ��ﺰ‬‫وﺗﺤﺪ�ﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ي‬‫وﺗبﺴ�ﻂ اﻟﻀﻮابﻂ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ بﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﺤﻠ�ﻼت اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت ض ي� أر�ــﻊ ﻣﺠﺎﻻت رﺋ�ﺴ�ﺔ ﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬وﺗﺄﺧﺮ إﺟﺮاء‬‫و�� اﻟﺘﺤﻠ�ﻼت اﻟﺘﻔﺼ�ﻠ�ﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔ�ﺬ ث‬‫ث‬‫ﻟﺘﻮﻓ� ﺑيﺌﺔ ﻟﺘﺤﻠ�ﻞ اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت �ﺴﻤﺢ بﺎﻟﻮﺻﻮل إ� ﻣﺼﺎدر‬‫ﻣ�وع ﻣﺮﺗبﻂ بﻪ‪،‬‬‫ي‬‫�‬‫)بﺤ�ة اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت(‪ .‬وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺣﺎﻟ�ﺎ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺤﻠ�ﻼت اﻟﺘﺠ��ب�ﺔ اﻷوﻟ�ﺔ ﺟﺎﻫﺰة‬‫ﺑ�ﺎﻧﺎت اﻟ��ﺒﻮ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ي‬‫ﺧﻼل ﻋﺎم ‪.2022‬‬

‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪23‬‬‫‪ 43.1‬وﻣﻨﺬ أن ﺳﻠﻄﻨﺎ اﻟﻀﻮء ﻋ� أﻫﻤ�ﺔ ﺗﺤﻠ�ﻼت اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت ض ي� ﺗﺪﻗ�ﻘﻨﺎ اﻷول‪ ،‬ﻟﻢ �ﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺗﻘﺪم ﺟﻮﻫﺮي �ﺬﻛﺮ‬‫ض ي� ﻣﺠﺎل �ﻤﻜﻦ أن ﺗﻮﻓﺮ ﻓ�ﻪ بﻌﺾ اﻟﻤكﺎﺳﺐ اﻟ��ﻌﺔ و�ﺛبﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻔﺎﻫ�ﻢ اﻟﺰﺧﻢ ﻟﺪﻓﻊ ﻣ��ﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻔﻌﺎل‬‫ﻣﻦ ﺣ�ﺚ اﻟﺘكﻠﻔﺔ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻬﺎدﻓﺔ‪ .‬وﻧﺮى أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﻟﻠ��ﺒﻮ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺗﺤﻠ�ﻼت اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت ﻟﺪﻓﻊ اﻟ�ﻔﺎءة ً‬‫ﺑﻨﺎء‬‫ﻋ� ﺗﻘﻴ�ﻢ أﻫﻢ اﻟﻀﻮابﻂ تﻟ� ي ن‬‫ين‬‫ﻛ� أ�ﺸﻄﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪ .‬وﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬە اﻟﺒيﺌﺔ ﻋ�‬‫ﺗﺤﺴن ﺟﻮدة اﻷدﻟﺔ‬‫ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﺄ��ﺪات ﺿﻤﻦ ﺑ�ﺎن اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ‪ .‬كﻤﺎ أﻧﻬﺎ �‬‫ﻟﻤﻘﺪ� ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺨﻂ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺜﻞ‬‫ﺳﺘ�ي ﺗﻘﻴ�ﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫ي‬‫ش‬‫اﻷﺧ�ة و�دارة اﻟﻤﻮارد اﻟب��ﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻬﻤﺎ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﺗﺤﻠ�ﻞ‬‫ﺷﻌبﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ‪ .‬وﺗﺪﻳﺮ ﻫﺬە‬‫ي‬‫اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت‪ ،‬ﺣ�ﺚ ﺗﻠﺠﺄ ﺷﻌبﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋ� ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت ﺧﺎرﺟ�ﺔ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ‪،‬‬‫ت‬‫ﻋ� اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬‫ﻋ� اﻟ��ﺒﻮ أوﺟﻪ اﻟﺘآزر و�ﺴﺎﻋﺪ ﻋ� ﺗﻨﻤ�ﺔ اﻟﻘﺪرات وﻗﺎبﻠ�ﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ب‬‫ﺳﺘﻮﻓﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺸ�ﻛﺔ ب‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ ‪ :2‬ن‬‫ﻳنب� ﻟﻠ��ﺒﻮ‪:‬‬‫ي‬‫ت‬‫واﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ ﻹﺟﺮاء ش‬‫و�� ﺗﺤﻠ�ﻼت اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت بﻤﺎ �ﺨﺪم اﺣﺘ�ﺎﺟﺎت ﺟﻤﻴﻊ‬‫أن ﺗﺤﺮص ﻋ� وﺿﻊ ﻧﻬﺞ ﺷﺎﻣﻞ‬‫ي ن‬‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣن داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ و�ﺨﻠﻖ اﻟﺘآزر ف ي� اﻟﺘﺪر�ﺐ واﻟﺪﻋﻢ‪.‬‬‫إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫‪ 44.1‬ف ي� ﻋﺎم ‪ ،2021‬ﻧﻈﺮﻧﺎ بﻤ��ﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼ�ﻞ ف ي� ﻧﻬﺞ اﻟ��ﺒﻮ ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ .‬و�ﻌﺪ ﺗﻘﻴ�ﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺗﺨﻔ�ﻔﻬﺎ‬‫ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﻃﻮرت اﻟ��ﺒﻮ بﺎﻟتﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻧﻬﺠﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‬‫�‬‫ض‬‫اﻟﻤﺎ�‪ ،‬وﺗﺤﺪ�ﺪا ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ف ي� ﻣﺪى ﻗﺎبﻠ�ﺔ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬‫ي‬‫اﻟﺮﻏبﺔ ف ي� اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‬‫‪ 45.1‬ف� بﻓ�اﻳﺮ ‪ُ ،2022‬ﻃﻠﺐ ﻣﻨﺎ اﻟﻨﻈﺮ ف� ش‬‫ﻣ�وع ﺑ�ﺎن ﺣﻮل ﻗﺎبﻠ�ﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ف ي� اﻟ��ﺒﻮ‪ .‬و�ﺤﺪد اﻟﺒ�ﺎن‬‫ي‬‫ي‬‫أ�� ف ي� اﻟﻤﺠﺎﻻت‬‫اﻟﻤﻨﻘﺢ �ﺸكﻞ أوﺿﺢ ﻗﺎبﻠ�ﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﻟ��ﺒﻮ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬و�ﻌﻜﺲ ﻣﺪى ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋ� ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ب‬‫ت‬‫ﺗﻌﺘ� ﻣﻬﻤﺔ ف ي� ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺗﻘبﺔ‪ .‬و�ﻮﺿﺢ اﻹﻃﺎر ﻗﺎبﻠ�ﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﻘﺪرة ﻋ� ذﻟﻚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬‫اﻟي ب‬‫ي‬‫ﻋ� اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬‫بﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺗﻘبﺔ ب‬‫ف‬‫اﻟﺘﻌﺒ� ﻋﻦ اﻟﻘﺪرة واﻟﻘﺎبﻠ�ﺔ ﻋ� ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻳﻮﻓﺮ ﻣﻨﺼﺔ �ﻤﻜﻦ ﻟﻠ��ﺒﻮ أن ﺗﺮﻛﺰ ﻣﻮاردﻫﺎ‬‫و� رأﻳﻨﺎ‪ ،‬ﻓﺈن‬‫‪46.1‬‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ف‬
‫‪.‬‬
‫ﻣﻮﻇ� اﻟ��ﺒﻮ‬‫أﻣﺎم‬‫واﺿﺤﺔ‬‫اﻷﻣﻮر‬‫�ﺠﻌﻞ‬‫أﻧﻪ‬‫كﻤﺎ‬‫ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫إدارﺗﻬﺎ‬‫و�ﺛبﺎت‬‫‪،‬‬‫اﻟﺘﺨﻔ�ﻒ‬‫ﺗﺪاﺑ�‬‫ﻓﻌﺎﻟ�ﺔ‬‫وﺗﻘﻴ�ﻢ‬‫‪،‬‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ي‬‫ي‬‫�‬‫ﻟﺘﺤﺪ�ﺪ ﻗﺮاراﺗﻬﻢ‪ ،‬واﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء �‬‫واﺿﺤﺎ �ﻤﻜﻦ ﻋ� أﺳﺎﺳﻪ اﻟﺤكﻢ ﻋ� أداء اﻹدارة‪.‬‬‫إﻃﺎرا‬‫وكﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ بﺎﻟنﺴبﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻗﺎبﻠ�ﺔ اﻟ��ﺒﻮ ﻋ� ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﻻ ﺳ�ﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺮﻗﺎبﺔ‬‫اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ واﻟﺮﻗﺎبﺔ واﻷداء‪ ،‬ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ أن ﻧﻌﻜﺲ أﻧﻪ ت‬‫ﺣى ف ي� ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺎﻻت �ﻤﻜﻦ اﺗﺨﺎذ‬‫ﻗﺮارات ﻣﺘﻨﺎﺳبﺔ �ﺸﺄن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬كﻤﺎ أوﺿﺤﻨﺎ ض ي� ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻨﺎ ﺣﻮل اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ‪.‬‬

‫�‬
‫� ت‬
‫ض‬
‫اﻟي رأﻳﻨﺎﻫﺎ‪.‬‬‫‪ 47.1‬و�ﺸكﻞ ﻋﺎم‪ ،‬ب‬‫�ﻌﺘ� إﺑﺮاز اﻟ��ﺒﻮ ﻗﺎبﻠ�ﺔ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ فﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ يﺑن أﻓﻀﻞ اﻷﻣﺜﻠﺔ وأ��ﻫﺎ ﻧﻀﺠﺎ ي‬
‫ف‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ﻟﺘﻐﻴ�ات ي� اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت واﻟﻤﻮارد ﺧﻼل اﻟﻔ�ة اﻟﻤﺘبﻘ�ﺔ ﻣﻦ وﻻﻳتﻨﺎ‪ ،‬ﻷن‬‫اﻟي أﺛﺮى ﺑﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺒ�ﺎن ا ي‬‫وﺳنﻨﻈﺮ ي� اﻟ��ﻔ�ﺔ ي‬‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣبﺎدئ ﻫﺬا اﻟﺒ�ﺎن ﺳيﺜبﺖ ﻗ�ﻤﺘﻪ ﻟﻠ��ﺒﻮ‪.‬‬‫ﺗﺨﻔ�ﻒ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫ﻣﻨﻬ� ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬‫اﻟﺮﺋ�� ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ض ي� ﺗﺤﺪ�ﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟتﺸﻐ�ﻠ�ﺔ �ﺸكﻞ‬‫‪ 48.1‬ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻐﺮض‬
‫ب‬
‫ي‬
‫ي‬
‫أﻫﺪاف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ و��ﺸﺎء وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺨﻔ�ﻒ ﻓﻌﺎﻟﺔ ف ي� إدارة ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ .‬وﺗﻨﺎﻗﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ف ي� اﻟ��ﺒﻮ‪،‬‬‫اﻟﺤﺎ� ﻟ�ﻞ‬‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم‪ ،‬اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻋ� أﺳﺎس ر�ــﻊ ﺳﻨﻮي‪ .‬و�ﻨﻈﺮ كﻞ اﺟﺘﻤﺎع ف ي� اﻟﻮﺿﻊ‬‫ي‬‫ﺧﻄﺮ ﻣﻊ ﺗﻘﻴ�ﻢ أﺛﺮە ﻋ� ﺗﻨﻔ�ﺬ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺗﻘبﺔ‪ .‬و�يﻨﻤﺎ ﺗﻨﻈﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ف ي� اﻵﺛﺎر اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻷﺣﺪاث‬‫ف‬‫ت‬‫اﻟﺘﻨﻈ�� اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋ� أﺳﺎس ﺳﻨﻮي‪.‬‬‫اﻟي ﺗﻬﺪد اﻟ��ﺒﻮ‪�ُ ،‬ﺠﺮى اﻟﺘﻘﻴ�ﻢ‬‫ي‬‫اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ اﻟﺠﺎر�ﺔ ي� ﺳ�ﺎق اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ي‬‫د�ﺴﻤ� ‪ُ ،2021‬ﻋﺮض ﻋ� ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺧ��ﻄﺔ ﺣﻮل ﻣﺴﺘ��ﺎت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺣ�ﺚ‬‫‪ 49.1‬و ف ي� اﺟﺘﻤﺎع‬‫ب‬‫�‬‫واﺿﺤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت إ�‬‫ﺗﻌﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻨﻈ�ﻤ�ﺔ ﻹﺛﺮاء ﺗﺨﻄ�ﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻨﻮي‪ .‬وﻟﻢ �ﻜﻦ‬‫ت‬‫أي ﻣﺪى ﻗﺪ ﻃﻌﻨﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ف ي� ا�ﺘﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ وﻓﻌﺎﻟ�ﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻔ�ﻒ اﻟﻤﻘ�ﺣﺔ ﻣﻦ ﻗبﻞ رؤﺳﺎء‬‫ﻳنب� ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﻈﺮ ف� ت‬‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ف� ت‬‫ﺑن اﻟﺘﻘﻴ�ﻢ اﻟﺴﻨﻮي‪ .‬وﻟﺘﻌ��ﺰ ﻓﻌﺎﻟ�ﺔ شإ�اﻓﻬﺎ‪ ،‬ف‬‫اﻟ� ي ف‬‫ﻓ�ة ي ن‬
‫ﻛ�‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ض‬
‫أ�� ﻋ� ﻫﺬە اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻋ� ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎع‪ ،‬ﻻ ﺳ�ﻤﺎ ي� ﺿﻮء اﻟﺘﻨﻘ�ﺤﺎت ﻋ� ﻗﺎبﻠ�ﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬‫�ﺸكﻞ ب‬
‫ف‬
‫ت‬
‫ف‬
‫ﺗﺄﺛ� اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﺣﺘﻤﺎﻟ�ﺔ وﻗﻮﻋﻬﺎ‬‫وﺗﻮﻓ�‬‫ي‬‫ﻛ� ﻋ� ﻓﻌﺎﻟ�ﺔ ﺗكﺎﻟ�ﻒ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻔ�ﻒ ي� إدارة ي‬‫وﺳ�ﻀﻤﻦ ذﻟﻚ اﻟ� ي‬

‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪24‬‬‫ف‬‫ت‬‫ﺗﺤﺪ ﻋﻤﻴﻖ‪ ،‬أن �ﺴﺎﻋﺪ‬‫ﻗﺪر ب‬‫اﻟي �ﺸﻤﻞ رؤﺳﺎء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ي� ٍ‬‫أ�� ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت‪ .‬وﻣﻦ ﺷﺄن ﻣﺜﻞ ﻫﺬە اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ‪ ،‬ي‬‫أ��‪.‬‬‫�ﺸكﻞ‬‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫إدارة‬‫ﺛﻘﺎﻓﺔ‬‫ﺗﺮﺳﻴﺦ‬‫ﻋ�‬‫ب‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ ‪ :3‬ن‬‫ﻳنب� ﻟﻠ��ﺒﻮ‪:‬‬‫ي‬‫ف‬‫اﻟﻨﻈﺮ ي� اﺳﺘﻌﺮاض ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﺘﻜ��ﺲ اﻻﻫﺘﻤﺎم بﺎ�ﺘﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫ف‬‫وﺟﻮدة إﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻔ�ﻒ ف� ت‬‫ﻓ�ة ي ن‬‫ﺑن ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﻘﻴ�ﻢ اﻟﺴﻨ��ﺔ‪ ،‬ﻟﻀﻤﺎن بﻘﺎء اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ي� ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻘﺒﻮل وأن‬‫ي‬‫اﻟﺼﻐ�ة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣ�ﺚ اﻟﺘكﻠﻔﺔ‪.‬‬‫ﺗﻜﻮن إﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻔ�ﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫ي‬‫اﻹبﻼغ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز‬

‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫‪ 50.1‬ﺗﻤﺎﺷ�ﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺠ�ﺪة‪ ،‬ﺗﻘﺪم اﻟ��ﺒﻮ ﺗﻘ��ﺮا ﺳﻨ��ﺎ ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ إ� ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬‫ف‬‫ت‬‫ﻋ�ت ﻋﻨﻬﺎ وﺣﺪة‬‫اﻟي ب‬‫ي‬‫و� ﻫﺬا اﻟﺼﺪد‪ ،‬أﻓﺎدت اﻹدارة بﺄﻧﻬﺎ اﺳﺘﺠﺎبﺖ �ﺸكﻞ ﺟ�ﺪ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺎت اﻷوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ ي‬‫ت‬‫ﻋ� ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻼﺣﻖ ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺬي‬‫اﻟﺘﻔﺘ�ﺶ اﻟﻤﺸ�ﻛﺔ �ﺸﺄن إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ب‬‫أﺟﺮﺗﻪ ﺷﻌبﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ‪ .‬كﻤﺎ ﺳﻠﻂ اﻟﺘﻘ��ﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻀﻮء ﻋ� اﻟﺤﺎﺟﺔ إ� ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻋﻤﻠ�ﺔ دﻣﺞ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬
‫ف‬
‫ن ف‬
‫وﺿﻤﺎن أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻟ�ﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔ ي ن‬‫ن ي� إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴ�ﺔ واﺿﺤﺔ وأن ُ�ﻘ�ﻢ أداﺋﻬﻢ ي� ﻫﺬا‬‫ن اﻟﻤﺸﺎرﻛ ي‬‫اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬‫‪ 51.1‬و�ﺸكﻞ ﻋﺎم‪ ،‬ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺮدود اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋ� اﻟﺘﻮﺻ�ﺎت أن اﻟ��ﺒﻮ ﻗ�ﺪ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى "راﺳﺦ" )اﻟﻤﺴﺘﻮى‬‫اﻟﻤﺮﺟ� ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹدار�ﺔ‬‫ﻣﻌﺎﻳ� ﻧﻤﻮذج اﻟﻨﻀﺞ‬‫‪ (3‬إ� ﻣﺴﺘﻮى "ﻣﺘﻘﺪم" )اﻟﻤﺴﺘﻮى ‪ (4‬ﻓ�ﻤﺎ �ﺨﺺ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻘﺎبﻞ‬‫ي‬‫ي‬‫اﻟﺮﻓ�ﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ .‬و�ﺘﻮاﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴ�ﻢ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ اﻟﺨﺎص ﻟﻨﻀﺞ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴ�ﺔ ض ي�‬‫اﻟ��ﺒﻮ‪ .‬وأبﻠﻐﺘﻨﺎ اﻟ��ﺒﻮ أﻧﻬﺎ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إ� ﻣﺴﺘﻮى "ﻣﺘﻘﺪم" ف ي� ﺟﻤﻴﻊ أبﻌﺎد اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﺘﺔ‪ ،‬كﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺠﻞ‬‫ف‬‫كﻤﺆ� أداء ت‬‫يف‬‫ش‬‫ﻟﻠﻔ�ة ‪.23/2022‬‬‫واﻟﻤ�اﻧ�ﺔ‬‫ي� ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ‬‫ﺷﻌبﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ‬‫ت‬‫اﻟي ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﺳﻠﻄﻨﺎ اﻟﻀﻮء ﻋ� أﻫﻤ�ﺔ ﻣﻮاءﻣﺔ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺷﻌبﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ‬‫‪ 52.1‬ﺧﻼل ﻋﻤﻠ�ﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺴﺎبﻘﺔ ي‬‫ت‬‫اﻟي �ﻐﻄﻴﻬﺎ ﺑ�ﺎن اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل بﻪ اﻵن‪ .‬و �‬‫ت‬‫ﻧﻈﺮا ﻷن ﻣﻨﺼﺐ‬‫اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ واﻟﺘﻘ��ﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻊ اﻟﻔ�ة اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ي‬‫ف‬‫ف‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔن ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘبﻞ‪.‬‬‫ﺗﻐﻴ�ات رﺋ�ﺴ�ﺔ ي�‬‫ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌبﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ﻣﺤﺪود اﻟﻤﺪة‪ ،‬ﻓﺴتﺸﻬﺪ اﻟﺸﻌبﺔ ي‬‫ي‬‫ف‬‫وﻗبﻞ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ أن ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم‪ ،‬بﻤﺸﻮرة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳتﺸﺎر�ﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎبﺔ واﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء‪ ،‬ي�‬‫ت‬‫اﻟ� ي ن‬‫ين‬‫ﺗﺤﺴن اﻟ��ﺒﻮ ﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ‪ ،‬ﺳ�ﻜﻮن ﻣﻦ‬‫اﻟﻤﺴﺘﻘب� ﻷ�ﺸﻄﺔ اﻟﺸﻌبﺔ‪ .‬وﻣﻊ ز�ﺎدة‬‫ﻛ�‬‫ي‬‫اﻟﻤﻬﻢ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺮ ي ض‬‫ﻛ� ﺷﻌبﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ﻋ� اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟتﺸﻐ�ﻠ�ﺔ واﻟﻀﻮابﻂ اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ‪ ،‬ودﻋﻢ ﺗﻄ��ﺮ‬‫�‬‫ف‬‫اﻟﺜﺎي �ﺸكﻞ ﻓﻌﺎل‪ .‬وﻫﺬا‪ ،‬إ� ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮأي اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺬي أوﺻيﻨﺎ بﻪ ﺳﺎبﻘﺎ‪ ،‬ﺳ�ﻌﺰز اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ‬‫اﻟﺨﻂ ي‬‫اﻟﻌﺎم‪.‬‬‫‪ 53.1‬وﻣﻊ ز�ﺎدة ﺗﻄ��ﺮ اﻟ��ﺒﻮ ﻹﺟﺮاءاﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بﺎﻻﻣﺘﺜﺎل واﻟﺘﺤﻠ�ﻞ‪ ،‬ﺳتﺘﻄﻮر ﻃﺒ�ﻌﺔ ﻋﻤﻞ ﺷﻌبﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ‬‫اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ اﻟﺘﺄ�ﺪ ﻣﻦ أن اﻟﺸﻌبﺔ ض ي� وﺿﻊ ﺟ�ﺪ ﻟﻠﺘﻜ�ﻒ ﻣﻌﻬﺎ‪ ،‬وأن ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﺎ �ﻌﻜﺲ ذﻟﻚ‪ .‬وﻣﻦ‬‫�‬‫يض‬‫اﻟﻤﻬﻢ أ�ﻀﺎ أن ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ض ي� اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻘﺪرات اﻟﻤﻄﻠ��ﺔ‬‫ﻟﺘﻌﻴن ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺪ�ﺪ ﻟﻠﺸﻌبﺔ‪ ،‬بﻤﺎ �ﻌﻜﺲ‬‫اﻟﻤﺘﻐ�ة ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬‫اﺣﺘ�ﺎﺟﺎت اﻟﻀﻤﺎن‬‫ي‬‫ﺑ�ﺎن اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ‬‫‪�ُ 54.1‬ﺴﺘﺨﺪم ﺑ�ﺎن اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ وﺛ�ﻘﺔ ﻣﺴﺎءﻟﺔ رﺋ�ﺴ�ﺔ ﻟﺘﻘﺪ�ﻢ ﺗﻘ��ﺮ ﺷﻔﺎف ﻋﻦ ﺑيﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ‬‫ف‬‫ت‬‫و�‪:‬‬‫اﻟي ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت‪ .‬و�ﺘﻮاﻓﻖ ﺑ�ﺎن اﻟ��ﺒﻮ ﻣﻊ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴبﻌﺔ ﻹﻃﺎر اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ي� اﻟ��ﺒﻮ‪ ،‬ي‬‫واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ي‬‫اﻹدارة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋ� اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‪ ،‬واﻷداء و�دارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬وآﻟ�ﺎت اﻟﺮﺻﺪ واﻟﻤﺮاﻗبﺔ واﻟﺸكﺎوى واﻻﺳﺘﺠﺎبﺔ‪ ،‬وأ�ﺸﻄﺔ‬‫واﻟﻤﻌﺎﻳ� اﻷﺧﻼﻗ�ﺔ‪ ،‬و�يﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ‪ .‬وﻗﺪ وﺿﻌﺖ اﻟ��ﺒﻮ ﻫﺬا اﻟﺒ�ﺎن داﺧﻞ إﻃﺎر‬‫اﻟﺮﻗﺎبﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻮاﺻﻞ‪،‬‬‫ي‬‫ﻋﻤﻞ واﺿﺢ وﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻐﺎ�ﺔ‪ ،‬كﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﻗبﻞ‪ ،‬وﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء درﺟﺔ ﺟ�ﺪة ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ‬‫ف ي� ﻋﻤﻠ�ﺎت اﻟﺮﻗﺎبﺔ‪ .‬و�ﻌﺮض اﻟﺒ�ﺎن �ﺸﻔﺎﻓ�ﺔ ﻗﺎﻋﺪة اﻷدﻟﺔ ﻟﻠﺘﺄ��ﺪات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ بﻄ��ﻘﺔ واﺿﺤﺔ وﻣﻨﻄﻘ�ﺔ‪.‬‬‫ت‬‫اﻟى أدارت ﺑﻬﺎ اﻟ��ﺒﻮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬‫‪ 55.1‬و�ﺴﻠﻂ ﺑ�ﺎن ﻋﺎم ‪ 2021‬اﻟﻀﻮء ﻋ� اﻟﻄ��ﻘﺔ ي‬‫اﻟﺴﻴ�اﻧ�ﺔ وﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮر�ﺪ‪ ،‬واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫اﻟ�اﻣﺞ‪ ،‬و�دارة اﻟﺘﻬﺪ�ﺪات‬‫ب‬‫إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﺣ�ﺚ رﻛﺰت ﻋ� ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻨﻔ�ﺬ ب‬‫ت‬‫اﻟئ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﺴ�ﺎﺳ�ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬و�ﻌﺘﻤﺪ اﻟﺒ�ﺎن ﻋ� إﻃﺎر اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﻤﺘﻤﺎﺳﻚ ﻟﺨﻄﻮط اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺜﻼﺛﺔ‪ ،‬وﺗﺤﺪ�ﺪ‬‫ي‬‫ض‬‫ﻣﺼﺎدر اﻟﻀﻤﺎن واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ‪ ،‬بﻤﺎ ي� ذﻟﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻨبﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻨﺎ‪ ،‬و�ﻠﻔﺖ اﻻﻧتبﺎە إ� ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺤﺪدة ﺗﻢ‬

‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪25‬‬‫�‬‫ﻓﻴﻬﺎ إﺟﺮاء ﺗﺤﺴيﻨﺎت‪ .‬و�ﺴتﻨﺪ اﻟﺒ�ﺎن أ�ﻀﺎ إ� اﻟﺘﺄ��ﺪات اﻟﻤﺤﺪدة ﺣﻮل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟ�ﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت وأﻣﻦ‬‫ﻧﻈﺮا ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ نن‬‫اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت‪� ،‬‬‫ﻟ�اﻫﺔ ﻋﻤﻠ�ﺎت اﻟ��ﺒﻮ‪.‬‬‫�‬‫ﺗﻤﺎﺷ�ﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺠ�ﺪة‪ ،‬ت ف‬‫�ﻠ�م اﻟﺒ�ﺎن بﺎﻟﺘﺤﺴيﻨﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘبﻠ�ﺔ ف ي� ﺑيﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺨﺪام‬‫‪ 56.1‬و‬‫�‬‫اﻋﺘبﺎرا ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ،2023‬واﻟﺘﺤﺴيﻨﺎت ت‬‫ي�‬‫ﺨﺎر�‬‫اﻟي ﻳﺘﻢ إﺟﺮاؤﻫﺎ ض ي� ﺿﻮابﻂ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟ‬‫اﻟﺮﻗﺎبﺔ‬‫ﺑيﺌﺔ‬‫ﻟﺪﻋﻢ‬‫اﻟﺘﺤﻠ�ﻼت‬
‫ي‬
‫�‬
‫�‬
‫ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻳﺆﻟﻒ ي ض‬‫ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ .2022‬و�تﻴﺢ ﺑ�ﺎن اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎ‬‫ﺑن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻹﺛبﺎت اﻟﻮﻓﺎء‬‫ف‬‫بﻤﺴﺆوﻟ�ﺎت اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻓ�ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ بﺎﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ‪ .‬وأﺛﻨﺎء ﺗﺪﻗ�ﻘﻨﺎ‪ ،‬أﺧﺬﻧﺎ ي� اﻻﻋﺘبﺎر اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺄ��ﺪ‬‫ين‬‫وﻧﻌﺘ� أن اﻟﺒ�ﺎن ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻫﺬە اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ .‬وﻧﺮى أن اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬‫ﻟﺘﺤﺴن ﻋﻤﻠ�ﺎت‬‫وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻨﺎ‪،‬‬‫ب‬‫�‬‫اﻻﻣﺘﺜﺎل واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺷﻌبﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ﺳﺘﻮﻓﺮ ﻣ��ﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴيﻨﺎت ﻋ� ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺪول‬‫اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺒ�ﺎن‪.‬‬‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪26‬‬‫ن‬‫اﻟﺜﺎي‬‫اﻟﺠﺰء‬‫ي‬‫ﻗﻀﺎ�ﺎ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫ﺗﻮﻗﻌﺎت أ�ﺸﻄﺔ اﻹ�ﺪاع‬‫ف ي� ﺗﻘ��ﺮ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺬي أﻋﺪدﻧﺎە ﻋﺎم ‪ ،2020‬ﻻﺣﻈﻨﺎ أن اﻟ��ﺒﻮ ﺗﺠﺎوزت �ﺸكﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ‬‫‪1.2‬‬‫ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم وأﺻبﺤﺖ ﺗﻨﻔﻖ أﻗﻞ ﻣﻦ ي ض‬‫اﻟﻤ�اﻧ�ﺔ ت‬‫اﻟئ ﺗﺨﺼﺼﻬﺎ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت‪ ،‬ﻣﻤﺎ أدى إ� ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮاﺋﺾ أﻋ� ﻣﻤﺎ كﺎن‬
‫ي‬
‫�‬
‫�‬
‫ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ إﻳﺮادات اﻟﺮﺳﻮم‬‫ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ف ي� اﻷﺻﻞ‪ .‬و ف ي� ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬أبﻠﻐﺘﻨﺎ اﻟ��ﺒﻮ أﻧﻬﺎ ﺗﻀﻊ‬‫ف‬‫ﻣ�اﻧ�ﺔ اﻹﻧﻔﺎق‪ .‬و�ﺎﻟﻨﻈﺮ إ� ذﻟﻚ‪ ،‬ﺣﺪدﻧﺎ ﻧﻤﺬﺟﺔ اﻹ�ﺪاﻋﺎت كﻤﺠﺎل �ﺴﺘﺤﻖ إﺟﺮاء اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ‬‫و�ﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا ﻟﺘﺤﺪ�ﺪ ي‬‫ﻋﻠ�ﻪ‪.‬‬‫ُ‬‫وﻣ�اﻧيﺘﻬﺎ ت‬‫ﻣﺒن ف� ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﻟ��ﺒﻮ ي ف‬‫ف‬‫ﻟﻠﻔ�ة ‪ ،23/2022‬ﻗﺪرت اﻹﻳﺮادات ف ي� اﻟﺜﻨﺎﺋ�ﺔ بﻤبﻠﻎ ‪951.8‬‬‫‪ 2.2‬كﻤﺎ ﻫﻮ ي ي‬‫ت‬‫ن‬‫وﻣ�اﻧ�ﺔ ﻓ�ة ‪ .21/2020‬وﺗﻤﺜﻞ‬‫ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳ���ي‪ ،‬ﻣﻤﺎ �ﻌﻜﺲ ز�ﺎدة ﺑنﺴبﺔ ‪ 7.8‬بﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ بﺑ�ﻧﺎﻣﺞ ي‬‫إﺟﻤﺎ� اﻹﻳﺮادات وﺗﻤﺜﻞ ‪ 95.5‬ف ي� اﻟﻤﺎﺋﺔ‬‫اﻟ�اءات ‪ 77.4‬بﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ‬‫إﻳﺮادات اﻟﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﺘﻌﺎون �ﺸﺄن ب‬‫ي‬‫ف‬‫ﻧﻈﺎ� اﻟتﺴﺠ�ﻞ ف ي� ﻣﺪر�ﺪ وﻻﻫﺎي‪ .‬و�ﺎﻟنﺴبﺔ ﻟﻠﺜﻨﺎﺋ�ﺔ اﻟﺴﺎبﻘﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻠﺖ ﻫﺬە اﻷﻧﻈﻤﺔ ‪ 95.2‬ي� اﻟﻤﺎﺋﺔ‬‫اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﻣﻦ‬‫ي‬‫إﺟﻤﺎ� اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺮﺗﻘبﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻦ‬
‫ي‬
‫ين‬
‫ﻛﺒ�‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳن ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻷداء اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻹﻳﺮادات اﻟﺨﺎﺻﺔ بﺎﺗﺤﺎدات ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﺘﻌﺎون‬‫‪ 3.2‬وأﻋﺪ ي‬‫�‬‫اﻹﺟﻤﺎ� وﻓﻘﺎ‬‫اﻟﻤﺤ�‬‫اﻟﻨﺎﺗﺞ‬‫وﺗﻮﻗﻌﺎت‬‫اﻟﺘﺎر�ﺨ�ﺔ‬‫اﻟتﺴﺠ�ﻞ‬‫اﺗﺠﺎﻫﺎت‬‫اﻋﺎة‬‫ﺮ‬‫ﻣ‬‫ﻣﻊ‬‫وﻻﻫﺎي‪،‬‬‫وﻣﺪر�ﺪ‬‫اﻟ�اءات‬‫�ﺸﺄن ب‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ت‬
‫ش‬
‫اﻟﺪو�‪ .‬وﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﺪﻗ�ﻘﻨﺎ‪ ،‬أﺧﺬﻧﺎ ي� اﻻﻋﺘبﺎر ﻛ�ﻔ�ﺔ ﺗﺼﻤ�ﻢ‬‫ﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد‬‫اﻟي ��ﻫﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ‬‫ي‬‫ي‬‫اﻟﻌﺎﻟ� ي‬‫اﻟﻨﻤﺎذج واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‪ ،‬بﻤﺎ ف ي� ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺮ ف ي� اﻟﺤﻮكﻤﺔ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت �ﺸﺄن اﻟﻨﻤﺎذج ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬‫اﻟﻨﻤﺎذج‬‫ﻟﺘﻮﻓ� ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻹ�ﺪاﻋﺎت اﻟﻤﺮﺗﻘبﺔ ف ي� اﻟﻤﺴﺘﻘبﻞ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻘﺎبﻠﺔ ﻟﻬﺎ ف ي�‬‫ُﺻﻤﻤﺖ اﻟﻨﻤﺎذج‬‫‪4.2‬‬‫ي‬‫�‬‫داﺧﻠ�ﺎ واﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ �ﺸكﻞ ﻣﻮﺛﻮق ﻟﺴﻨﻮات‬‫أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻠ��ﺔ اﻟﻔﻜ��ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ ﻟﻠ��ﺒﻮ‪ .‬وﺻﻤﻤﺖ اﻟ��ﺒﻮ اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت‬‫ت‬‫ﻋﺪ�ﺪة‪ .‬و�ﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﻤﻮذج ﻋ� ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻧﺤﺪار ذاى ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘكﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮﺳﻤ�ﺔ‪ ،‬وﻫﻮ‬‫ئ‬‫إﺣﺼﺎئ �ﺴﺘﺨﺪم ﺑ�ﺎﻧﺎت اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺰﻣﻨ�ﺔ ﻟﻠﺘنﺒﺆ بﺎﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘبﻠ�ﺔ‪ .‬و�ﻮﻓﺮ اﻟﻨﻤﻮذج ﺗﻘﺪﻳﺮات‬‫ﻧﻤﻮذج ﺗﺤﻠ�ﻞ ىض ي‬
‫ف‬
‫ف‬
‫ت‬
‫اﻟى ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻓﺎﺻﻞ ﺛﻘﺔ ﺑنﺴبﺔ ‪ � 80‬اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ � .‬ي ف‬‫ﺣن أن ﻓﺎﺻﻞ اﻟﺜﻘﺔ ﻫﺬا واﺳﻊ‪ ،‬بﺎﻟﻨﻈﺮ إ�‬‫اﻟﺤﺪ اﻷﻋ� واﻷد‬
‫ي‬
‫ف ي‬
‫ي‬
‫ﻛﺒ�ة ي� اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ‪.‬‬‫اﻷداء بﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬إﻻ أن ﻫﺬا ﻟﻢ �ﺨﻠﻖ ﻣﺸكﻠﺔ ي‬‫ُ‬‫�‬‫رﺳﻤ�ﺎ‪.‬‬‫‪ 5.2‬و�يﻨﻤﺎ ﺗﻌﺮض اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ بﺎﻧﺘﻈﺎم ﻋ� ﻓ��ﻖ اﻹدارة واﻟﺰﻣﻼء اﻵﺧ��ﻦ‪ ،‬ﻻ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻨﻤﺎذج‬‫وﺗﻄﻮرت ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذج بﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬ﻋ� اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻧﻬﺞ اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ اﻷﺳﺎﺳ�ﺔ ﻇﻞ كﻤﺎ ﻫﻮ إ� ﺣﺪ‬‫ﻛﺒ�‪ .‬وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ف ي� ﺗﺤﺪ�ﺪ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻔﺼﻠ�ﺔ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﺘﻌﺎون‬‫ي‬‫�‬‫ن� اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ت‬‫داﺧﻠ�ﺎ‪ .‬و ُﺗ ش‬‫اﻟ�اءات وﻣﺪر�ﺪ وﻻﻫﺎي‪ ،‬ت‬‫اﻟي ﺗﻮﻓﺮ اﻷﺳﺎس ﻟﺘﺨﻄ�ﻂ إﻳﺮادات‬‫واﻟي‬‫�ﺸﺄن‬‫ﺗﻮز�ﻌﻬﺎ‬
‫ﻳﺘﻢ‬
‫ب‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ُ‬
‫ين‬
‫واﻟﻤ�اﻧ�ﺔ ﻟﻠﺜﻨﺎﺋ�ﺔ‪ .‬ورﻏﻢ إﺗﺎﺣﺔ وﺻﻒ ﻟﻠﻨﻤﻮذج‪ ،‬ﻻ ﺗﻮﺛﻖ ﻋﻤﻠ�ﺔ وﺿﻊ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت‪.‬‬‫اﻟ�ﻧﺎﻣﺞ‬‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ب‬‫وﻗﺪ ﺗﻮد اﻟ��ﺒﻮ اﻟﻨﻈﺮ ف ي� ﻣﺪى ض�ورة ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴ�ﺔ �ﺸكﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ض ي� ﺣﺎﻟﺔ‬‫يف‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔن‪.‬‬‫ﺗﻐﻴ�ات ف ي�‬‫ﺣﺪوث أي ي‬‫ﺳﺎ� ﻷﻏﺮاض‬‫‪ 6.2‬و�ﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺠﻨﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺼﺎء �ﺴتﻨﺪ إ� ﻣﺸﻮرة ﻣﻦ ﻓ��ﻖ اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻨﺎ و�ﻃﺎرە اﻷ‬‫ي‬‫اﻻﺳﺘﻌﺮاض‪ .‬وﺷﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺮ ف ي� اﻟﻨﻤﺎذج‪ :‬اﻟﺤﻮكﻤﺔ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت؛ واﻟﻤﻔﻬﻮم واﻟﺘﺼﻤ�ﻢ؛ وﺗﻜ��ﻦ اﻟ�ﻔﺎءات‬‫�‬‫ت‬‫واﻻﻓ�اﺿﺎت؛ واﻻﻧﺘﻔﺎع بﺎﻟﻤﺨﺮﺟﺎت‪ .‬و�ﺆﻛﺪ ﺗﺤﻠ�ﻠﻨﺎ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ واﻋﺘبﺎراﺗﻨﺎ اﻷوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ أن‬‫وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ؛ واﻟﺒ�ﺎﻧﺎت‬‫ض‬‫ن‬‫واﻟﻤ�ﻧﺔ‪ .‬وﻋ� اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻣكﺎﻧ�ﺔ إﺟﺮاء‬‫ﺗﻮﻓ� أﺳﺎس ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻠﺘﺨﻄ�ﻂ‬‫ي‬‫اﻟﻨﻤﻮذج �ﺤﻘﻖ اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ي� ي‬‫ﻏ� اﻟﻤﺮﺟﺢ أن �ﻜﻮن ﻟﻬﺎ أي ﻓﻮاﺋﺪ ﺣﻘ�ﻘ�ﺔ ﻣﻦ‬‫ﻓﻤﻦ‬‫اﻟﻨﻤﻮذﺟ�ﺔ‪،‬‬‫اﻟﺤﻮكﻤﺔ‬‫ﻣ��ﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴيﻨﺎت ﻋ� ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺜﻞ‬‫ي‬‫ﺣ�ﺚ اﻟﺘكﻠﻔﺔ‪ .‬و�ﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬أﺛبﺖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺘﻪ‪.‬‬‫�‬‫ف� ي ف‬‫اﻟﺤﺎ� �ﺨﺪم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺟ�ﺪا‪ ،‬ﻛﺠﺰء ﻣﻦ إدارﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﺳ�ﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ أن ﺗﻈﻞ‬‫ﺣن أن اﻟﻨﻤﻮذج‬‫‪7.2‬‬‫ي‬‫ي‬‫ﻛﺒ�ة ﻣﻌﻠﻘﺔ ف� ﺑيﺌﺔ اﻟﻤﻠ��ﺔ اﻟﻔﻜ��ﺔ ت‬‫واﻟئ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋ� ﺣﺴﺎﺳ�ﺎت اﻟﻨﻤﻮذج‪.‬‬‫ات‬‫ﺗﻐﻴ�‬‫ﻷي‬‫ﻣﺘ�ﻘﻈﺔ‬‫اﻹدارة‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫اﻻﻧﺘﻔﺎع بﻤﺨﺮﺟﺎت اﻟﻨﻤﻮذج‬‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪27‬‬‫ً‬‫ك� ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻊ اﻹﻳﺮادات وﻋﺪد اﻹ�ﺪاﻋﺎت ف� إﻋﺪاد ي ف‬‫ين‬‫اﻟﻤ�اﻧ�ﺔ‬‫واﻟﻤ�اﻧ�ﺔ‬‫اﻟ�اﻣﺞ‬‫‪� 8.2‬ﺴﺘﺨﺪم ﺷﻌبﺔ أداء ب‬‫ي‬‫واﻟﻤ�اﻧ�ﺔ اﻟﺴيﻨﺎر�ﻮ اﻷ���‬‫ت‬‫ين‬‫اﻟ�اﻣﺞ‬‫اﻟ�ﻧﺎﻣﺠ�ﺔ اﻟﻤﻘ�ﺣﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء‪ .‬و�ﺎﻟنﺴبﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ‪� ،‬ﺴﺘﺨﺪم ﺷﻌبﺔ أداء ب‬‫ب‬‫اﻟ�اءات وﻣﺪر�ﺪ وﻻﻫﺎي وﻃبﻘﺖ ﻋﺎﻣﻞ‬‫اﺣﺘﻤﺎﻟ�ﺔ أو اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳ�ﺔ ﻟ�ﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﺘﻌﺎون �ﺸﺄن ب‬‫اﻟ�ﻘﻈﺔ ﺑنﺴبﺔ ﺧﻤﺴﺔ ف� اﻟﻤﺎﺋﺔ ف� ي ف‬‫اﻟ�ﻧﺎﻣﺠ�ﺔ ﻟﻠﺜﻨﺎﺋ�ﺔ ‪� ،23-2022‬ﺴبﺐ اﺳﺘﻤﺮار ﻋﺪم ي ف‬‫اﻟ�ﻘن ف ي� اﻻﻗﺘﺼﺎد‬‫اﻟﻤ�اﻧ�ﺔ ب‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ً‬
‫ً‬
‫اﻟﻌﺎﻟ� بﻐ�ﺔ ﺗﻘﻠ�ﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻹﻳﺮادات‪ .‬وﻓ�ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ بﺎﻟﺜﻨﺎﺋ�ﺔ اﻟﺴﺎبﻘﺔ‪ ،‬ﻃبﻘﺖ اﻟ��ﺒﻮ ﺗﻌﺪ�� أﻗﻞ ﻗﻠ�� ﺑنﺴبﺔ ﺛﻼﺛﺔ‬‫ي‬‫ﻣﻮﺿﻮ� ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‪ ،‬ﻟ�ﻨﻪ ﻳﻮﻓﺮ ﻫﺎﻣﺶ أﻣﺎن ﻣﻦ ﺳيﻨﺎر�ﻮ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳ�ﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ‪.‬‬‫بﺎﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺳﺎس‬‫ي‬‫ين‬‫‪ 9.2‬و�ﺎﻟنﺴبﺔ ي ف‬‫اﻟﻤﺘﻐ�ة‬‫واﻟﻤ�اﻧ�ﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻺبﻼغ ﻋﻦ اﻟﺘكﺎﻟ�ﻒ‬‫اﻟ�اﻣﺞ‬‫ي‬‫ﻟﻤ�اﻧ�ﺔ اﻹﻧﻔﺎق‪� ،‬ﺴﺘﺨﺪم ﺷﻌبﺔ أداء ب‬‫ُ‬‫ت‬‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بﻌﻤﻠ�ﺎت ﻓﺤﺺ اﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟ�ﺟﻤﺔ‪ .‬وﺗﺤﺪد اﻟﻌﺪ�ﺪ ﻣﻦ ﺗكﺎﻟ�ﻒ اﻟ��ﺒﻮ بﺤكﻢ ﻃﺒ�ﻌﺘﻬﺎ وﺗﺘﺄﺛﺮ‬‫ت‬‫واﻟﺘﻐﻴ�ات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔ�ﺬ اﻟﻤبﺎدرات‬‫اﻟئ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧ�ﺔ اﻟﺪوﻟ�ﺔ‬‫ي‬‫بﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ي‬‫ف‬‫اﻟﻤ�اﻧ�ﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟ�ﺔ‪.‬‬‫اﻟﺠﺪ�ﺪة‪،‬‬‫ﺗﻐﻴ�ات �ﺸﺎط اﻹ�ﺪاع ﻻ ﺗﺆﺛﺮ إﻻ ﻋ� ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺮﻋ�ﺔ ﻣﻦ ي‬‫و�ﺎﻟﺘﺎ� ﻓﺈن ي‬‫ي‬‫ض‬‫ﻤﺎ�‪ ،‬ﻣﻤﺎ �ﻘﻠﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫‪ 10.2‬و�ﺸكﻞ ﻋﺎم‪� ،‬ﺴﻠﻂ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﻌﺮاض ض اﻟﻀﻮء ﻋ� ضﺣكﻤﺔ اﻟ��ﺒﻮ ي� ﺗﺨﻄ�ﻄﻬﺎ اﻟ ي‬‫ﻋ� اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء‪.‬‬‫و�ﺎﻟﺘﺎ�‪ ،‬كﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ي� اﻟﺸكﻞ ‪ 3‬ي� ﺗﻘ��ﺮﻧﺎ‪ ،‬ﺗﺘﺠﺎوز اﻟ��ﺒﻮ بﺎﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻔﺎﺋﺾ‪،‬‬‫ي‬‫ف‬‫وﻗﺪ أدى ذﻟﻚ إ� اﺳﺘﻤﺮار اﻟ��ﺎدة ي� اﻻﺣﺘ�ﺎﻃ�ﺎت اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ‪ .‬وﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋ� ﻧﻬﺞ‬‫ت‬‫ض‬‫اﺗ�� ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﻮال اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺾ‪ .‬وﻗﺪ أبﻠﻐﻨﺎ اﻟﻌﺎم‬‫اﻟﻤﺎ� ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎر� ــﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ‬‫اﺳ� � ي‬‫ي‬‫يض‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔن‪ ،‬وﻟ�ﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ بﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﺣﺘ�ﺎﻃ�ﺎت اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ‪.‬‬‫ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﺘﻤ��ﻞ ﺧﺼﻮﻣﺎت اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت‬‫إدارة اﻟﻤﻮارد ش‬‫اﻟب��ﺔ‪ :‬ﻣﺘﺎبﻌﺔ اﻟﺘﻮﺻ�ﺎت اﻟﺴﺎبﻘﺔ‬‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳ�ﺔ‬‫‪ 11.2‬أبﻠﻐﻨﺎ ف� ﻋﺎم ‪ 2018‬ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﺎر�ﺮ اﻟ��ﺒﻮ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋ� اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‪ ،‬ﻣﻊ ت‬‫اﻟ� ي �‬‫ﻛ� �ﺸكﻞ ﺧﺎص ﻋ� ﺗﻠﻚ‬‫ي‬‫ف‬‫اﻟي ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ وﻇ�ﻔﺔ إدارة اﻟﻤﻮارد ش‬‫اﻟئ ﺗﻌﻜﺲ اﻷ�ﺸﻄﺔ ت‬‫ت‬‫اﻟب��ﺔ ف ي� اﻟ��ﺒﻮ‪ .‬وﻗﺪ ﻧﻈﺮﻧﺎ ي� ﻛ�ﻔ�ﺔ ﻗ�ﺎم‬‫ي‬‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ي‬
‫ض‬
‫ت‬
‫ش‬
‫إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟب��ﺔ بﺎﻹبﻼغ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أداﺋﻬﺎ وﺗﻨﻔ�ﺬﻫﺎ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ذات اﻷوﻟ��ﺔ ي� اﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ اﻟﻤﻮارد‬‫ش‬‫اﻟب��ﺔ ﻟﻠ��ﺒﻮ )‪ .(2021-2017‬وأدى ﻋﻤﻠﻨﺎ إ� وﺿﻊ أر�ــﻊ ﺗﻮﺻ�ﺎت ﺣﻮل ﻛ�ﻔ�ﺔ إبﻼغ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء بﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫ف‬
‫ف‬
‫ف‬
‫ت‬
‫ن‬
‫واﻟﻤ�اﻧ�ﺔ ي� اﻟ��ﺒﻮ‬‫وﺛﻤﺎئ ﺗﻮﺻ�ﺎت أﺧﺮى ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻧﻈﺮﻧﺎ ي� اﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ اﻟﻤﻮارد‬‫اﻟ�ﻧﺎﻣﺞ‬‫ي‬‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠ�ﺎت ب‬‫ي‬‫ش‬‫اﻟب��ﺔ اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ‪.‬‬‫اﻟب��ﺔ ﻟﻔﻌﺎﻟ�ﺔ اﻟ��ﺒﻮ وﺧﻄﻂ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺠﻌﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ �‬‫�‬‫اﻟي ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ اﻟﻤﻮارد ث‬‫ت‬‫أ�� ﻣﺮوﻧﺔ‪،‬‬‫‪ 12.2‬وﻧﻈﺮا ﻟﻸﻫﻤ�ﺔ ي‬‫ف‬‫ف‬‫أﺟ��ﻨﺎ ﻣﺘﺎبﻌﺔ ﻣﺮﻛﺰة ﻟﺘﻮﺻ�ﺎﺗﻨﺎ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ‪ ،‬بﺎﻟﻨﻈﺮ � ﻛ�ﻔ�ﺔ ﺗﻄ��ﺮ إدارة اﻟﻤﻮارد ش‬‫اﻟب��ﺔ ي� اﻟ��ﺒﻮ اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻬﺎ ﻣﻦ‬‫ي‬‫اﻟب��ﺔ اﻟﺠﺪ�ﺪة ﻟﻠ ت‬‫ﺧﻼل ت‬‫اﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ اﻟﻤﻮارد ش‬‫ﻔ�ة ‪.2026-2022‬‬‫اﻟﺘﻐﻴ�ات داﺧﻞ إدارة اﻟﻤﻮارد ش‬‫اﻟب��ﺔ‬‫ي‬‫‪ 13.2‬ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋ� ت‬‫اﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ ﺟﺪ�ﺪة ﻟﻠﻤﻮارد ش‬‫اﻟﺮﺋ�� ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ‬‫اﻟب��ﺔ ف ي� ﻋﺎم ‪2021‬؛ واﻟﻐﺮض‬‫ي‬‫ت‬‫اﻻﺳﺘﺠﺎبﺔ ﻟﻸوﻟ��ﺎت اﻟﺠﺪ�ﺪة ﻟﻠ��ﺒﻮ و�ﺴﻬ�ﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺗﻘبﺔ اﻟﺠﺪ�ﺪة‪ .‬وﺳﺘﺤﺪث أﻫﺪاف اﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ‬‫اﻟ��ﺒﻮ اﻟﺠﺪ�ﺪة ﺗﺤﻮﻻ ف� اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة �ﺸﺄن ﻃ��ﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟ��ﺒﻮ ﻣﻊ إدارة اﻟﻤﻮارد ش‬‫اﻟب��ﺔ‪ ،‬و�ﺸﻤﻞ ﺳبﻌﺔ‬‫ي‬‫أﻫﺪاف‪:‬‬‫• اﻟﻬﺪف ‪ :1‬اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ض ي� ﺗﻄ��ﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺆﺳﺴ�ﺔ ﻧﺎبﻀﺔ بﺎﻟﺤ�ﺎة �ﺸﺠﻊ اﻟﺤﻮار اﻟﻤﻔﺘ�ح واﻟﺘﻌﺎون‬‫اﻟﺠﻤﺎ�؛‬‫وﺗبﺎدل اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻌﻤﻞ‬‫ي‬‫يف‬‫• واﻟﻬﺪف ‪:2‬‬‫ﺗﺤﺴن اﻟﻨبﺎﻫﺔ اﻟﺘﻨﻈ�ﻤ�ﺔ وﺗﻮﻟ�ﺪ اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟ�ﺎﻓ�ﺔ وز�ﺎدة اﻟﻘﺪرة ﻋ� اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﺘﻠﺒ�ﺔ‬‫ض‬‫اﻟﻤﺘﻐ�ة ي� وﺣﺪات اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺗﻌ��ﺰ اﻟﺘﻨ�ع واﻟﺸﻤﻮل أ�ﻀﺎ؛‬‫اﻟﺘﻮﻇ�ﻒ‬‫اﺣﺘ�ﺎﺟﺎت‬‫ي‬‫يض‬‫• واﻟﻬﺪف ‪ :3‬ﺿﻤﺎن أن ﺗﻜﻮن ﻹدارة أداء اﻷﺷﺨﺎص ﻗ�ﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل‬‫اﻟﺘﻨﻈ��‬‫ﺗﺤﺴن اﻷداء‬‫ي‬‫وﺗﻄ��ﺮ ﻣﻬﺎرات اﻟﻤﻮﻇ ي ف‬
‫ﻔن؛‬
‫ف‬
‫أ�� ت‬‫ﺗﺒي رؤ�ﺔ �‬‫ف‬‫اﻟﻮﻇ�� ﻛﺠﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺗﻨﻤ�ﺔ اﻟﻤﻮاﻫﺐ؛‬‫اﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻄ��ﺮ‬‫ي‬‫• واﻟﻬﺪف ‪ :4‬ي‬‫ف‬‫• واﻟﻬﺪف ‪ :5‬اﻻﺳتﺜﻤﺎر ي� ﺗﻨﻤ�ﺔ اﻟﻘ�ﺎدة واﻹدارة؛‬
‫•‬

