‫الفھرس‬‫المﻮضﻮع‬‫ٔ‬‫ٔامر عـدد ‪ 4030‬لسنة ‪ 2014‬مؤرخ في ‪ 3‬اكـتﻮبر ‪ 2014‬يتعلق‬‫ٔ‬‫بالمصادقة علﻰ مدونة سلﻮك واخالقيات العﻮن العمﻮمي‬‫ديباجة‬‫التعريفات‬‫الباب ٔاالول‪ :‬قيم العمل في القطاع العام‬‫ٔ‬‫الباب الثاني‪ :‬العالقات بين االعﻮان العمﻮميين‬‫ٔ‬‫المحﻮر االول‪ :‬عالقة العﻮن العمﻮمي برؤسائﻪ‬‫المحﻮر الثاني ‪ :‬عالقة العﻮن العمﻮمي بزمالئﻪ‬‫المحﻮر الثالث ‪ :‬عالقة العﻮن العمﻮمي بمرؤوسيﻪ‬‫الباب الثالث ‪ :‬عالقة العﻮن العمﻮمي بمحيطﻪ‬‫ٔ‬‫المحﻮر االول ‪ :‬عالقة العﻮن العمﻮمي بمستعملي المرفق العام‬‫المحﻮر الثاني ‪ :‬عالقة العﻮن العمﻮمي بﻮسائل اإلعالم‪:‬‬‫المحﻮر الثالث ‪ :‬النشاط السياسي‬‫الباب الرابع ‪ :‬تضارب المصالح والتصريح بالممتلكات وتقبل الهدايا‬‫ٔ‬‫المحﻮر االول ‪ :‬تضارب المصالح‬‫المحﻮر الثاني ‪ :‬التصريح بالممتلكات‬‫المحﻮر الثالث ‪ :‬الهدايا والفﻮائد وغيرها من االمتيازات‬‫المحﻮر الرابع ‪ :‬النشاط المﻮازي‬‫‪2‬‬‫الصفحة‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪10‬‬‫‪12‬‬‫‪12‬‬‫‪13‬‬‫‪14‬‬‫‪15‬‬‫‪15‬‬‫‪16‬‬‫‪17‬‬‫‪18‬‬‫‪18‬‬‫‪18‬‬‫‪19‬‬‫‪19‬‬

‫ٔامر عـدد ‪ 4030‬لسنة ‪ 2014‬مؤرخ في ‪ٔ 3‬اكـتﻮبر ‪ 2014‬يتعلق بالمصادقة علﻰ مدونة‬‫ٔ‬‫سلﻮك واخالقيات العﻮن العمﻮمي‪.‬‬‫ّإن رئـيس الحكﻮمة‪،‬‬‫ٔ‬‫بعد االطالع علﻰ القانﻮن التاسيسي عدد ‪ 6‬لسنة ‪ 2011‬المؤرخ في ‪ 16‬ديسمبر ‪2011‬‬‫المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمﻮمية كما تم تنقيحﻪ وإتمامﻪ بالقانﻮن‬‫ٔ‬‫ٔ‬‫االساسي عدد ‪ 3‬لسنة ‪ 2014‬المؤرخ في ‪ 3‬فيفري ‪ 2014‬وبالقانﻮن االساسي عدد ‪4‬‬‫لسنة ‪ 2014‬المؤرخ في ‪ 5‬فيفري ‪،2014‬‬‫ٔ‬‫وعلﻰ القانﻮن عدد ‪ 27‬لسنة ‪ 1966‬المؤرخ في ‪ 30‬افريل ‪ 1966‬المتعلق بإﺻدار‬‫ٔ‬‫مجلة الشغل وعلﻰ جميع النصﻮص التي نقحتﻪ او تممتﻪ وخاﺻة المرسﻮم عدد ‪115‬‬‫لسنة ‪ 2011‬المؤرخ في ‪ 2‬نﻮفمبر ‪ 2011‬المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر‪،‬‬‫وعلﻰ القانﻮن عدد ‪ 112‬لسنة ‪ 1983‬المؤرخ في ‪ 12‬ديسمبر ‪ 1983‬المتعلق بضبط‬‫ٔ‬‫ٔ‬‫النظام االساسي العام العﻮان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمﻮمية‬‫ٔ‬‫ذات الصبغة اإلدارية‪ ،‬وعلﻰ جميع النصﻮص التي نقحتﻪ او تممتﻪ وخاﺻة المرسﻮم‬‫عدد ‪ 89‬لسنة ‪ 2011‬المؤرخ في ‪ 23‬سبتمبر ‪،2011‬‬‫ٔ‬‫وعلﻰ القانﻮن عدد ‪ 78‬لسنة ‪ 1985‬المؤرخ في ‪ 5‬اوت ‪ 1985‬المتعلق بضبط النظام‬‫ٔ‬‫ٔ‬‫االساسي العام العﻮان الدواوين والمؤسسات العمﻮمية ذات الصبغة الصناعية‬‫ٔ‬‫ٔ‬‫والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة او الجماعات المحلية راس مالها بصفة‬

‫‪3‬‬

‫ٔ‬
‫مباشرة وكليا وعلﻰ جميع النصﻮص التي نقحتﻪ او تممتﻪ وخاﺻة القانﻮن عدد ‪69‬‬‫لسنة ‪ 2007‬المؤرخ في ‪ 27‬سبتمبر ‪ 2007‬المتعلق بحفز المبادرة االقتصادية‪،‬‬‫وعلﻰ المرسﻮم اإلطاري عدد ‪ 120‬لسنة ‪ 2011‬المؤرخ في ‪ 14‬نﻮفمبر ‪ 2011‬المتعلق‬‫بمكافحة الفساد‪،‬‬‫وعلﻰ القرار الجمهﻮري عدد ‪ 32‬لسنة ‪ 2014‬المؤرخ في ‪ 29‬جانفي ‪ 2014‬المتعلق‬‫بتعيين رئيس الحكﻮمة‪،‬‬‫ٔ‬‫ٔ‬‫وعلﻰ االمر عدد ‪ 413‬لسنة ‪ 2014‬المؤرخ في ‪ 3‬فيفري ‪ 2014‬المتعلق بتسمية اعضاء‬‫الحكﻮمة‪،‬‬‫ٔ‬‫وعلﻰ راي المحكمة اإلدارية‪،‬‬‫وعلﻰ مداولة مجلس الﻮزراء وبعد إعالم رئيس الجمهﻮرية‪.‬‬‫ٔ ٓ‬‫يصدر االمر االتي نصﻪ‪:‬‬‫ٔ‬‫الفصل ٔاالول ـ تمت المصادقة علﻰ مدونة سلﻮك واخالقيات العﻮن العمﻮمي‪.‬‬‫ٔ‬‫ٔ‬‫الفصل ‪ 2‬ـ يلتزم جميع االعﻮان العمﻮميين من مختلف االﺻناف والرتب اإلدارية‬‫ومهما كان مﻮقعهم الﻮظيفي‪ ،‬العاملين بمختلف مصالح الدولة المركزية والجهﻮية‬‫ٓ‬‫والمحلية والعاملين بمختلف الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشات العمﻮمية‬‫باالطالع علﻰ هذه المدونة واالمتثال لقﻮاعدها‬‫‪4‬‬‫الفصل ‪ 3‬ـ يمضي العﻮن العمﻮمي إثر انتدابﻪ علﻰ تسلمﻪ لنسخة من المدونة‬‫واطالعﻪ عليها وذلك في جدول يمسك للغرض‬‫ٔ‬‫ٔ‬‫ويتم خالل الشهرين المﻮاليين لتاريخ ﺻدور هذا االمر تسﻮية وضعية االعﻮان‬‫ٔ‬‫العمﻮميين المباشرين إزاء المدونة ﺣسب نفس اإلجراءات المبينة في الفقرة االولﻰ‬‫من هذا الفصل‪.‬‬‫الفصل ‪ 4‬ـ تتﻮلﻰ مصالح كـتابة الدولة المكلفة بالحﻮكمة النظر في المسائل التي‬‫تطرح بمناسبة تطبيق هذه المدونة‪.‬‬‫ٔ‬‫كما تسهر علﻰ ضبط برامج لتكﻮين االعﻮان العمﻮميين في المجاالت المرتبطة‬‫بالمدونة واإلشراف علﻰ تنفيذها بالتنسيق مع الهياكل العمﻮمية المعنية‪.‬‬‫ٔ‬‫الفصل ‪ 5‬ـ تنشر مدونة سلﻮك واخالقيات العﻮن العمﻮمي في الرائد الرسمي‬‫للجمهﻮرية التﻮنسية‪.‬‬‫الفصل ‪ 6‬ـ تتﻮلﻰ المصالح المكلفة بالحﻮكمة متابعة االطالع علﻰ المدونة وتطبيقها‬‫ٔ‬‫من قبل االعﻮان العمﻮميين وتحيينها عند االقتضاء‪.‬‬‫الفصل ‪ 7‬ـ الﻮزراء وكـتاب الدولة والﻮالة ورؤساء البلديات والرؤساء المديرون‬‫ٓ‬‫العامﻮن والمديرون العامﻮن للمؤسسات والمنشات العمﻮمية مكلفﻮن‪ ،‬كل في‬‫ٔ‬‫يخصﻪ‪ ،‬بتنفيذ هذا االمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهﻮرية التﻮنسية‪.‬‬‫ٔ‬‫تﻮنس في ‪ 3‬اكـتﻮبر ‪.2014‬‬‫رئيس الحكﻮمة‬‫مهدي جمعة‬
‫‪5‬‬