‫يف‬
‫واﻟﻬﺪف ‪ :6‬ﺗﻌ��ﺰ اﻧﺨﺮاط‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔن ورﻓﺎﻫﻬﻢ؛‬‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪28‬‬‫• واﻟﻬﺪف ‪ :7‬إﻋﺪاد ﻧﻤﻮذج ﺧﺪﻣﺎت "اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﻮاﺣﺪة" ﻹدارة اﻟﻤﻮارد ش‬‫اﻟب��ﺔ ﻳﻨﺎﺳﺐ اﺣﺘ�ﺎﺟﺎت‬‫وﺣﺪات اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬‫ت‬‫‪ 14.2‬وﻟﺘﻌ��ﺰ ﻓﻌﺎﻟ�ﺔ ﺗﻨﻔ�ﺬ إدارة اﻟﻤﻮارد ش‬‫ﻟﻼﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ اﻟﺠﺪ�ﺪة‪ ،‬ﺗﻤﺖ إﻋﺎدة ﻫ�كﻠﺔ اﻹدارة ف ي� بﻓ�اﻳﺮ‬‫اﻟب��ﺔ‬‫ين‬‫ين‬‫رﺋ�ﺴﻴن‪:‬‬‫ﻣﺠﺎﻟن‬‫‪ 2022‬ﺑﺘﻘﺴ�ﻤﻬﺎ إ� ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋ�‬‫• ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻠ�ﺎت اﻟﻤﻮارد ش‬‫اﻟب��ﺔ‪ :‬ﺗﻀﻢ وﺣﺪة اﻟﻤﺰا�ﺎ واﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت‪ ،‬ووﺣﺪة اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ�ﺔ‬‫واﻟﺘﺄﻣن بﻤﺎ ف� ذﻟﻚ إدارة اﻟﻐ�ﺎب ووﺣﺪة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟ�ﺎ و��ﺎﻧﺎت اﻟﻤﻮارد ش‬‫يف‬‫اﻟب��ﺔ اﻟﺠﺪ�ﺪة؛‬‫ي‬‫• وﺧﺪﻣﺔ إدارة اﻟﻤﻮاﻫﺐ‪ :‬ﺗﻀﻢ وﺣﺪة ش�كﺎء ﻣﻮاﻫﺐ اﻟﻤﻮارد ش‬‫اﻟب��ﺔ ووﺣﺪة ﺗﺠﺎرب اﻟﻤﻮﻇﻔ ي ن‬‫ن‪.‬‬‫‪ 15.2‬وﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻠ�ﺎت اﻟﻤﻮارد ش‬‫يف‬‫اﻟب��ﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ�دارة اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔن وﺧﻄﻂ‬
‫ف‬
‫ت‬
‫ش‬
‫ين‬
‫و� �ﺴﺎﻋﺪ إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟب��ﺔ ي� ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟ��ﺒﻮ‪ .‬وﺳ�ﻛﺰ‬‫اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ�ﺔ‬‫واﻟﺘﺄﻣن‪ .‬ي‬‫ُ‬‫أ�� ﻋ� اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟ�ﺎ واﻟﺒ�ﺎﻧﺎت ﺣ�ﺚ ﺳﺘﻌ� اﻷوﻟ��ﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺘﻌ��ﺰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟ�ﺎ واﻟﺘﺤﻠ�ﻼت‬‫�ﺸكﻞ ب‬‫ﻟﻘ�ﺎس اﻻﻣﺘﺜﺎل و�ﺛﺮاء اﻟﺴ�ﺎﺳﺎت و�ﻋﺪاد ﺗﻘﺎر�ﺮ اﻷداء‪.‬‬‫‪ 16.2‬أﻣﺎ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ إدارة اﻟﻤﻮاﻫﺐ ﻓﻬﻮ إﻋﺪاد ﻗﻮى ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎﻫﺮة وﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﻘبﻞ‪ .‬و�ﺎﺗبﺎع ﻃﺮق‬‫ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻮﻇ�ﻒ ﻗﻮى ﻋﺎﻣﻠﺔ ف� اﻟ��ﺒﻮ ش‬‫و��ﻫﺎ وﺗﻄ��ﺮﻫﺎ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﺳتﺴﺎﻫﻢ ﺧﺪﻣﺔ إدارة اﻟﻤﻮاﻫﺐ ف ي� ﺟﻌﻞ‬
‫ي‬
‫�‬
‫�‬
‫ﻗﺼ�ة وﻃ��ﻠﺔ اﻷﺟﻞ‪ ،‬ﺑﻬﺪف‬‫ﻫﺬە اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أ�� ﻣﺮوﻧﺔ واﺑﺘكﺎرا‪ .‬و� ـﻬﺬا ﺳيﺘﻮاءم اﻷداء ﻣﻊ أﻫﺪاف اﻟ��ﺒﻮ ي‬‫يف‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔن‪ .‬وﺳﺘﺪﻳﺮ أ�ﺎد�ﻤ�ﺔ اﻟ��ﺒﻮ ﺗﻨﻔ�ﺬ أ�ﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ‬‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺗﺆﺛﺮ �ﺸكﻞ إ�ﺠﺎئب ي ﻋ� ﻣﺸﺎرﻛﺔ‬‫‪ُ .‬‬‫ف‬‫ش‬‫ﻳﺘﻤﺎ� ﻣﻊ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﻠﻢ‪ ،‬بﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ� ﻣﻬﺎراﺗﻬﺎ كﻤﻘﺪﻣﺔ ﺗﺪر�ﺐ ي� ﺑيﺌﺔ اﻟﻤﻠ��ﺔ اﻟﻔﻜ��ﺔ اﻷوﺳﻊ وﺳتﻨﻘﻞ‬
‫بﻤﺎ‬
‫ت‬
‫ن ت‬
‫ﻣﺴﺆوﻟ�ﺔ اﻟﺘﻨ�ع واﻟﺸﻤﻮل واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻨﻘﻞ وا�تﺴﺎب اﻟﻤﻮاﻫﺐ إ� وﺣﺪة ﺗﺠﺎرب اﻟﻤﻮﻇﻔ ي ن‬
‫اﻟي ﺳ�ﻛﺰ‬‫ي‬‫ﺧ�اء ﻣﻬﺮة ف� ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻤﻮارد ش‬‫اﻟب��ﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺠﻌﻞ ﺗﺠﺎرب اﻟﻤﻮﻇﻔ ي ن‬‫ن إ�ﺠﺎﺑ�ﺔ‪.‬‬‫ﻋ� ﺗﻘﺪ�ﻢ ب‬‫ي‬‫ف‬‫اﻟب��ﺔ ف� اﻟ��ﺒﻮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد أداء وﻇ�ﻔﺔ اﻟﻤﻮارد ش‬‫اﻟﺘﻐﻴ�ات اﻧﺘﻘﺎل إدارة اﻟﻤﻮارد ش‬‫اﻟب��ﺔ‬‫و�نب� أن ﺗﺪﻋﻢ ﻫﺬە‬‫‪17.2‬‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫�‬
‫ن�‬
‫ت‬
‫ن �‬
‫اﻟﺘﻘﻠ�ﺪ�ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋ� اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ إ� ﻋﺎﻣﻞ‬‫ﻛ�ا ﻋ� اﻷﺷﺨﺎص‪ .‬ﻟﻘﺪ‬‫ﺗﻤﻜن أ�� ﺗﻤﺎﺳكﺎ واﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ وﺗﺮ ي‬‫ي‬‫اﻟي ﻗﺪﻣﻨﺎﻫﺎ‪ ،‬ت‬‫واﻟي أﺧﺬﺗﻬﺎ إدارة اﻟﻤﻮارد ش‬‫درﺳﻨﺎ اﻟﺘﻄﻮرات ف� ﺳ�ﺎق اﻟﺘﻮﺻ�ﺎت ت‬‫اﻟب��ﺔ ف ي� اﻻﻋﺘبﺎر ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﻨﻬﺞ‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ف‬
‫اﻟﺘﻐﻴ�ات اﻟﻌﺪ�ﺪ ﻣﻦ اﻟﻤبﺎدئ اﻷﺳﺎﺳ�ﺔ ت‬‫ﺗتﻨﺎول‬‫اﻟئ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ ي�‬‫‪،‬‬‫ﻧﻈﺮﻧﺎ‬‫وﺟﻬﺔ‬‫اﻟﺠﺪ�ﺪ‪ .‬وﻣﻦ‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ف‬
‫ت‬
‫ش‬
‫ت‬
‫ن‬
‫‪.‬‬
‫ﺗﺤﺴن اﻟﻤﻮارد اﻟب��ﺔ ي� اﻟﺘﻘ��ﺮ‬‫اﻟي ﻋﺰزت ﺑﻬﺎ ﻫﺬە اﻟ�ﺗيبﺎت اﻟﺠﺪ�ﺪة‬‫ي‬‫ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻟﻌﺎم ‪ 2018‬وﺳنﻨﻈﺮ ي� اﻟ��ﻔ�ﺔ ي‬‫ئ‬‫اﻟﻨﻬﺎئ ﻟﻮﻻﻳتﻨﺎ بﻤﺠﺮد دﻣﺞ اﻟﻬ�ﺎ�ﻞ اﻟﺠﺪ�ﺪة‪.‬‬
‫ي‬
‫ض‬
‫ف‬
‫ت‬
‫اﻟي أبﻠﻐﺖ ﺑﻬﺎ إدارة اﻟﻤﻮارد ش‬‫اﻟب��ﺔ ﻋﻦ‬‫‪ 18.2‬وأبﻠﻐﻨﺎ ي� ﻋﺎم ‪) 2018‬اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ ‪ (8‬ﻋﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ي� اﻟﻄ��ﻘﺔ ي‬‫ت‬‫ت‬‫اﻟي ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ واﻹبﻼغ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ‬‫اﻻﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ‬‫أداﺋﻬﺎ ﻣﻘﺎبﻞ‬‫اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ آﻧﺬاك‪ .‬ووﺟﺪﻧﺎ أن ﻣﻘﺎﻳ�ﺲ اﻷداء ي‬
‫ف‬
‫ف‬
‫‪.‬‬
‫اﻟ�ﻧﺎﻣﺞ‬‫ﻟﻬﺎ أي ﺻﻠﺔ بﺎﻷﻫﺪاف اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ ي� ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬كﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗتﺒﻊ وﺗﻘ�ﺲ اﻷداء‬‫اﻟﺘﺪر�� و ي� وﻗﺖ إﻋﺪاد ب‬
‫� ي‬
‫ين‬
‫ش‬
‫اﻟب��ﺔ ت‬‫بﻤﺆ�ات اﻷداء اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ ﻟﻠﻤﻮارد ش‬‫ين‬‫اﻟﺤﺎﻟﻴن )‪ ،(2023-2022‬اﺣﺘﻔﻈﺖ اﻟ��ﺒﻮ ﻓﻘﻂ‬‫اﻟئ كﺎﻧﺖ‬‫واﻟﻤ�اﻧ�ﺔ‬
‫ي‬
‫ف‬
‫يف‬
‫اﻟﻤﻮﻇﻔن؛ ﻧ�ع‬‫ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أو اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ي� كﻞ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ بﻤﻮﺟﺐ اﻟﻨت�ﺠﺔ اﻟﻤﺮﺗﻘبﺔ ‪ ،1.5‬أي ﻣﺸﺎرﻛﺔ‬‫ف‬‫ف‬‫ا�‪ :‬اﻟنﺴبﺔ اﻟﻤﺌ��ﺔ ﻟﻺﻗﻠ�ﻢ ﺣﺴﺐ‬‫اﻟﺠنﺲ‪ :‬اﻟنﺴبﺔ اﻟﻤﺌ��ﺔ ﻟﻠنﺴﺎء ي� اﻟﺮﺗﺐ ﻣﻦ ف ‪ 4‬إ� ﻣﺪ ‪2‬؛ واﻟﺘﻨ�ع اﻟﺠﻐﺮ ي‬‫اﻟب��ﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل ش‬‫اﻻﺗﻔﺎﻗ�ﺎت‪ .‬وكﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر ﻗ�ﺎس أﻫﺪاف إدارة اﻟﻤﻮارد ش‬‫ﻣﺆ�ات اﻷداء اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ‪ .‬وﻫﺬا‬
‫ض‬
‫ت‬
‫�‬
‫ت‬
‫ن‬
‫اﻟﺘﺪاﺑ� اﻷ�� اﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ‬‫ﻛ� ﻋ� اﻹبﻼغ ﻋﻦ‬‫ي‬‫ﺘﺪاﺑ� ﻟﺘبﺴ�ﻂ اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ واﻷداء‪ ،‬ﻣﻊ اﻟ� ي‬‫ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻔ�ﺾ اﻟﻌﺎم ي� اﻟ ي‬‫ض‬‫ذات اﻷﻫﻤ�ﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ي� اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺗﻘبﺔ‪ ،‬واﺳﺘﺨﺪام ﺑ�ﺎﻧﺎت اﻷداء اﻷﺧﺮى كﻤﻘﺎﻳ�ﺲ داﺧﻠ�ﺔ‬‫ﻟﻸداء واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ‪.‬‬‫ت‬‫ﻻﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ اﻟﻤﻮارد ش‬‫اﻟﺪاﺧ�‪.‬‬‫اﻟب��ﺔ اﻟﺠﺪ�ﺪة بﺎﻟﻠﺠﻮء إ� رﺻﺪ اﻷداء‬‫‪ 19.2‬ﺳيﺘﻢ ﺗتﺒﻊ اﻷﻫﺪاف اﻟﺴبﻌﺔ‬‫ي‬‫ف‬‫و�ﺘﻤﺜﻞ اﻟﻬﺪف ‪ 1‬ﻹدارة اﻟﻤﻮارد ث‬‫اﻟب��ﺔ ف ي� ﺗﻄ��ﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟ��ﺒﻮ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗبﺪأ اﻷ�ﺸﻄﺔ ي� ﺗﻌ��ﺰ ذﻟﻚ ﺧﻼل‬‫ف‬‫ي�‬‫اﻟﻤﺘﻤ�ة" ﺣﻮل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ي� اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪ .‬و�ﺮﻛﺰ اﻟﻬﺪف ‪ 6‬ﻋ�‬‫ﻋﺎم ‪ ،2022‬كﻤﺘﺎبﻌﺔ "ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋ�ﺔ‬
‫ف‬
‫ف‬
‫ش‬
‫يف‬
‫واﻟﻤ�اﻧ�ﺔ ﻟﻠﺜﻨﺎﺋ�ﺔ ‪ .23-2022‬و�ﺘﻌﻠﻖ‬‫اﻟ�ﻧﺎﻣﺞ‬‫بﻤﺆ� اﻷداء‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔن و�ﺮﺗبﻂ‬‫اﻧﺨﺮاط‬‫ي‬‫اﻟﺘﻨﻈ�� اﻟﻤﺤﺪد ي� ب‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ش‬
‫اﻟﻬﺪف ‪ 7‬ﺑ�ﺣﺪاث ﺗﺤﻮﻻت ﻋ� ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻮارد اﻟب��ﺔ‪ ،‬واﻟﺬي أدى إ� إﻋﺎدة ﻫ�كﻠﺔ اﻹدارة ي� أواﺋﻞ ﻋﺎم ‪.2022‬‬‫ت‬‫بﺎﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ إدارة اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﻤﺘكﺎﻣﻠﺔ اﻟﺠﺪ�ﺪة‪ ،‬اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ‬‫‪ 20.2‬وﺗﺮﺗبﻂ اﻷﻫﺪاف ‪ 2‬و‪ 3‬و‪ 4‬و‪ 5‬ﺟﻤ�ﻌﻬﺎ‬‫ش‬‫ﺑﺘﺨﻄ�ﻂ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬و�ﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ ﻣﻘﺎبﻞ ﻣﺆ�ات اﻷداء اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ﻟﻘ�ﺎس اﻟﻨﻀﺞ‪ .‬وﻫﻨﺎك ﻣﺴﺎرات ﻋﻤﻞ‬‫ﻹﺣﺮاز ﺗﻘﺪم ف ي� ﻣبﺎدرات اﻟﺒﻨﺎء ﻋ� اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻄ��ﺮ إ� ﺟﺎﻧﺐ اﻷداء و�دارة اﻟﻤﻮاﻫﺐ‪ .‬وﺳيﺘﻢ ر�ﻂ كﻞ ﻣﻦ ﻫﺬە‬‫ﺎﻟﺘﺪاﺑ� اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ﻟﺮﺻﺪ وﺗﻘﻴ�ﻢ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز‪.‬‬‫اﻷﻫﺪاف ب‬‫ي‬‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪29‬‬‫ت‬‫ﺗﺄﺛ�ﻫﺎ ﻋ�‬‫اﻟى ﻃﺮأت ﻋ� ﻧﻬﺞ اﻟ��ﺒﻮ ف ي� اﻟﺴﻨﺔ‬‫‪ 21.2‬وﻧﺨﻄﻂ ﻟﻠﻨﻈﺮ ف ي�‬‫اﻷﺧ�ة ﻣﻦ وﻻﻳتﻨﺎ ﻟﺘﻘﻴ�ﻢ ي‬‫ي‬‫ي‬‫اﻟﺘﻐﻴ�ات ي‬‫ﺗﻘﺎر�ﺮ اﻷداء‪ .‬وﻗﺪ أﻏﻠﻘﻨﺎ ﺗﻮﺻيﺘﻨﺎ اﻟﺴﺎبﻘﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ )‪ :2018‬اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ ‪.(6‬‬‫اﻟﺘﻨ�ع واﻟﺸﻤﻮﻟ�ﺔ‬‫‪ 22.2‬ﻗﺎم اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﺑﺘﻜﻴ�ﻒ ﺳ�ﺎﺳﺎت اﻟ��ﺒﻮ �ﺸﺄن اﻟﻤﺴﺎواة ي ف‬
‫يف‬
‫ﺑن‬
‫اﻟﺠنﺴن واﻟﺘﻨ�ع ورﻛﺰ ﻋ� ﻧﻄﺎق أوﺳﻊ ﻋ�‬‫اﻟﻤﺴﺎواة ي ف‬‫يف‬‫اﻟﺠنﺴن واﻟﻤﻠ��ﺔ اﻟﻔﻜ��ﺔ‪ .‬وﺗﻘﻊ ﻣﺴﺆوﻟ�ﺔ ﺗﻄ��ﺮ ورﺻﺪ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز داﺧﻞ اﻟ��ﺒﻮ اﻵن ﻋ� ﻋﺎﺗﻖ‬
‫ﺑن‬
‫ض‬
‫ش‬
‫ض‬
‫اﻟﻤﻮﻇﻔن ﻟﻀﻤﺎن إدراج اﻟﺘﻨ�ع واﻟﺸﻤﻮل ي� ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻮاﻫﺐ اﻟﻤﻮارد اﻟب��ﺔ‪ .‬و�� ﺟﺎﻧﺐ اﻻﺣﺘﻔﺎظ‬‫وﺣﺪة ﺗﺠﺎرب‬‫ي‬‫بﺄﻫﺪاف اﻟﺘﻨ�ع ف‬‫اﻟى ﻗﺪﻣﻨﺎﻫﺎ تﻟ� ي ن‬‫اﻟﺘﻐﻴ�ات اﻟﺘﻮﺻ�ﺎت ت‬‫ﺗتﻨﺎول‬‫‪،‬‬‫ﻛ� اﻻﻧتبﺎە ﻋ� اﻹبﻼغ ﻋﻦ‬‫‪1.5‬‬‫اﻟﻤﺮﺗﻘبﺔ‬‫اﻟﻨت�ﺠﺔ‬
‫�‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫�‬
‫ن‬
‫‪.‬‬
‫‪:‬‬
‫و�نب� ﻟﻠﻬ�ﺎ�ﻞ اﻟﺠﺪ�ﺪة واﻟﻤبﺎدرات اﻷﺧﺮى أن ﺗﻤﻜﻦ اﻟ��ﺒﻮ ﻣﻦ دﻋﻢ‬‫(‬‫‪11‬‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬‫‪2018‬‬‫)‬‫اﻟﻤﻬﻤﺔ‬‫اﻟﺘﺪاﺑ�‬
‫ﻫﺬە‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ﻗﻮاﻫﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ �ﺸكﻞ أﻓﻀﻞ ﻟﺘﻨﻤ�ﺔ إﻣكﺎﻧﺎﺗﻬﺎ وﺗﺤﻘ�ﻘﻬﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ بﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻨ�ع وﻣﻬﺎرات ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬‫إدارة اﻟﻤﻮاﻫﺐ واﻟﻐ�ﺎب‬‫‪ 23.2‬كﺎﻧﺖ إﺣﺪى اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ ف ي� اﺳﺘﻌﺮاﺿﻨﺎ ﻟﻌﺎم ‪ 2018‬اﻟﻨﻈﺮ ف ي� ﻧﻬﺞ اﻟ��ﺒﻮ ﻹدارة اﻟﻤﻮاﻫﺐ‪ .‬ﺛﻢ ﻻﺣﻈﻨﺎ‬‫ف‬‫ﻟﺴ� ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻓﺘﻘﺮت إ� ﻧﻬﺞ‬‫أن اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت ي� ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻢ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻄ��ﺮ ﻋ� اﻻﺣﺘ�ﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ي‬‫ض�‬‫ت‬‫اﺗ��‪ .‬وﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻧﺎ‪ ،‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻹﻋﺎدة ﻫ�كﻠﺔ إدارة اﻟﻤﻮارد ش‬‫أ�� ﻋ� ﻗﻀﺎ�ﺎ‬‫ﻛ�ا ب‬‫اﻟب��ﺔ ﺗﺮ ي‬‫اﺳ� � ي‬
‫ف‬
‫ت‬
‫ت‬
‫إدارة اﻟﻤﻮاﻫﺐ‪ .‬وﺳتﻨﺪرج اﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻄ��ﺮ ي� إﻃﺎر اﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ إدارة اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻷوﺳﻊ ﻟﺘﻌ��ﺰ اﻟﺮوابﻂ‬‫ﻣﻊ اﻷداء واﻟﺘﻨﻘﻞ‪.‬‬‫�‬‫‪ 24.2‬و�بﺪي ﺑ�ﺎن اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻄ��ﺮ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟ��ﺒﻮ ت ف‬‫أﺳﺎ� ف ي�‬‫اﻟ� �اﻣﺎ ﻣﺘﺠﺪدا ﺑﻬﺬە اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻛﻌﻨ�‬‫ي‬‫اﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ أﻋﻤﺎل اﻟ��ﺒﻮ‪ ،‬ﻣﻊ ت‬‫ت‬‫اﻟ� ي ف‬‫يف‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔن ﻟﻠﺘﻘﺪم واﻟﻨﻤﻮ ف ي� ﺣ�ﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﻬﻨ�ﺔ‪ .‬و�ﺪﻋﻢ ذﻟﻚ وﺿﻊ‬‫ﻛ� ﻋ� دﻋﻢ‬‫ﻣبﺎدرات ﺟﺪ�ﺪة ﻟﺘﺠ��ﺐ آﻟ�ﺎت ﺗﻘﻴ�ﻢ ﺟﺪ�ﺪة ﻏﺮﺿﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟ�ﺔ اﻟﺘﺪر�ﺐ وﺗﺄﺛ�ە ﻋ� اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺧﻼل ت‬‫اﻟ� ي ف‬‫ﻛ�‬‫ي‬‫ﻛ� ﻋ� ﺗﻨﻤ�ﺔ اﻟﻤﻮاﻫﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل ت‬‫ﻋ� ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻘﻴبﺎت ﺑﻨﻄﺎق ‪ 360‬درﺟﺔ‪ .‬و�ﺸكﻞ ﻋﺎم‪ ،‬ﻳﻨﺼﺐ ت‬‫اﻟ� ي ن‬‫اﻟ� ي ن‬‫ﻛ� ﻋ�‬‫ً‬‫ض‬‫اﻟﻮﻇ�� ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ‬‫ﻣﻬﺎرات اﻟﻘ�ﺎدة واﻹدارة‪ .‬و�ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ� ذﻟﻚ‪� ،‬ﻌﻜﺲ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗكﺎﻣ� ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎر‬‫ي‬‫ف‬‫اﻟﻮﻇ��‪ .‬وﺗﺨﻄﻂ اﻟ��ﺒﻮ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت‬‫ﺿﻤﺎن ﺗﻘﺪ�ﻢ اﻟﺘﺪر�ﺐ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ض ي� اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻮاﺗ�ﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻣﻬﻢ‬
‫ي‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ﻋ� اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪ .‬وﻧﺤﻦ ﻣﻘﺘﻨﻌﻮن بﺄن ﻫﺬا اﻟ� ي �‬‫اﺗ�� ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ش‬‫ﻛ� اﻟﺠﺪ�ﺪ‬‫اﻟﺘﺨﻄ�ﻂ‬‫اﻻﺳ� ب‬‫ﻟن� ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ب‬‫ي‬‫اﻟي ﺣﺪدﻧﺎﻫﺎ ض� ت‬‫واﻟﺘﺪاﺑ� اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ت‬‫اﻟ�ﺗيبﺎت اﻟﺴﺎبﻘﺔ‪ ،‬إذا ﺗﻢ ﺳﻨﻬﺎ �ﺸكﻞ كﺎف‪ ،‬ﺳﺘﺪﻋﻢ‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ﺗﻄ��ﺮ ﻗﻮى ﻋﺎﻣﻠﺔ �‬‫أ�� ﻣﺮوﻧﺔ ﻟﺘﻠﺒ�ﺔ اﻻﺣﺘ�ﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘبﻠ�ﺔ ﻟﻠ��ﺒﻮ‪.‬‬‫ﺗﺤﺴن إدارة ﺣﺎﻻت ﻏ�ﺎب اﻟﻤﻮﻇ ي ف‬‫ين‬‫ﻔن‪ .‬وﺗﻤﺎﺷ�ﺎ‬‫‪ 25.2‬وﻗﺪﻣﻨﺎ ﺗﻮﺻ�ﺔ )‪ :2018‬اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ ‪� (15‬ﺸﺄن اﻟﺤﺎﺟﺔ إ�‬‫ﻣﻊ ﺗﻮﺻ�ﺔ ﺷﻌبﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪ ،‬ش�ﻋﺖ اﻟ��ﺒﻮ ف ي� اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﺎر�ﺮ ﺟﺪ�ﺪة ﻟﺘﺤﺪ�ﺪ وﺗتﺒﻊ اﻟﺤﺎﻻت‬‫ض‬‫اﻹﺿﺎ�‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز ‪� 20‬‬‫ت‬‫ﻳﻮﻣﺎ ف ي� اﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬أي ‪ 60‬ف ي� اﻟﻤﺎﺋﺔ‬‫اﻟي ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻻﻫﺘﻤﺎم‪ ،‬وﺗﺤﺪ�ﺪ ﻋﺘبﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ُ‬
‫ف‬
‫ﻳﻮﻣﺎ � ت‬‫ف �‬‫ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻔﺮد أو ‪� 15‬‬‫ت‬
‫اﻟي ﺗﻢ ﺗﺤﺪ�ﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫ﻓ�ة‬
‫ي‬
‫ي‬
‫اﻟﺜﻼﺛن ﻳﻮﻣﺎ‪ .‬و�ﺴﺘﻌﺮض اﻟﺤﺎﻻت ي‬‫ش‬‫ﺗﻠﻚ اﻵﻟ�ﺎت ﻣﻊ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻄﺒ�ﺔ و� ش‬‫��اك ��ﻚ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻀﻤﺎن إ�ﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻨﺎﺳبﺔ‪.‬‬‫ف‬‫ف‬‫و�ﻤﺠﺮد إدراج ﻫﺬە ت‬‫ﻣﻌﺎﻳ� اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺠﺪ�ﺪة ﺗﻠﻚ وﺗﻌ��ﺰﻫﺎ واﻟﻨﻈﺮ ي� ﻗ�ﺎس‬‫اﻟ�ﺗيبﺎت‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﻮد اﻟ��ﺒﻮ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ي�‬‫ي‬‫ﻣﺴﺘ��ﺎت اﻟﻐ�ﺎب �ﺴبﺐ اﻟﻤﺮض ﻣﻊ اﻟ��ﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳبﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬‫‪ 26.2‬كﻤﺎ أ�ﺸﺄت إدارة اﻟﻤﻮارد ش‬‫يف‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔن‬‫اﻟب��ﺔ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﺳتبﺎﻗ�ﺔ ﺟﺪ�ﺪة ﻹدارة ﺣﺎﻻت اﻟﻐ�ﺎب‪ ،‬بﻐﺮض دﻋﻢ‬‫ف‬‫ت‬‫اﻟي ﻗﺪ �ﻠﺰم إﺟﺮاؤﻫﺎ‬‫ف ي� ﻋﻮدﺗﻬﻢ إ� اﻟﻌﻤﻞ ض ي�‬‫أﻓﻀﻞ ﺣﺎل‪ ،‬ودﻋﻢ اﻟﻤﺪﻳ��ﻦ ض ي� ﺣﺎﻟﺔ إدارة اﻟﻐ�ﺎب واﻟﺘﻌﺪ�ﻼت ي‬‫ُ‬‫ن‪ .‬كﻤﺎ ﺗﻌﺪ اﻟ��ﺒﻮ �‬‫يض‬‫ﻟتﺴﻬ�ﻞ ﻋﻮدة اﻟﻤﻮﻇﻔ ي ن‬‫أ�� ﻣﻨﻬﺠ�ﺔ ي� ﻣﺘﺎبﻌﺔ‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔن اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻣﻦ إﺟﺎزة ﻣﺮﺿ�ﺔ ﻃ��ﻠﺔ‬‫اﻷﺟﻞ �‬‫يض‬
‫اﻟﻤﻮﻇﻔن وأﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬‫وﻧﻌﺘ� أن‬‫اﻟﺘﺪاﺑ� اﻟﻤﻨﺎﺳبﺔ ﻟﺪﻋﻢ‬‫)أ�� ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﺘﺘﺎﻟ�ﺔ( ﻟﻀﻤﺎن اﺗﺨﺎذ‬‫ب‬‫ي‬‫اﻟ��ﺒﻮ ﻗﺪ ﺣﺴنﺖ وﻋﺰزت �ﺸكﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ إدارﺗﻬﺎ ﻟﺤﺎﻻت اﻟﻐ�ﺎب ﺗﻠﻚ‪.‬‬‫اﻧﺨﺮاط اﻟﻤﻮﻇﻔ ي ن‬‫ن‬‫يف‬‫� أن ﺗ��ﺪ اﻟ��ﺒﻮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘ��ﺎت اﻧﺨﺮاط‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔن �ﺸكﻞ‬‫‪ 27.2‬كﺎﻧﺖ ﺗﻮﺻيﺘﻨﺎ اﻟﺴﺎبﻘﺔ )‪ :2018‬اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ ‪ (16‬ي‬‫ف‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔن ﻟﺘﻘﻴ�ﻢ اﺣﺘ�ﺎﺟﺎت وﺷﻮاﻏﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻟﺘﻘﻴ�ﻢ‬‫ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاء دراﺳﺎت اﺳﺘﻘﺼﺎﺋ�ﺔ ﻋ�‬
‫ي‬
‫�‬
‫ت‬
‫ﺗﺄﺛ� ﺳ�ﺎﺳﺎت اﻟﻤﻮارد ث‬‫ﺗﺪاﺑ� ﻣﻔ�ﺪة ﻟﺘﻘﻴ�ﻢ أداء اﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺎت‬‫اﻟب��ﺔ‪ .‬وأﺑﺮزﻧﺎ أ�ﻀﺎ أن ﻫﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻮﻟﺪ ي‬‫ﻓﻌﺎﻟ�ﺔ ي‬‫ف‬‫ف‬‫اﻟﻤﻮارد ش‬‫وﺗﺄﺛ�ات اﻟﻌﻤﻞ ي� ﻇﻞ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻋ�‬‫اﻟب��ﺔ ﻟﻠ��ﺒﻮ‪ .‬وﺳﺎﻋﺪت‬‫اﻟﺘﻐﻴ�ات ي� اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈ�ﻤ�ﺔ ﻟﻠ��ﺒﻮ ي‬‫ي‬‫ت‬‫اﻻﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ اﻟﻀﻮء ﻋ� أﻫﻤ�ﺔ‬‫�ﺴﻬ�ﻞ اﺗبﺎع ﻧﻬﺞ ﺟﺪ�ﺪ ف ي� ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪ .‬و�ﺴﻠﻂ ﺧﻄﺔ اﻟ��ﺒﻮ‬‫� �‬‫وﺿﻊ اﻟﻔﺮد ض� ﺻﻤ�ﻢ إدارة اﻷﺷﺨﺎص‪ .‬وﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻫﺬا ت ف‬‫اﻻﻟ�ام‪ ،‬ثأ�ﻛﺖ اﻟ��ﺒﻮ ﻃﺮﻓﺎ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻹ�ﺸﺎء ﻣﻨﺼﺔ "ﺻﻮت‬
‫ي‬
‫ف‬
‫يف‬
‫اﻟﻤﻮﻇﻔن‪ .‬و�ﺘﻤﺜﻞ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻷداة ي� ﺗﺰو�ﺪ اﻟ��ﺒﻮ بﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻌﻠ�ﻘﺎت‬‫اﻟﻤﻮﻇﻒ" ﻹﺟﺮاء ﺣﻮار ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﻊ‬

‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪30‬‬‫اﻟﺒﻨﺎءة ﺣﻮل ﺑيﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣكﺎن اﻟﻌﻤﻞ وﺳﺘﻘﺪم ﺗﻘﺎر�ﺮ آﻧ�ﺔ �ﺸﺄن ذﻟﻚ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺳ�ﺴﻤﺢ ﻹدارة اﻟﻤﻮارد‬‫ش‬‫اﻟب��ﺔ وﻣﺪﻳﺮي اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋ� ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘ��ﺎت ﺑتبﺎدل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ��ﻋﺔ وﻛﻔﺎءة‪ .‬وأﻋﻠﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ‬‫ف‬‫اﻟﺠﺪ�ﺪة ي� ﻣﺎرس ‪.2022‬‬‫ﺳﺘ�ي ﺑﻬﺎ ت‬‫اﻟي �‬‫ت‬‫اﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ اﻟﻤﻮارد‬‫ﺗﺄﺛ� اﻟﺪر‬‫‪ 28.2‬و�ن كﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻷواﻧﻪ ﺗﻘﻴ�ﻢ ي‬‫اﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋ�ﺔ واﻟ��ﻔ�ﺔ ي‬
‫ف‬
‫�‬
‫�‬
‫ت‬
‫ش‬
‫يف‬
‫اﻟي ﺣﺪدﻧﺎﻫﺎ‪.‬‬‫اﻟب��ﺔ و�دارة‬‫ﺗﻐﻴ�ا ﻣﻬﻤﺎ ي� اﻟﻨﻬﺞ‪ ،‬واﻟﺬي ب‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔن‪ ،‬إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ي‬‫ﻧﻌﺘ�ە بﺄﻧﻪ �ﻌﺎﻟﺞ اﻟﻘﻀﺎ�ﺎ ي‬‫يف‬‫ﺗﻮﻓ� ﺑ�ﺎﻧﺎت أﻏىن ﻹﺛﺮاء ﻋﻤﻠ�ﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار‪ ،‬وﺳ�ﻌين ي ﺗﻮاﺗﺮﻫﺎ ﻗﺪرة اﻹدارة‬‫وﺳﻴﺆدي ﺗﻌ��ﺰ اﻧﺨﺮاط‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔن إ� ي‬
‫ض‬
‫ف‬
‫ف‬
‫ت‬
‫اﻟي ﺗﺘﻢ ي� اﻟ��ﺒﻮ‪ .‬واﺛبﺘﺖ اﻟﺘﺠ��ﺔ أﻧﻪ ي� ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺸﻞ ي� ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎ�ﺎ‬‫ﻋ� رﺻﺪ �ﺸكﻞ أﻓﻀﻞ آﺛﺎر‬‫ي‬‫اﻟﺘﻐﻴ�ات ي‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﺜﻘﺔ ف� اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ وﻟﻦ �ﺸﺎرﻛﻮا ﺑنﺸﺎط ﻣﺮة أﺧﺮى‪ ،‬وﺳﻮف ﺗﺘﺪىن‬‫�ﻔﻘﺪ‬‫ﻓﺴﻮف‬‫اﻟﻤﺜﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ‪،‬‬
‫ي‬
‫ت‬
‫ف‬
‫ف‬
‫اﻟﻤﻮﻇﻔن‪.‬ف‬‫�نب� ﻟﻠ��ﺒﻮ أن ﺗﺮﺻﺪ ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺮ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋ� اﻟ�اﻣﻬﺎ ﺗﺠﺎە‬‫ي‬‫ﻣﺴﺘ��ﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬و ي‬
‫�‬
‫ف‬
‫ش‬
‫ت‬
‫و�‬
‫‪ 29.2‬و�ﺸكﻞ ﻋﺎم‪ ،‬أﺣﻄﻨﺎ ﻋﻠﻤﺎ بﺎﻟﺘﺤﺴيﻨﺎت‬‫ي‬‫اﻟي أدﺧﻠﺖ ﻋ� ﻋﻤﻠ�ﺎت اﻟﻤﻮارد اﻟب��ﺔ داﺧﻞ اﻟ��ﺒﻮ‪ .‬ي‬‫اﻟ�ﺒ�ة ي‬‫ين‬‫ﺣن أن اﻟﻌﺪ�ﺪ ﻣﻦ ﻫﺬە اﻟﻌﻨﺎ� ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺳ�ﺨﻬﺎ وﺗﻨﻔ�ﺬﻫﺎ بﺎﻟ�ﺎﻣﻞ بﻌﺪ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻢ إرﺳﺎء أﺳﺲ ﺟﻮﻫ��ﺔ ﻟﺪﻋﻢ‬‫ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠ��ﺒﻮ‪.‬‬‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪31‬‬‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ‬‫ﻣﺴﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳ�ﺔ‬‫اﻟﺨﺎر�‪ ،‬ي ف‬‫‪ 1.3‬بﻤﻮﺟﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺪﻗﻖ‬‫ﻳﺘﻌن ﻋ� اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم إبﻼﻏﻨﺎ بﺄي ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻋ� ﺳب�ﻞ اﻟﻬبﺔ‬‫بف ي‬‫ﱢ‬‫أو ﺣﺎﻻت اﺣﺘ�ﺎل ﻣﺜبﺘﺔ ارﺗﻜبﺖ أو ُﺣﺪدت ي� ﻋﺎم ‪ .2021‬وﻟﻢ ﻳﺘﻢ إبﻼﻏﻨﺎ بﺄي ﺣﺎﻻت ﺗﺘﻌﻠﻖ بﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻋ�‬‫ت‬‫اﻟﺘﺪﻗ��‪ ،‬وﻟﻢ ﻳبﻠﻐﻨﺎ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم بﺄي ﺣﺎﻻت اﺣﺘ�ﺎل أو‬‫ﺳب�ﻞ اﻟﻬبﺔ‪ .‬وﻟﻢ ﻧﺠﺪ أي ﺣﺎﻻت اﺣﺘ�ﺎل ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻨﺎ‬‫ي‬‫اﺣﺘ�ﺎ�‪.‬‬‫ﺷﻄﺐ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑنﺸﺎط‬‫ي‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺎت اﻟﺴﺎبﻘﺔ‬‫‪ 2.3‬ﻧﻠﺨﺺ ف ي� ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي أﺣﺮزﺗﻪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ف ي� ﺗﻨﻔ�ﺬ اﻟﺘﻮﺻ�ﺎت اﻟﺴﺎبﻘﺔ‪ .‬و�ﻘﺪم اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻷول‬‫�‬‫ً‬‫اﺿﺎ �‬‫ﺗﻔﺼ�� ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ض� ﺗﻨﻔ�ﺬ كﻞ ﺗﻮﺻ�ﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﺻ�ﺎت اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ً‬‫ﺑﻨﺎء ﻋ� اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‬‫أ��‬‫اﺳﺘﻌﺮ‬‫ي‬‫ف� ﻗﺎﻋﺪة ﺑ�ﺎﻧﺎت اﻟﻔﺮق اﻟﻤﺮﻛ��ﺔ )‪ (TeamCentral‬ﻟﻠ��ﺒﻮ ت‬‫ﺣى أﺑ��ﻞ ‪ .2021‬وﺗﻘﻊ ﻋ� ﻋﺎﺗﻖ اﻹدارة ﻣﺴﺆوﻟ�ﺔ‬‫ي‬‫اﻟﻨﻈﺮ ف ي� اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ واﻟﺘتﺒﻊ واﻹبﻼغ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻣﻘﺎبﻞ ﺗﻮﺻ�ﺎﺗﻨﺎ‪ .‬وﻧﻌﺮض ف ي� ﺗﻘﺎر�ﺮﻧﺎ ﺗﻘﻴ�ﻤﻨﺎ ﻟﻔﻌﺎﻟ�ﺔ ﻫﺬە‬‫ت‬‫اﻟ�ﺗيبﺎت وﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔ�ﺬﻫﺎ‪.‬‬‫ت‬‫ن‬‫اﻟي ﻇﻠﺖ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻦ ‪ 2020‬وﻣﺎ ﻗبﻠﻪ‪ ،‬أﻏﻠﻘﻨﺎ ‪ 14‬ﺗﻮﺻ�ﺔ )‪ 61‬ف ي� اﻟﻤﺎﺋﺔ( إﻣﺎ �ﺴبﺐ‬‫‪ 3.3‬وﻣﻦ يﺑن ‪ 23‬ﺗﻮﺻ�ﺔ ي‬‫ف‬‫ﺗﻨﻔ�ﺬﻫﺎ أو ﺗﺠﺎوزﺗﻬﺎ اﻷﺣﺪاث‪ .‬وﻻ ﺗﺰال �ﺴﻊ ﺗﻮﺻ�ﺎت )‪ 39‬ي� اﻟﻤﺎﺋﺔ( ﻗ�ﺪ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ‪ ،‬وﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ بﺎﻟﺘﻮﺻ�ﺎت‬
‫�‬
‫ُ ف‬
‫ض‬
‫ت‬
‫اﻟﻤﺎ�‪ .‬وﻟﻢ ُﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ بﻌﺪ ي� ﺗﻮﺻ�ﺔ ﺳﻠﻔﻨﺎ �ﺸﺄن ﻫ�كﻞ رﺳﻮم اﺗﺤﺎد ﻣﺪر�ﺪ )اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ رﻗﻢ ‪9‬‬
‫اﻟي ﻗﺪﻣﻨﺎﻫﺎ اﻟﻌﺎم‬‫ي‬‫ي‬‫‪ً.‬‬‫ً ف‬‫ﻟﻌﺎم ‪ :(2017‬و�ن كﺎﻧﺖ ﻣﺪرﺟﺔ ي� ﺧﺎرﻃﺔ ﻃ��ﻖ ﻟﺘﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳ�ﺔ ﻣﺴﺘﻘب�‬‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪32‬‬‫ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ‬‫‪ 4.3‬ﻧﻮد أن ﻧﺘﻘﺪم بﺄﺳ� آ�ﺎت اﻟﺸﻜﺮ إ� اﻟﺴ�ﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم وﻣﻮﻇﻔ�ﻪ ﻋ� ﺗﻌﺎوﻧﻬﻢ ف ي� �ﺴﻬ�ﻞ ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ‬‫اﻟﺘﺪﻗ�ﻘ�ﺔ‪.‬‬‫ﻏﺎر�ﺚ ي ف‬‫د�ﻔ�‬‫اﻟﺨﺎر�‬‫اﻟﻤﺮاﻗﺐ واﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﻌﺎم‪ ،‬اﻟﻤﻤﻠ�ﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة – بﺼﻔﺘﻪ اﻟﻤﺪﻗﻖ‬‫ب ي‬‫‪ 19‬ﻣﺎﻳﻮ ‪2022‬‬

‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪33‬‬‫اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻷول‬‫ﻣﺘﺎبﻌﺔ ﺗﻨﻔ�ﺬ ﺗﻮﺻ�ﺎت اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‬‫)اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺗﻘ��ﺮ ﻗﺎﻋﺪة ﺑ�ﺎﻧﺎت اﻟﻔﺮق اﻟﻤﺮﻛ��ﺔ )‪ (TEAMCENTRAL‬ﻟﻠ��ﺒﻮ ‪ -‬ﻣﺎﻳﻮ ‪(2021‬‬‫اﻟﻤﺮﺟﻊ‬‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‬‫ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬‫ﺗﻌﻠ�ﻘﺎت اﻹدارة ﻋ� اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ :‬ﻣﺎﻳﻮ‬‫‪2022‬‬‫‪2017‬‬‫)‪WO/P‬‬‫‪BC/28/‬‬‫‪(4‬‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬‫‪9‬‬‫أن �ﺴﺘﻌﺮض اﻹدارة ﻫ�كﻞ‬‫اﻟﺤﺎ� ﺑﻬﺪف ﺟﻌﻞ‬‫اﻟﺮﺳﻮم‬‫ي �‬‫اﺗﺤﺎد ﻣﺪر�ﺪ ﻗﺎﺋﻤﺎ بﺬاﺗﻪ‪ ،‬بﻌﺪ‬‫ﺗﺄﺛ�ە ﻋ� اﻧﻀﻤﺎم أﻋﻀﺎء‬‫ﺗﻘﻴ�ﻢ ي‬‫ﺟﺪد وﻋ� اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم‬‫ﻣﺪر�ﺪ‪.‬‬‫ﻗبﻠﺖ إدارة اﻟ��ﺒﻮ اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ وذﻛﺮت‬‫أن اﺳﺘﻌﺮاض ﻫ�كﻞ رﺳﻮم ﻧﻈﺎم‬‫ض‬‫ﻣﺪر�ﺪ ﻣﻮﺿ�ع ﻟﻠﻌﻤﻞ ي� ﻣﻨﺘﺼﻒ‬‫�‬‫اﻟﻤﺪة وﻓﻘﺎ ﻟﺨﺎرﻃﺔ اﻟﻄ��ﻖ‬‫ف‬‫اﻟﻤﻌي‬‫اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻠﻔ��ﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ‬‫ي‬‫بﺎﻟﺘﻄ��ﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻨﻈﺎم ﻣﺪر�ﺪ‪،‬‬‫و� ﺟﺰء ﻣﻦ ﺧﺎرﻃﺔ ﻃ��ﻖ اﻟﻔ��ﻖ‬‫ي‬‫اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻨﻈﺎم ﻣﺪر�ﺪ‪.‬‬‫و �‬‫ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻄﺒ�ﻌﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻟﻬﺬە‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‪ ،‬ﻟﻢ ﻳﺘﻢ بﻌﺪ ﺗﺤﺪ�ﺪ‬‫اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻨﻈﺮ ف ي�‬‫ت‬‫اﻟى ﻃﺮأت ﻋ� ﺟﺪول‬‫ي‬‫اﻟﺘﻐﻴ�ات ي‬‫اﻟﺮﺳﻮم‪.‬‬‫اﻟﺨﺎر�‬‫رأي اﻟﻤﺪﻗﻖ‬‫� ي‬‫اﻟﺤﺎﻟﺔ‬‫�‬‫أﺣﻄﻨﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺘﻌﻠ�ﻘﺎت‬‫ﱠ‬‫اﻹدارة‪ ،‬و�ﺄﻧﻪ ﻟﻢ ُ�ﺤﺪد‬‫ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻠﺘﻨﻔ�ﺬ‪.‬‬‫ن‬‫وﺳ�اﺟﻊ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺧﻼل‬‫اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺨﺎص‬‫بﺎﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘبﻞ‪.‬‬‫�‬‫وﻗﺪ شأ�ﻧﺎ أ�ﻀﺎ ض ي�‬‫ﺗﻘ��ﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم إ�‬
‫ت‬
‫ا��‬
‫فﺣﺎﻻت اﻟﻌﺠﺰ اﻟ� ي‬‫ي� اﺗﺤﺎدي ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ‬‫وﻻﻫﺎي‪.‬‬‫ﱠ‬‫ﻗ�ﺪ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ – ﻟﻢ ُ�ﺤﺪد‬‫ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﺘﻨﻔ�ﺬ‪.‬‬‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪34‬‬‫•‬‫•‬‫اﻟﻤﺮﺟﻊ‬‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‬‫ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬‫ﺗﻌﻠ�ﻘﺎت اﻹدارة ﻋ� اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ :‬ﻣﺎﻳﻮ‬‫‪2022‬‬‫اﻟﺨﺎر�‬‫رأي اﻟﻤﺪﻗﻖ‬‫� ي‬‫‪2018‬‬‫)‪WO/P‬‬‫‪BC/30/‬‬‫‪(4‬‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬‫‪6‬‬‫ﺿﻤﺎن أن ش‬‫ﻣﺆ�ات اﻷداء‬‫اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ ﻟ�ﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﺘﻮي‬‫ﺗﺪاﺑ� ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻋ� ﻧﺤﻮ‬‫ﻋ�‬‫ي‬‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻤﻮاءﻣﺔ اﻷ�ﺸﻄﺔ ﻣﻊ‬‫ت‬‫اﻻﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ‪.‬‬‫اﻷﻫﺪاف‬‫يض‬‫واﻟﻤ�اﻧ�ﺔ‬‫ُوﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ‬‫ﻟﻠﺜﻨﺎﺋ�ﺔ ‪ 23/2022‬وواﻓﻘﺖ‬‫ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻤﺖ‬‫ﻣﺮاﻋﺎة ﻫﺬە اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد‬‫ين‬‫واﻟﻤ�اﻧ�ﺔ‪.‬‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ‬‫بﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺨﻄﺔ‬‫ت‬‫اﻻﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ‬‫واﻟﺘﻐﻴ�ات‬‫اﻟﺠﺪ�ﺪة‬‫ي‬‫ف‬‫اﻟﻼﺣﻘﺔ ي� ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ‬‫ﻋﻤﻞ اﻟ��ﺒﻮ ي ن‬‫وﻣ�اﻧيﺘﻬﺎ‪،‬‬‫أﻏﻠﻘﻨﺎ ﻫﺬە اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬‫ف‬‫وﺳﻨﻌ�ﺪ اﻟﻨﻈﺮ ي�‬‫اﻹدارة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋ�‬‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ف ي� اﻟﺴﻨﺔ‬‫اﻷﺧ�ة ﻣﻦ وﻻﻳتﻨﺎ‬‫ي‬‫ﺳﺘﻜﻮن‬‫ﻋﻨﺪﻣﺎ‬‫�‬‫اﻟﺘﻐﻴ�ات ﻗﺪ أدرﺟﺖ‬‫ي‬‫بﺎﻟﻔﻌﻞ‪.‬‬‫‪2018‬‬‫)‪WO/P‬‬‫‪BC/30/‬‬‫‪(4‬‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬‫‪8‬‬‫اﺳﺘﺨﺪم ﻣﻌ�ﺎر "ﺗﺤﻘﻘﺖ‬‫بﺎﻟ�ﺎﻣﻞ" ﻟﻺبﻼغ ﻋﻦ اﻷداء إ�‬‫اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ض ي� اﻟﻤﺴﺘﻘبﻞ‪،‬‬‫ﻋﻨﺪﻣﺎ �ﻜﻮن اﻷداء ‪ 100‬ف ي�‬‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘ�ﻢ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ‪،‬‬‫ﻋ� اﻷﻗﻞ‪.‬‬‫ا�ﺘﻤﻠﺖ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ ف ي� ﺗﻘ��ﺮ‬‫أداء اﻟ��ﺒﻮ ﻟﻌﺎم ‪ 2021‬ﺑنﺴبﺔ ‪100‬‬‫ف ي� اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﺗﻈﻞ ﺗﻌﻠ�ﻤﺎت إﻋﺪاد‬‫ﺗﻘ��ﺮ أداء اﻟ��ﺒﻮ واﺿﺤﺔ ﺣ�ﺚ‬‫ﺗﻨﺺ ﻋ� أن اﻟﺘﻮﺻ�ﺎت اﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ‬
‫ف‬
‫ت‬
‫اﻟئ‬
‫ﺑنﺴبﺔ ‪ 100‬ي� اﻟﻤﺎﺋﺔ ي‬
‫� ي‬
‫ين‬
‫ﻳﺘﻌن ﻓﻘﻂ اﻋﺘبﺎرﻫﺎ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ‬‫بﺎﻟ�ﺎﻣﻞ‪.‬‬‫ﻻﺣﻈﻨﺎ بﺄن اﻻﺳﺘﺠﺎبﺔ‬‫اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ‬‫اﻟﻘﻀ�ﺔ اﻟﻤﺜﺎرة‪.‬‬‫‪2018‬‬‫)‪WO/P‬‬‫‪BC/30/‬‬‫‪(4‬‬‫ﺗﻘﻴ�ﻢ إ� أي ﻣﺪى ﺗﻘ�ﺲ‬‫ش‬‫ﻣﺆ�ات اﻷداء اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ اﻟﺘﻘﺪم‬‫ف‬‫اﻟﻤﺤﺮز ي� ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷوﻟ��ﺎت‬‫اﻷر�ــﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ف� ت‬‫اﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ‬‫ي‬‫اﺳتﻨﺪت ﻫﺬە اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ إ�‬‫ت‬‫ت‬‫اﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ اﻟﻤﻮارد ش‬‫اﻟب��ﺔ ﻟﻠﻔ�ة‬‫‪" 21-2017‬ﺑﻬﺪف ﺗﻄ��ﺮ‬‫ث‬‫ﻣﺆ�ات ﺟﺪ�ﺪة أو بﺪ�ﻠﺔ‪ ،‬ﺣ�ﺚ‬‫اﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎ بﻤ��ﺪ ﻣﻦ‬‫اﻟﺘﻔﺼ�ﻞ ردود اﻷﻣﺎﻧﺔ‬‫ﻋ� ﺗﻮﺻ�ﺎت اﻟﻤﻮارد‬‫ف‬‫ش‬‫اﻟب��ﺔ اﻟﺴﺎبﻘﺔ ي�‬‫اﻟﺤﺎﻟﺔ‬‫�‬‫أﻏﻠﻘﺖ‪.‬‬‫�‬‫ُ‬‫ﻧﻔﺬت وأﻏﻠﻘﺖ‪.‬‬‫ﺗﺠﺎوزﺗﻬﺎ اﻷﺣﺪاث‪.‬‬‫ﻣﻨﻔﺬة بﺎﻟ�ﺎﻣﻞ‪.‬‬‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪35‬‬‫اﻟﻤﺮﺟﻊ‬‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‬‫ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬‫ﺗﻌﻠ�ﻘﺎت اﻹدارة ﻋ� اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ :‬ﻣﺎﻳﻮ‬‫‪2022‬‬‫اﻟﺨﺎر�‬‫رأي اﻟﻤﺪﻗﻖ‬‫� ي‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬‫‪9‬‬‫اﻟﻤﻮارد ش‬‫اﻟب��ﺔ ‪21-2017‬‬‫ﻗ�ﺎﺳﺎ ﺳﻠ�ﻤﺎ‪ ،‬ﺑﻬﺪف ﺗﻄ��ﺮ‬‫ث‬‫ﻣﺆ�ات ﺟﺪ�ﺪة أو بﺪ�ﻠﺔ‪ ،‬ﺣ�ﺚ‬‫ﻛ��‬‫ﻛﺒ�ة أو ﺗﺮ ي‬‫ﺗﻮﺟﺪ إﻣﺎ ﺛﻐﺮات ي‬‫ﻣﻔﺮط‪.‬‬‫‪2018‬‬‫)‪WO/P‬‬‫‪BC/30/‬‬‫‪(4‬‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬‫‪11‬‬‫رﺻﺪ ﺗﻨﻔ�ﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاردة ف ي�‬‫يف‬‫ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺗكﺎﻓﺆ‬‫اﻟﺠنﺴن ﻟﻌﺎم‬‫‪ ،2018‬واﻟﺘبﻠﻴﻎ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪم‬‫ش‬‫)وﻣﺆ�ات ﻣبﻜﺮة‬‫اﻟﻤﺤﺮز‬‫ف‬‫ﻟﺘﻘﻴ�ﻢ اﻷﺛﺮ( ي� ﺗﻘﺎر�ﺮ اﻟﻤﻮارد‬‫ش‬‫اﻟب��ﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘبﻠ�ﺔ‪.‬‬‫ﻛﺒ�ة أو ﺗﺮ ي �‬‫ﻛ�‬‫ﺗﻮﺟﺪ إﻣﺎ ﺛﻐﺮات ي‬‫ﻣﻔﺮط"‪ .‬وﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻫﺬە‬‫اﻻﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ ت‬‫ت‬‫ﻟﻠﻔ�ة ‪2021-2017‬‬‫ﺻﺎﻟﺤﺔ ﺣ�ﺚ ﺗﻢ اﺳتبﺪاﻟﻬﺎ‬‫ت‬‫بﺎﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ اﻟﻤﻮارد ش‬‫اﻟب��ﺔ‬‫اﻟﺠﺪ�ﺪة‪ ،‬اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺨﻄﺔ‬‫ت‬‫اﻹﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ اﻟﺠﺪ�ﺪة ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ‬‫ت‬‫واﻟي ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪول‬‫اﻷﺟﻞ‪ ،‬ض ي‬‫اﻷﻋﻀﺎء ي� أ�ﺘ��ﺮ ‪.2021‬‬‫اﻟﺠﺰء ن‬‫اﻟﺜﺎي ﻣﻦ ﺗﻘ��ﺮ‬‫ي ُ‬‫ﻫﺬا اﻟﻌﺎم‪ .‬وﻧﻔﺬت‬‫ﺗﺮﺗيبﺎت ﺟﺪ�ﺪة‬‫بﺨﺼﻮص اﻷداء‬‫وﺳﺘﺨﻀﻊ ﻻﻋﺘبﺎراﺗﻨﺎ‬‫اﻟﻤﺴﺘﻘبﻠ�ﺔ ف ي� ﻋﺎم‬‫‪.2023‬‬‫ﺗﻤﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺳ�ﺎﺳﺔ اﻟ��ﺒﻮ �ﺸﺄن‬‫اﻟﻤﺴﺎواة ي ن‬
‫ين‬
‫ﺑن‬
‫اﻟﺠنﺴن وأﺻبﺤﺖ‬‫ﺟﺎﻫﺰة ش‬‫ﻟﻠن� بﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎم‬‫بﻌﺪ اﻟتﺸﺎور ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬‫يف‬‫اﻟﺪاﺧﻠﻴن واﻹدارة‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ‪ ،‬ف ي�‬‫ﺳ�ﺎق اﻟﻘﺮار اﻟﺬي اﺗﺨﺬە اﻟﻤﺪﻳﺮ‬‫اﻟﻌﺎم ﻹ�ﺸﺎء ﻣﺠﺎل ﺟﺪ�ﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ‬‫�ﺸﺄن اﻟﻤﻠ��ﺔ اﻟﻔﻜ��ﺔ واﻟﻤﺴﺎواة‬
‫ين‬
‫ين‬
‫اﻟﺠنﺴن‪ ،‬ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋ�‬‫ﺑن‬‫ﺗﺄﺧ� ﻫﺬا اﻹﺻﺪار ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻮاﻓﻖ‬‫ي‬‫ت‬‫ﻣﻊ اﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ اﻟﻤﻠ��ﺔ اﻟﻔﻜ��ﺔ‬‫ين ت‬‫واﻟﻤﺴﺎواة ي ن‬
‫اﻟي ي ن‬‫ﺑن‬‫ﻳﺘﻌن‬‫اﻟﺠنﺴن ي‬‫ﻛﺒ�‬‫ﺳيﺘﻢ وﺿﻌﻬﺎ‪ .‬و�ﺪأ ي‬‫اﻟﻤﺴتﺸﺎر�ﻦ اﻟﺠﺪ�ﺪ اﻟﻤكﻠﻒ‬‫�ﺸﺆون اﻟﻤﻠ��ﺔ اﻟﻔﻜ��ﺔ واﻟﻤﺴﺎواة‬
‫يف‬
‫يف‬
‫ﺑن‬
‫اﻟﺠنﺴن اﻟﻌﻤﻞ ف ي� ﻣﺎرس‪،‬‬‫دﻋﻢ ﻫﺬە اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‪.‬‬‫اﻟﺤﺎﻟﺔ‬‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪36‬‬‫ﺗﻌﻠ�ﻘﺎت اﻹدارة ﻋ� اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ :‬ﻣﺎﻳﻮ‬‫‪2022‬‬‫اﻟﻤﺮﺟﻊ‬‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‬‫ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬‫‪2018‬‬‫)‪WO/P‬‬‫‪BC/30/‬‬‫‪(4‬‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬‫‪13‬‬‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟ�ﺔ اﻟﺘﺪر�بﺎت‬‫ت‬‫اﻟي ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻟﻠﺘﺄ�ﺪ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﻠيب ي‬‫ي‬‫اﺣﺘ�ﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ‪،‬‬‫وأوﻟ��ﺎت ت‬‫اﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ إدارة‬‫اﻟﻤﻮاﻫﺐ‪.‬‬‫�ﺸﺘﻤﻞ ت‬‫اﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ اﻟﻤﻮارد ش‬‫اﻟب��ﺔ‬‫ت‬‫اﻟﺠﺪ�ﺪة ﻟﻠﻔ�ة ‪ 2026-2022‬ﻋ�‬‫‪ 7‬أﻫﺪاف‪ 4 ،‬ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑ�دارة‬‫اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﻤﺘكﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﺮ ي �‬‫ﻛ�‬‫واﺿﺢ ﻋ� اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻄ��ﺮ‪ .‬ورﺷﺢ‬‫ﻧﻮﻓﻤ� ‪2021‬‬‫اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ف ي�‬‫ب‬‫ﻓ��ﻖ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻮارد‬‫ش‬‫اﻟب��ﺔ واﻷ�ﺎد�ﻤ�ﺔ )ﻣﺴﺆول اﻵن‬‫اﻟﺪاﺧ�( ﻋ� ﺗﻄ��ﺮ‬‫ﻋﻦ اﻟﺘﺪر�ﺐ‬
‫ي‬
‫ت‬
‫‪.‬‬
‫اﺗ�� وﻗﺪ‬‫إﻃﺎر ﻋﻤﻞ‬‫ﺗﻌﻠ�� اﺳ� � ي‬‫ي‬‫أدى ذﻟﻚ إ� ﺗﻄ��ﺮ ت‬‫اﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ‬‫ت‬‫اﻟي ﺗﺪﻣﺞ ﻋﻨﺎ�‬‫اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻄ��ﺮ ي‬‫اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻛﺬﻟﻚ اﻷداء واﻟﺘﻨﻘﻞ‪.‬‬‫‪2018‬‬‫)‪WO/P‬‬‫‪BC/30/‬‬‫‪(4‬‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬‫‪16‬‬‫إﺟﺮاء اﺳﺘﻘﺼﺎء ﺳﻨﻮي‬‫يف‬‫ﻟﻠﻤﻮﻇﻔن ﻟﻠﺘﺄ�ﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺎس‬‫اﻟﻤﺮﺟ� ﻟﻘ�ﺎس ﺗﺼﻮرات‬‫ي‬‫يف‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔن ﺣﻮل ﻃﺎﺋﻔﺔ واﺳﻌﺔ‬
‫ت‬
‫ش‬
‫اﻟي‬
‫ﻣﻦ ﻗﻀﺎ�ﺎ اﻟﻤﻮارد اﻟب��ﺔ ي‬‫ت‬‫اﻻﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ‪،‬‬‫ﺗﺪﻋﻢ اﻷﻫﺪاف‬‫وﻗ�ﺎس ﻓﻌﺎﻟ�ﺔ ﺳ�ﺎﺳﺔ اﻟﻤﻮارد‬‫ش‬‫اﻟب��ﺔ وﺗﻨﻔ�ﺬﻫﺎ‪ .‬و�ﻤﻜﻦ‬‫ﺗﻌﻜﻒ اﻟ��ﺒﻮ ﻋ� إ�ﺸﺎء ﻣﻨﺼﺔ‬‫"ﺻﻮت اﻟﻤﻮﻇﻒ" )‪ (Glint‬ﻹﻗﺎﻣﺔ‬‫يف‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔن‪.‬‬‫ﺣﻮار ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ‬‫ُ‬‫وﻗ�ﻤﺖ اﻟﺮﻓﺎﻫ�ﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل‬‫اﺳﺘﻘﺼﺎء ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ف ي� ﻳﻮﻟﻴﻮ‬‫‪.2021‬‬‫اﻟﺨﺎر�‬‫رأي اﻟﻤﺪﻗﻖ‬‫� ي‬‫ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻧﺘﻮﻗﻊ إﺣﺮاز أي ﺗﻘﺪم ت‬‫ﺣى‬‫ﺣﻠﻮل ﻳﻮﻧﻴﻮ أو ﻳﻮﻟﻴﻮ‪.‬‬‫•‬‫ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء ﺗﻘﻴ�ﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت‬‫يف‬‫اﻟﺘﺤﻔ� واﻟﺘﻄ��ﺮ واﻟﺮﻓﺎە‬
‫ﻣﺜﻞ‬
‫ف‬
‫واﻟﺘﺤﺮش ي� ﻣكﺎن اﻟﻌﻤﻞ‬‫اﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎ بﻤ��ﺪ ﻣﻦ‬‫اﻟﺘﻔﺼ�ﻞ ردود اﻷﻣﺎﻧﺔ‬‫ﻋ� ﺗﻮﺻ�ﺎت اﻟﻤﻮارد‬‫ش‬‫اﻟب��ﺔ اﻟﺴﺎبﻘﺔ ف ي�‬‫ن‬‫اﻟﺜﺎي ﻣﻦ ﺗﻘ��ﺮ‬‫اﻟﺠﺰء ي‬‫ﻫﺬا اﻟﻌﺎم‪.‬‬‫اﻟﺤﺎﻟﺔ‬‫�‬‫أﻏﻠﻘﺖ‪.‬‬‫أ�ﺸﺄت اﻟﻬ�ﺎ�ﻞ‬‫واﻷوﻟ��ﺎت اﻟﺠﺪ�ﺪة‬‫�‬‫أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺘﻌ��ﺰ إﻋﻄﺎء‬‫اﻷوﻟ��ﺔ ﻟ ب�اﻣﺞ إدارة‬‫اﻟﻤﻮاﻫﺐ وﻟﺘﻨﻔ�ﺬﻫﺎ‪.‬‬‫اﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎ بﻤ��ﺪ ﻣﻦ‬‫اﻟﺘﻔﺼ�ﻞ ردود اﻷﻣﺎﻧﺔ‬‫ﻋ� ﺗﻮﺻ�ﺎت اﻟﻤﻮارد‬‫ش‬‫اﻟب��ﺔ اﻟﺴﺎبﻘﺔ ف ي�‬‫ن‬‫اﻟﺜﺎي ﻣﻦ ﺗﻘ��ﺮ‬‫اﻟﺠﺰء ي‬‫ﻫﺬا اﻟﻌﺎم‪.‬‬‫�ﺠﺮي إﻃﻼق‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺪ�ﺪة ﻣﻦ‬‫أدوات اﻧﺨﺮاط‬‫يف‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔن ف ي� ﻋﺎم‬‫�‬‫أﻏﻠﻘﺖ‪.‬‬‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪37‬‬‫اﻟﻤﺮﺟﻊ‬‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‬‫ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬‫ﺗﻌﻠ�ﻘﺎت اﻹدارة ﻋ� اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ :‬ﻣﺎﻳﻮ‬‫‪2022‬‬‫واﻹدارة واﻟﺸﻔﺎﻓ�ﺔ وﻗ�ﺎس‬‫يف‬‫ﺗﺼﻮرات‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔن ﺣﻮل اﻟﺪﻋﻢ‬‫ف‬‫اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ‬‫اﻟﺘﻤﻜن‪،‬‬‫ي‬‫ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻮارد ث‬‫اﻟب��ﺔ‪.‬‬‫•‬‫‪2019‬‬‫)‪WO/P‬‬‫‪BC/31/‬‬‫‪(3‬‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬‫‪2‬‬‫اﻟﻨﻈﺮ ض� وﺿﻊ ت‬‫اﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ‬‫ي‬‫أوﺿﺢ ﻟﻠﻤكﺎﺗﺐ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺧﺎرج‬‫ﺟﻨ�ﻒ ﻣﻊ اﻟﻤﺮاﻋﺎة اﻟﺘﺎﻣﺔ‬‫ﻷوﻟ��ﺎت اﻷﻋﻤﺎل واﻷوﻟ��ﺎت‬‫ف‬‫اﻟتﺸﻐ�ﻠ�ﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ي� ﺧﻄﺘﻬﺎ‬‫ت‬‫اﻻﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ اﻟﻤﻘبﻠﺔ ووﺿﻊ‬‫ﻣﻌﺎﻳ� أوﺿﺢ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠ�ﺔ اﺗﺨﺎذ‬‫ي‬‫اﻟﻘﺮار‬‫اﻟﺨﺎر�‬‫رأي اﻟﻤﺪﻗﻖ‬‫� ي‬‫‪ ،2022‬كﻤﺎ أن‬‫ت‬‫اﻟ�ﺗيبﺎت و��ﺸﺎء‬‫وﺣﺪة ﺗﺠﺎرب‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔ ي ن‬‫ن ﻗﺪ أدى إ�‬‫إرﺳﺎء أﻃﺮ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ‬‫يف‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔن‪.‬‬‫ﻻﻧﺨﺮاط‬‫ض ي� ﺿﻮء "اﻟﻤبﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬ�ﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بﻤكﺎﺗﺐ اﻟ��ﺒﻮ‬‫اﻟﺨﺎرﺟ�ﺔ"‪ ،‬ﺗﺪرك اﻷﻣﺎﻧﺔ أن ﻫﺬە‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ إ� اﻟﺪول‬‫اﻷﻋﻀﺎء‪.‬‬‫�ﺠﺮي اﻟﻨﻈﺮ ف ي�‬‫ش‬‫ﻣ�وع اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت‬‫ﺗﻘﻴ�ﻢ ﻣكﺎﺗﺐ اﻟ��ﺒﻮ‬‫اﻟﺨﺎرﺟ�ﺔ ف ي� اﻟﺪورة‬‫ين‬‫واﻟﺜﻼﺛن‬‫اﻟﺮابﻌﺔ‬‫اﻟ�ﻧﺎﻣﺞ‬‫اﻟﻤﻘبﻠﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ب‬‫ﱢ‬‫ين‬‫واﻟﻤ�اﻧ�ﺔ‪.‬‬‫وﺳﺘﻮﺟﻪ‬‫اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ‬‫ذﻟﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻨﻘﺎش‬‫و�ﺿﻔﺎء ﻣ��ﺪ ﻣﻦ‬‫اﻟﺘﻄ��ﺮ ﻋ� ﺷبﻜﺔ‬‫اﻟﻤكﺎﺗﺐ اﻟﺨﺎرﺟ�ﺔ‪.‬‬‫وﻋ� ﻫﺬا اﻷﺳﺎس‪،‬‬‫و�ﺎﻟﻨﻈﺮ إ� ﺟﻮاﻧﺐ‬‫ﺗﻘ��ﺮﻧﺎ ﻟﻌﺎم ‪2019‬‬‫�‬‫ت‬‫اﻟي أدرﺟﺖ ف ي�‬‫ي‬‫اﻟﻮﺛ�ﻘﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻐﻠﻖ‬‫ﻫﺬە اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ ﻷﻧﻬﺎ‬‫اﻵن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺨﺺ‬‫اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء‪.‬‬‫اﻟﺤﺎﻟﺔ‬‫�‬‫أﻏﻠﻘﺖ‬‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪38‬‬‫اﻟﻤﺮﺟﻊ‬‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‬‫ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬‫ﺗﻌﻠ�ﻘﺎت اﻹدارة ﻋ� اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ :‬ﻣﺎﻳﻮ‬‫‪2022‬‬‫اﻟﺨﺎر�‬‫رأي اﻟﻤﺪﻗﻖ‬‫� ي‬‫اﻟﺤﺎﻟﺔ‬‫‪2019‬‬‫)‪WO/P‬‬‫‪BC/31/‬‬‫‪(3‬‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬
‫‪3‬‬