‫ٔ‬
‫مدونة سلﻮك واخالقيات العﻮن العمﻮمي‬‫ديباجة‬‫ٔ‬‫انطالقا من ان خدمة المرفق العام ال تحتاج فحسب إلﻰ الهياكل والتنظيمات‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫واالطر التشريعية والترتيبية‪ ،‬بل تحتاج ايضا إلﻰ نظام قيمي وميثاق اخالقي يجتمع‬‫ٓ‬‫ٔ‬‫ﺣﻮلﻪ مختلف الفاعلين من اجل تحقيق التازر والتنمية المستديمة‪.‬‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫وإيمانا باهمية القطاع العام بمختلف مكﻮناتﻪ‪ ،‬إدارة كانت او جماعة عمﻮمية او‬‫ٓ‬‫ٔ‬‫مؤسسات او منشات عمﻮمية‪ ،‬في خدمة التنمية الشاملة‪.‬‬
‫ٔ‬
‫ٔ ٔ‬
‫ٔ‬
‫واعتبارا وان تاطير مسالة السلﻮك واالخالقيات المهنية داخل القطاع العام‪ ،‬وبين‬‫مختلف المتدخلين فيﻪ‪ ،‬يتنزل في سياق التفاعل مع المعايير الدولية لإلدارة‬‫الحديثة واالنسجام مع مقتضيات الحﻮكمة الرشيدة‪ ،‬بما يﻮفر إطارا لحماية العﻮن‬‫العمﻮمي من جهة‪ ،‬ويرشد سلﻮكﻪ ونظم العالقات التي ينسجها في بيئة العمل من‬‫ٔ‬‫جهة اخرى‪.‬‬‫واستنادا إلﻰ كﻮن هذه الﻮثيقة هي عبارة علﻰ مجمﻮعة من القيم والمبادئ‬‫والمعايير‪ ،‬ذات وظيفة تﻮعﻮية وإرشادية وتﻮجيهية‪ ،‬تهدف إلﻰ ضمان اﺣترام‬‫القانﻮن وتؤمن االلتزام بقيم النزاهة والشفافية والمساءلة والحياد من قبل العﻮن‬‫ٔ‬‫ٔ‬‫العمﻮمي‪.‬وتاسيسا علﻰ اهداف هذه المدونة الرامية إلﻰ تكريس منظﻮمة قيمية‬‫ٔ‬‫خاﺻة بالعﻮن العمﻮمي‪ ،‬من شانها معاضدة المنظﻮمة القانﻮنية التي يخضع لها‪،‬‬
‫‪6‬‬

‫ٔ‬
‫من اجل مساعدتﻪ علﻰ القيام بﻮاجباتﻪ المهنية وتحملﻪ مسؤولياتﻪ علﻰ نحﻮ‬‫يستجيب النتظارات المﻮاطنين وتطلعاتهم لخدمة عمﻮمية نزيهة‪ ،‬خالية من كل‬‫ٔ‬‫ٔ‬‫اوجﻪ الخروقات‪ ،‬وباعثة علﻰ الثقة والطمانينة بين الهيكل العمﻮمي والمﻮاطن‪.‬‬‫ٔ‬‫ووعيا بحاجة الهياكل العمﻮمية إلﻰ قﻮاعد سلﻮكية ومبادئ اخالقية تسمﻮ بالعالقات‬‫المهنية وتنمي ٔاالداء ّ‬‫وتحسن المردود وتساعد العﻮن العمﻮمي علﻰ تجاوز‬‫الﻮضعيات الخالفية التي قد تعترضﻪ طيلة مساره المهني‪.‬‬
‫ٔ‬
‫ٔ ٔ‬
‫وإيمانا بان التعلق بقﻮاعد هذه المدونة وااللتزام بها واالﺣتكام إليها من شانﻪ ان‬‫ّ‬‫يحسن في نظم اإلدارة والتصرف العمﻮمي ويعزز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة‬‫ٔ‬‫ويطﻮر مناخ العمل ويركز اسس الحﻮكمة الرشيدة‪.‬‬‫ٔ‬‫وﺣرﺻا علﻰ إيجاد مدونة عامة للسلﻮك واالخالقيات في كل القطاع العام‪ ،‬تنطلق‬‫ٔ‬‫منها وترتكز عليها وتنسجم معها مختلف مدونات السلﻮك واالخالقيات‬‫الخصﻮﺻية‪ ،‬الخاﺻة بكل قطاع وسلك في مختلف الهياكل العمﻮمية‪.‬‬‫تم وضع هذه المدونة لتنطبق علﻰ العﻮن العمﻮمي في مفهﻮمﻪ الشامل وفي جميع‬‫ٔ‬‫الهياكل العمﻮمية دون استثناء‪ ،‬سﻮاء كان معينا او منتخبا‪.‬‬‫التعريفات‬‫يقصد بالعبارات التالية علﻰ معنﻰ هذه المدونة ما يلي‪:‬‬‫الحﻮكمة هي نظام للرقابة والتﻮجيﻪ علﻰ المستﻮى المؤسسي‪ ،‬يحدد المسؤوليات‬‫‪7‬‬‫والحقﻮق والعالقات مع جميع الفﯫت المعنية ويﻮضح القﻮاعد واإلجراءات الالزمة‬‫لصنع القرارات الرشيدة المتعلقة بعمل الهيكل‪ .‬وهﻮ نظام يدعم العدالة والشفافية‬‫والمساءلة ويعزز الثقة والمصداقية في بيئة العمل‪.‬‬‫ٔ‬‫العﻮن العمﻮمي هﻮ كل شخص تعهد إليﻪ ﺻالﺣيات السلطة العامة او يعمل لدى‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫مصلحة من مصالح الدولة او جماعة محلية او مؤسسة عمﻮمية او منشاة عمﻮمية او‬‫غيرها من الذوات التي تساهم في تسيير مرفق عمﻮمي‪.‬‬‫الشفافية هي الﻮضﻮح داخل الهيكل العمﻮمي وفي العالقة مع المﻮاطنين )المنتفعين‬‫ٔ‬‫ٔ‬‫من الخدمة او ممﻮليها( وعلنية اإلجراءات والغايات واالهداف‪.‬‬‫ٔ‬‫النزاهة هي منظﻮمة القيم المتعلقة بالصدق واالمانة واإلخالص والتفاني في العمل‬‫ﺣفاظا علﻰ ﺻﻮرة الهيكل الذي ينتمي إليﻪ العﻮن لدى العمﻮم وﺣق المﻮاطنين في‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫الحصﻮل علﻰ المعلﻮمات الالزمة عن اعمال الهياكل العمﻮمية ﺣتﻰ يتم التاكد من ان‬‫عمل هذه الهياكل يتفق مع تحديد القانﻮن لﻮظائـفهم ومهامهم‪.‬‬‫ٔ‬‫النجاعة هي التﻮظيف االمثل من قبل العﻮن العمﻮمي للمﻮارد المتاﺣة للهيكل الذي‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫ينتمي إليﻪ وتطﻮير اساليب العمل من اجل تحقيق االهداف المنتظرة من الهيكل‬‫ٔ‬‫باقل التكاليف الممكنة‪.‬‬‫ٔ‬‫المساءلة هي واجب المسؤولين العمﻮميين سﻮاء كانﻮا منتخبين او معينين‪ ،‬تقديم‬‫ٔ‬‫تقارير دورية عن نتائج اعمالهم ومدى نجاعتهم في تنفيذها‪.‬‬
‫‪8‬‬

‫ٔ‬
‫المحاسبة هي خضﻮع الذين يتﻮلﻮن الﻮظائـف العمﻮمية للمساءلة القانﻮنية او اإلدارية‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫ٔ ٔ‬
‫او االخالقية إزاء قراراتهم واعمالهم سﻮاء المحاسبة االفقية )مسؤولية‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫المﻮظف العمﻮمي امام جهات اخرى مﻮازية( او العمﻮدية )مسؤولية المﻮظف العمﻮمي‬‫ٔ‬‫امام ناخبيﻪ وهيئتﻪ المرجعية‪ ،‬والمﻮاطنين(‪.‬‬‫ٔ‬‫ٔ‬‫الفساد هﻮ كل عمل يتضمن سﻮء استخدام السلطة او النفﻮذ او الﻮظيفة لتحقيق‬‫ٔ‬‫ٔ‬‫مصلحة خاﺻة مادية او معنﻮية ذاتية لنفسﻪ او غيره‪.‬‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫االرتشاء هﻮ التماس العﻮن العمﻮمي او قبﻮلﻪ بشكل مباشر او غير مباشر لمنافع لﻪ او‬‫ٔ‬‫لغيره مقابل القيام بعمل هﻮ من ﺻالﺣياتﻪ او االمتناع عنﻪ‪.‬‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫المحسﻮبية هي تنفيذ اعمال لصالح فرد او جهة ينتمي لها العﻮن مثل ﺣزب او عائلة او‬‫ٔ‬‫منطقة‪...‬الخ‪ ،‬دون ان يكﻮنﻮا مستحقين لها‪.‬‬‫ٓ‬‫المحاباة هي تفضيل طرف علﻰ اخر عند إسداء الخدمة بغير ﺣق للحصﻮل علﻰ مصالح‬‫معينة‪.‬‬‫ٔ‬‫ٔ‬‫الﻮاسطة هﻮ التدخل لصالح فرد ما‪ ،‬او جماعة دون االلتزام باﺻﻮل العمل والكـفاءة‬‫ٔ‬‫ٔ‬‫الالزمة مثل تعيين شخص في منصب معين السباب تتعلق بالقرابة او االنتماء‬‫الحزبي‪.‬‬‫ٔ‬‫نهب المال العام هﻮ الحصﻮل علﻰ االمﻮال العمﻮمية والتصرف فيها من غير وجﻪ‬‫ﺣق‪.‬تضارب المصالح التعارض بين الﻮظيفة العمﻮمية للعﻮن العمﻮمي ومصالحﻪ‬‫ٔ‬‫الشخصية بما قد يؤثر في اتخاذه للقرار وطريقة ادائﻪ اللتزاماتﻪ ومسؤولياتﻪ‪.‬‬
‫‪9‬‬