‫ت‬
‫ض‬
‫ﻳنب�‬‫بﺎﺗبﺎع فاﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ أوﺿﺢ‪ ،‬ي‬‫اﻟﻨﻈﺮ ي� إدﺧﺎل ﺗﻌﺪ�ﻼت ﻋ�‬‫ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟ�ﺎت ي ن‬‫ﺑن اﻟﺪول‬‫اﻷﻋﻀﺎء واﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓ�ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬‫بﺎﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات اﻟﻤكﺎﺗﺐ‬‫اﻟﺨﺎرﺟ�ﺔ‪.‬‬‫ض ي� ﺿﻮء "اﻟﻤبﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬ�ﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بﻤكﺎﺗﺐ اﻟ��ﺒﻮ‬‫اﻟﺨﺎرﺟ�ﺔ"‪ ،‬ﺗﺪرك اﻷﻣﺎﻧﺔ أن ﻫﺬە‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ إ� اﻟﺪول‬‫اﻷﻋﻀﺎء‪.‬‬‫�ﺠﺮي اﻟﻨﻈﺮ ف ي�‬‫ش‬‫ﻣ�وع اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت‬‫ﺗﻘﻴ�ﻢ ﻣكﺎﺗﺐ اﻟ��ﺒﻮ‬‫اﻟﺨﺎرﺟ�ﺔ ف ي� اﻟﺪورة‬‫ين‬‫واﻟﺜﻼﺛن‬‫اﻟﺮابﻌﺔ‬‫اﻟ�ﻧﺎﻣﺞ‬‫ﻟﻠﺠﻨﺔ‬‫اﻟﻤﻘبﻠﺔ‬
‫ب‬
‫ﱢ‬
‫ين‬
‫واﻟﻤ�اﻧ�ﺔ‪.‬‬‫وﺳﺘﻮﺟﻪ‬‫اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ‬‫ذﻟﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻨﻘﺎش‬‫و�ﺿﻔﺎء ﻣ��ﺪ ﻣﻦ‬‫اﻟﺘﻄ��ﺮ ﻋ� ﺷبﻜﺔ‬‫اﻟﻤكﺎﺗﺐ اﻟﺨﺎرﺟ�ﺔ‪.‬‬‫وﻋ� ﻫﺬا اﻷﺳﺎس‪،‬‬‫و�ﺎﻟﻨﻈﺮ إ� ﺟﻮاﻧﺐ‬‫ﺗﻘ��ﺮﻧﺎ ﻟﻌﺎم ‪2019‬‬‫�‬‫ت‬‫اﻟي أدرﺟﺖ ف ي�‬‫ي‬‫اﻟﻮﺛ�ﻘﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻐﻠﻖ‬‫ﻫﺬە اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ ﻷﻧﻬﺎ‬‫اﻵن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺨﺺ‬‫اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء‪.‬‬‫�‬‫أﻏﻠﻘﺖ‬‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪39‬‬‫اﻟﻤﺮﺟﻊ‬‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‬‫ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬‫ﺗﻌﻠ�ﻘﺎت اﻹدارة ﻋ� اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ :‬ﻣﺎﻳﻮ‬‫‪2022‬‬‫اﻟﺨﺎر�‬‫رأي اﻟﻤﺪﻗﻖ‬‫� ي‬‫اﻟﺤﺎﻟﺔ‬‫‪2019‬‬‫)‪WO/P‬‬‫‪BC/31/‬‬‫‪(3‬‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬‫‪4‬‬‫ﺗﺪاﺑ� ﻟﺘﻌ��ﺰ ﺗﻘﺎر�ﺮ اﻷ�ﺸﻄﺔ‬‫اﻟﻨﻈﺮ ف ي�‬‫ي‬‫ت‬‫اﻟي ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﻤكﺎﺗﺐ اﻟﺨﺎرﺟ�ﺔ‬‫واﻟﺨﻄﻂ ي‬‫ﻋﻦ ﻃ��ﻖ‪:‬‬‫�ﻌﻤﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻨﻤ�ﺔ اﻹﻗﻠ�ﻤ�ﺔ‬‫واﻟﻮﻃﻨ�ﺔ ﻋ� وﺿﻊ ﻧﻤﻮذج ﻣﻦ‬‫اﻟي ﺳيﺘﻢ ش‬‫ت‬‫��ﻫﺎ‬‫ﺗﻘﺎر�ﺮ‬‫اﻷ�ﺸﻄﺔ ي‬‫ف� اﻟ��ــﻊ ف‬‫اﻟﺜﺎي ﻣﻦ ﻋﺎم ‪.2022‬‬‫ي‬‫ي‬‫ﻧﺤ�ﻂ ﻋﻠﻤﺎ بﺎﺳﺘﺠﺎبﺔ‬‫اﻟ��ﺒﻮ وﺳﻨﻮاﺻﻞ‬‫ف‬‫اﻟﻨﻈﺮ ي� ﻫﺬا اﻷﻣﺮ‬‫ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠ�ﺔ‬‫ف‬‫اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ي� اﻟﻌﺎم‬‫اﻟﻤﻘبﻞ‪.‬‬‫ﻗ�ﺪ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ‪.‬‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫اﻟﺘﺄ�ﺪ ﻣﻦ أن ﻫﺬە اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ ﺗتﺒﻊ‬‫�ﺸكﻞ وﺛﻴﻖ اﻷ�ﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ‬‫ف‬‫اﻟ�ﻧﺎﻣﺞ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ي� ﺧﻄﻂ ﻋﻤﻞ ب‬‫ين‬‫واﻟﻤ�اﻧ�ﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ �ﺴﻤﺢ ﺑ�ﺟﺮاء‬‫ﺗﻘﻴ�ﻢ أوﺿﺢ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﺬي أﺣﺮزە‬‫اﻟﺨﺎر�‪.‬‬‫اﻟﻤﻜﺘﺐ‬‫ب ي‬‫اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم "اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة"‬‫ف‬‫ي� ﻫﺬە اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ وذﻟﻚ ﺑتﺴﺠ�ﻞ‬‫ت‬‫ن‬‫واﻻﻟ�اﻣﺎت‬‫اﻟﻤﻘﺎﻳ�ﺲ واﻷ�ﺸﻄﺔ‬‫اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ واﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ‬‫ن‬‫ت‬‫ﻳنب� اﺗﺨﺎذﻫﺎ بﻤﺎ‬‫اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ ي‬‫اﻟئ ي‬‫ش‬‫ﻳﺘﻤﺎ� ﻣﻊ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬‫اﺳﺘﻌﺮاض ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ اﻟﺮﺳﻤ�ﺔ‬‫ﻋﻦ أ�ﺸﻄﺔ اﻟﻤكﺎﺗﺐ اﻟﺨﺎرﺟ�ﺔ‪،‬‬‫ُ‬‫إذا اﺳﺘ�ﻤﻠﺖ ﺑبﻼﻏﺎت أﺧﺮى‬‫�‬‫�‬‫أ�� اﻧﺘﻈﺎﻣﺎ‪.‬‬‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪40‬‬‫اﻟﻤﺮﺟﻊ‬‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‬‫ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬‫ﺗﻌﻠ�ﻘﺎت اﻹدارة ﻋ� اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ :‬ﻣﺎﻳﻮ‬‫‪2022‬‬‫اﻟﺨﺎر�‬‫رأي اﻟﻤﺪﻗﻖ‬‫� ي‬‫‪2019‬‬‫)‪WO/P‬‬‫‪BC/31/‬‬‫‪(3‬‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬‫‪5‬‬‫اﻟﻨﻈﺮ ف ي� ﻓﺎﺋﺪة ﻗ�ﺎم ﺷﻌبﺔ‬‫اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ﺑ�ﺟﺮاء ﺗﺪﻗﻴﻖ‬‫ﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟﻤكﺎﺗﺐ اﻟﺨﺎرﺟ�ﺔ‬‫وﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ي ن‬‫ﺑن اﻟﻤكﺎﺗﺐ‬‫اﻟﺮﺋ��‪.‬‬‫واﻟﻤﻘﺮ‬‫ي‬‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺴﻨ��ﺔ‬‫ين‬‫اﺳﺘﻌﺮاض ‪1‬ﻣﻜﺘﺐ إ�‬‫ﻣﻜﺘﺒن ﻣﻦ‬‫اﻟﻤكﺎﺗﺐ اﻟﺨﺎرﺟ�ﺔ ﻋﺎم ‪2022‬‬‫ﺣﺴﺐ إﻣكﺎﻧ�ﺔ اﻟﺴﻔﺮ وﺗﺤﺴﻦ‬‫اﻟﻈﺮوف اﻟﺼﺤ�ﺔ‬‫ﻧﺤ�ﻂ ﻋﻠﻤﺎ بﺎﺳﺘﺠﺎبﺔ‬‫ﺷﻌبﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ‬‫وﺧﻄﺔ اﺳﺘﻌﺮاض‬‫اﻟﻤكﺎﺗﺐ اﻟﺨﺎرﺟ�ﺔ‬‫ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ‬‫‪.2022‬‬‫‪2019‬‬‫)‪WO/P‬‬‫‪BC/31/‬‬‫‪(3‬‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬
‫‪6‬‬