‫ٔ‬
‫الباب االول‬‫قيم العمل في القطاع العام‬‫ٔ ٔ‬‫‪1‬ـ اﺣترام القانﻮن ‪ :‬يحرص العﻮن العمﻮمي‪ ،‬اثناء اداء مهامﻪ‪ ،‬علﻰ اﺣترام القانﻮن‬‫ٔ‬‫وعلﻰ شرعية االعمال التي يقﻮم بها‪.‬‬‫‪2‬ـ المساواة ‪ :‬يحرص العﻮن العمﻮمي علﻰ تقديم الخدمة للمتعاملين وﺣرفاء المرفق‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫الذي ينتمي إليﻪ بطريقة عادلة ومتساوية‪ ،‬مهما كان جنسهم او دينهم او عرقهم او‬‫ٔ‬‫ٔ‬‫لغتهم او انتمائهم الفكري او السياسي‪.‬‬‫‪3‬ـ اإلخالص ‪ :‬يحرص العﻮن العمﻮمي علﻰ القيام بمهامﻪ بكل تفان وإخالص دون‬‫السعي إلﻰ تحقيق مصلحة خاﺻة‪.‬‬‫ٔ‬‫ٔ‬‫‪4‬ـ الحياد ‪ :‬يحرص العﻮن العمﻮمي علﻰ عدم االنحياز الي جهة كانت او التفضيل‬‫ٔ‬‫بين طالبي الخدمة عند اداء مهامﻪ‪.‬‬‫ٔ‬‫‪5‬ـ النزاهة ‪ :‬يعمل العﻮن العمﻮمي علﻰ ان يكﻮن نزيها في عملﻪ متقيدا بمقتضيات‬‫ٔ‬‫القانﻮن ومقاﺻده متحليا باالستقامة وكل ما من شانﻪ المساس بثقة العمﻮم في‬
‫ٔ‬
‫ٔ ٔ‬
‫ﺻحة وسالمة االداء او السلﻮك ومتجنبا استغال ل وظيفتﻪ الغراض خاﺻة‪.‬‬‫‪6‬ـ النجاعة ‪ :‬يسعﻰ العﻮن العمﻮمي إلﻰ ﺣسن تﻮظيف المﻮارد البشرية والمادية‬‫ٔ‬‫والمالية لمؤسستﻪ مع الحرص علﻰ بلﻮغ النجاعة المرجﻮة منﻪ‪ ،‬واتخاذ ما من شانﻪ‬‫ٔ‬‫ٔ‬‫ان يمكن من تصﻮيب اساليب العمل المنتهجة‪.‬‬‫‪10‬‬

‫‪7‬ـ االنضباط في العمل ‪ :‬يحرص العﻮن العمﻮمي علﻰ اﺣترام تﻮقيت العمل وإنجاز‬‫المهام المﻮكﻮلة إليﻪ بكل تفان وتجنب كل السلﻮكات المخلة بﻪ‪.‬‬‫ٔ‬‫‪8‬ـ المساءلة ‪ :‬يقﻮم العﻮن العمﻮمي باداء المهام المنﻮطة بعهدتﻪ وهﻮ مسؤول علﻰ‬‫ٔ‬‫ٔ‬‫ما يقﻮم بﻪ او يتخذه من قرارات عند اداء مهامﻪ‪.‬‬‫‪9‬ـ الحياة الخاﺻة ‪ :‬ﺣرمة الحياة الخاﺻة للعﻮن العمﻮمي مضمﻮنة‪ .‬وهﻮ مطالب‬‫بفصل ﺣياتﻪ الخاﺻة عن وظائـفﻪ العمﻮمية‪.‬‬‫‪11‬‬

‫الباب الثاني‬‫ٔ‬‫العالقات بين االعﻮان العمﻮميين‬‫ٔ‬‫المحﻮر االول‬‫عالقة العﻮن العمﻮمي برؤسائﻪ‬‫يحرص العﻮن العمﻮمي علﻰ ما يلي‪:‬‬‫ٔ‬‫‪1‬ـ اﺣترام رؤسائﻪ دون سعي السترضائهم لكسب اي معاملة تفضيلية‪.‬‬‫‪2‬ـ االمتثال لتعليمات رئيسﻪ المباشر وتنفيذها‪.‬‬‫فإذا كانت تلك التعليمات مخالفة بداهة للقانﻮن‪ ،‬فعلﻰ العﻮن إعالم رئيسﻪ كـتابيا‬‫ٔ‬‫بهذا الخرق وال يلزم بتنفيذ هذه التعليمات إال إذا اكدها الرئيس المباشر كـتابيا‪،‬‬‫وعلﻰ مسؤوليتﻪ‪.‬‬‫ويتﻮجب علﻰ العﻮن العمﻮمي في كل الحاالت رفض تنفيذ التعليمات التي تشكل‬‫جريمة يعاقب عليها القانﻮن‪.‬‬‫‪3‬ـ التعاون مع رؤسائﻪ وإفادتهم بنصائحﻪ وبخبرتﻪ وبكل المعلﻮمات التي بحﻮزتﻪ‬‫واإلعراض عن تعمد مغالطتهم وعرقلتهم‪.‬‬‫ٔ‬‫‪4‬ـ إعالم رئيسﻪ المباشر بكل خرق للقانﻮن الﺣظﻪ اثناء إنجاز العمل‪.‬‬‫‪12‬‬

‫المحﻮر الثاني‬‫عالقة العﻮن العمﻮمي بزمالئﻪ‬‫يحرص العﻮن العمﻮمي علﻰ ما يلي‪:‬‬‫ٓ‬‫‪1‬ـ التعاون مع زمالئﻪ بإفادتهم بارائﻪ ومساعدتهم علﻰ إيجاد ﺣلﻮل لإلشكاليات‬‫ٔ‬‫وتطﻮير اساليب العمل‪.‬‬‫‪2‬ـ تجنب التشكيك في كـفاءة زمالئﻪ‪.‬‬‫‪3‬ـ التصرف بلباقة واﺣترام مع زمالئﻪ والمحافظة علﻰ عالقات ودية معهم دون‬‫تمييز‪.‬‬‫‪4‬ـ اﺣترام خصﻮﺻية زمالئﻪ واالمتناع عن سﻮء استعمال معلﻮمات تخص ﺣياتهم‬‫الشخصية لغاية اإلضرار بهم‪.‬‬‫ٔ‬‫ٔ‬‫‪5‬ـ تجنب كل سلﻮك غير اخالقي وكل شكل من اشكال التحرش وكل تصرف من‬
‫ٔ‬
‫ٔ ٔ‬
‫شانﻪ ان يمس باالخالق الحميدة‪.‬‬‫‪6‬ـ المساهمة في خلق مناخ عمل سليم وودي‪.‬‬‫‪13‬‬

‫المحﻮر الثالث‬‫عالقة العﻮن العمﻮمي بمرؤوسيﻪ‬‫يحرص العﻮن العمﻮمي علﻰ‪:‬‬‫ٔ‬‫‪1‬ـ ان يكﻮن مثاال يحتذى بﻪ من قبل مرؤوسيﻪ وخاﺻة فيما يتعلق باﺣترام‬‫ٔ‬‫مقتضيات مدونة سلﻮك االعﻮان العمﻮميين‪.‬‬‫ٔ‬‫‪2‬ـ مساعدة مرؤوسيﻪ علﻰ تنمية مهاراتهم وﺣسن تاطيرهم قصد الرفع من‬‫مردوديتهم‪.‬‬‫‪3‬ـ تقييم مردود مرؤوسيﻪ بكل مﻮضﻮعية وتجرد طبقا لنظام التقييم الساري‬‫المفعﻮل‪.‬‬‫ٔ‬‫‪4‬ـ اﺣترام ﺣقﻮق مرؤوسيﻪ والتعاون معهم دون تفضيل او تمييز‪.‬‬‫ٔ‬‫‪5‬ـ تحمل المسؤولية شخصيا عن االوامر والتعليمات التي يﻮجهها لمرؤوسيﻪ‪.‬‬‫ٔ‬‫ٔ‬‫‪6‬ـ التعهد بتاكيد تعليماتﻪ كـتابيا كلما تلقﻰ اﺣترازا كـتابيا ﺻادرا عن اﺣد مرؤوسيﻪ‬‫بتعليماتﻪ المقدوح في شرعيتها‪.‬‬‫‪7‬ـ المساهمة في خلق مناخ عمل سليم وودي وتجنب الحط من كرامة مرؤوسيﻪ‬‫والتحرش بهم‪.‬‬‫‪14‬‬