‫ش‬
‫واﻟﺘﺪاﺑ�‬‫اﻟﻤﺆ�ات‬‫إ� ﺟﺎﻧﺐ‬
‫ي‬
‫ض‬
‫ض‬
‫ﻳنب� اﻟﻨﻈﺮ ي� وﺿﻊ‬‫اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬ي‬‫ش‬‫وﻣﺆ�ات‬‫ﻧﻮاﻓﺬ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺤﺪدة‬‫أداء ذات ﺻﻠﺔ بكﻞ ﻣﻜﺘﺐ‬‫ﺧﺎر� ﻋ� أن ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻈﺮوف‬‫� ي‬‫اﻟﻔ��ﺪة ﻷوﻟ��ﺎت اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ‬‫اﻟﺨﺎﺻﺔ بكﻞ ﻣﻜﺘﺐ واﻟﺴ�ﺎق‬‫اﻟﻤﺤ�‪.‬‬‫ي‬‫ﺳﺘﻀﻊ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻫﺬە اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ ض ي�‬‫اﻻﻋﺘبﺎر ﻋ� اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﺟﺐ ف ي�‬‫اﻟ�ﻧﺎﻣﺞ‬‫ﺳ�ﺎق إﻋﺪاد وﺛ�ﻘﺔ ب‬‫ين‬‫واﻟﻤ�اﻧ�ﺔ ﻟﻠﺜﻨﺎﺋ�ﺔ ‪.2023/2022‬‬‫ُﺣﺪد ﺗﺎر� ــﺦ ﺗﻨﻔ�ﺬ اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ف ي� ‪ 30‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪.2022‬‬‫أﺣﻄﻨﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺘﺎر� ــﺦ‬‫ﺗﻨﻔ�ﺬ اﻟ��ﺒﻮ ﻟﻬﺬە‬‫ف‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ ي� اﻟﻤﺴﺘﻘبﻞ‬‫وﺳنﺴﺘﻌﺮض اﻟﻮﺿﻊ‬‫ﺧﻼل ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ‬‫ف ي� اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘبﻞ‪.‬‬‫اﻟﺤﺎﻟﺔ‬‫�‬‫ُ‬‫ﻧﻔﺬت وأﻏﻠﻘﺖ‪.‬‬‫ﻗ�ﺪ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ – ﺗﺎر� ــﺦ‬‫اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ اﻟﺬي ﺗﺘﻮﻗﻌﻪ‬‫اﻟ��ﺒﻮ ﻫﻮ‬‫‪2022/6/31‬‬

‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪41‬‬‫اﻟﻤﺮﺟﻊ‬‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‬‫ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬‫ﺗﻌﻠ�ﻘﺎت اﻹدارة ﻋ� اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ :‬ﻣﺎﻳﻮ‬‫‪2022‬‬‫اﻟﺨﺎر�‬‫رأي اﻟﻤﺪﻗﻖ‬‫� ي‬‫اﻟﺤﺎﻟﺔ‬‫‪2019‬‬‫)‪WO/P‬‬‫‪BC/31/‬‬‫‪(3‬‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬‫‪7‬‬‫اﻟﻨﻈﺮ ف ي� إﺟﺮاء اﺳﺘﻘﺼﺎءات‬‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻷﺻﺤﺎب‬‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ اﻟبﻠﺪان اﻟﻤﻀ�ﻔﺔ‬‫ﻟﻘ�ﺎس آراﺋﻬﻢ �ﺸﺄن ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت‬‫اﻟﻤكﺎﺗﺐ اﻟﺨﺎرﺟ�ﺔ‪ ،‬وﻣﻌﺮﻓﺔ‬‫ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻫﺬە اﻟﻤكﺎﺗﺐ‬‫ت‬‫وﺗﺤﺮكﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﺿﻤﺎن أن ﺗب�‬‫ُ �‬‫وﻣﺮﻛﺰة ﻋ� أﻫﺪاف‬‫ﻟﺼ�ﻘﺔ‬‫اﻟ��ﺒﻮ اﻷﺳﺎﺳ�ﺔ‪.‬‬‫ﺗﻘبﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ ف ي� ﺳ�ﺎق‬
‫ت‬
‫اﻟي‬
‫ُﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺗﻘﻴ�ﻢ أداء اﻟ��ﺒﻮ ي‬‫ين‬‫ﺳنﺘن‪.‬‬‫ﺗﺠﺮى كﻞ‬‫أﺣﻄﻨﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺘﺎر� ــﺦ‬‫ﺗﻨﻔ�ﺬ اﻟ��ﺒﻮ ﻟﻬﺬە‬‫ف‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ ي� اﻟﻤﺴﺘﻘبﻞ‬‫وﺳنﺴﺘﻌﺮض اﻟﻮﺿﻊ‬‫ﺧﻼل ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ‬‫ف ي� اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘبﻞ‪.‬‬‫ﻗ�ﺪ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ – ﺗﺎر� ــﺦ‬‫اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ اﻟﺬي ﺗﺘﻮﻗﻌﻪ‬‫اﻟ��ﺒﻮ ﻫﻮ‬‫‪2022/6/31‬‬‫ُﺣﺪد ﺗﺎر� ــﺦ ﺗﻨﻔ�ﺬ اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ف ي� ‪ 30‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪.2022‬‬

‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪42‬‬‫اﻟﻤﺮﺟﻊ‬‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‬‫‪2020‬‬‫)‪WO/P‬‬‫‪BC/33/‬‬‫‪(5‬‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬‫‪1‬‬‫ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬‫ﺗﻌﻠ�ﻘﺎت اﻹدارة ﻋ� اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ :‬ﻣﺎﻳﻮ‬‫‪2022‬‬

‫�‬
‫ُ‬
‫ن‬
‫ﻳنب� ﻟﻠ��ﺒﻮ أن ﺗﺠﺮي ﺗﻘﻴ�ﻤﺎ‬
‫ي‬
‫ُ ﱢ‬
‫ﻟ� ﺗﺤﺪد ﻛ�ﻒ‬‫ﻷﺳﺎﻟ�ﺐ اﻟﻌﻤﻞ ي‬‫�ﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪروس اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ‬‫ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻤﻞ ف ي� أﺛﻨﺎء‬‫اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ أن �ﺴﺎﻋﺪ ﻋ� اﻟﺤﺪ‬‫ﻏ� ض‬‫اﻟ�وري ض ي�‬‫ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ ي‬‫اﻟﺤﺎﻻت ت‬‫اﻟي ﻻ �ﻌﻮد ﻓﻴﻬﺎ‬‫ي �‬‫اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ بﻔﺎﺋﺪة‬‫ﻛﺒ�ة ﻋ� اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‪.‬‬‫ي‬‫�‬‫أﺟﺮي ﺗﻘﻴ�ﻢ ﻟﻺدارة اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ‬‫ﻻﺳﺘﻤﺮار�ﺔ ﺗ��ﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﺧﻼل‬‫ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻣﺮض يﻓ�وس ﻛﻮروﻧﺎ‬‫)ﻛﻮﻓ�ﺪـ‪ (19‬ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2021‬ﻣﻦ‬‫ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻹدارة‬‫اﻟ��ﺒﻮ ﻷزﻣﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓ�ﺪ‪19-‬‬‫اﻟﺬي أﺟﺮﺗﻪ ﺷﻌبﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ‬‫ف ي� اﻟ��ﺒﻮ‪ ،‬واﻟﺬي ﺗﻨﺎول ﺟﻤﻴﻊ‬‫اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻮﻇ�ﻔ�ﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ‬‫ف� اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‪ُ .‬‬‫وﺣﺪدت اﻟﺪروس‬‫ي‬‫اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة واﻟﺘﻮﺻ�ﺎت ﻟﻠﺘﻨﻔ�ﺬ‬‫�‬‫اﻋﺘبﺎرا ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ .2022‬ورﻏﻢ أن‬‫اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة‪ ،‬وﻟ�ﻦ اﻟﺪروس‬‫اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة ﺗﻢ إدراﺟﻬﺎ بﺎﻟﻔﻌﻞ ف ي�‬‫ين‬‫واﻟﻤ�اﻧ�ﺔ ﻟﻠﺜﻨﺎﺋ�ﺔ‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ‬‫‪ 23/2022‬ت‬‫اﻟي ﺷﻤﻠﺖ ﺗﺨﻔ�ﺾ‬‫ي‬‫يف‬‫ﻣ�اﻧ�ﺔ اﻟﺴﻔﺮ ﻟﺘﻌﻜﺲ اﻟﻠﺠﻮء‬‫اﻟﺠﺪ�ﺪ إ� اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻬﺠﻴﻨﺔ‬‫ت‬‫واﻻﻓ�اﺿ�ﺔ‪ .‬وﻟﻦ ﺗﻌﻮد اﻟ��ﺒﻮ إ�‬‫اﻟﺴﻔﺮ كﺎﻟﻤﻌﺘﺎد بﻌﺪ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ‪،‬‬‫وﻧﺤﻦ �ﺴ� ﺟﺎﻫﺪﻳﻦ ﻟﻀﻤﺎن‬‫ﻛﺒ� ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة‬‫ﺗﻘﺪ�ﻢ ﻗﺪر ي‬‫اﻟﺘﻘﻨ�ﺔ وﺗﻨﻤ�ﺔ اﻟﻘﺪرات �ﺸكﻞ‬‫ت ض‬‫ا� ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﻻ تﻳ�ﺗﺐ ﻋﻦ‬‫اﻓ� ي‬‫ذﻟﻚ ﻧﻘﺺ اﻟﻔﻌﺎﻟ�ﺔ‪.‬‬‫اﻟﺨﺎر�‬‫رأي اﻟﻤﺪﻗﻖ‬‫� ي‬‫أﺣﻄﻨﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮد اﻟ��ﺒﻮ‪.‬‬‫ت‬‫ﺗﺄﺛ�‬‫واﻋ�اﻓﺎ بﺄن ي‬‫اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻣﺎ ﻳﺰال‬‫ﻣﺴﺘﻤﺮا‪ ،‬ﺳنﻨﻈﺮ ف ي�‬‫ﻃﺮق ﻣﻨﻘﺤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ‬‫ﺧﻼل ت‬‫اﻟﻔ�ة اﻟﻤﺘبﻘ�ﺔ‬‫ﻣﻦ وﻻﻳتﻨﺎ وﺳنبﺪي‬‫ﺗﻌﻠ�ﻘﺎﺗﻨﺎ ف ي� اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ‬‫اﻟﻤﺴﺘﻘبﻠ�ﺔ ﺣﺴﺐ‬‫ض‬‫اﻟ�ورة‪.‬‬‫اﻟﺤﺎﻟﺔ‬‫�‬‫ُ‬‫ﻧﻔﺬت وأﻏﻠﻘﺖ‪.‬‬‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪43‬‬‫اﻟﻤﺮﺟﻊ‬‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‬‫ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬‫ﺗﻌﻠ�ﻘﺎت اﻹدارة ﻋ� اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ :‬ﻣﺎﻳﻮ‬‫‪2022‬‬‫اﻟﺨﺎر�‬‫رأي اﻟﻤﺪﻗﻖ‬‫� ي‬‫اﻟﺤﺎﻟﺔ‬‫‪2020‬‬‫)‪WO/P‬‬‫‪BC/33/‬‬‫‪(5‬‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬‫‪2‬‬‫��‪) :‬أ( ﺗﺤﺪ�ﺪ‬‫� اﻟ��ﺒﻮ بﻤﺎ ي‬‫ﻧﻮ ي‬‫ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺴﺘﻬﺪف ﻟﻸﻣﻮال‬‫اﻟﻤ ﱠ‬‫ُ‬‫ين‬‫اﻟﺘﺄﻣن‬‫ﺨﺼﺼﺔ ﻟﺨﺼﻮم‬‫اﻟﺼ� بﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ‪،‬‬‫ي‬‫وذﻟﻚ بﺎﻟتﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺪول‬‫اﻷﻋﻀﺎء؛ )ب( واﻟﻨﻈﺮ ض ي�‬‫اﻟﺮﺳ�‬‫ﻣﺨﺎﻃﺮ وﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺤﺪ�ﺪ‬‫ي‬‫اﻟﻤ ﱠ‬‫ﻟﻼﺳتﺜﻤﺎرات ُ‬‫ﺨﺼﺼﺔ‬‫ين‬‫ﻟﻠﺘﺄﻣن‬‫اﻟﺼ� بﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء‬‫ي‬‫اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ أﺻﻮل اﻟﺨﻄﺔ‬
‫ف‬
‫ﺻﺎ�‬
‫ﻟﺘﻌ��ﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓ�ﺔ �ﺸﺄن ف ي‬‫اﻟﺨﺼﻮم؛ )ج( واﻟﻨﻈﺮ ي�‬‫اﻟﺨ�ﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔ�ﻒ ﻣﻦ‬‫ﺣﺪة اﻟ��ﺎدة اﻟﻤﺴﺘﻘبﻠ�ﺔ‬‫اﻟﺘﺄﻣنن‬‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺨﺼﻮم‬‫ي‬‫اﻟﺼ� بﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ‪،‬‬‫ي‬‫واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء‬‫�ﺸﺄن ﺗﻠﻚ اﻟﺨ�ﺎرات‪.‬‬‫ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗبﺪأ دراﺳﺔ إدارة‬‫اﻷﺻﻮل واﻟﺨﺼﻮم ف ي� اﻟ��ــﻊ اﻷول‬‫ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ،2022‬وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ‬‫ﺻﺪور ﺗﻘ��ﺮ ئ‬‫ﻧﻬﺎئ ف� اﻟ��ــﻊ ف‬‫اﻟﺜﺎئ‬‫ي‬‫‪ .‬ي ي �‬‫ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 2022‬واﺳتﻨﺎدا إ� ﻫﺬا‬‫اﻟﺘﺤﻠ�ﻞ وﺗﻘﻴ�ﻢ اﻟﺘﻤ��ﻞ‬‫ن‬‫اﻟﺘﺄﻣن‬‫اﻟﻤﺴﺘﻘب� ﻟﺨﺼﻮم‬‫اﻟﺼ�‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫بﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ف ي� اﻟ��ﺒﻮ‪،‬‬‫اﻟ�ﻧﺎﻣﺞ‬‫ﺳﺘﻌﺪ اﻹدارة ورﻗﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ب‬‫ف‬‫يف‬‫واﻟﻤ�اﻧ�ﺔ ﺗﺄﺧﺬ ي� اﻻﻋﺘبﺎر اﻟﻨﻘﺎط‬‫ف‬‫ت‬‫أﺛ�ت ي� اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‪.‬‬‫اﻟي ي‬‫ي‬‫ﻧﺤ�ﻂ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮد اﻟ��ﺒﻮ‬‫وﺳنﺴﺘﻌﺮض اﻟﺪراﺳﺔ‬‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء‬‫ﻣﻨﻬﺎ و�ﺗﺎﺣﺘﻬﺎ‪.‬‬‫ﻗ�ﺪ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ‪.‬‬‫وﻧﺤ�ﻂ ﻋﻠﻤﺎ ﻛﺬﻟﻚ‬‫أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ‬‫ين‬‫اﻟﺘﺄﻣن‬‫ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺧﺼﻮم‬‫اﻟﺼ� بﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء‬‫ي‬‫اﻟﺨﺪﻣﺔ ف ي� اﻟﺪورة‬‫ين‬‫واﻟﺜﻼﺛن‬‫اﻟﺮابﻌﺔ‬‫ن‬‫اﻟﻤ�اﻧ�ﺔ )ﻳﻮﻧﻴﻮ‬‫ﻟﻠﺠﻨﺔ ي‬‫‪.(2022‬‬

‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪44‬‬‫اﻟﻤﺮﺟﻊ‬‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‬‫ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬‫ﺗﻌﻠ�ﻘﺎت اﻹدارة ﻋ� اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ :‬ﻣﺎﻳﻮ‬‫‪2022‬‬‫اﻟﺨﺎر�‬‫رأي اﻟﻤﺪﻗﻖ‬‫� ي‬‫اﻟﺤﺎﻟﺔ‬‫‪2020‬‬‫)‪WO/P‬‬‫‪BC/33/‬‬‫‪(5‬‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬
‫‪3‬‬

‫ن‬
‫نب� ﻟﻠ��ﺒﻮ ��� ــﻊ اﻟﺠﺪول‬
‫ﻳ ي‬
‫ين‬
‫اﻟﺰﻣ ي ﻟﺸﻌبﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ‬‫ﻟﺘﻘﺪ�ﻢ رأي ﺳﻨﻮي �ﺸﺄن ﺑيﺌﺔ‬‫اﻟﺮﻗﺎبﺔ و�دارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫ف‬‫واﻟﺤﻮكﻤﺔ ي� اﻟ��ﺒﻮ ﻣﻦ أﺟﻞ‬‫إﻣﺪاد اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء بﻀﻤﺎﻧﺎت‬‫إﺿﺎﻓ�ﺔ ض ي� ﻫﺬە اﻟﻤﺠﺎﻻت‬‫اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎبﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪة‬‫اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻋ� إﻋﺪاد ﺑ�ﺎﻧﻪ‬‫اﻟﺨﺎص بﺎﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ‪.‬‬‫ُ‬‫ﺳتﻨﻔﺬ ﻫﺬە اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ ﻋ� ﻣﺮاﺣﻞ‪.‬‬‫وا�ﺘﻤﻠﺖ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷو�‪ ،‬اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ‬‫ف‬‫ف‬‫اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت ي�‬‫ي� ﺗﻌ��ﺰ ﻗﺪرات ﺗﺤﻠ�ﻞ‬‫�‬‫�‬‫ﺷﻌبﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ‪ .‬وأﺟﻞ أ�ﻀﺎ‬‫ﺗﺎر� ــﺦ ﺗﻨﻔ�ﺬ ﻫﺬە اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ إ�‬‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ ،2025‬ﺣ�ﺚ ﺗﺨﻄﻂ ﺷﻌبﺔ‬‫اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ﻟﺘﻨﻔ�ﺬﻫﺎ ﺑ�ﺻﺪار‬‫ف‬‫ﺑ�ﺎن اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ي�‬‫‪ ،2024.12.31‬واﻟﺬي ُ‬‫ﺳ�ﻘﺪم إ�‬‫يف‬‫واﻟﻤ�اﻧ�ﺔ ف ي� ﻳﻮﻧﻴﻮ‬‫اﻟ�ﻧﺎﻣﺞ‬‫ﻟﺠﻨﺔ ب‬‫‪.2025‬‬‫كﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ف ي� ﺗﻘ��ﺮﻧﺎ‬‫ﻧﻌﺘ�‬‫ﻟﻌﺎم ‪ ،2020‬ﻻ ب‬‫اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣين ي ﻟﺸﻌبﺔ‬‫اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ‬‫ﻟﺘﻘﺪ�ﻢ رأي ﺳﻨﻮي‬‫�‬‫ﻃﻤﻮﺣﺎ �ﺸكﻞ ﺧﺎص‬‫وﻧﺤﺚ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء‬‫اﻟﺴ� ﻟﺠﻌﻠﻪ‬‫ﻋ� ف ي‬‫ﻛﺬﻟﻚ ي� أﻗﺮب وﻗﺖ‪.‬‬‫ﻗ�ﺪ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ‪.‬‬‫اﻷﺧ�ة ﻋ�‬‫�ﺠﺮي وﺿﻊ اﻟﻠﻤﺴﺎت‬‫ي‬‫اﻟﺪروس اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻘﻴ�ﻢ‬‫ﺷﻌبﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ﻟﺘﺼﺪي‬‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛ��ﺪ‪،19-‬‬‫وﺳﺘﻮﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪروس‬‫ت‬‫اﻟي �ﺠﺮي اﻷﺧﺬ ﺑﻬﺎ‪.‬‬‫ي‬‫ﻧﺤ�ﻂ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮد اﻷﻣﺎﻧﺔ‬‫وﺗﺎر� ــﺦ ﺗﻨﻔ�ﺬ ﻫﺬە‬‫ف‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ ي�‬‫اﻟﻤﺴﺘﻘبﻞ‪.‬‬‫ﻗ�ﺪ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ‪.‬‬‫‪2020‬‬‫)‪WO/P‬‬‫‪BC/33/‬‬‫‪(5‬‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬
‫‪4‬‬

‫�‬
‫ن‬
‫ﻳنب� أن ﺗﺠﺮي اﻟ��ﺒﻮ ﺗﻘﻴ�ﻤﺎ‬‫ًي‬‫�‬‫ﺷﺎﻣ� وﻣﻨﻬﺠ�ﺎ ﻟﻠﺪروس‬‫اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻄﺒ�ﻘﻬﺎ ﻟﺨﻄﻂ‬‫اﻟﺘﺄﻫﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺠﺎﺋﺤﺔ‬‫ت‬‫اﻻﺳ�ﺷﺎد ﺑﻬﺎ ف ي� ﻋﻤﻠ�ﺔ‬‫ﻣﻦ أﺟﻞ‬‫وﺿﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ‬‫بﺎﺳﺘﻤﺮار�ﺔ ﺗ��ﻒ اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬‫وﺳﺘﻀﻢ كﻞ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ وﻇ�ﻔ�ﺔ‪،‬‬‫ﻋﻨﺪ ا�ﺘﻤﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬اﻹﺟﺮاءات واﻟﺜﻐﺮات‬‫ت‬‫اﻟي ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺪروس‬‫واﻟﻌﻤﻠ�ﺎت ي‬‫اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪي ﻷزﻣﺔ‬‫ﻛﻮﻓ�ﺪ‪ 19-‬وآﺛﺎرﻫﺎ ﻋ� اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ‬‫ﺗ��ﻒ اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬‫ُﺣﺪد ﺗﺎر� ــﺦ ﺗﻨﻔ�ﺬ اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬‫د�ﺴﻤ� ‪.2022‬‬‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ف ي� ‪31‬‬‫ب‬‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪45‬‬‫اﻟﻤﺮﺟﻊ‬‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‬‫ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬‫ﺗﻌﻠ�ﻘﺎت اﻹدارة ﻋ� اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ :‬ﻣﺎﻳﻮ‬‫‪2022‬‬‫‪2020‬‬‫)‪WO/P‬‬‫‪BC/33/‬‬‫‪(5‬‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬
‫‪5‬‬

‫ف‬
‫ﻳنب� أن ﺗﻨﻈﺮ اﻟ��ﺒﻮ ف ي� ر�ﻂ‬‫ي‬‫ش‬‫ﻓﺮادى اﻟﻤ�وﻋﺎت بﺄﻫﺪاف‬‫اﻟ��ﺒﻮ اﻷﺳﺎﺳ�ﺔ‪ ،‬وﺗﺼن�ﻒ‬‫ش‬‫ين‬‫اﻟﻤ�وﻋﺎت‬‫ﻟﺘﻤﻜن اﻟﺪول‬‫اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﻣﺠﺎﻻت‬‫�‬‫اﻻﺳتﺜﻤﺎر ذات اﻷوﻟ��ﺔ ﻓﻬﻤﺎ‬‫أﻓﻀﻞ‪.‬‬‫ُ‬‫ﻗبﻠﺖ اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‪ .‬وﺳتﻨﻔﺬ اﻟﻌﺘبﺎت‬‫ف ي� اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟ�ﺔ اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ‬‫اﻟﻤﺴﺘﻘبﻠ�ﺔ ودورات ي ن‬‫اﻟﻤ�اﻧ�ﺔ‬‫ﻟﻠﺜﻨﺎﺋ�ﺔ‪.‬‬‫‪2020‬‬‫)‪WO/P‬‬‫‪BC/33/‬‬‫‪(5‬‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬
‫‪6‬‬

‫ف‬
‫ﻳنب� أن ﺗﻨﻈﺮ اﻟ��ﺒﻮ ف ي� ز�ﺎدة‬‫ي‬‫ﺗكﺎﻣﻞ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟ�ﺔ‬‫اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ ﻣﻊ ت‬‫اﺳ�اﺗ�ﺠﻴﺘﻬﺎ‬‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ‪.‬‬‫ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر إدراﺟﻬﺎ ف� ت‬‫ﻣﻘ�ح‬‫ي‬‫اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟ�ﺔ اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ‪ ،‬واﻟﺬي‬‫اﻟ�ﻧﺎﻣﺞ‬‫ﺳ�ﻘﺪم إ� ﻟﺠﻨﺔ ب‬‫يف‬‫واﻟﻤ�اﻧ�ﺔ ف ي� ﻋﺎم ‪2023‬‬‫ُ‬‫ﻧﻔﺬت اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ر�ﻂ‬‫ت‬‫اﻻﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ‬‫اﻟﻤﺸﺎر� ــﻊ بﺎﻟﺨﻄﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ ت‬‫ﻟﻠﻔ�ة ‪-2022‬‬‫‪ 2026‬ﺿﻤﻦ ت‬‫ﻣﻘ�ح اﻟﺨﻄﺔ‬‫ت‬‫ت‬‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟ�ﺔ اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ‬‫واﻟئ ﺳ�ﻓﻊ‬‫واﻟﻤ� ياﻧ�ﺔ �ف‬‫يف‬‫اﻟ�ﻧﺎﻣﺞ‬‫إ� ﻟﺠﻨﺔ ب‬‫ي‬‫ين‬‫واﻟﺜﻼﺛن‬‫دوﯨﺘﻬﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬‫)‪.(WO/PBC/33/11‬‬‫اﻟﺨﺎر�‬‫رأي اﻟﻤﺪﻗﻖ‬‫� ي‬‫اﻟﺤﺎﻟﺔ‬‫ﻧﺤ�ﻂ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮد اﻷﻣﺎﻧﺔ‬‫وﺗﺎر� ــﺦ ﺗﻨﻔ�ﺬ ﻫﺬە‬‫ف‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ ي�‬‫اﻟﻤﺴﺘﻘبﻞ‪.‬‬‫ﻗ�ﺪ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ‪.‬‬‫ﻧﺤ�ﻂ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮد اﻟ��ﺒﻮ‬‫وﻛ�ﻔ�ﺔ ﻣﻮاءﻣﺘﻬﺎ‬‫ت‬‫ﻟﻤﻘ�ﺣﺎت اﻟﺨﻄﺔ‬‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟ�ﺔ اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ‬‫ﻣﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‬‫ت‬‫اﻻﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ‬‫واﻟﺨﻄﺔ‬‫ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ‪.‬‬‫�‬‫ُ‬‫ﻧﻔﺬت وأﻏﻠﻘﺖ‪.‬‬‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪46‬‬‫اﻟﻤﺮﺟﻊ‬‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‬‫ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬‫ﺗﻌﻠ�ﻘﺎت اﻹدارة ﻋ� اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ :‬ﻣﺎﻳﻮ‬‫‪2022‬‬‫‪2020‬‬‫)‪WO/P‬‬‫‪BC/33/‬‬‫‪(5‬‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬
‫‪7‬‬

‫ن‬
‫ﻳنب� ﻟﻠ��ﺒﻮ‪ ،‬بﺎﻟتﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺪول‬‫ي‬‫اﻷﻋﻀﺎء‪ ،‬أن ﺗﻌ�ﺪ اﻟﻨﻈﺮ �ض‬‫ي‬‫اﻟﻤﻌﺎﻳ� اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بﺎﺳتﺜﻤﺎرات‬‫ي‬‫ش‬‫اﻟﻤ�وﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ‬‫ت‬‫�‬‫ﻛ� ﻋ� ﻃﺒ�ﻌﺘﻬﺎ‬‫ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟ� ي‬‫اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﻬﻤﺔ وﺗﺨﺼ�ﺺ‬‫اﻋﺘﻤﺎدات ف� ي ف‬‫اﻟﻤ�اﻧ�ﺔ‬‫ي‬‫ﻻﺳتﺜﻤﺎرات اﻟﺘﺠﺪ�ﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬‫اﻷوﺳﻊ واﻟﻤبﺎدرات اﻷﺻﻐﺮ ﻣﻦ‬‫ﺧﻼل ﻋﻤﻠ�ﺔ إﻋﺪاد ي ن‬‫اﻟﻤ�اﻧ�ﺔ‬‫اﻟﻌﺎد�ﺔ‪.‬‬‫ُ‬‫ﻗبﻠﺖ اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ وﺳتﻨﻔﺪ ﺿﻤﻦ‬‫اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟ�ﺔ اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ‬‫اﻟﻤﺴﺘﻘبﻠ�ﺔ ودورات ي ن‬‫اﻟﻤ�اﻧ�ﺔ‬‫ﻟﻠﺜﻨﺎﺋ�ﺔ‪ .‬وﺳتﺴﺘﻌﺮض اﻷﻣﺎﻧﺔ‬‫ف‬‫اﻟﻤﻌﺎﻳ� اﻟﻮاردة ي� اﻟﺴ�ﺎﺳﺔ‬‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬‫ي‬‫اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بﺎﺳﺘﺨﺪام‬‫�‬‫اﻻﺣﺘ�ﺎﻃ�ﺎت وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ وﻓﻘﺎ‬‫اﻟﻤﻌﺎﻳ� اﻷﺳﺎس‬‫ﻟﺬﻟﻚ‪ .‬وﺳتﺸكﻞ‬‫ي‬‫ت‬‫ﻟﻤﻘ�ﺣﺎت اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟ�ﺔ‬‫ف‬‫اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ ي� اﻟﺪورات اﻟﻤﺴﺘﻘبﻠ�ﺔ‪.‬‬‫‪2020‬‬‫)‪WO/P‬‬‫‪BC/33/‬‬‫‪(5‬‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬‫‪8‬‬‫ﻗﺪ ﺗﺮﻏﺐ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ض ي�‬‫وﺿﻊ ﺣﺪود ش‬‫ﻟﻠﻤ�وﻋﺎت‬‫ُ‬‫اﻟﻤﺪرﺟﺔ ف ي� اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟ�ﺔ‬‫ﻟ� ﺗتﺴﻢ اﻟﺨﻄﺔ‬‫اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ ُ ي‬‫بﺎﻟ�ﻔﺎءة وﺗﺮﻛﺰ ﻋ� اﻟﻤبﺎدرات‬‫ت‬‫اﻻﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ‬‫اﻻﺳتﺜﻤﺎر�ﺔ‬‫اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ‪ ،‬وﻟﻮﺿﻊ ﻣﺘﻄﻠبﺎت‬‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ �ﺸﺄن اﻟﻀﻤﺎن واﻹبﻼغ‬‫تﻟ�ا� ﺗﻨﺎﺳﺐ ش‬‫اﻟﻤ�وع‬‫ي‬‫وﺣﺠﻤﻪ‪.‬‬‫ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر إدراﺟﻬﺎ ف� ت‬‫ﻣﻘ�ح‬‫ي‬‫اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟ�ﺔ اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ‪ ،‬واﻟﺬي‬‫اﻟ�ﻧﺎﻣﺞ‬‫ﺳ�ﻘﺪم إ� ﻟﺠﻨﺔ ب‬‫يف‬‫واﻟﻤ�اﻧ�ﺔ ف ي� ﻋﺎم ‪.2023‬‬‫ُ‬‫ﻗبﻠﺖ اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‪ .‬وﺳيﻨﻔﺬ اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ف ي�‬‫ﻣﺘﻄﻠبﺎت إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ ﻟ�ﻞ ﻣﻦ‬‫اﻟﻤﺸﺎر� ــﻊ اﻟﺠﺎر�ﺔ واﻟﻤﻘبﻠﺔ ف ي�‬‫ﺳ�ﺎق ﺗﻘﺎر�ﺮ أداء اﻟ��ﺒﻮ‪.‬‬‫و يف‬‫�ﺘﻌن اﺳﺘكﻤﺎل إﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ‬‫ف ي� ﺗﻘﺎر�ﺮ أداء اﻟ��ﺒﻮ ﻟﻌﺎم ‪،2021‬‬‫ﻋ� أن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻬﺎ ﻹﻏﻼﻗﻬﺎ‬
‫ين‬
‫ين‬
‫اﻟﻤﺪﻗﻘن‬‫ﻣﻦ ﻗبﻞ‬‫اﻟﺨﺎرﺟﻴن أﺛﻨﺎء‬‫ئ‬‫اﻟﻨﻬﺎئ‪.‬‬‫اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ‬‫ي‬‫اﻟﺨﺎر�‬‫رأي اﻟﻤﺪﻗﻖ‬‫� ي‬‫اﻟﺤﺎﻟﺔ‬‫ﻧﺤ�ﻂ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮد اﻷﻣﺎﻧﺔ‬‫وﺗﺎر� ــﺦ ﺗﻨﻔ�ﺬ ﻫﺬە‬‫ف‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ ي�‬‫اﻟﻤﺴﺘﻘبﻞ‪.‬‬‫ﻗ�ﺪ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ‪.‬‬‫ﻧﺤ�ﻂ ﻋﻠﻤﺎ بﺎﻟﻌﺘبﺎت‬‫ف‬‫اﻟﻤﻄبﻘﺔ ي� ﺗﻘﺎر�ﺮ أداء‬‫اﻟ��ﺒﻮ ف ي� ‪.21/2020‬‬‫و�تﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ‬‫ن‬‫و�نب�‬‫ﻣبﺎدئ ﺗﻮﺻيﺘﻨﺎ‬‫ي‬‫ﻟﻠ��ﺒﻮ اﻟﺘﺄ�ﺪ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ‬‫ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬە اﻟﻤبﺎدئ ف ي�‬‫ت‬‫ﻣﻘ�ﺣﺎت اﻟﺨﻄﺔ‬‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟ�ﺔ اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ‬‫اﻟﻤﺴﺘﻘبﻠ�ﺔ‪.‬‬‫�‬‫ُ‬‫ﻧﻔﺬت وأﻏﻠﻘﺖ‪.‬‬‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪47‬‬‫اﻟﻤﺮﺟﻊ‬‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‬‫ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬‫ﺗﻌﻠ�ﻘﺎت اﻹدارة ﻋ� اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ :‬ﻣﺎﻳﻮ‬‫‪2022‬‬‫‪2020‬‬‫)‪WO/P‬‬‫‪BC/33/‬‬‫‪(5‬‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬
‫‪9‬‬

‫ف‬
‫ﻳنب� أن ﺗﻨﻈﺮ اﻟ��ﺒﻮ ف ي� إﻣكﺎﻧ�ﺔ‬‫ي‬‫ين‬‫ﺗﺤﺴن ﻣﺤﺘﻮى وﺛﺎﺋﻖ بﺪء‬
‫ُ ﱢ‬
‫ش‬
‫ﻟ� ﺗﻘﺪم ﻫﺬە‬‫اﻟﻤ�وﻋﺎت ي‬‫اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‪:‬‬‫ً‬‫)أ( ﺗﺤﻠ�� أﻓﻀﻞ ﻟﺘﻘﻴ�ﻢ‬‫اﻟﺨ�ﺎرات‪ ،‬بﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺧ�ﺎرات‬‫اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ بﺠﻬﺎت ﺧﺎرﺟ�ﺔ إذا‬‫�‬‫كﺎن ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳبﺎ؛‬‫�‬‫�‬‫)ب( و�ﻓﺼﺎﺣﺎ واﺿﺤﺎ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ‬‫أﺳﺲ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‬‫اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻘﻴ�ﻢ‬‫اﻟﻼﺣﻖ وﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋ� ﻗ�ﺎس‬‫ﻣﺪى ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘ�ﻤﺔ ﻣﻘﺎبﻞ‬‫اﻟﻤﺎل؛‬‫�‬‫أ�� ﻟﻠﺘكﺎﻟ�ﻒ‬‫)ج( وﺗﻮﺿ�ﺤﺎ ب‬‫اﻟ�ﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬بﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗكﺎﻟ�ﻒ دورة‬‫ش‬‫اﻟﻤ�وﻋﺎت؛‬‫ُ‬‫ُ‬‫ﻗبﻠﺖ اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ وﺳتﻨﻔﺬ ﻋ� أي‬‫ش‬‫ﻣﺴﺘﻘب� اﻋﺘﻤﺪە اﻟﺪول‬‫ﻣ�وع‬‫ي‬‫اﻷﻋﻀﺎء‪.‬‬‫ُ‬‫وﺳتﻨﻔﺬ اﻹﺟﺮاءات ﻋ� ش‬‫ﻣ�وﻋﺎت‬‫اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟ�ﺔ اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ‬‫اﻟﻤﻮ� بﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ف ي� اﻟﺪورة‬‫ين‬‫اﻟ�ﻧﺎﻣﺞ‬‫اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬‫واﻟﺜﻼﺛن ﻟﻠﺠﻨﺔ ب‬‫ين‬‫واﻟﻤ�اﻧ�ﺔ )‪.(WO/PBC/33/11‬‬

‫ت‬
‫اﻟي‬
‫)د( واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳبﺔ ي‬‫ﺗﻬﺪد ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ش‬‫اﻟﻤ�وع‪،‬‬‫إ� ﺟﺎﻧﺐ إﺟﺮاءات واﻗﻌ�ﺔ‬‫ﻟﻠﺘﺨﻔ�ﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة ﻫﺬە‬‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﺘﺤﺪ�ﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮى‬‫اﻟﻔﻌ� ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘبﻘ�ﺔ‪.‬‬‫ي‬‫اﻟﺨﺎر�‬‫رأي اﻟﻤﺪﻗﻖ‬‫� ي‬‫ﻧﻼﺣﻆ ﺗﺤﺴﻦ دراﺳﺔ‬‫اﻟﺠﺪوى اﻟﻤﺪرﺟﺔ ف ي�‬‫اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟ�ﺔ‬‫اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ واﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إ�‬‫ين‬‫واﻟﺜﻼﺛن‬‫اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬‫اﻟ�ﻧﺎﻣﺞ‬‫ﻟﻠﺠﻨﺔ ب‬‫ين‬‫واﻟﻤ�اﻧ�ﺔ‪.‬‬‫اﻟﺤﺎﻟﺔ‬‫�‬‫ُ‬‫ﻧﻔﺬت وأﻏﻠﻘﺖ‪.‬‬‫‪WO/PBC/34/4‬‬‫‪48‬‬‫اﻟﺨﺎر�‬‫ردود إدارة اﻟ��ﺒﻮ ﻋ� اﻟﺘﻮﺻ�ﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻗﻖ‬‫� ي‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ رﻗﻢ ‪1‬‬‫ن‬‫ﻳنب� ﻟﻠ��ﺒﻮ‪:‬‬
‫ي‬
‫ض‬
‫ت‬
‫أ( اﺳﺘﻌﺮاض ﻧﻬﺠﻬﺎ � ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻀﻮابﻂ ﻋ� ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت وﺗﻘﻴ�ﻤﻬﺎ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻷﻏﺮاض اﻟ� ي ض‬‫ﻛ� ﻋ� ﺗﻠﻚ اﻟﻀﻮابﻂ‬‫ي‬‫�‬‫اﻷ�� أﻫﻤ�ﺔ وﺟﻮﻫ��ﺔ بﺎﻟنﺴبﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ؛‬‫اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ‬‫ب( وﺗﻘﻴ�ﻢ ا�ﺘﻤﺎل ﺗﺤﻠ�ﻞ اﻟﻀﻮابﻂ ﻋ� ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت ووﺿﻊ ﺧﺎرﻃﺔ ﻃ��ﻖ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻹدار�ﺔ‬‫واﻟﺘﻨﻈ�ﻤ�ﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ‪.‬‬‫اﻟﺮد‬‫ُ‬‫ُ‬‫ف‬‫وﺳتﻨﻔﺬ ف� ﻋﺎ� ‪ 2022‬و‪ .2023‬ش‬‫و�ﻋﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ ي� اﺳﺘﻌﺮاض ﺿﻮابﻂ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﺮﺷ�ﺪ‬‫ﻗبﻠﺖ اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬‫ي‬‫ي‬‫ﻣﺴﺘﻘب� ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻀﻮابﻂ اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ ﻋ�‬‫ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻗﺔ وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪ�ﺪ اﻟﻀﻮابﻂ اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ‪ .‬وﺳﻴﻮﺿﻊ ﻧﻬﺞ‬
‫ي‬
‫�‬
‫�‬
‫ﻏ� اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ‪ .‬وﺳ�ﺠﺮي إﻋﺪاد ﺧﺎرﻃﺔ ﻃ��ﻖ ﻟتﺸﻤﻞ أي ﻋﻤﻠ�ﺎت أﺧﺮى ذات ﺻﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎن‬‫أﺳﺎس أ�� ﺗﻮاﺗﺮا ﻣﻦ اﻟﻀﻮابﻂ ي‬‫إﺟﺮاء ﺗﺤﻠ�ﻞ ﺷﺎﻣﻞ‪.‬‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ رﻗﻢ ‪2‬‬‫ن‬‫ﻳنب� ﻟﻠ��ﺒﻮ‪:‬‬‫ي‬‫ت‬‫واﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ ﻹﺟﺮاء ش‬‫ين‬‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣن‬‫و�� ﺗﺤﻠ�ﻼت اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت بﻤﺎ �ﺨﺪم اﺣﺘ�ﺎﺟﺎت ﺟﻤﻴﻊ‬‫أن ﺗﺤﺮص ﻋ� وﺿﻊ ﻧﻬﺞ ﺷﺎﻣﻞ‬‫داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ و�ﺨﻠﻖ اﻟﺘآزر ف ي� اﻟﺘﺪر�ﺐ واﻟﺪﻋﻢ‪.‬‬‫اﻟﺮد‬
‫ُ‬
‫�‬
‫ُ‬
‫ت‬
‫وﺳتﻨﻔﺬ ف� ﻋﺎ� ‪ 2022‬و‪ 2023‬أﺛﻨﺎء ث‬‫ﻟﻼﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ وﺧﺎرﻃﺔ اﻟﻄ��ﻖ‪.‬‬‫�� ﺗﺤﻠ�ﻼت اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت وﻓﻘﺎ‬‫ﻗبﻠﺖ اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ت‬
‫اﻹﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ وﺿﻊ اﻟﺘﺤﻠ�ﻼت ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ف� ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬بﻤﺎ ف� ذﻟﻚ أ�ﺸﻄﺔ ش‬‫اﻟ�اء )ﺷﻌبﺔ‬‫وﺗﺘﻀﻤﻦ‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ت‬
‫ش‬
‫ش‬
‫اﻟ�اﻣﺞ‬‫اﻟﻤﺸ��ﺎت واﻟﺴﻔﺮ(‪ ،‬و�دارة اﻟﻤﻮارد اﻟب��ﺔ )ﺷﻌبﺔ إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟب��ﺔ( واﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ )إدارة ﺗﺨﻄ�ﻂ ب‬‫واﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ(‪ .‬و�ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ� ذﻟﻚ‪ ،‬ﺗﺠﺮي ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻊ ﺷﻌبﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘآزر‪ .‬كﻤﺎ ﺗﺘﻮ�‬‫ﺷﻌبﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ و�ﺸﺎرك اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻊ اﻹدارة‪.‬‬‫اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ رﻗﻢ ‪3‬‬‫ن‬‫ﻳنب� ﻟﻠ��ﺒﻮ‪:‬‬‫ي ض‬‫اﻟﻨﻈﺮ ي� اﺳﺘﻌﺮاض ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﺘﻜ��ﺲ اﻻﻫﺘﻤﺎم بﺎ�ﺘﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺟﻮدة إﺟﺮاءات‬‫ف‬‫اﻟﺘﺨﻔ�ﻒ ض� ت‬‫ﻓ�ة ي ض‬‫ﺑن ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﻘﻴ�ﻢ اﻟﺴﻨ��ﺔ‪ ،‬ﻟﻀﻤﺎن بﻘﺎء اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ي� ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻘﺒﻮل وأن ﺗﻜﻮن إﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻔ�ﻒ ﻣﻦ‬‫ي‬‫اﻟﺼﻐ�ة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣ�ﺚ اﻟﺘكﻠﻔﺔ‪.‬‬‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫ي‬‫اﻟﺮد‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫ف‬
‫وﺗﺪاﺑ� اﻟﺘﺨﻔ�ﻒ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إدارة‬‫ﻋﺎ� ‪ 2022‬و‪ .2023‬وﺗﻨﺎﻗﺶ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫ﻗبﻠﺖ اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ وﺳتﻨﻔﺬ ي�‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ف‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ .‬وﺗﺮﻛﺰ ﻫﺬە اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ي� اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﻋ� اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻨﻈ�ﻤ�ﺔ‪ .‬وﺳيﺘﻢ ﺗﺤﺪ�ﺚ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‬‫�‬‫ﺑﻨﺪا �ﺪرس ﻓﻌﺎﻟ�ﺔ ﺗﺨﻔ�ﻒ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ .‬وﺳ�ﻀﻤﻦ ذﻟﻚ ﺗﻐﻄ�ﺔ �‬‫أ�� ﻣﻨﻬﺠ�ﺔ ﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟﺘﺨﻔ�ﻒ ﻣﻦ‬‫إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟ�ﺸﻤﻞ‬‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ بﻤﺎ ف ي� ذﻟﻚ ﻋ� ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‪.‬‬