‫الباب الثالث‬‫عالقة العﻮن العمﻮمي بمحيطﻪ‬‫ٔ‬‫المحﻮر االول‬‫عالقة العﻮن العمﻮمي بمستعملي المرفق العام‬‫يقﻮم العﻮن العمﻮمي بإسداء خدمات لفائدة مستعملي المرفق العام بكل فاعلية‬‫وكـفاءة في إطار اﺣترام علﻮية القانﻮن ومقتضيات المصلحة العامة واستمرارية‬‫المرفق العام‪.‬‬‫‪1‬ـ يعامل العﻮن العمﻮمي مستعملي المرفق العام بكل اﺣترام‪.‬‬‫ٔ‬‫‪2‬ـ يحرص العﻮن العمﻮمي علﻰ ان يكﻮن متفرغا لخدمة مستعملي المرفق العام‬‫ٓ‬‫ويجيب علﻰ المطالب والشكايات في االجال‪.‬‬‫‪3‬ـ يحترم العﻮن العمﻮمي ﺣقﻮق ومصالح مستعملي المرفق العام ويحرص علﻰ‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫معاملتهم علﻰ قدم المساواة دون تمييز علﻰ اساس العرق او الجنس او الجنسية او‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫ٔ ٔ‬
‫ٔ‬
‫الدين او المعتقد او الراي السياسي او االنتماء الجهﻮي او الثروة او المركز الﻮظيفي او‬‫ٔ‬‫ٔ‬‫اي شكل من اشكال التمييز‪.‬‬‫ٔ‬‫‪4‬ـ يمتنع العﻮن العمﻮمي عند القيام بﻮظائـفﻪ عن اي تصرف قد يؤدي إلﻰ اإلضرار‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫بشخص او مجمﻮعة اشخاص او هيئة ما ويحرص علﻰ مراعاة ﺣقﻮق الغير ومصالحﻪ‬‫المشروعة‪.‬‬‫‪15‬‬

‫ٔ‬‫‪5‬ـ يﻮلي العﻮن العمﻮمي عناية خاﺻة باالشخاص ذوي االﺣتياجات الخصﻮﺻية‬‫ويحرص علﻰ تقديم العﻮن والمساعدة الالزمين لهم‪.‬‬‫‪6‬ـ يعمل العﻮن العمﻮمي علﻰ تمكين المﻮاطنين من النفاذ إلﻰ الﻮثائق اإلدارية في‬‫ﺣدود ﺻالﺣياتﻪ وطبقا للتشريع الجاري بﻪ العمل‪.‬‬‫‪7‬ـ يمتنع العﻮن العمﻮمي عن تسريب المعطيات والمعلﻮمات الشخصية الخاﺻة‬‫بمستعملي المرفق العام التي اطلع عليها بمناسبة القيام بﻮظيفﻪ وعن استعمالها‬‫لغايات غير مهنية‪.‬‬‫المحﻮر الثاني ‪:‬‬
‫عالقة العﻮن العمﻮمي بﻮسائل اإلعالم‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫‪1‬ـ يمتنع العﻮن العمﻮمي عن اإلدالء باي تصريح او مداخلة وعن نشر او إفشاء‬‫ٔ‬‫ٔ‬‫معلﻮمات او وثائق رسمية عن طريق الصحافة او غيرها من وسائل اإلعالم ﺣﻮل‬‫ٔ‬‫مﻮاضيع تهم وظيفتﻪ او الهيكل العمﻮمي الذي يعمل بﻪ بدون اإلذن المسبق‬‫ٔ‬‫والصريح من رئيسﻪ المباشر او رئيس الهيكل الذي ينتمي إليﻪ‪.‬‬‫ٔ‬‫‪2‬ـ يجب علﻰ العﻮن العمﻮمي ان يمتنع عن القيام بتصريحات مهما كان نﻮعها‬‫تتعارض مع التكـتم المهني والحفاظ علﻰ المصلحة العليا للدولة‪.‬‬‫ٔ‬‫‪3‬ـ يمتنع العﻮن العمﻮمي عن عرقلة اإلفصاح عن وثائق او معطيات رسمية يتﻮجب‬‫ٔ‬‫ٔ‬‫او يسمح بنشرها للعمﻮم وعن نشر معلﻮمات مغالطة او غير ﺻحيحة ﺣﻮل مﻮاضيع‬‫‪16‬‬

‫ٔ‬‫تهم وظيفتﻪ او الهيكل العمﻮمي الذي يعمل بﻪ‪.‬‬‫ٔ‬‫ٔ‬‫‪4‬ـ ال يمكن للعﻮن العمﻮمي نشر معلﻮمات او وثائق ذات ﺻلة بﻮظيفتﻪ او بالهيكل‬‫العمﻮمي الذي ينتمي إليﻪ إال طبقا للتشريع الجاري بﻪ العمل‪.‬‬‫المحﻮر الثالث ‪:‬‬

‫النشاط السياسي‬‫ٔ‬‫ٔ‬‫يحرص العﻮن العمﻮمي علﻰ ان ال تمس نشاطاتﻪ السياسية او الفكرية بثقة كل‬‫ٓ‬‫المتعاملين مع اإلدارة ورؤسائﻪ في العمل في قدرتﻪ علﻰ اداء مهامﻪ بكل ﺣياد‪.‬‬‫ٔ‬‫ٔ‬‫‪1‬ـ يمتنع العﻮن العمﻮمي عن استغالل مركزه من اجل غايات سياسية او ﺣزبية‪.‬‬‫ٔ‬‫‪2‬ـ يمتثل العﻮن العمﻮمي للقﻮانين التي تمنع عليﻪ ممارسة نشاط سياسي او ﺣزبي‬‫ٔ‬‫بسبب خصﻮﺻية مركزه او وظائـفﻪ‪.‬‬‫ٔ‬‫ٓ‬‫‪3‬ـ يقﻮم العﻮن العمﻮمي باداء وظائـفﻪ بكل ﺣياد ومﻮضﻮعية بغض النظر عن ارائﻪ‬‫ٔ‬‫السياسية او انتمائﻪ الحزبي‪.‬‬‫‪17‬‬

‫الباب الرابع‬‫تضارب المصالح والتصريح بالممتلكات وتقبل الهدايا‬‫ٔ‬‫المحﻮر االول‬‫ٔ‬‫تضارب المصالح عند شعﻮر العﻮن بﻮجﻮده في وضعية تضارب مصالح او خشية من‬‫ٓ‬‫الﻮقﻮع فيها‪ ،‬يعلم انيا رئيسﻪ المباشر الذي يبادر في ﺣالة ثبﻮتها باتخاذ اإلجراءات‬‫المالئمة لﻮضع ﺣد لها ‪.‬ويتﻮلﻰ العﻮن العمﻮمي مهما كانت رتبتﻪ بمجرد مباشرتﻪ‬‫ٔ ٔ‬‫لمهامﻪ التصريح كـتابة لرئيسﻪ المباشر بحاالت المصالح الخاﺻة التي من شانها ان‬‫تتضارب مع االلتزامات المﻮكﻮلة لﻪ‪.‬‬‫المحﻮر الثاني‬‫ٔ‬‫التصريح بالممتلكات يخضع العﻮن العمﻮمي بداية من شروعﻪ في عملﻪ في رتبة او‬‫ٔ‬‫وظيفة معينة‪ ،‬وكل ما اقتضت طبيعة وظيفتﻪ ﺣسب ما يحدده القانﻮن او النظام‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫االساسي‪ ،‬لﻮاجب التصريح علﻰ الشرف بامالكﻪ وامالك قرينﻪ وابنائﻪ القصر سﻮاء‬‫ٔ‬‫كانت منقﻮلة او عقارات‪.‬‬‫ٔ‬‫ٔ‬‫ويتم تحيين او تجديد التصريح بصفة دورية ﺣسب الفترة التي يحددها القانﻮن او‬‫ٔ‬‫النظام االساسي‪ .‬كما يتﻮلﻰ العﻮن العمﻮمي القيام بالتصريح علﻰ ممتلكاتﻪ بمجرد‬‫انتهاء مهامﻪ‪.‬‬‫‪18‬‬

‫المحﻮر الثالث‬‫الهدايا والفﻮائد وغيرها من االمتيازات‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫يمتنع العﻮن العمﻮمي عن طلب او اشتراط او قبﻮل هدايا او هبات او فﻮائد مهما‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫ٔ‬
‫كانت لنفسﻪ او لفائدة الغير قد يكﻮن لها تاثير مباشر او غير مباشر علﻰ مﻮضﻮعيتﻪ‬‫ٓ‬‫في اداء مهامﻪ‪.‬‬‫المحﻮر الرابع ‪:‬‬
‫النشاط المﻮازي‬‫ٔ‬‫ال تتناسب ﺻفة العﻮن العمﻮمي مع كل نشاط يتضارب مع شرف مهنتﻪ او يخل‬‫ٔ‬‫ٓ‬‫باداء واجباتﻪ‪.‬وال يسمح للعﻮن العمﻮمي بممارسة نشاط اخر مﻮاز بمقابل إال‬‫ٔ‬‫بترخيص يخﻮل لﻪ الجمع في نطاق القﻮانين والتراتيب المنظمة لنشاطﻪ االﺻلي‪.‬‬‫‪19‬‬‫ إعداد ‪ :‬وﺣدة التصرف في الﻮثائق والتﻮثيق والمطبﻮعات ‪:‬‬
‫مصلحة التﻮثيق‬‫ مراجعة ‪ :‬اإلدارة المركزية للمﻮارد البشرية‬‫ طبع ‪ :‬مركز الطباعة بالبريد التﻮنسي‬‫‪20‬‬